وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

أندورا *

[تاريخ الاستلام: 31 أيار/مايو 2018]

أولا- المعلومات الديمغرافية

ألف- الجغرافيا

1 - إمارة أندورا دولة تقع في سلسلة جبال البيرينيه الوسطى، مساحتها 468 كيلومتراً مربعاً، ولها حدود مشتركة مع إسبانيا من جهة الجنوب ومع فرنسا من جهة الشمال. وهي إقليم جبلي وعر، يتشكل من أودية ضيقة. وتبلغ أعلى قمة في البلد ( كومابيدروسا ) 942 2 متراً فوق مستوى سطح البحر وأدناها (ريو رونير ) 840 متراً فوق مستوى سطح البحر. والمناخ معتدل إلى قاري، بارد شتاءً ومعتدل صيفاً. وينقسم الإقليم من الناحية الإدارية إلى سبع أبرشيات، هي: كانييو وإينكامب وأوردينو ولاماسانا وأندورا لابييا (العاصمة) وسانت خوليا دي لوريا وإيسكالديس - إينغورداني .

باء- السكان ( )

2 - ارتفع بشكل كبير عدد سكان أندورا المسجلين خلال نصف القرن الماضي، حيث انتقل من 392 8 نسمة في عام 1960 إلى 794 74 نسمة في أواخر عام 2017، واقترن ذلك في المقام الأول بتطور البلد اقتصادياً، من مجتمع ريفي إلى مجتمع يحتل فيه قطاع الخدمات مكانة مهمة. وعدد الذكور أكبر بقليل من عدد الإناث. ففي عام 2016، بلغت نسبة الذكور 51,01 في المائة و الإناث 49,58 في المائة. وفي عام 2017، كانت التركيبة السكانية تتألف بالأساس من 46,5 في المائة من مواطني أندورا و26,6 في المائة من الإسبان و12,9 في المائة من البرتغاليين و5,2 في المائة من الفرنسيين و8,8 في المائة من حاملي جنسيات حوالي 77 بلداً مختلفاً.

3 - وفي عام 2016، بلغ معدل الوفيات في أندورا 4,24 ومعدل الولادات 8,66، وبلغ معدل الزيادة الطبيعية بالتالي 4,50. وفي عام 2016، بلغ متوسط عمر السكان في أندورا 40,33 سنة، ومعدل الإعالة الكلي 38,83.

جيم- الديانة

4 - تكفل المادة 11-1 من دستور إمارة أندورا حرية الفكر والدين والعبادة، ولا يجوز بالتالي إجبار أي شخص على إعلان أو إظهار فكره أو دينه أو معتقداته .

5 - وتكفل الفقرة 3 من المادة ذاتها للكنيسة الكاثوليكية الممارسة الحرة والعلنية لأنشطتها، ولكن ذلك لا يعني انتهاكاً لحرية ممارسة ديانات أخرى، وإنما اعترافاً بالتقاليد الكاثوليكية للبلد ، باعتبار أسقف كنيسة سيو دي أورخيل (إسبانيا) رئيس الدولة في إطار شراكة غير قابلة للتجزئة مع رئيس الجمهورية الفرنسية (أميران مشتركان).

6 - ورغم عدم وجود سجل رسمي للديانات، فثمة طوائف دينية عديدة في البلد. ووفقاً للدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر التي أنجزتها إدارة الإحصاءات، يتوزع السكان بحسب الديانة والأصل الإثني على النحو التالي.

الديانة	2013	2014	2015
البوذية	0,4 في المائة	1,0 في المائة	1,0 في المائة
الكاثوليكية	69,0 في المائة	64,2 في المائة	69,8 في المائة
الهندوسية	0,0 في المائة	0,7 في المائة	0,0 في المائة
اليهودية	0,0 في المائة	0,5 في المائة	0,3 في المائة
الإسلام	1,5 في المائة	0,0 في المائة	0,7 في المائة
البروتستانتية	0,8 في المائة	0,7 في المائة	1,7 في المائة
ديان ات أخرى	3,1 في المائة	1,9 في المائة	2,1 في المائة
لا ديانة	25,2 في المائة	30,7 في المائة	24,4 في المائة
لا جواب	0,0 في المائة	0,2 في المائة	0,0 في المائة

إدارة الإحصاءات التابعة لحكومة أندورا.

دال- نظام التعليم

7 - تحدد المادة 5 من قانون ا لتعليم ، المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 1993 ، الهيكل التعليمي في أندورا. وهو نموذج فريد تتعايش فيه ثلاثة نظم تعليمية عامة ومجانية ، هي: النظام الأندوري والنظام الإسباني (العلماني والديني) والنظام الفرنسي، وتديرها وزارات التعليم في الحكومات المعنية. والتعليم مجاني وإجباري حتى سن السادسة عشرة. وفي عام 2016، بلغ معدل الالتحاق بالمدارس 100 في المائة. وخلال الموسم الدراسي 2015-2016، بلغ عدد التلاميذ 018 11، شك َّ ل منهم الذكور 51,38 في المائة والإناث 48,62 في المائة. وفيما يتعلق بتوزيعهم بحسب كل نظام تعليمي، كان 39 في المائة منهم مسجلين في النظام التعليمي الأندوري و33 في المائة في النظام التعليمي الفرنسي و28 في المائة في النظام التعليمي الإسباني ( ) .

8 - ويقوم التعليم في أندورا على الحقوق والحريات والمبادئ المنصوص عليها في المادة 20 من الدستور وفي القوانين المنظمة للتعليم والاتفاقات الدولية التي صدق عليها البلد. وتخضع النظم التعليمية الثلاثة للمبدأ الأساسي الذي يكفل قبول أي شخص بغض النظر عن أي اعتبارات تتعلق بالأصل أو الدين أو نوع الجنس أو الانتماء السياسي والإيديولوجي.

9 - وحدد قانون ا لتعليم ، المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 1993 ، منذئذ المبادئ والقيم التي يقوم عليها التعليم في أندورا. وبالفعل، تشدد الفقرة (ح) من المادة 3 على أهمية " توعية الأطفال والشباب ب احترام التنوع والحقوق والحريات الأساسية، وكذلك ممارسة قيم التسامح والحرية، المندرجة في إطار المبادئ الديمقراطية للتعايش والتعددية".

10 - وتشمل برامج تدريب المدرسين التابعين لنظام التعليم الأندوري مشاريع تعليمية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والتسامح وعدم التمييز في المدارس وإلى تيسير المشاركة الديمقراطية وحفز تماسك الفئات وإعطاء الأولوية لتعلم القيم والمهارات الاجتماعية وتشجيع روح الالتزام والمسؤولية لدى التلاميذ منذ سن مبكرة جداً.

هاء- الاقتصاد

11 - يعتمد النشاط الاقتصادي الأندوري بالأساس على قطاع الخدمات. وتشكل السياحة والتجارة الركيزتين الأساسيتين للاقتصاد. ويستقبل البلد حوالي ثمانية ملايين زائر سنويا ً ، معظمهم من الإسبان والفرنسيين. ويجري تعويض نقص الإنتاج الوطني من المصنوعات باستيراد كميات كبيرة من المنتجات لتلبية الطلب المحلي، ولا سيما طلب زوار البلد الأجانب. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أهمية القطاع المالي وقطاع شركات التأمين اللذين شكلا 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، على عكس القطاع الزراعي الذي مثَّل 0,5 في المائة منه في العام ذاته.

12 - وفيما يتعلق بالإطار المؤسسي الاقتصادي، أبرمت أندورا اتفاقاً للاتحاد الجمركي مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية منذ عام 1991، ودخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2012 الاتفاق النقدي مع الاتحاد الأوروبي الذي حدد، في جملة أمور، اليورو كعملة رسمية لإمارة أندورا. وفي 15 آذار/مارس 2015، بدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق شراكة يتوخى مشاركة أندورا في السوق الداخلية.

واو- سوق العمل

13 - تقترن هيمنة الأنشطة الاقتصادية المتصلة بالسياحة في قطاع الخدمات بوجود نماذج مرنة للتعاقد وبارتفاع نسبة فرص العمل الموسمي. وفي هذا الصدد، يبين توزيع السكان بحسب الوضع من حيث العمل في عام 2016 أنه كان 45 في المائة منهم أُجراء و6 في المائة أصحاب مشاريع أو عاملين لحساب الغير. ونسبة السكان العاطلين عن العمل منخفضة، حيث بلغت 2,4 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 2017. وفي أواخر عام 2017، بلغ عدد الأشخاص المسجلين في دائرة التوظيف بوصفهم باحثين عن عمل 548 شخصاً، 44,2 في المائة منهم ذكور و55,8 في المائة إناث.

14 - وفي عام 2016، بلغ عدد الأُجراء في أندورا 603 36 أشخاص. وبحسب قطاعات النشاط الاقتصادي، كان 87,8 في المائة من الأُجراء يعملون في قطاع الخدمات، ويليه قطاع البناء (7,7 في المائة) والصناعة (4,0 في المائة)، في حين لم يكن يعمل منهم في القطاع الزراعي سوى 0,5 في المائة.

15 - وفي عام 2016، بلغت كتلة الأجور 912,18 مليون يورو، وكان متوسط الأجور 076,68 2 يورو . والحد الأدنى للأجور منذ 1 كانون الثاني/يناير 2018 هو 017,47 1 يورو.

16 - وفي عام 2016، بلغ عدد مؤسسات الأعمال في أندورا 051 8 مؤسسة . وتعني هيمنة مؤسسات الأعمال الصغيرة في قطاع الخدمات أن ملاك موظفي 80 في المائة منها كان يتراوح بين عامل واحد وخمسة عمال، في حين كان 0,8 في المائة منها يوظف أكثر من مائة شخص. ولا تتوافر في الوقت الراهن بيانات عن نسبة مؤسسات الأعمال التي تديرها أو تملكها نساء، ولكن ثمة سعي للحصول عليها ويُؤمل أن يتسنى إدراجها في التقرير المقبل.

17 - وفيما يتعلق بالمساواة في الأجور، يتبين، بعد الاطلاع على بيانات المؤسسات القضائية ومحكمة العدل العليا والمحكمة الابتدائية (للشؤون المدنية والإدارية)، أنه لم تقدَّم أي شكوى بشأن عدم احترام مبدأ المساواة في الأجور، ولم يصدر بالتالي أي حكم بشأن هذه المسألة.

18 - غير أن شعبة سياسات المساواة، في إطار مهامها لمكافحة مظاهر التمييز وفي ضوء الدراسة التحليلية المنجزة في مجال تكافؤ الفرص بمناسبة صياغة الكتاب الأبيض ل لمساواة، وبالتعاون مع إدارة العمل والعمالة، قدمت في 8 آذار/مارس 2017، اليوم الدولي للمرأة، مشروع جائزة التميز " أولامب دو غوج - تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل" للاعتراف بالتزام مؤسسات الأعمال بالمساواة وكذلك لحفز وتعزيز ثقافة المساواة والممارسات الجيدة. وفي 8 آذار/مارس 2018، مُنحت أول جائزة لاثنتين من مؤسسات الأعمال في إمارة أندورا.

ثانيا ً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

ألف- نظام الحكم

19 - نظام أندورا السياسي هو الإمارة البرلمانية المشتركة ولغتها الرسمية هي الكتالونية. ويمارس الأميران المشتركان مهمة رئيس الدولة، في إطار شراكة غير قابلة للتجزئة. و هما حالياً أسقف كنيسة أورخيل ، مونسنيور خوان إينريك بيبيس سيثيليا ، ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون.

20 - ومؤسسة الإمارة المشتركة موروثة عن النظام الإقطاعي للسيادة المشتركة المنشأ في عام 1278 عقب التوقيع على عقد المشاركة الإقطاعية الأول بين أسقف كنيسة أورخيل وكونت دو فْوا (فرنسا).

باء- المجلس العام (البرلمان الوطني)

21 - ي كفل المجلس العام (البرلمان الوطني) التمثيل المختلط والمتكافئ للمواطنين والأبرشيات السبع. و تمارس هذه الهيئة التمثيلية الشعبية السلطة َ التشريعية وتوافق على ميزانيات الدولة وتعزز عمل الحكومة السياسي وترصده.

22 - ويتألف المجلس العام من 28 نائباً برلمانياً كحد أدنى و42 كحد أقصى، يُنتخب نصفهم على أساس العدد ذاته عن كل أبرشية من الأبرشيات السبع ونصفهم الآخر عن الدائرة الانتخابية الوطنية. ويُنتخب أعضاء البرلمان بالاقتراع العام الحر والعادل والمباشر والسري لولاية مدتها أربع سنوات. ومكتب المجلس العام هو هيئته الإدارية.

23 - وقد بدأ في عام 1967 نضال المرأة الأندورية من أجل التمتع بالمواطنة الكاملة، أي ممارسة جميع حقوقها السياسية. وتُوجت هذه المرحلة بتقديم التماس لنيل الحق في المواطنة الكاملة، في 15 أيار/مايو 1968، يحمل توقيع أكثر من 370 امرأة أندورية . غير أنه لم تُتَح للمرأة الأندورية إمكانية التصويت والترشح حتى عام 1973. وفي عام 1984، التحقت أول امرأة بالمجلس العام لتحل محل أحد أعضائه وانتُخبت في عام 1986 أول امرأة كعضو في المجلس العام .

24 - وخلال الولاية التشريعية 2011-2015، تحقق التكافؤ بين الجنسين في عضوية المجلس العام، من دون أن يستلزم ذلك اتخاذ أي نوع من الإجراءات الإيجابية، مثل قانون الحصص؛ غير أن المجلس العام يتألف حالياً من 19 برلمانياً و9 برلمانيات.

جيم- الحكومة

25 - تدير الحكومة، التي تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، الذين يحدد القانون عددهم، سياسة أندورا الوطنية والدولية. وتُسير أيضاً إدارة الدولة التي تمارس السلطة التنظيمية. ويعين الأميران المشتركان رئيس َ الحكومة بعد أن ينتخبه المجلس العام ، وفقاً لأحكام الدستور. وتنتهي ولاية رئيس الحكومة، ما عدا في الحالات الاستثنائية، بنهاية الدورة التشريعية، ولا يجوز له أن يمارس أكثر من ولايتين متتاليتين. وتتألف الحكومة حالياً من أربع وزيرات وسبعة وزراء.

دال- السلطة القضائية

26 - ي قيم قضاة المحاكم الابتدائية ( batlles ) والقضاة المستقلون العدل باسم الشعب الأندوري . ويخضع نظام العدالة لأحكام قانون ا لعدالة المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 1993. والمجلس الأعلى للقضاء هو الهيئة المؤسسية المستقلة التي تمثل السلطة القضائية. ويتألف من خمسة أعضاء، يعين كلَّ واحد منهم، على التوالي، الأميران المشتركان، ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان وقضاة المحاكم الابتدائية والقضاة المستقلون. وتدوم ولايتهم ست سنوات، وهي قابلة للتجديد. ويمارس المجلس الأعلى للقضاء مهمة اتخاذ الإجراءات التأديبية ويكفل، رغم عدم اضطلاعه بمهام قضائية، استقلال القضاء وحسن سير عمله ويعين أعضاء النيابة العامة باقتراح من الحكومة. ويتشكل الجهاز القضائي من خمسة فروع ، هي: القضاء المدني والقضاء الجنائي وقضاء التحقيق والقضاء الإداري وقضاء الأحداث. ويشمل كل منها درجتين من التقاضي، هما: المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.

27 - وتتألف المحكمة الابتدائية من 15 قاضياً، 11 منهم إناث و4 ذكور. وثمة أيضاً 13 قاضياً مستقلاً، 9 منهم ذكور و4 إناث. وتتألف النيابة العامة، بدورها، من خمسة مدعين عامين، ثلاثة منهم إناث واثنان من الذكور. ويتألف المجلس الأعلى للقضاء في الوقت الراهن من ثلاث قاضيات وقاضيين.

هاء- الأميران المشتركان

28 - وفقاً للتقليد المؤسسي لأندورا، يمارس الأميران المشتركان مهمة رئيس الدولة، في إطار شراكة غير قابلة للتجزئة، ويمثلان البلد على أعلى المستويات. والأميران المشتركان هما رمز دولة أندورا والضامنان لدوامها واستمرارها وكذلك لاستقلالها ولصون علاقاتها التقليدية المتسمة بالتكافؤ والتوازن مع الدول المجاورة. ويجسد الأميران المشتركان وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية ويضطلعان أيضاً بدور الحَكمين والوسيطين فيما يتعلق بعمل السلطات والمؤسسات العامة. ويجري إطلاع الأميرين المشتركين، بشكل دوري، على شؤون الدولة، ولكنهما غير مسؤولين عن إجراءات السلطات الأندورية .

واو- السلطة المحلية: البلديات

29 - البلديات هي الهيئات التمثيلية والإدارية للأبرشيات. وهي مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية القانونية والسلطة التشريعية المحلية، وفقاً للقانون. وتعمل البلديات وفق مبدأ الحكم الذاتي، الذي يعترف به الدستور ويكفله، وذلك في نطاق اختصاصاتها التي تمارسها وفقاً لدستور أندورا وقوانينها وأعرافها. وتمثل البلديات مصالح الأبرشيات وتقر الميزانية المحلية وتنفذها ، وتحدد وتنفذ السياسات العامة في دائرة نفوذها، وتدير وتُسير جميع ممتلكات الأبرشيات، سواء كانت عامة أو خاصة أو جزءاً من التراث الوطني. و ي نقسم بعض الأبرشيات إلى وحدات فرعية إقليمية، هي "Quarts" و"Veïnats"، وفقاً لاختصاصات البلديات ولأعراف أندورا وتقاليدها. وفي الوقت الراهن، ترأس امرأتان أبرشية أندورا لا بييا وأبرشية إيسكالديس - إينغورداني ، وهما الأكثر سكاناً، في حين يرأس رجال بقية الأبرشيات ( أوردينو ولاماسانا وإينكامب وكانييو وسانت خوليا دي لوريا).

ثالثا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- الحقوق والحريات الدستورية

الحقوق الدستورية

30 - اعتُمد دستور إمارة أندورا باستفتاء شعبي في 14 آذار/مارس 1993. ويُعتبر القانونَ الأسمى في النظام القانوني المحلي، وهو ملزمٌ لجميع السلطات العامة والمواطنين (المادة 3).

31 - وتتمثل المبادئ التي توجه عمل دولة أندورا في مراعاة وتعزيز الحرية، والمساواة، والعدالة، والتسامح، والدفاع عن حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية (المادة 1-2) . وتجدر الإشارة إلى أن دستور أندورا يعترف بمبادئ القانون الدولي العام المعترف بها عالمياً (المادة 3-3). وبالإضافة إلى ذلك، تُدمج أندورا في نظامها القانوني الداخلي أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تعتمدها، منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لإمارة أندورا (المادة 3-4)، وكذلك أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 5).

32 - ويقر الدستور بأن الكرامة الإنسانية مقدسة ويكفل بالتالي حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك ولا للتصرف، التي تشكل أساس النظام السياسي والسلم الاجتماعي والعدالة (المادة 4 ). وينص صراحة على أن جميع الأشخاص سواسية أمام القانون، ولا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس المولد أو العرق أو نوع الجنس أو الأصل أو الدين أو الرأي أو أي وضع شخصي أو اجتماعي آخر (المادة 6). ويعترف الدستور بالحق في الحياة ويحميها بشكل كامل في مختلف مراحلها (المادة 8-1). ولكل شخص الحق في السلامة البدنية والمعنوية. ولا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 8-2). وعقوبة الإعدام محظورة (المادة 8-3).

33 - ولجميع الأشخاص الحق في الحرية والأمن، ولا يجوز حرمانهم منه إلا استناداً إلى الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقوانين. ولا يجوز أن يتجاوز الاحتجاز الإداري المدة اللازمة لإجراء التحقيقات الرامية إلى استجلاء ملابسات القضية ولا أن يتعدى أبداً 48 ساعة من دون عرض الشخص المحتجز على القضاء. ويحدد القانون إجراءً يتيح لأي شخص محتجز إمكانية اللجوء إلى هيئة قضائية لتبت في مشروعية احتجازه وتعيد له حقوقه الأساسية المنتهكة (المادة 9).

34 - وتنص المادة 39 من الدستور على أن الحقوق والحريات الواردة فيه تنطبق بشكل مباشر وأنها مُلزمة للسلطات العامة. ولا يجوز أن يقيد القانون نطاق ممارستها ، وتكفل المحاكم حمايتها. و ليست هذه الحقوق والحريات حكراً على المواطنين، بل تُكفل لجميع الأجانب المقيمين في أندورا بصفة قانونية.

35 - ولا يجوز تنظيم ممارسة الحقوق والحريات إلا بموجب القانون؛ وينبغي، على وجه الخصوص، تنظيم ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع بموجب قوانين (المادة 40 ).

سبل حماية الحقوق الدستورية

36 - تنص المادة 41 من الدستور أيضاً على أن المحاكم العادية تكفل حماية الحقوق والحريات المعترف بها في الفصلين الثالث والرابع، ولا سيما الحقوق المتعلقة بحماية السلامة البدنية وبحظر أفعال التعذيب، من خلال إجراءات عاجلة وذات أولوية ينظمها القانون تشمل، في جميع الحالات، درجتين من التقاضي. ويتيح القانون أيضاً إجراءات استثنائية لتقديم طلب الحماية المؤقتة إلى المحكمة الدستورية إزاء إجراءات السلطات العامة التي تنتهك الحقوق المعنية.

باء- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان

37 - صدقت أندورا، بوصفها دولة عضواً في الهيئات الدولية، على الصكوك الأوروبية والدولية التالية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني:

الأمم المتحدة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسم بر 1966؛

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسم بر 1966 ، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، المؤ ر خ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1989 ؛

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المؤرخة 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948 ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم ي يز ضد المرأة، المؤرخة 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخة 10 كانون الأول/ ديسمبر 1984 ؛

اتفاقية حقوق الطفل، المؤرخة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 ؛

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المؤرخ 25 أيار/ مايو 2000 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المؤرخ 25 أيار/ مايو 2000 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2011 ؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، المؤرخان 13 كانون الأول/ ديسمبر 2006 ؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المؤرخ 17 تموز/ يوليه 1998 ؛

اليونسكو

اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960) .

مجلس أوروبا

الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشاركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المؤرخ 5 آذار/ مارس 1996 ؛

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المؤرخة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950 ، وبروتوكولاتها المختلفة؛

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المؤرخة 11 أيار/ مايو 2011 ؛

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، المؤرخة 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 ؛

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخة 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 ، والبروتوكولان الأول والثاني الملحقان بها؛

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، المؤرخة 16 أيار/ مايو 2005 .

مؤتمر لاهاي

اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي؛

الاتفاقية الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

القانون الإنساني

اتفاقية جنيف ( الأولى ) لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (1949) ؛

اتفاقية جنيف ( الثانية ) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (1949) ؛

اتفاقية جنيف ( الثالثة ) المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب (1949) ؛

اتفاقية جنيف ( الرابعة ) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (1949) .

الاستعراض الدوري الشامل

38 - في 25 أيلول/سبتمبر 2015، اعتمد مجلس حقوق الإنسان المقرر 30/107 بشأن نتائج الاستعراض الدوري الشامل لحالة أندورا. وتعمل حكومة أندورا من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيذ التوصيات التي قبلتها. وحسب الاقتضاء، سترد تفاصيل بشأن التوصيات في كل تقرير من التقارير الدورية المقدمة إلى مختلف هيئات حقوق الإنسان.

معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

39 - تشارك أندورا أيضاً، بوصفها دولة عضواً في مجلس أوروبا، في عمليات التقييم التي تجريها اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب. وتضطلع هذه اللجنة باستعراض التشريعات والسياسات والتدابير التي تعتمدها الدول الأعضاء من أجل مكافحة كراهية الأجانب ومعاداة السامية والتعصب.

40 - ونشرت هذه اللجنة تقريرها عن متابعة الحالة في أندورا في إطار الدورة الخامسة للرصد في 28 شباط/فبراير 2017. ويتضمن التقرير حالة تنفيذ التوصيات حتى 30 حزيران/ يونيه 2016.

41 - ووجهت أندورا دعوة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لرصد العملية الانتخابية خلال الانتخابات العامة التي أجريت في 1 آذار/مارس 2015. وزار مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان البلد يومي 27 و28 كانون الثاني/يناير 2015، وأصدر التقرير ذا الصلة الذي يتضمن توصياته واستنتاجاته في 19 شباط/فبراير 2015.

42 - وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وجهت أندورا أيضاً دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لتيسير الزيارات المحتملة للمكلفين بولايات في إطار هذه الإجراءات. ولم تتلق حتى الآن أي زيارة.

43- وليست أندورا طرفاً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المؤرخة 28 تموز/ يوليه 1951، ولا في البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، ال م ؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1967.

44 - ولكن، وبغية وفاء حكومة أندورا بالتزاماتها بالمساهمة ، قدر المستطاع، في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الناجمة عن جملة عوامل منها النزاع السوري، الذي أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من تلك المنطقة، وافق مجلس الوزراء، في 13 أيلول/سبتمبر 2017، على مشروع قانون لتوفير الحماية المؤقتة والمرحلية لأسباب إنسانية. واعتُمد هذا القانون بموافقة المجلس العام في 22 آذار/مارس 2018. وفي 8 أيار/مايو 2018، وقعت حكومة أندورا على اتفاق مع جمعية سانت إيجيديو لتيسير وصول اللاجئين السوريين الموجودين حينها في لبنان، عبر ممر إنساني، إلى أندورا.

45 - وينص قانون الحماية المؤقتة والمرحلية لأسباب إنسانية على وضع النظام اللازم لاستقبال اللاجئين من خلال است ح داث رخصة جديدة للإقامة أو الإقامة والعمل. وينص هذا القانون على أن تحدد حكومة أندورا سنوياً عدد الأشخاص الذين يمكنها استقبالهم، مع إعطاء الأولوية لأشد الأشخاص ضعفاً. وتتمثل إحدى أولويات هذا القانون أيضاً في كفالة الاعتراف للاجئين بحقوقهم في البلد. وفي هذا الصدد، يعترف هذا القانون بالحق في الحصول على السكن والعمل والتدريب والخدمات الاجتماعية والاجتماعية - الصحية والتعليم.

جيم- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

مصادر القانون

46 - تعترف المادة 5 من الدستور بسريان مفعول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البلد.

47 - وتنص المادة 3-4 من الدستور على إدماج أحكام جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية في النظام القانوني المحلي اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لإمارة أندورا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها بموجب قوانين.

48 - وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 23 من القانون المنظم لعمل الدولة فيما يتعلق بالمعاهدات، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1996، على أنه لا يجوز إلغاء أو تعديل أو تعليق أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية إلا على النحو المنصوص عليه في المعاهدات نفسها أو وفقاً للمعايير العامة للقانون الدولي. وبالتالي، اعتمدت إمارة أندورا نظاماً ينص على أسبقية المعاهدات على القوانين العادية، وكذلك على انطباقها المباشر في القانون المحلي.

49 - وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن المادة 3-1 من الدستور تنص على أن الدستور هو القانون الأسمى في النظام القانوني المحلي لأندورا، وإلى أن المادة 19 من القانون المنظم لعمل الدولة فيما يتعلق بالمعاهدات، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1996، تنص بالإضافة إلى ذلك على إجراءٍ للمراقبة المسبقة لمدى دستورية المعاهدات، فيمكن القول بأن مرتبة دستور أندورا، على مستوى التسلسل الهرمي للقوانين، تفوق أو على الأقل توازي المعاهدات والاتفاقات الدولية، ولا يجوز بالتالي اعتماد معاهدة أو اتفاقية تتعارض مع الدستور.

50 - وتنص المادة 24 من القانون المنظم لعمل الدولة فيما يتعلق بالمعاهدات، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1996 ، على أنه "تطبق جميع هيئات الدولة القضائية والإدارية بشكل مباشر المعاهدات السارية المفعول التي تنشئ حقوقاً والتزامات بالنسبة للأفراد، ما لم يتبين من نص المعاهدة أو صك التصديق عليها أن تطبيقها مرهون بسن قوانين أو باعتماد أحكام تنظيمية". و توضح الفقرة 2 من هذه المادة أنه يتعين على الحكومة، إذا كان تنفيذ معاهدة ما يستلزم وضع قانون، أن تقدم إلى المجلس العام، في أقرب وقت ممكن، مشروع القانون ذي الصلة. ويحال مشروع القانون إلى المجلس العام لدى طلب الموافقة على معاهدة ما إذا كانت هذه المعاهدة قد دخلت بالفعل حيز النفاذ في دول أخرى أو تنص على أن تعتمد الدول الأطراف التشريعات الملائمة لدى بدء نفاذها.

النظام المؤسسي والمؤسسات العامة في أندورا

51 - يجوز للمجلس العام أن يفوض للحكومة سلطة إصدار القوانين اللازمة في إطار الحدود والشروط المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور.

52 - ومحاكم أندورا هي الضامن الرئيسي لحقوق الإنسان. وتنص المادة 85 من دستور أندورا على المبدأ المتمثل في أن إقامة العدل اختصاص حصري لقضاة يتمتعون بالاستقلالية والاستقرار الوظيفي ولا يخضعون، في أداء مهامهم القضائية، سوى للدستور والقانون. والجهاز القضائي فريد. وينظم القانون هيكله وتركيبته وعمله والوضع القانوني لأعضائه. والمحاكم الخاصة محظورة.

53 - ووفقاً للمادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن "صلاحية إقامة العدل وإصدار الأحكام وإنفاذها في المجال الجنائي اختصاص حصري لمحكمة العدل العليا في أندورا والمحكمة الجنائية ورئيسها والمحكمة الابتدائية وقضاتها، من دون الإخلال بالمعاهدات ذات الصلة المبرمة وفقاً لأحكام المادة 65 من الدستور".

54 - وعلاوة على ذلك، تنطبق كذلك المادة 93 من الدستور على جميع القضايا المتعلقة بالمعاهدات التي تندرج في المجال الجنائي، وتنص على أنه "تضطلع النيابة العامة بمهمة كفالة حماية النظام القانوني وتطبيقه وضمان استقلال المحاكم وتشجيعها على تطبيق القانون من أجل حماية حقوق المواطنين والدفاع عن الصالح العام". و تؤدي النيابة العامة، التي يرأسها المدعي العام للدولة، مهامها وفقاً لمبادئ الشرعية والوحدة والتنظيم الهرمي الداخلي.

55 - ووفقاً للمادة 65 من الدستور، لا يجوز تفويض الصلاحيات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية إلا لمنظمات دولية من خلال معاهدة تُعتمد بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس العام.

56 - وفي 4 حزيران/ يونيه 1998، اعتُمد القانون المتعلق بإنشاء مكتب أمين المظالم وبعمله. وهذا المكتب مؤسسة مستقلة مسؤولة عن مراقبة مدى تقيد الإدارة العامة في عملها بالمبادئ الأساسية المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والحريات المكرسة في الدستور وحمايتها. ويقدم مكتب أمين المظالم إلى المجلس العام تقريراً سنوياً عن أنشطته.

57 - ووفقاً للمادة 13 من هذا القانون، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يحتج بمصلحة مشروعة أن يقدم إلى مكتب أمين المظالم شكوى أو مطالب ة ، بصرف النظر عن جنسيته أو سنه أو وضعه أو محل إقامته.

58 - وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتُمد القانون 79/2010 بشأن تعديل القانون المتعلق بإنشاء مكتب أمين المظالم وعمله بغرض تعميم أحكام اتفاقية حقوق الطفل. وبالتالي، يتوخى هذا التعديل قيام مكتب أمين المظالم بتوعية القاصرين وتوجيههم بشأن حقوقهم وحرياتهم المعترف بها في الاتفاقية (المادة 1) وإتاحة القاصرين إمكانية تقديم شكاوى أو مطالبات إلى مكتب أمين المظالم. ويجوز لمن تقل أعمارهم عن 12 سنة وللأشخاص عديمي الأهلية القانونية أن يفعلوا ذلك من خلال ممثليهم القانونيين، من دون الحاجة إلى توكيل خاص (المادة 13-2). ويشير الموقع الشبكي لمكتب أمين المظالم (www.raonadordelciutada.ad) بوضوح إلى أنه يمكن للأطفال الذين تفوق أعمارهم 12 سنة اللجوء إلى هذا المكتب من دون حضور ممثل قانوني أو وصي.

59 - وامتثالاً لتوصية اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، قدمت حكومة أندورا مشروع قانون لتوسيع نطاق اختصاصات مكتب أمين المظالم حتى يتسنى له، ضمن صلاحيات أخرى، تلق ي شكاوى بشأن التمييز العنصري، في القطاعين العام والخاص على حد سواء. واعتُمد القانون 26/2017، المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن تعديل القانون المتعلق بإنشاء مكتب أمين المظالم وبعمله، المؤرخ 4 حزيران/ يونيه 1998، ودخل حيز النفاذ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

60 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، أُنشئت دائرة المساعدة والوساطة القضائية. وهي خدمة عامة مجانية من خدمات الإدارة العامة، تشرف عليها وزارة العدل ووزارة الخدمات الاجتماعية معاً، بهدف تقديم المساعدة للمواطنين، ولا سيما ضحايا الجرائم والمخالفات الجنائية، وتقديم الإرشاد القانوني والاجتماعي للمحتكمين إلى القضاء. وفي هذا الصدد، تقدم معلومات للأفراد بحسب حالاتهم عن سبل الانتصاف والآليات المؤسسية والمهنية والقانونية القائمة التي تتيح لهم ممارسة وحماية حقوقهم وصون مصالحهم، وعن الموارد الاجتماعية المتاحة، وتُوجههم، عند الاقتضاء، إلى الإدارات أو المؤسسات الملائمة أو إلى المهنيين المناسبين. وتوفر خدمة الوساطة الأسرية للأشخاص الذين يتخبطون في نزاعات مع الأزواج أو الشركاء في الحياة أو أفراد الأسرة إجراءات للوساطة وتسوية النزاعات تشجع الحوار والتوصل إلى حلول مُرضية للزوجين أو الشريكين وللأبناء القاصرين. وتتألف دائرة المساعدة والوساطة القضائية من خبيرة قانونية وأخصائية أو مرشدة اجتماعية و ط بيبة نفسانية.

61 - وفي 22 آذار/مارس 2018، اعتمد المجلس العام ، بالموافقة العامة ، قانون الوساطة الذي يضفي الصبغة القانونية على ممارسة دور الوساطة.

62 - وفي آذار/مارس 2018، أنشئت دائرة اللقاءات الأسرية. ويتعلق الأمر بخدمة اجتماعية متخصصة للتدخل وتنفيذ نظام الزيارات في حالات الانفصال أو الطلاق أو غيرها من حالات النزاع الأسري التي تنقطع أو تتعقد فيها علاقة القاصرين مع أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة.

63 - وفي 30 أيلول/سبتمبر 2015، أُنشئت ، بموجب مرسوم ، شعبة دعم الشباب الخاضعين للوصاية أو المتحررين منها، بغرض تقديم الدعم المتواصل إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة الذين يخضعون أو كانوا يخضعون لوصاية حكومة أندورا أو يعيشون حالة الضعف أو يواجهون خطر الإقصاء الاجتماعي، ومصاحبتهم وتوجيههم من أجل اكتساب مختلف مهارات الحياة اليومية وضمان تحررهم واندماجهم الاجتماعي. وتضم هذه الشعبة الخدمات التالية بحسب مجالات التدخل:

مجال الوقاية والتدخل المجتمعي

دائرة رعاية المراهقين المعرضين للخطر

64 - تتمثل مهمة دائرة رعاية المراهقين المعرضين للخطر في تلبية احتياجات المراهقين المعرضين للخطر الاجتماعي بغية حمايتهم ومعالجة أوضاعهم ومنع تحولها إلى حالات مزمنة. وتقدم هذه الدائرة خدمات نهارية، وبالتحديد خارج ساعات الدراسة، بهدف تعزيز التنشئة الاجتماعية والتنمية الشخصية وتدارك النواقص الاجتماعية-التربوية. وتستهدف هذه الخدمة المراهقين الذين تتراوح أعماره م بين 12 و16 سنة وأسرهم، و يتابع أوضاعهم فريق ُ الحماية التابع للدائرة المتخصصة لرعاية الطفل. أما بخصوص المنهجية المتبعة، فهي شاملة وقوامها التعليم النشط والمتكامل والتربية على القيم والتعليم المختلط.

الدعم من أجل التحرر والاندماج الاجتماعي

دائرة إرشاد الشباب ضعاف الحال

65 - تسعى دائرة إرشاد الشباب ضعاف الحال إلى الاستجابة على نحو شامل لاحتياجات الشباب ضعاف الحال في إمارة أندورا، من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات الصحة والسكن والتدريب والعمل والدعم المالي والترفيه.

66 - ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدائرة في إرشاد الشباب في مختلف المجالات وفقاً للاحتياجات الخاصة لكل واحد منهم، من خلال رعاية فردية ومحددة. ويشمل ذلك كله خمسة مجالات هي التدريب والعمل، والصحة، والدعم المالي، والترفيه، والسكن. والمستفيدون من هذه الخدمات هم الشباب ضعاف الحال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة.

آلية دعم الشباب الخاضعين للوصاية والمتحررين منها

67 - تتمثل مهمة آلية دعم الشباب الخاضعين للوصاية والمتحررين منها في تقديم الدعم المستمر إلى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و21 سنة ، الذين يخضعون أو كانوا يخضعون لوصاية الحكومة، و في مصاحبتهم وتوجيههم من أجل اكتساب مختلف مهارات الحياة اليومية وتعزيز تحررهم الكامل واندماجهم الاجتماعي. وأهدافها الرئيسية ه ي مساعدة هؤلاء الشباب في تحقيق توازنهم العاطفي من خلال الفهم العميق لذواتهم وقبولها، وتعزيز استقلالهم الشخصي، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لفهم الواقع، وتعزيز قدرتهم على التصرف، وتشجيعهم على ربط علاقات شخصية إيجابية، وتيسير مشاركتهم في الحياة الجماعية، وتطوير قدراتهم الفكرية.

68 - ويجري ذلك كله من خلال دُور الرعاية بوصفها محوراً للعمل من أجل تطبيع الجوانب المتعلقة بالحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص وبمجال التدريب والعمل والدعم المالي، وما إلى ذلك.

دال- إطار تعزيز حقوق الإنسان

البرلمانات والمجالس الإقليمية

69 - وافق المجلس العام، في 15 كانون الثاني/يناير 2015، على اتفاق تعزيز المساواة بين الجنسين انطلاقاً من المجلس ذاته. وينص الاتفاق المذكور، الذي توافقت عليه جميع المجموعات البرلمانية، على إعداد الكتاب الأبيض للمساواة، بدعم من حكومة أندورا وبالتعاون مع معهد الدراسات الأندورية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية. ويهدف إلى تجميع المعلومات عن الوضع الفعلي للمساواة كي يتسنى تصميم استراتيجية عمل انطلاقاً من المؤسسة ذاتها وسائر المؤسسات العامة. وبالإضافة إلى ذلك، ينص الاتفاق على تنفيذ التوصيات الواردة في خطة عمل البرلمانات المراعية لنوع الجنس التي اعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي.

70 - وبدأ إعداد الكتاب الأبيض للمساواة في آب/أغسطس 2016، بعد تحديد إجراءات العمل ومنهجيته. وأُنجزت مختلف المراحل المقررة (جمع وتحليل البيانات المتاحة بشأن الفئات السكانية المستهدفة - كبار السن، والأطفال والشباب، والمهاجرون، والأشخاص ذوو الإعاقة، والنساء، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملو صفات الجنسين)، بمشاركة الكيانات الاجتماعية الممثلة لهذه الفئات، و من خلال إجراء تحليل معمق لمدى تكافؤ الفرص في البلد وإنجاز دراسة استقصائية للسكان لمعرفة آراء المواطنين.

71 - وفي 21 حزيران/ يونيه 2017، عُرض ما خلص إليه العمل المنجز من استنتاجات وحدده من أولويات، ركزت على ضرورة اعتماد قانون للمساواة وعدم التمييز، يوجد حالياً في مرحلة الصياغة، وإنشاء مرصد للمساواة، وإنشاء محفل للقطاع الثالث كأداة للحوار مع الإدارة العامة، ووضع استراتيجيات محددة في مجال المساواة، وما إلى ذلك. وقُدم الكتاب الأبيض للمساواة رسمياً في 7 أيار/مايو 2018 ، وهو متاح (باللغة الكتالونية) في الموقع الشبكي لإدارة الشؤون الاجتماعية : https://www.aferssocials.ad/images/stories/Collectius/Igualtat/Llibre_blanc_igualtat.pdf.

72 - وتجدر الإشارة ضمن الأولويات المحددة في مشروع قانون المساواة وعدم التمييز إلى التزام الحكومة بأن تعتمد، كل أربع سنوات، برنامجاً للإدماج المهني للأشخاص ضعاف الحال وبرنامجاً لتعزيز التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية وخطة ً شاملة للمساواة وعدم التمييز وبرنامجاً لإدماج الوافدين الجدد.

الحكومة والبلديات

73 - بموجب مرسوم وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، المؤرخ 23 أيلول/ سبتمبر 2015، جرى إنشاء شعبة سياسات المساواة وفريق الرعاية الشاملة للمرأة التابع لها. وبعد اعتماد المرسوم المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2016 بشأن هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية، أصبحت شعبة سياسات المساواة تابعة لإدارة الشؤون الاجتماعية. وترد فيما يلي مهام هذه الشعبة:

تعزيز وتطوير البرامج والإجراءات الشاملة الرامية إلى منع ومكافحة العنف الجنساني والعنف العائلي والعنف في أي سياق آخر؛

تعزيز وتحسين إجراءات مكافحة ما يتعرض له في هذا السياق أشد الأفراد والجماعات ضعفاً من مظاهر عدم المساواة والتمييز.

74 - ولإنجاز هذه المهمة، أ ُ نشئت دائرة المساواة بغرض تحقيق الأهداف التالية:

العمل بالتعاون مع المجلس العام من أجل وضع الكتاب الأبيض للمساواة ثم صياغة قانون للمساواة وعدم التمييز؛

توفير المعلومات والدعم والرعاية والمشورة القانونية لمن تعرضوا أو يتعرضون لشكل من التمييز و/أو عدم المساواة من ضعاف الحال ، أفراداً و/أو جماعات. والفئات التي تعتبر ضعيفة هي : الأطفال والشباب، وكبار السن، والنساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، و المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملو صفات الجنسين، والمهاجرون؛

تنظيم أنشطة عامة وإشاعة المعلومات والوعي بشأن عدم التمييز ومراعاة وضع الفئات التي تعتبر ضعيفة؛

تعزيز أنشطة تعليمية للتوعية والتعلم في مجال التعليم النظامي وغير النظامي على حد سواء؛

تحديد وتصحيح السلوكات المتسمة بالتحيز الجنسي والتمييز وعدم المساواة في وسائط الإعلام وفي السياق العام.

75 - وفي هذا الصدد، فإن هذه الشعبة هي التي تعالج ما قد يتعرض له المهاجرون من أشكال التمييز العنصري وعدم المساواة. وتنفذ أيضاً إجراءات لتعزيز التفاعل الثقافي والمساواة.

76 - وفي 2 آذار/مارس 2013، انضمت بلدية أندورا لا بييا إلى الشبكة الدولية للمدن الرفيقة بالمسنين، وهي مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية، توفر التدريب وإمكانية التواصل للمدن الراغبة في إنشاء بيئة حضرية مستدامة ومراعية لمعايير إمكانية الوصول وشاملة للجميع.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

77 - ليست لدى أندورا مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ووفقاً للالتزام المتعهد به خلال الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، في 25 أيلول/سبتمبر 2015، ستنظر أندورا في مسألة ما إذا كان من الملائم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، و لكن لا يعني ذلك أنها ستنشئها في نهاية المطاف.

78 - وفي عام 2003، أنشئ المجلس الوطني لشؤون الإعاقة بوصفه هيئة للمشاركة والتشاور وتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن المسائل المتصلة بالإعاقة. وتجدر الإشارة ضمن مهامه إلى ما يلي:

وضع وتقديم مقترحات لتحسين الخدمات والاستحقاقات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

المساعدة في تحسين وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالإعاقة.

79 - و في إطار الاجتماعات الدورية للمجلس الوطني لشؤون الإعاقة خلال الفترة 2016-2017 ، أُعد التقرير الأولي لأندورا بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأُدرجت كذلك مقترحات هذه المنظمات في مشروع القانون المتعلق بالتدابير العاجلة لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

80 - واللجنة الوطنية الأندورية لأخلاقيات البيولوجيا هيئة استشارية مستقلة في مجال الأخلاقيات وأخلاقيات البيولوجيا، أ ُ نشئت في كانون الأول/ديسمبر 2013، وتضطلع بعملها في مجال الآثار الأخلاقية والاجتماعية المحتملة للتقدم في علوم البيولوجيا والطب وعلوم الحياة بصفة عامة.

81 - ويتمثل دور هذه اللجنة في العمل كمنتدى مرجعي لإثارة النقاش وتبادل الأفكار على جميع مستويات المجتمع المدني الأندوري بشأن المسائل الأخلاقية والاجتماعية المثيرة للجدل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، على نحو يساعد المهنيين والمسؤولين العامين والمجتمع بصفة عامة في اتخاذ القرارات في هذه المجالات. وساهمت هذ ه اللجنة في إعداد القانون 20/2017، المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر، بشأن حقوق وواجبات مستخدِمي نظام الصحة والعاملين فيه وبشأن الملفات الطبية.

82 - وفي عام 2014، أ ُ نشئت اللجنة المعنية بمشاركة الكيانات المدنية في مجال الخدمات الاجتماعية والاجتماعية - الصحية. والمهام المنوطة بهذه اللجنة كالتالي:

المساهمة في كشف وتحديد ومعالجة الاحتياجات والمشاكل في مجال الخدمات الاجتماعية والاجتماعية-الصحية؛

المشاركة في برمجة وتقييم ورصد الخدمات الاجتماعية والاجتماعية - الصحية، ولا سيما من خلال المساهمة في وضع ومتابعة الخطة الوطنية للخدمات الاجتماعية والاجتماعية - الصحية؛

إعداد تقارير دورية بشأن الخطة الوطنية للخدمات الاجتماعية والاجتماعية -الصحية تتضمن المقترحات والاقتراحات التي تراها ضرورية لتحقيق الأهداف المحددة في القوانين السارية.

83 - وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئت في 27 حزيران/ يونيه 2016 اللجنة الوطنية للرعاية الاجتماعية بوصفها هيئة ذات طابع سياسي وتقني للتنسيق والتعاون بين الإدارات الحكومية والبلديات في المسائل التي تحظى بالاهتمام المشترك في مجال الخدمات الاجتماعية.

84 - وأتاح اجتماع العمل الأول لهذه اللجنة معالجة مسألة إعادة توزيع الصلاحيات في مجال الخدمات الاجتماعية، المتصلة أساساً بخدمة الرعاية المنزلية. وبالإضافة إلى ذلك، وبغية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في الخدمات المقدمة إلى المواطنين، جرى اقتراح وتحليل مختلف التدابير العملية الرامية إلى تفادي الازدواجية وإلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد المعايير بهدف كفالة المساواة.

85 - ووفقاً للمادة 10 من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والمادة 20 من القانون 1/2015، المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير، بشأن القضاء على العنف الجنساني والعنف العائلي، اعتُمد في 9 آذار/مارس 2016 المرسوم المتعلق بالقواعد التنظيمية للجنة الوطنية لمنع العنف الجنساني والعنف العائلي. وتنص المادة 2-1 على أن هذه اللجنة هيئة جماعية ذات طابع سياسي وتقني، هدفها إضفاء الطابع الرسمي على التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات ومؤسسات الإدارة العامة المعنية بمنع ومكافحة العنف الجنساني والعنف العائلي.

86 - وقد عقدت هذه اللجنة ، منذ إنشائها، أربع اجتماعات عرضت خلالها التقدم المحرز في وضع القانون 1/2015 بشأن القضاء على العنف الجنساني والعنف العائلي، فضلاً عن إجراءات الوقاية والتوعية في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، وباعتبارها هيئة جماعية، فهي تنظر في صعوبات كل وكالة معنية واحتياجاتها بغرض الاتفاق على التدابير الكفيلة بمعالجتها. وخلال الاجتماع الأخير المعقود في 18 كانون الأول/ديسمبر 2017، عُرضت على أعضاء اللجنة الاتفاقات المبرمة مع إدارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الشرطة والمحكمة الابتدائية ومكتب المدعي العام ووزارة الصحة والدائرة الأندورية للرعاية الصحية بشأن كشف حالات العنف الجنساني والعنف العائلي ومواج ه تها ومعالجتها ومساعدة ضحاياها. وتشكل هذه الاتفاقات جزءاً مما يسمى دليل التعاون الذي يعتبر وثيقة تكفل تنظيم إجراءات الوزارات والإدارات المعنية في مجال الوقاية والمساعدة والمقاضاة فيما يتعلق بالعنف الجنساني والعنف العائلي. ويتضمن هذا الدليل بروتوكول الكشف المبكر لحالات العنف الجنساني والعنف العائلي وسبل التعاون بين مختلف الإدارات لكفالة تقديم الرعاية الملائمة لضحايا العنف الجنساني والعنف العائلي وتفادي وقوعهم ضحايا مرة أخرى.

87 - مرصد شؤون الطفولة: تقدم لجنة اليونيسف الوطنية الأندورية ، بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية، سنوياً تقرير مرصد شؤون الطفولة الذي يسعى إلى جمع كل المعلومات المتاحة بشأن الطفولة، مع التركيز بشكل خاص على مؤشرات رفاه الطفل التي تعتمدها اليونيسف على الصعيد الدولي. وتتعلق هذه المؤشرات المستمدة من بيانات مختلف المصادر الإحصائية، ومنها المصادر الحكومية أيضاً، بالأبعاد السبعة الرئيسية لحياة الطفل، وهي: التعليم، والصحة والأمن، والرفاه المادي، والبيئة الأسرية والاجتماعية، والوقاية من المخاطر، وأنماط الحياة، والرفاه الشخصي. والهدف من نظام المؤشرات هذا تقييم حالة الأطفال في إمارة أندورا وتعزيز متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وكذلك مواصلة النقاش بشأن نقص البيانات المتاحة عن الطفل . واستنادا ً إلى هذه المعلومات، تقدم لجنة اليونيسف الوطنية الأندورية مجموعة من التوصيات إلى الإدارات العامة بصفة خاصة، وإلى جميع الجهات الفاعلة التي تعمل من أجل الطفل في البلد.

نشر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

88 - جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها أندورا مترجمة إلى اللغة الرسمية ومنشورة في الجريدة الرسمية لإمارة أندورا.

89 - وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الموقع الشبكي الرسمي لوزارة الخارجية لإمارة أندورا فرعاً مخصصاً لآليات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، يقدم معلومات عن حالة تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة.

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين الموظفين الحكوميين وغيرهم من المهنيين

90 - تنفيذاً لتوصيات اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ومجموعة الدول المناهضة للفساد بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإقامة العدل، وقع المجلس الأعلى للقضاء على اتفاقين للتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا ومع المجلس العام للسلطة القضائية في إسبانيا . ويتلقى قضاة المحاكم الابتدائية والقضاة المستقلون والمدعون العامون وكتاب المحاكم تدريباً مستمراً في مجال الحقوق الأساسية.

91 - ويتاح التدريب في مجال حقوق الإنسان والحقوق الدستورية ، في إطار التدريب الأولي ، للموظفين الذين يلتحقون بهيئة الشرطة . ويوجَّه انتباههم إلى أن سوء المعاملة المتعمد خلال الاستجواب والمعاملة المهينة وأي شكل من أشكال الإهانة أفعال تشكل جرائم وممارسات منافية لحقوق الإنسان.

92 - وتنص المادة 11 من القانون 1/2015، المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2015، بشأن القضاء على العنف الجنساني والعنف العائلي على وضع برامج للتدريب المستمر للمهنيين المعنيين بكشف حالات العنف الجنساني والعنف العائلي ومواج ه تها والوقاية منها. وجرى تصميم صنفين من الدورات التدريبية، هما: دورة تدريبية أساسية للمهنيين الذين يضطلعون بدور غير مباشر في معالجة حالات العنف الجنساني والعنف العائلي؛ ودورة تدريبية تأهيلية للمهنيين الذين يضطلعون بدور مباشر في معالجة حالات العنف الجنساني والعنف العائلي.

93 - وخلال عام 2017، أُتيحت دورة تدريبية أساسية من المستوى الأول لجميع موظفي إدارة الشؤون الاجتماعية، ولموظفي هيئة المطافئ، بما في ذلك دورة تدريبية محددة بشأن الخدمة الهاتفية (رقم الطوارئ 118)، ولهيئة التدريس في جامعة أندورا.

94 - ويتمثل هدف هذه الدورة التدريبية في توضيح المفاهيم والتعاريف وتقديم معلومات بشأن الإطار القانوني وحقوق ضحايا العنف الجنساني والعنف العائلي وإيجاد لغة مشتركة تيسر التنسيق بين الدوائر العامة المعنية وتعبئة الموارد اللازمة . ولهذا الغرض، أُتيحت موارد ومبادئ توجيهية مختلفة لكشف حالات العنف الجنساني والعنف العائلي بغرض الوقاية منها، وحُددت فضلاً عن ذلك مختلف إجراءات العمل والإحالة.

95 - وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى الدورة التدريبية الموجهة لأفراد الشرطة بشأن العنف الجنساني. وفي هذا الصدد، وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، انصب العمل على الممارسات الجيدة الرامية إلى تفادي إعادة الإيذاء ، مع التركيز بشكل خاص على تبديد التصورات الخاطئة والقوالب النمطية المتعلقة بالنساء ضحايا العنف الجنساني. وخلال عام 2017، حضر هذه الدورة 28 فرداً من أفراد الشرطة، ومن المتوقع استمرارها في عام 2018.

96 - وتضطلع مؤسسات شتى بعمل متواصل فيما يتعلق بالتدريب التأهيلي أو المتخصص. وعلى سبيل المثال، يوفر المجلس الأعلى للقضاء لقضاة المحاكم الابتدائية والقضاة المستقلين دورات تدريبية لتحسين المهارات ودورات تدريبية مواضيعية محددة.

97 - ونظمت شعبة سياسات المساواة ، في 19 نيسان/أبريل 2018 ، دورة تدريبية متخصصة مكرسة لمسألة اعتبار شهادة ضحية العنف الجنساني دليل إثبات، لفائدة قضاة المحاكم الابتدائية والقضاة المستقلين والمدعين العامين في إطار الدورات التدريبية المنظمة بموجب اتفاقية إ سطنبول بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. واعتمدت هذه الدورة التدريبية منظوراً قانونياً ونفسياً كي يتسنى دراسة هذه المسألة على نحو شامل.

98 - ولتنفيذ الولاية المنصوص عليها في المادة 24 من اتفاقية إسطنبول، بشأن خطوط المساعدة الهاتفية، جرى تمديد ساعات العمل المخصصة لخدمة استقبال مكالمات ضحايا العنف الجنساني والعنف العائلي، حيث أصبحت متاحة على مدار 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع و365 يوماً في السنة. وبالتالي، فإن المكالمات الواردة على الخط الهاتفي 181 المتاح بالفعل، التي تستقبلها دائرة رعاية ضحايا العنف الجنساني خلال ساعات العمل الإداري، تُحوَّل بعد انتهاء الدوام إلى إدارة الشؤون الاجتماعية، حتى يتسنى استقبال مكالمات جميع من هم في حاجة إلى المشورة أو المعلومات بشأن العنف الجنساني والعنف العائلي.

99 - ولضمان خدمة ملائمة، نُظمت دورة تدريبية خاصة في مجال استقبال مكالمات ضحايا العنف الجنساني والعنف العائلي لفائدة موظفي دائرة خط المساعدة الهاتفية التابعة لإدارة الشؤون الاجتماعية.

100- ووفقاً للمادة 57 من اتفاقية إسطنبول، تنظم المادة 18 من القانون 1/2015، المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير، بشأن القضاء على العنف الجنساني والعنف العائلي، حق الضحايا في الحصول على المشورة القانونية التي تقدمها الإدارة العامة في شكل معلومات محددة ونصائح توجيهية للضحايا ليتسنى لهم معرفة حقوقهم وكذلك المعنيين من مؤسسات ومهنيين بتنفيذ الإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة .

101- وتعترف هذه المادة أيضاً بحق الضحايا في الحصول على المساعدة القانونية المتخصصة بإقرار الحق في الدفاع والمساعدة التقنية القانونية، التي تقدَّم بالمجان وفقاً للتشريعات المتعلقة بهذا القطاع .

102- وصدر مؤخراً المرسوم المؤرخ 12 تموز/يوليه 2017، الذي يتضمن تعديلاً مهماً في هذا المجال . وينظم هذا المرسوم الحق في الدفاع والمساعدة التقنية القانونية، إذ يعترف صراحة بحق ضحايا العنف الجنساني والعنف العائلي في الاستعانة بمحام في الإجراءات القضائية الجنائية (المساعدة القانونية في الإجراءات المدنية معترف بها أصلاً بصفة عامة) . وتقدَّم هذه المساعدة القانونية بالمجان لجميع من يثبتون عجزهم مالياً ع ن تحمل الأتعاب أو تعرضهم للعنف الاقتصادي .

103- وبالتعاون مع مؤسسة فيكي بيرناديت ( ) ، تلقى جميع موظفي إدارة الشؤون الاجتماعية خلال السنتين الأخيرتين التدريبَ بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال: الوقاية والكشف والتدخل . وأنشئت أيضاً شراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل توفير التدريب لموظفي المدارس الابتدائية التابعة لنظام التعليم الأندوري في مجال الوقاية والحوار فيما يتعلق بالاعتداء على الأطفال .

104- وفي 11 أيار/مايو 2016، نظم المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا، السيد نيلز مويزنيكس ، في إطار زيارته التقييمية، دورة تدريبية بشأن حقوق الطفل والمرأة لفائدة أعضاء الهيئات القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين . وتسنى للسيد مويزنيكس أيضاً القيام بزيارة إلى مراكز الإيواء التابعة لدائرة رعاية ضحايا العنف الجنساني، وعقد لقاء مع الموظفين المكلفين بهذه المراكز . وزار المفوض الأوروبي أيضاً أحد المراكز العامة لرعاية الطفل (التابعة للبلديات)، يطبَّق فيه برنامج " إيمبولس بريسول " (IMPULSBRESSOL) لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات .

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية والمعلومات العامة التي توفرها الحكومة

105- أدرجت وزارة التربية والتعليم العالي في المناهج الدراسية التثقيف َ في مجال حقوق الإنسان، وفقاً للأحكام العامة للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان .

106- ونُظمت يومي 21 و22 شباط/فبراير 2014 دورة تدريبية للمدرسين بشأن حقوق الإنسان والوضع في أندورا . والمواضيع التي جرى تناولها هي الحقوق داخل المدرسة . وبالإضافة إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، قُدمت معلومات عن الصكوك والتقارير وآليات الرصد الرئيسية في مجال حقوق الإنسان .

107- وسعياً إلى تعزيز التعليم من أجل المواطنة الديمقراطية، أبرمت وزارة التربية والتعليم العالي اتفاقاً مع جامعة أندورا، في كانون الثاني/يناير 2017، بشأن برنامج الفترة 2017-2019، يتيح إدراج محوري التعليم من أجل المواطنة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في وحدة علوم التربية التي تدرسها جامعة أندورا .

108- ويتجلى نشاط إمارة أندورا في مجال حقوق الإنسان أيضاً على الصعيد الدولي . ففي إطار الرئاسة الأندورية للجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا، في الفترة من 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 إلى 16 أيار/مايو 2013، حددت أندورا ضمن أولوياتها التربية على المواطنة الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك الترويج للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . وتجسدت هذه الأولويات في مبادرات وأنشطة شتى أُنجزت خلال فترة الرئاسة الأندورية واستمرت في مجلس أوروبا بعد انتهائها .

109- وفي 4 نيسان/أبريل 2014، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أندورا إلى الانضمام إلى مجموعة البلدان الـستة عشرة صاحبة الريادة في مبادرة "التعليم أولا" العالمية، التي تتمثل أهدافها في تعميم تعليم الأطفال، وتعزيز نوعية التعليم، وتنمية المواطنة الشاملة .

110- وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2016، قدمت أندورا في المؤتمر الرفيع المستوى لمنظمة الصحة العالمية مشروع "المسار الصحي لحقوق الإنسان" . وهو مبادرة تدعمها الحكومة والبلديات وتشارك فيها الجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية . وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء مسار لممارسة النشاط البدني بانتظام، مع التوعية بالهوية والثقافة الأندوريتين والبيئة الطبيعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تعزيز حقوق الإنسان وإشاعتها . ويمتد المسار الذي يعبر البلد على مسافة 30 كيلو م تراً ترمز إلى المواد الـ 30 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وتتجلى المساواة في ثلاثة محاور مختلفة، هي: الحرية والمساواة، والمساواة أمام القانون، والمساواة في الزواج وحماية الأسرة .

111- وفيما يتعلق بإجراءات التوعية والوقاية في مجال التعليم، وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة (8 آذار/مارس)، حفزت دائرة رعاية ضحايا العنف الجنساني التابعة لشعبة سياسات المساواة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، إعداد كتاب مرجعي موجه إلى الأطفال يهدف بالأساس إلى استئصال القوالب النمطية والأدوار التقليدية للجنسين، من خلال تقديم صورة للمرأة باعتبارها قوية متمكنة تضطلع بدور حاسم في الحياة الاجتماعية داخل المجتمع.

112- ولهذا الغرض، جرى إحياء أسطورة قديمة في البلد، هي: السيدة البيضاء لأو ب ينيا . وبطلة هذه الأسطورة امرأة تحمي سكان أودية أندورا من التجاوزات التي ترتكبها السلطات . وتض َ م َّ ن هذا الكتاب رسوماً توضيحية لرسامة معروفة في البلد، هي السيدة ثيثيليا سانتانييس مولينا، وقامت دائرة رعاية ضحايا العنف الجنساني بتكييف إحدى الروايات المتاحة من هذه الأسطورة . وقد بدأت بالفعل شعبة سياسات المساواة في نشر هذا الكتاب، الذي سيوزَّع على 111 صفاً في المدارس الابتدائية و14 مكتبة خاصة و25 مركزاً لرعاية الأطفال و7 مكتبات عامة . وساهمت شعبة تعزيز الاستقلال الذاتي في نشر نسخة بطريقة براي، ستتاح في المكتبة الوطنية . وهذا الكتاب مرفق بمواد تعليمية وأنشطة لتوجيه العاملين في مجال التعليم بشأن استخدام هذه الحكاية .

تعزيز التوعية بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام

113- نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، في 13 نيسان/أبريل 2016، الندوة المعنونة " حقوق الإنسان والصحافة في عالم معولم "، التي أدارتها الصحفية والناشطة في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان، السيدة كادي أدثوبا . وأتاحت هذه الندوة إمكانية توعية الجمهور الحاضر بأهمية حرية الصحافة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها .

114- وخلال الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل، في 25 أيلول/سبتمبر 2015، قبلت أندورا التوصية المقدمة إليها بالالتزام بمواصلة جهودها من أجل التثقيف في مجال حقوق الإنسان وإشراك الصحفيين والإعلاميين . وبغرض الامتثال لهذه التوصية، وكذلك التوصية المقدمة من اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، وبمبادرة من إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية، قدم الأخصائي النفساني والكاتب والمتخصص في قضايا الهجرة والهوية، السيد سعيد الكدوي موساوي، في 24 شباط/ فبراير 2016، دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان محور تركيزها العنصرية والتمييز العنصري والإقصاء وتصور الآخر . وكانت هذه الدورة التدريبية موجهة إلى الصحفيين والإعلاميين في أندورا، وكذلك مفتشي العمل التابعين لحكومة أندورا .

مخصصات الميزانية واتجاهاتها

115- لا توجد بيانات مصنفة بشأن بنود الميزانية المخصصة لإعمال حقوق الإنسان . ولكن، تجدر الإشارة إلى أنه خُصص 605,94 578 8 يورو للمساعدات الاجتماعية في عام 2009 . وارتفع هذا الرقم إلى 529,23 166 20 يورو في عام 2013 . وتشمل المساعدات الاجتماعية ما يلي: المساعدات في مجال الرعاية الاجتماعية، والمساعدات في مجال رعاية المرأة، واستحقاقات البطالة، ودعم السكن، ودعم التعليم، والمعاشات التقاعدية التضامنية لكبار السن، والمعاشات التقاعدية التضامنية غير القائمة على الاشتراكات، وغير ذلك .

116- وخلال عام 2016، بلغت ميزانية شعبة سياسات المساواة 080,13 93 يورو، خُصص حوالي 90 في المائة منها للرعاية والتدخل والتدريب في مجال المساواة ومكافحة العنف الجنساني .

التعاون والمساعدة في مجال التنمية

117- تخصص وزارة الخارجية ميزانية ً سنوية ً ل لتعاون الدولي من أجل التنمية والمساعدة الإنسانية (610,56 846 يورو في عام 2016 و015,40 853 يورو في عام 2017) . وتنفَّذ هذه الميزانية عبر أربعة محاور:

الإعانات المقدمة إلى مشاريع التعاون الدولي من أجل التنمية التي تديرها المنظمات غير الحكومية الأندورية ؛

المشاريع الحكومية الثنائية أو المتعددة الأطراف ؛

التبرعات المقدمة إلى صناديق وبرامج الهيئات التي تعتبر أندورا طرفاً فيها ؛

المساعدة الإنسانية.

118- وترى وزارة الخارجية أنه من الضروري تنفيذ سياسة صارمة وفعالة للتعاون الدولي من أجل التنمية، ترمي إلى إحداث أثر حقيقي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة . وبالتالي، تشكل مبادئ إعلان باريس وخطة عمل أكرا مرجعاً للتعاون بالنسبة لأندورا .

119- وتحدد خطة أندورا الرئيسية السنوية للتعاون الدولي من أجل التنمية الأولويات الجغرافية والقطاعية في مجال التعاون الدولي . والأولويات الاستراتيجية هي التعليم، وحماية الفئات الضعيفة التي تشمل الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والبيئة، و مواجهة تغير المناخ، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة المياه.

120- وتجدر الإشارة إلى أن المنظور الجنساني يكتسي قيمة خاصة وإيجابية خلال مرحلة تقييم المشاريع المقدمة إلى وزارة الخارجية بغرض الحصول على إعانة . وعلى وجه التحديد، تُمنح نقطة إضافية للمشروع لدى تقييم ه الإجمالي إذا كان يتضمن منظوراً جنسانياً يعطي الأفضلية للنساء أو الفتيات .

121- وتُدرج في مختلف تقارير متابعة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بيانات مصنفة بشأن التبرعات المقدمة من وزارة الخارجية إلى صناديق وبرامج المنظمات الدولية، وكذلك الإعانات المقدمة إلى مشاريع المنظمات غير الحكومية المتعلقة بكل مسألة من مسائل حقوق الإنسان المعنية .

122- وبغرض زيادة أثر تعاون أندورا من أجل التنمية، حددت ال حكومة أولويات جغرافية . ولإعداد قائمة البلدان ذات الأولوية، أخذت حكومة أندورا في الاعتبار وضع البلدان في القوائم المعترف بها دوليا ً ، مثل قائمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقائمة الأمم المتحدة والبنك الدولي لأقل البلدان نمواً، وأعطت بالتالي الأولوية لأمَس البلدان حاجة إلى هذا التعاون . وراعت أيضاً علاقات أندورا الثنائية .

123- وتخصص إدارة الشؤون المتعددة الأطراف والتعاون التابعة لوزارة الخارجية جزءاً من ميزانيتها للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشاريع المنظمات غير الحكومية الأندورية في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية . وتشمل مختلف طرائق الإعانة المقدمة م َ نح المساعدة لمشاريع توعية المجتمع الأندوري . وتقدَّم هذه الإعانات إلى المشاريع التي تسعى، من خلال التبادل الثقافي في المجال التعليمي أو الثقافي، إلى تعز ي ز التضامن الدولي وإيجاد مجتمع أكثر التزاماً وتضامناً . وعلى سبيل المثال، يمكن الإشارة ضمن هذه المشاريع إلى أسبوع التنوع في أندورا الذي ينظم خلاله السكان المنحدرون من أصل أفريقي أنشطة و ورشات لفائدة باقي المجتمع (رقصات وورشات للطهي وأفلام سينمائية وحفلات موسيقية، وما إلى ذلك) .

هاء - عملية تقديم التقارير

124 - تراعي عملية صياغة التقارير المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان .

125- وتبعاً للتقرير المطلوب، تضطلع الوزارة المختصة أو وزارة الخارجية بتنسيق عملية الصياغة بالتعاون مع باقي الوزارات والهيئات المعنية .

126- ويعتمد مجلس الوزراء تقارير متابعة مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان . وتحال مسبقاً ودائماً مشاريع التقارير إلى المجلس العام و البلديات و مكتب أمين المظالم ، حتى يتسنى لهذه الهيئات تقديم الملاحظات المناسبة . وتُرسل أيضاً إلى المنظمات غير الحكومية والرابطات التي لها صلة ب ال موضوع المعني ، كي تقدم تعليقاتها بغرض إدراجها في تلك التقارير.