9- وفي تصنيف السكان بحسب نوع الجنس تبلغ نسبة الذكور 49.6 في المائة ونسبة الإناث 50.4 في المائة. وقد تبين قبل إحصاء عام 1944 أن عدد الذكور قد فاق عدد الإناث، وقد يعزى ذلك إلى ارتفاع معدل وفيات الإناث نسبياً عن الذكور أو إلى نقصٍ في الإبلاغ عن المواليد من الإناث. ومنذ عام 1944، ارتفعت نسبة الإناث من السكان ارتفاعاً كبيراً بسبب انخفاضٍ سجلته معدلات وفيات الإناث، ولا سيما في مرحلة الطفولة، وتحسن ملازم لهذا الانخفاض سجله معدل العمر المتوقع، وتحقيق تغطيةٍ أفضل للإناث من السكان خلال عمل ية الإحصاء.

الجدول 2

السكان المقيمون بحسب الجنس

(000 شخص)

المؤشرات	1997	1998	1999	2000	2001	2002
المجموع	307.5 2	340.1 2	373.5 2	407.5 2	442.5 2	475.4 2
الذكور	145.6 1	161.6 1	178.0 1	192.4 1	209.7 1	228.1 1
الإناث	161.9 1	178.5 1	195.5 1	215.1 1	232.8 1	247.3 1

بيانات من الإحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن، 2000.

10- والتركيبة الإثنية لمنغوليا هي تركيبة متجانسة نوعاً ما. والعنصر الغالب على السكان هو المنغول الخالخا الذي يشكل نسبة 94.9 في المائة من المجموع. وأكبر أقليات هذا الشعب هي الكازاخ التي يشكل أفرادها نسبة 5 في المائة من السكان. وهم رعاة يتحدثون اللغة التوركية ومسلمون بحكم التقاليد يقيمون في غرب منغوليا. وفي السنوات الأخيرة، تأثرت النسبة المئوية الوطنية للسكان الكازاخ بهجرة أعدادٍ كبيرة منهم. وثمة خمس عشرة فئة إثنية أخرى، منها الفئة الصينية وال فئة الروسية، تمثل نسبةً تقل عن 1 في المائة من مجموع السكان.

11- ويتحدث نحو 90 في المائة من سكان منغوليا الخالخ، وهي إحدى اللهجات العديدة المتشعبة عن اللغة المنغولية؛ وهي اللغة العادية في منغوليا. والمنغولية هي لغة ألطائية ذات صلةٍ باللغات التوركية. وجميع ا للهجات الدارجة في منغوليا، ما عدا البوريات، هي لهجات يفهمها بسهولة المتكلمون الأصليون بهذه اللغة. واللغة المدونة تعتمد على لغة خالخ العادية. وقد حلت في الأربعينات الأبجدية السيريلية محل الأبجدية التقليدية للغة المنغولية وباتت هي المستخدمة منذ ذلك الحين.

1 2- ويتمتع المواطنون المنغوليون بحرية الاعتقاد الديني. ويمارس نحو نصف الشعب شعائر البوذية الصفراء. ورغم أن البوذيين المنغوليين قد تعرضوا لاضطهاد كبير في ظل النظام الشيوعي، فقد بقيت البوذية حية في أوساط المسنين وفي الخطابة الشعبية الغنية بعباراتٍ بوذية وفي ا لممارسات المألوفة مثل صور بوذا وتماثيله الموضوعة على رفوف خاصة داخل منازل الأسر إلى جانب صور الأقارب وصور أخرى تعبر عن ذكريات أهلية. والإسلام هو الدين التالي الأكثر ممارسةً في منغوليا، إذ تعتنقه نسبة 4 في المائة من السكان. والمنغوليون الكازاخ هم على الأغلب من أتباع الفكر الإسلامي. ويعتبر نحو 6 في المائة من الشعب مؤمنين بديانة العرَّافين ومنتمين لطوائف مسيحية مختلفة.

13- والسكان المنغوليون هم شباب نسبياً. إذ يشكل السكان دون الخامسة عشرة نسبة 32.6 في المائة من السكان، بينما يشكل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عا ماً و64 عاماً نسبة 63.9 في المائة من مجموع السكان. وتدل الإحصاءات على أن نسبة الذين نشطوا اقتصادياً في السنوات الأخيرة وتراوحت أعمارهم بين 15 و64 عاماً من مجموع السكان قد سجلت زيادة مستمرة. فسكان منغوليا البالغون 65 عاماً فأكثر لا يمثلون سوى 3.5 في المائة من المجموع.

الجدول 3

السكان المقيمون بحسب العمر والجنس

(000 شخص)

الفئة العمرية

١٩٩٧

١٩٩٨

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

المجموع

الإناث

المجموع

الإناث

المجموع

الإناث

المجموع

الإناث

المجموع

الإناث

المجموع

الإناث

المجموع

٢ ٣٠٧ , ٥

١ ١٦١ , ٩

٢ ٣٤٠ , ١

١ ١٧٨ , ٥

٢ ٣٧٣ , ٥

١ ١٧٨ , ٥

٢ ٤٠٧ , ٥

١ ٢١٥ , ١

٢ ٤٤٢ , ٥

١ ٢٣٢ , ٨

٢ ٤٧٥ , ٤

١ ٢٤٧ , ٣

دون السنة

٤٦ , ١

٢٢ , ٧

٤٦ , ١

٢٢ , ٨

٤٩ , ٨

٢٤ , ٤

٤٢ , ٤

٢٠ , ٩

٤٨ , ٢

٢٣ , ٨

٤١ , ٨

٢١ , ١

١ - ٤

١٨٧ , ٨

٩٢ , ٧

١٩٠ , ٦

٩٤ , ٠

١٩٦ , ٢

٩٧ , ١

١٨٨ , ٤

٩٣ , ٢

١٨١ , ٤

٨٩ , ٨

١٨٧ , ١

٩٣ , ٧

٥ - ٩

٣١١ , ٩

١٥٥ , ٨

٢٨٩ , ٨

١٤٣ , ٥

٢٨٥ , ٧

١٤١ , ٥

٢٦٨ , ٠

١٣٢ , ٧

٢٥٦ , ٧

١٢٦ , ٨

٢٦٥ , ٧

١٣٣ , ٥

١٠ - ١٤

٢٩٥ , ٠

١٤٦ , ٧

٣٠٦ , ٥

١٥٣ , ٣

٣١٧ , ٤

١٥٨ , ١

٣١٤ , ٨

١٥٦ , ٩

٣١٣ , ٢

١٥٦ , ٠

٣١٣ , ٣

١٥٦ , ٣

١٥ - ١٩

٢٥٤ , ٥

١٢٦ , ٠

٢٥٧ , ١

١٢٧ , ٧

٢٦٣ , ٣

١٣٠ , ٠

٢٧٦ , ٦

١٣٨ , ١

٢٨٤ , ٠

١٤١ , ٩

٢٨٩ , ٧

١٤٢ , ٣

٢٠ - ٢٤

٢٣٥ , ٠

١١٧ , ٣

٢٣٨ , ٤

١١٨ , ٧

٢٣٥ , ٨

١١٧ , ٧

٢٤٩ , ٤

١٢٦ , ٨

٢٥٦ , ٤

١٢٩ , ٧

٢٦٣ , ٠

١٣٠ , ٥

٢٥ - ٢٩

٢٠٨ , ٠

١٠٤ , ٢

٢١٣ , ٥

١٠٧ , ٠

٢١٦ , ٧

١٠٨ , ٧

٢١٩ , ٨

١١٠ , ٩

٢٢٥ , ٨

١١٤ , ٣

٢٢٨ , ٦

١١٥ , ٠

٣٠ - ٣٤

١٨٦ , ٥

٩٤ , ٦

١٨٩ , ٧

٩٦ , ٢

١٨٧ , ٩

٩٥ , ٤

١٩٠ , ٦

٩٦ , ٩

١٩٣ , ٨

٩٧ , ٩

١٩٦ , ٦

٩٨ , ٨

٣٥ - ٣٩

١٦١ , ٢

٨٢ , ٢

١٦٨ , ٩

٨٥ , ٧

١٧٢ , ٦

٨٧ , ٨

١٧٢ , ٦

٨٧ , ٣

١٧٧ , ٧

٩٠ , ٢

١٧٩ , ٦

٩٠ , ٧

٤٠ - ٤٤

١٠٧ , ١

٥٤ , ٤

١١٧ , ٦

٦٠ , ٢

١٢٧ , ٢

٦٤ , ٦

١٣٩ , ٤

٧٠ , ٨

١٤٥ , ٨

٧٤ , ٢

١٤٧ , ٠

٧٤ , ٥

٤٥ - ٤٩

٧٢ , ٦

٣٦ , ٩

٧٥ , ٩

٣٨ , ٦

٨٢ , ٩

٤٢ , ٣

٩٠ , ٢

٤٥ , ٥

٩٩ , ٦

٥٠ , ٤

١٠٠ , ٧

٥٠ , ٦

٥٠ - ٥٤

٥٥ , ٨

٢٨ , ٢

٥٨ , ٠

٢٩ , ٤

٥٧ , ٨

٣٠ , ١

٦٧ , ٠

٣٤ , ٣

٦٨ , ٥

٣٥ , ١

٦٨ , ٧

٣٥ , ٢

٥٥ - ٥٩

٥٥ , ٦

٢٧ , ٩

٥٥ , ٣

٢٧ , ٧

٥٥ , ٩

٢٨ , ٥

٥٧ , ٢

٢٩ , ١

٥٧ , ٥

٢٩ , ٥

٥٧ , ٦

٢٩ , ٥

٦٠ - ٦٤

٤١ , ٥

٢١ , ٥

٤١ , ٧

٢١ , ٧

٤٢ , ٣

٢١ , ٥

٤٦ , ٢

٢٣ , ٨

٤٧ , ٥

٢٤ , ٤

٤٩ , ٠

٢٦ , ١

٦٥ - ٦٩

٣٣ , ٩

١٨ , ٥

٣٥ , ٥

١٩ , ٣

٣٥ , ٤

١٩ , ٤

٣٥ , ٢

١٨ , ٨

٣٥ , ٦

١٨ , ٩

٣٦ , ٢

١٩ , ٦

٧٠ +

٥٥ , ٠

٣٢ , ٣

٥٥ , ٥

٣٢ , ٧

٤٦ , ٦

٢٨ , ٤

٤٩ , ٧

٢٩ , ١

٥٠ , ٨

٢٩ , ٩

٥٠ , ٨

٢٩ , ٩

المصدر : "منغوليا في نظام السوق" الحولية الإحصائية للفترة 1989-2002.

14- و يختلف العمر المتوقع بين الإناث والذكور من السكان. فالعمر المتوقع للذكور هو 60.8 عاماً، بينما يبلغ 65.5 عاماً للنساء. ومعدل العمر المتوقع للسكان ككل هو 63.5 عاماً.

15- وقد سجل معدل وفيات الرضع في منغوليا انخفاضاً كبيراً خلال العقد الماضي. وتشير البيانات الإ دارية إلى أن معدل وفيات الرضع قد انخفض في عام 2002 إلى 29.6 لكل 000 1 مولودٍ حي، وذلك من 48 في عام 1994 و64.4 في عام 1990. ويعزى هذا الانخفاض إلى عوامل مثل الهبوط الحاد في معدل الخصوبة الناتج عن الظروف الاقتصادية، ونجاح اعتماد معايير دولية بشأن تشخيص ومعال جة الإصابات التنفسية الحادة والإسهال، والتشجيع الفعال على الرضاعة الطبيعية. ووفقاً لما ذكر، فإن معدل الخصوبة الكلي قد سجل هبوطاً حاداً خلال الفترة الانتقالية ويقف الآن عند 2.26 طفل لكل امرأة، في المتوسط.

16- ورغم أن الاتجاه ماضٍ في الهبوط، فإن معدل الوفيات النفاسية لا يزال مرتفعاً في منغوليا بسبب عوامل مثل الوضع الاقتصادي والظروف المناخية وضعف البنية الأساسية وسوء الخدمات الطبية. فقد وصل معدل الوفيات النفاسية في عام 2003 إلى 109.5 وفيات أثناء الولادة لكل 000 100 مولود حي، وهو أخفض رقم سجله المعدل لعقدٍ من ا لزمن. ومعدل الوفيات أكثر ارتفاعاً في المناطق الريفية النائية منه على المستوى الوطني ويتفاوت من منطقة إلى أخرى في البلد.

الرسم البياني 1

الجدول 4

عدد الوفيات النفاسية بحسب الأقاليم/ الإيماغ والعاصمة

الأقاليم والعاصمة	١٩٩٧	١٩٩٨	١٩٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢
المجموع	٧١	٨٠	٩٠	٨١	٨٢	٥٧
المنطقة الغربية
المجموع	٢٢	٢٦	٢٦	٢٣	٣٠	١٣
بايان - أولجي	٦	٧	٩	١١	٦	٤
غوفي - ألطائي	٣	٧	١	٢	١	١
زافخان	٤	٣	٣	٣	٨	٤
أوفس	٥	٢	٧	٢	٩	٣
خوفد	٤	٧	٦	٥	٦	١
منطقة خانغاي
المجموع	٢٠	٢٤	٢٢	١٧	٢٠	١٠
أرخانغاي	٤	٧	٦	٤	٨	٢
بايانخونغور	٤	٤	٥	٣	٢	١
بولغان	٢	٣	١	١	-	-
أوفورخانغاي	٨	٤	٤	٤	٤	٦
خوفسغول	-	٤	٦	٤	٤	١
أورخون	٢	٢	-	١	٢	-

الجدول 3 (تابع)

الأقاليم والعاصمة	١٩٩٧	١٩٩٨	١٩٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢
المنطقة الوسطى
المجموع	١٦	٨	١٢	١١	٥	٩
دورنوغوفي	٢	-	٢	١	-	٢
دوندغوفي	١	-	٢	١	١	-
أومنوغوفي	٣	٢	-	١	-	-
سلنج	٢	١	٣	٤	١	٣
توف	٤	٤	٢	٢	-	٣
دارخان - أول	٤	١	٣	٢	٣	-
غوفيسومير	-	-	-	-	-	١
المنطقة الشرقية
المجموع	٧	٧	٩	٥	٩	٢
دورنود	٣	١	٣	٢	٢	-
سوخباتار	٢	٣	٢	-	٤	١
خِنتيي	٢	٣	٤	٣	٣	١
أولان باتار
أولان باتار	٦	١٥	٢١	٢٥	١٨	٢٣

17- ومنغوليا أمةٌ ذات معدل مرتفع من الإلمام بالقراءة والكتابة بين الكبار. وفي عام 2002 بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة نسبة 97.8 في المائة من مجموع السكان. ويعود ارتفاع هذا المعدل بين الكبار أساساً إلى النظام التعليمي الذي كان سائداً أثناء الحقبة الشيوعية. وفيما يتع لق بإلمام الإناث بالقراءة والكتابة، فقد حققت منغوليا إنجازاً باهراً: فبينما تعتبر نسبة 97.6 في المائة من السكان الذكور ملمة بالقراءة والكتابة، تصل نسبة السكان الإناث الملمة بالقراءة والكتابة 97.5 في المائة.

الجدول 5

النسبة المئوية للملمين بالقراءة والكتابة في أوساط السكان البالغين 15 عاماً وما فوق بحسب الجنس، للفترة 1989-2000

الإلمام بالقراءة والكتابة	الذكور	الإناث	المجموع
	1989	2000	1989	2000	1989	2000
ملم بالقراءة والكتابة	98.2	98.0	94.9	97.5	96.5	97.8

الجدول 6

النسبة المئوية للملمين بالقراءة والكتاب ة في أوساط السكان البالغين سن العاشرة وما فوقها، بحسب الجنس ومكان الإقامة الحضرية - الريفية، في العام 2000

الإلمام بالقراءة والكتابة	محل الإقامة الحضري	محل الإقامة الريفي	المجموع
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
ملم بالقراءة والكتابة	98.9	98.7	95.9	95.7	97.6	97.5

المصدر : إحصاء عام 2000 للسكان والمساكن: نوع الجنس في منغوليا.

18- ولقد أحرزت منغوليا تقدماً كبيراً في عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق من النظام الاقتصادي المخطط مركزياً، وهي عملية بدأت بتنفيذها في أوائل التسعينات. ولتعجيل عملية الانتقال، اعتمدت حك ومة منغوليا مجموعة إصلاحاتٍ منها عملية تنفذ على مراحل لتحرير الأسعار والتعريفات التي تتحكم بها الدولة، وعملية خصخصة المشاريع المملوكة للدولة، وإنشاء نظام مصرفي ذي مستويين، وتحرير التجارة الأجنبية، وإدخال نظام معدلات صرف عائمة، وتنفيذ سياسات نقدية وضريبية ص ارمة ترمي إلى الحد من التضخم، واعتماد وتنفيذ القوانين الهادفة إلى تشجيع المنافسة النزيهة وإيجاد مناخٍ موات لتطوير القطاع الخاص.

19- وقد شهدت منغوليا في البداية أزمةً اقتصادية حادة في أوائل فترة التسعينات، فانخفض مستوى الإيرادات الوطنية انخفاضاً شديداً. وار تفعت كثيراً معدلات البطالة وازداد الفقر فواجه البلد مشاكل اجتماعية مثل أطفال الشوارع والمشردين ومعدلات جرمية ماضية في الارتفاع والإفراط في تعاطي الكحول.

جيم- الاقتصاد

20- لقد ظهرت بوادر الانتعاش الاقتصادي في عام 1995 عندما سجل الاقتصاد نمواً للمرة الأولى م نذ بداية عملية الانتقال. وتم ضبط عملية التضخم وأخذ القطاع الخاص يبدي دلائل التحسن.

21- وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3 في المائة في عام 1994، وذلك من انخفاض سلبي إلى معدلٍ قدره 9.5 في المائة في عام 1992، وقد ظل الرقم إيجابياً منذ ذلك الحين (الجدول 6). وقُدر في عام 2003 نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أو بمعادلة القوة الشرائية، بين الرجال بمبلغ 303.20 2 دولارات وبين النساء بمبلغ 950 1 دولاراً. وفي عام 1998، قُدّر دخل الفرد في المتوسط بمبلغ 390 دولاراً، في حين وصل في عام 2004 إلى 605.6 د ولارات.

الجدول 7

التغيير السنوي الذي يطرأ على الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الصناعات

القطاعات	١٩٨٩	١٩٩٠	١٩٩١	١٩٩٢	١٩٩٣	١٩٩٤	١٩٩٥	١٩٩٦	١٩٩٧	١٩٩٨	١٩٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢
الناتج المحلي الإجمالي	٤ , ٢	-2.5	-2.9	-9.5	-3.0	٢ , ٣	٦ , ٣	٢ , ٤	٤ , ٠	٣ , ٥	٣ , ٢	١ , ١	١ , ٠	٤ , ٠
الزراعة والصيد والحراجة	٤ , ٤	-1.3	-4.4	-2.1	-2.7	٢ , ٧	٤ , ٢	٤ , ٤	٤ , ٣	٦ , ٤	٤ , ٢	-14.9	-18.5	-10.7
المناجم والمقالع								٦ , ١	٥ , ٦	٤ , ٩	٣ , ٢	٦ , ٦	٩ , ٦	-6.9
الصناعة التحويلية	٢ , ٢	١ , ٣	-7.6	-7.6	-8.4	٢ , ٥	-44.2	-13.8	-15.0	٣ , ٢	-2.8	-3.3	٣١ , ٨	٢٢ , ١
الكهرباء والغاز وإمدادات المياه								٠ , ٧	٠ , ٤	٣ , ٢	٤ , ٦	٠ , ٤	٣ , ٥	٣ , ٩
البناء	-8.4	-24.6	-16.5	-45.5	-16.2	١٠ , ٥	١٠ , ٦	٢ , ٦	-2.7	-1.1	١ , ٦	-14.6	١٠ , ٨	١٨ , ٥
تجارة البيع بالجملة والمفرق؛ وتصليح السيارات والدراجات البخارية والسلع الشخصية والمنزلية	٢٠ , ٧	-1.4	-12.2	-22.7	٥ , ٣	٠ , ٠	-3.8	٠ , ٣	١٧ , ١	-3.1	١ , ٣	٢٦ , ١	٩ , ٨	١٣ , ٣
الفنادق والمطاعم								٦ , ٨	٠ , ٢	٠ , ٥	٨ , ٧	١٣ , ٢	-6.9	٤ , ٦
النقل والتخزين والاتصالات	-8.1	-5.6	-38.8	-17.8	-4.7	-2.3	-1.2	١١ , ٢	٥ , ٨	٧ , ٤	٦ , ١	٢٥ , ٢	١٤ , ٩	١٦ , ٢
الوساطة المالية								٤٢ , ٢	-26.7	-33.0	٣٩ , ٩	٧ , ٠	٢٢ , ٤	٧ , ٣
العقارات والإيجارات وغيرها من الأنشطة التجارية								٤ , ٢	-2.4	٨ , ٤	-4.7	١٢ , ٥	٧ , ١	٢٥ , ٢
الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي	-1.2	-6.0	٢٧ , ٦	٥ , ٥	-2.2	٦ , ٥	-70.7	٣ , ٥	٢ , ٢	١ , ٩	١ , ٥	٣ , ٥	-5.7	-0.3
التعليم								٤ , ٠	٤ , ١	٦ , ٨	٤ , ٦	٣ , ٢	١ , ٣	٤ , ٩
الصحة والعمل الاجتماعي								٤ , ٤	٣ , ٠	١ , ٤	٣ , ١	-0.1	٤ , ٦	٢ , ٩
أنشطة المجتمع المحلي وأنشطة الخدم ة الاجتماعية والشخصية الأخرى								٠ , ٨	٦ , ٢	٥ , ٣	٠ , ٥	٥٧ , ١	١٠ , ٤	٤٩ , ٢

22- وفي عام 1996، تحررت تماماً أسعار الكهرباء والتدفئة والوقود من سيطرة الدولة، وكذلك بعض المنتجات والخدمات الاستهلاكية المنتقا ة، فأدى ذلك إلى جانب السياسات الضريبية والنقدية الصارمة إلى هبوطٍ في معدلات التضخم من أرقام ثلاثية إلى رقم مفرد. وبحلول نهاية عام 2004، قُدر معدل التضخم بنسبة 11.0 في المائة، وهو معدل يدل على استقرار أسعار الأغذية وقوة العملة.

23- وعلى الرغم من الاتجاه ال إيجابي السائد في القطاع الاقتصادي، يبقى الفقر والبطالة من بين المسائل الحرجة المثيرة للقلق. فقد قُدر معدل البطالة في عام 2004 بنسبة 3.4 في المائة وكان أكثر من نصف العاطلين من النساء؛ إذ يبلغ معدل البطالة بين النساء 3.8 في المائة، وهو أعلى من المعدل الوطني ومعدل البطالة بين الذكور.

24- وضعف الدخل ظاهرةٌ جديدة في منغوليا كادت تكون غير موجودة قبل عام 1990. ووفقاً لدراسة استقصائية أُعدت مؤخراً، يعيش نسبة 36.1 في المائة من السكان تحت خط الفقر. وثمة زيادة في الفارق بين الدخل في المراكز الحضرية والدخل في المناطق القروية وكذلك بين دخل الذكور ودخل الإناث. وتعاني النساء من فقر أشد وطأةً بكثير مما يعاني منه الرجال في جميع أنحاء البلد، في مناطق منغوليا الحضرية والريفية على حد سواء. وتكشف بيانات عام 1998 عن أن نسبة النساء الفقيرات (43.8 في المائة) تفوق ضعف نسبة الرجال ا لفقراء (21.4 في المائة) في العاصمة أولان باتار. وثمة تباين مماثل في المناطق القروية من البلد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأسر ذات العدد الكبير من الأطفال والأسر المعيشية التي ترعاها النساء هي الأكثر عرضةً للفقر.

25- وتظهر بيانات إحصاء عام 2000 أن نسبة 16.3 في المائة من الأسر المعيشية ترعاها إناث. وهذا الرقم يدل على حدوث زيادة عن السنوات السابقة في نسبة الأسر المعيشية التي ترعاها الإناث في جميع أرجاء البلد.

الجدول 8

مؤشرات الفقر

	للفرد الواحد	عمق المشكلة	حدة المشكلة
1995	1998	1995	1998	1995	1998
المناطق الحضرية	38.5	39.4	12.2	13.9	5.7	7.1
ومنها:
أولان باتار	35.1	34.1	10.4	13	4.5	7.4
المناطق الريفية	33.1	32.6	8.9	9.8	3.6	4.4
المجموع	36.3	35.6	10.9	11.7	4.8	5.6

الجدول 9

إجمالي نمو السكان والسكان الفقراء، 1995-1998

	نمو السكان	عدد الفقراء (000)	نمو السكان الفقراء
1995-1998	1995	1998	1995-1998
بآلاف الأشخاص	%	بآلاف الأشخاص	%
المناطق الحضرية	30.1	2.5	471	493.4	22.4	4.8
ومنها
أولان باتار	39.9	6.5	214	221.6	7.6	3.6
مراكز الأقاليم	-9.8	-1.6	257	271.8	14.8	5.8
المناطق الريفية	76.9	6.8	350	369.9	19.9	5.7
المجموع	107	4.7	828	849.8	21.8	2.6

26- ويتأثر اقتصاد منغوليا تأثراً شديداً بجيرانها. فهي في الواقع تشتري من روسيا80 في المائة من المنتجات النفطية وكمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، مما يجعلها عرضة لزيادات الأسعار. والصين هي شريك منغ وليا الرئيسي في التصدير ومصدر هام لاقتصاد الظل أو الاقتصاد المستتر. وقد سوى البلد في نهاية عام 2003، ووفق شروط مواتية للغاية، ديناً مع روسيا قدره 11 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة. فأصبح مقدار ديونها الخارجية في الوقت الحالي 000 000 191 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة.

الرسم البياني 2

تركيبة الصادرات بحسب البلد، عام 2002

الرسم البياني 3

تركيبة الواردات، بحسب البلد في عام 2002

ثانياً - البنية السياسية العامة

27- خضعت منغوليا خلال الفترة ا لتي تلت استقلالها في عام 1921 وحتى الثورة الديمقراطية في عام 1990 لنظمٍ شيوعية متعاقبة، وقبلت المساعدة الاقتصادية والرعاية السياسية من الاتحاد السوفياتي السابق. وسيطر على الحكومة نظام الحزب الواحد بقيادة الحزب الثوري للشعب المنغولي. وقد مارس الحزب الإشراف والسيطرة السياسيين على الهيكل الهرمي للهيئات الحكومية التمثيلية المعروفة باسم "هورالس".

28- وتنقسم البنية السياسية التي تتسم بدرجة عالية من المركزية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الفرع التنفيذي ويرأسه مجلس الوزراء؛ والفرع التشريعي وتمثله على الصعيد الوطني الجمعي ة الوطنية ذات المجلس التشريعي الواحد (هورال الشعب الكبرى)؛ والفرع القضائي وتمثله محكمة عليا تشرف على نظامٍ قانوني تتولى إدارته المحاكم ومكتب المدعي العام للجمهورية. وقد حددت واجبات ومسؤوليات كل هيئة من هذه الهيئات الرئيسية في الدستور الذي أُعلن رسمياً في ع ام 1960. ومثَل الحزب الثوري للشعب المنغولي قمة النظام الحكومي من خلال مكتبه السياسي المعتمد التابع للجنة المركزية للحزب. وشكلت هذه الهيئة المكونة من تسعة أشخاص القيادة الحاكمة للبلد، وقد ترأسها الأمين العام للحزب. وكان لكل مقاطعة ومحافظة تنظيمها الحزبي الذ ي كان ينقل السياسات والبرامج التي يقررها المكتب السياسي ويوجه عمل تعاونياتها الزراعية واللجان التنفيذية للحكومات المحلية في تطبيق برامج الحزب على ذلك الصعيد. وقد عمل عبر التاريخ تمركز السلطة في قمة النظام السياسي وداخل قنوات الحزب على نشوء حزبٍ يزكي نفسه ب نفسه وبيروقراطية حكومية، وهو تطور عطّل خطط القيادات عن تحديث البلد وتنشيط عملية التنمية الاقتصادية في أواخر الثمانينات.

29- وقد شهدت جمهورية منغوليا الشعبية تحولاً كبيراً في تطوير مؤسساتها الحكومية والسياسية في أواخر الثمانينات. وباشر البلد اعتباراً من عا م 1984 تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة نظاميه السياسي والاقتصادي باتباعه سبلاً أشرك فيها كل السكان وجعلهم مسؤولين عن تحديث البلد بشكل يحاسبون عليه. وكان مصدر الكثير من الإلهام في تنفيذ هذا البرنامج نماذج اعتمدها الاتحاد السوفياتي من أجل عمليتي الانفتاح (غلاسنوست ) وإصلاح النظام السياسي (البروسترويكا). وقد زادت عمليات الانفتاح على الغرب من خيارات منغوليا داخل المجتمع الدولي وقدمت نماذج إنمائية إضافية.

30- وتفكك النظام الاشتراكي الذي كان حدثاً من الأحداث التاريخية في الثمانينات وبداية التسعينات أتاح لمنغوليا الإمكا نات اللازمة لإجراء تغييرات أساسية في الحياة السياسية والاجتماعية الاقتصادية للبلد. فعقب انهيار الاتحاد السوفياتي، انطلقت في منغوليا عملية انتقالٍ سلمي إلى نظام ديمقراطي. ووُضعت بالكامل مبادئ للنظام الديمقراطي واعتُمد دستور جديد لمنغوليا في 13 كانون الثاني/ يناير 1992 وأصبح نافذاً في 12 شباط/فبراير 1992.

ألف - رئيس الجمهورية

31- ينص الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ومثال يجسد وحدة منغوليا". كما أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن الوطني.

32- ويشترط في الترشح للرئاسة أن يكو ن الشخص مواطناً منغولي الأصل يبلغ من العمر 45 عاماً ويكون قد أقام قبل الانتخابات في منغوليا لمدةٍ أقلها خمس سنوات. وتسمي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان المرشحين للرئاسة ويُنتخب الرئيس عموماً بأغلبية وطنية لولاية مدتها أربع سنوات. وتحدد الولاية الرئاس ية بفترتين مدة كلٍ منهما أربع سنوات. وقد أجريت الانتخابات الأخيرة في أيار/مايو 2005 وانتخب مرشح الحزب الثوري للشعب المنغولي، السيد نامبارين إنخبايار، رئيساً لمنغوليا.

33- والمادة 33 من الدستور تمنح الرئيس الصلاحيات التالية:

(أ) رفض كل أو أجزاء من القانون (القوانين) التي يسنها برلمان الدولة. بيد أنه، يمكن لبرلمان الدولة أن يلغي هذا الرفض بأغلبية الثلثين؛

(ب) إصدار مراسيم تصبح نافذة بتوقيع رئيس مجلس الوزراء؛

(ج) تمثيل دولة منغوليا في العلاقات الدبلوماسية وإبرام معاهداتٍ دولية باسم منغوليا، بالتشاور مع برل مان الدولة؛

(د) تسمية رئيس مجلس الوزراء؛

(ه‍) طلب حل الحكومة؛

(و) اقتراح القوانين؛

(ز) إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحرب.

باء - الفرع التشريعي

34- يعلن دستور عام 1992 منغوليا جمهورية برلمانية تتوزع فيها السلطات بين الأفرع التنفيذية والتشريعية والقضائ ية. وقد اعتبرت المادة 20 من الدستور "برلمان الدولة" أعلى هيئة في الدولة ذات سلطة تشريعية عليا. وبرلمان الدولة هو مجلس تشريعي واحد يتكون من 76 عضواً يجري انتخابهم بعملية تصويت عامة حرة مباشرة، للخدمة لمدة أربع سنوات. ويخول البرلمان سلطة سن وتعديل القوانين و تقرر السياسة المحلية والخارجية والتصديق على الاتفاقات الدولية واعتماد ميزانية الدولة وإعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ.

35- ويمارس برلمان الدولة سلطته في دورات انعقاد وبأشكال تنظيمية أخرى. ويعقد برلمان الدولة دورات عادية، مرة كل ستة أشهر لمدة تستغرق 75 يوم عمل، ودورات استثنائية بناءً على طلب أكثر من ثلث أعضائه أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس.

36- ولبرلمان الدولة لجان دائمة تتناول مجالات محددة.

37- وقد أجريت أول انتخابات متعددة الأحزاب لبرلمان الدولة في عام 1992 وأجريت منذ ذلك الحين ثلاثة انتخا بات برلمانية. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في 27 حزيران/يونيه 2004، نال الحزب الثوري للشعب المنغولي نسبة 44.8 في المائة من مجموع أصوات الناخبين، وحصل التحالف الديمقراطي للوطن الأم، الذي يضم أحزاباً مثل الحزب الديمقراطي، والحزب الجمهوري لإراد ة المواطنين، وحزب الوطن الأم المنغولي الاجتماعي الديمقراطي الجديد نسبة 44.8 في المائة من الأصوات، بينما فاز الحزب الجمهوري المنغولي بنسبة 1.5 في المائة من مجموع الأصوات؛ ويصبح المرشحون المستقلون مؤهلين لنيل مقاعد في البرلمان متى حصلوا على نسبة 3.5 في المائ ة من أصوات الناخبين.

38- ويُنتخب من بين أعضاء برلمان الدولة، في اقتراعٍ سري، رئيس مجلس برلمان الدولة ونائب رئيس المجلس، للخدمة لمدد كل منها أربع سنوات.

جيم - الفرع التنفيذي

39- تعد الحكومة أعلى هيئة تنفيذية في الدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء ا لمجلس. ويسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويصدق برلمان الدولة على التسمية. ويختار رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء رهناً بموافقة برلمان الدولة. ومدة ولاية الحكومة أربع سنوات.

40- وتتولى الحكومة تنظيم وضمان تنفيذ أحكام الدستور والقوانين الأخرى في جميع أرجاء ا لبلد، وتتولى قيادة الهيئات الإدارية المركزية للدولة، وتوجه أنشطة الإدارات المحلية، وتتخذ التدابير لحماية حقوق وحريات الإنسان، وتضطلع بتنفيذ السياسة الخارجية المنغولية. وتكون الحكومة مسؤولة عن أعمالها أمام برلمان الدولة.

41- وتصدر الحكومة قرارات وتضع نظماً يوقعها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون طبقاً للقوانين والتشريعات.

42- وتُحَل الحكومة باستقالة رئيس مجلس الوزراء، أو باستقالة نصف أعضاء المجلس في وقت واحد، أو بتصويت برلمان الدولة بحل الحكومة.

43- وقد أسفرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن تشكيل حكومة ٍ جديدة في عام 2004، وتم تعيين عضو من الحزب الديمقراطي هو السيد تساخياجين إلبِغدورج رئيساً لمجلس وزراء منغوليا. وفي الوقت الحاضر، يتولى أساساً إدارة منغوليا 13 وزيراً مع وكالات أخرى ذات صلة بالحكومة.

دال – الهيئة القضائية

44- أسندت المادة 47 السلطة القضائ ية إلى المحاكم دون غيرها. فالنظام القضائي يتكون من المحكمة العليا، ومحاكم الأقاليم، ومحاكم العاصمة، ومحاكم المقاطعات، والمحاكم المشتركة بين المقاطعات، والمحاكم المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحاكم المتخصصة مثل الجنائية والمدنية والإدارية تعمل تحت إشراف المحكمة العليا.

45- والمحكمة العليا هي أعلى جهاز قضائي، وتعمل بوصفها محكمة الاستئناف لمحاكم الأقاليم والعاصمة. وتتكون من رئيس للقضاة و16 قاضياً يعينهم رئيس الجمهورية بعد تسمية المجلس العام للمحاكم لهؤلاء القضاة وعرض أسمائهم على برلمان الدولة. ويُعين القضا ة لولاية مدتها ست سنوات.

46- وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الأخرى مستقلون لا يخضعون إلا لحكم القانون. ويكفل المجلس العام للمحاكم استقلالية الهيئة القضائية.

47- ومحاكم الأقاليم والعاصمة هي محاكم استئناف مخولة سلطة الاستماع والبت في القضايا الاستئنافية وفي المنـازعات التي فصلت فيها محاكم المقاطعات والمحاكم المشتركة بين المقاطعات والمحاكم المحلية، وذلك بناءً على شكوى يقدمها أطراف الإجراءات القضائية.

48- ومحاكم المقاطعات والمحاكم المشتركة بين المقاطعات والمحاكم المحلية هي محاكم ابتدائية تنظر في جميع القضايا و المنازعات بالدرجة الأولى، عدا القضايا التي تدخل في اختصاص المحكمة العليا أو محاكم الأقاليم أو محاكم العاصمة أو المحاكم المتخصصة.

49- وتنظر المحاكم المتخصصة في القضايا والمنازعات التي تدخل ضمن ولايتها.

هاء - المحكمة الدستورية

50- حذت منغوليا حذو بلدان القا نون المدني الأخرى بإنشائها محكمة دستورية تُعرف باسم "تسيتس". وتسيتس هي هيئة مستقلة تتولى الإشراف الأعلى على تنفيذ الدستور. وتتكون تسيتس من تسعة أعضاء يعملون لمدد ولاية كل منها ست سنوات ولا يخضعون إلا للدستور.

51- ويخول الدستور تسيتس مهمة تسوية المنازعات ا لدستورية وإصدار أحكام تخص برلمان الدولة بشأن دستورية القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى التي يصدرها البرلمان ورئيس الجمهورية، فضلاً عن قرارات الحكومة والمعاهدات الدولية التي توقع عليها منغوليا وبشأن إبطال هذه القرارات إذا وجدتها متنافية مع الدستور.

ثالثا ً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

52- على الرغم من أن دساتير منغوليا السابقة، دساتير الأعوام 1924 و1940 و1960، قد أقرت بالكثير من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فقد كان المواطنون يتعرضون للتمييز على أساس منشئهم الاجتماعي وحيازتهم ممتلكات خاصة و معتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية. كما يكفل دستور عام 1992 "حق الفرد في الاعتراف بشخصه أمام القانون في أي مكان"، و"حق الأشخاص في المساواة أمام القانون والمحاكم"، وتحريم "التمييز [بين] الأشخاص على أساس الأصل الإثني، أو اللغة، أو الثقافة، أو العرق، أو العمر ، أو الجنس، أو المنشأ أو الوضع الاجتماعي، أو المهنة، أو المنصب، أو الملكية، أو الدين، أو الرأي، أو التعليم".

53- ولا تنص المادتان 16 و18 من الدستور على المساواة في الحقوق والحريات بين المواطنين المنغوليين فحسب، إنما أيضاً بين جميع الأشخاص المقيمين في منغول يا، بمن فيهم الأجانب وعديمو الجنسية. وفيما يلي بعض الأمثلة عن هذه الحقوق والحريات: الحق في الحياة، والصحة والبيئة السليمة، والتعليم، والحرية والسلامة الشخصية، وحرية اختيار المهنة، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التنقل، وحرية ممارسة كلٌ لدينه، وحرية الفكر، وال رأي، والمعتقد، والتعبير، والصحافة والتجمع السلمي، فضلاً عن الحق في محاكمةٍ عادلة وفي الطعن بقرارات المحاكم وفي التماس العفو.

54- وتنص المادة 19 من الدستور على ما يلي "تكون الدولة مسؤولة عن توفير الضمانات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها من الضمانا ت التي تكفل للمواطنين حقوق الإنسان وحرياته وتمنع انتهاكها وتستعيد لهم حقوقهم وحرياتهم المنتهكة".

55- وتضطلع الهيئة القضائية بدورٍ بارز في ضمان حقوق الإنسان وحرياته. ووفقاً لما ذكر سابقاً، يُعين رئيس الجمهورية قضاة المحاكم بناءً على اقتراحٍ يقدمه المجلس ال عام للمحاكم، كما يُعين الرئيس رؤساء قضاة جميع درجات المحاكم باستثناء المحاكم العليا لولاية مدتها ست سنوات بناءً على اقتراح من المجلس العام للمحاكم. وتسمي المحكمة العليا رئيس قضاة هذه المحكمة ويعينه رئيس الجمهورية.

مكتب المدعي العام

56- تنص المادة 56 على أ ن "يمارس المدعي العام بالنيابة عن الدولة الإشراف على عمليتي التحري والتحقيق بشأن القضايا وعلى تنفيذ العقوبات والمشاركة في إجراءات المحاكم".

57- ويضطلع مكتب المدعي العام، وفقاً للدستور، بمهمتين رئيسيتين. إحداهما إشرافية. إذ يشرف المدعون العامون على عمليات ا لتحري التي تجريها الشرطة في القضايا الجنائية والمدنية على السواء، وتلك التي تجريها الجمارك والهيئات الإدارية. بيد أنهم لا يؤدون شخصياً أي عمل فعلي ذي طابع تحقيقي؛ فدورهم يقتصر على ضمان تنفيذ التحقيقات وفقاً للقانون. وينبغي منذ البداية تسجيل جميع التحقيقات التي تجري لدى مكتب المدعي العام، وبعد ذلك يشارك المدعون العامون في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. ويتعين على المحقق الحصول على إذن من مكتب المدعي العام قبل إجراء أي بحثٍ أو تحرٍ من شأنه أن ينال من حرية الفرد موضع البحث أو التحري.

58- والدور الآخر المكتب المد عي العام هو تمثيل الدولة في الإجراءات المدنية والجنائية على السواء. كما يمكن للمكتب المشاركة في قضايا مدنية لا تكون الدولة طرفاً فيها والطعن بقرارات اتخذت بشأن قضايا لم يحضرها المكتب إذا رأى المكتب أن القرار جاء مخالفاً للقانون. ويحضر المدعي العام جميع الج لسات العامة للمحكمة العليا.

59- وقد صدقت منغوليا، منذ أن أصبحت عضواً في الأمم المتحدة في عام 1961، على عددٍ من المعاهدات والاتفاقات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينص دستورها الجديد على حقوق الإنسان بما يتفق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وعلى إنشاء آلية لحماية وتعزيز حق وق الإنسان. وتنص المادة 10-3 على ما يلي: "تصبح المعاهدات الدولية التي أضحت منغوليا طرفاً فيها نافذة كتشريعاتٍ محلية بدخول القوانين المتعلقة بتصديقها أو انضمامها حيز النفاذ". بيد أن الصكوك الدولية ليست تلقائية التنفيذ في منغوليا ومن الضروري إدماجها في التشر يعات المحلية.

60- وقد أنشئت لجنة منغوليا الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون المتعلق بهذه اللجنة الذي صدق عليه برلمان الدولة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2000. وهي مؤسسة أُوكل إليها واجب ومسؤولية رصد تنفيذ أحكام حقوق الإنسان الواردة في الدستور والمعاهدات والاتف اقيات الدولية التي أصبحت منغوليا طرفاً فيها. وتؤدي اللجنة المهام التالية:

(أ) استعراض ومعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته؛

(ب) تقديم المشورة من خلال التوصيات والمقترحات بشأن توافق التشريعات الوطنية والقرارات الإدارية مع المبادئ الأساس ية لحقوق الإنسان؛

(ج) التشجيع على القبول بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتصديق عليها؛

(د) تقديم اقتراحات للتنفيذ الفعال لأحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ومساعدة الحكومة على إعداد التقارير التي تقدمها بموجب المعاهدات؛

(ه‍) رفع مستوى ا لوعي بالقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

61- ويكفل الدستور حق الفرد في اللجوء إلى المحكمة لطلب الحماية ويقرر عند اللزوم أوجه انتصاف معينة في حال اعتبار أن الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون المنغولي أو في أي معاهدة دولية قد انتهكت. ويمكن للفرد أن يقدم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لكي ترفع بدورها توصيات إلى السلطات المختصة لمعالجة المسألة.

رابعاً - الإعلام والإعلان

62- تقع مسؤولية نشر الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها دولة منغوليا على عاتق حكومة منغوليا واللجنة الوطنية لحقو ق الإنسان. والجهود الرامية إلى تعريف الجمهور بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان وزيادة وعيه بحقوقه وحرياته تُبذل من خلال حلقات دراسية ودورات تدريبية ومشاريع أخرى بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

63- وتُترجم الصك وك الدولية لحقوق الإنسان إلى اللغة المنغولية وتُعمم باللغتين المنغولية والإنكليزية على جميع المؤسسات الحكومية والجمهور.

64- وتولي دائماً وسائط الإعلام، بما فيها الصحافة والإذاعة والتلفزيون، اهتمامها للدفاع عن حقوق الإنسان ونشر معلومات عن أهداف ومبادئ صكوك حقوق الإنسان. وتنفذ كل عام أنشطة محددة للاحتفاء بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتعقد بانتظام حلقات دراسية وحلقات عمل بشأن حقوق الإنسان تخصص للمحامين وأعضاء الهيئة القضائية وأعضاء مجتمع المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن أفراد المهن الأخرى. وتت ولى وسائط الإعلام مهمة الإعلام والإعلان وتقديم شروح عن هذه الأنشطة.

65- وتضطلع وزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون الداخلية، بالتعاون مع وزارات تنفيذية، بمسؤولية تجميع التقارير التي تقدم ل ه يئات رصد تطبيق معاهدات الأمم المتحدة بشأن تنفيذ أحكام معاهدات حقوق الإنسان التي أضحت منغوليا طرفاً فيها. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني التي تنظم أنشطة في مجال تعزيز حقوق الإنسان أن تقدم ملاحظاتها لدى إعداد هذه التقارير.

-----