ماليزيا *

[تاريخ الاستلام: 1 أيلول/سبتمبر 2016 ]

المحتويات

الصفحة

أولا ً - معلومات عامة عن ماليزيا ‬ 3

أولا ً- معلومات عامة عن ماليزيا‬

الجدول 1

الإحصاءات الأساسية الخاصة بماليزيا

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
المساحة	كيلومتر مربع	٣٣٠ ٨٠٣	٣٣٠ ٨٠٣	٣٣٠ ٨٠٣	٣٣٠ ٨٠٣	٣٣٠ ٢٩٠	٣٣٠ ٣٩٦	٣٣٠ ٣٩٦
السكان	مليون نسمة	27.7	27.9	28.3	28.6	29.5	30.2	30.6
دون سن 18 سنة	مليون نسمة	11.0	9.8	9.8	9.8	9.5	9.5	9.4
60 سنة فما فوق	مليون نسمة	1.9	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7
الكثافة السكانية	كيلومتر مربع	84.4	85.0	85.0	86.3	89.3	91.4	92.6
الناتج المحلي الإجمالي الإسمي	مليار رينغت ماليزي	742.5	679.9	766.0	881.1	971.3	955.3	012.5 1
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي	النسبة المئوية	4.8	-1.6	7.2	5.1	5.5	4.7	6.0
نصيب الفرد من الدخل	بال دولار تعادل القوة الشرائية بال دولار	٢٦ ١٢٣ ٧ ٨٣٧ ١٥ ٥٨٦	٢٣ ٨٥٠ ٦ ٧٦٨ ١٣ ٤٦٨	٢٦ ١٧٥ ٨ ١٢٦ ١٢ ٤٧٥	٢٧ ٧٨٣ ٩ ٧٣٣ ١٥ ١٩٠	٣٠ ٨٥٩ ٩ ٩٩١ ١٦ ٥٣٠	٣٢ ١٤٤ ١٠ ٢٦٥ ١٦ ٧٤٣	٣٤ ١٢٦ ١٠ ٨٩٨ ١٧ ١٧٣
طول الطرق	كيلومتر	٩٢ ٠١١	١٢٤ ٦٥٣	219 137	غير متوفر	غير متوفر
إمدادات المياه عن طريق الأنابيب	النسبة المئوية من السكان	90.9	91.6	92.4	93.4	غير متوفر
إمدادات الكهرباء (سكان الأرياف)	النسبة المئوية	91.7	92.3	93.4	94.6	غير متوفر

المصدر: اقتصاد ماليزيا، وزارة المالية، ماليزيا، 2014 .

الجدول 2

السكان حسب المجموعات الإثنية، ماليزيا، 2014 (بالآلاف)

المجموعة الإثنية	الذكور	الإناث	المجموع
بوميبوتيرا	٩ ٥٠٢ ٫ ٢	٩ ٣٤٢ ٫ ٣	١٨ ٨٤٤ ٫ ٥
الصينيون	٣ ٣٨٦ ٫ ٥	٣ ١٩٩ ٫ ٣	٦ ٥٨٥ ٫ ٨
الهنود	٩٨٨ ٫ ٢	٩٨٨ ٫ ٤	١ ٩٧٦ ٫ ٦
مجموعات أخرى	١ ٩١٩ ٫ ٥	١ ٢٧١ ٫ ٦	٣ ١٩١ ٫ ١
المجموع	١٥ ٧٩٦ ٫ ٤	١٤ ٨٠١ ٫ ٦	٣٠ ٥٩٨ ٫ ٠

المصدر: إدارة الإحصاءات، ماليزيا، 2014. ‬

الجدول 3

النسبة المئوية لتوزي ع السكان حسب الديانة، ماليزيا، 2010

الدين	النسبة المئوية
الإسلام	61.3 في المائة
البوذية	19.3 في المائة
المسيحية	9.2 في المائة
الهندوسية	6.8 في المائة
الكونفوشيوسية والطاوية والقبلية وغيرها من الديانات الصينية القبلية والشعبية التقليدية	1.3 في المائة
غير معروف	1.0 في المائة
اللادين	0.7 في المائة
ديانات أخرى	0.4 في المائة

المصدر: توزيع السكان وخصائصهم السكانية الأساسية، 2010.

1- يبلغ عدد سكان ماليزيا حالياً 30.6 مليون نسمة (2014)، 30.7 في المائة منهم شبابٌ تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وتتراوح أعمار 60 .5 في المائة من السكان بين 18 و 59 عاماً. وقد ارتفع عدد سكان ماليزيا بمعدل سنوي متوسط قدره 2 في المائة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2014.

2- وقد زاد عدد سكان ماليزيا من 23.49 مليون نسمة في عام 2000 إلى 30.6 مليون نسمة في عام 2014.

الرسم البياني 1

معدل ال مواليد الأولي ومعدل الخصوبة ال كلي ، ماليزيا، 1957- 2014

معدل المواليد الأوليمعدل الخصوبة الكلي

المصدر : إدار ة الإحصاءات، ماليزيا، إحصاءات حيوية خاصة بسنوات مختلفة.

3- وثمة اتجاه إلى تأخير الزواج نظراً لتصاعد التحصيل العلمي وزيادة مشاركة القوة العاملة والتركيز على التطوير الوظيفي. وقد حدث تحول كبير نحو الأسر الأصغر حجماً نتيجة لانخفاض نسبة الخصوبة وتفضيل الناس على نحو متزايد لتأسيس أسر نووية بعد الزواج. وانخفض متوسط حجم الأسرة المعيشية من 5.2 أشخاص في عام 1980 إلى 4.8 أشخاص في عام 1991 ثم انخفض مجدداً إلى 4.6 أشخاص في عام 2000. وفي عام 2010، انخفض مجدداً إلى 4.3 أشخاص في كل أسرة معيشية (الجدول 4).

الجدول 4

متوسط حجم الأسرة المعيشية حسب الولاية، 1980 - 2010

	1980	1991	2000	2010
جوهر	5.5	4.8	4.5	4.2
قدح	5.0	4.7	4.5	4.4
كلنتن	4.8	5.0	5.0	5.3
ملاك	5.4	4.8	4.4	4.3
نكري سمبيلن	5.2	4.7	4.4	4.3
بهنك	5.0	4.8	4.5	4.3
بيرق	5.2	4.6	4.3	4.3
برليس	4.5	4.4	4.3	4.4
بولاو بنان ك	5.4	4.9	4.3	4.2
صباح	5.4	5.1	5.1	4.9
سرواك	5.2	4.7	4.8	4.6
سلانغور ( )	5.3	4.8	4.5	3.7
ترنجانو	4.9	5.1	5.0	4.8
الإقليم الاتحادي
كوالا لمبور ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬	4.8	4.5	4.2	4.2
لابوان	5.5	4.9	4.8	5.1
ماليزيا	5.2	4.8	4.6	4.3

4- وانخفضت معدلات وفيات الرض ّ ع من 11.6 في كل ألف مولود حي في عام 1990 إلى 6.5 لكل ألف في عام 2013. وارتفع العمر المتوقع لكل من الرجال والنساء، فانتقل من 71 سنة للنساء و 66.5 سنة للرجال في عام 1980 إلى 77.2 سنة و 72.5 سنة على التوالي في عام 2014 ( ) .

1- الاقتصاد

5- مكنت السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة من تحقيق مشاركة اقتصادية أكثر توازناً وتغطية أوسع نطاقاً للخدمات الأساسية على الصعيد الوطني. وانخفض معدل الفقر في ماليزيا من 49.3 في المائة في عام 1970 إلى 3.8 في المائة في عام 201 2 ( ) ، وأحرزت ماليزيا على مدى العقود الأربعة الأخيرة تقدماً جيداً صوب القضاء على الفقر والجوع بصرف النظر عن نوع الجنس أو الأصل الإثني.

6- وتسعى الحكومة الآن إلى أن تجعل من ماليزيا دولة عالية الدخل تتميز بالشمولية والاستدامة على حد سواء بحلول عام 2020. ويتطلب بلوغ هذا الهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 6 في المائة سنويا ً . ومع ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا في الفترة من عام 2006 إلى عام 2011 بمعدل متوسطه 4.7 في المائة سنوياً ( ) . وللدفع بالاقتصاد ، تواصل ماليزيا تطبيق نموذجها الاقتصادي الجديد، الذي كُشف النقاب عنه في 30 آذار/مارس 2010، وبرنامج التحول الاقتصادي الذي أطلقته في 21 أيلول/ سبتمبر 2010.

7- وبرنامج التحول الاقتصادي عبارة عن خطة شاملة للتحول الاقتصادي تركز على اثني عشر مجالاً اقتصادياً رئيسياً وطنياً وست مبادرات استراتيجية لل إصلاح. والمجالات الاقتصادية الرئيسية الوطنية الإثني عشرة هي توسيع منطقة كوالا لمبور /وادي كلانغ ، والنفط والغاز والطاقة؛ والخدمات المالية؛ وتجارة الجملة والتجزئة؛ وزيت النخيل والمطاط؛ والسياحة؛ والأجهزة الكهربائية والإلكترونية؛ والخدمات التجارية؛ ومحتوى الاتصالات والهياكل الأساسية؛ والتعليم؛ والزراعة؛ والرعاية الصحية . أما مبادرات الإصلاح الاستراتيجية الست فهي المنافسة والمعايير والتحرير؛ وإصلاح المالية العامة؛ وتوفير الخدمات العامة؛ وتقليص الفوارق؛ والحد من دور الحكومة في الأعمال التجارية؛ وتنمية الرأسمال البشري. وفي عام 2012، سجلت هذه المجالات والمبادرات نتائج إيجابية في الوفاء بأهداف مؤشرات أدائها الرئيسية. كما يس ّ ر برنامج التحول الاق تصادي تنفيذ الإصلاح الهيكلي الشامل الذي تحتاجه ماليزيا لتحقيق مستويات مستدامة من النمو الاقتصادي. ومن خلال الاستثمارات الخاصة والنمو في الاستهلاك المحلي، استطاعت ماليزيا عام 2012، تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.6 في المائة، وذلك على الرغم من الوضع العالمي الذي يزداد تقلباً وصعوبةً.

8- وفي عام 2010، نفذت الحكومة أيضاً برنامجها من أجل التحول، وهو برنامج جري ء يرمي إلى تغيير طريقة عمل الحكومة تغييراً جذرياً بحيث يمكنها أن تقدم للشعب حلولاً حقيقيةً للعديد من المشاكل الرئيسية التي يعاني منها البلد. والبرنامج عبارة عن خارطة طريق لتحسين الخدمات المقدمة إلى الناس، ويركز على تحقيق نتائج ملموسة وفورية. وتحدد خريطة الطريق ذاتها برامج مركزة ومفصلة ومجموعات محددة من المبادرات. ويستند هذا البرنامج برمته إلى طرح مفاده التزام الحكومة بشعار "الشعب أولاً، الإنجاز الآن".

9- وينطوي برنامج الحكومة من أجل التحول على سبع مجالات نتائج رئيسية وطنية تستند إلى أكثر شواغل الشعب إلحاحاً. وهذه المجالات هي الحد من الجريمة، و ‬مكافحة الفساد، وتحسين دخل الطلاب، والتصدي لتكاليف الحياة، ورفع مستويات معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض، وتحسين الهياكل الأساسية في المناطق الريفية ، وتحسين النقل العام في المناطق الحضرية. وقد حققت معظم مجالات النتائج الرئيسية الوطنية أكثر من 90 في المائة من أهدافها. فعلى سبيل المثال ، و في إطار مجال النتائج الرئيسي ة الوطني ة الخاص بالأسرة المعيشية ذات الدخل المنخفض ، نُظمت حلقات عمل تدريبية متخصصة للمشتغلات بالأعمال الحرة. وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة (2010-2012 )، تم تدريب 300 4 من المشتغلات بالأعمال الحرة، وهو رقم يتجاوز الهدف الأصلي المحدد في بداية البرنامج في 000 4 مستفيدة. وتواصل َ البرنامج خلال الفترة 2011-2014 و مكّن من تدريب عدد إضافي قوامه 000 2 امرأة من المشتغلات بالأعمال الحرة.

2- التعليم

10- يستحق كل طفل في ماليزيا، بصرف النظر عن ثروته أو أصله الإثني أو خلفيته، المساواة في فرص الوصول إلى التعليم الجيد الذي سيمكّن الطالب من بلوغ كامل طاقاته. ويستند النظام التعليمي الماليزي إلى مبدأ " التعليم للجميع " وإلى " الأهداف الإنمائية للألفية " ، ويتوخى ضمان حصول الجميع على التعليم والتحاق جميع الأطفال بالمدارس من التعليم قبل المدرسي إلى المرحلة الثانوية. وتتمثل الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق هذه التطلعات في إضفاء الطابع الديمقراطي على الفرص التعليمية، وتقديم مساعدة خاصة إلى الفئات المحرومة وتعزيز التعليم التقني. وتطبق هذه الاستراتيجيات بالتساوي على جميع الأطفال بصرف النظر عن نوع جنس هم .

11- والتعليم الذي يقدمه القطاع العام هو أساساً تحت إشراف وزارة التعليم وبعض الوكالات الحكومية الأخرى وحكومات الولايات. ويتضح التزام ماليزيا بإضفاء الطابع الديمقراطي على فرص التعليم في الميزانية السنوية المرتفعة المخصصة لوزارة التعليم. ففي عام 2011، تلقت وزارة التعليم مخصصات قدرها 9.58 مليار ات دولار من دولارات الولايات المتحدة (29.3 مليار رينغت ماليزي) أو 16.17 في المائة من الميزانية السنوية الوطنية ، مقارنة ب ـ 4.4 مليار ات دولار (16.7 مليار رينغت ماليزي) في عام 2005. وخصصت الحكومة مبلغ 2.06 مليار دولار (6.4 مليار ات رينغت ماليزي) لنفقات التنمية من أجل بناء المدارس و بيتا ً للشباب والمرافق والمعدات وتحسينها، فضلا ً عن تعزيز مهنة التدريس. وخُصِّص من هذا المبلغ 1.74 مليار دولار (5.4 مليارات رينغت ماليزي) لتشييد 474 1 مدرسة و30 بيتا ً للشباب وترقية 574 م َ درسة. و علاوة على ذلك، خُصص 68.70 مليون دولار (213 مليون رينغت ماليزي) لمكافأة المدارس التي تحقق أداءً عالياً، فضلا ً عن نُظّار المدارس والمدرّسين الرئيسيين والمدرّسي ن المتميزين. وقد كوفئ حتى الآن ما مجموعه 52 مدرسة عالية الأداء وحوالي 600 14 م درّس ، ب من فيهم 586 مدر ّ س اً رئيسياً ( ) . وفي عامي 2012 و 2014، خُصص لقطاع التعليم 16.19 مليار دولار (50.2 مليار رينغت ماليزي)، و16.68 مليار دولار (54.6 مليار رينغت ماليزي) على التوالي. وت ُ بيّن هذه المخصصات الكبيرة التزام الحكومة وتركيزها على التعليم بوصفه إحدى الأدوات الرئيسية للأمة التقدمية . و يتلقى جميع الأطفال الماليزيين التعليم بصرف النظر عن جنسهم أو خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية. وتقد َّ م مبادرات وحوافز مختلفة إلى الأطفال لضمان إتاحة فرص الوصول للجميع. وما فتئت الحكومة تكفل الحصول على التعليم الجيد بكلفة ميسرة. وتطل ّ ب إلغاء الرسوم المدرسية في عام 2011 تخصيص 4 8. 3 8 مليون دولار (150 مليون رينغت ماليزي).

12- ويقدم القطاع الخاص أيضاً التعليم في ماليزيا. وتحصل المدارس التي ينشئها القطاع الخاص على تمويل من مصادر خاصة وتوفر التعليم العام والتعليم الديني. ويمكن للأطفال في ماليزيا الاختيار بين المدارس الحكومية (العامة) أو المدارس الابتدائية والثانوية الخاصة. ويعتبر انتقال الأطفال من المدارس العامة إلى المدارس الخاصة أو إلى مؤسسة دينية والعكس مسألة شائعة في ماليزيا.

13- وعلاوة على جهود الحكومة الرامية إلى تحسين فرص التعليم المتاحة لجميع المجتمعات المحلية، واعتباراً من عام 2012، استفاد ما مجموعه 30 مدرسة دينية، و228 مدرسة باللغة الصينية، و59 مدرسة باللغة التاميلية، و135 مدرسة تبشيرية و580 مدرسة تتلقى مساعدات من الحكومة من مخصصات بلغت قيمتها 80.64 مليون دولار (250 مليون رينغت ماليزي ) ل أغراض إنمائية. وقدمت الحكومة أيضا ً 30.66 مليون دولار (95 مليون رينغت ماليزي) في شكل منح إلى 18 مدرسة ابتدائية و 140 مدرسة دينية ثانوية شعبية . وي جري تعزيز المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك فحص القراءة والكتابة والحساب و ب رنامج الانتعاش (3MRecoveryProgramme)، الذي يركز على الطلاب الذين لم يكتسبوا المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب. وعُيّن ما مجموعه 325 م درساً أجنبياً للغة الإن ك ليزية في عام 2011 بغية تحسين الكفاءة في اللغة الإنكليزية لدى الطلاب.

14- وثمة تركيز على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي بغية تحقيق الالتحاق الشامل لجميع الأطفال بالمدارس، من مرحلة التعليم ما قبل المدرسي وحتى المرحلة الثانوية (الشكل الخامس). ويضطلع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بدور حيوي في تطوير العقول وتوفير الانطلاقة الصحيحة في التعليم الابتدائي. ولبلوغ هذا الهدف، أُنشئ 984 5 رياضاً للأطفال في ماليزيا. وي نص نظام التعليم الوطني في ماليزيا، عقب مرحلة الحضانة، على 11 سنة من التعليم الأساسي، وهي ست سنوات من التعليم الابتدائي الإلزامي، وثلاث سنوات من التعليم الثانوي، وسنتان من التعليم العالي. ويستهدف التعليم الابتدائي والثانوي بناء مجتمع ماليزي يتسم بالوحدة والانضباط ويتوفر على المعارف والمهارات. ويتلقى الفتيان والفتيات في نظام التعليم الوطني تعليماً يستند إلى منهج مشترك ويخضعون للتقييم من خلال اختبارات وطنية موحدة.

15- وقد شهدت الفترة 2001-2014 زيادة في عدد الأطفال المسجلين في المدارس. ونتيجة لذلك ، زاد عدد المدارس من 052 9 في عام 2001 إلى 134 10 مدرسة في عام 2014. وفي عام 2014، ك انت المناطق الريفية تضم 72.9 في المائة من مجموع المدارس الابتدائية العامة في ماليزيا والتي يبلغ عددها 758 7 مدرسة، و 50.3 في المائة من المدارس الثانوية العامة التي يبلغ عددها 376 2 مدرسة. ويقع معظم المدارس الابتدائية والثانوية الخاصة في المناطق الحضرية. ويبي ّ ن الجدول 5 في المرفق عدد المدارس الحكومية والخاصة التي توفر التعليم الابتدائي والثانوي من عام 2001 إلى عام 2014.

16- و تقابل زيادة الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية زيادة في معدلات المشاركة في المرحلتين. ففي عام 2001، بلغ معدل مشاركة الأطفال الماليزيين في المدارس الابتدائية العامة والخاصة 92.2 في المائة، وارتفع هذا المعدل في عام 2014 إلى 97.9 في المائة.

17- وتدرك الحكومة أن تقديم مساعدة خاصة إلى الفئات المحرومة، مثل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقة بصرية وسمعية أو صعوبات في التعلم أو أي مزيج من الإعاقات أو الإعاقات والصعوبات، يمثل أيضاً عنصراً أساسياً لكفالة حصول الجميع على التعليم. وحتى عام 2009، كانت هناك 28 مدرسة وطنية للتعليم الخاص، وأربع مدارس للتعليم الثانوي الخاص، ومدرستان ثانويتان للتدريب المهني الخاص، و32 برنامجاً للتعليم المدمج الخاص الموجه للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

18- وفي عام 2004، وضعت وزارة التعليم برنامجاً خاصاً لمرحلة ما قبل المدرسة في جميع المدارس الوطنية للتعليم الخاص. وفي عام 2007، شُرع في تنفيذ 32 برنامجاً خاصاً للتعليم المندمج للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم في المدارس العادية. وفي عام 2008 ، شرعت وزارة التعليم في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة، بدلا ً من برنامج خاص بإعاقة واحدة فقط في السنوات السابقة. وحصل معلمو مدارس التعليم الخاص على بدل قدره 75 دولاراً (250 رينغت ماليزي) شهرياً كحافز. وحصل الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة من وزارة الرعاية الاجتماعية على بدل قدره 50 رينغت ماليزي شهرياً منذ عام 2005. وابتداءً من عام 2009، رُفعت قيمة البدل إلى 45 دولار اً (150 رينغت ماليزي) شهرياً.

19- وتخصص وزارة التعليم أيضاً أكثر من مليار رينغت ماليزي سنوياً لمساعدة الطلاب المنتمين إلى أسر فقيرة والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ب صرف النظر عن نوع جنس هم ، وذلك من خلال برامج دعم مختلفة مثل برنامج الغذاء التكميلي، وبرنامج الحليب المدرسي، والصندوق الاستئماني لمساعدة الطلاب الفقراء، وبرنامج المساعدة في تغطية الرسوم المدرسية، وبرنامج إقراض الكتب الدراسية، وبرنامج المنح الدراسية، وتقديم المعونة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مرافق الإيواء، وتقديم المساعدة الغذائية، وتوزيع الأغطية.

20- وتضطلع الشركات المرتبطة بالحكومة في ماليزيا أيضاً بدور بارز في تقديم مساعدة خاصة إلى الجماعات المحرومة من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. فعلى سبيل المثال ، هناك حالياً 50 مدرسة استئمانية (وهي مدارس حكومية) تديرها مؤسسة الأمير. ويهدف البرنامج المدرسي الاستئماني إلى سد الفجوة بين نتائج المدارس العالية الأداء والمدارس المتدنية الأداء في النظام.

21- و زيادة على التعليم الأساسي، توفر 20 جامعة عامة و26 جامعة خاصة، علاوة على 22 كلية جامعية خاصة وخمسة أحرام فرعية لجامعات أجنبية في ماليزيا ، التعليم العالي لأكثر من 000 740 طالب، منهم 098 60 طالباً أجنبياً. ولزيادة تحسين جودة التدريس والبحث في الجامعات العامة، تطمح الحكومة إلى زيادة عدد المحاضرين المؤهلين من حملة درجة الدكتوراه إلى 75 في المائة في الجامعات البحثية و60 في المائة في الجامعات غير البحثية. ولتحقيق هذه الأهداف، رصدت ميزانية عام 2011 6.45 مليون دولار ( 20 مليون رينغت ماليزي) للمحاضرين لمتابعة دراساتهم قصد نيل الدكتوراه. وبالإضافة إلى ذلك، ولزيادة فرص توظيف الخريجين العاطلين عن العمل، تشارك العديد من الشركات المرتبطة بالحكومة، بما في ذلك مصرف ماي بنك، وشركة مطارات ماليزيا، وشركة بتروناس ، وشركة الاتصالات الماليزية، وشركة الطاقة الوطنية في برنامج ( Skim Latihan 1Malaysia ) . واستفاد حوالي 000 3 فرد من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. وتخصص سلطة استصلاح الأراضي الاتحادية نحو 29.03 مليون دولار (90 مليون رينغت ماليزي) سنوياً للتعليم والتدريب. ويتابع حالياً حوالي 370 طالباً دورات مهنية مختلفة محلياً وفي الخارج.

22- وبالرغم من جميع الموارد والبرامج والمبادرات المسخرة لكفالة حصول الجميع على التعليم ، لا تزال الحكومة تواجه تحديات عديدة. وللتغلب على بعض هذه التحديات، وضعت الحكومة خطتين رئيسيتين لمعالجة الثغرات فيما يخص توفير التعليم المناسب للجميع تلبيةً للاحتياجات الراهنة والمستقبلية.

23- وأولى هاتين الخطتين هي المخطط العام للنهوض بالتعليم (2006-2010). ويستند هذا المخطط إلى إنجازات خطط التعليم السابقة ويواصل التركيز على فرص الوصول إلى التعليم والإنصاف والجودة في التعليم ، فضلاً عن كفاءة وفعالية نظام الإدارة التعليمية. و يرتكز المخطط العام للنهوض بالتعليم على المحاور الاستراتيجية الستة، وهي: بناء الأمة ، وتنمية رأس المال البشري ، وتعزيز المدارس الوطنية، وسد الفجوة التعليمية، ورفع مستوى العملية التعليمية وتسريع التميز في المؤسسات التعليمية ( ) .

24- ويمر التعليم في ماليزيا حالياً بفترة تحول فيما يخص إرساء الأسس اللازمة لتغي ير النظام التعليمي في غضون ثلاث عشرة سنة. ويستند مخطط التعليم الماليزي (2013-2025) إلى خمس تطلعات نظامية وهي: الوصول، والجودة، والإنصاف، والوحدة والكفاءة. وهذه التطلعات يدعمها أحد عشر تحولا ً توفر أرضية مشتركة لتحسين المجالات التي تشكل موضع اهتمام مشترك والتي يتفق عليها أصحاب المصلحة والجمهور بصفة عامة. والتحولات الإحدى عشر هي :

توفير فرص متساوية في الحصول على تعليم جيد يستجيب للمعايير الدولية؛

ضمان تمكين كل طفل من إتقان الباهاسا الماليزية واللغة الإنكليزية وتشجيعه على تعلم لغة إضافية؛

بناء الشعب الماليزي المتشبع بالقيم؛

تحويل مهنة التدريس إلى مهنة مفضلة؛

ضمان توفر كل مدرسة على قائد من مستوى عال؛

تمكين إدارات التعليم بالولايات وإدارة التعليم الإقليمية والمدارس لكي ت كون قادرة على تقديم حلول تناسب الاحتياجات؛

الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوسيع نطاق التعل ّ م الجيد في جميع أنحاء ماليزيا؛

تحويل إمكانات الوزارة وقدرتها على تقديم الخدمات؛

إقامة شراكات مع الوالدين والمجتمع المحلي والقطاع الخاص على نطاق واسع؛

جعل الطلاب يحصلون على أكبر قدر ممكن من النتائج مقابل كل رينغت ؛

زيادة الشفافية فيما يتعلق بالمساءلة العامة المباشرة.

25- وسوف يتم تنفيذ هذا التحول على ثلاث مراحل تعالج نتائج النظام ، وسوف تكون الجودة هي العامل الأساسي المشترك بين جميع التحولات ، وهو جانب يتطلب اهتماماً عاجلاً . وتسير ماليزيا، بهذا المخطط، على المسار الصحيح في تصدي ها للتحديات التي يطرحها ارتفاع معايير التعليم الدولية، وت ت طلّع الحكومة إلى إعداد أطفال ماليزيا على نحو أفضل لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين و التوقعات العامة والوالدية المتزايدة من سياسة التعليم الماليزية.

3- الصحة

26- يرتبط رفاه الناس ارتباطاً وثيقاً بفرص الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة. وقد مكنت الجهود التي بذلتها الحكومة على نحو متواصل لتوفير الرعاية الصحية للأم والطفل والوصول إلى الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخدمات تنظيم الأسرة، وبرامج الوقاية من السرطان وبرامج صحة المراهقين، من تحسين فرصهما الشاملة في صحة أفضل. ولمواصلة تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية العامة، رصدت ميزانية عام 2014 6.8 مليارات دولار (22.16 مليار رينغت ماليزي) لتشييد المستشفيات وتحديثها، وزيادة عدد الأطباء والممرضات، فضلا ً عن إمدادات الأدوية والمعدات. وإلى جانب جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية ، تحسن عدد السكان لكل طبيب فأصبح 630 في عام 2014 مقارنة بـ 886 في عام 2010.

4- العمل والعمالة

27- في عام 2014 ، بلغ العدد الإجمالي للقوة العاملة ( ) في ماليزيا 13.9 مليون شخص. و كان معدل البطالة 5.1 في المائة في عام 1990 وانخفض إلى 2.9 في المائة في عام 2014 . و يتطلب دعم التحول الاقتصادي تزويد القوة العاملة بأعلى الكفاءات والمهارات الجديدة المتوقع لها أن تستفيد من فرص العمل المختلفة.

28- وأُقر ق انون المجلس الاستشاري الوطني للأجور لعام 2011 في 26 آب/أغسطس 2011 باعتباره أحد التدابير الرامية إلى ضمان أجور منصفة للعاملين. وقد مهد هذا ا لقانون الطريق لإنشاء المجلس الاستشاري الوطني للأجور الذي يعنى، في جملة أمور، بتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، بما في ذلك معدلات الأجور الدنيا ونطاقها في البلد.

29- وقد أجرى المجلس الاستشاري الوطني للأجور، بعد إنشائه، مداولات ومشاورات مكثفة مع الشركاء الاجتماعيين، فضلا ً عن دراسات شاملة عن المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية ذات الصلة قبل تقديم توصية بشأن الحد الأدنى للأجور إلى الحكومة. ونشرت الحكومة نظام الحد الأدنى للأجور في الجريدة الرسمية في عام 2012، وهو النظام الذي ينص على معدلات للحد الأدنى للأجور قدرها 900 رينغت ماليزي في شبه جزيرة ماليزيا و800 رينغت ماليزي في صباح وساراواك وإقليم لابوان الاتحادي. وبدأ نفاذ النظام في 1 كانون الثاني/يناير 2013 بالنسبة لأرباب العمل الذين يوظفون أكثر من خمسة عمال، وفي 1 تموز/يوليه 2013 بالنسبة لأرباب العمل الذين يوظفون خمسة عمال أو أقل، باستثناء الشركات المهنية. ويشمل نظام الحد الأدنى للأجور لعام 2012 جميع العاملين في القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية والمهن بكل أصنافها، باستثناء خدم المنازل.

30- وبموجب ال تكليف ال صادر عن المجلس الاستشاري الوطني للأجور لعام 2011، جرى استعراض نظام الحد الأدنى للأجور لعام 2012، وبناء على توصية من المجلس، وافقت الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور من 900 رينغت ماليزي شهرياً في شبه جزيرة ماليزيا إلى 000 1 رينغت ماليزي شهرياً أو من 4.33 رينغت ماليزي للساعة إلى 4.81 رينغت ماليزي للساعة، ومن 800 رينغت ماليزي شهرياً في صباح وساراواك وإقليم لابوان الاتحادي إلى 920 رينغت ماليزي شهرياً أو من 3.85 رينغت ماليزي للساعة إلى 4.42 رينغت ماليزي للساعة. ومن المقرر أن يبدأ نفاذ المعدل الجديد أعلاه في 1 تموز/يوليه 2016.

حماية العاملات الأجنبيات

31- تنص المادة 69 من قانون التوظيف لعام 1955 على مطالبات العمال وقضايا العمل التي يمكن للعمال المحليين والأجانب تقديمها بخصوص عملهم. ‬

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

32- ينصّ الدستور الاتحادي لماليزيا، وهو القانون الأعلى في البلد، على الإطار القانوني للقوانين والتشريعات والمحاكم وغير ذلك من الجوانب الإدارية للقانون. والرئيس الأعلى للاتحاد يدعى ( يانغ داي - بيرتوان أغونغ ) . ويتفوق جلالته على جميع الأشخاص، بمن فيهم حكام الولايات التسع في ماليزيا. ويرأس كل ولاية من الولايات الأربع الأخرى، وهي بينانغ وميلاكا وصباح وساراواك ، محافظ يطلق عليه اسم ( يانغ داي - بيرتوا نيغيري ) ويؤدي وظائف رئيس دولة شرفي ولكن لا يجوز انتخابه كحاكم. ويتولى مؤتمر الحكام انتخاب الحاكم الأعلى للاتحاد (يانغ داي - بيرتوان أغونغ ) من بين الحكام في الولايات التسع، وذلك لولاية مدتها خمس سنوات.

33- والسلطة التنفيذية للاتحاد منوطة بالحاكم الأعلى للاتحاد (يانغ داي - بيرتوان أغونغ ) ويمارسها جلالته أو الحكومة أو أي وزير تأذن الحكومة له بممارستها رهناً بأحكام الدستور الاتحادي. ويُعيَّن رئيس الوزراء من بين أعضاء مجلس النواب (ديوان راكيات ) ويجب أن يحظى بثقة غالبية أعضاء ذلك المجلس. ويعيَّن أعضاء الحكومة الآخرون وكذلك نواب الوزراء من قِبل الحاكم الأعلى للاتحاد، بناء على مشورة رئيس الوزراء.

34- وتكون السلطة التشريعية للاتحاد منوطة ببرلمان يتم انتخابه لمدة أقصاها خمس سنوات، يتشكل من الحاكم الأعلى للاتحاد (يانغ داي - بيرتوان أغونغ )، ومن مجلس الشيوخ (ديوان نيغارا ) ومجلس النواب (ديوان راكيات ). ويُنتخب أعضاء مجلس النواب (ديوان راكيات ) من قِبل الشعب بينما يُعَّين أعضاء مجلس الشيوخ (ديوان نيغارا ) من قِبل الحاكم الأعلى للاتحاد (يانغ داي - بيرتوان أغونغ ). ويتمتع كل من البرلمان والجمعية التشريعية في كل ولاية كلاهما بسلطة سن قوانين طبقاً للمسائل المحددة بموجب الدستور الاتحادي.

35- وتتألف السلطة القضائية من المحاكم العليا والمحاكم الأدنى. والمحاكم العليا هي المحكمة الاتحادية، ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا، في حين أن المحاكم الأدنى هي محكمة الدورات، ومحاكم الصلح ، والمحكمة الخاصة بالأطفال. ويُعرف رئيس الجهاز القضائي باسم كبير قضاة المحكمة الاتحادية.

36- ويعيَّن النائب العام للاتحاد من قِبل الحاكم الأعلى للاتحاد، بناء على مشورة رئيس الوزراء. وتتمثل مهام النائب العام في تقديم المشورة إلى الحاكم الأعلى للاتحاد أو الحكومة أو أي وزير بشأن المسائل القانونية والاضطلاع بمهام أخرى ذات طبيعة قانونية يحيلها عليه هؤلاء الأشخاص أو يكلّفونه بها على النحو المنصوص عليه في المادة 145 من الدستور الاتحادي.

37- ويمارس النائب العام الذي هو أيضا ً المدعي العام بموجب المادة 376 من قانون الإجراءات الجنائية [ القانون رقم 593 ] سيطرة تامة على جميع المحاكمات والدعاوى الجنائية وهي خاضعة بالكامل لتوجيهاته. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع بسلطة تقديرية فيما يخص إقامة وإجراء ووقف أي دعوى جنائية بشأن جريمة، باستثناء رفع الدعاوى أمام محكمة شرعية أو محكمة أصلية أو محكمة عسكرية.

ثانيا ً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان ‬

ألف - قبول معايير حقوق الإنسان الدولية ‬

38- ماليزيا دولةٌ طرفٌ في ثلاث اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان. وهي: اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها في 17 شباط/فبراير 1995، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي انضمت إليها في 5 تموز/يوليه 1995 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها في 19 تموز/يوليه 2010. وانضمت ماليزيا كذلك إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في ال م ن ا زعات المسلحة في 12 نيسان/أبريل 2012 .

39- وماليزيا طرف ٌ أيضاً في عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، مثل الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق التي صدقت عليها في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1957، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة التي انضمت إليها في 24 شباط/فبراير 1959، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي انضمت إليها في 20 كانون الأول/ديسمبر 1994.

40- وانضمت ماليزيا كذلك إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2004 وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، في عام 2009. وماليزيا عضو في مؤتمر العمل الدولي منذ عام 195 7 وصدقت على 17 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ( ) .

41- والصكوك التي صدقت عليها ماليزيا تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة هي اتفاق استيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية، مع المرفق ين "ألف" إلى "هاء" والبروتوكول المرفق به ؛ و اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح و الل ائح ة التنفيذية للاتفاقية؛ و بروتوكول اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح ؛ و اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي ؛ و اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلاً للطيور المائية ؛ والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة .

42- وماليزيا هي أحد الأعضاء المؤسسين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان ). وقد وقعت ماليزيا على ميثاق آسيان الذي حول الرابطة من كتلة إقليمية إلى منظمة تستند إلى قواعد. ويجسد ميثاق آسيان التزام الرابطة بمبدأي الحكم الرشيد وسيادة القانون، وينص على إنشاء هيئة إقليمية لحقوق الإنسان.

43- وقد مكن التصديق على ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا من زيادة تعزيز التزام ماليزيا بشأن المسائل المتصلة بحقوق الإنسان تحت مظلة الرابطة، وهو ما يتبين من خلال مبادئ آسيان في احترام الحريات الأساسية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز العدالة الاجتماعية وإنشاء هيئة حقوق الإنسان التابعة للرابطة.

44- ويعدّ إعلان حقوق الإنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا الذي أيده زعماء الرابطة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 صكاً إقليمياً لحقوق الإنسان يكمّل المعايير الدولية القائمة لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بالمرأة. وهذا الإعلان هو بمثابة إعادة تأكيد مضاف القيمة على إعلان النهوض بالمرأة في منطقة الرابطة والإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة فيها. وبالإضافة إلى ذلك ، ثمة إشارة خاصة في المبادئ العامة لإعلان حقوق الإنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى حقوق المرأة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

45- واللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا هي هيئة استشارية وحكومية دولية تابعة للرابطة أنشئت في 7 نيسان/أبريل 2010 في هانوي، فييت نام، بمناسبة مؤتمر قمة الرابطة السادس عشر. وتضم اللجنة 20 ممثلا ً للدول الأعضاء في الرابطة معنيين بحقوق المرأة وحقوق الطفل. وتشمل ولايات اللجنة ومهامها وضع سياسات وبرامج واستراتيجيات خلاقة بهدف تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل لاستكمال بناء جماعة رابطة أمم جنوب شرق آسيا. ويمثل ماليزيا الأمين العام لوزارة المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية . وما فتئت ماليزيا، بوصفها عضواً في اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، تشارك بنشاط في خطة عمل اللجنة للفترة 2012-2016 ، واضطلعت بدور ريادي في أربعة مشاريع في إطار المجالات المواضيعية التالية: القضاء على العنف ضد النساء والأطفال؛ والحق في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الجيد؛ وتعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة فيما يتعلق بتأنيث الفقر؛ وحقوق المرأة في الأرض والملكية؛

1- الضمان الدستوري لحقوق الإنسان

46- الحقوق والحريات الأساسية في ماليزيا منصوص عليها في الجزء الثاني من الدستور الاتحادي الذي يضم المواد من 5 إلى 13، بما في ذلك الحق في الحرية الشخصية؛ وحظر الرق والسخرة؛ والحق في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة مع الآخرين؛ وحظر نفي الرعايا من البلد وحرية التنقل؛ وحرية التعبير وحرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات؛ وحرية الدين؛ والحق في الحصول على التعليم؛ والحق في التملك؛ وينص الدستور الاتحادي على المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية أمام القانون لجميع الأشخاص. وتنص المادة 8 (1) من الدستور الاتحادي على أن الجميع متساوون أمام القانون ويحق لهم التمتع بالمساواة في الحماية التي يوفرها القانون، وهو ما يعني أن كل شخص يتمتع بحماية متساوية بموجب القانون بصرف النظر عما إذا كان مواطنا أو غير مواطن.

47- وبموجب المادة 8(2) من الدستور الاتحادي، ينبغي ألا يكون هناك أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الأصل أو مكان الولادة أو نوع الجنس ضد أي مواطن في أي قانون أو تعيين في أي منصب أو عمل في مصلحة عامة أو في تطبيق أي قانون له صلة بامتلاك أو حيازة أو التصرف بأي ملكية أو تأسيس أو إدارة أي عمل تجاري أو مهنة أو حرفة أو عمل. وتنص المادة 8 (5) من الدستور الاتحادي على أن ما ورد أعلاه لا يبطل أو لا يحظر ما يلي:

أي أحكام تضبط قانون الأحوال الشخصية؛

أي أحكام أو ممارسات تقيد شَغل كل من يدين بديانة للمناصب أو الوظائف ذات العلاقة بالشؤون الخاصة بتلك الديانة أو بأي مؤسسة تديرها جماعة تعتنق تلك الديانة؛

أي أحكام ترمي إلى حماية الشعوب الأصلية لشب ه الجزيرة الماليزية أو تأمين رفاهها أو الارتقاء بها؛

أي أحكام تشترط الإقامة في ولاية باعتبار ذلك من مؤهلات الترشح للانتخابات أو التعيين في أي سلطة أو التصويت في الانتخابات؛

أي حكم في دستور من دساتير الولايات؛

أي أحكام تفرض على المالاي قيوداً للالتحاق بالفوج العسكري الماليزي.

48- وينص الدستور الاتحادي أيضاً على تدابير معينة لضمان النهوض الكافي بالمالاي ، والسكان الأصليين والسكان الأصليين في ولايتي صباح وساراواك . والهدف من هذه التدابير هو التحقق من أن هذه الجماعات تتمتع تمتعاً متساوياً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتنص المادة 153 من الدستور الاتحادي على مسؤولية الحاكم الأعلى للاتحاد (يانغ داي - بيرتوان أغونغ ) في الحفاظ على الوضع الخاص للم ا لاي وال سكان الأصليين في أي من ولايتي صباح وساراواك والمصالح المشروعة للمجتمعات المحلية الأخرى.

49- وفي 15 أيلول/سبتمبر 2011، أعلنت الحكومة عن تحول قانوني وسياسي يشمل، في جملة أمور، إلغاء الإعلانات الثلاثة عن حالة الطوارئ ( ) ، وإلغاء قانون الأمن الداخلي لعام 1960، وإلغاء قانون الإبعاد لعام 1959 وقانون الإقامة المقيدة لعام 1933، واستعراض المادة 27 من قانون الشرطة لعام 1967، واستعراض بعض القوانين الأخرى بهدف تعديلها أو إلغائها. ويعتبر إلغاء الإعلانات عن حالة الطوارئ خطوة إلى الأمام من جانب الحكومة للتحقق من أن هذا البلد لم يعد في حالة طوارئ ولتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية في ماليزيا. وإضافة إلى ذلك، يضمن أن تواصل ماليزيا المضي قدماً على دروب شتى ، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة والنظام القانوني.

50- وصدر قانون التجمع السلمي لعام 2012 تأكيداً لحق المواطنين في تنظيم التجمعات والمشاركة فيها سلمياً وبدون أسلحة ، على أن يخضع ذلك فقط للقيود التي تعتبر ضرورية أو مناسبة لصالح أمن الاتحاد أو أي جزء منه أو لصالح النظام العام، بما في ذلك حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ( ) .

51- وألغت ماليزيا قانون الإبعاد لعام 1959 الذي ينظم إبعاد الأفراد غير المواطنين وطردهم من ماليزيا، وهو ما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية. وأُلغي قانون الإقامة الجبر ي ة لعام 1933 في عام 2011 بعد أن أضحى متجاوزاً واستنفذ الغرض الذي وضع من أجله. وقامت ماليزيا أيضاً بتعديل قانون الصحافة والمنشورات لعام 1984 استناداً إلى عاملين رئيسيين هما مبدأ حرية الفرد في التعبير وحق ه في إبداء الرأي ( ) .

52- و أُلغي كذلك قانون الأمن الداخلي لعام 1972 الذي كان قد سُن ّ لكبح أعمال مثل الأعمال التخريبية والأعمال التي تمس بالنظام العام. ‬ وتم الاستعاضة عن قانون الأمن الداخلي بقانون الجرائم الأمنية (التدابير الخاصة) لعام 2012 الذي ينص على التدابير الخاصة التي تنطبق على الجرائم الأمنية المحددة في القانون. وقانون التدابير الخاصة قانون إجرائي تم سنه تحديداً للتعامل فقط مع التدابير الخاصة المتعلقة بالجرائم المهددة للأمن من مرحلة التحقيق وصولاً إلى مرحلة الاستئناف وليس الجرائم نفسها.

53- وقد صيغ القانون الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة لعام 2008 ‬، الذي دخل حيز النفاذ في 7 تموز/يوليه 2008، استناداً إلى أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وماليزيا ملتزمة أيضاً بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال سنّ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين لعام 2007، الذي يوكل للسلطات مسؤولية إجراء التحقيقات وإلقاء القبض على المتّجرين وإنقاذ الضحايا وحمايتهم. وتكتسي هذه المسألة أهمية بالغة، خاصة في حالة الاتجار بالنساء أو الفتيات الصغيرات لأغراض الاستغلال، مثل الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو أي نشاط غير مشروع.

مجتمع الشريعة

54- أنشئ مجتمع الشريعة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2005. والمجتمع أساساً عبارة عن شبكة ذكية من الخبراء في الشريعة والقانون المدني في ماليزيا، ضمنهم خبراء الإدارات الحكومية، والسلطات الإسلامية على مستوى الاتحاد وعلى مستوى الولايات، والمفتون، وقضاة المحكمة الشرعية، والممارسون الشرعيون والمدنيون، والأكاديميون والمنظمات غير الحكومية. وقد يسّر مجتمع الشريعة، في جملة أمور، إجراء دراسة بشأن مسائل تنازع القوانين بين القانون المدني وقانون الشريعة واقترح حلولا ً لمختلف القضايا الناشئة عن التحول إلى الإسلام وعنه من قبيل الطلاق، ونفقة الزوجة والأ ولاد وحضانة الأطفال، وحماية حقوق المرأة بموجب البنود/الأحكام الخاصة بالأسرة في الشريعة الإسلامية، والمواءمة بين القانون المدني وقانون الشريعة. ونتيجة لذلك، أُدخل عدد قليل من التوصيات ومقترحات بشأن قوانين نموذجية على قانون إصلاح التشريعات (الزواج والطلاق) لعام 1976، وقانون الأسرة الإسلامي (الأقاليم الاتحادية) لعام 1984 وقانون الأحكام الإسلامية (الأقاليم الاتحادية) لعام 1993. واقتصر دور مجتمع الشريعة في هذا التمرين على تيسير عملية المواءمة، وسوف تتخذ حكومات الولايات التي يكفل لها الدستور السلطة الحصرية على قوانين الشريعة في ماليزيا القرارات المناسبة، بما في ذلك لإدخال التشريعات اللازمة استناداً إلى القوانين النموذجية التي يوصي بها مجتمع الشريعة.

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ‬

55- ما فتئت تُنظَّم دورات تدريبية وبرامج خاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان لفائدة الموظفين الحكوميين، ولا سيما واضعو السياسات ومنفذوها، وذلك لضمان إدماج منظور حقوق الإنسان في عملية التنمية. ويجري من حين لآخر تنظيم هذه الدورات والبرامج التي تشمل المسائل الجنسانية، ومحو الأمية القانونية، والعنف ضد المرأة، والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك على مستوى الولايات والمقاطعات.

دال - عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني ‬

56- أ ُعدّ التقرير الوطني لماليزيا من أجل هذا الاستعراض وفقا ً لتجميع المبادئ التوجيهية المتعلقة ب شكل ومحتوى التقارير ال مطلوب تقديمها من الدول الأطراف في ال معاهدات ا لدولية ل حقوق الإنسان الوارد في الوثيقة رقمHRI/GEN/2/Rev.6. ويشمل التقرير الوطني جميع الولايات والأقاليم الاتحادية في ماليزيا.

57- وقد أُشركت في صياغة التقرير جميع الوكالات الحكومية المعنية في ماليزيا ، وتولت وزارة شؤون المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية مهمة التنسيق . وأثناء عملية إعداد التقرير، أجرت ال حكومة مشاورات واسعة النطاق مع اللجنة الوطنية الماليزية لحقوق الإنسا ن وطائفة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان ومع أعضاء المجتمع المدني وخبراء في ميدان حقوق الإنسان.

ثالث اً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة و سبل الانتصاف الفعالة ‬ ‬

58- ت قرّ ا لحكومة ب أن المرأة مورد نفيس للتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأمة. وي تبين إقرار الحكومة بمساهمة المرأة الماليزية و ب الأدوار التي تضطلع بها من خلال سياسات البلد وخطط ه الإنمائية . و قد ات ُّ خذت مبادرات عديدة مراعية للاعتبارات الجنسانية لتعزيز وضع المرأة في مختلف المجالات. و اعتمدت الحكومة تدابير متنوعة لتعميم المنظور الجنساني في عملية التنمية، بما في ذلك صياغة السياسات ذات الصلة، ومراجعة القوانين التي تمس المرأة، وتحسين قدرة الجهاز الوطني على إ دماج منظور المرأة في عملية التنمية، وتحسين فرص الحصول على التعليم، وتعزيز التدريب، والنهوض ب الرعاية الصحية.

59- وقد شاركت المرأة الماليزية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد وساهمت فيها بفضل موقف ال سياس ة العامة ل لحكومة المتمثل في اعتبار المرأة بمثابة حاضنة هام ة ل لموارد يمكن حشدها لتحقيق خطة التنمية الوطنية. وتحقيقا ً لهذه الغاية، اتخذت الحكومة عدة خطوات لضمان حماية حقوق المرأة من خلال التشريعات، والسياسات، والتعليم، والتدريب، والرعاية الصحية وتنفيذ البرامج.

السياسة الوطنية بشأن المرأة وخطة العمل للنهوض بالمرأة‏

60- وُضعت السياسة الوطنية الأولى المتعلقة با لمرأة في عام 1989 . و طُرحت السياسة الوطنية الثانية المتعلقة بال مرأة في عام 2009 لتحقيق الأهداف التالية:

ضمان قسمة عادلة في حيازة الموارد والمعلومات وإتاحة الفرص والمنافع من أجل تنمية الرجل والمرأة. وينبغي أن يشكل هدفا المساواة والعدل محور السياسات الإنمائية التي ينبغي أن تكون مراعية لاحتياجات السكان حتى يتاح للمرأة، التي تشكل نصف سكان ماليزيا، سُبل المشاركة واستثمار أقصى إمكاناتها؛

إشراك النساء في جميع قطاعات التنمية بحسب قدراتهن واحتياجاتهن، من أجل النهوض بنوعية الحياة والقضاء على الفقر والجهل والأمية وضمان إرساء قيم السلم وتعميم الرخاء في البلد.

61- و تعتبر خطة العمل للنهوض بالمرأة، ال منبثقة من السياسة الوطنية الثانية المتعلقة با لمرأة، بمثابة مبادئ توجيهية عامة لتنفيذ برامج إدماج المرأة في التنمية. و من شأن تنفيذ الإجراءات المقترحة في خطة العمل أن يتيح لل مرأة في ماليزيا فرص اً متكافئة للمشاركة والانخراط في بناء بلد أكثر تميزا ً . فالنساء والرجال في ماليزيا هم رصيد هام ل لأمة يجب تعهّده ب الرعاية والتطوير لتحقيق رؤية البلد في بناء أمة ماليزية مستقرة في مجال التنمية الاقتصادية والثقافة الاجتماعية والإنسانية، أي أن جوهر التنمية يكمن في نا.

62- وسعياً إلى تبسيط وتحسين تنسيق استجابة ماليزيا وامتثالها وتنفيذها لالتزاماتها القانونية التي تقتضيها معاهدات حقوق الإنسان ، أُنشئت لجان مختلفة من بينها اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين، برئاسة رئيس الوزراء، في كانون الأول/ ديسمبر 2004، لتقديم توجيهات في مجال ا لسياس ة العامة ومراقبة الأنشطة المتعلقة ب النهوض ب المرأة و ا لأسرة. كما تعتبر اللجنة سبيلا ً آخر متاحا ً للوزارة من أجل تسليط الضوء على قضايا المرأة. في عام 2009، أصبحت اللجنة ال حكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين جزءا ً من المجلس الاجتماعي الوطني، وهو ما يت س ق مع جهود الحكومة الرامية إلى إنشاء آلية إدارية وتنفيذية تتسم بمزيد من الفعالية وال ت ركيز على التنمية العمرانية والاقتصادية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة.

السياسات الوطنية وخطط العمل بشأن الطفل ‏

63- ت كتسي السياسة الوطنية وخطة العمل بشأن الطفل لعام 2009 أهمية بالنسبة ل رعاية ا لطفل ورفاهه ، وتدعم الأهداف والرؤى الاستراتيجية لمهمة واوس ا ن الوطنية - 2020 (رؤية 2020). و تسلط السياسة الضوء على حقوق الأطفال في البقاء والحماية والتنمية والمشاركة، وعلى أهمية وجود بيئة مواتية ل نم ائهم الشامل. كما تركز على تعزيز التزام جميع الأطراف ومسؤوليات ها الاجتماعية في إ يلاء الأولوية لمصلحة الطفل في جميع الجوانب.

64- و بالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة السياسة الوطنية لحماية الأطفال وخطة العمل الملحقة بها في 29 تموز/ يولي ه 2009 لضمان حماية الأطفال من جميع أشكال الإهمال وسوء المعاملة والعنف والاستغلال. كما س تشجع جميع المنظمات التي تتعامل مع الأطفال على وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال. وتركز السياسة على ال جوانب المتعلقة ب الوقاية والدعوة والتدخل والإبلاغ عنها وتوفير خدمات الدعم في مجال حماية الأطفال. وتنص خطة العمل على مبادئ توجيهية وإجراءات معيارية في المجالات ذات الصلة بحماية الطفل. وتُحدد السياسة سبعة أهداف رئيسية هي كالتالي :

زيادة وعي مختلف الأطراف والتزام ها بجهود حماية الطفل باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة؛

إيجاد بيئة آمنة وصديقة للطفل؛

تشجيع المنظمات التي تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأطفال على صياغة سياساتها الخاصة ب حماية الطفل؛

حماية كل طفل من أي شكل من أشكال الإهمال وسوء المعاملة والعنف والاستغلال؛

ال نص على وجوب أن يكون من يتعامل مباشرة مع الأطفال هم الأفراد المناسب و ن فقط؛

تعزيز خدمات الدعم لمعالجة إهمال الأطفال و إساءة معامل تهم وتعنيفهم واستغلال هم لأغراض جنسي ة ؛

تعزيز البحث والتطوير لتحسين حماية الطفل .

السياسة وخطة العمل الوطنية بشأن الصحة الإنجابية والتربية الاجتماعية

65- أقرت الحكومة السياسة الوطنية الخاصة بالصحة الإنجابية والتربية الاجتماعية في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 لتعزيز المع ا رف لدى الأفراد وترسيخ الموقف الإيجابي إزاء الصحة الإنجابية والتربية الاجتماعية. ويهدف تنفيذ السياسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

زيادة وعي المجتمع ب أهمية الصحة الإنجابية والتربية الاجتماعية؛

تطوير الخبرات في مجال الصحة الإنجابية والتربية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع؛

زيادة البحث والتطوير بهدف تحسين الصحة الإنجابية ونظام التربية الاجتماعية القائم؛

تحسين فعالية تنفيذ سياسات الصحة الإنجابية والتربية الاجتماعية.

السياسة وخطة العمل الوطنيت ا ن لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة 

66- أقرت الحكومة السياسة وخطة العمل الوطنيتين لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 ، وذلك باعتبارهما أساس اً لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كامل وفعال في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ب صرف ا لنظر عن جنس هم . وت وفر خطة العمل لجميع أصحاب المصلحة المعنيين مبادئ توجيهية بشأن برامج التخطيط الخاصة با لأشخاص ذوي الإعاقة في البلد. وفضلا عن ذلك، تستخدم الوكالات ذات ال صلة خطة العمل كدليل لتخطيط وتحديد أولويات ها فيما يخص الميزانية السنوية للحصول على المخصصات المالية من السلطة المركزية.