ثانيا - الهيكل السياسي العام

ألف - نظام الحكم

2- كانت أنغيلا، قبل أن تدخل حالة التبعية، تحكم كجزء من مستعمرة تضم سانت كيتس ونيفس وأن غيلا. وقد رُفعت عرائض تناهض ذلك الانضمام في عام 1825 وعام 1872 وعام 1958. وبلغت الاحتجاجات أوجها لما دخلت الجزر الثلاث حالة التبعية في شباط/فبراير 1967 وعُهد بمسؤولية إدارة الشؤون الداخلية آنذاك إلى الحكومة المركزية في سانت كيتس.

3- وفي شهر أيار/مايو من تل ك السنة، تمردت أنغيلا وأخذت بزمام أمورها. واحتلت الشرطة البريطانية الجزيرة في عام 1969 وتم تعيين مسؤول بريطاني كبير للمساعدة على إدارة شؤونها. وفي عام 1971، سنّ برلمان المملكة المتحدة قانون (إدارة) أنغيلا الذي تم بموجبه تعيين مفوض مسؤول عن إدارة الجزيرة مب اشرة يعمل بالتشاور والتعاون الوثيق مع مجلس منتخب.

4- وفي عام 1976، أنشأ دستور جديد نظاماً وزارياً للحكم في أنغيلا ونص على إدارة الجزيرة التي حافظت، مع ذلك، على صلاتها القانونية مع سانت كيتس ونيفس.

5- وفي كانون الأول/ديسمبر 1980، انفصلت الجزيرة رسميا عن س انت كيتس ونيفس واسترجعت مركز التبعية الإقليمية المباشرة إثر تصويت برلمان المملكة المتحدة على قانون أنغيلا.

6- ويرد دستور أنغيلا حاليا في ملحق قانون دستور أنغيلا لعام 1982 معدلا بموجب قانون (تعديل) دستور أنغيلا لعام 1990. (وتُرفق نسخ عن هذين الصكين بوصفهما التذييلين 1 و2). وينص الدستور على إقامة حكومة برلمانية على "نمط ويستمينستير" يحكمها حاكم (يمثل التاج) ومجلس تنفيذي (يقابل مجلس الوزراء) وسلطة تشريعية منتخبة إجمالاً، هي مجلس النواب، ومنها ينبثق المجلس التنفيذي الذي يكون مسؤولا أمامها من حيث المبدأ.

7- وتع ين الملكة الحاكم بمشورة من وزير الخارجية وشؤون الكمنولث للمملكة المتحدة ويكون مسؤولا أمامه في ممارسة تلك المهام التي لا يستوجب منه القانون استشارة أية سلطة أخرى في ممارستها. ويتولى الحاكم رئاسة المجلس التنفيذي الذي يُشترط، عموماً، أن يستشيره وأن يتصرف بعدئ ذ بناء على مشورته. ولكنه يحتفظ بالمسؤولية المباشرة في إدارة مسائل معينة خاصة منها شؤون الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون المالية "الخارجية" والأمن الداخلي (بما فيه الشرطة) والخدمة العامة (ويكون غير ملزم فيها بالرجوع إلى المجلس التنفيذي). وفضلا عن ذلك، يحتفظ الحاكم ببعض السلطات التشريعية، تحت إشراف وزير الخارجية، للعمل عن طريق المجلس التشريعي على سنّ قوانين يراها ضرورية لمصلحة الأمن العام أو الثقة العامة. وله أن يفوض بعضاً من مسؤولياته إلى نائب الحاكم.

8- ويتألف المجلس التنفيذي من الحاكم ورئيس الوزراء وثلاثة و زراء آخرين بالإضافة إلى نائب الحاكم والنائب العام بحكم وظيفتيهما.

9- ويتكون مجلس النواب من اثني عشر عضوا هم رئيس المجلس ونائب الحاكم والنائب العام بحكم وظيفتيهما وسبعة أعضاء منتخبون وعضوان معينان بالاسم.

سلطات مجلس النواب

10- رهنا بأحكام الدستور وبشرط موا فقة الحاكم، يحدد المجلس إجراءات سير أعماله. ويجوز له أن يسن القوانين بشأن أية مسألة ويضعها في شكل مشاريع قوانين يقرها المجلس نفسه ويعرضها على الحاكم للموافقة عليها، وبذلك تصبح قوانين وضعية. ومع أن الحاكم يتمتع بسلطة إحالة أي مشروع قانون إلى مجلس النواب لين ظر فيه ويدخل عليه أية تعديلات قد يوصي بها الحاكم، فإنه يمارس عموما سلطة الإقرار بمشورة المجلس التنفيذي، علما بأن أغلبية مشاريع القوانين هي في الواقع عبارة عن مشاريع قوانين حكومية تصاغ في مكتب النائب العام ويقرها المجلس التنفيذي قبل عرضها على مجلس النواب. و من الناحية الرسمية، فإن كل القوانين الوضعية يمكن أن تنقضها الملكة بناء على مشورة وزير الخارجية. وتحتفظ حكومة المملكة المتحدة بحق التشريع من أجل أنغيلا بموجب مرسوم برلماني أو أمر من مجلس الملكة.

الدورات البرلمانية

11- تُحدد ولاية مجلس النواب في مدة أقصاها خ مس سنوات. ويجوز للحاكم حل مجلس النواب قبل الأوان بعد التشاور مع رئيس الوزراء ويمهد الطريق بالتالي لتنظيم انتخاب عام قبل انقضاء فترة الولاية. ولا بد من إجراء الانتخاب العام خلال شهرين من حلّ المجلس. ويجب أن يعقد المجلس دورة واحدة في كل سنة على الأقل. ويمكن للحاكم، بناء على مشورة رئيس الوزراء، تعليق دورة المجلس دون حلّه.

الانتخابات البرلمانية

12- تنقسم أنغيلا إلى سبع دوائر انتخابية لأغراض الانتخاب العام.

13- وينص الدستور والنصوص التشريعية التكميلية، وبالدرجة الأولى الدستور وقانون الانتخابات (الفصل 162) وقان ون الانتخابات لعام 1972 الصادر عن مجلس أنغيلا، على الإطار القانوني الضروري لتنظيم انتخابات.

14- وينص الدستور على أن لأي شخص أن يترشح للانتخاب عضواً في المجلس إذا كان "منتسبا لأنغيلا" (والمصطلح معرف في الدستور) ومسجلا بمثابة ناخب في أنغيلا وكان إما مولودا ف ي أنغيلا ومقيما في الجزيرة في تاريخ ترشيحه للانتخاب، وإما ساكنا في أنغيلا منذ ثلاث سنوات قبل تاريخ ترشيحه للانتخاب بالتحديد ومقيما في الجزيرة عند ذلك التاريخ بالإضافة إلى أن أحد والديه مولود في أنغيلا.

15- وينص الدستور صراحة على أن بعض الأشخاص غير مؤهلين للعضوية في المجلس وإن كانت تتوافر فيهم، صفات الأهلية وفقا للفقرة 14 أعلاه. وتشمل هذه الفئة رجال الدين (كما جاء تعريفهم في الدستور) أو الأشخاص الذين أعلن إفلاسهم أو ثبتت إصابتهم بالجنون أو بأي شكل آخر من الاختلال العقلي أو المحكوم عليهم بالإعدام أو سبق أن ح كم عليهم بالسجن لمدة تزيد على اثني عشر شهرا لارتكابهم جرماً ما أو الذين ارتكبوا مخالفة لها صلة بالانتخابات.

16- ويضع الدستور أيضا شروط الأهلية لدى الناخبين. ويكون مؤهلا للتسجيل أي شخص لا يقل عمره عن 18 سنة يسكن في الدائرة الانتخابية التي يسعى فيها إلى الت سجيل بمثابة ناخب وكان مواطنا من الأقاليم التابعة لبريطانيا مولودا فيها ومقيما في أنغيلا حاليا، أو شخصا "منتسبا لأنغيلا" وله بعض الصلات المعينة مع أنغيلا من حيث الإقامة أو الأسرة أو كلتيهما. وتسقط أهلية الشخص في التسجيل بمثابة ناخب إذا توافرت بعض الشروط الم شابهة عموما للشروط المتصلة بالعضوية في مجلس النواب (أنظر الفقرة 15 أعلاه).

17- وتصدر قائمة بالناخبين مرة كل أربع سنوات. ويجري استحداثها سنويا إبان ذلك.

نظام الأحزاب

18- عندما طالبت أنغيلا بحقها في تقرير المصير في عام 1967، كانت الفكرة السائدة آنذاك أنه لي س من الحكمة المبادرة إلى تشكيل أحزاب سياسية لأن ذلك من شأنه أن يبثّ الشقاق بين أفراد الشعب في وقت كانوا فيه في أشد الحاجة إلى الوحدة. ومع مرور السنين، بدأ عدد من الأحزاب يظهر على الساحة السياسية. وعلى ذلك، أصبحت الأحزاب تتقدم بمرشحيها وتعرض خططها لصالح الج زيرة في كل انتخاب عام (أو انتخاب محلي) يُنظم. وهنالك بعض المرشحين المستقلين ممن يخوض معركة الانتخابات في بعض الحالات. ويُنتخب المرشح الذي يفوز يوم الاقتراع بأغلبية الأصوات في كل دائرة انتخابية ويؤدي اليمين بعد ذلك ليكون عضواً في مجلس النواب.

19- وقد أفضت الانتخابات العامة الأخيرة في آذار/مارس 1994 إلى نتائج غير حاسمة إذ حصل التحالف الوطني لأنغيلا وحزب الوحدة لأنغيلا والحزب الديمقراطي لأنغيلا كل على مقعدين. وفاز مرشح مستقل بالمقعد السابع. عندئذ شكل حزب الوحدة والحزب الديمقراطي ائتلافاً أصبح يمثل الحكومة الج ديدة في 18 آذار/مارس.

الحكومة والمعارضة

20- يعين الحاكم رئيساً للوزراء (أي رئيس الحكومة) العضو المنتخب في مجلس النواب الذي يرى فيه الشخص المرجح لأن يحظى بدعم الأغلبية من الأعضاء المنتخبين في المجلس. والقاعدة المتبعة أن يكون هذا العضو المنتخب هو رئيس الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في آخر انتخاب عام وبالتالي يشكل حزبه الحكومة. وكما تقدم ذكره، هناك بعض الحالات التي يكون رئيس الوزراء فيها على رأس حزب يعمد إلى الائتلاف مع أطراف أخرى لتشكيل الحكومة. ويُعيّن رئيس الحزب الذي يحصل على ثاني أكبر عدد من المقاعد في المجل س خارج الحكومة زعيماً رسميا للمعارضة. وينضم زعيم المعارضة وباقي أعضاء حزبه المنتخبين إلى أعضاء المعارضة ويتخذون مكانا في مجلس النواب في الجهة المقابلة لمقاعد الحكومة.

21- وتخصص الفترة نفسها للطرفين في المجلس من أجل الإدلاء برأيهما في أية مسألة تخص المصلحة العامة والدفاع عنها وذلك حرصاً على العملية الديمقراطية. وأعمال المجلس مفتوحة للجمهور كما أنها تُنقل مباشرة عبر محطة الإذاعة الحكومية بغية إعطاء الجمهور فرصة الاستماع إلى المناقشات.

باء- القانون

المحاكم

22- يتألف هيكل المحاكم في أنغيلا من محكمة صلح ومحكمة عليا ومحكمة استئناف ومن اللجنة القضائية في مجلس الملكة الخاص. وفي واقع الحال، تشكل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف معاً محكمة التمييز لشرق الكاريبي. ولا تقتصر اختصاصات هذه المحكمة وقضاتها على أنغيلا وإنما تشمل البلدان المستقلة في شرق الكاريبي وعدداً من الأ قاليم البريطانية التابعة في المنطقة أيضا. (وفي الوقت الراهن يتردد القضاة على أنغيلا بشكل دوري لعقد جلساتهم فيها. إلا أن محكمة التمييز لشرق الكاريبي تنظر في تعيين قاض دائم مشترك بين أنغيلا ومونتسيرات). وهناك أحكام مفصلة تشكل جزءا من قانون جميع البلدان والأق اليم المعنية وتنظم تعيين القضاة وتحدد مدة ولايتهم وتضمن حمايتهم من التدخلات السياسية مهما كان مصدرها. وفيما يتعلق بقضاة الصلح وغيرهم ممن يشغل مناصب قضائية أو شبه قضائية في أنغيلا (مثل أمين السجل المحلي للمحكمة العليا)، يلزم الدستور الحاكم بأن يستشير، في إط ار ممارسته لسلطته في التعيين وفي مسائل أخرى، لجنة الخدمات القضائية المنشأة بموجب الدستور والتي تتألف من رئيس محكمة التمييز لشرق الكاريبي وقاض آخر من تلك المحكمة ورئيس لجنة الخدمة العامة.

الإجراءات الجنائية

23- تعود مسؤولية مباشرة الإجراءات الجنائية في أنغ يلا إلى الشرطة بصورة عامة. ولكنها تعمد إلى رفع المسائل التي قد تنطوي على بعض الصعوبات إلى مكتب النائب العام لالتماس مشورته أو إحالة القضية إليه. ويجوز للنائب العام نفسه مباشرة الإجراءات في بعض الأحيان. والفقرة (1) من المادة 34 في الدستور تمنح النائب العام صلاحية رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي شخص انتهك أحكام القانون في أنغيلا كما تمنحه صلاحية الاضطلاع بالإجراءات الجنائية التي باشرها أي شخص أو أية سلطة أخرى ومواصلتها وتوقيف تلك الإجراءات في أية مرحلة سابقة لإصدار الحكم.

24- ويصنف قانون أنغيلا الجناي ات إلى ثلاث فئات هي الجنايات التي لا تقبل المحاكمة إلا باتهام جنائي (أي الجرائم التي يُنظر فيها أمام قاض وهيئة محلفين)؛ والجنايات التي لا تقبل المحاكمة إلا بإجراءات موجزة؛ والجنايات التي يمكن النظر فيها حسب الطريقتين (إما باتهام جنائي وإما وفقا للإجراءات ا لموجزة).

25- ولا تحاكم الجنايات الخطيرة جداً مثل القتل العمد والقتل الخطأ والاغتصاب إلا بعد تقديم اتهام جنائي والتحقيق فيه. أما الجنايات الأقل خطورة، أي التي تخضع للإجراءات الموجزة، فينظر قاضي الصلح فيها ويعقد الجلسة دون هيئة المحلفين. ويمكن لأي قاض من قضا ة الصلح أو أي قاض يرأس هيئة محلفين أن ينظر في الجنايات التي يمكن محاكمتها على أساس الاتهام الجنائي أو الإجراءات الموجزة وهذا يتوقف على ملابسات القضية واختيار المدعى عليه وموافقة النيابة العامة.

26- وبالإضافة إلى محاكمة الجنايات بالإجراءات الموجزة (والجناي ات التي يمكن محاكمتها على الطريقتين وتقرر محاكمتها بالإجراءات الموجزة بعد ذلك)، يعقد قاضي الصلح جلسة في هيئة محكمة تحقيق ابتدائية لغرض التقرير في مدى توافر الأسباب الكافية لإحالة الشخص المتهم إلى المحكمة العليا ومحاكمته استناداً لاتهام. وحيثما يدين قاضي ال صلح متهماً ما، بعد محاكمة موجزة في قضية يمكن النظر فيها على الطريقتين، يجـوز له أن يحيل المتهم إلى المحكمة العليا للحكم عليه إذا رأى أن الجرم يقتضي فرض عقوبة تفوق حدود السلطة المسندة إليه.

27- تكون الجلسات التي يرأسها قاضي الصلح علنية يمكن للجمهور ووسائل ا لإعلام حضورها.

28- وتختص محكمة الأحداث في الاستماع الى الدعاوى التي تخص الأشخاص دون سن السادسة عشرة. وهي عبارة عن محكمة صلح تشكل لهذا الغرض وتعقد في وقت مختلف. ويكون الحضور مقتصرا على أشخاص من فئات محدودة.

دعاوى الاستئناف في القضايا الجنائية

29- يجوز للش خص الذي حكمت عليه محكمة الصلح أو المحكمة العليا اللجوء إلى محكمة الاستئناف للطعن في الحكم الصادر بحقه في حال اعترف بالتهمة، أو للطعن في قرار إدانته أو الحكم الصادر بحقه في حال أصر على براءته. ويجوز في بعض الحالات رفع دعوى استئناف إضافية إلى اللجنة القضائية في مجلس الملكة الخاص تكون إما قائمة على ممارسة حق أو بإذن من محكمة الاستئناف. وفي كل الأحوال، يمكن للجنة القضائية أن تمنح إذنا خاصا لرفع دعوى الاستئناف.

المحاكمات

30- كما جرى العرف في نُظم القانون العام فإن المحاكمات الجنائية تأخذ بقاعدة مواجهة الخصوم بحك م طبيعتها. ويُعتبر الشخص المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته، وعلى النيابة العامة إثبات جرمه بما لا يدع مجالاً للشك. وتقضي المادة 9 من دستور أنغيلا بضمان حق الأشخاص المتهمين في محاكمة منصفة وحقهم في الاستفادة من كل الوسائل الإجرائية الضرورية وغيرها من الضمانات ، وهذا ما يتفق جوهريا مع فحوى المادتين 14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتضع المادة 3 من الدستور الضمانات الضرورية للأشخاص المحتجزين ولا سيما في انتظار إجراءات جنائية محتملة. (انظر الفقرة 40 أدناه للاطلاع على آليات تنفيذ تلك الأحكام) . ومع أن أنغيلا لم تضع أي برنامج رسمي لتوفير المساعدة القانونية فقد جرت العادة، في القضايا الجنائية الخطيرة مثل القتل العمد أو القتل الخطأ، أن تعين المحكمة محامياً يتقاضى أتعابه من الأموال العامة ليمثل المتهم في حال لم يجد من يمثله.

هيئات المحلفين

31- في المحاكمات التي يرأسها القاضي بحضور هيئة محلفين، يبت القاضي في المسائل القانونية ويلخص الأدلة المعروضة ويرشد هيئة المحلفين إلى أحكام القانون المطبقة في القضية، وبعدئذ إما يفرج عن المتهم أو يصدر حكما بحقه وفقا لقرار المحلفين. وتكون هيئة المحلفين الحكم الوحيد الذي يفصل في الوقائع ويقرر ما إذا كانت النيابة العامة قد أثبتت إدانة المتهم بما لا يدع مجالاً للشك. وإلا يجب أن تقرر هيئة المحلفين براءة المتهم. وفي حال تعذر على هيئة المحلفين الوصول إلى قرار بالإجماع، يجوز للقاضي أن يطلب منها التوصل إلى قرار بالأغلبية.

3 2- وفي العموم، يكون الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عاما ويتمتعون بالأهلية المطلوبة للانتخاب مؤهلين لأداء مهمة المحلفين. وهناك بعض الفئات من الأشخاص غير مؤهلة لتلك المهام مثل رجال الدين ورجال القانون.

محكمة قاضي التحقيق الجنائي

33- يكون قاضي الصلح في أنغيلا هو قاضي التحقيق الجنائي. ويضطلع هذا القاضي بالتحقيق في أسباب الوفيات العنيفة أو غير الطبيعية والوفيات المفاجئة دون سبب معروف. ويتعين على القاضي تكليف هيئة محلفين بمساعدته في بعض القضايا وليس في كلها.

الإجراءات المدنية

34- ترفع الدعاوى المدنية إ ما إلى محكمة الصلح أو إلى المحكمة العليا. ويقتصر اختصاص محكمة الصلح في القضايا المدنية على النظر في النزاعات التي يكون المبلغ المتنازع عليه فيها لا يزيد على 000 15 دولار بالإضافة إلى بعض الشؤون الزوجية مثل الأوامر المتعلقة بالحضانة والنفقة. وتنظر المحكمة ا لعليا في معظم الدعاوى المدنية الأخرى.

دعاوى الاستئناف في القضايا المدنية

35- يجوز رفع دعوى استئناف في الإجراءات المدنية من محكمة الصلح أو من المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف. كما يجوز رفع دعوى أخرى من محكمة الاستئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخ اص إما على أساس ممارسة حق أو بإذن من محكمة الاستئناف. وفي كل الأحوال، يمكن للجنة القضائية أن تمنح إذنا خاصا لرفع دعوى الاستئناف.

المحاكم الإدارية

36- تنشأ المحاكم الإدارية بموجب قوانين صادرة عن سلطات قانونية متنوعة مثل قانون إدارة العمالة. وتمارس هذه المحا كم وظائف قضائية منفصلة عن وظائف المحاكم العادية. وتتميز عن المحاكم الأخرى بسهولة اللجوء إليها وقلة الإجراءات الشكلية فيها وانخفاض تكاليفها بالإضافة إلى اعتمادها على معارف الخبراء في مجالات تخصصاتهم. وتخضع هذه المحاكم الإدارية بالطبع لمراقبة المحاكم في حال تجاوزت اختصاصاتها أو أغفلت احترام قواعد العدالة الطبيعية.

ثالثا- الإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله حماية حقوق الإنسان

37- تتجسد الوسائل الأساسية لحماية حقوق الإنسان وإنفاذها في أنغيلا في الاحتكام إلى القانون الداخلي ذي الصلة ونظام المحاكم العادية التي تتسم، كما سبق بيانه، بالاستقلالية والنزاهة والحصانة من التدخلات السياسية، هذا بالإضافة إلى الضغط الذي يمارسه الرأي العام بواسطة الوسائل الديمقراطية.

38- وفي إطار نظام القانون العام المعمول به في أنغيلا، فإن المعاهدات التي تنطبق على أنغيلا (بما فيها معاهدا ت حقوق الإنسان) ليس لها في حد ذاتها قوة القانون الداخلي ولا يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم بوصفها مصدرا للحقوق الفردية، ومع ذلك فإن المحاكم تفسر التشريع الداخلي، متى أمكن ذلك، على نحو لا يتنافى مع الالتزامات القانونية التي تربط المملكة المتحدة على ا لمستوى الدولي. وتنطوي الطريقة المتبعة اعتياديا لإنفاذ الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات (عندما تقتضي تلك الالتزامات إدراج بعض التغييرات في القانون المعمول به أو في الممارسات المتبعة) على سن نص تشريعي محدد جديد من خلال إصدار مرسوم محلي أو بأمر من المجلس تصدره حكومة المملكة المتحدة. وقد تشمل الطريقة المتبعة أيضا تعديل التشريع الجاري أو تطويع الممارسات الإدارية حسب مقتضى الحال. وفي حال آلت تلك التدابير إلى وضع حقوق قانونية محددة أو إعادة تعريف الحقوق القائمة وكانت تلك الحقوق محل إنكار أو تدخل (أوهناك ما يه دد بوقوع ذلك)، يمكن اللجوء إلى وسائل الانتصاف لدى المحاكم بتحريك الإجراءات العادية المتبعة في المنازعات المدنية أو بفرض عقوبات جنائية في بعض الحالات.

39- ولكن زيادة على كل ذلك، يتضمن دستور أنغيلا أصلاً مجموعة من أحكام مفصلة تفصيلا كاملا عن حماية حقوق الف رد وحرياته الأساسية المكفولة بموجب المواد من 1 إلى 18 من الفصل الأول منه. وتلك الأحكام التي تعرِّف بالتفصيل الحقوق المعنية والحدود المباحة التي يجوز فرضها على تلك الحقوق، مستمدة مباشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبالتالي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويجوز للقانون، في حالات الطوارئ (كما هي معرّفة في الدستور)، السماح باعتماد تدابير تحيد عن بعض الحقوق المحمية ولكن فقط عندما تستند تلك التدابير إلى أسباب معقولة للتصدي للوضع السائد آنذاك، وهي مسألة يمكن للمحاكم أن تبت فيها في نهاية المطاف.

40- وتن ص المادة 16 من الدستور على أنه في حال ادعاء أي شخص بأن أياً من تلك الأحكام الجوهرية قد انتُهكت أو تنتهك بحقه أو بحق أي شخص آخر تم اعتقاله يجوز له عندئذ رفع دعوى إلى المحكمة العليـا لرد حقه إلى نصابه دون الإخلال بأي حق من حقوق التظلم التي يمنحهــا له القانو ن. وإثر هذا الإجراء، يجوز للمحكمة العليا إصدار ما يلزم من أوامر قضائية وأوامر بالحضور وتوجيه التعليمات كما قد تراه مناسبا لإنفاذ حقوق الشخص المعني بموجب أحكام الفصل الأول. وفضلا عن ذلك، إذا رُفعت دعوى تتعلق بمخالفة أي حكم من أحكام الفصل الأول في أية محكمة فرعية، يجوز لتلك المحكمة (بل يتعين عليها إذا التمس أحد الأطراف ذلك) أن تحيل القضية إلى المحكمة العليا للنظر فيها وتقرير ما تراه مناسباً. وللشخص المعني الحق في اللجوء إلى محكمة الاستئناف ومن ثم إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص لإعادة النظر في أي حكم ص در عن المحكمة العليا بموجب الفصل الأول.

41- وتجدر الإشارة إلى أن تلك الضمانات الموجهة لحماية حقوق الإنسان والمنصوص عليها في الدستور تأتي، كما تبينه المادة 16 من الدستور، لتعزز سبل الانتصاف التي قد يتضمنها القانون العادي، مثل رفع دعوى للتظلم من احتجاز غير م شروع أو سجن باطل أو مقاضاة بموجب النظام الأساسي للشرطة، وذلك لممارسة ضابط شرطة لسلطاته بطريقة غير مشروعة أو لا داعي لها.

42- ويمكن التنويه أيضا بأن المادة 90 - ألف من قانون الإجراءات في محكمة الصلح (الفصل 46) ينص على أنه يجوز للمحكمة، على أساس طلب يقدمه شخ ص متظلم، تأمر شخصاً متهماً بدفع تعويض عن خسارة أو إصابة تعرض لها الشخص المتظلّم. غير أن الحكم بهذا التعويض المالي يمنع الطرف المستفيد من اتخاذ أية إجراءات مدنية أخرى في القضية نفسها.

رابعاً - الإعلام والدعاية

43- جرت العادة أن تبثّ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون المملكة المتحدة طرفا فيها بشأن أنغيلا كلما تيسّرت في الجزيرة. وقد تُنشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية وفي بعض أقسام الصحافة المحلية أو يجري إيداعها في المكتبات والمدارس. وتضطلع وزارة الإعلام والإذاعة بالترويج الإعلامي في شتى مواضيع حقوق ا لإنسان عن طريق الأخبار أو عبر برامج المائدة المستديرة الملتقطة من مصادر خارجية مثل إذاعة الأمم المتحدة في نيويورك.

44- وقد وضع في متناول الجمهور دستور أنغيلا الذي يتضمن كما أسلفنا حكما ساري المفعول لحماية حقوق الفرد وحرياته الأساسية كما نص عليها الإعلان ال عالمي لحقوق الإنسان. علاوة على أن الجمهور باستطاعته، بطبيعة الحال، أن يحصل على قوانين أنغيلا في هذا المجال كما أشير أعلاه.

المرفق الثاني

برمودا

أولا - الأرض والسكان

1- جرى العرف على تسمية إقليم برمودا بأكمله باسم "جزر برمودا"، وهو في الواقع مجموعة جزر تحت وي على ما يناهز 138 جزيرة تقع في المحيط الأطلسي على بعد 586 ميلا غرب رأس كاتيراس في شمال كارولينا. والجزر العشر الرئيسية تشكل سلسلة من الجزر المتقاربة التي تربط فيما بينها الجسور. ويبلغ طول تلك السلسلة حوالي 22 ميلا. ومساحة الجزر متباينة من جزيرة إلى أخرى إذ يصل طول الجزيرة الرئيسية إلى 14 ميلا وعرضها إلى ميل واحد وتبلغ مساحتها 000 9 فدان تقريبا. ولا يزيد أعلى ارتفاع فيها على 259.4 قدما فوق مستوى سطح البحر. وتبلغ المساحة الإجمالية للجزر الأخرى كافة ما يقارب 240 4 فدانا. ولا تحتوي الجزر على أنهار أو بحيرات.

2- وأصبحت مدينة هاملتن، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 1 نسمة، عاصمة لبرمودا منذ عام 1815. وكانت مدينة سانت جورج أول عاصمة لبرمودا، ويبلغ عدد سكانها 648 1 نسمة.

3- ويقال إن أحد الملاحين الإسبان اكتشف برمودا حوالي عام 1503، ولكن لم يكن يسكنها أحد على الإطل اق عندما حل بها في عام 1612 أول المهاجرين القادمين من إنكلترا بموجب ميثاق ملكي. وفي عام 1684، أُلغي الميثاق وأخذ التاج البريطاني زمام الحكم في برمودا. ومنذ ذلك الحين، ظلت برمودا إقليما تابعا لبريطانيا.

4- وترد فيما يلي بيانات إحصائية أساسية مستندة إلى أحد ث المعلومات المتاحة:

متوسط دخل الفرد	980 23 دولاراً (1993)
الناتج المحلي الإجمالي	بملايين الدولارات 408.8 1 (رقم مؤقت 1992/1993)
معدل التضخم	2.5 في المائة (1993)
الديون الخارجية	بملايين الدولارات 80 (رقم مؤقت 1993)
معدل البطالة ذكور إناث	4 في المائة (1991) 2 في المائة (1991)
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة	غير متاح
عدد السكان	040 59 (1993)
عدد السكان بحسب اللغة الأم	تتكلم الأغلبية الساحقة من السكان القاطنين في برمودا باللغة الإنكليزية بصفتها اللغة الأم. وهناك مجموعة صغيرة من السكان الناطقين باللغة البرتغالية إلا أن عددهم بالضبط غير معروف. ولا توجد أية أقليات لغوية أخرى.
متوسط العمر المتوقع ذكور إناث	78 عام (1991) 71 عام (1991)
معدل وفيات الرضّع	11.6 لكل ألف ولادة حية (رقم مؤقت 1992)
معدل الولادات	15.5 بالألف (رقم مؤقت 1992)
معدل الوفيات	7.9 بالألف (رقم مؤقت، 1992)
معدل وفيات الأمومة	غير متاح
معدل الخصوبة	60 بالألف عند النساء البالغات مـن 15 إلى 44 عاماً (1992)
السبة المئوية للسكان دون سن 15 عاماً ذكور إناث سن 65 عاماً وما فوق ذكور إناث	5.067 في المائة (1991) 5.699 في المائة (1991) 2.199 في المائة (1991) 3.197 في المائة (1991)
معدل السكان الريف الحضر	صفر في المائة 100 في المائة
النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تترأسها نساء	34 في المائة (1991)

5- وترد بوصفها التذييل رقم 1 نسخة عن موجز الإحصاءات في برمودا لعام 1993 الذي يشمل كمية من الإحصاءات المفيدة الأخرى اضطلعت بتجميعها ونشرها إدارة الإحصاءات في وزارة المالية في حكومة برمودا.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف - نظام الحكومة

الحكومة

6- يندرج الدستور الحالي الذي دخل حيز التنفيذ في 2 حزيران/يونيه 1968، في المرفق رقم 2 من قانون دستور برمودا لعام 1968 معدلا من حين لآخر. وتُرفق نسخة عن ذلك القانون في شكله الحالي بوصفها التذييل رقم 2.

7- وترد أحكام الدستور التي تنص على حماية حقوق الفرد وحرياته الأساسية في الفصل الأول من الدستور الذي س يأتي الحديث عنه بالتفصيل في الجزء الثالث أدناه. وفضلا عن الفصل الأول، يتضمن الدستور السمات الرئيسية التالية:

(أ) السلطة التنفيذية

8- تعين الملكة الحاكم بعد الاستئناس بمشورة وزير الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث الذي يكون الحاكم مسؤولا أمامه. وتُسند السلطة ا لتنفيذية إلى الحاكم إلا أنه ملزم بأخذ رأي مجلس الوزراء أو رأي وزير مفوض من مجلس الوزراء، وأن يعمل بذلك الرأي في ممارسته لمهام منصبه إلا في بعض الحالات المعينة. وتشمل تلك الحالات أساسا المهام المتعلقة بالشؤون الخارجية وشؤون الدفاع والأمن الداخلي والشرطة (وي كون الحاكم مسؤولا مباشرة عن تلك الشؤون وإن كان يجوز لـه تفويض بعض هذه المسؤوليات إلى أحد الوزراء) بالإضافة إلى بعض المهام المحددة الأخرى التي يمارسها في حدود سلطته التقديرية (مثل تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ) أو بناء على نصيحة أو استشارة أو توصية من شخ ص آخر أو سلطة أخرى (مثل تعيين القضاة).

9- ويتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وستة وزراء آخرين على الأقل. ورئيس الوزراء هو عضو مجلس النواب الذي يرى الحاكم أنه الأجدر بأن يحظى بثقة أغلبية من أعضاء المجلس. ويعين الحاكم بقية الوزراء وفقا لمشورة رئيس الوزراء، وينبغي تعيين واحد على الأقل أو اثنين منهم على الأكثر من بين أعضاء مجلس الشيوخ ويجري تعيين الباقين من بين أعضاء مجلس النواب. ويجوز للحاكم أيضا أن يعين أمناء برلمانيين (لمساعدة الوزراء) من بين أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولكن لا يجوز أن يكون هنالك أكثر م ن 12 وزيرا وأمينا برلمانيا من بين أعضاء مجلس النواب.

10- ويكون مجلس الوزراء بكامله مسؤولا أمام السلطة التشريعية عن أية مشورة يسديها إلى الحاكم مباشرة أو بموجب تفويض منه وعن جميع الأعمال الصادرة عن أحد الوزراء في إطار ممارسته لمهام وظيفته. وإذا صدّق جميع أع ضاء مجلس النواب بالأغلبية على قرار بحجب الثقة عن الحكومة، تعين على الحاكم إما إقالة رئيس الوزراء (ويستقيل بذلك جميع الوزراء الآخرين) أو حلّ السلطة التشريعية.

11- ولا ينعقد مجلس الوزراء إلا بدعوة من رئيس الوزراء الذي يرأس الجلسة (أو يعين وزيرا آخر ينوب عنه في غيابه). ويتولى الحاكم توزيع الحقائب على الوزراء استناداً إلى مشورة رئيس الوزراء. ولكن باستثناء بعض الأغراض المحدودة، لا يجوز أن تشمل هذه الحقائب الشؤون التي تقع على عاتق الحاكم مباشرة (مثل الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع وغيرها)، أو بعض الشؤون المحددة الأخ رى (مثل المهام القضائية لدى المحاكم والإشراف على الملاحقات الجنائية والتعيينات وغيرها من المهام المتعلقة بالوظائف العامة).

12- ويقضي الدستور أيضا بتأسيس مجلس تابع للحاكم لغرض النظر في الشؤون التي تقع في دائرة مسؤوليته مباشرة. ويتكون ذلك المجلس من الحاكم (ب صفته رئيسا) ورئيس الوزراء ووزيرين على الأقل أو ثلاثة وزراء على الأكثر يعيّنهم الحاكم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

13- وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب الدستور من الحاكم تعيين زعيم للمعارضة يتوجب أن يأخذ رأيه في ممارسة بعض من مختلف مهامه (ويكون ملزما بالعمل برأيه ف ي بعض الحالات). ويكون زعيم المعارضة ذلك العضو في مجلس النواب الذي يترأس أكبر حزب معارضة في المجلس أو، إذا لم يكن هنالك من حزب معارضة، يكون ذلك العضو الذي يبدو للحاكم أنه مقبولاً لدى أغلبية أعضاء المعارضة في المجلس.

14- وفيما عدا بعض الوظائف التي تنظمها أح كام محددة في الدستور، تسند إلى الحاكم صلاحية تعيين الأشخاص في المناصب العامة وصلاحية عزلهم وممارسة الرقابة التأديبية عليهم وفقا لتوصيات لجنة الخدمة العامة. وتتألف هذه اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء آخرين يعينهم الحاكم جميعاً بعد التشاور مع رئيس الوزراء الذي ي كون عليه أن يستشير زعيم المعارضة أولاً. ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يكونوا من العاملين في الخدمة العامة أو أعضاء في السلطة التشريعية كما لا يحق لهم مزاولة وظيفة عامة على مدى الخمس سنوات اللاحقة لانتهاء عضويتهم في اللجنة. وهم يعيّنون لمدة محددة تمتد من ثلاث إ لى خمس سنوات يتمتعون أثناءها بالحماية من العزل التعسفي.

(ب) السلطة التشريعية

15- تتفرع السلطة التشريعية في برمودا إلى مجلسين هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ويشمل مجلس الشيوخ أحد عشر عضوا يعيّن الحاكم خمسة منهم عملا بمشورة رئيس الوزراء وثلاثة منهم عملا بمشو رة زعيم المعارضة وثلاثة آخرين بناء على سلطته التقديرية. ويتألف مجلس النواب من 40 عضوا يجري انتخابهم جميعاً. ولكي يكون الشخص مؤهلا للانضمام إلى مجلس الشيوخ عن طريق التعيين أو إلى مجلس النواب عن طريق الانتخاب، يجب أن يكون مواطنا من الكومنولث بالغاً من العمر 21 عاما أو أكثر وحائزاً على "مركز المواطن في برمودا" بموجب القانون المعمول به. ويجب أن يكون المرشح للانتخاب أيضا مقيما عادة في برمودا. وهناك عدد من الخصائص التي تُفقد الشخص أهلية الحصول على العضوية في كلتا الحالتين هي: إصابة الشخص المعني باختلال عقلي أو خض وعه آنذاك لعقوبة سجن تزيد على 12 شهرا أو إدانته بانتهاكات ذات صلة بالانتخاب أو مزاولته لوظيفة عامة أو لتقصير منه في الكشف عن مصلحة له في عقد حكومي.

16- ويجب أن يكون الناخب في مجلس النواب مواطنا من الكومنولث بالغا من العمر 18 عاما أو أكثر وحائزا على "مركز المواطن في برمودا" ومقيما عادة في الدائرة الانتخابية التي يوَد التسجيل فيها بصفته ناخباً. وهنا أيضاً عدد من الخصائص التي تُفقد الشخص المعني أهلية التصويت وهي: إصابته باختلال عقلي أو خضوعه آنذاك لعقوبة السجن (في بعض الحالات) أو إدانته بانتهاكات ذات صلة بالا نتخاب.

17- وتنقسم برمودا لأغراض الانتخابات إلى 20 دائرة انتخابية تنتخب كل واحدة منها عضوين في مجلس النواب. وتقوم لجنة معنية بحدود الدوائر الانتخابية بمراجعة هذه الحدود بصورة دورية (أي في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات منذ آخر مراجعة). وتش تمل تلك اللجنة على رئيس وعضو من السلك القضائي (أي شخص يشغل حاليا أو سبق أن شغل وظيفة عالية في السلك القضائي) بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين. ويعيّن الحاكم رئيس اللجنة والعضو القضائي بناء على سلطته التقديرية ويعيّن الأعضاء الآخرين من بين أعضاء المجلسين التش ريعيين، إذ يختار اثنين منهم عملا بمشورة رئيس الوزراء واثنين آخرين عملا بمشورة زعيم المعارضة. وتضطلع اللجنة بإصدار التوصيات اللازمة لإجراء تغييرات (عند الاقتضاء) في حدود الدوائر الانتخابية الحالية، آخذة بعض العوامل في الحسبان (التي تستثني صراحة التوزيع العن صري للناخبين)، الغرض منها هو التأكد من أن الدوائر تتضمن، في حدود الممكن والمعقول، أعداداً متساوية من الأشخاص المسجلين بصفتهم ناخبين. وتعرض توصياتها على مجلس النواب وعند الموافقة عليها (مع تعديلات أو بدونها)، تصبح نافذة بمجرد حلّ السلطة التشريعية.

18- ومن الضروري أن تعقد دورات السلطة التشريعية بحيث لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين نهاية دورة ما وبداية الدورة التالية 12 شهراً. وجرت العادة أن تجتمع السلطة التشريعية في فترات أكثر تواتراً. وفي العموم، يتعين على الحاكم أن يأخذ بمشورة رئيس الوزراء لتقرير متى تُرفع أ عمال السلطة التشريعية (أي تختتم دورتها الحالية دون حلّها) ومتى ينبغي حلّها (بما يؤول إلى تنظيم انتخابات عامة)؛ ولكن يجوز لـه، في ظروف استثنائية، رفض مشورة رئيس الوزراء بحلّ السلطة التشريعية إذا رأى أن الحكومة يمكنها أن تزاول أعمالها رغم ذلك وأن حل السلطة ا لتشريعية لا يخدم مصالح برمودا. وفي أي حال من الأحوال، يتعين حلّ السلطة التشريعية في مدة لا تزيد على خمس سنوات منذ انعقاد أول اجتماع لها بعد الانتخابات العامة السابقة. ويتعيّن تنظيم الانتخابات العامة في فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من حلّ السلطة التشريعية، و يجب أن يبادر الحاكم إلى تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في أقرب وقت مستطاع بعد كل انتخاب عام.

19- وللسلطة التشريعية الحق في سنّ القوانين بشأن أية مسألة كانت. وتوضع القوانين في شكل مشاريع تعرض على الحاكم للتصديق عليها بالنيابة عن الملكة بعد أن يقرها كلا المجلسين. (وهناك مع ذلك قيود على السلطات المخولة لمجلس الشيوخ فيما يتعلق ببعض التدابير المالية، وكذلك على سلطته في تعطيل مشاريع القوانين الأخرى التي يقرها مجلس النواب. وتعكس هذه القيود إلى حد بعيد القيود المناظرة المفروضة على سلطات مجلس اللوردات في برلمان المملكة ال متحدة). وتصبح تلك المشاريع قوانين نافذة فور الموافقة عليها. وعلى الحاكم أن يرتكز إلى القواعد المعهودة في تنظيم ممارسته لمهامه عندما يقرر قبول مشروع قانون أو رفضه أو التحفظ عليه "التماساً لرغبة جلالة الملكة" (أي التماساً لقرار وزير الخارجية)، سوى أنه ملزم ب التحفظ على فئات معينة من مشاريع القوانين ما لم يكن مفوضاً مسبقاً من وزير الخارجية بالموافقة عليها. وتشمل هذه الفئات مشاريع القوانين التي تبدو لـه متناقضة مع أية التزامات دولية تربط المملكة المتحدة أو تؤثر على أي من المسائل التي تقع تحت مسؤوليته المباشرة. و يحتفظ برلمان المملكة المتحدة بسلطة التشريع من أجل برمودا، وتصرح قوانين مختلفة صادرة عن البرلمان (ولا سيما القوانين التي تسمح بإنفاذ الالتزامات الدولية) بوضع النصوص التشريعية من أجل برمودا (شأن الأقاليم التابعة الأخرى) بناء على أمر من مجلس الملكة.

الدين

20- ت نص المادة 8 من الدستور صراحة على ضمان حرية الدين .

باء - القانون

المحاكم

21- يت فرع هيكل المحاكم في برمودا إلى المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف (التي تحيل دعاوى الاستئناف في بعض القضايا إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص) بالإضافة إلى محكمة الصلح وال محكمة الخاصة ومحاكم قا ضي التحقيق الجنائي وشتى المحاكم الإدارية الأخرى . و يرد في الفقرات الآتية وصف مفصل ل جميع هذه المحاكم .

22- تنشئ المواد من 73 إلى 76 من الدستور المحك م ة العليا وتحدد العناصر المكونة لها. و ت تمتع المحكمة العليا باختصاص ابتدائي واسع النطاق يش مل القضايا المدنية والجنائية بالإضافة إلى اختصاصها في النظر في دعاوى الاستئناف المحالة إليها من المحاكم الفرعية في المسائل المدنية والجنائية أيضا. ويتألف قضاة المحكمة العليا من رئيس المحكمة والعدد اللازم من القضاة المستشارين حسبما قد ينص عليه القانون الذي تسنه ال سلطة التشريعية. ويتولى الحاكم تعيين رئيس المحكمة العليا بعد التشاور مع رئيس الوزراء الذي يكون قد استشار بدوره زعيم المعارضة ، بينما يعيّن الحاكم القضاة المستشارين بعد التماس مشورة رئيس المحكمة. ويملك الحاكم أيضا بعد التشاور مع رئيس المحكمة السلطة لتع يين القضاة المساعدين ( وهم يتمتعون بالسلطات نفسها التي تعود للقضاة المستشارين) كلما اقتضى ذلك سير الأعمال في المحكمة العليا. وتتضمن المادة 74 من الدستور الأحكام التي تنص على ضمان ولاية قضاة المحكمة العليا (وبالتالي استقلاليتهم) من خلال حمايتهم من العزل من ا لوظيفة إلا عند إثبات عدم القدرة أو سوء السلوك كما قد تقرر ذلك محكمة قضائية.

23- وتنشئ المواد من 77 إلى 80 من الدستور محك م ة الاستئناف وتحدد العناصر المكونة لها. وتنظر محكمة الاستئناف في دعاوى الطعن في قرارات المحكمة العليا الصادرة بمقتضى اختصاصها الابتدائي أو الاستئنافي في المسائل المدنية والجنائية على حد سواء. وفي بعض الحالات، ترفع دعوى استئناف إضافية من محكمة الاستئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص بإذن من المحكمة أو (كما هو الشأن بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة في مجال حقوق الإنسان بموجب المادة 15 من الدستور) على أساس ممارسة حق. ويتألف قضاة محكمة الاستئناف من الرئيس والعدد اللازم من مستشاري الاست ئ ناف الذين لا يقل عددهم عن اثنين كما قد ينص عليه القانون الذي تسنه ال سلطة التشريعية. ويعيّن الحاكم، استنادا إلى سلطته التقديرية، أعضاء هذه المحكمة من بين ال أشخاص الذين يشغلون في الوقت الحالي أو كانوا قد شغلوا منصب قاضي في محكمة تتمتع باختصاص غير محدود في المسائل المدنية والجنائية في جهة ما في الك و منولث أو في محكمة أخرى تتمتع باختصاص النظر في دعاوى استئناف مرفوعة إليها من تلك المحكمة. وتنص المادة 78 من الدستور على حماية الحق في ضمان ولاية قضاة محكمة الاستئناف على المنوال نفسه المتبع فيما يتعلق بقضاة المحكمة العليا.

24- ويتمتع الحاكم بسلطة تعيين شخصين أو أكثر في مناصب قضاة الصلح بعد الاستئناس برأي رئيس المحكمة العليا. ويُعين أحدهم قاضي اً أقدم وتُسند إلى كل منهم سلطة رئاسة محكمة صلح مختصة في النظر في القضايا الجنائية والمدنية على حد سواء. وفي القضايا الجنائية، يعقد قاضي الصلح جلسة المحكمة، وحده دون هيئة محلفين ، وينظر في الجنايات (ال أقل خطورة) التي تصنف في فئة "الجنح البسيطة" ، ويرأس الجلسة على أنها هيئة محكمة تحقي ق ابتدائي لتحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الأسباب لإحالة الشخص المتهم إلى المحكمة العليا ومحاكمته بناء على اتهام يدخل ضمن فئة الجنايات الأ شد خطورة (أي محاكمة بحضور القاضي وهيئة المحلفين). وهناك بعض الجنايات التي يجوز محاكمتها إما ب الإجراءات الموجزة في مح كمة الصلح أو بالاستناد إلى اتهام جنائي في المحكمة العليا ، حسب اختيار الشخص المتهم . وتسمى هذه الأفعال با لجنايات الخاضعة " لخيار مزدوج ". وعند إدانة شخص بجرم يحتمل الخيار المزدوج، بعد محاكمته على وجه الاستعجال في محكمة صلح ، يجوز للقاضي إحالة ذلك الشخص إلى المح كمة العليا للحكم عليه في حال رأى ضرورة تنفيذ عقوبة أشد مما تسمح به سلطت ه المحدودة في إصدار الأحكام . وفيما يتعلق بالشؤون المدنية، يكون اختصاص محكمة الصلح مقصورا على القضايا المتصلة بالمطالبات التي لا تتجاوز قيمتها 000 10 دولار لتسديد دين أو التعويض عن أضرار ناتجة عن إخلال بعقد أو أضرار مدنية عادية.

25- وينص دستور برمودا أيضا على إ مكانية إ نشاء محكمة خاصة ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لغرض ممارسة أي اختصاص يسند إليها بموجب قانون صادر عن ال سلطة التشريعية. وتتكون كل محكمة خاصة أنشئت على هذا النحو من رئيس يكون إما ك بير ال قض اة أو من يعيّنه بالإضافة إلى عضوين آخرين يختارهما الرئيس (يكون أحدهما على الأقل ا مرأة) من مجموعة ستة أشخاص يعي نهم الحاكم (منهم ثلاث نساء على الأقل). وتنظر المحكمة الخاصة في القضايا التي تعرض عليها على وجه الاستعجال ويحق لكل طرف في تلك القضايا أن يع يّن ، طبقا للقانون، ممثلا عنه في الإجراءات. وتتولى المحاكم الخاصة عموما النظر في القضايا التي يكون الأطفال طرفا فيها وتعرف باسم "محاكم الأحداث" عند ممارستها ذلك الاختصاص. وتنظر المحكمة الخاصة في جميع القضايا التي تمس الأشخاص دون سن 16 سنة باستثناء بعض القضا يا بالغة الخطورة كالقضايا التي يكون وجه الاتهام فيها القتل العمد أو محاولة القتل أو القتل الخطأ.

26- ويخوّل القانون الحاكم تسمية شخصين أو أكثر في وظيفة قاضي التحقيق الجنائي في برمودا ، ويجوز ل ـ ه تعيين أحدهم في منصب قاضي التحقيق الجنائي الأول . و يجب أن تحال إلى قاضي ال تحقيق الجنائي كل القضايا التي يكون فيها من الأسباب ما يبعث على الاعتقاد بأن وفاة شخص ما كانت غير طبيعية أو أنها حدثت في ظروف مريبة. وتعود للقاضي مهمة التقرير في ضرورة الأمر بتشريح الجثة لفحصها ومباشرة التحري في أسباب الوفاة بمساعدة هيئة محلفين أ و بدون ذلك حسبما يراه مناسبا لأغراض القضية.

27- ويحدد قانون برمودا مهام عدد من المحاكم الإدارية وينظمها لغرض التحقيق في مسائل معينة قد تستدعي درجة أدنى من ال إجراءات ال رسمية أو درجة أعلى من الدراية المتخصصة أو النظر في مسائل تكون طبيعة التحقيق فيها غير قضائ ية في جوهرها . وقانون التنمية والتخطيط لعام 1974 مثلا ، يجيز تعيين ثلاثة أشخاص أو أكثر في هيئة المحكمة يعهد إليه ا بإجراء تحقيقات عامة بشأن الاعتراضات والبيانات المتصلة بخطط التنمية ، بينما يجيز قانون إساءة استعمال المخدرات لعام 1972 إنشاء محكمة تسدي النصح للو زير بشأن مدى ضرورة إصد ا ر ه تعليمات لمنع طبيب معين من الإمداد بالعقاقير المقيدة.

الإجر ا ءات المتبعة في القضايا الجنائية

28- سلف التنويه ب أن القضايا الجنائية في برمودا ي ُ فصل فيها إما حسب الأصول الموجزة (في محكمة الصلح ) أو حسب أصول النظام الاتهامي (بمشاركة الق اضي وهيئة المحلفين في المحكمة العليا). وفي كلتا الحالتين، تماثل الإجراءات في جوهرها تلك المتبعة في الظروف المناظرة في انكلترا وبلاد الغال. و تقوم المحاكمات بطبيعتها على مبدأ المواجهة بين الخصوم وتعتبر الشخص المتهم بريئا حتى ت ث بت إدانته بما لا يدع مجالاً للش ك . وتنص المادة 6 من الدستور ، التي تقابل إلى حد كبير المادتين 14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، على أن الشخص المتهم ل ـ ه الحق في محاكمة منصفة باعتماد كل الطرق الإجرائية الضرورية وغيرها من الضمانات. وتضع المادة 5 من الدستور الضمانات المخ وّلة للأشخاص ا لموضوعين في الحبس الاحتياطي ولا سيما المعتقلين في انتظار مباشرة دعوى جنائية محتملة. وتضع المادة 15 من الدستور الآليات المخصصة لإنفاذ تلك الأحكام (انظر الفقرة 34 أدناه ).

29- وعند محاكمة قضية على أساس اتهام جنائي، يرأس القاضي الجلسة بمساعدة هي ئة محلفين في المحكمة العليا. ويجري اختيار أفراد هيئة المحلفين من بين أشخاص مؤهلين دون إعفاء ل أداء هذه المهمة. ويتمتع جميع الأشخاص الذين لم يتجاوزوا من العمر 65 سنة والمسجلين بمثابة ناخبين برلمانيين بأهلية الخدمة في هيئة المحلفين ما لم تكن هناك أسباب معينة تفقدهم تلك الأهلية ، ك الشخص الذي لا يستطيع القراءة أو الكتابة باللغة الإنكليزية مثلا أو ال كفيف أو ال أصم أو ال أبكم أو ال مختل عقليا أو ال معتقل في السجن أو المحتجز في مستشفى الأمراض العقلية. ويجوز لبعض الأشخاص ، مثل الوزراء والقضاة أو غيرهم من رجال القانون ، الم طالبة بالإعفاء من المشاركة في هيئة المحلفين رغم توافر صفات الأهلية فيهم. ويكون القاضي في المحاكمة التي تجري بحضور المحلفين المرجع الفصل في مسائل القانون ويضطلع بإرشاد المحلفين بشأن القانون الذي ينطبق على القضية وتلخيص الأدلة للنظر فيها ، ولكن هيئة المحلفين هي المرجع الفصل في الوقائع كما تتبين من الأدلة المعروضة عليها وينبغي أن تكون مقتنعة بما لا يدع مجالاً للشك قبل أن تدلي بقرار إدانة المتهم ، وإلا تعيّن إبراء ساحة المتهم. ويتعين على هيئة المحلفين ، عموماً، أن تصدر قرارها بالإجماع و لكن إذا لم يتسنّ لها ذلك في بعض الأحوال يجوز لها اتخاذ قرار بأغلبية تسعة محلفين على الأقل . ويتعيّن على رئيس هيئة المحلفين تسليم جميع قرارات الهيئة في جلسة علنية وبحضور كل الأعضاء.

مسؤولية مباشرة الدعاوى

30- تقع مسؤولية مباشرة أية إجراءات جنائية على عاتق قوات الشرطة في برمودا كقاعدة عامة. غير أن المادة 71 من الدستور تمنح السلطة النهائية في رفع دعوى جنائية إلى النائب العام الذي تخوّل له السلطة في اتخاذ إجراءات جنائي ة ضد أي شخص وملاحقته أمام أية محكمة في برمودا في أية قضية يرتئي فيها ذلك ؛ و في الأخذ بزمام أية إجراءات بدأها أي شخص آخر أو سلطة أخرى ومواصلتها؛ و في وقف أية إجراءات سواء كان قد بد أ ها هو أو أي شخص آخر أو سلطة أخرى. وتُسند إليه، ولا أحد غيره، السلطة في الأخذ بزمام أية إجراءات جنائية ومواصلتها ووقف ه ا ، ويعفى صراحة من سلطة الإشراف أو التوجيه من جانب أي شخص آخر أو سلطة أخرى في إطار م مارسته لجميع سلطاته المتصلة بالسيطرة على هذه الإجراءات. والقاعدة المتبعة أن تكون وظيفة النائب العام وظيفة عامة (أي وظيفة في الخدمة المدنية) يعيّن الحاكم من يقوم ب أعبائها في إطار ممارسته لسلطته التقديرية. ويكون ضمان ولاية النائب العام ، وبالتالي تحرّره من أي ضغط خارجي ، م كفول بموجب أحكام الماد ة 86 من الدستور التي لا تختلف في الجوهر عن تلك المنطبقة في حالة قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف (انظر الفقرتين 23 و24 أعلاه). ولكن الدستور يسمح ب أن يشغل منصب النائب العام عضو في ال سلطة التشريعية في بعض الأحيان وينص ع لى أن المهام المنوطة به فيما يتعلق ب الإجراءات الجنائية (وجميع الضمانات المرتبطة ب مركزه واستقلاليته في ممارسة تلك المهام) تُنقل في تلك الحالة إلى إدارة منفصلة يشرف عليها مدير النيابة ال عامة.

الشرطة والسجون

31- يحدد قانون الشرطة لعام 1974 أحكام تشكيل قوات الشرطة في بر م ودا وينظم إدارتها. وتقع المسؤولية المقررة لتولي ش ؤون الشرطة بمقتضى ذلك القانون على الحاكم في إطار ممارسته لسلطته التقديرية (انظر الفقرة 9 أعلاه). و لكن يجوز للحا كم في نطاق سلطته التقديرية وشرط الموافقة السابقة من وزير الشؤون الخارجية وشؤون الك و منولث ، أن يعهد بكل مسؤولياته أو جزء منها إلى رئيس الوزراء أو وزير آخر يعيّنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء. وتتولى شؤون السجون إدارة السجون في برمودا بإشراف مأمور السجون (وهو موظف عام) وتخضع المصلحة عموماً لإدارة ومراقبة وزير الصحة والخدمات الاجتماعية والإسك ان.

ثالثا ً - الإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله حماية حقوق الإنسان

ألف - السلطات التي لديها اختصاص يؤثر على حقوق الإنسان

32- تنص المواد من 1 إلى 16 في الفصل الأول من دستور برمودا على الإطار القانوني الأساسي لضمان الحقوق والحريات الأساسية لكل شخص في بر مودا. وتتضمن المواد من 1 إلى 14 من هذا الفصل الأحكام المعمول بها قانونا بهدف حماية الحق في الحياة والحماية من المعاملة اللاإنسانية والحماية من الرق والسخرة والحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحماية من انتهاك حرمة البيت والممتلكات الأخرى وحماية حرية التنقل والحماية من التمييز على أساس العرق أو المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة والحماية من التجريد من الملكية بالإضافة إلى ضمان حماية القانون (بما فيها الحق في محاكمة منصفة وكل الضمانات المتصلة بالمسائل الجنائية والمدنية على حد سواء).

33- وتم نح المادة 15 الحق في الاحتكام مباشر ة إلى المحكمة العليا لالتماس رد حق إلى أي شخص يدّعي بأن حكم اً من أحكام المواد من 1 إلى 14 قد انتهك أو يجري انتهاكه أو يحتمل انتهاكه ضد شخصه . وفي حال نشأت أية مسألة تتصل بمخالفة أي حكم من تلك الأحكام خلال مباشرة ال إجراءات ال جنائية في محكمة فرعية ، يتعين على تلك المحكمة إحا ل ة المسألة إلى المحكمة العليا. وتكون للمحكمة العليا صلاحية النظر والبت في ذلك الطلب أو تلك الإحالة وإصدار ما تراه مناسبا من مراسيم وأوامر وتعليمات لإنفاذ الأحكام المعنية أو ضما ن تنفيذها . ويحق للشخص المعني أن يرفع دعوى استئناف من المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف ومن ثم إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص ضد أي حكم صادر بموجب المادة 15.

34- وحق اللجوء إلى المحكمة العليا المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور لا يخل صراحة ب أي تدبير تعويضي آخر يتيحه القانو ن للمتظلم. وبالفعل، فإن العديد من المخالفات المرتكبة ضد حقوق الإنسان الأساسية يمكن تناولها بأساليب بديلة في المحاكم. ف على سبيل المثال، يجوز لأي شخص جُرّد من حريته الشخصية بغير حق أن يقيم دعوى مدنية ، أو يكلف شخصا آخر نيابة عنه لذلك، بغية ضمان إخلاء سبيله (ب تقديم طلب لاستصدار أمر إحضار). ويجوز ل ـ ه ، بالإضافة إلى ذلك ، رفع دعوى للتعويض عن الأضرار الناتجة عن السجن الباطل أو الاحتجاز غير الشرعي أو الاعتداء الجسدي أو غيرها من الاعتداءات على حقوقه المدنية حسب الوقائع. وفي بعض الحالات ، يجوز الاحتكام إلى القانون الجنا ئي أيضا.

35- وفضلا عن ذلك، ينص قانون حقوق الإنسان لعام 1981، في صيغته المعدلة، على بعض الأحكام الحمائية الفائقة الأهم ي ة (وآليات الإنفاذ المقابلة) في مجال التمييز على وجه الخصوص (مثلا، على أساس العرق أو الجنس أو الوضع العائلي أو الشخصي وغير ذلك) . ( ويمكن ال اطلاع على نسخة من هذا القانون في شكله الحالي في ال تذييل رقم 3) . ويحظر القانون التمييز في طائفة واسعة من الأنشطة والأحوال (على مستوى توفير السلع والمرافق والخدمات وفيما يتعلق بالعضوية في التنظيمات وما إلى ذلك). ويحظر هذا القانون صراحة نشر المواد العنصرية ال مستفزة أو التحريض على العداء العنصري بالإضافة إلى حظر المضايقة الجنسية في مكان العمل. ويشتمل القانون على أحكام متنوعة تهدف إلى إلغاء الصكوك القانونية الشاملة لعنصر من عناصر التمييز أو تنقيحها.

36- وتتجسد الآليات الرئيسية المسخرة لضمان الامتثال لقانون حقو ق الإنسان لعام 1981 في لجنة حقوق الإنسان التي يضطلع الحاكم بتعيين أعضائها بناء على مشورة رئيس الوزراء الذي يكون قد تشاور مع زعيم المعارضة. والمطلوب من اللجنة التحقيق في شكاوى التمييز المرتكبة مخالفة للقانون (وللجنة سلطات واسعة لهذا الغرض) وتسويتها بمساعيها الحميدة كل ما أمكن ذلك. وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية، يجوز للجنة (بموافقة النائب العام) إقامة دعوى جنائية أو رفع القضية إلى الوزير الذي لـه أن يحيلها بعد ذلك إلى هيئة تحقيق إذا كانت الملاحقة الجنائية غير مناسبة. وإذا استوثقت هيئة التحقيق من وجود مخالفة ل أحد أحكام القانون، يحق لها إصدار أمر بالامتثال الكامل لذلك الحكم القانوني وإصدار أمر آخر بتصحيح أي ضرر ناجم عن هذه المخالفة ودفع تعويضات مالية بشأنها. وإذا اعتبرت أن هناك ما يوحي باحتمال عدم الخضوع للأمر (أو أن الأمر لم ينفذ حقاً، مما يعتبر جرما جنائيا إضا فيا)، يجوز لها أن تحيل القضية إلى النائب العام قصد المضي في المقاضاة. وتكون اللجنة مكلفة بمهام تربوية وترويجية متنوعة في مجال القضاء على التمييز علاوة على مهام التحقيق والمصالحة وإنفاذ القانون المنوطة بها. ومن واجباتها العامة أيضا تشجيع فهم حقوق الفرد وحري اته الأساسية المكفولة بموجب الفصل الأول من الدستور.

37- وتبيّن الفقرة 36 والفقرة 37 الواردتان أعلاه الوضع الراهن في مجال التمييز على أساس العرق وما إلى ذلك. إلا أن حكومة برمودا أقرت ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير رغم التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين أفر اد المجتمع المحلي. ومن ثم قام وزير الشؤون الإنسانية والإعلام بنشر ورقة بيضاء في حزيران/يونيه 1994 تتضمن اقتراحات الحكومة المرصودة لبلوغ هذه الغاية. وتشمل هذه الاقتراحات إنشاء لجنة تعنى بالوحدة والمساواة العنصرية تسعى إلى تعزيز تكافؤ الفرص والعمل نحو القضاء على التمييز العنصري المنهجي وتوسيع سلطات لجنة حقوق الإنسان ونطاقها ومهامها، وتصنيف بعض التصرفات العنصرية على أنها إساءات تخضع للقانون الجنائي. وترد في التذييل رقم 4 نسخة من الورقة البيضاء تحمل عنوان "القضاء على التحامل والتمييز".

باء - سبل الانتصاف والتعو يض ورد الاعتبار

38- تبيّن الفقرة 33 الواردة أعلاه سلطات المحكمة العليا في رد حق شخص انتهكت حقوقه الأساسية المكفولة بموجب الفصل الأول من الدستور. وتجدر الإشارة إلى الفقرة 4 من المادة 5 في الدستور التي تنص على أن أي شخص تعرض لاعتقال أو احتجاز غير مشروع على يد شخص آخر، يحق له طلب التعويض من ذلك الشخص. وتصف الفقرة 36 أعلاه الآليات التي وضعها قانون حقوق الإنسان لعام 1981 لضمان إنصاف ضحايا التمييز غير المشروع (بما في ذلك دفع تعويضات في الحالات المناسبة). وفيما عدا هذه الأحكام، لا يتضمن قانون برمودا أي حكم صريح ي منح حق التعويض أو رد الاعتبار إلى شخص تعرض لاعتداء على حق من حقوقه الإنسانية إلا أن من شأن ذلك الشخص، كما سلف ذكره، أن يلجأ في أغلب الأحيان إلى إحدى وسائل التظلم المتيسرة بموجب القانون العادي حتى يتمكن من جبر الضرر الناتج عن انتهاك لحقوقه المدنية العادية ( بما في ذلك تعويض الضرر) الذي يشكل اعتداء على الحقوق الإنسانية أيضا.

39- ومع أن أحكام قانون الأضرار الجنائية (والتعويضات) لعام 1973 لا تقتصر على الظروف التي تبين أن اعتداء على الحقوق الإنسانية ارتكب في حق شخص ما، فهي ذات صلة في هذا السياق أيضا. وينص هذا ال قانون على أنه في حال تعرض أي شخص لقتل أو إصابة ويمكن عزو الوفاة أو الإصابة مباشرة إلى جريمة عنف ارتكبها أي شخص آخر، من الجائز تقديم طلب إلى مجلس الأضرار والتعويضات المؤسس بموجب القانون لالتماس التعويض. وفي حال اقتناع المجلس بصحة الوقائع، ومع مراعاة مختلف ا لعوامل التي يحددها هذا القانون، يجوز للمجلس إصدار أمر بدفع تعويضات مقتطعة من الأموال العامة إلى الضحية أو لصالحها أو (في حال وفاة الشخص) لعياله أو لصالحهم أو (في بعض الظروف) للشخص الذي تحمل نفقة في رعاية الضحية أو إثر وفاتها. ويتكون المجلس من خمسة أعضاء يع يّنهم الحاكم بمشورة من رئيس الوزراء ويكون أحد الأعضاء (وهو الرئيس) قاضياً في المحكمة العليا وعضو آخر طبيبا مؤهلا وعضو ثالث محامياً ممارساً في القطاع الخاص في برمودا. وترد في التذييل رقم 5 نسخة عن قانون الأضرار الجنائية (والتعويضات) لعام 1973 في شكله الحالي بعد إدخال تعديلات على الصيغة الأصلية من حين لآخر.

المساعدة القانونية

40- ينص قانون برمودا على توفير المساعدة القانونية في الحالات التالية:

(أ) المحاكمات على أساس النظام الاتهامي والتحقيقات التمهيدية في الاتهامات بجنايات خطيرة ومحاكمة الدعاوى الخاضعة للنظ ام الاتهامي والإجراءات الموجزة في آن واحد؛

(ب) والإجراءات المدنية في المحكمة العليا أو في محكمة الصلح؛

(ج) ودعاوى الاستئناف في القضايا الجنائية أو المدنية.

جيم - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان: الاستثناءات وغيرها

41- تشير الفقرة 32 سالفة الذكر إلى أن الفص ل الأول من دستور برمودا يضمن حقوق الفرد وحرياته الأساسية. ويستمد هذا الفصل فحواه مباشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساسا. ولا تخضع الحقوق والحريات التي يحددها الفصل إلا لتقييدات معينة تهدف إلى ضمان عدم الإخلال بح قوق الآخرين وحرياتهم أو بالمصلحة العامة عند ممارسة أي فرد لحقوقه ولحرياته. وتسمح المادة 14 من الدستور بسن قانون يأذن باتخاذ تدابير تحد من مفعول بعض الأحكام المحددة في الفصل الأول خلال فترة طوارئ عامة ولكن بقدر ما تكون تلك التدابير مسوّغة في حدود المعقول لم عالجة الوضع السائد آنذاك. وتعود مسألة الفصل النهائي في مدى تسويغ التدابير المتخذة فعلا إلى المحاكم.

دال - أثر صكوك حقوق الإنسان في القانون الوطني

42- بناء على نظام القانون العام المعمول به في برمودا، فإن المعاهدات المنطبقة على برمودا (بما فيها معاهدات حقو ق الإنسان) لا تتمتع في حد ذاتها بقوة القانون الداخلي ولا يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم بوصفها مصدراً لحقوق الفرد، إلا أن المحاكم تفسّر النصوص التشريعية الداخلية، كلما أمكن ذلك، على نحو يمكّنها من اجتناب تضارب النصوص مع الالتزامات القانونية التي ترب ط المملكة المتحدة على النطاق الدولي. وتشمل الطريقة المتبعة في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات (عندما تستوجب تلك الالتزامات إدخال بعض التغييرات في القانون المعمول به أو في الممارسات) سنّ نص تشريعي جديد محدد أو تعديل التشريع المعمول به أو تطويع ا لممارسات الإدارية الجارية حسبما تقتضيه الحال. ويجوز سنّ أي نص تشريعي ضروري في شكل قانون تضعه السلطة التشريعية في برمودا (أو صك موضوع بموجب ذلك القانون) أو أمر وزاري صادر بناء على قانون برلمان المملكة المتحدة يصرح بإصدار ذلك الأمر على وجه التحديد. وعندما تؤ دي تلك التدابير إلى وضع حقوق قانونية محددة أو إلى تعريفها وكانت تلك الحقوق محل إنكار أو تلاعب (أو هناك ما ينذر بوقوع ذلك الفعل)، يمكن اللجوء إلى وسائل الانتصاف لدى المحاكم بتحريك الإجراءات العادية المتبعة في المنازعات المدنية أو بفرض عقوبات جنائية في بعض ا لحالات.

رابعاً - الإعلام والدعاية

43- يرد نص دستور برمودا وسائر قوانين برمودا المتصلة بحقوق الإنسان في منشور يعرف باسم القوانين المنقحة في برمودا ويجري استحداثها بما يُستجد في ظل سلطة النائب العام. ويمكن للجمهور أن يطّلع على مجموعات كاملة من القوانين المن قحة في برمودا مجمعة في إدارة محفوظات برمودا وفي مكتبة كلية برمودا والمكتبة العامة.

44- وتضطلع الإدارات المسؤولة في حكومة برمودا بإعداد مشاريع التقارير المتعلقة ببرمودا والمقرر تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات بموجب صكوك حقوق الإنسان المعنية ومن ثم تضعها حكو مة المملكة المتحدة في صيغتها النهائية.

المرفق الثالث

جزر فرجن البريطانية

أولا - الأرض والسكان

1- بلغت نسبة زيادة عدد السكان المقيمين في جزر فرجن البريطانية 47 في المائة من عام 1980 إلى التعداد السكاني لعام 1991 إذ وصل عددهم إلى 108 16 نسمة حسب التقديرات. وبلغت كثافة السكان 109 أشخاص في الكيلومتر المربع الواحد (أي 282 نسمة في الميل المربع الواحد). وتشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من السكان هم من المهاجرين الوافدين من بلدان الكومنولث في منطقة الكاريبي ومعظمهم من سانت كيتس ونيفس وسانت فنسنت فضلا عن 10 في ا لمائة من المهاجرين القادمين من أمريكا الشمالية وأوروبا وبلدان أخرى. وأسرع فئات المهاجرين نموا منحدرة من الجمهورية الدومينيكية.وفيما يأتي بيان بمعلومات إحصائية أخرى :

	1991
متوسط دخل الفرد	بالدولارات الأمريكية	200 10
الناتج المحلي الإجمالي	بملايين الدولارات الأمريكية	210.19
معدل التضخم	غير متاح
الديون الخارجية (بملايين دولارات شرق الكاريبي	غير متاح
معدل البطالة	3.3 في المائة
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الكبار	100.0 في المائة
النسبة المئوية للسكان الناطقين بالإنكليزية بصفتها اللغة الأم	90 في المائة
متوسط العمر المتوقع: ذكور إناث	73 سنة 75 سنة
معدل وفيات الرضع (بالألف)	23.9 في المائة
معدل وفيات الأمومة	-
معدل الخصوبة	2.4 في المائة
النسبة المئوية للسكان دون سن 15 عاماً س ن 65 وما فوق	22.0 في المائة 6.0 في المائة
عدد السكان	108 16
النسبة المئوية لسكان المناطق الريفية والحضرية في تورتولا في جزر أخرى	82.0 في المائة 18.0 في المائة
النسبة المئوية للأسر المعيشية التي ترأسها النساء	13.0 في المائة

الديانات:

تتوزع النسب المئوية للطوائف الدينية الرئيسية على الكنيسة الميثودية 32 .9 في المائة) والكنيسة الإنجليكانية (16.7 في المائة) والكنيسة الرومانية الكاثوليكية (10.5في المائة) وكنيسة الرب (9.2 في المائة) والكنيسة السبتية (6.3في المائة) والكنيسة المعمدانية (4.7 في المائة) وكنيسة العَنصَرة (4.1 في المائة).

ثانيا - الهيكل السياسي الع ام

ألف - نظام الحكومة

2- كان المزارعون الإنكليز أول من ا ستوطن الجزر التي أصبحت اليوم تعرف باسم ج زر فرجن البريطانية في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . وحصل ت تلك الجزر على مركز مستعمرة منفصلة لها سلطتها التشريعية الخاصة بها في عام 1773. وشهدت الجزر عدة تغييرات دستورية على مر السنين وأصبحت "رئاسة" جزر فرجن البريطانية جز ءاً من مستعمرة جزر ليوارد في عام 1872. واستمر ذلك الوضع إ لى غاية عام 1956 عندما تفكك اتحاد جزر ليوارد الفيدرالي وبالتالي أصبحت الهيئات الرئاسية في أنتيغ و ا وسانت كيتس ونيفس وأنغيل ا و م ونتسيرات وجزر فرجن البريطانية مستعمرات منفصلة لكل منها سلطاتها التشريعية الخاصة بها وغيرها من المؤسسات . إلا أنها بق ي ت تحت إدارة ح ا كم جزر ليوارد حتى عام 1960 حين تم إلغاء تلك الوظيفة. وعلى عكس غيرها من جزر ليوارد السابقة، لم تنضم جزر فرجن البريطانية إ لى اتحاد جزر الهند الغربية ال ذ ي تشكل في عام 1957 ثم انحل في عام 1962.

3- وخضع دستور جزر فرجن إ لى تعديلات مختلفة منذ عام 1956 و هو وارد الآن في قانون دستور جزر فرجن ل عام 1976 كما تم تعديله بموجب قوانين (تعديل) (دستور) جزر فرجن ل عام 1979 و عام 1982 و عام 1991 و عا م 1994. (ويمكن الاطلاع على نسخ عن تلك الصكوك في التذييلات من 1 إ لى 5). و ينص الدستور على نظام حكومة برلمانية على "نمط وستمنستير" يتكون من حاكم (يمثل التاج) ومجلس تنفيذي ( يقابل مجلس الوزراء) ومجلس تشريعي منتخب بكامله تقريبا.

4- وتعين الملكة الحاكم بمشورة من وزير الخارجية وشؤون الك و منو ل ث لل م ملكة المتحدة الذي يكون الحاكم مسؤولاً أمامه عن أداء المهام المخولة إلي ه. ويتولى الحاكم رئاسة المجلس التنفيذي ويكون ملزما، عموما، بال تماس مشورته والعمل على أساسها . ويجوز تفويض الوزراء (ويكون الوزراء وا لحاكم والنائب العام كله م أعضاء في المجلس التنفيذي، ا نظر الفقرة 5 أدناه) لإدارة أي شأن من شؤون الحكومة بما فيها الإشراف على إدارات الحكومة بمشورة من رئيس الوزراء. وي حتفظ الحاكم بال مسؤولي ة المباشرة في بعض المسائل (ولا يكون ملزما باستشارة المجلس التنفيذي بشأنها) وهي على وجه الخصوص الدفاع والشؤون الخارجية والأمن الداخلي ( بما في ذلك الشرطة ) والخدمة العامة وإدارة المحاكم. ويتمتع بالسلطة التشريعية ، بناء على تفويض من وزير الخارجية، لضمان قيام المجلس التشريعي ب سن ّ القوانين التي يعتبرها لازمة أو مناسبة لأغراض مسألة من المسائل التي تقع على عاتقه مباشرة. ول ـ ه سلطة إسناد بعض مسؤولياته بشأن تلك المسائل إ لى أحد الوزراء.

5- ويتكون المجلس التنفيذي من الحاكم ورئيس الوزراء بالإضافة إ لى وزيرين على الأ قل أو ثلاثة وزراء على الأكثر والنائب العام بحكم وظيفته.

6- ويتألف المجلس الت شريعي من الحاكم ورئيس ال مجلس الذي ينتخبه المجلس التشريعي من بين أشخاص خارج عضوية المجلس وتسعة أعضاء منتخبين يمثلون تسع دوائر انتخابية منفصلة وأربعة أعضاء منتخبين يمثلون دائرة انتخابية من فصلة تشمل كل الجزر والنائب العام بحكم وظيفته.

سلطات المجلس التشريعي

7- مع مراعاة أحكام الدستور ، ينظم المجلس التشريعي إجراءات سير أعماله الخاصة. ويجوز لـه سنّ القوانين بشأن أية مسألة في شكل مشاريع قوانين يقرها ثم يعرضها على الحاكم للموافقة عليها. وتصبح تلك المشاريع قوانين وضعية فور الموافقة عليها. ولئن كان للحاكم سلطة رفض الموافقة على مشروع قانون أو التحفظ عليه رهناً بالتماس إرادة جلالة الملكة، اعتادت الحكومة أن تقدم معظم مشاريع القوانين ويتولى النائب العام صياغتها في مكتبه ليوافق عليها المجلس التنفيذي قبل عرضها على المجلس التشريعي. ومن الناحية الرسمية يمكن للملكة أن تنقض كل القوانين الوضعية في ضوء م شورة وزير الخارجية. وتحتفظ حكومة المملكة المتحدة بحق التشريع من أجل جزر فرجن البريطانية بناء على قانون برلماني أمر من مجلس الملكة.

الدورات البرلمانية

8- تحدَّد ولاية المجلس التشريعي لمدة أقصاها أربع سنوات. ويجوز للحاكم حلّ المجلس مسبقا بعد استشارة رئيس الو زراء ويمهد الطريق، بالتالي، لتنظيم انتخاب عام قبل انقضاء المدة القصوى لولاية المجلس. ويتعيّن تنظيم انتخاب عام خلال الشهرين اللاحقين لحلّ المجلس. ويجب أن يعقد المجلس التشريعي دورة واحدة في كل سنة على الأقل. ويستأنس الحاكم بمشورة رئيس الوزراء ليأمر بتعليق أع مال المجلس وهي الطريقة المتبعة لختم دورة انعقاد المجلس دون حلّه.

9- وترد الأحكام المتعلقة بالإطار القانوني لتنظيم سير الانتخابات في الدستور وقانون الانتخابات لعام 1994.

10- ووفقاً لما سبق بيانه في الفقرة 6، تنقسم جزر فرجن الى تسع دوائر انتخابية تنتخب كل و احدة منها عضوا واحدا وتنتخب دائرة انتخابية تشمل كل الجزر أربعة أعضاء. وتسير الانتخابات على مبدأ "الفائز الأول" أو، بتعبير آخر، يعتبر منتخبا المرشح الذي يحرز أغلب الأصوات في كل دائرة انتخابية (أو كل واحد من المرشحين الذين حصلوا على أغلب الأصوات على مستوى ال دائرة الانتخابية الشاملة لكل الجزر).

11- ويكون أي شخص مؤهلا للانتخاب في عضوية المجلس التشريعي بموجب الدستور إذا كان من رعايا التاج البريطاني يبلغ من العمر 21 عاما أو أكثر ويعتبر أنه ينتمي إلى جزر فرجن البريطانية أو، في خلاف ذلك، يكون مؤهلا للتصويت داخل جزر فرجن البريطانية. ويستبعد الدستور صراحة بعض الأشخاص من العضوية في المجلس التشريعي وإن كانت تتوافر فيهم خصائص الأهلية وفقاً للأحكام المذكورة. وتشمل تلك الفئة الأشخاص الذين أعلنوا ولاءهم لسلطة أجنبية أيا كانت بمحض إرادتهم أو الذين يشغلون مناصب عامة أو رجال ا لدين أو الذين أُعلن عن إفلاسهم أو المختلين عقليا.

12- ويحدد الدستور أيضا شروط الأهلية عند الناخبين. فيكون مؤهلا للتسجيل بصفة ناخب أي شخص يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل يكون من رعايا التاج البريطاني ويعتبر أنه ينتمي إلى جزر فرجن ويكون إما مقيما وساكنا في ج زر فرجن البريطانية في تاريخ تسجيله وإما مقيما في جزر فرجن البريطانية وساكنا في جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة في ذلك التاريخ. ومرة أخرى، هناك بعض الأحوال المحددة التي تُفقد الشخص أهلية الانتخاب مثل الإصابة بخلل عقلي أو الإدانة بعقوبة سجن لمدة تزيد على 1 2 شهرا.

13- وينظم قانون الانتخابات لعام 1994 مسألة تسجيل الناخبين وينص على تعدادهم "في تلك السنوات التي قد يحددها الحاكم بناء على توصية المشرف على الانتخابات" وينص أيضا على استمرار تسجيل الناخبين طوال السنة.

نظام الأحزاب: الحكومة والمعارضة

14- تتضمن الساحة السياسية في جزر فرجن البريطانية عدة أحزاب أهمها في الوقت الراهن هي حزب جزر فرجن وحركة المواطنين المهتمين والحزب المتحد. إلا أن العديد من المرشحين للانتخاب في المجلس التشريعي يخوضون المعركة بصفتهم مستقلين. ويقضي الدستور بأن في حال حصل حزب سياسي واحد على أغ لبية المقاعد الانتخابية في المجلس، يكون الحاكم ملزما بأن يعيّن على رأس الوزارة العضو المنتخب الذي توصي به أغلبية الأعضاء المنتخبين المنتمين إلى ذلك الحزب. وفي حال لم يحصل أي حزب على الأغلبية أو في حال لم تقدم أية توصية، يعين الحاكم على رأس الوزارة العضو ال منتخب في المجلس الذي يرى أنه يحظى بدعم أغلبية الأعضاء المنتخبين. ويعيّن الحاكم، بمشورة من رئيس الوزراء، بقية الوزراء (الذين يشكلون الوزارة مع رئيس الوزراء حينذاك) من بين سائر الأعضاء المنتخبين في المجلس.

15- وفي حال فوز حزب واحد بأغلبية المقاعد في المجلس، تكون الحكومة في أغلب الأحيان مؤلفة من وزراء مختارين من ذلك الحزب وحده. لكن ليس من غير المألوف أن تتشكل الحكومات من تحالف أو دعم أكثر من حزب أو من تحالف أو دعم حزب أو أكثر ومرشح مستقل أو أكثر. وفي الانتخاب العام الأخير في شباط/فبراير 1995، فاز حزب جزر فرجن بستة مقاعد وفاز كل من حركة المواطنين المهتمين والحزب المتحد بمقعدين وفاز مرشحون مستقلون بالمقاعد الثلاثة المتبقية. ونتيجة لذلك، شكل حزب جزر فرجن الحكومة بدعم من أحد المرشحين المستقلين. ونُظم انتخاب فرعي بخصوص أحد مقاعد حزب جزر فرجن في تموز/يوليه 1995 لكن الحزب احتفظ بذلك المقعد وانضم إليه أحد الأعضاء الآخرين الذي كان قد انتخب مستقلا في الأصل. وهكذا فإن الحكومة الراهنة هي حكومة ائتلاف يدعمها سبعة أعضاء من حزب جزر فرجن وعضو مستقل (الذي عُهد إليه بحقيبة وزارة الاتصالات).

16- وكذلك يخول الدستور الحاكم صلاحية ت عيين زعيم معارضة رسمي. ويكون العضو المنتخب في المجلس التشريعي الذي يوصي به الأعضاء المنتخبون المنتمون إلى أكبر حزب معارض للحكومة في المجلس أو، في حال لم تُقدم أية توصية أو لم يكن أي حزب في هذا الوضع لوحده، يكون العضو المنتخب الذي يرى الحاكم حسب تقديره أنه الأولى بأن يحظى بدعم الأعضاء المنتخبين المعارضين للحكومة. وتُمنح فترة متساوية من الزمن إلى كل من الحكومة والمعارضة في المجلس التشريعي للتعبير والدفاع عن آرائهما في الشؤون المتعلقة بالمصلحة العامة. وتكون أعمال المجلس علنية يحضرها عامة الجمهور وتذاع مباشرة أ يضا.

باء - القانون

المحاكم

17- يتفرع هيكل المحاكم في جزر فرجن البريطانية إلى محكمة الصلح والمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف (التي تشكل جزءا من المحكمة العليا في شرق الكاريبي) بالإضافة إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص. وتقع جزر فرجن البريطانية في دائرة ولاية المحكمة العليا في شرق الكاريبي بما في ذلك قضاة تلك المحكمة. ولا تقتصر ولايات المحكمة العليا في شرق الكاريبي والقضاة فيها على جزر فرجن البريطانية فحسب، وإنما تشمل عدداً من البلدان المستقلة في شرق الكاريبي وعدداً من الأقاليم التابعة لبريطانيا في المنطق ة أيضا. وهناك أحكام مفصلة، تشكل جزءا من قانون جميع البلدان والأقاليم المعنية، تحكم مسألة تعيين القضاة وتحدد مدة ولايتهم وتضمن حمايتهم من التدخلات السياسية مهما كان مصدرها. وفيما يتعلق بقضاة الصلح والموظفين الآخرين الذين يشغلون مناصب قضائية ثانوية أو شبه قض ائية في جزر فرجن البريطانية (مثل أمين السجل المحلي للمحكمة العليا)، فإن الدستور يشترط أن يعمد الحاكم، عند ممارسته لسلطته في التعيين وفي مسائل أخرى، إلى استشارة لجنة الخدمات القضائية التي أنشئت أصلاً بموجب الدستور والتي تتألف من رئيس المحكمة العليا في شرق ا لكاريبي وقاض آخر من تلك المحكمة ورئيس لجنة الخدمة العامة.

الإجراءات الجنائية

18- تقع مسؤولية مباشرة الإجراءات الجنائية في جزر فرجن البريطانية على عاتق الشرطة بصورة عامة، ومع ذلك فهي تعمد إلى إحالة المسائل التي قد تنطوي على بعض الصعوبات إلى مكتب النائب العا م لإبداء الرأي أو لتسليم زمام الأمور. ويجوز للنائب العام نفسه مباشرة الإجراءات في بعض الأحيان.

19- وهناك ثلاثة أصناف من الجنايات في جزر فرجن البريطانية وهي الجنايات التي لا تقبل المحاكمة إلا باتهام جنائي (أي الجنايات التي يُنظر فيها أمام قاض وهيئة محلفين) ؛ والجنايات التي لا تقبل المحاكمة إلا بإجراءات موجزة؛ والجنايات التي يمكن النظر فيها حسب الطريقتين (إما باتهام جنائي وإما وفقا للإجراءات الموجزة).

20- ولا تحاكم الجنايات الخطيرة مثل القتل العمد والقتل الخطأ والاغتصاب إلا بعد تقديم اتهام جنائي والتحقيق فيه. أما الجنايات الأقل خطورة أي التي تخضع للأصول الموجزة، فينظر قاضي الصلح فيها دون هيئة المحلفين. أما الجنايات التي يمكن محاكمتها بأحد الأسلوبين فينظر فيها قاضي الصلح أو قاضي يرأس هيئة محلفين وهذا يتوقف على ملابسات القضية وخيار المدعى عليه وموافقة النيابة ال عامة.

21- وبالإضافة إلى محاكمة الجنايات بالإجراءات الموجزة (والجنايات التي يمكن محاكمتها على الطريقتين وتَقرر محاكمتها بالإجراءات الموجزة)، فإن قاضي الصلح يعقد جلسة بمثابة محكمة تحقيق ابتدائية لتقرير مدى توافر الأسباب الكافية لإحالة الشخص المتهم إلى المحك مة العليا ومحاكمته على أساس اتهام جنائي. وحيثما أدان قاضي الصلح متهم ما، بعد محاكمة موجزة في قضية يمكن النظر فيها على الطريقتين، جاز لـه أن يحيل المتهم إلى المحكمة العليا للحكم عليه إذا رأى أن الجرم يقتضي فرض عقوبة تفوق حدود السلطة المسندة إليه.

22- وفي ال عادة، تكون الجلسات التي يرأسها قاضي الصلح علنية ويكون حضور الجمهور وهيئات الإعلام فيها مسموحا به.

23- وتنظر محكمة الأحداث عادة في الدعاوى التي تخص الأشخاص دون سن السادسة عشرة. وهذه المحكمة تنشأ خصيصاً ويترأسها قاضي الصلح بحضور أعضاء من عامة الناس يعينهم ا لحاكم. ومحكمة الأحداث مختلفة عن محكمة الصلح ومستقلة عنها وتنعقد في أوقات مختلفة ويجوز لها أن تجتمع في أماكن أخرى غير محكمة الصلح.

دعاوى الاستئناف في القضايا الجنائية

24- يجوز للشخص الذي حكمت عليه محكمة الصلح أو المحكمة العليا أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف لل طعن في الحكم الصادر بحقه في حال اعترف بالتهمة أو الطعن في قرار إدانته أو في الحكم الصادر بحقه في حال أصر على براءته. ويجوز في بعض الحالات رفع دعوى استئناف إضافية إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص إما كحق وإما بإذن من محكمة الاستئناف. وفي كل الأحوال، ي مكن للجنة القضائية أن تمنح إذنا خاصا لرفع دعوى الاستئناف.

المحاكمات

25- جرت العادة في نُظم القانون العام أن تأخذ المحاكمات الجنائية بقاعدة مواجهة الخصوم بحكم طبيعتها. ويُعتبر الشخص المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته وعلى النيابة العامة إثبات إدانته بما لا يدع مجالاً للشك. ومع أنه لا يوجد في التشريع أحكام صريحة تضمن صراحة الحق في محاكمة منصفة فإن القواعد الإجرائية وغيرها من القواعد المتصلة بذلك الحق والمطبقة في محاكم جزر فرجن البريطانية لا تختلف كثيراً عن تلك القواعد المتبعة في محاكم المملكة المتحدة وغيرها من ا لولايات الخاضعة للقانون العام في منطقة الكاريبي. وكما تقدم ذكره، فإن المحاكم العليا لجزر فرجن تشكل جزءاً من المحكمة العليا في شرق الكاريبي.

هيئات المحلفين

26- في المحاكمات التي يرأسها القاضي بحضور هيئة المحلفين، يبت القاضي في المسائل القانونية ويلخص الأدلة المعروضة ويرشد هيئة المحلفين إلى أحكام القانون ذات الصلة، وإما يفرج عن المتهم أو يصدر حكما بحقه وذلك وفقاً لقرار المحلفين. وتكون هيئة المحلفين الحكم الوحيد الذي يفصل في الوقائع ويقرر ما إذا كانت النيابة العامة قد أثبتت إدانة المتهم بما لا يدع مجالاً للشك. وإلا يجب على هيئة المحلفين أن تعلن براءة المتهم. وفي حال تعذر عليها الوصول إلى قرار بالإجماع، يجوز للقاضي إرشادها للتوصل الى قرار بالأغلبية.

27- وعموماً، يكون الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عاما ويتمتعون بالأهلية المطلوبة للانتخاب مؤهلين لأداء مه مة المحلفين. وهناك بعض الفئات من الأشخاص غير مؤهلة لتلك المهام مثل رجال الدين ورجال القانون.

محاكم قاضي التحقيق الجنائي

28- يكون قاضي الصلح في جزر فرجن البريطانية هو قاضي التحقيق الجنائي عندما يضطلع بالتحقيق في أسباب الوفيات الناتجة عن العنف أو الوفيات غي ر الطبيعية والمفاجئة دون سبب معروف. ويتعين عليه تكليف هيئة محلفين بمساعدته في بعض القضايا.

الإجراءات المدنية

29- ترفع الدعاوى المدنية إلى محكمة الصلح أو إلى المحكمة العليا. وتشمل ولاية محكمة الصلح النظر في المطالبات والمنازعات التي يكون المبلغ المتنازع عل يه فيها لا يتجاوز 000 20 دولار أمريكي.

دعاوى الاستئناف في القضايا المدنية

30- يجوز رفع دعوى استئناف في الإجراءات المدنية من محكمة الصلح أو المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف. كما يجوز رفع دعوى استئناف أخرى من محكمة الاستئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملك ة الخاص إما كممارسة حق أو بإذن من محكمة الاستئناف. وفي كل الأحوال، يمكن للجنة القضائية أن تمنح إذنا خاصا لرفع دعوى الاستئناف.

ثالثاً- الإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله حماية حقوق الإنسان

31- تتجسد الوسائل الأساسية لحماية حقوق الإنسان وإنفاذها في جزر ف رجن البريطانية في الاحتكام إلى القانون الداخلي ذي الصلة ونظام المحاكم العادية التي تتسم، كما سبق بيانه، بالاستقلالية والإنصاف والحصانة من التدخلات السياسية وذلك بالإضافة إلى الضغط الذي يمارسه الرأي العام عن طريق الوسائل الديمقراطية.

32- وبناء على نظام القا نون العام المعمول به في جزر فرجن البريطانية، لا يكون للمعاهدات التي تنطبق على جزر فرجن (بما فيها معاهدات حقوق الإنسان) قوة القانون الداخلي ولا يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم بوصفها مصدرا للحقوق الفردية وإن كانت المحاكم تفسر التشريع الداخلي، متى أمكن ذلك، على نحو يسمح باجتناب تضاربها مع الالتزامات القانونية التي تربط المملكة المتحدة على المستوى الدولي. والطريقة المتبعة اعتياديا لإنفاذ الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات (عندما تقتضي تلك الالتزامات إدراج بعض التغييرات في القانون المعمول به أو الممارس ات المتبعة) هي وضع نص تشريعي محدد جديد سواء من خلال وضع مرسوم محلي أو بأمر من المجلس تصدره حكومة المملكة المتحدة، أو تعديل التشريع الجاري أو تطويع الممارسات الإدارية حسب مقتضى الحال. وفي حال آلت تلك التدابير إلى وضع حقوق قانونية محددة أو تعريف الحقوق القائ مة وكانت تلك الحقوق محل إنكار أو تلاعب (أو هناك ما ينذر بذلك)، يمكن اللجوء إلى وسائل الانتصاف لدى المحاكم بتحريك الإجراءات العادية المتبعة في المنازعات المدنية أو بفرض عقوبات جنائية في بعض الحالات.

رابعاً - الإعلام والنشر

33- من المألوف أن تبثّ الصكوك المت علقة بحقوق الإنسان التي تكون المملكة المتحدة طرفا فيها بشأن جزر فرجن البريطانية كلما تيسّرت في الجزر. وقد تُنشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية وبعض أقسام الصحافة المحلية أو يجري إيداعها في المكتبات وفي المدارس. وتضطلع وزارة الإعلام والإذاعة بالترويج الإعلام ي في شتى مواضيع حقوق الإنسان عن طريق الأخبار أو عبر برامج المائدة المستديرة الملتقطة من مصادر خارجية مثل إذاعة الأمم المتحدة في نيويورك.

المرفق الرابع

جزر كايمان

أولاً- الأرض والسكان

1- جزر كايمان إقليم تابع للمملكة المتحدة يتألف من ثلاث جزر: كايمان الكب رى وكايمان براك وكايمان الصغرى. وتبلغ مساحة الإقليم الكلية 260 كيلومتراً مربعاً تقريباً مقسمة على النحو التالي: كايمان الكبرى 195 كيلومتراً مربعاً تقريباً، وكايمان براك 39 كيلومتراً مربعاً تقريباً، وكايمان الصغرى 26 كيلومتراً مربعاً تقريباً. أما عاصمة الإق ليم فهي جورج تاون وتقع في كايمان الكبرى.

2- وفقاً لنتائج تعداد السكان والمساكن الذي أجري في أكتوبر/تشرين الأول 1989، بلغ عدد السكان المقيمين في جزر كايمان 355 25 نسمة مقارنة بعدد 677 16 نسمة لعام 1979 حين أجري التعداد السابق. ويبلغ عدد الكايمانيين بالولاد ة 202 13 نسمة تقريباً أو 52 في المائة من المقيمين في الإقليم. وأظهر التعداد أن 877 23 نسمة (94.2 في المائة) يقيمون في كايمان الكبرى و445 1 في كايمان براك و33 في كايمان الصغرى. ويبلغ عدد سكان العاصمة جورج تاون 972 12 نسمة. وقدر معدل الولادات في عام 1991 بنس بة 18 في الألف ومعدل الوفيات بنسبة 4 في الألف.

معلومات إحصائية

3- الإحصائيات الأخرى هي التالية:

السكان 355 25

متوسط دخل الفرد (1991) 280 27 دولاراً

الناتج المحلي الإجمالي (1991) 700 مليون دولار

معدل التضخم (1992/1993) 2.5 في المائة

الدين ا لخارجي: صافي دين القطاع العام (1991) 21.3 مليون دولار

معدل البطالة:

ذكور: 3 في المائة

إناث: 4 في المائة

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 96 في المائة

نسبة السكان بحسب اللغة الأصلية غير متاح

متوسط العمر المتوقع:

الرجال والنساء: 77.1 سنة

معدل وفيات الرضّع:

ذكور: 4 في الألف

إناث: 5 في الألف

معدل وفيات الأمومة غير متاح

معدل الخصوبة (1992) 371

النسبة المئوية من السكان دون سن 15 سنة 29 في المائة

وفوق 65 سنة

ثانيا - الهيكل السياسي العام

ألف - نظام الحكم

نظرة عامة

4- جزر كايمان إقليم تابع لبريطانيا.

5- إن الدستور الحالي لجزر كايمان وارد في قانون (دستور) جزر كايمان لعام 1972 على النحو المعدل في قانون (تعديل) (دستور) جزر كايمان لعام 1984 وفي قانون (تعديل) (دستور) جزر كايمان لعام 1987 وفي قانون (تعديل) (دستور) جزر كايم ان لعام 1992 وفي قانون (تعديل) (دستور) جزر كايمان لعام 1993. وترد صور عن هذه الصكوك في التذييلات 1 إلى 5 على التوالي.

6- ينص الدستور على شكل معدل من الحكم البرلماني على"نمط وستمنستر" يتألف من حاكم (يمثل التاج) ومجلس تنفيذي (يقابل مجلس الوزراء إلى حد بعيد) وهيئة تشريعية منتخبة عموماً وهي المجلس النيابي الذي ينبثق منه المجلس التنفيذي ويكون مسؤولاً أمامه.

السلطة التنفيذية

7- يعين الحاكم الذي يرأس السلطة التنفيذية من قبل الملكة بناء على مشورة وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة المتحدة الذي يكون الحاكم مس ؤولاً أمامه في ممارسة المهام التي لا يلزمه القانون بممارستها وفقاً لمشورة سلطة أخرى. بيد أنه ملزم عموماً باستشارة المجلس التنفيذي في ممارسة مهامه وبالعمل وفقاً لذلك. ولكنه غير ملزم باستشارة المجلس أو بالعمل وفقاً لمشورته بالنسبة إلى مسائل معينة يحتفظ بالمس ؤولية المباشرة عنها (انظر أدناه)، كما يجوز لـه أيضاً أن يخالف مشورة المجلس (إذا ما حصل على موافقة وزير الخارجية) في الحالات التي يرى أنها تستدعي ذلك لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أو ثقة الجمهور أو الإدارة السليمة.

8- يتألف المجلس التنفيذي الذي يترأس الحا كم في العادة اجتماعاته من ثلاثة أعضاء بحكم وظيفتهم (الوزير الأول، والنائب العام، ووزير المالية) وخمسة أعضاء آخرين يلقبون بالوزراء وينتخبهم المجلس النيابي من بين أعضائه. ويحتفظ الحاكم بالمسؤولية المباشرة عن الدفاع والشؤون الخارجية والأمن الداخلي والشرطة وال خدمة العامة، ويقوم بممارستها بالتفويض حسبما يراه ملائماً. ويحتفظ الوزير الأول بحقيبة الشؤون الداخلية والخارجية، بينما يتولى النائب العام حقيبة العدل، ووزير المالية حقيبة المالية والتنمية. ويتحمل الوزراء الخمسة مسؤولية أعمال الحكومة الأخرى المعتادة، فيترأس كل منهم وزارة توكل إليها حقيبة معينة ويتولى الأمناء الدائمون في مختلف الإدارات داخل الوزارة تنفيذ سياسة الوزارة والإشراف على سير الأمور في هذه الإدارات. أما الحقائب الموكلة إلى الوزراء، كما هو متبع الآن، فهي التالية: السياحة والبيئة والتخطيط؛ والتنمية المج تمعية والرياضة وشؤون الشباب والثقافة؛ والزراعة والاتصالات والأشغال؛ والتعليم والطيران؛ والصحة والوقاية من تعاطي المخدرات، وإعادة التأهيل. ويلزم الدستور الوزراء بتحمل مسؤولياتهم الفردية وفقاً لمبدأ المسؤولية الجماعية.

السلطة التشريعية

9- تتألف الهيئة التشر يعية من ثلاثة أعضاء بحكم وظيفتهم (الوزير الأول والنائب العام ووزير المالية)، و15 عضواً منتخباً، ورئيس (إن لم يكن هو بالذات من الأعضاء المنتخبين). (ويختار أعضاء المجلس النيابي المنتخبون الرئيس إما من بينهم أو من بين أشخاص مؤهلين ليكونوا أعضاء منتخبين). ويتو جب على كل من المرشحين لانتخابات المجلس النيابي والذين يسعون إلى التسجيل كناخبين في هذه الانتخابات الوفاء بشروط محددة من حيث الإقامة والصلة الوثيقة بجزر كايمان. وينبغي للمرشح للانتخابات أن يكون قد بلغ من العمر 21 سنة وألا يكون عدا ذلك قد فقد أهليته للترشح ( كأن يكون موظفاً عمومياً مثلاً أو مختلاً عقلياً أو كان يقضي أو قضى مؤخراً عقوبة سجن طويلة الأمد أو أدين بجرم له علاقة بالانتخابات). هذا ويجب على الذي يسعى للتسجيل كناخب أن يكون قد بلغ من العمر 18 سنة وعليه هو أيضاً ألا يكون لأي سبب معرضاً لفقدان أهليته للتص ويت (لأنه مختل عقلياً مثلاً أو كان يقضي عقوبة سجن طويلة الأمد أو بسبب تورطه في جرم له علاقة بالانتخابات).

10- تقسم جزر كايمان إلى ثلاث دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة منها عدداً من أعضاء المجلس النيابي يتناسب مع عدد سكانها. ولا تخوض الأحزاب السياسية الانتخا بات بصفتها هذه، ولكن في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت عام 1992 وشهدت مشاركة قياسية لأكثر من 90 في المائة من الناخبين المسجلين في الإقليم وعددهم 193 10، فازت مجموعة من المرشحين يعرفون باسم "الجماعة القومية" ب‍ 12 من أصل 15 مقعداً بينما فاز مستقلون بثلا ثة مقاعد. (وكانت الجماعة القومية معارضة لتغييرات معينة مقترحة لتعديل الدستور والتي لم تنجز عندما عدل الدستور عام 1993: انظر الفقرة 23 أدناه). ويجب في كل مرة يحل فيها المجلس النيابي أن تجرى انتخابات عامة خلال شهرين، أما إذا لم يكن سبق للحاكم أن حل المجلس ال نيابي بناء على توصية من المجلس التنفيذي، فيجب حل كل مجلس نيابي عند انقضاء أربعة أعوام من تاريخ أول اجتماع لـه بعد الانتخابات العامة المنبثق منها. ولا يجوز أن تتجاوز الفترة التي تفصل دورة المجلس النيابي عن الدورة التالية مدة 12 شهراً ولكن في الواقع العملي ت عقد دورات المجلس النيابي في فترات متقاربة أكثر من ذلك بكثير.

11- يجوز للمجلس النيابي سن قوانين عن أي موضوع كان. وهو يمارس هذه الصلاحية من خلال إقرار مشاريع قوانين تقدم إلى الحاكم للموافقة عليها. ويتوجب عندئذ على هذا الأخير، وفقاً للقواعد المتبعة في ممارسة مهامه، إما أن يوافق عليها وإما أن يمتنع عن الموافقة، أو يتحفظ عليها رهن قرار وزير الخارجية بشأنها. فثمة فئات معينة من مشاريع القوانين يتوجب عليه التحفظ عليها، بما في ذلك مشاريع القوانين التي يبدو أنها تميز بين جماعتين أو ديانتين، ومشاريع القوانين التي تبد و متعارضة مع التزامات في معاهدة ما. ويستأثر الحاكم بسلطة يستطيع ممارستها بموافقة مسبقة من وزير الخارجية لفرض إقرار تشريع (أو تشريع بشكل معين) من خلال المجلس النيابي، إذا ما اعتبر ذلك ضرورياً لمصلحة النظام العام أو الثقة العامة أو الإدارة السليمة. ويحق للمل كة، رسمياً، بناء على توصية من وزير الخارجية، أن تنقض أي قانون وافق عليه الحاكم. وتحتفظ حكومة المملكة المتحدة بسلطة التشريع مباشرة لجزر كايمان، من خلال قانون يصدره البرلمان أو قرار من مجلس الملكة.

12- إضافة إلى المهام التشريعية العادية، يقوم المجلس النيابي بالإشراف العام على أنشطة الحكومة التنفيذية ويستطيع، على سبيل المثال، إسقاطها بحجب الثقة عنها أو حجب الاعتمادات المالية. وعلاوة على ذلك، يعين المجلس النيابي لجاناً مختلفة من بين أعضائه تقوم بتفحص عمل إدارات حكومية معينة. ويبدي الجمهور اهتماماً كبيراً بمناقش ات المجلس النيابي التي تنقل على نطاق واسع في الصحف المحلية وفي الراديو والتلفزيون.

باء- القانون

المحاكم

13- إن محاكم جزر كايمان المستقلة عن الهيئتين التنفيذية والتشريعية والتي لا يخضع قضاتها لمراقبة أو توجيه أي شخص أو سلطة أخرى، تتشكل من محكمة الاستئناف ل جزر كايمان، والمحكمة العليا والمحاكم الفرعية. والمحاكم الفرعية الرئيسية هي محاكم الإجراءات الموجزة ولكن ثمة أيضاً محاكم الأحداث التي تعالج قضايا تتناول جانحين أحداث، وهنالك المحاكم الإدارية المختلفة التي تمارس صلاحيات شبه قضائية. أما في قضايا معينة، فيستأن ف حكم لمحكمة الاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص.

14- تتشكل محكمة الاستئناف من رئيس ومن قاضيي استئناف اثنين على الأقل. ويقوم الحاكم، بناء على تعليمات وزير الخارجية، بتعيينهم من بين الذين يشغلون حالياً أو شغلوا مناصب قضائية عالية في مكان ما من الكمنولث. ويحمي الدستور استقلاليتهم من التدخل السياسي أو أي تدخل آخر بالنص على عدم جواز عزل قاض في محكمة الاستئناف بعد تعيينه في منصبه، طوال الفترة الاعتيادية لوظيفته إلا في حال ثبوت سوء سلوكه أو ثبوت عدم أهليته كما تحدده محكمة قضائية.

15- وتتشكل المحكمة العليا التي تملك اختصاصاً غير محدود للنظر في القضايا الجنائية والمدنية على السواء من رئيس قضاة وعدد من القضاة حسبما ينص عليه القانون بين فترة وأخرى. ويعين الحاكم قضاة المحكمة العليا من بين الذين زاولوا المهنة خلال 10 سنوات على الأقل كمحامي مرافعات أو محامي إجراءات في بريطانيا أو في أي بلد آخر من الكمنولث لديه ترتيبات مماثلة. وتصان استقلالية قضاة المحكمة العليا من التدخلات السياسية أو أية تدخلات أخرى من خلال أحكام ترسخ حصانتهم في تولي وظيفتهم شبيهة بالأحكام التي تطبق على قضاة محكمة الاستئناف.

16- وتملك محاكم الإجراءات الموجزة صلاحية النظر في مجموعة واسعة من الجنايات البسيطة، بصورة مستعجلة، وكذلك إحالة أشخاص للمحاكمة أمام المحكمة العليا بتهم أخطر، وتملك أيضاً اختصاصاً محدوداً للنظر في قضايا مدنية. وتتشكل محكمة الإجراءات الموجزة من قاضي صلح واحد (يعقد الجلسة ل وحده أو مع موظف قضائي واحد أو أكثر) أو من موظفين قضائيين اثنين أو أكثر (وفي هذه الحالة يقيد مجال اختصاصها). ويعين الحاكم قضاة الصلح الذين يجب أن يكونوا مؤهلين مهنياً أي أن يكونوا قد زاولوا المهنة خلال خمس سنوات على الأقل كمحامي مرافعات أو محامي إجراءات في بريطانيا أو في أي بلد آخر من الكمنولث لديه ترتيبات مماثلة. أما الموظفين القضائيين فلا يتوجب أن يكونوا مؤهلين مهنياً إذ يجوز للحاكم تعيين أي شخص مناسب لديه الكفاءة ليكون موظفاً قضائياً.

17- يقدم الاستئناف في القضايا الجنائية والمدنية ضد أحكام محاكم الإجراءا ت الموجزة ومحاكم الأحداث أمام المحكمة العليا. وتشمل ولاية المحكمة العليا أيضاً الإشراف على دعاوى المحاكم الفرعية وإصدار الأوامر وما شابه ذلك. كما تراه مناسباً للتأكد من تطبيق الأصول في هذه المحاكم. ويقدم الاستئناف من المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف ومنه ا، في بعض الحالات، إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص.

الإدارة

18- تقع المسؤولية الفعلية عن إدارة نظام المحاكم على رئيس القضاة. أما النائب العام فهو مسؤول بالدرجة الأولى عن إنفاذ القانون الجنائي. (وهو أيضاً المستشار القانوني الرئيسي للحكومة وله مهام مع ينة في القانون المدني بصفته ممثلاً للتاج (أو المصلحة العامة)). والنائب العام مخول صراحة بموجب الدستور، لرفع دعوى جنائية واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد أي شخص أمام أية محكمة ولأي جرم كان، وتولي ومتابعة أية دعوى أقامها أي شخص آخر أو أية سلطة أخرى، كمــا له أن يوقـف أية دعوى أقامها بنفسه أو أقامها أي شخص آخر أو أية سلطة أخرى. وهو لا يخضع في ممارسة هذه الصلاحيات إلى توجيهات أو مراقبة أي شخص آخر ولكي يكون في مأمن من التدخلات السياسية فإن الدستور يحمي ولايته بالطريقة نفسها التي يحمي فيها ولاية قضاة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

الشرطة والسجون

19- كما ذكر أعلاه، تقع مسؤولية الشرطة على عاتق الحاكم ولكن الاضطلاع بهذه المسؤولية إضافة إلى مسؤولية السجون هو جزء من حقيبة رئيس الوزراء. أما خدمات الإفراج تحت المراقبة والخدمات الاجتماعية الأخرى فتدخل في حقيبة الوزير المسؤ ول عن التنمية المجتمعية والرياضة وشؤون الشباب والثقافة. ويعتبر معدل الجريمة في جزر كايمان منخفضاً جداً مقارنة بالمقاييس الدولية.

ثالثاً- الإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله حماية حقوق الإنسان

20- إن الوسائل الأساسية (بالإضافة إلى ضغط الرأي العام عبر الع ملية الديمقراطية) من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جزر كايمان تكمن في الاحتكام إلى القانون المحلي ذي الصلة وإلى نظام المحاكم العادي وهو، كما وضّح أعلاه، مستقل ومحايد ومحمي من التدخلات السياسية.

21- وبموجب نظام القانون العام الساري في جزر كايمان، فإن ا لمعاهدات التي تنطبق على جزر كايمان (بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان) ليس لها في حد ذاتها سلطة القانون الداخلي ولا يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم باعتبارها مرجعاً للحقوق الفردية، ومع ذلك فإن المحاكم تفسر التشريع المحلي، كلما أمكن ذلك، تفسيراً يتجنب ا لتعارض مع التزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية. أما الطريقة المعتادة لجعل التزامات المعاهدات نافذة (حين تتطلب بعض التغيير في القانون أو في الممارسات القائمة) فتتم من خلال إصدار تشريع محدد جديد أو تعديل التشريع القائم، أو تكييف الممارسات الإدارية القا ئمة، حسب ما تقتضيه الحالة. (ولهذا الغرض قد يأخذ التشريع في جزر كايمان شكل قانون يصدره المجلس النيابي أو قد يكون قراراً وزارياً تقره حكومة المملكة المتحدة ويسري على عدد من الأقاليم التابعة لها، مثل قانون العدالة الجنائية لعام 1988 (التعذيب)، مرسوم (أقاليم م ا وراء البحار) لعام 1988 الذي جعل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره نافذة في الأقاليم التي ينطبق عليها، بما في ذلك جزر كايمان). أما عندما ينتج عن هذا الإجراء نشوء أو تعريف حقوق قانونية محددة وكانت موضع انتهاك أو تدخل (أو تهديد بذلك)، فإن سبل الان تصاف ستكون متاحة في المحاكم من خلال الإجراءات العادية للمقاضاة المدنية أو، في بعض الحالات، من خلال فرض عقوبات جنائية.

22- كل من يحتاج في جزر كايمان إلى مشورة قانونية أو إلى تمثيل قانوني لحماية حقوقه أو إنفاذها، ولا يملك الامكانات المالية لتوفيرها بنفسه، يس تطيع الحصول على مساعدة مجانية، أي أن الأموال العامة تتحمل تكاليف مثل هذه المشورة أو هذا التمثيل. وهذه المساعدة القانونية متاحة في كل القضايا التي ترفع أمام المحكمة العليا، وفي القضايا الجنائية الأخطر التي ترفع أمام محاكم الإجراءات الموجزة.

23- قدمت في السن وات الأخيرة اقتراحات لكي تدرج في دستور جزر كايمان "شرعة حقوق" مماثلة لما هو موجود في دساتير عدد من الأقاليم البريطانية الأخرى التابعة، بحيث تقوم بتحديد حقوق الإنسان وحريات الفرد الأساسية وتعريفها وجعلها صراحة قابلة للتنفيذ القانوني. بيد أن آخر الاقتراحات ا لتي عُرضت في هذا الصدد والتي افترض أنها حظيت بتأييد مهم غدت قضية مطروحة في الانتخابات العامة التي جرت عام 1992 وعارضتها (بسبب جوانب معينة منها) الجماعة القومية التي فاز مرشحوها بالأغلبية الساحقة للمقاعد في مجلس النواب (انظر الفقرة 10 أعلاه). ولهذا، لم يكن المضي في هذه الاقتراحات الخاصة ممكناً ولم تدرج تلك الأحكام موضوع البحث، كما سبق تصوره أصلاً، في التعديلات التي أدخلت على الدستور عام 1993. ولكن الاقتراح العام المتعلق بإدراج شرعة للحقوق في الدستور تكون قابلة للإنفاذ، لا يزال قيد الاهتمام الدائب فعلاً، وقد عينت لجنة من المجلس النيابي لبحث أفضل الوسائل للمضي به إلى الأمام.

24- على أن ثمة تعديلاً في الدستور أجري عام 1993 قضى بإدماج نص يتعلق بوظيفة مفوض للشكاوى (أي ما يشبه أمين المظالم). أما مهام مفوض الشكاوى واختصاصاته وسلطاته فستحدد في قانون يصدره المجلس الني ابي وهو قيد الإعداد الآن.

رابعا- الإعلام والنشر

25- تنشر حكومة المملكة المتحدة عبر مكتب جلالة الملكة للنشر نص صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي أصبحت المملكة المتحدة طرفاً فيها. وهذه الصكوك التي تعني جزر كايمان كذلك تنشر الخدمات الإعلامية لحكومة جزر ك ايمان في نشرة الحكومة وهي الجريدة الرسمية . وتعد حكومة جزر كايمان المسودات الأولية للتقارير التي ستقدمها حكومة المملكة المتحدة إلى الهيئات التي أنشئت بموجب مختلف صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل مراقبة امتثال الدول لالتزاماتها في المعاهدات التي هي طر ف فيها.

المرفق الخامس

جزر فوكلاند

أولاً- الأرض والسكان

1- تقع جزر فوكلاند جنوبي المحيط الأطلسي حوالي 772 كيلومتراً (480 ميلاً) شمالي شرق رأس هورن، وحوالي 480 كيلومتراً (300 ميل) من أقرب نقطة من البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية. وهي تتألف من نحو 200 جزيرة، أكب رها فوكلاند الشرقية وفوكلاند الغربية، وتبلغ مساحتها الكلية نحو 173 12 كيلومتراً مربعاً (700 4 ميل مربع).

2- المعلومات الإحصائية الأساسية المستندة إلى أحدث الأرقام المتوفرة هي كالتالي:

متوسط دخل الفرد الناتج القومي الإجمالي

( ( ( (

859 18 جنيهاً 40 مليون جنيه

الأرقام الرسمية لحساب الناتج القومي الإجمالي ومتوسط الدخل الفردي غير متوفرة. ولكن يقدر أن الناتج القومـي الإجمالي بلغ 40 مليون جنيه في 1992

معدل التضخم 0.89 في المائة (1992/1993)

الدين الخارجي 283 104 جنيهاً

معدل البطالة الاحصاءات غير متوفرة

معدل الإلمام بالقرارة والكتابة 99.5 في المائة

عدد السكان 121 2 (تعداد 1991)

نسبة السكان الذين يتكلمون

الإنكليزية كلغة أصلية 99 في المائة

متوسط العمر الموقع الأرقام غير متوفرة

معدل وفيات الرضّع لم تسجل وفيات رضع السنوات في الخمس الأخيرة

معدل الولادات 13 ف ي الألف

معدل الوفيات 10 في الألف

معدل وفيات الأمومة لم تسجل وفيات أمومة في السنوات الخمس الأخيرة

معدل الخصوبة 56 في الألف

النسبة المئوية من السكان:

دون 15 سنة ذكور 10.1 في المائة

إناث 9.8 في المائة

فوق 56 سنة ذكور 4.9 في المائة

إناث 3.9 في المائة

النسبة المئوية للسكان في المناطق الريفية 22.5 في المائة (57 في المائة من الذكور و43 في المائة من الإناث)

في المناطق الحضرية 77.5 في المائة (52.3 في المائة من الذكور و47.7 في المائة من الإناث)

النسبة المئوية للأسر المعيشية التي 23.3 في المائة (تشمل اللائ ي لم يتزوجن قط (6.5 في المائــة)،

تترأسها نساء والمتزوجات (5.8 في المائة) والمطلقات (4 في المائة))

والأرامل (7 في المائة)

(أكثرية الأرقام قدمتها حكومة جزر فوكلاند أو واردة في التقرير الخاص بتعداد عام 1991)

3- يكاد يكون كل السكان من أصل بريطاني والعديد منهم ترجع إلى أصوله في الإقليم إلى القرن التاسع عشر.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف- نظام الحكم

الحكومة

4- جزر فوكلاند إقليم تابع لبريطانيا.

5- الدستور الحالي الذي أصبح نافذاً في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1985 يرد في المرفق 1 بمرسوم دستور جزر فوكلاند لعام 1 985. وثمة نسخة عنه في التذييل 1.

6- يتضمن الفصل الأول من الدستور الذي يناقش بالتفصيل في القسم ثالثاً أدناه، أحكاماً تضمن حقوق الفرد وحرياته الأساسية. وتورد ديباجة هذا الفصل حق كل الشعوب في تقرير المصير.

7- السمات الرئيسية في الدستور، عدا فصله الأول ، هي ال تالية:

(أ) يعين الحاكم من قبل الملكة بناء على توصية من وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة ويكون الحاكم مسؤولاً أمامه. وتكون السلطة التنفيذية بيد الحاكم ولكنه ملزم باستشارة المجلس التنفيذي في ممارسة مهامه إلا في حالات خاصة محددة. ويح ق للحاكم أن يتصرف خلافاً لرأي المجلس التنفيذي ولكن يتوجب عليه، في هذه الحالة، أن يقدم إلى وزير الخارجية تقريراً يضمنه الأسباب التي دفعته إلى ذلك. ويتألف المجلس التنفيذي من رئيس الوزراء ومن وزير المالية، بحكم مركزهما، ومن ثلاثة أعضاء منتخبين يختارهم المجلس التشريعي سنوياً من بين أعضائه الثمانية المنتخبين. والحاكم هو الذي يدعو إلى اجتماعات المجلس التنفيذي ويترأسها في العادة. ويقوم الحاكم بتعيين الموظفين العموميين وعزلهم ويمارس سلطة تأديبية عليهم، ولكن الدستور ينص على وجوب أن يستشير في ذلك أشخاصاً أو سلطات يحد دون في مرسوم. (لم يصدر حتى الآن أي مرسوم لهذا الغرض ولكن، سلطات الحاكم تمارس في الواقع، بناء على توصيات من مجالس ولجان تشكل بصورة غير رسمية من أجل إسداء المشورة إليه في مثل هذه المسائل).

(ب) يتألف المجلس التشريعي لجزر فوكلاند من ثمانية أعضاء منتخبين (وهم الوحيدون الذين يستطيعون التصويت على القضايا التي ترفع إليه) ومن عضوين بحكم مركزهما (رئيس الوزراء ووزير المالية)، ولكن الدستور ينص على حق النائب العام في المشاركة (دون تصويت) في أعمال المجلس التشريعي بموافقة رئيس الجلسة. والحاكم ليس عضواً في المجلس التشريعي ولكنه يترأس جلساته، أو يعيّن في غيابه عضواً آخر من المجلس التشريعي لهذا الغرض. ويحق للحاكم "بناء على مشورة المجلس التشريعي وبموافقته" أن يسن قوانين من أجل ضمان السلام والنظام وسلامة الحكم في جزر فوكلاند. وتقدم القوانين المقترحة إلى المجلس التشريعي على شكل مشاريع قوانين ترفع لموافقة الحاكم بعد إقرارها من قبل المجلس. ويعرض المرفق ألف بالدستور القواعد الخاصة بإصدار القوانين. وتصدر الموافقة على القوانين، في العادة، من قبل الحاكم ولكن الأمر يستدعي، في حالات نادرة، أن تأتي الموافقة من الملكة عبر وزير الخارجية. و تحظر الفقرة 5 من المرفق ألف بالدستور على الحاكم الموافقة على بعض أنواع مشاريع القوانين ما لم يتضمن مشروع القانون بنداً يعلق تفعيل القانون "رهناً بإعلان مشيئة صاحبة الجلالة بشأنه". وبعد الموافقة على مشروع القانون يصبح قانوناً ولكن أي قانون يوافق الحاكم عليه "يمكن أن ترفضه جلالة الملكة عبر وزير الخارجية". والمعروف أنه لم يرفض ملكياً أي قانون لجزر فوكلاند منذ أكثر من مائة عاماً. وبموجب المادة 49 من الدستور، وبغض النظر عن عدم إقرار مشروع قانون ما في الشكل الذي قدم فيه أو عدم إقراره مطلقاً، يملك الحاكم صلاحية ال إعلان بأن ذلك القانون أصبح نافذاً، كما لو أقره المجلس التشريعي، سواء أكان في الشكل الذي قدم فيه إلى المجلس التشريعي أم مع أية تعديلات طرحت أو اقترحت في المجلس وفقاً لما يراه الحاكم مناسباً، ومن ثم يستطيع الحاكم الموافقة عليه في ذلك الشكل. بيد أن الحاكم لا يستطيع ممارسة هذه الصلاحيات الخاصة من دون تعليمات مسبقة من وزير الخارجية ما لم يكن الموضوع في تقديره مستعجلاً إلى حد يضطره لذلك قبل أن يستشير وزير الخارجية. وقد احتفظت حكومة المملكة المتحدة بحق سن قوانين لجزر فوكلاند، وطبقاً لذلك فإنها كثيراً ما تسن قوانين تطبق على جزر فوكلاند وتتعلق بقضايا دولية مثل الالتزامات بموجب معاهدة أو اتفاقية التي تطبقها المملكة المتحدة على جزر فوكلاند. ويدعو الحاكم إلى عقد دورات المجلس التشريعي التي يجب أن تعقد كل 12 شهراً على الأقل. ولكن المجلس يجتمع، عملياً، بمعدل أربع مرات في ا لسنة. ويحق لأي عضو إدراج مشاريع قوانين أو تقديم مقترحات إجرائية، ويمكن إقرار هذه المشاريع والمقترحات بالأغلبية البسيطة. ولكن من غير الممكن المضي في اقرار القوانين أو المقترحات الإجرائية (ولا يمكن تسلم العرائض) قبل تصديق الحاكم عليها إذا كانت تنطوي على زياد ات في الضرائب أو في النفقات العامة أو تعديلاً في مرتبات الموظفين العموميين أو علاواتهم أو شروط خدمتهم (بما في ذلك حقوق التقاعد).

(ج) يجب أن يصار إلى حل المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ الانتخابات العامة السابقة ولكن الحاكم يملك صلاحي ة حله قبل ذلك. ويجب أن تجرى انتخابات عامة خلال 70 يوماً من تاريخ حله. وفي حال شغور مقعد بين جولتي انتخابات عامة، تجرى انتخابات فرعية (انتخابات عابرة) للمقعد الشاغر. وقد صدر قانون انتخابي عام 1988 وهو الذي ينظم، إلى جانب أحكام الدستور، انتخابات أعضاء المجلس التشريعي. وتنقسم جزر فوكلاند إلى دائرتين انتخابيتين: مدينة ستانلي وضواحيها التي تشكل دائرة ستانلي وبقية البلد التي تشكل دائرة كامب. وينتخب أربعة أعضاء عن كل دائرة ولا يحق الترشيح للانتخابات إلا للأشخاص المسجلين كناخبين والذين بلغوا أو تجاوزوا سن 21. وبالط بع لا يحق التصويت في الانتخابات إلا للأشخاص المسجلين كناخبين. أما الأشخاص المؤهلين للتسجيل كناخبين فيجب أن يكونوا من مواطني الكومنولث وبلغوا من العمر 18 عاماً وممن يستوفون شروط الإقامة. ويجب على مواطن الكومنولث الذي ولد في جزر فوكلاند أن يكون قد أقام في ال جزر مدة 12 شهراً قبل تاريخ التأهيل لإعداد التسجيل. أما مواطن الكومنولث الذي لم يولد في جزر فوكلاند فعليه أن يقيم فيها مدة خمس سنوات تسبق مباشرة تاريخ التأهيل. ويقع تاريخ التأهيل في 15 أيار/مايو من كل سنة ووفقاً لما يجيزه الدستور، يعرف "المقيم" بموجب القان ون الانتخابي لعام 1988. ويجيز التعريف أن تحسب ضمن فترة التأهيل، مع مراعاة بعض الشروط، فترات الغياب لعدد من الأسباب، منها السفر لأغراض العمل أو العطلة أو الدراسة.

(د) جرت آخر انتخابات عامة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1993 عندما تقدم 17 مرشحاً لمقاعد ستانلي ال أربعة و8 مرشحين لمقاعد كامب الأربعة. وكانوا جميعاً من المستقلين.

(ه‍) يوصف النظام القضائي والقانوني وصفاً أكثر تفصيلاً أدناه. أما الفصل الثامن من الدستور فيتضمن الأحكام المتعلقة بالمحكمة العليا وبمحكمة الاستئناف بما في ذلك الأحكام التي تنظم تعيين القضاة وضمان حصانة وظائفهم.

الدين

8- ال حرية الدين ية محمية صراحة في المادة 9 من الدستور.

التاريخ

9- بدأ استيطان الجزر بعد أن استملك الكومودور جون بايرون باسم الحكومة البريطانية فوكلاند الغربية "وكل الجزر المجاورة" في كانون الثاني/يناير من عام 1765. وأقامت حملة قا دها الكابتن ماك برايد مستوطنة في بورت اغمونت في 8 كانون الثاني/يناير عام 1766. وفي ما عدا فترة امتدت من حزيران/يونيه 1770 إلى كانون الثاني/يناير 1771، استمر الاحتلال البريطاني حتى عام 1774. واستمر الاستيطان البريطاني والإدارة البريطانية منذ عام 1833 باستثن اء انقطاع قصير عندما احتلت الأرجنتين الجزر بصورة غير شرعية في نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيه 1982.

10- لقد اجتذبت الجزر المستوطنين ورأس المال الجديد، تدريجياً. أما شركة جزر فوكلاند التي أنشئت عام 1851 بموجب قانون، فقد تملكت مساحات واسعة من الأراضي في كل أنحاء الجزر. ونقل مركز الحكومة إلى مدينة ستانلي عام 1844 وأقيم أول مجلس تشريعي عام 1845، ولعب المستوطنون دوراً مهماً في مداولاته.

11- كانت بداية النشاط الاقتصادي في الإقليم استغلال الأبقار البرية التي كانت تجول بحرية في فوكلاند الشرقية وذلك للاستفادة، بصورة رئيسية، من جلودها. وهذه الأبقار البرية انحدرت من الأبقار التي أدخلت إلى الجزر في القرن الأسبق. وكانت ملكاً للتاج البريطاني وكان ذبحها خاضعاً لتراخيص يصدرها الحاكم.

12- وفي عام 1842 اقترح الحاكم مودي فكرة تربية الغنم، وكانت المحاولة الأولى في تربية ال غنم تجارياً في فوكلاند الشرقية حيث انتشر بحلول عام 1860 عدد هائل منها. كما حدثت انطلاقة أخرى في فوكلاند الغربية في السنوات العشر التالية. وفي الفترة 1870 و1880 تحولّت الجزر عن تربية الأبقار إلى تربية الغنم ومن ثم أبيدت كل الأبقار البرية.

13- وتلت ذلك فترة من الازدهار المطرد وأصبح الإقليم عام 1885 مكتفياً ذاتيا . وبدأ الاتصال اللاسلكي مع العالم الخارجي عام 1912. وفي الربع الأول من القرن العشرين، تحولت ستانلي إلى مرفأ صغير لإصلاح السفن ومركز للتزود بالفحم. وارتفع عدد السكان الدائمين إلى 500 2 نسمة في الثلاثين ات.

14- وخلال الحربين العالميتين، أحكم كل من شركة جزر فوكلاند وعدد من مالكي المزارع الغائبين قبضتهم على الاقتصاد المحلي ولكنهم لم يستثمروا من جديد إلا القليل، فعانى الاقتصاد من الركود وازدادت الهجرة من الجزر في الخمسينات والستينات. واستمرت المحادثات حول ال سيادة على الجزر بين المملكة المتحدة والأرجنتين خلال الستينات ووقعت الحكومتان البريطانية والأرجنتينية في عام 1971 على اتفاق بشأن الاتصالات. فأصبح الاتصال الجوي الوحيد مع العالم الخارجي للسنوات العشر التالية عبر مدينة كومودورو ريفادافيا الأرجنتينية. وازداد ا عتماد الجزر على الأرجنتين في الاستيراد الخارجي ولا سيما النفط. ولكن سكان الجزر رفضوا بإصرار أن يصبحوا جزءاً من الأرجنتين.

15- اجتاحت قوات الأرجنتين العسكرية جزر فوكلاند واحتلتها بصورة غير شرعية في 2 نيسان/أبريل 1982. فأرسلت على الفور وحدة عسكرية بريطانية و بعد اشتباكات قتل فيها أكثر من 000 1 بريطاني وأرجنتيني، استسلمت القوات الأرجنتينية في 14 حزيران/يونيه 1982.

16- ومنذ العام 1982 تسارعت عجلة التنمية في جزر فوكلاند وذلك أولا بفضل المنحة البريطانية للمساعدة في التنمية وإعادة التأهيل بعد نزاع 1982، ثم بعد عام 1986 بفضل إيرادات بيع تراخيص الصيد - من أجل صيد الحبار بصورة رئيسية. (بلغ الدخل الصادر عن بيع تراخيص الصيد 20 مليون جنيه تقريباً عامي 1993/1994). وتم بناء مستشفى جديد ومدرسة ثانوية جديدة ومرافق محلية للتسلية والرياضة، ومنشآت مرفئية، ومطار دولي جديد، ونظام اتصالات حديث، وطرق ومنازل جديدة، وقد أنجز كل ذلك بفضل اعتمادات قدمتها الحكومة البريطانية وحكومة جزر فوكلاند.

17- بعد عام 1982 باعت شركة جزر فوكلاند كل مزارعها في فوكلاند الغربية فأصبحت في حوزة الملكية المحلية الخاصة. واشترت حكومة جزر فوكلاند أراضي الشركة ف ي فوكلاند الشرقية (وتصل مساحتها إلى 000 900 فدان) في أيار/مايو 1991. ويملك الآن سكان جزر فوكلاند أكثر من 95 في المائة من مجموع الأراضي .

باء - القانون

الإدارة

18- تتألف هيكلية المحاكم من محكمة الإجراءات الموجزة ومحكمة الصلح، والمحكمة العليا، ومحكمة الاستئنا ف، واللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، وهنالك أيضاً محكمة قاضي التحقيق الجنائي. وتوصف تشكيلات هذه المحاكم واختصاصاتها أدناه وصفاً أكثر تفصيلاً.

19- القضاء في جزر فوكلاند مستقل تماماً عن الحكومة ولا يخضع لأي توجيه أو مراقبة من السلطة التنفيذية أو من أعضاء المجلس التشريعي للجزر. ففي الدستور ترسيخ صريح لحصانة وظيفة رئيس محكمة الاستئناف وقضاتها ورئيس القضاة ومن ثم استقلاليتهم. ويتولى رئيس القضاة المسؤولية الفعلية عن إدارة العدالة في الجزر ويعيّنه الحاكم بناء على تعليمات من وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنول ث، ولا يمكن عزله خلال مدة ولايته إلا في حال ثبوت ارتكابه خطأ فادحاً أو ثبوت عدم أهليته كما تقرره محكمة قضائية. ويجب على رئيس القضاة أن يكون قد شغل منصب قاض في محكمة لديها اختصاص غير محدود للنظر في القضايا المدنية والجنائية في أي مكان في الكومنولث أو في جمه ورية ايرلندا أو كان مؤهلاً لمزاولة المحاماة أمام مثل هذه المحاكم لعشر سنوات على الأقل.

20- يقيم رئيس القضاة الحالي في إنكلترا ويزور الجزر كلما كان ذلك ضرورياً. أما الموظف القضائي الرئيسي المقيم في الجزر فهو كبير قضاة الصلح (انظر الفقرة 21 أدناه). وهنالك أ يضاً موظفون قضائيون في الجزر يعينهم الحاكم، بالدرجة الأولى، بناء على توصية كبير قضاة الصلح ورئيس القضاة.

21- يعين كبير قضاة الصلح من قبل الحاكم بعد استشارة رئيس القضاة. وهو أيضاً، بحكم مركزه، قاضي التحقيق الجنائي في الجزر ومسؤول عن محكمة التحقيق الجنائي. و يتوجب عليه بموجب التشريع أن يكون رجل قانون لديه خبرة ومخولاً للعمل كمحامي دفاع أو كمحامي إجراءات أمام محكمة لديها اختصاص غير محدود للنظر في القضايا المدنية والجنائية في أي مكان في الكومنولث أو في جمهورية آيرلندا، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل.

22- الحاكم مسؤول عن الشرطة وعن سجن الجزر. وتقوم بمساعدته في هذا الشأن لجنة استشارية للشرطة يشمل أعضاؤها ممثلين عن المجتمع المحلي وتتولى إسداء المشورة بشأن قضايا الشرطة المتعلقة بحفظ الأمن في الجزر. وهنالك أيضاً هيئة من القضاة الزائرين تتألف من ثلاثة موظفين قضائيين مل زمين بزيارة السجن أربع مرات في السنة على الأقل، والقيام بتفتيشه وتسلم الشكاوى من السجناء. ويتوجب على الهيئة تقديم تقرير عن نتائج تحقيقاتها إلى الحاكم.

23- يقضي الدستور بإنشاء لجنة استشارية خاصة بحق الرأفة (وهذه السلطة المسندة إلى الحاكم تخوله نيابة عن المل كة بالعفو عن شخص مدان بجريمة أو بالإلغاء الجزئي أو الكلي لعقوبة قضت بها المحكمة). وتشمل عضوية اللجنة عضوين من المجلس التشريعي للجزر. ويتوجب على الحاكم استشارة اللجنة في كل قضية ينظر فيها في ممارسة حق الرأفة.

24- إن النائب العام وأحد كبار مستشاري مجلس التاج البريطاني هما مستشارا الحكومة في كل المسائل القانونية التي تمس جزر فوكلاند ويمثلان الحكومة في القضايا القانونية. وكلاهما يجب أن يكون من رجال القانون ذوي الخبرة لعدة سنوات. ويمارس النائب العام، بصفته ممثلاً للتاج البريطاني (أو للمصلحة العامة)، مهاماً مختلف ة في القانون المدني ويضطلع بالمسؤولية الأخيرة في تنفيذ القانون الجنائي. ولديه، في إطار الدستور، سلطة مباشرة، أو وقف كل أنواع الدعاوى الجنائية. ولا يخضع في ممارسته لهذه السلطة إلى أي توجيه أو مراقبة من أي شخص آخر أو سلطة أخرى. وينوب كبير مستشاري مجلس التاج البريطاني عن النائب العام ويدير برنامج المساعدة القانونية للحكومة باسمه.

25- تعود مسؤولية إدارة كل المحاكم داخل الجزر إلى رئيس القضاة يساعده كبير قضاة الصلح. ويعمل أمين السجل العام بصفته أمين سجل أو كاتب محكمة وهو مسؤول عن تسجيل السندات التي تتعلق بالأراضي والعلامات التجارية والشركات، الخ.

الإجراءات الجنائية

26- ت باشر عادة الإجراءات الجنائية من قبل الشرطة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي يضعها النائب العام. وفي إطار هذه المبادئ التوجيهية تحال القضايا المعقدة أو الصعبة إلى النائب العام للنظر فيها وتقرير ما إذا ك ان من الضروري اتخاذ أية إجراءات بشأنها. وإضافة إلى ذلك، إذا بوشر بإجراءات دعوى من دون الرجوع إليه، فإن من حق النائب العام إعادة النظر في القرار الذي اتخذته الشرطة بمباشرة الإجراءات ، وفي ظروف معينة، ايقاف تلك الإجراءات أو الأمر بتوجيه تهم أخرى. ويحق ل لشرطة في بعض الحالات إصدار أوامر إفراج ب كفال ة بدلاً من مباشرة الادعاء. ويحق أيضاً لشخص عادي رفع دعوى جنائية ولكن هذا الإجراء يخضع للسلطة المسندة إلى النائب العام بتولي هذه الدعوى أو مراجعتها أو وقفها. ولكن إجراءات الادعاء الشخصية نادرة في الواقع.

27- يقوم عادة ق ائد الشرطة أو مفتش الشرطة بالإجراءات القانونية أمام محكمة الإجراءات الموجزة ومحكمة الصلح. بيد أن الإجراءات في المحكمة العليا (ومخالفات معينة في محكمة الإجراءات الموجزة ومحكمة الصلح، وأبرزها تلك التي ينطبق عليها القانون المتعلق بالصيد في المياه المحيطة بالج زر) يقوم بها كبير مستشاري مجلس التاج البريطاني أو النائب العام شخصياً.

28- ثمة، في الواقع، فئتان من الجنايات: تلك التي تحاكم على أساس اتهام جنائي، أي أمام المحكمة العليا برئاسة رئيس القضاة (أو قاض بالنيابة) وحضور هيئة محلفين، وفئة باقي الجنايات الأخرى. وال جنايات التي تحاكم على أساس اتهام جنائي هي الأخطر مثل القتل العمد والقتل دون سابق إصرار والاغتصاب. أما الجنايات الأخرى فتحاكم في العادة، إما أمام محكمة الإجراءات الموجزة أو أمام محكمة الصلح. وهي أيضاً محاكم إحالة إلى المحكمة العليا عندما ت وجه إلى المتهم تهم ة تستوجب محاكمته على أساس اتهام جنائي، أو عندما يتقرر أن من الضروري على أية حال أن يحاكم على هذا الأساس. وعلاوة على ذلك، لدى كل من محكمة الإجراءات الموجزة ومحكمة الصلح سلطة الأمر، في ظروف معينة، بالنسبة إلى شخص أدين بإجراءات موجزة ولكن المحكمة ترى أن سلطات ها في الحكم في قضيته غير كافية، بأن يحال إلى المحكمة العليا للحكم عليه.

29- إن كل المحاكم الجنائية في الجزر تعقد، في العادة، في جلسات علنية يسمح للجمهور ولوسائل الإعلام بحضورها. وثمة أنظمة ولوائح داخلية خاصة تتعلق بالقضايا التي تشمل أشخاصاً دون سن 18 سنة. ويمكن الاستماع إلى هذه القضايا في محكمة الصلح أو في محكمة الإجراءات الموجزة. بيد أن جلسات هذه المحاكم حين تتناول قضايا من هذا النوع تنظم في أوقات مختلفة عن الجلسات التي تشمل متهمين بالغين. وتصدر توجيهات في العادة لمنع الجمهور من الحضور كما لا يجوز لوسائل ا لإعلام أن تكشف في تقاريرها هوية أي شخص دون سن 18 سنة سواء أكان مثوله بصفة مدعى عليه أم بصفته شاهداً. وعندما توجه تهمة إلى شخص دون سن 18 سنة بالاشتراك مع شخص يبلغ أو يتجاوز عمره 18 سنة، ينظر في القضية في جلسة عادية للمحكمة المختصة ولكن يمكن أن تفرض قيود على التغطية الإعلامية للقضية.

المحاكم الجنائية

30- هنالك ثلاث محاكم في الجزر تقوم بمعالجة القضايا الجنائية:

(أ) محكمة الإجراءات الموجزة

إن هذه المحكمة التي تنشأ بمرسوم تتشكل من موظف قضائي واحد أو أكثر (في الواقع تتشكل عادة من ثلاثة موظفين قضائيين) يجلسون للن ظر في أية قضايا يخولهم القانون النظر فيها. وهؤلاء الموظفون هم أشخاص عاديون يعينون على النحو الموضح في الفقرة 20 أعلاه. وثمة في العادة 21 من هؤلاء القضاة غير المحترفين في الجزر. أما اختصاص محكمة الإجراءات الموجزة فمحدود باستثناء الحالات التي تتشكل فيها المح كمة من قاضيين اثنين أو أكثر إذ يحق لها والحالة هذه ممارسة القسم الأعظم من اختصاصات محكمة الصلح الموضحة أدناه.

(ب) محكمة الصلح

تنشأ أيضاً محكمة الصلح بموجب مرسوم. ويحكم فيها كبير قضاة الصلح. وتملك المحكمة اختصاص النظر في كل الجنايات باستثناء تلك التي تحاكم على أساس اتهام جنائي فقط. وهكذا ينظر في الأغلبية الساحقة من الدعاوى الجنائية أمام هذه المحكمة التي تملك سلطات واسعة في إصدار العقوبات.

(ج) المحكمة العليا

تنشأ المحكمة العليا بموجب الدستور. ولديها اختصاص غير محدود للنظر في أية إجراءات جنائية والبت فيها. وتت شكل المحكمة من رئيس القضاة أو قاض ينوب عنه (كبير قضاة الصلح في العادة). ويعين الأخير من قبل الحاكم بعد التشاور مع رئيس القضاة. وكما جرى توضيحه أعلاه، تتولى هذه المحكمة النظر في الجنايات التي تحاكم على أساس اتهام جنائي وإصدار العقوبات بحق مرتكبي الجنايات ال ذين أحيلوا من محكمة الإجراءات الموجزة أو من محكمة الصلح من أجل ا لحكم بالعقوبة. وتنظر أيضاً في دعاوى الاستئناف المقدمة ضد أحكام محكمة الإجراءات الموجزة أو محكمة الصلح.

الاستئناف في القضايا الجنائية

31- يحق لمن أد ا ن ته محكمة الإجراءات الموجزة أو محكمة الصلح أ ن يستأنف عقوبته أمام المحكمة العليا إذا كان قد اعترف بالتهمة الموجهة إليه، أو أن يستأنف ضد كل من إدانته وعقوبته إذا كان قد ادعى البراءة. ويحق أيضاً لرئيس القضاة، في بعض القضايا وبمبادرة منه، أن يطالب بإعادة النظر في ملف أية دعوى أقيمت أمام محكمة الإجراءات الموجزة أو محكمة الصلح لكي يطمئن من صحة الإجراءات أو من أية عقوبة صدرت. ويقدم الاستئناف ضد الإدانة أو العقوبة من المحكمة العليا إلى محكمة استئناف جزر فوكلاند (انظر أدناه). وفي بعض القضايا يقدم استئناف آخر من محكمة الاستئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملك ة الخاص.

32- على غرار المحكمة العليا، تنشأ محكمة استئناف جزر فوكلاند بموجب الدستور. وتتشكل من رئيس ومن قاضيي استئناف على الأقل، وجميعهم يعينون بالطريقة نفسها التي يعين فيها رئيس القضاة ويجب أن يتمتعوا بنفس المؤهلات. وتنطبق الحصانة الدستورية التي تشمل وظيفة رئيس القضاة (انظر الفقرة 19 أعلاه) على أعضاء محكمة الاستئناف كذلك. ويكون رئيس القضاة بحكم مركزه، عضواً أيضاً في محكمة الاستئناف ما عدا، بالطبع، الحالة التي يتناول فيها الاستئناف أحد قراراته بالذات.

المحاكمات

33- كما هو الحال في المملكة المتحدة وكما هو شائ ع في أنظمة القانون العام، فإن المحاكمات الجنائية هي محاكمات "مواجهة" بطبيعتها. فالمتهم ي عتبر بري ئاً إلى أن تثبت إدانته وعلى الادعاء أن يثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك. أما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة مع توفير كل الضمانات الإجرائية والضمانات الأخرى الضر ورية فهي مضمونة في المادة 13 من الدستور التي تقابل من حيث الجوهر المادتين 14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتحدد المادة 3 من الدستور الضمانات للموقوفين وبخاصة الذين اعتقلوا لعلاقتهم بدعوى جنائية محتملة. وتنص المادة 16 من الدستور على آليات إنفاذ هذه الأحكام (انظر الفقرة 44 أدناه). وطبقاً لما تقدم، يحق للمدعى عليه التماس المشورة والتمثيل من مستشار قانوني ويمكن أن تمنح له، لقاء أتعاب المستشار، مساعدة مالية من برنامج للمساعدة القانونية تديره الحكومة. ويعمد الادعاء، في العادة، إلى إحاطة ال دفاع علما بطبيعة أية أدلة يحتمل أن يعرضها الادعاء وأيضاً بالشهود الذين قد تكون افادتهم ذات صلة ولكن الادعاء لا يتزم استدعاءهم. وإذا ما وجدت المحكمة، بناء على طلب الدفاع أو الادعاء، أن المدعى عليه غير صالح لل محاكمة بسبب حالته العقلية، ف يمكن لها أن تقرر إدخا له مستشفى الجزر قيد الحراسة.

34- تتبع المحاكمات الجنائية في العادة الإجراءات التي تتبعها المحاكم الجنائية في إنكلترا وويلز. وكما ذكر أعلاه، تجري المحاكمات في العادة علناً. وتطبق قواعد الإثبات تطبيقاً صارماً، وإذا قبل إثبات بصورة غير سليمة عندئذ يمكن إسقاط الإدانة في الاستئناف. و إن للمدعى عليه في أثناء المحاكمة، طبقا لما ي نص عليه الدستور، الحق في الاستماع إلى شهود الادعاء واستجوابهم، بواسطة محام عادة. ويحق للدفاع أن تكون له الكلمة الأخيرة في المحاكمة. ولا يمكن استجواب المدعى عليه ما لم يوافق على أن يحلف اليم ين بصفته شاهداً في دفاعه بالذات. أما إذا أدلى بشهادة، ف لا يجوز استجوابه بشأن أخلاقه أو أي سلوك آخر لا يتعلق بالتهمة الموجهة إليه إلا في ظروف استثنائية. ولا يحق للادعاء عموماً أن يدرج مثل هذا الدليل.

المحاكمات أمام هيئة محلفين

35- تعالج الأغلبية الساحقة من القضايا في الجزر بصورة موجزة أي من دون هيئة محلفين. أما الجنايات التي تحاكم في المحكمة العليا بناء على اتهام جنائي فيحكم فيها قاض مع هيئة محلفين. وحيثما تكون هناك هيئة محلفين يبت القاضي في المسائل القانونية، ويقدم إلى هيئة المحلفين تلخيصاً للإثبات ويشرح له م القوانين ذات الصلة. ويتعين عندئذ على هيئة المحلفين أن تقرر ما إذا كان الادعاء أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم مذنب. وإلا فيجب عليها أن تعلن براءته. وفي جزر فوكلاند يجب أن تكون قرارات المحلفين بالا جماع. فإذا كان قرار هيئة المحلفين أن المتهم "بري"، عندئذ لا يحق للادعاء الاستئناف ويبرئ القاضي المدعى عليه ولا يجوز إعادة محاكمته لنفس التهمة. أما إذا كان ال قرار بأن المتهم مدان، فيحكم عليه بعقوبة وله الحق في الاستئناف أمام المحكمة المختصة.

36- وتكون هيئة المحلفين مستقلة تماماً عن القضاء و يعتبر أي تدخل لدى هيئة محلفين بعد حلفهم اليمين جناية.

37- لكل من الادعاء والدفاع الحق في الاعتراض على عدد من المحلفين أقصاه ستة في بعض القضايا من دون أي تبرير. ولكل من الادعاء والدفاع الحق في الاعتراض على أي محلف محتمل آخر مع تقديم الأسباب الداعية الى الاعتقاد باحتمال أن ي كون متحيزاً.

38- يعتبر الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 سنة المدرجة أسماؤهم في السجلات الانتخابية للجزر، عدا ا ستثناءات معينة، مؤهلين للخدمة كمحلفين . ويختارون لمثل هذه الخدمة بالقرعة. و ثمة أشخاص معينون يستبعدون من خدمة المحلفين (مثل أعضاء القضاء وأع ضاء المهن ال ق انونية الأخرى والكهنة وضباط الشرطة ) . أما الأشخاص المدانون بجرم خطير فيفقدون أهلية الخدمة كمحلفين.

محكمة قاضي التحقيق الجنائي

39- كبير قضاة الصلح هو قاضي التحقيق الجنائي للجزر بحكم وظيفته. أما في حال غيابه ف يحق للنائب العام أو لمن ينوب عنه أن يمارس مهمة قاضي التحقيق . وإن من واجب قاضي التحقيق الجنائي أن يحقق في الوفيات الناج م ة عن عنف والوفيات غير الطبيعية أو الوفيات المفاجئة التي لم ي عرف سببها. وتبلغ هذه الوفيات إلى قاضي التحقيق الجنائي، في العادة، من قبل الأطباء أو الشرطة. فإذا كانت الوفاة مفاج ئة وسببها مجهول، لا يحتاج ال قاضي إلى إجراء تحقيق إذا اقتنع بعد فحص تشريحي للجثة بأن الوفاة تعزى إلى أسباب طبيعية. أما إذا كان ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المتو فى مات نت ي جة عنف أو بصورة غير طبيعية أو مات في السجن أو في أية ظروف أخرى محددة، فإن على ال قاضي أ ن يجري تحقيق اً كما أن من واجب محكمة قاضي التحقيق أن تحدد كيف ومتى وأين مات المتو فى . ويمكن ل لقاضي أن يعقد الجلسة بمفرده أو ، في ظروف معينة، بحضور هيئة محلفين (على سبيل المثال عندما تحدث الوفاة في فترة الاحتجاز من جانب الشرطة).

الإجراءات المدنية

40- إن المحاك م الثلاث نفسها التي لها اختصاص جنائي في الإجراءات الابتدائية تختص أيضاً بالنظر في القضايا المدنية.

(أ) محكمة الإجراءات الموجزة

عندما تتشكل محكمة الإجراءات الموجزة من موظفين قضائيين اثنين أو أكثر، يكون اختصاصها في القضايا المدنية محدوداً ولكن في التطبيق ا لعملي تتولى محكمة الصلح النظر في أكثرية الدعاوى المدنية، إلا إذا اشترط القانون رفعها أمام المحكمة العليا. ولمحكمة الإجراءات الموجزة اختصاص محدد للتعامل مع إجراءات تتعلق بنزاعات بين أرباب العمل والعمال.

(ب) محكمة الصلح

لمحكمة الصلح اختصاص النظر في طائفة و اسعة من القضايا المدنية. فالدعاوى المتعلقة بالعقود والأضرار، وقضايا الائتمان والرهن، والدعاوى الخاصة باستعادة الأراضي تعالج كلها في محكمة الصلح. ويجب، في أغلب القضايا، ألا تتجاوز المطالبات الحدود القانونية (وتبلغ حالياً 000 50 جنيه). إلا أن من الممكن ملاحق ة الإجراءات في محكمة الصلح حتى لو تجاوز المبلغ الحدود القانونية إذا ما وافق الطرفان على ذلك.

(ج) المحكمة العليا

للمحكمة العليا اختصاص غير محدود للنظر والبت في أية إجراءات مدنية. فإلى جانب تعاملها مع القضايا التي يتجاوز فيها المبلغ المطالب به الحد القانو ني، تمارس اختصاصاً حصرياً في مسائل البحرية كما في القضايا التي تتعلق بالتشهير والطلاق والوصاية والإجراءات الخاصة بالمراجعة القضائية.

41- كل المحاكم تستمع في العادة إلى القضايا المدنية من دون معاونة هيئة محلفين. بيد أن هنالك ظروفاً يحق فيها للمحكمة أن تأمر، بصورة استثنائية، بإجراء محاكمة بحضور هيئة محلفين.

الاستئناف في القضايا المدنية

42- تستأنف أحكام كل من محكمة الإجراءات الموجزة ومحكمة الصلح في القضايا المدنية أمام المحكمة العليا. وتستأنف أحكام المحكمة العليا أمام محكمة الاستئناف لجزر فوكلاند وتستأنف أحكام هذه الأخيرة أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص .

ثالثا- الإطار القانوني العام الذي تتوفر داخله حماية حقوق الإنسان

ألف - السلطات التي لديها اختصاص يؤثر على حقوق الإنسان

43- ينص الفصل الأول من الدستور (المواد 1 إلى 17) على الإطار القانوني الأساسي لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد في جزر فوكلاند. ويحتوي هذا الفصل، في المواد 1 إلى 15، على أحكام قابلة للتنفيذ القانوني تضمن حماية الحق في الحياة، وحماية الحق في الحرية الشخصية، والحماية من العبودية والسخرة، والحماية من المعاملة غير الإنسانية، وحماي ة حرية التنقل، والحماية ضد التجريد من الملكية، والحماية من التفتيش التعسفي أو الدخول عنوة، وحماية حرية الضمير، وحماية حرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع والتنظيم النقابي، والحماية من التمييز بسبب العرق أو الجنس أو غير ذلك، كما تضمن أيضاً حما ية القانون (التي تشمل الحق في محاكمة عادلة وسائر الضمانات ذات الصلة، في كل من القضايا الجنائية والمدنية).

44- تمنح المادة 16 من الدستور لكل من يدّعي بأن أحد أحكام المواد 1 إلى 15 قد انتهك أو ينتهك أو من المحتمل أن ينتهك بالنسبة إليه شخصياً (أو في حالة الشخ ص المعتقل، لأي شخص آخر أيضاً يدعي بأن الشخص المعتقل تعرض لمثل ذلك) الحق في تقديم طلب مباشر إلى المحكمة العليا من أجل الانتصاف. وبموجب المادة 16، تملك المحكمة العليا سلطة الاستماع لأي ادعاء من مثل هذه الادعاءات والبت فيه، ولها صلاحية إصدار الإعلانات والقرار ات، وإصدار الأوامر القضائية وإعطاء التعليمات كما تراه مناسباً من أجل إنفاذ الأحكام ذات الصلة أو ضمان إنفاذها. وعلاوة على ذلك، فإذا برزت في أية محكمة فرعية مسألة تتعلق بانتهاك أي حكم من أحكام المواد 1 إلى 15، فإن من حق تلك المحكمة (بل يتوجب عليها ذلك إذا ما طلب ذلك أي طرف من الأطراف) أن تحيلها إلى المحكمة العليا للبت فيها، ومن ثم عليها أن تعالج القضية تمشياً مع هذا القرار. وبموجب المادة 16، يقدم الاستئناف المتعلق بهذه الحقوق ضد أي قرار صادر عن المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف (ومن ثم يقدم الاستئناف، بإذن م ن محكمة الاستئناف، إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص).

45- إضافة إلى الحق المحدد بإقامة دعوى بموجب المادة 16 من الدستور، هنالك انتهاكات كثيرة للحقوق والحريات الأساسية التي يحميها الدستور تستدعي أسباباً أخرى لرفع دعاوى أمام المحاكم. وتنص المادة 16 صراح ة على عدم الإخلال باللجوء إلى مثل هذه السبل الأخرى في الانتصاف. فعلى سبيل المثال، يحق لمن حرم بصورة غير شرعية من حريته الشخصية أن يقيم، أو تقام بالنيابة عنه، دعوى مدنية من أجل ضمان إخلاء سبيله (بتقديم طلب أمر بالمثول أمام المحكمة). ويحق له بالإضافة إلى ذلك أن يقيم دعوى مطالبة بعطل وضرر لحبس تعسفي أو توقيف غير مشروع أو اعتداء، أو لانتهاكات أخرى لحقوقه المدنية ، وفقاً للوقائع.

باء - الانتصاف والتعويض ورد الاعتبار

46- ليس هنالك في قوانين جزر فوكلاند من أحكام تمنح صراحة حقاً في التعويض لمن وقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان أو في رد الاعتبار إليه. إلا أن من حق مثل هذا الشخص، كما ذكر أعلاه، أن يلجأ في كل الحالات إضافة إلى حقه في التظلم بناء على المادة 16 من الدستور، إلى جملة من سبل الانتصاف المتوفرة في القانون العادي الذي يتيح له الحصول على تعويضات عن انتهاك حقوقه الم دنية العادية.

المساعدة القانونية

47- يتوفر في الجزر برنامج للمساعدة القانونية يحق بموجبه لكل من يحتاج إلى استشارة قانونية أو إلى تمثيل قانوني في المحكمة أن تسدد عنه تكاليف إجراءاته القانونية من الأموال العامة. وتقر المبالغ المعتمدة لهذا البرنامج في بداية ك ل سنة مالية. ويقوم كبير مستشاري مجلس التاج البريطاني في الحكومة، بالنيابة عن النائب العام، بإدارة هذا البرنامج.

48- تتوقف الأهلية لنيل المساعدة بموجب البرنامج على مستوى دخل مقدم الطلب وقيمة موجوداته الشخصية (باستثناء الدار التي يسكنها). وعندما يكون مقدم ال طلب أهلاً للمساعدة بموجب البرنامج تؤمن نفقاته القانونية حتى حدود معينة بالنسبة إلى قضايا قانونية كثيرة تشمل ما يدعى من إنكار أو انتهاك لحقوقه وحرياته الأساسية. ولكن يمكن أن توسع هذه الحدود المعينة بالاتفاق مع النائب العام.

التعويض عن الإدانة أو الاعتقال ال تعسفيين والتعويض لضحايا الجنايات

49- لا توجد في جزر فوكلاند أنظمة قانونية تغطي دفع تعويضات للذين أدينوا أو احتجزوا بصورة غير شرعية أو لضحايا الجنايات. إلا أن هنالك سبلاً مدنية للانتصاف متوفرة لكثير من هذه القضايا إذ تمتلك المحاكم سلطة قانونية لإصدار أوامر بالتعويض في قضايا جنائية معينة.

ملاحظات عامة

50- في الظروف التي تعيشها جزر فوكلاند، هناك في الواقع حالات قليلة جداً مسجلة لجرائم عنف خطيرة. أما بالنسبة إلى الأشخاص المتهمين بجنايات ولكنهم لم يدانوا بعد فيفرج عنهم، عدا حالات استثنائية، بكفالة بصورة تلقائية تمشياً مع المادة 81 من قانون العدالة الجنائية لعام 1989، ولهذا من النادر جداً في الواقع أن يبقى أي مدعى عليه رهن التوقيف في قضايا جنائية لم يحكم فيها بعد. وكان من نتيجة هذه الاعتبارات العملية أنه لم يحدث حتى الآن أن أحداً أقام دعوى على أساس انتهاك الحقوق و الحريات التي يحميها الدستور.

جيم - الحماية الدستورية لحقوق الإنسان: الاستثناءات، وغيرها

51- كما تم توضيحه في الفقرة 43 أعلاه، ينص الفصل الأول من دستور جزر فوكلاند على ضمانة وحماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد. وهذا الفصل مستمد مباشرة من الاتفاقية الأوروب ية لحقوق الإنسان وبالتالي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولا تخضع الحقوق والحريات المحددة فيه إلا إلى التقييدات المحددة والتي وضعت من أجل التأكد من أن تمتع أي فرد من الأفراد بحقوقه وحرياته لا يمس بحقوق الآخرين وحرياتهم أو بالمصلحة العامة. وتجيز المادة 1 4 من الدستور إصدار قانون يخول اتخاذ تدابير تحد من أحكام خاصة معينة في الفصل الأول خلال فترة طوارئ عامة ولكن فقط بالقدر الذي تب ر ر فيه تلك التدابير من أجل معالجة الوضع القائم حينئذ تبريراً معقولاً . أما مسألة تحديد ما إذا كانت تلك التدابير م برر ة بالفعل فهي مس ألة تقرها المحاكم في نهاية الأمر .

دال - أثر صكوك حقوق الإنسان في القانون الوطني

52- بموجب نظام القانون العام المطبق في جزر فوكلاند، فإن المعاهدات التي تنطبق على الجزر (بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان) ليس لها في حد ذاتها مفعول القانون الداخلي ولا يمكن الاح تجاج بها مباشرة أمام المحاكم باعتبارها مصدراً للحقوق الفردية ، و مع ذلك فإن المحاكم تعمل قدر الإمكان على تفسير التشريع المحلي بما يتجنب التعارض مع ا لال تزامات القانونية الدولية ل لمملكة المتحدة. أما المنهج المتبع في جعل الال تزامات الخاصة ب المعاهدات نافذة (عند ما تتطلب هذه الأخيرة بعض ال تغيي ر في القوانين أو الممارسات القائمة) ف هو إصدار تشريع خاص جديد (وقد يتم ذلك من خلال مرسوم يصدر داخلياً أو من خلال قرار وزاري ت قر ه حكومة المملكة المتحدة) أو تع د يل التشريع القائم أو تكي ي ف الممارسات الإدارية السارية، وفقاً ل ما تتط لبه كل حالة. وإذا أدى ذلك إلى نشوء حقوق قانونية محددة أو تعريفها و لكنها أنكرت أو انتهكت (أو ثمة ما يهدد بذلك )، فإن سبل الانتصاف متوفرة في المحاكم من خلال الإجراءات العادية في رفع الدعاوى المدنية أو في بعض الحالات ، من خلال تطبيق قانون ال عقوبات ال جنائية.

را بعاً - الإعلام والنشر

53- تتوفر في الجزر نصوص صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أصبحت حكومة المملكة المتحدة طرفاً فيها فيما يتعلق بجزر فوكلاند ، ويمكن لمن يشاء أن يحصل على نسخة منها إما من مقر الحكومة (مكتب الحاكم)، أو من مكتبا النائب العام. هذا وينظر ح الياً في إعداد ورقة إعلامية ونشرها موجهة للجمهور من أجل توعي ته ب صكوك حقوق الإنسان القابلة للتطبيق في الجزر.

المرفق السادس

جبل طارق

أولاً - الأرض والسكان

1- جبل طارق شبه جزيرة ضيقة تمتد جنوباً في أقصى رأس في جنوب أوروبا الغربية وت شرف على مضيق جبل طارق وشاط ئ شمال أفريقيا وإسبانيا. ومن المعالم الرئيسية لجبل طارق تلك الصخرة التي تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول يقارب ثلاثة أميال. ويبلغ عرضها ثلاثة أرباع الميل ومساحتها الكلية 2.25 ميل مربع. وت رتفع أعلى نقطة إلى 396 1 قدم اً فوق سطح البحر. ويبلغ مجموع السكان المدني ين في جبل طارق حوالي 000 30 نسمة منهم زهاء 000 20 نسمة أو أكثر من السكان الأصليين. واللغة الإنكليزية هي اللغة الرسمية ولكن أكثرية سكان جبل طارق يتكلمون الإنكليزية والإسبانية بطلاقة.

2- المعلومات الإحصائية الأساسية المستندة إلى آخر الأرقام المتوفرة هي كالتا لي:

متوسط دخل الفرد	620 10 جنيهاً
الناتج القومي الإجمالي	278 مليون جنيه
معدل التضخم	1.7 في المائة (1993-1994)
الدين الخارجي	صافي دين القطاع العام 23.8 مليون جنيه (1991-1992)
معدل البطالة	14 في المائة
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة	الإحصائيات غير متوفرة - يفترض أنه يقارب المائة في المائة
السكان	047 28 (تعداد سـكان جبـل طـارق في تشرين الأول/أكتوبر 1991)
نسبة السكان الذين يتكلمون الإنكليزية كلغة أصلية	90 في المائة
متوسط العمر المتوقع	رجال 73.4 (1991) نساء 80.4 (1991)
معدل وفيات الرضّع	5.7 في الألف
معدل وفيات الأمومة	غير متوفر
معدل الخصوبة	غير متوفر
النسبة المئوية من السكان دون سن 15 سنة وفوق 65 سنة	ذكور دون 15 سنة - 11.28 في المائة إناث دون 15 سنة - 10.1 في المائة ذكور فوق 65 سنة - 4.8 في المائة إناث فوق 65 سنة - 8.0 في المائة (1990)
النسبة المئوية للسكان في المناطق الريفية والحضرية	لا ينطبق
النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تترأسها نساء	غير متوفر

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف - نظام الحكم

3- جبل طارق إقليم تابع لبريطانيا.

4- أصبح دستور جبل طارق نافذاً في آب /أغسطس 1969 و و رد في قرار دستور جب ل طارق لعام 1969. و ثمة نسخة عنه في التذييل 1.

5- يتضمن الفصل الأول من الدستور أحكاماً تضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد. ويناقش هذا الفصل في القسم الثالث أدناه مناقشة أكثر تفصيلاً.

6- الجوانب الرئيسية للدستور، عدا الفصل الأول، هي التالية:

(أ) يعين الحاكم من قبل الملكة بناء على توصية من وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة ويكون الحاكم مسؤولاً أمامه. وهنا ل ك أيضاً نائب للحاكم يعين ب ال طريقة نفسها . وتؤول السلطة التنفيذية إلى الحاكم ولكنه ملزم في ممارسته لمهامه، عدا حالات خاصة محددة، إما باستشارة مجلس الوزراء (في ما يتعلق "بقضايا داخلية محددة") وإما باستشارة مجلس جبل طارق. ( تشمل "القضايا الداخلية المحددة" قضايا مثل التجارة والصناعة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والأشغال العامة والخدمات ) . ويتشكل مجلس الوزراء من الوزير الأول و من عدد م ن الوزراء لا يقل عن أربعة وزراء ولا يزيد ع لى ثمانية. والوزير الأول هو الذي يدعو في العادة إلى الاجتماعات وي ت رأسها. وهو العضو المنتخب في مجلس النواب الذي يبدو للحاكم الأولى بأن يحظى ب دعم أكثرية الأعضاء المنتخبين، أما الوزراء الآخرون فهم نواب منتخبون ي عينهم الحاكم وزراء بعد التشاور مع الوزير الأول. ويتشكل مجلس جبل طارق من نائب الحاكم، ونائب قائد القلعة، والنائب العام، ووزير المالية والتنمية، إلى جانب الوزير الأول وأربعة وزراء آخرين يعينهم الحاكم بعد التشاور مع الوزير الأول. والقاعدة المتبعة هي أن الحاكم هو ال ذي يدعو إلى اجتماعات المجلس وي ت رأسها. ويتوجب على الحاكم، مع بعض ال استثناءات ال محدودة، أن يعمل وفقاً لتوصيات مجلس الوزراء عندما يستشيره في قضية داخلية محددة. ولا يكون عموماً ملزماً بالعمل وفقاً لتوصيات مجلس جبل طارق بعد استشارته ولكنه يفعل ذلك في العادة (وإ ذا لم يفعل ف عليه أن يبلغ وزير الخارجية بذلك) . و يقوم الحاكم بتعيين الموظفين العموميين وعزلهم ويملك سلطة تأديبية عليهم، ولكنه يستعين في ممارسته لهذه السلطات بتوصيات لجنة للخدمة العامة تشكل بموجب الدستور.

(ب) تتشكل الهيئة التشريعية لجبل طارق من الحاكم ومن مجل س نواب. ويتشكل مجلس النواب من رئيس (ليس عضواً منتخباً ولكن الحاكم يعينه بعد التشاور مع الوزير الأول وزعيم المعارضة)؛ ومن النائب العام ووزير المالية والتنمية بحكم وظيفت هما ؛ ومن 15 عضواً منتخباً. ولا يحق للرئيس التصويت كما لا يجوز للعضوين بحكم وظيفتهم ا أن ي صوتا على اقتراح بمنح الثقة أو حجبها. ولمجلس النواب سلطة وضع القوانين حول أي موضوع ، ف يقدمها في شكل مشاريع قوانين ترفع إلى الحاكم للموافقة بعد أن يقرها ال مجلس. وعندما يوافق الحاكم عليها تصبح قانوناً لـه صفة ا لقرار . ويتوجب على الحاكم، (عند الموافقة أو عدم الم وافقة) أن يطبق بالطبع الأحكام المذكورة أعلاه والمتعلقة باستشارة مجلس الوزراء ومجلس جبل طارق. وإن لمن النادر جداً في التطبيق العملي أن يرفض الحاكم الموافقة على مشروع قانون أقر ه مجلس النواب . ولديه أيضاً سلطة احتياطية محدودة في تقديم تشريع إلى مجلس النواب وإص داره من دون موافقة أغلبية النواب شريطة ألا يشمل قضايا داخلية محددة، كما أن لديه سلطة أكثر محدودية في استخدام الطريقة نفسها بالنسبة إلى قضايا داخلية محددة إذا رأى أن الاستقرار المالي والاقتصادي لجبل طارق يتطلب ذلك. ويحق للملكة رسمياً أن ترفض أي قانون لـه صف ة القرار بناء على مشورة وزير الخارجية. وتحتفظ حكومة المملكة المتحدة بحق التشريع لجبل طارق من خلال قانون يصدره البرلمان أو من خلال قرار من مجلس الملكة. أما بالنسبة إلى الحد الأقصى لولاية كل مجلس نواب ف هو أربع سنوات ولكن للحاكم الحق في حله قبل ذلك بعد التشاو ر مع الوزير الأول. ويجب أن تعقد دورات المجلس كل 12 شهراً على الأقل. وينبغي إصدار الأوامر القضائية بإجراء انتخابات عامة خلال 60 يوماً من تاريخ حل مجلس النواب كما يجب أن تبدأ الدورة الأولى للمجلس النيابي التالي خلال 30 يوماً من يوم فرز الأصوات في تلك الانتخا بات العامة.

(ج) لا يحق التصويت في الانتخابات إلا للأشخاص المسجلين كناخبين. أما شروط تأهيل الناخبين أو حرمانهم من الأهلية والإجراءات المتبعة في الانتخابات فهي محددة في مرسوم. بينما ينص الدستور نفسه على شروط التأهيل وفقدان الأهلية بالنسبة إلى ا لمرشحين للانتخ ابات. وقد جرت العادة في التاريخ السياسي لجبل طارق أن تقدم الأحزاب المرشحين للانتخابات ولكن ليس ثمة م ا يمنع المرشحين الأفراد من التقدم كمستقلين. هذا ويشكل في الوقت الحاضر ثمانية من الأعضاء المنتخبين الجناح الحكومي في مجلس النواب بينما يشكل السبعة الآخرون جن اح المعارضة.

(د) يوصف النظام القضائي والقانوني وصفاً أكثر تفصيلاً أدناه. ويتضمن الفصل الخامس من الدستور أحكاماً تنظم المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، بينما ت حدد المادة 77 (من الفصل الثامن) مهام النائب العا م المتعلقة بمباشرة الإجراءات الجنائية وسيرها و حماية استقلاليته في ممارسته لتلك ال مهام .

باء - أوروبا

7- بموجب المادة 227(4) من معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي تنطبق المعاهدة على جبل طارق باعتباره إقليماً أوروبياً ت تولى المملكة المتحدة مسؤول ي ة علاقاته الخارجي ة. ولذلك تطبق قوانين الاتحاد على جبل طارق، مع مراعاة استثناءات معينة محددة في المادة 28 من وثيقة الانضمام لعام 1972 . ف بموجب مرسوم الاتحاد الأوروبي الخاص ب جبل طارق لعام 1972، فإن لوائح الاتحاد الأوروبي والتزاما ته النافذة مباشرة يكون لها تلقائياً أثر قانوني في جبل طارق . أما ال ت وجيهات التي يصدرها الاتحاد فيصار إلى تنفيذها من خلال التشريع المحلي.

جيم - الدين

8- ال حرية الدينية محمية صراحة في المادة 9 من الدستور.

دال - التاريخ

9- يذكر الفيلسوف اليوناني افلاطون أعمدة هرقل مشيراً إلى "كالبه" (جبل طارق) التي تشرف ع لى المض ي ق. وسمى الرومان جبل طارق بمون ز كالبه ولكنهم لم يؤسسوا بلدة فيه. ولم ي حدث ذلك قبل عام 711 عندما عزم طارق بن زياد وهو من البربر على فتح إسبانيا و قد نزل عند الطرف الجنوبي للصخرة ، و هو الموقع الذي أصبح فيما بعد بلدة جبل طارق . وكانت بداية غزو شبه الجزيرة الايبيرية وما لبث أن شمل ال اجتياح الفعلي ايبريا بأ كمل ها . وه ك ذا ظل جبل طارق لأكثر من ستة قرون، باستثناء انقطاع قصير بين عامي 1309 و1333، تحت الاحتلال الموريسكي. فقد شيدت ال ح ص ون خلال هذه الفترة ولكن البلدة لم ت ولد حتى عام 1160.

10- واستعادت القوات الإسبانية جبل طارق من الموريسكيين عام 1462. وبقي في حوزة الأسبان حتى بداية القرن الثامن عشر. وخلال ال حرب على الخلافة الإسبانية (1702 - 1713) غد ت صخرة جبل طارق رهينة الصراع بين الخصمين المتنازعين على عرش إسبانيا فيليب الخامس وشارل الثالث. و لكنها سقطت وهي في أيدي الق وات الموالية للأول عام 1704 أمام قوة مشتركة إنكليزية هولندية مساندة للثاني. وفي العام 1713 وقعت معاهدة أوترخت التي وضعت حـداً للصـراع و نصت على التنازل عن جبل طارق إلى ال تاج ال بريطاني "إلى الأبد". ومن ثم راحت إسبانيا تضرب ال حصـ ا ر عل ـ ى جبل طارق المرة تلو الأ خرى وكان أهمها في عامي 1727 و1779.

11- وتحول جبل طارق خلال القرن التاسع عشر إلى حصن اشتهر بمناعته - ف أصبحت عبارة "آمن أمان الصخرة" شائعة في اللغة الإنكليزية. ونما في الوقت ذاته داخل الحصن مجتمع محلي مدني يكسب مع اش ه من لأنشطة التجارية أساساً. وفي العام 1830 انتقلت مسؤولية شؤون جبل طارق من وزار ة الحربية إلى وزار ة المستعمرات. وفي العام نفسه صدر ميثاق عدل جديد أنشأ سلطة قضائية مستقلة عن سلطات الحاكم التنفيذية والتشريعية. وبرزت المشاركة المدنية المتزايدة في الشؤون المحلية مع تعيين مفوضين للشؤون الصحية عام 1865 و إنشاء مجلس بلدي عام 1921. و في مطلع القرن العشرين دخل جبل طارق مرحلة جديدة من تاريخه عندما أصبح قاعدة بحرية مهمة أُنشئت فيها مرافق حديثة لاستقبال السفن وصيانتها.

12- ت أ كد ت قيمة جبل طارق باعتباره قاعدة بحرية استراتيجية مرتين خلال النصف الأول من القرن العشرين . ففي الحربين العالميتين الأولى 1914-1918 و الثانية 1939-1945، تمتع جبل طارق ب قيمة استراتيجية أساسية ولعـب دوراً حاسماً في الحملـة المضادة لل غواصات . و أ ثناء الحرب العالمية الأخيرة أخلي القسم الأعظم من ال سكان المدنيين في جبل طارق لأسباب أمنية؛ ف ذهب أغلبهم إلى بريطانيا وماديرا وجامايكا. و شهد جبل طارق تغييرات مثيرة في سنوات الحرب. فقد شُيِّد المطار خلالها كما شُقَّت شبكة معقدة من الأنفاق والقاعات في باطن الصخرة.

13- برزت بعد الحرب مطالب متزايدة من جانب بعض الفئات من السكان المدنيين من أجل تحقيق حكم ذاتي أوسع. و ك انت تشكلت خلال الحرب رابطة تعزيز الحقوق المدنية بينما أعيد تشكيل المجلس البلدي عام 1945 بأكثرية منتخبة لأول مرة. وانتهى استئثار الحاكم بالسلطة التشريعية بعد خمس سنوات عندما وضع دستور جديد نص على تشكيل مجلس تشريعي. و قد تميزت أيضاً سنوات ما بعد الحرب بتوسع ه ائل في المجالين الاجتماعي والاقتصادي. وتطورت الخدمات في مجالات الطب والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي.

14- وفي عام 1963، عرضت مسألة وضع جبل طارق لأول مرة أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار و جددت إسبانيا مطالبتها بإعادة الصخرة إلى السيادة الإ سبانية. ونتيجة لذلك عقدت مناقشات دستورية مع ممثلين من جبل طارق ثم وضع دستور جديد أنشأ مجلس جبل طارق ومجلس الوزراء وأصبح نافذاً في تموز/يوليه 1964. ثم أجريت انتخابات في آب/أغسطس 1964.

15- ترافقت مطالبات إسبانيا الإقليمية طوال السـتينيات بمزيد من القيود على الحدود بين إسبانيا وجبل طارق، و قد بلغت ذروتها عام 1969 بالإغلاق الكامل للحدود وقطع كل وسائل الاتصال المباشر الأخرى بين البلدين.

16- وفي أ عق ا ب استفتاء شعبي جرى عام 1967 ومحادثات دستورية أخرى عام 1968 منح جبل طارق عام 1969 دستوراً جديداً دمجت بموجبه وظائف ال مجلس التشريعي والمجلس البلدي كما أنشئ مجلس نواب جبل طارق. وكان ال هدف من الدستور الجديد توفير الحكم الذاتي في القضايا الداخلية.

17- وقد استوجب انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي عـام 1972، كما أوضح في الفقرة 7 أعلاه، تطبيق قوانين الاتحاد على جبل ط ارق عدا استثناءات معينة. وتتعلق هذه الأخيرة بصورة رئيسية، بتحصيل ضر ائب الدخل على حجم المبيعات وتنسيقها، وبالاتحاد الجمركي والسياسات المشتركة في مجالي الزراعة وصيد الأسماك.

18- أعيد فتح الحدود الإسبانية بصورة كاملة مع جبل طارق عام 1985، وسجلت زيادة في السيا حة والاستثمار في النصف الثاني من الثمانينات وأوائل التسعينيات و حدث توسع هائل في المرافق السكنية والتجارية بما في ذلك مشاريع استصلاح الأراضي.

هاء - القانون

الإدارة

19- تتشكل هيكلية المحاكم من محكمة الصلح و م حكمة البدا ية والمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف واللج نة القضائية لمجلس الملكة الخاص ومحكمة قاضي التحقيق الجنائي كذلك . و ثمة أدناه وصف تفصيلي ل تركيبتها واختصاصاتها.

20- السلطة القضائية في جبل طارق مستقلة تماماً عن الحكومة. ولا تخضع لأي توجيه أو مراقبة من الحاكم أو من مجلس جبل طارق أو مجلس الوزراء أو مجلس النو اب أو أي وزير أو مسؤول أو عضو من أعضاء مجلس النواب. ففي الدستور ت أكيد صريح لحصانة وظيفة كبار القضاة ومن ثم استقلاليتهم .

21- تقع مسؤولية إدارة العدل وكل المحاكم في جبل طارق على رئيس القضاة الذي يعينه الحاكم بناء على تعليمات من وزير الدولة للشؤون الخارجية و الكومنولث ولا يمكن عزله خلال مدة ولايته إلا في حال ثبوت ارتكابه خطأ فادحاً أو ثبوت عدم أهليته كما تحدده محكمة قضائية. ويجب ، عند اختياره، أن يكون قد شغل منصب قاض في محكمة لديها اختصاص غير محدود للنظر في القضايا المدنية والجنائية في أي مكان في الكومنولث أو ف ي جمهورية آيرلندا أو كان مؤهلاً لمزاولة المحاماة أمام مثل هذه المحاكم لعشر سنوات على الأقل. وللحاكم أيضاً الحق في تعيين قاض إضافي في المحكمة العليا إذا ما اقتضت الحاجة، في حال غياب رئيس القضاة أو تزايد ضغط العمل مثلاً. وهذا القاضي محمي أيضاً من العزل خلال مدة تعيينه. وهنا ل ك أيضاً قاضي حكم بمرتب وموظفون قضائيون يعينهم الحاكم. وي تولى قاضي الصلح هذا مهمة قاضي التحقيق الجنائي بحكم م ن صبه. و ثمة أمين سجل يعمل باعتباره كاتب محكمة وله وظائف إدارية مختلفة منها ما يتعلق مثلاً بتسجيل السندات العقارية . وهو أيضاً قاضي ال محكمة البحرية.

22- الحاكم مسؤول عن الشرطة و عن السجن. و يقوم بمساعدته مجلس ل لشكاوى المقدمة ضد الشرطة يشمل ممثلين عن المجتمع المحلي وهو يحقق ويقدم المشورة بشأن قضايا الشرطة المتعلقة بحفظ الأمن. كما يعاون الحاكم مجلس للسجن ملزم بزيارة السجن وتفتيشه وب الاجتماع 8 مرات على الأقل في كل سنة من أجل تسلم شكاوى السجناء. ويتوجب على المجلس إبلاغ الحاكم بأية وقائع تدعو للقلق.

23- إن النائب العام وأحد كبار مستشاري التاج البريطاني إلى جانب مستشار آخر هم مستشارو الحكومة في أغلبية المسائل القانونية التي تمس جبل طارق ويمثلون التاج في القضايا القانونية. ويضطلع النائب العام بالمسؤولية الأخيرة في تنفيذ القانون الجنائي ولديه بموجب الدستور سلطة إقامة كل أنواع الدعاوى الجنائية أو وقفها. ولا يخضع في ممارسته هذه السلطة إلى أي توجيه أو مراقبة من أي شخص آخر أو سلطة أخرى.

الإجراءات الج نائية

24- ت باشر الشرطة عادة الإجراءات الجنائية وفقاً للمبادئ التوجيهية التي يضعها النائب العام. وتحال القضايا المعقدة إلى النائب العام للنظر فيها والتوصية بما إ ذا كان من الضروري أم لا اتخاذ أية إجراءات بشأنها. أما حين تباشر إجراءات الم حاكمة دون الرجوع إليه ، ف إن من حق النائب العام إعادة النظر في القرار الذي اتخذته الشرطة بمباشرة الإجراءات، وقد يأمر بتوجيه تهم أخرى أو بوقف تلك الإجراءات. هذا ويحق للشرطة أن تصدر أوامر إفراج بكفالة بد لاً من الادعاء . وترفع الدعاوى الجنائية، في العادة إلى محكمة الصلح من قبل مفتش في الشرطة أو من قبل قائد الشرطة.

25- ثمة، في الواقع، فئتان من الجنايات: تلك التي تحاكم على أساس اتهام جنائي أي أمام المحكمة العليا برئاسة رئيس القضاة (أو قاض ينوب عنه) وحضور هيئة محلفين؛ وفئة باقي الج نايات الأخرى. والجنايات التي تحاكم على أساس اتهام جنائي هي الأخطر، مثل القتل العمد، والقتل دون سابق إصرار، والاغتصاب، والسرقة والمتاجرة بالمخدرات. ويمكن أن تحاكم الجنايات الأخرى وهذا ما يحدث في العادة، بإجراءات موجزة أمام محكمة الصلح (بالرغم من أن بعض الجنايات يمكن أن "تحاكم بإحدى الطريقتين" أي يمكن أن يقرر، ف ي ظروف معينة، أن تجري المحاكمة على أساس اتهام جنائي). ومحكمة الصلح هي أيضاً محكمة إحالة إلى المحكمة العليا عندما تحاكم الجناية على أساس اتهام جنائي فقط، أو عندما يتقرر أنه يجب على أية حال أن ي حاكم المتهم على هذا النحو. وعلاوة على ذلك، لدى محكمة الصلح سلطة الأمر، في ظروف معينة، بالنسبة إلى شخص أدين بإجراءات موجزة ولكن المحكمة ترى أن سلطاتها في الحكم في قضيته غير كافية ، بأن يحال إلى المحكمة العليا للحكم عليه.

26- إن المحاكم الجنائية في جبل طارق تعقد، في العادة، في جلسات علنية يسمح للجمهور ولوسائل الاعلام بحضو رها. وثمة أنظمة ولوائح خاصة تتعلق بالقضايا التي تشمل أشخاصاً دون سن 18 سنة. وي نظر في هذه القضايا أمام محكمة الأحداث في جلسات تعقد في محكمة الصلح. وتنظم جلسات هذه المحاكم في أوقات مختلفة عن الجلسات التي تشمل متهمين بالغين. ويمنع عادة الجمهور من حضورها كما ل ا يجوز لوسائل الاعلام أن تكشف في تقاريرها هوية أي شخص دون سن 18 سنة يمثل أمام المحكمة بصف ة ال مدعى عليه. وعندما توجه تهمة إلى شخص دون سن 18 سنة بالاشتراك مع شخص يبلغ أو يتجاوز عمره 18 سنة، ينظر في القضية في جلسة عادية للمحكمة المختصة ولكن يمكن أن تفرض قيود على التغطية الإعلامية للقضية.

المحاكم الجنائية

27- هنالك محكمتان تنظران في القضايا الجنائية في جبل طارق:

1- محكمة الصلح

إن هذه المحكمة التي تنشأ بمرسوم تتشكل من قاضي صلح بمرتب (أي محام مؤهل) و موظفين قضائيين غير مؤهلين (يقدم لهم كاتب محكمة صلح المشورة في ال نقاط المتعلقة بالقانون والإجراءات). هذا ولمحكمة الصلح اختصاص النظر في كل الجنايات باستثناء تلك التي تحاكم على أساس اتهام جنائي فقط. وينظر في الأغلبية الساحقة من الدعاوى الجنائية أمام هذه المحكمة. أما عندما لا تعقد المحكمة برئاسة قاضي صلح بمرتب ف تتشكل من مو ظفين قضائيين اثنين أو أكثر (ثلاثة في العادة) يجلسون للنظر في أية قضية يخولهم القانون النظر فيها.

2- المحكمة العليا

تنشأ المحكمة العليا بموجب الدستور. ولديها اختصاص غير محدود للنظر في أية إجراءات جنائية والبت فيها. وتتشكل المحكمة من رئيس القضاة وأي قاض إضا في. وتنظر المحكمة في الجنايات الخطيرة التي تحاكم على أساس اتهام جنائي أو في الجنايات التي يمكن أن "تحاكم بإحدى الطريقتين" والتي تقرر أن محاكمتها يجب أن تكون على أساس اتهام جنائي؛ وت صدر العقوبات على مرتكبي الجنايات الذين أحيلوا إليها من محكمة الصلح من أجل ا لحكم بالعقوبة؛ كما تنظر في دعاوى الاستئناف المقدمة من محكمة الصلح. أما المحاكمات المطعون فيها في هذه المحكمة فتجري بحضور هيئة محلفين.

الاستئناف في القضايا الجنائية

28- يحق لمن أدانته محكمة الصلح أن يستأنف عقوبته أمام المحكمة العليا إذا كان قد اعترف بالتهمة الموجهة إليه، أو أن يستأنف ضد كل من إدانته وعقوبته إذا كان قد ادعى البراءة. ويقدم الاستئناف ضد الإدانة أو العقوبة من المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف، وفي بعض القضايا يقدم استئناف آخر إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص.

29- على غرار المحكمة العليا، تنشأ محكمة الاستئناف بموجب الدستور. وتتشكل من رئيس ومن قاضيي استئناف أو أكثر (وهم حالياً ثلاثة)؛ ويكون رئيس القضاة عضواً أيضاً بحكم وظيفته في المحكمة باستثناء الحالة التي ينظر فيها ال استئناف في أحد قراراته بالذات. ويعين كل من الرئيس وقضاة الاستئناف بالطريق ة نفسها التي يعين فيها رئيس القضاة وت ؤمن حماية توليهم لوظيفتهم بالطريقة نفسها كذلك .

المحاكمات

30- كما هو شائع في أنظمة القانون العام، فإن المحاكمات الجنائية هي محاكمات "مواجهة" بطبيعتها. فالمتهم يعتبر بري ئاً إلى أن يثبت الادعاء إدانته بما لا يدع مجالاً للش ك. أما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة مع توفير كل الضمانات الإجرائية والضمانات الأخرى الضرورية، فهي م ضم و ن ة في المادة 8 من الدستور التي تقابل من حيث الجوهر المادتين 14 و15 من العهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية. وتحدد المادة 3 من الدستور الضمانات لل موقوفين وبخاصة الذين اعتقلوا لعلاقتهم بدعوى جنائية محتملة. وتنص المادة 15 من الدستور على آليات إنفاذ هذه الأحكام (انظر الفقرة 38 أدناه). وطبقاً لما ت ق دم ، للمدعى عليه الحق في استشارة محام والطلب بأن يمثله وإذا لم يكن قادراً على توظيف محام ف له الحق في الحصول على مساعدة قانونية عبر برنامج الحكومة للمساعدة القانونية. ومن المعتاد أن يقدم الادعاء إلى المدعى عليه ، أو إلى محاميه ، معلومات عن طبيعة أية أدلة يحتمل أن يعرضها الادعاء وأيضاً عن الشهود ا لذين قد تكون إفاداتهم ذات صلة ولكن الادعاء لا يعتزم استدعاءهم. وإذا م ا وجدت المحكمة، بناء على طلب الدفاع أو الادعاء، أن المدعى عليه غير صالح لل محاكمة بسبب حالته العقلية، فيمكن لها أن تقرر إدخاله مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية في جبل طارق قيد الحراسة.

31- تتبع المحاكمات الجنائية في العادة الإجراءات المعتمدة في إنكلترا وويلز وت شمل أيضاً إجراءات الإحالة. وكما ذكر أعلاه، تجري المحاكمات علناً. وتطبق قواعد الإثبات تطبيقاً صارماً؛ وإذا قبل إثبات بصورة غير سليمة، عندئذ يمكن إسقاط الإدانة في الاستئناف. و إن للمدعى عليه في أثناء المحاكمة، طبقاً لما ينص عليه الدستور ، الحق في الاستماع إل ى شهود الادعاء واستجوابهم، بواسطة محام في العادة، وفي دعوة من يحددهم من شهود. وإذا لم يحضر الشهود طوعاً، ف يمكن إرغامهم قانونياً على الحضور. ولا يمكن استجواب المدعى عليه ما لم يوافق على أن يحلف اليمين بصفته شاهداً في دفاعه بالذات. أما إذا أدلى بشهادة، فلا ي جوز استجوابه بشأن أخلاقه أو أي سلوك آخر لا يتعلق بالتهمة الموجهة إليه إلا في ظروف استثنائية.

المحاكمات أمام هيئة محلفين

32- كما ذكر أعلاه، ينظر في الأغلبية الساحقة من القضايا في جبل طارق بصورة موجزة من دون هيئة محلفين. أما الجنايات التي تحاكم في المحكمة ال عليا بناء على اتهام جنائي فيحكم فيها قاض مع هيئة محلفين. وحيثما تكون هناك هيئة محلفين يبت القاضي في المسائل القانونية، ويقدم إلى هيئة المحلفين تلخيصاً للإثبات و يشرح لهم القوانين ذات الصلة. ويتعين عندئذ على هيئة المحلفين أن تقرر ما إذا كان الادعاء أثبت بما لا يدع مجالاً للشك إدانة المتهم، وإلا عليها أن تعلن براءته. وتتشكل هيئة المحلفين من تسعة أشخاص، في العادة، ولكن محاكمة القتل العمد تتطلب 12 محلفاً. ويجب أن تكون قرارات المحلفين بالإجماع في محاكمات القتل العمد، أما في المحاكمات الأخرى فأغلبية سبعة منهم كافي ة. و هيئة المحلفين مستقلة تماماً عن القضاء ويعتبر أي تدخل لدى هيئة ال محلفين بعد حلفهم اليمين جناية .

33- لكل من الادعاء والدفاع الحق في الاعتراض على أي محلف محتمل مع تقديم الأسباب الداعية إلى ا لاعتقاد باحتمال أن يكون متحيزاً. ويعتبر الأشخاص الذ ين تتراوح أعما رهم بين 21 و60 سنة المدرجة أسماؤهم في السجلات الانتخابية لجبل طارق مؤهلين لل خدمة كمحلفين . هذا ويستبعد من هذه ال خدمة أشخاص معينون مثل أعضاء القضاء وأعضاء المهن ال ق انونية الأخرى والكهنة وضباط الشرطة والنساء (إلا إذا تقدمن طوعاً) . أما الأشخاص المدانون بجرم خط ير فيفقدون أهلية الخدمة كمحلفين.

محكمة قاضي ال تحقيق الجنائي

34 - إن قاضي الصلح بمرتب هو قاضي ال تحقيق الجنائي لجبل طارق بحكم وظيفت ه. وإن من واجب التحقيق الجنائي أن يحقق في الوفيات غير الطبيعية أو الوفيات الناجمة عن عنف أو الوفيات التي لم تعرف أسبابها. هذا وت بلغ هذه الوفيات إلى قاضي التحقيق الجنائي ، في العادة، من قبل الأطباء أو الشرطة. فإذا أجري فحص تشريحي للجثة و اقتنع قاضي التحقيق الجنائي بأن الوفاة تعود إلى أسباب طبيعية ، فإنه لا يحتاج إلى إجراء تحقيق. أما إذا كان هنالك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المتو فى مات نت يجة عنف أو بصورة غير طبيعية أو مات في السجن ، فإن من واجب قاضي ال تحقيق الجنائي أن ي حدد كيف ومتى وأين مات ومن ثم عليه أن يقوم بالتحقيق.

الإجراءات المدنية

35- هناك محكمتان مدنيتان في جبل طارق، المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا.

(أ) المحكمة الابتدائية

يشمل اخ تصاص المحكمة الابتدائية المطالبات المدنية المعتادة في العق و د أو الأضرار مثلاً و ذلك حين لا يتجاوز الدين أو المطالبة أو الأضرار مبلغ 000 1 جنيه، سواء أكان على شكل رصيد للمبلغ أ م غير ذلك.

(ب) المحكمة العليا

للمحكمة العليا اختصاص غير محدود للنظر والبت في أية إجراءات مدنية. فإ ضافة إلى تعاملها في قضايا كانت أصلاً من اختصاص المحكمة الابتدائية ولكن المبلغ المطالب به يتجاوز الحد القانوني لهذه المحكمة أي 000 1 جنيه،، فإ ن لديها أيضاً اختصاص النظر في مسائل البحرية وفي القضايا التي تتعلق بالطلاق، والمراجعات القضائية، و التشهير. هذا وتنظر عادة المحكمة العليا في القضايا المدنية من دون معاونة هيئة محلفين، مع أن ثمة ظروفاً استثنائية قد تتطلب إجراء محاكمة مع هيئة محلفين.

الاستئناف في القضايا المدنية

36- يقدم الاستئناف في القضايا المدنية من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة العل يا ، ومن المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف. ويمكن أن يقدم الاستئناف، في بعض الحالات، من محكمة الاستئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص.

ثالثاً- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

السلطات المختصة في مجال حقوق الإنسان

37- يشكل الفصل أولاً من ا لدستور (الأبواب من 1 إلى 17) الإطار القانوني الأساسي لكفالة حماية الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد في جبل طارق. ويشمل هذا الفصل (في أبوابه من 1 إلى 14) أحكاماً نافذة المفعول قانونياً تكفل حماية الحق في الحياة وحماية الحق في الحرية الشخصية والحماية من الاست رقاق والسخرة والحماية من المعاملة اللاإنسانية وحماية حرية الحركة وحماية خصوصية البيت وغيره من الممتلكات والحماية من الحرمان من الملكية وحماية حرية الوجدان وحماية حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة وحماية حرية التجمع وتشكيل الجمعيات وحماية حرية تأسيس الم دارس والحماية من التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين وغير ذلك وكذلك كفالة حماية القانون (يشمل الحق في محاكمة منصفة وجميع ما يتصل بذلك من ضمانات في المسائل الجنائية والمدنية على السواء).

38- ويمنح الباب 15 من الدستور الحق في توجيه طلب انتصاف إلى المحكم ة العليا مباشرة لكل شخص يدعي أن أياً من أحكام الأبواب من 1 إلى 4 قد انتهك أو ينتهك أو يحتمل أن ينتهك فيما يتصل بحقه (أو في حالة المعتقل، أو أي شخص آخر يدعي وقوع هذا الانتهاك في حق المعتقل. وللمحكمة العليا سلطة النظر والبت في ذلك الطلب وإصدار ما يتراءى لها مناسباً من أوامر وإجراءات وتوجيهات لغرض ضمان إنفاذ الأحكام المعنية.

39- وإضافة إلى الانتصاف المحدد المنصوص عليه في الباب 15 من الدستور، يجوز أن تتاح سبل انتصاف قانوني بديلة لشخص انتهكت حقوقه وحرياته الأساسية. والباب 15 ينص صراحة على عدم المساس بتوافرها. فإ ذا حرم الشخص من حريته الشخصية، مثلاً، جاز له إقامة دعوى مدنية للإفراج عنه وذلك بتقديم طلب استصدار أمر بالمثول أمام المحكمة. ويجوز له أيضاً أن يطال بجبر الأضرار الناجمة عن السجن غير القانوني أو القبض غير المشروع أو الاعتداء أو غير ذلك من الانتهاكات لحقوقه ا لمدنية، رهناً بوقائع القضية.

التعويض ورد الاعتبار وغير ذلك

40- لا يوجد في قانون جبل طارق ما يمنح صراحة ضحية انتهاك حقوق الإنسان حقاً في التعويض أو رد الاعتبار. غير أنه وفقاً لما ذكر أعلاه، وإضافة إلى إمكان تقديم ذلك الشخص في جميع الحالات طلب الانتصاف بموجب الباب 15 من الدستور، فإنه يتاح له عدد من سبل الانتصاف بموجب القانون العادي الذي يمكنه من الحصول على جبر الأضرار عن انتهاك حقوقه المدنية العادية. وإضافة إلى ذلك، فإن للمحكمة الصلاحية القانونية في القضايا الجنائية للأمر بأن يدفع الجاني المدان تعويضاً لضحية جنايته مقابل الإصابة الشخصية، أو الخسارة أو الضرر الناتج عن تلك الجناية.

41- كما لا يوجد نص صريح يمنح حقاً في التعويض عن الاحتجاز فيما يتصل بإجراءات جنائية تسفر في النهاية عن براءة المحتجز. وقلما تنشأ حالة من هذا القبيل في الواقع نظراً إلى أن المتهمين، يفر ج عنهم مقابل كفالة بموجب أمر الإجراءات الجنائية، إلا في بعض الحالات الاستثنائية.

الحماية الدستورية لحقوق الإنسان: الاستثناءات وغيرها

42- كما تبين آنفاً، إن الفصل أولاً من دستور جبل طارق يضمن ويحمي حقوق الفرد وحرياته الأساسية. وهذا الفصل مستمد مباشرة من ال اتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومستمد في نهاية الأمر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والحقوق والحريات المبينة فيه لا تخضع إلا للقيود المحددة أيضاً والرامية إلى ضمان ألا يضر تمتع الفرد بحقوقه وحرياته بحقوق وحريات الغير أو المصلحة العامة. ويسمح الباب 16 م ن الدستور بأن تأذن قوانين معينة باتخاذ تدابير تحد من انطباق أحكام معينة في الفصل أولاً خلال فترة الطوارئ العامة ولكن بقدر ما تكون هذه التدابير مبررة بمعالجة الحالة القائمة. وأما معرفة ما إذا كانت التدابير المتخذة فعلياً قابلة للتبرير على ذلك النحو فهي مسأل ة يمكن أن تبت فيها المحاكم في نهاية الأمر.

تأثير صكوك حقوق الإنسان في القانون الوطني

43- وفقاً لنظام القانون العام الساري في جبل طارق، فإن المعاهدات (بما فيها معاهدات حقوق الإنسان) السارية في جبل طارق ليست لها بذاتها حجية القانون الداخلي ولا يمكن التذرع به ا مباشرة أمام المحاكم كمصدر من مصادر الحقوق الفردية، ولكن على المحاكم أن تفسر كلما أمكن التشريعات الوطنية بما يتلافى تضاربها مع الالتزامات القانونية الدولية للمملكة المتحدة. والأسلوب المعتاد لإعمال الالتزامات التعاهدية (عندما تستلزم هذه الالتزامات إدخال بع ض التغييرات على القوانين أو الممارسات المرعية) هو سن تشريعات جديدة محددة، وقد تكون هذه التشريعات أمراً يصدر محلياً أو بموجب أمر تصدره الملكة في مجلسها بناء على مشورة وزير الخارجية، أو تعديل التشريعات القائمة أو تعديل الممارسات الإدارية القائمة حسبما يقتضيه الحال. وعندما تسفر هذه العملية عن إنشاء أو تعريف حقوق قانونية محددة وعندما تنكر هذه الحقوق أو يتم التدخل فيها (أو يهدد بذلك)، يتاح الانتصاف في المحاكم بواسطة إجراءات التقاضي المدني العادية، أو في بعض الحالات بواسطة جزاءات جنائية. وعندما يستمد حق معني من أ حد أحكام قوانين الاتحاد الأوروبي ذات التأثير المباشر، وذلك بفضل مركز جبل طارق في الاتحاد الأوروبي (انظر الفقرة 7 أعلاه)، يكون ذلك الحق كحالة استثنائية قابلاً للتطبيق في محاكم جبل طارق بدون تدخل أي تشريعات أخرى في ذلك التطبيق.

آلية الإشراف على حقوق الإنسان وحمايتها

44- لا توجد أي مؤسسات أو آليات، غير المحاكم، مكلفة بالمسؤولية المحددة عن الإشراف على إعمال حقوق الإنسان. غير أن من المفهوم جيداً في جبل طارق أنه إذا قدمت شكوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان (أو أي شكل آخر من أشكال التعسف في استخدام السلطة أو سوء الإدا رة) إما بممارسة حق الطعن القانوني ذي الصلة أو بواسطة شكوى عامة إلى الأجهزة التنفيذية في الحكومة، وإذا تبين أن تلك الشكوى وجيهة، يجري التحقيق فيها تحقيقاً دقيقاً. وإضافة إلى ذلك، ثمة عدد من أصحاب مهنة القانون الممارسين في القطاع الخاص في جبل طارق يمكن بواسط تهم إقامة شكوى من هذا القبيل. وفي الحالات المناسبة، يمكن اللجوء إلى الآلية القانونية في الاتحاد الأوروبي أو في اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لضمان إعمال الحقوق المستمدة من القانون الأوروبي أو من الاتفاقية الأوروبية لحقوق ا لإنسان.

رابعاً- الإعلام والدعوة

45- إن نصوص صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تكون المملكة المتحدة طرفاً فيها بالنسبة إلى جبل طارق متاحة في جبل طارق ويمكن لمن يطلب نسخة منها أن يحصل عليها بواسطة أمانة الحكومة، أو مكتب نائب الحاكم أو دوائر النيابة العام ة.

المرفق السابع

مونتسيرات

أولاً- الأرض والسكان

1- ترد فيما يلي بيانات إحصائية مرجعية بأحدث الأرقام المتاحة:

نصيب الفرد من الدخل	704 12 دولاراً من دولارات شرق الكاريبي (1991)
الناتج المحلي الإجمالي	135.16 مليـون دولار من دولارات شرق الكاريبي (1991)
نسبة التضخم	2.2 في المائة (نهاية عام 1992)
الديون الخارجية	31 مليون دولار من دولارات شرق الكاريبي (1992)
نسبة البطالة	10 في المائة (1992)
نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة	90 في المائة (1992)
النسبة المئوية من السكان الناطقين بالإنكليزية كلغة أم	غير متاحة، يفترض أن تبلغ نحو 100 في المائة
العمر المتوقع	إن العمر المتوقع لسكان مونتسيرات مرتفع نسبيا. وتحدث أكثر من 70 في المائة من الوفيات في صفوف فئة البالغين من العمر 65 سنة فأكثر، ويوجد عدد كبير من النساء اللاتي يعشن حتى سن متقدمة (أي 90 سنة فأكثر)
معدل وفيات الرضع	6.6 لكل 1000 نسمة (1994)
معدل وفيات الأمهات	لا شيء (1994 و1995)
معدل الخصوبة	1.8 (1992)
السكان	يتراوح العدد بين 000 10 و000 12نسمة بحسب الفترة المختارة من السنة
النسبة المئوية من السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة	الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من الذكور: 27.2 في المائة ومن الإناث: 25.3 في المائة. الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة من الذكور: 11.4 في المائة ومن الإناث: 15.6 في المائة (تعداد عام 1991)
النسبة المئوية من السكان في المناطق الريفية والمناطق الحضرية	المناطق الريفية: 90.7 في المائة، والمناطق الحضرية: 9.3 في المائة (تعداد عام 1991)
النسبة المئوية من الأسر المعيشية التي ترأسها نساء	39.5 في المائة (تعداد 1991)
الدين	المسيحية هي الدين الشائع. ويمثل اتباع الكنيسة الإنكليزية نسبة 26.8 في المائة من السكان، وأتباع المذهب الميثودي: 19.56 في المائة، وأتباع مذهب العنصرة: 14.85 في المائة، والروم الكاثوليك: 13.13 في المائة، والسبتيون: 11.84 في المائة. أما الباقون الذين يمثلون النسبة المتبقية، وهي 14.34 في المائة، فيقسمـون إلى ثمانية مذاهب أخرى (تعداد 1991)

ثانياً- الهيكل السياسي العام

ألف- نظام الحكم

2- مونتسيرات إقليم تابع لبريطانيا.

3- ويرد الدستور الحالي في الجدول 2 من مرسوم دستور مونتسيرات لعام 1989، وترد نسخة منه في التذييل 1. ويشمل الباب رابعاً من الدستور (الذي يبحث أدناه بمزيد من التفصيل) أحكاماً تضمن حقوق الفرد وحرياته الأ ساسية.

4- وتبين فيما يلي الجوانب الرئيسية للدستور، خلاف الباب رابعاً. فالدستور ينص على قيام حكومة برلمانية من طراز برلمان "وستمنستر"، يرأسها حاكم (يمثل التاج)، ومجلس تنفيذي (يقابل الوزارة) وسلطة تشريعية منتخبة في معظمها هي المجلس التشريعي، الذي يعيَّن منه المجلس التنفيذي الذي يكون مسؤولاً أمامه (ويجوز فعلاً أن يحل المجلس التشريعي هذا المجلس التنفيذي).

السلطة التنفيذية

5- الحاكم المكلف رسمياً بالسلطة التنفيذية تعينه الملكة، بناء على مشورة وزير الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة، وهو مسؤول أمامه عن م مارسة المهام التي لا يقتضيها القانون وهي ممارسة تتم بناء على مشورة سلطة أخرى. غير أن عليه أن يستشير بوجه عام المجلس التنفيذي في ممارسة مهامه وأن يتصرف بناء على مشورته. بيد أن الحاكم يحتفظ بالمسؤولية المباشرة عن مسائل معينة مثل الدفاع والشؤون الخارجية والخد مات المالية الدولية والأمن الداخلي (بما في ذلك الشرطة) والخدمة العمومية (ولا يحتاج في ذلك الصدد إلى استشارة المجلس التنفيذي أو التصرف بناء على مشورته).

6- والمجلس التنفيذي، الذي يرأس الحاكم اجتماعاته في العادة، يتألف من رئيس الوزراء وثلاثة وزراء آخرين، وكذ لك من النائب العام والأمين المالي بوصفيهما عضوين في المجلس بحكم منصبيهما. ورئيس الوزراء هو العضو المنتخب في المجلس التشريعي الذي يرى الحاكم أن من الأرجح أن يحظى بثقة أغلبية الأعضاء المنتخبين في ذلك المجلس. ويختار رئيس الوزراء الأعضاء الآخرين من بين الأعضاء المنتخبين أو المعينين في المجلس التشريعي.

المجلس التشريعي

7- يتألف المجلس التشريعي من سبعة أعضاء منتخبين، ومن عضوين معينين وكذلك من النائب العام والأمين المالي بحكم منصبيهما. وكل شخص يكون من مواطني الكومنولث، لا يقل عمره عن 21 سنة ويكون إما مقيماً في مونت سيرات منذ 12 شهراً قبل ترشيحه للانتخابات أو يكون وقت الانتخابات ساكناً ومقيماً في مونتسيرات، مؤهل لينتخب في المجلي التشريعي ما لم يوجد مانع معين يحول دون ذلك (إذا كان مثلاً موظفاً في القطاع العمومي أو مصاباً بخلل عقلي أو مداناً بارتكاب جناية متصلة بسير الا نتخابات). وثمة أيضاً رئيس المجلس التشريعي الذي يختاره المجلس من غير أعضائه، ولكن يجب أن تكون لديه المؤهلات المطلوبة للتأهل للانتخابات. ويكون التصويت عادة بالأغلبية البسيطة، غير أن التصويت بسحب الثقة (الذي يسفر إما عن إقالة الحكومة أو حل المجلس التشريعي ثم عقد انتخابات عامة يتطلب دعم أغلبية جميع الأعضاء المنتخبين وهم الذين يحق لهم التصويت دون سواهم.

8- ويجوز للمجلس التشريعي أن يصدر قوانين بشأن أي موضوع. ويمارس المجلس هذه السلطة بالتصويت على مشاريع قوانين تقدم إلى الحاكم ليوافق عليها. ثم يجوز للحاكم، وفقاً لل قواعد العادية السارية على طريقة ممارسة مهامه، إما أن يوافق على مشاريع القوانين أو أن يرفض الموافقة عليها أو أن يكلف وزير الخارجية باتخاذ قرار بشأنها (رغم أن ذلك نادراً ما يحدث عملياً نظراً إلى أن معظم التشريعات تقدم من الحكومة). وثمة بعض أنواع مشاريع القوا نين (ولا سيما مشاريع القوانين التي تمس مسؤوليات الحاكم في أمور مثل الدفاع والشؤون الخارجية وغير ذلك) التي يستلزم الدستور أن تكون من اختصاص الحاكم. ويجوز رسمياً أن تلغي الملكة، بناء على مشورة وزير الخارجية، جميع القوانين التي يوافق عليها الحاكم. وتحتفظ حكوم ة المملكة المتحدة بسلطة التشريع لمونتسيرات بقانون برلماني أو بأمر يصدر عن مجلس الملكة.

9- وينص الدستور على ألا يمضي أكثر من ثلاثة أشهر بين دورات المجلس التشريعي، وتستلزم الأوامر الدائمة للمجلس أن تعقد الاجتماعات، خلال الدورات، مرة على الأقل كل شهرين. (وإذا لم يحل الحاكم المجلس قبل ذلك بناء على استشارة رئيس الوزراء (بعد تصويت بسحب الثقة مثلا)، يجب حل المجلس في نهاية خمس سنوات بعد أول اجتماع يعقده المجلس عقب الانتخابات السابقة. ويجب أن تجرى انتخابات عامة في غضون ثلاثة أشهر بعد حل المجلس).

باء- المجتمع الكاريب ي/منظمة دول شرق الكاريبي

10- مونتسيرات عضو في الاتحاد الكاريبي منذ تأسيسه بموجب معاهدة تشاغواراماس في عام 1973 لتعزيز التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي فيما بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الذي يشمل بلداناً متقدمة وبلداناً أقل تقدماً. ومونتسيرات عضو أيضا ً في منظمة دول شرق الكاريبي التي أسست في عام 1981 وهي مجموعة دون إقليمية من أقل البلدان نمواً. والبنك المركزي لشرق الكاريبي مؤسسة منشأة داخل هذه المجموعة دون الإقليمية تنظم وترصد دولار شرق الكاريبي في المجال الإقليمي للدول الأعضاء. وتتاح لمونتسيرات خدمات ج ميع المؤسسات الإقليمية التي ينشئها الاتحاد الكاريبي ومنظمة دول شرق الكاريبي.

جيم- القانون

المحاكم

11- يتألف هيكل المحاكم من المحاكم الجزئية، والمحكمة العالية، ومحكمة الاستئناف، واللجنة القضائية لمجلس الملكة. وثمة أيضاً محاكم الأحداث ومحكمة قاضي الوفيات، وم حكمة العمل (انظر أدناه). والمحكمة العالية ومحكمة الاستئناف هما في الواقع محكمتان تشكلان معاً المحكمة العليا لشرق الكاريبي. وهذه المحكمة وقضاتها لا يبتون في قضايا مونتسيرات فحسب وإنما يبتون أيضاً في قضايا عدد من البلدان المستقلة في شرق الكاريبي وعدد من الأق اليم الأخرى التابعة لبريطانيا في المنطقة. (ويقوم القضاة حالياً بزيارة مونتسيرات دورياً لعقد جلساتهم، غير أن المحكمة العليا لشرق الكاريبي تنظر في إمكانية تعيين قاض مشترك على أساس دائم بين مونتسيرات وأنغيلا). وثمة أحكام متطورة تشكل جزءاً من قانون جميع البلدا ن والأقاليم المعنية، تنظم تعيين القضاة ومدة ولايتهم وتضمن حمايتهم من التدخل السياسي أياً كان مصدره. وفيما يتعلق بالقضاة في مونتسيرات، وأي مأمور تسجيل أو موظف المحكمة العالية في مونتسيرات يشترط فيه حيازة مؤهلات قانونية، يقتضي الدستور ألا يتصرف الحاكم في مما رسة سلطات تعيينهم وتنحيتهم عن مناصبهم وغير ذلك من الأمور، إلا بعد استشارة رئيس القضاة.

الشرطة والسجون

12- كما ورد أعلاه، إن الأمن الداخلي، بما في ذلك الشرطة، هو موضوع يحصره الدستور بالحاكم، ولا تخضع قوة الشرطة لتوجيه أو رقابة وزارية. والحاكم مسؤول أيضاً ع ن إدارة السجون. وثمة لجنة سجون تتألف مما لا يقل عن ثلاثة قضاة صلح تتولى مسؤولية التحقيق في التهم أو الشكاوى ضد السجناء ومن واجباتها أيضاً التحقيق في أي مخالفة أو عقاب مفرط وإبلاغ الحاكم بذلك عند الضرورة.

الإجراءات الجنائية

13- تقيم الشرطة عادة الإجراءات ال جنائية (وتسيرها عادة في المحاكم الجزئية)، غير أن الشرطة تحيل القضايا الصعبة إلى دوائر النيابة العامة، للمشورة أو إلى النائب العام ليتولاها. ويجوز للنائب العام في بعض الحالات أن يباشر الإجراءات. والباب 21 من الدستور يمنح النائب العام صلاحية مباشرة وتسيير ال إجراءات الجنائية ضد أي شخص أمام أي محكمة؛ وتولي ومواصلة هذه الإجراءات التي يكون قد باشرها أي شخص آخر؛ ووقف أي من هذه الإجراءات التي باشرها هو نفسه أو أي شخص آخر. ولا يخضع النائب العام في ممارسة هذه السلطات لتوجيه أو رقابة أي جهة.

14- وتجري معظم الإجراءات ا لجنائية أمام المحكمة الجزئية، غير أن القضايا الأشد خطورة يمكن (بل ويجب في بعض الحالات) النظر فيها بناء على لائحة اتهام، في المحكمة العالية أمام قاض وهيئة محلفين. ويجري النائب العام أو محامي التاج الملاحقة القضائية في محكمة الاستئناف. ويجب على القاضي أو هيئ ة المحلفين في جميع القضايا أن يكونوا مقتنعين دون أدنى شك بأن المتهم مذنب بالتهمة الموجهة إليه. والباب 57 من الدستور (الذي يقابل إلى حد كبير المادتين 14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) يضمن الحق في محاكمة نزيهة تتوفر فيها جميع الضمانات الإجرائية اللازمة، ويضمن الباب 56 حقوق الأشخاص المحتجزين (ولا سيما الأشخاص المحتجزين فيما يتصل بإجراءات جنائية). وينص الباب 66 من الدستور على آلية إعمال لهذه الحقوق وغيرها من حقوق الإنسان المحمية بموجب الدستور (انظر أدناه).

15- ويحدد مرسوم المحكمة الجزئية لعام 1984 ومرسوم الأحداث لعام 1982 إجراءات خاصة لمعاملة الجانحين الأحداث، بما في ذلك إنشاء محاكم أحداث. وعندما يدان طفل أو شاب بارتكاب جناية، يجوز وضعه في مدرسة تدريب لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو حتى بلوغه 16 سنة من العمر (وتختار الفترة الأقصر منهما) أو يجوز وضعه تحت إشراف موظف اختبار أو الإفراج عنه بتعهد.

16- وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية، تقدم دعاوى الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزئية والمحكمة العالية إلى محكمة الاستئناف ويجوز مواصلة الاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة.

الإجراءات المدنية

17- تختص المحكمة الجزئية والمحكمة العالية في القضايا المدنية أيضاً. ويشمل اختصاص المحكمة الجزئية قضايا مثل الديون وانتهاك العقود ومعظم الأضرار (ولكن لا يشمل اختصاصها التشهير وغير ذلك) ومعظم المنازعات المتصلة بالملكية، غير أن القيمة المتنازع عليها يجب ألا تتجاوز مبلغ 000 2 دولار من دولارات شرق الكاريبي. وللمحكمة الجزئية اختصاص محدود في قضايا الأسرة مثل القضايا المتصلة بالحضانة أو أوامر النفقة. وللمحكمة العالية اختصاص غير محدود في جميع القضايا المدنية. ويُقدم الاستئناف في القضايا المدنية التي تبت فيها المحكم ة الجزئية ومحكمة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ويجوز مواصلة الاستئناف في اللجنة القضائية لمجلس الملكة.

محكمة قاضي الوفيات

18- القاضي الجزئي هو قاضي الوفيات في هذه المحكمة في مونتسيرات. ومن واجب هذا القاضي التحقيق في جميع حالات الوفاة العنيفة أو غير الطبيعي ة أو الوفاة المفاجئة حينما يكون سبب الوفاة مجهولاً. وله أن يأمر بتشريح الجثة في الحالات المناسبة. وعندما يقتنع بعد ذلك التشريح بأن أسباب الوفاة المعنية هي أسباب طبيعية، لا يحتاج عادة إلى إجراء تحقيق رسمي ولكنه يجب أن يفعل ذلك إذا كانت الوفاة عنيفة أو غير ط بيعية أو نتيجة حادث أو في بعض الظروف الأخرى، إذا حصلت الوفاة في السجن مثلاً. وعليه في بعض الحالات، وليس في جميعها، أن يدعو هيئة محلفين لمساعدته.

محكمة العمل

19- ينص مرسوم التشغيل على إنشاء محكمة عمل تتألف من ستة أعضاء ورئيس، يقوم الحاكم بتعيينهم جميعاً. وي عين ثلاثة من الأعضاء لتمثيل مصالح أرباب العمل وثلاثة لتمثيل مصالح العمال. ويعين رئيس المحكمة بعد استشارة رئيس القضاة. والمحكمة مكلفة بإصدار أوامر تبين فيها حقوق الأطراف في المنازعات في مجال العمل وإنفاذ القرارات الصادرة في تلك القضايا بدفع مبالغ نقدية.

ثال ثاً- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

20- إن الوسيلة الأساسية لحماية حقوق الإنسان وإعمالها في مونتسيرات، أي بالإضافة إلى ضغوط الرأي العام بواسطة العملية الديمقراطية، هي الاحتجاج بالقانون الوطني المعني واللجوء إلى نظام المحاكم العادية الذي يعتبر، و فقاً لما تبين آنفاً، نظاماً مستقلاً ومحايداً ومحمياً من التدخل السياسي.

21- وبموجب نظام القانون العام المطبق في مونتسيرات، ليس للمعاهدات الملزمة لمونتسيرات (بما فيها معاهدات حقوق الإنسان) بذاتها حجية القانون الداخلي ولا يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاك م بوصفها أحد مصادر حقوق الفرد، وإن كان على المحاكم أن تفسر التشريعات الوطنية كلما أمكن وذلك بما يتلافى تعارضها مع الالتزامات القانونية الدولية للمملكة المتحدة. والأسلوب المعتاد لتنفيذ الالتزامات القائمة بموجب المعاهدات (عندما تستلزم هذه الالتزامات إدخال بع ض التغييرات على القوانين أو الممارسات القائمة) هو سن تشريعات جديدة محددة، ويمكن أن يحصل ذلك بمرسوم محلي أو بأمر من المجلس تصدره حكومة المملكة المتحدة أو بتعديل التشريعات القائمة أو الممارسات الإدارية القائمة، حسبما يقتضيه الحال. وعندما تسفر هذه العملية عن إنشاء أو تعريف حقوق قانونية محددة وتنكر هذه الحقوق أو يجري التدخل فيها (أو يهدد بذلك)، يتاح سبيل انتصاف في المحاكم بواسطة إجراءات عادية للتقاضي المدني أو في بعض الحالات بموجب جزاءات جنائية.

22- غير أنه بالإضافة إلى ما سبق، يشمل دستور مونتسيرات في الجزء الر ابع (الأبواب من 52 إلى 67) مجموعة مفصلة بالكامل من الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الفرد وحرياته الأساسية. وهذه الأحكام، التي تحدد بالتفصيل الحقوق المعنية والقيود التي يجوز فرضها عليها، مستمدة مباشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهي مستمدة في نهاية ال أمر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي أوقات الطوارئ (بحسب تعريفها في الدستور)، يجوز للقانون أن يأذن باتخاذ تدابير تنتقص من بعض الحقوق المحمية ولكن بشرط أن تكون هذه التدابير مبررة بشكل معقول للتصدي للحالة القائمة في حينه، وهي مسألة يمكن في نهاية الأمر أ ن تبت فيها المحاكم.

23- وينص الباب 66 من الدستور على أنه إذا ادعى شخص ما أن أياً من الأحكام الجوهرية في الجزء الرابع قد انتهكت أو يجري انتهاكها، أو يحتمل أن تنتهك في حقه، يمكن لذلك الشخص في تلك الحالة، وبدون المساس بأي سبيل انتصاف آخر متاح له بموجب القانون ، أن يلجأ إلى المحكمة العالية للانتصاف. ولدى تلقي طلب من هذا القبيل، يجوز للمحكمة العالية أن تصدر ما يتراءى لها مناسباً من أوامر وإجراءات وتعليمات لإعمال حقوق الشخص المعني، وفقاً للجزء الرابع. وإضافة إلى ذلك، وإذا أثيرت في أي محكمة عادية مسألة تتصل بانتهاك أي من أحكام الجزء الرابع، وجب على تلك المحكمة أن تحيل المسألة إلى المحكمة العالية لتبت فيها. والنظر في الاستئناف بشأن أي قرار تتخذه المحكمة العالية هو من حق محكمة الاستئناف ثم اللجنة القضائية لمجلس الملكة بموجب الجزء الرابع.

24- وكما يتضح من الباب 66 من ا لدستور، يلاحظ أن هذه الضمانات التي ينص عليها الدستور لحماية حقوق الإنسان هي، بالإضافة إلى سبل الانتصاف التي قد توجد في القانون العادي مثلاً، تشكل أساساً لاتخاذ إجراءات في حالة التوقيف غير الشرعي أو السجن زوراً أو للمقاضاة في الحالات المناسبة.

رابعاً- الإع لام والدعوة

25- إن نصوص صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تكون المملكة المتحدة طرفاً فيها فيما يتعلق بمونتسيرات تعمم عادة عندما تتوفر في الإقليم وذلك مثلاً بنشرها في الجريدة الرسمية و/أو بوضع نسخ منها في المكتبة. وكما تبين آنفاً، فإن دستور مونتسيرات، ا لذي يتضمن نصوصاً قابلة للتطبيق قانوناً من أجل حماية حقوق الفرد وحرياته الأساسية، مثلما فسر أعلاه، هو دستور متاح بطبيعة الحال للجمهور كغيره من قوانين مونتسيرات ذات الصلة المشار إليها أعلاه.

26- ومحطة الإذاعة التي تملكها الحكومة، وهي إذاعة مونتسيرات، تذيع من حين لآخر برامج تنتجها إذاعة الأمم المتحدة بشأن موضوع حقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، بثت محطة إذاعة محلية أخرى، هي إذاعة الأنتيل، تقارير تركز على مسائل أساسية من مسائل حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنطقة البحر الكاريبي أو أجزاء أخرى من العالم.

27- ولا توجد في مو نتسيرات منظمة مكرسة خصيصاً لمناقشة أو رصد مسائل حقوق الإنسان، غير أن مجلس مونتسيرات المسيحي يمارس نشاطاً ويقظة بالغين في هذا المجال.

المرفق الثامن

بيتكيرن

أولاً- الأرض والسكان

1- تتألف مجموعة جزر بيتكيرن من أربع جزر تقع في غرب المحيط الهادئ (جزيرة بيتكيرن ذاتها والجزر التابعة لها وهي هندرسن ودوسي وأونو) وجزيرة بيتكيرن هي الوحيدة المأهولة دون الجزر الأخرى. وأهالي الجزيرة هم أحفاد المتمردين على متن الباخرة باونتي الملكية البريطانية التي وصلت بيتكيرن في عام 1790، والبولينيزيون الذين رافقوهم. وفي 31 كانون الأو ل/ديسمبر 1993، بلغ مجموع سكان الجزيرة 53 نسمة (28 أنثى و25 ذكراً)، ومنهم 46 من أهالي بيتكيرن و7 أجانب. وتتراوح أعمار السكان بين 4 أشهر و86 سنة. ويعيش كل السكان في آدمزتاون، وهي المستوطنة الوحيدة في بيتكيرن.

2- وبيتكيرن إقليم تابع لبريطانيا. ومصادر دخله الر ئيسية هي مبيعات الطوابع البريدية وإيرادات الفائدة وأرباح الأسهم. وفي فترة السنة 1992-1993، بلغ الدخل 128 553 دولاراً نيوزيلندياً وبلغ الإنفاق 995 813 دولاراً نيوزيلندياً، فحدث عجز 867 260 دولاراً نيوزيلندياً. ولا توجد ضرائب في البلد.

3- ويستند الاقتصاد الخ اص في بيتكيرن إلى الكفاف من الزراعة وصيد السمك، وإلى بيع منتجات الحرف اليدوية وذلك للسفن العابرة أساسا. وسكان الجزيرة يعملون لحسابهم الخاص، غير أن العلاوات والأجور تدفع لأعضاء المجتمع المشاركين في أنشطة الحكومة المحلية والذين يقومون بخدمات مجتمعية.

4- والت عليم مجاني وإلزامي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و15 سنة. والإنكليزية هي لغة التدريس ويستند إلى مناهج التعليم العادية في نيوزيلندا. ومعظم سكان بيتكيرن أعضاء في الكنسية السبتية.

ثانياً- الهيكل السياسي العام

ألف- نظام الحكم

5- في عام 1898، و ضعت بيتكيرن، التي كانت سابقاً ترتيباتها الدستورية بدائية وغير منتظمة نوعا ما، في دائرة اختصاص المندوب السامي التابع للمملكة المتحدة لغرب المحيط الهادئ. وأمر بيتكيرن الصادر في مجلس الملكة في عام 1952 أنشأ لأول مرة منصباً منفصلاً هو منصب حاك م بيتكيرن، ومنذ ع ام 1952 وحتى عام 1970، شغل حاكم فيجي المنصبين في الوقت ذاته. وفي عام 1970، ألغي الأمر الصادر في مجلس الملكة لعام 1952 واستعيض عنه بأمر بيتكيرن لعام 1970 الذي يشكل فعلاً، هو والتعليمات الملكية لبيتكيرن لعام 1970، دستور بيتكيرن الحالي. وترد نسخة من الأمر وال تعليمات الملكية في التذييلين 1 و2 على التوالي. وهذان الصكان ينشئان حالياً مكتب الحاكم وينظمان سلطاته وواجباته. وأما الحاكم فتعينه الملكة بناء على مشورة وزير الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة، والحاكم مسؤول أمامه. وفي الواقع، عندما يعين المندوب ال سامي لنيوزيلندا التابع للمملكة المتحدة يكون في الوقت ذاته قد عين حاكماً لبيتكيرن، وبالتالي تناط به مسؤولية إدارة الجزيرة فيتولاها والموظفون التابعون له.

6- وبموجب أمر عام 1970 يكون الحاكم هو السلطة التشريعية لبيتكيرن وله صلاحية إصدار القوانين بشأن أي موضوع . غير أن التعليمات الملكية تستلزم حصوله على الموافقة المسبقة من وزير الخارجية لإصدار فئات قوانين معينة، بما فيها القوانين التي تبدو لـه غير منسجمة مع الالتزامات التعاهدية للمملكة المتحدة والقوانين التي تميز بين مختلف المجتمعات المحلية أو الديانات. والقواني ن التي يصدرها الحاكم هي في شكل أوامر. وجميع المراسيم تخضع رسمياً للنقض من قبل الملكة، بناء على مشورة وزير الخارجية. وتحتفظ حكومة المملكة المتحدة بسلطة التشريع مباشرة لبيتكيرن بسن قانون برلماني أو اتخاذ أمر في مجلس الملكة. وفي إطار سلطته التشريعية، ينشئ الح اكم محاكم لبيتكيرن وينظم اختصاصها وإجراءاتها (انظر الفقرة 11 أدناه). وأمر عام 1970 يمنح أيضاً الحاكم سلطة تعيين أشخاص في مناصب الخدمة العمومية وتنحيتهم عنها أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.

7- ويدير سكان جزيرة بيتكيرن شؤونهم الداخلية بواسطة مجلس الجزيرة. ويُ نشأ هذا المجلس بموجب مرسوم الحكومات المحلية الذي يكلف المجلس واجب كفالة إنفاذ قوانين بيتكيرن ويخوله إصدار لوائح من أجل الإدارة السديدة لبيتكيرن وحفظ السلم والنظام وسلامة الجمهور وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكان الجزيرة. وعلى المجلس أن يجتمع مرة ع لى الأقل في الشهر. ويتألف المجلس من 10 أعضاء هم قاضي الجزيرة الذي ينتخب مرة كل ثلاث سنوات؛ ورئيس اللجنة الداخلية الذي ينتخب سنويا؛ وأربعة أعضاء آخرين ينتخبون أيضا كل سنة؛ وأمين الجزيرة وهو موظف عمومي يعمل في المجلس بحكم منصبه؛ وعضو مرشح يعينه الحاكم سنوياً ؛ وعضوان استشاريان (لا يصوتان) يعين الحاكم أحدهما سنوياً، ويعين بقية أعضاء المجلس العضو الآخر سنويا.

8- وقاضي الجزيرة هو رئيس مجلس الجزيرة. وهو أيضا الموظف التنفيذي الرئيسي لبيتكيرن ويرأس كذلك محكمة الجزيرة (انظر الفقرة 11 أدناه). والمهام الرسمية للجنة الد اخلية هي تنفيذ أوامر مجلس الجزيرة والاضطلاع بما يأمرها بها المجلس من واجبات: ومهمتها الرئيسية هي عمليا تنظيم وتنفيذ برنامج العمل. وتشمل اللجنة الداخلية الرئيس وأي عضو آخر يعينه المجلس، بموافقة المحافظ (من غير أعضاء مجلس الجزيرة أو الموظفين العموميين).

9- و للتأهل للتصويت في الانتخابات لمختلف المناصب (قاضي الجزيرة، ورئيس اللجنة الداخلية، والمستشارون المنتخبون)، يجب على الشخص المعني إما أن يكون من سكان بيتكيرن المولودين فيها أو أن يكون قد أقام في الجزيرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجب ألا يقل عمره عن 18 سنة. ويجب على المرشح للانتخابات لمنصبي قاضي الجزيرة أو رئيس اللجنة الداخلية أن يكون من سكان بيتكيرن المولودين فيها أو أن يكون قد أقام في الجزيرة لمدة لا تقل عن 21 سنة؛ ويجب على المرشحين للمناصب الأخرى التي تشغل بالانتخاب إما أن يكونوا من سكان بيتكيرن المولودين فيها أو أن يكونوا قد أقاموا في الجزيرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

10- يقوم الحاكم دائماً بعد استشارة المجلس، بتعيين أمين الجزيرة وغيره من الموظفين غير المنتخبين (مثل مدير البريد، ومسؤول الإذاعة، ومسؤول الشرطة). ويتولى مفوض مقيم في آوكلاند الاتصال بين الحاكم و مجلس الجزيرة.

باء- القانون

11- محاكم بيتكيرن هي المحكمة العليا والمحكمة الوسطى ومحكمة الجزيرة. ويمكن في حالات معينة الاستئناف ضد قرارات هذه المحاكم أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة. وتتألف المحكمة العليا من قاض أو قضاة يقوم الحاكم من حين لآخر بتعيينهم وفق ا لتعليمات وزير الخارجية. وللمحكمة العليا صلاحيات مطلقة في كل القضايا المدنية والجنائية. وتجري المحاكمات عادة أمام المحكمة العليا، سواء في القضايا الجنائية أو المدنية، في جلسة يرأسها قاض وحيد، غير أن للمحكمة صلاحية تعيين ما بين اثنين وأربعة من الخبراء في ق ضايا معينة. وتتألف المحكمة الوسطى من قاض يكون أي شخص مؤهل ومناسب يعينه الحاكم لذلك الغرض. ولهذه المحكمة عادة في القضايا الجنائية نفس الصلاحيات والسلطات الممنوحة لمحكمة جزئية في إنكلترا والقضايا المدنية لها نفس الصلاحيات والسلطات الممنوحة لمحكمة إقليمية في إنكلترا، غير أن الحاكم يمكنه أن يوسع نطاق صلاحياتها للنظر في قضايا معينة. ويوجد حق الاستئناف في جميع القضايا أمام المحكمة العليا. وتتألف محكمة الجزيرة من قاضي الجزيرة الذي يرأس المحكمة مع خبيرين، غير أن قاضي الجزيرة مخول (أو في بعض الظروف مطالب) بأن يرأس ا لمحكمة بمفرده لدى البت في قضايا معينة. ولهذه المحكمة اختصاص واسع النطاق في المنازعات المدنية عندما لا يتجاوز المبلغ المتنازع عليه مبلغا معلوماً وكذلك في قضايا الحضانة والوصاية والنفقة وفي بعض القضايا التي تشمل شؤون المختلين عقليا أو المرضى والمسنين. غير أن بعض المنازعات المدنية (مثل دعاوى الكيد أو التشهير) تستبعد تحديداً من صلاحيات هذه المحكمة. ولهذه المحكمة أيضاً صلاحية التحقيق في حالات الوفاة التي قد تكون ناجمة عن أي سبب غير طبيعي أو معجلة بذلك وفي حالات تدمير أو إتلاف الممتلكات بسبب حريق. وتشمل صلاحياتها الجنائية جميع الجنايات باستثناء الجنايات المستبعدة تحديداً بموجب أي قانون، غير أن سلطاتها العقابية محدودة ولا يجوز لها أن تبت في الجنايات التي مضى على ارتكابها أكثر من ستة أشهر. وتعمل هذه المحكمة أيضا بوصفها محكمة إحالة إلى المحكمة الوسطى أو إلى المحكمة ا لعليا في القضايا الجنائية التي تستلزم البت فيها من جانب إحدى هاتين المحكمتين. وللمحاكم الصلاحية للقيام، بمبادرة منه أو بناء على طلب طرف في قضية نظرت فيها محكمة الجزيرة، بتكليف المحكمة العليا بمراجعة سجل إجراءات تلك القضية، ويمكن للمحكمة العليا في تلك الحال ة أن تصدر لمحكمة الجزيرة من الأوامر ما تعتبره ضرورياً أو في مصلحة العدالة.

12- وعلى الرغم من أن قانون بيتكيرن ينص على توفير هذه النصوص الشاملة لإقامة العدل، إلا أنه نادراً ما تنشأ حاجة للاحتجاج بمعظم جوانب هذا القانون في الممارسة العملية. بل من النادر في ا لواقع أن يطلب إلى محكمة الجزيرة أن تجتمع.

ثالثا- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

13- إن دستور بيتكيرن، المجسد في أمر بيتكيرن لعام 1970 وفي تعليمات بيتكيرن الملكية لعام 1970 (التذييلان 1 و2)، لا يتضمن أي أحكام تكفل صراحة حقوق الإنسان ولم تنشأ أي آ لية رسمية لذلك الغرض تحديداً. وعملاً بنظام القانون العام الساري في بيتكيرن، فإن المعاهدات السارية على بيتكيرن (بما فيها معاهدات حقوق الإنسان) ليس لها بذاتها حجية القانون الداخلي ولا يمكن الاحتجاج بها مباشرة كأحد مصادر حقوق الفرد، رغم أنه مطلوب إلى المحاكم أن تفسر التشريعات المحلية كلما أمكن تفسيراً يتلافى تضاربها مع الالتزامات القانونية الدولية للمملكة المتحدة. والأسلوب المعتاد لتنفيذ الالتزامات التعاهدية (عندما يستلزم ذلك إدخال بعض التغييرات على ما يوجد من قانون أو ممارسة) هو سن تشريعات جديدة محددة أو تعدي ل التشريعات القائمة أو الممارسات الإدارية القائمة حسبما يقتضيه الحال. (والتشريعات التي تسن لهذا الغرض يمكن أن تتخذ شكل مرسوم يصدر محليا أو شكل أمر في مجلس الملكة تصدره حكومة المملكة المتحدة). ومن الأمثلة على الأوامر الصادرة في مجلس الملكة لذلك الغرض قانون اتفاقيات جنيف (أمر الأقاليم المستعمرة الصادر في مجلس الملكة لعام 1959) الذي ينفذ اتفاقيات جنيف الأربع في بيتكيرن وفي عدد من الأقاليم الأخرى التابعة لبريطانيا، وقانون العدالة الجنائية لعام 1988 (التعذيب) (أقاليم ما وراء البحار) وأمر عام 1988 اللذان ينفذان ع لى غرار ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب. وعندما تسفر هذه التشريعات الجديدة أو المعدِّلة عن إنشاء أو تحديد حقوق قانونية معينة ثم تنكر هذه الحقوق أو يتم التدخل فيها (أو يهدد بذلك)، يتاح الجبر في المحاكم بواسطة إجراءات التقاضي المدني العادية، أو في الحالات المناسب ة، بواسطة جزاءات جنائية. غير أن الحماية القانونية لحقوق الإنسان لسكان جزر بيتكيرن لا تعتمد عموما على تشريعات معينة مثل الأمرين الصادرين في مجلس الملكة المشار إليهما: فهذه الحماية يكفلها إنفاذ المحاكم الوطنية للمبادئ الأساسية في القانون الساري في الجزيرة، و هي نفس المبادئ الأساسية القائمة في قانون إنكلترا.

14- وبدون المساس بقدرة المحاكم على توفير الجبر والانتصاف في أي قضية تنتهك أو تهدر فيها الحقوق الشرعية، تكون للحاكم السلطة النهائية للإشراف على إعمال حقوق الإنسان في بيتكيرن. ويمكن أن تقدم إليه إما مباشرة أو بواسطة أحد الموظفين التابعين لـه أي شكوى من فعل غير مشروع أو قمعي يقوم به أي موظف حكومي أو سلطة حكومية فيحقق في هذه الشكوى تحقيقاً دقيقاً. وإذا تبين أن الشكوى مسندة بالأدلة كانت لـه سلطة لا يتردد في استخدامها لاتخاذ تدابير الإنصاف المناسبة.

رابعا- الإعلام والدعوة

15- القوانين السارية في بيتكيرن، بما فيها أي قانون يتصل بحقوق الإنسان تحديداً، تنشرها حكومة المملكة المتحدة وتتيحها لجميع الناس في الجزيرة بواسطة مكتب أمين الجزيرة.

16- وتقوم حكومة المملكة المتحدة بإعداد تقارير بيتكيرن إلى الهيئات الدولية، وذلك با لاستناد إلى المعلومات التي يقدمها الحاكم وموظفوه.

المرفق التاسع

سانت هيلينا

أولا- الأرض والسكان

1- تقع سانت هيلينا وتوابعها (جزر أسنسيون وتريستان دا كونيا، وتشمل تريستان دا كونيا بدورها جزيرة غاو وجزيرة نايتنغايل وجزيرة إيناكسسيبل) في جنوب المحيط الأطلسي على بعد نحو 200 1 ميل من ساحل أفريقيا ونحو 800 1 ميل من ساحل أمريكا الجنوبية. وعاصمتها جايمز تاون. وعلى الرغم من الاعتقاد أن البرتغاليين اكتشفوا جزيرة سانت هيلينا في عام 1502 ورغم مطالبة الهولنديين بها في وقت من الأوقات، ظلت الجزيرة غير مأهولة إلى أن احتله ا في عام 1659 مستوطنون بريطانيون بموجب امتياز منح لشركة الهند الشرقية. وأصبحت رسمياً في عام 1833 إقليما تابعاً للتاج البريطاني. وكانت جزيرتا أسنسيون وتريستان دا كونيا أيضاً غير مأهولتين عندما احتلهما لأول مرة مستوطنون بريطانيون في أوائل القرن التاسع عشر. و استمر هذا الاستيطان بدون انقطاع منذ ذلك الوقت. وأصبحت أسنسيون رسمياً إقليما تابعا لسانت هيلينا في عام 1922 وأصبحت تريستان دا كونيا إقليما تابعاً لسانت هيلينا في عام 1938.

2- ترد فيما يلي بيانات إحصائية مرجعية تستند إلى أحدث الأرقام المتاحة:

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي	747 1 جنيها (1992-1993)
الناتج القومي الإجمالي	403 10 ملايين جنيه (1992-1993)
نسبة التضخم	3.1 في المائة (آب/أغسطس 1994)
الديون الخارجية	لا شيء. غير أن سانت هيلينا لا تملك مقومات البقاء اقتصاديا وتعتمد على هبات المعونة المقدمة من حكومة المملكة المتحدة
نسبة البطالة	10.3 في المائة (أيلول/سبتمبر 1993)
نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة	الذكور: 96.4 في المائة الإناث: 97.5 في المائة تعداد عام 1987
السكان	139 5 نسمة (تقديرات الفترة 1992/1993، سانت هيلينا فقط)
النسبة المئوية من السكان الناطقين بالإنكليزية كلغة أم	100 في المائة
العمر المتوقع عند الولادة	الذكور: 68.4 سنة الإناث: 75.4 سنة (متوسط الفترة 1984-1993)
معدل وفيات الرضع	21.4 لكل 000 1 من المواليد الأحياء، بمتوسط متحرك لفترة الخمس سنوات 1989-1993 (الأعداد ضئيلة جداً بحيث لا تمكّن من التوصل إلى معدلات ثابتة وموثوق بها مفصلة بحسب الجنس)
معدل وفيات الأمهات	لم تسجل أي وفيات في فترة الخمس سنوات 1988-1993
معدل الولادة	14.1 لكل 000 1 نسمة، متوسط متحرك لفترة الخمس سنوات 1989-1993
معدل الوفيات (الإناث)	7.6 لكل 000 1 نسمة، متوسط متحرك لفترة الخمس سنوات 1989-1993
معدل الوفيات (الذكور)	9.2 لكل 000 1 نسمة متوسط متحرك لفترة الخمس سنوات 1989-1993
النسبة المئوية من السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة	الذكور الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة: 13.7 في المائة الإناث اللاتي تقل أعمارهن عن 15 سنة: 13.9 في المائة، تعداد عام 1987
النسبة المئوية من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة	الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة: 4.0 في المائة الإناث اللاتي تزيد أعمارهن عن 65 سنة: 5.0 في المائة تعداد عام 1987
النسبة المئوية من السكان في المناطق الريفية والمناطق الحضرية	المناطق الريفية: 56.7 في المائة المناطق الحضرية (جايمز تاون وهاف تري هولو): 43.3 في المائة تعداد عام 1987
السمات الإثنية	من أصول عديدة بدون تقسيمات إثنية
الأديان	الكنيسة الإنكليزية ذكور: 87.4 في المائة إناث: 85.6 في المائة
	شهود يهوه ذكور: 4.2 في المائة إناث: 5.5 في المائة
	المعمدانيون ذكور: 2.7 في المائة الإناث: 2.8 في المائة
	وثمة أيضا جيش الخلاص، والسبتيون، والكاثوليك، والميثوديون، وهؤلاء جميعاً يمثلون أقل من 2 في المائة، تعداد عام 1987

ثانيا- الهيكل السياسي العام

ألف- نظام الحكم

3- سانت هيل ينا إقليم تابع لبريطانيا. ويرد دستورها حاليا في الجدول 2 من أمر دستور سانت هيلينا لعام 1988 الذي ترد نسخة منه في التذييل 1. وينص الدستور على شكل مبسط لحكومة برلمانية من طراز شبيهة بحكومة "برلمان وستمنستر"، وعلى وجود حاكم (يمثل الملكة)، ومجلس تنفيذي (يقابل عموماً الوزارة) ومجلس تشريعي منتخب في الغالب (يعين ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس التنفيذي من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين).

4- أما الحاكم فتعينه الملكة بناء على مشورة وزير الخارجية و شؤون الكومنولث في المملكة المتحدة ويكون الحاكم مسؤولاً أمامه فيما يتعلق بممارسة المهام التي يقتضي القانون منه ممارستها بناء على مشورة شخص آخر أو سلطة أخرى. ويمارس الحاكم سلطته التنفيذية بالنيابة عن الملكة. ويساعده في ذلك مجلس تنفيذي يرأسه هو عموما ويتألف من ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم (الأمين الرئيسي وأمين المالية والنائب العام) ومما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء آخرين من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين. وعلى الحاكم عموماً أن يستشير المجلس التنفيذي لدى الاضطلاع بمهامه وأن يتصرف وفقا لمشورته، غير أن الدستور يحدد عددا من الظروف أو المسائل التي لا تستلزم استشارة المجلس أو ا لعمل وفقاً لمشورته. وعلى وجه التحديد، يُحتفظ للحاكم، كمسؤولية خاصة من مسؤولياته، بالمسائل التالية التي يجوز لـه التصرف بشأنها بدون مشورة المجلس التنفيذي أو على نحو يتعارض وهذه المشورة: الخدمة العمومية (أي تعيينات الموظفين العموميين واتخاذ تدابير تأديبية بش أنهم وتحديد ولايتهم)؛ والدفاع؛ والشؤون الخارجية؛ والأمن الداخلي، بما في ذلك الشرطة؛ وإقامة العدل؛ والمالية؛ والشحن البحري.

5- وينص الدستور أيضا على إنشاء لجان للمجلس (أي لجان تتألف من أعضاء المجلس التشريعي ومن أُناس من خارجه، غير أن أعضاء المجلس التشريعي ي جب أن يشكلوا الأغلبية فيها) يجوز أن تكلف بمهام تنفيذية وإدارية: فيجوز مثلا لإحدى لجان المجلس أن تكلف بالمسؤولية عن إدارات حكومية معينة أو يجوز أن تكلف بمسؤولية يمكن في الحالات الأخرى أن تكون بموجب قانون محلي، للحاكم نفسه أو لسلطة أخرى.

6- ويتألف المجلس الت شريعي من رئيس المجلس (الذي يجوز، وإن لم يكن من الضروري، أن يكون عضوا منتخبا في المجلس ومنتخبا من جانب الأعضاء المنتخبين) وثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم (الأمين الرئيسي وأمين المالية والنائب العام، غير أن النائب العام لا يصوت في المجلس) و12 عضوا منتخبا. ويجب أن يكون الأعضاء المنتخبون مواطنين بريطانيين أو من مواطني إقليم تابع لبريطانيا وألا تقل أعمارهم عن 21 سنة وأن يكونوا مسجلين بصفتهم ناخبين في سانت هيلينا ولا تسري عليهم أي شروط من شروط انعدام الأهلية المحددة (مثل انعدام الأهلية بسبب الإصابة بمرض عقلي والإفلاس و السجن وغير ذلك). ولأغراض الانتخابات للمجلس التشريعي، تنقسم سانت هيلينا إلى مناطق انتخابية محددة (دوائر انتخابية) وتجري الانتخابات بالاقتراع السري على أساس الاقتراع العام للبالغين. وسن التصويت هي 18 سنة أو أكثر. ويوجد اسميا حزبان سياسيان، إلا أنهما غير نشطي ن منذ عام 1976 وتجري الانتخابات منذ ذلك الوقت على أساس غير حزبي.

7- ويجب أن يعقد المجلس التشريعي ما لا يقل عن جلسة واحدة كل سنة، بفترة فاصلة بين الجلسات لا تزيد على 12 شهرا بين نهاية جلسة وبداية جلسة أخرى. ويجوز للحاكم أن يحل المجلس التشريعي في أي وقت من ا لأوقات ولكنه يجب أن يفعل ذلك في أجل لا يتجاوز أربع سنوات بعد أول جلسة يعقدها المجلس عقب الانتخابات العامة السابقة. ويجب أن تجرى انتخابات عامة في غضون ثلاثة أشهر بعد حل المجلس ويجب أن يدعى المجلس التشريعي إلى الانعقاد في غضون شهر بعد كل انتخابات عامة.

8- وي جوز إصدار قوانين في أي موضوع لسانت هيلينا ذاتها (أي جزيرة سانت هيلينا) من جانب "الحاكم بناء على مشورة وموافقة المجلس التشريعي" ولجزيرتي أسنسيون وتريستان دا كونيا من جانب "الحاكم حسب سلطته التقديرية". (وفي الممارسة العملية، كثيرا ما تتخذ القوانين لأسنسيون و تريستان دا كونيا شكل تطبيق مباشر للقوانين الصادرة لسانت هيلينا، بعد إدخال ما يلزم من تعديلات أو تغييرات عليها). وتتخذ جميع هذه القوانين شكل "مراسيم". وتوضع قوانين سانت هيلينا بواسطة مشاريع قوانين تقدم إلى المجلس التشريعي حيث تصبح قوانين بعد أن تقرها أغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين ثم يوافق عليها الحاكم. وللحاكم سلطة احتياطية يمارسها في ظروف معينة (مثلاً عندما يرى أن ذلك تقتضيه مصالح النظام العام أو ثقة الجمهور أو الحكم السديد) فإذا قدم مشروع قانون إلى المجلس، ولم يقره المجلس، كان للحاكم رغم ذلك أن يعتبر أ ن هذا المشروع قد أقر ويوافق عليه. وجميع المراسيم تخضع رسمياً للنقض من جانب الملكة بناء على مشورة وزير الخارجية. وتحتفظ حكومة المملكة المتحدة بسلطة التشريع لسانت هيلينا بموجب قانون برلماني أو بموجب أمر صادر في مجلس الملكة.

باء- القانون

9- يتألف هيكل المحاك م من محكمة جزئية ومحكمة أحداث ومحكمة وفيات ولكها محاكم تنص عليها التشريعات المحلية؛ ومحكمة عليا ومحكمة تمييز أُنشئتا بموجب الدستور ذاته؛ واللجنة القضائية لمجلس الملكة. والقانون الذي تنفذه جميع المحاكم هو أساساً قانون إنكلترا الذي ينطبق على الظروف المحلية ( وعند الاقتضاء تدخل التغييرات والتعديلات الضرورية ليصبح القانون مناسباً للظروف المحلية)، غير أن التشريعات المحلية تحل محله أو تعدّله في مجالات عديدة بطبيعة الحال.

10- وللمحكمة الجزئية اختصاص محدود في القضايا الجنائية والمدنية على السواء، يحدد بقوانين محلية. وفي القضايا الجنائية يشمل اختصاصها الجرائم التي تنص عليها قوانين السرقة (توجد بعض الاستثناءات الثانوية) وجنايات قانونية أخرى لا يتجاوز العقاب الأقصى المحدد لمرتكبيها السجن لمدة سبع سنوات، غير أنه لا يجوز للقضاة أن يوقعوا عقوبة بالسجن تتجاوز 18 شهراً على ا رتكاب جناية واحدة أو سنتين في حالة ارتكاب أكثر من جناية واحدة؛ ولا يجوز لهم أن يفرضوا غرامة تزيد على 000 2 جنيه استرليني. وفي القضايا المدنية تشمل صلاحيات المحكمة الجزئية المنازعات التي لا تتجاوز فيها القيمة المتنازع عليها مبلغ 500 جنيه استرليني. وللمحكمة العليا، فضلاً عن أنها المحكمة التي تتلقى دعاوى الاستئناف ضد قرارات المحكمة الجزئية، سلطة المراجعة فيما يتعلق بجميع القضايا التي تبت فيها المحكمة الجزئية؛ ويقوم رئيس القضاة، خلال زيارته السنوية، بمراجعة جميع هذه القضايا التي تم البت فيها منذ آخر زيارة لـه. والقضاة (والذين هم في الواقع قضاة صلح رسميا مثلما هو الحال في إنكلترا) يعينهم الحاكم وفقا لمسؤوليته الدستورية الخاصة بإقامة العدل (انظر الفقرة 4 أعلاه). وثمة محكمتان جزئيتان منفصلتان واحدة في أسنسيون وأخرى في تريستان دا كونيا. ورئيس إدارة أسنسيون هو القاضي بحكم منصبه. ويجوز لـه أن يرأس المحكمة بمفرده، غير أنه عادة ما يرأس المحكمة مع قضاة صلح، ويجوز لمجموعة كاملة من قضاة الصلح أن ترأس المحكمة بدونه. ورئيس الإدارة في تريستان دا كونيا هو القاضي بحكم منصبه ويرأس المحكمة بمفرده.

11- وللمحكمة العليا اختصاص في الق ضايا المدنية والجنائية، يشبه عموماً اختصاص المحكمة العالية في إنكلترا، غير أن لها أيضاً اختصاص في القضايا الجنائية التي تكون في إنكلترا من اختصاص محكمة التاج ولها اختصاص في القضايا المدنية التي تكون في إنكلترا من اختصاص المحكمة الكونتية. وكما ذكر أعلاه، تع تبر المحكمة العالية أيضاً محكمة الاستئناف في قضايا الاستئناف ضد قرارات المحكمة الجزئية. ويرأس المحكمة العالية عادة قاض منفرد يسمى رئيس القضاة ويعينه الحاكم بناء على تعليمات من الملكة توجه إليه عن طريق وزير الخارجية. ورئيس القضاة لا يقيم في هذه الجزر ولكنه يزور سانت هيلينا وأسنسيون سنوياً تقريباً ويزور تريستان دا كونيا كلما اقتضى الحال. ويمنحه الدستور أيضاً صلاحية ترؤس المحكمة في المملكة المتحدة لأغراض معينة وفي ظروف معينة. ويجوز له مثلاً أن يرأس المحكمة في المملكة المتحدة إذا قبلت جميع الأطراف، للنظر في الط عون ولاستلام الأدلة في الإجراءات المدنية.

12- ومحكمة الاستئناف التي تعرض أمامها قضايا الاستئناف من المحكمة العليا، تتألف من رئيس واثنين أو أكثر من قضاة الاستئناف. وهؤلاء القضاة يعينهم أيضاً الحاكم بناء على تعليمات من الملكة توجه إليه عن طريق وزير الخارجية وهم أيضاً قضاة غير مقيمين بطبيعة الحال. ولمحكمة الاستئناف أن تعقد جلساتها إما في سانت هيلينا أو في الأقاليم التابعة لها أو "في أماكن أخرى"، غير أنها في العادة تعقد جلساتها عملياً في المملكة المتحدة. وتقدم دعاوى الاستئناف ضد قرارات محكمة الاستئناف إلى اللجن ة القضائية لمجلس الملكة.

13- وفي هيكل المحاكم كله، تنظم دعاوى الاستئناف بطريقة شبيهة عموماً بالطريقة المتبعة في المملكة المتحدة. والسمة الخاصة الأبرز في هذا الصدد هي اختصاص المحكمة العليا في مراجعة القضايا التي تبت فيها المحكمة الجزئية (انظر الفقرة 10 أعلا ه). ويعد هذا الاختصاص ضمانا قيما جدا في ظروف لا يمثل فيها معظم المدعى عليهم بمحامين مؤهلين.

14- وينيط الدستور بالنائب العام صراحة مسؤولية الإجراءات الجنائية ويحمي الدستور استقلاليته في الاضطلاع بهذه المسؤولية. ويحظى النائب العام بسلطة تقديرية كاملة لإقامة وتنفيذ إجراءات جنائية ضد أي شخص أمام أي محكمة بشأن ارتكاب أي جناية؛ وتولي ومواصلة أي إجراءات من هذا القبيل يكون الغير قد أقامها؛ ووقف أي إجراءات من هذا القبيل يكون قد أقامها النائب العام نفسه أو غيره. وسلطة تولي ومواصلة الإجراءات وسلطة وقف الإجراءات منوطة به دون سواه ودون أي سلطة أخرى وينص الدستور على ألا يخضع النائب العام، لدى ممارسة جميع سلطاته فيما يتعلق بالادعاءات، لتوجيه أو رقابة أي شخص آخر أو أي سلطة أخرى.

15- وتوجد في سانت هيلينا قوة شرطة صغيرة جدا ولكنها جيدة التدريب وتدار إلى حد كبير بطريقة شبيهة ب إدارة قوات الشرطة في إنكلترا، ويمارس الحاكم، بناء على مسؤوليته الدستورية الخاصة عن الأمن الداخلي، بما في ذلك الشرطة (انظر الفقرة 4 أعلاه)، سلطة الإشراف على قوة الشرطة مثلما يشرف وزير الداخلية في المملكة المتحدة على قوة الشرطة الوطنية. وتوجد مفرزة صغيرة في أسنسيون ويوجد نظام منفصل في تريستان دا كونيا. وإضافة إلى مهام الشرطة العادية التي تضطلع بها قوة شرطة سانت هيلينا، تؤدي مجموعة من المهام المختلفة مثل تقديم خدمات إطفاء الحرائق، والإنقاذ البحري، والهجرة، واختبار السيارات، وتتولى أيضا عدة مهام ترخيص. وهي مسؤو لة أيضاً عن إدارة سجن سانت هيلينا الوحيد الواقع في جايمز تاون والذي لا يوجد فيه إلا عدد قليل من السجناء في أي وقت من الأوقات.

ثالثاً- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

16- لا توجد في سانت هيلينا أي سلطات مكلفة على وجه التخصيص بالمسؤولية عن حقوق الإ نسان، والأسلوب الأساسي لحماية وإعمال هذه الحقوق هو الاحتجاج بالقانون المحلي ذات الصلة (وهو أساسا، مثلما تبين أعلاه، نفس القانون الساري في إنكلترا) ونظام المحاكم العادية المستقل والمحايد. وعلى الصعيد الإداري، يجوز لأي شخص في سانت هيلينا أن يقدم التماسا إلى الحاكم (بموجب اللوائح الاستعمارية) للانتصاف من أي تظلم، وإذا لم يرض ذلك الشخص برد الحاكم، جاز لـه أن يقدم التماسا إلى وزير الخارجية وشؤون الكومنولث. وفي الحالات المناسبة، تكون للحاكم سلطة تعيين لجنة تحقيق بموجب مرسوم لجان التحقيق (Cap. 16).

17- والنائب الع ام هو المحامي المؤهل الوحيد في سانت هيلينا ولا مجال بالتالي لوجود نظام مساعدة قانونية كاملة. غير أن المشورة والتمثيل يوفرهما مدافعون عاديون معترف بهم رسميا ويعينون بموجب مرسوم المدافعين العاديين والمساعدة القانونية لعام 1986، ويمكن أيضا التماس المشورة من إ دارة الشؤون القانونية والأراضي التي تتيح للجمهور مجانا خدمات قانونية. ويجوز في الحالات المناسبة التماس المشورة القانونية من محامين قانونيين في المملكة المتحدة، على نفقة صندوق المساعدة القانونية، وهو صندوق استئماني أنشأته حكومة سانت هيلينا وتموله بالكامل. و في قضية جنائية جسيمة وقعت مؤخرا، وفرت حكومة المملكة المتحدة الأموال لدفع نفقات التمثيل الكامل من جانب محامين إنكليز، بما في ذلك التمثيل في الإجراءات أمام محكمة الاستئناف.

18- ولا يوجد أيضا في سانت هيلينا أي نظام رسمي لتعويض الضحايا. غير أنه يجوز للمحاكم في قضايا معينة أن تأمر الجناة المدانين بدفع تعويض لضحايا جناياتهم، وحيث لا يتوافر هذا التعويض القانوني، يجوز للحاكم، بناء على مشورة المجلس التنفيذي، أن يأمر بدفع تعويض من الأموال العمومية على سبيل الهبة. وتشمل التقديرات السنوية (أي الاعتمادات المرصودة في كل سنة للإنفاق الحكومي في السنة التالية) بندا عنوانه "التعويض العام" ليغطي هذا الصنف من المدفوعات.

19- وبموجب نظام القانون العام الساري في سانت هيلينا، فإن المعاهدات التي تنطبق على سانت هيلينا (بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان) ليست لها بذاتها حجية القانون الد اخلي ولا يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم كمصدر للحقوق الفردية، وإن كانت المحاكم تفسر كلما أمكن التشريعات المحلية تفسيراً يتلافى تضاربها مع الالتزامات القانونية الدولية للمملكة المتحدة. والأسلوب المعتاد لتنفيذ الالتزامات التعاهدية (عندما تستلزم هذه ال التزامات إدخال بعض التغييرات على ما يوجد من قوانين أو ممارسات) هو سن تشريعات جديدة محددة أو تعديل التشريعات القائمة أو تعديل الممارسات الإدارية القائمة حسبما يقتضيه الحال. وأي تشريعات لازمة لهذا الغرض يمكن أن تتخذ شكل مرسوم يصدر محليا أو يمكن أن تتخذ شكل أ مر صادر في مجلس الملكة عن حكومة المملكة المتحدة. وعندما تسفر هذه العملية عن إنشاء أو تعريف حقوق قانونية محددة وعندما تنكر هذه الحقوق أو تتعرض للتدخل فيها (أو عند التهديد بذلك)، يتاح الإنصاف في المحاكم بواسطة إجراءات التقاضي المدني العادية، أو في بعض الحالا ت بواسطة جزاءات جنائية.

رابعاً- الإعلام والدعوة

20- يوجه انتباه أعضاء المجلس التشريعي إلى نصوص مختلف صكوك حقوق الإنسان التي تنطبق على سانت هيلينا. وتعمم هذه النصوص أيضاً على جميع الدوائر الحكومية: ونظرا إلى أن الحكومة هي أكبر رب عمل في سانت هيلينا، فإن هذا التعميم يضمن التوزيع على نطاق واسع، وقوانين سانت هيلينا متاحة للجميع بطبيعة الحال. أما فيما يتعلق بالتقارير المقدمة إلى مختلف هيئات رصد المعاهدات، فإن الإدارات الحكومية المناسبة تجمع مشاريع نصوص مختلف أجزاء هذه التقارير ثم تدقق فيها لجان المجلس المعنية (ا نظر الفقرة 5 أعلاه) التي تشمل أعضاء منتخبين في المجلس التشريعي. ويجوز لأعضاء المجلس هؤلاء طرح آراء وهموم ناخبيهم أو مناقشة محتويات مشاريع التقارير في الاجتماعات العادية التي يعقدونها في دوائرهم الانتخابية. وتقوم حكومة المملكة المتحدة بوضع الصيغة النهائية ل مشاريع التقارير هذه التي تعدها حكومة سانت هيلينا. وبعد أن تقدم التقارير رسميا إلى هيئات رصد المعاهدات، ترسل نسخ منها إلى جميع الإدارات الحكومية في سانت هيلينا وتتاح لجميع أعضاء المجلس التشريعي وتوضع في المكتبة العمومية.

المرفق العاشر

جزر توركس وكايكوس

أول اً - الأرض والسكان

1- ترد فيما يلي بيانات إحصائية أساسية بأحدث الأرقام المتاحة عن جزر توركس وكايكوس:

السكان	350 12 نسمة (1990)
نصيب الفرد من الدخل	413 6 دولارا من دولارات الولايات المتحدة (1992)
الناتج المحلي الإجمالي	79 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (1992)
نسبة التضخم	2،9 في المائة (1993)
الديون الخارجية	8 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة (1993)
نسبة البطالة	8 في المائة (1993)
نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة	90 في المائة (1993)
النسبة المئوية من السكان الناطقين بلغات أم مختلفة	غير متاحة
العمر المتوقع عند الولادة	الذكور: 74 سنة (1993) الإناث: 74 سنة (1993)
معدل وفيات الرضع	الذكور: 6 (1993) الإناث: 3.64 (1993)
معدل وفيات الأمهات	غير متاح
معدل الخصوبة	3 (1993)
النسبة المئوية من السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة	الذكور الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة: 858 1 (1993) الإناث اللاتي تقل أعمارهن عن 15 سنة: 829 1 (1993) الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة: 252 (1993) الإناث اللاتي تزيد أعمارهن عن 65 سنة: 322 (1993)
النسبة المئوية من السكان في المناطق الريفية والمناطق الحضرية	غير متاحة
نسبة الأسر المعيشية التي ترأسها نساء	غير متاحة

ثانيا- الهيكل السياسي العام

ألف- نظام الحكم

2- جزر توركس وكايكوس إقليم تابع لبريطانيا.

2- ويرد الدستور الحالي للجزر في الجدول 2 من أمر دستور جزر توركس وكايكوس لعام 1988، على نحو ما عدل بأمر (تعديل) دستور جزر توركس وكايكوس لعام 1993. وترد نسختان من هذين الصكين في التذييلين 1 و2. ويشمل الجزء الثامن من الدستور (المناقش بمزيد من التفاصيل في الفرع ثالثاً أدناه) أحكاما تضمن حقوق الفرد وحرياته الأساسية.

4- وتوصف في الفقرات من 5 إ لى 16 أدناه سمات الدستور الرئيسية، خلاف الجزء الثامن. وبإيجاز، تتمتع جزر توركس وكايكوس بالحكم الذاتي على الصعيد الداخلي، ولها برلمان من طراز "وستمنستر" وحكومة وزارية منه. ولها حاكم (يمثل الملكة) ومجلس تنفيذي (يقابل الحكومة) وسلطة تشريعية منتخبة في معظمها ه ي المجلس التشريعي الذي يأتي من صفوفه أعضاء المجلس التنفيذي الذي يكون مسؤولاً أمام المجلس التشريعي (ويجوز للمجلس التشريعي إقالته فعلاً).

السلطة التنفيذية

5- تعين الملكة الحاكم الذي تناط به رسمياً السلطة التنفيذية، بناء على مشورة وزير الخارجية وشؤون الكومنول ث في المملكة المتحدة، ويكون الحاكم مسؤولاً أمام هذ الوزير عن ممارسة المهام التي لا يلزمه القانون بأدائها بناء على استشارة أي سلطة أخرى. غير أنه مطالب عموماً باستشارة المجلس التنفيذي لدى ممارسة مهامه وبالعمل وفقاً لمشورته. ولكن ذلك لا يسري على الحالات التي تنطوي على مسائل يكون مسؤولاً عنها مسؤولية مباشرة (انظر الفقرة 7 أدناه) ويجوز له أيضا، بموافقة وزير الخارجية المسبقة، أن يتغاضى عن مشورة المجلس التنفيذي إذا اقتضت ذلك في رأيه مصالح الجمهور أو ثقته أو الحكم السديد.

6- وأما المجلس التشريعي، الذي يرأس الحاكم ا جتماعاته عادة، فيتألف من رئيس الوزراء ومن خمسة وزراء آخرين وكذلك من الأمين الرئيسي والنائب العام بوصفهما عضوين بحكم منصبهما. والشخص الذي يعينه الحاكم رئيسا للوزراء هو زعيم حزب الأغلبية في المجلس التشريعي (أو العضو المنتخب الذي يرجح الحاكم أنه يحظى بأغلبية الأعضاء المنتخبين في حالة عدم وجود أغلبية حزبية). ويعين الوزراء الآخرون بناء على مشورة رئيس الوزراء من بين أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين الآخرين.

7- ويخص الدستور الحاكم بالمسؤولية المباشرة عن شؤون الدفاع والشؤون الخارجية والمالية الدولية والخارجية والأمن الداخلي (بما في ذلك قوة الشرطة) والخدمة العمومية، على الرغم من أنه يجوز له أن يفوض إلى أحد الوزراء المسؤولية عن مسائل معينة متصلة بالشؤون الخارجية أو الأمن الداخلي. ورهنا بذلك، يكلف الحاكم، بناء على مشورة رئيس الوزراء، فرادى الوزراء بالمسؤولية عن جوانب مع ينة من أمور الحكومة، بما في ذلك تسيير الإدارات الحكومية. غير أن الوزراء مطالبون بالامتثال لمبدأ المسؤولية الجماعية.

8- ويعترف الدستور أيضا بمنصب زعيم المعارضة. ويعين الحاكم لهذا المنصب زعيم أكبر حزب معارضة في المجلس التشريعي (أو عضو المجلس التشريعي الذي يع تبره الحاكم الأكثر قدرة على الحصول على دعم أعضاء المعارضة في المجلس إذا لم تتوافر تلك الأغلبية لأي حزب).

9- وينشئ الدستور لجنة للخدمة العمومية تتألف من رئيس يعينه الحاكم "حسب سلطته التقديرية" (أي أنه غير ملزم باستشارة أحد قبل إجراء ذلك التعيين) وعضوين آخري ن يعينهما الحاكم أيضاً، أحدهما بعد استشارة رئيس الوزراء وثانيهما بعد استشارة زعيم المعارضة. ويجب عموما أن يُمارس الحاكم سلطاته المتعلقة بالخدمة العمومية (مثل سلطة التعيين والإقالة وغير ذلك) بناء على توصية لجنة الخدمة العمومية ولكن يجوز له في ظروف معينة أن يتجاوز مشورتها، ولا يشمل اختصاصها مناصب معينة، مثل مناصب القضاة وضباط الشرطة والأمين الرئيسي والنائب العام وغير ذلك. وللجنة الخدمة العمومية أيضا مهام معينة أخرى، هي أساسا مهام استشارية، فيما يتعلق بالخدمة العمومية وذلك مثلا فيما يتعلق بالتدريب والأخلاق وال مرتبات وشروط الوظيفة.

المجلس التشريعي

10- يتألف المجلس التشريعي من 13 عضوا منتخبا ومن 3 أعضاء معينين ومن عضوين بحكم منصبهما (الأمين الرئيسي والنائب العام). وثمة أيضا رئيس المجلس الذي ينتخبه الأعضاء المنتخبون والأعضاء المعينون إما من بين صفوفهم أو من بين أش خاص مؤهلين ليصبحوا أعضاء معينين (انظر أدناه). ويجب ألا يقل عمر المرشح لانتخابات المجلس التشريعي عن 21 سنة ويجب أن يكون مستوفياً شروطاً معينة من الإقامة ويجب أيضا أن تكون له صلة محددة بالجزر (أي أن يكون من مواليد الجزر أو أن يكون أحد والديه من مواليد الجزر أو أن يكون له مركز "المنتمي" للجزر بموجب القانون الذي ينظم الهجرة). ويجب أيضا ألا يكون عديم الأهلية صراحة على نحو آخر كأن يكون موظفا عموميا أو غير سليم ذهنيا أو مدانا بارتكاب جناية جسيمة. ويجب أيضا ألا يكون الأعضاء المعينون عديمي الأهلية صراحة (على أي أساس من الأسس نفسها السارية على الأعضاء المنتخبين) ويجب ألا تقل أعمارهم عن 21 سنة وأن يكونوا مؤهلين للتسجيل بصفتهم ناخبين (انظر أدناه). ويستلزم الدستور اختيار كل الأعضاء الثلاثة المعينين بحيث يمثلون الآراء التي لا تكون ممثلة على نحو آخر في المجلس التشريعي: ويع ين الحاكم أحدهم "بناء على سلطته التقديرية"، ويعين الآخر بناء على مشورة رئيس الوزراء ويعين الثالث بناء على مشورة زعيم المعارضة.

11- أما من يرغب في تسجيل نفسه في قائمة الناخبين في انتخابات المجلس التشريعي فينبغي ألا ألا يقل عمره عن 18 سنة ويجب أن يستوفي نفس شروط الإقامة وأن تربطه بالجزر نفس الصلة المحددة المطلوب توفرها في المرشح للانتخابات. غير أنه يكون عديم الأهلية صراحة إذا كان غير سليم العقل أو إذا كان يقضي عقوبة بالسجن طويلة أو إذا أدين بارتكاب جنايات معينة متصلة بالانتخابات.

12- وجرت انتخابات المجلس التش ريعي حتى الآن على أساس خمس دوائر انتخابية لانتخاب أكثر من عضو واحد في كل منها، غير أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 13 دائرة انتخابية ينتخب عضو واحد في كل منها. وستقوم لجنة لحدود الدوائر الانتخابية تتولى تعيين حدود هذه الدوائر الانتخابية (بحيث تشمل الدوائر أعداداً متساوية تقريباً من الناخبين). وقدمت اللجنة أولى توصياتها في شباط/فبراير 1994 وقبلها المجلس التشريعي. ويعين الحاكم رئيس اللجنة، بناء على سلطته التقديرية، من بين الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا مناصب قضائية عليا أو مناصب قانونية عليا ويعين الحاكم العضو ين الآخرين بناء على مشورة رئيس الوزراء وزعيم حزب المعارضة على التوالي.

13- ويجب أن يعقد المجلس التشريعي ما لا يقل عن دورة كل سنة ويجب أن يجتمع المجلس في أثناء الدورة مرة كل أربعة أشهر على الأقل. (ويجتمع المجلس فعلاً أكثر من ذلك). ويجب حل المجلس التشريعي في نهاية الأربع سنوات بعد أول اجتماع يعقده المجلس عقب الانتخابات العامة السابقة، إذا لم يحل المجلس قبل ذلك. ويجب عقد انتخابات عامة في غضون ثلاثة أشهر بعد حل المجلس ويجب أن يجتمع المجلس الجديد في غضون شهر بعد كل انتخابات عامة.

14- ويجوز للمجلس التشريعي أن يصد ر أي قوانين في أي موضوع. ويمارس المجلس سلطاته بسن مشاريع القوانين التي تقدم بعد ذلك إلى المحاكم ليوافق عليها. ووفقاً للقواعد المعتادة التي تنظم طريقة ممارسة الحاكم لمهامه، يجوز له عندئذ أن يوافق عليها أو أن يرفضها أو أن يحيلها إلى وزير الخارجية ليتخذ قرارا بشأنها. وثمة فئات معينة من مشاريع القوانين التي يجب أن يحيلها الحاكم إلى وزير الخارجية. ويجوز للحاكم أيضا أن يعيد مشروع القانون إلى المجلس التشريعي مشفوعاً بتوصية بتعديله، ويجب على المجلس في تلك الحال أن ينظر في التوصية. ويخص الحاكم أيضا بسلطة حمل المجلس التشريعي على إصدار مشروع قانون (أو مشروع قانون بشكل معين) إذا رأى أن ذلك المشروع ضرورية لمصلحة النظام العام أو ثقة الجمهور أو الحكم السديد أو من أجل مسألة من المسائل التي يحتفظ بصددها بالمسؤولية المباشرة. ويجوز رسميا أن تنقض الملكة، بناء على مشورة وزير الخ ارجية، كل القوانين التي يوافق عليها الحاكم. وتحتفظ حكومة المملكة المتحدة بسلطة التشريع مباشرة لجزر توركس وكايكوس بموجب قانون برلماني أو بأمر صادر في مجلس الملكة.

15- ويمارس المجلس التشريعي، إضافة إلى مهامه التشريعية، التدقيق بطرق مختلفة في مهام السلطة التن فيذية ومراقبتها. وله سلطة عامة لتشكيل اللجان لهذا الغرض وغيره من الأغراض، ويستلزم الدستور صراحة إنشاء ما لا يقل عن لجنتين دائمتين لرصد تصريف شؤون الحكومة التي كلف الوزراء بمسؤوليتها. وللجان الدائمة سلطة دعوة الوزراء والمسؤولين للمثول أمامها للإجابة على الأ سئلة وتقديم المعلومات. وأما تشكيل اللجنة الدائمة (من حيث تمثيل الأحزاب السياسية) فيجب أن يعكس بنزاهة تشكيلة المجلس التشريعي، ويجب أن يرأس أحد أعضاء المعارضة ما لا يقل عن لجنة واحدة من هذه اللجان.

16- وللمجلس التنفيذي أيضا سلطة إقالة الحكومة فعلاً. فإذا صوت ت أغلبية أعضاء المجلس المنتخبين تأييداً لسحب الثقة من الحكومة، كان على الحاكم إما إقالة رئيس الوزراء (وفي هذه الحالة يخلي أيضا الوزراء الآخرون مناصبهم) أو حل المجلس والأمر بإجراء انتخابات عامة إذا طلب ذلك رئيس الوزراء ووافق عليه الحاكم.

باء - القانون

17- ي تألف هيكل المحاكم من محكمة جزئية والمحكمة العليا ومحكمة التمييز واللجنة القضائية لمجلس الملكة. وثمة أيضا محكمة أحداث ومحكمة الوفيات.

18- ويرأس المحكمة الجزئية، المنشأة بموجب مرسوم القضاة لعام 1900، قاض يعينه الحاكم بحسب سلطته التقديرية. ويجب أن يكون القاضي شخصا مؤهلا بوصفه محاميا يمارس القانون في أحد بلدان الكومنولث أو في جمهورية آيرلندا. وللمحكمة الجزئية اختصاص في القضايا المدنية والجنائية على السواء. ويقتصر اختصاصها عادة في القضايا المدنية على الحالات التي لا يتجاوز فيها المبلغ المتنازع عليه 000 2 دولار م ن دولارات الولايات المتحدة، ولها أيضاً اختصاص محدود وهام في شؤون الأسرة وذلك مثلاً فيما يتعلق بنفقة طرفي الزواج أو نفقة طفل الأسرة، أو حضانة أو حماية الأطفال، وأوامر البنوة. وللمحكمة اختصاص في القضايا الجنائية فيما يتعلق بجميع الجنايات الدنيا (وهي عموما ال جنايات الأقل خطورة) وكذلك فيما يتعلق ببعض الجنايات الخطيرة. غير أن سلطات المحكمة، من حيث فرض العقوبات بتوقيع غرامة أو الحكم بالسجن، محدودة بطبيعة الحال. وفي حالة الجنايات الخطيرة التي تقع خارج دائرة اختصاصها، أو التي ترى أن من غير المناسب لها البت فيها، تك ون مهمة المحكمة الجزئية هي إجراء تحقيق تمهيدي، فإذا وجدت أن للقضية أساساً كافياً لتوجيه أمر للمتهم بالرد قدمته للمحاكمة بتهم توجهها المحكمة العليا. وتقدم إلى المحكمة العليا دعاوى الاستئناف ضد قرارات المحكمة الجزئية في القضايا المدنية والجنائية على السواء.

19- وتتألف المحكمة العليا، المنشأة بموجب الدستور، من رئيس قضاة ولا أكثر من قاضيين آخرين، يعينهم جميعاً الحاكم بحسب سلطته التقديرية. (ولا يوجد حاليا سوى قاض في المحكمة العليا هو رئيس القضاة.) ولكي يكون شخص ما مؤهلا ليعين قاضيا في المحكمة العليا، يجب أن تكون لديه المؤهلات المطلوبة وأن يكون ممارساً للقانون، لما لا يقل عن خمس سنوات، في بلد ما من بلدان الكومنولث. وعندما يعين القاضي في المحكمة العليا، لا يمكن تنحيته خلال مدة ولايته إلا في حال إثبات العجز أو سوء السلوك على النحو الذي تحدده محكمة قضائية. وللمحكمة ا لعليا اختصاص غير محدود في القضايا المدنية والجنائية. وفي معظم الحالات، تبت المحكمة العليا في الدعاوى المدنية التي تقع خارج دائرة اختصاص المحكمة الجزئية (بما في ذلك الطلاق وشؤون الأسرة التي ليس للمحكمة الجزئية الاختصاص للبت فيها) وفي القضايا الجنائية، تبت ف ي الجنايات الخطيرة التي تكون المحكمة الجزئية قد أحالت مرتكبها إلى المحكمة. وكما ذكر أعلاه، للمحكمة العليا الاختصاص فيما يتعلق بالاستنئاف ضد قرارات المحكمة الجزئية في القضايا المدنية والجنائية على السواء.

20- ومحكمة الاستئناف، المنشأة أيضاً بموجب الدستور، ت تألف من رئيس ومما لا يقل عن قاضيين من قضاة الاستئناف، ويعين الحاكم جميع هؤلاء، حسب سلطته التقديرية، من بين أشخاص يشغلون أو شغلوا مناصب قضائية عالية في أحد بلدان الكومنولث. وكما في حال قضاة المحكمة العليا، يحمي قضاة الاستئناف من الضغوط أو أوجه التدخل غير ال مناسبة وذلك بعدم تنحيتهم عن مناصبهم إلا بسبب عجز أو سوء سلوك مثبت على نحو ما تحدده محكمة قضائية. ومحكمة الاستئناف، التي تجتمع عادة في جزر البهاما، مختصة فيما يتعلق بالاستئناف ضد قرارات المحكمة العليا ويجوز في قضايا معينة مواصلة الاستئناف لدى اللجنة القضائي ة لمجلس الملكة.

21- ومحكمة الأحداث، المنشأة بموجب مرسوم محكمة الأحداث لعام 1968، يرأسها القاضي الجزئي أو قاضي صلح بإذن من الحاكم. ويشمل اختصاص هذه المحكمة القضايا المعنية بأشخاص تقل أعمارهم عن 16 سنة. وإجراءات محكمة الأحداث أقل اتساماً بالطابع الرسمي من إج راءات المحاكم الجزئية العادية، ولا يسمح للجمهور بحضور جلساتها.

22- والقاضي هو بحكم منصبه قاضي الوفيات في جزر توركس وكايكوس، وهو يرأس محكمة الوفيات، التي تحقق حالات الوفاة العنيفة أو غير الطبيعية أو حالات الوفاة التي تحدث في ظروف مثيرة للشبهات أو التي تحدث على نحو آخر يكون من المستصوب فيه إجراء تحقيق. ويجوز للقاضي في معظم الحالات أن يرأس المحكمة بمحلفين أو بمفرده، حسبما يراه مناسباً، غير أنه ملزم في بعض الحالات بتكليف محلفين بالمشاركة في المحاكمة.

23- ويستند النظام القانوني في جزر توركس وكايكوس إلى القانون ا لعام، المعدّل عبر السنوات بتشريعات محددة. ويتألف معظم هذه التشريعات حاليا من قوانين سنتها مجالس تشريعية متعاقبة في الجزر ذاتها، غير أن مدونة القوانين ما زالت تشمل بعض القوانين التي ورثتها جزر توركس وكايكوس عن طريق صلتها السابقة بجامايكا وجزر البهاما أو من مركزها السابق كجزء من اتحاد الأنتيل. وإجراءات المحاكم شبيهة شفي جوهرها بإجراءات المحاكم المماثلة لها في المملكة المتحدة. والإجراءات الجنائية تعتبر خصامية فيقع العبء دائماً على عاتق النيابة التي عليها إثبات دعواها دون شك معقول. ويضمن الباب 72 من الدستور (ال ذي يقابل إلى حـد كبير المادتين 14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) الحق في محاكمة نزيهة، بكل ما تقتضيه من الضمانات الإجرائية اللازمة، ويضمن الباب 71 حقوق المحتجزين (وبوجه خاص المحتجزين فيما يتصل بإجراءات جنائية). وينص الباب 81 من الدستو ر على آلية إعمال هذه الحقوق وغيرها من حقوق الإنسان المحمية بموجب الدستور (انظر الفقرة 28 أدناه).

24- ومن الناحية النظرية، بل في الممارسة العملية إلى حد ما، يقيم الإجراءات الجنائية أي فرد من الجمهور. غير أن معظم هذه الإجراءات تقيمها وتجريها في الواقع الشرطة أو سلطة عمومية أخرى، مثل جابي الرسوم الجمركية. غير أنه إذا كانت الصعوبة في أي قضية فوق المعتاد، أحيلت أوراقها إلى دوائر النائب العام للمشورة أو إلى النائب العام ليتولى القضية (أو يوقفها). والتحقيقات التمهيدية (أي في حالات الجنايات الخطيرة) في المحكمة الجز ئية وفي القضايا الصعبة الأخرى فتتولاها دوائر النائب العام، أما التحقيقات في جميع القضايا في المحكمة العليا فيتولاها النائب العام أو محامي التاج. وبموجب الباب 17 من الدستور، تكون للنائب العام صلاحية إقامة وتنفيذ إجراءات جنائية ضد أي شخص أمام أي محكمة فيما ي تعلق بأي جناية؛ وصلاحية تولي ومواصلة الإجراءات التي يكون قد أقامها أي شخص آخر أو أي سلطة أخرى؛ ووقف أي من هذه الإجراءات في أي مرحلة قبل صدور الحكم سواء أقامها أو نفذها هو نفسه أو أقامها أو نفذها أي شخص آخر أو أي سلطة أخرى. وله وحده ممارسة هذه الصلاحيات لتو لي ومواصلة الإجراءات ووقفها، ولا يتعرض لدى ممارسة جميع صلاحياته فيما يتعلق بالمقاضاة لتوجيه أو رقابة من أي شخص آخر أو أي سلطة أخرى.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

25- إن الوسائل الرئيسية لحماية حقوق الإنسان وإعمالها في جزر توركس وكايكوس ، إضافة إلى ضغط الرأي العام بواسطة العملية الديمقراطية، هي الاحتجاج بالقانون المحلي المعني واللجوء إلى نظام المحاكم العادية المستقلة والمحايدة والمحمية من التدخل السياسي، كما تبين أعلاه.

26- وفقاً لنظام العام العام القائم في الجزر، ليس للمعاهدات ذاتها التي تنطبق على الجزر (بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان) قوة القانون الداخلي ولا يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم بوصفها أحد مصادر حقوق الفرد، وإن كان على المحاكم أن تفسر التشريعات الوطنية كلما أمكن تفسيراً يتلافى تضاربها مع الالتزامات القانونية الدولية الق ائمة على عاتق المملكة المتحدة. والأسلوب المعتاد لتنفيذ الالتزامات القائمة بموجب المعاهدات (عندما تستلزم هذه الالتزامات إدخال بعض التغييرات على القوانين أو الممارسة المرعية) هو إصدار تشريعات جديدة محددة أو تعديل التشريعات القائمة أو تعديل الممارسات الإدارية القائمة، حسبما يقتضيه الحال. ويجوز أن تتخذ التشريعات الجديدة شكل مرسوم يصدره المجلس التشريعي أو أن تتخذ شكل أمر تتخذه حكومة المملكة المتحدة في مجلس الملكة. وعندما تسفر التشريعات الجديدة أو التعديلية عن إنشاء أو تحديد حقوق قانونية محددة وتنكر هذه الحقوق أو يجري التدخل فيها (أو التهديد بذلك)، يتاح سبيل انتصاف في المحاكم بواسطة إجراءات عادية للتقاضي المدني أو في بعض الحالات بواسطة جزاءات جنائية.

27- غير أن دستور توركس وكايكوس يشمل، إضافة إلى ذلك، في الجزء الثامن منه (الأبواب من 67 إلى 82) مجموعة من الأحكام ال مفصلة بالكامل لحماية حقوق الفرد وحرياته الأساسية. وهذه الأحكام، التي تحدد بالتفصيل الحقوق المعنية والقيود التي يجوز فرضها عليها، مستمدة مباشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي نهاية الأمر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي أوقات الطوارئ (بحسب ت عريفها الوارد في الدستور)، للقانون أن يجيز اتخاذ تدابير تحدّ من بعض الحقوق المحمية ولكن شريطة أن تكون هذه التدابير مبررة تبريراً معقولاً للتصدي للحالة القائمة في حينه، وهذه مسألة يمكن في نهاية الأمر أن تبت فيها المحاكم.

28- وينص الباب 81 من الدستور على أنه إذا ادعى أي شخص أن أيا من الأحكام الموضوعية الواردة في الجزء الثامن قد انتهكت أو يجري انتهاكها أو يرجح انتهاكها في حقه، جاز لذلك الشخص، بدون المساس بأي سبيل انتصاف آخر يتاح له قانونا، أن يلجأ إلى المحكمة العليا للانتصاف. وإضافة إلى ذلك، وإذا أثيرت مسألة ا نتهاك حكم من أحكام الجزء الثامن في أي محكمة ثانوية، وجب على هذه المحكمة أن تحيل المسألة إلى المحكمة العليا لتبت فيها. ولدى الاستماع إلى هذا الطلب أو هذه الإحالة، يجوز للمحكمة العليا أن تصدر من الأوامر والإجراءات والتعليمات ما تراه مناسباً لإعمال حقوق الشخص المعني وفقاً للجزء الثامن. ويحق الاستنئاف ضد قرارات المحكمة العليا أمام محكمة الاستئناف ثم أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة في أي قضية تنشـأ في إطار الباب 81.

29- وينشئ الدستور أيضا مفوضية الشكاوى (أي أمين المظالم). ومفوض الشكاوى، الذي لا يجوز أن يكون حا ليا (أو كان مؤخرا) عضوا في المجلس التشريعي أو يشغل أي منصب في حزب سياسي، يعينه الحاكم بعد استشارة رئيس الوزراء وزعيم المعارضة على السواء. ومرسوم مفوض الشكاوى (أمين المظالم) لعام 1987 يبين مهامه وسلطاته بالتفصيل. وبموجب هذا المرسوم، يخول لمفوض الشكاوى أن يح قق في أي شكوى يقدمها أحد أفراد الجمهور طاله ظلم نتيجة سوء إدارة حكومية أو سلطة قانونية، ويُمنح المفوض سلطات واسعة النطاق لهذا الغرض. ومفوض الشكاوى مطالب بإرسال نسخة من تقريره عن أي تحقيق يجريه إلى الشاكي نفسه وإلى الموظف الرئيسي في الإدارة أو السلطة المعني ة، وإذا وجد مفوض الشكاوى أن الشاكي قد تعرض فعلا لظلم لم يصوب أو لن يصوب، جاز لمفوض الشكاوى أن يقدم تقريرا خاصا عن القضية إلى المجلس التنفيذي. ومفوض الشكاوى مطالب أيضا بأن يقدم كل سنة تقريراً عاماً عن أداء مهامه إلى المجلس التشريعي، وله السلطة التقديرية الع امة لتقديم تقارير إلى المجلس التشريعي من حين لآخر.

المرفق الحادي عشر

آيل أوف مان

أولا- المساحة والسكان

1- فيما يلي معلومات إحصائية أساسية استخدمت فيها أحدث الأرقام المتاحة بشأن آيل أوف مان:

عدد السكان: 788 69 (تعداد 1991)		المساحة 572 كيلومترا مربعا تقريبا
دخل الفرد		793 7 جنيها إسترلينيا (1991/1992)
الناتج القومي الإجمالي		549.3 مليون جنيه إسترليني (1991/1992)
معدل التضخم		4.3 في المائة (متوسط عام 1992)
معدل البطالة		الذكور: 5.4 في المائة (متوسط عام 1992) الإناث: 2.7 في المائة (متوسط عام 1992)
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة		يفترض أنه 100 في المائة
نسبة السكان الذين يتحدثون اللغة الأم، أي الإنكليزية		يفترض أنها 100 في المائة
متوسط العمر المتوقع		الذكور: 71.5 عاما (1991) الإناث: 79.9 عاما (1991)
معدل وفيات الرضع		الذكور: 11.25 في الألف (المجموع 5) (1994) الإناث: 6.68 في الألف (المجموع 3) (1994)
النسبة المئوية للسكان البالغين أقل من 15 عاما وأكثر من 65 عاما		الذكور: أقل من 15 عاما: 8.8 في المائة الإناث: أقل من 15 عاما: 8.5 في المائة الذكور: أكثر من 65 عاما: 7.3 في المائة الإناث: أكثر من 65 عاما: 10.9 في المائة (1991)
النسبة المئوية لسكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية		الريف: 26.1 في المائة (1991) الحضر: 73.9 في المائة (1991)
النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تعيلها امرأة		28 في المائة (1991)

ثانياً - البنية السياسية العامة

ألف - نظام الحكم

2- ه ذه الجزيرة التابعة للتاج، والتي تحظى بدرجة عالية من الاستقلال، تتمتع بصلاحيات داخلية وسياسية وتشريعية من خلال برلمان جزيرة مان العريق، المعروف باسم تينوالد (Tynwald). وتضطلع حكومة المملكة المتحدة بمسؤولية سير العلاقات الخارجية والدفاع في الجزيرة.

3- و ي عد ب رلمان تينوالد الذي تمتد جذوره إلى الفايكينغ قبل أكثر من ألف عام أقدم هيئة تشريعية في العالم مستمرة في الوجود. وتتألف هذه الهيئة من فرعين هما مجلس الشيوخ (House of Keys) الذي ينتخب بالاقتراع الشعبي والمجلس التشريعي.

4- ويُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ ا ل‍ 24 مرة ك ل خمس سنوات. ومعظم أعضائه مستقلون، ويتطلب عدم وجود سياسة حزبية درجة كبيرة من توافق الآراء. وقد أسهم هذا في الاستقرار الملحوظ في النظام في جزيرة مان.

5- الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ في أية دائرة انتخابية هم:

(أ) الذين بلغوا ال ثامنة عشرة من العمر في 1 أيلول/سبتمبر من السنة التي يعد فيها سجل الناخبين؛

(ب) والذين لا يخضعون لأي مانع قانوني من الانتخاب أو ألا يكونوا قد فقدوا أهلية التسجيل بموجب أي تشريع؛

(ج) والذين يكونون من مواطني الكومنولث أو من مواطني جمهورية آيرلندا؛

(د) والذين يكون محل إقامتهم الاعتيادي في 12 أيار/مايو من السنة التي يعد فيها سجل الناخبين في ذات الدائرة الانتخابية، والذين يكون محل إقامتهم الاعتيادي طوال الأشهر ال‍ 12 السابقة للانتخابات بالكامل في جزيرة مان.

6- ولا يجوز لأحد التسجيل للانتخاب في أكثر من دائرة انتخا بية أو التصويت أكثر من مرة في نفس الانتخابات.

7- ويتألف المجلس التشريعي من ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشيوخ لمدة تنتهي بانتهاء شباط/فبراير التالي للذكرى السنوية الرابعة لتاريخ الانتخابات (أو فترة الانتخابات). وليس من الضروري في ممارسة مجلس الشيوخ لهذه المه مة الخاصة باعتباره هيئة ناخبة، أن ينتخب أعضاء المجلس التشريعي من بين أعضائه، وإن كان يفعل ذلك عادة. وبالإضافة إلى أعضاء المجلس التشريعي الثمانية الذين ينتخبهم مجلس الشيوخ، يكتسب رئيس البرلمان والنائب العام الملكي وكبير الأساقفة عضوية المجلس بحكم مناصبهم. و يعمل المجلس التشريعي عامة كدائرة تنقح مشاريع القوانين التي يبادر بطرحها مجلس الشيوخ.

8- ويجتمع الفرعان منفصلين طوال السنة البرلمانية من أجل سن التشريعات؛ ويجتمعان سوياً باعتبارهما محكمة تينوالد لفترات تصل إلى ثلاثة أيام شهريا لمناقشة المسائل المتصلة بالسيا سة العامة ولإصدار القرارات المالية. وتجتمع محكمة تينوالد في الهواء الطلق يوم 5 تموز/يوليه من كل عام على جبل تينوالد، وهو موقع برلمان الفايكينغ، للاضطلاع بأعمالها البرلمانية وتلقي الالتماسات التي يقدمها أهالي الجزيرة طلبا للانتصاف.

9- وصاحبة الجلالة الملكة هي رئيسة الدولة بوصفها سيدة الجزيرة. وممثلها الشخصي في الجزيرة هو سعادة وكيل الحاكم، الذي يعينه التاج لفترة عضوية تمتد لخمس سنوات. وقد قلَّت مهام وكيل الحاكم كثيرا منذ الحرب، ولكنه لا يزال يضطلع بمهام دستورية هامة وبدور اجتماعي بارز.

10- وقد اعتمدت الجزيرة في السنوات الأخيرة نظاما وزاريا للحكم. فصار الزعيم السياسي لحكومة مان هو رئيس الوزراء الذي يختاره برلمان تينوالد من بين صفوفه بعد كل انتخابات عامة. ويختار رئيس الوزراء وزراءه المسؤولين عن إدارات الحكومة الرئيسية، وهؤلاء يشكلون هم ورئيس الوزراء مجلس الوزرا ء المعروف باسم Manx Cabinet.

11- وتربط جزيرة مان بالاتحاد الأوروبي علاقة خاصة بموجب البروتوكول 3 الملحق بقانون انضمام المملكة المتحدة إليه. وهذا يجعل الجزيرة جزءا من أوروبا لغرضين محددين يتمثلان في الجمارك وحرية نقل السلع، وإن كانت الجزيرة لا تسهم بشيء في ميزانية الاتحاد الأوروبي ولا تحصل منها على شيء.

باء - القانون

12- يطلَق على المحامين في جزيرة مان اسم advocates، وهم يجمعون بين دوري محامي الإجراء ومحامي المرافعة في إنكلترا. وينظم محامو جزيرة مان أنفسهم في شراكات ويضطلعون بنطاق واسع من الأعمال، ويتمتعون ب الحق دون غيرهم من المحامين في حضور الجلسات التي تعقدها محاكم الجزيرة (وإن كان بإمكان محامي المرافعة الإنكليز الحصول على ترخيص بحضور الجلسات في قضايا معينة). أما الأعمال القانونية الأخرى (باستثناء تحرير العقود وتوثيقها) فيمكن أن يقوم بها في الجزيرة الممارسو ن المسجلون المؤهلون لممارسة هذه الأعمال في الولايات القضائية الأخرى.

13- وعلى الرغم من أن القانون الإنكليزي لا يشتمل جزيرة مان، إلا أن نظامها القانوني يستند إلى مبادئ القانون العام الإنكليزي، شأنه في ذلك شأن النظم القانونية في معظم بلدان الكومنولث. وقد دوّ ِن قانون مان الجنائي في القرن التاسع عشر، وهو يستند كثيراً إلى القانون الإنكليزي. وفيما يتعلق بالعقود، والإساءات وقانون الأسرة والضمان الاجتماعي، يتشابه قانون جزيرة مان إلى حد كبير مع القانون الإنكليزي. غير أن قانون جزيرة مان وُضع في مجالات أخرى بما يراعي الظروف الخاصة بالجزيرة، لا سيما فيما يتعلق بفرض الضرائب المباشرة وقانون الشركات والإشراف المالي.

14- وفيما يتعلق بقانون الأراضي، لم تعتمد جزيرة مان العديد من التعديلات التي دخلت على القانون الإنكليزي في الفترات الأخيرة، ويوجد الآن فروق كبيرة بين إجراءات تح رير العقود وتوثيقها في كل من الجزيرة وبريطانيا. ويستند نظام جزيرة مان إلى سجل سندات الملكية.

15- والمصادر الرئيسية لقانون جزيرة مان هي قوانين برلمان تينوالد والأحكام والأنظمة الصادرة بموجب هذه القوانين. وللبرلمان سلطة إصدار القوانين في أي موضوع، ولكنه لا ي ستطيع ذلك إلا بموافقة الملكة التي تتلقى المشورة في هذا الأمر من حكومة المملكة المتحدة. ولا يزال برلمان وستمينستر يتولى التشريع للجزيرة في بعض المواضيع محل الاهتمام المشترك لجزيرة مان والمملكة المتحدة، كالدفاع والجنسية والهجرة. وعلى الرغم من تمتع جزيرة مان باستقلال كبير، إلا أن المملكة المتحدة لا تزال مسؤولة عن الدفاع والعلاقات الدولية في الجزيرة. وينطبق قانون الاتحاد الأوروبي مباشرة على جزيرة مان لأغراض محدودة جدا.

16- وللمحكمة العالية بالجزيرة قاضيان يسميان ديمستر (Deemsters) (وهو مصطلح يعود إلى عصر الفايك ينغ)، مختصان بالنظر في كافة القضايا الجنائية والمدنية التي تخضع في انكلترا لاختصاص المحكمة العالية ومحكمة الكونتية ومحكمة التاج.

17- أما محكمة الاستئناف في جزيرة مان (شعبة موظفي الحكومة)، فتتألف من الديمسترين، وقاضي الاستئناف، وهو منصب يشغله دون تفرغ مستشا ر إنكليزي للملكة. وأما الاستئناف النهائي، الذي نادراً ما يُلجأ إليه، فيُقدم إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في لندن.

18- وللجزيرة قضاتها غير المختصين في القانون (كما هي حال نظرائهم الإنكليز) وقاضيان أيضاً يعملان بأجر (البيليف الأول ونائبه) و هؤلاء أيضاً يُؤدون مهمة قضاة التحقيق في الوفيات، ويرأسون محكمة الترخيص.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

السلطات التي تطال ولايتها حقوق الإنسان

19- يشكل التمتع بالحقوق والحريات جزءا لا يتجزأ من عضوية الفرد في المجتمع بحسب دستور جزيرة ما ن. ولا يمكن تقييد هذه الحقوق والحريات إلا بقرار ديمقراطي يصدره التينوالد (برلمان جزيرة مان) أو برلمان المملكة المتحدة في الحالات الاستثنائية. وليس دور أي من البرلمانيين بالتالي منح الحقوق وإنما النظر فيما إذا كانت الحقوق في حاجة إلى تقييد من أجل إحداث تواز ن بين احتياجات الفرد والمجتمع.

المساعدة القانونية

20- يجوز لمن يحتاج إلى مشورة قانونية أو تمثيل قانوني في المحكمة أن يفيد من مساعدة في تحمل التكاليف تصرف من الأموال العامة، وتقدَّم هذه المساعدة مجاناً أو لقاء مساهمة من الشخص المعني فيها، بحسب إمكانياته. وت تولى تنظيم المساعدة القانونية المدنية لجنة المساعدة القانونية المنشأة بموجب تشريع.

21- ويحق للأشخاص الذين تبلغ دخولهم ومدخراتهم حدا معينا الحصول على مشورة ومساعدة قانونية بحسب ظروف صاحب الطلب الخاصة.

22- وتغطي المساعدة القانونية التمثيل أمام المحكمة، وهي م تاحة في معظم القضايا المدنية لمن يستوفون الشروط المالية لاستحقاقها. فإذا منحت المساعدة القانونية، سارت القضية بصورة طبيعية باستثناء سداد قيمة المساعدة بأموال حكومية من خزانة جزيرة مان.

23- وفيما يتعلق بالقضايا الجنائية، يمكن أن تصدر المحكمة أمراً بتوفير ال مساعدة القانونية إذا ما تبين أن هذا يخدم العدالة وأن المدعى عليه يستحق المساعدة المالية. ويكون إصدار هذا الأمر واجباً وحسب إمكانيات المتهم) حيثما يحاكم الشخص بتهمة القتل.

24- وبموجب قانون المساعدة القانونية لعام 1986 توضع ترتيبات لتوفير المحامين العاملين ف ي المحاكم ذات الاختصاص الجزئي من أجل تقديم المشورة الأولية وتمثيل المدعى عليهم الذين لا يمثلهم محام. وتقدَّم خدمات المحامين العاملين مجانا.

25- ويقدم مكتب شؤون المستهلكين في آيل أوف مان لأفراد المجتمع مشورة مجانية بشأن المسائل التي تهم المستهلكين.

التعويض عن الإدانة/الاحتجاز عن طريق الخطأ

26- يجوز للأشخاص الذين أدينوا عن طريق الخطأ أو الأشخاص الذين احتجزوا لأي سبب بدون مسوغ قانوني أن يطلبوا من حكومة آيل أوف مان الحصول على تعويض دون مقابل. ويجوز لهم أيضا أن يتخذوا تدابير قانونية للحصول على تعويض عما لحق بهم من أضرار.

موقف ضحايا الجريمة

27- ويجوز للمحاكم أن تحكم على مرتكب الجريمة، بعد إدانته، بأن يدفع تعويضا للمجني عليه عما تعرض له من إصابة شخصية أو خسارة أو ضرر بسبب الجريمة. ويجب أن تكون أولوية صرف المبالغ المحكوم بها للتعويض قبل دفع الغرامات.

28- وحيثما تمتن ع الشرطة أو سلطات المقاضاة الأخرى عن الملاحقة القانونية، يجوز للضحايا عادة أن يرفعوا دعوى خاصة، ولكنهم نادرا ما يفعلون ذلك في الواقع العملي. ويجوز أيضا للضحايا رفع دعاوى تعويض أمام المحاكم المدنية. وهناك إجراءات مبسطة لتمكين الأشخاص غير الملمين بالمسائل ال قانونية من رفع قضايا للمطالبة بالتعويض بمبالغ صغيرة عما لحق بهم من خسارة أو ضرر.

29- (تنطبق الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف على آيل أوف مان.)

الحماية الدستورية لحقوق الإنسان

30- لا توجد في آيل أوف مان شرعة للحقوق أو دستور رسمي مدون. و قد جاء نظام الحكم البرلماني في آيل أوف مان نتيجة لتطور تدريجي. ويعتبر التمتع بالحقوق والحريات جزءا لا يتجزأ من انتماء الفرد إلى المجتمع. فهي لا تُمنح من الحكومة، بل هي موجودة أصلا، ما لم تكن مقيدة بصورة محددة من أجل صالح المجتمع ككل.

إدراج الصكوك/التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

31- ا لوضع هنا هو ذات الوضع في المملكة المتحدة، حيث لا تُدرج المعاهدات والاتفاقيات مباشرة في القانون الداخلي. وحينما يصبح من الضروري إدخال تغيير على القانون لتنفيذ إحدى المعاهدات أو الاتفاقيات، فإن الحكومة تسن تشريعا بذلك. و يخضع مثل هذه التشريعات إلى الإجراءات البرلمانية.

تنفيذ المحاكم لصكوك حقوق الإنسان

32- لا تفسر محاكم آيل أوف مان سوى القوانين التي يسنها البرلمان.

الآلية الوطنية المستخدمة في إعمال حقوق الإنسان

33- أنشأ قانون حماية البيانات لعام 1986 وظيفة مسجل لحماية البيا نات، وأنشأ قانون الشرطة لعام 1993 لجنة لتلقي الشكاوى المقدمة ضد الشرطة.

تكافؤ الفرص

34- وفقاً لقانون عدم الحرمان من الفرص (الاستبعاد) بسبب نوع الجنس لعام 1921 لا يجوز حرمان أي شخص بسبب نوع جنسه من ممارسة أية وظيفة عامة أو من التعيين في أية وظيفة مدنية أو ق ضائية أو من الدخول في أية وظيفة أو مهنة مدنية أو الاضطلاع بها أو ممارستها.

35- ولجزيرة آيل أوف مان نظام للضمان الاجتماعي مماثل كثيرا في تصميمه للنظام المطبق في المملكة المتحدة.

العلاقات بين الأعراق

36- تؤيد حكومة آيل أوف مان المبدأ القاضي بأن الناس جميعا م تساوون في الحقوق والواجبات. ولم تثبت ضرورة لإصدار تشريع محدد في هذا الشأن في الجزيرة لصغرها.

حماية البيانات

37- إن قانون حماية البيانات لعام 1986، الذي يستند إلى قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة لعام 1984، يفرض ضمانات على إدارة البيانات الشخصية على الحاسوب. وتنطبق اتفاقية المجلس الأوروبي المتعلقة بحماية البيانات لعام 1981 على الجزيرة.

الشكاوى المقدمة ضد الشرطة

38- ترد الأحكام المتعلقة بإدارة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة في الباب 9 والجدول 1 في قانون الشرطة لعام 1993، والأنظمة الصادرة بموجب ذلك القانون.

39- ويعرِّف هذا القانون الشكاوى بأنها أية شكوى من تصرف يسلكه فرد من أفراد الشرطة يقدمها أحد أفراد المجتمع بموافقة خطية عليها.

40- ويفرَض على رئيس الشرطة في الجزيرة، متى تلقى الشكوى، أن يسجلها وأن يعمل إما على تسويتها بطريقة غير رسمية أو على التحقيق فيها رس ميا إذا كان من غير المناسب حلها بطريقة غير رسمية.

41- ويقضي القانون بضرورة تعيين مفوض شرطة مستقل مختص بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة، وعليه الإشراف على التحقيق في كافة الشكاوى التي تنطوي على أذى بالغ أو فساد أو الجرائم المحددة في الأنظمة. ويجوز لمفوض الشرطة أي ضا الإشراف على التحقيق في أي شكوى إذا بدا أن هذا يخدم الصالح العام.

42- وفي حالة كل تحقيق يجري في إحدى الشكاوى، يجب إرسال التقرير إلى مفوض الشرطة لينظر فيه ويصدر توصياته بشأنه.

الإعلام والإعلان

43- يمكن الحصول على نسخ من النصوص المنشورة لصكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من كافة المكتبات.

44- تقوم حكومة الجزيرة بإعداد تقارير الجزيرة المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب مختلف صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لرصد امتثال الدولة الطرف للالتزامات التعاهدية، وهي تستند في ذلك إلى المعلومات والخبرات الواردة إليها من ا لإدارات الحكومية ومن المصادر الخارجية.

المرفق الثاني عشر

إقليم جيرزي

أولا- الأرض والسكان

1- بلغ عدد السكان المقيمين في الجزيرة في آذار/مارس 1991 (تاريخ التعداد الأخير) 082 84 نسمة، ويتألف هؤلاء من الفئات التالية:

المولودون في جيرزي		331 43 شخصا (52 في المائة)
المولودون في أماكن أخرى من الجزر البريطانية		972 30 شخصا (37 في المائة)
المولودون في البرتغال		439 3 شخصا (4 في المائة)
المولودون في أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي		030 4 شخصا (5 في المائة)

2- وفيما يلي معلومات إحصائية أساسية أخرى استخدمت فيها أحد ث الأرقام المتاحة:

دخل الفرد		812 26 دولارا من دولارات الولايات المتحدة (أ)
الناتج المحلي الإجمالي		258 2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (أ)
معدل التضخم		4.4 في المائة (1992/1993)
الدين الخارجي (دين القطاع العام الصافي)		صفر
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة		غير متاح، ويفترض أنه قريب من 100 في المائة
معدل البطالة		الذكور: 3 في المائة الإناث: 1 في المائة
النسبة المئوية للسكان الناطقين باللغة الإنكليزية		غير متاحة، ويفترض أنها قريبة من 100 في المائة
متوسط العمر المتوقع		الذكور: 72 عاما الإناث: 78 عاما
معدل الخصوبة		معدل الخصوبة في إجمالي الفترة 1.55 (1990)
معدل وفيات الرضع (ب)		2.6 في الألف (1992)
معدل وفيات الأمهات		صفر في الألف (1987-1992)
النسبة المئوية للسكان البالغين أكثر من 65 عاما (المصدر: تعداد 1991)		الذكور: 10.7 في المائة الإناث: 15.7 في المائة
النسبة المئوية للسكان البالغين أقل من 15 عاما (المصدر: تعداد 1991)		الذكور: 16.2 في المائة الإناث: 14.8 في المائة
النسبة المئوية لسكان المناطق الريفية		لا ينطبق
النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية		لا ينطبق
النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تعيلها امرأة		29.1 في المائة

ثانيا- البنية السياسية العامة

معلومات أساسية

3- تعد بيليفيه (Bailiwick) جيرزي التي تبلغ مساحتها 45 ميلا مربعا أكبر جزر القنال وأكثرها سكانا، وهي تقع في القنال الإنكليزية على بعد 14 ميلاً من الساحل الشمالي الغربي لفرنسا و90 م يلاً من جنوب إنكلترا.

4- وتستمد البيليفية تاريخها من موقعها الجغرافي. فكونها جزءاً من دولة نورماندي الإقطاعية جعلها تخضع لملكية التاج الإنكليزي في عام 1066، عندما هزم ويليام، دوق نورماندي، الملك هارولد ودمج مملكتي إنكلترا ونورماندي. ورغم خسارة التاج البريط اني لنورماندي القارية في عام 1204، فقد بقيت جزر القنال أقدم الأقاليم التابعة للتاج فيما وراء البحار.

5- أما دستور الجزيرة، فقد تأثر تكوينه أيضاً بتاريخها، حيث تطور على مدى قرون عدة. فقد كانت إنكلترا في حرب مستمرة مع فرنسا منذ عام 1204 وحتى معركة واترلو في عام 1815، وظلت جيرزي مهددة على الدوام بإغارة القوات الفرنسية عليها. ومع ذلك، فقد أبدى شعب جيرزي ولاءً ثابتاً للتاج البريطاني ومقاومة باسلة للفرنسيين، وأما الملوك الإنكليز المتوالون وبعد ذلك برلمان المملكة المتحدة فقد كافأوا ذلك الشعب على هذه الفضائل بمنحه المزيد من حقوق الحكم الذاتي.

6- وبيليفية جيرزي تابعة للتاج البريطاني. وتتمتع الجزيرة من خلال هيئتها التشريعية المنتخبة، المعروفة باسم مجلس ولايات جيرزي، بحكم ذاتي داخلي، غير أن القوانين التي يعتمدها مجلس الولايات تتطلب موافقة مجلس صاحبة الجلالة. ومن واجب و زير الدولة للشؤون الداخلية باعتباره عضو مجلس الملكة الخاص المعني بصفة رئيسية بشؤون الجزيرة أن يقدم المشورة إلى صاحبة الجلالة بشأن كل تدبير تشريعي قبل تقديمه إلى مجلس الملكة الخاص للحصول على الموافقة الملكية عليه.

مجلس الولايات: الهيئة التشريعية لجيرزي

7- أ رسيت قواعد الترتيبات السياسية الحالية في جيرزي في عام 1948 بصدور قانون مجلس الولايات (جيرزي) لعام 1948. وقد أُلغي هذا القانون بصدور قانون مجلس ولايات جيرزي لعام 1966. ويتألف مجلس الولايات من 53 عضواً على النحو التالي:

‘1‘ 12 شيخاً يقوم الناخبون المسجلون من جميع أنحاء الجزيرة بانتخابهم لفترة 6 سنوات؛

‘2‘ 12 رئيس أبرشية إدارية هي الأبرشيات التي تنقسم إليها الجزيرة، وينتخبهم لفترة 3 سنوات الناخبون المسجلون في أبرشياتهم؛

‘3‘ 29 نائبا يمثل كل منهم دائرة انتخابية معينة، وينتخبهم لفترة 3 سنوات الناخبون المسجلون في الدائرة الانتخابية المعنية.

8- وبالإضافة إلى ذلك، يضم المجلس أعضاء غير منتخبين، هم:

‘1‘ البيليف (Bailiff)، وهو رئيس المجلس، ومدير جلساته (وفي غياب البيليف، يجوز لنائب البيليف أن يضطلع بدوره)؛

‘2‘ ووكيل الحاكم، بوصفه ممثلا للتاج؛

‘3‘ وعميد جيرزي، الذي يمثل الكنيسة؛

‘4‘ والنائب العام والوكيل العام.

9- ولجميع الأعضاء غير المنتخبين الحق في الكلام في مجلس الولايات، ولكن ليس لهم الحق في التصويت. ولا يتكلم الرئيس في الواقع إلا بوصفه مدير جلسات المجلس، وثمة قيود تقليدية مفروضة على المناسبات والمواضيع التي يجوز فيه ا للأعضاء غير المنتخبين ممارسة حقهم في الكلام.

الإدارة

10- تتولى الإدارة اليومية للجزيرة لجان الولايات، وتتكون كل لجنة من رئيس ومن ستة أعضاء آخرين في الأحوال العادية، كلهم أعضاء منتخبون في مجلس الولايات. ومجلس الولايات يُعيِّن كافة اللجان بالأغلبية البسي طة من الأصوات. وتكون كل لجنة مسؤولة بتفويض من مجلس الولايات عن أحد مجالات العمل العامة كالشؤون المالية والتعليم والصحة العامة والتخطيط واستغلال الأراضي والخدمات العامة والسياحة وما إلى ذلك. ويوجد حاليا 28 لجنة من هذه اللجان.

11- وبالإضافة إلى ذلك، توجد إدا رة على صعيد الأبرشيات تعنى بأمور من قبيل إصلاح وصيانة الطرق المحلية، وبعض أعمال إنارة الشوارع، وجمع القمامة، وقوات الشرطة الفخرية، وإصدار مختلف التراخيص. وتحصَّل ضريبة محلية لصالح الأبرشيات لتحمل نفقات هذه الأنشطة.

الانتخابات السياسية

12- تعقد انتخابات عام ة كل 3 سنوات في شهري تشرين الأول/أكتوبر (الشيوخ) وتشرين الثاني/نوفمبر (النواب) عندما تنتهي فترة عضوية 6 من أعضاء مجلس الشيوخ ال‍ 12 وجميع النواب البالغ عددهم 29 نائبا. ولأسباب تاريخية، تنتهي فترة عضوية كل من رؤساء الأبرشيات الإدارية في الذكرى الثالثة لانتخ ابه. وتجوز إعادة انتخاب جميع الأعضاء المؤهلين.

13- ويجوز لأي من الرعايا البريطانيين المولودين في الجزيرة أو المقيمين إقامة اعتيادية فيها مدة السنتين السابقتين على عقد الانتخابات أن يرشح نفسه للانتخابات، ما لم يكن فاقداً لهذه الأهلية، إذا كان قد بلغ الواحدة والعشرين من العمر (قانون مجلس ولايات جيرزي لعام 1966).

14- ويسجَّل الناخبون في الأبرشية التي يعيشون فيها. ولكي يحق للشخص تسجيل اسمه كناخب، عليه أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من العمر، وأن يكون مقيما في الأبرشية في 1 آذار/مارس من السنة المعنية، وأن يكون من ا لرعايا البريطانيين أو من مواطني جمهورية آيرلندا (قانون الامتياز (جيرزي) لعام 1968 بصيغته المعدلة).

ثالثا- القانون

إقامة العدل

15- يتمتع الجهاز القضائي في بيليفية جيرزي باستقلال تام عن مجلس ولايات جيرزي، ولا يخضع لتوجيه أو رقابة سياسية. ويتولى البيليف (كبير القضاة) والنائب العام مسؤولية إقامة العدل. وتعنى بالأمر أيضا لجنة الدفاع التي تتحمل مسؤوليات معينة فيما يتعلق بشرطة ولايات جيرزي.

16- والبيليف هو رئيس المحكمة الملكية ورئيس محكمة الاستئناف. وهو معني بإجراءات المحاكم ومسؤول عن إدارة جميع المحاكم في البيليف ية.

17- وتتولى لجنة الدفاع مسؤوليات ناشئة عن قانون قوة الشرطة (في جيرزي) لعام 1974. ومن واجب اللجنة ضمان وجود قوة شرطة كافية وفعالة في الجزيرة، وتحقيقا لهذا الغرض، خُولت اللجنة سلطة توفير كافة التسهيلات اللازمة لذلك، ومنها أماكن العمل والمعدات. واللجنة مطا لبة أيضا بتحديد الرتب في القوة ووضع جداول مرتبات ملائمة لكل رتبة، والتصدي لأي موضوع آخر تعتبره ضروريا لإدارة القوة إدارة سليمة، ويشمل ذلك المسائل التأديبية.

18- وينص أيضا قانون قوة الشرطة (في جيرزي) لعام 1974 على استمرار قوة الشرطة الفخرية في الاضطلاع بمها مها بموازاة قوة شرطة ولايات جيرزي. وقد ظلت قوة الشرطة الفخرية لعدة قرون الشكل التقليدي لممارسة مهام الشرطة في جيرزي. والقوة منظمة على أساس أبرشي، وتخضع لرقابة رئيس إدارة الأبرشية. ويتولى سكان الأبرشية انتخاب مسؤوليها، الذين تقتصر ولايتهم على الأبرشية التي انتخبوا من أجلها. ويتولى النائب العام المسؤولية الشاملة عن سلامة عمل الشرطة الفخرية برمتها. ويتقاسم البيليف ومكتب الشؤون الداخلية مسؤولية إقامة العدالة في البيليفية. أما وزير الدولة للشؤون الداخلية فهو مستشار مجلس الملكة الخاص المسؤول أمام التاج عن حسن إدا رة الحكم في البيليفية. كما أن وزير الشؤون الداخلية مسؤول أيضا عن تقديم المشورة للملكة بشأن ممارسة الامتياز الملكي بالعفو عن الأشخاص المدانين في جريمة أو بإلغاء العقوبة الصادرة عن أية محكمة إلغاء كليا أو جزئيا.

19- أما النائب العام والوكيل العام فهما المستش اران القانونيان للتاج بشأن قانون جيرزي، والمستشاران القانونيان لمجلس ولايات جيرزي ولجان الولايات، وهما يمثلان مجلس الولايات أمام كافة المحاكم والهيئات القضائية. وهما محاميان من أصحاب الخبرة وعضوان في مجلس ولايات جيرزي بحكم منصبيهما. وإلى جانب اضطلاع الوكيل العام بمختلف مهام القانون المدني، فهو المسؤول الأخير عن تنفيذ القانون الجنائي. كما أنه مسؤول عن الشرطة الفخرية للجزيرة. ويعنى النائب العام برفع الدعاوى والمقاضاة في أنواع معينة من القضايا الجنائية، وعليه أن يمارس في ذلك سلطة تقديرية مستقلة. أما الوكيل الع ام فهو في الواقع نائب النائب العام.

المحاكم الجنائية

20- يتولى عادة اتخاذ القرار الأولي برفع الدعوى الجنائية في جيرزي الرئيس الإداري للأبرشية أو أحد قادة المائة (Centenier) بها. ويكون الرئيس وقادة المائة كبار أفراد الشرطة الفخرية. وفور توجيه التهمة الجنائي ة يقوم قائد المائة بعرض القضية على محكمة الشرطة. وتتم إجراءات محكمة الشرطة عن طريق التحقيق، ويتولى القاضي، المعروف باسم قاضي التحقيق، مسؤولية جمع الأدلة. فإذا كانت القضية على قدر من الخطورة، قدم القاضي المتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الملكية. وفي هذه الحا لة، يتلقى النائب العام كافة الأوراق ويقدَّم المتهم إلى المحكمة. وتتم كافة الإجراءات الجنائية في جيرزي تحت الإشراف العام للنائب العام الذي يتمتع بسلطة عدم الملاحقة القضائية وحمل قادة المائة على توجيه التهمة الجنائية في القضايا الملائمة.

21- وفي عام 1991، أص در مجلس الولايات قانون التحقيق في حالات الغش (جيرزي) لعام 1991 الذي يخول النائب العام سلطات تحقيق معينة مماثلة جدا لتلك التي يتمتع بها مدير مكتب حالات الغش الخطيرة في إنكلترا.

22- ويمكن تقسيم الجرائم الجنائية إلى ثلاث فئات هي الجنايات والجنح والمخالفات. لم يعد للتمييز بين الجنايات والجنح الآن سوى أهمية تاريخية، ولم يعد له تأثير مهم. فكل من الجناية والجنحة جريمتان تخضعان للقانون العام. أما المخالفات فهي فئة من الجرائم نشأت من خلال التشريع. ويختلف أسلوب المحاكمة في كل من جرائم القانون العام وجرائم القانون الت شريعي. إذ لا يكون للمتهم الحق في محاكمة يشارك فيها المحلفون إلا فيما يتعلق بجرائم القانون العام، شريطة أن تكون القضية على قدر من الخطورة، بحيث ينتهي الموظف القضائي بعد ممارسته سلطته التقديرية إلى ضرورة تقديم المتهم إلى المحكمة الملكية لمحاكمته. أما في حالة جرائم القانون التشريعي، فتتم المحاكمة أمام الهيئة الصغرى للمحكمة الملكية المشكلة من البيليف ومحلفَين. ويوجد 12 محلفا بالمحكمة الملكية المنشأة منذ عهود قديمة جدا. ويتحمل المحلفون مسؤولية البت في موضوع الوقائع وإصدار الأحكام في القضايا الجنائية. أما الهيئة الصغرى للمحكمة الملكية، فتختص بالقضايا الجنائية التي تخضع لعقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين. ويجب إحالة القضية التي تتعدى عقوبتها هذه المدة إلى الهيئة الكبرى للمحكمة الملكية المشكلة من البيليف وما لا يقل عن سبعة محلفين. ولا حدود لسلطة الهيئة الكبرى للمحكمة الملكية. وتتمتع المحكمة الملكية بصلاحية المحاكمة في كافة الجرائم الجنائية باستثناء الخيانة.

23- ويرأس محكمة الشرطة قاضي التحقيق الذي يعينه مجلس ولايات جيرزي، على أن يكون:

‘1‘ محلَّفاً في هيئة محلفين بالمحكمة الملكية؛

‘2‘ أحد موظفي التاج؛

‘3‘ محامياً أو محامي إجراء في المحكمة الملكية مارس مهنته هذه لمدة لا تقل عن 10 سنوات؛

‘4‘ شخصاً مارس مهام القاضي في الكمنولث؛

‘5‘ شخصاً مارس مهنة محامي المرافعة أو محامي الإجراء في إنكلترا لفترة لا تقل عن 10 سنوات.

24- وتنظر محكمة الأحداث في القضايا التي يكون طرفا فيها أشخاص دون السابعة عشرة من العمر. وهذه المحكمة تتشكل تشكيلاً خاصاً، وتتألف من قاضي التحقيق واثنين من قضاة الأحداث. ويوجد فريق من قضاة الأحداث تعينهم المحكمة الملكية. ويجب أن تنعقد محكمة الأحداث في مكان وزمان مختلفين عن مكان وزمان انعقاد محكمة الشرطة. ولا ي جوز حضور جلساتها إلا لفئات محدودة من الناس، ويجب على وسائط الإعلام ألا تكشف عن هوية أي حدث يمثُل أمام المحكمة سواء أكان مدعى عليه أو شاهدا. وعندما تكون التهمة موجهة لفتى دون السابعة عشرة من العمر وشخص يزيد عمره عن 17 عاما في وقت واحد، عُرضت القضية على محكم ة الشرطة أو المحكمة الملكية.

25- وتتولى المحكمة الملكية الفصل في القضايا الأكثر خطورة ودعاوى الاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة. ويرأس المحكمة الملكية البيليف الذي يشاركه محلفان، ليشكلوا بذلك الهيئة الصغرى للمحكمة، أو يشاركه ما لا يقل عن سبعة محل فين ليشكلوا هيئتها الكبرى.

الاستئناف

26- يجوز للشخص الذي تدينه محكمة الشرطة الاستئناف أمام المحكمة الملكية ضد الحكم الصادر في حقه إذا كان قد اعترف أمام المحكمة بارتكابه الجريمة، أو ضد الإدانة أو الحكم الصادر ضده إن لم يكن قد اعترف بارتكابها. وعندما يكون ال استئناف متعلقا بإحدى نقاط الإجراءات القانونية، يجوز للادعاء العام أو المدعى عليه استئناف في حكم محكمة الشرطة أمام المحكمة الملكية عن طريق الطعن في صحة الإجراءات.

27- ي قدم الاستئناف ضد الإدانة أو الحكم الصادر عن المحكمة الملكية أمام محكمة الاستئناف. أما الل جنة القضائية لمجلس الملكة الخاص فهي أعلى محكمة استئناف في كافة القضايا. وحتى تتسنى إحالة القضية إلى اللجنة القضائية، يجب على المحكمة التي نظرت في الاستئناف السابق أن تشهد بأن القضية تتعلق بمسألة قانون لها أهميتها، ويجب على هذه المحكمة أو اللجنة القضائية أن تمنح الإذن بعرض الاستئناف عليها.

28- ويجوز للنائب العام أن يلتمس رأي محكمة الاستئناف في أية مسألة قانون تنشأ في قضية تمت فيها تبرئة شخص حوكم بناء على لائحة اتهام. ولا يتأثر بذلك قرار التبرئة الصادر في القضية الأصلية، كما لا يتم الكشف عن هوية الشخص المبرأ بدون رضاه.

المحاكمة

29- تتخذ المحاكمات الجنائية في جيرزي شكل خصام بين الادعاء العام والدفاع. ولما كان القانون يفترض براءة أي متهم حتى تثبت إدانته، فلا يُمنح الادعاء العام أية ميزة ظاهرة أو حقيقية على الدفاع. ويحق للمدعى عليه الاستعانة بمستشار قانوني، ويجوز منحه مساعدة قانونية. فإن أعيد الشخص إلى الحجز، جاز لمستشار قانوني أن يزوره لضمان إعداد دفاعه الإعداد الملائم. وأثناء الإعداد للقضية، يعلِم الادعاء العام الدفاع عادة بالوثائق ذات الصلة التي لا يُقترح تقديمها في الأدلة، ويكشف عنها إذا ما طُلب منه ذلك. ومن و اجب الادعاء العام إبلاغ الدفاع بالشهود الذين قد تساعد شهادتهم المدعى عليه، والذين لا يقترح الادعاء استدعاءهم. ويجوز للدفاع أو الادعاء أن يدفع بأن الحالة العقلية للمدعى عليه لا تسمح بمحاكمته. فإن أقرت المحكمة ذلك أودع المدعى عليه مستشفى محدداً.

30- وتنعقد ا لمحاكمات الجنائية عادة في جلسات علنية، وتطبَّق فيها بدقة قواعد الإثبات (المتعلقة بإثبات الوقائع). فإذا كانت طريقة قبول الأدلة غير سليمة، أمكن إسقاط حكم الإدانة لدى الاستئناف. ويحق للمدعى عليه أثناء المحاكمة أن يستمع إلى الشهود وأن يستجوبهم من أجل المحاكمة، ويتم ذلك عادة عن طريق محاميه؛ كما يحق له استدعاء شهوده للحضور بقوة القانون إن لم يحضروا الجلسة بمحض إرادتهم؛ ومخاطبة المحكمة شخصيا أو عن طريق محاميه، مع منح الدفاع الحق في إلقاء الكلمة الأخيرة في المحاكمة. ولا يمكن استجواب المدعى عليه بدون قبوله حلف اليمي ن كشاهد دفاعا عن نفسه. وعندما يدلي المدعى عليه بشهادته، لا يجوز استجوابه عن شخصيته أو تصرفاته الأخرى إلا في حالات استثنائية؛ ولا يجوز عادة للادعاء العام أن يلجأ إلى مثل هذا الدليل.

هيئة المحلفين

31- يبت البيليف أثناء المحاكمات التي تتم في حضور هيئة المحلفي ن في المسائل القانونية، ويلخص الأدلة لهيئة المحلفين ويوجهها إلى القانون ذي الصلة، ويطلق سراح المتهم في حالة تبرئته. أما في حالة إدانة المتهم، فإن الحكم يصدر عن المحلفين. وهيئة المحلفين هي وحدها التي تقرر ما إذا كان المدعى عليه مذنبا أم غير مذنب. فإذا لم تس تطع هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بالإجماع، جاز للبيليف أن يطلب منها إصدار قرار بالأغلبية، شريطة ألا يزيد عن اثنين عددُ المعارضين للقرار في هيئة المحلفين العادية المشكلة من 12 شخصا. فإذا كان حكم هيئة المحلفين أن المدعى عليه "غير مذنب"، فلا يحق للادعاء الاس تئناف، ولا يمكن محاكمة المدعى عليه مرة أخرى على الجريمة نفسها. أما إذا كان الحكم هو أن المدعى عليه "مذنب"، فيحق للمدعي الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.

32- وهيئة المحلفين مستقلة تماما عن الجهاز القضائي. ويعاقَب على أية محاولة للتدخل في شؤونها بعد حلف أعضائه ا اليمين باعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا لحرمة المحكمة.

33- ويحق للدفاع، بموجب قانون الإجراءات الجنائية، أن يعترض بشكل قاطع على ما لا يزيد عن اثنين من المحلفين بدون إبداء أسباب. ويحق للدفاع والادعاء العام الاعتراض على المحلفين المحتملين مع إبداء الأسباب.

34- و الأشخاص المسجلة أسماؤهم في السجلات الانتخابية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما يخضعون للاستدعاء للخدمة في هيئة المحلفين وتوجد بعض الاستثناءات من ذلك، ويتم اختيار أسمائهم عشوائيا. ومن غير المؤهلين للخدمة في هيئة المحلفين مَنْ سبقت إدانتهم في جريمة خطيرة أو من ينتظرون محاكمتهم، والأشخاص الخاضعين للوصاية.

قاضي الوفيات

35- يضطلع الفيكونت، وهو الموظف التنفيذي الأكبر للمحكمة الملكية، بمهام قاضي الوفيات. وهو يحقق في حالات الوفاة التي تنطوي على عنف أو غير الطبيعية أو المفاجئة التي لا يكون السبب في حدوثها معروفا . ويمكن للأطباء وأفراد الشرطة والمجتمع أن يبلغوا البيليف عن حالات الوفاة. فإذا كانت الوفاة مفاجئة أو بسبب غير معروف، أمر البيليف بإجراء كشف طبي بعد الوفاة. فإذا تبين لدى إجراء الكشف الطبي بعد الوفاة عدم التأكد من أسباب حدوث الوفاة، أمر البيليف بتحقيق قضائي . وتتمثل مهمة الفيكونت، الذي يعقد جلساته مع هيئة محلفين مؤلفة من 12 رجلا أن يثبت كيف حدثت الوفاة وزمانها ومكانها.

القانون المدني

36- أهم التقسيمات الفرعية للقانون المدني في جيرزي هي:

قانون الأسرة؛

وقانون الملكية؛

وقانون التركات؛

وقانون الالتزامات.

وفرو ع القانون المدني الأخرى تشمل القانون الدستوري والإداري (لا سيما الذي يعنى باستخدام السلطة التنفيذية) والصناعي والبحري والكنسي.

المحاكم المدنية

37- الاختصاص المدني المحدود للقاضي الجزئي يشمل إصدار أحكام في قضايا الطلاق والنفقة. كما أنه مختص بالنظر في القضاي ا المتصلة بالمطالبات الصغيرة التي لا تتعدى القيمة المتنازع عليها مبلغ 500 2 جنيه استرليني. وللموظف القضائي أيضا سلطة الأمر بإخلاء الممتلكات في حالات معينة.

38- ومجلس منح التراخيص هو المسؤول عن منح تراخيص بيع المشروبات الروحية، وهو مشكل من وكيل الحاكم والبي ليف والمحلفين.

39- والقضايا المدنية التي ليست من اختصاص محكمة الديون الزهيدة تعرض على المحكمة الملكية. وعندما تنعقد المحكمة الملكية بوصفها محكمة مدنية، فإنها تتصدى لكافة المسائل المدنية بما فيها الاستئجار والشراء والتبني والطلاق. وتتألف المحكمة الملكية أيض ا عند النظر في القضايا المدنية من البيليف ومحلفَين.

الاستئناف

40- الاستئناف بناء على نقاط قانون ضد قرارات محكمة الديون الزهيدة يقدم إلى المحكمة الملكية. والاستئناف ضد قرارات المحكمة الملكية يقدم إلى محكمة الاستئناف. ويقدم الاستئناف ضد قرارات محكمة الاستئنا ف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص.

الإجراءات المدنية

41- ترفع دعاوى الإجراءات المدنية في جيرزي عن طريق الشخص المعتدى على حقوقه. ولا يشترط إجراء تحقيق أولي في صحة الاعتداء. وترفع الدعاوى عادة أمام المحكمة الملكية سواء بتقديم مذكرة بالمطالبة ( تعرف باسم Order of Justice) أو بمجرد توجيه المدعي إلى المدعى عليه تبليغاً بذلك. ويقوم المدعى عليه إن كان يعتزم الاعتراض على المطالبة بإعلام المحكمة بذلك. فتسلَّم إلى المحكمة الوثائق التي تحدد بدقة المسألة موضوع النزاع (المذكرات). وترفع الدعوى أمام محكمة ال ديون الزهيدة بتوجيه أمر حضور إلى المدعى عليه؛ وتكون الإجراءات التالية أبسط كثيرا مما في المحكمة الملكية.

42- وفي إجراءات الطلاق يجب تقديم الأدلة في جلسة علنية عن طريق طالب الطلاق سواء أكانت القضية تحظى بدفاع أم لا، ويجب النطق بقرار الطلاق في جلسة علنية.

43 - ولما كانت القضايا المدنية تتعلق بمسائل شخصية، فيمكن إسقاطها أو إنهاؤها عادة بالتوصل إلى حل وسط في أي وقت. وتجري المقاضاة في الدعاوى المحالة إلى المحكمة بدون هيئة محلفين، رغم أن البيليف يعقد الجلسات مع محلَّفَين يعدَّان قاضيي وقائع.

44- وترفع الدعوى المدن ية في محكمة الديون الزهيدة بتوجيه المدعي أو محاميه تبليغاً إلى المدعى عليه. ويتضمن التبليغ تفاصيل الشكوى وتاريخ النظر فيها. ويقدم الأطراف والشهود ما لديهم من أدلة أثناء عقد جلسة المحكمة. وينظر القاضي الجزئي في كافة القضايا المعروضة على محكمة الديون الزهيدة .

45- والأحكام الصادرة في القضايا المدنية قابلة للتنفيذ بسلطة المحكمة. ويتعلق معظمها بمبالغ مالية، ويجوز تنفيذها، في قضايا الإخلال بالدفع، بمصادرة أملاك المدين أو بإصدار أمر محكمة يلزم صاحب العمل بصرف مبالغ دورية للمحكمة تقتطع من أجر المدين. أما الأحكام ال أخرى، فيمكن أن تتخذ شكل أمر زجري يمنع شخصاً الأشخاص من ارتكاب فعل غير قانوني. ويمكن أن يؤدي رفض الامتثال لهذا الحكم إلى السجن بسبب انتهاك حرمة المحكمة. ولا يجوز إلقاء القبض على الشخص بموجب أمر بالحبس إلا بصدور مذكرة بذلك.

46- وتأمر المحكمة عادة بأن يتحمل ا لطرف الخاسر تكاليف القضية، غير أنه يمكن للمحكمة في حالة قضايا النفقة بموجب قانون الأسرة، أن تأمر أيا من الطرفين بتحمل تكاليف الطرف الآخر كليا أو جزئيا.

47- وهناك أيضا دعوى "نداء الاستغاثة"، وهي من بقايا التراث النورماندي النافعة في جزر القناة. وهي وسيلة قد يمة لرفع الدعاوى القضائية بهدف الانتصاف من خرق مزعوم لحقوق الملْكية. وفيها يستطيع الشخص المغبون أن يستصدر، من خلال تلاوة عبارة محددة، أمراً زجرياً على الفور بوقف العمل موضوع الشكوى بدون مساعدة من المسؤولين عن العدالة وبدون حاجة إلى سلطتهم. ويجب على الشخص ا لذي يقدم ضده "النداء" أن يتوقف على الفور عما يفعله، ويتم إبلاغ النائب العام ويشرَك في الدعوى التي يتعين عرضها على المحكمة.

المراجعة الإدارية

48- بموجب قانون (مراجعة) القرارات الإدارية (جيرزي) لعام 1983، يجوز لأي شخص يتعرض للغبن جراء أي قرار أو فعل أو تقصير عن فعل من قبل أية لجنة أو إدارة تابعة للولايات أو من أي شخص يعمل باسم أي من هذه اللجان أو الإدارات فيما يتعلق بأية مسألة إدارية، أن يقدم طلباً إلى كاتب مجلس الولايات للعمل على قيام مجلس الطعون الإدارية باستعراض المسألة. وتتألف مجالس الطعون الإدارية من أفر قة من كبار أعضاء مجلس الولايات. وللمجلس سلطة طلب الوثائق من أية لجنة أو إدارة، أو من أي مسؤول أو موظف يعمل في أية لجنة أو إدارة، وسلطة الاستماع إلى أي شخص فيما يتصل بأية شكوى. وبعد انتهاء التحقيق، يقدم المجلس استنتاجاته خطيا في تقرير يرسل إلى الشاكي وإلى ا للجنة أو الإدارة أو الشخص المعني. ويجوز للمجلس أن يطلب من اللجنة أو الإدارة أو الشخص المعني إعادة النظر في الموضوع الذي بت فيه وإبلاغ المجلس في خلال فترة زمنية محدددة بالخطوات المتخذة لإعادة النظر في الموضوع ونتيجة إعادة النظر هذه. وأحكام هذا القانون تعد أ حكاما إضافية ولا تقيد أية وسيلة انتصاف أخرى متاحة للشاكي. وتسدد أية نفقات تنشأ عن تنفيذ أحكام هذا القانون من الإيرادات السنوية لمجلس الولايات.

رابعا- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف- السلطات التي تؤثر ولايتها على حقوق الإنسان

49- يشكل التمت ع بالحقوق والحريات جزءا لا يتجزأ من عضوية الفرد في المجتمع كما هي الحال في المملكة المتحدة. ولا يمكن تقييد هذه الحقوق والحريات إلا بقرار ديمقراطي يصدره مجلس ولايات جيرزي (الهيئة التشريعية المنتخبة) الذي يتمثل دوره، شأنه شأن دور برلمان المملكة المتحدة، لا ف ي منح الحقوق بل في النظر فيما إذا كانت الحقوق في حاجة إلى تقييد من أجل إحداث توازن بين احتياجات الفرد والمجتمع. وتحدد الفقرات التالية الآليات والضمانات القانونية التي تتم من خلالها حماية حقوق الإنسان في جيرزي.

باء- وسائل الانتصاف والتعويض ورد الاعتبار

المس اعدة القانونية

50- ليس نظام المساعدة القانونية في جيرزي نظاماً قائماً بقانون. بل هو تقليد قديم في مهنة القانون. ويقبل جميع المحامين هذا النظام باعتباره التزاما، ولكنهم يقبلونه عن طيب خاطر. وأي شخص يحتاج إلى خدمات محام ويتعذر عليه الحصول عليها لعدم قدرته عل ى دفع أتعابه، أو لا يستطيع لأي سبب آخر الحصول على تمثيل قانوني، يجوز لـه أن يقدم طلباً للحصول على مساعدة قانونية. ويقدم الطلب إلى نقيب المحامين بالنيابة، وهو محام يعينه نقيب المحامين لإدارة برنامج المساعدة القانونية. فإذا اقتنع نقيب المحامين بالنيابة بضرور ة توفير المساعدة القانونية، منح مقدم الطلب شهادة باستحقاق المساعدة القانونية موجهة إلى أحد المحامين، ويشير على مقدم الطلب الاتصال بذلك المحامي.

51- ولا يشترَط أن يثبت مقدم الطلب قبل منحه شهادة استحقاق المساعدة القانونية أن لقضيته درجة معينة من الوجاهة. بل إن نقيب المحامين بالنيابة يصدر الشهادة عادة بمجرد اقتناعه بأن مقدم الطلب في وضع يحتاج فيه إلى المساعدة القانونية، ولكنه يمتنع عن ذلك إذا اعتقد أن مقدم الطلب يرغب في استغلال الإجراءات القانونية أو أن قضيته تفتقر أية وجاهة.

52- وجميع المحامين ومحامي الإجراءا ت الذين زاولوا المهنة لأقل من 15 عاما مرشحون للتعيين من قبل نقيب المحامين بالنيابة للترافع في القضايا التي تُطلب فيها المساعدة القانونية، ولكنه يعين في القضايا البالغة الخطورة محاميا زاول المهنة لأكثر من 15 عاما وله خبرة مناسبة.

53- وليست المساعدة القانوني ة مجانية بالضرورة. ويوضح نقيب المحامين بالنيابة ذلك لمقدم الطلب عند إصداره للشهادة. ولما كان الحق في الحصول على المساعدة القانونية لا يعتمد على إمكانيات مقدم الطلب، فإن نقيب المحامين بالنيابة لا يجري تحريات مفصلة عن هذه الإمكانيات. وبعض المحامين لا يتقاضون أتعابا قط عما يقدموه من أعمال المساعدة القانونية. ويجري مَن يتقاضون أتعابا بعض التحريات عن الإمكانيات بهدف تقرير قيمة المبلغ المعقول الذي يمكن أن يفرضوه على طالب المساعدة القانونية. وبالإضافة إلى إبلاغ مقدمي الطلبات بأن المحامين المعينين لهم قد يفرضون أتع ابا معقولة، يقول لهم نقيب المحامين بالنيابة أيضا إنه إذا طُلب منهم دفع أتعاب يعتبرونها غير معقولة، فإن بإمكانهم إحالة الموضوع إليه. وعند إحالة نزاع من هذا النوع إلى نقيب المحامين بالنيابة، فإنه يقوم بالتحري في الموضوع، ويعرض الأمر على نقيب المحامين الذي يق رر ما إذا كانت الأتعاب المفروضة معقولة أم كان ينبغي أن تكون أقل من ذلك.

54- ويمكن الحصول على المساعدة القانونية في القضايا المدنية والجنائية. وتوجد فيما يتعلق بالقضايا الجنائية طريقة بديلة لتقديم الطلب إلى محكمة الشرطة، حيث يمكن للمدعى عليه المحال إلى محكم ة الشرطة أن يطلب المساعدة القانونية بالإدلاء بإفادة بسيطة عن إمكانياته المادية، وأن يحلف اليمين على ذلك أمام القاضي الجزئي. فتحيل المحكمة الإفادة إلى نقيب المحامين بالنيابة، فيعين حينئذ محاميا.

55- والمشورة المجانية متاحة أيضا من خلال مكتب تقديم المشورة إل ى المواطنين.

التعويض في حالة الإدانة أو الاحتجاز بطريق الخطأ

56- لا توجد أحكام تشريعية تقضي بصرف تعويض في حالة الإدانة أو الاحتجاز بطريق الخطأ، ولكن حدث أن صرفت تعويضات على سبيل الهبة. وتجوز المطالبة بصرف تعويضات في حالة الاحتجاز بطريق الخطأ من خلال رفع دع وى بموجب القانون العام.

موقف ضحايا الجريمة

57- ينص قانون العدالة الجنائية (أحكام التعويض) (جيرزي) لعام 1994 على أنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكما على الشخص المدان يلزمه بدفع تعويض عن أي ضرر شخصي أو خسارة أو إصابة نتيجة للجرائم المرتكبة، وذلك بدلا من الحكم عليه أو إضافة إلى أي إجراء آخر يتخذ ضده. وتحدد قيمة حكم التعويض بمقدار ما تراه المحكمة ملائما، مع مراعاة أي دليل أو أي بيان يقدمه المدعي أو يقدَّم باسمه هو أو أي شخص يتضح للمحكمة أن ضررا شخصيا أو خسارة أو إصابة قد لحقت به نتيجة لهذه الجريمة.

58- وليست هناك حدو د قصوى للمبلغ موضوع الأمر الصادر عن المحكمة الملكية في هذا الشأن، ولكن التعويض الواجب الدفع بموجب أمر التعويض الصادر عن محكمة الشرطة أو محكمة الأحداث فيما يتعلق بأية جريمة لا يمكنه أن يتعدى ألفى جنيه إسترليني، وإن جاز تغيير هذا الحد من خلال الأنظمة.

59- وإ ذا كان مرتكب الجريمة لا يملك من الإمكانات ما يكفي لدفع الغرامة المناسبة والتعويض المناسب، فعلى المحكمة أن تمنح الغلبة للتعويض، حيث يجب صرف الأموال التي تتلقاها المحكمة من المدعي لدفع التعويض بالكامل قبل صرفها لدفع الغرامة.

60- ويجوز أيضا لضحايا الجريمة أن يرفعوا دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية.

61- وينص جدول التعويض عن الأضرار الجنائية على أنه يجوز للمجلس المنشأ من أجله أن يدفع تعويضات من الأموال العامة في حالة إصابة مقدم الطلب بضرر شخصي يعزى مباشرة إلى ما يلي:

(أ) جريمة عنف؛

(ب) أو اعتقال أو محاولة اعتقا ل مرتكب الجريمة؛

(ج) أو منع أو محاولة منع وقوع الجريمة؛

(د) أو مساعدة ضابط الشرطة المشارك في أي من هذه الأنشطة.

ويشمل "الضرر الشخصي" أي مرض أو ضرر يصيب حالة الشخص الجسمانية أو العقلية، والحمل.

جيم- الحماية الدستورية لحقوق الإنسان

62- لا توجد في جيرزي شرع ة للحقوق أو دستور مدون. فنظام الحكم البرلماني في جيرزي جاء نتيجة لتطور تدريجي استغرق عدة قرون. ويعتبر التمتع بالحقوق والحريات في ظل الترتيبات الدستورية في جيرزي جزءا لا يتجزأ من انتماء الفرد إلى المجتمع. ومن ثم فالحقوق لا تمنحها الحكومة، بل هي موجودة أصلا ما لم يقرر مجلس ولايات جيرزي أن احتياجات المجتمع تدعو إلى ضرورة تقييدها بصورة معينة.

دال- إدراج صكوك حقوق الإنسان في التشريع الوطني

63- لا تدرج المعاهدات والاتفاقيات مباشرة في القانون المحلي، كما يحدث في بعض البلدان. وفي حالة عدم وجود تشريع مناسب، تنفذ الم عاهدات والاتفاقيات في جيرزي عن طريق قيام مجلس ولايات جيرزي بسن التشريعات اللازمة أو، في بضع الأحيان، عن طريق إصدار أمر من مجلس الملكة الخاص بتطبيق تشريع المملكة المتحدة الصادر عن حكومة المملكة المتحدة للغرض نفسه في جيرزي.

هاء- تنفيذ المحاكم لصكوك حقوق الإن سان

64- لا تفسر محاكم جيرزي سوى القوانين التي يصدرها مجلس ولايات جيرزي أو تلك التي تنطبق على جيرزي على النحو المبين في الفقرة السابقة.

واو- آلية إعمال حقوق الإنسان

حماية البيانات

65- بناء على طلب السلطات في جيرزي، يشمل نطاق اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية ا لأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية جيرزي وذلك عن طريق إعلان أصدرته حكومة المملكة المتحدة باسم جيرزي.

66- ووفقا للهدف من تلك الاتفاقية، نشأت وظيفة مسجل لحماية البيانات بموجب قانون حماية البيانات (جيرزي) لعام 1987 المماثل إلى حد كبير لقانون حماية البيانات بالمملكة المتحدة لعام 1984 الذي ينص على وجود سجل لمستخدمي البيانات الشخصية ومكاتب الحاسوب، ويمنح المسجل سلطة التحقق من أن البيانات الشخصية تستخدم بما يتفق مع مبادئ الاتفاقية. وهذا القانون يمنح أيضا الأشخاص المسجلة بياناتهم حقوقا قانونية معين ة تشمل الحق في الاطلاع على بياناتهم الشخصية، وفي ظروف معينة، الحق في التعويض.

ا لشكاوى المقدمة ضد الشرطة

67- يخضع هذا الموضوع حالياً لاستعراض شامل. وترد في أمر قوة الشرطة (الأحكام العامة) لعام 1974 الأحكام السارية حاليا لبحث الشكاوى المقدمة ضد قوات شرطة مجل س ولايات جيرزي.

68- وينص هذا الأمر على أنه عند تقديم أحد أفراد المجتمع شكوى ضد أحد أفراد قوات الشرطة، فإن المسألة تحال إلى ضابط تحقيق برتبة مفتش أو أعلى، على ألا يكون قائد الشرطة أو نائب قائد الشرطة.

69- وينص هذا الأمر أيضا على أن قائد الشرطة يقرر، بعد الن ظر في التقرير المقدم من ضابط التحقيق وأي بيان يدلي به ذلك الفرد من أفراد قوات الشرطة الذي رفعت الشكوى ضده، ما إذا كانت التهمة ستوجه إلى هذا الشرطي أم لا. فإذا وجهت التهمة إليه، أُمر المتهم بحضور الجلسة المقررة. وتعرض القضية على قائد الشرطة، الذي يحيلها إلى قائد شرطة أية قوة شرطة أخرى إذا بدا له ذلك ملائما. ومن حق الشاكي حضور الجلسة، ويجوز له أن يطالب قائد الشرطة بطرح أسئلة على المتهم. كما يجوز السماح للشاكي نفسه، رهنا بالسلطة التقديرية لقائد الشرطة، بطرح أسئلة على المتهم.

70- ويجب أن يقرر قائد الشرطة، عند ا ختتام الجلسة أو بعد استلام تقرير من قائد الشرطة الآخر إذا كان قد أحال القضية إلى قائد شرطة آخر، إما حفظ القضية أو توقيع إحدى العقوبات التالية:

‘1‘ الفصل من قوة الشرطة؛

‘2‘ أو المطالبة بالاستقالة من قوة الشرطة كبديل عن الفصل، إما على الفور أو في التاريخ ال محدد في القرار؛

‘3‘ أو تخفيض الرتبة؛

‘4‘ أو خصم نسبة من المرتب لفترة لا تزيد على 12 شهرا، وفقا لما هو محدد في القرار؛

‘5‘ أو دفع غرامة؛

‘6‘ أو لفت نظر؛

‘7‘ أو تنبيه.

71- وينص الأمر على إمكانية طعن فرد الشرطة فيما خلص إليه قائد الشرطة أو في العقوبة الم وقعة عليه أمام لجنة الدفاع لمجلس ولايات جيرزي.

72- وتجري أيضا في إطار الإجراء المذكور أعلاه إعادة النظر في مدونة الأحكام التأديبية لأفراد الشرطة الفخرية.

تكافؤ الفرص والعلاقات بين الأعراق

73- اعتمد مجلس ولايات جير ز ي في 29 كانون الثاني/يناير 1991 ال مبدأ الق ائل بضرورة إزالة كافة أشكال التمييز سواء ضد المرأة أو الرجل؛ ووافق المجلس على إنشاء لجنة خاصة تضم أعضاء من خارج المجلس للتحقيق في الوضع الراهن وإصدار ما تراه ملائما من توصيات إلى مجلس الولايات لضمان ما يلي:

‘1‘ حصول الرجل والمرأة على أجر متساو لقاء العمل المتساوي في القيمة؛

‘2‘ ومنح الموظفات الحق في حد أدنى معقول من إجازات الأمومة؛

‘3‘ وإزالة كل شكل آخر من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة ما أن يتيسر ذلك.

74- ومنذ إنشاء اللجنة الخاصة تم النظر في مجموعة واسعة من القضايا المتصلة بتكافؤ الفرص، ووافق مجلس الو لايات على قانون حقوق الأمومة، وقام مجلس الولايات أيضا، بسنه قانون الوصايا والتركات (جيرزي) لعام 1993، بإصلاح الأوضاع في مجال التمييز ضد المرأة الذي كان جزءا من قوانين المواريث في جيرزي.

75- وبعد أن أنجزت اللجنة الخاصة مهمة التحقيق وإصدار توصيات محددة، يُقت رح الآن تكليف لجنة دائمة تابعة لمجلس الولايات بالاضطلاع بالدور المتواصل لتعزيز تكافؤ الفرص، وتتولى هذه اللجنة مهمة أوسع نطاقاً هي "المسؤولية عن السياسات الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص لكل الناس في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في جيرزي".

خامسا- الإعلام والدعوة

76- لم تر سلطات الجزيرة ضرورة لبذل جهود خاصة من أجل تعزيز الوعي العام بصكوك حقوق الإنسان. وهذه النظرة تعبر عن مركز جيرزي القانوني من هذه الاتفاقيات الخاصة التي ليست جيرزي طرفا فيها. ويقوم مكتب مطبوعات صاحبة الجلالة بنشر نصوص هذه الاتفاقيات في المملكة المتحدة، ويمكن الحصول عليها في جيرزي بمجرد طلبها. ومن أجل النهوض بتعريف الجمهور العام بمدى انطباق الاتفاقيات الدولية عامة (ومنها تلك التي تمس حقوق الإنسان) على جيرزي، قررت مؤخرا اللجنة المسؤولة عن ذلك تقديم تقرير سنوي في هذا الصدد إلى مجلس الولا يات من خلال التقرير السنوي عن السياسات الاستراتيجية وخطة العمل السنوية للسياسات الاستراتيجية. وخطة العمل هذه هي في الواقع خطة السياسات الحكومية التي تخضع كل سنة لنقاش خاص داخل مجلس الولايات، وتشكل المخطط الأولي الشامل لأنشطة مجلس الولايات ولجانه الإدارية س نة بعد أخرى.

الحواشي

(أ) سعر الصرف: 0.57 جنيه إسترليني = 1.00 دولارا من دولارات الولايات المتحدة.

(ب) معدلات وفيات الرضع منخفضة جدا، حيث تراوحت في السنوات الأخيرة بين حالتين وخمس حالات وفاة سنويا.

المرفق الثالث عشر

بيليفية غيرزني (تشمل غيرزني، وألديرني ، وسارك، وهيرم، وجثو، وبريكهو)

أولا- الأرض والسكان

1- جزر القناة هي مجموعة من الجزر والجزيرات والصخور البحرية الواقعة في القناة الإنكليزية داخل خليج سان مالو قبالة الساحل الشمالي الغربي الفرنسي. ورغم أن الجزر تشكل جزءا من الجزر البريطانية، فإنها لا تشكل جز ءا من المملكة المتحدة. وتنقسم هذه الجزر إلى بيليفية غيرزني وجيرزي. وتضم بيليفية جيرزي أكبر جزيرة وأبعدها جنوبا عن مجموعة الجزر، وحيدين بحريين صغيرين مؤلفين من جزيرات وصخور، يعرفان على التوالي باسم الإيكريهوس (Ecrehous) والمينكوايرز (Minquiers).

2- وتضم بيل يفية غيرزني (المشار إليها أدناه باسم "البيليفية" الجزر الأخرى المتبقية، وهي غيرزني، وألديرني، وسارك، وهيرم، وجثو، وبريكهو، مع ما تشمله من جزيرات وصخور بحرية. والجزر المأهولة بالسكان منها هي:

		السكان (تعداد 1996)	المساحة (بالميل المربع)
غيرزني (بما فيها هيرم، وجثو، وليهو)		681 58	25.11
ألديرني		147 2	3.07
سارك (بما فيها بريكهو)		575	2.11
البيليفية بكاملها		403 61	30.29

3- والبيليفية تابعة للتاج (وهي ليست جزءاً من المملكة المتحدة ولا مستعمرة)، ويتمتع باستقلال تام، باستثناء ما يتصل بالعلاقات الدولية والدفاع اللذين تتحمل حكومة المملكة المتحدة مسؤوليتهما. ويحكم كلا من غيرزني وألديرني وسارك مجلس تشريعي منتخب منفصل، غير أن الإدارة اليومية الفعلية تتولاها لجان مختلفة مشكلة في معظمها من أعضاء تنتخبهم الهيئات التشريعية. وتمنح اللجان م سؤوليات وزارية محددة وتدعمها خدمة مدنية كفوءة وماهرة ومتفانية في العمل.

4- وفيما يلي معلومات إحصائية أساسية عن البيليفية استخدمت فيها أحدث الأرقام المتاحة:

دخل الفرد		521 19 جنيها إسترلينيا (تقديرات 1999)
الناتج المحلي الإجمالي		146 1 مليون جنيه إسترليني (تقديرات 1999)
معدل التضخم		3.8 في المائة (آذار/مارس 2000)
الدين الخارجي		صفر
معدل البطالة		0.36 في المائة (كانون الأول/ديسمبر 1999)
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة		غير متاح، ويفترض أنه حوالي 100 في المائة
النسبة المئوية للسكان الناطقين باللغة الأم		غير متاحة، ويفترض أنها حوالي 100 في المائة
متوسط العمر المتوقع		الذكور: 75.9 عاما الإناث: 80.6 عاما
معدل وفيات الرضع		3.0 لكل 000 1 ولادة
معدل وفيات الأمهات		صفر (1997)
معدل الخصوبة		1.56
النسب المئوية للسكان من		الذكور أقل من 15 عاما: 9.0 في المائة الإناث أقل من 15 عاما: 8.6 في المائة الذكور أكثر من 65 عاما: 6.3 في المائة الإناث أكثر من 65 عاما: 9.4 في المائة (تعداد 1996)

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف - نظام الحكم

5- لقد تطور نظام الحكم في "البيليفية" على مدى فترة زمنية طويلة حيث ترجع أصوله إلى ع صور قديمة. ومع ذلك، فإن هذا النظام يستند إلى مبدإ الديمقراطية، ولا نزاع على سلطة كل جمعية تشريعية في جزر غيرزني وآلديرني وسارك. ويعكس نظام الحكم هذا الطبيعة المحافظة للمجتمع البيليفي وانصياعه للقوانين.

حكومة التاج والبيليفية

6- تحتفظ حكومة التاج البريطاني بالمسؤولية النهائية عن حسن تسيير دفة الحكم في البيليفية من خلال المجلس الملكي الخاص بناء على توصية من وزراء حكومة المملكة المتحدة بصفتهم أعضاء في المجلس الملكي الخاص. ووزير داخلية المملكة المتحدة هو عضو المجلس الملكي الخاص المعني أساساً بشؤون البيليفية، وه و يؤدي دور قناة الاتصال بين البيليفية والتاج وحكومة المملكة المتحدة. وهو يكفل تمحيص التدابير التشريعية للبيليفية، وإجراء مشاورات مع أي وزير آخر من الوزراء المعنيين في الحكومة، بمن فيهم، عند الاقتضاء الموظفون التابعون للتاج والمسؤولون عن إعمال القوانين وذلك قبل موافقة الملكة على هذه التدابير.

البيليفية والبرلمان

7- إن البيليفية غير ممثلة في برلمان المملكة المتحدة وقوانين البرلمان لا تنطبق عليها بصورة تلقائية. إلا أنه عندما يكون من الضروري تطبيق تشريعات المملكة المتحدة في هذه الجزر، يتم عقد مشاورات بين حكومة المملكة المتحدة وسلطات البيليفية لا فيما يتعلق بمضمون وغرض التشريع فحسب، بل أيضاً بالطريقة المناسبة لتطبيق التشريع في الجزر.

العلاقة الدستورية مع المملكة المتحدة

8- قامت لجنة ملكية تم تعيينها في عام 1969 بدراسة العلاقة الدستورية والاقتصادية بين المملكة الم تحدة والبيليفية. ووافقت اللجنة على ألاّ يصدر برلمان المملكة المتحدة تشريعات تتعلق بالشؤون الداخلية للبيليفية دون موافقة سلطاتها. إلا أن اللجنة قد خلصت، إلى ضرورة احتفاظ المملكة المتحدة بصلاحيات للتدخل في النهاية في أي أمر من الأمور المتعلقة بهذه الجزر، بما في ذلك احتفاظها بصلاحية إصدار القوانين، ما دامت تتولى المسؤولية عن العلاقات الخارجية للبيليفية وعن حسن تسيير دفة الحكم فيها.

9- وقد عرّف اللورد باخ، عضو مجلس اللوردات البريطاني، في 3 أيار/مايو 2000، عبارة "الحكم السديد" بأنها تعني أنه "يمكن استخدام السلطة النهائية لحكومة التاج للتدخل في الشؤون الداخلية لجزر القناة وآيل أوف مان، إذا ما حدث انهيار خطير أو فشل في إقامة العدل أو في النظام المدني".

العلاقة الدستورية مع الاتحاد الأوروبي

10- عندما تقدمت حكومة المملكة المتحدة في عام 1971 بطلب للانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية، أجريت دراسة اضافية لوضع البيليفية ومنحت التسوية المتفاوض بشأنها جزر القناة، التي تشكل البيليفية جزءاً لا يتجزأ منها، علاقة خاصة مع الجماعة الأوروبية، وذلك بموجب البروتوكول 3 الملحق بمعاهدة الانضمام. وينص هذا البروتوكول على أن جزر البي ليفية تقع ضمن المنطقة الجمركية المشتركة والتعريفة الخارجية المشتركة للجماعة الأوروبية، وبالتالي فإنها تتمتع بالوصول دون حواجز تعريفية إلى الصادرات (المادية) للدول الأعضاء من المنتجات الزراعية والصناعية. إلا أن المواد الأخرى من معاهدات الجماعة الأوروبية لا تنطبق على جزر القناة وبالتالي فإن هذه الجزر تعتبر فعلياً "بلداناً ثالثة" وذلك لجميع الأغراض باستثناء الأغراض الجمركية. ولم يؤد دخول معاهدة الاتحاد الأوروبي حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 إلى تغيير هذا الوضع الدستوري المنصوص عليه في البروتوكول 3 ا لملحق بمعاهدة الانضمام.

11- ويضمن البروتوكول 3 العلاقة الدستورية لجزر البيليفية مع المملكة المتحدة ضمن الجماعة الاقتصادية الأوروبية، ويضفي الطابع الرسمي عليها. ولا يمكن تغيير هذا الوضع ما لم يتم تغيير البروتوكول، وهو أمر يتطلب موافقة بالاجماع من جانب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 12 دولة وكذلك موافقة سكان جزر القناة.

المناصب الرسمية الخاضعة لحكومة التاج

12- إن المناصب الخاضعة لحكومة التاج البريطاني إما ضمن البيليفية أو في غيرزني هي: نائب الحاكم، والبيليف ونائب البيليف، والمدعي العام، والمراق ب العام (الوكيل العام) والمسجل، والمحصل العام، ومسؤول الضبط والتنفيذ، والرقيب.

13- ونائب الحاكم هو الممثل الشخصي للملكة في جزر البيليفية، وهو يعمل كقناة رسمية للاتصال بين حكومة التاج وسلطات هذه الجزر، وهو القائد العام للقوات المسلحة فيها، وإن كان لا يضطلع بالواجبات المتعلقة بهذا المنصب عند اندلاع أعمال حربية.

14- والبيليف هو رئيس الهيئة القضائية، وهو مسؤول غير سياسي يترأس البرلمان في الجزيرة، وهو تقليدياً المدافع عن حصانات وامتيازات الجزيرة. وهو يؤدي أيضاً إلى جانب نائب الحاكم، دور قناة للاتصال بين حكومة غي رزني وحكومة التاج. ويساعده في مهامه نائبه.

15- والمدعي العام والمراقب العام هما مستشاران قانونيان لحكومة التاج ولجميع الجمعيات التشريعية الثلاث لغيرزني وآلدرني وسارك. كما يضطلع المدعي العام، وكذلك المراقب العام وإن يكن بدرجة أقل، بالمسؤولية عن الدعاوى الجن ائية وعن صياغة التشريعات. ولا يجوز لهما ممارسة أعمال خاصة. كما أنهما يعملان بصورة مستقلة عن الحكومة.

16- والمسجل هو كاتب يعمل لدى كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية في غيرزني. كما يعمل كمسجل عام للمواليد والوفيات والزيجات في غيرزني وسارك.

17- ويقوم ال محصّل العام بجباية وحساب الرسوم المستحقة لحكومة التاج، كما يضطلع عموماً بأعمال تتعلق بإيرادات حكومة التاج في جميع أنحاء جزر البيليفية. وهو يتصرف بتوجيهات من اللوردات المسؤولين عن خزانة التاج.

18- والمسؤول عن الضبط والتنفيذ وكذلك الرقيب هما موظفان تابعان لل سلطتين التشريعية والقضائية في غيرزني. ويتولى مسؤول الضبط والتنفيذ المسؤولية عن تنفيذ الأحكام والعقوبات التي تصدرها المحاكم ويساعد في المحافظة على النظام في المحاكم وفي الجمعية التشريعية للجزيرة. ويكون الرقيب مسؤولاً عن تنفيذ أوامر الحضور وغيرها من الإجراءا ت القانونية في غيرزني، وهو يعمل كوكيل للأشخاص الغائبين عن الجزيرة، ويضطلع بجميع المهام الأخرى التي تسندها إليه المحاكم والجمعية التشريعية.

سلطات كل جمعية تشريعية

19- تتولى إدارة حكومة البيليفية ثلاث هيئات مختصة مستقلة الواحدة عن الأخرى، حيث تقوم بإدارة غير زني وهيرم وجيتو هيئة المداولة التابعة لمجلس الولايات، ويدير مجلس آلديرني جزيرة آلديرني، ويدير رئيس هيئة دعاوى الحق العام جزيرتي سارك وبيركهو. ومع ذلك، فإن مجلس غيرزني يضطلع بالمسؤولية المالية والإدارية عن بعض الخدمات العامة في آلديرني، وهو يطبق في تلك الجز يرة جدول غيرزني للضرائب والرسوم والايرادات المستحقة لخزينة غيرزني ويطبق تشريعات على مرافق الخدمات التي تتولى غيرزني المسؤولية عنها، بعد إدخال ما يلزم من تعديلات عليها. وتكون غيرزني مسؤولة عن خدمات المطار والهجرة والشرطة والخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم والتبني في آلديرني.

20- وتتولى الجمعيات التشريعية المسؤولية عن سن التشريعات المحلية، وتحديد مستويات الإنفاق والضرائب، ووضع السياسات الضريبية والاقتصادية، والإشراف على حسن إدارة دفة الحكم بوجه عام. وعلى الرغم من أن كل جمعية تشريعية تتمتع بالاستقلال التام ع ن برلمان المملكة المتحدة، فيما يتعلق بكل من التشريعات المتعلقة بالضرائب وجبايتها، فإن حكومة التـاج تحتـفظ بمسؤوليتها النهائية عن تأمين حسن إدارة دفة الحكم (انظر الفقرة 9).

تكوين كل جمعية تشريعية

غيرزني

21- أنشئ مجلس ولايات غيرزني بموجب قانون الاصلاح (غيرز ني) لعام 1948، بصيغته المعدلة، وهو مؤلف من هيئتين هما هيئة المداولات وهيئة الانتخاب. والمهمة الوحيدة لهيئة الانتخاب هي العمل كهيئة انتخابية لرجال القضاء الذين يقومون بوظيفة تشبه إلى حد ما وظيفة قضاة الصلح في المملكة المتحدة.

22- وهيئة المداولات هي الجمعية التشريعية ل غيرزني التي تستمد سلطاتها وصلاحياتها من القانون العام ومن قانون الاصلاح ( غيرزني ) لعام 1948 بصيغته المعدلة. وتتألف هذه الهيئة من البيليف كرئيس بحكم منصبه، و12 مستشاراً ممن يعتبرون من أقدم أعضاء مجلس الولايات وأكثرهم خبرة، و33 نائباً من نواب الشعب ، و10 نواب من الدوائر الكنسية، وممثلين اثنين عن مجلس آلديرني، والمدعي العام والمراقب العام اللذين تعينهما جلالة الملكة.

23- ويتم انتخاب نواب الشعب عن طريق تنظيم اقتراع عام للبالغين. ومدة ولاية هيئة المداولات هي 4 سنوات يتم بعدها تنظيم انتخابات عامة. ويتم ت عيين ممثلي الدوائر الكنسية من قبل المجالس العشرة لأبرشيات الجزيرة وذلك لمدة سنة واحدة.

24- وتمارس هيئة المداولات (المشار إليها فيما بعد باسم "مجلس الولايات") المهام التنفيذية أو الإدارية من خلال لجان تخضع كل واحدة منها، فيما يتعلق بأفعالها، للمساءلة أمام ا لمجلس وفي إطاره. وينشئ المجلس اللجان بموجب قرار ويسند إليها ولايات محددة أو يتم إنشاؤها بموجب تشريع يُسند إليها فيه صلاحيات ومهام قانونية. وتقوم هذه اللجان بإدارة مختلف مهام حكومة غيرزني ، في مجالات من قبيل المالية، والخدمات المدنية، والزراعة، والإدارة، وال صحة، والتعليم، والإسكان، والزراعة، والسياحة، والعمالة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والكهرباء، والمياه، والقانون والنظام، وخدمات البريد وتخطيط المدن والقرى. وقد تمكن المجلس خلال فترة من الزمن إنشاء نظام دائم للخدمة المدنية يخضع مباشرة للمراقبة والتوجيه م ن قبل لجان مجلس الولايات. ولذلك فإن الخدمة المدنية في غيرزني تستمد سلطتها من مجلس الولايات لا من حكومة التاج كما هو الحال في المملكة المتحدة.

25- ويجتمع المجلس شهرياً للنظر في مقترحات تقدمها إليه لجانه. وتتراوح هذه المقترحات بين مقترحات تتعلق بالسياسات الا قتصادية والضريبية وصياغة مشاريع القوانين وإقرار القوانين المقترحة فضلاً عن مختلف بنود الانفاق. ومع ذلك، لا تكون القرارات التي يتخذها مجلس ما ملزمة بالنسبة للمجلس الذي يليه، ونظراً لعدم وجود ما يقابل مجلس الوزراء، في غيرزن ي، فلا يجوز لأي لجنة من لجان مجلس ا لولايات أن تجبره على اعتماد أي تدبير محدد مهما كانت أهميته. ولا توجد في غيرزني أحزاب سياسية ولذلك فإن العملية التشريعية تتطلب قدراً عادلاً من توافق الآراء في صفوف الأعضاء المستقلين في المجلس إذا ما أريد اعتماد تدبير مقترح.

26- وتعتبر لجنة الشؤون الاستشارية والمالية التابعة للمجلس اللجنة الأعلى ومهمتها دراسة جميع المقترحات والتقارير التي ينبغي إحالتها إلى المجلس لأغراض التداول. ويدعم لجان المجلس المختارة نظام الخدمة المدنية المهنية المؤلف من قرابة 800 1 موظف. ولكل لجنة من لجان المجلس رئيس (أو رئيس تنفيذي). و المشرف على المجلس هو رئيس جهاز الخدمة المدنية في غيرزني ، وهو كبير موظفي لجنة الشؤون الاستشارية والمالية. كما تستخدم اللجان مباشرة قرابة 000 3 موظف من خارج نظام الخدمة المدنية، وهؤلاء يتألفون من عمال يدويين (300 1 عامل) وممرضين وممرضات (760) ومعلمين ومعلمات (550) وأفراد شرطة (150)، وموظفي جمارك (70).

آلديرني

27- إن مجلس آلديرني هو الجمعية التشريعية للآلديرني ويستمد سلطته وصلاحياته من قانون حكومة آلديرني لعام 1987. ويضم المجلس رئيس آلديرني، وهو الرئيس المدني وممثل الجزيرة، ويتم انتخابه لمدة 4 سنوات بموجب اقت راع عام، و10 أعضاء يتم انتخابهم لمدة 4 سنوات من خلال تنظيم اقتراع عام للبالغين أيضاً. وباستثناء المرافق التي يصدر مجلس ولايات غيرزني تشريعات بشأنها ويقوم بإدارتها، فإن لجان المجلس في آلديرني تقوم بإدارة المهام الحكومية المتبقية. ويشبه نظام الحكم في آلديرني ، إلى حد كبير، نظام الحكم في غيرزني ، ويدعمه جهاز خدمة مدنية صغير. إلا أنه يجوز لمجلس ولايات غيرزني أن يصدر تشريعاً لآ لديرني في أي مسألة بعد موافقة مجلسها، لكنه يصدر التشريعات في الأمور الجنائية دون موافقة مجلس آلديرني . واعترافاً بالمسؤوليات التي يضطلع بها مجلس غيرزني بالنيابة عن آلديرني (انظر الفقرة 19)، فإن هذه الأخيرة ممثلة بعضوين في هيئة المداولات التابعة لمجلس الولايات.

سارك

28- إن هيئة دعاوى الحق العام في سارك هي الجمعية التشريعية لسارك التي تستمد سلطتها وصلاحياتها من قانون الاصلاح (سارك) لعام 1951. و هي مؤلفة من:

‘1‘ الحاكم الإقطاعي لسارك؛

‘2‘ وكيل الحاكم الإقطاعي؛

‘3‘ مستأجرو أراضي سارك البالغ عددهم 40 مستأجراً والذين يعتبرون، إلى جانب الحاكم الإقطاعي وعدد قليل من أصحاب الأراضي المشاع، المالكين الوحيدين لجميع الأراضي في سارك؛

‘4‘ إثني عشر نائباً يت م انتخابهم لفترة ثلاث سنوات من خلال تنظيم اقتراع عام للبالغين.

29- والحاكم الاقطاعي لسارك هو الرئيس المدني للجزيرة وممثلها. وهذا المنصب هو منصب وراثي. إلا أن وكيل الحاكم الاقطاعي هو بحكم وظيفته رئيس هيئة دعاوى الحق العام ، ويقوم بتعيينه الحاكم الاقطاعي بعد موافقة نائب حاكم بيليفية غيرزني.

30- وتعقد هيئة دعاوى الحق العام في سارك ثلاثة اجتماعات سنوياً وتتولى إدارة مهام الحكومة بصورة مشابهة جدا لما هو متبع في مجلس غيرزني ومجلس آلديرني. وكما في حالة آلديرني، يجوز لمجلس غيرزني أن يصدر بالنيابة عن سارك تشريعات تت علق بالأمور الجنائية دون موافقة هيئة دعاوى الحق العام، لكن ذلك لا يتم فيما يتعلق بأية أمور أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هذه الهيئة.

الوقت المخصص للأسئلة

31- عندما يجتمع مجلس غيرزني مرة في الشهر، يخصص وقته أساساً لتناول الشؤون العامة، ولذلك فإن أ فضل سبيل للحصول على المعلومات (التي لا يمكن، لولا ذلك، حصول أعضاء المجلس عليها) فيما يتعلق بنوايا أو ممارسات لجان المجلس، هو من خلال اللجوء إلى إجراء تخصيص الوقت لطرح الأسئلة. ويسمح النظام الداخلي للمجلس لأي عضو من أعضائه، بعد تقديم إخطار مسبق، بأن يطرح أس ئلة يرد عليها شفويا رئيس اللجنة المعنية، وذلك قبل بدء الأعمال الرسمية لاجتماع المجلس. وكبديل عن ذلك، يمكن الإجابة عن الأسئلة كتابة حيث يتم تعميم الردود المكتوبة على جميع أعضاء المجلس وعلى وسائط الإعلام.

باء - القوانين

32- إن السلطة القضائية في جزر البيليفي ة مستقلة تماما عن الحكومة ولا تخضع لتوجيه أو سيطرة من قبل مجلس غيرزني أو مجلس آلديرني أو هيئة دعاوى الحق العام في سارك. والبيليف غيرزني هو رئيس كل من المحكمة الملكية ومحكمة الاستئناف. وهو أيضا القاضي الوحيد في المحكمة الملكية.

33- والمدعي العام والمراقب ال عام اللذان تعينهما جلالة الملكة هما المستشاران الرئيسيان في البيليفية فيما يتعلق بقوانينها، وهما يمثلان حكومة التاج في جميع الدعاوى الجنائية. ويتولى المدعي العام - وكذلك المراقب العام وإن يكن بدرجة أقل - المسؤولية عن تنفيذ القوانين الجنائية وعن الدعاوى الج نائية التي تقام من قبل وباسم الموظفين القضائيين التابعين لحكومة التاج. ولغيرزني قوات شرطة خاصة بها تخضع للتوجيه العام للجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس غيرزني، وهي مشكلة على غرار قوات الشرطة في المملكة المتحدة. ومن وقت إلى آخر، يطلب من شرطة غيرزني تقديم المساعدة في شؤون تتعلق بالقانون والنظام في الجزيرتين الأصغر منها وهما آلديرني وسارك. وتخضع قوة الشرطة لتفتيش دوري يجريه مفتش الشرطة الذي تعينه جلالة الملكة.

34- يتولى البيليف في غيرزني المسؤولية عن جميع محاكمها، بينما يتولى هذه المسؤولية في آلديرني رئيس مح كمة آلديرني، ويتولاها في سارك وكيل الحاكم الاقطاعي.

المحاكم

35- إن نظام القضاء في غيرزني مقسم إلى ثلاثة أقسام هي: محكمة الاستئناف والمحكمة الملكية ومحكمة الصلح. وفضلا عن ذلك، هناك محكمة كنسية تعود إلى عصور قديمة. وفي آلديرني هناك محكمة آلديرني وفي سارك محك مة وكيل الحاكم الاقطاعي.

محكمة الاستئناف

36- أُنشئت محكمة غيرزني للاستئناف بموجب قانون محكمة استئناف غيرزني لعام 1961. وهي مختصة في القضايا المدنية والجنائية على السواء بموجب أحكام ذلك القانون. ويمكن تمييز اختصاصها بإضافة عبارة "القسم المدني" أو "القسم الج نائي" بحسب الاختصاص الذي تمارسه.

37- والبيليف هو بحكم وظيفته قاض في محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة. ولا يجوز لـه أن يحضر محكمة الاستئناف في أية قضية يكون قد ترأس فيها الجلسات في محاكم أدنى. أما القضاة الآخرون (الذين يطلق عليهم اسم "القضاة العاديين") فهم قضا ة تعينهم حكومة التاج وهم عادة من كبار الأعضاء في مجلس صاحبة الجلالة ممن يمارسون وظائفهم في انكلترا وويلز واسكتلندا وشمال آيرلندا وكذلك في بيليفية جيرزي. ولا يستوفى نصاب محكمة الاستئناف بموجب القانون إذا كانت مؤلفة من عدد غير زوجي من القضاة على ألا يقل عدده م عن ثلاثة قضاة.

38- وتقام دعاوى الاستئناف، في القضايا المدنية أمام محكمة الاستئناف للطعن في أحكام صادرة عن المحكمة الملكية العاملة كمحكمة عادية، وفي أحكام دائرة قضايا الزواج التابعة للمحكمة الملكية، لكن هناك قيوداً مفروضة على الطعون المتعلقة بأحكام محددة تصدرها المحاكم، وهي قيود محددة بوضوح في قانون محكمة استئناف غيرزني لعام 1961.

39- وفي المسائل المدنية، يجوز لشخص مدان بموجب لائحة اتهام أو مدان على وجه الاستعجال، من قبل المحكمة الملكية بكامل هيئتها، أن يستأنف حكم إدانته أمام محكمة الاستئناف على أساس نص ا لقانون وحده؛ أو في بعض الظروف على أساس الوقائع وحدها؛ أو على أساس القانون والوقائع معاً؛ أو على أي أساس آخر تعتبره محكمة الاستئناف أساساً كافياً للاستئناف؛ كما يجوز لـه الاستئناف بإذن من محكمة الاستئناف للطعن في الحكم الصادر بإدانته، ما لم يكن الحكم محدداً بموجب القانون. كما ينص قانون محكمـة الصلـح (الطعون في القضايا الجنائية) (غيرزني)، لعام 1998 على حق الاستئناف في الدعاوى الجنائية أمام محكمة الاستئناف للطعن في أحكام محكمة الصلح على أساس نص القانون.

40- وفي المسائل المدنية، لا يجوز رفع دعاوى الاستئناف أما م مجلس جلالة الملكة للطعن في أي حكم صادر عن محكمة الاستئناف دون موافقة خاصة من مجلس جلالة الملكة أو موافقة من محكمة الاستئناف، إلا عندما تكون قيمة موضوع الدعوى تساوي أو تتجاوز 500 جنيه استرليني. وتنظر اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص، وهو محكمة ا لاستئناف العليا في البيليفية، غي أي استئناف من هذا القبيل.

41- وفي المسائل الجنائية، ترفع دعاوى الاستئناف إلى مجلس الملكة للطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، وليس في قانون محكمة الاستئناف في غيرزني لعام 1961 ما يؤثر على حق الملكة في العفو.

المحكمة الملكية

42- تتولى المحكمة الملكية إدارة شؤون القوانين المدنية والجنائية في غيرزني. وهي تنظر في الدعاوى بوصفها:

‘1‘ كمحكمة للفصل في دعاوى الحق العام؛ أو

‘2‘ محكمة بكامل هيئتها؛ أو

‘3‘ محكمة عادية؛ أو

‘4‘ محكمة للفصل في قضايا الزواج.

43- ويترأس المحكمة الملكية البيليف أو نائبه، وهي مؤلفة من البيليف أو نائبه و12 من المحلفين. والبيليف ونائبه هما القاضيان الوحيدان في المحكمة الملكية ويقومان بصفتهما هذه بوظيفة المرافعة. أما منصب الأعضاء المحلفين فقديم جداً وهو يشبه إلى حد ما، وظيفة قاضي الصلح في المملكة الم تحدة.

44- وتتألف المحكمة الملكية، المنعقدة للنظر في دعاوى الحق العام، من البيليف أو نائبه وسبعة من الأعضاء المحلفين على الأقل. وتجتمع المحكمة ثلاث مرات في السنة عندما يحضر الولاة الاقطاعيون الذين يدينون بالولاء لجلالة الملكة مباشرة، ويحضر محامو التاج ورجال الشرطة من عشرة أبرشيات للإجابة شخصيا عندما يتم نداؤهم بأسمائهم. كما تتلقى المحكمة بعض التقارير المقدمة إليها من السلطات المعنية وبمقتضى واجبها القانوني، وتنظر فيها، ومن ذلك مثلا التقارير المتعلقة بحالة مجاري المياه في الجزيرة أو التقارير التي تقدم بناء عل ى طلب محدد من المحكمة فيما يتعلق مثلاً بالصلات العامة المرخص لها.

45- وتتألف المحكمة الملكية المنعقدة بكامل هيئتها من البيليف أو نائبه ومن عدد لا يقل عن سبعة من الأعضاء المحلفين. وليس لهذه المحكمة اختصاص أصلي في المسائل المدنية، لكنها تنظر في طلبات الحصول على تراخيص الكحول ودعاوى الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن اللجان التابعة لمجلس الولايات. وللمحكمة المنعقدة بكامل هيئتها اختصاص أصلي في المسائل الجنائية:

(أ) فيما يتعلق بجميع الجرائم المرتكبة في أي مكان في البيليفية؛

(ب) عندما ترى محكمة الصلح في غيرزني أن الجريمة تخرج عن نطاق اختصاصها، أو أن العقوبة المناسبة تتجاوز تلك التي يجوز للمحكمة أن تفرضها؛

(ج) عندما يكون رأي المحكمة العادية مماثلاً فيما يتعلق بدعوى جنائية تحيلها إليها محكمة آلديرني أو محكمة سارك؛

(د) عندما يختار المتهم بارتكاب جريمة يُحتمل أن يعا قب عليها بالسجن لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر (عدا عن جريمة الاعتداء) أن تتم محاكمته من قبل المحكمة المنعقدة بكامل هيئتها.

46- وللمحكمة الملكية المنعقدة بكامل هيئتها اختصاص استئنافي في القضايا الجنائية أيضاً. فيحق لأي شخص الاستئناف أمام المحكمة المنعقدة بكامل هيئ تها ضد ما تصدره محكمة الصلح أو المحكمة العادية من إدانة أو عقوبة بعد الإدانة أو كليهما معاً ما لم يكن الاستئناف مستبعداً على وجه التحديد بموجب القانون. ويحق للنيابة العامة أيضاً الاستئناف أمام المحكمة المنعقدة بكامل هيئتها ضد الحكم بتبرئة أي شخص من قبل محك مة الصلح أو المحكمة العادية. وتخضع جميع أحكام محكمة آلديرني ومحكمة وكيل الحاكم الإقطاعي، المتعلقة بالقضايا الجنائية، للاستئناف أمام المحكمة المنعقدة بكامل هيئتها، وتستثنى من ذلك أحكام التبرئة.

47- وتتألف المحكمة الملكية، المنعقدة كمحكمة عادية، من البيليف أ و نائبه أو وكيله واثنين من الأعضاء المحلفين على الأقل. وللمحكمة العادية اختصاص أصلي فيما يتعلق بجميع الدعاوى المدنية المقامة في غيرزني، بما في ذلك الدعاوى التي تستند إلى إجراء إصدار الأوامر الزجرية لمنع إلحاق الضرر أو ما يسمى "نداء الاستغاثة" "Clameur de Haro" (انظر الفقرة 62 أدناه)، وتتناول طائفة واسعة من المسائل غير المتنازع عليها بما في ذلك تحويل الملكية، وتسجيل وصايا الملكية العقارية، والبراءات، والتصاميم، والعلامات التجارية، وعقود ولوائح تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتعيين الأوصياء على القاصري ن وممتلكاتهم وعلى الأشخاص المتخلفين عقلياً والسفهاء.

48- وفي معظم الدعاوى المدنية، يجوز الاستئناف أمام المحكمة العادية ضد قرارات محكمة الصلح. وفضلاً عن ذلك، تخضع أحكام محكمة آلديرني ومحكمة وكيل الحاكم الإقطاعي في سارك، المتعلقة بالأمور المدنية، للاستئناف أ مام المحكمة العادية. وعلى الرغم من أن المحكمة العادية لا تملك اختصاصاً استئنافياً في الأمور الجنائية، فإن لها اختصاصا أصلياً في الأمور الجنائية المتعلقة بآلديرني وسارك عندما تقرر محكمة آلديرني أو محكمة وكيل الحاكم الإقطاعي لسارك أن الجريمة المحددة أو العقو بة المناسبة بصددها خارجتان عن نطاق اختصاص هاتين المحكمتين.

49- وقد أنشئت دائرة قضايا الزواج في المحكمة الملكية بموجب أحكام قانون قضايا الزواج (غيرزني) لعام 1939، وهي مؤلفة من البيليف أو نائبه وأربعة من الأعضاء المحلفين، أو من البيليف أو نائبه وحدهما، وكبدي ل عن ذلك تكون للمحكمة الملكية سلطة تعيين شخص لـه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المرافعة أمام محاكم غيرزني أو إنكلترا أو سكوتلاندا أو آيرلندا الشمالية أو جيرزي، كمفوض للمحكمة الملكية له سلطة ممارسة وظيفة واختصاص المحكمة في نفس الوقت مع دائرة قضايا الزواج.

50- وللمحكمة، رهناً ببعض الاستثناءات، اختصاص أصلاً فيما يتعلق بجميع دعاوى الطلاق والانفصال القضائي أو بطلان الزواج؛ وفيما يتعلق بطلبات استصدار أوامر من المحاكم بشأن إعلان الوفاة وفسخ الزواج المترتب على ذلك؛ وجميع الدعاوى والقضايا الزوجية الأخرى التي تخضع لقانو ن قضايا الزواج في غيرزني لعام 1939. وتملك المحكمة أيضاً اختصاصاً استئنافياً فيما يتعلق بدعاوى الانفصال القضائي وما يتصل به من دعاوى ترفع أمام محكمة آلديرني أو محكمة وكيل الحاكم الإقطاعي لسارك.

محكمة الصلح

51- يترأس محكمة الصلح قاض أو محلف يعمل كقاض، ولها ا ختصاص جزئي في الأمور الجنائية وفي الدعاوى المدنية التي تنطوي على مبالغ لا تتجاوز 500 2 جنيه استرليني. ويجوز استئناف أحكام محكمة الصلح أمام المحكمة الملكية المنعقدة بكامل هيئتها في الأمور الجنائية وأمام المحكمة العادية في الأمور المدنية (انظر أيضاً الفقرة 3 9). ويجوز للقاضي أن يعمل كقاض تحقيق جنائي، ولكن بناء على طلب الموظفين القضائيين.

المحكمة الكنسية

52- تتألف المحكمة الكنسية من القاضي، وهو كاهن غيرزني والمندوب عن اسقف وينشستر، ومن مستشاريه التسعة، وهم كهنة من أبرشيات غيرزني الأخرى. وإلى جانب تصريف الشؤون ا لكنسية بأنواعها المختلفة، تمنح المحكمة الكنسية النسخ المصدقة رسمياً عن الوصايا وتوكيلات التصرف في الممتلكات الشخصية، ولها اختصاص في إصدار القرارات بشأن التصرف بالممتلكات المنقولة في حالات الانتحار.

محكمة آلديرني

53- تتألف محكمة آلديرني من عدد من المحلفين ل ا يقل عن ثلاثة من بين المحلفين في آلديرني، ويعينهم وزير الداخلية في حكومة المملكة المتحدة. كما يعين وزير الداخلية أحد أولئك المحلفين كرئيس للمحكمة. وللمحكمة اختصاص أصلي غير محدود في القضايا المدنية التي تنشأ في آلديرني. وتخضع أحكام المحكمة في القضايا المدن ية لحق الاستئناف أمام المحكمة الملكية لغيرزني المنعقدة كمحكمة عادية.

54- وفي القضايا الجنائية، وباستثناء حالات محددة، تمارس المحكمة اختصاصاً أصلياً بمقتضى أحكام قانون عام 1987 يجيز لها فرض غرامات لا تتجاوز قيمتها 000 2 جنيه استرليني أو الحكم بعقوبة السجن ل فترات لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً، وإن كانت الغرامات الإجمالية تبلغ حالياً 000 4 جنيه استرليني في حالة صدور أكثر من عقوبة واحدة. ويجوز الاستئناف في هذه القضايا الجنائية أمام المحكمة الملكية لغيرزني المنعقدة بكامل هيئتها. إلا أن الاختصاص الأصلي فيما يتعلق بجميع القضايا الجنائية الأخرى في آلديرني يعود إلى المحكمة الملكية لغيرزني المنعقدة كمحكمة عادية.

محكمة وكيل الحاكم الإقطاعي لسارك

55- يترأس هذه المحكمة وكيل الحاكم الإقطاعي. وللمحكمة اختصاص أصلي غير محدود في القضايا المدنية، ويجوز استئناف أحكامه ا أمام المحكمة الملكية لغيرزني المنعقدة كمحكمة عادية.

56- وللمحكمة، في القضايا الجنائية، اختصاص أصلي يجيز لها أن تفرض غرامات لا تتجاوز 000 1 جنيه استرليني أو أن تحكم بعقوبة السجن لفترات لا تتجاوز شهراً واحداً أو بالعقوبتين معاً، ومع ذلك، وفي حالة صدور أكثر من حكم واحد، فإن مجموع الغرامات يبلغ حالياً 000 4 جنيه. ويجوز الاستئناف في هذه القضايا الجنائية أمام المحكمة الملكية لغيرزني المنعقدة بكامل هيئتها. إلا أن المحكمة الملكية لغيرزني المنعقدة كمحكمة عادية هي التي لها الاختصاص الأصلي فيما يتعلق بجميع القضايا ا لجنائية الأخرى في سارك.

المحاكمات

57- إن القوانين والإجراءات الجنائية في البيليفية تشبه عموماً تلك المعمول بها في إنكلترا وويلز. وتتخذ المحاكمات الجنائية شكل التخاصم بين الادعاء والدفاع. وبما أن القانون يفترض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته، فإن النيابة ال عامة لا تُمنح أي ميزة ظاهرية أو فعلية على الدفاع. ويحق للمدعى عليه الاستعانة بمحامٍ أو، في حالة المحاكمة أمام المحكمة الملكية، الاستعانة بمحام تعينه له المحكمة، ويحق للشخص الذي يوقف رهن التحقيق أن يلتقي بمحاميه لضمان إعداد الدفاع إعداداً سليماً.

58- وتكون المحاكمات الجنائية علنية عادة ويتم تطبيق قواعد البيّنة تطبيقاً صارماً فيما يتعلق بإثبات الوقائع. وفي حالة قبول الأدلة بصورة غير صحيحة، يمكن إلغاء حكم الإدانة عن طريق الاستئناف. وأثناء المحاكمة، يحق للمدعى عليه الاستماع لشهود الإثبات واستجوابهم، ويتم ذلك عا دة من خلال المحامي؛ كما يحــق له استدعاء شهود النفي الذين يمكن، في حالة عدم حضورهم بصورة طوعية، أن يجبروا قانوناً على الحضـور؛ ويــحق له مخاطبة المحكمة شخصياً أو من خلال محامٍ. ولا يمكن استجواب المدعى عليه دون موافقته على حلف اليمين كشاهد نفي. وفي حالة قيا م المدعى عليه بالإدلاء بشهادته، فلا يجوز إلا في ظروف استثنائية استجوابه بشأن طباعه أو سلوكه؛ ولا تقدم النيابة العامة، بوجه عام، مثل هذه الأدلة.

59- إن نظام هيئة المحلفين غير مطبق في الجزر. فعندما تجرى محاكمة في المحكمة الملكية، يتولى النظر في الدعوى المقام ة البيليف أو نائبه و7 من الأعضاء المحلفين على الأقل. والبيليف، بوصفه رئيس المحكمة، هو القاضي الوحيد فيما يتعلق بمسائل القوانين، والإجراءات، وهو الذي يقوم بتلخيص الأدلة وعرضها على المحلفين، كما يقدم لهم توجيهات بشأن القانون المتعلق بالموضوع. ويقرر المحلفون ما إذا كان المدعى عليه مذنباً أم غير مذنب ويتخذون قرارهم في هذا الشأن، لكن البيليف هو الذي ينطق بالحكم. ويجوز التوصل إلى الحكم بأغلبية بسيطة. وإذا اعتبر المحلفون أن المتهم "غير مذنب" فلا يحق للنيابة العامة أن تستأنف هذا الحكم ولا يمكن محاكمة المدعى عليه مر تين على نفس الجريمة. أما إذا اعتبروا أن المتهم "مذنب"، جاز لهذا الأخير أن يستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف.

قاضي التحقيق الجنائي

60- في غيرزني، يجوز لقاضي الصلح أو نائبه القيام بدور قاضي التحقيق الجنائي وذلك بناءً على طلب الموظفين القضائيين. ويقوم قضاة ال تحقيق بالتحقيق في حالات الوفيات التي تنطوي على عنف أو التي تحدث بصورة غير طبيعية أو بصورة مفاجئة ولأسباب غير معروفة. إلا أنه إذا حدثت حالة وفاة بصورة مفاجئة وكان سببها غير معروف، فقد لا يكون من الضروري إجراء التحقيقات إذا اقتنع الموظفون القضائيون، بعد إجرا ء فحص للجثة، أن الوفاة حدثت لسبب طبيعي. وإذا كان لدى الموظفين القضائيين ما يدعو للاعتقاد بأن حدوث الوفاة ينطوي على عنف أو أن الوفاة كانت غير طبيعية أو حدثت في السجن أو في ظل ظروف أخرى محددة، فإنهم يطلبون إلى قاضي الصلح الذي يعمل كقاضٍ للتحقيق، أن يجري تحقي قاً؛ ومن واجب قاضي التحقيق أن يحدد كيف ومتى وأين حدثت الوفاة. وينظر قاضي التحقيق وحده في القضية.

القانون المدني

61- إن القانون المدني في البيليفية مستمد من القانون العرفي النورمندي. إلا أن القانون في غيرزني قد أخذ، في العهود الأخيرة، يكتسب طابعاً إنكليزياً على نحو متزايد. إذ يتم سن القوانين التشريعية باللغة الإنكليزية وعادة ما تُستمد هذه القوانين مما يقابلها من القوانين التشريعية في إنكلترا. وقد تراجعت أهمية القانون العرفي النورمندي وازداد تطبيق القانون العام الإنكليزي الذي ليست له إلا حجيّة الإقناع في الحا لات التي يكون فيها العرف غير موجود أو لا صلة له بالموضوع. ومع ذلك، لا تزال للقانون العرفي النورمندي أهمية كبيرة فيما يتعلق بقانون الممتلكات العقارية والميراث في غيرزني. أما مصادر التشريع في الجزر فهي:

’1’ القوانين التي تصدرها هيئة المداولة في مجلس ولايات غ يرزني ومجلس آلديرني أو هيئة دعاوى الحق العام لسارك، والتي يقرها مجلس جلالة الملكة؛

’2’ اللوائح والأوامر التي تصدر بموجب أحكام القوانين الصادرة على النحو المشار إليه أعلاه؛

’3’ الأنظمة التي تصدرها هيئة المداولة في مجلس ولايات غيرزني ومجلس آلديرني وهيئة دعاو ى الحق العام لسارك؛

’4’ قوانين برلمان المملكة المتحدة والصكوك القانونية الصادرة بموجبها والتي يتم تمديد انطباقها بموجب أمر صادر عن المجلس الملكي بعد موافقة هيئة المداولة ومجلس آلديرني وهيئة دعاوى الحق العام لسارك؛

’5’ قوانين برلمان المملكة المتحدة التي تنط بق صراحة على البيليفية؛

’6’ لوائح الجماعة الأوروبية التي تنطبق على البيليفية بموجب البروتوكول 3 - رغم أنه من الضروري عادة سن تشريعات محلية للنص على العقوبات وعلى الإنفاذ.

وتشكل الأحكام القضائية ذات الصلة أيضاً مصادر للقانون في البيليفية. وفي حالة عدم وجود سوابق قانونية واضحة يمكن أن تستمد من قوانين البيليفية، تطبق المحاكم بوجه عام قوانين نورمندي وقوانين إنكلترا عند الفصل في الدعاوى المعروضة عليها.

62- أما استصدار أمر زجري تفادياً للضرر أو ما يسمى "نداء الاستغاثة" "Clameur de Haro" فيمثل وسيلة قانونية قديمة يمكن لصاحب الشكوى أن يستصدر من خلال أمراً قضائياً جزرياً لمنع إلحاق ضرر بملكيته. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع دعوى مدنية أو عدم رفعها. وينطوي هذا الإجراء على أن يقوم مقدم الشكوى، بحضور شاهد، بالركوع على أرض ملكيته المتضررة ومناشدة أميره أو سيده، باللغة الفرنس ية، طلباً للعون، ومن ثم تلاوة صلواته باللغة الفرنسية أيضاً. ويجب فيما بعد ذلك إعلام البيليف بهذا الإجراء وتسجيله لدى مكتب المسجل في غضون 24 ساعة. ولهذا أثر فوري يتمثل في وقف جميع الأنشطة التي يزعم أنها تضر بملكية مقدم الشكوى. ويجب أن يرفع الشخص الذي يلجأ إ لى هذا الإجراء، خلال سنة ويوم واحد من قيامه بذلك، دعوى مدنية أمام المحكمة الملكية المنعقدة كمحكمة عادية. ويجوز للمدعى عليه، إذا شعر أنه قد عومل معاملة غير عادلة، أن يقيم دعوى مدنية أمام المحكمة الملكية، لأن الشخص الذي يستخدم الإجراء المذكور دون وجه حق يكون عرضة للمساءلة عن الضرر الذي تسبب فيه.

63- ويجوز إصدار الأوامر القضائية الزجرية بموجب أحكام التشريعات الحديثة وكذلك بموجب الصلاحيات العرفية.

محامو المحكمة الملكية

64- يُعرف ممارسو مهنة المحاماة في البيليفية بأنهم محامو المحكمة الملكية لغيرزني. وقبل أن يُقب ل المحامي في نقابة المحامين في غيرزني كمحامٍ في المحكمة الملكية، ينبغي أن يستوفي بشرط الإقامة العادية في غيرزني لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد بلوغه سن السادسة عشرة وأن:

(1) (أ) يكون عضواً في نقابة المحامين في إنكلترا ويلز، أو نقابة المحامين في آيرلندا الش مالية أو نقابة المحامين في إسكوتلندا؛

(ب) يكون محامياً في المحكمة العليا لإنكلترا وويلز، ومحكمة القضاء العليا في آيرلندا الشمالية أو إسكوتلندا؛

(2) أن يكون حاصلاً إما على:

(أ) دبلوم يشير إلى أنه خريج إحدى كليات الحقوق في فرنسا؛ أو

(ب) شهادة في الدراسا ت القانونية الفرنسية والنورمندية من جامعة كايين؛

(3) يكون قد تمرن في غيرزني لدى محام في المحكمة الملكية لمدة لا تقل عن 5 سنوات؛

(أ) ولمدة لا تقل عن 12 شهراً في حالة العضو في نقابة المحامين في إنكلترا وويلز، أو في نقابة المحامين في آيرلندا الشمالية أو نقا بة المحامين في إسكوتلندا، الذي لا يستطيع أن يُقنع المحكمة الملكية أنه تمرن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ضمن الولاية القضائية المعنية؛ أو

(ب) لمدة لا تقل عن ستة أشهر في أية حالة أخرى؛

(4) يكون قد اجتاز امتحاناً نظمته لجنة تحت إشراف المحكمة الملكية.

ويجمع المحام ي في البيليفية بين وظيفة كل من محامي المرافعة ومحامي الإجراءات في انكلترا. وعلى الرغم من أن بإمكان أي محام ممارسة مهنة المحاماة في البيليفية، فلا يحق إلا للمحامي في المحكمة الملكية المرافعة في محاكم غيرزني وآلديرني وسارك، وتقديم المشورة فيما يتعلق بالقواني ن المحلية في البيليفية.

المحاكم الإدارية

65- اعتمدت غيرزني نظاماً للهيئات القضائية التي تمارس الوظائف القضائية بصورة منفصلة عن المحاكم. وعادة ما يتم إنشاء هذه الهيئات القضائية بموجب سلطات قانونية تنظم تشكيلها ووظائفها والإجراءات المتبعة فيها. والهيئات المش كلة على هذا النحو تختلف عن المحاكم في كون اللجوء إليها أيسر وأقل كلفة علاوة على أنه ليس لها نفس الطابع الرسمي الذي تتسم به المحاكم. ولهذه الهيئات خبرة في مجالات اختصاصاتها.

66- وقد كان العمل بنظام الهيئات القضائية حديثاً نسبياً. وتبت هذه الهيئات بصورة مست قلة عن الحكومة، في النزاعات بين المواطنين العاديين، كما في حالة محكمة النزاعات الصناعية التي تؤدي دوراً هاماً في الفصل في نزاعات العمل. أما المحكمة المعنية بالضمان الاجتماعي فتبت في دعاوى المواطنين ضد السلطات العامة المعنية، بينما تبت محكمة الضرائب في الدع اوى التي تقيمها السلطة العامة المعنية ضد المواطنين. وقد تكون قرارات هذه الهيئات القضائية إما قرارات ملزمة للسلطة العامة المعنية أو مجرد توصيات.

67- ويتم تعيين أعضاء هذه الهيئات من أفرقة مؤلفة من أشخاص مستقلين تقوم بتشكيلها، بعد التشاور، إما المحكمة الملكية لغيرزني أو اللجنة الاستشارية المعنية بشؤون المالية أو، في حالة المنازعات الصناعية، مفوض المنازعات الصناعية، أو يتم تشكيلها بطريقة ينص عليها القانون.

68- ومن الأشكـال الأخرى لهذه الهيئات ما يُعرف بمجالس مراجعة القرارات الإدارية وهي تنظر في الشكاوى التي يقد مها المواطنون أمور تقع ضمن مجالات الإدارة الحكومية التي لا يتوفر فيها الحق في الاستئناف أو الإحالة إلى محكمة قانونية. ويتم، على أساس كل حالة تحديد عضوية كل مجلس من مجالس المراجعة هذه. ويتضمن المجلس أعضاء مجلس الولايات الذين يجب ألا يكونوا أعضاء في اللجنة ا لتي تكون قراراتها خاضعة للاستئناف وألا تكون لهم أية مصلحة متضاربة. كما يجوز لرؤساء الدوائر الكنسية أن يكونوا أعضاء في مجالس المراجعة.

ثالثاً- الإطار القانوني العام الذي تتم ضمنه حماية حقوق الإنسان

ألف- السلطات ذات الاختصاص الذي يؤثر على حقوق الإنسان

69- ت م التصديق على الاتفاقيات التالية بالنيابة عن البيليفية:

‘1‘ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

‘2‘ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

‘3‘ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

‘4‘ الاتفاقية الدو لية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ويقتضي دستور البيليفية، وكذلك علاقتها الدستورية مع المملكة المتحدة، أن يكون التمتع بالحقوق والحريات جزءاً لا يتجزأ من كون الفرد عضواً في هذا المجتمع. ولا يجوز تقييد هذه الحقوق والحريات إلا بموجب قرار ديمقراطي يصدر ه مجلس الولايات أو، في النهاية، مجلس جلالة الملكة. ولذلك فإن دور مجلس الولايات لا يتمثل في منح الحقوق بل هو تأمين التوازن بين احتياجات المجتمع واحتياجات الأفراد. وتوضح الفقرات التالية الآليات والضمانات القانونية التي تُحمى بموجبها حقوق الإنسان في البيليفية .

المساعدة القانونية

70- لئن كانت المساعدة القانونية بالطريقة المعمول بها في المملكة المتحدة، غير متوفرة في البيليفية للأشخاص الذين هم بحاجة للمشورة القانونية أو التمثيل القانوني في المحاكم، فإن هناك أشكالاً معينة محدودة من أشكال المساعدة القانونية تتوفر ف ي الحالات التي يقتضيها ذلك. وتجري حاليا صياغة اقتراحات لوضع نظام للمساعدة القانونية في القضايا المدنية والجنائية يتسم بقدر أكبر من الشمـول ومن المتوقع تنفيذ هذه المقترحات في عام 2001.

التعويض عن الإدانة/الاحتجاز بصورة غير قانونية

71- لا يوجد في البيليفية أ ي حكم قانوني ينص على دفع تعويضات للأشخاص الذين يقعون ضحية الإدانة أو الاحتجاز دون وجه حق. ومع ذلك، يجوز للمتظلمين أن يرفعوا دعاوى مدنية إلى المحاكم المدنية في الجزر للحصول على التعويض.

تعويض ضحايا الجرائم أو الحوادث

72- إن هناك أحكاماً قانونية تنص على دفع تعويضات لضحايا الجرائم أو لأسر الأشخاص الذين يتوفون بسبب حوادث. وترد هذه الأحكام في:

‘1‘ قانون العدالة الجنائية (التعويض) (بيليفية غيرزني) لعام 1990؛

‘2‘ قانون عام 1990 المتعلق بالتعويضات التي تدفع لأسر الأشخاص الذين يتوفون بسبب حوادث، بصيغته المعدلة بمو جب قانون الحوادث المميتة (غيرزني) لعام 1960 وقانون الحوادث المميتة وتعديل القانون (أحكام متنوعة) (بيليفيه غيرزني) لعام 1965.

73- وفيما يتعلق بضحايا الجرائم، يجوز للمحاكم في البيليفية أن تصدر أمراً يُلزم الجاني، بعد إدانته، بدفع تعويض الضحية عما أصابه من ضر ر أو خسارة أو أذى (بما في ذلك ما يسببه جرمه مباشرة من رعب وكرب) نتيجة لارتكابه تلك الجريمة أو أية جريمة تأخذها المحكمة في الاعتبار عند إصدار الحكم. وفي حالة اصدار حكم بالتعويض ضد شخص يقل عمره عن 17 سنة وقت ارتكاب الجريمة، يجوز للمحكمة أن تأمر والد المجرم أ و والدته أو الوصي عليه بدفع التعويض، ويجب على المحكمة أن تصدر هذا الأمر إذا كان المجرم دون سن 14 عاماً. وينبغي أن تصدر المحكمة حكم التعويض قبل إصدار الحكم بدفع الغرامة إذا كانت تنظر في كليهما معاً، وينبغي تحصيل مبالغ التعويض قبل مبالغ الغرامات. وفضلاً عن ذ لك، يحق لضحايا جرائم العنف رفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. وتجري صياغة مقترحات لوضع نظام تعويضات شامل، ومن المتوقع تطبيق هذه المقترحات في عام 2001.

74- وفيما يتعلق بأسرة الشخص الذي يتوفى بسبب حادث، يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً يُل زم المدعى عليه بدفع التعويض إذا استنتجت أنه تسبب في وفاة الشخص المعني نتيجة ارتكابه لخطأ أو بسبب إهماله أو عدم كفاءته أو أهليته.

باء - دمج صكوك حقوق الإنسان في التشريع الوطني

75- إن البيليفية ليست دولة ذات سيادة، بل هي اقليم تابع لحكومة التاج. وبموجب القان ون الدولي، تكون حكومة جلالة الملكة مسؤولة عن العلاقات الدولية للبيليفية. أما مركز البيليفية فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية التي تدخل حكومة جلالة الملكة، طرفاً فيها فتحدده الاتفاقات نفسها. ومن الممارسات المقبولة أن يتم إخطار سلطات البيليفية والتشاور معها قبل أن يتم التصديق، بالنيابة عنها، على أي اتفاق دولي أو جعل هذا الاتفاق منطبقاً عليها.

76- والمعاهدات والاتفاقيات لا تدمج مباشرة في التشريع المحلي، باستثناء حالة واحدة يشار إليها أدناه. وبدلاً من ذلك، وإذا تطلب الأمر إجراء أي تغيير في القانون لتمكين البيليفية من الامتثال لالتزاماتها بمقتضى معاهدة أو اتفاقية ما، تقوم الدائرة المختصة في مجلس الولايات بتقديم مشروع قانون لتنفيذ المواد المعنية من المعاهدة أو الاتفاقية. ومن ثم يخضع مشروع القانون للإجراءات العادية لاقراره من قبل البرلمان ومجلس جلالة الملكة.

77- ولم ت ستبعد سلطات البيليفية دمج أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التشريعات الداخلية، لكنها تود التأكد (كما هو الحال بالنسبة للمملكة المتحدة) من أنها لن تتعهد بالتزامات مفرطة تعرض ل لخطر الإدماج الناجح للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في قوانينها المحلية. ومع ذلك، فإن دمج الاتفاقية الأوروبية سيضمن تنفيذ ما يقابلها من حقوق منصوص عليها في العهدين تنفيذاً مباشراً في المحاكم التابعة للجزر، كما سيضمن أن يكون تصرف ا لموظفين العموميين متسقاً معها.

جيم - إعمال المحاكم لصكوك حقوق الإنسان

78- لا تفسر المحاكم في البيليفية إلا القوانين التي يصدرها مجلس الولايات أو القوانين البرلمانية التي تم توسيع نطاق انطباقها ليشمل هذه الجزر. إلا أنه يتعين على المحاكم، عند تفسير القوانين المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان، أن تراعي الأحكام ذات الصلة لصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق.

دال - الآلية المحلية لإعمال حقوق الإنسان

79- لم تكن هناك دائما حاجة لدمج صكوك حقوق الإنسان في التشريع المحلي لأن بعض الحقوق والحريات الأساسية تعتبر قائمة بطبيعة الحال بالنظر إلى طبيعة المجتمع وشكل الحكم الديمقراطي في البيليفية. فجميع المقيمين في هذه الجزر هم سواسية أمام القانون؛ وبما أن المجتمع ليس مجتمعا متعدد الأعراق، فإن مسألة التمييز العنصري لم تظهر كمشكلة. والاقتصاد المزدهر والعمالة الكاملة نسبياً يساعدان بوج ه عام على قيام مجتمع يتميز بالكفاءة ويتمتع بمستوى معيشة جيد. وبما أن البيليفية طرف في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن للأفراد المقيمين فيها الحق في تقديم الشكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. ويجري حالياً العمل على سن تشريع لإدماج الاتفاقية الأوروبية في التشريعات المحلية.

حماية البيانات

80- منذ أوائل السبعينات وسلطات البيليفية تشاطر الدول الأخرى قلقها العام بشأن التأثير المتعاظم لاستخدام الحواسيب في جمع وإعادة توزيع المعلومات بشأن الأفراد. ويطبق قانون حماية البيانات (بيليفية غيرزني) لعام 1986، ضمانات إزاء معالجة لتداول البيانات الشخصية بواسطة الحواسيب؛ وقد أتاح هذا بدوره توسيع نطاق انطباق أحكام اتفاقية مجلس أوروبا لعام 1981 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، ليشمل جزر البيليفية. وقُدِّمت اقتراحات لوضع تشريع يتوافق مع توجيهات البرلمان والمجلس الأوروبيين رقم 95/46/EC وأصبح تعيين مفوض مستقل لحماية البيانات أمراً وشيكا.

81- ويقتضي قانون عام 1986 أن تتم معالجة البيانات الشخصية بصورة عادلة وقانونية، وألا يتم استخدامها إلا لأغراض محددة ومع مراعاة مقتضيات أمنها. ويتعين على الأشخاص الذين يرغبون في تناول البيانات (عدا عن بعض الاستثناءات) أن يسجلوا أنفسهم لدى المسجل المحلي المعني بحماية البيانات والذي يتمتع بسلطة إنفاذ التشريع. وعلى الرغم من أن التشريع والاتفاقية الأصلية يتعلقان بحماية البيا نات، فإن الغرض منهما هو أيضا تيسير تدفق البيانات. ومع ذلك، ينص التشريع على ضمانات بحيث يكون هناك توازن بين الحق في المعرفة والحق في حماية الخصوصية الفردية، وذلك من خلال تنظيم الكشف عن البيانات للأطراف الثالثة المسجلة كأطراف يحق لها الاطلاع على المعلومات.

ا لشكاوى المقدمة ضد رجال الشرطة وموظفي السجون

82- إن الهيئة المعنية بالشكاوى ضد رجال الشرطة، العاملة في المملكة المتحدة، لا تمارس أي اختصاص في البيليفية. ومع ذلك، فقد اعتمدت قوات شرطة غيرزني وثيقة أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية بعنوان "توجيهات لكبار الضبا ط بشأن الشكاوى المقدمة ضد قوات الشرطة والإجراءات التأديبية"، وذلك لكي تكون بمثابة مدونة لقواعد الممارسة. وتحدد هذه الوثيقة إجراءات واضحة لتلقي الشكاوى المقدمة ضد سلوك قوات الشرطة والتحقيق فيها.

83- وفضلاً عن ذلك، وكإجراء وقائي، يقوم مفتش تعينه جلالة الملكة في قوات الشرطة بفحص إجراءات تقديم الشكاوى بصورة منتظمة، وذلك أثناء تفتيش قوات الشرطة في الجزيرة. كما يُعرض سجل الشكاوى بصورة دورية على لجنة الشؤون الداخلية لفحصه.

84- وإذا لم يحصل مقدم الشكوى على نتيجة مرضية بعد التحقيق الذي يجريه رجال الشرطة، فإن ذلك يسج ل في سجل الشكاوى. وفي هذه المرحلة، يحق لمقدم الشكوى، أو لأي شخص يكون في أي وقت من الأوقات غير راض بوجه عام عن تصرف رجال الشرطة، أن يقدم شكوى إلى لجنة الشؤون الداخلية.

85- ومع ذلك، تحال إلى الموظفين القضائيين التابعين لحكومة التاج جميع الشكاوى التي يدعى فيه ا قيام رجال الشرطة بأفعال إجرامية مثل استخدام القوة بصورة غير معقولة لأغراض إلقاء القبض على أي شخص.

86- وتخضع الشكاوى المقدمة ضد موظفي السجون، فيما يتعلق بتصرفاتهم إزاء الأشخاص المحتجزين في سجون غيرزني، لإجراءات مقررة، تتم بموجبها إحالة الشكاوى إلى حاكم ال سجن، أو إلى أي عضو في لجنة الشؤون الداخلية أو أي عضو في فريق مفتشي السجون. وينبغي تسجيل جميع الشكاوى في سجل خاص وإجراء تحقيق شامل بشأنها. وفضلاً عن ذلك، يحق للسجناء في أي وقت من الأوقات تقديم شكاوى مكتوبة إلى لجنة الشؤون الداخلية، ويتعين تسجيل هذه الشكاوى أيضا والنظر فيها.

رابعاً - المطبوعات والإعلانات

87- يُحتفظ في مكتب السجلات الرسمية في البيليفية أي مكتب المسجل العام، بجميع التشريعات الصادرة عن مجلس الولايات وجميع الوثائق الرسمية، وتتاح للجمهور لأغراض الاطلاع عليها وشرائها. ويمكن للجمهور أن يطلع على ال جرائد الرسمية للاتحاد الأوروبي المتوفرة لدى هيئة المحفوظات التابعة للجزر.

88- ويقوم مجلس ولايات غيرزني بإعداد التقارير المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب مختلف صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها التعاهدية، وذلك بالا ستناد إلى المعلومات المتوفرة من الإدارات الحكومية، ويمكن للجمهور الحصول على هذه التقارير من خلال الدوائر الحكومية، ومكتب تقديم المشورة للمواطنين، والمكتبات العامة.

- - - - -