وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

إسبانيا * **

[تاريخ الاستلام: 18 شباط/فبراير 2019]

أولاً- معلومات عامة عن الدولة

ألف- المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية

1- المؤشرات الديمغرافية

1- يقع جزء كبير من إقليم إسباني ا ، إلى جانب البرتغال وأندورّا، في ال منطقة الجغرافية لشبه الجزيرة ا لإ يبيرية، الواقعة في أقص ى جنوب غرب أوروبا. ويضم، علاوةً على ذلك، مجموعةً من الأراضي الجزرية كأرخبيلي الكناري والباليار، وجزر أخرى أصغر حجماً ، ومدينتي سبتة ومليلة الواقعتين شمال القارة الأفريقية. ومساحة إسبانيا الإجمالية البالغة 030 506 كيلومتراً مربعاً تجعلها ضمن البلدان الخمسين الأكبر في العالم. وتبلغ مساحة الأراضي الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية 514 493 كيلومتراً مربعاً؛ فضلاً عن أرخبيل الباليار الذي تبلغ مساحته 992 4 كيلومتراً مربعاً، وأرخبيل الكناري الذي تبلغ مساحته 492 7 كيلومتراً مربعاً، ومدينتي سبتة ومليلة البالغة مساحتهما 32 كيلومتراً مربعاً.

2 - وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2018، بلغ عدد السكان المقيمين في إسبانيا 447 658 46 نسمة . أما بخصوص تطور الأرقام خلال السنوات الأخيرة، فرغم أن عدد السكان نما منذ أوائل عام 2001 حتى أوائل عام 2009 بوتيرة 000 700 نسمة في السنة، وذلك إلى حد كبير بسبب ارتفاع عدد الأجانب (كان عدد السكان الأجانب في أوائل عام 2009 يبلغ 659 386 5 نسمة)، فإن السنوات الثلاث التالية شهدت نمواً سنوياً ل مجموع السكان يناهز 000 200 نسمة (انخفض عدد السكان الأجانب خلال هذه السنوات بـ 000 150 نسمة) . وخلال السنوات الأربع التالية (من عام 2013 إلى عام 2016) حدث انخفاض في مجموع عدد السكان قدره 000 378 نسمة، ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض عدد السكان الأجانب الذي نجم ، من جهة، عن تجنيس الأجانب، الذين صاروا يُحصَون باعتبارهم مواطنين إسبانيين، ومن جهة أخرى، عن عودتهم إلى بلدانهم الأصلية .

3- وفي عام 2017، حدثت زيادة فاقت 000 130 نسمة في عدد السكان الأجانب ، ولا سيما الجالية الفنزويلي ة و الجالية الكولومبي ة ، حيث زادت كل واحدة منهما بأكثر من 000 20 نسمة . وأبرز الجنسيات التي انخفض عدد حامليها المقيمين في إسبانيا، بحوالي 000 8 نسمة ، هي الرومانية والبريطانية . ويبلغ مجموع مواطني بلدان الاتحاد الأوروبي السبع ة والعشرين المقيمين في إسبانيا 904 930 1 . و أبرزهم الرومانيون (592 673 نسمة)، يليهم البريطانيون (987 284 نسمة)، ثم الإيطاليون (368 221 نسمة) . ومن بين الجالي ات الأجنبية غير المنتمية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، يشكل المغاربة أكبر عدد (022 682 نسمة)، يليهم الصينيون (491 183 نسمة)، ثم الكولومبيون (563 159 نسمة) .

4- ووفقاً للبيانات المؤقتة المستمدة من إحصاءات السكان الواردة في الدراسة الإحصائية التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء ، ارتفع عدد السكان الأجانب خلال النصف الأول من عام 2018 بما قدره 764 100 نسمة، حيث بلغ 726 663 4 أجنبياً في 1 تموز/ يوليه 201 8. وقد سُجلت أعلى الزيادات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 بين الفنزويليين (749 18 نسمة)، والكولومبيين (794 16 نسمة) ، والمغاربة (356 10 نسمة) .

5- وفيما يتعلق بتوزيع السكان بحسب نوع الجنس، يشكل الذكور 49,0 في المائة والإناث 51,0 في المائة من مجموع هم، وفقاً لبيانات ٍ تعود إلى 1 كانون الثاني/يناير 2018 . وضمن ا لإسبان، يشكل الذكور 49,0 في المائة والإناث 51,0 في المائة . أما الأجانب، ف يشكل منهم الذكور 49,5 في المائة والإناث 51,5 في المائة. أما بحسب السن، فإن 15,0 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 15 سنة، و65,8 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و64 سنة، و19,2 في المائة منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر. وتقل أعمار 14,9 في المائة من السكان الإسبان عن 15 سنة، وتتراوح أعمار 64,7 في المائة منهم بين 16 و64 سنة، وتبلغ أعمار 20,4 في المائة منهم 65 سنة أو أكثر. أما بخصوص السكان الأجانب، فإن 15,0 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 15 سنة، و76,6 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و64 سنة، و8,4 في المائة منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر.

2- المؤشرات الاقتصادية

6 - شهد الاقتصاد الإسباني خلال العقود الأخيرة تحولاً غير مسبوق لم يكن له أثر على الهيكل الإنتاجي للاقتصاد فحسب، بل أيضاً على دور السياسة الاقتصادية. فقد تحولت إسبانيا من نظامٍ اقتصادي موروث عن سياسة الاكتفاء الذاتي الصارم ة التي انغمست فيها حتى الستينات من القرن الماضي ، ي تّسم بدرجة عالية من التدخل وضعف مستوى الاندماج في محيطه، إلى نظام يشكل جزءاً من الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي يمثل المرحلة الأكثر تقدماً من التكامل الاقتصادي ال ذ ي نشهده اليوم.

7 - وشكَّل انضمام إسبانيا إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1986 حافزاً ل لتحرر والانفتاح على الخارج، سعياً إلى زيادة فعالية أسواق السلع والخدمات وعوامل الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، نُفذت عملية إصلاح مهمة للنظام الاقتصادي تَمثل هدفها في إحراز ال تقدم في مجال تحديث الأسواق بتحسين عملها وتيسير اندماجها في الأسواق الأوروبية أولاً و العالمية لاحقاً .

8 - وبغض النظر عن الانفتاح الذي بدأ باعتماد خطة الاستقرار في عام 1959، تعود بداية هذه التغيرات إلى اتفاقات مونكلوا، التي أبرمتها في عام 1977 حكومة أدولفو سواريث والجهات الاجتماعية الفاعلة، في إطار استراتيجية متكاملة لتيسير عملية تحديث الاقتصاد الإسباني والمساهمة في الخروج من أزمة النفط . غير أن نشوء ضغوط جديدة فرضتها أسعار النفط الخام على الاقتصادات الغربية في ظل مشهدٍ متسم بتدني مستويات النمو وارتفاع معدلات التضخم قيّد إلى حد كبير قدرة الإصلاحات الجديدة على تشجيع نمو الاقتصاد الإسباني. وفي الفترة الممتدة بين عامي 1986 و1989، ناهزت معدلات النمو 5 في المائة (بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال مجمل الفترة 4,7 في المائة وحوالي 20 في المائة خلال فترة السنوات الأربع) بفضل الدينامية القوية للطلب الداخلي بشقَّيه المتمثلين في الاستثمار والاستهلاك على حدٍّ سواء، وأدت إلى زيادة ٍ مهمة في حجم فرص العمل، وأُحرز في الوقت ذاته تقدم ٌ في مجال توحيد الحسابات العامة. بيد أنه، كنتيجة لقوة الطلب الداخلي، أخذ نطاق اختلال المدفوعات الخارجية يتّسع وبدأت التوترات المرتبطة بالتضخم في الظهور .

9 - وفي عام 1993، دخل الاقتصاد الإسباني في أزمةٍ عميقة تسببت في إبطاء عملية تقريب مستوى الدخل من مستويات دخل الشركاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبي ة . وأسفر ذلك عن ارتفاع كبير في معدل البطالة، الذي ناهز 25 في المائة من السكان الناشطين اقتصادياً ، وتسارعت في الوقت ذاته معدلات التضخم بشكل كبير واتسع نطاق الخلل في الحسابات العامة. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999، أُنشئ في نهاية المطاف الاتحاد النقدي الأوروبي الذي ضم 11 بلداً عضواً. وتمثل الأثر ال مباشر لإنشاء العملة الموحدة، بلا شك، في تبلور مفهوم جديد للسياسة النقدية، التي أُسند اختصاص وضعها بشكل لا رجعة فيه إلى المصرف المركزي الأوروبي، وفَقَد بذلك مصرف إسبانيا استقلاليته المباشرة فيما يتعلق برسم استراتيجية السياسة النقدية.

10 - ويمكن تقسيم عملية انضمام إسبانيا إلى منطقة اليورو إلى مرحلتين رئيسيتين . ففي البداية، هيأ اليورو مناخاً قوياً من الثقة في الاقتصاد الإسباني ، مما عزز الاستهلاك الوطني والاستثمار . وبالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض معدلات الفائدة انخفاضاً جلياً كنتيجة لعملية التقارب في أسعار الصرف الإسمي ولسياسة المصرف المركزي الأوروبي النقدية المسايرة للتقلبات الدورية إلى نمو الائتمان بشكل قوي . وفي هذا السياق، تبرز الدينامية الكبيرة للطلب المحلي وتوسع قطاع العقار . وخلال هذه المرحلة الأولى، سجل الاقتصاد الإسباني معدلات مهمة للنمو الاقتصادي، واستمر في عملية مكثفة لإيجاد فرص العمل ، حيث استطاع أن يحقق في عام 2007 معدلاً متوسطه 8,23 في المائة .

11 - وفي عام 2008، اندلعت الأزمة المالية الدولية، التي أدت إلى انخفاض غير عادي في السيولة في الأسواق المالية الدولية . وبالنظر إلى أن هذه الأسواق كانت تشكل المصادر الرئيسية لتمويل المصارف والصناديق الإسبانية، فقد توقفت فجأةً عملية منح القروض . وأث َّ ر هذا الوضع بشكل خاص في قطاع البناء وأدى ذلك ، باعتباره قطاعاً كثيف اليد العاملة، إلى بداية مرحلة قوية من فقدان الوظائف. وطوال الفترة 2008 - 2011، تراكمت مستويات عالية من العجز المالي أدت إلى ارتفاع صاروخي ل عبء الدين العام . وبالتالي، انتقلت الأزمة المالية وأزمة قطاع البناء في نهاية المطاف إلى القطاع العام، رغم الإصلاحات الضريبية وإصلاحات سوق العمل المنجزة في عام 2010 . وإزاء تدهور الوضع، طلبت حكومة إسبانيا مساعدة ً مالية ً إلى بروكسل بهدف تسريع عملية إعادة هيكلة النظام المصرفي وباشرت عملية مكثفة لضبط أوضاع المالية العامة من حيث النفقات والإيرادات على حد سواء . وجرى أيضاً إصلاح سوق العمل بغية زيادة مستوى مرونتها الداخلية بهدف وقف مشكلة فقدان الوظائف واكتساب القدرة التنافسية.

12 - واعتباراً من عام 2014، عاد الاقتصاد الإسباني إلى إحراز التقدم من خلال مسار للنمو الاقتصادي اتسم فيه منحى الصادرات بدينامية كبيرة. وخلال الفترة 2015-2018، سجل الاقتصاد الإسباني نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيق ي ناهز 3 في المائة وصحح معظم اختلالات الاقتصاد الكلي المرتبطة بالتدفقات: عجز الحساب الجاري، وفقدان الوظائف، والعجز المالي . وفي عام 2018، نما الاقتصاد بنسبة 2,5 في المائة، وانخفض العجز المالي إلى 2,7 في المائة، وزادت فرص العمل بحوالي 3 في المائة .

13 - ورغم الوضع الاقتصادي الإيجابي، ف لا ي زال ثمة بعض الاختلالات المتراكمة في الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع معدل البطالة، وارتفاع الدين العام، وفرط مديونية صافي وضع الاستثمار الدولي . وبالإضافة إلى ذلك، أدت آثار الأزمة إلى ارتفاع مستوى التفاوت الاجتماعي والإقليمي في إسبانيا . ويشكل التصدي لهذه التحديات هدف مجموعة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إرساء مسار جديد أكثر استدامة وشمولاً للنمو الاقتصادي في إسبانيا .

الاقتصاد الإسباني في الوقت الراهن: الهيكل الاقتصادي بحسب القطاعات

14 - خلال العقود الأربعة الماضية، شهد الوزن النسبي لقطاعات الاقتصاد تغيراً جوهرياً، إذ نما قطاع الخدمات بشكل جد ملحوظ على حساب باقي القطاعات . وهكذا، كان إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة في عام 1995 يمثل 20,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغت هذه النس ب ة 16,20 في المائة في عام 201 6 . وتراجعت الأهمية النسبية لقطاع البناء بشكل كبير، حيث بلغت نسبته 8,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1995 و10,14 في المائة منه في عام 2008، وبدأت بعد ذلك في التراجع لتمثل 5,10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 . أما قطاع الخدمات، فقد ارتفعت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة بأكثر من 7 نقاط، حيث انتقلت من 59,1 في المائة في عام 1995 إلى 67 في المائة في عام 2016 .

قطاع الصناعة

15 - وفقاً للإحصاءات الهيكلية لمؤسسات قطاع الصناعة، تجاوزت القيمة المضافة لهذا القطاع 342 141 مليون يورو في عام 2017، وحجم اليد العاملة به 085 137 2 شخصاً. ويبلغ حجم الاستثمار الصناعي في الأصول المادية 777 23 مليون يورو. وسجل هذا القطاع منذ عام 2000 مستويات متنامية من الإنتاجية فاقت مجموع قطاعات الاقتصاد (الحسابات الوطنية). وقد توقف هذا المنحى لأول مرة في عام 2008، عندما أدى الانخفاض القوي ل إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة إلى جعل مستوى إنتاجية هذا القطاع دون مستويات إنتاجية مجموع قطاعات الاقتصاد. غير أن مستوى إنتاجية قطاع الصناعة عاد إلى النمو منذ عام 2010 ليتجاوز مستوى إنتاجية مجموع قطاعات الاقتصاد محققاً في عام 2013 نسبة نمو بلغت 4,5 في المائة (مقابل 2,6 في المائة ل مجموع قطاعات الاقتصاد) . وبلغ حجم تداول مؤسسات قطاع الصناعة 357 582 مليون يورو في عام 2015، ومعدل النمو من سنة لأخرى 1,8 في المائة .

16 - ولدى تحليل هيكل المؤسسات الصناعية من حيث حجم المؤسسة (مُقاساً بعدد العاملين بها)، يُلاحظ أن المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 250 موظفاً حققت في عام 2017 نسبة 54,5 في المائة من حجم تداول القطاع برمته، فيما بلغت نسبة العاملين بها 34,2 في المائة.

17 - و أكثر فروع الصناعة مساهمة في إجمالي المعاملات في عام 2017 هي الصناعات الغذائية (16,4 في المائة) وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها (11,8 في المائة) وصناعة المركبات ذات المحركات والمقطورات وشبه المقطورات (11,7 في المائة) . وفي مجال العمالة، كانت الأنشطة التي وفرت فرص العمل لأكبر عدد من الأشخاص هي الصناعات الغذائية (16,4 في المائة) وصناعة المنتجات المعدنية باستثناء الآلات والمعدات (11,4 في المائة) وصناعة المركبات ذات المحركات والمقطورات وشبه المقطورات (7,4 في المائة).

قطاع الطاقة

18 - بلغ مستوى استهلاك الطاقة الأولية في إسبانيا 084 128 كيلوطن اً من المكافئ النفطي في عام 2017، وتمثلت مصادرها الرئيسية في أنواع الوقود الأحفوري: النفط (43,8 في المائة) والغاز الطبيعي (21,4 في المائة) والفحم (10,5 في المائة) والطاقات المتجددة (12,2 في المائة) والطاقة النووية (11,9 في المائة) . وبلغ الاستهلاك النهائي من الطاقة 516 85 كيلوطنا ً من المكافئ النفطي في عام 2017، وُجه 493 84 كيلوطناً منها للاستخدامات الطاقية و023 4 كيلوطناً للاستخدامات غير الطاقية.

19 - أما الإنتاج الإجمالي للطاقة ا لكهربا ئية في عام 2017، فقد بلغ 611 275 جيغاواط، وُلِّدت نسبة 32,0 في المائة منها من مصادر الطاقة المتجددة، و21,1 في المائة من الطاقة النووية، و17,5 في المائة من الفحم، و22,4 في المائة من الغاز الطبيعي، و5,8 في المائة من المنتجات النفطية، و0,3 في المائة من مصادر أخرى. وبلغ الطلب على الطاقة التي تنتجها المحطات الكهربائية في إسبانيا 268.14 جيغاواط والرصيد الصافي للاستيراد والتصدير 171 9 جيغاواط .

قطاع الخدمات

20 - ما فتئ قطاع الخدمات، بدوره، يكتسب أهميةً اقتصادي ةً إلى أن شكّل نسبة 66,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. ووفقاً للإحصاءات الهيكلية لم ؤ سسات قطاع الخدمات، زاد حجم تداول هذا القطاع بنسبة 6,0 في المائة في عام 2017 بالمقارنة مع العام السابق، إذ بلغ 192 499 مليون يورو . وبحسب مجموعات الأنشطة، يشكل النقل والتخزين النشاط الأكثر وزناً في إجمالي حجم التداول (21,9 في المائة)، تليه الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (17,7 في المائة)، ثم المعلومات والاتصالات (16,9 في المائة) . وتحتل السياحة والصناعات المرتبطة بها مكانة ً بارزة ً في قطاع الخدمات، لما لها من أثر في الاقتصاد والعمالة . ففي عام 2017، استقبلت إسبانيا حوالي 82 مليون سائح، وكانت بذلك ثاني بلد في العالم من حيث توافد السياح ومن حيث مداخيل هذا النشاط. وتحتضن إسبانيا مقر المنظمة العالمية للسياحة، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة .

21 - وارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمات إلى 490 239 6، أي بزيادة نسبتها 3,7 في المائة بالمقارنة مع عام 2016 . وبحسب مجموعات الأنشطة، تشكل الفندقة النشاط الأكثر أهميةً من حيث عدد العاملين به (23,5 في المائة)، تليه الأنشطة الإدارية والخدمات المساعدة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (23,2 في المائة و16,8 في المائة ، على التوالي) .

3- المؤشرات الاجتماعية

سوق العمل والجهات الفاعلة الاجتماعية والتوافق الاجتماعي

22 - خلال الربع الأخير من عام 2018، بلغ عدد الناشطين اقتصادياً في إسبانيا 800 868 22 شخص، وهو ما يجعل معدل النشاط 58,61 في المائة . ووفقاً للدراسة الاستقصائية للقوى العاملة، انخفض عدد الناشطين اقتصادياً بنسبة 0,4 في المائة خلال عام 2017 . وبلغ معدل البطالة 14,45 في المائة في عام 2018، ويقل عن 15 في المائة في عشرة أقاليم متمتعة بالحكم الذاتي . وانخفض معدل النشاط لدى الذكور والإناث على حد سواء خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى أن بلغ 64,45 في المائة و59,08 في المائة، على التوالي، خلال الربع الأخير من عام 2018 . وبالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل النشاط لدى السكان الأجانب 71,55 في المائة .

23- و يتضمن قانون العمل الإسباني، منذ إصلاح عام 2010، آليات تتيح للشركات إمكانية التكيف مع بيئات الإنتاج المتغيرة، من خلال تعديل عناصر تنظيمها الداخلي (يوم العمل وساعات العمل والمهام، وما إلى ذلك)، و الحفاظ على رأس المال البشري، مع التوفيق بين الأسباب الكامنة وراء ذلك والمشاركة المتضافرة للعمال . وينبغي أن تكون آليات المرونة الداخلية - اللازمة لتفادي إجراء تعديلات من خلال الاستخدام غير المسؤول لعقود العمل المؤقتة - مرفقة بوسائل إعلام تكفل مشاورة العمال وإبرام الاتفاقات استناداً إلى مبدأي التوازن والحماية. وقد تدهور هذا الوضع خلال السنوات الأخيرة، إذ شجع ت إصلاحات معينة تحديد شروط أدنى من جانب واحد ، وهو ما يساهم في ارتفاع مستوى عدم استقرار ظروف العمل وفي اتساع نطاق التباعد أو التفرق ة بين نقابات العمال . ويتمثل هدف الحكومة الأساسي بالتالي في استعادة التوازن بين مبدأي حماية العمال والقدرة التنافسية للشركات .

24- وفي عام 2013، جرى تقييم الاستراتيجية الإسبانية للسلامة والصحة المهنيتين للفترة 2007-2012، الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين التي كان تقييم ها ل لتدابير المنفذة التي يفوق عددها المائة إيجابياً للغاية. وفي عام 2015، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الإسبانية للسلامة والصحة المهنيتين للفترة 2015-2020، التي وافقت عليها مسبقاً الإدارة العامة للدولة والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ومنظمات مؤسسات الأعمال والهيئات النقابية . ومن بين أهدافها العامة تشجيع التحسين المتواصل لظروف العمل، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الأمراض المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل .

25- وترمي الزيادة المتوقعة في عام 2019 للحد الأدنى للأجور بما قدره 22,3 في المائة إلى تعزيز بيئة إنتاجية أكثر دينامية وتوازناً، من خلال نماذج أكثر شمولاً و عدلاً للمشاركة في النمو الاقتصادي، وتهدف في الوقت ذاته إلى تضييق الفجوة القائمة بين مختلف فئات العمال و إلى تحسين الظروف الأولية للفئات الأكثر حرماناً . وبالإضافة إلى ذلك، ستساهم مجموعة الإجراءات المتخذة في مجال سياسات سوق العمل الإيجابية والسلبية في انتعاش فرص التوظيف وتنشيط سوق العمل .

26- وفي هذا السياق، اعتمدت الحكومة إصلاحاً طموحاً وجذرياً بهدف وقف فقدان الوظائف وإيجاد فرص للعمل على سبيل الاستعجال . وفي إطار هجرة اليد العاملة، على وجه التحديد، صدر في الجريدة الرسمية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 أمر وزاري جديد بشأن الإدارة الجماعية للتعاقد مع العمال من بلدانهم الأصلية . ويتناول هذا الأمر الوزاري الجديد بشكل معمق مختلف الصيغ التي تتيحها أداة التعاقد مع العمال من بلدانهم الأصلية بغرض تحقيق هدف مزدوج . فمن جهة، يحدد سبل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ويمضي قدماً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة عام 2030 وكذلك أهداف الاتفاق العالمي بشأن الهجرة . ومن جهة أخرى، يساهم في تلبية الحاجة إلى العمال . وفي هذا الصدد، كشف تحليل سوق العمل، وب التحديد بعض القطاعات المحددة ، عن وجود زيادة طفيفة في نسبة الاحتياجات غير الملباة .

27- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بلغ عدد الأجانب المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي 328 968 1 شخصاً ، وهو ما يعكس زيادة كبيرة بالمقارنة مع أصعب سنوات الأزمة الاقتصادية . وكانت سياسة الهجرة التي تنهجها إسبانيا عادةً تربط وصول المهاجرين بالقدرة الاستيعابية لسوق العمل . ويتجلى ذلك، على سبيل المثال، في ارتفاع عدد عقود العمل المبرمة مع المهاجرين من بلدانهم الأصلية . ففي عام 2006، بلغ عدد رخص العمل القار الممنوحة في إطار التعاقد من ال بلدان الأصلية 2 4 8 6 وعدد رخص العمل الموسمي 747 39، و بلغ هذا النوع من التعاقد ذروته في عام 2007 بإصدار 716 64 رخصة عمل موسمي و748 5 رخصة عمل قار . وبدأت هذه الأرقام تتراجع تدريجياً منذ عام 2009، حيث سُجل في عام 2012 ما مجموعه 655 6 رخص ة عمل موسمي ولم تُمنح أي رخصة عمل قار . و منذ عام 2012 ، يقتصر منح الرخص على العمل الموسمي و قطاع الزراعة، ولم يتجاوز عددها 000 3 رخصة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2016 . ومنذ عام 2016، ارتفع من جديد عدد العقود الجماعية المبرمة مع العمال من بلدان هم الأصلية إلى 562 5 عقداً، وزاد بشكل كبير في عام 2017 ليبلغ 544 17 عقداً .

28- وتعكف أمانة الدولة لشؤون الهجرة على وضع خطة للعودة إلى إسبانيا، تأمل أن تتمكن من تقديمها في شباط/فبراير 2019 . وستشمل هذه الخطة العديد من الوزارات والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والكيانات المحلية والجامعات والجهات الفاعلة في المجتمع، وسيجري التعاون أيضاً مع قطاع الأعمال بغرض تحديد احتياجاته في مجال استقدام العمال . وت ُ ركز الأعمال الأولية لهذه الخطة على دراسة أوضاع الإسبان في الخارج واحتياجاتهم ومطالبهم، وتتوخى تهيئة ال ظروف لعودتهم المحتملة استناداً إلى ذلك . وستدعم الخطة عملية العودة بشكل شخصي، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل أكبر وتيسير اندماج العائدين ومشاركتهم في المجتمع وتسليط الضوء بالأساس على فرص العمل وإقامة المشاريع.

29- ولا تزال الحكومة تراهن على استقطاب المواهب واستبقائها. فمن جهة، ييسر القانون 14/2013 بشأن دعم مبادرات إقامة المشاريع وتدويلها ، المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، دخول فئات معينة إلى البلد وإقامتها به، مثل المستثمرين وأصحاب المشاريع والمهنيين ذوي المؤهلات العالية والباحثين والعاملين في المجال العلمي أو التقني وأساتذة الجامعات ومدارس إدارة الأعمال، و من تستقدمهم إلى إسبانيا شركات منشأة في إسبانيا أو بلد آخر في إطار عقد عمل أو علاقة مهني ة أو تدريب م هني . ومن خلال اعتماد المرسوم الملكي بقانون 11/2018، المؤرخ 31 آب/أغسطس، الذي أُدمج بموجبه الأمر ُ التوجيهي 2016/801/UEفي النظام القانوني الإسباني، أُضيفت إلى رخص الإقامة السابقة فئات جديدة موجهة للطلاب والباحثين الأجانب الذين أنهوا دراستهم أو أنشطة البحث في إسبانيا، مثل رخصة الإقامة من أجل التدريب المهني أو رخص ة ا لبحث عن عمل أو إقامة مشروع تجاري . ويتوخى هذا النظام الجمع بين المنظور التقليدي ل هجرة اليد العاملة والأمن ومنظور جديد لدعم التجارة الدولية واستبقاء المواهب استناداً إلى مفهوم يعتبر سياسة الهجرة عنصراً من عناصر التنافسية يساهم في ال تقدم ال اقتصادي و ال اجتماعي لإسبانيا.

30 - والجهات الاجتماعية الفاعلة الأكثر تمثيلاً في إسبانيا هي الاتحاد الإسباني لمنظمات أصحاب المشاريع والاتحاد الإسباني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، اللذ ا ن يمثلان أرباب العمل، واتحاد نقابات العمال والاتحاد العام للعمال، اللذ ا ن يمثلان العمال.

31- وتشارك وزارة العمل و شؤون الهجرة والضمان الاجتماعي، من خلال أمانة الدولة لشؤون الهجرة، في لجنة العمل الثلاثية الأطراف ، وهي هيئة للحوار الدائم في مجال إدارة تدفقات الهجرة بين الإدارة العامة للدولة و الهيئات النقاب ية ومنظمات أصحاب المشاريع الأكثر تمثيلاً على صعيد الدولة . وتهدف مشاركة الجهات الاجتماعية الفاعلة في الإجراءات إلى تمكين سياسة إدارة تدفقات الهجرة من أن تحقق على نحو أكثر فعالية، وفقاً للقانون في مجالي الهجرة والعمل على حد سواء ، الغاية المتمثلة في تلبية احتياجات قطاع العمل التي لا يغطيها العمال المقيمون، مع الحرص على كفالة حقوق العمال المحليين والأجانب .

32- وأُنشئت في الآونة الأخيرة منتديات شتى للحوار مع الشركاء الاجتماعيين لإتاحة إمكانية مناقشة إصلاحات سوق العمل وتنظيمه والتوافق بشأنها ، وأُنيط با لهيئة الثلاثية الأطراف دور رفيع المستوى من أجل تحقيق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وتحديث علاقات العمل في إسبانيا . ويتعلق الأمر بوسيلة مناسبة جداً لإيجاد حلول لمسألة تنظيم سوق العمل على أساس الشرعية والفعالية ت تيح التوافق الاجتماعي الواسع النطاق .

الصحة والسياسة الاجتماعية

33 - استناداً إلى البيانات الواردة في التقرير السنوي بشأن نظام الصحة الوطني لعام 2017، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82,8 سنة، أي 80 سنة بالنسبة للذكور و85,6 سنة بالنسبة للإناث . وفي هذا الصدد، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة منذ عام 2001 بما قدره 3,7 سنوات .

34- وفي عام 2015، بلغ عدد الوفيات في إسبانيا 910 أشخاص لكل 000 100 نسمة . ويبلغ معدل الوفيات لدى الذكور 935 لكل 000 100 نسمة، بينما يبلغ لدى الإناث 886 لكل 000 100 نسمة. ويتخذ ال مؤشر العام ل لوفيات منحى معاكساً لمؤشر متوسط العمر المتوقع . وكما أُشير إلى ذلك، يفوق متوسط العمر المتوقع لدى الإناث مثيله لدى الذكور . و بالفعل، يتجلى ذلك في عدد الوفيات التي تحدث في سن متقدمة: فبينما كان 63 في المائة من الذكور الذين توفوا في عام 2015 يبلغون من العمر 75 سنة أو أكثر، بلغت نسبة الإناث اللواتي توفين وهن يبلغن من العمر 75 سنة أو أكثر 82 في المائة من مجموع الوفيات .

35- وانخفض ت إلى حد كبير وفيات الأطفال في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، مع انخفاض ملحوظ في معدل ها. فبينما كان هذا المعدل 7,6 لكل 000 1 مولود حي في عام 1990، فقد بلغ 2,7 في عام 2015، وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة 64 في المائة خلال الفترة الممتدة بين هذين العامين . وانخفض أيضاً بنسبة 64 في المائة معدل وفيات المواليد الأولى، حيث انتقل من 5 وفيات لكل 000 1 مولود حي في عام 1990 إلى 1,8 في عام 2015، وانخفض كذلك معدل وفيات المواليد المتأخرة بنسبة 66 في المائة، حيث انتقل من 2,6 لكل 000 1 مولود حي في عام 1990 إلى 0,9 في عام 2015 . وإذا كان انخفاض معدل وفيات الأطفال يعزى بالأساس قبل بضعة عقود إلى انخفاض معدل وفيات المواليد المتأخرة، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل خارجية، فإن انخفاض معدل وفيات المواليد الأولى كبير أيضاً في الوقت الراهن بفعل تحسن معدل وفيات الأطفال في إسبانيا .

36- وفي عام 2015، تجاوزت نسبة الأطفال الذين تلقوا المجموعة الأساسية من اللقاحات الموصى بها في إسبانيا 96 في المائة في جميع الحالات . فقد تلقى 96,6 في المائة منهم المجموعة الأساسية من اللقاحات ضد التهاب الكبد "باء"، وتلقى 97,0 في المائة اللقاح المضاد لالتهاب السحايا بالمكورات السحائية "جيم"، و96,6 في المائة اللقاح المضاد للأنفلونزا النزفية "ب"، و96,2 في المائة اللقاح الثلاثي الفيروسي، و96,6 في المائة اللقاح المضاد للخناق والكزاز والسعال الديكي، ونسبة مماثلة، أي 96,2 في المائة، اللقاح المضاد ل شلل الأطفال .

37- وتحتل إسبانيا مكانةً رائدة على الصعيد العالمي في عمليات زرع الأعضاء والأنسجة، التي تجري في مراكز معتمدة لهذا الغرض . و يستلزم التبرع بالأعضاء موافقة المتبرِّع . وقد أُنشئت المنظمة الوطنية لزرع الأعضاء في إسبانيا في عام 1989 . واستطاعت إسبانيا خلال هذه الأعوام الـ 25 مضاعفة عدد المتبرعين وعمليات زرع الأعضاء ثلاث مرات . و النموذج الإسباني لزرع الأعضاء مثال على أن تضافر الجهود بين المواطنين والمتخصصين الذين يشاركون في مجمل عملية التبرع والزرع يُمَكن من إنقاذ حياة آلاف المواطنين أو تحسين نوعيتها . ورسخت المنظمة الوطنية لزرع الأعضاء نموذجاً فريداً للإدارة مكَّن إسبانيا من تبوء مكانة طلائعية على الصعيد العالمي في مجال التبرع ب الأعضاء وزرعها . وفي عام 2018، بلغ عدد المتبرعين في إسبانيا 48 متبرعاً لكل مليون نسمة، أي ما مجموعه 243 2 متبرعاً، وهو ما أتاح إمكانية إجراء 314 5 عملية لزرع الأعضاء . و بلغ بذلك معدل عمليات زرع الأعضاء 114 عملية لكل مليون نسمة، وهو أعلى معدل في العالم . وتعني هذه البيانات أن ثمة 6 متبرعين و14,6 عملية زرع للأعضاء يومياً . وقد أُجريت في المجموع 310 3 عمليات لزرع الكلى، و230 1 عملية لزرع الكبد، و321 عملية لزرع القلب، و369 عملية لزرع الرئة، و82 عملية لزرع البنكرياس، و6 عمليات لزرع الأمعاء . وتقلصت قائمة الانتظار بالنسبة لجميع الأعضاء، باستثناء القلب والأمعاء، حيث انخفض مجموع المسجلين بها من 891 4 في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى 804 4 في التاريخ ذاته من عام 2018 . و88 منهم أطفال . وتجدر الإشارة إلى التقلص الكبير لقائمة الانتظار الخاصة بزرع الكبد (-19 في المائة) . وخلافاً لذلك، يتواصل انخفاض عمليات زرع الكلي من متبرعين أحياء، حيث بلغ مجموعها 289 (مقابل 332 في عام 2017)، بالنظر إلى تزايد عرض الأعضاء من متبرعين متوفين . ويشكل هذا النوع من زرع الأعضاء نسبة 9 في المائة من مجموع العمليات . أما بخصوص سن المتبرعين، فتتجاوز أعمار أكثر من نصفهم (57 في المائة) 60 سنة، و 31 في المائة منهم 70 سنة و 9 في المائة 80 سنة . و بلغ عمر أكبر متبرع فعلي 91 سنة، أتاح تبرعه إمكانية إجراء عملي ة لزرع الكبد . ولا يمثل من تقل أعمارهم عن 45 سنة سوى 14 في المائة من المتبرعين. وتمثل حالات رفض الأسر للتبرع 14,8 في المائة .

38- ولدى إسبانيا نظام وطني للصحة يوفر تغطية شاملة واسعة النطاق، ي ُعتبر أحد ركائز دولة الرفاه . و هذا رأي مشترك بين المواطنين الذين يعتبرون سياسة الصحة أهم السياسات، وفقاً للدراسات الاستقصائية التي أنجزتها وزارة الصحة والاستهلاك والرفاه الاجتماعي . والتغطية الشاملة تجسيد للمجتمع العادل والمتضامن، إذ يوجد دليل علمي على أن نظم الصحة الوطنية استثمار فعال للحد من الفقر وعدم المساواة . و ر ِ هان بلدنا على تعميم التغطية الصحية قائم منذ إنشاء نظام الصحة الوطني . وبالتالي، أنشئ بموجب القانون العام للصحة (1986) نظام وطني للصحة يوفر تغطية شاملة وخدمات عامة ويموَّل من الميزاني ات العامة للدولة، ويتألف من مجمل الدوائر الصحية التابعة لإدارة الدولة والدوائر الصحية التابعة للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي .

39 - ونظام الصحة الوطني أساسي لإعمال الحق في الصحة ويلبي تصميم ُه وهندسته هاجس كفالة إمكانية الوصول إليه و ضمان الإنصاف . وتتسم خدمات الصحة الأولية - الرعاية الأولية - بوفرة فرص الاستفادة منها وبكفاية قدرتها على تقديم الحلول التقنية ل معالجة ال مشاكل الصح ي ة الشائعة على نحو شامل . أما المستوى الثاني - الرعاية المتخصصة - فتتوافر له الوسائل التشخيصية و/أو العلاجية للمشاكل الصحية الأكثر تعقيداً وتكلفةً داخل النظام، التي من دونها ينخفض مستوى كفاءته بشكل كبير، و التي يمكن الاستفادة منه ا ، في المقام الأول، بتوجيه من أطباء الرعاية الأولية . وي جعل نظام الرعاية الأولية في متناول السكان مجموعة ً من الخدمات الأساسية يستغرق الوصول إليها في المتوسط 15 دقيقة من أي محل إقامة . و آليات الرعاية الصحية الرئيسية هي مراكز الصحة، التي تعمل بها أ فرق ة متعددة التخصصات تتألف من أطباء عامين وأخصائيين في طب الأطفال وممرضين وموظفين إداريين، وقد تضم أيضاً أخصائي ي ن اجتماعي ي ن وقابلات وأخصائي ي ن في العلاج الطبيعي . وبالنظر إلى مكانة هذا المستوى من الرعاية داخل النسيج المجتمعي، فقد أُسندت إليه مهمتا تعزيز مستوى الصحة والوقاية من الأمراض . و يتمثل أسمى تجسيد ل إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية والإنصاف في الاستفادة منها في حصول المواطنين عليها فعلياً في بيوتهم إن لزم الأمر .

40- وت ُ قدَّم في إطار الرعاية الأولية من نظام الصحة الوطني 371,6 مليون استشارة طبية وخدمة تمريض . ويبلغ عدد الزيارات للشخص 5,2 في السنة من أجل الاستشار ات الطبية و2,9 من أجل خدمات التمريض . وتفوق الإناث الذكور من حيث عدد الزيارات ، من أجل التطبيب والتمريض على حد سواء، و يتجلى هذا الاختلاف بشكل أكبر في الزيارات من أجل التطبيب . وتشكل الخدمات الطبية المنزلية، بما عدده 12,8 مليون زيارة في السنة، نسبة 1,6 في المائة من مجموع خدمات الطب العام و7,2 في المائة من خدمات التمريض، والمعنيون الرئيسيون بها هم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة . وفي المتوسط، يعاني كل شخص يتابع العلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية على مدار السنة من 7,3 مشاكل صحية . ويبلغ هذا المتوسط 6,4 لدى الذكور و8,1 لدى الإناث . وتكثر المشاكل الصحية بين الأشخاص منخفضي ال دخل والعاطلين عن العمل والمولودين في إسبانيا بالمقارنة مع الأجانب . والأسباب الرئيسية للاستشارات الطبية لدى من تفوق أعمارهم 64 سنة هي، بالترتيب من حيث عدد الزيارات، أمراض الجهاز الحركي والدورة الدموية ، والأمراض العامة وغير المحددة ، و مشاكل الغدد الصماء، وأمراض الاستقلاب ومشاكل التغذية. و تطغى لدى هذه الفئة العمرية الأمراض المزمنة التالية : ارتفاع ضغط الدم الشرياني، واضطرابات الدهون، وداء السكري، وإعتام عدسة العين، والتهاب المفاصل . وتجري سنوياً 4,1 ملايين عملية إدخال إلى المستشفيات التابعة لنظام الصحة الوطني، وهو ما يمثل 76,7 في المائة من الحالات المسجلة في مجموع قطاع المستشفيات الإسبانية البالغ عددها 5,3 ملايين ، و تُقدَّم بها كذلك 79,7 مليون استشارة طبية . ويبلغ متوسط مدة المكوث في المستشفيات التابعة لنظام الصحة الوطني 7,8 أيام، ومؤشر التناوب 37,2 . وتُجرى 3,6 ملايين عملية جراحية، لا ي ستدعي أكثر من مليون منها البقاء في المستشفى . وأمراض الدورة الدموية هي الأسباب الرئيسية لإدخال الأشخاص إلى المستشفيات في إسبانيا (13,2 في المائة)، و تليها أمراض الجهاز التنفسي (12,2 في المائة) ، وأمراض الجهاز الهضمي (12,1 في المائة) . والأسباب الأكثر شيوعاً بين الذكور هي أمراض الدورة الدموية ، ثم أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والأورام . والأسباب الأكثر شيوعاً لإدخال الإناث إلى المستشفيات هي الولادة والنفاس ومضاعفات الحمل وأمراض الدورة الدموية و أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والأورام . وحالات الإيداع في المستشفيات بسبب الاضطرابات العقلية أكثر شيوعاً بين الذكور (2,2 في المائة) بالمقارنة مع الإناث (1,8 في المائة) .

التعليم

41 - يتألف الإطار التشريعي الذي ينظم ويوجه نظام التعليم الإسباني من الدستور الإسباني لعام 1978 والقوانين التي تتناول بالتفصيل المبادئ والحقوق المحددة فيه، وهي :

ال قانون الأساسي ال م نظم للحق في التعليم ، الصادر في عام 1985 ؛

القانون الأساسي للتعليم ، المؤرخ 3 أيار/مايو 2006 ؛

القانون رقم 5/2002، المؤرخ 19 حزيران/يونيه، بشأن المؤهلات والتدريب المهني .

42 - وينظم القانون الأساسي للتعليم هيكل نظام التعليم و سَيره في مراحله غير الجامعية. ويعيد تأكيد المبادئ والحقوق المعترف بها في الدستور، ويدعم التعليم المتسم بالجودة والإنصاف للجميع. ويشدّد على طابع التعليم الشامل للجميع وعلى المساواة في معاملة الأشخاص وعدم التمييز ضدهم بأي حال من الأحوال. ويُعتبر التعليم خدمةً أساسية للمجتمع، وينبغي ب التالي أن يكون التعليم المدرسي متاحاً للجميع، من دون أي تمييز، وعلى أساس تكافؤ الفرص، مع ضمان انتظامه واستمراره وتكييفه تدريجياً مع التغيرات الاجتماعية. ويمكن أن تقدَّم خدمة التعليم العامة من جانب السلطات العامة وبمبادرة من المجتمع. والأهداف الرئيسية لنظام التعليم ب مختلف مراحل ه هي: تحسين مستوى التعليم والنتائج التعليمية؛ وكفالة نجاح جميع الطلاب في مستوى التعليم الإلزامي ؛ وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي وبسلك البكالوريا والتدريب المهني ؛ وزيادة عدد المتخرجين في هاتين المرحلتين؛ والتربية على المواطنة الديمقراطية من أجل ترسيخ مجتمع حر ومتسامح وعادل يساهم في الدفاع عن القيم الديمقراطية ومبادئ الحرية والتعددية وحقوق الإنسان، باعتبارها أسس الديمقراطية ، من خلال إدراج التربية الوطنية و تعليم مبادئ الدستور في مرحلة التعليم الأساسي على نحو شامل؛ وتشجيع التعلّم مدى الحياة ؛ وتعزيز مستوى الإنصاف في نظام التعليم، ولا سيما بالنسبة لفئات التلاميذ التي تحتاج رعاية تعليمية غير عادية، ومواءمته مع نظم التعليم في بلدان الاتحاد الأوروبي .

43- و يستمر التعليم الأساسي بانتظام عشر سنوات من سن السادسة إلى السادسة عشرة. وينقسم إلى مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي الإلزاميتين. وعلاوةً على ذلك، ينظِّم القانون التعليم الأولي والتعليم الثانوي ما بعد الإلزامي والتعليم في المجالين الفني والرياضي وتعليم اللغات وتعليم الكبار والتعليم عن بُعد، وذلك في إطار التعلّم مدى الحياة. ويتناول هذا القانون أيضاً النهج التشاركي والجوانب المتعلقة بتنظيم المراكز التعليمية وعملها، ويعزز اختصاصاتها واستقلالها التنظيمي. وينظم كذلك اختصاصات مجالس المدارس وهيئات التدريس. ويحفز التعاون بين الأسرة والمدرسة، حيث يعزز بقدر أكبر مشاركة التلاميذ والآباء وتحملهم للمسؤولية، ويتناول بصفة خاصة ثلاثة مجالات بهدف تغيير النظام التعليمي، وهي: تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من خلال نموذج لرقمنة المدرسة، وتشجيع التعددية اللغوية من أجل إتقان لغة أجنبية ثانية أو حتى ثالثة، وتحديث التدريب المهني .

التعليم العالي الجامعي

44 - الأمانة العامة للجامعات هي الهيئة التي تضطلع، داخل وزارة العلم والابتكار والجامعات، بجميع الاختصاصات المخولة حصراً ل لإدارة العامة للدولة فيما يتعلق بالجامعات . ووفقاً للمرسوم الملكي 865/2018، المؤرخ 13 تموز /يو ل يه، المتعلق بالهيكل التنظيمي الأساسي لوزارة العلم والابتكار والجامعات، تتمثل اختصاصات الأمانة العامة للجامعات فيما يلي:

تنظيم التعليم الجامعي ومعايير الالتحاق به ؛

تنمية الفضاء الأوروبي للتعليم العالي وحفز الإجراءات الرامية إلى مواءمة الشواهد الجامعية ؛

تحديد شروط اعتماد الشواهد الجامعية الرسمية ومعادلة الشواهد الإسبانية والأجنبية والاعتراف بها والمصادقة عليها ؛

تشجيع تنقل الطلاب داخل الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي خارج الجماعة الأوروبية بالنسبة للطلاب الجامعيين والحاصلين على شواهد جامعية ؛

الإدارة الاقتصادية والمالية لخطة الدولة للبحث العلمي والتقني والابتكار للفترة 2017-2020 .

45 - وتشكل الإدارة العامة للجامعات صلة الوصل بين الوزارة و الوكالة الوطنية لتقييم الجودة واعتماد الشواهد والدائرة الإسبانية لتدويل التعليم العالي والجامعة الدولية مينديث بيلايو . وقد أطلقت الأمانة العامة للجامعات في عام 2014 استراتيجية لتدويل الجامعات الإسبانية، وذلك في إطار مهمتها المتمثلة في توجيه العلاقات الدولية في مجال التعليم العالي الجامعي وتعزيزها. وعلاوة على ذلك، تعتمد الأمانة العامة للجامعات أداةً أساسية هي ال نظام المتكامل ل لمعلومات الجامعية، الذي يقوم برص دٍ مستمر ٍ للمؤشرات اللازمة لتقييم النظام الجامعي الإسباني ورصد ه.

46 - ويتناول القانون الأساسي 4/2007، المؤرخ 12 نيسان/أبريل، المعدِّل للقانون الأساسي للجامعات 6/2001، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر، مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز استقلال الجامعات ويشدد، في الوقت ذاته ، على وجوب مساءلتها عن أداء مهامها. وتهدف التغييرات المدخلة ب التحديد إلى تحسين جودة الجامعات الإسبانية، وكذلك إلى تيسير إد م اجها في إطار الفضاء الأوروبي للتعليم العالي وإد م اج البحث الأكاديمي الإسباني في مشروع فضاء البحوث الأوروبي. وقد عزز الاتحاد الأوروبي هذا المبدأ من خلال تحديث جامعاته بهدف تحويلها إلى جهات فاعلة من أجل التحوّل إلى أوروبا "قائمة على المعرفة وأكثر تنافسية ً وديناميةً في العالم وقادرة على ال نمو اقتصادي اً على نحو مستدام وتوفر فرص عمل أكثر وأفضل و تحقق قدراً أكبر من ال تماسك ال اجتماعي". ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي للجامعات الأوروبية أن تؤدي دوراً أساسياً وأن تصبح القوة المحرّكة لنموذج جديد قائم على مجتمع المعرفة و أن تكون قادرة على المنافسة في السياق العالمي، على نحو ما تقترحه رسالة المفوضية الأوروبية في إشارتها إلى أنه يجب "تعبئة رأس المال الفكري الأوروبي: تهيئة الظروف اللازمة لتمكين الجامعات من المساهمة بشكل كامل في استراتيجية لشبونة ل عام 2005". وتشمل عملية التكيف مع الفضاء الأوروبي للتعليم العالي استحداث نظام للتحقق من الشواهد الرسمية واعتمادها من قبل الوكالة الوطنية لتقييم الجودة واعتماد الشواهد والوكالات الإقليمية، بالإضافة إلى نظام لمنح الشواهد الجديدة من قبل الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ومجلس الجامعات .

47- ويتألف النظام الجامعي الإسباني، خلال الموسم الدراسي 2018-2019، مما مجموعه 85 جامعة، 53 منها عامة و32 خاصة . وترد المؤشرات الرئيسية المحدثة حتى الموسم الدراسي 2017-2018 في الجدول التالي :

المصدر : وزارة التعليم والتدريب المهني .

48- وبالإضافة إلى ذلك، تشمل أهداف عملية إنشاء الفضاء الأوروبي للتعليم العالي، التي استُهلت بإعلان بولونيا لعام 1999، اعتماد نظام مرن للشواهد يكون مفهوماً وقابلاً للمقارنة و يعزز فرص الطلاب في العمل و يكفل ق د راً أكبر من التنافسية الدولية لنظام التعليم العالي الأوروبي. وعلاوة على ذلك، عزز مجلس الاتحاد الأوروبي، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، دور الجامعات في نموذج مثلث المعرفة في إطار "تحديث الجامعات بغية تعزيز قدرة أوروبا التنافسية في ال اقتصاد ال عالمي للمعرفة ". وتنطوي مساهمة النظام الجامعي الإسباني في إنشاء الفضاء الأوروبي للتعليم العالي والبحوث واندماجه الكامل فيه على تحول في جميع الجوانب المتصلة بهيكله، و ي مثل بالإضافة إلى ذلك حدثاً تاريخياً مهماً، من حيث نشأته وتصوره المنهجي وأهدافه على حدٍّ سواء، يتيح فرصةً للتجديد. ولإعطاء زخم جديد للنظام الجامعي الإسباني، أُطلقت استراتيجية ال جامعة ل عام 2015 لتكون محفّزاً لنقاش أوسع نطاقاً بشأن الدور الذي ينبغي أن تؤديه الجامعة في السياسات الاجتماعية الجديدة و ال نظام الإنتاج ي المستدام الجديد القائم على المعرفة، وبشأن ال كيف ية التي يمكن بها ، انطلاقاً من قرار طوعي بتحسين الجامعات وتحديثها، إعادة صياغة هذا العقد الاجتماعي الجديد بين الجامعة والمجتمع.

49- وفيما يتعلق بتفاصيل الإعانات الرئيسية للتعليم العالي، يمكن الإشارة إلى الإعانات الخاصة بتدريب الأساتذة الجامعيين، التي ت ط ورت على النحو التالي خلال السنوات الأخيرة :

المصدر : الأمانة العامة للجامعات (وزارة العلم والابتكار والجامعات) .

50- ومن المهم أيضاً الإشارة بإيجاز إلى التزام إسبانيا بإعمال حق شخصي أصيل في الحصول على منحة ل متابعة الدراسة في مستوى التعليم العالي . وفي هذا الصدد، ترد أدناه البيانات الرئيسية المسجلة خلال العقدين الماضيين :

المصدر : المديرية العامة للتخطيط وإدارة التعليم (وزارة التعليم والتدريب المهني) .

51- وبالإضافة إلى ذلك، نشأت استراتيجية تدويل الجامعات الإسبانية (للفترة 2015-2020) بروح تحوُّل واضحة، حيث تشير إلى أن "التدويل أحد العوامل الرئيسية لتطوير نوعية الجامعات الإسبانية، إذ يمكن أن يشكل محركَ إصلاح النظام الجامعي الإسباني سعياً إلى تعزيز كفاءته وتميزه وقدرته التنافسية في بيئة عالمية". والهدف الإطار لهذه الاستراتيجية هو تعزيز نظام جامعي قوي وجذاب على الصعيد الدولي، يشجع حركة التحاق وتخرج أفضل الطلاب والأساتذة والباحثين وموظفي الإدار ة والخدمات . و يهدف كل ذلك من جهة ، على الصعيد التعليمي ، إلى مضاعفة مستوى نوعية التعليم، وتدويل البرامج التعليمية وأنشطة البحث والتطوير والابتكار، ومن جهة أخرى ، على صعيد أعم، إلى المساهمة في تحسين مستوى جاذبية إسبانيا وقدرتها التنافسية على الصعيد الدولي، وكذلك في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية القائمة على المعرفة . وفي إطار هذه الاستراتيجية، وطدت الهيئات التعليمية (وزارة العلم والابتكار والجامعات، والدائرة الإسبانية لتدويل التعليم، والجامعات) وسلطات الهجرة علاقات تعاون ها بغرض تيسير وصول الطلاب والباحثين والأساتذة الدوليين. وبالتالي، شكل إدماج توجيه الاتحاد الأوروبي 2016/801 مؤخراً في القانون الوطني أبرز حدث . وأتاح ذلك إحراز تقدم في الجوانب الإجرائية، من خلال إد ر ا ج مستجدات مهمة في نظام قبول الطلاب الدوليين مثل إمكانية طلب رخصة الإقامة لغرض الدراسة من إسبانيا، والسماح بطلب التأشيرات من خلال ممثل الشخص المعني أو إتاحة سبيل يُمَكن مؤسسات التعليم العالي ذاتها من طلب الرخص لطلابها الدوليين . وبالإضافة إلى ذلك، جرى تنظيم إجراءات التنقل داخل الاتحاد الأوروبي من خلال مراسَلة.

52- وبعد مرور سنة ، ارتفع عدد الطلاب الجامعيين الإسبان المشاركين في برنامج إيراسموس ل لموسم الدراسي 2018/2019، لي ب ل غ 804 47 طلاب في دورة 2018 . ويماثل عدد الطلاب الذين يَفدون إلى إسبانيا إلى حد كبير عدد أولئك الذين يغادرونها في إطار هذا البرنامج ، ومعنى ذلك أن إسبانيا تملك القدرة ذاتها على إيفاد ال طلاب في إطار برنامج إيراسموس إلى جميع أنحاء أوروبا واجتذابهم منها. وشكل طلاب شعبة ريادة الأعمال والإدارة والقانون 24,2 في المائة من طلاب برنامج إيراسموس خلال دورة عام 2015 (آخر البيانات العامة ل لمعهد الوطني للإحصاء) . وبلد الوجهة الرئيسي لطلاب برنامج إيراسموس الإسبان هو إيطاليا، التي ت َ وجه إليها خلال الموسم الدراسي 2018/2019 حوالي 19,3 في المائة من الطلاب الجامعيين . وتليها المملكة المتحدة (13 في المائة)، وألمانيا (10,3 في المائة)، وفرنسا (10,1 في المائة)، وبولندا (8 في المائة) . وبالإضافة إلى ذلك، تستقبل الجامعات الإسبانية عدداً متزايداً من الطلاب الأجانب بلغ 079 40 طالباً خلال الموسم الدراسي 2016-2017 (آخر البيانات المتاحة)، وإسبانيا هي ثالث أكبر وجهة ل لطلاب بعد فرنسا (905 43) وألمانيا (959 40) .

الثقافة

53 - ينص دستور إسبانيا لعام 1978، الساري المفعول، على التزام السلطات العامة بتعزيز وكفالة إمكانية استفادة جميع المواطنين من الثقافة، ويحمي التعددية الثقافية واللغوية . ولا يكتفي الدستور بالتالي ب الحماية السلبية، بل ي ُلزم السلطات العامة ب تعزيز التنمية الثقافية للمجتمع بما يخدم المصلحة العامة وب تمكين الجميع من الاستفادة منها . وقد قطعت إسبانيا منذ اعتماد ه أشواطاً كبيرة فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الثقافية وتشجيع الإبداع وتنظيم جميع الهيئات السياسية ل أنشطة ثقافية، وارتفع بالموازاة مع ذلك مستوى إقبال المواطنين عليها . وكانت هذه العملية مكثفة للغاية وتطلبت جهوداً جبارة، بالنظر إلى تدني مستوى نقطة الانطلاق ، و تعززت في منتصف التسعينات من القرن الماضي .

54- وأُنجزت خلال تلك الفترة استثمارات مهمة فيما كان يسمى "المؤسسات الثقافية الرائدة" . وتبوء عدد كبير منها عن جدارة مكانةً عالميةً؛ وتكفي الإشارة إلى بعض المتاحف مثل: متحف الملكة صوفيا الوطني للفنون في مدريد، ومتحف الفن المعاصر في برشلونة، ومعهد ب ال ي ن ث يا للفن الحديث، ومتحف غوغنهايم في بيلباو، أو إلى اقتناء الدولة لمجموعة لوحات تيسين . وشكلت هذه المراكز الكبيرة، بالإضافة إلى المراكز التقليدية مثل متحف إيل برادو في مدريد ، محفزا ً مهماً ل لسياحة في المدن التي توجد بها . وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى متحف غوغنهايم، الذي كان نقطة انطلاق للتجديد الشامل لمدينة بيلباو ، والذي يشكل في حد ذاته عنصر جذب ضمَّها إلى المدارات السياحة الثقافية ( الداخلية والخارجية ) التي لم تكن ضمنها من قبل . وتجدر الإشارة أيضاً إلى عملية مهمة لتحقيق اللامركزية اضطُلع بها طوال هذه الفترة، بالتعاون مع مراكز مهمة وجديرة بالتقدير في جميع المناطق الجغرافية لإسبانيا .

55- ويجري الإنفاق على تنظيم الأنشطة الثقافية على جميع المستويات الإقليمية للإدارة العامة : الدولة والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والحكومات المحلية . ويناهز مبلغ الإنفاق على مستوى الحكومات المحلية ضعف مثيله على المستويين الآخرين معاً . والنشاط الوحيد الإلزامي بالنسبة للبلديات هو توفير مكتبات عامة عندما يتجاوز عدد سكانها 000 5 نسمة، و لكنها نشطة للغاية بشكل عام في تنظيم الحفلات الموسيقية والعروض السينمائية والمسرحية ، وما إلى ذلك . وإذا كان بالإمكان ذكر إحدى السمات العامة، فينبغي الإشارة إلى أن الدولة تدعم معظم الأنشطة في حين تنظمها المؤسسات المحلية بشكل مباشر وعلى نطاق واسع أو ضيق تبعاً لحجمها ومواردها . وقد غيرت الأزمة الاقتصادية الشديدة التي شهدتها السنوات الأخيرة المشهد إلى حد كبير واستلزمت تغيير نموذج تمويل قطاع الثقافة . فقد جرى، من جهة، اتخاذ تدابير من أجل زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، و من جهة أخرى، خفض مستوى الإنفاق العام في معظم القطاعات، بما فيها قطاع الثقافة ، بشكل ملحوظ. و أخذ هذا الاتجاه في التراجع، ولكن المبلغ المنفق على الثقافة خلال العقد الماضي بالأرقام المطلقة، وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، انخفض إلى حد كبير.

56- ونُظُم القياس متطورة للغاية: فوزارة الثقافة والرياضة تنشر حولية للإحصاءات الثقافية ( ) هدفها الرئيسي إتاحة مجموعة مختارة من النتائج الأكثر أهمية في المجال الثقافي التي من شأنها تيسير معرفة حالة الثقافة في إسبانيا وتطورها وقيمتها الاجتماعية وخصائصها بوصفها مصدراً للثروة ومحفزاً للنمو الاقتصادي في المجتمع الإسباني ؛ و دراسة ً استقصائية بشأن العادات والممارسات الثقافية ، تتضمن أشكال المشاركة الثقافية بمظاهرها المتعددة ؛ و إسبانيا أيضاً من بلدان العالم القلائل التي لديها حساب فرعي للثقافة (عملية إحصائية فرعية للحسابات الوطنية في إسبانيا تمكن من تقدير مدى أثر الثقافة على مجمل الاقتصاد الإسباني) .  وتتيح كل هذه المصادر معلومات وفيرة: ف وفقاً للحساب الفرعي للثقافة ل لفترة 2010-2016، يمثل قطاع الصناعات الثقافية 2,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني (3,3 في المائة إذا أُخذت في الاعتبار الأنشطة المرتبطة بالملكية الفكرية)، مع ت سج ي ل تراجع طفيف بالمقارنة مع البيانات السابقة. وأكثر القطاعات إسهاماً هو قطاع النشر، يليه ال قطاع السمعي البصري والوسائط المتعددة . وفيما يتعلق ب العمالة، فتتميز بمستوى تعليمي أعلى بكثير من المتوسط، و تشكل 3,7 في المائة من إجمالي العمالة . أما بخصوص "الاستهلاك الثقافي"، فقد انخفض متوسط الإنفاق في عام 2017 بالمقارنة مع العام السابق، ويمثل 2,5 في المائة من إجمالي الإنفاق في السلع والخدمات (بلغ 2,7 في المائة في العام السابق) ؛ ويبلغ 289 يورو لكل شخص .

57- ولدى إسبانيا مبدعون من الطراز الرفيع ذوو صيت دولي في جميع الفروع الثقافية: الأدب والسينما والموسيقى والمسرح والرقص، و ما إلى ذلك . ويُضاف إليهم المهنيون الذين انضموا من ميادين أخرى إلى المجال الثقافي أو، بمعنى أوسع، إلى "الصناعات الثقافية والإبداعية" (تشمل فن الطبخ، والتصميم والموضة، وألعاب الفيديو، والهندسة المعمارية)، التي تضم أيضاً وجوهاً بارزة جداً . وتعتبر الثقافة، في الواقع، قطاعاً استراتيجياً لتعزيز "علامة إسبانيا" على الصعيد الدولي، وأحد ُ أكبر ُ مقوماتها، بلا شك، هو اللغة الإسبانية التي تُعَد ثاني لغة في العالم من حيث عدد من يتكلمها كلغة أم، إذ يبلغ 500 مليون شخص ( تأتي بعد اللغة الصينية المندرينية مباشرة وتفوقها من حيث وتيرة الانتشار) . وينضاف إلى القوة الديمغرافية للغة الإسبانية عاملان آخران هما: قدرتها الوظيفية الق َ ي ِّ مة (تتبوأ، باعتبارها لغة ً للتواصل الدولي، مكانةً حاسمة على الساحة الدولية وتفتح أبواب المستقبل المهني لمن يدرسها)، ومجدها الثقافي المعترف به (هي المنفذ إلى الإنتاج الثقافي في جميع البلدان الناطقة بالإسبانية بجميع أشكاله: الأدبي والفني والسينمائي، وغير ذلك) . ومن أهم المؤسسات الثقافية الرائدة المشار إليها معهدُ ثيربانتيس، الذي تأسس في عام 1991، ولديه شبكة تضم 87 مركزاً في 44 بلداً، ويهدف بالتحديد إلى نشر اللغة والثقافة الإسبانيتين . وباعتباره مركزاً حديثاً جداً بالمقارنة مع معاهد ثقافية أخرى في البلدان المجاورة، فهو لا يزال في مرحلة التوسع .

58- وتجدر الإشارة إلى التغيرات التي تحدثها التكنولوجيات الجديدة فيما يتعلق باستهلاك السلع الثقافية والإبداع الفني، على حد سواء . فوفقاً للإحصاءات، يستخدم 77,7 في المائة من الأسر المعيشية شبكة الإنترنت، وهو ما شكل تحدياً لمقدمي الخدمات: فمن رقمنة سجلات الوثائق ( يمنح عدد كبير من المتاحف أو المكتبات إمكانية الاطلاع على سجلات وثائقه ا لعامة الجمهور، وتتيح المكتبات في بعض الحالات حتى خدمات الإعارة الرقمية من أجل القراءة) إلى أشكال أخرى مثل تغيير العادات الاستهلاكية . ولمكافحة القرصنة بشكل فعال، يجري تنفيذ تدابير مشتركة بين الإدارة العامة والقطاعات الممثلة للمالكين أو المبدعين، تتدرج من التوعية والحملات الإعلامية إلى تدابير أخرى أكثر زجراً . و من المجالات التي يجري العمل فيها حالياً زيادة ُ مستوى العروض القانونية على شبكة الإنترنت . واستُحدث أيضاً ختم "الثقافة الإيجابية"، الذي يُمنح ل تحديد الشركات والمؤسسات التي تعمل في إطار احترام الملكية الفكرية وتستخدم شبكة الإنترنت في إطار القانون.

59- و خلال الأعوام الأخيرة ، يجري التركيز، مع تحقيق نتائج باهرة، على زيادة مستوى السياحة الثقافية، باعتبارها مكملاً للسياحة الشاطئية التي أصبحت تعتبر تقليدية منذ أكثر من خمسة عقود . وتعزز العرض بالفعل إلى حد كبير، وأبرمت وزارة الثقافة والرياضة مؤخراً اتفاقاً مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتعز ي ز الجوانب التالية على وجه الخصوص: العرض المتحفي، والم د ارات والوجهات الثقافية الرئيسية، ومواقع التراث العالمي، ومظاهر التراث الثقافي غير المادي، وإسبانيا كمكان لمتابعة الدراسة، وإسبانيا كمكان للتصوير السينمائي، والمسارات الأدبية ذات الصيت الدولي، وطريق سانتياغو، والفنون المرئية المعاصرة . وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى الب و ابة الإلكترونية Spain Is Culture (إسبانيا ثقافة)، التي ترعاها وزارة الثقافة والرياضة، والتي تتيح معلومات جغرافية، على أساس زمني ومواضيعي، فضلاً عن معلومات لوجستية . وسيجري تحديث هذه المنصة في عام 2019 . وعلاوة على ذلك، تبعث البيانات المتعلقة بالسياحة الثقافية على كثير من التفاؤل : ففي عام 2017، شكل السفر لأغراض ثقافية 12,8 في المائة من أسفار المقيم ي ن في إسبانيا، و18,1 من أسفار الأجانب . وبالإضافة إلى ذلك، فاق الإنفاق في هذا النوع من السفر المتوسطَ، حيث بلغ 747,7 6 مليون يورو بالنسبة للمقيمين في إسبانيا و923,6 13 مليون يورو بالنسبة للسياح الوافدين عليها .

60- وإسبانيا هي ثالث أكبر بلد من حيث عدد المواقع المصنفة ضمن التراث العالمي من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) . ومن بين التحديات الكبرى تحسين ُ إدارة هذا التراث وإدماجه في مجتمع المعرفة: إن تطبيق التكنولوجيات الرقمية، ولا سيما إتاحة الثقافة عبر الإنترنت ، أكثر ُ الأشكال اقتصاداً وديمقراطية لنشر ها ، وقد خُصص لهذا الغرض العديد من الموارد العامة خلال الأعوام الأخيرة . وأكثر أدوات الإدارة فعالية ما يُسمى الخطط الوطنية، البالغ عددها أربعة عشر ( ) ، التي يقودها معهد التراث الثقافي الإسباني؛ وتساهم فيها إدارات أخرى و غيرها من ال كيانات ال عامة أو ال خاصة . ويمكن الإشارة من بينها إلى الخطة الوطنية للكاتدرائيات، والخطة الوطنية للتراث الصناعي، والخطة الوطنية للمشهد الثقافي، والخطة الوطنية للتراث الثقافي للقرن العشرين، والخطة الوطنية للق ِ لاع، والخطة الوطنية للتراث العالمي . والعنصر المشترك بينها هو التحديات العديدة التي تواجهها، ومنها استخدام الموارد التراثية الهائلة كأداة لتعزيز الهوية المحلية، وكيفية التمييز بين الغايات الجوهرية لحفظ التراث وحمايته والغايات العرضية المرتبطة بأهميته الاقتصادية بالنسبة للسياحة، من جهة، والجمع بينها من جهة أخرى، أو، بحسب تعبير اليونسكو، تحقيق التوازن بين "الثروة الهشة" للعناصر التراثية واستغلالها أو تمتع المواطنين بها .

61- وقد تخضع المتاحف في إسبانيا لإدارة الدولة أو الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي أو الحكومات المحلية . وهي تحظى بشهرة كبيرة، ويجري العمل في السنوات الأخيرة بوجه خاص من أجل رقمنة سجلاتها . ويمكن القيام، من خلال الموقع الشبكي لوزارة الثقافة والرياضة، بزيارات افتراضية إلى 12 متحفاً في ملكية ا لدولة (وعلى غرار ذلك، يمكن القيام بالشيء ذاته فيما يتعلق بالمتاحف في معظم الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي) ؛ كما يتيح الموقع كتالوجاً جماعياً للسجلات الببليوغرافية للمتاحف . وأُدمجت فيه خلال السنوات الأخيرة معارض افتراضية، وطُورت تطبيقات شتى للهواتف المحمولة يمكن الاستعانة من خلالها ب أدلة والقيام بزيارات افتراضية انطلاقاً من هذه الأجهزة ؛ و أُتيحت أيضاً منصة على شبكة الإنترنت تسمى " CER.colecciones en red "، ت ُيسر زيارة 113 متحفاً . و أُدمج في الموقع أيضاً برنامج "Museos + sociales" (متاحف أكثر اجتماعية)، الذي ييسر تقريبها من المواطنين، ويسعى إلى تحسين فرص وصول الفئات الأشد حرماناً إليها . ووفقاً ل لبيانات، بلغ أو ناهز عدد زوار المتاحف التالية مليون زائر في عام 2018: متحف الملكة صوفيا الوطني للفنون: 000 898 3 زائر، ومتحف إيل برادو: 000 900 2 زائر، ومتحف دالي: 000 336 1 زائر، ومتحف غوغنهايم في بيلباو: 000 265 1 زائر، ومؤسسة تيسين: 000 906 زائر . أما مواقع التراث الوطني ال حقيقية ، فقد استقبلت 000 530 3 زائر، و المتاحف الخاضعة لإدارة الدولة مجتمعة (16) 000 013 3 زائر ؛ ويبرز ضمنها متحف التراث الأثري الوطني الذي استقبل 000 516 زائر .

62- ويعتبر الكتاب وقطاع النشر بصفة عامة أقوى صناعة ثقافية في إسبانيا، حتى بعد تضرره بسبب الأزمة الاقتصادية الطويلة الأمد ، من جهة، وبسبب تغير النموذج التقليدي باستحداث الكتاب الرقمي، من جهة أخرى . ورغم ذلك، فلا تزال أرصدته إيجابية، وهو القطاع الوحيد، في إطار التجارة الخارجية، الذي تشكل صادراته ضعف وارداته . ويجب أن يؤخذ في الاعتبار العامل الإيجابي، المذكور آنفاً، أي اللغة التي توفر سوقاً كبيرة دون تحمل تكاليف إضافية . وينضاف إلى ذلك أيضاً سمعة عدد كبير من الكتاب الإسبان، بالإضافة إلى كُتاب آخرين إيبيرو - أمريكيين يصدرون أعمالهم من خلال دور النشر الإسبانية .

63- وفي مجال المكتبات، توجد في إسبانيا 636 6 مكتبة، 035 4 منها تابعة للقطاع العام، وباقيها إما خاصة أو جامعية أو تابعة لمؤسسات أخرى . وبقيت نسبة المكتبات إلى عدد السكان مستقرة إلى حد ما؛ وبلغت 14,3 مكتبة لكل 000 100 نسمة في عام 2016 . وكما أُشير إلى ذلك من قبل، فالبلديات التي يتجاوز عدد سكانها 000 5 نسمة ملز َ مة ببناء مكتبات . وشبكة المكتبات واسعة وتعكف على إدراج خدمات تيسر للمواطنين استخدامها: كتالوج ات على شبكة الإنترنت، والتبادل بين المراكز، وإعارة الكتب الإلكترونية ، و في غالب الأحيان أجهزة قراءتها ، وما إلى ذلك . وأ َ درج بعض المكتبات أيضاً ضمن خدماتها إعارة ال مواد ال سمعية - ال بصرية وغيرها. وأطلقت وزارة الثقافة والرياضة خطة طموحة لتشجيع الكتاب والقراءة للفترة 2017-2020 ( ) تحت شعار "القراءة تعطيك حياة أخرى " .

64- و الفنون الاستعراضية والموسيقى مجالان تديرهما هيئة تابعة لوزارة الثقافة والرياضة، هي المعهد الوطني للفنون الاستعراضية والموسيقى، الذي تتبع له وحدات إنتاجية عديدة، والذي ي شجع أيضاً هذين القطاعين و تدويلهما من خلال مساعدتهما بوسائل شتى . ويضم مجلس َ الدولة للفنون الاستعراضية والموسيقى الذي يحدد، بمساعدة من قطاعات الموسيقى والمسرح والرقص والسيرك، أولويات السياسة الثقافية في هذه المجالات . ويجري تنفيذ برامج جديدة، مثل برنامج بلاتيا (PLATEA)، الذي استُحدث في عام 2013، ويتمثل هدفه في وضع كتالوج للأنشطة التي يمكن أن تجوب إقليم إسبانيا بأكمله، من خلال تقديم عروض جيدة النوعية وكفالة إمكانية وصول الجمهور إليها وصيانة هذا القطاع . وفي عام 2016، شارك في هذا البرنامج 162 كياناً محلياً و283 شركة فنية، بما مجموعه 876 عرضاً، حضرها 889 203 متفرجاً .

65- وفي عام 2018، وافق مجلس النواب بالإجماع على تقرير لإعداد قانون أساسي للفنان، يشكل خارطة طريق بالنسبة للمُشرع، بغية مراعاة السمات الخاصة للأعمال الفنية والحاجة إلى إصدار قوانين محددة . وأفضى ذلك، في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018، إلى اعتماد تدبير تشريعي (المرسوم الملكي بقانون المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر، الذي اعتُمدت بموجبه تدابير استعجالية بشأن الإبداع الفني) ينص على تعديلات من أجل تحسين معايير الضرائب في هذا القطاع، وحماية العاملين به وكفالة استفادتهم من الضمان الاجتماعي (دفع الاشتراكات للحصول على المعاشات)، والمواءمة بين استحقاقات المعاشات التقاعدية والإيرادات المتأتية من حقوق المؤلف .

66- ويشهد قطاع السينما منذ سنوات تحولاً قوياً يؤثر على جميع أقطابه، بدءاً من الإنتاج والتكنولوجيا القابلة للتطبيق في هذا المجال، ووُصولاً إلى آخر حلقة، أي المـُشاهد، الذي تغيرت عاداته وتوقعاته بشكل جذري . و أدت زيادة التسهيلات وانخفاض التكاليف إلى جعل الإنتاج يتخذ منحى تصاعدياً رغم الظروف الاقتصادية السيئة . ويوفر معهد السينما والفنون السمعية - البصرية، التابع لوزارة الثقافة والرياضة، جزءاً من التمويل، إما من موارده الخاصة أو من خلال مؤسسات الائتمان بشروط ميسرة، أو بتشجيع تعبئة الموارد من القطاع الخاص غير المتخصص في القطاع السمعي - البصري . وقد اعتُمد في الآونة الأخيرة إطار قانوني جديد يرمي إلى تحسين الإطار القائم وتكييف عمل هذا المعهد مع الظروف الجديدة . أما بخصوص البيانات، فقد ارتفع إلى حد كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة عدد شركات الإنتاج، وكذلك عدد الأفلام المنتج َ ة، الطويلة والقصيرة على حد سواء؛ وارتفع بشكل طفيف متوسط تكلفة الفيلم الطويل (بلغ 3,1 ملايين يورو في عام 2017)، ولم ينخفض سوى عدد قاعات السينما و عدد شاشات العرض، اللذين انتقلا من 777 قاعة سينما و908 3 شاشات عرض في عام 2013 إلى 721 قاعة و554 3 شاشة في عام 2017 .

السكن

67- وفقاً للبيانات المستمدة من الدراسة الاستقصائية المستمرة للأسر المعيشية لعام 2017، يشكل عدد الأشخاص القاطنين في إسبانيا البالغ 46,7 مليون نسمة 18,5 مليون أسرة معيشية (زيادة قدرها 0,4 في المائة بالم ق ارنة مع العام السابق)، ويبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2,5 أشخاص . ويمثل ارتفاع معدل ملكية الأسر المعيشية للمساكن أحد الجوانب المهمة: فنسبة 76,7 في المائة من مجموع الأسر المعيشية تقطن في مساكن مملوكة لها، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المسجلة في الاتحاد الأوروبي بأكمله، والتي تبلغ 69,3 في المائة .

68- وفيما يتعلق بتطور أسعار المساكن، ينبغي الإشارة إلى أنه، بعد الانخفاض المسجل منذ بداية الأزمة الاقتصادية ورغم الارتفاع المسجل خلال السنوات الأخيرة، انخفضت الأسعار بصفة عامة بنسبة 24,4 في المائة عن الأسعار القصوى المسجلة في عام 2007، وانخفضت أسعار الإيجار بنسبة 17,7 في المائة عن مستوياتها القصوى، ولكن الوضع متباين جداً، حيث تبلغ الأسعار في المناطق الحضرية الرئيسية والمناطق الجزرية بالفعل مستويات ها القصوى.

69- ويرتبط الضعف الاجتماعي والاقتصادي في مجال السكن إلى حد كبير بالإيجار: فنسبة 42,1 في المائة من الأسر المعيشية الإسبانية التي تعيش في مساكن مأجورة بحسب أسعار السوق تخصص أكثر من 40 في المائة من دخلها لأداء الإيجار، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المسجلة في الاتحاد الأوروبي بأكمله، والتي تبلغ 26,3 في المائة . وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بعمليات الإخلاء، تجدر الإشارة إلى أنه، وفقاً لأحدث البيانات المتصلة بالربع الثالث من عام 2018، تلاحَظ زيادة من سنة إلى أخرى نسبتها 7,9 في المائة في عمليات الطرد التي تمس المساكن المستأجرة، خلافاً للانخفاض التدريجي لعمليات الطرد المترتبة على الحجز العقاري، التي انخفضت بنسبة 16,2 في المائة .

70- ومنذ بدء نفاذ الدستور حتى السنوات الأخيرة، اعتمدت الدولة أداتين للتدخل في سياسة الإسكان وتحديدها بشكل مباشر ، هما: الحوافز الضريبية والخطط الحكومية للإسكان . و تركت الدولة للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي هامشاً في هذا المجال ، لأنها هي التي ت ضع هذه ال خطط وتنفذ ها.

71- ومنذ عام 2007 فصاعداً ، وبسبب الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، ليس فقط على قطاع البناء، بل على الاقتصاد بصفة عامة، ولا سيما بسبب حالات الضعف والطوارئ الاجتماعية للعديد من الأسر، حدث تغير في الأدوات التي كانت تُستخدم عادة في سياسة الإسكان ، حيث استحدثت الإدارات العامة أدوات جديدة تعتمد نهجاً مغايراً يعطي الأولوية للعمل من أجل مدينة موحدة في مواجهة التوسع، بالإضافة إلى الحد من الخلل القائم بين أنظمة حيازة المساكن في إسبانيا من خلال تعزيز المعروض من المساكن للإيجار كبديل لحيازة ملكيتها . وعلاوة على ذلك، وفي إطار التصدي لحالات الطوارئ الاجتماعية التي عانت منها أسر عديدة بسبب الأزمة الاقتصادية وأزمة قطاع العقار، جرى اعتماد عدة مراسيم م َ لكية بمثابة قوانين وقوانين بشأن التدابير العاجلة لحماية المدينين المرتهنين المعسرين.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1- الدستور الإسباني لعام 1978

72 - صيغ َ الد س تور الإسباني بناءً على ما أُجري من مفاوضات وأُبرم من اتفاقات بين مختلف الأحزاب السياسية الممثَّلة في البرلمان. ودخل دستور عام 1978 ، الذي وافق عليه الإسبان في استفتاء أُجري في 6 كانون الأول/ديسمبر، حيز النفاذ في 29 كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته. والدستور الحالي، بديباجته ومواده البالغ عددها 169 مادة، المقسمة إلى عشرة أبواب والعديد من الأحكام المؤقتة والإضافية، هو أشمل دستور في التاريخ الإسباني بعد دستور عام 1812 .

73 - وتنص المادة 1 منه على أن إسبانيا دولة اجتماعية وديمقراطية وقائمة على سيادة القانون، تدافع عن الحرية والعدالة والمساواة والتعددية السياسية بوصفها قيماً عليا لنظامها القانوني. وتنص أيضاً على أن السيادة الوطنية ل لشعب الإسباني، الذي تُستمدّ منه سلطات الدولة، وأن الشكل السياسي للدولة الإسبانية هو ال ملكي ة ال برلماني ة . ويتضمّن "الميثاق الأعظم" سرداً مستفيضاً للحقوق الأساسية والحريات العامة لجميع المواطنين ويكرّس دولة َ الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي. وتجدر الإشارة أيضاً إلى مبدأ الفصل بين سلطات الدولة: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

74 - المحكمة الدستورية. هي الجهة العليا المفسّرة للدستور، تتمتع بالاستقلال عن سائر الهيئات الدستورية، ولا تخضع إلا للدستور والقانون الأساسي رقم 2/1979، المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر، الذي ينظمها . وتتألف من 12 عضواً يعينّهم الملك باقتراح من مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضا ئه (أربعة أعضاء)، و من مجلس الشيوخ بنفس الأغلبية (أربعة أعضاء)، وحكومة الدولة (عضوان)، والمجلس العام للسلطة القضائية (عضوان). ويُعيَّن أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ، ويُجدَّد ثلث هم كل ثلاث سنوات ، ولا يجوز إعادة انتخابهم. ويمكن تقسيم اختصاصات المحكمة الدستورية إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي: أولاً، مراقبة دستورية القوانين؛ وثانياً، الفصل في تنازع الاختصاص بين الدولة والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، أو فيما بين هذه الأقاليم؛ وأخيراً، صوْن حقوق المواطنين الأساسية، بعد استنفاد هم ل لإجراءات القانونية العادية، من خلال ما يسمى "طلب الحماية الدستورية"، الذي يُقدَّم بعد استنف ا د السبل القضائية العادية لالتماس الحماية من انتهاك مزعوم لتلك الحقوق. ويحق تقديم هذا الطلب ل لمواطنين ومكتب أمين المظالم والنيابة العامة.

75 - المؤسسات: التاج . الملكية البرلمانية هي الشكل السياسي لدولة إسبانيا. والملك، بصفته رئيس الدولة، هو رمز وحدتها ودوامها، ويمارس مهمة الحَكم والميسر فيما يتعلق بالسير العادي لعمل مؤسسات الدولة وهو الممثل الأعلى للدولة الإسبانية في علاقات ها الدولية.

76 - القوات المسلحة . تتألف من القوات البرية والبحرية والجوية، ومهمتها ضمان سيادة إسبانيا واستقلالها، والدفاع عن سلامتها الإقليمية ونظامها الدستوري. وباعتبارها تابعة لوزارة الدفاع، فهي أهم مقومات سياسة الدفاع في إسبانيا التي تعمل ، تحت مسؤولية الحكومة، من أجل ضمان أمن ومصالح إسبانيا والإسبان، والدفاع عن الحقوق والمبادئ الواردة في دستور عام 1978 وفي ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، فضلاً عن المساهمة، في إطار الشرعية الدولية، في حفظ السلام والاستقرار في العا ل م .

77 - السلطة التشريعية: البرلمان. ممارسة السلطة التشريعية للدولة منوطة بالبرلمان، الذي يمثل الشعب الإسباني ويراقب عمل الحكومة. ويتألف من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويتعلق الأمر بالتالي بنظام برلماني ذي مجلسين من النوع المعروف باسم "المجلسان غير المتكافئين"، بالنظر إلى أنه لا يمكن المقارنة بين اختصاصات كل منهما، إذ يتمتع مجلس النواب بالأولوية في ممارسة جزء كبير من مهام البرلمان. ويُنتخب أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز حل البرلمان قبل الأوان بمبادرة من رئيس الحكومة. مجلس النواب: يتألف من 350 نائباً. ويتعيّن ، في المقام الأول، أن يدرس مجلس النواب جميع مشاريع ومقترحات القوانين، من دون استثناء، ويحق ل مجلس الشيوخ أن يعترض على النص الذي يُعده مجلس النواب أو يُعدله ، مع احتفاظ مجلس النواب بسلطة اتخاذ القرار النهائي بشأنه بعد إعادة النظر فيه. وبالإضافة إلى ذلك، فمجلس النواب هو الذي يتولى تنصيب رئيس الحكومة، وهو الذي يجوز له بالتالي إقالته، إما باعتماد مقترح لحجب الثقة عنه أو برفض منح الحكومة الثقة التي تلتمسها. مجلس الشيوخ : يعتبره الدستور مجلس التمثيل الإقليمي. وضمَّ خلال الولاية التشريعية العاشرة 266 عضواً، ا نت ُ خب 208 منهم بالاقتراع العام المباشر وعي َّ ن ت الأعضاءَ الـ 58 الآخرين الهيئاتُ التشريعية للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تنتخب عضواً عن كل واحدة منها وعضواً آخر عن كل مليون نسمة من سكان الإقليم الذي تمثله.

78 - السلطة التنفيذية: الحكومة. يكاد نص الدستور الإسباني لا يختلف عما هو شائع في النظم البرلمانية المعاصرة من حيث وظائف الحكومة. ف إليها تعود ممارسة الوظيفة التنفيذية و مبادرة اقتراح القوانين ، ويجوز لها سن قوانين عاجلة (يُعهد بمهمة التصديق عليها إلى مجلس النواب) وإعداد مشروع الميزاني ات العامة للدولة. وتُ د ير الحكومة السياسةَ الداخلية والخارجية للدولة والإدارة المدنية والعسكرية وسياسة الدفاع عن الدولة . و ي جري تشكيل الحكومة في إسبانيا على مرحلتين مختلفتين تماماً. ففي المرحلة الأولى، يعرض المرش َّ ح لمنصب الرئيس برنامجه الحكومي على مجلس النواب للنظر فيه، وفي المرحلة الثانية، أي بعد أن ينال رئيس الحكومة ثقة مجلس النواب و يعينه الملك ، يقترح الوزراءَ المزمع تعيينهم على الملك . و تُبرز هذه المهمة، إلى جانب تسيير عمل الحكومة، دور رئيس الحكومة في التنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية، إلى درجة يمكن معها اعتبار النظام الدستوري الإسباني نظام َ رئيس وزراء. والهيئة الجماعية للسلطة التنفيذية هي مجلس الوزراء، الذي يتألف من رئيس الحكومة ونائب ه أو نواب ه والوزراء. ويجتمعون عادةً كل أسبوع. وتتألف الحكومة الحالية من رئيس الحكومة ونائبة بحقيبة وزارية و12 وزيراً. وثمة مؤسستان تابعتان مباشرةً للبرلمان تضطلعان، بموجب الدستور، بمهام محددة في إطار مراقبة الإدارة العامة .

79 - محكمة تدقيق الحسابات. وفقاً للمادة 136 من الدستور، تُعتبر هذه المحكمة الهيئةَ العليا المعنية بمراقبة الحسابات والإدارة الاقتصادية ل لدولة، فضلاً عن القطاع العام. وكما ذُكر آنفاً، فهي تابعة للبرلمان، وتفصل المحكمة الدستورية فيما قد ينشأ من منازعات بشأن اختصاصاتها أو صلاحياتها. وينظّم عملَها القانونُ الأساسي رقم 2/1982، المؤرخ 12 أيار/مايو. ويعيّن الملك رئيسَها من بين أعضائها باقتراح من كامل هيئتها، وتدوم ولايته ثلاث سنوات . وتتألف هيئة هذه المحكمة من النائب العام و 12 مستشاراً.

80 - أمين المظالم. أُنشئت مؤسسة أمين المظالم بموجب الدستور الإسباني لعام 1978 بوصفه "المفوض السامي" للبرلمان المعني ب كفالة الدفاع عن الحقوق الأساسية وحمايتها. ولهذا الغرض، تتمثل مهم ته في رصد عمل جميع الإدارات العامة. وينتخب البرلمان أمين المظالم بأغلبية أصوات ثلاثة أخماس أعضاء كل غرفة من غرفتيه لولاية مدتها خمس سنوات، وفقاً للقانون الأساسي رقم 3/1981 المؤرخ 6 نيسان/أبريل، المتعلق ب مؤسسة أمين المظالم والمنظم لها . وهذا المنصب في طريق التعميم في جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.

81 - الهيئات الاستشارية للحكومة : مجلس الدولة. هو الهيئة الاستشارية العليا للحكومة، وينظمه القانون الأساسي رقم 3/1980 ، المؤرخ 22 نيسان/أبريل. ووظيفته الأساسية استشارية، تقتصر على إبداء رأي م علَّل في موضوع الاستشارة.

82 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي. هو هيئة استشارية عليا للحكومة في المجال الاجتماعي - الاقتصادي و كذلك محفلٌ للتفاهم بين الجهات الاجتماعية والاقتصادية الفاعلة، غايته تطوير الدولة الاجتماعية والديمقراطية القائمة على سيادة القانون. ويتألف هذا المجلس من رئيس وستين عضواً : عشرون مستشاراً تعينهم الهيئات النقابية، وعشرون آخر ي ن تعينهم منظمات أرباب العمل، وعشرون آخرين ينتمون إلى جمعيات ومنظمات.

83 - السلطة القضائية . وفقاً للدستور، فالشعب هو مصدر العدل ويُقيمه، باسم الملك، قضاة ومستشارو السلطة القضائية. وتجدر الإشارة، في المقام الأول، إلى وحدة الاختصاص القضائي، إذ تقيم العدل هيئة واحد ة من القضاة والمستشارين. المجلس العام للسلطة القضائية. هو الهيئة الحكومية للقضاة والمستشارين. ويتألف من رئيس المحكمة العليا، الذي يترأس ه ، ومن 20 عضواً يعيّنهم الملك باقتراح من مجلسي البرلمان، بأغلبية أصوات ثلاثة أخماس أعضا ئهما ، لولاية مدتها خمس سنوات. وينبغي أن تكون لاثني عشر عضواً منهم صفة قاضٍ أو مستشار.

84 - المحكمة العليا. هي أعلى هيئة قضائية في الدولة، باستثناء ما يتعلق بالضمانات الدستورية، التي يؤول اختصاصها إلى المحكمة الدستورية. ويُعين الملك رئيسها، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس العام للسلطة القضائية، بناءً على اقتراح من هذه الهيئة.

85 - المدعي العام للدولة. يُعينه الملك باقتراح من الحكومة، بعد استشارة المجلس العام للسلطة القضائية. ومهمة النيابة العامة تعزيز العمل القضائي دفاعاً عن حقوق المواطنين والمصالح العامة التي يحميها القانون، إما بحكم منصبها أو ب طلب من الأطراف المعنية. وتتولى أيضاً مسؤولية ضمان استقلال المحاكم وإحقاق المصلحة الاجتماعية أمامها. ويجوز لها تقديم طلب الحماية الدستورية.

86 - التنظيم الإقليمي للدولة . ال أقاليم المتمتعة ب الحكم الذاتي و المدينتان المتمتع تان بالحكم الذاتي. اعترف دستور عام 1978 بحق القوميات والأقاليم المكوِّنة لدولة إسبانيا في الحكم الذاتي والتضامن ب ينها وكفله لها. وأفضى تنفيذ أحكام الدستور إلى تحوّل جذري في التنظيم الإقليمي للدولة، بإنشاء 17 إقليماً متمتعاً بالحكم الذاتي ومدينتين متمتعتين بالحكم الذاتي (سبتة ومليلة) وما ترتب على ذلك من إعادة توزيع السلطة السياسية والإدارية بين الهيئات المركزية وهيئات الحكم الذاتي. وقد حوّلت نتيجة هذه العملية إسبانيا إلى أحد البلدان الأكثر لا مركزيةً في أوروبا ووطدت تماسكها وتضامن ها ، وعزَّزت التطور المتناغم لتنوعها السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يعكس ال واقع التاريخي لإسبانيا ، وقرّبت المؤسسات من المواطنين، وحسّنت نوعية الديمقراطية، وساهمت إلى حد كبير فيما أحرزته إسبانيا من تقدم اقتصادي واجتماعي وثقافي مهم. ولدى كل إقليم متمتع ب الحكم الذاتي نظام ه ال أساسي للحكم الذاتي، يُعتمد بموجب قانون أساسي، و يشكل القاعدة التأسيسية الأساسية للإقليم وينظم جوانب أساسية مثل تنظيم برلمانه وحكومته وعملهما واختصاصات الإقليم وإدارته و رموز هويته والسمات المميزة له مثل اللغة أو القانون المدني، وعلاقاته مع الدولة ومع ال أقاليم الأخرى المتمتعة ب الحكم الذاتي. ويقوم توزيع الاختصاصات بين الدولة و ال أقاليم المتمتعة ب الحكم الذاتي على أساس التفريق بين الاختصاصات الحصرية للدولة أو ل ل أقاليم المتمتعة ب الحكم الذاتي والاختصاصات المشتركة بين الدولة و ال أقاليم المتمتعة ب الحكم الذاتي والاختصاصات المتداخلة ، التي يجوز ممارستها للدولة و ل لأقاليم المتمتعة ب الحكم الذاتي على حد سواء. وتشمل الاختصاصات الحصرية، سواء للدولة أو ل لأقاليم المتمتعة ب الحكم الذاتي ، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بينما يمكن أن تنطوي الاختصاصات المشتركة على توزيع مختلف للسلطة التشريعية والتنظيمية بين الدولة و ال أقاليم المتمتعة ب الحكم الذاتي، التي عادةً ما  تكون لها السلطة التنفيذية في هذه الحالة. وفي حالة تنازع الاختصاص، تتولى المحكمة الدستورية الفصل فيه، على غرار ما يحدث في دول أخرى لا مركزية سياسياً. ونظام حكم ال أقاليم المتمتعة ب الحكم الذاتي برلماني، فمؤسساتها الأساسية هي البرلمان ورئيس الإقليم والحكومة المستقلة. ومن الناحية الاقتصادية والمالية، تتمتع هذه ال أقاليم بقدر كبير من الاستقلال الإداري، وبصلاحية اعتماد ميزانياتها السنوية الخاصة بها و تحديد مواردها الخاصة من خلال الضرائب والرسوم والضرائب الإضافية والمساهمات الخاصة والأسعار العامة.

87 - وتشمل الموارد التي يتيحها نظام التمويل للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، فضلاً عن إمكانياتها الضريبية التي تتشكل من مجموعة من الضرائب المتنازل عنها كلياً أو جزئياً من قِبل الدولة، تحويلات صندوق ضمان الخدمات العامة الأساسية وصندوق الاكتفاء الشامل . وبالإضافة إلى ذلك، أُدمجت في هذا النظام صناديق التقارب بين الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، المنشأة من خلال موارد إضافية قدمتها الدولة بهدف تعزيز التوازن الاقتصادي الإقليمي، إسهاماً منها في تحقيق المساواة والإنصاف . وعلى هذا النحو، تسعى مختلف الآليات المالية المكوِّنة لنموذج التمويل إلى كفالة التضامن بين الأقاليم وحد أدنى من المساواة في تقديم الخدمات العامة الأساسية في جميع أنحاء إقليم إسبانيا . وإلى جانب الموارد التي يتيحها نظام التمويل للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، ينبغي أن يُؤخذ في الاعتبار باقي الموارد التي تمتلكها هذه الأقاليم، مثل الضرائب الخاصة بها وتحويلات الميزانيات العامة للدولة أو تحويلات صناديق الاتحاد الأوروبي . وتصميم هذا النظام التمويلي نتيجة ٌ للتطور الذي حققه نظام الحكم الذاتي في إسبانيا، التي تعتبر من بين أكثر بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لا مركزيةً، وتتقدم على بلدان اتحادية عريقة .

88 - الكيانات المحلية: وفقاً لآخر الأرقام الرسمية المسجلة بشأن السكان حتى 1 كانون الثاني/يناير 2018 (المرسوم الملكي رقم 1458/2018، المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر)، توجد 50 مقاطعة و124 8 بلدية، تتسم بتباين كبير من حيث حجمها وعدد سكانها. ف عدد السكان يقل عن 000 1 نسمة في 991 4 بلدية، أي 61,44 في المائة من مجموع البلديات، وعن 000 5 نسمة في 825 6 بلدية، أي 84,01 في المائة من مجموع البلديات. ولا يتجاوز عدد السكان 000 50 نسمة إلا في 145 بلدية، أي 1,78 في المائة من مجموع البلديات. ومن حيث التنظيم، فإن مؤسسات الحكم والإدارة في البلديات هي ال مجالس البلدي ة ؛ و في المقاطعات هي مجالس المقاطعات أو مؤسسات أخرى ذات طابع تمثيلي؛ و في أرخبيلي الكناري والبليار على التوالي هي بلديات الجزر ومجالس الجزر. وتتألف هيئات ال مجالس البلدي ة من العمدة، الذي يرأس المجلس، ونواب العمدة ومجلس الإدارة وهيئة البلدية، التي تتألف من جميع المستشارين الذين ينتخبهم مباشرةً سكان البلدية من قوائم مفتوحة في حالة البلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 250 نسمة و من قوائم مغلقة في حالة البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 250 نسمة، وفقاً لنظام التمثيل النسبي. ويُنتخب العمدة بالأغلبية المطلقة من أصوات المستشارين. وفي حالة تعذُّر ذلك، ي تولى منصب َ العمدة المستشارُ الذي يترأّس القائمة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في البلدية المعنية، ويتولاه في البلديات التي تعتمد نظام القائمة المفتوحة المستشارُ الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات مستشاري البلديات. والنظام الخاص هو الذي تنهجه البلديات التي تعمل بنظام المجلس المفتوح، أي تلك التي تعتمد ه ، تقليدياً وطوعياً، وتلك التي، ب حكم موقعها الجغرافي أو بغرض إدارة مصالحها البلدية على نحو أفضل أو لظروف أخرى تستدعي ذلك، وبموافقة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي المعني، تعتمد هذا النظام الفريد للحكم والإدارة الذي ي َ نتخب في إطاره سكانها المؤهلون للتصويت العمدةَ بشكل مباشر وفق نظام الأغلبية، وهو ما يشكل مثالاً حقيقياً للديمقراطية المباشرة. وفي انتخابات البلديات، لا ي تمتع بالحق في التصويت و الترشّح الناخب و ن الإسبان ف قط ، بل كذلك على قدم المساواة معهم، مواطن و الاتحاد الأوروبي المقيم و ن في إسبانيا، وكذلك الأجانب المقيم و ن في إسبانيا الذين تم ن ح بلدانهم للإسبان الحق في التصويت ( و الترشح، عند الاقتضاء) في انتخاباتها البلدية، وفق أحكام معاهدةٍ مبرمة (المادة 13(2) من الدستور الإسباني والمادت ا ن 176 و177 من القانون الأساسي رقم 5/1985، المؤرخ 19 حزيران/يونيه، المتعلق ب ال نظام العام ل لانتخابات). وينتخب مجالس َ المقاطعات مستشارو بلديات المقاطعة من بينهم، وتتمثل مهمتها الأساسية في مساعدة البلديات والتعاون معها، ولا سيما أقلها قدرات من الناحية ال اقتصادية و ال إدارية، بالإضافة إلى كفالة تقديم الحد الأدنى الإلزامي من الخدمات التي يفرض القانون على البلديات تقديمها. وتشكل بلديات الجزر في جزر الكناري ومجالس الجزر في جزر البليار هيئات الحكم والإدارة في تلك الجزر .

نظام العدالة و بيانات بشأن الجريمة

89 - في عام 2017، بلغ عدد الأشخاص البالغين المدانين المسجلين في السجل المركزي للمدانين 336 285، وفقاً للأحكام النهائية الصادرة في ذلك العام التي أُبلغ بها السجل المركزي، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 5,08 في المائة بالمقارنة مع العام السابق، وذلك نتيجة ً لإصلاح ل قانون العقوبات في عام 2015 حوَّل المخالفات إلى جرائم بسيطة.

90 - وكان 79,1 في المائة من الأشخاص المدانين ذكور اً و20,9 في المائة منهم إناث اً . وبلغ معدل المدانين لكل 000 1 نسمة (ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة وأكثر) 7,5، وهو أعلى بأربعة أعشار من المعدل المسجل في عام 2016 .

91 - وبتحليل النسبة المئوية لتوزيع الأشخاص المدانين بحسب الفئات العمرية، يلاحظ أن الفئة العمرية الأكثر شيوعاً هي التي تشمل من تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة بالنسبة للذكور (28,5 في المائة من المجموع) وبالنسبة للإناث (9,6 في المائة).

92 - وبلغ متوسط عمر المدانين 36,9 سنة (37 سنة لدى الذكور و36,3 لدى النساء).

93 - وكان أغلب المدانين في عام 2017 إسبانيي الجنسية (77,3 في المائة من المجموع مقابل 76,8 في المائة في العام السابق). وشكّل المنتمون إلى بلدان الاتحاد الأوروبي أكبر نسبة من المدانين الأجانب (33 في المائة من مجموع الأجانب).

94 - وأُدين ما نسبته 77,8 في المائة من مجموع المدانين بجريمة واحدة (79,1 في المائة في العام السابق) و22,2 في المائة منهم بأكثر من جريمة (20,09 في المائة في عام 2016).

95 - وفي عام 2017، كانت الأندلس الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي الذي سجل أكبر عدد من المدانين، بنسبة 19,5 في المائة من المجموع . وتلتها كاتالونيا (15,7 في المائة) ثم إقليم مدريد (13,8 في المائة).

96 - وكانت كاتالونيا الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي الذي سجل أكبر عدد من المدانين الأجانب (23,5 في المائة)، وتلاها إقليم مدريد (17,9 في المائة) ثم إقليم بالين ث يا (12,6 في المائة).

97 - وسجلت مدينتا سبتة ومليلة المتمتعتين بالحكم الذاتي أعلى معدلات من المدانين لكل 000 1 نسمة (25,6 و23,8، على التوالي). وخلافاً لذلك، سُجِّلت أدنى المعدلات في كل من كاستيّا - لامانتشا (5,5) وكاستيا و ليون (5,5) وأرغون (6,0).

98 - وفي عام 2017، سُجل ما مجموعه 301 394 جريمة مرتكبة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8,0 في المائة بالمقارنة مع العام السابق. فقد بلغ معدل الجريمة لكل 000 1 نسمة 10,3 (9,6 في عام 2016)، وذلك كنتيجة لإصلاح ل قانون العقوبات في عام 2015 حوَّل المخالفات إلى جرائم بسيطة .

99 - وبحسب نوع الجريمة، كان أكثر الجرائم حدوثاً هي تلك التي تمس ب السلامة على الطرق (23,8 في المائة من مجموع الجرائم)، ثم جرائم الإيذاء (16,6 في المائة) والسرقة (16,2 في المائة). ورغم ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نسبة الجرائم المرتكبة ضد السلامة على الطرق انخفضت بنسبة 1,9 في المائة بالمقارنة مع عام 2016 .

100 - وبلغ متوسط عدد الجرائم لكل شخص مدان 1,4 (1,3 في عام 2016) . وبحسب نوع الجنس، كان هذا المعدل لدى الذكور (1,4) أعلى منه لدى الإناث (1,3)، على غرار العام السابق (1,4 لدى الذكور مقابل 1,3 لدى الإناث).

101 - وشكلت نسبة 89,2 في المائة من مجموع الجرائم المرتكبة جرائم تامة ونسبة 10,4 في المائة منها محاولة ارتكاب جريمة.

102 - وفي عام 2017، صدر ما مجموعه 919 734 عقوبة في شكل أحكام نهائية ومسجّلة في السجل المركزي للمدانين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1,6 في المائة بالمقارنة مع العام السابق وبنسبة 5,7 بالمقارنة مع عام 2016، وذلك نتيجة لإصلاح لقانون العقوبات في عام 2015 حوَّل المخالفات إلى جرائم بسيطة.

103 - وكانت نسبة 46,0 في المائة من العقوبات الصادرة (الرئيسية والثانوية على حد سواء) عقوبات سالبة لحقوق أخرى. وكانت نسبة 33,4 في المائة منها غرامات و20,5 في المائة عقوبات سالبة للحرية .

104 - ومن بين العقوبات السالبة لحقوق أخرى، كان الحرمان بشكل خاص من ممارسة المهنة العقوبةَ الأكثر شيوعاً (15,5 في المائة من مجموع العقوبات). ومن بين العقوبات السالبة للحرية، كان الحبس العقوبةَ الأكثر شيوعاً (19,8 في المائة من المجموع).

105 - وبحسب ن وع جنس مرتكب الجريمة، شكلت العقوبات السالبة لحقوق أخرى نسبة 48,9 في المائة من مجموع العقوبات الصادرة في حق الذكور ونسبة 30,3 في المائة من تلك الصادرة في حق الإناث .

106 - وكانت نسبة 21 في المائة من مجموع العقوبات الصادرة في حق الذكور عقوبات سالبة للحرية، و20,3 في المائة، بوجه خاص، عقوبات بالحبس. وبالنسبة للإناث، كانت نسبة 17,7 في المائة من مجموع العقوبات الصادرة في حقهن عقوبات سالبة للحرية، و17,0 في المائة عقوبات بالحبس .

107 - وبحسب جنسية مرتكب الجريمة، كانت العقوبات السالبة للحرية بين المدانين الأجانب (21,8 في المائة) أكثر شيوعاً منها بين الإسبان (20,1 في المائة). وبوجه خاص، شكلت عقوبة الحبس نسبة 21,4 في المائة من مجموع العقوبات الصادرة في حق الأجانب، مقابل 19,3 في المائة من مجموع تلك الصادرة في حق الإسبان.

إحصا ءات بشأن القاصرين

108 - في عام 2017، بلغ عدد القاصرين المدانين المسجلين 643 13 (تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة)، وفقاً لأحكام نهائية أُبلغ بها سجل الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للقاصرين، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 5,5 في المائة بالمقارنة مع العام السابق.

109 - وبلغ معدل القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 و17 سنة المدانين لكل 000 1 نسمة من الفئة العمرية ذاتها 7,5، مقابل 7,2 في العام السابق.

110 - ومثّل الذكور 79,3 في المائة من القاصرين المدانين والإناث 20,7 في المائة منهم. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع عدد الإناث القاصرات المدانات بنسبة 9,4 في المائة، وعدد الذكور بنسبة 4,6 في المائة . وبحسب السن، كان القاصرون من الفئة العمرية 17 سنة هم الأكثر عدداً (30 في المائة من مجموع القاصرين)، يليهم القاصرون من الفئة العمرية 16 سنة (28,7 في المائة).

111 - وكان أغلب القاصرين المدانين إسبانيي الجنسية (80,6 في المائة). وفاق معدل القاصرين لكل 000 1 نسمة ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و17 لدى الأجانب (17,8) مثيله لدى الإسبان (6,5) بحوالي ثلاثة أضعاف .

112- وفي عام 2017، بلغ عدد الجرائم المرتكبة من قبل قاصرين 050 23 جريمة، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 4,8 في المائة بالمقارنة مع العام السابق . وبحسب نوع الجريمة، كان أكثرها حدوثاً جرائم الإيذاء (24,6 في المائة)، والسطو (21,7 في المائة)، والسرقة (12,9 في المائة) .

113- وفي عام 2017، اعتمد القضاة 916 22 تدبيراً، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 6,5 في المائة بالمقارنة مع العام السابق . وكان أكثر التدابير اعتماداً الإفراجُ تحت المراقبة (42,6 في المائة من مجموع التدابير)، وأداء الخدمة المجتمعية (15,4 في المائة)، والحبس في إطار النظام شبه المفتوح (11,6 في المائة) . وبحسب جنسية مرتكب الجريمة، يلاحظ، بالأرقام النسبية، أن تدبيري الحبس في إطار النظام المغلق والحبس في إطار النظام شبه المفتوح يطبَّقان بشكل أكثر تواتراً على القاصرين الأجانب (16,6 في المائة و45,5 في المائة من المجموع، على التوالي) بالمقارنة مع القاصرين الإسبان (10,3 في المائة و41,7 في المائة) . وعلى عكس ذلك، كان اعتماد تدبيري ممارسة أنشطة اجتماعية - تعليمية وأداء الخدمة المجتمعية أقل تواتراً بالنسبة للقاصرين الأجانب (8,4 في المائة و11,9 في المائة من مجموع الأجانب، على التوالي، مقابل 12,0 في المائة و16,3 في المائة بالنسبة للإسبان) .

ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية ل حقوق الإنسان

114 - إسبانيا دولة طرف في المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان. وقد قبلت التقيد بالتزامات واسعة النطاق في مجال حماية حقوق الإنسان وتخضع لسلطة هيئات الرصد الدولية. وتولي إسبانيا أهمية خاصة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تراقب تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد صدقت إسبانيا على الاتفاقات المتعددة الأطراف التالية المتعلقة بحقوق الإنسان .

115 - في إطار الأمم المتحدة:

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ؛

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين ؛

الاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة ؛

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان به ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به ؛

‎‎ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏ ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (أصدرت إسبانيا الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، الذي يعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بالنظر في الشكاوى الواردة من أفراد بشأن انتهاكات أحكام الاتفاقية) وبروتوكولها الاختياري ؛

اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولا ت ها الاختياري ة الثلاثة (بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛ وبشأن ا ش ت راك الأطفال في النزاعات المسلحة ؛ وبشأن إجراء تقديم البلاغات) ؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها ؛

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ؛

ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ؛

الاتفاقية المتعلقة بالذخائر العنقودية ؛

اتفاقية مراقبة التجارة الدولية بالأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية ؛

اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، المبرمة في نيويورك في 30 آب/أغسطس 1961 .

116 - في إطار مجلس أوروبا:

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛

البروتوكول رقم 4 الملحق ب ال اتفاقية الأوروبية ل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعترف بحقوق وحريات معينة إضافةً إلى تلك الواردة في الاتفاقية وفي البروتوكول الإضافي الملحق بها (الاتفاقية رقم 46 لمجلس أوروبا) ؛

البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ؛

البروتوكول رقم 7 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية رقم 117 لمجلس أوروبا) ؛

البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بالحظر العام للتمييز ؛

البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف ؛

البروتوكول رقم 14 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدِّل لآلية مراقبة تنفيذ الاتفاقية ؛

البروتوكول رقم 15 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛

اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب: اتفاقية حقوق الإنسان والطب الأحيائي ؛

الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية ؛

الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات ؛

الميثاق الاجتماعي الأوروبي. وإسبانيا حالياً بصدد التصديق على الميثاق الاجتماعي الأوروبي بصيغته المنقَّحة . وفي 1 شباط/فبراير 2019، اعتمد مجلس الوزراء الاتفاق الذي أحال بموجبه الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح إلى البرلمان، ووافق على الإعراب عن موافقة إسبانيا على الالتزام به ؛

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ؛

معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية ‏الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي ؛

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ؛

اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما .

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

117 - يرِد الإطار العام لحماية حقوق الإنسان في إسبانيا في الدستور الإسباني لعام 1978، وبالأساس في الفصل الثاني من الجزء الأول من الباب الأول المعنوَن "الحقوق والواجبات الأساسية". وتحدد المادة 53 من الدستور نظام ضمانات هذه الحقوق، الذي يتمثل فيما يلي :

(أ) ضمانة قانونية: لا يجوز تنظيم ممارسة هذه الحقوق إلا بموجب قانون "يحترم في كل الأحوال مضمونها الأساسي". ويجب أن يكون القانون الذي يتناول الحقوق الأساسية والحريات العامة قانوناً أساسياً، يقتضي اعتماده أو تعديله أو إلغاؤه تصويتاً نهائياً في مجلس النواب ب ال أغلبية على مشروع القانون برمته ( الفقرتان 1 و2 من المادة 81 ). وتراقب المحكمة الدستورية إعمال هذه الضمانة من خلال الطعن في دستورية القوانين والأحكام التشريعية التي لها قوة القانون (المادة 161-1(أ))، ويحق تقديم هذا الطعن ل رئيس الحكومة، وأمين المظالم، و50 عضواً في مجلس النواب، و50 عضواً في مجلس الشيوخ، والهيئات الجماعية التنفيذية للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، وعند الاقتضاء، مجالسها التشريعية (المادة 162-1(أ)). وفي السياق ذاته ، تتطلب موافقة الدولة على الالتزام بال معاهدات أو ال اتفاقيات حصولها على إذنٍ مسبق من البرلمان في حالة المعاهدات أو الاتفاقيات التي تتعلق ب الحقوق والواجبات الأساسية المنصوص عليها في الباب الأول (المادة 94-1(ج)) من الدستور. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 95 من الدستور الإسباني على أنه يجوز للحكومة أو لأيٍّ من مجلسي البرلمان- مجلس النواب أو مجلس الشيوخ - تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لدى اعتزام إبرام معاهدة دولية قد تتضمن أحكاماً مخالفة للدستور. وقد يُفضي هذا الطلب إلى إعلان دستورية المعاهدة الدولية وفقاً لما تنص عليه المادة 78 من الباب السادس من القانون الأساسي رقم 2/1979، المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر ، المتعلق با لمحكمة الدستورية ؛

(ب) الحماية القضائية من خلال طلب الحماية العادية: يجوز لأي مواطن أن يلجأ إلى المحاكم العادية لطلب حماية الحريات والحقوق المعترف بها في المادة 14 والجزء الأول من الفصل الثاني من الدستور.

118 - وحدد القانون رقم 62/1978، المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر، بشأن "الحماية القضائية لحقوق الفرد الأساسية"، في البداية إجراءات التماس هذه الحماية. غير أن هذا القانون اعتُمد قبل دخول الدستور حيز النفاذ ؛ ولهذا السبب، ورغم أن القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ينص في الفقرة الفرعية 2 من حكمه المؤقت الثاني على استمرار سريانه ما لم تُ طوَّر أحكام المادة 53-2 من الدستور، فإن القوانين الإجرائية الإسبانية ما فتئت تستحدث إجراءات خاصة لحماية الحقوق الأساسية في كل نظام من النظم القضائية ( القانون المدني، و القانون الجنائي، و قانون المنازعات الإدارية، و قانون العمل) انطوت على إلغاء القانون المذكور، إما بتعديل القوانين القائمة فعلاً، كما هو الشأن في حالة قانون الإجراءات الجنائية، أو بسَن قوانين جديدة، على غرار القانون رقم 36/2011، المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر، المنظ ِّ م للقضاء الاجتماعي، أو القانون رقم 29/1998، المؤرخ 13 تموز/يوليه، المنظم لقضاء المنازعات الإدارية، أو قانون الإجراءات المدنية رقم 1/2000، المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير.

119 - وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون تنظيم السلطة القضائية رقم 6/1985، المؤرخ 1 تموز/يوليه (المادة 7-1)، على أن الحقوق والحريات المعترف بها في الفصل الثاني من الباب الأول من الدستور مُلزمة، في مجملها، لجميع القضاة والمحاكم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية كفالتها وحمايتها على نحو فعال . وفي هذا الصدد، تنص المادة 5-4 من القانون ذاته على أنه "يشكل انتهاك المبادئ الدستورية أساساً كافياً لتقديم طعن بالنقض في جميع الحالات التي يُجيز فيها القانون ذلك".

120 - ويجوز للمواطنين، بعد استنفاد السبل القضائية، اللجوء إلى المحكمة الدستورية من خلال طلب الحماية الدستورية (المادة 53-2 من الدستور). وتنظّم إجراءَ تقديم طلب الحماية الدستورية إلى المحكمة الدستورية المادتان 161-1(ب) و162-1(ب) من الدستور، وكذلك المواد من 41 إلى 58 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، الذي ينص (المادة 41-1) على أن الحقوق والحريات المعترف بها في المواد من 14 إلى 29 قابلة للحماية الدستورية، في ا لحالات التي يحددها هذا القانون ووفق الشكل الذي يقتضيه ، دون المساس بحمايتها العامة المنوطة بالمحاكم. وتنطبق هذه الحماية أيضاً على الاستنكاف الضميري الذي تعترف به المادة 30 من الدستور. ولتقديم طلب الحماية إلى المحكمة الدستورية، يلزم استنفاد السبل القضائية السابقة (أحكام المحكمة الدستورية، ومنها 73/1982 و 29/1983 و30/1984). وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى التعديل الذي أُدخل بموجب القانون الأساسي رقم 6/2007، المؤرخ 24 أيار/مايو، على المادة 241 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية رقم 6/1985، المؤرخ 1 تموز/يوليه، فيما يتعلق بضرورة طلب إلغاء الدعاوى المقدمة إلى المحاكم العادية قبل طلب الحماية الدستورية في حالات انتهاك الحقوق الأساسية المشار إليها في المادة 53-2 من الدستور ما لم يتسنَ الإبلاغ عن هذه الانتهاكات قبل صدور قرار يُنهي الدعوى.

121 - أما بخصوص أ هل ية تقديم طلب الحماية الدستورية، فيحق ذلك للشخص المتضرر مباشرة من الحكم أو الإجراء الإداري والشخص الذي قد يكون طرفاً في الدعوى القضائية، بالإضافة إلى أمين المظالم والنيابة العامة -التي تكون دائماً طرفاً في إجراءات طلب الحماية الدستورية (المادتان 46-1(أ) و(ب) و47-2 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية). وتُعرِّف المادة 54 من الدستور أمين المظالم بأنه " ال مفوَّض ال سام ي للبرلمان الذي يعيّنه للدفاع عن الحقوق الواردة في الباب الأول من الدستور، ويجوز له، لهذا الغرض، مراقبة عمل الإدارة، مع تقديم تقرير في هذا الشأن إلى البرلمان". وعلاوةً على هذه المهمة الرقابية لعمل الإدارة، يحق لأمين المظالم، بوصفه مدافعاً عن الحقوق الفردية، تقديم طلب الحماية الدستورية للحقوق الفردية (المادة 162 من الدستور والمادة 46 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية). وتشمل مهمته أيضاً التنسيق مع المؤسسات النظيرة له في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي (أمناء المظالم في كاتالونيا وإقليم بالينثيا وجزر الباليار، وأمناء المظالم في الأندلس ونابارّا، وأمين المظالم في إقليم الباسك، وأمين المظالم في غاليثيا، وأمين المظالم في جزر الكناري، وأمين المظالم في أراغون، وأمين المظالم في كاستيّا و ليون). و تُبِين مؤسسة أمين المظالم عن كفاءة عالية في حماية حقوق الإنسان، كما يتجلى ذلك في العدد المرتفع من الشكاوى التي تعالجها .

122 - وكان تزايد عدد طلبات الحماية الدستورية ، التي خلا كثير منها من مضمون حقيقي، يهدد بشلّ عمل المحكمة الدستورية أو، على الأقل، تأخير ه. وبغية تبسيط الإجراءات، أدخل القانون الأساسي 6/2007، المؤرخ 24 أيار/مايو، نظاماً يُلزم صاحب الط لب بأن ي دعي ويثبت أن مضمون الطعن يقتضي ، بحكم وجاهته الدستورية الخاصة، أن تتخذ المحكمة الدستورية قرار اً بشأن أسسه الموضوعية، لما يكتسيه من أهمي ة في تفسير الدستور أو تطبيقه أو إعماله العام. وأكثر العناصر تجديداً في هذا النظام الخاص بطلب الحماية الدستورية أو " أهم خاصي اته ال مميزة" (قرار المحكمة الدستورية 188/2008، المؤرخ 21 تموز/يوليه، الأساس القانوني 3 ) هو الشرط الجوهري أو الموضوعي لقبول الطعن المتمثل في "الوجاهة الدستورية الخاصة" الذي تقتضيه المادة 50-1(ب) من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية . وبالتالي، فلا يكفي لقبول طلب الحماية الدستورية مجرد وقوع انتهاك لأحد حق وق صاحب الطلب ال أساسي ة أو إحدى حرياته العامة القابلة للحماية بموجب دعوى الحماية الدستورية ( المادتان 53-2 و161-1(ب) من الدستور والمادة 41 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية)، بل يلزم كذلك ، فيما يتعلق بهذه المسألة، أن يكتسي ا لطلب وجاهة دستورية خاص ة (المادة 50-1(ب)) .

123- وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة في الوقت ذاته إلى توسيع نطاق طلب إبطال الإجراءات الذي ينص عليه الحكم النهائي الأول من القانون 6/2007 المعد ِّ ل للقانون الأساسي للمحكمة الدستورية، الذي تتاح بموجبه هذه الأداة الإجرائية كسبيل انتصاف مناسب لتوفير الحماية لدى وقوع انتهاك لجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 53-2 من الدستور الإسباني . و يكمل كلا الإصلاحين بعضهما البعض، حيث توخى توسيع نطاق طلب إبطال الإجراءات ال تعويض عن تقييد طلب الحماية الدستورية الذي فرضه ذلك الإصلاح . وخلال السنوات الأخيرة، انخفض عدد القضايا التي جرت تسويتها من 410 10(2008) إلى 186 6(2017) .

124- وفي إطار النظام القانوني الإسباني، تُعتبر النيابة العامة الضامن لمبدأ الشرعية، وفقاً لما تنص عليه المادة 124 من الدستور الإسباني، إذ تتولى "مهمة تعزيز عمل القضاء دفاعاً عن الشرعية و عن حقوق المواطنين والمصلحة العامة التي يحميها القانون، بحكم وظيفتها أو بطلب من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى ضمان استقلال المحاكم وكفالة إحقاق المصلحة الاجتماعية أمامها"، وت م ار س مهامها من خلال هيئات خاصة بها وفقاً لمبدأي وحدة العمل والتسلسل الهرمي مع الالتزام، في جميع الحالات، بمبدأي الشرعية والنزاهة. وترد هذه الصلاحيات باستفاضة في نظامها الأساسي (المعتمد بموجب القانون رقم 50/1981، المؤرخ 30 كانون الأول/ ديسمبر، الذي أُدخل عليه آخر إصلاح مُهم بموجب القانون رقم 24/2007، المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر)، الذي تنص المادة 3 منه على وجوب اضطلاع النيابة العامة بما يلي:

الفقرة 3: كفالة احترام المؤسسات الدستورية والحقوق الأساسية والحريات العامة بكل ما يقتضيه الدفاع عنها من إجراءات ؛

الفقرة 11: تنصيب نفسها كطرف في الإجراءات القضائية ل طلب الحماية الدستورية، وكذلك في قضايا عدم الدستورية في الحالات التي ينص عليها القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ووفق الشكل الذي يقتضيه ؛

الفقرة 12: تقديم طلب الحماية الدستورية، وكذلك المشاركة كطرف في الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة الدستورية دفاعاً عن الشرعية، وفقاً للصيغة التي تحددها القوانين (وتمارس هذه الوظيفة وفقاً لأحكام المادة 46 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية رقم 2/1979، المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر، و بالتنسيق مع الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب الحماية الدستورية في الحالات المحددة بصفة خاصة لهذا الغرض في المواد من 42 إلى 45 من هذا القانون) .

125 - ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، المؤرخ 10 شباط/فبراير 1982 (المواد من 40 إلى 53)، اختصاص اللجنة الدستورية الدائمة واللجنة الدائمة للالتماسات، التي يُسند إل يها مهمة النظر في الالتماسات الفردية أو الجماعية الموجهة إلى مجلس النواب، ويُجيز لها أن تقرر إحالة هذه الالتماسات إلى: (أ) أمين المظالم؛ ( ب ) لجنة مجلس النواب المعنية بدراسة موضوع الالتماس؛ (ج) مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المحاكم أو النيابة العامة أو الإدارة العامة المعنية. وينص النظام الداخلي لمجلس الشيوخ، المؤرخ 26 أيار/مايو 1982، كذلك على إنشاء لجان تضطلع بمهمة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (المواد من 49 إلى 68).

126 - وت ُ عزّز احترام َ حقوق الإنسان في إسبانيا المادة ُ 10-2 من الدستور، التي تنص على أنه "تُفسَّر القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات المعترف بها في الدستور وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها إسبانيا في هذا المجال". ويُستكمل نظام حماية الحقوق المدنية والسياسية الذي استُعرض للتوّ بالضمانة الدولية الناشئة عن تصديق إسبانيا على الاتفاقيات الدولية لحماية هذه الحقوق وعلى بروتوكولاتها.

127- وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في الصحة، ينص الدستور الإسباني لعام 1978 على حق جميع المواطنين في الوقاية الصحية الفعالة وفي رعاية ٍ صحية ٍ تتسم بالإنصاف والكفاءة وبأ على مستوى ممكن من الجودة. وتشكّل هذه الأحكام، الواردة في المواد 41 و43 و49 و51، تقدماً اجتماعياً كبيراً، إذ أنها تعترف بالحق في الرعاية الصحية بوصفه حقاً عاماً وموضوعياً وشخصياً وغير قائم على دفع اشتراكات، وتكفل لكل مواطن المساواة في التمتع بمضمون هذا الحق، من دون أي تمييز، وإمكانية ال ا ستفادة المنصِفة من المضامين المادية ل هذه الخدمة، على حد سواء . و ت رِد اللوائح ال تنظيم ية ل لإجراءات التي تتيح إعمال الحق في الحماية الصحية في مجموعة من المعايير بمثابة قانون، وهي: قانون الصحة العام (1986)، وقانون ترابط نظام الصحة الوطني وجودته (2003)، وقانون الضمانات والاستخدام الرشيد للأدوية (2006)، والقانون العام للصحة العامة (2011)، والمرسوم الملكي بقانون المتعلق بتعميم الاستفادة من نظام الصحة الوطني (2018) الذي يكفل الحماية والرعاية الصحي تين باعتباره م ا حقاً من حقوق الإنسان الأساسية . وفي هذا الصدد، يجسد قانون الصحة العام (1986) الولاية الدستورية التي تقع بموجبها مهمة التنسيق الصحي العام على عاتق الدولة، التي ينبغي لها أن تحدد الوسائل اللازمة لتيسير المعلومات المتبادلة والتجانس التقني والعمل المشترك الذي يحقق تكامل الإجراءات الجزئية في مجمل نظام الصحة الوطني . وأُنشئ بموجب هذا القانون نظام وطني للصحة يوفر تغطية شاملة ويقدِّم بالأساس خدمات عامة ويُموَّل من الميزانيات العامة للدولة، ويتألف من مجمل الدوائر الصحية التابعة لإدارة الدولة وتلك التابعة للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي . وتمثل الغرض من هذا القانون في تنظيم جميع الإجراءات التي تتيح إعمال الحق الدستوري في الحماية الصحية . وأخيرا ً ، يكفل المرسوم الملكي بقانون المتعلق بتعميم الاستفادة من نظام الصحة الوطني (2018) الحماية والرعاية الصحيتين باعتباره م ا حقاً من حقوق الإنسان الأساسية . ويربط هذا القانون التمتع بهذا الحق بالإقامة في إسبانيا ويتيح للأجانب غير المسجلين أو غير الحاصلين على رخصة الإقامة في إسبانيا إمكانية الاستفادة من هذا الحق على قدم المساواة مع الأشخاص ال إ سبانيي الجنسية .

128- وبالإضافة إلى ذلك، ينص الدستور الإسباني لعام 1978 على تمتع جميع المواطنين بالحق في سكن لائق وملائم وعلى أن تعزز السلطات العامة الظروف اللازمة وتضع المعايير ذات الصلة لإعمال هذا الحق . ولكن تجدر الإشارة إلى أنه، بموجب المادة 148-1(3) من الدستور الإسباني، أعلنت الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في أنظمتها الأساسية للحكم الذاتي توليها للاختصاص الحصري في مجال " ال تنظيم الإقليمي و ال تخطيط الحضري والسكني " . وفي هذا الصدد، وضعت الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي قوانينها الخاصة بها في هذه المجالات . وفي بعض الحالات، لا يجوز للدولة سوى تنظيم "قواعد التخطيط العام للنشاط الاقتصادي وتنسيقه" (المادة 149-1(13))، مع ترك هامش تطويرها لإدارات هذه الأقاليم . وخلافاً لذلك، يعود الاختصاص الحصري في تنظيمها الكامل في حالات أخرى إلى ا لأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، من دون أن يكون للدولة أي هامش للتدخل في هذا المجال. وبالتالي، ومنذ بدء نفاذ هذا الإطار الدستوري حتى السنوات الأخيرة، تمثلت الأداتان اللتان اعتمدتهما الدولة للتدخل في سياسة الإسكان وتحديدها بشكل مباشر في الحوافز الضريبية والخطط الحكومية للإسكان .

129 - والهيئة الرئيسية في مجال السياسة الخارجية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار الإدارة الإسبانية هي مكتب حقوق الإنسان التابع للمديرية العامة ل شؤون ا لأمم المتحدة و حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون . وقد أُنشئ ت هذه الهيئة في عام 1983، وتضطلع ب المهام التالية:

إسداء المشورة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

إعداد التقارير المتعلقة باحترام حقوق الإنسان على الصعيد الدولي ؛

تعزيز التنسيق بقدر أكبر في مجال حقوق الإنسان بين مختلف ال مراكز التوجيهية في وزارة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون ؛

تنظيم مشاركة دولة إسبانيا في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

إقامة علاقات مع المكاتب الحكومية النظيرة ومع المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان ؛

كفالة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها إسبانيا في مجال حقوق الإنسان ؛

تعزيز الدراسات والأنشطة في المجال المحدد لاختصاصاتها.

130 - وأخيراً، تضطلع المديرية العامة للتعاون القانوني الدولي والعلاقات مع الطوائف الدينية وحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل، منذ آب/أغسطس 2018، بما يلي:

تنسيق صلاحيات الإدارة المعنية ب تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال النظام القانوني الإسباني، مع تعزيز إطار الصلاحيات المعيارية لوزارة العدل وتقييم أثر ما يجري تشجيعه من مبادرات على حقوق الإنسان ؛

اقتراح التدابير المعيارية أو الممارسات الإدارية التي تتيح إمكانية التصدي للمشاكل التي يتكرر الإعراب عنها في الآراء التي توجهها إلى إسبانيا هيئات معاهدات حقوق الإنسان التي قبلت إسبانيا اختصاصها بالنظر في البلاغات الفردية .

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

131 - ينظِّم مكتب ُ حقوق الإنسان التابع للمديرية العامة ل شؤون ا لأمم المتحدة و حقوق الإنسان، مع المدرسة الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون، حلقة ً دراسية ً سنويةً في مجال حقوق الإنسان . وقد نُظمت آخر نسخة منها (الثانية عشرة) في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وتناولت موضوع المدافعين عن حقوق الإنسان .

132- ومنذ عام 2004، تشجع إسبانيا، من خلال الإعانات العامة، مشاركة المجتمع المدني في تخطيط السياسة الخارجية وتعزيزها و إشاعتها. وتشكل الإعانات والمساعدات العامة إحدى أهم أدوات تنفيذ ال أنشطة المهمة لتطوير السياسة الخارجية الإسبانية في مجال حقوق الإنسان في نطاق صلاحيات وزارة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون . وتُقدر ميزاني تها السنوية بما مبلغه 000 180 يورو، وهو ما يتيح سنوياً دعم ما بين 20 و30 مشروعاً لنشر الوعي بحقوق الإنسان .

133- وفي 3 تموز/يوليه 2018، أعلنت نائبة رئيس الحكومة في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية لمجلس النواب عن إعداد الحكومة للخطة الثانية لحقوق الإنسان . ويُتوقع أن تشمل هذه الخطة إنشاء هيئة وطنية لل تنسيق، فضلاً عن وضع مؤشرات ل حقوق الإنسان .

134- وخلال السنوات الخمس الأخيرة، جرى اعتماد خطط قطاعية شتى أو إحراز التقدم في صياغتها أو تنفيذها، وتجدر الإشارة من بينها، على سبيل المثال، إلى الخطة الاستراتيجية الوطنية للأطفال والمراهقين، وخطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي، والخطة الاستراتيجية لتكافؤ الفرص، والاستراتيجية الوطنية لإدماج السكان الغجر، والاستراتيجية الإسبانية بشأن الإعاقة، والخطة الشاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي، وخطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وخطة العمل الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والخطة الوطنية للإسكان، والخطة الاستراتيجية لمفتشية العمل والضمان الاجتماعي، والخطة التوجيهية للتعاون الإسباني . وتنضاف إليها إجراءات جديدة، ذات طابع خاص، تعطي الأولوية لفئات محددة مثل الأسر أو الشباب أو كبار السن، ولا سيما من يعيشون حالات الفقر والإقصاء الاجتماعي .

135- وقد انتهت مدة سريان الخطة الاستراتيجية الوطنية الثانية للأطفال والمراهقين (للفترة 2013-2016)، وخضعت للتقييم ويجري حالياً إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للأطفال والمراهقين .

136- وانتهت مدة سريان خطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي (للفترة 2013-2016)، ونُشر بالفعل تقرير الرصد والتقييم المتعلق بها، الذي يمكن الاطلاع عليه في الصفحة الشبكية لأمانة الدولة للخدمات الاجتماعية .

137- وأُعد تقييم ل لخطة الاستراتيجية لتكافؤ الفرص للفترة 2014-2016 ، ع ُ رض للتشاور بشأنه على مجلس مشاركة المرأة . ويجري العمل حالياً من أجل إعداد الخطة المقبلة .

138- واعتُمدت خطة عمل الاستراتيجية الإسبانية بشأن الإعاقة للفترة 2014-2020 في 12 أيلول/سبتمبر 2014، باعتبارها أداة لتطوير الاستراتيجية الإسبانية بشأن الإعاقة . وجرى تقديم التقرير المتعلق ب تنفيذ هذه الخطة في مرحل تها الأولى الممتدة من عام 2014 إلى عام 2016، واعتماده من قبل المجلس الوطني لشؤون الإعاقة .

139- وفي 18 أيلول/سبتمبر 2015، اعتمد مجلس الوزراء الخطة الشاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي للفترة 2015-2018 . وقد قُدمت هذه الخطة إلى المنتدى الاجتماعي لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي للنظر فيها في اجتماعه المعقود في 7 أيار/مايو 2015 .

140- واعتمد مجلس الوزراء خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسلام والأمن في 28 تموز/يوليه 2017، ويمتد سريانها ست سنوات وتنص على إنجاز تقارير للمتابعة تقدَّم إلى البرلمان كل سنتين .

141- وفي 28 تموز/يوليه 2017، اعتمد مجلس الوزراء خطة العمل الوطنية ل لأعمال التجارية وحقوق الإنسان . ويتمثل هدف هذه الخطة في إعمال "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" التي تبناها مجلس حقوق الإنسان من خلال قرار اعت ُ مد بتوافق الآراء في حزيران/يونيه 2014 (قرار مجلس حقوق الإنسان 17/4) .

142- وتتألف الخطة الحكومية للإسكان للفترة 2018-2021، المعتمدة بموجب المرسوم الملكي 106/2018 المؤرخ 9 آذار/مارس، من تسعة برامج تشمل تقديم مساعدات لترميم المباني . ولتنفيذ هذه الخطة، ت ُ برم الوزارة اتفاقات مع جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، إذ يعود إليها الاختصاص في هذه المسألة . وبالإضافة إلى ذلك، تشارك هذه الأقاليم في تمويل المساعدات المقررة في إطار الخطة .

143- وفي نيسان/أبريل 2018، اعتُمدت الخطة الاستراتيجية لمفتشية العمل والضمان الاجتماعي للفترة 2018-2020 .

144- ونُشر في حزيران/يونيه 2018 تقرير متابعة خطة تنفيذ المرحلة 2014-2016 من ا لاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي للسكان الغجر للفترة 2012-2020 . وعلى أساس التقرير ذاته ، اعتُمدت ال خطة الجديدة لتنفيذ المرحلة 2018-2020 من هذه ا لاستراتيجية الوطنية، بالتنسيق مع مختلف وزارات الإدارة العامة للدولة والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والكيانات الاجتماعية التابعة لمجلس الدولة لشعب الغجر .

145- وفي حزيران/يونيه 2018، اعتمد مجلس الوزراء خطة العمل الرامية إلى تنفيذ خطة عام 2030: نحو استراتيجية إسبانية للتنمية المستدامة . وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الخطة التوجيهية الخامسة للتعاون الإسباني للفترة 2018-2021 بالتزامها بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 .

146- وتجدر الإشارة أيضاً إلى استحداث منصب المفوض السامي لمكافحة فقر الأطفال، في حزيران/يونيه 2018، بهدف جعل سياسات مكافحة إقصاء الأطفال أولوية سياسية . ومن منطق الاستثمار الاجتماعي، لا يُتوخى فحسب احترام الاتفاق ي ات الدولية التي وقعت عليها إسبانيا فيما يتعلق بحقوق الطفل، بل كذلك تعزيز تكافؤ الفرص في الحياة، وتوطيد التماسك الاجتماعي، وتحسين مستوى التعايش، وإرساء الأسس اللازمة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الإسباني . ويتمثل دور هذه الهيئة بالأساس في حفز المبادرات الرامية إلى مكافحة مسببات فقر الأطفال و كذلك عواقبه عندما يصبح بالفعل واقعاً. واستناداً إلى دراسة الفقر و أسبابه وآليات تكاثره وآثاره وعواقبه، تُتخذ مبادرات لتوعية المجتمع الإسباني ككل بشأن هذه المشكلة الخطيرة، وتوضع في الوقت ذاته برامج لتعبئة جميع الإدارات العامة، وكذلك مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتوحيد الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الآفة الاجتماعية .

147- وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئ منصب مفوض سامٍ معني ب خطة عام 2030، مهمته تنسيق الإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة . ولهذا الغرض، أُنيطت به مهمة متابعة الإجراءات التي تنفذها الهيئات المختصة التابعة للإدارة العامة للدولة لتحقيق هذه الأهداف، وحفز عملية إعداد وتطوير الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتمكين إسبانيا من تحقيق هذه الأهداف، وتقييم مدى التقدم المحرز في هذا المجال والتحقق منه ونشر النتائج المحصَّلة.

148- ويجري في الوقت الراهن وضع الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي للفترة 2019-2023، ومن المتوقع اعتمادها خلال النصف الأول من هذا العام . وستساهم هذه الاستراتيجية في تحقيق أهداف استراتيجية أوروبا لعام 2020، و تتواءم مع تطوير مبادئ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وخطة الأمم المتحدة لعام 2030، إذ تساهم في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بخطة عام 2030 ، وعلى سبيل الأولوية في تحقيق الهدف 1، باعتبارها إحدى السياسات المحورية في مجال "منع ومكافحة الفقر وعدم المساواة والإقصاء الاجتماعي" الذي يحظى بالأولوية .

دال - عملية إعداد التقارير

149 - يجري إعداد التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي ينبغي للدول الأطراف تقديمها طبقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

150 - وتستلزم عملية إعداد التقارير جهداً جماعياً كبيراً من مختلف المؤسسات العامة والخاصة والفئات الاجتماعية. وقد شارك في إعداد هذا التقرير عدد كبير من الوزارات: وزارة شؤون الرئاسة والعلاقات مع البرلمان والمساواة ، ووزارة العدل ، ووزارة الداخلية ، ووزارة التنمية ، ووزارة التعليم والتدريب المهني ، ووزارة العمل و شؤون الهجرة والضمان الاجتماعي ، ووزارة التحول الإيكولوجي ، ووزارة الثقافة والرياضة ، ووزارة الاقتصاد والأعمال التجارية ، ووزارة الصحة والاستهلاك والرفاه الاجتماعي ، ووزارة العلم والابتكار والجامعات، وكذلك المعهد الوطني للإحصاء والمفوض السامي لمكافحة فقر الأطفال، ونسَّق هذه العمليةَ كله ا مكتبُ حقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون، المكلّف، ضمن جملة مهام أخرى، بكفالة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها إسبانيا في مجال حقوق الإنسان.

151- و أوفت إسبانيا بالتزامها بتقديم ال تقارير ال دورية إلى مختلف هيئات المعاهدات . ف خلال السنوات الخمس الأخيرة، قدمت تقاريرها الدورية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (2014)، ولجنة حقوق الطفل (2016)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2017)، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2018) . وخلال عام 2019، ستقدم إسبانيا تقارير ها الدورية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وستنظر في تقريرها الدوري اللجنة ُ المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاق ة.

152- وعلاوة على ذلك، جرى استعراض حالة إسبانيا في إطار الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في 21 كانون الثاني/يناير 2015، خلال الدورة التاسعة والعشرين ل مجلس حقوق الإنسان . ومن أصل 189 توصية تلقتها إسبانيا ، قبِلت ما مجموعه 169 توصية (5 منها جزئياً) وأحاطت علماً بـ 25 توصية (5 منها جزئياً) . وخلال عملية الاستعراض، أعلنت إسبانيا التزامها بإطلاع الفريق العامل ع لى التقدم المحرز من خلال تقرير ل منتصف المدة . ويتضمن هذا التقرير المرحلي ، المقدم إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2018، تحديثاً للمعلومات الأولية التي أتاحتها إسبانيا في عام 2015، حيث يتناول في الوقت ذاته حالة تنفيذ كل توصية منذ كانون الثاني/يناير 2015 حتى حزيران/ يونيه 2018 والتدابير المزمع اتخاذها في المستقبل القريب . وجرى إطلاع منظمات المجتمع المدني و كذلك مكتب أمين المظالم على المحاور الرئيسية لهذه الوثيقة . وعلاوة على ذلك، ووفقاً لما ينص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 35/29 والتقرير اللاحق لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبغية تعزيز دور مجلسي البرلمان في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني، شجعت إسبانيا مشاركتهما في تقديم هذا التقرير، حيث أدرجت في مرفق له المعلومات التي أتاحها مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

هاء - معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان

153 - تلتزم إسبانيا التزاماً راسخاً بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وهي طرف في ثماني معاهدات دولية أساسية و عشرة بروتوكولات اختيارية . وقبلت إسبانيا اختصاص هيئات المعاهدات بتلقي البلاغات الفردية المتعلقة بجميع معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها . ووجهت دعوة مفتوحة و دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان . وتقدم إسبانيا في الوقت المناسب ردودها على البلاغات التي يحيلها إليها المقررون الخاصون وتتابع التوصيات الصادرة عنهم عقب زياراتهم لها .

154- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2018، باشرت إسبانيا ولايتها الثانية بوصفها عضواً في مجلس حقوق الإنسان (2018-2020) . ويبرز في المقام الأول ضمن الأولويات المواضيعية لإسبانيا في مجلس حقوق الإنسان الدفاع ُ عن الكرامة الإنسانية وعن حقوق الإنسان للجميع على قدم المساواة، من خلال التمسك بموقف راسخ ضد عقوبة الإعدام و من خلال حماية الأفراد من أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الإعاقة . وفي المقام الثاني، تدافع إسبانيا ع لى المبدأ المتمثل في أن ال مجتمع ال مدني ال حر و ال حيوي ي شكل عنصراً أساسياً من عناصر الديمقراطية الفاعلة، وذلك من خلال المطالبة بإقرار دور المدافعين عن حقوق الإنسان . وفي المقام الثالث، تعتزم إسبانيا، فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، مواصلة العمل في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بما في ذلك حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة و خدمات الصرف الصحي، باعتباره م ا من مكونات الحق في مستوى معيشي لائق ، الذي شاركت إسبانيا في قيادة عملية تعزيزه على الصعيد الدولي) و في مجال حقوق الإنسان والأعمال التجارية .

155- وتضطلع إسبانيا بدور نشط من أجل الاعتراف بالعِلم كحق من حقوق الإنسان . وفي هذا الصدد، تعكف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوقت الراهن على إعداد تعليق عام بشأن حق الإنسان في العلم، تحت القيادة المشتركة ل مقررين اثنين ، أحدهما الأستاذ الإسباني ميكيل مانثيسيدور . وباقتراح من إسبانيا، أُدرج الحق في العلم أيضاً في البيان الختامي لمؤتمر القمة الأيبيري - الأمريكي لرؤساء الدول والحكومات المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في غواتيمالا، وهو ما شكل دعماً كبيراً لهذه العملية على الصعيد الإقليمي .

156- و ترد أدناه بالتفصيل الأولويات المواضيعية الست للسياسة الخارجية الإسبانية في مجال حقوق الإنسان ، وهي مناهضة عقوبة الإعدام، وحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والحقوق الجنسية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأعمال التجارية و حقوق الإنسان ، ودور المدافع ي ن عن حقوق الإنسان . وسيجري تناول الأولويات المتعلقة بعدم التمييز على أساس نوع الجنس و الميل الجنسي في الفرع الخاص بعدم التمييز .

مناهضة عقوبة الإعدام

157 - تستند مناهضة عقوبة الإعدام باعتبارها إحدى أولويات سياسة إسبانيا الخارجية في مجال حقوق الإنسان إلى الإجراءات التالية: دعم قرار الأمم المتحدة بشأن الوقف الاختياري العالمي لعقوبة الإعدام الذي يجري التصويت عليه كل سنتين في الجمعية العامة، وتعزيز النقاش بشأن عقوبة الإعدام في مجلس حقوق الإنسان ، ودعم اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام، وهي هيئة منشأة بمبادرة من إسبانيا، نقلت مقرها إلى مدريد في حزيران/يونيه 2016 وتتألف من شخصيات مستقلة مرموقة، تتمثل قيمتها المضافة في قدرتها على استمالة الحوار الدولي لصالح قضية إلغاء هذه العقوبة . وتدعم إسبانيا اللجنةَ الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام مادياً وسياسياً من خلال فريق دعم اللجنة. وتهدف سياسة إسبانيا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز إلغاء هذه العقوبة في المناطق التي لم تعد تنفَّذ فيها بالفعل - أوروبا باستثناء بيلاروس - أو التي تراجعت فيها - أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - . وبالإضافة إلى ذلك، تجري من خلال السفارات والقنصليات الإسبانية متابعة مبادرات بعض الدول الرامية إلى خفض حالات الإعدام واقتراح تنفيذها في بلدان أخرى . وم ُ نطلقها في ذلك هو أن التدابير التي تقيد أو تلغي عقوبة الإعدام متشابهة جداً في جميع المناطق والنظم السياسية . وفي هذا الصدد، نقلت إسبانيا في عام 2018، من خلال اتصالات ثنائية، إلى بلدان متمسكة ب عقوبة الإعدام الطريقة التي ألغت بها المحكمة الدستورية في غواتيمالا عقوبة الإعدام في ما يتعلق ب جرائم عديدة من خلال تطبيق مبدأ الشرعية .

حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

158 - أصبح الاعتراف بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي إحدى أولويات سياسة إسبانيا الخارجية في مجال حقوق الإنسان. و أفضت هذه المبادرة الدولية، التي شجعتها ألمانيا وإسبانيا في عام 2006، إلى اعتماد قرارات سنوية متتالية في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذا الحق من حقوق الإنسان . ومك َّ ن القرار الأخير الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أيلول / سبتمبر 2018 من مواصلة تكريس الاعتراف بهذا الحق . وفي هذا الصدد، ينبغي التشديد على عنصرين مهمين يستند إليهما الاعتراف بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي . أولاً، الاعتراف، بموجب قرار الجمعية العامة 70/169، بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي باعتبار هذين العنصرين حقين متمايزين وإن كانا مترابطين . وثانيا ً ، تحديد أبعاد هذ ي ن الحق ي ن من حقوق الإنسان، التي تتمثل في توافر الخدمات ، و إمكانية ال ح صول عليها فعلياً ، وجود تها ، ويسر تكلف تها ، و ت قب ُّ ل ها. ودأبت إسبانيا وستدأب في المستقبل على دعم ولاية مختلف مقرري ا لأمم المتحدة الخاصين المعنيين بهذا الحق من حقوق الإنسان .

حقوق الأشخاص ذو ي الإعاقة

159 - تَعتبر إسبانيا دعم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري مسألة أساسية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أرسيا نهجاً يمنح حقوقاً للأشخاص ذوي الإعاقة خلافاً للنُّهج السابقة القائمة على الرعاية الطبية وإعادة التأهيل .

160- وأحد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي عملت إسبانيا من أجلها بشكل مكثف منذ التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما منذ عام 2011، هو الحق في التصويت، إذ لم يكن بإمكان حوالي 000 100 شخص من ذوي الإعاقة التمتع بهذا الحق في بلدنا . وقد اعتُمد القانون الأساسي 2/2018، المؤرخ 19 حزيران/يونيه، المعدل للقانون الأساسي 5/1985، المؤرخ 19 حزيران/يونيه، المتعلق ب النظام الانتخابي العام لكفالة الحق في التصويت لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، و جرى نشر ه في الجريدة الرسمية في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018، بال تزامن مع الذكرى السنوية الأربعين للدستور الإسباني . وبالإضافة إلى ذلك، و في إطار متابعة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جرى تكثيف العمل من أجل مواءمة تشريعاتنا مع المادة 12 من الاتفاقية . و أثمر هذا العمل عن وضع مسودة مشروع قانون أعدتها وزارة العدل من أجل إصلاح القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالإعاقة، ي عطي الأولوية لاستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهم على أنفسهم في ممارسة أهليتهم القانونية، وكذلك لاحترام إرادتهم ورغباتهم واختياراتهم . ويبقى التدخل القضائي قائماً، ولكن ليس لتعديل نظام الأهلية وإنما لتحديد "نظام الوصاية القانونية الملائم وتدابير الدعم اللازمة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارس تهم لل أهلي ة القانونية وأهلية التصرف" .

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

161 - دأبت إسبانيا على المشاركة، في إطار الاتحاد الأوروبي، بشكل بناء منذ عام 2016 في دورات الفريق العامل الحكومي الدولي المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 26/9 . ودون المساس بالتحفظات المعرب عنها بشأن بعض المسائل الموضوعية (ولا سيما تقييد نطاق انطباق صك مُقبل )، بقيت وزارة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون، بشكل مباشر أو من خلال البعثة الدائمة لإسبانيا في جنيف، على اتصال بشأن هذه المسألة مع ممثلي المجتمع المدني الذين يشاركون في دورات الفريق العامل الحكومي الدولي .

162- وفي 28 تموز/يوليه 2017، اعتمد مجلس الوزراء خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بهدف تنفيذ "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، التي تبناها مجلس حقوق الإنسان بموجب قرار اعتُمد بتوافق الآراء في حزيران/يونيه 2014 (قرار مجلس حقوق الإنسان 17/4) . وتنص هذه الخطة، التي يدوم سريانها ثلاث سنوات، على إنشاء لجنة للمتابعة تتألف من ممثلين عن مختلف الوزارات ؛ وقد أنشئت في شباط/فبراير 2018 . وفي العام الماضي، عقدت لجنة المتابعة اجتماعين . وخُصص الاجتماع الأول، المعقود في شباط/فبراير 2018، لتفعيل اللجنة، من خلال تحديد ممثلي مختلف الوزارات. وخلال الاجتماع الثاني، المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، اعتمد ت اللجنة نظامها الداخلي وو َ ضعت خطة عملها، مع التشديد على إعداد بطاقة لمتابعة كل تدبير من التدابير المحددة في خطة العمل الوطنية . وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، عقدت لجنة المتابعة اجتماعاً مع ممثلي المجتمع المدني . وكان هدف ه ربط أول اتصال مع ممثلي منظمات المجتمع المدني بمعن اه الواسع (مؤسسات الأعمال والمنظمات غير الحكومية والنقابات والأوساط الأكاديمية، وما إلى ذلك)، والنظر في سبل التعاون الممكنة بين الإدارة ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني من أجل تنفيذ الخطة .

المدافعون عن حقوق الإنسان

163 - تحفز إسبانيا، بوصفها عضواً في الاتحاد الأوروبي، تنفيذ مبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان التي جرى اعتمادها في عام 2004 وتحديثها في عام 2008. وأعطت إسبانيا، خلال توليها للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، دفعة ً مهمة لتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية، بتشجيعها لعقد اجتماع سنوي بين المدافعين عن حقوق الإنسان والدبلوماسيين، وإعداد وتحديث استراتيجيات محلية لتعزيز أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتها، وتعيين منسق للاتحاد الأوروبي معني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في كل بلد ثالث.

164- وأيدت إسبانيا ب حزم إعداد المبادئ التوجيهية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، التي نُشرت في عام 2014 . وتحافظ وزارة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون على اتصال وثيق مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حقوق الإنسان . وتعتمد منذ عام 1995 برنامجاً للإيواء المؤقت للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، يُعتبر من الممارسات الجيدة على الصعيد الدولي . ومنذ عام 1995 حتى عام 2018، استفاد من هذا البرنامج أكثر من 300 مدافع عن حقوق الإنسان، وجرى توسيع نطاق تعاونه مع برامج شتى للإيواء المؤقت للمدافعين عن حقوق الإنسان الم عرض ي ن للتهديد: برنامج أستوري اس لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في كولومبيا، والبرنامج الباسكي للحماية المؤقتة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وبرنامج الحماية المؤقتة للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر التابع ل لفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية، والبرنامج الكتالوني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وبرنامج بلدية برشلونة للإيواء المؤقت للمدافعين عن حقوق الإنسان "برشلونة تحمي الصحفيين المكسيكيين" .

ثالثاً- معلومات متعلقة بالمساواة وعدم التمييز

165- يتناول الإطار العام ا لدستور ي الإسباني على نحو موسع مبدأ المساواة في المعاملة وعدم التمييز . وينص الدستور الإسباني على أن الإسبان سواسية أمام القانون ولا مجال لأي تمييز على أساس نوع الجنس أو الدين أو العرق، ويَعتبر المساواة إحدى القيم العليا للنظام القانوني، تناط مسؤولية كفالتها بالسلطات العامة (المادة 1-1، وب شكل أكثر تحديداً المادة 14) . وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 9-2 على التزام السلطات العامة بإزالة عوائق المساواة الفعلية و الفعالة وتعزيز الظروف اللازمة لتحقيقها.

166- ومن بين الهيئات الرئيسية المعنية بتعزيز سياسةٍ عامة متكاملة في هذا المجال أمانةُ الدولة للمساواة التابعة لوزارة شؤون الرئاسة والعلاقات مع البرلمان والمساواة، وأمانة الدولة للخدمات الاجتماعية والمساواة التابعة لوزارة الصحة والاستهلاك والخدمات الاجتماعية، وأمانة الدولة لشؤون الهجرة التابعة لوزارة العمل وشؤون الهجرة والضمان الاجتماعي، و المرصد الإسباني ل لعنصرية وكر ا ه ية الأجانب، والمكتب الوطني لمكافحة جرائم الكراهية التابع لمكتب التنسيق والدراسات التابع لأمانة الدولة للأمن في وزارة الداخلية . وفي مجال علاقات العمل، ترصد مفتشية العمل والضمان الاجتماعي إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز في إطار صلاحياتها.

167- وضمن جملة مهام أخرى، تضطلع أمانةُ الدولة للمساواة، التابعة لوزارة شؤون الرئاسة والعلاقات مع البرلمان والمساواة، من خلال المديرية العامة للمساواة في المعاملة والتنوع، بتنسيق سياسات الإدارة العامة للدولة في مجال المساواة ومنع واستئصال جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص على أساس نوع الجنس، أو الأصل العرقي أو الإثني، أو الدين أو الأيديولوجية، أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، أو السن، أو الإعاقة، أو أي وضع أو ظرف شخصي أو اجتماعي آخر، فضلاً عن وضع سياسات التعاون مع إدارات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والكيانات المحلية . وعلاوة على ذلك، تضطلع بإنجاز تقارير ودراسات، وبتحليل الإحصاءات في هذا المجال وتقييمها ونشرها، وبإعداد مبادرات وأنشطة للتوعية الاجتماعية، وبتعزيز التدابير الرامية إلى مساعدة ضحايا التمييز وحمايتهم، وباقتراح آليات للتعاون في تصميم محتويات خطط تدريب موظفي الإدارة المسؤولين عن المجالات المتصلة بالمساواة في المعاملة وعدم التمييز، وبتعزيز المساواة وعدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية في التعليم - دون المساس بصلاحيات وزارة التعليم والتدريب المهني - ، وبتحليل الإطار التشريعي لعدم التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وبرصد الإطار التشريعي للحماية في العمل وعدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية - دون المساس بصلاحيات وزارة العمل وشؤون الهجرة والضمان الاجتماعي - وبجمع البيانات وتحليل الإحصاءات المتعلقة بجرائم الكراهية المرتكبة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين بالتعاون مع الوزارات المختصة في هذا المجال، وبإنجاز دراسات عن سوء المعاملة في إطار العلاقات بين هذه الفئات من الأشخاص، وبتشجيع حملات التوعية بعدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وكذلك بتنسيق ومتابعة السياسات العامة داخل الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية المختصة في التنوع .

ألف- مكافحة العنصرية وكر اهية الأجانب

168 - يندرج ض من المستجدات التشريعية القانون الأساسي 1/2015، المؤرخ 30 آذار/ مارس، الذي يعزز اللوائح ال تنظيم ية المتعلقة ب جرائم الكراهية القائمة على العنصرية أو معاداة السامية أو دواعي أخرى متصلة بالأيديولوجية أو الدين أو المعتقد أو الحالة العائلية أو ال انتماء الإثني أو العرقي أو الجنسية أو ال أصل القومي أو نوع ال جنس أو ال ميل الجنسي أو ال هوي ة الجنسانية أو المرض أو الإعاقة . و ت شدد هذ ه اللوائح التنظيم ية الجديد ة العقوبات المطبقة على السلوكات الأشد خطورة و ت جرم صراحة ارتكاب هذه الجرائم عبر شبكة الإنترنت أو غيره ا من وسائل التواصل الاجتماعي . وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون رقم 4/2015، المؤرخ 27 نيسان/أبريل، المتعلق بوضع ضحايا الجريمة، قائمة بالحقوق الإجرائية وغير الإجرائية ، فضلاً عن تدابير لحماية جميع ضحايا الجريمة . و يشكل هذا القانون أداة ً لحماية حقوق الإنسان قبل الإجراءات الجنائية وخلالها وبعدها . وأخيرا ً ، يجري العمل من أجل وضع مشروع قانون شامل لحماية الأطفال يُدرِج في قانون العقوبات، ضمن جملة أمور، كراهية الفقراء (لأسباب الإقصاء الاجتماعي) كظرف عام مشدد للعقوبة، فضلاً عن بند عام بشأن أسباب التمييز يتواءم مع مبدأ الشرعية الجنائية وحظر قاعدة القياس لغير صالح المتهم في القانون الجنائي .

169- ووفقاً لأحكام المادة 6-3 من المرسوم الملكي 816/2018، ي َ ت ْ بع مجلس القضاء على التمييز العنصري أو الإثني للمديرية العامة للمساواة في المعاملة والتنوع . ويُعتبر هذا المجلس، المنشأ والمنظم بموجب المادة 22-2 من القانون 62/2003 المتعلق بالتدابير المالية والإدارية وتدابير النظام الاجتماعي وبموجب المرسوم الملكي 1262/2007 المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر، المعدَّل بموجب المرسوم الملكي 1044/2009 المؤرخ 29 حزيران/يونيه، هيئةً جماعية للإدارة تابعة لأمانة الدولة للمساواة، وإن كانت لا تشكل جزءاً من هيكلها الهرمي. وتتمثل مهمته في تعزيز مبدأ المساواة في المعاملة وعدم التمييز ضد الأشخاص ، بسبب أصلهم العرقي أو الإثني، في مجالات التعليم والصحة والإعانات والخدمات الاجتماعية و السكن ، وبصفة عامة، في عروض السلع والخدمات والحصول عليها، وكذلك في العمل . ولتنفيذها، أُنيطت به جملة مهام أخرى ، يمارسها بشكل مستقل، منها تقديم المساعدة إلى ضحايا التمييز، وإ نجاز دراسات وتقارير، وتقديم توصيات .

170- والمرصد الإسباني ل لعنصرية وكراهية الأجانب تابع للمديرية العامة لتكامل العمل الإنساني التابعة لوزارة العمل وشؤون الهجرة والضمان الاجتماعي . و يتولى ، وفقاً لأحكام المرسوم الملكي 903/2018 المؤرخ 20 تموز/يوليه، جمع وتحليل المعلومات المتعلقة ب العنصرية وكراهية الأجانب لمعرفة الوضع واتجاهات تطوره، وتعزيز مبدأ المساواة في المعاملة وعدم التمييز ومكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة، الوطنية والدولية، التي لها صلة بمنع ومكافحة العنصرية وكراهية الأجانب. ويباشر المرصد مهامه على واجهات شتى :

(أ) ي نسق عملية إعداد الاستراتيجية الشاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب . وقد اعتُمدت هذه الاستراتيجية بموجب قرار مجلس الوزراء، المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وصيغت بالتشاور مع المجتمع المدني والعديد من الخبراء من مختلف الوزارات والخبراء الخارجيين . وتستند إلى تشخيص للحالة وتحدد ما يناهز 41 هدفاً و129 تدبيراً في مجالات متعددة . ونصُّ الاستراتيجية متاح على شبكة الإنترنت باللغتين الإسبانية والإنكليزية؛

(ب) ي جمع المعلومات عن المشاريع والدراسات الاستقصائية والموارد والتقارير والدراسات، التي تقدمها الأمانة العامة لشؤون النزوح والهجرة وغيرها من الوزارات والكيانات والمؤسسات، لكي تشكل قاعدة للمعارف وال تحليل وتعزيز العمل من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر ه الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك حوادث وجرائم الكراهية . و يجري ذلك كله من خلال التعاون مع الإدارات العامة والمجتمع المدني على الصعيد الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي والصعيد الدولي . وتتضمن الصفحة الشبكية للمرصد الإسباني ل لعنصرية وكراهية الأجانب http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/index.htm، التي يجري تحديثها باستمرار، المعايير الوطنية والدولية ل لاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومجلس أوروبا (اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ؛

(ج) حفزت الأمانة العامة لشؤون النزوح والهجرة في أيلول/سبتمبر 2015 ال توقيع على الاتفاق الإطاري للتعاون و التنسيق بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي، من خلال المرصد الإسباني ل لعنصرية وكراهية الأجانب والمجلس العام للسلطة القضائية ومكتب المدعي العام ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة ومركز الدراسات القضائية . وجُدد هذا الاتفاق في عام 2018 وانضمت إليه وزارة التعليم والتدريب المهني ووزارة الثقافة والرياضة . ويتمثل هدفه الرئيسي في مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وما يتصل بذلك من تعصب، مع تنسيق التعاون في مجالي تصميم وتنفيذ سياسات نشطة وتدابير لمنع وكشف العنصرية وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال التعصب، فضلاً عن مكافحة أسبابها ومنع آثارها، وذلك في إطار ال استراتيجية الشاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وغيرها من أشكال التعصب ؛

(د) يضع مشاريع لتوفير أدوات تتيح إمكانية تنفيذ إجراءات فعالة ل مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب . وقد نُفذت إجراءات ومشاريع شتى في مجالات مختلفة، تجدر الإشارة ضمنها ، في مجال العمالة ومؤسسات الأعمال التجارية، إلى مشروع "إدارة التنوع" (2011) ومشروع "إدارة التنوع داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" .

171 - ومنذ عام 2018، و بعد إنشاء المكتب الوطني لمكافحة جرائم الكراهية التابع ل مجلس التنسيق والدراسات التابع لأمانة الدولة للأمن في وزارة الداخلية، يشارك أعضاؤه على نحو نشط في ال مؤتمرات في مختلف المنتديات بغية توعية المجتمع بصفة عامة وقوات وهيئات الأمن التابعة للدولة ، بصفة خاصة ، بمسألة منع جرائم الكراهية المرتكبة بدافع العنصرية أو كراهية الأجانب أو أي شكل آخر من أشكال التعصب والإبلاغ عنها و ال توعية بكيفية معاملة ضحايا ها. وفي السياق ذاته ، يعكف هذا المكتب الوطني منذ العام ذاته على تعزيز التدريب بشأن جرائم الكراهية في مختلف المناهج الدراسية المعتمدة في الأكاديميات أو ال مدارس التي تُعِد الأشخاص للالتحاق ب قوات وهيئات الأمن التابعة للدولة و الترقي في أسلاكها. وبالتالي، اعت ُ مدت في عام 2019 "خطة العمل الرامية إلى مكافحة جرائم الكراهية" التي تهدف إلى إعطاء زخم جديد لمكافحة التمييز وعدم المساواة على أساس العرق، أو الأصل القومي أو الإثني، أو اللغة، أو الدين، أو نوع الجنس، أو السن، أو الإعاقة الذهنية أو البدنية، أو الميل الجنسي أو غير ذلك من الأسباب المشابهة .

172- وتنفذ قوات وهيئات ال أمن التابعة ل لدولة بصفة عامة إجراءاتٍ لإعمال الخطط التي تحددها أمانة الدولة للأمن، مثل الخطة التوجيهية للتعايش وتحسين مستوى الأمن في المراكز التعليمية ومحيطها ، وخطة تعزيز الأمن، وخطة مكافحة الجماعات الشبابية المنظمة والعنيفة، وخطة السياحة الآمنة . وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة ضمن إجراءات التحديث المحددة إلى "الخطة الاستراتيجية لهيئة الشرطة الوطنية للفترة 2017-2021" التي تسعى، في مجال ال عمل المتعلق بالفئات الضعيفة، إلى تعزيز الإجراءات الشامل ة الرامي ة إلى ضمان الحماية الفعالة للضحايا وأكبر قدر من الفعالية في التحقيق في الأفعال الإجرامية، مع تعزيز أمن القاصرين ، ولا سيما في البيئ ة المدرسية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن منع العنف ضد الأقليات المعرضة لخطر الإقصاء الاجتماعي والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة . ويتعلق الأمر بإنشاء نظام الإنذار المبكر لكشف هذه الأشكال من التمييز بغرض منعها، وعند الاقتضاء، التصدي لها على النحو المناسب . ويشمل نطاق هذه الإجراءات الوقائي ة شبكات التواصل الاجتماعي والمجتمعات الافتراضية والمنتديات، وذلك بغرض كشف حالات الإجرام أو الخطر أو حالات التهديد المحتملة . ولتفادي اتخاذ تدابير تمييزية ضد الأقليات الدينية والأشخاص المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي، من المزمع إنشاء فرق متعددة التخصصات للإدارة المختلطة بغية ترسيخ نموذج وحيد للرعاية، يقوم على إجراءات شاملة .

173 - أما بخصوص السكان الغجر، وبالإضافة إلى الصكوك المشار إليها في الفرع المتعلق بإطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني (الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي للسكان الغجر في إسبانيا للفترة 2012-2020، وتقرير منتصف المدة ال م تصل بها، وخطة تنفيذ المرحلة 2014-2016 منها ، وخطة تنفيذ المرحلة 2018-2020 منها )، فمن الإجراءات الرئيسية المتخذة بشأنهم "برنامج تنمية شعب الغجر"، الذي يهدف إلى تعزيز إمكانية استفادة هؤلاء السكان، على قدم المساواة مع غيرهم ، من النظم العامة الموحدة للتعليم والصحة والسكن والعمل وغيرها. ويُنفَّذ هذا البرنامج من خلال التعاون المالي والتقني بين وزارة الصحة والاستهلاك والرفاه الاجتماعي والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينتي سبتة ومليلة والمؤسسات المحلية . ووفقاً لآخر ال بيانات المتاحة في عام 2016 بشأن تقييم الاعتماد المخصص لخطة تنمية شعب الغجر، قُدم تمويل مشترك إلى 69 مشروعاً في 15 إقليماً متمتعاً بالحكم الذاتي، حيث قدمت الإدارات العامة الثلاث تمويلاً مبلغه الإجمالي 179 711 7 يورو خلال الفترة 2013-2016 . وعلاوة على ذلك، ومن خلال عرض الإعانات الذي يتحمل صندوق الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين نسبة 0,7 في المائة من تمويله، وتديره وزارة الصحة والاستهلاك والرفاه الاجتماعي، ورغم خفض الحصة التي تتحملها الدولة إلى 20 في المائة (بسبب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 19 كانون الثاني/ يناير)، جرى تمويل برامج محددة موجهة للسكان الغجر بمبلغ فاق 3 ملايين يورو ، تشمل برامج َ المساواة وعدم التمييز، والإدماج الاجتماعي، والتعليم، والعمل، والمسائل الجنسانية ، والصحة .

174 - وفي عام 2005، أُنشئ على الصعيد الوطني مجلس الدولة لشعب الغجر (المرسوم الملكي رقم 891/2005، المؤرخ 22 تموز/يوليه، المنشئ والمنظم لمجلس الدولة لشعب الغجر)، وتَشكّل رسمياً في 20 حزيران/يونيه 2006 ، ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإشراك السكان الغجر على نحو فعال. وهو تابع حالياً للإدارة العامة لخدمات الأسرة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والاستهلاك والرفاه الاجتماعي. وفي نيسان/أبريل 2018، اعتمد مجلس الوزراء الاتفاق المتعلق بإعلان يوم شعب الغجر والاعتراف برموزه (العَلم والنشيد)، الذي يستجيب لمطلب تاريخي لكيانات حركة رابط ات الغجر. وتُنظَّم أيضاً ، بدعم مالي، ذكرى الإبادة الجماعية في شهر تموز/يوليه من كل عام ، وذلك اعترافاً بضحايا المحرقة النازية لشعب الغجر . وتَشكل مجلس الدولة لشعب الغجر في ولايته الثالثة، بعد تجديد أعضائه، خلال اجتماع كامل هيئته المعقود في أيلول/سبتمبر 2017 . وبوشرت خلال الاجتماع ذاته عملية انتخاب الشخص الذي سيتولى منصب النائب الثاني للرئيس خلال الولاية الجديدة، وقد أفضت لأول مرة إلى اختيار امرأة . وبالإضافة إلى ذلك، يجري التنسيق على الصعيد الوطني مع مجلس الدولة لشعب الغجر و أمانة شعب الغجر من خلال المشاركة الحضورية والافتراضية في محافل للتدريب والعمل التعاوني بهدف تبادل المع ا رف والمعلومات و إعداد تقارير ومنشورات (2016-2018) . وفي مجال الثقافة، ينبغي الإشارة إلى إنشاء مؤسسة معهد الثقافة الغجرية، التابع لوزارة التعليم والتدريب المهني .

175- وعلى الصعيد الدولي، تجدر الإشارة إلى تحالف الحضارات بوصفه أداة أساسية لإسبانيا وغيرها من البلدان التي انضمت إلى هذه المبادرة في مجال مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب على الصعيد الدولي، من خلال العمل بشكل خاص في أربعة مجالات: الرصد والتعليم والشباب ووسائط الإعلام . وبالتالي، ف ليس الهدف الأسمى لتحالف الحضارات سوى تعزيز التفاهم وعلاقات التعاون بين الأمم والشعوب المتنوعة الثقافات والحضارات (ليس فقط الإسلامية والغربية)، ومن ثمَّ المساعدة في التصدي للقوى التي تؤجج الاستقطاب والتطرف. وقد نُظمت ستة منتديات في قارات ومناطق شتى، ويجري تطويرها على الصعيد العالمي من خلال مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والشباب والهجرة ووسائط الإعلام . وساهمت إسبانيا منذ عام 2005 حتى عام 2017 بمبلغ 000 150 6 يورو، وهو ما يمثل 17,69 في المائة من الميزانية الإجمالية التي تلقاها الصندوق حتى ذلك التاريخ . وساهمت خلال عامي 2015 و2016 بمبلغ 000 250 يورو سنوياً، وفي عام 2017 بمبلغ 000 200 يورو، واقترحت مساهمة مبلغها 000 200 يورو خلال عام 2018، لم ت سدَّد بعد . ومولت إسبانيا بمساهمتها عدة مشاريع مثل صندوق التضامن مع الشباب أو مسابقة "PEACEapp" أو برامج تدريب المدرسين في المغرب ومصر .

باء - المساواة بين المرأة والرجل

عدم التمييز على أساس نوع الجنس

176 - أمانة الدولة للمساواة، التابعة منذ حزيران/يونيه 2018 ل وزارة شؤون الرئاسة والعلاقات مع البرلمان والمساواة، هي المسؤولة عن اقتراح و وضع سياسات الحكومة في مجال المساواة ومنع واستئصال جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص على أساس نوع الجنس، أو الأصل العرقي أو الإثني، أو الدين أو الأيديولوجية، أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، أو السن، أو الإعاقة، أو أي وضع أو ظرف شخصي أو اجتماعي آخر، و القضاء على مختلف أشكال العنف ضد المرأة .

177- وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار هذه الأمانة، يُعتبر معهد شؤون المرأة وتكافؤ الفرص الهيئة َ المعنية بالمساواة التي يتمثل هدفها الأساسي في تهيئة و تعزيز الظروف التي من شأنها تحقيق المساواة الاجتماعية بين الجنسين ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية . وعلاوة على ذلك، و لأغراض الأحكام المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 2006/54/CE(الصيغة المنقحة ) والمبدأ التوجيهي 2004/113/CE، فهو الهيئة المختصة المعينة ل أداء مهام تقديم المساعدة إلى ضحايا التمييز لدى تقديم شكاواهم بشأن التمييز ؛ وإجراء دراسات بشأن التمييز ؛ ونشر تقارير وإصدار توصيات بشأن أي مسألة تتعلق بالتمييز .

178- وفي مجال سياسات المساواة بين المرأة والرجل، تجدر الإشارة في المقام الأول إلى قانونين أساسيين هما:

القانون الأساسي رقم 1/2004، المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر، المتعلق بتدابير الحماية الشاملة من العنف الجنساني ؛

القانون الأساسي رقم 3/2007، المؤرخ 22 آذار/مارس، المتعلق بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

179 - ويجسد اعتماد القانون الأساسي للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل تكريساً لمبدأ المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بوصفه محوراً شاملاً لجميع إجراءات السلطات العامة. ويمكن ملاحظة طابعه المتعدد الأبعاد فيما أدخله من إصلاحات على 27 قانوناً في جميع المجالات (نظام الانتخابات ، والسلطة القضائية ، والعمل ، ووضع العمال ، والضمان الاجتماعي ، والصحة ، والتعليم ، واللجوء ، والقوات المسلحة وقوات وهيئات ال أمن التابعة ل لدولة، وما إلى ذلك).

180 - وبموجب القانون الأساسي للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، أُنشئ مجلس مشاركة المرأة، وهو هيئة جماعية للتشاور والمشورة، تتمثل غاي ته الأساسية في تيسير مشاركة المرأة في الإعمال الفعال لمبدأ المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ومكافحة التمييز القائم على أساس نوع الجنس ؛ و يضم جميع الإدارات العامة والرابطات والمنظمات النسائية على الصعيد الوطني والشركاء الاجتماعي ين.

181- وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا القانون على ضرورة تحقيق التوازن في نسبة تمثيل المرأة والرجل في جميع مجالات صنع القرار، بحيث لا تتجاوز نسبة تمثيل أي من الجنسين 60 في المائة ولا تقل عن 40 في المائة. وأصبحت هذه النسبة إلزامية في القوائم الانتخابية ، ب تعديل القانون الأساسي لنظام الانتخابات.

182 - ويتضمن القانون الأساسي للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل أمراً ل لحكومة بتوسيع نطاق الالتزام بإرفاق الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية ذات الأهمية الخاصة ، التي تقدَّم إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ، بتقرير عن أثرها الجنساني . وبالإضافة إلى ذلك ، ينص الحكم الانتقالي العاشر منه على تطوير اللوائح التنظيمية للقانون رقم 30/2003، المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر، المتعلق ب التدابير اللازمة لإدراج تقييم الأثر الجنساني في الأحكام القانونية . وينظم المرسوم الملكي 931/2017، المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر، عملية تقييم الأثر المعياري، حيث ينص على ضرورة إعداد تقرير عن الأثر الجنساني ل مشاريع الخطط ذات ال أهمية ال خاصة ول لمباريات الانتقائية لشغل المناصب العامة . وبالإضافة إلى ذلك، يجري سنوياً إعداد تقرير عن الأثر الجنساني لمشروع قانون الميزانيات العامة للدولة .

183 - أما بخصوص الصكوك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، فقد اعتُمدت في عام 2014 الخطة الاستراتيجية لتكافؤ الفرص للفترة 2014-2016، التي تتضمن تدابير تهدف إلى تحقيق ال م ساواة بين المرأة والرجل والقضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس . ولمتابعة هذه الخطة، أُنجز تقرير مرحلي وتقييم نهائي بشأنها. وجرى تطوير هذه الخطة من خلال خطة العمل المتعلقة بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مجتمع المعلومات للفترة 2014-2017، وخطة النهوض بالمرأة الريفية للفترة 2015-2018، التي تناولت المجالات الرئيسية التي تهم المرأة الريفية . ويجري العمل حاليا ً من أجل وضع الخطة الاستراتيجية الجديدة لتكافؤ الفرص ل لفترة المقبلة . وستشكل هذه الخطة الجديدة أداة ً متوسطة الأجل لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات .

184- ويبرز في هذا المجال دور مفتشية العمل والضمان الاجتماعي، من خلال رصدها لتنفيذ المعايير الاجتماعية و المعاقبة على أفعال التمييز التي تكشفها في إطار ممارسة صلاحياتها. وباعتماد الخطة التوجيهية من أجل عمل لائق، ت َ عزز دور مفتشية العمل في هذا المجال، من خلال إنشاء وحدة مكافحة التمييز، التي تتألف من أشخاص من ذوي ال تدريب ال متخصص في هذا المجال، فضلاً عن تكثيف إجراءات التفتيش في مجال المساواة وحماية الحقوق الأساسية، مع تحديد مجالات عمل ها ذات الأولوية في المساواة بين الجنسين، والعمال المهاجرين، والعمال ذوي الإعاقة، والعمال والعاملات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين .

185- ولمعالجة أوجه عدم المساواة التي لا تزال قائمة بين المرأة والرجل في سوق العمل، ينف ِّ ذ معهد شؤون المرأة وتكافؤ الفرص إجراءات ترمي إلى تعزيز فرص حصول المرأة على العمل وتحسين مؤهلاتها المهنية في مختلف الميادين . وتنفَّذ برامج لتعزيز نشاط المرأة في مجال إقامة المشاريع ، مع إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الناشئة والابتكارية التي يكون فيها مستوى تمثيل المرأة ناقصاً . وبالإضافة إلى ذلك، يجري وضع برامج لإدماج المرأة اجتماعياً ومهنياً واقتصادياً، موجهة بصفة خاصة إلى فئات النساء اللواتي يواجهن صعوبات كبيرة وخطر الاقصاء الاجتماعي . وعلاوة على ذلك، يجري وضع إجراءات لمنع وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين .

186- وفيما يتعلق بمؤسسات الأعمال، تجدر الإشارة إلى الإعانات والمساعدة التقنية المقدمة من معهد شؤون المرأة وتكافؤ الفرص من أجل إعداد وتنفيذ خطط المساواة بشكل طوعي إلى مؤسسات الأعمال والكيانات التي يتراوح ملاك موظفيها بين 30 و250 شخصاً، فضلاً عن الاعتراف بمؤسسات الأعمال التي تتميز بتنفيذ سياسات للمساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين عمالها وعاملاتها ، وذلك بمنحها علامة التميز "مؤسسة تكفل المساواة" . وبالإضافة إلى ذلك، يجري وضع برامج شتى لتعزيز وتحسين فرص وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية .

187- ومن أهم التدابير التي اعتمدتها إسبانيا للتوفيق بين الحياة الشخصية والأسرية والمهنية تمديدُ إجازة الأبوة . ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2017 إجراء تمديد إجازة الأبوة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع متواصلة في حالة الولادة أو التبني أو الرعاية لغرض التبني أو الكفالة التي يتعلق فيها الأمر بأكثر من طفل، وهذه الإجازة قابلة للتمديد يومين إضافيين عن كل طفل ابتداءً من الطفل الثاني . واعتباراً من 5 تموز/يوليه 2018، يجوز للأب أو الوالد أن يتمتع بأسبوع إضافي إلى إجازة الأبوة (خمسة أسابيع في المجموع) وأن يستفيد أيضاً من الأسبوع الأخير من هذه الإجازة إلى حدود تسعة أشهر بعد الولادة أو التبني . وعلاوة على ذلك، ينضاف هذا التدبير من تدابير المساواة في العمل إلى أخرى اعتُمدت في عام 2018، مثل الاتفاق بشأن إمكانية الانتقال أو الاستفادة من نسبة 5 في المائة من الساعات التراكمية والقابلة للاسترداد للتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية ورعاية أفراد الأسرة المعالين .

188- وفي مجال الصحة، يوجد قيد النظر في الوقت الراهن أمر وزاري لتحديث المرسوم الملكي الذي يحدد مجموعة الخدمات العامة التي يوفرها نظام الصحة الوطني وإجراءات تحديثها (2006)، وذلك لكفالة أن يُدرج نظام الصحة الوطني ضمن مجموعة خدماته تقديم المساعدة على الإنجاب إلى النساء بلا شريك والمثليات بغية القضاء على التمييز على أساس الميل الجنسي .

189- وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في عملية صنع القرار على الصعيد السياسي والعام، تشير الدراسة التي أنجزها مجلس أوروبا "تحقيق المشاركة المتوازنة بين المرأة والرجل في عملية صنع القرار على الصعيدين السياسي والعام - 2017" إلى إسبانيا بوصفها أحد البلدان القليلة التي نجحت في تحقيق التوازن في تمثيل المرأة والرجل داخل السلطة التشريعية (مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس التشريعية للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي) ومؤسسات أخرى مثل المجلس العام للسلطة القضائية . أما بخصوص الحكومة، فمنذ حزيران/يونيه 2018، ولأول مرة في إسبانيا، يف وق عدد النساء (11) ضمن أعضائها عدد الرجال (7 بمن فيهم رئيس الحكومة)، ويتولين حقائب وزارية رئيسية مثل وزارة الاقتصاد والأعمال التجارية ووزارة المالية والصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الدفاع و وزارة العمل وشؤون الهجرة والضمان الاجتماعي ووزارة التخطيط الإقليمي والوظيفة العامة .

العنف الجنس اني

190- تلتزم إسبانيا، منذ أكثر من عقدين من الزمن، التزاماً قوياً بقضية القضاء على العنف ضد المرأة . ويهدف القانون الأساسي رقم 1/2004، المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر، المتعلق بتدابير الحماية الشاملة من العنف الجنساني، إلى القضاء على أحد أشكال العنف الأكثر شيوعاً التي تُماَرس ضد المرأة من قبل زوجها أو عشيرها الحالي أو السابق. ويعرّف القانون العنف الجنساني بأنه أي فعل من أفعال العنف البدني والنفسي، بما في ذلك الاعتداء على الحرية الجنسية والتهديد والإكراه أو سلب الحرية تعسفاً، يمارسه رجل ضد زوجته الحالية أو السابقة، أو ضد امرأة تربطه أو كانت تربطه بها علاقة عاطفية مماثلة، حتى من دون مساكنة. وبعد إصلاح المادة 1 من القانون الأساسي 1/2004 بموجب القانون الأساسي 8/2015، المؤرخ 22 تموز/يوليه، المتعلق بتعديل نظام حماية الأطفال والمراهقين، يُعتبر من ضحايا العنف الجنساني، بالإضافة إلى النساء، أبناؤهن القاصرون والأشخاص القاصرون الخاضعون لوصايتهن أو رعايتهن وحضانتهن . ويتيح هذا القانون نهجاً شاملاً ومنسقاً للتصدي لهذه المسألة، بإشراك جميع الإدارات العامة ؛ ويحدد تدابير للحماية الشاملة بغية منع هذا العنف والمعاقبة والقضاء عليه وتقديم المساعدة إلى ضحاياه، بصرف النظر عن أصلهم أو دينهم أو أي وضع أو ظرف شخصي أو اجتماعي آخر. ومفوضية الحكومة المعنية بالعنف الجنساني هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه . وتُعِد وتنشر بيانات ت ساعد في معرفة نطاق التدابير المتخذة وجوانب تقييمها . والآليات التي ت َ نشر من خلالها المفوضية هذه المعلومات هي بوابتها الإحصائية ( ) فضلاً عن منشوراتها المختلفة، ومنها نشراتها الإحصائية الشهرية والسنوية والتقارير السنوية للمرصد الوطني للعنف ضد المرأة . وتعتمد الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي أيضاً قوانين مستقلة و/أو خططاً وبرامج محددة لمكافحة هذا العنف .

191- وفي عام 2014، صدقت إسبانيا على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، التي تشكل أول َ صك مُلزم في هذا المجال على الصعيد الأوروبي، وكذلك المعاهدة َ الدولية َ القائمة الأوسع نطاقاً للتصدي لهذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان . وضمن جوانب أخرى، تتناول موادها، بالإضافة إلى مجموعة من التعاريف والمفاهيم، مسائل مثل الوقاية والتوعية وحماية الضحايا ودعمهم وجمع البيانات والتحقيق والإجراءات وغيرها من الجوانب الإجرائية والمعايير في مجال الهجرة واللجوء . وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية فصلاً مخصصاً للقانون الموضوعي ينص، ضمن مسائل أخرى، على أن تعتمد الأطراف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتصنيف مختلف الجرائم التي تتناولها. وللوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، جرى إدخال بعض الإصلاحات المعيارية، منها تلك المنفذة بموجب القانون الأساسي 1/2015 المؤرخ 30 آذار/مارس، المعدِّل للقانون الأساسي 10/1995 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر، المتعلق بقانون العقوبات، وبموجب القانون الأساسي 1/2014 المؤر خ 13 آذار/مارس، المعدِّل للقانون الأساسي للسلطة القضائية 6/1985 المؤرخ 1 تموز/يوليه، بشأن الولاية القضائية العالمية .

192- ويعزز القانون الأساسي رقم 1/2015 المؤرخ 30 آذار/مارس، المعدِّل للقانون الأساسي 10/1995 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن قانون العقوبات، تجريم أفعال العنف الجنساني . وبالتالي، فهو يُدرج جريمة التحرش التي تكون فيها الضحية إما زوج الجاني أو شخصاً مرتبطاً به عاطفياً أو من أصوله أو فروعه وجريمة الرسائل الإباحية "sexting"، ويشدد العقوبات المنطبقة، ويحسن اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الحرية والسلامة الجنسيتين . وبالإضافة إلى ذلك، يوسع إصلاح القانون الأساسي للسلطة القضائية رقم 6/1985 المؤرخ 1 تموز/يوليه، بموجب القانون الأساسي رقم 7/2015 المؤرخ 21 تموز/يوليه، نطاق اختصاصات المحاكم المختصة في قضايا العنف ضد المرأة، التي أصبحت تنظر في الجرائم المرتكبة ضد حق المرأة في الخصوصية والصورة الشخصية والشرف، وفي جريمة الإ خ لال بالعقوبة الواردة في المادة 468 من قانون العقوبات . ويُدرج كذلك متغير الجنس في الإحصاءات القضائية، فضلاً عن وجوب تلقي موظفي الجهاز القضائي والأطباء الشرعيين للتدريب بشأن العنف الجنساني . وفي القضايا المدنية، ي ُ عدل قانون الاختصاص الطوعي رقم 15/2015 ، المؤرخ 2 تموز/يوليه، القانونَ المدني ويحظر زواج من جرت إدانته لضلوعه في القتل العمد للزوج أو الشخص الذي كانت تربطه به علاقة حميمية مماثلة للعلاقة الزوجية . وبالإضافة إلى ذلك، يُدرج المدانين بارتكاب جرائم أخرى من جرائم العنف العائلي والعنف الجنساني ضمن الأشخاص المحرومين من الإرث بسبب عدم الأهلية. وفي آب/أغسطس 2018، وافق مجلس الوزراء، باقتراح من وزيرة العدل، على إنشاء مجلس استشاري بهدف مراجعة مشروع إصلاح قانون الإجراءات الجنائية من منظور جنساني . وأخيراً، يوجد في طور الاعتماد في البرلمان مشروع القانون المتعلق بالتدابير العاجلة لوضع ميثاق الدولة لمكافحة العنف الجنساني (المنبثق عن المرسوم الملكي بقانون 9/2018 المؤرخ 3 آب/أغسطس) .

193- و في أيلول/سبتمبر 2017، جرى من دون أي صوت معارض اعتماد أول ميثاق للدولة لمكافحة العنف الجنساني ( ) . و هو ميثاق يتألف من تقرير ي اللجنة الفرعية لمجلس النواب وهيئة الدراسات في مجلس الشيوخ المنشأتين لهذا الغرض، اللذين ي تضم نان 214 و267 تدبيراً، على التوالي، وهدف هذه التدابير إحراز التقدم في القضاء على العنف ضد المرأة . وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، انضمت إلى هذا الميثاق الحكومةُ الوطنية والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والاتحاد الإسباني للبلديات والمقاطعات والمرصد الوطني للعنف ضد المرأة، ويُبرز ذلك ال توافق َ الثلاثي - السياسي والإقليمي والاجتماعي - المحرز. ويتعلق الأمر أيضاً بأحد أهم مواثيق الدولة في تاريخ ديمقراطيتنا الذي يحدد خارطة الطريق التي ينبغي اتباعها في السنوات الخمس المقبلة (2018-2022)، وينطوي على التزام مالي إضافي قيمته 000 1 مليون يورو .

194- وفيما يتعلق بالصكوك، جرى في تموز/يوليه 2013 اعتماد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (2013-2016)، وهي أداة بمثابة العمود الفقري لإجراءات السلطات العامة، من أجل القضاء على هذا الشكل من العنف، توحد في وثيقة واحدة على نحو متسق ومتناسق ومنظم 284 تدبيراً من تدابير ا لعمل، تُلزم جميع الإدارات والسلطات العامة، ويستلزم تنفيذها ميزانية قدرها 634 611 558 1 يورو . وتوجد هذه الاستراتيجية حالياً قيد التحديث من أجل وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2018-2020 .

195- وفي هذا المجال، يمكن الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أطلقت "نظام المتابعة الشاملة في حالات العنف الجنساني"، الذي تنضم إليه بالتدريج مختلف مؤسسات م كافح ة العنف الجنساني في إسبانيا (هيئات الشرطة والهيئات القضائية ومكاتب المدعين العامين وإدارات السجون والدوائر الاجتماعية والهيئات المعنية بالمساواة) . ويتضمن هذا التطبيق الحاسوبي المعلومات والموارد التشغيلية اللازمة لمساعدة الضحايا، ويتمثل هدفه في دمج الموارد وتقييم المخاطر وإرساء نظام للمتابعة الفعالة لتدابير الحماية، وهو ما يتيح إدراج البيانات المتعلقة بالنساء المهددات وإجراء تقييم مستمر للخطر، وبالتالي اعتماد التدابير المناسبة لكل حالة . وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، بلغ عدد حالات النساء ضحايا العنف الجنساني المسجلة في هذا النظام 199 523، صُنف ت 498 58 منها ضمن فئة "الحالة النشطة"، وحظيت بالمتابعة و/أو الحماية من قِبل قوات وهيئات الأمن . وبالإضافة إلى ذلك، ثمة "نظام لرصد تدابير وعقوبات الإبعاد في حالات العنف الجنساني" . ويجري النظر أيضاً في إمكانية منح النساء الأجنبيات ضحايا العنف الجنساني رخصة الإقامة المؤقتة والعمل في إسبانيا لظروف استثنائية .

الاتّجار بالنساء والفتيات

196 - الاتجار بالبشر جريمة خطيرة للغاية تمس بحقوق الإنسان، وتشكل واقعاً اتخذ أبعاداً مثيرة للقلق في الوقت الراهن، بالنظر إلى الأرباح الهائلة التي يُدرها، حيث أصبح أحد أفظع وأعنف أشكال تحويل الإنسان إلى مجرد سلعة . وتجدر الإشارة، على وجه الخصوص، إلى إصلاح قانون العقوبات بموجب القانون الأساسي رقم 1/2015، المؤرخ 30 آذار/مارس . وتركز الصيغة الجديدة للمادة 177 مكرراً على تجريم الاتجار بالبشر من منظور شامل: فهي تتضمن مفهوماً واسعاً للضحية، وأشكال الاستغلال التي قد تتعرض لها، و ال وسائل المستخدمة لغرض هذا الاستغلال . وتحدد، بشكل صريح، غايات جريمة الاتجار في ال عمل الجبري أو ال خدمات القسرية ، والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالاسترقاق أو السخرة أو التسول ؛ والاستغلال الجنسي، بما في ذلك المواد الإباحية ؛ والاستغلال في الأنشطة الإجرامية ؛ و نزع أعضاء الضحية ؛ والزواج القسري . وتجدر الإشارة أيضاً إلى بند إعفاء الضحية من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي قد يكون ارتكبها كنتيجة للاستغلال الذي تعرض له، شريطة ترجيح مبدأ تناسب الأفعال.

197- وعلاوة على ذلك، حدد إصلاح قانون الأجانب (القانون الأساسي 2/2009 والقانون الأساسي 10/2011، المؤرخ 17 تموز/يوليه) وضعاً خاصاً للأجانب المهاجرين غير النظاميين ضحايا الاتجار بالبشر . وجرى تفصيل هذا الإصلاح في المواد من 140 إلى 146 من اللوائح التنظيمية للقانون الأساسي 4/2000، المعتمدة بموجب المرسوم الملكي رقم 557/2011 المؤرخ 20 نيسان/أبريل، ويبرز في هذا الصدد الحكم الوارد في المادة 140 من هذه اللوائح التنظيمية المتعلق بإعداد بروتوكول إطاري لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، اعتُمد في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بموجب اتفاق وقعت عليه وزارة الصحة والسياسة الاجتماعية والمساواة ووزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة العمل وشؤون الهجرة، وكذلك مكتب المدعي العام للدولة والمجلس العام للسلطة القضائية . ويتضمن هذا البروتوكول إجراءات العمل من أجل كشف ضحايا الاتجار بالبشر وتحديد هويتهم ومساعدتهم وحمايتهم، وكذلك آليات ٍ ل لتنسيق بين المؤسسات المشاركة في هذه العمليات، مع تحديد وسائل الربط بين الإدارات التي تتحمل مسؤوليات في هذا المجال وكذلك عمليات التواصل والتعاون مع المنظمات والكيانات ذات الخبرة المثبتة في تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار، وذلك بهدف معالجة هذه المسألة على نحو شامل في مختلف مراحل ها بدء اً من كشف الضحية إلى إدماجها أو إعادتها .

198- وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالسياسات العامة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تجدر الإشارة إلى تعزيز إجراءات مكافحة أحد أشكال الاتجار، من خلال تنفيذ الخطة الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي للفترة 2009-2012 . وبعد تقييم هذه الخطة، جرى اعتماد الخطة الشاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي للفترة 2015-2018 ( ) ، التي تأخذ في الاعتبار التوصيات المنبثقة عن التقييمات والتقارير التي تعدها الهيئات الوطنية والدولية . وإلى جانب ذلك، تجدر الإشارة أيضاً إلى القيام في عام 2017 بإ دراج مرفق بشأن الاتجار لأغراض الاستغلال إلى البروتوكول الموحد للإجراءات الصحية في حالات العنف الجنساني في نظام الصح ة الوطني .

199- وثمة لجنة لمتابعة تنفيذ البروتوكول الإطاري لحماية ضحايا الاتجار بالبشر . وبالإضافة إلى ذلك، يعزز المنتدى الاجتماعي لمكافحة الاتجار بالبشر التعاون بين المنظمات غير الحكومية ومختلف الإدارات . وفي عام 2014، أُنشئ منصب المقرر الوطني المعني بالاتجار بالأشخاص، الذي يمارس مهام تنسيق الإجراءات التي تنفَّذ في إسبانيا في هذا المجال وإتاحة معلومات بشأنها ورصدها ومتابعتها .

200- وفي مجال الشرطة، تعتمد قوات وهيئات الأمن التابعة للدولة خططاً محددة لمواجهة الاتجار بالبشر بجميع أغراضه . ومن بين أهداف هذه الخطط ما يلي :

تعزيز الوقاية مع التركيز بشكل خاص على الحد من الطلب ، وتعزيز إجراءات كشف الضحايا وحمايتهم ومساعدتهم ، وزيادة ال فعالية في ملاحقة المتجرين بالأشخاص والجماعات الإجرامية الضالعة في هذا النشاط ؛

تعزيز وتوطيد التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات المعنية على الصعيدين الوطني والدولي .

201 - واعتمدت أمانة الدولة ل لأمن في عام 2016 التوجيه 6/2016 بهدف تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر . ولهذا الغرض، قررت وزارة الداخلية أن تستحدث الشرطة الوطنية والحرس المدني منصب المـُحاور الاجتماعي في مجال الاتجار بالبشر، ولا يهدف ذلك فقط إلى اعتماد أداة جديدة لمنع ومكافحة هذا النوع من الجرائم، وإنما أيضاً إلى تعزيز تنسيق إجراءات قوات وهيئات الأمن التابعة للدولة مع مختلف الهيئات والكيانات الاجتماعية في مجال كشف الضحايا وتحديد هويتهم ومساعدتهم .

202- وتعكف الحكومة على إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة العمل الجبري وغيره من الأنشطة البشرية القسرية . وستشمل هذه الخطة تدابير متعددة الجوانب للتصدي للاتجار بالبشر لأغراض العمل الجبري تركز على دراسة هذه الظاهرة ؛ والوقاية والتوعية والتدري ب؛ والكشف والتحقيق والملاحقة القضائية ؛ و حماية الضحايا ودعمهم؛ فضلاً عن التنسيق والتعاون الدولي ين. وستشارك فيها وزارة العمل وشؤون الهجرة والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون ووزارة شؤون الرئاسة والعلاقات مع البرلمان والمساواة ووزارة العدل ووزارة التعليم والتدريب المهني ومكتب المدعي العام، وستُنشأ الآلية الملائمة لتنسيق ها ومتابع تها.

203 - وفي سياق العمل على الصعيد الخارجي، شجعت إسبانيا اعتماد قرارات مهمة بشأن هذه المسألة في إطار الأمم المتحدة، تجدر الإشارة ضمنها إلى القرار 2331(2016) المعتمَد بالإجماع بشأن الاتجار بالأشخاص في حالات النزاع . وأخيراً، تجدر الإشارة إلى التعاون مع فريق الخبراء المعني بمكافحة الاتجار بالبشر التابع لمجلس أوروبا، الذي قام بزيارة إلى إسبانيا في عام 2017 .

خطة المرأة والسلام والأمن

204- تبرز في هذا المجال خطة العمل الوطنية لحكومة إسبانيا من أجل تنفيذ القرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي يشكل الإطار السياسي الحاسم لإدماج المنظور الجنساني في منع ال نز اعات المسلحة وإدارتها وحلها . وتتمحور هذه الخطة حول ستة أهداف ، هي :

تعزيز وجود المرأة في بعثات حفظ السلام: تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى العمل الذي يضطلع به مرصد قوات وهيئات الأمن التابعة للدولة والمرصد العسكري للمساواة ؛

إدماج المنظور الجنساني في جميع مراحل هذه البعثات ؛

توفير التدريب المحدد بشأن المسائل الجنسانية للموظفين الذين يشاركون في بعثات حفظ السلام: أُدرجت في هذا المجال جوانب متعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم ؛

احترام حقوق الإنسان للنساء والفتيات في حالات النزاع ؛

إعمال مبدأ المساواة في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ؛

تعزيز مشاركة المجتمع المدني في هذا المجال.

205- وشكل تحديث خطة العمل الوطنية أحد الالتزامات التي أعربت عنها إسبانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2015 . وبدأ العمل من أجل إعداد خطة العمل الوطنية الثانية بإنشاء فريق غير رسمي مشترك بين الوزارات وإطلاق قنوات لتيسير مساهمة المجتمع المدني في هذه ال عملية . وعُقدت اجتماعات مفتوحة أمام جميع منظمات المجتمع المدني المعنية وكذلك اجتماعات عمل مع ممثلي هذه المنظمات الذين ا ختار ت هم بنفسها، حتى تكون هذه المشاركة فعالة . واعتمد مجلس الوزراء في 28 تموز/يوليه 2017 خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسلام والأمن، التي تسري صلاحيتها ست سنوات و تنص على إنجاز تقارير للمتابعة تقد َّ م إلى البرلمان كل عامين .

206- وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الترويج للقرار 2242(2015)، إلى جانب المملكة المتحدة وتحت الرئاسة الإسبانية لمجلس الأمن ؛ وإنشاء فريق خبراء مجلس الأمن غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن، المنصوص عليه في القرار 2242، ورئاسته المشتركة بين إسبانيا والمملكة المتحدة خلال عام 2016 ؛ و تشجيع إنشاء شبكة جهات ال تنسيق المعنية ب المرأة والسلام والأمن في أيلول/سبتمبر 2016، التي رأستها إسبانيا في عام 2017 ؛ وتنظيم الدورة التدريبية المتعلقة بالنهج الجنساني الشامل في العمليات الدولية، وهي مبادرة إسبانية - هولندية، و تُعقد في الوقت الراهن أربع مرات في السنة (مرتين، بالتناوب، في أمستردام/لاهاي ومدريد، ومرتين في نيروبي، برعاية قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا) ؛ وأخيرا ً ، تَولى إسبانيا لقيادة قطاع الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري بشأن المسائل الجنسانية، حيث تقود برنامج التدريب بشأن المسائل الجنسانية .

207- وزاد عدد النساء ضمن قوات وهيئات الأمن التابعة للدولة . وارتفع ت نسبتهن في صفوف الحرس المدني من 6,86 في المائة في 1 كانون الثاني/يناير 2017 إلى 7,29 في المائة في 1 كانون الثاني/يناير 2019 . وتبلغ نسبتهن في صفوف الشرطة الوطنية 14,29 في المائة . وتبوأت المرأة أعلى منصب في هيئة الشرطة الوطنية وهو المفوض الرئيسي (عضو مجلس إدارة الشرطة الوطنية) . و ثمة في الوقت الراهن مفوضتان رئيسيتان في مجلس إدارة الشرطة الوطنية، تشغلان منصبين من مناصب المسؤولية الرفيعة، وبالتحديد منصب مساعد المدير العام للموارد البشرية والتدريب، و منصب مساعد المدير العام لمجلس الإدارة . وضِمن الحرس المدني، تمكنت المرأة من شغل منصب ملازم أول. وتضاعف ت تقريباً نسبة النساء في القوات المسلحة ، حيث انتقلت من 6,6 في المائة في عام 2000 إلى 12,5 في المائة في تموز/يوليه 2014 . وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع حالياً 192 امرأة عسكرية بمهام في الخارج، وهو ما يمثل 8,22 في المائة من مجموع العسكريين الذين يضطلعون بهذا النوع من المهام .

جيم - عدم التمييز على أساس الميل الجنسي

208 - وفقاً لأحكام المادة 6 من المرسوم الملكي 816/2018 المؤرخ 6 تموز/يوليه، تمتع المديرية العامة للمساواة في المعاملة والتنوع، التابعة لأمانة الدولة ل لمساواة التابعة لوزارة شؤون الرئاسة والعلاقات مع البرلمان والمساواة، ب صلاحيات محددة في المسائل المتعلقة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، مثل تعزيز المساواة وعدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية في مجال التعليم، دون المساس بصلاحيات وزارة التعليم والتدريب المهني ؛ ودراسة الإطار التشريعي لعدم التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ؛ ورصد الإطار التشريعي للحماية في العمل وعدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، دون المساس بصلاحيات وزارة العمل وشؤون الهجرة والضمان الاجتماعي ؛ وجمع البيانات وتحليل الإحصاءات المتعلقة بجرائم الكراهية المرتكبة ضد هذه الفئات من الأشخاص ، وذلك بالتعاون مع الوزارات المختصة في هذا المجال ؛ وإنجاز دراسات عن سوء المعاملة في إطار العلاقات بين هذه الفئات من الأشخاص ؛ وتشجيع حملات التوعية بعدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية . وفي إطار ممارسة صلاحياتها، وبالنظر إلى أن التعليم والعمالة يشكلان اثنين من المجالات ذات الأولوية القصوى في مجال مكافحة كراهية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، فهي تنفذ مشروعين محددين هما: مشروع " قبول التنوع: مسؤولية تعليمية "، وهو عبارة عن أيام تدريبية لمكافحة التسلط الناجم عن معاداة المثليين ومغايري الهوية الجنسانية في المدارس ؛ ومشروع " إحراز التقدم في إدارة التنوع الجنسي في القطاعين العام والخاص " بالتعاون مع حكومة البرتغال وجامعة كومبلوتينسي في مدريد، وبم شارك ة ما مجموعه 17 مؤسسة للأعمال التجارية و8 جامعات في إسبانيا والبرتغال . وفي هذا السياق، جرى نشر الدراسة المعنونة "المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية في مجال العمل في إسبانيا: نحو أماكن عمل شاملة تراعي الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني" .

209- وبالإضافة إلى ذلك، ف أمانة الدولة للمساواة طرف في "الاتفاق من أجل التعاون المؤسسي في مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وغيرها من أشك ا ل التعصب" ، الذي وقَّع عليه كل من المجلس العام للسلطة القضائية ومكتب المدعي العام للدولة وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التعليم والتدريب المهني ووزارة العمل وشؤون الهجرة والضمان الاجتماعي و و زارة شؤون الرئاسة والعلاقات مع البرلمان والمساواة ووزارة الثقافة والرياضة ومركز الدراسات القانونية .

210 - وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل اعتمدت توجيهاً في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بهدف تيسير عمل مكاتب السجلات المدنية فيما يتعلق بتغيير أسماء ال قاصرين أو البالغين، يقتضي تحديد اسم ٍ ملائم ٍ لنوع الجنس مخالفٍ لذلك المسجل لدى الولادة .

211- وتوجد حالياً قيد المناقشة في مجلس النواب عدة مبادرات ترمي على وجه الخصوص إلى تعزيز الإطار القانوني للمساواة في المعاملة وعدم التمييز: القانون الشامل المتعلق بالمساواة في المعاملة، وقانون مكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني والخصائص الجنسية، وقانون كفالة المساواة الاجتماعية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ومشروع قانون إصلاح القانون 3/2007، المتعلق بتصحيح الإشارة إلى نوع جنس الأشخاص في السجل ات المدني ة ، وذلك توخياً لأهداف منها تيسير تغيير الاسم ونوع الجنس المشار إليه في السجل المدني بالنسبة للأشخاص مغايري الهوية الجنسانية .

212- وفيما يتعلق بسياسة إسبانيا الخارجية في مجال حقوق الإنسان، تحفز إسبانيا عدة إجراءات متنوعة للغاية دفاعاً عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين سواء على الصعيد الثنائي مع البلدان الثالثة، أو في مختلف المحافل المتعددة الأطراف . ومن هذه المنتديات على وجه التحديد مجلس حقوق الإنسان . وتشارك إسبانيا بنشاط في آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، من خلال توجيه أسئلة وتقديم توصيات إلى البلدان التي تعايَن فيها انتهاكات حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين . وفي عام 2016، شاركت إسبانيا في رعاية القرار الذي أنشأ بموجبه مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية . ودعم ت بنشاط، منذ ذلك الحين، عمل الخبيرين المستقلين الذين جرى تعيينهما حتى الآن، من خلال المشاركة في جلسات التحاور التي نُظمت في إطار دورات المجلس والرد على طلبات المعلومات الموجهة إلى الحكومة الإسبانية بشأن حالة جماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في إسبانيا . و إسبانيا أيضاً عضو مؤسس لتحالف المساواة في الحقوق (هيكل حكومي دولي لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة في مجال حماية وتعزيز حقوق جماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين)، وانضمت في عام 2017 إلى فريق الأمم المتحدة الأساسي المعني بمسائل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وهو شبكة غير رسمية وغير م تجانسة من ا لبلدان والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، أُنشئت بهدف إبراز ودعم طلبات و مطالب جماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في إطار الأمم المتحدة .

Anexos

[Español únicamente]

Anexo I

Partidos y coaliciones con representación en las Cortes Generales (XI Legislatura)

Congreso de los Diputados

•Partido Popular: 137 diputados

•Partido Socialista Obrero Español: 85 diputados

•Unidos Podemos: 45 diputados

•Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 32 diputados

•En Comú Podem-Guanyem el Canvi: 12 diputados

•Compromís-Podemos-Eupv: a la valenciana: 9 diputados

•Esquerra Republicana/Catalunya Sí: 9 diputados

•Convergència Democràtica de Catalunya: 8 diputados

•En Marea: 5 diputados

•Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco: 5 diputados

•Euskal Herria Bildu: 2 diputados

•Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario: 1 diputados

Senado

•Partido Popular: 130 senadores

•Partido Socialista Obrero Español: 43 senadores

•Esquerra Republicana/Catalunya Sí: 10 senadores

•Unidos Podemos: 8 senadores

•Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco: 5 senadores

•En Comú Podem-Guanyem el Canvi: 4 senadores

•Compromís-Podemos-EUPV: a la valenciana: 3 senadores

•Convergència Democràtica de Catalunya: 2 senadores

•En Marea: 1 senador

•Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario: 1 senador

•Agrupación Socialista Gomera: 1 senador

Anexo II

Presencia de organizaciones no gubernamentales en España

Actualmente hay más de 3.000 ONG en España. Las más importantes (por el número de socios) son las que siguen:

•Fundación Plan Internacional España.

•UDP. Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España.

•Cruz Roja Española.

•Médicos Sin Fronteras España.

•Intermón Oxfam.

•FEAPS. Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual.

•Ayuda en Acción.

•UNICEF.

•Fundación Intervida.

•Cáritas Española.

•AECC. Asociación Española Contra el Cáncer.

• Greenpeace.

•Manos Unidas.

•Anesvad.

•FACUA. Consumidores en Acción.

•Global Humanitaria.

•Amnistía Internacional, sección española.

•Médicos del Mundo.

•Ecologistas en Acción.

•ASDE. Federación de Asociaciones de Scouts de España.

•Fundación Vicente Ferrer.

•Federación de Asociaciones de Celiacos de España.

•Save the Children.

•Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS).

•WWF.

•Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.

•SEO/BirdLife. Sociedad Española de Ornitología.