بيان بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ

بيان مشترك صادر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والل جنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

1- ترحب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعقد الأمين العام للأمم المتحدة قمة العمل المناخي، في أيلول/سبتمبر 2019 ، لتعبئة خطط وإجراءات أكثر طموحاً لخفض الانبعاثات. وتحث اللجان جميع الدول على أن تأخذ في الاعتبار التزاماتها في مجال حقوق الإنسان عند استعراض التزاماتها المتعلقة بالمناخ.

2- وترحب اللجان أيضا ً بعمل الأوساط العلمية الدولية من أجل زيادة فهم آثار تغير المناخ والحلول التي يمكن أن تسهم في تجنب أخطر آثار تغير المناخ. وترحب اللجان على وجه الخصوص بالتقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2018 والمتعلق بالاحترار العالمي بمقدار 1 , 5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ( ) .

3- ويؤكد ذلك التقرير أن تغير المناخ يشكل مخاطر كبيرة على التمتع بحقوق الإنسان المحمية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتهدد الآثار السلبية المحددة في التقرير حقوقا ً منها الحق في الحياة، وفي الغذاء الكافي، وفي السكن اللائق، وفي الصحة، وفي الماء، والحقوق الثقافية. وتتجلى هذه الآثار السلبية أيضاً في الضرر الذي يلحق النظم الإيكولوجية، التي تؤثر بدورها في التمتع بحقوق الإنسان ( ) . وخطر الضرر كبير بشكل خاص بالنسبة إلى قطاعات السكان المهمشة بالفعل أو ضعيفة الحال أو التي لا تتاح لها سوى فرص محدودة للوصول إلى صنع القرار أو الموارد، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، وذلك بسبب التمييز وأوجه عدم المساواة القائمة من قبل ( ) . وتتعرض صحة الأطفال للضرر بأقدر أكبر على نحو خاص، بسبب عدم اكتمال بنيتهم الجسدية ( ) .

4- وعلى نحو ما أشارت إليه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 37(2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من أخطار الكوارث في سياق تغير المناخ، يؤثر تغير المناخ والكوارث في النساء والرجال والبنات والأولاد بشكل مختلف، إذ تتعرض العديد من النساء والبنات لمخاطر وآثار مفرطة على صحتهن وسلامتهن وسبل عيشهن. وتؤدي حالات الأزمات إلى تفاقم أوجه انعدام المساواة بين الجنسين القائمة من قبل، وإلى زيادة حدة أشكال التمييز المتداخلة التي تؤثر في فئات النساء والبنات المحرومة، لا سيما ذوات الإعاقة. وعلاوة على ذلك يؤثر تغير المناخ والكوارث، بما في ذلك الأوبئة، في انتشار الأمراض الجديدة والمستجدة وتوزعها وشدتها. وتتزايد احتمالات تعرض النساء والبنات للمرض نتيجة لعدم المساواة في الحصول على الغذاء والتغذية والرعاية الصحية ونتيجة لتوقع المجتمع أن تنهض المرأة في المقام الأول بدور رعاية الأطفال والمسنين والمرضى.

5- وهذه الآثار السلبية على حقوق الإنسان تحدث بالفعل باحترار عالمي مقداره 1 درجة مئوية؛ وكل زيادة إضافية في درجة الحرارة ستزيد من تقويض إعمال الحقوق. ويوضح تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن تجنب خطر حدوث آثار منهجية واسعة النطاق ولا يمكن تداركها يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأن المناخ.

6- ويبرز تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أيضا ً أن اتخاذ إجراءات كافية للتخفيف من آثار تغير المناخ ستكون له فوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية كبيرة. ويحذر الفريق من خطر الضرر الاجتماعي والبيئي الناجم عن التدابير المناخية السيئة التصميم، ما يبرز أهمية تطبيق معايير حقوق الإنسان في كل مرحلة من مراحل عملية صنع القرار في السياسات المناخية.

7- وعلى نحو ما أكدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بيانها لعام 2018 بشأن تغير المناخ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تؤدي آليات حقوق الإنسان دوراً أساسياً في ضمان أن تتجنب الدول اتخاذ تدابير يمكن أن تعجل بتغير المناخ، وأن تخصص أقصى قدر من الموارد المتاحة لاعتماد تدابير ترمي إلى التخفيف من آثار تغير المناخ. ورحبت اللجنة أيضاً في بيانها بتزايد مشاركة المؤسسات القضائية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في ضمان امتثال الدول واجباتها بموجب صكوك حقوق الإنسان القائمة من أجل مكافحة تغير المناخ.

العوامل والإجراءات المتعلقة بالمناخ

8- ينبغي ألا يُنظر إلى النساء والأطفال وغيرهم من الأشخاص، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنهم مجرد ضحايا أو من زاوية الضعف وحدها. بل ينبغي الاعتراف بهم بوصفهم عوامل تغيير وشركاء أساسيين في الجهود المحلية والوطنية والدولية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ ( ) . وتشدد اللجان على أن الدول يجب أن تضمن لهؤلاء الأفراد حق الإنسان في المشاركة ( ) في صنع السياسات المناخية، وأنه يجب عليها، بالنظر إلى حجم التحدي المناخي وتعقيده، أن تحرص على اتباع نهج يشمل الجهات المعنية المتعددة ويستثمر أفكار جميع هذه الجهات وطاقاتها وإبداعها.

9- وترحب اللجان بالتعاون الدولي من أجل التصدي لتغير المناخ برعاية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وبالالتزامات والمساهمات الوطنية التي قدمتها جميع الدول للتخفيف من آثار تغير المناخ. وترحب أيضا ً بتعبئة المجتمع المدني، ولا سيما النساء والأطفال والشباب، لحث الحكومات على اتخاذ إجراءات أكثر طموحا ً بشأن المناخ. بيد أن اللجان تلاحظ بقلق بالغ أن الالتزامات الحالية للدول بموجب اتفاق باريس غير كافية لضمان ألا يتعدى الاحترار العالمي حدود 1 , 5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ( ) ، وأن دولا كثيرة لا تسير نحو الوفاء بالتزاماتها. وهكذا، تعرّض الدول سكانها وأجيالها المقبلة للمخاطر الكبيرة على حقوق الإنسان، المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان

10- بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقع على عاتق الدول الأطراف التزامات، منها ما يتجاوز الحدود الإقليمية، باحترام جميع حقوق الإنسان لجميع الشعوب وحمايتها وإعمالها ( ) . وعدم اتخاذ تدابير لمنع الضرر المتوقع أن يلحق حقوق الإنسان من جراء تغير المناخ، أو لتنظيم الأنشطة التي تسهم في هذا الضرر، يمكن أن يشكل انتهاكاً لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان ( ) .

11- ولكي تمتثل الدول التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتحقق أهداف اتفاق باريس، يجب عليها أن تعتمد وتنفذ سياسات ترمي إلى خفض الانبعاثات. ويجب أن تعكس هذه السياسات أعلى مستوى ممكن من الطموح، وأن تعزز القدرة على تحمل تغير المناخ، وأن تكفل اتساق الاستثمارات العامة والخاصة مع مسار يفضي إلى خفض انبعاثات الكربون وإلى التنمية القادرة على تحمل تغير المناخ ( ) .

12- وينبغي للدول الأطراف، في جهودها الرامية إلى خفض الانبعاثات، أن تسهم بفعالية في التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري وتعزيز الطاقة المتجددة والتصدي للانبعاثات الناشئة عن قطاع الأراضي، بطرق منها مكافحة إزالة الغابات ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول تنظيم الجهات الفاعلة الخاصة، بما يشمل مساءلتها عن الضرر الذي تسببه على الصعيد المحلي وخارج الحدود الإقليمية على حد سواء ( ) . وينبغي للدول أيضاً أن توقف الحوافز المالية أو الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة والهياكل الأساسية التي لا تتسق مع مسارات انبعاثات غازات الدفيئة المنخفضة، سواء من جانب الجهات الفاعلة العامة أم الخاصة، باعتبار ذلك أحد التدابير الكفيلة بمنع حدوث المزيد من الأضرار والمخاطر.

13- وعند خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار المناخية، يجب على الدول أن تسعى إلى التصدي لجميع أشكال التمييز وعدم المساواة، بما في ذلك النهوض بالمساواة الجوهرية بين الجنسين، وحماية حقوق الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة مصالح الطفل الفضلى.

14- ويضطر عدد متزايد من الناس إلى الهجرة لأن دولهم الأصلية لا تستطيع ضمان التمتع بظروف معيشية لائقة، بسبب زيادة الكوارث الجوية المائية، وإخلاء المناطق المعرضة بقدر كبير لخطر الكوارث، وتدهور البيئة والكوارث البطيئة التقدم، واختفاء الدول الجزرية الصغيرة نتيجة لارتفاع مستويات سطح البحر، بل ونشوب صراعات على الوصول إلى الموارد. والهجرة استراتيجية طبيعية للتكيف البشري في مواجهة آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية، والخيار الوحيد أمام مجتمعات بأكملها. ويجب أن تتصدى الأمم المتحدة والدول للهجرة المتصلة بتغير المناخ بوصفها شكلا ً ناشئا ً من أشكال الهجرة والتشرد الداخلي.

15- ولذا يجب على الدول أن تتصدى لآثار تغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية بوصفها عوامل دافعة للهجرة وأن تكفل ألا تعوق هذه العوامل تمتع المهاجرين وأسرهم بحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول أن توفر للعمال المهاجرين المشردين عبر الحدود الدولية في سياق تغير المناخ أو الكوارث والذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم آليات حماية تكميلية وترتيبات حماية مؤقتة أو ترتيبات للإقامة.

16- وفي تصميم السياسات المناخية وتنفيذها، يجب على الدول أيضاً أن تحترم حقوق الجميع وتحميها وتعملها، بسبل منها فرض العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان وضمان الحصول على التعليم وإذكاء الوعي وتوفير المعلومات البيئية وإشراك الجمهور في صنع القرار. وعلى وجه الخصوص، تقع على عاتق الدول مسؤولية حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والذود عنها بفعالية، ويشمل ذلك المدافعين عن البيئة من النساء وأفراد الشعوب الأصلية والأطفال.

التعاون الدولي

17- ينبغي للدول المرتفعة الدخل، في إطار المساعدة والتعاون الدوليين من أجل إعمال حقوق الإنسان، أن تدعم جهود التكيف والتخفيف في البلدان النامية عن طريق تيسير عمليات نقل التكنولوجيا الخضراء والمساهمة في تمويل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول أن تتعاون بحسن نية على بلورة استجابات عالمية للتصدي للخسائر والأضرار المتصلة بالمناخ التي تعانيها أشد البلدان ضعفا ً ، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق الأفراد المعرضين بوجه خاص لخطر الضرر المناخي، والتصدي للأثر المدمر لاضطرابات المناخ، بما في ذلك أثرها على النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية.

دور اللجان

18- ستواصل اللجان، في عملها المقبل، استعراض آثار تغير المناخ والكوارث الناجمة عن المناخ على أصحاب الحقوق المحميين بموجب معاهدات كل منها. وستواصل أيضاً تزويد الدول الأطراف بالتوجيه بشأن الكيفية التي يمكنها بها الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الصكوك فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.