اليابان
]6 كانون الأول/ديسمبر 2000[
المحتويات
الفق ـ ـرات الصفحة
أولا - الأرض والشعب 1 - 23 3
ألف - عدد السكان والنسبة المئوية للإناث والذكور منهم 1 3
باء - مساحة الأرض 2 - 3 3
جيم - كثافة السكان، والنمو السنوي لعدد السكان، وعدد السكان الذين تقل
أعمارهم عن 15 سنة وتزيد على 65 سنة 4 3
دال - متوسط العمر المتوقع، ومعدل الوفيات، ومعدل وفيات الرضع، ومعدل
وفيات الأمهات، ومعدل الولادة 5 3
هاء - عدد المقاطعات، وعدد سكان المناطق الحضرية، وعدد المدن، والنسبـة
المئوية للسكان الحضر 6 4
واو - حجم قوة العمل، ونسبتها المئويةمن إجمالي عدد السكان، ونسب الزيادة
في قوة العمل، ونسبة العاملين من السكـان في القطاع الأولي والثانوي
وقطاع الخدمات، ونسبة المستخدمين من إجمالي عدد السكان، ونسب
البطالة 7 - 11 4
المحتويات (تابع)
الفق ـ ـرات الصفحة
زاي - الناتج القومي الاجمالي، ونسبة نمو الناتج القومي الاجمالي، ودخــل
الفرد، ومعدل التضخم 12 - 14 5
حاء - الدين الخارجي (الخصوم) 15 5
طاء - المساعدة الاقتصادية 16 6
ياء - عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة ولم يلتحقوا قــط
بالمدارس ونسبتهم المئوية من إجمالي عدد الأشخاص الذين هم فــي
عمرهم 17 6
كاف - اللغة والدين 18 - 23 6
ثانيا - الهيكل السياسي العام 24 - 42 7
ألف - الإطار السياسي 24 - 27 7
باء - السلطة التشريعية 28 - 31 7
جيم - السلطة التنفيذية 32 - 35 8
دال - السلطة القضائية 36 - 37 9
هاء - الحكم المحلي 38 - 42 9
ثالثا - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الانسان 43 - 71 10
ألف - السلطات التي يمس اختصاصها حقوق الانسان 43 - 51 10
باء - الجبر المتاح لفرد يدعي أن حقوقه الانسانية قد انتهكت 52 - 55 12
جيم - حماية حقوق الانسان وتقييدها في الدستور 56 - 68 13
دال - صكوك حقوق الانسان كجزء من النظام القانوني الوطني 69 - 70 16
هاء - المؤسسات أو الآلية الوطنية المسؤولة عن الاشراف على إعمال حقوق
الانسان 71 16
رابعا - الإعلام والدعاية 72 - 81 16
أولا - الأرض والشعب
ألف - عدد السكان والنسبة المئوية للإناث والذكور منهم
1- في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، بلغ إجمالي عدد سكان اليابان 000 486 126 نسمـة، منهم 000 568 64 أنثى (51 في المائة) و 000 919 61 ذكر (49 في المائة).
باء - مساحة الأرض
2- اليابان دولة جزرية في شكل قوس تقع شرق القارة الآسيوية. وتقع روسيا شمال اليابان وراء بحر اليابان وبحر أوخوتسك. وتقع جنوب اليابان الفلبين وميكرونيزيا في المحيط الهادئ. وتقع شبه جزيرة كوريا والصين غرب اليابان وراء بحر اليابان وبحر شرق الصين.
3- وتبلغ مساحة اليابان 835 377 كيلومتـرا مربعـا. وتشكل الجـزر الأربع الكـبرى، وهـي هونشو (931 227 كيلومترا مربعا)، وهوكايدو (980 77 كيلومترا مربعا)، وكيوشو (724 36 كيلومترا مربعا) وشيكوكو (296 18 كيلومترا مربعا) 95 في المائة من أراضيها.
جيم - كثافة السكان، والنمو السنوي لعدد السكان، وعدد السكان
الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة وتزيد على 65 سنة
4- في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، بلغت كثافة السكان 339 شخصا لكل كيلومتر مربع. وكان النمو السنوي لعدد السكان مقارنة بالعام السابق 0.3 في المائة (0.3 في المائة للإنـاث و0.2 في المائـة للذكور). وفـي 1 تشرين الأول/أكتوبـر 1998، بلغ عـدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 000 571 20 (000 033 10 أنثى و 000 538 10 ذكر)؛ وبلغ عدد السكان الذين تزيد أعمارهــم علـى 65 سنة 000 508 20 (000 991 11 أنثى و000 516 8 ذكر).
دال - متوسط العمر المتوقع، ومعدل الوفيات، ومعدل وفيات الرضع،
ومعدل وفيات الأمهات، ومعدل الولادة
5- في عام 1998، بلغ متوسط العمر المتوقع 84.01 سنة للإناث و77.16 سنة للذكور. وبلغ معدل الوفيات لكل 000 1 نسمة 7.5 (6.6 للإناث و8.4 للذكور). وبلغ معدل وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي 3.6، ومعدل وفيات الأمهات لكل 000 100 ولادة 6.9. وبلغ متوسط عدد الولادات لكل امرأة 1.38. يمثل هذا الرقم مجموع معدلات الولادة بحسب السن للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 49 سنة. وهو يشير إلى متوسط عدد الأطفال الذين يولدون لكل امرأة طوال عمرها، ويفترض أن يكون معدل الولادة بحسب السن ثابتاً في المستقبل.
هاء - عدد المقاطعات، وعدد سكان المناطق الحضرية، وعدد المدن،
والنسبة المئوية للسكان الحضر
6- تتألف الكيانات العامة المحلية في اليابان من مقاطعات ومدن وبلدات وقرى. وفي عام 1998، كان في اليابان 47 مقاطعة، و255 3 مدينة وبلدة وقرية، بما في ذلك الدوائر الخاصة. (الدائرة الخاصة هي نوع من الكيان العام المحلي الخاص. وضمانا لوحدة المدن الكبيرة، تكون أهداف وهيكل وسلطة الدوائر الخاصة مختلفة قليلا عن مثيلاتها في المدن أو البلدان أو القرى العادية. وتضم طوكيو حاليا 23 دائرة خاصة). وتوجد 693 مدينة كبيرة. (منها تلك التي يتجاوز عدد سكانها 000 500 نسمة وتسمى لذلك مدناً بقرار يتخذه مجلس الوزراء، وفقا لقانون الحكم الذاتي المحلي. وهناك حاليا 12 "مدينة تسمى مدناً بقرار من مجلس الوزراء"، وتمنح سلطة إدارية ومالية مماثلة لسلطة المقاطعات). وفي عام 1998، بلغ عدد سكان المدن 000 984 97 نسمة، يشكلون 78 في المائة من عدد سكان اليابان البالغ 126 مليون نسمة. وفي اليابان ثلاث مدن كبيرة رئيسية هي طوكيو وناغويا وأوزاكا. ويبلغ عدد السكان المقيمين في مساحة 50 كيلومترا مربعاً حـول طوكيو وناغويا وأوزاكا 000 981 29 و000 639 8 و000 177 16 نسمة على التوالي. ويبلغ إجمالي عدد سكان هذه المناطق الحضرية الكبيرة الثلاث 000 797 54 نسمة، أي 43.6 في المائة من مجموع عدد سكان اليابان.
واو - حجم قـوة العمــل ونسبتها المئوية من إجمالي عدد السكان، ونسب الزيادة في
قوة العمـل، ونسبـة العاملين من السكان في القطــاع الأولي والثانوي وقطاع
الخدمات، ونسبة المستخدمين من إجمالي عدد السكان، ونسب البطالة
7- في عام 1998، بلغ متوسط قوة العمل 000 930 67 نسمة، أي 53.7 في المائة من مجموع عدد السكان. وشكلت الإناث 000 670 27 منها (42.9 في المائة من مجموع عدد السكان من الإناث)؛ وشكل الذكور 000 260 40 منها (65.1 في المائة من مجموع عدد السكان من الذكور).
8- أما متوسط نسبة الزيادة في قوة العمل في عام 1998 (التغيّر على مدى السنة بالنسبة المئوية) فقد بلغ0.1 في المائة. وبحسب نوع الجنس، بلغت النسبة 0.3 في المائة للإناث و 0.02 في المائة للذكور.
9- وفي عام 1998، بلغ متوسط عدد العاملين في القطاع الأولي والثانوي وقطاع الخدمات، كنسبة مئوية من مجموع عدد السكان، 2.7 و16.2 و32.3 في المائة على التوالي. وبحسب نوع الجنس، كانت هذه النسب 2.4 و9.3 و29.3 في المائة للإناث و3 و23.5 و35.5 في المائة للذكور.
10- وفي المتوسط، شكل العمال 51.5 في المائة من مجموع عدد السكان في عام 1998، وبلغت نسبة الإناث 41.2 في المائة ونسبة الذكور 62.3 في المائة.
11- وبلغ متوسط نسبة البطالة 4.1 في المائة، منه 4 في المائة للإناث و4.2 في المائة للذكور.
زاي - الناتج القومي الإجمالي، ونسبة نمو الناتج القومي الإجمالي، ودخل الفرد،
ومعدل التضخم
12- ظلت الحالة الاقتصادية سيئة في عام 1998 فيما بقي الاقتصاد الياباني يعاني من الآثار التي خلفها الاقتصاد غير المستقر. فأصبحت نسبة نمو الناتج القومي الإجمالي سلبية للمرة الأولى خلال فترة 24 سنة التي انقضت منذ عام 1974، وانخفض الناتج القومي الإجمالي الفعلي بنسبة 2.3 في المائة مقارنة به في العام السابق عندما بلغ 487.6 تريليون ين (3.7 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة). وبالإضافة إلى ذلك، تدنى دخل الفرد بنسبة 4 في المائة فبلغ 000 010 3 ين (600 23 دولار من دولارات الولايات المتحدة).
13- واستقرت أسعار المستهلك في عام 1998 إذ لم ترتفع إلا بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك في الأساس بسبب ركود استهلاك الفرد، وتدني أسعار سلع أساسية دولية مثل النفط، وتحرير الأسعار.
14- وبالإضافة إلى ذلك، هبطت أسعار الجملة في السوق المحلية في عام 1998. فتدنت بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع الطلب وهبوط العرض والطلب المصاحب لركود الاقتصاد المحلي، والتدني المفاجئ في أسعار الواردات الناتج عن ركود السوق الدولية للسلع الأساسية.
حاء - الدين الخارجي (الخصوم)
15- في نهاية عام 1999، بلغت خصوم اليابان 223.2 تريليون ين (2.1 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة)، بما في ذلك الاستثمار المباشر البالغ 4.7 تريليون ين (46.2 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة)، واستثمار الحوافظ المالية البالغ 119.4 تريليون ين (1169.9 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) و القروض البالغة 80.7 تريليون ين (791.1 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة).
طاء - المساعدة الاقتصادية
16- في عام 1998، بلغ مجموع المساعدة الثنائية التي قدمتها اليابان 126.4 1 بليون ين في المجموع، وفي ذلك زيادة بنسبة 40.8 في المائة مقارنة بالعام السابق. ومثل هذا المجموع 8.6 ملايين دولار وبلغت نسبة الزيادة 30.1 في المائة. أما من حيث إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة، فكانت اليابان أكبر بلد مانح في العالم بين البلدان الأعضاء ال 21 في لجنة المساعدة الإنمائية على مدى ثماني سنوات متواصلة.
ياء - عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سن 15 سنة ولم يلتحقوا قط بالمدارس
ونسبتهم المئوية من إجمالي عدد الأشخاص الذين هم في عمرهم
17- بلغ عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة ولم يلتحقوا قط بالمدارس 000 218 شخص في عام 1990، منهم 000 147 أنثى و000 71 ذكر. وبلغت نسبة هؤلاء الأشخاص إلى إجمالي عدد الأشخاص الذين هم في عمرهم 0.2 في المائة؛ وبلغت هذه النسبة، بحسب نوع الجنس، 0.3 في المائة للإناث و0.1 في المائة للذكور. (ملحوظة: تشير فئة "الأشخاص الذين لم يلتحقوا قط بالمدارس" إلى أولئك الذين لم يلتحقوا قط بالمدارس الابتدائية أو توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة الابتدائية).
كاف - اللغة والدين
1- اللغة
18- اللغة الرسمية في اليابان هي اليابانية.
19- إما جماعة الأينو التي كانت تعيش في هوكايدو قبل وفود جماعة الواجين، (أي جميع اليابانيين الآخرين، باستثناء الأينو أنفسهم)، فتواصل بذل الجهود للإبقاء على لغتها.
20- وليس معروفا بالضبط عدد الذين يتحدثون لغة الأينو، وإن قدر عدد جماعة الأينو في هوكايدو بنحو 767 23 نسمة وفقا لمسح أجرته حكومة مقاطعة هوكايدو في عام 1999 لأوضاع معيشة المواطنين في هوكايدو.
21- وفي نهاية عام 1998، بلغ عدد الأجانب المسجلين كذلك في اليابان 000 512 1 شخص. ووفقا للجنسية أو الأصل، بلغ عدد الكوريين 000 639 شخص، يمثلون 42.2 في المائة من مجموع الأجانب، يليهم الصينيون وعددهم 000 272 شخص (18 في المائة)، فالبرازيليون وعددهم 000 222 شخص (14.7 في المائة)، ثم الفلبينيون وعددهم 000 105 شخص (7 في المائة) ومواطنو الولايات المتحدة وعددهم 000 43 شخص (2.8 في المائة) والبيروفيون وعددهم 000 41 شخص (2.7 في المائة).
22- وفي 1 أيار/مايو 1998، بلغ عدد الطلاب الأجانب 000 150 طالب، أو 0.7 في المائة من إجمالي عدد الطلاب البالغ 000 317 21.
2- الدين
23- في نهاية عام 1998، بلغ عدد الأعضاء في منظمات ديانة الشينتو 000 152 106، وفي الطوائف البوذية 000 130 96، وفي الكنائس والجماعات المسيحية 000 762 1، وفي المنظمات الدينيــة الأخرى 000 019 11. وسبب تجاوز هذه الأرقام الاجمالي عدد السكان يعزى إلى احتمال إدراج الأفراد في أكثر من منظمة دينية واحدة.
ثانيا - الهيكل السياسي العام
ألف - الإطار السياسي
24- أقيم الإطار السياسي في اليابان على أساس ما شاعت تسميته مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى أساس الديمقراطية البرلمانية.
25- وينص الدستور الياباني على أن مصدر السيادة هو الشعب وأن الدّيتْ هو السلطة العليا في الدولة (المادة 41)، وأن السلطة التنفيذية يتولاها مجلس الوزراء (المادة 65) وأن السلطة القضائية تضطلع بها المحاكـم (المادة 76). وقد اعتمد ما يسمى نظام الحكومة البرلمانية للعلاقة بين الدّيتْ ومجلس الوزراء.
26- وعلى أساس مبادئ الحكم الذاتي للكيانات العامة المحلية والحكم الذاتي للأهالي المقيمين فيها، منحت هذه الكيانات سلطة مستقلة منفصلة عن الأجهزة المركزية، خاصة فيما يتعلق بالسلطة الإدارية (المواد 92-95).
27- ويتضمن الفصل 4 من الدستور (المواد 41-64) أحكاما تتعلق بالدّيْت، ويتضمن الفصل 5 (المواد 65-75) أحكاما تتعلق بمجلس الوزراء، ويتضمن الفصل 6 (المواد 76-82) أحكاما تتعلق بالسلطة القضائية.
باء - السلطة التشريعية
28- يتألف الدّيت من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويتألف كلاهما من أعضاء منتخبين يمثلون الشعب كله (المادة 42 والفقرة 1 من المادة 43).
29- ومنح حق التصويت في الانتخابات على أساس المساواة بين جميع المواطنين اليابانيين إناثا وذكورا بلغوا من العمر 20 سنة أو أكثر. ولأي مواطن ياباني بلغ من العمر 25 سنة أو أكثر حق الترشح لعضوية مجلس النواب، بينما يجب أن يكون المرشح لمجلس الشيوخ قد بلغ من العمر 30 سنة أو أكثر.
30- وينص الدستور على أن تكون مدة ولاية أعضاء مجلس النواب أربع سنوات (غير أن مدة الولاية هذه تنتهي قبل أوانها في حالة حل مجلس النواب)؛ بينما تكون مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ ست سنوات (ينتخب نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات) (المادتان 45 و46).
31- ويبلغ عدد المقاعد في مجلس النواب 480 مقعدا؛ وينتخب 300 عضو منهم وفقا لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل مقعد، وينتخب الأعضاء الباقون وعددهم 180 عضوا وفقا لنظام التمثيل النسبي الذي يقسم البلد إلى 11 دائرة انتخابية. ويبلغ عدد المقاعد في مجلس الشيوخ 242 مقعدا؛ وينتخب 96 عضوا منهم وفقا لنظام التمثيل النسبي، وينتخب الأعضاء الباقون وعددهم 146 عضوا من الدوائر الانتخابية للمقاطعات والتي يتساوى عددها عدد المقاطعات البالغ 47 مقاطعة.
جيم - السلطة التنفيذية
32- يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن وزراء الدولة الآخرين (الفقرة 1 من المادة 66).
33- وبموجب النظام الحالي، أنشئ مكتب واحد و22 وزارة ووكالة في إطار مجلس الوزراء (مكتب رئيس الوزراء، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة التعليم والعلم والثقافة، ووزارة الصحة والرعاية، ووزارة الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك، ووزارة التجارة الدولية والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة البريد والاتصالات، ووزارة العمل، ووزارة الإنشاء، ووزارة الشؤون الداخلية، ووكالة الإدارة والتنسيق، ووكالة تنمية هوكايدو، ووكالة الدفاع، ووكالة التخطيط الاقتصادي، ووكالة العلم والتكنولوجيا، ووكالة البيئة، ووكالة تنميـة أوكيناوا، والوكالة الوطنية للأراضي، واللجنة الوطنية للسلامة العامة، ولجنة الإعمار في المجال المالي ). غير أنه وفقا للقانون الأساسي للإصلاح الإداري للحكومة المركزية الذي صدر في عام 1998، سوف يعاد تنظيم تلك الوزارات والوكالات بحيث تصبح مكتباً واحداً و12 وزارة ووكالة في عام 2001.
34- وتأسست أيضا الهيئة الوطنية لشؤون الموظفين، ولجنة التجارة المنصفة، ولجنة التنسيق لتسوية المنازعات البيئية، واللجنة الوطنية لإدارة امتحانات نقابة المحامين، ووكالة التحقيق في مجال الأمن العام ولجنتان لعلاقات العمل.
35- واعتمدت اليابان نظاماً للخدمة المدنية ويتناول الموظفون المدنيون الشؤون الإدارية في الحكومة الوطنية وفي الكيانات العامة المحلية.
دال - السلطة القضائية
36- السلطة القضائية مناطة كلياً بالمحاكم (الفقرة 1 من المادة 76). وينص الدستور على استقلال جميع القضاة في ممارستهم لسلطتهم وعلى التزامهم بالدستور والقوانين دون سواهما (الفقرة 3 من المادة 76). ولا يُفصل القضاة إلا بمحاكمة عامة لإقالتهم ما لم تعلن محكمة عجزهم عقليا أو جسديا عن أداء واجباتهم الرسمية. ولا تتخذ إجراءات تأديبية ضد القضاة من جانب أي جهاز تنفيذي أو وكالة تنفيذية (المادة 78). وينشئ الدّيْت محكمة عامة للإقالة من بين أعضاء المجلسين لمحاكمة القضاة الذين أقيمت دعوى لإقالتهم (المادة 64). ويستعرض الشعب تعيين قضاة المحكمة العليا عند إجراء أول انتخابات عامة لأعضاء مجلس النواب بعد تعيين القضاة، ويستعرض من جديد من جديد عند إجراء أول انتخابات عامة لأعضاء مجلس النواب بعد انقضاء 10 سنوات على تعيينهم، ويستمر الاستعراض بالطريقة ذاتها بعد ذلك. وإذا أيدت غالبية المصوتين طرد قاض من القضاة، طرد هذا القاضي (الفقرات 2 و3 و4 من المادة 79).
37- يتألف نظام المحاكم من المحكمة العليا ومحاكم دونها (محاكم عالية، ومحاكم محلية، ومحاكم للأحوال الشخصية ومحاكم جزئية). وتتألف المحكمة العليا من رئيس المحكمة ومن 14 قاضيا. واعتمد من حيث المبدأ نظام المحاكمات الثلاث، ويمكن إقامة الدعوى من جديد حتى بعد الانتهاء من المحاكمة في حالات تتوافر فيها أسس معينة منصوص عليها في القوانين. وكقاعدة عامة، تجري المحاكمة علنا ويصدر الحكم علنا أيضا (الفقرة 1 من المادة 82).
هاء - الحكم المحلي
38- جاء في نص الدستور أن "اللوائح التي تتعلق بتنظيم وإدارة الكيانات العامة المحلية يحددها القانون وفقا لمبدأ الحكم الذاتي المحلي" (المادة 92)، وبناء على ذلك، وضع قانون الحكم الذاتي المحلي في عام 1947.
39- وتشمل الكيانات العامة المحلية أساسا المقاطعات وعددها 47 مقاطعة، والمدن والبلدات والقرى البالغ عددها 255 3 (في عام 1988).
40- وفي كل كيان عام محلي جمعية ورئيس تنفيذي (حاكم، رئيس بلدية، وما إلى ذلك). وتتألف الجمعية من أعضاء ينتخبهم السكان، وتتمثل مسؤوليتها الرئيسية في إصدار أو تعديل أو إلغاء الأنظمة التي تقوم على أساس القوانين، وفي إقرار الميزانيات وإقرار الحسابات الختامية.
41- وينتخب السكان أيضا الرؤساء التنفيذيين للكيانات العامة المحلية، الذين يتولون تنفيذ مهام الكيانات العامة المحلية، بما في ذلك تنفيذ الأنظمة، وعرض مشاريع القوانين والميزانيات على الجمعية، ووضع اللوائح.
42- وينص قانون الحكم الذاتي المحلي على حق المقيمين المحليين في تقديم طلباتهم المباشرة إلى الكيانات العامة المحلية. ويمكن تقديم طلبات مباشرة لإصدار أو تعديل أو إلغاء أنظمة، ومراقبة أمور، وحل الجمعية، ودعوة أعضاء الجمعية أو رئيس الكيان العام المحلي.
ثالثا - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان
ألف - السلطات التي يمس اختصاصها حقوق الإنسان
1- المحاكم
43- للمحاكم من حيث المبدأ سلطة إصدار الحكم في جميع القضايا القانونية والبت في دستورية أي قانون، أو أمر، أو لائحة أو فعل رسمي ذي صلة بقضايا محددة (المادة 81).
44- ومن جهة أخرى، لا يحرم أي شخص من حق التقاضي أمام المحاكم، ولأي شخص الحق في إقامة دعوى قانونية أمام المحاكم بشأن أي نزاع مدني أو إداري. وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية، لا تكون العقوبة إلا بحكم المحكمة (المادة 32، وما إليها). وفي القضايا الجنائية بوجه خاص، للمتهم الحق في محاكمة سريعة وعلنية في محكمة محايدة (الفقرة 1 من المادة 37).
45- وفي ظل ضمانات مثل الحق في التقاضي أمام المحاكم ومن خلال ممارسة الحقوق المشار إليها أعلاه، تؤدي المحاكم دورا في تأمين حماية حقوق الإنسان الأساسية.
2- أجهزة حقوق الإنسان للسلطة التنفيذية
46- من الأجهزة التنفيذية التي يشمل اختصاصها حقوق الانسان مكتب الحريات المدنية التابع لوزارة العدل، وكذلك المكتب الإقليمي للشؤون القانونية والمكتب المحلي للشؤون القانونية التابعان لمكتب الحريات المدنية. وبالإضافة إلى هذه الأجهزة، يقوم المفوضون المعنيون بالحريات المدنية، الذين يعينهم وزير العدل، بممارسة أنشطة لتعزيز حقوق الإنسان في مدنهم وبلدانهم وقراهم في سائر أنحاء البلد. وتضطلع أجهزة حقوق الإنسان هذه بأنشطة مختلفة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
47- وفي إطار مناسبات مختلفة مثل "أسبوع حقوق الإنسان"، تقوم أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بتنظيم محاضرات وعرض أفلام عن حقوق الإنسان، ونشر مواد للعلاقات العامة من خلال التلفزيون، والصحف وغيرها من وسائل الإعلام الجماهيرية، وتقوم بإنتاج وتوزيع ملصقات وكتيبات لتوعية أفراد الشعب بحقوق الإنسان.
48- وبالإضافة إلى ذلك، يقدم موظفو المكتب الإقليمي/المحلي للشؤون القانونية والمفوضون المعنيون بالحريات المدنية خدمات استشارية بشأن حقوق الإنسان بشكل دائم في المكتبين وبشكل مؤقت في مكاتب تقع في المدن أو البلدات أو القرى، وفي المتاجر الكبيرة، والقاعات العامة، وما إلى ذلك. وتقدم الخدمات الاستشارية مجانا وتحفظ بدقة سرية جميع المعلومات التي يتم تلقيها في أثناء الاستشارة.
49- وعندما يدرك جهاز من أجهزة حقوق الإنسان حدوث انتهاك يشتبه في أنه انتهاك لحقوق الإنسان، يُجري على الفور تحقيقا فيه باعتباره قضية انتهاك لحقوق الإنسان، ويُتحقق فيما إذا كان الانتهاك قد حدث بالفعل أم لم يحدث. ويتخذ بعد ذلك التدابير الملائمة على أساس نتائج التحقيق ويقوم بتوعية الأفراد المعنيين بحقوق الإنسان لتأمين حماية هذه الحقوق.
50- وضمانا لكامل الحق في التقاضي أمام المحاكم للذين يفتقرون إلى الموارد المالية لمواجهة النفقات القانونية المترتبة على إقامة الدعاوى المدنية (بمن فيهم الأجانب المقيمون في اليابان)، يمنح مكتب الحريات المدنية أيضا إعانات لرابطة المساعدة القانونية، وهي مؤسسة مسجلة تعمل تحت رعاية وزارة العدل منذ عام 1958 لتمكين أولئك الأفراد من الحصول على المساعدة القانونية المدنية وعلى خدمات الاستشارة القانونية.
51- و في كانون الأول/ديسمبر 1996، سنّت اليابان قانون تعزيز تدابير حقوق الإنسان الذي ينص على التزامات الدولة بتعزيز تدابير لحماية حقوق الإنسان. أما مجلس تعزيز حقوق الإنسان، الذي أنشئ في وزارة العدل وفقا لذلك القانون، فقد قدم تقريرا في تموز/يوليه 1999 بشأن "القضايا الأساسية في التعزيز الشامل للتدابير التثقيفية والترويجية التي ترمي إلى تحسين إدراك الجمهور لمفهوم احترام حقوق الإنسان". ويواصل المجلس بحوثه ومداولاته بشأن "القضايا الأساسية لتحسين تدابير إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".
باء- الجبر المتاح لفرد يدعي أن حقوقه الإنسانية قد انتهكت
1- السلطة القضائية
(أ) الإجراءات الجنائية كجبر في حالة انتهاك حقوق الإنسان
52- إذا كان فعل انتهاك حقوق الإنسان مناظرا لجريمة، جاز لمن تأذى بالجريمة أن يقدم شكوى، ولأي شخص أن يقدم للمكلفين بإنفاذ القوانين اتهاما يطلب فيه إليهم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن الجريمة. ويجوز كذلك في حالة الاعتقال أو الاحتجاز للاشتباه في ارتكاب جريمة تقديم طلب على سبيل التظلم للكشف عن سبب الاحتجاز أو لإلغاء الاحتجـاز، ويجـوز الطعـن في قرار القاضي quasi-Kokoku-appeal))، أو الطعن في حكم المحكمة ((Kokoku-appeal بشأن قرار الاحتجاز. وفي حـالة الإدانة، يكون للمدان حق الاستئناف، ويجوز له الاستئناف ((koso-appeal (أمام محكمة استئناف ضد حكم المحكمة (بشأن القرار والعقوبة) التي نظرت في الدعوى أو الاستئناف في المحكمة العليا ((jokoku-appeal ضد حكم محكمة الاستئناف وذلك بحسب الدعوى المعنية. وفيما يتعلق بالقرارات خلاف الأحكام، يجوز للمشتبه فيه أو للمتهم أن يطلب تصحيح الإجراءات الصادرة بتقديم طعن في قرار المحكمة ( (Kokoku-appeal أو طعن في قــرار القاضي ((quasi-Kokoku-appeal أو طعـن خـاص special Kokoku-appeal)) أمام المحكمة العليا بدعوى انتهاك الدستور، وما إلى ذلك). وحتى بعد استنفاد الطعون المشار إليها أعلاه المقدمة ردا على الإدانة، يجوز للشخص المدان أن يطلب إعادة محاكمة (ينص قانون الإجراءات الجنائية على جميع الإجراءات المشار إليها أعلاه). وفيما يتعلق بالقرارات التي تتطلب اتخاذ تدابير تأديبية للأحداث، يجوز للحدث، وفقا لقانون الأحداث، أن يطعن في القرار الصادر.
(ب) الدعاوى الإدارية والدعاوى المدنية كجبر لانتهاك حقوق الإنسان
53- عندما يكون انتهاك حقوق الإنسان إجراء اتخذته وكالة إدارية، يجوز رفع دعوى إدارية طلباً لإلغاء هذا الإجراء الإداريّ، أو إقامة دعوى قضائية تطالب الدولة بجبر انتهاك حقوق الإنسان. وفي الحالات التي يكون فيها موضوع انتهاك حقوق الإنسان فرداً، يجوز إقامة دعوى مدنية طلباً لوقف فعل الانتهاك أو للتعويض عن الأضرار التي أحدثها انتهاك حقوق الإنسان.
(ج) الإنتصاف بموجب قانون حماية الحرية الشخصية
54- سنّ قانون حماية الحرية الشخصية لاستعادة الحرية الشخصية المنتهكة ظلماً استعادة سريعة ويسيرة بمحاكمة قضائية. ويجوز للمحتجزين بدون سبب كاف تقديم دعوى إلى محكمة عالية أو إلى محكمة محلية طلباً للإنتصاف. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لأي شخص أن يقدم دعوى استئناف نيابة عن الشخص المحتجز. ويجوز للمحكمة أن تفرج عن الشخص المحتجز محددة شروطاً أو تدابير أخرى تكفل عدم فراره. وإذا قررت المحكمة وجاهة الدعوى، أطلقت سراح الشخص المحتجز فورا. ويجوز للشخص استئناف حكم المحاكم الدنيا أمام المحكمة العليا في غضون ثلاثة أيام.
2- أجهزة حقوق الإنسان في السلطة التنفيذية
55- يجوز للمنظمات القضائية أن تمنح سبل الإنتصاف اللازمة لمن تعرض لانتهاكات حقوق الانسان؛ ويجوز له بالإضافة إلى ذلك أن يقدم شكوى بشأن هذا الانتهاك لحقوق الإنسان لدى أجهزة حقوق الإنسان في وزارة العدل. ولدى تسلم هذه الشكاوى، تقوم هذه الأجهزة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كان الانتهاك المزعوم لحقوق الإنسان قد حدث فعلا. وإذا أقرت، نتيجة للتحقيق بحدوث الانتهاك، اتخذت التدابير الملائمة بحسب كل حالة. فيجوز لها مثلا أن تحث مرتكب الانتهاك على وقف انتهاك حقوق الإنسان، أو أن تحسن الوضع الذي أدى إلى الانتهاك، أو أن تحذر مرتكب الانتهاك من تكرار نفس الحالة في المستقبل، أو أن تفهمه معنى حقوق الإنسان الأساسية وتوعيه بضرورة احترام حقوق الإنسان. وبالرغم من أن هذه التدابير غير ملزمة، فإنها تستهدف ايجاد حل عملي بإجراءات بسيطة.
جيم- حماية حقوق الإنسان وتقييدها في الدستور
1- حماية حقوق الإنسان في الدستور
56- جاء في نص الدستور أن حقوق الإنسان الأساسية هي "ثمار لكفاح الإنسان منذ القدم من أجل الحرية" "وتمنح لهذا الجيل والأجيال القادمة أمانة يحافظون عليها إلى الأبد دون مساس بها" (المادة 97)، "ويسعى الشعب باستمرار للحفاظ على الحريات والحقوق التي يكفلها له هذا الدستور" (المادة 12).
57- وأما في موضوع المساواة، فقد جاء في نص الدستور أن "جميع أفراد الشعب سواء أمام القانون ولا تمييز في العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بسبب العرق، أو المعتقد، أو الجنس، أو المركز الاجتماعي أو أصل الأسرة" (الفقرة 1 من المادة 14). وبالإضافة إلى ذلك، يحظر الدستور رتبة النبيل وطبقة النبلاء (الفقرة 2 من المادة 14)؛ ويكفل التصويت العام (الفقرة 3 من المادة 15) وكرامة الفرد في الأسرة والمساواة الأساسية بين الجنسين (المادة 24)؛ ويحدد مؤهلات العضوية في المجلسين ومؤهلات ناخبيهم (المادة 44)؛ وينص على الحق في التعليم على أساس المساواة (الفقرة 1 من المادة 26).
58- وفيما يتعلق بالحقوق والحريات، ينص الدستور على حرية الفكر والوجدان (المادة 19) ويكفل حرية الدين (المادة 20) والحرية الأكاديمية (المادة 23). ويكفل أيضا حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الكلام وحرية الصحافة وأشكال التعبير الأخرى كافة (الفقرة 1 من المادة 21). وفيما يتعلق بحق الشخص في الحرية، يحظر الدستور الرق والعبودية القسرية (المادة 18). ولا يجوز أن يخضع أي شخص لأية عقوبة جنائية إلا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون (المادة 31)، ولا يجوز القبض على أحد إلا بأمر من القاض، ما لم يلق القبض عليه في أثناء ارتكابه الجريمة (المادة 33، وما إلى ذلك). ولا يجوز المساس بحق الفرد في ضمان حرمة منزله ومراسلاته وأمتعته من عمليات المداهمة والتفتيش والمصادرة إلا بأمر من القاضي، أو وفقاً لأحكام المادة 33 (المادة 35، وما إليها). ولا يجوز اعتقال أو احتجاز أي شخص دون إطلاعه فوراً على التهم الموجهة إليه أو حقه في الاستعانة فورا بمحام، ولا يجوز اعتقاله بدون سبب كاف (المادة 34). ويحظر تماما إنزال التعذيب من جانب أي موظف عام وتحظر تماما العقوبات القاسية (المادة 36). ويتمتع المتهم في جميع القضايا الجنائية بالحق في محاكمة سريعة وعلنية في محكمة محايدة؛ وتتاح له فرصة كاملة لاستجواب جميع الشهود؛ وله الحق في استدعاء الشهود لصالحه بإجراء إلزامي على نفقة الدولة؛ وله الحق في الحصول على مساعدة محام مختص (المادة 37). وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز إجبار أي شخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه؛ ولا يجوز أن تقبل في الأدلة الاعترافات التي يُدلى بها تحت تأثير الإكراه أو التعذيب أو التهديد أو بعد فترة احتجاز أو اعتقال طويلة؛ ولا يجوز إدانة أو معاقبة أي شخص في الحالات التي يكون فيها الدليل الوحيد ضده هو اعترافه (الفقرة 1 من المادة 38). ولا يكون أي شخص مسؤولا مسؤولية جنائية عن فعل كان مشروعا وقت ارتكابه، ولا يحاكم مرتين على ذات الجريمة (المادة 39).
59- وينص الدستور على أن لكل شخص حرية اختيار وتغيير مكان إقامته واختيار مهنته (الفقرة 1 من المادة 22)، وحقوقه في الملكية (الفقرتان 1 و2 من المادة 29)، وحرية الانتقال إلى بلد أجنبي والتخلي عن جنسيته (الفقرة 2 من المادة 22).
60- ولجميع أفراد الشعب حق الحفاظ على المعايير الدنيا للعيش حياة صحية وثقافية (الفقرة 1 من المادة 25). وفي جميع مجالات الحياة، تسعى الدولة إلى تعزيز وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية والأمن والصحة العامة (الفقرة 2 من المادة 25). وكذلك، فإن "لجميع أفراد الشعب الحق في تلقي التعليم بحسب قدراتهم على أساس المساواة (الفقرة 1 من المادة 26)، و"يكون التعليم الإلزامي مجانياً" (الفقرة 2 من المادة 26). وينص الدستور على الحق في العمل وعلى معايير للأجور، ويحظر استغلال الأطفال (المادة 27) ويكفل حق العمال في التنظيم النقابي وفي المفاوضة والتصرف جماعياً (المادة 28).
61- ولكل شخص أن يرفع قضية وفقاً لأحكام القانون يطلب فيها تعويضاً من الدولة أو من كيان عام إذا تضرر نتيجة لفعل غير مشروع قام به أي موظف عام (المادة 17). ويجوز لأي شخص ثبتت براءته في محاكمة جنائية بعد اعتقاله أو احتجازه أن يرفع دعوى ضد الدولة للحصول منها على تعويض (المادة 40). وفي حالة نزع ملكية الأرض لأغراض إنشاء هياكل أساسية اجتماعية، يجوز للأفراد الذين يتكبدون خسائر نتيجة لأنشطة الدولة أو الكيانات العامة المحلية أن يطالبوا بتعويضات (الفقرة 3 من المادة 29).
62- وينص الدستور على أن "للشعب الحق غير القابل للتصرف به في اختيار الموظفين العموميين وفصلهم"، ويكفل التصويت العام للبالغين وينص على سرية الاقتراع (المادة 15). وقد ورد شرح الحق في التصويت وحق الشخص في أن ينتخب بالتصويت في الفرعين ثانيا-باء وثانيا-هاء أعلاه. وينص الدستور على استعراض الشعب لتعيين قضاة المحكمة العليا (الفقرات 2 و3 و4 من المادة 79)، وعلى موافقة الأهالي المقيمين في الكيانات العامة المحلية على سن قوانين خاصة (المادة 95)، وعلى موافقة الشعب على إدخال تعديلات على الدستور (المادة 96). وينص أيضا على الحق في تقديم التماس سلمي لجبر الضرر، وفصل الموظفين العموميين، وسن أو إلغاء أو تعديل القوانين أو الأنظمة أو اللوائح، والبت في مسائل أخرى (المادة 16). وقد ورد في الفرع ثانيا-هاء أعلاه شرح المطالبة بحل جمعية كيان عام محلي وسحب أعضاء الجمعية أو كبير الموظفين التنفيذيين.
63- وخلاف الحقوق المشار إليها أعلاه، تكفل القوانين واللوائح المختلفة "حقوق الإنسان" الواردة في العديد من معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها اليابان.
2- تقييد حقوق الإنسان
64- جاء في المادة 11 من الدستور أنه "لايحرم الشعب من التمتع بأي حق من حقوق الإنسان الأساسية. وحقوق الإنسان الأساسية هذه التي يكفلها الدستور للشعب تمنح لهذا الجيل وللأجيال القادمة من الشعب باعتبارها حقوقا أبدية لا تمس". ونصت المادة 12 على ما يلي: "يحافظ الشعب بجهوده المستمرة على الحريات والحقـوق التي يكفلهـا له هذا الدستـور، ويمتنع الشعب عن أي سوء استخدام لهذه الحريات والحقوق ويكون مسؤولا على الدوام عن استخدامها لما فيه الصالح العام"، ونصت المادة 13 على أن "يُحترم الشعب كله كأفراد. وتكون حقوقهم في الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة الاعتبار الأعلى في التشريع وفي الشؤون الحكومية الأخرى بقدر ما لا يُخل ذلك بالصالح العام".
65- وتعني هذه المواد ضمناً أن حقوق الإنسان ليست أبدية لا تمس، وإنما يمكن تقييدها بحكم طبيعتها ليتسنى التنسيق بين حقوق الإنسان الأساسية المتعارضة. فعقوبة الإعتداء على شرف الآخرين مثلاً يمكن أن تقيد حرية التعبير، ولكنها عقوبة لا مناص منها إذا أريد حماية شرف الآخرين. ويمكن شرح هذا القيد في إطار مفهوم "الصالح العام".
66- وعليه، لا يوجد مجال في إطار مفهوم "الصالح العام" لفرض قيد على جميع حقوق الإنسان التي لا يحتمل أن تمس حقوق الآخرين. فحرية الفكر والوجدان (المادة 19) مثلا تفسَر بأنها حرية مطلقة لا يجوز تقييدها.
67- أما في صدد مسألة ما إذا كان يمكن تبرير إصدار قوانين ولوائح تقيد حقوق الإنسان في ضوء "الصالح العام"، فيذكر إضافة إلى ما ورد آنفاً أن السابقات في محاكم القضاء تتيح مجالا أوسع نسبيا لتقدير السلطة التشريعية في سن قوانين ولوائح تقيد الحريات الاقتصادية مثل حرية مزاولة الأعمال التجارية. وفي المقابل تطبق المحاكم معايير صارمة في تفسير القوانين التي تقيد حرية الفكر مما يترك مجالاً ضئيلا لتقدير السلطة التشريعية.
68- ولذلك فإن السابقات في المحاكم حددت مفهوم "الصالح العام"،ويتوقف هذا المفهوم على طبيعة كل حق لأن الدستور لا يتضمن أحكاماً تشرح "الصالح العام". ومن ثم لا يوجد مجال لاستخدام مفهوم "الصالح العام" استخداما اعتباطيا من جانب الدولة.
دال- صكوك حقوق الإنسان كجزء من النظام القانوني الوطني
69- وفقاً لنص الفقرة 2 من المادة 98 من الدستور ("تراعى المعاهدات التي أبرمتها اليابان والقوانين الدولية القائمة مراعاة دقيقة")؛ يكون للمعاهدات التي صادقت عليها اليابان وأصدرتها، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان، أثر قانوني باعتبارها جزءا من قانونها الداخلي. والدستور هو القانون الأسمى في اليابان ويغلب على جميع المعاهدات في الشؤون المحلية.
70- أما مسألة تطبيق أحكام المعاهدات أو عدم تطبيقها تطبيقا مباشرا، فتحل بحسب كل حالة محددة بمفردها على أن يؤخذ في الاعتبار الغرض من الأحكام المعنية ومغزاها وصياغتها.
هاء- المؤسسات أو الآلية الوطنية المسؤولة عن الاشراف على إعمال حقوق الإنسان
71- تقوم أجهزة حقوق الإنسان في وزارة العدل بجمع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان. وعندما تجد حالة تشتبه في وقوع انتهاك فيها، تجري تحقيقا فيها على الفور باعتبارها قضية انتهاك لحقوق الإنسان، وتتحقق مما إذا كان الانتهاك موضع الشبهة قد حدث بالفعل أو لم يحدث. وتتخذ بعد ذلك التدابير المناسبة في كل حالة بناء على نتائج التحقيق وتقوم بتوعية الأفراد المعنيين بأهمية حقوق الإنسان ضماناً لحمايتها.
رابعا- الإعلام والدعاية
72- أدرجت مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان في مناهج برامج تدريب الموظفين العموميين كي يدركوا مفهوم معاهدات حقوق الإنسان إدراكاً تاماً. وبوجه خاص تقدم البرامج التدريبية التي تركز على مختلف الموضوعات التي تتناولها معاهدات حقوق الإنسان للموظفين الذين تتصل مهامهم اتصالا وثيقا بقضايا حقوق الإنسان، ومنهم المدعون العامون، وضباط الشرطة، وموظفو الإصلاحيات، وموظفو الهجرة، وموظفو مراقبة السلوك، وموظفو المكتب الإقليمي للشؤون القانونية.
73- ويطلب من القضاة أو المدعين العامين أو المحامين إنهاء برامج تدريبية في معهد التدريب والبحوث القانونية قبل تعيينهم، وتشمل هذه البرامج مناهج دراسية في مجال معاهدات حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، يواصل القضاة بعد تعيينهم قضاة دراسة مواضيع تتصل بمعاهدات حقوق الإنسان.
74- أما المعلمون فلهم برامج تدريبية تركز على مواضيع مختلفة تتناول معاهدات حقوق الإنسان.
75- ويتضمن معظم كتب القانون المتاحة للجمهور النص الياباني لمعاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها اليابان حتى الآن وذلك لتمكين الشعب من الحصول بسهولة على معلومات عن تلك المعاهدات.
76- ويقوم كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية بنشر وتوزيع كتيبات عن معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليهــا اليابان. وبالإضافــة إلى ذلك، تـرد في موقع وزارة الشؤون الخارجية على الانترنتhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/chikyu/jinken/)) معاهـدات حقــوق الإنسان وتقارير الحكومة عن تلك المعاهدات وخلفياتها، وترد هذه المــواد أيضــا بالإنكليزيـة علــى العنـــوان التالـــي (http://www.mofa.go.jp/policy/global/human/).
77- وترجم عدد من معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها اليابان إلى لغات مختلفة لفائدة الأجانب والمجموعات الأخرى المقيمة في اليابان وتم توزيعها على المقاطعات والمدن الرئيسية التي عينتها الحكومة وعلى الوزارات والوكالات المعنية.
78- وفيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أعد مكتب رئيس الوزراء منشورات وملصقات في موضوع الاتفاقية ووزعها على المقاطعات وسائــر المنظمات النسائية. ويقدم أيضا مكتب المساواة بين الجنسين التابع لمكتب رئيس الوزراء معلومات عــن الاتفاقيــة فــي موقعــه على الشبكة: (http://www.sorifu.go.jp/danjyo/ ).
79- وقد سلمت الحكومة تماما بأهمية الأنشطة الشعبية المختلفة ذات الصلة بمعاهدات حقوق الإنسان، وتستطلع الحكومة الرأي العام وقت إعدادها لتقاريرها عن معاهدات حقوق الإنسان وذلك بعقد اجتماعات مع المنظمات غير الحكومية، وما إليها.
80- وعند إعداد التقارير الحكومية، تقوم الوزارات والوكالات المعنية بالأعمال التحضيرية اللازمة بشأن القضايا التي تدخل في مجال اختصاصها، وتدرج وزارة الشؤون الخارجية هذه القضايا في تقرير وتقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى المنظمات الأخرى المعنية.
81- وتنشر تقارير الحكومة في موقع وزارة الشؤون الخارجية على الانترنت ويتم بالإضافة إلى ذلك توزيعها على أعضاء البرلمان وعلى أفراد الشعب المهتمين بها وعلى المنظمات غير الحكومية. وتنشر التقارير أيضا في الصحف وفي مجلات المنظمات غير الحكومية.
ـ ـ ـ ـ ـ