وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

بيلاروس *

[ 15 كانون الأول / ديسمبر 2012 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية بيلاروس 1-56 3

ألف - الموقع الجغرافي 1-5 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 6-16 3

جيم - الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 17-45 5

دال - الحالة السكانية 46-56 8

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 57-244 10

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 57-61 10

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على ا لصعيد الوطني 62-75 11

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 76- 236 13

1- الحق في مستوى معيشي لائق 76- 83 13

2- الحق في العمل 84-93 14

3- الحق في الضمان الاجتماعي 94-113 16

4- الحق في الصحة 114-124 18

5- الحق في التعليم 125-141 19

6- حقوق الطفل 142-151 21

7- حقوق المرأة 152-158 22

8- حقوق الأقليات 159 -180 23

9- حماية ضحايا الاتجار 181-190 25

10- الحق في حرية التعبير 191-200 27

11- الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات 201-217 28

12- الحق في الحرية والأمن 218- 223 30

13- الحق في الحياة 224-229 30

14- الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة و نزيهة 230-236 31

دال - عملية إعداد التقارير الوطنية 237-244 32

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 245 -257 33

أولاً- معلومات عامة عن جمهورية بيلاروس

ألف - الموقع الجغرافي

1 - تقع جمهورية بيلاروس في الجزء الشرقي من أوروبا، وتحدها لاتفيا وليتوانيا من الشمال، وأوكرانيا من الجنوب، والاتحاد الروسي من الشرق ، وبولندا من الغرب.

2 - وتبلغ مساحة البلاد 600 207 كم 2 . وهي تمتد من الشمال إلى الجنوب على مسافة 560 كم (350 ميلا ً ) ومن الشرق إلى الغرب على مسافة 650 كم (460 ميلا ً ).

3 - وتنقسم جمهورية بيلاروس إدارياً إلى أقاليم و مقاطعات ومجالس قروية، وكذلك إلى مدن وقرى حضرية أنشئت فيها مجالس نواب محلية وهيئات تنفيذية وإدارية.

4 - و ت وجد في بيلاروس 6 أقاليم عواصمها هي مينسك، وبريست، وفيتيبسك، وغوميل، وغرودنو، وماغيليف. وهناك أكثر من 100 مدينة، بينها 13 مدينة يزيد عدد سكانها على 000 100 نسمة.

5 - وعاصمة جمهورية بيلاروس هي مينسك.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

6 - تعتبر بيلاروس جمهورية رئاسية. وبموجب الدستور، يعتبر رئيس جمهورية بيلاروس رئيساً للدولة وهو الضامن للدستور ولحقوق وحريات الإنسان والمواطن.

7 - وتمارس سلطة الدولة وفقا ً لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

8 - وتمارس السلطة التشريعية الجمعية الوطنية (البرلمان)، وهي تتألف من مجلسين - مجلس النواب ( الغرفة السفلى ) ومجلس الجمهورية ( الغرفة العليا ).

9 - وينتخب الرئيس وأعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام السري في انتخابات حرة مباشرة يتساو ى فيها الجميع. أما مجلس الجمهورية فيتشكل بانتخاب ثمانية أعضاء من كل من الأقاليم ومن مدينة مينسك، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

10 - وتفعيلاً لحق المواطنين في المشاركة في البت في الشؤون العامة في البلاد، وهو حق مكرس في الدستور، يجتمع مجلس عموم الشعب البيلاروسي في مؤتمر يعقد مرة كل خمس سنوات. ويُنتخب المشاركون في المؤتمر من الأقاليم ومن مينسك. ويمثل رئيس الدولة أمام هذا المؤتمر ليقدم تقريره إليه. والمؤتمر هذا مخول باعتماد خطط التنمية الخمسية وباتخاذ القرارات حول أهم قضايا تطور البلاد. ويشكل المؤتمر في الواقع نوعاً من أنواع الرقابة المجتمعية الإضافية على عمل الرئيس. وقد عقد في كانون الأول/ديسمبر 2010 المؤتمر الرابع لمجلس عموم الشعب البيلاروسي.

11 - وتتمثل السلطة التنفيذية في البلاد في مجلس الوزراء التابع لرئيس الجمهورية. ويعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بموافقة مجلس النواب.

12 - ويشمل النظام القضائي في جمهورية بيلاروس ما يلي: المحكمة الدستورية - وهي هيئة المراجعة القضائية لدستورية اللوائح المعيارية في الدولة، وتمارس السلطة القضائية من خلال الإجراءات الدستورية؛ والمحاكم العامة لإقامة العدل من خلال الإجراءات المدنية والجنائية والإدارية؛ والمحاكم الاقتصادية التي تتولى إقامة العدل من خلال الإجراءات الاقتصادية والإدارية . ويستند نظام المحاكم العامة والمحاكم الاقتصادية على مبادئ الاختصاص الإقليمي والتخصص الموضوعي.

13 - وبموجب دست ور جمهورية بيلاروس، يعتبر الفرد ، بما له من حقوق وحريات وضمانات لإعمالها ، هو القيمة العليا والهدف المنشود في المجتمع والدولة. وينص الدستور على ما يلي:

نظام تفصيلي للضمانات القانونية، وتحديد الإجراءات القانونية التي تتحقق بموجبها حماية وتعزيز حقوق المواطنين، بما في ذلك الحماية القضائية للحقوق والحريات؛

مسؤولية أجهزة الدولة والمسؤولين فيها عن الأعمال التي تنطوي على انتهاك للحقوق والحريات؛

حق المراجعة القضائية للقرارات التي تتخذها هيئات سلطة الدولة، والتي تقيد حقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم المشروعة أو تنتهكها ؛

الحق في الاستئناف، و ف قا ً للصكوك الحقوقية الدولية التي صدقت عليها بيلاروس، لدى المنظمات الدولية بهدف حماية حقوق الشخص المعني وحرياته، إذا استنف د ت جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة؛

الحق في المساعدة القانونية المؤهلة لتنفيذ حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بما في ذلك داخل المحكمة، وفي الهيئات الحكومية، وهيئات الإدارة المحلية، والشركات، والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، وفي سياق العلاقات مع المسؤولين والمواطنين؛

الحق في الحصول على تعويض في المحاك م عن الأضرار المادية والمعنوية، حمايةً للحقوق والحريات والشرف والكرامة.

14 - ويشمل نظام الدولة لحماية حقوق الإنسان في بيلاروس هيئات رسمية ومسؤولين مكلفين بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

15 - والرئيس هو الضامن للدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن، وهو يتخذ التدابير لحماية وصون حقوق المواطنين من خلال إصدار التشريعات ومعالجة قضايا محددة في سياق نشاطه العملي. وينسق رئيس الدولة شؤون حماية وتعزيز حقوق الإنسان مع فروع السلطة الثلاثة، بدعم من المجتمع المدني وسكان البلاد.

16 - وللجمعية الوطنية (البرلمان) دور متميز في نظام الدولة القانوني لآلية حماية حقوق وحريات الفرد، فهي تنظر في القوانين وتصدرها، وتنشئ الآليات القانونية لضمان الاحترام الفعلي لحماية حقوق وحريات المواطنين. كما يتخذ ا لبرلمانيون، على الصعيد الفردي، خطوات لضمان الحقوق والحريات والمصالح المشروعة لناخبيهم. وتعمل لدى الجمعية الوطنية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والعلاقات القومية ووسائل الإعلام، وهي لجنة لديها تفويض واضح لمعالجة مسائل الامتثال لحقوق المواطنين وحمايتها وضمان المراعاة السليمة لحقوق الإنسان في جميع أنواع النشاط البرلماني.

جيم - الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

17 - تاريخيا ً ، تعرضت أراضي بيلاروس مرارا ً وتكراراً للعنف من الخارج، وللحرب المدمرة، ودخلت جزءا ً في دول مختلفة. وقد حصدت الحرب العالمية الثانية حياة 30 في المائة من السكان، ودمرت البنية التحتية للبلاد بصورة تكاد تكون كاملة.

18 - ونتيجة كارثة تش رنوبيل في عام 1986، تلوث ما يقرب من ربع أراضي بيلاروس بالنويدات المشعة، الأمر الذي خلف آثاراً سلبية طويلة الأجل على اقتصاد البلاد وصحة السكان.

19 - وفي أعقاب انهيار الاتحاد السوفي ا تي والتحول إلى علاقات السوق، شهدت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين تدهوراً جديداً.

20 - ولا يزال يتعين على الحكومة أن تأخذ العوامل المذكورة أعلاه في الاعتبار عند وضع سياستها العامة في مجال حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

21 - وعلى الرغم من العقبات على الأجل الطويل، فإن معالجة المهام الاجتماعية المرتبطة باستمرار تحسن مستوى ونوعية الحياة وبالحد من الفقر وتهيئة الظروف للنمو المستمر لرفاه السكان، هي السمة الرئيسية ل جهود ا لتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

22 - ويشهد على ما تحقق من إنجازات أن بيلاروس أنجزت مبكراً العديد من الأهداف الإنمائية للألفية (القضاء على الفقر، وتأمين التعليم الابتدائي، وتحقيق المساواة بين الجنسين). كما يشهد على ذلك ارتفاع مستوى التنمية البشرية، وتحقق الاستقرار السياسي، والاجتماعي والاقتصادي و الإ ثني في البلاد.

23 - وقد ساعد ارتفاع معدلات نمو الدخل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على خفض عدد الفقراء في البلاد من 46.7 في المائة في عام 1999 إلى 5.2 في المائة في عام 2010.

24 - وشغلت بيلاروس المرتبة 65 بين 187 بلدا ً في التصنيف العالمي على مؤشر التنمية البشرية، الذي نشر عام 2011، وحافظت بذلك على مكانها بين البلدان التي يرتفع فيها مستوى التنمية البشرية متجاوزة بلدان رابطة الدول المستقلة.

25 - وعلى الرغم من ظروف تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، فإن السياسة المالية لبيلاروس بقيت تحتفظ بتوجهها الاجتماعي.

26 - وتنعكس الضمانات الاجتماعية التي يتضمنها إطار النموذج الإنمائي الخاص ببيلاروس فيما يلي:

ضمان الحق في العمل بوصفه الطريق اللائق الأفضل لتأكيد الذات، وضمان المحتوى الاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي للحياة البشرية؛

ضمانات الحصول على حصة عادلة من النتائج الاقتصادية للعمل تتمثل في أجور لا تقل عن المستوى الذي يوفر للمواطنين وأسرهم حياة حرة ملائمة؛

ضمانات المساواة بين الرجل والمرأة في التعليم والعمل؛

ضمانات الحق في الصحة، بما في ذلك العلاج المجاني في المرافق الصحية العامة؛

ضمانات حق الشباب في التنمية الروحية والأخلاقية والبدنية؛

ضمانات الحق في الضمان الاجتماعي في سن الشيخوخة وفي ظروف المرض وفي حالات أخرى.

27 - ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية للتنمية الاجتماعية الفعالة في توسيع فرص العمل. ويعتبر معدل البطالة في بيلاروس من أدنى المعدلات في أوروبا، وفي 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 كان هذا المعدل 0.6 في المائة.

28 - ويلاحظ في بيلاروس على مدى العقد الماضي اتجاه نحو انخفاض معدل بطالة الإناث والشباب.

29 - وتوفر الدولة ضمانات إضافية في مجال العمل وخاصة للمحتاجين والضعفاء، ولا سيما للأبوين في الأسر الكبيرة وللأسر ذات العائل الواحد، والأشخاص دون سن ا ل‍ 21 ممن يبحث لأول مرة عن العمل، وللمعوقين والمواطنين المفرج عنهم من السجن. وتشمل الضمانات الإضافية تدابير مثل الاحتفاظ بفرص العمل لفئات معينة من المواطنين، وتنفيذ برامج التدريب وإعادة التدريب المهني، وفقا ً لأحدث الاتجاهات في سوق العمل.

30 - ويعتبر دعم الدولة الاجتماعي للسكان عنصراً هاماً من عناصر السياسة الاجتماعية والاقتصادية في بيلاروس. ومنذ عام 2007، يؤخذ في البلاد بقوة بمبدأ الاستهداف في الدعم الحكومي. وهذا التدبير، المنصوص عليه في القانون، يمكن من تطبيق آلية واضحة وشفافة لتقديم المساعدة الاجتماعية الموجهة لأولئك المحتاجين إليها بالفعل.

31 - وتعني فعالية الاستهداف في الدعم الاجتماعي تركيز الموارد المحدودة على تلبية احتياجات الفئات الضعيفة من السكان. ويفترض في ذلك الانتقال من البرامج الاجتماعية ذات الصبغة العامة إلى برامج تستهدف تلبية احتياجات مناطق وشرائح سكانية معينة. ويجري وضع برامج متباينة، موجهة خصوصا ً للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتقاعدين الذين يعيشون بمفردهم. وتقدم الخدمات الاجتماعية المختلفة والرعاية المنزلية للأسر الكثيرة الأطفال والأسر ذات المعيل الوحيد والمنخفضة الدخل. كما تقدم كافة أنواع المساعدات المالية الموجهة.

32 - ومن المهام المتصفة بالأولوية لدى الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية رعاية الأسرة والأطفال، وعلى وجه الخصوص، ضمان الشروط اللازمة لتمكين الأسر من تفعيل وظائفها الاقتصادية والإنجابية والتعليمية والثقافية النفسية، وضمان حقوق الأطفال في التطور الكامل المادي والفكري والأخلاقي والاجتماعي.

33 - وتستخدم الدولة في نظام المساعدة المالية للأسر التي لديها أطفال المدفوعات النقدية الخاصة بالأطفال بدءاً بمدفوعات ا لولادة والإعالة والتعليم (الاستحقاقات والمعاشات)، كما توفر المزايا فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، والعمل، والضرائب، وغير ذلك من الاستحقاقات.

34 - ويولى اهتمام خاص للمناطق الريفي ة في البلاد، والتي يشهد سكانها أكثر صعوبات الحياة حدة من قبيل تخلف البنية التحتية الاجتماعية، والنقل، والخدمات الاستهلاكية. والمهمة المطروحة هي العمل من أجل تعميم المعايير الاجتماعية للدولة على جميع أنحاء البلاد مع وجوب مراعاة الخصائص الإقليمية. ويهدف إدخال هذه المعايير إلى ضمان تحسين مستوى الحماية الاجتماعية.

35 - وتتمثل إحدى أولويات السياسة الاجتماعية في بيلاروس في تأمين المعا شات التقاعدية. ومع الهيكل الديم غرافي الحالي للسكان والالتزامات الاجتماعية العالية التي تقع على كاهل الدولة فيما يتعلق بالمعاشات، يحصل حالياً أكثر من 27.6 في المائة من السكان على التقاعد . أما حصة الإنفاق الحكومي على التقاعد فقد بلغت في السنوات الأخيرة 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

36 - وتعطي بيلاروس أهمية كبرى في سياق السياسة الاجتماعية لنظام الرعاية الصحية ولتشكيل عادات المعيشة الصحية لدى سكانها. وقد احتفظ نظام الرعاية الصحية في بيلاروس بطابع القطاع العام، إذ لا يتجاوز نصيب القطاع غير الحكومي في توفير الخدمات الصحية نسبة ا ل‍ 5 في المائة. بالمقارنة مع بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى فإن بيلاروس تتمتع بواحد من أعلى مستويات الإنفاق على الصحة وهو 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

37 - وبفضل تنظيم مراكز البحوث الوطنية، تم تقديم مساهمات كبيرة لتطوير التكنولوجيات العالية في بيلاروس والخروج بها إلى المستوى العالمي، وقد وفرت هذه المراكز صلة قوية بين العلم والممارسة، الأمر الذي يساهم في سرعة إدخال البحث العلمي في توفير الرعاية الصحية على الصعيد العملي. ويوجد في بيلاروس 15 منظمة للبحوث، بينها 13 مركزاً للبحوث الوطنية الطبية العالية التكنولوجيا على مستوى المناطق.

38 - ويعتب ـ ر التعليم أهم أس ـ اس لتشكيل الف ـ رد والمجتمع والدول ـ ة. وخلال الفترة 2006-2010، بلغ متوسط التكلفة السنوية للتعليم 5-6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

39 - ويتمتع مواطنو بيلاروس بالحق في تلقي التعليم مجانا ً في المدارس الحكومية ، ابتداء ً من مرحلة ما قبل المدرسة، والمرحلة المتوسطة العامة، فضلاً عن التعليم المهني التقني، والتعليم المختص، والتعليم التكميلي للكبار، وكذلك على أساس تنافسي ومجاني - التعليم المتوسط المختص، والتعليم العالي، إذا كان هذا التعليم تغطيه ميزانيات الدولة أو الميزانيات المحلية، وكانوا يحصلون عليه لأول مرة.

40 - ويولى اهتمام خاص لضمان حصول ممثلي جميع قطاعات المجتمع البيلاروسي على التعليم الجيد.

41 - وتمكن المؤشرات الكمية لمستوى التعليم (درجة الإلمام بالقراءة والكتابة، وعدد التلاميذ والطلبة) بيلاروس من البقاء بصورة مستمرة في قائمة أفضل بلدان العالم وفقاً لمؤشرات الأمم المتحدة: فمعدل معرفة القراءة والكتابة لدى السكا ن في سن 15 سنة وأكثر هو 99.6 في المائة . أما معدل الالتحاق في التعليم الابتدائي، والأساسي العام، والمتوسط العام، والتعليم المهني التقني والمتوسط المتخصص والعالي لدى السكان الذ ين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 21 سنة (ضمنا ً ) فهو 99 في المائة.

42 - وتتوفر في بيلاروس الظروف اللازمة لتحقيق التنمية الكاملة الثقافية والإبد اعية للفرد وإمكانية الوصول إلى القيم الثقافية، وخلق القيم الجمالية، وتطوير مواهب الناس، والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي.

43 - ووفقا ً لتعداد السكان لعام 2009 فإن 83.7 في المائة من سكان جمهورية بيلاروس يحملون جنسية بيلاروس، وهناك 13.9 في المائة من السكان من نحو 140 جنسية أخرى، بما في ذلك 8.3 في المائة من الروس و3.1 بالمائة من البولنديين، 1.7 في المائة من الأوكرانيين و0.1 في المائة من اليهود.

44 - واللغتان الرسميتان للبلاد هما اللغة البيلاروسية واللغة الروسية.

45 - وتعتبر بيلاروس دولة متعددة الأديان، حيث تبلغ نسبة المؤمنين المسيحيين الأرثوذكس 70 في المائة من السكان، وهناك حوالي 20 في المائة من الكاثوليك، أما باقي السكان فهم من أ ت باع الديانة اليهودية والكنيسة البابوية الموحدة والأديان الأخرى.

دال - ال حالة السكانية

46 - تقدر اليونيسيف أن مستوى وفيات الرضع والأطفال منخفض في بيلاروس. ومستوى وفيات الرضع والأطفال في بيلاروس أقل مما هو عليه في بلدان رابطة الدول المستقلة وبعض الدول الأوروبية. وفي عام 2010، كان معدل وفيات الأطفال دون سن ا ل‍ 5 سنوات أقرب إ لى مستوى الدول المتقدمة، إذ بلغ 5.4 لكل 000 1 مولود حي ، كما بلغ معدل وفيات الرضع 4.0 لكل 000 1 مولود حي .

47 - وفي عام 2010، بلغت نسبة الوفيات النفاسية حالة وفاة واحدة بسبب مضاعفات الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة لدى كل 000 100 مولود حي وهو ما يماثل المستوى المقابل في البلدان المتقدمة. و لا يُعزى انخفاض معدلات الوفيات النفاسية إلى تحسين سلامة الحمل والولادة فحسب ، بل أيضا ً إلى خفض عدد حالات الإجهاض.

48 - ومع ذلك، فإن للمسألة الديم غرافية في بيلاروس أهمية خاصة بسبب فقدان عدد كبير من السكان خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك بسبب الآثار الناجمة عن حادث تش رنوبيل النووي.

49 - وقد رافق دخول جمهورية بيلاروس في ال قرن الحادي والعشرين اتجاهات ديم غرافية سلبية تمثلت في انخفاض عدد السكان وتقدمهم في السن.

50 - وبتاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2011، بل ـ غ ع ـ دد سكان جمهورية بيلاروس 193 481 9 نسمة، منهم 75.1 في ال مائة في المدن والقرى الحضرية، و 24.9 في المائة في الريف.

51 - وتشكل النساء أكثر من 53 في المائة من السكان. فالواقع هو أن هناك في البلاد 151 1 أنثى مقابل كل 000 1 ذكر.

52 - على أن هيكل السكان حسب الجنس في بيلاروس يختلف تماماً بين المناطق الحضرية والريفية. ففي المناطق الحضرية يفوق عدد النساء عدد الرجال في سن 28 سنة فما فوق، بينما في المناطق الريفية فإن عدد النساء يفوق عدد الرجال في سن 57 سنة فما فوق. ويعود سبب ذلك إلى عمليات التصنيع والتوسع الحضري، الأمر الذي يؤدي إلى هجرة النساء، ولا سيما في سن مبكرة، من الريف إلى المدن.

53 - وفي عام 2010 ، بلغ معدل الولادات العام 11.4 لكل 000 1 من السكان. وقد بلغ عدد الولادات في بيلاروس 050 108 ولادة.

54 - وبلغ معدل الخص وبة العام 1.49 لكل امرأة (أما م ع دل الخصوبة الضروري للمحافظة على التجدد البسيط للسكان فهو 2.15).

55 - وقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 69.4 سنة في عام 2006 إلى 70.4 سنة في عام 2010، وقد بلغ هذا المتوسط 64.6 سنة بالنسبة للذكور، و76.5 سنة بالنسبة للإناث.

56 - بالنظر إلى الوضع الحالي والاتجاهات الديمغرافية السكانية المتوقعة في بيلاروس، فق د اعتمد برنامج وطني للأمن الديم غرافي للسنوات 2011-2015 وذلك بغية تنفيذ التدابير الرامية في المقام الأول إلى تحفيز معدل المواليد، والدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر، وتحسين الصحة، وزيادة متوسط العمر المتوقع، والحد من الوفيات، وتحسين ظروف الهجرة.

ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

57 - نظراً لأن بيلاروس هي إحدى الدول الأعضاء المؤسسة للأمم المتحدة، فإنها طرف في معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ووفقا ً للدستور، تعترف بيلاروس بأولوية مبادئ القانون الدولي المقبولة عموما ً ، وهي تضمن وجود القوانين الملائمة لذلك.

58 - وتتجسد الحقوق والمعايير المعترف بها عالميا ً في مجال حقوق الإنسان في قوانين تفصيلية سارية المفعول تشمل فيما تشمله قانون "الجمعيات غير الحكومية"، وقانون "الوضع القانوني للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية"، وقانون "منح المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية صفة اللاجئ والحماية الإضافية والمؤقتة في جمهورية بيلاروس" وقانون "حرية الضمير والمنظمات الدينية" وقانون"حقوق الطفل" وغير ذلك.

59 - وتخضع قوانين الدولة لمراجعة قانونية إلزامية تتناول مسألة امتثالها لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي تكون بيلاروس طرفا ً فيها . و تبت المحكمة الدستورية في مدى دستورية مشاريع القوانين قبل اعتمادها.

المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها	تاريخ التصديق	الإعلانات/ التحفظات
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ل عام 1966	تم التصديق عليه في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973	لا يوجد
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966	تم التصديق عليه في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1973	لا يوجد
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	تم الانضمام إليه في 30 أيلول/ سبتمبر 1992	لا يوجد
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965	تم التصديق عليها في 8 نيسان/ أبريل 1969	التحفظ على الفقرة 17 من المادة 1
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979	تم التصديق عليها في 4 شباط/ فبراير  1981	لا يوجد
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق، 1999	تم التصديق عليه في 3 شباط/ فبراير  2004	لا يوجد
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984	تم التصديق عليها في 13 آذار/ مارس 1987	سحب التحفظ على المادة 30، الفقرة 1 والمادة 20 من الاتفاقية
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989	تم التصديق عليها في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1990	لا يوجد
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 2000	تم الانضمام إليه في 25 كانون الثاني/يناير 2006	إعلان بشأن المادة 3
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، 2000	تم الانضمام إليه في 23 كانون الثاني/يناير 2002	لا يوجد

60 - وقد صدقت بيلاروس على 49 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية (دخل حيز النفاذ منها 42 اتفاقية)، بما في ذلك جميع الاتفاقيات الثماني الأساسية. وبيلاروس هي أيضا ً طرف في اتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن حماية ضحايا الحرب وبروتوكولي عام 1977 الإضافيين.

61 - وتشارك بيلاروس بنشاط في عملية إبرام المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، ولا سيما في رابطة الدول المستقلة، وذلك بوصفها طرفا ً في اتفاقية رابطة الدول المستقلة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتفاقية ا لدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة المتعلقة ب الوضع القانوني للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

62 - ترسخ في بيلاروس الإطار المعياري القانوني الذي يتفق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى الدستور، ترد ضمانات حقوق الإنسان في القانون المدني ومدونة الإجراءات المدنية ، وقوانين ا لا نتخاب، والإسكان، والعمل، والقوانين الجنائية، وأصول تنفيذ القوانين الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الزواج والأسرة، وقانون النظام القضائي ومركز القضاة وقوانين الجرائم الإدارية وإنفاذ قانون الجرائم الإدارية، وقانون حقوق الطفل، وعدد من القوانين الأخرى.

63 - ويعتبر قانون جمهورية بيلاروس "عن المواطنين والأشخاص الاعتباريين"، من العناصر الهامة في حماية حقوق الإنسان وقد دخل حيز النفاذ في 22 كانون الثاني/ يناير 2012، ويهدف إلى التنظيم الشامل والمنهجي لعملية تفعيل المواطنين والأشخاص الاعتباريين للحق في الاستئناف لدى السلطات العامة وغيرها من المؤسسات من أجل حماية حقوقهم وحرياتهم، و/أو مصالحهم القانونية.

64 - ويحدد القانون أساس التنظيم القانوني للمواطنين والأشخاص الاعتباريين وبلاغاتهم المقدمة إلى الهيئات العامة وغيرها من المنظمات، وحقوق والتزامات مقدمي ال بلاغات ، وإجراءات تقديم ال بلاغات الخطية والشفوية، وإجراء المقابلات الشخصية، والتمثيل عند تقديم ال بلاغات ، ومدد تجهيز ال بلاغات ، وخصائص النظر في أنواع معينة منها ( البلاغات المقدمة بشكل جماعي ، والمجهولة المصدر، و البلاغات المتكررة، والتعليقات والاقتراحات المدرجة في سجل التعليقات والاقتراحات، و البلاغات المقدمة بالوسائل الإ لكترونية).

65 - وتعمل على جميع مستويات المؤسسات الحكومية دائرة تتخصص في التعامل مع طلبات المواطنين. ويـُحتفظ في جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك في بعض مؤسسات الأعمال، بسجل للتعليقات والاقتراحات، وهناك نظام موحد لتحليل ا لرأي العام فيما يتعلق ب أنشطة أجهزة الدولة ومؤسساتها وفرادى مؤسسات الأعمال والتجاوب مع ذلك الرأي .

66 - ويستخدم على نطاق واسع شكل من أشكال التعامل مع طلبات المواطنين يتمثل في قيام المسؤولين الحكوميين في الإدارات العامة بتنظيم استقبالات شخصية للمواطنين.

67 - ويعمل في بيلاروس نظام للمؤسسات العامة الحكومية المتخصصة بحماية وتعزيز مختلف فئات حقوق الإنسان، وذلك في إطار شراكة بناءة بين الدولة والمجتمع المدني:

اللجنة الوطنية لحقوق الطفل؛

المجلس الوطني للسياسة الجنسانية؛

المجلس الاستشاري المشترك بين الإ ثنيات؛

المجلس الوطني لشؤون العمل والشؤون الاجتماعية؛

المجلس المشترك بين الوكالات الوطنية للمعوقين؛

اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بشؤون كبار السن، والمحاربين القدماء، والمتضررين من آثار الحرب، وهي لجنة تتبع وزارة العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية بيلاروس؛

المجلس المعني بمسائل تحسين ت شريعات العمل والشؤون الاجتماعية ؛

المجلس غير الحكومي المعني بتنسيق وسائل الإعلام.

68 - ويتمثل أحد العناصر الهامة في حماية حقوق الإنسان في نظام العدالة. وقد تحققت درجة عالية من الديمقراطية في عمل المحاكم نتيجة ما تم من تفعيل عملي لمبادئ العدالة، من قبيل استقلال القضاء، والشفافية، وسيادة القانون في الإجراءات القضائية والعدلية والمساواة بين الأطراف وعدم التحيز.

69 - ويحظر التدخل في عمل القضاة والعدالة ويخضع هذا التدخل للمسؤولية أمام القانون، بما في ذلك المسؤولية الجنائية. كما تكفل القوانين الخاصة بتعيين القضاة و اس ت قلالهم.

70 - وتتكفل المحكمة الدستورية بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين، وهي تمارس الرقابة على دستورية القوانين والمبادرات التشريعية.

71 - ويتمتع الجميع بالحق في الانتصاف وهو ينفذ من خلال نظام المحاكم العادية. وفي مجال الأعمال التجارية، يمارس هذا الحق عن طريق التحكيم بواسطة محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة، حيث يمكن للمواطنين الدفاع عن مصالحهم التجارية سواء كانوا مؤسسة تجارية أو يعملون في إطار القوة العاملة.

72 - ويشرف مكتب المدعي العام على التطبيق الصحيح والموحد للقوانين والمراسيم واللوائح لا في ممارسات الوكالات الحكومية وحدها بل كذلك في السلطة التنفيذية ككل وعلى مستوى الهيئات الإدارية المحلية، والمؤسسات والمنظمات والجمعيات غير الحكومية والمسؤولين والمواطنين.

73 - ووفقا ً للمادة 1 من قانون "مكتب المدعي العام لجمهورية بيلاروس"، يوصف مكتب المدعي العام لجمهورية بيلاروس بأنه نظام مركزي واحد يضم الهيئات التي تمارس باسم الدولة الإشراف على التنفيذ الدقيق والموحد للوائح في جمهورية بيلاروس. كما يقوم المكتب بأداء مهام أخرى تنص عليها القوانين.

74 - وتعتبر الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية جزءا ً هاما ً من النظام السياسي في بيلاروس وتتيح فرصاً كبيرة للمشاركة في المجتمع والدولة.

75 - ويتزايد عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة في البلاد. وبتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ، كان هناك في بيلاروس 15 حز باً سياسيا ً و 981 منظمة حزبية، و 36 نقابة و 905 22 من المنظمات النقابية. وبلغ عدد الجمعيات غير الحكومية 380 2 منظمة، منها 229 منظمة دولية و 679 منظمة وطنية و 472 1 منظمة محلية.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1- الحق في مستوى معيشي لائق

76 - خلال السنوات ا ل‍ 25 الماضية، نشأ عبء إضافي على الدولة تمثل في تأمين جميع فئات حقوق الإنسان في أعقاب كارثة تش رنوبيل. وقد بلغت تكاليف معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغيرها من النتائج السلبية المترتبة على الحادث ما يصل إلى 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة يومياً، أو نحو 730 دولاراً لكل شخص في منطقة التلوث. وبلغ إنفاق الدول ة في هذا المجال منذ بدء حادث تش رنوبيل أكثر من 18 مليار دولار.

77 - و ت وجد حالياً في المناطق الملوثة مراكز سكنية يبلغ عددها 367 2 ، ويعيش فيها أكثر من 000 100 1 شخص أو 12 في المائة من السكان.

78 - وتعمل الحكومة على إعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمناطق الملوثة بالإشعاع، وعلى تهيئة الظروف لاستعادة النشاط الاقتصادي دون قيود يفرضها العامل الإشعاعي، فضلاً عن المضي بالحد من المخاطر المترتبة على صحة السكان المتضررين.

79 - وعلى الرغم من القيود الطويلة الأجل المتعلقة بآ ثار كارثة تش رنوبيل، فقد اتبعت الحكومة سياسة متسقة لضمان مستوى لائق من المعيشة للسكان.

80 - وخلال الفترة كانون الثاني/يناير - آب/أغسطس 2011، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، نما النا تج المحلي الإجمالي بنسبة 9.1 في المائة، كما ارتفع الد خل الحقيقي المتاح بنسبة 5.8 في المائة.

81 - وفي عام 2011، بلغت بيلاروس المرتبة 57 في التصنيف العالمي من حيث "نصيب الفرد من إجمالي الدخل"، والذي يحدد نوعية الحياة، أما بين بلدان رابطة الدول المستقلة فهي تحتل المركز الثاني.

82 - وقد أنشئت في البلاد الظروف اللازمة للتنمية الكاملة الثقافية والإبداعية للفرد ولحصوله على القيم الثقافية. وهناك 27 مسرحاً حكومياً ونحو 000 2 من المتاحف، وينظم الكثير من المهرجانات دوليا ً ووطنيا ً . ويتمتع المعوقون والمحاربون القدماء، والأيتام، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالحق في الوصول مجاناً إلى شاشات العرض العامة والمعارض والمتاحف. ويستخدم المكتبات العامة نحو نصف المواطنين في بيلاروس. وهناك مكتبة حكومية واحدة لكل 500 2 من السكان الأمر الذي يتفق مع معايير منظمة اليونسكو.

83 - ووفقا ً لاستقصاء أجري على عينة من الأسر في بداية عام 2011، يمكن ل‍ 31.2 في المائة من الأسر الوصول إلى شبكة الإنترنت من حاسوب منزلي. كما تتوفر خدمة الإنترنت ل‍ 87 في المائة من المدارس في البلاد.

2 - الحق في العمل

84 - يكفل دستور البلاد الحق في العمل بوصفه أنسب الطرق لتأكيد الذات. وتخضع علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل لقانون العمل البيلاروسي.

85 - ويمكن نظام الأجور المستخدم في بيلاروس للموظفين من الحصول على أجور كافية لقاء عملهم، يحددها مدى تعقيد العمل وجودته وكميته، وظروفه، ومستوى المؤهلات والرتبة (المهنة).

86 - ويتقرر الحد الأدنى للأجور بتشريعات العمل في جمهورية بيلاروس التي تضع المعايير الدنيا الاجتماعية في مجال الأجور للعمل المنفذ في ظروف عادية محددة (الأجر الشهري أو الأجر بالساعة).

87 - وتضع حكومة جمهورية بيلاروس بالاتفاق مع الرئيس، قوائم التنظيمات والمناصب، فضلا ً عن فئات العمال، وتحدد فيها الإجازة الأساسية ومدتها تزيد ع ن 24 يوما ً ، والشروط المحددة لهذه الإجازة، وتعتبر مدة الإجازة الأساسية إلزامية لجميع أصحاب العمل.

88 - وللحد من سوء المعاملة من قبل صاحب العمل، تم بمساعدة خبراء أجانب وضع قانون للعمل ينص على ضمانات للعمال تتعلق بالر فض غير المبرر للتوظيف وبالتسريح ، بما في ذلك على أساس التمييز، وبالسلامة في أماكن العمل.

89 - وهناك تدابير أخرى لحماية حقوق العمال تمنح للنقابات الحق في ممارسة الرقابة العامة على احترام أصحاب العمل للقو انين المتعلقة بالعمل، والنقابات ، وتنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية.

90 - وتعمل لدى مجلس وزراء الجمهورية لجنة للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، وهي هيئة دائمة لوضع مقترحات وتأمين تنسيق عمل أجهزة الدولة في المؤسسات التابعة للحكومة، والهيئات التنفيذية والإدارية المحلية، والجمعيات المهنية للوقاية من الحوادث المهنية والأمراض المهنية. وهناك لجان مماثلة تعمل على مستوى الأقاليم.

91 - وتقدم الدولة ضمانات إضافية للحق في العمل بالنسبة للضعفاء اجتماعيا ً ، بما في ذلك أصحاب الإعاقات، ولديها برامج لتعزيز العمالة وتنشيط فرص العمل للشباب.

92 - وقد ارتفع مؤشر توظيف المعوقين من 26 في المائة عام 1995 إلى 42 في المائة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2011، أي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، حيث تم لدى دوائر العمل والعمالة والحماية الاجتماعية تسجيل 900 2 من ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على وظائف. وساعدت هذه الدوائر في تشغيل 600 2 شخص من ذوي الإعاقة. وقد توفر نصف الوظائف هذه من خلال الحصص التي تحفظها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد الوظائف المقرر تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2006-2011 ، 900 10 وظيفة وتم بالفعل توظيف نحو 000 7 منهم. وخلال الفترة نفسها، أرسل للتدريب المهني 600 2 شخص من ذوي الإعاقة.

93 - وتفعيلاً للتأثير المتبادل بين حكومة جمهورية بيلاروس والجمعيات الوطنية لأصحاب العمل ونقابات العمال فيما يتعلق بتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية وحقوق العمال والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، تم إنشاء وتشغيل المجلس الوطني لشؤون العمل والشؤون الاجتماعية.

3 - الحق في الضمان الاجتماعي

94 - خلال الفترة التي أعقبت استقلال بيلاروس، تم بنجاح وضع وتشغيل نموذج الدعم الاجتماعي الحكومي للسكان.

95 - ولضمان الحقوق ولتحسين نوعية حياة الناس الضعفاء، بما في ذلك حياة المواطنين والمعوقين والمسنين وذوي الدخل المنخفض، تم اعتماد قانون "الحماية الاجتماعية للمعوقين في جمهورية بيلاروس"، وقانون "الوقاية من الإعاقة وإعادة التأهيل"، وقان ون "المحاربين القدماء" وقانون " الاستحقاقات والحقوق والضمانات الاجتماعية الحكومية لفئات معينة من المواطنين"، كما تم تنفيذ عدد من البرامج الحكومية المتخصصة.

96 - وينفذ حاليا ً برنامج شامل للخدمات الاجتماعية للسنوات 2011-2015، وهو برنامج الدولة لخلق بيئة معيشية خالية من العوائق للأشخاص الضعفاء للفترة 2011-2015.

97 - ومنذ عام 2007، تشارك البلاد بنشاط في تنفيذ مبدأ الدعم الحكومي الموجه للسكان. وهذا التدبير، المنصوص عليه في قانون، يمكن من إقامة آلية واضحة وشفافة لتقديم المساعدة الاجتماعية الموجهة لأولئك الذين بحاجة لها حقا ً .

98 - ونظرا ً للتوسع الكبير في معايير أهلية المساعدة ال اجتماعية الموجهة في عامي 2009 و 2010، فقد أصبحت المساعدة الاجتماعية الموجهة التي تقدمها الدولة تغطي حوالي 30 في المائة من الفقراء.

99 - وتتوفر لدى بيلاروس شبكة واسعة من وكالات الخدمات الاجتماعية المقدمة مجانا ً ، وتشمل هذه الوكالات مراكز الخدمات الاجتماعية المحلية، ودور للمسنين والمعوقين ومراكز التعليم العلاجي والتنموي وإعادة تأهيل الأطفال المعوقين.

100 - ويشكل الدعم الاجتماعي للأسرة أحد المجالات الرئي سية للسياسة الاجتماعية الحكومية ، وهو أحد الأسس التي تستند إليها التنمية السكانية، ويهدف في المقام الأول إلى تحسين نوعية الحياة للأسر التي لديها أطفال، وتعزيز الأسس الأخلاقية للأسرة، وزيادة مكانتها في المجتمع.

101 - وتتمتع الأسر البيلاروسية التي لديها أطفال بضمانات في مكان العمل والعمالة والضرائب والإسكان والرعاية الصحية، كما تتوفر لها الفوائد التعليمية، والدعم المالي على شكل إعانات تقدمها الدولة.

102 - وقد تزايد تدريجيا ً حجم الفوائد المقدمة لرعاية الأطفال دون سن الثالثة ليصل إلى 100 في المائة من الأجر، وسيزيد في المستقبل.

103 - وتتمتع الأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أطفال رضع بالحق في توفير الغذاء للأطفال مجانا ً في أول سنتين من الحياة، فضلا ً عما توفره الدولة من دعم على شكل المساعدة الاجتماعية الموجهة.

104 - وتقدم الدولة المساعدة للأسر الكبيرة على سداد ديونها عن طريق توفير قروض سهلة للبناء (أو لإعادة البناء) أو الشراء. وقد ارتفع الدعم المقدم عند الولادة أو في حال وجود ثلاثة أطفال إلى 50 في المائة من قيمة الديون، وترتفع هذه النسبة إلى 70 في المائة عند الولادة أو في حال وجود أربعة أطفال.

105 - وتحصل الأسر الشابة والكبيرة على الدعم المالي الخاص بالمديونية من خلال قروض غير ميسرة. وتنص تشريعات العمل على مشاركة الوالدين المتساوية في الحياة الأسري ة، وعلى المساواة بينهما في تحمل المسؤوليات الأبوية والمهنية.

106 - وعلى وجه الخصوص، تتاح إجازة رعاية الطفل مع الحفاظ على الوظيفة لكل من الأم والأب، أو لقريب آخر من أقرباء الطفل حتى يبلغ سن الثلاث سنوات.

107 - بالنسبة للعمال ذوي المسؤوليات الأسرية هناك عدد من الضمانات الأخرى الخاصة بالعمل، وعلى سبيل المثال، يعطى للأم أو الأب ممن لديه عائلة كبيرة أو لتربية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يومٌ في الأسبوع مغطى بمتوسط الأجر اليومي.

108 - ويتعين على صاحب العمل، بموافقة الأم (أو والد الطفل بدلا ً من الأم، أو الوصي)، التي بدأت العمل قبل أو بعد انتهاء إجازة رعاية الطفل حتى بلوغه سن الثالثة، أن يمدد عقد العمل (أو أن يص در عقداً جديداً) لمدة تستمر حتى بلوغ الطفل الخامسة من العمر.

109 - وتتضمن قوانين العمل، إلى جانب الضمانات المتعلقة بتوظيف النساء الحوامل، أحكاماً تحمي المرأة من الفصل التعسفي على أساس الحمل. كما تنص هذه القوانين على نقل النساء الحوامل والنساء مع الأطفال دون سن الثمانية عشر شهرا ً ، إلى عمل أخف عبئاً. كما يحظر تشغيل النساء الحوامل ليلاً.

110 - ويكفل دستور الجمهورية حق المواطنين في الحصول على معاش تقاعدي خلال فترة تقدمهم في السن وفي حال العجز، وفي حال فقدان المعيل.

111 - والأساس في نظام التقاعد العام في بيلاروس هو التأمين الإلزامي الاجتماعي (التقاعد) الذي توفره الدولة للعاملين لحسابهم الخاص والأفراد (رجال الأعمال، وغيرهم). وفي ظل ظروف معينة، تقدم التشريعات معاشات التقاعد والعجز ومعاشات فقدان المعيل أو المعاشات الاجتماعية (ضمانات تقدمها الدولة كحد أدنى). والمتطلبات الأساسية القانونية للحصول على المعاش هي بلوغ سن التقاعد (60 سنة للرجال و55 عاما ً للنساء) ومدة خدمة لا تقل عن 5 سنوات مع المساهمة في نظام المعاشات.

112 - وتزاد المعاشات دوريا ً (فهي مفهرسة) مع تزايد متوسط الأجر وتغير الحد الأدنى الكافي للمعيشة.

113 - وتقوم سياسة الدولة في مجال المعاشات التقاعدية على الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات، مع المحافظة على استقرار النظام الوطني للتقاعد.

4 - الحق في الصحة

114 - إن خلق فرص للمواطنين لممارسة الحق في الصحة هو الهدف الرئيسي لسياسة الدولة في مجال الصحة. وتكفل الدولة لمواطني بيلاروس الحق في الرعاية الطبية المجانية في المرافق الصحية العامة على أساس المعايير الاجتماعية الحكومية الدنيا في مجال الصحة.

115 - ولتحقيق مؤشرات تتسق مع الأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة، تقوم الحكومة البيلاروسية بتمويل عدد من البرامج التي تهدف إلى حفظ وتعزيز الصحة وتنمية نظام الرعاية الصحية. ويشمل ذلك ما يلي:

البرنامج الوطني للأمن الديمغرافي في بيلاروس للفترة 2011-2015،

برنامج الدولة لمنع فيروس نقص المناعة البشري للفترة 2011-2015؛

البرنامج الحكومي الخاص بأمراض "القلب والأوعية الدموية" للفترة 2011-2015؛

البرنامج الحكومي الشامل للوقاية والتشخيص والعلاج من أمراض السرطان للفترة 2011-2014؛

برنامج الدولة الخاص بمرض "السل" للفترة 2010-2014؛

روتينية "تعزيز الصحة وجودة الخدمات الصحية"، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية بيلاروس الخاصة بالفترة 2011-2015؛

توفير الوقاية وإعادة التأهيل على أساس روتيني من خلال برنامج التنمية المتكاملة للخدمات الاجتماعية، للفترة 2011-2015.

116 - وتتركز الجهود في بيلاروس على تحقيق مستويات عالية من نسبة التغطية بخدمات التطعيم الوقائي في جدول التحصين الوطني، والحفاظ على هذه المستويات.

117 - وفي عام 2010، تجاوزت نسبة تغطية الأطفال بخدمات التطعيم الوقائي 98 في المائة في حين أنها تجاوزت نسبة 97 في المائة بالنسبة للأشخاص فوق سن ا ل‍ 18 سنة وهو ما يتجاوز توصيات منظمة الصحة العالمية (95 في المائة).

118 - وانخفض معدل الوفيات النفاسية إلى 1 لكل 100 ألف مولود حي .

119 - واعتبارا ً من عام 2010، ووفقا ً لتصنيف من ظمة إنقاذ الطفولة، بلغت بلادنا المرتبة 33 بين 160 بلداً وبلغت المرتبة الأ ولى بين بلدان رابطة الدول المستقلة، في تصنيف البلدان الأفضل لولادة الأطفال.

120 - ومن حيث بقاء الأطفال المصابين بسرطان الدم، فإن بيلاروس هي واحدة من أفضل عشر دول في العالم.

121 - وعلى مدى السنوات 5-7 الأخيرة، ونتيجة للرقابة المختبرية في البلاد، هناك اتجاه نحو تحسن نوعية المؤشرات الكيميائية لمياه الشرب وتحقيق الاستقرار على أقل من 1 في المائة م ن العينات غير القياسية للبارام ت رات الميكروبيولوجية.

122 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2011، بلغ عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس نقص المناعة البشري 759 11 حالة (أي معدل انتشار قدره 100.4 لكل 000 100 من السكان). وقد انخفضت حصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-19 سنة في هيكل المرضى المصابين بالفيروس من 24.5 في المائة في عام 1996 إلى 2.1 في المائة في عام 2010. ويخضع توفير الرعاية الطبية للأشخاص المصابين بالفيروس لمبدأ السرية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

123 - و وفقا ً لاستقصاء YUNEYDS/201الخاص بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز في العالم، فإن بيلاروس تتقدم جميع بلدان رابطة الدول المستقلة وبعض الدول في أوروبا الغربية والوسطى في عدد من المؤشرات المستخدمة كجزء من المعايير الرئيسية لمكافحة فيروس ن قص المناعة البشري/ الإيدز.

124 - وتقدر اليونيسيف أن بيلاروس ستبلغ في الوقت المحدد الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالحد من وفيات الأطفال وبصحة الأم، وب مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز.

5 - الحق في التعليم

125 - ينص الدستور على حق المواطنين في بيلاروس في التعليم الثانوي المجاني. وتخصص بيلاروس سنويا ً نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل هذا القطاع.

126 - ويعتبر معدل معرفة القراءة والكتابة في بيلاروس واحداً من أعلى المعدلات في العالم، فهو 99.7 في المائة من السكان البالغين، كما يبلغ 99.8 في المائة من الشباب.

127 - وعملاً على مواصلة تعزيز تنمية العلاقات المجتمعية في مجال التعليم، تم اعتماد قانون التعليم. وبذلك فإن بيلاروس اعتمدت الوثيقة الأولى من نوعها في العالم وهي وثيقة لا تكتفي بحل المسألة العملية المتصلة بتدوين قانون التعليم بل تتجاوز ذلك لتعالج أيضاً الجوانب النظرية لهذه المهمة.

128 - ويتوفر نظام التعليم قبل المدرسي عملياً لجميع الذين يحتاجون إلى خدمات التعليم قبل المدرسي. وتبلغ النسبة المئوية للتغطية الخاصة بمؤسسات ما قبل المدرسة للأعمار بين 3 إلى 6 سنوات 93.2 في المائة (في المناطق الريفية 72.7 في المائة) مما يعتبر واحداً من أعلى المعدلات في رابطة الدول المستقلة. وتتوفر نسبة 100 في المائة من التغطية للأطفال في سن الخامسة من حيث الجاهزية لدخول المدرسة. والتعليم قبل المدرسي في البلاد مجاني، وهو يشمل أيضاً الخدمات التعليمية للرعاية والرعاية الصحية والدعم النفسي للأطفال.

129 - وقد نجحت بيلاروس في حل مشكلة حصول جميع المواطنين على التعليم الأساسي الإلزامي والانتقال إلى التعليم الثانوي العام الإلزامي. وتبلغ مدة هذا التعليم 11 سنة.

130 - وهناك على الصعيد الوطني 654 3 مؤسسة من مؤسسات التعليم الثانوي مع التحاق أكثر من 000 940 طالب. وتتاح لطلاب المدارس الموهوبين والمتفوقين الفرصة للانضمام إلى برامج التدريب على مستوى أعلى. وتحقيقا ً لهذه الغاية، يتسمر العمل على إنش اء شبكة من المدارس الثانوية العليا والمدارس الثانوية المتخصصة (214 مدرسة ثانوية عليا و 29 مدرسة ثانوية متخصصة).

131 - وتضمن الدولة حقوق المواطنين الذين ينتمون إلى أقليات قومية في تعلم لغتهم الأصلية، وثقافتهم وتقاليدهم الشعبية (الأقليات البولندية والليتوانية الأوكرانية وغيرها من الإ ثنيات).

132 - وقد أنشئت الظروف لتعليم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في النمو، ويلتحق أكثر من 62 في المائة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم الثانوي بشروط تمكنهم من الاندماج في التعليم.

133 - وهناك في نظام التعليم المهني في جمهورية بيلاروس، تكامل على جميع مستويات التعليم. وتتاح فرص العمل الأ ولى لخريجي المدارس التي تتلقى الدعم من الميزانية العامة وكذلك للخريجين، الدارسين على حسابهم الخاص.

134 - ومؤسسات التعليم العالي في البلاد هي في الغالب من النوع الجامعي. ويو جد في بيلاروس 45 جامعة عامة و 10 جامعات خاصة. وتقدر نسبة الطلاب بين السكان ب‍ 467 طالب لكل 000 10 نسمة من السكان. ويولى اهتمام خاص لضمان المساواة في فرص التعليم بين شباب الحضر والريف.

135 - ووفقا ً لقانون التعليم، يجري تفعيل حق المواطنين في التعليم للمواطنين المنتسبين لمؤسسات التعليم لقاء رسوم باستخدام نظام التقدير الائتماني.

136 - ولدى الطلاب الشباب فرص كافية لتنمية قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم الرياضية المختلفة. ويحضر نحو نصف الطلاب مؤسسات التعليم المتواصل المتاحة للأطفال والشباب. ويتوفر في البلاد 381 مؤسسة للتعليم المتواصل للأطفال و الشباب في مجالات التعليم العام و522 مؤسسة في مجال الثقافة.

137 - ويتمتع المواطنون الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية المقيمون بصفة دائمة في بيلاروس، والأشخاص الذين لديهم وضع اللاجئ ، بالمساواة في الحقوق مع مواطني البلاد في التعليم على جميع المستويات.

138 - ووفقا ً لمفهوم وبرنامج تعليم الأطفال والشباب، وضعت بيلاروس نظاما ً كاملا ً لدراسة الطلاب قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا حقوق الطفل، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.

139 - ويمكن وصول الجميع إلى الوثائق الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وتصدر نشرة "الأمن والعدالة" المكرسة لحماية حقوق الطفل. وأنشئ موقع حقوق الطفل (www.mir.pravo.by). ويجري، بمساعدة من الدولة وفي إطار مشاريع المساعدة التقنية الدولية ، إصدار الكتب المدرسية للطلاب والمعلمين بشأن قضايا حقوق الإنسان. كما تغطي وسائل الإعلام الحكومية موضوعات حقوق الإنسان بصورة منتظمة.

140 - ووفقا ً للقانون "سياسة الدولة الخاصة بالشباب" ينظر في إنشاء خدمات متخصصة لتقديم المشورة للشباب في مختلف جوانب حقوق الإنسان، وتوفير المساعدة القانونية لهم.

141 - وبمساعدة من الدولة أنشئ في جامعة بيلاروس الحكومية مكتب إعلامي تابع لمجلس أوروبا، وهو ي عمل في مجال الحملات الإعلامية في مجال حقوق الإنسان.

6 - حقوق الطفل

142 - يشكل الأطفال 18.3 في المائة من سكان بيلاروس.

143 - وتكرس التشريعات البيلاروسية الحقوق الأساسية للأطفال وهي تنشئ نظاماً من التدابير الخاصة بحمايتهم. ولكل طفل حق أصيل في الحياة ولديه الحق في مستوى معيشة لائق وفي النمو الصحي.

144 - ويضمن التشريع حرمة الفرد الطفل وحمايته من جميع أشكال الإساءة والاستغلال. ويتمتع الطفل بالحق في حماية الشرف والكرامة، والحماية من التدخل غير المشروع في خصوصيته. وتعلق أهمية كبيرة على حق الطفل في حرية المعتقد والفكر والتعبير. ويضمن القانون الحق في تلقي المعلومات وتخزينها ونشرها وهو حق يستكمل بالحق في الحماية من المعلومات التي تضر بالصحة والنمو الأخلاقي والروحي للطفل.

145 - تجدر الإشارة بوجه خاص إلى الاعتراف بحق الطفل في الدفاع عن حقوقه بنفسه. ويمكن للأطفال الذين تنتهك حقوقهم أن يتقدموا بشكواهم إلى اللجنة المعنية بالقصر وإلى السلطات المعنية برعاية الطفولة، والمدعين العامين، وكذلك، عند بلوغ سن ا ل‍ 14، إلى المحكمة من خلال ممثليهم القانونيين لحماية حقوقهم ومصالحهم.

146 - وعملاً على الامتثال لاتفاقية حقوق الطفل في بيلاروس، تراقب اللجنة الوطنية لحقوق الطفل حقوق ومصالح الأطفال ولديها ولاية تلقي ودراسة البلاغات الفردية (الشكاوى) عن انتهاك حقوق الطفل. واللجنة في الواقع هي مؤسسة حقوقية وطنية مختصة بحماية حقوق الطفل. ولدى اللجنة ممثلون مخولون يعملون في جميع أنحاء البلاد.

147 - ونتيجة لسياسة الحكومة الثابتة لحماية حقوق ومصالح الأطفال، تحقق انخفاض في عدد الأطفال الذين يتخلى عنهم أبواهم. وقد انخفض عددهم من 525 في عام 2002، إلى 117 في عام 2010.

148 - وفي السنوات الأخيرة، شهدت البلاد أعمالاً نشطة للحد من اضطرار الأطف ال إلى اللجوء إلى ملاجئ الدولة. فقد تم الحد من العدد الإجمالي للأيتام والأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية وانخف ض ع ددهم في المؤسسات الحكومية بنسبة 50 في المائة. وتجري تربية أكثر من 70 في المائة من الأطفال الأيتام ضمن بيئة أسرية.

149 - وأقرت الحكومة مخططاً لتحسين المدارس الداخلية الخاصة بالأيتام. وقد انخفض عدد دور الأطفال والمدارس الداخلية للأيتام من 75 في عام 2005 إلى 53 في 2010 (30 في المائة). وحتى نهاية عام 2015، سيتم إغلاق ما يصل إلى نصف مرافق الرعاية السكنية القائمة. وقد أشار التقرير الأخير لليونيسيف إلى إحراز تقدم حقيقي في هذا المجال.

150 - ويتمتع الأطفال في بيلاروس بفرص التعبير عن الذات. ويتوفر في البلاد 23 رابطة للأطفال و220 جمعية من جمعيات الشباب، وتوفر الدولة الدعم التنظيمي و المالي لهذه الرابطات والجمعيات.

151 - وعملاً على زيادة فعالية الحماية الشاملة لحقوق الأطفال، تعمل الدولة بنشاط مع منظمات المجتمع المدني.

7 - حقوق المرأة

152 - حققت بيلاروس تقدما ً كبيرا ً في توفير الحلول للجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية لقضية المساواة بين الرجل والمرأة. وتتمثل إحدى أولويات سياسة الدولة المجسدة في الدستور والتشريعات الأخرى في ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتنفيذ الحقوق والحريات على قدم المساواة بين الجنسين.

153 - ولتنسيق الأنشطة المتصلة بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أنشئ في عام 2000، المجلس الوطني للسياسات الجنسانية وهو يتألف من ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني (وقد أجري تحديث للمجلس الوطني في 2010).

154 - وعملاً على تهيئة الظروف لتفعيل تكافؤ الفرص بين الجنسين في بيلاروس اعتمدت خطة عمل وطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2011-2015، وهي رابع وثيقة للسياسة العامة في هذا المجال.

155 - هناك أكثر من 30 جمعية نسائية، وهي جزء من المجتمع المدني النشط. ويشمل مجال عمل هذه المنظمات التثقيف القانوني، وتعزيز دور المرأة في التشكيل المهني، وإقامة نمط حياة صحي، وتقديم المساعدة لضحايا العنف، والوقاية من العنف والاتجار بالنساء ، ومساعدة الأيتام.

156 - وهناك زيادة مطردة في مشاركة المرأة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ارتفعت نسبة النساء في البرلمان بأكثر من سبع مرات، أي من 4.5 في المائة إلى 32.8 في المائة. وفقا ً للاتحاد البرلماني الدولي، تحتل بيلاروس المركز 19 من حيث عدد النساء في البرلمان بين الدول الأعضاء ا ل‍ 188 في الاتحاد. والنساء يشكلن 19.6 في المائة من قيادات الوكالات الحكومية، و 46.4 في المائة بين القضاة. أما نسبة النساء بين طلاب الجامعات فهي أعلى من نسبة الرجال ب‍ 18 في المائة.

157 - وتولي الحكومة اهتماما ً خاصا ً لحقوق النساء والأمهات. ويضمن القانون توفير إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، والرعاية للطفل دون سن الثالثة من العمر، مع الاحتفاظ بوظيفة المرأة محجوزة لها أثناء الإجازة الاجتماعية. ويعطى الأبوان يوم تعطيل إضافيا في الأسبوع إذا كان لديهما ثلاثة أو أكثر من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً (أو 18 عاماً بالنسبة للطفل المعوق)، مع دفع متوسط الأجر اليومي.

158 - وتحتل بيلاروس المرتبة 57 م ن 182 بلداً في ترتيب الدول على مؤشر الشؤون الجنسانية، وهي الأولى في رابطة الدول المستقلة في هذا المجال.

8 - حقوق الأقليات

159 - تعتبر بيلاروس موطناً لحوالي 140 قومية مختلفة.

160 - لا توجد صدامات وصراعات تاريخية تستند إلى أسا س إ ثني أو عرقي أو ثقافي، ولا إلى أساس ديني أو لغوي. ويعتبر ثبات سياسة الدولة في هذا المجال من العوامل الهامة في الاستقرار الإ ثني في البلاد ، وهي سياسة تهدف إلى تشجيع التطور الحر للثقافات واللغات والتقاليد والأديان وتنوعها.

161 - وينظم العلاقات الإ ثنية والدينية قانونا "الأقليات القومية" و"حرية الضمير والمنظمات الدينية".

162 - ويدخل ضمان الحق في حرية الضمير والدين والحفاظ على الهوية الإ ثنية والثقافية واللغوية للأقليات القومية التي تعيش في بيلاروس ضمن اختصاص مفوض الأديان والجنسيات، وهو منصب أنشئ خصيصا ً لهذا الغرض.

163 - و هناك في بيلاروس 110 منظمة غير الحكومية و24 جمعية إ ثنية وثقافية، ويتمتع 32 منها بمركز دولي ووطني عام. وتمول من ميزانية الدولة الأنشطة الاجتماعية للجمعيات الوطنية والثقافية، وأنشطة المؤسسات الثقافية التي تنشئها المنظمات الوطنية غير الحكومية.

164 - وعملاً على ضمان حقوق الأقليات القومية في استخدام لغتهم الأم في المؤسسات التعليمية العامة، يتم توفير التدريب بلغات الأقليات القومية ودراسة تاريخ وثقافة المجتمعات الإ ثنية. وهناك أيضا ً مدارس لتعلم اللغتي ن البولندية والليتوانية. وتنظم في المؤسسات العامة للتعليم والثقافة 66 مدرسة في أيام العطل، وهي تدرس اللغة الأم لنحو 000 5 من ممثلي الطوائف الإ ثنية، بما يشمل الأذربيجانيين والأرمن والأفغان والجورجيين واليونانيين واليهود والكوريين و اللاتفيين وال ل يتوانيين والمولدوفيين والألمان والبولنديين والأوكرانيين والتتار والأتراك والغجر. ويجري بالتعاون مع بلدان المنشأ التاريخي، تزويد الهياكل التعليمية الثقافية الإ ثنية بالمواد التعليمية المناسبة. وتنشر في بيلاروس الصحف ويتضمن البث التلفزيوني والإذاعي برامج باللغات البولندية والأوكرانية والليتوانية.

165 - وتعزيزاً للتعددية الدينية والثقافية والتسامح في المجتمع البيلاروسي، أنشئ برنامج حكومي لتطوير مجال العلاقات الطائفية الوطنية والتعاون مع المواطنين في الخارج للفترة 2011-2015.

166 - ولتقديم توصيات بشأن قضايا السياسة العامة الداعمة للأقليات الوطنية، أنشئ مجلس تشاوري للطوائف يتبع مفوض الشؤون الدينية و الإ ثنية والعرقية، وهو يضم ممثلين عن أكثر من 20 جنسية ممثلة في بيلاروس.

167 - وتمكن التشريعات البيلاروسية المواطنين من ممارسة حقهم كاملا ً في حرية الضمير والدين، وتعمل المنظمات الدينية بشكل كامل. وجميع الأديان متساوية أمام القانون.

168 - وخلال الفترة من عام 1988 إلى عام 2011، ارتفع عدد المؤسسات الدينية من 765 مؤسسة تمثل ثماني طوائف إلى 321 3 جماعة دينية و159 منظمة دينية وطنية ذات أهمية وطنية أو دينية عامة تمثل 25 طائفة وحركة دينية، بما يشمل الديانات الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والإسلامية واليهودية، وغيرها.

169 - وتعفى المنظمات الدينية المسجلة من دفع ضريبة الدخل ولا تفرض عليها ضريبة الأراضي وضريبة العقارات، كما تعفى من الضرائب أعمال تشييد المباني الدينية. وهناك في بيلاروس 291 2 مبنى ديني عامل ونحو 200 مبنى من المباني الدينية المحمية. وتقدم الدولة المساعدة للمنظمات الدينية في ترميم المباني الدينية وغيرها من المباني ذات القيمة التاريخية والثقافية.

170 - وتعتبر الدولة أن أنشطة المنظمات الدينية تقدم مساهمة كبيرة في الحفاظ على السلم الأهلي والوئام الاجتماعي في البلاد، ولها دورها في رفع المستوى الأخلاقي للمواطنين.

171 - وتساند الدولة المبادرات التي تتخذها المنظمات الدينية لدعم وضمان الحوار بين الأديان، على أساس احترام حقوق الإنسان. وتستضاف تحت رعاية الدولة البيلاروسية بانتظام المؤتمرات الدولية المعنية بمواصلة الحوار البناء بين الأديان والعقائد.

172 - وتشارك بيلاروس في عدد من المبادرات المتعددة الأطراف في الأمم المتحدة والمعنية بالحوار بين الأديان وبين الثقافات وبالتعاون من أجل السلام. وفي عام 2009، أصبحت بيلاروس عضوا ً في المبادرات الدولية البارزة المنفذة في إطار "تحالف الحضارات" في الأمم المتحدة.

173 - ويجري باستمرار تحسين التشريعات البيلاروسية من أجل تلبية الالتزامات الدولية فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين. ومنذ عام 2009، ينفذ في البلاد قانون الدولة بشأن "منح الأجانب وعديمي الجنسية مركز اللاجئ والحماية الإضافية والمؤقتة في جمهورية بيلاروس"، وقد تبعه في عام 2010 قانون الدولة بشأن "الوضع القانوني للأجانب والأشخاص ع ديمي الجنسية في جمهورية بيلاروس ".

174 - وقد وضع القانونان بمشاركة نشطة من جانب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهما ينصان على حقوق وحريات الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أراضي بيلاروس.

175 - كما انضمت بيلاروس إلى اتفاقية الوضع القانوني للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في رابطة الدول المستقلة، وهي اتفاقية تتضمن الأحكام الأساسية للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

176 - وقد وضع نظام فعال وطني للجوء، وتم تحديد شروط الاندماج في ا لمجتمع للأشخاص الذين منحوا مركز اللاجئ، مما يعيد لهم الاحترام والكرامة الإنسانية.

177 - وحتى الآن، زاد عدد طلبات الحصول على مركز اللاجئ في بيلاروس على 300 3 طلب قدمها أجانب من 48 دولة من مختلف أنحاء العالم. وقد منح مركز اللاجئ ل‍ 808 أجانب يعيشون في بيلاروس، كما حاز على الجنسية البيلاروسية 97 لاجئاً.

178 - ويتمتع الأجانب الذين منحوا الحماية الإضافية في جمهورية بيلاروس بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب المقيمون مؤقتا ً في البلاد. من ذلك أن لديهم الحق في الرعاية الصحية، والعمالة، كما أن لديهم الحق في لم شمل الأسرة، والعيش في مناطق مجهزة خصيصا ً ، وتتاح لهم سبل الانتصاف القضائية. ويتلقى القصّر الأجانب الذين منحوا اللجوء أو الحماية الإضافية التعليم في مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة والتعليم الثانوي، كما يتلقون الرعاية الصحية جنبا ً إلى جنب مع نظرائهم البيلاروسيين.

179 - ويتمتع الأجانب، الذين لا يمكن طردهم وفقا ً لالتزامات بيلاروس الدولية، بالحق في الحصول على تصريح إقامة مؤقتة في البلاد، وهم يحصلون بالتالي على الحقوق الممنوحة للفئة المحددة منهم.

180 - ويتلقى كل عام نحو 400 من الأجانب المساعدة الموجهة الإنسانية والمالية والطبية والاجتماعية والقانونية. ويؤمن لأكثر من 50 لاجئا ً ، بمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، مكان للإقامة المؤقتة. وقد أنشئت في جميع مدن الأقاليم مراكز سكنية مؤقتة للأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على مركز اللاجئ المعترف به وللاجئين الذين يحصلون فعلاً على هذا المركز. وتعمل هذه المراكز بنجاح.

9 - حماية ضحايا الاتجار

181 - حددت بيلاروس، بوصفها طرفا ً في جميع الصكوك الدولية الخاصة بمكافحة أشكال الرق المعاصرة وتجارة الرقيق، أن مكافحة الاتجار بالبشر تعتبر أولوية من أولويات سياسة الدولة.

182 - وبمشاركة المنظمات الدولية ذات الصلة (الانتربول، منظمة الهجرة الدولية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وما إلى ذلك)، تم اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين التشريعات الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية. ويتضمن القانون الجنائي 6 جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر والأعمال ذات الصلة. وتستخدم التشريعات مفهوم "ضحية الاتجار".

183 - ومنذ عام 2002، تنفذ بيلاروس البرنامج الوطني الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر. وخلال هذه الفترة، تم بالتعاون مع الإ نتربول وغيره من المنظمات الدولية المتخصصة تفكيك 22 منظمة إجرامية، بينها 21 منظمة إجرامية دولية و 82 مجموعة من مجموعات الجريمة المنظمة. كما جرت مقاضاة 707 1 من الأشخاص، وحكم بالسجن على 665 منهم، وتم تحديد 587 4 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر.

184 - وأنشأت الدولة، بالتعاون مع النظام الدولي (المنظمة الدولية للهجر ة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) والمنظمات غير الحكومية نظاماً لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم اجتماعياً. وتنص التشريعات على الأنواع التالية من المساعدة المجانية التي تقدمها الدولة لضحايا الاتجار:

توفير الإقامة المؤقتة، بما في ذلك السكن والطعام؛

المساعدة القانونية، بم ا في ذلك توفير المحامين بالمجان ؛

الرعاية الطبية والنفسية ؛

البحث عن عائلة الضحايا القاصرات أو وضعهن في رعاية أسر أخرى أو في مؤسسات رعاية الطفل؛

مساعدة الضحايا في العثور على عمل دائم.

185 - ويعمل 136 قسماً مختصاً بالتكيف الاجتماعي وإعادة التأهيل، وتضم هذه الأقسام 39 غرفة أزمة مصممة لمساعدة ضحايا مختلف أشكال العنف، بما في ذلك الاتجار. وهناك منشأة متخصصة لإعادة التأهيل تعمل تحت رعاية المنظمة الدولية للهجرة. كما تشارك 21 منظمة غير حكومية في تقديم المساعدة لإعادة إدماج ضحايا الاتجار.

186 - ويحق للضحية، في إطار الإجراءات الجنائية، أن تمنحه المحكمة تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن الجريمة.

187 - في عام 2007، بمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة ، أنشئ في بيلاروس المركز الدولي للتدريب في مجال الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر. وفي عام 2008، تم منح المركز صفة مؤسسة من مؤسسات التعليم الأساسي في رابطة الدول المستقلة. ويقدم المركز التدريب بصورة منتظمة للوكالات المختصة بإنفاذ القوانين من مختلف البلدان وقد نفذ بالفعل عدداً كبيراً من الأحداث الدولية المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان.

188 - وفي عام 2009، قام بزيارة بيلاروس المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، والتابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي أعقاب الزيارة ، أثنى المقرر الخاص على جهود الحكومة في مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيدين الوطني والدولي.

189 - وتقوم بيلاروس بدور رائدة عالميا ً في مجال تعزيز مكافحة أشكال الرق المعاصرة في الأمم المتحدة. ففي عام 2005، في مؤتمر قمة الألفية للأمم المتحدة، قدمت بيلاروس مبادرة لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر ولإقامة شراكة عالمية لمكافحة الرق والاتجار بالبشر في القرن الحادي والعشرين. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على مبادرة من بيلاروس ثلاثة قرارات تهدف إلى تعزيز التنسيق والفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.

190 - وبناء على مبادرة من بيلاروس في عام 2010، اعتمدت الجمعية العامة خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تعكس نهجاً متكاملا ً متسقاً إزاء المكافحة الدولية للاتجار، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق ضحايا ال اتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء و الأطفال. وفي سياق تنفيذ الخطة العالمية ، أنشئ برعاية الأمم المتحدة الصندوق الاستئماني للتبرعات الخاصة بضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وكانت بيلاروس بين البلدان الأ ولى التي تبرعت لهذا الصندوق.

10 - الحق في حرية التعبير

191 - أصبحت حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام وحظر الرقابة، وهي قيم أساسية ينص عليها دستور بيلاروس، جزءا ً من المعايير القانونية في البلاد.

192 - ولئن بلغ عدد وسائل الإعلام المطبوعة في بيلاروس 627 وسيلة إعلام في عام 1993، فإن هذا العدد ارتفع، بحلول عام 2010، ل يصل إلى 377 1 وسيلة إعلام، 68 في المائة منها من وسائل الإعلام غير الرسمية. ويتوفر في بيلاروس بحرية أكثر من 000 6 من المطبوعات الأجنبية، ويتم البث بأكثر من 90 قناة تلفزيونية أجنبية.

193 - ويحدد قانون جمهورية بيلاروس عن "وسائل الإعلام" الآليات القانونية للأنشطة المهنية لوسائل الإعلام المستقلة، وقد وضع هذا القانون بحيث يفي بتوصيات منظمة الأمن والتعاون ومجلس أوروبا. والقانون، في جملة أمور، يعزز كثيراً وصول الجمهور إلى أنواع مختلفة من المعلومات، ويتضمن إجراءات مبسطة تتعلق بإنشاء وسائل الإعلام.

194 - ويحدد التشريع فئات المعلومات التي يحظر نشرها في وسائل الإعلام، وهي تشمل المعلومات المتعلقة بالترويج للحرب و التطرف والعنف والقسوة وتعاطي المخدرات.

195 - كما ينص التشريع على عدم جواز التدخل في استقلالية وسائل الإعلام المهنية. ولا يجوز أن تنتهك حقوق الصحفيين أو أن يجبروا على نشر أو عدم نشر المعلومات.

196 - ولا يسمح باحتكار وسائل الإعلام من قبل سلطات الدولة والأحزاب السياسية والجمعيات غير الحكومية، أو غير ذلك من الكيانات أو الأفراد.

197 - وينص القانون في بيلاروس على المساواة في الظروف الاقتص ادية لتطوير جميع وسائل الإعلام بصرف النظر عن ملكيتها، ويتم ضمان ذلك في الواقع العملي.

198 - ولأغراض الحوار بين القطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية بشأن قضايا وسائل الإعلام البيلاروسية، تم إنشاء مجلس التنسيق العام لوسائل الإعلام، وهو يعمل بنجاح.

199 - وتتعاون بيلاروس بنشاط مع الهياكل والإجراءات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مجال الإعلام.

200 - وفي عام 1998، وبناء على دعوة من حكومة بيلاروس ، زار البلاد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير. وفي عام 2007، زار البلاد أيضاً ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائل الإعلام. وفي عام 2008، وبرعاية بعثة المنظمة في بيلاروس، تم تنظيم ندوتين حول حرية الإعلام بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني.

1 1- الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات

201 - ينص الدستور على حرية الاجتماعات والتجمع و المسيرات والمظاهرات والاعتصامات التي لا تنتهك سيادة القانون وحقوق المواطنين الآخرين. ومن المبادئ الأساسية للأحداث العامة ضمان السلامة العامة والنظام عند القيام بها.

202 - وتضمن التشريعات، المنشأة بالاستناد إلى مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في حرية تكوين الجمعيات. ويضمن القانون للأحزاب السياسية والجمعيات غير الحكومية الأخرى حرية القيام بأنشطتها وفقا ً لأنظمتها الأساسية وبرامجها. ويحظر التشريع إلغاء الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية لأسباب سياسية. كما يحظر إنشاء وتشغيل المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية التي تهدف إلى الدعوة إلى الحرب أو تروج للأنشطة المتطرفة وإلى الكراهية الاجتماعية والوطنية والدينية والعنصرية.

203 - ويوجد حالياً في بيلاروس 15 حزبا ً سياسيا ً و981 منظمة حزبية، ونحو 500 2 جمعية من مختلف الأنواع، بما في ذلك 220 منظمة شبابية، و110 جمعيات للأقليات القومية، و83 المنظمات غير الحكومية للمحاربين القدماء والمعاقين بسبب العمل، و80 من جمعيات العلم و من التكنولوجيا، و49 من جمعيات الفنانين و31 من الجمعيات النسائية.

204 - وعدد المنظمات غير الحكومية في ازدياد مستمر، مما يشير إلى نشاط السكان المدنيين الاجتماعي وإلى توافر الفرص للتعبير عنه.

205 - ويوفر قانون جمهورية بيلاروس بشأن "سياسة الشباب الدولة"، والذي دخل حيز النفاذ في عام 2009، ضمانات إضافية لحرية تكوين الجمعيات للشباب.

206 - ويراعي التشريع الوطني بشأن النقابات العمالية أحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصدق عليها والتي تتعلق بحرية تكوين الجمعيات.

207 - ويتمتع مواطنو جمهورية بيلاروس بالحق في تكوين النقابات والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، وفقاً لأنظمة هذه النقابات..

208 - ويمكن تشكيل نقابات (جمعيات) على أساس طوعي على مستوى البلاد ككل، وكذلك تشكيل جمعيات أخرى لديها حقوق نقابية، كما يمكن الانضمام إلى تلك الجمعيات بحرية.

209 - وتضع النقابات مشروع نظامها الأساسي الذي يحدد بنيتها، وتقوم هي بإقراره، كما تنتخب مجالس إدارتها، وتنظم أنشطتها، وتعقد الاجتماعات والمؤتمرات والجلسات العامة.

210 - وتتمتع النقابات، وفقا ً لأهدافها ومهامها القانونية، بالحق في التعاون مع نقابات البلدان الأخرى وفي اختيار الانضمام إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال وغيره من الجمعيات والمنظمات.

211 - وتتمثل إحدى المهام ذات الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية بيلاروس في تحسين وتطوير ا لشراكة الاجتماعية وأشكال التفاعل بين نقابات العمال (الرابطات النقابية)، وأرباب العمل (وتنظيماتهم) والحكومة.

212 - وتشارك النقابات في وضع وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ولديها الحق في تقديم المقترحات إلى الإدارة الحكومية لتحسين التشريعات الخاصة بالعمل والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وممارسة الرقابة العامة على احترام تشريع العمل من قبل أصحاب العمل، وحماية العمل، والنقابات، وتنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية.

213 - وتنفيذا ً لمهام النقابات الأساسية، فإن لديها الحق في تنظيم وإجراء التجمعات والمسيرات والمظاهرات وأشكال العمل الجماعي الأخرى لحماية مصالح أعضائها، وذلك ضمن القوانين المرعية.

214 - وبتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، كان في بيلاروس 36 نقابة منها 33 على مستوى الجمهورية ككل، ونقابة واحدة على مستوى الأقاليم ، ونقابة واحدة قيد التنظيم ، واتحادان للنقابات.

215 - وهناك هيئات دائمة لنظام الشراكة الاجتماعية على المستويات القطاعية والمحلية وهي على شكل مجالس تعنى بالقضايا العمالية والاجتماعية. وفي الوقت ا لحاضر، هناك 19 مجلساً قطاعياً و 277 مجلساً على مستوى الأقاليم.

216 - ويتمثل أحد أشكال الشراكة الاجتماعية في التفاوض الجماعي على الاتفاقيات وال اتفاقات الجماعية. وتوضع الاتفاق ات على الصعيد الوطني (اتفاق عام) والقطاعي (اتفاق جماعي) والمحلي (اتفاق محلي).

217 - و وفقا ً لبيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، يجري العمل في جمهورية بيلاروس بما يلي: اتفاق عام واحدا ً ، و44 من الاتفاقات القطاعية الخاصة بالتعرفة، و488 من الاتفاقات المحلية و319 18 من الاتفاقات الجماعية.

12 - الحق في الحرية والأمن

218 - حدد القانون البيلاروسي عدداً من الضمانات ضد الاعتقال التعسفي.

219 - ويتم تطبيق الاحتجاز كإجراء وقائي فقط يتخذ في حق شخص مشتبه به أو متهم بارتكاب جريمة ينص القانون على عقوبة السجن لمرتكبها لمدة تزيد عن السنتين. وفي حالات استثنائية، يمكن تطبيق هذا الإجراء على المشتبه به أو المتهم بارتكاب جريمة ينص القانون على عقوبة السجن لمرتكبها لمدة تصل إلى سنتين، وذلك إذا لم تتوفر لدى الشخص المعني الإقامة الدائمة في جمهورية بيلاروس، أو لم يتم التثبت من شخصيته.

220 - ويمكن إجراء الاعتقال الإداري في حالة المواطن الذي يرتكب مخالفة إدارية. وفي هذه الحالة، يكفل للمواطنين الحق في أن يخطر في غضون ثلاث ساعات أحد أفراد أسرته أو أقاربه، أو محاميه عن مكان وجوده. وفي حال استخدام الاعتقال الإداري لفترة تستمر لأكثر من ثلاث ساعات، فإن الشخص المعني يوضع في أماكن تحددها السلطات التي تجري المحاكمة الإدارية.

221 - وللمعتقل الحق في استدعاء محام. ومن حق المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يلقى القبض عليهم لارتكاب مخالفة إدارية أن يبلغوا، دون تأخير وبلغة يفهمونها، بأسباب احتجازهم وبحقوقهم.

222 - يوفر التشريع ضمانا ً إضافيا ً لحقوق الطفل في التعامل مع تطبيق تدابير وقائية ضد المشتبه فيه أو المتهم إذا كان من الأحداث. وبموجبه، يسمح بالإشراف على القصر من قبل والديهم أو أولياء أمورهم.

223 - و في عام 2004، زار بيلاروس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وقد أثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين النظام القضائي والقانوني. ومنذ ذلك الوقت، قدمت بيلاروس تقريرين إلى الفريق العامل عن حالة تنفيذ توصياته.

13 - الحق في الحياة

224 - في المسائل الخاصة بالتنظيم التشريعي لعقوبة الإعدام وتطبيق هذه العقوبة، يلتزم بيلاروس بدقة بالتوصيات المنصوص عليها في المواد ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا تطبق عقوبة الإعدام على الذين ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، وعلى النساء، وعلى الرجال الذين تجاوزوا وقت صدور الحكم سن الخامسة والستين.

225 - ويورد التشريع صراحة الطبيعة المؤقتة والاستثنائية لعقوبة الإعدام.

226 - وعلى نحو متزايد، يستخدم السجن مدى الحياة كبديل عن عقوبة الإعدام في بيلاروس.

227 - وقد شهدت بيلاروس اتجاهاً مطرداً نحو انخفاض عدد أحكام الإعدام. ففي عام 1998، حكم بالإعدام على 47 شخصا ً . وفي الفترة من 2008 إلى 2010 ، صدر الحكم بالإعدام على أربعة أشخاص. وتنظم بقانون إجراءات العفو عن المدانين المحكوم عليهم بالإعدام.

228 - وفي عام 1996، عرضت مسألة إلغاء عقوبة الإعدام على استفتاء وطني. وصوت أكثر من 80 في المائة من السكان لصالح الإبقاء على هذا النوع من العقوبة الجنائية.

229 - ومع ذلك، تستمر في البلاد وعلى جميع المستويات المناقشة الحادة حول ضرورة رفض عقوبة الإعدام. وللمجتمع المدني دور فاعل في هذه الحملة، وهي حملة تدعمها الحكومة.

14 - الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة و نزيهة

230 - يضمن التشريع حماية ا لحقوق والحريات في محكمة مختصة و مستقلة و نزيهة وخلال فترة محددة بموجب القانون. ولا يجوز إدانة أي شخص بارتكاب جريمة وتعريضه للمسؤولية الجنائية إلا بموجب حكم محكمة ووفقا ً للقانون.

231 - وتعتبر قرينة البراءة المنصوص عليها في التشريعات البيلاروسية بمثابة ضامن هام لحق المدعى عليه في الدفاع.

232 - ويتمتع المشاركون في المحكمة الذين لا يعرفون، أو لا يعرفون جيداً، اللغة التي تجري بها الإجراءات الجنائية بالحق في استخدام خدمات مترجم شفوي مجانا ً .

233 - ويوفر الحق في الحماية فرصة للمشتبه به أو المتهم للحصول في أي وقت على المساعدة القانونية المهنية، وللتشاور بحرية مع محاميه والطعن في الحكم. وتقدم المساعدة القانونية للمتهم مجانا ً في الحالات التي ينص عليها القانون.

234 - ولا يوجد ما يحدّ زمنياً من إمكانية مراجعة حكم دخل حيز النفاذ. ويُسمح بمراجعة الحكم خلال عام على دخوله حيز النفاذ، بسبب الحاجة إلى تطبيق قانون يتعلق بجريمة أكثر خطورة، أو بسبب كون العقوبة خفيفة، أو لأسباب أخرى تتعلق بتدهور حالة المحكوم عليه.

235 - ويتزايد باستمرار عدد الأشخاص الذين يرفعون دعاو ى مدنية أمام المحاكم لحماية حقوق منتهكة أو متنازع عليها أو مصلحة يحميها القانون. وقد ارتفع عدد القضايا المدنية التي استعرضتها المحاكم في عام 2010 بنسبة 80 في المائة تقريبا ً بالمقارنة بعددها في عام 2005. وبموجب استعراض للحماية القان ونية لأهم الحقوق أعيد إلى العمل 298 شخصاً كانوا قد سرحوا من عملهم بصورة غير قانونية، وكان هناك أكثر من 000 9 د عوى تتعلق بانتهاك حقوق السكن، و 80 مطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بحياة وصحة المواطنين، و 064 1 دعوى تتعلق بحماية المستهلك، و74 شكوى تتعلق بحماية الكرامة والشرف والسمعة التجارية.

236 - في عام 2000، وبناء على دعوة من حكومة بيلاروس، زار البلاد المقرر الخاص المعني بحرية القضاة والمحامين، وذلك بهدف تقييم القوانين والممارسات في السلطة القضائية.

دال- عملية إعداد التقارير الوطنية

237 - تلتزم جمهورية بيلاروس بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها أمام هيئات المعاهدات الدولية، بما في ذلك تقديم تقارير دورية عن تنفيذ حقوق الإنسان الأساسية الدولية.

238 - وتقوم وزارة الخارجية لجمهورية بيلاروس بتنسيق تنفيذ التزامات بيلاروس أمام هيئات المعاهدات الدولية.

239 - وقد خضعت بيلاروس في عام 2010 للاستعراض الدوري الشامل في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (A/HRC/WG.6/8/BLR/1).

240 - وفي عام 2011، قدمت بيلاروس تقاريرها الدورية إلى هيئات المعاهدات الدولية عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/BLR/3-4) وبروتوكوليها الاختياريين (CRC/C/OPSC/BLR/1 وCRC/C/OPAC/BLR/1) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/BLR/7)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT/C/BLR/4).

241 - وقدمت بيلاروس تقريرها الدوري إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/BLR/4-6).

242 - ويتم إعداد التقارير الدورية على أساس مواد مستقاة من وزارات العمل والحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والداخلية، والعدل، والإعلام، و حالات الطوارئ، والدفاع، واللجنة الوطنية للإحصاء، والمحكمة العليا، والنائب العام، والمركز الوطني للتشريعات والبحوث القانونية، والجمعيات غير الحكومية.

243 - ويخضع مشروع التقرير لإجراءات الموافقة من جانب جميع الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية، في نطاق اختصاص كل منها، ومن جانب اللجنة الوطنية لحقوق الطفل والمجلس الوطني للسياسات الجنسانية. أما الموافقة النهائية فهي على مستوى الحكومة. ب عد ذلك يتم نشر التقرير في مواقع الوزارات التنفيذية على الإ نترنت باللغة الروسية.

244 - ويقدم تقرير جمهورية بيلاروس الدوري المعتمد إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ثا لث اً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

245 - وفقا ً لدستور جمهورية بيلاروس، الجميع متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحماية الحقوق والمصالح المشروعة (المادة 22). ويُضمن هذا الحق لجميع المواطنين بغض النظر عن أصلهم والعرق والجنسية والمواطنة والوضع الاجتماعي والممتلكات والجنس واللغة والتعليم والدين ومكان الإقامة والصحة والظروف الأخرى.

246 - و مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز منصوص عليه في تشريعات جمهورية بيلاروس المختصة الناظمة للحقوق الشخصية والسياسية والاقتص ادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في قانون العمل، وقانون الزواج والأسرة وقانون التعليم والقانون المدني والقانون الجنائي وقانون حقوق الطفل و قانون السياسة الشبابية للدولة و قانون طلبات المواطنين والأشخاص الاعتباريين، وغير ذلك.

247 - وعملاً على منع التمييز بجميع أشكاله، يقدم قانون مكافحة الأنشطة المتطرفة تعريفا ً للتطرف ويفرض حظراً على قيام الأحزاب السياسية والجمعيات العامة والمنظمات الدينية وغيرها، وعلى مواطني بيلاروس والمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، بتخطيط وتنظيم وإعداد وتنفيذ أعمال تهدف، على وجه الخصوص، للتحريض على العنصرية والكراهية القومية أو الدينية أو العداوة وكذلك الكراهية الاجتماعية والعنف أو التحريض على العنف والتعدي على الشرف والكرامة الوطنية، وتنظيم وتنفيذ أعمال الشغب والتخريب بدافع الكراهية الإ ثنية أو القومية أو الدينية أو لأغراض الفتنة، والعداوة السياسية أو الإ يديولوجية، استنادا ً إلى الكراهية أو العداء تجاه أي مجموعة اجتماعية، والترويج للتميز أو للتفوق أو لدونية المواطنين على أساس هويتهم الدينية أو الاجتماعية أو العرقية أو الإ ثنية أو اللغوية، والدعاية والتظاهر العام، وإنتاج وتوزيع الرموز أو الشعارات النازية.

248 - ويضمن قانون جمهورية بيلاروس بخصوص وسائل الإعلام للمواطنين البيلاروسيين احترام وسائل الإعلام للحقوق والحريات (المادة 4)، وهو يحظر نشر المعلومات التي تروج للحرب أو العنف أو التطرف أو القسوة أو التي تدعو إلى ارتكاب هذه الأفعال (المادة 38) .

249 - ويُحظر إنشاء وعمل أحزاب سياسية واتحادات هدفها الحرب أو الدعوة إلى الأنشطة المتطرفة، وفقا ً للمادة 7 من قانون الأحزاب السياسية والمادة 7 من قانون الجمعيات غير الحكومية.

250 - وينص قانون الجرائم الإدارية والقانون الجنائي لجمهورية بيلاروس على المسؤولية عن عدد من الجرائم المرتكبة بدافع من العداوة العرقية أو القومية أو الدينية أو الأغراض لفتنة.

251 - على وجه الخصوص، تنشئ المادة 9-22 من قانون الجرائم الإدارية مسؤولية إدارية عن الإهانة والإساءة العامة للغات الرسمية واللغات الوطنية الأخرى، وعن إقامة العقبات والقيود أمام استخدامها، والترويج للكراهية لأسباب لغوية.

252 - وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا ً للفقرة 6 من الجزء 1 من المادة 7-3 من قانون الجرائم الإدارية، فإن الانتهاكات الإدارية المرتكبة بدافع من الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية تعتبر ظرفاً مشدداً للمسؤولية الإدارية.

253 - وتعتبر هذه الاعتبارات عاملاً مشدداً للمسؤولية في القانون الجنائي أيضاً (الفقرة 9 من الجزء 1 من المادة 64).

254 - وعلاوة على ذلك، فإن تشريعات جمهورية بيلاروس تنص على المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الحقوق والحريات الدستورية للإنسان والمواطن، وعلى وجه الخصوص، انتهاك المساواة بين المواطنين (المادة 190 من القانون الجنائي). ويجرم هذا الحكم من القانون الانتهاك أو التقييد المتعمد مباشرة أو غير مباشرة للحقوق والحريات، أو إنشاء امتيازات مباشرة أو غير مباشرة للمواطنين على أساس الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الوضع من حيث الملكية أو المنصب الرسمي، أو مكان الإقامة، أو الدين، أو المعتقد، أو العضوية في الجمعيات غير الحكومية، ب م ا يتسبب في ضرر جسيم للحقوق والحريات والمصالح المشروعة للمواطنين.

255 - إلى جانب ذلك، ينص القانون الجنائي على المسؤولية عن التحريض على الكراهية أو العداوة العنصرية أو الوطنية أو الدينية، (المادة 130)، وكذلك عن عدد من الجرائم المرتكبة بدافع من العداوة العرقية أو القومية أو الدينية أو الفتنة أو الكراهية السياسية أو الإ يديولوجية، أو بدافع من الكراهية أو الفتنة الموجهة ضد فئة اجتماعية معينة، ومن ذلك على سبيل المثال الإبادة الجماعية (المادة 127) والجرائم ضد الإنسانية (المادة 128)، والقتل (البند 14 من الجزء 2 من المادة 139)، وتعمد إلحاق أضرار بدنية خطيرة (الفقرة 8 من الجزء 2 من المادة 147).

256 - وقد أنشئت في بيلاروس آليات وإجراءات قانونية واضحة لحماية حقوق الإنسان، وهي تتماشى مع المعايير العالمية المعاصرة. وبموجب المادة 61 من الدستور، يتمتع كل فرد بالحق في مخاطبة المنظمات الدولية طلباً لحماية حقوقه وحرياته، وفقا ً للصكوك الدولية التي صدقت عليها جمهورية بيلاروس، وذلك إذا استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

257 - ومن الجدير بالذكر أنه، وفقا ً لمفهوم الأمن القومي لجمهورية بيلاروس، لا تتوفر في الب لاد أية أسس يمكن أن يقوم عليها التمييز والتعصب ال إ ثني أو الديني الطائفي أو العرقي أو السياسي، ولذا فإن مظاهر هذا التمييز أو التعصب النادرة تبقى فردية وغير منتظمة.