وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

فيجي

‫ إضافة ‬

معلومات محدثة من فيجي *

[8 آب/أغسطس 2011]

أولا ً- مقدمة

1- تحدّث هذه المعلومات الوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/CORE/FJI/2006 وAdd.1) التي قدمتها فيجي بالاقتران مع تقرير فيجي لعام  2008 بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/FJI/2-4). وتحد ّ ث المعلومات الواردة أدناه كل اً من الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.76) التي قدمتها فيجي مع تقريرها الأولي بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/28/Add.7) والوثيقة الأساسية التي قدمتها مع تقرير ها ل عام  2008 بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفق اً لما  هو مطلوب ( ) .

ثانياً- معلومات محدثة

فيجي في عجالة - معلومات محدثة

2- في ما  يلي معلومات محدثة تتصل بالفقرة 4 من الوثيقة الأساسية:

السكان (انظر أيض اً HRI/CORE/FJI/2006، الفقرات 42-44):

المجموع حتى تموز/يوليه 2009: 720 944 .

الكثافة السكانية : 45.7 في الكيلومتر المربع

السن (تقديرات عام  2009):

صفر - 14 سنة: 30.3 ٪ ؛

16-64 سنة: 67.9 ٪ ؛

الأشخاص من سن 65 عاماً فما فوق: 4.8 ٪ ؛

الأطفال دون 5 سنوات: 718 82 ؛

الأطفال بين 5 و9 سنوات: 319 78 ؛

الأطفال بين 10 سنوات و14 سنة : 384 82 ؛

الأشخاص بين 14 و19 سنة: 518 79 .

الانتماء الديني (انظر أيضا ً الفقرة 9) :

المسيحيون: 553 539 ؛

الهندوس: 414 233 ؛

السيخ: 540 2 ؛

المسلمون : 505 52 ؛

ديانات أخرى : 181 2؛

أشخاص لا  دين لهم : 078 7.

الأشخاص النشطون اقتصادي اً

عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 15 عاماً: 150 594

النشطون: 988 326 (014 28 عاطلا ً ) ؛

غير نشطين: 162 267 (بمن فيهم العمال والطلبة والمتقاعدون وغيرهم ) .

مجموع المواليد الأحياء: (لكل ألف نسمة، 2008): 944 18

معدل المواليد الأولي (لكل 000 1 نسمة): 21.5

معدل الوفيات الأولي (لكل 000 1 نسمة): 7.40

معدل الزيادة الطبيعية: 1.40 ٪

معدل وفيات الرضّع (دون سنة واحدة، لكل 000 1 مولود حي): 13.1

معدل وفاة المواليد المخاضية (بعد 28 أسبوع اً، العمر دون 7 أيام): 15.4

معدل وفيات المواليد الجدد : 9.0

وفيات الأطفال دون سن الخامسة: 23.6

معدل الوفيات النفاسية: 31.7

العمر المتوقع عند الولادة:

65.1 (الذكور)، و69.8 (الإناث).

معدل الخصوبة الإجمالي / 000 1 امرأة في سن الإنجاب: 99.0 .

معلومات تاريخية أساسية محدثة

3- أُدرجت هذه المعلومات المحدثة بعد الفقرة 40 من الوثيقة الأساسية المشتركة.

4- فاز حزب العمل في فيجي بالانتخابات العامة في عام  1999 وتزعّم حكومة ائتلافية برئاسة رئيس الوزراء ماهيندرا بال شودري، لفترة عام  واحد قبل الإطاحة بها وأسر أفرادها على يد المدعو جورج سبايت الذي قاد انقلاباً مدنياً في عام  2000 . وتل ا ذلك الإلغاء المزعوم لدستور عام 1997.

5- غير أن المحاكم أعلنت بعد ذلك أن دستور عام  1997 يظل هو القانون الأعلى. وفي  الانتخابات العامة التي أجريت عام  2001، عادت الديمقراطية البرلمانية إلى فيجي بتقلد لايسينيا كاراسي رئاسة الوزراء في حكومة يتزعمها حزب فيجي المتحد ( Soqoqsoqo Duavata Lewenivanua ) .

6- وعادت الحكومة بقيادة حزب فيجي المتحد إلى الحكم في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت عام  2006 ف شُكلت حكومة متعددة الأحزاب، شارك فيها حزب العمل في فيجي، استناداً إلى دستور عام  1997. وفي  5 كانون الأول/ديسمبر 2006، قرر الرئيس حل البرلمان وعيّن حكومة لتصريف الأعمال.

7- وفي 10 نيسان/أبريل 2009، أُلغي دستور عام  1997 في أعقاب حكم صادر عن محكمة الاستئناف أبطل الحكم الذي كان قد صدر عن المحكمة العليا و الذي يضفي صبغة شرعية على الإجراءات التي اتخذها الرئيس. وأنشئ نظام قانوني جديد يهدف إلى وضع دستور جديد وإجراء انتخابات يحكمها نظام انتخابي قائم على المساواة ولا يقيم اعتباراً للانتماء العرقي في الاقتراع، وذلك بحلول عام  2014 على أقصى تقدير.

السكان - معلومات محدّثة

8- فيجي مجتمع يتسم بالتعددية . واللغة المشتركة في فيجي هي ال إ نكليزية التي تُعتبر إحدى اللغات الرسمية الثلاث . أما اللغتان الرسميتان الفيجية (بوان) والهندية، فهما مستخدمتان على نطاق واسع وتدرَّسان في المدارس.

الأراضي - معلومات محدّثة

9- تحدّث هذه المعلومات الفقرات 62-81 من الوثيقة الأساسية المشتركة ( ) .

10- يتألف مجلس أمناء المجلس الاسئتماني لأراضي السكان الأصليين من رئيس جمهورية فيجي بصفته رئيس اً، ووزير شؤون الإيتوكاي بصفته أمين اً، وخمسة أعضاء يعي ّ نهم المجلس الأكبر للزعماء، وثلاثة أعضاء من الإيتوكاي يعي ّ نهم مجلس شؤون الإيتوكاي من قائمة مرشحين تقدمها مجالس المقاطعات لمجلس شؤون الإيتوكاي، و عضوين لا أكثر يمثلان كل عرق يعي ّ نهم رئيس الدولة.

11- و يضطلع المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين ، بصفته مدير أكبر قطعة أرض في فيجي ، بدور مهم وأساسي في تنمي ة فيجي. والمطلوب منه إتاحة أراض ٍ غير تلك المخصصة ل لسكان الأصليين لأغر ا ض التنمية . إلا أن القانون يطلب من المجلس، لدى القيام بذلك، أن يتأكد من أن الأراضي التي سيجري استغلالها لن  يُطال ِ ب بها الملاك الأصليون أثناء فترة التأجير أو  الترخيص. ويتعين على المجلس تحصيل بدل إيجار الأراضي وتوزيعه على ال وحدات المالكة ل لأراضي وفق اً لصيغة ينص عليها القانون. والمجلس هو الهيئة التي تربط بين المستثمرين والوحدات المالكة ل لأراضي التي تعود لها ملكية أرض مخصصة لأي نوع من أنواع التنمية . لذلك ، من المهم أن يتصل المستثمرون بالمجلس إذا كانوا يعتزمون استغلال أراضي السكان الأصليين لأغراض التنمية.

12- وتغطي أراضي السكان الأصليين، التي يديرها المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين، 87 في المائة من مجموع الأراضي في فيجي، التي تنازل عنها التاج البريطاني بصفة دائمة في الثمانينات من القرن التاسع عشر. ولا  يمكن بيع هذه الأراضي. وتتاح أراضي السكان الأصليين للاستغلال العام بموجب اتفاق إيجار. ويمكن أن تتراوح عقود الإيجار بين 30 سنة للأغراض الزراعية وقد تصل إلى 99 سنة لمعظم أنواع الاستغلال الأخرى (التجارية والسكنية، وما  إليها).

الهيكل السياسي العام - معلومات محدثة

13- حازت فيجي على استقلالها في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1970، أي بعد مرور 96 سنة على انفصالها عن بريطانيا. وكان دستورها، حتى عام  1987، ينص على برلمان بغرفتين وفق اً لنموذج وستمنستر بمجلس نواب يُ نتخب أعضاؤه بالاقتراع العام ومجلس شيوخ يتم تعيين أعضائه.

إلغاء دستور عام  1997

14- ألغى فخامة رئيس فيجي السابق المرحوم راتو جوسيفا إليولوفاتو أولويفودا ، دستور عام  1997 في 10 نيسان/أبريل 2009 بعد أن نشأ عن قرار محكمة الاستئناف فراغ قانوني ، يشكل انحرافاً دستورياً كان من شأنه أيضاً أن يحول دون تنفيذ الإصلاحات التي كان قد أمر بها ، من أجل تحقيق دولة ديمقراطية حق اً.

الطريق نحو الديمقراطية والحكم البرلماني : "خارطة الطريق"

15- في 1 تموز/يوليه 2009، أعلن رئيس الوزراء كومودور بينيماراما خارطة الطريق نحو الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للفترة 2009-2014 "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة . والغاية من خارطة الطريق أن تقود فيجي إلى اعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات على أساس مثل المساواة والتصويت المتكافئ، وحقوق الإنسان والعدالة والشفافية والحداثة و مُثل الديمقراطية الحقيقية وفق ما أمر به رئيس الدولة.

16- وسيبدأ العمل على وضع الدستور الجديد بحلول أيلول/سبتمبر 2012. وسيوضع الدستور الجديد على أساس المثل والمبادئ الواردة في ميثاق الشعوب من أجل التغيير والسلام والتقدم ("ميثاق الشعوب")، وهي وثيقة أعدت عقب مشاورات واسعة النطاق مع سكان فيجي، وبعد الحصول على إسهاماتهم. واعتمد رئيس فيجي ميثاق الشعوب الذي حظي بتأييد أغلبية السكان.

17- وسوف يُشرك جميع مواطني فيجي في التشاور بشأن الدستور الجديد فضل اً عن جماعات المجتمع المدني، وسيرك َّ ز في ذلك التشاور على مسائل من قبيل الإصلاح الانتخابي، وحجم البرلمان الجديد، واستدامة نظام برلمان ي ذي غرفتين ، ومدة ولاية الحكومة ونظم مساءلة الحكومة أمام الشعب. وسيكون دستور فيجي الجديد جاهزا ً بحلول أيلول/سبتمبر 2013. وسيكون أمام سكان فيجي سنة كاملة للاطلاع على أحكام الدستور قبل إجراء الانتخابات في أيلول/سبتمبر 2014.

الاقتصاد - معلومات محدثة

18- تحدّث هذه المعلومات الفقرات 113 إلى 126 من الوثيقة الأساسية المشتركة.

19- بلغ معدل النمو السنوي 2.6 في المائة في عام 2007 و 4.2 في المائة في عام 2008. وفي عام  2009، سجل الاقتصاد انكماش اً بنسبة 2.5 في المائة ( ) بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

20- وخّفِّضت قيمة دولار فيجي بنسبة 20 في المائة في نيسان/أبريل 2009 ( ) .

21- وقدّر إطار ميزانية عام  2010 مجموع الإيرادات بمبلغ 1.486 مليار دولار وبلغ مجموع النفقات المقدرة 1.706 مليار دولار. وقُدر العجز الصافي بمبلغ 220 مليون دولار أو  بعجز صافٍ نسبته 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمبلغ 6.288 مليار دولار ( ) .

22- وبلغ معدل ضريبة أرباح الشركات 31 في المائة في عام 2008 وانخفض إلى 28 في المائة في عام  2010 ( ) .

23- وبلغ مجموع الوافدين، غير المقيمين، 031 585 في عام  2008، و211 658 في عام  2009 ( ) .

التضخم

24- بلغ معدل التضخم 6.6 في المائة في نهاية عام 2008 . و 6.3 في المائة في عام 2009 . ويُتوقع أن ينخفض معدل التضخم بنسبة 2 في المائة في عام  2010 ( ) .

احتياطي العملة الأجنبية

25- زادت الاحتياطيات من العملات الأجنبية بقدر كبير فبلغت نحو 1.059 مليار دولار بحلول أيلول/سبتمبر 2009 ويعزى ذلك جزئياً إلى خفض قيمة دولار فيجي ، بينما شهدت السيولة المصرفية زيادة كبير ة فبلغت نحو 374 مليون دولار ( ) .

الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان - معلومات محدّثة

26- تحدّث هذه المعلومات الفقرات 134 إلى 176 من الوثيقة الأساسية المشتركة.

القانون في فيجي - طبيعته وتكوينه

الإصلاحات الانتخابية والبرلمانية

27- ستُستعرض العملية الانتخابية للقضاء على السياسة التي تستند إلى الأصل الإثني و ل تعزيز التسامح العرقي. وستتخذ الخطوات اللازمة لكي يُضمن تناول الدستور الجديد للوظائف الرئيسية ل لنظام الانتخابي والبرلمان ي الذي جرى إصلاحه حديثاً. ومن المسائل الأخرى ذات الصلة التي سيتم تناولها : حجم البرلمان وتشكيله؛ التصويت الإلزامي؛ تحديد سن التصويت؛ أهلية المرشحين؛ القيود المفروضة على الإقامة في ما يتعلَّق ب حقوق التصويت؛ اللوائح الانتخابية لكفالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعزيز قدرة الوكالات الانتخابية ( ) .

مصادر القانون

28- في أعقاب إلغاء دستور عام  1997، أصدر رئيس الدولة في 10 نيسان/أبريل 2009، مرسوم القانون الحالي لعام  2009 الذي ينص على أن جميع ".. . القوانين القائمة في اليوم السابق مباشرة لتاريخ 10 نيسان/أبريل 2009 ستبقى سارية المفعول  ...". ويعني ذلك الإبقاء على جميع القوانين المكتوبة، عدا قانون تعديل الدستور لعام  1997 .

29- وسنت الحكومة القوانين الجديدة التالية من أجل كفالة استمرار امتثال البلد لالتزاماته بموجب اتفاقية حقوق الطفل:

مرسوم العنف المنزلي لعام  2009، الذي يحمي الأطفال من العنف عند اللزوم ويتيح اعتمادات طوارئ عند الاقتضاء؛

مرسوم (تعديل) قانون الزواج لعام  2009، الذي يرفع سن زواج الفتيات من 16 إلى 18 سنة ويحدد السن نفسه لكل من الفتيان والفتيات ؛

مرسوم جنسية فيجي لعام  2009، الذي يقضي بمنح الجنسية للأطفال من أجل تفادي حالات انعدام الجنسية.

30- وتشمل تطورات أخرى ما  يلي:

إلغاء قانون العقوبات بموجب المرسوم المتعلق بالجرائم لعام  2009؛

التحوُّل إلى استخدام لغة محايدة فيما يتعلَّق ب نوع الجنس عند الاقتضاء؛

تعريف الاغتصاب لكي يشمل الحالات التي يكون الذكور والإناث على حد سواء أطرافاً فيها ، وتوسيع نطاق تعريف الاغتصاب؛

اعتماد أحكام جديدة تتعلق بالاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال دون سن الثامنة عشرة لأغراض تجارية ،

إعادة النظر في العقوبات.

31- وبدأ نفاذ اللوائح العامة لحالات الطوارئ لعام  2009 في 10 نيسان/أبريل 2009، وجرى تمديد العمل بها وهي لا  تزال سارية حتى آذار/مارس 2011. ويسمّى الجزء الأول من اللوائح "لوائح أولية"، والجزء الثاني "سلطات حفظ السلامة العامة"، والجزء الثالث "الأماكن والمناطق المحمية" والجزء الرابع " سلطة التحري عن الأشخاص المشتبه فيهم". ويحق لرئيس الدولة أن يمدد العمل ب اللوائح بموجب الفصل 1(2) من الجزء الأول.

‫ إقامة العدل وسيادة القانون ‬

32- لدى فيجي قضاء مستقل يؤدي وظيفته. ودخل مرسوم إقامة العدل لعام  2009 حيز النفاذ في 10 نيسان/أبريل 2009 وأنشئت بموجبه المحاكم التالية: المحكمة العليا، وهي محكمة الاستئناف النهائية؛ ومحكمة الاستئناف؛ والمحكمة الابتدائية؛ وأي محاكم أخرى تُنشأ بموجب القانون.

33- ولرئيس الدولة صلاحية تعيين من يشغل المناصب القضائية التالية: قاضي المحكمة الابتدائية؛ وقاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف؛ وقاضي المحكمة العليا؛ ومستشار المحكمة الابتدائية؛ ورئيس القضاة؛ والقضاة المقيمون؛ وغير ذلك من المناصب القضائية، حسبما يراه الرئيس ملائماً.

اختصاص المحاكم الابتدائية

34- للمحكمة الابتدائية في فيجي اختصاص ابتدائي غير محدود بالاستماع إلى أي دعاوى مدنية أو  جنائية ترفع بموجب أي قانون واختصاص البت فيها، واختصاصات أخرى مسند ة إليها بموجب مرسوم إقامة العدل أو  أي قانون آخر. وللمحكمة الابتدائية (رهناً بإسناد حقوق الاستئناف بموجب قانون مكتوب ووفقاً لأي مقتضيات أخرى قد ينص عليها القانون) اختصاص الاستماع لدعاوى الاستئناف فيما  يتعلق بجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة والبت فيها. ولها أيضاً اختصاص الإشراف على أي دعوى مدنية أو  جنائية تُرفع إلى محكمة أدنى درجة، ويجوز لها، إذا طُلب منها ذلك حسب الأصول القانونية، أن تصدر ما  تراه مناسباً من الأوامر والتفويضات والتوجيهات لضمان إقامة المحكمة الأدنى درجة ا لعدل َ على النحو الواجب.

اختصاص محكمة الاستئناف

35- لمحكمة الاستئناف اختصاص الاستماع إلى دعاوى الاستئناف في جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية والبت فيها، ولها أي اختصاصات أخرى يسندها القانون إليها . وتُرفع دعاوى الاستئناف إلى محكمة الاستئناف، كحق أو  بموجب إذن، فيما  يتعلق بأحكام أخرى صادرة عن المحكمة الابتدائية، عملاً بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون.

اختصاص المحكمة العليا

36- للمحكمة العليا اختصاص حصري للاستماع إلى دعاوى الاستئناف فيما  يتعلق بجميع الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف و ل لبت فيها. ولا  ت جوز إحالة دعوى استئناف صدر بشأنها حكم نهائي عن محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا ما لم  يصدر إذن من محكمة الاستئناف برفع دعوى ال استئناف في مسألة تَشهدُ هي نفسها على أنها تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للجمهور؛ أو  تعطي المحكمة العليا إذناً خاصاً بالاستئناف. وللمحكمة العليا، عند ممارسة اختصاصها الاستئنافي، صلاحية إ عادة النظر في قرارات أو  أوامر صادرة عن محكمة الاستئناف أو  تغييرها أو  إلغائها أو  تأكيدها، ويجوز لها إصدار أوامر (بما في ذلك أمر بإعادة ال محاكمة وأ َ مر بتعويض التكاليف) إذا كان ذلك ضرورياً لإقامة العدل.

حقوق الإنسان الأساسية بموجب القانون

37- لا يؤثر إلغاء دستور عام  1997 في احترام حقوق الإنسان الأساسية والتمتع بها ولا  في احترام سيادة القانون في فيجي .

38- وبالرغم من عدم وجود دستور وعدم وجود مجموعة منشورة من القواعد المدونة التي تحدد وتضمن عناصر محددة من حقوق الإنسان والحريات، ت َ عتبر فيجي أن القانون العام وما  يوجد من قوانين ومراسيم وأن حماية تلك الحقوق بموجب صكوك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي هي طرف فيها، لا  تزال سارية وواجبة النفاذ.

39- واعتمدت الحكومة أيضاً ال قوانين/ ال مراسيم ال جديدة الآتي ذكرها لضمان استمرار الوفاء با لتزامات فيجي بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ومنها مرسوم الجرائم لعام  2009 الذي يتضمن ما  يلي من بين ما  يتضمنه من الجرائم:

جريمة ضد الإنسانية - العنف الجنسي؛

جرائم الاسترقاق؛

الاتجار بالأطفال؛

بيع القصَّر أو  شراؤهم لأغراض لا  أخلاقية؛

هتك عرض طفل يقل عمره عن 13 سنة أو  يتراوح عمره بين 13 و16 سنة؛

الاعتداء المقرون بمحاولة الاغتصاب؛

سفاح المحارم.

ويمكن اعتبار كل ما  سبق "جرائم مقترنة بظروف مشددة " إذا كان عمر الضحية دون 18 سنة.

40- و لجنة حقوق الإنسان في فيجي ، في شكلها الحالي ، هيئة اعتبارية منشأة بموجب مرسوم لجنة حقوق الإنسان رقم 11 لعام  2009 (وقد أ َ لغى هذا المرسوم قانون حقوق الإنسان لعام  1999). واللجنة مكلفة بأداء دور ريادي في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بحيث تترسّخ ثقافة حقوق الإنسان في فيجي. ويدخل ضمن ولاية اللجنة أيضاً تثقيف عامة الجمهور بحقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن المسائل التي تمس حقوق الإنسان والتحقيق في الشكاوى والقيام بأي مهام أخرى يحددها الرئيس بمرسوم. ويحدد المرسوم حقوقاً للإنسان ك تلك المكرسة في عهود واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها دولة فيجي والحقوق والحريات التي قد يحددها الرئيس بمرسوم ( ) . ومن جملتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد عام  1948 واتفاقية حقوق الطفل المصدق عليها عام  1993.

41- وللحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى الاطلاع على هذه المعلومات المحدثة بالاقتران مع الوثيقة الأساسية لفيجي التي تشكل جزء اً من تقارير الدول الأطراف (HRI/CORE/FJI/2006 وAdd.1) والتقرير الوطني بموجب الاستعراض الدوري الشامل المقدم إلى الدورة السابعة لمجلس حقوق الإنسان، 8-19 شباط/فبراير 2010 (A/HRC/WG.6/7/FJI/1) .