وثيقة أساسية موحَّدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

تايلند *

[تاريخ الاستلام : 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 9

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 16

ألف - قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 16

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 20

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 30

دال - عملية تقديم التقارير إلى الأمم المتحدة على الصعيد الوطني 35

ثالثاً - تنفيذ أحكام حقوق الإنسان الموضوعية 36

ألف - عدم التمييز والمساواة 36

باء - سبل الانتصاف الفعالة 38

جيم - الضمانات الإجرائية 38

دال - المشاركة في الحياة العامة 38

أولا ً - معلومات عامة

1 - تم تحديث هذه الوثيقة بالاستناد إلى الوثيقة الأساسية المشتركة السابقة التي تشكل جزءاً من تقارير تايلند (HRI/CORE/THA/2012). وأُعِدت وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6).

2 - و عقد الفريق العامل المعني بالوثيقة الأساسية الموحدة لتايلاند، الذي أنشأته وزارة العدل ويضم جميع الوكالات الحكومية ذات الصلة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند، وخبراء في مجال حقوق الإنسان سلسلة من الاجتماعات منذ آذار/مارس 2019 . ووُضِعت هذه الوثيقة في صيغتها النهائية في تموز/يوليه 2020 .

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الجغرافيا

3 - تقع تايلاند على البر الرئيس ي لجنوب شرق آسيا على مساحة 120 513 كيلومتراً مربع اً . وهي تشترك حدوداً مع جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار في الشمال؛ وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وخليج تايلند في الشرق؛ وميانمار والمحيط الهندي في الغرب؛ وماليزيا في الجنوب.

4 - وتنقسم تايلند إلى أربع مناطق جغرافية رئيسية. ولكل منطقة سمات طبيعية محددة نوعاً ما : جبال عالية في الشمال؛ وهضبة مرتفعات في الشمال الشرقي؛ ومنطقة أراضي منخفضة في السهول الوسطى تتصل بالجنوب بسلسلة جباله الطويلة وسهل ضيق يمتد إلى البحر. وبانكوك هي العاصمة.

السكان

5 - في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، كان عدد سكان تايلاند يبلغ حوالي 66 , 41 مليون نسمة، منهم 98 , 62 في المائة من المواطنين التايلانديين، في حين كانت النسبة المتبقية تتكون من بورميين وكمبوديين ولاوسيين ، في جملة جنسيات أخرى.

6 - وكان البوذيون يشكلون 93 , 6 في المائة من مجموع السكان، في حين أن 4 , 9 في المائة كانوا مسلمين، و 1 , 5 في المائة المتبقية كانوا من الديانة المسيحية وغيرها من الديانات.

7 - ومن حيث الهيكل العمري، كان 17 , 48 في المائة من السكان يندرجون في الفئة العمرية من صفر إلى 14 عاماً، و 65 , 87 في المائة في الفئة العمرية من 15 إلى 59 عاماً، و 16 , 65 في المائة كانوا في سن الستين أو أكثر. وانخفض النمو السكاني الطبيعي في عام 2017 إلى 0 , 4 في المائة. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط العمر المتوقع للإناث إلى 76 , 3 عاماً و للذكور إلى 69 , 5 عاماً.

الهرم السكاني التايلاندي لعام 2017 ( )

8 - وينتشر السكان في مختلف المناطق، حيث سُجِّلت أعلى كثافة في بانكوك والمناطق المجاورة لها والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، على التوالي. ويبلغ معدل الخصوبة أعلى مستوياته في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية وبانكوك والمناطق المجاورة لها، في حين يقع أعلى معدل للوفيات في المناطق الوسطى والشمالية والغربية، على التوالي، على النحو المبين أدناه:

المنطقة	السكان	الكثافة (في الكيلومتر المربع)	معدل الخصوبة (لكل 000 1 شخص)	معدل الوفيات (لكل 000 1 شخص )	معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي)
على الصعيد الوطني	979 413 66	129,0	19,8	7,0	5,9
	الإناث	33 857 708(50,98%)
	الذكور	32 556 271 ( 49 , 02 %)
بانكوك والمناطق المجاورة لها	988 831 10	395,6 1	12,6	7,1
	الإناث	5 699 1255
	الذكور	863 132 5
المنطقة الوسطى	162 034 3	182,9	9,1	8,7
	الإناث	237 552 1
	الذكور	925 481 1
المنطقة الشرقية	182 003 5	137,1	13,6	7,4
	الإناث	439 539 2
	الذكور	743 463 2
المنطقة الغربية	952 831 3
الإناث	591 952 1
الذكور	361 879 1	89,0	9,4	7,5	لا ينطبق
المنطقة الشمالية	164 098 12	71,3	8,3	8,3
	الإناث	265 159 6
	الذكور	899 938 5
المنطقة الشمالية الشرقية	477 989 21	130,2	8,6	6,8
	الإناث	715 051 11
	الذكور	762 937 10
المنطقة الجنوبية	578 399 9	132,9	13,0	6,1
	الإناث	225 769 4
	الذكور	353 630 4

9 - و حتى كانون الأول/ديسمبر 2019 ، كان هناك 385 015 2 شخصاً مسجلاً من ذوي الإعاقة في تايلاند، منهم 507 963 من الإناث و 878 051 1 من الذكور. ويقل عمر 543 83 شخصاً ( 4 , 14 في المائة) عن سن 14 عاماً، وتتراوح أعمار 270 850 شخصاً ( 42 , 19 في المائة) بين 15 و 59 عاماً، وتزيد أعما ر 572 081 1 شخصاً ( 53 , 67 في المائة) عن 60 عاماً.

اللغات

10 - اللغة التايلندية هي اللغة الرسمية في تايلند. وعلى الرغم من أن اللهجة المركزية هي لهجة التحدث المعيارية، فإن لهجات محلية عدة يُتحدَّث بها في مناطق مختلفة. وإلى جانب اللغة التايلندية، تتحدث بعض المجموعات الإثنية لغاتها الخاصة . فعلى سبيل المثال، يتحدث مسلمو مالايو في باتاني ويالا ونراثيوات لغة مالايو المحلية، في حين تتحدث جماعة كارين الإثنية لغات قبائلها الخاصة، وتتحدث جماعة همونغ الإثنية لغة الهمونغ .

الاقتصاد

11 - أصبحت تايلاند دولة متوسطة الدخل من الشريحة العليا منذ عام 2011 . وبالنسبة لعام 2019 ، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية 879 16 مليار بات تايلندي ( 543 , 7 مليار دولار أمريكي). وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 257 , 4 248 بات تايلندي سنوياً ( 996 , 2 7 دولاراً أمريكياً للشخص سنوياً)، وهو ما يزيد عن 269 , 6 241 بات تايلندي للشخص سنوياً ( 467 , 1 7 دولاراً أمريكياً للشخص سنوياً) في العام السابق. وبلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني 9 , 85 في المائة في عام 2018 و 8 , 61 في المائة في عام 2019 ، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 12 , 59 في المائة.

12 - وفي عام 2019 ، نما الاقتصاد التايلندي بنسبة 2 , 4 في المائة، بالمقارنة مع 4 , 2 في المائة في عام 2018 . وعلى صعيد الإنفاق، وزاد الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص بنسبة 4 , 5 في المائة و 2 , 8 في المائة، ونما باستمرار من 4 , 6 في المائة و 4 , 1 في المائة في العام السابق، على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع الاستهلاك والاستثمار الحكوميين بنسبة 1 , 4 في المائة و 0 , 2 في المائة، بالمقارنة مع 2 , 6 في المائة و 2 , 9 في المائة في العام السابق، على التوالي. ومع ذلك، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3 , 2 في المائة، بالمقارنة مع نمو 7 , 5 في المائة في العام السابق.

13 - وعلى صعيد الإنتاج، كان ت القطاعا ت الزراعي ة وغير الزراعي ة تمثل 6 , 16 في المائة و 93 , 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي. ونما الإنتاج الزراعي، والإنتاج الحرجي وقطاع مصايد الأسماك، وقطاع السكن وأنشطة الخدمات الغذائية، وتجارة الجملة والتجزئة؛ وقطاع إصلاح السيارات والدراجات النارية، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 0 , 1 في المائة، و 5 , 5 في المائة، و 5 , 7 في المائة، و 3 , 4 في المائة، مما يمثل تباطؤاً بالمقارنة مع 5 , 5 في المائة و 7 , 6 في المائة و 6 , 6 في المائة و 4 , 4 في المائة في العام السابق، على التوالي. وتراجع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0 , 7 في المائة، بالمقارنة مع نمو بلغ 3 , 2 في المائة في عام 2018 .

14 - و تم تحديد إجمالي الميزانية الوطنية لعام 2019 بمبلغ 3 , 0 تريليون بات تايلندي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1 في المائة بالمقارنة مع ميزانية عام 2018 .

15 - وبشكل عام، ظل الاستقرار الاقتصادي مواتياً . وبلغ معدل التضخم الرئيسي 0 , 7 في المائة وسجل الحساب الجاري فائضاً بنسبة 6 , 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

نصيب الفرد من الدخل	615,24 4 دولار أمريكي (147,088 بات تايلندي) ( )
الناتج المحلي الإجمالي بالملايين	701 , 53 313 دولار أمريكي ( 668 997 9 باتاً تايلندياً)
معدل النمو السنوي	3,3 %
الدخل القومي الإجمالي بالملايين	612 , 83 434 دولار أمريكي ( 111 851 13 باتاً تايلندياً)
النفقات الاجتماعية بملايين الباتات وكنسبة من مجموع الإنفاق العام		FY 2017	%	2018FY	%
السكن العام والمجتمع المحلي	423 72	3 , 58	929 70	3 , 32
الصحة العامة	207 295	14 , 59	169 304	14 , 27
التعليم	059 534	26 , 39	132 521	24 , 46
الدين العام الخارجي والمحلي (بملايين الباتات)	الدين العام الخارجي	596 , 51 227 ( 141 , 4 7 دولارا ً )
الدين العام المحلي	028 , 95 733 6 ( 265 , 42 211 دولاراً أمريكياً)
المجموع	625,46 960 6 (406,82 218 دولارات أمريكية)

العمالة

16 - بقي معدل البطالة منخفضاً في عام 2019 عند 0 , 99 في المائة، مما يمثل 000 370 عاطل عن العمل. وزاد المتوسط العام للأجور ومتوسط الأجور في القطاع الخاص بنسبة 2 , 3 و 3 , 3 في المائة على التوالي. وزادت إنتاجية العمل بنسبة 3 , 1 في المائة مقارنة بالعام السابق.

17 - وظلت العمالة في قطاع الخدمات تتزايد في عام 2019 ، لا سيما في قطاع الفنادق/المطاعم ( 0 , 8 في المائة). وبالإضافة إلى ذلك، ظلت العمالة في قطاع ي البناء والنقل تتزايد بنسبة 3 , 3 و 3 , 7 في المائة، على التوالي، بفضل نمو الاستثمار العام والتجارة/الطلب عبر الإنترنت من خلال منصات مختلفة.

18 - لكن العمالة الإجمالية في تايلاند انخفضت في عام 2019 بنسبة 0 , 7 في المائة. وقد تأثر سوق العمل بعوامل دورية بسبب تباطؤ اقتصادي أدى إلى انخفاض العمالة من خلال الإنتاج والصادرات، فضلاً عن أثر هيكلي ي شمل تغييراً في هيكل سوق العمل في تايلاند وزيادة في فرص الحصول على التعليم، مما يمكن أن يتسبب في بطء دخول العمالة إلى السوق، والتقدم التكنولوجي.

19 - وفي آذار/مارس 2019 ، بلغ عدد الأشخاص في القوة العاملة المسجلين لدى النقابات العمالية 492 616 شخصاً.

النفقات الاستهلاكية للأسر المعيشية

20 - في عام 2019 ، شملت النفقات الاستهلاكية للأسر المعيشية في تايلاند بشكل رئيسي الأغذية والمشروبات غير الكحولية ( 38 , 31 في المائة)، والمشروبات الكحولية ( 1 , 37 في المائة)، ومنتجات التبغ ( 0 , 68 في المائة)، والسلع المنزلية ( 23 , 38 في المائة)، والملابس والأحذية ( 2 , 50 في المائة)، والنفقات الشخصية ( 3 , 43 في المائة)، والصحة ( 1 , 78 في المائة)، والنقل والاتصالات ( 23 , 94 في المائة)، والتعليم ( 2 , 02 في المائة)، والترفيه والقراءة والأنشطة الدينية ( 1 , 77 في المائة)، والنفقات الثقافية ( 0 , 82 في المائة).

21 - وبلغ معامل جيني المتعلق بتوزيع الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية 0 , 364 في عام 2019 .

الصحة

22 - بلغت النفقات الصحية للبلاد حوالي 3 , 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 . وكما ورد في الفقرة 20 ، مثلت النفقات الصحية للأسر المعيشية 1 , 78 في المائة من النفقات الاستهلاكية للأسر المعيشية.

23 - وتفخر تايلاند بتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويغطي مخطط التغطية الصحية الشاملة ما يقرب من مائة في المائة من السكان. وعلى الرغم من أن تايلند بلد متوسط الدخل، فإنها تحظى بالاعتراف كنموذج للتغطية الصحية الشاملة يمكن تقاسم خبرته مع بلدان أخرى. وفي الوقت نفسه، يلتزم البلد بمواصلة تحسين مخططه الخاص بالتغطية الصحية الشاملة لضمان حصول الجميع عليها بقدر أكبر من الإنصاف.

24 - وفيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، نفذت تايلند تدريجياً الأهداف والغايات ذات الصلة من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . في عام 2019 ، بلغت النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب/الحمل اللا ئ ي يستخدمن وسائل منع الحمل أو اللا ئ ي يستخدم شريكهن وسائل منع الحمل 78 , 4 في المائة، بالمقارنة مع 72 في المائة في عام 1994 . واعترف صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تايلند "من البلدان الرائدة والسباقة في تحقيق الغايات السكانية والإنمائية على مدى السنوات الـ 25 الماضية".

25 - كانت هناك 043 5 حالة من حالات الإنهاء الطبي للحمل من خلال أقراص ميدابون التي وزعتها وزارة الصحة في عام 2018 .

26 - وتشمل الأسباب الرئيسية للوفاة (لكل 000 100 نسمة) الأورام الخبيثة بجميع أشكالها ( 120 , 5 )، وأمراض الدورة الدموية ( 103 , 7 )، وأمراض الجهاز التنفسي ( 64 , 0 )، والأسباب الخارجية للمرضة والوفيات ( 59 , 7 )، وبعض الأمراض المعدية والطفيلية ( 56 , 7 )، وأمراض الجهاز البولي التناسلي ( 35 , 2 )، وأمراض الجهاز الهضمي ( 29 , 7 )، والغدد الصماء والأمراض الغذائية والأيضية ( 23 , 9 )، وأمراض الجهاز العصبي ( 17 , 6 )، وأمراض الدم والأعضاء التي تشكل الدم وبعض الاضطرابات التي تنطوي على آلية المناعة ( 1 , 7 ).

27 - وفي عام 2019 ، كان انتشار الأمراض غير المعدية الرئيسية في تايلاند لكل 000 100 شخص عولجوا في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة العامة كما يلي: ’ 1 ‘ مرض الشريان التاجي ( 610 , 2 )، ’ 2 ‘ مرض الانسداد الرئوي المزمن ( 473 , 6 )، ’ 3 ‘ مرض السكري ( 440 , 8 5 ).

28 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، كان 573 450 شخصاً في تايلاند مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

التعليم

29 - اعتمدت تايلند سياسة "التعليم للجميع" (انظر الفقرة 114 ). وبلغ صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي، ال ذ ي حُسِب من ا لطلاب كنسبة مئوية من السكان في سن الدراسة، نسبة 102 , 74 في المائة ( 46 , 72 في المائة من الإناث و 53 , 28 في المائة من الذكور) و 87 , 52 في المائة ( 50 , 25 في المائة من الإناث و 49 , 75 في المائة من الذكور)، على التوالي.

30 - وبلغت معدلات التسرب في عام 2016 نسبة 0 , 04 في المائة في التعليم الابتدائي و 0 , 16 في المائة في التعليم الثانوي الأدنى و 0 , 13 في المائة في التعليم الثانوي العالي، مما يمثل 377 5 طالباً في المجموع.

31 - ووفقاً لمسح برنامج التقييم الدولي للطلاب لعام 2018 ، كان متوسط درجات الطلاب التايلانديين في القراءة والرياضيات والعلوم 393 و 419 و 426 ، أي أقل من متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذي بلغ 487 و 489 و 489 ، على التوالي. وكان متوسط درجة القراءة أقل بمقدار 16 نقطة مما كان عليه في مسح برنامج التقييم الدولي للطلاب لعام 2015 ، في حين زاد متوسط الدرجات في الرياضيات والعلوم بمقدار 4 و 5 نقاط، على التوالي. وسجلت الفتيات درجات أعلى من الفتيان في القراءة بمقدار 39 نقطة، وفي الرياضيات بمقدار 16 نقطة، وفي العلوم بمقدار 20 نقطة.

32 - وفي العام الدراسي 2018 ، تلقى 040 510 طالباً يعانون من ظروف خاصة في 557 26 مدرسة تابعة لمكتب لجنة التعليم الأساسي منحاً من صندوق التعليم المنصف. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن برنامج صندوق التعليم المنصف في الفقرة 115 .

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

33 - كانت تايلاند (المعروفة سابقاً باسم سيام) تخضع لحكم نظام ملكي مطلق وأصبحت ملكية دستورية في عام 1932 . والملك الحاكم هو صاحب الجلالة الملك مها فاجيرالونغكورن فرا فاجيراكالاوتشاويوهوا ، الملك العاشر من أسرة شاكري.

34 - وصدر ال دستور الحالي في 6 نيسان/أبريل 2017 ليحل محل الدستور المؤقت لعام 2014 . وشددت صياغة دستور عام 2017 على المشاركة العامة، بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وأُقِر المشروع من خلال استفتاء وطني في آب/أغسطس 2016 بتأييد 61 , 35 في المئة من الأصوات.

35 - ووفقاً لدستور عام 2017 ، يجسد النظام السياسي التايلاندي الخصائص الأربع التالية. ’1 ‘ نظام ملكي دستوري، ’ 2 ‘ دولة نظام وحدوي، ’ 3 ‘ نظام فصل بين السلطات، ’ 4 ‘ نظام برلماني ذو مجلسين .

36 - وتعود السلطة السيادية للشعب التايلندي. ويمارس الملك بصفته رئيساً للدولة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال البرلمان والحكومة والمحاكم على التوالي وفقاً لأحكام هذا الدستور. والطابع الديمقراطي للنظام السياسي التايلندي مضمون بالفصل التام بين السلطة القضائية والفروع الأخرى، وبالتالي استقلال المحاكم.

السلطة التشريعية: نظام برلماني ذو مجلسين

37 - ينص دستور عام 2017 على أن البرلمان يتكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

38 - ويضم مجلس النواب خمسمائة عضو يتألفون من 350 نائباً برلمانياً ل لدوائر الانتخابية و 150 نائباً برلمانياً من قائمة الأحزاب يتم اختيارهم وفقاً للتمثيل النسبي.

39 - ويتألف مجلس الشيوخ من 200 عضو تقوم ب تنصيبهم من بين ها مجموعة مختارة من الأشخاص لديهم المعرفة أو الخبرة أو التجربة أو المهنة أو الخصائص أو مصالح مشتركة أو يعملون أو عملوا في مجالات متنوعة من المجتمع. ويتم تقسيم المجموعات بطريقة تمكن كل شخص من أن يكون له الحق في التقدم بطلب لاختياره لكي ينتمي إلى أي مجموعة. غير أن مجلس الشيوخ الأولي الذي له ولاية مدتها خمس سنوات يتألف من 250 عضواً يعينهم الملك بناءً على مشورة المجلس الوطني للسلام والنظام.

40 - وفي الوقت الراهن، هناك 78 عضوة في البرلمان ( 15 , 6 في المائة) و 25 عضوة في مجلس الشيوخ ( 10 في المائة).

السلطة التنفيذية

41 - السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء مسؤولة عن إدارة شؤون الدولة وتنفيذ القوانين. وهي مسؤولة أمام البرلمان عن جميع إجراءاتها وقراراتها.

42 - وينقسم الهيكل الإداري للبلد إلى ثلاثة مستويات: الإدارة المركزية، والإدارة الإقليمية، والإدارة المحلية:

الإدارة المركزية . تتألف الإدارة المركزية من 20 وزارة مسؤولة عن أداء مهامها وفقاً لقانون إعادة هيكلة الحكومة B.E . 2534 ( 1991 ) في تقديم الخدمات العامة. ورئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، وهو مسؤول عن جميع الوزارات؛

الإدارة الإقليمية . ينقسم البلد إدارياً إلى 76 محافظة و 878 مقاطعة و 255 7 منطقة فرعية و 032 75 قرية. والقرية هي أبسط شكل من أشكال الإدارة، يقودها رئيس قرية مسؤول عن حفظ القانون والنظام. والمنطقة الفرعية مجموعة من القرى، يرأسها رئيس المنطقة الفرعية (كامنان). ورؤساء القرى ورؤساء المناطق الفرعية ممثلون حكوميون، ولكن ينتخبهم السكان المحليون، ويخضعون مباشرة لرؤساء المقاطعات الذين يقعون تحت المسؤولية المباشرة لحكام المحافظ ات . ورؤساء المقاطعات وحكام المحافظات موظفون مدنيون تعينهم وزارة الداخلية مركزياً؛

الإدارة المحلية ، الإدارة المحلية هي الآلية الرئيسية لرعاية الخدمات العامة وتوفيرها لفائدة السكان في الجماعات المحلية. ولديها القدرة على الحكم الذاتي لشؤونها الخاصة. وتتمتع كل منظمة إدارية محلية بالشرعية لوضع سياساتها الإدارية والمالية والضريبية الخاصة بها بصورة مستقلة، وتنفيذ سلطتها وواجباتها المحددة، ولكن مع إيلاء الاعتبار الواجب لسياسات التنمية الإقليمية والوطنية. ولن توفر الحكومة إلا الإشراف اللازم على النحو المنصوص عليه في القانون من أجل مواصلة تعزيز عملية اللامركزية. و في عام 2018 ، ترأس رؤساء تنفيذيون منتخبون بالتصويت الشعبي المنظمات الإدارية المحلية المكونة من إدارة العاصمة بانكوك، ومدينة باتايا ، و 76 منظمة إدارية إقليمية، و 442 2 بلدية، و 332 5 منظمة إدارية للمناطق الفرعية.

43 - وتنفذ الإدارة الحكومية في إطار نظام الميزانية الوطنية، مع فحص البرلمان لمخصصات الميزانية السنوية وإقراره لها. وتبدأ السنة المالية في 1 تشرين الأول/أكتوبر وتنتهي في 30 أيلول/سبتمبر من العام التالي.

44 - وقد تخفق الحكومة في مجلس النواب من خلال تصويت عدم الثقة ، وفي هذه الحالة يكون على رئيس المجلس أن يعين زعيماً آخر يستطيع الحفاظ على ثقة البرلمان، وإلا استطاع رئيس الوزراء أن يقوم بحل البرلمان عن طريق إصدار أمر بإجراء انتخابات.

السلطة القضائية

45 - تتألف السلطة القضائية من المحكمة الدستورية ومحاكم العدل والمحكمة الإدارية والمحكمة العسكرية.

46 - والمحكمة الدستورية مسؤولة عن التداول بشأن ما إذا كانت أحكام القانون مخالفة للدستور أو غير متسقة معه.

47 - وتتمتع محاكم العدل بسلطة النظر في جميع القضايا والبت فيها باستثناء القضايا التي يحددها هذا الدستور أو القانون الذي يكون ضمن اختصاص المحاكم الأخرى. واستناداً إلى القانون الذي أصدر قانون تنظيم محكمة العدلB.E. 2543 (2000)، هناك ثلاثة مستويات من محاكم العدل في تايلند: محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا. ولما كان بعض أنواع القضايا يتطلب خبرة وإجراءات خاصة، فإن محاكم وشعب خاصة تُنشأ لمعالجة القضايا المتعلقة بالانتخابات، والمخدرات، والعمل، والضرائب، والإفلاس، والاتجار بالبشر، والملكية الفكرية، والقضايا البيئية، والتجارة الدولية، و قضايا الأحداث والأسرة، والفساد وسوء السلوك، فضلاً عن القضايا الجنائية للأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية.

48 - وتتمتع المحاكم الإدارية بسلطة النظر في القضايا المتنازع عليها بين الوكالات الحكومية ومسؤولي الدولة والأفراد الخواص، أو بين مسؤولي الدولة أنفسهم، والبت فيها. وهناك محاكم إدارية ابتدائية والمحكمة الإدارية العليا.

49 - وتتمتع المحاكم العسكرية بسلطة النظر في القضايا التي يخضع فيها الجناة لولاية المحاكم العسكرية والبت فيها.

المنظمات المستقلة بموجب الدستور

50 - بموجب الفصل 12 من دستور عام 2017 ، أُنشِئت خمس منظمات مستقلة كآليات للقيام بمهام تحتاج إلى التخصص والنزاهة، وهي لجنة الانتخابات، وأمناء المظالم، واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ولجنة الدولة لمراجعة الحسابات، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

51 - وتتولى لجنة الانتخابات مسؤولية مراقبة الانتخابات و/أو اختيار أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجمعية المحلية والإداريين المحليين، حسب الحالة. وتحدد أيضاً واجبات الحكومة المؤقتة وتشرف على التصويت في الاستفتاء لضمان سيره بطريقة نزيهة وعادلة.

52 - وأمناء المظالم مسؤولون عن ’ 1 ‘ النظر في الشكاوى والتحقيق فيها لتقصي الحقائق في الحالات التالية: (أ) عدم الامتثال للقانون في أداء الواجبات أو أدائها بطريقة تتجاوز السلطات والواجبات المنصوص عليها في القانون من جانب مسؤول حكومي أو مسؤول أو موظف في وكالة حكومية أو وكالة تابعة للدولة أو مؤسسة مملوكة للدولة أو منظمة حكومية محلية؛ (ب) أداء أو إغفال أداء واجبات موظف حكومي أو موظف أو مستخدم في وكالة حكومية أو وكالة تابعة للدولة أو مؤسسة مملوكة للدولة أو منظمة حكومية محلية، مما يتسبب ظلماً في ضرر للمشتكي أو الجمهور؛ ’2 ‘ اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بأخلاقيات شاغلي المناصب السياسية ومسؤولي الدولة؛ ’3 ‘ رصد وتقييم وإعداد التوصيات المتعلقة بالامتثال للدستور؛ ’4 ‘ إجراء تحريات في الحالات التي تهدد فيها هذه الإجراءات بإلحاق ضرر بالجمهور بشكل عام أو إذا كانت هناك حاجة إلى حماية المصالح العامة.

53 - واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد مسؤولة عن التحقيق في الوقائع وإعداد الآراء المتعلقة بعزل شاغلي المناصب السياسية وكبار المسؤولين من مناصبهم لتقديمها إلى مجلس الشيوخ أو الشعبة الجنائية للأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية في محكمة العدل العليا؛ وتفتيش أصول وخصوم الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية؛ ورصد أخلاق وأخلاقيات الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية.

54 - ولجنة الدولة لمراجعة الحسابات مسؤولة عن عمليات التفتيش، ووضع المعايير والقواعد اللازمة لمراجعة حسابات الدولة، وتقديم المشورة والتوصية بتدابير علاجية بشأن عمليات مراجعة حسابات الدولة بطريقة مستقلة ومحايدة.

55 - واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولة عن فحص الوقائع المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإبلاغها إلى الوكالات الحكومية ذات الصلة و/أو القطاع الخاص؛ و عن تقديم توصيات إلى الجمعية الوطنية ومجلس الوزراء والوكالات ذات الصلة بشأن التدابير أو المبادئ التوجيهية اللازم اتخاذها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويعكس القانون الأساسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز النفاذ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، ال جهود التي يبذلها البلد لتنشيط قوة هذه الآلية الرئيسية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس).

المدعي العام للدولة

56 - يتمتع مكتب المدعي العام بسلطة واستقلالية مضمونة دستورياً ليقرر ما إذا كان سينظر في قضية أم لا ويؤدي مهامه بموجب الدستور بطريقة عادلة. والمكتب فاعل رئيسي في حماية حقوق الإنسان للمواطنين.

النظام الانتخابي

57 - لكي يحق ل أي شخص أن يصوت في الانتخابات، يجب أن يكون مواطناً تايلندياً (إ ن اكتُسِبت الجنسية التايلندية عن طريق التجنس، يجب أن يحملها لمدة لا تقل عن خمس سنوات) وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من العمر في يوم الانتخابات.

58 - وفي انتخابات عام 2019 ، كان 975 419 51 شخصاً مؤهلين للتصويت، منهم 448 618 26 من الإناث و 527 801 24 من الذكور.

59 - وحتى 13 أيار/مايو 2019 ، كان هناك 88 حزباً سياسياً معترفاً به على الصعيد الوطني. وتتوزع مقاعد الجهاز التشريعي بحسب الأحزاب كما يلي :

الحزب	المقاعد
حزب فيو التايلاندي	136
حزب بالانغبراشاراث	116
حزب المستقبل إلى الأمام	80
الحزب الديمقراطي	53
حزب بومجايثاي	51
الحزب الليبرالي التايلاندي	10
حزب شارتثايباتانا	10
حزب الاقتصاد الجديد	6
حزب براشاشارت	7
حزب بويا تشات	5
تحالف العمل من أجل تايلاند	5
حزب شارت باتانا	3
حزب السلطة المحلية التايلاندي	3
حزب الحفاظ على الغابات التايلاندي	2
حزب سلطة الشعب التايلاندي	1
حزب سلطة الأمة التايلاندية	1
حزب الشعب التقدمي	1
الحزب المتحضر التايلاندي	1
حزب بالانج تاي راك التايلندي	1
حزب المعلمين من أجل الشعب التايلندي	1
حزب براشانيوم	1
حزب العدالة للشعب التايلاندي	1
حزب الإصلاح الشعبي	1
حزب سلطة المواطنين التايلانديين	1
حزب الديمقراطية الجديدة	1
حزب بالانغدارما الجديد	1

الجريمة وإقامة العدل

60 - في عام 2019 ، زادت القضايا الجنائية بنسبة 23 في المائة عن العام السابق. ومن بين ه ذه ا لقضايا الجنائية ، زادت قضايا المخدرات وقضايا الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات بنسبة 27 , 7 في المائة و 4 , 3 في المائة، على التوالي. غير أن الجرائم المرتكبة ضد الحياة والجسم والاعتداءات الجنسية انخفضت بنسبة 6 , 1 في المائة. وتستند الأرقام الواردة في الجداول التالية إلى البيانات المتاحة في آذار/مارس 2019 .

حالات الوفاة من جراء العنف والجرائم المهددة للحياة، والجرائم المرتكبة ضد الجسم، والجرائم الجنسية المبلغ عنها لكل 000 100 شخص	6 , 98
عدد ومعدل الأشخاص (لكل 000 100 شخص) الذين اعتُقِلوا/قُدِّموا أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم عنيفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة (مثل القتل والسرقة والاعتداء والاتجار).	الجرائم	المؤكدة	المحاكمة
العدد	المعدل	العدد	المعدل
الحرق عمداً	317	0 , 55	594	0 , 89
الاغتصاب	523 3	5 , 3	334 7	11
الجرائم الجنسية الأخرى	559 1	2 , 35	078 3	4 , 6
القتل العمد	660 2	4	242 6	9 , 4
الشروع في القتل	762 4	7 , 17	035 12	18 , 1
القتل غير المتعمد	503	0 , 76	309 1	1 , 97
جرائم القتل الأخرى	111	0 , 17	257	0 , 39
الجرائم المرتكبة ضد الجسم	770 14	22 , 24	858 20	31,4
السطو	005 1	1 , 5	983 2	4 , 5
السطو الجماعي	598	0 , 9	571 2	3 , 88
الاتجار بالبشر	555	0 , 83	461	0 , 69

حصة الإنفاق العام على الشرطة/الأمن والقضاء (بملايين الباتات)	569 , 7 408 (حوالي 14 في المائة من الميزانية الإجمالية)
السجناء المدانون، مصنفون حسب الجرائم وقرارات المحاكم (في 3 نيسان/أبريل 2019 )	يرجى الرجوع إلى الجداول المرفقة.
المتهمون والمحتجزون الذين يقدمون طلباً للحصول على مساعدة قانونية مجانية	744 حالة في عام 2015 757 حالة في عام 2016 624 حالة في عام 2017 595 حالة في عام 2018 576 حالة في عام 2019 275 حالة في عام 2020 مجموع الحالات 571 3 حالة
الضحايا والمتهمون الحاصلون على تعويض من خلال قانون تعويض ونفقات المتهمين في القضايا الجنائية B.E. 2544 (2001) وتعديلات عام 2016	938 , 28 160 827 2 بات تايلندي تم دفعه إلى 948 57 ضحية و 528 , 00 473 77 بات تايلندي تم دفعه إلى 438 متهماً ( 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 - 30 حزيران/يونيه 2020 )

61 - وفي عام 2018 ، نفذت تايلاند أمر إعدام للمرة الأولى منذ تسع سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام يجري النظر فيها بعناية أثناء خضوعها للإجراءات القانونية الواجبة. غير أن كل قضية فريدة من نوعها ولها ظروف مختلفة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في الفقرتين 100 و 101 .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

62 - لدى الأشخاص والمجتمعات المحلية المتضررة من انتهاكات حقوق الإنسان مجموعة واسعة من الخيارات لتقديم الشكاوى أو التماس الإنصاف، بما في ذلك من خلال الخطوط الساخنة ومراكز التنسيق، ومنها مراكز دامرونغدارما ومراكز الوكالات المختلفة ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك من خلال المحاكم.

63 - وتولي تايلند أهمية كبيرة لضمان وصول الجميع إلى العدالة، ولا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة والمحرومة التي عانت بشكل غير متناسب من صعوبات قانونية. وينعكس ذلك في توسيع نطاق المساعدة القانونية لتشمل جميع القنوات، بما في ذلك المكالمات عبر الإنترنت والفيديو، فضلاً عن التطبيقات الخطية، وكذلك المبادرات الرامية إلى إنشاء لغة إشارة موحدة لإجراءات المحاكم وتسجيل وتدريب المترجمين الفوريين للغة الإشارة، في جملة أمور أخرى.

64 - ويوفر قانون صندوق العدالة لعام 2015 المساعدة المالية لتعزيز فرص الوصول إلى المساعدة القانونية و خدمات المحامين والإجراءات القضائية. ويشمل ذلك جمع الإثبات ات والأدلة، و دفع ال رسوم والكفالة إلى المحاكم، وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن نشر المعرفة القانونية الأساسية على الملأ.

65 - وقد بدأت وزارة العدل برنامج اً لل توعية بعنوان "رعاية العدالة" يجمع في منصة واحدة بين عدة وسائل معقدة قائمة لمساعدة المصابين وضحايا الجريمة. ويتناول هذا البرنامج الشكاوى فوراً وبفعالية . وهذه الخدمة متاحة للجميع بغض النظر عن عرقهم أو جنسيتهم. ومن خلال هذه القناة، يمكن للناس أن ي طلب وا المشورة القانونية والمساعدة القانونية ورد الحق وتعويض الدولة وحماية الشهود وغير ذلك من أشكال الدعم وفقاً للتشريعات ذات الصلة ، مثل قانون صندوق العدالة لعام 2015 ، وقانون تعويضات المصابين وتعويض المتهمين ونفقاتهم في القضايا الجنائية لعام 2001 ، وقانون الإجراءات الجنائية (المادة 44 / 1 ).

66 - ولتيسير الوصول إلى العدالة، أطلقت محاكم العدل رسمياً مركز مؤتمرات العدالة الإلكترونية في عام 2016 . ويوفر مركز مؤتمرات العدالة الإلكترونية طريقة إضافية لاستكمال خدمات الشهود والترجمة الفورية التقليدية داخل المحكمة من خلال نظام للتداول بالفيديو. ومن شأن ذلك أن يساعد على التعجيل بالإجراءات القضائية عن طريق تخفيض وقت السفر والنفقات لمن يحتاجون إلى المثول أمام المحكمة، فضلاً عن حماية القصر وغيرهم من الشهود الضعفاء من المواجهة مع المشتبه فيه. وتحتفظ محاكم العدل أيضاً بقائمة بمترجمي اللغات الأجنبية لأي محكمة ترغب في استجواب الشهود الذين يجدون صعوبة في التواصل باللغة التايلندية.

67 - وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أطلقت محاكم العدل "نظام الإشعار الإلكتروني" للسماح بتقديم وثائق المحكمة عبر الإنترنت مثل المرافعات والإشعارات المكتوبة و ل لإعلان عن الجداول الزمنية للمداولات. ويهدف الإطلاق إلى استخدام التكنولوجيا لتوفير الوقت وتقليل العبء المالي في مراسلات الوثائق.

68 - ويشكل تحقيق العدالة في الوقت المناسب دون تمييز مجالاً آخر من مجالات قوة تايلند. وبفضل سياسة صارمة لإدارة القضايا بدعم من نظام التقاضي الإلكتروني والمحاكمات خارج ساعات العمل، تم التعجيل بإجراء المحاكمات، وتم الفصل في معظم القضايا المعروضة على محاكم الدرجة الأولى في غضون عام واحد.

سبل الانتصاف الفعالة

69 - يحق لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الحصول على تعويض من الدولة من خلال قانون تعويضات المصابين وتعويض المتهمين ونفقاتهم في القضايا الجنائيةB.E. 2544 (2001)، الذي تم تعديله في عام 2016 . ويهدف القانون إلى تقديم المساعدة المالية لضحايا الجرائم مثل الرسوم الطبية، ورسوم إعادة التأهيل البدني والعقلي، والتعويض عن فقدان الدخل، وفي حالة الوفاة. ويحق للمتهمين الذين احتُجِزوا أثناء المحاكمة ثم أُخلي سبيلهم بعد ثبوت براءتهم أن يحصلوا على تعويض من الدولة من خلال القانون المذكور أعلاه.

70 - ويشمل "قانون حماية الشهود" لعام 2003 أولئك الذين لديهم ت خوف معقول أو الذين يتعرضون للخطر حتى وإن لم تكن القضية بعد قيد التحقيق من قبل الشرطة. ومنذ دخول القانون حيز النفاذ، تم إنقاذ جميع الشهود المحميين بموجب القانون بمعدل 100 في المائة.

71 - وفي 8 شباط/فبراير 2019 ، وافقت الجمعية التشريعية الوطنية على مشروع قانون الوساطة كما اقترحته وزارة العدل. وسيوفر قانون الوساطة، بمجرد نفاذه، آلية بديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالدعاوى المدنية ذات القيمة النقدية المنخفضة نسبياً وبعض الدعاوى الجنائية. وستوفر هذه الطريقة البديلة الوقت والمال لأطراف النزاع، وستقلل في الوقت نفسه من عبء القضايا المعروضة على المحاكم.

خطة إصلاح نظام العدالة

72 - وضعت خطة إصلاح نظام العدالة في 6 أبريل/نيسان 2018 إطاراً للسياسات لتعزيز مختلف جوانب النظام القضائي، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى العدالة، و توفير الحماية المناسبة في الوقت المناسب، وتحسين التعافي البدني والنفسي، وحصول الضحايا والشهود على الانتصاف في القضايا الجنائية، وتحسين الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلد.

القانون الديني

73 - من حيث المبدأ، لا يوجد قانون ديني له أثر ملزم قانوناً في تايلند باستثناء الحالة المحدودة لقوانين الأسرة والإرث المتعلقة بالمسلمين المقيمين في محافظات باتاني ويالا ونراثيوات وساتون .

القانون العرفي

74 - لن يكون القانون العرفي موضع اهتمام إلا في مسائل المنازعات المدنية التي لا ينطبق فيها أي قانون مكتوب على القضية، ولا يوجد أي تشابه قانوني متاح يمكن استخدامه لسد الفجوة القانونية. وفي حالة القانون الجنائي، تلتزم تايلند بدقة بمبدأ القانون المكتوب.

ثانيا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

75 - كانت تايلاند من بين الـ 48 دولة الأولى التي اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 . ومنذ ذلك الحين، أصبحت تايلند، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، طرفاً في عدد من الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

76 - وتايلند ملتزمة بعملية الاستعراض الدوري الشامل، وقد خضعت للاستعراض مرتين في عامي 2011 و 2016 . وقدمت تايلاند أيضاً طواعية تقريري منتصف المدة للاستعراض الدوري الشامل في عامي 2014 و 2019 .

صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان

77 - تايلند حالياً طرف في سبع من معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان وهي من موقعي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. والتفاصيل هي كالآتي:

المعاهدات	الوضع
اتفاقية مناهضة التعذيب	الانضمام في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007
‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏	الانضمام في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1996
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري	التوقيع في 9 كانون الثاني/يناير 2012
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	الانضمام في 9 آب/أغسطس 1985
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	التصديق في 14 حزيران/يونيه 2000
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري	الانضمام في 28 كانون الثاني/يناير 2003
‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏	الانضمام في 6 أيلول/سبتمبر 1999
اتفاقية حقوق الطفل	الانضمام في 27 أيار/مايو 1992
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة	الانضمام في 27 شباط/فبراير 2006
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات	التصديق في 25 أيلول/سبتمبر 2012
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية	الانضمام في 11 كانون الثاني/يناير 2006
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	التصديق في 29 تموز/يوليه 2008
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	الانضمام في 2 أيلول/سبتمبر 2016

78 - و لدى تايلند حالياً تحفظات وإعلانات، على النحو التالي:

	التحفظات والإعلانات
اتفاقية مناهضة التعذيب	الإعلانات التفسيرية: 1 - فيما يتعلق بمصطلح "التعذيب" الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، على الرغم من عدم وجود تعريف محدد أو جريمة معينة في إطار قانون العقوبات التايلندي الحالي يقابل هذا المصطلح، فإن هناك أحكاماً مماثلة في إطار قانون العقوبات التايلندي المذكور أعلاه تنطبق على الأفعال المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية. ومن ثم، يُفسَّر مصطلح "التعذيب" المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية وفقاً لقانون العقوبات التايلندي الحالي. وتقوم مملكة تايلند بتنقيح قانونها المحلي لكي يكون أكثر اتساقاً مع المادة 1 من الاتفاقية في أقرب فرصة ممكنة.
2 - لنفس السبب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فإن المادة 4 من الاتفاقية التي تنص على أن: "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي. وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً أو مشاركة في التعذيب"، تُفسَّر وفقاً لقانون العقوبات التايلندي الحالي. وتقوم مملكة تايلند بتنقيح قانونها المحلي لكي يكون أكثر اتساقاً مع المادة 4 من الاتفاقية في أقرب فرصة ممكنة.
3 - تفسر مملكة تايلند المادة 5 من الاتفاقية التي تنص على أن: "تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 ...." على أنها تعني أن الولاية القضائية المشار إليها في المادة 5 تُحدَّد وفقاً لقانون العقوبات التايلندي الحالي. وتقوم مملكة تايلند بتنقيح قانونها المحلي لكي يكون أكثر اتساقاً مع المادة 5 من الاتفاقية في أقرب فرصة ممكنة.
التحفظ: لا تعتبر مملكة تايلند نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 30 من الاتفاقية.
‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ‏‏	الإعلانات التفسيرية: تعلن حكومة تايلند ما يلي: 1 - يُفسَّر مصطلح "تقرير المصير" الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من العهد على أنه يتفق مع المصطلح المعرب عنه في إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 .
2 - فيما يتعلق بالمادة 20 من العهد، تفهم تايلند أن مصطلح "الحرب" الوارد في الفقرة 1 يعني الحرب انتهاكاً للقانون الدولي.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	الإعلان: تود حكومة تايلند الملكية أن تعرب عن فهمها أن أغراض الاتفاقية هي القضاء على التمييز ضد المرأة، ومنح كل شخص، رجلاً كان أو امرأة، المساواة أمام القانون، وأنها تتوافق مع المبادئ التي ينص عليها دستور مملكة تايلند.
التحفظ: لا تعتبر الحكومة التايلندية الملكية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري	الإعلان التفسيري: لا تفسر مملكة تايلند ولا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على أنها تفرض على مملكة تايلند أي التزام يتجاوز حدود دستور مملكة تايلند وقوانينها. وبالإضافة إلى ذلك، يكون هذا التفسير والتطبيق مقتصراً على الالتزامات المنصوص عليها في الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التي تكون مملكة تايلند طرفاً فيها أو متسقاً معها.
التحفظ: لا تعتبر مملكة تايلند نفسها ملزمة بأحكام المادة 22 من الاتفاقية.
‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏	الإعلان التفسيري: تعلن حكومة مملكة تايلند أن مصطلح "تقرير المصير" الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من العهد يُفسَّر على أنه يتفق مع المصطلح المعرب عنه في إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/ يونيه 1993.
اتفاقية حقوق الطفل	التحفظ: يخضع تطبيق المادة 22 من اتفاقية حقوق الطفل للقوانين والأنظمة الوطنية والممارسات السائدة في تايلند.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة	الإعلانات : 1 - الخدمة العسكرية إلزامية بموجب القانون. وعلى الرجال التايلنديين الذين يبلغون سن 18 عاماً واجب التسجيل في قائمة الأفراد العسكريين غير النشطين. وفي سن الحادية والعشرين ، يصبح الأفراد العسكريون غير النشطين الذين يقع عليهم الاختيار أفراداً عسكريين نشطين. ويجوز للأفراد العسكريين غير النشطين أيضاً أن يتقدموا طوعاً بطلب ليصبحوا أفراداً عسكريين نشطين للخدمة في القوات المسلحة الوطنية. وتعفى المرأة من الخدمة العسكرية الإلزامية في أوقات السلم وأوقات الحرب على السواء، ولكنها تخضع لواجبات أخرى يسندها القانون.
2 - في أوقات الحرب أو الأزمات الوطنية، يمكن تجنيد الأفراد العسكريين غير النشطين (الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة) للمشاركة في القوات المسلحة.
3 - القبول في المدارس العسكرية مثل مدرسة ضباط الصف في الجيش، ومدرسة التدريب التقني الجوي، ومدرسة ضباط الصف البحرية، والمدرسة الإعدادية لأكاديميات القوات المسلحة، وأكاديميات الجيش والبحرية والقوات الجوية يتم على أساس طوعي، اعتماداً على النجاح في امتحانات القبول ويخضع لموافقة الوالدين أو الأوصياء القانونيين.
4 - يجوز لطلاب المدارس الثانوية والجامعات، بغض النظر عن النوع الاجتماعي، أن يتقدموا طوعاً بطلب لتلقي التدريب العسكري من قيادة احتياطي الجيش، بموافقة الوالدين أو الأوصياء القانونيين، دون أي استثناء. والطلاب الذين يكملون 3 سنوات من التدريب يعفون من الخدمة العسكرية (كأفراد عسكريين نشطين) عندما يبلغون سن 21 عاماً.
5 - يحظر القانون الميليشيات غير الحكومية، بغض النظر عن سن الأشخاص المعنيين.

79 - وتايلاند طرف أيضاً في اتفاقيات أخرى للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان واتفاقيات ذات صلة:

1 - اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ؛

2 - اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي في 1 آب/أغسطس 2004 ؛

3 - اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 14 و 19 و 29 و 80 و 88 و 100 و 105 و 111 و 122 و 127 و 138 و 159 و 182 و 187 و 188 ، واتفاقية العمل البحري لعام 2006 ، وبروتوكول منظمة العمل الدولية لعام 2014 الملحق باتفاقية العمل الجبري، 1930 ؛

4 - معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين او معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات في 28 نيسان/أبريل 2019 .

الاستثناءات أو القيود

80 - في 4 حزيران/يونيه 2020 ، أخطرت تايلاند الدول الأطراف الأخرى في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إعلان حالة طوارئ، بموجب المادة 5 من مرسوم الطوارئ المتعلق بالإدارة العامة في حالات الطوارئ B.E. 2548 ( 2005 )، في جميع مناطق تايلاند حتى 30 حزيران/يونيه 2020 استجابة لتفشي فيروس كورونا 2019 ، وبالتالي ممارسة حق عدم التقيد بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

81 - واعتبرت تايلند أن من الضروري اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة لحماية الصحة العامة والسلامة وعيش الشعب في سلام، فضلاً عن قمع مكافحة انتشار كوفيد- 19 . وقد تنطوي بعض هذه التدابير العاجلة المؤقتة على عدم التقيد ببعض التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة 12 . ولم تتأثر بالتدابير العاجلة المؤقتة المذكورة الحقوق غير القابلة للتقييد المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2 ) و 11 و 15 و 16 و 18 من العهد. وأصبح هذا الإخطار سارياً منذ 5 حزيران/يونيه 2020 .

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

دستور عام 2017

82 - كُرِّست الحقوق الأساسية المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها تايلاند في دستور عام 2017 ، تماشياً مع الدساتير السابقة. ويكفل دستور عام 2017 حقوق الناس وحرياتهم، ويركز على المساواة بين الأشخاص أمام القانون، ويحظر التمييز على أي أساس كان. ويكفل هذا الدستور كذلك ممارسة حقوق وحريات الشخص، حتى وإن لم تكن مدرجة صراحة في الدستور، ما دامت غير محظورة أو مقيدة بموجب الدستور أو القوانين، وما دامت هذه الممارسة للحقوق والحريات لا تمس الأمن القومي أو النظام العام أو الأخلاق الحميدة، ولا تنتهك حقوق الآخرين وحرياتهم.

83 - وقد تبنى دستور عام 2017 مبدأ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني . ووفقاً للمادة 71 ، ينبغي للدولة أن تأخذ في الاعتبار الضروريات والاحتياجات المختلف ة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعمر وظروف الأشخاص عند تخصيص الميزانية.

84 - ومن بين العناصر المبتكرة، تنص المادة 77 من دستور عام 2017 على أنه قبل سن كل قانون، ينبغي للدولة ’1‘ أن تجري مشاورات مع أصحاب المصلحة، ’2‘ أن تحلل بشكل شامل ومنهجي أي آثار قد تحدث من جراء القانون، ’3‘ أن تكشف عن نتائج المشاورات والتحليل للجمهور، وكذلك أن تأخذها في الاعتبار في كل مرحلة من مراحل العملية التشريعية. ويتطلب ذلك أن تجري الدولة، عند دخول أي قانون حيز النفاذ، تقييماً شاملاً في كل فترة زمنية محددة لتنفيذ القانون الذي تجرى من أجله مشاورات مع أصحاب المصلحة، بغية ضمان أن تكون جميع القوانين مناسبة للسياقات المتغيرة وملائمة لها.

الاستراتيجية الوطنية

85 - الاستراتيجية الوطنية لفترة 20 عاماً ( 2018 - 2037 ) هي أول استراتيجية وطنية طويلة الأجل للبلد تم تطويرها وفقاً للمادة 65 من دستور عام 2017 . وينبغي السعي إلى تنفيذها لضمان تحقيق البلد رؤيته المتمثلة في أن يصبح "بلداً متقدم النمو يتسم بالأمن والرخاء والاستدامة وفقاً لفلسفة اقتصاد الاكتفاء". وتشكل سعادة الشعب التايلاندي ورفاهه الهدفين الرئيسيين والنهائيين للاستراتيجية الوطنية.

86 - وستُستخدَم ست مجموعات من المؤشرات لتقييم نجاح الاستراتيجية الوطنية. وتشمل هذه المجموعات من المؤشرات ما يلي: ( 1 ) رفاه الشعب والمجتمع التايلنديين، ( 2 ) القدرة التنافسية الوطنية، والنمو الاقتصادي، وتوزيع الدخل، ( 3 ) تنمية رأس المال البشري، ( 4 ) المساواة الاجتماعية والإنصاف، ( 5 ) استدامة التنوع البيولوجي الوطني، و ال نوعية البيئ ي ة والموارد الطبيعية، ( 6 ) كفاءة الحكومة وتحسين فرص الحصول على الخدمات العامة.

87 - وتركز التنمية الوطنية خلال الإطار الزمني للاستراتيجية على تحقيق توازن مناسب بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإشراف البيئي. والاستراتيجيات الرئيسية الست هي :( 1 ) الأمن الوطني، ( 2 ) تعزيز القدرة التنافسية الوطنية، ( 3 ) تنمية رأس المال البشري وتعزيزه، ( 4 ) التماسك الاجتماعي والمجتمع العادل، ( 5 ) التنمية والنمو الرفيقان بالبيئة، ( 6 ) إعادة التوازن والتنمية في القطاع العام.

خطط الإصلاح الوطنية

88 - شجع دستور عام 2017 على إصدار خطط إصلاح وطنية تغطي 11 مجالاً، بما في ذلك السياسة والإدارة العامة والقوانين ونظام العدالة والاقتصاد والموارد الطبيعية والبيئة والصحة العامة ووسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والقضايا الاجتماعية والطاقة ومكافحة الفساد. وتوفر الخطط مبادئ توجيهية للبلد للمضي قدماً بما يتماشى مع جدول أعمال "تايلاند 4 , 0 " الذي يحركه الابتكار وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 . و الوكالات الحكومية ملزمة قانوناً بتنفيذ الخطط .

89 - وتناولت خطط الإصلاح الوطني ة طائفة واسعة من قضايا حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، تركز خطة الإصلاح الوطنية بشأن القضايا الاجتماعية على إزالة الحواجز والعقبات التي تعترض الفئات المحرومة من جميع الجوانب من أجل تحقيق الإدماج الاجتماعي. وتشمل الفئات المستهدفة الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وذوي الدخل المنخفض والأشخاص العاجزين والأشخاص الذين لا يحملون جنسية أو ليس لديهم وضع قانوني بموجب قانون التسجيل المدني والسجناء السابقين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

90 - تسترشد تنمية البلد في المقام الأول بسلسلة من الخطط الوطنية الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي اعت ُ م ِ د َ ت لأول مرة في عام 1961 . والخطة الحالية هي الخطة الوطنية الثانية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 2017 - 2021 ).

91 - وقد اعتمدت الأهداف الإنمائية للخطة على مدى السنوات الخمس القادمة، التي ترتبط بشكل تراكمي بالاستراتيجية الوطنية لفترة 20 عاماً (انظر الفقرات 85 - 87 )، المبادئ/التوجيهات الأساسية التالية:

1 - تستند الخطة الثانية عشرة إلى مبادئ "فلسفة اقتصاد الاكتفاء"، التي كانت أساساً حيوياً منذ الخطة التاسعة. وتشجع هذه الفلسفة التنمية المتوازنة من خلال تبني مفاهيم الاعتدال، والمعقولية، والمرونة أو إدارة المخاطر.

2 - تسعى "التنمية التي تركز على الناس" إلى إيجاد نوعية حياة وظروف صحية مستدامة للتايلانديين. وتهدف إلى تهيئة مواطنين جيدين منضبطين ومتقبلين للتعلم وذوي معارف ومهارة وإبداع. وينبغي أيضاً أن يكون لديهم موقف جيد ومسؤولية اجتماعية وأخلاق وأخلاقيات. والناس من جميع الأعمار مهيؤون ومستعدة جيداً لمجتمع شائخ. ويمكنهم أن يعيشوا في بيئتهم وأن يستغلوها بطريقة منسجمة، وأن يحافظوا على الموارد الطبيعية ويعيدوا تأهيلها؛

3 - تتمثل رؤية الاستراتيجية الوطنية لفترة 20 عاماً في "تايلند كبلد متقدم النمو ينعم بالأمن والرخاء والاستدامة وفقاً لمبادئ فلسفة اقتصاد الاكتفاء". وهي، إلى جانب الشعار الوطني "الأمن والرخاء والاستدامة"، إطار تقوم عليه الخطة الثانية عشرة؛

4 -"أ هداف تايلند في عام 2036 " هي أهداف الاستراتيجية الوطنية لفترة 20 عاماً وتُستخدَم كمعيار لتحديد الأهداف الرئيسية والثانوية للسنوات الخمس الأولى. وتتسق كل الأهداف والمؤشرات مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وقد استُمِدت من تقييم للقضايا الرئيسية الموجودة في التنمية وأنماط التنمية وطبيعة واتجاهات قطاعي الإنتاج والخدمات الرئيسيين في تايلند؛

5 - وتشجع الخطة الثانية عشرة على "شكل من أشكال النمو الاقتصادي يسهم في الحد من عدم المساواة ويعزز مستوى أعلى من الإنتاجية على أساس الحكمة والابتكار المحليين". وتركز الخطة على النمو الشامل لتوسيع نطاق فئة الطبقة المتوسطة من السكان. وهي تحدد هدفاً يتمثل في زيادة الفرص الاقتصادية والفرص الاجتماعية ومداخيل نسبة الـ 40 في المائة من السكان ذوي الدخل الأدنى؛

6 - والخطة الثانية عشرة "ستُفعَّل من أجل تحقيق أهداف التنمية الطويلة الاجل". والخطة هي الآلية التي تربط الاتجاهات والأهداف الإنمائية للاستراتيجية الوطنية لفترة 20 عاماً وتشرف عليها وتأخذها لتنفيذها على جميع المستويات، وتشمل جميع الجوانب، بطريقة منسجمة؛

7 - وتحدد الخطة الثانية عشرة أيضاً القضايا الإنمائية ذات الأولوية العالية التي تتطلب التنفيذ المتكامل، وتحدد البرامج والمشاريع التي تتوافق بشكل فعال مع الأهداف الإنمائية ، وتحدد أهدافاً ومؤشرات تغطي مدى ونطاقاً أوسع من القضايا غير تلك المبينة في الخطط الوطنية السابقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويضع تحديد الأهداف في الاعتبار عوامل كثيرة، بما في ذلك الانسجام مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الطويلة الأجل لفترة 20 عاماً، التي توفر هيكلاً لتحديد أهداف ومؤشرات ثانوية يتعين ممارستها في إطار الميزانية؛ ورصد وتقييم القطاع العام من حي ث إنفاقه وأدا ؤ ه وتطوره، وهي عناصر ينبغي أن تكون متسقة مع بعضها البعض وأن يعزز بعضها بع ض اً.

جدول الأعمال الوطني لحقوق الإنسان

92 - لتعميم حقوق الإنسان في جميع سياساتها، صنفت الحكومة حقوق الإنسان كجدول أعمال وطني لأول مرة لعامي 2018 و 2019 ، وربطتها بسياسة "تايلاند 4 , 0 " التي يحركها الابتكار و ب جهودها ا ل رامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

93 - ويفك جدول الأعمال شفرة إطار سياسة " 4 + 3 + 2 + 1 =الهدف"، أي "أربع" سياسات لإيجاد بيئة مواتية، و"ثلاث" لتحسين نظام حقوق الإنسان القائم في البلاد، و"اثنتان" لدفع المؤسسات والخطط إلى تعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان، و"واحدة" للحد من مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان، و"الهدف"، وهو مفتاح مجتمع سل مي .

94 - وأنشأت الحكومة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 . واللجنة، التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير العد ل وتضم وكالات حكومية وممثلين عن المجتمع المدني كأعضاء في ها ، مكلفة بدفع جدول الأعمال الوطني لحقوق الإنسان والخطة الوطنية لحقوق الإنسان وغير ذلك من المسائل ذات الصلة إلى الأمام بطريقة ش املة ومتكاملة.

95 - ووفقاً لجدول الأعمال الوطني المذكور، ترى تايلند أن حقوق الإنسان هي مفتاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً. وتشدد تايلند على أوجه التكامل والروابط التي يعزز بعضها بعضاً بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة في كلا الاتجاهين.

96 - وتعمل وزارة العدل حالياً على تجديد جدول الأعمال الوطني لحقوق الإنسان، مبدئياً لعامي 2021 و 2022 .

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

97 - مع اكتمال الخطة الوطنية الثالثة لحقوق الإنسان ( 2014 - 2018 )، أجرت وزارة العدل، بوصفها جهة التنسيق، تقييماً لتنفيذ الخطة وعملت على الخطة الوطنية الرابعة لحقوق الإنسان ( 2019 - 2023 ). وخضعت الخطة الرابعة لمجموعة من المشاورات العامة، ونقحتها الوكالات ذات الصلة ونظرت فيها وأقرها مجلس الوزراء في 30 حزيران/يونيه 2020 .

98 - وتتناول العناصر الرئيسية للخطة الرابعة القضايا الجارية التي تفضي إلى إطار عمل مقترح ينقسم إلى 22 خطة فرعية قائمة على 10 قضايا مواضيعية و 12 فئة ضعيفة:

تشمل الخطط العشر القائمة على القضايا خططاً بشأن ( 1 ) الصحة العامة، ( 2 ) التعليم، ( 3 ) الموارد الطبيعية والبيئة، ( 4 ) الإسكان، ( 5 ) النقل، ( 6 ) الحقوق الاقتصادية والمتعلقة بالأعمال التجارية، ( 7 ) الحقوق المدنية والسياسية والأمنية، ( 8 ) الحقوق المجتمعية والثقافية والدينية، ( 9 ) البيانات والمعلومات وتكنولوجيا المعلومات ( 10 ) العملية القضائية؛

تشمل الخطط الاثنتا عشرة القائمة على الفئات خططا بشأن ( 1 ) الأطفال والشباب، ( 2 ) المسنين، ( 3 ) النساء، ( 4 ) الأشخاص ذوي الإعاقة، ( 5 ) المزارعين والعمال، ( 6 ) المرضى، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومدمن و المخدرات، ( 7 ) المجموعات الإثنية وعديمي الجنسية وطالبي اللجوء، ( 8 ) المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ( 9 ) المدافعين عن حقوق الإنسان، ( 10 ) نزلاء السجون، بمن فيهم المتهمون والمجرمون المزعومون والسجناء، ( 11 ) نزلاء السجون السابقين والأشخاص الذين قضوا مدة عقوبتهم ( 12 ) الأشخاص والضحايا المصابين، بمن فيهم ضحايا الجريمة والاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف المنزلي، وما إلى ذلك، والشهود.

الحق في الحياة

99 - الحرمان التعسفي من الحياة جريمة بموجب القانون التايلندي، مثل المواد 288 (القتل العمد) و 289 (القتل العمد المقترن بظروف مشددة) و 290 (الاعتداء المؤدي إلى الوفاة) و 291 (القتل بسبب الإهمال) من قانون العقوبات.

100 - ووفق اً لأحكام الفقرة 2 من المادة 18 من القانون الجنائي، والمادتين 247 و 248 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تفرض عقوبة الإعدام على جانٍ لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من العمر في وقت حدوث الجريمة وعلى مدان حامل أو غير مستقر عقلياً، على التوالي.

101 - وقد اتخذت الوكالات التايلندية ذات الصلة نهجاً تدريجياً لإصلاح القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام امتثالاً لمبادئ حقوق الإنسان. وأُدرِج هذا الالتزام في الخطط الوطنية المتعاقبة لحقوق الإنسان منذ عام 2009 . ومع تأييد الجمهور القوي لعقوبة الإعدام، تعمل الحكومة على زيادة وعي الجمهور وفهمه للمناقشة الجارية بشأن ها .

الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

102 - يُحظَر أي فعل تعذيب أو سوء معاملة بموجب الدستور (المادة 29 ) وعدة مواد من قانون العقوبات، مثل المواد 157 و 200 و 295 و 296 و 297 و 298 و 288 و 289 ، وما إلى ذلك.

103 - وقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون منع وقمع التعذيب والاختفاء القسري في أيار / مايو 2016 وتداولت فيه الجمعية التشريعية الوطنية في آذار / مارس 2017 . ولما كانت الجمعية التشريعية الوطنية لم تنته بعد من المداولات قبل حلها، بسبب صعوبات تقنية، فإن وزارة العدل سحبت مشروع القانون وأجرت مشاورات عامة من جديد وفقاً للمادة 77 من الدستور. وأعيد تقديم المشروع المنقح لاحقاً لينظر فيه مجلس الوزراء في نيسان/أبريل 2020 .

104 - وفي الوقت الذي يجري فيه النظر في مشروع قانون منع وقمع التعذيب والاختفاء القسري، أصدر رئيس الوزراء الأمر رقم 131 / 2560 المؤرخ 23 أيار/مايو 2017 ، ورقم 198 / 2560 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2017 (الأعضاء الإضافيون)، ورقم 338 / 2562 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 (الجديد) لإنشاء اللجنة الوطنية لإدارة القضايا المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري، التي يرأسها وزير العدل وتتألف من ممثلين من الوكالات ذات الصلة كأعضاء في ها ، من أجل معالجة حالات التعذيب والاختفاء القسري المزعومة ومنع وقوعها في المستقبل. وتدعم اللجنةَ أربعُ لجان فرعية بشأن ( 1 ) المتابعة والرصد، ( 2 ) المساعدة والانتصاف، ( 3 ) الوقاية والتدريب ( 4 ) فحص الحالات. وسيُحاكَم وفقاً للقانون أي موظف عام يثبت تورطه في التعذيب و/أو الاختفاء القسري.

الحق في حرية التعبير

105 - يكفل الدستور التايلندي الحق في حرية التعبير، وفقاً للقوانين الدولية، ولا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتعترف تايلند بهذه الحريات بوصفها عوامل تمكينية لجميع حقوق الإنسان الأخرى وأساس ديمقراطيتنا.

106 - وتنص المادة 35 من دستور عام 2017 على ضمانات حرية الصحافة والإعلام، بما في ذلك ما يلي:

1 - يتمتع الإعلاميون بحرية تقديم الأخبار أو التعبير عن آرائهم وفقاً للأخلاقيات المهنية؛

2 - لا يجوز إغلاق صحيفة أو وسائط إعلام أخرى والحرمان من الحرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى. ولا يجوز أن يمارس الرقابة مسؤول مختص على أي أخبار أو تصريحات يدلي بها أحد الإعلاميين قبل نشرها في صحيفة أو وسائط إعلام أخرى، إلا في الوقت الذي يكون فيه البلد في حالة حرب؛

3 - لا تمنح الدولة أي أموال أو ممتلكات أخرى كإعانات للصحف الخاصة أو غيرها من وسائط الإعلام الخاصة.

الحق في عدم التعرض للاسترقاق

107 - يتعارض الرق مع أحكام المادة 312 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشرB.E. 2551 (2008). وقد تم مؤخراً تعديل هذا التشريع الأخير في عام 2015 لزيادة تكثيف جهود البلد الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال منح السلطات صلاحية إغلاق المؤسسات التجارية أو المصانع مؤقتاً، فضلاً عن تقديم الحماية من المسؤولية المدنية والجنائية على حد سواء لمن يقومون، بحسن نية، بإخطار المسؤولين بالجرائم المرتكبة التي ينص عليها هذا القانون. وقد تم تعديل هذا القانون أيضاً في عامي 2017 و 2019 لمعالجة المسألة بشكل أكثر فعالية من خلال إعطاء تعريف أوضح لمصطلح "الاتجار بالأشخاص"، ومن خلال التركيز على منع وقمع العمل القسري وحماية الضحايا وإنصافهم، على التوالي.

108 - وتجتذب تايلند، بوصفها بلد منشأ وعبور ومقصد، العديد من المهاجرين، ولا سيما من البلدان المجاورة، وبعضهم معرض لخطر الاستغلال والاتجار. وقد بُذِلَت جهود هائلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومساعدة من يقعون فريسة له من رعايا تايلنديين أو مهاجرين. وسيُسمَح لجميع ضحايا الاتجار بالأشخاص بالإقامة مؤقتاً في تايلند خلال الإجراءات القانونية ذات الصلة. ويمكنهم اختيار البقاء إما في ملاجئ وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري أو في الملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية، وستُتاح لهم فرصة لكسب الدخل. وتواصل تايلند إيلاء أهمية للتعاون مع بلدان المنشأ والشركاء الدوليين الآخرين في توفير الحماية للضحايا وتعزيز إعادة إدماجهم في المجتمع. وتعمل تايلند عن كثب مع السفارات والمنظمات الدولية المعنية لإعادة ضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم بأمان. وتنظم تايلند أيضاً مع البلدان المجاورة لنا اجتماعات ثنائية بشأن إعادة الضحايا إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم لتكون بمثابة آلية لحماية الضحايا بفعالية من خلال تبادل المعلومات والتنسيق بشأن الملاحقة القضائية. وقد تعاونت تايلند أيضاً مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

109 - في 31 أيار/مايو 2017 ، وقعت الوزارات المعنية وغرف الأعمال التجارية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في تايلاند على إعلان التعاون لتعزيز مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

110 - واعتمدت تايلاند، كأول دولة في آسيا، خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019 . وتتضمن هذه الخطة أربعة مجالات ذات أولوية : ( 1 ) العمل، ( 2 ) الأراضي والبيئة والموارد الطبيعية ، ( 3 ) المدافعين عن حقوق الإنسان، ( 4 ) الاستثمار عبر الحدود والمشاريع التجارية المتعددة الجنسيات. وقد أُنشِئت لجنة متعددة أصحاب المصلحة لوصف تنفيذ خطة العمل الوطنية وإعدادها ورصدها وتحليلها.

111 - وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى تنفيذ خطة العمل الوطنية بدعم جهات من بينها تايلند وبرنامج التعاون التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تعزيز السلوك التجاري المسؤول وتمكينه، مع وضع خطة عمل للتعاون في مجال السلوك التجاري المسؤول مدتها سنتان.

حقوق فئات محددة

الأطفال

112 - يعزز القانون الوطني لتعزيز تنمية الطفل والشباب B.E. 2550 (2007) مصلحة الطفل الفضلى ويكفل حقوق الطفل الأساسية دون تمييز. ويعزز القانون أيضاً ويغرس في الأطفال أخلاقاً وقيماً من قبيل الرابطة الأسرية، والفخر الوطني والقيم الديمقراطية، وحرية التعبير، والمشاركة في الحياة العامة. ويؤكد من جديد حقوق الطفل في الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتاحة، وعلى حقوقه في اللعب والمشاركة في الشؤون الثقافية والاجتماعية.

113 - وتوفر الخطة الوطنية لتنمية الأطفال والشباب B.E. 2560-2564 ( 2017 - 2021 ) إطاراً لوضع البرامج والأنشطة للأطفال والشباب بما يتماشى مع الخطة الوطنية الثانية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والهدف الرئيسي من الخطة هو ضمان أن يعيش الأطفال والشباب حياة آمنة ومأمونة؛ وأن يكونوا بصحة بدنية وعقلية جيدة؛ وأن تكون لديهم أخلاقيات وأخلاق جيدة وإحساس بالواجب المدني؛ وأن يكونوا قادر ي ن على التعبير عن أنفسهم بطريقة مبدعة؛ وأن ينعمو ا بسعادة جوهرية.

114 - وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في عام 2005 ، يحصل جميع الأطفال على خمس ة عشر عاماً من التعليم الأساسي دون تمييز، بغض النظر عن جنسيتهم أو قدرتهم على تقديم وثائق رسمية تؤكد أي وضع آخر، وفقاً لسياسة "التعليم للجميع". وتقدم الدولة دعم الإنفاق عن كل فرد للمؤسسات التعليمية المعنية في تيسير هذا الإجراء.

115 - وتم تأسيس صندوق التعليم المنصف بموجب قانون صندوق المساواة في التعليم لعام 2018 ، اعتباراً من 14 أيار/مايو 2018 . والصندوق أداة هامة في الحد من عدم المساواة وزيادة فرص التعليم. وهو يستجيب لاحتياجات المحرومين لتلقي التعليم معاً، فضلاً عن تعزيز وتحسين نوعية المعلمين وكفاءتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق دعماً للأنشطة الرامية إلى تنمية المهارات المهنية والمهارات الحياتية.

116 - ووفقاً للمادة 287 / 1 من قانون العقوبات، يُعتبر استغلال الأطفال في المواد الإباحية جريمة محددة بموجب القانون التايلندي و يُعاقب كل من كانت بحوزته هذه المواد.

117 - في 21 كانون الثاني/يناير 2019 ، وقعت 7 وكالات تايلاندية معنية مذكرة تفاهم بشأن تحديد التدابير والنهج البديلة لاحتجاز الأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد المسؤوليات وتوفير مبادئ توجيهية مشتركة لدمج الإجراءات المتعلقة بعدم احتجاز الأطفال المهاجرين دون سن 18 عاماً. وبدلاً من البقاء في مركز لاحتجاز المهاجرين، سيوضع الأطفال وأمهاتهم أو أولياء أمورهم إما تحت رعاية وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري أو المنظمات الخاصة أو منظمات المجتمع المدني في انتظار حلول طويلة الأجل.

النساء

118 - عززت الحكومة التشريعات والسياسات ذات الصلة لتعزيز المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية، مثل قانون المساواة بين الجنسين ( 2015 )، وقانون الضمان الاجتماعي ( 1990 )، وتعديل قانون حماية العمل ( 2008 ) لضمان الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت تايلند صندوق تمكين المرأة التايلندي، فضلاً عن ثمانية مراكز تعليمية للنهوض بالمرأة والأسرة في جميع أنحاء البلد.

119 - وقد حددت جميع الخطط الوطنية لحقوق الإنسان النساء والفتيات كفئة مستهدفة وتضمنت استراتيجيات والتزامات لتعزيز حقوقهن وحمايتها. وتضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ( 2017 - 2021 ) خارطة طريق ل لمضي قدماً بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و إ دم ا ج المبادئ والمعايير الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية

120 - قانون المساواة بين الجنسين لعام 2015 جزء بارز من التشريعات الرامية إلى التصدي للتمييز الجنساني سواء ضد الذكور أو الإناث أو من يعبرون عن أنفسهم بطريقة مختلفة عمن ينتمون للجنس الذي وُلِد وا به. وينشئ القانون أيضاً آليات وطنية لتبسيط السياسات ذات الصلة والإشراف على الالتماسات وتوفير سبل الانتصاف للأشخاص الذين يتعرضون للتمييز على أساس نوعهم الاجتماعي.

121 - وتضمن الخطة الوطنية الرابعة لحقوق الإنسان ( 2019 - 2023 ) التزام جميع الجهات الفاعلة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وهو أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

122 - وتقوم تايلند حالياً بصياغة قانون الشراكة المدنية لضمان الحقوق القانونية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية الذين يرغبون في الاقتران في إطار شراكة مدنية، وهو يشمل قضايا مثل العلاقة القانونية وحقوق الملكية والميراث.

الأشخاص ذوو الإعاقة

123 - يكفل قانون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة B.E. 2550 (2007) وتعديله في عام 2013 تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة . ويحمي أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع وسائل التمييز الجائر. ويضمن أيضاً تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الوصول إلى المرافق والخدمات العامة والاستفادة منها، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعليم والعمل وبدل الإعاقة ومترجمو لغة الإشارة والمساعدون الشخصيون وتعديل المنزل وإمكانية الحصول على المعلومات والتكنولوجيا المساعدة.

124 - وتعد الخطة الوطنية الخامسة الحالية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ( 2017 - 2020 ) بمثابة إطار شامل لجميع الوكالات الحكومية ذات الصلة في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي تسلط الضوء على بناء القدرات المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيمهم للحصول بشكل كامل وعادل على حقوقهم ، وعلى مراكز ل لخدمات البيئية والتكنولوجيية والإنمائية للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن الوصول إليها في المناطق الريفية والنائية.

125 - وفي مجال التوظيف، يستوجب قرار مجلس الوزراء B.E. 2558 (2015) الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر من الوكالات الحكومية التي تضم 100 موظف أو أكثر أن توظف الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب النسبة التي ينص عليها القانون.

السجناء والمحتجزون

126 - يضمن قانون الإصلاحيات الجديد لعام 2017 ، من بين أمور أخرى، حماية حقوق المحتجزين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا الموحدة لمعاملة السجناء، أو "قواعد مانديلا"، والمعايير الدولية ذات الصلة. وفي تموز/يوليه 2016 ، بدأ تنفيذ مشروع تجريبي لتنفيذ قواعد مانديلا في سجن ثونبوري للحبس الاحتياطي، ويجري توسيعه ليشمل سجوناً ومرافق إصلاحية أخرى في جميع أنحاء تايلند.

127 - وقد أدت تايلند دوراً رئيسياً في وضع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات أو قواعد بانكوك، التي نشأت عن مفهوم مشروع تايلند لتعزيز حياة السجينات الذي استهلته صاحبة السمو الملكي الأميرة باجراكيتيابها ناريندرا ديبيافاتي وأُقِر في الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 . وهذا بمثابة دليل توجيهي بشأن معاملة نزيلات السجون في جميع الدول، فيما يتعلق بالاختلافات بين الجنسين والاحتياجات الخاصة بالنساء.

128 - وتعمل إدارة الإصلاحيات ومعهد العدالة التايلندي معاً لتنفيذ قواعد بانكوك. ومنذ عام 2015 ، اعتمدت قواعد بانكوك ستة سجون نموذجية في جميع أنحاء تايلاند.

129 - وإذ تسلم وزارة العدل بمشكلة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز التي تشرف عليها إدارة الإصلاحيات، فإنها تقوم حالياً بصياغة لائحة وزارية بموجب قانون الإصلاحيات لعام 2017 لتحديد ست عقوبات جنائية بديلة للسجن، بما في ذلك:’ 1 ‘ الاحتجاز المتقطع، ’ 2 ‘ الاحتجاز خلال ساعات محددة، ’ 3 ‘ الاحتجاز داخل مكان احتجاز محدد، ’ 4 ‘ خدمة المجتمع المحلي، ’ 5 ‘ القيود المفروضة على السفر وفقاً للمادة 89 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية، ’ 6 ‘ أي عقوبة أخرى تحددها إدارة الإصلاحيات.

130 - وفي 1 آذار/مارس 2018 ، اعتمدت محكمة العدل وإدارة الإفراج تحت المراقبة نظام المراقبة الإلكترونية كبديل لاحتجاز السجناء الذين أُفرج عنهم مؤقتاً، عوضاً عن دفع كفالة. وقد أتاح مركز المراقبة الإلكترونية الذي أُطلِق في أيلول/سبتمبر 2017 الإفراج عن المتهمين أو المدعى عليهم الذين لا يستطيعون دفع كفالة مالية. وسيسمح ذلك بخفض عدد السجناء، والأهم من ذلك أنه سيسمح بخفض التفاوت الاجتماعي وفرط تمثيل الفقراء في الاحتجاز السابق للمحاكمة. ولضمان عدم تأثر حرية المتهمين في القضايا الجنائية إلا بالقدر الضروري وبأقل ما يمكن، فإن من ممارسات المحكمة الآن أنها يجب أن تنتهي من القضايا الجنائية التي يحتجز فيها المدعى عليهم في غضون 6 أشهر من تاريخ بدء الاحتجاز.

131 - وفي 22 كانون الثاني/يناير 2019 ، أبرمت وزارة الصحة وإدارة الإصلاحيات ومكتب الأمن الصحي الوطني مذكرة تفاهم لتحسين نظام الخدمات الصحية للسجناء. وكان ذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الذي طلب إلى السلطات المختصة أن تكلف العاملين الصحيين من المستشفيات المحلية بتقديم الخدمات في السجون، وأن تنشئ جناحاً خاصاً للسجناء الذين يحتاجون إلى العلاج خارج مرافق السجون، وأن تحسن نظام الخدمات الصحية الشاملة للسجناء.

عديمو الجنسية

132 - ينص قانون التسجيل المدني (رقم 2 ) B.E. 2551 (2008) على تسجيل جميع الأشخاص عديمي الجنسية المولودين في تايلند. ويمكّن تعديل قانون الجنسية، من خلال قانون الجنسية (رقم 4 ) B.E. 2551 (2008)، الأشخاص عديمي الجنسية المولودين في تايلند من تقديم طلب للحصول على الجنسية التايلندية وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الوزراء. وعلاوة على ذلك، فلمنع أطفال الآباء الأجانب أو عديمي الجنسية من أن يصبحوا دون وضع قانوني أو مهاجرين غير شرعيين، وافق مجلس الوزراء على قرارين في 7 كانون الأول/ديسمبر 2016 من أجل ( 1 ) منح الأطفال الأجانب المولودين في تايلند الحق في الإقامة القانونية في تايلند ومنع تجريمهم كمهاجرين غير شرعيين، ( 2 ) توفير مسار قانوني للأطفال الأجانب المولودين في تايلند لتقديم طلب للحصول على الجنسية التايلندية.

133 - وتعالج تايلند مسألة انعدام الجنسية في البلد منذ أكثر من ثلاثة عقود من خلال تنفيذ نهج تدريجي. وتتمثل الخطوة الأولى في تسجيل جميع الأشخاص عديمي الجنسية المولودين في تايلند بهدف منحهم وضعاً قانونياً وحقوقاً أثناء إقامتهم في البلد وخضوعهم لإجراءات طلب الحصول على الجنسية التايلندية. وكخطوة تالية، ييسر تعديل قانون الجنسية B.E. 2551 (2008) مسار تجنيس فئات محددة من المواطنين غير التايلنديين، مثل المهاجرين الذين فروا إلى تايلند ويقيمون في البلد منذ فترة طويلة والذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية، وعديمي الجنسية، والأشخاص الذين لا جذور لهم. وتصدر الحكومة أيضاً للفئات المذكورة أعلاه بطاقات هوية تسمح لها بالعمل والحصول على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم، مما يمكنها من أن تعيش حياة طبيعية في المجتمع التايلندي وتشارك في تنمية البلد.

المدافعون عن حقوق الإنسان

134 - تعترف تايلند بدور المدافعين عن حقوق الإنسان وتحترم حقوقهم وفقاً لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وتشمل الخطة الوطنية الرابعة لحقوق الإنسان ( 2019 - 2023 ) المدافعين عن حقوق الإنسان كفئة مستهدفة وتتضمن تدابير محددة لحماية حقوقه م وتعزيز ها .

135 - وقد نفذت وزارة العدل مجموعة من التدابير المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك وضع دليل للمدافعين عن حقوق الإنسان بالاشتراك مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية الإقليمي لحقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا.

136 - وفي محاولة لإنشاء أداة شاملة لحماية الحق في حرية التعبير من الاحتجاج بالتقاضي الاستراتيجي ضد مشاركة الجمهور، أضافت محكمة العدل مادتين جديدتين إلى قانون الإجراءات الجنائية : المادة 161 / 1 التي تمنح المحكمة صلاحية رفض أي قضية جنائية في مرحلة رفع الدعوى إن اتضح للمحكمة أن سبب الدعوى القانونية ينشأ عن سوء نية لمضايقة شخص آخر أو استغلاله ؛ والمادة 165 / 2 التي تسمح للمحكمة بالقيام بدور أكثر فعالية من خلال سلطة استدعاء الشهود والأدلة التي يقترحها المتهم كشاهد للمحكمة.

صكوك حقوق الإنسان التي تحتج بها/تنفذها المحاكم/السلطات الإدارية مباشرة

137 - تنفذ تايلند، بوصفها بلداً ثنائياً، التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع تشريعات وتدابير إدارية مناسبة لأن الصكوك الدولية لا تنطبق مباشرة على القانون المحلي التايلندي.

138 - والحقوق المكرسة في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي تُعد تايلند طرفاً فيها محمية إما بموجب الدستور أو القوانين. وقد أُبرِزَت في التقارير الدورية ذات الصلة الخاصة بمعاهدات محددة التفاصيل التي تبين أي تشريعات تضمن أي حقوق.

139 - وهناك أمثلة على حالات تقوم فيها المحاكم والسلطات الإدارية بالاحتجاج بصكوك حقوق الإنسان أو إنفاذها مباشرة. وعند تقرير ما إذا كان مكتب رئيس الوزراء يجب أن يدفع تعويضاً لضحية التعذيب الذي ارتكبه أحد المسؤولين، قضت المحكمة الإدارية العليا في الحكم 1350 / 2559 بأنه "بما أن تايلند طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالانضمام إليها منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ...، فإنها ملزمة بالامتثال للاتفاقية [...]".

140 - ويمكن العثور على مثال آخر في قضية نظرت فيها محكمة الاستئناف في عام 2019 وقررت ( 18776 / 2561 ) أنه حتى لو لم يتم بعدُ الاعتراف، بموجب القانون التايلاندي، بالشراكة المدنية المسجلة في المملكة المتحدة بين المتوفى والمدعي (الذي طلب تعيينه من قبل المحكمة كمنفذ لوصية المتوفى)، فإن الاتفاق في حد ذاته لا يتعارض مع الحفاظ على النظام العام أو الأخلاق الحميدة في تايلاند. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن تايلند تحترم مبدأ المساواة بموجب القانون وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

البرلمانات والجمعيات الوطنية والإقليمية

141 - البرلمان هو الجهاز الرئيسي في العملية التشريعية التايلاندية (انظر الفقرات 37 - 40 ). وقد اتت هذه العملية بمشاريع قوانين تعزز حقوق الإنسان وتحميها في تايلند. ويحق لمجلس الوزراء وأعضاء المجلسين والناخبين المؤهلين تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لينظر فيه.

142 - وكما ورد في الفقرة 84 ، تنشئ المادة 77 من دستور عام 2017 آلية جديدة للتشاور العام مع أصحاب المصلحة في عملية وضع القوانين. ويجب أن تجرى هذه المشاورات قبل سن كل قانون وكذلك بعد دخول القانون حيز النفاذ كتقييم لمدى ملاءمة القانون في ظل السياقات الاجتماعية المتغيرة.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

143 - تتوافق واجبات وصلاحيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع الفقرة 1 من المادة 247 من دستور عام 2017 والمواد 26 - 27 و 34 - 46 من القانون الأساسي (انظر أيضاً الفقرة 55 ).

144 - وتُنفَّذ المهام الترويجية للجنة عن طريق زيادة الوعي بمعايير وقضايا حقوق الإنسان، وكذلك من خلال برامج ا لتدريس والبحث، وعن طريق مخاطبة الرأي العام.

صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان

145 - تُرجِمَت جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت تايلند طرفاً فيها ونُشِرَت ووُزِّعَت على عامة الجمهور.

إذكاء الوعي بحقوق الإنسان بين الموظفين الحكوميين وغيرهم من المهنيين

146 - عملت وكالات ومؤسسات مختلفة على إذكاء الوعي بحقوق الإنسان بين الموظفين العموميين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون والمدعون العامون والقضاة وموظفو الإصلاحيات والموظفو المعنيون بحماية الطفل، فضلاً عن مهنيين آخرين في تايلند. ونُظِّمت اجتماعات وحلقات عمل وتدريب ات وحلقات دراسية ومحاضرات ومنشورات لنشر المعلومات عن المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان وتعزيزها وتيسير تبادل الخبرات بين الوكالات التايلندية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام والمنظمات الدولية ذات الصلة وعامة الجمهور. وساعد المجتمع الدولي (مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر) أيضاً في تشكيل البرامج وفقاً للمعايير الدولية.

147 - ومن الأمثلة على برامج إذكاء الوعي ما يلي:

بين عامي 2015 و 2019 ، نظمت إدارة حماية الحقوق والحريات التابعة لوزارة العدل تدريباً على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بإنفاذ القانون لفائدة المسؤولين الحكوميين المعنيين من أجل تعزيز فهمهم لحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامات تايلاند بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بغية تقليل خطر انتهاكات حقوق الإنسان أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية وتعزيز فعالية تنفيذ القوانين واللوائح وتطبيقها؛

منذ عام 2018 ، نظمت وزارة الخارجية ، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، حلقة عمل سنوية لبناء القدرات بشأن تقديم التقارير لهيئات معاهدات حقوق الإنسان لفائدة المسؤولين الحكوميين المكلفين بإعداد التقارير الوطنية للبلد بموجب الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وتشمل أهداف حلقة العمل تعزيز قدرات الموظفين، لا سيما من خلال زيادة الوعي والفهم وتطوير المهارات اللازمة لصياغة وتقديم تقرير وطني؛

يقدم مكتب لجنة الخدمة المدنية دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان الأساسية تدرس ذاتياً لمدة شهرين من خلال منصة للتعلم الإلكتروني للعاملين في الخدمة المدنية والموظفين. ويحضر هذه الدورة التدريبية كل عام نحو 600 مشارك.

148 - وفيما يخص المهنيين القانونيين، تُعدّ وحدة حقوق الإنسان مادة إلزامية لمن يحضرون امتحان نقابة المحامين. وهذا الموضوع متاح أيضاً في معظم كليات الحقوق في جميع أنحاء البلد.

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية والإعلام الذي ترعاه الحكومة

149 - تم تنظيم التثقيف العام بشأن حقوق الإنسان من خلال التعلم الرسمي وغير الرسمي والتدريب والحلقات الدراسية. ووُضِعَت مناهج للتعليم والتعلّم لتوعية المعلمين والعاملين في مجال التعليم، والمسؤولين من المنظمات الإدارية المحلية ، والمتطوعين في مجال حقوق الإنسان.

150 - وتؤدي وزارة التعليم دوراً رئيسياً في تعزيز وتنمية القيم الاجتماعية مثل الرعاية والاحترام والمسؤولية والسلام والوئام والتعايش السلمي في المدارس. وتؤكد سياساتها التعليمية على أهمية نشر المعرفة بشأن حقوق الإنسان وما يتصل بها من معلومات وتعليم. وتنعكس هذه السياسات في المناهج التعليمية للمدارس، ولا سيما في الدراسات الاجتماعية. وللحماية من تطور مظاهر التحيز والقوالب النمطية الضارة، يتعلم الطلاب احترام التعددية الثقافية والاحتفال بها، بما في ذلك من خلال منصات تعلم من قبيل الألعاب والمشاريع الطلابية والمخيمات المدرسية والرحلات الميدانية إلى المتاحف والمواقع الأثرية.

151 - وبالإضافة إلى ذلك، نفذت وزارة التعليم استراتيجيات وخططاً ومشاريع محددة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال والأشخاص من أصل إثني في تايلند بطريقة شاملة، مثل "خطة التنمية التعليمية في المنطقة الحدودية ( 2017 - 2021 )"، التي تهدف إلى تحسين التعليم ونوعية حياة الطلاب وطلاب الجامعات والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية المتصلة بميانمار وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا.

152 - وشرعت الحكومة في "مشروع مدارس الشراكة بين القطاعين العام والخاص" باستخدام نهج شامل ومتكامل للأطفال، ولا سيما الأطفال ذوي الدخل المنخفض أو المحرومين أو الضعفاء، وكذلك الأيتام.

153 - وما برحت وزارة العدل تنظم حلقات عمل لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان بين الشباب. وركزت حلقات العمل على مبادئ المساواة وعدم التمييز والتنوع الثقافي والتعددية الثقافية، بما في ذلك من خلال استراتيجيات تعلم من قبيل تيسير المناقشات والحوارات التفاعلية والفنون والموسيقى والألعاب. وبالإضافة إلى ذلك، شرعت وزارة العدل، في إطار شراكة مع جهات حكومية وغير حكومية، في "مشروع المدارس المدعومة بالعدالة"، وهو برنامج خارج المناهج الدراسية للشباب من أجل تعزيز مشاركتهم في صياغة القواعد التي تؤثر على حياتهم اليومية في المدارس، بما في ذلك قواعد معالجة قضايا التنمر وتعاطي المخدرات. ويتعلم الطلاب احترام حقوق الآخرين والالتزام بالقواعد التي وضعوها. وفي الوقت الراهن، شاركت في هذا المشروع أكثر من 850 مدرسة ابتدائية وثانوية رائدة في جميع أنحاء البلد.

154 - وقدمت وكالات حكومية إلى الجمهور برامج أخرى لحقوق الإنسان من أجل زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان في المجتمع التايلندي. وتشمل هذه البرامج، على سبيل المثال لا الحصر: ’ 1 ‘ البرنامج التنفيذي لحقوق الإنسان الذي يقدمه معهد الملك براجاديبوك واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛’2 ‘ شهادة حقوق الإنسان التي تقدمها عدة جامعات؛ ’3 ‘ التدريب على حقوق الإنسان الذي تقدمه إدارة الحقوق والحريات.

155 - وعقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من برامج "تدريب المدربين" بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة للمدربين والعاملين في مجال التعليم على مستوى الجامعة. وقد أبرمت مذكرات تفاهم مع أكثر من 50 مؤسسة للتعليم العالي في البلد منذ عام 2016 . وتهدف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال هذه البرامج إلى العمل – من خلال المدربين والعاملين في مجال التعليم الذين حضروها – على نشر المعرفة وبناء الوعي بحقوق الإنسان بين الأطفال والشباب لكي يمضوا قدماً بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المجتمع.

156 - وتقدم مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الجامعات، في بانكوك ومحافظات أخرى، بشكل متزايد، دورات تدريبية بشأن حقوق الإنسان للطلاب في مختلف المستويات، وكذلك لعامة الجمهور. فعلى سبيل المثال، تقدم جامعة ماهيدول دورات في مجال حقوق الإنسان في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وتدير جامعة شولالونغكورن دورة تدريبية لفترة ثلاثة أسابيع عن حقوق الإنسان والعدالة في المجتمع وسيادة القانون. ولدى جامعة ثاماسات برنامج تدريبي لمدة سبعة أسابيع بشأن قوانين حقوق الإنسان والحقوق المدنية. وتقدم أيضاً جامعات أخرى مثل جامعة سوخوتاي ثاماثيرات ، وجامعة أوبون راتشاثاني ، وجامعة مها ساراخام ، وجامعة شيانغ ماي، وجامعة ماي فا لوانغ ، وجامعة باياب ، فضلاً عن عدة جامعات في ر ا ج ا بهات دورات تدريبية متصلة بحقوق الإنسان أو تضم إدارة لحقوق الإنسان.

157 - وبدأت وزارة الخارجية في عام 2017 "سلسلة التثقيف في مجال حقوق الإنسان". وصدر في إطار هذه السلسلة كتابان للأطفال بعنوان "الفرخ الصغير والبط الصغير. نحن مختلفان، نحن صديقان" و"حلم كونميك "، وهما يهدفان إلى زيادة الوعي بمبادئ حقوق الإنسان بين الأطفال والشباب وتعزيز احترام الاختلافات وقبولها وعدم التمييز والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص وإدماج الضعفاء وكذلك التعايش السلمي في المجتمع التعددي.

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام

158 - شمل نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام أشكالاً مختلفة، هي: ’ 1 ‘ المنشورات، مثل الكتب والكراريس والجرائد؛ ’2 ‘ بحوث حقوق الإنسان، مثل البحوث المتعلقة بالسجناء والأطفال في نظام العدالة، وحقوق الطفل، والعنف والأطفال، وما إلى ذلك؛ ’3 ‘ رصد وتقييم مناهج حقوق الإنسان في المعاهد التعليمية دون المستوى الجامعي؛ ’4 ‘ البحث والتطوير في مجال مناهج التدريس والتعلم والتدريب؛ ’5 ‘ حملات تثقيف الجمهور من خلال وسائط الإعلام السمعية البصرية، مثل الإذاعة، ووسائط الإعلام التصويرية التلفزيونية، والعرض بالفيديو؛ ’6 ‘ وسائل الإعلام الإلكترونية، مثل الإنترنت، والتعلم الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني.

159 - وبمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شاركت الوكالات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية في تايلاند ومنظمات المجتمع المدني في تنظيم "شهر حقوق الإنسان في تايلاند" في شهر كانون الأول/ديسمبر 2018 . وكجزء من الأنشطة، شاركت وزارة الخارجية ووزارة العدل والمكتب الإقليمي ل لمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنظيم حدث بعنوان "الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية الأولى لخطة تايلند الوطنية لحقوق الإنسان: نحو مجتمع قائم على الرعاية والمشاركة" في مركز بانكوك للفنون والثقافة، بانكوك، تايلاند. وحضر هذا الحدث أكثر من 200 ممثل من الوكالات الحكومية والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن عامة الجمهور، بمن فيهم الشباب. وأُعلِن عن هذا الحدث من خلال قنوات إعلامية مختلفة تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وفهمها في المجتمع التايلندي، ودعم الجهود الجارية لتعزيز عمل حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وإعادة تأكيد التزامات الحكومة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في تايلند وخارجها.

دور المجتمع المدني

160 - يضطلع المجتمع المدني بدور نشيط في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في تايلند. وبصورة عامة، ي ُ عتر َ ف بدوره في جملة أمور منها تعبئة التنمية البشرية والتدخل والإصلاح الاجتماعيين، ورصد حالة حقوق الإنسان، وتولي مهمة "الضوابط والموازين"، والمشاركة في إعداد التقارير الوطنية، فضلاً عن صياغة عدة قوانين ووثائق ذات صلة مثل الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، حسبما ورد في الفقرتين 97 و 98 .

161 - وتضع الحكومة نهجاً منسقاً للحكومة بأسرها والمجتمع بأسره، وتعلق أهمية على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني. ونظمت الوكالات المعنية حوارات ومشاورات منتظمة مع منظمات المجتمع المدني بصورة فردية أو مشتركة. فعلى سبيل المثال، عقدت وزارة الخارجية مشاورات واجتماعات منتظمة مع منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2017 .

162 - وكما هو محدد في التقارير القطرية لتايلاند، فإن المجتمع المدني قد انخرط في عملية إعداد تقارير البلد المختلفة بموجب المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي تعتبر تايلند طرفاً فيها وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل. وقد ثبت أن مشاركة جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجموعات الإثنية، فضلاً عن جميع الأشخاص المعنيين في جميع أنحاء البلد، كانت بناءة ومثمرة.

163 - وعلى أرض الواقع، عملت الحكومة أيضاً مع منظمات المجتمع المدني في طائفة واسعة من المجالات. فعلى سبيل المثال، عملت رابطة النساء المناصرات للسلام على مساعدة وتمكين النساء والأطفال المتأثرين بالحالة في جنوب تايلند ونقلت احتياجاتهم إلى صانعي القرار. وعملت أيضاً رابطة الأطفال والشباب المناصرين للسلام في المقاطعات الحدودية الجنوبية في تايلند (فريق لوك رينغ ) مع منظمة إنقاذ الطفولة في مشروع للحد من مخاطر الكوارث في المدارس المحلية.

164 - وتواصل وكالات حكومية عديدة ، مثل وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري ومكتب القضاء، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة، تقديم برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان للمسؤولين المعنيين، بمن فيهم ضباط الشرطة والأفراد العسكريون وضباط الإصلاحيات والموظفون القضائيون.

165 - وكمثال في مجال بحوث حقوق الإنسان، عملت كلية فنون الاتصال بجامعة شولالونغكورن بدعم من وزارة الخارجية على مشروع بحثي بعنوان "الإعلام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لأولئك الذين يعانون من أوضاع هشة". وكانت الفئات المستهدفة في البحث هي الأقليات الإثنية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. ونُشِرت نتائج البحث في عام 2019 (باللغة التايلاندية، ويمكن الوصول إليها في الموقع الشبكي التالي:http://humanrights.mfa.go.th/en/humanrightsinmedia.pdf).

التعاون والمساعدة في مجال التنمية

166 - تفترض تايلند أن التعاون التقني وبناء القدرات أمران حاسمان لدعم الدول الأخرى في ترجمة التزاماتها في مجال حقوق الإنسان إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن جهود التعاون التقني يدفعها الطلب على أساس حوار حقيقي مع الدول الطالبة.

167 - وقد عززت وكالة التعاون الدولي التايلندية التابعة لوزارة الخارجية بنشاط التعاون الدولي مع البلدان المهتمة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. ويتخذ هذا التعاون أشكالاً مختلفة من التعاون الثنائي والتعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي شمال – جنوب - جنوب وجنوب – جنوب - جنوب. وفي الوقت الراهن، هناك عدة مشاريع للتعاون الدولي تتصل بتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأشخاص الذين يعانون من أوضاع هشة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الصحة (صحة الأم وصحة الطفل) والحق في التعليم، وربطها بتحقيق التنمية المستدامة، مع عدم ترك أحد خلف الركب. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات الوطنية لبناء أوجه التآزر بين حقوق الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

168 - وفيما يتعلق بالحق في التعليم، نفذت وكالة التعاون الدولي التايلندية مشاريع لتدريب المعلمين، وقدمت منحاً دراسية قصيرة الأجل للدراسات والتدريب، فضلاً عن مشاريع لإنشاء و/أو تطوير مؤسسات ومدارس تعليمية. وفيما يتعلق بحقوق الطفل، بدأ العمل في "مشروع تنمية الأطفال والشباب" في كمبوديا و"مشروع تنمية نوعية حياة الأطفال" في الفلبين وبوتان. وفيما يتعلق بالصحة البدنية والعقلية، قدمت تايلند برنامجاً للمساعدة الصحية العامة في كمبوديا ومشاريع لتطوير المستشفيات وكليات الطب (بما في ذلك إدارة للطوارئ في مستشفى داوي، ميانمار)، فضلاً عن أنشطة ل إذكاء ا لوعي ب الأمراض الناشئة حديثاً. وبالإضافة إلى ذلك، عملت وكالة التعاون الدولي التايلندية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مشروع تعاون ثلاثي بشأن خفض معدل وفيات الأمهات. وفيما يتعلق بحماية الأشخاص الذين يعانون من أوضاع هشة، نُفِّذ مشروع لإنشاء أول مركز لضحايا الاتجار بالبشر والفئات المعرضة للخطر.

169 - ولنشر المعرفة بشأن الآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة في المنطقة وخارجها، شاركت وزارة الخارجية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا في استضافة الحوار الإقليمي بشأن الآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة في بانكوك في 29 و 30 آب/أغسطس 2019 . وحضر الحوار نحو 50 مشاركاً من الوكالات المعنية المسؤولة عن الإبلاغ عن إعمال حقوق الإنسان ومتابعتها من 12 بلداً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي باكستان وبروني دار السلام وبنغلاديش وتيمور - ليشتي والصين والفلبين وفيجي وفييت نام وكمبوديا وماليزيا وميانمار، فضلاً عن ممثلين من الوكالات التايلندية ذات الصلة. وكان الحوار منبراً لتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في استخدام الآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة وبناء قدرات الوكالات المعنية وتشكيل مدخلات للمحافل ذات الصلة مثل مجلس حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، عزز هذا الحوار شبكة الوكالات الحكومية في تنفيذ التزامات البلد وتوصياته في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها ومتابعتها.

170 - وقد خصصت إدارة حماية الحقوق والحريات التابعة لوزارة العدل مسؤولين كمتحدثين لتبادل الخبرات في تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك إعداد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في بلدان مختلفة مثل باكستان وفيتنام وماليزيا. وتعاونت إدارة حماية الحقوق والحريات أيضاً في هذا المجال مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

171 - وعملا ً بالفقرتين 127 و 128 ، ينظم معهد تايلاند للعدالة دورات سنوية حول معاملة السجينات وفقاً لقواعد بانكوك ل فائدة كبار موظفي الإصلاحيات في آسيان منذ عام 2017 . وبالإضافة إلى ذلك، نُظِّمت أنشطة لبناء القدرات والتدريب بناءً على الطلب في بلدان مختلفة مثل إندونيسيا وكينيا وماليزيا. وقد نُظِّمت على أساس ثنائي، وكذلك في إطار ثلاثي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

دال- عملية تقديم التقارير إلى الأمم المتحدة على الصعيد الوطني

172 - تم إعداد التقارير الإلزامية عن تنفيذ صكوك حقوق الإنسان التي انضمت إليها تايلند بمشاركة نشطة من جميع أصحاب المصلحة. وقد تم إنشاء لجنة وطنية أو فريق عامل كآلية أساسية لإعداد كل تقرير تضم الوكالات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة أو الفئات المستهدفة التي تهدف الصكوك إلى توفير الحماية لها.

173 - والميسرون الرئيسيون في إعداد التقرير هم، بحسب الاتفاقية المعنية، وزارة العدل (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، لجنة مناهضة التعذيب) ووزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة). وتتولى وزارة العدل ووزارة الخارجية مسؤولية إعداد تقارير الاستعراض الدوري الشامل. وسُلِّط الضوء وسيُسلّط في التقارير المختلفة على القوائم الكاملة للمنظمات والأشخاص المشاركين في إعداد كل تقرير.

174 - ويتبع إعداد التقارير من حيث الشكل والمضمون والمبادئ التوجيهية المتطلبات والمبادئ التوجيهية للجان الأمم المتحدة المسؤولة عن هذه الصكوك.

175 - وفي معظم الحالات، يصاغ التقرير في البداية باللغة التايلندية، بمساهمات من مختلف الأفرقة العاملة المسؤولة عن مواضيع محددة، التي تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص. وبعد ذلك، يُعرَض مشروع التقرير على جلسات استماع علنية، على الصعيدين الإقليمي والوطني، لجمع التعليقات والتوصيات. ثم يُقدَّم التقرير المعدَّل إلى الوكالات المسؤولة للموافقة عليه ثم يُترجَم إلى اللغة الإنكليزية.

176 - ويقدَّم التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إلى وزارة الخارجية لتقديمه رسمياً إلى الأمم المتحدة.

177 - وفيما يلي التقارير التي قدمتها تايلند إلى الأمم المتحدة:

	الوثائق	التاريخ
اتفاقية مناهضة التعذيب	التقرير الأول	27 شباط/فبراير 2013
‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏	التقرير الأول	2 حزيران/يونيه 2004
التقرير الثاني	23 حزيران/يونيه 2015
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	التقرير الأول	1 حزيران/يونيه 1987
	التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث	3 آذار/مارس 1997
	التقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس	24 حزيران/يونيه 2004
	التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع	18 حزيران/يونيه 2015
الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري	التقرير الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث	27 حزيران/يونيه 2011
	التقرير الجامع للتقارير الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن	24 نيسان/أبريل 2019
‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏	التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني	21 آب/أغسطس 2012
اتفاقية حقوق الطفل	التقرير الأول	23 آب/أغسطس 1996
	التقرير الثاني	7 حزيران/يونيه 2004
	التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع	11 تموز/يوليه 2011
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة	التقرير الأول	30 تشرين الأول/أكتوبر 2009
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية	التقرير الأول	30 تشرين الأول/أكتوبر 2009
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	التقرير الأول	3 كانون الأول/ديسمبر 2012

ثالثا ً - تنفيذ أحكام حقوق الإنسان الموضوعية

ألف- عدم التمييز والمساواة

178 - الدستور هو أهم وسيلة للحماية من التمييز وعدم المساواة، مهما كان الأساس الذي يقومان عليه. ومبدأ المساواة وعدم التمييز مكرس صراحة في دستور عام 2017 في أربع مواد هي:

’ 1 ‘ المادة 27

"جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون بالحقوق والحريات، كما يتمتعون بالحماية على قدم المساواة بموجب القانون.

"يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية.

"لا يُسمَح بالتمييز الجائر ضد أي شخص على أساس الاختلافات في الأصل أو العرق أو اللغة أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة البدنية أو الصحية أو الأحوال الشخصية أو المكانة الاقتصادية والاجتماعية أو المعتقد الديني أو التعليم أو الرأي السياسي الذي لا يتعارض مع أحكام الدستور أو على أي أساس آخر.

"لا تُعتبَر تمييزاً جائراً بموجب الفقرة الثالثة التدابير التي تحددها الدولة لإزالة العقبات التي تحول دون ممارسة الأشخاص لحقوقهم أو حرياتهم وتعزيز قدرتهم على ممارستها مثل غيرهم أو لحماية الأطفال أو النساء أو كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو المحرومين أو تيسير ذلك.

"يتمتع أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو المسؤولون الحكوميون أو غيرهم من موظفي الدولة أو موظفي منظمات الدولة أو مستخدميها بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون، باستثناء تلك التي يقيدها القانون، ولا سيما فيما يتعلق بالسياسة أو القدرات أو الضوابط أو الأخلاقيات".

’2‘ المادة 40 ، الفقرة 3

"سن قانون ل تنظيم التوظيف ... يجب ألا يكون بطريقة تمييزية..."

’3‘ المادة 68 ، الفقرة 1

"ينبغي للدولة أن تضع نظاماً إدارياً لعملية العدالة في كل جانب لضمان الكفاءة والإنصاف وعدم التمييز، و أن تكفل للشعب إمكانية الوصول إلى إجراءات العدالة بطريقة ملائمة وسريعة دون تأخير وألا ي يكون عليه تحمل نفقات مفرطة".

’4‘ المادة 76

"ينبغي للدولة أن تضع نظاماً لإدارة شؤون الدولة للإدارات المركزية والإقليمية والمحلية، فضلاً عن شؤون الدولة الأخرى وفقاً لمبادئ الحكم العام الرشيد، شريطة أن تتعاون وكالات الدولة ويساعد بعضها البعض في أداء واجباتها، لكي تحقق، لفائدة الشعب، أقصى قدر من الكفاءة في إدارة شؤون الدولة، وتوفير الخدمات العامة، ونفقات الميزانية. وينبغي للدولة أيضاً أن تدرب موظفي الدولة لكي يتمتعوا بالنزاهة ولكي يتبنوا موقفاً هدفه خدمة الجمهور بطريقة مناسبة وسريعة وغير تمييزية، فضلاً عن أداء واجباتهم بكفاءة".

179 - وقد بذلت تايلند جهوداً متواصلة لتمكين الجميع، بمن فيهم من هم في حالات ضعف، مثل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات العرقية، من الوصول إلى حقوقهم وممارستها على قدم المساواة مع غيرهم. فعلى سبيل المثال، يوفر قانون حماية الأشخاص الضعفاء لعام 2014 حماية أفضل، بما في ذلك توفير الرعاية الاجتماعية، والمأوى، والرعاية الصحية، والتعليم وفرص العمل للأشخاص الذين لا مأوى لهم أو الذين يعيشون في فقر أو في ظروف صعبة. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة نظام بطاقات الرعاية الاجتماعية، الذي استفاد منه أكثر من 11 مليون شخص مسجل من ذوي الدخل المنخفض. ويرد في الفقرات 57 و 62 - 74 و 82 - 136 و 141 - 165 وصف للقوانين والسياسات والبرامج الأخرى ذات الصلة التي تشير إلى جهود تايلاند للقضاء على التمييز وعدم المساواة.

باء- سبل الانتصاف الفعالة

180 - يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف الفعالة المتاحة في تايلند في الفقرات 69 - 71 .

جيم- الضمانات الإجرائية

181 - بذلت تايلند جهوداً لضمان إتاحة فرص متساوية لوصول ا لجميع إلى العدالة، ولا سيما من هم في حالات ضعف (انظر الفقرات 62 - 68 ). وهي تضمن خدمات المحامين والاستشارات القانونية مجاناً لجميع الناس، بغض النظر عن وضعهم المالي أو جنسيتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يهدف قانون صندوق العدالة لعام 2015 الذي سُنّ مؤخراً إلى الحد من التفاوت الاجتماعي، على النحو المبين في الفقرة 64 .

182 - وفيما يتعلق بنظام العدالة الجنائية، إذا تم البت في قضية ما، ستستمع المحكمة إلى القضية بنزاهة ودون تمييز، بغض النظر عن وضع المدعى عليه والمدعي وما إذا كانا عديمي ال جنسية أو لديهما وضع قانوني غير واضح. وهناك عدد من المنظمات غير الحكومية التايلندية والمنظمات الدولية المستعدة لتقديم المساعدة أثناء المحاكمة من خلال العمل بشكل وثيق ومستقل مع الضحايا، دون أي تدخل أو عرقلة من جانب الدولة.

دال- المشاركة في الحياة العامة

183 - ترد في الفقرتين 132 و 133 معلومات عن قانون الجنسية، وكذلك الشروط المتصلة بتقديم طلب الحصول على الجنسية التايلندية.

184 - وترد المعلومات المتعلقة بالنظام الانتخابي في تايلند في الفقرات 57 - 59 .

185 - ولدى تايلند مجتمع مدني نشط جداً (انظر الفقرات 160 - 164 ). و تعاونت الحكومة تعاوناً وثيقاً مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك وسائط الإعلام، واعترفت بعملها كجزء من الحياة العامة و الحياة السياسية للبلد.