وثيقة أساسية تشكل جزءا من تقارير الدول الأطراف

الكاميرون

[الأصل: بالفرنسية]

[3 نيسان/أبريل 2000]

أولا- الأرض والسكان

ألف- الأرض

1- الكاميرون بلد يقع في قلب أفريقيا. وله شكل مثلث قائم الزاوية ارتفاعه 200 1 كيلومتر تقريبا وطول قاعدته 800 كيلومتر وتبلغ مساحته 442 475 كيلومترا مربعا. وتقع الكاميرون بين خطي عرض درجتين و12 درجة شمالا وخطي طول 8 درجات و16 درجة شرقا. وتحدها جنوباً غينيا الاستوائية وغابون وجمهورية الكونغو، وشرقاً جمهورية أفريقيا الوسطى؛ وتحدها في الشمال الشرقي تشاد، وغربا نيجيريا، وفي الجنوب الغربي المحيط الأطلسي على امتداد 400 كيلومتر.

باء- البيئة الطبيعية

2- تتسم الكاميرون باحتوائها على عدد كبير من البيئات الطبيعية المتنوعة الموجودة في كل أنحاء أفريقيا. وبسبب هذه السمة الفريدة، أطلق على الكاميرون لقب "أفريقيا المصغرة". وتلاحظ ثلاث مناطق مناخية أحيائية كبيرة:

(أ) المنطقة الأولى هي المنطقة الاستوائية التي تضم منطقتين متباينتي السمات:’1‘ منطقة مناخ استوائي تقليدي يتميز بوجود أربعة فصول، وبمعدل إمطار يفوق 500 1 ميليمتر، ودرجة حرارة متوسطة تبلغ 25 درجة مئوية، وتفاوت حراري يبلغ درجتين مئويتين. وهذه المنطقة هي منطقة الأراضي الوعنية (اللتريتية) ومنطقة الغابات دائمة الاخضرار التي يتعدى عليها الإنسان أكثر فأكثر. وهذا النجد الذي يبلغ معدل ارتفاعه 700 متر مغطى في شماله بفسيفساء من الغابات والسفناء؛ و’2‘ منطقة مناخ استوائي ذات رياح موسمية وسمة بحرية وسمة دون استوائية جبلية. وتقطع المنطقة من الجنوب إلى الشمال الشرقي سلسلة الجبال الكاميرونية التي يبلغ متوسط ارتفاعها 400 1 متر. وهذه السلسلة تمتد من خليج بوني، الذي يشرف عليه جبل الكاميرون على ارتفاع 095 4 مترا، إلى منطقة أداماوا. وفي هذه المنطقة، يتسم مناخ الرياح الموسمية بدرجة حرارة متوسطها 22 درجة مئوية، وبفصلين مناخيين وبمعدل إمطار وسطي قدره 000 2 ميليمتر سنويا. وهذا المعدل الكبير لهطول الأمطار يبقي على اخضرار الغابة التي تدهورت بشدة في اتجاه الشمال الشرقي لكنها خلفت مراعي شاسعة تسمى "المروج الطبيعية". والأراضي الوعنية والبركانية مهيمنة على المنطقة.

(ب) المنطقة الثانية هي المنطقة الاستوائية الرطبة، و تقع بين خطي عرض 4 درجات و10 درجات شمالا، وفيها يتراوح معدل هطول الأمطار بين 500 1 و900 ميليمتر سنويا، وتبلغ درجة الحرارة المتوسطة 28 درجة مئوية، ويبلغ التفاوت الحراري 6 درجات مئوية. وتقابل هذا المناخ الاستوائي الرطب، المسمى المناخ السوداني، مناطق سفناء شاسعة جنيبية أو مشجرة، مناسبة للرعي. وتمتد هذه المناطق على أنواع من التربة تشكل في أماكن مختلفة ترسبات وعنية أو حديدية أو بركانية. ويحيط بحوض "بنويه" الذي يبلغ متوسط ارتفاعه 200 متر مرتفعان هما أنجاد أداماوا، التي تعتبر خزان مياه الكاميرون والتي تمتد على جانبي خط العرض السابع شمالاً، وجبال ماندارا الواقعة فوق خط العرض التاسع، وهما معلمان سياحيان طريفان.

(ج) المنطقة الثالثة هي المنطقة الاستوائية الجافة التي تقع بين خطي عرض 10 درجات و13 درجة شمالا، وهي منطقة المناخ الاستوائي الجاف أو مناخ الساحل السوداني المتأثر بشدة بالمناخ القاري: ويسجل فيه ما يتراوح بين 900 و300 ميليمتر من الأمطار سنويا؛ ودرجة حرارة متوسطها 28 درجة مئوية؛ وتفوات حراري قدره 70.7 درجة مئوية.

3- والغطاء النباتي، الفقير أساسا، يتألف من سهوب شوكية، وإن كان يلاحظ وجود مرج عرضة للفيضانات ذي تربة تشكلت في وسط مائي تسمى "ياييري". وهذا المرج يمتد من سفح جبال ماندارا، بين المنطقة الشبيهة بمنقار البط، وبحيرة تشاد. وصرامة الظروف المناخية تنبئ بالمناخات الساحلية والصحراوية لأفريقيا السودانية.

4- وتتألف شبكة الكاميرون المائية من أربعة أحواض نهرية كبيرة هي:

(أ) الحوض الأطلسي، وهو يتألف من أهم الأنهار التي تنبع من أنجاد أداماوا، ونجد جنوب الكاميرون، وأنجاد الغرب، وتصب في المحيط. ويذكر من هذه الأنهار: نهر ساناغا (920 كيلومترا)، ونهـر نيونغ (750 كيلومترا)، ونهر نتام (460 كيلومترا)، ونهر ووري ونهر مونغو؛

(ب) حوض الكونغو، الذي تنصرف مياهه بواسطة نهري كاداي ونغوكو اللذين يصبان في نهر سانغا، وهو أحد روافد نهر الكونغو؛

(ب) حوض النيجر، الذي يمثله نهر بنويه البالغ طوله 350 كيلومترا؛

(ج) نهرا شاري ولوغوني، اللذان يشكلان حوض بحيرة تشاد.

5- ويمكن، من ناحية أخرى، ملاحظة أربعة نظم مائية:

(أ) النظام الاستوائي التقليدي الذي يحدث فيه المد خلال فصلي الأمطار الكبير والصغير؛

(ب) النظام الكاميروني الذي تحدث فيه فيضانات في آذار/مارس-تشرين الأول/أكتوبر وتبلغ ذروتها في أيلول/سبتمبر. وتقع فترة الضحل بين تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس؛

(ج) النظام المداري الذي يتسم بدفق متباين جدا بين الفصول. ويجف معظم المجاري المائية في فصل الجفاف؛ وتسمى هذه المجاري المائية "مايو" باللغة المحلية؛

(د) النظام المختلط، ويمثله نهر ساناغا، الذي له حوض يجمع بين النظامين الاستوائي والمداري.

جيم- السكان

1- السمات الإثنية والديمغرافية

6- يتألف الشعب الكاميروني اليوم من 230 قبيلة تتوزع على ثلاث مناطق ثقافية: البانتو، في أقاليم الجنوب والساحل والجنوب الغربي والوسط والجنوب الشرقي؛ والبانتويد أو شبه البانتو، في أقاليم الغرب والشمال الغربي؛ والسودانيون في أقاليم أداماوا والشمال والشمال الأقصى. وأما القزم، الذين لا يصنفون في هذه المجموعات الكبيرة، فيوجدون في أقاليم الجنوب والشرق والوسط.

7- وهذا التنوع الإثني لا يشكل مطلقاً عامل نزاع وعقبة أمام الحياة المشتركة، وإنما تعتبره السلطات العامة والسكان عامل إثراء متبادل، علما بأن الهدف المفهوم والمقبول لدى الجميع هو التوصل في نهاية الأمر، على أساس هذه القاعدة، إلى بناء أمة حقيقية يسودها السلم والوفاق والعدالة، ويشعر فيها كل مواطن بأنه في وطنه أينما كان.

8- وتحقيق هذا الهدف يمر عبر القضاء على جميع أشكال التمييز، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال البرامج التالية: التكامل الوطني؛ التنمية المتوازنة للمناطق؛ التقسيم العادل لثمار النمو؛ إحلال الديمقراطية والتحرر؛ حماية الأقليات والجماعات المحرومة ؛ الحكم الجيد.

2- المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية

9- استنادا إلى دليل إحصاءات الكاميرون (طبعة آب/أغسطس 1998)، يبلغ عدد سكان الكاميرون زهاء 617 297 14 نسمة، بمعدل تزايد سكاني سنوي قدره 2.8 في المائة وبكثافة سكانية قدرها 30.7 ساكنا في الكيلومتر المربع. وثمة ما يقرب من 000 000 4 أجنبي من رعايا بلدان مختلفة من العالم بأسره يتعايشون بسلام مع المواطنين الكاميرونيين. واستنادا إلى تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (1998)، يقدر عدد اللاجئين الذي يعيشون في الكاميرون بنحو 057 47 لاجئا، منهم 007 6 يتلقون مساعدة المفوضية.

3- الهيكل السكاني

10- إن الهيكل السكاني حسب الجنس والسن يكشف عن السمات التالية:

(أ) ارتفاع نسبة الشباب بين السكان نسبياً، إذ تقدر نسبة مـن تقل أعمارهم عن 15 سنة بنحو 45 في المائة، ونسبة من تتراوح أعمارهم بين 16 و64 سنة بنحو 51.8 في المائة، ونسبة من تتجاوز أعمارهم 64 سنة بنحو 3.2 في المائة؛

(ب) ارتفاع نسبة السكان الريفيين: استنادا إلى معيار مكان الإقامة، يعيش في المدن 475 748 6 نسمة، بينما يعيش في المناطق الريفية 142 549 7 نسمة. غير أنه يلاحظ تزايد النزوح من الريف إلى المدين ة، وهو نزوح متصل بجملة أسباب منها ظاهرة التحضر؛

(ج) تبلغ نسبة الذكور إلى الإناث 49 إلى 51.

11- ويلاحظ أيضا تفاوت في التوزيع المكاني للسكان وتحركات هجرة هامة ناجمة عن النمو الديمغرافي وعن تطور غير متوازن بين المناطق. ولهذا السبب فإن الكثافة السكانية مختلفة باختلاف المناطق: فهي تتراوح بين أقل من 10 أشخاص في الكيلومتر المربع في الاقليم الشرقي وأكثر من 200 شخص في الكيلومتر المربع في الاقليم الغربي.

12- والعمر المتوقع عند الولادة هو 59 سنة للنساء و54.5 للرجال.

4- الدين

13- ينقسم السكان إلى 000 600 2 مسيحي و000 586 2 مسلم و000 900 1بروتستانتي. غير أنه تجدر بالملاحظة أن الكاميرونيين، وإن كانوا من أتباع الديانات الكبرى المذكورة أعلاه، ما زالوا متمسكين بديانات أجدادهم.

5- بيانات اقتصادية

14- تستأثر تربية البقر بمكانة هامة. أما القطاع الزراعي فيشغّل 73.8 في المائة من السكان العاملين ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21 في المائة. والقطاع الثانوي آخذ في التوسع: فهو يشغل 6.3 في المائة من السكان العاملين ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34 في المائة.

15- وشهد اقتصاد الكاميرون نمواً سريعاً في الفترة من 1960 إلى 1983، مما وضع البلد في طليعة البلدان ذات نسبة النمو العالية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي عداد البلدان ذات الدخل المتوسط. وهذا النمو، الذي كانت معدلاته الفعلية تبلغ 8 في المائة، تراجع بشدة منذ عام 1986، فبلغ أحيانا معدلات سلبية. غير أنه ظهرت في أواخر عام 1997 بوادر انتعاش تبعث على الأمل.

16- والمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية هي التالية:

- نصيب الفرد من الدخل: نحو 650 دولارا من دولارات الولايات المتحدة (بعض المؤشرات الاقتصادية للبلدان الأفريقية: الأمم المتحدة، البنك الدولي، 1995)؛

- الناتج المحلي الإجمالي: 932.2 4 مليار من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي (المصدر: إدارة الإحصاءات والمحاسبة الوطنية/لجنة الاشراف التقنية)؛

- معدل التضخم: نحو 2 في المائة (1998)؛

- الدين الخارجي: 246.9 4 مليار من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي (المصادر: الإدارات الاقتصادية والمالية للكاميرون، صندوق النقد الدولي، بنك دول أفريقيا الوسطى)؛

- معدل البطالة الشامل: 0.3 في المائة بالنسبة إلى السكان العاملين. وتعاني البطالةَ بوجه خاص الفئةُ العمرية من 15 إلى 24 سنة؛

- اللغات الأم: 230 تقريبا؛

- معدل وفيات الرضع: 81 لكل 000 1 نسمة (المصدر: الدليل الإحصائي للكاميرون)؛

- معدل وفيات الأمهات: 547 لكل 000 100 من المواليد الأحياء، وهو معدل يصل أحياناً في الشمال الأكبر إلى 900 وفاة (اليونيسيف)؛

- معدل الخصوبة: 16.6 في المائة في الفترة 1992/1993؛

- مؤشر الخصوبة التوليفي: 5.4؛

- معدل الولادة: 39.3 لكل 000 1 نسمة (1992)؛

- معدل الوفيات الإجمالي: 13.7 في المائة لكل 000 1 نسمة (المصدر: الدليل الإحصائي للكاميرون).

ثانيا- الهيكل السياسي

ألف- النظام القانوني

17- إن عملية الانتداب والوصاية الفرنسية والبريطانية أورثت الكاميرون إرثاً استعماريا يفسر وجود ازدواجية قانونية (تعايش قانون نابليون والقانون العام). وهذه الازدواجية تتعقد بتعايش الأعراف والقانون المكتوب.

باء- النظام السياسي

18- نالت الكاميرون استقلالها الوطني في عام 1960. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 1961، تم توحيد الكاميرون الشرقية والكاميرون الغربية. وعلى إثر استفتاء 20 أيار/مايو 1972، أصبحت الكاميرون دولة متحدة. وبموجب دستور 18 كانون الثاني/يناير 1996، أصبحت الكاميرون دولة متحدة لا مركزية ديمقراطية، نظام الحكم فيها شبه رئاسي. والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية منفصلة عن بعضها البعض.

19- وساد نظام الحزب الوحيد بحكم الواقع في الكاميرون من سنة 1966 إلى سنة 1990، وهي السنة التي صدر فيها القانون رقم 90/56 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1990 والمتعلق بالأحزاب السياسية. ومنذ هذا التغيير، جرت خمسة انتخابات:

(أ) في عام 1992، شاركت خمسة أحزاب سياسية في الانتخابات الرئاسية و32 حزبا سياسيا في الانتخابات التشريعية؛

(ب) في شهر كانون الثاني/يناير 1996، شارك 36 حزبا في الانتخابات البلدية، وفاز بمقاعد في المجالس البلدية 15 حزبا من هذه الأحزاب، وتدير أحزاب المعارضة عددا هاما من البلديات؛

(ج) في شهري أيار/مايو وآب/أغسطس 1997، شارك 44 حزبا سياسيا في الانتخابات التشريعية. ويتألف البرلمان الحالي من نواب منتخبين من 7 تشكيلات سياسية؛

(د) في شهر تشرين الأول/أكتوبر 1997، رشح كل من تسعة أحزاب مرشحه للانتخابات الرئاسية.

1- السلطة التنفيذية

20- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. وهو منتخب من الشعب بكامله، ويجسد الوحدة الوطنية، ويحدد سياسة البلد، ويسهر على كفالة احترام الدستور، ويضمن بتحكيمه سير العمل العادي للسلطات العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يضمن رئيس الجمهورية الاستقلال الوطني، وسلامة الإقليم، ودوام الدولة واستمرارها، واحترام المعاهدات والاتفاقات الدولية (المادة 5 من الدستور). وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر والمتساوي والسري، بأغلبية الأصوات المدلى بها، لولاية تدوم سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

21- الحكومة: رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة وهو يسير عملها. والحكومة مكلفة بإعمال سياسة البلد على نحو ما يحددها رئيس الجمهورية (المادة 11). ويعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء.

2- السلطة التشريعية

22- يمارس السلطة التشريعية البرلمان، ويتألف من مجلسين هما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. ويسن البرلمان القوانين ويراقب عمل الحكومة (المادة 14). وتتألف الجمعية الوطنية من 180 نائبا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات. ومجلس الشيوخ، الذي لم يشكل فعليا بعد، يمثل التجمعات الإقليمية اللامركزية. وهو يتألف من 100 عضو، منهم 70 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر على أساس إقليمي، و30 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية.

3- السلطة القضائية

23- عملا بالمادة 37 من الدستور، تقام العدالة في إقليم الجمهورية باسم الشعب الكاميروني. وتمارس السلطة القضائية المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم العادية. والسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

4- المجلس الدستوري

24- المجلس الدستوري هو الهيئة المختصة في المجال الدستوري. وهو يفصل في دستورية القوانين. وهو الهيئة التي تنظم سير مؤسسات الدولة (المادة 47). وريثما ينشأ هذا المجلس، تقوم المحكمة العليا بممارسة الاختصاصات المحددة للمجلس.

5- محكمة العدل العليا

25- هذه المحكمة مختصة في مجال المحاكمة على الأفعال المرتكبة في أثناء ممارسة الوظيفة من جانب رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى، ورئيس الوزراء وغيره من أعضاء الحكومة ومن شابههم، وكبار مسؤولي الحكومة الذين فوضت إليهم سلطات، فما حالة تآمرهم على أمن الدولة.

6- المجلس الاقتصادي والاجتماعي

26- أنشئ مجلس اقتصادي واجتماعي يحدد تكوينه واختصاصاته وتنظيمه بموجب القانون (المادة 54).

جيم- النظام الإداري

27- يجمع النظام الإداري بين نماذج التنظيم الإداري الكبيرة الثلاثة، وهي المركزية، واللامركزية المحدودة واللامركزية.

1- الإدارة المركزية

28- تتكون هذه الإدارة من مجموع الدوائر القائمة في العاصمة السياسية، مقر المؤسسات، والتي تملك اختصاصاً في كامل الإقليم. وتضم هذه الإدارة رئاسة الجمهورية، ودوائر رئيس الوزراء، والدوائر المركزية للوزارات، والمؤسسات التقنية والاستشارية.

2- الإدارة اللامركزية المحدودة

29- تضم هذه الإدارة الهيئات التي تملك اختصاصاً في دائرة معينة، وتخضع مع ذلك للسلطة الهرمية للسلطات المركزية. وهذه الهيئات هي:

- الأقاليم؛ وتضم الكاميرون عشرة أقاليم، على رأس كل واحد منها حاكم؛ والادارات، ويرأسها ولاة (ما مجموعه 58 إدارة)؛ والدوائر، ويرأسها نواب الولاة (ما مجموعه 269 دائرة)؛ وأخيرا المقاطعات، وتخضع لسلطة رؤساء المقاطعات (ما مجموعه 53 مقاطعة).

3- الإدارة اللامركزية

30- تنص المادة 55 من الدستور على أن الكيانات الاقليمية اللامركزية هي المناطق والبلديات. ويجري تحويل الأقاليم المذكورة أعلاه إلى مناطق، غير أن هذا التحويل لم يصبح فعلياً بعد. والكيانات الإقليمية اللامركزية هي شخصيات اعتبارية من شخصيات القانون العام؛ وهي تتمتع بالاستقلال الذاتي الإداري والمالي لإدارة المصالح الإقليمية والمحلية؛ وهي تدير ذاتها بحرية بواسطة مجالس منتخبة وحسب ما يحدده القانون. واللامركزية التقنية تطبق أيضا في الكاميرون بواسطة مؤسسات عمومية لا تحصى، ذات صبغة إدارية وصناعية وتجارية، وكذلك بواسطة كامل مجموعة المؤسسات شبه العمومية التي تشارك في مختلف قطاعات حياة البلد الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثاً- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

31- صادقت الكاميرون على العديد من الاتفاقيات أو العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى بروتوكولاتها الإضافية. كما أن الكاميرون انضمت إلى صكوك قانونية أخرى تتجاوز الحدود الوطنية. ويذكر من بين هذه النصوص ما يلي:

* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

* الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛

* الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه؛

* اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي لعام 1930 (المصادق عليها في 7 حزيران/يونيه 1960)؛

* اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن تحريم السخرة لعام 1957 (المصادق عليها في 3 أيلول/سبتمبر 1962)؛

* اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية لعام 1948 (المصادق عليها في 7 حزيران/يونيه 1960)؛

* اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (المصادق عليها في 3 أيلول/سبتمبر1962)؛

* اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل لعام 1951 (المصادق عليها في 15 أيار/مايو 1970)؛

* اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز فيما يختص بالاستخدام والمهنة لعام 1958 (المصادق عليها في 15 أيار/مايو 1988)؛

* اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (المصادق عليها في 14 نيسان/أبريل 1998)؛

* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المصادق عليها فـي 24 حزيران/يونيه 1971)؛

* اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المصادق عليها بالمرسوم رقم 97/079 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 1997)؛

* اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (المصادق عليها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976)؛

* اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (تاريخ الانضمام إليها: 6 تشرين الأول/أكتوبر 1972)؛

* الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المصادق عليها بموجب خلافة الدولة في 23 حزيران/يونيه 1961؛

* الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛

* اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير؛

* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المصادق عليها فـي 23 آب/أغسطس 1994)؛

* اتفاقية حقوق الطفل (الموقعة في 27 أيلول/سبتمبر 1990 والمصادق عليها في 11 كانون الثاني/يناير 1993)؛

* بروتوكول عام 1953 لتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926؛

* البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين (المصادق عليه في 19 أيلول/سبتمبر 1967)؛

* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري (المصادق عليه في 27 حزيران/يونيه 1984)؛

* العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المصادق عليه في27 حزيران/يونيه 1984)؛

وجدير بالملاحظة أن القانون رقم 96/06 المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 1996 الذي ينقح دستور 2 حزيران/يونيه 1972 يجعل من حقوق الإنسان حقوقا دستورية حقيقية بإدراج أحكام معينة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في ديباجة الدستور.

32- والسلطات القضائية والإدارية المختصة في مجال حقوق الإنسان هي وزارة الإدارة الإقليمية، المكلفة بوجه خاص بالحريات العمومية، ووزارة العدل. وبموجب الدستور، أصبح العدل سلطة قضائية حقيقية.

33- ويجوز لأي شخص انتهكت حقوقه أن يلجأ إما إلى محاكم القانون المكتوب (المحكمة الابتدائية أو المحكمة الدائرية) أو إلى محاكم القانون التقليدي (المحكمة العرفية أو محكمة الدرجة الأولى). ويجوز أيضا لذلك الشخص أن يلجأ، بموجب التماس، إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، وهي لجنة سنتعرض لها لاحقا، وإلى الدوائر الدولية لحماية حقوق الإنسان، عندما تكون سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. ويجوز عند الضرورة للشخص المتضرر أن يلتمس أمام المحاكم جبر الضرر وتلقي تعويضات. وفي حالة قانوننا الراهنة، عندما يصدر لصالح شخص ما حكم بعدم سماع الدعوى أو بالإفراج ويمكن أن يوصف حبسه الاحتياطي بأنه تعسفي، يجوز لذلك الشخص أن يتلقى تعويضات بشرط أن يقدم الدليل على خطأ القاضي أو رداءة سير العدالة. غير أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية ينص على تلك التعويضات. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المواد 443 إلى 447 من قانون الإجراءات الجنائية، في حالة مراجعة الأحكام الصادرة، على دفع تعويضات لضحايا الأخطاء القضائية. ورد الاعتبار منصوص عليه في المواد 69 إلى 72 من قانون العقوبات من جهة، وفي المواد 624 إلى 633 من قانون الإجراءات الجنائية من جهة أخرى.

34- وتدرج الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الوطني بواسطة أسلوب التصديق. فبموجب المادة 43 من الدستور، يتفاوض رئيس الجمهورية على المعاهدات والاتفاقات الدولية ويصادق عليها. والمعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالقانون تقدم، قبل التصديق عليها، إلى البرلمان ليقرها بصورة تشريعية. وبموجب المادة 45 من الدستور، تكون للمعاهدات أو الاتفاقات الدولية، فور نشرها، حجية أعلى من حجية القانون. فيجوز التذرع بها أمام الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية. غير أن الأحكام ذات الصبغة الجزائية يجب استكمالها في التشريع الوطني بعقوبات مناسبة لكي تكون قابلة للتطبيق. وهكذا صدر القانون رقم 97/009 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 1997 ليدمج جريمة التعذيب في قانون العقوبات الكاميروني بتحديد العقوبات على ذلك الفعل.

35- وأنشئت لجنة وطنية لحقوق الإنسان والحريات بموجب المرسوم رقم 90/1459 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، وهي ذات شخصية قانونية. وهناك جمعيات اجتماعية يملكها القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية عديدة تكمل نشاط هذه اللجنة وتوسعه. وتخضع هذه المنظمات غير الحكومية للقانون رقم 99/014 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع ملف بشأنها.

رابعاً- الإعلام والدعاية

36- للكاميرون جريدة رسمية تنشر فيها جميع الصكوك التشريعية والإدارية والتنظيمية. وتقوم وسائط الإعلام بانتظام بإبلاغ السكان بحقوقهم. وتوجد مشاريع لإنشاء محطات إذاعية ريفية تصل برامجها إلى جميع فئات السكان. وتعقد بانتظام حلقات دراسية عن حقوق الإنسان لصالح الموظفين المكلفين بحقوق الإنسان وكذلك لصالح الجمهور. ويزمع بعض كاميرونيين ترجمة نصوص وطنية أو دولية معنية بحقوق الإنسان إلى اللغات المحلية. وفي الختام، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو احتفال أعلن رئيس الحكومة شخصياً بداية أنشطته يوم 16 حزيران/يونيه 1998، أوفد أخصائيون في مجال حقوق الإنسان إلى الأقاليم لتوعية المواطنين بحقوقهم الأساسية.

37- غير أن من دواعي الأسف أن الإعلام والدعاية المنشودين يواجهان قيودا بحكم أمية بعض السكان وانحباس مناطق معينة.

- - - - -