21- وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد (باليورو) خلال الفترة نفسها:

2003 273 12

2002 775 11

2001 007 11

2000 425 10

1999 088 10

1998 383 9

1997 677 8

1996 082 8

1995 797 7

22- وبلغ الدخل القومي الإجمالي (بملايين اليورو) خلال الفترة نفسها ما يلي:

2003 435 24

2002 318 23

2001 968 21

2000 769 20

1999 069 20

1998 651 18

1997 306 17

1996 214 16

1995 650 15

2- التجارة والاستثمارات الأجنبية في سلوفينيا

23- تتم ت جارة سلوفينيا أساساً مع بلدان الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا وإيطاليا والنمسا وفرنسا. غير أن علاقاتها الاقتصادية في توسع وتعمل، إلى جانب زيادة التجارة مع شركائها الحاليين، على ضم أسواق جديدة داخل الاتحاد الأوروبي وإعادة إقامة الروابط التجارية مع أجزاء من سوق يوغوسلافيا السابقة وتحقيق وجود أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض بلدان الاتحاد السوفييتي السابق وبين أعضاء رابطة أوروبا الوسطى للتجارة الحرة. وفي عام 2003، ووفقاً للبيانات المقدمة من المكتب الإحصائي، صدَّرت سلوفينيا ما قيمته 13.9 مليار يورو وا ستوردت من السلع والخدمات ما قيمته 13.9 مليار يورو. ووفقاً لهذه البيانات كانت أعلى الصادرات في عام 2003 في المجالات التالية: المعدات والأجهزة والأدوات الكهربائية (11.6 في المائة)، المركبات (11.4 في المائة)، الأثاث (6.9 في المائة)، والمنتجات الطبية والصيدلان ية (7.0 في المائة).

24- وفي نهاية عام 2002، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 4 مليارات يورو (918 3 مليون يورو). وتجيء غالبية المستثمرين الأجانب في سلوفينيا من الاتحاد الأوروبي: 29.9 في المائة من النمسا، و10.9 في المائة من ألمانيا، و9.8 في المائة من ف رنسا، و7.5 في المائة من إيطاليا، ومن غير بلدان الاتحاد الأوروبي 11.2 في المائة من سويسرا. وبعد حدوث زيادة كبيرة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2001، شهدت سلوفينيا في عام 2002 وللمرة الأولى، قدراً لا بأس به نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر، الأ مر الذي لم يحدث من قبل. وفي عام 2003، بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 160 مليون يورو فقط (كان 707 1 ملايين يورو في 2002) وكان للمرة الأولى أقل من الاستثمار المباشر في الخارج. وحقق الاستثمار الأخير أعلى حجم حتى الآن، وجاء معظمه نتيجة الاستثمار في أسواق ي وغوسلافيا السابقة.

3- البطالة

25- بلغ متوسط قوة العمل (كما رصدته استقصاءات القوى العاملة) 000 962 شخص في عام 2003، منهم 000 897 شخص يعملون و000 65 شخص في بطالة. وأدى القضاء على "العمالة الزائدة" الاشتراكية وإعادة الهيكلة الاقتصادية وبطء التقدم نحو الخصخصة إلى زيادة البطالة الهيكلية وشكلت الأسباب الأساسية لركود العمالة رغم النمو الاقتصادي الدينامي نسبياً بعد عام 1993. وهبط معدل البطالة المسجل في سلوفينيا من 14.4 في المائة في 1993 إلى 13.6 في المائة في 1999؛ وأدى تنفيذ سياسة العمالة النشطة والشطب من سجل العاط لين إلى هبوط سريع آخر في البطالة لتصل إلى 11.2 في المائة في عام 2003. وهبط معدل البطالة المقارن دولياً (منظمة العمل الدولية) من 9.1 في المائة في 1993 إلى 6.7 في المائة في 2003. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002، اعتمدت الحكومة برنامج سياسة العمالة النشطة لعام 2 003، ويشكل خطة تنفيذية للأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتنمية سوق العمل لعام 2003. وتتألف الخطة من تدابير موجهة إلى أهداف يتعين أن تحسّن قابلية توظيف أولئك الذين تنخفض توقعات العمل لديهم، وتقليل عدد العاطلين غير المهرة، وتضييق التباينات الإقليمية في ا لبطالة، وضمان فرص عادلة للوصول إلى سوق العمل والعمالة. وفي عام 2003، بلغ متوسط إجمالي الأجر الشهري في سلوفينيا 200 253 تولار سلوفيني (نحو 083 1 يورو).

26- وكان المعدل القياسي للبطالة (منظمة العمل الدولية) في الفترة 1999-2003 كما يلي:

2003 6.7 في المائة

2002 6.4 في المائة

2001 6.4 في المائة

2000 7.0 في المائة

1999 7.6 في المائة

4- معدل التضخم

27- مع اعتماد الحكومة مجموعة تدابير مكافحة التضخم في مجالات السياسة النقدية والأسعار المنظمة، زادت الأسعار في سلوفينيا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2003 ككل (7. 2 في المائة في 2002)، في حين بلغ متوسط معدل التضخم 5.6 في المائة. وعملت الحكومة ومصرف سلوفينيا على جعل سياساتهما أكثر تقييداً في الربع الأخير من عام 2003، مما ساعد على هبوط التضخم بمعدل أسرع من تنبؤات الخريف. وإضافة إلى ذلك، تم اعتماد برنامج دخول الآلية ال جديدة لأسعار الصرف وإدخال عملة اليورو. ونتيجة لذلك، كان نمو الأسعار في 2003 أقل مما كان عليه في عام 2000 بسبب الزيادة البطيئة في الأسعار المدارة وخفض قيمة العملة ببطء أكبر لتخفيف التوقعات التضخمية. ويُتوقع أن يتحقق أكبر الأثر لهذه التدابير في عامي 2004 و20 05، حين يتوقع هبوط التضخم إلى 3.6 في المائة في 2004 وإلى 2.9 في المائة في 2005.

28- وكان معدل التضخم (2) للفترة 1997-2003 كما يلي:

2003 5.6 في المائة

2002 7.5 في المائة

2001 8.4 في المائة

2000 8.9 في المائة

1999 6.1 في المائة

1998 7.9 في المائة

1997 9.1 في المائة

5- المديونية الخارجية

29- كانت البيانات بشأن المديونية الخارجية لجمهورية سلوفينيا حتى كانون الأول/ديسمبر 2003 كما يلي:

(أ) الدين الخارجي الإجمالي 995 12 مليون يورو؛

(ب) الدين طويل الأجل 290 9 مليون يورو؛

(ج) الدين العام والمضمون 367 3 مليون يورو؛

(د) الدين الخاص غير المضمون 629 9 مليون يورو؛

(ه‍) الدين قصير الأجل 439 2 مليون يورو.

30- وفيما يتعلق بالدين العام والمضمون، ينبغي ملاحظة أن سلوفينيا تحملت 18 في المائة من دين يوغوسلافيا السابقة غير المخصص، تمشياً مع الاتفاق المالي الجديد لعام 1996. وفضلاً عن ذلك، تحملت نسبة أخرى من دين يوغوسلافيا غير المخصص وتبلغ 16.39 في المائة بعد المفاوضات الثنائية مع فرادى بلدان نادي باريس. وبلغ مجموع ما تحملته من دين من يوغوسلافيا السابقة 523 مليون يورو وفقاً لسعر صرف اليورو الجاري، أي 16 في المائة من الدين الخارجي العام والمضمون.

ثانياً – الهيكل السياسي العام

ألف – التاريخ

31- جمهورية سلوفينيا هي واحدة من أحدث الدول في العالم. فقد أُنشئت على إثر تفكك، أو انهيار، يوغوسلافيا.

32- الدولة السلوفينية المستقلة الأولى يرجع تاريخها إلى عهد أقدم كثيراً. فبعد طرد الرومان على أيدي الأفار المنغوليين الذي طُردوا بدورهم على يد السلاف، أقام الملك سامو في عام 623 مملكة (اتحاد كونفدرالي قبلي) امتدت من بحيرة بالاتون (في هنغاريا الآن) إلى البحر المتوسط، وكان مركزها في الجمهورية التشيكية الحالية. وسقط الإقليم تحت حكم الإ مبراطورية الفرانكية في أواخر القرن الثامن، وأصبح في القرن العاشر دوقية كارانتانيا المستقلة تحت حكم الإمبراطور الروماني المقدس أوتو الأول. ومنذ هذه الفترة فصاعداً وحتى عام 1414، كان يُقام احتفال خاص باللغة السلوفينية لتتويج الأمراء. ومنذ عام 1335 حتى عام 19 18، كان يحكم السلوفينيين آل هابسبورغ بالإمبراطورية النمساوية الهنغارية – باستثناء فترة قصيرة امتدت من 1809 إلى 1814 أثناء حروب نابليون، حين أعادت فرنسا تنظيم المنطقة كجزء من مقاطعات إليريا.

33- وبعد الحرب العالمية الأولى، جرى استيعاب سلوفينيا في مملكة الصر ب والكروات والسلوفينيين (أُعيد تسميتها بمملكة يوغوسلافيا في 1929). ثم بعد عام 1941، وأثناء الحرب العالمية الثانية، قسَّمت ألمانيا وهنغاريا وإيطاليا الإقليم فيما بينها. ورغم الترحيل القسري للسكان أثناء الحرب، عاش معظم السلوفينيين منذ عام 1945 في الجمهورية ا لسلوفينية التي استعادت من إيطاليا في عام 1947 المناطق الناطقة بالسلوفينية على بحر الأدرياتيك (في إستريا).

34- واستناداً إلى الحق في تقرير المصير، المعترف به لا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فحسب، بل أيضاً في دستور يوغوسلافيا السابقة، قرر سكان جمهورية سلوفينيا بأغلبية ساحقة في الاستفتاء الذي أُجري في 23 كانون الأول/ديسمبر 1990، إنشاء سلوفينيا مستقلة لم تعد متحدة مع جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية. وبعد القرار الذي تمخض عنه الاستفتاء، أصدرت جمعية جمهورية سلوفينيا (البرلمان) باعتبارها أعلى سلطة، في 25 حزيران/يونيه 1991، القانون الدستوري المسمى "الوثيقة الدستورية الأساسية لاستقلال جمهورية سلوفينيا". وفي 27 حزيران/يونيه 1991 شن الجيش اليوغوسلافي، الذي لم يحترم هذا القانون الدستوري للبرلمان وقرار استفتاء الشعب السلوفيني، عدواناً مسلحاً ضد جمهورية سلوفينيا. وبعد عشرة أيام، انتهى هذا العدوان بوقف إطلاق النار الذي أعقبه في تشرين الأول/أكتوبر 1991 انسحاب الجيش اليوغوسلافي من سلوفينيا. وهكذا حققت جمهورية سلوفينيا بالفعل السيطرة الفعلية على أراضيها كلها بحلول النصف الثاني من عام 1991. ومنذ كانون الثاني/يناير 1992، أصبحت جمهورية سلوفينيا معترفاً بها دولياً كدولة مستقلة. وفي أيار/مايو 1992، أصبحت جمهورية سلوفينيا عضواً في الأمم المتحدة.

باء – الإطار الدستوري

1- سلوفينيا – جمهورية ودولة ديمقراطية

35- في 23 كانون الأول/ديسمبر 1991، اعتمد برلمان جمهور ية سلوفينيا دستوراً جديداً. ويعرِّف هذا الدستور جمهورية سلوفينيا بأنها جمهورية ديمقراطية، ودولة قائمة على سيادة القانون والرعاية الاجتماعية. والسلطة في يد الشعب، ويعبِّر المواطنون عن هذه السلطة تعبيراً مباشراً ومن خلال انتخابات تقوم على مبدأ تقسيم السلطة إ لى ثلاثة فروع (التشريعي والتنفيذي والقضائي).

2- الجمعية الوطنية والأحزاب السياسية

36- يتولى السلطة التشريعية البرلمان (الجمعية الوطنية) الذي يضم 90 نائباً يُنتخبون بالاقتراع السري المباشر العام والمتكافئ لمدة أربع سنوات استناداً إلى مبدأ التمثيل النسبي، وب نسبة حدية مطلوبة تبلغ 4 في المائة. وتمشياً مع أحكام الدستور، يتم تمثيل ممثل واحد عن كل من الجاليتين الهنغارية والإيطالية تمثيلاً مباشراً في الجمعية الوطنية. ويُنتخب رئيس الجمعية الوطنية بأغلبية جميع النواب. ووفقاً للدستور، فإن النواب هم ممثلو كل الشعب، وتع ني حصانتهم البرلمانية عدم المساءلة الجنائية للنائب في الجمعية الوطنية عن أي رأي يُعبر عنه أو أي صوت يدلي به في جلسات الجمعية الوطنية أو هيئاتها العاملة. وبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وُزع التسعون مقعداً في الجمع ية الوطنية على النحو التالي: حزب الديمقراطية الليبرالية لسلوفينيا 34؛ الحزب الديمقراطي السلوفيني 13؛ القائمة المتحدة للديمقراطيين الاجتماعيين لسلوفينيا 11؛ حزب الشعب السلوفيني 10؛ سلوفينيا الجديدة – حزب الشعب المسيحي 8؛ الحزب الديمقراطي لمتقاعدي سلوفينيا 4 ؛ الحزب الوطني السلوفيني 4؛ حزب شباب سلوفينيا 4. وتعتمد الجمعية الوطنية في دوراتها القوانين وتصدر قرارات أخرى تشمل التصديق على الاتفاقات الدولية بأغلبية الأصوات المعلنة للنواب الحاضرين، ما لم ينص الدستور أو القانون على أغلبية مختلفة. ويمكن اقتراح القوانين من جانب الحكومة أو أي نائب وكذلك من جانب 000 5 ناخب على الأقل. وقد تدعو الجمعية الوطنية إلى إجراء استفتاء بشأن أية قضية، الأمر الذي يخضع للوائح يحددها القانون. وتلتزم الجمعية الوطنية بنتيجة هذا الاستفتاء. كما تقرر إعلان الحرب أو حالة الطوارئ أو استخدام قوا ت الدفاع.

3- المجلس الوطني

37- يوجد إلى جانب الجمعية الوطنية المجلس الوطني المؤلف من 40 عضواً: 4 يمثلون أصحاب العمل و4 يمثلون المستخدمين، و4 يمثلون الحرف والمهن المستقلة، و6 أعضاء يمثلون الميادين غير التجارية و22 ممثلاً للمصالح المحلية. ويُنتخب أعضاء المج لس الوطني لمدة خمس سنوات عن طريق الممثلين المنتخبين لمنظمات المصالح الخاصة والمجتمعات المحلية.

4- رئيس الجمهورية

38- يمثل رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور، جمهورية سلوفينيا وهو القائد العام لقوات الدفاع بها. ويُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد م رة واحدة كحد أقصى في انتخابات عامة باقتراع سري. ويدعو الرئيس إلى إجراء الانتخابات للجمعية الوطنية ويصدر القوانين ويقترح على الجمعية الوطنية مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء، ويصدر صكوك التصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، ويعين ويستدعي سفراء ومبعوثي الج مهورية، ويقبل أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، ويعين مسؤولي الدولة حسبما ينص القانون، ويمنح الأوسمة والألقاب الفخرية، ويؤدي المهام الأخرى التي يقررها الدستور. وبناء على طلب من الجمعية الوطنية، للرئيس أن يبدي رأيه بشأن أي مسألة بعينها. وحين تعجز الجمعية الوطنية عن الانعقاد بسبب وجود حالة طوارئ أو حرب، لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الحكومة أن يصدر مراسيم لها قوة القانون.

5- الحكومة

39- تنتخب الجمعية الوطنية رئيس الوزراء بأغلبية أصوات جميع النواب بناء على اقتراح رئيس الجمهورية. ومثله مثل رئيس الجمهورية وجميع الوزراء، على رئيس الوزراء عقب تعيينه أن يقسم أمام الجمعية الوطنية بأنه سيدافع عن النظام الدستوري ويعمل حسب ما يمليه عليه ضميره ويبذل كل ما في وسعه لخير سلوفينيا. ورئيس الوزراء مسؤول عن ضمان وحدة الاتجاه السياسي والإداري للحكومة وتنسيق عمل ا لوزراء. كما يقترح أسماء الوزراء الذين تعينهم الجمعية الوطنية وتعفيهم من وظائفهم. وينفذ مكتب رئيس الوزراء ومكتب الأمين العام المهام التنسيقية والفنية لرئيس الوزراء. كما يمكن للحكومة أن تنشئ مكاتب وخدمات ومراكز حكومية أخرى لأداء شتى الوظائف الفنية. وكان أول وزراء لجمهورية سلوفينيا منتخب ديمقراطياً هو لويزي بيترلي. وفي خلال توليه منصبه (1990-1992)، حصلت سلوفينيا على الاستقلال والاعتراف الدولي، وأصدرت عملتها الخاصة بها وبدأت إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية. وجاء خليفته دكتور يانيز درنوفتشك رئيساً للوزراء من ني سان/أبريل 1992 إلى نيسان/أبريل 2000. وفي 3 أيار/مايو 2000، أصبح دكتور أندري بايوك رئيسا للوزراء، لكن في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أُعيد تسمية دكتور يانيز درنوفتشك لهذا المنصب. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2002 عيِّن أنطون روب رئيساً للوزراء.

40- وتؤدي الوز ارات مباشرة مهام إدارة الدولة. ووفقاً للقانون يمكن أن يؤذن لمجتمعات الحكم الذاتي المحلي (البلديات) والشركات والمنظمات بل والأفراد بأداء وظائف معينة بإدارة الدولة.

6- البلديات

41- تمشياً مع الدستور، يتم تنفيذ الحكم الذاتي المحلي في البلديات والمجتمعات المحل ية الأخرى. وتتألف البلدية، باعتبارها الوحدة الأساسية للحكم الذاتي المحلي، من مستوطنة أو أكثر تجمعها الاحتياجات والمصالح المشتركة للسكان. وداخل البلديات، يمكن إنشاء وحدات أصغر في المدن أو أجزاء المدن أو القرى. وتقام البلديات على أساس استفتاء يجرى بين سكان م نطقة محلية بعينها، ويمكنهم أن يقرروا بشكل مستقل الاتحاد في وحدات حكومية محلية أكبر أو حتى في أقاليم أوسع. ويمكن للمدينة أن تحصل على وضع بلدية حضرية تستطيع الاضطلاع بمسؤوليات حكومية معينة تتصل بالتنمية الحضرية. وبعد الانتخابات المحلية الأخيرة التي أُجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2002، أصبحت هناك 193 بلدية في سلوفينيا، منها 11 بلدية تتمتع بمركز البلديات الحضرية. وتندرج في إطار الولاية القضائية للبلدية المسائل المحلية التي يمكن إدارتها بشكل مستقل، وتنفيذ مسؤوليات معينة للحكومة المركزية يمكن نقلها إلى البلديات. وع لى البلديات أن تمول نفسها من مواردها الخاصة، أما البلديات التي تعجز عن الحصول على تمويل كاف للشؤون المحلية التي تهم جمهورها، فتحصل على تمويل إضافي من الدولة. وأعلى هيئة لاتخاذ القرارات في البلدية هي المجلس البلدي الذي يُنتخب أعضاؤه انتخاباً مباشراً. ويمثل العمدة المنتخب أيضاً بشكل مباشر، البلدية، ويشرف على تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس البلدية واللجان البلدية ويعمل رئيساً للإدارة البلدية.

7- القضاء

42- يمثل القضاء الفرع الثالث للسلطة. ويمارس القضاة السلطة القضائية. ويكون القضاة في أدائهم مهامهم القضائية م ستقلين وغير ملتزمين إلا بالدستور والقانون. ومنصب القاضي منصب دائم. وتنتخب الجمعية الوطنية القضاة بناء على اقتراح مجلس القضاء. وينتخب القضاة من بين صفوفهم غالبية أعضاء مجلس القضاء. وتنتخب الجمعية الوطنية من يتبقى من الأعضاء بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية من بين أساتذة القانون في الجامعات، والمحامين وغيرهم من الشخصيات القانونية البارزة. ويقرر القانون ترتيبات المحاكم واختصاصاتها. وفي جمهورية سلوفينيا لا يسمح بتشكيل محاكم استثنائية أو محاكم عسكرية في أوقات السلم. والمحاكم العادية هي محاكم ذات اختصاص قضائي عا م. وهناك أيضاً محاكم متخصصة (مثل محاكم المنازعات العمالية ومحاكم المنازعات الخاصة بالمعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز).

8- المحكمة الدستورية

43- هناك أيضاً المحكمة الدستورية في إطار سلطة الفرع القضائي – وهي أعلى هيئة للسلطة القضائية تعمل على حماية الدستو رية والشرعية وحقوق الإنسان.

44- ووفقاً للدستور، تبت المحكمة الدستورية في الأمور التالية:

• تطابق القوانين واللوائح الأخرى مع الدستور، والمعاهدات المصدَّق عليها والمبادئ العامة للقانون الدولي؛

• تطابق اللوائح التنفيذية ولوائح المجتمعات المحلية مع القوانين؛

• الشكاوى الدستورية الناجمة عن انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية بأفعال فردية؛

• منازعات الاختصاصات القضائية بين الدولة والمجتمعات المحلية وفيما بين المجتمعات المحلية ذاتها، وبين المحاكم وسلطات الدولة الأخرى، وبين الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية والحك ومة؛

• عدم دستورية أفعال وأنشطة الأحزاب السياسية؛

• الالتماسات المقدمة ضد قرارات الجمعية الوطنية بشأن تثبيت ولايات نواب الجمعية الوطنية؛

• الطعن في قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.

كما تصدر المحكمة الدستورية الآراء بشأن توافق المعاهدات مع الدس تور أثناء عملية التصديق على هذه المعاهدات.

45- ويقرر النظام الأساسي للمحكمة اختصاصها القضائي بالبت في الطعون ضد قرارات المجلس الوطني بتثبيت ولايات أعضائه، ومراجعة دستورية مسألة تتعلق بالاستفتاء العام وقرار الجمعية الوطنية بعدم الدعوة إلى إجراء استفتاء.

46- وتلغي المحكمة الدستورية كل أو بعض القوانين غير الدستورية أو تلغي من أساسه أو من الآن فصاعداً اللوائح التنفيذية ولوائح المجتمعات المحلية غير الدستورية أو غير القانونية. وقبل اتخاذ قرارها النهائي، للمحكمة أن تُبقي على تنفيذ اللوائح.

47- وتبت المحكمة الدستور ية في الشكاوى الدستورية بعد استنفاد كافة سبل الانتصاف القانونية. وإذا اكتشفت المحكمة وجود انتهاك لحقوق الإنسان، فإنها قد تلغي من أساسه أو تبطل الفعل الفردي وترد القضية إلى محكمة اختصاص أو هيئة أخرى طلباً لحكم جديد. وفي حالة تلبية كافة الشروط التي يقررها ال نظام الأساسي، للمحكمة أن تبت في صميم الحق أو الحرية مثار النزاع.

جيم – عضوية الاتحاد الأوروبي

48- أصبحت جمهورية سلوفينيا عضوا في الاتحاد الأوروبي منذ 1 أيار/مايو 2004. وقد أنشأت الجماعة الأوروبية، باعتبارها أحد الأعمدة الثلاثة للاتحاد الأوروبي، الهيئات الخ اصة بها (البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية) بسلطات تشريعية بعيدة الأثر. إن اللوائح والتوجيهات التي توافق عليها مؤسسات الجماعة الأوروبية في مجالات كثيرة تطبق مباشرة في سلوفينيا كدولة عضو وإلا يتعين إدراجها في قانون سلوفينيا. وعلى المحاكم الوطنية أن تطبق ق انون الجماعة الأوروبية المنطبق مباشرة في ما تصدره من أحكام وأن تفسر القانون الوطني تمشياً مع قانون الجماعة. وتعمل محكمة العدل للجماعات الأ وروبية على تسوية المنازعات بشأن كيفية تفسير معاهدات وتشريعات الاتحاد الأ وروبي . وفي حالة شك المحاكم الوطنية في كيفية تط بيق قواعد الاتحاد الأ وروبي ، عليها أن تسأل محكمة العدل للجماعات الأ وروبية . كما يمكن لفرادى الأشخاص رفع الدعوى على مؤسسات الاتحاد الأ وروبي أمام محكمة العدل.

ثالثاً – الإطار القانوني العام الذي يتم داخله تنفيذ وحماية حقوق الإنسان

ألف - الهيئات ذات الاختصاص ال قضائي في ميدان حقوق الإنسان

49- للهيئات التالية اختصاص قضائي في المجالات التي تؤثر على حقوق الإنسان في جمهورية سلوفينيا:

(أ) جميع الهيئات القضائية، أي جميع المحاكم ذات الاختصاص القضائي العام فضلا عن المحاكم المتخصصة التي تصدر الأحكام بشأن حقوق وواجبات ال فرد أو توجه الاتهامات ضد الفرد؛

(ب) الهيئات الأخرى التابعة للقضاء، مثل النيابة العامة التي تبت في إقامة الدعوى الجنائية على الأفراد، فضلاً عن الهيئات المختصة بالعقاب على الجرائم؛

(ج) جميع هيئات إدارة الدولة حين تبت في الحقوق والالتزامات والمزايا القانوني ة للأفراد في الشؤون الإدارية؛

(د) الهيئات الأخرى التي تمارس سلطة عامة والتي يجوز لها، على أساس تفويض قانوني، البت في الحقوق أو الواجبات أو المصالح القانونية للأفراد (مثل مؤسسات الدولة للمعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز، ومؤسسات التأمين الصحي ومؤسسات الع مالة وغيرها من المؤسسات).

50- ويجوز لأي شخص يدعي انتهاك حق من حقوقه أن يحصل على الاعتراف الواجب بهذا الانتهاك من خلال الإجراءات المتبعة في المحكمة. وفي حالة انتهاك حقوق فرد في دعوى مرفوعة أمام المحكمة، أو في أية هيئة أخرى تابعة للدولة أو هيئة ذات سلطة عامة ، يُكفل لـهذا الفرد الحق في الاستئناف فضلاً عن الحق في وسائل قانونية استثنائية قد تتفاوت حسب طبيعة الدعوى سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية أو غيرها. وللشخص الذي يدعي انتهاك أحد حقوقه أن يطلب حماية قضائية (نزاع إداري) ضد إجراءات نهائية اتخذتها هيئات إدار ة الدولة، بالشروط وبالطريقة التي يحددها القانون الخاص بالمنازعات الإدارية. وإذا حدث من خلال فعل فردي انتهاك حق من حقوق الإنسان أو حرية من الحريات الأساسية للفرد، يجوز لهذا الشخص الذي استنفذ جميع الوسائل العادية أمام المحكمة المختصة أن يرفع شكوى دستورية تبت فيها المحكمة الدستورية.

51- ويكفل الدستور لأي شخص حكم عليه عن طريق الخطأ أو حرم من حريته دون مبرر، الحق في رد الاعتبار والحق في التعويض – عن الخسائر الثابتة والمنقولة على السواء. ويحدِّد قانون الإجراءات الجنائية شروط وإجراءات التعويض ورد الاعتبار لهؤلاء ا لأشخاص. والدولة ملزمة بتعويضهم. ويجوز لضحايا الأفعال الجنائية أن يحصلوا على تعويضات عن الأضرار من مقترف الفعل الإجرامي في الإجراءات الجنائية أو في دعوى خاصة. وإذا كان الضرر قد تسبب فيه موظف رسمي لإحدى هيئات الدولة أثناء أداء واجباته، للطرف المتضرر أن يطالب الدولة مباشرة بتعويض.

52- ولا يقتصر دستور جمهورية سلوفينيا على تحديد حقوق الإنسان والحريات للفرد فحسب، بل يقرر أيضاً الأدوات المتاحة للأفراد من أجل حماية حقوقهم. وهذه الأدوات هي أساساً:

(أ) الحق في الحماية القضائية – فلكل شخص الحق في أن تبت محكمة مشكَّلة قانوناً في حقوقه دون أي تأخير لا داعي لـه، بشكل مستقل ودون تحيز (المادة 23 من الدستور)؛

(ب) الحق في وسيلة قانونية – يكفل لكل شخص الحق في الاستئناف (المادة 25 من الدستور)؛

(ج) الحق في التعويض عن الأضرار – لكل شخص الحق في التعويض عن إصابة أو خسارة ناجمة ع ن أداء واجبات أو نشاط آخر بطريقة مخالفة للقانون من قبل شخص تابع لهيئة من هيئات الدولة أو لهيئة حكم محلي أو لسلطة أو هيئة قانونية تؤدي هذا العمل أو ذلك النشاط (المادة 26 من الدستور)؛

(د) الحق في رفع شكوى دستورية أمام المحكمة الدستورية.

53- أما صكوك حقوق ال إنسان المقررة في دستور جمهورية سلوفينيا فتتبلور بتفصيل أكبر في عدد من القوانين. ففي المقام الأول، هناك قوانين إجرائية مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الدعاوى القضائية وقانون الإجراءات الإدارية وقانون الإجراءات التنفيذية وما يماثلها من القوانين التي تحد د في أي الحالات وبأية طريقة وتحت أية شروط وبأي إجراءات يجوز للشخص أن يستخدم كل صك من صكوك حقوق الإنسان حينما يُنتهك أي حق من حقوقه. وفضلاً عن هذه القوانين الإجرائية، هناك قوانين أخرى عديدة تنص على حقوق الإنسان للأفراد، لا سيما الحقوق في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والطريقة المحددة لتنفيذ هذه القوانين والأدوات القانونية التي يتيحها النظام القانوني للأفراد إثباتاً لحقوقهم.

54- وينص دستور جمهورية سلوفينيا على أن يتم إعمال حقوق الإنسان مباشرة استنادا إلى الدستور، وأنه من الممكن فقط عن طريق القانون تحديد ال طريقة التي يتم بها إعمال حقوق الإنسان حين ينص الدستور على ذلك، أو إذا اقتضى الأمر حسب طبيعة حق الفرد ذاتها (الفقرتان 1 و2 من المادة 15). وهذا يعني أن صكوك حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور يمكن أيضاً استخدامها مباشرة استنادا إلى الدستور ذاته.

باء – هيئ ات حقوق الإنسان إضافة إلى المحاكم

1- أمين مظالم حقوق الإنسان

55- يرد في الدستور الأساس الذي يقوم عليه إنشاء منصب أمين مظالم حقوق الإنسان في جمهورية سلوفينيا، فالمادة 159 من الدستور تنص على إنشاء منصب أمين مظالم حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجالات عمل هيئات الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلي والهيئات المسند إليها سلطة عامة. وتسمح الفقرة الثانية من المادة بإنشاء منصب أمين مظالم مستقل لفرادى المجالات، رغم أن الحل السائد حتى الآن يتمثل في تخصيص أمين مظالم واحد فقط لـه مجال واسع من الاختصاصات.

56- وقد اعتُمد قانون أمين مظالم حقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 1993. وتستند واجبات واختصاصات أمين المظالم إلى النموذج التقليدي لبلدان سكنديناوه. ويقرر النظام الداخلي لمكتب أمين مظالم حقوق الإنسان تنظيم وأساليب عمل مكتب أمين المظالم ومجالات العمل والإجراءات والأدوار. ووفقاً للقانون، لأمين مظالم حقوق الإنسان أولاً وقبل كل شيء سلطة الحصول من هيئات الدولة وغيرها من الهيئات التي يرصدها على أي بيانات، بغض النظر عن درجة سريتها، لإجراء التحقيقات ولاستدعاء الشهود لاستجوابهم بتلك الصفة. ولـه أن يجري في أي وقت تفتيشاً على أي هي ئة أو مؤسسة للدولة تقيد الحرية الشخصية مثل مؤسسات الطب النفسي. وليست لـه سلطة مراقبة عمل القضاة والمحاكم إلا في حالات تأخير الإجراءات بلا داع أو في حالة إساءة استخدام السلطة. ومن الاختصاصات الهامة لأمين المظالم أن يعرض على المحكمة الدستورية، بالتضامن مع مق دمي الدعوى، الشكاوى الدستورية عن انتهاك حقوق الإنسان. كما يمكنه أن يقدم إلى المحكمة الدستورية اقتراحات لتقرير دستورية اللوائح دون أن تبت المحكمة مسبقاً في مصلحته القانونية، على نحو ما يُطلب من الآخرين عند عرض هذه الاقتراحات (المواد 23 و50 و52 من قانون المح كمة الدستورية).

57- كما ترد اختصاصات أمين مظالم حقوق الإنسان في قوانين أخرى شتى. فالمادة 65 من قانون حماية المستهلك تتحدث عن اختصاصات أمين المظالم في ميدان حماية المستهلك. كذلك يختص أمين المظالم قانوناً بضمان الحق في بيئة معيشية صحية كمجال خاص من مجالات اخ تصاصه يرد في المادة 15 من قانون حماية البيئة. ويمكن للعسكريين تقديم اقتراحات لرفع الدعوى أمام أمين مظالم حقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 52 من قانون الدفاع، إذا ما اعتقدوا أن حقوقهم أو حرياتهم الأساسية قد قُيدت أو انتُهكت أثناء خدمتهم العسكرية.

58- ولأمين مظال م حقوق الإنسان أربعة نواب مسؤولون عن شتى مجالات حقوق الإنسان: ` 1 ` الشكاوى في ميدان القيود المفروضة على الحرية الشخصية، والضمان الاجتماعي، وإجراءات المحاكم والشرطة؛ ` 2 ` الشكاوى في ميدان العلاقات العمالية والمسائل الإدارية؛ ` 3 ` الشكاوى في ميدان الحقوق الدستو رية والإسكان والخدمات العامة والبيئة والتخطيط؛ ` 4 ` الشكاوى في ميدان الضمان الاجتماعي وحقوق الأطفال.

2- مكتب تكافؤ الفرص

59- في عام 1992، أُقيم مكتب سياسات المرأة كجهاز خبراء قائم بذاته لحكومة جمهورية سلوفينيا. والمبدأ الأساسي في عمل المكتب هو تحقيق المساو اة بين الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة. وفي عام 2001، أعيد تسمية المكتب ليصبح مكتب تكافؤ الفرص. وواصل المكتب عمله على أساس قرار من الحكومة واستناداً إلى قانون تكافؤ الفرص للرجل والمرأة. كما يضطلع بأنشطة لدمج منظور نوع الجنس في سياسات الحكومة وللقضاء على عدم المساواة القائمة على نوع الجنس في كل مجالات الحياة. وتشمل أنشطة مكتب تكافؤ الفرص التي حددت في مرسوم وافقت عليه الحكومة الأنشطة التالية: ` 1 ` الإشراف على أوضاع المرأة وتنفيذ حقوقها المكفولة بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية؛ ` 2 ` مناقشة اللوائح والقو انين والإجراءات التي تتخذها الحكومة والوزارات، والمشاركة في إعداد هذه الوثائق وتقديم اقتراحات بالتدابير المتعلقة بمجالات عمل المكتب؛ ` 3 ` إعداد التحليلات والتقارير ومواد أخرى؛ ` 4 ` مناقشة المبادرات التي تتخذها المنظمات والجماعات والحركات النسائية. ويؤدي المك تب مهامه بالتعاون مع الوزارات والخدمات العامة الأخرى ومع المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والوطنية والأجنبية وغيرها من المؤسسات فضلاً عن الخبراء الأجانب والمحليين.

3- محامية مدافعة عن تكافؤ الفرص للمرأة والرجل

60- عُينت محامية تدافع عن تكافؤ الفرص للمرأة والرجل داخل مكتب تكافؤ الفرص في عام 2003. وتتركز وظيفتها الأساسية في معالجة قضايا ادعاءات التمييز القائم على الجنس في كافة المجالات، مثل ميادين العمل وعلاقات العمل والتعليم والسياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية وغيرها.

4- منسق تكافؤ الفرص للمرأة و الرجل

61- أدخل قانون تكافؤ الفرص للمرأة والرجل آلية جديدة لدمج منظور نوع الجنس في السياسات الحكومية وتنفيذها ورصدها. وعيَّنت كل وزارة منسقاً لتكافؤ الفرص للمرأة والرجل يتعاون تعاوناً وثيقاً مع مكتب تكافؤ الفرص.

5- مكتب الطوائف الدينية

62- يهتم المكتب بوضع الطوائف الدينية؛ ويحتفظ بسجل للطوائف الدينية النشطة في سلوفينيا ويصدر الشهادات بممارسة أنشطتها ووقفها. كما يوفر المساعدة المهنية للطوائف الدينية: فيطلعها على التشريعات ذات الصلة وعلى القوانين والإجراءات الأخرى المتعلقة بأنشطتها، وينظم دورات عمل ومشاورات ف ضلاً عن حفلات استقبال لممثليها. وإضافة إلى ذلك، يعد المكتب أيضاً المواد والاقتراحات للتدابير التي تقررها الحكومة بشأن المسائل المتصلة بأنشطة الطوائف الدينية. وفي تسوية المسائل المتعلقة بالطوائف الدينية، يتعاون المكتب مع الوزارات ومع الهيئات والمنظمات الحكو مية والمحلية الأخرى. ويوفر المكتب كذلك الدعم المهني والإداري للجنة الحكومية المعنية بحل القضايا المعلقة المتصلة بالطوائف الدينية.

6- مكتب القوميات

63- مكتب القوميات هو مكتب حكومي مستقل. إن الأحكام الأساسية بشأن حماية الجاليات الوطنية منصوص عليها في الدستور ، في حين ترد الأحكام الأكثر تفصيلاً في التشريع في شتى المجالات التي تتصل بأي حال من الأحوال بوضع الجاليتين القوميتين الإيطالية والهنغارية وجالية الغجر العرقية. والوزارات المعنية مسؤولة عن تنفيذ الأحكام. وبهذا التقسيم للمسؤوليات، تتمثل المهمة الأساسية لمكتب القوميات في الإشراف الشامل على إعمال أحكام القانون بشأن حماية القوميات ورصد الآثار العملية واسترعاء الاهتمام إلى مجالات المشاكل، وإعداد المقترحات والمبادرات للهيئات الحكومية وغيرها من هيئات الدولة، وإعداد التحليلات والتقارير بشأن القضايا الأوسع المتمثلة ف ي حماية الأقليات مع الوزارات المختصة.

جيم – الاتفاقات الدولية

64- تنص المادة 8 من دستور جمهورية سلوفينيا على ضرورة مراعاة القوانين واللوائح لمبادئ القانون الدولي المقبولة بوجه عام وللمعاهدات الملزمة لسلوفينيا. وتطبَّق المعاهدات المصدَّق عليها والمنشورة تطب يقاً مباشراً.

65- وقد صدقت سلوفينيا على اتفاقيات حقوق الإنسان التالية:

● العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1 تموز/يوليه 1992) وبروتوكولاه الاختياريان: البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (18 أيار/مايو 1993 ) والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (17 كانون الأول/ديسمبر 1993)؛

● العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1 تموز/يوليه 1992)؛

● الاتفاقية الدولية للقضا ء على جميع أشكال التمييز العنصري (1 تموز/يوليه 1992)؛ كما أصدرت سلوفينيا الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 14 من الاتفاقية والذي يسمح بتقديم فرادى الشكاوى إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (21 آب/أغسطس 2001)؛

● اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا لمرأة (1 تموز/يوليه 1992) وبروتوكولها الاختياري (21 نيسان/أبريل 2004)؛

● اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (15 نيسان/أبريل 1993)؛

● اتفاقية حقوق الطفل (1 تموز/يوليه 1992) وبروتوكولاها الاختياريان : البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة (15 تموز/يوليه 2004) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (15 تموز/يوليه 2004).

66- وفضلاً ع ن ذلك، صدَّقت سلوفينيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001) وعلى معاهدات عديدة داخل مجلس أوروبا – منها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها التي تمكن مواطني سلوفينيا من تقديم الشكاو ى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

67- وصدَّقت سلوفينيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (2 نيسان/أبريل 2004) وبروتوكولاها: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم ال متحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (15 نيسان/أبريل 2004).

رابعاً - الإعلام وتوعية الجمهور

68- قرب نهاية الثما نينات، شهدت جمهورية سلوفينيا، التي كانت آنذاك جزءاً من يوغوسلافيا، جهوداً متضافرة بذلها أفراد فضلاً عن شتى المنظمات غير الحكومية لإيقاظ الوعي بأهمية حقوق الإنسان بين الناس وهيئات الدولة ذات الصلة. ومع التحول من دولة الحزب الواحد إلى ديمقراطية برلمانية ودول ة ذات تعددية سياسية بعد عام 1990، ازدادت تلك الجهود توسعاً بل أضفي عليها الطابع المؤسسي. وإلى جانب شتى المنظمات غير الحكومية مثل اتحاد هلسنكي لحقوق الإنسان وهيئة العفو الدولية، مارس مجلس حقوق الإنسان والحريات الأساسية أكبر نشاط في هذه الحركات وساهم بالكثير من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الماضي.

69- وهناك الآن منظمات غير حكومية كثيرة تنشط في شتى المجالات في سلوفينيا منها: منظمة كليوتش (KLJUC) (في مجال الاتجار بالبشر وحماية الضحايا)؛ ومعهد السلام (Mirovni institut) (في مجالات التثقيف بحقوق الإنسان ومكافحة التمي يز)؛ ومنظمة Skupaj (وتعني معاً) (في مجال إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالحرب في جنوب شرقي أوروبا) ومنظمة سيكران (SEECRAN) (في مجال حقوق الطفل)؛ ورابطة الأمم المتحدة؛ ومركز الإعلام والتوثيق لمجلس أوروبا فضلاً عن منظمات أخرى كثيرة.

70- و يمارس أمين المظالم دوراً رئيسياً في إطلاع الجمهور على انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سلوفينيا. ويشارك أمين المظالم في المناقشات العامة، ويرد على الأسئلة العاجلة ويوجه الاهتمام إلى الانتهاكات – من خلال مقالات تنشر في وسائط الإعلام والتقارير السن وية والتقارير الخاصة والنشرات الإخبارية والمؤتمرات الصحفية وشبكة الإنترنت والمواد الترويجية وما إلى ذلك. وفي الأعوام الماضية، شن مكتب أمين المظالم حملات عديدة للترويج بحقوق الإنسان، وخاصة في ميدان حقوق الطفل. وفضلاً عن ذلك، تم نشر مطبوعة جديدة في شكل رسالة إخبارية مجانية أطلق عليها اسم "أمين المظالم – كيف تحمي حقوقك". والهدف الأساسي للرسالة الإخبارية هو تثقيف الناس بشأن حقوقهم وتعريفهم بطرق التماس المساعدة وتصحيح الأخطاء والإسهام بذلك في تقليل الانتهاكات. وظهرت النسخة الأولى في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 بم ناسبة يوم حقوق الإنسان. وتصدر الرسالة الإخبارية ثلاث أو أربع مرات سنوياً وتتوافر في الوحدات الإدارية والمستشفيات والعيادات الطبية والمكتبات ومكاتب العمل وبيوت الطلاب والمدن الجامعية ودور المسنين والمنظمات غير الحكومية ومراكز الخدمات الاجتماعية والسجون ومرا كز الشرطة وغيرها.

71- وهناك منشورات أسبوعية وشهرية في سلوفينيا تغطي المهنة والممارسة القانونية من بينها Pravink (المحامي) و Pravna praksa (الممارسة القانونية)، و Revija za Kriminalisitiko in Kriminologijo (مجلة التحقيق الجنائي وعلم الإجرام) و Penoloski bilten (نشرة العقوبات)، و Toriaja in praksa (النظرية والممارسة) و Zbornik znanstvenih razprav (مجموعة المناقشات العلمية) وتنشر كلها بانتظام مقالات عن حماية حقوق الإنسان.

الحواشي

(1) يتألف الدخل القومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي مضافاً إليه صافي الدخل المت حقق من الاستثمارات في الخارج (منقوصاً منه مدفوعات مماثلة تقدم لغير المقيمين ممن يسهمون في الاقتصاد المحلي).

(2) منذ عام 1998 كان أساس حساب معدل التضخم هو الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية. وقبل ذلك كان الرقم القياسي لأسعار التجزئة هو المستخدم.

ـ ـ ـ ـ ـ