وثيقة أساسية تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

أوزبكستان *

[تاريخ الاستلام: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015]

تشكيل الفريق العامل المعني بإعداد الوثيقة الأساسية التي تش كل جزءا ً من تقرير الدولة الأطراف

أ. سيدوف - مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، دكتوراه في القانون، بروفسور

ف. باكاييفا - رئيسة قسم التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان

ك. ارسلانوفا - كبيرة الخبراء الاستشاريين، قسم التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان

م. كريموف - أخصائي أول، قسم التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان

ش. أميروف - أخصائي أول، قسم التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان

المحتويات

الصفحة

تشكيل الفريق العامل المعني بإعداد الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءا من تقرير الدولة الأطراف 2

مقدمة 5

أولاً - معلومات أساسية عامة عن الدولة التي قدمت التقرير 10

ألف - الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 10

(أ) نبذة تاريخية 11

(ب) السكان 12

(ج) الاقتصاد 13

(د) نظام إقامة العدل 15

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 23

(أ) السلطة التشريعية 23

(ب) السلطة التنفيذية 27

(ج) السلطة القضائية 28

(د) النظام الانتخابي لجمهورية أوزبكستان 30

ثانياً - الأطر العامة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 31

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 31

(أ) التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان 31

(ب) التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة 32

(ج) التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية 33

(د) التصديق على اتفاقيات جنيف والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالمسائل الإنسانية 34

(هـ) التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان 34

دال - الأطر القانونية العامة لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 35

(أ) الأساس التشريعي لحماية حقوق الإنسان 35

(ب) نظام الهيئات الحكومية المعنية بصنع القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان 36

(ج) وسائل الحماية القانونية في حالة انتهاك حقوق الإنسان 38

(د) استيعاب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القوانين المحلية 42

(هـ) احتكام الهيئات القضائية إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان 42

(و) قبول اختصاص المحكمة الإقليمية لحقوق الإنسان 43

(ز) المركز والوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية 43

هاء - الأطر القانونية العامة لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 45

(أ) دور البرلمان الوطني في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 45

(ب) المؤسسات الوطنية المعنية بمسائل حقوق الإنسان 46

(ج) تعميم صكوك حقوق الإنسان ونشرها 47

(د) زيادة الوعي لدى موظفي الخدمة العامة وأفراد إنفاذ القانون 49

(هـ) تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها (المدارس العامة والثانوية والكليات والجامعات) 52

(و) زيادة الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام 54

(ز) دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 55

واو - عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني 59

ثالثاً - تطبيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، المشتركة منها بين جميع الصكوك أو التي تنفرد بها صكوك معينة 61

زاي - حظر التمييز وكفالة المساواة 61

المرفقات 64

مقدمة

1- بعد أن نالت أوزبكستان استقلالها في عام 1991، تخلت عن النظام الشمولي الذي عفا عليه الزمن بشقيه الإداري والقيادي، واختطت لنفسها "نموذج اً أوزبكيا ً " خاص اً بها من أجل تحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة.

2- ويتمثل جوهر ومضمون "النموذج الأوزبكي" للتنمية، الذي يطبق بصورة منهجية، في تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية تستند إلى خمسة مبادئ، وهي:

إلغاء الطابع العقائدي للاقتصاد وكفالة أولويته على السياسة؛

تكليف الحكومة بأداء الدور الرئيسي في الإصلاح، أي وظيفة بدء الإصلاح وتنسيقه؛

كفالة سيادة القانون؛

تنفيذ سياسة اجتماعية فعّالة؛

تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية بصورة تدريجية وباضطراد.

3- واعتمد مجلس الشيوخ (أولي مجلس) في برلمان أوزبكستان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، في إطار البرنامج الاستراتيجي للتحسينات السياسية والاقتصادية على الصعيد الوطني، مفهوم تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلد ، الذي يشكل الأساس المنهجي لمواصلة ترسيخ "النموذج الأوزبكي" للتنمية، الذي شكل نقطة بدء مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي والتحديث في البلد، علاوة على تحسين نظام إعمال الحقوق والحريات ورعاية المصالح المشروعة للسكان.

4- وأعقب اعتماد مفهوم تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في أوزبكستان سن عدد من القوانين والإجراءات القانونية الأخرى، وهي:

5- أول اً، أدخلت في دستور جمهورية أوزبكستان، في عامي 2011 و2014، تعديلات تكفل مواصلة تطوير المبدأ الدستوري للفصل بين السلطات وتطبيقه، وكفالة التوزيع الأمثل للسلطات بين الأجهزة الرئيسية للسلطة في الدولة، وهي رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة والسلطة القضائية. ومكّن هذا من تعزيز دور البرلمان وأهميته في إطار نظام السلطات العامة، وتوطيد مركزه في مجال تشكيل السياسة الداخلية والخارجية للدولة وتنفيذهما. وتوسعت صلاحيات مجلس الوزراء وأجهزة السلطة التنفيذية ومساءلة الحكومة أمام البرلمان ومساءلة الهيئات الحكومية المحلية أمام مجالس نواب الشعب.

6- ويتضمن القانون الدستوري أحكام اً هامة مثل شروط الترشيح لمنصب رئيس الوزراء من الحزب السياسي الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، وحق البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة عن طريق التصويت. وتتصف بأهمية كبيرة في سياق التحديث الديمقراطي للسلطة أحكام الدستور المتعلقة بمؤسسات الرقابة البرلمانية والجماهيرية وآليات تنفيذها.

7- ثاني اً، أجريت تغييرات ديمقراطية جذرية في تكوين النظام الانتخابي وتطويره، وكفِلت في نص دستوري الطبيعة الديمقراطية لتشكيل اللجنة المركزية للانتخابات، وكذلك المبادئ الأساسية لعملها، وعزِزَّت ضمانات الاستقلال الكامل لنظام الهيئات الانتخابية المسؤولة عن تنظيم انتخاب الهيئات التمثيلية.

8- ثالث اً، نفِذت مجموعة تدابير بهدف تعزيز الرقابة القضائية على احترام الحقوق الإجرائية للمواطنين في مرحلتي التحري والتحقيق. وشملت عملية التطوير المنهجية لهذه الآلية الأكثر فعالية في مجال كفالة سمتي الشرعية والإنصاف في المحاكمات الجنائية، توسيع نطاق استخدام مبدأ "المثول أمام القضاء". ولا يجوز أيض اً وفق اً للأحكام المذكورة فصل العاملين في المؤسسات الطبية من وظائفهم أو إبعادهم عن مكان العمل إلا بأمر قضائي.

9- ومن الأشياء الهامة تدابير تحديث هياكل المحاكم ذات الولاية العامة وأسسها التنظيمية، وزيادة إمكانات مواردها البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين فيها. ولأغراض ضمان الجودة العالية في عمل الجهاز القضائي وتقليص المدة الزمنية التي يستغرقها النظر في القضايا وزيادة عدد المحاكم المدنية، شُددت شروط التقديم لشغل مناصب القضاة.

10- رابع اً، كفلت التغييرات الديمقراطية التي تهدف إلى إصلاح مجال الإعلام وإيجاد ضمانات لحرية التعبير والعمل الإعلامي حق المواطنين في الحصول على المعلومات ونشرها، وتعزيز الاعتماد على الذات، وكفالة استقلال وسائط الإعلام وتعزيز دورها في عملية التحول الديمقراطي. ويلاحَظ الارتفاع الدينامي في عدد وسائط الإعلام الجماهيري. فقد ارتفع عددها في مجملها منذ عام 1991 بمقدار 3 مرات ونصف، ويشمل ذلك ازدياد عدد الصحف بمقدار مرتين ونصف وعدد المجلات بمقدار ثلاث مرات ونصف.

11- خامس اً، ترسخت بشكل ملموس الأسس القانونية لمؤسسات المجتمع المدني، بجانب تعزيز استقلالية وسائط الإعلام واستقلالها. واعتمدت في هذا المجال قرابة 10 قوانين، بما في ذلك قانون "هيئات الحكم الذاتي" في صيغته الجديدة، وقانون "الشراكة الاجتماعية" والأنظمة ذات الصلة، وتعزز بشكل كبير دور وأهمية مؤسسات المجتمع المدني في إيجاد حلول لأهم مشاكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد، وتحسَّن النشاط الاجتماعي للسكان، وتحقق توازن المصالح في المجتمع.

12- سادس اً، يسرَّت الأنظمة التي اعتمدت في السنوات الأخيرة عملية تبسيط نظام تسجيل المنظمات غير الحكومية وتنظيم أنشطتها، وزيادة تحسين الأسس التنظيمية والقانونية لعمل أجهزة الحكم الذاتي؛ وتعاظم دورها في مجالات تقديم المساعدة القانونية ورفع مستوى الوعي السياسي للمواطنين والعمل مع الشباب والنساء والمساعدة في توفير فرص العمالة والدعم للفئات الضعيفة. وتعمل في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية في البلد حالي اً أكثر من 100 8 منظمة غير حكومية، بزيادة قدرها 1.6 مرة عمّا كانت عليه في عام 2010.

13- سابع اً، أجرى المجلس التشريعي أول تجربة لاختبار أحكام قانون "الشفافية في أنشطة السلطات التنفيذية والإدارية". ويرى الخبراء أنها تجربة فريدة أتاحت إمكانية إعداد أساليب حديثة لوضع قوانين تشريعية جيدة تساير روح العصر، واعتمادها.

14- ثامن اً، حظي باهتمام خاص مجال إضفاء السمة الديمقراطية على الاقتصاد وتحريره، ومجال إعداد آليات فعّالة لدعم الأعمال التجارية الصغيرة ومشاريع الأعمال الحرة. ويتواصل، بموجب قوانين "إجراءات الترخيص في مجال الأعمال التجارية" و"المنافسة" و"ضمانات حرية النشاط التجاري" (المعدل) وغيرها من التشريعات، اختصار أعداد وأنواع إجراءات الترخيص اللازمة لمزاولة الأعمال التجارية. وشهدت السنوات الأخيرة إلغاء أكثر من 160 إجراء من إجراءات الترخيص (44 في المائة)، وخُفّض عدد الأنشطة الخاضعة للترخيص. وخُفّضت بما يتراوح بين مرة ونصف ومرتين الاستمارات الإحصائية والضريبية والمحاسبية ومتطلبات تردد الكيانات التجارية على المصالح الحكومية بغرض تقديم البيانات المالية إلى السلطات المختصة.

15- وبشكل عام، أضحى وضع الأسس القانونية والإجرائية من العوامل الهامة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلد، وبخاصة في سياق استمرار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وشهدت أوزبكستان - ضمن قلّة من البلدان في العالم - خلال السنوات العشرة الماضية معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لا  يقل عن 8 في المائة. ويصاحب ذلك نمو قوي في الإنتاج الصناعي والاستثمارات والدخل الحقيقي للسكان.

16- وتستوفي أوزبكستان بنجاح التزامها في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، التي وقعت عليها في عام 2000، وبخاصة ما يلي:

تحقق هدف خفض فقر السكان إلى النصف - من 27.5 في المائة في عام 2001 إلى 13.7 في المائة في عام 2015. وانخفضت مؤشرات الفقر في المناطق الريفية خلال هذه الفترة من 30.5 إلى 17.3 في المائة، وفي المناطق الحضرية من 22.5 إلى 10.6 في المائة ؛

وسجلت معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، في الفترة 2001-2013، قيم اً عالية تراوحت بين 98 و99.8 في المائة، وأدى الانتقال إلى نظام ذي مستويين في التعليم الثانوي الإلزامي إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بمؤسسات التعليم الثانوي المهني المتخصص من 31.2 في المائة في عام 2002 إلى 99.6 في المائة في عام 2013؛

تحقق هدف المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي العام، وتحقق منذ عام 2009 التكافؤ بين الجنسين في الكليات المهنية. وتشكل النساء نسبة 45.7 في المائة من مجموع العمالة في قطاع الاقتصاد، وحدثت زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في مجال الأعمال التجارية الصغيرة والعمل الحر الخاص، ومشاركتها في صنع القرار السياسي: حيث ازدادت نسبة النساء في البرلمان من 19 في المائة في عام 2005 إلى 22 في المائة في عام 2013؛ وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في السلطة التنفيذية بما يقارب 5 مرات، من 3.4 في المائة في عام 2005 إلى 16 في المائة في عام 2013 ؛

انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 24.3 حالة وفاة إلى 12 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية. وانخفضت نسبة الأطفال ذوي الوزن المنخفض ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات من 3.8 في المائة في عام 2001 إلى 1.6 في المائة في عام 2013؛

تحقق هدف خفض معدل وفيات الأمهات بمقدار الثلث: حيث انخفض معدل وفيات الأمهات من 34.1 لكل 100 ألف في عام 2001 إلى 20 في عام 2013؛

أمكن، في ما يتصل بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا، تحقيق نتائج في مجال الحد من سرعة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وانخفضت معدلات الاعتلال والوفيات نتيجة مرض السل بقدر كبير؛ ولم تحدث أية إصابات جديدة بالملاريا في عام 2013؛

تحقق هدف تحديث إدارة المياه وموارد الأراضي والحد من فاقد المياه وتحسين نوعية التربة؛ وتوفر المناطق المحمية حماية شاملة للموارد البيولوجية والنظم الإيكولوجية وتكفل استدامة استخدامها؛

وُظِفت بفعالية إمكانات الشراكات مع الدول الأخرى لأغراض تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ التزامات الأهداف الإنمائية للألفية، وازداد بقدر ملموس حجم المنح والقروض الميسرة التي استُقطِبت، وكذلك حجم التجارة الخارجية.

17- ويجري بشكل منهجي مضطرد في أوزبكستان تطوير وتحسين نظام وطني لتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، عبر التشريعات ومن خلال أنشطة هيئات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة. وأقيم نموذج فعال لتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بشأن تنفيذ التزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقدَّمت أوزبكستان حتى تاريخه أكثر من 35 تقرير اً وطني اً إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة، وقد أشادت بجودة هذه التقارير الدورية ونوعية محتواها وغناها بالمعلومات، في السنوات الأخيرة، جميع لجان الأمم المتحدة المعنية بالنظر فيها، (الملحق 1) .

18- ويتمثل أحد الاتجاهات والأشكال الهامة لتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتطبيق الملاحظات الختامية للجان الأمم المتحدة وملاحظاتها، في اعتماد خطط عمل وطنية متعلقة بنتائج عمليات استعراض التقارير الوطنية لأوزبكستان (بشأن حقوق الأطفال والشباب، وعمالة الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتجار بالبشر، وتوفير فرص العمل، والصحة والتنمية والتعليم، وغيرها)، علاوة على وضع برامج حكومية سنوية لدعم الشرائح الضعيفة من المجتمع، ودفع مسيرة البلد تجاه إعمال المجموعة الكاملة من حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

19- واعتمدت في عام 2014، خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة بشأن نتائج استعراض التقارير الوطنية لأوزبكستان في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، للفترة 2014 -2016، التي أدرجت فيها للمرة الأولى تدابير قانونية ومؤسسية وتدابير للرصد وللإعلام والتثقيف بشأن تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بنتائج استعراض التقرير الثاني لأوزبكستان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الموحد الشامل للتقريرين الثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ والتقريرين الأوليين عن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والتقرير الوطني الرابع عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني الرابع بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

20- واتسمت بأهمية خاصة في مجال توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي وغيرهما من أشكال الدعم للفئات الضعيفة من السكان البرامج الحكومية السنوية التي أقرّها رئيس جمهورية أوزبكستان. وعلى وجه الخصوص، أُعلِن عن تخصيص عام 2011 سنة للأعمال الصغيرة والأعمال الحرة في أوزبكستان، وعام 2012 سنة لتعزيز الروابط الأسرية، وعام 2013 سنة للرفاهية والرخاء، وعام 2014 سنة لصحة الطفل، وعام 2015 سنة للاهتمام بجيل المسنين ورعايته.

21- وعلى سبيل المثال، تضمَّن البرنامج الحكومي بشأن "سنة الاهتمام بجيل المسنين ورعايته"، الذي اعتمد بموجب مرسوم مجلس الوزراء المؤرخ 18 شباط/فبراير 2015، مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين مستوى ونوعية حياة المسنين، وإلى تعزيز الإطار القانوني اللازم لتهيئة الظروف الملائمة لتوفير الدعم الاجتماعي لأفراد هذا الجيل، وتعزيز توفير خدمات الحماية الاجتماعية والدعم المحددة الأهداف لهم؛ وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الطبية والاجتماعية المتاحة لهذه الفئة من المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أنه قد خصصت لتنفيذ هذا البرنامج اعتمادات قدرها 246.5 2 بليون سوم، أو ما يعادل 229.6 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

22- وتحظى بأهمية كبيرة مسألة التطبيق العملي للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال اعتماد برامج حكومية خاصة، يذكر منها:

البرنامج الحكومي لمواصلة تعزيز صحة السكان الإنجابية وحماية صحة الأم والطفل والمراهقين في أوزبكستان للفترة 2014-2018؛

خطة العمل الوطنية للفترة 2014-2016 بشأن تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها أوزبكستان؛

البرنامج الحكومي لمكافحة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في جمهورية أوزبكستان للفترة 2014-2016؛

خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن نتائج استعراض التقارير الوطنية لأوزبكستان في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية (للفترة 2014-2016)، ضمن توصيات أخرى.

23- وتعززت بقدر كبير مؤخر اً الرقابة البرلمانية على الامتثال إلى المعاهدات الدولية المصدَّق عليها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، عن طريق آلية برلمانية لرصد الامتثال، وعقد جلسات استماع في البرلمان، وتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات بشأن هذا الموضوع.

24- وقد أعِدت هذه الوثيقة الأساسية، التي استُكمِلت في عام 2015، بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالأجزاء التمهيدية من تقارير الدول الأطراف بموجب تجميع المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في معاهـدات حقوق الإنسان الدولية تقديمها". ويتضمن التقرير استكمال اً للمعلومات من وثيقة سابقة قدمت في عام 2010. ويتوافق في ترتيبه مع الشروط الواردة في وثائق الأمم المتحدة. ويعكس التقرير صورة أوزبكستان بتنوعها الثقافي والتاريخي والسياسي والقانوني، أي أن من أشرفوا على إعداده أدرجوا فيه معلومات عن إقليم أوزبكستان وسكانها وهيكلها السياسي العام وأسس تشكيل المجتمع الديمقراطي فيها وحماية حقوق الإنسان والأنشطة الإعلامية وأنشطة الدعوة ووسائل توفير الحماية القانونية الفعالة.

أولا ً - معلومات أساسية عامة عن الدولة التي قدمت التقرير

ألف- الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

25- أوزبكستان دولة تقع في وسط آسيا بين أكبر نهرين كبيرين في المنطقة، وهما أموداريا وسِرداريا . ولها حدود مشتركة مع كازاخستان في الشمال والشمال الشرقي، وتركمانستان في الجنوب الغربي، وأفغانستان في الجنوب، وطاجيكستان في الجنوب الشرقي، وقيرغيزستان في الشمال الشرقي. وتتكون أربعة أخماس مساحة أوزبكستان تقريب اً من سهول صحراوية؛ وتشمل المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية هضاب وسفوح تيان شان وسلسلة جبال هيسار . وتضم كتلة توران التكتونية هضبة أوستيورت ودلتا نهر أمو داريا على الساحل الجنوبي لبحر آرال وصحراء كيزيلكوم الشاسعة. ويسود في أوزبكستان مناخ قاري حاد.

26 - وتبلغ مساحة جمهورية أوزبكستان 447.4 ألف كيلومتر مربع. وتتكون الجمهورية من جمهورية كاراكالباكستان ، و12 ولاية (محافظة)، ومقاطعة مدينة طشقند، وتضم 121 مدينة و163 منطقة ريفية مأهولة. وبلغ تعداد السكان في 1 كانون الثاني/يناير 2015، 31 مليون اً و500 22 نسمة. وعاصمتها مدينة طشقند.

(أ) نبذة تاريخية

27 - تعود أول معلومات تاريخية عن الاستيطان في وسط آسيا، بما في ذلك أوزبكستان، إلى منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد. وحكمت منطقة وسط آسيا في القرن السادس قبل الميلاد السلالة الأخمينية الفارسية، التي انتصر عليها إسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد. وأعقب ذلك خضوع إقليم أوزبكستان كلي اً أو جزئي اً لحكم ممالك كبيرة متتالية في العصور القديمة: الإسكندر المقدوني - السلجوقيين (القرنان الرابع والثالث قبل الميلاد)، والإمبراطورية اليونانية - البَكترية (القرنان الثالث والثاني قبل الميلاد)، ودولة كوشان الهندية القوية (نهاية القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الرابع الميلادي).

28 - وقد تشكلت المجموعة العرقية الأوزبكية تحت تأثير ثقافات وحضارات مختلفة، وأسست دولة تستمد اسمها من المجموعة العرقية ذات الجذور التركية. وتطورت الطائفة الأوزبكية تاريخي اً في ظروف اتصال وثيق واختلاط مع شعوب إيران وثقافتها.

29 - في القرن الثامن الميلادي غزا العرب منطقة وسط آسيا، بما في ذلك إقليم أوزبكستان، وضموها إلى ممتلكات الخلافة العربية. وترافق الغزو مع دخول الإسلام إلى المنطقة. وسرعان ما انتشر الدين الجديد وسط السكان، على الرغم من تمسك بعضهم بالزرادشتية وبعض الديانات الأخرى (البوذية والمانوية والمسيحية النسطورية ). وأدى انتشار الإسلام إلى دخول المنطقة في رحاب الحضارة الإسلامية.

30 - وفي نهاية القرن التاسع، أزيحت الهيمنة العربية على يد سلالة محلية. وسيطرت على إقليم أوزبكستان في الفترة من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر الدولة الساسانية ودولة قره خان ودولة السلاجقة.

31 - وفي بداية القرن الثالث عشر خضعت منطقة وسط آسيا (إلى جانب أذربيجان وإيران) لفترة وجيزة لحكم سلالة خوارزم شاه، التي سقطت تحت هجوم جحافل جنكيز خان. وسرعان ما انتقلت السلطة إلى سلالة من التيموريين . وتحققت في تلك الحقبة أعلى معدلات التنمية الاقتصادية والازدهار الثقافي (النصف الثاني من القرن الرابع عشر إلى القرن الخامس عشر). وكانت عاصمة دولة الأمير التيموري هي سمرقند. وضم إقليم الدولة التيمورية في العصور الوسطى مساحات شاسعة، شكلت حيزا ً قانونيا ً واقتصاديا ً موحدا ً . ويمكن اعتبار تلك الحقبة والملَكية المطلقة التي ظهرت في ذلك الوقت الأساس الذي تشكلت عليه دولة أوزبكستان الوطنية.

32 - وفي الحد الفاصل بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر تبدل حكم التيموريين بحكم الشيبانيين الذي استمر خلال القرن السادس عشر. وعلى امتداد أربعة قرون تقريب اً، ابتداء من القرن السادس عشر وإلى حين غزو روسيا وسيطرتها على منطقة وسط آسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، خضعت أوزبكستان لحكم ثلاث خانيات أوزبكية، هي: خانية بخارى (تحولت إلى إمارة في منتصف القرن الثامن عشر)، وخانية خيوة وخانية كوكند .

33 - وضمت روسيا إليها أجزاء واسعة من آسيا الوسطى، بما فيها إقليم دولة أوزبكستان الحديثة، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وتشكلت عندها ولاية تركستان العامة.

34 - وبعد ثورة عام 1918 في روسيا، تشكلت جمهورية تركستان الاشتراكية السوفياتية، ثم تشكلت في عام 1920 جمهوريتا بخارى وخوارزم السوفيتيتان الشعبيتان.

35 - وفي عام 1924، جرى ترسيم الحدود الوطنية لدول وسط آسيا. وتأسست جمهورية أوزبكستان السوفيتية الاشتراكية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1924، وشمل ترسيم حدودها الوطنية الأقاليم المأهولة بالمجموعة العرقية الأوزبكية بصفة رئيسية. وضم إقليم البلد قرابة 82 في المائة من مجموع عدد الأوزبكيين في إقليم الاتحاد السوفياتي؛ الذين شكَّلوا نسبة 76 في المائة من مجموع سكان الجمهورية الحديثة التشكيل. وعلى مدى 70 عام اً تقريب اً ظلت أوزبكستان جزء اً من الاتحاد السوفياتي، وتأثرت تنميتها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية بالخصائص المميزة للاتحاد السوفياتي.

36 - وصار يوم 1 أيلول/سبتمبر 1991 نقطة تحول في تاريخ البلد، عندما أعلنت أوزبكستان استقلالها؛ إثر القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، في 31 آب/أغسطس 1991، "بشأن إعلان استقلال جمهورية أوزبكستان" واعتماد القانون الدستوري "بشأن استقلال جمهورية أوزبكستان".

(ب) السكان

37 - يتشكل الجزء الأكبر من السكان (أكثر من 25 مليونا ً ) من عنصر الأوزبك، وهم شعب ناطق بلسان أتراكي وذو ثقافة أصيلة ضاربة في القدم. ويقطن البلد أيض اً عدد كبير من القوميات الأخرى، مثل: الكازاخ والطاجيك والكاراكالباكيين والقيرغيز والتركمان والروس والأوكرانيين والتتار والأرمن والكوريين واليوغور وغيرهم.

38 - والأوزبكيون شعب ذو أصول أنثروبولوجية مختلطة، تشمل مكوناتها العنصرين الأوروبي والمنغولي، على سبيل المثال. ويرجِع علماء الأنثروبولوجيا أصول الشعب الأوزبكي إلى العنصر الأوروبي الجنوبي مثل شعوب وسط آسيا المختلطة الأعراق. ويعرف عن الأوزبكيين من سكان المدن والواحات الزراعية القديمة امت لاكهم صفات منغولية قليلة نسبيا ً .

39 - والأوزبكية هي اللغة الرسمية في جمهورية أوزبكستان. وتنتمي اللغة الأوزبكية الفصحى إلى مجموعة الألسن ذات الأصول الكارلوكية المنتسبة إلى الفرع الغربي من اللغات الأتراكية . ومن السمات المميزة للغة الأوزبكية ارتباطها التاريخي العميق باللغة الطاجيكية. وتنتمي اللغة الكاراكالباكية إلى مجموعة الألسن الكيبتشاكية ضمن اللغات الأتراكية .

40 - ومن الناحية الدينية يعتنق الأوزبكيون والكاراكالباكيون المتدينون، وهم من المسلمين السنة، المذهب الحنفي (المدرسة اليمينية). ويتميز الإسلام في أوزبكستان، مثل منطقة وسط آسيا بأكملها، بانصهار النموذج التقليدي مع الميول الصوفية، مع وجود معتقدات أخري تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام.

(ج) الاقتصاد

41 - تمثلت أهم متطلبات ضمان الاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد في جمهورية أوزبكستان في عام 2015، في حشد جميع الاحتياطيات والإمكانيات المتاحة لكفالة التنفيذ غير المشروط للبرامج متوسطة الأجل المعتمدة من أجل الإصلاحات الهيكلية، والإسراع في تنويع الصناعات لزيادة قدرتها التنافسية وتوسيع فرص التصدير، فضل اً عن إزالة جميع الحواجز والقيود التي تقف في طريق تطوير المشاريع الخاصة، والوصول في نهاية المطاف إلى هدف كفالة النمو المطرد للعمالة والجودة ورفع مستوى معيشة السكان.

42 - ويسّرت التدابير المتعددة التي اتخذت لتنفيذ المهام والأولويات المتقدمة للبرنامج الاقتصادي لعام 2015 مواصلة تعميق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، واستمرار الزخم الإيجابي لمعايير الأداء الرئيسية للاقتصاد الكلي، وإرساء قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي المستقبلي.

43 - وتحقق معدل نمو بنسبة 7.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، و7.9 في المائة في الإنتاج الصناعي، و6.3 في المائة في الإنتاج الزراعي، و13.1 في المائة في الخدمات، مقارنة بالربع الأول من عام 2014. وترافق مع زخم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة بما يعادل نسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل قيمة موجبة في الميزان التجاري، واستمرار التقدم تجاه تخفيف العبء الضريبي الذي انخفض من 20.1 إلى 19 في المائة.

44 - وساهمت استدامة وتيرة النمو الاقتصادي، بجانب التدابير التي اتخذت لتشجيع الطلب على السلع الاستهلاكية، في نمو متوسط الدخل المحلي للسكان بنسبة 17.4 في المائة، وانعكس ذلك في ازدياد حجم تجارة التجزئة بنسبة 15.2 في المائة، والخدمات مدفوعة الأجر بنسبة 10.1 في المائة.

45 - وأدى التنفيذ النشط لسياسة الاستثمار الرامية إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية على أساس التحديث والتجديد التقني والتكنولوجي لوسائل الإنتاج، والإسراع بتوظيف القدرات التقنية الأشد أهمية وأكثر تقدم اً، وتطوير الهياكل الأساسية للنقل والاتصالات على الوجه الأمثل، إلى استيعاب استثمارات بقيمة تعادل 2.7 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في قطاع الاقتصاد، في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 8.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

46 - وأدى ارتفاع معدلات نمو النشاط الاستثماري، إلى جانب التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم أعمال البناء والتشطيب وتطوير وتعزيز القاعدة المادية والتقنية للمقاولين إلى زيادة في حجم أعمال البناء والتشييد بنسبة 18.9 في المائة.

المؤشرات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من عام 2015

(كنسبة مئوية من مؤشرات الفترة نفسها في عام 2014)

المؤشر	معدل النمو
الناتج المحلي الإجمالي	١٠٧ ٫ ٥
الإنتاج الصناعي	١٠٧ ٫ ٩
السلع الاستهلاكية	١١١ ٫ ٢
المنتجات الزراعية	١٠٦ ٫ ٣
حجم الاستثمارات المستوعبة	١٠٨ ٫ ٧
أعمال البناء والتشييد	١١٨ ٫ ٩
حجم تجارة التجزئة	١١٥ ٫ ٢
الخدمات المدفوعة الأجر	١١٠ ٫ ١
الخدمات في مجملها	١١٣ ٫ ١

47 - ونتج عن تنفيذ تدابير هادفة متعددة في إطار برنامج إيجاد فرص العمل وضمان عمالة السكان، خلال الربع الأول من عام 2015، توفير أكثر من 141 ألف فرصة عمل جديدة، وبلغ نصيب المناطق الريفية فيها أكثر من 88 ألف اً، أو نسبة 62.6 في المائة.

48 - وتضمن إجمالي عدد فرص العمل المذكورة الحصول على 600 28 فرصة من خلال تنفيذ برامج ذات أهداف محددة، و200 27 فرصة من خلال توفير التسهيلات الإئتمانية للمشاريع والشركات الصغيرة من البنوك التجارية، و100 21 فرصة من خلال تنمية الأعمال التجارية الفردية، و700 35 فرصة من خلال نظم العمل في المنزل، و500 28 فرصة من خلال تنمية المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

49 - وتزامن ذلك مع إيجاد أكثر من 200 1 فرصة عمل جديدة من خلال مشاريع صغيرة في صناعة النسيج وصناعة الجلود والصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء، نتيجة رفع الحد الأقصى لفرص العمالة في القطاعات المختلفة للأعمال التجارية الصغيرة، وفق اً للمرسوم الرئاسي رقم م ر 4609 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2014 "بشأن تنفيذ تدابير إضافية لمواصلة تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في جمهورية أوزبكستان".

50 - وشهدت الفترة الماضية، نتيجة تنفيذ سياسات تتعلق بتهيئة ظروف معيشة لائقة للسكان وتحسين كفاءة العيادات التشخيصية والعيادات الخارجية وتعزيز الإجراءات الوقائية، انخفاض معدل الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي إلى النصف تقريب اً، ومعدل الإصابة بنزلات البرد إلى الثلث، وانخفاض معدل الإصابة بالسل الرئوي بنسبة 4 في المائة ، ضمن أشياء أخرى.

51 - ولأغراض تعزيز القاعدة المادية والتقنية لمؤسسات الرعاية الصحية والاستجمام، وهيئات الخدمات الاجتماعية المختصة بخدمة المسنين، نفذت أعمال بناء وتشطيب بتكلفة بلغت 5.1 بليون سوم في المصحات التالية: "تورون" (بمدينة طشقند)، و"هافاتاغ " (بمقاطعة جيزاك )، و"تشيميون " (بمقاطعة فرغانة)، و"سيتوراي موهي هوسا" (بمقاطعة بخارى )، و"كاساناي " (بمقاطعة نامانغان )، وفي دار "أحمد فارغوني" للاستجمام (بمقاطعة فرغانة).

52 - وأجريت منذ بداية هذا العام فحوصات طبية شاملة على أكثر من 63 ألف اً من قدامى المحاربين والعاملين المتقاعدين في 7 من أهم المجالات، مثل علاج الأمراض الباطنية والعصبية وأمراض القلب والمسالك البولية والجراحة وطب العيون وأمراض الأذن والأنف الحنجرة.

53 - وبشكل عام، أسفرت التدابير التي اتخذت لإيجاد فرص العمل وتحسين رفاه المواطنين خلال الربع الأول من عام 2015 عن ارتفاع متوسط الأجور بنسبة 17.1 في المائة والمعاشات التقاعدية بنسبة 22.1 في الم ا ئة.

54 - وتشير نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية أوزبكستان في الربع الأول من عام 2015، إلى أنه أمكن، بفضل التنفيذ المتسق والهادف لاستراتيجية إصلاحية وتنموية تتطور باطراد، وعلى الرغم من استمرار الأزمة ذات الأبعاد العالمية وتزايد العوامل المضادة، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المرتفع.

(د) نظام إقامة العدل

55 - تسترشد المحاكم في مجال إقامة العدل بالأنظمة الإجرائية المنصوص عليها في عدد من القوانين، مثل: قانون المحاكم، وقانون الإجراءات الجنائية (لسنة 1994)، وقانون الإجراءات المدنية (لسنة 1997)، وقانون الإجراءات الاقتصادية (لسنة 1997). وينص الدستور على وجوب تنفيذ الإجراءات القضائية وفق اً لقانون "المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان".

56 - ويجب أن تنفذ الإجراءات في جميع المحاكم بصورة علنية. ولا يجوز عقد جلسات مغلقة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

57 - وتستخدم في الإجراءات القانونية في جمهورية أوزبكستان اللغتان الأوزبكية والكاراكالباكية ، أو لغة الغالبية وسط السكان المحليين. ويكفل القانون للمشاركين في إجراءات قضائية ممن لا  يتكلمون اللغة المستخدمة في تلك الإجراءات، الحق في الحصول على معلومات تعريفية مترجمة عن مواد القضية، والمشاركة في الإجراءات بمساعدة مترجم، بجانب الحق في التحدث بلغتهم الأم في المحكمة.

58 - ويجري النظر في الدعاوى القضائية في جمهورية أوزبكستان على عدة مستويات. ويجري النظر في الدعاوى الأكثر تعقيد اً في المحاكم ذات الاختصاصات الأعلى، وصول اً إلى المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان.

59 - ويمكن استئناف القرارات القضائية قبل دخولها حيز النفاذ في محكمة ذات مستوى أعلى من محكمة الموضوع، من خلال إجراءات الاستئناف، خلال 10 أيام من تاريخ صدور الحكم في حالة القضايا الجنائية و20 يوم اً في حالة القضايا المدنية.

60 - ويمكن الطعن في قرارات المحاكم والأحكام القضائية بعد دخولها حيز النفاذ، دون أن تتخذ بشأنها إجراءات استئنافية، من خلال إجراءات الطعن أمام محكمة ذات اختصاص أعلى في غضون سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم.

61 - ويجوز أن تخضع قرارات المحاكم للمراجعة بعد نفاذها ، عن طريق استعراض قضائي إشرافي، فقط في حالة اعتراض المدعي العام أو رئيس المحكمة أو من ينوب عنهما، وهو حق مكفول بموجب تشريعات جمهورية أوزبكستان.

62 - والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية، وتملك صلاحية الإشراف على عمل محاكم الدوائر العليا لجمهورية كاراكالباكستان ، والمحاكم على مستوى المحافظات والبلديات، وعلى عمل المحاكم المشتركة بين المقاطعات والمحاكم العسكرية، وتتولى الرقابة على تنفيذ المحاكم للفتاوى التي تصدرها المحكمة العليا بكامل هيئتها؛ وإجراء تحليلات منهجية للممارسات والإحصاءات القضائية؛ وتنظيم عمليات التدريب لرفع مؤهلات العاملين في السلك القضائي.

63 - ويجوز للمحكمة العليا النظر في الدعاوى باعتبارها محكمة موضوع، بجانب إجراء الاستعراضات القضائية الإشرافية . ويجوز للمحكمة العليا أداء دور محكمة الاستئناف أو النقض في القضايا التي تنظر فيها باعتبارها محكمة موضوع، إذا اختار ذلك الأشخاص الذين يملكون الحق في استئناف الحكم (الاعتراض عليه)، وتقدموا بالتماس للاستئناف أو النقض. ولا يجوز رفع دعوى بالطعن في القضايا التي تنظر فيها المحكمة العليا من خلال إجراءات الاستئناف.

64 - وتشكل المحكمة العليا بكامل هيئتها أعلى هيئة قضائية للنظر في الدعاوى وتضم هيئتها الكاملة قضاة المحكمة العليا ورؤساء محاكم الدوائر العليا في جمهورية كاراكالباكستان . ويشارك في جلسات المحكمة العليا بكامل هيئتها النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الاقتصادية العليا ووزير العدل والقضاة أعضاء المجلس الاستشاري العلمي للمحكمة العليا.

65 - وتمارس رئاسة المحكمة العليا النظر في القضايا باعتبارها هيئة إشرافية ؛ وتستعرض المواد التي تعمَّم بشأن الممارسات القضائية؛ وتتلقى التقارير من رؤساء محاكم الدوائر العليا في جمهورية كاراكالباكستان ، ورؤساء المحاكم الإقليمية، ورؤساء محاكم بلدية طشقند، والمحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان، في ما يتعلق بأنشطة هذه المحاكم وممارساتها القانونية؛ وتستعرض مسائل تنظيم عمل الهيئات القضائية وأجهزة المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان.

66 - وتنظر المحاكم المشتركة بين الأحياء (محاكم جزئية) للشؤون المدنية في القضايا المدنية وقضايا المخالفات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها بموجب القانون.

67 - وتنظر محاكم الأحياء (محاكم جزئية) المختصة بالشؤون الجنائية في القضايا الجنائية والقضايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها بموجب القانون، وتنظر كذلك في الطلبات المتعلقة باتخاذ تدابير وقائية مثل الاحتجاز أو طلبات تمديد فترة الاحتجاز، وطلبات تنحية المتهمين عن مناصبهم وإيداع الأشخاص في مؤسسات طبية أو تمديد بقائهم فيها، وطلبات التخلي عن إقامة الدعاوى الجنائية أو إنهاء الإجراءات الجنائية أو الإفراج عن شخص محكوم عليه وإلغاء العقوبة بناء على إجراء للعفو.

68 - وتختص المحاكم العسكرية بالنظر في:

دعاوى الجرائم التي يرتكبها أفراد عسكريون من وزارة الدفاع وجهاز الأمن الوطني ووزارة حالات الطوارئ، وأفراد من قوات وزارة الداخلية وغيرها من القوات النظامية الأخرى المنشأة وفق اً للقانون، وكذلك الجرائم التي يرتكبها منتسبو التجنيد الإجباري أثناء فترة التدريب؛

والدعاوى المدنية ضد الأفراد والقادة العسكريين من الوحدات العسكرية والتشكيلات والتجمعات والأجهزة الملحقة بها، وشكاوى الأفراد والجنود بشأن إجراءات (قرارات) الوحدات العسكرية والمسؤولين العسكريين التي تنتهك حقوقهم وحرياتهم؛

وجميع القضايا المدنية والجنائية في المناطق التي لا  توجد فيها محاكم ذات ولاية عامة بسبب ظروف استثنائية، وكذلك الحالات التي تنطوي على أسرار للدولة.

69 - وتمثل المحكمة الاقتصادية العليا أعلى سلطة قضائية في مجال العدالة الاقتصادية، وتملك صلاحية الإشراف على الأنشطة القضائية للمحكمة الاقتصادية لجمهورية كاراكالباكستان والمحاكم الاقتصادية في المقاطعات ومدينة طشقند، وصلاحية النظر في الدعاوى بصفة محكمة موضوع ومحكمة استئناف، وصلاحية إجراء الاستعراضات القضائية الإشرافية .

70 - ويملك القضاة سلطة:

الطلب إلى المسؤولين والمواطنين تنفيذ أوامرهم المتعلقة بإقامة العدل؛

تلقي المعلومات اللازمة لإقامة العدل من المسؤولين وغيرهم من الأشخاص؛

كما يملكون الحق في تكوين جمعيات.

71 - وتعتبر أجهزة الدولة ملزمة بشكل قاطع، وكذلك مسؤولوها ومسؤولو التنظيمات الاجتماعية وغيرهم من الشخصيات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين، بتنفيذ الطلبات والأوامر التي يصدرها القضاة في ما يتعلق بإقامة العدل. ويجب توفير المعلومات والوثائق ونُسخَها التي يطلبها القضاة من أجل إقامة العدل بالمجان. وتترتب على عدم الامتثال لطلبات القضاة وأوامرهم مسؤولية قانونية.

72 - ويحق لمواطني جمهورية أوزبكستان الذين لا  تقل أعمارهم عن ثلاثين عام اً، ولديهم شهادات جامعية في القانون وخبرة لا  تقل عن خمس سنوات في مجال المهن القانونية، وبخاصة في مجال إنفاذ القانون، شغل مناصب القضاة في المحاكم المدنية والجنائية المشتركة بين الأحياء (محاكم المدن)، وفي محاكم الشؤون الاقتصادية بجمهورية كاراكالباكستان ومقاطعة (مدينة) طشقند.

73 - ويحق لمواطني جمهورية أوزبكستان الذين لديهم شهادات جامعية في القانون وخبرة لا  تقل عن سبع سنوات في مجال المهن القانونية، شريطة أن تتضمن العمل لمدة سنتين على الأقل بصفة قاضٍ، شغل مناصب القضاة في المحكمة العليا بجمهورية كاراكالباكستان ، ومحاكم الدوائر العليا في المقاطعات وفي مدينة طشقند، والمحكمة العسكرية بجمهورية أوزبكستان.

74 - ويحق لمواطني جمهورية أوزبكستان الذين لديهم شهادات جامعية في القانون وخبرة لا  تقل عن عشر سنوات في مجال المهن القانونية، شريطة أن تتضمن العمل لمدة خمس سنوات على الأقل بصفة قاضٍ، شغل مناصب القضاة في المحكمة العليا بجمهورية أوزبكستان.

75 - ويجوز أن يكون قاضي المحكمة العسكرية مواطن اً من جمهورية أوزبكستان، وأن يكون في الخدمة العسكرية العاملة برتبة ضباط، وأن يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. ويخضع قضاة المحكمة العسكرية لقانون "الواجبات العسكرية والخدمة العسكرية الشاملة للجميع" والأنظمة العسكرية وتدابير توفير الحماية القانونية والاجتماعية المقررة للأفراد العسكريين. ويتعين أن يكون القاضي غير المحترف في المحكمة العسكرية من مواطني جمهورية أوزبكستان المشاركين في الخدمة العسكرية العاملة، وألا تقل سنه عن 30 عام اً في تاريخ الانتخاب للوظيفة، وأن ينتخب لمدة سنتين ونصف السنة عن طريق اقتراع علني في اجتماع لأفراد وحدته العسكرية.

76 - وتكون للأشخاص المدرجين في قائمة المرشحين الاحتياطيين للقضاة الأولوية في التعيين، ويخضعون لتدريب نظري وعملي إلزامي وفق الإجراءات المتبعة. ويعفى الشخص من أداء واجبات الوظيفة في فترة التعليم والتدريب ويتلقى مرتب اً يعادل متوسط المرتبات الشهرية في مكان عمله الأصلي.

77 - ويتعين أن يكون القاضي غير المحترف في المحكمة المدنية من مواطني جمهورية أوزبكستان، وألا تقل سنه عن 30 عام اً، وأن ينتخب لمدة سنتين ونصف السنة عن طريق اقتراع علني في اجتماع لمواطني مكان إقامته أو أفراد مكان عمله.

78 - ويحدد عدد القضاة غير المحترفين في كل محكمة زملاؤهم المؤهلين من أعضاء المحكمة المعنية. ويُدعى القضاة غير المحترفين لأداء واجباتهم في المحاكم حسب أولويتهم في الترتيب، ولمدة لا  تزيد على أسبوعين في السنة، ما لم تستدع تمديد تلك الفترة ضرورة إكمال النظر في دعوى جارية بمشاركتهم. ويحصل القضاة غير المحترفين خلال فترة عملهم في المحاكم على مرتبات تعادل متوسط المرتبات الشهرية في مكان عملهم الأصلي، ويتمتعون أثناء أداء واجباتهم بجميع الحصانات المستحقة للقضاة.

79 - وينتخِب مجلس الشيوخ في البرلمان قضاة المحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا لجمهورية أوزبكستان، بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية.

80 - وينتخِب مجلس النواب ( جاكارغي كينيس ) في جمهورية كاراكالباكستان ، أو يُعيّن، قضاة المحاكم بناء على اقتراح من رئيس المجلس، بموافقة رئيس جمهورية أوزبكستان. وتقدم هذه المسألة إلى الرئيس بغرض الموافقة عليها، بناء على قرار المفوضية التأهيلية العليا المعنية بالاختيار والتوصية لمناصب القضاة التابعة لمكتب رئيس جمهورية أوزبكستان.

81 - ويعيّن رئيس جمهورية أوزبكستان قضاة محاكم مقاطعة ومدينة طشقند والمحاكم المشتركة بين الأحياء (الجزئية) ومحاكم المقاطعات الأخرى والمحاكم العسكرية والمحاكم الاقتصادية بالمقاطعات ومدينة طشقند، بناء على توصية من المفوضية التأهيلية العليا المعنية بالاختيار والتوصية لمناصب القضاة التابعة لمكتب رئيس الجمهورية.

82 - ويتمتع القضاة بالحصانة الشخصية. وتسري هذه الحصانة على مسكن القاضي ومكان عمله ووسائل النقل والاتصال التي يستخدمها، وعلى مراسلاته ومتعلقاته الشخصية ووثائقه. وتُصرَف للقضاة أسلحة نارية بموجب قائمة يحدد الأسماء التي تدرج فيها كل من رئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الاقتصادية العليا وزير العدل في جمهورية أوزبكستان. ويجوز حسب الاقتضاء، أن تخصِص دائرة الشؤون الداخلية حراسة مسلحة للقاضي وأسرته بأمر من رئيس هيئة المحكمة المختصة.

83 - ويجوز فقط للمدعي العام إقامة دعاوى جنائية على القضاة، ولا يجوز تحميل القاضي مسؤولية جنائية أو إيداعه في الحبس دون الحصول على موافقة المحكمة العليا أو المحكمة الاقتصادية العليا بكامل هيئتها.

84 - ولا يجوز أن يخضع القاضي لإجراءات إدارية من دون موافقة هيئة القضاة ذات الأهلية التي يتبع لها. ولا يجوز بأي حال الدخول إلى مسكن القاضي أو مكان عمله أو وسيلة النقل التي يستخدمها، أو إجراء عمليات فحص أو تفتيش أو تحفُّظ على محتوياتها، أو التنصت على محادثاته الهاتفية أو إخضاعه للتفتيش والفحص الشخصي، ويستوي في ذلك تفتيش مراسلاته أو مقتنياته أو وثائقه أو الاستيلاء أو التحفُّظ عليها، من دون موافقة المدعي العام لجمهورية كاراكالباكستان ، ومدعي مقاطعات ومدينة طشقند، والمدعي العام العسكري لجمهورية أوزبكستان أو بأمر من محكمة.

85 - وتخضع الدعاوى الجنائية ضد قضاة المحاكم المشتركة بين الأحياء ومحاكم الأحياء (محاكم جزئية) ومحاكم المقاطعات، ومحاكم المناطق العسكرية الخاضعة لاختصاص محاكم ذات درجة أعلى، كما تخضع لاختصاص المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان في ما يتعلق بقضاة المحاكم الأخرى.

86 - وتختص بإصدار قرارات وقف صلاحيات قضاة المحاكم ذات الاختصاص العام والمحاكم الاقتصادية المفوضية التأهيلية العليا المعنية بالاختيار والتوصية لمناصب القضاة التابعة لمكتب رئيس جمهورية أوزبكستان، بناء على قرار من هيئة قضاة ذات أهلية، في حالة خضوع القاضي لمحاكمة جنائية أو اشتغاله بأنشطة تتعارض مع منصبه أو خضوعه لتدابير قسرية ذات طابع طبي، أو إذا صدر قرار من محكمة باعتباره متغيب اً دون إشعار.

87- ويجوز تعطيل صلاحيات القاضي إلى حين زوال أسباب تعليقها. ويحق للقاضي الطعن في قرار هيئة القضاة بالطريقة التي ينص عليها القانون.

88 - ولا يترتب على تعليق صلاحيات القاضي وقف صرف مرتبه أو خفض المرتب أو تقليص مخصصاته أو رفع حصانته، عدا الحالات التي يكون فيها الإجراء المتخذ بحقه هو الإيداع في الحبس.

89 - ويخضع القاضي للإجراءات الإدارية التأديبية فقط بموجب قرار من هيئة القضاة ذات الأهلية التي يتبع لها، في حالة انتهاكه القانون أثناء أداء عمله، أو تقصيره في أداء واجباته القضائية نتيجة الإهمال أو عدم الانضباط، وكذلك في حالة ارتكاب جريمة تشوه سمعة وكرامة القاضي وتقوض سلطة المحكمة، أو مخالفته قواعد أخلاق المهنة.

90- ويجوز أن يخضع قاضي المحكمة العسكرية للإجراءات الإدارية التأديبية أيض اً بسبب الإخلال بقواعد الانضباط العسكري.

91 - ولا تترتب على إلغاء أو تعديل الأحكام القضائية في حد ذاتها مسؤولية بحق القاضي المشارك في صدور قرار المحكمة، إلا إذا انطوى الفعل على نية مبيتة لمخالفة القانون أو صدر عن سوء نية، وترتبت عليه أضرار ملموسة.

92 - وتُشكَّل هيئة القضاة ذات الأهلية للنظر في المسائل التأديبية المتعلقة بالقضاة؛ ومسائل تعليق سلطاتهم أو إنهائها قبل أوانها؛ وضمان حصانة القضاة؛ وتحديد أهلية القاضي؛ وتنظيم مسائل اختيار القضاة غير المحترفين وتنظيم إجراءات انتخابهم؛ ورصد امتثال القضاة إلى مبادئ القسم وقواعد أخلاق المهنة.

93 - وتختار رئاسة المحكمة العليا هيئات القضاة ذات الأهلية للمحاكم ذات الولاية العامة، بينما يجري اختيار هيئة القضاة ذات الأهلية للمحاكم الاقتصادية في مؤتمر قضاة هذه المحاكم، ولمدة خمس سنوات.

94 - ويجري اختيار هيئات القضاة ذات الأهلية للمحاكم المدنية والجنائية في جمهورية كاراكالباكستان ، ومحاكم مقاطعة ومدينة طشقند، لمدة خمس سنوات، في مؤتمرات قضاة محاكم الدوائر العليا ذات الاختصاصات الجنائية والمدنية بجمهورية كاراكالباكستان ، ومؤتمرات قضاة محاكم مقاطعة ومدينة وطشقند المدينة والجنائية، والمحاكم المشتركة بين الأحياء ومحاكم الأحياء (المحاكم الجزئية) ذات الاختصاصات المدنية والجنائية، بينما يجري اختيار هيئات القضاة ذات الأهلية للمحاكم العسكرية لمدة مماثلة في المؤتمرات قضاة المحاكم العسكرية.

95 - وتتخذ في جمهورية أوزبكستان تدابير منهجية لتحرير النظام القضائي والقانوني وإكسابهما السمة الإنسانية وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان في مجال العدالة، مثل:

عدم تعرض الشخص للمسؤولية القانونية إذا أبلغ طوع اً عن قيامه بالتخطيط لجريمة ما أو عن ارتكابه لها، وساهم بنشاط في إجراءات الكشف عنها؛

عدم إقامة المسؤولية القانونية بحق الشخص الذي يرتكب جريمة لا  تشكل خطر اً كبير اً على الجمهور أو جريمة أقل خطورة، أو إعفائه من العقوبة القضائية، في حالة اعترافه بالذنب وإعلانه توبة نصوحة ومشاركته بنشاط في إجراءات الكشف عن الجريمة والتكفير عن الضرر الحاصل؛

في حالة ارتكاب مخالفة إدارية بسيطة، يجوز للمحكمة إعفاء الشخص من الإجراء التأديبي والاكتفاء بتحذيره؛

تجوز تنحية الشخص المتهم أو الخاضع للمحاكمة عن منصبه بموجب إجراءات قضائية إذا توافرت أسباب كافية تحت المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية؛

يتخذ قرار إيداع الشخص في مرفق طبي في المرحلة السابقة للمحاكمة من قبل المحكمة بمشاركة الادعاء والدفاع والمحامي والشهود والممثلين القانونيين؛

إذا تكشفت أثناء المحاكمة ظروف تشير إلى ارتكاب الجريمة من قبل شخص غير خاضع للمساءلة القانونية، تخطِر المحكمة النيابة بهذه المسألة من أجل اتخاذ قرار في مسألة إقامة دعوى جنائية؛

تنظر محكمة الحي (المحكمة الجزئية) ذات الاختصاص الجنائي في مسألة تطبيق إجراء العفو، ويتعين تنفيذ قرار المحكمة بشأن الشخص المشتبه فيه أو المتهم وإطلاق سراحه من الحبس بشكل فوري؛

يجوز بموجب المادة 66-1 من القانون الجنائي، في ما يتعلق بأكثر من 30 نوع اً من الجرائم المنصوص عليها في القانون، إعفاء الشخص من المسؤولية الجنائية في حالة المصالحة واعتراف الجاني بذنبه وتوصله إلى صلح مع الضحية وتكفيره عن الضرر الذي تسبب فيه. ولا ينطبق مبدأ الإعفاء من المسؤولية في حالة المصالحة على الأشخاص الذين ينتظرون الحكم أو الذين صدرت بحقهم أحكام لارتكابهم جرائم خطيرة أو شديدة الخطورة.

المدة القصوى والمتوسطة للاحتجاز السابق للمحاكمة

96 - تقرَّر بموجب القانون، في سياق إصلاح النظام القضائي، خفض فترة التحريات الأولية في الحالات الجنائية من سنتين إلى سنة واحدة، وخفض مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة من سنة ونص السنة إلى 9 أشهر، قابلة للزيادة إلى سنة في الحالات الاستثنائية، علاوة على الحد من نطاق استخدام هذه التدابير.

97 - وحُددت فترة الاحتجاز رهن التحقيق بثلاثة أشهر كحد أقصى.

98 - ويجوز للمحاكم أن تنظر في إمكانية تمديد هذه الفترة المحددة بثلاثة أشهر بموجب القانون، على النحو التالي:

إلى 5 أشهر - بطلب من المدعي العام لجمهورية كاراكالباكستان أو المدعي العام لمقاطعة ومدينة طشقند، أو رصفائهما؛

إلى 9 أشهر - بطلب من المدعي العام لجمهورية أوزبكستان؛

إلى سنة - بطلب من المدعي العام لجمهورية أوزبكستان في حالات التحقيقات الشديدة التعقيد المرتبطة بالأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أو بالغة الخطورة؛ ولا يجوز تمديدها خلاف اً للحالات المذكورة. ويتعين على المحكمة عند النظر في هذه الالتماسات أن تفحص الأسس التي تستند إليها الطلبات المقدمة، وتتأكد من استيفاء المعايير والشروط الإجرائية.

99 - وتنص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنظر المحاكم في طلبات استخدام تدابير وقائية في شكل احتجاز أو إقامة جبرية في جلسات مغلقة بمشاركة الادعاء والدفاع، في حالة وجود محام للدفاع، والمشتبه فيه أو المتهم المعني. ويجوز أن يشارك في جلسة المحكمة أيض اً الممثل القانوني للمشتبه فيه أو المتهم، علاوة على المحقق. وتنظر المحاكم غيابي اً في طلبات استخدام هذه التدابير بحق المتهمين الهاربين من العدالة.

100 - وقد نظرت المحاكم ذات الاختصاص العام في 403 55 قضايا جنائية في عام 2014، وفي حالات 038 77 شخص اً في ما يتعلق بتطبيق التدابير الوقائية، بما في ذلك: تعهدات بحسن السير والسلوك بشأن 799 43 شخص اً، وضمانات شخصية بشأن 233 3 شخص اً، وضمانات من رابطات أو جمعيات عامة بشأن 118 شخص اً، وكفالات مالية بشان 246 10 شخص اً، والإيداع في الحبس بشأن 390 11 شخص اً، والإقامة الجبرية بشأن شخص واحد، بجانب وضع 408 قاصرين تحت الإشراف، وإعفاء 843 7 شخص اً من التدابير الوقائية.

101 - وتحدد المادة 247 من قانون الإجراءات نظام تمديد فترة الاحتجاز. ويتعين على ممثل الادعاء المعني أن يتخذ قرار اً بشأن التماس تمديد فترة احتجاز الشخص المعني قبل ستة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة وأن يقدم طلب اً بذلك إلى المحكمة. ويجب أن يحدد في قراره أسباب استمرار التحقيق، والملابسات والظروف المتعلقة باستمراره، والمدة الإضافية المطلوبة. وينظر في طلب تمديد فترة الاحتجاز قاضي محكمة الجنايات المعنية بمفرده، على مستوى محاكم الأحياء (المحاكم الجزئية) ومحاكم المقاطعات، أو محاكم المناطق العسكرية في مكان ارتكاب الجريمة أو منطقة إجراء التحقيق الأولي، وفي حالة عدم وجود قضاة هذه المحاكم، ينظر في الطلب قاض من محكمة أخرى ذات اختصاص مماثل، حسب توجيهات رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا لجمهورية كاركالبكستان ، أو رئيس هيئة المحكمة الجنائية لمقاطعة أو مدينة طشقند، أو محكمة المقاطعة المعنية، أو محكمة المنطقة العسكرية المعنية في جمهورية أوزبكستان.

102- وينظر القاضي في الطلب في جلسة مغلقة، في عضون 72 ساعة من وقت استلام الطلب. ويبدأ نفاذ قرار القاضي بقبول تمديد مدة الاحتجاز أو رفضه اعتبار اً من لحظة إعلان ذلك القرار، وبصورة فورية. ويحال القرار إلى المدعي العام من أجل التنفيذ، ويبلَّغ به المتهم ومحامي الدفاع للعلم، ويكون قابل اً للاستئناف والطعن، وفق الإجراء المتبع، في غضو ن 72 ساعة من التبليغ به.

103 - ويجوز لمحكمة الاستئناف، بعد أن تنظر في الاستئناف أو الطعن، أن تتخذ قرار اً بترك حكم القاضي دون تغيير، وعدم قبول الاستئناف أو الطعن، أو إلغاء حكم القاضي، ورفض تمديد فترة الاحتجاز، أو العكس. وفي حالة اتخاذ قرار بتمديد فترة احتجاز المتهم بعد الإفراج عنه إثر انقضاء فترة حبسه، يتعين على المحكمة أن تطبق عليه التدبير الاحترازي ويودع في الاحتجاز.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

104 - تشكلت جمهورية أوزبكستان في 31 آب/أغسطس 1991، في إقليم الجمهورية الأوزبكية الاشتراكية السوفياتية، التي كانت جزء اً من الاتحاد السوفياتي. وهي دولة وحدوية ذات نظام حكم متعدد العناصر.

105 - ويلتزم دستور جمهورية أوزبكستان المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1992، بمبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقيم العالمية ومبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها من قبل الجميع. ولا يعترف الدستور بهيمنة إيديولوجية سياسية واحدة ولا يتعارض مع مفاهيم الشعوب والقوميات التي تعيش في إقليم الدولة. وهو يكفل مبدأ سيادة الدستور والقوانين، ويحدد مبادئ الفصل بين السلطات وتقسيمها إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، ويكفل مساءلة السلطات العامة والمسؤولين الحكوميين أمام المجتمع.

106 - وهناك ضمانات للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون تكفل عدم المساس بها من قبل أية جهة عدا حكم القانون.

(أ) السلطة التشريعية

107 - يعتبر مجلس الشيوخ (أولي مجلس) أعلى هيئة برلمانية في جمهورية أوزبكستان، ويشكَل السلطة التشريعية. وهو يتألف من مجلسين - المجلس التشريعي (مجلس النواب) ومجلس الشيوخ (المجلس الأعلى). وولايته خمس سنوات.

108 - ويحدد دستور جمهورية أوزبكستان نظام تشكيل البرلمان ووضعه القانوني (المواد 76-88)، وكذلك القانونان الدستوريان "بشأن مجلس شيوخ (أولي مجلس) جمهورية أوزبكستان" و"بشأن المجلس التشريعي التابع لمجلس شيوخ أوزبكستان"، علاوة على قانون "انتخابات مجلس شيوخ جمهورية أوزبكستان" وقانون "مركز النائب في المجلس التشريعي ومركز عضو مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان".

109 - ويتألف المجلس التشريعي من مائة وخمسين نائب اً، وينتخبون وفق اً للقانون، ويشكل مجلس الشيوخ الجزء المختص بالتمثيل الإقليمي في البرلمان، ويتألف من 100 عضو.

110 - وتنتخَب لعضوية مجلس الشيوخ أعداد متساوية - ستة أشخاص - من كل من جمهورية كاراكالباكستان والمحافظات ومدينة طشقند. ويجري الانتخاب بالاقتراع السري في اجتماعات تعقد لهذا الغرض، من بين أعضاء برلمان جمهورية كاراكالباكستان ( جوكرغي كينيسا )، وممثلي أجهزة الدولة في المحافظات والمقاطعات والبلديات. ويعيّن رئيس جمهورية أوزبكستان 16 عضو اً من أعضاء مجلس الشيوخ، من بين المواطنين الأكثر تميز اً من ذوي الخبرة العملية الواسعة والجدارة الخاصة في مجالات العلم والفن والأدب والاقتصاد وغيرها من مجالات النشاط العام.

111 - ويجوز أن يشغل عضوية المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ أي شخص من مواطني جمهورية أوزبكستان الذين لا  يقل عمرهم في تاريخ الانتخاب عن خمسة وعشرين عام اً، شريطة الإقامة المستمرة في إقليم جمهورية أوزبكستان لمدة لا  تقل عن خمس سنوات. ويحدد القانون الشروط التي يجب أن يستوفيها المرشحون. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

112 - وتنعقد جلسات المجلس التشريعي أثناء دورات المجلس. وتعقد الدورات عادة، ابتداء من أول يوم عمل في أيلول/سبتمبر حتى آخر يوم عمل في حزيران/يونيه من العام التالي. وتعقد جلسات مجلس الشيوخ عند الضرورة، بحيث لا  تقل عن ثلاث مرات في السنة. ويكتمل نصاب الجلسات في حضور ما لا  يقل عن نصف مجموع عدد النواب، وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ. ويشترط لاعتماد القوانين وفق اً للدستور حضور ما لا  يقل عن ثلثي مجموع عدد النواب، وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ.

113 - وتعقد الجلسات المشتركة للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ عند أداء القسم لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان، وحينما يدلي رئيس الجمهورية ببيانات بشأن المسائل الأكثر أهمية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسات الداخلية والخارجية للبلد، وفي حالة إدلاء رؤساء الدول الأجنبية ببيانات، وغير ذلك من الشؤون حسب الاقتضاء.

114 - ويجوز أن يشارك في جلسات المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ، وفي جلسات الهيئات المتخصصة للمجلسين كذلك، رئيس جمهورية أوزبكستان، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا، والمدعي العام لجمهورية أوزبكستان، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ويجوز كذلك أن يحضر رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب جلسات المجلسين وهيئاتهما المتخصصة.

115 - ويملك رئيس الجمهورية الحق في تقديم مبادرات تشريعية في جمهورية أوزبكستان، وتملك هذا الحق في جمهورية كاركالبكستان أعلى هيئة تمثل سلطة الدولة فيها، وكذلك أعضاء المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا، وكذلك المدعي العام لجمهورية أوزبكستان، وتقدم هذه الجهات المذكورة المبادرات في هيئة مشاريع قوانين إلى مجلس التشريعي.

116 - ويتكون المجلس التشريعي، في هيئته التي تشكَّلت عقب انتخابات عام 2014. من اللجان التالية: لجنة الميزانية والإصلاحات الاقتصادية، ولجنة التشريع والقضاء والشؤون القانونية، ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الدفاع والأمن، ولجنة الشؤون الدولية والعلاقات البرلمانية، ولجنة الشؤون الزراعية وإدارة المياه، ولجنة شؤون الصناعة والبناء والتشييد والتجارة، ولجنة الشؤون العلمية وشؤون التعليم والثقافة والرياضة، ولجنة مؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وهيئات الإدارة الذاتية المدنية، ولجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولجنة الشؤون الإيكولوجية وحماية البيئة. وتتكون هذه اللجان من نواب في المجلس التشريعي وتختص بأداء مهام محددة.

117 - ولأغراض الاستعراض الأولي للمسائل التي تقدم إلى مجلس الشيوخ والرقابة على تنفيذ قوانين البلد والقرارات التي يتخذها المجلس، يجري، عقب الانتخابات، تشكيل لجان تتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد معيَّن من الأعضاء من بين أعضاء المجلس، وتغطي فترة عملها ولاية المجلس بأكملها. ويتكون مجلس الشيوخ (أولي مجلس) في جمهورية أوزبكستان من ست لجان: لجنة الميزانية والإصلاحات الاقتصادية، ولجنة التشريع والقضاء والشؤون القانونية، ولجنة شؤون الدفاع والأمن، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الشؤون العلمية وشؤون التعليم والثقافة والرياضة، ولجنة الشؤون الزراعية وإدارة المياه وشؤون البيئة.

118- ويجوز لمجلس الشيوخ تعيين لجان لتنفيذ مهام محددة. وتوجد في الوقت الراهن لجنتان من هذا النوع، هما: لجنة اللوائح والأخلاق، ولجنة مجلس الشيوخ المعنية بتعزيز فعالية هيئات السلطات المحلية.

الأحزاب السياسية

119 - تضم عضوية المجلس التشريعي حالي اً ممثلين لأربعة أحزاب سياسية.

120 - الحزب الاشتراكي الديمقراطي لأوزبكستان المعروف باسم " أدولات " ، الذي تأسس في 18 نيسان/أبريل 1995. وبلغ عدد أعضاء الحزب 737 106 شخص اً في 1 كانون الثاني/يناير عام 2015. وتتركز عضوية حزب أدولات في أوساط السكان ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، الذين يسعى الحزب إلى تمثيل إرادتهم السياسية والاجتماعية وكفالة حصولهم على الحماية الاجتماعية، استناد اً إلى مبادئ العدالة الاجتماعية.

121 - الحزب الديمقراطي لأوزبكستان " ميليتيكلانيش " الذي تأسس في 20 حزيران/ يونيه 2008، نتيجة اندماج الحزب الديمقراطي لأوزبكستان " ميليتيكلانيش " والحزب الوطني الديمقراطي " فيدوكورلار ". وبلغ عدد أعضاء الحزب 166 184 شخص اً في 1 كانون الثاني/ يناير 2015. وتتمثل أهداف الحزب الرئيسية في تهيئة الظروف المواتية لنمو الوعي الوطني، وزرع الشعور بالاعتزاز الوطني والتفاني وحب الوطن في نفوس المواطنين وتنميته، وتوحيد كلمة الأشخاص ذوي الحس الوطني، وتعبئة الإمكانات الفكرية والإبداعية لخدمة أوزبكستان ورفع مكانتها الدولية.

122 - حركة أصحاب الأعمال الحرة ورجال الأعمال - حزب أوزبكستان الليبرالي الديمقراطي ، الذي تأسس في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003. وبلغ عدد أعضاء الحزب 379 248 شخص اً في 1 كانون الثاني/يناير 2015. والحزب منظمة سياسية وطنية تهدف إلى تمثيل مصالح أصحاب الأملاك وأرباب الشركات الصغيرة والأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم والخبراء ذوي المؤهلات العالية في مجالات الاقتصاد والإدارة والأعمال التجارية.

123 - حزب الشعب الديمقراطي لأوزبكستان ، الذي تأسس في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، ويمثل الجناح الأيسر من القوى السياسية في أوزبكستان. ويمثل حزب الشعب الديمقراطي الإرادة السياسية لمختلف الطبقات والفئات الاجتماعية. وبلغ عدد أعضائه 900 394 شخص، في 1 كانون الثاني/يناير 2015. واكتسب الحزب صفة التعددية القومية بحكم تكوينه، حيث يمثل في عضويته 53 جنس اً من الأجناس التي تعيش في أوزبكستان.

124 - وتنظم عمل الأحزاب السياسية في جمهورية أوزبكستان أحكام الدستور والقوانين التالية: قانون "الأحزاب السياسية"، وقانون "تمويل الأحزاب السياسية"، والقانون الدستوري "بشأن تعزيز دور الأحزاب السياسية في التجديد وإضفاء مزيد من الديمقراطية على نظام الحكم في الدولة وتحديث البلد".

125 - رئيس جمهورية أوزبكستان هو رأس الدولة، وهو يكفل التوافق بين أنشطة أجهزة الحكم وتعاونها. ويملك حق الانتخاب لرئاسة الجمهورية جميع مواطني جمهورية أوزبكستان الذين لا  تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين عام اً ويجيدون لغة الدولة الرسمية بطلاقة ويقيمون بشكل دائم في أوزبكستان وقضوا الأعوام العشر السابقة للانتخابات في البلد بلا انقطاع. ولا يجوز أن يشغل الشخص منصب رئيس جمهورية أوزبكستان لأكثر من ولايتين متتاليتين.

126 - ويُنتخَب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات من قبل مواطني أوزبكستان بنظام الاقتراع العام المتساوي والمباشر والسري. ويتحدد نظام انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام القانون في جمهورية أوزبكستان.

127- ويشرف الرئيس على كفالة احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكفالة الامتثال إلى دستور جمهورية أوزبكستان وقوانينها، ويتخذ التدابير اللازمة لحماية سيادة البلد وأمنه وسلامته الإقليمية، وتنفيذ القرارات المتعلقة بشؤون الدولة والحكم، وتمثيل جمهورية أوزبكستان داخل البلد وفي العلاقات الدولية.

128 - ويحق للرئيس أن يخاطب مجلس الشيوخ بشأن المسائل الرئيسية لتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية. وهو مسؤول عن كفالة التعاون بين أجهزة الدولة العليا وإدارة دفة الحكم، والإشراف على تشكيل وحل الوزارات واللجان الولائية وغيرها من الهيئات الإدارية للدولة بناء على مقترحات مجلس الوزراء، وما يستتبع ذلك من إصدار المراسيم بشأن هذه المسائل وتقديمها إلى البرلمان لاعتمادها، وتقديم أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان للنظر فيها واعتمادها، وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه في حالة استقالته أو فقدانه ثقة البرلمان، أو في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون، وتعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم بناء على مقترحات رئيس الوزراء.

129 - ويعلن الرئيس حالة الحرب إذا تعرضت جمهورية أوزبكستان لهجوم أو استدعت الضرورة تنفيذ التزامات بموجب اتفاقيات للدفاع المشترك ضد العدوان، ويقدِم القرار الذي يتخذه في ذلك الصدد إلى البرلمان، في غضون ثلاثة أيام، للموافقة عليه، ويعلن حالة الطوارئ العامة، في إقليم البلد بأكمله أو في مناطق معينة، في الحالات الاستثنائية (مثل التهديد الحقيقي الخارجي والاضطرابات الجماعية والكوارث الكبرى والكوارث الطبيعية والأوبئة)، صون اً لأمن البلد والمواطنين، ويقدم القرار الذي يتخذه في ذلك الصدد، في غضون ثلاثة أيام، إلى البرلمان للموافقة عليه. والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يعيّن ويقيل قادة القوات المسلحة ويمنح الرتب العسكرية العليا؛ ويبت في مسائل المواطنة واللجوء.

1 30 - ويجوز للرئيس حل المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ بالتشاور مع المحكمة الدستورية، إذا نشأت فيهما خلافات مستعصية على الحل وتهدد بإعاقة سير عملهما الطبيعي، أو في حالة اتخاذهما قرارات متكررة مخالفة لدستور جمهورية أوزبكستان، وكذلك في حالة نشوء خلافات مستعصية على الحل بين المجلسين، وتهدد بإعاقة سير عمل البرلمان الطبيعي. وتعقد انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر في حالة حل المجلس التشريعي أو مجلس الشيوخ. ولا يجوز حل المجلس التشريعي أو مجلس الشيوخ في ظل حالة الطوارئ.

(ب) السلطة التنفيذية

131 - يصرّف مجلس الوزراء أعباء السلطة التنفيذية. وهو يتألف من رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان ونوابه والوزراء ورؤساء اللجان الحكومية، علاوة على رئيس حكومة جمهورية كاراكالباكستان .

132 - وينفذ مجلس الوزراء التدابير اللازمة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المصالح المشروعة للمواطنين؛ وينسق ويوجه عمل الأجهزة الحكومية والاقتصادية، ويكفل الرقابة على أنشطتها وفق اً للنظم القانونية؛ ويكفل تنفيذ قوانين أوزبكستان وقرارات برلمانها والمراسيم والقرارات والأوامر الرئاسية وغيرها. وهو مسؤول عن عمله أمام البرلمان ورئيس الجمهورية.

133 - ويقدِم الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء الحزب السياسي الحائز على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس التشريعي، أو أكثر من حزب في حالة تساوي عدد من الأحزاب في الحصول على أكبر عدد من المقاعد. ويقدم رئيس الجمهورية الترشيح المقترح إلى البرلمان في غضون عشرة أيام من أجل النظر فيه والموافقة عليه. ويتعين على المرشح لمنصب رئيس الوزراء تقديم مقترح برنامج عمل المجلس في الأجلين القصير والطويل.

134 - وفي حالة حدوث تعارض مستمر بين رئيس الوزراء والمجلس التشريعي بشأن ذلك المقترح، يتقدم نواب المجلس التشريعي بطلب مباشر إلى رئيس الجمهورية من أجل إجراء اقتراع على حجب الثقة عن رئيس الوزراء، شريطة ألا يقل عددهم عن ثلث مجموع عدد نواب المجلس، ويعرض الطلب على جلسة مشتركة للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ من أجل مناقشته. ويقترح رئيس الجمهورية المرشح الجديد لمنصب رئيس الوزراء بعد التشاور مع جميع الفصائل من الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التشريعي. وفي حالة رفض البرلمان الموافقة على الترشيح مرتين، يعين رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء رئيس اً بالإنابة ويحل البرلمان.

135 - ويحدد دستور جمهورية أوزبكستان إجراءات تنظيم عمل مجلس الوزراء واختصاصاته (الباب عشرون)، علاوة على قانون "مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان".

136 - أجهزة السلطات العامة المحلية . وتمثل هيئات السلطة الإدارية في المحافظات والمقاطعات والمدن (باستثناء المدن الخاضعة لسلطات المقاطعات، وكذلك المقاطعات التي تشكل أجزاء من المدن) مجالس لنواب الشعب يرأسها مديرو أجهزة الحكم المحلية (الحكَّام) الذين يفصلون في المسائل التي تندرج ضمن اختصاصهم من منطلق صون مصالح الدولة والمواطنين.

137 - وتشمل اختصاصات السلطات المحلية ما يلي: الحفاظ على القانون والنظام وأمن المواطنين؛ والنظر في مسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناطق؛ ووضع الميزانيات المحلية وتنفيذها، وتحديد الضرائب والرسوم المحلية، ووضع البنود المالية الخارجة عن الميزانية؛ وإدارة اقتصاد المجتمعات المحلية؛ وحماية البيئة؛ وكفالة تسجيل الأحوال المدنية، وغير ذلك من الأعمال.

138 - ويرأس المحافظ أو حاكم المقاطعة أو رئيس البلدية هيئتي السلطة الإدارية والتنفيذية.

139 - ويصرّف المحافظ أو حاكم المقاطعة أو رئيس البلدية مهام ولايته على أساس مبدأ توحيد السلطة ويتحمل مسؤولية شخصية عن قرارات وإجراءات الهيئات الخاضعة لإدارته، ويقدم تقارير عن المسائل الرئيسية والواقعية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة إلى هيئة نواب الشعب المختصة، التي تتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

140 - ويتولى رئيس الجمهورية تعيين حاكم مقاطعة ومدينة طشقند وإعفائه من منصبه وفق اً للقانون.

141 - ويتولى المحافظ تعيين حكام المقاطعات ورؤساء البلديات وإعفائهم من مناصبهم، رهن اً بموافقة هيئة نواب الشعب المختصة.

142 - ويتولى تعيين رؤساء الأحياء والبلدات رئيس البلدية المختص، رهن اً بموافقة هيئة نواب الشعب في المدينة المعنية.

143 - وفي حالة المدن الخاضعة للمقاطعات، يتولى حاكم المقاطعة المعنية تعيين رؤساء البلديات وإعفائهم من مناصبهم رهن اً بموافقة هيئة نواب الشعب في المقاطعة.

(ج) السلطة القضائية

144 - تعمل السلطة القضائية في أوزبكستان بشكل مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والأحزاب السياسية والتنظيمات العامة الأخرى.

145 - ويتكون الجهاز القضائي في جمهورية أوزبكستان من المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، والمحكمة الاقتصادية العليا لجمهورية أوزبكستان، ومحاكم الدوائر العليا الجنائية والمدنية في جمهورية كاراكالباكستان ، والمحكمة الاقتصادية لجمهورية كاراكالباكستان ، ويُنتخَب أعضاء هذه المحاكم لمدة خمس سنوات، والمحاكم الجنائية والمدنية لمقاطعة ومدينة طشقند، والمحاكم المدنية والجنائية المشتركة بين المقاطعات، والمحاكم المدنية والجنائية للمدن، والمحاكم العسكرية والاقتصادية، ويعين أعضاؤها لفترة مماثلة.

146- ويحظَر إنشاء محاكم للطوارئ.

147 - وتنظر المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان في مدى امتثال إجراءات السلطتين التشريعية والتنفيذية لأحكام الدستور. ولا يجوز لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الاشتراك في عضوية الأحزاب والحركات سياسية، أو شغل أية مناصب أخرى مقابل أجر. ويملك قضاة المحكمة الدستورية الحق في الحصانة، ويؤدون عملهم بصورة مستقلة ويخضعون فقط لدستور جمهورية أوزبكستان.

148 - وتمثل المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان أعلى هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية. وتعتبر قراراتها نهائية وتنفَذ بصورة إلزامية في كامل إقليم جمهورية أوزبكستان.

149- وتملك المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان الحق في الإشراف على الأنشطة القضائية لمحاكم الدوائر العليا بجمهورية كاراكالباكستان وفي المحافظات، وأنشطة محاكم المدن والمحاكم المشتركة بين المقاطعات والمحاكم العسكرية.

150 - وتبت المحكمة الاقتصادية العليا، وكذلك المحاكم الاقتصادية في نطاق اختصاصها، في المنازعات التي تنشأ في المجال الاقتصادي وأثناء العمل على حل المنازعات الاقتصادية بين الشركات والمؤسسات والمنظمات على اختلاف أشكال ملكيتها، وكذلك المنازعات بين أرباب الأعمال الحرة.

151 - ويتمتع القضاة بالاستقلال ولا يخضعون سوى لسلطة القانون. ويحظر أي تدخل في عمل القضاة المتعلق بإنفاذ القانون تحت طائلة العقوبة القانونية. ويكفل القانون حصانة القضاة.

152- ولا يجوز التحاق القضاة بعضوية مجلسي الشيوخ والنواب والهيئات التي تمثل سلطة الدولة. ولا يجوز انضمام القضاة إلى عضوية الأحزاب السياسية والمشاركة في الحركات السياسية، أو الانخراط في أي نشاط آخر مدفوع الأجر، باستثناء الأنشطة العلمية والتربوية. ولا يجوز تنحية القاضي عن منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، عدا الحالات المستندة إلى أسس محددة في القانون.

153 - وتعتبر أحكام السلطة القضائية ملزمة لجميع الهيئات الحكومية والرابطات العامة والشركات والهيئات والمنظمات والمسؤولين والمواطنين.

154 - ويكفل القانون الحق في الدفاع للمتهمين. والحق في المساعدة القانونية المتخصصة مكفول في جميع مراحل التحقيق والإجراءات القضائية. وتوفر المساعدة القانونية للمواطنين والشركات والمؤسسات والمنظمات جماعة محامين محترفين.

155 - ويملك مواطنو جمهورية أوزبكستان والمواطنون الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية الحق في الحماية القضائية من أية إجراءات (قرارات) غير قانونية من قبل الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمسؤولين، وكذلك الحماية من الاعتداء على الحياة والصحة والشرف والكرامة والحرية الشخصية والممتلكات، بجانب حقوق وحريات أخرى. والحق في الحماية القضائية مكفول أيض اً للشركات والمؤسسات والمنظمات. ويشارك المدعي العام في الإجراءات من أجل ضمان توفير حماية قضائية فعالة للحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والشركات والمؤسسات والمنظمات في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وأثناء نظر المحاكم في المسائل المتعلقة بتطبيق التشريعات ذات الصلة.

156 - وتوجد في جمهورية أوزبكستان هيئة للتحكيم، وهي هيئة غير حكومية معنية بحل المنازعات التي تنشأ بين مؤسسات الأعمال الحرة؛ وينظم أنشطتها قانون "هيئات التحكيم".

(د) النظام الانتخابي لجمهورية أوزبكستان

157 - يكفل الدستور أساسيات تشكيل النظام الانتخابي وحماية مبادئه، في فصل مكرس بأكمله لهذا الغرض (الفصل الثالث والعشرون)، وكذلك القوانين التالية: "بشأن الاستفتاء في جمهورية أوزبكستان"، و"بشأن انتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان"، و"بشأن انتخابات البرلمان في جمهورية أوزبكستان"، و"بشأن انتخابات مجالس نواب الشعب في المحافظات والمقاطعات والمدن"، و"بشأن ضمانات الحقوق الانتخابية للمواطنين"، و"بشأن لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية أوزبكستان".

158 - ويملك المواطنون الحق في الانتخاب والترشح للهيئات التمثيلية في الدولة. ويتمتع كل ناخب بصوت واحد. ويكفل القانون لهم الحق في التصويت والمساواة وحرية التعبير. وتقتصر الحقوق المتعلقة بالانتخابات على مواطني أوزبكستان فقط. ولا يملك الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية هذا الحق.

159 - ويملك جميع المواطنين حقوق انتخابية متساوية بغض النظر عن الأصل الاجتماعي أو العرق أو القومية أو الجنس أو اللغة أو التعليم أو المركز الشخصي أو الاجتماعي أو الثروة. ويجب، عند تقديم أسماء المرشحين وفق اً لتشريعات أوزبكستان، أن تشكل المرأة نسبة لا  تقل عن 30 في المائة من مجموع عدد المرشحين للانتخابات النيابية. ولا يجوز للمواطن أن يشغل مقعد اً نيابي اً في أكثر من هيئتين تمثيليتين في آن واحد.

160 - وتعقد الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ وجوكارغي كينيس كاراكالباكستان وهيئات نواب الشعب في المحافظات والمقاطعات والمدن في السنة نفسها التي تنتهي فيها مدة عمل الهيئة المعنية، في أول يوم أحد من الأيام العشر الأواخر من كانون الأول/ديسمبر. وتجري الانتخابات على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر والسري. ويملك الحق في الانتخاب المواطنون الذين لا  تقل أعمارهم عن ثامنة عشرة عام اً.

161 - ولا يجوز انتخاب المواطنين المحرومين من الأهلية القانونية بموجب أحكام قضائية، والنزلاء المودعين في مرافق الحرمان من الحرية بموجب أحكام قضائية كما لا  يحق لهم المشاركة في الانتخابات. ولا يجوز تقييد حقوق المواطنين الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر في أية حالة أخرى عدا الحالات المذكورة.

162 - ولأغراض تنظيم الانتخابات وإجرائها شُكلت لجنة الانتخابات المركزية لأوزبكستان، التي يستند عملها إلى مبادئ الاستقلال والشرعية والنديّة والشفافية والنزاهة. وهي لجنة دائمة، وينتخِب أعضاءها كل من المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ، بناء على توصيات من جوكارغي كينيس كاراكالباكستان ، وهيئات نواب الشعب في المحافظات وفي مقاطعة ومدينة طشقند. وينتخَب رئيس اللجنة من بين أعضائها، في أحد اجتماعاتها، بناء على توصية من رئيس الجمهورية.

163 - ويعَّد النظام الانتخابي في أوزبكستان من أمثلة النظم القائمة على مبدأ الأغلبية. ويعتبر العضو منتخب اً، وفقاً لأحكام قانون "انتخابات مجلس الشيوخ"، حال حصوله على أكثر من نصف أصوات الناخبين المشاركين في الاقتراع.

164 - وتشير نتائج الانتخابات الرئاسية التي عقدت 29 آذار/مارس 2015، أن عدد الناخبين الذين يملكون الحق في التصويت في البلد يبلغ 20 مليون اً و798 ألف شخص، شارك منهم في تلك الانتخابات 18 مليون اً و942 ألف شخص.

ثانيا ً - الأطر العامة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

جيم- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

(أ) التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان

165 - انضمت أوزبكستان، عقب استقلالها، إلى صكوك القانون الدولي الرئيسية التالية في مجال حقوق الإنسان:

أسماء الاتفاقيات	معلومات عن الانضمام	التح ــ فظات والإعلانات	الاستثناءات أو القيود أو التقييدات
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لسنة 1966	31 آب/أغسطس 1995	---	---
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لسنة 1966	31 آب/أغسطس 1995	---	---
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لسنة 1965	31 آب/أغسطس 1995	---	---
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لسنة 1979	6 أيار/مايو 1995	---	---
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، لسنة 1984	31 آب/أغسطس 1995	---	---
اتفاقية حقوق الطفل، لسنة 1989	9 كانون الأول/ديسمبر 1992	---	---
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، لسنة 2000	12 كانون الأول/ديسمبر 2008	---	---
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، لسنة 2000	11 كانون الأول/ديسمبر 2008	---	---
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في ما يتعلق بالالتماس الفردي، لسنة 1966	31 آب/أغسطس 1995	---	---
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، لسنة 1989	10 كانون الأول/ديسمبر 2008	---	---

(ب) التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

166 - لم تكتف جمهورية أوزبكستان بالانضمام فقط إلى الصكوك الدولية الرئيسية العشر، بل انضمت أيض اً إلى صكوك أخرى للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان:

أسماء الاتفاقيات	معلومات عن الانضمام	التحفظات والإعلانات	الاستثناءات أو القيود أو التقييدات
الإعل ان العالمي لحقوق الإنسان (1948)	30 أيلول/سبتمبر 1991
الإعلان العالمي لب قاء الطفل وحمايته ونمائه (1990)	19 كانون الأول/ديسمبر 1994
إعلان بشأن حق الشعوب في السلم (1984)	30 آب/أغسطس 1997
إعلان الحق في التنمية (1986)	30 آب/أغسطس 1997
إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين ع لى أساس الدين أو المعتقد (1981)	30 آب/أغسطس 1997
إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي (1966)	30 آب/أغسطس 1997
مدونة قواعد سلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1979)	30 آب/أغسطس 1997
المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية (1985)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (1980)	1 أيار/مايو 1998.
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)	20 آب/أغسطس 1999	---	---
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لسنة 1948	20 آب/أغسطس 1999	---	---
اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لسنة 1949	12 كانون الأول/ديسمبر 2003
اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لسنة 2000	وقّعت في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2000	---	---
صُدّق عليها في 30 آب/أغسطس 2003
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	انضمت إليها أوزبكستان بموجب القانون ر قم 158 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2008
البروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بر اً وجو اً وبحر اً بطرق غير مشروعة، والملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة متعددة الجنسيات	وُقّع في 28 حزيران/يونيه 2001	---	---
بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	وُقّع في 28 حزيران/يونيه 2001	---	---
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ	24 نيسان/أبريل 2012

(ج) التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية

167 - انضمت جمهورية أوزبكستان إلى 13 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية:

أسماء الاتفاقيات	معلومات عن الانضمام	التحفظات والإعلانات	الاستثناءات أو القيود أو التقييدات
اتفاقية عام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري (رقم 29)	30 آب/أغسطس 1997		---
اتفاقية عام 1935 بشأن تخفيض ساعات العمل إلى أربعين ساعة في الأسبوع (رقم 47)	6 أيار/مايو 1995
اتفاقية 1936 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (رقم 52)	6 أيار/مايو 1995
اتفاقية عام 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية عام 1951 بشأن المساواة في الأجور (رقم 100)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية عام 1951 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (رقم 102)	6 أيار/مايو 1995
اتفاقية عام 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري (رقم 105)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة (رقم 111)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية عام 1964 بشأن السياسات المتعلقة بالعمالة (رقم 122)	6 أيار/مايو 1995	---	---
اتفاقية عام 1971 بشأن حماية حقوق العمال والفرص المتاحة لهم (رقم 135)	30 آب/أغسطس 1997
اتفاقية عام 1973 بشأن الحد الأدنى للسن (رقم 138)	4 نيسان/أبريل 2008

(د) التصديق على اتفاقيات جنيف والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالمسائل الإنسانية

168 - انضمت أوزبكستان إلى اتفاقيات جنيف والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالمسائل الإنسانية، على النحو التالي:

اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان	3 أيلول/سبتمبر 1993	---	---
اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار	3 أيلول/سبتمبر 1993	---	---
اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب	3 أيلول/سبتمبر 1993	---	---
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب	3 أيلول/سبتمبر 1993	---	---
البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة (البروتوكول الأول) لعام 1977	3 أيلول/سبتمبر 1993	---	---
البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) لعام 1977	3 أيلول/سبتمبر 1993	---	---

(هـ) التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان

1 69 - وقعت جمهورية أوزبكستان على صكوك إقليمية لحقوق الإنسان، وبخاصة في إطار رابطة الدول المستقلة.

رقم	اسم الصك	تاريخ ومكان الاعتماد
1-	اتفاق للتعاون في إنشاء نظم حكومية للمعلومات المتعلقة بجيل جديد من وثائق وجواز السفر والتأشيرات، ومواصلة تطوير تلك النظم واستخدامها في البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة	كيشينيف ، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008
2-	اتفاق بشأن التدابير العاجلة لحماية ضحايا المنازعات المسلحة	موسكو، 24 أيلول/سبتمبر 1993؛ بدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان في 1 كانون الأول/ديسمبر 1994، وصدَّقت أوزبكستان عليه بموجب قرار القوات المسلحة رقم 1013 - ثاني عشر المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1993
3-	اتفاق بشأن تقديم المساعدة إلى اللاجئين والمشردين داخلي اً	موسكو، 24 أيلول/سبتمبر 1993، بدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، وصدَّقت أوزبكستان عليه بموجب قرار القوات المسلحة رقم 1014 - ثاني عشر المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1993
4-	اتفاق بشأن العمل المشترك المتعلق بالمساعدات الإنسانية القادمة من الخارج	مينسك، 22 كانون الثاني/يناير 1993، بدأ نفاذه في جمهورية أوزبكستان في 19 كانون الأول/ديسمبر 1993
5-	اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتأشيرات الصادرة عن حكومات البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة	موسكو، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، أبلغت أوزبكستان، في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999، عن انسحابها من هذا الاتفاق

دال- الأطر القانونية العامة لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

(أ) الأساس التشريعي لحماية حقوق الإنسان

170 - في 1 كانون الثاني/يناير عام 2015، بلغ عدد القوانين السارية في جمهورية أوزبكستان 686 قانون اً؛ وقرارات مجلسي البرلمان 573 قرار اً، والمراسيم الرئاسية 119 2 مرسوم اً، والقرارات الرئاسية 536 1 قرار اً، والأوامر الرئاسية 84 أمر اً، وقرارات مجلس الوزراء 218 8 قرار، والقرارات والأوامر الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية 955 2 قرارا ً وأمرا ً .

171 - وتعالَج مسألة تحديد معايير القانون الدولي التي يتعين إدماجها في التشريعات الوطنية وطرائق إدماجها على أساس تحليل مواد الدستور والقانون المتعلق بالاتفاقيات الدولية. وتقر أوزبكستان بأولوية إدماج المبادئ المعترف بها من قبل الجميع في التشريعات الوطنية، بيد أنها أولوية "رخوة"، مما يعني وجوب تطبيق القانون الدولي في إقليم البلد وفق إجراءات معينة تتخَذ في سياق العمل التنظيمي والقانوني لأجهزة الدولة، وتكفل وفاء الدولة على الصعيد العملي بالتزاماتها الدولية التي تتعهد بها.

172 - ويجري تطبيق معايير القانون الدولي على الصعيد المحلي عن طريق آليات مختصة منصوص عليها في القانون:

حيث تطبق أول اً معايير قانونية ذات طابع عام بشأن العلاقة التبادلية بين القانون الدولي والقانون المحلي ووضع الاتفاقيات الدولية وتنفيذها والانسحاب منها وتنفيذ أنشطة وضع القوانين في إطار اختصاصات أجهزة الدولة في مجال التنفيذ؛

وتطبَّق ثاني اً معايير قانونية معتمدة من أجل ضمان تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية بموجب اتفاقيات محددة.

173 - وتتحقق كفالة حقوق الإنسان بموجب القانون بمساعدة القوانين الدستورية والمدونات بجانب مجموعة من القوانين ذات التأثير المباشر. وقد اعتمد البرلمان أكثر من 600 قانون بشأن الأسس التنظيمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتتحدد المؤشرات العامة لكفالة حقوق الإنسان والحريات وحمايتها من خلال معايير التشريعات القطاعية. وتتجسد أهم مبادئ كفالة حقوق الإنسان والحريات في مجموعة قوانين الأسرة والعمل والسكن، والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، ومدونة جمهورية أوزبكستان بشأن المسؤولية الإدارية، ضمن صكوك أخرى.

174 - وقد شهدت السنوات الأخيرة اعتماد قوانين مهمة تهدف إلى إنشاء آليات مؤسسية لإعمال الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين. وينبغي أن تضاف إليها القوانين المتعلقة بإدخال تعديلات وإضافات على دستور جمهورية أوزبكستان "بشأن شفافية أنشطة السلطات التنفيذية والإدارية"، و"بشأن الشراكة الاجتماعية"، و"بشأن الرقابة على البيئية"، و"بشأن التماسات الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية"، ضمن صكوك أخرى.

175 - ويولى اهتمام كبير لتحسين عمل المحاكم ووكالات إنفاذ القانون على أساس قوانين أوزبكستان "بشأن القوانين المعيارية"، و"بشأن أنشطة التحريات" و"بشأن الإيداع في الحبس أثناء الإجراءات الجنائية"، و"بشأن مكتب المدعي العام" (المعدل)، والقرارات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية والاجتماعية لعمل المحاكم والمركز الاجتماعي للقضاة، وما إلى ذلك.

176 - وتضع الأجهزة التشريعية المسائل المتعلقة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين نصب أعينها على الدوام، من خلال اعتماد قوانين "بشأن الملكية الخاصة وضمانات حقوق المالكين"، و"بشأن الأعمال الحرة العائلية"، و"بشأن القدرة التنافسية""، و"بشأن مؤسسات الأعمال المصرفية والمالية الخاصة وضمانات عملها"، و"بشأن إجراءات الترخيص في مجال الأعمال الحرة"، و"بشأن ضمانات حرية أنشطة الأعمال الحرة" (المعدل)، و"بشأن شركات المساهمة وحماية حقوق المساهمين"، و"بشأن الأسرار التجارية "، ضمن صكوك أخرى.

( ب) نظام الهيئات الحكومية المعنية بصنع القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان

177 - يشمل نظام الهيئات المخولة سلطة معالجة مسائل حقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان الكيانات التالية:

المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ، وكذلك أجهزة السلطات العامة المختصة؛

رئيس جمهورية أوزبكستان؛

مجلس الوزراء والوزارات والإدارات، والمؤسسات التابعة لأجهزة السلطات التنفيذية؛

أجهزة السلطات العامة والهيئات الإدارية المختصة؛

هيئات السلطة القضائية في جمهورية أوزبكستان؛

مكتب النائب العام لجمهورية أوزبكستان؛

وزارة العدل في جمهورية أوزبكستان؛

وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية أوزبكستان .

178 - مجلس الشيوخ - هو أعلى هيئة تشريعية في جمهورية أوزبكستان، ويشكل الدعامة القانونية لكفالة حقوق الإنسان وحمايتها. وتكفل اللجان المختصة في كل من المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في برلمان أوزبكستان انتظام تنفيذ إجراءات الرقابة البرلمانية على تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان علاوة على القوانين المعمول بها في مجال حقوق الإنسان.

179 - رئيس جمهورية أوزبكستان هو رأس الدولة وعليه كفالة توافق سير عمل أجهزتها وتعاونها؛ وهو الكفيل لحقوق المواطنين وحرياتهم، والوصي على دستور جمهورية أوزبكستان وقوانينها؛ والموكَل بالتفاوض باسم أوزبكستان بشأن المعاهدات والاتفاقات والتوقيع عليها وضمان الامتثال إليها وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها؛ ويجوز له تعليق قرارات هيئات الإدارة العامة ورؤسائها وإلغاؤها في حالة عدم اتساقها مع القوانين والأنظمة الأخرى.

180 - ويمارس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية ، وهو المسؤول عن فعالية تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية، وعن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المصالح المشروعة للمواطنين، ويكفل تنفيذ قوانين جمهورية أوزبكستان وقرارات مجلس الشيوخ والمراسيم والقرارات والأوامر الرئاسية.

181 - وتتشكل الهيئات التمثيلية في المحافظات والمقاطعات والمدن (باستثناء المدن الخاضعة لسلطة مقاطعات، وكذلك المقاطعات التي تشكل جزء اً من المدن) من هيئات نواب الشعب، التي تبت في المسائل إلى تندرج ضمن اختصاصاتها في مجالات القانون والنظام العام وأمن المواطنين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة التي تمثلها، من منطلق رعاية مصالح الدولة والمواطنين، ويسمى رئيس مجلس نواب الشعب الحاكم.

182 - ويرأس الحكام الهيئات التمثيلية والتنفيذية على مستويات المحافظات والمقاطعات والمدن، ويمارسون صلاحياتهم وفق مبدأ توحيد السلطة ويتحملون مسؤولية شخصية عن قرارات وإجراءات الهيئات الخاضعة لإدارتهم. ويقدم الحاكم تقارير عن المسائل الرئيسية والواقعية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظة أو المقاطعة أو المدينة التي يتبع لها إلى هيئة نواب الشعب التي يرأسها، والتي تتخذ بشأنها القرارات المناسبة. ويتخذ الحاكم، في حدود السلطات المخولة له، القرارات الضرورية لتنفيذ عمل جميع الشركات والمؤسسات والمنظمات والرابطات، وكذلك عمل المسؤولين والمواطنين، في المنطقة المعنية.

183 - السلطة القضائية في جمهورية أوزبكستان ، يتكون الجهاز القضائي في جمهورية أوزبكستان من المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، والمحكمة الاقتصادية العليا لجمهورية أوزبكستان، ومحاكم الدوائر العليا المدنية والجنائية في جمهورية كاراكالباكستان ، والمحكمة الاقتصادية لجمهورية كاراكالباكستان ، وينتخب أعضاء هذه المحاكم لمدة خمس سنوات، والمحاكم الجنائية والمدنية لمقاطعة ومدينة طشقند، والمحاكم المدنية والجنائية المشتركة بين المقاطعات، والمحاكم المدنية والجنائية للمدن، والمحاكم العسكرية والاقتصادية، ويعين أعضاؤها لفترة مماثلة.

184 - مكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان . تتلخص مهام النيابة العامة في كفالة سيادة القانون وترسيخها، وحماية حقوق وحريات المواطنين ومصالح المجتمع والدولة المكفولة في القانون، والنظام الدستوري لجمهورية أوزبكستان، والوقاية من الجريمة ومنع انتهاكات القانون.

185- أنشأ مكتب المدعي العام الإدارة العامة للرقابة على الامتثال إلى القوانين، بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 24 تموز/يوليه 2014 "بشأن تدابير مواصلة تحديث نظام إنفاذ القانون"، وهي معنية أيض اً برفع كفاءة هيئات الادعاء وتعزيز هيكلها التنظيمي في جمهورية كاراكالباكستان والمحافظات ومدينة طشقند، وهيئة الادعاء في قطاع النقل بجمهورية أوزبكستان، التي ألحِقت بها أقسام جديدة للإشراف على تنفيذ القوانين بصفة عامة والإشراف على تنفيذ القوانين في قطاع الزراعة.

186 - وتتضمن مهام الإدارة العامة ما يلي: كفالة الرقابة على الامتثال الصارم لأحكام القوانين المتعلقة بحماية حقوق وحريات المواطنين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها؛ وكفالة النظر في التماسات الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية في الوقت المناسب، واتخاذ تدابير فعالة من أجل استعادة حقوقهم التي تنتهك. ولأغراض تحقيق هذه المهام ألحِقت بتشكيل الإدارة العامة هيئة معنية بالرقابة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

187 - ومنحت وزارة العدل سلطات واسعة في مجال كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وتعمل في إطار هذه الاختصاصات الإدارة المعنية بحماية حقوق الإنسان، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 27 آب/أغسطس 2003. وتقوم هذه الإدارة بإجراء تحليلات مستمرة للتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم مقترحات بشأن تحسينها؛ وتراقب احترام الهيئات الحكومية والسلطات العامة المحلية ووكالات إنفاذ القانون لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية لجمهورية أوزبكستان، وغيرها من الصكوك.

188- وتتعاون الإدارة مع مكتب مفوض حقوق الإنسان (ديوان المظالم) التابع للبرلمان ومع المركز الوطني لحقوق الإنسان، في مجالات تشمل رصد إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

189 - وينص دستور جمهورية أوزبكستان على أن وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان إحدى هيئات السلطات العامة، وتضم في تشكيلها إدارة معنية بحماية حقوق الإنسان والدعم القانوني، تتكفل بتيسير وصول التماسات وشكاوى وطلبات الجمهور بدون تكلفة إلى هيئات الشؤون الداخلية، من خلال تهيئة أماكن لاستقبال المواطنين خارج المباني الإدارية لأجهزة الشؤون الداخلية، وتنويرهم بشأن "الخط الهاتفي الساخن لوزارة الشؤون الداخلية في جمهورية أوزبكستان" وإطلاعهم على قانون جمهورية أوزبكستان "بشأن التماسات الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية".

190 - وأصدرت وزارة الشؤون الداخلية أمر اً توجيهي اً بشأن تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين هيئات الشؤون الداخلية ومكتب مفوض حقوق الإنسان (ديوان المظالم) وممثليه الإقليميين، ويمكن بموجب هذا الأمر أن تشترك المكاتب المحلية من الجانبين في النظر في طلبات المواطنين، وفي الرقابة على تطبيق القانون، كما تستطيع تنظيم حلقات دراسية و"موائد مستديرة". وتتعاون هيئات الشؤون الداخلية على نحو مماثل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان.

(ج) وسائل الحماية القانونية في حالة انتهاك حقوق الإنسان

191 - تحدد التشريعات بصورة جلية سبل الحماية من انتهاكات الحقوق المكفولة بالقانون. وهي منصوص عليها في تشريعات مثل: القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، وقوانين "المحاكم"، و"مكتب المدعي العام"، و"التماسات الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية"، و"نظام الطعن في الإجراءات والقرارات التي تنتهِك حقوق وحريات المواطنين"، و"مكتب مفوض حقوق الإنسان التابع لبرلمان جمهورية أوزبكستان (ديوان المظالم)"، و"مهنة المحاماة"، و"المنظمات غير الحكومية غير الربحية"، وفي لائحة "وزارة العدل"، ولائحة "وزارة الشؤون الداخلية"، ضمن صكوك أخرى.

192 - ويحدد قانون " التماسات الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية" المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشكل دقيق نظام الشكاوى غير القضائية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. ويجوز تقديم الالتماسات إلى سلطات الرسمية في هيئة بيانات ومقترحات وشكاوى، باللغة الرسمية للدولة وغيرها من اللغات. وتحظر بموجب القانون ممارسة التمييز عند استخدام الحق في تقديم الالتماسات ، ويحق للشخص الطبيعي والشخصية الاعتبارية الطعن في رفض قبول الالتماس وعدم النظر فيه من قبل الجهة المختصة وفق اً للترتيب الهرمي للسلطة، أو عند تقديمه مباشرة إلى محكمة، دون أسباب مشروعة. ويحظر تحويل الاستئناف لتنظر فيه سلطات حكومية أخرى دون سبب وجيه، أو إحالته إلى ذات الهيئة والمسؤول موضوع التظلم بسبب قرار صادر عنه أو فعل (أو بسبب إحجامه عن اتخاذ إجراء).

193 - وتختص سلطات النيابة العامة بالنظر في التماسات الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية مع اً والبت فيها. وقد نظرت هذه السلطات في الفترة 2011-2014، على سبيل المثال، في التماسات 329 247 شخص اً طبيعي اً و640 41 شخصية اعتبارية وبتت فيها؛ واستقبلت 972 445 مواطن اً. وأسفر النظر في الالتماسات عن اتخاذ أكثر من 300 31 تدبير في سياق استجابة سلطات النيابة العامة لها، بما في ذلك توجيه إخطارات إلى 700 3 شخص بشأن إسقاط دعاوى انتهاك القانون بحقهم، وتقديم طعون في أفعال غير مشروعة صادرة عن أكثر من 100 3 شخص من المسؤولين، واتخاذ تدابير إدارية تأديبية وغرامات مالية بحق أكثر من 300 12 شخص، وإقامة دعاوى مدنية بلغت قيمتها الإجمالية 42.7 بليون سوم. وأقيمت 522 3 دعوى جنائية بشأن وقائع أخرى لانتهاكات جسيمة للقانون، وأزيلت طوع اً أضرار مادية بقيمة 7.8 بليون سوم، واستردت حقوق أكثر من 900 50 مواطن، ووجهت إلى 933 شخص اً تحذيرات بشأن مغبة انتهاك القانون.

194 - وتضم وزارة العدل في تشكيلها مكتب اً لحماية حقوق الإنسان، يختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات تلك الحقوق. وقد نظر المكتب في 306 3 التماسات في عام 2011، من بينها 234 2 شكوى، وفي 782 3 التماس اً في عام 2012، من بينها 816 2 شكوى، وفي 505 3 التماسات في عام 2013، من بينها 765 2 شكوى، وفي 301 4 التماس اً في عام 2014، من بينها 130 3 شكوى، وفي 756 5 التماس اً في النصف الأول من عام 2015، من بي ن ها 772 3 شكوى. وتشمل مهام الفريق العامل المشترك بين الهيئات، التابع لوزارة العدل والمنشأ بموجب القرار الحكومي رقم 112-ص المؤرخ 24 شباط/فبراير 2004، والمعني برصد احترام حقوق الإنشان من قبل هيئات إنفاذ القانون وغيرها من الهيئات الحكومية الأخرى، استعراض المسائل المتصلة بمراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتلخيصها.

195 - ويشارك ديوان مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) أيض اً في أنشطة حماية الحقوق خارج النظام القضائي، ضمن المؤسسات العامة الأخرى المعنية بهذا الأمر.

196 - ويجري بالتزامن مع نظر المفوض في الشكاوى أيض اً تحقيق مستقل خاص ينفذه الديوان ويقدم بموجبه توصيات إلى المسؤولين المعنيين باتخاذ القرارات بشأن تلك المسائل. ويُجري مفوض حقوق الإنسان والعاملون في أمانة ديوان المفوض وأعضاء اللجنة المعنية برصد الحقوق والحريات المكفولة في الدستور مقابلات شخصية يومية في هذا الصدد.

197- وأجريت 108 مقابلات شخصية خلال الفترة 2010-2014، وتلقى أمين المظالم خلالها 750 1 التماس اً و149 1 شكوى من المواطنين. وحظيت الالتماسات والشكاوى بالاهتمام توطئة لإحالتها إلى جهات الاختصاص من أجل إيجاد حلول لها. ونظر ديوان المظالم خلال فترة السنوات الخمس في 274 58 التماس اً وشكوى من المواطنين (مقابل 370 44 التماس اً وشكوى في الفترة 2005- 2009).

198 - ويتولى مهمة العلاقات العامة قسم مختص ضمن تشكيل المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتشمل مسؤوليات ذلك القسم تعزيز حقوق المواطنين وحمايتها وتحليل حالة إعمال حقوق الإنسان. ويستقبل القسم المواطنين ويستعرض الالتماسات التي يتلقاها المركز.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
عدد الطلبات التي وردت	١ ٢٢٣	١ ٣٥٨	١ ٥٤٧	١ ٤٧٤	١ ٤٥٦	١ ٦٥٠	١ ٨٨٢

199 - وفي عام 2014 تلقى المركز 730 طلب اً (44.1 في المائة)، و919 شكوى (55.6 في المائة)؛ وبلغ نصيب النساء 843 التماس اً (51 في المائة)، ونصيب الرجال 663 التماس اً (40.1 في المائة)، بينما قُدِم 147 التماس اً جماعي اً (8.9 في المائة). وأمكن إيجاد حلول إيجابية بشأن 290 التماس اً، منها 119 حالة استعادة حقوق منتهكة للمواطنين، و161 حالة قدمت فيها مساعدة في مجالي إعمال الحقوق ورعاية المصالح المشروعة للمواطنين.

200 - وفي نظام توفير الحماية القضائية من انتهاك الحقوق، لا  يعني استخدام نظام الانتصاف للانتهاكات خارج نطاق القضاء استبعاد إمكانية اللجوء إلى المحاكم لاسترداد الحقوق المسلوبة.

201 - ويمكن أن تضاف إلى طائفة وسائل حماية الحقوق أيض اً مجموعة خدمات المحاماة المكونة من شبكة تضم مؤسسات ومكاتب خدمات قانونية غير حكومية. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2015، ضمَّت مجموعة خدمات المحاماة هذه في جمهورية أوزبكستان 248 1 هيئة للخدمات القانونية، من بينها 64 مكتب محاماة، و398 شركة محاماة، و784 مؤسسة للاستشارات القانونية. وتشمل أنشطة هيئات الخدمات القانونية نطاق اً واسع اً من المجالات، لكن توجد من بينها تنظيمات متخصصة أيض اً، مثل: مجلس المحاماة المعني بشؤون أفراد القوات العسكرية، ومجلس المحاماة المعني بشؤون الأحداث الجانحين، ومجلس المحاماة المعني بشؤون القانون الدولي.

202 - وقدم المحامون، خلال السنوات 2011-2014، خدمات استشارة قانونية مجانية بلغ مجموعها 240 297 حالة (881 73 حالة في عام 2011، و443 74 حالة في عام 2012، و619 76 حالة في عام 2013، و297 72 حالة في عام 2014)؛ وأعدوا وثائق قانونية مجانية بلغ مجموعها 324 27 وثيقة (092 8 وثيقة في عام 2011، و769 6 وثيقة في عام 2012، و482 6 وثيقة في عام 2013، و981 5 وثيقة في عام 2014). وقدمت إلى المدعى عليهم مساعدة قانونية على حساب الدولة في 588 236 حالة (530 54 في عام 2011، و215 55 حالة في عام 2012، و277 60 حالة في عام 2013، و566 66 حالة في عام 2014). وبلغ عدد طلبات المساعدة القضائية التي تلقتها هيئات المحاماة أكثر من مليون و11 ألف حالة، أكثر 624 ألف حالة منها في المدن والمناطق الحضرية، وزهاء 387 ألف حالة في المناطق الريفية. وقدم المحامون خدماتهم للشهود في 444 10 حالة في الفترة 2011-2014، منها 093 3 حالة في عام 2011، و939 1 حالة في عام 2012، و448 3 حالة في عام 2013، و964 1 حالة في عام 2014.

203 - وتعمل في كليات الحقوق بالجامعات عيادات قانونية تقدَّم فيها مساعدة قانونية مجانية للمواطنين.

204- وفي ذلك السياق، تقدم العيادة القانونية العامة غير الربحية، التي تعمل بوصفها مؤسسة استشارية تابعة لجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية، المساعدة المجانية للفقراء بغرض حماية حقوقهم من الانتهاك. ويشتمل البرنامج التعليمي للجامعة على مادة اختيارية بعنوان "العيادة القانونية" موجهة إلى الطلاب ابتداء من السنة الدراسية الثالثة وحتى السنة الدراسية الخامسة في شعبة "القانون الدولي". وتلقى 334 مواطن اً المساعدة القانونية في شكل مشورة قانونية ووثائق لدعاوى قضائية ولمعاملات خارج نطاق القضاء (عرائض والتماسات وطلبات وشكاوى، وما إلى ذلك) بصورة مباشرة من ال عيادة القانونية، في الفترة 2011 - 2014.

205 - وتستطيع المنظمات الجماهيرية أيض اً ممارسة أنشطة حماية حقوق الإنسان، ويجوز لها مخاطبة المحاكم بصفة ممثل قانوني للأشخاص المعنيين، علاوة على استلام الطلبات من المواطنين والنظر فيها. ومن هذا المنطلق، نظرت نقابات العاملين في الفترة من 2011 إلى 2014 في 830 42 التماس اً من المواطنين. وأمكن خلال النصف الأول من عام 2015 فقط إيجاد حلول إيجابية في 558 6 حالة من الالتماسات التي جرى النظر فيها، من بينها 816 2 تسوية و295 3 حلا ً توفيقيا ً . وقُدِمت خدمات استشارية لأكثر من 700 6 مواطن من خلال شبكة "الخطوط الهاتفية الساخنة". وتمارس النقابات على نطاق واسع أنشطة رفع الدعاوى في المحاكم وتقديم الاحتجاجات إلى أرباب العمل والسلطات العامة من أجل استرداد حقوق العاملين التي تنتهك. وقامت النقابات، خلال عام 2014 وحده، بتقديم 111 عريضة دعوى إلى المحاكم، و328 احتجاج اً إلى أرباب عمل، مما أدى إلى استرداد حقوق 143 1 مواطن اً.

206 - وتحظى مسائل النظر في التماسات المواطنين باهتمام الأحزاب السياسية. وقد أسست 207 مكاتب لاستقبال الجمهور في المقر الرئيسي لحزب الشعب الديمقراطي لأوزبكستان، وفي مقاره الفرعية في المحافظات والمقاطعات والمدن، ابتداء من عام 2006، من أجل تقديم المساعدة العملية لأعضاء الحزب والناخبين في حل المشاكل الاجتماعية التي قد تنشأ لديهم. واستقبلت هذه المكاتب 700 44 مواطن في الفترة 2011 - 2014. وتحققت حلول إيجابية لأكثر من 75 في المائة من شكاواهم. وساعد حزب الشعب الديمقراطي لأوزبكستان، خلال الفترة 2012-2013، في حل مشاكل ذات طابع قانوني في 257 حالة لأصحاب أعمال ومزارعين.

(د) استيعاب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في القوانين المحلية

207 - يبلغ عدد الاتفاقات الدولية التي أبرمتها جمهورية أوزبكستان حتى تاريخه على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف أكثر من 3 آلاف اتفاق في مجالات الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية وإنفاذ القانون والدفاع، علاوة على التعليم والصحة والسياحة. ويتعلق أكثر من 70 اتفاق اً منها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية مباشرة.

208 - وإذ تبرم أوزبكستان اتفاقات دولية بشأن الاعتراف بحقوق معينة أو كفالتها، وبشأن وسائل ضمان توفير الحماية القانونية للأشخاص، فهي تلزم نفسها بمنح جميع الأشخاص المقيمين في إقليمها حقوق محددة وبتوفير الحماية القانونية لهم. بيد أن التنفيذ المباشر لالتزاماتها المتعلقة بكفالة تمتع جميع الأشخاص بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لا  يمكن تحقيقه سوى من خلال تطبيق القوانين الوطنية.

209 - وقد صُممت عملية وضع معايير القوانين الوطنية (أو تعديل المعايير السارية) بحيث تكفل الوفاء بالتزامات البلد الدولية المتعلقة بتوفير الحماية القانونية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولن تكون أوزبكستان قادرة على تنفيذ أحكام القانون الدولي إن لم يحدث هذا التحول ويتحقق اتساق قوانينها مع متطلبات الصكوك القانونية الدولية الملزمة لها بوصفها طرف اً في تلك الاتفاقات الدولية.

210 - غير أن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان لا  يتحقق فقط عن طريق الأحكام التشريعية، بل يتحقق بشكل أساسي من خلال السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة. ومن شأن ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية وتعزيز وعي الجمهور السياسي أن ييسر تنفيذ كثير من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية.

211 - وينص القانون الوطني "بشأن الاتفاقيات الدولية لجمهورية أوزبكستان" المؤرخ 25 كانون الأول/ديسمبر 1995، على وجوب تطبيق جمهورية أوزبكستان لاتفاقاتها الدولية بشكل إلزامي لا  حيدة عنه.

(هـ) احتكام الهيئات القضائية إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

212 - يقِر النظام القانوني الوطني لجمهورية أوزبكستان بأولوية القانون الدولي على القوانين الوطنية. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون الاتفاق الدولي مدرج اً في القانون الوطني كي يصبح نافذ اً. وتصبح أحكام القانون الدولي جزء اً أصيل اً وملزم اً من القانون المحلي عقب تطبيقها. بيد أن ممارسة الاحتكام المباشر إلى أي اتفاق دولي ليس من سمات السلطات القضائية لأوزبكستان، ونادر اً ما يستخدم.

(و) قبول اختصاص المحكمة الإقليمية لحقوق الإنسان

213 - جمهورية أوزبكستان ليست طرف اً في أية اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان، وهي لذلك لا  تعترف باختصاص المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان.

(ز) المركز والوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية

214 - توجد في أوزبكستان أكثر من 8 آلاف منظمة غير حكومية، من بينها 30 مكتب اً تقريب اً تمثل منظمات غير حكومية دولية وأجنبية. ويربو عدد المجالس الشعبية وهيئات الحكومات المحلية على 10 آلاف.

215 - ويملك المواطنون حق اً دستوري اً في المشاركة في إدارة شؤون المجتمع والدولة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال ممثليهم. وتتحقق هذه المشاركة من خلال هيئات الإدارة الذاتية وآليات الاستفتاءات وديمقراطية تشكيل مؤسسات الدولة، علاوة على تطوير وتحسين الرقابة العامة على عمل أجهزة الدولة وفق النظام المنصوص عليه في القانون.

216 - ويملك المواطنون حق تكوين النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات العامة الأخرى والمشاركة في الحركات الجماهيرية. ولا يجوز لأي شخص أن يتغول على حقوق وحريات أفراد الأقليات في المعارضة السياسية وأعضاء الجمعيات العامة والحركات الجماهيرية، وكذلك أعضاء الهيئات التمثيلية أو يمس كرامتهم.

217 - وقد اتخذت جمهورية أوزبكستان عدد اً من التدابير التشريعية بغرض تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية ودعم أنشطتها، مثل: أحكام دستور أوزبكستان (الفصل الثالث عشر)، والقانون المدني، وقوانين "الجمعيات العامة" و"المنظمات الخيرية غير الحكومية" و"المؤسسات الجماهيرية" و"الجمعيات المنزلية الخاصة" و"هيئات الإدارة الذاتية" و"انتخاب رؤساء (زعماء) أجهزة الحكم الذاتي الشعبية" و"ضمانات عمل المنظمات غير الحكومية غير الربحية" و"أعمال الإحسان" و"الشراكات الاجتماعية".

218 - وتحظر أحكام المادة 57 من الدستور إنشاء وتشغيل تنظيمات جماهيرية تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالقوة، أو تمارس دعاية معادية لسيادة الدولة وتهدد سلامتها وأمنها، أو تعرض حقوق وحريات مواطنيها الدستورية للخطر، أو تمارس الدعاية للحرب وتروج للكراهية الاجتماعية والوطنية والعرقية والدينية والتعدي على صحة المواطنين وأخلاقهم، وكذلك المنظمات شبه العسكرية ذات الأسس القومية والدينية. ويحْظَر إنشاء جمعيات ورابطات سرية.

219 - ولا يجوز حل التنظيمات الجماهيرية وحظر أو تقييد أنشطتها إلا بأمر قضائي. وتتم تصفية المنظمات غير الحكومية بموجب قرار من هيئة أعلى أو بقرار قضائي وفق الأسس المنصوص عليها في القانون. وتنظِم هذه المسائل اللائحة التنفيذية المتعلقة بإجراءات تصفية المنظمات غير الحكومية غير الربحية، المعتمدة بموجب مرسوم مجلس وزراء المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2015.

220 - ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان هي الجهاز الرئيسي المسؤول عن تسجيل المنظمات غير الحكومية. وينص قانون "المنظمات غير الحكومية غير الربحية" على وجوب أن تنظر السلطة العدلية التي تستلم وثائق التسجيل الرسمية للمنظمات غير الحكومية غير الربحية، في تلك الوثائق خلال شهر واحد من تاريخ استلامها وتتخذ قرار اً بشأن التسجيل الرسمي للمنظمة المعنية، وأن ترسل إلى الجهات المعنية، في غضون ثلاثة أيام من اتخاذ قرارها، شهادة التسجيل الرسمية أو وثيقة تحدد أحكام القانون التي يقتضي الالتزام بها رفض تسجيل المنظمة بشكل رسمي. ولا يمنع رفض التسجيل المنظمة غير الحكومية المعنية من التقدم مجدد اً بطلب لتسجيلها. ويمكن الطعن أمام المحاكم في قرار السلطة المعنية القاضي برفض التسجيل. وتنظَّم قواعد تسجيل المنظمات غير الحكومية بموجب اللائحة المتعلقة بنظام التسجيل الرسمي للمنظمات غير الحكومية غير الربحية، المعتمدة بموجب قرار مجلس وزراء المؤرخ 10 آذار/مارس 2014.

221 - وتنتهج الحكومة سياسة العمل في شراكة اجتماعية مع تنظيمات المجتمع المدني. وتشرف على توزيع الموارد المالية للصندوق العام المعني بدعم المنظمات غير الحكومية وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى، الذي أنشئ في عام 2008، وتتبع لمجلس لجنة برلمانية مكونة من أعضاء في مجلسي الشيوخ النواب، معنية بكفالة توزيع تلك الموارد التي يجري توفيرها من الميزانية العامة للدول، وفق أولويات محددة وبطريقة ديمقراطية شفافة ومفتوحة، من أجل دعم أنشطة المنظمات غير الحكومية. وبلغ مجموع الموارد التي وزعت من الميزانية المخصصة لذلك 37.7 بليون سوم في الفترة 2008-2014، في شكل إعانات مالية حكومية وتعهدات اجتماعية ومنح.

222 - وسنَّت أوزبكستان أكثر من 10 قوانين بشأن دعم أنشطة وسائط الإعلام، وتهدف تلك القوانين بصورة مباشرة إلى كفالة تعزيز الديمقراطية والحرية في عمل تلك الوسائط، وزيادة فعالية مشاركتها في ضمان الشفافية والانفتاح في الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية، وإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة في مجال الإعلام. وكفلت قوانين "وسائط الإعلام" (المعدل) و"ضمانات وحرية الحصول على المعلومات" و"المعلومات" و"مبادئ وضمانات حرية المعلومات" و"حماية النشاط المهني للصحفيين" و"انفتاح أنشطة السلطات التنفيذية والإدارية"، وجود ضمانات لحرية الحصول على المعلومات، وشكلَّت الأساس لنظام متماسك لحماية الأنشطة المهنية للصحفيين.

223 - ويكفل الإطار القانوني الذي أنشئ وجود ضمانات موثوق بها لاستقلال وسائط الإعلام وحريتها. وبينما بلغ عدد وسائط الإعلام العاملة في أوزبكستان 395 وحدة، في عام 1991، فإن عددها يناهز اليوم 400 1 وحدة ما بين مطبوعة وإلكترونية. وتبلغ نسبة الملكية الخاصة قرابة 53 في المائة منها و85 في المائة من المحطات التلفزيونية والإذاعية العاملة. وتعمل وسائط الإعلام بأكثر من 15 لغة من لغات الشعوب والطوائف العرقية التي تعيش في أوزبكستان.

224- وتصدر وسائط الإعلام المطبوعة باللغات الإنكليزية الأوزبكية والروسية والكرالباكية والكازاخية والكورية والطاجيكية، ضمن لغات أخرى.

225- ويضع برلمان أوزبكستان الساحة المعلوماتية برمتها نصب أعينه. ويعمل المجلس التشريعي حالي اً على إعداد ثلاثة مشروعات قوانين جديدة: مشروع قانون "بشأن البث الإذاعي" ومشروع قانون "بشأن الأسس الاقتصادية لوسائط الإعلام" ومشروع قانون "بشأن ضمانات الدعم الحكومي لوسائط الإعلام ". وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر تنفيذ مجموعة من التدابير التنظيمية والقانونية لدعم مشاريع وبرامج طويلة الأجل في مجال تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاستقرار المالي لوسائط الإعلام، وتطوير علاقات السوق في مجال خدمات المعلومات، وتحديث القاعدة المادية والتقنية لوسائط الإعلام وتدعيم قدراتها.

226 - وتؤدي مؤسسات المجتمع المدني دور اً هام اً في مجال تطوير وسائط الإعلام المستقلة، لا سيما اتحاد الصحفيين المهني، والرابطة الوطنية لوسائط الإعلام الإلكترونية، والصندوق العام لدعم وتطوير وسائط الإعلام المطبوعة المستقلة ووكالات الأنباء في أوزبكستان.

227 - وتوجد لدى جميع السلطات العامة بلا استثناء في الوقت الراهن مواقع شبكية خاصة بها، ويستطيع المرء من خلالها الحصول على جميع المعلومات اللازمة عن أنشطة أية هيئة حكومية، والاطّلاع على المواد الرسمية فيها. وقد ارتفع عدد المواقع العاملة في ساحة "أوز" الإسفيرية وحدها من 587 موقع اً في عام 2002 إلى 378 18 موقع اً في عام 2014. ويوفر خدمات الدخول إلى الإنترنت اليوم أكثر من ألف كيان تجاري، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في بداية عام 2014 أكثر من 10.5 مليون شخص، مما هيأ الظروف المناسبة لرفع مستوى إدراك الجمهور والرأي العام الدولي لمجريات العمل الإصلاحي الذي ينفَّذ في البلد.

هاء- الأطر القانونية العامة لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

(أ) دور البرلمان الوطني في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

228 - تعززت بقدر كبير مؤخر اً الرقابة البرلمانية على تطبيق معايير الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، عن طريق رصد الامتثال إلى المعاهدات الدولية التي صدَّق عليها البرلمان وعقد جلسات استماع برلمانية وتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات بشأن هذا الموضوع.

229 - وعقِدت في عام 2011 جلسات استماع برلمانية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وتطبيق وزارة العدل لاتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ونوقش التقرير الوطني الرابع لأوزبكستان بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، ضمن أشياء أخرى.

230 - واستمع نواب البرلمان في عام 2012، إلى تقرير الوفد الحكومي الذي شارك في الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي عن الدورة وعن تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وناقشوا التقرير الوطني الثاني لجمهورية أوزبكستان في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واستمع البرلمان، في عام 2013، إلى المسائل المتعلقة بالوفاق الوطني والديني والتفاهم المتبادل في المجتمع، واستكمال القوانين في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتعزيز الرقابة العامة على أنشطة الحكومة، ومكافحة الفساد، وتنفيذ القوانين المتعلقة بوسائط الإعلام وبالتماسات المواطنين، في جملة أمور.

231 - وفي عام 2014، ركز البرلمان انتباهه على نتائج استعراض التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثامن والتاسع لجمهورية أوزبكستان بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتقرير الدوري الثاني عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقديم نسخة باللغة الوطنية من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة مسألة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، ونتائج النظر في التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع لأوزبكستان بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، ضمن أشياء أخرى.

(ب) المؤسسات الوطنية المعنية بمسائل حقوق الإنسان

232 - أنشئت في أوزبكستان مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بموجب إعلان وبرنامج عمل فيينا، منها: ديوان مفوض أوزبكستان لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) التابع للبرلمان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة رصد التشريعات السارية التابعة لمكتب رئيس جمهورية أوزبكستان.

233 - وأسنِد دور كبير في مجال تنفيذ مهام الرقابة على إنفاذ قوانين حقوق الإنسان إلى مفوض حقوق الإنسان التابع للبرلمان الوطني ، على نحو يتيح له وسائل تساعد، ليس فقط على استرداد الحقوق المنتهكة بصفة خاصة، بل وعلى استكمال تشريعات جمهورية أوزبكستان أيض اً. ويمثل النظر في التماسات المواطنين والمساعدة في استعادة حقوقهم وحرياتهم التي تنتهك إحدى المهام ذات الأولوية لأمين المظالم.

234 - وأنشئ، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996، بموجب مرسوم رئاسي، المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان ، باعتباره مؤسسة حكومية مشتركة بين الهيئات ومعنية بالتحليل والاستشارة والتنسيق في مجال تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتتمثل مهام ووظائف المركز الرئيسية في إعداد خطط عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان؛ وإعداد التقارير الوطنية عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها في أوزبكستان وتقديمها إلى المنظمات الدولية؛ وإعداد توصيات للهيئات الحكومية بغرض تحسين عملها في مجال احترام حقوق الإنسان وحمايتها، في جملة أمور. وتتبع هيئة تحرير مجلة "الديمقراطية وحقوق الإنسان" للمركز.

235 - وتعتبر مؤسسة رصد التشريعات السارية التابعة لمكتب رئيس جمهورية أوزبكستان كيان اً علمي اً وبحثي اً متخصص اً، وهي مكلفة برصد تطبيق القوانين، بجانب فحص الجوانب التشريعية لسن القوانين الجديدة، والمساهمة في إعمال حق رئيس الدولة في تقديم مبادرات تشريعية. وتفحص المؤسسة أيض اً مسائل اتساق القوانين مع المعايير الدولية، ومدى امتثال مشاريع القوانين إلى متطلبات منح الأولوية لمبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها من قبل الجميع، وكذلك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

236- وبالإضافة إلى ذلك، نفذت المؤسسة 20 عملية رصد للتشريعات السارية في مجال حماية حقوق الإنسان، خلال الفترة 2011-2014، وبخاصة رصد تطبيق قانون الإجراءات المدنية، وقانون "العمالة"، والفصل 28 ("تدابير الوقاية") من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون "نقابات العاملين وحقوقها وضمانات عملها"، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالمثول أمام القضاء، وبضمانات الحقوق الانتخابية للمواطنين؛ والقوانين المتعلقة بالرعاية الصحية (المسائل التنظيمية لعمليات زرع الأعضاء)؛ وقانون "المعاهدات الدولية"، في جملة أمور .

237 - ويعتبر مركز البحوث المعني بتحقيق الديمقراطية في النظام القضائي وتحرير تشريعاته وضمان استقلاله وكالة ذاتية الإدارة للمعلومات التحليلية والاستشارية تابعة للمحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان. وقد نفذ المركز خلال الفترة 2011-2014، زهاء 25 عملية رصد لعمل الهيئات القضائية، وفي ما يتعلق بتطبيق معايير قانون "المحاكم" وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية وغيرها من المعايير القانونية، وأسهمت نتائج ذلك الرصد في إعداد مقترحات بشأن تحسين الأحوال في مجال تطبيق العدالة.

238 - ويعالج المسائل المتعلقة بالأطفال ذوي الأوضاع الاجتماعية السيئة في أوزبكستان المركز الحكومي المعني بالتأهيل الاجتماعي للأطفال ، الذي أنشئ بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء من أجل تنسيق الحماية الاجتماعية للأطفال ورصدها وتقييمها، وإجراء التحليلات وإعداد الأنظمة المتعلقة بحماية حقوق ومصالح فئات الأطفال ذوي الأوضاع الاجتماعية الهشة في البلد.

(ج) تعميم صكوك حقوق الإنسان ونشرها

239 - يجري نشر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار إعداد مطبوعات تحتوي على مجموعات من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ونشرها، وإصدار كتب عن إدماج الاتفاقيات الدولية في القوانين المحلية، ونشر مواد توضح جوهر المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهميتها.

240 - وقد ترجمت إلى اللغة الأوزبكية ونشرت في جمهورية أوزبكستان أعداد كبيرة من المطبوعات التي تحتوي على أكثر من 100 صك من الصكوك القانونية الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، في تعاون وثيق مع الشركاء الدوليين مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو واليونيسيف ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونشرت مؤخر اً باللغتين الأوزبكية والروسية الكتب والمختارات التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

مجموعة مختارة من الوثائق الدولية للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة؛

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : مواد التثقيف والتدريب ؛

الشراكة الاجتماعية والتجربة الدولية بشأن مسائل مشاركة الجمهور في عملية اتخاذ القرارات الحكومية؛

الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لأوزبكستان المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر؛

"التعليم في مجال حقوق الإنسان: المعايير الوطنية والدولية"، باللغة الروسية ؛

"حقوق المحكومين: المعايير الدولية والوطنية" باللغة الأوزبكية والروسية ؛

"احترام حقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان كأساس للاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي" ؛

"المعايير الدولية وتحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية غير الربحية"، مجموعة مواد مختارة من اجتماع "مائدة مستديرة" دولي ؛

"بحوث علمية في مجال حقوق الإنسان والحريات: الوضع الراهن والآفاق"؛ مواد جمعت من مؤتمر دولي؛

"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: الالتزامات المتعلقة بالتنمية البشرية" (باللغة الأوزبكية)؛

"بناء ثقافة حقوق الإنسان - أهم واجب في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات، ومواصلة تنمية المجتمع المدني في البلد (وقائع اجتماع مائدة مستديرة دولي، 30 حزيران/يونيه 2011، طشقند)؛

"المركز الوطني لحقوق الإنسان في أوزبكستان في عام 2011". (السنوات 2012 و2013، و2014)؛

"المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية" (وقائع مؤتمرات دولية عقدت في عام 2011، في طشقند، بشأن موضوعات "تعاون جمهورية أوزبكستان على أساس القانون الدولي مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان" و"الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: الحماية والمسؤولية الاجتماعية" و"المعايير القانونية الدولية وتجربة أوزبكستان في مجال تأسيس نظام وطني لحماية حقوق الإنسان والحريات")؛

مجموعة مواد مختارة: "آليات فعالة لمشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الرقابة العامة في ظل إقامة الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني: تجربة أوزبكستان ودول أجنبية" و"تجربة البناء الدستوري في أوزبكستان والممارسة الدولية" (وقائع مؤتمرات دولية عقدت في طشقند، في عام 2012)؛

"مسائل مواصلة تطوير المؤسسات البرلمانية والجماهيرية: الخبرة الوطنية والأوروبية" و"تطوير نظام وطني لحماية حقوق الإنسان في ظل جهود التحديث في البلد: تجربة أوزبكستان والممارسة الدولية" (وقائع مؤتمرات دولية عقدت في طشقند، في عام 2013)؛

الشراكة الاجتماعية والتجارب الدولية في مجال مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار الحكومي ؛

مجموعة مختارة من وثائق المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان بشأن الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ؛

"النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان: الممارسة الدولية وتجربة أوزبكستان" ؛

مفهوم رصد حقوق المرأة على الصعيد الوطني في أوزبكستان (باللغتين الأوزبكية والروسية)؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتعليق العام للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: مجموعة وثائق؛

"مواصلة إصلاح النظام القضائي - منح الأولوية لتحقيق التنمية والديمقراطية في المجتمع؛ (وقائع مؤتمر دولي عقد في عام 2014 في طشقند)،ضمن مواد أخرى.

(د) زيادة الوعي لدى موظفي الخدمة العامة وأفراد إنفاذ القانون

241 - توجد في أوزبكستان شبكة من المؤسسات التعليمية المعنية بتدريب وإعادة تدريب الحقوقيين وأفراد إنفاذ القانون. وهي تشمل كليات الحقوق في الجامعات، ومعهد طشقند الحكومي للقانون، وأكاديمية وزارة الشؤون الداخلية، ومعهد جهاز الأمن الوطني، ومركز التدريب المتقدم للحقوقيين، ودورات التعليم العالي في مكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان، وأكاديمية الإدارة العامة التابعة لمكتب رئيس الجمهورية، وجامعة أوزبكستان للاقتصاد العالمي والدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية.

242 - ويشمل المنهج التعليمي في أكاديمية الإدارة العامة التابعة لمكتب رئيس جمهورية أوزبكستان تدريس مادة "حقوق الإنسان" للطلاب. ويتضمن منهج هذه الدورة دروس تطبيقية في المركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان مفوض حقوق الإنسان.

243 - وافتتحت في عام 2009، في أكاديمية وزارة الشؤون الداخلية، بمبادرة من إدارة حماية حقوق الإنسان بالوزارة، شعبة "الدراسات النظرية والتطبيقية لحقوق الإنسان". وتضم العملية التعليمية في هذا المجال ما يلي:

تدريس مادة "النظرية العامة لحقوق الإنسان" لطلاب الصف الثاني النظامي في دورة مدتها 40 ساعة، تشتمل على: 20 ساعة في هيئة محاضرات، و8 ساعات في هيئة ندوات، و12 ساعة في هيئة تعليم ذاتي؛

وتشمل المقررات الدراسية العليا تدريس مادة "حقوق الإنسان ووظيفة هيئات الشؤون الداخلية" في دورة مدتها 40 ساعة، على النحو التالي: 12 ساعة في هيئة محاضرات، و18 ساعة في هيئة ندوات، و10 ساعات في هيئة تعليم ذاتي؛

وتتضمن الدورات العليا لإعداد ضابط الصف دورة في "التدريب القانوني"، تشتمل على مادة "حقوق الإنسان ووظيفة الشؤون الداخلية" تشتمل على 16 درس اً؛

وتتضمن المناهج التعليمية في شعبة التدريب المتقدم لموظفي هيئات الشؤون الداخلية ما يلي: "المعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان في وظيفة إنفاذ القانون" و"احترام حقوق الإنسان في عمل هيئات إنفاذ القانون"، بجانب دروس في الاتفاقيات والعهود الدولية.

2 44 - وتشتمل منظومة وزارة الشؤون الداخلية على 4 مراكز لتدريب وإعادة تدريب ضباط الصف، وتتضمن برامج التدريب في هذه المراكز أيض اً دروس اً في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

245 - وتنفذ إدارة حماية حقوق الإنسان والدعم القانوني برنامج اً بعنوان "تدريب العاملين في هيئات إنفاذ القانون على الصكوك الدولية ومعايير التشريعات الوطنية في مجال حقوق الإنسان" (اعتمد هذا البرنامج في 2 آذار/مارس 2010، و2 شباط/فبراير 2012، و3 كانون الثاني/ يناير 2014)، ويتلقى الموظفون دروس اً في القانون الدولي والتشريعات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان بمعدل مرة في الشهر.

246 - ويعتبر مركز التدريب المتقدم للحقوقيين التابع لوزارة العدل مؤسسة تعليمية عامة توفر التدريب وإعادة التدريب للعاملين في المجال العدلي والمحاكم، وللمحامين وأساتذة القانون وموظفي الدوائر القانونية.

247 - ويولي المركز عناية خاصة لجوانب تعزيز المعارف المتعلقة بالنظام القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان والحريات. ويشمل المنهج الدراسي البرامج التالية: "التشريعات الوطنية لأوزبكستان والمعايير الدولية في مجال إقامة العدل" و"أساسيات القانون الدولي الإنساني" و"الأسس القانونية لمكافحة الجريمة الدولية" و"مكانة المعايير الدولية ودورها المتعلق بحماية حقوق الإنسان في عمل هيئات إنفاذ القانون" و"التشريعات الوطنية لجمهورية أوزبكستان والقانون الدولي لحقوق الإنسان" و"الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان". وتلقى التدريب في المركز 593 2 محامي اً، 706 منهم في عام 2011، و870 في عام 2012، و525 في عام 2013، و492 في عام 2014.

248 - وتأسست بموجب قرار رئيس جمهورية أوزبكستان المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 دورات تدريبية عليا في مكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان ، تطبَّق من خلالها بصورة منهجية تدابير للتثقيف والتوعية في مجال حقوق الإنسان، وإثراء الثقافة القانونية، وترقية مهارات موظفي النيابة العامة وكبار المسؤولين في مكتب المدعي العام. وشهدت الفترة 2011-2014 إعادة تدريب 82 من القياديين في هيئات النيابة العامة في دورات استغرقت كل منها 6 أشهر، وترقية مهارات 667 1 موظف اً في دورات شهرية. ونفذّت خلال الفترة نفسها قرابة 680 ألف مناسبة للتوعية، من بينها 165 ألف حلقة عبر وسائط الإعلام، و115 مقالة علمية مطبوعة، بالإضافة إلى إصدار 28 منشور اً عن مختلف المسائل القانونية ذات الصلة.

249 - وتشمل المناهج الدراسية لمعهد جهاز الأمن الوطني تدريس مادة "حقوق الإنسان" في حصص دراسية مستقلة يبلغ مجموع ساعاتها 24 ساعة دراسية. ويتضمن تشكيل المعهد مركز اً للدراسات القانونية المتعلقة بالنزاعات المسلحة تدرَّس فيه أيض اً مادة حقوق الإنسان. ويجري تدريس هذه المادة باعتبارها تشمل عدة تخصصات وتتضمن بالإضافة إلى الجوانب العامة لحقوق الإنسان متطلبات عملية محددة بشأن الامتثال، ويجب على العاملين الجدد في الهيئات المعنية بالأمن الوطني الالتزام بها في عملهم المتعلق بإنفاذ القانون .

250 - وتلقى طلاب الصف الرابع في معهد طشقند الحكومي للقانون ، في الفترة من 2011 إلى 2013، دروس اً في مادة "حقوق الإنسان" تهدف إلى إكسابهم معارف نظرية متعمقة في مجال حقوق الإنسان، علاوة على المعرفة اللازمة لتطبيق صكوك حقوق الإنسان الوطنية والدولية السارية بشكل سليم. وجرى بموجب قرار رئيس جمهورية أوزبكستان رقم ق ر- 1990 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2013 "بشأن تدابير مواصلة تحسين نظام تدريب الحقوقيين"، تحويل المعهد إلى جامعة طشقند الحكومية القانون.

251 - وأدخِلت في جامعة القانون، ولأول مرة، في عام 2013، مادة "القانون الدولي لحقوق الإنسان" ، التي تدرَّس لطلاب الصف الثالث في مجال "وظيفة القانون الدولي"، في دورة تخصصية تستغرق 142 ساعة، على النحو التالي: 30 ساعة للمحاضرات و46 ساعة للتطبيق العملي و66 ساعة للعمل دون إشراف. وبالإضافة إلى تدريس حقوق الإنسان كمادة قائمة بذاتها، تنعكس حقوق الإنسان أيض اً في مجالات أخرى من التخصصات الأكاديمية لدراسة القانون، مثل "نظرية الدولة والقانون" و"القانون الجنائي" و"القانون الإداري" و"القانون المدني" و"قانون لإجراءات المدنية".

252 - وتدرَّس في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية أوزبكستان، في أطار دورتي "حقوق الإنسان" و"القانون الدولي الإنساني" ضمن مناهج درجة البكالوريوس، وفي كليتي "القانون الدولي" و"العلاقات الدولية"، بالإضافة إلى مناهج درجة الماجستير، مادتا: "القانون الدولي لحقوق الإنسان" و"المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

253- وتدرّس مادة "حقوق الإنسان" أيض اً لطلاب الصف الرابع في كلية "القانون الدولي" وطلاب الصف الخامس في كلية "العلاقات الدولية"، وتتضمن مقرراتها دراسة الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان. وتشتمل الدورة على محاضرات عن المواضيع التالية: "الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان" و"الآليات الدولية المعنية بكفالة حقوق الإنسان" و"الحقوق المدنية والسياسية". ويدرُس طلاب الماجستير مادة "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، التي تتضمن أيض اً أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ويجري تحديث المناهج الدراسية بشكل منتظم لتعكس التغيرات والتعديلات التي تطرأ على القوانين.

254- وتندرج مسائل كفالة حقوق الإنسان أيض اً في الموضوعات التالية ذات الصلة: القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الدستوري، ضمن موضوعات أخرى. وخصصت 10 ساعات ضمن الدراسة المتخصصة لطلاب الصف الخامس بشأن موضوع "القانون الدولي العام"، لدراسة بعض مسائل القانون الدولي وحقوق الطفل بصورة متعمقة.

255 - وبالإضافة إلى برامج تدريب المحققين والقضاة، أدمجت دراسة المعايير الدولية لحقوق الإنسان في برامج التدريب في المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بجمهورية أوزبكستان . وتتوافر منذ العام الدراسي 2005 دروس اختيارية في هذا المجال، كما بدأ في العام الدراسي 2006 تدريس موضوع حقوق الإنسان ضمن مادتي "القانون الإنساني" و"قانون النزاعات المسلحة"، في إطار مناهج "أساسيات القانون العسكري".

256 - وتحظى مسائل التثقيف في مجال حقوق الإنسان باهتمام خاص في نظام تدريب وإعادة تدريب الأطباء بوزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان . ويشار على وجه الخصوص إلى أن دراسة "الطب الشرعي" ضمن مناهج البكالوريوس في جميع كليات الطب تتضمن التوعية بحقوق الأخصائيين والخبراء في درجات التخصص الأدنى. وتشمل الدراسة موضوع "الأسس القانونية لمهنة الطب". وتولي الدراسة اهتمام اً خاص اً لمسائل حقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في الحماية من الاعتداءات، وحظر التعذيب والعنف. وتتضمن أيض اً شرح مسألة حظر إجراء التجارب الطبية والعلمية على الأشخاص دون موافقتهم. وتتناول الدراسات هذه المسائل من منظور المريض ومنظور العاملين في الحقل الطبي على حد سواء.

(هـ) تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها (المدارس العامة والثانوية والكليات والجامعات)

257 - أسِس وفق اً للبرنامج الوطني لتعزيز الثقافة القانونية في أوساط المجتمع، والبرنامج الوطني لتدريب العاملين، وبموجب قانون جمهورية أوزبكستان "بشأن التعليم"، نظام تثقيف وتدريب قانوني متواصل، يتضمن المراحل التالية:

المرحلة الأولى: التربية القانونية على مستوى الأسرة؛

المرحلة الثانية: المستوى الابتدائي للتربية والتدريب في المؤسسات التعليمية ما قبل المدرسية؛

المرحلة الثالثة: التربية القانونية في المؤسسات التعليمية الثانوية؛

المرحلة الرابعة: التثقيف والتدريب القانوني في المسار الأكاديمي بالمدارس الإعدادية والكليات المهنية؛

المرحلة الخامسة: التثقيف القانوني والتدريب في مؤسسات التعليم العالي.

258 - وتبدأ المرحلة الأولى من التثقيف والتربية في مجال القانون في الأسرة، التي تتشكل في إطارها أسس شخصية الطفل. وتتمتع الأسرة بمكانة خاصة في سياق تشكيل نظام تطوير التربية والتدريب في مجال القانون.

259 - وتبدأ في المؤسسات التعليمية للمرحلة ما قبل المدرسية عملية وضع اللبنات الأولى للتربية والتدريب في مجال القانون، من خلال الألعاب والأنشطة اليومية الأخرى. وتعطى هذه الدروس للأطفال في المستويات المتوسطة والمتقدمة والإعدادية. وتتخذ المواد في المستويين المتوسط والمتقدم هيئة "دروس عن المفاهيم" وتُقدَّم في شكل ألعاب تستغرق 16 ساعة في العام، وكذلك في شكل أحداث احتفالية تستغرق 9 ساعات.

260 - وتُدخَل في الصفوف من الأول إلى الرابع بمدارس مرحلة الأساس، مفاهيم من قبيل القانون والواجب والالتزام، رهن اً بدرجة تطور معالم شخصيات التلاميذ وفق أعمارهم. ويستغرق تدريس "أبجديات الدستور" 40 ساعة في السنة.

261 - وتصبح الدراسة أكثر تعقيد اً في الصفوف من الخامس إلى السابع بالمدارس الثانوية من خلال تحليل أمثلة واقعية للعلاقة التبادلية بين الدولة والفرد وإدخال موضوعات من قبيل الاستقلال الذاتي والمساواة في الحقوق والحق في حرية التعبير وفي حرية الحصول على المعلومات والمسؤولية الجنائية للقاصرين. وخصصت 51 ساعة في العام لدراسة موضوع "جولة في عالم الدستور".

262 - ويتمثل الهدف الرئيسي من دورة التثقيف والتدريب في مجال القانون في الصفين الثامن والتاسع بالمدارس الثانوية في ما يلي:

تأسيس قاعدة معرفية لدى الطلاب بشأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والعلمية والثقافية للدولة؛

وتدريبهم على إعمال الفكر والعطاء والتعبير عن آرائهم في المسائل الشخصية الحيوية.

263 - وخصصت 34 ساعة لدراسة "أسس الحقوق الدستورية" في هذين الصفين. وعلى مستوى المدرسة (الصفوف من الأول إلى التاسع)، تدرَّس حقوق الإنسان في سياق مواضيع "أسس الدولة والقانون" و"فقه القانون" و"أبجديات الدستور"، وتستغرق 50 ساعة دراسية.

264 - وفي الكليات والمعاهد الثانوية تدرَّس المعارف المتعلقة بأفرع القانون المختلفة في سياق "فقه القانون"، وتستغرق الدراسة 68 ساعة على مدى عامين دراسيين.

265 - وتشمل المقررات الدراسية التي وضعتها وزارة التعليم العام للمؤسسات التعليمية في المرحلة قبل المدرسية ومرحلة الأساس مواد حقوق الإنسان وحقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر ودرء جنوح الأحداث. وأدرجت في مقررات الصفوف من الأول إلى السابع، في عام 2014، دروسٌ عن أحكام اتفاقية حقوق الطفل، ضمن مادة "نظرية الاستقلال الوطني والقيم الروحية"، وفي مادتي "أسس الدولة الأوزبكية والقانون" و"أسس القانون الدستوري" لطلاب الصفين الثامن والتاسع.

266 - ويتلقى جميع طلاب مؤسسات التعليم العالي دروس اً في مجالي الثقافة القانونية العامة ودراسة الدستور، وتشتمل محتوياتها على معلومات عن حقوق الإنسان والحريات وكيفية حمايتها. وهناك دورات متخصصة في مجال حقوق الإنسان متاحة للطلاب في جامعة طشقند الحكومية للقانون وأكاديمية وزارة الداخلية ومعهد جهاز الأمن الوطني، ولأرباب المهن القانونية في المركز الوطني للتدريب المتقدم للحقوقيين، وللملتحقين بالدراسات العليا في مكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان.

267 - وتنشر في كل عام، وفقا ً لخطة المطبوعات المعتمدة، طبعات من مدونات التشريعات ومجموعات القوانين المعيارية لجمهورية أوزبكستان والكتب القانونية والمواد التعليمية للطلاب في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والتعليم الخاص والتعليم المهني. وصدرت في غضون السنوات الثلاث الماضية أكثر من 820 ألف نسخة من 290 كتابا ً مختلفا ً . (76 كتاب اً بلغ عدد نسخها أكثر من 175 ألف اً في عام 2012؛ و108 كتب زاد عدد نسخها على 303 آلاف نسخة في عام 2013، و106 كتب زاد عدد نسخها على 342 ألف نسخة في عام 2014).

(و) زيادة الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام

268 - تصدر في البلد الآن 689 صحيفة (من بينها 329 صحيفة حكومية و360 صحيفة خاصة)، و283 مجلة (من بينها 124 مجلة حكومية و159 مجلة خاصة)، وتعمل فيها 107 دور نشر، و1807 شركة طباعة، و4 وكالات أنباء، و66 قناة تلفزيونية (من بينها 32 قناة حكومية و36 قناة غير حكومية) و34 قناة إذاعية (من بينها 4 قنوات حكومية و30 قناة غير حكومية).

269 - وتسلَّط الأضواء بشكل واسع وبصورة منتظمة على مسائل حماية حقوق الإنسان والآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لصونها، علاوة على الجوانب المختلفة لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال القنوات التلفزيونية والإذاعية المستقلة وشركات البث التلفزيوني والإذاعي الإقليمية المنضوية في تجمع خدمات البث التلفزيوني والإذاعي لأوزبكستان.

270 - وتسلط الضوء بانتظام على مسائل المساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان في حالات الطوارئ، وكفالة الحق في الحياة وفي الكشف عن الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر ومنعها ومساعدة الضحايا، وكفالة الحقوق في مجال العدالة، وحماية العلاقات الأسرية، وإعمال حقوق الأقليات القومية، وغير ذلك من الموضوعات، من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية الموضوعية مثل " أيولباختي " و"أيولفازامون " و"خايوتفكونون " و"كونونوستوفور " و"آيزيزم " و"منينغويلام " و"دوغونالار " و"بارلامنت فاولياتي " و"خامروخ " و"مينينغ أونام خامادانياشي " و"يوشلارفاكونون " و"جينويافاجازو " و"أوغوخبولينغ " و"خوكوكشونوسجافوبيرادي " و"أيولفاجداميات " و"كونونفابيز " و"نافوسات " و"نيغوخ ". وتسلِط الأضواء على هذه الموضوعات أيض اً برامج إخبارية مثل " أخبوروت " و"دافر" و"بويتاخت " و"خبارالار " و"ديوريانغيليكلاري ".

271 - وبلغ عدد البرامج ال تلفزيون ية والإذاعية التي بُثَّت في السنوات 2011-2014، من خلال القنوات التلفزيونية والإذاعية المستقلة وشركات البث التلفزيوني والإذاعي الإقليمية المنضوية في تجمع خدمات البث التلفزيوني والإذاعي لأوزبكستان 290 2 برنامج اً. وتذكر منها على وجه الخصوص قنوات، مثل " أونولارمكتبي " و ‘ ه إيزيزيم " و"مينيغويلام " و"موخيركولار " و"كونونوستوفور " و"بارلامنت فاكتي " و"تاراكيوتدستوري " و"دافرمافزوسي " و"مافزوغانيغوخ " و"خيمويا " و"أوراميزداغيوداملار " و"أوينا" و"أتيرغول ". وبلغ عدد البرامج التلفزيونية والإذاعية المتعلقة بموضوع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" 238 برنامج اً. وتسلط البرامج التلفزيونية والإذاعية الموضوعية " تيليموشوخادا " و"مونوزارا " و"كون مافزوسي " و"إركينفِكر " و"خايوت دارسي" و"خوكوفابورتش " و"سافولبيرينغجافوبيراميز " و"تي في - خوكوك " و"راديو أدفوكات " و"يوزما - غوز " و"أوتشيكمولوكوت " و"إنسونفاكونون " و"تافيسلوت " الضوء على مسائل التطبيق الصحيح لقوانين حقوق الإنسان.

272 - وبُثت عبر الأثير برامج تلفزيونية وإذاعية مكرسة لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، بلغ عددها 273 برنامج اً. وجرى إعداد وبث 201 برنامج اً تلفزيوني اً وإذاعي اً بشأن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبلغ المجموع الكلي للبرامج التلفزيونية والإذاعية المكرسة للترويج للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وشرحها للج مهور 712 برنامج اً في الفترة 2011 - 2014.

273 - وتبث في الوقت الراهن برامج تلفزيونية وإذاعية بأكثر من 15 لغة، تشمل اللغات الأوزبكية والكرالباكية والروسية والكازاخية والطاجيكية والقيرغيزية والتترية - القرمية والأويغورية والأذربيجانية والإنكليزية والكورية والتركمانية والتترية والهندية والألمانية، مما يسهم في رفع مستوى الوعي بشأن حياة وأنشطة القوميات المختلفة التي تعيش في البلد.

274 - وتنفِذ وسائط الإعلام أنشطة تهدف إلى إيصال أحكام القوانين إلى الجمهور وإلى اجتذاب أعداد كبيرة من منظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذا العمل. ونتج عن ذلك، على سبيل المثال، تنفيذ أكثر من 3 ملايين 136 ألف اً من تدابير التثقيف القانوني خلال السنوات الماضية (371 805 في عام 2012، و775 157 1 في عام 2013، و230 173 1 في عام 2014)، ونفَّذت أجهزة العدالة بشكل مباشر 170 ألف تدبير من هذه التدابير (896 59 في عام 2012، و284 53 في عام 2013، و936 56 في عام 2014).

275 - ويولى اهتمام كبير لإنتاج الإعلانات التلفزيونية ومواد الدعاية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مواد عن حماية المستهلك والبيئة والصحة ودعم الشباب والمنح التعليمية ودعم ريادة الأعمال الحرة وحقوق الأيتام والأطفال ذوي الإعاقة ومكافحة الاتجار بالبشر وإدمان المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتدخين، ضمن أشياء أخرى.

276 - وتصدر في جمهورية أوزبكستان أكثر من 30 صحيفة ومجلّة قانونية معنية بموضوعات حقوق الإنسان، علاوة على إنشاء قاعدة معلومات عن القوانين المعول بها حالي اً في أوزبكستان، وإتاحتها على شبكة الإنترنت (www.lex.uz).

(ز) دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

277 - ترتبط المشاركة النشطة من جانب المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى في إدارة شؤون الدولة والمجتمع باعتماد مجموعة من القوانين التي تعزز التنمية وتعمِق الشراكة الاجتماعية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية.

278 - ويحظى بأهمية كبيرة في هذا الصدد قانون "مراقبة البيئة" المؤرخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2013، الذي يحدد الآليات القانونية لمشاركة الجمهور في الرقابة على كفالة السلامة البيئية للمواطنين ورصد الامتثال. وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في الرقابة العامة على البيئية ليست قصر اً على المنظمات غير الحكومية وهيئات الإدارة الذاتية، بل يشارك فيها مباشرة عامة المواطنين الذين يملكون أيض اً الحق في الحصول على المعلومات بشأن حالة حماية البيئة.

279 - وحظي بصدى إيجابي اً لدى الجمهور قانون "انفتاح أنشطة الهيئات التنفيذية والإدارية"، الذي اعتمد في عام 2014؛ والذي يهدف إلى كفالة الانفتاح والشفافية في عمل الهيئات الحكومية، باعتبارهما ضمانة هامة لتعزيز الرقابة العامة على أداء تلك الهيئات. ويحدد القانون بشكل دقيق حق المواطنين والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام في الحصول على المعلومات ذات الصلة وفق اً للضوابط المنصوص عليها في التشريعات.

280 - ويشير اعتماد القانون الأساسي "بشأن الشراكة الاجتماعية" المؤرخ 25 أيلول/ سبتمبر 2014، الذي لا  مثيل له في العالم، إلى واقعة وضع أسس ومبادئ قانونية للتعاون والتفاعل بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها من المجالات. وينص القانون على إنشاء مؤسسات خاصة (لجان ومجالس) لكفالة تنسيق تدابير الشراكة الاجتماعية.

281 - واعتمد في 12 كانون الأ ول/ديسمبر 2013 القرار الرئاسي " بشأن اتخاذ تدابير إضافية للمساعدة على تنمية قدرات المجتمع المدني"، الذي خُفِضت بموجبه إلى الخمس، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2014، الرسوم الحكومية المفروضة على تسجيل المنظمات غير الحكومية. وتُحصَّل رسوم تسجيل الرابطات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة وقدامى المحاربين والنساء والأطفال بمعدل 50 في المائة من قيمتها الأصلية.

282 - وينص قانون الضرائب (المواد 126 و197 و257 و265 و279 و295 و312 و316 و326) على عدم تحمُّل المنظمات غير الربحية ضرائب الأرباح والقيمة المضافة والأملاك والأراضي التي تفرض على الشخصيات الاعتبارية، أو ضرائب التحسين ورسوم تطوير البنيات التحتية الاجتماعية، وكذلك الاشتراكات الإلزامية في الصناديق الحكومية.

283 - وتعمل منظمات المجتمع المدني على حماية حقوق الإنسان في تعاون وثيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ديوان أمين المظالم التابع للبرلمان والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

284 - ويمارِس أنشطة حماية حقوق الإنسان بشكل رئيسي في أوزبكستان النشطاء التابعون للمنظمات غير الحكومية المختلفة، التي لا  تدافع فقط عن حقوق أعضائها، بل خلصت إلى فهم أهمية تشكيل نظام عام لرصد أنشطة الوكالات الحكومية وفرض رقابة عليها. وتشمل فئة النشطاء هذه بصفة أساسية الأطفال والنساء والمنظمات البيئية غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ومراكز الشؤون الجنسانية، وكذلك الجمعيات المهنية والمؤسسات والرابطات والاتحادات واللجان التي تجمع المواطنين من أجل رعاية مصالحهم.

28 5 - وأنشئت في عام 2005، من أجل تنسيق أنشطة المنظمات غير الحكومية في أوزبكستان، الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية لأوزبكستان ، التي تضم في عضويتها 503 منظمات غير حكومية، تغطي أنشطتها جميع جوانب حياة المجتمع، وتعمل في مختلف المجالات (الدعم الاجتماعي والقانوني، والنساء، والشباب، والبيئة، وما إلى ذلك). وتعقد الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية بانتظام جلسات علنية للاستماع إلى ممثلي قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وحماية البيئة والعمل والحماية الاجتماعية، وقد نظمت بالاشتراك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان عملية رصد لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل النقل العام.

286 - وتمثلت إحدى الخطوات العملية الهامة في تنفيذ أنشطة الرقابة العامة في مشاركة الرابطة في "رصد عمالة الأطفال في جمع محصول القطن على الصعيد الوطني في عام 2014". وأدت نتائج ذلك الرصد إلى تحميل 19 فرد اً من رؤساء المؤسسات التعليمية والمزارعين مسؤولية إدارية، ووضعت على أساسها توصيات للسلطات الحكومية والوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

287 - وتنفذ المؤسسة المستقلة لرصد تطور المجتمع المدني مجموعة تدابير تهدف إلى تحقيق الأهداف المحددة في مفهوم مواصلة تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتطوير المجتمع المدني في البلد، وإلى تضمين الأنشطة العملية للمكاتب الإقليمية للمؤسسة منهجية لرصد عمليات التحول الديمقراطي وتحرير وسائط الإعلام.

288 - وشاركت المؤسسة، بصفة فريق خبراء، في إعداد مشاريع القوانين التالية: "بشأن الرقابة العامة" و"بشأن الشراكة الاجتماعية" و"بشأن الرقابة على البيئة" و"بشأن أنشطة البث التلفزيوني والإذاعي" و"بشأن انفتاح أنشطة الهيئات التنفيذية والإدارية" و"بشأن النشاط الاقتصادي لوسائط الإعلام" و"بشأن ضمانات الدعم الحكومي لوسائط الإعلام" و"بشأن هيئات الإدارة الذاتية للمواطنين" و"بشأن انتخاب رؤساء المجالس الشعبية ومستشاريهم" و"بشأن إدخال تعديلات وإضافات على قانون جمهورية أوزبكستان المتعلق بالمسؤولية الإدارية" بجانب المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للعمل في مجال حقوق الإنسان، والبرنامج الوطني لتحسين ثقافة الجمهور القانونية.

289 - وتنفذ مهام التنسيق والمشورة بشأن مسائل السياسات المتعلقة بالمرأة لجنة المرأة الأوزبكية ؛ التي تأسست في عام 1991، ويجري تمويلها من الميزانية العامة. وتنفرد هذه الآلية الوطنية بأن رئيستها تشغل أيض اً منصب نائب رئيس للوزراء، مما يمنح اللجنة الحق في تنسيق الشراكة الاجتماعية بين مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية. وتملك لجنة المرأة، التي لديها مكاتب في المحافظات، الحق في وضع السياسات والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى النهوض بالمرأة وتنسيقها وتنفيذها، وفي تقديم المشورة إلى الحكومة بشأن المسائل المتعلقة بالمرأة، ونشر المعلومات ذات الصلة بالمرأة.

290 - وتأسست في عام 1993، بمبادرة من شريحة واسعة من الجمهور، مؤسسة "رعاية صحة الأجيال" بصفة منظمة غير حكومية خيرية. وتتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة في تهيئة الظروف الملائمة لتشَكُّل شخصية الفرد وتطورها بطريقة متناغمة. ولأغراض تحقيق هذه الغاية، تعمل المؤسسة على وضع وتنفيذ برامج إنسانية وطبية وتعليمية، ومشاريع لدعم الأطفال الموهوبين، وتمارس الدعوة إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وإعداد برامج تشمل الفئات الضعيفة من السكان والأطفال والشباب. وتغطي أنشطة المؤسسة 14 منطقة ولها أكثر من 180 مكتب اً محلي اً وتضم أكثر من 250 عضو اً في جميع أنحاء البلد، من بينهم أطباء ومعلمون واقتصاديون، يعملون بنشاط على تنفيذ البرامج القائمة وإعداد برامج جديدة. وفي الفترة 2011-2014 قام المركز الطبي - الاجتماعي، بالاشتراك مع 14 فرقة متنقلة للرعاية الطبية والاجتماعية بدراسة الحالة الصحية للسكان، لا سيما النساء في سن الإنجاب والأطفال والمراهقين، في 674 3 قرية و245 9 محلَّة. ودرست الفرق المتنقلة الأحوال الطبية والاجتماعية ل 591 111 أسرة وأجرت فحوصات طبية على 210 707 مواطن اً، من بينهم: 220 350 امرأة (منهن 600 287 امرأة في سن الإنجاب و620 62 من المسنات)؛ و182 192 طفل اً؛ و283 128 مراهق اً (من بينهم 963 101 فتاة)؛ و525 36 رجل اً.

2 91 - وتعتبر حركة شباب أوزبكستان ( كامولوت ) من أكبر التنظيمات غير الحكومية المعنية بحقوق الشباب في البلد. وتتعاون الحركة، منذ عام 2010، مع المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في البرلمان، ومع المركز الوطني لحقوق الإنسان، وديوان مفوض حقوق الإنسان (ديوان المظالم)، من أجل رعاية حقوق الشباب ومصالحهم. وقد شاركت الحركة في صياغة قوانين أوزبكستان "بشأن أسس سياسة الدولة المتعلقة بالشباب في جمهورية أوزبكستان" و"بشأن الحد من توزيع واستهلاك منتجات الكحول والتبغ" و"بشأن الوقاية من إهمال الأطفال وجنوح الأحداث"، وقدمت مقترحات بناءة زاد عددها على 300 مقترح.

292 - وبدأت العمل، في عام 2002، مؤسسة أوزبكستان العامة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛ التي تتمثل وظيفتها الرئيسية في المساعدة على تهيئة الظروف من أجل كفالة حياة كريمة للأطفال وتيسر نمائهم الكامل، وكفالة أولوية الاعتناء بشؤون الأسرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مصالح الأطفال ذوي الحاجة الماسة إلى دعم المجتمع (الأيتام، والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، وأطفال الشوارع، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض). وشهدت الفترة 2011-2014، بمبادرة من المؤسسة، تنظيم حملات سنوية في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من كل عام لإجراء فحوصات طبية دقيقة على الأطفال في دور وقرى الرعاية التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية الخيرية في أوزبكستان، من قبل مجموعات من أطباء وزارة الصحة ذوي التأهيل العالي. وأجرت هذه الحملات فحوصات طبية دقيقة على 000 6 طفل من المحرومين من رعاية الوالدين، وساعدت على توفير العلاج لهم وكفالة تعافيهم.

293 - وأنشئ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 المؤرخ 10 يناير 1992، المركز الثقافي الدولي لأوزبكستان ، الذي ينسق أنشطة المراكز الثقافية الوطنية ويقدم لها مساعدات عملية ومنهجية، ويشارك بنشاط في تلبية احتياجات أفراد الطوائف والقوميات المختلفة التي تعيش في البلد. ويشارك المركز، إلى جانب الوزارات والهيئات المختصة، وكذلك مجلس وزراء جمهورية كاراكالباكستان ومجالس إدارة المحافظات والمدن والمقاطعات، علاوة على المنظمات غير الحكومية، في تنفيذ سياسة رسمية موحدة في مجال العلاقات الدولية. وهو يمثل المراكز الثقافية الوطنية في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري. ويذكر بوجه خاص أن مدير المركز شارك، في عامي 2010 و2014، في اجتماعات لجنة القضاء على التمييز العنصري، التي عقدت في جنيف، حيث أدلى ببيان عن تنفيذ السياسة الوطنية.

294 - ويكفل دستور جمهورية أوزبكستان حق النقابات في ممارسة الرقابة الاجتماعية ويحدد شكل هذه الرقابة ونطاقها وطرائقها، بالإضافة إلى قانون العمل وقانون "نقابات العمال وحقوقها وضمانات عملها. ويشمل نطاق تلك الرقابة مجالات مثل ظروف العمل والأجور والسلامة المهنية والسلامة في مرافق الإنتاج والحماية الاجتماعية والإسكان والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ورعاية المصالح الثقافية للعاملين وحالة العمالة. وشاركت النقابات بصورة مباشرة في وضع أكثر من 150 قاعدة تنظيمية في المجال الاجتماعي ومجال العمل، ومن بينها قوانين " الشراكة الاجتماعية" و"انفتاح أنشطة السلطات التنفيذية والإدارية" و"التماسات الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية" و"الأعمال الحرة العائلية"، وغيرها.

295 - وتمارس النقابات الرقابة العامة على تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية أوزبكستان. ويمارس مجلس التنسيق المعني بعمالة الأطفال عمله بنجاح منذ عام 2013، وهو مكون من شخصيات قيادية تمثل مجلس إدارة اتحاد نقابات العمال ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وينسق المجلس العمل المتعلق بأسوأ أشكال عمل الأطفال، ويشارك في وضع السياسات الوطنية في هذا المجال.

255 - ولأغراض تحسين السياسات العامة المتعلقة بتوفير الحماية الاجتماعية للمحاربين القدامى وتعزيز دورهم في المجتمع، أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1996 مؤسسة "نوروني" المعنية بتوفير الدعم الاجتماعي لقدامى المحاربين في أوزبكستان؛ التي تتمتع بالاستقلال الذاتي الإداري والمالي، وفق اً للمرسوم الرئاسي المذكور ونظامها الأساسي، وتمارس نشاطها بشكل مستقل بصفة منظمة غير حكومية وغير ربحية. ويتمثل هدفها الرئيسي في المشاركة بفعالية في تنفيذ سياسة اجتماعية قوية، وبخاصة في ما يتعلق بتوقير قدامى المحاربين والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من عامة المواطنين، وتهيئة الظروف الاجتماعية والمعيشية الملائمة لهم، والمشاركة في التدابير المتعلقة بتوفير الدعم المادي والمعنوي والرعاية الطبية لهم.

واو- عملية تقديم التقارير على المستوى الوطني

296 - تقوم أوزبكستان، بوصفها دولة طرف اً في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بتقديم تقارير منتظمة إلى لجان الأمم المتحدة المنشأة بموجب الاتفاقيات ذات الصلة، تتعلق برصد تنفيذها للصكوك التالية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لجنة حقوق الإنسان)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (لجنة مناهضة التعذيب)؛

اتفاقية حقوق الطفل (لجنة حقوق الطفل).

297 - والمركز الوطني لحقوق الإنسان هو الوكالة المكلفة، بموجب مرسوم صادر عن الحكومة بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، بجمع المعلومات وإعداد التقارير الوطنية عن تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتشارك في إعداد تلك التقارير أكثر من 40 هيئة حكومية ذات صلاحية في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، علاوة على أكثر من 30 منظمة غير حكومية، وعدد من هيئات الحكم الذاتي الشعبية.

298 - وتجدر الإشارة إلى أن أوزبكستان لا  تقدم إلى هيئات المعاهدات الدولية تقاريرها الوطنية فحسب، بل تقدم أيض اً معلومات مستكملة عن حالة حقوق الإنسان والحريات إلى الإجراءات المواضيعية الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وقدمت في عام 2014 معلومات عن خفض معدلات وفيات الأطفال وهجرة العمالة، وعن أمن الصحفيين، ضمن أشياء أخرى.

299 - ويجري إعداد التقارير الوطنية وفق اً للوثائق التالية:

مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المشتركة المقترحة بشأن إعداد وتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الوثيقة المعنونة " تجميع المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير التي يتعيَّن على الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تقديمها" ؛

التوصيات العامة للجان المختصة؛

الملاحظات والتوصيات الختامية للجان المعاهدات التابعة للأمم المتحدة بشأن نتائج النظر في التقارير الدورية لجمهورية أوزبكستان؛

الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

قوانين جمهورية أوزبكستان التشريعية الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان؛

أحدث الممارسات في مجالي إنفاذ القانون وحماية الحقوق.

300 - وقد وضع المركز الوطني لحقوق الإنسان إجراءات خاصة لمناقشة التقارير الوطنية عن تنفيذ التزامات أوزبكستان الدولية في مجال حقوق الإنسان في جلسات المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ واجتماعات الفريق العامل المشترك بين الهيئات. وعلى وجه الخصوص، نظرت اجتماعات الفريق العامل المشترك بين الهيئات في عام 2014، في نتائج استعراض تقرير أوزبكستان الوطني الجامع للتقريرين الثامن والتاسع التقرير عن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والتجهيز للنظر في تقرير أوزبكستان الوطني الثاني بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى التقرير الوطني الخامس بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمعلومات المتعلقة بإعداد ومناقشة مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة بشأن نتائج استعراض التقارير الوطنية لأوزبكستان في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية (للفترة 2014- 2016).

ثالثا ً - تطبيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، المشتركة منها بين جميع الصكوك أو التي تنفرد بها صكوك معينة

زاي - حظر التمييز وكفالة المساواة

301 - يمثل دستور جمهورية أوزبكستان القانون التشريعي الأساسي الذي يكفل المساواة والتكافؤ في إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من مجالات الحياة العامة. وتنص المادة 8 من الدستور على تعريف "شعب أوزبكستان" بأنه: "يتكون [شعب أوزبكستان] من مواطني جمهورية أوزبكستان، بغض النظر عن جنسياتهم" .

302 - ويجسد الدستور جميع المبادئ الأساسية للمساواة أمام القانون وحظر التمييز، التي استنبطت من الصكوك الدولية التي انضمت إليها أوزبكستان. وتكفل جميع قوانين جمهورية أوزبكستان لمواطنيها حق المساواة في الحقوق والحريات أمام القانون بغض النظر عن العرق أو نوع الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقدات أو المركز الفردي أو الاجتماعي (المادة 18 من الدستور).

30 3 - ويرى المتفحص لتشريعات جمهورية أوزبكستان أن أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تنعكس بشكل كامل في كثير من قوانين البلد.

30 4 - وتنص المادة 15 من القانون الدستوري المؤرخ 31 آب/أغسطس 1991: "بشأن أسس استقلال دولة أوزبكستان" على الآتي: "تسري في إقليم جمهورية أوزبكستان جنسية جمهورية أوزبكستان وفق اً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

30 5 - وتنص المادة 6 من قانون "الاستفتاء في جمهورية أوزبكستان" (المعدَّل) المؤرخ 30 آب/أغسطس 2001، على أنه " يحظر أي تقييد مباشر أو غير مباشر لحق المواطنين في المشاركة في الاستفتاء، على أساس الأصل والمركز الاجتماعي ونوع الجنس والتعليم واللغة".

30 6 - وتنص المادة 4 من قانون "التعليم" المؤرخ 29 آب/أغسطس 1997 على أنه "تكفَل للجميع المساواة في الحق في التعليم بغض النظر عن نوع الجنس أو اللغة أو السن أو العرق أو الجنسية أو المعتقد أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو الوظيفة أو المركز الاجتماعي أو مكان الإقامة أو مدة الإقامة في إقليم جمهورية أوزبكستان".

30 7 - وتنص المادة 6 من قانون العمل المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 على: "تكافؤ جميع المواطنين في الحق في العمل وفي ممارسة ذلك الحق. ويشكل فرض أية قيود أو منح امتيازات في علاقات العمل على أساس نوع الجنس أو السن أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو السلطة أو الدين والمعتقد أو عضوية الرابطات العامة أو أية ظروف أخرى لا  تتعلق بمؤهلات الموظفين ونتائج عملهم ممارسة غير مقبولة وتمييزا ً ".

30 8 - وتنص المادة 10 من قانون " التماسات الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية" المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، على أنه "يحظر التمييز في استخدام الحق في تقديم الالتماسات على أساس نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقد أو المركز الشخصي أو الاجتماعي للشخص الطبيعي، وكذلك على أساس نوع الملكية أو الموقع أو الهيئة التنظيمية أو القانونية، وغيرها من الظروف للشخصيات الاعتبارية".

3 09 - ويحظر، وفق اً للفقرة الرابعة من المادة 7 من قانون "الاحتجاز أثناء النظر في الدعاوى الجنائية" المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011، أي تمييز بحق المحتجزين أو النزلاء على أساس نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقد أو المركز الشخصي أو الاجتماعي.

31 0 - وتنص الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون "الإعلانات" المؤرخ 25 كانون الأول/ ديسمبر 1998، على أنه "يحظر في مجال الدعاية التمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقد أو المركز الشخصي أو الاجتماعي أو أية ظروف أخرى، أو المساس بمنتجات الآخرين".

31 1 - وتنص المادة 5 من القانون الجنائي على أن "جميع مرتكبي الجرائم متساوون في الحقوق والواجبات ومتساوون أمام القانون دون تمييز بسبب نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقد أو المركز الشخصي أو الاجتماعي".

31 2 - وتنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "العدالة تطبق في المسائل الجنائية على أساس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المركز الشخصي أو الاجتماعي".

31 3 - ويكفل قانون "ضمانات مهنة المحاماة وحماية المحامين" المؤرخ 25 كانون الأول/ ديسمبر 1998، لمواطني جمهورية أوزبكستان "الحق في ممارسة مهنة المحاماة دون تمييز بسبب نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المعتقد أو المركز الشخصي أو الاجتماعي"، وغيرها.

31 4 - وينص النظام القانوني لأوزبكستان على قيام المسؤولية عن انتهاك أحكام المساواة بين المواطنين. وينص قانون المسؤولية الإدارية على فرض غرامة مالية في حالة انتهاك حقوق المواطنين في حرية اختيار اللغة في مجال التربية والتعليم، وإقامة عراقيل وفرض قيود في ما يتعلق باستخدام اللغة، وعدم احترام اللغة الرسمية للدولة واللغات الأخرى للشعوب والقوميات التي تعيش في جمهورية أوزبكستان.

31 5 - وتنص المادة 141 من القانون الجنائي على فرض عقوبات جنائية في حالة انتهاك أحكام المساواة في الحقوق بين المواطنين. وعلاوة على ذلك، يتضمن الفصل السابع من القانون أحكام اً في هذا الصدد تنص على أن المساس بحقوق وحريات المواطنين الدستورية يشكل عمل اً إجرامي اً.

31 6 - ويتفق مفهوم التمييز الوارد في المادة 141 من القانون الجنائي في الواقع العملي مع أحكام المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويتمثل الفرق بين هذين التعريفين في أن تعريف الاتفاقية للتمييز يشمل الغرض: "يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة". بيد أن عدم تحديد الغرض من التصرف في المادة 141 من قانون العقوبات لا  يؤثر على تقييم الفعل في حد ذاته.

31 7 - وتنص المادة 156 من القانون الجنائي على قيام المسؤولية الجنائية عن التحريض على العداوة على أسس قومية أو عنصرية أو دينية، وأية أفعال متعمدة تهدف إلى الإضرار بشرف الوطن وكرامته، وترتكب بهدف التحريض على الكراهية والتعصب أو الانقسام تجاه أية فئات سكانية على أساس مبادئ قومية أو عنصرية أو عرقية، وكذلك فرض يود مباشرة أو غير مباشرة أو منح امتيازات مباشرة أو غير مباشرة على أساس الجنسية والعرق والأصول الإثنية.

31 8 - وتنص المادة 153 من القانون الجنائي على فرض عقوبات على جرائم الإبادة الجماعية، التي يقصد بها تعمد إيجاد ظروف معيشية يتمثل الهدف منها في الإهلاك الفعلي الكامل أو الجزئي، والحد القسري من الإنجاب أو انتزاع أطفال طائفة وإعطائهم إلى طائفة أخرى، وكذلك إصدار الأوامر بارتكاب مثل هذه الأعمال.

3 19 - وتشمل التدابير الرامية إلى ضمان المساواة وجود مشاريع قوانين معروضة على برلمان أوزبكستان في مرحلتي الإعداد والاعتماد، وهي مشاريع قوانين أوزبكستان: "بشأن ضمانات المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء" و"بشأن الرقابة العامة في جمهورية أوزبكستان" و"بشأن أمين مظالم الأطفال"، ضمن مشاريع أخرى.

المرفقات

المرفق الأول

التقارير الوطنية لجمهورية أوزبكستان المقدمة إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة، للفترة 2011-2014

	التقارير الوطنية ل جمهورية أوزبكستان	هيئات المعاهدا ت التابعة للأ مم المتحدة	تاريخ التقديم
1-	التقرير الأولي عن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة	لجنة حقوق الطفل	٢٠١١
2-	التقرير الأولي عن تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية	لجنة حقوق الطفل	٢٠١١
3-	التقرير الدوري الرابع بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	لجنة مناهضة التعذيب	٢٠١١
4-	التقرير الوطني لجمهورية أوزبكستان الجامع للتقريري ن الثامن و التاسع بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	لجنة القضاء على التمييز العنصري	٢٠١٢
5-	التقرير الوطني الثاني لحقوق الإنسان في أوزبكستان المقدم في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان	مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان	٢٠١٢
6-	التقرير الوطني الرابع لأوزبكستان بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان	٢٠١٣
7-	التقرير الوطني الخامس لأوزبكستان بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة	٢٠١٤

المرفق الثاني

أعداد السكان المقيمين بصفة دائمة في جمهورية أوزبكستان مصنفين وفقا ً للقومية

(شخص)

	كانون الثاني/يناير 2014
المجموع	٣٠ ٤٩٢ ٨١٢
أوزبكيون	٢٥ ٣٤٢ ٥٦٨
كارالباكيون	٦٧٣ ٠٩٣
روس	٧٩٥ ٠١٠
أوكرانيون	٧٤ ١٥١
بيلاروسيون	١٩ ٢٢٢
كازاخيون	٨٠٠ ٠٩٥
أذربيجانيون	٤٠ ٩٨٥
قيرغيز	٢٦٤ ١١٥
طاجيكيون	١ ٤٧٣ ٢٥٩
أرمن	٣٦ ٣٢٠
تركمانيون	١٨٢ ٥٨١
تتر	٢٠٧ ٤٥٠
يهود	١٠ ٢١٠
آخرون	٥٧٣ ٧٥٣

المرفق 3

توزيع السكان حسب العمر في جمهورية أوزبكستان (في بداية السنة) بآلاف الأشخاص

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

كلا الجنسين

رجال

نساء

كلا الجنسين

رجال

نساء

كلا الجنسين

رجال

نساء

كلا الجنسين

رجال

نساء

المجموع

٢٩ ١٢٣ ٫ ٤

١٤ ٥٦٨ ٫ ٤

١٤ ٥٥٥ ٫ ٠

٢٩ ٥٥٥ ٫ ٤

١٤ ٧٩٢ ٫ ٥

١٤ ٧٦٢ ٫ ٩

٢٩ ٩٩٣ ٫ ٥

١٥ ٠١٨ ٫ ٧

١٤ ٩٧٤ ٫ ٨

٣٠ ٤٩٢ ٫ ٨

١٥ ٢٧٧ ٫ ٥

١٥ ٢١٥ ٫ ٣

بما في ذلك من هم في سن:

صفر-2

١ ٩٢٢ ٫ ٥

٩٩١ ٫ ٦

٩٣٠ ٫ ٩

١ ٨٩٥ ٫ ٠

٩٨٠ ٫ ١

٩١٤ ٫ ٩

١ ٨٦٥ ٫ ١

٩٦٦ ٫ ٣

٨٩٨ ٫ ٨

١ ٨٩٥ ٫ ٠

٩٨٣ ٫ ٠

٩١٢ ٫ ٠

3-5

١ ٦٧٧ ٫ ١

٨٦٢ ٫ ٤

٨١٤ ٫ ٧

١ ٧٨٨ ٫ ٥

٩١٩ ٫ ٦

٨٦٨ ٫ ٩

١ ٨٨٣ ٫ ٥

٩٦٩ ٫ ٥

٩١٤ ٫ ٠

١ ٩١٦ ٫ ٩

٩٨٨ ٫ ٤

٩٢٨ ٫ ٥

6-7

١ ٠٣٣ ٫ ١

٥٣١ ٫ ٠

٥٠٢ ٫ ١

١ ٠٥٦ ٫ ٤

٥٤٢ ٫ ٧

٥١٣ ٫ ٧

١ ٠٧٠ ٫ ٩

٥٥٠ ٫ ٧

٥٢٠ ٫ ٢

١ ١٤٨ ٫ ٦

٥٩٠ ٫ ٤

٥٥٨ ٫ ٢

8-15

٤ ٤٦٦ ٫ ٦

٢ ٢٨٦ ٫ ٨

٢ ١٧٩ ٫ ٨

٤ ٣١١ ٫ ٢

٢ ٢٠٩ ٫ ٧

٢ ١٠١ ٫ ٥

٤ ٢٢١ ٫ ٣

٢ ١٦٣ ٫ ٣

٢ ٠٥٨ ٫ ٠

٤ ١٥٦ ٫ ١

٢ ١٣١ ٫ ١

٢ ٠٢٥ ٫ ٠

16-17

١ ٢٧٦ ٫ ٨

٦٥١ ٫ ٢

٦٢٥ ٫ ٦

١ ٢٧٤ ٫ ٧

٦٥٠ ٫ ٣

٦٢٤ ٫ ٤

١ ٢٦٣ ٫ ١

٦٤٦ ٫ ١

٦١٧ ٫ ٠

١ ٢٠١ ٫ ١

٦١٥ ٫ ٦

٥٨٥ ٫ ٥

18-19

١ ٣٤٤ ٫ ٢

٦٨٢ ٫ ٥

٦٦١ ٫ ٧

١ ٣١٣ ٫ ٢

٦٦٩ ٫ ٢

٦٤٤ ٫ ٠

١ ٢٧٢ ٫ ٠

٦٤٨ ٫ ٨

٦٢٣ ٫ ٢

١ ٢٧٠ ٫ ٦

٦٤٨ ٫ ٣

٦٢٢ ٫ ٣

20-24

٣ ١٤٥ ٫ ٧

١ ٥٩٤ ٫ ٧

١ ٥٥١ ٫ ٠

٣ ١٨٨ ٫ ٩

١ ٦١٦ ٫ ٧

١ ٥٧٢ ٫ ٢

٣ ٢١٥ ٫ ٤

١ ٦٣٣ ٫ ٢

١ ٥٨٢ ٫ ٢

٣ ٢٣٢ ٫ ٠

١ ٦٤٣ ٫ ٨

١ ٥٨٨ ٫ ٢

25-29

٢ ٦٨١ ٫ ٢

١ ٣٤٥ ٫ ٧

١ ٣٣٥ ٫ ٥

٢ ٨٠٧ ٫ ٨

١ ٤١١ ٫ ٣

١ ٣٩٦ ٫ ٥

٢ ٩٢٧ ٫ ٥

١ ٤٧٣ ٫ ٣

١ ٤٥٤ ٫ ٢

٣ ٠١٩ ٫ ٧

١ ٥٢٢ ٫ ٨

١ ٤٩٦ ٫ ٩

30-34

٢ ٢١٢ ٫ ٧

١ ١٠٨ ٫ ٦

١ ١٠٤ ٫ ١

٢ ٢٦٣ ٫ ٧

١ ١٣٥ ٫ ٠

١ ١٢٨ ٫ ٧

٢ ٣٤٢ ٫ ١

١ ١٧٤ ٫ ٣

١ ١٦٧ ٫ ٨

٢ ٤٢٥ ٫ ٤

١ ٢١٥ ٫ ٨

١ ٢٠٩ ٫ ٦

35-39

١ ٩٧٧ ٫ ٤

٩٨٨ ٫ ٩

٩٨٨ ٫ ٥

٢ ٠١٤ ٫ ١

١ ٠٠٨ ٫ ٩

١ ٠٠٥ ٫ ٢

٢ ٠٣٠ ٫ ٢

١ ٠١٤ ٫ ٥

١ ٠١٥ ٫ ٧

٢ ٠٦٥ ٫ ٥

١ ٠٣٠ ٫ ٨

١ ٠٣٤ ٫ ٧

40-49

٣ ٣٣٩ ٫ ٥

١ ٦٢٤ ٫ ٢

١ ٧١٥ ٫ ٣

٣ ٣٨٥ ٫ ٤

١ ٦٤٧ ٫ ٤

١ ٧٣٨ ٫ ٠

٣ ٤٣٩ ٫ ٧

١ ٦٨٠ ٫ ١

١ ٧٥٩ ٫ ٦

٣ ٤٩٢ ٫ ٥

١ ٧١١ ٫ ٦

١ ٧٨٠ ٫ ٩

50-59

٢ ٣٠٨ ٫ ٥

١ ١١٩ ٫ ٣

١ ١٨٩ ٫ ٢

٢ ٤٥٢ ٫ ٢

١ ١٨٨ ٫ ٨

١ ٢٦٣ ٫ ٤

٢ ٥٧٣ ٫ ٤

١ ٢٤٦ ٫ ٥

١ ٣٢٦ ٫ ٩

٢ ٧٠٠ ٫ ٦

١ ٣٠٦ ٫ ٥

١ ٣٩٤ ٫ ١

60-69

٨٩٥ ٫ ٨

٤٢٧ ٫ ٧

٤٦٨ ٫ ١

٩٤٨ ٫ ٨

٤٥١ ٫ ٦

٤٩٧ ٫ ٢

١ ٠٢٧ ٫ ٠

٤٨٦ ٫ ٢

٥٤٠ ٫ ٨

١ ١٢٦ ٫ ٥

٥٣١ ٫ ١

٥٩٥ ٫ ٤

70-74

٣٨٤ ٫ ٣

١٧٣ ٫ ٨

٢١٠ ٫ ٥

٣٧٨ ٫ ٩

١٧١ ٫ ٦

٢٠٧ ٫ ٣

٣٧٢ ٫ ٠

١٧٠ ٫ ٣

٢٠١ ٫ ٧

٣٣٥ ٫ ٦

١٥٥ ٫ ٥

١٨٠ ٫ ١

75-79

٢٢١ ٫ ٩

٩٣ ٫ ١

١٢٨ ٫ ٨

٢٣٢ ٫ ٥

٩٩ ٫ ٦

١٣٢ ٫ ٩

٢٣٦ ٫ ١

١٠١ ٫ ٩

١٣٤ ٫ ٢

٢٤٩ ٫ ٥

١٠٨ ٫ ٠

١٤١ ٫ ٥

80-84

١٣٢ ٫ ١

٥٣ ٫ ٦

٧٨ ٫ ٥

١٣٤ ٫ ١

٥٣ ٫ ٠

٨١ ٫ ١

١٣٥ ٫ ٠

٥١ ٫ ٩

٨٣ ٫ ١

١٣٨ ٫ ٥

٥٢ ٫ ٧

٨٥ ٫ ٨

85 وأكثر

١٠٤ ٫ ٠

٣٣ ٫ ٣

٧٠ ٫ ٧

١١٠ ٫ ٠

٣٧ ٫ ٠

٧٣ ٫ ٠

١١٩ ٫ ٢

٤١ ٫ ٨

٧٧ ٫ ٤

١١٨ ٫ ٧

٤٢ ٫ ١

٧٦ ٫ ٦

المرفق 4

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لجمهورية أوزبكستان

	ال وحدة .	2011	2012	2013	2014
الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية )	بيلون سوم	٧٦٤ ٫ ٢ ٧٨	٩٢٩ ٫ ٣ ٩٧	٧٥٠ ٫ ٤ ١١٩	٨٦٧ ٫ ٩ ١٤٤ ( 1 )
مؤشر أسعار الاستهلاك (كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي )	نسبة مئوية	١٠٧ ٫ ٦	١٠٧ ٫ ٠	١٠٦ ٫ ٨	١٠٦ ٫ ١
مجموع العاملين	آلاف الأشخاص	٩١٩ ٫ ١ ١١	٢٢٣ ٫ ٨ ١٢	٥٢٣ ٫ ٣ ١٢	٨١٨ ٫ ٤ ١٢ ( 1 )
الأشخاص المحتا جين إلى عمل (العاطلون عن العمل) (2)	آلاف الأشخاص	٦٢٢ ٫ ٤	٦٢٦ ٫ ٣	٦٣٩ ٫ ٧	٦٨٧ ٫ ٠ ( 1 )
مستوى البطالة ( 3 )	نسبة مئوية	٥ ٫ ٠	٤ ٫ ٩	٤ ٫ ٩	5.1 ( 1 )
عدد المواليد	شخص	٦٢٢ ٨٣٥	٦٢٥ ١٠٦	٦٧٩ ٥١٩	٧٢١ ٤٨٩ ( 1 )
عدد الوفيات	شخص	١٤٣ ٢٥٣	١٤٥ ٩٨٨	١٤٥ ٦٧٢	١٥٠ ٣٦٣ ( 1 )
عدد الزيجات	وحدات	٢٨٧ ٧٩٣	٢٩٩ ٠٤٨	٣٠٤ ٨٥٩	٢٩٥ ٦٤١ ( 1 )
عدد حالات الطلاق	وحدات	١٨ ٦٠٣	١٧ ٨٧٩	٢٤ ٠٢٥	٢٨ ٧٠٦ ( 1 )
معدل محو أمية الكبار	نسبة مئوية	٩٩ ٫ ٩	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠
متوسط حجم الأسرة	شخص	٥ ٫ ١	٥ ٫ ١	٥ ٫ ٠	٥ ٫ ٠
تقديرات عدد الأسر المعيشية	آلاف	٧٤١ ٫ ٦ ٥	٨٣٠ ٫ ٧ ٥	٠١٠ ٫ ٣ ٦	١٠٢ ٫ ٥ ٦
من بينها أسر معيشية مكونة من نساء عازبات مع أو بدون أطفال	نسبة مئوية	٣ ٫ ٧	٣ ٫ ٥	٣ ٫ ٣	٣ ٫ ٢
الحالات المرضية (لجميع فئات الأمراض)، مع تشخيصاتها الأولية	لكل 000 100 من السكان	٥٥٧ ٫ ٩ ٤٥	٠٦٥ ٫ ٢ ٤٨	٠٨٧ ٫ ٥ ٤٨	000
بعضهم مصاب بأمراض معدية وطفيلية	لكل 000 100 من السكان	١١٢ ٫ ٣ ١	٠٩٩ ٫ ٩ ١	١٥١ ٫ ٩ ١	000
استخدام وسائل منع الحمل :					000
اللولب	لكل 000 1 امرأة (15-49) سنة	٤٦ ٫ ٩	٤٧ ٫ ٧	٤٧ ٫ ٩	000
المستحضرات الهرمونية	لكل 000 1 امرأة (15-49) سنة	٤ ٫ ٩	٤ ٫ ٤	٣ ٫ ٨	000
عدد حالات الإجهاض، بما في ذلك الإجهاض بالشفط التفريغي	لكل 100 حالة ولادة	٦ ٫ ٤	٦ ٫ ٢	٥ ٫ ٩	000
لكل 000 1 امرأة (15-49) سنة	٤ ٫ ٦	٤ ٫ ٤	٤ ٫ ٥	000
نسبة المعلمين (باستثناء غير المتفرغين) للتلاميذ (الطلاب) في المؤسسات التعليمية:
المؤسسات التعليمية	شخص	١١ ٫ ٢	١١ ٫ ٤	١١ ٫ ٥	١١ ٫ ٩
مدارس أكاديمية	شخص	١٤ ٫ ٢	١٤ ٫ ٣	١٣ ٫ ٦	١٢ ٫ ٨
الكليات المهنية	شخص	١٩ ٫ ٢	١٩ ٫ ٠	١٦ ٫ ٥	١٥ ٫ ٨
مؤسسات التعليم العالي	شخص	١١ ٫ ٣	١١ ٫ ٣	١١ ٫ ٢	١٠ ٫ ٧

(1) البيانات الأولية .

(2) تم حساب البيانات وفق اً لمنهجية حساب السكان العاطلين عن العمل والمحتاجين للعمل التي وافق عليها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 106 المؤرخ 24 أيار/مايو 2007 .

(3) نسبة عدد العاطلين عن العمل إلى السكان النشطين اقتصاديا ً.

المرفق 5

معلومات عن القضايا التي نظرت فيها محاكم جمهورية أوزبكستان في الفترة 2011-2014

الفترة الزمنية	قضايا مدنية أشخاص	قضايا جنائية قضايا /أشخاص	تدابير احترازية في هيئة إيداع في الحبس	من بينها حالات استئناف رفض فيها استخدام تدابير احترازية في هيئة إيداع في الحبس
٢٠١١	٢٢٧  305	640 58/670 85	٨٦٧  11	١١
٢٠١٢	٧١٤  161	855 52/189 75	٦٤١  12	١٠
٢٠١٣	٧٣٤  173	044 52/370 73	٠١٢  11	٣
٢٠١٤	١٤٧  217	171 52/276 73	٨٠٣  9	٥

المرفق 6

نظر أمين المظالم في التماسات المواطنين

رقم	الالتماسات المقدمة إلى	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	إجمالي الفترة 2010-2014
1-	المكتب الرئيسي لأمين المظالم، بما في ذلك التماسات :	٧ ١٢٤	٧ ١٣٤	٧ ٦٥٨	٧ ٧١٢	٧ ٩٣٨	٣٧ ٥٦٦
	من مناطق البلد المختلفة	٦ ٧٥٣	٦ ٨٦٢	٦ ٥١١	٦ ٦٠٩	٦ ٩٤٠	٣٣ ٦٧٥
	من الرعايا الأجانب	٢٩٩	٢٦	٧٩٢	٧٩٤	٥٨٤	٢ ٤٩٥
	من المرافق الإصلاحية	٤٩	١٥٥	١٦٨	١١٦	١١٢	٦٠٠
	التماسات غفل	٦	٢٠	٢٩	٩	٥	٦٩
	عبر الإنترنت	١٧	٥٠	١٣٨	١٦٣	٢٧٥	٦٤٣
	من أمناء المظالم في الدول الأجنبية	٢٢	٢١	٢٠	٢١	٢٢	١٠٦
2-	متكررة	١ ٩٨٣	٢ ٦٥٣	٣ ٧١٠	٢ ٣١٧	٢ ٢٠٥	١٢ ٨٦٨
3-	عبر الخط الهاتفي الساخن	٦٢٤	٧٠٢	٥٦٣	٧٢٥	٨٢٢	٣ ٤٣٦
4-	من الممثلين الإقليميين لأمين المظالم	٨٨٨	٧٤٩	٨٩٥	٩٧٩	٨٩٣	٤ ٤٠٤
	المجموع	١٠ ٦١٩	١١ ٢٣٨	١٢ ٨٢٦	١١ ٧٣٣	١١ ٨٥٨	٥٨ ٢٧٤