* زيادة ناجمة عن عدم دقة الإبلاغ في السنة السابقة.

4- وتوفَّر الرعاية الصحية مجاناً في 7 سبع مستشفي ات و100 مركز صحي و6 مرافق أخرى للرعاية الصحية موجودة في البلد. وتدير هذه المؤسسات وزارة الصحة بالتعاون مع خمس مؤسسات صحية إقليمية. وتوفر أيضاً الخدمات الطبية المتخصصة في عدة مؤسسات طبية خاصة في مختلف أرجاء البلد. وهناك مستشفى عام للطب النفسي أُقيم في سانت آن. وتوفر الرعاية قبل الولادة في مؤسسات صحية عامة لضمان ولادة أطفال أحياء وبصحة جيدة. وتوفر للنساء الحاملات والأطفال، مجاناً، أغذية إضافية تحتوي على الحديد وفيتامينات متعددة.

5- وتُبين الإحصاءات عن الفترة 1990-1996 أنه كانت تتوفر ل‍ 97 في المائة من السكان المياه السليمة، وتبين إحصاءات 1990 أنه كانت تتوفر ل‍ 99 في المائة من السكان مرافق مناسبة للتخلص من الفضلات.

6- وتفيد إحصاءات 1990 أيضاً بأن عدد الأسر التي يعولها رجل بلغ 745 197 أسرة، وأن عدد الأسر التي تعولها امرأة بلغ 101 77 أسرة. وقُدر عدد أفراد الأُسر الأولى ب‍ 699 828 شخصاً، وعدد أفراد الأسر الثانية ب‍ 429 296 شخصاً. وقدر متوسط عدد أفراد الأسرة التي يعولها الرجل ب‍ 4.19 ومتوسط عدد أفراد الأسرة التي تعولها المرأة ب‍ 3.84.

معدلات أخرى	1995	1996	1997
نسبة الذكور إلى الإناث (عدد الذكور لكل مائة من الإناث)	101	101	100
معدل الإعالة (عدد الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 15 سنة وأولئك الذين يبلغ عمرهم 65 سنة أو أكثر لكل 000 1 نسمة)	541.8	519.9	502.4
معدل الزواج الإجمالي (عدد الزيجات لكل 000 1 نسمة، تقديرات منتصف السنة)	5.3	5.6	5.8
معدل الطـلاق الإجمالي (عدد حالات الطلاق لكل 000 1 نسمة، تقديرات منتصف السنة)	0.8	1.2	1.0

7- وتشتهر ترينيداد وتوباغو بتنوعها الإثني. فقرابة 40.3 في المائة من السكان هم من شرقي الهند، و39.6 في المائة هم من أصل أفريقي، و0.6 في المائة هم من البيض، و0.4 في المائة هم من الصينيين، و18.4 في ال مائة هم من إثنيات مختلطة، و0.2 في المائة هم من إثنيات أخرى، و0.4 في المائة لم تُذكر إثنيتهم (الإحصاء السكاني لعام 1990).

8- ويتيح التسامح الديني ممارسة شعائر الكثير من الأديان ممارسة فعلية. وتدين غالبية السكان إما بالمسيحية أو بالهندوسية أو بالإسلام أو بدي انة أوريسا. ويكون اليوم الذي يُعيّد فيه كل من أتباع الديانات الرئيسية في البلد يوم عطلة رسمية.

9- واللغة الرسمية في ترينيداد وتوباغو هي الإنكليزية. وفيما يلي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة المئوية من السكان (إحصاءات 1994):

حالة الإلمام بالقراءة والكتابة	الذكور	الإناث	المجموع
يلمون بالقراءة والكتابة عملياً	79.6	77.8	77.4
لا يلمون بالقراءة والكتابة عملياً	15.6	13.8	14.6
أميون	7.5	8.4	8.0

10- ويوفر التعليم في ترينيداد وتوباغو في مدارس عامة ومدارس خاصة. ويلتحق بالمدارس الابتدائية الأطفال الذين تتراو ح أعمارهم بين الخامسة والثانية عشرة، وبالمدارس الثانوية الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والعشرين. وتوفر المدارس الحكومية العامة والمدارس الملّية التي تتلقى إعانة من الحكومة التعليم المجاني في المرحلتين الابتدائية والثانوية حتى المستوى الخامس، الذي يعادل الصف الثاني عشر. ويتلقى الطلاب الذين ينجحون في هذه المدارس تعليماً إضافياً مجانياً لمدة سنتين يصبحون بعده مؤهلين للتقدم لامتحانات المستوى المتقدم التي تنظمها جامعتا كمبردج ولندن، إنكلترا. وهناك أيضاً عدد من المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية. و يوجد الآن في البلد ما يقرب من 155 مدرسة ثانوية و477 مدرسة ابتدائية. وبلغ مجموع التلاميذ الذين سُجلوا في المدارس الابتدائية 580 169 تلميذاً في السنة الدراسية 1998/1999. وهناك عدة مؤسسات توفر التعليم الجامعي في أرجاء مختلفة من البلد، بما فيها جامعة الهند الغ ربية الواقعة في سانت أوغستين كامبوس في ترينيداد. وتوجد أيضاً في ترينيداد كلية للحقوق وكلية للطب. ويتاح التعليم للطلاب في مؤسسات جامعية تتلقى إعانات كبيرة جداً من الحكومة.

11- وقد وُضع اقتصاد ترينيداد وتوباغو على طريق النمو الإيجابي خلال السنوات الخمس الماض ية، في أعقاب الإصلاحات المالية والاقتصادية الهامة التي أُجريت مؤخراً. ونما الاقتصاد بمعدل 3.6 في المائة في عام 1998 وبمعدل 0.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1999.

12- وقطاعات الاقتصاد الرئيسية هي: ‘1‘ النفط والغاز والبتروكيماويات، ‘2‘ التوزيع، ‘3‘ المال والتأمين والأموال غير المنقولة، ‘4‘ البناء، ‘5‘ النقل والتخزين والاتصالات، ‘6‘ القطاع الحكومي، ‘7‘ الصناعة التحويلية، ‘8‘ الخدمات الأخرى، وتشمل الفنادق ودور الضيافة، والتعليم، والخدمات المحلية والخدمات الشخصية، ‘9‘ الكهرباء والمياه، ‘10‘ الزراعة.

13- ويعتمد الاقتصاد اعتمادا شديداً، في تأمين معظم حصائل الصادرات، على قطاع الطاقة والقطاعات المتصلة بالطاقة. وتشمل هذه القطاعات الصناعات البترولية والبتروكيماوية، وكذلك صناعات ثقيلة أخرى تستخدم الغاز الطبيعي كمادة خام، وتنتج الميتانول والأسمدة والغاز الطب يعي المميع ومنتجات الحديد والصلب. ويوجد في الوقت الحاضر ثمانية مصانع لغاز النشادر عالمية النطاق، وأربعة مصانع للميتانول، ومصنع لليوريا، ومصنع للحديد والصلب، ومرفق لتجهيز الغاز الطبيعي، ومصنع للغاز الطبيعي المميع طُلب تشييده مؤخراً.

14- الناتج المحلي الإجما لي:

العام	الناتج المحلي الإجمالي (بملايين دولارات ترينيداد وتوباغو)
1999	044.90 41
1998	197.10 38
1997	969.70 36
1996	648.10 34
1995	665.00 31
1994	311.70 29
1993	490.50 24

15- وفيما يلي مساهمة كل من القطاعات، غير قطاعات الطاقة، في الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998: الزراعة: 2 في المائة ، الصناعة التحويلية: 8.3 في المائة، البناء: 10.3 في المائة، التوزيع: 17.1 في المائة، الكهرباء والمياه: 2.3 في المائة، النقل والتخزين والاتصالات: 9.5 في المائة، المال والتأمين والأموال غير المنقولة: 11.5 في المائة، القطاع الحكومي: 8.9 في المائة، الخدمات الأخرى: 6.6 في المائة.

16- وكان الدخل الفردي في عام 1998 يعادل 261 4 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة.

مستويات الدخل الشهري: 1994 - 1998 (بدولارات ترينيداد وتوباغو)

الدخل	1994	1995	1996	1997	1998
متوسط الدخل	712 1	831 1	895 1	966 1	180 2
الدخل الوسطي	300 1	400 1	500 1	500 1	800 1

17- وبلغ عدد الأيدي العاملة خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 1998 إلى آذار/مارس 1999 قرابة 600 562، منهم300 307 من الذكور و300 173 من الإناث.

توزُّع الأيدي العاملة بين الذكور و الإناث

العام	مجموع الأيدي العاملة	عدد الذكور	عدد الإناث
1998	700 558	600 344	100 214
1997	000 541	800 335	200 205

18- معدلات البطالة (بالأعداد)

العام	عدد العاطلين عن العمل	عدد العاطلات عن العمل
1998	000 39	400 40
1997	300 41	000 39

معدلات البطالة ( بالنسبة المئوية)

العام	1994	1995	1996	1997	1998
ذكور	16.4	15.1	13.1	12.3	11.3
إناث	21.8	20.6	21.0	19.4	18.9
معدل البطالة	18.5	17.1	16.2	15.0	14.2

19- معدل التضخم (التغير في الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية، في المائة)

العام	1986	1989	1992	1995	1998	1999
معدل التضخم	7.7	11.4	6.6	5.3	5.6	2.3

يمثل معدل التضخم لعام 1999 الفرق بين أيلول/سبتمبر 1999 وأيلول/سبتمبر 1998.

20- ميزان المدفوعات - 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 (بملايين دولارات الولايات المتحدة)

العام المنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر	1994	1995	1996	1997	1998
الفائض ( العجز) الإجمالي	181.0	32.5	213.5	175.3	80.6

21- وقامت حكومة ترينيداد وتوباغو، في نيسان/أبريل 1993، بإلغاء نظام مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية وباعتماد نظام عملات أجنبية ليبيرالي سمح فيه بتعويم دولار ترينيداد وتوباغو. وفي نهاية حزي ران/يونيه 1999، كان سعر صرف دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار الولايات المتحدة كالتالي: الدولار الواحد من دولارات الولايات المتحدة يساوي 6.2997 من دولارات ترينيداد وتوباغو (يشير هذا الرقم إلى المتوسط المرجح لسعر صرف المبيع).

22- وتستخدم جمهورية ترينيداد وتو باغو المساعدة والتعاون الدوليين من أجل تيسير الإعمال الكامل لحقوق الإنسان. وسيبلغ مقدار التمويل الدولي للمشاريع والبرامج وغير ذلك من المبادرات الهادفة إلى تعزيز إعمال تلك الحقوق نسبة 30.6 في المائة من الميزانية الإجمالية للسنة المالية 1999/2000.

ثانياً - ا لهيكل السياسي العام

23- ترينيداد وتوباغو دولة ديمقراطية ذات سيادة تقوم على سيادة القانون، وهو مبدأ نُص عليه صراحة في ديباجة الدستور. وكانت ترينيداد وتوباغو، سابقاً، إحدى مستعمرات التاج البريطاني وأصبحت مستقلة ذاتياً في عام 1956. واستقلت ترينيداد وتوباغو اس تقلالاً كاملاً عن بريطانيا في 31 آب/أغسطس 1962 وأصبحت جمهورية في إطار الكومنولث في 24 أيلول/سبتمبر 1976.

24- وشعب ترينيداد وتوباغو هو صاحب السلطة العليا، يعبر عن إرادته بواسطة الممثلين الذين ينتخبهم. ويُعترف صراحة، في المادة 4(ه‍) من الدستور، بالحق في الان ضمام إلى الأحزاب السياسية وفي التعبير عن الآراء السياسية. وتُقسم ترينيداد وتوباغو، للأغراض الانتخابية، إلى 36 دائرة انتخابية، إثنتان منها في توباغو. وقد أُنشئت بموجب الدستور لجنة مستقلة معنية بالانتخابات والحدود. وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية، يصبح المر شح الناجح في كل دائرة انتخابية عضواً في مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى للبرلمان. وتستمر ولاية البرلمان لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاده الأول بعد أي انحلال، ما لم ينحل قبل ذلك. ويجرى انتخاب عام لأعضاء مجلس النواب في غضون فترة ثلاثة أشهر بعد انحلال البرلمان، حسبما يقرر الرئيس ذلك بناء على مشورة رئيس مجلس الوزراء.

25- وأجرت ترينيداد وتوباغو انتخابات حرة ونزيهة منذ عام 1956. وفيما يتعلق بتاريخها السياسي، تسلمت الحركة الوطنية الشعبية زمام السلطة في أيلول/سبتمبر 1956 وبقيت فيها دون أن تتعرض لأية هزيمة حت ى كانون الأول/ديسمبر 1986، وهو العام الذي خسرت فيه أمام حزب ائتلاف يدعى التحالف الوطني لإعادة البناء. وقد حقق التحالف الوطني لإعادة البناء فوزاً كبيراًَ في عام 1986، منهياً ثلاثة عقود من سيطرة الحركة الوطنية الشعبية. وبعد خمس سنوات، عادت الحركة الوطنية الش عبية إلى الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 1991. وفي الانتخابات العامـة الأخيرة التي جرت في عام 1995، فاز كل من المؤتمر الوطني المتحد والحركة الوطنية الشعبية ب‍ 17 مقعداً من المقاعد الانتخابية ال‍ 36. وفاز التحالف الوطني لإعادة البناء بالمقعدين المتبقيين في توب اغو. وآثر المؤتمر الوطني المتحد والتحالف الوطني لإعادة البناء أن يشكلا معاً حكومة ائتلافية ما زالت تتولى السلطة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد بازديو بنداي. ومن المقرر دستورياً أن تجري الانتخابات البرلمانية القادمة في شباط/فبراير 2001.

26- وفي عام 1976، ا ستعيض عن دستور استقلال ترينيداد وتوباغو بدستور جمهوري. ويعلن هذا الدستور أنه القانون الأعلى لترينيداد وتوباغو وأن أي قانون آخر يخالفه يعتبر باطلاً قدر مخالفته للدستور. ويقوم الدستور على مبدأ فصل سلطات الحكومة الثلاث وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية و السلطة القضائية.

27- وقد أُنيطت السلطة التنفيذية في ترينيداد وتوباغو بالرئيس ويمكن للرئيس، رهناً بالدستور، أن يمارس هذه السلطة إما مباشرة أو عن طريق موظفين تابعين له. وينتخب الرئيس من قِبل جميع أعضاء البرلمان ذي المجلسين. ورئيس مجلس الوزراء، وهو زعيم حزب ا لأغلبية في البرلمان، هو رئيس الحكومة. ويتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزراء آخرين للحكومة يعينهم رئيس مجلس الوزراء من بين أعضاء البرلمان. ويُسند الدستور إلى مجلس الوزراء مهمة إدارة حكومة ترينيداد وتوباغو ومراقبتها بوجه عام، وينص ع لى أن مجلس الوزراء مسؤول جماعياً تجاه البرلمان. ويمارس الرئيس وظائفه، بموجب الدستور، بناء على مشورة مجلس الوزراء، إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك. ويمكن لأعضاء الهيئة التشريعية تغيير الوزارة عن طريق تصويت بحجب الثقة عنها.

28- وتتمثل السلطة التشريعية في تري نيداد وتوباغو في البرلمان، وهو يتألف، طبقاً للدستور، من الرئيس، ومن مجلس أعلى يدعى مجلس الشيوخ، ومجلس أدنى يدعى مجلس النواب. ويتألف مجلس النواب من 36 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام من الدوائر الانتخابية ال‍ 36 التي قسمت إليها ترينيداد وتوباغو. وتنص المادة 7 3 من الدستور على أن ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع السري وطبقاً لنظام الأغلبية النسبية. ويتألف مجلس الشيوخ من 31 عضواً معيناً، 16 منهم يعينون بناء على مشورة رئيس مجلس الوزراء، و6 بناء على مشورة زعيم المعارضة، و9 يعينهم الرئيس بموجب سلطته التقديرية، من ب ين أشخاص بارزين من المنظمات الاقتصادية أو الاجتماعية أو البلدية والمنظمات العاملة في ميادين النشاط الأخرى. وأوكل إلى البرلمان، بموجب المادة 53 من الدستور، سن القوانين التي تكفل الحفاظ على السلام والنظام في ترينيداد وتوباغو وحسن إدارتها. ويجوز للبرلمان أن ي غير الدستور، إلا أن بعض أجزاء هذا الدستور، مثل الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية، هي أجزاء راسخة لا يحق للبرلمان تغييرها إلا إذا كان يتمتع بأغلبية خاصة في كل من مجلسيه.

29- وفي عام 1888، دُمجت جزيرة توباغو إدارياً في ترينيداد لتشكل مستعمرة ترينيداد و توباغو الواحدة. وكانت الشؤون الصغرى للجزيرة تُدار كلياً، حتى عام 1980، من بورت أوف سبين، عاصمة ترينيداد. وأنشئ، بموجب قانون برلماني أقر في عام 1980، المجلس النيابي لتوباغو بغرض تحسين إدارة جزيرة توباغو. ثم ألغي قانون 1980 وحل محله قانون جديد هو قانون المجل س النيابي لتوباغو في عام 1996. وينص هذا القانون على أن المجلس النيابي شخصية اعتبارية تتألف من 12 عضواً ينتخبهم شعب توباغو، ومن 4 مستشارين معينين، وعضو يرأس المجلس. وينتخب المجلس النيابي، من بين أعضائه، السكرتير الأول ونائب السكرتير الأول. وتستمر ولاية المج لس النيابي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد أول جلسة له. وينص القانون على أن المجلس النيابي مسؤول عن أمور من بينها صوغ وتنفيذ السياسات المتعلقة بالشؤون المالية، أي جباية الدخل وسد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بوظائف المجلس؛ وبأراضي الدولة؛ والمحميات الب رية والبحرية؛ والسياحة؛ والرياضة؛ والثقافة والفنون؛ والتنمية المحلية؛ والزراعة؛ ومصائد الأسماك؛ وإنتاج الغذاء؛ والحراجة؛ والتخطيط الحضري والريفي؛ والبيئة؛ والجمارك والرسوم؛ والخدمات الصحية والسكن. أما المسائل غير المسؤول عنها المجلس النيابي فهي الأمن الوطن ي، والهجرة والقضاء، بين أمور أخرى. ويتولى مجلس وزراء ترينيداد وتوباغو الإشراف بوجه عام على المجلس النيابي ومراقبته طبقاً للدستور.

30- وأنشأ الدستور محكمة القضاء العليا لترينيداد وتوباغو، وهي تتألف من محكمة عدل عليا ومحكمة استئناف. ويضطلع رئيس القضاة بمسؤول ية عامة عن إقامة العدل في ترينيداد وتوباغو ويرأس السلطة القضائية المستقلة. وتتألف السلطة القضائية من السلطة القضائية العليا (محكمة القضاء العليا) والسلطة القضائية الدنيا (المحاكم الجزئية). وللمحكمة العليا مقار في أربعة أماكن في البلد، وتتوزع المحاكم الجزئي ة على 13 مقاطعة. وتمارس المحاكم الجزئية والمحكمة العليا اختصاصاً أصلياً في القضايا المدنية والجنائية. أما شعبة المحاكم الجزئية المعنية بالقضايا المدنية الصغرى، فتتناول القضايا المدنية التي تشمل مبالغ تقل عن 000 15 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو، وهي تما رس اختصاصاً جزئياً في القضايا الجنائية وتتولى عمليات التحقيق التمهيدية في القضايا التي قد تكون محل اتهام جنائي لتحديد ما إذا كان يجب رفع هذه القضايا إلى محكمة الجنايات. وتختص المحكمة العليا بالقضايا الجنائية التي تكون محل اتهام جنائي، وبقضايا الأسرة، والقض ايا المدنية التي تشتمل على مبالغ تزيد على المبلغ المحدد للقضايا المدنية الصغرى. وهناك محكمة صناعية منفصلة ومجلس استئناف ضريبي، وهما من المحاكم التدوينية العليا المنشأة بموجب تشريع برلماني. وتُستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية والمحكمة العليا أمام مح كمة الاستئناف. ويتولى رئيس القضاة رئاسة محكمة الاستئناف. وتُستأنف الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص في إنكلترا، وذلك بقوة القانون وأحياناً، وبإذن من محكمة الاستئناف، أحياناً أخرى. ومجلس الملكة الخاص هو أعلى محكمة اس تئناف في ترينيداد وتوباغو.

ثالثاً- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

31- إن الهيئة القضائية المسؤولة عن إعمال حقوق الإنسان هي القضاء. ولا توجد محاكم خاصة لهذا الغرض ولكن القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان تعطى الأولوية في المحاكم عادة.

32- ويحمي دستور ترينيداد وتوباغو الحقوق التالية. ويحمل الفصل الأول من الدستور عنوان "الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها". وتنص المادة 4 من هذا الفصل على ما يلي:

"يُعترف ويصرح، بموجب هذا، بأن الحقوق والحريات الأساسية التالية كانت وستظل موجودة بدون تميي ز على أساس العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو الجنس،

(أ) حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه والتمتع بممتلكاته، وحقه في ألا يحرم من ذلك إلا بمحاكمة طبق الأصول القانونية؛

(ب) حق الفرد في المساواة أمام القانون وفي حماية القانون؛

(ج) حق الفرد في أ ن تحترم حياته الشخصية والأسرية؛

(د) حـق الفـرد فـي أن يلقـى مـن كـل سلطـة عامــة معاملــة تقـوم على المساواة له أثناء ممارسته وظائفه؛

(ه‍) الحق في الانضمام إلى الأحزاب السياسية والإعراب عن الآراء السياسية؛

(و) حق الوالد أو ولي الأمر في توفير مدرسة يختار ها بنفسه لتعليم طفله أو مكفوله؛

(ز) حرية التنقل؛

(ح) حرية الوجدان والمعتقد الديني والعبادة؛

(ط) حرية الفكر والتعبير؛

(ي) حرية تكوين الجمعيات والتجمع؛

(ك) حرية الصحافة".

وتوضح المادة 5 من الدستور بمزيد من التفصيل الحقوق المنصوص عليها في المادة 4 منه.

3 3- وتعلن المادة 2 من الدستور أن الدستور هو القانون الأسمى وأي قانون آخر يتعارض معه باطل بقدر تعارضه. ويسمح الدستور للبرلمان، في المادة 13 منه، بوضع قوانين تتعارض مع مواده المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية. على أنه لا يمكن اعتماد قانون من هذا القبيل إلا إذا أ يده ما لا يقل عن ثلثي جميع أعضاء كل مجلس من مجالس البرلمان. وفضلاً عن ذلك يظل هذا القانون، على الرغم من اعتماده بالأغلبية البرلمانية المطلوبة، قابلاً للطعن في المحكمة العليا في حالة عدم وجود مبرر معقــول له في مجتمع يحترم حقاً حقوق الإنسان وحرياته أو مسوغ معقول لاعتماده لمواجهة وضع قائم خلال فترة حالة طوارئ عامة.

34- وإذا انتهك أي فرع من فروع الحكومة أو أي واحد من موظفي الدولة أو أعوانها حقوق شخص الدستورية أو كان من المحتمل أن ينتهكها، جاز لهذا الشخص بموجب المادة 14 من الدستور أن يطلب إنصافه بتوجيه طلب إلى المحكمة العليا. وللمحكمة العليا سلطة إصدار الحكم الابتدائي فيما يخص المسائل الدستورية ولكن الدستور ينص على الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة الاستئنافية وكذلك الحق في استئنافه أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص في أية إجراءات تُطرح فيها مسألة تأويل ا لدستور. وإذا خلصت المحكمة إلى وجود انتهاك لحق دستوري فإنها تصدر عادة إعلاناً في هذا الشأن، وتحكم بتعويض للشخص المظلوم. ولا يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور المواطنون وحدهم بل كل من يوجد داخل حدود الولاية القضائية بما في ذلك الزوار والأشخاص الذين يقضو ن مدة السجن المحكوم بها عليهم والمحكوم عليهم بالإعدام.

35- وينص الدستور في المادة 8 منه على أنه يجوز للرئيس من حين لآخر أن يصدر بلاغاً يعلن فيه وجود حالة طوارئ عامة. ولا يصبح البلاغ ساري المفعول إلا إذا أعلن فيه أن الرئيس مقتنع بأن حالة طوارئ عامة قد ظهرت إما بسبب قرب اندلاع حرب بين ترينيداد وتوباغو ودولة أخرى؛ أو زلزال أو إعصار أو فيضان أو حريق أو تفشي وباء أو مرض معدٍ أو غير ذلك من الكوارث؛ أو لأن شخصاً اتخذ أو يهدد فوراً باتخاذ إجراء يُحتمل، بسبب طابعه واتساع نطاقه، أن يعرض سلامة الجمهور للخطر أو يحرم ال مجتمع أو أي جزء منه من الإمدادات أو الخدمات الضرورية للحياة.

36- ويسمح الدستور بعدم إعمال بعض الحقوق الدستورية في حالات الطوارئ. ويجوز لرئيس الدولة في أي فترة من فترات الطوارئ أن يضع أنظمة لمواجهة هذه الحالة، بما في ذلك أحكام لاحتجاز الأشخاص. وعندما يصدر ق انون خلال فترة طوارئ عامة قانون يعلن صراحة أنه لا يسري إلا خلال هذه الفترة، حتى وإن كان يتعارض مع المادتين 4 و5 من الدستور (المادتان المتعلقتان بالحقوق الأساسية) ما عدا في حالة إمكانية إثبات عدم وجود سبب معقول يبرر استخدام أحكامه لمواجهة الوضع السائد خلال هذه الفترة. وإذا تعرض شخص لاحتجاز غير قانوني بموجب قانون أو نظام اعتُمد خلال فترة طوارئ جاز له أن يطلب في أي وقت أثناء احتجازه أن يعاد النظر في قضيته من طرف محكمة مستقلة ونزيهة، منشأة بموجب القانون ويرأسها شخص يعينه رئيس القضاة.

37- وهناك سبيل محلي آخر للا نتصاف متاح للشخص الذي يدعي أن حقوقه قد انتهكت هو إجراء المراجعة القضائية الذي يوفره النظام الداخلي للمحكمة العليا. وهذا الإجراء متوفر فقط في حالة عدم وجود أي سبيل انتصاف بديل وإذا كان منتهك حقوق الشخص هيئة أو سلطة تمارس وظائفها بحكم القانون العام. وقبل رفع دعوى المراجعة القضائية لا بد من إذن من المحكمة العليا بناء على طلب أحد الخصوم. وإذا استوفيت شروط الإذن فإن المحكمة العليا تقوم عندئذ بإعادة النظر في القرار أو سلوك السلطة لتحديد ما إذا كانت هذه السلطة قد تصرفت ضمن حدود صلاحياتها وطبقاً لمبادئ العدالة الطب يعية، بما في ذلك الحق في جلسة استماع عادلة، أم لا. ويمكن إلغاء قرار صادر عن سلطة لعدة أسباب منها عدم القانونية وعدم المعقولية والعيوب الإجرائية. وللمحكمة سلطة الحكم بالتعويض في ما يخص طلب مراجعة قضائية إذا كان من الممكن الحصول على هذا التعويض في دعوى عادية تباشر بموجب أمر أو طلب دستوري. ويمكن استئناف هذه القضايا، شأنها شأن القضايا الدستورية، أمام محكمة الاستئناف ومجلس الملكة الخاص.

38- ومن بين السلطات الإدارية المختصة بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان أمين المظالم. ويتمثل دوره في التحقيق في شكاو ى الأشخاص المتعلقة بالإجراءات أو القرارات الإدارية للوكالات الحكومية. ويشغل أمين المظالم منصبه لمدة خمس سنوات ويعينه رئيس الدولة بالتشاور مع رئيس الوزراء وزعيم المعارضة. وينص قانون أمين المظالم رقم 23 الصادر في عام 1977 على أن تكون الشكاوى المرفوعة إلى أمي ن المظالم وطلبات التحقيق خطية ولكن يجري، في الواقع، النظر في الشكاوى المرفوعة بالهاتف أو الفاكس. وإذا رأى أمين المظالم أن هناك دليلاً يثبت أن أي موظف أو عامل في أية إدارة أو هيئة أخل بواجبه أو تصرف تصرفاً سيئاً أو ارتكب جريمة جــاز له بموجب المادة 3(4) من القانون أن يحيل المسألة إلى السلطة المختصة لتتخذ ضده هذه إجراءات تأديبية أو غيرها. ويصدر أمين المظالم تقارير سنوية منذ عام 1977. وتوجَّه إليه في المتوسط 000 1 شكوى جديدة كل عام. وأكد أمين المظالم في تقريره لعام 1997 أن الشكاوى ترد من مواطنين يقيمون في جميع أنحاء الجزيرتين وينتمـون إلى كافة الفئات الاجتماعية والعرقية وجميع الطبقات. وفي عام 1997 تلقى ما مجموعه 276 1شكوى، وبحلول نهاية العام كان قد انتهى من التحقيق في حوالي 48 في المائة منها.

39- والهيئة الإدارية الأخرى التي يؤثر اختصاصها في حقوق الإنسان هي هيئ ة الشرطة المعنية بالشكاوى. وهذه الهيئة جهاز رسمي أُنشئ في عام 1995، يتألف من خمسة أعضاء يعينهم رئيس الدولة. ويرأس الهيئة في الوقت الحاضر قاض متقاعد من قضاة محكمة الاستئناف. ووظائف الهيئة، بموجب القانون، هي تلقي الشكاوى من سلوك أي ضابط شرطة والإشراف على الت حقيق في الشكاوى الذي يقوم به قسم الشكاوى. وموظفو قسم الشكاوى، الذي أنشأه مفوض الشرطة طبقاً للقانون، ضباط شرطة. وتسجل هيئة الشكاوى كافة الشكاوى وتحيلها إلى قسم الشكاوى ليحقق ويبت فيها. وتحقق الشعبة بدقة ونزاهة في جميع الشكاوى باستثناء الشكاوى التي يرى رئيس الشعبة أنها غير جدية فلا يتخذ إجراء بشأنها. ويمكن البت في الشكاوى بعدد من الطرق منها المشورة أو اتخاذ إجراءات تأديبية أو رفع دعوى إلى محكمة جنائية.

40- وإلى جانب الدستور، توجد عدة تشريعات محلية تهدف إلى حماية مختلف حقوق الإنسان. وفيما يلي نماذج حديثة منها:

قانون العنف العائلي، 1999 الذي أصدر ليحل محل قانون العنف المنزلي لعام 1991 بهدف تأمين سبيل انتصاف قانوني سريع وعادل لضحايا العنف العائلي. وتخول المادة 23 من القانون الجديد ضابط الشرطة سلطة دخول المباني الخاصة بدون أمر في حالة وجود سبب معقول يحمله على اعتق اد أن سلوك الشخص الموجود فيها يعتبر عنفاً بدنياً وأن عدم التدخل فوراً يمكن أن يؤدي إلى إصابة أو وفاة.

قانون المساعدة والمشورة القانونية (تعديل) لعام 1999 الذي أصدر مؤخراً لتعديل برنامج المساعدة القانونية القائم. وهذا القانون الجديد، يسمح مثلاً، لمزيد من ال أشخاص بالتأهل للحصول على مساعدة قانونية وبزيادة قيمة الأتعاب المدفوعة للمحامين في المسائل المتصلة بالمساعدة القانونية. وفضلاً عن ذلك، إذا أراد شخص مساعدة قانونية على وجه السرعة في ما يخص إجراءات تتصل بالعنف العائلي يمكن لمدير هيئة المساعدة القانونية الآن أ ن يصدر شهادة عاجلة لتمكين هذا الشخص من الحصول بسرعة على مَن يمثله.

قانون حماية الأمومة لعام 1998، الذي ينفذ لمنع أرباب العمل من التمييز ضد المرأة بسبب الحمل.

يجوز الزواج في ترينيداد وتوباغو بموجب تشريعات مختلفة تيسر حرية الدين. ومن بين هذه التشريعات قانون الزواج، وقانون الزواج الإسلامي، وقانون الزواج الهندي. وفي عام 1999 أصدر قانون الزواج الخاص بمذهب أوريسا اعترافاً بازدياد عدد أتباعه.

قانون المعاشرة رقم 30 الصادر في عام 1998 الذي ينفد اعترافاً بارتفاع نسبة الزواج بموجب القانون العرفي وبحقوق المتزوجات بموجب هذا القانون. ولم يكن للمتزوجات بموجب هذا القانون في الماضي أية حقوق ومع ذلك كان عددهن لا يقل عن 724 40 نسمة (تعداد عام 1990). وبموجب هذا القانون يحق للمتزوجات بموجب القانون العرفي اللاتي يعشن في هذا الوضع منذ ما لا يقل عن 5 سنوات أو لديهن طفل من هذه العلا قة أن يوجهن إلى المحكمة العليا طلباً للحصول على نفقة أو تسويات للملكية.

41- وتوجد تشريعات أخرى تمت صياغتها ولكنها لم تحوَّل بعد إلى قانون. ومن أهم الإصلاحات المقترحة ما يلي:

قانون المساواة في الفرص الذي تم وضعه بهدف ضمان عدم حرمان أي شخص من منافع الدولة وم واردها بسبب ميوله الجنسي أو جنسه أو عرقه أو أصله الإثني أو دينه. غير أن التمييز على أساس الميول الجنسي غير محظور بموجب هذا التشريع المقترح.

مشروع قانون الهيئة المعنية بالطفل لعام 1999 الذي يسعى إلى إنشاء هيئة تقوم بدور ولي أمر أطفال ترينيداد وتوباغو. وسيسم ح هذا التشريع للهيئة بتلقي وممارسة الحقوق والواجبات الأبوية مؤقتاً فيما يخص أي طفل تخبر بأنه في حاجة إلى رعاية وحماية.

مشروع قانون تبني الأطفال لعام 1999، الذي سيلغي القانون القائم فيما يخص التبني.

ويقترح هذا التشريع تنظيم الإجراء الذي يحكم التبني وإلغاء ق يود الجنسية المفروضة بموجب القوانين القائمة.

مشروع قانون دور الأطفال الخيرية ودور التنشئة والحضانة لعام 1999، الذي يرمي إلى ضمان مراقبة دور الأطفال ومراكز إعادة التأهيل ودور التنشئة والحضانة والترخيص لها وتنظيمها.

مشروع قانون السلامة المهنية والصحة المهني ة (رقم 2) لعام 1999: الهدف من مشروع القانون هذا هو الاستعاضة عن التشريع القديم بتشريع يتماشى مع المعايير الدولية.

42- وفي ترينيداد وتوباغو، لا تدرج أحكام القانون الدولي تلقائياً في القانون الوطني ولا تؤثر فيه مباشرة ما لم تحول صراحة إلى قانون محلي بموجب قا نون صادر عن البرلمان. وتقوم حكومة ترينيداد وتوباغو حالياً باستعراض جميع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها، لضمان الوفاء بالالتزامات الدولية في القانون المحلي، وتشريع لتنفيذها عند الاقتضاء.

رابعاً - الإعلام والإعلان

43- أنشئت وحدة حقوق الإنسان في وزا رة العدل في عام 1998 وهي مسؤولة عن إعداد جميع التقارير الدورية المطلوبة في إطار التزامات ترينيداد وتوباغو التعاهدية بموجب مختلف اتفاقات حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها. وفيما يلي بعض الوظائف الأخرى للوحدة.

إعداد ردود الدولة على العرائض والبلاغات المق دمة إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية والتي يدعى فيها أن ترينيداد وتوباغو انتهكت التزاماتها التعاهدية.

إسداء المشورة بشأن التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها ترينيداد وتوباغو بعد.

إعادة النظر في تحفظات ترينيداد وتوباغو على معاهدات حقوق الإنسان الدولية المصدق عليها بالفعل.

إعادة النظر في مدى تماشي القوانين المحلية في ترينيداد وتوباغو مع التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية.

إذكاء الوعي بصكوك حقوق الإنسان والتزامات ترينيداد وتوباغو القانونية بموجبها.

توفير ممثلين في اللجان ال إشرافية أي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

44- وبالإضافة إلى وحدة حقوق الإنسان، يجري تشكيل لجنة خاصة يعين أعضاءها مجلس الوزراء وتتألف من ممثلين لجميع وزارات الحكومة لتوفير هيئة دائمة مشتركة بين الوزارات تقدم إلى وح دة حقوق الإنسان باستمرار معلومات حديثة ودقيقة.

45- ولم تكن التقارير في الماضي توزع على نطاق واسع ولكن الحكومة تتخذ حالياً خطوات لتصحيح ذلك. وعرض التقرير الدوري الثالث لجمهورية ترينيداد وتوباغو عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أعد عام 1 999، على البرلمان وأدلى وزير العدل ببيان بهذه المناسبة. ووزعت نسخ من التقرير بعد ذلك على بعثات ترينيداد وتوباغو في الخارج والبعثات الأجنبية في ترينيداد وتوباغو ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وكافة المنظمات غير الحكومية في البلد. وطُلب من مختلف المنظمات تقديم تعليقات على مضمون التقرير. ويجري حالياً اتخاذ خطوات لنشر التقرير في صفحة وزارة العدل والشؤون القانونية على شبكة إنترنت، وتمكين الجمهور من شراء نسخ منه بسعر رمزي. ويتضمن التقرير أيضاً نسخة من العهد. وتنوي الحكومة الاستمرار في تقديم هذه التقارير إلى البرلما ن وإتاحة نسخ منها للجمهور.

46- وقسم الإعلام في مكتب رئيس الوزراء مكلف بإدارة سياسة الحكومة في مجال الاتصال ومسؤول عن جملة أمور منها تبادل الآراء مع الجمهور وإتاحة الوصول إلى المعلومات الحكومية وتوفير وسيلة محسنة لتثقيف الجمهور.ويضم هذا القسم وحدة التليفزيو ن التي تنتج برامج تلفزيونية وأفلام وثائقية بشأن القضايا الوطنية والاجتماعية والثقافية وتغطي الأنشطة الحكومية. وتقوم الوحدة الإذاعية التابعة للقسم بتزويد السكان بمعلومات عن الأنشطة الحكومية والمشاريع والسياسات الحكومية وتبث برامج بشأن التظاهرات الوطنية والد ولية. ويتولى الفرع المعني بالبحث التابع لوحدة البحث/المكتبة المسؤولية عن إنتاج كراريس ومنشورات وكتيبات وملصقات وغير ذلك بشأن مواضيع تكتسي أهمية وطنية بالنسبة للجمهور، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان. وأنتج قسم الإعلام بمكتب رئيس الوزراء خلال الفترة الممتدة م ن عام 1996/1999 ما يزيد على 25 برنامجاً استهدفت تثقيف الجمهور بشأن حقوقه المدنية، منها سلسلة برامج بشأن إقامة العدل. وفيما يخص وحدة التلفزيون تم إنتاج 11 برنامجاً منذ عام 1996 لنشر المعلومات عن التشريعات الجديدة والقائمة التي تؤثر في الجمهور. ومن بين هذه ا لبرامج برامج تتعلق بما يلي:

مشروع قانون المساواة في الفرص

مشروع قانون تعديل الدستور

العدالة الجنائية

مشروع قانون العنف العائلي

المحكمة الجنائية الدولية

مؤتمر القضاة الإقليمي

مشروع قانون العقاقير الخطرة

خطاب يوم حقوق الإنسان.

47- وتم مؤخراً توزيع كت يب بعنوان "دليل المواطن بشأن الدستور" أعدته وزارة العدل على 600 مكتبة مدرسية و100 مدرسة ريفية و68 مدرسة خاصة و78 سفارة و90 مكتبة خاصة و30 بعثة أجنبية. وتم أيضاً توزيع كتيب بعنوان "أركان الحكومة" يقدم معلومات عن دستور الجمهورية وهيكل الحكومة. وتنشر أيضاً مع لومات عن الأمم المتحدة عند توفر المواد. كذلك تنظم وزارة الإعلام عروضاً احتفالاً بالأيام الدولية التي تحتفل بها الأمم المتحدة، بما في ذلك يوم حقوق الإنسان.

- - - - -