وثيقة أساسية تشكِّل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

السلفادور *

[ تاريخ الاستلام: 28 شباط / فبراير 201 7 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن الدولة 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 12

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 23

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 23

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 24

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 27

دال - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني 29

أولاً- معلومات عامة عن الدولة

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

الفقرة 33 من المبادئ التوجيهية :

1- معلومات أساسية عن الخصائص الوطنية للبلد

1- اسم الدولة الرسمي هو جمهورية السلفادور وعاصمتها سان سلفادور. ولغ تها الرسمية هي الإسبانية (المادة 62 من دستور الجمهورية)، و يتكلم أقل من 1 في المائة من السكان لغة الناهوات.

2- وتقع السلفادور في الجنوب الغربي من برزخ أمريكا الوسطى على ساحل المحيط الهادئ . وتوجد في المنطقة الحارة شمال خط الاستواء الأرضي بين خطّي ال عرض 09°13 درجة و 27°14 درجة شمالاً وخطّي ال طول 41°87 درجة و 08°90 درجة غرباً. وال إقليم الذي تمارس عليه جمهورية السلفادور ولايتها وسيادتها غير قابل للانتقاص، وتبلغ مساحته 742 20 كيلومتراً مربعاً .

3 - وفيما يتعلق بالتنظيم السياسي والإداري، ينقسم إقليم الجمهورية إلى 14 مقاطعة تنقسم بدورها إلى 262 بلدية . كما تنتظم المقاطعات في ثلاث مناطق هي: الغربية والشرقية والوسطى . و ل كل مقاطعة محافظ يمثّل السلطة التنفيذية، يعيِّنه رئيس الجمهورية مباشرة ويقيم في عاصمة المحافظة . وحكم البلديات من اختصاص ا لمجالس البلدية التي ينتخبها كل ثلاث سنوات بالاقتراع المباشر المواطنون المسجَّلون في الدائرة الانتخابية المعنية .

4 - وفي عام 1962، صدر دستور جديد وتولى المقدم خوليو أ. ريبيرا رئاسة ا لجمهورية حتى عام 1967. وحكم العميد فيديل سانتشي س إيرناندي س البلد من عام 1967 حتى عام 1972. وفي عام 197 2 ، تولى الرئاسة العقيد أ رتورو أرماندو مولينا. وفي عام 1977، انتُخب لرئاسة الجمهورية العميد كارلوس أ ومبيرتو روميرو، الذي أ ُ طيح به في انقلاب 15 تشرين الأول/أكتوبر 1979، وخلفه أول مجلس حكم ثوري ، و تولى السلطة في عام 1980 ثاني مجلس حكم ثوري.

5 - وفي عام 1982، أجريت انتخابات الجمعية التأسيسية التي أصدرت وسنت وأعلنت دستور الجمهورية لعام 1983 ، الذي ي نظِّم الحياة المؤسسية في الدولة حالياً.

6 - و في عام 1982 ، تشكلت حكومة وحدة وطنية برئاسة الدكتور أل ب ارو ماغانيا ، الذي سلم السلطة السياسية في حزيران/يونيه 1984 إلى المهندس خ وسي نابوليون دوارتي الذي شغل منصب الرئيس حتى أيار/مايو 1989 و خلفه الأكاديمي ألفريدو فيلكس كر ي ستياني بوركار د، اعتبار اً من 1 حزيران/يونيه 1989.

7 - وبين عامي 1980 و1992، اندلع في السلفادور نزاع مسلح داخلي كنتيجة لاندحار نظام قائم على مفاهيم السلطة الاستبدادية وللآثار السلبية التي خلفتها على المشهد العالمي المواجهات في سياق الحرب الباردة .

8- وفي أواخر عام 1991، أعلنت الأمم المتحدة أن الأطراف المتنازعة أوفت بالتزاماتها، ودعتها إلى التوقيع في عام 1992 ، في قلعة تشابولتيبيك في المكسيك، على اتفاقات السلام التي جرى التوقيع عليها في 16 كانون الثاني/يناير 1992 . وبذلك، انطلقت عملية إعادة البناء وتعزز الإطار القانوني والمؤسسي للدولة من خلال إنشاء مؤسسات جديدة معنية ب ال شؤون السياس ي ة والقضا ئية و ب الأمن العام وحماية حقوق الإنسان .

9- وسلَّم الرئيس فيلكس كريستياني رئاسة الجمهورية في حزيران/يونيه 1994 إلى الدكتور أرماندو كالديرون سول ، الذي حكم البلد حتى حزيران/يونيه 1999، وخلفه الأكاديمي فرانسيسكو غييرمو فلوريس بيري س الذي انتهت ولايته في 31 أيار/مايو 2004.

10- واعتبار اً من 1 حزيران/يونيه 2004، تولّى ال رئاسة السيد إلياس أنطونيو ساكا غون س الي س ، الذي حكم البلد حتى حزيران/يونيه 2009 .

11- ومن الأحداث السياسية البارزة في تلك الفترة ، فوز حزب جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 15 آذار/مارس 2009 ممثل اً في مرشّحه الأكاديمي كارلوس موريسيو فونيس كارتاخينا، وكان ذلك أول فوز ل حزب يسار ي في تاريخ البلد . وتولّى الأكاديمي موريسيو فونيس منصب رئيس الجمهورية في 1 حزيران/يونيه 2009 وعُيِّن الأستاذ سلفادور سان ت شي س سيرين نائباً لرئيس الجمهورية . وخلال الانتخابات التي أجريت في 2 شباط/فبراير 2014، انتُخب الأستاذ سلفادور سانتشي س سيرين رئيس اً ل لجمهورية ، و الأكاديمي أوسكار أورتي س نائب اً ل رئيس الجمهورية، للفترة 2014-2019 . وتجدر الإشارة إلى أنه تيسرت المشاركة في هذه العملية الانتخابية ل لسلفادوريين المسجلين في سجل الناخبين في الخارج، البالغ عددهم 337 10 ناخب اً.

الفقرتان 34 و35 من المبادئ التوجيهية :

2- الخصائص الإثنية والديمغرافية الرئيسية ومستوى معيشة السكان

12 - تعترف السلفادور بالتعايش القائم داخل إقليمها بين ثقافات مختلفة تشمل ال شعوب الأصلية، اللينكا والكاكاوبيرا والناهوا بيبيل ، وهو الشعب الذي يمثل أكبر نسبة من السكان، وتعيش هذه الشعوب في مجتمعات محلية في المنطقة الغربية من البلد (معظمها في مقاطعتي سونسوناتي وأواتشبان) .

13- وفيما يتعلق بالتدابير المعتمدة لتعزيز مشاركة الشعوب الأصلية وعمليات التشاور معها بشأن المسائل التي تهمها، توجد في السلفادور هيئة متعددة القطاعات، ت نسق شؤونها إدارة الشعوب الأصلية التابعة لوزارة الثقافة، وهي محفل ل منظمات ا لشعوب الأصلية والكيانات ال حكومية، يجري في إطاره الحوار واتخاذ القرار بشأن القضايا التي تطرحها منظمات ومجتمعات السكان الأصلي ين.

14- وعلى الصعيد المحلي، اعت ُ مدت قوانين في بلديات ناوي س الكو وإي س الكو وبانتشيمالكو وكويسناوات، تتناول حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك حق ها في التشاور معها بشأن المسائل التي تهمها . وبصفة عام ة ، تنص هذه القوانين على أن ه ينبغي التشاور مسبق اً مع الشعوب الأصلية، من خلال ممثليها الذين يع ي َّ نون وفق اً لأشكال التنظيم الخاصة بها ، بشأن أي نشاط أو برنامج أو مؤسسة أو مشروع له صلة بأراضي ها أو أقاليمها أو مواردها الطبيعية وبيئتها ؛ و بشأن أي نشاط قد يمس بمصالحها المشروعة . ويجب أن تكون عملية التشاور هذه حرة ومستنيرة، ويُشترط كذلك حضور الهيئة العليا للانتخابات ب غرض كفالة مشروعي تها.

15- وفيما يتعلق بحق الشعوب الأصلية في الملكية وبمنح سندا ت ملكية الأراضي للأسر التي حُدد انتماؤها ل لشعوب الأصلية، استفادت 950 55 أسرة في المناطق الريفية، من خلال المعهد السلفادوري للإصلاح الزراعي، من سندات ملكية أراض تشمل 110 24 قطع زراعية و840 31 قطعة سكنية . وقد م ُ نحت هذه السندات استناد اً إلى القوانين السارية المنطبقة في مجال الملكية، بالنظر إلى أنه لم تحدَّد أحكام قانونية خاصة لحماية ونقل و حفظ ثقافة الشعوب الأصلية وأشكال تنظيمها ؛ غير أن مجتمعات الشعوب ال أصلية استفادت أيض اً من قانون النظام الخاص بالأراضي المملوكة للجمعيات التعاونية والمحلية والمجتمعية الريفية و من الإصلاح الزراعي .

16- ومن بين التدابير الأخرى، نُفذ مشروع "السجل المدني لشهادات الميلاد والهوي ة الخاص بالشعوب الأصلية"؛ الذي وضعته مؤسسة بلديات جمهورية السلفادور وأمانة الإدماج الاجتماعي ومكتب المدعي العام، بدعم من اليونيسيف .

17- ولا توجد تقديرات دقيقة لعدد السكان الأصليين في السلفادور، ووفقاً لخاصيات الشعوب الأصلية، تتأرجح نسب تهم بين 10 و12 في المائة . غير أن ال تعداد السادس ل لسكان و ال تعداد الخامس ل لمساكن ، اللذين أجرتهما المديرية العامة للإحصاء والتعداد في عام 2007، يبين ان أن السكان الأصليين في السلفادور يمثلون 0,23 في المائة من مجموع ال سكان البالغ 113 744 5 نسمة .

18- وفي عام 2014، أفادت الدراسة الاستقصائية المتعددة الأغراض بشأن ا لأسر المعيشية التي أنجزتها المديرية العامة للإحصاء والتعداد بأن مجموع سكان البلد بلغ 415 401 6 نسمة، يقيم 266 989 3 منهم في المناطق الحضرية و149 412 2 في المناطق الريفية، وهو ما يمثل بالأرقام النسبية 62,3 في المائة و37,7 في المائة على التوالي . وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن نسبة 27,5 في المائة من مجموع سكان البلد، أي 057 760 1 نسمة، تتركز في منطقة سان سلفادو ر الحضرية.

19- و تتمثل إحدى الخصائص الأساسية للسكان في أن غالبيتهم شباب، حيث تقل أعمار 55,5 في المائة من هم عن 30 سنة، في حين تبلغ أعمار 11,5 في المائة منهم 60 سنة وأكثر . أما نسبة الإعالة المحتملة، التي تقيس معدل السكان الذين لا يعتبرون " من الناحية ال نظري ة " ناشطين اقتصادي اً، أي الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والذين تبلغ أعمارهم 65 سنة وأكثر، قياس اً إلى السكان الذين يعتبرون " من الناحية النظرية " ناشطين اقتصادي اً، أي الفئة العمرية من 15 إلى 64 سنة، فقد بلغت 54,6 في المائة .

20 - ومن الناحية النظرية، تعتبر هذه ال بيانات إيجابية، حيث يفوق عدد سكان البلد الذين هم في سن الإنتاج عدد من هم ليسوا كذلك ، وبلغت بالتالي نسبتهم 65 شخص اً ناشط اً اقتصادي اً مقابل 35 شخص اً غير ناشط اقتصادي اً من كل مائة شخص في عام 2014 .

21- وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للإحصاء والتعداد أنجزت أول دراسة استقصائية وطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2015، بدعم تقني من المجلس الوطني للرعاية الشاملة لل أ شخاص ذوي الإعاقة، والأمانة التقنية للرئاسة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) . وأتاحت هذه الدراسة الحصول على بيانات أنسب بشأن السكان ذوي الإعاقة . وحتى عام 2015، بلغ معدل انتشار الإعاقة 6,4 في المائة من مجموع سكان السلفادور، و م عن ى ذلك أن 798 410 شخص اً في السلفادور لديهم شكل من أشكال الإعاقة .

22- وفيما يتعلق ب المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية في السلفادور ، ترد في الجدول التالي مقارنة لحالتها خلال الأعوام من 2010 إلى 2015، فضل اً عن حالة مؤشرات أخرى .

الجدول 1

المؤشرات الاجتماعية و الاقتصاد ية ، 2010-2015

ألف- المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

المتغيرات والمؤشرات	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
1- الأسر المعيشية التي تعيش حالة الفقر المفرط (بالنسبة المئوية)
	١-١	المجموع على صعيد البلد	٣٦٫٥	٤٠٫٦	٣٤٫٥	٢٩٫٦	٣١٫٩	٣٤٫٨
	١-٢	المناطق الحضرية	٣٣٫٠	٣٥٫٤	٢٩٫٩	٢٦٫٢	٢٨٫٥	٣٢٫٦
	١-٣	المناطق الريفية	٤٣٫٢	٥٠٫٢	٤٣٫٣	٣٦٫٠	٣٧٫٩	٣٨٫٨
2- الأسر المعيشية التي تعيش حالة الفقر المدقع (بالنسبة المئوية)
	٢-١	المجموع على صعيد البلد	١١٫٢	١٢٫٢	٨٫٩	٧٫١	٧٫٦	٨٫١
	٢-٢	المناطق الحضرية	٩٫١	٨٫٩	٦٫٥	٥٫٧	٥٫٧	٧٫٠
	٢-٣	المناطق الريفية	١٥٫١	١٨٫٤٣	١٣٫٥٥	٩٫٨	١٠٫٩	١٠٫١
3- الأسر المعيشية التي تعيش حالة الفقر النسبي (بالنسبة المئوية)
	٣-١	المجموع على صعيد البلد	٢٥٫٣	٢٨٫٣	٢٥٫٦	٢٢٫٥	٢٤٫٣	٢٦٫٨
	٣-٢	المناطق الحضرية	٢٣٫٩	٢٦٫٥	٢٣٫٤	٢٠٫٥	٢٢٫٨	٢٥٫٧
	٣-٣	المناطق الريفية	٢٨٫١	٣١٫٧	٢٩٫٨	٢٦٫٢	٢٧٫٠	٢٨٫٧
4- معدل البطالة
	٤-١	المجموع على صعيد البلد	٧٫١	٦٫٦	٦٫١	٥٫٩	٧٫٠	٧٫٠
	٤-٢	المناطق الحضرية	٦٫٨	٦٫٦	٦٫٢	٥٫٦	٦٫٧	٦٫٥
		4-2-1	الذكور	٨٫٣	٨٫٧	٨٫٠	٦٫٨	٨٫٥	٨٫١
		4-2-2	الإناث	٥٫١	٤٫١	٤٫٢	٤٫٢	٤٫٦	٤٫٦
	٤-٣	المناطق الريفية	٧٫٦	٦٫٦	٥٫٨	٦٫٦	٧٫٥	٨٫٠
		4-3-1	الذكور	٨٫٧	٧٫٤	٦٫٢	٦٫٩	٨٫٧	٨٫٩
		4-3-2	الإناث	٥٫٢	٥٫٠	٤٫٨	٦٫٠	٥٫١	٦٫٠
5- معدل العمالة الناقصة*	٢٨ ٫ ٩	٣٢٫٧	٣٠٫٧	٢٧٫٧	٣١٫٠	٣٤٫٩
	٥-١	البطالة المكشوفة	٦٫٣	٣٫١	٥٫٣	٥٫٣	٦٫٠	٧٫١
		5-1-1	الذكور	٥٫٨	٣٫١	٥٫٠	٤٫٧	٥٫١	٦٫٣
		5-1-2	الإناث	٦٫٨	٣٫٠	٥٫٦	٥٫٩	٧٫١	٨٫١
	٥-٢	البطالة المقنعة		٢٩٫٦	٢٥٫٥	٢٢٫٥	٢٤٫٩	٢٧٫٩
		5-2-1	الذكور	٢٢٫٧	٢٩٫٧	٢٥٫٢	٢٢٫٦	٢٥٫٣	٢٤٫٨
		5-2-2	الإناث	٢٢٫٥	٢٩٫٥	٢٥٫٩	٢٢٫٣	٢٤٫٥	٣١٫٧
6- سلة الأغذية الأساسية (متوسط التكلفة السنوي للفرد الواحد بالبيزو)
	٦-١	المناطق الحضرية	٤٥٫١	٤٩٫١	٤٦٫٨	٤٦٫٨	٤٩٫٥	٥٣٫٠
	٦-٢	المناطق الريفية	٢٧٫٨	٣٣٫٩	٣١٫٣	٢٩٫٤	٣٠٫٧	٣٤٫٢
7- الدخل الشهري للأسرة المعيشية (بالبيزو)
	٧-١	المجموع	٤٧٩٫٢	٤٨٦٫٦٧	٥٠٦٫٩١	٥٥٦٫٢	٥٣٩٫٧	٥٣٨٫٧
	٧-٢	المناطق الحضرية	٥٧٠٫٧	٥٧٤٫٤٦	٥٩٤٫٤٧	٦٦٠٫٩	٦٣٩٫٩	٦٣٠٫١
	٧-٣	المناطق الريفية	٣٠٤٫٨	٣٢١٫٥٩	٣٣٨٫٥٥	٣٦١٫٨	٣٥٦٫٩	٣٧٤٫٠
8- التحويلات الشهرية للأسرة المعيشية (بالبيزو)
	٨-١	المجموع	١٦٥٫٦	١٧١٫٩٥	١٧٢٫٧٧	١٧٦٫٤	١٨٠٫٨	١٩٢٫٤
	٨-٢	المناطق الحضرية	١٦٩٫١	١٧٧٫٤٨	١٧٩٫١٥	١٧٩٫٥	١٩٣٫١	٢٠١٫٢
	٨-٣	المناطق الريفية	١٦٠٫٥	١٦٤٫٢٤	١٦٣٫٧٤	١٧٢٫٤	١٦٤٫٧	١٨١٫٥
9- السكان الناشطون اقتصاديا ً **
	٩-٢	المناطق الحضرية (بالنسبة المئوية)	٦٧٫٠	٦٥٫٨	٦٥٫٢	٦٦٫٠	٦٦٫٣	٦٥٫٨
	٩-٣	المناطق الريفية (بالنسبة المئوية)	٣٣٫٠	٣٤٫٢	٣٤٫٨	٣٤٫٠	٣٣٫٧	٣٤٫٢

* العمالة الناقصة في المناطق الحضرية.

** خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2006، حُدد سن السكان الناشطين اقتصادي اً في 10 سنوات وأكثر؛ ومن عام 2007 إلى عام 2014، حُدد سنهم في 16 سنة وأكثر.

باء- خصائص المساكن

المتغيرات والمؤشرات	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
10- الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن مزودة بالمياه عبر الأنابيب* (بالنسبة المئوية)
	١٠-١	المجموع على صعيد البلد	٨٢ ٫ ٩	٨٣٫٨	٨٥٫٤	٨٦٫٣	٨٦٫٤	٨٧٫٠
	١٠-٢	المناطق الحضرية	٩٢٫٩	٩٣٫١	٩٣٫٥	٩٣٫٩	٩٤٫١	٩٤٫٢
	١٠-٣	المناطق الريفية	٦٣٫٩	٦٦٫٤	٦٩٫٨	٧٢٫٢	٧٢٫٥	٧٣٫٩
11- الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن مزودة بالكهرباء** (بالنسبة المئوية)
	١١-١	المجموع على صعيد البلد	٩١ ٫ ٦	٩٢٫٦	٩٣٫٦	٩٥٫٠	٩٥٫١	٩٥٫٤
	١١-٢	المناطق الحضرية	٩٦٫٩	٩٧٫٢	٩٧٫٨	٩٧٫٨	٩٧٫٨	٩٨٫٠
	١١-٣	المناطق الريفية	٨١٫٥	٨٣٫٨	٨٥٫٦	٩٠٫٠	٩٠٫٣	٩٠٫٦
12- الأسر المعيشية بحسب المواد المستخدمة في بناء مساكنها (بالنسبة المئوية)
	١٢-١	المجموع على صعيد البلد
		١٢-١-١	مواد مختلطة	٧١٫٥	٧٢٫٢	٧٣٫٢	٧٢٫٥	٧٣٫٣	٧٤٫٦
		١٢-١-٢	القصب والطين	٣٫٤	٣٫٥	٣٫٣	٣٫١	٢٫٨	٢٫٨
		١٢-١-٣	الطوب	١٥٫٧	١٥٫٧	١٥٫٣	١٥٫٧	١٥٫١	١٤٫١
	١٢-٢	المناطق الحضرية
		١٢-٢-١	مواد مختلط ة	٨٤٫١	٨٤٫٢	٨٥٫١	٨٤٫٢	٨٥٫٢	٨٦٫١
		١٢-٢-٢	القصب والطين	١٫٥	١٫٥	١٫٤	١٫٤	١٫٢	١٫٢
		١٢-٢-٣	الطوب	٧٫٨	٨٫٢	٧٫٩	٨٫٦	٧٫٦	٧٫٠
	١٢-٣	المناطق الريفية
		١٢-٣-١	مواد مختلط ة	٤٧٫٤	٤٩٫٤	٥٠٫٥	٥٠٫٧	٥١٫٦	٥٣٫٩
		١٢-٣-٢	القصب والطين	٦٫٩	٧٫٣	٧٫٠	٦٫١	٥٫٧	٥٫٥
		١٢-٣-٣	الطوب	٣٠٫٦	٢٩٫٨	٢٩٫٥	٢٨٫٦	٢٨٫٦	٢٦٫٩
13- الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن ذات أرضية ترابية (بالنسبة المئوية)
	١٣-١	المجموع على صعيد البلد	٢٠٫٦	١٩٫٧	١٨٫٧	١٨٫٦	١٧٫٤	١٦٫٥
	١٣-٢	المناطق الحضرية	١٠٫٣	١٠٫٠	٩٫٢	٩٫٣	٨٫٧	٨٫١
	١٣-٣	المناطق الريفية	٤٠٫١	٣٨٫١	٣٧٫١	٣٦٫٠	٣٣٫١	٣١٫٥
14- الأسر المعيشية التي تعيش في مساكن مزودة بخدمات الصرف الصحي (بالنسبة المئوية)
	١٤-١	المجموع على صعيد البلد	٩٦٫٠	٩٦٫٣	٩٦٫٥	٩٧٫٠	٩٧٫٥	٩٧٫٥
	١٤-٢	المناطق الحضرية	٩٩٫٣	٩٩٫٤	٩٩٫٤	٩٩٫٤	٩٩٫٦	٩٩٫٦
	١٤-٣	المناطق الريفية	٨٩٫٦	٩٠٫٦	٩٠٫٨	٩٢٫٣	٩٣٫٦	٩٣٫٨

* تشمل أنابيب َ المياه داخل المنزل وخارجه و ال أنابيب المشتركة مع الجيران و حوض المياه أو حنفية المياه العامة (حنفية مشتركة).

** تشمل الكهرباء والربط الكهربائي مع الجيران.

جيم- التعليم

المتغيرات والمؤشرات	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
15- متوسط سنوات الدراسة (السنوات الدراسية التي اجتيزت بنجاح، السكان البالغة أعمارهم 6 سنوات وأكثر)
	١٥-١	المجموع على صعيد البلد	٦٫١	٦٫٢	٦٫٤	٦٫٦	٦٫٧	٦٫٨
	١٥-٢	المناطق الحضرية	٧٫٢	٧٫٣	٧٫٥	٧٫٧	٧٫٨	٧٫٩
		١٥-١-٢	الذكور	٧٫٤	٧٫٦	٨٫٥	٧٫٩	٨٫٠	٨٫١
		١٥-٢-٢	الإناث	٧٫٢	٧٫١	٦٫٣	٧٫٥	٧٫٦	٧٫٧
	١٥-٣	المناطق الريفية	٤٫٢	٤٫٣	٤٫٦	٤٫٧	٤٫٩	٥٫٠
		١٥-٣-١	الذكور	٤٫٢	٤٫٤	٣٫٩	٤٫٩	٥٫٠	٥٫١
		١٥-٣-٢	الإناث	٤٫١	٤٫٢	٢٫٧	٤٫٦	٤٫٨	٤٫٩
16- الأمية (السكان البالغ ة أعمارهم 10 سنوات وأكثر)
	١٦-١	المجموع على صعيد البلد	١٣٫٧	١٢٫٧	١٢٫٤	١١٫٨	١٠٫٩	١٠٫٨
	١٦-٢	المناطق الحضرية	٨٫٨	٨٫٢	٨٫٢	٧٫٦	٧٫٠	٦٫٩
		١٦-٢-١	الذكور	٦٫٣	٥٫٤	٥٫٤	٥٫٣	٥٫٠	٤٫٩
		١٦-٢-٢	الإناث	١٠٫٩	١٠٫٥	١٠٫٥	٩٫٥	٨٫٧	٨٫٧
	١٦-٣	المناطق الريفية	٢٢٫٢	٢٠٫٧	١٩٫٩	١٨٫٩	١٧٫٧	١٧٫٦
		١٦-٣-١	الذكور	١٩٫٦	١٧٫٩	١٧٫٣	١٦٫٥	١٥٫٤	١٥٫٨
		١٦-٣-٢	الإناث	٢٤٫٦	٢٣٫٣	٢٢٫٣	٢١٫٢	١٩٫٧	١٩٫٢
17- متابعة الدراسة (السكان البالغة أعمارهم 4 سنوات وأكثر)
	١٧-١	المجموع على صعيد البلد	٣٢٫٧	٣٢٫٤	٣١٫٦	٣١٫١	٢٩٫٦	٢٨٫٧
	١٧-٢	المناطق الحضرية	٣٢٫٨	٣٢٫٦	٣٢٫١	٣١٫٨	٣٠٫٢	٢٩٫٤
		١٧-٢-١	الذكور	٣٥٫٧	٣٥٫٤	٣٥٫٢	٣٤٫٧	٣٣٫٠	٣٢٫٠
		١٧-٢-٢	الإناث	٣٠٫٤	٣٠٫١	٢٩٫٥	٢٩٫٢	٢٧٫٨	٢٧٫١
	١٧-٣	المناطق الريفية	٣٢٫٥	٣٢٫١	٣٠٫٧	٢٩٫٩	٢٨٫٦	٢٧٫٥
		١٧-٣-١	الذكور	٣٤٫٤	٣٤٫٢	٣٢٫١	٣١٫٤	٣٠٫٤	٢٩٫٢
		١٧-٣-٢	الإناث	٣٠٫٦	٣٠٫٢	٢٩٫٤	٢٨٫٤	٢٦٫٨	٢٥٫٨

المصدر : المديرية العامة للإحصاء والتعداد.

23 - وفي المجال الاقتصادي، اتسم الناتج المحلي الإجمالي، حتى الربع الرابع من عام 2014، بتغير سنوي نسبته 1,7 في المائة، أي أدنى بقليل من العام السابق (1,9 في المائة)، والأنشطة التي حفزته هي: الممتلكات الثابتة والخدمات المقدمة إلى ا لمؤسسات التجارية (3,0 في المائة) ؛ و الصناعة التحويلية والتعدين (2,9 في المائة) ؛ و المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين (2,8 في المائة) ؛ والتجارة والمطاعم والفنادق (2,7 في المائة) ؛ والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية والمنزلية (1,8 في المائة) ؛ والكهرباء والغاز والماء (1,6 في المائة) ؛ والخدمات الحكومية (1,5 في المائة) ؛ والنقل والتخزين والاتصالات (1,2 في المائة) ؛ وإيجارات المساكن (0,9 في المائة) ؛ والزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك (0,6 في المائة) والبناء الذي شهد تراجع اً ( - 11,9 في المائة).

24 - ولا يزال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي يقارب 2,0 في المائة، و أثره على نمو بعض الأنشطة مرهون ب أهميتها النسبية ضمن الناتج المحلي الإجمالي، ومن بين الأنشطة التي تساهم على نحو أكبر بقيمتها المضافة قطاع الصناعة التحويلية والتعدين الذي يحتل المرتبة الأولى (بنسبة 23,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2014) .

25- وشهد هذا النشاط، في الربع الرابع من عام 2014، تغير اً سنوي اً نسبته 2,9 في المائة، أي أكثر بقليل من النسبة المسجلة في عام 2013 (2,6 في المائة) وأعلى من المعدل المتوسط المسجل في الفترة 2010-2013 (2,1 في المائة) .

26 - وتكتسي التحويلات المالية بأثرها الإيجابي أهميةً حيوية فيما يتعلق بطلب الأسر في مجال الاستهلاك وتكتسيها مشاريع البنية التحتية في مجال الاستثمار؛ وفي مجال الصادرات، لا يزال الطلب الخارجي على المنتجات السلفادورية ضئيل اً بالنظر إلى بطء التعافي من الأزمة . وتساهم الإدارة العامة أيض اً في الاستهلاك النهائي، وتجدر الإشارة إلى أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 بلغت 8,4 في المائة، أي أعلى بقليل من مساهمتها في عام 2010 التي بلغت 8,0 في المائة، والاستهلاك النهائي العام مهم لدعم النشاط الاقتصادي، ولا سيما خلال فترات الكساد الاقتصادي ( ) .

27 - وفي الربع الأول من عام 2015، بلغ مجموع التحويلات المالية 988,0 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة ، مسجل اً بذلك ارتفاع اً نسبته 1,6 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2014 . وتجدر الإشارة إلى أن الأسر السلفادورية تخصص أكثر من 90 في المائة لنفقات الاستهلاك النهائي . وفي حين شهدت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، حتى آذار/مارس 2015، تغير اً سنوي اً في منحاها ودورتها نسبته - 1,9 في المائة، فقد بلغ هذا التغير 4,0 في المائة في الشهر ذاته من عام 2014 . وفي حالة أخذ تدفق السلع المستوردة في الاعتبار، يتبين أن القيمة المسجلة في الربع الأول من عام 2015 بلغت 915,9 مليون دولار، أي أقل بمبلغ 45,9 مليون دولار عم َّ ا سجل خلال الفترة ذاتها من عام 2014 (961,8 مليون دولار)، وأن السلع الاستهلاكية ساهمت في مجموع الواردات خلال هذا الفصل بنسبة 36,1 في المائة .

28 - تطور العم ا ل ة : حتى شباط/فبراير 2015، شهدت العمالة في القطاع الرسمي تغير اً سنوي اً في منحاها ودورتها نسبته 2,0 في المائة، وهو أدنى من التغير المسجل في الفترة ذاتها من عام 2014 (4,3 في المائة) ؛ ويعد النمو إيجابي اً، حيث يلاحظ أنه يتجه نحو الانتعاش، بالنظر إلى أن المنحى كان تنازلي اً في الفترة ذاتها من العام السابق . وفي شباط/فبراير 2015، سجلت العمالة في القطاع الرسمي، مق ي سة ً بعدد المساهمين في المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي، نمو اً سنوي اً قدره 496 12 منصب عمل وفرتها بالأساس الأنشطة التالية: المؤسسات المالية (المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى)، التي تشمل، على سبيل التوضيح، المؤسسات التي لها صلة بمجال "الخدمات المقدمة إلى ا لمؤسسات التجارية" (991 6) ؛ والصناعة التحويلية (785 5) . وثمة أيض اً أنشطة تناقصت فيها مستويات العمالة: الخدمات الشخصية (418) وقطاع البناء (300) .

29 - وبحلول نهاية عام 2014، راكم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلفادور تدفق اً صافي اً قدره 275,0 مليون دولار، أي أعلى من التدفق المسجل في عام 2013 الذي بلغ 179,2 مليون دولار، وهو ما يعادل تغير اً نسبته 53,4 في المائة . وفُسر هذا الارتفاع بزيادة في المساهمات الرأسمالية مبلغها 337,9 مليون دولار، تشكل جزءها البارز إعادة استثمار الأرب اح التي ساهمت بمبلغ 224,3 مليون دولار .

30 - وفي عام 2014، انخفض صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بمبلغ 166,3 مليون دولار بسبب بيع أسهم شركة Enel لشركة LaGeo، وجرى لهذا الغرض ، إصدار سندات بقيمة 287,6 مليون دولار أجلها 15 سنة بسعر فائدة نسبته 5,8 في المائة . ووفق اً لمقالات منشورة عن سوق الأسهم، جرى تمويل 71,0 في المائة بأموال مصدرها إدارات صناديق المعاشات التقاعدية، تعادل 205,3 مليون دولار، و فَّ رت إدارات صناديق المعاشات التقاعدية كونفيا 105,0 ملايين دولار منها وإدارات صناديق المعاشات التقاعدية كري س ير 100,3 مليون دولار، ومولت الباقي شركات الخدمات والمصارف و شركات التأمين وأجانب.

31 - وفي الربع الأول من عام 2015، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة تراجع اً نسبته - 0,7 في المائة، حيث كان أدنى من النمو المسجل في الربع السابق وهو 2,2 في المائة ؛ وفي الفترة ذاتها من عام 2014، بلغت نسبة التراجع المسجل - 2,1 في المائة . وللعام الثاني على التوالي، حد َّ ت الظروف المناخية الصعبة المسجلة في بداية العام خلال فصل الشتاء في الولايات المتحدة من توسع النشاط الاقتصادي في البلد، وانضافت إلى ذلك آثار ارتفاع سعر الدولار والمنازعات المهنية بين أرباب العمل وعمال الموانئ في الساحل الغربي، وهو ما أثر بالأساس في الصادرات خلال هذا الفصل .

32- وتسببت العوامل المذكورة سابق اً في انخفاض الصادرات بنسبة 7,6- في المائة . ومن بين عناصر الناتج المحلي الإجمالي الأخرى التي تراجعت خلال هذا الفصل الاستثمار الثابت في غير القطاع السكني ( - 2,8 في المائة) وإنفاق المستهلكين والاستثمار الإجمالي للحكومة ( - 1,1 في المائة) . ومن جهة أخرى، تشمل المتغيرات التي تباطأت وتيرتها الاستثمار َ الخاص المحلي (الذي انتقل من 3,7 في المائة في الربع الرابع من عام 2014 إلى 0,7 في المائة في الربع الأول من عام 2015) والإنفاق على الاستهلاك الخاص (1,8 في المائة مقابل 4,4 في المائة في الفصل السابق) ؛ وارتفعت الواردات بنسبة 5,6 في المائة .

33- ومن بين أهم المؤشرات التي تتيحها الدراسة الاستقصائية المتعددة الأغراض بشأن الأسر المعيشية، مؤشر الفقر النقدي الذي يصنف إلى مدقع ونسبي ؛ وتستخدم كمعيار لقياسه قيمة سلة الأغذية الأساسية . وتعيش حالة الفقر المدقع الأسر المعيشية التي لا يكفي الدخل الفردي لأفرادها لتغطية نصيب الفرد من تكلفة سلة الأغذية الأساسية، وحالة َ الفقر النسبي الأسر المعيشية التي لا يكفي الدخل الفردي لأفرادها لتغطية تكلفة سلة الأغذية الأساسية الموسعة (ضعف قيمة سلة الأغذية الأساسية) . وفي عام 2015، بلغت تكلفة سلة الأغذية الأساسية للفرد في المناطق الحضرية 53,85 بيزو وفي المناطق الريفية 34,23 بيزو . فقد ارتفعت تكلفتها بالمقارنة مع القيمة المسجلة في عام 2014 .

34- وفي عام 2015، بلغت تكلفة سلة الأغذية الأساسية بالنسبة لأسرة معيشية متوسط عدد أفرادها 3,55، في المناطق الحضرية، 191,17 بيزو وتكلفة سلة الأغذية الأساسية الموسعة 382,34 بيزو . وبلغت تكلفة سلة الأغذية بالنسبة ل أسرة معيشية متوسط عدد أفرادها 3,86، في المناطق الريفية، 132,13 بيزو وتكلفة سلة الأغذية الأساسية الموسعة 264,26 بيزو . وعلى الصعيد الوطني، يعاني 34,9 في المائة من الأسر المعيشية من الفقر ؛ ويعيش 8,1 في المائة منها حالة الفقر المدقع ؛ في حين يعيش 26,8 في المائة حالة الفقر النسبي .

35- وفي المناطق الريفية، يعاني 38,8 في الما ئ ة من الأسر المعيشية من الفقر، يعيش 10,1 في المائة منها حالة الفقر المدقع و28,7 في المائة حالة الفقر النسبي . وفي المناطق الحضرية، يعاني 32,7 في المائة من الأسر المعيشية من الفقر ؛ يعيش 7,0 في المائة منها حالة الفقر المدقع و25,7 في المائة حالة الفقر النسبي . ويوجد في منطقة سان سلفادور الحضرية أقل عدد من الفقراء، حيث يعيش فيها حالة الفقر 24,9 في المائة من الأسر المعيشية؛ 4,3 في المائة منها حالة الفقر المدقع ؛ و20,6 في المائة حالة الفقر النسبي ( ) .

36- وجرى مؤخر اً في أيلول/سبتمبر 2016، آخر استعراض لسياسة السلفادور التجارية، سمته البارزة أنها حافظت على مشاركة نشطة في إطار منظمة التجارة العالمية . وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض ، شاركت السلفادور لأول مرة في إحدى قضايا تسوية المنازعات، وواصلت المشاركة كطرف ثالث في قضايا أخرى . وبالإضافة إلى ذلك، دأبت على تقديم إشعارات بموجب مختلف أحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية .

37- ومنذ الاستعراض السابق، جرت إصلاحات مهمة في المجال المؤسسي وفي الإطار القانوني المتعلق بالاستثمار الأجنبي . ووفق اً لقانون الاستثمارات، يتساوى المستثمرون الأجانب، بمجرد تسجيلهم، مع المستثمرين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويحق لهم أن يُحولوا إلى الخارج مجموع الأموال المتصلة باستثماراتهم . وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، اعتُمد إصلاح لقانون الاستثمارات، يعدل الحكم المتعلق بتسوية المنازعات بين المستثمرين الخواص، المواطنين أو الأجانب، والدولة فيما يتعلق بالاستثمارات في السلفادور . وفي نيسان/أبريل 2014، سُن القانون المتعلق بإنشاء وكالة السلفادور لتشجيع الصادرات والاستثمارات، بغرض تعزيز وجذب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي وتشجيع صادرات السلع والخدمات .

38- ومنذ عام 2009، واصلت السلفادور جهودها لتحديث قطاع الجمارك من خلال التنفيذ التدريجي لمشروع مركز جامع خاص بالواردات، واستخدام معدات التفتيش غير التقحم ي ، وتعزيز إدارة المخاطر والانتقال التدريجي إلى النظام العالمي الآلي للبيانات الجمركية، ضمن تدابير أخرى . وأحرزت السلفادور، إلى جانب شركائها في أمريكا الوسطى، تقدم اً في التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجمارك، ونفذت تدابير لتيسير الإجراءات وتدفق البضائع في المراكز الحدودية . غير أن محدودية الهياكل الأساسية المادية ومشاكل الازدحام في الجمارك لا تزال تشكل تحدي اً. وفي 4 تموز/يوليه 2016، أودعت السلفادور لدى منظمة التجارة العالمية صك قبول الاتفاق المتعلق بتيسير التجارة ( ) .

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

الفقرة 36 من المبادئ التوجيهية: الهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني للدولة

1- الهيكل الدستوري لدولة السلفادور

39 - إن دستور الجمهورية، الذي دخل حيز النفاذ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1983، والذي يشكل ثمرة عمل الجمعية التأسيسية، التي انتُخبت بالاقتراع الشعبي في عام 1982، معيار ٌ قانوني يتضمن، بالإضافة إلى اللوائح التي تنظم الحياة السياسية في الدولة، أحكام اً تنظم مؤسسات الدولة ، وينص على قواعد تكفل حقوق المواطنين دون أي تمييز، و على صلاحيات لتقييد تلك الحقوق في الحالات المنصوص عليها قانوناً بأمر من السلطة المختصة .

40 - وألغى الدستور الحالي دستور عام 1962 وأصلح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي . واستعيض عن التسمية التقليدية "سلطات الدولة" بعبارة " هيئات الدولة"، وهي الهيئة التشريعية والتنفيذية والقضائية .

41- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1991 وكانون الثاني/يناير 1992، صدقت الجمعية التشريعية، وفق اً لما تنص عليه المادة 248 من الدستور، على إصلاحات للدستور كانت نتيجة توافق آراء وطني، تتعلق ب حقوق الإنسان والانتخابات والقضاء، فضل اً عن إصلاحات أخرى متصلة بالشرطة المدنية الوطنية والنيابة العامة والقوات المسلحة، ضمن جملة أمور .

2 - الدولة وشكل حكم ها و نظام ها السياسي

42 - السلفادور دولة ذات سيادة. والسيادة في يد ا لشعب، الذي يمارسها على النحو الذي يحدده الدستور وضمن الحدود التي يقرها . وشكل الحكم جمهوري ديمقراطي تمثيلي. و شكل الدولة قائم على مبدأ الوحدة .

43 - والنظام السياسي السلفادوري تعدُّدي و يتجسد من خلال الأحزاب السياسية، التي تشكل الأداة الوحيدة لتمثيل الشعب داخل الحكومة . وتُنظِّم مبادئ الديمقراطية التمثيلية قواعد هذه الأحزاب وتنظيمها وعملها . والتناوب على رئاسة الجمهور ية أمر لا غنى عنه للحفاظ على شكل الحكم وعلى النظام السياسي القائمين .

3 - الإطار السياسي

44 - تنبع السلطة العامة من الشعب، وتمارسها هيئات الحكومة بصورة مستقلة، في نطاق صلاحيات واختصاصات كل منها، على النحو المنصوص عليه في الدستور والقوانين. ولا يجوز تفويض صلاحيات هيئات الحكومة، ولكن هذه الهيئات تتعاون فيما بينها في ممارسة المهام العامة.

45 - وهيئات الحكم الأساسية هي الهيئة التشريعية و التنفيذية و القضائية. وموظفو الحكومة هم مندوبو الشعب ولا يتمتعون بأي صلاحيات أخرى سوى تلك التي يخولها لهم القانون صراحة .

46 - شكل الدولة: جمهورية رئاسية

رئيس الحكومة (الرئيس): الأستاذ سلفادور سانتشي س سيرين (2014 ‑ 2019) .

الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة: آذار/مارس 2018 وآذار/مارس 2019، على التوالي . الجمعية التشريعية (تتألف من مجلس واحد) (84 مقعداً؛ ويُنتَخَب أعضاؤها بالاقتراع العام المباشر لولاية مدتها ثلاث سنوات) .

4 - النظام الانتخابي

47 - في إطار المفاوضات التي أعقبت النزاع المسل ح الداخلي في السلفادور، جرى الاتفاق على إصلاح النظام الانتخابي، وأ ُ نشئت المحكمة الانتخابية العليا بموج ب المادة 208 من دستور عام 1983 ، لتحل بذلك محل المجلس المركزي للانتخابات . وتعتبر المحكمة الانتخابية العليا، في الوقت الراهن، أعلى سلطة في هذا المجال .

48- ووفقاً لما تنص عليه المادة 208 من دستور السلفادور ولقانون الانتخابات، تضطلع المحكمة الانتخابية العليا بمهمة إدارية ومهمة قضائية . وتتمثل المهمة الأولى في تخطيط وتنظيم وتنفيذ ال عمليات الانتخاب ية في السلفادور لانتخاب من يتولون المناصب العامة التالية بالاقتراع الشعبي:

(أ) رئيس ونائب رئيس الجمهورية؛

(ب) أعضاء الجمعية التشريعية؛

(ج) أعضاء برلمان أمريكا الوسطى؛

(د) المحافظون وأعضاء مج ا لس البلديات .

وتتمثل مهمتها القضائية في العمل بوصفها الهيئة الوحيدة المختصة في إحقاق العدالة الانتخابية، في الحالات التي يقدم فيها المواطنون شكاوى بشأن وقوع انتهاكات لحقوقهم الانتخابية، أو في حسم النزاعات بين الأحزاب السياسية .

49 - وتتألف المحكمة الانتخابية العليا من خمسة قضاة تنتخبهم الجمعية التشريعية لولاية مدتها خمس سنوات. ويُنتخب ثلاثة من هؤلاء القضاة من القوائم التي تقدّمها الأحزاب السياسية الثلاثة أو الائتلافات القانونية، التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في آخر انتخابات رئاسية، على أساس انتخاب قاض واحد من كل قائمة. ويُنتخب القاضيان الآخران من قائمتين تقترحهما محكمة العدل العليا، ب حصولهما على أصوات ما لا يقل عن ثلثي النوّاب المنتَخَبين.

50- وفي 29 تموز/يوليه 2010، أصدرت الدائرة الدستورية في محكمة العدل العليا حكم اً في إطار دعوى عدم ال دستورية ، بشأن الفقرة 1 من المادة 211، و الفقرتين 2(3) و(5) من المادة 215، والمادة 216، والفقرة 1 من المادة 218، و الفقرة 1 من المادة 239، والفقرة 1 من المادة 250، والفقرة 6 من المادة 262 من قانون الانتخابات . وفي هذا الصدد، أعلنت الدائرة الدستورية في محكمة العدل العليا عدم دستورية الفقرة 2(5) من المادة 215 من قانون الا ن تخابات بسبب مخالفتها للمادتين 72 و126 من الدستور، لأن اشتراط انتماء المرشَّح أو النائب إلى حزب سياسي يقيِّد حق جميع المواطنين في الترشُّح لهذه المناصب . كما أعلنت عدم دستورية الفقرة 6 من المادة 262 من قانون الانتخابات بسبب مخالفتها للمادة 78 من الدستور، بالنظر إلى أن نظام القوائم المغلقة والمحصورة يخلف أثر اً غير متناسب على حق المواطنين في ممارسة حقهم في حرية التصويت بكامل أهلية الاختيار؛ وفي هذا الصدد، أعلنت عدم دستورية المواد 23 8 و23 9 و250 و253-جيم من قانون الانتخابات، فيما يتعلق بنظام القوائم المغلقة والمحصورة.

51- ومن جهة أخرى، أعلنت الدائرة الدستورية عدم وجود ما يخالف الدستور في المادتين 211 و215 من قانون الانتخابات، حيث يمكن تفسيرهما وفق اً للمادتين 72 و126 من الدستور، بمعنى أن ه لا يطالَب بإثبات الترشح ضمن قائمة حزب ية إلا الم رشحون الذين يختارون ذلك ، ولكن يجوز لهم أيض اً الترشُّح كمستقلين أو وفق اً للأشكال الأخرى المحددة في الحكم المذكور . كما أعلنت عدم وجود ما يخالف الدستور في المواد 215 و216 و218 و239 و250 و262 من قانون الانتخابات لأن نظام القوائم المنصوص عليه في هذه المواد ييسر إعمال حق التصويت في إطار النظام الانتخابي؛ وأخير اً أعلنت عدم وجود ما يتعارض مع الدستور في المادة 262 من قانون الانتخابات لأن المواطنين يمارسون حقهم في التصويت بش كل مباشر وفقما ينص عليه الدستو ر؛ ويتضح مما تقدَّم أن السلفادور ينبغي لها مباشرة عملية إصلاح ات مهمة للغاية في مجال الانتخابات .

52- ولوحِظ في هذ ه العملية ، دون تجاهل حق الأحزاب السياسية والائتلافات في اقتراح مرشّحين لمناصب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية من خلال القوائم الانتخابية، أنه من الضروري، فيما يتعلق بخاصية أن يكون التصويت "مباشرا ً "، تعديل نظام القوائم المحصورة والمغلقة غير الدستور ي وإعادة منح المواطنين ما يكفله لهم الدستور والصكوك الدولية الت ي وقّعت وصدَّقت عليها السلفادور من صلاحية سيادية ل اختيار ممثليهم بحرّية . ولن يتسنى ذلك إلا إذا أُتيح انتخاب النواب من خلال القوائم المفتوحة أو المستقلة، حتى يتمكن الناخب من التصويت مباشرة ل صالح ا لمرشَّح الذي يختاره .

53- وقبلت الدائرة الدستورية في محكمة العدل العليا دعاوى حزب الوفاق الوطني والحزب الديمقراطي المسيحي والت حالف الكبير للوحدة الوطنية، التي طلبت فيها إعادة إحصاء الأصوات الممنوحة لنواب انتُخبوا في 1 آذار/مارس 2015، وأصدرت حكم اً أمرت فيه مقاطعة سان سلفادور بإعادة إحصاء ال أصوات المدلى بها خلال انتخابات الجمعية التشريعية، وهي العملية التي أشرف عليها مكتب النائب العام للجمهورية.

54- وفي عام 2014، انتخبت الجمعية التشريعية قضاة المحكمة الانتخابية العليا بمن فيهم رئيسها، وأدوا اليمين الدستورية أمامها، وهم خوليو أوليبو غرانادينو، بوصفه قاضي اً دائم اً، وماريا بلانكا با س ، بوصفها قاضية مناوبة ، باقتراح من جبهة فارابوندو مارتي للتحر ير الوطني، وفرناندو أرغويو تيي س وكارلوس رو ب يرا ألبارادو، بوصفه قاضي اً مناوب اً، باقتراح من التحالف الجمهوري الوطني . وعينت، باقتراح من حزب الوفاق الوطني، غوادالوبي ميدين ا، وهي أيض اً في الوقت الحالي قاضية في المحكمة الانتخابية العليا ، باقتراح من محكمة العدل العليا، وأوسكار فرانسيسكو بانامينيو، باقتراح من الحزب الديمقراطي المسيحي . كما اختارت الجمعية التشريعية بالإجماع من القائمة التي ب عثتها إليها محكمة العدل العليا، خيسوس أوليسيس ريباس بوصفه قاضي اً دائم اً في المحكمة الانتخابية العليا، وسونيا كليمينتينا لييبانو دي ليموس بوصفها قاضية مناوبة له، و ميغيل أنخيل كاردو س ا، الذي كان قاضي اً في دائرة المنازعات الإدارية في محكمة العدل العليا، بوصفه قاضي اً دائم اً في المحكمة الانتخابية العليا، وروبين أتيليو ميليندي س ، بوصفه قاضي اً مناوب اً له . وسيؤدي هؤلاء الأعضاء الجدد مهامهم حتى تموز/يوليه 2019، وسينظمون بالتالي الانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة في عام 2018، والانتخابات الرئاسية في عام 2019 .

55- وهذه هي المرة الأولى التي تنتخب فيها الجمعية التشريعية قضاة في المحكمة الانتخابية العليا بلا انتماء حزبي بعدما أمرت الدائرة الدستورية بذلك عقب إعلانها عدم دستورية تعيين رئيس المحكمة الانتخابية العليا، أوخينيو تشيكاس، بسبب انتمائه إلى جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني .

56- وتنصّ المادة 76 من دستور الجمهورية على أن هيئة الناخبين تتألّف من جميع المواطنين الذين يجوز لهم الاقتراع، وهم المواطنون السلفادوريون المسجَّلون في السجل الانتخابي الذين تتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة ، والذين يتمتعون على نحو كامل بحقوقهم المدنية والسياسية . وينظِّم قانون الانتخابات عمل المحكمة الانتخابية العليا وغيرها من السلطات التي تكفل ممارسة حق الاقتراع .

57- ووفق اً للمحكمة الانتخابية العليا، كان ما مجموعه 672 911 4 مواطن اً سلفادوري اً، خلال الانتخابات التي جرت في 1 آذار/مارس 2015، مؤهلين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء الجمعية التشريعية وبرلمان أمريكا الوسطى والمجالس البلدية البالغ عددها 262 في البلد . وبلغ عدد الإناث من مجموع الناخبين المدرجين في السجل الانتخابي 806 608 2، أي 53,11 في المائة ، وعدد الذكور 866 302 2، أي 46,89 في المائة .

5 - الهيئة التشريعية

58 - هي هيئة جماعية تتألف من 84 نائب اً، ينتخبهم الشعب بالاقتراع المباشر والسري والمتكافئ . و ي تمثّل اختصاصها الأساسي في التشريع، الذي يشمل سن القوانين وتفسيرها وإصلاحها وإلغاءها، فضل اً عن التصديق أو رفض التصديق على المعاهدات أو الاتفاقات التي تُبرمها الهيئة التنفيذية مع الدول الأخرى أو مع الهيئات الدولية . ويحدد الدستور صلاحيات الهيئة التشريعية ويتضمن نظامُها الداخلي إجراءات تنظيم مهامها .

59 - وي ُ نتخب النواب كل ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم . وتبدأ مدة ولايتهم في 1 أيار/مايو من العام الذي ينتخبون فيه .

60- ولاعتماد القرارات ، يلزم أن يصوت لصالحها على الأقل نصف النواب المنتخبين زائد نائب واحد ، أي 43 صوتاً . غير أن ثمة مجموعة من القرارات يقتضي اعتمادها تصويت الأغلبية المعززة، أي ما يعادل أصوات ثلثي النواب - 56 صوتاً - كما هو الشأن في حالة انتخاب رئيس وقضاة محكمة العدل العليا، ورئيس وقضاة المحكمة الانتخابية العليا، ورئيس وقضاة محكمة مراجعة حسابات الجمهورية، والنائب العام للجمهورية، والمدعي العام للجمهورية، والمدافع عن حقوق الإنسان، وأعضاء المجلس الوطني للقضاء .

61- ولا يجوز للنوّاب المنتخبين أن يمارسوا ، خلال فترة ولايتهم ، أي وظيفة عامة مدفوعة الأجر ، باستثناء العمل في مجال التدريس أو المجال الثقافي والمهام المتصل ة ب ال خدمات المهنية في مجال الرعاية الاجتماعية .

6 - الهيئة التنفيذية

62 - تتألف الهيئة التنفيذية من رئيس الجمهورية ونائب ه ، ووزراء الدولة ونوابهم والموظفين التابعين لهم. وتعمل هذه الهيئة وفق اً لأحكام الدستور ونظامها الداخلي.

63 - ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، و يدير الهيئة التنفيذية . وتدوم مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات، تبدأ وتنتهي في 1 حزيران/يونيه .

64 - وتُناط مسؤولية إدارة الشؤون العامة بأمانات الدولة حسب الاقتضاء ، ويجري توزيع مختلف فروع إدارة هذه الشؤون فيما بينها . ويضطلع بمهام كل أمانة وزير ٌ يعمل بالتعاون مع نائب أو عدة نواب له وفقما تنص عليه المادة 159 من الدستور . وحتى تكون للمراسيم والاتفاقات والأوامر والقرارات الرئاسية مصداقية قانونية، يجب أن يؤيّدها وينشرها الوزراء تبع اً لاختصاصاتهم، أو نوابهم، عند الاقتضاء .

65 - و ثمة مجلس ل لوزراء يتألف من رئيس الجمهورية ونائب ه ووزراء الدولة أو نوابهم ، يضع النظام َ الداخلي للهيئة التنفيذية واللوائح التنظيمية الخاص ة به ، ويُعِد ال خطة الحكوم ي ة العامة ، ويضع مشروع ميزانية الإيرادات والنفقات ويعرضه على الجمعية التشريعية . و ي نظر في إصلاح هذه الميزانية عندما يتعلق الأمر بتحويل المخصص ات بين مختلف فروع الإدارة العام ة؛ و ي قدم اقتراحات إلى ا لجمعية التشريعية بشأن تعليق الضمانات الدستورية ؛ ضمن جملة مهام أخرى .

66 - ومهمة الدفاع الوطني مسندة بموجب الدستور إلى وزارة الدفاع، و تقع مسؤولية الأمن العام على عاتق الشرطة المدنية الوطنية، التي أنشئت استناد اً إلى المبادئ الإنسانية والديمقراطية ، وتتمتع بالاختصاص في المجال ذاته وزارة العدل والأمن العام و كذلك الأكاديمية الوطنية للأمن العام .

7 - الهيئة القضائية

67 - لدى السلفادور آليات لضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء لجميع الأشخاص وفق مبدأ المساواة أمام القانون، المكفول في المادة 3 من دستور الجمهورية . وتوجد دوائر مدنية وجنائية، ودوائر متخصصة في الشؤون الجنائية، وشؤون الأسرة، و المرور ، والعمل، والقاصرين، والشؤون المختلطة، مجموعها 27 دائرة، تعمل في 9 من مقاطعات البلد البالغ عددها 14، وهو ما يمثل 5 في المائة . وتوجد، على الصعيد الوطني، 207 محاكم ابتدائية (37 في المائة) و322 محكمة للصلح (58 في المائة)، موزعة في بلديات البلد البالغ عددها 262، ويوجد أكثر من محكمة واحدة للصلح في البلديات التي يقيم بها عدد كبير من السكان، بغرض خدمتهم على نحو أفضل .

68- واعتبار اً من 1 نيسان/أبريل 2007، أنشئت بموجب المرسوم التشريعي رقم 246، المنشور في العدد 43 من الجريدة الرسمية، المؤرخ 5 آذار/مارس 2007، الدائرة المتخصصة في الشؤون الجنائية في سان سلفادور، والمحاكم المتخصصة في إصدار الأحكام في سان سلفادور وسانتا آنا وسان ميغيل، والمحاكم المتخصصة في التحقيق في سان سلفادور وسانتا آنا وسان ميغيل .

69- ومنذ التوقيع على اتفاقات السلام في السلفادور، صار من الضروري إصلاح النظام القضائي، بهدف تعزيزه من أجل تحسين مستوى إقامة العدل . وشمل هذا الإصلاح تعديل طريقة تشكيل محكمة العدل العليا التي تتألف من 15 قاضيا ً / قاضية .

70 - وتوجد وحدة الاختيار التقني، التي تدأب على تحديث سجل المحامين الحاصلين على الترخيص من قِبل محكمة العدل العليا، حيث تحذف منه المحامين الموقوفين عن العمل والمتوفين والذين لا يستوفون الشروط الدستورية المطلوبة لممارسة المحاماة ، وتضع بالتالي السجل الخاص للمحامين المؤهَّلين للترشح لمنصب قاضٍ في محكمة العدل العليا، الذي يُنشَر، بعد الحصول على إذن المحكمة بكامل هيئتها، في صحيفتين توزَّعان على الصعيد الوطني .

71- وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، أنشئ المجلس الوطني للقضاء بوصفه هيئة مستقلة، تضطلع بمهمة اقتراح المرشحين لمناصب القضاة في محكمة العدل العليا، وفي محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، ومحاكم الصلح . ومن مسؤولياته أيض اً تنظيم وتسيير مدرسة التدريب القضائي، التي تسعى إلى تحسين مستوى التدريب المهني للقضاة وغيرهم من الموظفين القضائيين .

72- وفي إطار تحديث نظام العدالة وضمان سرعة وفعالية إقامة العدل، أُجريت إصلاحات قانونية واسعة، شملت قانون العقوبات و إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية وتعديل إجراءات المحاكمات المدنية والتجارية، من خلال قانون جديد للإجراءات المدنية والتجارية، ينفذ مبدأ شفوية المحاكمات . وأُدخلت تعديلات على التشريعات المتعلقة ب شؤون الطفل والأسرة، من خلال قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين ؛ كما توجد قيد المناقشة في الجمعية التشريعية مسودة مشروع قانون بشأن الإجراءات الدستورية، تهدف إلى زيادة سلاسة وفعالية الإجراءات الدستورية المتعلقة بتدبير الحماية المؤقتة ودعوى المثول أمام القضاء ودعاوى عدم الدستورية .

73- وتنقسم محكمة العدل العليا إلى 4 دوائر، هي الدائرة الدستورية، والدائرة المدنية، والدائرة الجنائية ودائرة المنازعات الإدارية، وتتألف كل واحدة منها من رئيس ومستشارين، وتتمثل مهمتها في معالجة وتسوية الدعاوى والطعون المقدمة تبع اً لاختصاصها.

74- وتشكيلة محكمة العدل العليا، في الوقت الراهن، كالتالي:

الجدول 2

محكمة العدل العليا

اللقب	القاضي/القاضية	الدائرة	تاريخ الانتخاب
رئيس المحكمة	أوسكار أرماندو بينيدا ناباس (1)	الدائرة الدستورية	٢٠١٤
قاضي	خوسي بيلارمينو خايمي فلوريس	الدائرة الدستورية	٢٠٠٩
قاضي	سيدني بلانكو	الدائرة الدستورية	٢٠٠٩
قاضي	رودولفو إرنيستو غون س الي س بونيا	الدائرة الدستورية	٢٠٠٩
قاضي	فلورينتين ميليندي س	الدائرة الدستورية	٢٠٠٩
قاضية	ماريا لوث ريغالادو (2)	الدائرة المدنية	٢٠٠٩
قاضي	أوبيديو بونيا فلوريس	الدائرة المدنية	٢٠١٢
قاضي	أوسكار ألبيرتو لوبي س خيري س	الدائرة المدنية	٢٠١٥
قاضي ة	دوريس لو س ريباس غاليندو (2)	الدائرة الجنائية	٢٠١٢
قاضي	خوسي روبيرتو أرغيتا مان س انو	الدائرة الجنائية	٢٠١٢
قاضي	ليوناردو راميري س مور س يا	الدائرة الجنائية	٢٠١٥
قاضي	دافيني يانيرا سانتشي س دي مونيو س (2)	دائرة المنازعات الإدارية	٢٠١٥
قاضية	إيلسي دوينياس أبيليس	دائرة المنازعات الإدارية	٢٠١٢
قاضي	سيرخيو لويس ريبيرا ماركي س	دائرة المنازعات الإدارية	٢٠١٥
قاضية	باولا باتري س يا بيلا س كي س	دائرة المنازعات الإدارية	٢٠١٥

(1) هو رئيس الدائرة الدستورية في محكمة العدل العليا و رئيس الهيئة القضائية منذ 31 تموز/يوليه 2014 عوض خوسي سالومون باديا، الذي شغل المنصب من 21 آب/أغسطس 2012 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وهو تاريخ تعيينه .

(2) رئيس الدائرة المعنية .

75- وتتألّف دوائر الدرجة الثانية، وهي محاكم الاستئناف، من قاضيين، في حين تضم المحاكم الابتدائية ومحاكم الصُلّح قاض ي اً واحد اً. وتعينهم جميع اً محكمة العدل العليا من قائمة يقترحها عليها المجلس الوطني للقضاء (المادة 175 من الدستور) .

76- ووفق اً للقانون الأساسي للقضاء، تتألف محكمة العدل العليا من أقسام مختلفة: قسم التوثيق وقسم النزاهة وقسم التحقيق المهني وقسم المنشورات .

77- وبالإضافة إلى ذلك، تضم محكمة العدل العليا ثلاث وحدات : الأولى معنية بالمعلومات المتعل قة بالأشخاص المحتجزين من قبل أي سلطة ؛ والثانية برصد تنفيذ الأحكام الجنائية؛ والثالثة معنية بإجراءات المصادرة والكفالة في جميع محاكم الجمهورية .

78- وتضم محكمة العدل العليا وحدة تنفيذية إدارية، تتألف من أقسام المالية، والهندسة، والموارد البشرية، والتسيير، والصيانة، سيضاف إليها قِسم لتجميع قوانين محكمة العدل العليا ولوائحها التنظيمية وأحكامها القضائية؛ ووحدات ذات طابع إداري.

79- وتتمثل مهمة إدارة رصد السلوك والإفراج تحت المراقبة في التعاون مع القضاة المعنيين بمراقبة السجون وبتنفيذ العقوبات، في مهام رصد شروط أو قواعد السلوك المفروضة في حالات الوقف المشروط للإجراءات الجنائية، واتخاذ تدابير أمنية، والإفراج المشروط، والوقف المشروط لتنفيذ أي شكل من أشكال العقوبة، وتنفيذ العقوبات غير السالبة للحرية .

80- ومديرية الطب الشرعي التابعة لمحكمة العدل العليا هي المؤسسة التي تدير قطاع الطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية لدعم إقامة العدل، وتقد َّ م خدمات معهد الطب الشرعي بأمر من مكتب النائب العام للجمهورية، أو بأمر قضائي، أو أمر من مكتب المدّعي العام للجمهورية، أو مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، أو الشرطة المدنية الوطنية في بعض الحالات .

8 - استقلال القضاة والهيئة القضائية

81 - تنص الفقرة 3 من المادة 172 من الدستور على أن القضاة مستقلون فيما يتصل بممارسة مهامهم القضائية، ولا يخضعون إلاّ ل أحكام ا لدستور والقوانين . ووفق اً لهذا المبدأ، ينبغي لكل قاضٍ ألاّ يعتد سوى بأحكام الدستور والقانون، التي يجب أن يراعيها فيما يصدره من أحكام، و القضاة مستقلون في إصدار الأحكام في القضايا المعروضة عليهم، بصرف النظر عن رتبهم .

82- أما بخصوص استقلال الهيئة القضائية عن غيرها من هيئات الدولة، فقد كفله الدستور الساري المفعول ب مجموعة من الأحكام تشمل الجوانب المتصلة بالميزانية وسير العمل ؛ وعلى سبيل المثال، تنص الفقرة الأخيرة من المادة 172 من دستور الجمهورية على أنه "يخصص للهيئة القضائية اعتماد سنوي لا يقل عن 6 في المائة من الإيرادات الجارية لميزانية الدولة". وبخصوص ما سلف ذكره، تحدد المادة 182 من الدستور الاختصاص الثالث عشر لمحكمة العدل العليا المتمثل في "إعداد مشروع ميزانية رواتب موظفي إدارة العدل ونفقات ها وإحالته إلى الهيئة التنفيذية لإدراجه في مشروع الميزانية العامة للدولة . وتتشاور الجمعية التشريعية مع محكمة العدل العليا بشأن أي تعديل ات ترى من اللازم إدخاله ا على مشروع الميزانية " .

83- وي كفل الاستقلال َ الوظيفي للهيئة القضائية على وجه الخصوص قانون ُ المهن القضائية وقانون المجلس الوطني للقضاء، وهما قانونان يعزّزان نظام إقامة العدل واستقلال الموظفين القضائيين . ويتناول القانون الأول مبدأ كفالة الأمن الوظيفي للقضاة وترقيتهم، في حين يعزز الثاني هذا المبدأ ، حيث ينص على تقييم كفاءة القضاة .

9 - مشاركة الهيئة القضائية في صياغة القوانين

84 - يجوز لمحكمة العدل العليا ، في حالات معينة ، التدخل في عملية صياغة القوانين . وبموجب الفقرة 3 من المادة 133 من دستور الجمهورية، يجوز لمحكمة العدل العليا اقتراح قوانين بشأن المسائل المتعلقة بالهيئة القضائية، وبممارسة مهن تي التوثيق والمحاماة، و ب الولاية القضائية للمحاكم واختصاص ات ها .

85- ومن جهة أخرى، يجوز لمحكمة العدل العليا أن تتدخّل في عملية صياغة القوانين، في أي مجال، عندما يرفض رئيس الجمهورية ، على أساس عدم ال دستوري ة، مشروع قانون تؤيّده الهيئة التشريعية بأغلبية الثلثين على الأقل من أصوات النوّاب المنتَخبين. ويتعيَّن على رئيس الجمهورية في هذه الحالة أن يطلب إلى محكمة العدل العليا، في غضون ثلاثة أيام، أن تقرر ما إذا كان مشروع القانون دستوري اً أم لا.

86- وترد فيما يلي بعض المؤشرات المدرجة في التذييل 3 من المبادئ التوجيهية .

الجدول 3

جرائم ال قتل بحسب عدد السكان

الخصائص	2010	2011	2012	2013	2014	2015
عدد السكان	٦ ١٩٣ ١٦٤	٦ ٢٣٩ ٠٨٤	٦ ٢٨٩ ٧٠٩	٦ ٣٤٤ ٠٦٩	٦ ٤٠١ ٢٤٠	٦ ٤٦٠ ٢٧١
القتل بسبب عنف عام	٤ ٠٠٤	٤ ٣٧١	٢ ٥٩٤	٢ ٥١٣	٣ ٩٢١	٦ ٦٥٦
معدل جرائم القتل (لكل 000 100 نسمة)	٦٤٫٦	٧٠٫١	٤١٫٢	٣٩٫٦	٦١٫٢	١٠٣٫٠٣

المصدر: إعداد خاص استناد اً إلى بيانات إدارة إحصاءات الطب الشرعي بالنسبة لجميع السنوات ، وإلى التوقعات السكانية للمديرية العامة للإحصاء والتعداد للفترة 2005-2050 ، ال منقحة في عام 2014 .

الجدول 4

جرائم قتل الأطفال والمراهقين، بحسب الفئة العمرية، 2010-2015

الفئة العمرية	2010	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
أقل من سنة	٤	٨	٣	٥	٤	٨
1 إلى 4	٣	٦	٦	٣	٤	٣
5 إلى 9	٤	٧	٤	٣	٦	٨
10 إلى 14	٧٩	٨٥	٣٩	٢٣	٥٥	٨٠
15 إلى أقل من 18			٢٢٩	٢٥٧	٣٦٢	٦٣٢
15 إلى 19	٣٩٤	٤٨٠
المجموع	٤٨٤	٥٨٦	٢٨١	٢٩٢	٤٣١	٧٣١

المصدر: إعداد خاص استناد اً إلى بيانات إدارة إحصاءات الطب الشرعي بالنسبة لجميع السنوات .

ملاحظة: اعتبار اً من عام 2012، اعتُمد تصنيف فئة السكان البالغين من العمر أقل من 18 سنة. وخلال الفترة 2010-2011، كانت المعلومات المتعلقة بمن تقل أعمارهم عن 18 سنة مدرجة ضمن الفئة العمرية 15 إلى 19 سنة.

الجدول 5

قائمة موحدة ب جميع الحالات الواردة على هيئات الحماية*، 2012-2015

العام	كانون الثاني/ يناير	شباط / فبراير	آذار/ مارس	نيسان/ أبريل	أيار/ مايو	حزيران/ يونيه	تموز/ يوليه	آب/أغسطس	أيلول/ سبتمبر	تشرين الأول/ أكتوبر	تشرين الثاني/ نوفمبر	كانون الأول/ ديسمبر	المجموع	النسبة المئوية
2012	صفر	808	616	561	497	557	752	٥٦٩	٥٤١	٦٢٦	٥٦٣	٣٩٤	٦ ٤٨٤	١٤٫١ ٪
٢٠١٣	٧٣٨	٦٠١	٥٤١	٨٦٤	٨٥٧	٧٦٧	٨٧٥	٨١٩	٩١٩	٩٩٩	٩١٤	٧٦٨	٩ ٦٦٢	٢١٫٠ ٪
٢٠١٤	٩٤٣	٩٩٠	١ ١٨٦	١ ٠٢١	١ ٢٣٥	١ ٣٥٣	١ ٦٦٠	١ ١٣٨	١ ٣١٦	١ ٣٤١	١ ٠٨٨	١ ٠٠٩	١٤ ٢٨٠	٣١٫١ ٪
٢٠١٥	١ ٠٦٩	١ ١٥٠	١ ٣٠٠	١ ٢٨٠	١ ٤٥٤	١ ٣٧٤	١ ٤٢٠	١ ٣٣٢	١ ٤٥٤	١ ٥٧٩	١ ١٧٤	٩١٣	١٥ ٤٩٩	٣٣٫٧ ٪
المجموع	٢ ٧٥٠	٣ ٥٤٩	٣ ٦٤٣	٣ ٧٢٦	٤ ٠٤٣	٤ ٠٥١	٤ ٧٠٧	٣ ٨٥٨	٤ ٢٣٠	٤ ٥٤٥	٣ ٧٣٩	٣ ٠٨٤	٤٥ ٩٢٥	١٠٠٫٠ ٪

* بدأ إنشاء هيئات الحماية تدريجي اً منذ عام 2012 إلى أن بلغ عددها الحالي 15 هيئة في كانون الثاني/ يناير 2014.

المصدر : المجلس الوطني للأطفال والمراهقين، 2016.

الجدول 6

حالات مخالفة أو انتهاك القانون الواردة على 15 هيئة للحماية ، من كانون الثاني/ يناير 2012 إلى كانون الأول/ديسمبر 2015

الحق المنتهك	2012	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	المجموع	النسبة المئوية
الحق في السلامة الشخصية	206 3	326 7	078 11	162 10	٣١ ٧٧٢	٦١٫٣ ٪
الحق في التعليم والثقافة	٣٩٦	٣٧٧	٤٩٦	١ ٤٢١	٢ ٦٩٠	٥٫٢ ٪
الحق في الصحة	٣٠٧	١٩٣	١ ٤٠٠	٣ ٥٣٠	٥ ٤٣٠	١٠٫٥ ٪
حقوق أخرى	١ ١٦٢	٢ ٠٦٧	٢ ١٠٠	٦ ٦١٧	١١ ٩٤٦	٢٣٫٠ ٪
المجموع	٥ ٠٧١	٩ ٩٦٣	١٥ ٠٧٤	٢١ ٧٣٠	٥١ ٨٣٨	١٠٠٫٠ ٪

المصدر: المجلس الوطني للأطفال والمراهقين وهيئات حماية الأطفال والمراهقين، 2015.

الجدول 7

حالات الاعتداء الجنسي بحسب نوع الجنس

نوع الجنس	2005	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
الإناث	١ ٦٤٧	١ ٦٣٢	١ ٨٤٩	٢ ١٣١	١ ٧٨٤		١ ٩٠٨		١ ٧١٨	٢ ٥٣٦	٢ ٠٤٧
الذكور	١٤٦	١٤٨	١٦٨	١٩١	١٤١		١٢٩		١١٢	٢٨٤	٢١٥

المصدر: إدارة إحصاءات الطب الشرعي.

ملاحظة: ال معلومات المتعلقة ب عامي 2010 و2012 غير متاحة حتى الآن .

الأطفال والمراهقون ضحايا الاعتداء الجنسي ب حسب نوع الجنس، 2013-2014

نوع الجنس	2013	2014	2015
الأطفال والمراهقون الذكور	101	64	50
الأطفال والمراهقون الإناث	218 1	882	703
المجموع	319 1	946	753

المصدر: إعداد خاص استناد اً إلى بيانات معهد الطب الشرعي.

ملاحظة: تشمل بيانات عام 2013 الذكور والإناث البالغين 18 سنة.

وتيرة جرائم القتل بحسب نوع الجنس

نوع الجنس	2010	2011	2012	2013	2014	2015
الإناث	568	629	321	218	294	573
الذكور	432 3	737 3	246 2	287 2	615 3	072 6

المصدر: إدارة إحصاءات الطب الشرعي.

الجدول 8

السجون (حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015)

المنطقة الجغرافية	السجن	المحاكمون	المدانون
الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	المجموع بحسب السجن
المنطقة الغربية	أبانتيوس	052 1	2	054 1	170 3	صفر	170 3	224 4
المزرعة السجنية في سانتا أنا	صفر	صفر	صفر	123	صفر	123	123
	إيسالكو	000 1	صفر	000 1	773 1	صفر	773 1	773 2
	ميتابان	113	صفر	113	199	صفر	199	312
	سونسوناتي	63	صفر	63	854	صفر	854	917
	السجن الغربي	216	صفر	216	023 1	صفر	023 1	239 1
	المزرعة السجنية في إي س الكو	صفر	58	58	صفر	173	173	231
المنطقة الوسطى	إيلوبانغو	صفر	759	759	صفر	376 1	376 1	135 2
	كيسالتيبيكي	849	189	038 1	681	208	889	927 1
	لاإيسبيرانسا (جنائي)	975	صفر	975	133 4	صفر	133 4	108 5
	تشالاتينانغو	422	صفر	422	108 1	صفر	108 1	530 1
	جناح الأمراض النفسية	32	6	38	69	10	79	117
	لاإيسبيرانسا (مركز مفتوح)	صفر	صفر	صفر	89	صفر	89	89
	المركز المفتوح سانتا تيكلا	صفر	صفر	صفر	صفر	10	10	10
منطقة الوسط الجنوبي	سان بيسينتي	167	صفر	167	281 1	صفر	281 1	448 1
كوخوتيبيكي	284	صفر	284	871	صفر	871	155 1
	سينسونتيبيكي	45	20	65	317	51	368	433
	إيلوباسكو	390	صفر	390	17	صفر	17	407
	ساكاتيكولوكا	50	صفر	50	408	صفر	408	458
المنطقة الشرقية	خوكوابا	286	صفر	286	48	صفر	48	334
	أوسولوتان	38	صفر	38	462 1	صفر	462 1	500 1
	سان ميغيل	99	70	169	138 1	245	383 1	552 1
	سان فرانسيسكو غوتيرا	374	صفر	374	715	صفر	715	089 1
	لاأونيون	376	صفر	376	53	صفر	53	429
المجموع		831 6	104 1	935 7	532 19	073 2	60 5 21	540 29

المصدر : المديرية العامة للسجون.

الجدول 9

المساعد ة القانونية المقدمة من وحدة الدفاع العام في المجال الجنائي (الإجراءات المتبعة في محاكم الأحداث)

	من حزيران/يونيه 2010 إلى أيار/مايو 2011	من حزيران/يونيه 2011 إلى أيار/مايو 2012	من حزيران/يونيه 2012 إلى أيار/مايو 2013	من حزيران/يونيه 2013 إلى أيار/مايو 2014	من حزيران/يونيه 2014 إلى أيار/مايو 2015
المراهقون	917 9	758 7	790 4	521 5	460 5

الجدول 10

الأطفال والمراهقون المستفيدون من المساعدات التي تقدمها وحدة الدفاع عن الأسرة والأطفال والمراهقين، المرحلة الإدارية، 2013-2015

		الأطفال	المراهقون
العام	المجموع	المجموع الفرعي	الإناث	الذكور	المجموع الفرعي	الذكور	الإناث
2013	324 24	825 17	215 9	610 8	499 6	940 3	559 2
2014	776 15	513 10	463 7	050 3	263 5	050 3	213 2
2015	813 12	164 9	828 4	336 4	649 3	977 1	672 1

المصدر : مكتب المدعي العام للجمهورية .

الجدول 11

عدد القضاة الدائمين، بحسب نوع المحكمة ونوع الجنس على الصعيد الوطني

المنصب ونوع المحكمة	نوع الجنس	المجموع
الذكور	الإناث
قضاة محكمة العدل العليا	10	5	15
قضاة الدوائر	34	14	48
قضاة الدوائر المتخصصة	صفر	2	2
قضاة الدوائر المتخصصة في شؤون الأطفال والمراهقين	1	1	2
قضاة الصلح	146	170	316
قضاة التحقيق	23	21	44
قضاة التحقيق المتخصصون	2	2	4
قضاة إصدار الأحكام	43	19	62
قضاة إصدار الأحكام المتخصصون	4	صفر	4
قضاة المحاكم المدنية	20	6	26
قضاة المحاكم التجارية	3	2	5
قضاة المحاكم المدنية والتجارية	8	8	16
قضاة محاكم العمل	6	3	9
قضاة محاكم المرور	5	4	9
قضاة محاكم الدعاوى الثانوية	2	6	8
قضاة المحاكم العسكرية	1	صفر	1
قضاة محاكم الأسرة	13	15	28
القضاة المتخصصون في شؤون الأطفال والمراهقين	1	5	6
قضاة شؤون الأحداث	5	12	17
قضاة تنفيذ التدابير	3	1	4
قضاة مراقبة السجون	3	7	10
قضاة المحاكم الابتدائية	13	9	22
المجموع	346	312	658

المصدر : مكتب النائب العام للجمهورية.

ثانياً- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف - قبول المعايير الدولية ل حقوق الإنسان

الفقرة 40 من المبادئ التوجيهية: حالة المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان

87 - أدرجت دولة السلفادور في التقرير الجامع ل تقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعض الصكوك الدولية التي صدقت عليها في إطار النظام العالمي، ومنظومة البلدان الأمريكية، والقانون الدولي الإنساني، والتي تعتبر بمثابة قوانين في الجمهورية، ويتعين مراعاة واحترام ما تنص عليه من مبادئ وأحكام في جميع أنحاء الإقليم الوطني .

88- وفيما يتعلق بالصكوك التي جرى التوقيع عليها مؤخر اً، تجدر الإشارة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموجب المرسوم رقم 721، المؤرخ 18 أيار/مايو 2011، والمنشور في العدد 108 من الجريدة الرسمية ، المجلد رقم 391 ، في 10 حزيران/يونيه 2011 .

89- وصُدق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بموجب المرسوم التشريعي رقم 601، المنشور في العدد 25 من الجريدة الرسمية ، المجلد رقم 402 ، في 7 شباط/فبراير 2014.

90- و صدقت الجمعية التشريعية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى التعديلين ا لم دخلين على المادة 8 منه؛ وعلى التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان، بموجب المرسوم رقم 197، المنشور في العدد 236 من الجريدة الرسمية ، المجلد رقم 409 ، في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2015 .

91- ويجري حالياً تحليل وتقييم محتوى ونطاق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب، وفقاً للمادتين 21 و22 .

الجدول 12

الصكوك الدولية التي جرى التوقيع عليها مؤخراً

الصك الدولي	اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري
تاريخ التصديق	المرسوم التشريعي رقم 432 ، المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 والمنشور في العدد 205 من الجريدة الرسمية، المجلدّ رقم 377 ، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007
تاريخ إيداع التصديق لدى الأمم المتحدة	14 كانون الأول/ديسمبر 2007
تحفّظ	"تُوقع حكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، ما دامت ال أحكام الواردة فيهما لا تمس ولا تُخل بأيّ من الأحكام والمبادئ والقواعد المنصوص عليها في دستور جمهورية السلفادور، و لا سيما في جزئه القطعي" .
	طبيعة التحفظ و نطاقه	عام ّ
	السبب والحالة	السبب: المادتان 144 و246 من دستور الجمهورية. الحالة: سار ي المفعول .
	الأثر	من جانب واحد
	سحب التحفُّظ	اعتمدت الجمعية التشريعية القرار التشريعي رقم 23 ، المؤيد ل سحب التحفظ ؛ بموجب المرسوم رقم 920، المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2015، والمنشور في العدد 24 من الجريدة الرسمية، المجلد 406، في 5 شباط/فبراير 2015 .

المصدر: المديرية العامة للشؤون القانونية .

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

92 - لا يعطي دستور الجمهورية لعام 1983 في الوقت الراهن مرتبة دستورية للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ؛ ولكن المعاهدات الدولية، وفق اً للمادة 144 من الدستور، لها الأسبقية على التشريعات الثانوية في حالة وجود تعارض بين القانون و هذه المعاهد ات .

93 - وباعتبار السلفادور دولة طرف اً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، منذ 23 حزيران/ يونيه 1978، فقد قبلت واعترفت باختصاص الهيئتين المكونتين لمنظومة البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، وه ما لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ؛ غير أن السلفادور اعترفت باختصاص هذه المحكمة حتى 6 حزيران/يونيه 1995.

94 - وفي ظل الإدارة الحالية لرئيس الجمهورية الأستاذ سالفادور سانتشي س س يرين، اعترفت دولة السلفادور بالطابع القانوني الملزم لتقارير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ؛ كما قبلت توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى مؤخر اً، وتوصيات مختلف هيئات المعاهدات.

95 - وفيما يتعلق بالقضايا المعروضة على منظومة البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، شجعت دولة السلفادور عملية إجراء حوار مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأصحاب الشكاو ى في مختلف القضايا المقدمة ضدها .

96- وفي عام 2009، أ ُ نشئت لجنة وطنية لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح الداخلي، أُسندت إليها مهمة تقديم برنامج شامل إلى رئيس الجمهورية بشأن جبر ضرر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح الداخلي . وشكل هذا البرنامج موضوع المرسوم التنفيذي 204/2013، المؤرخ تشرين الأول/ أكتوبر 2013، الذي أنشئ بموجبه برنامج جبر الضرر ، وسجل الضحايا، والمجلس التوجيهي لسجل الضحايا ، ولجنة المتابعة .

97- وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، باشر المجلس التوجيهي لسجل الضحايا عملية لتحديث سجل الضحايا، بغرض تنفيذ برنامج منح التعويضات لهم في إطار إجراءات جبر الضرر، الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية في 31 آب/أغسطس من العام الجاري . وفي إطار هذا البرنامج، سيتلقى الضحايا تعويض اً في شكل معاش .

98- وفي إطار متابعة تنفيذ الحكم الصادر في قضية الأختين سيرانو كرو س ، أنشأت الدولة اللجنة َ الوطنية للبحث عن الأطفال المختفين خلال فترة النزاع المسلح الداخلي، بموجب المرسوم التنفيذي ر ق م 5، المنشور في العدد 11 من الجريدة الرسمية ، المجلد 386، في 18 كانون الثاني/يناير 2010، والمعدَّل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 45 المنشور في العدد 75 من الجريدة الرسمية ، المجلّد 387، في 26 نيسان/أبريل 2010. وتتقيد اللجنة الجديدة للبحث عن الأطفال المختفين بالمعايير الدولية التي حددتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تكفل استقلال اللجنة في ممارسة صلاحياتها وتضمن تعاون مؤسسات الدولة معها في عملها من أجل البحث عن الأطفال المختفين .

99- ومحكمة العدل العليا ومكتب النائب العام للجمهورية هما المؤسستان الضامنتان للممارسة الفعالة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المبين بالتفصيل في التقرير الجامع ل لتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

100- وأنشئ داخل مكتب النائب العام للجمهورية منصب النائب العام المساعد المعني بحقوق الإنسان .

101- و تقع على عاتق مكتب المدعي العام للجمهورية، وفق الولاية المحددة له في المادة 194 من الفصل الثاني من دستور الجمهورية، مسؤولية الدفاع عن الأسر والأشخاص و عن مصالح القاصرين وعديمي الأهلية القانونية وكبار السن ؛ وتقديم المساعدة القانونية إلى الأشخاص ذوي الموارد المالية المحدودة، وتمثيلهم أمام القضاء في الدفاع عن حريتهم الشخصية وحقوقهم المهنية . وه و هيئة دائمة ومستقلة تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال الإداري، يوجد مقرها في مدينة سان سلفادور ولديها 17 مدعي اً عام اً مساعد اً على الصعيد الوطني .

102- ومكتب المدعي العام للجمهورية مؤسسة تتولى، بحكم طبيعتها، مهمة الدفاع التقني عن حقوق الإنسان لل أ شخاص المعنيين في مجالات الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون العمل، والحقوق العينية والشخصية، من خلال المساعدة الإدارية أو القانونية أو التوثيقية المتاحة لهم، فضلاً عن خدمات الوساطة و الخدمات النفسية والاجتماعية الوقائية. ويضم مكتب المدعي العام للجمهورية 4 وحدات لتقديم الخدمات إلى الأشخاص المعنيين وإلى الضحايا، وهي :

وحدة الدفا ع عن الأسرة والأطفال والمراهقين ؛

وحدة الحقوق العينية والشخصية ؛

وحدة الدفاع العام ؛

وحدة الخدمات النفسية والاجتماعية الوقائية .

103- وتتمثل المهمة الرئيسية لمكتب الدفاع عن حقوق الإنسان في كفالة احترام حقوق الإنسان وضمانها ، والتحقيق، بحكم و ظ يفته أو بناء على الشكاوى التي يتلقاها، في انتهاكات حقوق الإنسان؛ ورصد تصرفات الإدارة العامة تجاه الأشخاص ؛ وإصدار الآراء وإعداد التقارير ونشرها؛ والقيام بأنشطة تعزيز حقوق الإنسان، ضمن جملة أمور أخرى.

104- ومن جهة أخرى، أ ُ نشئت داخل الجمعية التشريعية لجنة العدل وحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تضم الشرطة المدنية الوطنية المفتشية َ العامة للشرطة المدنية الوطنية وشعبة ً لحقوق الإنسان . كما تضم وزارة الدفاع الوطني شعبة ً لحقوق الإنسان .

105- وتضم وزارة الشؤون الخارجية المديرية َ العامة لحقوق الإنسان، التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان للسلفادوريين المهاجرين والمقيمين في الخارج، وبتقديم التعويض المعنوي والمادي إلى ضحا يا النزاع المسل ح الداخلي، فضل اً عن الوفاء بالتزامات الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان، الناشئة عن الصكوك الدولية وهيئات المعاهدات ذات الصلة .

1 - الوظيفة القضائية في السلفادور

106 - ممارسة الوظيفة القضائية من اختصاص الهيئة القضائية، التي تتألف من محكمة العدل العليا و د وائ ر ها، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، ومحاكم الصلح . وتتمتع هذه الهيئة حصري اً بصلاحية إصدار وإنفاذ الأحكام في القضايا الدستورية والمدنية والجنائية والتجارية والمهنية والزراعية والمتعلقة بالمنازعات الإدارية، وكذلك في القضايا الأخرى التي يحددها القانون .

107 - وتنحو الولاية القضائية للمحاكم في السلفادور إلى التخصص بحسب المجالات، وتوجد تبع اً لذلك محاكم ابتدائية للنظر في القضايا المدنية وقضايا الأسرة والأطفال والمراهقين، والقضايا الجنائية والعسكرية و المهنية والقضايا المتعلقة بالإيجار والمرور والتجارة والقاصرين والمالية العامة .

108- ومنذ بدء نفاذ قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين، أصبحت ال جهاز القضائي جزء اً لا يتجزأ من النظام الوطني للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين، وأ ُ نشئت لهذا الغرض محاكم متخصصة ودائرة متخصصة في شؤون الأطفال والمراهقين، وهي هيئات قضائية مختصة في إصدار تدابير حماية ذات طابع قضائي إزاء ما تواجهه حقوق الأطفال والمراهقين أو مصالحهم المشروعة من تهديدات وانتهاكات. وبموجب المرسوم التشريعي رقم 306، المؤرخ 18 آذار/ مارس 2010، أ ُ نشئت دائرة استئناف اسمها الدائرة المتخصصة في شؤون الأطفال والمراهقين، تتمتع بالاختصاص على الصعيد الوطني ويوجد مقرها في سان سلفادور ، وثلاث محاكم ابتدائية متعددة القضاة، تسمى ال محاكم ال متخصصة في شؤون الأطفال والمراهقين، توجد مقارها في سان سلفادور وسانتا آنا وسان ميغيل، على التوالي .

109- وفي المجال الإداري، يعمل مكتب المدعي العام ل لجمهورية من أجل حماي ة حقوق الإنسان لجميع سكان البلد . وفي المجال الإداري أيض اً، ثمة مؤسسات أخرى تكفل إعمال حقوق الإنسان وتعزيزها، ومنها: وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، والمجلس الوطني للحد الأدنى للأجور، ووزارة الاقتصاد، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، والمجلس الوطني ل لأطفال والمراهقين، وهيئات حماية الأطفال والمراهقين، والمعهد السلفادوري للنمو الشامل للأطفال والمراهقين، وهيئة حماية المستهلك، والمجلس الوطني للرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة .

110 - ويتمتع مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي أنشئ بموجب اتفاقات السلام لعام 1992، بمرتبة ٍ دستورية بمقتضى المواد 191 و192 و194 من الدستور . وهو مؤسسة دائمة ومستقلة، تشكل جزءاً من النيابة العامة، وتتمتّع بالشخصية القانونية وبالاستقلال الإداري، وهدفها كفالة تعزيز وتعليم حقوق الإنسان وضمان إعمالها دون قيود .

111- وتنتخب الجمعية التشريعية المدافعَ عن حقوق الإنسان بالأغلبية المعززة المتمثلة في أصوات ثلثي النوّاب المنتَخبين، لولاية مدتها ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابه . ويتألف المكتب أيض اً من نائبٍ للمدافع عن حقوق الإنسان و5 مكاتب ملحقة تقدم المساعدة في مجال حقوق الإنسان .

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1 - الإطار القانوني الوطني لحماية حقوق الإنسان

112 - يتمتّع مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بولاية واسعة جد اً تتيح له رصد أداء جميع مؤسسات الدولة دون استثناء في مجال حقوق ال إ نسان. وقد جرى تحديث هذا الجانب في التقرير الدوري الساب ع بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المقدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، و في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بموجب اتفاقية حقوق الطفل .

2 - إدراج أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانون ي الوطن ي

113 - يتضمن دستور الجمهورية المعايير الأساسية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ وضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية وواجبات الشخص، التي تتوافق مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ و ‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ ؛ و اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان .

114 - وينص دستور الجمهورية على أن المعاهدات الدولية تتحول إلى قوانين في الجمهورية، بمجرد دخولها حيز النفاذ، وفق اً لأحكامها وللمعايير المحددة في الدستور . وبالتالي، يقر الدستور المعيار القاضي بأن تشكل المعاهدات التي تبرمها السلفادور وتصدق عليها على النحو الواجب، جزء اً من نظامها القانوني .

3 - حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية على الصعيد المحلي

115 - وفق اً لأحكام الدستور، تصبح الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ت ص د ق عليها دولة السلفادور جزءاً من القانون الوضعي المحلي وتكفل للمواطنين إمكانية اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة والحق في التماس الحماية بموجب المعاهدات من أجل ضمان التمتُّع بحرياتهم وحقوقهم .

116 - وورد مؤخر اً، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في التقرير الدوري السابع بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن المحاكم الوطنية، بما فيها الدائرة الدستورية في محكمة العدل العليا، أشارت في قراراتها وأحكامها إلى مبادئ حقوق الإنسان، المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، و إلى قرارات منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة .

117 - وتحيل وزارة الشؤون الخارجية الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بالانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان إلى الهيئات الوطنية المختصة وتُعد الردود الواجبة عليها .

4 - نشر المعلومات على الصعيد المحلي بشأن الحقوق الواردة في مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

118 - من بين مؤسسات الدولة التي تساهم في نشر المعلومات وفي التوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان مدرسة التدريب القضائي، وأمانة الإدماج الاجتماعي، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، والمجلس الوطني للأطفال والمراهقين، والمعهد السلفادوري للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين، والمجلس الوطني للرع اية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ كما توفر مدرسة الشرطة لحقوق الإنسان، التابعة للمفتشية العامة للشرطة المدنية الوطنية، التدريب لهيئات الشرطة في مجال حقوق الإنسان . وتدرج الأكاديمية الوطنية للأمن العام ومدرسة تدريب موظفي السجون هذ ه الدورات التدريب ية في مناهجها الدراسية .

119- وأدرج المجلس الوطني للأطفال والمراهقين، بوصفه المؤسسة الرائدة في مجال حماية حقوق الأطفال والمراهقين، في عملياته لتعميم الحقوق وتعزيزها وتقديم المساعدة التقنية، مسألة تطوير مذهب الحماية الشاملة الوارد في اتفاقية حقوق الطفل، باعتباره المنطلق الأصلي والمرجعي ل تحسين فهم مضمون وجوهر قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين والسياسة الوطنية للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين .

120- وتعترف دولة السلفادور بأن ا لتعاون الدولي يكتسي أهمية بالغة في تطوير البرامج المتصلة بإقامة العدل ؛ و ب الأمن العام ؛ وحقوق الإنسان للفئات الضعيفة؛ والتثقي ف وال توعية في مجال حقوق الإنسان .

121- وفي عام 2013، وفي إطار البرنامج المشترك للحد من العنف وتكوين رأس المال الاجتماعي، برعاية الصندوق المشترك بين الأمم المتحدة وحكومة إ سبانيا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، طبع كل من اليونيسيف والمجلس الوطني للأطفال والمراهقين 000 17 نسخة من تجميع ا لمعايير الوطنية والدولية بشأن الأطفال والمراهقين في السلفادور ؛ الذي يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، فضل اً عن قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين، ولوائحه التنظيمية . وتوخ ى هذا الجهد تعميم الإطار القانوني وتيسير عمل الجهات الرئيسية المنفذة للقانون .

122- وفي عام 2015، أُنجزت أول دراسة استقصائية وطنية بشأن الأشخاص ذو ي الإعاقة، بدعم تقني من اليونيسيف ، وأمانة الشؤون التقنية والتخطيط التابعة لرئاسة الجمهورية، والمجلس الوطني للرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة .

123- ومن جهة أخرى، وبدعم من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، يجري دورياً بث رسائل عبر الصحافة والإذاعة والتلفزيون، تشير بالتحديد إلى حماية حقوق الإنسان لبعض الشرائح السكانية الضعيفة (الأطفال، والنساء ، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن).

5 - شكل ونطاق ترجمة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى اللغات المحلية

124 - في سياق مشروع التعاون التقني بشأن حقوق الإنسان بين السلفادور ومفوضية الأمم المت ح دة السامية لحقوق الإنسان، تُرْجِمَ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى لغة البيبيل، التي تستخدمها أقليات الشعوب الأصلية، وذلك بهدف تعريف هذه الأقليات ب المبادئ الواردة في هذا الصك الدولي . ويمكن الاطلاع على النسخة الصادرة بلغة البيبيل في الموقع الشبكي للمفوضية السامية .

125 - وتُرجم الإعلان العالمي إلى الاسبانية وطُبع بطريقة براي ؛ وأُعد شريط فيديو يتناول أحكام الإعلان العالمي بلغة الإشارة، وتهدف المبادرتان معاً إلى تمكين فئتي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، على التوالي، من معرفة هذه الأحكام وكيفية تطبيقها . كما ت وجد لدى الجمعية التشريعية آلة للطباعة بطريقة براي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إمكانية طلب طبع أي وثيقة تصدر عن هذه الهيئة بطريقة براي .

126 - ووُزعت هذه المواد على دُور الثقافة في جميع أنحاء الإقليم الوطني ، بغرض إتاحتها للأشخاص المهتمين وتيسير الحصول عليها .

دال - عملية تقديم التقارير على الصعيد الوطني

1 - هيكل التنسيق الوطني

127 - يجري إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان التي تقدمها السلفادور إلى اللجان المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بفضل جهد مشترك بين المؤسسات، تنسقه وزارة الشؤون الخارجية.

2 - مشاركة الإدارات والمؤسسات والموظفين على الصع ي د الوطني والإقليمي والمحلي، وعند الاقتضاء على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المقاطعات

128 - يشارك في إعداد هذه التقارير فنيون من الحكومة ومن مؤسسات مستقلة وعامة، وبخاصة من لهم صلة بإعمال الحقوق المنصوص عليها في مختلف العهود والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

129- واستندت عملية إعداد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والساد س بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إلى منهجية بن َّ اءة عززت مشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية، وأعضاء منظمات المجتمع المدني التي تنفذ برامج موجهة إلى الأطفال والمراهقين، وكذلك المشاركة المباشرة للأطفال والمراهقين المنتمين إلى هذه المنظمات، على النحو المبين في مقدمة التقرير المذكور.

3 - مسألة ما إذا كانت الهيئات التشريعية الوطنية ت ط لع على التقارير أو تنظر فيها قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات

130 - في إطار عملية إعداد التقارير القطرية، يُطلب إلى الجمعية التشريعية أن تقدم معلومات عن التقدُّم المحرز في دراسة واعتماد القوانين المحلية المتصلة بالمواضيع المحدّدة التي تتناولها هذه التقارير.

131- وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ انفتاح الإدارة الحالية على الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، يجري على نطاق أوسع نشر وتعميم مختلف التقارير القطرية المق د مة إلى اللجان؛ وهذا ما حصل في حالة التقرير الأولي بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أحيل في عام 2014 إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تشارك أيض اً في متابعته من خلال لجان العمل التا ب عة للمجلس الوطني للرعاية الشاملة لل أ شخاص ذوي الإعاقة .

4 - مشاركة ال كيانات غير الحكوم ي ة

132 - بغرض إعداد التقارير القطرية، ت شرك وزارة الشؤون الخارجية مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، سواء في جمع المعلومات، أو في لجان العمل المشتركة بين المؤسسات لإعداد التقارير . كما ترحب بتقديم التقارير التي ت ُ عدها منظمات المجتمع المدني . وفي عام 2013، تلقت اللجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريرين بديلين من ممثلي المجتمع المدني، قُدم أحدهما من خلال مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، والآخر من خلال رابطة الأيادي السحرية (Manos Magicas) .

5 - متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان

133 - يسرت الحكومة الحالية للجمهورية منذ عام 2010، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، تنفيذ إجراء للتنسيق بين المؤسسات الحكومية من أجل تقديم التقارير وتنفيذ التوصيات المتصلة بأنشطة مختلف هيئات حماية حقوق الإنسان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. كما يسرت تنفيذ إجراء يتيح المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في هذين المجالين .

134 - وبالتالي، تأمل دولة السلفادور أن تُحدث هذه الآليات الجديدة تغييرات مهمة فيما يتعلق بنشر ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجان، وكذلك بإجراء إعداد التقارير، وسوف يعزز ذلك أداء الدولة بفعالية لواجب كفالة حقوق الإنسان المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل .

6 - معلومات عن المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة

135 - ترد معلومات أكثر تفصيل اً عن التدابير المتعلقة بهذه المسألة في ا لتقريرين الخامس والسادس بموجب اتفاقية حقوق الطفل والتقرير السابع بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ال مقدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 .