وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

البحرين *

[تاريخ الاستلام: 1 أيار/مايو 20 1 9]

أولا ً - معلومات عامة

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الموقع الجغرافي

1- تقع مملكة البحرين في الخليج العربي في منتصف المسافة تقريباً بين مضيق هرمز ومصب شط العرب، وقد أعطاها هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي أهمية حضارية كبرى عبر عصور التاريخ المختلفة حيث كانت ولا تزال مركزاً تجارياً دولياً هاماً باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية بين الشرق والغرب في حركة التجارة والاتصالات العالمية .

2- مملكة البحرين عبارة عن أرخبيل يتكون من 40 جزيرة تقع في الخليج العربي، بين خطي الطول 50.50 إلى 51.11، وخطي عرض 26.06 إلى 27.18. وبمساحة كلية تبلغ 8, 269 كم 2 ، منها 780 كم 2 يابسة تشكل نحو 9 % من مساحة المملكة. أكبر جزر المملكة جزيرة البحرين التي تضم العاصمة (المنامة) وتشكل نحو 85 % من مجمل مساحة اليابسة. وتتصل البحرين مع المملكة العربية السعودية من خلال جسر الملك فهد الذي أفتتح عام 1986م. سطح البحرين منخفض بشكل عام وأقصى ارتفاع له جبل الدخان (134 متر عن سطح البحر)، وتركيبياً فالبحرين عبارة عن قبةDome Structure( ).

2017	2016	2015	2014	2013	2012	البيان
8,269	8,269	8,269	8,269	8,269	8,269	المساحة الإجمالية
780	779	778	774	770	770	مساحة اليابسة
7,489	7,490	7,491	7,495	7,499	7,499	مساحة المياه الإقليمية

المصدر: جهاز المساحة والتسجيل العقاري .

3- ومن الجزر الرئيسية الأخرى لأرخبيل البحرين مجموعة جزر حوار التي تقع على بعد 25 كيلومتراً جنوب الجزيرة الرئيسية البحرين، وتبلغ مساحة جزر حوار حوالي 5 2 . 10 كم 2 .

Area	Island		الجزيرة	المساحة
إجمالي المساحة Total Area	حوار Hawar	أم النعسان Umm Nassan	جده Jiddah	أم الصبان Umm Sabban	قصار القليعة Qaser AlQulaya	سترة Sitra	النبيه صالح Nabih Saleh	المحرق + أسري Muarraq + Asry	البحرين Bahrain
2012
Sq . Km	769 . 77	52 . 10	20 . 47	0 . 57	0 . 18	0 . 14	15 . 69	1 . 25	63 . 95	615 . 42	كيلومتر مربع
Sq . Miles	297 . 21	20 . 12	7 . 90	0 . 22	0 . 07	0 . 05	6 . 06	0 . 48	24 . 69	237 . 61	ميـل مربع
%	100 . 00	6 . 77	2 . 66	0 . 07	0 . 02	0 . 02	2 . 04	0 . 16	8 . 31	79 . 95	%
2013
Sq . Km	770 . 34	52 . 10	20 . 47	0 . 57	0 . 18	0 . 14	15 . 82	1 . 28	64 . 22	615 . 56	كيلومتر مربع
Sq . Miles	297 . 43	20 . 12	7 . 90	0 . 22	0 . 07	0 . 05	6 . 11	0 . 49	24 . 80	237 . 67	ميـل مربع
%	100 . 00	6 . 76	2 . 66	0 . 07	0 . 02	0 . 02	2 . 05	0 . 17	8 . 34	79 . 91	%
2014
Sq . Km	774 . 44	52 . 10	20 . 47	0 . 59	0 . 18	0 . 14	18 . 34	1 . 29	65 . 32	616 . 01	كيلومتر مربع
Sq . Miles	299 . 01	20 . 12	7 . 90	0 . 23	0 . 07	0 . 05	7 . 08	0 . 50	25 . 22	237 . 84	ميـل مربع
%	100 . 00	6 . 73	2 . 64	0 . 08	0 . 02	0 . 02	2 . 37	0 . 17	8 . 43	79 . 54	%
2015
Sq . Km	778 . 33	52 . 10	20 . 47	0 . 59	0 . 18	0 . 14	21 . 46	1 . 29	65 . 65	616 . 45	كيلومتر مربع
Sq . Miles	300 . 52	20 . 12	7 . 90	0 . 23	0 . 07	0 . 05	8 . 29	0 . 50	25 . 35	238 . 01	ميـل مربع
%	100 . 00	6 . 69	2 . 63	0 . 08	0 . 02	0 . 02	2 . 76	0 . 17	8 . 43	79 . 20	%
2016
Sq . Km	779 . 39	52 . 10	20 . 47	0 . 59	0 . 18	0 . 14	21 . 89	1 . 29	66 . 19	616 . 54	كيلومتر مربع
Sq . Miles	300 . 92	20 . 12	7 . 90	0 . 23	0 . 07	0 . 05	8 . 45	0 . 50	25 . 55	238 . 05	ميـل مربع
%	100 . 00	6 . 68	2 . 63	0 . 08	0 . 02	0 . 02	2 . 81	0 . 16	8 . 49	79 . 11	%
201 7
Sq . Km	779 . 95	52 . 10	20 . 63	0 . 59	0 . 18	0 . 13	21 . 91	1 . 30	66 . 48	616 . 63	كيلومتر مربع
Sq . Miles	301 . 14	20 . 12	7 . 96	0 . 23	0 . 07	0 . 05	8 . 46	0 . 50	25 . 67	238 . 08	ميـل مربع
%	100 . 00	6 . 68	2 . 64	0 . 08	0 . 02	0 . 02	2 . 81	0 . 17	8 . 52	79 . 06	%

المصدر: جهاز المساحة والتسجيل العقاري .

السكان

4- انعكست آثار الموقع الجغرافي على الشعب البحريني فجعلته يتمتع بسمات بارزة وأصيلة تتفق وطبيعة ما يتحلى به سكان هذه المناطق من صفات حميدة توفر الطمأنينة والاستقرار للوافدين إليها والعابرين من خلالها وتخدم في ذات الوقت طبيعة النشاط التجاري الذي يغلب على أنشطة سكان هذه المناطق .

5- وتأتي في مقدمة السمات البارزة للشعب البحريني التسامح والترابط الأسري والتآخي الإنساني والثقة والأمان في المعاملات والبعد عن كافة صور التعصب أو التفرقة أو التمييز، الأمر الذي أدى إلى استقرار الوافدين إليها من الدول المجاورة ووفر لهم مناخاً من الراحة والطمأنينة وقد ساهم دخول البحرين في الإسلام وإتباعها لمنهجه السامي في ترسيخ هذه السمات .

6- وتنحدر الغالبية العظمى من البحرينيين من أصول عربية ساهمت الهجرات المتتابعة من قبائل شبه الجزيرة العربية في تكوينها من فترة ما قبل الإسلام وتمتد تاريخياً إلى حضارة دلمون في الفترة ما قبل الميلاد فقد تعاقبت بعدها حضارات عديدة كحضارات تايلوس وأرادوس وأوال، ويبدأ تاريخ مملكة البحرين الحديث منذ العام 1783م .

7- يتركز نحو80 %من السكان في جزيرة البحرين الرئيسية وتحديداً في نصفها الشمالي حيث المنشآت الحكومية وحاضنات الأعمال، وترتفع الكثافة السكانية في بعض أجزاء البحرين لما يزيد عن1800نسمة/كم2، علماً بأن مجمل سكان المملكة قد وصل إلى مليون وخمس مئة ألف نسمة عام2017، يشكل المواطنون ما نسبته 45 %، منهم 64 % في سن العمل (بين 15 و64 عام) . فيما تبلغ نسبة الشباب (24-15) نحو 12 % من السكان . أما نسبة السكان من المعالين (الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والمسنين الذين تزيد أعمارهم عن 64 سنة) فبلغت نحو 31 % (25 % طفولة و 6% شيخوخة)، ونسبة من هم دون الثلاثين سنة 46 % (% 58 من البحرينيين، و 36 % من غير البحرينيين) . وبلغ متوسط عمر السكان البحرينيين 76 . 7 سنة ما يعني أن البحرين يمكنها الاستفاد ة - مبدئياً من فوائد هذا ال بعد الديمغرافي . ويوضح الجدول التالي توزيع السكان بين الذكور والاناث( ).

الجنسية/النوع	السنة
الجملة	غير بحريني	بحريني
كلا النوعين	إناث	ذكور	كلا النوعين	إناث	ذكور	كلا النوعين	إناث	ذكور
1,208,964	448,515	760,449	609,335	154,240	455,095	599,629	294,275	305,354	2012
1,253,191	464,810	788,381	638,361	162,925	475,436	614,830	301,885	312,945	2013
1,314,562	508,075	806,487	683,818	198,170	485,648	630,744	309,905	320,839	2014
1,370,322	523,957	846,365	722,487	205,009	517,478	647,835	318,948	328,887	2015
1,423,726	535,337	888,389	759,019	207,464	551,555	664,707	327,873	336,834	2016
1,501,116	549,804	951,312	823,610	215,638	607,972	677,506	334,166	343,340	2017
1,503,091	556,227	946,864	813,377	216,174	597,203	689,714	340,053	349,661	2018

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية .

8- الكثافة السكانية :

مساحة اليابسة (بالكيلومتر مربع)	عدد السكان	الكثافة السكانية (لكل كيلومتر مربع)	السنة
770	1208964	1570	2012
770	1253191	1628	2013
774	1314562	1698	2014
778	1370322	1761	2015
779	1423726	1827	2016
780	1501116	192 5	2017

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية .

9- التوزيع العمري للسكان :

التوزيع العمري (%)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-4	7 . 3	7 . 3	7 . 7	7 . 7	7 . 1	7 . 3	7 . 1
5-9	6 . 5	6 . 5	6 . 8	7	6 . 8	6 . 6	6 . 7
10-14	5 . 8	5 . 7	6 . 0	6 . 1	6	5 . 9	5 . 9
15-19	5 . 8	5 . 6	5 . 6	5 . 5	5 . 4	5 . 1	5 . 2
20-24	8 . 6	8 . 4	8 . 1	7 . 5	7 . 7	7 . 3	7 . 5
25-29	14 . 5	14 . 4	13 . 5	13 . 1	13 . 6	14 . 0	12 . 7
30-34	13 . 4	14	13	13 . 7	14 . 1	14 . 4	14 . 3
35-39	10 . 6	10 . 7	10 . 3	10 . 9	11	11 . 3	11 . 6
40-44	8 . 6	8 . 4	8 . 1	8 . 5	8 . 4	8 . 5	8 . 7
45-49	6 . 7	6 . 7	6 . 6	6 . 8	6 . 6	6 . 5	6 . 5
50-54	5 . 1	5	5 . 3	5 . 1	5 . 0	4 . 9	5
55-59	3 . 2	3 . 4	4	3 . 7	3 . 6	3 . 6	3 . 7
60-64	1 . 7	1 . 7	2 . 2	2 . 0	2 . 1	2 . 1	2 . 3
65-69	0 . 8	0 . 9	1 . 1	0 . 1	1 . 1	1 . 1	1 . 2
70-74	0 . 7	0 . 6	0 . 8	0 . 6	0 . 6	0 . 6	0 . 7
75-79	0 . 4	0 . 4	0 . 5	0 . 4	0 . 4	0 . 4	0 . 4
80-84	0 . 2	0 . 2	0 . 3	0 . 2	0 . 2	0 . 2	0 . 2
85 سنة فأكثر	0 . 2	0 . 2	0 . 2	0 . 2	0 . 2	0 . 2	0 . 2

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية .

10- نسبة الإعالة :

نسب الإعالة/ 1000 من السكان	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
نسبة إعالة الطفولة	25 . 1	24 . 9	26 . 8	27 . 1	25 . 7	25 . 4	25 . 5
نسبة إعالة الشيخوخة	3	3	3 . 7	3 . 2	3 . 3	3 . 3	3 . 6
نسبة الإعالة الكلية	28 . 1	27 . 9	30 . 5	30 . 3	29	28 . 7	29 . 1

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية .

11- وتجدر الاشارة إلى أن البحرين شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نمواً سكانياً متسارعاً، إذ ارتفع إجمالي عدد السكان المقيمين من1,039,297عام2007إلى1,501,116عام2017أي بمعدل سنوي بلغ4.4 %خلال الفترة المذكورة . وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أعداد الوافدين؛ حيث بلغ معدل نمو المواطنين2.8 %)من527,433عام2007إلى677,506عام2017 (، في حين بلغ معدل نمو الوافدين6.1 %خلال الفترة نفسها، يمثلون55 %من إجمالي السكان، و80 %من إجمالي العاملين( ).

12- صحة الأم والطفل .

13- نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة تفوق 99% للأعوام 2005-2018 .

مؤشرات الصحة لخمس سنوات Health Indicators in Five Years
Years
Indicator	2017	2016	2015	2014	2013	المؤشر
Infant Mortality (less than one year)	133	137	156	218	151	وفيات الأطفال أقل من عام
Infant mortality rate/1000 live births	6.5	6.6	7.4	10.4	7.6	معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي
under Five Mortality	162	164	196	252	181	وفيات الأطفال أقل من 5 أعوام
Under 5 yrs mortality rate/1000 live births	7.9	7.9	9.3	12.0	9.1	معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات لكل 1000 مولود حي
Maternal mortality	3	6	6	3	7	وفيات الأمهات ما حول الولادة
Maternal mortality rate/100,000 live births	14.6	29.0	28.6	14.3	35.0	معدل وفيات الأمومة لكل 100,000 مولود حي
Total fertility rate per women	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	معدل الخصوبة الكلي للمرأة الواحدة
Mean of life expectancy at birth	77.2	77.2	77.2	76.5	76.5	متوسط توقع الحياة عند الميلاد
Woman Life Expectancy	78.1	78.1	78.1	77.4	77.4	متوسط عمر المرأة
Births	20,581	20,714	20,983	20,931	19,995	المواليد
Deaths	2,902	2,886	2,860	2,805	2,569	الوفيات

المصدر : وزارة الصحة .

14- نسبة الاطفال الذين لديهم فقر الدم (الانيميا) و معدلات الرضاعة الطبيعية و الرضاعة الطبيعية الحصرية

بيانات خدمات الفحص الدوري للأطفال في المراكز الصحية 2017
Exclusive Breastfeeding الرضاعة الطبيعية الحصرية	Breastfeeding الرضاعة الطبيعية	Anemia فقر الدم ( الانيميا )
الرضاعة الطبيعية الحصرية لعمر 6 شهر Exclusive Breast - feeding until 6 months	الرضاعة الطبيعية الحصرية لعمر 4 شهور Exclusive Breast - feeding until 4 months	الرضاعة الطبيعية الحصرية لعمر شهرين Exclusive Breast - feeding until 2 months	الرضاعة الطبيعية لعمر 6 شهر Breast - feeding until 6 months	الرضاعة الطبيعية لعمر 4 شهور Breast - feeding until 4 months	الرضاعة الطبيعية لعمر شهرين Breast - feeding until 2 months	نسبة الأطفال في عمر 5-6 سنوات الذين لديهم فقر الدم (الأنيميا) % of children 5-6 years with anemia	نسبة الأطفال في عمر 9 شهور الذين لديهم فقر الدم (الأنيميا) % of children 9th Month with anemia
10.7	19.2	21.6	56.5	65.5	78.0	19.7	44.2

15- مؤشرات النمو

مؤشرات النمو - فحص الاطفال تحت الخمس سنوات من العمر في المراكز الصحية 2017 Growth Indicators - Children under 5 Years Screened in Health Centers 2017
نقص الوزن بالنسبة الى العمر Underweight ( Low Weight for Age)	الطول الى العمر Length/Height for age	الوزن الى الطول Weight for Length/Height	زيادة الوزن/السمنة overweight / obese	عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين تم فحصهم No. of Children under 5 Screened	المركز الصحي Health Center
الجملة Total %	نقص حاد في الوزن Severely Under-weight %	نقص الوزن Under-weight %	الجملة Total %	التقزم الشديد Severely Stunted %	التقزم Stunted %	الجملة Total %	اقل من المعدل بشكل شديد Severely Wasted %	اقل من المعدل Wasted %	الجملة Total %	السمنة Obese %	زيادة الوزن Over-weight %
3.1 3.3 2.9 3.0 3.8 2.7	0.8 0.9 0.7 0.7 0.9 0.7	2.3 2.5 2.2 2.4 2.9 2.1	5.5 6.0 5.0 6.3 7.6 5.4	1.4 1.6 1.2 1.4 1.7 1.3	4.1 4.5 3.8 4.9 5.9 4.2	3.2 3.5 2.9 3.6 4.1 2.9	0.6 0.7 0.5 0.8 0.9 0.6	2.6 2.8 2.4 2.8 3.3 2.3	5.9 6.2 5.7 7.1 7.6 6.5	1.2 1.3 1.1 1.6 1.8 1.5	4.7 4.8 4.5 5.4 5.8 5.1	115,984 59,185 56,799 40,857 20,708 20,149	بحرينيين Bahraini ذكر Male أنثى Female غير بحرينيين Non - Bahrani ذكر Male أنثى Female
3.2	0.8	2.4	5.8	1.4	4.4	3.3	0.7	2.6	6.2	1.3	4.9	156,841	Total	الجملة
3.4	0.9	2.6	6.4	1.6	4.8	3.7	0.8	2.9	6.5	1.5	5.1	79,893	Male	ذكر
2.9	0.7	2.2	5.1	1.2	3.9	3.7	2.9	3.3	5.9	1.2	4.7	76,948	Female	أنثى
Note: Percentages based on child screened at health centers (0 - <5 years). ملاحظة : النسب تعتمد على بينات فحص الاطفال في المراكز الصحية للفئة العمرية ( 0- <5) سنوات.

16- المواليد والوفيات

جدول يوضح المواليد والوفيات المبلغ عنها والمسجلين
المؤشرات	المبلغ عنهم	المسجلين
ذكر	أنثى	الجملة	ذكر	أنثى	الجملة
الأحياء المواليد الأموات الجملة الوفيات	10 . 593 54 10 . 647 1 . 667	10 . 390 49 10 . 439 1 . 120	20 . 983 103 21 . 086 2 . 787	10 . 534 ...... 10 . 534 1 . 661	10 . 323 ...... 10 . 323 1 . 114	20 . 857 ..... 20 . 857 2 . 775
الوفيات (المعدلة)	1 . 702	1 . 158	2 . 860	......	......	......

17- العمر المتوقع عند الميلاد

18- التقديرات المتوسطة للعمر المتوقع عند الميلاد حسب النوع للفترة 2000-2020

الفترة	ذكر	أنثى	كلا النوعين
2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025	74 . 2 75 . 2 75 . 8 76 . 5 77 . 2	75 . 9 76 . 7 77 . 4 78 . 1 78 . 8	75 . 0 75 . 8 76 . 5 77 . 2 77 . 9

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية .

اللغة والديانة

19- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد حيث نصت المادة الثانية من الدستور على أن: "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولغتها الرسمية هي اللغة العربية" . هذا وتستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع في أغلب الأعمال التجارية .

20- الإسل ام هو دين ال دولة الرسمي وتعتنقه الاغلبية العظمى من سكان المملكة، كما يوجد في البحرين أماكن عبادة لمعتنقي الديانات الأخرى .

21- تعد مملكة البحرين أنموذجاً في التعايش والتآلف بين اتباع مختلف الديانات والمذاهب والثقافات بفضل أجواء الحرية والانفتاح التي أرساها صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ضمن نهجه الإصلاحي الشامل، واتخذت العديد من المبادرات في هذا الشأن منها إطلاق "إعلان مملكة البحرين" الذي يدعو إلى التسامح الديني والتعايش السلمي في جميع أنحاء العالم كوثيقة لتعزيز الحرية الدينية وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي تحت رعاية كريمة من جلالة الملك، التي تعتبر بصمات تاريخية خالدة ل مملكة البحرين .

22- ويشكل مركز الملك حمد للتعايش السلمي نموذجاً لاحترام التنوع الثقافي والتسامح بين الأديان ورفض التطرف والكراهية أو التمييز على أساس مذهبي او ديني، بعيداً عن الاستبداد أو التعصبية الدينية . فالمملكة تؤمن بأن السلام يمكن تحقيقه فقط من خلال التفاهم والحوار . ومن الأهمية تهيئة بيئة معززة للسلام، والحوار والتفاهم بين الأديان ومكافحة خطاب الكراهية والتعصب فالبحرين كانت وما زالت رائدة في التعايش السلمي بين كافة الأديان والجنسيات على مر العصور .

23- كما تم تأسيس كرسي جامعي باسم صاحب الجلالة الملك المفدى في جامعة س ا بينزا - روما (SapienzaUniversityofRome) لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان في نوفمبر 2017م، وستساهم هذه المبادرة في منح الشباب من مختلف بقاع العالم الفرصة لتعلم القيم النبيلة التي تنادي بها مملكة البحرين وخاصة التقريب بين الأديان والمذاهب والإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ القدم في تثبيت هذه القيم في المجتمع البحريني، بالإضافة إلى تدريس الطلاب القيم والأخلاق العالية والتسامح بين الجميع .

الحالة الاقتصادية والتنمية البشرية

24- أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2018 عن الامم المتحدة إلى أن مملكة البحرين تحتل المرتبة 43 عالمياً والرابعة خليجياً من مجموع 189 دولة شملها التقرير ( ) . هذا وقد احتلت أيضاً المركز50عالمياً في مؤشرات الحرية الاقتصادية( )التي تتضمن ، فيما تتضمن السياسات المال ية والنقدية والتجارية والا نفاق الحكومي وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وحقوق الملكية الفكرية .

25- و في إطار الجهود المتواصلة من اجل التنمية أطلقت المملكة في أكتوبر 2008، رؤيتها الاقتصادية، لعام 2030 وشعارها الاستدامة والتنافسية والعدالة . وعليه، أُعدت الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للسنوات 2015-2018 ( ) ، وتم اعتمادها كخريطة طريق للاقتصاد الوطني والعمل الحكومي . حيث تُركز تلك الاستراتيجية على توثيق الترابط بين السياسات الحكومية، وتحديد أهم المبادرات الاستراتيجية التي يجب تنفيذها خلال تلك الفترة المحددة . كما تم تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك المبادرات والإجراءات المطلوبة لإنجازها . ولقد انعكس ذلك على ما تحقق من تقدم ملحوظ في مجال التنمية الشاملة المستدامة .

26- وفي سبيل تحقيق تطلعات تلك الرؤية، التزمت حكومة البحرين بعملية متواصلة من التخطيط الاستراتيجي، وذلك حرصاً على بناء السياسات الوطنية من خلال الاستناد إلى حقائق واضحة حول واقع المملكة، بما فيه من فرص وما أمامه من معوقات . ومن خلال عملية التخطيط المستمرة، تمكنت المملكة من تحقيق هدفها المتمثل في استخدام مواردها المتاحة بذكاء وإنصاف، وإحراز تقدم ملحوظ في عملية الإصلاح الاقتصادي وزيادة كفاءة أداء الجهات الحكومية . وهذا ما يجعل التنمية الوطنية قائمةً على المبادئ الأساسية المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة .

27- وعلى مدى العقد الماضي، تمكنت حكومة مملكة البحرين من تحقيق العديد من المنجزات التي طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ففي سياق النهج الوطني الاصلاحي الذي أطلقه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين، واصلت الحكومة مسيرتها من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقاً لشعبها . فقد خطت خطوات جبارة في مجال تحسين الرفاهية الاجتماعية من خلال تحسين مجالات الصحة والرياضة والتعليم والدعم الاجتماعي وغيرها، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل للمواطن البحريني .

28- يعتمد الاقتصاد البحريني بشكل أساسي على النفط؛ وعلى الرغم من أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تبلغ 20 % تقريباً، فإن هذا الرقم يحجب هذا الرقم الترابطات المتعددة بين القطاع النفطي والقطاعات الأخرى؛ وتحديداً، يمثل الإنفاق الحكومي على المشاريع ومرتبات موظفي القطاع العام المحرك الأساس للقطاعات المختلفة في الاقتصاد، إذ تبلغ نسبة المواطنين العاملين في القطاع العام 85% وهي نسبة عالية حسب المعايير العالمية، وتشكل نسبة العاملين البحرينيين من إجمالي العاملين 24%، وتمثل الإيرادات النفطية تقريباً 80% من إجمالي الإيرادات العامة، وتمول تلك الإيرادات الإنفاق العام ( ) .

29- بلغ الناتج المحلي الاجمالي حسب التقديرات الأولية في البحرين نحو 33 بليون دولار بالأسعار الثابتة عام 2017، وبلغ متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 22004 دولار لعام 2017، وهو ما يجعل البحرين ضمن فئة الدول ذات مستوى النمو المرتفع؛ إذ بلغ ترتيبها 47 من أصل 188 عالمياً وفق دليل التنمية البشرية (عام 2016) . وقد شهد النمو الاقتصادي بعض التقلبات خلال العقد الاخير، حيث أدت الازمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية 2008 إلى تباطؤ النمو لا سيما في مجال الانشاءات . وكان لتداعيات عدم الاستقرار الاقليمي في المنطقة العربية والخليج بدءاً بعام 2011، وعدم استقرار أسعار البترول أثر سلبي على النمو الاقتصادي للمملكة، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 12,419 . 47 مليون دينار بحريني (33 بليون دولار أمريكي) عام 2017، حصة النفط والغاز منه 18 . 3%، ونسبة الصادرات الى الواردات 65% ( ) .

30- وقد اقدمت الحكومة على بعض الإصلاحات التي تهدف إلى التقليل من العجز عبر خفض الإنفاق الحكومي وتوجيه الدعم إلا أن سعر النفط لا يزال دون المطلوب لموازنة الميزانية (أكثر من 90 دولارا أمريكي للبرميل)، بينما يتوقع خبراء النفط أن يبقى سعر النفط دون هذا المستوى للسنوات القادمة (خاصة وأن سعر برميل النفط لم يتجاوز حتى حينه عتبة 80 دولار أمريكي) ( ) .

31- ومن النقاط المشرقة في الاقتصاد البحريني النمو القوي الذي شهده قطاع السياحة، فقد واصلت البحرين تنظيم الفعاليات والتي من أهمها سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد ومهرجان ربيع الثقافة . فيما ساهمت المجمعات التجارية الجديدة في زيادة الخيارات الترفيهية للبحرينيين ، وخلق فرص العمل وتحفيز قطاعي التجارة والسياحة . كما تم في هذا الإطار اختيار المنامة "عاصمة العرب الثقافية" في عام 2013، كجزء من حملة "اليونيسكو" للعواصم الثقافية، واختيارها أيضاً كعاصمة السياحة العربية من قبل منظمة السياحة العربية في 2013 . كما تم اختيار محافظة المحرق كعاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2018، وعاصمة المرأة العربية لعام 2017.

32- كذلك تم تنظيم قطاع الاتصالات، من خلال تحرير سوق الاتصالات وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتطوير تقنيات اتصال جديدة لتحسين عملية التواصل مع المواطنين والمقيمين والشركات، من خلال إنشاء شبكات اتصال جديدة، أبرزها بوابة الحكومة الإلكترونية، التي ساهمت في زيادة سرعة الخدمات الحكومية وخفض التكاليف . وقد حظيت جهود المملكة بتقدير واسع على الصعيد العالمي، إذ صنفت البحرين خلال السنوات الأربع الماضية ضمن أفضل عشر دول في "تقديم الخدمات الإلكترونية" ضمن تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية . وقد حصلت مملكة البحرين على المركز التاسع والعشرين عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتكون بذلك قد حافظت على صدارتها في المركز الأول على مستوى دول العالم العربي وفق مؤشر تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرة الخامسة على التوالي ضمن تقرير مجتمع المعلوماتية 2016 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات .

33- وعلى الصعيد الاجتماعي، حققت مملكة البحرين المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في مؤشر رأس المال البشري 2018 الصادر عن البنك الدولي ( ) وهو ما يعكس حيوية القوى العاملة البحرينية . وينم هذا النجاح عن سياسة المملكة وبرامجها الهادفة إلى توفير الخدمات التي تضمن حصول المواطن على التعليم والتدريب في المجالات الرئيسية للاستثمار والوصول إلى مستويات متقدمة قادرة على المنافسة في سوق العمل . وحققت المملكة تقدماً ونجاحاً من حيث جودة التعليم، وتوافر الخدمات التعليمية، والتي تقاس بدقة وكفاءة أكبر على المستوى العالمي .

34- وتلتزم الحكومة بتوفير السكن الملائم للأسر محدودة الدخل، فخلال الفترة من 2002 إلى 2012، تم بناء 9416 وحدة سكنية جديدة، في حين تم توزيع 648 قسيمة سكنية و2608 شقق تمليك خلال نفس الفترة، فضلاً عن منح 25292 قرضاً سكنياً للمواطنين .

35- وحرصت الحكومة على ضمان الرعاية والدعم المناسب لكافة المواطنين بمختلف شرائحهم، لضمان توفير حياة كريمة لهم . فقد تم تطوير العديد من برامج المساعدات الاجتماعية التي توفر الدعم المادي المباشر لذوي الاحتياجات الخاصة وتؤمن الرعاية النوعية لمعالجة الاحتياجات الاجتماعية . وتم تطوير مجموعة من برامج المساعدات الاجتماعية تقدم جملة من الخدمات منها الدعم المالي لليتامى والأرامل وخدمات الرعاية المنزلية وبرامج المساعدات المالية للمسنين ( ) .

36- وتلعب الجهات الحكومية البحرينية دوراً بارزاً في موضوع رعاية المعوقين والاهتمام بشؤونهم الصحية والتعليمية والتأهيلية بغية محاولة دمجهم في المجتمع . في هذا المجال يبرز الدور الرئيسي لكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، إذ تؤدي منهما دوراً رئيسياً في توفير الخدمات الصحية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، كل بحسب وظيفتها وبحسب الموارد المتاحة لها من مراكز وكوادر بشرية متخصصة، ويوضح الجدول مؤشرات اجتماعية رئيسية:

2017	2016	2015	2014	2013	2012	سبب المساعدة
قيمة المساعدة (الدينار البحريني)
181,500	153,865	126,610	291,640	404,780	449,540	العجز عن العمل
6,298,200	6,498,220	6,921,990	8,123,855	7,205,400	7,070,390	المسن
13,640	7,280	11,170	60,750	91,410	95,480	المعاق
713,600	763,615	921,830	1,146,545	1,377,350	1,330,880	الأرملة
3,616,535	3,743,020	4,075,555	4,525,200	3,379,790	2,989,050	المطلقة
72,450	69,450	78,970	161,355	168,610	169,890	اليتيم
6,262,925	5,809,995	5,903,705	6,608,315	4,642,520	4,096,570	الأسرة
341,820	319,870	238,130	181,665	142,965	171,630	أسرة المسجون
162,715	174,635	179,945	227,655	213,730	215,160	المهجورة
669,945	609,485	529,945	711,980	755,775	764,040	البنت غير المتزوجة
190,470	164,125	135,775	137,155	204,740	192,090	الولد
18,523,800	18,313,560	19,123,625	22,176,115	18,587,070	17,544,720	الجملة
						عدد الأسر
189	176	126	899	310	388	العجز عن العمل
5,553	5,613	5,901	4,112	6,825	6,005	المسن
17	11	5	466	64	79	المعاق
756	732	861	235	1,137	1,058	الأرملة
3,304	3,217	3,381	5,870	3,461	2,868	المطلقة
81	75	70	3,337	141	139	اليتيم
4,411	3,963	4,136	37	4,010	2,893	الأسرة
212	196	157	152	94	116	أسرة المسجون
120	129	130	99	152	159	المهجورة
688	634	564	119	741	742	البنت غير المتزوجة
192	155	128	119	171	157	الولد
15,523	14,901	15,459	15,445	17,106	14,604	الجملة
						عدد الأفراد
225	203	129	1,792	525	1,567	العجز عن العمل
9,795	9,917	10,474	20,778	12,511	10,059	المسن
21	11	5	553	136	288	المعاق
1,485	1,464	1,831	288	2,509	2,360	الأرملة
6,081	5,807	6,150	10,518	6,093	4,658	المطلقة
129	129	134	6,026	254	254	اليتيم
21,611	21,379	22,222	59	18,488	14,246	الأسرة
613	577	462	381	123	384	أسرة المسجون
297	325	311	182	387	593	المهجورة
837	765	669	217	892	765	البنت غير المتزوجة
367	294	238	301	333	226	الولد
41,461	40,871	42,625	41,095	42,251	35,400	الجملة

المصدر: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

37- تم إنشاء اللجنة العليا لرعاية شؤون ذو الإعاقة لتلعب دوراً تنسيقياً فاعلاً بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وهيئات المجتمع المحلي . و تأسست اللجنة عام 2007 بموجب قرار رقم 62 / 2007 . ويأتي انشاء هذه اللجنة للتأكيد بأن رعاية شؤون ذو الاعاقة لا يقتصر على طرف حكومي معين انما هو مسؤولية مشتركة تتولاها كافة الأطراف الحكومية بحسب وظيفتها ومهامها . وتشمل هذه المسؤوليات توفير الخدمات الصحية والتعليمية والعمل والتدريب والتوعية والتثقيف والتأهيل والإسكان .

باء- الهيكل الأساسي الدستوري والقانوني العام لحماية حقوق الانسان

38- نالت مملكة البحرين في عام 1971 استقلالها ورغبة في إرساء الحكم في البلاد على أسس قويمة من الديمقراطية والعدل، وفي ظل نظام دستوري يوطد حكم الشورى ويتفق مع ظروف البلاد وتراثها العربي والإسلامي، تم في عام 1972 إنشاء "مجلس تأسيسي" لوضع مشروع دستور للبلاد، وانتخب البحرينيون 22 عضوا للمجلس، وعيَن أمير البلاد 8 أعضاء وانضم إليهم 12 وزيرا بحكم مناصبهم .

39- صدر أول دستور للبلاد عام 1973حيث حدد سلطات الأمير ونظم العلاقة بين السلطات، وكانت أولى ثمراته ظهور المجلس الوطني الذي تمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة .

40- في عام 1975 صدر قرار بحل المجلس الوطني مما ترتب عليه تجميد العمل بأحكام الدستور المتعلقة بالسلطة التشريعية .

41- ومنذ العام 1999 شهدت مملكة البحرين خطوات متسارعة في مجال تجديد نهضتها، في مختلف مجالات العمل الوطني، لمواكبة المستجدات العديدة داخلياً ودولياً .

42- وفي إطار تعزيز العمل الوطني والديمقراطية ودفع مسيرة التطور السياسي إلى الأمام بما يحقق النمو والازدهار للمجتمع البحريني، صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأمر الأميري رقم 36 و43 لسنة 2000 ( )، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني الذي يحدد الإطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطني، ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية في هذا الشأن .

ميثاق العمل الوطني ( )

43- يعتبر ميثاق العمل الوطني الأساس القانوني لوضع المشروع الإصلاحي الذي دشنه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين موضع التنفيذ تمهيداً لإحداث تغييرات مهمة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي صدر بعد استفتاء شعبي عام بلغت نسبة الموافقة عليه (98 . 4%) في العام 2001، حيث اعتبر هذا الاستفتاء الأداة القانونية لإجراء التعديلات اللازمة على دستور المملكة لعام 1973، ليتمخض عن ذلك دستور مملكة البحرين المعدل لعام 2002م .

44- وأشارت ديباجة ميثاق العمل الوطني إلى الأخذ بالثوابت الوطنية والسياسية والدستورية في هوية الدولة تأكيداً على النظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي، حيث يخدم عاهل البلاد شعبه ويمثل رمزاً لهويته المستقلة وتطلعاته نحو التقدم، وإلى إدخال تحديث في دستور البلاد بالاستفادة من التجارب الديمقراطية لمختلف الشعوب في توسيع دائرة المشاركة الشعبية في أعباء الحكم والإدارة .

45- وتخلص الثوابت الوطنية التي أكد عليها الميثاق في تأكيد الصفة التي وضع بها الدستور بحيث لا يجوز تعديله إلا بإرادة مشتركة من الشعب والملك .

تعديل دستور مملكة البحرين في عام 2002

46- وتنفيذاً للإرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، وسعياً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء، تم تعديل دستور الدولة الصادر في 6 ديسمبر 1973، وفقاً لما جاء في ميثاق العمل الوطني، وصدر الدستور المعدل في 14 فبراير 2002م ( ) .

47- ولقد جاءت هذه التعديلات ممثلة للفكر الحضاري المتطور للبحرين، فأقامت النظام السياسي على الملكية الدستورية القائمة على الشورى، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، إذ يعين جلالة الملك ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معاً الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني .

48- فنص الدستور على أن: (1) مملكة البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، و(2) نظام الحكم فيها ديمقراطي، والسيادة فيها للشعب مصدر السلطات الثلاث جميعا، و(3) نظام الحكم ملكي وراثي دستوري يقوم ويستند إلى مشاركة الشعب في ممارسة السلطة وتبني نظام المجلسين بدل نظام المجلس الواحد، وينص الدستور البحريني بعد التعديل في مادته الأولى فقرة (هـ) على أن: ”للمواطنين رجالاً ونساء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون . ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون“ .

تعديل دستور مملكة البحرين في 2012م

49- وجه جلالة ملك البلاد السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الدعوة لعقد حوار توافق وطني دونما شروط مسبقة، ولقد عقد هذا الحوار في يوليو 2011 وشاركت فيه مختلف قطاعات المجتمع . وتوافق الحوار على مرئيات منها إجراء تعديلات دستورية، واستجابة لهذه المرئيات، وفي 15 فبراير 2012، وفي إطار صلاحيات جلالة الملك، أحال الملك إلى مجلسي النواب والشورى اقتراحاً بطلب التعديلات الدستورية بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني . وقد تمت الموافقة على هذه التعديلات والتي تضمنت فيما تضمنته الاتي :

للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلس الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى .

يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي .

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاته .

ويتم إجراء الاستجواب وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة .

ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 66 من الدستور .

إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو بحل مجلس النواب .

يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى .

تنظيم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية

50- نص الدستور البحريني على أن السيادة في مملكة البحرين هي للشعب، وأنه مصدر السلطات الثلاث جميعاً، كما أشير لذلك في الفقر السابقة، وأن نظام الحكم يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها فيما بينها وفقاً لأحكام الدستور .

السلطة التشريعية

51- يتولاها الملك والمجلس الوطني، حيث يتألف من مجلس الشورى ومن مجلس النواب، وذلك وفقاً للتعديلات الدستورية التي تمت في عام 2002م . وللملك والسلطة التشريعية الحق في اقتراح تعديلات دستورية لازمة وفقاً للإجراءات التي نص عليها الدستور، أيضاً الأخذ بنظام المجلسين النيابيين بحيث لا يجوز أن يتضمن التعديل الأخذ بنظام المجلس الواحد . وقد تم خلال التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2012 إعادة النظر في صلاحيات مجلس النواب وإمكان زيادة اختصاصاته الرقابية، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية بمجلسيها والسلطة التنفيذية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما ويعظم دور مجلس النواب في الرقابة والمساءلة، والأخذ بمزيد من المظاهر البرلمانية التي سبق أن دعمها الدستور القائم إلى جوار المظاهر الرئاسية التي نص عليها .

52- وقد نص الميثاق على ضرورة الأخذ بنظام المجلسين على نحو يكون متلائماً مع التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم، وجاء تنظيم الدستور القائم لهذين المجلسين متوافقاً مع هذه التطورات السائدة، فإن ذلك لا يمنع من إعادة النظر فيما وضعه الدستور من تنظيم لهذين المجلسين بما يتفق مع ما يطرأ من تغير في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الضوابط التي وضعها الميثاق لتنظيمها، وأهمها ضرورة أن يكون عدد أعضاء كل من المجلسين مساوياً للآخر، وأن يشكل مجلس النواب عن طريق الانتخاب الحر المباشر في حين يشكل مجلس الشورى بالتعيين بأمر ملكي، وذلك وفقاً للنص الدستوري: ” يتألف المجلس الوطني من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب ( ) ، ويتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي ( ) ويتألف مجلس النواب من أربعين عضواً ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر ( ) . ولا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال وصدق عليه جلالة الملك ( ) .

53- ويشترك مجلسا الشورى والنواب في التشريع على الأقل من حيث حقهما في اقتراح مشروعات القوانين وإقرارها أو عدم إقرارها، وقد اتجهت التعديلات الدستورية لعام 2012 إلى تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفرداً . فالمجلس يخ ت ص بمفرده بالغالبية العظمى من وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية كالاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق، وتشكيل لجان للنظر في شكاوى المواطنين، وكذلك حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء، وحق مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب وإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، وهو ما يتفق مع اتجاه بعض الدساتير العالمية التي تأخذ بنظام المجلسين حيث تخص المجلس المنتخب بممارسة وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية .

السلطة التنفيذية

54- ويتولاها الملك ورئيس مجلس الوزراء والوزراءـ وتتولى هذه السلطة وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها، والإشراف على سير عمل الجهاز الحكومي، إضافة إلى ذلك رعاية مصالح الدولة، وقد حدد الدستور مهام وصلاحيات الملك ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسئولياتهم .

55- ووفقاً لما ورد في الدستور وما يتفق مع المبادئ التي تضمنها الميثاق فإن النظام الذي تأخذ به مملكة البحرين نظام مختلط يقف وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي، ترتكز المشروعية فيه على الإرادة السياسية التي يتم التعبير عنها بالاقتراع العام من خلال الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات التي يلجأ إليها الملك في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وأن التعديلات الدستورية لا تهدف إلى الأخذ بنظام برلماني مطلق، وإنما إلى الأخذ بمزيد من المظاهر البرلمانية، وذلك في إطار ما ورد في الميثاق تحت عنوان نظام الحكم من أن " . .. (الملك) هو رأس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رمز استقلال البلاد، والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في دولة البحرين . ويباشر (الملك) سلطاته بواسطة وزرائه، والوزراء مسئولون أمام (الملك) وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً لسلطاته المبينة في الدستور".

56- وفي هذا الإطار الذي ورد في الميثاق، فإن الدستور قد جعل للملك مكانة هامة، حيث أفرد له فصلاً كاملاً نص فيه على هذه المكانة، فهو الممثل الأسمى للدولة، ورمز الوحدة الوطنية، وحامي الدين والوطن، ويتولى حماية شرعية نظام الحكم، وسيادة الدستور والقانون، ورعاية حقوق وحريات الأفراد والهيئات، وهو رئيس السلطة التنفيذية يباشر اختصاصاته فيها إما بنفسه بصورة مباشرة عن طريق الأوامر الملكية أو بواسطة وزرائه عن طريق المراسيم .

السلطة القضائية

57- السلطة القضائية هي المسئولة عن القضاء والمحاكم في الدولة والمسئولة عن تحقيق العدالة ، كما أنها مسئولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها . وتستقل هذه السلطة عن باقي السلطات في الدولة، ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويحدد القانون المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعهاـ ويبين وظائفها واختصاصاتها .

58- ويعد حق التقاضي من الحقوق الجوهرية والمبادئ الأساسية التي نص عليها دستور مملكة البحرين في مادته (20) الفقرة (و) والذي كفل هذا الحق للجميع رجالاً ونساءً على قدم المساواة دون أي تمييز في ذلك بسبب العرق أو الجنس أو الدين .

59- كما تعد السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث ، التي تناوله ا الدستور البحريني في المواد من ١٠٤ حتى ١٠٦ ، والتي أكدت على نزاهة هذه السلطة ومساواة الجميع أمامها، كما أكد الدستور على عدم السماح لأي شخص أو سلطة بالتدخل في عمل القضاء أو التأثير على سير الدعاوى وإلا وقع تحت طائلة العقوبة .

60- وقد ركز الدستور البحريني على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تقوم كل سلطة بدورها المنوط لها دون تدخل أو ضغط من أي سلطة أخرى، ونظراً لخصوصية السلطة القضائية فقد أولى المشرع الدست و ري عنايته القصوى ﺑﻬا إيماناً منه بأن العدل هو الأساس الذي يجب أن يرتكز عليه الحكم في أي دولة، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 4 من الدستور البحريني بقولها: "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة" .

استقلالية السلطة القضائية

61- شهد العام 2012 تطوراً مهماً يتعلق باستقلالية السلطة القضائية في مملكة البحرين، فقد كفلت مبادئ ميثاق العمل الوطني هذه الاستقلالية التي تحققت لاحقاً عندما أجري التعديل الدستوري الأول في 2002، وكذلك في التعديل الدستوري الثاني خلال العام 2012 . أما على مستوى القوانين الوطنية، فقد صدر في العام 2002 قانون السلطة القضائية لينظم عملها في المملكة .

62- وخلال حوار التوافق الوطني الذي تم في صيف العام 2011، وقدِّمت مجموعة من المرئيات المتعلقة بتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أدى إلى إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون السلطة القضائية الذي أصدره جلالة الملك في المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 ( ) .

63- واللافت أن التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية ركزت بشكل كبير على الاستقلالية المالية لل سلطة القضائية، حيث نصّت على أن ي كون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها .

64- ويقوم رئيس محكمة التمييز بإعداد مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، على أن يقوم بمناقشتها مع وزير المالية، على أن يراعى فيها إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً . بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة، يقوم رئيس محكمة التمييز أيضاً بالتنسيق مع وزير المالية بشأن توزيع الاعتمادات الإجمالية لميزانية المجلس الأعلى للقضاء على أساس التبويب الوارد في الميزانية العامة للدولة .

65- كما نصت التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية على أن نظام رواتب وبدلات ومزايا القضاة وأعضاء النيابة العامة يتم من خلال أمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر المجلس لائحة تنظم شؤون القضاة والنيابة العامة دون التقيد بالأحكام المالية والإدارية المقررة في قانون الخدمة المدنية .

66- التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية جاءت لتعزز استقلالية هذه السلطة في المملكة من خلال ضمان أقصى درجات الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء بعيداً عن إشراف أو تدخل السلطتين التنفيذية أو التشريعية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في دستور المملكة . كما أن هذه التعديلات تتوافق مع المبادئ الأساسية لاستقلالية السلطة القضائية التي أقرتها الأمم المتحدة .

ثانياً: الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

جيم: قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

1- وضعية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني لمملكة البحرين

67- أوضحت المادة)٣٧) من الدستور آلية إبرام وإقرار المعاهدات الدولية مع بيان القيمة القانونية لها، إذ نصت على أن :” يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلس الشورى والنواب فورا ً مشفوعاً بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية . على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواﺗﻬا الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية . "

68- وبذلك يكون دستور مملكة البحرين المعدل قد قسم المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلى قسمين ، هما:

ا لأول : المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكفي لإقرارها في النظام القانوني لمملكة البحرين أن يصدر مرسوم من الملك بشرط إعلام مجلس الشورى والنواب .

الثاني : المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتطلب لإقرارها والتصديق عليها في النظام القانوني لمملكة البحرين أن توافق عليها السلطة التشريعية-مجلسي الشورى والنواب–وأن تقرها بقانون لنفادها إعمالا ً لحكم المادة (٣٧) من الدستور.

69- وعليه فإن المشرع الدستوري البحريني حسم الأمر بالنص صراحة على أن للاتفاقيات الدولية قوة قانونية مساوية من حيث المرتبة والإلزام للقانون الوطني النافذ . ولذا متى ما تم المصادقة على الاتفاقية الدولية أو الانضمام إليها ونشرها في الجريدة الرسمية أصبحت بحكم الدستور جزءاً من المنظومة التشريعية الوطنية .

70- وفي هذا الإطار فإن الاتفاقيات التي صدقت أو انضمت إليها مملكة البحرين تصبح بمثابة قانون داخلي بعد إقرارها .

71- وإعمالاً لحكم الدستور باعتبار الاتفاقيات جزء من البنيان التشريعي للدولة، فإن هناك العديد من التطبيقات القضائية في البحرين التي تستند على الاتفاقيات الدولية، ولعل أهمها تلك التي صدرت من المحكمة الدستورية في البحرين استناداً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن ذلك قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية المقيدة بجدول المحكمة برقم (إ . ح . م/1/2014) لسنة (12) قضائية، إذ انتهت المحكمة الدستورية إلى أن المادة (20) من مشروع قانون المرور غير مطابقة للدستور، تأسيساً على أنها حرمت الأجنبي من الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية، وقد استندت المحكمة في قرارها على عدة أسانيد قانونية من بينها مخالفة المادة (12/1) والمادة (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

72- وتنشر الاتفاقيات في الجريدة الرسمية في البلاد، عملا بنص المادتين 37 و122 من الدستور، باللغة العربية، وتكتمل لها بذلك وضعيتها القانونية كقانون من قوانين البلاد كما سبقت الإشارة، وهي متاحة لكافة العاملين في المجال القانوني والجهات الحكومية وللمواطنين وغيرهم بأسعار رمزية . ويلاحظ أن جميع قوانين المملكة موجودة على موقع هيئة الافتاء والتشريع، ومواقع أخرى بالمملكة على شبكة الانترنت .

2- الصكوك الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين والمتعلقة بحقوق الإنسان

73- انضمت مملكة البحرين إلى مجموعة من الصكوك الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، ومن أبرز هذه الصكوك الآتي:

1- اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والمبرمة في 9 ديسمبر 1984م، والتي انضمت إليها البحرين بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1990م .

2- الاتفاقية الخاصة بالرق، والمبرمة في 25 سبتمبر 1926م، والمعدلة بالبروتوكول المحرر في عام 1953م والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والانحراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1965م، والتي انضمت إليها البحرين بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1990م .

3- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965م، والتي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1990م .

4- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لعام 1973 والتي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لسنة . 1990

5- اتفاقية حقوق الطفل التي تم اعتمادها في 20 نوفمبر عام 1989م، والتي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991م .

6- البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، تم الانضمام إليهما بموجب القانون رقم 19 لسنة 2004م:

أ- بروتوكول بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة لعام 2000 .

ب- بروتوكول بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000 .

7- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1984م، وانضمت إليها مملكة البحرين بموجب مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1998م.

8- تعديل المادة (8) من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 المنضمة إليها دولة البحرين بالمرسوم رقم (8) لسنة 1990 - مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 .

9- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م، وانضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002م، والمعدل بمرسوم قانون رقم (70) لسنة 2014.

10- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 والبروتوكولان المكملان لها، والتي انضمت إليهما المملكة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2004 وهما:

أ- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو لعام 2000 .

ب- بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000 .

11- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، تم الانضمام إليه بموجب القانون 56 لسنة 2006م .

12 - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، تم الانضمام إليه بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007م .

13- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، تم الانضمام إليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011م .

14- الميثاق العربي لحقوق الإنسان: القانون رقم (7) لسنة 2006

15- اتفاقية منظمة المرأة العربية بموجب المرسوم رقم 24 لسنة 2002م .

16- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث انضمت مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية وذلك بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 1990 .

17- اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، حيث انضمت مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 .

3- اتفاقيات صادرة عن منظمة العمل الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات الآتي:

1- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (14) لسنة 1921م بشأن الراحة الأسبوعية والتي صدقت عليها البحرين بالمرسوم رقم 5 لسنة 1981م .

2- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (29) لسنة 1930م بشأن العمل الإجباري والتي صدقت عليها البحرين بالمرسوم رقم 5 لسنة 1981م .

3- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (81) لسنة 1947م بشأن التفتيش العمالي والتي صدقت عليها البحرين بالمرسوم رقم 5 لسنة 1981م .

4- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (89) لسنة 1948م بشأن العمل الليلي للنساء والتي صدقت عليها البحرين بالمرسوم رقم 5 لسنة 1981م .

5- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (105) لسنة 1957م بشأن إلغاء العمل الجبري والتي تم الانضمام إليها بالمرسوم رقم 7 لسنة 1998م .

6- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والتي تم الانضمام إليها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2012م .

7- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983م بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعاقون) والتي تم الانضمام إليها بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1999م .

8- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958م الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة التي تم التصديق عليها بالمرسوم رقم 11 لسنة 2000م .

9- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه والتي تم الانضمام إليها بموجب المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001م .

10- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981م بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل والتي تم الانضمام إليها بموجب قانون رقم 25 لسنة 2009م .

11- الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور: مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984 .

دال: الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني:

74- أهم التطورات الهامة التي حدثت مؤخراً في الإطار القانوني والمؤسسي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان

إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع التوصية 12 من الملاحظات الختامية السابقة للجنةCERD/C/BHR/CO/7:

القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان .

المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان .

أمر ملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان .

إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان .

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان .

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان .

إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين: المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين .

إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية:

المرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية .

مرسوم رقم (35) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية .

أمر ملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي .

على صعيد الإطار القانوني:

القانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

القانون رقم (10) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام حكومة مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

القانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان .

القانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي .

القانون رقم (18) لسنة 2013 بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي .

القانون رقم (23) لسنة 2018 بشأن الضمان الصحي .

القانون رقم (30) لسنة 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية .

القانون رقم (31) لسنة 2018 بشأن تشجيع وحماية المنافسة .

القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص .

القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين .

قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين .

قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 .

القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل .

قرار وزير الداخلية رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014 .

قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 .

القانون رقم (52) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 .

القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري .

قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2017 .

قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة .

قرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة .

قرار وزير الداخلية رقم (31) لسنة 2012 بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني .

الحقوق الاقتصادية

75- وتوفر الدولة السكن المناسب لأصحاب الدخل المحدود (المادة 9- و)، «الاقتصاد الوطني أساس العدالة الاجتماعية وقوامها التعاون العادل بين النشاط العام والخاص» كما ورد في (المادة 10-أ ) وخصص المشرع ست مواد من الدستور للمسائل الاقتصادية والمالية والعمل، و أشار الدستور إلى أن العدالة الاجتماعية أساس الاقتصاد الوطني، الذي يقوم على التعاون العادل بين النشاطات العامة والخاصة لضمان التنمية الاقتصادية على خطط مرسومة وذلك لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن تحت مظلة القانون .

76- اعتبر الدستور حق العمل واجباً لذلك كان من الضروري توفيره للمواطن . وقد كفلت الدولة توفير فرص العمل للمواطنين مع عدالة الشروط، وذهبت المذكرة التفسيرية الى سبب تعديل المادة (13) الفقرة (ب) من دستور مملكة البحرين بإضافة كلمة «فرص» ليصبح الالتزام الواقع على الدولة التزاماً محدداً وواضحاً، كما لا يسوغ فرض أي عمل إجباري على أي فرد باستثناء ما يبينه القانون بالضرورة . وينظم القانون على أسس اقتصادية مراعية للعدالة الاجتماعية وكل هذا ورد في المادة (13) . ونصت المادة (16) الفقرتين (أ - ب) من الدستور على حق المواطنين في تولي الوظائف العامة مع المساواة بينهم وذلك بقولها " أ - الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة . ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، ب - المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون" .

العاملون المسجلون بديوان الخدمة المدنية	2012	2013	2014	2015	2016
بحريني	40 . 455	40 . 814	42 . 954	41 . 033	41 . 033
ذكور	19 . 902	20 . 092	21 . 195	19 . 299	19 . 299
إناث	20 . 553	20 . 722	21 . 759	21 . 734	21 . 734
غير بحريني	6 . 970	7 . 781	8 . 148	8 . 260	8 . 260
ذكور	4 . 536	4 . 781	4 . 895	5 . 044	5 . 044
إناث	2 . 434	3 . 000	3 . 253	3 . 216	3 . 216
المجموع	47 . 425	48 . 595	51 . 102	49 . 293	49 . 293

* تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 2016 .

العاملون بالقطاع الخاص المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	2012	2013	2014	2015	2016	2017
بحريني	94,469	95,608	99,219	101,198	102,167	103,802
ذكور	68,880	69,354	70,929	71,170	71,235	71,380
إناث	25,616	26,254	28,290	30,028	30,932	31,972
غير بحريني	384,777	400,482	412,857	445,374	509,062	495,912
ذكور	359,051	371,669	381,579	411,093	473,169	459,024
إناث	25,726	28,813	31,278	34,281	35,893	38,888
المجموع	479,273	469,090	512,076	546,572	611,229	599,714

* المصدر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 2018 .

77- حجم واتجاهات القوى العاملة :

البيان/السنوات	2012	2013	2014	2015	2016
المشتغلين	عدد (000)	690 . 0	718 . 9	734 . 7	769 . 6	812 . 3
نسبة العمالة (الى اجمالي السكان في سن العمل 15 سنه فأكثر)	71 . 0%	71 . 2%	70 . 3%	70 . 9%	71 . 2%
اجمالي قوة العمل	عدد ( 000)	696 . 7	727 . 4	742 . 1	776 . 6	820 . 7
معدل المشاركة في قوة العمل (الى اجمالي السكان 15 سنة فأكثر)	71 . 7%	72 . 1%	71 . 0%	71 . 6%	72 . 0%

* المصدر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 2018 .

78 - و جاء حق التملك كما يقرره الدستور بأنه حق فردي ذو وظيفة اجتماعية ينظمها القانون (المادة 9-أ)، والملكية الفردية مصانة فيمنع التصرف فيها إلا بحدود القانون (المادة 9-ج)، كما أوردت أن الأموال العامة لها حرمة ومصادرتها محظورة (المادة 9-د)، وإن الثروات الطبيعة جميعها ومواردها كافة ملك للدولة (المادة 11)، وكفلت الدولة التدابير اللازمة للمحافظة على الأراضي الزراعية (المادة 9-ح) وتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها على أسس اقتصادية (المادة 9 - هـ) .

79- وتكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة وذلك بتعويض المتضررين من الحرب ومن أدى واجباته العسكرية (المادة 12) .

الحقوق الاجتماعية :

80- ومن المبادئ التي نص عليها الدستور أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن . والقانون يحافظ على كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وفي ظله الأمومة والطفولة، ويحميه من الاستغلال والإهمال . وتعنى الدولة خصوصاً بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، كما تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع (المادة 5 - أ) . كما كفلت الدولة حق الميراث بحسب أسس الشريعة الإسلامية (المادة 5- هـ) .

81 - وألقت الدولة على عاتقها تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة (المادة 5- ج) .

82- وأعطى الدستور لكل المواطنين الحق في الحصول على الرعاية الصحية وتكفل الدولة وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية (المادة 8- أ /ب) .

الحقوق الثقافية:

83- وجاء في الدستور أن التعليم إلزامي ومجاني في المراحل ا لأولى التي يبينها القانون، و ترعى الدولة العلوم وال آ د ا ب والفنون وتشجع على البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمة والثقافية للمواطنين، وينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم بأنواعه وتعنى بتقوية شخصية المواطن وانتمائه، وأعطى الدستور الحق للأفراد والهيئات في إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشارة من الدولة ووفقاً للقانون (المادة 7 – أ/ب/ج/د) .

عدد المدارس	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
المدارس الحكومية	202	204	206	206	207	207	208
المدارس الخاصة	67	71	72	73	74	73	72
المجموع	269	275	278	279	281	280	280

* تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 2016 .

84- عدد الطلاب لكل مدرس

عدد الطلاب	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
المدارس الحكومية	10	10	10	9	9	9 . 6	10
المدارس الخاصة	15	14	14	14	14	13 . 5	13

* تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 2016 .

85- عدد الطلاب لكل مدرسة

عدد الطلاب	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
المدارس الحكومية	623	632	628	639	647	663	670
المدارس الخاصة	723	713	754	789	832	893	910

* تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 2016 .

86- نسبة الطلبة المسجلين الإناث إلى الذكور في المدارس الحكومية

المراحل الدراسية	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
الابتدائي	101 . 1	101 . 1	102 . 1	103	103	102	102
الإعدادي	98 . 0	98 . 0	98 . 9	98	96	97	100
الثانوي	111 . 6	99 . 6	104 . 2	103	106	105	101

* تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 2016 .

87- نسبة الطلبة المسجلين الإناث إلى الذكور في المدا رس الخاصة

المراحل الدراسية	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
الابتدائي	85 . 6	84 . 7	84 . 8	85	86	87	89
الإعدادي	81 . 5	80 . 9	82 . 2	84	84	86	87
الثانوي	81 . 7	81 . 6	81 . 1	82	83	85	89

* تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 2016 .

الهيئات القضائية أو الإدارية أو التي يتصل اختصاصها بمسائل حقوق الانسان:

88- تم التوضيح سالفا ً طبيعة السلطة القضائية واستقلاليتها، إلا أن الهيئات القضائية أ و الإدارية في مملكة البحرين والتي لها صلة بحقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر من الصعب جداً حصر ها جميعها، إلا أنه من الممكن ، على سبيل المثال، الإشارة إلى الجهات الآتية :

النيابة العامة، و هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية، تقوم بتمثيل المجتمع ورعاية حقوقه الخاصة والعامة وحمايته من مخاطر الجريمة، والمنافحة عن حقوق الإنسان . تختص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم، وهي تباشر اختصاصها ذاك بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه في الدعوى الجنائية، وتتميز خصومتها فيها بالحيادية . كما أنها معنية بحكم القانون بتنفيذ الأحكام الجنائية والإشراف على المؤسسات الإصلاحية . والنيابة العامة تتمتع بالاستقلال، فأعضاؤها غير قابلين للعزل، ويخضعون في أعمالهم لرئاسة وإشراف النائب العام، الذي له السلطة في تعيينهم ونقلهم وترقيتهم، ويتبعون جميعاً المجلس الأعلى للقضاء الذي يدخل في تشكيله النائب العام . ومن ناحية أخرى، تشارك النيابة العامة من خلال عضويتها بعدد من اللجان الوطنية في مكافحة الجريمة، وبإسهامها في وضع الاستراتيجيات اللازمة وفي مجال التوعية الاجتماعية في هذا الشأن . عدد وكلاء الن ائب العام في السنوات الخمس الأخيرة:

السنة	المجموع
2013	47
2014	47
2015	40
2016	56
2017	66

المجلس الأعلى للمرأة، تم إنشاءه بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، ويعتبر هذا المجلس بمثابة المرجع لجميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، كما نصت المادة (3) من أمر الإنشاء على عدد من الاختصاصات المنوطة بهذا المجلس .

مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، تم إنشاءه بموجب مرسوم رقم (28) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني، إذ يختص هذا المكتب بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بإدعاءات سوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتهاكاتهم الأخرى للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وإجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى، متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو كان للجهاز ثمة دور فيها، وذلك وفقاً لنص المادة (1) من هذا المرسوم .

اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان، تم إنشاء هذه اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012، وتم اعادة تشكيلها وفق القرار رقم (31) لسنة 2017 والذي بيّن الاختصاصات المنوطة باللجنة، ومنها، وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها في مجال حقوق الإنسان .

الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية وهي جهاز مستقل إدارياً ومالياً وتعمل على ضمان الالتزام بقوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، وكذلك باللوائح الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين، في وزارة الداخلية، وذلك ضمن إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون واكتساب ثقة الجمهور .

وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، حيث تم إنشاءها بموجب قرار النائب العام رقم (8) لسنة 2012 . تتولى وحدة التحقيق الخاصة مهمة تحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أو تعذيب أو الإيذاء أو سوء المعاملة، بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسئولية القيادة، وفي الحالات التي تتوصل فيها الوحدة إلى استنتاج بأن هناك أساس لنوع آخر من المساءلة، تتم إحالة أوراق القضية إلى الدائرة أو الهيئة الحكومية المختصة لغرض اتخاذ إجراءات تأديبية محتملة، أو أي إجراءات قانونية أخرى في إطار صلاحيات تلك الدائرة أو الهيئة، إلى جانب أي قضية أخرى يقرر النائب العام وجوب إحالتها إلى الوحدة للتحقيق فيها لأي سبب كان، وذلك وفقاً لنص المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من القرار آنف الذكر .

مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، حيث تم إنشاءها بموجب المرسوم رقم (61) لسنة 2013، تختص هذه المفوضية بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، كما حددت المادة (3) عدد من الاختصاصات المنوطة بهذه المفوضية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه المؤسسة تم إنشاءها بموجب القانون رقم (26) لسنة 2014 . تهدف المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، كما نصت المادة (13) على عدد من الاختصاصات المنوطة بهذه المؤسسة .

الحقوق الواردة في شتى صكوك حقوق الإنسان ومدى حماية الدستور لها الآتي:

89- تضمن دستور مملكة البحرين جميع الحقوق الواردة في إعلان حقوق الانسان الفرنسي الصادر 1789، وكذا تضمن جميع الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث كان الأخير أحد الوثائق التي كانت تستند عليها الحكومة الموقرة في المناقشات التي تجري بين أعضاء المجلس التأسيسي في صدد إنشاء الدستور عام 1973، وبعد اجراء التعديلات التي تمت عليه، تضمن الدستور البحريني العديد من الحقوق والحريات العامة لا سيما حقوق الجيل الثالث مثل: حق البيئة، أي بمعنى آخر أن الدستور بعد إجراء التعديلات عليه أضحى يتضمن حقوق الجيل الأول والثاني والثالث .

90- إن الحقوق والحريات الذي تضمنها الدستور بعضها قائمة في حد ذاتها وبعضها واجبة لحماية الحق ذاته أو صيانته، إذ أن عدد الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور هو 90 حق أو حرية ، حيث نص الدستور في الباب المعنون (بالحقوق والحريات) على 30 حق أو حرية ، في حين أن سائر الحقوق والحريات الأخرى جاء ذكرهم في الأبواب الأخرى للدستور، كما ننوه إلى أن بعض هذه الحقوق تم النص عليها كذا في ميثاق العمل الوطني، وذلك ع لى النحو الوارد في الجدول أدناه :

حـق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية
الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط	الدستور	الحقوق ذات العلاقة
يتمتع المواطنون (رجالا ونساء) بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءاً بحق الانـتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون .	- توسيع دائرة المشاركة الشعبـية في أعباء الحكم والإدارة . - ... يتطلع الشعب بكل ثـقة وعزم إلى مستـقبل مشرق ... وقاعدته المشاركة الشعبـية لكل فئات الشعب في مسئوليات الحكم .	- للمواطنين، رجالاً ونساءً وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون . - لا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقًا للقانون . + - لا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في إثناء اعلان الاحكام العرفية، أو أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية . (المادة 123)	البند (ه) المادة (1)	حـق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية
	- تكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور . - مصدر السلطات جميعا + - مملكة البحرين ... مستـقـلة ذات سيادة تامة ... لا يجوز التنازل عن سيادتها . البند (أ) من المادة (1) + - معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة ... أو بحقوق السيادة ... يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . (المادة 37) .	البند (د) من المادة (1)	السيادة للشعب
جاء بذات بعض الضوابط	تم النص عليه	- وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون . - ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقًا للقانون . + - يتألف مجلس النواب من أربعين عضوًا يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقـًا للأحكام التي يبينها القانون (المادة 56) .	البند (ه) المادة (1)	حق الانتخاب
جاء بذات بعض الضوابط	تم النص عليه	- وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون . - ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقًا للقانون . + - يشترط في عضو مجلس النواب: * أن يكون بحرينيًا * أن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل * وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية * وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب . * ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة . * أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها . * ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية . ويجوز لمن أُسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوًا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية . (المادة 57)	البند (ه) المادة (1)	حق الترشح
	لم يرد	- يعتبر موضوع الاستفتاء موافَقًا عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم . - تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية .	المادة (43)	للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد
		ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية	المادة (29)	لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه (حق الشكوى)

المساواة
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
المساواة	المادة (4)	دعامات للمجتمع تكفلها الدولة	في مواضع متعددة تم التأكيد عليها
تكافؤ الفرص بين المواطنين	المادة (4)	دعامات للمجتمع تكفلها الدولة	ذات النص
المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة	البند (ب) من المادة (16)	وفقًا للشروط التي يقررها القانون + - ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يـبـينها القانون البند (أ) من المادة (16)	لم يتطرق لها
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية	المادة (18)	- يتساوى المواطنون لدى القانون - لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . (هذه الحماية والضوابط تنسحب على جميع المسائل التي تستوجب المساواة)	ذات النصوص
يتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة	المادة (18)		ذات النص
أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين	البند (أ) من المادة (30)	ينظمه القانون + ولا يولـَّى غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون . البند (ب) من المادة (30)	الانـتماء إلى أجهزة الأمن الوطني واجب وشرف لكل مواطن

الأمن والطمأنينة
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
الأمن والطمأنينة	المادة (4)	- دعامات للمجتمع تكفلها الدولة + - تعمل على وقايتهم من براثن الخوف. البند (ج) من المادة (5)	ذات النص + يعتبر الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقـتصادية والاجتماعية والسياسية ودعم مسيرة التـنمية الشاملة خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة	ذات الحماية
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (مبدا شرعية الجرائم والعقوبات)	البند (أ) من المادة (20)	إلا بناء على قانون	ذات النص والضوابط
لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها (مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية)	البند (أ) من المادة (20)	إلا بناء على قانون	ذات النص والضوابط
العقوبة شخصية	البند (ب) من المادة (20)		ذات النص
المتهم بريء حتى تثبت إدانته	البند (ج) من المادة (20)	- في محاكمة قانونية - تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة - وفقًا للقانون
تـنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها	المادة (122)	ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تـقصير هذا الأجل أو إطالته
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ (مبدأ عدم رجعية القوانين)	المادة (124)	ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال.
التعليم والثقافة
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
العلم	المادة (4)	- دعامات للمجتمع تكفلها الدولة + - تعمل على وقايتهم من براثن الجهل البند (ج) من المادة (5)	ذات النص والضابط
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون	البند (أ) من المادة (7)		ذات النص
تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين	البند (أ) من المادة (7)	- يكون التعليم إلزاميـًا ومجانيـًا في المراحل الأولى . - التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه + - ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعـًا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته البند (ب) من المادة (7)	ذات النص والضوابط
القضاء على الامية	البند (أ) من المادة (7)	يضع القانون الخطة اللازمة	ذات النص والضابط
تشجع البحث العلمي	البند (أ) من المادة (7)		ذات النص
إنشاء المدارس والجامعات الخاصة	البند (ج) من المادة (7)	- يجوز للأفراد والهيئات - بإشراف من الدولة - ووفقـًا للقانون	ذات النص	- تعمل الدولة على تـشجيع التعليم الخاص وتأسيس الجامعات والمعاهد الخاصة . - دعم مؤسسات البحث العلمي والتكـنولوجي - ربط نظام التعليم بسوق العمل لتـلبـية حاجات البلاد من القوى البشرية المؤهلة في الحاضر والمستـقبل .
تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها	البند (د) من المادة (7)

العدل
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
التضامن الاجتماعي	المادة (4)	- دعامات للمجتمع تكفلها الدولة - تعمل على وقايته من الفاقة البند (ج) من المادة (5)	ذات النص والضابط
تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة	البند (ج) من المادة (5)	تكفل الدولة	ذات النص وذات الضابط
خدمات التأمين الاجتماعي	البند (ج) من المادة (5)	تؤمّن لهم	ذات النص والضابط
تضامن المجتمع في تحمّـل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة	المادة (12)	- تكفل الدولة	ذات النص والضابط
تعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية	المادة (12)	- تكفل الدولة	ذات النص والضابط
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية	البند (أ) من المادة (10)	في حدود القانون	ذات المعنى
توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين	البند (و) المادة (9)	- تعمل الدولة
الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية	البند (أ) من المادة (15)	- أداؤها واجب - وفقا للقانون - إنشـــاء الضرائب العامــة وتعديلهـــا وإلغاؤهــا لا يكــون إلا بقانون - ولا يُعفـَى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون . - ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلـــك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون . - يـبـين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها . البند ( أ،ب ) من المادة (107)
إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب	البند (ب) من المادة (15)	- ينظم القانون - بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة

الأسرة (حقوق الأطفال والناشئة والشباب)
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
الاسرة	البند (أ) من المادة (5)	- أساس المجتمع - يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها	ذات النص والضوابط + سن التـشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها
الأمومة والطفولة	البند (أ) من المادة (5)	- يحمي (القانون) في ظلها (الاسرة)	ذات النص والضوابط + سن التـشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها
رعاية الناشئة	البند (أ) من المادة (5)	- يرعى النشء - ويحميه من الاستغلال - ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي - أداة القانون	ذات النص والضوابط + سن التـشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها
الشباب	البند (أ) من المادة (5)	- تـُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي	ذات النص والضوابط + سن التـشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها
حرمة المساكن	المادة (25)	- فلا يجوز دخولها أو تفتيشها - بغير إذن أهلها - إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى - التي يعينها القانون - وبالكيفية المنصوص عليها فيه	ذات النص	- ذات الضوابط + ضابط جديد: تحت رقابة السلطة القضائية
حق الميراث	البند (د) من المادة (5)	- حق مكفول - تحكمه الشريعة الإسلامية

حقوق المرأة
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع	البند (ب) من المادة (5)	- تكفل الدولة - دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية + المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين المعدل في 2002: تمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع في إطار الشريعة الإسلامية .	- تعمل الدولة على دعم حقوق المرأة (النص صراحة على مصطلح حقوق المرأة) . - سن التـشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها
مساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية	البند (ب) من المادة (5)	- تكفل الدولة - دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
الصحة
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
الرعاية الصحية	البند (ج) من المادة (5)	- تؤمن الدولة الخدمات الصحية + - لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية البند (أ) من المادة (8)	ذات النص
الوقاية والعلاج	البند (أ) من المادة (8)	- تكفل - بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية
الصحة العامة	البند (أ) من المادة (8)	- تعنى الدولة	ذات النص + تعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع
إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دُور علاج	البند (ب) من المادة (8)	- يجوز للأفراد والهيئات - بإشراف من الدولة - وفقـًا للقانون

العدالة الاقتصادية
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
الملْكية ورأس المال	البند (أ) المادة (9)	- وفقًا لمبادئ العدالة الإسلامية - مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية - حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية - ينظمها القانون .	- الملكية ورأس المال ذات النصوص والضوابط + ضوابط جديدة في الميثاق للملكية وراس المال: * ويقرر القانون القواعد التي تضمن التوازن بـين أطراف الإنـتاج، وكذلك التوازن في العلاقات التعاقدية . * على أسس اقـتصادية * وعلى أساس العدالة الاجتماعية * ينظم القانون التمتع بها ومباشرتها حرية رأس المال في الاستـثمار (فقط في الميثاق) .
للأموال العامة حرمة	البند (ب) المادة (9)	- حرمة - حمايتها واجب على كل مواطن .	ذات النص + ضابط جديد: وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانتها
الملكية الخاصة مصونة	البند (ج) المادة (9)	- مصونة - فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون - ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا	ذات النص والضوابط
المصادرة العامة للأموال محظورة	البند (د) المادة (9)	- محظورة - لا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي - في الأحوال المبينة بالقانون
العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها	البند (هـ) المادة (9)	ينظم القانون - على أسس اقتصادية - مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة
استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة	البند (ز) المادة (9)	- تتخذ الدولة التدابير اللازمة - تـقوم على حفظها وحسن استـثمارها
تعمل على رفع مستوى الفلاح	البند (ز) المادة (9)	- تتخذ الدولة التدابير اللازمة - يحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي .
الثروات الطبـيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة	المادة (11)	- بمراعاة مقـتضيات أمن الدولة واقـتصادها الوطني + - كل التـزام باستـثمار مورد من موارد الثروة الطبـيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود . - وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة . - لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود . (المادة 117)	ذات النص + ضابط جديد في الميثاق: وتعمل الدولة على صيانـتها واختيار أفضل السبل الاقـتصادية لاستـثمارها .

العمل
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
العمل	البند (أ) المادة (9)	- وفقًا لمبادئ العدالة الإسلامية - مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية - حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية - ينظمها القانون . + - واجب على كل مواطن - تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام - وفقًا للنظام العام والآداب البند (أ) من المادة (13)	نصوص مشابها + ضوابط جديدة في الميثاق: * دعم المواطن بالتدريب المستمر والتدريب التحويلي من شأنه أن يدفع بخبرات ودماء متجددة في سوق العمل . * ينظم القانون التمتع بها ومباشرتها . * على أسس اقـتصادية * وعلى أساس العدالة الاجتماعية * يقرر القانون القواعد التي تضمن التوازن بـين أطراف الإنـتاج
لكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه	البند (أ) من المادة (13)	وفقًا للنظام العام والآداب	ذات النص والضوابط
توفير فرص العمل للمواطنين	البند (ب) من المادة (13)	- تكفل الدولة - عدالة شروطه	ذات النص والضوابط
لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد	البند (ج) من المادة (13)	- إلا في الأحوال التي يعينها القانون - لضرورة قومية - وبمقابل عادل - أو تنفيذًا لحكم قضائي	ذات النص والضوابط
العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال	البند (د) من المادة (13)	- ينظم القانون - على أسس اقتصادية - مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية	ذات النص + ضابط جديد في الميثاق: * يقرر القانون القواعد التي تضمن التوازن بـين أطراف الإنـتاج

البيئة
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
البيئة والحياة الفطرية	البند (ح) المادة (9)	- تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية	ضوابط جديدة في الميثاق: - الدولة تسعى إلى الاستـغلال الأمثـل للموارد الطبـيعية والتـنمية غير الضارة للبـيئة وصحة المواطن - وضع استراتيجية وطنية لحماية البيئة - اتخاذ جميع الإجراءات والتدابـير التـشريعية المناسبة للحد من التـلوث من مصادره المختـلفة - توفير التسهيلات للشركات الصناعية للتحول للإنتاج النظيف - ضرورة إجراء دراسات التـقيـيم البـيئية قبل البدء في تـنفيذ المشاريع . - تـقوم الدولة بالمحافظة على الحياة الفطرية وخاصة البـيئات الطبـيعية المتـنوعة التي تـتميز بها البحرين بما في ذلك مكوناتها الحيوانية والنباتية من خلال وضع الخطط المناسبة لاستخدام الأراضي وإدارة المناطق الساحلية وإنـشاء منظومة من المحميات الطبـيعية على غرار محمية العرين ومحمية جزر حوار والميــاه المحيطة بها والتي تأتي أهميتها على المستوى العالمي نظراً لما يتواجد فيها من حيوانات وطيور نادرة .

الجنسية
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
الجنسية البحرينية	البند (أ) من المادة (17)	- يحددها القانون - ولا يجوز إسقاطها عمّن يتمتع بها - إلا في حالة الخيانة العظمى - والأحوال الأخرى التي يحددها القانون
إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها	البند (ب) من المادة (17)	يحظر

الحرية
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
الحرية	المادة (4)	- دعامات للمجتمع تكفلها الدولة + - مكفولة - وفقًا للقانون البند (أ) من المادة (19)	ذات النصوص والضوابط
لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه	البند (ب) من المادة (19)	- إلا وفق أحكام القانون - وبرقابة من القضاء	ذات النص والضوابط
لا يجوز تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة (حرية الإقامة)	البند (ب) من المادة (19)	- إلا وفق أحكام القانون - وبرقابة من القضاء	ذات النص والضوابط
لا يجوز تقييد حريته في التنقل (حرية التنقل)	البند (ب) من المادة (19)	- إلا وفق أحكام القانون - وبرقابة من القضاء	ذات النص والضوابط
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية	المادة (26)	- مصونة - سريتها مكفولة - فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها - إلا في الضرورات التي يبينها القانون - ووفقـًا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه
تسليم اللاجئين السياسيين	المادة (21)	محظور

حقوق السجناء والمحتجزين
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك	البند (ج) من المادة (19)	- في قوانين السجون - المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية - والخاضعة لرقابة السلطة القضائية

حق الانسان في سلامة جسده
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة	البند (د) من المادة (19)	- يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك - كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها	ذات النص والضوابط حق جديد: ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء البدني أو النفسي .
إيذاء المتهم جسمانيـًا أو معنويـًا	البند (د) المادة (20)	يحظر	ذات النص والضابط

التقاضي
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
حق التقاضي	البند (و) من المادة (20)	- مكفول - وفقـًا للقانون + - في محاكمة قانونية - تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة - وفقًا للقانون البند (ج) من المادة (20) + - لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه - ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة - ويكفل القانون استـقلال القضاء البند (ب) من المادة (104) . + - جلسات المحاكم علنية - إلا في الأحوال الاستثنائية - التي يبينها القانون البند (ج) من المادة (105)	ذات النص والضوابط
لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه	البند (ه) من المادة (20)	- يجب - بموافقته	ذات النص والضوابط
المحاكم	البند (أ) من المادة (105)	- يرتب القانون - اختلاف أنواعها - ودرجاتها - ويبين وظائفها واختصاصاتها . + - في محاكمة قانونية - تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة - وفقًا للقانون البند (ج) من المادة (20) + - لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه - ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة - ويكفل القانون استـقلال القضاء البند (ب) من المادة (104) . + - جلسات المحاكم علنية - إلا في الأحوال الاستثنائية - التي يبينها القانون البند (ج) من المادة (105)	ذات النصوص والضوابط
مجلس أعلى للقضاء	البند (د) من المادة (105)	- يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها - ينشأ بقانون - يـبـين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة
النيابة العامة	البند (ج) من المادة (104)	- يضع القانون	تطرق لها
محكمة دستورية تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح	المادة (106)	- يحددها القانون - ويبين القانون - يكفل القانون حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح

حرية الاعتقاد والتدين
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
حرية الضمير	المادة (22)	- مطلقة	حق جديد في الميثاق: تكفل الدولة حرية العقيدة
دور العبادة	المادة (22)	- تكفل الدولة - حرمة دور العبادة	تصون الدولة حرمة دور العبادة
حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية	المادة (22)	طبقا للعادات المرعية في البلد	تضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد

حرية الرأي والصحافة والنشر والبحث العلمي
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
حرية الرأي	المادة (23)	- لكل إنسان حق التعبير عن رأيه - ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما - مكفولة - وذلك وفقـًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون - مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب - وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية .	- ذات النص + * أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبـير عن الرأي أو الإبداع الشخصي
حرية البحث العلمي	المادة (23)	- لكل إنسان حق التعبير عن رأيه - ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما - مكفولة - وذلك وفقـًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون - مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب - وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية . + - تشجع (الدولة) البحث العلمي البند (أ) من المادة (7)	- ذات النص + * أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبـير عن الرأي أو الإبداع الشخصي + ضابط جديد: في الحدود التي يـبـينها القانون
حرية الصحافة	المادة (24)	- مكفولة - وفقـًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون . + - مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية . المادة 23	ذات النص والضوابط + ضابط جديد: في الحدود التي يـبـينها القانون
حرية الطباعة والنشر	المادة (24)	- مكفولة - وفقـًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون . + - مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية . المادة 23	ذات النص والضوابط + ضابط جديد: في الحدود التي يـبـينها القانون

حرية تكوين الجمعيات والنقابات والاجتماع
الحقوق ذات العلاقة	الدستور	الحماية والضوابط	الميثاق	الحماية والضوابط
حرية تكوين الجمعيات والنقابات	المادة (27)	- على أسس وطنية - ولأهداف مشروعة - وبوسائل سلمية - مكفولة - وفقـًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون - بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام - ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاستمرار فيها .	ذات النص والضوابط
حرية الاجتماع الخاص	البند (أ) من المادة (28)	- للأفراد حق الاجتماع الخاص - دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق - ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة .
الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (حرية الاجتماع العام)	البند (ب) من المادة (28)	- مباحة - وفقـًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون - على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة

هاء: إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني:

دور السلطة التشريعية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

91- ساهمت السلطة التشريعية من خلال دورها الرقابي والتشريعي في تعزيز دور ومكانة حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي، كما أكدت على التطور المستمر في هذا المجال انطلاقاً من التعديلات الدستورية في مايو 2012 والتي تمت في ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني وتطلعات مختلف قطاعات الدولة نحو المزيد من التطور في هذا المجال، وتمثل في صدور العديد من القوانين التي ساهمت بشكل كبير في صون وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين .

92- وللسلطة التشريعية دور هام في رقابة أعمال السلطة التنفيذية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، حيث تمارس هذا الدور بصورة مباشرة من خلال طرح الأسئلة البرلمانية أو بصورة غير مباشرة من خلال الاقتراحات برغبة، أو حتى من خلال مناقشة برنامج الحكومة والرد عليه. وللأهمية البالغة لقضايا حقوق الإنسان يشكل كل من مجلس النواب ومجلس الشورى في كل دورة انعقاد ل جنة نوعية دائمة لحقوق الإنسان، تختص بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتولي أهمية كبيرة في دعم الحريات العامة وقضايا حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما ساهمت اللجن تين في إصدار العديد من القوانين في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومنها المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والقانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والقانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017، وغيرها من القوانين والتشريعات التي من شأنها المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية على المستوى الحقوقي .

هيئة تنظيم سوق العمل

93- تم إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل في مايو 2006 لتتولى كافة المهام والصلاحيات لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات وتوريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل مع مراعاة حفظ حقوق المجتمع والانسان، وذلك بالتنسيق مع مجموعة من وزارات ومؤسسات مملكة البحرين من أجل ضمان تقديم خدمة مميزة تسهم في نمو الاقتصاد المحلي بشكل مباشر، وعبر ضمان إدارة فعالة وإنسانية لمتابعة شئون الوافدين وضمان حقوقهم ( ) . أبرز المشاريع الاستراتيجية لهيئة تنظيم سوق العمل خلال العام 2017 هو إصدار تصريح العمل المرن، والذي بدوره يوجد حلًا مبتكرًا شاملًا لمعالجة ملف العمالة السائبة والغير نظامية في المملكة . كما أن هذا المشروع لاقى دعمًا دوليًا وأمميًا حيث اعتمدته منظمة الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية .

اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان

94- تم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بالقرار رقم (50) لسنة 2012 ( ) وإعادة تشكيلها بالقرار رقم (31) لسنة 2017 ( ) برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كل من الممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة شؤون الإعلام، المجلس الأعلى للمرأة، النيابة العامة، هيئة التشريع والافتاء القانوني، جهاز الأمن الوطني، الأمانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيق الخاصة . وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة، وتختص بصفة خاصة بما يلي: إعداد خطة وطنية وإعداد تقارير مملكة البحرين المقدمة لمنظمات الأمم المتحدة، والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

95- وهذا القرار يعكس اهتمام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد حرصها على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية في المجال الحقوقي، وهي التزامات وتعهدات كثيرة، توليها الدولة اهتماماً خاصاً من خلال التشريعات التي تصدر عبر السلطة التشريعية، أو من خلال الأنظمة والإجراءات واللوائح التي تحددها السلطة التنفيذية، أو حتى بحرص السلطة القضائية على التأكد من تطابق أنظمة القضاء مع معايير حقوق الإنسان التي يجب احترامها، خاصة وأن دستور المملكة، وميثاق العمل الوطني يكفلان مبادئ حقوق الإنسان .

96- ووقعت البحرين على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة المرتبطة منها بمنظومة الأمم المتحدة . وطوال الفترة الماضية استحدثت الدولة العديد من المؤسسات الرسمية التي تعنى بالمجال الحقوقي، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ثم وزارة الدولة لحقوق الإنسان، وكان آخرها اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان .

97- هذه المنظومة تعمل إلى جانب شبكة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وهي مؤسسات ناشطة وفاعلة، وتمارس أدواراً مهمة تعكس حيوية المجتمع المحلي، ومدى اهتمامه الحقوقي، ووعيه الخاص في هذا المجال .

98- وتختص اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بالتنسيق بين الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة . فتزايد الجهود الحكومية المعنية بالمجال الحقوقي تتطلب اهتماماً خاصاً بتنظيمها لضمان وجود أعلى درجات التنسيق، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الحقوقية التي تعمل عليها جميع المؤسسات الحكومية .

99- أيضاً أعطيت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان مجموعة من الصلاحيات لتقوم بدورها على أكمل وجه، وتشمل الآتي:

1- وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان .

2- إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها .

3- التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان .

4- التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان .

5- النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى مملكة البحرين .

6- متابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء .

7- وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان .

8- إعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان .

9- رفع التوصيات أو المرئيات المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء .

100- باستعراض الدور الأساسي للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وأهم الصلاحيات التي تتولاها، يلاحظ أنها تقوم بإسهامات رئيسية في كافة الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أهمها توليها مسؤولية وضع آلية للتنسيق بين الجهات الحكومية في المجال الحقوقي، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الحكومي . كما أن اللجنة نفسها تعد قناة الاتصال الرئيسة بين حكومة البحرين، والمنظمات الحقوقية الدولية، ومن أهم المهام في هذا السياق تقديم تقارير المراجعة الدورية الشاملة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

نشر الوعي بحقوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية

101- عملت وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين على نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان في المدارس، من خلال المناهج التي تتضمّن قيماً ومفاهيم ومهارات تركّز على الحرية واحترام التعددية والتعايش وتقبّل الآخر والتسامح وحقوق المواطن وواجباته وغيرها . وقد تمّ تدريب المدربين في مجال إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والكتب المدرسية، ومن أهم الموضوعات التي تمّ تناولها: تاريخ حقوق الإنسان، والاستحقاقات الكونية لحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين في القوانين والصكوك الدولية، والحرية والمسئولية، والديمقراطية كأسلوب حياة ونمط للحكم، والتواصل وتقنياته في خدمة حقوق الإنسان، والتربية على السلام، وغيرها . كما قامت الوزارة بتنفيذ خطة إعلامية للتعريف بثقافة المواطنة وحقوق الإنسان والعيش المشترك في المدارس . ونفّذت مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة داخل المدارس تدور حول هذه الثقافة . ومنذ العام 2007م إلى اليوم تنفذ وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين مع منظمة اليونسكو مشروع المدارس المنتسبة لليونسكو، وذلك من أجل نشر ثقافة السلم وحقوق الإنسان وتنمية قدرة الطلبة على التعايش والتسامح وتقبّل الآخر . وما زالت وزارة التربية والتعليم تدرّس مقرر التربية للمواطنة وحقوق الإنسان في كلّ الصفوف الدراسية بكافّة المراحل، كمقرر إلزامي منذ العام 2005م .

102- تنطلق وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين في تنفيذ مناهجها من الإطار التوجيهي للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان لمختلف المراحل والصفوف التعليمية . ويتضمن هذا الإطار على مجموعة من القيم والمبادئ، وهي العيش المشترك وما يقتضيه من التنوع والاختلاف والاعتدال والتسامح والتوافق والحوار، تكافؤ الفرص وما يقتضيه من تقوية الفرص، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقاومة الصور النمطية، دولة القانون وما تقتضيه من التقيد بالقانون، وعلوية القانون، والمساواة أمام القانون، والمساواة أمام القضاء، والرقابة، الديمقراطية وما تقتضيه من أسلوب للعيش المشترك، وأسلوب لاتخاذ القرار، وأسلوب للحكم، السلم والسلام العالميين وما يقتضيه من تضامن وتعاون دولي ين، وفض للنزاعات بالطرق السلمية .

103 - وقامت وزارة التربية والتعليم بإعداد وسائل إرشادية للمعلمين في تدريس مادة التربية للمواطنة وحقوق الإنسان لحلقات التعليم الأساسي . ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع مكتب التربية الدولي في يناير 2012م لمدة خمس سنوات، لمراجعة وتطوير المناهج الدراسية فيما يتعلق بقيم المواطنة وحقوق الإنسان . وتنفيذاً لما ورد في هذه المذكرة دشنت وزارة التربية والتعليم مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان المصدّق عليه من منظمة اليونسكو، والذي يتضمن حزمة متكاملة من الأنشطة الصفية واللاصفية المعززة لقيم ومعارف ومهارات وسلوكات المواطنة وحقوق الإنسان لدى الطلبة .

104- قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج ثقافة حقوق الإنسان في مناهج التربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمختلف المراحل الدراسية . ويستهدف تدريس هذه المناهج في مرحلة التعليم الأساسي إكساب الطلبة مفاهيم الحرية والعدل والتضامن ومبادئ الديمقراطية والتسامح والتعاون والحوار وتكافؤ الفرص ومعرفة الحقوه والواجبات . أما في مرحلة التعليم الثانوي فيتم التركيز على جانب كبير من التثقيف السياسي ودعم ثقافة حقوق الإنسان عند الطلبة .

105- أما فيما يخص مؤسسات التعليم العالي، فقد صدر قرار في العام 2013م بإلزام هذه المؤسسات باعتماد مقرر حقوق الإنسان كمقرر إجباري في الخطط الدراسية، كمتطلب لمرحلة البكالوريوس .

نشر الوعي بحقوق الإنسان بين الموظفين الحكوميين

106- تم اعتماد مدونة سلوك رجال الشرطة بناء على القرار الوزاري رقم 14 لعام 2012م وتم تضمينها في المناهج التدريبية والتعليمية، كما تم تعميمها على جميع أجهزة وزارة الداخلية للتنفيذ . وتم إعداد المدونة وفق قواعد السلوك التي أقرتها الجمعية العامة بقرار رقم 34/169 .

الجمعيات السياسية المعترف بها على المستوى الوطني

107- تفتخر مملكة البحرين بالآفاق المفتوحة والرحبة للديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية في إطار مرجعية الدستور وميثاق العمل الوطني . وتعزيزًا لمنهج الحوار بين جميع المكونات السياسية في المجتمع البحريني كفل القانون البحريني تكوين الجمعيات السياسية وفقًا لقانون الجمعيات السياسية . يشمل هذا الفضاء الواسع للحرية والتعبير عن الرأي وجود 16 جمعية سياسية مصرح بها وتعمل وفقًا للقوانين والتشريعات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى وجود معهد التنمية السياسية والذي يعمل على تأسيس ثقافة سياسية تستوعب الآخر وتنفتح عليه انطلاقا من الوحد الوطنية كونها سمة من سمات الهوية البحرينية .

108 - يبلغ عدد الجمعيات السياسية المؤسسة وفق أحكام قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005 ستة عشر جمعية على النحو الوارد بالجدول التالي:

اسم الجمعية	عدد الأعضاء
جمعية الأصالة الإسلامية	319
جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي	208
جمعية الشورى الإسلامية	132
جمعية ميثاق العمل الوطني	337
جمعية التجمع الوطني الدستوري	408
جمعية المنبر الوطني الإسلامي	359
جمعية الرابطة الإسلامية	303
جمعية الفكر الحر	122
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي	325
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي	430
جمعية التجمع القومي الديمقراطي	114
جمعية الحوار الوطني	366
جمعية حركة العدالة الوطنية	59
جمعية الصف الإسلامي	343
جمعية تجمع الوحدة الوطنية	23519
جمعية الإرادة والتغير الوطنية	301
عدد الجمعيات	16	مجموع الأعضاء	27645

برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية

109- يبلغ عدد المنظمات الأهلية والغير حكومية في مملكة البحرين 631 منظمة ، و وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2006 منهجية جديدة في تقديم المنح المالية تعتمد في الأساس على تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية، وبهذا تحولت سياسة تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية لتلك المنظمات إلى دعم مالي للمشروعات التنموية التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع .

110- وقد أسست الوزارة صندوق العمل الأهلي والاجتماعي لإدارة برامج عديدة منها برنامج المنح، انطلاقا من مبدأ الشراكة الاجتماعية إذ يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعية وهو القطاع الخاص لتمويل المشاريع التنموية للمنظمات الأهلية . ويضم الصندوق في عضويته ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وزارة الشؤن الاسلامية، ثلاثة من أعضاء البنوك الوطنية، ثلاثة من أعضاء الشركات الوطنية . وقد أوكل على مجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة له ومتابعة تنفيذ برنامج المنح المالية . وقد عمل الصندوق خلال الفترة الماضية وفقاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية، فبالإضافة على الدعم السنوي الذي تقرره الدولة والذي يقدر بحوالي مائة ألف دينار بحريني، يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعية وهو القطاع الخاص وما يقدمه من تبرعات وهبات وإعانات لتمويل المشاريع التنموية للمنظمات الأهلية . وبناء عليه فإن المنظمة التي ترغب في الحصول على المنحة المالية يجب أن تصيغ طلبها لأحد المشروعات التنموية التي تديرها أو تخطط لمشروع تنموي بما يتفق مع احتياجات المجتمع المدني الذي تخدمه .

111- ويقوم المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بدور مهم في هذا البرنامج بدأت في تصميم الدليل الاسترشادي للمنح المالية والذي تضمن دليل التقدم للمنح وشروطها، واستمارة بيانات للمنظمة المتقدمة للمنحة واستمارات المشروع التن م وي (استمارة طويل الأجل - استمارة قصيرة الأجل)، كما يتضمن هذا الدور الإعلان عن التقدم للمنح المالية وتشجيع المنظمات على التقدم بمشروعات تنمويو ذات مردود اجتماعي أو اقتصادي على المجتمع، وتدريب المنظمات على تصميم مشروعاتها واستفاء الاستمارات المطلوبة ومراجعتها وفرز المشروعات المتقدمة للمنح المالية، واخيراً تنظيم حفل توزيع المنح المالية على المنظمات الفائزة .

برنامج الممارسات الناجحة للمنظمات الأهلية

112- تبين من خلال البرامج التي ينفذها المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية (زيارات التقييم المؤسسي، برنامج المنح المالية، الورش التدريبية ... ) وجود العديد من الممارسات والبرامج الناجحة لدى هذه المنظمات وإيمانا من المركز الوطني بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الأهلية في البحرين وبأهمية نشر وتوثيق هذه الممارسات، تم تنظيم ” برنامج اللقاءات الدورية للممارسات الناجحة للمنظمات الأهلية “ لتبادل هذه الخبرات بين المنظمات الأهلية .

113- أهداف البرنامج:

نشر الممارسات المتميزة للقطاع الأهلي .

تبادل الخبرات بين منظمات المجتمع الأهلي .

توثيق الخبرات والتجارب الريادية في خدمة المجتمع .

تشجيع الكوادر البشرية العاملة في القطاع الأهلي وإبراز دورها في خدمة المجتمع البحريني .

114- دور المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية:

اختيار الجمعيات الراغبة في عرض ممارساتها الناجحة على باقي المنظمات الأهلية .

دعوة الجمعيات المرشحة للحضور .

تسجيل الحضور .

إعداد تقرير عن اللقاءات .

115- دور المنظمة الأهلية المدعوة لعرض ممارسة متميزة أو ناجحة لديها:

اختيار الممارسة المتميزة وإعداد الوثائق والعروض الخاصة بها .

اختيار المحاضر وتقديم المحاضرة وإدارتها .

116- إحصائية بالممارسات التي تم تنظيمها من قبل المركز الوطني من 2012- 2016

السنة	اسم المنظمة الأهلية	اسم الممارسة
2012	جمعية الكلمة الطيبة	نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع
جمعية مركز سماهيج الإسلامي	التوثيق الإلكتروني لقرية سماهيج
جمعية المرخ الخيرية الاجتماعية	تمكين المرأة اقتصاديا
جمعية مكافحة التدخين	برنامج أقلع وأربح علاج مجاني
2013	جمعية السكري البحرينية	برامج التوعية والتدريب لأطفال السكري
جمعية النور للبر	نسيج الدار (دارك لمنتجات النسيج)
جمعية كرباباد الخيرية الاجتماعية	كيفية عمل ميزانية للجمعيات الخيرية
الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم	الوحدة المتنقلة للرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة
2014	نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية	الحاضنات الاقتصادية
جمعية المستقبل الشبابية	مبادة ابتسامة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان
جمعية الأحلام	مشروع تحقيق أحلام الأطفال المرضى
2015	جمعية الريادة الشبابية	الريادة بين الفكر والتطبيق
جمعية نهضة فتاة البحرين	مكتب دعم المرأة المعيلة
جمعية أيادي للإغاثة	مشروع بيتكم بيتنا
جمعية أوال النسائية	مشروع المايكرو ستارت
جمعية الصم البحرينية	تمكين الصم لسوق العمل
الجمعية الإسلامية	رعاية المسنين
الجمعية البحرينية لتنمية المرأة	مشغل دانات
جمعية البحرين للعمل التطوعي	مشروع متطوع المستقبل
جمعية ملتقى الشباب البحريني	مبادرة نسيم
جمعية المرأة المعاصرة	تدريب الفتيات على العمل الاجتماعي التطوعي
جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية	مركز التدريب الزراعي المستمر
2016	جمعية التعافي من المخدرات	دار الأمل
جمعية الشباب والتكنولوجيا	نقطة تجمع المتطوعين
جمعية البحرين النسائية	مشروع ذكي وأكثر لحماية الأطفال على الأنترنت
جمعية كرباباد الخيرية الاجتماعية	برنامج جواز سفر النجاح
جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية	الحوكمة ونظام الجودة وإدارة المخاطر

واو: عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني

117 - تتولى عملية إعداد التقارير، أساساً، اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالاستناد إلى التقارير الوطنية وهيئة المعلومات والحكومة ال إلكترونية ( مركز الاحصاء الوطني)، والجدير بالذكر أن هذه اللجنة يترأسها وزير الخارجية، وتضم ممثلين من (15) وزارة وجهة حكومية وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة، وتختص بصفة خاصة بما يلي: إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، وإعداد تقارير مملكة البحرين المقدمة لمنظمات الأمم المتحدة، والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

118- وبعد اعتماد مشروع التقرير من قبل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان يتم التشاور مع أصحاب المصلحة بما فيهم جمعيات المجتمع المدني ومن ثم يتم نشره على المستوى الوطني .

ثالثاً: المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة

  119 - نص دستور مملكة البحرين في الماد ة (19) منه على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . انضمت مملكة البحرين في عام 1990 الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 والى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973، وانضمت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002 . وقد تم المصادقة على انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقيات وأصبحت بمثابة تشريع يتم العمل بأحكامها داخل مملكة البحرين وفقاً للمرسوم الصادر بالموافقة على الانضمام لتلك الاتفاقية . تناول مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته مسألة التحريض على الكراهية في المادة (172) حيث نصت على أنْ: ” يُعاقب بالحبس مدةً لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرّض بطريقٍ من طرق العلانية على بُغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام“، القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية نص في المادة (4) على ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، و ألا تهدف الجمعية إلى التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية . أنشأت مملكة البحرين في عام 2014 لجنة لمناهضة الكراهية والطائفية تختص باقتراح وتبني السياسات المنهجيات وإعداد البرامج الفعالة التي تتصدى لمشكلة خطابات الكراهية التي تبث عبر المنابر والكتب أو من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم أو من خلال القوى السياسية والمجتمعية، والعمل على تكريس روح التسامح والتصالح والتعايش، وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني . أما بشأن الشكاوى المقدمة بشأن أفعال التمييز العنصري فإحصائيات التدقيق والتحريات الداخلية لم تتضمن أي ادعاء بالتمييز العنصري .

120- يتكون المجتمع البحريني من عدد من المواطنين والاجانب ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة، ويتميز المجتمع البحريني بالتسامح ذلك أن معتنقي الديانات والعقائد المختلفة مسموح لهم بممارسة شعائرهم بمطلق الحرية وقد أكد دستور مملكة البحرين على ذلك في المادتين (18) و(22) منه على أن لا تمييز في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة بين المواطنين، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقـًا للعادات المرعية في البلد . كما تلتزم المملكة بالأحكام ذات الصلة في اتفاقيات حقوق الانسان.

التدابير التشريعية التي تتضمن أحكاماً بشأن عدم التمييز

121- قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 . المادة (2) : ” تكفل الدولة للطفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة مع مراعات ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل البحريني “ .

122- القانون رقم (52) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976

المادة الأولى: يُستبدل بنص المادتين (208)، (232) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النصان الآتيان:

مادة (208): يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مُكلف بخدمة عامة ألحق عمداً ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع .

ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مُكلف بخدمة عامة هدد شخصاً يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله .

وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه .

ولا تطبق هذه المادة على حالات الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو الملازمة لإجراءات أو عقوبات قانونية .

ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة .

123- قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 .

المادة (29): "مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم" .

المادة (39): "يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" .

المادة (104/أ): "يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي: 1) الجنس أو اللون أو دين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها" .

124- القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين .

مادة (3) تعتمد حماية ورعاية المسن على المبادئ الأساسية التالية:

التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي والاجتماعي .

125- قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (1) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين .

مادة (2) تعمل إدارة الرعاية والتنسيق مع اللجنة الوطنية للمسنين على إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي والاجتماعي .

126- قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014 .

مادة (5): "تُطبق القواعد الواردة في هذا القانون على النزلاء والمحبوسين احتياطياً بحسب الأحوال دون أي تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" .

127- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2011 بإصدار نظام وحدة الامتحانات الوطنية .

" ... 2 . يجب أن لا يتضمن محتوى الورقة ما يمس أو يجرح أية مجموعة، مع مراعاة تباين الطلاب من حيث الجنس وخلفياتهم العرقية والدينية" .

128- قرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2012 بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة .

يؤكد رجال الشرطة على أنهم في سبيل تحقيق المهام المكلفون بها يلتزمون بتقديم أعلى المستويات الخدمة الأمنية، من خلال منهج منضبط يساعد في تحقيق الاستقرار لخدمة المواطن والمقيم، والعمل على اتخاذ كافة التدابير القانونية الوقائية لمنع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها مهتدية في ذلك بكافة معايير حقوق الإنسان الواردة في الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكرس احترام الإنسان من دون تفرقة بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو المعتقد كما يؤكدون أنهم سوف يقومون بالمهام التي كلفهم بها الدستور والقانون بالأسلوب الذي يتفق مع معايير حقوق الإنسان، والتعامل مع الخارجين عن القانون بالحسم من خلال القانون دون المساس بكرامتهم الإنسانية .

129- قرار وزير الداخلية رقم (31) لسنة 2012 بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني .

تطبيقات قضائية لمبدأ عد جواز التمييز استناداً على اتفاقيات دولية:

130- وإعمالاً لحكم الدستور باعتبار الاتفاقيات جزء من البنيان التشريعي للدولة، فإن هناك العديد من التطبيقات القضائية في البحرين التي تستند على الاتفاقيات الدولية، ولعل أهمها تلك التي صدرت من المحكمة الدستورية في البحرين استناداً على مبدأ عدم التمييز الوارد في الاتفاقيات الدولية التي أصبحت مملكة البحرين طرفاً فيها بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، ومن ذلك قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية المقيدة بجدول المحكمة رقم ( إ . ح . م/1/2014) لسنة (12) قضائية، إذ انتهت المحكمة الدستورية إلى أن المادة (20) من مشروع قانون المرور غير مطابقة للدستور، تأسيساً على أنها حرمت الأجنبي من الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية، وقد استندت المحكمة في قرارها على عدة أسانيد قانونية من بينها مخالفة المادة (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن "الناس جميعاً سواء أما القانون ويتمتعون دون تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته . وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب" .

131- ومن ذلك أيضاً حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ط . ح /2011/1 الذي استشهدت فيه المحكمة بمبدأ عدم التمييز الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تضمنت حيثيات حكم المحكمة أنه "وحيث إن مملكة البحرين قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتم التصديق على انضمامها بتاريخ 12 أغسطس 2006، وصدر بشأن ذلك القانون رقم (56) لسنة 2006، ونُشِر في الجريدة الرسمية في العدد (2752) بتاريخ 16 أغسطس 2006 . ولما كانت الفقرة الاولى من المادة الرابعة منه، قد نصت على أنه: ((في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تُهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي)) . واستناداً إلى الفقرة رقم (3) من المادة أعلاه بادرت المملكة بتاريخ 28 أبريل 2011 إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باستخدام حق عدم التقيد المنوه به في الفقرة (أ)، وبتاريخ 13 يونيو 2011 قامت المملكة أيضاً بإبلاغ الأمين العام بفحوى المرسوم الملكي (39) لسنة 2011 برفع حالة السلامة الوطنية “ .

132- يتكون المجتمع البحريني من عدد من المواطنين والاجانب ينتمون إلى طوائف الدينية مختلفة، ويتميز المجتمع البحريني بالتسامح ذلك أن معتنقي الديانات والعقائد المختلفة مسموح لهم بممارسة شعائرهم بمطلق الحرية وقد أكد دستور مملكة البحرين على ذلك في المادتين (18) و(22) منه على أن لا تمييز في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة بين المواطنين، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقـًا للعادات المرعية في البلد . كما تلتزم المملكة بالأحكام ذات الصلة في اتفاقيات حقوق الانسان .

وسائل الانتصاف

133- هناك العديد من وسائل الان ت صاف كما تم ذكره سا بقاً في هذه الوثيقة . ونشير هنا، على سبيل المثال، إلى الحق في اللجوء إلى القضاء، و وحدة التحقيق الخاصة، و الأمانة العامة للتظلمات، و مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين . وذلك فضلاً ع ن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان . وهذه الأجهزة، في حدود اختصاصاتها، لها أن تتلقى البلاغات والشكاوى ويمكن الاتصال والتوا صل معها بشتى الصور وبسهول ة ويسر .