وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من التقارير التي تقدمها الدول الأطراف

أيرلندا *

[تاريخ الاستلام: 23 أيلول/سبتمبر 2019 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 5

ثانياً - معلومات عامة عن الدولة المقدِّمة للتقرير 5

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 5

1- الاقتصـاد 6

2- الاتجاهات الديموغرافية 6

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 10

1- دستور أيرلندا 10

2- حكومة أيرلندا 10

3- النظام الانتخابي 11

4-

5- الحكومة المحلية 12

6- إقامة العدل 13

قوات الشرطة الوطنية في أيرلندا ( غاردا سيوكانا ) 13

هيئة ضبط الأمن 14

7- النظام القانوني في أيرلندا 15

المحاكم 15

السلطة القضائية 17

مكتب مدير النيابة العامة 18

الحق في الحصول على المساعدة القانونية 18

ثالثاً - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 19

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 19

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 21

1- الحماية الدستورية - حقوق محدَّدة 21

2- الحماية الدستورية - حقوق غير محدَّدة 21

3- الدستورية 22

4- الإصلاح الدستوري 22

5- الأدلة 23

6- المراجعة القضائية 23

7- التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات 24

8- المؤسسات والأجهزة الوطنية 24

اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة 24

لجنة العلاقات في مكان العمل 25

الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية 25

وكالة الطفل والأسرة 25

هيئة الصحة والسلامة 26

الهيئة الوطنية للإعاقة 26

مجلس استعراض ( القانون الجنائي في مجال ) الصحة العقلية 26

أمانة المظالم ومفوضية الإعلام ومفوضية الإعلام البيئي 26

أمانة مظالم قوات الدفاع 27

لجنة أمانة المظالم لقوات الشرطة الوطنية 27

أمانة مظالم الطفل 27

لجنة حماية البيانات 27

أمانة المظالم المعنية بالصحافة ومجلس الصحافة 27

فريق الرقابة المعني بخطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 28

مفوضية الشؤون اللغوية 28

مفتش السجون 28

هيئة المعلومات الصحية والجودة 28

أمانة المظالم المعنية بالخدمات المالية 28

لجنة الصحة العقلية ومفتشية خدمات الصحة العقلية 29

مجلس إعلام المواطنين 29

مجلس الإيجارات السكنية ومحكمة الإيجار 29

الهيئة التنظيمية للخدمات القانونية 30

المجتمع المدني 30

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 31

1- المجالس النيابية والهيئات التداولية الوطنية والإقليمية 31

2- نشر صكوك حقوق الإنسان 31

3- توعية الموظفين العموميين بحقوق الإنسان 31

4- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية والمعلومات العامة التي توفرها الحكومة 33

مرحلة التعليم قبل المدرسي 33

المرحلة الابتدائية 33

مستوى ما بعد المرحلة الابتدائية 33

التعليم العالي 35

5- دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 36

6- تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي وفي سياق التعاون والمساعدة في مجال التنمية 37

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 37

هاء - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان 38

1- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 38

عدم التمييز والمساواة 38

التشريعات 38

تعميم المساواة 41

الاستراتيجية الوطنية للنساء والفتيات 42

العمل الإيجابي في مكان العمل والمجتمعات المحلية 43

منع العنف العائلي والجنسي والجنساني 43

دعم المجلس الوطني للمرأة في أيرلندا 43

تمثيل المرأة في مجالس الدولة 44

2- تعزيز إدماج المهاجرين 44

توفير التعليم للأطفال المهاجرين 45

الاستراتيجية الوطنية الصحية المشتركة بين الثقافات 46

3- معلومات عامة عن حالة حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة محدَّدة من السكان 46

الأشخاص ذوو الإعاقة 46

أفراد جماعة الرحّل 48

نظام الحماية الدولية 51

المرفقات 56

أولاً- مقدمة

1 - يطيب لحكومة أيرلندا أن تقدِّم وثيقتها الأساسية الموحدة، التي تشكِّل جزءاً من تقاريرها المقدَّمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2 - وقد اتَّبعت أيرلندا، لدى إعداد وثيقتها الأساسية، المبادئ التوجيهية المنسَّقة الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بصيغتها المنقَّحة في حزيران/يونيه 2009 (HRI/GEN/2/Rev6). وقدَّمت أيرلندا آخر وثيقة أساسية في عام 2014 . والمعلومات المقدَّمة صحيحة حتى وقت إعداد هذه الوثيقة الذي استغرق أشهراً في عامي 2018 و 2019 . ونتيجة لذلك، تمثِّل البيانات الواردة في هذه الوثيقة لمحة عامة عن الحالة في أيرلندا، وليست بيانات شاملة وكاملة عن الحالة القائمة.

3 - وتولَّت إعداد هذه الوثيقة الأساسية وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، المسؤولة عن تنسيق تقارير أيرلندا المقدَّمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووردت مساهمات من وزارة العدل والمساواة، المسؤولة عن صياغة تقارير أيرلندا المقدَّمة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومن وزارة شؤون الطفولة والشباب، المسؤولة عن التقارير المقدَّمة بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وقُدِّمت مدخلات ومساعدة إضافية من وزارة التعليم والمهارات؛ ومن وزارة المالية؛ ومن وزارة النفقات العامة والإصلاح؛ ومن وزارة الدفاع ‬ ؛ ومن وزارة الإسكان والتخطيط والحكم المحلي؛ ومن رئاسة الوزراء؛ ومن وزارة الثقافة والتراث والمناطق الناطقة باللغة ا لأيرلندية؛ ومن وزارة شؤون التوظيف والحماية الاجتماعية؛ ومن وزارة الاتصالات والعمل المناخي والبيئة؛ ومن وزارة التنمية الريفية والمجتمعية؛ ومن وزارة الأعمال والمشاريع والابتكار؛ ومن مكتب المدعي العام؛ ومن المكتب المركزي للإحصاءات.

4 - وتثمِّن حكومة أيرلندا وتقدِّر الدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في تعزيز وإعمال الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات.

ثانياً- معلومات عامة عن الدولة المقدِّمة للتقرير

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

5 - تقع جزيرة أيرلندا في شمال غرب القارة الأوروبية، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 421 84 كيلومتراً مربعاً. ووفقاً للمادة 3 من دستور أيرلندا (Bunreacht na hÉireann)، تسري القوانين التي يسنُّها البرلمان الأيرلندي (Oireachtas) على 26 من مقاطعات جزيرة أيرلندا البالغ عددها 32 . أما المقاطعات الشمالية الشرقية المتبقية فتشكِّل جزءاً من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. كما تنص المادة 3 على عدم توحيد أيرلندا ( 32 مقاطعة) إلا بالوسائل السلمية بموافقة الشعب المعبَّر عنها بصورة ديمقراطية، في كلتا الولايتين القضائيتين في الجزيرة. وعملاً بالمادة 4 من الدستور، فإنَّ اسم الدولة هو "Éire" الذي يعني باللغة الإنكليزية "أيرلندا".

6 - وفي عام 1921 ، بعد حرب الاستقلال، أُبرمت معاهدة مع المملكة المتحدة انفصلت بموجبها دولة أيرلندا الحرة ( 26 مقاطعة) عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، بينما ظلت أيرلندا الشمالية ( 6 مقاطعات) في كنف المملكة المتحدة. وكان من نتائج اعتماد دستور أيرلندا في عام 1937 وقانون جمهورية أيرلندا لعام 1948 قطع آخر الصلات الرمزية القائمة بين أيرلندا والمملكة المتحدة. وليست أيرلندا طرفاً في أي تحالف عسكري. وأصبحت أيرلندا عضواً في الأمم المتحدة في عام 1955 ، وانضمت إلى الجماعات الأوروبية، التي أصبحت تحمل اسم الاتحاد الأوروبي، في عام 1973 .

1 - الاقتصـاد

7 - حقَّق الاقتصاد الأيرلندي نموّاً في الناتج المحلي الإجمالي قدره 8 , 2 في المائة في عام 2018 ، ولا يزال اقتصاد أيرلندا أحد أسرع الاقتصادات نموّاً في أوروبا.

8 - وزادت العمالة بما مجموعه 200 81 وظيفة (أي بزيادة نسبتها 3 , 7 في المائة) حتى الربع الأول من سنة 2019 ، ويبلغ عدد العاملين في أيرلندا حالياً مستوى غير مسبوق ( 2 , 3 مليون).

9 - ومنذ فترة الأزمة المالية، ساعدت المكاسب القوية المحقَّقة في مجال العمالة على الحد من معدلات البطالة التي تراجعت من مستوى قياسي بلغ 16 في المائة في أوائل عام 2012 إلى 4 , 6 في المائة في تموز/يوليه 2019 . وبالإضافة إلى ذلك، كان نمو العمالة متوازناً عموماً في مختلف القطاعات. وما انفك معدل البطالة المزمنة يتراجع بدوره، إذ انخفض من 2 , 1 في المائة إلى 1 , 7 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2019 .

10 - وما زال التضخم في أيرلندا دون مقياس استقرار الأسعار الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي قريباً من 2 في المائة، لكن أقل من هذه النسبة، على المدى المتوسط. وقد ارتفع الرقم القياسي الموحَّد لأسعار الاستهلاك في أيرلندا بنسبة 1 , 1 في المائة في حزيران/يونيه 2019 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2018 . وبلغ التضخم في منطقة اليورو 1 , 2 في المائة في حزيران/يونيه 2019 . وكما هو مبيَّن في تحديث برنامج الاستقرار لعام 2019 الذي نشرته وزارة المالية، تتوقع الوزارة حالياً أن يسجِّل تضخم الرقم القياسي الموحَّد لأسعار الاستهلاك نسبة 0 , 9 في المائة في عام 2019 و 1 , 1 في المائة في عام 2020 .

11 - وعلى الرغم من الزخم الذي تحقَّق على نحو أقوى من المتوقع طوال عام 2018 ، فقد زادت المخاطر على الاقتصاد الأيرلندي في عام 2019 . وتأتي في مقدمة هذه المخاطر التداعيات المحتملة بفعل النتائج الضارة أكثر من المتوقَّع لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ثانياً، لا تزال المخاطر الناجمة عن اضطراب التجارة العالمية شديدةً لأنَّ من المحتمل أن تؤدي زيادة تصاعد التدابير الحمائية إلى اختلال سلاسل الإمداد العالمية على نحو أسوأ من المتوقع حالياً. وإضافة إلى ذلك، قد لا يكون مسعى إعادة السياسة النقدية إلى الوضع الطبيعي سلساً على النحو المتوقع، ومن المحتمل أن تفضي التغييرات في الولايات القضائية الأخرى التي تؤثِّر على القدرة التنافسية لنظام الضريبة على الشركات في أيرلندا وتنامي الغموض الجيوسياسي إلى تقويض نمو الاقتصاد. وعلى الصعيد المحلي، يتعلق الخطر الرئيسي ببلوغ الاقتصاد مستوى إنتاجه المستدام وتجاوزه في السنوات القادمة، مع ظهور فجوة إيجابية في الناتج. ويتسق هذا الأداء مع اقتراب الاقتصاد من تحقيق العمالة الكاملة.

2 - الاتجاهات الديموغرافية

12 - تبيِّن نتائج تعداد السكان لعام 2016 أن عدد سكان أيرلندا وقت الإحصاء ارتفع بواقع 613 173 نسمة على مدى السنوات الخمس منذ نيسان/أبريل 2011 كي يبلغ 865 761 4 نسمة في نيسان/ أبريل 2016 . ويمثِّل هذا الاتجاه زيادة إجمالية قدرها 3 , 8 في المائة خلال السنوات الخمس أو 0 , 8 في المائة على أساس متوسط سنوي، مقابل زيادة سنوية بلغ متوسطها 1 , 6 في المائة خلال الفترة السابقة المشمولة بالتعداد، أي من عام 2006 إلى عام 2011 .

13 - وارتفع معدل الخصوبة في أيرلندا من 1 , 86 في عام 2005 إلى 2 , 05 في عام 2010 ، ثم انخفض إلى 1 , 92 في عام 2015 . ووقع أكثر من ثلث إجمالي الولادات ( 36 , 5 في المائة) خارج إطار الزواج في أيرلندا في عام 2015 .

14 - وارتفع عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الفترة ما بين تعدادي عام 2011 وعام 2016 من 687 148 1 إلى 502 190 1 ، بزيادة ناهزت 3 , 6 في المائة. وعلى الرغم من أن نسبة الأيرلنديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً انخفضت انخفاضاً هائلاً بين عامي 1981 ( 36 , 2 في المائة) و 2002 ( 25 , 9 في المائة)، فقد ظلت مستقرة منذئذ، وشكَّل الأطفال بحلول عام 2016 نسبة 25 في المائة من مجموع السكان. وبلغت نسبة إعالة الشباب (نسبة السكان من مرحلة الولادة حتى سن الرابعة عشرة إلى مجموع السكان في سن العمل) 32 , 3 في المائة عام 2016 ، مقابل 31 , 9 في عام 2011 . وعلاوة على ذلك، فإن نسبة المسنّين من سكان أيرلندا آخذة في الارتفاع، إذ تفيد بيانات المكتب المركزي للإحصاءات بأن نسبة السكان البالغة أعمارهم 65 سنة فما فوق ارتفعت بـ 174 102 نسمة إلى 567 637 ( 19 , 1 في المائة) في تعداد عام 2016 . ويشكِّل كبار السن حالياً نسبة 13 , 4 في المائة من السكان مقابل 11 , 7 في عام 2011 . وبلغ معدل إعالة المسنين في عام 2016 نسبة 20 , 4 في المائة مقابل 17 , 4 في المائة في عام 2011 .

15 - وأحصت أيرلندا 667 30 وفاة في عام 2016 موزَّعة على 620 15 من الذكور و 047 15 من الإناث، وهو ما يعادل نسبة 6 , 5 حالة وفاة لكل 000 1 نسمة، بزيادة قدرها 0 , 1 مقارنة بسنة 2015 و 0 , 2 مقارنة بسنة 2014 . وتشير أحدث الأرقام المتاحة بشأن متوسط العمر المتوقع في أيرلندا عند الولادة إلى 78 , 4 عاماً للذكور و 82 , 8 عاماً للإناث.

16 - وشهدت أيرلندا تدفقات كبيرة للمهاجرين الوافدين إليها بين عامي 2005 و 2009 ، بحيث فاق عدد المهاجرين الوافدين إلى البلد للعيش فيه عدد من غادروه للإقامة في الخارج بما مجموعه 600 297 شخص خلال هذه الفترة. وانعكس هذا الاتجاه الإيجابي في عام 2010 ، إذ شهدت أيرلندا حركة كبيرة في الهجرة إلى الخارج لكل سنة ما بين عامي 2010 إلى 2014 ، بما يشمل هذه السنة الأخيرة. وقُدِّر إجمالي الهجرة إلى الخارج خلال الفترة من 2010 إلى 2014 بـ 800 107 مهاجر. واستأنف صافي الهجرة الوافدة إلى أيرلندا منحاه الإيجابي في عام 2015 .

17 - وتزايد عدد السكان غير الأيرلنديين ما بين تعداد عام 2002 وتعداد عام 2006 من 261 224 إلى 733 419 نسمة (بزيادة قدرها 87 في المائة). وما بين تعدادي عامي 2006 و 2011 تزايد عدد السكان غير الأيرلنديين من 733 419 إلى 357 544 نسمة (بزيادة قدرها 29 , 7 في المائة). غير أن عدد هذه الفئة السكانية انخفض بنسبة 1 , 6 في المائة ما بين عامي 2011 و 2016 إلى 475 535 نسمة. أما عدد مزدوجي الجنسية الأيرلنديين فارتفع بنسبة 87 , 4 في المائة ليصل إلى 784 104 في عام 2016 .

18 - وواصلت نسبة السكان من معتنقي الكاثوليكية منحاها التنازلي في عام 2016 ، لتصل إلى أدنى مستوى عند 78 , 3 في المائة، بينما انخفض عدد أفراد هذه الطائفة، الذي يبلغ حالياً 3 , 73 ملايين شخص، من 3 , 86 ملايين في عام 2011 . ومن بين هؤلاء الكاثوليك البالغ عددهم 3 , 7 ملايين شخص في أيرلندا في عام 2016 ، كان 7 , 5 في المائة من غير الأيرلنديين. وضمن غير الأيرلنديين، شكَّل المواطنون البولنديون أكبر مجموعة سكانية بما مجموعه 269 105 شخصاً، يليهم السكان المتحدرون من المملكة المتحدة بما مجموعه 207 39 أشخاص. وشكَّلت هاتان المجموعتان أكثر من نصف إجمالي عدد الكاثوليكيين غير الأيرلنديين.

الديانة	التعداد السكاني لعام 2016	التعداد السكاني لعام 2011	النسب ة المئوية للتغير
الروم الكاثوليك	3 729 115	3 860 000	- 3 , 4%
لا دين/ملحد ون /لا أدريّ ون	481 388	277 237	73 , 6%
أتباع كنيسة أيرلندا	126 414	129 039	-2 , 0%
المسلمون (الإسلاميون)	63 443	49 204	28 , 9%
ال أرثوذكس (اليونانيون والأقباط والروس)	62 187	45 223	37 , 5%
أتباع الكنيسة المشيخية	24 211	24 600	- 1 , 6%
أ فراد الطائف تين الرسولية و الخمسينية	13 350	14 043	- 4 , 9%
الهندوس	14 332	10 688	34 , 1%
البوذيون	9 758	8 703	12 , 1%
أتباع الكنيسة الميثودية	6 471	6 842	- 5 , 4%
طائفة شهود يهوه	6 417	6 149	4 , 4%
أتباع الكنيسة اللوثري ة	5 329	5 683	- 6 , 2%
أتباع الكنيسة الإنجيلية	9 724	4 188	132 , 2%
المعمدانيون	3 957	3 531	12 , 1%
اليهود	2 557	1 984	28 , 9%

19 - وبلغ العدد الإجمالي لمن لا يدينون بأيّ دين (بمن فيهم الملحدون واللاأدريون) 388 481 في عام 2016 ، بزيادة قدرها 73 , 6 في المائة مقارنة بالعدد الإجمالي الذي سُجِّل في عام 2011 وهو 237 277 شخصاً. وحدثت زيادة قدرها سبعة أضعاف في هذه الفئة منذ عام 1991 ، حيث لم يتجاوز العدد الإجمالي في تلك السنة 413 67 شخصاً. واستمرت هيمنة الذكور على الإناث في هذه الفئة في عام 2016 ، إذ بلغت نسبة الذكور 55 , 6 في المائة، وإن كانت هذه النسبة أقل من النسبة التي شهدتها سنة 1991 وهي 60 , 7 في المائة.

20 - ومن حيث السن، سُجِّلت أعلى نسبة في فئة من لا دين لهم في أوساط الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 30 و 34 عاماً ( 12 , 1 في المائة)، بينما سُجِّلت النسبة الأدنى في الفئة العمرية 85 عاماً فما فوق، حيث لم يذكر إلا 0 , 2 في المائة أنهم لا يدينون بأيّ دين.

21 - وفي عام 2016 ، بلغ عدد الأشخاص الذين أفادوا بأنهم "لا دين لهم" نسبة 9 , 8 في المائة من السكان، مقابل 5 , 9 في المائة في عام 2011 . وشكَّل هذا الاتجاه زيادة قدرها 610 198 أشخاص خلال هذه الفترة، ليرتفع المجموع إلى 421 468 وتصبح فئة "بلا دين" ثاني أكبر مجموعة في عام 2016 .

22 - وبلغ عدد أتباع كنيسة أيرلندا في نيسان/أبريل 2016 ما مجموعه 414 126 ، بانخفاض قدره 2 , 0 في المائة مقارنة بسنة 2011 . وبلغ متوسط سن أتباع كنيسة أيرلندا، في عام 2016 ، 40 , 3 عاماً، وهو متوسط أعلى من متوسط سن عامة السكان وهو 37 , 4 سنة، وشكَّل زيادة قدرها 1 , 1 عام منذ سنة 2011 .

23 - وبلغ عدد المسلمين في أيرلندا في نيسان/أبريل 2016 ما مجموعه 443 63 ، وهو ما يمثِّل نسبة 1 , 3 في المائة من عدد السكان، ويشير إلى استمرار زيادة عدد المسلمين في أيرلندا. فقد ارتفع عدد المسلمين في البلد من 875 3 في عام 1991 إلى 147 19 في عام 2002 ، و 539 32 في عام 2006 و 204 49 في عام 2011 . وتضاعف عدد المسلمين تقريباً منذ عام 2006 ، حيث سجَّل زيادة قدرها 95 في المائة.

24 - وشهد عدد المسيحيين الأرثوذكس أسرع وتيرة نمو في أيرلندا منذ عام 1991 . إذ بلغ عدد أتباع هذه الطائفة في أيرلندا 187 62 شخصاً في نيسان/أبريل 2016 ، بزيادة قدرها 37 , 5 في المائة مقارنة بعام 2011 ( 223 45 ) وأكثر من ثلاثة أضعاف العدد المسجَّل في عام 2006 ( 798 20 ).

25 - وفي الفترة الفاصلة بين عامي 2011 و 2016 انخفض عدد أتباع الكنيسة المشيخية في أيرلندا انخفاضاً طفيفاً من 600 24 إلى 211 24 ، ومع ذلك لا يزال هذا العدد أعلى من العدد الإجمالي لعام 2006 ، وهو 546 23 .

26 - أما عدد أتباع الكنيستين الرسولية والخمسينية في أيرلندا فقد ارتفع ارتفاعاً كبيراً على مدى السنوات الـ 14 الأخيرة، حيث انتقل من 152 3 فقط في عام 2002 إلى 350 13 في عام 2016 . ويمثِّل هذا الاتجاه معدل نمو سنوياً يفوق 10 , 9 في المائة. وبلغ متوسط السن بالنسبة لهذه الفئة 25 , 3 عاماً فقط في سنة 2016 ، وهو متوسط أقل بكثير من متوسط سن عامة السكان، ويتأثر بشدة بالعدد الكبير لفئة أقل من 20 عاماً.

27 - وارتفع عدد الهندوس بنسبة 135 , 6 في المائة بين عامي 2006 و 2016 من 082 6 إلى 332 14 خلال هذه الفترة.

28 - وبلغ عدد الطلبة في سن 15 عاماً فما فوق 128 427 في نيسان/أبريل 2016 ، بزيادة قدرها 4 , 5 في المائة مقارنة بالعدد المسجَّل في عام 2011 . وبلغت نسبة الذكور 49 , 4 في المائة من عدد هؤلاء الطلبة، مقابل 49 , 2 في المائة عام 2011 . وفي الفئة العمرية 19 إلى 22 عاماً، لا تزال الإناث يمثِّلن نسبة أعلى في التعليم تصل إلى 59 , 5 في المائة، مقابل 52 , 8 في المائة لدى الذكور. وفي عام 2017 ، كان 53 في المائة من السكان المتراوحة أعمارهم بين 30 و 34 عاماً قد أكملوا تعليمهم في المستوى الثالث. وبلغت نسبة الفئة العمرية 18 إلى 24 سنة الذين تركوا المدرسة بتعليم ثانوي متدنٍّ في الغالب 5 في المائة في عام 2017 .

29 - ويسجِّل البالغون في أيرلندا متوسط معدل قياسياً قدره 266 نقطة على مقياس الإلمام بالقراءة والكتابة ( 1 إلى 500 ) مقارنة بمتوسط الدراسة وقدره 270 نقطة. وقُسِّمت الكفاءة في الإلمام بالقراءة والكتابة إلى خمسة مستويات، وهكذا يتوزع البالغون في أيرلندا في هذه المستويات على النحو التالي:

(أ) في المستوى 1 أو دونه ( 1 - 225 ) = 17 , 9 في المائة؛

(ب) المستوى 2 ( 226 - 275 ) = 37 , 6 في المائة؛

(ج) المستوى 3 ( 276 - 325 ) = 36 في المائة؛

(د) المستوى 4 ( 326 - 375 ) = 8 , 1 في المائة؛

(ه) المستوى 5 ( 376 - 500 ) = 0 , 4 في المائة.

30 - وانخفض عدد المساكن الجديدة المبنية إلى 575 4 في عام 2013 ، إلا أن عدد المساكن الجديدة المبنية خلال السنوات الخمس الموالية تزايد باطراد كل عام ليصل إلى 18 072 في عام 2018 .

31 - وللاطلاع على مجموعة كاملة من المواد الإحصائية المتعلقة بالاتجاهات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أيرلندا، يرجى الرجوع إلى المرفقات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة، بالإضافة إلى المواد التي جمعها المكتب المركزي للإحصاءات، وهي متاحة للجمهور على موقعه الشبكي، www.cso.ie.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1 - دستور أيرلندا

32 - دستور أيرلندا (الذي يسمى في اللغة الأيرلندية BunreachtnahÉireann) هو القانون الأساسي للدولة. وقد اعتُمد الدستور عن طريق الاستفتاء في عام 1937 لينسخ دستور مجلس النواب لعام 1919 ودستور دولة أيرلندا الحرة لعام 1922 . وهو ينشئ المؤسسات وأجهزة الدولة، وينص على تقسيم السلطات إلى ثلاثة فروع، هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ويحدِّد الدستور سلطات الرئيس والبرلمان الأيرلندي والحكومة، فضلاً عن هيكل المحاكم وسلطاتها. وهو ينص على أن جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة مستمدة من الشعب ويكفل أيضاً حقوق المواطنين الأساسية التي خضعت لتفسيرٍ وتحديد دقيقين من جانب المحاكم.

33 - وينص الدستور على ألّا يَسنَّ البرلمان أيَّ قانون يتعارض مع أحكامه بأي شكل من الأشكال. وتكون التشريعات التي تُسنُّ ويَثبت تعارضها مع الدستور باطلةً بقدر هذا التعارض. والمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض هي وحدها التي تملك اختصاص النظر في مسألة مدى صحة أيّ قانون فيما يتعلق بأحكام الدستور. والمراجعة القضائية من الآليات التي تتيح للفرد أن يطعن في دستورية التشريعات، وترد أدناه تفاصيل وافية توضِّح سبيل الانتصاف هذا (انظر الفقرات 96 - 98 ).

34 - ولا يجوز تعديل دستور أيرلندا إلا بعد إقرار مشروع قانون لتعديل الدستور بأغلبية بسيطة من مجلسي البرلمان، والموافقة بعد ذلك على المقترح بأغلبية المصوّتين في استفتاء. وقد خضع الدستور، حتى عام 2019 ، لثلاثين تعديلاً عن طريق الاستفتاء. ومنذ أن قدَّمت أيرلندا آخر وثيقة أساسية موحدة في عام 2014 ، صوَّتت الهيئة الناخبة على استفتاء لتعديل الدستور أربع مرات: للنص على المساواة في الزواج؛ ولسنّ تشريعات لتنظيم إنهاء الحمل؛ ولحذف الإشارة إلى التجديف في الدستور؛ ولتعديل الأحكام الدستورية التي تنص على فسخ الزواج. وفي أيار/مايو 2015 ، رفض الناخبون اقتراحاً يقضي بتعديل الدستور وتغيير سن الأهلية للترشح لمنصب الرئيس.

2 - حكومة أيرلندا

35 - أيرلندا ديمقراطية برلمانية مستقلة وذات سيادة. ويتألف البرلمان الوطني من الرئيس ومجلس النواب (DáilÉireann) ومجلس الشيوخ (SeanadÉireann). وتُستمد مهام وصلاحيات الرئيس ومجلس النواب ومجلس الشيوخ من دستور أيرلندا ومن القانون. ولا يجوز للبرلمان أن يسنَّ أيَّ قانون يتعارض مع الدستور بأي شكل من الأشكال.

36 -

37 - ويضم مجلس النواب 158 عضواً يسمَّون Teachtaí Dála. ويمثِّل الأعضاء الدوائر الانتخابية الـ 40 التي تتألف منها الدولة في الوقت الراهن، ولا يمكن أن تفرز أيُّ دائرة انتخابية أقل من ثلاثة أعضاء. ولا يجوز أن يقل مجموع عدد أعضاء مجلس النواب عن عضو واحد لكل 000 30 من السكان ولا أن يزيد على عضو واحد لكل 000 20 من السكان. وينص القانون الانتخابي (المعدّل) (بشأن الدوائر الانتخابية لمجلس النواب) لعام 2017 على زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 160 عضواً. وسوف يبدأ نفاذ الترتيبات الجديدة اعتباراً من الانتخابات العامة المقبلة.

38 - وينص القانون الانتخابي (المعدّل) (بشأن التمويل السياسي) لعام 2012 على تقليص التمويل الحكومي للأحزاب السياسية بنسبة 50 في المائة ما لم يكن 30 في المائة على الأقل من المرشحين في الانتخابات العامة من النساء و 30 في المائة من الرجال. وسوف ترتفع هذه العتبة إلى 40 في المائة اعتباراً من الانتخابات العامة المقبلة التي ستُجرى بعد 26 شباط/فبراير 2023 . والمبالغ المدفوعة إلى الأحزاب السياسية في إطار القانونين الانتخابيين رهينة بأدائها في الانتخابات العامة.

39 - ولا يزيد عدد أعضاء الحكومة على 15 ولا يقل عن سبعة، وهم رئيس الوزراء (Taoiseach) ونائب رئيس الوزراء (Tánaiste)، وما بين خمسة وزراء و 13 وزيراً. ويجب أن يكون رئيس الوزراء ونائبه ووزير المالية أعضاء في مجلس النواب، فيما يتعين أن يكون الوزراء الآخرون أعضاء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا ينبغي أن يزيد عدد الوزراء من أعضاء مجلس الشيوخ على اثنين. وتعمل الحكومة بصفة سلطة جماعية، وهي مسؤولة بصفة جماعية عن الإدارات الحكومية التي يتولى أعضاؤها إدارتها. وتجتمع الحكومة عموماً مرة في الأسبوع. وتخضع المناقشات التي تجري في اجتماعات الحكومة لسرية مجلس الوزراء . وتواصل الحكومة أداء مهامها في وقت إجراء الانتخابات العامة ريثما يعيَّن رئيس وزراء جديد.

40 - أما مجلس الشيوخ فيتألف من 60 عضواً. ويرشِّح رئيس الوزراء مباشرةً 11 عضواً من أعضاء المجلس. ويَنتخب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتهية ولاياتهم وأعضاء السلطة المحلية 43 من أعضاء مجلس الشيوخ من بين خمسة أفرقة من المرشَّحين: الفريق الثقافي والتعليمي، والفريق الزراعي، وفريق قطاع العمل، والفريق الصناعي والتجاري، والفريق الإداري. ويتضمن كل فريق أسماء أشخاص من ذوي المعارف والخبرات العملية فيما يتعلق بالمصالح التي يمثِّلها الفريق. أما الأعضاء الستة المتبقون فينتخبهم خريجو الجامعات، إذ يُنتخب ثلاثة من قِبَل الجامعة الوطنية في أيرلندا وثلاثة من قِبَل جامعة دبلن. والصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الشيوخ، على النحو المحدَّد في الدستور، أقل عموماً من صلاحيات مجلس النواب. وتكمِّل صلاحياته صلاحيات مجلس النواب في مجالات عامة مثل عزل رئيس أو قاضٍ من المنصب؛ وإعلان حالة الطوارئ وإنهائها؛ وتقديم مشاريع قوانين غير مشاريع القوانين المالية؛ وإلغاء الصكوك القانونية. وليس لمجلس الشيوخ أيُّ صلاحية لاستهلال مشاريع قوانين مالية، ولو أنَّ بإمكانه أن يقدِّم توصيات إلى مجلس النواب فيما يتعلق بمشاريع القوانين هذه.

41 - وتشتغل لجان برلمانية في البرلمان. وبموجب النظام الداخلي، يجب تعيين أربع لجان تعنى بالاختيار، والحسابات العامة، والإجراءات والامتيازات، ومقترحات توحيد القوانين. ويجوز إنشاء لجان أخرى بقرار من أحد مجلسي البرلمان أو كليهما. وهي مخوَّلة سلطة طلب الأوراق الرسمية وفحص الأدلة التي يقدِّمها الأفراد. وليست النتائج التي تتوصل إليها ملزمة. وتُعرَض تقارير اللجان على البرلمان الذي يقرِّر الإجراءات التي يتعين اتخاذها عند الاقتضاء. وتعود إلى البرلمان صلاحية البت في عدد ونطاق اللجان التي ينبغي إنشاؤها، إلى جانب اختصاصاتها.

3 - النظام الانتخابي

42 - تتاح للمواطنين فرصة المشاركة في العملية السياسية بالتصويت في خمسة إجراءات لصنع القرار:

(أ) انتخاب الرئيس كل سبع سنوات، عندما يتقدم لانتخابات الرئاسة أكثر من مرشح واحد؛

(ب) الاستفتاءات على التعديلات الدستورية المقترحة؛

(ج) انتخابات السلطات المحلية كل خمس سنوات؛

(د) الانتخابات البرلمانية، التي تُجرى في ظل التشريع الحالي كل خمس سنوات على الأقل؛

(ه) انتخابات البرلمان الأوروبي، كل خمس سنوات.

43 - والحد الأدنى لسنّ التصويت في أيرلندا هو 18 عاماً. وتُجرى انتخابات مجلس النواب بالتمثيل النسبي عن طريق الصوت الواحد القابل للتحويل في الدوائر الانتخابية المتعددة المقاعد. ويُستخدم أيضاً نظام الصوت الواحد القابل للتحويل في التصويت لانتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان الأوروبي والسلطات المحلية و 49 من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 60 عضواً.

4 -

44 - يرسي الدستور الأيرلندي و قانون الوزراء والأمناء لعام 1924 (قانون عام 1924 ) الأساس القانوني لنظام الإدارة العامة القائم في أيرلندا. وهكذا تنص المادة 28 من الدستور على أن الوزراء يتولون مسؤولية وزاراتهم. ويعرِض قانون عام 1924 ، وتعديلاته اللاحقة، تصنيفاً قانونياً لمهام الحكومة في مختلف وزارات الدولة. والوزراء مسؤولون عن جميع الإجراءات التي تتخذها وزاراتهم. ومع ذلك، فقد أكدت محكمة النقض في أيرلندا أن نظرية كارلتونا تنطبق على الخدمة المدنية في أيرلندا، وهو ما يعني أن الأفعال الرسمية الصادرة عن موظف الخدمة المدنية تُعتبر أفعالاً صادرة عن الوزير الذي يتولى شؤون الوزارة المعنية حتى في حال عدم وجود تفويض صريح بهذا الشأن. ويشرف الأمين العام للوزارة المعنية، وهو من موظفي الخدمة المدنية، على الإدارة اليومية لمهام الوزارة. ويضع قانون إدارة الخدمة العامة لعام 1997 (قانون عام 1997 ) إطاراً قانونيّاً لتوزيع السلطة والمسؤولية والمساءلة داخل الإدارات الحكومية وفيما بينها.

45 - والخدمة المدنية محايدة تجاه الأحزاب السياسية في أداء مهامها، ولا يجوز لموظفي الخدمة المدنية من ذوي الرتب العليا والمتوسطة أن يشاركوا في أنشطة الأحزاب السياسية. ويجري التوظيف في الخدمة المدنية عن طريق التنافس العام المفتوح الذي تديره لجنة حكومية مستقلة. وتضم الخدمة المدنية عدداً من الرتب ذات وظائف مختلفة. وتتوزع الرتب الرئيسية إلى الفئات التالية: إدارية، وهي مسؤولة عن صوغ السياسات العامة؛ وتقنية وعلمية، تقدِّم المشورة المتخصصة في إطار الخدمة المدنية؛ وتنفيذية، تشارك في تنفيذ السياسات العامة؛ وفئة مكلَّفة بشؤون الكتابة، مسؤولة عن الواجبات العامة. ويناهز عدد العاملين في الخدمة المدنية حالياً 000 37 شخص. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للوزراء تعيين مستشارين خاصين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون عام 1997 .

5 - الحكومة المحلية

46 - تدير الحكومةَ المحلية 31 سلطة محلية ( 26 من مجالس المقاطعات و 3 من مجالس المدن واثنان من مجالس المدن والمقاطعات) تموَّل عن طريق مزيج من المنح الحكومية والأسعار التجارية والرسوم المطبَّقة على السلع والخدمات وضريبة محلية على العقارات السكنية. والسلطات المحلية عبارة عن هيئات متعددة الأغراض تتولى المسؤولية عن مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك استخدام الأراضي (التقسيم إلى مناطق) وتهيئتها، والسلامة من الحرائق، وخدمات الحرائق والطوارئ، وتوفير الإسكان العام، وصيانة الطرق، ودعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية، والمكتبات، وبعض الخدمات الأخرى. وقد قلَّص قانون إصلاح الحكم المحلي لعام 2014 عدد السلطات المحلية من 114 إلى 31 ، وينص على برنامج واسع النطاق لإصلاح الحكم المحلي يشمل إجراءات ترمي إلى تعزيز وتحسين هياكل النظام المحلي ووظائفه وموارده وعملياته وإدارته. وجرى التركيز بوجه خاص على ما يلي: تعزيز الهياكل على المستوى الإقليمي وعلى مستوى المقاطعات والمقاطعات الفرعية؛ وتوسيع نطاق دور الحكومة المحلية؛ وزيادة الكفاءة التشغيلية والتنظيمية إلى أقصى حد؛ وتحسين الحوكمة والرقابة والقيادة السياسية والتنفيذية المحلية؛ وقيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية؛ وتمثيل المواطنين والمجتمعات المحلية بفعالية وفي إطار المساءلة. وتم توزيع كل من مجالس المقاطعات إلى مناطق بلدية (عددها الإجمالي 95 ) في المدن الرئيسية وأراضيها الداخلية. وهناك الآن هيكل تنفيذي أو تشغيلي واحد على نطاق المقاطعات تتوافر له موارد متاحة على مستوى المقاطعات والمناطق، ويؤدي الأعضاء المنتخبون على مستوى المناطق طائفة واسعة من المهام، فيما تعالَج المسائل الاستراتيجية على مستوى المقاطعات.

47 - ووُزِّعت السلطات الإقليمية في أيرلندا إلى ثلاث جمعيات إقليمية في عام 2015 ، تمثِّل المناطق الشمالية والغربية، والشرقية والوسطى، والجنوبية. وتتمتع هذه الجمعيات بطائفة من الصلاحيات فيما يتعلق بالتخطيط المكاني والتنمية الاقتصادية.

48 - وقد أنشئت لجان التنمية المجتمعية المحلية بموجب قوانين في جميع السلطات المحلية البالغ عددها 31 بغرض تحقيق نهج مشترك وأكثر اتساقاً إزاء التنمية المحلية/المجتمعية على الصعيد المحلي. وتضم السلطة المحلية أعضاء منتخبين وموظفين؛ ووكالات التنمية المحلية الحكومية وغير الحكومية؛ والمنظمات المجتمعية والتطوعية؛ وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني، على سبيل المثال المصالح التجارية والزراعية. وتعتمد لجان التنمية المجتمعية المحلية على خبرات وتجارب الجهات الفاعلة العامة والخاصة في منطقة السلطة المحلية المعنية لتقديم خدمات إلى المواطنين تتسم بالفعالية والكفاءة، ولا سيما أكثر الناس حاجة إلى تلك الخدمات. وأنشئت أيضاً شبكات للمشاركة العامة في كل من مناطق السلطات المحلية لضمان مشاركة المجتمع المحلي وإسهامه بدرجة أكبر في عمليات السلطات المحلية الخاصة بصنع القرارات. وتشكِّل الشبكات جسر تواصل بين السلطة المحلية وما يرتبط بها من هياكل وبين المجتمع المحلي والمصالح الطوعية والمعنية بالإدماج الاجتماعي والمصالح البيئية في المنطقة المحلية ويُكفل من خلالها التمثيل المجتمعي للِّجان المناسبة للسلطات المحلية، بما فيها لجان التنمية المجتمعية المحلية.

6 - إقامة العدل

قوات الشرطة الوطنية في أيرلندا (غاردا سيوكانا)

49 - لدى أيرلندا دائرة واحدة للشرطة الوطنية، وهي قوات الشرطة الوطنية في أيرلندا (غاردا سيوكانا). وحتى 31 تموز/يوليه 2019 ، بلغ قوام قوات الشرطة الأيرلندية 251 14 فرداً. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 478 من أفراد قوة الاحتياط.

50 - ويعود أمر كيفية توزيع موارد الشرطة الوطنية إلى مفوضية قوات الشرطة وإلى فريق الإدارة التابع لها. وتواظب إدارة الشرطة على استعراض توزيع الموارد هذا في سياق اتجاهات الجريمة وأولويات ضبط الأمن ضماناً للاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

51 - وتحدَّد مستويات ضبط الأمن بعدد من المتغيرات تشمل الخصائص الديمغرافية لخطط/نماذج ضبط الأمن واحتياجات دائرة الشرطة وأمن الدولة. ومن هذا المنطلق ستظل الأعداد الدنيا المطلوبة في السنوات المقبلة متغيراً غير محدَّد. وقد وضعت الحكومة هدف بلوغ 000 21 فرد في إجمالي ملاك قوات الشرطة، بما في ذلك بلوغ 000 15 من موظفي قوات الشرطة بحلول عام 2021 . ويخضع أفراد الشرطة المعيَّنون في جميع أنحاء البلد، إلى جانب الترتيبات العامة لضبط الأمن والاستراتيجية التشغيلية، لرصدٍ واستعراض مستمرين ضماناً للاستخدام الأمثل لموارد الشرطة، ولتقديم قوات الشرطة أفضل خدمة ممكنة لعموم الناس.

52 - وأنشئت قوات الشرطة الوطنية بموجب تشريعات وتخضع إدارتها الداخلية للّوائح الصادرة عن وزير العدل والمساواة. وتتمتع قوات الشرطة الوطنية في أيرلندا بالاستقلالية التشغيلية رهناً بالإطار المالي والتنظيمي العام الذي أقرَّه الوزير. ويجب أن ترفع مفوضية الشرطة تقريراً إلى الوزير حسب الاقتضاء. والوزير بدوره مسؤول سياسياً أمام مجلس النواب عن قوات الشرطة الوطنية.

53 - وتعرِض المادة 7 من قانون قوات الشرطة الوطنية في أيرلندا لعام 2005 الأهداف التنفيذية لقوات الشرطة الوطنية على النحو التالي:

(أ) الحفاظ على السلم والنظام العام؛

(ب) وحماية الأرواح والممتلكات؛

(ج) وصون حقوق الإنسان المكفولة لكل فرد؛

(د) وحماية أمن الدولة؛

(ه) ومنع الجريمة؛

(و) وتقديم المجرمين إلى العدالة، بسبل منها كشف الجريمة والتحقيق فيها؛

(ز) وتنظيم ومراقبة حركة المرور على الطرق، وتحسين السلامة على الطرق؛

(ح) والمهام الأخرى الموكلة إليها بموجب القانون، بما يشمل المهام المتعلقة بالهجرة.

هيئة ضبط الأمن

54 - أنشئت هيئة ضبط الأمن بوصفها هيئة مستقلة للإشراف على أداء قوات الشرطة الوطنية فيما يتعلق بخدمات ضبط الأمن في أيرلندا. ويتمثل هدفها الرئيسي في تعزيز الثقة في عمل قوات الشرطة والمساعدة في تشكيل خدمات ضبط الأمن في أيرلندا في المستقبل. وأنشئت الهيئة بسنّ قانون قوات الشرطة الوطنية (هيئة ضبط الأمن وأحكام متنوعة) لعام 2015 .

55 - وينص القانون المذكور على طائفة واسعة من المهام الموكلة للهيئة، وهي مهام كان بعضها تحت مسؤولية الحكومة أو وزير العدل والمساواة. ويتمثل الدور الرئيسي للهيئة في الإشراف على أداء قوات الشرطة الوطنية لمهامها المتصلة بخدمات ضبط الأمن. وتشمل مهام الهيئة ما يلي:

(أ) الإشراف على كيفية أداء الشرطة الوطنية لمهام ضبط الأمن وضمان استخدام مواردها على نحو يحقِّق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية؛

(ب) وضع مدونة للأخلاقيات لإرساء معايير للسلوك والممارسة لأفراد قوات الشرطة الوطنية؛

(ج) إقرار بيانات استراتيجية قوات الشرطة الوطنية وخطط ضبط الأمن وتحديد الأولويات ومستويات الأداء؛

(د) اقتراح الترشيحات لمنصبي مفوض الشرطة ونائب مفوض الشرطة لكي تتولى الحكومة عملية التعيين، عقب عملية اختيار تضطلع بها دائرة التعيين في الوظائف العامة؛

(ه) تعيين أشخاص في رتب مفوض الشرطة ورئيس الشرطة ومساعد مفوض؛

(و) تنحية أشخاص من رتب تشمل رئيس الشرطة وما فوقها على النحو المنصوص عليه في القانون؛

(ز) استعراض الترتيبات المتعلقة بالتوظيف والتدريب وتطوير المسار المهني لأفراد الشرطة والموظفين المدنيين.

56 - ووُضع أيضاً نص قانوني بشأن مساءلة قوات الشرطة الوطنية على الصعيد المحلي من خلال لجان مشتركة لضبط الأمن أنشئت في كل منطقة من مناطق السلطات المحلية بموجب أحكام قانون قوات الشرطة الوطنية لعام 2005 . وتتيح هذه اللجان منتدى للتشاور والتعاون بين قوات الشرطة الوطنية والسلطة المحلية، والممثلين المنتخَبين في المنطقة المعنية وممثلي المجتمعات المحلية الآخرين فيما يتعلق بمسائل ضبط الأمن على الصعيد المحلي. ويمكن للّجان أن تقدِّم توصيات بشأن المسائل المتعلقة بعمل الشرطة في المناطق، بما في ذلك التدابير الرامية إلى التصدي لمستويات وأنماط السلوك المعادي للمجتمع.

57 - وترِد صلاحيات الشرطة في النظام الأساسي وتخضع إجراءاتها للمراجعة من جانب سلطة قضائية نشطة ومستقلة بموجب الدستور . وهناك أيضاً هيئة مستقلة لتلقّي الشكاوى ضد الشرطة، وهي لجنة أمانة المظالم الخاصة بالشرطة الوطنية (انظر الفقرة 115 ).

58 - وتعود صلاحية محاكمة أيّ فرد لارتكابه جريمة جنائية إلى موظف مستقل، وهو مدير النيابة العامة (انظر الفقرة 74 ).

59 - واستناداً إلى التقرير السنوي لدائرة السجون الأيرلندية، سجَّلت سنة 2018 ما مجموعه 812 4 محكوماً عليه بالسجن، ما يمثل انخفاضاً قدره 20 , 3 في المائة ( 225 1 ) مقارنة بعام 2017 . ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع عدد حالات الإيداع في السجن عن عدم دفع الغرامات. وبعدم احتساب حالات الإيداع في السجن عن عدم دفع الغرامات ضمن هذه الأرقام، ارتفع عدد المحكوم عليهم بالسجن بـ 581 ، ما يمثل نسبة 15 , 4 في المائة من 776 3 في عام 2017 إلى 357 4 في عام 2018 . وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ، بلغ عدد السجناء المدانين الموجودين رهن الاحتجاز 171 3 سجيناً. ويتوزع هؤلاء السجناء إلى 051 3 من الذكور و 120 من الإناث. وكان 363 من هؤلاء السجناء يقضون عقوبات بالسجن المؤبَّد، و 237 يقضون أحكاماً محدَّدة تتجاوز مددها 10 سنوات. وشكَّلت مجموعة الجرائم 8 ، التي تضم السرقة وما يتصل بها من جرائم، أوسع مجموعات الجرائم المرتكبة من قِبَل الأشخاص قيد الاحتجاز.

60 - ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأرقام الجريمة في أيرلندا وغيرها من المؤشرات الإحصائية في التذييل الأول.

7 - النظام القانوني في أيرلندا

61 - تتَّبع أيرلندا القانون العام الأنكلوسكسوني. ويمثِّل دستور أيرلندا القانون الأساسي للدولة وله الأسبقية على مصادر القانون التابعة الأخرى. وبالتالي، فإنّ أيَّ قانون عام أو حكم تشريعي يتعارض مع حكم من أحكام الدستور يكون باطلاً ولا يكون له أي أثر قانوني. وتشمل مصادر القانون الهامة الأخرى قانون الاتحاد الأوروبي، الذي يعلو على الدستور، والتشريعات التي يسنُّها البرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، ولــمّا كانت أيرلندا تتَّبع نظاماً قانونيّاً قائماً على القانون العام الأنكلوسكسوني، فإنَّ القانون الذي يُعِدُّه القضاة يشكِّل بدوره مصدراً هامّاً من مصادر القانون. وبموجب مبدأ السوابق، أو مبدأ مراعاة ما بُتّ فيه ، يُتوقَّع من المحاكم أن تتَّبع الأحكام السابقة، ولا سيما الأحكام الصادرة عن محاكم أعلى درجةً، ولو أنَّ عدم التقيد بهذه القاعدة في ظروف معيَّنة يبقى وارداً.

المحاكم

62 - المحاكم منظَّمة على خمسة مستويات، حسب الترتيب التصاعدي التالي: المحكمة المحلية، ومحكمة الدائرة، والمحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض. والمحاكم المحلية ومحاكم الدائرة هي هيئات قضائية ذات ولاية قضائية محلية محدودة. أما محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا فيُطلق عليها المحاكم الأعلى درجة. وعندما تبتّ المحكمة العليا في القضايا بصفتها محكمة جنائية، يشار إليها باسم المحكمة الجنائية المركزية.

63 - وقد أُنشئت محكمة الاستئناف في عام 2014 عقب استفتاء لتعديل الدستور. وهي تنظر في الطعون المدنية المقدَّمة من المحكمة العليا. وبموجب قانون محكمة الاستئناف لعام 2014 ، خُوِّلت محكمة الاستئناف أيضاً اختصاص الاستئناف الذي كانت تمارسه في السابق محكمة الاستئناف الجنائية.

64 - وتخضع الطعون المقدَّمة من محكمة الاستئناف إلى محكمة النقض لشرط الحصول على إذن من محكمة النقض. ولا يجوز منح هذا الإذن إلا إذا كان القرار ينطوي على مسألة ذات أهمية لعموم الجمهور أو عندما يكون من الضروري، لما فيه صالح العدالة، رفع طعن أمام محكمة النقض. ومحكمة النقض هي محكمة الاستئناف النهائي في المسائل المدنية والجنائية في ظروف محدودة. ولمحكمة النقض أيضاً اختصاص البتّ في دستورية الأنظمة الأساسية، قبل سنها، في الحالات التي يحيل فيها رئيس أيرلندا النظام الأساسي إلى المحكمة.

65 - وبالإضافة إلى هيكل المحاكم المبيَّن أعلاه، هناك أيضاً محكمتان جنائيتان خاصتان أنشئتا عملاً بالمادة 38 - 3 من الدستور لمحاكمة مرتكبي الجرائم في الحالات التي يتقرر فيها أنّ المحاكم العادية غير مناسبة لتأمين إقامة العدل بفعالية والحفاظ على السلم والنظام العامين. وقد أُنشئت المحكمة الجنائية الخاصة في عام 1972 ، وهي تعقد جلساتها بدون هيئة محلفين. والحكومة مقتنعة بأنَّ هناك حاجة مستمرة لأن تعالج هذه المحكمة طائفة من الجرائم الناشئة عن الإرهاب والجريمة المنظمة، وأنشئت محكمة جنائية خاصة ثانية في عام 2016 بالنظر إلى حجم القضايا. وأسفر إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة الثانية عن تقليص مُدد الانتظار بصورة ملحوظة من 24 شهراً إلى حوالي 10 أشهر. ولا تزال الحاجة إلى المحاكم الجنائية الخاصة قيد الاستعراض.

66 - وتتفاوت مُدد الانتظار في محاكم الدوائر والمحاكم المحلية من مكان إلى آخر حسب عدد القضايا ومدى تعقُّدها.

67 - ويبقي رئيس المحكمة العليا أيضاً على مُدد الانتظار تحت المراقبة المستمرة، فقدَّم عدداً من المبادرات مثل إعادة تنظيم جلسات المحكمة العليا خارج دبلن واتخاذ ترتيبات لعقد جلسات إضافية للمحكمة خلال عُطل المحاكم لتقصير مُدد الانتظار. وللمساعدة في إدارة مُدد الانتظار أمام المحكمة الجنائية المركزية، يتولى قاضي المحكمة العليا المعيَّن لهذه المحكمة، في الحالات التي لا يتم فيها عقد جلسة استماع مقرَّرة في المحكمة الجنائية الخاصة، مهام قاض في المحكمة الجنائية المركزية للنظر في أيّ محاكمات. وبالإضافة إلى ذلك، أدى تكليف موظفي المحاكم بمهام إدارية كان قضاة المحكمة العليا يتولونها من قبل إلى زيادة توافر القضاة لإجراء المحاكمات. وما فتئت هذه المبادرات تخضع للاستعراض والتوسيع. وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة، فقد انخفضت مُدد الانتظار في قوائم المحكمة العليا على العموم انخفاضاً كبيراً.

68 - وعقب إنشاء محكمة الاستئناف، انخفضت مُدد الانتظار المتعلقة بقضايا الاستئناف انخفاضاً كبيراً بفضل فعالية نُظم إدارة القضايا التي ينفِّذها الرئيس بشأن قوائم القضايا المدنية والجنائية على حد سواء. واعتُمد نظام لتسريع وتيرة البتّ في الطعون المدنية بفترات انتظار تناهز 9 أشهر، فيما تستغرق الطعون الأخرى 20 شهراً. وهذا تقدم إيجابي للغاية مقارنة بمُدد الانتظار التي كانت تتجاوز 48 شهراً قبل إنشاء المحكمة. ويُبتُّ في الطعون العاجلة مثل الطعون الخاصة باتفاقية لاهاي/اختطاف الأطفال دون تأخير، وتُعقد جلسات الاستماع الخاصة بالطعون المتعلقة بالحضانة/عنصر جنائي، مثل الطعون المتعلقة بالمثول أمام القضاء، في غضون شهر واحد. وتُعقد جلسات الاستماع الخاصة بقضايا أوامر إلقاء القبض الأوروبية في غضون 3 أشهر أو أقل عندما تكون جميع الوثائق اللازمة جاهزة. وقد انخفضت مُدد الانتظار الخاصة بالطعون الجنائية من 15 شهراً قبل إنشاء المحكمة إلى 6 أشهر. وللأطراف في القضايا المدنية والجنائية على السواء أن يلتمسوا عقد جلسة على سبيل الأولوية.

69 - وقصُرت مُدد الانتظار فيما يتعلق بجلسات الاستئناف في محكمة النقض، عقب إنشاء محكمة الاستئناف، من أكثر من 4 سنوات إلى 8 أشهر في المتوسط. ويبلغ متوسط مُدد الانتظار لطلب ا لإذن بالاستئناف 5 , 5 أسابيع.

70 - وفي عام 2017 ، أنشئ فريق لاستعراض إقامة العدالة المدنية في الدولة، يرأسه رئيس المحكمة العليا. وسيقدِّم الفريق توصيات بإجراء تغييرات في سبيل تحسين إمكانية اللجوء إلى العدالة المدنية في الدولة، والتشجيع على التعجيل بتسوية المنازعات، وخفض تكلفة التقاضي، وإنشاء نظام أكثر استجابة وتناسباً، وكفالة تحقيق نتائج أفضل للمتقاضين.

السلطة القضائية

71 - القضاة في أيرلندا مستقلون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء، ويكفل الدستور حماية كاملة لهذه الاستقلالية. ويعيِّن الرئيس القضاة بناء على مشورة الحكومة التي تتَّخِذ قراراتها بناء على توصيات المجلس الاستشاري للتعيينات القضائية. وتنص المادة 35 - 2 من الدستور على أنَّ جميع القضاة مستقلون في ممارسة وظائفهم ولا يخضعون إلا للدستور والقانون. ولا يجوز للقضاة أن يكونوا أعضاء في البرلمان أو أن يشغلوا أيَّ منصب آخر أو وظيفة تعود على صاحبها بأجر (المادة 35 - 3 ). ولا يجوز عزلهم من مناصبهم إلا بسبب سوء السلوك أو العجز الثابتيْن، ولا يجوز عندئذ عزلهم من مناصبهم إلا بناء على قرارات يصدرها مجلسا البرلمان تدعو إلى عزلهم (المادة 35 - 4 ). ولم تمارَس هذه الصلاحية حتى الآن. وباستثناء صلاحية البرلمان في تنحية القاضي، تنظِّم السلطة القضائية مسائل الانضباط فيما يتعلق بالقضاة.

72 - وينص قانون مجلس القضاء لعام 2019 على إنشاء مجلس قضائي. وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس، الذي سيتألف من جميع أعضاء السلطة القضائية، في تعزيز وصون الامتياز في ممارسة القضاة لمهامهم القضائية ومعايير السلوك الرفيعة في صفوف القضاة. وستكون هيئة إدارة المجلس مسؤولة عن الاضطلاع بمهام المجلس يومياً. ويتعلق أحد العناصر الرئيسية في القانون بإنشاء لجنة معنية بسلوك الجهاز القضائي تنظر في الشكاوى المتعلقة بسوء السلوك لدى القضاة، وتُعِدُّ مشاريع مبادئ توجيهية بشأن الجهاز القضائي وأخلاقياته لكي يعتمدها المجلس، وتسدي المشورة وتقدِّم توصيات إلى فرادى القضاة أو إلى القضاة عموماً بشأن سلوك الجهاز القضائي وأخلاقياته. وستضم عضوية هذه اللجنة أشخاصاً من غير القضاة. وسيتلقّى المجلس القضائي المساعدة في عمله من لجنة للدراسات القضائية ستضطلع بدور في تيسير التعليم والتدريب المستمريْن للقضاة. وينص القانون أيضاً على إنشاء لجنة للمبادئ التوجيهية والمعلومات المتعلقة بإصدار الأحكام، وإنشاء لجنة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالأشخاص، وستكون اللجنتان معاً مسؤولتين عن صوغ مبادئ توجيهية ذات صلة بمجال عملهما لكي يعتمدها المجلس. ومن المرتقب أن يُنشأ المجلس قبل نهاية عام 2019 .

73 - وتنص المادة 5 من قانون المحاكم (أحكام تكميلية) لعام 1961 ، بصيغته المعدَّلة بموجب قانون المحاكم وموظفي المحاكم لعام 1995 ، وقانون المحاكم وموظفي المحاكم لعام 2002 ، وقانون محكمة الاستئناف لعام 2014 ، على أنَّ الأشخاص التالية أسماؤهم مؤهَّلون للتعيين قضاةً في المحاكم الأعلى درجة:

(أ) كل شخص:

’ 1 ‘ يكون أو كان في أي وقت خلال فترة السنتين التي تسبق مباشرة تاريخ التعيين المعني–

قاضياً في محكمة العدل للجماعات الأوروبية؛

قاضياً في المحكمة الابتدائية ملحقاً بتلك المحكمة؛

مساعداً للمدَّعي العام في محكمة العدل للجماعات الأوروبية؛

قاضياً في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أنشئت بموجب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتمدة في روما في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 ؛

قاضياً في محكمة العدل الدولية المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛

قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز/يوليه 1998 ، عند بدء نفاذ ذلك النظام الأساسي؛

قاضياً في محكمة دولية بالمعنى المقصود في الفرع 2 من قانون المحاكم الدولية لجرائم الحرب لعام 1998 .

و

’ 2 ‘ كان محامي إجراءات ممارساً أو محامي مرافعات ممارساً قبل تعيينه في أي من المناصب المشار إليها في الفقرة الفرعية ’ 1 ‘من هذه الفقرة.

(ب) يكون قاضي محكمة الدائرة الذي عمل بهذه الصفة لمدة لا تقل عن سنتين مؤهَّلاً للتعيين قاضياً في محكمة النقض أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا؛

(ج) يجوز تعيين رئيس محكمة الاستئناف قاضياً عادياً في محكمة النقض؛

(د) يجوز تعيين القاضي العادي في محكمة الاستئناف قاضياً عادياً في محكمة النقض؛

(ه) يجوز تعيين رئيس المحكمة العليا قاضياً عادياً في محكمة الاستئناف أو في محكمة النقض؛

(و) يجوز تعيين قاضٍ عادي في المحكمة العليا قاضياً عادياً في محكمة الاستئناف أو في محكمة النقض.

مكتب مدير النيابة العامة

74 - أنشئ مكتب مدير النيابة العامة بموجب قانون الملاحقة القضائية على الجرائم لعام 1974 ، الذي أسند إلى المدير "جميع المهام التي يستطيع أن يضطلع بها فيما يتعلق بالمسائل الجنائية" النائب العام مباشرة قبل تمرير القانون. وتتمثل هذه المهمة الرئيسية في سلطة مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنائية. والمدير مستقل في أداء مهامه. ولا يجوز لأحد غير المدير مقاضاة مرتكبي الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون، ولكن يجوز أن يتولى الوزراء المعنيون ووكالات الادعاء الأخرى والأفراد الذين يتصرفون بصفة "مبلّغين من عامة الناس" الملاحقة على الجرائم البسيطة. وفي إطار مهمته في ضمان حسن سير الملاحقات الجنائية، يتولى المدير مسؤولية ترشيح المحامي وتزويده بالتعليمات. ويحدِّد المكتب أيضاً أتعاب المحامي الذي يوعَز إليه بالعمل بالنيابة عن المدير ويسدِّدها.

الحق في الحصول على المساعدة القانونية

75 - ينص قانون العدالة الجنائية (المساعدة القانونية) لعام 1962 ومجموعة من اللوائح الصادرة بموجبه على أنَّ مقدِّم طلب المساعدة القانونية الجنائية ملزم بأن يُثبت بما يقنع المحكمة أنَّ موارده غير كافية بحيث يتسنى له دفع تكاليف التمثيل القانوني. ويجب أن تقتنع المحكمة أيضاً بأنَّ من الضروري، بسبب جسامة التهمة أو بسبب ظروف استثنائية، خدمةً لمصلحة العدالة، أن يحصل مقدِّم الطلب على المساعدة القانونية. وقد أُنشئ الحق الدستوري في الحصول على المساعدة القانونية في عام 1976 في قضية الدولة (هيلي) ضد دونوهيو [ 1976 ] I.R. 325. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 6 ( 3 )(ج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنَّ لكل شخص متهم بارتكاب جريمة الحقَّ في تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو، وإذا لم تكن لديه إمكانيات كافية لدفع تكاليف هذه المساعدة القانونية، يجب توفيرها له مجاناً كلما تطلبت العدالة ذلك. وتخوِّل المساعدة القانونية مقدِّم الطلب الحقَّ في الحصول على خدمات محام، وفي ظروف معيَّنة، على محاميين اثنين، في إعداد وسير دفاعه أو استئنافه. والمحاكم مسؤولة، عن طريق السلطة القضائية، عن منح المساعدة القانونية.

76 - وقد أنشئ مجلس المساعدة القانونية لإدارة خطة للمشورة والمساعدة القانونية المدنية للأشخاص ذوي الإمكانيات المتواضعة في أيرلندا. وبدأ العمل بخطة المساعدة والمشورة القانونية المدنية في عام 1979 عقب صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أيري ضد أيرلندا والتوصيات التي قدَّمتها لجنة برينغل التي أنشأها وزير العدل لإسداء المشورة إليه بشأن اعتماد هذه الخطة. وجرى تنفيذ الخطة بصفة إدارية حتى صدور قانون المساعدة القانونية المدنية لعام 1995 . والنموذج الرئيسي لتقديم الخدمات هو نموذج مركز القانون، وإن كان يُستكمل بالاستعانة بمحامين خاصِّين في مسائل معيَّنة. ويندرج معظم المسائل المدنية في نطاق الخطة، وهناك عدد قليل نسبيّاً من الاستثناءات. وفي حين أنَّ مجلس المساعدة القانونية مسؤول عن إدارة معظم مسائل القانون المدني، فإنه لا يدير خطة نظام المساعدة القانونية للتمثيل أمام محاكم الصحة العقلية. وتتولى إدارةَ هذه الخطة لجنة الصحة العقلية. وتقدَّم المساعدة القانونية في المسائل الجنائية بموجب قانون العدالة الجنائية (المساعدة القانونية) لعام 1962 . وتتولى وزارة العدل والمساواة حالياً إدارة الخطة الرئيسية للمساعدة القانونية في الإجراءات الجنائية، وإن كان من المقرَّر نقل المسؤولية إلى مجلس المساعدة القانونية.

ثالثا ً - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

77 - وقَّعت أيرلندا وصدَّقت على معظم اتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان. ويبيِّن الجدول أدناه تواريخ التوقيع والتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان.

التوقيعات	التصديقات	التحفظات/الإعلانات	التقارير
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏
1 تشرين الأول/أكتوبر 1973	8 كانون الأول/ديسمبر 1989	التحفظات: المادة 10 ، الفقرة 2 ؛ المادة 20 ، الفقرة 1 .	التقرير الأول: 1992 ؛ التقرير الثاني: 1998 ؛ التقرير الثالث: 2007 ؛ التقرير الرابع: 2012. التقرير الخامس: يحل موعد تقديمه في عام 2019.
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
	8 كانون الأول/ديسمبر 1989	التحفظات : المادة 5 ، الفقرة 2	لا ينطبق
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام
	18 حزيران/يونيه 1993	لا ت وجد	لا ينطبق
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏
1 تشرين الأول/أكتوبر 1973	8 كانون الأول/ديسمبر 1989	التحفظات: المادة 2 ، الفقرة 2 المادة 13 ، الفقرة 2 (أ)	التقرير الأول : التقرير الثاني: 2000 التقرير الثالث: 2012 التقرير الرابع: يحل موعد تقديمه في عام 2020
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	23 كانون الأول/ديسمبر 1985	التحفظات : المادة 11 ( 1 )؛ المادة 13 (أ)؛ المادة 16 ، 1 (د) و(و).	التقرير الأول: 1987 ؛ التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث: 1997 ؛ التقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس : 2003 ؛ التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع: 2016
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
7 أيلول/سبتمبر 2000	7 أيلول/سبتمبر 2000	لا يوجد	لا ينطبق
‎‎ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏
21 آذار/مارس 1968	29 كانون الأول/ديسمبر 2000	ال تحفظ ات : المادة 4	التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني: 2004 ؛ التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع: 2009 ؛ التقرير الجامع للتقارير الخامس والسادس والسابع: قُد ِّ م في عام 2018 (لم يُنظر فيه بعد)
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏
28 أيلول/سبتمبر 1992	11 نيسان/أبريل 2002	الإعلانات : المادة 21 ؛ المادة 22 .	التقرير الأول: 2009 ؛ التقرير الثاني: 2017

78 - ولم توقِّع أيرلندا أو تصدِّق على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم. ومع ذلك، فإنَّ حقوق العمال المهاجرين وأسرهم تحظى بحماية واسعة النطاق بموجب التشريعات الأيرلندية القائمة وبموجب الدستور الأيرلندي، وكذلك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. وفضلاً عن ذلك، تتناول التزامات أيرلندا بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها حقوق العمال المهاجرين وأسرهم. وتشمل هذه الصكوك الدولية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

79 - ولا توجد، في الوقت الحاضر، أيُّ خطط للتوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها. غير أنه على غرار جميع التصديقات المعلَّقة على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، سيظل الموقف المتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قيد الاستعراض.

80 - ووقَّعت أيرلندا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عندما فُتح باب التوقيع عليها في 30 آذار/مارس 2007 وصدَّقت عليها في 20 آذار/مارس 2018 . ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لأيرلندا في 19 نيسان/أبريل 2018 . ويجري داخلياً رصد التقدم والتنفيذ الجاريين من خلال الهياكل القائمة دعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج ذوي الإعاقة، التي نُشرت في 14 تموز/يوليه 2017 . وقد عُيِّنت وحدة السياسات المتعلقة بالعدالة المدنية والمساواة في وزارة العدل والمساواة لتضطلع بدور مركز التنسيق بموجب المادة 33 من الاتفاقية. ويشمل إطار الرصد كلاًّ من اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة والهيئة الوطنية للإعاقة.

81 - ووقَّعت أيرلندا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 29 آذار/مارس 2007 . وتعتزم أيرلندا التصديق على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن عملياً؛ ومن المرجَّح أن يكون لزاماً سنُّ تشريعات للتصديق الكامل على هذه الاتفاقية. ويجري حالياً النظر في الموقف المتعلق بهاته المسألة. وسيقدَّم أيُّ تشريع ضروري حسبما تسمح به الأولويات التشريعية عموماً.

82 - وتنتهج الحكومة الأيرلندية سياسة إبقاء التحفظات القائمة بشأن معاهدات حقوق الإنسان قيد الاستعراض النشط، بما يتسق مع إعلان وبرنامج عمل فيينا. وفي الوقت الحاضر، تُعتبر جميع التحفظات بموجب هذه المواد ضرورية.

83 - وأيرلندا ملتزمة تماماً بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويجري إعداد مشروع قانون ذي صلة لكي يتسنى التصديق على البروتوكول الاختياري في أقرب وقت ممكن. ومن المزمع وضع الصيغة النهائية لخطة تشريعية لمشروع القانون وعرضها على الحكومة لإقرارها قبل نهاية العام.

84 - ووقَّعت أيرلندا على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 23 آذار/مارس 2012 . ولا تزال مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري قيد نظر الحكومة.

85 - وقد وجَّهت أيرلندا دعوة دائمة إلى جميع إجراءات الأمم المتحدة الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان. وهكذا قامت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، السيدة مود دي بوير - بوكيتشيو، بزيارة قُطْرية إلى أيرلندا في الفترة من 14 إلى 21 مايو/أيار 2018 .

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1 - الحماية الدستورية - حقوق محدَّدة

86 - ينص الدستور على عدد كبير من الحقوق تحديداً. وترِد هذه الحقوق أساساً، على سبيل المثال لا الحصر، في المواد 40 - 44 ، تحت عنوان "الحقوق الأساسية". وتشمل هذه الحقوق ما يلي: (أ) المساواة أمام القانون (المادة 40 - 1 )؛ و(ب) الحق في الحياة (الفقرتان 3 - 2 و 3 من المادة 40 )؛ و(ج) حق الفرد في حماية شخصه (المادة 40 - 3 - 2 )؛ و(د) حق الفرد في حُسن السيرة (المادة 40 - 3 - 2 )؛ و(ه) حقوق الملكية، بما في ذلك الحق في امتلاك الممتلكات ونقلها وتوريثها ووراثتها (المادة 40 - 3 - 2 مقترنة بالمادة 43 )؛ و(و) الحرية الشخصية (المادة 40 - 4 )؛ و(ز) حرمة المسكن (المادة 40 - 5 )؛ و(ح) حرية التعبير (المادة 40 - 6 - 1 ’ 1 ‘)؛ و(ط) حرية التجمع (المادة 40 - 6 - 1 ’ 2 ‘)؛ و(ي) حرية تكوين الجمعيات (المادة 40 - 6 - 1 ’ 3 ‘)؛ و(ك) حقوق الأسرة (المادة 41 )؛ و(ل) حق الوالدين في توفير التعليم للأبناء (المادة 42 - 1 )؛ و(م) حق الأطفال في الحصول على حد أدنى معيَّن من التعليم (المادة 42 - 3 - 2 )؛ و(ن) حرية الضمير وحرية المعتقد وممارسته (المادة 44 )؛ و(س) الحق في التصويت (المادة 12 - 2 - 2 و 16 - 1 و 47 - 3 )؛ و(ع) الحق في التماس الانتخاب (المادتان 12 - 4 - 1 و 16 - 1 )؛ و(ف) الحق في إيلاء الأصوات نفس القدر من الأهمية (المادة 16 )؛ و(ص) الحق في إقامة العدل علناً من جانب قضاة مستقلين (المادتان 34 و 35 )؛ و(ق) الحق في المحاكمة الجنائية في المحاكم العادية (المادة 38 - 1 )؛ و(ر) الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين (المادة 38 - 5 )؛ و(ش) حق الشخص في عدم الحكم على أفعاله بأنها غير قانونية بأثر رجعي (المادة 15 - 5 - 1 )، (ت) وحقوق الأطفال وواجب الدولة في حماية تلك الحقوق والدفاع عنها (المادة 42 ألف)؛ و(ث) الاعتراف بالزواج بين شخصين من نفس الجنس (المادة 41 - 4 ).

2 - الحماية الدستورية - حقوق غير محدَّدة

87 - يتناول الدستور مسألة الحقوق الشخصية على النحو التالي:

المادة 40 - 3 - 1

"تكفل الدولة في قوانينها احترام حقوق المواطن الشخصية، وتكفل الدفاع عنها، بالقدر الممكن عملياً، بموجب قوانينها".

المادة 40 - 3 - 2

"توفِّر الدولة، على وجه الخصوص، بموجب قوانينها، أفضل حماية ممكنة لحياة كل مواطن وشخصه وحسن سيرته وحقوقه في الملكية من أيّ هجوم جائر، والدفاع عنها في حالة وقوع ظلم".

88 - وفي تفسيرها أحكامَ الدستور، حدَّدت المحاكم عدداً من الحقوق التي ينص عليها الدستور، وإن لم يكن منصوصاً عليها فيه صراحة. ومن أبرز هذه الحقوق الدستورية غير المحدَّدة ما يلي:

(أ) الحق في السلامة البدنية؛

(ب) والحق في السفر داخل الدولة؛

(ج) والحق في السفر خارج الدولة؛

(د) والحق في عدم تعريض صحة الأفراد للخطر من جانب الدولة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛

(ه) والحق في التقاضي واللجوء إلى المحاكم؛

(و) والحق في الاستعانة بمحام؛

(ز) والحق في الاتصال؛

(ح) والحق في الزواج؛

(ط) والحق في الخصوصية الزوجية؛

(ي) والحق في الإنجاب؛

(ك) وحقوق الأم غير المتزوجة فيما يتعلق بطفلها؛

(ل) والحق في التمثيل القانوني في بعض القضايا الجنائية؛

(م) والحق في إجراءات عادلة.

3 - الدستورية

89 - بموجب المادة 34 من الدستور، تتمتع كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض بصلاحية تقييم مدى دستورية أي قانون والبت في صحته.

90 - فإذا خلصت المحكمة إلى أنَّ قانوناً ما غيرُ دستوري، فإنَّ هذا القانون يفقد كل شرعية قانونية من أساسه.

4 - الإصلاح الدستوري

91 - في أعقاب استفتاء دستوري أجري في 22 أيار/مايو 2015 ، عُدِّلت المادة 41 من الدستور لتنص على جواز أن يعقد شخصان زواجهما وفقاً للقانون دون تمييز على أساس نوع الجنس. وقد اكتسب التعديل الدستوري أثراً تشريعياً بموجب قانون الزواج لعام 2015 الذي دخل حيز النفاذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 .

92 - وفي استفتاء أجري في 25 أيار/مايو 2018 ، صوَّت مواطنو أيرلندا على تعديل الدستور لينص على تنظيم إنهاء الحمل. وأقر مجلسا البرلمان في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 مشروع قانون الصحة (تنظيم إنهاء الحمل) لعام 2018 وسُنَّ في 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 لإنفاذ هذا التصويت. وبدأ تقديم خدمات إنهاء الحمل في 1 كانون الثاني/يناير 2019 .

93 - وفي استفتاء أُجري في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، صوَّتت الأغلبية على حذف الإشارة إلى التجديف في الدستور.

94 - وفي أعقاب استفتاء دستوري أُجري في 24 أيار/مايو 2019 ، صوَّت مواطنو أيرلندا على تعديل المادة 41 - 3 من الدستور لتقليص المدة الواجبة لانفصال الشخصين قبل تقديم طلب الطلاق، واستبدال نص المادة 41 - 3 - 3 التي تتناول الاعتراف بحالات الطلاق الأجنبي.

5 - الأدلة

95 - تقضي القاعدة العامة في أيرلندا بعدم قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك متعمَّد للحقوق الدستورية للأفراد.

6 - المراجعة القضائية

96 - المراجعة القضائية من سبل الانتصاف ضد الأشخاص أو الهيئات التي تؤدي مهام عامة (بما في ذلك المحاكم الأدنى درجة) لثنيهم عن التصرف على نحو يخالف القانون أو لإجبارهم على التقيد بالقانون والامتثال للقواعد الأساسية للعدالة الطبيعية والإجراءات العادلة. وتشمل سبلَ الانتصاف القديمة التي ينص عليها القانون العام المتمثلة في إحالة الدعوى للمراجعة والامتثال والحظر. ويمثِّل النظام الحديث للمراجعة القضائية وسيلة سريعة يمكن من خلالها التماس أمر بإلغاء قرار أو إجراء صادر عن مثل هذه الهيئة، أو لإجبارها على القيام بفعل ما أو منعها من التصرف على نحو يخالف القانون.

97 - ويجوز للشخص الذي يسعى إلى الطعن في دستورية التشريعات أن يتوسَّل بالمراجعة القضائية لهذه الغاية. على أنَّ هذا الإجراء لا يقتصر على الحالات التي تنطوي على مخالفة دستورية. ففي حين أنَّ القوانين الصادرة عن البرلمان لا تبطل إلا من حيث كونها تتعارض مع أحكام الدستور، يجوز أيضاً إلغاء التشريعات الفرعية عندما يتم تجاوز السلطات المخوَّلة بموجب التشريع التفويضي، أي استناداً إلى كون نطاق اختصاص التشريع الفرعي يتجاوز نطاق اختصاص القانون التفويضي. وعلاوة على ذلك، يمكن الطعن في قرارات هيئات الدولة وغيرها من الهيئات التي تؤدي مهام عامة عن طريق المراجعة القضائية . وهذه الهيئات ملزمة بالعمل في حدود صلاحياتها وبالامتثال للقواعد الأساسية للعدالة الطبيعية والإجراءات العادلة. ويجوز الطعن في عدم القيام بذلك عن طريق المراجعة القضائية لأسباب منها تجاوز القانون، والمخالفات الإجرائية و/أو انتهاكات الإجراءات العادلة والعدالة الطبيعية.

98 - وترِد سبل الانتصاف التالية في القانون الأيرلندي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يحميها دستور البلاد: المراجعة القضائية للتشريعات، أو التشريعات المقترحة، فيما يتعلق بتعارضها مع أحكام الدستور، عندما يشكِّل التشريع انتهاكاً لحقٍّ محمي دستورياً، أو ينطوي على مثل هذا الانتهاك؛ المراجعة القضائية للتشريعات الفرعية بسبب تعارضها مع أحكام الدستور أو عدم التوافق مع الحكم القانوني الذي يجيز التشريع الفرعي؛ المراجعة القضائية للإجراءات الإدارية بسبب تعارضها مع أحكام الدستور أو غير ذلك من حالات عدم الامتثال للقانون، بما في ذلك عدم احترام قواعد العدالة الطبيعية؛ فيما يتعلق بقانون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2003 ، ينص حكم في المادة 5 من قانون عام 2003 ، في الحالات التي لا يمكن فيها تفسير النظام الأساسي، أو الصك القانوني، أو سيادة القانون العام، وما إلى ذلك، تفسيراً يتفق مع الاتفاقية، على أن تُصدر المحاكم الأعلى درجة إعلاناً بعدم التوافق يُعْرَض على مجلسي البرلمان. وتنص المادة 5 ( 4 ) أيضاً على نظام للتعويض على سبيل الهبة من الدولة في الظروف التي يقدِّم فيها الطرف في الإجراءات المعنية طلباً خطيّاً إلى المدَّعي العام، فيما يتعلق بضرر أو خسارة أو أذى لحق به نتيجة لعدم التوافق.

7 - التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات

99 - تنص المادة 29 - 3 من الدستور على أنَّ "أيرلندا تقبل مبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عموماً بوصفها قاعدة لسلوكها في علاقاتها مع الدول الأخرى". وتشمل هذه المبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث إنه يشكل جزءاً من القانون الدولي العرفي. ولدى أيرلندا نظام مزدوج لا تصبح بموجبه الاتفاقات الدولية التي تصبح أيرلندا طرفاً فيها جزءاً من القانون المحلي ما لم يقرَّ البرلمان ذلك من خلال تشريع.

100 - وأيرلندا طرف في معاهدات حقوق الإنسان المعتمدة تحت رعاية مجلس أوروبا، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. واكتسبت الاتفاقية مفعولاً إضافياً في القانون المحلي من خلال قانون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2003 . وينص القانون على الدفاع عن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية مباشرة أمام المحاكم والهيئات القضائية الأيرلندية.

101 - والبلد، بوصفه دولة طرفاً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ملزم بالتقيد بالأحكام الصادرة عن المحكمة في القضايا التي هي طرف فيها. وقد اقتضت الأحكام الصادرة ضد أيرلندا، في عدد من القضايا، دفع ترضية عادلة للمتظلمين على النحو الذي أمرت به المحاكم. وستواصل الحكومة، تحت إشراف لجنة وزراء مجلس أوروبا، اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ أحكام المحكمة.

102 - وأيرلندا، بوصفها دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، ملزمة بميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. ويعترف الميثاق بحقوق وحريات ومبادئ محدَّدة (اقتصادية واجتماعية ومدنية وسياسية) يحق لمواطني الاتحاد الأوروبي التمتع بها عندما تنفِّذ مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء قانون الاتحاد. وأُضفي على الميثاق، في كانون الأول/ديسمبر 2009 ، مع دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ، أثر قانوني ملزم مساوٍ لأثر معاهدات الاتحاد الأوروبي.

8 - المؤسسات والأجهزة الوطنية

103 - تسلِّم الحكومة بأهمية وجود هيئات مستقلة للشكاوى والرصد والتفتيش، وقد أنشأت الهيئاتِ التالية من هذا القبيل.

اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة

104 - أنشئت اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 من خلال دمج لجنة حقوق الإنسان وهيئة المساواة. وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة في أيرلندا. واللجنة هيئة عامة مستقلة مسؤولة أمام البرلمان، وأسندت إليها ولاية بموجب قانون اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة لعام 2014 . وللّجنة اختصاص قانوني واسع النطاق فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والمساواة وتعزيزها بموجب القانون. ويشمل نطاق ولاية اللجنة العمل على مستوى السياسات العامة لاستعراض فعالية قانون حقوق الإنسان والمساواة، والسياسات والممارسات المتَّبعة في الدولة وداخل الهيئات العامة، والعمل مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني لرصد تجارب الناس الفعلية في مجال حقوق الإنسان والمساواة على أرض الواقع والإبلاغ عنها. وتشمل صلاحياتها القانونية تقديم المساعدة العملية، بما في ذلك المساعدة القانونية لتمكين الناس من الدفاع عن حقوقهم، والمساهمة في القضايا القانونية (أصدقاء المحكمة) التي تتناول المساواة أو حقوق الإنسان التي يتمتع بها الفرد.

لجنة العلاقات في مكان العمل

105 - أنشئت لجنة العلاقات في مكان العمل بموجب قانون العلاقات في مكان العمل لعام 2015 في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 وجمعت بين مهام لجنة علاقات العمل، والهيئة الوطنية لحقوق العمالة، ومحكمة المساواة، والوظائف الابتدائية لمحكمة الاستئناف فيما يتعلق بقضايا العمل. وتشمل الخدمات الأساسية للجنة العلاقات في مكان العمل توفير خدمات التوفيق وتيسير الوساطة والخدمات الاستشارية، والفصل في قضايا العمالة والمساواة والمعاشات التقاعدية والشكاوى المتعلقة بالمساواة في المركز، والرصد عن طريق مفتشية تعنى خصِّيصاً بظروف العمل من أجل ضمان الامتثال للتشريعات المتعلقة بحقوق العمل وإنفاذها وتوفير المعلومات للجمهور فيما يتعلق بتشريعات العمل (غير قانون المساواة في العمل) ( ) .

106 - وتوفِّر اللجنة الوسائل التي تمكِّن من التحقيق في الشكاوى المقدَّمة ابتدائياً في إطار تشريعات حقوق العمل والمساواة في العمل وعلاقات العمل، أو تسويتها عن طريق التدخل المبكِّر أو البت فيها حسب الاقتضاء. وتعالج اللجنة الشكاوى المتعلقة بالتمييز في مجال العمالة والحصول على السلع والخدمات بموجب قوانين المساواة في العمل للفترة 1998 - 2015 وقانون المساواة في المركز للفترة 2000 - 2015 . وتحظر قوانين المساواة في العمل التمييز في العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالمجالات التالية: التوظيف والترقية؛ والمساواة في الأجر؛ وظروف العمل؛ والتدريب أو الخبرة؛ والفصل؛ والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي. وهي تغطي الأسباب التسعة المتمثلة في نوع الجنس، والحالة الاجتماعية، والحالة الأسرية، والسن، والإعاقة، والميل الجنسي، والعرق، والدين، والانتماء إلى مجتمع الرحّل. وتغطي قوانينُ المساواة في المركز بدورها الأسباب التسعة وتحظر التمييز في توفير السلع والخدمات والسكن والتعليم. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر القوانين التمييز في توفير خدمات السكن ضد الأشخاص الذين يتلقَّون علاوة إيجار أو مساعدة سكنية أو مدفوعات للرعاية الاجتماعية.

الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية

107 - تقع المسؤولية القانونية عن تقديم الخدمات الصحية على عاتق الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية بموجب قانون الصحة لعام 2004 الذي ينص على أنَّ الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية مسؤولة عن إدارة الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الشخصية وتقديمها أو اتخاذ ترتيبات لتقديم هذه الخدمات نيابة عنها. وقبل إنشاء الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، كانت مسؤولية تقديم هذه الخدمات منوطة بالمجالس الصحية الإقليمية بموجب قانون الصحة لعام 1970 و هيئة الصحة الإقليمية الشرقية بموجب قانون الصحة (هيئة الصحة الإقليمية الشرقية) لعام 1999 .

وكالة الطفل والأسرة

108 - تقع المسؤولية القانونية عن توفير خدمات محدَّدة للأطفال والأسرة على عاتق وكالة الطفل والأسرة، تُوسلا، بموجب قانون وكالة الطفل والأسرة لعام 2013 الذي ينص على أنَّ الوكالة مسؤولة، في جملة أمور، عن إدارة الخدمات وتقديمها، أو اتخاذ ترتيبات لتقديمها بالنيابة عنها، من أجل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز تنمية الأطفال ورفاههم وحمايتهم؛ ودعم وتشجيع فعالية أداء الأسر؛ ودعم تعزيز المواظبة على الدراسة والمشاركة فيها واستبقاء التلاميذ في المدارس؛ وتوفير الرعاية والحماية لضحايا العنف المنزلي أو الجنسي أو الجنساني. وتشرف الوكالة أيضاً على خدمات السنوات الأولى وتفقُّدها فيما يتعلق برعاية الأطفال في مرحلة التعليم قبل المدرسي والأطفال في سن الدراسة التي تقدِّمها القطاعات المجتمعية/التطوعية والتجارية.

هيئة الصحة والسلامة

109 - هيئة الصحة والسلامة هي الهيئة القانونية الوطنية المسؤولة عن تنظيم السلامة والصحة المهنيتين فضلاً عن مراقبة المواد الكيميائية والأسواق. وهيئة الاعتماد الوطنية الأيرلندية هي أيضاً جزء من الهيئة. وتتمثل مهام الهيئة في ما يلي:

(أ) تنظيم سلامة وصحة ورفاه العاملين والمتضررين من أنشطة العمل؛

(ب) وتعزيز تحسين سلامة وصحة ورفاه العاملين والمتضررين من أنشطة العمل؛

(ج) وتنظيم وتعزيز تصنيع المواد الكيميائية واستخدامها وعرضها في السوق وتجارتها ونقلها بأمان؛

(د) والعمل بصفة هيئة مراقبة فيما يتعلق بتشريعات السوق الأوروبية الموحَّدة ذات الصلة؛

(ه) والعمل بصفة هيئة الاعتماد الوطنية في أيرلندا.

الهيئة الوطنية للإعاقة

110 - تسدي الهيئة الوطنية للإعاقة مشورة متخصصة بشأن السياسات والممارسات المتعلقة بالإعاقة إلى وزير العدل والمساواة. ومنظمات القطاع العام ملزمة بتعزيز ودعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق هدف نظامي لا يقل عن 3 في المائة للموظفين ذوي الإعاقة. وترصد الهيئة مدى امتثال الهيئات العامة ويمكن أن توصي باتخاذ إجراءات محدَّدة في الحالات التي تنتهك فيها هيئة عامة هذه الالتزامات.

مجلس استعراض (القانون الجنائي في مجال) الصحة العقلية

111 - أنشئ مجلس استعراض (القانون الجنائي في مجال) الصحة العقلية بموجب قانون (اختلال القوى العقلية) للقانون الجنائي لعام 2006 ، بصيغته المعدَّلة بموجب قانون (اختلال القوى العقلية) للقانون الجنائي لعام 2010 . وتتمثل مهمة المجلس في استعراض احتجاز الأشخاص المحتجزين في مراكز معيَّنة ممن أحالتهم إحدى المحاكم إلى هذه المراكز بعد أن تبيَّن أنهم غير مؤهَّلين للمثول أمام المحكمة أو غير مذنبين بارتكاب جريمة بسبب اختلال قواهم العقلية. ويستعرض المجلس أيضاً احتجاز الأشخاص الذين يُنقلون من السجن إلى مركز معيَّن لتلقّي الرعاية أو العلاج. والمركز الوحيد المعيَّن في الدولة حالياً هو المستشفى المركزي للأمراض العقلية.

أمانة المظالم ومفوضية الإعلام ومفوضية الإعلام البيئي

112 - أنشئت أمانة المظالم بموجب تشريع في عام 1980 لفحص الشكاوى المتعلقة بالإجراءات الإدارية التي تتخذها الإدارات الحكومية، والهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، والمستشفيات العامة، والسلطات المحلية. ويعزِّز قانون أمانة المظالم (المعدّل) لعام 2012 صلاحيات أمانة المظالم ويوسِّع نطاق القانون ليشمل ما لا يقل عن 150 هيئة عامة أخرى، بما فيها، على سبيل المثال، جميع مؤسسات المستوى الثالث. وتم في الآونة الأخيرة توسيع نطاق اختصاص أمانة المظالم ليشمل قطاع دُور الرعاية الخاصة، ومنذ أوائل عام 2017 ، سُمح لأمانة المظالم رسمياً بقبول الشكاوى المقدَّمة من المقيمين الذين يعيشون في مراكز توفير الرعاية المباشرة. وتضطلع أمانة المظالم بدور حاسم في الدفاع عن حقوق المواطنين في تعاملهم مع الهيئات العامة.

113 - وفي حين ينص القانون على أنَّ أمانة المظالم ومفوضية الإعلام كيانان منفصلان، فإنهما خاضعتان لإدارة نفس الشخص، وتعملان معاً منذ إنشاء مفوضية الإعلام في عام 1997 . وأضيفت أيضاً وظيفة مفوضية الإعلام البيئي إلى دور هذين الكيانين في عام 2007 في إطار تنفيذ أيرلندا للاتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها (اتفاقية آرهوس). وتتولى المفوضية مسؤولية استعراض قرارات الهيئات العامة (عند تقديم طلب بهذا الشأن) فيما يتعلق بحرّية الإعلام والحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة، واتخاذ قرارات جديدة ملزمة عند الاقتضاء؛ واستعراض تنفيذ قوانين حرية الإعلام لضمان امتثال الهيئات العامة لأحكام التشريعات؛ وإعداد ونشر تعليقات على تفعيل القوانين. ويجوز لمفوضية الإعلام البيئي أيضاً أن تحيل أي مسألة قانونية تنشأ عن طعن بموجب ذلك القانون إلى المحكمة العليا للبت فيها.

أمانة مظالم قوات الدفاع

114 - أُنشئت أمانة المظالم لقوات الدفاع بموجب قانون أمانة المظالم (لقوات الدفاع) لعام 2004 لإرساء إجراء لتقديم الشكاوى من جانب أفراد قوات الدفاع وأفرادها السابقين في الحالات التي تُستنفد فيها الإجراءات الداخلية لتقديم الشكاوى. ويجوز لأمانة المظالم أن تنظر أيضاً في الشكاوى المقدَّمة من أفراد قوات الدفاع فيما يتعلق بالمعاقبة عقب عمليات إفشاء مشمول بالحماية.

لجنة أمانة المظالم لقوات الشرطة الوطنية

115 - خُوِّلت الهيئة المستقلة المعنية بشكاوى الشرطة، وهي لجنة أمانة المظالم لقوات الشرطة الوطنية، صلاحية إجراء تحقيقات مباشرة ومستقلة في الشكاوى المقدَّمة بأفراد قوات الشرطة الوطنية، أو أيّ مسألة يبدو فيها أنَّ أفراد الشرطة ربما ارتكبوا فعلاً إجراميّاً أو صدرت عنهم تصرفات تسوِّغ اتخاذ إجراءات تأديبية.

أمانة مظالم الطفل

116 - تشمل مجالات العمل الرئيسية أمانة مظالم الطفل المعالجة المستقلة للشكاوى المقدَّمة من الشباب أو البالغين بالنيابة عن الشباب؛ والتواصل والمشاركة، بما في ذلك دعم الناس في الإلمام بحقوق الطفل والشباب؛ والبحوث والسياسات العامة، بما يشمل إسداء المشورة إلى الحكومة بشأن المسائل المتصلة بحقوق الطفل.

لجنة حماية البيانات

117 - لجنة حماية البيانات مسؤولة عن صون حقوق أصحاب البيانات وإنفاذ التزامات مراقبي البيانات ومجهّزيها، ولا سيما الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات (لائحة الاتحاد الأوروبي 2016 / 679 ) و قانون حماية البيانات لعام 2018 . واللجنة مستقلة تماماً في أداء مهامها وممارستها لصلاحياتها. ويمكن لمن يشعر بأنَّ حقوقه في حماية البيانات قد انتُهكت أو يجري انتهاكها أن يشتكي إلى اللجنة. وقد وُضعت تحت تصرف اللجنة مجموعة من أدوات التحقيق والجزاءات بموجب كل من اللائحة العامة وقانون عام 2018 .

أمانة المظالم المعنية بالصحافة ومجلس الصحافة

118 - يحمي مجلس الصحافة في أيرلندا وأمانة المظالم المعنية بالصحافة المعايير المهنية والأخلاقية في الصحف والمجلات الأيرلندية ويعملان على تعزيزها. وتكفل أمانة المظالم المعنية بالصحافة وصول الجميع إلى آلية مستقلة لشكاوى الصحافة تتسم بالسرعة والإنصاف والحرية. وتهدف هذه الهياكل إلى ضمان عدم إساءة استخدام حرية الصحافة على الإطلاق، وإلى خدمة المصلحة العامة.

فريق الرقابة المعني بخطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325

119 - يتولى فريق للرقابة معني بتنفيذ خطط العمل الوطنية لأيرلندا بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 وثمانية قرارات لاحقة بشأن المرأة والسلام الأمن، والذي يتألف من 50 في المائة من ممثلي المنظمات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني و 50 في المائة من ممثلي الحكومة، مع وجود رئيس مستقل، الإشراف على الاستعراض المنتظم والمنهجي للتقدم المحرز في تحقيق أهداف خطة العمل الوطنية الحالية وإجراءاتها وغاياتها.

مفوضية الشؤون اللغوية

120 - تتمتع مفوضية الشؤون اللغوية باستقلالية تامة على النحو المبيَّن في قانون اللغات الرسمية لعام 2003 . وحُدِّدت مهام المفوضية وصلاحياتها في قانون عام 2003 ، وتتمثل أساساً في رصد امتثال الهيئات العامة للقانون والتحقيق في الشكاوى المقدَّمة من عامة الناس.

مفتش السجون

121 - يجري المفتِّش عمليات تفتيش منتظمة للسجون وأماكن الاحتجاز الاثني عشر، ويقدِّم تقارير عن كل مؤسسة يجري تفتيشها. وتُنشر هذه التقارير، إلى جانب تقرير سنوي.

هيئة المعلومات الصحية والجودة

122 - هيئة المعلومات الصحية والجودة هي الهيئة المستقلة التي أنشئت بهدف تحقيق تحسينات مطردة في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الشخصية في أيرلندا، ورصد سلامة ونوعية هذه الخدمات وتعزيز الرعاية التي تجعل من الإنسان محوراً لها خدمةً لصالح الجمهور. وتشمل ولاية الهيئة نوعية وسلامة القطاع العام، والقطاع والخاص (في إطار مهمة الرعاية الاجتماعية المنوطة به)، وقطاع العمل التطوعي. وتتولى هيئة المعلومات الصحية والجودة، التي يشرف عليها وزير الصحة ووزير شؤون الطفل والشباب، المسؤولية القانونية عن ما يلي:

(أ) وضع معايير للخدمات الصحية والاجتماعية؛

(ب) وتسجيل وتفتيش المراكز السكنية لكبار السن والمراكز السكنية المخصصة لذوي الإعاقة؛

(ج) ورصد نوعية وسلامة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الشخصية؛

(د) والتحقيق عند الاقتضاء في الشواغل الجدية بشأن صحة ورفاه الأشخاص الذين يتلقّون هذه الخدمات.

123 - ويشمل دور هيئة المعلومات الصحية والجودة أيضاً وضع معايير وإجراء عمليات تفتيش فيما يتعلق بخدمات الأطفال. وتفحص الهيئة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية؛ والمراكز السكنية لحضانة الأطفال بما في ذلك الوحدات الآمنة التي تقدِّم دعماً مكثَّفاً للأطفال في مرفق آمن توفِّره وكالة الطفل والأسرة (التي كانت تحمل سابقاً اسم الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية). وتقوم الهيئة كذلك بتفتيش المدارس المعدَّة لإيداع الأطفال بها.

أمانة المظالم المعنية بالخدمات المالية

124 - تعالج أمانة المظالم المعنية بالخدمات المالية والمعاشات التقاعدية بصورة مستقلة الشكاوى المقدَّمة من العملاء، والتي لم تتم تسويتها، بشأن تعاملاتهم الفردية مع مقدِّمي الخدمات المالية والمعاشات التقاعدية، بما في ذلك ما يتعلق بالرهن العقاري وغيره من المسائل المتعلقة بائتمانات المستهلكين.

لجنة الصحة العقلية ومفتشية خدمات الصحة العقلية

125 - تتمثل مهام لجنة الصحة العقلية في تعزيز وتشجيع وتوطيد الحفاظ على معايير عالية وممارسات جيدة في تقديم خدمات الصحة العقلية واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية مصالح المرضى المحتجزين.

126 - ويقضي القانون بأن تقوم مفتشية خدمات الصحة العقلية سنوياً بزيارة وتفتيش كل مركز معتمد وأن تقوم، إذا رأت ذلك مناسباً، بزيارة وتفتيش أيّ مبان أخرى تقدَّم فيها خدمات الصحة العقلية. وتشمل مهام المفتشية، في إطار عملية التفتيش، التحقق من درجة امتثال المراكز المعتمدة لأيّ مدونة قواعد ممارسات أو لوائح قانونية سارية.

مجلس إعلام المواطنين

127 - يدعم مجلس إعلام المواطنين توفير المعلومات وخدمات المشورة والمناصرة والمشورة المالية وخدمات الميزانية مجاناً بشأن طائفة واسعة من الخدمات العامة والاجتماعية. وهو يدعم الشبكة الإقليمية لخدمات إعلام المواطنين وخدمات المشورة المالية والميزنة التي تقدِّم الخدمات، على الصعيد المحلي، في جميع أنحاء البلد. ويدعم المجلس أيضاً خدمات إعلام المواطنين عبر الهاتف، ودائرة تفسير لغة الإشارة، والدائرة الوطنية للمناصرة.

مجلس الإيجارات السكنية ومحكمة الإيجار

128 - أُنشئ مجلس الإيجارات السكنية باعتباره هيئة قانونية مستقلة بموجب قانون الإيجارات السكنية لعام 2004 لتفعيل نظام وطني لتسجيل الإيجارات وتيسير تسوية المنازعات بين الملاّك والمستأجرين.

129 - وعدَّل قانون (تعديل) الإيجارات السكنية لعام 2015 المادة 3 من قانون الإيجارات السكنية لعام 2004 لجعل المساكن التي تتيحها الهيئات السكنية المعتمدة لمستأجري المساكن الاجتماعية مندرجة ضمن نطاق قانون الإيجارات السكنية لعام 2004 . وهذا يعني أنَّ نفس الحقوق والالتزامات المخوَّلة للملاّك والمستأجرين في القطاع الخاص للإيجار باتت مخوَّلة للمقيمين بموجب إيجار في قطاع هيئة الإسكان المعتمدة.

130 - وقد تحسَّن وضع المستأجرين في إطار هيئة الإسكان المعتمدة تحسُّناً كبيراً بفضل هذا التغيير الذي بدأ في 7 نيسان/أبريل 2016 ، فباتوا يستفيدون مما يلي:

(أ) مزيد من أمن الحيازة؛

(ب) الاستفادة من إجراءات تسوية المنازعات في إطار مجلس الإيجارات السكنية، بما فيها الوساطة المجانية؛

(ج) إلزام هيئات الإسكان المعتمدة، باعتبارها المؤجِّرة، بتسجيل جميع الإيجارات، في جملة أمور، والمحافظة على المساكن في حالة جيدة، والسماح بشَغل المساكن بصورة سلمية.

131 - وترِد أحكام ضمان الحيازة في الباب 4 من قانون الإيجارات السكنية لعام 2004 ، وهي تستند في الأصل إلى دورات إيجار متجددة مدتها أربع سنوات (وأصبحت مدة دورات الإيجار ست سنوات منذ عام 2016 ). وإذا كان المستأجر قد شغل مسكناً بموجب الإيجار لمدة متواصلة مدتها 6 أشهر ولم يبلَّغ خلال تلك الفترة إشعار صحيح بإنهاء ذلك الإيجار، فإنَّ الإيجار يكون مضموناً قانوناً ليستمر سريانه لمدة 6 سنوات من بداية الإيجار. ووفقاً للباب 5 من قانون الإيجارات السكنية لعام 2004 ، يمكن للمستأجر أو المالك تبليغ إشعار بإنهاء الإيجار قبل انقضاء السنوات الست. وتنص المادة 34 من القانون على الأسباب المحدودة اللازمة لكي ينهي المالك عقد الإيجار. ويمكن للمستأجر أن يستفيد من حقوق الإيجار بموجب عقد إيجار خاص تكون أكثر فائدة من حقوق الإيجار القانونية.

132 - وفي الآونة الأخيرة، أدرج قانون (تعديل) الإيجارات السكنية لعام 2019 أماكن الإقامة المرخَّصة المخصصة للطلاب ضمن نطاق اختصاص مجلس الإيجارات السكنية. ونفَّذ القانون عدداً من التدابير الواردة في خطة "إعادة بناء" أيرلندا - خطة العمل للإسكان والتشرد والالتزامات التي تم التعهد بها في أيلول/سبتمبر 2017 لتزويد مجلس الإيجارات السكنية بصلاحيات وموارد إضافية لتوفير حماية معزَّزة لكل من المستأجرين والملاّك. ومدَّد القانون أيضاً نطاق تشغيل المناطق التي يشتد فيها الإقبال على الإيجار حتى نهاية عام 2021 ، مواصلاً بذلك حماية الإيجارات للمستأجرين في المناطق التي يكثر فيها الإقبال على الإيجار.

133 - وأُنشئت محكمة الإيجار بموجب قانون الإسكان (المساكن المستأجرة الخاصة) (المعدّل) لعام 1983 ، وهي الهيئة التي تتولى التحكيم في تحديد الإيجار وغير ذلك من شروط استئجار المساكن التي كانت تخضع في السابق للتأجير بموجب قوانين القيود المفروضة على الإيجار للفترة 1960 - 1981 . ويجوز للمحكمة أن تبتَّ في قضايا جديدة أو أن تعيد النظر في القضايا التي سبق أن بتت فيها المحكمة المحلية أو هي نفسها. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2016 ، حل وزير الإسكان والتخطيط والحكم المحلي محكمة الإيجار، وأُسندت مهامها إلى مجلس الإيجارات السكنية.

الهيئة التنظيمية للخدمات القانونية

134 - أنشأت الحكومة هيئة مستقلة لتنظيم الخدمات القانونية في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2016 في إطار مجموعة الإصلاحات الخاصة بالخدمات القانونية والتكاليف القانونية التي اعتُمدت بموجب قانون تنظيم الخدمات القانونية لعام 2015 . ويشمل ذلك إنشاء الهيئة إطاراً مستقلاًّ للشكاوى يعالج ادعاءات سوء السلوك المهني القانوني، سيحل محل إجراءات تقديم الشكاوى التي كانت في السابق تتم من خلال الهيئات المهنية القانونية. وهذ المسعى مدعوم بإنشاء محكمة تأديبية جديدة ومستقلة للممارسين القانونيين للفصل في مسائل سوء السلوك الجسيم فيما يتعلق بمحامي الإجراءات ومحامي المرافعات على حد سواء. ويفرض القانون أيضاً التزامات أكبر على الممارسين القانونيين بأن يُبقوا العملاء على علم بالتكاليف القانونية، وينص بصورة منفصلة على إنشاء مكتب جديد للقضاة المعنيين بالتكاليف القانونية، يحل محل مكتب رئيس الضرائب، للفصل في المنازعات المتعلقة بالتكاليف القانونية والاحتفاظ بسجل عام لقراراته. وقد أكملت هيئة تنظيم الخدمات القانونية سلسلة من التقارير والمشاورات العامة القانونية منذ إنشائها، بشأن أمور منها اعتماد نماذج جديدة وأكثر تنافسية للخدمات القانونية، ووضعت جدولاً زمنيّاً لبدء تفعيل باقي مهامها وقدراتها في خطتها الاستراتيجية المنشورة للفترة 2018 - 2020 .

المجتمع المدني

135 - أيرلندا ملتزمة التزاماً كاملاً بإرساء أسس ديمقراطية تعددية ومفتوحة وتقدِّر الدور الذي يؤديه المجتمع المدني المتسم بالتنوع والشمول في هذا الشأن. وتعترف الحكومة بالمساهمة التي يمكن أن يفرزها الحوار الاجتماعي لتحقيق أقصى قدر من التفاهم المشترك بين جميع قطاعات المجتمع. وما انفك الوزراء وإداراتهم يتفاعلون بانتظام مع ممثلي جميع قطاعات المجتمع. وقد أولت الحكومات المتعاقبة أهمية بالغة لدور المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان. وبغية توفير إطار رسمي للانتظام في تبادل الآراء بين وزارة الشؤون الخارجية والتجارة وممثلي المنظمات غير الحكومية، أنشئت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة (التي كانت سابقاً تحمل اسم اللجنة الدائمة للمنظمات غير الحكومية)، وتضم ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والخبراء، فضلاً عن موظفي الوزارة. وبالإضافة إلى اللجنة، يُعقد سنوياً منتدى لحقوق الإنسان، يُدعى إليه جميع المهتمين.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

1 - المجالس النيابية والهيئات التداولية الوطنية والإقليمية

136 - ينظر عدد من اللجان البرلمانية المشتركة في المسائل المتصلة بحقوق الإنسان والشؤون العامة. ومن جملة هذه اللجان اللجنة المشتركة المعنية بشؤون العمالة والحماية الاجتماعية، واللجنة المشتركة المعنية بالصحة، واللجنة المشتركة المعنية بشؤون الطفولة والشباب، واللجنة المشتركة المعنية بالعدل والمساواة، واللجنة المشتركة المعنية بالشؤون الخارجية والتجارة والدفاع.

2 - نشر صكوك حقوق الإنسان

137 - يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات الرئيسية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها أيرلندا وعلى التقارير الوطنية المقدَّمة إلى الأمم المتحدة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات على الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة (www.dfa.ie). وتتولى فرادى الإدارات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والامتثال لها مسؤولية النشر أيضاً.

138 - وقد طُبع نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باللغتين الوطنيتين ووُزِّع على نطاق واسع. كما أتيحت نسخ من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها أيرلندا لعامة الجمهور وعُمِّمت على أعضاء مجلس النواب.

3 - توعية الموظفين العموميين بحقوق الإنسان

139 - تتوخى حكومة أيرلندا ضمان وعي جميع الموظفين العموميين بالتزاماتهم بموجب مختلف صكوك حقوق الإنسان. ويقدَّم التدريب في مجال حقوق الإنسان إلى الموظفين العموميين، بمن فيهم أفراد قوات الشرطة الوطنية، وأفراد قوات الدفاع، وموظفو السجون العاملون في دائرة السجون الأيرلندية.

140 - وأنيطت باللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة بموجب قانون اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة لعام 2014 مهمة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساواة. وتتمثل إحدى وظائفها المحدَّدة في تعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان والتوعية بهذه الحقوق. وقد وضعت اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان، في هيكلها السابق، مشروعاً للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان موجَّهاً خصيصاً للخدمة المدنية والعامة في أيرلندا.

141 - وتوفِّر قوات الدفاع الأيرلندية تدريباً مستمرّاً في مجال حقوق الإنسان في مدرسة الأمم المتحدة للتدريب في أيرلندا في مركز تدريب قوات الدفاع لفائدة أفراد قوات الدفاع وللمشاركين من القوات المسلَّحة من الخارج. ويقدَّم التدريب أيضاً عن طريق مدرسة الأمم المتحدة للتدريب إلى أفراد قوات الشرطة، وموظفي الخدمة المدنية، والجهات الفاعلة في المجال الإنساني، والطلاب، والأكاديميين. وتستند مجموعة التدريب الشاملة إلى البرنامج الذي تقدِّمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

142 - ومنذ عام 2007 ، يجتاز جميع ضباط السجون المعيَّنين في دائرة السجون الأيرلندية الشهادة العليا في مجال الرعاية في الاحتجاز، وهي مؤهِّل مكيَّف من سنتين من المستوى 6 صمَّمته وطوَّرته وتقدِّمه دائرة السجون الأيرلندية وشريكها الأكاديمي، المتمثل حالياً في معهد ووترفورد للتكنولوجيا. وهناك حالياً أكثر من 900 ضابط ممن أكملوا الشهادة أو بصدد اجتيازها. وتركِّز الشهادة بدرجة كبيرة على مكانة حقوق الإنسان في بيئات الاحتجاز. وتمثِّل حقوق الإنسان الإطار الذي يتم من خلاله وضع البرنامج، إذ يتم خلال الفصل الأول إطلاع ضباط السجون المعيَّنين على إطار حقوق الإنسان.

143 - وتعمل كلية خدمات السجون الأيرلندية في إطار شراكة مع اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة، ووضعت مجموعة تدريبية مصمَّمة خصِّيصاً ومنقَّحة لـ "تدريب المدرِّبين" في مجال حقوق الإنسان والمساواة استناداً إلى منهجية تشاركية في تدريب المدرِّسين في كلية خدمات السجون الأيرلندية. ويشمل برنامج التدريب المنقَّح إطار حقوق الإنسان ذا الصلة إلى جانب الإعمال الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان مثل الكرامة والاحترام والمساواة والتناسب والشفافية. وسيتيح ذلك للمدرِّبين تقديم دورة تدريبية مدتها ساعتان لجميع موظفي السجون في جميع أنحاء أيرلندا والتركيز على مبادئ الكرامة والاحترام والمساواة في التعاملات اليومية بين ضباط السجون والسجناء. ومن المقرَّر تنفيذ البرنامج طوال عام 2019 في إطار برنامج من يومين للتطوير المهني المستمر لجميع الموظفين.

144 - وتتمثل وظيفة قوات الشرطة الوطنية بموجب المادة 7 من قانون قوات الشرطة الوطنية لعام 2005 في توفير خدمات ضبط الأمن وضمان السلامة للدولة، وتحقيق أهداف محدَّدة تشمل الدفاع عن حقوق الإنسان لكل فرد. وبذلك تقع على عاتقها التزامات تشمل المادة 3 من قانون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2003 والمادة 42 من قانون اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة لعام 2014 .

145 - وتجسِّد خطة ضبط الأمن لعام 2017 وبيان استراتيجية قوات الشرطة الوطنية للفترة 2016 - 2018 أهمية حقوق الإنسان. وقد أُطلقت مدوَّنة أخلاقيات في كانون الثاني/يناير 2017 ، تشكِّل فيها حقوق الإنسان عنصراً رئيسياً. وعلاوة على ذلك، يتعين على كل فرد من أفراد الشرطة، عند تعيينه، أن يقدِّم إعلاناً رسمياً بأن يضطلع بواجباته "بإنصاف واستقامة وفي إطار احترام حقوق الإنسان والاجتهاد والنزاهة، والتمسك بالدستور والقوانين، ومعاملة الناس باحترام على قدم المساواة".

146 - وقد اتَّخذت قوات الشرطة الوطنية عدداً من التدابير تعمل حالياً على تنفيذها لضمان توفير خدمات قائمة على حقوق الإنسان في مجال ضبط الأمن وتحقيق السلم. فعلى سبيل المثال، أنشئ قسم لحقوق الإنسان يُقترح توسيعه في المستقبل القريب في ضوء متطلبات المادة 42 من القانون الأيرلندي لحقوق الإنسان والمساواة لعام 2014 . وتجري حالياً إعادة تنظيم اللجنة الاستشارية الاستراتيجية لحقوق الإنسان مع اقتراح توسيع عضويتها لتشمل خبراء خارجيين في هذا المجال. ويرأس اللجنةَ نائب مفوض شؤون الشرطة والأمن، وتدرس اللجنة سبل ضمان وضع حقوق الإنسان في صلب أعمال قوات الشرطة . وقد أُعدَّ مشروع وثيقة إطارية لحقوق الإنسان دعماً لمسعى إدماج نهج قائم على حقوق الإنسان في وضع السياسات والتدريب والعمليات. وتمثِّل حقوق الإنسان عنصراً أساسيّاً في التدريب المقدَّم للمتدربين والمتمرنين من قوات الشرطة ولأفرادها وموظفيها. وتُمحَّص جميع سياسات قوات الشرطة لضمان مراعاتها لحقوق الإنسان. ولقوات الشرطة مكتب مخصَّص للتواصل مع طوائف الأقليات، ويوجد حالياً أكثر من 200 من ضباط الاتصال مع الطوائف الإثنية/المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في جميع أنحاء البلد.

147 - وتعكف قوات الشرطة وجمعية المحامين في أيرلندا على إعداد تدريب مشترك للمحامين وأفراد قوات الشرطة في سياق المقابلات التي تجريها الشرطة. والهدف من هذه المبادرة هو زيادة دعم جميع الأشخاص المحتجزين بغرض استجوابهم من قِبل قوات الشرطة، والدفاع عن حقوقهم.

148 - ويتلقى أفراد الشرطة الملحقون بالمكتب الوطني للهجرة التابع لقوات الشرطة الوطنية تدريباً إضافياً يتناسب ودورَهم بصفتهم موظفين لشؤون الهجرة. وعلى غرار ذلك، يتلقى موظفو الهجرة المدنيون التابعون لدائرة التجنيس والهجرة الأيرلندية المكلفون بمهام مراقبة الهجرة في الخطوط الأمامية، بدورهم، تدريباً مناسباً في مجال حقوق الإنسان. وتغطي برامج التدريب مجالات مثل الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والاتجار بالبشر، وتنمية الكفاءة الثقافية.

149 - ويركِّز برنامج أيرلندا للمعونة الخارجية بدرجة كبيرة على إشراك عامة الناس فيما يتعلق بالتنمية وحقوق الإنسان. ومن أبرز تجليات هذا التوجه إنجاز أنشطة على مستوى المدارس الابتدائية والثانوية وأيضاً في قطاع التعليم غير النظامي. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك برنامج أيرلندا للمعونة الخارجية في مجموعة متنوعة من أنشطة التوعية والاتصالات من خلال المركز الأيرلندي للمعلومات المتعلقة بالمعونة والعمل التطوعي الواقع في قلب مدينة دبلن.

4 - تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية والمعلومات العامة التي توفرها الحكومة

150 - تعالَج قضايا حقوق الإنسان في مرحلة التعليم قبل المدرسي والمرحلة الابتدائية وما بعد المرحلة الابتدائية، وهناك برامج لحقوق الإنسان في عدد من مؤسسات التعليم من المستوى الثالث.

مرحلة التعليم قبل المدرسي

151 - على مستوى مرحلة التعليم قبل المدرسي، يؤكِّد إطار المناهج الدراسية لمرحلة الطفولة المبكِّرة والإطار الوطني لجودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكِّرة اللذان ينفَّذان في الأماكن التي تقدَّم فيها خدمات تعليم في السنوات المبكِّرة مموَّلة من الدولة، على أهمية تعزيز المساواة والتنوع في مرحلة الطفولة المبكِّرة. ويُنظر إلى تعزيز المساواة على أنه سبيل لبناء مجتمع أكثر إنصافاً يتسنى فيه لكل فرد أن يشارك على قدم المساواة ويجد فرصة لتحقيق ما يتمتع به من إمكانات. أما التنوع فيستتبع تقبُّل الاختلافات الفردية و الجماعية وتقديرها وفهم الفروق والاحتفاء بها على أنها جزء من الحياة.

المرحلة الابتدائية

152 - في مرحلة التعليم الابتدائي، يمكن أن تبرز حقوق الإنسان في مجموعة من السياقات عبر المناهج الدراسية التي تُدرَّس بطريقة متكاملة. وينصبُّ التركيز، على هذا المستوى، بدرجة كبيرة على التثقيف الاجتماعي والشخصي والصحي. وتمثِّل "تنمية روح المواطنة" عنصراً أساسياً في هذا الموضوع الإلزامي، من الفصول الخاصة بالأطفال الصغار حتى إتمام مرحلة التعليم الابتدائي.

مستوى ما بعد المرحلة الابتدائية

153 - يمكن، في مستوى ما بعد المرحلة الابتدائية أيضاً، تطوير الإلمام بحقوق الإنسان في مجموعة من السياقات عبر المناهج الدراسية. ويتجلى ذلك أكثر في مواد التربية الاجتماعية والشخصية والصحية والتاريخ والجغرافيا ودراسات الأعمال والتربية المدنية والاجتماعية والسياسية. وتشكِّل التربية المدنية والاجتماعية والسياسية والتربية الاجتماعية والشخصية والصحية جزءاً من المناهج الدراسية الأساسية في المدارس الإعدادية ما بعد المرحلة الابتدائية. وتُدرَس باعتبارها جزءاً من أنشطة التعلم الخاصة بالرفاه. وتهدف التربية المدنية والاجتماعية والسياسية إلى إعلام الشباب وإلهامهم وتمكينهم من المشاركة بصفتهم مواطنين فاعلين في المجتمع المعاصر على المستوى المحلي والوطني والعالمي، استناداً إلى فهم حقوق الإنسان والمسؤوليات الاجتماعية. وأتيحت للمدارس في أيلول/سبتمبر 2014 دورة دراسية قصيرة جديدة في مجال التربية المدنية والاجتماعية والسياسية. وفي عام 2016 ، اعتُمد موضوع اختياري جديد للمستوى العالي، وهو "السياسة والمجتمع". ويهدف موضوع "السياسة والمجتمع" إلى تطوير قدرة المتعلم على المشاركة في المواطنة التأملية والنشطة، مع الاطلاع على الرؤى والمهارات التي تتيحها العلوم الاجتماعية والسياسية.

154 - وفي إطار دورة السلك الإعدادي، التي نُشرت في آب/أغسطس 2015 ، يرِد وصف للتعلم في صميم دورة السلك الإعدادي في 24 بياناً عن التعلم. وينص أحد هذه البيانات على أنه ينبغي لجميع الطلاب في نهاية المرحلة الإعدادية "أن يقدِّروا ما تعنيه المواطنة الفاعلة، وما تنطوي عليه من حقوق ومسؤوليات في السياقين المحلي والأوسع نطاقاً". وبالإضافة إلى ذلك، تشمل مبادئ الإطار مبدأ "التعليم الجامع"، في حين ستعالج المهارة الرئيسية الخاصة ب ‍  "العمل مع الآخرين" الصراع والتعاون واحترام الاختلاف والمساهمة في جعل العالم مكاناً أفضل. وتمثِّل جميع هذه العناصر مهارات رئيسية في سياق فهمنا لحقوق الإنسان ووعينا بها.

155 - وبالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة التعليم والمهارات مع المؤسسة الاستئمانية للتوعية بالهولوكوست في أيرلندا، وقدَّمت التمويل على مدى عدد من السنوات. وفي عام 2019 ، قُدِّم تمويل بلغ مجموعه 829 156 يورو لدورات دراسية تهدف إلى إكساب المدرِّسين إلماماً بضخامة الهولوكوست وخلق وعي أكبر بها. ويساعد فهم الهولوكوست والتأمل في عواقبها المدرِّسين في تدريس التاريخ في الفصول الدراسية ويحرِّك مناقشات بشأن مكافحة العنصرية والتعصب، وكلها مواضيع ذات صلة يتيسَّر للطلاب ربطها بواقعهم. ويسهم التمويل الذي تتلقاه المؤسسة الاستئمانية للتوعية بالهولوكوست في أيرلندا في عدد من البرامج المدرسية ومبادرات التوعية، كما يشمل شهادة تقدير.

156 - وأُطلقت خطة عمل بشأن تسلط الأقران في كانون الثاني/يناير 2013 ، تحدِّد نهج وزارة التعليم والمهارة في التصدي للتسلط وتعزيز ثقافة مكافحة هذه الظاهرة في المدارس. وتحدِّد الخطة 12 إجراءً تركِّز على دعم المدارس، وتدريب المدرِّسين، والبحث والتوعية، وتهدف إلى ضمان التصدي لجميع أشكال تسلط الأقران. وقد نُفِّذ عدد من هذه الإجراءات بالكامل، في حين تنطوي إجراءات أخرى بطبيعتها على أنشطة مستمرة وتخضع لتنفيذ مستمر. وتهدف خطة العمل أيضاً إلى تعزيز احترام التنوع والشمول في المدارس والمجتمعات المحلية في أيرلندا.

157 - ونُشرت الإجراءات الوطنية لمكافحة تسلط الأقران في المدارس الابتدائية وما بعد الابتدائية، المنبثقة عن خطة العمل لمكافحة تسلط الأقران، في أيلول/سبتمبر 2013 ، وتنفِّذها حالياً جميع المدارس الابتدائية ومدارس ما بعد المرحلة الابتدائية البالغ عددها 000 4 مدرسة في البلد.

158 - وتهدف هذه الإجراءات، التي نُشرت على الموقع الشبكي للوزارة، إلى توجيه وإرشاد سلطات وموظفي المدارس في مجال الوقاية من سلوك التسلط والتصدي له في صفوف التلاميذ. وتقتضي أن يكون منع التسلط جزءاً لا يتجزأ من سياسة المدارس الرامية إلى مكافحة هذه الآفة. ويتعين على جميع مجالس الإدارة اعتماد وتنفيذ سياسة لمكافحة تسلط الأقران تمتثل تماماً لمتطلبات هذه الإجراءات. وهي تشمل متطلبات محدَّدة فيما يتعلق باستخدام استراتيجيات الوقاية والتثقيف والتحقيق المستمر في سلوك تسلط الأقران ومتابعته وتسجيله. ويجب توثيق الاستراتيجيات التي تنفِّذها المدارس في سياسة مكافحة تسلط الأقران، ويجب أن تعالج صراحةً مسألة التسلط القائم على الهوية. وتُدرج إجراءات المدارس الرامية إلى إرساء ثقافة مدرسية إيجابية ومنع تسلط الأقران والتصدي له في مجموع عملية التقييم المدرسي التي تضطلع بها مفتشية الوزارة.

159 - ومن الإجراءات الأخرى المدرجة في خطة العمل لمكافحة تسلط الأقران دعم مبادرات التوعية بمكافحة هذه الآفة ووضع وتنفيذ مواد تدريبية لمكافحتها موجَّهة للآباء والمدرِّسين ومجالس الإدارة. وتموِّل الوزارة دورات تدريبية لمكافحة تسلط الأقران لفائدة الآباء، يقدِّمها المجلس الوطني للوالدين على الصعيد الوطني، وتقدِّم الدعم للآباء لتمكينهم من مساعدة أطفالهم عندما تنشأ مسائل متصلة بهذه الظاهرة. وتموِّل الوزارة أيضاً الموقع الشبكي الوطني لمكافحة تسلُّط الأقران "www.tacklebullying.ie" الذي أُطلق في عام 2015 باعتباره مرجعاً وحيداً للمعلومات والدعم للشباب والآباء والمعلِّمين المتأثرين بظاهرة التسلط.

160 - وفيما يتعلق بالسلامة على الإنترنت، هناك تدريب واسع النطاق ودعم للمناهج الدراسية وموارد متاحة لمساعدة المدارس في وضع السياسات والممارسات المتعلقة بالاستخدام الآمن للإنترنت وبشأن منع التسلط والمضايقة باستخدام الإنترنت. وعلى وجه الخصوص، تشجِّع مبادرة "Webwise.ie"، وهي مبادرة للسلامة على الإنترنت مموَّلة من الوزارة والاتحاد الأوروبي، على استخدام الشباب للإنترنت بصورة مستقلة وفعالة وأكثر أماناً من خلال استراتيجية مستدامة للإعلام والتوعية تستهدف المدرِّسين والمدارس والآباء والأطفال أنفسهم وتحمل رسائل متسقة ووثيقة الصلة. ويقوم فريق Webwise بوضع ونشر موارد تساعد المدرِّسين على دمج أمان الإنترنت في التدريس والتعلم في مدارسهم. ويعمل الفريق على نحو وثيق مع فريق الصحة والرفاه في دائرة دعم المدرِّسين التي تموِّلها الوزارة لضمان مراعاة رسائل السلامة على الإنترنت، بما في ذلك التصدي للتسلط عبر الإنترنت، من خلال فروع المناهج الدراسية/المقررات التعليمية الخاصة بالتربية الاجتماعية والشخصية والصحية. كما يتم توفير المعلومات والمشورة والأدوات للآباء لدعم مشاركتهم في حياة أطفالهم على الإنترنت.

161 - وتشكِّل مبادرة تحقيق تكافؤ الفرص في المدارس المبادرة السياساتية الرئيسية لوزارة التعليم والمهارات التي يراد بها معالجة الحرمان من التعليم على المستوى المدرسي. وتحدِّد خطة تحقيق تكافؤ الفرص في المدارس لعام 2017 رؤية التدخلات المستقبلية في المجال البالغ الأهمية المتمثل في سياسة معالجة الحرمان من التعليم وتستند إلى ما حقَّقته المدارس التي استفادت من أوجه الدعم الإضافي المتاح في إطار البرنامج الأولي لتحقيق تكافؤ الفرص في المدارس الذي اعتُمد في عام 2005 .

التعليم العالي

162 - تقدَّم مجموعة واسعة من البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار التعليم العالي. وفي حين أنَّ دراسة حقوق الإنسان تمثِّل مكوِّناً هامّاً في الدورات الدراسية في مجال القانون والسياسة والعلاقات الدولية، فإنها ترِد أيضاً في دورات دراسية في طائفة واسعة من التخصصات، بما في ذلك علم الاجتماع وعلم النفس والعلوم الصحية والتعليم والدراسات الجنسانية. وهناك مركزان مخصصان للبحوث في مجال حقوق الإنسان في أيرلندا، هما مركز العدالة الجنائية وحقوق الإنسان في كلية كورك الجامعية، والمركز الأيرلندي لحقوق الإنسان في جامعة أيرلندا الوطنية، غالواي، بالإضافة إلى عدد من المراكز في مؤسسات التعليم العالي الأيرلندية تركِّز تركيزاً قويّاً على حقوق الإنسان، بما في ذلك مركز كلية ترينيتي دبلن للعدالة في مرحلة ما بعد الصراع ومركز دراسات المساواة في كلية دبلن الجامعية.

163 - ويتعين على مؤسسات التعليم العالي أن تدعم وتحمي حقوق الإنسان للطلاب والموظفين. وبموجب قانون المساواة لعام 2004 ، وقانون المساواة في المركز لعام 2000 ، وقانون الإعاقة لعام 2005 ، يتعين على مقدِّمي خدمات التعليم العالي منع التمييز ضد الطلاب والموظفين وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة. ولدى جميع المؤسسات سياسات وإجراءات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتسلط والمضايقة، فضلاً عن مدونات لقواعد السلوك وسياسات للأخلاقيات. وتشمل خدمات الدعم في مؤسسات التعليم العالي الخدمات المتصلة بالإعاقة، والمشورة، والخدمات الصحية، فضلاً عن خدمات المعلومات على الإنترنت والرعاية الدينية التي يقدمها المدرِّسون الشخصيون للطلاب.

164 - وهناك مجموعة من المبادرات وأوجه الدعم التي تهدف إلى ضمان المساواة في الحصول على التعليم العالي لجميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون من ذوي الخلفيات المحرومة ومجموعات الأقليات. وأُطلقت الخطة الوطنية الثالثة للإنصاف في الوصول إلى التعليم العالي ( 2015 - 2019 ) في كانون الأول/ ديسمبر 2015 . ونُشر استعراض مرحلي لهذه الخطة في عام 2018 يحدِّد أيضاً أولويات الخطة الوطنية للوصول إلى التعليم حتى عام 2021 . وتتمثل رؤية الخطة الوطنية للوصول إلى التعليم في ضمان أن يجسِّد الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم العالي ويشاركون فيه ويكملونه مظاهر التنوع والمزيج الاجتماعي لسكان أيرلندا. وتحدِّد الخطة الفئات المستهدفة غير الممثَّلة حالياً تمثيلاً كافياً في التعليم العالي، التي تشمل الملتحقين من الفئات الاجتماعية - الاقتصادية ذات المشاركة المتدنية في التعليم العالي، والرحّل الأيرلنديين، والطلاب ذوي الإعاقة، والملتحقين للمرة الأولى من الطلاب الناضجين، والمتعلمين غير المتفرغين/المرنين، والطلبة المتفوقين في مراحل متقدمة من التعليم. كما أن الآباء الوحيدين والأقليات الإثنية مشمولون داخل هذه المجموعات.

165 - ودعماً لهذا الالتزام الوطني، موّلت هيئة التعليم العالي كثيراً من مبادرات الوصول إلى التعليم العالي من خلال صندوق الابتكار الاستراتيجي، بما في ذلك إصلاح وتعميم مسار الوصول إلى التعليم العالي ( ) ؛ ومبادرة مسار وصول ذوي الإعاقة إلى التعليم ( ) ؛ وتتيح هاتان المبادرتان الوصول إلى دورات التعليم العالي مع اعتماد درجة ذات نقاط متدنية في امتحان شهادة إتمام الدراسة للطلاب من المحرومين اجتماعياً واقتصادياً ولذوي الإعاقة، على التوالي. وقد وضعت العديد من مؤسسات التعليم العالي برامج لتوسيع نطاق الوصول، بما في ذلك على سبيل المثال "برنامج الروابط المجتمعية" الذي وضعه معهد دبلن للتكنولوجيا، والذي يدعم الأطفال والبالغين المحرومين من التعليم في الوصول إلى التعليم العالي؛ ومبادرة جامعة مدينة دبلن التي تحمل اسم ‘ جامعة مدينة دبلن في المجتمعات المحلية ‘ ، التي توفِّر مركز استقبال لتعزيز الفرص التعليمية للمجتمع المحلي؛ وبرامج الوصول إلى كلية ترينيتي دبلن.

166 - وتنشط مؤسَّسات التعليم العالي في أيرلندا في تعزيز المواطنة الفاعلة في صفوف الطلاب والموظفين. وتُعتبر جامعة أيرلندا الوطنية، غالواي، رائدة في هذا الصدد، إذ أدرجت المشاركة المدنية في خطتها الاستراتيجية للفترة 2009 - 2014 . ومنذ إنشائها في عام 2001 ، عملت مبادرة المعارف المجتمعية التابعة لجامعة أيرلندا الوطنية، غالواي، بنشاط على النهوض بالمشاركة المدنية، إذ استضافت برنامج التطوع الطلابي المعروف باسم ALIVE، وأدمجت التعلم في مجال الخدمات ضمن برامج الدرجات العلمية، ودعمت البحوث التعاونية وتبادل المعرفة مع الشركاء المجتمعيين. وتحتفي جائزة الرئيس السنوية للمشاركة التي تمنحها في جامعة مدينة دبلن بمشاركة الموظفين والطلاب في حياة المجتمع الأوسع؛ ويمكّن برنامج التعليم التطوعي الذي وضعته كلية ترينيتي دبلن طلاَّب الكلية من إرشاد الأطفال والمراهقين في المجتمعات المحلية في شارع بيرس ورينغسند. وقد عزَّزت شبكة المشاركة في الحرم الجامعي التي تقودها جامعة دبلن الوطنية، غالواي، بتمويل من صندوق الابتكار الاستراتيجي، توفير فرص التعلم في مجال الخدمات، والتعلم المجتمعي، والعمل التطوعي للطلاب، فضلاً عن تعزيز المواطنة الفاعلة في جميع الجامعات الأيرلندية.

167 - وفي حين تعترف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي حتى عام 2030 بالإنجازات التي حقَّقها القطاع حتى الآن في مجال دعم المشاركة المدنية، فإنها تدعو إلى أن ‘ تصبح مؤسسات التعليم العالي أكثر رسوخاً في السياقين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات التي تعيش فيها وتخدمها ‘ ، ولهذا الغرض، تدعم هيئة التعليم العالي توسيع نطاق شبكة المشاركة في الحرم الجامعي كي تصبح منصة وطنية للمشاركة المدنية. وبالإضافة إلى ذلك، سيدعم إطار تقييم الأداء للقطاع الذي تعكف هيئة التعليم العالي على وضعه التطوير الاستراتيجي لبعثات المشاركة في مؤسسات التعليم العالي.

5 - دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

168 - توجد في أيرلندا منظمات غير حكومية قوية ونشطة تؤدِّي دوراً مركزيّاً في التثقيف في مجال حقوق الإنسان. فهي توفِّر معلومات حيوية للحكومة عن قضايا حقوق الإنسان التي تمسُّ الناس على المستوى الشعبي، من خلال منتديات حكومية محدَّدة مع المنظمات غير الحكومية وكذلك على مستوى أعم. وهي تعمل، في الوقت نفسه، على تثقيف الجمهور بشأن برامج حقوق الإنسان والحماية المتاحة لهم. ويشكِّل التشاور مع المنظمات غير الحكومية جزءاً أساسيّاً من آلية الإبلاغ عن حقوق الإنسان.

6 - تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي وفي سياق التعاون والمساعدة في مجال التنمية

169 - يشكِّل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها على الدوام حجر الزاوية في السياسة الخارجية لأيرلندا. ولدى أيرلندا سجل قوي في مجال تقديم المساعدة إلى البلدان النامية للتصدي للفقر والضعف والتهميش. ويمثِّل برنامج المساعدة الرسمية لأيرلندا جزءاً لا يتجزأ من عمل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة. ولا يزال البرنامج يتبوأ مرتبة من بين الأفضل في العالم بفعل تركيزه على الفقر. وقد زادت أيرلندا، في عام 2019 ، الميزانية المخصَّصة للمساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 16 في المائة أو ما يناهز 110 ملايين يورو، ليتجاوز بذلك حجم المساعدة الإنمائية الرسمية لأيرلندا 817 مليون يورو في عام 2019 . وبالإضافة إلى ذلك، أكَّدت الحكومة من جديد في عام 2018 التزامها بإحراز تقدم في تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثِّل في تخصيص 0 , 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2030 .

170 - وفي عام 2019 ، أُطلقت سياسة أيرلندا الجديدة للتنمية الدولية التي أُطلق عليها اسم "عالم أفضل". وهذه السياسة مؤطَّرة بتعهُّد أيرلندا بالطموح الذي تحمله أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بتحقيق التحول، ولا سيما التعهد بالدعوة إلى التحرك الجماعي من أجل الوصول أولاً إلى "أشدّ الناس تخلفاً عن الركب". وستزيد أيرلندا مواردها وقدرتها على التأثير والمشاركة على الصعيد العالمي في إطار أربع أولويات في مجال السياسة العامة، هي المساواة بين الجنسين، والحد من الحاجة الإنسانية، والعمل المتعلق بالمناخ، وتعزيز الحوكمة. وتدرك أيرلندا أنَّ التمتع بجميع حقوق الإنسان - المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية - أمر أساسي للتنمية. كما أنَّ التنمية ضرورية لتحقيق التمتع الكامل بتلك الحقوق. وقد حدَّد ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان إطار العلاقات الدولية لأيرلندا، بما في ذلك التعاون الإنمائي. وتموِّل الحكومة الأيرلندية، من خلال برنامجها للتعاون الإنمائي الدولي، مجموعة واسعة من برامج حقوق الإنسان في عدد من البلدان النامية. وناهز الدعم المقدَّم إلى المجتمع المدني 22 في المائة من مجموع ميزانيتنا في عام 2017 ، وهو أعلى بكثير من متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وفي عام 2017 ، قُدِّم نحو 8 في المائة من ميزانية أيرلندا المخصَّصة للمساعدة الإنمائية الرسمية ( 61 مليون يورو) إلى الأعمال المتعلقة بالحوكمة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، تقدِّم أيرلندا دعماً أساسيّاً إلى منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

دال- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

171 - يبيِّن الجدول التالي الإدارة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق عملية إعداد التقارير بموجب صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان.

صك الأمم المتحدة	الإدارة الحكومية الرئيسية
العهد الدولي الخاص بال حقوق المدنية والسياسية	وحدة حقوق الإنسان، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	وحدة حقوق الإنسان، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة
‎‎ اتفاقية مناهضة التعذيب	وحدة سياسات العدالة الجنائية، وزارة العدل والمساواة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	وحدة المساواة بين الجنسين ، وزارة العدل والمساواة
اتفاقية حقوق الطفل	وحدة تشريعات رعاية الطفل والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل، وزارة شؤون الطفل والشباب
‎‎ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏	وحدة سياسات العدالة المدنية والمساواة، وزارة العدل والمساواة
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	وحدة سياسات العدالة المدنية والمساواة، وزارة العدل والمساواة

172 - وتشمل عملية الصياغة الأولية لجميع تقارير أيرلندا المتعلقة بحقوق الإنسان عقد اجتماعات مشتركة بين الإدارات مع جميع الإدارات الحكومية المعنية. وتجري مشاورة مستفيضة مع المجتمع المدني في مراحل مختلفة من عملية الصياغة. وتُدعى اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة بدورها إلى التشاور بشأن التقارير.

173 - وتقرُّ حكومة أيرلندا بالدور الهام الذي تؤدِّيه المنظمات غير الحكومية في تعزيز وإعمال الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات، وتشمل الممارسةُ المعتادة في إعداد التقارير الوطنية إجراء مشاورات مع مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية المعنية.

هاء- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

174 - خضعت أيرلندا لأول استعراض في إطار عملية استعراض الأمم المتحدة الدوري الشامل في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وقدَّمت إضافة إلى تقرير الفريق العامل إلى الأمم المتحدة في آذار/مارس 2012 . ومن بين التوصيات الـ 127 التي قدَّمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قبلت أيرلندا 91 توصية وقبلت جزئيّاً 17 ورفضت 19 .

175 - وقُدِّم تقرير أيرلندا الوطني في إطار الدورة الثانية إلى الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2016 ، وجرى آخر استعراض لأيرلندا في 11 أيار/مايو 2016 . وقدَّمت دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة 262 توصية إلى أيرلندا، قُبلت 152 منها على الفور، ولم تُقْبَل 13 توصية، واحتُفظ بـ 97 توصية لمواصلة النظر فيها. وترِد ردودنا على التوصيات الـ 97 المتبقية في الإضافة إلى تقرير الفريق العامل، التي قُدِّمت إلى الأمم المتحدة في 5 أيلول/سبتمبر 2016 . وإجمالاً، قُبِلت 176 توصية من التوصيات الـ 262 التي قُدِّمت إلى أيرلندا، وقُبلت 45 توصية جزئياً، ولم تُقبل 41 توصية.

1 - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

عدم التمييز والمساواة

التشريعات

176 - أيرلندا بلد متقدم في تدابيره الرامية إلى تعزيز وحماية مبدأي المساواة وعدم التعرض للتمييز. وقد وُضعت مجموعة من قوانين المساواة لضمان المساواة للجميع. وترِد التشريعات الرئيسية بهذا الشأن في الجدول أدناه.

دستور أيرلندا - المادة 40 - 1 ، والمادة 40 - 3 - 1 ، والمادة 40 - 3 - 2 ، والمادة 44 - 2 - 3

قوانين الفصل التعسفي 1977 - 2007 .

قانون حظر التحريض على الكراهية لعام 1989 .

قانون المعاشات التقاعدية لعام 1990 .

قانون حماية الأمومة لعام 1994 .

قانون إجازة التبني لعام 1995 .

قانون المساعدة القانونية المدنية لعام 1995 .

قانون إجازة الأبوين لعام 1998 .

قانون المساواة في العمل لعام 1998 .

قانون التعليم لعام 1998 .

قانون المساواة (أحكام متنوعة) لعام 2015 .

قانون المساواة في المركز لعام 2000 .

قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 2000 .

قانون المشروبات الكحولية المسكرة لعام 2003 .

قانون اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة لعام 2014 .

قانون التعويض عن فقدان الشغل لعام 2003 .

قانون المساواة لعام 2004 .

قانون الإيجارات السكنية لعام 2004 .

قانون الرعاية الاجتماعية (أحكام متنوعة) لعام 2004 .

قانون إدارة الخدمة العامة (التوظيف والتعيينات) لعام 2004 .

قانون حماية العمالة (فوائض العمالة الجماعية الاستثنائية والمسائل ذات الصلة) لعام 2007 .

القانون المدني (أحكام متنوعة) لعام 2008 الباب 16 .

قانون الملاحة التجارية لعام 2010 .

قانون الشراكة المدنية وبعض حقوق والتزامات المتعايشين لعام 2010 .

القانون المدني (أحكام متنوعة) لعام 2011 .

قانون الوزراء والأمناء (المعدّل) لعام 2011 .

قانون حماية الموظفين (الأعمال المؤقتة عن طريق وكالات التوظيف) لعام 2012 .

قانون المساواة في المركز (المعدّل) لعام 2012 .

مدونة الممارسات المتعلقة بالمضايقة والتحرش الجنسي في مكان العمل، الصك القانوني رقم 208 لعام 2012 .

177 - وتشمل التشريعات الرئيسية التي سُنَّت قوانينَ المساواة في العمل من عام 1998 إلى عام 2011 وقوانين المساواة في المركز من عام 2000 إلى عام 2012 . وتحظر هذه القوانين التمييز المباشر وغير المباشر في مجالات العمالة والحصول على السلع والخدمات، بما في ذلك السكن والرعاية الصحية والتعليم، على تسعة أسس، وهي نوع الجنس، والحالة المدنية، والوضع الأسري، والميل الجنسي، والدين، والسن، والإعاقة، والعرق، والانتماء إلى مجتمع الرحّل. وتحظر القوانين أيضاً الإيذاء، أي التمييز ضد فرد لأنه رفع قضية أو يدلي بشهادة بموجب تشريع المساواة، أو عارض بالوسائل المشروعة التمييز المحظور بموجب هذه التشريعات. وقد أنشأت هذه القوانين الهياكل المؤسسية اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات. وترد التطورات المستجدة في هذه الهياكل في الفقرات من 104 إلى 106 أعلاه.

178 - وتشمل التحسينات التي أُدخلت مؤخراً على تشريعات المساواة ما يلي:

(أ) بعد بدء العمل بالمعاشرة المدنية المسجَّلة للأزواج من نفس الجنس، وُسِّع نطاق الحماية من التمييز على أساس الحالة الزوجية لتشمل المعاشرة المسجَّلة، وأعيدت تسمية أساس هذه المعاشرة باسم "الحالة المدنية"؛

(ب) رُفع الحد الأقصى للتعويض الذي يمكن منحه في حالات التمييز في ميدان العمل، لتوفير سبل انتصاف معزَّزة للعمال ذوي الأجور المنخفضة؛

(ج) أرسى قانون التعليم (القبول في المدارس) لعام 2018 ، الذي تم توقيعه ليصبح قانوناً في 18 تموز/يوليه 2018 ، نهجاً أكثر ملاءمة للوالدين وأكثر إنصافاً واتساقاً إزاء كيفية عمل سياسة القبول في المدارس الابتدائية ومدارس ما بعد المرحلة الابتدائية التي يناهز عددها 4000 مدرسة في أيرلندا، وعملية قبول في المدارس لجميع التلاميذ تتسم بالعدل والإنصاف. وتهدف أحكام القانون إلى تيسير وصول الآباء بسهولة أكبر إلى المدارس المحلية وتسجيل أطفالهم في مدرسة تلبِّي احتياجاتهم. ويقتضي القانون من المدارس أن تتحلى بالعدل والشفافية في تقرير كيفية إعطاء الأولوية للأطفال للقبول في المدرسة. وسيشترط القانون، عند الشروع في تفعيله، أنه في الحالات التي لا يكون فيها الإقبال على المدارس شديداً، يجب أن تقبل جميع المتقدمين بطلب التسجيل. وسيلغي القانون قوائم الانتظار، ومن ثم سيزيل التمييز ضد الآباء الذين ينتقلون إلى منطقة جديدة. وقد شُرع في تفعيل بعض مواد القانون في عام 2018 . ويعدِّل القانون قانون المساواة في المركز لعام 2000 لحظر استخدام الدين معياراً لاختيار المقبولين في المدارس الابتدائية، مع توفير بعض أوجه الحماية لضمان إمكانية التحاق الأطفال المنتمين إلى دين أقلية بمدرسة توفِّر تعليماً دينياً أو برنامجاً للتعليم الديني بما يتفق مع معتقداته الدينية. ويحظر القانون فرض رسوم القبول في المدارس ذات التعليم المجاني. كما يخوِّل القانون الوزير صلاحية إجبار مدرسة ما على اتخاذ ترتيبات إضافية فيما يتعلق بالأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، أي فتح فصل أو فصول خاصة في الحالات التي يكون المجلس الوطني للتعليم الخاص قد استبان الحاجة إلى هذه الترتيبات في منطقة ما؛

(د) تنص المادة 19 من قانون جامعات العلوم التكنولوجية لعام 2018 على أن تُعدَّ جامعة العلوم التكنولوجية بيانات مساواة تغطِّي فترات من 3 إلى 5 سنوات وتحدِّد سياساتِها المتعلقة بتعزيز وصول الأشخاص المحرومين اقتصادياً أو اجتماعياً، والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من قطاعات المجتمع الممثَّلة تمثيلاً ناقصاً إلى حد بعيد في الهيئة الطلابية إلى جامعة العلوم التكنولوجية وما تقدِّمه من خدمات تعليمية، وتحدِّد أيضاً سياسةَ الجامعة فيما يتعلق بالمساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، في جميع أنشطة الجامعة. وتحدِّد المادة 9 من القانون المذكور الوظائف العامة لجامعات العلوم التكنولوجية، التي تشمل تعزيز التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الطلاب والعاملين في جامعات العلوم التكنولوجية؛

(ه) لـمّا كان توجيه الاتحاد الأوروبي 2005 / 36 ينطبق على قوانين مجلس التدريس للفترة 2001 - 2015 ، فإنَّ الصك التشريعي رقم 8 لعام 2017 يضفي مفعولاً إضافيّاً على الاعتراف بالمؤهِّلات المهنية من جانب إحدى السلطات المختصة في الدولة، ويخوِّل المستفيد الحق في الحصول، في الدولة، على نفس المهنة التي يكون مؤهَّلاً لها في الدولة العضو موطنه الأصلي، وعلى متابعتها في الدولة بمقتضى نفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو الدولة (ما يعني أنَّ الصك التشريعي يمنع التمييز في القبول في مهنة التدريس (في جملة أمور) في أيرلندا، على أساس جنسية بلدان الاتحاد الأوروبي غير الجنسية الأيرلندية)؛

(و) عدَّل قانون المساواة (أحكام متنوعة) لعام 2015 المادتين 2 و 6 من قانون المساواة في المركز لعام 2000 ، ومن ثم لا يمكن التمييز ضد أي شخص عند الاستئجار لأنه يحصل على علاوة إيجار أو مدفوعات مساعدة في مجال السكن أو أيّ مدفوعات أخرى للرعاية الاجتماعية. وهذا يعني أنه لم يعد بإمكان الملاّك أن يعلنوا، عند الإعلان عن السكن، أنَّ إعانة الإيجار (أو مدفوعات مساعدة في مجال السكن) غير مقبولة ولا يمكنهم رفض تأجير مسكن لشخص ما لأنه يتلقَّى مدفوعات الرعاية الاجتماعية؛

(ز) حظَر قانون المساواة (أحكام متنوعة) لعام 2015 تمييز المدارس والمؤسسات الطبية القائمة على الدين في حق الموظفين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية فيما يتعلق بحياتهم الجنسية.

179 - وهذه القوانين تفعِّل أيضاً في القانون المحلي التزامات أيرلندا بوصفها عضواً في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مبادرات الجماعة الأوروبية المنصوص عليها في توجيهات المجلس 2000 / 43 /EC و 2000 / 78 /ECو 2004 / 113 /EC المعتمدة بموجب المادة 13 من معاهدة الجماعة الأوروبية وتوجيهات المجلس 2002 / 73 /ECو 2006 / 54 /EC المعتمدة بموجب المادة 141 من المعاهدة. وتنص هذه التوجيهات، المعروفة عموماً باسم التوجيهات المتعلقة بالمساواة، على المساواة في المعاملة على أساس نوع الجنس، والأصل العِرقي أو الإثني، والدين والمعتقد، والإعاقة، والسن، والميل الجنسي.

180 - ويتمثل الأثر العام لهذه التوجيهات في مطالبة الدول الأعضاء بحظر التمييز المباشر والتمييز غير المباشر والتحرش على أساس نوع الجنس، والأصل العِرقي أو الإثني، والدين والمعتقد، والإعاقة، والسن، والميل الجنسي فيما يتعلق بالعمالة أو العمل الحر أو التدريب المهني. ويُحظر أيضاً التحرش الجنسي والإيذاء. ويحظر التوجيهان 2000 / 43 /EC و 2004 / 113 /EC التمييز على أساس العِرق ونوع الجنس في الحصول على السلع والخدمات، بينما يحظر التوجيه 2000 / 43 /EC أيضاً التمييز العنصري في مجالات الحماية الاجتماعية والمزايا الاجتماعية والتعليم.

تعميم المساواة

181 - تقضي الإجراءات الحكومية بأن تأخذ جميع المقترحات الموضوعية المقدَّمة إلى مجلس الوزراء في الاعتبار أثرها على المساواة بين الجنسين، وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الفئات المستضعفة.

182 - وقد حدَّد برنامج حكومة الشراكة ( 2016 ) التزاماً بــ "تطوير عملية تدقيق الميزانية والسياسات العامة سبيلاً للنهوض بالمساواة والحد من الفقر وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية". والتزم البرنامج كذلك بالاستفادة مباشرة من خبرة اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة في دعم عملية التدقيق.

183 - واضطلعت وزارة النفقات العامة والإصلاح بعمل هام بشأن وضع الميزانية المتعلقة بالمساواة. وقد أُعلن عن مبادرة تجريبية للميزانية المتعلقة بالمساواة في إطار ميزانية عام 2018 . وحُدِّدت ستة أهداف للمساواة في المبادرة التجريبية، ثم أُدرجت قياسات الأداء الخاصة بها في التقديرات المنقَّحة لعام 2018 . وتتعلق خمسة من الأهداف الستة بالمساواة بين الجنسين، بينما يتعلق الهدف السادس بالمساواة الاجتماعية - الاقتصادية. وأُدرجت معلومات مستكملة عن البرنامج التجريبي في تقرير أداء الخدمة العامة لعام 2017 (الذي نُشر في نيسان/أبريل 2018 ).

184 - وفي أعقاب إنجازات البرنامج التجريبي، يجري تطوير الميزنة المتعلقة بالمساواة للاستفادة من الزخم الذي تحقَّق ولتوسيع نطاقه كي يشمل أبعاداً أخرى من جوانب المساواة، بما فيها الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والإعاقة. وتتضمَّن التقديرات المنقَّحة لعام 2019 أهدافاً إضافية وتذييلاً يتضمَّن مؤشِّرات على الأداء. وتضمَّن تقرير الأداء لهذا العام بدوره معلومات مستكمَلة عن هذا العمل.

185 - وأنشئ فريق خبراء استشاري معني بالميزنة في مجال المساواة لدعم هذه العملية والاستفادة من معارف الخبراء بشأن أفضل السبل لإحراز تقدم في هذا العمل الهام. وأدى الأخذ بميزنة المساواة إلى تعزيز الوعي بآثار القرارات المتعلقة بالميزانية وزيادة الشفافية في المجالات التي يتعين أن تحظى بالاهتمام.

186 - وتفرض المادة 42 من قانون اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة لعام 2014 على هيئات القطاع العام واجباً قطعيّاً بأن تراعي الحاجة إلى القضاء على التمييز وإلى تعزيز المساواة وحماية حقوق الإنسان في أعمالها اليومية.

187 - ويهدف هذا الواجب المتعلق بالمساواة وحقوق الإنسان في القطاع العام إلى وضع المساواة وحقوق الإنسان في صميم وضع السياسات العامة وتوفير الخدمات والعمالة داخل القطاع العام في أيرلندا. وفي عام 2018 ، واصلت اللجنة الأيرلندية للمساواة وحقوق الإنسان دعم تنفيذ هذا الواجب من خلال وضع إرشادات وموارد عملية للهيئات العامة، ومواصلة التوعية على الصعيد الخارجي عبر طائفة واسعة من الهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني. واضطلعت اللجنة بخمسة مشاريع تجريبية لدعم مسعى إرساء نهج لتنفيذ هذا الواجب في سياقات مختلفة. وتوخَّت هذه المشاريع التجريبية ضمان سبل التعلم القطاعي بشأن هذا الواجب في الممارسة العملية، في مختلف مؤسسات القطاع العام. وقد وفرت المشاريع التجريبية مزيداً من التوجيهات العملية بشأن هذا الواجب، ويتم التعلم من خلال دراسات حالات إفرادية لدعم المنظمات الأخرى خلال مرحلة التنفيذ المبكِّرة.

الاستراتيجية الوطنية للنساء والفتيات

188 - أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للنساء والفتيات للفترة 2017 - 2020 ، التي حلت محل الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2007 - 2016 ، وأُطلقت في 3 أيار/مايو 2017 . وهي توفِّر إطاراً للحكومة بأسرها يتواصل من خلاله تعزيز تمكين المرأة، وهو ما يعكس موضوعاً رئيسيّاً يفعَّل من خلال برنامج حكومة الشراكة والتزامات الحكومة بموجب منهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وشمل إعداد الخطة الوطنية للنساء والفتيات إجراء مشاورات عامة واسعة النطاق مع الجماعات النسائية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والحركة النقابية وممثلي قطاع الأعمال من أصحاب المصلحة من جميع أطياف المجتمع الأيرلندي الذين أسهموا في إعدادها.

189 - ولا تزال رؤية "أيرلندا التي تتمتع فيها النساء جميعهن بالمساواة مع الرجال والتي يمكنهن فيها تحقيق كامل إمكاناتهن، ويَنْعَمن فيها بحياة آمنة ومرضية" تمثل أساساً للاستراتيجية، وتتوخى بلوغ هدف عام يتمثل في "تغيير المواقف والممارسات التي تحول دون مشاركة النساء والفتيات مشاركة كاملة في التعليم والعمالة والحياة العامة، على جميع المستويات، وتحسين الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات من يعانين من أسوأ النتائج أو من يُحتمل تعرضهن لذلك".

190 - ولبلوغ هذا الهدف، تحدِّد الخطة 139 إجراءً منفصلاً، تضطلع بها الوزارات والوكالات الحكومية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، في إطار ستة أهداف رفيعة المستوى على النحو التالي:

(أ) تعزيز المساواة الاجتماعية - الاقتصادية للنساء والفتيات؛

(ب) والنهوض بالصحة البدنية والعقلية للنساء والفتيات وتعزيز رفاههن؛

(ج) وضمان إبراز مكانة النساء والفتيات في المجتمع، ومواطنتهن المتساوية والفاعلة؛

(د) والنهوض بالمرأة في القيادة على جميع المستويات؛

(ه) ومكافحة العنف ضد المرأة؛

(و) وإدماج المساواة بين الجنسين في صلب عملية صنع القرار.

191 - ولا تزال الجهات المعنية، بما في ذلك الجماعات النسائية وجماعات المجتمع المدني، تشارك على نحو وثيق في اللجنة التي تشرف على تنفيذ الخطة. ويرأس اللجنةَ وزير الدولة المسؤول عن شؤون المساواة والهجرة والإدماج، وتضم في عضويتها أيضاً ممثلين عن الإدارات الحكومية. وتتلقى اللجنة الدعم في عملها من أمانة عامة في وزارة العدل والمساواة.

العمل الإيجابي في مكان العمل والمجتمعات المحلية

192 - يُعَدُّ برنامج المرأة العائدة إلى القوة العاملة وتنظيم المشاريع النسائية برنامجاً للعمل الإيجابي لفائدة المرأة، تشترك في تمويله الحكومة والصندوق الاجتماعي الأوروبي في إطار برنامج التوظيف والإدماج والتعلم للفترة 2014 - 2020 . ويهدف البرنامج إلى دعم مجموعة من النساء المنفصلات حالياً عن سوق العمل (لا هنّ عاملات ولا هنّ عاطلات عن العمل) من أجل المساعدة على عودتهن إلى سوق العمل.

193 - وقد خُصِّص مبلغ 11 مليون يورو لتمويل هذا البرنامج خلال الفترة 2016 - 2022 . وتوزَّع الأموال على العمليات في أعقاب دعوات مفتوحة لتقديم المقترحات. وجرى اختيار المشاريع الأولى في إطار شقّي البرنامج في أعقاب دعوة إلى تقديم العروض صدرت في عام 2016 ، وسوف تستمر لمدة ثلاث سنوات.

194 - وفي إطار مشروع تنظيم المشاريع النسائية، خُصِّص مبلغ 1 . 2 مليون يورو، وجرى تمويل 4 مشاريع.

195 - وتقدِّم الحكومة أيضاً الدعم التمويلي إلى التجمع الوطني للشبكات النسائية المجتمعية من أجل تنفيذ برنامج للمساواة بين المرأة والرجل والتنمية في سبيل تعزيز إدماج المرأة في المجتمعات المحلية. وتوفِّر هذا التمويل منذ عام 2016 وزارة العدل والمساواة، وقد بلغ 1 , 385 مليون يورو في عامي 2016 و 2017 ، و 1 , 405 مليون يورو في عام 2018 و 1 , 439 مليون يورو في عام 2019 . وأنشئ التجمع الوطني للشبكات النسائية المجتمعية بصفته منظمة وطنية في عام 2002 ، ويركِّز عمله على التنمية المجتمعية للمرأة.

منع العنف العائلي والجنسي والجنساني

196 - كلَّفت الحكومة وزارة العدل والمساواة منذ حزيران/يونيه 2007 بتوفير تدابير الدولة للتصدي للعنف العائلي والجنسي والجنساني، وهي كلها عوامل تؤثِّر على المرأة أكثر من غيرها. وتحدِّد الاستراتيجية الوطنية الثانية بشأن العنف العائلي والجنسي والجنساني للفترة 2016 - 2021 مجموعة شاملة من الإجراءات لمعالجة التدخلات الرئيسية في مجال الوقاية من هذا العنف والاعتراف به وفهمه، وكذلك الإجراءات الثانوية في مجال الإبلاغ عن أعمال العنف وضمان اتخاذ ما يناسب من تدابير للتصدي لها وإحالة قضاياها إلى المحاكم.

دعم المجلس الوطني للمرأة في أيرلندا

197 - تقدِّم الحكومة التمويل الأساسي للمجلس الوطني للمرأة في أيرلندا، اعترافاً بما يضطلع به من أدوار بصفته هيئة تمثيلية تُعنى بإبراز شواغل المرأة ومنظوراتها. وقد بلغ هذا التمويل في عام 2018 ما مجموعه 000 500 يورو، و 000 525 يورو في عام 2019 .

198 - وفي حين أنَّ المجلس الوطني للمرأة في أيرلندا مستقل عن الحكومة فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة، إذ ليس مسؤولاً إلا أمام لجنته التنفيذية المنتخبة وأمام أعضائه، فإن التمويل الحكومي المقدَّم للمجلس انبثق عن التوصية التي قُدِّمت في عام 1992 إلى الحكومة التي كانت قائمة آنذاك، وتتمثل في أن يتيح المجلس للمنظمات النسائية على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني منتدى يتسنى فيه تقاسم وتطوير آراء المرأة وخبراتها ومنظوراتها؛ وأن يكون لهذه الآراء والمنظورات، من خلال عمل المجلس على الصعيد الوطني، تأثير على السياسات وصنع القرار، مع العمل في الوقت نفسه على تشجيع ودعم عمل الهيئات المنتسبة إليه وغيرها من الجماعات النسائية للعمل محلياً وإقليمياً؛ ووضع برامج قيادية وإنمائية للجماعات النسائية في جميع أنحاء البلد. وبالإضافة إلى دوره الإنمائي، يُعترف للمجلس بإسهامه بصفة مستنيرة وبناءة في تنفيذ واستعراض مبادرات السياسة العامة، ودأب قادته على التفاعل مع كبار السياسيين وواضعي السياسات.

تمثيل المرأة في مجالس الدولة

199 - يكرِّر برنامج حكومة الشراكة لعام 2016 التزام الحكومة بزيادة التمثيل في مجالس الدولة إلى 40 في المائة لكل من الجنسين. ويتجسد هذا الالتزام في الاستراتيجية الوطنية للمرأة والفتاة للفترة 2017 - 2020 .

200 - وقد أُدخلت في الفترة بين عامي 2011 و 2014 تغييرات هامة على نظام التعيينات في مجالس الدولة بهدف زيادة توسيع نطاق الوصول إلى فرص التعيين في مجالس الدولة وزيادة الشفافية في التعيينات. وأصدر وزير النفقات العامة والإصلاح مبادئ توجيهية بشأن التعيينات في مجالس الدولة في عام 2014 . وبموجب الترتيبات الجديدة، يُعلَن عن التعيينات في مجالس الدولة للعموم على بوابة مجالس الدولة www.stateboards.ieالتي تديرها دائرة التعيينات العامة. وتتولى تقييمَ الطلبات، استناداً إلى المواصفات المعلَن عنها لأدوار أعضاء مجلس الإدارة، دائرة التعيينات العامة، التي تقدِّم قائمة مختصرة بأعضاء المجلس المحتملين لكي ينظر فيها الوزير المعني. وتماشياً مع سياسة الحكومة بشأن التوازن بين الجنسين في مجالس الدولة، تواظب دائرة التعيينات العامة على رصد التوازن بين الجنسين في جميع مراحل عملية التعيينات. وشكَّلت طلبات النساء، في عام 2017 ، نسبة 35 في المائة من الطلبات الواردة، واعتُبر 38 في المائة من مقدِّمي الطلبات مؤهلين للتعيين، وعُيِّن 52 في المائة من أعضاء المجالس من خلال هذه العملية.

201 - وفيما يلي الإحصاءات الرئيسية المتعلقة بعضوية مجالس الدولة التي كانت قائمة في كانون الأول/ديسمبر 2018 :

(أ) كانت عضوية نصف إجمالي مجالس الدولة تقريباً ( 47 , 6 في المائة) تضم ما لا يقل عن 40 في المائة من كلا الجنسين؛

(ب) وبلغ متوسط التوازن بين الجنسين في مجالس الدولة 41 , 5 في المائة من الإناث و 58 , 5 في المائة من الذكور؛

(ج) وكان التوزيع الجنساني لرؤساء مجالس الدولة 29 , 8 في المائة من الإناث و 70 , 2 في المائة من الذكور.

2 - تعزيز إدماج المهاجرين

202 - وحدة سياسات العدالة المدنية والمساواة هي مركز التنسيق المعني بالتزام الحكومة بمكافحة العنصرية بوصفها جانباً رئيسيّاً من جوانب الإدماج وإدارة التنوع والسياسة الاجتماعية الوطنية الأوسع نطاقاً. وهي تقدم التمويل إلى عدد من السلطات المحلية والمنظمات المجتمعية والتطوعية دعماً للبرامج المحلية التي تُثقِّف الجمهور بشأن قضايا مثل الهجرة والإدماج ومكافحة العنصرية. كما قدَّمت هذه الوحدة التمويل لمنظمات غير حكومية رئيسية مثل منظمة "Show Racism the Red Card" (إشهار البطاقة الحمراء في وجه العنصرية)، التي نظمت مسابقة إبداعية لأطفال المدارس في السنوات الماضية. ويقدَّم التمويل أيضاً إلى المؤسسة الاستئمانية للتوعية بالهولوكوست في أيرلندا من أجل تنفيذ مبادرات تعليمية تثقِّف الأطفال بشأن مخاطر العنصرية وبأهمية الإدماج والتسامح. كما أن وحدة سياسات العدالة المدنية والمساواة هي مركز الاتصال الوطني لتقديم التقارير الدولية عن العنصرية إلى الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، وهي ممثَّلة في الفريق العامل الرفيع المستوى المعني بمكافحة العنصرية وكُره الأجانب التابع للاتحاد الأوروبي.

203 - والتزمت حكومة أيرلندا بتعزيز السياسات التي تُدمِج الأقليات الإثنية في أيرلندا وتعزِّز الإدماج الاجتماعي والمساواة والتنوع ومشاركة المهاجرين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لمجتمعاتهم. ويجري تنفيذ طائفة واسعة من الأنشطة سعياً إلى تفعيل هذا الالتزام.

204 - وتعمل أيرلندا حالياً في إطار استراتيجية شاملة لإدماج المهاجرين، أُطلقت في شباط/فبراير 2017 . وتشمل هذه الاستراتيجية جميع قطاعات الحكومة. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في الرؤية القائمة على أن في وسع المهاجرين أن يضطلعوا بدور كامل في المجتمع الأيرلندي، وأن الاندماج مبدأ أساسي من مبادئ الحياة في أيرلندا، وأن المجتمع والمؤسسات الأيرلندية يعملان سويّاً لتعزيز الاندماج. وسوف تنفَّذ الاستراتيجية على مدى أربع سنوات من خلال سلسلة من المبادرات في جميع فروع الحكومة. وتشمل مجالات التركيز الحصول على الجنسية والخدمات العامة؛ والوصول إلى العمالة والتعليم؛ والمشاركة السياسية وتعزيز الوعي المشترك بين الثقافات. ويضطلع كل من الإدارات الحكومية والوكالات والمدن والمجتمعات المحلية بدور في الوفاء بالالتزامات الواردة في الاستراتيجية. وتشكِّل الاستراتيجية الوطنية أيضاً السبيل الرئيسي لتعزيز الوعي المشترك بين الثقافات ومكافحة العنصرية وكُره الأجانب. وهي تتضمن إجراءً لإعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بالجريمة التي تحرِّكها دوافع عنصرية بغية تعزيز القانون. وتتوخى أيضاً معالجة مسألة التقصير في الإبلاغ عن الجريمة المرتكبة بدوافع عنصرية.

205 - وخصَّصت وحدة سياسات العدالة المدنية والمساواة، في الفترة 2017 - 2019 ، أكثر من 4 , 5 ملايين يورو للمشاريع الوطنية والمجتمعية لدعم الإدماج على مدى ثلاث إلى أربع سنوات بتمويل من الحكومة الأيرلندية. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الاندماج، ومكافحة العنصرية وكُره الأجانب، وزيادة التفاهم المتبادل بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم. وبالإضافة إلى ذلك، خُصِّص لهذه التدابير خلال الفترة 2017 - 2022 مبلغ 12 , 3 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي (صندوق اللجوء والهجرة والإدماج والصندوق الاجتماعي الأوروبي). ويمكن للوزارات والوكالات الحكومية أيضاً أن تموِّل أنشطة الإدماج من مواردها الخاصة.

206 - كما طورت وحدة سياسات العدالة المدنية والمساواة موقعها الشبكي في عام 2018 ليكون أكثر سهولة في الاستخدام وليركز أكثر على توعية عامة الناس بالسياسة الحكومية في مجال الإدماج، والتمويل المتاح لمشاريع الإدماج، وتسليط الضوء على أنشطة الإدماج ومكافحة العنصرية التي تجري في جميع أنحاء الدولة. ويتيح هذا الموقع الإلكتروني للمهاجرين إمكانية الحصول على معلومات عن طائفة واسعة من المواضيع ذات الصلة، بما في ذلك التطورات المستجدة في مجال إدارة الإدماج/التنوع، ومعلومات عملية للمهاجرين الجدد، ومشورة بشأن التعامل مع الحوادث العنصرية أو التمييز العنصري.

توفير التعليم للأطفال المهاجرين

207 - يشتغل نظام التعليم في أيرلندا ضمن إطار شامل تماشياً مع التزاماتنا بموجب الدستور والقانون الوطني والدولي. وتحدِّد التشريعات المتصلة بقطاع التعليم مثل قانون التعليم لعام 1998 ، وقانون رعاية التعليم لعام 2000 ، وقانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لعام 2004 ، مبادئ المساواة بوضوحٍ. وتخصَّص أشكال دعم إضافية، عند الاقتضاء، استناداً إلى الاحتياجات التعليمية الفردية المحدَّدة. ويمكن لجميع الأطفال المهاجرين، بمن فيهم أطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين والقصَّر غير المصحوبين بذويهم، الحصول على التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي على غرار المواطنين الأيرلنديين، إلى أن يبلغوا سن الثامنة عشرة. ويمكن للبنين والبنات الوصول إلى نظام التعليم على قدم المساواة.

208 - وتوفِّر مجالس التعليم والتدريب على الصعيد الوطني تعليم اللغة الإنكليزية للناطقين بلغات أخرى للمهاجرين وأفراد المجتمع المحلي الجدد في أيرلندا. وهذا البرنامج متاح للمهاجرين العاطلين عن العمل وملتمسي اللجوء، وتعطى الأولوية لمن يحتاجون إلى مهارات أساسية في اللغة الإنكليزية للارتقاء إلى مستوى من الكفاءة الوظيفية. ونشرت دائرة النهوض باللغة والمهارات بالاشتراك مع مجلس التعليم والتدريب في أيرلندا تقريرها عن توفير اللغة الإنكليزية وتقييم اللغة للمهاجرين ذوي المهارات المتدنية والعاطلين عن العمل في مجالس التعليم والتدريب في المستويات 1 - 3 : توصيات للممارسات الجيدة، في آذار/مارس 2018 . وقد انبثق التقرير عن عملية شاملة من التشاور والبحث مع أصحاب المصلحة، ويسلِّط الضوء على الممارسات الجيدة القائمة في مجال تعليم اللغة الإنكليزية للناطقين بلغات أخرى، والالتزام القوي على نطاق مجالس التعليم والتدريب لتوفير خيارات تعليمية مرنة تراعي احتياجات المهاجرين ممن لا تشكِّل ال إ نكليزية لغتهم الأولى. ويركز التقرير على المهاجرين ذوي المهارات المتدنية والعاطلين عن العمل، ويوفر، مقترناً بما يقدِّمه من توصيات، أساساً متيناً للاسترشاد به في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير اللغة الإنكليزية للناطقين بلغات أخرى في المستويات 1 - 3 من الإطار الوطني للمؤهلات.

الاستراتيجية الوطنية الصحية المشتركة بين الثقافات

209 - وفَّرت الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المشتركة بين الثقافات التي وضعتها الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية للفترة 2007 - 2012 إطاراً ينبغي من خلاله تلبية احتياجات الأشخاص من مختلف الثقافات والخلفيات العرقية في مجال الصحة والرعاية، مع دعم الموظفين في تقديم خدمات تلبي الاحتياجات وتتسم بالكفاءة الثقافية. وتم إطلاق استراتيجية صحية ثانية للصحة والسلامة مشتركة بين الثقافات وضعتها الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية للفترة 2023 - 2018 في كانون الثاني/يناير 2019 . وستوفر هذه الاستراتيجية الثانية إطاراً تلبَّى من خلاله الاحتياجات الصحية والاحتياجات من الرعاية لمتلقيي الخدمات من مختلف الخلفيات الإثنية والثقافية مثل اللاجئين والروما والمهاجرين والطلاب الأجانب وملتمسي اللجوء.

210 - وأُطلقت في عام 2013 استراتيجية شاملة لجميع قطاعات الحكومة، هي "أيرلندا المتمتعة بالصحة"، تهدف إلى تحسين صحة ورفاه جميع الناس في أيرلندا وتتضمن التزاماً قويّاً بتحقيق نتائج صحية أفضل لأفراد الجماعات المحرومة. وتتوخى الاستراتيجية، في سبيل تحقيق هذا الهدف، تحسين العمل المشترك بين قطاعات الحكومة وبين الوكالات والعمل في إطار شراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتحسين رصد النتائج الصحية. ويجري حالياً وضع برنامج عمل أكثر تفصيلاً لتحقيق هذه الغاية.

211 - وجرى تنفيذ توصيات الاستراتيجية على مراحل على مدى خمس سنوات. وتمثلت الأولويات التي عولجت في إطار هذه الاستراتيجية في ترجمة المعلومات، والعمل على وضع نماذج موحَّدة للترجمة الشفوية وتعلُّم الموظفين ودعمهم. ويكمن النهج المتَّبع في هذه المجالات في ضمان التعميم، حيث تهدف الإجراءات إلى تعزيز إمكانية وصول جميع متلقي الخدمات على قدم المساواة.

3 - معلومات عامة عن حالة حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة محدَّدة من السكان

الأشخاص ذوو الإعاقة

212 - حصلت تطورات هامة في قطاع الإعاقة في أيرلندا بفضل التوصيات الواردة في تقرير لجنة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة.

213 - ففي حزيران/يونيه 2000 ، أطلقت الحكومة مبادرة تعميم الاستفادة من الخدمات التي تتطلب من الهيئات العامة، حيثما أمكن، إدماج الخدمات المقدَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات المقدَّمة لباقي المواطنين.

214 - وأنشئت الهيئة الوطنية للإعاقة بموجب قانون تأسيسي في حزيران/يونيه 2000 بهدف وضع ورصد المعايير في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وإسداء المشورة بشأن السياسات والممارسات المتعلقة بالإعاقة. وتتلقى الهيئة الوطنية للإعاقة تمويلاً من الحكومة.

215 - وقد أنشأ قانون كومهيرل لعام 2000 وكالة كومهيرل باعتبارها مقدِّم معلومات رئيسيّاً من تمويل وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرية آنذاك. والوكالة ملتزمة التزاماً قانونيّاً بمساعدة ودعم الأشخاص، ولا سيما من ذوي الإعاقة، في تحديد وفهم احتياجاتهم وخياراتهم وفي الحصول على ما يستحقون من خدمات اجتماعية. وعدَّل قانون إعلام المواطنين لعام 2007 قانون كومهيرل لعام 2000 لتغيير اسم وكالة كومهيرل بحيث أصبحت تحمل اسم مجلس إعلام المواطنين. كما وسَّع قانون الرعاية الاجتماعية (أحكام متنوعة) لعام 2008 نطاق اختصاص مجلس إعلام المواطنين ليشمل دائرة المشورة المالية والميزنة. وبلغ إجمالي التمويل المقدَّم إلى مجلس إعلام المواطنين 775 54 مليون يورو في عام 2018 .

216 - وفي عام 2015 ، استهلَّت وزارة العدل والمساواة، بمساعدة الهيئة الوطنية للإعاقة، عملية تشاور واسعة وشاملة بهدف وضع استراتيجية وطنية جديدة لإدماج منظور الإعاقة. وعقب اختتام المرحلة النهائية، أعدت وزارة العدل والمساواة استراتيجية جديدة لإدماج منظور الإعاقة للفترة 2017 - 2021 . وقد أُطلقت الاستراتيجية في 14 تموز/يوليه 2017 . ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية فريق توجيهي يضم ممثلين عن الوزارات والوكالات الحكومية الرئيسية وأصحاب المصلحة المعنيين بالإعاقة. ويتلقى الفريق التوجيهي تحليلاً ومشورة مستقليْن من الهيئة الوطنية للإعاقة واستعراضاً وإشرافاً دوريين من جانب لجنة مجلس الوزراء المعنية بالسياسة الاجتماعية حسب الاقتضاء. والإدارات الحكومية مكلفة بإحراز تقدم في الإجراءات ذات الصلة في إطار الاستراتيجية على الصعيد المحلي ورصدها من خلال لجانها الاستشارية الإدارية.

217 - وفيما يلي العناصر الرئيسية للاستراتيجية:

(أ) قانون الإعاقة لعام 2005 ؛

(ب) قانون إعلام المواطنين لعام 2007 ، الذي يهيئ مجلس إعلام المواطنين (وكالة كومهيرل سابقاً) بحيث يتسنى له تقديم خدمة مشخصنة تناصر الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) قانون تعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لعام 2004 ؛

(د) الخطط القطاعية التي أعدتها ست إدارات حكومية.

218 - ويُعَدُّ قانون الإعاقة لعام 2005 تشريعاً شاملاً، وهو تدبير إيجابي يرمي إلى دعم توفير خدمات خاصة بالإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين فرص حصول هاته الفئة على الخدمات العامة الرئيسية. ويسرت الحكومة، لدى صياغة هذا التشريع، إجراء مشاورات مستفيضة على الصعيد الوطني. والامتثال لقانون الإعاقة من المتطلبات القانونية التي يتعين على جميع الإدارات الحكومية استيفاؤها.

219 - ويرسي قانون الإعاقة لعام 2005 أساساً قانونيّاً لمجموعة واسعة من تدابير العمل الإيجابي لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الأيرلندي، تشمل ما يلي:

(أ) إجراء تقييم مستقل لاحتياجات الأفراد من الخدمات الصحية (والتعليم عند الاقتضاء) ووضع بيان خدمة ذي صلة يحدِّد الخدمات التي تتاح بشأنها إمكانية تقديم شكاوى وطعون مستقلة وإنفاذ الأحكام الصادرة بشأنها؛

(ب) ووجوب إتاحة الوصول إلى المباني والخدمات العامة، واشتراط قيام ست إدارات حكومية رئيسية بنشر خطط قطاعية لتقديم الخدمات وآلية للشكاوى ذات صلة تتيح إمكانية الوصول إلى أمانة المظالم؛

(ج) ووجوب أن تعتمد الهيئات العامة نهجاً استباقياً في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وينص الباب 5 من القانون على هدف نظامي، محدَّد حالياً في نسبة 3 في المائة، لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام. ويتعين على الهيئات العامة أن تقدِّم تقارير سنوية إلى لجان الرصد عن امتثالها لهذا الهدف؛

(د) وتقييد استخدام معلومات الاختبار الجيني لأغراض التوظيف والتأمين؛

(ه) وإنشاء مركز للتميز في مجال التصميم العام. وقد أنشئ هذا المركز في الهيئة الوطنية للإعاقة في أوائل عام 2007 بموجب الباب 6 من القانون. ويشير مفهوم "التصميم العام" إلى تصميم بيئة ما وتكوينها بحيث يتسنى للناس، بصرف النظر عن أعمارهم أو قاماتهم أو نوع إعاقتهم، الوصول إليها وفهمها واستخدامها إلى أقصى حد ممكن. وتتمثل مهمة المركز في التشجيع على النهوض بتلك البيئة.

220 - وقد شُرع في العمل بعدد كبير من مواد قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ولا سيما المواد المنشئة للمجلس الوطني للتعليم الخاص، والمواد التي تشجِّع على اتباع نهج شامل إزاء تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ولم يبدأ العمل بعد بالمواد المتبقية من القانون. وسوف تضع الحكومة خطة لتفعيل أهداف قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من أجل تحقيق نتائج تعليمية أفضل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

221 - وصدَّقت أيرلندا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 20 مارس/ آذار 2018 . ودخلت الاتفاقية حِز النفاذ بالنسبة لأيرلندا في 19 نيسان/أبريل 2018 . وسيجري داخلياً رصد التقدم المحرز والتنفيذ الجاري من خلال الهياكل القائمة دعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج ذوي الإعاقة. ويشمل التنفيذ الجاري للاستراتيجية الوطنية للإعاقة في أيرلندا جوانب عديدة من أحكام الاتفاقية.

222 - ويوفِّر قانون المساعدة في (قدرات) اتخاذ القرارات لعام 2015 إطاراً قانونيّاً حديثاً لدعم عملية صنع القرار من جانب البالغين الذين يعانون من صعوبات في القدرات. وتم التوقيع على التشريع ليصبح قانوناً في 30 كانون الأول/ديسمبر 2015 . ويجري العمل من أجل وضع العمليات الإدارية وتدابير الدعم الجديدة في أقرب وقت ممكن قبل بدء تفعيل الأحكام الموضوعية من القانون.

أفراد جماعة الرحّل

223 - يُقصد بـ "جماعة الرحّل"، وفق التعريف الوارد في قانون المساواة في المركز لعام 2000 ، ... "الأشخاص الذين يُطلق عليهم عادة اسم الرحّل والذين يُقدَّمون (بأنفسهم ومن قِبَل غيرهم على حد سواء) على أنهم أشخاص يشتركون في تاريخ وثقافة وتقاليد، بما في ذلك، تاريخياً، نمط عيش بدوي في جزيرة أيرلندا".

224 - وفي 1 آذار/مارس 2017 ، أبلغ رئيس الوزراء مجلس النواب بقرار الحكومة الاعتراف بجماعة الرحّل باعتبارها أقلية إثنية. وقد اعترفت الحكومة بالوضع الخاص لمجتمع الرحّل في أيرلندا في مجموعة من الأحكام التشريعية والإدارية والمؤسسية. وبالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالمساواة، تشمل هذه التشريعات قوانين تنص على توفير أماكن إقامة لجماعة الرحّل من جانب السلطات المحلية ووضع استراتيجيات محدَّدة للرحّل، بإسهام من منظمات هذه الجماعة، فيما يتعلق بالصحة والتعليم وأماكن الإقامة. وللرحّل في أيرلندا نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها المواطنون الآخرون بموجب الدستور. وتَذْكر التدابير الرئيسية لمكافحة التمييز، وهي قانون حظر التحريض على الكراهية لعام 1989 ، و قانون الفصل التعسفي لعام 1977 ، و قوانين المساواة في العمل للفترة 1998 - 2015 ، و قوانين المساواة في المركز للفترة 2000 - 2018 جماعة الرحّل بالاسم باعتبارها جماعة تتمتع بالحماية. ويطبِّق قانون المساواة لعام 2004 ، الذي نقل التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة بين الأعراق، جميع أشكال الحماية التي يوفرها هذا التوجيه في جميع الأسباب التسعة الواردة في التشريع، بما في ذلك الانتماء إلى جماعة الرحّل.

225 - والحكومة ملتزمة بالتصدي للتمييز ضد الرحّل، وجعلت من عامل الانتماء إلى جماعة الرحّل سبباً منفصلاً تحظر التشريعات المتعلقة بالمساواة التمييز على أساسه. ولم يكن القصد من ذلك توفير قدر أقل من الحماية للرحّل مقارنة بالحماية الممنوحة لأفراد الأقليات الإثنية، بل على العكس من ذلك، يكفل تناول جماعة الرحّل بصورة منفصلة في التشريعات المتعلقة بالمساواة حماية صريحة لهم.

226 - وأُطلقت الاستراتيجية الوطنية لإدماج جماعات الرحّل والروما في حزيران/يونيه 2017 . وتتضمَّن الاستراتيجية 149 إجراءً تنتظم عشرة مواضيع هي: الهوية الثقافية، والتعليم، والعمالة واقتصاد الرحّل، والأطفال والشباب، والصحة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز والمساواة، والإيواء، وجماعات الرحّل والرّوما، والخدمات العامة.

227 - ويجتمع فريق توجيهي كل ثلاثة أشهر للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات. وأنشئت أربع لجان فرعية للتركيز على الإجراءات ذات الأولوية، وهي إبقاء أطفال جماعات الرحّل والرّوما في التعليم؛ والوساطة لإنهاء التناحر في صفوف جماعة الرحّل؛ ووضع محدِّد للهوية الإثنية لأغراض المساواة؛ ووضع مقترحات بشأن العمالة تصدياً لارتفاع معدل البطالة في صفوف هذه الجماعات.

228 - وقد زادت مستويات التعليم مع مرور الوقت بالنسبة لجماعات الرحّل وغير الرحّل على حد سواء. وفي حين أن غالبية غير الرحّل المتراوحة أعمارهم بين 25 و 34 عاماً قد أكملوا المرحلة الثانوية من التعليم ( 86 في المائة)، لم يُتم هذه المرحلة إلا أقل من واحد من كل عشرة من الرحّل في هذه الفئة العمرية ( 9 في المائة). وهذا يشير إلى أن الرحّل استفادوا بدرجة أقل من التحسن العام الذي شهده التعليم منذ الستينات.

229 - وتشمل الإجراءات الرئيسية المتصلة بالتعليم المقترحة في الاستراتيجية الوطنية ما يلي:

(أ) ينبغي دعم الرحّل والروما في مجالات رئيسية تشمل التعليم والعمالة والتنمية الاقتصادية؛

(ب) تطوير الموارد التعليمية المتعلقة بثقافة الرحّل والروما وتاريخهم لاستخدامها في التعليم الابتدائي وما بعد الابتدائي وفي تعليم الكبار؛

(ج) تحسين فرص حصول الرحّل والروما على خدمات التعليم ومشاركتهم لتحقيق نتائج مساوية لنتائج أغلبية السكان؛

(د) تنظر دائرة النهوض باللغة والمهارات ومجالس التعليم والتدريب في احتياجات الفئات المحرومة، بما في ذلك الرحّل والروما، في التخطيط لتوفير مزيد من التعليم والتدريب؛

(ه) تعزيز التعاون بين قطاعي التعليم النظامي والتعلم غير النظامي للتصدي لارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة في سن مبكِّرة في مجتمعات الرحّل والروما؛

(و) إرساء ثقافة إيجابية لاحترام وحماية الهوية الثقافية للرحّل والرّوما على نطاق النظام التعليمي.

230 - ويشكِّل قانون الإسكان (إيواء الرحّل) لعام 1998 الأساس القانوني الرئيسي لتوفير السكن لجماعات الرحّل في أيرلندا. ويقتضي القانون أن تُعِدَّ كل سلطة محلية، بعد عملية تشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وأن تعتمد وتنفّذ برامج لإيواء الرحّل تمتد على خمس سنوات لتلبية احتياجات الرحّل الإيوائية القائمة والمتوقَّعة في مناطقهم. وتنفَّذ هذه البرامج منذ عام 2000 ، في حين اعتُمدت البرامج الحالية في عام 2014 واستمرت حتى نهاية عام 2018 . وتجري التحضيرات حالياً للبرنامج المقبل الذي سيمتد من عام 2019 إلى عام 2024 .

231 - وعند اعتماد البرامج، يتعين على السلطات المحلية تحديد احتياجات جماعات الرحّل من حيث الإيواء على مدى فترة سريان البرنامج عبر مجموعة من خيارات الإيواء بما في ذلك السكن العادي والجماعي، والمواقع السكنية الدائمة المخصصة للقوافل والمواقع المخصصة للعابرين. ولتحديد الاحتياجات، يجب على السلطات المحلية أن تتشاور على نطاق واسع مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك جماعات الرحّل، والمجموعات الممثلة للرحّل، والهيئات العامة المعنية، وعامة الناس. ويجب أن ترسم البرامج أهدافاً سنوية تواظب وزارة الإسكان والتخطيط والحكم المحلي على رصدها. وتوفِّر هذه البرامج خريطة طريق لأولويات استثمارات السلطة المحلية على مدى فترة سريان البرنامج وتشكِّل الأساس لتخصيص تمويل من وزارة الإسكان والتخطيط والحكم المحلي.

232 - وينص القانون أيضاً على إنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية لإقامة الرحّل، استناداً إلى تشريع. وتتألف اللجنة من ممثلين عن السلطات القانونية المعنية بتوفير أماكن إقامة للرحّل والمنظمات الوطنية للرحّل. وتتمثل المهمة الرئيسية للّجنة في إسداء المشورة إلى وزير الإسكان والتخطيط والحكم المحلي بشأن المسائل المتصلة بإيواء الرحّل على الصعيد الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على السلطات المحلية أيضاً أن تكفل وجود لجان استشارية محلية معنية بإيواء الرحّل. ويكمن دور اللجنة الاستشارية المحلية المعنية بإيواء الرحّل في إسداء المشورة بشأن المسائل المحلية المتصلة بإيواء الرحّل ومد جسور التواصل بينهم وبين والسلطة المحلية بشأن المسائل المتعلقة بالإيواء. وتتألف عضوية هذه اللجان من الرحّل ومن مجموعات من ممثليهم، وأعضاء منتخبين من السلطة المحلية، ومسؤولين من السلطة المحلية.

233 - ويتم توفير الإيواء للرحّل عبر مجموعة من الخيارات، وللرحّل أن يختاروا أيّ شكل من أشكال الإيواء. وتشمل هذه الخيارات توفير السلطات المحلية لمساكن موحَّدة مموَّلة من مخصصات الوزارة للإسكان الاجتماعي، أو مساكن مستأجرة خاصة، أو مساكن خاصة تساعدها السلطات المحلية أو المنظمات الطوعية، ومساكن مخصصة للرحّل تحديداً تتلقى 100 في المائة من تمويل الوزارة. وتشمل المساكن المخصصة للرحّل تحديداً مخططات إسكان جماعية ومواقع للتوقف.

234 - وقد تم تخصيص تمويل كبير لتوفير أماكن إيواء خاصة بالرحّل تحديداً على مدى السنوات العشر الماضية. ففي هذه الفترة، أتيح للسلطات المحلية مبلغ 156 , 8 مليون يورو من أجل توفير أماكن إيواء للرحّل، غير أن السلطات المحلية لم تسحب سوى 67 في المائة من هذا التمويل. وقد أصبح من الواضح أن توفير أماكن إيواء الرحّل في العديد من مناطق السلطات المحلية بات أمراً صعباً في السنوات الأخيرة إلى حد عدم إنفاق التمويل المتاح بالكامل.

235 - وفي إطار التزام ورد في خطة "إعادة بناء أيرلندا" ، وهي خطة عمل الحكومة بشأن الإسكان والتشرد ، أجري استعراض للتمويل الرأسمالي والتمويل الحالي لبرامج إيواء الرحّل للفترة من 2000 إلى 2017 . وأخذ الاستعراض في الاعتبار الأهداف الواردة في برامج السلطات الخاصة بإيواء الرحّل والوحدات الفعلية التي تم إنجازها. وفي الحالات التي لم تتحقق فيها الأهداف، حدَّد الاستعراض مسائل تعوق تنفيذ برامج إيواء الرحّل وإدارتها. وفي ضوء هذا الاستعراض، أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية لإيواء الرحّل بإنشاء فريق استعراض مستقل من الخبراء لاستعراض التشريعات القائمة بشأن توفير أماكن إيواء الرحّل بما في ذلك قانون الإسكان (إيواء الرحّل) لعام 1998 وجميع التشريعات الأخرى التي لها تأثير على توفير أماكن إيواء للرحّل.

236 - وأُنشئ فريق ال خبراء المستقل المعني بالاستعراض في أيلول/سبتمبر 2018 ، ويتألف من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات السياسة الاجتماعية والقانون والتخطيط، وكُلِّف بدراسة فعالية التشريعات وتنفيذها وتفعيلها وتقديم مقترحات ترمي إلى تحسين التنفيذ. وأُنجز تقرير فريق الخبراء في تموز/يوليه 2019 ، وستنظر وزارة الإسكان والتخطيط والحكم المحلي في توصياته بهدف تحسين توفير أماكن لإيواء الرحّل على الصعيد الوطني وضمان الاستخدام الكامل للتمويل المتزايد المتاح للاستثمار في مآوي الرحّل.

237 - وتشكِّل صحة الرحّل وتوفيرُ الخدمات الصحية لهم أولوية لوزارة الصحة بالشراكة مع الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية، وقد أُنجز عمل كبير في هذا المجال. وتم وضع مجموعة واسعة من الخدمات الصحية المخصصة للرحّل، مثل الوحدات الصحية الخاصة بالرحّل ومشاريع الرعاية الصحية الأولية للرحّل.

238 - ومن العناصر الرئيسية للنهج المتَّبع في توفير الخدمات الصحية الموجهة للرحّل استحداث نموذج لمشاركة الرحّل في تطوير الخدمات الصحية. وقد تحقَّق ذلك من خلال مشاريع الرعاية الصحية الأولية للرحّل التي تؤدِّي دوراً رئيسيّاً في تقديم الخدمات الصحية لهذه الجماعة. وهذه المشاريع هي مبادرات يقودها الأقران وتؤدِّي دوراً قيِّماً في تنفيذ تدابير ترمي إلى تحسين الحالة الصحية لجماعة الرحّل.

239 - ويُوظَّف الرحّل، وخصوصاً النساء، من مجتمعات الرحّل ويدرَّبون لكي يصبحوا عاملين في المجال الصحي في المجتمعات المحلية في إطار هذه المشاريع. ويتيح ذلك تطوير الرعاية الصحية الأولية استناداً إلى القيم والتصورات الخاصة بمجتمع الرحّل كيما يتسنى تحقيق نتائج إيجابية وطويلة الأمد بتمكين الأفراد من تحسين صحتهم من خلال الرعاية الصحية القائمة على المعرفة والمساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة. ويعود الفضل إلى هذه المشاريع في تحقيق فوائد حقيقية وكبيرة لمجتمعات الرحّل التي تُنجز فيها.

240 - ومن أهم الإجراءات الصحية في الاستراتيجية الوطنية لإدماج جماعات الرحّل والروما الإجراءُ رقم 73 الخاص بوضع وتنفيذ خطة عمل مفصَّلة لتلبية الاحتياجات الصحية للرحّل، باستخدام نهْج المحدِّدات الاجتماعية. وتضطلع بالدور القيادي في وضع خطة العمل الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية الملزَمة باستكمال خطة العمل بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة بحلول الربع الرابع من عام 2019 .

نظام الحماية الدولية

241 - يستند نظام الحماية الدولية في أيرلندا إلى عدد من المبادئ الرئيسية:

(أ) الوفاء بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين؛

(ب) ضمان إعادة الأشخاص الذين يَثْبت، بعد عملية تحقيق عادلة وفعالة، أنهم لا يحتاجون إلى الحماية، إلى بلدانهم الأصلية بأسرع ما تتيحه الترتيبات المتخذة لهذا الغرض؛

(ج) ضمان وجود نظم فعالة للحيلولة دون إساءة استعمال نظام الحماية من قِبَل الأشخاص الذين يدخلون الدولة لأغراض أخرى غير التماس الحماية من الاضطهاد.

242 - وتجري معالجة طلبات الحماية الدولية في إطار قانوني وطني ودولي محدَّد بإحكام (الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951 ، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي ولوائحه) من الواجب الامتثال له. وبناء على ذلك، تُبحث جميع طلبات الحصول على وضع الحماية الدولية وفقاً للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الحماية الدولية لعام 2015 . وعندما يثبت وجود خوف مبرَّر من الاضطهاد أو وجودُ خطر حقيقي بالتعرض لضرر جسيم إذا أعيد مقدِّم الطلب إلى بلده الأصلي، فهو يُمنح وضع اللاجئ أو وضع الحماية الفرعية، حسب الاقتضاء.

243 - وبدأ العمل بقانون الحماية الدولية لعام 2015 بالكامل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 . ونصَّ القانون على إجراء واحد لمقدِّمي طلبات الحماية الدولية، ليحل محل قانون اللاجئين لعام 1996 . ويبسِّط القانون وييسِّر ترتيبات الحماية الدولية القائمة في أيرلندا. واعتمد القانون إجراء واحداً لتقديم الطلبات يمكِّن من تحديد جميع الأسباب التي تدعو إلى النظر والبتّ في جميع طلبات الحصول على الحماية الدولية (صفة اللاجئ والحماية الفرعية) أو الإذن بالبقاء في الدولة لأسباب إنسانية أخرى تحدَّد في إطار عملية واحدة، بدلا من عملية قائمة على التتابع كما كان الحال في السابق.

244 - وقد أنشأ قانون الحماية الدولية لعام 2015 مكتبين يقدمان توصيات إلى وزير العدل والمساواة بشأن ما إذا كان ينبغي منح وضع الحماية الدولية. وهذان المكتبان هما:

(أ) مكتب الحماية الدولية لمعالجة الطلبات ابتدائياً؛

(ب) محكمة طعون الحماية الدولية، وهي هيئة نظامية مستقلة تستعرض الطعون المقدَّمة في التوصيات السلبية الصادرة عن مكتب الحماية الدولية.

245 - وبناء على توصية مكتب الحماية الدولية أو محكمة الطعون المتعلقة بالحماية الدولية، يقرِّر وزير العدل والمساواة ما إذا كان ينبغي إعلان صفة اللاجئ؛ أو إعلان الحماية الفرعية؛ أو رفض الطلب.

246 - وفي عام 2017 ، وضع مكتب الحماية الدولية الإجراءات الجديدة، بما في ذلك الترتيبات الانتقالية. وأعطى كبير موظفي الحماية الدولية الأولوية لفئات معيَّنة من الطلبات بموجب المادة 73 من قانون الحماية الدولية لعام 2015 ، التي أنشأت نظاماً ثنائيّاً لإعطاء الأولوية لجدولة المقابلات الخاصة بالطلبات استناداً إلى عمر المتقدِّمين بالطلب واحتمال أن يكون الطلب قائماً على أساس سليم، فضلاً عن الجوانب الصحية.

247 - ونطاق القانون واسع ويشمل أيضاً، فضلاً عن أنه يتناول القرارات والطعون ابتدائياً، الحق في التمثيل والتفسير القانونيين وينص تحديداً على مساهمة مباشرة تقدِّمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لعملية البت في الحماية الدولية.

248 - ويدير مجلس المساعدة القانونية خدمة متخصصة تقدِّم المشورة والمساعدة القانونيتين المستقلتين والسرّيتين في جميع مراحل عملية الحماية الدولية للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في أيرلندا. ويجوز لمقدِّمي الطلبات التسجيل لدى المجلس في أي مرحلة من مراحل عملية الحماية الدولية - مرحلة الطلب الأولي، ومرحلة الاستئناف، ومرحلة ما بعد الاستئناف، فيما يتعلق بمسائل مثل طلبات الحصول على إذن إنساني بالبقاء في البلد.

249 - ويرِد أدناه عدد طلبات اللجوء الواردة كل سنة منذ عام 2003 . فقد انخفض حجم الطلبات من سنة إلى أخرى منذ عام 2002 عندما بلغت الأعداد ذروتها عند 634 11 طلباً، لتنخفض إلى أدنى مستوى لها وهو 946 طلباً في عام 2013 ، قبل أن ترتفع بعد ذلك. ومنذ عام 2014 ، بدأ عدد الطلبات الواردة في الارتفاع مرة أخرى. وورد نحو 324 طلباً خلال عام 2018 ونحو 524 طلباً في عام 2017 من مقدِّمي طلبات الحماية الذين نُقلوا إلى أيرلندا بموجب قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة التوطين. وبعدم احتساب حالات إعادة التوطين الخاصة بالاتحاد الأوروبي، كان هناك ارتفاع يزيد قليلاً على 39 في المائة في عام 2018 مقارنة بعام 2017 .

2003	7900	2008	3866	2013	946
2004	4766	2009	2689	2014	1444
2005	4323	2010	1939	2015	3276
2006	4314	2011	1290	2016	2244
2007	3985	2012	956

الطلبات الواردة للحصول على الحماية الدولية
إجراء واحد، بحيث يشمل طلبات الحصول على صفة لاجئ و على الحماية الفرعية، و، على نحو منفصل، الإذن بالبقاء في البلد
2017	2 926
2018	3 673
2019 (حتى نهاية تموز/يوليه)	2 680

250 - وفيما يتعلق بظروف استقبال طالبي الحماية الدولية، حكمت محكمة النقض الأيرلندية في أيار/مايو 2017 بعدم دستورية فرض حظر مطلق على ولوج طالبي اللجوء إلى سوق العمل في الحالات التي لا يوجد فيها أي حد زمني لمعالجة طلبات الحماية الدولية. وعقب صدور هذا الحكم، أنشأت الحكومة فرقة عمل مشتركة بين الإدارات في تموز/يوليه 2017 وأسندت إليها مهمة دراسة الآثار المترتبة على الحكم واقتراح حلول بهذا الشأن. وقررت الحكومة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أن تمارس الدولة سلطتها التقديرية فيما يتعلق بالمشاركة في التوجيه 2013 / 33 /EU بشأن ظروف الاستقبال بموجب البروتوكول 21 من معاهدة لشبونة. ومنذ حزيران/يونيه 2018 ، يحقُّ لطالبي اللجوء الذين ظلت أسماؤهم في النظام لأكثر من تسعة أشهر، وما زالوا ينتظرون القرار الذي سيصدر بشأنهم في المرحلة الأولى، أن يتقدَّموا بطلب للحصول على خطاب إذن بالعمل في أيرلندا من وحدة ولوج سوق العمل التابعة لوزارة العدل والمساواة. ولا تُفرض أيُّ رسوم أو تكاليف على تقديم الطلب. ويمتد هذا الإذن بالعمل ستة أشهر، وهو قابل للتجديد إلى أن يصدر قرار نهائي بشأن طلب الحصول على الحماية الدولية. وحتى 5 حزيران/يونيه 2019 ، مُنح 583 2 من طالبي الحماية الدولية إذناً بولوج سوق العمل من أصل 814 3 طلباً. وقد حصل 913 1 من مقدِّمي الطلبات الذين يقيمون في مراكز الإيواء التابعة لوكالة الاستقبال والإدماج على إذن بولوج سوق العمل.

251 - وأنشئ البرنامج الأيرلندي لحماية اللاجئين بموجب قرار حكومي في 10 أيلول/سبتمبر 2015 حرصاً على الاستجابة المباشرة للأزمة الإنسانية التي اندلعت في جنوب أوروبا بسبب الهجرة المكثفة من مناطق الصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي إطار هذا البرنامج، تعهدت الحكومة بقبول ما يصل إلى 000 4 شخص في الدولة على الخصوص بموجب قرارين صادرين عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة التوطين والتزام واسع ببرنامج إعادة التوطين التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ولم تتم عمليات نقل اللاجئين من إيطاليا لأن قوات الشرطة لم تحصل على إذن من السلطات الإيطالية لإجراء التدقيق الأمني في إيطاليا. وقد استعان البرنامج الأيرلندي لحماية اللاجئين بآليات أخرى للوفاء بهذا الالتزام:

(أ) الشق الخاص بإعادة التوطين: أكملت أيرلندا تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين في آذار/مارس 2018 . وإجمالاً، وصل 022 1 شخصاً، من بينهم 6 قاصرين غير مصحوبين بذويهم، سالمين من اليونان. وكانت أيرلندا تعهدت بقبول 040 1 لاجئاً في إطار هذا البرنامج بحلول نهاية عام 2017 في إطار الشق المتعلق بإعادة التوطين من البرنامج. وشكَّل ما يقرب من 255 شخصاً من هذه المجموعة جزءاً من التعهد إزاء الاتحاد الأوروبي للفترة 2018 / 2019 ، حيث لم تتسنَّ إعادة توطين هؤلاء اللاجئين في عام 2017 . وتعهد الوزير بقبول 200 1 لاجئ في إطار هذا البرنامج من لبنان بين عام 2018 ( 255 المشار إليهم أعلاه يضاف إليهم 345 آخرون) و 2019 ( 600 )، ليصل مجموع من شملهم الالتزام بإعادة التوطين بموجب البرنامج الأيرلندي لحماية اللاجئين إلى 985 1 لاجئاً. وحتى الآن، وصل 383 1 شخصاً في إطار الشق المتعلق بإعادة التوطين من البرنامج؛

(ب) يجري الوفاء بما تبقّى من الـ 000 4 من خلال مجموعة متنوعة من الآليات المختلفة. ففي إطار البرنامج الأيرلندي لحماية اللاجئين، أطلق الوزير البرنامج الثاني للسماح بدخول البلاد لأسباب إنسانية. ويوفِّر برنامج السماح بدخول البلد لأسباب إنسانية، الذي يعمل بموجب صلاحيات وزارية تقديرية، فرصة للمواطنين الأيرلنديين والأشخاص الذين يتمتعون بوضع اللاجئ بموجب الاتفاقية، ووضع الحماية الفرعية، ووضع اللاجئ في إطار البرنامج، الذين لديهم أفراد أسر مؤهَّلون مباشرة من بلدان المصدر العشرة الرئيسية للاجئين، لكي يقترحوا على الوزير أن يلتحق بهم أفراد الأسرة هؤلاء في أيرلندا. وبالنظر إلى حجم المقترحات الواردة حتى الآن، من المتوقع أن تكون المقترحات الواردة كافية للاستجابة لـ 740 طلباً في إطار البرنامج؛

(ج) دعماً لبلدان الاتحاد الأوروبي الأكثر تضرراً من الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، وافقت أيرلندا على قبول 58 شخصاً من صقلية ومالطة في عام 2018 من بعثات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. وقد وصل 22 شخصاً بالغاً و 4 قاصرين غير مصحوبين بذويهم إلى البلد من مالطة ووصل 32 بالغاً من صقلية. ووافق الوزير أيضاً على قبول 5 قاصرين آخرين غير مصحوبين بذويهم من مالطة في عام 2019 في إطار ترتيبات تقاسم الأعباء مع الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء الطلبات المقدمة من المفوضية الأوروبية، ستقبل أيرلندا شخصين من كل سفينة ترسو في البحر الأبيض المتوسط بحد أقصى قدره 100 شخص في المجموع للفترة المتبقية من عام 2019 ؛

(د) وصل ما مجموعه 41 قاصراً غير مصحوبين بذويهم إلى الدولة في إطار مشروع كاليه الخاص. وقد فُرغ من تنفيذ هذا المشروع. ومن بين هؤلاء الأفراد الـ 41 ، تم لمُّ شمل ثلاثة منهم مع أسرهم في أيرلندا، وتولت وكالة توسلا مسؤولية رعاية الـ 38 المتبقين. وفي كانون الأول/ديسمبر 2018 ، اتفق وزير العدل والمساواة مع وزير شؤون الطفل والشباب على قبول 36 قاصراً إضافياً غير مصحوبين بذويهم من اليونان في عام 2019 .

252 - وفي نهاية حزيران/يونيه 2019 ، كان هناك 050 6 شخصاً يعيشون في مراكز إيواء توفِّرها وكالة الاستقبال والإدماج. ويجري حالياً إيواء 988 شخصاً آخرين في أماكن إقامة طارئة في الفنادق ودُور الضيافة. وكان بعض هؤلاء وليس كلهم ينتظرون اتخاذ قرارات بشأن طلباتهم للحصول على الحماية الدولية. وقد مُنح ما يقرب من 700 شخص شكلاً من أشكال وضع اللاجئ، ولكنهم ما زالوا يعيشون في أماكن إيواء توفِّرها الدولة ريثما يجدون سكناً خاصّاً. ولدى 51 من المقيمين في المآوي التي توفرها وكالة الاستقبال والإدماج في إطار "توفير الدعم المباشر" على مدى 5 سنوات، اعتباراً من نهاية أيار/مايو 2019 ، أوامر ترحيل تقتضي منهم الرحيل عن الدولة. وكان لتقرير الفريق العامل المعني بإدخال تحسينات على عملية الحماية، بما في ذلك توفير خدمات ودعم مباشرين لملتمسي اللجوء، أثر كبير، إذ يتواصل إدخال تحسينات على مراكز الإيواء. وقد انخفض متوسط المدة التي يقضيها الأشخاص المعنيون في مراكز الإيواء التي توفِّرها الدولة من 38 شهراً في عام 2015 إلى 24 شهراً في نهاية عام 2018 .

253 - وفي نهاية أيار/مايو 2019 ، بلغ عدد الملفات التي تنتظر معالجة مكتب الحماية الدولية 729 5 قضية. ولا يتعاون نحو 200 1 (رقم تقريبي) من أصحاب هذه الملفات مع عملية الحماية. وبموجب التدابير الانتقالية المنصوص عليها في قانون عام 2015 ، يتعين على مكتب الحماية الدولية أن يتولى المسؤولية عن نحو 500 3 قضية، لم تضعها مفوضية طلبات اللجوء السابق أو محكمة طعون اللاجئين في صيغتها النهائية، وجرى فيما بعد تدبير 500 قضية أخرى بصورة انتقالية. وقد زاد ذلك بقدر كبير عبء العمل في مكتب الحماية الدولية. ويجري التصدي لتحديات معالجة القضايا هذه عن طريق زيادة الموارد والتقييم المستمر للإجراءات اللازمة لتحقيق أقصى قدر من نواتج الجودة. وتجدر الإشارة إلى إمكانية إضافة قضايا أخرى إلى هذه الفئة إذا كانت القضايا القديمة التي أُغلقت من قبل من خلال عملية دبلن قد انتهى وقتها وأعيد فتح ملفاتها أو إذا أُعيد فتح قضية ما عقب إجراءات المراجعة القضائية.

254 - وبموجب إجراء الطلب الوحيد، يدلي مقدِّم الطلب بطلب واحد ولديه جميع الأسباب التي تدعو إلى طلب الحماية الدولية (وضع اللاجئ ووضع الحماية الفرعية) والسماح له بالبقاء في الدولة لأسباب إنسانية يُنظر ويُبتُّ فيها في إطار عملية واحدة. وتتسم معالجة هذه القضايا بالتعقد وتتطلب موارد كثيفة للغاية، ويجب أن تتم في إطار التقيد التام بأحكام الدستور، إلى جانب المعاهدات الدولية ذات الصلة، مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

255 - وفيما يلي القرارات الصادرة بمنح أو رفض صفة اللاجئ في المرحلة الابتدائية ومرحلة الاستئناف ( 2013 - 2018 ):

السنة	القرارات الصادرة بمنح صفة اللاجئ	القرارات الصادرة برفض صفة اللاجئ	القرارات الصادرة بمنح الحماية الفرعية	القرارات الصادرة برفض الحماية الفرعية	إجمالي القرارات	معدل الاستجابة للطلبات
2013	192		766	-	-	958	%20,04
2014	207		458	262	731	1658	%28,28
2015	325		732	228	634	1919	%28,82
2016	579		1099	146	502	2326	%31,16
*2017	669		74	98	327	1 168	%34,33
*2018	818		490	223	55	1 586	%34,36

* تشمل الأرقام القرارات المتَّخذة بموجب قانون اللاجئين، ولوائح الحماية الفرعية، وقانون الحماية الدولية.

ملاحظة: الأرقام المتعلقة بالأشخاص الذين مُنحوا صفة اللاجئ أو رُفضت طلباتهم بالحصول على صفة اللاجئ في أيٍّ من السنوات لا تتعلق بالضرورة بمن تقدموا بطلبات في تلك السنة.

ملاحظة: الأرقام الخاصة بعامي 2017 و 2018 غير قابلة للمقارنة المباشرة بسبب الترتيبات الانتقالية الشاملة التي استتبعها بدءُ العمل بقانون الحماية الدولية لعام 2015 في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 .

المرفقات

المرفقات الإحصائية

الجدول 1

حوادث الجرائم المسجَّلة ( ) مصنَّفة حسب فئة الجريمة، والمجموع السنوي ( ) حتى الربع الثاني من عام 2017 وعام 2018
المجموع السنوي حتى الربع الثاني
مجموعة الجرائم في إطار النظام الأيرلندي لتصنيف الجرائم، لنشرها فصليّاً
	2017	2018	التغير	التغير
جرائم القتل	77	77	0	0 , 0
الجرائم الجنسية	2 675	2 947	+272	+10,2
محاولات القتل والاعتداء والمضايقة وما يتصل بذلك من جرائم أو التهديد بارتكابها	17 728	19 200	+1 472	+8,3
الأعمال الخطرة أو الناشئة عن الإهمال	8 182	8 284	+102	+1,2
الاختطاف والجرائم المتصلة به	127	104	-23	-18,1
جرائم السرقة والابتزاز والاختطاف	2 032	2 339	+307	+15,1
السطو والجرائم ذات الصل ة	18 509	18 368	-141	-0,8
السرقة والجرائم ذات الصلة	66 901	68 248	+1 347	+2,0
الاحتيال والخداع والجرائم ذات الصلة	5 476	5 339	-138	-2,5
الجرائم المتعلقة بالمخدِّرات الخاضعة للمراقبة	16 771	17 375	+604	+3,6
الجرائم المتصلة بالأسلحة والمتفجرات	2 194	2 428	+234	+10,7
الأضرار التي تلحق بالممتلكات وبالبيئة	22 875	22 184	-691	-3,0
الجرائم المتصلة بالنظام العام وغيرها من الجرائم المتصلة بالقانون الاجتماعي	30 042	31 320	+1 278	+4,3
الجرائم المرتكبة ضد الحكومة وإجراءات العدالة وتنظيم الجريمة	12 565	14 205	+1 640	+13 , 1

الجدول 2

مؤشرات عدم المساواة في الدخل حسب السنة

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
معامل جيني ( % )	31 , 7	30 , 7	29 , 3	31 , 6	31 , 1	31 , 8	32 , 0	32 , 0	30 , 8	30 , 6
يُحتمل وقوعهم تحت عتبة الفقر	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
60 في المائة من متوسط الدخل	11,890	12,455	12,064	11,155	10,889	10,966	10,957	11,318	12,000	12,358

الجدول 3

نسبة الإنفاق الاستهلاكي (للأسر المعيشية) على الغذاء والسكن والصحة والتعليم

	الغذاء	السكن	الصحة
جنس مرجع ا لأسر ة المعيشية
ذكور	14,7	19,3	2,2
إناث	14,7	20,2	2,2
الفئة العمرية لمرجع الأسر المعيشية
أقل من 25 سنة	14,2	32,3	1,2
ما بين 25 و 34 سنة	13,5	25,7	1,4
ما بين 35 و 44 سنة	13,8	24,2	1,7
ما بين 45 و 54 سنة	14,3	18,0	1,9
ما بين 55 و 64 سنة	15,0	14,1	2,8
65 سنة فما فوق	17,9	13,3	3,8
مكان الإقامة
المناطق الحضرية	14,4	21,6	2,1
المناطق الريفية	15,5	14,9	2,4
إجمالي فئة دخل الأسرة المعيشية العشرية
الفئة العشرية الأولى	17,8	22,7	2,1
الفئة العشرية الثانية	17,8	23,0	2,0
الفئة العشرية الثالثة	18,7	19,5	2,7
الفئة العشرية الرابعة	17,1	20,8	2,2
الفئة العشرية الخامسة	16,0	21,5	2,1
الفئة العشرية السادسة	15,5	18,7	2,1
الفئة العشرية السابعة	15,1	19,0	2,2
الفئة العشرية الثامنة	14,5	18,2	2,3
الفئة العشرية التاسعة	13,1	19,2	2,4
الفئة العشرية العاشرة	11,7	19,2	2,0
المنطقة
الحدود	15,6	17,3	1,9
دبلن	13,8	23,8	2,2
الوسط الشرق ي	14,0	19,8	2,2
الوسط الغربي	14,7	17,1	2,3
وسط البلد	15,9	15,8	2,1
الجنوب الشرقي	16,1	16,1	2,2
الجنوب الغربي	15,5	17,8	2,1
الغرب	14,9	18,2	2,7
حالة الحيازة
مملوكة تماماً	16,7	10,2	3,1
مملوكة بالرهن العقاري	13,1	22,7	1,9
مستأجرة من السلطة المحلية	20,1	19,0	1,5
مستأجرة من مالك خاص	13,9	28,3	1,6
معفاة من الإيجار	19,4	10,8	2,2
حالة مصدر رزق مرجع الأسرة
عاملون لحسابهم الخاص	14,4	17,5	2,2
موظف ون	13,7	21,0	1,9
عاطلون عن العمل	17,8	23,3	1,5
متقاعدون	16,9	13,7	4,0
غير ذلك	17,6	20,5	1,9
تكوين الأسرة المعيشية
شخص بالغ واحد	13,3	24,7	2,4
شخص بالغ واحد له أطفال	16,2	27,1	1,7
شخصان بالغان	15,0	17,4	2,8
شخصان بالغان لهما 1-3 أطفال	13,8	23,5	1,7
3 بالغين فما فوق	15,0	17,4	2,8
أسر معيشية أخرى ذات أطفال	15,8	19,9	1,7
حجم الأسرة المعيشية
شخص واحد	13,3	24,7	2,4
شخصان	15,0	17,7	2,8
3 أشخاص	14,8	19,4	2,2
4 أشخاص	14,6	19,9	1,9
5 أشخاص	14,9	19,1	1,7
6 أشخاص فما فوق	15,7	18,8	1,8
الدولة	14,7	19,6	2,2

الجدول 4

عدد السكان، والعدد المقدَّر للأسر المعيشية، والعدد المقدَّر للأشخاص لكل منزل

إجمالي السكان	الربع الثالث 2016	الربع الرابع 2016	الربع الأول 2017	الربع الثاني 2017	الربع الثالث 2017	الربع الرابع 2017	الربع الأول 2018	الربع الثاني 2018
إجمالي السكان (بالآلاف)	4757,6	4772,5	4784,4	4792,5	4805,9	4826,4	4830,4	4857,0
عدد الأسر المعيشية (بالآلاف)	1754,7	1752,9	1751,8	1764,5	1813,2	1830,2	1829,6	1846,1
متوسط عدد أفراد كل أسرة معيشية	2,71	2,72	2,73	2,72	2,65	2,64	2,64	2,63

المصدر : الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة، المكتب المركزي للإحصاءات، أيرلندا. الفترة المرجعية: الربع الأول = كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس، الربع الثاني = نيسان/ أبريل - حزيران/ يوني ه ، الربع الثالث = تموز/ يولي ه - أيلول/ سبتمبر، الربع الرابع = تشرين الأول/ أكتوبر - كانون الأول/ ديسمبر.

ملاحظة : ي ُ ستخدم متوسط العامل الإجمالي لجميع أفراد الأسرة المعيشية في حساب عدد الأسر المعيشية. و ينبغي تناول عدد الأسر المعيشية على أنه إرشادي فقط.

ملاحظة : حلَّت دراسة استقصائية جديدة للقوى العاملة محل الدراسة الاستقصائية الوطنية الفصلية للأسر المعيشية في الربع الثالث من عام 2017 ، ونتيجة لذلك، ينبغي توخي الحذر عند مقارنة البيانات الخاصة بما قبل هذه الفترة وما بعدها.

الجدول 5

تقديرات أفراد الخلايا الأسرية ا لبالغين مصنَّفة حسب تكوين الخلي ة الأسرية، والوضع الاقتصادي المحدد في تصنيف منظمة العمل الدولية، ونوع الجنس

	الربع الرابع من عام 2016	الربع الأول من عام 2017	الربع الثاني من عام 2017	الربع الثالث من عام 2017	الربع الرابع من عام 2017	الربع الأول من عام 2018	الربع الثاني من عام 2018
نوع الخلية الأسرية/الوضع الاقتصادي وفق تصنيف منظمة العمل الدولية/نوع الجنس
زوجان بدون أطفال
عاملون
ذكور	209,4	204,1	208,4	215,9	226,9	226,8	228,9
إناث	179,2	178,4	184,2	184,8	197,8	190,2	192,1
المجموع	388 , 6	382 , 5	392 , 6	400 , 7	424 , 7	416 , 9	421 , 0
عاطلون عن العمل
ذكور	9,2	11,0	7,7	9,7	9,7	8,5	[7,6]
إناث	9,3	8,3	[7,5]	[8,6]	9,3	10,6	8,9
المجموع	18 , 5	19 , 2	15 , 2	18 , 4	19 , 0	19 , 0	16 , 5
ليسوا ضمن القوة العاملة
ذكور	179,4	182,8	183,1	179,0	181,9	180,0	183,4
إناث	201,1	203,7	205,9	213,1	214,9	215,7	218,0
المجموع	380 , 5	386 , 5	389 , 0	392 , 1	396 , 7	395 , 8	401 , 4
ذكور	397,9	397,8	399,2	404,6	418,6	415,3	419,8
إناث	389,5	390,4	397,6	406,5	421,9	416,5	419,1
المجموع	7787 , 5	788 , 2	796 , 8	811 , 1	840 , 5	831 , 8	838 , 9
زوجان لهما أطفال
عاملون
ذكور	573,8	573,6	573,4	565,3	560,0	568,7	568,8
إناث	420,1	428,4	423,3	427,8	427,8	432,2	431,1
المجموع	993 , 9	1 002 , 0	996 , 7	993 , 1	987 , 8	1 000 , 9	999 , 9
عاطلون عن العمل
ذكور	26,3	28,7	27,4	24,9	24,3	19,8	20,4
إناث	20,7	21,3	14,2	19,4	16,6	16,4	16,9
المجموع	47 , 0	50 , 0	41 , 6	44 , 4	40 , 8	36 , 2	37 , 2
ليسوا ضمن القوة العاملة
ذكور	90,1	86,4	88,9	83,9	80,9	80,5	81,5
إناث	231,5	229,1	231,0	206,6	206,4	208,0	200,3
المجموع	321 , 6	315 , 5	319 , 9	290 , 5	287 , 2	288 , 6	281 , 7
ذكور	690,2	688,6	689,7	674,2	665,2	669,1	670,6
إناث	672,2	678,9	668,5	653,8	650,7	656,6	648,3
المجموع	1 362 , 4	1 367 , 5	1 358 , 2	1 328 , 0	1 315 , 8	1 325 , 7	1 318 , 9
والد وحيد
عاملون
ذكور	11,1	13,3	14,5	20,5	19,8	20,7	24,4
إناث	95,2	91,9	96,9	102,4	102,8	102,4	107,3
المجموع	106 , 3	105 , 2	111 , 4	123 , 0	122 , 6	123 , 0	131 , 7
عاطلون عن العمل
ذكور	*	*	*	*	*	*	*
إناث	13,3	14,2	13,2	11,7	12,1	9,1	10,6
المجموع	14 , 8	15 , 4	14 , 5	14 , 0	13 , 4	12 , 0	11 , 7
ليسوا ضمن القوة العاملة
ذكور	10,6	10,3	10,6	12,8	9,2	9,6	9,7
إناث	87,8	86,1	87,9	80,6	78,9	75,6	78,0
المجموع	98 , 5	96 , 5	98 , 5	93 , 5	88 , 1	85 , 2	87 , 7
المجموع
ذكور	23,3	24,8	26,3	35,7	30,3	33,2	35,1
إناث	196,3	192,3	198,0	194,8	193,8	187,1	195,9
المجموع	219 , 6	217 , 1	224 , 3	230 , 4	224 , 0	220 , 2	231 , 0
جميع الخلايا الأسرية
عاملون
ذكور	794,2	790,9	796,3	801,8	806,7	816,2	822,0
إناث	694,5	698,8	704,5	715,0	728,4	724,7	730,6
المجموع	1 488 , 8	1 489 , 7	1 500 , 7	1 516 , 8	1 535 , 1	1 540 , 9	1 552 , 6
عاطلون عن العمل
ذكور	37,0	40,8	36,4	37,0	35,3	31,2	29,0
إناث	43,3	43,8	34,9	39,7	37,9	36,1	36,4
المجموع	80 , 2	84 , 7	71 , 3	76 , 7	73 , 2	67 , 3	65 , 4
ليسوا ضمن القوة العاملة
ذكور	280,2	279,5	282,7	275,7	271,9	270,2	274,5
إناث	520,3	519,0	524,7	500,4	500,1	499,4	496,3
المجموع	800 , 5	798 , 5	807 , 4	776 , 0	772 , 1	769 , 5	770 , 8
المجموع
ذكور	1,111,4	1111,2	1115,3	1114,5	1114,0	1117,6	1125,6
إناث	1258,1	1261,6	1264,1	1255,1	1266,4	1260,2	1263,3
المجموع	2 369 , 5	2 372 , 8	2 379 , 4	2 369 , 5	2 380 , 4	2 377 , 7	2 388 , 8

المصدر : الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة، المكتب المركزي للإحصاءات، أيرلندا.

ملاحظة : لأغراض هذا الجدول، يكون الشخص البالغ إما والداً وحيداً أو فرداً من زوجين. ويُعرَّف الأشخاص الذين لم يسبق لهم الزواج (بغض النظر عن السن) أو الذين يعيشون مع أحد الوالدين أو مع كليهما بأنهم أطفال شريطة ألا يكون هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم جزءاً من وحدة أسرية منفصلة. وعلاوة على ذلك، ينبغي لمستخدمي الإحصاءات أن يلاحظوا إمكانية تباين عوامل التسوية المسندة إلى كل زوج داخل وحدة أسرية.

ملاحظة : حلَّت دراسة استقصائية جديدة للقوى العاملة محل الدراسة الاستقصائية الوطنية الفصلية للأسر المعيشية في الربع الثالث من عام 2017 ، ونتيجة لذلك، ينبغي توخي الحذر عند مقارنة البيانات الخاصة بما قبل هذه الفترة وما بعدها.

* لا تقدَّم تقديرات أعداد الأشخاص أو المتوسطات التي يوجد فيها أقل من 30 شخصاً في خليّة ما لأنَّ التقديرات هي من الضآلة بحيث لا يمكن اعتبارها موثوقة.

تشير المعقوفتان [ ] إلى أنه في الحالات التي يوجد فيها 30-50 شخصاً في خلية أسرية، تُعتبر التقديرات ذات هامش خطأ أوسع وينبغي تناولها بحذر.

الفترة المرجعية: الربع الأول = كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس، الربع الثاني = نيسان/ أبريل - حزيران/ يوني ه ، الربع الثالث = تموز/ يولي ه - أيلول/ سبتمبر، الربع الرابع = تشرين الأول/ أكتوبر - كانون الأول/ ديسمبر.

الجدول 6

الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 18 و 64 سنة مصنَّف ِ ين حسب الوضع الاقتصادي المحدد في تصنيف منظمة العمل الدولية وال سن وأعلى مستوى من ا لتحصيل التعليمي ونوع الجنس

الفئة العمرية/أعلى مستوى تعليمي تم بلوغه/نوع الجنس/ الوضع الاقتصادي وفق تصنيف منظمة العمل الدولية	الربع الرابع من عام 2016	الربع الأول من عام 2017	الربع الثاني من عام 2017	الربع الثالث من عام 2017	الربع الرابع من عام 2017	الربع الأول من عام 2018	الربع الثاني من عام 2018
الأشخاص الم تراوح ة أعمارهم بين 18 و 24 سنة
المنقطعون عن التعليم والتدريب في سن مبك ِّ ر ة ، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة
ذكور
عاملون	50,1	39,2	39,7	30,0	31,3	23,1	33,9
عاطلون عن العمل	21,6	25,0	30,1	16,6	21,1	14,6	19,4
ليسوا ضمن القوة العاملة	28,2	35,8	30,3	53,4	47,6	62,2	46,6
إناث
عاملات	29,3	23,0	23,5	[21,8]	[14,2]	[30,5]	[16,3]
عاطلات عن العمل	24,5	10,2	12,4	[13,8]	[22,9]	[6,8]	[14,2]
لسن ضمن القوة العاملة	46,2	66,8	64,0	[64,4]	[62,9]	[62,7]	[69,5]
جميع الأشخاص
عاملون	42,7	33,4	33,7	26,6	25,4	26,5	28,0
عاطلون عن العمل	22,7	19,7	23,5	15,4	21,7	11,1	17,7
ليسوا ضمن القوة العاملة	34,6	46,9	42,8	58,0	52,9	62,5	54,3
أشخاص آخرون تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة
ذكور
عاملون	56,1	53,6	54,5	56,6	56,0	54,7	56,5
عاطلون عن العمل	10,8	8,0	10,9	11,0	7,9	7,2	9,7
ليسوا ضمن القوة العاملة	33,1	38,4	34,6	32,4	36,1	38,1	33,8
إناث
عاملات	59,6	56,0	57,2	53,9	54,8	51,1	55,7
عاطلات عن العمل	6,8	6,8	8,0	8,7	4,8	6,1	8.1
لسن ضمن القوة العاملة	33,6	37,2	34,8	37,5	40,4	42,8	36,2
جميع ا لأشخاص
عاملون	57,8	54,8	55,9	55,3	55,4	53,0	56,1
عاطلون عن العمل	8,8	7,4	9,4	9,8	6,4	6,7	8,9
ليسوا ضمن القوة العاملة	33,3	37,8	34,7	34,9	38,2	40,3	34,9
الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و 64 سنة
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 سنة، ممن بلغوا مرحلة التعليم الإعدادي أو ما دونه باعتباره أعلى مستوى في مسارهم التعليمي
ذكور
عاملون	62,3	62,4	61,8	63,5	63,9	63,0	64,9
عاطلون عن العمل	9,1	8,5	8,4	7,6	7,4	7,0	5,8
ليسوا ضمن القوة العاملة	28,6	29,0	29,8	28,9	28,7	30,0	29,3
إناث
عاملات	34,1	34,0	34,3	37,5	35,2	35,5	35,7
عاطلات عن العمل	4,8	4,9	3,5	2,9	3,4	2,9	3,4
لسن ضمن القوة العاملة	61,0	61,1	62,2	59,6	61,4	61,5	60,8
جميع الأشخاص
عاملون	50,3	50,4	50,1	52,3	52,2	51,3	52,9
عاطلون عن العمل	7,3	7,0	6,3	5,6	5,8	5,3	4,9
ليسوا ضمن القوة العاملة	42,4	42,6	43,6	42,1	42,0	43,4	42,3
أشخاص آخرون تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 سنة
ذكور
عاملون	84,9	85,1	85,1	86,3	86,0	87,0	86,2
عاطلون عن العمل	4,6	4,8	4,5	4,6	4,3	3,8	3,9
ليسوا ضمن القوة العاملة	10,5	10,0	10,4	9,0	9,7	9,2	9,9
إناث
عاملات	71,8	72,2	72,5	73,2	74,0	74,1	74,4
عاطلات عن العمل	4,2	4,3	3,6	4,2	3,7	3,6	3,5
لسن ضمن القوة العاملة	24,0	23,5	23,9	22,6	22,3	22,3	22,1
جميع الأشخاص
عاملون	78,0	78,3	78,4	79,4	79,6	80,2	80,0
عاطلون عن العمل	4,4	4,5	4,0	4,4	4,0	3,7	3,7
ليسوا ضمن القوة العاملة	17,6	17,2	17,5	16,2	16,4	16,1	16,3

المصدر: المكتب المركزي للإحصاءات، أيرلندا.

ملاحظة: تم تحديث تعريف المنقطعين عن الدراسة في سن مبكِّرة ليأخذ في الاعتبار الأشخاص الموجودين في عُطل التعليم أو التدريب في الأسابيع الأربعة السابقة. ويؤثِّر ذلك في المقام الأول على تقديرات الربع الثالث من كل سنة. وقد أُدخلت تنقيحات على البيانات الخاصة بالنسبة المئوية للعاطلين عن العمل باعتبارها تشير إلى نسبة هؤلاء الأشخاص من السكان، وهي تختلف عن معدل البطالة.

لا تشمل البيانات الأشخاص الذين لا يُعرَف وضعهم التعليمي أو لم يبيَّن.

يُعرَّف المنقطعون عن التعليم والتدريب في سن مبكِّرة بأنهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 18 و 24 عاماً ممن تمثِّل المرحلة الإعدادية أو ما دونها أعلى مستوى تعليمي بلغوه، ومن لم يتلقَّوا تعليماً (سواء كان رسمياً أم غير رسمي) في الأسابيع الأربعة السابقة للدراسة الاستقصائية. ويتوافق التعريف المطبَّق في هذا الصدد مع التعريف الذي يطبِّقه المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية منذ الربع الأول من عام 2010 ، ولأغراض المقارنة، استُخدم هذا التعريف أيضاً لاستخلاص المؤشِّر الخاص بالفترات السابقة لهذه الفترة.

* لا ترِد تقديرات أعداد الأشخاص أو المتوسطات التي تضم أقل من 30 شخصاً في خليّةٍ ما لأنَّ التقديرات من الضآلة بحيث لا يمكن اعتبارها موثوقة.

تشير المعقوفتان [ ] إلى أنه في الحالات التي يوجد فيها 30-50 شخصاً في خلية أسرية، تُعتبر التقديرات ذات هامش خطأ أوسع وينبغي تناولها بحذر.