وثيقة أساسية تشكل جزءا لا يتجزأ من التقارير المقدمة من الدول الأطراف
النيجر
[1 آذار/مارس 2001]
أولا - الإقليم والسكان
ألف - الخصائص الطبيعية
1- يقع النيجر شرق أفريقيا الغربية في منطقة الصحراء الكبرى وتبلغ مساحته 000 267 1 كيلومتر مربع. وهو يخضع لقيود شديدة بسبب موقعه غير الساحلي وجفاف مناخه. وفي الواقع، تشكل المنطقة الصحراوية ثلثي مساحة أراضيه. والمناخ غير مستقر على الاطلاق، ولا سيما هطول الأمطار، التي قد تتراوح بين 20 و50 في المائة من سنة إلى أخرى. وتترتب على هذه الحالة آثار على الانتاج الزراعي الرعوي والانتاج الزراعي نظرا إلى عدم إمكانية جني إلا حصاد واحد في السنة بصورة عامة. وعلاوة على ذلك، فإن سوء نوعية التربة، إضافة إلى ما تتعرض له من تآكل بفعل الرياح والمياه يخفض كثيرا من الانتاجية والإيرادات الزراعية.
2- ومن ناحية أخرى، تقتصر الشبكة الهيدروغرافية على نهر النيجر. غير أن عدم انتظام منسوبه يشكل عنصرا تقييديا في مجال تنمية الري وتلبية احتياجات السكان والحيوانات من المياه. وعلى الرغم من وجود مخزونات مائية تحت الأرض في المنطقة الصحراوية من البلد، فإن شدة عمقها تحول دون استغلالها.
3- وبذلك، يترتب على التصحر والجفاف الدائم حركات تنقل مستمرة للسكان نحو الأماكن المفترض أن تكون أفضل أو نحو المدن أو البلدان المجاورة.
باء - الخصائص الديموغرافية
4- وفقا لبيانات التعداد السكاني لعام 1988، بلغ عدد سكان النيجر 000 248 7 نسمة. ويقدَّر عدد السكان في عام 1993 بزهاء 000 165 8 نسمة، وقد يصل إلى 11 مليون نسمة في عام 2000 إذا استمرت هذه الاتجاهات على حالها. ويتكون السكان، وأغلبيتهم من المسلمين (98.7 في المائة)، من ثمان مجموعات إثنية هي بصفة أساسية، حسب ترتيب أهميتها من حيث العدد: الحوسة (56.0 في المائة)، ووالد جيرما - سونغائـي (22.0 في المائة)، والبوهل (8.5 في المائة)، والطوارق (8.0 في المائة)، والكانوري (4.5 في المائة)، والعرب والتوبو والغورمانتشيه (1.0 في المائة).
5- وفيما يلي الخصائص الديموغرافية الرئيسية * :
- معدل نمو سنوي مرتفع (3.3 في المائة)؛
____________________
* المصدر: Programme de relance économique, Juillet 1997.
- صغر سن السكان: 49.5 في المائة هم دون سن 15 سنة، و21.5 في المائة هم دون الخمس سنوات؛
- كثافة سكانية منخفضة (5.7 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد) وتوزيع متباين للسكان (75 في المائة من السكان يعيشون على ربع مساحة الأراضي)؛
- تشكل النساء 50.3 في المائة من عدد السكان ويشكل الرجال 49.6 في المائة؛
- بلغ معدل الأمية في عام 1997 20 في المائة (21.52 في المائة بين الرجال و12.4 في المائة بين النساء)؛
- بلغ متوسط العمر المتوقع 47 سنة في عام 1997؛
- بلغ معدل البطالة 3.3 في المائة في عام 1988؛
- يبلغ معدل الوفيات بين الرضع 127 في المائة؛
- يبلغ معدل الوفيات بين الأمهات عند الوضع 7 في المائة؛
- بلغ معدل الالتحاق بالمدارس 30.20 في المائة في الفترة 1997-1998؛
- معدل التحضر 6.0 في المائة.
6- إن معدل نمو السكان المرتفع، إضافة إلى صغر السن بين السكان يشكل، تحديات يجب مواجهتها من حيث الطلب على الموارد الغذائية، والخدمات الاجتماعية (الصحة، والتعليم، إلخ) والبيئة (توسع الأراضي الزراعية والإفراط في قطع الأشجار للحصول على الحطب).
7- وفي حين يزداد عدد السكان الريفيين بنسبة 2.2 في المائة سنويا، يتجه التحضر، بنسبة نمو تصل إلى 6 في المائة، نحو التسارع بسبب الهجرة من المناطق الريفية بسبب الجفاف المستمر، وانخفاض الانتاج الغذائي، مع ما يترتب على ذلك من انعدام أمن غذائي والعوز المتزايد في الأوساط الريفية.
جيم - التنظيم الإداري
8- ينقسم النيجر إلى مقاطعات ودوائر وبلديات وكانتونات وقرى (منها مجتمع نيامي الحضري الذي يتمتع بمركز خاص)، ويوجد اليوم:
7 مقاطعات (يعين على رأس كل منها والٍ، ووالٍ - رئيس لمجتمع نيامي الحضري)؛
36 دائرة (يرأس كلاً منها وكيل والٍ)؛
18 بلدية حضرية (يرأس كلاً منها حاليا مندوب محافظ)؛ و3 بلديات ريفية؛
27 مركزا إداريا (يرأس كلاً منها مدير مركز يتبع لوكيل الوالي)؛
209 كانتونات؛
حوالي 500 9 قرية.
9- وأقيمت الدوائر والبلديات بصفتها محافظات إقليمية تتمتع بشخصية اعتبارية وهيئة تشاورية ينتخب أعضاؤها عادة باقتراع عام. وتجرى حاليا عملية لا مركزية ستمنح عند إنجازها استقلالا حقيقيا للمحافظات الإقليمية.
دال - التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
10- منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، تأثر التطور الاجتماعي الاقتصادي في النيجر أساسا بالعوامل المناخية وحالة صحة اقتصاد النيجر، وتقلبات أسعار منتجات التصدير (الفستق والموارد الحيوانية واليورانيوم).
11- وكانت الفترة الممتدة من عام 1960 إلى عام 1974 فترة اقتصاد الفستق، التي تميزت بنمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.3 في المائة ما بين عامي 1960 و1968، الأمر الذي سمح بتحقيق الجهود الأولى لتجهيز البلد، خاصة بالهياكل الأساسية الاجتماعية، مع أن الطموحات التي تجلت في الخطط الإنمائية الأولى قد أعاقها "حجم" العقبات، كما أعاقها في نهاية الفترة، الانقلاب الذي شهده سوق الفستق وبانخفاض كمية الأمطار. وتميزت الفترة أيضا بحكم حزب واحد هو الحزب التقدمي النيجري، قسم التجمع الديمقراطي الأفريقي، وبأولى الجهود الرامية إلى تحقيق اللامركزية (إقامة محافظات إقليمية).
12- وفي الفترة من عام 1975 إلى عام 1981، ساهم تحسن معدلات هطول الأمطار، والأوضاع المؤاتية في النيجر، بالإضافة إلى الازدهار في اليورانيوم، في إنعاش الاقتصاد الذي كان قد قَوَّض الجفاف أركانه في عام 1973. فسجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بلغ 20 في المائة سنويا، وشهدت الإيرادات الضريبية نمواً مماثلاً. وارتفع حجم الاستثمارات (العامة والخاصة) من 10 مليار فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي في عام 1960 إلى 163 مليار فرنك خلال الفترة ذاتها.
13- وسمح هذا الانتعاش في الانتاج والاستهلاك للنيجر بتحقيق منجزات مذهلة في مجال تجهيز البلد بالهياكل الأساسية الاقتصادية وفي مجال التنمية الاجتماعية؛ وبذلك تم تحقيق مشاريع مائية زراعية كبيرة في وادي النيجر وفي داخل البلد، بينما شهدت معدلات الالتحاق بالمدارس نموا سنويا بلغ 10 في المائة. وارتفع معدل المديونية من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1975 إلى 30 في المائة في عام 1982.
14- وعلى الصعيد السياسي، قامت القوات المسلحة النيجرية بواسطة انقلاب في 15 نيسان/أبريل 1974 بوضع نهاية لإنفراد الحزب التقدمي النيجري - قسم التجمع الديمقراطي الأفريقي، بالحكم، وأقامت نظاما استثنائيا ظل يتولى زمام الأمور في البلد حتى إنشاء الجمهورية الأولى في عام 1989. وعندئذ، أنشئت هياكل الحركة الوطنية لمجتمع التنمية.
15- وابتداء من عام 1982، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤا بسبب انهيار سوق اليورانيوم وتقلبات سعر النيرة النيجرية وانخفاض معدلات هطول الأمطار، إضافة إلى الركود الاقتصادي العالمي، وأسفر ذلك عن اختلالات مالية حادة دفعت الحكومة إلى انتهاج سياسة رامية إلى إيجاد الاستقرار، ومن ثم إلى التكيف الهيكلي. وأفضت هذه السياسة في عام 1988 إلى إعادة التوازن المالي، بيد أنها أفضت أيضا إلى تخفيض الأداء الاقتصادي، وحالة اجتماعية مقلقة إلى حد ما، إن كان بسبب التكيف أم لا، على الرغم مما أُبدي من رغبة في المحافظة على المكتسبات. ويشير إلى ذلك معدل الالتحاق بالمدارس والرعاية الصحية. فتدهورت نوعية التعليم والخدمات الصحية إلى حد ما، نظرا لانخفاض الإنفاق على الفرد الواحد في هذين القطاعين، وكذلك إلى تدهور القوة الشرائية لدى الأسر المعيشية. وازداد عدم الأمن الغذائي، خاصة بسبب تدهور الظروف المناخية.
16- أما الفترة بين عامي 1989 و1993، فتميزت بركود اقتصادي حاد، وانهيار الايرادات الضريبية (الأمر الذي تفاقم بسبب الطابع غير الرسمي للاقتصاد)، وضغوط حادة على خزانة الدولة أسفرت عن عمليات مبادلة شبه دائمة، وكان ذلك على حساب القطاعات الاجتماعية في معظم الأحيان. وتوقفت الدولة عن بناء مستوصفات جديدة وصفوف جديدة باستخدام مواردها الخاصة. ونتيجة لذلك، لم يشهد معدل الالتحاق بالمدارس كما لم تشهد الرعاية الصحية أي تحسن ملحوظ، نظرا إلى أن الافتقار إلى الكتب واللوازم المدرسية والأدوية، فضلا عن سوء حالة المعدات الطبية، أثر تأثيرا كبيرا على نوعية الخدمات المقدمة.
17- وتولت الحركة الوطنية لمجتمع التنمية، وهي حزب الدولة والحزب الوحيد الذي أنشئ في تشرين الأول/أكتوبر 1989، تنظيم الحياة السياسية حتى عام 1990، وهو العام الذي شهد بداية عملية الديمقراطية، التي أدت إلى تنظيم المؤتمر الوطني في تموز/يوليه 1991، ثم إلى اعتماد دستور الجمهورية الثالثة وإقامة إنتخابات حرة وديمقراطية في شباط/فبراير وآذار/مارس 1993.
18- وتتميز الفترة الممتدة من عام 1994 إلى يومنا هذا بالعودة إلى التكيف الهيكلي، الذي كان في البداية خارجيا بتخفيض قيمة فرنك الاتحاد المالي الأفريقي بنسبة 50 في المائة في عام 1994، ثم داخليا بتنفيذ التدابير المتعلقة بوفورات الميزانية والخصخصة. وعلى الصعيد السياسي، أعقبت الانقلاب الذي وقع في 27 كانون الثاني/يناير 1996 إنتخابات رئاسية في تموز/يوليه وإنتخابات تشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة ذاتها.
19- وعلى الصعيد الإداري، يقسَّم البلد إلى سبع مقاطعات (ويتمتع مجتمع نيامي الحضري بمركز المقاطعة أيضا). وتقسم المقاطعات إلى 36 دائرة أقيمت كمحافظات إقليمية. ويشمل البلد أيضا 18 بلدية حضرية و3 بلديات ريفية و27 مركزا إداريا. ويرأس كل كيان من هذه الكيانات مسؤول، على النحو التالي:
والٍ للمقاطعة؛
والٍ - رئيس لمجتمع نيامي الحضري؛
وكيل والٍ للدائرة؛
رئيس للبلدية؛
مدير مركز إداري للمركز الإداري؛
شيوخ تقليديون.
المؤشرات الاقتصادية والتجارية
العملة فرنك الاتحاد المالي الأفريقي (فرنك واحد من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي = 0.01 من الفرنك الفرنسي)
الناتج المحلي الإجمالي 252 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة
الناتج المحلي للفرد الواحد 296 دولارا من دولارات الولايات المتحدة
مجموع الديون الخارجية 711 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة
معدل التضخم 2.9 في المائة
الواردات 364 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة
الصادرات 283 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة
20- وعلى الرغم من هذه القيود، يتمتع النيجر بإمكانيات إ قتصادية ي رد فيما يلي عرض لها حسب القطاعات:
المناجم
21- يتمتع النيجر بإمكانيات هامة ومتنوعة في مجال المناجم. وفيما يلي الموارد المنجمية الرئيسية المتاحة: اليورانيوم، والذهب، والفحم، وحجر القصدير، والفوسفات (تقدر الاحتياطات منه ب 250 مليون طن)، والحديد (أكثر من مليار طن)، والنفط، والملح، والموليبدين، والحجر الكلسي، والجبس، وما إلى ذلك.
الزراعة
22- على الرغم من أن المنتجات الرئيسية تستند إلى الزراعة الغذائية (الدخن، والذرة البيضاء، والأرُز، والذرة)، قد تمثل الزراعة المدِرَّة للدخل إمكانية جيدة للصناعة الزراعية والتصدير؛ وينطبق ذلك على القطن، والفول السوداني، واللوبيا. ويضاف إلى ذلك محاصيل البساتين التي تتزايد غلالها مثل البصل والثوم والفلفل والسمسم.
تربية الحيوانات
23- تشكل قطاعا هاما للغاية تتجاوز مساهمته 15 في المائة في الناتج المحلي الاجمالي.
الحرف اليدوية
24- تشكل الحرف اليدوية الغنية والمتنوعة جداً دعما هاما لقطاع السياحة.
السياحة
25- إن النيجر بلد واصل بين أفريقيا الشمالية وأفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، ويتمتع بإمكانيات سياحية هائلة، إبتداء برحلات مشاهدة الغرائب على ضفتي نهر النيجر ووصولاً إلى الرحلات المعروفة جيدا في صحراء تينيري وآيير.
التجارة والخدمات
26- وقوامها تصدير المنتجات الوطنية وإعادة التصدير، نظرا لموقع النيجر على مفرق طرق عدة مناطق جغرافية واقتصادية ونقدية.
النقل
27- بلغ طـول شبكة الطرق الواصلة بين المراكز الحضرية في عام 1996 حوالي 800 13 كيلومتر، كان 621 3 كيلومترا منها طرقا معبَّدة. ومن ناحية أخرى، يحتاج أسطول المركبات القديمة إلى التجديد. وفي مجال النقل الجوي والاتصالات، يتعين على النيجر، الواقع على مفرق مناطق مختلفة، أن يكون أيضا بمثابة صلة الوصل.
ثانيا - الهيكل السياسي العام
28- إن النيجر مستعمرة فرنسية سابقة نالت إستقلالها في 3 آب/أغسطس 1960. ومنذ الاستقلال وحتى أوائل التسعينات، لم يعرف البلد إلا نظام الحزب الواحد وسلطة الجيش.
29- وشهدت فترة نهاية الثمانينات اعتماد الدستور، وهو الثاني بعد دستور تشرين الثاني/نوفمبر 1960، كما شهدت إجراء انتخابات رئاسية بحزب واحد.
30- وفي الفترة من 29 تموز/يوليه إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، عُقد المؤتمر الوطني الذي أسفر عن انتخاب رئيس وزراء لفترة إنتقال ديمقراطية دامت 17 شهراً. وفي كانون الأول/ديسمبر 1992، اعتمد دستور وجرت أول إنتخابات تعددية في عام 1993.
31- وأسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط/فبراير 1993 والانتخابات الرئاسية التي جرت في آذار/مارس 1993، عن فوز تحالف قوى التغيير، وهو ائتلاف من الأحزاب التي كانت تمثل الكتلة الرئاسية. وعيِّن رئيس وزراء جديد بغية تنسيق العمل الحكومي، ولكن نظرا إلى أن الكتلة الرئاسية خسرت الأغلبية البرلمانية، قامت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بمنعها من تنفيذ برنامجها. وعندئذ، تم حل الجمعية الوطنية وأُجريت إنتخابات تشريعية جديدة في كانون الثاني/يناير 1995.
32- وكان فوز المعارضة بداية تعايش في فترة تأزُّم. ولم تنته هذه الفترة إلا في أعقاب انقلاب نظمته مجموعة من الضباط (الذين شكلوا مجلس الإنقاذ الوطني)، وكان على رأسها رئيس الأركان.
33- وعمل مجلس الإنقاذ الوطني على اعتماد دستور الجمهورية الرابعة في 12 أيار/مايو 1996. وفي تموز/يوليه 1996، جرت إنتخابات رئاسية فاز فيها رئيس مجلس الإنقاذ الوطني بدعم من لجنة وطنية. وبرزت لجنة الدعم هذه في وقت لاحق كتشكيل سياسي هو التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم.
34- واعتبرت أحزاب المعارضة أن الاقتراع قد شابته مخالفات، فتجمعت في إطار جبهة الإصلاح والدفاع عن الديمقراطية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1996، جرت إنتخابات تشريعية رفضت المعارضة المشاركة فيها، وبدأت بذلك فترة جديدة من الاضطرابات السياسية.
35- وحتى هذا التاريخ، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة المجتمعة في إطار تحالف القوى الديمقراطية والاجتماعية وجبهة الإصلاح والدفاع عن الديمقراطية.
36- وتجتمع أحزاب الكتلة الرئاسية في إطار التحالف من أجل الجمهورية.
37- أما الانتخابات المحلية التي أجريت في عام 1998، فقامت المحكمة العليا بإلغاء معظمها. وأثارت النتائج المعلنة موجة من الاعتراض أسفرت عن أزمة سياسية حادة.
38- وفي 9 نيسان/أبريل 1999، دخل الجيش من جديد على الساحة السياسية بعد وفاة الرئيس باريه. وقام مجلس المصالحة الوطنية، وهو أعلى سلطة في الدولة، بحل الجمعية الوطنية وتعليق الدستور.
39- وأصدر مجلس المصالحة الوطنية المرسوم رقم 1 الذي ينظم السلطات العامة خلال الفترة الانتقالية؛ ويتولى المجلس المذكور السلطتين التنفيذية والتشريعية، بينما تمارس محكمة الدولة ومحاكـم الاستئناف والمحاكم الإقليمية السلطة القضائية. واعتُمد الدستور الجديد بواسطة استفتاء جرى في 18 تموز/يوليه 1999؛ وهو يكرس النظام شبه الرئاسي. وتقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 1999.
40- وعلى صعيد مختلف تماما، تجدر ملاحظة أن جميع الحكومات التي تعاقبت منذ الفترة الانتقالية وحتى يومنا هذا عملت على إحلال السلام في شمال البلد.
41- وعليه، بادرت أول حكومة في الجمهورية الثالثة إلى إجراء محادثات مع الطوارق التابعين لجبهة تحرير آيير وآزاواك. وأسفرت المحادثات في حزيران/يونيه 1993 عن هدنة مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، غير أنها لم تحظ بموافقة بعض الحركات المنشقة.
42- وبغية وضع حد للاختلافات السائدة بين حركات الطوارق، ظهرت في أواخر عام 1994 مجموعة التنسيق بين فصائل المقاومة المسلحة. وفي أوائل عام 1995، اقترحت هذه المجموعة تشكيل إدارة وحكومة تتمتعان بالاستقلال الذاتي في الإقليم المطالب به.
43- ورفضت سلطات النيجر هذا الاقتراح. غير أنه جرت مفاوضات طويلة وعسيرة أدت إلى التوقيع في 24 نيسان/أبريل 1995 على اتفاق سلام بين حكومة الجمهورية الثالثة وحركات الطوارق.
44- إن عملية إدماج المقاتلين المنخرطين سابقاً في صفوف المقاومة المسلحة ما زالت قائمة. وحتى هذا اليوم، أدخل عدة مئات من الطوارق في صفوف قوى الدفاع والأمن، وفي الخدمات العامة والمشاريع بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة والوسطاء (فرنسا والجزائر وبوركينا فاصو) والمفوضية السامية لاستعادة السلام. أما مئات الآخرين الذين كانوا قد غادروا البلد بسبب منطق الحرب الذي كان سائدا، فعادوا إليه بفضل عمل اللجنة الوطنية المعنية بإعادة اللاجئين إلى الوطن.
45- وأجريت محادثات مع جبهة منشقة أخرى هي UFRA، يوجد مقرها في سلسلة جبال جادو في شمال البلاد أيضا، وأسفرت هذه المحادثات عن التوقيع على اتفاق سلام آخر في عام 1998.
46- وفيما يتعلق بالتكيف الهيكلي، تجدر ملاحظة أن الجهات الفاعلة في المؤتمر الوطني اتفقت على قول "لا لبرنامج التكيف الهيكلي". غير أن انخفاض سعر اليورانيوم (وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلد)، وانخفاض قيمة فرنك الاتحاد المالي الأفريقي وما ترتب على ذلك من تضخم، قد أثرا تأثيرا حادا على مالية الدولة. فاتجهت الحكومة عندئذ إلى مؤسسات بريتون وودز، وتناست، ال "لا لبرنامج التكيف الهيكلي"، فوقعت على خطاب نوايا لبرنامج تكيف هيكلي، واضعة بذلك حداً لعامين من الخلاف بين هذه المؤسسات والنيجر.
47- وعندئذ، وعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي النيجر بمبلغ مليار فرنك فرنسي للفترة الممتدة من عام 1994 إلى عام 1996.
48- وقدم مانحون آخرون مساهمة بلغت 1.1 مليار فرنك فرنسي في عام 1994، وقام نادي باريس بتخفيض خدمة ديون البلد إلى النصف.
49- وبات الآن استئناف المفاوضات مع مؤسسات بريتون وودز أمراً واقعاً، خاصة وأن وزارة المالية والإصلاحات الاقتصادية والخصخصة قد بدأت بتحويل شركات الدولة إلى القطاع الخاص.
ثالثا - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان
50- إن دستور الجمهورية الرابعة الصادر في 12 أيار/مايو 1996 يعلن ويؤكد التزام النيجر بمبادئ الديمقراطية التعددية وبحقوق الإنسان على النحو الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، فضلا عن الفصل بين السلطات واستقلال الهيئة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث ينص في المادة 17 منه على أن يقام العدل باحترام حقوق المواطنين وحرياتهم احتراما تاما. ويكلف الدستور القاضي بمهمة حماية الحريات الفردية والجماعية ويجعل منه الدرع الواقي من التعسف والظلم اللذين قد يكون المواطنون ضحايا لهما.
51- وعلى ضوء الأحكام ذات الصلة من الدستور، تمثل الهيئة القضائية السلطة الأولى المختصة في مجال حقوق الإنسان في النيجر. وتوجد مؤسسات أخرى، سواء كانت تابعة للدولة أم رابطات تتولى الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها.
52- وتجدر ملاحظة وجود ثلاثة مصادر للقانون في النيجر، هي: القانون الحديث والقانون العرفي والشريعة الإسلامية.
ألف - السلطات المختصة في مجال حقوق الإنسان
53- تنقسم هذه السلطات إلى ثلاث: القضائية والإدارية والجمعياتية. ويساعدها معاونون قضائيون هم الشيوخ التقليديون والقضاة الشرعيون. وعادة ما يتدخل هؤلاء على صعيد تسوية النـزاعات المحلية.
54- وتتألف الهيئة القضائية من الولايات القضائية التالية:
المحكمة العليا: تقع على قمة هرم الولايات القضائية المدنية والجنائية، وهي تتولى مراقبة القوانين والتنسيق بينها وتطبيقها من جانب الولايات القضائية الأدنى منها. وهي وحدها مخولة سلطة الفصل في المنازعات الانتخابية وتفسير أحكام الدستور. وتبت أيضا في الطعون المقدمة بشأن تجاوز حدود السلطة.
محكمة الاستئناف: وهي ولاية قضائية تخضع للقانون العام من الدرجة الثانية، ويتمثل دورها في النظر في النـزاعات عندما يقوم الطرف الذي خسر قضيته بتقديم طلب استئناف لكي يعاد النظر في قضيته.
المحكمة الابتدائية: تنظر في جميع القضايا باستثناء تلك التي يوجد نص خاص ينسب صراحة الاختصاص فيها إلى ولاية قضائية أخرى.
أقسام المحاكم الابتدائية: اختصاصاتها مماثلة لاختصاصات محكمة ابتدائية.
قضاة الصلح: لكل مقاطعة قاضي صلح واحد.
55- وفي نيسان/أبريل 1998، كان هناك 144 قاضيا موزعين على 29 ولاية قضائية ويتولون الشؤون القضائية في كامل الإقليم الوطني. وهذا العدد غير كافٍ في بلد مساحته 000 267 1 كيلومتر مربع وعدد سكانه 000 800 8 نسمة.
56- وللتغلب على هذه الصعوبة، منح القانون السلطات الإدارية والعرفية سلطة التوفيق بين الأطراف في القضايا المدنية التجارية التي يمكن المصالحة بين أطرافها. وبموجب القانون رقم 64-12 المؤرخ 18 آذار/مارس 1964، والمعدل بموجب القرار رقم 75-7 المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 1975، كلف الولاة، ووكلاؤهم ومديرو المراكز الإدارية والشيوخ التقليديون وقضاة الصلح وقضاة المحاكم التي تتولى النظر في القضايا المدنية والعرفية، بمهمة التوفيق بين الأطراف في القضايا المدنية والتجارية.
57- ومن ناحية أخرى، وتنفيذاً لسياسة التقريب بين المتقاضي والقضاء، توخَّت الهيئة القضائية العليا في برنامج عملها على الأجل القصير تعيين قضاة صلح تدريجياً في جميع مراكز الدوائر في بداية الأمر، ثم إنشاء محكمة ابتدائية في جميع أقسام المحاكم الابتدائية في مرحلة لاحقة.
58- وستقام محاكم ابتدائية أيضا في جميع مراكز المقاطعات.
59- وفيما يتعلق بالهياكل الإدارية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، يلاحظ إنشاء مديرية شؤون حقوق الإنسان داخل وزارة العدل في عام 1996. وتضطلع هذه المديرية بدراسات بغية القيام قريباً بإنشاء لجنة وطنية تتولى الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها.
60- وفيما يتعلق بالجمعيات، يتولى عدد من المنظمات غير الحكومية الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في النيجر (انظر الفرع هاء).
باء - التظلم
61- يحق لأي فرد يعتبر أن حقوقه قد انتهكت أن يرفع قضية أمام السلطات القضائية كيما تنصفه. ووفقا للحالات. قد يتخذ الانتصاف شكل التعويض عن طريق دفع تعويضات أو رد الاعتبار.
جيم - الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية
62- يحمي الدستور هذه الحقوق. وهو ينص، في المادة 121 منه، على ما يلي: "تتمتع المعاهدات والاتفاقات المصدقة حسب الأصول، فور إصدارها، بسلطة أعلى من سلطة القوانين".
63- ووفقا للمبدأ الراسخ في قانون المعاهدات، لا يجوز لأي دولة أن تستشهد بقانونها الداخلي للتنصل من التزاماتها بموجب معاهدة ما. ولكن عندما يتضمن التزام دولي ما أحكاما لا تتمشى مع أحكام القانون الأساسي، يحتاج التصديق إلى إجراء خاص.
64- تنص المادة 120 من الدستور على أنه "في حالة قيام المحكمة العليا، بعد تقديم رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو عُشر النواب إعلاناً إليها بأن التزاما دوليا ما يتضمن بندا مخالفا لأحكام الدستور، لا يمكن الإذن بالتصديق عليه إلا بعد تعديل الدستور".
دال - كيفية تضمين القانون الوطني أحكام الصكوك الدولية
65- إن التصديق على صكوك دولية قد يترتب عليها تعديلاً لأحكام القانون الداخلي يتطلب إصدار قانون مسبق يأذن بذلك (المادة 119 من الدستور).
66- ونظرا إلى أن هذه الصكوك تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون الوضعي الداخلي بموجب نشرها في الجريدة الرسمية وتنفيذها كقانون من قوانين الدولة، يجوز الاستشهاد بأحكامها أمام الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية المسؤولة عن تنفيذها. وعلاوة على ذلك، فإن تعديل أحكام القانون الداخلي أو النظام القانوني الداخلي نتيجة للتصديق عليها هو إجراء يرمي أساسا إلى تسهيل تطبيقها.
67- وعليه، يجوز الاستشهاد، أمام الهيئات القضائية المسؤولة عن التنفيذ، بالحقوق الواردة في الصكوك الإقليمية (منها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه) والصكوك الدولية (منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الخاصة بالرق والبروتوكولات المعدِّلة لها، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة).
هاء - المؤسسات والهيئات الوطنية التي تكفل احترام حقوق الإنسان
68- هذه المؤسسات والهيئات، بصفتها مؤسسات تابعة للدولة، هي مديرية شؤون حقوق الإنسان والجمعيات التالية:
شبكة التكامل ونشر القانون في الأوساط الريفية
رابطة الديمقراطية - الحرية - التنمية
رابطة النيجر للدفاع عن حقوق الإنسان
تحالف النيجر للفنانين والمفكرين والعاملين في مجال الاتصالات من أجل الطفولة
الرابطة الوطنية للكشافة في النيجر
مشروع ائتلاف المنظمات غير الحكومية والجمعيات العاملة من أجل تمتع الطفل بحق المشاركة
اتحاد النيجر لجمعيات ونوادي اليونسكو التي أدرجت اتفاقية حقوق الطفل في برامجها؛
الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في النيجر
أفرقة الدراسات والبحوث بشأن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في النيجر
حركة رابطة ADALCI
رابطة إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية
رابطة نساء النيجر
التجمع الديمقراطي لنساء النيجر
رابطة الحقوقيات في النيجر
رابطة النيجر لرفاه الأسرة
رابطة TIMIDRIA-Fraternité
إن هذه المنظمات غير الحكومية التي تعترف بها الدولة تضطلع بأنشطة لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في جميع أرجاء الإقليم الوطني.
رابعا - الإعلام والدعاية
69- تبذل الدولة جهودا كبيرة في سبيل تعريف الجمهور والسلطات المختصة بالحقوق التي تنص عليها الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي انضم إليها النيجر. وتمثل التوعية عن طريق البرامج الإذاعية والتلفزيونية طريقة التعميم الأكثر شيوعاً.
70- ومن ناحية أخرى، تعمل بعض المنظمات غير الحكومية على إدراج تعليم حقوق الإنسان في المدارس والمناطق الريفية.
- - - - -