وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

تركمانستان * **

[ تاريخ الاستلام: 8 كانون الثاني/يناير 20 21[

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن تركمانستان 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتركمانستان 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لتركمانستان 6

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 9

ألف - اعتماد المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان 9

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 12

جيم - الآليات التي يتم من خلالها تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 18

دال - عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني للهيئات الرقابية الدولية 20

هاء - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان 21

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة، وسبل الانتصاف الفعالة 22

ألف - معلومات عامة عن تنفيذ التزامات تركمانستان المتعلقة بضمان المساواة أمام القانون، والتدابير المتخذة للقضاء على التمييز 22

أولاً- معلومات عامة عن تركمانستان

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتركمانستان

1 - تركمانستان دولة تقع في آسيا الوسطى، و قد حصلت على استقلالها في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 .

2 - و تبلغ المساحة الإجمالية لتركمانستان 210 491 كيلومترات مربع ة ، و وفقاً لهذا المؤشر، ي حتل البلد المرتبة 51 في العالم. ويمتد البلد من الجنوب إلى الشمال على مسافة 100 1 كيلومتر. وتتاخم تركمانستان في الشمال كازاخستان ، و في الشرق والشمال الشرقي أوزبكستان، و في الجنوب إيران، و في الجنوب الشرقي أفغانستان. وفي الغرب، يمتد ساحل البلد على بحر قزوين على مسافة 600 كيلومتر.

3 - و تنقسم تركمانستان إلى 5 أقاليم (ولايات). وتتمتع عاصم تها عشق أباد بصفة الولاية . ووفقاً لبيانات 1 كانون الثاني/ يناير 2020 ، تتألف تركمانستان مما يلي : 43 مقاطعة (إتراب) ، و 6 مقاطعات على مستوى المدن، و 51 مدينة، و 62 بلدة ، و 504 نواحٍ ( غ ين غي شليك ) و 719 1 قرية.

4 - وخلال السنوات الأخيرة، ارتفع مستوى التوسع الحضري، ففي عام 2019 ، مقارنة بعام 2007 ، زادت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في المستوطنات الحضرية بنسبة 4 , 3 نقاط مئوية. ويسّرت ذلك مبادرة ٌ حكومية أنشأت مراكز للمقاطعات حازت وضع المدينة ، ووسعت ال أراضي التابعة لمدينة عشق أباد، و أنشأت مدن اً وبلدات جديدة.

5 - وفي 1 كانون الثاني/ يناير 2020 ، بلغت نسبة سكان الحضر في تركمانستان 46 , 9 في المائة ، أما سكان الريف فقد بلغت نسبتهم 53 , 1 في المائة. وتبلغ نسبة النساء في التركيبة السكانية 50 , 2 في المائة بينما تبلغ نسبة الرجال 49 , 8 في المائة ( المرفق 1 ).

6 - وتشير ديناميات الهيكل العمري لسكان تركمانستان إ لى حالة ديمغرافية مواتية واتجاه ٍ نحو ال نمو في عدد السكان. و يشكل الأشخاص دون سن العمل 34 , 2 في المائة من السكان، في حين أن نسبة القادرين على العمل تبلغ 57 , 8 في المائة من السكان، أما الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد فنسبتهم هي 8 , 0 في المائة.

7 - و وفقاً لاستقصاء الأسر المعيشية لعام 2019 ، فإن متوسط حجم الأسرة المعيشية في تركمانستان هو 4 , 93 شخصاً.

8 - و يشير اتجاه النمو إلى زيادة متوسط العمر المتوقع للذكور والإناث . و في عام 2019 ، بلغ هذا المتوسط 74 , 1 سنة للنساء و 68 , 9 سنة للرجال. و لهذه العوامل تأثير إيجابي على ال ديناميات ال سكان ية في البلد . وهناك نسبة عالية من الشباب – أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً – هي 13 , 7 في المائة من إجمالي السكان مما يضمن استمرار ارتفاع معدلات القوى العاملة و ال خصوبة.

9 - و تتميز ال تنمية ال اقتصاد ية في تركمانستان بارتفاع معدلات ال نمو ال مستدام ( المرفق 2 ). ف في عام 2019 ، نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار المقارنة بنسبة 6 , 3 في المائة في مقابل عام 2018 . أما الحجم الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 فقد بلغ 158 , 3 بليون مانات.

10 - و في عام 2019 ، بلغ الحجم الإجمالي للإنتاج الصناعي في تركمانستان 67 , 0 بليون مانات مما يمثل زيادة بنسبة 6 , 4 في المائة مقارنة بعام 2018 . و في إطار النمو الإجمالي للصناع ات الرئيسية، بلغت نسبة النمو 45 , 2 في المائة في قطاع الصناعات الاستخراجية و بلغت 54 , 8 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية . و في عام 2019 ، بلغ الحجم الإجمالي للإنتاج الصناعي في تركمانستان 67 , 0 بليون مانات مما يمثل زيادة بنسبة 6 , 3 في المائة مقارنة بعام 2018 . و في إطار النمو الإجمالي للصناع ات الرئيسية، بلغت نسبة النمو 4 6 , 9 في المائة في قطاع الصناعات الاستخراجية و 5 3 , 1 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية .

11 - و بلغت عائدات الموازنة العامة للدولة في تركمانستان لعام 2019 نحو 21 , 6 بليون مانات. وزاد مستوى إيرادات ونفقات الموازنة العامة لعام 2019 عن مستواها في عام 2018 بنسبة 8 , 7 في المائة و 9 , 6 في المائة ، على التوالي. و مقارنة بعام 2018 ، زادت المخصصات الموجهة إلى المجال ات الاجتماعي ة - التعليم والرعاية الصحية وصندوق المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي الحكومي والإسكان والخدمات المجتمعية المحلية والثقافة - بنسبة 15 , 7 في المائة . و بشكل عام، بلغت هذه المخصصات 15 , 9 بليون مانات. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2019 ، طرأت زيادة بنسبة 10 في المائة في المرتبات والمعاشات التقاعدية و الاستحقاقات والمنح الدراسية للطلاب. وخُصص الكثير من ال أموال لتطوير السياحة والرياضة، و ل تنفيذ البرنامج الوطني التابع لرئيس تركمانستان لتغيير الظروف الاجتماعية لسكان القرى والبلدات ومدن المقاطعات ومراكز المقاطعات للفترة حتى عام 2020 ، فضلاً عن البرامج الاجتماعية الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية الأخرى.

12 - و تعمل تركمانستان بنشاط على تطوير قطاعات الوقود والطاقة. ويجري بوتيرة متسارعة تنفيذ عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتكريرهما ونقلهما إلى الأسواق الخارجية. و في عام 2019 ، بلغ إنتاج الغاز 70 , 2 بليون متر مكعب ، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 1 , 0 في المائة عن مستوى العام السابق. و في الوقت نفسه، بلغت صادرات الغاز في عام 2019 نحو 37 , 6 بليون متر مكعب ، أي بانخفاض بنسبة 0 , 6 في المائة . وفي العام الماضي بلغ إ نتاج النفط 9 ملايين و 825 أ لف طن . وبلغ حجم ما تم تكريره من النفط 6 ملايين و154 ألف طن . و بلغ إنتاج الكهرباء 22 , 5 بليون كيلوواط ساعي ، أو 94 , 6 في المائة من إنتاج عام 2018 .

13 - و نتيجة لسياسة "الأبواب المفتوحة" وإصلاحات السوق، فإن اقتصاد تركمانستان ينمو بوتائر عالية . ف في الفترة 2008 - 2019 ، زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي لتركمانستان بالأسعار الجارية بمقدار 3 , 4 مر ات . و في عام 2019 ، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار المقارنة 6 , 3 في المائة . و و فقاً لهذه المؤشرات النهائية، تعدّ تركمانستان من الدول التي تتطور بوتائر عالية .

14 - وتتميز ال تنمية ال اقتصاد ية في تركمانستان حالياً بأن معظم الناتج المحلي الإجمالي يرتبط بإنشاء قطاع صناعي استثماري ضمن الاقتصاد. ف في السنوات الأخيرة، تم بناء وتشغيل الآلاف من المنشآت الصناعية والاجتماعية والثقافية والبنى التحتية والمباني السكنية. و في عام 2019 ، قدمت الاستثمارات الأجنبية نحو 12 , 3 في المائة من إجمالي حجم الاستثمار في البلاد.

15 - ومن الأهمية بمكان بالنسبة ل لمستقبل أن يتم شق الطريق الرئيسي "تركمان - أوتوبان "، الذي سيمتد بين عشق أباد و تركمان أباد على مسافة 600 كيلومتر، وهو يركز على النقل الدولي. وسيوفر الطريق الجديد ممراً ييسر ا لنقل العابر من تركمانستان إلى أوزبكستان ، بل وأ بعد من ذلك. و بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية للدول المشاركة فيه، يخلق هذا المشروع فرصاً جديدة لخلق "جسر" حقيقي من الشراكة الفعالة، بما يتوافق مع أهداف الرفاه والازدهار المشترك، فضلاً عن الصداقة وحسن الجوار.

16 - و تولي تركمانستان أهمية قصوى لتطوير بنية تحتية للسكك الحديدية تلبي المتطلبات الحديثة. و في الوقت الحاضر، يبلغ طول خطوط السكك الحديدية في البلاد 932 , 1 3 كم، وقد تم في السنوات الأخيرة وحدها بناء ثلاثة خطوط للسكك الحديدية. و في عام 2019 ، نقلت جميع وسائل النقل في الدولة 524 , 8 مليون طن من البضائع، م ما يمثل زيادة بنسبة 1 , 9 في المائة على مستوى عام 2018 . و بلغ حجم حركة الركاب 045 , 0 1 مليون شخص ، أي بزيادة قدرها 1 , 6 في المائة .

17 - وقد أصبحت ب صناعة النسيج تمثل توجهاً جديداً تشهده التنمية الصناعية في تركمانستان. و نظراً لبناء مؤسسات متخصصة جديدة ومجمعات متكاملة كبيرة لهذه الصناعة ، يتم على نطاق واسع إنتاج منتجات مختلفة من ألياف القطن. و في عام 2019 ، بلغ إنتاج ألياف القطن 320 , 9 ألف طن.

18 - و تشارك هياكل منظمي المشاريع في ال قطاع الاقتصاد ي غير الحكومي مشاركة نشطة في تنمية القطاع الزراعي. و في عام 2019 ، شارك في ال إنتاج الزراعي 517 من جمعيات ال مزارعين، و 3 , 4 ألف مزرعة، و 056 , 6 1 ألف أسرة من أصحاب مزارع القطاع الخاص . وقد بلغ عدد المستأجرين الزراعيين 600 389 نسمة من العاملين في إنتاج المحاصيل، في حين أن عددهم بلغ – 24,0 في قطاع الثروة الحيوان ية . و في عام 2019 ، بلغ حجم الإنتاج الزراعي الإجمالي 23 , 4 بليون مانات ، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 27 , 2 في المائة مقارنة بعام 2015 .

19- ولا تزال المسائل المتعلقة ب زيادة دخل السكان في تركمانستان تحتل مكانة بارزة. و قد ضمن التوجه الاجتماعي للاقتصاد والمعدلات الإيجابية للنمو الاقتصادي لعدة سنوات زيادة في الأجور، سواء بالقيمة الاسمية أ و الحقيقية. وعملاً بال مراسيم السنوية الصادرة عن رئيس تركمانستان بشأن زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية والعلاوات الحكومية والمنح الدراسية للتلاميذ والطلاب والطلاب المستمعين، ارتفع الدخل النقدي لكل أسرة، وكذلك متوسط المرتبات للفترة 2015-2019 بمقدار 1 , 5 مرة.

20 - ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2015 ، ارتفع بدل الإعاقة ب متوسط قدره 57 , 7 في المائة ، في حين زاد مقدار بدلات ا لأشخاص ذوي الإعاقة منذ الطفولة بنسبة 56 , 9 في المائة. وخلال الفترة 2015 - 2019 ، زادت الاستحقاقات الحكومية بنسبة 10 في المائة سنوياً. ويحصل الأشخاص ذوو الإعاقة من المجموعتين الأولى والثانية الذين يعيلون أطفال اً قاصر ي ن على بدل تكميلي مخصص لكل طفل. كما يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة من المجموعة الأولى والأشخاص من المجموعة الثانية الذين يعيشون بمفردهم و يعانون من إعاقات بصرية ويحتاجون، وفقاً ل شهادة طب ية ، إلى مساعدة خارجية، على بدل تكميلي لرعايتهم.

21 - وعملاً على تطوير تنظيم المشاريع الخاصة في البلد، اعتُمد قانون تركمانستان بشأن دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. و تنفذ الدولة ال برنامج الحكومي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة 2018 - 2024 ، وهو يقضي ب بناء أكثر من مائة كيان مختلف في مختلف قطاعات الاقتصاد بالاعتماد على القطاع الخاص.

22 - و يقدم اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في تركمانستان المساعدة لأصحاب المشاريع ، من خلال تنظيم المشورة ، و التدريب، والتعليم، والدورات، وما إلى ذلك، بهدف تحسين مؤهلات المبتدئين منهم، مما ينشئ الظروف المثلى لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

23 - وعملاً على تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية ل ل سكان، ولا سيما توفير المباني السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون بصورة خاصة إلى الحماية الاجتماعية، تم تشييد مبان سكنية من أربعة طوابق مهيأة خصيصاً للأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك في جميع ال ولايات وفي مدينة عشق اباد.

24 - و ينص قانون الحماية الاجتماعية لسكان تركمانستان على أن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال ضمان مادي وخدمات اجتماعية على شكل معاشات تقاعدية وإعانات حكومية و استحقاقات اجتماعية، كما يحدد القانون تدابير الحماية الاجتماعية للمحاربين القد ماء والمعوقين.

25 - و منذ بداية انتشار جائحة كوفيد- 19 في العالم، بدأت تركمانستان في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا الخطر. و تم اتخاذ تدابير وقائية فعالة في الوقت المناسب، ووُضعت استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة الجائحة ، وهي تشمل مجموعة من التدابير التنظيمية والقانونية والمالية والاقتصادية والطبية وإجراءات ل لحجر الصحي.

26 - وقد أقامت تركمانستان تعاوناً دولياً وثيقاً في هذا المجال، سواء في شكل ثنائي أ و من خلال المنظمات الدولية. و تجدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى تفاعل تركمانستان الوثيق مع الأمم المتحدة.

27 - و اتخذت الحكومة تدابير للتخفيف من تأثير الجائحة العالمي ة على ال قطاعات التصنيع ية في الاقتصاد، و ل لحفاظ على الوظائف وحماية صحة المواطنين. وطرأت زيادة كبير ة في الإنفاق على الرعاية الصحية المرتبطة ب تنفيذ الحجر الصحي والتدابير الطبية الهادفة إلى مكافحة الجائحة .

28 - وفي تموز / يوليه 2020 ، ووفق على ميزانية الدولة ونفقاتها المنقحة لعام 2020 ، مع مراعاة تدابير مكافحة الوباء. و تعمل حكومة تركمانستان على تقليل الإنفاق غير المتصف ب الأولوية بهدف ا لحفاظ على الإنفاق الاجتماعي على المستوى المخطط له. وبالتوازي مع التدابير المالية والنقدية الحالية الموجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يتم استكشاف فرص إضافية لتحفيز ريادة الأعمال، لا سيما في القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة العالمي ة ، مثل النقل والسياحة والتجارة وغيرها.

29 - ومراعاة للأوضاع العالمية في تموز/ يوليه 2020 ، اعتُمد البرنامج الوطني للحد من تأثير ظروف الاقتصاد العالمي الصعبة على اقتصاد الدولة و على التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني للفترة 2020 - 2021 .

30 - واعتُمدت خطوات مهمة نحو حماية صحة ال مواطني ن ودعم قطاعات معينة من الاقتصاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا على مستوى الدولة من خلال خطة التأهب للتصدي والاستجابة لمرض معدٍ حاد في تركمانستان ، وخطة التدابير الاجتماعية والاقتصادية التشغيلية لمواجهة ال جائحة في تركمانستان.

31 - و تولي تركمانستان اهتمام اً كبير اً لقضايا الشراكة العالمية والتعاون الدولي. وتعمل الدولة على تطوير العلاقات ال ثنائي ة وفي إطار المنظمات الدولية م ن قبيل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيره م ا.

32 - وتقيم تركمانستان علاقات دبلوماسية مع 149 دولة في العالم، وهي عضو في حوالي 50 منظمة دولية وطرف في 161 من الاتفاقيات ال دولية و الصكوك ال أخرى متعددة الأطراف، كما أنها عضو في 11 مجلساً ولجنة و هيئة تابعة للأمم المتحدة.

33 - و في بداية عام 2020 ، انتُخبت تركمانستان عضواً في كيانين آخرين تابعين للأمم المتحدة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وهما لجنة التنمية الاجتماعية للفترة 2021 - 2025 و ال لجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية للفترة 2021 - 2024 .

34 - كما تشارك تركمانستان بنشاط في الأنشطة التي يضطلع بها مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لآسيا الوسطى. و يقع المقر الرئيسي لهذا ا لمركز في عشق أباد.

35 - و في تموز/يوليه 2020 ، انضمت تركمانستان إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب .

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لتركمانستان

36 - في 25 أيلول/سبتمبر 20 19 ، اعتُمد القانون الدستوري بشأن التعديلات والإضافات على دستور تركمانستان. و تركمانستان دولة ديمقراطية وقانونية وعلمانية تجري فيها إدارة الدولة باعتبارها جمهورية رئاسية. و تتمتع تركمانستان بوضع الحياد الدائم المعترف به من قبل المجتمع الدولي والمنصوص عليه قانون اً . ويُعتبر حياد لتركمانستان الدائم أساس َ سياستها الداخلية والخارجية.

37 - و تنقسم سلطة الدولة في تركمانستان إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وي عمل كل منها بشكل مستقل وبالتوازن فيما بينها . و سيادة القانون مترسخة في تركمانستان.

38 - وت لتزم الدولة وجميع أجهزتها و جميع مسؤول ي ها بالقانون والنظام الدستوري.

39 - و الملكية مصونة. و تعترف تركمانستان بالحق في الملكية الخاصة للأرض ووسائل الإنتاج وغير ذلك من القيم المادية والفكرية. و يمكن أن تعود الملكية أيضاً إلى جمعيات المواطنين و إلى الدولة. و يحدد القانون الأشياء التي تعتبر ملك اً حصري اً للدولة.

40 - و تضمن الدولة المساواة في الحماية لجميع أشكال الملكية وتهيئ ظروفاً لتنميتها على أساس المساواة .

41 - و تنقسم أراضي تركمانستان إلى ولايات وأقاليم ومدن ووحدات إدارية إقليمية أخرى. و يحدد القانون إجراءات تشكيل الوحدات الإدارية الإقليمية وتغييرها.

42 - ويمارس أعلى سلطة للدولة في تركمانستان رئيس تركمانستان ، والبرلمان الوطني (Milli Gengeshe)، ومجلس ال وزراء ، والمحكمة العليا لتركمانستان.

43 - و رئيس الجمهورية في تركمانستان هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية، وهو أعلى مسؤول في تركمانستان، والضامن لاستقلال البلاد ووضعها المحايد وسلامة أراضيها ، و ل احترام الدستور و حقوق الإنسان والمواطن وحرياته، و ل لوفاء بالالتزامات الدولية.

44 - ووفقاً للتنقيح الجديد ل دستور تركمانستان، فإن البرلمان الوطني في تركمانستان هو هيئة نيابية تمارس السلطة التشريعية، و هو يتألف من مجلسين – مجلس النواب (KhalkMaslikhat) والمجلس (Mejlis) .

45 - و يكرس القانون الأساسي إجراءات انتخاب البرلمان وتشكيل ه ، و ا لهيكل العام وشروط العضوية في مجلس النواب و المجلس، فضلاً عن مدة ولايتهم. ويحق للمواطن أن ي ُ نتخب نائباً في المجلس إذا بلغ الخامسة والعشرين من العمر وعضواً في مجلس النواب إذا بلغ الثلاثين .

46 - ويوافق مجلس النواب على الدستور والقوانين الدستورية والقوانين الأخرى التي يع تمدها المجلس ، وله أن يرفضها ؛ وهو ينظر في قوانين الدولة التي يعتمدها المجلس فيما يتعلق بشؤون الموازنة العامة للدولة؛ و يقرر إجراء الاستفتاءات الوطنية؛ ويحدد انتخابات أعضاء مجلس النواب ؛ و ينظر، بناءً على اقتراح رئيس تركمانستان، في المسائل المتعلقة بتعيين وإقالة رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام، ووزير الداخلية ، ووزير العدل ؛ و يمنح رئيس َ تركمانستان أوسمة الدولة، كما يمنحه الرتب العسكرية والمناصب الحكومية الأخرى؛ ويبتّ في مسألة تغيير حدود ال دولة ؛ و ينظر في قضايا السلام والأمن؛ ويبتّ في القضايا الأخرى التي يضعها الدستور والقوانين ضمن اختصاص مجلس النواب .

47 - أما المجلس فهو يدرس ويعتمد مشروع الدستور والقوانين الدستورية وغيرها من القوانين المقدمة إلى البرلمان ، ويراقب تنفيذ القوانين المعتمدة وتفسيرها؛ و ينظر في مسألة الموافقة على برنامج أنشطة مجلس الوزراء؛ وينظر في المسائل المتعلقة بالموافقة على الموازنة العامة للدولة في تركمانستان والتقرير المتعلق بتنفيذها؛ وينظر في الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة وبرامج التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد؛ ويحدد انتخابات رئيس تركمانستان ونواب المجلس وأعضاء مجالس ال ولايات و الأقاليم ومجالس المدن ؛ و بناء على اقتراح من رئيس تركمانستان، ينتخب مفوض حقوق الإنسان في تركمانستان؛ وينشئ جوائز الدولة ؛ ويصادق على المعاهدات الدولية ويوقف العمل بها ؛ ويبت في مسألة تغيير التقسيم الإداري الإقليمي لتركمانستان ؛ و يحدد مدى امتثال الإجراءات القانونية الناظمة لسلطات الدولة ل لدستور؛ ويبت في القضايا الأخرى التي يضعها الدستور والقوانين ضمن اختصاص المجلس. و يعود حق اقتراح التشريعات إلى رئيس تركمانستان وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس ومجلس ال وزراء والمحكمة العليا.

48 - و مجلس الوزراء ( ال حكومة) هو هيئة تنفيذية وإدارية. ويعتبر رئيس تركمانستان رئيس اً ل مجلس ال وزراء.

49 - مجلس الوزراء: ينظم تنفيذ قوانين تركمانستان، ومراسيم رئيس تركمانستان ومجلسي البرلمان ؛ وي تخذ ال تدابير لضمان وحماية حقوق وحريات المواطنين، وحماية الممتلكات والنظام العام والأمن القومي؛ ويضع ال مقترحات ويقدم ها إلى المجلس للنظر في التوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة، وبرامج التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد؛ و يتولى إدارة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و يضمن الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وحمايتها؛ وي تخذ ال تدابير لتعزيز النظام النقدي والائتماني؛ و يمارس النشاط الاقتصادي مع الدول الأجنبية ، ويضمن تنمية العلاقات الثقافية وغيرها مع ها ؛ و يوجه أنشطة الوكالات الحكومية والشركات والمنظمات الحكومية؛ ويجوز له أن يلغي الإجراءات القانونية للوزارات والإدارات، وكذلك السلطات التنفيذية المحلية؛ ويعالج المسائل ال أخرى.

50 - و السلطة القضائية في تركمانستان هي من اختصاص المحاكم وحدها . و يهدف القضاء إلى حماية حقوق وحريات المواطنين التي ت حميها القوانين المعنية بمصالح الدولة والمصالح العامة. و يكفل دستور تركمانستان استقلال القضاة ، فهم لا يخضعون إلا للدستور والقانون. ويعتبر التدخل في أنشطة القضاة من أي جانب أمر اً غير مقبول ت ترتب عليه مسؤولية يحددها القانون.

51 - و يكفل دستور تركمانستان استقلال القضاة. فهم مستقلون لا يخضعون إلا ل لدستور والقانون. ويعتبر التدخل في أنشطة القضاة من أي جانب أمر اً غير مقبول ت ترتب عليه مسؤولية يحددها القانون (المادة 98 من ال دستور).

52 - ويتضمن ال قانون المتعلق بالمحاكم ، و المستند إلى دستور تركمانستان، أحكاماً بشأن ضمانات استقلال القضاة. وي ُكفل استقلال القاضي من خلال ما يلي : الضمان المادي والاجتماعي المتوافق مع وضعه الرفيع؛ و إجراءات إقامة العدل المنصوص عليها في القانون؛ و حظر أي تدخل في إقامة العدل تحت التهديد بالمسؤولية الجنائية والإدارية؛ و الإجراء الخاص ب تعليق سلطات القضاء وإنهائها؛ و حرمة القضاء؛ وتوفير الدولة للقضاة الحماية الخاصة لأفراد أسر هم وممتلكاته م (المادة 51 من القانون). ويخضع أي تدخل في نشاط القاضي في مجال إقامة العدل للملاحقة وفقاً لقوانين تركمانستان.

53 - والقاضي غير ملزم بإعطاء أي تفسير بشأن الأسس الموضوعية للقضايا التي يُنظر فيها أو تخضع ل لإجراءات، كما أنه غير ملزم ب عرضها على أي شخص آخر للاطلاع عليها بخلاف الحالات المنصوص عليها في ال قانون الإجرا ئي .

54 - و لا يمكن رفع دعوى جنائية ضد قاضٍ، أو توقيفه ، دون موافقة رئيس تركمانستان. وتشمل حرمة القاضي شخصه وممتلكاته ومسكنه الذي يعيش ويعمل فيه، وسياراته الرسمية والشخصية وغير ذلك من الممتلكات. كما تغطي كاتب المحكمة أثناء أدائه لواجباته ك كاتب لل محكمة. و لا يجوز توقيف أو إحضار قاض أو كاتب محكمة أثناء تأدية واجب ه في ال محكمة ، أو تطبيق العقوبات الإدارية عليه.

55 - و ينص ال قانون المتعلق بالمحاكم على أن مدونة أخلاقيات القضا ء هي وثيقة قانونية صادر ة عن مؤتمر للقضاة وت قوم على أساس المبادئ والقواعد الأخلاقية للمجتمع والدولة المعترف بها. و تحدد ال مدونة لكل قاضٍ قواعد السلوك الإلزامية في تسيير الأنشطة المهنية في مجال إقامة العدل.

56 - وفي المؤتمر الأول لقضاة تركمانستان ( 19 كانون الثاني/يناير 2019 )، نوقشت مدونة أخلاقيات القضاء واعتُمدت لأول مرة. وتقضي المكانة الرفيعة للقاضي بأن يكون مدرباً مهنياً، وذلك بغية تعزيز ال معايير ال عالية لل ثقافة القانونية فيما يتعلق با لسلوك عملاً على تقوية ثقة الجمهور في النظام القضائي و جودة العدالة، التي تعتبر العامل ال أساس ي في الحفاظ على مستوى عال من ال كرامة و ال سلطة ل لقضاء ال عادل و ال مستقل و ال نزيه.

57 - وعملاً على مواصلة تحسين أنشطة المحاكم في مجال إقامة العدل ، وضمان استقلال القضاة، والوفاء بالالتزامات الدولية لتركمانستان، استُبعدت فترة ولاية القضاة من التنقيح الجديد لدستور تركمانستان، كما تم وضع و اعتماد مفهوم الدولة لتحسين النظام القضائي للفترة 2017 - 2021 .

58 - و مع مراعاة توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة، فضلاً عن قواعد القانون الدولي ذات الصلة، يُدرج مفهوم الدولة بشأن تحسين النظام القضائي للفترة 2017-2021 مقترحات بشأن فترات ولاية القضاة ، وإجراءات تعيينهم في الوظائف القضائية ، وحقوق القضاة والعاملين في مجال القضاء وواجبات هم .

59 - و يتضمن الفصل 24 من قانون العقوبات أحكاماً بشأن الجرائم المرتكبة ضد العدالة، وهي تدابير ترمي إلى ضمان استقلال القضاء. و على وجه الخصوص، يجرم التشريع الجنائي أفعالاً مثل إعاقة إقامة العدل وإجراء ال تحقيق ال أولي (المادة 189 من قانون العقوبات)، والتهديد بالعنف أو ارتكابه ضد شخص يقيم العدل أو يجري التحقيق الأولي (المادة 189 من قانون العقوبات)، وانتهاك حرمة المحكمة (المادة 189 من قانون العقوبات).

60 - وتُصدر المحكمة العليا لتركمانستان شروحات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن كراسات دليلية للنظر في القضايا المعقدة في المحاكم. وتجري في الدورات التدريبية التي تعقدها المحكمة العليا مرتين في السنة، وكذلك في الحلقات الدراسية المنتظمة التي يعقدها قضاة ذوو خبرة بمشاركة خبراء في مواضيع مختلفة، مناقشة ل فئات معينة من القضايا، وخصائص النظر فيها، والالتزام الصارم بالحقوق والمصالح المشروعة للمشاركين في الإجراءات القانونية.

ثانياً- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- اعتماد المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان

61 - تركمانستان طرف في الاتفاقيات والبروتوكولات التالية في مجال حقوق الإنسان:

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ( 23 أيلول/ سبتمبر 1994 ) ؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( 23 أيلول/ سبتمبر 1994 ) ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 20 كانون الأول / ديسمبر 1996 ) ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( 20 كانون الأول / ديسمبر 1996 ) ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 20 كانون الأول/ ديسمبر 1996 ).

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 20 كانون الأول / ديسمبر 1996 ) ؛

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ( 15 أيلول/ سبتمبر 1999 ) ؛

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (28 كانون الأول/ديسمبر 1999) ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( 28 آذار/مارس 2005 ) ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء و في المواد الإباحية ( 28 آذار/مارس 2005 ) ؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( 15 تموز / يوليه 2008 ) ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( 30 نيسان/ أبريل 1999 ) ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 18 نيسان/ أبريل 2009 ) ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( 25 أيلول/ سبتمبر 2010 ).

62 - وقد صد ّ قت تركمانستان على الاتفاقيات والبروتوكولات التالية في مجال القانون الإنساني الدولي :

اتفاقية جنيف ( الأولى ) لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 ( 10 نيسان/أبريل 1992 ) ؛

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، 1949 ( 10 نيسان/ أبريل 1992 ) ؛

اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 1949 ( 10 نيسان/ أبريل 1992 ) ؛

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، 1949 ( 10 نيسان/ أبريل 1992 ) ؛

البروتوكول الإضافي ل اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا ال منازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) ، 1977 ( 10 نيسان/ أبريل 1992 ) ؛

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977 ( 10 نيسان/ أبريل 1992 ) .

63 - و صد ّ قت تركمانستان على الاتفاقيات التالية المعتمدة في إطار منظمة العمل الدولية:

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ، ( 20 كانون الأول / ديسمبر 1996 ) ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري ( 20 كانون الأول / ديسمبر 1996 ) ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، ( 20 كانون الأول / ديسمبر 1996 ) ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ، ( 20 كانون الأول / ديسمبر 1996 ) ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية ، ( 20 كانون الأول / ديسمبر 1996 ) ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري ، ( 20 كانون الأول / ديسمبر 1996 ) ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهن ة ، ( 20 كانون الأول / ديسمبر 1996 ) ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال وال إجراءات ال فورية للقضاء عليها ، ( 25 أيلول/ سبتمبر 2010 ).

64 - و صد ّ قت تركمانستان على عدد من اتفاقيات ووثائق الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان:

اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين ( 10 تموز / يوليه 1997 ) ؛

بروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين ( 10 تموز / يوليه 1997 ).

اتفاقية لاهاي المتعلقة ب الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ( 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 ) ؛

ال اتفاقية الخاصة بإتاحة ال ح صول ع لى المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في صنع القرار ات بشأنها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها ( 30 نيسان/ أبريل 1999 ) ؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( 28 آذار/مارس 2005 ).

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( 28 آذار/مارس 2005 ) ؛

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( 28 آذار/مارس 2005 ) ؛

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( 28 آذار/مارس 2005 ) ؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( 28 آذار/مارس 2005 ) ؛

ال اتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ( 25 أيلول/ سبتمبر 2010 ) ؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية ( 4 آب/ أغسطس 2011 ) ؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ( 4 آب/ أغسطس 2012 ) ؛

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ( 26 آذار/مارس 2011 ) ؛

اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ل صون التراث الثقافي غير المادي ( 14 أيلول/ سبتمبر 2011 ) ؛

اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، فضلاً عن بروتوكولين ملحقين بها ( 1954 ، 1999 ) (تشرين الثاني/نوفمبر 2017 )؛

معاهدة مراكش لت يسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة ل فائدة ا لأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة ال مطبوعات ، 2013 ( 22 آب/ أغسطس 2020 ).

65 - والعمل جار بشأن المسائل المتعلقة بانضمام تركمانستان إلى اتفاقيات اليونسكو لم كافحة التمييز في التعليم، وحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، والاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

66 - أحدث تنقيح دستور تركمانستان المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2016 توسعاً كبيراً في نطاق حقوق الإنسان وحرياته . و وفقاً للدستور، ي ُعترف بحقوق الإنسان والمواطن وحرياته في تركمانستان وفقاً لقواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً، وهي مكفولة بموجب الدستور والقانون . و تعترف تركمانستان بأولوية قواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً .

67 - و في تركمانستان، يعتبر الإنسان هو ال أعلى قيمة في ا لمجتمع والدولة. وتشكل حماية ودعم الإنسان وخدم ته المهام الرئيسية للسلطات العامة.

68 - والدولة مسؤولة أمام كل مواطن ، وهي تكفل تهيئة الظروف للتطور الحر للفرد، وتحمي الحياة والشرف والكرامة والحرية والسلامة الشخصية وحقوق المواطن الطبيعية غير القابلة للتصرف. و تركمانستان دولة تتكفل ب الضمان الاجتماعي لكل شخص.

69 - ولدى تركمانستان ال جنس ية الخاصة بها . و يتم اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها وإنهاؤها وفقاً للقانون. ولا يُعترف لمواطن تركمانستان أن يحمل جنسية دولة أخرى. و لا يجوز حرمان أي شخص من الجنسية أو من حق ه في تغيير ها . و لا يجوز تسليم مواطن من تركمانستان إلى دولة أخرى أو طرده من تركمانستان أو تقييد حقه في العودة إلى وطنه. وت كفل الدولة لمواطني تركمانستان ال حماية و ال رعاية على أراضي ها وخارجها. و يتمتع المواطنون الأجانب والأشخاص عديمو الجنسية بالحقوق والحريات، ويؤدون واجباتهم على غرار مواطني تركمانستان، وفقاً لقوانين البلد و ل لمعاهدات الدولية. وتمنح تركمانستان، وفقاً لقواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً، وبالطريقة المنصوص عليها في القانون، ال لجوء ل لمواطنين الأجانب و ل لأشخاص عديمي الجنسية.

70 - وت عترف تركمانستان ب التنوع السياسي و بتعدد الأحزاب .

71 - وتتعهد الدولة الظروف اللازمة لتنمية المجتمع المدني. وتتمتع منظمات المجتمع المدني بالمساواة أمام القانون.

72 - و تكفل الدولة حرية الدين والمعتقد ومعاملتهما على قدم المساواة أمام القانون. وتُرفق بهذا التقرير معلومات عن المنظمات الدينية في تركمانستان (الم رفق 3 ).

73 - والمنظمات الدينية منفصلة عن الدولة ولا يسمح لها ب ال تدخل في شؤون الدولة و في أداء وظائف ها . كما أن نظام التعلي م الحكومي منفصل عن المنظمات الدينية وهو ذو طبيعة علمانية.

74 - ولا يجوز أن تكون إ يديولوجية الأحزاب السياسية والمنظمات الدينية وجمعيات المجتمع المدني وغيرها من الهياكل ملزمة للمواطنين.

75 - وتُعتبر حقوق الإنسان وحرياته في تركمانستان مصونة وغير قابلة للتصرف. و لا يحق لأي شخص تقييد إلا بما يتوافق مع الدستور والقوانين. و لا يمكن استخدام كون بعض حقوق الإنسان والمواطن وحرياته مدرجة في الدستور والقوانين لإنكار حقوق ه وحرياته الأخرى أو الانتقاص من ها .

76 - وت طبق حقوق الإنسان والمواطن وحرياته بشكل مباشر. فهي تحدد معنى ومحتوى وتطبيق القوانين وأنشطة السلطتين التشريعية والتنفيذية والحكم الذاتي المحلي، ويكفلها نظام العدالة .

77 - و تضمن تركمانستان المساواة في حقوق الإنسان والمواطن وحرياته ، فضلاً عن مساواة الفرد والمواطن أمام القانون والمحاكم، بغض النظر عن الانتماء القومي أ و لون البشرة أ و الجنس أ و الأصل أ و الملكية أ و المنصب أ و مكان الإقامة أ و اللغة أو الموقف من الدين أو المعتقدات السياسية أو غيرها من الظروف.

78 - و يتمتع الرجال والنساء في تركمانستان بالمساواة في ال حقوق و ال حريات، فضلاً عن تكافؤ الفرص في تفعيلها . و ينطوي انتهاك المساواة على أساس الجنس على مسؤولية ينص عليها القانون.

79 - و لكل فرد الحق في حماية الشرف والكرامة. و لا يمكن لأي شيء أن يكون أساس اً ل إذلال كرامة الفرد.

80 - و لكل فرد الحق في الحياة و يتمتع ب حرية ممارسته ا . و لا يجوز حرمان أي شخص من حقه في الحياة. و تحمي الدولة حق كل شخص في حياة حرة على أساس القانون. وقد ألغيت عقوبة الإعدام في تركمانستان.

81 - و لا يجوز أن يدان أي شخص أو أن يعاقب إلا بما يتفق بصرامة مع القانون. و لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو استخدام العنف أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما لا يجوز إخضاع أي شخص دون موافقته لتجارب طبية أو علمية أو غير ذلك من التجارب.

82 - و لا يمكن توقيف أي شخص في تركمانستان إلا بموجب أسباب محددة بصرامة في القانون و بأمر من محكمة أو بإذن من المدعي العام. و في الحالات التي لا يمكن مع ها التأخير والمحددة بدقة في القانون، يحق للهيئات الحكومية المخولة احتجاز شخص ما مؤقتاً. و يعتبر كل إنسان بريئاً حتى تثبت إدانته بارتكاب جريمة بحكم القانون و بثبوت ذلك بحكم قضائي ي دخل حيز التنفيذ. والفرد غير ملزم بإثبات براءته. وتجري لصالح المتهم تسوية أي ة شكوك حول الذنب لا يمكن إزالتها.

83 - و وفقاً ل دستور تركمانستان بصيغته المنقحة الجديدة ، يتمتع كل فرد ب الحق في الحرية والأمان على شخصه. و لا يمكن أن يتعرض أي شخص لعقوبة جنائية إلا إذا ثبتت جريمته وأدانته محكمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون. و لا يجوز أن يتعرض أي شخص للملاحقة الجنائية المتكررة و لل إدان ة بنفس الجريمة.

84 - ويتمتع كل فرد ب الحق في حرمة حياته الخاصة وأسرار ه الشخصية والعائلية و في حمايتها من التدخل التعسفي ومن انتهاكات قواعد الحفاظ على سرية المراسلات والمحادثات الهاتفية وغيرها من الاتصالات. و لا يُسمح بجمع وتخزين واستخدام ونشر معلومات عن الحياة الشخصية لأي شخص دون موافقته. و يلتزم المسؤولون في سلطات الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية بتزويد كل شخص بفرصة الاطلاع على الوثائق والمواد التي تمس حقوقه وحرياته بشكل مباشر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

85 - ويتمتع كل مواطن ب الحق في التنقل بحرية واختيار مكان إقامته داخل تركمانستان. و لا يمكن إلا على أساس القانون فرض قيود على دخول مناطق معينة و تحديد التنقل في ها .

86 - و تحمي الدولة الأسرة والأمومة والأبوة والطفولة. ويتمتع ا لرجل والمرأة ، عند بلوغ سن الزواج، ب الحق في الزواج وتكوين أسرة ب ال اتفاق ال متبادل. و الزوجان متساويان في العلاقات الأسرية. ويتمتع ا لوالد ا ن أو من ينوب عنهم ا ب الحق في تربية الأطفال والعناية بصحتهم ونموهم وتعليمهم وإعدادهم للعمل وغرس ثقافة احترام القوانين والتقاليد التاريخية والوطنية في نفوسهم ، ويقع عليهما واجب القيام بذلك . ويُلزم الأ ولادُ البالغ و ن ب رعاية والديهم وتقديم المساعدة لهم. و تهيئ الدولة الظروف لإعمال حقوق الشباب وحرياتهم و هي تعزز تنميته م الشاملة.

87 - و يحدد كل شخص بشكل مستقل موقفه من الدين، وله الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، في اعتناق أي دين أو الامتناع عن اعتناق أي دين، و في التعبير عن المعتقدات المتعلقة بالموقف إزاء الدين ونشرها، و في المشاركة في الطقوس الدينية.

88 - و حرية الفكر والتعبير مكفولة لكل شخص. و لا يحق لأحد أن ي منع أي شخص من التعبير عن رأيه بحرية، أو أن يمنع نشر رأيه وفقاً للقانون. و لا يجوز إجبار أحد على التعبير عن آرائه ومعتقداته أو على التخلي عنها . ويتمتع كل شخص ب الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونشرها بحرية بطريقة لا يحظرها القانون، باستثناء المعلومات التي تحتوي على أسرار الدولة أو غيرها من الأسرار المحمية بموجب القانون.

89 - وتُكفل للمواطنين حرية التجمع و المشاركة في تجمعات عامة ومظاهرات وغير ذلك من التظاهرات الجماهيرية على الوجه المبين في القانون. ويتمتع ا لمواطن ون ب الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات العامة الأخرى العاملة في إطار الدستور والقوانين. وتُرفق بهذا التقرير معلومات عن الأحزاب السياسية والجمعيات العامة في تركمانستان (الم رفقان 4 و 5 ). و يحظر إنشاء وتشغيل الأحزاب السياسية والجمعيات العامة الأخرى بهدف تغيير النظام الدستوري بالقوة، والسماح بالعنف في أنشطتها، ومناهضة حقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية ، و الدعوة ل لحرب، والعدا وة على أساس لون البشرة، و العدا ء القومي والدين ي ، و المساس بالصحة والأخلاق العامة ، وكذلك إنشاء وتشغيل الأحزاب على أسس قومية أو دينية.

90 - ويتمتع مواطن و تركمانستان بحق المشاركة في إدارة شؤون المجتمع والدولة، سواء بشكل مباشر أو من خلال ممثليهم المنتخبين بحرية. و يحق لمواطني تركمانستان أن ينتخبوا وأن يُنتخبوا في الهيئات الحكومية وهيئات الحكم المحلي. و يتمتع مواطنو تركمانستان، وفقاً لقدراتهم وتدريبهم المهني، بحق متساوٍ في دخول الخدمة العامة. كما يحق لمواطني تركمانستان المشاركة في إقامة العدل.

91 - ويتمتع كل فرد ب الحق في استخدام قدراته وممتلكاته بحرية من أجل تنظيم المشاريع والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي لا يحظرها القانون. و يحمي القانون الحق في الملكية الخاصة. و لكل شخص الحق في التملك و في التحكم بممتلكاته واستخدام ها والتصرف فيها بشكل فردي أو بالاشتراك مع أشخاص آخرين. كما أن ال حق في الميراث مكفول.

92 - و لكل شخص الحق في العمل، واختيار المهنة، ونوع المهنة، ومكان العمل حسب تقديره، وفي ظروف عمل صحية وآمنة.

93 - وعملاً على خلق فرص وشروط واسعة لتفعيل الحقوق الدستورية للمواطنين في العمل، ورفع مستوى توفير العمل اللائق للسكان وتنمية القوى المنتجة في البلد، تمت الموافقة بموجب مرسوم صادر عن رئيس تركمانستان في أيار/ مايو 2015 ، على برنامج لت حسين العمالة وخلق وظائف جديدة في تركمانستان للفترة 2015 - 2020 ، وكذلك على خطة عمل لتنفيذ ذلك البرنامج (الم رفق 6 ).

94 - و في عام 2019 ، كان هناك 74 , 9 ألف شخص مسجل لدى وكالات التوظيف، وكان الرقم المقابل في عام 2015 قد بلغ 80 , 3 ألف شخص. وبلغت نسبة المواطنين الذين تم تشغيلهم من مجموع عدد المسجلين في وكالات التوظيف في عامي 2015 و 2019 92 , 1 في المائة . و في عام 2019 ، مثلت النساء 30 , 7 في المائة من المسجلين لدى تلك الوكالات ، بينما كانت هذه النسبة 29 في المائة في عام 2015 . و في عام 2019 ، ب لغت نسبة النساء العاملات من إجمالي عدد العاملين 29 , 6 في المائة ، في مقابل 28 , 1 في المائة في عام 2015 .

95 - ووفقاً للتنقيح الجديد ل دستور تركمانستان، يحظر العمل القسري وأسوأ أشكال عمل الأطفال. ويتمتع العاملون بأجر بالحق في الحصول على أجر يتناسب مع حجم العمل ونوعي ته . و لا يمكن أن يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة.

96 - ويتمتع كل فرد ب الحق في الراحة، ويتجلى ذلك في تحديد مدة العمل ال أسبوع ي ، وتوفير إجازة سنوية مدفوعة الأجر وأيام راحة أسبوعية. وتنشئ الدولة الظروف المواتية للناس للراحة و ل استغلال أوقات فراغهم.

97 - ويتمتع كل مواطن ب الحق في السكن و في دعم ٍ تقدمه الدولة ل لحصول على مسكن مريح أو ل شرائه ، وفي بناء مسكن فردي. وللسكن حرمة مصون ة . و لا يحق لأي شخص دخول مسكن أو انتهاك حرم ته خلافاً لإرادة ساكنيه أو بدون أس ا س قانوني. و من حق الفرد حماية منزله من التعدي عليه . و لا يجوز حرمان أي شخص من منزله إلا لأسباب ينص عليها القانون.

98 - ويتمتع كل فرد ب الحق في الرعاية الصحية، بما في ذلك الاستخدام المجاني لخدمات مؤسسات الصحة العامة (الم رفق 7 ). و يُسمح بالخدمات الطبية مدفوعة الأجر وغير التقليدية للأسباب وبالطريقة التي ينص عليها القانون.

99 - ويتمتع كل فرد ب الحق في بيئة مواتية للحياة والصحة، و في الحصول على معلومات موثوقة عن حالة تلك البيئة، والتعويض ع ما يلحق بالصحة والممتلكات من ضرر نتيجة لانتهاكات التشريعات البيئية أو ل لكوارث الطبيعية.

100 - وقد نُقحت في عام 2012 الوثائق المعيارية الناظمة لتشكيل هيئات الخبراء الطبيين والاجتماعيين و لوضع إجراءات الفحص التي تيسر فحص الأشخاص ذوي الإعاقة. والعمل جار على وضع لائحة جديدة بشأن هيئة الخبراء الطبيين والاجتماعيين.

101 - ووُسعت قائمة استحقاقات ا لأشخاص ذوي الإعاقة لتشمل تقويم المفاصل. ويجري العمل مع وزارات العمل والحماية الاجتماعية للسكان والمالية والاقتصاد، على وضع إجراء لتوفير جراحة قلبية مجانية للأطفال المعوقين الذين يعانون من عيوب قلب ية . و وفقا لقانون التعديلات والإضافات على قانون تركمانستان للحماية الاجتماعية ( 18 حزيران/ يونيه 2016 )، ر ُ فع سن الأطفال المعوقين إلى 18 عاما ً .

102 - ويستمر العمل على وضع مشروع نموذج بيولوجي اجتماعي ، وذلك ب مشاركة ممثلين عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية والنقاب ات ووزارة العدل، و بمساعدة خبراء منظمة الصحة العالمية.

103 - وقد وُضِع إجراء لتحديد مبلغ تعويض ا لأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا للإصابة في سياق العمل أو ل أمراض مهنية.

104 - ويجري العمل على إنشاء سجل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع اللجنة الحكومية لإحصاءات تركمانستان ووزارة العمل والحماية الاجتماعية .

105 - و يقوم مركز الإعلام التابع لوزارة الصحة والصناعة الطبية في تركمانستان بأنشطة لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتوعية الجمهور في هذا المجال . ويعمل المركز على تنسيق العمل متعدد التخصصات بين الإدارات فيما يتعلق ب التثقيف الصحي الذي يُضطلع به في البلد ، وفقاً للخطة المعتمدة. ويجري إبلاغ السكان بانتظام من خلال وسائل الإعلام. وتوجد في الصحف والمجلات والبرامج التلفزيونية والإذاعية أقسام مخصصة لأنماط الحياة الصحية و الطعام الصحي والنظافة الصحية والتربية البدنية والرياضة.

106 - وتنفذ جمعية الهلال الأحمر الوطنية في تركمانستان أنشطتها النظامية في مجال حماية الصحة ، كما تقوم ب حملات إعلامية بين السكان بشأن الوقاية من الأمراض، بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. وخلال الفترة 2016 - 2020 ، تم تعريف 824 273 شخصاً بموضوعات طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والوقاية منه وتشخيصه. كما جرى عن طريق الحملات الإعلامية إبلاغ المستمعين ع ما يوجد من مراكز بعيدة عن الأضواء لتشخيص الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية.

107 - وتضطلع جمعية الهلال الأحمر الوطنية في تركمانستان بأنشطة لتوعية السكان بقواعد السلوك في حالات الطوارئ، و هي أنشطة موجهة أيضاً ل لأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وخلال الفترة 2016 - 2020 ، حصل على التدريب 537 86 شخصاً من الجمهور العام . كما تقوم الجمعية بأنشطة لتدريب السكان على الإسعافات الأولية، تشمل فيما تشمله موظفي إدارة شرطة المرور التابعة لوزارة الداخلية. و خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تدريب ما مجموعه 133 9 شخصا ً .

108 - ويتمتع ا لمواطن و ن ب الحق في الضمان الاجتماعي عند الشيخوخة وفي حال المرض والعجز وفقدان القدرة على العمل وفقدان العائل والبطالة وغير ذلك من الأسباب القانونية. وتزوَّد الأسر الشابة و الأسر الكبيرة والأطفال اليتامى والمحارب ون القد ماء والأشخاص الذين خسروا صحتهم في سياق حماية ال مصالح الحكومية أو العامة ، بدعم إضافي و استحقاقات من ال أموال الحكومية و العامة. وتنفذ في تركمانستان أحكام قانون الحماية الاجتماعية للسكان وقانون ال تأمين الحكومي الخاص ب المعاشات التقاعدية.

109 - وحتى 1 كانون الثاني / يناير 2020 ، غطى التأمين الإلزامي للمعاشات التقاعدية 769 , 3 1 ألف شخص، كما غطى التأمين الطوعي للمعاشات التقاعدية 315 , 3 1 ألف شخص من السكان النشطين اقتصادياً.

110 - وفي 1 كانون الثاني / يناير 2016 ، كانت الأرقام المقابلة 505 , 4 1 ألف شخص و 212 , 3 1 ألف شخص على التوالي.

111 - وبموجب مراسيم أصدرها رئيس تركمانستان، ارتفع سنوياً حجم المعاشات التقاعدية و ال استحقاقات الحكومية ، وخلال الفترة 2015 - 2019 بلغ معدل هذا الارتفاع 10 في المائة سنوياً. وتُرفق بهذا التقرير معلومات عن متلقي المعاشات و ال استحقاقات الحكومية (الم رفق 8 ).

112 - ويتمتع كل فرد ب الحق في التعليم. و التعليم الثانوي العام إلزامي، ولكل فرد الحق في تلقيه مجاناً في المؤسسات التعليمية الحكومية. و تسهر الدولة على توفير التعليم المهني لكل شخص بما يتناسب مع قدراته.

113 - ويكفل قانون التعليم ( 4 أيار/مايو 2013 ، مع تعديلات وإضافات بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 و 20 آذار/مارس 2017 و 22 آب/أغسطس 2020 ) ل لموا طنين تلقي التعليم بغض النظر عن الانتماء القومي أ و لون البشرة أ و الجنس أ و الأصل أ و الملكية أ و المنصب أ و مكان الإقامة أ و اللغة أو الموقف من الدين أو المعتقدات السياسية أو غيرها من الظروف، وكذلك العمر والحالة الصحية.

114 - و تضمن الدولة حق التعليم للمواطنين من خلال إنشاء نظام تعليمي وظروف اجتماعية واقتصادية مواتية للتعليم. و التعليم الثانوي العام إلزامي بالنسبة لمواطني تركمانستان، ولهم الحق في تلقيه في المؤسسات التعليمية الحكومية مجاناً (الم رفق 9 ).

115 - و تضمن الدولة حصول مواطني تركمانستان على التعليم المهني وفقاً لقدراتهم.

116 - ول إعمال الحق في التعليم للمواطنين المحتاجين إلى دعم اجتماعي، تتحمل الدولة تكاليف إعالتهم خلال فترة تعليمهم. وتحدد تشريعات تركمانستان فئات المواطنين الذين يتلقون هذا الدعم وإجراءاته ومقداره .

117 - و تهيئ الدولة الظروف الملائمة لتلقي المواطنين ذوي الإعاقة التعليم في مؤسسات التعليم العام (التعليم الشامل). و بالنسبة للأطفال الذين لا يمكنهم، لأسباب صحية، الالتحاق بمؤسسات التعليم العام، يتم إنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة لتلقي التعليم على أساس مناهج تربوية خاصة، و ل تصحيح اضطرابات النمو والتكيف الاجتماعي.

118 - و تقدم الدولة المساعدة في الحصول على التعليم للمواطنين ذوي القدرات المتميزة، بما في ذلك من خلال تقديم منح حكومية خاصة، ومنها منح ا لدراسة في الخارج.

119 - وضماناً ل إعمال حقوق المواطنين في التعليم، ي نص القانون على أن يكفل مؤسس و المؤسسات التعليمية، وفقاً لسلطاتهم، تجديد وتطوير ال قاعد ة المادية لهذه المؤسسات ، و ال ظروف الاجتماعية لل تعليم والتربية، مع مراعاة المتطلبات المتزايدة لمستوى التعليم وجود ته . و لهذا الغرض، ي خص ّ ص ما يلزم للمؤسسات التعليمية من موارد مادية و من استثمارات رأسمال ية .

120 - واستناداً إلى هذا المعيار القانوني ، يجري سنوياً تعزيز القاعدة المادية والتقنية للمؤسسات التعليمية القائمة. فهي مجهزة بوسائط متعددة حديثة و بمعدات ال حاسوب و الأجهزة الصوتية اللغوية و معدات ال مختبر ات، وغير ذلك ، فضلاً عن ال أثاث ال حديث. بالإضافة إلى ذلك ، و على مدى السنوات الخمس الماضية، تم تزويد المؤسسات التعليمية في البلاد بـ 50 حافلة و 80 شاحنة مبردة.

121 - و منذ عام 2011 ، في 1 أيلول/سبتمبر من كل عام، توزع الحواسيب الشخصية على جميع طلاب الصف الأول في البلد. و يتزايد عدد أجهزة الحاسوب التي يتم شراؤها لهذا الغرض على حساب ميزانية الدولة كل عام، وعلى هذا فقد تم شراء أجهزة الحاسوب الشخصية خلال السنوات الخمس الماضية على النحو التالي : في عام 2015 - 0 61 123 جهاز اً ، وفي عام 2016 – 016 140 جهاز اً ، وفي عام 2017 - 819 142 جهاز اً ، وفي عام 2018 - 873 146 جهاز اً، وفي عام 2019 – 885 153 جهازاً.

122 - و ضمان اً ل حقوق المواطنين في التعليم، تُبنى في البلد مؤسسات حديثة لمرحلة ما قبل المدرسة، ومدارس ثانوية، ومؤسسات للتعليم المهني الثانوي والعالي، ومراكز صحية للأطفال، ومدارس رياضية، وملاعب ، ومرافق ثقافية وترفيهية.

123 - و على مدى السنوات الخمس الماضية، ازداد عدد المؤسسات التعليمية في البلد:

المؤسسات التعليمية	2015	2016	2017	2018	2019
مؤسسات ما قبل المدرسة	1039	1056	1070	1071	1075
المدارس الثانوية والمدارس الداخلية	1832	1852	1860	1864	1868
المدارس المهنية الابتدائية	62	60	60	60	60
المدارس المهنية الثانوية	42	42	42	42	42
مؤسسات التعليم العالي	24	24	25	25	25

124 - وتوزع الكتب المدرسية والوسائل التعليمية مجان اً في المؤسسات التعليمية الحكومية في تركمانستان. أما في المؤسسات الحكومية للتعليم المهني الثانوي والعالي، فإن التدريب يجري على شكلين: على أساس مدفوع وعلى أساس مجاني من أموال الميزانية مع تقديم منح دراسية للطلاب.

125 - ويجري قبول المواطنين في المؤسسات الحكومية للتعليم المهني على أساس تنافسي بناءً على طلب ات يقدمها المواطن ون . و تضمن ال شروط التنافسية احترام ضمانات الدولة لحقوق المواطنين في التعليم و على أساس قبول المواطنين الأكثر قدرة واستعداداً لاستيعاب ال برنامج ال تعليمي ال مهني ذي الصلة .

126 - وتقَّدم أماكن لإقامة طلاب المؤسسات التعليمية الحكومية في بيوت الطلبة والمدارس الداخلية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في تشريعات تركمانستان، كما يتوفر لهم ا لدعم الاجتماعي من خلال تدابير أخرى.

127 - وتدعم الدولة ا لقروض التعليمية للمواطنين المسجلين في برامج التعليم المهني، سواء في المؤسسات التعليمية المناسبة في تركمانستان أو في البلدان الأجنبية.

128 - و يمكن استخدام هذه القروض التعليمية لدفع تكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم المهني إما بأكملها أو جزء من ها (قرض التعليم الأساسي) و / أو لدفع تكاليف الإقامة والوجبات وشراء المواد التعليمية والمؤلفات العلمية والاحتياجات المنزلية الأخرى خلال فترة الدراسة .

129 - ويتمتع كل فرد ب الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وحرية الإبداع الفني والعلمي والتقني. و يحمي القانون حق المؤلف ومص الح ال فرد في الإبداع العلمي والتقني، و ما يحمي الأنشطة الفنية والأدبية والثقافية.

130 - وتنفذ السياسة الثقافية للدولة، أولاً وقبل كل شيء، من خلال توسيع نطاق الخدمات الثقافية وتحسين نوعيتها ، و تجديد برامج الفرق الإبداعية، وموجودات المتاحف والمكتبات. و يوجد اليوم 10 مسارح حكومية، و 36 متحفاً حكومياً، و 230 مكتبة، و 747 مؤسسة ثقافية صغيرة وكبيرة، و 3 مؤسسات لل تعليم العالي في البلاد، يتم فيها إدخال ال أشكال والطرائق ال جديدة.

جيم- الآليات التي يتم من خلالها تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

131 - يت مثل أحد التعديلات الرئيسية التي أدخل ها التنقيح الجديد على دستور تركمانستان في الأخذ ب قواعد محددة تنشئ منصب مفوض حقوق الإنسان وإجراءات انتخابه. و يقدم رئيس تركمانستان إلى مجلس تركمانستان اقتراح اً بشأن انتخاب ال مفوض. و اعتُمد قانون تركمانستان بشأن أمين المظالم في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 . وجرت صياغة القانون وفقاً لمبادئ باريس وزو ِّ د أمين المظالم بضمانات الاستقلال المؤسسي و ب ولاية واسعة النطاق .

132 - ووفقاً للقانون، ينتخب برلمان تركمانستان أمين المظالم من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم رئيس تركمانستان ، وذلك بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات. و في 20 آذار/ مارس 2017 ، جرى انتخاب أمين المظالم، وتم في 8 نيسان/ أبريل من نفس العام، إنشاء مكتب أمين المظالم. وبغية تنظيم أنشطته، و بأمر من أمين المظالم مؤرخ 20 آذار/ مارس 2017 ، تمت الموافقة على نظام مكتب ه ، كما تمت الموافقة بأمر صادر في 12 نيسان/ أبريل 2017 على هيكل المكتب وعدد موظفي ه . كما ينص القانون على إمكانية إنشاء مؤسسات لأمين المظالم على مستوى الأقاليم .

133 - وقد أُنشئ مكتب أمين المظالم وفقاً لدستور تركمانستان من أجل إنفاذ ضمانات حماية الدولة ل حقوق الإنسان والمواطن وحرياته ، والالتزام بها واحترامها من قبل سلطات الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية وموظفيها. ويسترشد أمين المظالم في أنشطته بالدستور و ب قانون أمين المظالم وتشريعات تركمانستان ومعاهدات ها الدولية.

134 - و ينظم القانون مبادئ وضمانات أنشطة أمين المظالم وكذلك صلاحياته ووظائفه الرئيسية. و السمة المميزة لمؤسسة أمين المظالم هي استقلاليته وعدم إخضاعه لل مساءل ة أمام أي هيئات حكومية أ و مسؤولين حكوميين في ممارسة سلطاته، ف التدخل في أنشط ته بقصد ا لتأثير على قراره أو عمله، أو إعاقة نشاطه . ي ستتبع المسؤولية وفق اً لتشريعات تركمانستان.

135 - وتمو َّ ل أنشطة أمين المظالم و مكتبه من ميزانية الدولة. وهو يقوم بشكل مستقل ب وضع تقدير ات التكلفة و ب تنفيذ ها . وإضافة لذلك، يمكن تمويل أنشطة أمين المظالم و مكتبه من الأموال المتلقاة من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية بموجب معاهدات (اتفاقات) أبرمتها تركمانستان، وكذلك من مصادر أخرى لا تحظرها تشريعات الدولة.

136 - و بموجب القانون، يتمتع أمين المظالم ب سلطات واسعة للقيام بما يلي : أن يزور بحرية ودون إشعار مسبق السلطات الحكومية ، وهيئات الحكم الذاتي المحلية، والشركات، والمؤسسات والمنظمات، بغض النظر عن أشكالها التنظيمية والقانونية وأشكال ملكيتها، والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من المؤسسات المتخصصة، وأماكن الاحتجاز الأولي، وأماكن الاحتجاز، والقوات المسلحة لتركمانستان، و أن يتحقق من أنشطتها فيها؛ وأن يطلب ويستلم من مسؤولي الدولة، والحكومة الذاتية المحلية، والشركات، والمؤسسات ، والمنظمات، بغض النظر عن أشكالها التنظيمية والقانونية وأشكال ملكيتها، الوثائق والمواد اللازمة وغيرها من المعلومات وتفسيراتها؛ وأن يوجه السلطات المختصة لإجراء دراسات متخصصة حول المسائل المطلوب توضيحها؛ وأن يتوجه إلى الهيئات الحكومية أو ال مسؤولين الحكوميين ب اقتراح ببدء إجراءات تأديبية أو إدارية أو دعوى جنائية ضد مسؤول انتهك حقوق الإنسان وحريات ه ؛ وأن يمارس أية صلاحيات أخرى ينص عليها القانون.

137 - وتتمثل المهام الرئيسية لأمين المظالم في تعزيز احترام حقوق الإنسان والمواطن واستعادة الحقوق والحريات المنتهكة، والتصديق على المعاهدات الدولية في هذا المجال، وتحسين تشريعات تركمانستان، والتثقيف القانوني للمواطنين في مجال حماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته ، و أشكال وأساليب حمايتها، و تفاعل أجهزة الدولة في تركمانستان في حماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته ، وتطوير وتنسيق التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والمواطن وحرياته.

138 - ويرفع أمين المظالم إلى رئيس تركمانستان تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن حالة حقوق الإنسان في البلد، ويقدم هذا التقرير إلى مجلس تركمانستان. و حتى الآن، تم إعداد 3 تقارير ( 2017 ، 2018 ، 2019 )، وهي منشورة على ال مواقع الشبكية ال إ خبارية ( ) .

139 - و تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لأمين المظالم في تعزيز تنمية التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والمواطن وحرياته . ويتعاون المكتب بنشاط ، منذ إنشائه، مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لآسيا الوسطى، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركمانستان، و مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تركمانستان، ومركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عشق أباد.

140 - وقد بدأ مكتب أمين المظالم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان، عملية ل فحص طلبات الاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

141 - و وفقاً للمادة 21 من القانون، ينظر أمين المظالم في الشكاوى المقدمة ضد قرارات أو أفعال سلطات الدولة والسلطات المحلية وموظفيها (أو ضد التقاعس عن اتخاذ القرارات أو القيام بالأفعال)، مما ي نتهك الحقوق والحريات والمصالح المشروعة لمواطني تركمانستان والمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أراضي تركمانستان، وله الحق في التحقق منها.

142 - ويتمتع أمين المظالم ب الحق في زيارة أماكن الاحتجاز الأولي، وأماكن احتجاز المحتجزين، والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من المؤسسات المتخصصة دون عائق ودون إشعار مسبق، والقيام ب التفتيش على أنشطتها بشكل مستقل أو بالاشتراك مع ال هيئات الحكومية المختصة والمسؤولين وموظفي الخدمة المدنية المعنيين .

143 - ووفقاً لأحكام القانون، فإن شكاوى الأشخاص المحتجزين في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومرافق الاحتجاز، والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من المؤسسات المتخصصة، تخضع للإحالة إلى أمين المظالم دون فحص مسبق في غضون 24 ساعة.

144 - كما يقوم أمين المظالم بزيارات إلى دور الأيتام ودور الأطفال ودور المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق البلد.

145 - ويعتبر العمل على حماية حقوق الإنسان من أي شكل من أشكال التمييز إحدى أولويات مكتب أمين المظالم. و ينص القانون على أن تدار أعمال ال مكتب بلغة الدولة في تركمانستان. وفي الوقت نفسه، تنص المادة 23 من القانون على حق المتقدمين في استخدام لغتهم الأم أو لغة أخرى يتحدثونها في الطلبات المقدمة إلى أمين المظالم. و في هذه الحالة، تقدم الإجابة على الطلب بلغة الدولة مع ترجمة إلى اللغة التي يتحدث بها مقدم الطلب. ويتيح هذا الحكم فرصاً كبيرة لمقدمي الشكاوي من جنسيات مختلفة.

146 - و وفقاً لقانون الإجراءات الإدارية في تركمانستان (المادة 8 )، يحق لكل شخص تقديم طعن أمام هيئة إدارية بشأن المسائل المتعلقة مباشرة بحقوقه ومصالحه المشروعة، أو تقديم التماسات أو تلقي معلومات من تلك الهيئة . وتعتبر الهيئة ملزمة باتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الطلبات أو ب تقديم المعلومات.

دال- عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني ل ل هيئات ال رقابية الدولية

147 - تتكفل اللجنة المشتركة بين الإدارات والمعنية ب ضمان تنفيذ التزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (المشار إليها فيما يلي باسم اللجنة المشتركة بين الإدارات) ب إعداد التقارير الوطنية بشأن تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لتقديمها إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة. و تعكس التقارير بالكامل التدابير العملية التي اتخذتها حكومة تركمانستان في مجال البعد الإنساني، وتطوير العمليات الديمقراطية، والإصلاح الديناميكي للنظام الاجتماعي - السياسي بأكمله.

14 8 - و نتيجة لأنشطة اللجنة المشتركة بين الإدارات خلال الفترة الماضية، ووفقاً لجدول زمني، تُنفذ بصورة منهج ية عملية إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بشأن تنفيذ أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان التي صد ّ قت عليه ا تركمانستان.

149 - وخلال الفترة بين عامي 2015 و 2020 ، تم إرسال ما يلي إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان:

الوثيقة الأساسية الموحدة ( 2009 ، 2015 ، 2020 )؛

تقرير تركمانستان الوطني بشأن تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( 2016 )؛

تقرير تركمانستان الوطني بشأن تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 2015 ، 2020 )؛

تقرير تركمانستان الوطني بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( 2015 ، 2020 )؛

تقرير تركمانستان الوطني بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( 2015 ، 2019 )؛

تقرير تركمانستان الوطني بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 2016 )؛

تقرير تركمانستان الوطني بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين: البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاع المسلح ( 2020 )؛

تقرير تركمانستان الأولي عن تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( 2011 )؛

الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في تركمانستان ( 2018 ).

150 - وخلال الفترة من 7 إلى 18 أيار/مايو 2018 ، في اجتماع الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (سويسرا)، جرى ال حوار مع وفد تركمانستان في إطار تقرير ها عن الاستعراض الدوري الشامل.

151 - وأجرى الوفد حواراً بناءً مع ممثلي الدول المشاركة. و خلال الاجتماع، قدم ممثلو تركمانستان معلومات مستفيضة عن تمسكها الثابت بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها، بما في ذلك تنفيذ توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة، على المستوى التشريعي والعملي.

هاء- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

152 - عملاً على مواصلة تحسين أنشطة الهيئات الحكومية والجمعيات المجتمعية في تركمانستان لضمان حقوق الإنسان وحريات ه ، و ل تنفيذ القانون الإنساني الدولي في تشريعات تركمانستان وممارسات إنفاذ القانون لديها ، تم بنجاح تنفيذ ما يلي: خطة العمل الوطنية لضمان المساواة بين الجنسين في تركمانستان للفترة 2015 - 2020 ؛ و خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2016 - 2020 ؛ و خطة العمل الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في تركمانستان للفترة 2016 - 2018 .

153 - و يجري حالياً تنفيذ خطة العمل الوطني ة ل مكافحة الاتجار بالبشر في تركمانستان للفترة 2020 - 2022 ؛ و خطة العمل الوطنية لتفعيل حقوق الطفل في تركمانستان للفترة 2018 - 2022 . و في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2020 ، و بموجب مرسوم صادر عن رئيس تركمانستان، تمت الموافقة على خطة العمل الوطنية بشأن ضمان المساواة بين الجنسين في تركمانستان للفترة 2021 - 2022 .

154 - و تحدد خطط العمل هذه غايات وأهدافاً محددة، فضلاً عن سبل تحقيقها ومؤشرات لتقييم نتائج ها الم ت حققة. و من الأهمية بمكان ملاحظة أن هذه الخطط تراعي في إعدادها توصيات لجان الأمم المتحدة ذات الصلة والتوصيات التي اعتمدها البلد في سياق الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، كما راعت أهداف التنمية المستدامة.

155 - و كجزء من خطة العمل الوطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2016 - 2018 ، صدرت قوانين تركمانستان بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ( 2016 )، و بشأن عمالة السكان ( 2016 )، والإضافات و ال تعديلات على قانون الجرائم الإدارية ( 2016 )، و تعديلات على قانون العقوبات ( 2016 )، و تعديلات على قانون مهنة المحاماة و أنشطة الدعوة في تركمانستان ( 2017 ).

156 - في 25 كانون الثاني/يناير 2019 ، و بموجب مرسوم صادر عن رئيس تركمانستان ، تمت الموافقة على خطة العمل الوطنية للقضاء على انعدام الجنسية في تركمانستان للفترة 2019 - 2024 ، والتي تهدف إلى تيسير التنسيق وتعزيز التفاعل بين هيئات الدولة و المنظمات الدولية والمجتمع المدني في حل حالات انعدام الجنسية ، ومنع ظهور حالات جديدة من انعدام الجنسية ، من خلال تدابير تشريعية وعملية.

157 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2020 ، وقع رئيس تركمانستان على مرسوم بخصوص منح جنسية تركمانستان، وبموجبه أصبح 580 2 شخصاً مواطنين في تركمانستان. كما تم التوقيع على مرسوم يعطي 874 شخصاً تصريح إقامة في البلد. و خلال الفترة من عام 2011 وحتى الآن ، منحت ال جنسية ل حوالي 26 ألف شخص في تركمانستان.

158 - وقد أدمجت تركمانستان أهداف التنمية المستدامة وغايات ها في برامج ها واستراتيجيات ها وخطط ها الإنمائية وخطط ها المالية على المستويات الوطنية والقطاعية والإقليمية. وفي هذا الصدد، تم إنشاء آلية تنسيق وطنية على شكل فريق ع ا مل ي تألف من نواب رؤساء الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمؤسسات التعليمية والعلمية، يقوم ب تنس ي ق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصدها . و ضمان اً ل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، تم افتتاح المركز العلمي والمنهجي لأهداف التنمية المستدامة في إطار معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية في تركمانستان في أيلول/ سبتمبر 2017 .

159 - و في تموز/يوليه 2019 ، قدمت تركمانستان استعراضها الوطني الطوعي الأول للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تمكين الناس وتحقيق الشمول والمساواة، وذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي انعقد ب رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك.

160 - و في 16 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، تم توقيع برنامج مشترك بين حكومة تركمانستان والأمم المتحدة للارتقاء ب نظام الحماية الاجتماعية من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة على المستوى المحلي ، وهو بتمويل من صندوق أهداف التنمية المستدامة. وي هدف البرنامج المشترك إلى تحسين النظام الحالي لتقديم الخدمات الاجتماعية في تركمانستان بحيث يمكنه ا لوصول إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجاً وضعفاً، وتلبية احتياجاته ا الخاصة، ولا سيما الأيتام ، والأطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين، والأطفال المهددين ب خطر الانفصال عن والديهم، والأطفال ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك. و في إطار البرنامج المشترك، يُ خط َّ ط ل تجريب العديد من الخدمات الاجتماعية التي تستهدف مجموعات أوسع تشمل النساء والفتيات ، والرجال والفتيان ، والأشخاص ذو ي الإعاقة، فضل اً عن الفئات الضعيفة الأخرى.

ثالثاً- معلومات عن عدم التمييز والمساواة، وسبل الانتصاف الفعالة

ألف- معلومات عامة عن تنفيذ التزامات تركمانستان المتعلقة ب ضمان المساواة أمام القانون ، والتدابير المتخذة للقضاء على التمييز

161 - ت كفل تركمانستان المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون في ممارسة الحقوق المدنية، والمشاركة على قدم المساواة في إدارة شؤون المجتمع والدولة، و في العملية الانتخابية، وفي مجال حماية الصحة والتعليم والعلوم والثقافة والعمل والحماية الاجتماعية ، وفي المجالات الأخرى للدولة والحياة العامة. و نظر اً لارتفاع مستوى التعليم والنشاط، تشارك المرأة بنشاط و على قدم المساواة مع الرجل في الحياة الاجتماعية والسياسية لتركمانستان. والمرأة ممث لة على نطاق واسع في هياكل جميع فروع سلطات الدولة وفي مجالات المجمع الاقتصادي للبلد. و تشكل النساء 25 , 8 في المائة من إجمالي عدد البرلمانيين البالغ 125 نائباً في الدورة السادسة لمجلس تركمانستان، وهو ما يتوافق مع مستوى البلدان المتقدمة في العالم. وتشغل النساء من اصب رئيس البرلمان ، وأحد نواب رئيس مجلس الوزراء و مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) في تركمانستان .

162 - و بالإضافة إلى قانون ضمانات الدولة لتأمين المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ، تتجسد القواعد الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على المستوى التشريعي في قوانين تركمانستان الخاصة با لخدمة المدنية ( 2016 )، و اللاجئين ( 2017 )، و التعديلات والإضافات على قانون الأسرة ( 2018 )، و حماية صحة المواطنين ( 2015 )، وتوفير الأدوية ( 2016 )، و تعزيز الرضاعة الطبيعية ودعم ها ( 2016 )، و توفير رعاية الصحة العقلية ( 2016 )، وعمالة السكان ( 2016 )، و اللاجئين ( 2017 )، و التعديلات والإضافات على قانون العمل ( 2017 ، 2019 )، و تعديلات اللوائح الخاصة باللقب الفخري "Enemähri" ( 2018 )، و التعديلات على قانون العقوبات ( 2019 )، والتربية البدنية والرياضة ( 2020 ) ، والعديد من القوانين الأخرى.

163 - و صدقت تركمانستان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واعتمدت برنامج تنفيذ منهاج عمل بيجين. و لا يزال تطوير إمكانات المرأة وفق اً لدستور تركمانستان وقواعد القانون الدولي يمثل اتجاهاً ذا أهمية استراتيجية وأولوية في سياسة الدولة. و للدولة دور حاسم في ضمان احترام المبدأ الدستوري لمساواة ا لمواطنين في الحقوق والحريات والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

164 - و في عام 2015 ، تمت الموافقة على خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين في تركمانستان للفترة 2015 - 2020 ، والعمل جار على تنفيذ ها . و تحلل خطة العمل هذه أسباب وعواقب جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي.

165 - و ينص قانون العقوبات في تركمانستان على المسؤولية عن تعذيب امرأة يعرف الجاني أنها ح ا مل ؛ وعن خطف امرأة رغماً عنها للدخول في علاقة زواج فعلية معها؛ و إجبار المرأة على الزواج أو الاستمرار في الزواج، وكذلك منع المرأة ، بالعنف أو التهديد بالعنف، من الزواج من الشخص الذي تختاره؛ و تعدد الزوجات، أي التعايش مع امرأتين أو أكثر في إدارة مشتركة ل لأسرة؛ و تعذيب النساء؛ و الرفض غير المبرر لتوظيف امرأة حامل أو فصل ها غير المبرر.

166 - و ينص القانون على المسؤولية عن ارتكاب جريمة ضد امرأة يعرف الجاني أنها ح ا مل، وكذلك ضد قاصر أو شخص آخر لا حول له ولا قوة، أو شخص كان يعتمد على الجاني. وتصنف هذه الجريمة على أنها ارتُكبت في ظروف مشددة.

167 - يعمل مجلس تركمانستان حالياً على وضع مشروع صيغة جديدة لقانون العقوبات . و يقوم الفريق العامل المعني بوضع المشروع بتحليل قواعد قانون العقوبات بهدف إضفاء الطابع الإنساني عليها وجعلها تتماشى مع الالتزامات الدولية لتركمانستان.

168 - و يتمتع الرجال والنساء في تركمانستان بالمساواة في ال حقوق ال مدنية. وت ترتب على انتهاك المساواة على أساس الجنس مسؤولية بموجب القانون. وبغية توفير تدريب خاص لموظفي هيئات الشؤون الداخلية في مجال المساواة بين الجنسين والعنف المنزلي، يجري باستمرار تنظيم دورات تدريبية تدرس مسائل محددة تتعلق بهذ ا الموضوع . و خلال الفترة 2018 - 2020 ، نُظمت 438 1 دورة تدريبية حول هذا الموضوع في ال هيئات المعنية ب الشؤون الداخلية.

169 - و تتمثل إحدى مهام برنامج العمل الوطني بشأن المساواة بين الجنسين في تركمانستان للفترة 2015 - 2020 في تحليل تشريعات تركمانستان للتمكن من اعتماد تشريع ينظم منع العنف الجنساني ، و في إجراء دراسة استقصائية ل انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي ، وأسباب ه وعواقب ه .

170 - و وفقاً لقانون تركمانستان بشأن ضمانات الدولة لتأمين المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، تضمن الدولة المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في الحماية من الاعتداء الجنسي والاختطاف والاتجار. ويعتبر الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأفعال مسؤول ي ن جنائياً بموجب قانون العقوبات.

171 - و في عام 2018 ، أجرى برلمان تركمانستان ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تركمانستان تحليل اً مشترك اً للتشريعات الوطنية من حيث ا متثال ها للوثائق القانونية الدولية في مجال المساواة بين الجنسين. و في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ، جرت في ال برلمان مناقشة ٌ ل نتائج ذلك التحليل شارك فيها نواب ومتخصص و ن.

172 – وفي سياق دراسة مسألة منع العنف الجنساني، تم إطلاع اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بتنفيذ التزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفريقها العامل ، على مفهوم الاستجابة المشتركة بين الوكالات للعنف الجنساني، وذلك بمساعدة قدمها مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تركمانستان.

1 73 - و يجري العمل بنشاط لوضع إجراءات تشغيل موحدة للعاملين في مجالات الصحة والشرطة والخدمة الاجتماعية. وفي ما يتعلق ب دراسة موضوع العنف الأسري ضد المرأة، تم القيام بأعمال تحضيرية لإجراء دراسة استقصائية حول صحة المرأة ووضعها في الأسرة، شملت التعرف على تشريعات الدول الأجنبية في مجال العنف الأسري. وشُكل فريق ع ا مل خاص من الخبراء لإجراء الدراسة ال استقصائية يضم ممثلي ن عن وزارة الصحة والصناعة الطبية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية ل ل سكان، واللجنة الحكومية للإحصاء، ومعهد الدولة والقانون والديمقراطية في تركمانستان ، والاتحاد النسائي.

174 - و في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين في تركمانستان للفترة 2015 - 2020 ، يتواصل العمل لإجراء دراسة استقصائية عن صحة المرأة ووضعها في الأسرة. وخلال الفترة من 25 شباط/ فبراير إلى 1 نيسان/ أبريل 2020 ، تم تنفيذ العمل الميداني لجمع البيانات في عشق آباد و 5 ولايات. ونسّق هذا العمل الفريق العامل المعني بالدراسة استقصائية بدعم تقني من مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويجري حالياً تحليل ل لبيانات التي تم الحصول عليها و إعداد تقرير تحليلي. وسيتم بناءً على نتائج الدراسة استقصائية تحديد نطاق انتشار هذه الظاهرة الاجتماعية وأسباب ها الجذرية، كما سيجري، رهناً ب النتائج التي ي تم التوصل إ ليها، إعداد مقترحات لتحسين التشريعات الوطنية.

175 - ووفقاً لخطة الأنشطة التشريعية لبرلمان تركمانستان للفترة 2018 - 2022 ، وعملاً على تعزيز حقوق المرأة وحماية مصالح ها المشروعة وتقوية الأسرة وتهيئة الظروف المواتية للعلاقات الأسرية، من المقرر وضع مشروع قانون بشأن منع العنف ضد المرأة في سياق العلاقات الأسرية.

176 - ولا تسمح تشريعات تركمانستان باستخدام التعذيب والقسوة أثناء ا لاعتقال و خلال الاحتجاز السابق للمحاكمة من أجل الحصول على اعترافات. و تنص المادة 62 من دستور تركمانستان على أنه لا يمكن إجبار أي شخص على الإدلاء بشهادة وتوضيحات ضد نفسه أو ضد أقاربه المقربين، كما أن الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة للتأثير العقلي أو الجسدي، فضلاً عن الأساليب غير القانونية الأخرى، ليس لها أثر قانوني. و وفقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، يُحظر الحصول ، باستخدام العنف والتهديد وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية ، على أدلة من المشتبه في ه والمتهم والمدعى عليه و غير ذلك من المشاركين في القضية .

177 - و تتخذ تركمانستان تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في جميع أنحاء البلد. و يجري العمل على تحسين أشكال وأساليب نشاط الإدارات ذات الصلة في المؤسسات الخاصة، بهدف منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن. وقد تم، بادئ ذي بدء، رفع مستوى مسؤولية الأشخاص المسؤولين عن الامتثال للقواعد المعمول بها في نظام تنفيذ العقوبة، و تعزيز الرقابة على العمل التشغيلي والتعليمي بين المساجين .

178 - وتحدِّد ا لتشريعات السارية في تركمانستان المسؤولية عن استخدام العنف أو الإذلال ضد شخص ما من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على الأشخاص المشاركين في الإجراءات الجنائية من أجل الحصول على الأدلة. وعلى هذا فإن المادة 197 من قانون العقوبات تنص على المسؤولية عن إجبار المشتبه به أو المتهم أو الضحية أو الشاهد على الإدلاء بشهادته ، أو الخبير على إبداء رأي ه، باستخدام التهديد أو الابتزاز أو غير ذلك من الأعمال غير القانونية من جانب المدعي العام أو المحقق أو الشخص الذي يجري التحريات . وتتمثل السمة المحدِّدة لهذ ا التصرف ف ي ال فعل ال مقترن باستخدام العنف أو التنمر ضد شخص ما.

179 - وبهدف الامتثال للمعايير القانونية الوطنية والدولية، فضلاً عن توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة بشأن منع التعذيب وسوء معاملة المحتجزين وغيرهم من الأشخاص، تم تركيب كاميرات فيديو في أقسام الشرطة و مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة وأماكن الاحتجاز. ولهذه الغاية أيضاً ، تقوم وزارة الداخلية في تركمانستان بعمل منتظم لتزويد إدارات الشرطة ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة، وكذلك مؤسسات النظام الجنائي بأحدث الوسائل التقنية لإنتاج التسجيلات الصوتية والمرئية لل استجوابات.

180 - و تستند تشريعات تركمانستان المتعلقة بمنع التعذيب إلى قواعد القانون الدولي في هذا المجال. و وفقاً لدستور تركمانستان، لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو استخدام العنف أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما لا يجوز إخضاع أي شخص للتجارب الطبية أو العلمية أو غيرها دون موافقته. و لا يجوز إجبار أي شخص على الإدلاء بشهادة وتوضيحات ضد نفسه أو ضد أقاربه المقربين. كما أن الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة للتأثير العقلي أو الجسدي، فضلاً عن الأساليب غير القانونية الأخرى، ليس لها أثر قانوني.

181 - و يعرّف قانون العقوبات التعذيب بالامتثال التام للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و وفقاً لقانون العقوبات، فإن التعذيب هو تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة جسدية أو نفسية ضد شخص ما، من جانب مسؤول ، أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية ، أو بعلمه أو موافقته الضمنية، من أجل الحصول على معلومات من ذلك الشخص أو من طرف ثالث، أو لإجباره على الاعتراف، ب فعل ارتكبه هو أو طرف ثالث أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو ل معاقب ته على ذلك الفعل، وكذلك من أجل ترهيبه أو إكرا هه هو أو طرف ثالث، أو لأي سبب من الأسباب على أساس التمييز مهما كانت طبيعته (المادة 182 1 ).

182 - و يُقصد بهذا الحكم من قانون العقوبات أن يكون ضمانة قانونية موثوقة لعدم استخدام التعذيب في تركمانستان. كما ينص قانون العقوبات على المسؤولية عن القيام عمداً ب إلحاق أذى متوسط الخطورة بالصحة على نحو يتسم بطابع التعذيب أو المعاملة القاسية .

183 - و تقوم وزارة الداخلية في تركمانستان بعمل منتظم لتزويد إدارات الشرطة ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة ومؤسسات النظام الجنائي بالوسائل التقنية لإنتاج التسجيلات الصوتية والمرئية للاستجوابات.

184 - و تمارس هيئات السلطة التنفيذية الرقابة على أنشطة هيئات نظام السجون في أراضيها. و في ما يتعلق بتنفيذ عقوبة المحكوم عليهم، وكذلك تنفيذ الرقابة العامة على أنشطة الهيئات المسؤولة عن تنفيذ الأحكام وغيرها من تدابير قانون العقوبات، تشارك الهيئات الرقابية التابعة للإدارات التنفيذية المحلية في تعزيز الرقابة على احترام القانون في عمل هيئات تنفيذ العقوبة الجنائية ، و هي ت عمل مع المحكومين الذين يقضون فترة حكمهم، والمفرج عنهم قيد الإشراف، كما تشارك لجنة شؤون الأحداث التابعة للإدارات التنفيذية المحلية في العمل المتعلق ب المحكوم عليهم من الأحداث.

185 - ووفقاً للتشريع الجنائي، فإن المحكمة، بصفتها الهيئة التي أصدرت الحكم، ملزمة بالإشراف على تنفيذ الحكم. وفي سياق هذه القضايا و عملاً ب الإجراءات المنصوص عليها في ال تشريعات، تنظر المحكمة في شكاوى المدانين ضد أعمال إدارة الهيئات المكلفة بتنفيذ الأحكام. ويمارس المدعي العام في تركمانستان والمدّعون التابعون له ال إشراف على مراعاة القوانين في تنفيذ العقوب ات الجنائية وفقاً لتشريعات تركمانستان.

186 - ويتمتع أمين المظالم ب الحق في تفتيش أنشطة المؤسسات الإصلاحية واستعراض الشكاوى الواردة من المدانين فيما يتعلق بانتهاكات هذه المؤسسات ل حقوقهم.

187 - ووفقاً للقانون، يقوم أمين المظالم بحرية ودون إشعار مسبق بزيارة المؤسسات الإصلاحية وغيرها من المؤسسات المتخصصة، وأماكن الاحتجاز الأولي، وأماكن ال احتجاز ، ويقوم فيها، بشكل مستقل أو بالاشتراك مع ال هيئات الحكومية المختصة، والمسؤولين، وموظفي الخدمة المدنية المعنيين، بمعاينة شكاوى المحكوم عليهم بشأن انتهاك حقوقهم من قبل موظفي المؤسسات الإصلاحية وإدار ا تها.

188 - وتخضع أماكن الاحتجاز للإشراف الدائم من جانب ا لهيئات الرقابية التي يقوم أعضاؤها بزيارات دورية للمحتجزين والاستفسار عن أوضاعهم وظروف احتجازهم. و ترصد الهيئات الامتثال لسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية، ولأوامر وشروط احتجاز المحكوم عليهم، وتوفير ا لسكن والظروف الصحية والنظافة الصحية ، وإشراك المحكومين في أعمال مفيدة اجتماعي اً، وتقديم المساعدة الطبية لهم ، و تأمين ال زيارات مع الأقارب والأشخاص الآخرين، والامتثال للمعايير التشريعية بشأن الإفراج المبكر عن المحكومين ، واستبدال ما تبقى من العقوبة بعقوبة أخف، وكذلك الامتثال لإجراءات نقل المحكومين ، واستلام أو إرسال الطرود والحزم و تحويلات الأموال و ال مراسلات الخاصة بهم .

189 - ووفقاً لقانون مهنة المحاماة و أنشطة الدعوة في تركمانستان، تعتبر نقابة المحامين ال نقابة ال مهنية للمحامين وتعمل على أساس مبادئ الحكم الذاتي، وقد أُنشئت لغرض القيام بالدعوة وهي مؤسسة قانونية من مؤسسات ا لمجتمع المدني وليست جزءاً من نظام سلطة الدولة وإدارتها.

190 - و استناداً إلى برنامج العمل الوطني بشأن حقوق الإنسان في تركمانستان للفترة 2016 - 2020 ، أقرت نقابة المحامين خطة لعقد ندوات تدريبية حول حماية حقوق الإنسان، يتم بموجبها عقد ندوات فصلية حول آليات حماية حقوق الإنسان.

191 - و خلال الفترة 2015 - 2020 ، ألقى محامو تركمانستان 151 4 محاضرة في مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، على النحو التالي :

2015 – 708 محاضرات ؛

2016 – 774 محاضرة ؛

2017 - 787 محاضرة ؛

2018 - 705 محاضرات ؛

2019 - 699 محاضرة ؛

2020 - 478 محاضرة .

192 - وخلال الفترة نفسها ، قدم محامو تركمانستان ال مساعدة ال قانونية ال مجانية لأكثر من 000 30 مواطن.