وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية * **

[ تاريخ الاستلام: ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٧]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 3

ألف - الخصائص الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬3

الجغرافيا والمناخ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬3

السكان 3

الاقتصاد 9

مستوى المعيشة 10

المجالان الاجتماعي والثقافي 11

القوى العاملة وإيجاد فرص العمل 15

الثقافة 15

باء - الدستور والهيكلان السياسي والقضائي ‬‬‬‬‬‬‬15

ثانياً - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬19

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬19

باء - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬20

جيم - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬22

دال - دور عملية تقديم التقارير في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬24

هاء - معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬25

واو - المساواة وعدم التمييز 26

أولاً- معلومات عامة عن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

ألف- الخصائص الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الجغرافيا والمناخ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١ - الجغرافيا: جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بلد غير ساحلي تبلغ مساحته ٨٠٠ ٢٣٦ كيلومتراً مربعاً وتغطّي معظمَه جبال وغابات. وتقع جمهورية لاو في جنوب شرق آسيا، وتتقاسم حدودها مع جمهورية الصين الشعبية شمالاً، ومملكة كمبوديا جنوباً، وجمهورية فييت نام الاشتراكية شرقاً، ومملكة تايلند غرباً وجمهورية اتحاد ميانمار في الشمال الغربي. ويشكّل نهر الميكونغ جزءاً كبيراً من الحدود الغربية مع تايلند وحداً أقصر مع ميانمار. ويشكّل نهر الميكونغ وروافدُه شبكة نقل مهمة.

٢- التاريخ: اللاووس أمة عريقة في المنطقة والعالم. فقد عاش شعب لاو وقطع مراحل وجوده وتطوره ونموه على هذه الأرض الحبيبة لفترة طويلة من الزمن. في منتصف القرن الرابع عشر، وحّد الملك فا إنغوم بَلْداتِ لاو وأسّس مملكة لين غزانغ المتحدة التي أصبحت لاحقاً أمة مزدهرة وإنْ غزى البلدَ معتدون أجانب في أوقات مختلفة من التاريخ. وظل إقليم اللاووس إقليماً تابعاً ومستعمَراً من قوى أجنبية زهاء قرن ونصف من الزمن. وفي القرن العشرين، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، قاد حزب لاو الثوري الشعبي شعبَ لاو المتعدد الأعراق في كفاح بطولي وثوري في سبيل نيل حرية البلد. وبعد نضال طويل طافح بالمشاق والتضحيات، أحرز شعب لاو الاستقلال الوطني وأنشأ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الدولة المستقلة ذات السيادة، في 2 كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٥. وأصبح شعب لاو السيد في بلده.

السكان

٣- حجم السكان والهيكل الجنساني : حسب أحدث تعداد للسكان والمساكن أُجري في عام 2015، بلغ مجموع عدد سكان جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 228 492 6 نسمة، 458 237 3 من الإناث و770 254 3 من الذكور. وقد تضاعف عدد السكان تقريباً الذي كان يبلغ 803 584 3 نسمة في عام 1985 عندما أجري أول تعداد للسكان. فانضاف حوالي مليون شخص إلى سكان البلد في كل عشر سنوات. ويبقى البلد أحد أصغر البلدان في جنوب شرق آسيا من حيث عدد سكانه الحالي. ورغم أن عدد السكان قد زاد خلال العقود الثلاثة الماضية، انخفض معدل النمو الدي مغرافي السنوي من 2.08 في المائة (1995-2005) إلى 1.45 في المائة ( 2015-2005 ) (انظر الجدول ١).

الجدول ١ أعداد السكان ومعدل النمو الديمغرافي السنوي فيما بين التعدادات في جمهورية لاو

سنة التعداد	عدد السكان	متوسط معدل النمو السنوي في الفترات التي تتخلل تعدادات السكان والمساكن (%)
١٩٨٥	٨٠٣ ٥٨٤ ٣
		٢,٤٧
١٩٩٥	٨٤٨ ٥٧٤ ٤
		٢,٠٨
2005	٩٨٢ ٦٢١ ٥
		١,٤٥
٢٠١٥	٢٢٨ ٤٩٢ ٦

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥.

٤- الكثافة السكانية وتوزُّع السكان بين الحواضر والأرياف : بلغت الكثافة السكانية في البلد ككل ٢٧ شخصاً لكل كيلومتر مربع. ويعيش ٣٣ في المائة من مجموع السكان في الحواضر، بينما يعيش ٦٧ في المائة في الأرياف، ٥٩ في المائة منهم يعيشون في مناطق موصولة بالشبكة الطرقية بينما يعيش ٨ في المائة منهم في مناطق غير موصولة بها. وأكثر مناطق البلد كثافةً سكانية منطقة فيينتيان العاصمة حيث تبلغ الكثافة السكانية ٢٠٩ أشخاص لكل كيلومتر مربع، وهو رقم يكاد يفوق الرقم الوطني مضروباً في ثمانية. وهذا استنتاج متوقَّع لأن فيينتيان العاصمة تشهد أكبر توسُّع عمراني في البلد. أمّا خارج العاصمة فينتيان ، فالتفاوتات في الكثافة السكانية ضئيلة. وتسجل مقاطعتا شامباساك وسافاناكت ثاني أعلى نسبة كثافة سكانية تبلغ ٤٥ شخصاً لكل كيلومتر مربع. ويُتوقع أن تكون تلك النسبة منخفضة في المقاطعات الجبلية. وهذه هي الحالة في مقاطعة فونغسالي حيث لا تتجاوز نسبة الكثافة السكانية ١١ شخصاً لكل كيلومتر مربع - وهي الأدنى في البلد. ومن المقاطعات الأخرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، مقاطعات أتابيو وسيكونغ وكزينغهوانغ (انظر الشكل 1).

الشكل 1 الكثافة السكانية في كل مقاطعة، 2015 ‬

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥.

٥- معدلات المواليد والوفيات: بلغ معدل الخصوبة، على مدى سنة واحدة خلال فترة ما قبل تعداد السكان والمساكن لعام 2015، في صفوف جميع النساء اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة 3 , 2 لكل ألف امرأة. ويقدّر مجموع عدد الولادات في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بـ ٠٠٠ ١٨٣ ولادة أو يقدر معدل المواليد الأولي بـ 28 ولادة لكل ٠٠٠ ١ نسمة، أي أنه انخفض بمعدل ٧ لكل 000 1 نسمة مقارنةً بمعدل ٣٥ ولادة لكل 000 1 نسمة الذي سُجّل في تعداد السكان والمساكن لعام 2005. وبلغ معدل الوفيات الأولي ثمانية وفيات لكل ٠٠٠ ١ نسمة.

٦ - الأعراق : جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بلد متنوع الأعراق. فسكانه يتألفون من ٤٩ مجموعة عرقية تعيش متناثرة في جميع أنحاء البلد، وتصنَّف ضمن أربع مجموعات عرقية - لغوية، وهي لاو - تاي (٦٦,٧ في المائة)، ومون - خمير (٢٠,٦ في المائة)، وهمونغ - إميان (٨,٤ في المائة)، والصينية التيبتية (٣,٣ في المائة). وينتمي ما يزيد قليلاً على نصف سكان البلد (٥٣ في المائة) إلى مجموعة لاو العرقية. فيما تشكل كهمو وَهمونغ ثاني وثالث أكبر المجموعات، على التوالي. وتضم كل من هاتين المجموعتين أكثر من نصف مليون شخص (انظر الجدول ٢).

الجدول ٢ عدد السكان حسب المجموعة العرقية

	السكان	النسبة المئوية من مجموع السكان
لاوي	٦٦٥ ٤٢٧ ٣	٥٣,٢
كهمو	٤١٢ ٧٠٨	١١,٠
همونغ	٠٢٨ ٥٩٥	٩,٢
بهوتاي	١٠٨ ٢١٨	٣,٤
تاي	٥٧٦ ٢٠١	٣,١
ماكونغ	٢٨٥ ١٦٣	٢,٥
كاتانغ	٢٥٥ ١٤٤	٢,٢
ليو	٢٢٩ ١٢٦	٢,٠
آكها	٩٧٩ ١١٢	١,٨
مجموعات ‬عرقية أخرى ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬	١٥٣ ٧٤٩	١١,٦

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥.

٧- الجنسية : حسب تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥، كان عدد السكان من إثنية لاو يبلغ ٦٩٠ ٤٤٦ ٦ نسمة، أي ما يناهز ٩٩ في المائة من السكان المقيمين في البلد. أما بقية المقيمين فهم من مواطني لبلدان أخرى وبلغ عددهم ٠٠٠ ٤٥ نسمة وهم بالأساس فييتناميون (000 19 نسمة) وصينيون (400 13 نسمة) وكمبوديون وتايلنديون (حوالي ٠٠٠ ٣ نسمة، على التوالي). أما المقيمون الأجانب الآخرون، الذين يفوق عددهم ٠٠٠ ١ نسمة، فقد أتوا من بلدان آسيوية أخرى (انظر الجدول ٣).

الجدول 3 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬التوزيع السكاني حسب الجنسية ‬‬ ‬

	أعداد السكان
الجنسية	الإناث	الذكور	المجموع ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬	في المائة
اللاويون	٢٥٥ ٢٢١ ٣	٤٣٥ ٢٢٥ ٣	٦٩٠ ٤٤٦ ٦	٩٩,٢
الكمبوديون	٦٠٨ ١	٨٢٠ ١	٤٢٨ ٣	٠,٠٥
الصينيون	٨٤٥ ٣	٥٥٥ ٩	٤٠٠ ١٣	٠,٢
ميانمار	٣٠٥ ١	٥٣٠ ١	٨٣٥ ٢	٠,٠٤
التايلانديون	٦٥٦	٦٣٧ ٢	٢٩٣ ٣	٠,٠٥
الفييتناميون	٥٧٦ ٧	٣٦٢ ١١	٩٣٨ ١٨	٠,٣
المواطنون الآسيويون الآخرون	٣٣٠	٩٤٦	٢٧٦ ١	٠,٠١
الأوروبيون	٣٣٦	٦٢٨	٩٦٤	٠,٠
الأفريقيون	٤٠	٧٠	١١٠	٠,٠
الأمريكيون	٢٤٥	٣٤٦	٥٩١	٠,٠
الأستراليون	٦١	١٤٤	٢٠٥	٠,٠
المواطنون الآخرون	٤٥	٧٨	١٢٣	٠,٠
لم تُذْكر	١٥٦	٢١٩	٣٧٥	صفر
المجموع ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬	٤٥٨ ٢٣٧ ٣	٧٧٠ ٢٥٤ ٣	٢٢٨ ٤٩٢ ٦	١٠٠

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥.

٨- الدين: معظم السكان يَدين بالبوذية. فهناك نحو أربعة ملايين (٦٤,٧ في المائة) من أتباع البوذية و١,٧ في المائة من أتباع المسيحية بينما تبلغ نسبة أتباع الإسلام والبهائية ١ في المائة أما من تبقى من السكان، ونسبتهم ٣٣ في المائة، فهم من أتباع المذهب الروحاني وغيرهم (انظر الجدول ٤).

الجدول 4 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬توزيع مجموع السكان بحسب الديانة ‬‬ ‬

الديانة	السكان	النسبة المئوية
المجموع ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬	الإناث	الذكور	المجموع ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬	الإناث	الذكور
البوذية	٩٩٣ ٢٠١ ٤	٧١٨ ١٠٤ ٢	٢٧٥ ٠٩٧ ٢	٦٤,٧	٦٥,٠	٦٤,٤
المسيحية	٢٣٠ ١١٢	٤٠٣ ٥٦	٨٢٧ ٥٥	١,٧	١,٧	١,٧
البهائية	١٢٢ ٢	٩٤٣	١٧٩ ١	-	-	-
الإسلام	٦٠٥ ١	٧٤٩	٨٥٦	-	-	-
غير ذلك	٩٠١ ١٩	٢٧٩ ٨	٦٢٢ ١١	٠,٣	٠,٣	٠,٤
بلا دين ‬	٣٦٥ ٠٤٠ ٢	٨٩٣ ٠٠٩ ١	٤٧٢ ٠٣٠ ١	٣١,٤	٣١,٢	٣١,٧
لم تُذْكر	٠١٢ ١١٤	٤٧٣ ٥٦	٥٣٩ ٥٧	١,٨	١,٧	١,٨
المجموع ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬	٢٢٨ ٤٩٢ ٦	٤٥٨ ٢٣٧ ٣	٧٧٠ ٢٥٤ ٣	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥.

٩- الهيكل العمري: معظم سكان جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من الشباب الذين من المرجح أنهم يشيخون على النحو المبين في الأهرامات العمرية الواردة في الشكل ٢. ففي عام ٢٠١٥، كان عمر نصف السكان يقل عن ٢٣,٥ عاماً، بينما كان عمر نصف السكان في عام ٢٠٠٥ يبلغ ١٨,٥ سنة، أي أن متوسط العمر قد زاد بخمس سنوات. أمّا نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة فقد انخفضت بشدة من ٣٩ في المائة إلى ٣٢ في المائة، بينما زادت نسبة السكان المسنين، وإن كانت زيادة طفيفة. وزادت حصة الفئة العمرية 15-64 سنة من مجموع السكان من ٥٧ في المائة في عام ٢٠٠٥ إلى ٦٤ في المائة في عام ٢٠١٥ (انظر الجدول ٥).

الشكل ٢ الأهرامات العمرية للسكان، عام ٢٠١٥

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥.

الجدول ٥ مؤشرات الهيكل العمري، ٢٠٠٥-٢٠١٥

حصة الفئة العمرية	٢٠٠٥	٢٠١٥
صفر -١٤	٣٩,٤	٣٢
١٥-٦٤	٥٦,٧	٦٣,٧
65 و أكثر	٣,٩	٤,٢
١٠-٢٤	٣٤,٣	٣١,٩
متوسط العمر	١٨,٥	٢٣,٥
معدل الإعالة الاقتصادية
معدل الإعالة في صفوف الشباب	٧٠	٥٠
معدل الإعالة في صفوف المسنين	٧	٧
معدل الإعالة الإجمالي	٧٧	٥٧

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥.

١٠- معدل الإعالة: في عام ٢٠١٥، كان معدل الإعالة في صفوف الشباب ٥٠، نزولا ً من ٧٠ في عام ٢٠٠٥. وهذا يعني أن كل ١٠٠ شخص في سن العمل يجب أن يوفّر احتياجات ٥٠ طفلاً تقل أعمارهم عن ١٥ عاماً. ويعكس الانخفاض في نسبة الإعالة إمكانية جني العائد الديمغرافي. وهذا يعني أن الوفورات الناجمة عن خفض العبء ستمهد الطريق نحو زيادة الاستثمار في التنمية الاقتصادية. وبقي معدل الإعالة في صفوف المسنين على حاله حيث بلغ سبعة مسنين معالين لكل ١٠٠ شخص عامل. وهذه المعدلات ليست إلاّ مؤشرات تقريبية على العبء الاقتصادي، فجميع الأشخاص في سن العمل لا يعملون في الواقع، بينما يكون بعض المعالين فعلاً جزءاً من القوة العاملة (انظر الجدول ٦ أعلاه).

١١- وارتفع متوسط العمر المتوقع للإناث من ٥٢ سنة إلى ٦٥ سنة وللذكور من ٥٩ سنة إلى ٦٢ سنة بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٥.

١٢- حجم الأسرة المعيشية: في عام ٢٠١٥، كان مجموع عدد الأسر المعيشية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية يبلغ ٢٧٢ ١٩٨ ١، أي أنه ارتفع بنسبة ٢٤ في المائة مقارنة بما كان عليه في تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠٠٥، و٣٨٦ ١٨٣ ١ من ذلك المجموع أسر معيشية خاصة بينما ٨٨٦ ١٤ منه أسر معيشية مؤسسية. غير أن عدد السكان الذين يعيشون في هذه الأسر لم يزد سوى بنسبة ١٤ في المائة مما يدل على أن عدد السكان في كل أسرة معيشية في لاو قد انخفض في عام ٢٠٠٥، فعدد أفراد الأسر المعيشية في لاو كان يبلغ ٥,٨ في المتوسط، ولكن هذا العدد قد انخفض في عام ٢٠١٥ ليبلغ ٥,٣ (انظر الجدول ٦).

الجدول ٦ عدد السكان في الأسر المعيشية الخاصة، العدد والحجم المتوسط للأسر المعيشية في الحواضر والأرياف

	السكان في الأسر المعيشية الخاصة	عدد الأسر المعيشية الخاصة	الحجم المتوسط للأسرة المعيشية ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
٢٠١٥	2005	الزيادة بالنسبة المئوية	٢٠١٥	٢٠٠٥	الزيادة بالنسبة المئوية	٢٠١٥	٢٠٠٥
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية	٥٩٢ ٢٧٧ ٦	٢٤٧ ٤٩٩ ٥	١٤,٢	٣٨٦ ١٨٣ ١	٣٨٦ ٩٥٢	٢٤,٣	٥,٣	٥,٨
الحواضر	٠٤٦ ٠٠٣ ٢	٣٦١ ٤٣٦ ١	٣٩,٥	٦١٠ ٤٠٨	٢٠٦ ٢٦٥	٥٤,١	٤,٩	٥,٤
الأرياف الموصولة بالشبكة الطرقية	٣٢٣ ٧٦٧ ٣	١٦٧ ٨٦٢ ٢	٣١,٦	٤٩٢ ٦٨٧	٢٧٢ ٤٩٠	٤٠,٢	٥,٥	٥,٨
الأرياف غير الموصولة بالشبكة الطرقية	٢٢٣ ٥٠٧	٢٢٢ ١٩٤ ١	-٥٧.٥	٢٨٤ ٨٧	٤١٣ ١٩٥	-٥٥.٣	٥,٨	٦,١

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥.

١٣- الأسر المعيشية التي تربُّها نساء: في مجتمع أبوي مثل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، يكون رب الأسرة المعيشية في العادة ذكراً وهذا ما أثبتته بيانات تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥ التي أظهرت أن الأغلبية الساحقة (٨٧ في المائة) من جميع الأسر المعيشية يربُّها ذكر (انظر الجدول ٧). واحتمال أن تربّ امرأةٌ أسرتها يكون أوفر إذا كانت تعيش في منطقة حضرية، حيث ١٨ في المائة من الأسر المعيشية تربّها إناث مقابل ١١ في المائة من الأسر المعيشية في الأرياف الموصولة بالشبكة الطرقية و٧ في المائة من الأسر المعيشية في الأرياف غير الموصولة بالشبكة الطرقية.

الجدول ٧ توزيع عدد الأسر المعيشية حسب نوع جنس رب الأسرة المعيشية وحسب الحواضر والأرياف

	عدد الأسر المعيشية	نوع جنس رب الأسرة
المجموع ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬	الإناث	الذكور
الحواضر/الأرياف
الحواضر	٦١٠ ٤٠٨	١٠٠	١٧,٨	٨٢,٢
الأرياف الموصولة بالشبكة الطرقية	٤٩٢ ٦٨٧	١٠٠	١١,٢	٨٨,٨
الأرياف غير الموصولة بالشبكة الطرقية	٢٨٤ ٨٧	١٠٠	٧,٤	٩٢,٦
المجموع ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬	٣٨٦ ١٨٣ ١	١٠٠	١٣,٢	٨٦,٨

المصدر: تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥.

الاقتصاد

١٤- البلد مصنّف ضمن فئة أقل البلدان نمواً في العالم حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ٢٣٢ ١ دولاراً بدولارات الولايات المتحدة في عام ٢٠١٥، أي بزيادة قدرها ٤٩١ دولاراً بدولارات الولايات المتحدة مقارنة به في عام ٢٠٠٥.

١٥- وخلال الفترة ما بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥، ورغم تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، سجّل اقتصاد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية نمواً في متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٧,٩ في المائة مقارنة بنسبة ٦,٢٤ في المائة في الفترة ما بين عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٥. وزاد الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ من ٢١٧ ١ دولاراً بدولارات الولايات المتحدة إلى ٩٧٠ ١ دولاراً بدولارات الولايات المتحدة في السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤.

١٦- وما فتئ هيكل الاقتصاد يتغيّر في السنوات الأخيرة. فقد تراجعت حصة القطاع الزراعي التي كانت تشكل حصة الأسد من الناتج المحلي الإجمالي من ٥١,٩ في المائة في عام ٢٠٠٠ إلى ٢٣,٧ في المائة في عام ٢٠١٥. بينما زادت حصة الصناعة من ٢٢,٤ في المائة إلى ٢٩,١ في المائة وزادت حصة ناتج الخدمات من ٢٥,٧ في المائة إلى ٤٧,٢ في المائة في نفس الفترة.

١٧- وخلال فترة تنفيذ الخطة الوطنية السابعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (٢٠١٠ - ٢٠١٥)، خصصت الحكومة ميزانيةً للاستثمار في إدارة الكوارث على الصعيد الإقليمي وفي التنمية الاقتصادية والحد من الفقر. وقد أسفرت هذه السياسة عن زيادة تدريجية في الاستثمار العام من ٧٥٣,٢٣ ١ مليار كيب، أي ٦,١٣ في المائة من مجموع الاستثمارات في السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١، إلى ٤٢٤,٩٣ ٣ مليار كيب، أي ٧,٧٢ في المائة من مجموع الاستثمارات في السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥. وفي هذا الصدد، خصصت القطاعات والمقاطعات جزءاً كبيراً من ميزانياتها للمشاريع التي اعتُبرت فعالة ومتماشية مع أولويات الحكومة على النحو التالي:

حظي المجال الاقتصادي بنسبة 30 في المائة من مجموع الاستثمارات؛

حظي المجال الاجتماعي بنسبة 35 في المائة من مجموع الاستثمارات؛ وقطاع التعليم والقطاع الصحي بنسبة ١٧ في المائة و٩ في المائة من مجموع الاستثمارات، على التوالي؛

حظي شق الطرق وتشييد البنايات المكتبية بنسبة ٣٥ في المائة من مجموع الاستثمارات؛ حيث خُصصت نسبة ٢٨ في المائة لشق الطرق ونسبة ٧ في المائة لتشييد البنايات المكتبية.

١٨- ونظمت الحكومة على مدى سنوات اجتماع المائدة المستديرة مع الشركاء الإنمائيين بقصد التشاور وجمع الأموال لأغراض تنفيذ الخطة السابعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وخلال فترة الخمس سنوات (2011 ‑ 2015) ، تلقت جمهورية لاو مساعدة قدرُها الإجمالي ٩٨١,٢٦ ٢٦ كيب أو حوالي ٣٦٩ ٣ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة، أي ما يعادل ٩١,٠٥ مائة من المبلغ المستهدَف لتنفيذ الخطة (000 30 - 000 33) . وركّز استخدام المنح والقروض أساساً على القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولا سيما المنح المخصصة لتنمية القطاعين الاجتماعي والثقافي بغرض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ وركَّزت القروض على تنمية القطاع الاقتصادي والهياكل الأساسية مثل التعدين لإنتاج الطاقة والزراعة والحراجة والأشغال العامة والنقل.

مستوى المعيشة

١٩- في عام ٢٠١٤، كانت هناك ٦٠٤ ٧٦ أسر فقيرة، شكّل ٧٣٦ ١ قرية فقيرة منها ٢٣,٠٩ في المائة من مجموع القرى في جميع أنحاء البلد (وفقاً لتقييم الفقر الذي جرى في عام ٢٠١٤). وانخفضت نسبة فجوة الفقر من ٢٧,٦ في المائة في عامي ٢٠٠٧-٢٠٠٨ إلى ٢٣,٢ في المائة في عامي 20 ١٢ و ٢٠١٣ ، ويقدَّر أن تنخفض تلك النسبة إلى ٢٠ في المائة في عام ٢٠١٥ (وفقاً للدراسة الاستقصائية الخامسة للإنفاق والاستهلاك في لاو). وحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام ٢٠١٥، احتلت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية المرتبة ١٤١ في مجال التنمية الاقتصادية من بين ١٨٨ بلداً وإقليماً. وقد أتاح لها نموها الاقتصادي القوي الارتقاء لدخول تصنيف البنك الدولي للاقتصادات المنخفضة الدخل في "شريحة الدخل المتوسط السفلى".

٢٠- وغاية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن تتأهل للخروج من فئة أقل البلدان نمواً بحلول عام ٢٠٢٠. ولإنماء الاقتصاد، وضعت حكومة لاو سلسلة من الخطط الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. والغرض من آخر خطة خَمسية من الخطط الوطنية (2016 ‑ 2020) ، هي الثامنة من نوعها، هو الخروج من فئة أقل البلدان نمواً. وقد أُدرجَت الأهداف الإنمائية للألفية ضمن هذه الأولويات والأهداف الوطنية.

٢١- وأعطت حكومة لاو الأولوية للحد من الفقر في الخطة الوطنية السابعة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام ٢٠١٥، ولخروج البلد من فئة أقل البلدان نمواً بحلول عام ٢٠٢٠. وانخفضت نسبة الأسر الفقيرة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من ٢٨,٧ في المائة في عام ٢٠٠٥ إلى ٨,١١ في المائة في عام ٢٠١٤ ( ) ، فتحقق بذلك أكثرُ من الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية الذي حدد النسبة في ٢٤ في المائة . ويُعزى هذا الانخفاض إلى الجمع بين الاستثمار العام في توسيع شبكة النقل وبين تعزيز تسويق الإنتاج الزراعي الذي ينفذه القطاع الخاص، من طرف المواطنين وكذلك من طرف منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. وفي حزيران/ يونيه ٢٠١٥، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن جمهورية لاو قد حققت الهدف ١ المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع.

٢٢- وحققت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية غاية من غايات الأهداف الإنمائية للألفية وتتمثل في خفض معدل الفقر الوطني فيها. وانخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني بمرور السنين من ٤٦ في المائة في عام ١٩٩٢ إلى ٢٣ في المائة في عام ٢٠١٢. ويرتبط نجاح جهود الحد من الفقر بعوامل كثيرة منها شق الطرق وبناء الهياكل الأساسية في الأرياف.

٢٣- وتختلف مستويات التنمية الاقتصادية حسب المناطق والجهات المحلية حيث توجد تفاوتات فيما بين المناطق والجهات المحلية. وقد ارتفع معامل جيني بنسبة ٣,٨ في المائة. وبينما تحقق بالفعل الحدُّ من الفقر على الصعيد الوطني، لا تزال المنطقة الشمالية متخلفة عن الركب مقارنةً بالمناطق الأخرى.

٢٤- وقد عاد تعزيز الأمن والتنمية الوطنيين في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بفوائد كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية. فقد تم تأمين السلام والاستقرار في البلد. وسجلت التنمية الاجتماعية والاقتصادية تقدماً متواصلاً يتجلى في النمو التدريجي للاقتصاد الوطني، وفي الإدارة السليمة للأموال، واستقرار العملة الوطنية (كيب)، وتراجع الفقر، وفي التقدم التدريجي باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

المجالان الاجتماعي والثقافي

التعليم

٢٥- التعليم أولوية عليا في سياسات حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ومن بين ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه ترجمةُ هذه الأولوية إلى واقع، حيث جعلت التعليم عنصراً حاسماً في تنمية جميع القطاعات الأخرى. وينص الدستور وقانون التعليم على أن التعليم حق وواجب معاً بالنسبة للفرد وللمجتمع ككل.

٢٦- وينص قانون التعليم على إلزامية التعليم الابتدائي. والغاية من التعليم جعل كل مواطن من مواطني لاو مواطناً صالحاً ذا أخلاق ومعارف وقدرات. وتهتم الدولة والمجتمع بتطوير تعليم وطني جيّد، وبتهيئة الفرص والظروف لجميع أفراد الشعب للحصول على التعليم في جميع أنحاء البلد، وخاصة لسكان المناطق النائية والمعزولة، وللأقليات العرقية، وللنساء والأطفال والمحرومين. ‬ وتشجع الدولة بشدة القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الوطني، وتسمح للمدارس الخاصة بالعمل وفقاً للمعايير التي حددتها الدولة في تطوير المناهج الدراسية . وبالتعاون مع الناس أنفسهم، تبني الدولة مدارس بغية تنظيم التعليم الوطني على نحو شامل كي يصل إلى المناطق التي تقطنها المجموعات العرقية. وقدمت الجهات المانحة والبلدان الصديقة مساعدة قيّمة لتطوير التعليم في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ولا سيما في بناء مدارس ابتدائية للأطفال في أجزاء عديدة من البلد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٧- وتطوير التعليم جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر ويهدف إلى زيادة الفرص في الحصول على التعليم، والحد من الأمية في صفوف النساء، ولا سيما النساء من الأقليات العرقية، وذلك عن طريق تخصيص ميزانية لزيادة الإنفاق العام على التعليم الذي يغطي ١٧ في المائة من مجموع النفقات الحكومية بغرض تحسين وتطوير الهياكل الأساسية التعليمية وتحسين التعليم والتعلُّم. والحكومة بصدد تنفيذ استراتيجية التعليم بحلول عام ٢٠٢٠ وبرامج التعليم للجميع. ويتضمن نظام التعليم الوطني التعليم النظامي والتعليم غير النظامي. ‬ ويتألف نظام التعليم النظامي من خمسة مستويات: التعليم قبل المدرسي، والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي، والتعليم المهني، والتعليم العالي. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢٨- وبصفة عامة، شهد التعليم تطوراً إيجابياً كماً ونوعاً على السواء. واليوم، تُبنى وتصلَح المدارس الابتدائية في المناطق النائية وفي ٩٤ في المائة من جميع القرى في كل أنحاء البلد. وفي عام ٢٠١٥، بلغ صافي معدل التسجيل ٩٨,٥ في المائة في المدارس الابتدائية، و٧٨,١ في المائة في المدارس الإعدادية، و٣٦,٨ في المائة في المدارس الثانوية. وبلغ صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي ٩٧,٢ في المائة. فيما بلغ معدل الرسوب في التعليم الابتدائي ٥,٨ في المائة ومعدل التسرب في التعليم الابتدائي ٥,٢ في المائة. أما معدل البقاء في التعليم الابتدائي فقد بلغ ٧٨,٣ في المائة في عام ٢٠١٥، مسجِّلاً زيادة كبيرة مقارنة بنسبة ٦٧,٧ في المائة في عام ٢٠١١. وبلغ معدل التسرب ٧,٢ في المائة في التعليم الإعدادي و٤,٩ في المائة في التعليم الثانوي.

الصحة

٢٩- أطلقت الحكومة خطة استراتيجية في قطاع الصحة للفترة ٢٠٠٠-٢٠٢٠ كجزء من الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر. وترسم هذه الاستراتيجية المحددة (الرؤية) الأهداف والبرامج الأعم لتلبية احتياجات شعب جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية المتعدد الأعراق من الرعاية الصحية. وفيما يلي الأهداف الأعم لقطاع الصحة العامة:

أن توفَّر الرعاية الصحية الشاملة والعادلة والمتساوية في جميع أنحاء البلد بغض النظر عن نوع الجنس والعمر والمركز الاجتماعي والتقاليد والدين والعرق والإقامة؛

أن تلبي الرعاية الصحية الأساسية احتياجات الشعب وتوقعاته؛

أن تتحسن الحالة الصحية للسكان، ولا سيما الفقراء منهم.

٣٠- وفي الاستراتيجية الوطنية، حددت الحكومة أولويات واستراتيجيات للقضاء على الفقر بواسطة تحسين الرعاية الصحية مع التركيز على أفقر مقاطعات البلد البالغ عددها ٤٧ مقاطعة. وهذه الأولويات والاستراتيجيات هي كالتالي:

زيادة الفرص في الحصول على خدمات الرعاية الصحية؛

زيادة استخدام المياه النقية والمراحيض؛

انخفاض معدل وفيات الأطفال؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تشجيع إنتاج الأدوية التقليدية واستخدامها؛

توفير 100 في المائة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية في ٧٢ في المائة من المقاطعات الفقيرة بحلول عام ٢٠١٠.

٣١- ووضعت الحكومة ١٢ برنامجاً استراتيجياً للحد من الفقر فيما يتعلق بالرعاية الصحية: (1) التثقيف والإعلام بشؤون الصحة؛ (2) شبكة خدمات الرعاية الصحية الأساسية؛ (3) بناء القدرات: تدريب الموظفين الطبيين مع التركيز على تدريب عاملين في المجال الطبي من الأقليات العرقية، وتشجيع المساواة بين الجنسين وتزويد البلدات بالموظفين الطبيين المؤهلين؛ (4) تعزيز صحة الأمهات والأطفال؛ (5) تطعيم النساء والأطفال؛ (6) توفير المياه النقية والبيئة الصحية؛ (7) مكافحة الأمراض السارية؛ ‬ (8) ضبط انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز؛ ‬ (9) إنشاء صناديق متجددة بمجموعات اللوازم الطبية؛ (10) مراقبة الأغذية والمنتجات ا لصيدلانية من أجل ضمان سلامة المستهلكين؛ (11) تشجيع استخدام الأدوية التقليدية إلى جانب الأدوية العصرية؛ (12) زيادة استدامة نظام الصحة العامة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣٢- وتعتزم الحكومة توسيع شبكة الصحة العامة كي تشمل المستويات المحلية مع التركيز بشكل خاص على المستوى الشعبي. وتستهدف خدمات الصحة العامة بالأساس القرى ومجموعات القرى. وفي الوقت نفسه، يحظى بالتشجيع قطاع خدمات الرعاية الصحية الخاص الذي يشهد توسعاً. وتلبي المستحضرات الصيدلانية الوطنية ٤٨ في المائة من الاحتياجات الوطنية.

٣٣- وشهد تنفيذ البرنامج في القطاع الصحي العام تقدماً وأحرز نتائج. فحسب الخطة الوطنية الخمسية الثامنة، هناك ٩٨٥ مركزاً للرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد منها ٨٥٩ مركزاً مؤهلاً لتقديم خدمات التوليد. وعلى الصعيد المحلي، هناك ١٣٥ مستشفى مقاطعة من بينها ١٩ مستشفى يمكنه تقديم خدمات الجراحة، و١٧ مستشفى إقليمياً يمكنه توفير العلاج الأساسي والجراحة العادية والمستعجلة والولادات القيصرية. وعلى الصعيد المركزي، هناك خمس مستشفيات من بينها ثلاثة مراكز محددة للرعاية الصحية. وهناك ١٣ مستشفى خاصاً أو مركزاً خاصاً للرعاية الصحية يعمل بصورة رسمية في البلد (ثمانية منها في فيينتيان العاصمة وخمسة في الأقاليم). وتمنح وزارة الصحة تراخيص بتقديم الخدمات الصحية لعيادات خاصة يبلغ عددها ٠٥٤ ١ (٣٦٠ في فيينتيان العاصمة و٦٩٤ في الأقاليم).

٣٤- وحسب تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥، فإن ٦١ في المائة من الأسر المعيشية تستهلك ماء الشرب من مصدر محسَّن لمياه الشرب. و٧ في المائة فقط من الأسر يحصل على المياه المنقولة بالأنابيب، ممّا يدل على أن الهياكل الأساسية لتوزيع المياه في تجمع سكاني لا تزال محدودة بشكل غير مستحب. ونتيجة لذلك، فإن نسبة كبيرة من الأسر المعيشية (٣٦ في المائة) تشتري وتستهلك قناني المياه المتاحة في الأسواق. ويحصل نحو خُمس الأسر المعيشية على المياه من آبار محمية، بينما تجمع نسبة ضئيلة منها مياه الأمطار.

٣٥- ونسبة الأسر المعيشية التي لديها إمكانية الوصول إلى مرافق إصحاح محسنة نسبة عالية بشكل لافت. فكل ثلاث أسر من بين أربع أسر تستخدم مراحيض تُعتبر صحية. وترتفع هذه النسبة للغاية في صفوف الأسر المعيشية الحضرية فتبلغ 94 في المائة. ‬ وحتى في الأرياف، لا تفتأ نسبة الحصول على مرافق الإصحاح المحسنة ترتفع ... حيث تبلغ ٦٥ في المائة في الأرياف الموصولة بالشبكة الطرقية و٤١ في المائة في ا لأرياف غير الموصولة بالشبكة الطرقية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣٦- وتحسّن معدل وفيات الأُمهات والرُّضع. ‬ حيث انخفض معدل وفيات الرضع من 70 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي إلى 57 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في الفترة نفسها . ‬ كما انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من ٩٨ حالة وف اة لكل ٠٠٠ ١ مولود حي في عام ٢٠٠٥ إلى ٨٦ حالة وفاة لكل ٠٠٠ ١ مولود حي في عام ٢٠١٥. وتراجع معدل الوفيات النفاسية من 405 حالات وفاة لكل 000 100 مولود حي في عام 2005 إلى 206 حالات وفاة لكل 000 100 مولود حي في عام 2015. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣٧- ولا يزال معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف عامة السكان منخفضاً. وعليه، فإن الهدف قابل للتحقيق. ففي عام 2012، بلغ معدل الانتشار ٠,٢٨ في المائة مقارنة بالهدف المحدد لعام ٢٠١٥ وهو دون ١ في المائة من مجموع السكان؛ وانخفض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة به - وتضم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة - إلى ١,٢ في المائة مقابل الهدف المحدد في ٥ في المائة بينما انخفض معدل انتشار الفيروس بين المشتغلين بالجنس الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و49 سنة ليبلغ ٢,٤٤ في المائة مقارنة بالهدف المحدد وهو دون ٥ في المائة.

٣٨- والاتصال الجنسي بين الجنسين هو السبب الأكبر في انتشار الوباء في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. كما أن أنماط الجماعات ذات السلوك المحفوف بالمخاطر تؤثر على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية جغرافياً. وتشمل هذه الفئات الرجال الذين يهاجرون للعمل دون أسرهم والعمال المهاجرين العائدين إلى بلدهم، لا سيما الإناث منهم. أما الفئة الأكثر تعرضاً لخطر الإصابة بالوباء فهي فئة المشتغلين بالجنس، لا سيما أولئك الذين لا يعملون في مؤسسات الترفيه لأن الزبائن يعتبرون ممارسة الجنس معهم أسلم لهم.

٣٩ - وتسجل الوفيات المرتبطة بالملاريا انخفاضاً من ٧,١ في عام ٢٠٠٠ إلى ٠,٢٩ لكل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة في عام ٢٠١١، وعادلت الغاية المحددة لعام ٢٠١٥ وهي أقل من ٠,٢ لكل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة. وقد كانت استراتيجية مكافحة الملاريا فعالةً جداً حيث أدت إلى انتشار استخدام الناموسيات في صفوف البالغين والأطفال. وأظهرت الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن استخدام الناموسيات أن ٨١ في المائة من الأطفال دون سن الخامسة ينامون تحت ناموسيات معالَجة بمبيدات الحشرات وأن نسبة ٩٨ من الأطفال ينامون تحت ناموسيات من أنواع مختلفة.

٤٠- وبلغت نسبة حالات السل الجديدة المكتشفة أثناء الدورات العلاجية القصيرة تحت الملاحظة المباشرة ٧٢ في المائة فتجاوزت بمقدار ٢ في المائة نسبةَ ٧٠ في المائة التي كانت محددة كغاية من غايات خطة عام ٢٠١٥. وبلغت نسبة حالات السل التي تحقق شفاؤها في إطار الدورات العلاجية القصيرة تحت الملاحظة المباشرة ٩١ في المائة فتجاوزت بمقدار ٦ في المائة الغاية التي كانت محددة لعام ٢٠١٥. وفي عام ٢٠٠٩، بلغ معدل الإصابة بالسل ١٥١ إصابة لكل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة. وفي ضوء الغاية التي كانت محددة لعام ٢٠١٥ والتي تعادل 240 إصابة لكل٠٠٠ ١٠٠ نسمة، من الممكن بلوغ الغاية المحددة فيما يخص مكافحة السل.

٤١- وفي عام ٢٠٠٦، تمثلت أهم عشرة أسباب من أسباب الوفاة في المستشفيات في كل أنحاء البلد في الالتهاب الرئوي (٢٥,١ في المائة)، والسكتة الدماغية (٨,٨ في المائة)، وإصابات الرأس (٧,٢ في المائة)، والملاريا (٥,٣ في المائة)، والشيخوخة (٣,٢ في المائة)، والإصابات أو الحوادث (٢,٠ في المائة)، والتهاب السحايا (١,٦ في المائة)، وحوادث السير أو المرور (١,٥ في المائة)، والإسهال (١,٢ في المائة)، والملاريا الخبيثة أو الملاريا الدماغية (١,١ في المائة)، وغيرها من الأسباب (٤٢,٩ في المائة).

القوى العاملة وإيجاد فرص العمل

٤٢- أدت سياسة تحرير الاستثمار إلى زيادة في إيجاد فرص عمل جديدة. وحسب تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥، تتألف القوة العاملة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من ٨٥٢ ٥٤٧ ٣ شخصاً، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل ٢٧٠ ٧٣ شخصاً أي ٢,١ في المائة. وتغيَّر تكوين القوة العاملة أيضاً ليتلاءم مع هيكل الاقتصاد. فانخفضت القوة العاملة في القطاع الزراعي من ٧١,٣ في المائة في عام ٢٠١٠ إلى ٦٥,٣ في المائة في عام ٢٠١٥ بينما زادت في قطاع الصناعة من ٨,٣ المائة في عام ٢٠١٠ إلى ١١,٤ في المائة في عام ٢٠١٥. وزادت القوة العاملة في قطاع الخدمات من ٢٠,٤ في المائة إلى ٢٣,٣ في المائة في نفس الفترة.

٤٣- وفي السنة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥، بلغ عدد مراكز التدريب المهني ومؤسسات تنمية مهارات العمل ١٦٥ مركزاً ومؤسسة، منها عشرة تديرها وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، و٥٢ تديرها وزارات أخرى، و١٣ تملكها منظمات شعبية أما المراكز التسعون المتبقية فيديرها القطاع الخاص. وتلقى ٧٦٥ ٢٤٨ شخصاً في الآونة الأخيرة تدريباً مهنياً وتدريباً لتنمية المهارات.

الثقافة

٤٤- ترمي سياسة حكومة لاو بشأن الثقافة إلى تعزيز ثقافة لاو الوطنية وإلى بناء مجتمع لاو المتحضر روحياً. وتولي الحكومة الاهتمام لحماية الثقافة الوطنية ولصون وتعزيز الثقافات والتقاليد الجميلة لجميع المجموعات العرقية.

٤٥- وما فتئت الحكومة تحاول توفير مزيد من الأنشطة الثقافية لعامة الشعب بوسائل منها بناء قرى ثقافية نموذجية. وبالإضافة إلى حفظ المواقع الثقافية والتراث الوطني، يشارك شعب جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية المتعدد الأعراق بنشاط في بناء القرى الثقافية النموذجية. وفي الوقت الحاضر، مُنح أكثر من ٠٠٠ ١٥٠ أسرة معيشية مركز "أسرة معيشية ثقافية"؛ ومُنح أكثر من ٥٨٠ قرية ومجموعة من القرى مركز قرى ثقافية؛ وأنشئ في البلد 35 مركزاً ثقافياً للأطفال.

٤٦- ووسّعت الحكومة نطاق التغطية بوسائط الإعلام كي يشمل البلدات. فنطاق التغطية بخدمات الإذاعة والتلفزيون يشمل معظم أجزاء البلد. وتبث الإذاعة والتلفزيون المركزيان وبعض المحطات المحلية برامجها بلغةِ لاو وببعض اللهجات العرقية الأخرى.

باء - الدستور والهيكلان السياسي والقضائي ‬‬‬‬‬‬‬

٤٧- في أعقاب الاستقلال في عام ١٩٧٥، أعلن المؤتمر الأول لنواب الشعب نهاية الملكية وأنشأ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جاعلاً رئيس الجمهورية رئيس الدولة، ورئيس الوزراء رئيس الحكومة، والمجلس الأعلى للشعب الجهاز الذي يمثل حقوق ومصالح شعب لاو المتعدد الأعراق. وأنشئت مجالس محلية تمثل الشعب على المستوى المحلي.

٤٨- وفي عام ١٩٩١، اعتمد المجلس الأعلى للشعب أول دستور فحوّل البلد من حكم قائم على صدور تعليمات إلى حكم قائم على الدستور والقوانين. واستناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في الدستور والتي تعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته، انتهجت حكومة لاو سياسةً لبناء دولة تقوم على سيادة القانون. واعتُمدت منذ ذلك الحين قوانين وقوانين فرعية بغية تنظيم الأنشطة والعلاقات الاجتماعية في مختلف المجالات. وعُدل الدستور مرتين في عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٥ بغرض تلبية احتياجات الحقبة الجديدة من التنمية الوطنية.

٤٩- وبموجب دستور عام ٢٠١٥، فإن جمهورية لاو دولة مستقلة ذات سيادة ووحدة إقليمية. وهي بلد لا يتجزأ يملكه جميع المجموعات العرقية التي يتألف منها شعب لاو ككل. وجمهورية لاو دولة ديمقراطية شعبية. فجميع السلطات في يد الشعب الذي يمارسها بغ رض خدمة مصالح شعب جمهورية لاو المتعدد الأعراق. ‬ وتتجسد ممارَسة حق شعب جمهورية لاو المتعدد الأعراق، بوصفه سيد البلاد، وكفالة ذلك الحق، في تطبيق النظام السياسي بقيادة حزب لاو الثوري الشعبي الذي هو نواتُه . ‬ وقد أُنشئت الجمعية الوطنية ( وهي الهيئة التشريعية الم نشأة بموجب الدستور للاستعاضة بها عن المجلس الأعلى للشعب) وأجهزة حكومية أخرى بناءً على مبدأ المركزية الديمقراطية وتعمل استناداً إليه. وتحمي الدولة الحريات والحقوق الديمقراطية للشعب التي لا يجوز التصرف فيها . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥٠- وتمثل الجمعية الوطنية حقوق شعب لاو المتعدد الأعراق ومصالحه. وهي أعلى جهاز في سلطة الدولة إلى جانب الهيئات التشريعية التي تعتمد الدستور والقوانين، وتتخذ القرارات بشأن القضايا الوطنية الأساسية، وتشرف على عمل وأداء الأجهزة التنفيذية ومحاكم الشعب والمدعين العامين للشعب، وتصدّق على المعاهدات. وبموجب الدستور، يحق اقتراح مشاريع القوانين للمنظمات والأشخاص التالية أسماؤهم: رئيس الدولة، واللجنة الدائمة في الجمعية الوطنية؛ والحكومة ‬ ؛ ومحكمة الشعب العليا ‬ ؛ ومكتب المدعي العام الأعلى ‬ ؛ وجبهة لاو لبناء الوطن والمنظمات الجماهيرية على المستوى المركزي . وحتى هذا الت اريخ، أصدرت الجمعية الوطنية نحو ٩٠ قانوناً يتعلق بالإدارة العامة والمسائل القضائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبمجال العمل.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥١- ويُنتخب أعضاء الجمعية الوطنية على أساس مبدأي الاقتراع العام والمباشر والمتكافئ والتصويت السري . ‬ وللناخبين الحق في اقتراح فصل ممثليهم إذا ما ثبت أنهم تصرفوا على نحو لا يليق بشرف مناصبهم وأنهم فقدوا ثقة الشعب فيهم. وقد انتُخبت الهيئة التشريعية الحالية للجمعية الوطنية في عام ٢٠٠٦ وسُجلت نسبة إقبال بلغت ٩٩ في المائة. وتبلغ فترة ولاية كل هيئة تشريعية للجمعية الوطنية خمس (٥) سنوات.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥٢- وقد زاد عدد النائبات تدريجياً. فكانت أول هيئة تشريعية تتألف من ٤٥ عضواً كان من بينهم أربع (٤) إناث؛ والهيئة التشريعية الثانية من ٧٩ عضواً كان من بينهم خمس (٥) إناث؛ والهيئة التشريعية الثالثة من ٨٥ عضواً كان من بينهم ثماني (٨) إناث؛ والهيئة التشريعية الرابعة من ٩٩ عضواً كان من بينهم ٢١ امرأة؛ والهيئة التشريعية الخامسة من ١٠٩ أعضاء كان من بينهم ٢٥ امرأة. وتضم الهيئة التشريعية الحالية، وهي سادس هيئة تشريعية للجمعية الوطنية، ٢٩ نائبة أي ما يعادل ٢٧ في المائة من مجموع أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم ١١٥ عضواً. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ تجمُّع للنائبات داخل الجمعية الوطنية بهدف تعزيز تعميم المنظور الجنساني في هذا الجهاز الأعلى من أجهزة الدولة. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة النائبات في الهيئة التشريعية السابعة للجمعية الوطنية لتبلغ ٣٠ في المائة.

٥٣- وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مقسمة إدارياً إلى ١٧ إقليماً إلى جانب مدينة فيينتيان العاصمة. والعاصمة ككل إقليم من الأقاليم مقسمة إلى مقاطعات حيث يبلغ عدد المقاطعات ١٤٨ مقاطعة في البلد. وتنقسم كل مقاطعة إلى قرى حيث يبلغ عدد القرى حالياً ٥٠٧ 8 قرى. ويتم التقسيم الإداري الوطني على أربعة مستويات: الدولة والإقليم/ العاصمة والمقاطعات والقرى. فعلى مستوى الدولة، يكون الرئيس ورئيس الوزراء رئيسَ الدولة ورئيس الحكومة، على التوالي. ويحكم كل إقليم محافظ، بينما يحكم عمدةٌ مدينة فيينتيان العاصمة. ويحكم كل مقاطعة حاكم بينما يدير شؤون كل قرية رئيسها. ويعيّن الرئيس محافظي الأقاليم فيما يعين رئيس الوزراء كل حاكم مقاطعة بناء على توصية محافظ الإقليم المعني بينما ينتخب القرويون مباشرةً رؤساء القرى. ولفيينتيان العاصمة والأقاليم والمقاطعات هياكل إدارية رأسية وأفقية تتألف من إدارات ومكاتب. وتخضع الإدارات والمكاتب الرأسية للأقاليم والمقاطعات فنياً لسلطة كل من الوزارة والوكالة المركزيتين بينما تخضع إدارياً لسلطة محافظي الأقاليم وحكام المقاطعات، على التوالي.

٥٤- والرئيس هو رئيس الدولة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الذي يمثل شعب لاو المتعدد الأعراق داخل البلد وفي الخارج. وتنتخب الجمعية الوطنية الرئيس لفترة ولاية مدتها خمس سنوات . ‬ ويتمتع الرئيس بصلاحية تقديم مقترحات إلى الجمعية الوطنية للموافقة على تعيين أو إقالة كبار المسؤولين في الدولة، وهم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء والوزراء . ويكلَّف نائب الرئيس بالقيام بواجبات نيابةً عن الرئيس في غيابه و في ال و قت نفسه مكلف بالقيام بواجبات أخر ى معينة بموجب الدستور والقوانين. وللرئيس صلاحية سن القوانين التي تعتمدها الجمعية الوطنية وإصدار مراسيم وأوامر رئاسية، وتقرير التصديق على المعاهدات.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٥٥- والحكومة هي الفرع التنفيذي في الدولة. فهي تنفذ الدستور والقوانين والقوانين الفرعية، وتدير سياسات الدولة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفي مجالات الدفاع الوطني والأمن القومي والشؤون الخارجية. وتتمتع الحكومة بسلطة التوقيع على المعاهدات والاتفاقات والإشراف على تنفيذها. ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة. وتتألف الحكومة من الوزراء ورؤساء هيئاتٍ معادلة للوزارات. وتنتخب الجمعية الوطنية رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء لمدة خمس سنوات. وتعقد الحكومة اجتماعات شهرية منتظمة ويجوز لها أن تعقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة. ويرأس اجتماعات الحكومة رئيسُ الوزراء. وقد يترأس الرئيس اجتماع الحكومة في مناسبات خاصة أو إذا اقتضت الضرورة ذلك. والحكومة مسؤولة أمام كل من رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية. ويرفع رئيس الوزراء تقارير إلى الجمعية الوطنية عن أداء الحكومة. ويحق لأعضاء الجمعية الوطنية استجواب رئيس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بشأن المسائل القُطرية الهامة ذات الصلة بأنشطة الأجهزة التنفيذية.

٥٦- وتشكل محاكم الشعب الفرع القضائي للدولة المؤلف من محكمة الشعب العليا؛ ومحاكم الشعب الإقليمية؛ ومحاكم الشعب على صعيد المقاطعات؛ ومحاكم الشعب على صعيد المناطق؛ والمحكمة العسكرية. وقد تقرر اللجنة الدائمة في الجمعية الوطنية إنشاء محكمة خاصة، إذا ما اعتُبر ذلك ضرورياً. وتدير محكمة الشعب العليا، بصفتها جهاز الدولة القضائي، محاكم الشعب على جميع المستويات وتدقق فيما تصدره من أحكام.

٥٧- ويتألف نظام مدعيي الشعب العامّين من المدعي العام الأعلى للشعب ومن مدعيي الشعب الإقليميين؛ ومدعيي الشعب الإقليميين، ومدعيي الشعب المناطقيين ومن المدعي العام العسكري. ومكتب المدعي العام للشعب هيئةٌ حكومية من حقها رصد تنفيذ القوانين واللوائح تنفيذاً صحيحاً وموحداً من قِبل جميع الوزارات والمنظمات المعادِلة للوزارات، والمنظمات التابعة للحكومة، وجبهة لاو لبناء الوطن، والمنظمات الجماهيرية، والمنظمات الاجتماعية، والإدارات المحلية، والمؤسسات التجارية، والموظفين المدنيين، والمواطنين. ويمارس مكتب المدعي العام للشعب حق الادعاء العام.

٥٨- وقد أُنشئت وحدات الوساطة القروية لتسوية المنازعات التي تنشب بين القرويين فانخفض بذلك عدد القضايا المرفوعة في المحاكم. وتتألف وحدة الوساطة القروية من رئيس القرية، وفرد واحد من كل من جبهة القرية واتحاد الشباب والاتحاد النسائي. ويؤدي نظام الوساطة القروية وظيفة القضاء غير الرسمي في تسوية المنازعات البسيطة.

٥٩- وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بلد له نظام مختلط من التقاليد القانونية المدنية والاشتراكية مع غلبة القانون المدني عليه. وفي عام 1993، أصدرت الحكومة مرسوماً بشأن التسلسل الهرمي لقوانين جمهورية لاو ليكون مرجعاً للدولة وللمنظمات الجماهيرية والاجتماعية في اقتراح مشاريع القوانين/النصوص القانونية كل في مجاله. وفي عام 2003، أصدر رئيس الجمهورية أمراً رئاسياً يرتب الصكوك القانونية حسب التسلسل الهرمي للصكوك القانونية والوثائق الرسمية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على النحو التالي:

(أ) الدستور ؛

(ب) القوانين التي وافقت عليها الجمعية الوطنية؛

(ج) قرارات الجمعية الوطنية؛

(د) القرارات والتوصيات الصدارة عن اللجنة الدائمة في الجمعية الوطنية ؛

(هـ) الأوامر والمراسيم الرئاسية؛

(و) القرارات والمراسيم الصادرة عن الحكومة؛

(ز) المراسيم والقرارات والأوامر والتوصيات الصادرة عن رئيس الوزراء؛

(ح) المقررات والأوامر والتعليمات والإخطارات الصادرة عن الوزراء ورؤساء المنظمات المعادِلة للوزارات، وعن رؤساء المنظمات التابعة للحكومة، ورئيس محكمة الشعب العليا، والمدعي العام الأعلى للشعب، وحكام المقاطعات، وعمدة العاصمة، والأمناء الدائمين، والمديرين العامين، ورؤساء المقاطعات وعُمَد البلديات؛

(ط) لوائح القرية.

٦٠- وفي عام 2009، أصدر رئيس الجمهورية أمراً رئاسياً بشأن الانضمام إلى المعاهدات الدولية والمشاركة فيها وتنفيذها في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ويحدد الأمر الرئاسي قواعد وإجراءات التفاوض على المعاهدات والتوقيعِ والتصديق عليها والانضمام إليها وتنفيذها ورصد تنفيذها وتقديم تقارير عن تنفيذها. ويبيّن الأمر الرئاسي بوضوح مركز المعاهدات في النظام القانوني في لاو. وينص الأمر بالخصوص على ما يلي: (أ) لا يخل سَن قانون أو قوانين فرعية أو لوائح بالتزامات جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الناشئة عن المعاهدات التي هي طرف فيها؛ (ب) يتعيّن إدراج المعاهدات التي لا تتنافى أحكامها مع القوانين التي اعتمدتها الجمعية الوطنية أو التي لم تُدرَج أحكامها بعد في القوانين المحلية كي تدخل حيز النفاذ على الصعيد الوطني؛ (ج) في حال التضارب بين القانون المحلي وأحكام المعاهدة تكون الغلبة لأحكام المعاهدة، بيد أن تلك الغلبة يجب أن تتسق مع الدستور الوطني ومع التحفظات التي تكون جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية قد تقدمت بها؛ (د) يجوز تطبيق المعاهدات التي تتسق أحكامها بالفعل مع أحكام دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وقوانينها تطبيقاً مباشراً. وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في الوقت الحاضر طرف في مئات من الصكوك القانونية الدولية تشمل معاهداتٍ واتفاقاتٍ متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية. وعلى مدى السنوات الماضية، سخرت جمهورية لاو جهودها لإدراج التزاماتها التعاهدية في تشريعاتها الوطنية فأحرزت تقدماً في العديد من الجوانب. ويتيح اعتماد الأمر الرئاسي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أن تنفّذ بمزيد من الفعالية والنجاح التزاماتها القانونية الدولية.

ثانياً- الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦١- من بين معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، انضمت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى سبع اتفاقيات وبروتوكولين وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ا لإعاقة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. والبروتوكولان هما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة. وقد وقعت جمهورية لاو أيضاً على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وجمهورية لاو طرف كذلك في اتفاقيات أخرى في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مثل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ و الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق ‬ ؛ والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛ و اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ و اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الآخرين.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦٢- وجمهورية لاو دولة طرف في اتفاقيات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني مثل اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين ١٩٤٩، أي البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني). وبالإضافة إلى ذلك، فإن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية طرف أيضاً في تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية (الاتفاقيات رقم ٦ و١٣ و٢٩ و١٠٠ و١١١ و١٣٨ و١٤٤ و١٧١ و١٨٢). والبلد طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفي البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، وفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد شارك، بصفته بلداً مزّقته الحرب، عملية صياغة اتفاقية الذخائر العنقودية، وأدى دوراً هاماً فيها وهي الاتفاقية التي صدقت عليها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بعيد التوقيع عليها.

٦٣- وأصبحت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية عضواً في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام ١٩٩٧ وتولت مؤخراً رئاسة تلك الرابطة في عام ٢٠١٦. وجمهورية لاو طرف في العديد من الاتفاقات المبرمة في إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومن بينها ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، ووقعت على اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

٦٤- ولم تبد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تحفظات ولا إعلانات على اتفاقيات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها ما عدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد ١ و١٨ و٢٢). وحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مستعدة للتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات ولتنفيذها بحسن نية، مع مراعاة السياق الوطني في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والواقع الذي تعيشه. وفي تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، لم توقف جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية العمل بأي من أحكام المعاهدات.

٦٥- وتناول مجلس حقوق الإنسان في إطار استعراضه الدوري الشامل حالة حقوق الإنسان في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مرتين. ومن مجموع التوصيات المقدمة إلى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية خلال الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في عام ٢٠١٥، والبالغ عددها ١٩٦ توصية، حظيت بالقبول ١١٦ توصية بكاملها، بينما لم تحظ ٨٠ توصية بدعم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لأنها تتعارض مع الواقع في البلد أو لأن البلد ليس جاهزاً لتنفيذها.

باء- الإطار القانوني العام ل حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦٦- ينص دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (الفصل الرابع) بوضوح على الحقوق والواجبات الأساسية لمواطني لاو (المواد من ٣٤ إلى ٥١). وينص بالخصوص على أن مواطني لاو، بصرف النظر عن نوع جنسهم ومكانتهم الاجتماعية ومستواهم التعليمي ومعتقدهم وثقافاتهم الإثنية ، متساو ون جميعاً أمام القانون (المادة ٣٤)؛ ‬ كما ينص على تمتع مواطني لاو من كلا الجنسين بحقوق متساوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعائلية ( المادة ٣ ٧). ‬ وينص دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على الحق في التصويت وفي الترشح للانتخاب ات، والحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الترفيه وحرية التنقل والإقامة، والحق في التظلم والشكوى والتعبير عن الرأي إلى الأجهزة المعنية، والحق في حرمة البدن والكرامة والمسكن، والحرية في اعتناق دينٍ أو عدم اعتناقه، والحق في حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وتنظيم المظاهرات التي لا تخالف القوانين، والحق في حرية البحث العلمي وتطبيق المنجزات العلمية والتقنية والتكنولوجيات، والحق في الإبداع الفني والأدبي، والحق في المشاركة في أنشطة لا تخالف القوانين. ويحمي القانون في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٦٧ - وقد اعتمدت الجمعية الوطنية حتى الآن أكثر من ١٢٠ قانوناً من بينها قوانين تتعلق، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مثل قانون حماية حقوق ومصالح الطفل، وقانون نماء المرأة وحمايتها، وقانون الجنسية، وقانون الأسرة، وقانون الشكاوى، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون محاكم الشعب، وقانون مدعيي الشعب العامّين، وقانون انتخاب نواب الجمعية الوطنية، وقانون العمل، وقانون النقابات، وقانون التعليم، وقانون الأغذية، وقانون العلاج الطبي، وقانون النظافة الصحية والوقاية من الأمراض والرعاية الصحية، وقانون وسائط الإعلام، وقانون جبهة لاو لبناء الوطن، وقانون حماية المستهلك، وغيرها من القوانين.

٦٨- ويستلزم تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تحويلَ الالتزامات التعاهدية إلى تشريعات وطنية محددة. وهكذا، حُوّلت أحكام اتفاقية حقوق الطفل إلى قانون حماية حقوق ومصالح الطفل، وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى قانون نماء المرأة وحمايتها، في حين أُدرجت أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في القانون الجنائي. وأُدرجت أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور الوطني لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفي قوانينها ذات الصلة. وبالإضافة إلى القوانين التي اعتمدتها الجمعية الوطنية، هناك العديد من الصكوك القانونية الصادرة عن رئيس الجمهورية والحكومة والوزارات والمنظمات المعادِلة للوزارات والإدارات المحلية. وهناك قانونان فرعيان لتنفيذ حقوق الإنسان مباشرةً هما مرسوم رئيس الوزراء بشأن إدارة الأنشطة الدينية ومرسوم رئيس الوزراء بشأن الجمعيات. وقد دخلت الحكومة في المرحلة النهائية من صياغة مشروع مرسوم بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ اتفاقية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٦٩- ومن بين الآليات الوطنية التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان إدارة الالتماسات وشؤون الجنسية في الجمعية الوطنية، ومحاكم الشعب، ومكتب مدعي الشعب العام. وينص قانون الشكاوى وقانون الإجراءات الجنائية وقوانين أخرى ذات صلة على وسائل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان. فإذا لم يرض شخص عن قرار صادر عن محكمة في قضيته، يحق له استئناف القرار في محاكم الاستئناف إلى أن يبلغ محكمة الشعب العليا. وفي العادة، يكون قرار محكمة الشعب العليا نهائياً. ومع ذلك، تتاح للشخص الذي يكون غير راضٍ عن قرار محكمة الشعب العليا فرصة أخرى لالتماس العدالة من الجمعية الوطنية عن طريق إدارة الالتماسات وشؤون الجنسية.

٧٠- ومحكمة الشعب هي الهيئة القضائية في الدولة، المختصة بالمحاكمة على جرائم انتهاك القانون، بما فيها الأفعال التي ترتكبها الهيئات التنفيذية والتي تنتهك بها حقوق المواطنين وكرامتهم. ويبيّن القانون الجنائي الجرائم في حق حقوق المواطنين وحرياتهم (الفصل ٣)، ومن بينها الإكراه والاعتقال والاحتجاز غير القانونيين، والاختطاف والاتجار بالبشر، وانتهاك الحريات الفردية من حرية الكلام وحرية تكوين الجمعيات، والتعدي على حرمة الإقامة، وانتهاك الخصوصية الشخصية، وعرقلة ممارسة الحق في التصويت والترشح للانتخابات، وتزوير وثائق الانتخابات أو تدمير تلك الوثائق. وقد أُدرجت في القانون الجنائي المعدل (٢٠٠٥) التزامات جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الناشئة عن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتجرِّم التعديلات أفعال التمييز في حق أفراد المجموعات العرقية والنساء، كما تجرّم الاتجار بالبشر. وقد أنشئت دائرتا الأسرة والأحداث في محاكم الشعب كي تنظر في القضايا التي يكون أحد أطرافها من الأحداث وفي القضايا الأسرية.

٧١- ويرصد مكتب مدعي الشعب العام تطبيق سلطات التحقيق والاستجواب ومحاكم الشعب للقانون تطبيقاً صحيحاً بغية كفالة العدالة في الإجراءات فضلاً عن حماية حقوق الإنسان للمتّهمين. ومكتب مدعي الشعب العام مكلف أيضاً بتحقيق العدالة في قضايا الأحداث، بما في ذلك تطبيق التدابير غير الاحتجازية على أطفال.

٧٢- وبدأت نقابة المحامين اللاوية تؤدي دوراً متعاظماً في النظام القضائي في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وتقدم النقابة المساعدة القانونية للمتهمين في القضايا الجنائية، بما فيها توفير المساعدة القانونية المجانية للفقراء. فأنشأت عيادة المعونة القانونية بغية تقديم خدمات قانونية مجانية للفقراء الذين تُنتهك حقوقهم.

٧٣- وفي النظام القانوني في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، لا تطبق محاكم الشعب أحكام المعاهدات مباشرةً عند الفصل في القضايا. غير أن الممارسة في الماضي تمثلت في أن تطبِّق محاكم الشعب القانون المحلي بما ينسجم مع الالتزامات التعاهدية الواقعة على عاتق البلد.

٧٤- واتُّخذ عدد من الترتيبات المؤسسية في البلد لمعالجة مسألة الإشراف على تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان. وأنشئت ترتيبات مشتركة بين الوكالات من بينها اللجنة الوطنية للأمهات والأطفال، واللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة، واللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، واللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واللجنة الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالاستعراض الدوري الشامل في إطار مجلس حقوق الإنسان.

٧٥- وتؤدي جبهة لاو لبناء الوطن والمنظمات الجماهيرية أيضاً دوراً حيوياً في حماية حقوق الإنسان في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ومن بين المنظمات الجماهيرية اتحاد لاو النسائي، واتحاد لاو للشباب، واتحاد لاو لنقابات العمال، واتحاد لاو للمحاربين القدماء. وجبهة لاو لبناء الوطن هي المنظمة السياسية التي تنسج روابط التضامن بين جميع المجموعات العرقية والأديان والطبقات الاجتماعية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ومن جملة ما تُعنى به جبهة لاو حماية حقوق الإنسان لجميع المجموعات العرقية، والحريات الدينية. ويحشد اتحاد لاو النسائي، بصفته منظمة جماهيرية، جميع نساء لاو كي يشاركن في التنمية الوطنية والحد من الفقر بين النساء. فيقوم بالمهام المحددة التالية: تلبية الاحتياجات الإنمائية لنساء لاو، وتعزيز مركز المرأة ودورها، وتعزيز التضامن بين النساء من جميع المجموعات العرقية وجميع الطبقات. ويقوم اتحاد لاو لنقابات العمال، بوصفه منظمة جماهيرية، بحماية حقوق ومصالح العمال في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بما فيها الحق في العمل، وظروف العمل العادلة، والحقوق النقابية، والضمان الاجتماعي. ويقوم اتحاد لاو للشباب، بصفته منظمة جماهيرية، بمهام حماية حقوق ومصالح الشباب حتى تُنمّى إمكاناتهم للإسهام في تنمية البلد تنمية كاملة. ويُعنى اتحاد لاو للشباب بأمور منها حماية الشباب من الوقوع ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة الملائمة لضحاياه. ويقوم اتحاد لاو للمحاربين القدماء بحماية حقوق ومصالح أولئك الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير البلد وحمايته.

جيم- الإطار العام ل تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧٦- تعلق حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أهمية على تعزيز حقوق الإنسان انطلاقاً من أن زيادة الوعي بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في صفوف المسؤولين الحكوميين وفي مجتمع لاو برمّته تسهم في احترام حقوق الإنسان وتحُد من الانتهاكات. ومثلما سبق الذكر، كُلّفت الترتيبات المؤسسية المشتركة بين الوكالات في إطار ولايتها بمهمة تعزيز حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ كل وزارة ومؤسسة مركز تنسيق خاص بحقوق الإنسان يضم مسؤوليْن إلى خمسة مسؤولين مكلفين بأمور منها تعزيز حقوق الإنسان بموجب الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة بعمل الوزارة/المؤسسة. وفي وزارة الخارجية، تؤدي شعبة حقوق الإنسان التابعة لإدارة المعاهدات والقانون دورها كمركز تنسيق بين الوزارات بشأن حقوق الإنسان. وبدعم من مشروع القانون الدولي ( www.ilp.gov.la )، المنشَأِ بمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من حكومة فنلندا والاتحاد الأوروبي، لا تتوانى وزارة الشؤون الخارجية في تعميم معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكذلك المعاهدات الموجودة قيد نظرها في صفوف مختلف الفئات المستهدفة، من مسؤولين حكوميين، وأعضاء في الجمعية الوطنية وقضاة ومدّعين عامين وضباط شرطة على المستويين المركزي والمحلي، ومن محامين وأكاديميين وباحثين وطلاب وأعضاء في المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني وعامة الجمهور. وقد كان مشروع القانون الدولي ناجحاً لدرجة أن المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بانكوك قدم دراسة حالة تناولت مشروع حقوق الإنسان الناجح هذا. وقد تُرجمت جميع المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى اللغة اللاوية . وأُنتج مجلدان (المجلد الأول والمجلد الثاني) بشأن معاهدات حقوق الإنسان ووُزّعا على نطاق واسع؛ ونُظم في جميع أنحاء البلد العديد من الحلقات الدراسية وحلقات العمل التي تناولت مختلف مواضيع حقوق الإنسان.

٧٧- ومن أهم ما نُظم من أحداث في مجال التوعية بحقوق الإنسان في مجتمع لاو الاحتفال بالذكرى الخمسين والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٨، على التوالي. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى مشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في ترؤس الحفل الكبير في عام ٢٠٠٨ للاحتفال بالذكرى الستين لصدور الإعلان بحضور أكثر من ٣٠٠ ١ شخص.

٧٨- ونشطت منظمات أخرى أيضاً في نشر المعلومات عن حقوق الإنسان مثل اتحاد لاو النسائي، واللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة، واللجنة الوطنية للأمهات والأطفال، واللجنة الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأنشأت وزارة العدل بدورها مركز الإعلام بحقوق الطفل. ويدافع مكتب مدّعيي الشعب العامين عن أمور منها قضاء الأحداث. وتنشر نقابة المحامين اللاوية معلومات عن حقوق الإنسان بين أفراد مختلف المجموعات العرقية. وتدافع رابطة لاو للأشخاص ذوي الإعاقة عن حقوق الإنسان والحقوق المرتبطة بالإعاقة. ويُجري مركز حقوق الإنسان تحت إشراف الأكاديمية الوطنية للعلوم الاجتماعية بحوثاً في حقوق الإنسان وينظم حلقات عمل تتناول مختلف مواضيع حقوق الإنسان. وأنشئت وحدة حقوق الإنسان في كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة لاوس الوطنية بهدف إدماج تدريس حقوق الإنسان في المنهج الدراسي في الكلية. وتنكب وزارة التعليم على وضع كتاب مدرسي عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان كي يُستخدم في المدارس.

٧٩- وتؤدي وسائط الإعلام، بما فيها الصحف والمجلات الحكومية والخاصة، إلى جانب برامج التلفزيون والإذاعة، دوراً متعاظماً في تعزيز حقوق الإنسان عن طريق نشر المعلومات عن حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والقوانين وكذلك في معاهدات حقوق الإنسان. وتُنتَج برامج تلفزيونية وإذاعية خصيصاً من أجل تعزيز حقوق المرأة وحقوق الطفل.

٨٠- ولا توجد في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مؤسسة مستقلة معنية بحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. بيد أنه تم ترسيخ الترتيبات والآليات المؤسسية القائمة تدريجياً وهي الأنسب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذه المرحلة من تطور البلد وواقعه. وأنشئت المنظمات غير الحكومية في شكل منظمات اجتماعية ومهنية. وباعتماد مرسوم رئيس الوزراء بشأن الجمعيات سيزداد عدد منظمات المجتمع المدني، وسيتواصل الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والحد من الفقر، وفي تعزيز حقوق الإنسان لشعب لاو بجميع مجموعاته العرقية. وفي الوقت الحاضر، ينشط نحو ١٦٠ منظمة غير حكومية دولية في مساعدة جمهورية لاو في مختلف مجالات التنمية الوطنية.

دال- دور عملية تقديم التقارير في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٨١- في عملية إعداد التقارير بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان وكذلك الاستعراض الدوري الشامل في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تولي حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية اهتماماً لمشاركة جميع أصحاب المصلحة بما فيهم الوكالات الحكومية ذات الصلة، والمنظمات الجماهيرية، والمنظمات الاجتماعية والمهنية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. وجميع الترتيبات المؤسسية المشتركة بين الوكالات المذكورة في فقرات أخرى من هذا التقرير مكلفٌ بالإشراف على إعداد تقارير، كلٌّ بموجب معاهدة حقوق الإنسان التي تعنيه. ويضطلع ممثلو الجهات الفاعلة من غير الدول بدور نشط في عملية إعداد التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، ومن جملتها هذه الوثيقة الأساسية الموحدة، وهم جبهة لاو لبناء الوطن، واتحاد لاو النسائي، واتحاد لاو للشباب، واتحاد لاو لنقابات العمال، ونقابة المحامين اللاوية ، ورابطة لاو للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز حقوق الإنسان التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم الاجتماعية، وجامعة لاوس الوطنية وغير ذلك من المنظمات والمؤسسات الاجتماعية والمهنية. وأتيحت للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المتواجدة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية فرصة التعليق على مشاريع التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل. وعلى وجه الخصوص، دُعي خبراء كل هيئة من هيئات المعاهدات إلى تيسير تنظيم حلقات عمل لمناقشة مشاريع التقارير بموجب اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعتزم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية دعوة خبير من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون مصدر معلومات أساسي في حلقات العمل القادمة لمناقشة مشروع التقرير بموجب كل معاهدة من المعاهدات المعنية.

٨٢- ولصياغة مسودات التقارير عن حقوق الإنسان، جُمعت البيانات والمعلومات من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي. وأجريت مقابلات مع المجموعات المعنية. فعلى سبيل المثال، تم، في إطار إعداد التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، جمعُ البيانات والمعلومات مباشرةً من الناس الذين يعيشون في المقاطعات المختلفة؛ وفيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، جُمعت المعلومات من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي بوسائل منها إجراء زيارات ميدانية إلى مشاريع إنمائية كبرى تؤثر على سبل عيش المجتمعات المحلية.

٨٣- وتُنشر باللغة اللاوية ، التي هي اللغة الرسمية في البلد، وتُوزَّع على نطاق واسع في المجتمع التقاريرُ الوطنية التي تقدَّم بموجب معاهدات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن الملاحظات الختامية وعن تعليقات وتوصيات هيئة المعاهدة المعنية وتعليقات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان. وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً لمتابعة توصيات هيئات المعاهدات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل. وتنظَّم مشاورات وحلقات دراسية وحلقات عمل بشأن المتابعة بمشاركةٍ نشطة من الوزارات الحكومية، والمنظمات الجماهيرية، ومنظمات المجتمع المدني.

٨٤- وقد أسهم النهج التشاركي المتّبع في عملية تقديم التقارير عن حقوق الإنسان ونشر التقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في متابعة توصيات هيئات المعاهدات والتوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل من خلال حلقات العمل والحلقات الدراسية والمشاورات، إسهاماً فعالاً في التوعية أكثر بحقوق الإنسان في مجتمع لاو، مما ساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلد.

هاء- معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٨٥- لقد تعاونت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بهمّة مع المجتمع الدولي في مختلف المجالات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتولي الحكومة أهمية، على وجه الخصوص، لتنفيذ قرارات المؤتمرات العالمية، ومن جملتها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل (1990)، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (1992)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (1995)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (1995)، ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (1996)، وقمة الأمم المتحدة للألفية (2000)، ومؤتمرا متابعة القمة (2005) و(2010)، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً (2001)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (2001)، والقمة العالمية للدوائر التجارية المعنية بتغير المناخ (2009)، وغيرها من المؤتمرات.

٨٦- وأُدرج منهاج عمل بيجين في السياسات والإجراءات في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، فتمخض ذلك عن إنشاء اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة. واعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة (2006 ‑ 2010) التي تتألف من خمس خطط العمل. وكانت فترة ٢٠٠٩-2010 السنة الختامية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة (2006-2010). وتعكف اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة على استعراض وتقييم نتائج تنفيذ كل خطة عمل وستحسّن مضمون الاستراتيجية لتعزيز النهوض بالمرأة لتحويلها إلى استراتيجية جديدة للفترة ٢٠١١-2015 بما يتماشى مع الخطة الوطنية السابعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

٨٧- ويجري إعمال حقوق الإنسان لشعب لاو عن طريق تنفيذ نتائج مؤتمر قمة الأهداف الإنمائية للألفية (2000)، وخاصة المساعي الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد قدمت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بالفعل تقريرين عن تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وكان التقرير الثاني عن استعراض منتصف المدة لِما أحرزَته جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ومنذ التقرير الأول، تمكنت جمهورية لاو من الحفاظ باستمرار على معدلات النمو الاقتصادي. فالنمو الاقتصادي من العوامل الرئيسية في القضاء على الفقر. ورغم أن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أحرزت تقدماً كبيراً ورغم ارتفاع احتمال تحقيق غاية هدفين من الأهداف الإنمائية للألفية يتعلقان بالتعليم الابتدائي والحد من وفيات الرضع، لا تزال تحديات أخرى تعترض تحقيق غايات أخرى محددة في الأهداف الإنمائية للألفية، وبخاصة القضاء على الجوع. فتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية يرتبط بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ويتعزز به.

واو- المساواة وعدم التمييز

٨٨- تعلق الحكومة أهمية كبيرة في اتباع سياسة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مبدأي عدم التمييز والمساواة المكرسين في الدستور والقوانين. وتنص المادة 35 من الدستور على أن مواطني لاو متساوون جميعاً أمام القانون، بصرف النظر عن نوع جنسهم ومكانتهم الاجتماعية ومستواهم التعليمي ومعتقدهم وعرقهم . ‬ وتنص المادة 34 من الدستور على اعتبار كل شخص حاصل على الجنسية اللاوية مواطناً لاوياً حسب التعريف القا نوني. وتُكتسب جنسية لاو بالمولد وبأسباب أخرى على النحو المحدد في المواد من ١١ إلى ١٤ من قانون جنسية لاو. ويتمتع الأشخاص من غير مواطني لاو أيضاً بحماية الحقوق والالتزامات في جمهورية لاو على أساس الدستور وقوانين جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وعلى الخصوص، تنص المادة ٥٠ من الدستور على أن للأجانب وعديمي الجنسية أيضاً الحق في حماية حقوقهم وحرياتهم على النحو المحدد في قوانين جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ولهم الحق في تقديم شكاواهم إلى المحاكم والوكالات المعنية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وعليهم التزام باحترام دستور جمهورية لاو وقوانينها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٨٩- وتكفل المادة ٦ من قانون محاكم الشعب المساواة للجميع أمام القانون حيث إن جميع مواطني لاو متساوون أمام القانون والمحاكم بغض النظر عن الأصل، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والعرق والأصل الإثني ، واللغة ونوع الجنس والتعليم والمهنة والديانة والإقامة وغير ذلك من الاعتبارات. وتنص المادة ٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أن صدور حكم في قضية جنائية يكون على أساس المساواة بين جميع مواطني لاو أمام القانون والمحاكم بصرف النظر عن الأصل والوضع الاجتماعي والاقتصادي والعرق والأصل الإثني واللغة ونوع الجنس والدين والتعليم والمهنة والإقامة وغير ذلك من الاعتبارات. وتهيئ محاكم الشعب الشروط للناس، لا سيما للمدَّعى عليهم والجناة والمتهمين في القضايا المدنية، كي يمارسوا حقوقهم حرصاً على صحة وموضوعية الإجراءات؛ وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية على أن للمحاكم وحدها اختصاص النظر في دعوى مدنية وأن الأحكام تصدر على أساس مبدأ المساواة بين المواطنين اللاويين؛ وتنص المادة ٦ من نفس القانون على تساوي جميع المواطنين أمام القانون والمحكمة حيث جاء فيها أن النظر في الدعوى المدنية يتم على أساس تساوي جميع المواطنين أمام القانون والمحكمة دونما تمييز على أساس نوع الجنس، والعرق، والأصل الإثني ، والوضع الاجتماعي والاقتصادي واللغة والتعليم والمهنة والمعتقد والإقامة وغير ذلك من الاعتبارات. وينبغي لمحكمة الشعب أن تهيئ الشروط للناس، لا سيما للمتقاضين، كي يمارسوا حقوقهم في المساواة حرصاً على مراعاة الإجراءات الواجبة وعلى موضوعيتها .

٩٠- ويتناول قانون إنماء المرأة وحمايتها المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بالتفصيل. فتنص المادة 13 منه على أن المساواة بين الجنسين تتجلى في تكافؤهما في تطوير الذات؛ وتحصل المرأة والرجل على نفس القيمة والفرص في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفي شؤون الأُسرة والدفاع والأمن والشؤون الخارجية وفق أحكام الدستور والقوانين .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٩١- أما المساواة وعدم التمييز بين المجموعات العرقية فهما مكفولان في الدستور والقوانين. وتنص المادة ٤٩ على أن جميع المجموعات العرقية متساوية أمام القانون. وينص دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في المادة ٨ منه على أن الدولة تنتهج سياسة التضامن والمساواة بين المجموعات العرقية. فلجميع المجموعات العرقية الحق في الحفاظ على عاداته وتقاليده وثقافته النقية في البلد وداخل مجتمعه. و يُحظر ارتكاب أي فعل للتفرقة والتمييز بين المجموعات العرقية . ‬ ويتضمن القانون الجنائي أحكاماً تجرّم التمييز في حق المجموعات العرقية وجريمة زرع الشقاق بين المجموعات العرقية ( المادتان ٦٦ و١٧٦ ).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٩٢- وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً لضمان المساواة وعدم التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعديد منهم من ضحايا الذخائر غير المنفجرة والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب. وتشجع الحكومة تهيئة الظروف المواتية للأشخاص ذوي الإعاقة كي يمارسوا حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل الدولة. ويحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على الدعم من الدولة والمجتمع في حل المشاكل التي تعترضهم مثل الرعاية الصحية وإعادة التأهيل والمهن وممارسة حقوقهم الأخرى وفقاً للقانون. ويوجد في طور الصياغة قانون فرعي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شكل مرسوم يصدر عن رئيس الوزراء، والذي سيصبح باعتماده أساساً قانونياً يحدد قواعد وإجراءات مفصلة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية .