الفئات العمرية

الفيجيون

الهنود

الفئات الأخرى

المجموع

النسبة المئوية

[السنوات]

الإناث

الذكور

المجموع

الإناث

الذكور

المجموع

الإناث

الذكور

المجموع

الإناث

الذكور

المجموع

المجموع

668 219

823 213

491 433

266 166

987 160

253 327

026 29

243 25

269 54

960 414

053 400

013 815

100.0

صفر-1

488 5

130 5

618 10

380 2

293 2

673 44

508

431

939

376 8

854 7

230 16

2.0

1-2

693 5

269 5

962 10

001 3

689 2

690 5

524

420

944

218 9

378 8

596 17

2.2

2-3

331 5

014 5

345 10

601 2

481 2

082 5

476

434

910

408 8

929 7

337 16

2.0

3-4

340 5

034 5

374 10

573 2

419 2

992 4

463

395

858

376 8

848 7

224 16

2.0

4-5

217 5

931 4

148 10

698 2

608 2

306 5

498

438

936

413 8

977 7

390 16

2.0

5-9

167 26

575 24

742 50

221 16

376 15

597 31

687 2

534 2

221 5

075 45

485 42

560 87

10.7

10-14

339 25

712 23

051 49

656 17

850 16

506 34

607 2

371 2

978 4

602 45

933 42

535 88

10.9

15-19

035 23

803 21

838 44

010 18

893 16

903 34

478 2

423 2

901 4

523 43

119 41

642 84

10.4

20-24

810 19

364 19

174 39

754 16

074 15

828 31

618 2

308 2

926 4

182 39

746 36

928 75

9.3

25-29

034 17

957 16

991 33

394 14

060 13

454 27

550 2

317 2

867 4

978 33

334 32

312 66

8.1

30-34

528 15

463 15

991 30

279 13

348 12

627 25

527 2

175 2

702 4

334 31

986 29

320 61

7.5

35-39

268 14

933 13

201 28

736 12

215 12

951 24

321 2

967 1

288 4

325 29

115 28

440 57

7.0

40-44

455 12

082 12

537 24

716 11

422 11

138 23

110 2

629 1

739 3

281 26

133 25

414 51

6.3

45-49

290 10

020 10

310 20

806 9

872 9

678 19

831 1

417 1

248 3

927 21

309 21

236 43

5.3

50-54

265 8

171 8

436 16

653 7

888 7

541 15

565 1

187 1

752 2

483 17

246 17

729 34

4.3

55-59

590 6

676 6

266 13

489 5

979 5

468 11

174 1

901

075 2

253 13

556 13

809 26

3.3

60-64

120 5

323 5

443 10

791 3

311 4

102 8

787

648

435 1

698 9

282 10

980 19

2.5

65-69

671 3

995 3

666 7

440 2

935 2

375 5

514

449

963

625 6

379 7

004 14

1.7

70-74

411 2

810 2

221 5

515 1

924 1

439 3

380

335

715

306 4

069 5

375 9

1.2

75+

616 2

561 2

177 6

553 1

350 2

903 3

408

464

872

577 4

375 6

952 10

1.3

المصدر : مكتب الإحصاءات .

الفيجيون الأصليون

42- يمثل الفيجيون الأصليون أكبر مجموعة عرقية في فيجي وتبلغ نسبتهم حالياً 53 في المائة من عدد السك ان. ولكن مجتمعهم بعيد كل البعد عن أن يكون متجانساً. فهو يضم عدداً من الفئات ا لعرقية واللغوية المتباينة التي تنقسم إلى طوائف وجماعات وعشائر عديدة. وأدى تفاوت التنمية بين المناطق الريفية والحضرية وبين الجزر المركزية والجزر النائية أيضاً إلى تفاوتات اقتصادية كبيرة داخل مجتمع السكان الأصليين. و قدم فيجيون أصليون من مختلف المناطق، من حين لآخر، مطالبات للحصول على مزيد من الاستقلال مستندين إلى هذه الظروف التاريخية والاقتصادية المختلفة. وقد كانت هذه العوامل محكاً للزعماء السياسيين من السكان الأصليين الذين كانواً يناشدون التضامن بين الأعراق.

43- وثمة إحساس بأن الفيجيين كمجموعة هم أفقر فئة في البلد. وفي مجالات عدة، بم ا في ذلك على صعيد الأداء التعليمي والتمثيل في القطاعات التجارية وقطاعات اقتصادية معينة، ثمة تمثيل ناقص للفيجيين من السكان الأصليين.

الفيجيون من أصل هندي

44- يمثل الفيجيون من أصل هندي ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلد. والفيجيون من أ صل هندي، على غرار السكان الأصليين، بعيدون كل البعد أيضاً عن أن يكونوا مجموعة متجانسة. وقد ِ م أول الهنود إلى فيجي بموجب نظام الاستخدام التعاقدي. وبعد انقضاء فترة عقد الاستخدام، ظل العديد منهم في البلد للاشتغال في زراعة قصب السكر في أراض مستأجرة؛ أما الذين كا نت لهم القدرة فقد تركوا الزراعة وأصبحوا عمالاً مأجورين أو أصحاب تجارة صغيرة، ومنهم من تلقى تدريباً يؤهله للعمل المهني. وخلال الفترة بين الحربين، قدمت إلى فيجي فئة غنية جديدة من الهنود المنحدرين من غوجارات بحثاً عن فرص اقتصادية. وبحلول الستينات من القرن الم اضي، أضحى الهنود الغوجاراتيون ينافسون الأور و بيين في الهيمنة على الاقتصاد. و يعتبر الفيجيون من أصل هندي الذين يعيشون حالياً في فيجي أنفسهم جزءاً من المجتمع الغوجاراتي أو أفراداً قدمت أسرهم إلى فيجي خلال فترة الاستخدام التعاقدي. وفي بعض الحالات، لا تولي المجم وعتان اعتباراً كبيراً لبعضهما بعضاً. ويمثل الد ّ ين عاملاً إضافياً في تقسيمات مجتمع الفيجيين من أصل هندي. ولئن كان معظم الفيجيين من أصل هندي من الهندوس، ف من بينهم أيضاً مسيح يون ومسلم و ن. و قد كانت الهيمنة العددية للهنود من أصل هندوسي مصدراً لبعض التوتر. و تكررت مطالبات ا لهنود المسلم ين الذين قدموا خلال الفترة الاستعمارية للحصول على تمثيل سياسي مستقل.

فئة البانابي ين

45- يملك البانابي ون جزيرة رابي التي تقع قبالة ساحل فانوا ليفو ويعيش فيها معظم أفراد هذه الفئة . وينحدر البانابيون أصلاً من "جزيرة المحيط" (بانابا) الت ابعة لمستعمرة جزر جيلبرت وإيليس البريطانية. وقد قدموا أول الأمر كمستوطنين (قد ِ م منهم 003 1 أشخاص ) في كانون الأول/ديسمبر 1945. وكانت لجنة الفوسفات البريطانية قد اشترت جزيرة رابي من الحكومة الاستعمارية البريطانية في فيجي، معتمدة على أموال من الصندوق الاستئما ني للبانابيين، بهدف إعادة توطينهم. وفي الفترة من 1945 إلى 1995، ارتفع عدد سكان رابي من 003 1 أشخاص إلى 000 5 شخص.

46- وتعود جذور محنة الباناتيين في فيجي إلى واحدة من أسوأ حالات الاستغلال الاستعماري في منطقة المحيط الهادئ الجنوبي . ف في عام 1900، اكتشف الفوسف ات في بانابا. وأقنعت شركة جزر المحيط الهادئ التي اكتشفته الحكومة البريطانية بضم بانابا. وفي عام 1912، حازت أراض بأسعار بخسة من أجل استخراج الفوسفات. وأنشأت أيضاً الصندوق الاستئماني للبانابيين الذي أودعت فيه عائدات ريعية ليستخدمها المجتمع البانابي. وفي عام 1916 ض ُ مت بانابا/جزيرة المحيط إلى مستعمرة جزر جيلبرت وإليس دون أن يستشار سكانها أو يوافقوا على ذلك. وفي عام 1920، اشترت حكومات أستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا مصالح شركة جزر المحيط الهادئ في بانابا؛ وبدأت لجنة الفوسفات البريطانية بعدئذ تدير صناعة الفوسفات في ها على أساس تجاري. ومع مرور الوقت، قامت اللجنة بتوسيع نطاق التعدين، مما أدى إلى تدمير أساس معيشة السكان؛ ودفعت لهم تعويضات ضئيلة.

47- وفي عام 1947، جرى التوقيع على بيان نوايا بين فريق من المسؤولين البريطانيين وزعماء بانابيين، أ ُ علن فيه أن البانابيين سيعيشو ن في رابي التابعة لجزر فيجي. ونتيجة لهذا البيان، جرت صياغة أمر عام 1945 المتعلق بتوطين البانابيين، الذي نص على إدارة رابي من خلال مجلس جزيرة رابي. وأصبح البانابيون الذين يعيشون في رابي خاضعين لنظام الضرائب المحصلة في فيجي وأصبح لهم الحق في الاستفادة من الخ دمات المقدمة من الحكومة الفيجية. ووسعت لجنة الفوسفات البريطانية نطاق عقد الاستئجار ليشمل باقي الأراضي. وأنشئ أيضاً بموجب الأمر مجلس الصندوق الاستئماني للبانابيين، الذي استعيض عنه بقانون توطين البانابيين عندما حصلت فيجي على استقلالها.

48- وأدى الفشل في التو صل إلى اتفاق بشأن التعويضات إلى إقامة السكان البانابيين دعوى ضد لجنة الفوسفات البريطانية والحكومة البريطانية. وأقرت المحاكم بمسؤولة الحكومة البريطانية وأدانتها بالتهاون المعنوي. وأرغم هذا الحكم الحكومة البريطانية واللجنة المعنية بالفوسفات على التفاوض لت سوي ة ا لمسألة. وعُرض مبلغ 10 ملايين دولار فيجي على البانابيين، أودع صندوقاً استئمانياً تجري إدارته وفقاً لقانون توطين البانابيين، الذي كرسه دستور فيجي لعام 1997.

49- و نظراً إلى تحكم هذه الأقلية من السكان في أموالها الذاتية المرصودة للتنمية، فقد أقصيت بدرجة كبي رة من العملية الإنمائية الرئيسية. واعتباراً من الثمانينات، شهدت جميع المؤشرات المتعلقة بالرفاه الاجتماعي لهذه الفئة من السكان تراجعاً كبيرا ً .

فئة الصيني ين

50- يعود تاريخ قدوم الصينيين إلى فيجي إلى منتصف القرن الثامن عشر عندما قدموا إلى المنطقة بحثاً عن خيا ر البحر وخشب الصندل، وهي سلع ذات قيمة كبيرة في الصين. وارتفع عدد الصينيين في فيجي بعد الحرب العالمية الأولى. وكان المقيمون الجدد يوفرون اليد العاملة لصناعة تصدير الموز المزدهرة في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي. وانتقل العديد من هؤلاء إلى إنتاج المو ز وغيره من المنتجات في أراض مستأجرة. وشهدت الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين هجرة أخرى للصينيين نحو فيجي. ولأول مرة، بدأ العديد من الصينيين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية. وتزايد عدد هؤلاء السكان تدريجياً ابتداء ً من الحرب العالمية الثانية. لكن است قلال فيجي ترك لدى العديد من الصينيين إحساساً بالتوجس، فغادر نحو 20 في المائة منهم فيجي في الفترة بين 1968 و1974.

51- وبدأ الصينيون يدخلون القطاع التجاري، لا سيما كباعة مستقلين، ابتداء ً من أربعينات القرن العشرين. وبحلول منتصف السبعينات من القرن نفسه، أصبح ل هذه الفئة من السكان مركز راسخ في مجال تجارة التقسيط وغير ذلك من الصناعات. وعلى نفس المنوال، نجح أفراد من هذه الفئة في قطاع العمل المأجور. وفي عام 1996، كان أكثر من 40 في المائة من ال أفراد النشطين اقتصادياً من هذه الفئة يعملون كمشرعين أو مهنيين أو مسؤولين ف ي مناصب عليا أو ك تقنيين. ومقارنة مع ذلك، تبلغ هذه النسبة في أوساط الفيجيين الأصليين 15 في المائة، و22 في المائة في أوساط الفيجيين من أصل هندي.

52- وتبين هذه الإنجازات المستوى التعليمي للطلاب من أصل صيني مقارنة مع نظرائهم من الفيجيين الأصليين أو الفيجيين من أصل هندي. وعلى سبيل المثال، بلغ عدد البالغين من أصل صيني الذين حصلوا على مؤهلات يفوق مستواها مرحلة التعليم الثانوي 18.5 في المائة في عام 1996، مقارنة مع 6.5 في المائة في أوساط ا لفيجيين من أصل هندي وأقل من 5 في المائة في أوساط ا لفيجيين الأصليين. ويبين ذلك الأهمية التي توليها الأسر الصينية للتعليم العالي.

53- وعلى الرغم من النجاح الاقتصادي الذي حقق ت ه الفئة الصينيية بشكل عام، فإنها ظلت مهمشة سياسياً. وهذا وا حد من أسباب شدة ارتفاع نسبة الهجرة في أوساط هذه الفئة. و لكن منذ بداية التسعينات من القرن العشرين، قدم إ لى فيجي 500 2 صيني. وبشكل عام، يختلف وضع هذه الفئة عن وضع باقي الفئات الصغيرة. فقد هيأ لها النجاح في التعليم والتجارة فرصاً للهجرة. وعلى الرغم من أن التمثيل السياسي للفئة الصينية هامشي، في أحسن الأحوال، يظل أفرادها هم ال أعلى دخلاً، و هي تدير مؤسساتها التعلي مية والثقافية الخاصة بها. وكان الوضع الاقتصادي الأفضل نسبياً الذي تتمتع به هذه الفئة من السكان على الصعيد المحلي ونسبة الهجرة المرتفعة في أوساطها بمثابة صمامي أمان لها خلال أوقات الاضطراب السياسي. ولكي تُسخّر طاقات وموارد هذه الفئة الحيوية لما ينفع المجتمع الفيجي بشكل عام، يتعين أن يعزز الدستور والسياسات شعور أفرادها بالانتماء كمواطنين يتمتعون بالمساواة.

فئة الروتومان

54- روتوما جزيرة بعيدة تقع على بعد 500 كيلومتر تقريباً شمال جزيرة فيتي ليفو. وقد سُلمت رسمياً إلى بريطانيا في عام 1881 بعد اندلاع "حروب" دين ية بين فئتين متنازعتين ، هما ا لروم ا لكاثوليك والميثوديون من أتباع ويسلي. وأدى ذلك بقادة الروتومان إلى أن طلبوا من بريطانيا ضم الجزيرة. لكن بريطاني ا قررت في عام 1881 أن تدار روتوما عن طريق المكتب الاستعماري في فيجي. ونظراً للفرص الاقتصادية والتعليمية المحدود ة، فقد سعى الرتومان إلى طلب التعليم والعمل في فيتي ليفو منذ وقت مبكر إبان الفترة الاستعمارية. وفي عام 1981، بلغ مجموع عدد السكان الروتومان 078 8 شخصاً، منهم 578 2 شخصاً فقط، أو 32 في المائة، يعيشون في جزيرة روتوما، مقارنة مع 235 3 شخصاً، أو 56 في المائة في عام 1966. وما فتئت نسبة أفراد هذه الفئة الذين يعيشون خارج روتوما تتزايد باطراد.

55- ومع ذلك ، فقد تغيرت أنماط الهجرة بالنسبة لهؤلاء السكان . ففي الثلاثينات من القرن الماضي، كان وا يغادرون روتوما في الغالب للعمل في مناجم الذهب. أما حديثاً، فهم يغادرون جزيرتهم لتلقي تعليم المرحلة الثالثة في فيتي ليفو ولشغل مناصب تتطلب كفاءات عالية. وفي عام 1996، كان أكثر من 30 في المائة من الروتومان يشغلون مناصب تشريعية أو مهنية أو تقنية، وهي نسبة تفوق بكثير النسبة نفسها لدى الفيجيين من أصل هندي والفيجيين الأصليين. وتفوق النسبة المئوية للطلاب الروتومان الذين ينهون تعليمهم العالي بشكل ملموس النسبة نفسها في أوساط الفيجيين الأصليين. بيد أن الروتومان يشعرون بأن الحكومات المتتالية أهملت هم . ويذكرون كمثال مسألة الشحن البحري غير المنتظم نحو الجزيرة، والبنى التحتية الضعيفة، وما يتبع ذلك من نقص في الفرص الاقتصادية والتعليمية، وهي عوامل يعود سبب بعضها إلى التأثير الهامشي للجزيرة على عملية اتخاذ القرار الوطني.

56- ويتيح دستور 1997 عدداً من الآليات التي يمكن لهذه الطائفة من خلالها أن توسع نطاق تأثيرها السياسي. فه و ي ضمن للروتومان مقعداً في الب رلمان و ي نص على تعيين عضو في مجلس الشيوخ من الروتومان. وعلاوة على ذلك، تتيح المقاعد التي يكون التنافس عليها مفتوحاً فرصاً لأفراد الطائفة المقيمين في المنطقة المركزية لكي يؤثروا على نتائج الانتخابات. كما يرسخ الدستور أيضاً قانون روتوما وقانون أراضي الروتومان . وأخيراً، تتيح أحكام الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية أساساً لتحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لأكثر أفراد هذه الطائفة حرماناً، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في جزيرة روتوما.

فئة السكان الأوروبيين و السكان المنحدرين جزئياً من أصل أوروبي

57- يعود أصل الس كان الأوروبيين والسكان المنحدرين جزئياً من أصل أوروبي في فيجي إلى بداية القرن التاسع عشر، عندما بدأ المستوطنون في إقامة أول وجود تجاري لهم في البلد. وبعد الاستعمار، زاد عددهم مع توسع نطاق الفرص التجارية. وطيلة الفترة الاستعمارية، كان السكان الأوروبي و ن و الس كان المنحدر و ن جزئياً من أصل أوروبي يتمتعون بمركز يخولهم امتيازاً نسبياً نظراً لهيمنتهم على التجارة والإدارة الاستعمارية. وكان للفئتين أيضاً تمثيل مباشر في الجهاز التشريعي الاستعماري.

58- وكان دستور عام 1970 يكفل للفئة الأوروبية تمثيلاً سياسياً كبيراً يتجاو ز مستواه عدد أفرادها. ومنذ ذلك الحين، أ يد الأوروبيون على نحو واسع حزب التحالف، الذي كان أعضاؤه المنتخبون يمثلون تمثيلاً جيداً داخل الحكومة في مستويات عليا. وقل تمثيل الأوروبيين في دستور عام 19990، مما أثار قلقهم بشأن هويتهم وشعورهم بالانتماء.

59- وعموماً، لا تزال فئة السكان الأوروبي ين تستفيد من أعلى نسبة للدخل. وتشغل نسبة تقل بقليل عن 50 في المائة من السكان الأوروبيين والسكان المنحدرين جزئياً من أصل أوروبي الناشطين اقتصادياً وظائف عالية الأجر إما كمشرعين أو مهنيين أو تقنيين. وتبلغ معدلات الهجرة لدى الأوروبي ين أعلى نسبة في أوساط جميع الأقليات، وتتسم باتجاهات مماثلة لما هو الحال عليه لدى فئتي الصينيين والفيجيين من أصل هندي.

فئة الميلانيزي ين

60- استُقدم السكان الم يلانيزيون ، الذين ينحدرون من أسلاف أصلهم من جزر سليمان وني فانواتو، إلى فيجي كيد عاملة مستعبدة في بد اية القرن التاسع عشر. ويعيش معظم أفراد ذرية هؤلاء في مجتمعات مغلقة نسبياً في سوفا، ولاوتوكا، وليفوكا، كما إن 60 في المائة من أسر هذه المجتمعات تعيش دون خط الفقر الرسمي. ويظل عدد الأفراد من هذه الفئة الذين يشغلون وظائف عالية الأجر أو لهم مؤهلات مهنية أو كفا ءات تعليمية عالية ضئيلاً للغاية.

هجرة المهنيين من أصحاب المهارات في الآونة الأخيرة

61- تأثر البلد بهجرة المهنيين من أصحاب المهارات التي حدثت مؤخراً. ويرد فيما يلي جدول يضم بعض الأرقام المستقاة من مكتب الإحصاءات:

المواطنون الفيجيون المهاجرون حسب الوظيفة، 1 997 - آب/أغسطس 2004

الوظيفة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

العاملون التقنيون والمهنيون والفئات ذات الصلة

502

578

658

823

977

802

795

414

العاملون في مجال الإدارة وال تنظيم

230

290

258

371

398

368

384

269

الكتبة والمشرفون والفئات ذات الصلة

349

464

425

479

544

521

518

309

العاملون في مجال البيع

137

116

139

140

151

127

134

118

العاملون في مجال الخدمات

94

95

115

109

119

128

119

93

عمال الزراعة وتربية الحيوانات والحراجة والصيادون

74

112

98

102

111

90

85

66

عمال الإنتاج والنقل ومشغلو المعدات ومشغلو وعمال المعدات

486

476

451

469

554

489

570

409

العمال غير المصنف ي ن

621 2

698 2

693 2

782 2

462 3

955 2

166 3

188 2

المجموع

493 4

829 4

837 4

275 5

316 6

480 5

771 5

866 3

صافي عدد المهاجرين

2003

كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه 2004

الفيجيون

-603 1

-205

الهنود

-160 7

-908

الفئات الأخرى

-373 2

492 1

المجموع

-136 11

379

( المصدر : مكتب الإحصاءات، 2002، 2005)

رابعا ً - الأرض

إدارة الأراضي

62- يقوم نظام حيازة الأراضي في فيجي على أساس وثيقة التنازل التي تنص على ما يلي:

" [...] أن الملكية ا لمطلقة للأراضي التي لم يتبين أنها في حالتها الراهنة قد نقلت لتصبح عن حسن نية ملكاً لأوروبيين أو غيرهم من الأجانب، أو أنها مستخدمة أو مشغولة بالفعل من زعيم أو قبيلة حالياً، أو أنها لا تلزم فعلياً لمنفعة محتملة مستقبلاً لزعيم أو قبيلة، تعود بموجب هذه الوثيقة إلى صاحبة الجلالة وورثتها وخلفها".

63- وبموجب وثيقة التنازل، كان التاج هو المالك المطلق أو الوريث النهائي لجميع الأراضي في فيجي، ما عدا الأراضي ذات الملكية المطلقة وأراضي السكان الأصليين التي تعرف بأنها أراض يستخدمها أو يشغلها بالفعل الزعماء و أتباعهم، بال إضافة إلى الأراضي التي قد يحتاج إليها الزعماء وأتباعهم من وقت لآخر لاستخدام أو منفعة محتملين في المستقبل. وقامت اللجنة المعنية بالأراضي التي أنشئت بعيد التنازل بتحديد أسس ملكية الأراضي، التي ظلت قائمة إلى اليوم. وبتت اللجنة في مطالبات تقدم بها أوروبيون وغي رهم من الأجانب كانوا قد حازوا أراض عن حسن نية قبل التنازل عن فيجي. وأقرت اللجنة أيضاً بحماية الأشكال المحلية لنظم حيازة الأراضي ( ) ، واعتُرف بأن " المتاكالي " هي الكيان الرئيسي لحيازة الأراضي في المجتمع الفيجي.

64- ولا تتعدى نسبة جميع الأراضي ذات الملكية المط لقة في فيجي 8 في المائة فقط (000 415 فدان)، 2 في المائة منها تحوزها الدولة (ما زال يشار إليها باسم أراضي العرش)، أما نسبة 90 في المائة من الأراضي فهي للسكان الأصليين. ويتعارض هذا الوضع مع ما هو عليه الحال في العديد من البلدان الأخرى التي جُرّد فيها السكان الأصليون من ممتلكاتهم بسبب الاستعمار.

65- ويتولى المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين، المنشأ في عام 1940 بموجب قانون إدارة أراضي السكان الأصليين ، رعاية ملكية أراضي السكان الأصليين. ولا يمكن التصرف في أراضي السكان الأصليين بالبيع. ويضطلع المجلس الاستئم اني لأراضي السكان الأصليين بإدارة الأراضي التي لا يحتاج أفراد المتاكالي إلى شغلها، ويخوَّل المجلس فعلياً سلطة إيجار الأرض بدون موافقة الماتاكالي . و ا ستغل ت بعض الأراضي الفائضة تاريخياً لزراعة قصب السكر وغيره من المحصولات، حيث كان يقوم بذلك عادة أشخاص من ذرية الهنود المستخدمين تعاقدياً. وحديثاً، استخدمت الأراضي الساحلية لتنفيذ مخططات سياحية.

66- وفي نيسان/أبريل 2002، قام البرلمان بتعديل قانون أراضي السكان الأصليين وقانون إدارة أراضي السكان الأصليين. ويسهل التعديلان نقل أراض تابعة ل لدولة إلى المجلس الاستئماني ل أراضي السكان الأصليي وذلك لحساب الفيجيين الذين ليست لهم أراض والذين يتعين تسل ي م هم الأراضي التي لم يطالب بها عند التنازل، ولحساب كيانات حيازة الأراضي المسماة يافوسا والمست رد ة ل أراضي الكيانات الأصغر، الماتاكالي ، التي كان أفرادها قد بادوا عند وقوع التنازل. وق د قامت حكومة حزب "سوكوسوكو فاكافوليوا ني تاوكي" بزعامة سيتيفيني رابوكا باقتراح هذين التشريعين المتعلقين بنقل أراضي الدولة المندرجة في الفئة ألف و الفئة باء إلى المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين (في شباط/فبراير 1999؛ و كان القانونان معروضين على اللجنة البرلمانية المشتركة في أيار/مايو 1999 عندما أجريت الانتخابات العامة) ، كما عرضت الحكومة الائتلافية لماهيندرا شودري القانونين على البرلمان في تشرين الثاني/أكتوبر 1999 ؛ وكان القانونان معروضين كذلك على لجنة برلمانية مشتركة عندما وقع الانقلاب.

67- وأراضي الدولة من الفئة ألف هي أراض كانت تملكها كيانات متاكالي ال بائدة ، وتتحكم الدولة فيها وتديرها. وعندما سن الأمر المتعلق بأراضي السكان الأصليين في عام 1880، كان التاج قد بت فعلاً في حالة إبادة كيانات ماتاكالي . وورد ذلك في المادة 13 من الأمر الذي نص على ما يلي:

"في ال حالة التي يبيد فيها كيان ماتاكالي بسبب هلاك أفراده، تعود الأرض إلى ال تاج عرش باعتباره الوريث النهائي، وتسلم إلى كيان "كالي" الذي كانت جزءاً منه، أو إلى فئة أخرى من السكان تطالب بها، أو يحتفظ بها ال تاج أو يُتصرف فيها حسبما يراه الحاكم مناسبا."

وخلصت اللجن ة المعنية بالأراضي إلى وجود أراض خلاء وقت التنازل عن فيجي لم تقدم بشأنها أية مطالبة صحيحة. ومنذ البداية عقب التنازل، اعتمدت الإدارة الاستعمارية البريطانية، باسم ال تاج البريطاني، نهجاً قائماً على الحسنى. وتلقى الفيجيون تأكيدات بأن "أراضيهم هي ملكهم ولن تؤخذ منهم أبدا". ولم يطالب ال تاج بأي حق في هذه الفئة من الأراضي، لكن، لاعتبارات إدارية، خُوّل ت سيير أراضي الفئة باء نظراً لعدم وجود أية هيئة أخرى في ذلك الوقت لمراعاة مصالح أصحاب الأراضي من السكان الأصليين.

68- ويسهّل تحويل الأراضي وفاء الدولة بصورة كاملة وسري عة بواجبها وفقاً للمادة 18(1) من قانون إدارة أراضي السكان الأصليين . وتنص تلك المادة على أنه "يجوز للرئيس، إذا اقتنع بأن الأرض التي يمكلها أي كيان م تاكالي لا تكفي لكي يستغلها أفراده ويلبوا منها احتياجاتهم وينتفعوا بها، أن يحجز أرض اً عائدة للتاج أو أ رض اً تمت حيازتها بالشراء لحساب فيجيين أو باسمهم، حسبما ير اه مطلوباً، لكي يستغلها ذلك الكيان الماتاكالي ويلبي منها احتياجاته وينتفع بها. وكل أرض تحجز بهذه الطريقة تعتبر أرضاً محمية للسكان الأصليين" . ويمكن تناول جميع المطالبات المتعلقة بأراضي كيانات الماتاكالي البائ دة أو الأراضي الخلاء التي يتقدم بها الفيجيون ممن لا يحوزون أراض أو الفيجيون ممن لهم أراض غير كافية ليلبوا منها احتياجاتهم ويستنفعوا بها، في موقع مركزي واحد، هو المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين، وليس في المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين والوز ارة المعنية بالأراضي كما كان الحال في السابق .

69- وبعد سن قانون إدارة أراضي السكان الأصليين (الباب 134) في عام 1940، وإنشاء المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين، كان من المعقول أن ينقل ا لتاج إلى المجلس الاستئماني سلطة إدارة أراضي الدولة من الفئة ألف وا لفئة باء. لكن ذلك لم يحصل مما تسبب في خلل في إدارة الأراضي تجري الآن معالجته عن طريق نقل الأراضي. ويتعين أن يقوم المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين بتوزيع تلك الأراضي على الفيجيين الذين ليست لهم أراض كافية لسد احتياجاتهم وللفيجيين الذي لا يحوزون أراض . وتفيد سجلات لجنة أراضي السكان الأصليين أن ثمة 223 توكاتوكا وماتاكالي ، موزعة على سبعة أقاليم، لا تملك أراض. وترد تفاصيل ذلك فيما يلي:

التفاصيل المتعلقة بكيانات المتاكالي التي لا تملك أراض

الإقليم

عدد كيانات

الذكور

الإناث

المجموع

التوكاتوكا/الماتاكالي

كاكاودروف

1

3

صفر

3

ماكواتا

10

124

100

224

لومايفيتي

98

290 1

190 1

480 2

ريوا

1

3

11

14

نادروغا

12

117

121

238

با

59

872

784

656 1

را

42

454

451

905

المجموع

223

863 2

657 2

520 5

70- و يحتفظ أصحاب الأراضي من السكان الأصليين بملكية أرا ضيهم، وتدار الأراضي الزراعية وفقاً لقانون ملاك ومستأجري الأراضي الزراعية لعام 1976. وثمة بضعة عقود استئجار أراض للسكان الأصليين لأغراض زراعية أجلها 999 سنة. وتخضع أراضي الدولة لقانون أراضي ا لتاج وتتولى الإشراف عليها إدارة الأراضي والمساحة التابعة لوزارة ال أراضي. بيد أن "أراضي السكان الأصليين" ليست ملكا للفيجيين الأصليين كما هو الحال مثلاً في سياق الحيازة المطلقة للمصالح في مجتمع معاصر؛ فهي تقتصر على الحيازة ضمن إطار استئماني، مما يعني أن الفيجي الفرد لا يمكنه أن يبيعها أو أن يرهنها للحصول على قرض. وهي لا تح از على مستوى فردي ولا يمكن على الإطلاق اعتبارها ملكاً شخصياً لعدم وجود صك فردي لها ( ) .

71- وفي فيجي، كما هو الحال في باقي بقاع العالم، تستأثر الأرض بمكانة خاصة. فثمة شعور بالانتماء إلى الأرض وترابط متداخل بين الفيجي والأرض (فانوا) . وفي اللغة الفيجية، يسمي الفيجيون أنفسهم توكي ، وتعني "كاي فانوا" حرفياً "شعب الأرض" و " ال مالك". وعلى غرار العديد من مجموعات السكان الأصليين، ينظر الفيجيون إلى الأرض بتقديس وروحانية. ومن الناحية الفلسفية والروحانية، ثمة اعتقاد راسخ بضرورة الاعتناء بالأرض. ويعتبر الفيجيون أن ثمة مسؤ ولية تقع على الجيل الحالي فيما يتعلق بالأرض وهي مسؤولية لها صلة بروح السلف وآمال الخلف، وبتلبية احتياجات جيل اليوم.

72- و تؤجر 0 00 420 هكتار تقريباً من أراضي السكان الأصليين إلى مستأجرين يبلغ عددهم 700 24 لاستغلالها لأغراض زراعية وتجارية وصناعية.

الإقليم

الأراضي ذات الملكية المطلقة

الأراضي التي تديرها الدولة

أراضي السكان الأصليين

أراضي السكان الأصليين المستأجرة

النسبة المئوية لأراضي السكان الأصليين المستأجرة

المجموع

با

323 10

525 34

505 203

706 77

38 %

354 248

بوا

725 17

286

086 117

144 33

28 %

097 135

كاكاودروف

512 50

483 4

454 216

711 22

10 %

449 271

كادافو

717 1

51.05

328 45

188 2

5 %

096 47

لاو

490 4

315.65

933 44

133 1

3 %

738 49

لومايفيتي

583 5

678

903 29

551 2

9 %

164 36

ماكواتا

595 12

054 4

230 178

475 67

38 %

880 194

نادروغا/نافوزا

205 6

752 3

578 206

236 45

22 %

536 216

نايتيسيري

343 7

290 4

414 144

000 21

15 %

047 156

ناموسي

386

241 11

894 52

945 3

7 %

521 64

را

815 5

145 2

682 98

289 29

30 %

642 106

ريوا

661 2

344

380 21

483 1

7 %

385 24

سيروا

297 12

98.62

303 45

553 28

63 %

699 57

تايليفو

437 4

364 1

434 86

059 23

27 %

234 92

المصدر : المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين، معلومات مقتبسة واردة في الموقع http://www.nltb. c om.fj .

ملاحظة : لا تشمل أراضي السكان الأصليين المؤجرة مناطق الامتيازات الحراجية التي تبلغ مساحتها نحو 000 304 ألف هكتار. جرى آخر تحديث للبيانات في عام 2004.

73- وكانت الأراضي الزراعية تؤجر بموجب قانون ملاك ومستأجري الأراضي الزراعية لأجل مدته 30 سنة مقابل رسم إيجار نسبته 6 في المائة من قيمة رأس المال غير المستغل . وفي عام 1997، بدأ انقض اء نحو 140 13 عقداً زراعياً؛ وانته ت آجال معظم هذه العقود (459 3) في الفترة بين عامي 1999 و2000. وفي عهد حكومة الائتلاف لعام 1999 التي كان يقودها ماهيندرا شودري، أضحى قانون ملاك ومستأجري الأراضي الزراعية مثار جدل عندما سعى ملاك الأراضي من السكان الأصليين إل ى استعادة أراضيهم. وقدمت الحكومة تعويضاً قيمته 000 28 دولار إلى المزراعين الذين انتهى أجل عقودهم والذين لم ي بدوا رغبتهم في إعادة توطينهم. وأثير جدل بشأن هذا المبلغ لأنه كان يعادل في العديد من الحالات قيمةً بالدولار تفوق بصورة بينة مجموع المبالغ المتراكمة ا لتي تلقاها ملاك الأرض طوال فترة 30 إلى 50 سنة من الإيجار ( ) .

74- وأفسح المجال للحصول على قطع من أراضي السكان الأصليين لإنشاء فنادق ومشاريع تجارية كبرى تدر دخلاً على آلاف الأشخاص. واستفاد ملاك الأراضي كذلك من تأجير الأراضي. فمدفوعات الإيجار تفوق حالياً 12 م ليون دولار سنوياً، وهو مبلغ يتوقع ارتفاعه في السنوات المقبلة.

75- وتؤدي حالة عدم التيقن التي تحيط بالمنازعات الحالية بشأن الأراضي إلى وضع سياسي غير مستقر وشديد التقلب، وإلى انعدام الشعور بالأمان فيما يتعلق بالعقار والبيئية، الأمر الذي ينجم عنه انعدام الأمن المؤسسي. وأدى اقتران حالة عدم التيقن بمسائل أخرى إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها جورج سبايت في 19 أيار/مايو 2000. وانطلقت الشرارة التي كانت مصدر الأحداث المؤدية إلى الانقلاب من إصرار حكومة الائتلاف برئاسة ماهيندرا شودري على الاحتفاظ بقانون ملاك ومس تأجري الأراضي الزراعية رغم معارضة العديد من الملاك من السكان الأصليين، الذين كان المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين ينصحهم بالمطالبة بترتيبات إيجار أكثر إنصافاً ومرونة وفقاً لقانون إدارة أراضي السكان الأصليين. وفي الفترة التي سبقت الانقلاب، كثرت التص ريحات اللاذعة التي كانت تصدر بلهجة محمومة وعن غير اطلاع. واتخذت الحكومة موقفاً ضيق الأفق حيث كانت تؤيد حلاً يطرحه المستأجرون في حين كان الملاك يعتبرون أن قانون ملاك ومستأجري الأراضي الزراعية يشكل تهديداً لملكيتهم. و كانوا يستندون إلى حقهم المشروع في استعادة أراضيهم معتبرين أن القانون يخولهم ذلك. واعتبر الملاك أن حكومة شودري تحاول المس بحقوقهم وتعمل بتسلط على استمرار الوضع القائم الذي يخدم مصلحة المستأجرين (أي مصلحة الهنود) ( ) .

76- ومن أجل تجاوز المأزق الحالي بشأن عقود الإيجار الزراعية المبرمة في إطار قانون م لاك ومستأجري الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة قصب السكر، هذا المنتج الذي يمثل ثاني أكبر مَصْدر لحصائل صادرات البلد، ويتعاطى زراعتَه الفيجيون الهنود في المقام الأول، لا بد من تحقيق ال توازن بين احتياجات كيانات حيازة الأراضي في فيجي، التي تُستأجر أراضيها حاليا ً لغرض إنتاج قصب السكر، واحتياجات مستأجرين أراضي السكان الأصليين، الذين تنتهي آجال عقود إيجاراتهم في الفترة بين عامي 1997 و2024.

77- وشكلت الحكومة فرقة عمل معنية بصناعة السكر لبحث قانون ملاك ومستأجري الأراضي الزراعية، وهي تضم الأطراف المعنية بالقطاع، بما ف ي ذلك المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين، ومجلس منتجي قصب السكر، والهيئة المعنية بقطاع السكر في فيجي. وتركز فرقة العمل في المقام الأول على مناقشة المأزق التشريعي المتعلق بقانون ملاك ومستأجري أراضي السكان الأصليين وقانون إدارة أراضي السكان الأصليين وإ يجاد حل توافقي ل ـ ه.

78- وشكلت أيضاً لجنة فرعية تابعة لفرقة العمل من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:

• تسهيل الإعداد السريع لسندات الإيجار؛

• إصدار العقود المتعلقة بقصب السكر في الوقت المناسب؛

• صياغة نماذج الطلبات المتعلقة ببرنامج المساعدات الزراعية؛

• توعية ملاك الأراضي والمستأجرين السابقين بموجب قانون ملاك ومستأجري أراضي السكان الأصليين وتثقيفهم بشأن برنامج المساعدات الزراعية وبرامج إعادة التوطين.

79- وتلتزم الحكومة بكفالة التوصل إلى حل مقبول ومنصف وعادل سواء بالنسبة لملاك الأراضي أو المستأجرين.

80- ولتحقيق هذا الهدف، أجرت الإدارة، في تشرين الأول/أكتوبر 2001، ثلاث مشاورات مع الأطراف المعنية، كالمجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين، ومجلس الشؤون الفيجية، والمسؤولين الإقليميين (روكو تويس) ، والجهة المعنية بالتنمية الإقليمية، ووزارة الزراعة والسكر وإعادة التوط ين، والجهة المعنية بالشباب والرياضة، والهيئة المعنية بقطاع السكر في فيجي، وذلك على مستوى الشُعَب، بهدف مناقشة ووضع نظام يمكن من خلاله لمجلس الشؤون الفيجية/المسؤولين الإقليميين الاضطلاع بدور رائد في إنشاء فرق عمل إقليمية تتبع نهجاً استباقياً في تعاملها من م سألة انتهاء آجال عقود الإيجار المبرمة بموجب قانون ملاك ومستأجري أراضي السكان الأصليين، وتعمل على إذكاء الوعي لدى المجتمعات الريفية ببرنامج المساعدات الزراعية وبرامج إعادة التوطين. وستعمل تلك الجهات بدورها على تقليص حالة عدم التيقن التي تعيشها حالياً الأطرا ف الزراعية في البلد.

81- وينص قانون حفظ الأراضي وتحسينها على إنشاء مجلس لحفظ الأراضي مهمته الرئيسية الاضطلاع بالإشراف العام على الأراضي والموارد المائية في فيجي. ويكتسي هذا القانون أهمية بالغة للغاية وهو أساسي بالنسبة لالتزام فيجي حيال الدعم العالمي والإقل يمي الرامي إلى تحقيق الاستخدام المستدام لأراضيها ومواردها المائية. وفيجي ملتزمة بالاستخدام المستدام لأراضيها ومواردها المائية، حيث وقعت على مختلف الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، مثل إعلان ريو أو جدول أعمال القرن 21، واتفاقية الأمم المتحدة الإطا رية بشأن تغيّر المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي . وتعمل وزارة الزراعة والسكر وإعادة التوطين كجهة تنسيق لتدابير الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة التصحر/تدهور التربة في فيجي. وي نعكس التزام وزارة الأراضي والموارد المعدنية بالعمل الفعلي والاستخدا م المستدام لأراضي فيجي ومواردها المائية في برنامج الوزارة المتعلق بالتخطيط التشاركي لاستخدام الأراضي الذي يستند إلى حدود التقسيم القديم المسمى "تيكينا" أو المقاطعات. ويرمي ذلك إلى التوصل إلى تعزيز دعم ومشاركة كيانات حيازة الأراضي بشكل عام في عمليات التخطيط واتخاذ القرار والاستخدام المستدام لمواردها لتعظيم الفوائد. ويمثل تحليل مختلف البيانات البيوفزيائية والاجتماعية والاقتصادية شرطاً مسبقاً لصياغة خطة تشاركية ناجحة لاستخدام الأراضي. ويركز البرنامج على وضع خطة تشاركية لاستخدام أراضي مقاطعة ناغونيكولو ر لتكون ب مثابة مشروع نموذجي .

خامسا ً - الهيكل السياسي العام

ألف - الجهاز التشريعي

الدستور

82- دخل قانون تعديل الدستور لعام 1997، المعدِّل لدستور عام 1990، حيز النفاذ في 25 تموز/يوليه 1998. وأدى اعتماد الدستور الجديد في تشرين الأول/أكتوبر 1997 إلى عودة فيجي كعضو في ا لكومنولث واستئناف جميع علاقاتها على نحو تام مع العديد من الشركاء التجاريين والدبلوماسيين، بعد استبعادها نتيجة لانقلابي عام 1987. ويشدد دستور 1997 على الحقوق الأساسية والحريات والتمثيل، وهو مطابق لأهم صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق في الأراضي والأعراف والتقاليد والإرث الثقافي.

الوثائق الدستورية منذ الاستقلال عن المملكة المتحدة

83- أصدرت فيجي ثلاثة دساتير منذ استقلالها عن الم ملكة المتحدة في عام 1970 . وترد أولى الوثائق الدستورية مرفقة بأمر الاستقلال لعام 1970 الصادر عن الملكة خلال اجتماع مجلس الوزراء في 3 0 أيلول/سبتمبر 1970، وذلك بعدما سن برلمان المملكة المتحدة قانون استقلال فيجي لعام 1970 ، المؤرخ 23 تموز/يوليه 1970. وفي المجتمعات التعددية، مثل فيجي، تفوق أهمية الدستور ما هي عليه في الأوقات العادية، خلال فترة تكوّن الدولة، إطاراً واسعاً لتطوير علاقات تبادل فيما بين مختلف فئات المجتمع؛ وأكثر من ذلك، فهو يعبر عن نمط تفكير ومواقف أغلبية السكان الأصليين (الذين يعتقدون أن لهم حقاً طبيعياً في الهيمنة السياسية) حيال الفئات الأخرى ويعبر عن المشاكل الملازمة المتمثلة في الطائفية وبناء الدولة ( ) . و قد دوّن ذلك أيام كان عدد الفيجيين يمثل 42.4 في المائة من عدد السكان، استناداً إلى إحصاء عام 1966، أي أقل من عدد الفيجيين من أصل هندي في ذلك التاريخ.

84- وكان هنود فيجي يستأثرون في ذلك الوقت، وما زالوا، بالنصيب الأكبر من النفوذ الاقتصادي والتجاري؛ وكان ثمة خشية من أن يسيطروا ع لى البلد إذا ما منحوا حقوقاً سياسية على قدم المساواة مع الفيجيين الأصليين. وروعي هذا التخوف من جانب حكام الاستعمار البريطاني عند اعتمادهم النظام التقسيمي للتمثيل المحلي والقوائم الانتخابية المحلية. وبالتالي تمثل مختلف الفئات ، كما هو الحال اليوم، من ق ِ بل أش خاص ينتمون إليها.

85- ومما يميز دستور عام 1970 أنه ينص على أحكام تحصن المسائل المتعلقة بالأراضي والأعراف في فيجي من تدخل البرلمان. فالمادة 68 من دستور عام 1970، تنص على أن القوانين أو النظم الأساسية التسعة التي تخضع لها أراضي ومؤسسات السكان الأصليي ن ( ) لا يمكن أن تعدل إلا إذا حظيت بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات في مجلس النواب؛ وإذا كان التعديل يمس الأراضي والأعراف أ و الحقوق العرفية في فيجي، فإنه يتوقف على تأييد ستة على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ الثمانية المعينين من المجلس الأكبر للزعماء (بوز ليفو فاكاتوراغا).

86- وألغي دستور عام 1970 عقب انقلاب لم ترق فيه دماء جرى في 14 أيار/مايو 1987 بقيادة المقدم سيتيفيني رابوكا.

87- وجرى إصدار الدستور الثاني لفيجي في 25 تموز/يوليه 1990 بموجب مرسوم صادر عن أول رئيس لجمهورية فيجي، راتو سير بينايا غانيلاو . و صدر دستور عام 1990 لإعادة الحكومة البرلمانية بعد الانقلاب العسكري الذي حدث عام 1987 ( ) . ونص هذا الدستور على أن يتم على استعراض ه قبل انقضاء سبع سنوات من تاريخ إصداره؛ وفي عام 1995، عين الرئيس لجنة لاستعراض دستور فيجي تتألف من ثلاثة أعضاء. ورأس اللجنة سير بول ريفز، الحاكم العا م السابق لنيوزيلندا والمطران الأنكليكاني، أما العضوان الباقيان فهما الرئيس السابق لبرلمان فيجي، السيد توماسي فاكاتورا، وهو فيجي من السكان الأصليين، و الدكتور بريج لال، وهو فيجي من أصل هندي وأكاديمي من الجامعة الوطنية الأسترالية.

لجنة استعراض دستور فيجي

88- أنيطت بلجنة استعراض دستور فيجي ولاية استعراض الدستور "بهدف تعزيز الانسجام العرقي والوحدة الوطنية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الفئات المجتمعية"، مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي 6 أيلول/سبتمبر 1996، قدمت اللجنة إلى فخامة الرئيس تقريرها ا لمعنون " جزر فيجي: نحو مستقبل موحد ". وأوصت اللجنة بالاحتفاظ بمجلس للنواب يتألف من 70 عضواً، على أن يتاح 45 مقعداً لجميع الأعراق. وأوصت أيضاً بتخصيص 12 مقعداً للفئات الفيجية المحلية، و10 مقاعد للهنود، ومقعدين لعموم الناخبين، ومقعد اً للروتومان.

89- وأنشأ رئيس الوزراء إضافة إلى ذلك، في 10 أيلول/سبتمبر 1996، لجنة برلمانية مشتركة مختارة تضم 25 عضواً لكي تنظر في تقرير لجنة استعراض دستور فيجي وتناقشه. ومن بين توصيات التقرير البالغ عددها 694 توصية، اعتمدت اللجنة البرلمانية 577 توصية وعدلت 40 توصية ورفضت 77 توصية بال كامل أو اعتبرتها زائدة.

البرلمان

90- يتبع برلمان فيجي إلى حد كبير إجراءات وتقاليد النظام البرلماني البريطاني. وتنص الدساتير الثلاثة كلها على وجود مجلسين برلمانيين، مجلس منتخب للنواب، ومجلس معين للشيوخ ( ) . ويخضع التوزيع الحالي للأعضاء المنتخبين في مجلس النو اب إلى التشكيلة العرقية والتوزيع السكاني. وفي هذا الصدد، تقوم لجنة الدوائر الانتخابية المنشأة بموجب المادة 75 من دستور عام 1997 بتحديد الدوائر الانتخابية للترشح للمقاعد المخصصة للفئات المحلية والمقاعد المتاحة للجميع ( ) .

91- ويعين الرئيس أعضاء مجلس الشيوخ و عددهم 32 عضواً. وليس لمجلس الشيوخ أية سلطة في اقتراح التشريعات أو نقضها، و تقتصر سلطته على مناقشة التشريعات وتأخيرها. ويعين في المجلس 14 عضواً من الفيجيين الأصليين بناءً على توصية المجلس الأكبر للزعماء، و9 أعضاء بناءً على توصية رئيس الوزراء، و8 أعضاء بناءً على توصية زعيم المعارضة، وعضو من روتوما بناءً على توصية مجلس جزيرة روتوما .

البرلمان في ظل دستور عام 1970

92- نص دستور عام 1970 على انتخاب 52 عضواً يتوزعون كما يلي: 12 فيجيا ً ؛ و12 هنديا ً ؛ و3 ينتخبون من عموم الناخبين (ينتخبون على التوالي من قوائم الناخبين ال فيجيين والهنود وعموم الناخبين)؛ و10 فيجيين، و10 هنود، و5 من عموم الناخبين (ينتخبون من القوائم الوطنية).

93- وكان مجلس الشيوخ يتألف من 22 عضواً، 8 يعينهم المجلس الأكبر للزعماء، وعضو يعينه مجلس الروتوما، و7 يعينهم رئيس الوزراء، و6 يعينهم زعيم المعارضة.

البرل مان في ظل دستور عام 1990

94- زاد عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب في ظل دستور 1990 بنائب واحد. وكان ثمة 72 عضواً يتوزعون كما يلي: 37 فيجيا ً (منهم 32 ينتخبون في دوائر انتخابية ريفية، على مستوى الأقاليم، و5 في مراكز حضرية)، و27 هندياً، و1 من الروتومان، و 5 من الفئات العرقية الأخرى. وكان مجلس الشيوخ يتألف من 34 عضواً، 24 يعينهم المجلس الأكبر للزعماء، وعضو يعينه مجلس الروتوما، و9 أعضاء يعينهم الرئيس بمحض تقديره. وفي الواقع، كان هؤلاء الأعضاء التسعة ينتخبون من الفئات العرقية الأخرى.

البرلمان في ظل دستور عام 1 997

95- يضم مجلس النواب 71 عضواً، منهم 25 يختارون من قوائم مفتوحة، و46 ينتخبون من قوائم الفئات المحلية (عرقية). ويمكن للمرشحين لشغل المقاعد ا ل‍ 25 المتاحة للجميع أن يكونوا منتمين إلى أية فئة عرقية. ويتوزع المرشحون لمقاعد الفئات المحلية ا ل‍ 46 كما يلي: 23 ف يجيا ً ، و19 هندياً، و1 من الروتومان، و3 من الفئات الأخرى أو عموم الناخبين. ويتوزع أعضاء المجلس الأعلى، أو مجلس الشيوخ، كما يلي: 14 يعينهم الرئيس بناء ً على توصية المجلس الأكبر للزعماء، و9 يعينهم الرئيس بناء ً على توصية رئيس الوزراء، و8 يعينهم الرئيس بناء على توصية زعيم المعارضة، و1 يعينه الرئيس بناء ً على توصية مجلس الروتوما.

باء- السلطة القضائية

96- السلطة القضائية مستقلة عن الحكومة في مهامها القضائية التي لا تخضع لتوجيه أو مراقبة من طرف الوزراء أو مجلس الوزراء. ويضمن الدستور استقلال القضاء تخويل الرئيس بمهمة تعيين القضاة بعد استشارة لجنة الخدمات القضائية والقانونية المستقلة. ولا تجوز إقالة أعضاء الهيئة القضائية إلاَّ بموجب إجراءات نظام معقد من الضوابط والضمانات.

97- وتضطلع السلطة القضائية بمهامها في المحاكم بسائر درجاتها. ومحكمة التمييز المنشأة بموجب الدستور هي أعلى محكمة في فيجي بينما محكمة الصلح هي أدنى محاكم القضاء درجة ويجوز استئناف قراراتها أمام المحكمة العليا، كما يجوز استئناف قرارات المحكمة العليا أمام محكمة الاستئناف ومن ثم أمام محكمة التمييز.

98- وتمارس محاكم الصلح سلطة قضائية مدنية وجنائية محدودة في إطار الدائرة التي تقع فيها. وتمتد هذه السلطة أيضاً لتشمل المياه الإقليمية المتاخمة للدائرة. وتوزع المهام على محاكم الصلح الموجودة في نفس الدائرة بموجب توجيهات من رئيس القضاة. ويوجد في الوقت الحاضر رئيس واحد للقضاة و14 قاضياًٍ مقيماً في المدن الرئيسية.

99- وفي عام 1991، صدر مرسوم بقانون بشأن المحاكم المختصة بالقضايا الصغيرة لإحالتها من محاكم الصلح إلى المحاكم المختصة بالقضايا الصغيرة الجديدة الإنشاء في سبيل تسويتها. وينص المرسوم على أن تكون تلك المحاكم تابعة لمحاكم الصلح وأن يكون اختصاصها هو البت في أية قضية لا تتجاوز قيمتها 000 2 دولار فضلاً عن أي اختصاص آخر يخولها إياه أي قانون آخر.

100- ويخول دستور عام 1997 المحكمة العليا اختصاصاً ابتدائياً للنظر في أي مسألة تتصل بحماية حقوق الفرد وحرياته الأساسية المكفولة في الفصل الرابع من شرعة الحقوق وإصدار حكم بشأنها. وتتمتع هذه المحكمة باختصاص ابتدائي غير محدود للنظر في أي قضية مدنية أو جنائية وإصدار حكم بشأنها. كما أن لها سلطة غير محدودة للنظر في دعاوى الاستئناف الجنائية والمدنية المحالة إليها من المحاكم الأدنى درجة وإصدار حكم بشأنها. على أن محكمة استئناف فيجي تنظر عم وماً دعاوى الاستئناف التي يرفعها الأشخاص الذين تدينهم المحكمة العليا بارتكاب جريمة ما. ومحكمة التمييز هي آخر محكمة يمكن استئناف الدعاوى أمامها وتصدر أحكامها بمقتضى الدستور في أي قرار أو أمر نهائي صادر عن محكمة استئناف فيجي كما أن لها سلطة مراجعة أو تعديل أ و عكس أو تثبيت أي قرار من تلك القرارات أو أي أوامر أخرى حسب ما تراه ضرورياً لإقامة العدل.

جيم - السلطة التنفيذية

الهيئة التنفيذية

101- ينص دستور عام 1997 على أن يمارس الرئيس السلطة التنفيذية في الدولة بصفته رئيس الدولة الذي يمثل أيضاً وحدتها. ويقوم أيضاً ب مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويعين مجلس الزعماء الأعلى Bose Levu) (Vakaturaga الرئيس بعد استشارة رئيس الوزراء. ويشغل الرئيس منصبه لمدة خمس سنوات. ويجوز تعينه مرة أخرى لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بعد ذلك. ويساعد الرئيس مجلس الوزراء الذي يرأسه رئي س الوزراء بصفته رئيس الحكومة. ويقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء من بين أعضاء مجلس النواب باختيار الشخص الذي يكون في تقديره أفضل قائد يحشد دعم الأغلبية في المجلس.

102- ويقضي دستور عام 1997 بتقاسم السلطة وهو ينص على أن كل حزب يفوز بثمانية مقاعد أو أكثر في الب رلمان يجب أن يشترك في مجلس الوزراء بعدد يتناسب وعدد المقاعد التي يفوز بها في البرلمان.

مجلس الوزراء

103- يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ووزراء آخرين من بينهم وزير العدل. ويحدد مجلس الوزراء السياسات التي ستتبعها الحكومة بينما تقوم لجان فرعية خاصة بتنسيق الأنشطة الحكومية ورسم تفاصيلها. ويسدي مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، المشورة إلى الرئيس في الأمور المتصلة بالحكم وهو مسؤول أمام البرلمان عما يسديه إلى الرئيس من نصح. ويسهر الوزراء على تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء ولكل منهم سلطة تقديرية واسعة ف ي تدبير الشؤون العادية للإدارة. ويتألف ملاك هذه الإدارات من موظفين عموميين دائمين لا يخلعون عن مناصبهم عندما تتغير الحكومة. ويهدف الإصلاح الجديد للقطاع العام إلى تحسين نوعية الخدمات الموفرة في إطار الخدمة العامة.

الإدارات الحكومية

104- تُكلَّف زهاء 17 وزار ة أو إدارة حكومية بتسيير شؤون الحكومة ويكون الوزير الذي يرأس الإدارة مسؤولاً عن أنشطتها أمام البرلمان. ويتألف ملاك هذه الإدارات من موظفين عموميين دائمين لا يخلعون عن مناصبهم عندما تتغير الحكومة. ولقد قطعت لجنة الخدمة العامة شوطاً لا بأس به في إصلاح الخدمات المدنية التي لعب فيها التخطيط المؤسسي دوراً أساسياً في توضيح أهداف الإدارات والنتائج التي تحققها. واعتباراً من مطلع هذا العام فوضت لجنة الخدمات العامة بسلطاتها الدستورية والقانونية الأمناء الدائمين ورؤساء الإدارات الذين وقَّعوا على اتفاقات أداء يساءلون ب موجبها عن أداء إداراتهم. وتقوم لجنة الخدمات العامة بالتشاور مع الوزارات ورابطات الموظفين بوضع نظام جديد لإدارة الأداء يربط زيادات الأجور والمعاشات بأداء وإنتاجية القطاع العام.

105- ونظام الحكومات المحلية متطور جداً في البلد. وتخضع مجالس البلديات والمجالس ا لمحلية للإشراف العام لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية والبيئة. ويوجد مجلس بلدية في كل من سوفا ولاوتوكا بينما يوجد مجلس محلي في كل من نادي، وبا، وتافوا، وسيغاتوكا، وراكيراكي، ولاباسا، وناوسوري، وليفوكا، وسافوسافو، ولامي. وتخوَّل مجالس البلديات سلطة جباية الض رائب المحلية لتمويل المشاريع التشغيلية والإنتاجية. وتساعد الحكومة الهيئات المحلية بتزويدها بالخدمات التقنية وخدمات تخطيط المدن وبالمنح والقروض. ويرأس المحافظ مجلس البلدية الذي يتألف من أعضاء منتخبين.

الإدارة الفيجية

106- سعى نظام الحكم الاستعماري المطبق في فيجي بعد الانفصال لتقليد زعماء السكان الأصليين مناصب حكومية. وخلافاً لما حصل في أواخر القرن التاسع عشر في المستعمرات الفرنسية وغيرها من المستعمرات الموجودة في منطقة المحيط الهادئ حيث تم ببساطة تجاهل المؤسسات السياسية التابعة للسكان الأصليين، بُذِلت في فيج ي جهود كبيرة للحفاظ على روح مؤسسات السكان الأصليين. ولقد تعاطف السير أرثر غوردون، الحاكم الأول، والسيد جون ب. ثورستون، الحاكم الثاني، تعاطفاً حقيقياً مع شعب فيجي وسعى كل منهما لمعرفة ما يعتبر قيِّماً في رأيهما من مقومات المجتمع والتنظيم التقليديين وحاولا ا لحفاظ على تلك المقومات. وكان مجلس الزعماء أهم عنصر في هيئة إدارة السكان الأصليين التي أسساها. وأفاد العمل الذي أنجزه المجلس في تقنين وتنقيح الأعراف الفيجية كأساس لترسيخ حياة الأرياف في فيجي وسلطة الزعماء في تسيير الشؤون الداخلية الفيجية وصون ما تتميز به في جي من ثقافة ونظام اقتصادي على الرغم من التغيرات القادمة من الخارج.

مجلس الزعماء الأعلى ( Bose Levu Vakaturaga )

107- مجلس الزعماء الأعلى (Bose Levu Vakaturaga) هو أعلى هيئة مؤلفة من الزعماء التقليديين في فيجي ومن عدد قليل من ذوي المؤهلات العالية من عامة الشع ب، وينعقد المجلس مرة واحدة على الأقل في السنة لمناقشة مسائل تهم شعب فيجي.

108- ومجلس الزعماء الأعلى هو هيئة دستورية من هيئات جمهورية جزر فيجي تم إنشاؤه بموجب المادة 116 من دستور عام 1997 ، وهو، في الواقع، سابق للدستور بعدة سنوات إذ أسس من طرف حكام الاستعمار البريطاني كهيئة استشارية في عام 1876 أي سنتين بعد ضم بريطانيا فيجي إليها. وكل ما فعله الدستور هو إضفاء طابع رسمي على المهام التي يضطلع بها المجلس منذ القِدم وتقنين تلك المهام. ولقد استمر المجلس في العمل بدون انقطاع بغض النظر عما شهده من تغيرات في تكوينه و مهامه على مر السنين.

109- ويُخول مجلس الزعماء الأعلى بسلطتين رئيسيتين عملاً بالدستور، هما:

أن يقوم بوظيفة الهيئة الانتخابية التي تنتخب رئيس فيجي ونائبه لولاية مدتها خمس سنوات. ويجوز لـه أن يقيل الرئيس أو نائب الرئيس في بعض الظروف المبينة في الدستور أي إذ ا ارتكبا جريمة أو في حال عدم الكفاءة أو الإهمال أو استحالة تأديتهما مهامهما الدستورية.

أن يختار 14 عضواً من بين أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 32 عضوا.ً (إن دور الرئيس دور شكلي فقط حتى وإن كان يعين أعضاء مجلس الشيوخ بصفة رسمية: فالدستور يلزم الرئيس بقبول وتعيين 14 مرشحاً يختارهم مجلس الزعماء الأعلى بالإضافة إلى 18 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ تعينهم جهات أخرى ( رئيس الوزراء، 9 ؛ زعيم المعارضة، 8 ؛ ومجلس روتوما، 1 ). ويتمتع مرشحو مجلس الزعماء الأعلى الذين يشغلون قرابة نصف عدد المقاعد في مجلس الشيوخ بحق نقض فعلي إن صوتوا بصوت واحد إذ أنهم متيقنون تقريباً من انضمام عدد كاف من أعضاء مجلس الشيوخ إليهم لإحراز أغلبية الأصوات. ولكنهم لا يصوتون دائماً بصوت واحد: إذ يشكل زعماء فيجي جماعة متنوعة للغاية. والواقع أن مجلس الزعماء الأعلى يفوض مجالس المقاطعات الأربعة عشرة في في جي بامتيازاته في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ فتختار كل مقاطعة أحد هؤلاء الأعضاء.

110- ويناط مجلس الزعماء الأعلى، بالإضافة إلى تلك المهام المعهودة إليه بموجب الدستور، بأدوار أخرى قد يخولـه بها القانون بين الحين والحين. وتكون الحكومة شبه ملزمة، فضلاً عن ذلك، با ستشارة المجلس والتأكد من موافقته قبل إدخال تعديلات أساسية على الدستور حتى وإن لم يوجد أي حكم في الدستور يوجب عليها ذلك.

وزارة الشؤون الفيجية

111- تيسِّر وزارة الشؤون الفيجية العلاقات بين الحكومة ومجلس الشؤون الفيجية ومجلس الزعماء الأعلى ومؤسسات أخرى ذات صل ة مكلفة بوضع السياسات والمساعدة على سن التشريعات ورصد الاعتمادات في الميزانية وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تحقيق درجة أكبر من الرفاه للسكان الأصليين في فيجي وإدارة شؤونهم إدارة سليمة. وتضم الوزارة إدارات مختلفة من بينها:

(أ) اللجنة المعنية بأراضي ومصائد أسم اك السكان الأصليين التي تؤكد وتحدد ما هي الأراضي التي يمتلكها الفيجيون بصورة مشروعة ومتوارثة وفقاً لأحكام القانون الخاص بأراضي السكان الأصليين (الباب 133)، والتقاليد والأعراف الفيجية، وأحكام القانون الخاص بمصائد الأسماك (الباب 158)؛

(ب) وحدة التربية والتع ليم الفيجية التي تضمن استخدام الأموال المقدمة لتعليم الفيجيين بأسلوب يعزز الفرص المتاحة لهم للحصول على مؤهلات جامعية ومهنية. وتوفر الوحدة أموالاً لتزويد المدارس الإبتدائية والثانوية بالكتب المدرسية؛

(ج) معهد اللغة والثقافة الفيجية الذي يتكفل بنشر الأبحاث المنجزة لوضع معجم اللغة الفيجية واستشارة المجموعات المعنية وعرض النتائج على مختلف المحافل للحصول على موافقتها. ويجري المعهد أبحاثاً ودراسات عن ثقافة السكان الأصليين بشتى جوانبها باستخدام وسائط الإعلام السمعية والبصرية والمنشورات المخطوطة؛

(د) مركز التكنول وجيا والتنمية الملائمة الذي يعِدّ دورات تدريبية تقنية وحرفية قصيرة وطويلة الأجل وحلقات دراسية وحلقات عمل للمشتركين من الأرياف.

(ه‍) السلطات الرسمية - مجلس الشؤون الفيجية والمجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين.

112- وتنقسم فيجي إلى 14 مقاطعة تشكل بدورها وحدات إدارية أصغر، أساسها القرية ( koro ). ويترأس القرية شخص يدعى turaga-ni-koro ، ينتخبه أو يعينه أهل القرية. وتشكل مجموعة من ال‍ koro ما يسمى ب‍ tikina وهي وحدة إدارية متفرعة داخل المقاطعة، وتتألف المقاطعة ( yasana ) من عدد من tikinas . ولكل مقاطعة مجلس يدير شؤونها برئاسة رئيس تنفيـذي roko tui)) يوافـق على تعيينه مجلس الشؤون الفيجية الذي يوافق أيضاً على جميع الضرائب المحلية واللوائح التي يحددها مجلس المقاطعة. ويعتبر مجلس الشؤون الفيجية كفيل النظام الإداري الفيجي وصائن جوانب عديدة أخرى من الأعراف الفيجية. وتنفر د فيجي بنظام الحكومات المحلية المشار إليه.

سادساً - الاقتصاد

113- يمر الاقتصاد الفيجي بمرحلة ازدهار منذ عام 2001 بفضل السياسات الضريبية والنقدية الملائمة. ولقد سجل الاقتصاد خلال السنوات الأربع الأخيرة نمواً بمعدل 3.5 في المائة. وكان نمو الناتج المحلي الإج مالي خلال السنة الماضية يقدر بنسبة 4.1 في المائة ٭ . ولقد شمل النمو جميع القطاعات. وسجلت زيادة كبيرة في عدد الزوار وارتفاع قوي في الطلب على الصعيد المحلي وأفاد ذلك في تدعيم النمو. ولكن يتوقع أن يكون معدل النمو دون 2 في المائة في عامي 2005 و2006 نتيجة انتهاء مدة ترتيبات الأفضلية التجارية في صناعة الألبسة وصناعة السكر.

114- وما زالت قطاعات السياحة والزراعة والألبسة والبناء والتعدين تشكل دعامة القطاع الإنتاجي في فيجي. وكانت السياحة الصناعة المهيمنة على مر السنين وقد سجلت رقماً قياسياً جديداً في عام 2004 عندما تج اوز عدد الزوار القادمين 000 500 نسمة بقليل. وأسهمت في تحقيق هذا النجاح شركات النقل بأسعار مخفضة وجهود التسويق المكثفة التي بذلتها الأطراف المؤثرة الرئيسية في الصناعات المعنية.

115- وسجلت صناعة السكر ازدياداً غير متوقع في الإنتاج في عام 2004 حيث تجاوز النات ج المستويات المحققة في عام 2003. ولكن هذه الصناعة لا تزال تواجه تحديات عديدة من بينها عدم تجديد عقود إيجار الأراضي، وتدهور نوعية قصب السكر وكمياته نتيجة الجفاف، وعدم فعالية المطاحن، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن تطبيق أسعار السكر التفضيلية. ويجري مع ذلك تنفيذ الإصلاحات المقررة لصناعة السكر والأمل معقود على حل هذه المشاكل بعملية إعادة الهيكلة.

116- وكانت صناعة الألبسة ناجعة إذ تفوقت على صناعة السكر لتصبح أهم الصناعات التصديرية منذ عام 1997. وقد بلغت حصة صناعة الألبسة 22 في المائة من الصادرات المحلية. ولكن هذه ال صناعة تتصدى لمنافسة دولية متزايدة في الوقت الحاضر ولا سيما بعد انتهاء مدة الترتيبات التجارية التفضيلية مع الولايات المتحدة في 1 كانون الثاني/يناير 2005 والمنافسة الشديدة التي تواجهها من جهات منافسة آسيوية. ويتوقع أن ينخفض الإنتاج هذا العام بنسبة تقارب 40 ف ي المائة في السنة نتيجة غلق أكبر مصنع للألبسة.

117- ويسجل قطاع البناء انتعاشاً منذ عام 2002 لا سيما نتيجة المشاريع السياحية التي ينفذها القطاع الخاص. ولقد تحسنت مستويات الاستثمار تحسناً طفيفاًً بعد ازدياد أنشطة البناء فتجاوزت حصتها من الناتج المحلي الإجمال ي نسبة 16 في المائة بقليل في عام 2004 حسب ما أفادت به التقديرات. وقد اقترن ذلك بالنمو الكبير الذي سجل في مؤشرات استثمارية جزئية أخرى مثل واردات السلع الاستثمارية، والإقراض لأغراض استثمارية، ومبيعات الإسمنت المحلي.

118- وازداد إنتاج الذهب أساساً بفضل جودة ا لمعدن المستخرج. وأدى ذلك بالإضافة إلى أسعار الذهب العالية على الصعيد الدولي، إلى ازدياد حصائل التصدير في عام 2004. ولكن صناعة التعدين تتصدى هذا العام لبعض التحديات الكبيرة ويتوقع أن ينخفض الإنتاج انخفاضاً حاداً. ولقد شرعت المناجم مع ذلك في عملية إعادة هيكل ة تنظيمها لإعادة الإنتاج إلى مستوياته المطلوبة.

119- وظل الطلب المحلي مرتفعاً في الفترة الممتدة من عام 2001 إلى 2004 معبراً عن ثقة متفائلة لدى المستهلك. وسجل البيع بالتجزئة نمواً سليماً على مر السنين بدليل أن ضريبة القيمة المضافة حققت مستويات قياسية من الإ يرادات. وكان ازدهار الاستهلاك مدعوماً بازدياد الحوالات الخارجية وازدياد كمية النقد المتداولة والقروض المتاحة لتجارة التجزئة وتجارة الجملة وللأسر المعيشية أيضاً. وبقيت واردات السلع الاستهلاكية عالية إلى حد ما خلال الفترة المستعرضة.

القطاع المالي

120- تمشياً والأداء الجيد المسجل في القطاع العيني في غضون السنوات الأربع الماضية كانت النتائج المحققة في القطاع المالي إيجابية أيضاً. وينعكس ذلك إلى حد كبير في ارتفاع مستوى الوساطة المالية بين المؤسسات المالية والمؤسسات التجارية والأسر المعيشية وبالتالي في الزيادة ال ملموسة في المجاميع النقدية والاستئمانية خلال الفترة لمذكورة.

121- ولقد أسهم الموقف المتجاوب الذي تبناه المصرف الاحتياطي في مجال السياسة النقدية منذ عام 2001 في اتجاه أسعار الفائدة إلى الانخفاض وفي تدعيم الانتعاش الاقتصادي. وقد بلغت أسعار الفائدة أدنى مستوي اتها التاريخية في الوقت الحاضر وكانت إلى جانب التنافس القائم بين المؤسسات المالية من العوامل الرئيسية التي أثرت في مستويات الطلب على الأموال في مجال الاقتصاد. وازدادت الأصول الإجمالية في النظام المالي باطراد منذ عام 2000 وكانت النتائج التي شهدتها مؤشرات ال حيطة المالية، كجودة الأصول وكفاية رأس المال، إيجابية بصفة عامة.

122- وكانت حركة أسعار الصرف مستقرة على مر السنوات الأربع الأخيرة ومدعومة بربط أسعار عملات شركائنا التجاريين الخمسة الرئيسيين (الدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلندي ودولار الولايات المتحدة وي ورو منطقة اليورو والين الياباني).

123- وفي عام 2003 وضعت عمليات صندوق الادخار الوطني الفيجي، وهو أكبر المؤسسات المالية في فيجي من حيث الأصول، تحت إشراف المصرف الاحتياطي. ونتيجة لذلك، أصبح البنك المركزي يشرف الآن بصورة فعلية على نحو 92 في المائة من النظام ا لمالي.

سوق العمالة

124- تحسنت أوضاع سوق العمالة بصفة عامة وانتعشت بعد التدهور الذي شهدته في عام 2000. وكانت مؤشرات العمل الجزئية، بما يشمل الوظائف المعلن عنها، ميالة إلى الارتفاع عموماً في الفترة من عام 2001 إلى 2003 ومدعومة بمستوى جيد من النمو في غضون تلك السنوات. وبلغ عدد الجهات المسجَّلة الجديدة لدفع الضرائب مستويات قياسية في عام 2004. ومما استخلص من الدراسات الاستقصائية اتجاه نية أرباب العمل إلى التعيين على أساس سنوي. وقد لوحظ بشكل خاص أن العمالة سجلت العام الماضي نمواً واسع النطاق واقترنت بتباطؤ مستويا ت الهجرة، لا سيما في فئة أصحاب الكفاءات العالية. أما أوضاع سوق العمالة هذا العام فهي متينة حتى الآن وإن كانت المؤشرات الجزئية تشير إلى التباطؤ في مجال الاستخدام.

التضخم

125- ما زالت معدلات التضخم في فيجي منخفضة وثابتة. فقد بلغ معدل التضخم المسجل في البلد ن حو 2.9 في المائة في المتوسط بين عام 2001 وعام 2004. وكان هذا المعدل يبلغ 3.3 في المائة في عام 2004 أي أنه كان أقل نسبياً من معدل السنة السابقة لأن الحسابات لم تشمل ارتفاع قيمة الضريبة المضافة في عام 2003. وتتراوح نسبة التضخم المحسوبة حتى اليوم منذ مطلع هذه السنة بين 1.3 و3.5 في المائة لأن انخفاض أسعار السلع والخدمات المنتجة محلياً قد عوَّض جزئياً الأثر المترتب على أسعار النفط العالية حالياً. وتبين الإسقاطات أن التضخم المتوقع في آخر السنة سيتراوح بين 3 و4 في المائة.

احتياطيات النقد الأجنبي

126- ظلت احتياطيات النقد الأجنبي على مستويات مرتفعة خلال الأعوام الماضية. ففي عام 2004 كانت تبلغ زهاء 046 1 من ملايين الدولارات أي ما يعادل قرابة 4.7 أشهر من واردات السلع و ‎‎الخدمات التي لا تدخل فيها عوامل الإنتاج‏‏ أو 7.1 أشهر من واردات السلع فقط. ولقد انخفضت احتياطيات الن قد الأجنبي خلال السنة أساساً نتيجة ارتفاع مدفوعات النفط المستورد وسلع الاستثمار الرأسمالي الكبير. ومع ذلك ظلت احتياطيات النقد الأجنبي كافية إذ بلغت 940 من ملايين الدولارات وهو ما يلزم لتغطية 3.9 أشهر من واردات السلع و ‎‎الخدمات التي لا تدخل فيها عوامل الإنت اج أو 5.3 أشهر من واردات السلع فقط.

الاقتصاد - مؤشرات مالية أساسية

الناتج المحلي الإجمالي

2000

2001

2002

الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) للفرد الواحد

764.0 3

926.0 3

168.0 4

الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) للفرد الواحد

221.6 3

288.2 3

383.8 3

الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) ( بملايين الدولارات الفيجية )

049.1 3

199.5 3

442.9 3

الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة لعام 1995) ( بملايين الدولارات الفيجية )

609.5 2

679.9 2

795.0 2

سوق العمالة

الذكور

الإناث

المشرعون، وكبار الموظفين، والمديرون

497 3

714

المهنيون

591 7

988 7

الفنيون والمساعدون

606 6

734 2

الكتبة

790 6

117 8

عمال الخدمات والعاملون في مجال البيع بالمتاجر والأسواق

730 9

945 4

العمال المؤهلون في مجالي الزراعة ومصائد الأسماك

890

23

العمال الحرفيون والعاملون في المجالات الحرفية

914 10

589 1

مشغلو المصانع والآلات ومجمعو القطع

942 9

065 8

المهن الأساسية

623 13

212 4

القوات المسلحة

131 3

32

الرقم القياسي لأسعار المستهلك

معدل التضخم السنوي المتوسط

كافة البنود

1994

0.6

100.8

1995

2.2

103.0

1996

3.1

106.1

1997

3.4

109.7

1998

5.7

116.0

1999

2.0

118.3

2000

1.1

119.6

2001

4.3

124.7

2002

0.8

125.6

2003

4.2

130.9

2004

2.8

134.6

المالية الحكومية

2001

2002

2003

2004

( بملايين الدولارات )

الإيرادات والمنح الإجمالية

833.4 (منقح)

973.2

001.9 1

106.6 1

النفقات الإجمالية (باستثناء الديون المسددة)

053.3 1 (منقح)

136.2 1

065.1 1

231.8 1

صافي الرصيد الكلي

-219.9 (منقح)

-163.0

-63.2

-125.2

السنوي

الفصلي

2004

ميزان المدفوعات (بملايين دولارات فيجي)

2000

2001

2002

2003 [مؤقت]

الفصل الأول

الفصل الثاني

كشف موجز لحساب فيجي الجاري

رصيد السلع

-394.6

-425.3

586.4

-802.7

-255

-261.3

الصادرات (فوب)

170.90 1

133.20 1

112.30 1

156.80 1

227.8

252.8

الواردات (فوب)

565.50 1

558.50 1

698.70 1

959.50 1

482.8

514.1

رصيد الخدمات

339.8

383.8

567.5

882.7

138.1

133.9

صادرات الخدمات

008.90 1

023.10 1

174.90 1

439.40 1

290.4

315.6

واردات الخدمات

669.1

639.3

607.4

556.7

152.3

181.7

رصيد الدخل

-128.1

-198.6

-163.2

-170.8

-57.4

-62.2

الدخل الوارد من غير المقيمين

123

48.8

34

43.7

15.3

17.5

الدخل المدفوع لغير المقيمين

251.1

247.4

197.2

214.5

72.7

79.7

رصيد الحوالات الجارية

213.6

276.2

312.6

347.4

49.1

113.9

تدفق الحوالات الجارية إلى الداخل

268.2

336.9

370.1

432.3

71.1

132.5

تدفق الحوالات الجارية إلى الخارج

54.6

60.7

57.5

84.9

22

18.6

رصيد الحساب الجاري

30.7

36.1

130.5

256.6

-125.2

-75.7

كشف موجز لحساب فيجي الرأسمالي

رصيد الحساب الرأسمالي

-33.8

-11

-4.4

18.4

3.3

6.2

تدفق الحوالات الرأسمالية إلى الداخل

18.1

34.8

30.3

60.8

14.5

15.4

تدفق الحوالات الرأسمالية إلى الخارج

51.9

45.8

34.7

42.4

11.2

9.2

كشف موجز لحساب فيجي المالي

رصيد الحساب المالي

18.2

103.1

123.4

14.6

-13.4

23.7

استثمارات فيجي في الخارج

45.8

52.1

67.5

102.7

15.9

35.7

الاستثمارات المباشرة

-4.8

-6

-3.8

-7.1

0.2

-0.1

استثمارات الحافظة

27.4

-9.1

-2.5

-8

47.2

20.5

استثمارات أخرى

23.2

67.2

73.8

117.8

-31.5

15.3

الاستثمارت الأجنبية في فيجي

71.8

20.8

-32.5

-88.4

-33.4

18.3

الاستثمارات المباشرة

76.2

98.4

39.3

43.2

-27.3

19.2

استثمارات الحافظة

9.6

12.1

4.9

2.2

3.4

2.4

استثمارات أخرى

-14

-89.7

-76.7

-133.8

-9.5

-3.3

الأصول الاحتياطية

-99.4

30.2

88.4

0.3

4.1

-30.3

صافي الخطأ والسهو

صافي الخطأ والسهو

-15.1

-128.2

-249.5

-289.6

135.3

45.8

النقد والائتمان

(بملايين الدولارات)

2001

2002

2003

2004

النقود بالمعنى الضيق

620.9

711.9

899.9

018.0 1

شبه النقود

846.0

870.5

080.5 1

167.7 1

الائتمان المحلي

332.2 1

391.7 1

662.8 1

871.2 2

أسعار الصرف (المتوسط السنوي مقابل الدولار الفيجي)

دولارات الولايات المتحدة

0.43760

0.4741

0.5605

0.5977

جنيهات استرلينية

0.30440

0.3186

0.3387

0.3215

أسعار الصرف (نسبة مئوية سنوية)

سعر الإقراض

8.19

7.89

7.39

7.03

سعر الفائدة على ودائع الادخار

0.78

0.57

0.45

0.36

سعر الفائدة على الودائع لأجل

2.43

2.17

1.70

1.77

سعر الفائدة التي يحددها المصرف الاحتياطي الفيجي للودائع المودعة لمدة 91 يوماً (بالقيمة الدفترية)

1.25

1.25

1.19

1.75

احتياطات النقد الأجنبي

إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي (بملايين الدولارات)

994.4

902.1

943.6

045.6 1

أشهُر من واردات السلع والخدمات التي لا تدخل فيها عوامل الإنتاج

5.1

4.2

4.3

4.7

الديون الخارجية المستحقة الدفع (نهاية المدة)

المجموع (بملايين الدولارات)

520.0

501.9

466.9

462.6

نسبة خدمة الديون (نسبة مئوية)

2.0

1.9

1.7

1.4

المصدر: مكتب إحصاءات جزر فيجي والمصرف الاحتياطي الفيجي.

سابعاً - الإطار القانوني العام الذي تتم بموجبه حماية حقوق الإنسان

ألف - القانون في فيجي - طبيعته وتشكيله

التاريخ القانوني

127- لم تكن فيجي في أي وقت من الأوقات حتى منتصف القرن التاسع عشر كياناً سياسياً موحداً على كامل أراضي البلد أو على جزء كبير منها شأنها شأن بلدان أخرى في منطقة جنوب المحيط الهادئ. وفي ذاك الوقت كانت جماعات مستقلة عديدة تنتمي مع ذلك إلى عرق واحد تقطن فيجي التي لم توحد أبداً سياسياً. وكان يترأس هذه الجماعات المستقلة قادة أو زعماء ينتمون إليها ويسيّرون شؤونها جزئياً حسب الأعراف والممارسات المعمول بها وجزئياً بموجب أوامر يصدرونها. ومع تقدم القرن التاسع عشر تمكن زعماء بارعون ودهاة من توط يد هيمنتهم على أجزاء شاسعة من البلد بفاعلية سمحت لهم بادعاء أن تلك المناطق تقع تحت نفوذهم. وما عاد بوسع هؤلاء الزعماء المهيمنين أو العظام التحكم بتلك الأراضي الشاسعة بالاعتماد على أعراف وممارسات الجماعات فقط ولا على حسن نية فرادى القادة والترتيبات الشفوية المتفق عليها معهم. وبناء عليه، أخذ كبار القادة باقتراحات مستشاريهم الأوروبيين وأصدروا الدساتير والقوانين المدونة لتطبيقها على جميع أرجاء مملكاتهم الكبيرة.

128- وقام كل من راتو سيرو كاكوباو، القائد الأعظم لباو ولأجزاء من فيتي ليفو ، والقادة العظام لبو ا و كاكا ودروفي ه و لاو بإصدار دساتيرهم وقوانينهم المدونة في عام 1867. وأصدر كاكوباو في عام 1871 دستوراً أكثر طموحاً ليسري على جزر فيجي جميعها، في حين أصدرت جماعتا توي لاو و توي ناياو دستوراً مدوناً منافساً لتطبيقه على أراضي اللاو في الجزر الشرقية. وأصدر كاكوباو في عا م 1873 دستوراً آخر للبلد ككل، ولكن لم يكتب لـه البقاء لمدة أطول من الدستور السالف إذ توقف تطبيقه عندما تم التخلي عن فيجي لبريطانيا العظمى لتصبح إحدى مستعمراتها في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1974.

129 - وعندما كانت جزر فيجي مستعمرة بريطانية صدرت قوانينها التأسيسي ة بموجب براءات التمليك والأوامر المجلسية والتعليمات الملكية الصادرة عن التاج البريطاني. وتم تعديل هذه الصكوك بإدخال التنقيحات الملائمة عليها. وكان الحاكم هو الذي يصدر التشريعات المحلية التي عرفت باسم "القوانين المحلية". وعندما اتضح أن المستعمرة ستحصل على ح كمها الذاتي أو ستنال استقلالها، وضعت بريطانيا قوانين تأسيسية لتوسيع نطاق الحكم الذاتي. وتم في عامي 1963 و1966 إصدار دستورين مدونين بموجب أوامر مجلسية بريطانية بغية توسيع نطاق الحكم الذاتي.

130- وفي عام 1970 أصدرت الملكة أمراً مجلسياً باستقلال فيجي. وكان مس ؤولون بريطانيون قد دونوا الدستور (دستور عام 1970) في لندن بعد إجراء مناقشات مكثفة مع الزعماء المحليين وتم إعمال الدستور بموجب أمر مجلسي أصدرته الملكة. ولم يتم إبطال القوانين السارية بعد الاستقلال على الفور ولكن "احتفظ بها" كخطوة انتقالية لتجنب الفراغ ريثما تقوم الهيئة التشريعية الجديدة بسن القوانين "المحلية".

وكانت القوانين المحتفظ بها تشمل:

(أ) تشريعات معمول بها في إنكلترا في تاريخ محدد؛

(ب) القانون العام وأحكام العدالة المطلقة؛

(ج) التشريعات "الاستعمارية"، أي القوانين المحلية الصادرة عن الحاكم العام ق بل الاستقلال.

131- وتكللت محاولة الانقلاب العسكري المنظمة في عام 1987بالنجاح وكانت تلك وسيلة عنيفة لإلغاء دستور عام 1970. فأبطلت الحكومة العسكرية الدستور وأصدرت من ثم مراسيم سمحت لها بالحكم. وتم في عام 1990 إعمال دستور مدون بموجب مرسوم صادر عن الرئيس بناء على مشورة مجلس الوزراء. واستعيض في عام 1997 عن ذاك الدستور بدستور آخر وضعه برلمان فيجي ودخل حيز النفاذ في 17 تموز/يوليه 1998.

132- وتنص المادة 195(2)(د) من قانون تعديل دستور عام 1997 على استمرار سريان كافة القوانين المدونة المعمول بها كما لو تم سنها أو وضع ها بموجب ذاك القانون أو عملاً به. وتنص المادة 195(3) على تفسير القوانين الإنكليزية بعد إدخال ما يلزم من التعديلات عليها لتكون مطابقة للدستور. وكانت القوانين السارية عملاً بالأحكام الصادرة عن محكمة التمييز في عام 1975 تشمل ما يلي:

القوانين ذات التطبيق العام التي كانت سارية في إنكلترا يوم سمح للمستعمرة بتأسيس هيئتها التشريعية المحلية، أي في اليوم الثاني من شهر كانون الثاني/يناير 1875 ... على أن تراعى فيها أحكام المادة 37 من هذا القانون ... ( المادة 35

تسري على المستعمرة كافة القوانين الإمبريالية التي تشملها بموجب هذا الحكم أو أي حكم يصدر في المستقبل بقدر ما تسمح به ظروف المستعمرة ويجيزه سكانها وفي حدود الاختصاص الاستعماري، ورهناً بأي حكم قائم أو مقبل مصدره الهيئة التشريعية للمستعمرة. وتيسيراً لتطبيق تلك القوانين، يجوز للمحكمة أن تؤوِّلها شفوياً دون المساس بجو هرها كلما اقتضى الأمر ذلك للتمكن من تطبيقها على القضية المرفوعة إليها ... ( المادة 37 ).

133- ولقد عرَّفت محكمة التمييز ( ) القوانين ذات التطبيق العام بأنها القوانين التي:

"... تستخدم للتمييز بين القوانين النظامية العامة التي لا تكون بالضرورة ملزمة لكافة السك ان، كقانون الشركات أو قانون جمعيات الصداقة، من جهة، وبين القوانين العامة التي تكون ملزمة للجميع، كقانون الجرائم المرتكبة ضد الإنسان أو ما شابهها من تشريعات، من جهة أخرى". والسؤال المطروح هنا هو من يتحمل عبء الإثبات لدى الأخذ بهذه القوانين ذات "التطبيق العا م".

ولقد رأت محكمة التمييز ( ) أن هناك تسليماً عاماً بقابلية تطبيق القوانين تطبيقاً عاماً بتحميل الجهة المدعية عبء الإثبات. أما فيما يتصل بمعرفة مكانة القوانين ذات التطبيق العام بالنسبة إلى أنواع أخرى من القوانين، فمن الواضح أن القوانين الإمبريالية تحتل مكا نة أدنى من الدستور.

مصادر القانون

134- يشمل قانون جمهورية فيجي بشكله الراهن:

(أ) القوانين التي يصدرها البرلمان في نطاق السلطات المنوطة به بموجب الدستور فضلاً عن النصوص التنظيمية أو القوانين الفرعية المعتمدة بموجب هذه القوانين؛

(ب) المراسيم الصادرة عن الح كومة المؤقتة بين عام 1987 وعام 1990؛

(ج) القانون العام الفيجي الذي وضع بالاعتماد على القانون العام الإنكليزي والذي تقوم المحاكم بتفسيره وإعلانه؛

(د) التشريعات الفرعية التي يصدرها الوزراء والهيئات الحكومية المحلية والهيئات القانونية.

135- وقد سبقت الإشارة إلى أن فيجي تعرضت لانقلابين عسكريين في عام 1987. وكانت توجد في ذاك الوقت ثلاثة مصادر للقوانين، هي: (أ) المراسيم الصادرة عن الحاكم العام في الفترة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، أي من 14 أيار/مايو وحتى شهر أيلول/سبتمبر 1987؛ (ب) والمراسيم الصادرة عن رئيس ال حكومة العسكرية المؤقتة؛ (ج) والمراسيم الصادرة عن رئيس جمهورية فيجي.

136- ولقد صرح رئيس القضاة في قضية الدولة ضد أفازيو موا وأورس ( ) بأن جميع القوانين النظامية السارية قبل تسلم الحكومة العسكرية مقاليد الحكم وإعلان الجمهورية ما زالت سارية المفعول باستثناء ما ألغي منها على وجه التحديد أو عدل بموجب مراسيم لاحقة.

القانون العرفي

137- ينص القانون الخاص بأراضي السكان الأصليين ، صراحة، في الباب 133، على أن الأعراف أو القوانين العرفية تشكل أساس الحقوق التي يتعين على المحاكم المختصة مراعاتها لتحديد الحقوق المتعلقة بالأ راضي التقليدية أي الأراضي المملوكة وفقاً للعرف. وتنص المادة 3 على أن " تكون أراضي السكان الأصليين في حيازة السكان الأصليين الفيجيين وفقاً لأعرافهم وتقاليدهم ". والحالات الأخرى التي طبقت فيها المحاكم القانون العرفي الفيجي دون ترخيص قانوني صريح هي الحالات التي تم فيها تطبيق هذا القانون بصورة غير مباشرة أو عرضية أي عندما تؤخذ الأعراف أو القانون العرفي في الاعتبار كعامل في نطاق القانون المعمول به. فعلى سبيل المثال، عندما يكون للمحكمة سلطة تقديرية قد يشكل العرف أو القانون العرفي، في أحيان كثيرة، عاملاً هاماً ينبغي أخذه في الاعتبار لدى ممارسة تلك السلطة التقديرية. هذا ما أقرته محكمة التمييز في قضية ر. ضد فودو فولي ( ) .

مبادئ القانون العام والعدالة

138- بدأ إعمال مبادئ القانون العام والعدالة مع القوانين الإنكليزية ذات التطبيق العام في كافة بلدان منطقة جنوب المحيط الها دئ التي كانت تخضع للحكم البريطاني أو لحكم مستعمرتي استراليا ونيوزيلندا البريطانيتين خلال فترة تبعيتهما. وينص الحكم الصادر عن محكمة التمييز في عام 1875 والذي ما زال نافذاً بعد أن تم تمديده بموجب دستور عام 1997 على:

أن مبادئ القانون العام والعدالة والقوانين ذات التطبيق العام التي كانت سارية في إنكلترا يوم سمح للمستعمرة بتأسيس هيئتها التشريعية المحلية، أي في اليوم الثاني من شهر كانون الثاني/يناير 1875، ستكون نافذة في المستعمرة (المادة 35)؛

تسري على المستعمرة كافة القوانين الإمبريالية التي تشملها بموجب هذا ال حكم أو أي حكم يصدر في المستقبل بقدر ما تسمح به ظروف المستعمرة ويجيزه سكانها وفي حدود الاختصاص الاستعماري، رهناً بأي حكم قائم أو مقبل تصدره الهيئة التشريعية للمستعمرة ... (المادة 37).

139- على أن الحكم الصادر عن محكمة التمييز في عام 1875 لا يذكر صراحة ما إذ ا كان الأجل النهائي (تاريخ تطبيق مبادئ القانون العام والعدالة وما يترتب على ذلك من عدم إلزام فيجي بالتعديلات المدخلة على مبادئ القانون العام والعدالة في إنكلترا أو في أي جهة أخرى) المحدد في المادة 35 لا يخص إلاَّ القوانين الإنكليزية ذات التطبيق العام، أو م ا إذا كان يسري أيضاً على مبادئ القانون العام والعدالة. ولقد فسرت محاكم جزر فيجي ( ) هذا الأمر مبينة أن الأجل النهائي ينطبق على القوانين المحلية ذات التطبيق العام وعلى مبادئ القانون العام والعدالة على حد سواء. وقد يعني ذلك أن أي تعديل يدخل على مبادئ القانون العام والعدالة بعد الأجل النهائي المحدد لن يكون ملزماً بالنسبة إلى البلد حتى وإن أُخذ بلا شك في الاعتبار.

140- أما فيما يتصل بمركز مبادئ القانون العام والعدالة بالنسبة لأنواع أخرى من القوانين، فغني عن البيان أنها تخضع للدستور ويجوز تعديلها أو إبطالها بموجب الأحكام الصريحة الواردة فيه. وبما أن الدستور هو القانون الأعلى، فلا بد من تغيير أو إبطال مبادئ القانون العام والعدالة التي تتنافى وأحكامه. وحيث لا يوجد في الحكم الصادر عن محكمة التمييز في عام 1875 ما يشير إلى تغير هذه العلاقة في إنكلترا - أي أنه يجوز تعدي ل أو إبطال مبادئ القانون العام والعدالة بأحكام صريحة منصوص عليها في التشريعات أو القوانين الفرعية - تكون لأحكام تلك التشريعات الأسبقية على مبادئ القانون العام والعدالة في فيجي ويجوز لها أن تعدلها أو تبطلها بإدراج نصوص صريحة فيها.

النائب العام

141- النائب ا لعام هو المستشار القانوني الرئيسي للحكومة وهو يمثل الدولة في جميع القضايا المدنية. ويشغل النائب العام منصباً وزارياً، وهو مخول منذ استقلال البلد عن المملكة المتحدة بمهام وزير العدل. ويكون مدير النيابة العامة مسؤولاً عن تنفيذ أحكام القانون الجنائي. أما مكتب مدير النيابة العامة فهو مكتب مستقل أنشئ بموجب الدستور، على أنه يخضع لوزارة العدل لأسباب إدارية. ويكلف مدير النيابة العامة باتخاذ إجراءات جنائية معينة وتطبيقها ويجب أن يتمتع بحرية التصرف وألاَّ يخضع لتأثير الأعضاء الآخرين في الحكومة.

142- وتتمثل مهمة وزير العدل في إدارة شؤون المحاكم والسجون والسجلات القانونية في جزر فيجي. ومن مهام إدارة السجون التابعة لوزارة العدل تحديد السياسة العامة المتبعة في السجون وإدارة مراكز الاعتقال. ويرأس إدارة السجون مدير مصلحة السجون الذي تعينه لجنة الخدمات القضائية والقانونية. و يعين الوزير في كل مؤسسة من مؤسسات السجون مجلساً لزوار السجون يمثل المجتمع المحلي للإشراف على أوضاع السجون وإدارتها ومعاملة السجناء. وعليه إبلاغ الوزير بأي تجاوز أو مشكلة يسترعى انتباهه إليها. وتخضع السجون لتفتيش القضاة الذين يعينهم الوزير ويرفعون إليه تقار يرهم مباشرة. ويأخذ الوزير ومدير مصلحة السجون جميع التقارير بما فيها التقارير الانتقادية في الاعتبار الواجب.

143- وتقع المسؤولية المتعلقة بمعاملة الجانحين دون سن 18 سنة على عاتق وزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة العدل.

144 - وينص الدستور على أن تكون اللجنة الم عنية بصلاحية العفو، التي يرأسها النائب العام مع عضوين من المجتمع المحلي، مسؤولة عن إعلام الرئيس إذا وجدت دواعي استثنائية تحمله على ممارسة صلاحياته في منح العفو لشخص مدان أو إلغاء العقوبة المفروضة عليه من طرف المحكمة جزئياً أو كلياً.

القانون الجنائي

145- مس ؤولية اتخاذ القرار الأولي لمباشرة إجراءات جنائية تقع عادة على عاتق الشرطة بعد توجيه تهمة جنائية. ويتولى إجراءات الملاحقة في بعض الجنايات "الصغيرة" موظفو الشرطة القضائية بينما تقع مسؤولية المقاضاة في جنايات أخرى على عاتق مدير النيابة العامة. ويجوز للفرد أن يباشر، بصفته الشخصية، إجراءات جنائية في عدد قليل من القضايا ولكن نادراً ما يصادف ذلك في الواقع.

الإجراءات الجنائية - المحاكمات

146- تأخذ المحاكمات الجنائية شكل المرافعة الحضورية بين الإدعاء والدفاع. ولما كان الدستور ينص على افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدا نته، فلا يمنح الإدعاء أي امتياز ظاهري أو فعلي على الدفاع. ويحق للمدعى عليه (أو للشخص المتهم) أن يحصل بحكم الدستور على مساعدة محامي وعلى مساعدة قضائية توفر له من لجنة المساعدة القضائية و تسدد تكاليفها من الأموال العامة. ويجوز للفرد، إن اعتقل في الحبس الاحتي اطي، أن يجتمع بمحاميه لضمان إعداد دفاعه على النحو الواجب.

147- ويطلب إلى الإدعاء أن يقدم إلى الدفاع إما بصورة تلقائية أو بناء على الطلب كافة الأدلة التي ينوي استخدامها ضد المتهم، باستثناء ما يتصل بالتهم البسيطة. ويجب على الإدعاء أن يكشف بالإضافة إلى ذلك عن أي مواد تتسم بالأهمية بالنسبة إلى المسائل المتناولة في القضية.

148- وتجري المحاكمات الجنائية في جلسات علنية تطبق فيها قواعد الإثبات (المعنية بإثبات الوقائع) تطبيقاً صارماً. وإن وجد عيب في قبول الأدلة تسقط الإدانة في دعوى الاستئناف. ويحق للمدعى عليه أن يطل ب في أثناء المحاكمة، عن طريق محاميه عادة، الاستماع إلى شهود الإدعاء واستجوابهم؛ وأن يستدعي شهوده ويطلب إحضارهم قانوناً إن رفضوا الحضور طوعاً؛ وأن يوجه الكلام إلى هيئة المحكمة شخصياً أو عن طريق محاميه، علماً بأن الإدلاء بالبيان النهائي أثناء المحاكمة هو حق من حقوق الدفاع. ولا يجوز استجواب الشخص المدعى عليه إن لم يقبل أداء اليمين بصفة الشاهد في دفاعه الخاص. وعندما يدلي بشهادته لا يجوز، إلاَّ في حالات استثنائية، أن يستجوبه الإدعاء عن طباعه أو أي سلوك آخر؛ ولا يجوز عموماً للادعاء تقديم أدلة كهذه.

القانون المدني

149- الفروع الرئيسية للقانون المدني في جزر فيجي هي كالآتي: قانون الأسرة وقانون الملكية وقانون العقود وقانون الأضرار (الذي يغطي الإصابات التي تلحق بأي شخص نتيجة فعل شخص آخر بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أي اتصال بينهما، ويشمل ذلك مفاهيم كالإهمال والقذف وال تعدي). وتشمل فروع أخرى من القانون المدني القانون الإداري (المعني بصفة خاصة باستخدام السلطة التنفيذية) والقانون التجاري والقانون الصناعي.

الإجراءات المدنية

150- تقام الدعاوى الجنائية من جانب الشخص المتضرر؛ ولا يشترط إجراء أي تحقيق تمهيدي لإثبات صحة الشكوى. وبصفة عامة، تفتتح الدعوى أمام المحكمة العليا بأمر المثول الموجه من المدعي إلى المدعى عليه تبيَّن فيه طبيعة الشكوى. ويجب على المدعى عليه الذي يعتزم الطعن في الشكوى أن يبلغ المحكمة بذلك. وترسل، من ثم، إلى المحكمة المستندات التي توضح المسألة المتنازع عليها با لضبط (المرافعات).

151- وبما أن الدعاوى المدنية تندرج في إطار القانون الخاص، فيجوز إسقاطها أو إنهاؤها عادة بقبول حل توفيقي في أي وقت. والأحكام الصادرة في القضايا المدنية هي أحكام واجبة التنفيذ بحكم سلطة المحكمة. ويقضي أغلبها بدفع مبلغ من المال ويجوز تنفيذ تلك الأحكام، في حال عدم الامتثال، بمصادرة أملاك المدين أو بأمر تصدره المحكمة وتطلب فيه إلى رب العمل أن يقتطع مبلغاً معيناً من معاش المدين يسدد بصورة منتظمة إلى المحكمة. وقد تأخذ أحكاماً أخرى شكل الأمر الزجري الذي يمنع الشخص من ارتكاب فعل غير قانوني. وقد يؤ دي رفض الامتثال إلى الحكم إلى سجن المعني بالأمر بتهمة انتهاك حرمة المحكمة. ولا يجوز إلقاء القبض على شخص تنفيذاً لحكم بالسجن إلاَّ بتفويض رسمي. وتأمر المحكمة عادة بأن يسدد الطرف الذي يخسر الدعوى تكاليف الدعوى.

باء - حقوق الإنسان الأساسية بموجب القانون

152- ينص الدستور على أن التمتع بالحقوق والحريات أمر ملازم للشخص المنتمي إلى مجتمعنا. ولا يجوز تقييد تلك الحقوق والحريات إلاًَّ بقرار ديمقراطي يصدر عن البرلمان. والدور المنوط بالبرلمان ليس، بالتالي، منح حقوق، بل النظر فيما لو وجب تقييد تلك الحقوق بالموازنة بين احتياجات المجتمع واحتياجات الفرد. ويتم في الفقرات التالية بيان الآليات والضمانات القانونية التي يمكن من خلالها حماية حقوق الإنسان في جزر فيجي.

الحماية الدستورية لحقوق الإنسان

دستور عام 1970

153- تتبع الأحكام الموضوعة لحماية الحقوق والحريات الأساسية في دستو ر الاستقلال الصادر في عام 1970 نفس النمط المتبع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الاتفاقية الأوروبية المبرمة في عام 1953 لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) ، وهي تحدد الحقوق والحريات وما يكتنفها من استثناءات بنصوص شديدة التفصيل. وتنص المادة 3 على أن لكل فرد، بغض النظر عن عرقه أو منشئه أو آرائه السياسية أو لونه أو معتقده أو جنسه، حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه وحق في أن يتمتع بحماية القانون وفي حرية الوجدان والدين والتجمع وتكوين الجمعيات وفي حماية حرمة خصوصيات حياته وعدم حرمانه من أملاكه بدون تعويض، على أن تراعى في ذلك حقوق الآخرين والمصلحة العامة. ومن بين الحقوق والحريات الأساسية الأخرى والمشمولة بالحماية، حق الفرد في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛ وفي الحماية من العبودية والسخرة؛ والحق في حرية التعبير؛ وحرية التنقل؛ وحق الأشخاص المعتقلين بموجب قوانين الطوارئ في الحصول على الحماية.

154- وتناولت المادة 15 من دستور عام 1970 بصفة خاصة مسألة عدم جواز تمييز القانون أو أي سلطة عامة أخرى ضد الفرد على أساس العرق أو المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو ا لمعتقد. وما يسترعي الانتباه في ذلك هو استثناء "الجنس" من قائمة الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها، علماً بأنه ذكر بين الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها فيما يتصل بالتمتع بحقوق سياسية أخرى - كحق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه وفي التمتع بحماي ة القانون وحرية الوجدان والدين والتجمع وتكوين الجمعيات مع آخرين وحرمة خصوصيات الحياة وفي عدم الحرمان من الأملاك بدون تعويض.

155- وتعرف المادة 15(2) كلمة "تمييزي" (discriminatory) بأنها تعني معاملة تفضيلية. ولكن يجوز إبطال الحظر في المجالات التالية: تخصيص الإيرادات؛ وفي قانون يوضع بشأن الزواج والطلاق والتبني؛ وفي التدابير المتخذة في حالات الطوارئ العامة أو في ظروف يكون فيها الإبطال مبرراً بصورة كافية في مجتمع ديمقراطي.

156- وتجيز المادة 17 للشخص المضرور الذي يرى أن الحكومة انتهكت بأفعالها أحد أحكام الفصل ال ثاني أن يلجأ إلى محكمة التمييز لطلب الجبر لأنها مختصة أساساً بنظر هذه الدعاوى. ومع ذلك تنص المادة 17(6)، على أنه يجوز لمحكمة التمييز أن تسقط دعوى الاستئناف إذا ثبت أن إجراء الشخص المضرور عابث أو كيدي. وقليلة هي الحالات التي طعن فيها في حكم دستور عام 1970 ا لمتعلق بالحقوق والحريات الأساسية. أما فيما يتصل بما ورد في المادة الأولى ( ) ومفاده أنه "لمَّا كان" شعب هذا البلد يتمتع بحقوق معينة، فإن الهدف من الأحكام هو "من ثم" حماية تلك الحقوق والحريات، رأت محكمة التمييز في قضية Fiji Waterside Workers Union v. Reginam ( ) أن هذا الحكم واجب التنفيذ، وأضافت، من ثم إلى الحق الأساسي في حرية التعبير مبدأ يتعلق "بالصالح العام" لم يكن وارداً في المادة المخصصة لحماية تلك الحرية.

157- ورأت المحكمة في قضية R. v. Butadroka ( ) أن الحظر الدستوري المفروض على البيانات المحرضة عرقياً ل ا ينتهك الحقوق الدستورية في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين. وتُذكَر بين القضايا التي تشكل سابقة قضائية في إطار الأحكام المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية: قضية Veitata v. R ( ) ، ا لمتصلة بحق الفرد في أن تحاكمه محكمة مستقلة ونزيهة على النحو المنصوص عليه في المادة 10(1)؛ وقضية Sundarjee Bros. V. Coulter ( ) المتصلة بحق الفرد في حرية التنقل حسب المنصوص عليه في المادة 14؛ وقضية Fiji Waterside Workers Union v. Reginam ( ) المتصلة أيضاً بحق الفرد في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين حس ب المنصوص عليه في المادة 13، فضلاً عن حق الفرد في حرية التعبير حسب المنصوص عليه في المادة 12.

دستور عام 1990

158- حدد دستور عام 1990 حظر التمييز المكرس في دستور عام 1970. وكانت الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها هي العرق واللون ومكان المنشأ. وأصبح "الجنس " سبباً لأول مرة في فيجي يحظر التمييز على أساسه، باستثناء الحالات التالية:

(أ) حالات الطوارئ؛

(ب) رصد الضرائب؛

(ج) التعيين لشغل مناصب عامة؛

(د) ممارسة السلطة القضائية؛

(ه‍) القوانين التي دخلت حيز النفاذ قبل 23 أيلول/سبتمبر 1966؛

(و) اللوائح الفيجية ا لصادرة بموجب المادة 6 من قانون الشؤون الفيجية بشأن السلم والنظام والرعاية الاجتماعية والحكم السديد.

159- واستثنت المادة 18 حكم المساواة من أي قانون إذا كان هدفه تحسين ظروف المحرومين من أفراد أو جماعات، بمن فيهم المحرومون على أسس من بينها العرق. وبالمثل، نا دراً ما تم التذرع بأحكام دستور عام 1990 المتصلة بالحقوق الأساسية أمام المحاكم. وتمت في المادة 156 من دستور عام 1990 محاولة تقديم تعريف مقتضب لمفاهيم "الفيجي" و"الروتوماني" و"الهندي".

160- وأعيدت هيكلة نظام المحاكم بموجب دستور عام 1990 لتصبح محكمة التمييز م حكمة الاستئناف النهائية. وبالإضافة إلى عملية إعادة الهيكلة الرسمية المشار إليها، نصت المادة 122 من دستور عام 1990 على إنشاء محاكم فيجية يخولها البرلمان ما يراه ضرورياً من اختصاصات وسلطات على أن هذه المادة لم تنفذ.

دستور عام 1997

161- الحقوق التي تحميها شرع ة الحقوق في دستور عام 1997 هي:

• الحرية الشخصية؛

• عدم التعرض للعبودية والسخرة؛

• عدم التعرض للمعاملة القاسية أو المهينة؛

• عدم التعرض لعمليات تفتيش ومصادرة تعسفية؛

• حقوق الأشخاص الموقوفين أو المعتقلين؛

• حقوق الأشخاص المتهمين؛

• إمكانية اللجوء إلى المحاكم؛

• حرية التعبير؛

• حرية التجمع؛

• حرية تكوين الجمعيات مع آخرين؛

• علاقات العمل؛

• حرية التنقل؛

• حرية الدين والمعتقد؛

• الاقتراع السري؛

• حرمة خصوصيات الحياة؛

• المساواة؛

• التعليم؛

• الحماية من الاستيلاء القسري على الملكية.

162- ووسع الحكم المدرج في المادة 38 بشأن المساواة نطاق الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها لتشمل الأصل الإثني واللغة الأصلية (أو لغة الأم) بالإضافة إلى العرق والأصل الإثني واللون والمنشأ. وبالتالي أصبح التمييزعلى أساس العرق والأصل الإثني واللون ومكان المنشأ مخالفاً ، اليوم، للقانون عملاً بالدستور.

استثناءات الحق في المساواة بموجب دستور عام 1997

163- يتم في المادة 38(2) تعداد الأسباب التي يكون التمييز على أساسها مخالفاً للقانون ولكن توجد استثناءات لهذا الحق، أي حالات لا يكون فيها التمييز مخالفاً للقانون، وهي الحالات ا لتي يتم بيانها في أربع فقرات فرعية من المادة 38 وهي الفقرات الفرعية 38(2)(ب) و38(6) و38(7) و38(9). ويسترعى الانتباه إلى أن المادة 38(9) تنص على تدابير الحكم السديد لتسيير شؤون الفيجيين والروتومانيين.

164- وتجيز المادة 38(9) القوانين أو الإجراءات الإدارية ا لتي تقيِّد الحق في المساواة للسماح بتطبيق أعراف الفيجيين أو الروتومانيين أو البانابيين فيما يتصل:

(أ) بحيازة أو استخدام أو تحويل الحق في ملكية الأراضي أو الحق في صيد الأسماك أو في توزيع المنتجات المتأتية من ممارسة هذين الحقين؛

(ب) بحق أي فرد في حمل أي ل قب أو رتبة من ألقاب أو رتب الزعامة؛

(ج) بتقييد حق تحويل ملكية الأرض أو حقوق صيد الأسماك المتمتع بها بصفة مؤقتة بدون موافقة أصحاب الملك.

165- وفي حدود ما تجيزه الفقرة الفرعية (10)، يجوز أن يقيد قانون أو إجراء إداري متخذ بموجب قانون، أحد الحقوق أو الحريات ا لمبينة في المادة المذكورة بغية السماح بإدارة (بإضافة التشديد) شؤون الفيجيين أو الروتومانيين أو البانابانيين وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون كما لو كانوا منتمين إلى تلك الجماعات. وبعد أحداث 19 أيار/مايو 2000، وصف بعض المعلقين إدراج هذا الحكم بالذات في مرسوم الحقوق والحريات الأساسية الصادر في عام 2000 عن الحكومة العسكرية المؤقتة بأنه إجراء مخيف، علماً بأن هذا الحكم لم يكن جديداً تماماً بل كان نسخة طبق الأصل عن الحكم المنصوص عليه في شرعة الحقوق الواردة في دستور عام 1997.

166- وتنص المادة 38(10) على ما يلي:

"ال قيد المشار إليه في الفقرة الفرعية (9) لا يسري إلاَّ:

` 1 ` إذا مَنَح، كل شخص يسري عليه، حق المساواة أمام القانون بدون تمييز غير ذاك القائم على أساس العرق أو الأصل الإثني؛

` 2 ` وإذا لم ينتهك أحد الحقوق أو الحريات المنصوص عليها في أي مادة أخرى من مواد هذا الفصل ". (الفصل الرابع - شرعة الحقوق).

167- وتجدر الإشارة إلى أن لفيجي دستوراً مدوناً يكرس بعباراته الخاصة روح اتفاقية حقوق الطفل. ونظراً إلى أن التمييز العنصري محظور بموجب الدستور، فلا يمكن إعمال أي تشريعات أو سياسات تتنافى وهذا الحظر، سواء كان الأمر يتعلق بالس ياسية الوطنية وبالتشريعات الموضوعة في إطار الاتفاقية بغض النظر عن الحزب السياسي الحاكم طالما ظلت أحكام الدستور المشار إليه نافذة.

168- ولمَّا كان انضمام فيجي إلى الاتفاقية مشروطاً صراحة بالتحفظات والإعلانات المشار إليها بالفعل، فإن الحقوق الأساسية الشاملة التي يكفلها الدستور لكل فرد، بغض النظر عن عرقه يجب أن تراعي هذه التحفظات. وبالتالي لا يمكن اعتبار قوانين فيجي وأنظمتها الانتخابية والتعليمية والمتصلة بالأرض، ببساطة، قوانين تميز بين الأعراق أو تسهم في إدامة التمييز العنصري. فالدستور ذاته يتضمن أحكاماً تقضي من محكمة فيجي العليا إعمال الحقوق الأساسية المعترف بها للفرد. ويشجَّع الفرد نفسه بقوة على رفع دعوى حتى وإن كان ذلك على أساس مجرد الاشتباه بوقوع انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها. ومن بين التشريعات الأخرى التي تحظر التمييز ما يلي:

(أ) القانون رقم 10 الصا در في عام 1999 بشأن لجنة حقوق الإنسان ؛

(ب) قانون أمين المظالم ؛

(ج) قانون الأمن العام ؛

(د) القانون الجنائي ؛

(ه‍) قانون الهجرة ؛

(و) قانون التعليم .

قانون لجنة حقوق الإنسان

169- ينص قانون لجنة حقوق الإنسان على أن التمييز مخالف للقانون بصفة عامة في الشؤون المتصلة بالعمل والتعليم والانتساب إلى عضوية رابطات الموظفين وأرباب العمل وفي إطار توفير التدريب المهني واعتماد الشهادات المهنية، وفيما يتعلق بتوفير السلع والمرافق والخدمات والمباني والسكن والمأوى. وينص القانون بالمثل على أن "التمييز غير المباشر" مخالف للقا نون - أي الطلب أو الشرط الذي يُفرَض على كافة الفئات العرقية بالتساوي ولكن لا يمكن أن تلبيه إلاَّ نسبة أصغر بكثير من السكان المنتمين إلى فئة معينة مقارنة بنسبة السكان الذين لا ينتمون إلى تلك الفئة. وينص القانون على أحكام لإعمال هذا النص عن طريق إجراءات التو فيق التي تبادر بها اللجنة أو برفع دعوى مدنية ضد المعنيين من أشخاص أو منظمات.

قانون الأمن العام لعام 1969

170- يستهدف هذا القانون صون الأمن العام كما يجرِّم كل "تحريض على الكراهية أو على إهانة أي فئة من الناس" أو "كراهية أي عرق أو مجتمع".

القانون الجنائي

17 1- يعرف القانون الجنائي جريمة التحريض على أنها تشمل "... إصدار أو تعميم أي منشورات محرضة ... (غرضها على ما يبدو تشجيع مشاعر العداوة بين مختلف [فئات] أو أعراق المجتمع) ...".

قانون مكتب أمين المظالم الصادر في عام 1998

172- ينظم هذا القانون العمليات التي يضطل ع بها مكتب أمين المظالم المنشأ بموجب دستور عام 1997(الفصل التاسع من دستور عام 1970 والفصل العاشر من دستور عام 1990). ويخوَّل مكتب أمين المظالم بالتحقيق في أي فعل يدعى أو يبدو أنه يتنافى والحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للأفراد. ويجوز لـه تناول أي شكوى من هذا النوع بتقديم توصيات إلى الجهات المدعى عليها لزيادة النظر في موضوع الشكوى أو لتصحيح الإهمال أو إبطال القرار أو عكسه أو تعديله أو إعادة النظر في القانون المطبق.

جيم- لجنة فيجي لحقوق الإنسان

173- أنشئت لجنة فيجي لحقوق الإنسان عملاً بالمادة 42 من دستور عام 1997 التي تخول اللجنة بمهمة تثقيف الجمهور في مجال حقوق الإنسان، وبتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن مسائل تمس إعمال حقوق الإنسان، وبمهام أخرى حسب ما يقرره البرلمان.

174- ويتم كذلك تناول مسألة الحماية من التمييز العنصري في القانون رقم 10 الصادر في عام 1999 بشأن لجنة حقوق الإنسان ( ) ، وهو يحظر في المادة 17(2) جملة أمور من بينها التمييز العنصري في بعض مجالات الحياة العامة.

175- وتكلَّف اللجنة بمهمة تثقيف الجماهير في مجال حقوق الإنسان والتحقيق في الشكاوى المرفوعة بشأن أي تمييز مجحف يحظره قانونها الأساسي (رقم 10 الصادر في عام 1999)، وبتسوية تلك الشكاوى، والتحقيق في ادعاءات بوقوع انتهاكات لشرعة الحقوق (الفصل 4) المدرجة في دستور عام 1997. ويجعل ذلك التمييز مخالفاً للقانون في المجالات التالية:

(أ) العمل؛

(ب) التعليم؛

(ج) التدريب المهني؛

(د) الشراكات الم هنية؛

(ه‍‍) اعتماد الشهادات التجارية أو المهنية؛

(و) الانتساب إلى عضوية نقابات العمال ونقابات أرباب العمل؛

(ز) السكن والمأوى؛

(ح) توفير السلع والخدمات بما يشمل القروض والتأمين؛

(ط) إتاحة إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة.

176- ويعتبر إنشاء اللجنة المس تقلة واستمرارها في العمل دليلاً على التزام فيجي بحماية المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

دال- مكتب أمين المظالم

177- أنشئ مكتب أمين المظالم للتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد موظفين عموميين بزعم سوء الإدارة. وترد تفاصيل هذه الوظيفة في التقرير المقدم في إطار الاتف اقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وويتضمن قانون تعديل دستور عام 1997 عدداً من الأحكام الجديدة المتصلة بمكتب أمين المظالم لزيادة اختصاصاته لتشمل الشكاوى المرفوعة ضد مجالس كانت مستثناة في دستور عام 1990، وهي المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين ومجلسا بانابان وجزيرة روتوما. ويكفل دستور عام 1997 أيضاً تعيين أمين المظالم، خلافاً لما يحدث في حالة تعيين الرئيس، من طرف لجنة المهام الدستورية، حسب المنصوص عليه في دستور عام 1990، وأن يتقاعد أمين المظالم لدى بلوغ 65 عاماً من العمر. وتتأثر مهمة أم ين المظالم أيضاً بالحكم المتعلق بحرية الإعلام وبمدونة قواعد السلوك المدرجة في دستور عام 1997. ولقد دخل القانون المتعلق بأمين المظالم حيز النفاذ في عام 1998 ووضح الإجراءات التي ينبغي أن يتبعها أمين المظالم في تحقيقاته، ومنحه هو والموظفين العاملين في مكتبه ا لحصانة، وخول الوزير المختص بإصدار اللوائح.

هاء - وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية

178- وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية مسؤولة عن التصديق على المعاهدات بالنيابة عن حكومة فيجي وهي تنسق العمليات المتصلة بإعداد وعرض مختلف التقارير الدورية التي ت قدمها فيجي إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

- - - - -