وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف
ليسوتو *
[ تاريخ الاستلام: 1 كانون الأول / ديسمبر 2015]
المحتويات
الصفحة
أولاً - الأرض والشعب 3
ألف - الأرض حقائق عن التضاريس 3
باء - الشعب 4
جيم - البيانات الديموغرافية 4
دال - الموارد 8
هاء - التوظيف 10
واو - التعليم 12
زاي - الدين 16
حاء - المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية 17
طاء - الصحة 26
ياء - التضخم 29
ثانياً - هياكل الحكومة الدستورية والسياسية العامة الناشطة 31
ألف - معلومات أساسية 31
باء - السلطة التشريعية 31
جيم - السلطة التنفيذية: مبادرات وبرامج إدارة الحكم الرئيسية 35
دال - إسناد مهمة إنفاذ القوانين إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى أو السلطات الإدارية 37
هاء - السلطات القضائية وغيرها من السلطات الإدارية ذات الاختصاص الذي يؤثر في حقوق الإنسان 37
ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 42
ألف - الإطار القانوني 42
باء - عدم التمييز والمساواة أمام القانون 44
جيم - إطار التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية وإدماجها في التشريعات الداخلية 48
رابعا ً - الإعلام والدعاية 54
ألف – جهود الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان ونشرها 54
باء - الجهود غير الحكومية في نشر حقوق الإنسان (مركز موارد التغيير ومجلس ليسوتو للمنظمات غير الحكومية لتقديم معلومات) 56
جيم - آليات إعداد تقارير الدولة الطرف (وحدة حقوق الإنسان) 56
دال - إجراءات إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان محلياً 58
أولاً- الأرض والشعب
ألف- الأرض حقائق عن التضاريس
1- " تقع ليسوتو في الجزء الجنوبي من أفريقيا، و تقدر مساحتها ب ـ 000 30 إلى 555 30 ك ي ل و م ترا ً مربعا ً " ( ) . وليسوتو هي إحدى بلدان جنوب أفريقيا الواقعة بين خطي الطول 28 و31 درجة من خط الاستواء جنوب اً، وخطي العرض 27 و30 درجة شرق اً. وهذا ما يجعل ليسوتو بلد اً مغلق اً داخل جمهورية جنوب أفريقيا. وتحد ليسوتو من الشمال الغربي مقاطعة فري ستيت الناطقة خاصة بالأفريكانية و السوثوية ، ومن الجنوب مقاطعة الكاب الشرقية الناطقة خاصة بلغة الخوسا، و من الشرق مقاطعة كوازولو - ناتال الناطقة بلغة الزولو ( ) .
2- ورغم أن ليسوتو هي دولة مغلقة تمام اً داخل حدود جمهورية جنوب أفريقيا ، فإن تضاريسها تختلف كثيرا ً جدا ً عن تضاريس البلد المجاور لها . فليسوتو بلد جبلي وتعتبر قمة تابانا - نتلينيانا أعلى قمة جبلية فيه. ويقد ّ ر ارتفاع هذه القمة ال جبلية بحوالي 482 3 مترا ً فوق مستوى سطح البحر. و ليسوتو هي البلد الوحيد في العالم التي لا يقل ارتفاع أر اضيها عن 400 1 متر عن مستوى سطح البحر. وتقع مجموعة جبال دراكنزبرغ ومالوتي بين الهضبة الشرقية و ما يسمى ب الأراضي المنخفضة في الغرب ويبلغ ارتفاعها حوالي 500 3 متر اً . وتنصرف مياه هذه الجبال بواسطة أنهار تتدفق في أودية عميقة في اتجاه الجنوب الغربي. وتقع الأراضي المنخفضة على ربع ما تبقى من مساحة أرض البلد وي تراوح ارتفاعها بين 500 1 و 000 2 متر. وبناء على ذلك، تمثل الأراضي المنخفضة نسبة خمسة وعشرين في المائة بينما تمثل منطقة المرتفعات نسبة خمسة وسبعين في الم ا ئ ة . وهذا ما يجعل ليسوتو تتميز ب أعلى أدنى نقطة في أي بلد في العالم. ويعاني البلد من ظاهرة الانجراف ال خطير ة الناجمة عن الرعي الجائر الدائم ، والإفراط في استغلال المزارع الطبيعية ، والمقدرة بنسبة تتراوح بين 150 و 300 في المائة. وتتميز المرتفعات الريفية ب فصول الشتاء القاسية وت تساقط الثلوج فيها بكثافة، وهو ما ي حرم سكان تلك المناطق في كثير من الأحيان من الخدمات الصحية الأساسية والإمدادات الغذائية. ولا تتجاوز نسبة الأراضي الصالحة للزراعة المتاحة نسبة 9 في الم ا ئة. وتبلغ مساحة الأرض الصالحة للزراعة المتاحة كيلومتر اً مربع اً واحد اً لكل 700 شخص.
باء - الشعب
السكان
3- يبلغ عدد السكان ، بحكم القانون، 633 876 1 نسمة حسب تقدير التعداد الوطني لعام 2006 ، ويبلغ عدد السكان 000 880 1 نسمة حسب تقدير تعداد الإسكان والسكان لعام 2006 ( ) . وسج ّ ل انخفاض كبير في عدد السكان وذلك من معدل نمو سنوي قدره 1.5 في المائة خلال الفترة 198 6- 1996 إلى معدل نمو سنوي بلغ 0.08 في المائة. ويقدر معدل النمو السكاني السنوي ب نسبة 0.116 في المائة. "ويقد ّ ر أن يبلغ معدل نمو السكان المتوقع وفقا ً لتعداد 1986 نسبة 2.6 في المائة بمعدل النمو الطبيعي. وتقدر توقعات تعداد عام 1996 أن يبلغ معدل النمو نسبة 2.8 في المائة. ولكن معدل النمو السكاني لم يتحقق كما كان متوقع اً، وذلك بسبب انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز. فقد انخفض معدل النمو السكاني جراء ال زيادة ال حادة جد اً في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز. ويقدر معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز في ليسوتو حالي اً بنسبة تتراوح بين 23.3 في المائة 23.6 في المائة في صفوف السكان البالغين " . وأثرت الهجرة الاقتصادية القوية لمعظم الب ا سوتو إلى جمهورية جنوب أفريقيا بحث اً عن فرص عمل، بشكل كبير ، على تعداد سكان ليسوتو. ونتيجة لذلك، يكون معظم السكان خلال فترة التعداد بعيد اً عن ديارهم. وساهم الاتجار بالبشر بنسبة صغيرة تبلغ حوالي 0.1 في المائة في تحريف أرقام التعداد العام للسكان في ليسوتو. ونظر اً لتحديات البطالة، أصبح الشباب والشابات عرضة للاتجار بهم نحو أماكن أجنبية أخرى، لأغراض الاستغلال الجنسي، والمواد الإباحية، والعمالة الرخيصة، بحجة تمكينهم من فرص عمل جيدة. ويقد ّ ر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف الإناث بنسبة تتراوح بين 84.8 في المائة في عام 2003 و76 في المائة في عام 2009.
جيم - البيانات الديموغرافية
عدد السكان الإجمالي المقد ّ ر في تعداد 2006
4- سجل تعداد الإسكان والمساكن لعام 2006 في ليسوتو ما مجموعه 633 876 1 نسمة، منهم 798 912 من الذكور و 835 963 من الإناث. وشهد عدد السكان زيادة قدرها 362 388 نسمة بين عامي 1976 و1986، و زيادة قدرها 098 257 نسمة بين عامي 1986 و1996 ، و زيادة قدرها 358 14 نسمة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1996 و2006.
ويقدر إجمالي ع دد السكان لعام 2006: 633 876 1 نسمة
ويقدر مجموع السكان من الإناث لعام 2006 : 835 963 نسمة
ويقدر مجموع السكان من الذكور لعام 2006: 798 912 نسمة
5- ويبين الجدول المدرج أدناه توزيع السكان حسب العمر والجنس في ليسوتو وفق اً لتعداد السكان لعام 2006.
الجدول 2- 1
الأسر المعيشية ، توزيع الأسر المعيشية حسب العمر والجنس، تعداد عام 2006
|
الفئة العمرية |
ليسوتو |
ذكر |
أنثى |
في المائة |
||||||||
|
المجموع |
الحاضر |
الغائب |
المجموع |
الحاضر |
الغائب |
المجموع |
الحاضر |
الغائب |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
|
|
٠ - ٤ |
٢٠١ ٩٩٥ |
١٩٨ ٩١٠ |
٣ ٠٨٥ |
١٠١ ٣٩٧ |
٩٩ ٩١٣ |
١ ٤٨٤ |
١٠٠ ٥٩٨ |
٩٨ ٩٩٧ |
١ ٦٠١ |
١٠ ٫ ٨ |
١١ ٫ ٢ |
١٠ ٫ ٥ |
|
٥ - ٩ |
٢١١ ٩٤٧ |
٢٠٩ ٣٤١ |
٢ ٦٠٦ |
١٠٦ ٦٩٥ |
١٠٥ ٣٨٧ |
١ ٣٠٨ |
١٠٥ ٢٥٢ |
١٠٣ ٩٥٤ |
١ ٢٩٨ |
١١ ٫ ٤ |
١١ ٫ ٨ |
١١ ٫ ٠ |
|
١٠ - ١٤ |
٢٢٠ ٩٣٨ |
٢١٧ ٨١٥ |
٣ ١٢٣ |
١١٠ ٧٧٨ |
١٠٩ ٣٥٢ |
١ ٤٢٦ |
١١٠ ١٦٠ |
١٠٨ ٤٦٣ |
١ ٦٩٧ |
١١ ٫ ٩ |
١٢ ٫ ٢ |
١١ ٫ ٥ |
|
١٥ - ١٩ |
٢٢٩ ٣٨٩ |
٢٢١ ٤٩٢ |
٧ ٨٩٧ |
١١٤ ٨٠٠ |
١١٠ ٨٥٠ |
٣ ٩٥٠ |
١١٤ ٥٨٩ |
١١٠ ٦٤٢ |
٣ ٩٤٧ |
١٢ ٫ ٣ |
١٢ ٫ ٧ |
١٢ ٫ ٠ |
|
٢٠ - ٢٤ |
٢٠٧ ٠٦٢ |
١٨٨ ٢١٦ |
١٨ ٨٤٦ |
١٠١ ٣٨٥ |
٨٨ ٧٦٦ |
١٢ ٦١٩ |
١٠٥ ٦٧٧ |
٩٩ ٤٥٠ |
٦ ٢٢٧ |
١١ ٫ ١ |
١١ ٫ ٢ |
١١ ٫ ٠ |
|
٢٥ - ٢٩ |
١٦٤ ٨٦٧ |
١٤٤ ١٥٦ |
٢٠ ٧١١ |
٨٢ ٢٠٢ |
٦٧ ١٧٧ |
١٥ ٠٢٥ |
٨٢ ٦٦٥ |
٧٦ ٩٧٩ |
٥ ٦٨٦ |
٨ ٫ ٩ |
٩ ٫ ١ |
٨ ٫ ٦ |
|
٣٠ - ٣٤ |
١١٩ ٥٣٠ |
١٠٢ ٩٦٧ |
١٦ ٥٦٣ |
٦٠ ١٠٧ |
٤٧ ٨٠٥ |
١٢ ٣٠٢ |
٥٩ ٤٢٣ |
٥٥ ١٦٢ |
٤ ٢٦١ |
٦ ٫ ٤ |
٦ ٫ ٦ |
٦ ٫ ٢ |
|
٣٥ - ٣٩ |
٩٣ ٤٩٠ |
٧٩ ٥٥٤ |
١٣ ٩٣٦ |
٤٥ ٦٤٥ |
٣٥ ٢٣٨ |
١٠ ٤٠٧ |
٤٧ ٨٤٥ |
٤٤ ٣١٦ |
٣ ٥٢٩ |
٥ ٫ ٠ |
٥ ٫ ٠ |
٥ ٫ ٠ |
|
٤٠ - ٤٤ |
٨٣ ٢٩٩ |
٦٩ ٥٤٥ |
١٣ ٧٥٤ |
٣٩ ٥٩٦ |
٢٩ ٢٧٨ |
١٠ ٣١٨ |
٤٣ ٧٠٣ |
٤٠ ٢٦٧ |
٣ ٤٣٦ |
٤ ٫ ٥ |
٤ ٫ ٤ |
٤ ٫ ٦ |
|
٤٥ - ٤٩ |
٧٢ ٦٢١ |
٦١ ١٥٣ |
١١ ٤٦٨ |
٣٤ ١٠٢ |
٢٥ ٣٥٦ |
٨ ٧٤٦ |
٣٨ ٥١٩ |
٣٥ ٧٩٧ |
٢ ٧٢٢ |
٣ ٫ ٩ |
٣ ٫ ٨ |
٤ ٫ ٠ |
|
٥٠ - ٥٤ |
٦٣ ٠٨٤ |
٥٥ ٠٧٨ |
٨ ٠٠٦ |
٢٨ ٧٢٣ |
٢٢ ٨٩٨ |
٥ ٨٢٥ |
٣٤ ٣٦١ |
٣٢ ١٨٠ |
٢ ١٨١ |
٣ ٫ ٤ |
٣ ٫ ٢ |
٣ ٫ ٦ |
|
٥٥ - ٥٩ |
٥٠ ١٤٨ |
٤٦ ٢٠٠ |
٣ ٩٤٨ |
٢٣ ٢٢٥ |
٢٠ ٤٠٢ |
٢ ٨٢٣ |
٢٦ ٩٢٣ |
٢٥ ٧٩٨ |
١ ١٢٥ |
٢ ٫ ٧ |
٢ ٫ ٦ |
٢ ٫ ٨ |
|
٦٠ - ٦٤ |
٣٧ ٦٩٩ |
٣٦ ١٧٩ |
١ ٥٢٠ |
١٦ ٧٢٤ |
١٥ ٧٩٨ |
٩٢٦ |
٢٠ ٩٧٥ |
٢٠ ٣٨١ |
٥٩٤ |
٢ ٫ ٠ |
١ ٫ ٨ |
٢ ٫ ٢ |
|
٦٥ - ٦٩ |
٣٢ ٠٢٨ |
٣١ ٣٠٨ |
٧٢٠ |
١٣ ٣٦٩ |
١٣ ٠٠٣ |
٣٦٦ |
١٨ ٦٥٩ |
١٨ ٣٠٥ |
٣٥٤ |
١ ٫ ٧ |
١ ٫ ٥ |
١ ٫ ٩ |
|
٧٠ - ٧٤ |
٣٥ ٦٠٩ |
٣٥ ١٣٧ |
٤٧٢ |
١٣ ٣٨٠ |
١٣ ١٦٢ |
٢١٨ |
٢٢ ٢٢٩ |
٢١ ٩٧٥ |
٢٥٤ |
١ ٫ ٩ |
١ ٫ ٥ |
٢ ٫ ٣ |
|
٧٥ - ٧٩ |
١٨ ١٤١ |
١٧ ٩٨٤ |
١٥٧ |
٦ ٣٢٧ |
٦ ٢٥٥ |
٧٢ |
١١ ٨١٤ |
١١ ٧٢٩ |
٨٥ |
١ ٫ ٠ |
٠ ٫ ٧ |
١ ٫ ٢ |
|
٨٠ - ٨٤ |
١٠ ٤٩٨ |
١٠ ٤٢٢ |
٧٦ |
٣ ٢٥١ |
٣ ٢١٣ |
٣٨ |
٧ ٢٤٧ |
٧ ٢٠٩ |
٣٨ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٤ |
٠ ٫ ٨ |
|
٨٥ + |
١٠ ٥١٥ |
١٠ ٤٣١ |
٨٤ |
٢ ٦٨٦ |
٢ ٦٥٧ |
٢٩ |
٧ ٨٢٩ |
٧ ٧٧٤ |
٥٥ |
٠ ٫ ٦ |
٠ ٫ ٣ |
٠ ٫ ٨ |
|
ال مجموع |
١ ٨٦٢ ٨٦٠ |
١ ٧٣٥ ٨٨٨ |
١٢٦ ٩٧٢ |
٩٠٤ ٣٩٢ |
٨١٦ ٥١٠ |
٨٧ ٨٨٢ |
٩٥٨ ٤٦٨ |
٩١٩ ٣٧٨ |
٣٩ ٠٩٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
١٠٠ ٫ ٠ |
المصدر : تقرير بشأن استقصاء الأسر المعيشية و تعداد السكان لعام 2006.
تعداد السكان لعام 2006
توزيع السكان في المناطق الريفية وشبه الحضرية
6- يقطن معظم السكان ، أي ما يقرب من 77 في المائة، في المناطق الريفية من البلد، بينما ي تمركز باقي السكان في المناطق شبه الحضرية. وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في عدد السكان في المناطق شبه الحضرية من 16.9 في المائة في عام 1996 إلى 22.6 في المائة في عام 2006. وتضم الأراضي المنخفضة العدد الأكبر من السكان في جميع ال فترات الفاصلة ما بين التعداد ين و الممتدة بين عامي 1976 و2006 في حين تضم منطقة سينكو ريفر فالي أقل عدد من السكان. وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى التوزيع حسب المناطق، تعتبر ماسيرو المنطقة الأسرع نمو اً في ليسوتو في العقود الثلاثة الماضية، في حين تميزت منطقة كاشاس - ناك كأقل المناطق نموا ً سكاني اً خلال كل فترة التعداد. وخلال الفترة الممتدة من عام 1986 إلى عام 1996، ارتفع عدد السكان في جميع المناطق تقريبا ً ، فقد سجلت منطقة بيريا أعلى زيادة في عدد السكان وتليها ماسيرو، في حين شهدت منطقة بوث - بوث أدنى تغير على مستوى عدد السكان. وخلال الفترة الممتدة من عام 1996 إلى عام 2006، سجلت منطقة موكهوتلونغ زيادة سكانية بنسبة 13.0 في المائة في حين انخفض عدد السكان في منطق ة مافتينج بنسبة 9.8 في المائة.
سكان المناطق الحضرية
7- تتركز الغالبية العظمى من سكان ليسوتو في الأراضي المنخفضة، مما أدى إلى ظهور مناطق ذات كثافة سكانية عالية جد اً. فعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة الكثافة السكانية في بيريا 112 نسمة لكل كيلومتر مربع. أما ماسيرو ، عاصمة ليسوتو ، فتتميز بأعلى معدل للكثافة السكانية في الأراضي الصالحة للزراعة حيث تبلغ 902 شخصا ً في الكيلوم تر المربع الواحد، في حين تتميز تابا - تسيكا بأقل نسبة للكثافة السكانية في الأراضي الصالحة للزراعة حيث تبلغ 485 شخصا ً في ال كيلومتر ال مربع. ويغلب الطابع الريفي على نمط الاستيطان في ليسوتو، إذ يعيش الغالبية العظمى من الناس في مستوطنات صغيرة. ولا يشكل النمو السكاني في ليسوتو خطر اً على الأراضي الصالحة للزراعة فحسب. وترد في الجدول أدناه نتائج التعداد العام لسكان ليسوتو لعام 2006 .
الجدول 2- 2
الإحصاءات الديموغرا ف ية المختارة في ليسوتو، 199 6- 2006
|
القياس |
سنة التعداد |
|||
|
1976 |
1986 |
1996 |
2006 |
|
|
٪ من السكان <15 |
40.9 |
41.5 |
38.6 |
34.1 |
|
٪ من السكان 65+ |
5.3 |
5.3 |
4.9 |
5.7 |
|
النسبة الإجمالية بين الجنس ين |
93.3 |
95.5 |
95.6 |
94.7 |
|
ال نسبة بين الجنس ين عند الولادة |
102.2 |
102.4 |
102.4 |
|
|
حجم الأسرة المعيشية في ال متوسط |
5.0 |
5.1 |
5.0 |
4.4 |
|
نسبة سكان المناطق الحضرية |
11.5 |
15.0 |
17.1 |
22.6 |
|
نسبة الإعالة العمرية |
45.2 |
46.4 |
43.0 |
40.0 |
الجدول 2- 3
التوزيع النسبي للسكان دون سن 10 سنوات حسب الجنس: 198 6- 2006
|
العمر |
1986 |
1996 |
2006 |
||||||
|
ال مجموع |
ذكر |
أنثى |
ال مجموع |
ذكر |
أنثى |
ال مجموع |
ذكر |
أنثى |
|
|
المجموع |
٤٤٩ ٣٨٣ |
٢٢٦ ٢٥١ |
٢٢٣ ١٣٢ |
٤٣٣ ٠٧٨ |
٢١٨ ٧٠٠ |
٢١٥ ٣٧٨ |
٤١٥ ٠٢٢ |
٢٠٨ ٦٣٤ |
٢٠٦ ٣٨٨ |
|
صفر |
٥٠ ٩٦٥ |
٢٥ ٧٥٦ |
٢٥ ٢٠٩ |
٣٨ ٣٢٥ |
١٩ ٣٨٨ |
١٨ ٩٣٧ |
٤٣ ٥٤٩ |
٢٢ ٠٣١ |
٢١ ٥١٨ |
|
1 |
٣٧ ٧٧٣ |
١٩ ٢٨٩ |
١٨ ٤٨٤ |
٣٥ ٣٧٢ |
١٨ ٣٩٢ |
١٧ ٩٨٠ |
٤١ ٢٨٠ |
٢٠ ٧٣٢ |
٢٠ ٥٤٨ |
|
2 |
٤٢ ٥٥٠ |
٢١ ٥٦٧ |
٢٠ ٩٨٣ |
٣٨ ٩٩١ |
١٩ ٥٩٠ |
١٩ ٤٠١ |
٤٠ ٢٧٤ |
٢٠ ١٧٤ |
٢٠ ١٠٠ |
|
3 |
٤٧ ٣٠٠ |
٢٣ ٧٥٣ |
٢٣ ٥٤٧ |
٤١ ٤١٠ |
٢٠ ٦٩٥ |
٢٠ ٧١٥ |
٣٩ ٦٧٤ |
١٩ ٨٢١ |
١٩ ٨٥٣ |
|
4 |
٤٦ ٧٦٣ |
٢٣ ٣١٨ |
٢٣ ٤٤٥ |
٤٤ ٤١١ |
٢٢ ٢٨٤ |
٢٢ ١٢٧ |
٣٨ ٠٧٧ |
١٩ ٠٨٥ |
١٨ ٩٩٢ |
|
صفر -4 |
٢٢٥ ٣٥١ |
١١٣ ٦٨٣ |
١١١ ٦٦٨ |
١٩٨ ٥٠٩ |
١٠٠ ٣٤٩ |
٩٩ ١٦٠ |
٢٠٢ ٨٥٤ |
١٠١ ٨٤٣ |
١٠١ ٠١١ |
|
5-9 |
٢٢٤ ٠٣٢ |
١١٢ ٥٦٨ |
١١١ ٤٦٤ |
٢٣٤ ٥٦٩ |
١١٨ ٣٥١ |
١١٦ ٢١٨ |
٢١٢ ١٦٨ |
١٠٦ ٧٩١ |
١٠٥ ٣٧٧ |
ال توزيع بحسب النسبة المئوية
|
المجموع |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
صفر |
١١ ٫ ٣ |
١١ ٫ ٤ |
١١ ٫ ٣ |
٨ ٫ ٨ |
٨ ٫ ٩ |
٨ ٫ ٨ |
١٠ ٫ ٥ |
١٠ ٫ ٦ |
١٠ ٫ ٤ |
|
1 |
٨ ٫ ٤ |
٨ ٫ ٥ |
٨ ٫ ٣ |
٨ ٫ ٢ |
٨ ٫ ٤ |
٨ ٫ ٣ |
٩ ٫ ٩ |
٩ ٫ ٩ |
١٠ ٫ ٠ |
|
2 |
٩ ٫ ٥ |
٩ ٫ ٥ |
٩ ٫ ٤ |
٩ ٫ ٠ |
٩ ٫ ٠ |
٩ ٫ ٠ |
٩ ٫ ٧ |
٩ ٫ ٧ |
٩ ٫ ٧ |
|
3 |
١٠ ٫ ٥ |
١٠ ٫ ٥ |
١٠ ٫ ٦ |
٩ ٫ ٦ |
٩ ٫ ٥ |
٩ ٫ ٦ |
٩ ٫ ٦ |
٩ ٫ ٥ |
٩ ٫ ٦ |
|
4 |
١٠ ٫ ٤ |
١٠ ٫ ٣ |
١٠ ٫ ٥ |
١٠ ٫ ٣ |
١٠ ٫ ٢ |
١٠ ٫ ٣ |
٩ ٫ ٢ |
٩ ٫ ١ |
٩ ٫ ٢ |
|
صفر -4 |
٥٠ ٫ ١ |
٥٠ ٫ ٢ |
٥٠ ٫ ٠ |
٤٥ ٫ ٨ |
٤٥ ٫ ٩ |
٤٦ ٫ ٠ |
٤٨ ٫ ٩ |
٤٨ ٫ ٨ |
٤٨ ٫ ٩ |
|
5-9 |
٤٩ ٫ ٩ |
٤٩ ٫ ٨ |
٥٠ ٫ ٠ |
٥٤ ٫ ٢ |
٥٤ ٫ ١ |
٥٤ ٫ ٠ |
٥١ ٫ ١ |
٥١ ٫ ٢ |
٥١ ٫ ١ |
المصدر : تعدادات ليسوتو ل لسكان والمساكن للسنوات 1986 و 1996 و 2006.
المؤشرات الحيوية للسنوات 1986 و1996 و 2006
|
1986 |
1996 |
2006 |
||
|
(أ) |
معدل الولادات الأولي (لكل 100 من السكان) |
37 |
30.0 |
|
|
(ب) |
معدل الوفيات الأولي (لكل 100 من السكان) |
11.6 |
12.8 |
|
|
(ج) |
معدل الزيادة الطبيعية (لكل 100 من السكان) |
|||
|
(د) |
فترة تضاعف النسبة (بالسنوات) |
|||
|
(ه) |
ال عدد ال إجمالي الم قدر ل لمواليد الأحياء |
|||
|
(و) |
متوسط العمر المتوق ع |
55 |
59 |
|
|
الإناث |
56.7 |
60.2 |
||
|
الذكور |
49،3 |
58،6 |
||
|
(ز) |
معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 ) |
85 |
74 |
|
|
(ح) |
معدل وفيات الأطفال (في 000 1 ) |
|||
|
(ط) |
معدل وفيات الأمهات (لكل 000 100 مولود حي) |
|||
|
(ي) |
نسبة الإعالة العمرية |
|||
|
(ك) |
النسبة بين الجنس ين ( الإجمالية ) |
|||
|
(ل) |
معدل الخصوبة الكلي |
8- و شهد معدل الخصوبة في ليسوتو تراجع اً منذ عام 1986. فقد بلغ معدل الخصوبة في عام 1986 نسبة 5.3 في المائة. وانخفض في عام 1996 إلى 4.1 في المائة ليصل في عام 2004 إلى نسبة 3.5 في المائة أطفال لكل امرأة. و من ناحية أخرى ، يبدو أن معدل الوفيات ارتفع خلال الفترة الممتدة بين عام 1986 والسنوات التي تليه. أما متوسط العمر المتوقع عند الولادة ، فقد انخفض في عام 1996 من تسعة وخمسين (59) سنة للذكور والإناث على حد سواء ، إلى اثنين وأربعين فاصل أربعة (42.4) سنة في عام 2006.
ويبي ّ ن الجدول التالي النسبة بين الجنسين في صفوف السكان في كل منطقة منذ عام 1986
|
المنطقة |
1986 |
1996 |
2006 |
|
بوثا بوثي |
94 .4 |
97.8 |
97.5 |
|
ل يريب |
95.9 |
95.5 |
95.4 |
|
بيريا |
95.2 |
95.4 |
95.1 |
|
ماسيرو |
93.3 |
93.8 |
91.3 |
|
مافتينج |
96.6 |
97.2 |
98.8 |
|
موهاليس هوك |
95.6 |
95.0 |
96.3 |
|
كوثينج |
95.0 |
94.7 |
95.2 |
|
كاشاس نيك |
93.4 |
92.9 |
92.3 |
|
موكهوتلونغ |
98.8 |
97.4 |
96.9 |
|
تابا تسيكا |
98.9 |
98.9 |
97.0 |
|
المجموع |
95.6 |
95.6 |
95.0 |
المصدر : تقرير الأمم المتحدة ل عام 2006.
دال - الموارد
قطاع تعدين الماس
9- توجد بعض الرواسب المعدنية في ليسوتو. وتشمل الرواسب المعدنية الماس ، واليورانيوم ، والمعادن الأساسية، والحجارة والرمال، وال صلصال ، ذات جودة عالية. وأعدت الحكومة مبادرات سياسية تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في صناعة التعدين. وأثارت هذه المبادرات اهتماما ً كبيرا ً بقطاع التعدين، حيث فتحت شركات جديدة مشاريع جديدة في مجال التعدين. وقد اكتشفت هيئة المسح الجيولوجي في ليسوتو ثلاثة وثلاثين أنبوب (33) كمبرليت ومائة وأربعين جيب اً (140)، منها أربع ة وعشرين (24) جيبا ً يحتوي على الماس. وعندما بدأ منجم لاتس أنغ العمليات، كانت شركة لاتس أنغ تيراي تملك 76 في المائة في الشركة، بينما تملك حكومة مملكة ليس وتو أربعة وعشرين في المائة فيها ( ) . و ب ما أن منجم لاتس أنغ للألماس يقع على ارتفاع يفوق 000 3 متر فوق مستوى سطح البحر، فإنه يعد أحد أعلى مناجم الماس ارتفاع اً في العالم، فهو ي قع على ارتفاع 100 3 متر فوق مستوى سطح البحر في جبال مالوتي ب ليسوتو. ومنذ عام 2005، تملك شركة جام ديموندس المحدودة (بي تي واي) سبع ي ن في المائة من أسهم منجم لاتس أنغ بينما تملك حكوم ة ليسوتو ثلاثين في المائة منها ( ) . ودخل المنجم مرحلة الاستغلال التجاري منذ عام 2004 ، و تبلغ قدرته الإنتاجية الإجمالية 5 مل ايين طن سنوي اً. ويستخرج من هذا المنجم ما يقرب من 000 100 قيراط سنوي اً، مما يجعله سابع أكبر منجم للمواد المعدنية في العالم. وبلغ الإنتاج الأولي المقدر خمسين ألف قيراط سنوي اً. وأجرت شركة منجم جام اختبارات على أنابيب ال كمبرليت في منجم ليكهوبونغ ، وأنجزت دراسة جدوى حول آفاق التعدين في المنطقة. أما المنجم فهو قيد الاستغلال حالي اً. كما فتح منجم موثاي. وفيما يتعلق حالي اً بشركات التعدين المسجلة وأسهمها فهي على النحو التالي: تملك شركة لاتس أنغ - لا - تيراي 70 في المائة من الأسهم بينما تبلغ حصة الحكومة 30 في المائة. وتملك شركة ليكبوهونغ لتطوير التعدين 75 في المائة من الأسهم بينما تبلغ حصة الحكومة 25 في المائة. وتملك شركة ناماكواباتلا دايموندس (كاو) 93 في المائة من الأسهم بينما تبلغ حصة الحكومة 7 في المائة. وتملك شركة موثاي 75 في المائة من الأسهم بينما تبلغ حصة الحكومة 25 في المائة. وتملك شركة لوتي بريك 98 في المائة من الأسهم وتملك الحكومة 2 في المائة. وانطلاق اً من نتائج الدراسة، تشير التقديرات إلى أن المنجم سوف ينتج في المتوسط في مرحلة التشغيل الكامل، 000 300 قيراط من الماس سنوي اً، لمدة خمس سنوات. وارتفع مؤشر إنتاج الماس من ستين (60 نقطة) تقريب اً في عام 2005 إلى خمسمائة وتسعة وأربعين فاصل أربعة (549.4 نقطة) في عام 2008 مما يدل على استمرار الانتعاش في قطاع الماس. ومن المرجح أن نشهد مزيد اً من النمو، في أعقاب تقارير تشير إلى اكتشاف مزيد من الماس في مناجم التنقيب أخرى. وارتفع نمو القطاع الفرعي التعدين من 0.2 في عام 2001 إلى 6.7 في المائة خلال هذه الفترة بمعدل نمو سنوي قدره 1.6 في الم ا ئة.
الموارد المعدنية الأخرى
10- يجري تقييم جدوى تعدين احتياطيات ليسوتو من اليورانيوم ، و المعادن الأساسية، وال صلصال . وقد اكتشفت أيضا ً احتياطيات الفحم والقطران في عدة مناطق من البلد (استعراض الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لعام 2006).
الموارد المائية
11- تمتاز ليسوتو بوفرة مياهها ما جعلها توافق على تزويد جمهورية جنوب أفريقيا بجزء منها. ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق، سن مرسوم هيئة ليسوتو المعنية بالتنمية في الأراضي المرتفع ة رقم 23 في عام 1986، الذي أنشأ مشروع مياه الأراضي المرتفع ة في ليسوتو. وهو مشروع مشترك بين حكومة مملكة ليسوتو وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا. واستهل المشروع في عام 1986 واستكمل في عام 1996، في حين انتهت فترة الضمان في عام 2006. وكان مشروع مياه الأراضي المرتفع ة في ليسوتو المحرك الرئيسي للاستثمار الذ ي حقق استقرار الاقتصاد الكلي للبلد. وحقق المشروع في السنوات 20 05- 2009 الإنجازات الرئيسية التالية: على مدى فترة عشر سنوات من دورة المشروع، أي خلال الفترة الممتدة من عام 1987 إلى عام 1997، ساهم مشروع مياه الأراضي المرتفع ة في ليسوتو في الاقتصاد المحلي بما يزيد على 6 في المائة من ال نمو في الناتج المحلي الإجمالي وحقق استقرار الاقتصاد الكلي للبلد.
هاء- التوظيف
اتجاهات التوظيف
يبين الجدول أدناه اتجاهات التوظيف في ليسوت و
|
السنة ( كانون الأول/ ديسمبر) |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
ال توظيف |
084 49 |
633 46 |
120 42 |
973 37 |
398 43 |
204 47 |
944 25 |
ال مصدر : مؤسسة ليسوتو للتنمية الوطنية .
12- و تشير مؤشرات التوظيف في ليسوتو كما هو مبين في الجدول أعلاه، إلى تسجيل أرقام ثابتة و م ستقرة نسبي اً في قطاع التوظيف بين عامي 2003 و2008. و سجّل انخفاض حاد جد اً في العام 2009، ويرجع ذلك أساس اً إلى الأزمة الاقتصادية التي أثرت أيض اً على أسواق التصدير الخارجية في ليسوتو. وترد في الجدول أدناه البيانات الإحصائية بشأن الأشخاص الذين يعملون في الخدمة العامة، والقطاع الخاص، وقطاع الصناعات التحويلية والقطاع غير الرسمي:
القطاع العام
13- إن حكومة ليسوتو هي أكبر مستخدم إذ تبلغ نسبتها 10 في المائة من قطاع التوظيف. إلا أن دور الحكومة كأكبر مستخدم في ليسوتو في تراجع بسبب الانتكاس الاقتصادي في البلد وخصخصة بعض الخدمات.
القطاع الخاص
14- تقر حكومة ليسوتو بأهمية تطوير القطاع الخاص في الحد من ارتفاع معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. فقد أصبح الدور الذي يضطلع به تطوير القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وأثره على القضاء على الفقر من صميم خطط التنمية الوطنية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. فالشركات الخاصة لا تشجع النمو الاقتصادي وتحد من الفقر فحسب ، ولكنها تسهم إلى حد كبير في توفير فرص العمل للفقراء، وتحسين مستوى المعيشة. وهذا يعني أن دعم تطوير القطاع الخاص من خلال بيئة مواتية وزيادة بناء القدرات الريادية خطوة حاسمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ليسوتو ( ) .
القطاع غير الرسمي
15- في إطار القطاع الخاص غير الرسمي، يزاول أفراد أنشطة تجار ية لحسابهم الخاص. وهم يعملون كباعة متجولين في الشوارع ، ومزارعين ، وعمال منازل ، وغيرها من الأنشطة الأخرى في عدد كبير من المجالات . ووفق اً لتقرير التنمية العالمية لسنة 2005 ، تستثمر كيانات القطاع الخاص في أسواق ومرافق جديدة تساعد على تقوية أسس البنية التحتية للاقتصاد والتي، بدورها، تضع أسس اً جيدة لجذب المستثمرين من الخارج وتسهيل تحقيق النمو الاقتصادي. ويساعد تطوير القطاع الخاص أيض اً في الحد من البطالة والفساد اللذين يؤثران على المدى الطويل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لسكان البلد. وتؤدي فرص العمل والمداخيل في القطاع الخاص إلى انتشار النمو الاقتصادي من خلال التخفيف من حدة الفقر بشكل مباشر. ويعتبر القطاع الخاص أيض اً المصدر الرئيسي لعائدات الضرائب، بما من شأنه المساهمة في التمويل العام للرعاية الصحية ، ومياه الشرب النظيفة ، والغذاء ، والمدخلات الزراعية مثل البذور للفقراء، والاستجابة لمطالب أخرى ( ) .
العمال المهاجر و ن
16- أدى موقع ليسوتو داخل حدود جمهورية جنوب أفريقيا دور اً رئيسي اً في تحديد م عالم العمالة في هذا البلد. فقد دأبت مناجم الذهب في جنوب أفريقيا على توظيف أعداد كبيرة من شعب ال باسوتو . وتصدر ليسوتو نحو 129 116 عامل اً غير مدرب (حوالي 22.7 في المائة من إجمالي القوى العاملة) إلى جنوب أفريقيا ، منهم 292 94 يعملون في المناجم. ونظر اً لزيادة حالات التسر ي ح من العمل في المناجم، شهد عدد العمال المهاجرين العاملين في المناجم انخفاض اً مطرد اً، من نحو 000 65 في عام 2000، إلى 000 53 في عام 2005. ونتيجة لذلك طرد كثير من عمال المناجم من شعب الباسوتو . وأدى تقليص عدد العمال المهاجرين إلى ارتفاع معدل البطالة وعدم وجود مصادر بديلة للدخل.
17- ووفقا ً لبيانات استقصاء الأسر المعيشية، ظلت معدلات البطالة مرتفعة إذ بلغت 23.2 (42.1) في المائة في عام 2008. وخلال الفترة الممتدة بين عام ي 2002 و2003، انخفض العدد ال إجمالي ل لقوة العاملة من 28.7 في المائة في 1994/1995. وتتمتع نسبة 8.9 في المائة من هؤلاء العمال بمؤهلات التعليم الابتدائي، وتليه ا نسبة 7.9 في المائة من العمال لم يتلقوا تعليم اً نظامي اً. وبلغ معدل البطالة في صفوف الذكور 14.7 في المائة، في حين بلغ في صفوف النساء 8.5 في المائة. ولا يبدو أن وضع البطالة في ليسوتو قد تحسن من عام 1994 إلى عام 1995. وقدرت نسبة البطالة في صفوف الرجال والنساء بين عامي 2002 و2003، بنسبة 7.1 في المائة و4.6 في المائة. وبلغت نسب ة البطالة من عام 1994 إلى عام 1995 في صفوف ال ذكور والإناث 7.7 في المائة و3.9 في المائة، على التوالي. وقدرت نسبة البطالة بحوالي 24.6 في المائة في عام 2008 و33.1 فى المائة في عام 2009. ويعمل الأشخاص في المناطق الحضرية في كثير من الأحيان لقاء الحصول على راتب على خلاف المناطق الريفية حيث يعمل معظمهم في زراعة الكفاف.
18- وأث ّ رت الأزمة الاقتصادية في معدل فقدان العمل الأمر الذي كان له وقع على مستوى البطالة. وأث ّ ر أيض اً استمرار تق ّ لب سعر صرف الراند بين عامي 2008 و2010، في معدل التوظيف في ليسوتو.
19- ووفقا ً للتقرير الذي أعدته ا لآلية الأفريقية لاستعراض الأقران ، بلغت التحويلات المالية من جمهورية جنوب أفريقيا ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي في الثماني ن ات. وقد تقلصت هذه التحويلات إلى نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة.
20- وبما أن العديد من مواطني ليسوتو هاجروا إلى جمهورية جنوب أفريقيا للعمل في المناجم على وجه ال خصوص، فإ ن ه من المهم الإشارة إلى أن حكومة ليسوتو تقدم لهؤلاء العمال بعض الحماية. فقد أبرمت اتفاقية ب شأن التوظيف بين ليسوتو وجمهورية جنوب أفريقيا في فترة السبعينات وتؤكد الاتفاقية على حق شعب الباسوتو في التمتع بجميع حقوق العمال المنصوص عليها في مدونة العمل لعام 1992. وترد البنود المتعلقة بتوظيف مواطني ليسوتو خارج البلد في المواد من 138 إلى 152 من الفصل العاشر من مدونة الع مل لعام 1992 الذي يتناول موضوع وكلاء العمل وفي المواد من 153 إلى 164 من الفصل الحادي عشر من مدونة العمل لعام 1992، ويتناول عقود موظفي السلك الدبلوماسي ، خلاف العقود التي تبرمها الحكومة أو تبرم نيابة عنها.
واو - التعليم
21- ليسوتو هي واحدة من البلدان الأفريقية القليلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي سجل فيها أعلى معدل التحاق بالمدارس الابتدائية حيث بلغ نسبة 84 في المائة. وسنت حكومة ليسوتو مؤخر اً قانون التعليم رقم 3 ل عام 2010 الذي ينص على الحق في التعليم المجاني والإلزامي. واعتبر هذا القانون علامة فارقة و واعدة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لتوفير ا لتعليم الابتدائي للجميع. وأتيح التعليم الابتدائي المجاني بالفعل في عام 2000، بوصفه استراتيجية رئيسية ترمي إلى تحقيق هدفي توفير التعليم الابتدائي للجميع وتوفير التعليم للجميع. ولكن بعض الآباء لم يرسلوا بعد الأطفال إلى المدرسة و يستخدمونهم في الأعم ا ل الرخيصة والخطرة مثل رعي القطعان، لأن القانون لم يكن إلزامي اً. وقطعت الاستراتيجية شوط اً كبير اً أيض اً نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ف وفق اً لتقرير ليسوتو بشأن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010، ارتفع معدل التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية من 60 في المائة في عام 1999 إلى 82 في المائة في عام 2000. وارتفع معدل الالتحاق في 2006 إذ بلغ 83.9 في المائة. ويقدر معدل محو أمية الكبار حالي اً بنحو 72 في المائة. وبناء على ذلك فقد أشير إلى أن ليسوتو حققت خطوات كبيرة في قطاع التعليم ( ) .
22- وي نص دست ور ليسوتو لعام 1993 في المادة 3 (1) منه على أن "اللغ تين الرسمي تين ب ليسوتو هما السوثوية والإن ك ليزية". وه ما أيض اً لغت ا التدريس الرسمي تان للتعليم في المدرسة الابتدائية ، والمدرسة الإعدادية ، و المدرسة الثانوية، والتعليم العالي ، والمهني. وفرض افتتاح العديد من المدارس المتوسطة الإن ك ليزية أيض اً، ارتفاع اً في استخدام اللغة الإن ك ليزية في المدارس.
23- وتتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية وضع برنامج المدارس الابتدائية وكذلك إعداد امتحانات السنة النهائية من المرحلة الابتدائية في المستوى 7. ويستغرق التعليم في المرحلة الإعدادية ثلاث سنوات وتدار شؤونه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مملكة سوازيلاند. أما مرحلة التعليم الثانوي، فتستغرق سنتين بعد المرحلة الإعدادية، وتتولى جامعة كامبريدج في إ ن ك لترا مسؤولي ة الإشراف عليها مع أن السلطات تعمل حالي اً على إضفاء الطابع المحلى على هذا النظام تدريجي اً. وتخول الدراسة في المرحلة الثانوية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي مثل الجامعة أو كلية تدريب المعلمين والمدارس الفنية والمهنية.
24- ووفق اً لإحصاءات عام 2006، يبلغ عدد المدارس الابتدائية في ليسوتو نحو 455 1 مدرسة تضم 855 424 تلميذا ً ، يتساوى فيهم الذكور والإناث تقريب اً، و418 10 مدر ّ س اً، منهم 141 6 مدر ّ سا ً مؤهّلا ً . وتوجد نحو 240 مدرسة إعدادية تضم 545 94 طالبا ً و673 3 أستاذ اً، منهم 651 2 أستاذا ً مؤهلا ً تأهيلا ً تاما ً . وتمثل الإناث الأغلبية في هذا المستوى. ويوجد 597 2 طالبا ً في مختلف مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي. وفي المستوى الجامعي بلغ عدد الطلاب 726 6 طالب اً، 52 في المائة منهم من الذكور و48 في المائة من الإناث. ويدرس في الخارج عدد إضافي من الطلبة في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية. وتقدم الحكومة الدعم المالي إلى المدارس الحكومية والمدارس التي يملكها القطاع الخاص.
25- وفيما يتعلق بمعدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية حسب المناطق خلال الفترة 20 04- 2006، يشير الجدول إلى أن ماسيرو حققت أعلى عدد من الطلاب الملتحقين بالمدارس إذ بلغ 238 89 تلميذا ً وتليها ل يرايب بعدد بلغ 728 66 ، ثم بيريا بعدد بلغ 935 54 ، وتليها مافتينج بعدد بلغ 576 45 تلميذ اً. وسجلت كاشا نيك أدنى عدد من التلاميذ الملتحقين الذين بلغوا 589 18 طالب ا ً وطالبة .
26- ولوحظ أيض اً التفاوت بين الجنسين بحسب المنطقة والإقليم. ففي مناطق الأراضي المنخفضة التحق عدد أكبر من الأولاد مقارنة بالبنات، في حين تبين أن الوضع في الجبال على نقيض ذلك.
27- وتملك الكنائس وتدير 84 في المائة من المدارس الابتدائية. وتمتلك الحكومة والمجتمع المحلي 10 في المائة و4 في المائة منها ، على التوالي. وكما هو الحال في السنوات السابقة، تملك البعثة الكاثوليكية الرومانية أكبر عدد من المدارس الابتدائية. ولا تزال حصتها تبلغ نسبة 36.0 في المائة، وهي أعلى 3 درجات مئوية فقط مقارنة بنسبة الكنيسة الإنجيلية بليسوتو. وتملك البعثة الكاثوليكية الرومانية و الكنيسة الإنجيلية بليسوتو والكنيسة الأنجليكية بليسوتو على التوالي 514 مدرسة و484 مدرسة و176 مدرسة. وتملك الحكومة 145 1 مدرسة. ولا توجد إلا 6 مدارس خاصة. وارتفع العدد الإجمالي للمدارس بشكل مطرد من 283 1 مدرسة عندما بدأ برنامج التعليم الابتدائي المجاني إلى 412 1 في عام 2004 و419 1 في عام 2006. وسجلت في عام 2006 زيادة أخرى إذ بلغ عددها 455 1 مدرسة.
28- ويشير توزيع المدارس بحسب المناطق إلى أن ماسيرو تضم أكبر عدد من المدارس حيث بلغ عددها 248 مدرسة، وتليها ل يرايب التي تضم 187 مدرسة، في حين توجد في هويك موهالي 168 مدرسة. ويوجد في بوثا بوثي أقل عدد من المدارس حيث بلغ عددها 88 مدرسة فقط. وخلاف اً لنسب الالتحاق بالمدارس، ض مت المنطقة الجبلية عدد اً أكبر من المدارس مقارنة بمناطق الأراضي المنخفضة. وتوجد في الجبال العديد من المدارس الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة مع عدد قليل من التلاميذ المسجلين. ويعود ذلك على الأرجح إلى صعوبة التضاريس.
المدارس بحسب ال من ا طق و نوع الجنس 20 04- 2006 في المدارس الابتدائية بحسب ال منطقة، و الموقع ، و نوع الجنس لعام 2006
|
ال مناطق |
2004 |
2005 |
2006 |
||||||
|
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
|
|
بوثا بوثي |
١٣ ٩٠٠ |
١٣ ٢٢٨ |
٢٧ ١٢٨ |
١٣ ٧١٦ |
١٢ ٨٢٧ |
٢٦ ٥٤٣ |
١٣ ٤٤٧ |
١٣ ٠٠٥ |
٢٦ ٤٥٢ |
|
ل يرايب |
٣٤ ٦٢٦ |
٣٣ ٠٧٦ |
٦٧ ٧٠٢ |
٣٤ ٦٨٣ |
٣٢ ١٤٨ |
٦٦ ٨٣١ |
٣٤ ٦٢٢ |
٣٢ ١٠٦ |
٦٦ ٧٢٨ |
|
بيريا |
٢٨ ٤٧٢ |
٢٦ ١٩٣ |
٥٤ ٦٦٥ |
٢٨ ٣٣٦ |
٢٦ ١٠٨ |
٥٤ ٤٤٤ |
٢٨ ٧٣٢ |
٢٦ ٢٠٣ |
٥٤ ٩٣٥ |
|
ماسيرو |
٤٦ ٦٠٠ |
٤٢ ٨٨٢ |
٨٩ ٤٨٢ |
٤٤ ٢١٨ |
٤٢ ٦٩٩ |
٨٦ ٩١٧ |
٤٥ ٤٣٥ |
٤٣ ٨٠٣ |
٨٩ ٢٣٨ |
|
مافتينج |
٢٤ ٢٢٢ |
٢٣ ١٢٨ |
٤٧ ٣٥٠ |
٢٣ ٧٨٩ |
٢٢ ٥٠١ |
٤٦ ٢٩٠ |
٢٣ ٤٨٦ |
٢٢ ٠٩٠ |
٤٥ ٥٧٦ |
|
موهالس هوك |
١٩ ٨٦٧ |
٢٠ ٦١٦ |
٤٠ ٤٨٣ |
١٩ ٩٧٦ |
٢٠ ٧١٤ |
٤٠ ٦٩٠ |
١٩ ٥٣٠ |
٢٠ ٢٨٦ |
٣٩ ٨١٦ |
|
كوثينج |
١٤ ٠٠٨ |
١٥ ٠٥٤ |
٢٩ ٠٦٢ |
١٣ ٦٠٩ |
١٤ ٤٠٢ |
٢٨ ٠١١ |
١٣ ٦٨١ |
١٤ ٢٨٧ |
٢٧ ٩٦٨ |
|
كاشاس نيك |
٩ ٣١٦ |
٩ ٦٦٦ |
١٨ ٩٨٢ |
٩ ٠٧١ |
٩ ٤١٩ |
١٨ ٤٩٠ |
٩ ١٩٥ |
٩ ٣٩٤ |
١٨ ٥٨٩ |
|
موكهوتلونغ |
١٠ ٠٢٠ |
١١ ٣٨٦ |
٢١ ٤٠٦ |
١٠ ٢٠٣ |
١١ ٦٥٧ |
٢١ ٨٦٠ |
١٠ ٦٣٦ |
١٢ ١٩٥ |
٢٢ ٨٣١ |
|
ثابا تسيكا |
١٤ ٧٣١ |
١٧ ٠١٨ |
٣١ ٧٤٩ |
١٥ ٠٨٢ |
١٧ ١٢٠ |
٣٢ ٢٠٢ |
١٥ ٣٥٩ |
١٧ ٣٦٣ |
٣٢ ٧٢٢ |
|
المجموع |
٢١٤ ٧٦٢ |
٢١٢ ٢٤٧ |
٤٢٧ ٠٠٩ |
٢١٢ ٦٨٣ |
٢٠٩ ٥٩٥ |
٤٢٢ ٢٧٨ |
٢١٤ ١٢٣ |
٢١٠ ٧٣٢ |
٤٢٤ ٨٥٥ |
تعرض الجداول أدناه: تقرير الدراسة الاستقصائية ل لأسر المعيشية و التعداد ا لسكان ي لعام 2006
الجدول 1
عدد و نسبة ا لأشخاص البالغة أعمارهم 15 عام اً
عدد و نسبة ا لأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق بحسب التحصيل العلمي و نوع الجنس - تعداد 2006
|
الذكور |
|||||||
|
الفئة العمرية |
العدد |
٪ في التعليم الأساسي 1-6 |
٪ المستوى 7 + شهادة تعليم مهني بعد الابتدائي |
تعليم ثانوي + بدون تخرج |
الخريجون |
غير نظامي |
لا شيء |
|
المجموع |
٥٨٤ ٥٢٧ |
35.8 |
14.9 |
29.5 |
1.3 |
0.0 |
18.5 |
|
15-19 |
١١٤ ٧٣٨ |
18.4 |
20.8 |
28.6 |
0 |
10.1 |
8.2 |
|
20-24 |
١٠١ ١٠٣ |
16.3 |
19.7 |
21.4 |
16 .2 |
28.1 |
10.9 |
|
25-29 |
٨١ ٦٧٦ |
12.6 |
15.7 |
16.5 |
18 .1 |
7.9 |
11.0 |
|
30-34 |
٥٩ ٧٩٥ |
9.9 |
11.2 |
10.4 |
15 .7 |
8.4 |
9.4 |
|
35-39 |
٤٥ ٦٩٣ |
7.5 |
8.5 |
7.6 |
12 .6 |
4.5 |
7.9 |
|
40-44 |
٣٩ ٦٢٩ |
7.0 |
6.7 |
5.6 |
10 .5 |
3.9 |
8.1 |
|
45-49 |
٣٤ ١٢٦ |
6.3 |
5.7 |
3.9 |
8.2 |
6.7 |
8.1 |
|
50-54 |
٢٨ ٧٣٩ |
5.7 |
4.0 |
2.5 |
6.4 |
6.2 |
8.0 |
|
55-59 |
٢٣ ٢٤٥ |
5.0 |
2.7 |
1.5 |
4.8 |
5.6 |
6.9 |
|
60-64 |
١٦ ٧٣٦ |
3.6 |
1.6 |
0.8 |
3.7 |
5.1 |
5.6 |
|
65-69 |
١٣ ٣٧٧ |
2.8 |
1.3 |
0.5 |
1.7 |
6.7 |
4.8 |
|
70-74 |
١٣ ٣٩٣ |
2.5 |
1.0 |
0.4 |
1.2 |
4.5 |
6.0 |
|
75-79 |
٦ ٣٣٢ |
1.3 |
0.6 |
0.2 |
0.5 |
0.6 |
2.6 |
|
80+ |
٥ ٩٤٥ |
1.2 |
0.5 |
0.2 |
0.4 |
1.7 |
2.5 |
المصدر : الدراسة الاستقصائية ل لأسر المعيشية والسكان ل عام 2006.
الجدول 2
عدد و نسبة ا لأشخاص البالغة أعمارهم 15 عام اً
عدد و نسبة ا لأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق بحسب التحصيل العلمي و نوع الجنس - تعداد 2006
|
الفئة العمرية |
الإناث |
||||||
|
العدد |
٪ في التعليم الأساسي 1-6 |
٪ المستوى 7 + شهادة تعليم مهني بعد الابتدائي |
تعليم ثانوي + بدون تخرج |
الخريجون |
غير نظامي |
لا شيء |
|
|
المجموع |
٦٤٣ ٠٦٣ |
33.0 |
24.3 |
36.2 |
1.2 |
0.0 |
5.2 |
|
15-19 |
١١٥ ٠٧١ |
11.2 |
16.9 |
27.2 |
0.0 |
6.5 |
4.8 |
|
20-24 |
١٠٥ ٦٧٤ |
10.8 |
17.4 |
22.3 |
17.6 |
25.5 |
6.6 |
|
25-29 |
٨٢ ٤٠٤ |
8.0 |
14.6 |
16.8 |
19.0 |
8.8 |
5.6 |
|
30-34 |
٥٩ ٢١٨ |
6.3 |
11.6 |
10.7 |
16.6 |
3.7 |
4.4 |
|
35-39 |
٤٧ ٩٥٠ |
5.6 |
9.2 |
8.3 |
12.3 |
4.6 |
4.0 |
|
40-44 |
٤٣ ٧٨١ |
6.9 |
8.2 |
6.0 |
9.7 |
1.9 |
5.3 |
|
45-49 |
٣٨ ٥٨٩ |
7.5 |
7.0 |
3.8 |
8.9 |
8.3 |
6.2 |
|
50 -54 |
٣٤ ٤٠٤ |
8.5 |
5.0 |
2.2 |
7.0 |
7.9 |
7.8 |
|
55-59 |
٢٦ ٩٧١ |
7.9 |
3.1 |
1.2 |
4.7 |
11.1 |
6.1 |
|
60-64 |
٢١ ٠٣٣ |
6.5 |
2.1 |
0.6 |
2.0 |
5.6 |
6.7 |
|
65-69 |
١٨ ٧٢٢ |
5.9 |
1.8 |
0.4 |
1.1 |
3.7 |
7.3 |
|
70-74 |
٢٢ ٢٨٧ |
6.7 |
1.5 |
0.3 |
0.7 |
6.5 |
15.1 |
|
75-79 |
١١ ٨٣٨ |
3.7 |
0.8 |
0.1 |
0.2 |
4.6 |
7.2 |
|
80+ |
١٥ ١٢١ |
4.4 |
0.8 |
0.1 |
0.2 |
1.4 |
12.8 |
المصدر : الدراسة الاستقصائية ل لأسر المعيشية والسكان ل عام 2006.
29- فاق عدد الذكور الذين أفادوا بأنهم غير متعلمين عدد الإناث بكثير، في حين فاق عدد الإناث اللائي صنفن في خانة التعليم الابتدائي والثانوي و فئة غير المتخرجات والتعليم غير النظامي ، عدد الذكور. وتبلغ الفجوة بين الذكور والإناث في مستوى الدراسات العليا 3 في المائة فقط لصالح الإناث.
زاي- الدين
30- تتناول المادة 13 (1) من الدستور مسألة حرية الضمير. وهي تنص على أنه: "يحق لكل شخص ألا يمنع، إلا بموافقته، من التمتع، بحرية الضمير، بما في ذلك حرية التفكير والدين، وحرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما ونشرهما بالعبادة والتعليم وممارسة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك بمفرده أو مع الجماعة، وسر اً أو علنا". ووفق اً للمادة 13 (2)، يحق لكل طائفة دينية إدارة مؤسساتها التعليمية.
31- ويعتنق أغلب شعب ال باسوتو الديانة ال مسيحية، وي ظهر حوالي 99 في المائة منهم ولاء هم للمؤسسة المسيحية . ومع ذلك، لا يزال أغلب أفراد شعب الباسوتو يحمل إيمان اً قوي اً بال عادات ال تقليدية ال أفريقية. ويمارس العديد منهم مزيج اً من المعتقدات المسيحية والمعتقدات التقليدية. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الكاثوليك تبلغ 45 في المائة تقريب اً من بين نسبة تتراوح بين 90 و99 في المائة. وكانت الكنيسة الإنجيلية في ليسوتو أول كنيسة مسيحية تدخل ليسوتو في عام 1933. وتتقاسم الكنيسة الإنجيلية في ليسوتو، والكنيسة الأنجليكية ، والكنيسة الميثودية، والكنيسة الأفريقية الميثودية الأسقفية، والكنيسة السبتية، والكنيسة الخمسينية المستقلة، والكنيسة الكاريزماتية وكنيسة الولادة الجديدة، مثل جمعيات الله، وشهود يهوه، والعودة إلى الله، وكنيسة إبنيزر وغيرها الكثير، النسبة المتبقية البالغة 55 في المائة من السكان المسيحيين في ليسوتو، وإن كانت النسبة الم ئ وية للكنيسة الإنجيلية في ليسوتو أعلى من ذلك بكثير. وتشمل الأنواع الأخرى الديانة البهائية والدين الإسلامي.
حاء- المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
32- تعتبر العمالة المهاجرة، و قطاعات التصنيع، والبناء، وزراعة الكفاف، والسياحة ، الدعامة الأساسية لاقتصاد ليسوتو. ويعد قطاع السياحة أيض اً قطاع اً آخر ذي أهمية اقتصادية واجتماعية.
تحويلات المهاجرين
33- يعمل أغلب شعب الباسوتو في جمهورية جنوب أفريقيا. ويعمل العمال الذكور في المناجم خصيص اً. وشكلت تحويلات عمال المناجم المهاجرين على مدى عقود جزء اً كبير اً من الدخل القومي الإجمالي في ليسوتو. ومع ذلك، فقد انخفض متوسط عدد عمال المناجم من شعب الباسوتو الذين يعملون في جنوب أفريقيا من 500 100 في عام 1995 إلى 000 50 في عام 2008. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد ظلت التحويلات المالية من عمال المناجم تساهم مساهمة كبيرة في الدخل المتاح للإنفاق في الاقتصاد. وكان لأزمة التقشف تأثير على ليسوتو التي لديها أعلى نسبة من العمال المهاجرين الذين يعملون في جمهورية جنوب أفريقيا. وكان للأزمة الاقتصادية العالمية أيض اً تأثير سلبي على أداء الاقتصاد وأسواق التجارة العالمية، ذلك أن ليسوتو ليست استثناء في هذا الواقع المضطرب.
قطاع التصنيع
34- يتكون قطاع التصنيع في ليسوتو من صناعة الغزل و النسيج. وتوجد معظم هذه الشركات في ضواحي ماسيرو، مثل ها ثيتسان والمنطقة الصناعية في ماسيرو. وتوجد الصناعات التحويلية الأخرى في مناطق من ليرايب ، و في مابوتسوي . وتمارس هذه الشركات أنشطة تصنيع الملابس، والأحذية، والصوف. وعندما دخل الاتفاق متعدد الألياف حيز التنفيذ، صدر قانون تشجيع النمو والفرص في أفريقيا الذي أعفى منسوجات ليسوتو المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الأدآت ونظام الحصص. وفي كانون ال أ ول/ديسمبر 2004 ، أثر انقضاء مدة الاتفاق متعدد الألياف في معدل العمالة في قطاع الغزل و النسيج.
35- و أما ثاني أكبر جهة مشغلة في ليسوتو فهي قطاع الصناعات التحويلية والصناعة. فقد شهدت ليسوتو خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2004، نمو اً غير مسبوق في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة. فقد استحدث ت أكثر من 000 50 وظيفة بفضل قانون تشجيع النمو والفرص في أفريقيا المؤرخ 18 أ يار/مايو 2000. وبموجب هذا القانون أعفيت منسوجات ليسوتو المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الرسوم الجمركية ونظام الحصص. وبفضل هذا القانون كانت النتائج كبيرة ومرضية بشكل ملحوظ في ليسوتو من عام 2000 إلى عام 2004، حيث بلغت العوائد 1.06 مليار دولار أمريكي. وكانت المنتجات الرئيسية المصدرة هي الملابس، و قطع الأثاث، والأحذية، والصوف. وي عد القانون بمثابة إذن صادر من جانب واحد منحته الولايات المتحدة الأمريكية طوع اً لفائدة ليسوتو لدخول السوق الأمريكية. وكان القانون منذ عام 2000 عبارة عن ترتيبات خاصة صممت لفائدة سوق بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تضم 408 6 خط إنتاج. وكان على بلدان أ فريقيا جنوب الصحراء تلبية شروط تطبيق الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل التأهل لدخول هذه السوق. وبموجب قانون تشجيع النمو والفرص في أفريقيا الأول في قطاع المنسوجات، شهد سوق العم ا ل ة في ليسوتو ازدهار اً باهر اً. وتزايدت أعداد العمالة من 000 20 إلى حوالي 000 50 وبدأت تنخفض عند 000 52 .
36- واستفادت غالبية السكان من الإناث إلى حد كبير من قانون تشجيع النمو والفرص في أفريقيا الأول من حيث توفير وسائل الراحة الاجتماعية الأساسية لأسرهن مثل الغذاء والرسوم المدرسية وغيرها من متطلبات الأسرة الأساسية. ووضع كل من قانون تشجيع النمو والفرص في أفريقيا الثاني و قانون تشجيع النمو والفرص في أفريقيا الثالث ، شروط اً أكثر صرامة للوصول إلى الأسواق. فقد وضعت سوق الولايات المتحدة الأمريك ي ة خلال الفترة التي صدر فيها ال قانون الثاني شرط اً يقتضي من الأسواق المصدرة أن يكون إنتاج القطن في مكان التصنيع للوصول إلى أسواقها. وخلال تلك الفترة، تأثر سوق العمل في ليسوتو قليل اً، لأن بعض المستثمرين الذين لا يمكنهم ال قبول ب الشروط التجارية الجديدة، أغلقوا محالهم وغادروا البلاد. وعلى الرغم من ذلك، بذل ت حكومة ليسوتو كل الجهود للتفاوض بشأن الشروط المواتية للتجارة التي من شأنها أن تبوئ ليسوتو مكانة عالية في السوق التجارية الأمريكية. إلى جانب ذلك ازدادت أيض اً المؤشرات الواعدة بإعادة استحداث مواطن العمل.
37- وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبوتسوانا ، وسوازيلاند ، وناميبيا ، والاتحاد الأوروبي هي من بين الشر كاء التجاريين الرئيسيين لليسوتو . وفي عام 2005 أثر الركود في البلد في أعقاب الجفاف الذي دمر المنطقة دون الإقليمية، فضل اً عن التراجع في إنتاج المنسوجات بفعل خسائر سعر الصرف التي نسبت إلى ارتفاع قيمة ال راند في جنوب أفريقيا. وأدت هذه الظروف إلى إغلاق عدد من شركات الغزل والنسيج المملوكة للأجانب. ونتيجة لذلك، فقدت حوالي 000 10 فرصة عمل في صناعة الغزل والنسيج. أما الاتفاق متعدد الألياف أيض اً فهو ترتيب خارجي آخر أث ّ ر في نمو اقتصاد ليسوتو. فقد ركز الاتفاق متعدد الألياف على تقييد تصدير المنسوجات المنتجة باعتباره قطاع اً حساس اً. وفيما يتعلق بالقطاع الفرعي الذي تهيمن عليه صناعة المنسوجات والملابس المعدة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ساهم في تسارع معدل النمو الاقتصادي في ليسوتو. وكان لهذا القطاع تأثير كبير ومبهر . ويعني انتهاء الاتفاق متعددة الألياف أنه يتعين على ليسوتو المنافسة على سوق الولايات المتحدة على قدم المساواة مع معظم البلدان المنتجة ذ ات التكلفة المنخفضة في العالم و تشمل بلدانا ً مثل الصين ، والهند ، وبنغلاديش ( ) .
تجارة ليسوتو مع بقية العالم
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
استيراد |
٩ ٦٢١ ٩٦٠ ٩٩٤ |
٨ ٧٦٥ ٠١١ ٠١١ |
٨ ٦٤٥ ٥٥٧ ٨٧٨ |
٩ ٠٤١ ١١٢ ٠٤٢ |
٨ ٨٢٥ ١١٤ ٨٧٧ |
|
تصدير |
٦ ٣٥٨ ٨٤٧ ٧٦٦ |
٣ ٨٧٨ ٤٤٢ ١٢٢ |
٥ ١٢٢ ٠٠١ ٤١٩ |
٤ ٢٩٧ ٢١٠ ٠٠١ |
٦ ٠١٤ ٤٧٣ ٥٠٠ |
ال شركاء العشرة الأوائل في مجال الاستير اد
|
2004 |
2008 |
|||
|
ال بلد |
القيم ة |
البلد |
القيم ة |
|
|
1 |
جمهورية أفريقيا الجنوبية |
٧ ٩٢٧ ٫ ٥٢٨ ٩٠٠ |
جمهورية أفريقيا الجنوبية |
٨ ٤٠٦ ٥٤٥ ٣٧٠ |
|
2 |
تايوان |
٥٦٧ ٢٠٠ ٦٣٢ |
اليابان |
١٦٠ ٧٢٩ ٠٠٠ |
|
3 |
هونغ كونغ |
٥١٦ ٠٩١ ٤٩٦ |
ألماني ا |
١٢ ١٦١ ٢٠٠ |
|
4 |
الصين |
٣٥٨ ٩٧٩ ١٤٥ |
الولايات المتحدة الأمريكية |
٦٤ ٤١٩ ٠٠٠ |
|
5 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
٧٧ ٩٥٩ ٦٣٥ |
المملكة المتحدة |
٢١ ٨٦٨ ١٠٢ |
|
6 |
سنغافورة |
٥٩ ٣٩٣ ٣٩٤ |
الصين |
١٠ ٢٢٥ ٢٠٠ |
|
7 |
الهند |
٥٦ ٢٦٣ ٦٥٦ |
ناميبيا |
٤ ٤٧٣ ١٥٠ |
|
8 |
كوريا الجنوبية |
٣٦ ٩٦٠ ١٠٢ |
الهند |
٣ ٨٩٢ ٤٥٠ |
|
9 |
المملكة المتحدة |
٢١ ٥٨٤ ٠٣٤ |
إيطاليا |
٣ ٧١٦ ٢١٣ |
|
10 |
سوازيلاند |
٥٣ ١٤٥ |
بوتسوانا |
٢ ٧١٥ ٤٣١ |
ال شركاء العشرة الأوائل في مجال التصدير
|
2004 |
2008 |
|||
|
ال بلد |
القيم ة |
البلد |
القيم ة |
|
|
1 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
٤ ٢٤٨ ٧٦٨ ٢٧٠ |
الولايات المتحدة الأمريكية |
٣ ١٨٧ ٨٠١ ٣٠٠ |
|
2 |
جمهورية أفريقيا الجنوبية |
١ ١١٩ ٤٥٧ ١٩٠ |
جمهورية أفريقيا الجنوبية |
٢ ٣٩٥ ٥٤٥ ٧٠٠ |
|
3 |
بلجيكا |
٦٠٥ ٣٩٣ ٩٤٩ |
بلجيكا |
٣١٥ ٠٧ ٦٠٠ |
|
4 |
سويسرا |
١٧٣ ٥٠٠ ١٤٣ |
كندا |
٢٩ ١٦٢ ٤٠٠ |
|
5 |
كندا |
٣٥ ١٧٧ ٧٦٠ |
مدغشقر |
٢٥ ٢٧٩ ٢٠٠ |
|
6 |
بوتسوانا |
٢٢ ٤٤٨ ٢٦٣ |
موريشيوس |
١ ١٢٧ ٢٤٦ |
|
7 |
المملكة المتحدة |
٤ ١٣٢ ٦٨٢ |
سوازيلاند |
١ ٨٤٨ ٩٥٤ |
|
8 |
هولندا |
١ ٠٢٩ ٥٤٠ |
هولندا |
٤٩٣ ٥١٦ |
|
9 |
مدغشقر |
٤ ٩٨٨ ٩٢٠ |
المملكة المتحدة |
٢٣٦ ٨٨٠ |
|
10 |
اليابان |
٩٣٧ ٠٠٠ |
الإمارات العربية المتحدة |
٧٧ ٢٧٣ |
قطاع البناء
38- يحتل قطاع آخر مكانة مهمة حالي اً وهو قطاع البناء. وتمكن مشروع ميا ه المرتفعات في ليسوتو من ال إسهام بشكل ملحوظ اً في أنشطة بناء السدود المائية مثل سد موهالي ، وسد كاتسي وماتسوكو . وتبيع ليسوتو المياه الزائدة عن حاجتها إلى جنوب أفريقيا و ت ولد الطاقة للاستهلاك المحلي، وذلك في محطة مويلا للطاقة الكهرمائية . و ساهم ذلك في إحداث طفرة مفاجئة في قطاع البناء والتشييد. و مكن المشروع الذي أقيم بمليارات الدولارات من بناء البنية التحتية و تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ذلك أن معظم الأشخاص عملوا في المشروع لأكثر من عشر سنوات. ونف ّ ذ المشروع خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2007، وبدأ سد موهالي يفيض للمرة الأولى منذ بدء إنشائه في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. ويعد مشروع مياه المرتفعات في ليسوتو مشروع اً مستمر اً لتوفير مياه الشرب بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهرومائية.
39- وبدأ إنشاء المرحلة 1باء من مشروع مياه المرتفعات في ليسوتو في سد موهالي في عام 2002. ومنذ تأسيسه، حقق المشروع المذكور العديد من الإنجازات والفوائد وتشمل تقديم مساهمة مهمة لاستدامة التنوع البيولوجي في ليسوتو وتعزيزه من خلال البرامج المجتمعية. وزاد الوعي بقضايا إدارة البيئة والمحافظة عليها. وتولى المشروع أيض اً مسؤولية إنشاء محميتين طبيعيتين وهما: محمية بوكونغ و محمية تسهلانيان . ويعتب ر كهف ليفوفنغ أحد مواقع التراث الثقافي التي طورتها الهيئة المعنية بالتنمية في المرتفعات بليسوتو قرب سد مويلا. وأنشأت الهيئة مركز اً للزوار يشمل عرض اً للتراث الثقافي. ويعرض المركز فن شعب الباسوتو وفن شعب البوشمان مع اً في محل للحرف ويتيح أماكن للمبيت.
40- وتول ّ ى برنامج مياه المرتفعات في ليسوتو في إطار مشروع إعادة التوطين ، بناء المنازل باتباع المعايير الحديثة وفق اً لحجم ال مساكن المتضررة. واستلمت الأسر المتضررة التعويضات السنوية عن الأراضي الصالحة للزراعة التي فقدتها، استناد اً إلى تقديرات الإ نتاج السخية إما نقد اً أو عين اً - أي بالذرة أو الفول، وهذا يتوقف على السلطة التقديرية للطرف المستفيد . وأنشئت محطة توليد الطاقة الكهرمائية التي تزود في الوقت الحالي مقاطعة غوتنغ المركزية بالكهرباء حيث ت مارس معظم الأنشطة الصناعية والتعدين ي ة، فضل اً عن توليد الطاقة الكهرمائية لفائدة ليسوتو.
41- ولضمان حصول المجتمعات المتضررة من برنامج مياه المرتفعات في ليسوتو ، على فوائد وفرص عمل بفضل المشروع ، بدأت هيئة تنمية المرتفعات في ليسو تو بتوزي ع أموال التعويضات في عام 2002. أما المجتمعات المحلية الثلاثة الأولى المختلفة التي حصلت على التمويل فهي: مجتمع ستلاكالانغ الذي استلم 800 133 مليون؛ واستلم مجتمع بوينياتسو 289 235 مليون؛ واستلم مجتمع ها مولابو 177 129 مليون. وبفضل هذه الأموال ، موّل مجتمع ها مولابو تعاونية متعددة الأغراض، في حين اشترى مجتمعا ستلاكالانغ وبوينياتسو آلات لل طحن. وتعد اتفاقيات الاستثمار والوصول إلى الأسواق بشروط تفضيلية إحدى الطرق المتاحة لفائدة ليسوتو لاستحداث فرص العمل. ومن الأمثلة على هذه الفرصة المتاحة لفائدة ليسوتو: معاهدة مشروع مياه المرتفعات في ليسوتو.
42- ففي مرحلته الأولى، استحدث مشروع مياه المرتفعات في ليسوتو الآلاف من فرص العمل في قطاع البناء والقطاعات الأخرى في اقتصاد ليسوتو .
43- وتحصل ت ليسوتو بفضل المشروع على إتاوات ثابتة ومتغيرة من نقل المياه إلى جمهورية جنوب أفريقيا. وتبلغ الإتاوات في المتوسط، 15 مليون شهري اً. وتلقت ليسوتو (حتى تموز/ يوليه 2002) في المجموع حوالي 937 مليون كإيرادات من هذه الإتاوات.
44- ووق ّ ع بيان نوايا بين حكومة مملكة ليسوتو وجمهورية جنوب أفريقيا في آب/ أغسطس 2010، خلال الزيارة الرسمية التي أداها رئيس جنوب أفريقيا، السيد جاكوب زوما، بشأن تطوير المرحلة 2 من مشروع مياه المرتفعات في ليسوتو.
قطاع المياه
45- ينص قانون الموارد المائية لعام 1978 على أن استخدام المياه للأغراض المنزلية له الأولوية على غيره من الاستخدامات. وصدر قانون المياه (2008) لإدارة الموارد المائية وحمايتها وتطويرها والمحافظة عليها واستخدامها المستدام.
46- ووضعت ليسوتو السياسة البيئية الوطنية في عام 1998؛ وهي توفر إطار اً لتطوير السياسات المائية. وتأخذ السياسة ب عين الاعتبار الجفاف الدوري الذي طال أمده وندرة المياه لأغراض الزراعة وتلوث الأراضي ومجاري المياه. وتدعو إلى توفير فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب لجميع الناس. وتدخل السياسة أيض اً مفهوم مبدأ الملو ّ ث يدفع. وتهدف سياسة إدارة الموارد المائية (1999) إلى وضع نهج متكاملة ومنسقة وفعالة ذات كفاءة في مجال المحافظة على الموارد المائية المحدودة واستخدامها، وتشجيع المحافظة عليها وإتاحتها بكميات كافية على أساس مستدام على المدى الطويل.
47- واعتبر الحصول على مصادر المياه المحسنة أ حد المؤشرات المساعدة على رصد بند "قاعدة موارد سليمة ومتطورة" ضمن رؤية 2020 . وينظر إلى ا لزيادة في توفير مياه الشرب النظيفة والآمنة والصرف الصحي المناسب ك عمل استراتيجي تتولى مسؤوليته جهات رئيسية وهي وزارة الموارد الطبيعية من خلال الهيئة المعنية بإمداد الريف بالمياه وهيئة المياه والصرف الصحي ، وقسم الصحة البيئية التابع لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
48- وتتولى هيئة المياه والصرف الصحي مسؤولية توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب ومعالجة ميا ه الصرف الصحي ومرافق تصريف النفايات السائلة لفائدة المناطق الحضرية في كل من الأراضي المنخفضة والمرتفعات. ولا توفر الهيئة المياه للأغراض الزراعية والري. و هي تدير نظام توزيع المياه، ومسألة المياه الم تسربة ، وأخذ العينات المخبرية وتحليل المياه.
49- ووضعت وزارة الموارد الطبيعية ، في عام 2007، سياسة ليسوتو للمياه والصرف الصحي التي كرست مبدأ الوصول إلى المياه النظيفة. ويتمثل الهدف الوطني في توفير 30 لتر اً من المياه النظيفة للشخص في اليوم الواحد، وضمان ألا تتجاوز ال مسافة التي تقطع لجلب المياه النظيفة 150 مترا ً .
50- ووضعت الإدارة المعنية بإمداد الريف بالمياه ، استراتيجية لتحقيق الأهداف المحددة في مجال التغطية بالمياه والصيانة. وتنطوي ال استراتيجية على عنصر ي ن رئيسي ي ن و هما التركيز على زيادة السرعة التي تزود بها المجتمعات المحلية بالماء الصالح وبكميات كافية، وإنشاء آلية عملية لضمان الاستدامة على المدى الطويل لشبكات المياه ، بعد إنجازها.
51- وتضطلع الإدارة المعنية بإمداد الريف بالمياه بمسؤولية تصميم البنية التحتية للمياه في المناطق الريفية وتطويرها وصيانتها. وتقوم استراتيجية توفير المياه في المناطق الريفية على نهج يتجاوب مع مقدار الطلب لوضع الخطط بالتعاون مع المجتمعات المحلية؛ وبالتالي يشارك المجتمع المحلي بنشاط في اتخاذ ال قرار ات في جميع المراحل بشأن نظام المياه المختار، ومستوى الخدمة المقدمة، وإدارة شبكات المياه على المدى الطويل.
52- ويشير الجدول أدناه إلى أن نسبة الأسر المعيشية التي تذهب سير اً على الأقدام لمدة أقل من 15 دقيقة لجلب المياه ، تتراوح بين 45.6 في المائة و 63.5 في المائة. وسجلت أعلى نسبة في ماسيرو في حين سجلت أدنى نسبة في المنطقة الجبلية ثابا تس ي كا . وتبلغ نسبة الأسر المعيشية التي تقضي من 15 إلى 29 دقيقة ، 20.5 في المائة. وعلاوة على ذلك ، يتنقل أقل من 3 في المائة من أفراد الأسر المعيشية لمدة ساعتين أو أكثر للحصول على المياه لأسرهم.
الوقت اللازم بالدقائق لجلب المياه و العودة مشيا ً
التوزيع النسبي للأسر المعيشية حسب المنطقة والوقت اللازم بالدقائق لجلب المياه و العودة مشيا ً ، تعداد عام 2006
|
الوقت اللازم للحصول على المياه |
||||||||
|
ال منطقة |
صفر -14 |
15-29 |
30-44 |
45-49 |
50-59 |
60-119 |
120+ |
ال عدد |
|
بوثا - بوث |
52.7 |
22.0 |
10.8 |
4.0 |
4.5 |
3.8 |
2.2 |
100 (724 23) |
|
ل يرايب |
47.5 |
22.0 |
11.7 |
4.7 |
6.2 |
4.6 |
3.2 |
100 (397 66) |
|
بيريا |
54.4 |
19.2 |
10.2 |
3.7 |
5.6 |
3.9 |
3.0 |
100 (567 56) |
|
ماسيرو |
63.5 |
17.4 |
8.1 |
2.8 |
3.5 |
2.9 |
1.7 |
100 (978 109) |
|
مافتينج |
49.7 |
21.8 |
11.8 |
4.6 |
5.8 |
4.0 |
2.2 |
100 (948 42) |
|
موهالي س هوك |
53.2 |
20.6 |
10.3 |
3.4 |
5.7 |
4.7 |
2.2 |
100 (631 37) |
|
كوثينج |
50.6 |
23.2 |
10.0 |
3.1 |
5.4 |
4.6 |
3.1 |
100 (528 23) |
|
كاشاس نيك |
61.9 |
22.0 |
8.2 |
2.5 |
2.5 |
2.1 |
0.8 |
100 (122 14) |
|
موكهوتلونغ |
54.5 |
22.0 |
10.7 |
4.0 |
4.3 |
3.0 |
1.5 |
100 (431 20) |
|
تابا تسيكا |
45.6 |
24.1 |
12.8 |
5.5 |
6.9 |
3.7 |
1.4 |
100 (745 26) |
53- وأفادت ال دراسة المعنية ب الرغبة والقدرة على الدفع التي أجريت في إحدى المناطق في المحافظات الجنوبية ، ب أن 9 المائة من الأسر المعيشية تعمل، في حين أن 72 في المائة منها عاطلة عن العمل، و أما النسبة الباقية فتمارس أنشطة تجارية غير رسمية وزراعة الكفاف مع عدم الحصول على دخل منتظم.
54- و تتولى الإدارة المعنية بإمداد الريف بالمياه مسؤولية تنفيذ إصلاحات كبيرة أو توس يع نطاق شبكات المياه الريفية مع العلم أن الحكومة تدفع 90 في المائة من التكاليف و النسبة الباقي ة يدفعه ا المجتمع المحلي .
55- وتتحمل هيئة المياه والصرف الصحي المسؤول ي ة القانونية عن امتلاك شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية وتشغيل ها وصيان تها . وتوجد ثلاثة أصناف من الخدمات في المناطق الحضرية وهي: أكشاك المياه ونقاط المياه المشتركة، ونظام الدفع المسبق. ويطبق نوعان من هياكل التعريف ات ، أحدهما للمستهلكين المحليين والآخر للمستهلكين غير المحليين. وتجدر الإشارة إلى أن التعريفات غير المحلية أعلى من التعريفات المحلية.
56- وتراقب هيئة المياه والصرف الصحي نوعية المياه، وتكفل معالجة المياه بشكل منتظم في المناطق الحضرية. وما تزال محطة معالجة المياه قيد الإنشاء حالي اً في المدينة الرئيسية في ماسيرو. وأنشأت الهيئة مختبر اً لاختبار نوعية المياه. ولا تراقب الإدارة المعنية بإمداد الريف بالمياه ، نوعية المياه. ووضعت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، من خلال قسم الصحة البيئية ، استراتيجيات التثقيف البيئي. والهدف من ذلك هو تمكين القطاع الصحي من تحسين معرفة المجتمعات المحلية بالعلاقة القائمة بين البيئة والصحة ووعيها بذلك . ويشمل برنامج التثقيف الصحي تدريب الأسر المعيشية على الاستخدام الصحي للمياه والمرافق الصحية؛ والنظافة الشخصية وخاصة فيما يتعلق بغسل اليدين بعد استخدام المرحاض، وقبل إعداد الطعام؛ وتوفير إمدادات المياه المأمونة؛ ونظم التصريف الصحي السليمة ومنع حاملي الأمراض من مناولة الأغذية .
57- وتهدف استراتيجية الرعاية اللاحقة التي وضعتها الإدارة المعنية بإمداد الريف بالمياه ، إلى معالجة وتحسين استدامة شبكات المياه وزيادة المسؤولية المجتمعية فيما يتعلق بأنشطة التشغيل والصيانة. وتشمل العناصر الرئيسية لاستراتيجية الرعاية اللاحقة إسناد مسؤولية الرصد والإشراف على شبكات المياه إلى المجالس المجتمعية مع العلم أن اللجان المعنية ب شؤون القرية والمياه والصحة المستحدثة قانون اً في إطار المجالس المجتمعية، هي المسؤولة عن خطة التشغيل والصيانة، فضل اً عن التثقيف الصحي.
58- وانطلقت هيئة المياه والصرف الصحي في تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بالحد من هدر المياه ومراقبة المياه ال متسربة . وتشمل البرامج إعادة تأهيل خطوط المياه والخزانات القائمة في المدن الحضرية.
القطاع الزراعي
59- يغلب على ليسوتو الاقتصاد الريفي، حيث يعيش 76 في المائة من الأشخاص في المناطق الريفية. والزراعة هي القطاع الرئيسي فيها. أما المنتجات الفلاحية الرئيسية فهي الذرة، والقمح، والذرة، والشعير، والبازلاء، والفاصوليا، والهليون، والصوف، والموهير، والثروة الحيوانية. وساهم هذا القطاع بحوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت قيمة التداول 20 في الم ا ئة خلال السنوات 2001-2006، بينما قدرت في عام 2008 بنحو 46.7 في الم ا ئة. وواجه القطاع الزراعي تحديات قاسية، بدء اً من كون ثلثي الأراضي جبلية ولا تصلح للزراعة.
60- وتعاني تسعة في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة من مشاكل مزمنة تتعلق بتآكل التربة وتدهور ها . وأدى ذلك إلى استخدام نسبة صغيرة جد اً من الأرض للزراعة. وفي عام 2005، أضر ال جفاف ال شديد ب المنطقة دون الإقليمية، وليسوتو كبلد. وأدت حالة الجفاف إلى الركود الاقتصادي الذي أثر أيض اً في أداء الزراعة والقطاعات الأخرى من الاقتصاد. واتخذت الحكومة خطوات لإنعاش القطاع الزراعي وتنويع الاقتصاد لتحسين الأداء والتنمية. وشرع في تطبيق استراتيجية التجمع الزراع ي مع بعض الدعم ، كآلية لتسويق القطاع الزراعي وإحيائه. و أصبح أداء القطاع الزراعي أفضل بكثير من قبل منذ تطبيق هذه الاستراتيجية. ويعد الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية الوفيرة في البلد مثل المياه لأغراض الري، و ال استخدام المنزلي، والتصدير إلى جمهورية جنوب أفريقيا ، خيارات قاب لة للحياة من أجل تنويع الاقتصاد ( ) .
61- و لا تستطيع ليسوتو إنتاج ما يكفي من الغذاء في الوقت الراهن، لتلبية الطلب المحلي. و ي ستورد البلد ما يقرب من 70 في المائة من الاحتياجات السنوية من الحبوب من جنوب أفريقيا أساس اً. وتعتمد الغالبية العظمى من السكان ، وخاصة في المناطق الريفية ، على زراعة الكفاف بشكل كبير. فقد سقطت نسبة كبيرة من سكان الريف في براثن الفقر بسبب المحاصيل الزراعية المحدودة والموارد القليلة أو المعدومة لشراء المواد الغذائية المستوردة. ونتيجة لذلك، صنّف حوالي خمسة وعشرين في الم ا ئة من السكان في فئة أشخاص غير مستقرين في عام 2009 ( ) .
قطاع السياحة
62- ينطوي القطاع السياحي في ليسوتو على قدرة عالية جد اً على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلد. وتتميز ليسوتو بتضاريس جبلية جميلة ومناظر طبيعية تجذب السياح كثير اً. وتعمل كل من ليسوتو وجنوب أفريقيا على تطوير خط مثلث أندربرج العابر للحدود، من أجل تعزيز الاطلاع على المناطق الجبلية. ولتساقط الثلوج في المناطق الجبلية بليسوتو أثناء فصل الشتاء جاذبية كبيرة للمنطقة. ويعد منتجع أوكسبو للتزحلق على الجليد منطقة جذب سياحي كبير حيث يذهب إليها السياح للتزلج. وتشمل الأماكن الأخرى التي تجذب السياح وتشد انتباههم محمية تسيهلانيانا للحيوانات البرية. وتعتبر محمية سهلابا ثيب محمية أخرى تتيح مشاهدة بعض الحيوانات التي انقرضت. وتساهم كهوف كومي أيض اً في الجمال السياحي لليسوتو. وعلى غرار أماكن أخرى ، فإن جبل ثابا بوسيو والقرية الثقافية من الأماكن التي تجذب السياح. ويتيح نزل ماليا - ليا للسياح، ومثل العديد من المنتجعات الأخرى المنتشرة في ضواحي ماسيرو، الاستمتاع ب نضارة الهواء النقي في مملكة الجبل المعلق في السماء. ويضيف كل من سد كاتسي في منطقة ليرايب وسد موهالي في منطقة تابا تسيكا مسحة من الجمال على ليسوتو، بينما يدران في الوقت نفسه مداخيل في شكل إتاوات من بيع الماء إلى محافظة غوتنغ في جنوب أفريقيا لغرض الاستهلاك المنزلي. ويلاحظ نمو قطاع الضيافة وزيادة عدد النزل حيث أنشئت العديد من الأماكن التي تتيح وجبة الإفطار والمبيت. و تشير مؤشرات قطاع السياحة إلى إمكانات القطاع ال كبيرة في تحصيل الإيرادات لفائدة ليسوتو.
مؤشرات الفقر
63- يمثل الفقر في ليسوتو تحدي اً عظيم اً في الأرياف مع وجود اختلاف فيما يتعلق بنوع الجنس، وحجم الأسرة المعيشية ، وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والسكن . وتعد مشكلتا البطالة والتوزيع غير المتساوي للدخل السببين الرئيسيين للفقر. وعلاوة على ذلك ، يخصص قدر كبير من العمل في أنشطة زراعة المحاصيل البعلية ذات الإنتاجية المنخفضة وتربية الماشية التي لا توفر سبل العيش الملائم ب دون دعم إضافي من العمالة غير الزراعية وتحويلات المهاجرين. ومع ذلك، لا يزال القطاع الزراعي المصدر الرئيسي للرزق والدخل لفقراء الريف. وي شهد البلد تدهور اً بالغ اً على مستوى الموارد الطبيعية وظروف اً بيئية هشة. ونتيجة لذلك لا تزال الإنتاجية الزراعية الضعيفة، وانعدام البنية التحتية، وفترات القحط الطويلة تؤثر في الاقتصاد الريفي. وكان من شأن تحول اقتصاد ليسوتو من اقتصاد تغلب عليه الزراعة إلى اقتصاد صناعي، تحسين خيارات سبل العيش في المناطق الحضرية. ومع ذلك، فقد قوض هذا التحول كثير اً من قدرة المناطق الريفية والقطاع الزراعي على توفير مصدر الرزق وفرص العمل والدخل. كما أدى هذا التحول نحو التصنيع أيض اً إلى زيادة نسبة الفقر في المجتمعات المحلية الريفية، وخاصة تلك التي تعتمد على إنتاج الغذاء. وبالتالي فإنه سيكون من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة سكان المناطق الريف ية ل مصادر سبل عيش هم . وليسوتو عضو في منظمة الأمم المتحدة وصدقت على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع ذلك ، تواجه ليسوتو تحديات تتصل بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها.
64- ونشر تقرير التنمية البشرية لليسوتو مؤشر التنمية البشرية الذي يقدم مقياس اً مركب اً للتنمية البشرية مكون اً من ثلاثة أبعاد: العيش حياة طويلة وصحية (يقاس بمتوسط العمر المتوقع)، ومستوى التعلم (ويقاس بنسبة محو أمية الكبار والالتحاق الإجمالي بالتعليم) والتمتع بمستوى معيشي لائق (يقاس بتعادل القوة الشرائية والدخل). ولكن الدليل لا يتضمن المؤشرات الهامة مثل نوع الجنس، و عدم المساواة في الدخل، واحترام حقوق الإنسان والحريات السياسية. و هو يتيح الاطلاع على ما أحرز من تقدم بشري والعلاقة المعقدة بين الدخل والرفاه. وانخفض مؤشر التنمية البشرية بين عامي 2000 و2007 في ليسوتو بنسبة 0.52 في المائة سنوي اً أي من 0.533 إلى 0.514 في عام 2009. وفي عام 2007، بلغ مؤشر التنمية البشرية في ليسوتو 0.514، مما جعل البلد في المرتبة 156 من أصل 182 بلدا.
ط ا ء- الصحة
65- تشمل الرعاية الصحية في ليسوتو الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية. وهناك اثنان وعشرون مستشفى، ثمانية عشر منها مستشفيات عامة. وتعود ملكية بعض هذه المستشفيات إلى الحكومة والبعض الآخر تملكه ال جمعية الصح ي ة المسيحية. ومن بين المستشفيات الحكومية، مستشفيان متخصصان في مجالى الصحة النفسية والجذام. و يوجد أيض اً مستشفى عسكري ومستشفى يملكه القطاع الخاص في ثيتسان . وهناك أكثر من مائة وسبعين مركز اً صحي اً، وتعود ملكية أغلب هذه المراكز إلى ال جمعية الصح ي ة المسيحية. وهناك أيض اً شبكة تضم نحو سبعة آلاف عامل صحي متطوع بما في ذلك مقدم و الرعاية الصحية. وتقدم المراكز الصحية الخدمات العلاجية الأساسية، و خدمات تطعيم الأطفال، وتنظيم الأسرة. وسجل القطاع الصحي مؤشرات مقلقة للغاية في الفترة الممتدة ما بين عام 1996 وعام 2001 وذلك وفق اً لتقرير سياسة الصحة الإنجابية لعام 2009 ( ) . وتهدف برامج قطاع الصحة إلى ضمان بقاء الأطفال على قيد الحياة ونموهم من خلال الخدمات الصحية الأساسية، وتحديد اً التطعيم والتغذية والعلاج من الأمراض الشائعة. وبسبب انخفاض عدد الكفاءات في القطاع الصحي، تفيد التقارير بأن ليسوتو ابتعدت عن مسارها فيما يتعلق باثنين من المؤشرات التي تمس الأطفال، وه ما معدل وفيات الأطفال ومعدل وفيات الرضع. ومع ذلك ، سج ّ ل تقدم بطيء في معدل التغطية بالتطعيم ( ) .
المؤشرات الحيوية في السنوات 1986 و 1996 و 2006
|
1986 |
1996 |
2006 |
2009 |
||
|
(أ) |
معدل الولادات الأولي (لكل 100 من السكان) |
37 |
30.0 |
||
|
(ب) |
معدل الوفيات الأولي (لكل 100 من السكان) |
11.6 |
12.8 |
||
|
(ج) |
معدل الزيادة الطبيعية (لكل 100 من السكان) |
||||
|
(د) |
فترة تضاعف النسبة (بالسنوات) |
||||
|
(ه) |
ال عدد ال إجمالي الم قدر ل لمواليد الأحياء |
||||
|
(و) |
متوسط العمر المتوق ع |
55 |
59 |
||
|
الإناث |
56.7 |
60.2 |
|||
|
الذكور |
49.3 |
58.6 |
|||
|
(ز) |
معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 ) |
85 |
74 |
96 |
|
|
(ح) |
معدل وفيات الأطفال (في 000 1 ) |
||||
|
(ط) |
معدل وفيات الأمهات (لكل 000 100 مولود حي) |
فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز
66- أصيب في ليسوتو ما لا يقل عن 000 270 شخص بفي روس نقص المناعة البشرية والإيدز ( ) .
67- وتشير التقديرات أيض اً إلى وجود نحو 700 108 طفلا ً من الأيتام والمستضعفين في البلد نتيجة ل حالات ا لإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وفي كثير من الأحيان ، يتعين على هؤلاء الأطفال الاعتناء ب أنفسهم إما لأنهم لا أق ارب لهم لرعايتهم، أو لأن أقاربهم لا يريدون تحمل مسؤوليتهم. ويبلغ معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في ماسيرو 35.8 في المائة، وهو أعلى بكثير من المعدل المسجل على المستوى الوطني البالغ 23.2 في المائة. وينقسم هذا الرقم إلى 26.4 في المائة من الحالات في صفوف النساء، و19.3 في المائة في صفوف الرجال. وبذلت الحكومة في ليسوتو عدة جهود تهدف إلى توفير بيئة مواتية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وفي عام 2006 أقرّ ال قانون رقم 5 (تعديل) ل مدونة العمل وقف التمييز في مكان العمل ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وينص إشعار 2003 ل مدونة العمل (مدوّنة قواعد الممارسات الجيدة) على عدم جواز طرد أي شخص لمجرد إصابته ب فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
68- وأنشأت الحكومة هيئة ليسوتو لتنسيق برنامج الإيدز التي تتولى مهمة الأمانة في إطار ا للجنة الوطنية للإيدز، وتتألف من وزراء مختارين من الحكومة. وأنشئ إطار السياسة العامة للوقاية من أزمة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في البلد، واحتوائها، وإدارتها. و يشمل الإطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز وإطار السياسة العامة المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وهو هيكل تنظيمي متعدد القطاعات.
69- ووضعت الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز لفترتي 2002/2003 و2004/2005، بالاستعانة بالمبادئ التوجيهية لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية الواردة في وثيقة الإطار الاستراتيجي وبرنامج العمل المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز للفترة 20 00- 2004، والتي توفر إطار اً للخطط الوطنية، وترشد التعاون الإقليمي وتيس ّ ره. وتقدم هذه الوثيقة تصورها ل مجتمع خال من الإيدز ، ويتميز ب مستوى عال من ال وعي ، وسلوك متغير، وإمدادات دم مأمون ة ، وممارسات جنسية آمنة وتكافؤ فرص الحصول على الرعاية الجيدة ودعم المصابين و المتضر ر ين على حد السواء . وتنطوي هذه السياسة على الأهداف الاستراتيجية التالية: الحد من الإصابة بالمرض بنسبة 5 في المائة، وزيادة معدل تأخير النشاط الجنسي في صفوف الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة بنسبة 30 في المائة، وزيادة معدل استخدام الواقي الذكري بنسبة 50 في المائة سنوي اً، وتقديم المشورة لجميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والحد ّ من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في صفوف الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة من النسبة الحالية البالغة 10 في المائة سنوي اً إلى 5 في المائة.
70- وتجدر الإشارة إلى أن وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز هو أحد العوامل التي تساهم في زيادة اليتم. فقد ارتفع عدد الأيتام من 9,9082 يتيما ً في عام 2004 إلى 2769 12 يتيم اً في عام 2006. وسجلت زيادة بلغت 8257 12 تلميذا ً من أصل 4855 42 (30.1 في المائة). وفقد نصف (56.6 في المائة) هؤلاء الأيتام أب اً في حين فقد 18.9 في المائة منهم أم ّ ا. و بلغت نسبة من فقد كلا الوالدين نحو خمس الأيتام (22.5 في المائة).
71- ولدعم هذه السياسة، وضعت خطة العمل الاستراتيجية وبرامج لتعبئة الموارد الكافية، والتعبئة الاجتماعية والإعلام، والترويج للتغذية السليمة للمصابين والمتضررين، بالإضافة إلى العديد من التدابير الرئيسية ال أخرى المتعلقة بالوقاية، والمناهج الدراسية، وإشراك الشباب.
72- ويفيد تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010، بأن قطاع الصحة له برامج تهدف إلى ضمان بقاء الأطفال ونموهم من خلال الخدمات الصحية الأساسية.
73- ويتضمن قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 العديد من الأحكام التي تتناول موضوع فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، بما في ذلك إلزام المتهم بالخضوع لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية خلال أسبوع واحد من اتهامه. وبالإضافة إلى ذلك ، صيغت أربع سياسات إضافية يجري تنفيذها وهي كما يلي: السياسة الوطنية المعنية بالأيتام والأطفال الضعفاء التي تحمي الأطفال الذين تيتموا بسبب الإيدز، وأصبحوا مستضعفين نتيج ة لذلك. وساهم الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد في دعم نظام التحويلات النقدية لصالح الأيتام. ويشرف على هذا المشروع قسم الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
74- وصيغت سياسة قطاع التعليم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في عام 2007، في حين وضعت السياسة الوطنية للفحص والاستشارة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في نيسان/ أبريل 2006. وروجت حملة " تعرف على وضعك " لعام 2002 التي أطلقها جلالة الملك ليتسي الثالث، والسيد رئيس الوزراء بمساعدة تقنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ل إجراء لفحص و طلب الاستشارة على أساس طوعي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
ياء- التضخم
75- قد ّ رت نسبة التضخم بحوالي عشرة في المائة في نهاية عام 2008. وتعزى هذه النسبة على ما يبدو إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وفي نهاية عام 2009، بلغ معدل التضخم أربعة فاصل اثنين في الم ا ئة، نتيجة لانخفاض نسبة تضخم المواد الغذائية والوقود. وقد اعتدلت نسبة تضخم أسعار الغذاء العالمية بعد الأزمة الاقتصادية، ولكنها ظلت مرتفعة في ليسوتو. (ويرجع هذا جزئي اً إلى كون اقتصاد ليسوتو متشابك مع اقتصاد جنوب أفريقيا الذي يعد بلا شك أقوى اقتصاد في أفريقيا).
معدل التضخم في ليسوتو
|
السنة |
النسبة المئوية |
ال م رتبة |
النسبة المئوية |
تاريخ المعلومات |
|
2005 |
- |
151 |
- 13.11 |
تقدير عام 2004 |
|
2006 |
4.70 |
133 |
- 11.32 |
ت قدير عام 2005 |
|
2007 |
5.00 |
134 |
6.38 |
تقدير عام 2006 |
|
2008 |
8.00 |
168 |
60.00 |
تقدير عام 2007 |
|
2009 |
10.70 |
156 |
33.75 |
تقدير عام 2008 |
|
2010 |
8.50 |
181 |
- 20.56 |
تقدير عام 2009 |
المصدر : كتاب حقائق العالم ل وكالة المخابرات المركزية - معلومات دقيق ة حتى تاريخ 19 شباط/ فبراير 2010.
تعريف : يقدم هذا الجدول التغيير السنوي الذي يطرأ على النسبة الم ئو ية لأسعار المواد الاستهلاكية مقارنة بأسعار المواد الاستهلاكية في السنوات السابقة .
76- وظل معدل التضخم منخفض اً نسبي اً في ليسوتو وواصل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعه بنسبة 7 في الم ا ئة سنوي اً في المتوسط منذ عام 2000. وفي السنوات 2002، و2003، و2007 وما بعدها، كان التضخم أعلى من المتوسط، نتيجة للزيادة العالمية في الأسعار. واعتدل معدل التضخم في أسعار الغذاء العالمية بعد عام 2008، ولكن التضخم في أسعار المواد الغذائية واصل ارتفاع ه في ليسوتو. ومن شأن هذا الوضع أن ي ؤثر تأثير اً ملحوظ اً في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في بلد مثل ليسوتو، حيث مؤشرات سوء التغذية والفقر آخذة في الارتفاع.
نسبة خدمة ديون ليسوتو الخارجية ب النسبة المئوية على النحو التالي
|
2000 |
2006 |
2007 |
|
11.3 ٪ |
3.9 ٪ |
7.0 ٪ |
المصدر : (المجلس الاقتصادي والاجتماعي ل لجمعية العامة ) A/80 – E/ 2009/79 .
إجمالي الدين الخارجي هو دي ن يملكه غير المقيمين ليسدد بالعمل ة الأجنبية أو السلع أو الخدمات
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
٦٦٦ ٩٥٣ ٠٠٠ |
٦٤٩ ٨٩٣ ٠٠٠ |
٦٧٧ ٥٧٧ ٠٠٠ |
٦٨٢ ٣١٤ ٠٠٠ |
٦٨٢ ٣١٤ ٠٠٠ |
المصدر : البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم.
|
السنة |
الدين الخارجي |
ال م رتبة |
النسبة المئوية |
تاريخ المعلومات |
|
2005 |
000 000 735 دولار أمريكي |
150 |
0.00 |
2002 |
|
2006 |
000 000 735 دولار أمريكي |
156 |
0.00 |
2002 |
|
2007 |
000 000 735 دولار أمريكي |
156 |
0.00 |
2002 |
|
2008 |
000 000 689 دولار أمريكي |
156 |
-6.26 |
تق دير 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 |
|
2009 |
000 000 619 دولار أمريكي |
162 |
-10.16 |
تق دير 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 |
|
2010 |
000 000 581 دولار أمريكي |
156 |
-6.14 |
تق دير 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 |
المصدر : كتاب حقائق العالم ل وكالة المخابرات المركزية - معلومات دقيق ة حتى تاريخ 19 شباط/ فبراير 2010.
تعريف: يستعرض هذا الجدول المبلغ الإجمالي للدين العام والخاص المستحق لغير المقيمين الذي يسدد بالعملة الأجنبية والسلع والخدمات. وتحسب هذه الأرقام على أساس معدل سعر الصرف، وليس على أساس تعادل القوة الشرائية.
ثانيا ً - هياكل ا لحكومة الدستورية والسياسية العامة الناشطة
ألف - معلومات أساسية
77- تقدم الوثيقة المعنونة أجهزة وهياكل حكومة مملكة ليسوتو التي حفظت كوثيقة عامة تحت الرمز HRI/CORE/1/Add.98والمؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 1998، وصف اً شامل اً لأجهزة الحكومة المنصوص عليه ا في الدستور. وأشارت الوثيقة إلى السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. وعرض هذ ه الوثيقة على لجنة حقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بوثيقة أساسية قدمت إلى لجنة حقوق الإنسان مصحوبة بالتقرير الأولي لليسوتو بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويرد في الوثيقة الحالية تحديث لجميع المعلومات والبيانات التي تغيرت منذ تقديم الوثيقة الأساسية الأولى علم اً وأن هذه الوثيقة لن تشير من جديد إلى تكوين الحكومة وصلاحيات هياكلها التي وصفت في وثيقة سابقة. ويجب أن تصف الوثيقة الحالية التطورات الراهنة فقط التي حدثت أثناء الإدارة الحالية للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية منذ تقرير 5 تشرين الأول/أكتوبر 1998 المقدم إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة. وفيما يلي التحليل التالي:
ب اء - السلطة التشريعية
الجمعية الوطنية
78- تنشئ المادة 54 من الدستور البرلمان الذي يتألّف من الملك ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. ويتألف مجلس الشيوخ من 22 زعيم اً رئيسي اً و11 عضو اً في مجلس الشيوخ يعي ّ نهم الملك بالتشاور مع مجلس الدولة (المادة 55 من الدستور). وتتألف الجمعية الوطنية من 80 عضو اً ينتخبون وفق اً لأحكام الدستور (المادة 56).
79- وينص ّ دستور ليسوتو في المادة 1 منه على أن ليسوتو مملكة ديمقراطية ذات سيادة. وامتث ا ل اً لولايتها الدستورية، وكدليل على التزامها بالحكم الدستوري والديمقراطي، عقدت ليسوتو أربع انتخابات منذ إعادة الحكم الديمقراطي في عام 1993. وعقدت ثلاث انتخابات وطنية عامة تحت إشراف اللجنة الانتخابية المستقلة التي أنشئت بموجب التعديل الثاني لقانون الدستور رقم 7 في عام 1997. ويكلف الدستور الأحزاب السياسية بإعداد وتقديم قوائم بأسماء الأشخاص الذين سيعينون كمفوضين في ا للجنة الانتخابية المستقلة لتقديم المشورة لمجلس الدولة بشأن اختيار المفوضين من بين تلك الأسماء وفق اً للمادة 66 (4) من قانون الانتخابات. والغرض من ذلك هو إجراء عملية شاملة يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة بما من شأنه إضفاء الشرعية على تعيين مفوضي اللجنة المستقلة للانتخابات. وينص قانون المجلس الوطني للانتخابات رقم 10 لعام 1992 على مدونة سلوك ملزمة لجميع الأحزاب السياسية والمترشحين . وتتولى محكمة مستقلة الإشراف على إنفاذ المدونة . وخلال فترة الانتخابات يتيح القانون الانتخابي لوسائل الإعلام العامة حرية الوصول إلى جميع الأحزاب المعنية ويحظر القانون الإعلان ات التجاري ة للحملات في وسائل الإعلام. وللبت في الوقت المناسب في النزاعات التي تنشب بشأن الانتخابات ، فوض الدستور المحكمة العليا وهي محكمة دستورية للتعامل مع الالتماسات المتعلقة بالانتخابات.
80- ويؤدي برلمان ليسوتو الذي يتألف من الملك، ومجلس الشيوخ ، والجمعية الوطنية ، دور اً محوري اً في تعزيز الديمقراطية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. وصدر التعديل الرابع لقانون الدستور رقم 4 لعام 2001 في شكل قانون من أجل ضمان برلمان تعددي حقيقي يشمل جميع الآراء الممثلة في المجتمع ويعبر عنها . ويوجد حوالي أحد عشر حزب اً سياسي اً ممثل اً في الجمعية الوطنية حالي اً. واعتمد التعديل الرابع لقانون الدستور رقم 4 لعام 2001 كقانون يعد ّ ل الدستور لإنشاء نظام انتخابي ونظام التمثيل النسبي المختلط العضوية لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية. ونص القانون كذلك على منح استقلال ية أكبر للجنة الانتخابية المستقلة وعلى وضع أحكام خاصة لإجراء الانتخابات العامة. وصدر قانون انتخاب الجمعية الوطنية (رقم 1) (تعديل) في عام 2001 لإعمال قرارات السلطة السياسية المؤقتة، عن طريق زيادة عدد أعضاء الجمعية الوطنية من 80 إلى 120 عضو اً، شريطة أن ينتخب ثمانون عضو اً على أساس التمثيل النسبي.
81- وفي عام 2004 ، شرع البرلمان في تنفيذ برنامج الإصلاحات البرلمانية الجذرية والشاملة للجميع. وتضمن برنامج الإصلاحات إعادة النظر في التعليمات البرلمانية الدائمة، وإنشاء عدد من اللجان المختصة وابتكار سبل ووسائل تسمح بمشاركة الجمهور في الأعمال البرلمانية. وحددت التعليمات الدائمة الجديدة المعدلة لجان الرقابة التي تتماشى مع ولاية وزارات التنفيذ الحكومية المختلفة. و تجدر الإشارة إلى وج و د حكم ي نص على عقد جلسات استماع عامة بشأن مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان. ويتضمن برنامج الإصلاحات مراجعة التعليمات الدائمة وإنشاء لجان متخصصة وابتكار وسائل للسماح بمشاركة الجمهور في الأعمال البرلمانية. وحددت التعليمات الدائمة الجديدة المعدلة لجان الرقابة التي تتماشى مع ولاية وزارات التنفيذ الحكومية المختلفة. وتسمح التعليمات أيض اً بعقد جلسات استماع عامة بشأن مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان.
82- وأدى تنفيذ نظام انتخابي جديد وفق نموذج التمثيل النسبي المختلط العضوية، إلى قبول عام ب نتيجة الانتخابات لأول مرة منذ الاستقلال. وعلى إثر انتخابات عام 2002 ، شهدت ليسوتو فترة سلمية إلى حين تنظيم الانتخابات الموالية في عام 2007. وتبين أن النموذج السياسي مختلط العضوية فعال في الحد من التوترات بين الأحزاب السياسية وأنصارها إذ "مكن من تحسين المشاركة في الحياة السياسية، وتمثيل الأحزاب الصغيرة في البرلمان، وتعزيز شرعية الحزب الحاكم". وفي إطار التحضير لانتخابات عام 2007، شكلت الأحزاب السياسية تحالفات فيما بينها. فقد تحالف مؤتمر ليسوتو للديمقراطية وهو الحزب الحاكم مع الحزب الوطني المستقل، في حين شكل حزب توافق باسوتو تحالف اً مع حزب عمال ليسوتو. وفاز م ؤتمر ليسوتو من أجل الديمقراطية في انتخابات عام 2007. وكانت النتيجة في عام 2007 وفق اً لمحضر اللجنة الانتخابية المستقلة على النحو التالي: أدت نتيجة انتخابات عام 2007 إلى احتجاج بعض الأحزاب السياسية الصغيرة على النتيجة على أساس أن الأحزاب السياسية الكبيرة قد شوهت النموذج الانتخابي مختلط العضوية وأساءت استخدامه.
83- ونتيجة لذلك، قدم حزب الحرية ماريماتلو باعتباره أحد الأحزاب السياسية الصغيرة المتضررة التماس اً بشأن الانتخابات لدى المحكمة العليا. وللفصل في قضية حزب الحرية ماريماتلو ضد اللجنة المستقلة للانتخاباتCIV/APN/117/07، قضت المحكمة العليا بأن حزب حرية ماريماتلو ليس لديه حق ثابت في القانون (أي صفة قانونية في القانون) لتقديم مثل هذا الالتماس حيث يسمح الدستور ل لناخب أو الم ت رشح المتضرر بت قد ي م ال ا ل تماس. ودفع هذا النزاع إلى القيام أعضاء من أحزاب المعارضة بالعديد من أعمال التخريب والاحتجاج الأخرى. وحاول رئيس بوتسوانا السابق السير كيتوميل ماسير التوسط في ذلك الوضع المتأزم . وأدى المجلس المسيحي في ليسوتو أيض اً دور اً في الوساطة في النزاع. وطرحت هذه القضية خلال قمة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي عقدت في ويندهوك ب ناميبيا هذا العام.
84- وقررت القمة ضرورة إجراء التعديلات اللاحقة الضرورية على النظام الانتخابي والدستور والقانون الانتخابي من أجل إزالة أية شكوك بشأن الانتخابات العامة المقبلة في ا لعام 2012. وتشارك الأحزاب السياسية واللجنة ا لانتخاب ية المستقلة حالي اً، في المشاورات بشأن عمليات التعديل المذكورة. "وبما أن الاضطرابات الكبيرة التي حدثت في أعقاب انتخابات عام 1998 لا تزال عالقة في ال أ ذه ا ن، بذلت جميع الأطراف الجهود لتجنب تصعيد الجدل. واعتبار اً من أواخر شهر آذار/مارس، اتفقت الأطراف على ضرورة تغيير القوانين الانتخابية والبنود ذات الصلة في الدستور من أجل منع تكرار هذه الأحداث في المستقبل، بينما ظلت ال محادثات مستمرة بشأن قضايا أخرى" ( ) .
أمين المظالم
85- أنشئ مكتب أمين المظالم بموجب المادة 134 من الدستور. وتشمل مهام هذا المكتب ، من بين أمور أخرى ، التحقيق في الأفعال القضايا المرتبطة ب سوء الإدارة تعرض فيها أشخاص إلى ال ظلم فيها نتيجة هذه الأعمال أو الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان. ويمنح قانون أمين المظالم، أمين المظالم الولاية كذلك للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وحالات إساءة المعاملة وأيض اً لتفقد الظروف السائدة في أماكن الاحتجاز والاعتقال ومكتب التأهيل. وبدأت تدخلات المكتب ، الذي شرع في العمل منذ التحول الديمقراطي، تحرز قبول اً لدى الجمهور. وتناول مكتب أمين المظالم خلال السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك، مجموعة واسعة من المسائل ومنها الإثراء غير المشروع والظلم وسوء الإدارة والفساد، وانتهاك حقوق وحريات الإنسان الأساسية. ومن أكثر التدخلات الأخيرة أهمية التي اضطلع بها أمين المظالم، الشكوى المتعلقة بحقوق التعويض المرتبطة بمشروع مياه المرتفعات في ليسوتو والمقدمة من الأشخاص الذين تضرروا من المشروع.
86- وعند عرض النتائج الرئيسية ، يدعو مكتب أمين المظالم عادة الصحافة حتى تحصل النتائج على أقصى قدر من الدعاية. كما تناول أمين المظالم حالات التحرش الجنسي في مكان العمل مع اتباع منهجية التشهير بالجناة من خلال وسائل الإعلام. بيد أن هذه ال نقطة خلافية و يتعين النظر فيها ومناقشة ما إذا كان من الممكن التعامل مع هذه الأمور في كنف السرية. وأما الإنجاز الأهم و الأحدث لهذا المكتب فهو تسجيل نشاط مكتب أمين المظالم وتوثيقه ونشره من خلال كتاب أمين المظالم المعنون "تعزيز القضاء الإداري في ليسوتو: دور أمين المظالم: السعي من أجل تحقيق الحكم الرشيد، الذي كتبه سيكارا سام مافيزا . وساهم هذا المنشور في تطوير الأحكام الفقهية في هذا المجال. ونستعرض كما هو مبين أدناه أداء أمين المظالم في الفترة الممتدة بين عام 1999 وعام 2010:
المراجع العام
87- يظل مكتب المراجع العام الذي تأسس بموجب المادة 117 من الدستور ، مؤسسة الرقابة الهامة على الأداء المالي لهيئات الحكم الثلاث. وتعرض تقارير المراجع العام السنوية على البرلمان ولجنة الحسابات العامة للجمع ية الوطنية للتدقيق فيها. وتعلق جميع الوزارات والدوائر الحكومية على ما ي رد في تقرير المراجع العام.
88- ويجري ذلك بحضور ممثل من مكتب المراجع العام، ومكتب المحاسب العام. ويتلقى البرلمان بوصفه الهيئة التي تخصص لمختلف الوزارات التنفيذية ميزانيات الإنفاق والإيرادات من خلال قانون الاعتمادات، تقرير اً شامل اً من جميع الوزارات التنفيذية حول كيفية إ نفاقها للميزانيات المذكورة في تقرير المراجع العام.
89- ويصبح أي مجال من مجالات المخالفات المالية المتعلقة بإجراء النفقات، والاختلاس وسوء توزيع الأموال ، موضوع اً يطرح للنقاش بين الوزارات ولجنة الحسابات العامة البرلمانية. ويقع التركيز عادة على المجالات التي تتطلب الوضوح والتفسير والمساءلة والشفافية. وتوح ّ د توصيات اللجنة إلى مختلف الوزارات الحكومية، وتعرض على البرلمان في تقرير شامل واحد. ويتوقع من الوزارات التنفيذية في وقت لاحق، تحسين نظام الإدارة المالية بناء على التوصيات الواردة في التقرير. وبناء على تقارير المراجع العام، أوصي البرلمان بأن يلتزم كبار مسؤولي المحاسبة بالمرسوم الصادر في عام 1988 وغيرها من التشريعات ذات الصلة. كما أوصي باللجوء إلى ال إجراء ات ال تأديبي ة و ال ملاحقة القضائية حيث ما توجد دلائل واضحة على سوء التصرف.
وظيفة التدقيق الداخلي
90- جرى إصلاح نظام التدقيق الداخلي في محاولة لجعله أكثر كفاءة و إفادة لدورة التدقيق. وعي ّ ن حالي اً اثنان وعشرون مدقق اً داخلي اً في الوزارات الحكومية للمساعدة على الإدارة المالية السليمة وتشغيل النظم.
91- و تؤيد وظيفة التدقيق الداخلي المساءلة والشفافية المالية عن طريق ضمان الالتزام بالإجراءات المالية وإجراءات الشراء بشكل جيد. وحيثما كان ذلك ضروري اً، يوصى باتخاذ تدابير تصحيحية لتحسين النظام. و قد شرع العمل بنظام الإدارة المالية المتكاملة بما في ذلك نظام المشتريات اللامركزي ، لتحسين النظام المالي.
لجنة الخدمة العامة
92- تشمل الولاية الدستورية للجنة الخدمة العامة التعيين والترقية وإنهاء التعيين في الخدمة العامة. وأسندت ولاية اللجنة لتأديب الموظفين العموميين إلى كبار موظفي المحاسبة بموجب قانون الخدمة العامة رقم 1 لعام 2005، ذلك أن مدونة الممارسات والإجراءات الجيدة المعمول بها واردة في هذا القانون. ووفق اً للمادة 136 من الدستور، يعين الملك أعضاء لجنة الخدمة العامة بناء على مشورة لجنة الخدمة القضائية التي يرأسها رئيس القضاة. ويجري التعيين في الخدمة العامة على أساس الجدارة والكفاءة والمؤهلات الأكاديمية. والمقصود من استقلالية اللجنة ضمان الكفاءة المهنية للخدمة العامة.
مأسسة الرقابة المدنية على قوات الأمن
93- ألغى التعديل الأول لقانون الدستور رقم 1 لعام 1996 لجنة الدفاع التي كانت تتألف من ضباط الجيش والشرطة. ويعي ّ ن الملك قائد الجيش ومفوض الشرطة بناء على مشورة رئيس الوزراء. وتحدد السلطات المدنية عمل جهازي الجيش والشرطة اللذين يرسلان التقارير إلى البرلمان من خلال اللجان المختصة المسؤولة عن الدفاع والسلامة العامة على التوالي ، مما يجعل الهيئتين أكثر شفافية وخضوع اً للمساءلة.
جيم - السلطة التنفيذية: مبادرات وبرامج إدارة الحكم الرئيسية
94- تناط السلطة التنفيذية في ليسوتو بالملك وتخضع لأحكام الدستور، ويتولاها الملك بواسطة المس ؤو لين أ و سلطات حكومة ليسوتو (المادة 86 ). و تناط السلطة التنفيذية في ليسوتو بالملك ويتولاها بواسطة رئيس وزرائه أو المس ؤو لين أو سلطات حكومة ليسوتو وفق اً لأحكام الدستور. ويتألف هذا الجهاز من الحكم من مجلس الوزراء الذين يعينون وفق اً للمادة 88 من الدستور، وأمين مجلس الحكومة (المادة 97)، والأمناء الرئيسيين (96) و موظفي الخدمة العامة. ومنذ إنشاء هذه المكاتب بمقتضى ا لدستور في عام 1993، تحققت إنجازات كبرى تمس قضايا الحكم. واعتمدت رؤية 2020 التي تلخص التصور التنموي للبلد وتشير إلى أن ليسوتو ستكون دولة ديمقراطية مستقرة، وأمة موحدة ومزدهرة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها ، بحلول عام 2020. و تتوقع هذه الرؤية بأن تكون ليسوتو بلد اً ذا موارد بشرية صحية ومتطورة و اقتصاد قوي و أن تتميز بحسن إدارة بيئتها وبتكنولوجيا متطورة ".
95- وبناء على هذه الرؤية ، حقق الجهاز التنفيذي للحكومة عدد اً من الإنجازات بشأن قضايا الحكم الرشيد. و من خلال رؤية 2020 والاستراتيجية الوطنية للفقر، شرع في تحقيق اللامركزية في خدمات التنمية الوطنية من خلال هياكل السلطة المحلية بفضل سن قانون الحكم المحلي لعام 1997 الذي أنشأ الهياكل اللامركزية. وكان الهدف من إنشاء هذه الهياكل تعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمعات الريفية في إدارة شؤونه ا، وهذا منصوص عليه في المادة 106 من الدستور. وأجريت انتخابات الحكومة المحلية الديمقراطية لأول مرة في عام 2005. وبذلت الحكومة جهود اً من خلال سن قانون الانتخابات (تعديل) لعام 2005 المتعلق بحصة المرأة للترشح في الانتخابات المحلية بنسبة ثلاثين في المائة. ورغم هذا القانون، حصلت النساء على 58 في المائة من المقاعد في الانتخابات.
96- وكان التحدي الذي واجه هذه الانتخابات هو عدد الناخبين الذي لم يكن مرتفع اً على غرار الانتخابات الوطنية. ومنذ الانتخابات ، استمر ت السلطات في تنفيذ استراتيجية نقل المزيد من سلطة اتخاذ القرارات إلى السلطات المحلية. ووزعت المهام، و آلت بعضها إلى هياكل السلطة المحلية بموجب ال جدول 1 و 2 من القانون. وقد اقترن ذلك مع نقل القوى العاملة من الحكومة المركزية إلى دوائر الحكومة المحلية.
97- ولا تزال اللامركزية المالية تشكل تحدي اً، بما في ذلك تدريب السلطات المحلية وبناء قدراتها للعمل بصورة مهنية. وعي ّ ن مائة وثمانية وعشرون مجلس سلطة محلية لتنفيذ المشاريع التنموية للمجلس المجتمعي. و في محاولة لتعزيز الديمقراطية والحوكمة السياسية، أتيح التدريب للسلطات المحلية في مجال العدالة التصالحية. وكان توسيع نطاق مشاريع بناء الطرق ات في المناطق الريفية أيض اً الوظيفة الرئيسية لهياكل السلطة المحلية. و من المنتظر أن يمكن نظام شبكة الطرقات الناشئة، من قطع شوط طويل نحو تطوير قطاع السياحة في ليسوتو.
98- وأسست مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية كهيئة رقابة معنية تطبيق المساءلة والشفافية على إدارة الموجودات العمومية والتصرف فيها. وسنّت الحكومة من خلال البرلمان قانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية رقم (5) لعام 1999 الذي أنشأ مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية ويخول لها التحقيق في حالات فساد مشتبه بها. ومنذ دخوله حيز التطبيق، نجح القانون في تعزيز الإجراءات والضوابط الداخلية لردع الفساد وتسهيل كشف الممارسات الفاسدة وملاحق تها . وحددت مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية المهام الأساسية المسندة إلى مكاتب محددة في الوزارات تستهدف اللذين يحتمل تعرّض ه م للفساد، وتقدم توصيات عن السبل والوسائل الكفيلة بالحد من الممارسات الفاسدة المحتملة. ونص قانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية (تعديل) رقم 8 لعام 2006 على التصريح بالممتلكات والدخل من جانب جميع العاملين في الخدمة العامة وأتاح للمديرية مزيد اً من الاستقلالية في إطار أداء عملها.
دال - إسناد مهمة إنفاذ القوانين إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى أو السلطات الإدارية
99- تتبع ليسوتو في هذ الصدد نهج القانون العام الإن ك ليزي المعمول به في الغالبية العظمى من دول الكومنولث البريطاني، الأمر الذي يمنع الاحتجاج بالاتفاقيات والمواثيق الدولية مباشرة أمام المحاكم المحلية، أي أنها غير قابلة لل تنفيذ بذاتها ويتعين تحويلها إلى قوانين داخلية من قبل البرلمان أو إلى لوائح إدارية من قبل الهيئات الإدارية لكي يتسنى إنفاذها. فالمعيار الدولي في حد ذاته ليس جزء اً من القانون المحلي للبلد ما لم ينفذ بواسطة ال إجراءات المحلية لوضع القوانين على وجه التحديد. وتنص مبادئ بنغالور على أنه من ضمن الطبيعة السليمة لعمل جهاز القضا ء في ا لمحاكم ال وطنية ، مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سواء أدرجت أو لم تدرج في القانون المحلي، لغرض إزالة أوجه الغموض أو الشك في الدساتير والتشريعات الوطنية. وإلى حد الآن لا توجد في ليسوتو أي قضية في المحكمة بشأن هذه النقطة. و ي نص ال قانون رقم 9 في مدونة العمل لعام 1992 في المادة 4 (ج) منه أنه "في حالة الغموض، تفسر أحكام القانون والقواعد والتعليمات الأخرى التي تسن بموجبه ، بطريقة تتفق بشكل وثيق مع أحكام الاتفاقيات التي اعتمدها مؤتمر منظمة العمل الدولية، والتوصيات الصادر ة عن مؤتمر منظمة العمل الدولية" ( ) . ومثلما تبيّن، فقد جرى التنصيص على اللجوء إلى اتّفاقيات العمل الدّولية عندما لا يحمي القانون الداخلي حقوق العمال. وتبين هذه المادة على وجه التحديد أن معايير العمل الدولية تطبق حيثما تكون القوانين الوطنية صامتة بشأن معايير العمل. ويمكن أيض اً اللجوء إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي لم تصدق عليها ليسوتو ل إزالة أي غموض قائم في التشريعات المحلية.
هاء - السلطات القضائية وغيرها من السلطات الإدارية ذات الاختصاص الذي يؤثر في حقوق الإنسان
100- ينص دستور عام 1993 ف يما يتعلق بالقضاء في المادة 118 (1) من الفصل الحادي عشر، على إضفاء صلاحيات قضائية على المحاكم. ويوضح بأن السلطة القضائية تضطلع بها المحاكم في ليسوتو، وهي كالآتي :
(أ) محكمة الاستئناف ؛
(ب) المحكمة العليا ؛
(ج) المحاكم الأقل درجة والمحكمة عسكرية ؛
(د) الهيئات القضائية التي تمارس الوظيفة القضائية التي يحددها البرلمان.
101- ويضمن الدستور في الفقرة الفرعية (2) استقلال القضاء حيث ينص على أن تكون المحاكم، أثناء أداء وظائفها بموجب الدستور أو أي قانون آخر، مستقلة وبعيدة عن أي تدخل ولا تخضع إلا للدستور وأي قانون آخر. وتنص الفقرة الفرعية (3) على أن الحكومة تعرض المساعدة إذا ما احتاجت المحاكم إلى ذلك لتمكينها من حماية استقلالها وكرامتها وفعاليتها، عمل اً بأحكام الدستور وأي قانون آخر.
محكمة الاستئناف
102- أنشئت م حكمة الاستئناف بموجب المادة 123 (1) من الدستور التي تنص على إنشاء محكمة استئناف في ليسوتو تمارس الاختصاصات والصلاحيات التي تسند إليها بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر. ويتألف قضاة هذه المحكمة من الرئيس والعدد اللازم من مستشاري الاستئناف كما يحدده البرلمان. ويعتبر رئيس القضاة وقضاة المحكمة العلي ا أعضاء بحكم منصبهم (المادة 123(2) (أ) و(ب)؛ انظر قانون محكمة الاستئناف رقم 10، لعام 1978). و يعين الملك رئيس المحكمة بناء على مشو ر ة رئيس الوزراء. وتنص المادة 123 (5) على أن تنتصب محكمة الاستئناف خارج ليسوتو. ويعزى ذلك، في جملة أمور، إلى حقيقة أنه لا يوجد قضاة محلي و ن في محكمة الاستئناف. فمعظم القضاة من جنوب أفريقيا. ويعين الملك قضاة محكمة الاستئناف بناء على مشورة لجنة الخدمة القضائية، بعد التشاور مع رئيس المحكمة (المادة 124 (1) و(2)).
103- ويجب على مستشار محكمة الاستئناف أن يكون قد شغل منصب قاض في محكمة لها ولاية قضائية غير محدودة في المسائل المدنية والجنائية في أي مكان في الكومنولث أو في أي بلد خارجه قد يقرره البرلمان، أو في محكمة أخرى تتمتع باختصاص النظر في دعاوى الاستئناف ال مرفوعة إليها من تلك المحكمة. ويجب على مثل هذا الشخص أن يكون قد شغل مثل هذا المنصب لمدة لا تقل عن سبع سنوات ( المادة 124(3) (أ) ‘ 1 ‘ و ‘ 2 ‘ ).
ال محكمة العليا
104- أنشئت المحكمة العليا بموجب المادة 119 (1) من الدستور. وتنص على: " ضرورة إنشاء محكمة عليا يكون لها اختصاص ابتدائي غير محدود للنظر في أي دعوى مدنية أو جنائية والبت فيها وسلطة مراجعة قرارات أو إجراءات أي محكمة تابعة أو أدنى درجة، أو محكمة عسكرية، أو هيئة قضائية ، أو مجلس أو موظف يمارس وظائف قضائية، أو شبه قضائية أو إدارية عامة بموجب أي قانون و أي اختصاص ات وسلطات تسند إليها بموجب هذ ا الدستور أو بموجب أي قانون آخر " (انظر قانون المحكمة العليا رقم 5، لعام 1978).
105- ويتألف قضاة المحكمة العليا من رئيس المحكمة العليا، الذي يعي ّ نه الملك بناء على مشورة رئيس مجلس الوزراء، (المادة 120 (1)) والقضاة الذين يعي ّ نهم الملك الذي يتصرف وفق اً لمشورة لجنة الخدمة القضائية.
106- وليكون الشخص مؤهل اً لتعيين ه في منصب قاض في المحكمة العليا ، يجب عليه أن يكون قد شغل منصب قاض في محكمة لها ولاية قضائية غير محدودة في المسائل الجنائية والمدنية في دول الكومنولث أو البلد الذي ينص عليه الب رلمان (المادة 120(3) (1)) أو أن يكون ممارسا ً قانونيا ً على منطوق أحكام قانون الممارسين القانونيين لعام 1983 لفترة لا تقل عن خمس سنوات (المادة 120 ‘ 2 ‘ و(ب)).
107- و استكمال الخطط جارية الآن أيض اً لإنشاء محكمة الاستئناف العسكرية. و يشار في هذا الصدد إلى المادة 3 من التعديل الأول لقانون الدستور رقم 1 لعام 1996.
المحاكم الفرعية والمحاكم العسكرية وال هيئات القضائية
108- أنشئت هذه المحاكم بموجب المادة 127 من دستور 1993 التي تنص على أنه يجوز للبرلمان أن ينشئ محاكم خاضعة لسلطة المحكمة العليا، ومحاكم عسكرية وهيئات قضائية. وتمارس أية محكمة أو هيئة قضائية من هذا القبيل، وفق اً لأحكام الدستور، الاختصاصات والصلاحيات التي تسند إليها بموجب القانون (انظر، على سبيل المثال مرسوم المحاكم الفرعية رقم 9 لعام 1988 و إعلان رقم 62 لعام 1938 الخاص ب المحاكم ال مركزية والمحلية).
109- و يحظر على المحاكم الفرعية والهيئات القضائية تفسير أحكام الدستور. وفي حال عرضت المسألة على أنظار محكمة فرعية أو هيئة قضائية، وحيث تنشأ أي مسألة تتعلق بتفسير الدستور في أية إجراءات، فإذا رأت المحكمة الفرعية أو الهيئة القضائية أن المسألة ت نطوي على مسألة قانونية جوهرية، فإنها تحيل المسألة إلى المحكمة العليا، إن طلب أي طرف في الدعوى ذلك (المادة 128 من الدستور).
التطورات الأخيرة في القطاع القضائي
110- وضع مشروع الإصلاح القانوني المدني في إطار حساب تحدي الألفية - ليسوتو والمؤسسة الأمريكية للتصدي لتحديات الألفية، برنامج اً يهدف إلى تحسين القطاع الخاص. ويركز مشروع الإصلاح القانوني المدني على تحسين إجراءات المحكمة التجارية، وإدخال آلية السبل البديلة لحل المنازعات، ومحكمة المطالبات المحدودة، وتحسين إدارة القضايا في القضايا المدنية والجنائية والتجارية. وشاركت شركة استشارية من أوغندا في مساعدة قطاع العد ا ل ة على تنفيذ هذا البرنامج.
محكمة العمل
111- أنشئت محكمة العمل بموجب المرسوم رقم 24 من مدونة العمل لعام 1992، بم وجب الشروط الواردة في المادة 22 (1). ويرأسها رئيس معي ّ ن بموجب المادة 23(1) (أ). وهناك أيض اً نص على تعيين نواب رؤساء كلما رأى الوزير ذلك ضروري اً، فضل اً عن تعي ين عضوين عاديين (انظر المادة 23(1) (ب) و(ج)).
112- وتتمتع محكمة العمل، بموجب المادة 24، بالصلاحية والسلطة والاختصاص المدني للاضطلاع، في جملة أمور، بالتحقيق في ال حقوق و ال واجبات النسبية ل أصحاب العمل والموظفين ومنظماتهم في أي مسألة تحال إليها وفق اً لأحكام القانون واتخاذ قرار في هذا الشأن ، وإتاحة سبل الانتصاف المناسبة في حالات التعدي. ومحكمة العمل هذه ليست محكمة فرعية. وهي محكمة إنصاف مدعوة إلى ا لحفاظ على ال توازن الع ا دل بين المطالب المتضاربة لصاحب العمل والموظف، على غرار ما حدث في القضية (مدنية) رقم 29 لعام 1995 المرفوعة أمام محكمة الاستئناف بين النائب العام ونقابة مدرسي ليسوتو وآخرين.
113- وفي الفترة الممتدة بين تشرين الثاني/نوفمبر 1993 وآذار/مارس 1994، تلقى مكتب أمين المظالم 44 شكوى، منها خمس حالات معلقة في المحكمة، وست حالات من اختصاص الهيئات النظامية وثلاث حالات اعتبرت تافهة إلى درجة أنها لا تستحق التحقيق.
لجنة الخدمة العامة
114- اللجنة هي إحدى السلطات المختصة في مجال حقوق الإنسان. وتأسست لجنة الخدمة العامة بمقتضى المادة 136 (1) من الفصل الثالث عشر من دستور عام 1993، التي تنص على إنشاء لجنة الخدمة العامة المتألفة من رئيس وعضوين آخرين على الأقل أو أربعة على الأكثر، يعينهم الملك، بناء على مشورة لجنة الخدمة القضائية.
115- وكلفت لجنة الخدمة العامة بمسؤولية تعيين المو ظفين العموميين. وتنص المادة 137 (1) على أنه بمقتضى أ حكام الدستور، تناط بلجنة الخدمة العامة سلطة تعيين أشخاص لإدارة مكاتب الخدمة العامة أو العمل فيها (بما في ذلك سلطة تأكيد التعيينات)، و ال سلطة الرقاب ي ة و التأديبية على الأشخاص الذين يديرون هذه المكاتب أو يعملون فيها، وسلطة طرد هم من منصبهم .
لجنة الخدم ة القضائية
116- أنشئت لجنة ال خدمة القضائية بمقتضى المادة 132 (1) من الدستور التي تنص على إنشاء لجنة الخدمة القضائية التي تتألف من:
(أ) رئيس القضاة، بصفته رئيسا ً ؛
(ب) والمدعي العام؛
(ج) ورئيس لجنة الخدمة العامة أو بعض الأعضاء الآخرين من تلك اللجنة المعينين من قبل رئيسها؛
(د) و عضو مخت ار من بين أشخاص يشغلون أو سبق ل ه م أن شغلوا منصب اً قضائي اً رفيع المستوى ويعينه الملك بناء على مشورة رئيس القضاة ويشار إليه فيما بعد باسم العضو المعي ّ ن.
117- وفيما يلي سبل الانتصاف المتاحة للفرد الذي يدعي انته ا ك حق من حقوقه: الإحضار أمام المحكمة، والكفالة، والأمر بإعلان، والحظر، والتعويضات. وباستثناء الكفالة المنصوص عليها في المادة 99-117 من قانون الإجرا ءات و الأدلة الجنائية رقم (7) لسنة 1981، تعرف سبل الانتصاف المتبقية بسبل الانتصاف التي يحددها القانون العام. و ينبغي عدم خلط مصطلح القانون العام ب القانون العام الإن ك ليزي. ف هو يشير إلى فقه طوره وفسره فقهاء القانون الروماني الهولندي.
118- وتنص المادة 99 (1) من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية على أنه يجوز لكل شخص يحال للمحاكمة أو صدر حكم ضده فيما يتعلق بأي جريمة باستثناء الفتنة أو القتل أو الخيانة ، قبول طلب الإفراج عنه بكفالة بناء على السلطة التقديرية للقاضي. وأضافت المادة 3 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية المعدل بالقانون رقم 33 لعام 1984 جريمتا محاولة القتل والسطو المسلح. وتنص المادة الفرعية (2) على أن لا يؤدي رفض القاضي منح الكفالة لشخص أحال ه للمحاكمة، إلى الإخلال بحقوق هذا الشخص بموجب المادة المذكورة.
119- وأما فيما يتعلق ب ال كفالة، ف لا يجب أن ت كون مفرطة ، وإلا يحق للمتهم الطعن بموجب المادة 108. وتنص المادة، أنه يجوز للشخص الذي يعتبر بأنه ظلم (أ) بسبب رفض أي قاض الموافقة على الكفالة؛ أو (ب) بسبب قاضي التحقيق الذي طالب بكفالة مبالغ فيها أو فرض شروط اً غير معقولة، الطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق أمام المحكمة العليا التي يجب أن تصدر القرار الذي تراه عادل اً في مثل تلك الظروف.
120- ويجوز للمحكمة فرض شروط صارمة جد اً للإفراج بكفالة إذا رأت المحكمة، أن حياة الضحية المزعومة لا تزال مهددة ، أو إذا بقيت الضحية المزعومة في حالة حرجة لفترة طويلة، أو دخلت في غيبوبة لعدة أشهر (انظر مونغالي و14 آخرين ضد مدير النيابة العامة ، تقارير ليسوتو القانونية والنشرة القانونية 1 991- 1992، ص 106).
121- وفي الممارسة العملية، تنظر المحكمة العليا في طلبات الكفالة أيام الاثنين. ويعزى ذلك إلى أسباب إدارية محضة وليس إلى وجود شرط قانوني.
الآلية المؤسسية المسؤولة عن الإشراف على مراعاة احترام حقوق الإنسان
122- تتولى وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل المسؤولية التالية:
(أ) تعميم المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان على وكالات إنفاذ القانون، والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المعنية الأخرى، والجمهور بوجه عام، من خلال الوثائق والنشرات، وصحائف الوقائع، وما إلى ذلك؛
(ب) و تنظيم برامج للتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة وكالات إنفاذ القانون، والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المعنية الأخرى ؛
(ج) و رصد التشريعات المحلية وضمان توافقها مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، في حدود ما يسمح به الواقع الثقافي والتاريخي ؛
(د) و ال ا ل تزام بتقديم تقارير إلى البرلمان ولجان الأمم المتحدة المعنية بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صد ّ قت عليها ليسوتو، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية حقوق الطفل.
الوكالة المعنية ب ال نظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة
123- الوكالة المعنية ب ال نظر في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة هي هيئة رقابية تنظر في الشكاوى التي يقدمها الجمهور ضد الشرطة. وتنشأ سلطات الوكالة بموجب المادة 22 من قانون الشرطة لعام 1998. وتتصل الحالات بانتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال أو أي شكل من أشكال التعسف في استخدام السلطة من قبل الشرطة ضد أفراد من الشعب. وتبدو غربلة الشكاوى ضد سوء تصرف ضباط الشرطة، وانتهاك هم ل حقوق الإنسان واعتدا ئهم، صعبة بعض الشيء لأنه يتعين على الوزير أن يحيلها على الوكالة. فمكتب الوزير هو الذي لديه الاختصاص الابتدائي. وفي الحالات المرتبطة بوقوع انتهاكات، لا يمكن تقديم التماس إلى الوكالة إلا بعد أن يحيل الوزير الحالة إليها .
ثالثا ً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان
ألف - الإطار القانوني
124- تولي الحكومة الديمقراطية بليسوتو أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها. و بوصفه التشريع الأعلى في البلد ، ينص الفصل الثاني من دستور ليسوتو لعام 1993، على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن هذه الحقوق ، الحق في الحياة والحق في الحرية الشخصية، وحرية التنقل والإقامة، والحماية من المعاملة اللاإنسانية، والحماية من الرق والعمل القسري، والحماية من التفتيش التعسفي، والحق في احترام الخصوصية والحياة الأسرية، والحق في محاكمة عادلة ، وحرية الضمير، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والحماية من المصادرة التعسفية للممتلكات، والحماية من التمييز، والحق في المساواة أمام القانون والحماية المتكافئة أمام القانون، والحق في المشاركة في الحكم.
125- وبالإضافة إلى الدستور، توجد قوانين تؤثر في التمتع بالحقوق المذكورة أعلاه. ومن المقرر استعراض هذه القوانين من قبل لجنة إصلاح القانون التي أنشئت بموجب قانون لجنة إصلاح القانون رقم 5 لعام 1993، والتي تشمل اختصاصاتها استعراض القوانين التي لا تتوافق مع دستور 1993؛ و صياغة اقتراحات لإلغاء القوانين القديمة وغير الدستور ية ؛ وتوحيد القوانين. ومن بين القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها نذكر القوانين التالية: الجزء الثالث من قانون الأمن الداخلي رقم 24 لعام 1984 الذي يتناول مسألة الاعتقال للتحقيق في أنشطة تخريبية؛ والمادة 42 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1981 التي ت جيز قتل المشتبه بهم الفارين ؛ والمادة 229 (2) من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية المتعلقة بمقبولية الكشف عن أدلة غير مقبولة خلاف ذلك؛ والمادة 34 من مرسوم الشرطة لعام 1971 المتعلق بالإجراءات المنصوص عليها ؛ والمادة 178 (6) من مرسوم قو ات الدفاع رقم 17 لعام 1993؛ والقوانين التي تنظم أجهزة الشرطة والجيش والأمن التي من المقرر أن تنص على قواعد ص ا رمة أكثر بشأن استخدام الأسلحة النارية (ينبغي على هذه القوانين في الواقع أن تحظر على أفراد هذه الأجهزة الاحتفاظ بالأسلحة النارية عندما يكونون خارج أوقات العمل)؛ واللوائح التنظيمية الخاصة بالأجهزة الثلاث المذكورة أعلاه التي تضع مدونة قواعد السلوك للمسؤولين عن اعتقال المشتبه بهم واحتجازهم واستجوابهم (ينبغي للمدونة أن تحظر على وجه التحديد استخدام التعذيب أ و المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)؛ وإعلان بدء التحقيق رقم (37) لعام 1954 من أجل منح مدير النيابة العامة سلطة بدء التحقيقات، والمادة 30 من مرسوم المالية رقم 6 لعام 1988 المتعلقة بفرض الرسوم الإضافية بكل صرامة كلما كانت الدولة بحاجة إلى تعويض ضحايا استخدام القوة من قبل الشرطة وقوات الأمن.
126- وترد مبادئ سياسة الدولة في الفصل 3 من الدستور لعام 1993. وهي مع ذلك، غير قابلة للتنفيذ بموجب حكم أي محكمة، ولكنها تخضع لقدر ات ليسوتو الاقتصادية والإنمائية . وتترتب عن مبادئ هذه السياسة التي تنتهجها الدولة حقوق ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، وتشمل المساواة والعدالة، وحماية الصحة، وتوفير التعليم وإتاحة فرص العمل، وتهيئة ظروف عادلة مواتية للعمل، وحماية حقوق العمال ومصالحهم، وحماية الأطفال والشباب، وإعادة التأهيل والتدريب والتأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرص الاقتصادية، والمشاركة في الأنشطة الثقافية وحماية البيئة.
(2) وفي حال اعتقال شخص بموجب أي قانون من هذا القبيل كما هو مشار إليه في القسم الفرعي (أولا ً )، تطبق الأحكام التالية:
( أ ) أن يزود في أقرب وقت ممكن عملي اً بعد بدء احتجازه، بمذكرة مكتوبة بلغة يفهمها، تحدد بالتفصيل أسباب احتجازه ؛
( ب ) و نشر إخطار اعتقاله في الجريدة في مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم اً من بدء اعتقاله مع الإشارة إلى أنه محتجز وإعطاء تفاصيل عن الأحكام القانوني ة التي ت خول احتجازه ؛
( ج ) و التحقيق في قضيته في غضون مدة لا تتجاوز شهر اً واحد اً بعد اعتقاله، وبعد ذلك أثناء احتجازه على فترات لا تزيد على ستة أشهر، أمام محكمة مستقلة ومحايدة، منشأة بحكم القانون ويرأسه ا شخص يعينه رئيس القضاة؛
( د ) و أن تتاح له التسهيلات المعقولة للاستعانة بممثل قانوني من اختياره الخاص و المخول بتقديم المذكرات إلى الهيئة القضائية المعينة للتحقيق في قضية الشخص المحتجز ؛
( هـ ) و السماح له بالمثول شخصي اً أو عن طريق ممثل قانوني من اختياره في جلسة الاستماع في قضيته من قبل الهيئة القضائية المعينة للتحقيق في قضيته.
( 3 ) و يتعين على الهيئة القضائية في أي تحقيق تجريه بموجب هذه المادة، في حالة الشخص المحتجز، أن ترفع توصياتها بشأن جدوى استمرار احتجازه إلى السلطة التي أمرت بذلك ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، فإ ن السلطة المذكورة لن تكون ملزمة حينئذ با لتصرف وفق اً لأي توصية من هذا القبيل.
باء - عدم التمييز والمساواة أمام القانون
127- تنص المادة 18 على أنه لا يجوز لنص أي قانون أن يتضمن أي حكم تمييزي، إلا إذا كان تطبيق اً للقانون العرفي بشأن التبني، والزواج، والطلاق، والدفن وأيلولة الملكية بموجب المادة 4. وحيثما يتعين تطبيق مبدأ ال معاملة ال تفضيلية فيما يتعلق بمعايير المؤهلات غير القائمة على أساس العرق أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين، وغيرها من الصفات، فإنه لا يجوز ا عتبار ذلك تمييز اً وفق اً للمادة 18(5). وتنص المادة 18 (7) على ما يلي :
لا يعامل أي شخص بطريقة تمييزية فيما يتعلق بالوصول إلى المحلات التجارية ، أ و الفنادق ، أ و بيوت السكن، أ و المطاعم العامة، أو الحانات ، أ و قاعات النبيذ أو أماكن الترفيه العامة أو فيما يتعلق بالوصول إلى أماكن الاستجمام العام ة المصانة كلي اً أو جزئي اً ب الأموال العامة أو ال مخصصة لعامة ا لجمهور.
128- وتسمح المادة 18(4) (أ) و(ب) و(ج) من الدستور بتطبيق التشريعات والقوانين، بما في ذلك القوانين العرفية ذات الط ابع التمييزي. وتنص المادة 18(4) (1) على أن "التمييز" لا يسري على أي قانون يتضمن أحكام اً من قبيل ما يلي:
(أ) أحكام تخص الأشخاص من غير مواطني ليسوتو؛ أو
(ب) أحكام تنص على تطبيق القانون المنظم لمسائل التبني، والطلاق، والزواج، والدفن، وانتقال الملكية بعد الوفاة، أو أية مسائل مشابهة في قانون الأحوال الشخصية المنطبق على هؤلاء الأشخاص ، في حالة الأشخاص المنتمين إلى الفئات المذكورة في المادة الفرعية (3) أو في حالة أي شخص له صله بهم؛ أو
(ج) أحكام تنص على تطبيق القانون العرفي في ليسوتو فيما يتعلق بأي مسألة في حالة الأشخاص الذين يكونون بمقتضى أحكام ذلك القانون، خاضعين لهذه الأحكام .
129- وفيما يتعلق بالمادة 18(4) (أ) فإن الفوارق التي يضعها الدستور لا ت عتبر تمييز اً، بما أن المسائل المتعلقة بسيطرة الأجانب، والدخول إلى ال بلد والإقامة فيه ، تخضع لاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الإجراءات الداخلية للبلد. وينص قانون مراقبة الأجانب رقم 16 لعام 1966 على الإجراءات الواجب اتباعها في المادة 5، وهي الإجراءات التي يتعين أن يتبعها جميع الذين يريدون الدخول والبقاء مؤقت اً أو لفترة أطول في ليسوتو.
130- وتنص المادة 3 والمادة 38 من القانون المذكور على أن ه لا يجوز لأي أجنبي الدخول إلى ليسوتو أو البقاء فيها لغرض الإ قامة الدائمة ، ما لم يكن حاصل اً على إذن بذلك صادر بمقتضى المادة 6 من القانون الذي ينص على ما يلي:
على الأجنبي الذي يريد الحصول على إذن للدخول إلى ليسوتو لغرض الإقامة الدائمة، أن يقدم طلب اً بذلك قبل دخوله إلى ليسوتو، في الشكل وا لطريقة المنصوص عليه م ا في اللائحة . ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات المنصوص عليها بالشكل المطلوب و أن يعرض على ال وزير بالطريقة والوسائل المنصوص عليها في اللائحة.
131- ولغرض الإ قامة المؤقتة ، وما لم يكن حاصل اً على إذن مؤقت صادر بموجب أحكام البند (1) من المادة (7) أو إذا ما لم يكن قد سمح له بالدخول بمقتضى المادة 9 من القانون الذي ينص على أن:
هذه المادة تنطبق على زائر رفيع المستوى، وزائر دائم لأغراض تجارية أو رسمية، وموظف أو مسؤول في أي حكومة أو مؤسسة عامة، ومدير، ومسؤول أو موظف في شركة تنشط في ليسوتو بموجب عقد مبرم مع حكومة ليسوتو.
132- ولغرض السفر داخلها أو من أجل ال زيارة لأغراض تجارية أو خاصة أو رسمية ، و ما لم يكن يحمل جواز سفر صالح ويملك وثائق رسمية صالحة ، فإن ه يمكن اتهام أي أجنبي وجد في ليسوتو وهو يخالف هذه المواد، بمق ت ضى المواد المذكورة سابق اً وإذا ما تبين بأنه مذنب ، فإنه يطرد من البلد . وفيما يتعلق بالوصول إلى سبل الانتصاف في محاكم ليسوتو، يتمتع مواطنو ليسوتو والسكان الأجانب في البلد بالحقوق نفسها. كما أن الحق في الوصول إلى المحاكم المحلية الخاص ة ب الأراضي هو نفسه. غير أن المادة 18(4)(أ) و(ب) و (ج) من الدستور لم تعدل، ولكن القوانين التي تعزز الوضع القانوني للمرأة سنت منذ عام 2000. وتشمل هذه القوانين قانون المحاكمات السريعة لعام 2000، وقانون الجرائم الجنسية رقم 3 لعام 2003، وقانون الأهلية القانونية للمتزوجين رقم 9 لعام 2006، وقانون الأراضي رقم ( ... ) لعام 2010، فضلا ً عن قانون التعليم لعام 2010.
133- وتنص ديباجة قانون الأهلية القانونية للمتزوجين رقم 9 لعام 2006، على أن الغرض من هذا القانون هو: رفع صفة القاصر عن المرأة، وتناول المسائل العارضة.
134- وينص هذا القانو ن على رفع صفة القاصر عن المرأة والسلطة الزوجية للزوج على شخص وممتلكات زوجته فيما يتعلق بإدارة الممتلكات المشتركة، بمقتضى أحكام القانون العام والقانون العرفي وأية قواعد خاصة بالزواج.
135- وتلغي المادة 3 السلطة الزوج ية للزوج على شخص وممتلكات زوجته ، ونصها على النحو التالي:
(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، وفيما يتعلق بإدارة الممتلكات المشتركة . ألغيت أحكام القانون العام والقانون العرفي وأية قواعد أخرى خاصة بالزواج اكتسب الزوج بمقتضاها السلطة الزوجية على شخص وممتلكات زوجته.
(2) ألغيت السلطة الزوجية التي كانت للزوج على شخص وممتلكات زوجته قبل بدء العمل ب هذا القانون.
136- واعتبر هذا القانون إنجاز اً تشريعي اً بالغ الأهمية إذ إ نه حرر نساء الباسوتو ، وحقق المساواة أيض اً بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الملكية من حيث اكتساب الملكية عن طريق تسجيل الملكية غير المنقولة والتصرف فيها بالتشاور المناسب مع الزوج، وحرية التعاقد، وحق التقاضي أو الخضوع للمحاكمة بصفتها وباسمها، وشغل منصب مدير شركة، والاضطلاع بمسؤولية الوص اي ة على العقارات، وإلزام نفسها بالضمان وأداء أي أعمال أخرى كانت مقيدة من قبل بموجب قانون ما نظر اً للسلطة الزوجية السائدة قبل بدء العمل بهذ ا القانون. كما يحظر ال مرسوم رقم 24 ل مدونة العمل لعام 1992 بموجب المادة 5 منه ، أي شكل من أشكال التميي ز في مكان العمل. وتحظر المادة 5 (3) على وجه التحديد التمييز في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية .
137- وينص قانون الجرائم الجنسية رقم 3 لعام 2003 على المساواة في التمتع بالحقوق بين الرجال والنساء والأطفال وذلك بتسليط عقوبات صارمة على كل شخص يجبر شخص اً آخر على الانخراط في فعل جنسي أو يغري شخص اً آخر بمزاعم زائفة للانخراط في علاقات جنسية. كما يجر ّ م القانون الحالات المتعلقة بإغراء الأطفال للا ن خراط في أنشطة جنسية لقاء بعض الامتيازات أو المكافآت. وبناء على ذلك ، نص قانون الجرائم الجنسية على المساواة أمام القانون من خلال إتاحة الحقوق لجميع الأشخاص بما في ذلك الحماية القانونية.
138- ويكتسي قانون المحاكمات السريعة لعام 2000 أهمية هو الآخر في هذا الصدد.
139- ويمنح قانون الأر اضي رقم 8 لعام 2010 في المادة 6 (1) (ب) ‘ 1 ‘ منه سندات ملكية أرض لشخص متزوج. وهذه المادة لا تتضمن أحكام اً تحدد المؤهلات أو لا تضع شرط اً بشأن الحالة الزوجية لأي امرأة. وتعزز المادة في هذه الحدود المساواة بين الرجال والنساء. وأتاح قانون التعليم والتدريب لعام 2010 من ناحية أخرى ، التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال الذين هم في سن الدراسة. ويشدد هذا القانون على الحضور الإلزامي إلى المدرسة على جميع الأطفال الذين هم في سن الدراسة، بما في ذلك الأولاد الرعاة. كما يفرض قانون التعليم تسليط عقوبة إذا كان يتوقع من طفل أن يذهب إلى المدرسة ولا يفعل ذلك. وينص القانون الجديد على تسليط عقوبة في هذا الصدد.
قانون حماية الأطفال ورفاههم لعام 2011
140- يحمي القانون حقوق الأطفال في ليسوتو. و من بين المبادئ الأساسية التي ينطوي عليها هذا القانون شرط يقتضي إتاحة حقوق الطفل وتدابير الحماية على أساس غير تمييزي. ومبدأ عدم التمييز هو المبدأ الأساسي في تفسير اتفاقية حقوق الطفل.
تطبيق مبدأ عدم التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
141- يكر ّ س الدستور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب بموجب الفصل الثالث، بوصفها من مبادئ سياسة الدولة. وهي مبادئ صرفة تعتمد على القدرة الاقتصادية و مستوى التنمية في ليسوتو. فهي ليست قواعد قانونية قابلة للتنفيذ في المحاكم. وهي في حد ذاتها غير قابلة للخضوع للاختصاص القضائي أي أنه لا يمكن الاحتجاج بها في المحكمة.
142- وتنص المادة 26 من الدستور كذلك على تعزيز المبادئ السابقة من سياسة الدولة دون تمييز على النحو التالي:
(1) تتبع ليسوتو سياسات تهدف إلى بناء مجتمع قائم على المساواة والعد ل لجميع مواطنيها بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو خلافه، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي ، أو الملكية، أو المولد ، أو أي اعتبار آخر.
(2) وعلى وجه الخصوص، يجب على الدولة أن تتخذ التدابير المناسبة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة للف ئات المحرومة في المجتمع لتمكينه ا من المشاركة على نحو تام في جميع مجالات الحياة العامة.
143- ومفهوم عدم التمييز مستمد من المادة 18 بشأن الحماية من التمييز والمادة 19 المتعلق بالحق في المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية القانونية في الفصل الثاني من الدستور.
شرط الانتقاص ، وفرض القيود، والتقييد، وحق العدول
144- ينص الدستور في المادة 21(1) فيما يتعلق بعدم التقيد، على أنه :
(1) لا يمكن لحكم من أحكام أي قانون صادر عن البرلمان أو ل أي عمل ينفذ بموجب هذا القانون أن يكون غير متسق مع المادة 6 (الحق في الحرية الشخصية)، أو المادة 18 (الحماية من التمييز)، أو المادة 19 (الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون) من هذا الدستور أو أن يخالفه ، م ا دام هذا القانون يجيز، خلال ال فترة التي تكون فيها ليسوتو في حالة حرب أو إذا كانت حالة الطوارئ سارية بموجب المادة 23 من هذا الدستور، اتخاذ التدابير الضرورية من الناحية العملية في مجتمع ديمقراطي ، للتعامل مع الوضع القائم في ليسوتو خلال الفترة المذكورة .
جيم - إطار التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية وإدماجها في التشريعات الداخلية
حالة التصديق والإدماج
145- إن الصكوك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في ليسوتو ليست نافذة بذاتها وهي غير قابلة للتطبيق مباشرة داخل الولاية القضائية للدولة. وتتبع ليسوتو نهج القانون العام الإن ك ليزي الذي لا يمكن بموجبه الاحتجاج بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مباشرة أمام المحاكم لحماي ة حقوق الإنسان ، لأنها في حد ذاتها ليست جزء اً من القانون الداخلي. ويجب أن يحول البرلمان هذه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى قوانين محلية حتى تكون قابلة للإنفاذ . ومع ذلك، تنص مبادئ بنغالور لدول الكومنولث لعام 1989، وإعلان هراري لعام 1990 على حد سواء ، على إدماج وتفسير معايير حقوق الإنسان. وحينما لا يتناول القانون الداخلي مسألة قانونية، أو كان متعارضا ً مع حقوق الإنسان أو لا يحميها، ي جوز وفق اً ل مبادئ بنغالور وإعلان هراري اللجوء إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأغراض التفسير والحماية.
146- وبوصفها دولة ذات سيادة، وقعت ليسوتو على العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وصدقت عليها وانضمت إليها في سبيل تعزيز تطورها في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية و الإ يكولوجية. وصدقت ليسوتو على صكوك حقوق الإنسان الدولية الأساسية وأكثرها صلة بحقوق الإنسان في عام 1992 أي قبل شهر آذار/مارس 1993، وهي الفترة التي شهدت إعداد أول انتخابات ديمقرا طية حقيقية في ليسوتو. وجاء ذلك بعد مرور ستة وعشرين عام اً من الحكم غير الديمقراطية. واستعدت ليسوتو لعملية التحول الديمقراطي من خلال الترويج للديمقراطية ذات التعددية الحزبية، وسيادة القانون، والحوكمة الرشيدة. وخلال المرحلة التحضيرية لإجراء انتخابات ديمقراطية، أتاحت ليسوتو فرص اً متساوية لجميع الأطراف عن طريق انضمامها إلى العديد من الصكوك الدولية والإقليمية الهامة و ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفي كانون الأول/ديسمبر 1992، صدقت ليسوتو على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ل عام 1966. وعلى الصعيد الداخلي، صدرت منذ عام 2000 القوانين التي تعزز وضع المرأة من خلال القضاء على التمييز وتحقيق المساواة. وتشمل هذه التشريعات قانون المحاكمات السريعة لعام 2000، وقانون الجرائم الجنسية رقم 3 لعام 2003، وقانون الأهلية القانونية للأشخاص المتزوجين رقم 9 لعام 2006. وتنص ديباجة قانون الأهلية القانونية للمتزوجين رقم 9 لعام 2006، على أن الغرض من هذا القانون هو: رفع صفة القاصر عن المرأة، وتناول المسائل العارضة.
147- وفي عام 1992، صدقت ليسوتو على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989. وقدمت ليسوتو تقريرها الأولي إلى لجنة حقوق الطفل في عام 2001. وأوصت لجنة حقوق الطفل، من جملة العديد من التعليقات والملاحظات الختامية، بسن قانون معدل لحماية الأطفال من شأنه أن يدمج كل المبادئ الأساسية الواردة في اتفاقية حقوق الطفل. وتشمل هذه المبادئ حق الطفل في الهوية، وعدم التمييز، والمصلحة الفضلى للطفل، والحماية الخاصة من سوء المعاملة والإهمال. ويتضمن مشروع قانون حماية ورفاه الطفل جميع الجوانب الرئيسية في اتفاقية حقوق الطفل، مثل هوية الطفل، وعدم التمييز ض ده على أي أساس من الأسس، وحقوق الحماية الخاصة للأطفال الأيتام، والأطفال ضحايا سوء المعاملة، والأطفال المهجورين، والأطفال المحتاجين إلى الحماية والأطفال الجانحين. و عرض هذا المشروع الذي استغرق وقت اً طويل اً بعض الشيء لكي يصدر نظر اً للاجتماعات التشاورية لأصحاب المصلحة، على اللجنة البرلمانية المعنية بالقانون والعدالة والشؤون البرلمانية. وأصبح مشروع قانون حماية ورفاه الطفل لعام 2010 جاهز اً لإرساله إلى الجمعية الوطنية لإيداعه، وإجراء مناقشة برلمانية بشأنه، وإصداره .
148- كما صدقت ليسوتو في 22 آب/أغسطس 1995 على اتفاقية القضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، وذلك قبيل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بكين، في الصين. وجرى التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ض د المرأة مع التحفظ على المادة 2 (2). وأيد التحفظ استمرار الخلافة على رئاسة قبائل ليسوتو في الورثة الذكور فقط، والاستمرار في تطبيق القانون العرفي كم ا ما هو منصوص عليه في المادة 18(4) (أ) و(ب) و(ج) و(د). وينص الدستور في هذا الصدد على أن "تطبيق أي قانون على الأشخاص من غير مواطني ليسوتو، لا يعتبر تمييز ا ً ". ووفق اً للفقرة الفرعية "ب" من المادة 18 من الدستور، يجب ألا تعدّ مسائل القانون العرفي فيما يتعلق بالتبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الممتلكات، وغير ذلك من المسائل التي تندرج ضمن القوانين الشخصية، تمييزا ً .
149- وتمشي اً مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يجب على الدول الأطراف أن تبقي قيد الاستعراض المستمر، التحفظات التي ت قدمها، بغرض سحبها لكي لا تقوض الغرض من المعاهدة وروح ها . ويهدف القانون الدولي للمعاهدات إلى ال تصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان بحسن نية. وبناء على ذلك ، لا يجب أن يؤدي التصديق على هذه الالتزامات إلى ت قو ي ض الأهداف الأساسية للاتفاقيات والمعاهدات.
150- وصدقت ليسوتو على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع إبداء تحفظ تعلق بالمقصد الأساس من الاتفاقية ال ذ ي ي تمثل في المساواة دون تحفظ بين الرجال والنساء في جميع جوانب ومجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. ومع ذلك، ن قحت ليسوتو التحفظ بصورة جوهرية في عام 2001، وسحبت التحفظ جزئي اً من خلال النهوض ب إنفاذ المسائل المتعلقة بتطبيق القانون العرفي في المسائل الشخصية مثل التبني، والزواج، والدفن، والميراث. أما التحفظ الجزئي الذي لا يزال ساري اً حتى الآن فيتعلق بخلافة زعيم القبيلة. فقد عهدت مسألة الخلافة على العرش والنظام الملكي في ليسوتو، بما في ذلك خلافة زعيم القبيلة إلى مجلس القادة الذي ن يخول لهم قانون الزعامة القبلية لعام 1968 اتخاذ قرار بشأن تسلسل الخلافة في موضوع زعيم القبيلة. ورفع قانون الأهلية القانونية للمتزوجين رقم 9 لعام 2006 صفة القاصر عن المرأة، والسلطة الزوجية للزوج على شخص الزوجة وممتلكاتها. ويعطي القانون في المادة 5 م نه سلطة متساوية للزوجين المتزوجين وفق نظام الملكية المشتركة، فيما يتصل بالتصرف في الأصول المشتركة بالتشاور مع بعضهما البعض، وفي التعاقد على الديون بضمان الأملاك المشتركة، وفي إدارة الأملاك المشتركة.
151- وينص القانون تحديد اً في المادة 5 منه على ما يلي:
للأزواج الذين تزوجوا وفق نظام الملكية المشتركة سلطة متساوية للقيام ب ما يلي بالتشاور مع بعضهما البعض :
(أ) التصرف في الأصول المشتركة ؛
(ب) و التعاقد على الديو ن بضمان الأملاك المشتركة ؛
(ج) و إدارة الأملاك المشتركة .
152- وصيغت المادة 4 من قانون الأهلية القانونية للمتزوجين فيما يتعلق بالنساء المتزوجات وفق نظام الملكية المشتركة، لتنطبق إلزامي اً على أي زواج وفق نظام الملكية المشتركة، بغض النظر عن التاريخ الذي أبرم فيه عقد الزواج. ويتضمن القانون في هذا الصدد تفسير اً ذا أثر رجعي يسمح حتى لأولئك الذين تزوجوا قبل سنّ القانون من الاستفادة من أحكامه. وألغى قانون الأهلية القانونية للمتزوجين جميع القيود القانونية التي فرضها القانون من قبل على النساء المتزوجات وفق نظام الملكية المشتركة، والسلطة الزوجية للأزواج التي كانت تمارس عليه ن . وشملت هذه القيود عدم الأهلية ل لتعاقد، ورفع قضايا والخضوع للمقاضاة باسمها، وتسجيل الممتلكات غير المنقولة باسمها، وشغل منصب مدير شركة، والوصاية على الممتلكات.
153- وصدقت ليسوتو في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، على اتفاقية مناهضة التعذيب وغي ره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة لعام 1981. ويجري حاليا ً إعداد التقرير الأولي بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية. ومن المتوقع أن يكون التقرير جاهز اً بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. وصدقت ليسوتو في عام 1971 على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1971. وفي عام 2002، قدمت ليسوتو تقريرها الدوري إلى اللجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري. وأثارت اللجنة في تعليقاتها وملاحظاتها الختامية شواغل تتعلق بعدم وجود إطار تشريعي شامل يحظر أعمال التمييز العنصري وكراهية الأجانب، بما في ذلك عدم وجود سبل انتصاف فعالة. وينص قانون العلاقات بين الأعراق (المعدل) الذي صدر، على تعليم التسامح، والتعايش السلمي بين الأشخاص من أصول مختلفة. ويفرض هذا القانون كذلك عقوبة على أولئك الذين يرتكبون جريمة التمييز العنصري.
154- وعلى المستوى الإقليمي، صدقت ليسوتو في 28 أيار/مايو 1992 على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب لعام 1981. وعرض ت تقريرها الأولي ونوقش مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان في أيار/مايو 2002. وصدقت على الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه في تشرين الثاني/نوفمبر 1999. ولم تعد ّ ليسوتو تقريرها الأولي بموجب هذا الميثاق. ويعزى ذلك إلى التحديات القائمة نظر اً للقدرات المحدودة لوزارة العدل المكلفة بمسؤولية التنسيق في عملية إعداد تقارير الدولة. ويبدو أن الوزارة قد تحتاج في المستقبل إلى اللجوء إلى است راتيجية الاستعانة بمصادر خارجية ، حتى يكون التقرير مواكب اً للتطورات. وقد التزمت ليسوتو في إطار التقرير المرحلي السنوي الأول للآلية الأفريقية لاستعراض الأقران في حزيران/يونيه 2010 بإنشاء بنك الإيداع الإلكتروني المحدّث لجميع الصكوك الدولية الموقعة والمصدقة والتي انضمت إليها، بما في ذلك تقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ هذه الصكوك. ويشمل هذا الالتزام صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها ليسوتو. وإلى حد هذا التاريخ أتمت ليسوتو تحديث قائمة المعاهدات التي تبي ّ ن التزامات ليسوتو الدولية في الفترة الممتدة بين عام ي 1997 و2009، ونشرتها. وصدقت ليسوتو مؤخر اً على الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم في أفريقيا بما في ذلك ميثاق الشباب الأفريقي في الاتحاد الأفريقي .
القانون الإنساني الدولي
155- وفي إعلان الخلافة الذي صدر في 20 أيار/مايو 1958 ، وقعت المملكة المتحدة وصادقت على اتفاقيات جنيف الأربع بشأن القانون الدولي الإنساني بوصفها جزء اً من المعايير الإنسانية الدولية الملزمة لليسوتو. واتفاقيات جنيف الأربع الملزمة لليسوتو هي: اتفاقية بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، واتفاقية تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار ، و اتفاقية تحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، واتفاقية بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
156- وأصبحت ليسوتو ملزمة بهذه الاتفاقيات بأثر رجعي اعتبار اً من 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1966، وهو التاريخ الذي تحصلت فيه ليسوتو على استقلالها. وانضمت ليسوتو أيض اً إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف الأربع في عام 1977. ويتعلق البروتوكولان بحماية المعالم التاريخية والثقافية والفنية، بما في ذلك الرموز الوطنية في حالات النزاع المسلح الداخلي والصراع المسلح الخارجي. وأدرجت جميع اتفاقيات جنيف التالية في قانون جمعية الصليب الأحمر لعام 1967: اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان، لعام 1949، واتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ل عام 1949، و اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب ل عام 1949، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخ في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا الصراعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) لعام 1977، والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخ في 12 آب /أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا الصراعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) لعام 1977، واتفاقية أوتاوا ب ش أن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1987 .
157- وعلى المستوى الوطني، أنشئت لجنة وطنية مخصصة للقانون الإنساني في آذار/ مارس 2001. وتضم اللجنة ممثلين من مختلف الوزارات مثل الشؤون الخارجية، والدفاع، والشؤون القانونية والدستورية، والداخلية، والصحة، والتعليم، وهيئة الشرطة والعدل، فضل اً عن جمعية الصليب الأحمر بليسوتو. واضطلعت الجمعية بدور محوري في تقديم المشورة للحكومة بشأن المسائل المتعلقة بالتصديق و/أو الانضمام إلى الاتفاقيات الإنسانية؛ بوضع برامج التثقيف والتدريب؛ وإعداد الدراسات حول القانون الدولي الإنساني؛ وتحديد وإعداد ال تدابير اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك ، رصد تنفيذ القانون الإنساني الدولي.
اتفاقيات منظمة العمل الدولية
158- ليسوتو عضو في منظمة العمل الدولية وطرف في معظم صكوك العمل الدولية بشأن الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بعلاقات العمل وحماية حقوق العمال. وصدقت ليسوتو على جميع صكوك منظمة العمل الدولية تقريب اً الأكثر صلة بالموضوع مثل الاتفاقية بشأن الحد الأدنى للسن (الصناعة) ل عام 1919، والاتفاقية بشأن حق التجمع (اتفاقية الزراعة) لعام 1921، والاتفاقية بشأن الراحة الأسبوعية (الصناعة) لعام 1921، والاتفاقية بشأن المساواة في الم عاملة (التعويض عن حوادث العمل) لعام 1925، والاتفاقية بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور لعام 1928، واتفاقية بشأن الع مل الجبري لعام 1930، والاتفاقية بشأن العمل تحت سطح الأرض (النساء) لعام 1935، و عقود الاستخدام (العمال الوطنيون) لعام 193 9 ، والاتفاقية بشأن العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون) لعام 1939، والاتفاقية بشأن تفتيش العمل لعام 1947، والاتفاقية بشأن ال حرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948، والاتفاقية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949، والاتفاقية بشأن المساواة في الأجور لعام 1957، والاتفاقية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958، والاتفاقية بشأن ممثلي العمال لعام 1971، والاتفاقية بشأن الحد الأدنى للسن لعام 1973، والاتفاقية بشأن المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية) لعام 1976، والاتفاقية بشأن إدارة العمل لعام 1978، والاتفاقية بشأن السلامة والصحة المهنيتين لعام 1981، والاتفاقية بشأن إنهاء الاستخدام لعام 1988 ، والاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل ا لأطفال لعام 1999 ( ) .
159- وليسوتو أيض اً طرف في مختلف المعايير الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، بما في ذلك الاتفاقية بشأن السلامة والصحة المهنيتين رقم 155 لعام 1981، والاتفاقية بشأن السلامة والصحة في البناء رقم 167 لعام 1988.
160- وبذلت ليسوتو جهد اً هائل اً من أجل تعزيز وتنفيذ مختلف معايير العمل الدولية التي أصبحت طرف اً فيها. و وضعت ليسوتو إطار ا ً قانوني ا ً قوي ا ً جدا ً في مجال العم ا ل ة على المستوى المحلي . و يعد مرسوم مدونة العمل رقم 24 لعام 1992 التشريع الوطني الأساسي ضمن القوانين المتعلقة بالعمالة وتنظيمها في ليسوتو. وأنشأ قانون مدونة العمل (تعديل) رقم 3 لعام 2000 محكمة العمل للاستئناف وحدد اختصاصها و ولايتها القانونية. ويعدل هذا القانون كذلك المرسوم المتعلق بإنشاء مجلس العلاقات الصناعية ومديرية منع المنازعات وتسويتها، الذي ينص على المصالحة والتحكيم في المنازعات. وتنص قواعد مدونة العمل (مديرية منع المنازعات وتسويتها) و الإشعار القانوني رقم 194 لعام 2001 على الإجراءات الواجب اعتمادها في الإحالة ورفع القضايا أمام المديرية. وتشمل التشريعات ال أخرى المتصلة بقضايا العمل ، إشعار مدونة العمل (مدونات للممارسات الحسنة) لعام 2003.
161- كما صدر إشعار قانون العمل (المبادئ التوجيهية بشأن المصالحة والتحكيم) رقم (1) لعام 2004. وأقر مرسوم مدونة العمل لعام 1992 الحق في تشكيل النقابات. وتكفل المدونة على وجه التحديد لجميع العمال وأصحاب العمل الحق في تكوين الجمعيات في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الزراعة. وينظم قانون الخدمة العامة لعام 2005 عمل الموظفين العموميين. وينص القانون على حرية تكوين الجمعيات من قبل الموظفين العموميين من خلال تشكيل جمعيات وليس نقابات. وتوجد حالي اً ثلاث مركزيات نقابية وثلاث وأربع و ن نقابة. وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين، وضعت ليسوتو القوانين المتعلقة بالسلامة في مجال حمل البضائع، والقطع، والرش ب الطلاء، والضوضاء، والبناء ، واستخدام المواد الكيميائية.
162- وفي حين بذلت الحكومة جهود اً لاستحداث بيئة تشريعية مواتية ل لعلاقات بين صاحب العمل والموظف في مكان العمل، يواجه العمال، لا سيما في قطاع النسيج ، بعض التحديات الناجمة عن أصحاب العمل فيما يتعلق بالاستحقاقات مثل الإجازات المرضية، والإجازات المتعلقة بحضور ال جناز ات نظر اً لارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الذي أثر أيض اً في قطاع النسيج. وسنت أيض اً تشريعات خاصة بمكان العمل بشأن حماية الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وينص هذا التشريع على عدم التمييز ضد العمال المتضررين والمصابين بوباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
163- وعلى الرغم من وجود سجل ّ مرضي عن حالة التصديق على صكوك منظمة العمل الدولية، يواجه العمال في صناعة الغزل والنسيج تحديات ناجمة عن أصحاب عملهم. وتشمل هذه التحديات مسائل الخصوصية وسرية التقارير الطبية بوصفها مسائل أساسية في مجال حقوق الإنسان حيث يرد في هذه التقارير التشخيص الطبي الفعلي ل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وعبرت العاملات عن انشغالهن بشأن مدى كفاية إجازة الأمومة، التي قيل في بعض الحالات أنها قصيرة و لا تتعدى أسبوع اً واحد اً وهو ما يختلف عن فترة الثلاث ة أشهر التي ينص عليها القانون.
الأهداف الإنمائية للألفية الإنمائية للألفية
164- برزت الأهداف الإنمائية للألفية المنبثقة عن مؤتمر قمة الألفية التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2000 ، كأداة استراتيجية رئيسية ، من بين أمور أخرى ، لتعزيز التنمية البشرية المستدامة على المستوى القطري. وتمثل الأهداف الإنمائية للألفية إطار اً مبسط اً لرصد الالتزامات الدولية للبلدان، وتشكل نقطة تجمع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة للمشاركة في حملة واسعة النطاق لإنجاز نتائج في مجال التنمية. ووقعت ليسوتو على إعلان الألفية الذي اعتمدته الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2000. ولئن كانت ليسوتو تواجه تحديات مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والفقر المدقع والجوع، فإنها تظل ملتزمة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتنقسم الأهداف الإنمائية للألفية كما يلي: القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق هدف التعليم الابتدائي للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإ يدز والملاريا وغيرها من الأمراض ، وضمان الاستدامة البيئية، وتطوير الشراكة العالمية من أجل التنمية.
165- وأشير مؤخر اً إلى ما حققته ليسوتو حتى الآن من إنجازات وتقدم بشأن الأهداف الإنمائية للألفية في تقرير ليسوتو بشأن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 الذي قدمه معالي رئيس وزراء ليسوتو في دورة ا لجمعية العامة ل عام 2010، التي عقدت ب نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفق اً لهذا التقرير، كانت الإنجازات التي تحققت في القطاعات الاجتماعية المختلفة في ليسوتو على النحو التالي:
رابعا ً - الإعلام والدعاية
ألف – جهود الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان ونشر ها
166- تنقسم مهمة وحدة حقوق الإنسان إلى ثلاثة محاور وهي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتقديم التقارير بشأنها . فهي مكلفة بتعزيز حقوق الإنسان بتعميم المعلومات عن حقوق الإنسان على وكالات إنفاذ القانون، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجماعات المعنية وعامة الجمهور. ولتحقيق هذه الغاية تشرف الوحدة على البرامج التالية:
(أ) برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان للوكالات المسؤولة بشأن المسائل التنفيذية الهامة مثل استخدام القوة من جانب وكالات إنفاذ القانون، ومدونة قواعد السلوك لوكالات إنفاذ القانون، وتطبيق وإنفاذ القانون الدولي الإنساني برعاية مشتركة بين برنامج المعونة الآ يرلندي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2009 في إطار برنامج الحوكمة. واستمرت هذه البرامج التدريبية في عام 2010 وذلك بتدريب أيض اً مستويات أخرى من المسؤولين في وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك البرلمانيين بتمويل من برنامج الحوكمة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ؛
(ب) و نظمت لجنة مشتركة بين الوزارات بشأن حقوق الإنسان حملات توعية للجمهور في مجال حقوق الإنسان حول موضوعات مثل الإعالة ، والخلافة، والميراث، والوصاية، وحماية القصر من قبل الموظف القضائي بالمحكمة العليا، والإفراج بكفالة في انتظار المحاكمة الجنائية، وقضايا حماية الطفل ورفاهه ؛
(ج) وإعداد برامج إذاعية لتوعية الأمة بشأن قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بالموضوعات التي تناولتها حملة التوعية بحقوق الإنسان في عام 2009 في محطات الإذاعة المحلية ومنها محطة إذاعة مو أفريقيا، وإذاعة ليسوتو، والإذاعة الكاثوليكية ؛
(د) و منحت الحكومة دعم اً لإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج المعونة الآ يرل ندي . وفي عام 2007، نفذ خبير خارجي وداخلي مهمتين بهدف مساعدة الحكومة على إنشاء لجنة حقوق الإنسان. وأنجزت مهمة ذات شقين انبثق عنها كنتيجة أولى مشروع قانون ينشئ لجنة تؤدي وظيفة هيئة رقابة تتفاعل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. و يؤسس مشروع قانون لجنة حقوق الإنسان بموجب ولايته ، لجنة حقوق الإنسان، ويحدد أعضاءها، وصلاحياتها، وأعمال ها الإجرائية. وفيما يتعلق بأعضائها، شجع مشروع القانون على التوازن بين الجنسين في تعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان. واستكملت كذلك طريقة التشغيل والجهاز الإداري الضرور ي ين لإنشاء اللجنة، من حيث تكاليف الميزانية والاحتياجات من الموارد البشرية. ومن المتوقع إذا إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت قريب وتكليفها بمسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتفتيش ومراقبة الأماكن التي يرجح أن تحدث فيها انتهاكات ل حقوق الإنسان، مثل مراكز الإصلاح ومراكز الشرطة، وأية أماكن أخرى للاحتجاز أو الاعتقال ؛
(ه) وانضمت ليسوتو إلى آلية ال استعراض الأفريقية ل لأقران في تموز/يولي ه 2004 كدليل على دعمها الثابت لتطبيق الحكم الديمقراطي. واستهلت عملية الاس تعراض بورشة عمل تشاورية ثم شكلت لجنة فرعية وزارية وكذلك نقطة وصل قطرية لتقييم استعراض الأقران. وأنشئ مجلس و طني لإدارة آلية استعراض الأقران يشمل جميع الاتجاهات بغية إدارة عملية آلية استعراض الأقران في البلد. وأنجزت عملية التقييم الذاتي مجموعة من معاهد البحوث التقنية المحلية؛ وهي معهد الدراسات للجنوب الأفريقي التابع للجامعة الوطنية في ليسوتو، ومعهد ليسوتو للإدارة العام ة والتنظيم التابع لوزارة الخدمات العامة. وقدمت ليسوتو تقريرها عن التقييم الذاتي وبرنامج عملها في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ممهدة الطريق لإيفاد بعثات الاستعراض القطرية إلى الميدان. وأوفدت بعثات الاستعراض القطرية في عام 2009، وتألفت من أربعة عشر عضو اً، يمثلون ما لا يقل عن عشر جنسيات أفريقية. وتفاعلت البعثة مع السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. وأجرت البعثة أيض اً مناقشات مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة غير التابعة للدولة، والتقت بممثلين عن مؤسسات لها تأثير على جوانب الشفافية والمساءلة في الحكم مثل اللجنة الانتخابية المستقل ة، والمراجع العام للحسابات، و مصرف ليسوتو المركزي. واختتمت بعثة الآلية جلساتها مع مجلس الوزراء (هو مجلس الوزراء أو لجنة فرعية وزارية) والمجلس الحكومي الوطني. وفي وقت لاحق، جرى تقييم ليسوتو في قمة المنتدى الحادي ة عشرة لآلية استعراض الأقران التي عقدت في ليبيا في حزيران/يونيه 2009. وفي حزيران/يونيه 2010، قدمت ليسوتو تقريرها المرحلي السنوي الأول في إطار ال آلية الأ فريقية ل استعراض الأقران بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الآلية الخاصة بليسوتو.
باء - الجهود غير الحكومية في نشر حقوق الإنسان (مركز موارد التغيير ومجلس ليسوتو للمنظمات غير الحكومية لتقديم معلومات)
167- تنشط في ليسوتو العديد من المنظمات غير الحكومية التي تساعد الأسرة، وخاصة المنظمات التي تسعى إلى تمكين المرأة. وتشمل هذه المنظمات مجلس ليسوتو الوطني للمرأة، واتحاد المحاميات، ومنظمة المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي، ومركز الموارد والمشورة القانونية المجتمعية.
168- ويركز قسم الدعوة التابع لمنظمة الرؤية العالمية في ليسوتو على الأسرة والبيت. وتساعد هذه المشاريع في تثقيف الآباء والأمهات بشأن إشكالية عدم إرسال الأطفال إلى المدارس وآثار إساءة المعاملة على الأطفال، فضل اً عن تعزيز سياسة حماية الطفل.
جيم - آليات إعداد تقارير الدولة الطرف (وحدة حقوق الإنسان)
169- تتولى وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان وإعادة التأهيل مسؤولية تنسيق عملية إعداد التقارير بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي صدقت عليها ليسوتو. وأعطيت وحدة حقوق الإنسان هذه الولاية بقرار من مجلس الوزراء المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1995. وتصدت وحدة حقوق الإنسان لمهمتها حتى قبل تلقي أي شكل من أشكال التدريب على الا ل تزامات المتعلقة بالإبلاغ. وفي عام 1995 شارك مسؤولو حقوق الإنسان في الوحدة في برنامج تدريبي إقليمي نظمته أمانة الكومنولث في لوساكا، بزامبيا. وبعد هذا التدريب، أنشئت لجان مختصة مشتركة بين الوزارات لإعداد التقارير الأولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.
170- وط ا لبت الوزارات الرئيسية مثل التعليم والصحة والعمل والعدل والشؤون الداخلية، وغيرها، بتعيين ممثلين عنها يعملون في اللجان ويساعدون في جمع البيانات، والكتابة، وتبويب تلك الجوانب من التقرير وثيقة الصلة بنطاق عملهم. ونسقت أشغال اللجنة المسؤولة عن إعداد التقرير الأولي بمقتضى العهد في وزارة العدل بالكامل، في حين كانت المسؤولية مشتركة بـشأن اتفاقية حقوق الطفل بين صندوق الأمم المتحدة للطفولة ووزارة العدل.
171- وقدمت اليونيسيف المساعدة التقنية خلال إعداد تقرير بمقتضى ات فاقية حقوق الطفل. وأعد تقرير بمقتضى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري باستخدام استراتيجية نظام اللجنة الخاصة. وأثناء إعداد تقرير بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، استعانت وزارة العدل بالاشتراك مع وزارة شؤون المرأة بمصادر خارجية بواسطة مناقصة عامة. وعين خبراء خارجيون لإعداد التقرير. وقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان خبير اً تعاون مع المستشارين المحليين لإعداد التقرير. وفي الوقت الحاضر، وفيما يتعلق بالتقريرين الدوريين الثاني و الثالث بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الأولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، فقد اختارت الوزارة خبراء بواسطة مناقصة عامة لمساعد تها في إعداد التقارير. والوزارة بصدد الإشراف على إعداد تقرير بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب.
172- وأنشأت وزارة العدل أيض اً لجنة مشتركة بين الوزارا ت ل إعداد التقارير وتتألف من جميع الوزارات الأساسية ذات الصلة التي تتحمل مسؤولية أكبر في توفير البيانات الأساسية لأغراض إعداد التقارير. وتنسق وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل أعمال اللجنة الوزارية. وشارك أعضاء اللجنة في العديد من البرامج التدريبية على مهارات إعداد التقارير برعاية صندوق جنوب أفريقيا الاستئماني لحقوق الإنسان وأجهزته الفرعية.
173- وتنطوي عملية إعداد التقارير المختلفة لحقوق الإنسان على الدمج بين العديد من الاستراتيجيات المتنوعة . ويرجع ذلك أساس اً إلى وجود عدد من التحديات التي ما زالت تواجه ليسوتو عندما يتعلق الأمر بإعداد تقارير الدولة الطرف:
التحديات
174- دعّمت وحدة حقوق الإنسان بثلاثة موظفين في مجال حقوق الإنسان بدوام كامل منذ عام 1995. ولأنها تتولى مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعداد التقارير، يعتبر الفريق المؤلف من ثلاثة موظفين محدود اً لأداء الولاية المنوطة بالوحدة أداء فعال اً. ويقتضى إعداد التقارير تدريب اً شامل اً للمكلفين بهذه الوظيفة على أهم الصكوك وأكثرها صلة بحقوق الإنسان .
175- ورغم أن الوزارة حاولت الحصول على المعلومات ذات الصلة من خلال التدريب، فمن الصعب على الوحدة أن تواكب التزامات الإبلاغ لأن الوحدة ذات طابع عام وليست لجنة متخصصة. ومن الضروري استحداث وحدة متخصصة إذا أرادت ليسوتو تجنب تراكم العمل الناجم عن التزاماتها بتقديم تقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية. ومن شأن التسريع في إنشاء لجنة حقوق الإنسان المساعدة في هذا الصدد لأن وظيفتي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ستكون ضمن نطاق عمل اللجنة. ومن الضروري أيض اً نقل المهام العامة الأخرى التابعة للوزارة التي لا تزال الوحدة تضطلع بها، إلى إدارات أخرى من أجل إتاحة الوقت للوحدة لإعداد التقارير.
176- ويضطلع موظفو الوزارات الأخرى المكلفين بوظيفة تقديم التقارير بمهام أخرى يتعين عليهم تأديتها. ونتيجة ذلك، فإن مهمة تقديم التقارير لم تصبح بعد أولوية قصوى بالنسبة لهم .
177- وهناك حاجة أيض اً إلى إنشاء مركز معلومات مركزي بالإضافة إلى مكتب للإحصاءات، أين يمكن العثور على كل ما يلزم من معلومات تشريعية وقضائية وإدارية وسياسية وتشغيلية خلال إعداد تقارير الدولة الطرف.
178- وثمة حاجة إلى خطة متجددة لتدريب جميع الخبراء في جميع وزارات الحكومة، وعلى وجه الخصوص وزارتي العدل والشؤون الخارجية واثنتين من الوزارات التنفيذية المسؤولة في هذه المسألة.
دال - إجراءات إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان محليا ً
179- عندما يقوم رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية بأعمال تتعلق بإبرام المعاهدات وفق اً للمادة 7 (2) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يترتب على الدولة الطرف التزام قانوني بإدماج أحكام الصك الدولي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه الدولة أو انضمت إليه. وتطبق ليسوتو بحكم نظامها القانوني، القانون العام الإن ك ليزي. ونتيجة لذلك، لا تعد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، نافذة بذاتها، مما يعني أنها لا تنطبق مباشرة في النظام القانوني القائم في ليسوتو. ومع ذلك، وفي ما يتعلق باتفاقيات العمل الدولية، تنص مدو نة العمل لعام 1992 في المادة 4 منها ، على أنه "يجوز الاحتجاج مباشرة باتفاقيات العمل الدولية التي اعتمدت في المؤتمر عندما تكون القوانين الوطنية صامتة في قضايا العمل، أو غامضة أو لا تحمي حقوق المتضررين". وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فإنه عادة ما يصاغ قانون محلي يتماشى مع أحكام الاتفاقية التي يجري تنفيذها. فقد سن مشر و ع قانون حماية الطفل ورفاهه في عام 2010، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل. وعندما تصدق الدولة على الاتفاقية، فإنه يمكن أيض اً طرحها مباشرة على الجمعية الوطنية للنظر فيها مباشرة واعتماد تلك الأحكام التي تعتبرها مناسبة لتنفيذها مباشرة.