وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

هونغ كونغ، الصين *

[20 حزيران/يونيه 2013]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة 1-37 3

ألف - الخصائص الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1-7 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 8-37 4

1- الوثيقة الدستورية 8-10 4

2- النظام السياسي 11-25 6

3- إقامة العدل 26-32 9

4- المنظمات غير الحكومية 33-37 12

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 38-114 13

ألف - تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 38 13

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان 39-60 13

1- حكم القانون 39 13

2- ضمانات حقوق الإنسان في القانون الأساسي 40-41 14

3- تأثير صكوك حقوق الإنسان الأخرى في قانون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 42-43 15

4- قانون شِرعة الحقوق في هونغ كونغ 44 16

5- المعونة القانونية 45-48 16

6- أمانة المظالم 49-53 17

7- لجنة تكافؤ الفرص 54-55 18

8- المفوض المعني بخصوصية البيانات الشخصية 56 19

9- الشكاوى والتحقيقات 57-60 19

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان 61-114 21

1- تعزيز وعي الجمهور بمعاهدات حقوق الإنسان 61-86 21

2- عملية الإبلاغ 87-90 27

3- معلومات عن عدم التمييز والمساواة 91-114 28

المرفقات **

ألف - المؤشرات الديمغرافية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

باء - القوانين الوطنية المنطبقة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية

جيم - إحصاءات عن النظام السياسي

دال - إحصاءات عن الجريمة وإدارة شؤون العدل

هاء - انطباق معاهدات حقوق الإنسان على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية

أولا ً - معلومات عامة

ألف- الخصائص الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- ترد في المرفق ألف المؤشرات الديمغرافية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ذات الصلة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية.

2- بلغ عدد سكان هونغ كونغ 6 . 92 مليون نسمة في منتصف عام 2007. وتجاوز عدد السكان 7 ملايين نسمة (7 . 07 مليون) في منتصف عام 2011، حيث تراوح معدل النمو السكاني بين 0 . 2 في المائة و 0 . 9 في المائة في السنوات الأخيرة . ونجمت الزيادة السكانية أساساً عن استمرار تدفق حاملي تصاريح الدخول إلى هونغ كونغ وماكاو من الصين القارية، والزيادة الطبيعية خلال تلك الفترة.

3- ويمثل الصينيون أغلبية سكان هونغ كونغ (94 في المائة). وبلغ عدد الأقليات الإثنية في هونغ كونغ 183 451 نسمة (نحو 6 في المائة من السكان) في عام 2011، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 31 . 8 في المائة مقارنةً بعام 2006. ومن بين جميع الأقليات الإثنية في هونغ كونغ، سجل عدد الإندونيسيين زيادة ملحوظة من 840 87 نسمة في عام 2006 إلى 377 133 نسمة في عام 2011 بينما ازدادت نسبتهم في كل الأقليات الإثنية من 25 . 7 في المائة إلى 29 . 6 في المائة.

4- وفيما يتعلق باللغة الأكثر استعمالاً، يتحدث 93 . 5 في المائة من الصينيين الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو أكثر في العادة اللغة الكانتونية في المنزل وتليها اللهجات الصينية الأخرى (بخلاف اللهجة الكانتونية أو لهجة البوتونغوا) (4 . 3 في المائة). أما فيما يتعلق بالأقليات الإثنية من الفئة العمرية نفسها، فاللغة الإنكليزية هي الأكثر شيوعاً في المنزل (44 . 2 في المائة) وتليها الكانتونية (31 . 7 في المائة).

5- ولا تزال شيخوخة السكان مستمرة. وفي حين أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة انحدرت من 13 . 7 في المائة في عام 2006 إلى 11 . 6 في المائة في عام 2011، فقد ارتفعت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق من 12 . 4 في المائة إلى 13 . 3 في المائة.

6- وهونغ كونغ اقتصاد صغير مفتوح، وبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 700 246 دولار أمريكي تقريباً في عام 2010. وتحول اقتصادها بشكل متزايد نحو تقديم الخدمات خلال العقدين الفائتين وهو ما يتجلى في الزيادة المستمرة في نصيب قطاع الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي من 87 في المائة في عام 2000 إلى 93 في المائة في عام 2010.

7- وسيستمر العمل على تنويع الاقتصاد وإعادة هيكلته في سبيل توسيع القاعدة الاقتصادية. وستعزِّز الحكومة جوانب القوة التي تميِّز الصناعات التقليدية التي تشكل الركائز الأربع (وهي الخدمات المالية، والسياحة، والتجارة واللوجستيات، والأعمال التجارية، والخدمات المهنية) في نفس الوقت الذي ستكثِّف فيه جهود تعزيز نمو الصناعات التي تتمتع فيها هونغ كونغ بمزايا واضحة (بما فيها الخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات الاختبار وإصدار الشهادات، والصناعات البيئية، والابتكار والتكنولوجيا، والصناعات الثقافية والإبداعية). وأفضى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة ذي قيمة مضافة عالية إلى تغيير في الطلب على القوى العاملة لصالح العمالة الأكثر مهارة والأفضل تدريباً.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

1- الوثيقة الدستورية

8- وفقاً لأحكام المادة 31 والفقرة الفرعية 13 من المادة 62 من دستور جمهورية الصين الشعبية، والقرارات ذات الصلة المعتمدة في الدورة الثالثة للمؤتمر الوطني الشعبي السابع المنعقد في 4 نيسان/أبريل 1990، أنشئت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في 1 تموز/يوليه 1997. ودخل القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من جمهورية الصين الشعبية (القانون الأساسي) ح يز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 1997 .

9- ويمثل القانون الأساسي أهم وثيقة قانونية تمكِّن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من ممارسة قدر كبير من الاستقلال الذاتي. وتحدِّد الوثيقة الأساسية العلاقة بين السلطات المركزية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والواجبات الأساسية للمقيمين في هذه المنطقة، والنُظم الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من النُظم المتبعة في المنطقة.

10- وينص القانون الأساسي على أمور تشمل ما يلي:

(أ) يجيز المؤتمر الشعبي الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ممارسة قدر كبير من الحكم الذاتي، وتتمتع المنطقة بسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية مستقلة، بما فيها سلطة إصدار أحكام قضائية نهائية. وتناط سلطة إصدار الأحكام القضائية النهائية بمحكمة النقض القائمة في المنطقة؛

(ب) تتألف السلطات التنفيذية والهيئة التشريعية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من المقيمين الدائمين في هونغ كونغ؛

(ج) بموجب مبدأ "بلد واحد ونظامان" ، لا تُطبَّق في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة النُظم والسياسات الاشتراكية، ويبقى النظام الرأسمالي السابق وطريقة الحياة دون تغيير لمدة 50 عاماً؛

(د) يستمر العمل بالقوانين التي كانت سارية من قبل في هونغ كونغ، مثل القانون العام، وقواعد العدالة، والقوانين الوضعية، والتشريعات الملحقة، والقانون العرفي، باستثناء ما يخل منها بالقانون الأساسي، رهناً بأي تعديل تجريه السلطة التشريعية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛

( ﻫ ) لا تسري على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قوانين وطنية فيما عدا القوانين الواردة في المرفق الثالث بالقانون الأساسي ( ) ، وتُطبَّق القوانين الواردة في المرفق المذكور تطبيقاً محلياً عن طريق تشريعات أو قوانين تصدرها المنطقة. ويجوز للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني أن تضيف إلى قائمة القوانين الواردة في المرفق الثالث أو تحذف منها ما تراه مناسباً بعد التشاور مع لجنة القانون الأساسي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وحكومة المنطقة؛

(و) تخوَّل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سلطة تسيير شؤونها الخارجية بنفسها، مستخدمة في ذلك اسم " هونغ كونغ ، الصين " وإقامة وتطوير العلاقات وإبرام وتنفيذ الاتفاقات مع الدول والأقاليم الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الصلة في المجالات المناسبة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية وميادين الشحن والاتصالات والسياحة والثقافة والرياضة؛

(ز) تبقى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ميناءً حراً مفتوحاً، ومنطقة جمركية منفصلة، ومركزاً مالياً دولياً. وتضع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بنفسها سياساتها النقدية والمالية وتضمن حرية تشغيل الأعمال والأسواق المالية، وتنظمها وتشرف عليها وفقاً للقانون. وتضمن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حرية تدفق رأس المال داخل المنطقة ومنها وإليها. وتصدر منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عملتها الخاصة بها وتديرها؛

(ح) تضع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سياساتها المتعلقة بتطوير التعليم، والعلم، والثقافة، والرياضة، والعمل، والرعاية الاجتماعية، ويتمتع سكان هونغ كونغ بحرية المعتقد الديني؛

(ط) يتمتع سكان هونغ كونغ بمجموعة واسعة من الحريات والحقوق؛

(ي) تبقى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاق ي ات منظمة العمل الدولية المطبقة في هونغ كونغ سارية المفعول، وتنفذ عن طريق قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ويتناول القسم المعنون "الإطار القانوني العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان" أدناه حريات وحقوق سكان هونغ كونغ .

2- النظام السياسي

11- يضطلع بالسلطة التنفيذية الرئيسية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة رئيس المنطقة الذي يكون مسؤولاً أمام الحكومة الشعبية المركزية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وفقاً لأحكام القانون الأساسي، ويساعده مجلس تنفيذي في رسم السياسات. وتتولى حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة صياغة وتنفيذ السياسات وسن التشريعات وتنفيذ القانون وتقديم الخدمات إلى المجتمع المحلي. ويشكل المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة السلطة التشريعية في المنطقة. وتستشار مجالس الدوائر المنشأة وفقاً للمادتين 97 و98 من القانون الأساسي، بشأن إدارة هذه الدوائر وشؤونها الأخرى. ويوجد جهاز قضائي مستقل.

(أ) الرئيس التنفيذي

12- يتولى الرئيس التنفيذي قيادة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ويبت في السياسات الحكومية. وتقع عليه المسؤولية عن تنفيذ القانون الأساسي والقوانين الأخرى المُطبَّقة وفقاً للقانون الأساسي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وعلاوة على ذلك، يوقِّع الرئيس التنفيذي القوانين والميزانيات التي يصدرها المجلس التشريعي. وهو الذي يرشِّح أيضاً المسؤولين الرئيسيين للتعيين ويرفع تقارير بشأن ذلك إلى الحكومة الشعبية المركزية. وهو يعيِّن أو يعزل قضاة المحاكم على كل المستويات ومن يشغلون المناصب العامة وفقاً للإجراءات القانونية. ويتولى الرئيس التنفيذي أيضاً بالنيابة عن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تسيير الشؤون الخارجية والشؤون الأخرى على نحو ما تأذن به السلطات المركزية.

13- وينص القانون الأساسي على أن يُختار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن طريق الانتخاب أو من خلال مشاورات محلية، وأن تعيّنه الحكومة الشعبية المركزية. ويحدَّد أسلوب اختيار الرئيس التنفيذي في ضوء الأوضاع الفعلية السائدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وطبقاً لمبدأ التقدم التدريجي المنظم. والهدف النهائي هو اختيار رئيس تنفيذي بالاقتراع العام بعد تسميته من قِبل لجان تسمية تضم تمثيلاً واسع النطاق وفقاً للإجراءات الديمقراطية.

(ب) المجلس التنفيذي

14- يساعد المجلس التنفيذي الرئيس التنفيذي في صنع السياسات. وبموجب المادة 56 من القانون الأساسي، يستشير الرئيس التنفيذي للمجلس التنفيذي قبل اتخاذ قرارات مهمة في مجال السياسات أو عرض مشاريع القوانين على المجلس التشريعي أو سنّ تشريعات ثانوية، أو حل المجلس التشريعي، ويستثنى من كل ذلك تعيين المسؤولين وعزلهم وتأديبهم واتخاذ تدابير في حالات الطوارئ. ويحدِّد الرئيس التنفيذي في المجلس أيضاً الطعون والالتماسات والاعتراضات التي تقدَّم بموجب تلك التشريعات وتعطي صاحبها حقاً قانونياً في الطعن. وعلى الرئيس التنفيذي في حال عدم قبوله قراراً صادراً بأغلبية أعضاء المجلس التنفيذي أن يسجل حيثيات عدم قبول القرار.

15- ويجتمع المجلس عادة مرة واحدة في الأسبوع، ويرأسه الرئيس التنفيذي. وحسبما تقضي المادة 55 من القانون الأساسي، يعيِّن الرئيس التنفيذي أعضاء المجلس التنفيذي من بين كبار المسؤولين في السلطات التنفيذية وأعضاء المجلس التشريعي والشخصيات العامة. ولا يجوز أن تمتد فترة ولايتهم بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس التنفيذي الذي يعينهم.

16- ويضم الأعضاء الحاليون في المجلس التنفيذي 15 من كبار المسؤولين المعيَّنين بمقتضى نظام التعيينات السياسية و14 عضواً غير رسمي.

(ج) هيكل الإدارة

17- الرئيس التنفيذي هو رئيس حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وإذا لم يتمكَّن الرئيس التنفيذي من أداء واجباته لفترة قصيرة، توكل هذه الو ا جبات بصفة مؤقتة إلى أيٍ من الوزراء الثلاثة، وهم الوزير الأول لشؤون الإدارة، ووزير المالية، ووزير العدل، وفقاً لذلك الترتيب. وتضم حكومة المنطقة وزارة لشؤون الإدارة، ووزارة للمالية ووزارة للعدل، ومكاتب وشعباً ولجاناً متنوعة.

18- ويوجد حالياً 12 مكتباً يرأس كل منها أمين للسياسات، وتشكل هذه المكاتب مجتمعة أمانة الحكومة. وباستثناء حالات معيَّنة، يتحمل رؤساء الإدارات الحكومية المسؤولية أمام الوزراء وأمناء السياسات. ويستثنى من ذلك مفوِّض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد وأمين المظالم ومدير مراجعة الحسابات الذين يعمل كل منهم بصورة مستقلة، وهم مسؤولون مباشرة أمام الرئيس التنفيذي.

19- وبدأ منذ 1 تموز/يوليه 2002 تطبيق نظام للتعيين السياسي. وبموجب هذا النظام فإن الوزير الأول لشؤون الإدارة، ووزير المالية، ووزير العدل، وأمناء السياسات الاثني عشر في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة معيَّنون سياسيون، وهم مسؤولون عن مجالات السياسات المحددة ومساءلون أمام الرئيس التنفيذي، ويعيَّنون في الوقت ذاته أعضاءً في المجلس التنفيذي ويعاونون، بالاشتراك مع الأعضاء غير الرسميين في المجلس، الرئيس التنفيذي في صنع السياسات. وفي إطار هذا النظام، توجد خدمة مدنية دائمة ومهنية ومحايدة سياسياً.

(د) المجلس التشريعي

20- تنص المادة 73 من القانون الأساسي على صلاحيات المجلس التشريعي ووظائفه. وتشمل هذه الصلاحيات والوظائف سن القوانين أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام القانون الأساسي والإجراءات القانونية؛ ودراسة وإقرار الميزانيات المعروضة من الحكومة؛ وإقرار الضرائب والنفقات العامة؛ وتلقي ومناقشة بيانات الرئيس التنفيذي المتعلقة بالسياسة العامة، وإثارة المسائل المتعلقة بعمل الحكومة، ومناقشة أية قضية تخص المصلحة العامة، وإقرار تعيين قضاة محكمة النقض ورئيس المحكمة العليا وعزلهم، وتلقي الشكاوى من سكان هونغ كونغ والبت فيها.

21- وتنص المادة 68 من القانون الأساسي على تشكيل المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ ا لإدارية الخاصة بالانتخاب. ويُحدَّ د أسلوب تشكيل المجلس في ضوء الحالة الفعلية السائدة في تلك المنطقة الخاصة ووفقاً لمبدأ التقدم التدريجي المنظَّم. والهدف النهائي هو انتخاب كل أعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع العام. ويحدِّد المرفق الثاني بالقانون الأساسي والقرار ذ و الصلة الصادر عن المؤتمر الشعبي الوطني في دورته الثالثة في 4 نيسان/أبريل 1990 تشكيل المجلس التشريعي خلال فترات ولايته الثلاث الأولى على النحو التالي:

الأعضاء	الفترة الأولى 1998 -2000 ( سنتان)	الفترة الثانية 2000-2004 (أربع سنوات)	الفترة الثالثة 2004-2008 ( أربع سنوات )
(أ) منتخبون من الدوائر الجغرافية بالاقتراع المباشر	20	24	30
(ب) منتخبون من الدوائر الوظيفية	30	30	30
(ج) منتخبون من لجنة انتخابية	10	6	-
المجموع	60	60	60

22- وينص المرفق الثاني بالقانوني الأساسي على أنه إذا اقتضت الحاجة تعديل أسلوب تشكيل المجلس التشريعي بعد عام 2007، يجب إجراء تلك التعديلات بتأييد غالبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس وموافقة الرئيس التنفيذي، ويرفع تقرير بهذه التعديلات إلى اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني لإدراجها في سجلاتها . وفي عام 2007، اعتمدت اللجنة الدائمة قراراً مفاده التأكيد بوضوح على انتخاب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية عن طريق الاقتراع العام في عام 2017. وبعد انتخاب الرئيس التنفيذي بالاقتراع العام، قد تُطبق طريقة الاقتراع ذاتها لانتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي. وفي عام 2010، طرحت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حزمة إصلاحات دستورية بهدف تعزيز العناصر الديمقراطية لأسلوبي الانتخاب المعتمدين لانتخابات 2012. وأقرّ المجلس التشريعي هذا الطلب بغالبية ثلثي أعضائه في حزيران/يونيه 2010 قبل أن تصدق عليها اللجنة الدائمة في آب/أغسطس 2010. واعتُمدت التشريعات المحلية ذات الصلة في آذار/مارس 2011.

23- وبعد إقرار التشريعات المحلية بشأن الأسلوبين الانتخابيين لعام 2012، أصبحت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مقسمة إلى خمس دوائر جغرافية، للولاية الخامسة للمجلس التشريعي (2012-2016) لكل منها ما يتراوح بين خمسة إلى تسعة مقاعد. ويُنتخب ما مجموعه 35 مقعداً من الدوائر الجغرافية بالاقتراع المباشر. ويُنتخب 35 مقعداً آخر من دوائر وظيفية تشمل الدائرة الوظيفية للمجالس المحلية (الثانية) الجديدة. وفي إطار الترتيب الجديد المعتمد "صوتان لكل شخص" يمكن لأكثر من 3 . 2 مليون ناخب الاقتراع مرتين، الأولى لقائمة مرشحين في الدائرة الجغرافية والثانية لقائمة مرشحين في الدائرة الوظيفية الجديدة للمجالس المحلية (الثانية). وتعامل هذه الدائرة الوظيفية الجديدة هونغ كونغ كدائرة انتخابية واحدة ويُسمى المرشحون من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين.

( ﻫ ) المجالس المحلية

24- أنشئ في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ثمانية عشر مجلساً محلياً لإسداء المشورة إلى الحكومة بشأن كافة المسائل المتصلة برفاه السكان في الدوائر التي تتبعها تلك اللجان، وتشجيع بناء المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ العديد من برامج المشاركة المجتمعية التي تشمل مشاريع ترفيهية وثقافية ومشاريع لتحسين البيئة في دوائرها . ويتألف المجلس المحلي من أعضاء منتخبين وأعضاء معيَّنين، ويكون رؤساء اللجان الريفية المحلية أعضاء في المجالس المحلية في المناطق الريفية بحكم المنصب. وتقسَّم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال مدة الولاية الرابعة للمجالس المحلية (2012-2015) إلى 412 دائرة لكل واحدة منها عضو منتخب. وهناك كذلك 68 عضو اً معيناً و27 عضواً بحكم المنصب.

(و) الإحصاءات ذات الصلة

25- ترد في المرفق جيم الإحصاءات ذات الصلة بالنظام السياسي، وتشمل تلك الإحصاءات عدد الشكاوى المرفوعة من الجمهور بشأن سير الانتخابات الرئيسية ومعدلات إقبال الناخبين على التصويت.

3- إقامة العدل

(أ) النظام القضائي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

26 - يرتكز النظام القانوني بقوة إلى سيادة القانون والخدمات القانونية المهنية وخدمات المساعدة القانونية الجيدة، وعلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطات التنفيذية وعن السلطة التشريعية.

27- وتنص المادة 19 من القانون الأساسي على منح منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سلطات قضائية مستقلة، بما فيها سلطة إصدار أحكام قضائية نهائية. وتتمتع المحاكم في المنطقة بولاية قضائية على كافة القضايا فيها، باستثناء الإبقاء على القيود التي فرضها على ولايتها النظام القانوني والمبادئ القانونية المعمول بهما سابقاً في هونغ كونغ . ولا تكون لمحاكم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ولاية قضائية على تصرفات الدولة، من قبيل الدفاع والشؤون الخارجية. وتحصل محاكم المنطقة على شهادة من الرئيس التنفيذي بشأن المسائل المتعلقة بتصرفات تصدر عن الدولة من قبيل الدفاع والشؤون الخارجية عندما تنشأ مثل تلك المسائل خلال البت في القضايا. وتكون هذه الشهادة ملزمة للمحاكم. وقبل إصدار تلك الشهادات، يحصل الرئيس التنفيذي على وثيقة إشهاد من الحكومة الشعبية المركزية.

28- وتتألف محاكم العدل من محكمة النقض، والمحكمة العليا (التي تشمل محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية)، ومحكمة المقاطعة، والمحكمة الإدارية، والمحكمة العقارية، ومحكمة العمل، والمحكمة الجزئية، ومحكمة الآداب، ومحكمة قاضي الوفيات. وتنظر المحاكم وتفصل في جميع المحاكمات الجنائية والمنازعات المدنية، سواءً أكانت بين أفراد أم بين أفراد وبين حكومة المنطقة.

29- وتنص المادة 82 من القانون الأساسي على أن سلطة إصدار الأحكام النهائية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هي من حق محكمة النقض التي يجوز لها، عند الاقتضاء، دعوة قضاة من اختصاصات أخرى في القانون العام للانضمام إليها. وتقضي المادة 83 كذلك بأن يحدد القانون هيكل سلطات ووظائف محاكم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على جميع المستويات.

30- وتنص المادة 92 من القانون الأساسي على اختيار القضاة وغيرهم من أ فراد سلك القضاء في منطقة هونغ كونغ الإدارية على أساس مؤهلاتهم القضائية والمهنية، ويمكن توظيفهم من الولايات القانونية العامة الأخرى. كما تنص المادة 88 من القانون الأساسي على أن الرئيس التنفيذي هو الذي يعيِّن قضاة المحاكم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بناءً على توصية من لجنة مستقلة تتألف من القضاة المحليين ومن رجال القانون والشخصيات البارزة في قطاعات أخرى.

31- ولا يجوز عزل القضاة من وظيفتهم. وتنص المادة 89 على عدم جواز عزل أي قاض في أي محكمة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلاّ بسبب عجزه عن أداء واجباته أو بسبب سوء سلوكه، وبقرار من الرئيس التنفيذي بناء على توصية من هيئة قضائية يعينها رئيس محكمة النقض وتتألف مما لا يقل عن ثلاثة قضاة محليين. ولا يجوز التحقيق مع رئيس محكمة النقض في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلاّ بسبب عجزه عن أداء واجباته أو بسبب سوء سلوكه، وبقرار من هيئة قضائية يعينها الرئيس التنفيذي وتتألف مما لا يقل عن خمسة قضاة محليين؛ كما يجوز أن يعزله الرئيس التنفيذي بناء على توصية الهيئة القضائية ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون الأساسي .

(ب) الإحصاءات ذات الصلة

32- ترد أدناه الإحصاءات ذات الصلة بإقامة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة منذ عام 2007 حتى عام 2011. وترد في المرفق دال الإحصاءات ذات الصلة بإصدار الأحكام على المذنبين وحالات الوفاة في أثناء الحبس.

حوادث العنف المفضي إلى الوفاة والجرائم المهددة للأرواح المبلغ عنها

الجريمة	2007	2008	2009	2010	2011
القتل العَمد والقتل الخطأ	18	36	47	35	17
الشروع في القتل	7	4	4	2	4

عدد الأشخاص المقبوض عليهم بسبب جرائم عنيفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة

الجريمة	2007	2008	2009	2010	2011
القتل العَمد والقتل الخطأ	25	42	35	35	19
الجرح والضرب الخطير	498 6	985 5	878 5	225 5	289 5
السرقة	682	611	428	376	410
الاتجار بالمخدرات	420 1	489 1	569 1	413 1	357 1

عدد الحالات المُبلغ عنها المتعلقة بالعنف بدوافع جنسية

الجريمة	2007	2008	2009	2010	2011
الاغتصاب	107	105	136	112	91
اعتداء جنسي	390 1	381 1	318 1	448 1	415 1

عدد ضباط الشرطة لكل 000 100 شخص

	2007	2008	2009	2010	2011
ضباط الشرطة	395 . 3	392 . 9	397 . 9	397 . 4	398 . 6

عدد القضاة والمسؤولين القضائيين

	2007	2008	2009	2010	2011
القضاة والمسؤولون القضائيون	154	161	154	158	158

إحصاءات المساعدة القانونية

	2007	2008	2009	2010	2011
(1) عدد طلبات المساعدة القانونية	765 3	413 3	816 3	907 3	888 3
(2) عدد الطلبات المرفوضة لدواعٍ موضوعية	152 1	012 1	899	957	949
(3) عدد الطلبات التي مُنحت مساعدة قانونية	507 2	235 2	800 2	740 2	795 2
(4) مقدمو الطلبات الذين حصلوا على مساعدة قانونية دون أتعاب من بين (3)	305 2	046 2	546 2	472 2	547 2
(كنسبة مئوية من (3))	( 91 . 94 % )	( 91 . 54 % )	( 90 . 93 % )	( 90 . 22 % )	( 91 . 13 % )

4- المنظمات غير الحكومية

33- تكفل المادة 27 من القانون الأساسي لسكان هونغ كونغ حرية الانضمام إلى الجمعيات وحقهم وحريتهم في تكوين النقابات والانضمام إليها، وفي الإضراب. وتكفل أيضاً المادة 18 من شرعة الحقوق في هونغ كونغ التي تقابل المادة 22 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، الحرية النقابية. ويجب أن تكون كل المنظمات في هونغ كونغ، بما فيها الشركات، والجمعيات، والنقابات، والاتحادات الائتمانية، مسجلة لدى السلطات بموجب القوانين السارية، من قبيل قانون الشركات (الفصل 32) وقانون الجمعيات (الفصل 151).

الإعفاء من الضرائب

34- تعفى المؤسسات الخيرية أو الاستئمانية ذات الطابع العام من الضرائب بموجب البند 88 من قانون الضرائب (الفصل 112). ويجوز للمؤسسات الخيرية الراغبة في الحصول على إعفاء من الضرائب أن تتقدَّم بطلب إلى مصلحة الضرائب.

35- ولكي تكون المؤسسة أو الهيئة خيرية يجب أن تُنشأ حصراً لأغراض خيرية وفقاً للقانون. ويرتكز القانون الذي يحدد الجوانب القانونية للجمعيات الخيرية إلى القانون القضائي المبني على أحكام القضاء.

36- وفيما يلي موجز للأغراض التي يمكن قبولها بأنها خيرية وفقاً لقانون السوابق القضائية:

(أ) الإغاثة من الفقر؛

(ب) النهوض بالتعليم؛

(ج) النهوض بالدين؛

(د) الأغراض الأخرى ذات الطابع الخيري المفيدة للمجتمع المحلي ولا تدخل ضمن أي فئة من الفئات السالفة الذكر.

37- وفي حين أن الأغراض الواردة تحت العناوين الثلاثة الأولى تتصل بالأنشطة المنفذة في أي جزء من العالم فإن الأنشطة الواردة تحت الفئة (د) لا تعد خيرية ما لم تكن مفيدة للمجتمع المحلي في هونغ كونغ.

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

38- ترد في المرفق هاء قائمة بالمعاهدات الدولية المنطبقة على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وما يتصل بذلك من معلومات.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

1- حكم القانون

39- يتمثل الأساس الجوهري لحماية حقوق الإنسان في الحفاظ على حكم القانون بواسطة هيئة قضائية مستقلة (انظر الفقرات من 26 إلى 31 أعلاه). وفيما يلي المبادئ التي يهتدي بها حكم القانون:

(أ) سيادة القانون: لا يعاقب أي شخص ولا يجوز تعريضه بطريقة قانونية لمعاناة شخصية أو مالية إلاّ في حال حدوث خرق للقانون تثبته محاكم مستقلة. وحينما يحق، بموجب القانون، لمسؤول أو لسلطة اتخاذ قرار ما، يتعيَّن استخدام هذا الحق على نحو قانوني منصف ومنطقي. وعندما لا يكون الأمر كذلك، يجب أن يكون القرار قابلاً للطعن أمام المحاكم. ويكفل القانون الأساسي حق سكان هونغ كونغ في إقامة دعاوى قانونية أمام المحاكم ضد تصرفات السلطات التنفيذية وموظفيها؛

(ب) المساواة أمام القانون: تنص المادة 25 من القانون الأساسي على أن سكان هونغ كونغ متساوون أمام القانون. وتنص المادة 22 على أن تلتزم بقوانين المنطقة جميع المكاتب التي أنشأتها في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وزارات الحكومة الشعبية المركزية، أو المقاطعات، أو مناطق الحكم الذاتي، أو البلديات الواقعة تحت سلطة الحكومة المركزية مباشرة، وكذلك الأمر بالنسبة لموظفي هذه المكاتب. وتنص المادة 14 على أن يتقيَّد أفراد الحامية بقوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بالإضافة إلى تقيُّدهم بالقوانين الوطنية لجمهورية الصين الشعبية. وتنص المادة 35 على حق سكان هونغ كونغ في إقامة دعاوى قانونية أمام المحاكم ضد أية أعمال تقوم بها السلطات التنفيذية أو يقوم بها موظفوها. ولا يعلو فوق القانون أي سلطة حكومية أو أي مسؤول أو أي فرد. والجميع سواسية ويخضعون لنفس القانون بغض النظر عن العرق أو الرُتبة أو الآراء السياسية أو الدين أو الجنس. وتتاح للأفراد ولحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سُبل الانتصاف نفسها أمام المحاكم لإعمال الحقوق القانونية أو الدفاع عن تصرف ما.

2- ضمانات حقوق الإنسان في القانون الأساسي

40- تنص المادة 4 من القانون الأساسي على أن تضمن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حقوق وحريات سكان المنطقة والأشخاص الآخرين في الإقليم وفقاً لأحكام القانون. ويضمن القانون الأساسي مجموعة واسعة من الحريات والحقوق، بما فيها:

(أ) المساواة أمام القانون؛

(ب) حرية القول، والصحافة والنشر؛ وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، والمسيرات والمظاهرات؛ والحق والحرية في تكوين النقابات والانضمام إليها، وفي الإضراب؛

(ج) حرية الفرد؛ والحق في عدم التعرض للتعذيب؛ وعدم التعرض للتوقيف أو الاحتجاز أو الحبس بطريقة تعسفية أو غير قانونية؛ وعدم التعرض للتفتيش البدني التعسفي أو غير القانوني؛ والحق في عدم الحرمان من الحياة بصورة تعسفية أو غير قانونية؛

(د) حق الفرد في عدم التعرض للتفتيش التعسفي أو غير القانوني وعدم اقتحام منزله أو محل إقامته؛

( ﻫ ) حرية الاتصال وخصوصيته؛

(و) حرية التنقل داخل أراضي منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وحرية الهجرة إلى البلدان والأقاليم الأخرى، وحرية السفر، ودخول المنطقة أو مغادرتها؛

(ز) حرية الوجدان، وحرية المعتقد الديني وحرية الوعظ والقيام بالأنشطة الدينية والمشاركة فيها علانية؛

(ح) حرية اختيار المهنة؛

(ط) حرية المشاركة في البحوث الأكاديمية؛ وفي الإبداع الأدبي والفني وغير ذلك من الأنشطة الثقافية؛

(ي) الحق في المشورة القانونية في كنف السرية، والوصول إلى المحاكم، واختيار المحامين من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة والتمثيل أمام المحاكم في الوقت المناسب، والوصول إلى سبل الانتصاف القضائية، والحق في إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم ضد أفعال السلطات التنفيذية وموظفيها؛

(ك) الحق في الرعاية الاجتماعية وفقاً للقانون؛

(ل) حرية الزواج والحق في إنشاء أسرة في جو من الحرية.

41- ويتمتع الأشخاص في هونغ كونغ، من غير سكان هونغ كونغ، بالحقوق والحريات الممنوحة لسكان هونغ كونغ التي ينص عليها الفصل الثالث من القانون الأساسي. وعلاوة على ذلك، يتمتع السكان الدائمون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بحق التصويت والترشح للانتخابات وفقاً للقانون.

3- تأثير صكوك حقوق الإنسان الأخرى في قانون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

42- تنص المادة 39 من القانون الأساسي على ما يلي:

" تظل أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقيات العمل الدولية المطبقة في هونغ كونغ سارية وتنفذ من خلال قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ولا تخضع الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ لأية قيود إلاّ بالطريقة التي يحددها القانون. ولا تخل تلك القيود بأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ."

43- وعلى وجه العموم، وكما هو معتاد في نُظم القوانين العامة، فإن المعاهدات التي تنطبق على هونغ كونغ (بما فيها معاهدات حقوق الإنسان) لا تتمتع هي ذاتها بقوة القانون في النظام القانوني المحلي لهونغ كونغ. ولا يجوز الاستشهاد بها مباشرة أمام المحاكم باعتبارها مصدراً من مصادر حقوق الأفراد. غير أن المحاكم تفسِّر، أينما كان ذلك ممكناً، التشريعات المحلية بوسيلة تكفل تجنب التضارب مع المعاهدات الدولية المنط ب قة على هونغ كونغ. والأسلوب المعتاد في إعمال الالتزامات التعاهدية في إطار القانون المحلي (عندما تتطلب هذه الالتزام ات إجراء بعض التغيير في القوانين أو الممارسات القائمة) ه و سن تشريعات جديدة محددة ( ) وعندما يسفر ذلك عن إيجاد أو تحديد حقوق قانونية بعينها، وفي حال الحرمان من هذه الحقوق أو إعاقة التمتع بها (أو إذا وجد ما يهدد بحدوث ذلك)، تتاح سُبل انتصاف أمام المحاكم عن طريق الإجراءات العادية للدعاوى المدنية، أو يجوز أن يقضي القانون بفرض عقوبات جنائية.

4- قانون شِرعة الحقوق في هونغ كونغ

44- سُن قانون شِرعة الحقوق في هونغ كونغ (الفصل 383) في حزيران/يونيه 1991 تحديداً لتنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في القانون المحلي المطبَّق في هونغ كونغ. ويتحقق ذلك بوضع شِرعة حقوق مفصلة، تكاد تتطابق لغتها تقريباً مع اللغة المستخدمة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5- المعونة القانونية

45- يتلقى مقدمو الطلبات المستوفون للشروط معونة قانونية من خلال خدمات محامي إجراءات ومحامي مرافعات عند الضرورة في حالة إقامة الدعاوى أمام المحاكم لضمان عدم حرمان أي شخص لديه أسباب منطقية لإقامة دعوى أمام القضاء أو إلى الدفاع في حالة صدور حكم قانوني ضده من القيام بذلك لعدم توفر المال لديه. وتقدَّم خدمات المعونة القانونية الممولة حكومياً من خلال إدارة المعونة القانونية ودائرة المحامين المناوبين.

(أ) إدارة المعونة القانونية

46- توفر إدارة المعونة القانونية للأشخاص المؤهلين تمثيلاً قانونياً في الدعاوى المدنية والدعاوى الجنائية المنظورة أمام محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحاكم المقاطعات والمحاكم الإدارية (في إجراءات الحبس). وتتاح المعونة القانونية المدنية في حالة الدعاوى الشاملة للمجالات المعيشية الرئيسية في المجتمع المحلي، التي تتراوح بين المنازعات الأسرية ومسائل الهجرة وتحقيقات قاضي الوفيات. ولا يشترط أن يكون الحاصل على المعونة القانونية مقيماً في المنطقة. ويجب على مقدمي طلبات المعونة القانونية إقناع مدير المعونة القانونية بأحقيتهم المالية (التحقق من مستوى الدخل) وبمبررات الإجراء القانوني (فحص جوهر الدعوى). ويجوز في الدعاوى المدنية أن يلغي مدير المعونة القانونية، حسب تقديره، الحدود القصوى لمستوى الدخل في الطلبات الجديرة بالاعتبار متى تعلق الأمر بانتهاك قانون شِرعة الحقوق أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على النحو المطبَّق في هونغ كونغ. وللمدير أيضاً أن يستعمل هذه السلطة التقديرية في حال الدعاوى الجنائية إذا رأ ى أن ذلك يخدم العدالة. ورهناً بالتحقق من مستوى الدخل (ما لم يحكم قاضٍ بإلغائه)، يلزم منح المعونة القانونية لمقدِّم الطلب المتهم بالقتل أو الخيانة أو القرصنة المقترنة بالعنف. ويجوز للقاضي في حالة الجرائم الجنائية الأخرى أن يمنح معونة قانونية حتى وإن رفض مدير المعونة القانونية تقديم تلك المعونة لدواعٍ موضوعية شريطة أن يجتاز مقدم الطلب اختبار التحقق من مستوى الدخل.

(ب) دائرة المحامين المناوبين

47- تكمِّل هذه الدائرة خدمات المعونة القانونية التي تقدمها إدارة المعونة القانونية. وتدير هذه الدائرة ثلاثة برامج توفر على التوالي الممثلين القانونين (برنامج المحامين المناوبين) والمشورة القانونية (برنامج المشورة القانونية) والمعلومات القانونية (برنامج الخدمات القانونية الهاتفية). وعلاوة على ذلك، بدأت الدائرة في تنفيذ برنامج اتفاقية مناهضة التعذيب على سبيل التجربة لمدة 12 شهراً منذ كانون الأول/ديسمبر 2009. ويوفر برنامج المحامين المناوبين تمثيلاً قانونياً لجميع المدعى عليهم تقريباً (أحداثاً وبالغين) المتهمين أمام القضاء ولا يمكن لهم دفع أتعاب محام خاص. ويوفر هذا البرنامج أيضاً تمثيلاً قانونياً للأشخاص المعرضين للمقاضاة الجنائية نتيجة لتقديم أدلة إدانة في أثناء التحقيقات التي يجريها قاضي الوفيات. ويخضع مقدمو الطلبات لفحص التحقق من مستوى الدخل وفحص جوهر الدعوى استناداً إلى مبدأ " مصلحة العدالة " وفقاً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والمادة 11 من قانون شرعة الحقوق. ويقدِّم برنامج المشورة القانونية وبرنامج المعلومات القانونية الهاتفية على التوالي لأفراد الجمهور مشورة قانونية مجانية عن طريق مقابلات فردية ومعلومات مسجلة عن الجوانب القانونية للمشاكل اليومية. ويوفر برنامج اتفاقية مناهضة التعذيب مساعدة قانونية للأشخاص الذين يتقدمون بطلب إلى إدارة الهجرة بموجب المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

(ج) مجلس خدمات المعونة القانونية

48- أنشئ مجلس خدمات المعونة القانونية، وهو هيئة قانونية مستقلة، في عام 1996. ويتمثل دوره في مراقبة توفير خدمات المساعدة القانونية من جانب إدارة المساعدة القانونية وإسداء المشورة للرئيس التنفيذي بشأن سياسة المعونة القانونية.

6- أمانة المظالم

49- يمثل أمين المظالم - الذي كان يُعرف سابقاً بمفوض الشكاوى الإدارية - سلطة مستقلة أنشئت بموجب مرسوم أمين المظالم ( ) (الفصل 397). ويحقق أمين المظالم في المظالم الناشئة عن سوء الإدارة في القطاع العام ويقدم تقارير بشأنها. ويشمل " سوء الإدارة " أموراً من قبيل الإدارة المفتقرة إلى الكفاءة أو السيئة أو غير السلمية، والسلوك غير المقبول (مثل التأخير والخشونة والافتقار إلى الذوق)، وإساءة استعمال الصلاحيات أو السلطة، واستخدام إجراءات غير عادلة أو تمييزية. ويمكن لأفراد الجمهور التوجه بالشكوى مباشرة إلى أمين المظالم الذي يجوز له أيضاً أن يجري تحقيقات بمبادرة منه ويجوز له نشر تقارير التحقيقات التي تهم الجمهور. ويخوَّل أمين المظالم بالإضافة إلى ذلك سلطة التحقيق في الشكاوى المتصلة بعدم الامتثال للمدونة الخاصة بالحصول على المعلومات.

50- و منذ كانون الأول/ديسمبر 2001، قطع مكتب أمين المظالم صلته بالإدارة وأصبح مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها وتملك صلاحيات قانونية كاملة تتيح له تسيير شؤونه الإدارية والمالية بنفسه. وينص القانون كذلك على أن أمين المظالم ليس موظفاً لدى حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

51- ويجوز لأمين المظالم، رهناً بأحكام مرسوم أمين المظالم، الحصول على أية معلومات أو وثائق من أي شخص يراه مناسباً. ويجوز له استدعاء أي شخص لتقديم معلومات مفيدة لتحقيقاته ودخول أي من مباني المؤسسات التابعة لولايته القضائية لإجراء التحقيقات فيها. وتتاح له الوسائل الكافية لضمان الأخذ بتوصياته واتخاذ إجراءات بشأنها.

52- ولأمين المظالم، بعد أن يحقق في شكوى ما، أن يبعث إلى رئيس الهيئة المعنية برأيه وحيثياته، مشفوعين بما يراه ضرورياً من حلول وتوصيات. وإذا لم يؤخذ بالتوصية في غضون فترة زمنية معقولة، فإن لأمين المظالم أن يرفع الأمر إلى الرئيس التنفيذي. وله أيضاً أن يفعل ذلك إذا رأى أن هناك مخالفة جسيمة قد وقعت أو أن هناك ظلماً فادحاً قد حل. ويقضي القانون بعرض تلك التقارير على المجلس التشريعي.

53- ويكون لأمين المظالم سلطة قانونية على جميع دوائر الحكومة وإدارتها في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والهيئات القانونية الرئيسية تقريباً. ولا يخضع جهاز الشرطة واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد إلى تحقيقات أمين المظالم، إلا في حالات عدم الامتثال لقانون الوصول إلى المعلومات، حيث تختص بمعالجة الشكاوى الموجهة ضد هاتين المؤسستين هيئات منفصلة مخصصة لهذا الغرض (انظر الفقرتين 57 و58 أدناه).

7- لجنة تكافؤ الفرص

54 - أنشئت لجنة تكافؤ الفرص بموجب القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس في أيار/مايو 1996، وبدأت عملها بالكامل في أيلول/سبتمبر من تلك السنة. وتتولى هذه اللجنة المسؤولية عن إجراء التحقيقات الرسمية والنظر في الشكاوى وتشجيع المصالحة بين المتنازعين وتقديم المساعدة إلى المتظلمين عملاً بالقوانين الأربعة المتعلقة بعدم التمييز. وتضطلع اللجنة ببرامج البحوث والتثقيف الجماهيري لتعزيز تكافؤ الفرص. ومن صلاحياتها أيضاً إصدار مدونات قواعد الممارسة لتوفير خطوط توجيهية عملية لتيسير امتثال الجمهور للقوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص. ولذلك أصدرت اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 1996 مدونة قواعد ممارسات العمل فيما يتصل بالقانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس والقانو ن المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة، ونُقحت لاحقاً في عام 2011 لتضمينها معلومات محدثة عن التطورات القانونية وضمان الإبقاء عليها كأداة مرجعية مفيدة. كما أصدرت مدونتين مماثلتين إحداهما في آذار/مارس 1998 بشأن القانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري، والأخرى في تموز / يولي ه 2009 بشأن القانون المتعلق بالتمييز على أساس العنصر. وصدرت في تموز/يوليه 2001 مدونة قواعد ممارسات التعليم في إطار القانون المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة لمساعدة المؤسسات التعليمية على الوفاء بمقتضيات ذلك القانون.

55- ويرجى الرجوع إلى القسم المعنون " معلومات عن عدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة " أدناه لمزيد من التفاصيل عن قوانين مكافحة التمييز وعمل لجنة تكافؤ الفرص.

8- المفوض المعني بخصوصية البيانات الشخصية

56- ينص قانون (خصوصية) البيانات الشخصية على تنظيم جمع البيانات الشخصية وحيازتها واستعمالها في كلٍ من القطاعين العام والخاص . وتستند أحكام ذلك القانون إلى مبادئ حماية البيانات المقبولة دولياً. ويسري القانون على البيانات الشخصية التي يكون الوصول إليها وتجهيزها ممكن عملي اً سواءً أكانت إلكترونية أم ورقية أم سمعية مرئية. وينص القانون على إنشاء هيئة قانونية مستقلة، هي مفوضية خصوصية البيانات الشخصية، من أجل تعزيز ورصد وإنفاذ الامتثال لأحكام القانون. وتشمل مسؤوليات المفوض من بين ما تشمل، تعزيز الوعي بذلك القانون وفهمه، ونشر مدونات قواعد الممارسة بشأن كيفية الامتثال للقانون، ودراسة التشريعات المقترحة التي قد تؤثر على خصوصية الأفراد فيما يختص بالبيانات الشخصية، وإنفاذ القانون.

9- الشكاوى والتحقيقات

(أ) الشرطة

57- يضطلع مكتب الشكاوى الموجهة ضد الشرطة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بأداء أفراد قوة شرطة هونغ كونغ (الشرطة) وسلوكهم. ويتولى المجلس المستقل المعني بالشكاوى الموجهة ضد الشرطة رصد واستعراض التحقيقات التي يجريها المكتب، وقد أنشئ هذا المجلس بموجب قانون المجلس المستقل المعني بالشكاوى الموجهة ضد الشرطة الذي بدأ نفاذه في 1 حزيران/يونيه 2009. وتشمل أهم مهام المجلس مراقبة ورصد واستعراض الطريقة التي يتبعها مكتب الشكاوى الموجهة ضد الشرطة في التعامل مع الشكاوى المبلغ عنها والتحقيق فيها، وطرح توصيات بشأن التعامل مع تلك الشكاوى أو التحقيق فيها، وتحديد أي خلل أو قصور في ممارسات الشرطة أو إجراءاتها يكون قد أفضى أو يمكن أن يفضي إلى الإبلاغ عن شكاوى، وتقديم توصيات بشأن هذه الممارسات أو الإجراءات. ويتألف المجلس من أعضاء غير رسميين يعينهم المدير التنفيذي من بين طائفة عريضة من المجتمع المحلي.

(ب) اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد

58- تتولى لجنة الشكاوى التابعة للجنة المستقلة لمكافحة الفساد التي أنشئت في عام 1977، رصد واستعراض معالجة اللجنة المستقلة للشكاوى غير الجنائية الموجهة ضدها وضد موظفيها. وهي لجنة مستقلة يعيِّنها الرئيس التنفيذي، وتتألف أساساً من أعضاء من المجلسين التنفيذي والتشريعي وممثل عن أمين المظالم. وترسل الشكاوى الموجهة ضد اللجنة المستقلة أو ضد أعضائها إلى لجنة الشكاوى مباشرة أو إلى اللجنة المستقلة في أي من مكاتبها. وتتولى وحدة خاصة تابعة لإدارة عمليات اللجنة المستقلة معالجة هذه الشكاوى. وعندما تنتهي الوحدة من تحقيقاتها في الشكوى تعرض استنتاجاتها وتوصياتها على لجنة الشكاوى للنظر فيها.

(ج) خدمات الانضباط الأخرى

59- تعمل إدارات خدمات الانضباط الأخرى وفق خطوط توجيهية وإجراءات واضحة في معالجة الشكاوى. مثال ذلك أن إدارة الخدمات الإصلاحية التي تدير سجون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تضم وحدة للتحقيق في الشكاوى تدير نظامها الخاص بالإنصاف من المظالم التي يتعرض لها الموظفون والسجناء وأفراد الجمهور. ويجوز أيضاً لهؤلاء الأفراد إرسال شكاواهم إلى الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس التشريعي وأمين المظالم وقضاة الصلح الزائرين والوكالات الأخرى المسؤولة عن إنفاذ القانون، مثل اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد، والشرطة. وتُعد قنوات التظلم القائمة فعالة في ضوء عدد وطبيعة الشكاوى التي يتم التعامل معها.

60- وتُطبِّق إدارة الهجرة إجراءات الشكاوى التي تنص عليها الأوامر الدائمة لدائرة الهجرة التي يصدرها مدير الهجرة بموجب قانون دائرة الهجرة (الفصل 331). ويمكن تقديم الشكاوى بشأن إساءة استعمال السلطة أو إساءة المعاملة على يد أفراد هذه الدائرة إلى مدير الهجرة، وتحال إلى التحقيق فوراً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الأوامر الدائمة. وحرصاً على معالجة كل الشكاوى معالجة سليمة، تقوم فرقة عاملة معنية باستعراض الشكاوى بفحص نتائج التحقيقات، وتجري استعراضات لها، وتوصي بإجراءات للمتابعة عند اللزوم. كما تتوافر إمكانية الوصول إلى أمينة المظالم أمام من يرى أنه لم  يعامل على نحو لائق أو أسيئت معالجة حالته ، وإذا وجد دليل ظاهر على أن أحد موظفي دائرة الهجرة قد ارتكب جريمة تقوم الدائرة على الفور بإبلاغ الشرطة كي تجري المزيد من التحقيقات . ويحكم أيضاً قانون دائرة الهجرة وأوامرها الدائمة الإجراءات التأديبية المتخذة ضد موظفي الدائرة. وبموجب البند 8 من قانون دائرة الهجرة، يعد من قبيل المخالف ة الموجبة للتأديب ممارسة السلطة على نحو غير قانوني أو غير ضروري بما يسفر عن خسارة أو ضرر لأي شخص.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان

1 - تعزيز وعي الجمهور بمعاهدات حقوق الإنسان

61 - يتولى مكتب الشؤون الدستورية والداخلية التابع لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مسؤولية تنسيق السياسات المتصلة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والإشراف على تنفيذها، بما في ذلك تعزيز الوعي العام بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة على هونغ كونغ. وتقع على مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة المسؤولية عن المسائل ومعاهدات حقوق الإنسان المتصلة بالمرأة والإعاقة، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة المنطبقة على هونغ كونغ.

(أ) نشر معاهدات حقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

62- تلتزم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بتعزيز الحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة على هونغ كونغ. وتجري أعمال التوعية من خلال قنوات عديدة تشمل حملات إعلامية في شكل إعلانات تليفزيونية وإذاعية للمصلحة العامة. من ذلك مثلاً إطلاق أحد إعلانات المصلحة العامة في حزيران/يونيه 2009 من إنتاج مكتب الشؤون الدستورية والداخلية لتعزيز احترام حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، وهي تحديداً حق الطفل في الحياة والنماء والحماية والمشاركة. وبدأ مكتب العمل والرعاية الاجتماعية منذ آب/أغسطس 2009 حملة دعائية كبيرة شملت سلسلة من برامج الدراما والبرامج الوثائقية التليفزيونية التي تتناول مواضيع محددة، ومجموعة من إعلانات المصلحة العامة الموجهة من خلال محطات التليفزيون والإذاعة، ونشر إعلانات في الصُحف ومرافق النقل العام لتعزيز روح وقيم اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويقدِّم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية باستمرار سلسلة من البرامج الدعائية في شكل معارض متنقلة وأعمال درامية تثقيفية مدرسية وأنشطة محلية لتعزيز الوعي العام باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

63- وتصدر الحكومة أيضاً كُتيبات ثنائية اللغة تتناول نصوص معاهدات حقوق الإنسان (باللغتين الصينية والإنكليزية، وهما اللغتان الرسميتان المستخدمتان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة). وعلاوة على ذلك، تصدر منشورات تشمل على سبيل المثال كتيبات ثنائية اللغة، ورسائل إخبارية ونشرات إعلامية عن تلك المعاهدات، وتزود بأمثلة توضيحية للأحكام الرئيسية وتكتب بلغة سهلة الفهم. وتهدف تلك المنشورات إلى تعزيز الوعي بتلك المعاهدات بين أفراد الجمهور، بمن فيهم الآباء والأطفال. وتوزَّع المنشورات على قطاعات واسعة من الجمهور، بما في ذلك المدارس والمكتبات ومكاتب المحافظات والمنظمات غير الحكومية، وتنشر أيضاً في موقع الحكومة على شبكة الإنترنت.

64- وتتاح أيضاً فرص للترويج لمعاهدات حقوق الإنسان بين الجمهور من خلال العملية التي تتبعها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في التشاور مع الجمهور في إعداد التقارير التي تعرض على هيئات رصد معاهدات الأمم المتحدة، وإصدار التقارير، ونشر الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات رصد معاهدات الأمم المتحدة على الجمهور، ومناقشة تلك الملاحظات مع أصحاب المصلحة المعنيين. ويرد تفصيل ذلك تحت القسم المعنون " عملية الإبلاغ ".

(ب) تثقيف موظفي الحكومة والمهنيين في مجال حقوق الإنسان

65- توفر حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التدريب والتثقيف إلى موظفي الحكومة، بمن فيهم الموظفون القانونيون والموظفون التنفيذيون في قوات الانضباط فيما يتصل بالقانون الأساسي، ويتيح لهم ذلك ضمانات دستورية لحماية حقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والمواضيع الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، من قبيل تطبيق معاهدات حقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص، وقانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ.

‘1‘ المسؤولون الحكوميون بوجه عام

66- ينظِّم ديوان الخدمة المدنية ومعهد التدريب والتطوير في مجال الخدمة المدنية حلقات دراسية لموظفي الحكومة من مختلف الرُتب. ويشمل ذلك إقامة حلقات دراسية تتناول القانون الأساسي وتكافؤ الفرص (بالتعاون مع لجنة تكافؤ الفرص و/أو المنظمات غير الحكومية) والمجالات الأخرى لحقوق الإنسان.

67- وتشكل العناصر الرئيسية في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ وقوانين عدم التمييز جزءاً من الحلقات الدراسية و الدورات التعريفية للموظفين الحكوميين المعينين حديثا ً . وتنظم كذلك دورات مصممة خصيصاً للإدارات التي تكون على اتصال متكرر وموسَّع بأفراد الجمهور بغرض تعزيز معارف موظفيها ب سبل تطبيق المعاهدة وقوانين عدم التمييز ومدونات السلوك ذات الصلة في عملهم اليومي.

68- وعلاوة على ما سبق، يُقدم التدريب إلى موظفي الحكومة من مختلف الرُتب والدرجات لتعميق وعيهم الجنساني وفهمهم المسائل المتصلة بالاعتبارات الجنسانية. ويشمل ذلك التدريب حلقات دراسية وحلقات عمل تتناول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الصكوك التي تحمي مصالح المرأة وتطبيقها في هونغ كونغ. وأنشأ أيضاً مكتب العمل والرفاه الاجتماعي بوابة على شبكة الإنترنت وأعد دورة على شبكة الإنترنت لتعميم المنظور الجنساني كي يسترشد بها كل موظفي الحكومة.

‘ 2 ‘ الموظفون القانونيون

69- تنظِّم وزارة العدل دورات تدريبية للموظفين القانونيين الحكوميين. ويتناول بعض تلك الدورات القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان بموجب القانون الأساسي. وينصب التركيز في دورات أخرى على مجالات محددة تبعاً للاحتياجات المتخصصة في مختلف شُعب الوزارة. من ذلك مثلاً أن شُعبة الادعاء في وزارة العدل تنظم دورات للتوعية بالعدالة الجنائية للمدّعين يتم خلالها تعريف المدّعين بقوانين المجرمين الأحداث (الفصل 226)، وقوانين حماية الأطفال والأحداث (الفصل 213)، والمعايير الدولية ذات الصلة، وإجراءات المحاكمات المتصلة بنظام قضاء الأحداث. ويحضر أيضاً مستشار الوزارة الحلقات الدراسية والمؤتمرات التي تنظمها الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤتمرات حقوق الإنسان التي تعقد في الخارج.

‘3 ‘ الموظفون التنفيذيون في قوات الانضباط

70- يتطرق تدريب خدمات الانضباط باستمرار إلى حقوق الإنسان. وقامت دائرة الهجرة، ودائرة الجمارك والرسوم، ودائرة الإجراءات التصحيحية، بإدراج محاضرات حول قانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ وتدريباً على المسائل الجنسانية في برامج التدريب التي تقدَّم بانتظام إلى الموظفين الموجودين في الخدمة وبرامج التدريب التي تقدَّم إلى المجندين الجُدد. وتشكِّل حقوق الإنسان ومبادئ المساواة جزءاً من التدريب الأساسي للمجندين الجُدد والمفتشين المعيَّنين تحت الاختبار في قوات الشرطة. وتغطي برامج التدريب المستمر للموظفين الموجودين في الخدمة تلك المواضيع.

71- تقدم اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد التدريب وتصدر الأوامر لجميع المحققين لضمان امتثالهم المتطلبات القانونية المتعلقة بمعاملة الضحايا والشهود والمتهمين. ويتلقى الموظفون تدريباً على كيفية معاملة جميع المتهمين والشهود وفقاً للقانون الأساسي وقانون شرعة الحقوق. وتوفر اللجنة المستقلة لهذا الغرض التدريب للموظفين بشأن تسليم النفس والاعتراف طوعاً، لضمان عدم ممارسة القمع أو العنف أو التهديد، مع إيلاء اعتبار خاص للمادة 3 (منع التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية) والمادة 6 (حقوق الأشخاص المسلوبي الحرية) من قانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ. وتلتزم اللجنة المستقلة كذلك بالمرسوم المتعلق باللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (معاملة المحتجزين) من قوانين هونغ كونغ (الفصل 204 ألف ) الذي يفرض على اللجنة واجبات قانونية في ما يتعلق بحقوق الموقوفين والمحتجزين ومعاملتهم ورعايتهم. وقد أنشأت اللجنة المستقلة الأوامر الدائمة للجنة لتناول المسائل المتعلقة بمعاملة الشهود والضحايا والمتهمين.

(ج) تدريب القضاة والموظفين القضائيين وموظفي الدعم في سلك القضاء على حقوق الإنسان

72- يعمل الجهاز القضائي لهونغ كونغ ضمن الإطار الدولي للقانون العام ويواكب التطورات في كل مجالات القانون، بما فيها قانون حقوق الإنسان في نُظم القانون العام الأخرى. ويقدِّم مجلس الدراسات القضائية تثقيفاً وتدريباً مستمرين إلى القضاة وموظفي الهيئات القضائية. ويمثل قانون حقوق الإنسان أحد المجالات الكثيرة التي ينصب عليها التركيز. ويشارك القضاة في زيارات وحلقات دراسية حول حقوق الإنسان سواءً على الصعيد المحلي أو في الخارج. وتقام بانتظام محادثات حول قوانين مناهضة التمييز وحلقات دراسية حول قانون (خصوصية) البيانات الشخصية لموظفي الدعم في الجهاز القضائي من أجل تعزيز فهمهم تلك القوانين ودرايتهم بها ولتعميق الوعي بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وحماية البيانات الشخصية. ويشارك الموظفون أيضاً في التدريب على القانون الأساسي الذي يقدمه معهد التدريب والتطوير في مجال الخدمة المدنية.

(د) تعزيز حقوق الإنسان على وجه العموم

73 - لجنة تعزيز التربية المدنية هي هيئة استشارية تابعة لمكتب الشؤون الداخلية وظيفتها تعزيز التربية المدنية خارج المدارس وزيادة الوعي المدني بين عامة الجمهور. وبالنظر إلى أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يشكل جزءاً لا يتجزأ من التربية المدنية، تواصل لجنة تعزيز التربية المدنية جهودَها لتعزيز فهم واحترام حقوق الإنسان بين الجمهور في إطار جهود تعزيز التربية المدنية. وأنشئت في كانون الثاني/يناير 1998 لجنة توجيهية لتعزيز الوعي بالقانون الأساسي يرأسها الوزير الأول لشؤون الإدارة من أجل توجيه استراتيجية الدعوة في هذا المجال.

74- وتقوم أيضاً لجنة تكافؤ الفرص، وهي هيئة قانونية مستقلة لإنفاذ قوانين مناهضة التمييز، بدور مهم في تعزيز تكافؤ الفرص فيما يتصل بالجنس والإعاقة والوضع الأسري والعنصر. ويرجى الرجوع إلى أعمال لجنة تكافؤ الفرص في القسم المعنون " معلومات عن عدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة ".

75- وتعزز أيضاً حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان الدولية المنطبقة على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من خلال تدابير أخرى، من قبيل رعاية المنظمات غير الحكومية والتعاون معها لتعزيز الوعي، وتثقيف الجمهور من خلال نُظم التمويل والمبادرات الأخرى.

( ﻫ ) تعزيز حقوق الإنسان في المدارس

76 - يمثل التعليم في المدارس جانباً مهماً في تعزيز حقوق الأطفال وحقوق الإنسان بوجه عام. ويشكل التثقيف بحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من المناهج الدراسية وتتناوله مجموعة واسعة من المواضيع في مختلف مراحل التعلم الرئيسية. ويعزز هذه المجالات الموضوع الأساسي للدراسات الحرة في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية ابتداءً من السنة الدراسية 2009/2010 . ويزوَّد التلاميذ بفرص كافية لبلورة مفاهيم وقيم متصلة بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية القائمة. وتناقش مفاهيم حقوق الإنسان وقيمها المهمة، مثل الحق في الحياة، والحرية (مثل حرية القول وحرية الدين)، والخصوصية، واحترام الشعوب كافة (مثل احترام مختلف الجنسيات وثقافاتها، وطرق الحياة)، والمساواة (مثل المساواة بين الجنسين)، ومناهضة التمييز، والوعي الجنساني (مثل العنصر والجنس) من خلال تعلم وتعليم مختلف المواضيع في المدارس الابتدائية والثانوية. ويجري تعزيز مفاهيم الطلبة بشأن حقوق الإنسان وفهمهم تلك الحقوق تدريجياً من فهم أساسي للحقوق والمسؤوليات إلى مفاهيم حقوق الإنسان الأكثر تعقيداً.

77- وعلاوة على ذلك، يمكن أيضاً تعريف الطلبة بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان من خلال مختلف البرامج المدرسية، مثل فترات الحصص الدراسية، والاجتماعات والمحادثات، فضلاً عن تجارب التعلم الأخرى، مثل منتديات النقاش وجولات الحوار والخدمات والزيارات.

78- وتشكل التربية المدنية والتثقيف بحقوق الإنسان والتوعية بمناهضة التمييز جزءاً لا يتجزأ من المناهج الدراسية وتناقش في مجموعة كبيرة من المواضيع في شتى مراحل التعلم الرئيسية، مثل الدراسات العامة في المدارس الابتدائية، والمناهج الدراسية في التربية الشخصية والاجتماعية والعلوم الإنسانية في المرحلة الثانوية، والموضوع الأساسي للدراسات الحرة في المنهج الدراسي للمرحلة الثانوية العليا الجديدة، ومادة التعليم الأخلاقي والوطني التي تعكف على إعدادها اللجنة المخصصة المعنية بالتعليم الأخلاقي والوطني تحت إشراف مجلس تطوير المناهج الدراسية، ويُنتظر تنفيذه على المستويين الابتدائي والثانوي. ويعمل مكتب التعليم، استناداً إلى المناهج الدراسية الحالية، على تعميق فهم الطلبة للقانون الأساسي والأحكام ذات الصلة والمفاهيم المتصلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون، عن طريق تطوير سلسلة من حزم التعليم والتدريس لطلبة المرحلتين الابتدائية والثانوية، وإنشاء قاعدة بيانات لاختبارات القانون الأساسي. وفي إطار دعم المدارس في جهودها لتعزيز المفاهيم والقيم المتصلة بتلك المجالات، تقدَّم برامج للتطوير المهني ودعم الموارد لتعزيز القدرات المهنية التي تمكن المعلمين من تنفيذ تلك المناهج الدراسية. وتقدَّم أنشطة وبرامج التعلم ذات الصلة لتعميق فهم الطلبة بالمفاهيم والقيم المتصلة بالتربية المدنية والتثقيف بحقوق الإنسان والتعليم المناهض للتمييز.

(و) مشاركة المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان

79- يوجد عدد من المنظمات المكرَّسة لتعزيز حقوق الإنسان في هونغ كونغ. ويركز بعض تلك المنظمات على جانب معيَّن من جوانب حقوق الإنسان، مثل حقوق الأقليات الإثنية، أو الأطفال، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو المرأة. ويتسع نطاق تركيز منظمات أخرى ليشمل كل القضايا التي تتناولها معاهدات حقوق الإنسان أو معظمها.

80- وعملت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشكل متزايد مع المنظمات غير الحكومية أو تعاونت معها في الأمور المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان. ويشمل ذلك التماس آرائها في أثناء إعداد التقارير المتعلقة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي بحث إجراءات متابعة الملاحظات الختامية، والتماس آرائها بشأن مسائل السياسات والأمور الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن التعاون في التوعية الجماهيرية وتوفير خدمات الدعم.

81- وأقيم عدة منتديات في إطار تعزيز الاتصال مع المنظمات غير الحكومية لتوفير منابر لتبادل الآراء مع المنظمات غير الحكومية حول مختلف المسائل المتصلة بحقوق الإنسان. وتشمل تلك المنتديات ما يلي:

‘1 ‘ منتدى حقوق الإنسان

82- التقى المنتدى لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر 2003. ويشكل هذا المنتدى منبراً يتيح للمنظمات غير الحكومية عقد اجتماعات منتظمة مع الحكومة لمناقشة العديد من قضايا حقوق الإنسان، بما فيها تنفيذ مختلف معاهدات حقوق الإنسان وكذلك المسائل الأخرى ذات الاهتمام، مثل المسائل المتعلقة بالأقليات الإثنية والتثقيف بحقوق الإنسان.

‘2 ‘ منتدى حقوق الأطفال

83- يهدف منتدى حقوق الأطفال إلى إتاحة منبر لتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بحقوق الأطفال بين الحكومة وممثلي الأطفال والمنظمات غير الحكومية التي ينصب تركيزها على حقوق الأطفال والمنظمات غير الحكومية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان. وعقد أول اجتماع في 2 كانون الأول/ديسمبر 2005.

‘3 ‘ منتدى الأقليات الإثنية

84- يوفر المنتدى قناة اتصال بين الحكومة ومجتمعات الأقليات الإثنية في هونغ كونغ والمنظمات المخصصة لخدمتها. ويساعد المنتدى على تحديد شواغل واحتياجات المجتمعات الإثنية ومناقشة السُبل الممكنة لمعالجتها. وعقد الاجتماع الأول للمنتدى في 30 تموز/يوليه 2003.

‘4 ‘ منتدى الأقليات الجنسية

85- أنش ئ المنتدى في عام 2004، وهو يوفر منبراً يتيح للحكومة والمنظمات غير الحكومية والأطراف المهتمة تبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بالأقليات الجنسية في هونغ كونغ، بما في ذلك تعزيز تكافؤ الفرص أمام ذوي الميول الجنسية المختلفة، وحاملي صفات الجنس الآخر.

86- وتتاح جداول أعمال اجتماعات المنتديات السالفة الذكر وما تصدره من مذكرات للجمهور في موقع الحكومة على شبكة الإنترنت.

2 - عملية الإبلاغ

87- ترفع الحكومة الشعبية المركزية تقارير تتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بموجب مختلف معاهدات حقوق الإنسان المنطبقة على المنطقة. وفي إطار الممارسات المتبعة، تتشاور حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مع الجمهور في صياغة كل تقرير. وتضع حكومة المنطقة مخططاً يتضمن العناوين العامة والمواضيع التي تتوخى تناولها في التقرير. ويوزَّع المخطط على نطاق واسع بين أصحاب المصلحة، بمن فيهم المجلس التشريعي وأعضاء المنتديات ذات الصلة، ويوزَّع على عموم الجمهور من خلال شتى الوسائل، مثل موقع حكومة المنطقة على شبكة الإنترنت. وتدار مناقشات مع أعضاء المنتديات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية. وتوجه الدعوة أيضاً إلى الجمهور لاقتراح المواضيع الإضافية التي ينبغي إدراجها في التقرير. ويناقش المخطط أيضاً في المجلس التشريعي الذي يوجه الدعوة في العادة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية المهتمة لإبداء آرائها.

88- وتؤخذ في الاعتبار تعليقات واقتراحات المعلقين. وتُدرج ردود حكومة المنطقة في الأقسام ذات الصلة في التقرير حسب الاقتضاء.

89- ويتاح لأصحاب المصلحة، بمن فيهم المجلس التشريعي والمنظمات غير الحكومية المهتمة، القسم المتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة باللغتين الإنكليزية والصينية، ويوزَّع على الجمهور ومراكز الاستعلامات التابعة لوزارة الداخلية، والمكتبات العامة، وينشر في موقع الحكومة على شبكة الإنترنت بعد تقديمه إلى الأمم المتحدة وصدوره منها. ويناقش التقرير أيضاً في المجلس التشريعي.

متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان

90- وفقاً للممارسات المعمول بها فإننا نقوم بعد إصدار الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان بنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في المجتمع على كافة المستويات، بما في ذلك اللجنة التشريعية، والمكاتب والإدارات الحكومية ذات الصلة، والجهاز القضائي، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الأطراف المعنية. ونصدر في الوقت ذاته أيضاً نشرة صحفية لوسائط الإعلا م بشأن الملاحظات الختامية والرد الأوَّلي عليها من حكومة المنطقة. وتتاح أيضاً الملاحظات الختامية للجمهور من خلال موقع الحكومة على شبكة الإنترنت. ونناقش الملاحظات الختامية والرد الأوَّلي عليها من حكومة المنطقة مع اللجنة التشريعية والمنتديات المعنية. وتناقش أيضاً إجراءات متابعة الملاحظات الختامية من آن إلى آخر في اللجنة التشريعية وفي مختلف المنتديات حسب الاقتضاء.

3- معلومات عن عدم التمييز والمساواة

91- سبق وصف الإطار الدستوري والتشريعي لضمان المساواة أمام القانون فضلاً عن الإطار المؤسسي ذي الصلة في معرض تناول إطار حماية حقوق الإنسان.

(أ) لجنة تكافؤ الفرص

92- كما جاء أعلاه، تضطلع لجنة تكافؤ الفرص بالمسؤولية عن تنفيذ أربعة من قوانين عدم التمييز في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وتعزيز تكافؤ الفرص في مجالات اختصاصاتها. وترد هذه القوانين أدناه.

‘1 ‘ قوانين عدم التمييز

93- دخل القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس والقانون المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة طور التنفيذ الكامل في كانون الأول/ديسمبر 1996. وبمقتضى القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس، يحظر التمييز ضد أي شخص أو مضايقته بسبب جنسه أو وضعه الاجتماعي أو الحمل في مجالات الأنشطة المحددة. ويسري القانون على الرجل والمرأة على السواء. وبموجب القانون المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة، يحظر الحط علناً من قدر الأشخاص ذوي الإعاقة أو التمييز ضدهم أو مضايقتهم بسبب إعاقاتهم في مجالات الأنشطة المحددة.

94- ودخل القانون المتعلق بالتمييز على أساس الوضع الأسري حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وبموجب هذا القانون، يحظر التمييز ضد أي شخص بسبب وضعه الأسري. ويعني الوضع الأسري حالة الشخص فيما يتعلق بمسؤوليته عن رعاية أحد أفراد الأسرة المباشرين، ويقصد به الشخص الذي تربطه بالشخص المعني وشيجة دم أو زواج أو تبن أو صلة قربى.

95- ودخل القانون المتعلق بالتمييز على أساس العنصر طور التنفيذ الكامل في تموز/يوليه 2009. ويقصد بالعنصر فيما يتعلق بشخص ما عنصر ذلك الشخص أو لونه أو نسبه أو أصله الوطني أو العرقي. ويحظر بموجب القانون المتعلق بالتمييز على أساس العنصر الحط من قدر أي شخص علناً بسبب عنصره أو التمييز ضده أو مضايقته بسبب العنصر في مجالات الأنشطة المحددة.

96- وتغطي القوانين الأربعة السالفة الذكر نفس مجالات الأنشطة تقريباً، بما في ذلك العمل، والتعليم، وتوفير السلع أو المرافق أو الخدمات؛ وإدارة المباني والتصرف فيها، والأهلية للاقتراع أو الترشح في انتخابات الهيئات العامة؛ والمشاركة في النوادي.

‘2 ‘ التحقيق والمصالحة

97- تتولى لجنة تكافؤ الفرص التحقيق في الشكاوى المقدمة بموجب القوانين الأربعة وتشجع المصالحة بين الأطراف المتنازعين. ويجوز لمقدِّم الشكوى في حال إخفاق المصالحة أن يتقدَّم إلى اللجنة بطلب لالتماس أشكال أخرى من المساعدة، بما فيها المساعدة القانونية. وتجري اللجنة أيضاً عند الاقتضاء تحقيقات رسمية في الممارسات التمييزية.

‘3 ‘ التثقيف والترويج

98- تلتزم لجنة تكافؤ الفرص تعزيز مفهوم تكافؤ الفرص من خلال التثقيف والترويج. وتقوم اللجنة بتكوين شراكات مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية في العمل من أجل القضاء على التمييز. وتشمل البرامج التثقيفية العامة والدعائية التي تهدف إلى تعميق الوعي وترويج فهم أفضل لمفاهيم تكافؤ الفرص تنظيم محادثات وحلقات دراسية وحلقات عمل لمختلف الفئات المستهدفة؛ ونشر رسائل إخبارية فصلية؛ وتنظيم عروض متنقلة ومعارض؛ وإعداد برامج للطلبة وإنتاج إعلانات وبرامج تليفزيونية وإذاعية. وفي إطار تشجيع المشاركة المجتمعية، أقيم برنامج تمويل المشاركة المجتمعية المعني بتكافؤ الفرص لمساعدة جماعات المجتمع المحلي على تنظيم أنشطة الترويج لتكافؤ الفرص. وتسعى اللجنة أيضاً إلى تحقيق رؤيتها من خلال مشاريع الشراكة مع كل قطاعات المجتمع. وتقام برامج وفق جداول زمنية محددة ومصممة خصيصاً للتوعية بالتمييز والمضايقات داخل المنظمات والإدارات الحكومية من أجل تزويدها بالمهارات التي تمكنها من التعامل مع الحالة إذا وقعت تلك المشاكل.

‘4 ‘ البحوث والدعوة للسياسات الهادفة

99- تجري لجنة تكافؤ الفرص العديد من الدراسات البحثية والدراسات الاستقصائية الأساسية للنظر في أسباب التمييز والاتجاهات العامة والتصورات السائدة بشأن تكافؤ الفرص في المجتمع المحلي. وسوف تساعد تلك الدراسات اللجنة على صياغة استراتيجيتها ورصد التغيُّرات التي تطرأ على المواقف وتوفير معايير للدراسات المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم لجنة السياسات والبحوث التابعة للجنة تكافؤ الفرص وضع تدابير تعتمدها الأخيرة في الدعوة إلى السياسات الهادفة واتخاذ إجراءات المتابعة ذات الصلة.

‘5 ‘ استعراض التشريع ذي الصلة وإصدار مدونات قواعد الممارسة والخطوط التوجيهية

100- تبقي لجنة تكافؤ الفرص قوانين مكافحة التمييز قيد الاستعراض وترفع مقترحات إلى الحكومة لتعديلها إذا رأت مبرراً لذلك. وتصدر اللجنة أيضاً مدونات قواعد الممارسة بموجب القوانين والخطوط التوجيهية الأخرى. وأصدرت اللجنة مدونة قواعد ممارسات العمل لمساعدة أرباب الأعمال والعاملين على فهم مسؤولياتهم بموجب القوانين وتوفير خطوط توجيهية عملية للإدارة بشأن الإجراءات والممارسات التي يمكن أن تساعد على منع التمييز والأعمال غير القانونية الأخرى في أماكن العمل.

101- وتتاح في مكتب لجنة تكافؤ الفرص وفي موقعها على شبكة الإنترنت نسخ مدونات قواعد الممارسات بموجب القوانين الأربعة فضلاً عن سلسلة من المنشورات الأخرى التي تشرح أحكام تلك القوانين. ويشمل أيضاً موقع اللجنة على شبكة الإنترنت آخر المعلومات عن المسائل المتعلقة بتكافؤ الفرص في هونغ كونغ وفي جميع أنحاء العالم.

(ب) التدابير الإدارية بشأن الترويج لعدم التمييز والمساواة

‘1 ‘ النساء

102- منذ تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في تشرين الأول/أكتوبر 1996 ونحن نسعى إلى التقيُّد بمبادئ الاتفاقية في تعزيز الوعي العام بالاتفاقية.

103- وأنشأت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجنة المرأة في عام 2001 باعتبارها آلية مركزية رفيعة المستوى لإسداء المشورة إلى حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومساعدتها في قضايا المرأة والدفاع عن مصالحها. ويُطلب من لجنة المرأة إلقاء نظرة استراتيجية عامة على قضايا المرأة، وبلورة رؤية طويلة الأجل، ووضع استراتيجية لتنمية المرأة والنهوض بها، وإسداء المشورة إلى حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشأن السياسات والمبادرات التي تهم المرأة.

104- ولتحقيق رسالتها المتمثلة في تمكين المرأة في هونغ كونغ من أن تدرك تمام الإدراك مركزها الواجب وحقوقها وفرصها في كافة مناحي الحياة، اعتمدت لجنة المرأة استراتيجية من ثلاثة محاور، هي توفير بيئة مواتية، وتمكين المرأة من خلال بناء القدرات، والتثقيف العام في مجال تعزيز مصالح المرأة ورفاهها. وفضلاً عن إسداء المشورة إلى حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشأن السياسات والمبادرات المتصلة بالمرأة، تطلب اللجنة أيضاً إجراء بحوث ودراسات استقصائية، وتنظِّم برامج دعائية وتثقيفية، وتتصل عن كثب بالجماعات النسائية ومختلف قطاعات المجتمع من أجل تعزيز مصالح المرأة في هونغ كونغ.

‘2 ‘ الأقليات الإثنية

105- فيما يتعلق بتعزيز المساواة العنصرية، نعتقد أن التثقيف العام وخدمات الدعم، إلى جانب التشريع، مهمة أيضاً لتحسين إدماج الأقليات الإثنية في المجتمع. وقد أطلقنا على مر السنوات مبادرات عديدة لتعزيز التجانس العنصري والمساعدة على إدماج الأقليات الإثنية في هونغ كونغ.

106- وأنشئت في عام 2002 اللجنة المعنية بتعزيز التجانس العنصري لإسداء المشورة إلى حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشأن التثقيف العام والدعاية في هذا المجال. وتقوم وحدة العلاقات العنصرية التي أنشأتها الحكومة أيضاً في عام 2002 بدور أمانة اللجنة المعنية بتعزيز التجانس العنصري وتنفِّذ برامجها وأنشطتها.

107- وتدير وحدة العلاقات العنصرية عدداً من البرامج لتعزيز المساواة العنصرية وتيسير إدماج الأقليات الإثنية في المجتمع سواءً من خلال تنظيم الأنشطة أو رعاية أعمال المنظمات غير الحكومية. وتشمل هذه البرامج برامج في مجال اللغة، وأنشطة للإدماج، وبرامج إذاعية بلغات الأقليات الإثنية، وفرقاً مجتمعية لتقديم خدمات الدعم إلى جماعات الأقليات الإثنية. وتوفر منذ عام 2009 التمويل لأربع منظمات غير حكومية من أجل إنشاء وتشغيل أربعة مراكز لخدمات دعم الأقليات الإثنية في هونغ كونغ. وتوفر هذه المراكز تدريباً باللغتين الصينية والإنكليزية، وبرامج توجيهية، وخدمات إرشاد وإحالة، وقاعات لدراسة المواضيع ذات الاهتمام، وغير ذلك من خدمات الدعم للأقليات الإثنية. ويقدِّم أحد المراكز الأربعة خدمات الترجمة الفورية عبر الهاتف وداخل الموقع من أجل تيسير وصول الأقليات الإثنية إلى الخدمات العامة.

108- وأصدرت أيضاً حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في عام 2010 خطوطاً توجيهية إدارية لتوفير التوجيه العام للمكاتب والإدارات الحكومية والسلطات العامة المعنية من أجل تعزيز المساواة العنصرية وضمان وصول الأقليات الإثنية على قدم المساواة إلى الخدمات العامة في المناطق الرئيسية المعنية، ومراعاة ذلك في صياغة السياسات والتدابير ذات الصلة وتنفيذها واستعراضها.

‘3 ‘ حقوق الطفل

109- تغطي الأمور المتعلقة بالأطفال في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة طائفة واسعة من السياسات. ويتولى أمر تلك المسائل مكاتب السياسات في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتمثل مصالح الطفل الفضلى اعتبارات ضرورية في كل عمليات صنع القرارات ذات الصلة، بما فيها المقترحات والسياسات التشريعية، وتؤخذ بطبيعة الحال في الاعتبار. وتلتمس المشورة من الخبراء الحكوميين بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي عند اللزوم من أجل ضمان الامتثال.

110- ويمكن أن تشمل بعض السياسات والتدابير المتصلة بالطفل أكثر من مكتب أو إدارة. وتوجد آليات تابعة لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتنسيق ومعالجة السياسات التي تشترك فيها مختلف المكاتب والإدارات. وتعمل الآليات التابعة للإدارة العامة على تلبية الحاجة إلى تنسيق السياسات والتدابير بين المكاتب والإدارات الحكومية بما يكفل إيلاء المراعاة الكافية لمصالح الطفل.

111- وأنشأت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في عام 2006 مشروع تمويل التثقيف بحقوق الطفل الذي يوفر دعماً مالياً للمنظمات المجتمعية في تنفيذ المشاريع التثقيفية لإذكاء الوعي العام ومساعدة الجمهور على فهم اتفاقية حقوق الطفل وحقوق الأطفال الواردة فيها. ويفتح هذا المشروع الباب أمام طلبات التمويل سنوياً. وتتعاون حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أيضاً مع المنظمات غير الحكومية من آن إلى آخر في تنفيذ مشاريع قيِّمة لتعزيز حقوق الطفل.

‘4 ‘ الأشخاص ذوو الميول الجنسية المختلفة ومغاير و الهوية الجنسية

112- نقوم بتعزيز تكافؤ الفرص أمام الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة ومغايري الهوية الجنسية من خلال العديد من التدابير. وعلاوة على إقامة منتدى الأقليات الجنسية الذي سبقت الإشارة إليه أعلاه، أنشأنا وحدة الهوية الجنسانية والميول الجنسية في عام 2005 لتعزيز تكافؤ الفرص للأقليات الجنسية. ونقوم منذ عام 1998 بتنفيذ مخطط تمويل دعم المشاريع المجتمعية الجديرة بالاهتمام التي تسعى إلى تعزيز تكافؤ الفرص أمام أصحاب الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية المختلفة، أو السعي إلى توفير خدمات الدعم للأقليات الجنسية. وسوف تستمر الإدارة في تعزيز تكافؤ الفرص للأقليات الجنسية من خلال التثقيف العام والتدابير الدعائية، مثل حملات الملصقات وبث إعلانات المصلحة العامة من خلال الإذاعة.

‘5 ‘ الأشخاص ذوو الإعاقة

113- دخلت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ بالنسبة للصين وبدأ سريانها على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في 31 آب/أغسطس 2008. وتتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية والأخرى المناسبة لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعترف بها في الاتفاقية. وفي ظل القانون المتعلق بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يكفل الحماية من التمييز بسبب الإعاقة، وقانون الصحة العقلية (الفصل 136) الذي يحمي حقوق الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، تتخذ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وضعاً يمكنها من تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

114- واتُخذت التدابير الكفيلة بأن تكون جميع المكاتب والإدارات على وعي تام بالحاجة إلى إيلاء المراعاة الواجبة لأحكام الاتفاقية لدى وضع السياسات وتنفيذ البرامج. وسوف تواصل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدار ي الخاصة العمل أيضاً مع اللجنة الاستشارية لإعادة التأهيل، وهي الهيئة الاستشارية الرئيسية لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الشؤون المتصلة برفاه الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع السياسات والخدمات المتعلقة بإعادة التأهيل وتنفيذها في هونغ كونغ، كما ستعمل مع قطاع إعادة التأهيل والمجتمع ككل لكفالة الامتثال للاتفاقية، وتوفير الدعم لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتيسير تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتبذل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أيضاً جهوداً حثيثة لتوعية المجتمع بروح هذه الاتفاقية وقيمها الرئيسية.