وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
موريشيوس *
[3 آذار/مارس 2008]
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1 3
أولاً - وثيقة أساسية 2-140 3
ألف - معلومات عامة 2-23 3
1- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2-5 3
2- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 6-23 3
باء - الإطار العام لحماية قواعد حقوق الإنسان 24-104 6
1- قبول موريشيوس بالقواعد الدولية لحقوق الإنسان 24-36 6
2- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 37-55 8
3- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 56-63 11
4- المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان 64-104 13
جيم - معلومات بشأن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 105-140 18
مقدمة
1- تتماشى هذه الوثيقة مع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف (HRI/GEN/2/Rev.4).
أولا ً - وثيقة أساسية
ألف - معلومات عامة
1- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
2 - موريشيوس جزيرة تبلغ مساحتها 720 ميلا مربعا وتقع في الجنوب الغربي للمحيط الهندي ويبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة.
3 - ويعتمد الاقتصاد بالأساس على الصناعة التحويلية الموجهة للتصدير (المنسوجات بشكل أساسي) والسكر والسياحة والخدمات.
4 - وفي سياق سياسة الحكومة للحفاظ على دولة الرفاه ، تقدم الخدمات الصحية للسكان مجانا ً . وهناك أيضاً عيادات خاصة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يفضلون الدفع مقابل ال حصول على العلاج. والتعليم مجاني حتى مرحلة التعليم الثانوي في حين أن التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية إلزامي بموجب القانون بالنسبة لجميع الأطفال حتى سن السادسة عشرة .
5 - و ليست هناك ديانة رسمية للدولة ولا تتدخل الحكومة أو تفرض قيودا على إقامة الشعائر من جانب أي طائفة دينية. و ل حرية الأديان، على النحو المنصوص عليه في الدستور، أهميتها الخاصة بالنظر إلى التركيبة الاجتماعية لمجتمع موريشيوس الذي يتألف من عناصر تضم جميع الأعراق والثقافات والأديان.
2- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني
6 - نالت الجزيرة استقلالها من بريطاني ا في عام 1968. وكانت صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا العظمى رئيسة الدولة حتى عام 1992 عندما اعتمدت موريشيوس النظام الجمهوري. و يتمتع البلد بنظام ديمقراطي برلماني يقوده رئيس للوزراء، يساعده مجلس للوزراء مشكل من نائب ل رئيس الوزراء و18 وزيرا. ويتولى رئاسة الدولة الرئيس الذي ينتخب بأغلبية أصوات جميع أعضاء الجمعية الوطنية بناء على اقتراح يقدمه رئيس الوزراء ، ومن بين مهامه إعلاء شأن الدستور وحمايته وضمان حماية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية للجميع.
7- وتجري دولة موريشيوس انتخابات عادلة وحرة على الصعيدين الوطني والمحلي على فترات منتظمة. وتشرف على هذه الانتخابات لجنة مستقلة معنية بمراقبة الانتخابات . وتتكون الجمعية الوطنية من 70 عضوا ً ، من بينهم 62 عضواً يتم انتخابهم وفقاً لنظام أغلبية الأصوات ويختار الثمانية الباقون من ضمن الأشخاص الذين حققوا أفضل النتائج ولكنهم خسروا الانتخابات وفقاً للجدول الأول المرفق بالدستور.
8- وي قوم دستور موريشيوس، وهو وثيقة خطية موروثة بأمر وزاري صدر عن الحكومة البريطانية وقت الاستقلال في عام 1968، على مبدأين أ ساسيين هما : سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات. وتنص المادة 1 من الدستور على أن جمهورية موريشيوس "دولة ديمقراطية ذات سيادة". أما الحقوق والحريات الأساسية فمكفولة بموجب الفصل الثاني من الدستور المستمد في جزء كبير منه من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
9- وبما أن الدستور هو "القانون الأعلى للبلد" فإن المحكمة العليا ليست ملزمة بتفسيره فحسب بل هي ملزمة أيضاً بضمان الامتثال لأحكامه. وتتولى المحكمة العليا مهمة الفصل في صحة أي قانون يدَّعي بعدم دستوريته، إذ لا يمكن لقانون يتعارض مع الدستور أن يبقى ساريا ً .
10- و يصبح الشاغل الرئيسي للمحكمة في أي قضية يثبت أنها تنطوي على مخالفة للدستور، هو ضمان تدارك هذه المخالفة على أحسن وأسرع وجه ممكن.
11- وينص الدستور نفسه ، بموجب المادة 17 منه على جبر كل شخص انتهكت حقوقه أو يجري انتهاكها أو يرجح انتهاكها بموجب الفصل الثاني الذي يكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية للشخص (المشار إليها لاحقا ً بعبارة "الحقوق المنصوص عليها في الفصل الثاني").
12- وحتى عندما ينص القانون على أن تكلف محاكم أو لجان قضائية معينة بتناول مخالفات تخضع لإجراءات تأديبية (بمنحها اختصاصات خاصة لهذا الغرض)، يجوز للمحكمة العليا أن تعيد النظر في نهاية المطاف في أية أحكام صادرة عن هذه الهيئات.
13- وبالإضافة إلى الطرق العادية لتقديم الشكاوى من خلال سلطات الشرطة، يجوز لمواطني جمهورية موريشيوس اللجوء إلى مكتب أمين المظالم. ويجوز لأمين المظالم التحقيق في أي قضية يدعي فيها فرد أنه كان ضحية ظلم ناجم عن سوء تصرف إداري.
14- ويجوز للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أُنشئت بموجب قانون حماية حقوق الإنسان لعام 1998 التحقيق في أي انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الفصل الثاني بالنسبة لأي شخص أو في أي شكوى مقدمة ضد ضابط شرطة. ويجوز لها أيضاً زيارة أي مركز شرطة أو أي مكان آخر للاحتجاز لدراسة ظروف عيش السجناء والمعاملة المقدمة لهم ويجوز لها استعراض الضمانات المقدمة التي يتيحها التشريع أو لحماية حقوق الإنسان.
15- والنظام القضائي في موريشيوس مست مد إلى حد كبير من النظام البريطاني القائم على المقاضاة التنازعية . ويتألف هذا النظام من المحكمة العليا والمحكمة التمهيدية والمحاكم المحلية التي تتمتع جميعها باختصاص للنظر في المسائل المدنية والجنائية، والمحاكم الصناعية. وتتمتع المحكمة العليا باختصاص غير محدود للنظر في أي مسألة مدنية أو جنائية والفصل فيها. ويجوز تسوية المنازعات الصناعية الناجمة عن العلاقات التعاقدية بين صاحب العمل والموظفين عن طريق عملية التصالح التي تقوم بها لجنة العلاقات الصناعية أو عن طريق عملية تحكيم طوعي أو إجباري تقوم بها محكمة التحكيم الدائمة. وتوجد أيضاً محاكم متخصصة عديدة للفصل في منازعات محددة (ضريبية وبيئية وإهمال مهني وغير ذلك من القضايا) .
16- والمحكمة العليا هي المحكمة الرئيسية ذات الاختصاص الجنائي الأصلي. والمحاكمات الجنائية في المحكمة العليا تقام أمام قاضٍ رئيسٍ وهيئة محلفين تتألف من تسعة أشخاص، وتُعنى بالجرائم بالغة الخطورة مثل القتل العمد والقتل الخطأ . وينص القانون أيضاً على مقاضاة مرتكبي جرائم معينة، بما في ذلك الجرائم المشمولة بقانون المخدرات الخطيرة، أمام قضاة المحكمة العليا دون هيئة محلفين. وألغيت عقوبة الإعدام في عام 1995. ويجوز للمحكمة العليا إصدار أحكام بالسجن المؤبد أو أحكام بالسجن لا تتجاوز 60 سنة في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك.
17- وعلاوة على ذلك، فالمحكمة العليا مختصة أيضاً، بموجب ا لمادة 82 من الدستور، بمراقبة أي دعاوى مدنية أو جنائية تقام أمام أي محكمة أدنى درجة وإصدار ما تراه لازماً من أوامر. وللمحكمة العليا أيضاً اختصاص الاستئناف.
18- وتخضع أحكام دائرة الاستئناف بدورها للطعن أما م اللجنة القضائية ل لمجلس القضائي الخاص في المسائل التي تنطوي على أهمية بالنسبة إلى الصالح العام، مع مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
19- ويرأس رئيس القضاة المحكمة العليا بمساعدة مستشار أعلى وتسعة مستشارين. ويرأس قضاة عاديون المحكمة التمهيدية والمحاكم المحلية. وتنظر هذه المحاكم في معظم المسائل الجنائية في حين يكون اختصاصها بالنسبة إلى المسائل المدنية خاضعا لحدود نقدية.
20- وللمدعى عليهم الحق في الاستعانة بمحام خاص من اختيارهم. بيد أنه في بعض الحالات التي تنطوي على صعوبات مالية حقيقية، يجوز منح المساعدة القانونية لهذا الطرف بناء على طلب يقدم إلى المحكمة.
21- ولدى موريشيوس جهاز قوي ومتين من المهن القانونية يضم محاميي المرافعات والوكلاء وكاتبي العدل (الذين تقتصر وظائفهم أساسا على تحرير العقود ومعالجة المسائل القانونية المتعلقة بإنشاء الشركات). ويجوز لمحام يي المرافعات دراسة القانون في بريطانيا أو في فرنسا أو في جامعة موريشيوس ويمنحون إجازة المحاماة من إحدى كليات إنز أوف كورت بلندن أو إثر اجتياز الامتحان المهني الذي يشرف عليه مجلس التعليم القانوني في موريشيوس.
22- و يشكل مبدأ الفصل بين السلطات أحد المبادئ الأساسية للنظام القانوني في موريشيوس. وبناء على ذلك، عُهد بسلطة وضع القوانين إلى البرلمان حصرا ولا يحق للمحاكم التعدي على هذه السلطات أو الاستيلاء عليها. وفي حين تتمتع المحاكم بسلطة تفسير القوانين التي يقرها البرلمان، فإن عليها احترام المبادئ الراسخة المتعلقة بتفسير القانون والدستور عندما تقوم بذلك.
23- وبناء على ذلك، عُهد بسلطة منح الحقوق إلى البرلمان حصرا. وفي حين تتمتع المحاكم بسلطة ت فسير نطاق تلك الحقوق التي منحها الدستور أو البرلمان، فإنه لا يمكن لها استحداث حقوق لا ينص عليها القانون المحلي.
باء - الإطار العام لحماية قواعد حقوق الإنسان
1- قبول موريشيوس با لقواعد الدولية لحقوق الإنسان
24- وقّعت موريشيوس وصدّقت على معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
25- تلتزم موريشيوس بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال دعمها لقرارات الأمم المتحدة التي تتناول حقوق الإنسان التي أكدت على الإعلان وأعادت التأكيد عليه بالإجماع مرارا ً وتكرارا ً .
اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية ا لمتعلقة بحقوق الإنسان
26- صدّقت موريشيوس على ست اتفاقيات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ووقّعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
27- نظرت اللجنة في تقرير موريشيوس الدوري الرابع في جلستيها المعقودتين في 17 و18 آذار/مارس 2005. وترد الملاحظات الختامية للجنة في الوثيقة CCPR/CO/83/MUS.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1966
28- نظرت اللجنة المنشأة بموجب الاتفاقية في التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمين في وثيقة واحدة في آب/أغسطس 2000. وترد الملاحظات الختامية للجنة في الوثيقة CERD/C/304/Add.106 المؤرخة 01/05/2001.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
29- نظرت اللجنة المنشأة بموجب الاتفاقية في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لموريشيوس في آب/أغسطس 2006. وترد الملاحظات الختامية للجنة في الوثيقة CEDAW/C/MAR/CO/5.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
30- يجري استكمال التقارير الدورية المعلقة ومن المعتزم تسليمها قريبا ً لعرضها على لجنة مناهضة التعذيب. و حظيت موريشيوس بزيارة قامت بها إليها اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب في الفترة من 10 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007؛ و قد اختيرت موريشيوس بالفعل ، عن طريق القرعة، كأول بلد تستعرضه اللجنة الفرعية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
اتفاقية حقوق الطفل
31- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الطفل في التقرير الدوري الثاني لموريشيوس في كانون الثاني/يناير 2006. وترد الملاحظات الختامية للجنة في الوثيقة CRC/C/MUS/CO/2.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
32- وقّعت موريشيوس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 25 أيلول/ سبتمبر 2007. وتسعى هذه الاتفاقية أن تحدد بالتفصيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تضع م دونة لغرض التنفيذ. وتتعهد البلدان التي تنضم إلى الاتفاقية بوضع سياسات وقوانين وتدابير إدارية وتنفيذها لضمان الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وإلغاء القوانين واللوائح التنظيمية والتقاليد والممارسات التي تشكل تمييزا. وبما أن تغيير التصورات مهم للغاية لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب على الدول المصدقة على الاتفاقية محاربة القوالب النمطية وأوجه التحيز وإذكاء الوعي بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
33- صدّقت موريشيوس أيضاً على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وهي في مرحلة الانتهاء من إعداد التقرير الوطني الدوري حسبما تنص عليه المادة 62 من الميثاق الأفريقي.
ا لا تفاقيات التي ترعاها منظمة العمل الدولية
34- انضمت موريشيوس أيضاً إلى خمس وثلاثين اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومن ضمنها الاتفاقية رقم 182 بشأن أس ـ وأ أشكال عمال ـ ة الأطفال، والاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن، و الاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (في مجال الاستخدام والمهنة)، والاتفاقية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والعمالة (للأشخاص المعاقين). وأدمج عدد من تلك الاتفاقيات في قوانين العمل المحلية.
نظام روما الأساسي
35- جرى التصديق في عام 2002 على نظام روما الأساسي الذي ينص على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وممارسة الولاية القضائية الجنائية الدولية لأول مرة في تاريخ القانون على أشخاص بسبب ارتكابهم أفظع الجرائم ضد الإنسانية. ويجري حاليا تنفيذ التشريعات.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه
36- جرى التصديق على الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه في عام 1992.
2- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني
37- تلتزم دولة موريشيوس التزاما ً تاما ً بحماية حقوق الإنسان داخل حدودها وفي الأراضي التابعة لها. وثمة عدة آليات في إطار القانون الوطني تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية للفرد احتراما تاما وإلى توفير سبل انتصاف لفائدة من وقع ضحية انتهاك لمثل ذلك الحق.
دستور موريشيوس
38- ينص دستور موريشيوس، وهو القانون الأسمى للبلد، في الفصل الثاني منه المعنون "حماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد" على مجموعة من الحقوق الأساسية والحريات تتراوح من الحق في الحياة إلى حرية الدين والمعتقد.
39- وهذه الحقوق والحريات كانت موجودة في موريشيوس ويجب أن تظل موجودة بدون تمييز على أساس العرق أو الأصل أو الآراء السياسية أو اللون أو المعتقد أو الجنس، بشرط أن تحترم حقوق وحرية الآخرين وأن يراعي الصالح العام.
40- ويجوز لكل مواطن يعتقد بأن أي حكم من الفصل الثاني قد انت ُ ه ك أو يجري انتهاكه أو يمكن انتهاكه فيما يتعلق بهذا المواطن، أن يقدم طلباً للمحكمة العليا يلتمس فيه الانتصاف بموجب المادة 17 من الدستور. غير أن الفقرة الشرطية الواردة في المادة 17-2، تجعل الانتصاف الدستوري إجراء لا يستخدم إلا كملاذ أخير.
41- فقد اعتمدت محاكمنا بشكل عام تفسيرا ً واسعا ً وهادفا ً للدستور:
"ثمة سند كاف للقول بأنه لا ينبغي اعتبار الدستور المكتوب كقانون برلماني بل كميثاق أو عهد يتعين تفسيره تفسيرا هادفا".
دوفال ف. سيتارام [1991]
قانون حماية حقوق الإنسان لعام 1998
42- دخل قانون حماية حقوق الإنسان حيز النفاذ في 23 شباط/فبراير 1999. والهدف من القانون "النص على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وعلى توفير حماية أفضل لحقوق الإنسان، وعلى تحسين عمليات التحقيق بشأن الشكاوى المقدمة ضد أحد أفراد قوة الشرطة وللنص على مسائل متصلة بها أو تابعة لها". ويعرّف القانون "حق الإنسان" بوصفه "أي حق أو حرية مشار إليهما في الفصل الثاني من الدستور".
43- وبينما يُسلم عموما بأن الفصل الثاني من الدستور يشير إلى الحقوق المدنية والسياسية، فإن بعض أحكامه تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبناء على ذلك، فإن حرية الوجدان وحرية الرأي والتعبير وحرية إنشاء المدارس تكفل ازدهار تعدد الثقافات في موريشيوس وتسمح بتحقيق الانسجام الاجتماعي. ومن شأن حرية تكوين ال جمعيات، تمكين العمال من تأكيد حقوقهم الاقتصادية. وأما حماية الملكية من المصادرة فمن شأنها طمأنة المستثمرين ولا سيما الأجانب منهم ومساعدة الاقتصاد على الازدهار. وتكفل الحماية من التمييز المنصوص عليها في المادة 16، التمتع بكافة الحقوق دون تمييز. وبالإضافة إلى ذلك، تم تفسير الحق في الحياة في بعض الحالات أيضاً كحق في الحياة بكرامة متجاوزا بذلك الحق في الغذاء والحق في ماء نظيف والحماية من الفقر المدقع.
44- وارتأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتالي أن بإمكانها أيضاً مراقبة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث أنها وردت في الفصل الثاني من الدستور. وبناء على ذلك، يتناول الفصل الأول من التقرير السنوي للجنة لعام 2006 "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في موريشيوس".
قانون التمييز على أساس نوع الجنس لعام 2002
45- دخل قانون التمييز على أساس نوع الجنس حيز النفاذ في 8 آذار/مارس 2003. والهدف من القانون " إتاحة إمكانية القضاء على جميع أشكال التمييز الجنساني والتحرش الجنسي في بعض مجالات النشاط العام".
46- وأُنشئت شعبة معنية بالتمييز على أساس نوع الجنس داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2003 للتحقيق في الشكاوى المتصلة بالتمييز الجنساني والتحرش الجنسي.
47- وي حدد القانون قائمة بمجالات معينة يرجح أن يظهر فيها التمييز الجنساني مثل العمل أو فيما يتصل بالمهن، أو الحرف، أو مجال النشاط، والتعليم، وفي مجال توفير السلع والخدمات والمرافق، والسكن، وفيما يتعلق بالتصرف في الممتلكات، وإنشاء الشركات، أو إقامة الشراكات، أو تكوين الجمعيات والنوادي.
48- وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون في المادة 6 منه على اختبار المعقولية لتق دير ما إذا كان من المعقول فرض شرط أو مطلب أو ممارسة بما قد يتسبب في غبن حق الشخص من الجنس المقابل.
قانون حماية الطفل لعام 1994
49- دخل قانون حماية الطفل حيز النفاذ في 4 نيسان/أبريل 1995. ويهدف إلى "وضع أحكام أفضل فيما يتعلق بحماية الأطفال". وينص على اتخاذ تدابير في هذا الصدد من قبيل أوامر الحماية في حالات الطوارئ عندما يُعتقد بأن طفلا يتعرض لضرر ملحوظ أو يرجح أن يتعرض له أو مثل أوامر الإيداع في مكان آمن عندما يتعرض الأطفال لسوء المعاملة والإهمال والهجر والفقر أو للضرر.
50- وي تضمن قانون حماية الطفل أيضاً أحكاماً تتعلق ب جرائم من قبيل إساءة معاملة الأطفال أو تعريض الأطفال للاعتداء الجنسي وارتياد دور البغاء أو ممارسة الدعارة.
قانون الحماية من العنف المنزلي
51- دخل قانون الحماية من العنف المنزلي حيز النفاذ في عام 1998 وخضع منذ ذلك التاريخ إلى مجموعة من التعديلات، كلما كان ذلك ضروريا. ويعتمد القانون أوسع التعاريف بغية النص على أقصى قدر من الحماية. ف هو ، على سبيل المثال ، يعرف "العنف المنزلي" على نحو يشمل جميع الحالات ابتداء من الضرر الجسدي إلى الترهيب والتحرش والوحشية والقسوة. ويشمل مفهوم "الطفل" الطفل البيولوجي أو المتبنى أو الربيب أو المكفول.
السوابق القضائية
52- توخت المحكمة العليا دائماً ، تفسيرا ً واسعا ً وهادفا ً قدر الإمكان لحقوق الإنسان الأساسية، بغية إتاحة أقصى قدر من الحماية، متى استلزم الأمر ذلك.
53- وثمة العديد من الأمثلة على ذلك. ففي قضية فيليبار وآخرين ضد الدولة (2007) رقم SCJ274، أعلنت المحكمة العليا بكامل هيئتها أن أحكام المادة 222(1) من القانون الجنائي والمادة 43(1) من قانون المخدرات الخطيرة لعام 2000 قبل التعديل الذي أجري بموجب القانون 6 لعام 2007، تخالف المادة 7(1) من الدستور حيث إ ن فرض عقوبة إلزامية بالسجن لمدة خمسة وأربعين سنة يخالف مبدأ التناسب ويصل إلى حد " المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة وغيرها من ضروب المعاملة" خلا فا ً لأحكام ا لمادة 7(1) من الدستور. ومضت المحكمة تقول إنه من الممكن الانتقاص من الأحكام المشار إليها من أجل تفسير العقوبة الإلزامية الواردة فيها على أنها تمثل أقصى عقوبة ممكنة.
54- وأبطلت المحكمة العليا في قضية ودود ض ـ د الدولة (1999) رقم SCJ 187، حكما ً سابقا صدر في سنة 1997 (راجع قضية الدولة ضد كووار [1997 رقم MR 123]) حيث قالت المحكمة بأن الحق الدستوري لشخص محتجز في أن يعلم بحقه في استشارة محام، هو حق مطلق حتى وإن كان جهاز الشرطة ملزما قانونا بإبلاغه بحقه في الاستعانة بمحام. وأشير في قضية ودود، إلى قضية رفعت أمام المجلس القضائي الخاص و ارتُئي بأن الحق في الإعلام بحق الاستعانة بمحام ليس حقا ً مطلقا ً . وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة ضمان دستوري معين وطبيعة انتهاك معين.
55- وبناء على ذلك، لا يمكن اعتبار السوابق القضائية "مصدرا" لحقوق الإنسان في موريشيوس إلا إذا كانت تقدم تفسيرا لنطاق الحقوق ، الأمر الذي عُهد إلى الدستور أو غيره من القوانين النافذة. وبالتالي، سيتعين على البرلمان بالضرورة إجراء أي إصلاح على نظام حماية حقوق الإنسان القائم أو تقديم أي مشروع لتوسيع نطاق الحماية المتاحة.
3- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني
اللجنة الوطنية ل حقوق الإنسان
56- يجوز للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، التي أُنشئت بموجب قانون حماية حقوق الإنسان لعام 1998، التحقيق في أي انتهاك ل ل حقوق المنصوص عليها في الفصل الثاني بالنسبة لأي شخص أو في أي شكوى مقدمة ضد ضابط شرطة. ويجوز لها أيضاً زيارة أي مركز شرطة أو أي مكان آخر للاحتجاز لدراسة ال ظروف المعيشية للنزلاء ومعاملتهم، ويجوز لها استعراض الضمانات المقدمة المتاحة بمقتضى القانون لحماية حقوق الإنسان.
57- ويعين رئيس الدولة أعضاء اللجنة بناء على مشورة رئيس الوزراء. ويتولى مهام هذه اللجنة رئيس (قاض سابق في المحكمة العليا) وثلاثة أعضاء ويتولى نفس الرئيس مع عضوين آخرين مهام شعبة التمييز على أساس نوع الجنس. وتتناول الشعبة المشار إليها شكاوى تتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس والتحرش الجنسي في القطاعين العام والخاص.
مكتب أمين المظالم
58- أنشأ الدستور مكتب أمين المظالم وهو مكتب حكومي. ومُنح أمين المظالم سلطة التحقيق في أي إجراء اتخذ من جانب موظفين أو إدارات مثل الإدارات الحكومية وجهاز الشرطة وأفرادها، وإدارة السجون في موريشيوس، والسلطات المسؤولة عن تحديد الأشخاص الذين تتعاقد معهم الحكومة، والسلطات المحلية وموظفيها في إطار ممارستهم لمهامهم الإدارية، إذا ما ادعى فرد من الجمهور أو بدا لأمين المظالم بأنه تعرض للظلم نتيجة سوء تصرف إداري يتصل بالإجراء المشار إليه.
مكتب التحقيق بشأن الشكاوى
59- أُنشئ مكتب التحقيق بشأن الشكاوى في تشرين الأول/أكتوبر 1999 للتحقيق في شكاوى رفعها أفراد من الجمهور ضد جهاز الشرطة. وهو الجهاز الوحيد في إدارة الشرطة الذي مُنح سلطة ومسؤولية التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد قوات الشرطة. و لئن كان المكتب يعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووفق توجيهاتها، فإنه يظل خاضعا للسلطة الإدارية لمفوض الشرطة. وتنظر الحكومة حاليا في إمكانية إنشاء اللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة بدلا عن مكتب التحقيق بشأن الشكاوى بهدف تطبيق منهج الشفافية والحياد في حالات الشكاوى المرفوعة ضد وحشية رجال الشرطة.
أمين المظالم المعني بالأطفال
60- بدأ العمل بقانون أمين المظالم المعني بالأطفال في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وينص على إنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال لضمان مراعاة حقوق الأطفال واحتياجاتهم ومصالحهم مراعاة كاملة من قبل الهيئات العامة والسلطات الخاصة والأفراد وجمعيات الأفراد وتعزيز حقوق الأطفال ومصالحهم، وتشجيع الامتثال لأحكام اتفاقية حقوق الطفل. ويضطلع أمين المظالم المعني بالأطفال بعدة مهام منها التحقيق في الشكاوى التي يرفعها طفل ما فيما يتعلق بارتكاب أي انتهاك لحقوقه.
مركز حقوق الإنسان
61- يهدف مركز حقوق الإنسان الذي افتُتح مؤخرا (الواقع أمام مبنى المحكمة العليا) والذي يعمل تحت رعاية وزارة حقوق الإنسان، إلى أن يصبح المحفل الرئيسي الذي يتولى تعزيز حقوق الإنسان في موريشيوس. وسيعمل المركز كقناة تنقل المعلومات وتسعى إلى تعريف الجمهور بالمؤسسات والقوانين القائمة حتى يتمكن من إنفاذ حقوقه بشكل أفضل. ( ترد معلومات إضافية عن مركز حقوق الإنسان في الفقرة 577).
لجنة إصلاح القوانين
62- بدأ العمل بقانون لجنة إصلاح القوانين لعام 2005 ، الذي يلغي قانون لجنة إصلاح القوانين السابق ويحل محله، في 10 كانون الثاني/يناير 2006. وينشئ القانون لجنة إصلاح القوانين ("اللجنة") التي تتمثل مهامها الرئيسية في تقديم توصيات مصحوبة بمشروع قانون كلما كان ذلك قابلا للتطبيق وعمليا، من أجل إصلاح القوانين وتطويرها وتقديم المشورة للمدعي العام بشأن سبل جعل القوانين في جمهورية موريشيوس ميسرة قدر الإمكان. ويجب على اللجنة أن تعد مرة واحدة في السنة على الأقل برنامجا ً لاستعراض الجوانب الخاصة بالقوانين في موريشيوس وعرضه على المدعي العام بهدف إصلاحها وتطويرها.
63- ويجوز للمدعي العام أن يطلب إلى اللجنة في أي وقت أن تدرس أي جانب من قوانين موريشيوس ، وعلى اللجنة أن تستعرض ذلك الجانب من القوانين وفقاً لذلك وأن ترفع إلى المدعي العام تقريرا عنه يتضمن توصياتها.
4- المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان
الحق في التنمية
64- رغم أن دستور موريشيوس لا ينص بصورة محددة على الحق في التنمية، يمكن اعتبار القوانين التالية متماشية مع الأهداف الإنمائية للألفية والحق في التنمية.
65- قانون التخطيط والتنمية لعام 2004 ( لم يدخل بعدُ حيز النفاذ بالكامل ) الذي يهدف إلى تحديث عملية تخطيط المدن والقرى ويتضمن أحكاما شامل ة فيما يخص تخطيط استخدام الأراضي والتنمية في موريشيوس.
66 - قانون اتفاقية الضمان الاجتماعي الذي ي نص على منح قوة القانون ل اتفاقية ا لضمان الاجتماعي التي و ُ قع ت في 22 نيسان/أبريل 1981 بين حكوم تي موريشيوس والمملكة المتحدة .
67 - قانون ال ضمانات الحكوم ي ة ( ل أغراض التنمية ) الذي تقدم بموجبه الحكومة ضمانات لسداد أي ة أموال يقترضها موريشيوسي لأغراض التنمية ، وذلك بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية في موريشيوس.
68 - القانون المتعلق ب مراكز الرعاية الاجتماعية الحكومية المُنشئ للجنة الرعاية الاجتماعية بغية إدارة هذه ال مراكز.
69 - قانون تنمية الموارد البشرية المُنشئ ل مجلس تنمية الموارد البشرية للاضطلاع بمجموعة أمور منها تقديم المشورة ل لحكوم ة بشأن سياسات واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية.
70 - قانون تشجيع الاستثمار لعام 2000 المُنشئ ل مجلس الاستثمار بهدف حفز تنمية ال اقتصاد في موريشيوس والنهوض بالبلد بوصفه مركزا ل شركات الاستثمار ات والخدمات الدولية وصياغة سياسات الاستثمار ، وينص هذا ال قانون أيضا على إجراء ٍ لطلب شهادات الاستثمار.
71 - القانون المتعلق بهيئة موريشيوس ل لتنمية الصناعية المُنشئ لهذه ال هيئة من أجل استحداث المنشآت والمجمعات الصناعية وتشغيل ها من أجل تشجيع صادرات موريشيوس من السلع والخدمات وتقديم المشورة للحكومة بشأن جميع المسائل الم رتبطة بتشجيع الصادرات ، ضمن أمور أخرى .
72 - القانون المتعلق بمعهد موريشيوس لعلوم المحيطات المُنشئ لهذا ا لمعهد بغية تعزيز الاهتمام ب البحث والتطوير في مجال عل وم المحيطات وتقديم المشورة للحكومة بشأن صياغة السياسات والبرامج وتنفيذ ها ضمن أمور أخرى .
73 - قانون إزالة الرمال المعني ب تنظيم مقالع الرمال .
74 - ال قانون المتعلق ب مجلس موريشيوس للبحث المُنشئ لهذا ا لمجلس من أجل تقديم المشورة للحكومة وتعزيز البحث والتطوير في جميع ميادين الأنشطة العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية.
75 - ال قانون المتعلق ب معهد موريشيوس للبحث في مجال صناعة ا لسكر المُنشئ له ـ ذا ا لمعهد من أجل تعزيز التقدم التقني و ال كفاءة في مجال صناعة السكر عن طريق إج ـ راء الأبحاث وال دراسات .
76 - ال قانون المتعلق بهيئة موريشيوس للنهوض بال سياحة المنشئ لهذه الهيئة بغية الترويج ل موريشيوس بوصفها وجهة سياحية مهمة .
77 - ال قانون المتعلق ب المجلس الوطني ل لإنتاجية والقدرة التنافسية المنشئ لهذا ا لمجلس بهدف إذكاء الوعي ب الإنتاجية و ال جودة في جميع قطاعات الاقتصاد.
78 - القانون المتعلق ب هيئة تطوير الطرق المنشئ لهذه ال هيئة ال مسؤولة عن بناء الطرق السريعة والطرق الرئيسية والعناية بها وصيان تها وتحسين ها .
79 - ال قانون المتعلق بهيئة إدارة ا لمياه المستعملة المنشئ لهذه ال هيئة ال مسؤولة عن إدارة المياه المستعملة في موريشيوس.
80 - قانون حماية الحياة البرية والمت ن زهات الوطنية المنشئ لعدة هيئات منها المجلس الاستشاري لتقديم المشورة للحكومة بشأن أي مسألة ذات صلة بالحياة البرية وال م ـ ت ن زهات الوطنية والحفاظ على البيئة بشكل ع ا م.
81 - ال قانون المتعلق ب المجلس الوطني للمشتغلات بالأعمال الحرة المنشئ لهذا ل مجلس من أجل تعزيز أنشطة ال مشتغلات بالأعمال الحرة ، و ال قانون المتعلق ب المجلس الوطني لل مرأة المنشئ لهذا ال مجلس من أجل ا لمساعدة على تنفيذ وتقييم سياسات الحكومة المعنية باحتياجات ال مرأة .
82 - قانون منع الضجيج الذي ينص على أن ال سلطة ( أي ال بلدية أو ال مجلس ال محلي) يمكنها وضع لوائح تنظيمية ل منع الضجيج.
83 - ال قانون المعني بشركة تنمية ال جزر الخارجي ة المنشئ لهذه الشركة ال مسؤولة عن تقديم المشورة ل لحكومة بشأن تنمية هذه الجزر ، ما من شأنه أن يؤدي إلى تحسين استغلالها من الناحية ا لاقتصادي ة .
84 - قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية المنشئ ل مكتب الملكية الصناعية للتحقيق في أي ادعاء ب التعدي على حقوق الملكية الصناعية. و قانون حق المؤلف الذي ينص على حماية المصنفات.
85 - قانون الحماية من الممارسات غير العادلة (حقوق الملكية الصناعية) الذي يضمن المسؤولية الجنائية والمدنية عن الممارسات غير العادلة.
86 - قانون التجارة العادلة الذي يجر ّ م ال ممارسات ال تجارية المحظورة ضد ا لمستهلك ويتيح صلاحيات تفتيش أي مبنى مخصص لممارسة ا لتجارة.
87 - قانون إساءة استخدام الحاسوب وجرائم الإنترنت الذي ينظم النفاذ دون إذن إلى ال بيانات الحاسوبية والاحتيال ال إ لكتروني.
الحق في بيئة نظيفة ولائقة
الإطار التشريعي
قانون حماية البيئة لعام 2002
88 - يشكل قانون حماية البيئة لعام 2002 التشريع البيئي الرئيسي. وتتمثل مباد ئ ه الأساسية في حماية البيئة وصحة الإنسان. وينص على ما يلي :
(أ) حماية الأصول البيئية ل موريشيوس وإدار تها بطريقة لا تضعف قدرتها على دعم المجتمع و تنميته ؛
(ب) ضمان الانسجام بين نوعية الحياة وحماية البيئة والتنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة؛
(ج) الإطار القانوني وآلية حماية البيئة الطبيعية؛
(د) التخطيط ل لإدارة البيئية وتنسيق أوجه الترابط بين القضايا البيئية.
الإشراف البيئي
89 - أشار قانون حماية البيئة لعام 2002 إلى مفهوم مهم ألا و هو مفهوم الإشراف البيئي الذي يضع على عاتق كل موريشيوس ي مهمة الحفاظ على نوعية الحياة وتحسين ها عبر رعاية البيئة الطبيعية على نحو يتسم بال مسؤولية .
تقييم الأثر البيئي
90 - من أجل تخفيف الآثار البيئية الناجمة عن التطورات التي تشهدها جم يع أنحاء الجزيرة، يستوجب قانون حماية البيئة لعام 2002 ترخيصا ل تقييم الأثر البيئي أ و الموافقة على التقرير البيئي الأولي للمشاريع المقررة. وت ُ منح هذه التراخيص بعد تقييم دقيق لجميع الآثار المحتملة وسبل التخفيف من ها . وهذه الآلية هي أداة مهمة لضمان بيئة سليمة ومستدامة.
91 - وينص قانون حماية البيئة على آلية للاستئناف ، وتستمع محكمة الاستئناف المعنية بقضايا ا لبيئة إلى الطعون التي يقدمها ال أشخاص المتضررون وتبت فيها بناء على قرار الوزير.
رسم حماية البيئة
92 - يقضي قانون حماية البيئة ب فرض ضريبة بيئية على أساس مبدأ تغريم الملوِّث . ويشكل رسم حماية البيئة الذي أُدخل عام 2000 الخطوة الأولى في العمل تدريجيا بمبدأ تغريم الملوث . وه ـ ذا الرسم مفروض حاليا على الفنادق ودور الإقامة والمحاجر وس يشمل ق طاعات أخرى في المستقبل.
93 - ويجر ي حاليا ً تعديل قانون حماية البيئة كي يستجيب أكثر ل لتحديات التي تفرضها البنية ا لاقتصادية الجديدة وي ضمن احترام ا لشركات ل لأخلاقيات البيئية.
المعايير واللوائح التنظيمية
94 - ينص قانون حماية البيئة كذلك على وضع اللوائح التنظيمية والمعايير المتعلقة بحماية البيئة. وقد وُضعت مجموعة من اللوائح التنظيمية والمعايي ر منها معايير جودة مياه الشرب ، والضجيج، والهواء ، و اللوائح التنظيمية لتصريف النفايات السائلة. و في عام 2005، وُضعت لوائح تنص على اعتبار 41 تشريعا آخر أو أجزاء من تشريعات أخرى قوانين بيئية للتمكن من استخدام آلية ال إنفاذ في إطار قانون حماية البيئة. وهناك أمثلة قليلة على القوانين البيئية وهي قانون المياه الجوفية و قانون مصائد الأسماك و الموارد البحرية وقانون منع الضجيج .
قوانين أخرى
95 - إلى جانب قانون حماية البيئة ، هناك تشريعات قطاعية أخرى تتناول ال قضايا البيئية مثل قانون الحكم المحلي المعني ب إدارة النفايات الصلبة ، و قانون التخطيط والتنمية المعني بقضايا استخدام الأراضي، وقانون الصحة العامة المعني بالأذى البيئي والصرف الصحي.
الهيكل المؤسسي
96 - يقضي قانون حماية البيئة بوضع الإطار المؤسسي وهيكل تنظيمي آ خر لإدارة البيئة. وتضطلع وزارة البيئة من خلال الإدارة التقنية ل لبيئة التابعة لها بال مسؤولية الأساسية المتمثلة في ضمان حماية البيئة ، والتخطيط ، والرصد ، والتنسيق ، والتوعية.
97 - و اللجنة الوطنية للبيئة ه ي الهيئة العليا ل لبيئة التي يرأسها رئيس الوزراء وتضم جميع ال وزراء المهتمين ب حماية البيئة. وهي أعلى هيئة لوضع السياسات وتضطلع بمهمة رصد عمل الإدارات العامة في مجال البيئة واستعراض ه وتقديم توصيات بناء على ذلك .
98 - وتخضع لجنة ا لتنسيق ا لبيئ ي لإشراف وزارة البيئة. وتلتقي الإدارات العامة و وكالات الإنفاذ المعنية ب حماية البيئة في إطار هذه اللجنة بهدف ضمان الامتثال ل لقوانين البيئية، بما في ها المعايير، و ل لسياسات . وتقدم اللجنة أيضا المشورة إلى ال وزير بشأن المسائل المتعلقة بتدابير مكافحة التلوث ومدونات ممارسات حماية البيئة.
99 - و يكفل اجتماع موظفي الاتصال البيئي المنصوص عليه في إطار قانون حماية البيئة التنسيق َ بين وكالات ال إنفاذ من أجل إنفاذ القوانين البيئية.
100 - وتشكل ال شبكة ال وطنية للتنمية المستدامة التي يرأسها وزير البيئة وتضم ممثلين من القطاع العام والقطاع الخاص والهيئات شبه الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية منتدى لإجراء ا لمناقشات و ال مشاورات بشأن السياسات والخطط البيئية ، و جودة البيئة و حالتها ، ومنع التلوث ومكافحته بصورة متكاملة ، و البيئة المبنيّة ، والتلوث البصري ، من أجل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
101 - و الصندوق الوطني للبيئة ه و آلية من آليات التمويل المشترك التي أنشئت بموجب قانون حماية البيئة ل عام 2002 لتمويل ال مشاريع وتشجيع التعليم والبحوث في مجال البيئة ودعم المنظمات غير الحكومية المعنية بهذا المجال وتشجيع المبادرات المحلية ، في جملة أمور، خدمة ل لبيئة .
السياسات البيئية
102 - ترد السياسات الحالية لإدارة البيئة في عدد من ال وثائق مثل السياسة الوطنية للبيئة لعام 1991، والاستراتيجيات الوطنية ل لبيئة لعام 1999 ، والخطط القطاعية الأخرى. وترمي الاستراتيجيات الوطنية ل لبيئة، وهي إطار ٌ لتخطيط ا لإدارة البيئية لمدة عشرة أعوام ، إلى رفع تحديات أنماط الإنتاج والاستهلاك المتغيرة الناجمة عن ا لنمو الاقتصادي. وقد است ُ عرضت السياسة الوطنية لعام 1991 وصِيغت في المسودة الأولى للسياسة الوطنية الجديدة للبيئة . و يجري استعراض الاستراتيجيات الوطنية ل لبيئة لتشمل الشواغل البيئية الناشئة و عملية تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.
103 - وتنص السياسة الوطنية للبيئة لعام 1991 على المبدأ القائل بأن الحكومة هي التي تضمن وجود تشريعات ملائمة وآلي ات إنفاذ وآليات قضائية تكفل ل لمواطنين ال حماية من المخاطر المتصلة بال تلوث. وتعزز أيضا " مبدأ تغريم الملوث " بحيث يجب على ا لملوث دفع تكاليف تنظيف ما تسبب فيه من ت لوث.
104 - وتُستعرض حاليا ال سياسة ال وطنية ل لبيئة من أجل الوصول إلى بيان سياسة موحد ة و شاملة. و الدافع الرئيسي وراء الحاجة إلى هذه السياسة الجديدة هو الإقرار بأن ا لتنمية المستدامة هي نموذج التنمية السائد في السياق العالمي الحالي. وإطار هذه ال سياسة البيئ ي ة الذي يرتكز على مفهوم التنمية المستدامة سيشمل التوصيات المعنية الصادرة عن مختلف المؤتمرات العالمية بشأن البيئة [ مؤتمر قمة ريو المعني بالأرض (1992)، ومؤتمر قمة الألفية للتنمية (2000)، و مؤتمر قمة جوهانسبرغ (2002) واجتماع موريشيوس الدولي بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية، (2005)]. وينصب التركيز على تحسين الإدارة البيئية من خلال ما يلي :
1- إتاحة فرص أفضل ل ل حصول على المعلومات ( إنشاء مركز إعلامي ، والرفع من مستوى وعي أصحاب المصلحة ، و إنشاء المواقع الإلكترونية ، و وضع آلية ل لإنذار المبكر في حالة وقوع كوارث مثل ال تسونامي / انسكابات النفط).
2- تعزيز مشاركة الجمهور في عملية صنع القرار (مثل الإدلاء بالتعليقات أثناء عملية تقييم الأثر البيئي و وضع المعايير /ال سياس ات/الاستراتيجيات البيئية/ والمشاركة في إطار لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية).
3- تعزيز الإنفاذ (بما في ذلك نقل مسؤولية الإنفاذ إلى ال سلطات المحلية، وتمكين وكالات إنفاذ القانون ، واللجوء إلى أمين المظالم).
4- وضع آليات إنفاذ ابتكارية مثل العقوبات الثابتة.
5- توفير خدمات الحكومة الإلكترونية ( تقديم الشكاوى البيئ ي ة على الإنترنت).
6- إتاحة سبل الوصول إلى العدالة ( الانتصاف لدى المحكمة).
7- مساءلة ا لمسؤولي ن و دفع التعويض ات عند وقوع انسكابات و في حالات الطوارئ البيئية.
8- تدابير التكي ّ ف فيما يتعلق ب أثر تغير المناخ في جميع مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
جيم - معلومات بشأن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
105 - تلتزم الحكومة بالدفاع عن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق ها . وفي هذا السياق، تدرس لجنة توجيهية تحت إشراف وزارة الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني تنفيذ الاتفاقية وتنظم أنشطة ل إذكاء الوعي ب هذه القضية بغية الشروع في اتخاذ إجراءات التصديق عل يها في أقرب وقت ممكن.
دستور موريشيوس
106 - تنص المادة 3 من الدستور المعنونة " ال حقوق و ال حريات الأساسية الفردي ـ ة" على ما يلي:
بموجب هذه المادة، يقر الدستور ويصرح بأن ما يرد أدناه من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، منفردة ومجتمعة، كانت و ستظل قائمة في موريشيوس دون تمييز بسبب العرق أو الأصل أو الرأي السياسي أو اللون أو المعتقد أو نوع الجنس رهنا باحترام حقوق الآخرين وحرياتهم ومراعاة المصلحة العامة:
(أ) حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخص ـ ه و التمت ـ ع ب حماية القانون؛
(ب) حرية الضمير والتعبير والتجم ـ ع و تك ـ وين الجمعيات وحرية إنشاء المدارس ؛
(ج) حق الفرد في حماية حرمة منزله وسائر الممتلكات، و حمايته من تجريده من ال ممتلكات دون تعويض،
و تُنفذ أحكام هذا الفصل لغرض حماية تلك الحقوق والحريات وتخضع ل لقيود المذكورة في تلك الأحكام، و ترمي هذه القيود إلى ضمان ألاّ يمسّ أي فرد عندما يت متع بتلك الحقوق والحريات بحقوق وحريات الآخرين أو المصلحة العامة .
107 - وتنص ا لمادة 16 من الدستور المعنونة "الحماية من التمييز" على ما يلي:
(1) رهنا ب أحكام المواد الفرعي ة (4) و (5) و(7)، لا يجوز أن يتضمن أي قانون أي حكم تمييز ي في حد ذاته أو بسبب ما يترتب عليه من آثار .
( 2 ) رهنا ب أحكام المواد الفرعي ة (6) و (7) و(8)، لا يجوز معاملة شخص بطريقة تمييزية من جانب أي شخص آخر يضطلع بأي مهمة عامة مسندة إليه بموجب أي قانون أو في سياق أداء الوظائف التي يتطلبها أي منصب عام أو سلطة عامة.
( 3 ) وتدل كلمة "تمييزية" في سياق هذه المادة على معاملة مختلف الأشخاص معاملة مختلفة يمكن عزوها كلياً أو بصورة رئيسية إلى انتمائهم إلى فئات تختلف من حيث العرق أو الطائفة أو الأصل أو الرأي السياسي أو اللون أو المعتقد أو الجنس بحيث يتعرض الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئات لمعوقات أو قيود لا يتعرض لها الأشخاص الذين لا ينتمون إليها أو يُمنحون امتيازات أو مزايا لا تُمنح لأشخاص ينتمون إلى فئات أخرى .
( 4 ) لا تسري المادة الفرعية (1) على أي من القوانين التي تتضمن أحكاما من قبيل ما يلي :
(أ) أحكام تنظم تخصيص إيرادات موريشيوس أو أموال ها ال أخرى؛
(ب) أحكام تخص ا لأشخاص من غير مواطني موريشيوس ؛
(ج) أحكام تنص على تطبيق القانون المنظم لمسائل ا لتبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو انتقال الملكية بعد الوفاة أو أي ة مس ائل مشابهة في حالة الأشخاص المنتمين إلى الفئات المذكورة في المادة الفرعي ة (3) (أو في حالة أي شخص له صلة به م )، أي قانون الأحوال الشخصية المنطبق على هؤلاء الأشخاص.
( 5 ) لا يجوز اعتبار أي حكم يرد في أي قانون غير منسجم مع المادة الفرعية (1) أو مخالفا لها ما دام أنه ينص على المعايير أو ال مؤهلات ( لا تكون ال معايير أو المؤهلات مرتبطة على وجه التحديد ب العرق أو الطائفة أو الأصل أو الرأي السياسي أو اللون أو العقيدة أو الجنس) التي يُطلب توفرها في أي شخص يُعين في أي منصب في الخدمة العامة، أو أي م نصب في قوة نظامية، أو أي منصب في هيئة اعتبارية منشأة مباشرة بموجب أي قانون للأغراض العامة.
( 6 ) لا تسري المادة الفرعية (2) على أية مسألة تسمح بها صراحة أو ضمنا أي ة أ حك ا م م ن قبيل أحكام ا لقانون الم شار إليه ا في المادة الفرعية (4) أو المادة الفرعية (5).
( 7 ) لا يجوز اعتبار أي حكم وارد في أي قانون أو أي إجراء يُتخذ بموجب هذا القانون غير منسجم مع هذه المادة أو مخالفاً لها ما دام هذا القانون ينص على أن الأشخاص المنتمين إلى الفئات المذكورة في المادة الفرعية (3) قد يخضعون لتقييد الحقوق والحريات التي ت كفلها المواد 9 و11 و12 و13 و14 و15، على أساس أنه تقييد مسموح به بموجب المواد 9(2) أ و 11(5) أو 12(2) أو 13(2) أو 14(2) أو 15(3) حسب مقتضى الحال.
( 8 ) لا تؤثر المادة الفرعية (2) في أي سلطة تقديرية مخولة لأي شخص بموجب أو بمقتضى هذا الدستور أو أي قانون آخر فيما يخص إقامة دعاوى مدنية أو ج نائية أو سير إجراءاتها أو إنهائها في أية محكمة.
قانون مكافحة التمييز على أساس الجنس لعام 2002
108 - دخل قانون مكافحة التمييز على أساس الجنس لعام 2002 حيز ال نفاذ في 8 آذار/ مارس 2003 ويهدف إلى " ا لقضاء على جميع أشكال التمييز الجنساني والتحرش الجنسي في مجالات معينة من الحياة العام ة ". ويحظر هذا القانون التمييز في العمل ، بحيث لا يسمح لصاحب العمل أثناء الت وظيف أو التعيين أو الاستخدام التمييز على أساس الجنس أ و الوضع العائلي أو الحمل أو ال مسؤولية الأسر ية . وتحظر أحكام قانون مكافحة التمييز على أساس الجنس حظراً صارماً التمييز في مجالات التعليم والسكن وحيازة الملكية وفي الشركات والشراكات وفي النوادي .
109 - وبالإضافة إلى ذلك ، فإ ن قانون مكافحة التمييز على أساس الجنس لعام 2002 ، في الفصل الرابع منه ، يعاقب أيضا ً على أفعال التحرش الجنسي ( التي تُعرَّف ب أنها الإيماءات الجنسية غير المقبولة والطلبات غير المقبولة للخدمات الجنسية والتصرفات غير المقبولة ذات ال طابع ال جنسي). ولا يجوز، على وجه الخصوص، لأي صاحب عمل أن يتحرش جنسي ا بأي موظف أو باحث عن ال عمل، ولا ل أي موظف أن يتحرش برفيق له ، ولا ل أي موظف في مؤسسة تعليمية أن يتحرش بز ميل أو طالب.
110 - وتتمتع شعبة مكافحة التمييز على أساس الجنس التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطة تلقي أية شكاوى خطية مرتبطة ب الانتهاكات المزعومة لقانون مكافحة التمييز على أساس الجنس والتحقيق فيها. و تشمل مهام ال شعبة كذلك تعزيز فهم القانون وتطبيق ه .
111 - وفي عام 2001 ، وُضع القانون المتعلق بغ ير المواطنين (تقييد الاستخدام) وهو معني ب غير المواطنين المتزوجين من مواطني موريشيوس وينص على إعفا ئهم من ضرورة الحصول على تصريح ال إقامة.
112 - وتنص المادة 3(1) من قانون المساعدة الاجتماعية على أن أي شخص غير قادر بصفة مؤقتة أو دائمة على كسب ما يكفيه من قوت و لا يملك ال وسائل ال كافية لإعالة نفسه ومعاليه بسبب :
أي ّ إعاقة جسدي ة أو عقلي ة ؛
أو أي ّ مرض أو حادث يثبته طبي ب معتمد ؛
أو هجر زوج ه له ؛
أو أي ّ فقدان مفاجئ للعم ل استمر لمدة لا تقل عن 6 أشهر،
يحق له طلب إعانة اجتماعية.
113 - وت نص المادة 4 من قانون تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيف هم على إنشاء مجلس يعمل على منع ما يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة من تمييز ناتج أو ناشئ عن إعاقتهم ، ضمن أ سباب أخرى . و يرجى الرجوع إلى التعليقات على المادة 15 .
114 - وتنص المادة 3 من القانون المتعلق ب جمعية رعاية الصم على أهداف الجمعية المتمثلة في تقديم ا لمعونة و ال تدريب و التعليم لجميع الصم؛ و مساعد تهم على الحصول على العلاج الطبي و ال عمل ال مناسب؛ وتزويدهم بأي معونة مادية قد يحتاجون إليها؛ وبناء مراكز التدريب والمدارس ودور الإقامة وفتحها وإدارتها .
115 - وتنص المادة 3 (1) من قانون تخفيف وطأة البطالة على أن ه يجوز طلب إعانة ال تخفيف من وطأة البطالة ل كل شخص دون 60 عاما يكون عاطل ا عن العمل و لديه زوجة أو طفل أو يكون من ذوي الإعاق ـ ة وي ست ـ وفي الشروط المنصوص عليها من حيث ا لإقامة ولا تكفيه موارد ه لتلبية احتياجاته.
116 - وقد اضطلعت وزارة الضمان الاجتماعي ال مسؤولة أيضا ً عن قضايا التضامن الوطني والمسنين بمجموعة من التدابير في مجال حماية المسنين وذوي الإعاقة ورعاي تهم .
117 - وبالإضافة إلى ذلك ، فإ ن الأشخاص في سن 60 عاما ً ف ما فوق يتلقون معاش ا تقاعديا من الحكومة. كما يجوز للمتقاعدين و الأشخاص ذوي الإعاقة والطلاب ، خلال أيام الدراسة، الاستفادة من خدمات النقل مجانا.
118 - وسُنّ قانون الصندوق ا لاستئماني ل مركز رابطة أخوات المحبة المعني بتوفير الرعاية النهارية للمسنين في عام 2004 من أجل إنشاء صندوق استئماني لبناء وتشغيل مراكز الرعاية النهارية بهدف تقديم هذه الرعاية وخدمات التمريض والخدمات الأخرى لهذه الفئة وتعزيز رعاي تهم بشكل عام.
119 - واعتُمد قانون حماية الأشخاص المسنين في عام 2005 الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني وإداري لضمان توفير ما يكفي من الحماية والمساعدة للمسنين في موريشيوس و رودريغ ي س . وينص هذا القانون على إنشاء الآليات المؤسسية الواردة أدناه من أجل تحقيق جملة أمور منها ضمان الحماية ال مادي ة والعاطفية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمسنين وتعزيزها ودعم ها :
• شبكة حماية المسنين
• لجنة رصدٍ معنية بال مسنين
• وحدة ل حماية الأشخاص ال مسن ين
• مراكز لرصد وضع ال م س نين في م ناطق مختلفة من موريشيوس .
صندوق لوا ل اغيس الاستئماني واتحاد موريشيوس للمكفوفين
120 - يوفر صندوق لوا ل اغيس الاستئماني واتحاد موريشيوس للمكفوفين التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة في موريشيوس . ويلبي صندوق لوا ل اغيس الاستئماني احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في موريشيوس. و يتمثل هدفه الرئيسي في تعليم هؤلاء الأشخاص وتدريب هم والبحث لهم عن عمل . ويدير الصندوق مدرسة ابتدائية ووحدة للتعليم ما قبل الابتدائي و برنامج ا لتحديد هؤلاء الأشخاص وإعادة تأهيل هم عن طريق ز يار تهم في منازلهم . وي وفر المعدات والوسائل التي تساعد على التنقل ( العصي البيض ). ويدير كذلك ورشة عمل محمية يشارك فيها الأشخاص ذو و الإعاقة البصرية في صناعة السلال و العصي . وتتضمن ال خدمات ال أخرى التدريب على وسائل التنقل والتوجه و تقديم التوجيه والمشورة وإيجاد فرص العمل وز يار تهم في من ا زل هم و توفير مكتبة ناطقة . كما ي دير مركز ا ل لموارد التعليمية لفائدة الأشخاص ضع ي ف ي البصر.
121 - وي ـ دير اتح ـ اد موريشيوس للمكفوفين مدرسة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. كما ي دير وحدة في مدرسة عادية و يُ عد ّ ضعاف البصر من الأطفال والبالغين لإ دم ا ج هم في المجتمع عن طريق توفير التدريب لهم على وسائل التنقل والتوجه ومهارات الحياة اليومية والتعليم. و يشارك الاتحاد كذلك في الأنشطة الرياضية والثقافية.
السياسات العامة
122 - تتكفل وزارة الضمان الاجتماعي والتضامن الوطني بتلقيح يبلغ عددهم 000 5 نزي ـ ل في المؤسسات الخيرية والأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة و ا ل م س ني ن الذين تبلغ أعمارهم 90 عاما فما فوق ضد الأنفلونزا . وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين تبلغ أعم ـ ارهم 65 عاما فما فوق سيجرى تلقيحهم هذا العام. وفي هذا السياق، ف إ ن الوزارة اقتنت 000 45 لقاح.
123 - و من بين أهداف الحكومة في إطار ا لبرنامج الحكوم ي للفترة 2005-2010 تعزيز مفهوم مجتمع شامل يتم فيه دمج الأشخاص ذوي الإعاقة دمجا أفضل في صلب أنشطة المجتمع . و لتحقيق هذا الهدف، يجري اتخاذ مجموعة من التدابير.
المعاشات التقاعدية والبدلات
124 - و فقا ً ل قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفر ص للأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على أن على ا لدول أن تكفل توفير الدعم الكافي لدخل ذوي الإعاقة، فإن مجموعة واسعة من المعاشات التقاعدية والبدلات ت ُ قدم ل هؤلاء ا لأشخاص ومنها ا لمعاش التقاعدي الأساسي في حالة العجز والمعونة الاجتماعية في حالة الاستحقاق وبدل مقدمي الرعاية لفائدة الأشخاص المصابين ب إعاقة حادة .
الأجهزة المساعدة
125 - قُدمت مجموعة من الأجهزة مثل الكراسي المتحركة و ال أجهزة المساعدة على السمع إلى المحتاجين بهدف تعزيز تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
ال تعليم
126 - من المهم أن يستفيد الأطفال ذوو ال إعاقة من التعليم على قدم المساواة مع الأطفال غير المصابين بإعاقة وذلك من أجل خلق مجتمع شامل.
127 - وفي ه ـ ذا السياق، توصلت وزارة التعليم والموارد البشرية إلى ورقة استراتيجية بشأن التعليم الشامل . ويجري حاليا بذل جهود لدمج المزيد من الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية.
128 - و على مستوى وزارة الضمان الاجتماعي، ت ُ قدم حوافز للأطفال ذوي الإعاقة لتشجيعهم على متابعة دراستهم الثانوية والعليا . فهم ي ستفيد ون مثلا من نظام المنح الدراسية المعروف باسم جائزة فرانسوا سوكالينغام .
129 - وعلاوة على ذلك، ومن أجل تشجيع الآباء على إ لحاق أبنائهم ذ وي الإعاقة ب المدارس ، تُسدد أجرة النقل ل لأطفال الذين يستقلون وسائل نقل خاصة. وتُسدد أجرة النقل للآباء المصاحبين لهم. و تُقدم تذاكر مجانية بالنسبة ل لذين يستقلون وسائل نقل عادية.
130 - و الهدف هو تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال ذوي الإعاقة من ا لدراسة في المؤسسات العادية . وسيواصل الأشخاص المصابون بإعاقة حادة الذهاب إلى المدارس الخاصة التي تديرها المنظمات غير الحكومية.
التدريب والتوظيف
131 - يعد تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ركن اً ركين اً ل سياسة الحكومة . ومن بين السبل المؤدية إلى ذلك توفيرُ التدريب الجيد للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من الوصول والانضمام إلى سوق العمل. وهذا سي مكنه م من الاعتماد على أنفسهم و كسب قوتهم والعيش حياة مستقلة .
132 - وفي هذا السياق، وُقعت مذكرة تفاهم بين المجلس المعني ب تدريب ا لأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيف هم و مجلس التدريب الصناعي والمهني . وقد وافق هذ ا الأخير على فتح مؤسسات التدريب التابعة له أمام ا لأشخاص ذوي الإعاقة الذين سيستفيدون من النوع نفس ه من التدريب الذي يستفيد منه الأشخاص غير المصابين با لإعاقة. وستنظم حملات لإذكاء وعي أ صحاب العمل ب ضرورة توفير فرص ال عمل للمتدربين من ذوي الإعاقة.
133 - ويجرى اتخاذ خطوات تجعل الخدمة المدنية أكثر مراعاة للأشخاص ذوي الإعاقة.
134 - و من جهة أخرى، سيتم توفير خدمات القروض الصغيرة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل لحسابهم الخاص.
تيسير الوصول إلى المرافق العامة
135 - لن ي كون الإدماج فعال ا ما لم يتمكن ا لأشخاص ذو و الإعاقة من الوصول بسهولة إلى المباني و ال أماكن العامة.
136 - وفي هذا الصدد ، وُضعت لوائح تنظيمية في إطار قانون البناء لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العامة الجديدة . وستنظم قريبا حلقة عمل لإذكاء وعي جميع المهنيين المعنيين ب هذه اللوائح .
137 - وستُدخل التعديلات اللازمة على التشريعات المعنية من أجل زيادة فرص وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى ا لطرق ات والأرصفة .
138 - وإلى جانب وصول هؤلاء الأشخاص إلى المرافق العامة، لا بد من وصولهم إلى المعلومات. وفي هذا السياق، يجري وضع لغة موريشيوس ية للإشارة . وتقدم الأخبار في التلفزة على نحو يفيد منه الأشخاص الصم.
الرياضة والثقافة والترفيه
139 - ينبغي تنمية مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد ، ا قت ُ رح إنشاء فرقة وطنية ل لفنانين ذوي الإعاقة.
140 - وينبغي كذلك توفير فرص مزاولة الأشخا ص ذوي الإعاقة ل لأنشطة الترفيهية. وفي هذا الشأن ، ستقام، إلى جانب ال مخيمات أثناء العط لات ، برامج خاصة لفائدة ا لأشخاص ذوي الإعاقة في الفنادق والمتنزهات ومراكز التسوق، و غير ها . و ست نظ م أيضا أنشطة بالتعاون مع وزارة السياحة والترفيه.