وثيقة أساسية تشكِّل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

بنما * **

[ تاريخ الاستلام: 11 تموز / يوليه 201 7 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية بنما 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 26

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 40

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 40

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 46

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 53

دال - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني 62

هاء - متابعة الملاحظات الختامية لهيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان 62

واو - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان 62

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 63

ألف - حالة الفئات السكانية الضعيفة 63

باء - الالتزامات المتعلقة بضمان المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون لجميع الأشخاص 64

جيم - التدابير المعتمدة لمنع ومكافحة التمييز بجميع أشكاله ودوافعه 66

دال - سبل الانتصاف الفعالة 74

أولاً- معلومات عامة عن جمهورية بنما

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الإقليم والتقسيم السياسي - الإداري

1- جمهورية بنما دولة يحدها المحيط الأطلسي شمالا ً ، والمحيط الهادئ جنوبا ً ، وجمهورية كولومبيا شرقا ً ، وجمهورية كوستاريكا غربا ً . وي ت ش ك ل إقليم جمهورية بنما م ما يقع من مساحة اليابسة والمياه الإقليمية والجرف القاري وباطن الأرض والمجال الجوي بين كولومبيا وكوستاريكا وفقا ً لمعاهدت ي رسم الحدود ال ل تي ن أبرمته م ا بنما مع هاتين الدولتين . ويمتد إقليم بنما على مساحة 626,7 77 كيلومترا ً مربعا ً ، تشكل مساحة المياه الإقليمية 210 2 كيلومترات مربعة منها.

2- وتنقسم جمهورية بنما من الناحية السياسية - الإدارية إلى 10 مقاطعات ( ) و77 محافظة و3 مناطق للشعوب الأصلية تصنف ضمن فئة المقاطعات (كونا يالا، وإيمبيرا، وانغابي بوغلي)، حيث يوجد بها حاكم للمقاطعة؛ ومنطقتين من فئة البلديات (كونا دي مادوغاندي وكونا دي وارغاندي)، يصبح بهما مجموع البلديات 648 بلدية في كل البلد ( ) .

السكان

3 - وفقا ً لتعداد السكان الوطني الحادي عشر الذي أجري في عام 2010، بلغ عدد سكان جمهورية بنما 813 405 3 نسمة، يتوزعون على النحو التالي: بوكاس ديل تورو: 461 125 نسمة ؛ وكو ك ل ي : 708 233 نسمة ؛ وكولون: 928 241 نسمة ؛ وتشيريكي: 873 416 نسمة؛ وداريين: 378 48 نسمة؛ وإيريرا: 955 109 نسمة؛ ولوس سانتوس: 592 89 نسمة؛ و مقاطعة بنما: 070 713 1 نسمة ؛ وبيراغواس: 991 226 نسمة؛ و منطقة كونا يالا: 109 33 نسمة؛ و منطقة إيمبير ا : 001 10 نسمة؛ و منطقة انغوبي بوغلي: 747 156 نسمة.

4 - وحتى عام 2016، بلغ ال عدد التقديري ل سكان بنما 372 580 4 نسمة، ب معدل نمو سنوي نسبته 1,55 في المائة، وفقا ً للمعهد الوطني للإحصاء و ا ل تعداد ، التابع لمكتب المراقب العام للجمهورية.

5 - ووفقا ً لتقديرات المعهد الوطني للإحصاء و ال تعداد، يبلغ عدد سكان مقاطعة بنما 343 552 1 نسمة ومعدل النمو 1,81 في المائة ؛ و مقاطعة بنما الغربية هي ثاني أكثر ال مقاطع ات سكان ا ً ، حيث يقطن بها 886 567 نسمة، ويسجَّل بها أحد أعلى معدل ات النمو السكاني ، و نسبته 2,16 في المائة سنويا ً .

6 - ولل مزيد من التفاصيل بشأن تقديرات مجموع السكان في جمهورية بنما تبعا ً للمقاطعات ومناطق الشعوب الأصلية بحسب نوع الجنس والفئة العمرية، حتى 1 تموز/يوليه 2014، يرجى الاطلاع على الجدول الوارد في المرفق 1 .

معدل النمو السكاني

7 - استنادا ً إلى متوسط معدلات النمو السنوي ( بالنسبة المئوية )، يبلغ المعدل الأ ُ س ي والمعدل الهندسي 1,54 و1,55، على التوالي.

8- ووفقا ً للمعلومات التي أتاحتها أحدث ال تعدادات، تزايد عدد السكان بين عامي 1990 و2010 بحوالي نصف مليون نسمة كل عشر سنوات . وبلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة ما بين التعدادين 2,00 و1,84 في المائة، في الفترة 1990-2000 والفترة 2000-2010، على التوالي .

9- وبلغت آخر زيادة مطلقة مسجلة في بنما خلال فترة ما بين التعدادين في القرن العشرين 848 509 نسمة، حيث بلغ عدد السكان 329 329 2 نسمة في عام 1990 وأبان تعداد السكان لعام 2000 أن عدد السكان في الإقليم الوطني والمياه الخاضعة لولاية الجمهورية بلغ 177 839 2 نسمة .

10- وفي الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2010، بلغت الزيادة المطلقة للسكان 636 566 نسمة، وهو ما يمثل حوالي خ ُ مس الرقم المسجل في عام 2000، و في عام 2010 بلغ عدد السكان 813 405 3 نسمة ( ) .

11- ووفقا ً ل لأرقام التي أتاحتها التعدادات، لوحظ أنه حدثت زيادة مطلقة مهمة في عدد السكان خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا ً ، وإن كانت وتيرتها بطيئة وذات منحى تنازلي .

12- وفي هذا الصدد، يمكن استنتاج أن تباطؤ النمو السكاني أدى إلى انخفاض عدد السكان المحتاجين ل لرعاية الاجتماعية بحوالي 000 200 شخص، وهو ما خفف إلى حد ما الضغط السكاني على قطاعات الدعم الاجتماعي، كما أتاح فرصة قيِّمة لمكافحة ا لفقر والفوارق الإقليمية، ولا سيما لتنفيذ الخطة السابقة للتنمية العالمية والأهداف الإنمائية للألفية ( ) .

الكثافة السكانية

13- خلفت هذه الزيادات المطلقة التاريخية أثرا ً مهما ً على الإقليم وموارده المتاحة . فقد تغيرت الكثافة السكانية في البلد، ب مساح ته البالغة 177,3 74 كيلومترا ً مربعا ً ، من 31,4 إلى 45,9 نسمة في الكيلومتر المربع ، خلال 20 عاما ً فقط . ورغم أن وتيرة النمو السكاني في منحىً تنازلي، فقد انضافت أعداد كبيرة من الأشخاص إلى مجموع السكان ( ) . وحتى عام 2016، بلغت الكثافة السكانية 54,4 نسمة في الكيلومتر المربع ( ) .

توزيع السكان بحسب اللغة الأم، والديانة والأصل الإثني، والمناطق الحضرية والريفية

14- تحولت بنما، ب حكم موقعها الجغرافي، إلى بلد يتعايش فيه أشخاص من قوميات وإثنيات وثقافات مختلفة . وتوجد بها جماعات من السكان المنحدرين من المستعمرات الأفريقية، ومن الأنتيليين ذوي أصل أفريقي، و الشعوب الأصلية، والمنحدرين من تمازج ال إ سبان والسكان الأصليين، و البيض . والشعوب الأصلية الرئيسية في البلد هي شعب انغابي (62,3 في المائة) ، وكونا س (19,3 في المائة) ، وإ ي مبيرا (7,5 في المائة)، وبوغلي (6,0 في المائة)، وشعب و ُ ونان (1,7 في المائة)، وناسو/تيريبي (1,0 في المائة)، وبوكوتا (0,5 في المائة) ، وبري (0,3 ف ي المائة) ( ) .

تركيبة السكان البنميين

15- بالنظر إلى موقع إقليم جمهورية بنما الجغرافي وإلى مجموعة من الظروف التاريخية، يتألف سكان البلد من جماعات بشرية مختلفة .

السكان غير الأصليين

16- ي ُ صنَّف السكان غير الأصليين في جمهورية بنما إلى ا لجماعات التالية :

المنحدرون من تمازج الإسبان والسكان الأصليين

17- تشكل هذه الفئة إحدى أهم الجماعات البشرية المختلطة الأعراق . وتستوطن الشريط ال ساحل ي ل لمحيط الهادئ، في الأراضي المنخفضة الممتدة بين الطريق المركزي و الساحل المحادي لمقاطعات تشيريكي وبيراغواس وكوكلي وإيريرا ولوس سانتوس وغرب مقاطعة بنما . وتمارس نشاطها الاقتصادي في جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على الزراعة وتربية الماشية والتجارة . وتتميز بصون وتعزيز تقاليد البلد وعاداته .

المنحدرون من المستعمرات الأفريقية

18- هم السكان الذين يعود أصلهم إلى العبيد الأفارقة الذين استُقدموا إلى البرزخ خلال فترة الاستعمار الإسباني . واستقر بعضهم، بعد تمردهم وفرارهم من الرق، في منطقة ساحل المحيط الأطلسي، و المناطق الغابوية في بايانو و داريين ، وأرخبيل لاس بيرلاس . أما من بقوا مسترقين، فقد نالوا حريتهم عقب إلغاء الرق واختلطوا بالجماعات الأخرى التي كانت تتعايش في البرزخ، ولذلك فهم موجودون في جميع مجالات النشاط الاقتصادي والشرائح الاجتماعية في بنما .

19- غير أنه يمكن أن يلاحظ وجود المنحدرين من هذه الفئة في المقاطعات الوسطى، في مناطق مثل ناتا وباريتا وموناغريو ؛ وفي مقاطعة تشيريكي، في مناطق مثل بويرتو أرموييس وألانخي . أما المنحدرون من الفئة الأولى، فيمكن ملاحظة وجودهم في مناطق مثل كوستا أريبا وكوستا أباخ و في مقاطعة كولون ؛ ومناطق باكورا وسان ميغيل وتشيبو، في مقاطعة بنما .

الأنتيليون ذوو الأصل الأفريقي

20- ينحدرون من العمال الأنتيليين الناطقين بالفرنسية أو الإنكليزية الذين وصلوا إلى بنما على وجه الخصوص خلال فترة تشييد قناة بنما، واستقدمهم في البداية الفرنسيون ثم الأمريكيون . ويوجد معظمهم في مناطق العبور (مدينة بنما ومدينة كولون) وفي مقاطعة بوكاس ديل تورو .

21- ويشارك أحفادهم في الوقت الراهن في جميع مجالات النشاط الاقتصادي والعلمي والثقافي ؛ و ينتمون إلى جميع الشرائح الاجتماعية في دولة بنما .

السكان الأصليون

22- ي مثل هؤلاء السكان 12,3 في المائة تقريبا ً من مجموع سكان الجمهورية . ويبلغ مجموعهم 559 417 نسمة، 451 212 منهم ذكور و108 205 إناث . ويتألفون من ثماني جماعات محددة بوضوح .

كونا

23- يعيش أفراد هذه الجماعة أساسا ً في المنطقة الجزرية والساحلية لأرخبيل كونا يالا، وكذلك في منطقة نهر بايانو القارية الغابوية المطيرة ؛ وفي منطقة مادونغاندي، المؤلفة من حيز جغرافي في محافظة تشيبو (مقاطعة بنما) ؛ وفي منطقة المجرى العلوي لنهر تشوكوناكي وروافد نهر تويرا. ويمثلون 28,3 في المائة كجماعة سكانية .

24- ووفقا ً لتعداد السكان لعام 2010، شكلت هذه الجماعة 19,3 في المائة (526 80 نسمة) من مجموع سكان الجمهورية الأصليين . ومن هذا المجموع، يشكل الذكور 47,6 في المائة والإناث 52,4 في المائة . و17,2 في المائة ممن تبلغ أعمارهم منهم 10 سنوات وأكثر أميون . وبلغ متوسط العمر 22 سنة . وبلغ متوسط عدد الأطفال لكل امرأة 2,4 .

إيمبيرا

25- يتركز أفراد هذه الجماعة السكانية، الذين ينحدرون من مقاطعة تشوكو الكولومبية، على ضفاف أنهار مقاطعة داريين وفي منطقة إ ي مبيرا . وتتسم حياتهم ب الخصائص المميزة لثقافة مناطق الغابات المطيرة . ويقوم اقتصاده م على زراعة الكفاف، بالإضافة إلى أنشطة ثانوية تتمثل في القنص وصيد الأسماك .

26- ووفقا ً لتعداد السكان لعام 2010، ي مثل شعب إ ي مبيرا 7,5 في المائة (284 31 نسمة) من مجموع السكان الأصليين، ويشكل الذكور 51,5 في المائة منهم والإناث 48,5 في المائة . و18,0 في المائة ممن تبلغ أعمارهم من هذه الجماعة 10 سنوات وأكثر أميون؛ و ي بلغ متوسط أعمارهم 22 سنة ومتوسط عدد الأطفال لكل امرأة 2,9 .

وونان

27- يتركز أفراد هذه الجماعة السكانية، الذين ينحدرون من مقاطعة تشوكو الكولومبية، على ضفاف أنهار مقاطعة داريين وفي مقاطعة إ ي مبيرا . وتتسم حياتهم ب الخصائص المميزة لثقافة مناطق الغابات المطيرة . ويقوم اقتصاده م على زراعة الكفاف، بالإضافة إلى أنشطة ثانوية تتمثل في القنص وصيد الأسماك .

28- ووفقا ً لتعداد السكان والمساكن الحادي عشر لعام 2010، يمثل هذ ا الشعب 1,7 في المائة (279 7 نسمة) من مجموع السكان الأصليين، ويشكل الذكور 51,8 في المائة منهم والإناث 48,2 في المائة . و18,0 في المائة منهم أميون . و ي بلغ متوسط أعمارهم 19 سنة ومتوسط عدد الأطفال لكل امرأة 3,0 .

انغابي

29- كانت هذه الجماعة تُ سمى في السابق "غوايمي" . ويعيش أفرادها أساسا ً في منطقة انغابي بوغلي، التي تشكلت عقب تجزئة أراضي مقاطعات تشيريكي وبوكاس ديل تورو وبيراغواس . وهي أكبر تجمع سكاني من حيث العدد، حيث ي مثل أفرادها 62,3 في المائة (058 260 نسمة) من مجموع السكان الأصليين المشمولين ب تعداد السكان لعام 2010، ويشكل الذكور 50,9 في المائة منهم والإناث 49,1 في المائة .

30- كما أبان التعداد أن 25,4 في المائة ممن تبلغ أعمارهم 10 سنوات وأكثر من جماعة انغابي أميون ؛ و ي بلغ متوسط أ عم ا رهم 16 سنة، ومتوسط عدد الأطفال لكل امرأة 3,0 .

بوغلي

31- كانت هذه الجماعة تسمى في السابق "غوايمي" . ويعيش أفرادها بال أساس في منطقة انغابي بوغلي، التي تشكلت عقب تجزئة أراضي مقاطعات تشيريكي وبوكاس ديل تورو وبيراغواس، ويمثلون 6,0 في المائة (912 24 نسمة) من مجموع السكان الأصليين المشمولين ب تعداد السكان لعام 2010، ويشكل الذكور 53,3 في المائة منهم والإناث 46,7 في المائة .

32- كما أبان التعداد أن 23,5 في المائة ممن تبلغ أعمارهم 10 سنوات وأكثر من جماعة بوغلي أميون. و ي بلغ متوسط أ عم ا رهم 18 سنة، ومتوسط عدد الأطفال لكل امرأة 2,8 .

بوكوتا

33- هي إحدى أصغر الجماعات السكانية و لا يُعرف عنها إلا القليل. وقد جرى تحديدها في عام 1927؛ ويعيش أفرادها في شرق مقاطعة بوكاس ديل تورو وفي المناطق المجاورة من الشمال الغربي من مقاطعة بيراغواس .

34- وأبان تعداد السكان لعام 2010 أن أفرادها يمثلون 0,5 في المائة (959 1 نسمة) من مجموع السكان الأصليين، وأن 51,8 في المائة منهم ذكور و48,2 في المائة إناث؛ كما أن 12,7 في المائة ممن تبلغ أعمارهم 10 سنوات وأكثر من هؤلاء السكان أميون . و ي بلغ متوسط أ عم ا رهم 22 سنة، ومتوسط عدد الأطفال لكل امرأة 2,4 .

ناسو/تيريبي

35- يعيش أفراد هذه الجماعة على ضفاف نهر تيريبي ونهر سان في بلدية تيريبي (مقاطعة بوكاس ديل تورو) . ووفقا ً لتعداد السكان لعام 2010، فهم يمثلون 1,0 في المائة تقريبا ً من مجموع السكان الأصليين (046 4 نسمة)، 51,5 في المائة منهم ذكور و48,5 في المائة إناث .

36- وأبان التعداد أن 7,5 في المائة ممن تبلغ أعمارهم 10 سنوات وأكثر من هؤلاء السكان أميون، ومتوسط أ عم ا رهم 20 سنة، ومتوسط عدد الأطفال لكل امرأة 3,2 .

بري بري

37- يعيش أفراد هذه الجماعة على ضفاف نهر يوركين في مقاطعة بوكاس ديل تورو . وبالنظر إلى قلة عددهم في الإقليم الوطني، تقرر في عام 1911 اعتبارهم كوستاريكيين، إذ لم يكونوا يستوفون ش َ رطي الوضع القبلي والكثافة العددية المتوافرين في جماعات السكان الأصليين الأخرى ف ي بنما .

38- غير أن عدد أفراد هذ ه الجماعة ، وفقا ً لآخر تعداد للسكان (2010)، بلغ 068 1 نسمة، وهو ما يمثل 0,3 في المائة من مجموع السكان الأصليين، وي شكل الذكور 50,3 في المائة منهم والإناث 49,7 في المائة . ويبلغ متوسط أعمارهم 28 سنة .

39 - أما بخصوص الأميين منهم، فقد أظهر تعداد السكان أنهم يشكلون 10,0 في المائة ممن تبلغ أعمارهم 10 سنوات وأكثر؛ و يبلغ متوسط عدد الأطفال لكل امرأة 2,5 ( ) .

الفئات الإثنية الأخرى

40- توجد في جمهورية بنما جماعات سكانية صغيرة لا يمكن تصنيفها، بحكم عدد أفرادها، إلا بوصفها " جالية " . وأقدمُها الصينيون، الذين وصلوا إلى إقليم بنما خلال فترة تشييد خط السكة الحديدية العابر للبرزخ في عام 1850 .

41- وتتألف الجماعات الأخرى من الهندوستانيين، وال يهود ، والمنحدرين من أوروبا الوسطى وأمريكا الوسطى، الذين جذبتهم إلى إقليم بنما الطفرة التجارية خلال فترة تشييد قناة بنما، ولاحقا ً المنشآت المنجزة لحمايتها وتشغيلها وصيانتها . ويمارسون أنشطة اقتصادية متصلة بالتجارة والخدمات .

اللغة

42- الإسبانية هي اللغة الرسمية للجمهورية، وفقا ً لما تنص عليه المادة 7 من الدستور . كما اعترفت دولة بنما، بموجب القانون رقم 88 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بلغات وأبجديات الشعوب الأصلية ا نغابي، وبوغلي، وكونا، وإ ي مبيرا، وشعب وونان، وناسو تخيردي، وبري بري، إقرارا ً بما تمثله هذه الجماعات من تنوع ثقافي وتراث تاريخي للبلد وللبشرية، على حد سواء .

43- وبالإضافة إلى اللغة الإسبانية، يمكن لمختلف الجاليات ال تي ت عيش في بنما أن ت تكلم بحرية لغاته ا الأم، و يمكن الإشارة ضمنها إلى العربية والعبرية والماندرين والفرنسية والألمانية والإيطالية . وفي بعض الحالات، تُد َ رس اللغة الأم في المدارس التي أنشأتها هذه الجماعات.

44- و الإنكليزية هي اللغة الأجنبية الأكثر استخداما ً وطلبا ً ، ويتكلمها كثير من الأنتيليين ذوي الأصل الأفريقي في منطقة ساحل ا لمحيط الأطلسي في البلد وفي مدينة بنما .

الدين

45- تكفل المادة 35 من الدستور حرية اعتناق جميع الأديان وكذلك ممارسة جميع الشعائر الدينية، دون أي قيد عدا احترام الأخلاق المسيحية والنظام العام، وتقر ب أن الكاثوليكية هي ديانة غالبية البنميين .

46- وتمارَس في البلد مجموعة كبيرة من الديانات، بحكم تنوع ه الثقافي . وتشير الأرقام المتداولة حتى الآن إلى أن الكاثوليكية هي الديانة الطاغية (69,7 في المائة)، وتأتي بعد ذلك جماعات آخذة في النمو مثل المسيحيين الإنجيليين (18,0 في المائة) وطوائف أخرى متفرعة عن المسيحية مثل السبتيين (1,5 في المائة)، وشهود يهوه (1,0 في المائة) والمورمون (0,4 في المائة). كما تجدر الإشارة إلى وجود ديانات شرقية مثل اليهودية (0,1 في المائة) والبوذية (0,3 في المائة)، والإسلام (0,2 في المائة)، والهندوسية والبهائية، ضمن ديانات أخرى (0,8 في المائة) ( ) .

التركيبة العمرية

47- يبين مؤشر الشيخوخة أن منحى التركيبة العمرية للسكان في بنما يتجه نحو ال شيخوخة ؛ ففي حين بلغ هذا المؤشر 25,3 في عام 2000، فقد ارتفع إلى 33,4 في عام 2010 ( ) .

48- كما لوحظ، خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2016، انخفاض في نسبة ا لسكان دون سن الأربعين، في حين ارتفعت نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم هذه السن، من كلا الجنسين؛ و انخفضت نسبة الأطفال والمراهقين والشباب وحتى السكان المتراوحة أعمارهم بين 30 و 39 سنة . كما زاد عدد السكان من متوسطي العمر ، على غرار كبار السن . انظر الرسم البياني الوارد في المرفق 2 .

نسبة الإعالة

49- تُعرَّف نسبة الإعالة الإجمالية بأنها مجموع الأطفال دون سن الخامسة عشرة و الأشخاص البالغي ن من العمر 60 سنة وأكثر قياسا ً إلى عدد السكان المتراوحة أعمارهم بين 15 و59 سنة .

50- وتشير التقديرات إلى أن مؤشر نسبة الإعالة الإجمالية يتخذ بمرور الوقت منحى تنازليا ً ، من ذ عام 1970 حتى عام 2020، حيث سينتقل من 99,3 إلى 61,8 شخصا ً في سن الإعالة لكل 100 شخص ناشط اقتصاديا ً ، وستنخفض نسبة إعالة الشباب ب وتيرة أسرع من نسبة الإعالة الإجمالية (من 87,8 إلى 41,7)، في حين س تتزايد نسبة إعالة كبار السن بشكل تدريجي من 11,5 إلى 20,1 شخصا ً لكل 100 شخص ناشط اقتصاديا ً .

51- وبعد عام 2020، يتوقع أن ترتفع نسبة الإعالة الإجمالية و ستشكل نسبة إعالة كبار السن مكونها الرئيسي . وحوالي عام 2050، يتوقع أن تبلغ نسبة الإعالة الإجمالية 74,2 شخصا ً ، س تشكل منها نسبة إعالة الشباب 32,4 ونسبة إعالة كبار السن 41,9 ( ) . انظر الرسم البياني الوارد في المرفق 3 .

إحصاءات متعلقة بالولادات والوفيات

52- بلغ عدد المواليد الأحياء في بنما 901 75 في عام 2015، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 1,0 في المائة بالمقارنة مع عام 2014 ؛ وبلغ متوسط عدد الولادات على مدى خمس سنوات 733 74 مولودا ً ، حيث ارتفعت بنسبة 11,7 في المائة بالمقارنة مع عام 2010 . أما بخصوص معدل الولادات، فقد تغير بشكل طفيف وبلغ متوسطه على مدى خمس سنوات 19,4 (2011-2015). انظر المرفق 4.

53- وفي عام 2015، بلغ عدد الوفيات في بنما 429 18 حالة بحسب مكان الإقامة، في حين سجل ت التقديرات 171 18 حالة وفاة في عام 2014 . ويعني ذلك زيادة قدرها 258 حالة في عام 2015 .

54- وتشير التقديرات إلى أن عدد وفيات الذكور من مجموع الوفيات في عام 2015 بلغ 526 10 (57,1 في المائة من مجموع الوفيات )، حيث ارتفع بنسبة 0,4 في المائة بالمقارنة مع العام السابق ، في حين بلغ عدد وفيات الإناث 903 7 (42,9 في المائة)، حيث ارتفع بنسبة 0,6 في المائة .

متوسط العمر المتوقع

55- بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 77,9 سنة في عام 2016، أي 75,0 سنة ل لذكور و81,0 سنة ل لإناث، ويفوق متوسط العمر المتوقع بالنسبة ل لإناث مثيله بالنسبة ل لذكور بست سنوات . واتخذ المعدل العام للوفيات منحى الارتفاع، وإن لم يكن ذلك بالوتيرة المسجلة خلال النصف الثاني من القرن العشرين .

56- وخلال الفترة 2000-2016، لم يرتفع متوسط عمر البنميين المتوقع عند الولادة سوى بسنتين، وهذا مؤشر واضح على أن معدل الوفيات، وإن تواصل انخفاضه، بلغ بالفعل مستويات تميل إلى الاستقرار .

57- وبالنظر إلى أن العمر المتوقع عند الولادة في عام 2000 بلغ 77,5 سنة ل لإناث و72,7 سنة ل لذكور، ف يلاحظ أن الفارق بين الجنسين ارتفع بسنة واحدة تقريبا ً ، بين عامي 2000 و2016، ويعزى هذا إلى ارتفاع معدل وفيات الذكور الآخذ في التزايد ( ) .

معدل الخصوبة

58- يمثل معدل الخصوبة العام نسبة المواليد الأحياء إلى النساء في سن الإنجاب، ويُحسب بقسمة عدد الولادات التي تحدث في منطقة معينة خلال فترة زمنية معينة، مدتها على العموم عام واحد، على العدد المقدر من النساء في سن الإنجاب، حتى منتصف الفترة المعنية من العام ذاته . وتحدَّد النت ي جة على أساس كل 000 1 امرأة .

59- و معدل الخصوبة الكلي هو متوسط عدد الأطفال الذين قد تنجبهم امرأة ضمن مجموعة مفترضة من النساء غير المعرضات لخطر الوفاة منذ ولادتهن حتى نهاية سن الإنجاب، اللائي قد ينجبن أطفالا ً خلال فترة خصوبتهن وفقا ً لمعدلات الخصوبة بحسب السن خلال الفترة المشمولة بالدراسة .

60- وفي عام 2015، بلغ معدل الخصوبة الكلي والعام 2,4 و73,9، على التوالي . وبالمقارنة مع عام 2000، ارتفع معدل الخصوبة العام بنسبة 2,5 في المائة، في حين انخفض معدل الخصوبة الكلي بنسبة 11,1، قياسا ً إلى الفترة ذاتها ( ) . انظر المرفق 5.

61- وحددت توقعات عام 2016 متوسط عدد الأطفال لكل امرأة في 2,4، ولا يزال معدل الخصوبة الكلي يفوق مستوى الإحلال، ويُتوقع أن تمضي على الأقل عشر سنوات أخرى ليبلغ مستوى أدنى من الخصوبة يبقى فيه متوسط عدد الأطفال كافيا ً لتعويض الوالدين معاً ضمن مجموع السكان، حيث سيبلغ معدل الخصوبة الكلي 2,1 من الأطفال لكل امرأة في حدود عام 2027، وهو المستوى المسجل حتى مطلع عقد الثلاثينات من القرن الماضي تقريبا ً .

62- غير أن تكاثر السكان لا يتوقف حصرا ً على الخصوبة، ف العامل الآخر الذي يتحكم في النمو السكاني هو مستوى الوفيات ، أي أنه ينبغي أن تبقى النساء على قيد الحياة إلى أن يبلغن سن الإنجاب وأن تحافظ بناتهن، على غرارهن، على النمط ذاته من التكاثر خلال فترة بقا ئ هن على قيد الحياة، حتى يمكن استمرار تزايد حجم السكان.

63- وإذا انخفض معدل الخصوبة عن مستوىً معين، فلا يمكن أن تضمن النساء تعويض أنفسهن وأزواجهن. كما يتوقف حجم السكان وتركيبتهم العمرية على عاملي البنية السكانية والهجرة.

64- غير أن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة كان بالفعل، منذ عقد التسعينات من القرن الماضي وفي بداية القرن العشرين، أدنى من 3,0 . وبلغ 2,8 في عام 2000 و2,5 في عام 2010، وهو ما يبين أن الخصوبة، التي بلغت معدلات معتدلة ومتدنية، تتخذ منحى متسما ً بالاستقرار يحدث فيه الانخفاض ببطء شديد، رغم استمراره .

65- وقد تؤثر في الحد من وتيرة انخفاض معدل الخصوبة عوامل مثل تباطؤ إيقاع الهجرة من الأرياف إلى المدن وارتفاع معدلات الخصوبة في المناطق التي يوجد فيها أكبر عدد من السكان الأصليين، أي مناطق الشعوب الأصلية .

66- وفي الوقت الراهن، يبلغ معدل الإنجاب الإجمالي ومعدل الإنجاب الصافي 1,17 و1,14، على التوالي . وي ُ ستخدم هذان المؤشرا ن لقياس مستوى الخصوبة المطلوب توافره في مجموعة سكانية كي يكون متوسط عدد البنات المولودات لجيل من النساء في سن الإنجاب كافيا ً لتعويضهن، ومعنى ذلك أن قدرة تعويض الإناث اللا ئي هن في سن الإنجاب زادت في عام 2016 بنسبة 17,0 في المائة تقريبا ً عما كانت عليه سابقا ً .

67- ومعدل الإنجاب الإجمالي هو متوسط عدد البنات لكل امرأة ضمن مجموعة مفترضة من النساء غير المعرضات لخطر الوفاة منذ بداية فترة خصوبتهن حتى نهايتها، واللواتي تشملهن، اعتبارا ً من بداية إنجابهن للأطفال، دراسة معدلات الخصوبة بحسب السن .

68- ويبين متوسط عدد البنات لكل امرأة أن الوفيات تؤثر في انخفاض جيل النساء، بالنظر إلى أن حساب معدل الإنجاب الصافي يشمل خطر الوفاة الذي تتعرض له النساء منذ ولادتهن . وعلى غرار معدل الخصوبة الكلي، يتسم انخفاض كلا المعدلين بالب ط ء، رغم استمرار منحاهما التنازلي .

متوسط حجم الأسرة

69- استنادا ً إلى آخر دراسة استقصائية عنقودية متعددة المؤشرات، أُجريت في عام 2013، تتركز أكبر نسبة من الأسر المعيشية في مقاطعة بنما، وتبلغ 53,1 في المائة ؛ ووفقا ً لآخر تعداد للسكان والمساكن، تتركز نسبة 50,3 في المائة من السكان في هذه المقاطعة .

70- ووفقا ً لآخر تعداد للسكان أجري في عام 2010، بلغ متوسط حجم الأسر المعيشية في جمهورية بنما 3,7 أشخاص لكل أسرة معيشية، كما تعكس الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعدد المؤشرات التي أُجريت في عام 2013 النتائج ذاتها، حيث أن أعلى معدلات عدد أفراد الأسرة المعيشية يتأرجح بين 3 و4 أفراد ؛ و تمثل هذه الأسر 40,4 في المائة .

71- ويبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية، بحسب النسبة المرجحة، 3,7، ووفقا ً لتعداد السكان لعام 2010، تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية 65,1 في المائة ، والذين يعيشون في المناطق الريفية 34,9 في المائة ( ) .

نسبة الأسر المعيشية الوحيدة الوالد والأسر التي تعولها امرأة

72- وفقا ً للدراسة الاستقصائية العنقودية المتعدد المؤشرات، تبلغ نسبة الأسر المعيشية التي تعولها امرأة 31,9 في المائة . ووفقا ً لتعداد السكان لعام 2010، تبلغ نسبة هذه الأسر المعيشية 29,04 في المائة، وهو ما يبين تغيرا ً نسبته 19,3 في المائة بالمقارنة مع تعداد السكان لعام 2000 . ومن جهة أخرى، تبلغ نسبة النساء اللائي يَعلن الأسر المعيشية الوحيدة الوالد 60,2 في المائة م ما مجموع ه 664 372 أسرة معيشية ( ) .

نسبة سكان الأرياف والحواضر

73- وفقا ً لتعداد السكان لعام 2010، يتركز حوالي 65,1 في المائة من السكان في الحواضر. وتقيم نسبة 34,9 في المائة المتبقية منهم في الأرياف. وقد ارتفع هذا الرقم في كلتا المنطقتين بحوالي 3 في المائة (بالمقارنة مع تعداد السكان لعام 2000) .

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

تكلفة سلة الأغذية الأساسية (نسبة الإنفاق على الغذاء والسكن والصحة والتعليم)

74- اعتبارا ً من عام 2015، أُدرج تصنيف آخر لسلة الأغذية الأساسية سُمي "باقي البلد" . وكان هذا التحديث ضروريا ً بالنظر إلى أن المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، نشر في كانون الأول/ديسمبر 2014 إعلانا ً بشأن تغيير السنة الأساس لمؤشر أسعار الاستهلاك، الذي يشكل المصدر الرئيسي للبيانات اللازمة لحساب تكلفة سلة الأغذية الأساسية للأسرة ( ) . وفي هذا الصدد، يجري منذ عام 2015 حساب تكلفة فئتين من سلة الأغذية الأساسية: إ حد ا هما خاص ة بالسكان المقيمين في مقاطعتي بنما وسان ميغيليتو وال أ خر ى خاص ة بسكان باقي أنحاء البلد .

75- ومنذ تنفيذ هذه الفئة الجديدة في عام 2015، بلغت تكلفة سلة الأغذية الأساسية للأسرة في مقاطعتي بنما وسان ميغيليتو 303,50 بلبوات في عام 2015 . وبلغت تكلفة سلة الأغذية الأساسية للأسرة في باقي أنحاء البلد 278,20 بلبوا في العام ذاته ( ) . وارتفعت تكلفة سلة الأغذية الأساسية للأسرة في مقاطعتي بنما وسان ميغيليتو في عام 2016 بالمقارنة مع العام السابق حيث بلغت 307,99 بلبوات، كما ارتفعت في باقي أنحاء البلد إلى 280,94 بلبوا ( ) .

76- وفي عام 2016، قوبل ارتفاع مؤشر الأسعار ب ان خف ا ض أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0,3 في المائة ؛ ومجموعتي الترفيه و الثقافة، والسلع والخدمات المختلفة بنسبة 0,2 في المائة؛ و مجموعة الاتصال ات ب ن سبة 0,1 في المائة . ويعزى الانخفاض المسجل في تكلفة مجموعة الأغذية والمشروبات غي ر الكحولية إلى انخفاض أسعار خمس من فئات ها الإحدى عشرة . والفئة التي تغير سعرها بشكل كبير هي "القطاني والخضروات"، حيث انخفض بنسبة 1,1 في المائة، بسبب انخفاض أسعار القطاني . أما مجموعة الترفيه و الثقافة، فقد انخفضت أسعار س ِ ت ٍّ من فئاتها الست عشرة . والفئة التي تغير سعرها بشكل كبير هي "معدات التصوير"، حيث انخفض بنسبة 3,4 في المائة .

77- ويعزى انخفاض أسعار مجموعة السلع والخدمات المختلفة إلى انخفاض سعر اثنتين من فئاتها العشر . والفئة التي تغير سعرها بشكل كبير هي "الخدمات الأخرى"، حيث انخفض بنسبة 1,4 في المائة، بسبب انخفاض سعر خدمة التوثيق .

78- وانخفض سعر فئة واحدة من الفئتين المكونتين لمجموعة وسائل الاتصال ات هي "المعدات الهاتفية" بنسبة 0,9 في المائة، وذلك بسبب انخفاض سعر الهواتف المحمولة . وأخيرا ً ، لم تتغير أسعار مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية و معدات الصيانة المنزلية العادية ؛ ومجموعة التعليم ؛ و مجموعة المطاعم والفنادق .

79- ولدى مقارنة ال مؤشر الوطني ل أسعار الاستهلاك في المناطق الحضري ة في تشرين الأول/أكتوبر 2016 مع مثيله في عام 2015، لوحظت الزيادات التالية: خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 3,8 في المائة؛ وخدمات الصحة بنسبة 3,6 في المائة ؛ وخدمات التعليم بنسبة 2,7 في المائة؛ و مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ؛ و مجموعة النقل ؛ و مجموعة السلع والخدمات المتنوعة، مجتمعة، بنسبة 1,9 في المائة ؛ و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية و معدات الصيانة المنزلية العادية بنسبة 1,0 في المائة ؛ و مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ؛ و مجموعة الملابس والأحذية، معاً، بنسبة 0,9 في المائة ؛ و مجموعة الترفيه و الثقافة بنسبة 0,8 في المائة ؛ و مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز بنسبة 0,4 في المائة . وانخفض سعر مجموعة الاتصال ات بنسبة 2,7 في المائة .

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر

80- أحرزت بنما تقدما ً في تقليص مستويات العوز والفقر العام، غير أن مؤشراتهما لا تزال عالية في مناطق الشعوب الأصلية وفي المقاطعات التي تقطن أكبر نسبة من سكانها في مناطق ريفية وعرة المسالك أو تقطن فيها مجتمعات ال شعوب أصلية .

81- أما في المناطق الحضرية وفي بعض المقاطعات، ف إن مستويات الفقر متدنية و اقترنت تغيراتها، سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض، ب أحداث معينة ( سواء هجرة السكان إلى هذه المناطق بحثا ً عن ظروف معيشية أفضل أو تطور أنشطة م وفر ة ل فرص العمل) .

82- وفي الفترة من عام 1991 إلى عام 2005، فاقت نسب ة الفقر المدقع 20 في المائة ؛ غير أنه شُرع، بعد هذه الفترة، في تنفيذ مجموعة من السياسات العامة المهمة الرامية إلى الحد من الفقر بشكل عام ، و لا سيما الفقر المدقع .

83- وتغير منحى الفقر في عام 2006، حيث بلغت نسبة من يعيشون حالة الفقر المدقع 17,6 في المائة، وذلك كنتيجة لتنفيذ برنامج شبكة الفرص . وبين عامي 2007 و2008، انخفضت مستويات العوز بوتيرة أبطأ ، و بلغت نسبة من يعيشون حالة الفقر المدقع 15,3 في المائة في عام 2009 .

84- وفي عام 2010، انخفض مؤشر العوز بنسبة أكبر حيث بلغ 12,2 في المائة. وتعزى هذه النتيجة الإيجابية إلى تعميم مجموعة من السياسات الاجتماعية التي أدت إلى تحسين مستوى رفاه السكان، والتي، وإن كان صحيحا ً أن تنفيذها بدأ في عام 2009 كما هو الشأن فيما يتعلق ب سياسة "100 بلبوا للبالغين 70 سنة" (حاليا ً ، "120 بلبوا للبالغين 65 سنة")، كان لها أثر أكبر في عام 2010 بفضل زيادة مستوى التغطية، بالاقتران مع بدء دفع المنحة الدراسية العامة واستمرار برنامج شبكة الفرص .

85- وخلال السنوات الأخيرة، استمر انخفاض نسبة الفقراء كنتيجة للاتجاه نحو تحقيق العمالة الكاملة وأثرها على الأجور، وكذلك للسياسات الاجتماعية التي تعتمدها الدولة ( ) .

86- وكان عام 2015 (نسبة الفقر 23,0 في المائة) هو العام الذي انخفضت فيه نسبة الفقر العام والفقر المدقع في جميع أنحاء الإقليم الوطني وتحسن فيه مستوى رفاه الأسر المعيشية البنمية . انظر المرفق 6 والمرفق 7 .

87- وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عاملان آخران. وأولهما أن الحكومة ر فعت قيمة التحويلات المخصصة للأشخاص أو للأسر المعيشية، وبالأساس من يعيش ون حالة الفقر المدقع، وهو ما جعل نسبة الأشخاص المعوزين تنخفض إلى 10,2 في المائة .

نسبة السكان الذين لا يتو ا فر لهم الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية

88- حتى آذار/مارس 2015، كان ما نسبته 7,1 في المائة من الأسر المعيشية و10,3 في المائة من السكان، (8,4 في المائة و11,5 في المائة، على التوالي، في عام 2011)، يعيش حالة الفقر المدقع أو يكسب دخل ا ً غير كاف لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية ( ) .

معامل جيني (المتعلق بتوزيع الدخل أو بالإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية)

89- رغم أن م ُ عامل تركز الدخل أو معامل جيني لم يتطور بقدر كبير منذ عام 1991، فقد حصل تحسن في توزيع دخل الأسرة .

90- وفي عام 2014، بلغ هذا المؤشر 0,49 وهي المرة الأولى التي ك ا ن فيها ، خلال ثلاثة وعشرين عاما ً ، دون المتوسط المسجل سابقا ً وهو 0,50، وبقي المعامل أدنى من 0,50 في عام 2015 (0,40) .

91- وعاما ً بعد عام، اتسم منحى هذا المؤشر، بحسب المناطق أو المقاطعات أو مناطق الشعوب الأصلية، بتغيرات طفيفة. ففي عام 2015، بلغ معامل جيني 0,48 سواء في المناطق الحضرية أو الريفية ؛ في حين س ُ جلت أدنى المعدلات، على صعيد المقاطعات، في بوكاس ديل تورو (0,34)، وكولون (0,44)، ومقاطعة بنما الغربية (0,44)، وأعلاها في داريين (0,52 )، وبيراغواس (0,51)، وتشيريكي (0,50). وفي مناطق الشعوب الأصلية، سُجل أدنى مستوى لمعامل جيني على الصعيد الوطني في إ ي مبيرا (0,41)؛ وبلغ 0,43 في كونا يالا وانغابي بوغلي، على حد سواء .

92- وخلال السنوات الأخيرة، بقي معامل جيني مستقرا ً حيث بلغ حوالي 0,480 . ففي عام 2016، بلغ 0,485، أي بزيادة طفيفة قدرها 0,005 نقطة عما سُجل في العام السابق . والمناطق الريفية هي التي سُجل فيها تحسن طفيف لهذا المعامل حيث انخفض بنسبة 0,011 نقطة، واستقر في 0,468 ( ) . انظر المرفق 8.

الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن

93- خلال الفترة 2008-2014، بلغت نسبة انتشار سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة في البلد 2,8 في المائة بالنسبة للذكور و5,2 في المائة بالنسبة للإناث ( ) .

94- أما بخصوص تقليص نسبة السكان الذين يعانون من الجوع، فقد حصلت بنما على اعتراف من منظمة الأغذية والزراعة لتحقيقها الهدف المتمثل في تقليص نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن قياسا ً إلى أعمارهم إلى ما دون 5,0 في المائة ، قبل عام 2015 ( ) .

وفيات الأطفال

95- بلغ معدل وفيات الأطفال 12,5 (لكل 000 1 مولود حي) في عام 2015 . و شكلت "بعض الإصابات التي تحدث خلال مرحلة ما حول الولادة" السبب الرئيسي لوفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، حيث ترتبت عليها 391 حالة وفاة، أي ما يعادل 41,1 في المائة ؛ وشكلت "التشوهات الخلقية، والتشوهات، و حالات شذوذ الكروموسومومات" السبب الثاني لوفيات الأطفال من هذه الفئة حيث أدت إلى 30,0 في المائة من ها. انظر المرفق 9.

وفيات الأمهات

96- خلال عام 2015، بلغ عدد وفيات الأمهات في البلد 40 حالة، أي ب معدل 52,7 لكل 000 100 مولود حي . واحتلت مقاطعة بنما المرتبة الأول ى من حيث عدد ا لوفيات لأسباب مرتبطة بالتوليد، بعشر حالات (25,0 في المائة)، وتل ت ها منطقة انغابي بوغلي بـ ثماني حالات (20,0 في المائة)، ثم مقاطعة كولون بخمس حالات (12,5 في المائة) ( ) . انظر المرفق 10 .

نسبة النساء في سن الإنجاب اللائي يستخدمن أو يستخدم شركاؤهن وسائل منع الحمل

97- وفقا ً للدراسة الاستقصائية العنقودية المتعدد ة المؤشرات لعام 2013، بلغ معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل، الذي يبين نسبة النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و49 سنة المتزوجات أو المرتبطات في الوقت الحالي اللائي يستخدمن (أو يستخدم شركاؤهن) إحدى وسائل منع الحمل (الحديثة أو التقليدية)، 62,8 ( ) .

نسبة حالات الإجهاض الطبي قياسا ً إلى ا لمواليد الأحياء

98- الإجهاض هو الوفاة التي تحدث قبل الوضع أو الاستخراج التام للجنين من جسم الأم الحامل، أياًّ كانت مدة الحمل . ومن علامات الوفاة ألَّا يتنفس الجنين بعد انفصاله عن أمه، وأ ل َّ ا يبدي أي علامة أخرى من علامات الحياة، مثل نبض القلب، أو خفقات الحبل السري، أو حركة العضلات ال فعلي ة والطوعية .

99- وفي عام 2015، سُجلت في الجمهورية 474 9 حالة من وف ي ا ت الأجنة ، التي زادت ب نسب ة 3,2 في المائة بالمقارنة مع عام 2014 وبلغ معدل ها 124,8 لكل 000 1 مولود حي .

100- وبحسب فترة الحمل، تجدر الإشارة إلى أن عدد وفيات الأجنة قبل الشهر الخامس بلغ 703 8، ومعنى ذلك أنها تشكل أكبر نسبة من وفيات الأجنة في الجمهورية (91,9 في المائة) . ومن جهة أخرى، سُجلت 771 حالة ً من وف ي ا ت ال أجنة خلال الشهر الخامس من الحمل أو بعده (8,1 في المائة) . وبلغ متوسط وفيات الأجنة على مدى خمس سنوات 718 حالة .

101- ويشكل "تضرر الجنين من مضاعفات الحمل على الأم" السبب الأساسي لما نسبته 92,1 في المائة من وفيات الأجنة في البلد، وقد حدث 91,8 في المائة من هذه الحالات قبل الشهر الخامس من الحمل . وعدا هذه الحالة المرضية ، تظهر الأسباب الأخرى لوفيات الأجنة خلال الشهر الخامس أو الأسبوع العشرين وما بعده من الحمل ( ) .

معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض السارية الرئيسية

102- استنادا ً إلى تحليل الوضع الصحي الذي أنجزته وزارة الصحة في عام 2013، سجل نظام الرصد 574 حالة إصابة جديدة ب الإيدز، مما مجموعه 079 13 حالة متراكمة خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 1984 إلى كانون الأول/ديسمبر 2013 . ولتحديد الحالات، ت ُ طبَّق المعايير التي وضعها مركز أتلَنتا لمكافحة الأمراض في عام 1993.

103- والمعدل السنوي للإصابة بالإيدز متماثل لدى ا لذكور والإناث على حد سواء، فقد بلغ هذا المعدل 31,2 بالنسبة للذكور و12,4 بالنسبة للإناث في عام 2004 . انظر المرفق 11.

104- وسُجلت أعلى نسبة من حالات الإصابة بالإيدز لدى الذكور، حيث بلغت 75 في المائة .

105- ويماثل الذكور ُ الإناث َ في نسبة الإصابة بالإيدز لدى الفئة العمرية صفر - 19 سنة، ويشكلون ضعفهن تقريبا ً لدى الفئة العمرية 20-24 سنة و ثلاثة أضعاف هن لدى الفئة العمرية 25-44 سنة . وتتزايد هذه النسبة لدى الفئات العمرية التي تفوق 45 سنة، حيث ت بلغ 6 ذكور لكل أنثى لدى فئة البالغين من العمر أكثر من 65 سنة . انظر المرفق 12.

106- ورغم أن الف ا رق بين نسبة الذكور والإناث في عام 1986 بلغ 17 ذكرا ً لكل أنثى ، فقد استقر خلا ل السنوات العشر الماضية في 3 ذكور لكل أنثى.

التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بالإيدز

107- تمس حالات الإصابة بالإيدز السكان المقيمين في جميع أنحاء البلد وقد اتخذت منحى تصاعديا ً في جميع المناطق الصحية، رغم أن عددا ً كبيرا ً من الحالات يتركز في بعض ها. ويتأرجح التباين بين المناطق في المعدلات التراكم ي ة بين 69,6 و031,2 1 حالة لكل 000 100 نسمة، ويبلغ ال معدل ال تراكمي على الصعيد الوطني 450,8 حالة لكل 000 100 نسمة . انظر المرفق 13.

108- و ي تركز معظم الحالات المسجلة في بنما في المناطق الحضرية الكبرى، وسُجلت معدلات الإصاب ة التراكم ي ة، بحسب المنطقة وبالترتيب التنازلي، في مقاطعة كولون، ومنطقة العاصمة، ومقاطعة بنما الغربية ومقاطعة سان ميغيليتو .

الأسباب العشرة الرئيسية للوف يات

109- جاء ترتيب الأسباب العشرة الرئيسية للوف يات في جمهورية بنما في عام 2015 على النحو التالي : (1) الأورام الخبيثة؛ (2) الحوادث و ا لانتحار والقتل وأعمال العنف الأخرى ؛ (3) الأمراض الدماغية الوعائية ؛ (4) أمراض القلب الإقفارية؛ (5) داء السكري؛ (6) أمراض القلب الأخرى ؛ (7) أمراض ارتفاع ضغط الدم؛ (8) الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ؛ (9) الالتهاب الرئوي ؛ (10) أمراض ا لجهاز التنفسي السفلي المزمنة . انظر المرفق 14 .

110- وحدث 67,4 في المائة من الوفيات في المناطق الحضرية و32,6 في المائة في المناطق الريفية ( ) .

أسباب الوف يات بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس

111- في عام 2015، شكلت "بعض الإصابات التي تحدث خلال مرحلة ما حول الولادة" السبب الرئيسي لوفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، والتي بلغ عددها 391 حالة ، أي ما نسبته 41,1 في المائة، وشكلت "التشوهات الخلقية ، والتشوهات ، وشذوذ الكروموسومومات" السبب الثاني الذي أدى إلى وفاة 30,0 في المائة من هذه الفئة .

112- وشكلت "الحوادث والاعتداءات وأعمال العنف الأخرى" السبب الرئيسي للوفيات لدى الفئة العمرية من سنة واحدة إلى 4 سنوات، والتي بلغ عددها 39 حالة (12,9 في المائة)، ويليها الالتهاب الرئوي الذي خلف 35 وفاة أي 11,6 في المائة .

113- وت َ مثل السبب الرئيسي ل لوف يات لدى الفئة العمرية من 5 سنوات إلى 14 سنة في الحوادث ، و ال إيذاء الذاتي ، والاعتداءات، وأعمال العنف الأخرى، بنسبة 27,9 في المائة من مجموع الوفيات المسجلة لدى هذه الفئة، في حين أدت الأورام الخبيثة إلى 16,8 في المائة من مجموع هذه الوفيات.

114- ويلاحظ أن الحوادث والإيذاء الذاتي والاعتداءات و أعمال العنف الأخرى شكل ت السبب الرئيسي لوفاة 311 شخصا ً (50,1 في المائة) م من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، وتليها الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، التي تسببت في 52 حالة (8,4 في المائة) من الوفيات المسجلة لدى هذه الفئة خلال ذلك العام .

115- ولدى الفئة العمرية من 25 إلى 44 سنة، شكلت الحوادث والإيذاء الذاتي والاعتداءات و أعمال العنف الأخرى السبب الرئيسي للوف يات ، بنسبة 32,4 في المائة، وتليها الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 16,4 في المائة، ثم الأورام الخبيثة بنسبة 12,3 في المائة .

116- وبالنسبة للفئة العمرية من 45 إلى 64 سنة، تتسبب الأورام الخبيثة في 23,4 في المائة من الوفيات ، و الحوادث والإيذاء الذاتي والاعتداءات وحالات العنف الأخرى في 10,1 في المائة، و داء السكري في 9,4 في المائة ؛ أما لدى فئة البالغين من العمر 65 سنة وأكثر، فتتسبب الأورام الخبيثة في 17,6 في المائة من الوفيات ، والأمراض الدماغية الوعائية في 11,7 في المائة، وأمراض القلب الإقفارية في 10,8 في المائة .

117- ومن مجموع الوفيات التي حدثت في عام 2015 (429 18)، تجدر الإشارة إلى أن الأورام الخبيثة والحوادث وأمراض الدورة الدموية بالإضافة إلى داء السكري تسببت في 30 في المائة من وفيات الذكور في البلد ؛ في حين تسببت هذه العوامل ذاتها في حوالي 20 في المائة من وفيات الإناث في العام ذاته (2015) . وللمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الجدول الوارد في المرفق 2 .

ال معدل الصافي ل لالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي

118- أظهرت الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية التي أنجزها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد ارتفاع نسبة التحاق السكان المتراوحة أعمارهم بين 6 سنوات و11 سنة بالمدارس بين عام 2001 (95,4 في المائة) و عام 2007 (98,1 في المائة ) ؛ غير أن هذه النسبة لم تتغير تقريبا ً منذ عام 2008. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الالتحاق بالمد ا رس، خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2012، استقرت في 98,8 في المائة، رغم الانخفاض المسجل في بعض المقاطعات . وهذه ال نتائج إيجابية للغاية، حيث تدل على أن جمهورية بنما اقتربت من تحقيق هدف تعميم الالتحاق بالتعليم الابتدائي ( ) .

119- وحتى عام 2013، بلغ المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم الابتدائي ( الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 11 سنة) 91,9 في المائة ، شكل منه الذكور 92,2 و الإناث 91,6 ؛ في حين بلغ في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي ( الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة) 69,1 في المائة ، شكل منه الذكور 67,2 والإناث 71,1 ( ) .

120- وفي عام 2015، بلغ العدد الإجمالي للمسجلين 822 807 طالبا ً موزعين على مراكز التعليم العامة والخاصة في البلد كما يلي : 893 88 تلميذا ً في مرحلة التعليم الأولي، و602 409 في مرحلة التعليم الابتدائي و327 309 في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي . وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملتحقين ب التعليم الابتدائي شكل 51,4 في المائة، وهي أكبر نسبة من ا لتلاميذ المسجلين في الجمهورية خلال العام المعني ( ) .

معدل الالتحاق بالمدارس و معدل الانقطاع عن الدراسة في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي

121- في عام 2013، بلغ ت نسبة الالتحاق الإجمالية (لكل 100 نسمة ممن تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و11 سنة) 91,9، شكل منها الذكور 92,2 و الإناث 91,6 ؛ وبلغ ت نسبة الالتحاق الإجمالية (لكل 100 نسمة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة) في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي 74,7، شكل منها الذكور 72,3 و الإناث 77,3 ( ) .

122- وفي عام 2013، بلغ معدل الانقطاع عن الدراسة في مرحلة التعليم الابتدائي 1,1، أي 1,0 بالنسبة للذكور و1,2 بالنسبة للإناث ( ) . و بلغ في العام ذاته 3,6 في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي ( ) .

عدد التلاميذ لكل مدرس

123- حتى عام 2013، كان عدد التلاميذ لكل مدر س 19 في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي؛ و22 في مرحلة التعليم الابتدائي ؛ و14 في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي . ولمعرفة منحى هذا المؤشر خلال الفترة 2009-2013 ، يرجى الاطلاع على المرفق 15 ( ) .

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

124- وفقا ً ل لجداول الإحصائية لتعداد السكان الوطني الحادي عشر الذي أُجري في عام 2010، المتعلقة بفئة السكان البالغين من العمر 10 سنوات وأكثر، وعددهم 168 727 2 نسمة، يمكن استخلاص البيانات التالية: فقد بلغ عدد السكان الملمين بالقراءة والكتابة 311 573 2 نسمة، 163 293 1 منهم ذكور و148 280 1 إناث . ومن جهة أخرى، بلغ عدد السكان الأميين 747 148 نسمة، 102 67 منهم ذكور و645 81 إناث . ووفقا ً لهذه الإحصاءات، بلغت نسبة السكان الأميين في جمهورية بنما 5,5 في المائة ( ) .

125- ويشير التقرير الرابع بشأن الأهداف الإنمائية للألفية إلى أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة خلال عام 2012 في بنما بلغ 98,4 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، شكل منهم الذكور 98,6 في المائة و الإناث 98,1 في المائة.

معدل البطالة

126- استطاعت بنما، خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2016، أن تحقق نموا ً اقتصاديا ً غير مسبوق، وأن تقلص معدل البطالة بشكل كبير، وتحافظ على معدل تضخم منخفض نسبيا ً . وبلغ متوسط النمو السنوي 7,1 في المائة، وانتقل معدل البطالة من 14,0 إلى 5,5 في المائة، وبلغ متوسط معدل التضخم 3,1 في المائة . انظر المرفق 16 .

127- وفي عام 2016، كان يعمل 94,5 في المائة من القوة العاملة . وبلغ عدد السكان العاملين 711 770 1 شخصا ً ، وعدد العاطلين عن العمل 944 102 شخصا؛ على خلاف عام 2001، حيث كان يعمل 86 في المائة من القوة العاملة . وكان عدد السكان العاملين يبلغ 717 046 1 شخصا ً ، وعدد العاطلين عن العمل 603 170 أشخاص ( ) .

128- وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة في الفترة من عام 2001 إلى عام 2013 انخفض بأكثر من 9 نقاط مئوية . وبلغ معدل البطالة 4,8 في المائة في عام 2014 و5,5 في المائة في آب/أغسطس 2016، حيث يلاحظ ارتفاع طفيف، يعزى بالأساس إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيد الدولي .

129- وحتى آب/أغسطس 2016، بلغ معدل بطالة الإناث 6,7 في المائة، حيث انخفض بشكل كبير عما كان عليه في عام 2001، أي 18 في المائة . أما بالنسبة للذكور، فقد انتقل من 11 في المائة في عام 2001 إلى 4,7 في المائة في آب/أغسطس 2016 .

130- وانخفض معدل البطالة المكشوفة لدى الإناث إلى أقل من النصف ؛ فبينما بلغ 12,6 في المائة في عام 2004، فقد انتقل إلى 4,1 في المائة في عام 2013 ؛ أما بالنسبة للذكور، فقد انخفض هذا المعدل من 7,2 في المائة إلى 2,5 في المائة خلال الفترة ذاتها . وفي عام 2013، زاد السكان العاملون بما عدده 089 79 شخصا ً في جميع أنحاء البلد، شكلت الإناث أكبر نسبة منه، حيث ولجت سوق العمل 497 44 امرأة، في حين حصل 142 34 رجلا ً من المجموع المذكور على فرصة عمل ( ) .

131- ويفوق معدل الشباب العاطلين عن العمل ضعف معدل البطالة العام، والإناث منهم أسوأ حالا ً . ففي آذار/مارس 2015، بلغ معدل بطالة السكان المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة 14,6 في المائة، وتشكل هذه النسبة تحسنا ً كبيرا ً بالمقارنة مع عام 2001، حيث كانت تبلغ 29 في المائة .

132- ورغم ارتفاع عدد الإناث العاملات خلال السنوات الأخيرة وبلوغهن مستويات أعلى من التعليم وتجاوزهن للذكور في عدد سنوات الدراسة، فلا يزال مستوى إدماجهن في سوق العمل أدنى من المتوسط المسجل على الصعيد الوطني بالمقارنة مع الذكور . كما تبين الأرقام أن الإناث العاملات يتلقين أجرا ً أدنى مما يتقاضاه الذكور لدى القيام ب العمل ذاته ( ) .

العمالة بحسب القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، بما في ذلك القطاعات الرسمية وغير الرسمية

133- بالأرقام المطلقة، تمثلت الأنشطة الاقتصادية التي ارتفع بشكل كبير عدد مناصب العمل التي وفرتها حتى آذار/مارس 2016 في: قطاع البناء (449 1) والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم (138 1) ( ) . و يرجى ا لاطلاع في المرفق 17 على الجدول المتعلق بفئة السكان العاملين بحسب فرع النشاط الاقتصادي .

معدلات المشاركة في سوق العمل

134- تشير التقديرات إلى أن معدل المشاركة في سوق العمل انخفض في الفترة من آب/ أغسطس 2015 إلى آب/أغسطس 2016 بما نسبته 0,2 نقط ة مئوية، حيث انتقل من 64, 4 في المائة إلى 64, 2 في المائة . وعلى الصعيد المحلي، يتركز في المناطق الحضرية 70,9 في المائة من السكان العاملين البالغة أعمارهم 15 سنة وأكثر، أي 106 063 2 أشخاص.

135- ويشارك 703 332 1 أشخاص من هذه الفئة ب نش ا ط في سوق العمل، ويمثل ذلك معدل مشاركة يبلغ 64,6 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضا ً نسب ته 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر آب/أغسطس 2015 ( ) .

الناتج المحلي الإجمالي

136- وفقا ً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، نمت حصة السلع والخدمات، المُقاسة بأسعار عام 2017، في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 ، بنسبة 4,9 في المائة بالمقارنة مع عام 2015، حيث بلغت قيمتها 471,8 37 مليون بلبوا، وهو ما يعادل زيادة مطلقة قيمتها 740,2 1 مليون بلبوا ( ) .

137- وبالقيمة ال ا سمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 187,8 55 مليون بلبوا في عام 2016، بمعدل نمو نسبته 5,9 في المائة بالمقارنة مع العام السابق، وهو ما يمثل زيادة سنوية قيمتها 055,5 3 مليون بلبوا .

138- وبلغ متوسط معدل النمو السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية (من عام 2011 إلى عام 2015) 10,8 في المائة، وهو ما يعكس معدل نمو مرتفع ل لناتج المحلي الإجمالي، في ظل الطفرة التي شهدتها مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية مثل: البناء، والأنشطة المتصلة بالعقار و ب الأعمال التجارية والإيجار ؛ والنقل والتخزين والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة .

139- ومن الأحداث البارزة عملية بناء المجموعة الثالثة من بوابات قناة بنما و الأشغال الكبرى في مجال البنية التحتية العامة، التي ساهمت في زيادة مستوى العمالة والأجور .

140- وفي عام 2015، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 731,6 35 مليون بلبوا، أي ما يعادل، بالقيمة الحالية، 132,3 52 مليون بلبوا (وفق منهجية سلسلة الأرقام القياسية للحجم و باعتبار عام 2007 السنة المرجعية ). وبالتالي، بلغت قيمة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 271,1 11 مليون بلبوا والناتج المحلي الإجمالي الجاري 215,1 23 مليون بلبوا خلال السنوات الخمس الماضية (من عام 2011 إلى عام 2015) . انظر المرفق 18 .

141- ومن منظور النسب المئوية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبحسب الأنشطة الاقتصادية، فقد كان أكثرها إسهاما ً في مجموع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015: تجارة الجملة والتجزئة (17,6 في المائة)، والبناء (14,8 في المائة)، والنقل والتخزين والاتصالات (14,3 في المائة)، والأنشطة المتعلقة بالعقار وبالأعمال التجارية والإيجار (8,7 في المائة)، والوساطة المالية (7,7 في المائة) .

142- ومنذ عام 2010، شكل قطاع البناء النشاط الأكثر إسهاما ً (بنسبة 6,3 نقاط مئوية إضافية) بفضل زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة والخاصة، ولم يتجاوز تغير نسبة إسهام معظم الأنشطة الأخرى نقطة مئوية واحدة .

143- واستنادا ً إلى وزارة الاقتصاد والمالية، لا يجري احتساب الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد الجغرافي (وفق منهجية سلسل ة الأرقام القياسية للحجم وب اعتبار عام 2007 السنة الم رجعي ة ) إلا بحسب المقاطعات، وآخر عام مشمول بهذه العملية هو عام 2013، الذي استأثرت فيه مقاطعة بنما (بما في ذلك مقاطعة بنما الغربية) بما نسبته 69,7 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وتلتها بحسب الأهمية مقاطعة كولون (9,3 في المائة)، ومقاطعة بوكاس ديل تورو (6,7 في المائة) وتشيريكي (6,2 في المائة) .

144- وبمرور الأعوام، لم تحدث تغيرات مهمة للغاية فيما يتعلق بالتركز الإقليمي للاقتصاد . ففي مقا طعتي بنما وكولون ، توجد قناة بنما والموانئ ومنطقة كولون الحرة و مناطق لوجيستية وتجارية أخرى والمركز المصرفي الدولي ومطار توكومين الدولي والمراكز التجارية الرئيسية ومقار المؤسسات الحكومية، التي توظف عددا ً كبيرا ً من السكان الناشطين اقتصاديا ً في البلد .

معدل النمو السنوي

145- بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة السنوات الخمس 2011-2015 (وفق منهجية سلسل ة الأرقام القياسية للحجم وب اعتبار عام 2007 ال سنة ال مرجعي ة ) 7,9 في المائة. وأبرز الأنشطة بحسب النمو المسجل هي: البناء (20,9 في المائة)، واستغلال المناجم ومقالع الحجارة (18,8 في المائة)، والإمداد بالكهرباء والغاز والماء (11,3 في المائة)، والأنشطة المتعلقة بالعقار وبالأعمال التجارية والإيجار (8,8 في المائة). انظر المرفق 19 .

146- وشكلت الأشغال في مجال البنية التحتية العامة الحافز الرئيسي لنمو قطاع البناء وقطاع استغلال المناجم ومقالع الحجارة المرتبط به: توسيع قناة بنما، وإنشاء الخط 1 لمترو بنما، والشريط الساحلي، والمطارات، والمستشفيات، وشبكة الطرق العامة . كما سُجل نمو مهم في مجال بناء المنشآت الخاصة، وأبرزها الفنادق والمراكز التجارية والمساكن . وشكل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أحد العوامل الحاسمة في النمو الاقتصادي .

147- وكان مستوى النمو الاقتصادي خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2004 (باعتبار عام 1996 سنة الأساس) أدنى مما سُجل في الأعوام التالية .

148- وفي وقت لاحق، حصل منذ عام 2005 نمو ملحوظ حفزته التغيرات الهيكلية الناجمة عن استعادة قناة بنما والمناطق المحيطة بها المعروفة باسم "منطقة قناة بنما"، وهو ما أتاح تنمية قطاعات السياحة والتجارة والعقار .

الناتج القومي الإجمالي

149- في عام 2015، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية 132,3 52 مليون بلبوا، بمعدل نمو نسبته 6,0 في المائة، ويشكل ذلك، بالمقارنة مع العام السابق، زيادة سنوية قدرها 966,5 2 مليون بلبوا ( ) .

مؤشر أسعار الاستهلاك

150- في عام 2000، بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك في مدينة بنما، باعتبار سنة الأساس 1987 = 100 (المحدَّث في حينه وفقا ً للدراسة المتعلقة بظروف عيش الأسر خلال الفترة 1983/1984)، 114,0، حيث سجل تغيرا ً سنويا ً متوسطه 1,5، بالمقارنة مع العام السابق .

151- وفي هذا الصدد، تمثلت المجموعات التي ارتفع مستوى أسعارها في: خدمات الرعاية الطبية والصحية (4,6 في المائة)، والإيجار والمحروقات والطاقة الكهربائية (3,5 في المائة)، والنقل والاتصالات (2,9 في المائة). وبالمقابل ، انخفض مستوى أسعار مجموعة ال سلع و ال خدمات ال أخرى (0,2 في المائة) .

152- وبعد خمس سنوات (2015)، واستنادا ً إلى سنة أساس جديدة (تشرين الأول/ أكتوبر 2002=100) ، جرى تحديث هذا المؤشر استنادا ً إلى الدراسة الاستقصائية بشأن مداخيل ونفقات الأسر المعيشية في الفترة 1997/1998 في المناطق الحضرية لمقاطعتي بنما وسان ميغيليتو وغيرها من المناطق الحضرية في البلد .

153- وبلغ مؤشر أسع ار الاستهلاك في المناطق الحضرية على الصعيد الوطني 103,4، وهو ما يعكس معدل تضخم نسبته 2,9 في المائة، وسُجل أعلى معدل للتضخم في عام 2008، حيث بلغ 8,7 في المائة، ويُعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات (14,9 في المائة) والنقل (10,2 في المائة)، وارتبطت ه ذه الزيادات بارتفاع أسعار النفط وبالمضاربة والاضطرابات المناخية والكساد الاقتصادي العالمي الذي كان له أثر على أسعار المواد الأولية .

154- ولاحقا ً ، في عام 2010 (بمؤشر بلغ 127,2)، لم يتخذ مستوى الأسعار منحى السنوات السابقة، ولكنه حافظ على مستوى إيجابي، حيث بلغ 3,5 على خ لاف العام السابق، الذي تأثر فيه المؤشر بارتفاع أسعار مجموعة النقل (5,9 في المائة) ومجموعة السلع والخدمات الأخرى (5,2 في المائة) .

155- واعتبارا ً من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، استُند إلى سنة أساس جديدة (2013=100) لتحديث مؤشر أسعار الاستهلاك في المناطق الحضرية على الصعيد الوطني، وفقا ً للدراسة الاستقصائية بشأن مداخيل ونفقات الأسر المعيشية في الفترة 2007/2008. وبالتالي، بلغ المتوسط السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك 102,8 في عام 2015، وهو ما يعكس زيادة في مستوى الأسعار نسبتها 0,2 في المائة . انظر المرفق 20 .

156- وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك في المناطق الحضرية على الصعيد الوطني في تشرين الأول/أكتوبر 2016 تغيرا ً شهريا ً في مستوى الأسعار نسبته 0,1 في المائة . وسجل المؤشر تغيرا ً تراكميا ً نسبته 1,5 في المائة. وسجل تغيرا ً سنويا ً نسبته 1,4 في المائة .

157- و قوبل ارتفاع مؤشر الأسعار بانخفاض أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0,3 في المائة؛ ومجموعتي الترفيه والثقافة، والسلع والخدمات المختلفة بنسبة 0,2 في المائة؛ ومجموعة الاتصالات بنسبة 0,1 في المائة .

158- ويعزى الانخفاض المسجل في تكلفة مجموعة الأغذية والمشروبات غي ر الكحولية إلى انخفاض أسعار خمس من فئات ها الإحدى عشرة . والفئة التي تغير سعرها بشكل كبير هي "القطاني والخضروات"، حيث انخفض بنسبة 1,1 في المائة، بسبب انخفاض أسعار القطاني . أما مجموعة الترفيه و الثقافة، فقد انخفضت أسعار ست من فئاتها الست عشرة . والفئة التي تغير سعرها بشكل كبير هي "معدات التصوير"، حيث انخفض بنسبة 3,4 في المائة .

159- ويعزى انخفاض أسعار مجموعة السلع والخدمات المختلفة إلى انخفاض سعر اثنتين من فئاتها العشر . والفئة التي تغير سعرها بشكل كبير هي "الخدمات الأخرى"، حيث انخفض بنسبة 1,4 في المائة، بسبب انخفاض سعر خدمة التوثيق . وانخفض سعر فئة واحدة من الفئتين المكونتين لمجموعة وسائل الاتصال ات هي "المعدات الهاتفية" بنسبة 0,9 في المائة، وذلك بسبب انخفاض سعر الهواتف المحمولة .

160- وأخيرا ً ، لم تتغير أسعار مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية و معدات الصيانة المنزلية العادية؛ ومجموعة التعليم؛ ومجموعة المطاعم والفنادق . ولدى مقارنة ال مؤشر الوطني ل أسعار الاستهلاك في المناطق الحضري ة في تشرين الأول/أكتوبر 2016 مع مثيله في عام 2015، لوحظت الزيادات التالية: خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 3,8 في المائة؛ وخدمات الصحة بنسبة 3,6 في المائة ؛ وخدمات التعليم بنسبة 2,7 في المائة؛ و مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ؛ و مجموعة النقل ؛ و مجموعة السلع والخدمات المتنوعة، مجتمعة، بنسبة 1,9 في المائة ؛ و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية و معدات الصيانة المنزلية العادية بنسبة 1,0 في المائة ؛ و مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ؛ و مجموعة الملابس والأحذية، معاً، بنسبة 0,9 في المائة ؛ و مجموعة الترفيه و الثقافة بنسبة 0,8 في المائة ؛ و مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز بنسبة 0,4 في المائة . وانخفض سعر مجموعة الاتصال ات بنسبة 2,7 في المائة .

نسبة النفقات الاجتماعية (الغذاء وال سكن والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وما إلى ذلك) من الإنفاق العام ومن الناتج المحلي الإجمال ي

161- ي شمل الإنفاق الاجتماعي في بنما خمسة قطاعات (التعليم، والصحة، والعمل والتنمية المهنية، والسكن، والخدمات الاجتماعية المتعددة) .

162- واتسم الإنفاق الاجتماعي العام غير المالي على مر الزمن بمنحى م ُ واز ٍ للتقلبات الدورية، أي أن تطوره م توقف على الأداء الاقتصادي . وتطور إيجابيا ً بمرور السنين، حيث يميل إلى الارتفاع .

163- وبالتالي، بلغ 019,9 2 مليون بلبوا في عام 2000؛ وبعد مرور خمس سنوات (2005) بلغ 408,2 2 مليون بلبوا، بزيادة قدرها 388,3 مليون بلبوا أو 19,2 في المائة عما سُجل في عام 2000 ؛ وتضاعف في عام 2010 ليبلغ 041,3 5 مليون بلبوا، بزيادة قدرها 633,1 2 مليون بلبوا أو 109,3 في المائة، وهو ما يعكس اتجاها ً تصاعديا ً ، على نحو ما يدل عليه أيضا ً المبلغ الم سجل في عام 2015، الذي بلغ فيه الإنفاق العام 505,3 9 ملايين بلبوا، أي بزيادة قدرها 464,0 4 مليون بلبوا أو 88,5 في المائة عما سُجل قبل خمس سنوات .

164- ويدل الإنفاق الاجتماعي، بالنظر إلى نسبته في إجمالي الإنفاق العام، على أهمية الاستثمار الاجتماعي في البلد . فبعد أن كان يشكل 44,3 في المائة في عام 2000، انتقل إلى حوالي 60 في المائة في عام 2015 (59,1 في المائة) . أما بخصوص نصيب الفرد من الإنفاق الاجتماعي، فقد تأرجح بين ارتفاع وانخفاض، وذلك بالتحديد تبعا ً لتغير المبلغ المخصص له و لتغير حجم سكان البلد من عام إلى آخر . وحصلت أكبر زيادة له في عام 2012 (28,9 في المائة)، بعد أن حقق البلد أعلى نمو اقتصادي (11,8 في المائة) في عام 2011. انظر المرفق 21 .

165- وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2006، سجل الإنفاق الاجتماعي أعلى نسبة له من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي، سنة الأساس 1996) في عام 2002، وهي 17,7 في المائة، وانخفض بعد ذلك في عام 2005 إلى 15,6 في المائة. وفيما بعد، بين عامي 2007 و2015 (الناتج المحلي الإجمالي باعتبار عام 2007 سنة الأساس)، سُجلت أدنى نسبة له في عام 2009 (15,5 في المائة؛ وهي أدنى حتى من النسبة المسجلة في عام 2005) وأعلى نسبة في عام 2013، حيث بلغت 19,1 في المائة .

166- وفي عام 2015، خُصصت أعلى نسبة من إجمالي الإنفاق الاجتماعي لقطاع الصحة (36,3 في المائة)، إذا أُخذ في الاعتبار الاستثمار في مختلف البرامج الجاري تنفيذها، ومنها: برنامج الرعاية الصحية الأساسية والمياه الصالحة للشرب، ومشروع المياه والصرف الصحي في بنما، وبرنامج تعزيز المساواة وتحسين الخدمات الصحية، ضمن برامج أخرى .

167- ويليه قطاع التعليم (28,7 في المائة)، الذي قُدم في إطاره الدعم المالي لبرنامج المنح العامة، وتواصل تقديم منح التميز الأكاديمي ومنح المساعدة التعليمية والمساعدة المالية، ووُفر التدريب للمدرسين بلغات أخرى خارج البلد، وجرى بناء المراكز التعليمية وصيانتها، ونُفذ أيضا ً برنامج "مدرستي أولا ً " بالاشتراك مع المؤسسات الخاصة ووزارة التعليم .

168- وفيما يتعلق بالعمل والضمان الاجتماعي (18,1 في المائة)، تركز الإنفاق بالأساس في: برامج التدريب والتعليم المهنيين التي يوفرها المعهد الوطني للتعليم المهني والتدريب من أجل التنمية البشرية؛ وبرنامج الاستثمار وتعزيز فرص العمل وإيجادها، وبرنامج الإدماج المهني ، وبرنامج منع عمل الأطفال والقضاء عليه .

169- ويشمل قطاع الخدمات الاجتماعية المتعددة (14,3 في المائة) برامج التحويلات النقدية (وهي بالأساس برنامج 120 بابوا للبالغين 65 سنة، وبرنامج شبكة الفرص، وبرنامج الملاك الحارس)، كما يضم مشاريع وبرامج متعددة تُنفذ على صعيد المجتمعات المحلية .

170- وبفضل الموارد المخصصة لقطاع السكن (2,7 في المائة)، تنفذ مشاريع وبرامج مثل: برنامج بيوت الأمل، وبرنامج سندات السكن التضامن ي (الذي ي ُ منح في إطاره مبلغ 000,00 10 بلبوا لكل أسرة من أجل شراء مسكن جديد لا يتعدى سعره 000,00 50 بلبوا) ومشاريع سكنية أخرى مثل مشروع ترميم مدينة كولون ومدينة إيسبيرانسا ( ) .

171- ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن الإنفاق الاجتماعي العام، يرجى الاطلاع على الجدول الوارد في المرفق 5 الذي أعدته مديرية التحليل الاقتصادي والاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية استنادا ً إلى المعلومات المقدمة من مديرية الميزانية الوطنية التابعة لهذه ا لوزارة .

الدين العام الخارجي والمحلي

172- بلغ الدين الإجمالي للقطاع العام غير المالي 221,7 20 مليون بلبوا في عام 2015، بزيادة قدرها 990,7 1 مليون بلبوا أو 10,9 في المائة عما سُجل في العام السابق . وبلغ التمويل المحلي 573,4 4 مليون بلبوا (بزيادة نسبتها 17,9 في المائة) والدين الخارجي 648,3 15 مليون بلبوا (بزيادة نسبتها 9,0 في المائة) ( ) . انظر المرفق 22 .

173- ومنذ عام 1992، ارتفع رصيد الدين الإجمالي ليبلغ متوسط معدله 5,6 في المائة، حيث بلغ التمويل الإضافي المحصل عليه 251,4 14 مليون بلبوا، معظمه من الدائنين الخارجيين (680,8 10 مليون بلبوا) والباقي من خلال سندات وقروض على صعيد البلد نفسه (570,6 3 مليون بلبوا) .

174- وما فتئت نسبة الدين الإجمالي للقطاع العام غير المالي من الناتج المحلي الإجمالي تنخفض منذ أن بلغت ذروتها (97,8 في المائة في عام 1993) . وفي عام 2015، شكلت 38,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي .

175- ووفقا ً لقانون المسؤولية الاجتماعية المالية (القانون رقم 34 الصادر في حزيران/يونيه 2008)، يتعين أن يقل َّ ص الدين الصافي للقطاع العام غير المالي (الدين الإجمالي مع خصم الأصول السائلة ذات ا لصلة) إلى 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وألَّا يتعدى هذه النسبة بعد بلوغها . وبالتالي، شكل الدين الصافي منذ عام 2008 نسبة دون هذا المستوى (37,8 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي وبلغت نسبته 36,4 في المائة في عام 2015، ولا يزال ضمن الحدود المنصوص عليها .

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

شكل الحكم

176 - تنتظم بنما في شكل دولة مستقلة ذا ت سيادة ، ميزتها اعتماد "نظام حكم وحدوي جمهوري ديمقراطي تمثيلي" (المادة 1 من الدستور).

تنظيم السلطات العامة

177 - ينص الدستور الوطني على أن السلطة العامة تنبع من الشعب فقط ويمارسها من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تعمل بشكل مستقل كلٌّ ضمن نطاق ولايتها، ولكن في إطار من التعاون السلس فيما بينها (المادة 2 من الدستور) .

الهيئة التنفيذية

178- تتألف الهيئة التنفيذية من رئيس الجمهورية ووزراء الدولة، وي ُ نتخب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر وبأغلبية الأصوات، لولاية مدتها خمس سنوات، ويُنتخب نائب رئيس الجمهورية بالطريقة ذاتها و للمدة نفسها. ووفقا ً للدستور، يجوز لنائب الرئيس أن ينوب عن رئيس الجمهورية في حالة غيابه مدة تفوق عشرة أيام (المادة 188) وكذلك في حالة غيابه المطلق (المادة 189) .

179- ويشكل مجلس الوزراء جزء ا ً أساسي ا ً من مداولات الهيئة التنفيذية، وهو اجتماع لرئيس الجمهورية أو المكلف ب شؤون الرئاسة مع نائب رئيس الجمهورية ووزراء الدولة ، يرأسه رئيس الجمهورية.

180- ومن بين مهام مجلس الوزراء: (1) العمل بوصفه هيئة استشارية في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية للنظر فيها و في تلك التي يتعين عليه أن يبدي رأيه فيها بموجب الدستور أو القانون؛ و (2) الموافقة، مع رئيس الجمهورية، على تعيين ات قضاة محكمة العدل العليا؛ والمدعي العام للجمهورية، والمدعي العام الإداري، ومناوبيهم ، رهنا ً بموافقة الجمعية التشريعية؛ و (3) إعلان حالة الطوارئ وتعليق المعايير الدستورية ذات الصلة، مع تحمل جميع أعضائه ل لمسؤولية الجماعية عن ذلك ، وفقا ً لما تنص عليه المادة 51 من الدستور .

الهيئة التشريعية

181- تتمثل الهيئة التشريعية، وفقا ً للمادة 146 من الدستور، في الجمعية الوطنية التي تتألف من واحد وسبعين نائبا ً يُنتخبون بالاقتراع الشعبي المباشر، بوصفهم مرشحين منتمين إلى أحزاب أو مستقلين، لولاية مدتها خمس سنوات .

182- وثمة دوائر انتخابية لها مقعد واحد وأخرى لها عدة مقاعد، 26 و14 على التوالي، وهو ما يكفل مبدأ التمثيل النسبي الذي يُنتخب في إطاره أكثر من نائب واحد، باستثناء مقاطعة بنما التي توجد فيها دوائر انتخابية يُنتخب عنها ثلاثة نواب أو أكثر .

183- وتتألف الهيئة التشريعية من مجلس واحد، ويتمثل اختصاصها في إصدار القوانين اللازمة للدولة لتحقيق أهدافها وممارسة مهامها، استنادا ً إلى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 159 من الدستور .

الهيئة القضائية

184- تتألف الهي ئ ة القضائية من محكمة العدل العليا، والمحاكم العليا للدوائر القضائية، والمحاكم المنشأة بموجب القانون . وتتألف محكمة العدل العليا من تسعة قضاة، موزعين على أربع دوائر، وهي: الدائرة الأولى المعنية با لقضايا المدنية، والدائرة الثانية المعنية با لقضايا الجنائية، والدائرة الثالثة المعنية با لمنازعات الإدارية، والدائرة الرابعة المعنية با لقضايا العامة .

185- ويُعين قضاة محكمة العدل العليا بناء على موافقة مجلس الوزراء و رهنا ً بموافقة الهيئة التشريعية، لولاية مدتها عشر سنوات، على النحو المنصوص عليه في المادة 203 من دستور بنما .

186- أما بخصوص صلاحيات محكمة العدل العليا ، فتنص المادة 206 من دستور بنما على ما يلي :

(أ) صون الدستور، حيث تنظر المحكمة لهذا الغرض، بكامل هيئتها، في جلسة يحضرها المدعي العام للجمهورية أو المدعي العام الإداري، وتحسم في دستورية القوانين والمراسيم والاتفاقات والقرارات وغيرها من الإجراءات التي يطعن فيها أي شخص أمامها لأسباب موضوعية أو شكلية .

(ب) الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بتصرفات موظفي المرافق العامة، أو أوجه تقصيرهم، أو ما يشوب أداءهم من عيوب أو نواقص، وبالقرارات والأوامر والأحكام التي ينفذها أو يعتمدها أو يصدرها الموظفون العامون والسلطات على الصعيد الوطني أو على صعيد المقاطعات والبلديات والكيانات العامة، المستقلة وشبه المستقلة، أو بما قد يصدر عنهم من أفعال أثناء ممارسة مهامهم أو بحجة ممارستها . ولهذا الغرض، يجوز لمحكمة العدل العليا أن تلغي، بحضور المدعي العام الإداري، الإجراءات المطعون في شرعيتها ؛ وأن تعيد الحقوق المنتهكة إلى أصحابها ؛ وتصدر إجراءات جديدة تحل محل تلك المطعون فيها وتتخذ قرارا ً تمهيديا ً بشأن فحوى ونطاق إجراء ٍ إداري أو معيار ٍ قانوني .

(ج) التحقيق مع النواب البرلمانيين ومحاكمتهم . ولهذا الغرض، ت ُ كلف محكمة العدل العليا بكامل هيئتها قاضيا ً بإجراء التحقيق .

187- والقرارات التي تتخذها محكمة العدل العليا، في سياق ممارسة الصلاحيات المشار إليها في هذه المادة، نهائية ونافذة وملزمة ويتعين نشرها في الجريدة الرسمية .

النظام الانتخابي لجمهورية بنما

188- ترد فيما يلي معلومات توضيحية عن النظام الانتخابي البنمي، تشمل هيئته الرئيسية المختصة والأحزاب السياسية، فضلا ً عن المؤشرات العامة المتعلقة بالانتخابات .

نسبة السكان الذين يحق لهم التصويت

189- ت نص المادة 131 من الدستور ، بالاقتران مع المادة 8 من قانون الانتخابات، على أنه لا يحق التصويت إلا للمواطنين البنميين (بحكم المولد أو التجنس أو بمقتضى أحكام الدستور)، الذين أتموا 18 سنة من العمر، بصرف النظر عن جنسهم، والذين يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية ( يمكن تعليق الحقوق السياسية لأسباب منها اكتساب جنسية أخرى غير الجنسية البنمية وكعقوبة على ارتكاب جريمة انتخابية) .

190- وفيما يتعلق بالانتخابات العامة لعام 2014، أبان ت قوائم الناخبين النهائي ة أن 401 457 2 مواطنا ً بنميا ً كانوا مؤهلين لممارسة الحق في التصويت، 229 226 1 منهم ذكور (49,9 في المائة) و172 231 1 إناث (50,1 في المائة). وفي الانتخابات العامة لعام 2014، بلغ عدد الأصوات المدلى بها 308 886 1 .

191- ويرد فيما يلي جدول مقارن للأشخاص المؤهلين لممارسة الحق في التصويت في الانتخابات العامة لأعوام 1999 و2004 و2009 و2014 .

الانتخابات العامة	قوائم الناخبين
1999	989 746 1
2004	553 999 1
2009	261 211 2
2014	401 457 2

192- ولمعرفة المزيد عن تصنيف السكان المؤهلين للتصويت بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس والمقاطعات، يرجى الاطلاع على المرفقين 23 و24، المتعلقين بإحصاءات الناخبين بحسب نوع الجنس والفئة العمرية، وبحسب المقاطعات والمناطق ( ) .

الحرمان من الحق في التصويت

193- وفقا ً للدستور ولقانون الانتخابات، لا يجوز ممارسة الحق في التصويت إلا للمواطنين البنميين المؤهلين لذلك .

المحكمة الانتخابية

194- تنص المادة 142 من الدستور على إنشاء محكمة مستقلة وقائمة بذ اتها، تسمى المحكمة الانتخابية، تتمتع بالشخصية القانونية، وبموارد خاصة لها الحق في إدارتها . ووفقا ً لهذه المادة، تقع على هذه المحكمة حصرا ً مسؤولية تفسير وتنفيذ قانون الانتخابات، وإدارة ورصد ومراقبة عملية تسجيل الأحداث الحيوية، والوفيات، وحالات التجنس، وغيرها من الأحداث والإجراءات القانونية المتصلة بالحالة المدنية للأشخاص ؛ فضلا ً عن إصدار بطاقة الهوية الشخصية وتنظيم مراحل العملية الانتخابية .

195- وتتألف هذه المحكمة من ثلاثة قضاة، ينبغي أن يستوفوا الشروط ذاتها المطلوب توافرها في قضاة محكمة العدل العليا، ويُعين كل واحد منهم لولاية مدتها عشر سنوات على النحو التالي: أحدهم من قِبل الهيئة التشريعية وآخر من قبل الهيئة التنفيذية والثالث من قبل محكمة العدل العليا .

196- وترد شروط تشكيل الأحزاب السياسية في الباب الثالث من قانون الانتخابات، الذي ينص كشرط أساسي على أن تصوت للحزب نسبةٌ دنيا من الناخبين المتمتعين بكامل حقوقهم السياسية لا تقل عن 4 في المائة (296 98 صوتا ً ) من مجموع الأصوات الصحيحة المدلى بها في آخر انتخابات لرئيس الجمهورية ونائبه، وفقا ً للبيانات الرسمية للمحكمة الانتخابية .

197- وبمجرد أن يقدم الأشخاص الراغبون في تشكيل حزب جديد الوثائق اللازمة إلى الأمانة العامة للمحكمة الانتخابية، يتعين إتمام مجموعة من الإجراءات القانونية المعروفة للعموم، ويتاح خلالها مجال للاعتراض، حتى يتسنى الطعن في طلب الاعتراف بحزب سياسي جديد لهيئات مثل مكتب المدعي العام المعني بالانتخابات، أو كذلك لأي مواطن أو حزب سياسي معترف به قانونيا ً ، على النحو المنصوص عليه في المادة 53 من قانون الانتخابات .

198- وبعد استنفاد الإجراءات الواجبة لطلب الاعتراف بالأحزاب السياسية، تصدر المحكمة الانتخابية قرارا ً تعترف فيه بالصفة القانونية للحزب وتأمر بتسجيله في سجل الأحزاب المنشأ لهذا الغرض في المحكمة الانتخابية، وفقا ً لما يرد في المادة 65 من قانون الانتخابات .

الأحزاب السياسية

199- ي رد فيما يلي عدد الأحزاب السياسية في جمهورية بنما خلال كل فترة خمس سنوات منذ عام 2000 .

الأحزاب السياسية المنشأة وفقا ً للمحكمة الانتخابية في أعوام 2000، و2005، و2010، وحتى أيلول/سبتمبر 2016 ( )

العام	الأحزاب السياسية المنشأة وفقا ً للمحكمة الانتخابية
2000	7
2005	8
2010	6
حتى أيلول/سبتمبر 2016	5

200- وحتى أيلول/سبتمبر 2016، سجلت المديرية الوطنية لتنظيم الانتخابات التابعة للمحكمة الانتخابية خمسة (5) أحزاب سياسية معترف بها على الصعيد الوطني، وهي:

الحزب الثوري الديمقراطي	حزب التغيير الديمقراطي
الحركة الليبرالية الجمهورية القومية	الحزب البنمي	الحزب الشعبي

الناخبون بحسب الحزب السياسي

201 - ترد فيما يلي بيانات مفصلة عن الناخبين المصوتين سواء ل لأحزاب المنشأة أو التي هي قيد التشكيل منذ نيسان/أبريل 2014 حتى أيلول/سبتمبر 2016 ( ) .

الأصوات التراكمية ل لأحزاب السياسية المنشأة والتي هي قيد التشكيل: في نيسان/أبريل 2014؛ وفي آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 201 6:

الأحزاب السياسية	نيسان/أبريل 2014	آب/أغسطس 2016	أيلول/سبتمبر 2016
المجموع	964 267 1	202 283 1	450 284 1
الحزب الثوري الديمقراطي	282 458	781 454	789 453
الحزب الشعبي	221 22	268 22	905 22
الحركة الليبرالية الجمهورية القومية	621 112	275 93	480 93
الحزب البنمي	338 216	711 330	065 330
حزب التغيير الديمقراطي	502 458	995 331	732 334
الأحزاب السياسية قيد التشكيل
الجبهة ال م وسعة من أجل الديمقراطية (*)		600 48	808 47
الاتحاد الوطني المستقل (**)		572 1	671 1

202- وعقب انتهاء العملية الانتخابية لعام 2014، أعلنت المحكمة الانتخابية حل حزب الجبهة الموسعة من أجل الديمقراطية، لعدم حصوله على نسبة 4 في المائة على الأقل من الأصوات الصحيحة المدلى بها في انتخابات رئيس الجمهورية ونائبه، وأعضاء برلمان الجمهورية، ومحافظي المقاطعات أو ممثلي البلديات، ولهذا السبب يوجد حاليا ً في مرحلة التشكل كحزب .

الطعون المقدمة خلال آخر منافسة انتخابية

203- خلال آخر منافسة انتخابية جرت في أيار/مايو 2014، قُدم 24 طعنا ً على الصعيد الوطني ضد المنتخبين بالاقتراع الشعبي لشغل مناصب مختلفة .

توزيع المقاعد بحسب الأحزاب

204- تتوزع المقاعد بحسب الأحزاب في الهيئة التشريعية لجمهورية بنما على النحو التالي ( ) :

جمهورية بنما . التشكيلة الحالية لأعضاء الجمعية الوطنية، خلال الولاية الدستورية 2014 - 2019 .

الحزب السياسي	المقاعد البرلمانية في الجمعية الوطنية (الولاية الدستورية 2014-2019 )
الحزب الثوري الديمقراطي	26
الحزب ال بنمي	16
حزب التغيير الديمقراطي	25
الحركة الليبرالية الجمهورية القومية	2
الحزب الشعبي	1
الاتحاد الوطني المستقل	1

النساء البنميات المنتخبات كنائبات برلمانيات في الجمعية الوطنية

205- خلال الولاية الدستوري ة 2014-2019، تشغل 13 امرأة مناصب في الجمعية الوطنية لجمهورية بنما بوصفهن نائبات برلمانيات، وهو ما يمثل 18,3 في المائة من مقاعد هذه الهيئة العامة.

الانتخابات الوطنية

206- تُجرى الانتخابات الوطن ية في بنما كل خمس (5) سنوات، وهي عملية انتخابية موحدة تختار فيها هيئة الناخبين المرشحين لجميع المناصب المنتخبة بالاقتراع الشعبي، ويتعلق الأمر، وفقا ً للمادة 223 من قانون الانتخابات، بانتخاب المرشحين لمناصب "رئيس الجمهورية ونائبه، وأعضاء البرلمان، وأعضاء برلمان أمريكا الوسطى، ومحافظي المقاطعات ، والمستشارين وممثلي البلديات"، وتجري هذه الانتخابات في أول يوم أحد من شهر أيار/مايو من العام الذي يتعين تنظيمها خلاله .

207- وخلال المنافسة الانتخابية السابقة التي جرت في 4 أيار/مايو 2014، اختير: الرئيس، ونائب الرئيس، و71 نائبا ً برلمانيا ً ، و77 محافظا ً ، و648 ممثلا ً للبلديات، و7 مستشارين، و20 نائبا ً في برلمان أمريكا الوسطى .

انتخابات السلطات التقليدية لجماعات الشعوب الأصلية

208- تجدر الإشار ة إلى أنه لدى كل جماعة من ا لسكان الأصلي ين في بنما، مثل شعب كونا وإيمبيرا - وونان وانغابي - بوغلي، منطقة تتمتع داخلها بسلطة الحكم الذاتي . وفيما يتعلق بالانتخابات، تقبل جميع هذه المناطق النظام الرسمي القائم وتشارك في اختيار السلطات الوطنية (رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ومحافظو المقاطعات وممثلو البلديات)؛ ووفقا ً للقوانين التي تعترف ب مختلف جماعات الشعوب الأصلية، يحق لها اختيار سلطاتها التقليدية . ولا يشارك في هذه الانتخابات إلا الأشخاص المنتمون إلى الشعوب الأصلية ( ) .

متوسط عدد الناخبين في الانتخابات الوطنية ودون الوطنية بحسب الوحدة الإدارية (على سبيل المثال ، الولايات والمقاطعات والبلديات و القرى )

209- يرد فيما يلي بالتفصيل عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في آخر انتخابات عامة أُجريت في عام 2014، بحسب المقاطعات والمناطق: بوكاس ديل تورو: 971 77؛ وكو ك لي: 570 172؛ وكولون: 057 169؛ وتشيريكي: 996 310؛ وداريين: 982 31؛ وإيريرا: 816 91؛ ولوس سانتوس: 709 75؛ ومقاطعة بنما: 908 196 1؛ وبيراغواس: 616 178؛ ومنطقة كونا يالا: 704 21 ؛ ومنطقة إيمبيرا: 849 6؛ ومنطقة انغابي - بوغلي: 193 114؛ ومنطقة كونا دي مادوغاندي: 354 2؛ ومنطقة كونا دي وارغاندي: 089 1؛ والمقيمون في الخارج: 407 5 .

210- ولمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن عدد الناخبين بحسب المقاطعات والبلديات، يرجى الاطلاع على المرفق 7 بشأن إحصاءات قوائم الناخبين النهائية للانتخابات العامة التي جرت في 4 أيار/مايو 2014 .

وسائط الإعلام في جمهورية بنما (الإعلام الإلكتروني والصحافة والإذاعة، وما إلى ذلك)

211- يرد فيما يلي جدول لوسائط الإعلام الرئيسية في جمهورية بنما، سواء تعلق الأمر ب الصحافة المكتوبة أو ب التلفزيون والإذاعة .

جمهورية بنما . وسائط الصحافة المكتوبة

دار النشر	الصحف
كوربوراسيون لابرينسا، شركة مساهمة	لابرينسا و مي دياريو
غروبو إيديتوريال إيل سيغلو إ لا إيستريا	إيل سيغلو و لا إيستريا دي بنما
غروبو إيباسا، إيديتورا بنما أمريكا	كريتيكا وبنما أمريكا وديا أ ديا

جمهورية بنما . القنوات التلفزيونية ( )

صاحب الامتياز	الاسم التجاري
كوربوراسيون ميدكوم بنما، شركة مساهمة	RPC TV Canal 4 Telemetro Canal 13
تل يبس يون ناسيونال ، شركة مساهمة	TVN 2
تليكومونيكاسيونيس ، شركة مساهمة	TV MAX
كونسيسيوناريا ديخيتال دي تليبسيون إ كومونيكاسيونيس ، شركة مساهمة	NEXT TV +23
إيمبريسا تليبسورا بانامينيا ، شركة مساهمة	Plus
سيستيما إيستاتال دي راديو إ تل يبس يون	SERTV
فونداسيون بارا لا إيدوكاسيون إن لاتليبسيون	FETV

جمهورية بنما

بعض القنوات الإذاعية على الصعيد الوطن ي ( )

صاحب الامتياز	الاسم التجاري
كادينا راديال كونتينيتي، شركة مساهمة	KW كونتينينتي
لا نويبا إيكسيتوسا دي بنما	لا نويبا إيكسيتوسا
راديو ديفوسيون إ كومونيكاسيون، شركة مساهمة	راديو ميا
كوربوراسيون ميدكو م بنما، شركة مساهمة	راديو RPC
أسوساسيون تروبيكال دي راديوديفوسيون	لابوث ديل إيستمو
إيلبينيس، شركة مساهمة	راديو ليبري
سيستيما إيستاتال دي راديو إ تل يبس يون	راديو ناسيونال
ساهيتا، شركة مساهمة	راديو ميتروبوليس راديو أونيكا

حرية العبادة

212 - تكفل المادة 35 من الدستور حرية اعتناق جميع الأديان وكذلك ممارسة جميع الشعائر الدينية، دون أي قيد عدا احترام الأخلاق المسيحية والنظام العام، وإن كانت تقر بأن الكاثوليكية هي ديانة غالبية البنميين . وتشير المادة التي تليها إلى أن الرابطات الدينية تتمتع بالأهلية القانونية وتنظم وتدير ممتلكا تها في حدود ما ينص عليه القانون ، على غرار غيرها من الهيئات الاعتباري ة .

الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية

213- ينص القانون رقم 33 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، الذي تُتخذ بموجبه التدابير الإدارية، والمرسوم التنفيذي رقم 524 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، على أن الاعتراف بالشخصية القانونية للرابطات غير الربحية تمنحه وزارة الداخلية والعدل .

214- ووفقا ً للبيانات الإحصائية المقدمة من مديرية الشؤون والإجراءات القانونية التابعة لوزارة الداخلية، جرى منذ عام 2006 حتى الآن تسجيل 616 1 هيئة ذات شخصية قانونية، عبارة عن رابطات ومؤسسات غير ربحية ( ) .

مؤشرات الجريمة وإقامة العدل

معدلات جرائم القتل

215- وفقا ً لتحليل النظام الوطني المتكامل للإحصاءات الجنائية، يلاحظ أن عدد جرائم القتل زاد سنويا ً خلال الفترة 2000-2009 بما متوسطه 46 جريمة . وخلال الفترة 2009-2015، انخفض عدد جرائم القتل سنويا ً بما متوسطه 68 حالة تقريبا ً ( ) . انظر المرفق 24 .

الجرائم المستهدفة للأرواح والسلامة الشخصية

216- وفقا ً لمعلومات النظام الوطني المتكامل للإحصاءات الجنائية المتعلقة بالسنوات ال ‍  25 الأخيرة (1991-2015)، سُجلت أدنى معدلات الجرائم المستهدفة للأرواح والسلامة الشخصية، في عامي 1998 و2002 (3,7)، وأعلاها في عام 2009 (17,2) لكل 000 10 نسمة .

217- وبعد المعدل المسجل في عام 2009، اتسم انتشار الجرائم المستهدفة للأرواح والسلامة الشخصية بانخفاض تدريجي إلى أن بلغ معدله 7,8 (2015) . انظر المرفق 25 .

218- وفي المجموع، سُجل خلال هذه السنوات ال 25 ما عدده 227 81 جريمة مستهدفة للأرواح والسلامة الشخصية و/أو حالات الإبلاغ عنها ( ) .

حالة محاكمة المحتجزين

219- خلال عام 2015، أبلغت النيابة العامة عن وجود ما مجموعه 187 17 شخصا ً محتجزا ً ، جرت إدانة 964 5 منهم؛ وكان 191 2 رهن الحبس الاحتياطي و032 9 بانتظار المحاكمة ( ) .

الاغتصاب

220- خلال السنوات الخمس والعشرين (25) الأخيرة، شكلت جريمة محاولة الاغتصاب نسبة عالية من مجموع الجرائم المسجلة، وتغير معدلها بشكل مستمر ومتأرجح .

221- وبلغ معدلها 1,07 لكل 000 10 نسمة في عام 2011، و0,58 لكل 000 10 نسمة في عام 2015 . انظر المرفق 26.

الحرية والسلامة الجنسية

222- خلال السنوات الخمس والعشرين (25) ال أخيرة (1991-2015) ، سُجل في المجموع ما عدده 125 50 من الجرائم المرتكبة ضد الحرية والسلامة الجنسية و/أو حالات الإبلاغ عنها . ويلاحظ أن انتشار هذه الجريمة زاد إلى حد كبير ، حيث انتقل معدله من 3,8 في البداية (1991) ، إلى 12,34 لاحقا ً (1998)، وهو أعلى معدل جرى تسجيله ( ) .

223- كما يتبين أن انتشار هذه الجريمة، خلال السنوات السبع عشرة (17) الأخيرة (1999-2015)، تغير باستمرار ليبلغ معدله في نهاية المطاف 7,93 (2015) . انظر المرفق 27 .

العنف العائلي

224- فيما يتعلق بجريمة العنف العائلي، يلاحظ أن معدلها بلغ في البداية 6,05 لكل 000 10 امرأة في عام 1998، وارتفع تدريجيا ً بمرور السنين. وحدثت زيادة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الماضية، بحكم تغيير مصدر المعلومات، حيث بلغ المعدل 103,63 لكل 000 10 امرأة في جمهورية بنما في عام 2015 ( ) . انظر المرفق 28 .

قتل الإناث

225- يتضمن القانون رقم 82 لعام 2013 تعريف جريمة قتل الإناث التي تتمثل في قتل امرأة على أساس نوع جنسها، بدافع التمييز أو أي شكل آخر من أشكال العنف، ويعاق َ ب مرتكبها بالحبس مدة تتراوح بين خمس وعشرين وثلاثين سنة (المادة 132-ألف من قانون العقوبات) .

226- والإحصاءات المتعلقة بحالات قتل الإناث المسجلة لدى النيابة العامة كالتالي: 39 حالة في عام 2014: 25 جريمة قتل و13 محاولة قتل وحالة موت عنيف واحدة ؛ و66 حالة في عام 2015: 29 جريمة قتل و17 محاولة قتل و20 حالة موت عنيف ؛ و27 حالة في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 21 آب/أغسطس 2016: 15 جريمة قتل و4 محاولات قتل و8 حالات موت عنيف .

227- وحتى آب/أغسطس 2016، صدرت 5 أحكام إدانة بسبب ارتكاب جريمة قتل الإناث، و5 بسبب محاولة ارتكابها، وحكمان بالبراءة، يتعلق أحدهما بارتكاب جريمة قتل الإناث والآخر بمحاولة ارتكابها .

الأحكام القضائية

228- وفقا ً للمعلومات الواردة من النيابة العامة، صدر في عام 2016 ما مجموعه 465 4 حكما ً بالإدانة، و946 حكما ً بالبراءة، و130 حكما ً مختلطا ً . وترد في المرفق 29 معلومات مفصلة عن توزيع هذه الأحكام بحسب الدوائر القضائية .

مدة الحبس الاحتياطي القصوى والمتوسطة

229- بدأ في 2 أيلول/سبتمبر 2016 سريان النظام الجنائي الاتهام ي في جميع أنحاء الإقليم الوطني، عقب عملية تنفيذ تدريجية دامت عدة سنوات . وينص القانون رقم 63 لعام 2008، الذي اعتُمد بموجبه قانون الإجراءات الجنائية المنطبق على النظام الجنائي الاتهامي، على أنه لا يجوز أن تتعدى مدة الحبس الاحتياطي سنة واحدة (المادة 12) .

230- وت ُ ستثنى من ذلك الحالات التي تنطبق فيها الإجراءات المعمول بها في القضايا المعقدة المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب السابع من قانون الإجراءات الجنائية، التي قد تصل فيها مدة الحبس الاحتياطي إلى 3 سنوات . وفيما يتعلق بهذا التمديد، يتعين أن تقدم النيابة العامة طلبا ً مسبقا ً مبررا ً ، كنتيجة لتمديد مرحلة التحقيق .

السجناء

231- حتى حزيران/يونيه 2017، سجل نظام السجون البنمي 149 16 شخصا ً محتجزا ً ( ) . وقد أُدين 146 7 منهم وكان 003 9 منهم قيد المحاكمة .

232- ويمكن الاطلاع في المرفق 30 على ال مزيد من المعلومات المتاحة حتى كانون الثاني/يناير 2017 عن السجناء في جمهورية بنما بحسب المقاطعات ومناطق الشعوب الأصلية ومراكز الاحتجاز .

عدد الأشخاص الذين تنفذ فيهم عقوبة الإعدام سنويا ً

233- تنص المادة 30 من الدستور ، التي تندرج ضمن الضمانات الأساسية، على أنه لا يعاقَب في جمهورية بنما لا ب الإعدام ولا ب النفي ولا ب مصادرة الممتلكات .

متوسط عدد القضايا المتراكمة لكل قاض في مختلف مستويات النظام القضائي

حجم العمل لكل قاض ((القضايا العالقة + القضايا المقدمة) مقسمة على عدد القضاة)

234- بلغ متوسط حجم العمل لكل قاض خلال هذه الفترة 784 قضية . وقد انتقل من 736 قضية في عام 2013 إلى 747 في عام 2014 . ويتفاوت هذا المتوسط بشكل ملحوظ بحسب المناطق والمجالات والمستويات القضائية . ويشار كرقم أولي إلى أن حجم العمل لكل قاض بلغ حوالي 663 قضية في عام 2015 ( ) .

القضايا العالقة (حجم العمل بالمقارنة مع القضايا المحسومة)

235- خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغ معدل القضايا العالقة أو المتراكمة حوالي 1,5، ويعني ذلك أن كل 10 قضايا جرى الحسم فيها تقابلها تقريبا ً 15 قضية بانتظار التسوية ( ) .

236- ومنذ 2 أيلول/سبتمبر 2016، يسري النظام الجنائي الاتهامي في جميع أنحاء الإقليم الوطني، عقب عملية تنفيذ تدريجية دامت عدة سنوات، ويتوخى ذلك تقليص مستوى تراكم القضايا الجنائي ة على أمثل وجه .

عدد المدعين العامين والقضاة لكل 000 100 شخص

237- لوحظت في بنما زيادة في معدل المدعين العامين قياسا ً إلى عدد السكان في عام 2016؛ فمنذ أيلول/سبتمبر 2016، نُفذ النظام الجنائي الاتهامي في جميع أنحاء الإقليم الوطني، ما أفضى إلى زيادة عدد المدعين العامين ( ) .

238- وفي عام 2015، بلغ عدد المدعين العامين العاملين على الصعيد الوطني 731، أي بمعدل 18 ,11 لكل 000 100 نسمة، في حين بلغ 1,64 في عام 2010 . ويشك ّ ل ذلك زيادة نسبتها 16,57 نقطة مئوية .

توزيع المدعين العامين

كبار المدعين العامين	24
كبار المدعين العامين على صعيد المناطق	11
المدعون العامون على صعيد الدوائر	230
نواب المدعين العامين	63
المجموع	731

معدل المدعين العامين لكل 000 100 نسمة في جمهورية بنما ، الأعوام 2010-2016

العام	المدعون العامون	السكان	معدل المدعين العامين لكل 000 100 نسمة
2010	60	835 661 3	1,64
2011	61	821 723 3	1,64
2012	69	511 787 3	1,82
2013	90	735 850 3	2,34
2014	157	275 913 3	4,01
2015	174	404 975 3	4,38
2016	731	043 037 4	18,11

تطور عدد القضاة

239- خلال السنوات الست الأخيرة، حدثت زيادة في عدد القضاة، حيث انتقل من 282 قاضيا ً في عام 2010 إلى 368 في عام 2015 . وارتفع عدد القضاة بنسبة 30,5 في المائة خلال هذه الفترة، وحدثت هذه الزيادة بشكل خاص في المجال الجنائي بفعل تنفيذ النظام الجنائي الاتهامي في الدائرة القضائية الثالثة وتعزيز الهيئات القضائية المعنية بالقضايا الأسرية والزراعية والمدنية ( ) .

عدد القضاة لكل 000 100 نسمة

240- فيما يتعلق بعدد القضاة (القضاة والمستشارون) قياسا ً إلى السكان، سُجلت زيادة طفيفة في عدد القضاة لكل 000 100 نسمة في عام 2015؛ وزاد أيضا ً ، بالموازاة مع ذلك، عدد السكان وإن بنسبة قليلة ( ) . انظر المرفق 31 .

241- وبالتالي، بلغ عدد القضاة لكل 000 100 نسمة خلال السنوات الأخيرة 9 قضاة تقريبا ً ، حيث تأرجح خلال هذه الفترة بين 8,2 و 9,3 قضاة لكل 000 100 نسمة .

نسبة الإنفاق العام المخصص للشرطة والأمن والسلطة القضائية

242- بلغت الميزانية المخصصة في عام 2015 للهيئة القضائية 120,0 مليون بلبوا، خُصص منها 100,0 مليون بلبوا للتسيير و20,2 مليون للاستثمار ات. وشكل ذلك زيادة نسبتها 11,2 في المائة بالمقارنة مع ميزانية عام 2013، أي أنها ارتفعت بمعدل سنوي متوسطه 5,5 في المائة .

243- وظهرت هذه الزيادة بالأساس في مجال التسيير كنتيجة ل مخصصات الميزانية لبند التسيير، ال ت ي بلغ ت 12,5 في المائة، وهي أعلى من النسبة المعتمد ة في ميزانية عام 2013، رغم أنه لوحظت زيادة أيضا ً في بند الاستثمارات نسبتها 5,1 في المائة بالمقارنة مع عام 2013 .

244- وارتفع نصيب الفرد من الإنفاق العام المخصص للهيئة القضائية من 29 بالبوا لكل نسمة في عام 2013 إلى 30 بالبوا في عام 2015، حيث زاد ببلبوا واحدة خلال تلك الفترة . وفيما يتعلق بالإنفاق العام (الميزانية الإجمالية للدولة)، لم تحصل الهيئة القضائية في المتوسط إلا على 0,61 في المائة ( ) .

245- ووفقا ً للقانون رقم 69 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اعتمدت الجمعية الوطنية الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016، التي بلغت 834 080 126 20 بلبوا . ومن هذه الميزانية، خُصص للهيئة ال قضائية ما مجموعه 600 203 137 بلبوا . انظر المرفق 32.

246- ووفقا ً لما تنص عليه القوانين التي تُعتمد بموجبها الميزانية العامة للدولة لكل سنة مالية، ترد فيما يلي الميزانية المخصصة لوزارة الأمن العام، التي تتمثل مهمتها، وفقا ً للمادة 1 من القانون رقم 15 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2010 ( ) ، في تحديد سياسات البلد الأمنية وتخطيط وتنسيق ومراقبة ودعم جهود جهازي الأمن والاستخبارات اللذين يشكلان جزءا ً من هذه الوزارة .

ميزانية وزارة الأمن وفقا ً لقانون الميزانية، الأعوام من 2011 إلى 2016

العام	الميزانية
2011	600 420 490 ( )
2012	600 377 548 ( )
2013	200 312 637 ( )
2014	443 552 716 ( )
2015	025 490 654 ( )
2016	710 893 750 ( )

ثانياً- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- قبول المعايير الدولية ل حقوق الإنسان

الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها جمهورية بنما (التذييل 2)

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان	حالة التصديق	الموقف بشأن المعاهدات التي لم يجر التوقيع /التصديق عليها
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 13 المؤرخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1976. أودع صك التصديق عليه في 8 آذار/ مارس 1977.
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	التوقيع: لا ينطبق التصديق/الانضمام: لا ينطبق	يوجد هذا البروتوكول قيد الدراسة من قبل حكومة جمهورية بنما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 14 المؤرخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1976. أودع صك التصديق عليه في 8 آذار/ مارس 1977.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 49 المؤرخ 2 شباط/فبراير 1967. أودع صك التصديق عليها في 16 آب/أغسطس 1967.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 4 المؤرخ 22 أيار/مايو 1981. أودع صك التصديق عليها في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1981.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 5 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1987. أودع صك التصديق عليها في 24 آب/أغسطس 1987.
اتفاقية حقوق الطفل، 1989	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 15 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1990. أودع صك التصديق عليها في 12 كانون الأول/ديسمبر 1990.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990	التوقيع: لا ينطبق التصديق/الانضمام: لا ينطبق	لم توافق جمهورية بنما على هذه الاتفاقية نظرا ً لوجود تعارض بين المادة 40 من الاتفاقية والمادة 68 من الدستور التي تنص على أن تتألف اللجنة التنفيذية للنقابات من مواطنين بنميين حصرا ً .
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2000	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 48 المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2000. أودع صك التصديق عليه في 8 آب/ أغسطس 2001.
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، 2000	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 47 المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2000. أودع صك التصديق عليه في 9 شباط/فبراير 2001.
البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، 2014.	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 61 المؤرخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. أودع صك التصديق عليه في 16 شباط/فبراير 2017.
البروتوكول الاختياري الملحق ‏بالعهد الدولي الخاص بالحقوق ‏المدنية والسياسية، المتعلق ‏بتقديم البلاغات الفردية، ‏‏1966‏	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 15 المؤرخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1976. أودع صك التصديق عليه في 8 آذار/ مارس 1977.
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، 1989	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 23 المؤرخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992. أُودع صك التصديق عليه في 21 كانون الثاني/يناير 1993.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق، 1999	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 17 المؤرخ 28 آذار/مارس 2001. أودع صك التصديق عليه في 9 أيار/ مايو 2001.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بقيام الهيئات الوطنية والدولية بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز، ‏‏2002‏	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 26 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2007. أودع صك التصديق عليه في 2 حزيران/ يونيه 2011.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 27 المؤرخ 30 آذار/مارس 2011. أودع صك التصديق عليها في 24 حزيران/يوني ه 2011.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2007	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 25 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2007. أودع صك التصديق عليها في 7 آب/أغسطس 2007.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 25 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2007. أودع صك التصديق عليه في 7 آب/ أغسطس 2007.

التحفظات والإعلانات

التصديق	التحفظات/الإعلانات
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965	اعتراف: في 7 أيار/مايو 2015، اعترفت جمهورية بنما باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري، بأن تتلقى وتعالج، في إطار اختصاصها، بلاغات من الأفراد أو الجماعات الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك جمهورية بنما لأي من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية (انظر المرفق 31).
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984	تحفظ: لا تَعتبر دولة بنما نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 30. ويرد نص التحفظ في البيان ذي الصلة (انظر المرفق 32).
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 2000	إعلان بموجب المادة 3(2): تعلن جمهورية بنما بعد تصديقها على البروتوكول أنها لا تملك قوات مسلحة. ولدى جمهورية بنما قوات لحفظ النظام ذات طابع مدني، تتشكل من الشرطة الوطنية، ودائرة الخدمات الجوية الوطنية، ودائرة الخدمات البحرية الوطنية، ودائرة حماية المؤسسات، التي ينص نظامها القانوني، ضمن الشروط المطلوبة للالتحاق بهذه المؤسسات، على أن يكون الشخص قد بلغ سن الرشد، أي 18 سنة (انظر المرفق 33).
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا)، 1969	اعتراف: اعتُرف باختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في 9 أيار/مايو 1990 (انظر المرفق 34)

اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة

الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان	حالة التصديق
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 32 المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 1949. أودع صك التصديق عليها في 11 كانون الثاني/يناير 1950.
الاتفاقية الخاصة بالرق لعام ‏‏1926 ، بصيغتها المعدلة في عام ‏‏1955‏
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير ، لعام 1949
الاتفاقية الخاصة بوضع ‏اللاجئين لعام 1951 ‏وبروتوكولها المعتمد في عام 1967‏	جرت الموافقة عليهما بموجب القانون رقم 5 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1977. أودع صك الانضمام إليهما في 2 آب/أغسطس 1978.
الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 28 المؤرخ 30 آذار/مارس 2011. أودع صك الانضمام إليها في 2 حزيران/يوني ه 2011.
الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 29 المؤرخ 30 آذار/مارس 2011. أودع صك الانضمام إليها في 2 حزيران/يوني ه 2011.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 14 المؤرخ 13 آذار/مارس 2002. أودع صك التصديق عليه في 21 آذار/مارس 2002.
اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، وبروتوكولها لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 23 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2004. أودع صك التصديق (على الاتفاقية والبروتوكولين) في 18 آب/ أغسطس 2004.

التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

الاتفاقية	حالة التصديق
اتفاقية الراحة الأسبوعية ‏‏(الصناعة)، لعام 1921 (رقم ‏‏14)‏
الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، لعام 1930 (رقم 29)‏	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 23 المؤرخ 10 آذار/مارس 1966. أودع صك التصديق عليها في 16 أيار/مايو 1966.
اتفاقية تفتيش العمل، لعام 1947 ‏‏(رقم 81)
التوصية المتعلقة بالعمال المهاجرين، لعام 1949 (رقم 86)
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لعام 1948 (رقم 87)	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 45 المؤرخ 2 شباط/فبراير 1967. أودع صك التصديق عليها في 3 حزيران/يوني ه 1958.
اتفاقية العمال المهاجرين، لعام 1949 (رقم 97)
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة ‏الجماعية، لعام 1949 (رقم 98)‏	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 23 المؤرخ 1 شباط/فبراير 1966. أودع صك التصديق عليها في 16 أيار/مايو 1966.
اتفاقية المساواة في الأجور، ‏‏لعام 1951 (رقم 100)‏	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 48 المؤرخ 2 شباط/فبراير 1967. أودع صك التصديق عليها في 3 حزيران/يوني ه 1958.
اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، لعام 1952 (رقم 102)
اتفاقية إلغاء العمل القسري، ‏‏لعام 1957 (رقم 105)‏	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 23 المؤرخ 1 شباط/فبراير 1966. أودع صك التصديق عليها في 16 أيار/مايو 1966.
اتفاقية الراحة الأسبوعية ‏‏(التجارة والمكاتب)، لعام 1957 ‏‏(رقم 106)‏
اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، لعام 1958 (رقم 111)	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 23 المؤرخ 1 شباط/فبراير 1966. أودع صك التصديق عليها في 16 أيار/مايو 1966.
اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، لعام 1962 (رقم 118)	لا ينطبق
اتفاقية سياسة العمالة، لعام 1964 (رقم 122)	جرت الموافقة عليها بموجب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم 189، المؤرخ 4 حزيران/يوني ه 1970. أودع صك التصديق عليها في 19 حزيران/يوني ه 1970.
اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، لعام 1969 (رقم 129)
اتفاقية تحديد المستويات الدنيا ‏للأجور، لعام 1970 (رقم 131)‏
اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، لعام 1970 (رقم 132)
اتفاقية الحد الأدنى للسن، لعام 1973 (رقم 138)	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 17 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2000. أودع صك التصديق عليها في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000.
اتفاقية العمال المهاجرين ‏‏(أحكام تكميلية)، لعام 1975 ‏‏(رقم 143)‏	لا ينطبق
التوصية المتعلقة بالعمال المهاجرين، لعام 1975 (رقم 151)
اتفاقية علاقات العمل في ‏الخدمة العامة، لعام 1978 (رقم ‏‏151)‏
اتفاقية السلامة ‏والصحة المهنيتين، لعام 1981 ‏‏(رقم 155)‏
ا تفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية، لعام 1981 (رقم 156)
الاتفاقية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، لعام 1989 (رقم 169)
الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال ‏عمل الأطفال، لعام 1999 (رقم ‏‏182)‏	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 18 المؤرخ 15 حزيران/يوني ه 2000. أودع صك التصديق عليها في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000.
‏الاتفاقية المتعلقة بحماية ‏الأمومة، لعام 2000 (رقم 183)‏	لا ينطبق

اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة ‏للتربية والعلم والثقافة

الاتفاقية	حالة التصديق
‎‎اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم‏، لعام 1960	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 9 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1976. أودع صك القبول في 10 آب/أغسطس 1967.

اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

الاتفاقية	حالة التصديق
الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، لعام 1993 الاتفاقية المتعلقة بتسوية التنازع بين قانون الجنسية وقانون الإقامة، لعام 1955	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 33 المؤرخ 29 أيار/مايو 1998. أودع صك التصديق عليها في 29 أيلول/سبتمبر 1999.
الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، لعام 1956
الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة تجاه الأطفال وإنفاذ هذه القرارات، لعام 1958
الاتفاقية المتعلقة بصلاحيات السلطات والقانون المنطبق في مجال حماية القصّر، لعام 1961
الاتفاقية المتعلقة بالولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بالمراسيم المتعلقة بالتبني، لعام 1965
الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة، لعام 1973
الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بأحكام الطلاق والانفصال، لعام 1970
الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات المتعلقة بالالتزام بالنفقة وإنفاذ هذه القرارات، لعام 1973
الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، لعام 1973
الاتفاقية المتعلقة بعقد الزواج والاعتراف بصحته، لعام 1978
الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على النُظم الزوجية، لعام 1978
الاتفاقية المتعلقة بالوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي، لعام 1980
الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على الميراث في حالة الوفاة، لعام 1989
الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال، لعام 1996
الاتفاقية المتعلقة بالحماية الدولية للراشدين ، لعام 2002

اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

الاتفاقية	حالة التصديق
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (اتفاقية جنيف الأولى)، لعام 1949	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 37 المؤرخ 2 شباط/فبراير 1967. أودع صك الانضمام إليها في 10 شباط/فبراير 1956.
اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (اتفاقية جنيف الثانية)، لعام 1949	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 38 المؤرخ 2 شباط/فبراير 1967. أودع صك الانضمام إليها في 10 شباط/فبراير 1956.
اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة)، لعام 1949	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 39 المؤرخ 2 شباط/فبراير 1967. أودع صك الانضمام إليها في 10 شباط/فبراير 1956.
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)، لعام 1949	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 59 المؤرخ 2 شباط/فبراير 1967. أودع صك الانضمام إليها في 10 شباط/فبراير 1956.
البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب /أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، لعام 1977، والبروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، لعام 1977	جرت الموافقة عليهما بموجب القانون رقم 21 المؤرخ 31 أيار/مايو 1995. أودع صك التصديق عليهما في 18 أيلول/سبتمبر 1995.
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا)، لعام 1987	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 50 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1998. أودع صك التصديق عليها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998.

التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان

الاتفاقية	حالة التصديق
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا)، لعام 1969	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 15 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1977. أودع صك التصديق عليها في 22 حزيران/يوني ه 1978.
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. "بروتوكول سان سلفادور" لعام 1988	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 21 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1992. أودع صك الانضمام إليه في 18 شباط/فبراير 1993.
البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام، لعام 1990	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 13 المؤرخ 18 حزيران/يوني ه 1991. أودع صك التصديق عليه في 28 آب/أغسطس 1991.
اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه، لعام 1985	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 12 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1991. أودع صك التصديق عليها في 28 آب/أغسطس 1991.
الاتفاق التأسيسي للصندوق الإنمائي للشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لعام 1992	جرت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 27 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1993. أودع صك التصديق عليه في 10 شباط/فبراير 1994.
اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص، لعام 1994	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 32 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 1995. أودع صك التصديق عليها في 28 شباط/فبراير 1996.
اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لعام 1999	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 3 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2001. أودع صك التصديق عليها في 16 شباط/فبراير 2001.
اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه "اتفاقية بيليم دو بارا" ، لعام 1994	جرت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 12 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 1995. أودع صك التصديق عليها في 12 تموز/يوليه 1995.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

247 - ترد فيما يلي معلومات عن الإطار القانوني الخاص ل حماية حقوق الإنسان في جمهورية بنما.

المعايير القانونية على الصعيد المحلي

الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان

248 - تحمي بنما من خلال نظام ها القانوني حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين في الإقليم الوطني دون أي شكل من أشكال التمييز، وهو ما تنص عليه المادة 17 من الدستور ، و سلطات الجمهورية هي ال مسؤولة عن صون "حياة وكرامة وممتلكات المواطنين ، حيثما وُجدوا ، والأجانبِ الخاضعين لولايتها القضائية، و عن ضمان إعمال الحقوق والواجبات الفردية والجماعية والامتثال للدستور والقانون" .

249 - وعقب الإصلاحات الدستورية لعام 2004، أضيف إلى المادة المذكورة وجوب "اعتبار الحقوق والضمانات المكرسة في الدستور معايير َ دنيا لا تستبعد الحقوق والضمانات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية وكرامته".

250 - وترد الضمانات الأساسية في المواد من 17 إلى 47 من الفصل 1 من دستور بنما، الذي يكرس المبادئ الأساسية للتعايش السلمي . وللمزيد من المعلومات عن الضمانات الأخرى، يرجى الاطلاع على المرفق 35 .

تعليق الضمانات الأساسية

251- تعلن الهيئة التنفيذية حالة الطوارئ في حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية التي قد تهدد السلم والنظام العام ، ويمكن إعلانها في كامل الإقليم الوطني أو في جزء منه (المادة 55 من دستور جمهورية بنما) . وفي هذا الصدد، ي ُعلَّق العمل مؤقت ا ً ب الضمانات الأساسية (الواردة في ال م واد 21 و22 و23 و26 و27 و29 و37 و38 و47 من الدستور) .

إدماج أحكام الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني

252- يرد الاعتراف ب الصكوك الدولية في المادة 4 من دستور بنما التي تشير إلى أن دولة بنما تلتزم بمعايير القانون الدولي . وتُدم َ ج أحكام الصكوك الدولية في القانون المحل ي من خلال التصديق عليها بموجب قانون ٍ (الفقرة 3 من المادة 159 من الدستور) .

253 - ونص الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا بكامل هيئتها في 21 آب/أغسطس 2008 على أن جميع معاهدات حقوق الإنسان السارية المفعول في بنما تشكل جزءا ً من مجموعة القوانين الدستورية .

254- ويعني ذلك أن الحقوق الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تتساوى مع المعايير الدستورية، حيث تعزز الضمانات المعترف بها أصلا ً في الدستور وتوسع نطاقها .

السلطات المختصة في مجال حقوق الإنسان

الدائرة الثالثة المعنية ب المنازعات الإدارية التابعة لمحكمة العدل العليا

255- في المجال القضائي، تنص الفقرة 15 من المادة 97 من القانون القضائي على أن الدائرة الثالثة المعني ة بالمنازعات الإدارية التابعة ل محكمة العدل العليا تختص في النظر في قضايا حماية حقوق الإنسان، وبخاصة في ما يصدر عن السلطات الوطنية من إجراءات إدارية قد تنتهك حقوق الإنسان الجائز التقاضي بشأنها و المنصوص عليها في قوانين الجمهورية، بما فيها تلك التي تجري بموجبها الموافقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .

مكتب المدعي العام للشؤون الإدارية

256- وفقا ً للفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 38 لعام 2000، تتمثل مهمة مكتب المدعي العام للشؤون الإدارية في التدخل " تحقيقا ً لمصلحة القانون ، في ما يُعرض على الدائرة الثالثة لمحكمة العدل العليا من قضايا المنازعات الإدارية المتعلقة بإلغاء القوانين ، وبحماية حقوق الإنسان، وتفسير القوانين ، وتقييم صلاحي تها " .

الأساس القانوني

257- وفقا ً للجزء "باء" من هذا الفرع، تكتس ي جميع الصكوك القانونية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها بنما صبغة دستورية، حيث يجوز للمحاكم أن تحتج بها لدى إصدار أحكامها، ويجوز الاستناد إليها ل لمطالبة بحماية الحقوق و است رد اد ها .

توفير سبل الانتصاف الإجرائية

258- كما ورد في الوثيقة الأساسية الموحدة لعام 1996، لا تزال تسري سبل انتصاف دستورية مثل طلب الإحضار أمام المحكمة، المكرس في المادة 23 من الدستور والذي يهدف إلى ضمان الحرية الشخصية لكل شخص محتجز لأسباب وبطريقة تخالف ما ينص عليه الدستور والقانون .

259- و عقب الإصلاحات الدستورية لعام 2004، أُدمج في نص المادة 23 إجراء طلب الإحضار الوقائي أمام المحكمة، الذي يقدَّم عندما " يوجد خطر حقيقي أو مؤكد على الحرية الشخصية، أو عندما تشكل طريقة الاحتجاز أو ظروفه أو المكان الذي يوجد فيه الشخص خطراً على سلامته البدنية أو العقلية أو المعنوية أو انتهاكاً لحقه في الدفاع عن نفسه ".

260- ومن جهة أخرى، لا تزال تسري المادة 54 من الدستور المتعلقة بتدبير الحماية المؤقتة للضمانات الدستورية، الذي يشكل سبيل الانتصاف ال قانوني الذي ي َ منح لأي شخص ي ُ صدر موظف عام أو ينفذ في حقه أمراً، بفعل شيء أو عدم فعله، ينتهك الحقوق والضمانات المكرسة في الدستور، الحق َّ في المطالبة ب إلغاء هذا الأمر بنفسه أو من خلال أي شخص آخر.

261- كما لا يزال يسري إجراء الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 206 من الدستور، وهو الآلية التي تتيح لأي شخص أو طرف في دعوى إمكانية الدفع بعدم دستورية القوانين والمراسيم والاتفاقات والقرارات، وكذلك الطعن في أي إجراءات تنتهك الدستور لأسباب تتعلق بالجوهر أو الشكل .

262- وخلافا ً لما ورد في الوثيقة الأساسية الموحدة لعام 1996، تجدر الإشارة إلى أن الإصلاح الدستوري لعام 2004 منح الصفة الدستورية لطلب ا ل اطلاع على البيانات الشخصية، المنصوص عليه في المادة 44 من الدستور، والذي يهدف إلى كفالة حق كل شخص في الاطلاع على بياناته الشخصية المدرجة في مصرف البيانات أو السجلات الرسمية أو الخاصة التي تملكها مؤسسات تقدم خدمات إلى العموم أو تختص في توفير المعلومات .

263- وإجراءات تقديم طلب الإحضار أمام المحكمة، وطلب حماية الضمانات الدستورية، ودعوى عدم الدستورية، منصوص عليها في الجزء السادس من القانون القضائي البنمي، المتعلق بالضمانات الدستورية، بينما يتعلق القانون رقم 6 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2002، بتقديم طلب الاطلاع على البيانات الشخصية .

264- ومن جهة أخرى، تنص الفقرة 15 من المادة 97 من القانون القضائي على دعوى حماية حقوق الإنسان، ال ت ي ت تمثل في الإجراء ال ذ ي يجوز لأي شخص مباشرته أمام الدائرة الثالثة المعنية بالمنازعات الإدارية، ضد ما يصدر عن السلطات الوطنية من إجراءات إدارية تنتهك حقوق الإنسان الجائز التقاضي بشأنها و المنصوص عليها في قوانين الجمهورية وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .

265- وتباشَر إجراءات دعوى حماية حقوق الإنسان وفقا ً لأحكام القانون رقم 135 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1943، والقانون الأساسي للقضاء الإداري، وإصلاحاته، والقانون رقم 33 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1946، ولكن استنفاد المتضرر لسبل الانتصاف الإدارية ليس شرطا ً مسبقا ً ؛ كما أن المدعي العام للشؤون الإدارية لا يتدخل إلا لتحقيق مصلحة القانون .

نظام إتاحة سبل جبر الضرر والتعويض وإعادة التأهيل للضحايا

جبر الضرر والتعويض

266- تنص المادة 1645 من القانون المدني على أن الدولة تتحمل جزءا ً من المسؤولية عن الأضرار التي يتسبب فيها الموظفون العامون نتيجة الخطأ أو الإهمال إن هي تصرفت من خلال وكيل خاص .

267- كما تنص المادة 130 من قانون العقوبات على أن الدولة ملزمة بالتعويض المدني عندما يصدر قرار رد الدعوى بعد أن يكون المدعى عليه قد قضى أكثر من سنة رهن الحبس الاحتياطي .

268- وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 97 من القانون القضائي على جواز تقديم دعوى ضد الدولة والسلطات المستقلة وشبه المستقلة لمطالبتها بتعويضات عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص المنتهكة حقوقهم، شر يطة أن يكون المتسببون في تلك الأضرار موظف ي ن عام ي ن .

إعادة تأهيل الضحايا

269- اعتمدت دولة بنما القانون رقم 31 المؤرخ 28 أيار/مايو 1998، "قانون حماية ضحايا الجريمة وغيرهم من المشاركين في الإجراءات الجنائية "، الذي ينص على أنه تترتب أيضا ً على كل جريمة ٍ دعوى مدنية لاسترداد الشيء والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الفعل المستوجب للعقوبة، ضد الجاني أو الشريك، وعند الاقتضاء ، ضد المسؤول المدني.

270- وتنص المادة 30 من القانون المذكور على أن ت ُ قد ِّ م الدولة الرعاية الطبية أو المساعدة المالية على الفور، بشكل جزئي أو كلي أو تكميلي، إلى الضحايا في حالة إصابتهم بأضرار بدنية تؤثر على صحتهم البدنية والعقلية ك نتيجة لجرائم خطيرة، أو وفاة الشخص المسؤول عن الضحية، أو إصابة الضحية بعجز بدني أو عقلي بسبب الجريمة؛ مع التشديد على أن هذا التعويض الذي تقدمه الدولة لا يعفي الجناة من المسؤولية المدنية عن الجريمة، ويجوز للدولة أن تباشر ضدهم الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ التي سبق دفعها إلى الضحايا .

271- و يخول قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة صلاحية كفالة حماية الضحايا خلال جميع مراحل الإجراءات الجنائية . ولهذا الغرض، فهي تضم أمانةَ حماية الضحايا والشهود والخبراء وغيرهم من المشاركين في الإجراءات الجنائية (المشار إليه ا فيما يلي بعبارة "أمانة حماية الضحايا والشهود")، التي تعمل تحت إشراف الأمين العام لمكتب المدعي العام للدولة .

272- ويندرج ضمن مهامها الإشراف وفق معايير تقنية على إدارة وحدات حماية الضحايا والشهود والخبراء وغيرهم من المشاركين في الإجراءات الجنائية، الموجودة في مناطق مختلفة من البلد .

273- ويباشر الفريق المتعدد الاختصاصات التابع لوحدات حماية الضحايا والشهود والخبراء وغيرهم من المشاركين في الإجراءات الجنائية، المؤلف من أخصائيين نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين ومحامين، عمله بناء ً على طلب من المدعين العامين منذ لحظة وصول الضحايا والمتضررين غير المباشرين، حتى مرحلة مرافقتهم خلال جلسات المحكمة ومتابعة تدابير الحماية المحددة .

274- وحتى عام 2016، توجد على الصعيد الوطني عشر (10) وحدات لحماية الضحايا والشهود، تعتمد بروتوكولا ً للإجراءات العامة وبروتوكولا ً للرعاية الشاملة لضحايا الجرائم المرتكبة ضد الحرية والسلامة الجنسية والشهود عليها . كما أُنشئت ست (6) "غرف جيسيل" على الصعيد الوطني للحد من حالات إعادة إيذاء الأشخاص ضحايا الجرائم .

275- وإزاء زيادة عدد جرائم قتل الإناث التي تعكسها الإحصاءات المتاحة، وقَّعت كيانات حكومية مختلفة، منها المعهد الوطني للمرأة، والنيابة العامة، ومحكمة العدل العليا، والشرطة الوطنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الأمن، وزارة التنمية الاجتماعية، ومكتب أمين المظالم، في عام 2015 اتفاقا ً مشتركا ً بين الوكالات لتنفيذ تدابير وقائية فورية لمكافحة جرائم قتل الإناث وللتنسيق في مجال توفير الوقاية والرعاية للنساء ضحايا العنف في جميع مراحل الإجراءات القضائية .

276- ووفقا ً لأحد الالتزامات المحددة في هذا الاتفاق، وُضع بروتوكول وطني بشأن النساء ضحايا العنف في إطار العلاقات بين الأزواج . ويهدف هذا البروتوكول المشترك بين الوكالات إلى تحسين مستوى تصدي ومعالجة الكيانات المعنية لجرائم العنف ضد المرأة، وذلك من خلال إجراءات أفضل للتحقيق في هذا الشكل من العنف وحماية ورعاية ضحاياه .

277- كما تعكف الشرطة الوطنية والنيابة العامة على وضع بروتوكول للتنسيق من أجل التصدي للعنف الجنسان ي.

278- وفي الفترة الممتدة بين عام 2015 وأوائل عام 2016، أُنشئ ت مراكز للرعاية الشاملة للمرأة على الصعيد الوطني، تتمثل مهمتها في تقديم التوجيه والرعاية لضحايا جميع أشكال العنف والمساهمة في تعزيز قدرات النساء واستقلالهن الذات ي.

279- ومن جهة أخرى، يندرج ضمن أهداف الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة، المنشأة بموجب القانون رقم 14 المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2009، تعزيز قدرات الكيانات العامة، والحكومات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، من أجل تصميم وتنفيذ برامج متخصصة، حسب الاقتضاء، توفر المساعدة الشاملة للأطفال والمراهقين ضحايا أي شكل م ن أشكال الاعتداء أو العنف أو الإهمال أو الاستغلال، بحيث تساهم في استرداد حقوقهم والدفاع عنها .

280- وتضم الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة إدارة الحماية من الاعتداء والعنف، التي يندرج ضمن مهامها نشر بروتوكول الرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين ضحايا العنف الجنسي، وذلك بالتنسيق مع كيانات أخرى حكومية ومنتمية إلى المجتمع المدني .

281- ومن خلال اعتماد القانون رقم 79 لعام 2011، "المتعلق بالاتجار بالأشخاص وبالأنشطة ذات الصلة"، أُنشئت داخل اللجنة الوطنية وحدة لتحديد الضحايا ورعايتهم، مكلفة بتحديد الضحايا المحتملين للاتجار بالأشخاص وتوفير الرعاية الأولية لهم ووحدة إدارية مكلفة بإدارة صندوق ضحايا الاتجار بالأشخاص .

282- وفي الوقت الراهن، تقد َّ م الرعاية لضحايا الاتجار بالأشخاص من قبل وحدات حماية الضحايا والشهود التابعة للنيابة العامة؛ وعندما تكون الضحية شخصا ً أجنبيا ً لا يتمتع بوضع مهاجر، ي جر ي التنسيق مع الدائرة الوطنية للهجرة من أجل إصدار وثيقة هوية .

283- وعندما يتبين أن الضحايا أشخاص قاصرون، تقدّ َ م لهم الرعاية من قِبل أخصائية نفسانية وأخصائية اجتماعية و يجري، في إطار تدابير الحماية ، إخطار مؤسسات مثل الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة، ومحكمة الأحداث بالحالة بغية إعمال آليات الحماية والإيواء الملائمة لوضعهم كضحايا .

284- وفي هذا الصدد، يتمثل الهدف الرئيسي لإدارة الحماية من الاعتداء والعنف، التابعة للأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين، في ضمان استعادة الضحايا للحقوق المنتهكة، مع التركيز على نشر بروتوكول رعاية ضحايا الاستغلال الجنسي .

مؤسسة رصد حقوق الإنسان

285- مكتب أمين المظالم هو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة بنما . وقد أنشئ بموجب القانون رقم 7 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1997 واكتسب لاحقا ً الصفة الدستورية بموجب الإصلاحات الدستورية لعام 2004 . ويتمتع مكتب أمين المظالم بصلاحية وضع واعتماد سياسات لتعزيز حقوق الإنسان وتعميمها ؛ والتعريف بدستور الجمهورية، ولا سيما الحقوق المكرسة فيه ؛ والاتصال الدائم بالمنظمات الحكومية وغير الحكومية لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ؛ و إبرام اتفاقيات مع مؤسسات التعليم والبحوث من أجل تعميم وتعزيز حقوق الإنسان ؛ وإبرام اتفاقيات التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والأجنبية والدولية .

286- ووفقا ً للمادة 129 من الدستور، يكفل مكتب أمين المظالم حماية الحقوق والضمانات الأساسية المكرسة في الدستور، وكذلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون، من خلال المراقبة غير القضائية لأفعال الموظفين العامين ومقدمي الخدمات العامة أو تصرفاتهم أو أوجه تقصيرهم، ويعمل من أجل فرض احترام هذه الحقوق والضمانات .

287- ووفقا ً للمادة 4 من القانون رقم 7 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1997 ، يتمتع مكتب أمين المظالم بالصلاحيات التالية :

(أ) التحقيق والتحري في أفعال أو أوجه تقصير السلطات والموظفين العامين التي تنطوي على انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الباب الثالث من دستور جمهورية بنما، والحقوق الدستورية الأخرى، وتلك المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات الدولية التي وقعت وصدقت عليها دولة بنما ؛

(ب) التحقيق فيما قد يجري على نحو غير مشروع من أفعال الإدارة العامة أو تصرفاتها أو أوجه تقصير ها، بما في ذلك الهيئة التنفيذية والحكومات المحلية وقوات الأمن العام ؛

(ج) كفالة إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام ثقافة الجماعات الإثنية القومية وتقاليدها ؛

(د) التحقيق والإبلاغ فيما يتعلق بأفعال أو تصرفات أو أوجه تقصير من يقدم خدمات عامة، من مؤسسات عامة أو مختلطة أو خاصة أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ، بموجب امتياز أو ترخيص إداري ؛

(ه) اقتراح مسودات مشاريع قوانين في مجال اختصاصه على أصحاب المبادرة التشريعية ؛

(و) إجراء دراسات وبحوث بغية إدراج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني المحلي ؛

(ز) تقديم تقرير سنوي عن أنشطته، فضلا ً عما يراه ملائما ً من تقارير خاصة، إلى الجمعية التشريعية ؛

(ح) معالجة الشكاوى والأوضاع التي تؤثر على حقوق الإنسان و حث السلطة المعنية على معالجة الظروف التي تحول دون ممارسة الأشخاص لحقوقهم على نحو كامل ؛

(ط) تصميم واعتماد س ياسات لتعزيز حقوق الإنسان و تعميمها ؛ والتعريف بدستور الجمهورية، ولا سيما الحقوق المكرسة فيه ؛ والاتصال الدائم بالمنظمات الحكومية أ و غير الحكومية لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ؛ و إبرام اتفاقيات مع م ؤسسات التعليم والبحوث من أجل تعميم وتعزيز حقوق الإنسان ؛ وإبرام اتفاقيات التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والأجنبية والدولية ؛

(ي) التوسط في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة العامة والأشخاص العاديين، بغرض التوصل إلى اتفاقات لتسوية المشكلة . ولا يمكن ممارسة هذه الصلاحية إلا بناء على اتفاق مشترك مع الأطراف المتنازعة .

288- ويمكن أن ي َ لجأ إلى مكتب أمين المظالم أي شخص طبيعي أو اعتباري، مواطن أو أجنبي، دون أي تمييز؛ وله ذا الغرض، يضم هذا الكيان وحدات ل لرعاية المتخصصة من أجل ا لدفاع عن حقوق الإنسان للفئات التالية: الأطفال والمراهقون ، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهاجرون، واللاجئون، وا لمحتجزون ؛ كما يضم مرصدا ً لحقوق المرأة (المادة 20 من القانون رقم 7 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1997) .

289- ومكتب أمين المظالم مؤسسة مستقلة، تتمتع على نحو كامل بالاستقلال الوظيفي والإداري والمالي، ولا تتلقى أي تعليمات من أي سلطة أو هيئة حكومية أو شخص (المادة 1 من القانون رقم 7 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1997) .

290- غير أنه، من أجل تعزيز ال استقلال المالي لمكتب أمين المظالم ، اعتُمد القانون رقم 41 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي يعدل القانون رقم 7 المؤرخ 5 شباط/ فبراير 2007، وي ُ لزم دولة بنما ب أن توف ر له ميزانية سنوية كافية لضمان أداء عمله بفعالية، حيث كانت ميزانيته قبل هذا التعديل تُدرج ضمن ميزانية الجمعية الوطنية .

قبول الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان

291- صدقت جمهورية بنما على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه)، بموجب القانون رقم 15 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1977، وتعترف بالتالي باختصاص منظومة البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، المؤلفة من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان .

القضايا المعروضة على من ظو مة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

292- في أيلول/سبتمبر 2016، قررت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إغلاق ملف قضية السيدة ن من خلال اعتماد الاتفاق الأول للتسوية الودية الذي امتثلت له الحكومة الوطنية بالكامل .

293- كما اعترفت دولة بنما دوليا ً بشعوب بايانو الأصلية، وقدمت الحكومة تعويضا ً ماليا ً تتجاوز قيمته مليونين ونصف مليون بلبوا إلى شعوب كونا دي مادوغاندي ومجتمعي إيمبيرا دي إيبيتي وبيرياتي، التي تضررت بسبب تشييد سد ألتو بايانو لتوليد الطاقة الكهرمائية في عام 1972 .

294- وتؤكد دولة بنما تعهدها بالوفاء بالالتزامات التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بقضية ريكاردو بايينا وآخرين، وبقضية إيليودورو برتغال، وقضية ريتا والد خاراميو، وقضية شعبي كونا دي مادوغاندي وإيمبيرا دي بايانو، وكذلك بمواصلة الحوار ال مفتوح بشأن المغتالين والمختفين إبان فترة الحكم الدكتاتوري العسكري، ومع السكان المنتمين إلى شعوب انغابي - بوغلي وناسو وبري بري الأصلية، ضمن قضايا أخرى، فضلا ً عن إدخال تحسينات جوهرية على المؤسسات الوطنية على نحو ما أوصى به أعضاء لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وهي بالتالي على اتصال مستمر مع اللجنة والمحكمة، على حد سواء، من أجل تحقيق هذه الأهداف .

295- وتعكس الإجراءات المنجزة إرادة دولة بنما والرؤية السياسية التي ترغب في تطويرها من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان، على نحو ما أعرب عنه السيد الرئيس خوان كارلوس باريلا خلال زيارته لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وهو ما يثبت ال التزام بمنظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان .

296- غير أن دولة بنما واعية بضرورة مواصلة تنفيذ مزيد من الإجراءات والمهام لكي تصبح دولة أكثر فعالية يمكن الاقتداء بها على الصعيدين الإقليمي والدولي .

297- ولذلك، فمن المهم للغاية التزام دولة بنما بتنفيذ ال أحكام والتوصيات الصادرة عن منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وبمواصلة تدريب المهنيين، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، بهدف كفالة احترام حقوق الإنسان وحمايتها في جمهورية بنما ( ) .

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

المبادرات الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في البلد

298 - يجري من خلال مختلف الكيانات العامة تحفيز إجراءات من أجل تعزيز حقوق الإنسان استنادا ً إلى اختصاص كل مؤسسة وإلى الصكوك الدولية التي صدق عليها البلد .

الجمعية الوطنية لبنما

299 - دأبت الجمعية الوطنية لبنما، في إطار مهامها التشريعية، على العمل بنشاط كبير فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وبالتزامها برصد وكفالة إعمال وتنفيذ ا لقوانين التي تصدرها في هذا المجال .

300 - ولذلك، يندرج ضمن مهام لجنة القضايا الحكومية والعدل والشؤون الدستورية المعالجة الحازمة لمسائل مثل: انتخاب أمين المظالم، وإنشاء آليات مؤسسية لكفالة حماية وتعزيز وتعميم حقوق الإنسان المعترف بها في القانون المحلي وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية.

301- وعلى غرار ذلك، تعالج هذه اللجنة الملتمسات والبلاغات الواردة من الخارج التي يوجهها أشخاص أو مؤسسات إلى الجمعية الوطنية للإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان في بنما .

302- وتجري عملية الرصد بشكل رئيسي من خلال زيارات إلى سجون البلد، لكفالة أداء نظام السجون لدوره في الاعتناء بالنزلاء أو السجناء خلال مرحلة إعادة الإدماج الاجتماعي واستيفاء مرافق السجون للشروط الدنيا لضمان أمن نزلائها .

303- وخلال السنوات الأخيرة، أبدت الجمعية الوطنية التزاما ً واهتماما ً قويين بالترويج على الصعيد الوطني لمسائل ذات أهمية ، مثل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تنظم حملات للتوعية بها من خلال المنتديات وتوزيع الملصقات والمسيرات الحكومية .

304- وفي السياق ذاته ، وافق مجلس النواب بكامل هيئته على اتفاقيات بشأن حقوق الطفل ويستمر التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مسائل المساواة بين الجنسين من خلال منتديات ترمي إلى إدخال تعديلات جديدة على القوانين والاتفاقيات السارية المفعول .

305- وت ُ عم َّ م جميع المسائل التي تجري معالجتها على الصعيد الوطني من خلال المكاتب المعنية بمشاركة المواطنين داخل الجمهورية ( ) .

نشر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان

306 - تعمل مختلف المؤسسات، وفقا ً لاختصاصاتها، من أجل نشر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وتفسيرها و تحديد نطاقها.

307 - وت ُ نشر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها جمهورية بنما على الصفحة الشبكية لمؤسسات مثل وزارة الشؤون الخارجية، ومكتب أمين المظالم، ووزارة التنمية الاجتماعية، والأمانة الوطنية لشؤون الأطفال و المراهقين والأسرة، والمعهد الوطني للمرأة .

إذكاء الوعي بحقوق الإنسان لدى الموظفين العامين وغيرهم من المهنيين

المعهد العالي للقضاء في بنما : الدكتور أوغوستو سيزار كينتيرو كوريا

308 - تُدرج كلية التدريب القضائي، في إطار مهمتها المتمثلة في تدريب وتأهيل الموارد البشرية العاملة في مختلف الوحدات القضائية، في مناهجها الدراسية الوحدة الأكاديمية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ومنظومة البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان . وتتيح هذه الوحدة الأكاديمية للموظفين القضائ ي ين والمحامين وجميع العاملين في مجال القانون إمكانية معرفة وإعمال حقوق الإنسان في سياق الممارسة في مجال إقامة العدل .

مركز التدريب التابع لمكتب المدعي العام للشؤون الإدارية

309- تسعى وحدة حقوق الإنسان التابعة لمركز التدريب التابع لمكتب المدعي العام للشؤون الإدارية إلى توفير التدريب وتعزيز الإجراءات التقنية والممارسات الجيدة المتعلقة بالمساواة والإنصاف والمشاركة ، على الصعيد المؤسسي من منظور حقوق الإنسان . وتضع خططا ً وبرامج وسجلات لتدريب الموظفين العامين في مجال حقوق الإنسان .

الأجهزة الأمنية

الشرطة الوطنية

310- تجري مواءمة البرامج الأكاديمية للراغبين في الالتحاق بسلك الشرطة كأخصائيين تقنيين كبار في مجال الأمن العام وفي مجال التحقيق الجنائي والأمن مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واحترام الضمانات الدستورية .

311- كما تُمنح شهادة الإجازة في مجال إدارة الشرطة التي يشمل منهاجها الدراسي مادة "مفهوم حقوق الإنسان"؛ ويشارك الطلاب أيضا ً في "الحلقة الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحماية الأشخاص في حالة النزاعات المسلحة" وفي "الحلقة الدراسية المتعلقة ب توفير الحماية الدولية للأشخاص في حالات التماس اللجوء واللجوء والتسليم" ؛ اللتين تشملان مواد دراسية بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .

312- وتجدر الإشارة إلى أنه أُعدت برامج للتدريب المستمر ودورات تدريبية وحلقات دراسية تحمل كعنوان "المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان والإجراءات المتبعة في استخدام القوة الفتاكة" .

313- وفيما يتعلق بتطوير الكفاءات، تعد مراكز التدريب المستمر دورات للتدريب المستمر في مجال "حقوق الإنسان المنطبقة على وظيفة الشرطة " باعتبارها محاور شاملة و"دورات تدريبية في مهارات تدريس حقوق الإنسان" . وقد استثمرت الشرطة الوطنية 368 ساعة في التدريب في مجال حقوق الإنسان، استفاد منها ما مجموعه 318 1 فرداً ( ) .

دائرة القوات الجوية والبحرية

314- يحصل المتخرجون من الدورة التدريبية لأفراد القوات الجوية والبحرية على دبلوم في مجال الأمن العام الجوي والبحري، و تشمل هذه الدورة وحدة َ الإطار القانوني للدفاع الجوي والبحري، التي ت ُ درس في إطارها مادة حقوق الإنسان ، التي تركز على ضرورة أن يحترم وينفذ أفراد القوات الجوية والبحرية الجدد معايير الدستور الذي وُضع من أجل جميع مواطني دولة بنما .

الدائرة الوطنية لأمن الحدود

315- يشمل المنهاج الدراسي للدائرة الوطنية لأمن الحدود الت دريب في المجال القانوني والإنساني ، وهو وحدة إجبارية، تتناول موضوع حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والنظام الجنائي الاتهامي، والاستخدام المحدود للقوة .

316- ومنذ عام 2009، تتلقى وحدات الدائرة الوطنية لأمن الحدود دورات تدريبية في معهد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني . ومن جهة أخرى، يشمل المنهاج الدراسي للدورة التدريبية المتاحة لوحدات الدائرة الوطنية لأمن الحدود حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والنظام الجنائي الاتهامي، والاستعمال المحدود للقوة .

الدائرة الوطنية للهجرة

317- توفر الدائرة الوطنية للهجرة التدريب لموظفيها من خلال وحدات دراسية في مجالات حقوق الإنسان للمهاجرين، والمحاكمة وفق الأصول القانونية، والمساعدة القنصلية، ووجوب مباشرة التحقيق بحكم المنصب في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب .

أكاديمية تدريب موظفي السجون

318- تستند الأنشطة الأكاديمية لتدريب موظفي هذه المؤسسة الإداريين والمهنيين/التقن يين إلى القانون رقم 55 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2003، الذي "يعيد تنظيم نظام السجون البنمي"، و إلى المرسوم التنفيذي رقم 393 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2005، الذي "ينظم نظام السجون البنمي"، وجميع المعايير الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان للأشخاص المحتجزين ( ) .

319- واعت ُ مد مؤخرا ً القانون رقم 42 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2016، الذي ينظم المسار المهني لموظفي السجون سواء داخل المديرية العامة لنظام السجون أو معهد الدراسات المتعددة الاختصاصات . ومن المتوقع أن يعزز تنفيذ هذا القانون أكاديمية تدريب موظفي السجون واستيعاب موظفي السجون على نحو أفضل لقضايا حقوق الإنسان .

مكتب أمين المظالم

320- توفر هذه المؤسسة التدريب في مجال حقوق الإنسان سواء لموظفيها أو لموظفين عامين آخرين في مؤسسات حكومية أ خرى، منهم أفراد الأجهزة الأمنية والمعلمون والموظفون الإداريون .

وزارة الصحة

321- تنظم وزارة الصحة أياما ً تدريبية لفائدة جميع المهنيين الصحيين فيما يتعلق بكفالة حق الإنسان في الصحة، الذي ينبغي أن يراعيه ويُعمله جميع العاملين في المجالات الطبية في القطاع العام .

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية والحملات الإعلامية العامة التي ترعاها الحكومة

322- تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تعليم حقوق الإنسان في المجال التعليمي يستند إلى القانون رقم 2 المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1984، الذي أُدرجت بموجبه الدراسة المنهجية لحقوق الإنسان في نظام التعليم الوطني .

323- وعززت دولة بنما، وعيا ً منها بأهمية موضوع حقوق الإنسان، إدماج برامج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لمختلف المراكز التعليمية وكتبها المدرسية .

324- ومن جهة أخرى، تُعتمد أحكام الفقرة الفرعية (ز) من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 7 المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2012، التي و ُ ج ِّ ه فيها الأمر بتعزيز عملية تنظيم حملات وبرامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة التعليم، إلى "اللجنة الوطنية الدائمة لكفالة تنفيذ ومتابعة الالتزامات التي قطعتها بنما على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان" (التي يشار إليها فيما يلي بعبارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان) .

325- وفي مجال التعليم الجامع ي الرسمي، تتيح جامعة الأمريكتين بانتظام منذ عام 2006 دورة الدراسات العليا المعنونة "استراتيجيات القضاء على عمل الأطفال" . كما أُتيحت دورة الدراسات العليا في حقوق الإنسان، التي تناولت إحدى وحداتها الدراسية الخاصة مواضيع حقوق الإنسان للطفل .

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام

326- خلال الاحتفال بالأيام الدولية، يجري تعزيز الحملات الوطنية للتوعية بجملة مسائل منها القضاء على عمل الأطفال، ومنع الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، ومكافحة العنف، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعدم التمييز . ويصل أثر هذه الحملات إلى الجماهير من خلال وسائط الإعلام الإذاعية والمكتوبة والتلفزيونية .

327- وفي مجال تعزيز حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين، وقعت هيئة الخدمات العامة والمؤسسات التلفزيونية في جمهورية بنما اتفاقا ً جديدا ً بشأن التنظيم الذاتي يقوم على الالتزام بوضع إجراءات متعلقة بحقوق الإنسان وبالترويج للقيم التي تعزز الوحدة الأسرية، ولا سيما في أوساط الأطفال والمراهقين .

328- ويحدد هذا الاتفاق معايير بث البرامج خلال الساعات المحددة وتصنيفها وفق ا ً لمضمونها وينشئ مجلسا ً استشاريا ً مكلفا ً بمتابعة تنفيذ الاتفاق وتقديم توصيات (تشا رك فيه وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والجمعية الوطنية ونوادي المواطنين ووسائط الإعلام) .

329- وأُنشئت شبكة ٌ لمسؤول ي الاتصال الاجتماعيين لمكافحة عمل الأطفال . وتنظ َّ م بصفة دائمة حملات للتواصل والإعلام والتوعية على الصعيد الوطني، مع تكثيفها بشكل خاص في إطار الاحتفال بيوم 12 حزيران/يونيه بوصفه اليوم العالمي للقضاء على عمل الأطفال .

دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، و مشاركته و التدابير الحكومية لتعزيز ها

330 - تجدر الإشارة إلى أن الحق في تكوين الجمعيات يشكل إحدى الضمانات الأساسية المكرسة في المادة 39 من دستور بنما، التي تنص على أنه "يجوز تكوين الشركات والجمعيات والمؤسسات التي لا تتنافى مع الآداب العامة أو النظام القانوني، و يمكنها الحصول على الاعتراف بوصفها هيئة اعتبارية" . ولا يُمنح الاعتراف للجمعيات التي تستلهم أسسها من أفكار أو نظريات تقوم على التفوق المزعوم لعِرق أو جماعة إثنية، أو التي تسوغ أو تشجع التمييز العنصري . وتجدر الإشارة إلى أن القانون البنمي يحدد معايير أهلية الجمعيات وغيرها من الهيئات الاعتبارية والاعتراف بها ونظامها" .

الأساس القانوني ل إنشاء المنظمات غير الحكومية

331 - تسمح دولة بن ما بإنشاء المنظمات غير الحكومية بموجب أحكام معايير قانونية مختلفة ، مثل المادة 64 من القانون المدني، والقانون رقم 33 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، والمرسوم التنفيذي رقم 524 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي يُمنح بموجبه الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات غير الحكومية من قِبل مديرية الشؤون والإجراءات القانونية التابعة لوزارة الداخلية.

طرائق مشاركة المواطنين

332 - ينص القانون رقم 6 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2002، الذي يحدد معايير الشفافية في الإدارة العامة، على إجراءات طلب الاطلا ع على البيانات الشخصية و على أحكام أخرى ، وتشير المادة 24 منه إلى أن مؤسسات الدولة على الصعيدين الوطني والمحلي ملزمة بتيسير مشاركة المواطنين في جميع الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة والتي قد تمس مصالحهم وحقوقهم الجماعية، من خلال طرائق مشاركة المواطنين التي يحددها هذا القانون لهذا الغرض . وتشمل هذه الإجراءات تلك المتعلقة ببناء الهياكل الأساسية، والرسوم على أساس القيمة، والتقسيم إلى مناطق، وتحديد لائحة الأسعار والرسوم على الخدمة.

333- غير أن المادة 25 من القانون المذكور تنص على أن طرائق مشاركة المواطنين في الإجر اءات التي تتخذها الإدارة العامة ، دون المساس بأحكام قوانين أخرى، تتمثل في المشاورات العامة ، والجلسات العامة ، والمنتديات أو حلقات العمل ، والمشاركة المباشرة في الهيئات المؤسسية .

مشاركة المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

334- تجيز المادتان 1 و10 من المرسوم التنفيذي رقم 7 المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2012 ، الذي أُنشئت بموجبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لمختلف المنظمات المجتمعية والحرفية والأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمواطنين المشاركة في الاجتماعات التشاورية ولجان العمل الفرعية التي تنشئها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

مشاركة المجتمع المدني في اللجان والهيئات الأخرى التي تتناول حقوق الإنسان

335- تستند منظمات المجتمع المدني إلى أساس قانوني للمشاركة في مختلف اللجان والهيئات الوطنية التي تتناول مسألة حقوق الإنسان لمختلف الفئات الضعيفة من السكان البنميين .

336- وترد فيما يلي بالتفصيل بعض هذه اللجان والأساس القانوني الذي يتيح لمنظمات المجتمع المدني مجالا ً للمشاركة فيها .

اللجنة/الهيئة	الأساس القانوني
لجنة القضاء على عمل الأطفال وحماية المراهقين العاملين	المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 25 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1997، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 107 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2013
اللجنة الوطنية لمنع جرائم الاستغلال الجنسي	الفقرة 12 من المادة 22 من القانون رقم 16 المؤرخ 31 آذار/مارس 2004
المجلس الوطني للمرأة	المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 27 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2009
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص	المادة 18 من القانون رقم 79 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011
اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لمنع العنف ضد الأطفال والمراهقين	المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 39 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2014
المجلس الوطني الاستشاري لشؤون الإعاقة	المادة 19 من القانون رقم 23 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2007
اللجنة المشتركة بين المؤسسات لدعم ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، التابعة للمجلس الاجتماعي	الفقرة 4 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 393 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2015

مجلس التحالف الوطني لتحقيق التنمية

337- أُنشئت ، بموجب القانون رقم 20 لعام 2008 ، آلية رصد ومتابعة اتفاقات وأهداف التحالف الوطني، التي تشمل المجلس الوطني لتحقيق التنمية، وذلك بوصفها مبادرة تهدف إلى إدماج التطلعات المشتركة بين دولة بنما والمجتمع المدني في رؤية واحدة .

338- و يشكل المجلس الوطني لتحقيق التنمية هيئة وطنية تفسح المجال للحوار البناء بين القطاع الحكومي وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع البنمي، بما في ذلك الشركات الخاصة وقطاع العمال والكنائس والمنظمات غير الحكومية والشعوب الأصلية والمؤسسات الأكاديمية والأحزاب السياسية ، بشأن مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحويل بنما إلى مجتمع أكثر ديمقراطية وإنصافا .

339- وقد نبعت هذه الأهداف الاستراتيجية من الرؤية المتمثلة في استفادة المجتمع البنمي كل ه من جميع الفرص والمزايا التي سيتيحها توسيع قناة بنما .

المراصد الوطنية

340- توجد مراصد لمراقبة ومتابعة إعمال حقوق الإنسان لمختلف شرائح المجتمع البنمي .

341- ومرصد حقوق الأطفال والمراهقين هيئة لرصد ومتابعة حالة حقوق الأطفال والمراهقين، هدفها دعم وتعزيز ورصد إجراءات تنفيذ ا لملاحظات والتوصيات المقدمة من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى دولة بنما .

342- ويهدف ذلك إلى التأثير في صياغة وتنفيذ وإصلاح السياسات العامة والقوانين الرامية إلى الإعمال الفعال للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ( ) . ولا يستفيد هذا المرصد من الموارد التي تتيحها الدولة .

343- و المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من المرصد البنمي لمكافحة العنف الجنساني الذي يعتبر هيئة مشتركة بين الوكالات تابعة لإدارة حماية حقوق المرأة التابعة لمكتب أمين المظالم، تتكلف بدراسة إشكالية العنف الجنساني، فضلا ً عن جمع الإحصاءات الوطنية المتعلقة بهذه الآفة وتصنيفها وتنسيقها .

344- وثمة أيضا ً مرصد المواطن ين لحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية، الذي أنشأته اثنتان من منظمات المجتمع المدني هما رابطة رجال ونساء بنما الجدد ومنظمة العيش الإيجابي، في إطار مبادرة أمريكا الوسطى لحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية .

345- ويضع هذا المرصد رهن إشارة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية نظاما ً لتقديم الشكاوى قائما ً على السرية يمكن الوصول إليه من خلال الموقع الشبكي لرابطة العيش الإيجابي .

إعانات الدولة للمنظمات غير الحكومية

346- بموجب المرسوم التنفيذي رقم 54 المؤرخ 16 تموز/يوليه 2002، و من خلال مديرية الإعانات العامة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تقدم دولة بنما إعانات للهيئات والمؤسسات والرابطات والمنظمات غير الربحية التي تكرس عملها لوضع برامج اجتماعية ترمي إلى دعم الأسرة والمجتمع المحلي والفئات السكانية الضعيفة في الإقليم الوطني .

347- وتنفذ مديرية الإعانات العامة، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، مشاريع أو برامج يستفيد منها سنويا ً ما متوسطه 000 50 شخص . وتشمل هذه المشاريع: دور الإيواء، ومراكز ت وجيه الطفل، والمطاعم ، ومراكز الرعاية الطبية وإعادة التأهيل، ومراكز التدريب والمساعدة القانونية .

348- وتخضع الإعانات العامة للمراقبة والرصد الملائمين من قِبل الهيئة التوجيهية بغرض رصد مدى الاستخدام السليم لهذه الأموال على الصعيد الوطني، وفقا ً لأحكام المادة 1 من المرسوم المذكور .

مخصصات الميزانية واتجاهاتها

349- فيما يتعلق بالتركيبة القطاعية للإنفاق العام الاجتماعي، يُرجى الاطلاع على الجدول المتعلق بمؤشرات الإنفاق العام الاجتماعي، خلال الفترة 2000-2015، الوارد في المرفق 5 .

إطار التعاون الإنمائي لمنظومة الأمم المتحدة للفترة 2016-2020

350- وضعت حكومة جمهورية بنما ومنظمة الأمم المتحدة، من خلال عملية تشاركية واسعة النطاق شملت المجتمع المدني، إطار التعاون للفترة 2016-2020، الذي يحدد الأولويات الوطنية ومجالات التعاون .

351- ويشكل إطار التعاون مرجع العمل المشترك والمنسق بين الحكومة ومختلف الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في بنما، ويركز على ثلاثة محاور أو أسس ا ستراتيجية: (1) السياسات الشاملة من أجل الإنصاف والإدماج، و(2) الحوكمة والحوار والمشاركة الاجتماعية، و(3) الاستدامة البيئية والنمو الشامل .

السياسات الشاملة من أجل الإنصاف والإدماج

352- تهدف هذه السياسات في المقام الأول إلى تعزيز القدرات الوطنية دعما ً للأولويات الوطنية وإلى تنفيذ سياسات عامة شاملة تركز على الإنصاف والمساواة بين الجنسين والاهتمام بالفئات السكانية ذات الأولوية، وفقا ً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال استخدام آليات الحوكمة الفعالة التي تشمل التنسيق بين القطاعات والمشاركة الاجتماعية والمساءلة .

الحوكمة والحوار والمشاركة الاجتماعية

353- من منظور العدالة الاجتماعية، تتجلى الحوكمة في الإصلاحات المؤسسية التي تتيح قدرا ً أكبر من التنسيق على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال تنفيذ قانون اللامركزية .

354- ومن شأن ذلك أن يتيح قدرا ً أكبر من مشاركة المواطنين والمساءلة والمساواة بين الجنسين، عل ى وجه الخصوص، في اتخاذ القرارات وكذلك في نظام إقامة العدل، مع المضي قدما ً في تنفيذ إصلاحات مؤسسية من شأنها تعزيز نظام حوكمة ديمقراطي وشامل وتشاركي ومنسق على الصعيد المحلي، وفي إقامة العدل وتنفيذ استراتيجيات لكفالة أمن المواطنين، في إطار احترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي .

الاستدامة البيئية والنمو الشامل

355- يسعى البلد إلى تحقيق التنمية المستدامة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية من أجل حفز النمو الاقتصادي المستدام بيئيا ً والشامل اجتماعيا ً الذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة المجتمع البنمي ويكفل رفاه أجيال المستقبل، وإلى وضع وتنفيذ سياسات عامة، وتعزيز نمو اقتصادي مستدام يحقق مزايا اجتماعية، ويحول دون التدهور البيئي ويساعد في الانتقال نحو ا قتصاد قليل الانبعاث الكربوني وفعال في استخدام الموارد وشامل اجتماعيا ً ، يوفر فرص النمو والعمل اللائق، ويكفل الأمن الغذائي والتغذوي والتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود .

356- وتبلغ المساهمة الإجمالية لمنظومة الأمم المتحدة في هذا التعاون 055 277 118 دولارا ً من دولارات الولايات المتحدة (صناديق الأمم المتحدة: 733 937 24 دولارا ً ، وتعبئة الموارد: 322 289 93 دولارا) . وللمزيد من التفاصيل بشأن الإطار العام للتعاون، يرجى الاطلاع على المرفق 36 .

الصعوبات القائمة في الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

357- ليست لدى بنما خطة وطنية لحقوق الإنسان ، غير أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في تصميم وتنسيق السياسات والإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وكفالتها .

دال- عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني

معلومات عن عملية إعداد التقارير

358 - أنشأت الدولة، منذ عام 2012، اللجنة الوطنية الدائمة لكفالة تنفيذ ومتابعة الالتزامات التي قطعتها بنما على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان (المرفق 37، المرسوم التنفيذي رقم 7 المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2012).

359- ويندرج ضمن مهام هذه اللجنة تنسيق عملية إعداد التقارير الوطنية التي ينبغي أن تقدمها جمهورية بنما إلى هيئات الأمم المتحدة لرصد معاهدات حقوق الإنسان .

360- وتتألف هذه اللجنة من 15 كيانا ً عاما ً ، تمثل السلطات العامة الثلاث ومكتب أمين المظالم، وتوفر مجالات لتعزيز مشاركة المجتمع المدني . وتضطلع بمهمة تنس ي ق شؤونها وزارة ُ الشؤون الخارجية، التي تولى الرئاسة وتوفر موارد الأمانة الفنية .

361- ومنذ كانون الثاني/يناير 2016، تدعم وزارة الشؤون الخارجية مشروع إعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى هيئات حقوق الإنسان، الذي يهدف إلى تمكين الدولة من الا لت ز ا م بمواعيد تقديم التقارير الوطنية . وتنفذ اللجنة الوطنية الدائمة لكفالة تنفيذ ومتابعة الالتزامات التي قطعتها بنما على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان هذا المشروع، بمشاركة وكالات عديدة وبشكل تشاركي، من خلال مشاورات مع المجتمع المدني ( ) .

هاء - متابعة الملاحظات الختامية لهيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان

362 - يندرج ضمن مسؤوليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان متابعة ُ توصيات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان ونشرها .

363- وشكلت الاجتماعات المختلفة لإعداد المشاورات نقطة انطلاق متابعة تنفيذ التوصيات وإحراز التقدم في اتخاذ الإجراءات اللازمة . كما ساهمت في نشر التوصيات في أوساط المجتمع المدني ، وهو ما فسح المجال للحوار بين الأطراف المعنية .

364- وفي الوقت الراهن، أُحرز تقدم في وضع وتنفيذ نظامٍ لمتابعة توصيات الهيئات الدولية، سيمَكن ا لكيانات من تقديم المعلومات بشكل دوري عن التقدم المحرز في تنفيذ السياسات العامة و من متابعة تنفيذ ملاحظات الهيئات الدولية .

واو - معلومات أخرى ذات صلة ب حقوق الإنسان

365 - المديرية العامة للهيئات والمؤتمرات الدولية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية هي الوحدة المسؤولة عن متابعة السياسة المحلية المتعلقة بتنفيذ التوصيات والالتزامات المعتمدة في المؤتمرات العالمية والاستعراضات اللاحقة وعرض التقارير الصادرة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .

366- وفي ه ذا الصدد، ف هذه الوحدة هي التي تضطلع بمهام الأمانة الفنية للجنة الوطنية الدائمة لمتابعة توصيات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان . وبالإضافة إلى ذلك، فهي صلة الوصل بين البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة والوزارات والكيانات العامة على الصعيد المحلي .

أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030

367- أنشأت دولة بنما اللجنة المشتركة بين الوكالات والمجتمع المدني لدعم أهداف التنمية المستدامة، لكي تقترح سياسات ٍ عا مة وخطط عمل وبرامج وتوصيات تراعي أهداف التنمية المستدامة في عملية تنمية بنما (المرسوم رقم 393 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2015) .

368- وتتألف هذه اللجنة من هيئتين هما: المديرية العليا، المؤلفة من وزير التنمية الاجتماعية والأمين التنفيذي لأمانة شؤون رئاسة الج م هورية ورئيس المجلس الوطني للتنسيق من أجل التنمية ؛ واللجنة التقنية، المؤلفة من الأمانة التقنية للمجلس الاجتماعي وأمانة شؤون رئاسة الج م هورية وأمانة التحالف الوطني من أجل التنمية .

369- وتتواءم الخطة الحكومية مع خطة عام 2030 وتدعمها الخطة الاستراتيجية للاستثمارات العامة التي ستمكن من المضي قدما ً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال 17 .

370- ويجري حاليا ً وضع نظام حاسوبي سيمكن من قياس وتقييم أثر ما يفوق 000 2 مبادرة تضطلع بها الحكومة الوطنية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ؛ وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يجري تصميم أداة تكنولوجية للتشاور والتحليل من أجل اتخاذ القرارات في المجال الاجتماعي .

371- وتتيح هذه الأداة وضع رؤية ذات مرجعية جغرافية لكامل مصفوفة السياس ة العامة في البلد ، فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة ال 17، وتساهم في الإجراءات اللازمة لتحقيق مستويات عالية من الإنصاف، فضلا ً عن الحد من الفقر وأوجه عدم المساواة .

ثا لث اً- معلومات عن عدم التمييز و المساواة وسبل الانتصاف الفعالة

ألف- حالة الفئات السكانية الضعيفة

المساواة وعدم التمييز

372 - عندما تؤخذ مؤشرات التنمية البشرية في الاعتبار، يتبين أن السكان الأصليين هم الأكثر تأثرا ً بالفقر المتعدد الأبعاد، بنسبة تفوق 60 في المائة.

373- كما ت ُ شكل الأسر المعيشية التي تضم أشخاصا ً من ذوي الإعاقة نسبة عالية (19,3 في المائة) بالمقارنة مع الأسر المعيشية الخالية من الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتبلغ 29 في المائة عند م ا تُضاف إليها الأسر المعيشية التي تعيش حالة الضعف، أي التي تقترب أوضاعها من خط الفقر المتعدد الأبعاد .

374- ويشكل مجموع الإناث اللواتي ي ُ عانين من الفقر المتعدد الأبعاد واللواتي يعشن حالة الضعف ما نسبته 22,2 في المائة مقابل 24,3 في المائة بالنسبة للذكور .

375- ولا يوجد سجل شامل بخصوص السكان المنحدرين من أصل أفريقي، ولكن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد والذين يعيشون حالة الضعف تناهز 12,3 في المائة من الأسر المعيشية التي تصنف نفسها ضمن فئة المنحدرين من أصل أفريقي .

376- ورغم أن معدل الفقر في بنما قد انخفض، بالنظر إلى مستوى الدخل، فلا تزال ثمة مشاكل قائمة فيما يتعلق بالاستفادة الفعلية من الخدمات الاجتماعية، ولا تزال أوضاع نسبة مئوية كبيرة من السكان قريبة من خط الفقر المتعدد الأبعاد، ويمكن أن تتفاقم في حالة الأزمات أو تدهور الخدمات العامة ( ) .

باء - الالتزامات المتعلقة بضمان المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون لجميع الأشخاص

مبدأ عدم التمييز

الإطار المعياري

377 - كما ورد في الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، يشكل المبدأ العام لعدم التمييز إحدى الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 19 من دستور جمهورية بنما، التي تنص على "حظر أي حصانات أو امتيازات أو تمييز على أساس العرق أو المولد أو الإعاقة أو ال وضع الاجتماعي أو نوع الجنس أو الدين أو الآراء السياسية" .

378- وتكرس المادة 67 من الدستور مبدأ عدم التمييز في مجال العمل، نظرا ً لسياقه الاجتماعي والسياسي، حيث تنص على أن "يُدفع في جميع الحالات أجر أو مرتب متساو ٍ عن العمل المتساوي المؤدى في ظروف متماثلة، بغض النظر عن الشخص الذي يؤديه، وذلك دون تمييز على أساس نوع الجنس أو الجنسية أو السن أو العرق أو الوضع الاجتماعي أو الآراء السياسية أو الدينية" .

379- كما يرد مبدأ عدم التمييز في المادة 1 من القانون رقم 16 المؤرخ 10 نيسان/ أبريل 2002، الذي ينظم الحق في العمل في المؤسسات العامة ويحدد تدابير لمنع التمييز .

380- وينص هذا القانون على حظر أي فعل ينطوي على أي شكل من التمييز أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس اللون أو العرق أو نوع الجنس أو السن أو الدين أو الوضع الاجتماعي أو المولد أو الآراء السياسية أو الفلسفية، أو يقوض التمتع بالحقوق الأساسية المكرسة في الدستور والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو في الوثائق الرامية إلى تعزيز الكرامة الإنسانية، أو يمنع ممارستها .

381- ومن جهة أخرى، وكما أُشير إلى ذلك في الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ضمن الفرع الثاني من هذا التقرير، فقد صدقت جمهورية بنما على صكوك دولية مهمة في مجال المساواة أمام القانون وعدم التمييز بجميع أوجهه، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ضمن جملة صكوك أخرى .

الإطار المؤسسي

382- أحرزت دولة بنما تقدما ً في تعزيز هيكل تنسيق السياسات العامة، من خلال إنشاء مجموعة من مؤسسات القانون العام لضمان الحماية الفعالة لجميع الحقوق المنصوص عليها سواء في القوانين البنمية أو الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها جمهورية بنما ولرصد مدى تمتع جميع الأشخاص الموجودين داخل إقليم بنما بها، ولا سيما الفئات الأشد ضعفا ً .

383- ومُنح ل هذه الكيانات الاستقلال القانوني والإداري والمالي لضمان أدائها على نحو أفضل لمهمة حماية حقوق هذه الفئات الضعيفة .

384- و بموجب القانون رقم 14 المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2009، أنشأت دولة بنما الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة، بوصفها هيئة لتنسيق وتنفيذ سياسات الحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين .

385- ولديها مجلس إدارة يرأسه وزير التنمية الاجتماعية ويشارك فيه أعضاء رفيعو المستوى من الوزارات المسؤولة عن السياسات الاجتماعية ومن المجتمع المدني . وتتمثل مهمته في تعزيز وضمان فعالية السياسات العامة المتعلقة بالأطفال والمراهقين والأسرة ومساعدة الأمانة الوطنية لشؤون ا لأطفال والمراهقين والأسرة في تنسيق وتعميم وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة بالأطفال والمراهقين والأسرة .

386- ووفقا ً لما تنص عليه المادة 8 من القانون المذكور، تقوم الحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين على مبادئ الشمولية، والتكامل، والمشاركة الاجتماعية، والتنسيق والتشارك بين القطاعات، ولامركزية الإجراءات، والمسؤولية المشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع، وتضامن المواطنين .

387- وبموجب القانون رقم 23 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2007، أ ُ نشئت الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة، بوصفها هيئة عامة مستقلة، تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال في نظامها الداخلي وميزانيتها، وتتوخى توجيه وتنفيذ سياسة الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم .

388- وتشير المادة 2 من هذا القانون إلى أن سياسة الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم تقوم على مبادئ تكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التمييز، ومشاركة المواطنين .

389- وبمو ج ب القانون رقم 71 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2008، أ ُ نشئ المعهد ال وطني للمرأة، بوصفه هيئة عامة لا مركزية، ذات شخصية قانونية وموارد خاصة و مستقلة في مجالات الإدارة والميزانية والمالية والشؤون التقنية والتنظيمية، لتنسيق وتنفيذ السياسة الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص للنساء .

390- و بموجب القانون رقم 64 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2013، أنشئ منصب نائب وزير شؤون الشعوب الأصلية، الذي تُناط به مهام تخطيط السياسة المتعلقة بالشعوب الأصلية في بنما وتوجيهها وتنسيقها .

391- وبموجب القانون رقم 64 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2016، أ ُ نشئت الأمانة الوطنية للنهوض بالبنميين المنحدرين من أصل أفريقي، بوصفها الهيئة المكلفة بضمان إعمال وحماية الحقوق والحريات الأساسية وكفالة التمتع الكامل بها للمنحدرين من أصل أفريقي على أساس المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، وذلك على النحو المعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا ً عن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جمهورية بنما .

392- والمجلس الاجتماعي هو أعلى هيئة إدا رية للتنسيق بين الوكالات، مهمته إسداء المشورة إلى الهيئة التنفيذية ومجلس الوزراء في مجال التنمية الاجتماعية، والعمل كهيئة لمناقشة الخطة الاجتماعية، وصياغة السياسة الاجتماعية الوطنية للحكومة وتنسيق عملياتها وتقييم استراتيجياتها، والاضطلاع بدور ممثل الحكومة الوطنية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية، في مجال التنمية الاجتماعية المتعددة القطاعات ( ) .

جيم - التدابير المعتمدة لمنع ومكافحة التمييز بجميع أشكاله ودوافعه

العقوبات الجنائية على أفعال التمييز

393 - يحدد قانون العقوبات البنمي ظروف التشديد في حالة جر ي م ة القتل، وتنص ا لمادة 132 من هذا القانون على عقوبة الحبس المشددة مدة ً تتراوح بين عش ر ين وثلاثين سنة في حالة ارتكابها بدافع التمييز أو العنصرية .

394- وتنص الفقرة 10 من المادة 40 من القانون رقم 82 المؤرخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 "الذي يحدد تدابير الحماية من العنف ضد المرأة ويعدل قانون العقوبات من أجل تحديد خصائص جريمة قتل الإناث والمعاقبة على أفعال العنف ضد المرأة"، على الحكم بعقوبة الحبس مدة تتراوح بين 25 و30 سنة على كل من يقتل امرأة بسبب جنسها أو في سياق علاقات القوة غير المتكافئة .

395- وتجدر الإشارة إلى أن المادة 5 من قانون العقوبات تنص على أن "معايير ومبادئ حقوق الإنسان المكرسة في الدستور والاتفاقيات الدولية السارية المفعول في جمهورية بنما جزء لا يتجزأ من قانون العقوبات وتعتبر معايير دنيا لا تستبعد المعايير الأخرى التي لها صلة بالحقوق الأساسية وكرامة الإنسان" .

المؤسسات المكلفة بالنظر في قضايا التمييز

396- استنادا ً إلى التوصيات التي قدمتها هيئات إقليمية وعالمية لحقوق الإنسان، أُنشئت وحدة منع التمييز داخل مكتب أمين المظالم، كما وُضع دليل لإجراءات تلقي الشكاوى المتعلقة بحالات التمييز العنصري ضد الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي .

397- وبموجب القانون رقم 11 لعام 2005، يُحظر ال تمييز في مجال العمل و تتمتع وزارة العمل والتنمية المهنية ب صلاحية التحقيق في جميع أنواع الان تهاكات التي ت ُ رتكب في هذا المجال .

398- والنيابة العامة، وفقا ً لما ورد في فقرات سابقة، هي الكيان المختص بالتحقيق في مزاعم ارتكاب أي جريمة على الصعيد الوطني، بما في ذلك أي فعل يُرتكب بدافع التمييز .

399- ومن جهة أخرى، تقع على وزارة الصحة مسؤولية تقديم المساعدة في الحالات المتصلة بالتمييز التي قد تؤثر على صحة الشخص البدنية والنفسية بسبب المضايقة .

التدابير الرامية إلى ضمان المساواة أمام القانون

إمكانية اللجوء إلى القضاء

400- اعتمدت الهيئة القضائية قواعد برازيليا المائة بشأن " إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء للمنتمين إلى الفئات ال ض عيفة " بموجب الاتفاق رقم 245 لعام 2011، الذي يتوخى كفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء لجميع الأشخاص، وتوفير مستوى جيد من الخدمات والعناية يضمن الاعتراف الفعلي بحقوقهم .

401- واستنادا ً إلى التزام الهيئة القضائية لبنما بالامتثال لأحكام الدستور والقانون والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، أ ُ نشئت وحدة اللجوء إلى القضاء والشؤون الجنسانية . وتسعى هذه الوحدة إلى تشجيع سياسة شاملة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء، تأخذ في الاعتبار فئات ٍ مثل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية و فئات أخرى.

402- وهي هيئة دائمة للدراسات والبحوث والتقييم والرصد والمساءلة من أجل التغلب على العقبات القانونية و المالية والمادية والثقافية و على القوالب النمطية التي تحول دون اللجوء الفعلي إلى القضاء فيما يتعلق بتعزيز المساواة والإدماج والتكافؤ بين الجنسين في النظام القضائي انطلاقا ً من داخل إدارة السلطة القضائية .

التدابير الملموسة المعتمدة لتقليص أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي من أجل منع التمييز

الحماية الاجتماعية

403- أنشئ نظام الحماية الاجتماعية، المتمثل في برنامج شبكة الفرص، بوصفه مشروعا ً للإدماج الاجتماعي، هدفه الأساسي إدماج الأسر التي تعيش حالة الفقر أو الفقر المدقع في دينامية التنمية الوطنية، بضمان حصولها على التعليم والتغذية والصحة، وكذلك في الأنشطة الإنتاجية، من خلال التحويلات النقدية المشروطة .

404- وحتى آب/أغسطس 2016، بلغ ت قيمة الاستثمار التراكمي المخصص للتحويلات النقدية المشروطة 00 000 347 19 بلبوا، واستفادت منه 896 64 أسر ة على الصعيد الوطني ( ) .

السكن

405- استفاد أكثر من 860 13 شخصاً من برنامج المسح العقاري والتسجيل القانوني للأراضي، الذي اعتمد تصاميم مكّنت من تسليم شهادات الملكية إلى 080 3 أسرة، باستثمار قيمته 799 393 بالبوا . وفي إطار برنامج بناء المساكن، استُثمر مبلغ 213,4 مليون بلبوا أتاح بناء 950 8 مسكناً، استفاد منها 272 40 شخصاً في جميع أنحاء الإقليم الوطني .

406- و تتمثل مهمة الصندوق التضامني للإسكان في تقديم مساعدة مالية غير قابلة للتحويل إلى الأسر ذات الدخل المنخفض لتتمكن من شراء مساكن جديدة . وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 393 لعام 2014، ارتفع مبلغ الإعانة من 000 5 إلى 000 10 بلبوا، وانتقل نطاق أسعار المنازل من 000 40 إلى 000 50 بلبوا. وحتى كانون الأول/ديسمبر 2014، سُلمت 178 7 إعانة قيمتها الإجمالية 450 069 36 بلبوا .

407- وفي إطار برنامج المساعدة السكنية، الذي يستهدف الأسر ضحايا الكوارث الطبيعية والحرائق، استُثمر مبلغ 12,5 مليون بلبوا استفادت منه 050 3 أسرة، من خلال توفير مساكن جديدة أو إعادة التوطين أو الإيواء المؤقت أو ترميم المساكن القائمة .

الصحة

408- تنفذ دولة بنما خطة الصحة الأساسية 100-صفر، التي تسعى إلى القضاء على استخدام مراحيض الحفرة في جميع أنحاء الإقليم الوطني و إلى تحسين شبكة المجاري وإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب . ويُتوخى أن يستفيد من هذه الخطة 000 300 أسرة، من خلال استبدال مراحيض الحفرة بالمراحيض الصحية .

409- وقدمت دولة بنما نتائج الدراسة السابعة المتعلقة ب قامة تلاميذ الصف الأول في المدارس العامة . وبفضل نتائج هذه الدراسة، جرى تحديث المعلومات المتعلقة بنقص التغذية المزمن في أوساط التلاميذ في بنما .

410- وأُنشئ برنامج الرعاية التسكينية بهدف تطوير وتقديم خدمات صحية عالية الجودة وفعالة ومأمونة، من الأفضل في المنزل، إلى المرضى الذين بلغت أمراضهم المرحلة النهائية في شدتها، وذلك بمشاركة موظفين أ ك فاء وملتزمين ومتجاوبين، فضلاً عن الأسرة والمجتمع .

411- و تعمل دولة بنما من أجل وضع استراتيجية لتعزيز الوقاية الصحة، بالاشتراك مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومنظمات غير حكومية مثل مؤسسة رفاه وكرامة الأشخاص المصابين بالإيدز (PROBIDSIDA) . وعلاوة على ذلك، ي ج ري وضع الآليات اللازمة لضمان الإمداد الملائم بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة، بما في ذلك ضمان التقيد بالعلاج . كما يجري، على الصعيد الوطني، تصميم وتحديث نظام ال معلومات الذي يتيح الحصول على البيانات اللازمة لمعرفة وضع الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

التعليم

412- من أجل منع الانقطاع عن الدراسة وتحسين مؤشر الالتحاق بنظام التعليم والاستمرار فيه، يُنف َّ ذ برنامج المنح الدراسية العامة على الصعيد الوطني وفي جميع مراحل التعليم، مع إلزام أولياء الأمر بالمشاركة في العمل ية التعليمية من خلال عقد اجتماع ات إجبارية في كل مركز تعليمي بين المدرسين والآباء . ويستفيد من هذا البرنامج 000 500 طالب .

413- ومنذ بدء تنفيذ هذا البرنامج، يلاحظ انخفاض في معدل الانقطاع عن الدراسة، الذي بلغ في مرحلة التعليم الابتدائي 1,8 في عام 2010 ؛ في حين انخفض هذا المعدل بشكل كبير في عام 2013، حيث بلغ 1,1 . وفيما يتعلق بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، بلغ معدله 4,8 في عام 2010 و3,6 في عام 2013 .

414- وتتواصل برامج المنح الدراسية على أساس الاستحقاق وكذلك برامج دعم الطلاب ذوي الموارد المحدودة القادمين من مناطق الشعوب الأصلية والمناطق الريفية .

415- وفي عام 2015، انطلق مشروع "مدرستي أولا"، من أجل تجهيز جميع المدارس دون استثناء بالوسائل اللازمة لتوفير تعليم عالي الجودة وتمكينها من مواجهة التحديات الجديدة على الصعيدين المحلي والعالمي . وقد استفاد من هذا البر نامج 600 3 مدرسة .

416- وت ُ نفَّذ خطة "بنما ثنائية اللغة" للفترة 2014-2019، التي تهدف إلى تعزيز تدريس اللغة الإنكليزية في نظام التعليم البنمي . ويتمثل هدف هذه الخطة في تدريب 000 25 مدرس، و000 100 تلميذ في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، و000 160 تلميذ في مرحلتي التعليم الأولي والأساسي، أي نحو 000 285 تلميذ ثنائي اللغة .

البرامج التعليمية والحملات

417- في عام 2015، أطلقت الدولة رسميا ً عقد المنحدرين من أصل أفريقي 2015-2024، تلبية ً للنداء الدولي من أجل العمل تحت شعار: الاعتراف والعدالة والتنمية .

418- ولتحقيق الأهداف المحددة، يُستخدم التعليم باعتباره محورا ً استراتيجيا ً لحفز تغيير الأنماط الثقافية، من خلال إصلاح المناهج الدراسية وملاءمة المضامين الأكاديمي ة ، بغرض إزالة الحواجز المفاهيمية التي تشجع الأنماط الثقافية التمييزية . ويجري تعزيز هذا الجهد بالاشتراك مع القطاع العام وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذه المسألة .

419- وتنظم الأمانة الوطنية للنهوض بالبنميين المنحدرين من أصل أفريقي بالاشتراك مع المجتمع المدني للبنميين المنحدرين من أصل أفريقي حملات للإعلام والتوعية، وأنشطة ثقافية، ومسيرات وتظاهرات بمشاركة الأطفال والمراهقين، في إطار التعليم الترفيهي ومسرح الشارع والفن والموسيقى، ترمي إلى منع التمييز .

420- وتنظم على وجه التحديد دورات تدريبية لفائدة أفراد الشرطة والشباب والمراهقين لتزويدهم بالأدوات اللازمة لتيسير حوار جيد بين الثقافات واستعادة الروابط المفقودة وتوثيق الصلات ، وتعزيز تنفيذ التشريعات القائمة بشأن الأطفال والشباب المنحدرين من أصل أفريقي كي لا يتعرضوا للتمييز لدى ممارسة حقوقهم الثقافية في المراكز التعليمية .

421- وفي عام 2016، انضمت بنما إلى الحملة العالمية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز "المنع ا لمطلق للتمييز " تحت شعار "ج َ سِّد التحول الذي تصبو إليه " .

422- وتهدف هذه الحملة السنوية إلى إيجاد مناخ متسم بالاحترام والتضامن والإدماج، حتى يتسنى لجميع الأشخاص أن يعيشوا دون خوف من التعرض للاعتداء أو التجريم أو الوصم بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (اتفاقية حقوق الطفل، عام 2016) .

التدابير المحددة المكرسة لحماية فئات المجتمع الضعيفة

النساء

423- شكل القانون رقم 4 لعام 1999 "الذي يرسي مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة" إنجازا ً مهما ً فيما يتعلق ب كفالة حقوق الإنسان للمرأة ومنحها فرصا ً أفضل في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي .

424- ومن جهة أخرى، تسعى السياسة العامة لتحقيق تكافؤ الفرص للمرأة إلى كفالة المساواة بوصفها إجراء إيجابيا ً يتوخى التمثيل المتكافئ لكلا الجنسين في جميع المجالات ، ولا سيما في المناصب السياسية .

425- واقتُرح تطبيق نظام للحصص حتى لا تتجاوز نسبة تمثيل أيٍّ من الجنسين 50 في المائة، أو حتى يتحقق على الأقل توزيع للمناصب بنسبة 40 مقابل 60 في المائة . والهدف من ذلك ضمان المشاركة المتساوية للجنسين في جميع المؤسسات السياسية والاجتماعية والإدارية والقضائية .

426- ويتمثل الأساس القانوني لما سبق ذكره في المادة 239 من القانون رقم 54 لعام 2012، المعدِّل لقانون الانتخابات، التي تنص على أن يجري وضع قوائم الترشيح ابتداء من طور الانتخابات داخل الأحزاب السياسية حتى مرحلة الانتخابات الأولية ، على نحو يكفل فعليا ً تخصيص 50 في المائة على الأقل من الترشيحات للنساء . وفي هذا الصدد، تقع على أمانة شؤون المرأة داخل الأحزاب السياسية مسؤولية التحقق من الامتثال لنظام حصص الجنسين لدى انتقاء الراغبين في الترشح للانتخابات داخل الأحزاب السياسية .

الأطفال والمراهقون

427- منذ إنشاء الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة، جرى تنفيذ خطط وبرامج وتدابير لحماية الأطفال والمراهقين باعتبارهم إحدى الفئات السكانية الضعيفة . وزاد مستوى توفير خدمات الوقاية والرعاية للأطفال وتوسع نطاق تغطيتها بفتح مديريات إقليمية .

428- وفي إطار الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة، يجري حاليا ً تنفيذ برنامجين يهدفان إلى توفير خدمات الوقاية والرعاية لضحايا العنف الجنسي وسوء المعاملة والاعتداء على الأطفال، هما: برنامج الرعاية المباشرة لضحايا العنف الجنسي وبرنامج منع إساءة معاملة الأطفال والاعتداء عليهم . ويتمثل هذان البرنامجان بالأساس في تنظيم أيام تثقيفية في مختلف المدارس، تستهدف الأطفال ومعلميهم وأساتذتهم وآباءهم، على حد سواء .

429- وحقق القانون العام للتبني تقدما ً مهما ً في مكافحة الاتجار بالأطفال و ب أعضائهم وما إلى ذلك . ونص القانون الذي أُنشئت بموجبه الأمانة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين والأسرة على أن يعمل هذا الكيان بوصفه هيئة مركزية في مجال التبني بغرض تبسيط وتحسين إجراءات التبني على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء . ووُضعت إجراءات لتتبع حالة الأطفال والمراهقين داخل أسرهم المعيشية الجديدة، و أُلغي ت كذلك ممارسة التبني الطوعي .

430- وللقضاء على عمل الأطفال، نُفذت الإجراءات التالية: إنشاء لجنة القضاء على عمل الأطفال وحماية المراهقين العاملين، المؤلفة من 27 مؤسسة عامة وخاصة ومنظمة غير حكومية ؛ وترقية إدارة القضاء على عمل الأطفال وحماية المراهقين العاملين إلى مستوى المديرية الوطنية داخل وزارة العمل والتنمية المهنية .

431- و لدى بنما ثلاث خطط وطنية للقضاء على عمل الأطفال وحماية المراهقين العاملين (2007-2011)، تشرف عليها لجنة القضاء على عمل الأطفال وحماية المراهقين العاملين: خطة القضاء على عمل الأطفال في مناطق السكان الأصليين ؛ و الخطة النقابية ل لقضاء على عمل الأطفال بالاشتراك مع النقابات وبالتنسيق مع المجلس الوطني لمؤسسات القطاع الخاص؛ وخطة مؤسسات الأعمال التجارية للقضاء على عمل الأطفال، الجاري إعدادها .

432- وترصد لجنة القضاء على عمل الأطفال وحماية المراهقين العاملين ظاهرة عمل الأطفال بشكل دائم من خلال نظامها المعلوماتي الذي يديره المعهد الوطني للإحصاء والتعداد .

الأشخاص ذوو الإعاقة

433- حدد القانون رقم 42 المؤرخ 27 آب/أغسطس 1999، المعدل بالقانون رقم 15 المؤرخ 31 آذار/مارس 2016، الإطار القانوني لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تعترف من خلاله دولة بنما بحق هؤلاء الأشخاص في التمتع بالحقوق الأساسية في مجالات منها الصحة، والتعليم، والثقافة والرياضة، والعمل، وتكنولوجيات الاتصال .

434- ومن بين المشاريع المتعددة التي تنفذها الأمانة الوطنية لشؤون الإعاقة من أجل مساعدة الأسر التي يكون أحد أفرادها من ذوي الإعاقة ولا تملك الموارد الأساسية لتغطية نفقاته، مشروع "الأعمال التجارية الأسرية" (FAMI-EMPRESA) .

435- ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا المشروع في توجيه ودعم وتشجيع عملية إنشاء مشاريع تجارية أسرية صغيرة في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات، لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المهمشة والمناطق الوعرة المسالك، وذلك بغرض إدماجهم في نظام البلد الإنتاجي، وتحسين نوعية حياتهم وتعزيز وضعهم الأسري .

436- ومن جهة أخرى، أُنشئ بموجب القانون رقم 39 لعام 2012 برنامج ٌ خاص ٌ لتقديم المساعدة المالية لذوي الإعاقات الشديدة الذين لا يمكنهم الاعتماد على أنفسهم ويعيشون حالة الفقر المدقع، يهدف إلى تحسين نوعية حياتهم بمنحهم دعما ً ماليا ً يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء وأدوية وخدمات .

437- وأخيرا ً ، ينص القانون رقم 134 لعام 2013 على كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الاقتصادي وعلى مزايا منها الاستفادة من تخفيضات لدى شراء المنتجات والخدمات، باعتبار ذلك أحد تدابير العمل الإيجابي .

438- ومن جهة أخرى، تعتمد دولة بنما سياسة بشأن الإعاقة، تحدد إجراءات لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل الوفاء بالالتزامات التالية تجاه هذه الشريحة من السكان :

1) القضاء على جميع أشكال الإقصاء والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

2) الالت حاق بنظام التعليم والاستمرار والارتقاء فيه ؛

3) تعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ؛

4) إزالة الحواجز المادية التي تحول دون المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

5) تيسير إمكانية الوصول إلى المعلومات ووسائل الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية (حالات الإعاقة البصرية والسمعية والمُركبة) ؛

6) تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية والرياض ي ة و الثقافية والسياحية .

439- وأُنشئت برامج لكفالة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مثل المشروع السنوي لتحسين فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع المساعدة في الإدماج في سوق العمل، ومشروع الفصول الدراسية للإدارة المهنية لمنطقة أمريكا اللاتينية الخاص ببنما .

الشعوب الأصلية

440- تعتبر بنما أحد أكثر البلدان تقدما ً في مجال حماية وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية، على النحو المنصوص عليه في دستور بنما وكذلك في المعايير والقوانين التي وُضعت لصالح الشعوب الأصلية .

441- وفيما يتعلق بشؤون الحكم، وضعت الشعوب الأصلية، كجزء من ثقافاتها وتقاليدها، نظمها القانونية الخاصة بها لإقامة العدل التي تتيح لها حفظ النظام داخل مناطقها .

442- وبخصوص الأراضي والموارد، أُنشئت خمس مناطق للسكان الأصليين لها نظام إداري محلي، و هو ما مهَّد السبيل ل أشكال جديدة من السلطة والمؤسسات . ولكل منطقة من مناطق الشعوب الأصلية قانون خاص بها وميثاق إداري أساسي يضم تجميعاً ل قوانين ها وأشكال ها التنظيمية . وبناء على أسس قانونية ، أُنشئت خمس مناطق للشعوب الأصلية هي: إيمبيرا في منطقة داريين ( ) ، وانغابي بوغلي ( ) ، وكونا يالا ( ) ، وكونا دي مادوغاندي ( ) ، وكونا دي وارغاندي ( ) .

443- ويسري القانون رقم 72 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2008 لمنح عقود الملكية الجماعية بالمجان للشعوب الأصلية فيما يتعل ق بأراضيها الواقعة خارج مناطقها . وتكفل أحكام هذا القانون للشعوب الأصلية الحق في مواردها الطبيعية، وهويتها الثقافية وتقاليدها، والاعتراف بهيكلها السياسي التقليدي لحكوماتها التقليدية المتمثل بالأساس في مجالسها العامة، والحق في حرية تقرير المصير .

444- وفيما يتعلق بالعدالة، أنشئت داخل الهيئة القضائية إدارة تيسير إمكانية اللجوء إلى القضاء للشعوب الأصلية، التي تهدف إلى توفير خدمات الترجمة الشفوية بلغات الشعوب الأصلية عندما يقتضيها سير الإجراءات القضائية؛ فضلا ً عن تطوير الأساليب البديلة لتسوية المنازعات في مناطق السكان الأصليين .

445- وفي مجال التعليم، يجري في بنما تنفيذ وتطوير نظام التعليم المتعدد الثقافات الثنائي اللغة الذي يكفل الحق الدستوري للشعوب الأصلية في الحصول على تعليم يساهم في صون وتعزيز ثقافاتها ولغاتها ونظرتها الكونية وهويتها الإثنية (القانون رقم 88 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010) .

446- وبالتنسيق مع السلطات التقليدية للشعوب الأصلية، يجري وضع "خطة التنمية الشاملة للشعوب الأصلية" بهدف صياغة خطط للتنمية البشرية، وتقليص مستوى الفقر وسد فجوة التفاوت، وبناء القدرات السياسية والتقنية على التفاوض والمشاركة في الحياة السياسية .

447- ودخل حيز النفاذ في 2 آب/أغسطس 2016 القانون رقم 37 لعام 2016، الذي ينص على التشاور مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها المسبقة والحرة والمستنيرة .

448- وقدمت الحكومة تعويضا ً ماليا ً تتجاوز قيمته مليونين ونصف مليون بلبوا إلى شعوب كونا دي مادوغاندي ومجتمعي إيمبيرا دي إيبيتي وبيرياتي، التي تضررت بسبب تشييد سد ألتو بايانو لتوليد الطاقة الكهرمائية في عام 1972 ، تنفيذا ً للحكم الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان .

جماعات المنحدرين من أصل أفريقي

449- يشكل احترام حقوق السكان المنحدرين من أصل أفريقي مسألة ذات أهمية بالنسبة للدولة؛ وبالتالي، وبغية تحقيق إدماجهم، أُنشئت، بموجب القانون رقم 64 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2016، الأمانة ُ الوطنية للنهوض بالبنميين المنحدرين من أصل أفريقي، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، التي تضطلع بمسؤول ي ة توجيه وتنفيذ سياسة الإدماج الاجتماعي للبنميين المنحدرين من أصل أفريقي في الإقليم الوطني .

450- وتعترف بنما بضرورة سنّ قانون شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز أيّاً كانت دوافعه، بما في ذلك التمييز العنصري والإثني، وينص على الآليات الفعالة لتنفيذه وعلى إتاحة الموارد اللازمة لذلك، ويحدد العقوبات المدنية والجنائية الملائمة على أفعال التمييز التي يرتكبها الموظفون في القطاعين العام والخاص على حد سواء .

المهاجرون

451- بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لعام 2008، أُنشئت الدائرة الوطنية للهجرة، التي تكفل احترام كرامة ا لمهاجرين وحقوقهم ، وعدم التمييز ضدهم على أساس الجنسية أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإعاقة أو الآراء السياسية أو الأصل الإثني أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين .

452- وفي عام 2010، نظمت دولة بنما، في إطار تنفيذ سياستها المتعلقة بالهجرة، حملة لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين بعنوان "بنما بوتقة الأعراق"، تمثل هدفها الرئيسي في تسوية الوضع القانوني للأجانب الذين أثبتوا إقامتهم مدة سنتين في إقليم بنما .

453- وبع د أن أتم الأجانب إجراءات تسوية وض عهم، تسلموا بطاقة إقامة مؤقتة صالحة لمدة سنتين، مع منحهم خيار الإقامة الدائمة في البلد بعد انتهاء هذه المدة . وسُلم خلال اليوم الأول من هذه العملية زهاء 000 8 بطاقة إقامة. والأجانب الأكثر استفادة هم الكولومبيون (572 3) والنيكاراغويون (397 1) والصينيون (400) .

اللاجئون

454- أنشأت بنما المكتب الوطني لشؤون اللاجئين ، التابع لوزارة الداخلية، وهدفه تنفيذ المعايير القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 23 المؤرخ 10 شباط/فبراير 1998، الذي نُفذ بموجبه القانون رقم 5 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1977، الذي جرت بموجبه الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين .

455- وبموجب القانون رقم 74 المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013، يجوز للاجئين الذين اعتُرف لهم بوضع اللاجئ منذ ثلاث سنوات أو أكثر أن يقدموا طلبا ً للإقامة الدائمة مع رخصة عمل ٍ لمدة غير محددة .

دال - سبل الانتصاف الفعالة

456 - ترد في الفرع المتعلق بالتدابير المحددة المكرسة لحماية فئات المجتمع الضعيفة معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة في مجال حقوق الإنسان .