GENERAL

HRI/CORE/MEX/2005

31 January 2006

ARABIC

Original: SPANISH

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

المكسيـك *

[18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005]

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

أولاً - الأرض والسكان 1 -15 3

ثانياً - الهيكل السياسي العام 16-57 5

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 58-114 11

ألف- السلطات القضائية والإدارية المختصة في مجال حقوق الإنسان 58-81 11

باء- وسائل الانتصاف المتاحة لأي فرد يدّعي أن حقوقه قد انتُهكت، وأنظمة التعويض ورد الاعتبار 82-86 14

جيم- حماية الحقوق المنصوص عليها في مختلف صكوك حقوق الإنسان 87-100 15

دال- الأسلوب المتَّبع لجعل صكوك حقوق الإنسان جزءاً من النظام القانوني الوطني 101-108 17

هاء- هل يمكن التمسك بأحكام صكوك حقوق الإنسان أمام المحاكم أو السلطات الإدارية، وهل يجوز أن تطبقها هذه السلطات مباشرة أم أنه يجب تحويلها إلى قوانين داخلية أو أنظمة إدارية لكي تطبقها السلطات المعنية؟ 109 19

واو- المؤسسات أو الهيئات الوطنية المكلفة بالإشراف على إعمال حقوق الإنسان 110-114 19

رابعاً - الإعلام والدعاية 115-126 19

ملاحظــات 127-132 22

أولاً - الأرض والسكان

1- إن المكسيك بلد ذو كثافة سكانية عالية ومعدل نمو سكاني مرتفع باستمرار. ويشير أحدث تعداد عام للسكان إلى أن عدد سكان المكسيك قد ارتفع من 81.1 مليون نسمة في عام 1990 إلى 97.5 مليون نسمة في عام 2000. وبإضافة العدد الكلي للمكسيكيين المقيمين في الخارج، يصل الرقم الإجمالي للسكان إلى 105.34 ملايين نسمة. وتشكل الإناث نسبة 50.27 في المائة من السكان بينما يشكل الذكور نسبة 49.73 في المائة، ويبلغ المعدل السنوي للزيادة السكانية 1.8 في المائة (INEGI)( ) .

2- وهناك تفاوت في توزيع السكان بين المناطق حيث تتركز نسبة 20.7 في المائة في ولاية مكسيكو والمقاطعة الاتحادية، بينما لا تتجاوز نسبة السكان 3 في المائة في ولايات أخرى مثل كينتانا رو. وتقدر الكثافة السكانية بنحو 50 نسمة في الكيلومتر المربع على مستوى البلد ككل، وترتفع هذه الكثافة في المدن. ومن مجموع السكان، تعيش نسبة 74.7 في المائة، أي 75.8 مليون نسمة، في المناطق الحضرية، بينما يعيش 24.7 مليون نسمة في المناطق الريفية (INEGI).

3- أما فيما يتعلق بالتوزيع حسب الأعمار، فيظهر تعداد عام 2000 أن مجتمع المكسيك مجتمع شاب. فنحو 32.6 مليون مكسيكي، أي نسبة 34.4 في المائة من مجموع السكان، تقل أعمارهم عن 14 عاماً. وهناك 58.1 مليون مكسيكي آخر، أي 60.6 في المائة من مجموع السكان، تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً. أما العدد المتبقي وهو 6.8 ملايين نسمة فتزيد أعمارهم عن 65 عاماً ويشكلون نسبة 5 في المائة من السكان (INEGI).

4- ويشكل الرجال نسبة 79.4 في المائة من أرباب الأسر المكسيكية، بينما تشكل النساء نسبة 20.6 في المائة (INEGI).

5- وفيما يتعلق بالصحة، تجلى التحسن النسبي في الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمكسيك بصورة خاصة في الهبوط الحاد في معدلات الوفيات. فقد انخفض معدل الوفيات بين الأمهات من مستوياته في الأعوام السابقة إلى 5.9 حالة وفاة لكل 000 10 ولادة. أما معدل الوفيات بين الرضّع فقد انخفض إلى 19.7 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الخدمات الصحية المتاحة للمواليد (CONAPO( ) ، INEGI).

6- ويصل متوسط العمر المتوقع في المكسيك حالياً إلى 75.2 عاماً - وتحديداً، 72.4 عاماً للرجال و77.4 عاماً للنساء - وهي أعلى أرقام متوقعة منذ عقود. ونتيجة لتحسن ظروف المعيشة في المكسيك، بلغ معدل الخصوبة 2.16 طفل لكل امرأة بينما بلغ معدل المواليد 18.8 مولداً لكل 000 1 نسمة (CONAPO, INEGI).

7- وحقق سكان المكسيك تقدماً أيضاً على المستوى الاقتصادي. فنسبة السكان الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً تبلغ 56.6 في المائة من مجموع السكان، وهي أعلى نسبة تحققت في تاريخ البلد. وقد استمرت هذه النسبة في الزيادة بمعدل 6. 6 سنوياً منذ عام 1994، مما يعكس التقدم الذي أحرزه اقتصاد البلد. ولا تزال نسبة الرجال الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً - 73.5 في المائة - أعلى من نسبة النساء - 41.4 في المائة. ويبلغ معدل البطالة 3.75 في المائة - 3. 3 في المائة للرجال و4.46 في المائة للنساء. وهذا المعدل انخفض كثيراً عما كان عليه في عام 1996، حيث بلغ وفقاً للتقديرات 5. 5 في المائة (INEGI).

8- وينبغي الإشارة إلى أن نسبة 16.3 في المائة من السكان الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً في المكسيك يعملون في القطاع الأولي (7.1 ملايين نسمة)، بينما تعمل نسبة 28.7 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية (10.4 ملايين) ونسبة 55 في المائة في قطاع التجارة والخدمات (21.3 مليون)، ويعني ذلك أن المكسيك بلد منتج للتجارة والخدمات أكثر منه للسلع المصنعة (INEGI).

9- وهناك مؤشرات أخرى أيضاً تظهر الزيادة الكبيرة في صادرات المكسيك والتحسن المستمر في اقتصادها. ففي الفترة ما بين عامي 1990 و1997، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.19 في المائة حيث بلغ 964 402 مليون دولار، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل 270 4 دولاراً. وفي الربع الثاني من عام 2004 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 076 639 مليون دولار، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل 970 8 دولاراً بينما بلغ متوسط الحد الأدنى للأجر اليومي 3.93 دولارات (43.29 بيزو )، وفقاً للأرقام الرسمية لوزارة المالية والائتمان العام (المعهد الوطني للإحصاءات، مصرف المكسيك، وزارة المالية).

10- ويبلغ صافي الدين الحكومي الداخلي 147 916 مليون بيزو . وقد خفضت المكسيك ديونها الخارجية وحصلت على شروط أفضل لخدمة وسداد ديونها الحالية. غير أن هذه الديون الخارجية لا تزال كبيرة، حيث بلغت 072 79 مليون دولار. وأحكمت المكسيك سيطرتها على معدل التضخم، وتمكنت من تخفيضه من 19.9 في المائة في عام 1995 إلى 4.82 في المائة عام 2000 (المعهد الوطني للإحصاءات، مصرف المكسيك، وزارة المالية).

11- وتحقق تقدم أيضاً في ميدان التعليم. فوفقاً لتعداد عام 2000، يستمر المكسيكيون في التعليم المدرسي لفترة 7.6 أعوام في المتوسط. وتصل نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة إلى 92 في المائة بين الرجال و87.1 في المائة بين النساء، وهذا يعني أن 56.8 مليون مكسيكي فوق سن 15 عاماً يستطيعون القراءة والكتابة (27.8 مليون رجل و29.1 مليون امرأة). (المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا والمعلوماتية،SEP ( ) ).

12- وارتفع معدل كفاءة التخرج في المكسيك ارتفاعاً كبيراً. فنسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية الذين يتمون تعليمهم الابتدائي تبلغ حالياً 88 في المائة. وتتجه النسبة إلى الانخفاض في المدرسة الثانوية، وإن ظلت مرتفعة حيث تصل إلى 78.8 في المائة. وفي السنة النهائية من التعليم الثانوي، يصل معدل كفاءة التخرج إلى 61.6 في المائة، بينما يصل في التعليم المهني إلى 50.5 في المائة. وتشير الأرقام إلى أن نسبة 91.8 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و14 عاماً يذهبون إلى المدرسة. ويلتحق نحو 55.3 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً بالمدرسة الثانوية حتى مرحلة التخرج من التعليم الثانوي، بينما تلتحق نسبة 22.3 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً بالتعليم العالي أو الفني (المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا والمعلوماتية، وزارة التعليم).

13- ويصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في المكسيك حالياً إلى 90.5 في المائة، ويمثل الأميون البالغون نسبة 9.5 في المائة من مجموع السكان؛ وتصل نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية أو الثانوية إلى 74 في المائة؛ ويبلغ مؤشر التعليم 0.813. وتضع الأرقام المذكورة أعلاه المكسيك في المرتبة الثالثة والخمسين من حيث مؤشر التنمية البشرية. وارتفعت ميزانية التعليم من 27.3 مليون بيزو في عام 1990 إلى 283.8 مليون في عام 2003. وقامت الحكومة بتعديل المادة 25 من قانون التعليم بغية تحقيق زيادة تدريجية في ميزانية التعليم بحيث تصل إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2006 (المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا والمعلوماتية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤشر التنمية البشرية لعام 2004 ).

14- ويوجد في المكسيك عدد كبير من السكان الأصليين. إذ تشير التقديرات إلى أن مجموع السكان الأصليين الذين يعيشون في المكسيك يصل إلى 000 707 12 نسمة - أي نحو 13 في المائة من مجموع السكان. وأشار التعداد العام لسنة 2000 إلى وجود 62 لغة أصلية وعدة لهجات، تشمل نهاواتل ومايا ومكستك وزابوتك وتزوتزيل واوتومي وتزلتزال . وبالرغم من أن اللغة الرسمية للمكسيك هي الإسبانية، فإن القانون يعترف حالياً باللغات الأصلية كلغات وطنية. ونسبة الأمية بين السكان الأصليين، وهي 44.27 في المائة، أعلى من مثيلتها على المستوى الوطني وهي 10.46 في المائة (المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا والمعلوماتية، اللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب الأصلية).

15- والديانة السائدة في البلد هي الكاثوليكية التي تمارسها نسبة 92 في المائة من سكان المكسيك. وتشير نسبة 8 في المائة من المكسيكيين إلى أنها تمارس ديانات أخرى، أهمها البروتستانتية والإنجيلية؛ وتذكر نسبة 3.5 في المائة أنها لا تعتنق أي دين على الإطلاق (المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا والمعلوماتية).

ثانياً - الهيكل السياسي العام

16- ينص دستور الولايات المكسيكية المتحدة على أن هذا البلد هو جمهورية نيابية ديمقراطية واتحادية تتألف من 31 ولاية ومقاطعة اتحادية واحدة تتخذها الحكومة الاتحادية مقراً لها. وتتمتع كل ولاية من ولايات الجمهورية بالحرية والسيادة والاستقلال، ولكل منها دستور خاص.

17- وتنقسم السلطة في المكسيك إلى سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، ويسري ذلك على المستوى المحلي أيضاً.

18- ورئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وينتخب لفترة ستة أعوام بالاقتراع المباشر للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. ويختار الرئيس وزراء حكومته، ويصل عددهم حالياً إلى 18 وزيراً.

19- وتنقسم السلطة التشريعية إلى مجلسين هما: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويتألف مجلس النواب من 500 عضو، ينتخب 300 عضو منهم بالاقتراع المباشر و200 بالتمثيل النسبي لفترة ثلاثة أعوام. أما مجلس الشيوخ فيضم 128 عضواً - 4 أعضاء لكل ولاية - ينتخبون لفترة ستة أعوام.

20- وتتألف السلطة القضائية من محكمة العدل العليا، والمحاكم الدورية المؤلفة من عدة قضاة والمحاكم الدورية المؤلفة من قاضٍ واحد، والمحاكم المحلية، ومجلس القضاء الاتحادي الذي أنشئ في عام 1994 بموجب تعديل للدستور.

21- وكان الهدف من هذا التعديل هو تدعيم القضاء المكسيكي وزيادة فعاليته عن طريق زيادة سلطاته الدستورية، واستقلال الهيئات القضائية واستقلال القضاة. وقد تأسس مجلس القضاء الاتحادي، وفقاً للتعديل الدستوري، في 2 شباط/فبراير 1995.

22- ونتيجة لهذه التغييرات، أصبح مجلس القضاء الاتحادي هو المسؤول عن شؤون الإدارة والإشراف والنظام والتدريب الخاصة بالسلطة القضائية، باستثناء محكمة العدل العليا والمحكمة الانتخابية. كما أنه يحدد الاختصاص الإقليمي، وبحسب الاقتضاء، الاختصاص الموضوعي للمحاكم الدورية المؤلفة من عدة قضاة والمحاكم الدورية المؤلفة من قاض واحد والمحاكم المحلية.

23- وفي 11 حزيران/ يونيه 1999، عدل عدد من مواد دستور المكسيك، بما فيها المادة 100 التي تعرّف مجلس القضاء الاتحادي بأنه جهاز قضائي مكسيكي يتمتع بالاستقلال في المسائل التقنية والتنظيمية وفي إصدار الأحكام. ومع إصلاح المجلس، عين أعضاء جدد به للإشراف على استقلاله وتعديل أدائه.

24- وفي السنوات القليلة الماضية، شهدت المكسيك زيادة في المشاركة السياسية على نحو يعكس توطد الديمقراطية وما صاحبها من تناوب لأحزاب الحكم. وفي عام 2000، سجلت ثمانية أحزاب سياسية لدى المعهد الانتخابي الاتحادي وهي: حزب العمل الوطني (PartidoAcciónNacional - PAN)، والحزب الثوري المؤسسي (PartidoRevolucionarioInstitucional - PRI)، وحزب الثورة الديمقراطية Partido de la RevoluciónDemocrática - PRD))، وحزب الخضر (Partido Verde Ecologista de México - PVEM)، وحزب العمل (Partido del trabajo - PT)، وحزب المجتمع القومي (Partido de la SociedadNacionalista - PSN)، وحزب التحالف الاجتماعيPartidoAlianza Social -) PAS)، وحزب التقارب من أجل الديمقراطية (Convergenciapor la Democracia - Convergencia).

25- وهناك أحزاب أخرى غير مسجّلة لعدم حصولها على النسبة المئوية الدنيا من الأصوات التي حدّدها المعهد الانتخابي الاتحادي. وهذه الأحزاب، التي شاركت مع ذلك في انتخابات عام 2000 هي: حزب الديمقراطية الاجتماعية (Democracia Social)، وحزب الثورة المكسيكية (PartidoAuténtico de la RevoluciónMexicana - PARM) وحزب الوسط الديمقراطي (Partido Centro Demócrata - PCD).

26- وفي انتخابات الرئاسة لعام 2000، وُزِّعت الأصوات بين الأحزاب على النحو التالي: 42.52 في المائة للتحالف بين حزب العمل الوطني وحزب الخضر (PAN/PVEM)؛ و36.11 في المائة للحزب الثوري المؤسسي (PRI)؛ و16.64 في المائة للتحالف بين حزب الثورة الديمقراطية وحزب العمل وحزب التحالف الاجتماعي وحزب التقارب من أجل الديمقراطية وحزب المجتمع القومي (PRD/PT/PAS/Convergencia/PSN)؛ و1.58 في المائة لحزب الديمقراطية الاجتماعية (Democracia)؛ و0.55 في المائة لحزب الوسط الديمقراطي (PCD)؛ و0.42 في المائة لحزب الثورة المكسيكية (PARM).

27- أما نتيجة الانتخابات النيابية، التي تطبق فيها قاعدة الأغلبية النسبية، فكانت على النحو التالي: 38.24 في المائة لحزب العمل الوطني/حزب الخضر (PAN/PVEM)؛ و36.92 في المائة للحزب الثوري المؤسسي (PRI)؛ و18.69 في المائة للتحالف بين حزب الثورة الديمقراطية وحزب العمل وحزب التحالف الاجتماعي وحزب التقارب من أجل الديمقراطية وحزب المجتمع القومي (PRD/PT/PAS/Convergencia/PSN)؛ و1.88 في المائة لحزب الديمقراطية (Democracia)؛ و1.15 في المائة لحزب الوسط الديمقراطي (PCD)؛ و0.73 في المائة لحزب الثورة المكسيكية (PARM). وفي انتخابات مجلس الشيوخ، كانت النتائج كما يلي: 38.11 في المائة للتحالف بين حزب العمل الوطني وحزب الخضر (PAN/PVEM)؛ و36.75 في المائة للحزب الثوري المؤسسي (PRI)؛ و18.85 في المائة للتحالف بين حزب الثورة الديمقراطية وحزب العمل وحزب التحالف الاجتماعي وحزب التقارب من أجل الديمقراطية وحزب المجتمع القومي (PRD/PT/PAS/Convergencia/PSN)؛ و1.8 في المائة لحزب الديمقراطية الاجتماعية (Democracia)؛ و1.39 في المائة لحزب الوسط الديمقراطي (PCD)؛ و0.74 في المائة لحزب الثورة المكسيكية (PARM).

28- وكانت نتائج انتخابات حزب النواب في عام 2003، وفقاً للأغلبية النسبية أيضاً، على النحو التالي: 31.87 في المائة لحزب العمل الوطني؛ و23.99 في المائة للحزب الثوري المؤسسي؛ و14.06 في المائة للتحالف بين حزب الثورة المؤسسي وحزب الخضر؛ و18.24 في المائة لحزب الثورة الديمقراطية؛ و2.48 في المائة لحزب العمل؛ و1.15 في المائة لحزب الخضر؛ و2.33 في المائة لحزب التقارب؛ و0.28 في المائة لحزب المجتمع القومي؛ و0.77 في المائة لحزب التحالف الاجتماعي؛ و0.42 في المائة لحزب المكسيك الممكنة (PMP)؛ و0.94 في المائة للحزب الليبرالي المكسيكي؛ و0.48 في المائة لحزب (FC).

29- وهناك عامل أساسي في عملية التغيير التي يشهدها البلد يتمثل في الاتفاق السياسي المبرم بين الحكومة الاتحادية وزعماء الأحزاب السياسية بشأن التنمية الوطنية، وهو الاتفاق الذي أقرّته أيضاً الهيئة التشريعية.

30- ويقر الاتفاق بأهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وبخاصة في حالات انتهاكات حقوق الإنسان والإضرار بالثروة القومية.

31- ويعطي هذا الاتفاق الأولوية لضمان احترام حقوق الإنسان والمعاقبة، في إطار الدستور، على انتهاكات حقوق الإنسان وعلى أي إساءة لاستعمال السلطة. كما يشدِّد الاتفاق على أهمية تعزيز مساءلة الموظفين الحكوميين.

لمحة تاريخية

32- كما أوضحت الوثيقة الأساسية السابقة، تشمل أبرز المراحل التاريخية التي شهدتها المكسيك الفتح الإسباني وحرب الاستقلال والثورة المكسيكية.

33- وأسفرت الثورة المكسيكية عن عقد مؤتمر تأسيسي أصدر في 5 شباط/فبراير 1917 الدستور الذي لا يزال سارياً حتى الآن.

34- وبموجب الدستور، تُعقد انتخابات اتحادية كل ستة أعوام لانتخاب رئيس الجمهورية. ولهذا يجري تحليل وعرض سياسات المكسيك وفقاً لدورة الرئاسة التي تستمر ستة أعوام.

35- وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، أصبح فيسنت فوكس كيسادا ، من حزب العمل الوطني، أول رئيس يُنتخَب من المعارضة. وأنشأ الرئيس فوكس إدارة شاملة وشفافة.

36- وفي هذا الاتجاه، دُعي المواطنون المكسيكيون، للمرة الأولى، إلى المشاركة في وضع خطة التنمية الوطنية. وتنقسم هذه الخطة المتعلقة بالفترة 2001 - 2006 إلى ثلاثة مواضيع رئيسية هي التنمية الاجتماعية، والنمو مع الجودة، والنظام والاحترام. والعنصر الأساسي في الخطة هو تعزيز التعليم بغية إحداث ثورة تعليمية لزيادة القدرة التنافسية في الساحة العالمية.

37- وتطرح خطة التنمية الوطنية رؤية للمكسيك في عام 2025، عندما يصل عدد السكان إلى 126 مليون نسمة على الأقل، ويصل عدد من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً إلى 18 مليون نسمة بينما يبلغ عدد مَن تجاوزوا سن 65 عاماً 13.5 مليون نسمة.

38- وفي هذا الإطار الزمني، تسعى خطة التنمية الوطنية إلى تحقيق ما يلي: بلوغ نسبة المستفيدين من التعليم 100 في المائة وزيادة متوسط فترة التعليم المدرسي إلى 12 عاماً؛ ورفع مستوى معيشة السكان والقضاء على الفقر المدقع؛ وإتاحة الخدمات للجميع؛ وحماية وصون البيئة. وتهدف الخطة أيضاً إلى تعزيز الوفاق الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية، بالإضافة إلى ضمان احترام الحكومة للمؤسسات ووفائها باحتياجات السكان بفعالية وشفافية.

39- أما هدف عنصر "النمو مع الجودة" في خطة التنمية الوطنية فهو تهيئة إطار للاقتصاد الكلي تتيح فيه الأنشطة الإنتاجية، مثل العمل والاستثمار والادِّخار والابتكار والإبداع، الفرص للجميع. كما يهدف العنصر إلى تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومتواصل ومستدام . ويتميز هذا النمو بمعدل تضخم منخفض، وثقة بالتالي في المناخ المالي، كما يتميز بزيادة القدرة التنافسية في القطاعات والمناطق التي لم تستفد بعد من الزيادات التدريجية في الأجور الحقيقية المرتبطة بزيادة القدرة التنافسية وانتشارها على نطاق أوسع.

40- وفيما يتعلق بعنصر "النظام والاحترام"، تتمثل إحدى أولويات الحكومة الحالية في ضمان النظام العام مع الاحترام الكامل لحريات وحقوق المواطنين وسيادة القانون.

41- وتعتبر الإدارة الجديدة المهاجرين من أهم الفئات. فخلال الأيام ال‍ 100 الأولى من تولّي الحكومة مهامها، قامت بتحديد أولويات في ميدان الهجرة شملت ما يلي: توجيه المشاريع الاجتماعية نحو المناطق التي يرتفع فيها معدل الهجرة للحد من هجرة المكسيكيين إلى الخارج؛ وبدء برنامج لتيسير التحويلات النقدية للمكسيكيين المقيمين في الخارج بتكلفة معقولة؛ وإنشاء مؤسسة لمساعدة المكسيكيين المهاجرين في الخارج.

42- وأنشئ معهد المكسيكيين المقيمين في الخارج بموجب مرسوم رئاسي، وهو هيئة لا مركزية تابعة لوزارة الخارجية. وتتمثل مهمته الرئيسية في تنفيذ سياسات وتوجيهات المجلس الوطني الذي يرأسه رئيس الجمهورية ويتألف من وزراء الحكومة، بغية إدارة وتحسين الاتصالات والمساعدات الموجّهة إلى المكسيكيين المقيمين خارج المكسيك.

43- وقد أنشئ هذا المعهد بدمج المكتب الرئاسي للمكسيكيين المقيمين في الخارج وبرنامج وزارة الخارجية المتعلق بالجاليات المكسيكية في الخارج، وهو البرنامج الذي استمر يعمل مع هذه الجاليات منذ عام 1991. ويحصل المعهد على الدعم والتوجيه من مجلس استشاري يتألف من مواطنين مكسيكيين مقيمين في الخارج.

44- ويقوم معهد المكسيكيين المقيمين في الخارج بتشجيع استثمار أموال المهاجرين في مناطق الفقر المدقع، وحث المهاجرين المكسيكيين على الاستثمار الطوعي في مواطنهم الأصلية، في برامج تشمل مجالات مثل الصحة والعمل والتعليم وتنمية المجتمعات والوصول إلى الإدارة والخدمات والتحويلات النقدية والعلاقات بين مَواطنهم الأصلية في المكسيك وأماكن إقامتهم في الخارج وتنمية الأعمال التجارية وغير ذلك.

45- وفي الوقت ذاته، تقوم المكسيك بخطوات لمنح المركز القانوني لعمّال أمريكا الوسطى غير المسجّلين رسمياً. وقد شرع المعهد الوطني للمهاجرين في برنامج لتسوية أوضاع هؤلاء العمال يمكن أن يؤدي إلى منح عفو عام لنحو 000 10 مهاجر، معظمهم من أمريكا الوسطى. ويسري عرض تسوية الأوضاع أيضاً على أفراد أُسرهم.

46- وتُعطي حكومة المكسيك الأولوية لتهيئة الظروف التي تسمح للشعوب والمجتمعات الأصلية بالمشاركة المستمرة في إقامة إطار قانوني يكفل لها الممارسة الكاملة لاستقلالها ولحق تقرير المصير. وتؤكد الحكومة أيضاً أنه لا غنى عن التسامح لتوطيد أركان المجتمع القائم على التعددية وأنه يجب القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأقليات والحيلولة دون إقصائها، مع توجيه اهتمام خاص إلى ضعف الشعوب الأصلية.

47- وبناء على ذلك، أنشأت إدارة الرئيس فوكس مكتب النهوض بالشعوب الأصلية وأنشأت في وقت لاحق اللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب الأصلية التي تتمثل أهدافها فيما يلي: السماح بمشاركة الشعوب الأصلية مشاركة مباشرة في التنمية الوطنية؛ وضمان تفاعل المجتمعات الأصلية مع جميع قطاعات المجتمع وعلى جميع مستويات الحكم الثلاثة - أي مستوى الاتحاد والولاية والمحليات؛ والمساعدة في التغلب على الحرمان الذي تعاني منه ومكافحة الأسباب الهيكلية لتهميشها بغية تحسين ظروفها المعيشية، مع احترام عاداتها وتقاليدها.

48- وبالمثل توجِّه الحكومة اهتماماً خاصاً إلى المعوقين. فقد أنشأت في السنوات الأخيرة مؤسسات لمساعدة وتأهيل المواطنين الذين يعانون من الإعاقة الجسدية أو العقلية، بالإضافة إلى البرامج الاتحادية وبرامج الولايات الرامية إلى إدماج هؤلاء المعوقين في المجتمع وفي الحياة الاقتصادية. وتهدف هذه البرامج إلى التوعية بأن المعوقين هم أيضاً جزء من المجتمع وباستطاعتهم المشاركة في أي أنشطة مشتركة، وتوضيح هذه الحقيقة.

49- وفي الوقت ذاته، تشمل خطة التنمية الوطنية عدة مشاريع من أبرزها خطة Puebla-Panama التي تخص تسع ولايات مكسيكية وسبعة بلدان من أمريكا الوسطى. وتهدف هذه الخطة إلى رفع مستوى معيشة السكان وتشجيع الاستثمار في المنطقة. وستركِّز مشاريع البنية الأساسية على بناء شبكات الطرق والسدود والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والاتصالات.

50- وتستند السياسة الخارجية للمكسيك إلى المبادئ النابعة من تاريخها والمكرّسة في الدستور، مثل حق الشعوب في تقرير المصير، وعدم التدخل، والتسوية السلمية للمنازعات والمساواة القانونية بين الدول، والتعاون الدولي، ومنع استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، والسعي إلى تحقيق السلم والأمن في العالم.

51- وتبنّت المكسيك أيضاً، في ممارساتها الدولية، مبادئ أخرى مشتركة مع غالبية الدول وأساسية لحسن العلاقات مع المجتمع الدولي وهي: السيادة على الموارد الطبيعية، وحق اللجوء، وحماية حقوق الإنسان، واحترام التعددية الإيديولوجية، واتِّباع النهج الديمقراطي في اتخاذ القرارات في إطار المجتمع الدولي، والتضامن بين بلدان أمريكا اللاتينية.

52- وكنتيجة مباشرة للتحول العميق الذي أحدثته انتخابات 2 تموز/يوليه 2000 في المكسيك، تشهد سياسة المكسيك في مجال حقوق الإنسان تغييراً بالغ الوضوح في الداخل والخارج على حدٍ سواء. فإدخال تحسين جوهري على حالة حقوق الإنسان هو شرط أساسي للتحول الديمقراطي الكامل في المكسيك. ولهذا تمنح الحكومة هذه المهمة أعلى الأولويات.

53- وتسعى سياسة الحكومة في مجال حقوق الإنسان إلى تحقيق هدفين أساسيين. ويتمثل الهدف الأول في ضمان تأثير مساهمات المنظمات الدولية والمجتمع الدولي على العمل اليومي للمؤسسات على نحو يكفل تحقيق التغيير الهيكلي الذي تحتاج إليه المكسيك، وبصورة رئيسية للتصدي لعدد من أوجه النقص التاريخية. ولا غنى في هذه المرحلة الانتقالية عن تحسين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان.

54- أما الهدف الثاني للسياسة فهو تحقيق الاعتراف بحقوق الإنسان كقيَّم أساسية وعالمية وتعزيز هذه الحقوق على المستوى الدولي. ومن ثمّ تساهم المكسيك بدور نشط في مختلف المحافل المخصصة لتعزيز المراقبة الدولية لحقوق الإنسان والإطار القانوني الذي تستند إليه. وتعتبر المكسيك دعم حقوق الإنسان مسؤولية فردية وجماعية للدول. وتنشد السياسة الاستجابة للتغيير الذي يحدث على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي برؤية واتساق، مع توفير ما يلزم من حماية ودعم للمصالح الوطنية.

55- وأهم ما يميز السياسة الخارجية للمكسيك هو سعيها إلى التنوع الذي يسمح لها بتعزيز علاقاتها مع جميع مناطق العالم وليس مع منطقة واحدة فقط، ويجنبها الاقتصار في التزاماتها على كتل تجارية أو أسواق مشتركة. وتسعى هذه السياسة الدولية إلى تعزيز مصالح المكسيك على مستوى العالم والسماح لها بالقيام بدور نشط في المجتمع العالمي المعاصر.

56- وقامت المكسيك بتوطيد علاقاتها مع عدة أسواق دولية، حيث وقَّعت اتفاقات تجارية مع أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وعدد من بلدان أمريكا اللاتينية.

57- وبالإضافة إلى الاتفاقات التجارية، أبرمت المكسيك أيضاً اتفاقات للتعاون والتنسيق السياسي في إطار مجموعات مثل رابطة تكامل أمريكا اللاتينية أو مجموعة ريو .

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - السلطات القضائية والإدارية المختصة في مجال حقوق الإنسان

58- هناك عدة مؤسسات مسؤولة عن ضمان تعزيز واحترام حقوق الإنسان. وأهم هذه المؤسسات هي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجان المحلية النظيرة. أما القضاء بأحكامه وقراراته المتعلقة بإنفاذ الحقوق الدستورية، فمهمته هي كفالة احترام الضمانات المنصوص عليها في الدستور واتفاق الأحكام القضائية مع الصكوك الدولية التي صدَّقت عليها المكسيك.

59- وتهتم الإدارات الحكومية أيضاً بقضايا حقوق الإنسان في مجالات اختصاصها. وتعتبر الحكومة الاتحادية احترام حقوق الإنسان محوراً أساسياً لنشاطها، إلى جانب تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان. ولتحقيق ذلك، أمر الرئيس فوكس بإنشاء وحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل فرع من فروع الحكومة الاتحادية.

60- وفي مجالات العمل الأخرى، تولي الحكومة الاتحادية اهتماماً خاصاً بالمثل لرصد حالة المهاجرين في البلد، بغية ضمان احترام حقوق المهاجرين المكسيكيين العائدين إلى الوطن وحقوق المهاجرين الأجانب داخل البلد، بالإضافة إلى حقوق اللاجئين. وتقوم وزارة الداخلية، عن طريق برنامجها الخاص بالمواطنين، بتقديم المساعدة والمعلومات والتوجيه إلى المهاجرين وتلقي شكاواهم واتهاماتهم وإحالتها إلى الهيئات المختصة. وفضلاً عن ذلك، يمثل هذا البرنامج نموذجاً للتعاون والتنسيق فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتدابير التي تتخذها اللجنة الوزارية المشتركة، وهي اللجنة التي سترد الإشارة إليها في جزء لاحق من التقرير. ويندرج برنامج مجموعة بيتا والمشروع الخاص بأطفال الحدود والمشترك بين الوكالات أيضاً في إطار المشاريع الرامية إلى حماية حقوق المهاجرين (وزارة الداخلية).

61- وفي إطار الاتفاق السياسي المتعلق بالتنمية الوطنية، دعت الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، إلى إجراء حوار وطني بشأن حقوق الإنسان كوسيلة فعالة لوضع قائمة أولويات ميدان حقوق الإنسان التي تتطلب إجراءات عاجلة من الحكومة الاتحادية.

62- وبغية تعزيز حقوق الإنسان في المكسيك، أعلنت وزارة الداخلية إنشاء مكتب وكيل الوزارة للشؤون القانونية وحقوق الإنسان ووحدة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من أجل وضع برنامج دائم لتعزيز ودعم حقوق الإنسان وللتدريب في هذا الميدان.

63- وتعتبر الحكومة الاتحادية الحق في الإنصاف حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. وبناءً عليه، اتُخذت إجراءات لتشجيع ثقافة حماية حقوق الإنسان في مكتب النائب العام ودعمها وصونها وتأهيل موظفي المكتب لها بغية منع انتهاكات حقوق الإنسان.

64- ويتبع مكتب النائب العام مكتب للمدعي الخاص معني بشؤون الشعوب الأصلية، وتتمثل مهمته الأساسية في توفير التوجيه والمشورة والمساعدة في مجال الإجراءات لموظفي مكتب المدعي العام الاتحادي والمحققين والموظفين المنتدبين للمكتب، بغية ضمان حصول المحتجزين والمدعى عليهم من الشعوب الأصلية على المعاملة اللازمة من حيث السرعة والكفاءة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بالتشاور مع مكتب المدعي. ويوفر مكتب المدعي المساعدة القانونية لأبناء الشعوب الأصلية المتورطين في جرائم اتحادية ولأفراد أسرهم، وغالبيتهم من النساء. كما يقوم المكتب بزيارة مختلف المجتمعات لتنظيم حلقات عمل بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وهي حلقات تشكل النساء غالبية المشتركين فيها.

65- وينبغي الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المكاتب المذكورة أعلاه، هناك مؤسسات أخرى يشمل عملها تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترامها. وتشمل هذه المؤسسات المعهد الوطني للمرأة، والمجلس الوطني لمنع التمييز، واللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب الأصلية، والمعهد الوطني للشباب، والبرنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة والمعهد الوطني للمسنين.

66- وفي نفس الاتجاه، تسعى الحكومة الاتحادية إلى تحقيق سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة النـزاع في ولاية تشاباس . وبغية التصدي للمشاكل في هذه المنطقة، تُجري الحكومة الاتحادية اتصالات مستمرة بالمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية وقادة الرأي. كما أنها تتصدى لمشاكل أخرى ناتجة من الصراع، مثل الاضطرابات الناجمة عن التشريد القسري للسكان بعيداً عن مجتمعاتهم. وتأمل الحكومة في المساهمة في عملية المصالحة الاجتماعية عن طريق استئناف الحوار الذي ينبغي أن يرسي أسس السلام الدائم في المنطقة.

67- وقامت الحكومة بالتوقيع على اتفاق يحدد عدداً من التدابير الرامية إلى ضمان الإنصاف في حالة الجرائم المرتكبة ضد أشخاص ذوي صلة بحركات اجتماعية وسياسية سابقة. وأُنشئت الهيئات التالية بموجب هذا الاتفاق: مكتب مدعي خاص معني بالأفعال التي يُحتمل أن تشكل جرائم اتحادية ارتكبها موظفو الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أشخاص ذوي صلة بحركات اجتماعية وسياسية سابقة؛ ولجنة مواطنين لمساعدة المدعي في عمله؛ ولجنة متعددة التخصصات مكلفة بدراسة وتحليل إجراءات وشروط التعويض وتقديم مقترحات بشأنها.

68- وفي 28 آب/أغسطس 2002، قدم الرئيس فوكس تقريراً عن السياسات المتبعة والتقدم المحرز في ميدان حقوق الإنسان وأصدر عدداً من الإعلانات البالغة الأهمية بغية وضع سياسة شاملة لحقوق الإنسان. ويصف التقرير الحملات الإعلامية الرامية إلى تعزيز أعمال المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتراف بها، بالإضافة إلى الأنشطة التي تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في نشر وحماية حقوق الإنسان. ولبلوغ الأهداف المحددة في هذا التقرير، وُقَّع في كانون الثاني/يناير 2004 المرسوم المتعلق بقانون تعزيز أنشطة منظمات المجتمع المدني.

69- ووضعت المكسيك سياسة للانفتاح الكامل تجاه المراقبة الدولية والتعاون مع الآليات الدولية. وفي عام 2001، وجَّهت وزارة الخارجية دعوة مفتوحة، عن طريق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى ممثلي الآليات الدولية لحقوق الإنسان لزيارة المكسيك.

70- وتولي المكسيك أهمية كبيرة للجهود الرامية إلى تعزيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد ساندت بالتالي اعتماد عدد من الصكوك الدولية مثل البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو البروتوكول الذي ينشئ نظاماً لزيارة مراكز الاحتجاز والذي اعتُمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002. كما أنها قدمت مقترحات لحماية حقوق الإنسان الخاصة بالفئات الضعيفة، ولا سيما الشعوب الأصلية والمعوقين والمهاجرين.

71- وتولي المكسيك اهتماماً خاصاً لحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين، وقد قدمت مقترحَين في هذا الشأن إلى لجنة حقوق الإنسان. وكان الاقتراح الأول يتعلق بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي بدأ نفاذها بعد إيداع صك التصديق العشرين في كانون الأول/ديسمبر 2002. أما الاقتراح الثاني فيتعلق بدعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين بشكل فعال وتعزيز ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.

72- وتهتم حكومة المكسيك اهتماماً كبيراً بضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وتعتزم الاستمرار في القيام بدور نشط في هذا الشأن. وقدمت المكسيك قرار لجنة حقوق الإنسان المعنون "حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب"، والذي اعتُمد بدون تصويت للسنة الثانية على التوالي.

73- وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 1997، أنشئت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالتزامات المكسيك الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب قرار رئاسي. وتضم هذه اللجنة ممثلي وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والبحرية والتنمية الاجتماعية والصحة والأمن العام، ومكتب النائب العام، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للشعوب الأصلية، والبرنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة، ولجنة المواطنين المعنية بدراسات التمييز، ومكتب النهوض بالشعوب الأصلية، والمعهد الوطني للمرأة، والمكتب الرئاسي للنهوض بالشعوب الأصلية.

74- وأنشأت اللجنة الوزارية المشتركة آلية للحوار من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) مناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال الدولي الخاص بحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني لتحديد موقف المكسيك فيما يتعلق بهذه القضايا؛

(ب) تشجيع اتخاذ التدابير الوطنية التي تتفق مع هذا الموقف؛

(ج) التوصية بالإجراءات اللازمة لتمكين المكسيك من الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

75- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أنشئت ثمانية أفرقة عاملة في إطار آلية الحوار. وشارك ممثلو الحكومة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني على قدم المساواة في هذه الأفرقة . وعالجت الأفرقة العاملة القضايا التالية: مواءمة التشريع الوطني مع التزامات المكسيك الدولية؛ وحقوق الشعوب الأصلية؛ والحقوق المدنية والسياسية؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وحقوق المرأة؛ والتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ وحقوق الفئات الضعيفة. وانقسم الفريق العامل المعني بالقضية الأخيرة إلى أفرقة فرعية مختصة بحقوق الطفل، وحقوق المهاجرين، وحقوق الفئات الضعيفة الأخرى.

76- وبالنظر إلى ضرورة انعكاس السياسة الخارجية الحكومية في ميدان حقوق الإنسان بشكل سليم داخل المكسيك، قررت الحكومة إنشاء لجنة وزارية مشتركة جديدة لتحل محل اللجنة المنشأة في عام 1997. وأنشئت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالسياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان بموجب مرسوم رئاسي نُشر في 11 آذار/مارس 2003.

77- وبغية صياغة سياسة وطنية شاملة للحكومة الاتحادية في ميدان حقوق الإنسان، سعت اللجنة الوزارية المشتركة إلى مشاركة عدد أكبر من مكاتب الحكومة الاتحادية التي تمارس عملاً وثيق الصلة بحقوق الإنسان.

78- ويرأس اللجنة الوزارية المشتركة ممثل وزارة الداخلية، ويشغل ممثل وزارة الخارجية منصب نائب الرئيس. وتضم اللجنة أيضاً ممثلين لوزارات الدفاع والبحرية والأمن العام والتعليم والتنمية الاجتماعية والمالية والائتمان العام والصحة والبيئة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مكتب النائب العام.

79- وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة مسؤولية تنسيق عمل مختلف مكاتب وهيئات الحكومة الاتحادية، لضمان اتساق العمل الحكومي على المستويين الوطني والدولي.

80- ورسّخت اللجنة الوزارية المشتركة عملية مشاركة المجتمع المدني في صياغة السياسة الحكومية في ميدان حقوق الإنسان. فهي تكفل تمثيل منظمات المجتمع المدني تمثيلاً كاملاً بممثلين دائمين في جميع اجتماعاتها. وتعيِّن منظمات المجتمع المدني المعنية ممثليها في اللجنة بأعداد معقولة تسمح بالحوار والتبادل الفعال للآراء. وتشكل آلية الحوار التي تجري عن طريق اللجان الفرعية جزءاً من اللجنة الوزارية المشتركة الجديدة، وتعمل وفقاً للترتيبات المتّبعة.

81- ويشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة أيضاً ممثلون دائمون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي ومعهد الأمن الاجتماعي لموظفي الدولة والمعهد الوطني للمرأة واللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب الأصلية، ولهم جميعاً حق الكلام في الاجتماعات ولكن لا يحق لهم التصويت.

باء - وسائل الانتصاف المتاحة لأي فرد يدّعي أن حقوقه قد انتُهِكت، وأنظمة التعويض ورد الاعتبار

82- يُحدِّد الباب الأول من الدستور الضمانات الفردية التي يجب أن تحميها الدولة وتطبقها. ويرد هذا الالتزام نفسه في القوانين المنظِّمة للمواد من 1 إلى 29 من الدستور وفي دستور كل ولاية.

83- ويجوز لأي فرد يدّعي أن حقوقه قد انتُهِكت اللجوء إلى المحكمة طلباً لوسيلة الانتصاف الملائمة: ففي القضايا الجنائية، تتمثل وسائل الانتصاف الملائمة في إعادة النظر والاستئناف والشكوى من رفض منح إذن بالاستئناف وإنفاذ الحقوق الدستورية؛ أما في القضايا المدنية، فتتمثل وسائل الانتصاف في إعادة النظر والاستئناف والاستئناف الخاص والشكوى والمسؤولية القضائية وإنفاذ الحقوق الدستورية.

84- ويجوز لأي شخص يرغب في تقديم شكوى بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان يدّعي أن موظفاً حكومياً قد ارتكبها ضده اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للحصول على المشورة بخصوص التدابير القانونية المتاحة وكيفية استخدامها أو لكي تقوم اللجنة، في حالة استنفاد جميع وسائل الانتصاف القانونية، بالتحقيق في الحالة وإصدار توصية بحسب الاقتضاء.

85- ومن أهم عناصر سياسة حقوق الإنسان التي تنتهجها الإدارة الحالية معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان المعروضة على الهيئات المختصة الدولية وإيجاد حل نهائي لها. وتنفَّذ السياسات التالية في هذا المجال:

(أ) الاعتراف بالالتزامات المترتبة على القرارات التي تتخذها هذه الهيئات في الحالات المعروضة عليها؛

(ب) الاعتراف بمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان كمحفلين شرعيين للنظر في هذه القضايا وتسويتها؛

(ج) إنشاء أفرقة عاملة مخصصة تتألف من ممثلين لوزارة الخارجية والسلطات المعنية مباشرة والضحايا أو ممثليهم؛

(د) دعم محاكمة المسؤول عن الانتهاك ومنح تعويض عادل عن الضرر الناجم عنه.

86- وعلى هذا الأساس، تنظر الحكومة في 433 حالة فردية عُرِضت على محفلين من أهم المحافل الدولية وهما: لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (129 حالة) والأمم المتحدة (304 حالات).

جيم - حماية الحقوق المنصوص عليها في مختلف صكوك حقوق الإنسان

87- كما ذُكِر آنفاً، تحمي المواد من 1 إلى 29 من الدستور حقوق الإنسان، وهي مواد لا يجوز الخروج عنها إلا في حالة الغزو أو اضطراب النظام العام بشكل خطير أو في حالة وقوع أي حادث آخر خطير يهدد أمن المجتمع. ولا يجوز إلا للرئيس، بالاتفاق مع وزراء الدولة والنائب العام للجمهورية وبموافقة الكونغرس، تعليق أي ضمانات، على نطاق البلد أو في مكان معين، لإعاقتها لمعالجة الحالة. ومع ذلك، ينبغي أن يكون التعليق لفترة محدودة وبواسطة تدابير عامة، بحيث لا يؤثر على فرد بعينه. وينبغي الإشارة إلى أن تعليق هذه الضمانات لم يحدث قط.

88- ولا غنى عن تحسين حالة حقوق الإنسان بدرجة كبيرة لتحقيق التحوُّل الديمقراطي الكامل في المكسيك؛ ولهذا تولي الحكومة أولوية عالية لهذه المهمة.

89- وفي ضوء ذلك، تُمنح الأولوية لتعزيز احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في إصلاح الدولة. وترد أدناه تفاصيل عن التقدم المحرَز في هذا المجال.

90- وحددت اللجنة المعنية بإصلاح الدولة 21 موضوعاً كأولويات للمناقشة، في خمسة مجالات رئيسية هي: (أ) الإطار التنظيمي لحقوق الإنسان؛ (ب) الدفاع عن حقوق الإنسان؛ (ج) الحقوق المدنية والسياسية؛ (د) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ (ه‍) الحقوق الثقافية والبيئية وحقوق المهاجرين وحقوق المرأة وحقوق الطفل.

(أ) الإطار التنظيمي لحقوق الإنسان. تشمل المواضيع التي تم تحديدها ما يلي: إعمال كل حق من الحقوق الأساسية عن طريق سنّ القوانين الدستورية اللازمة؛ وأسبقية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية؛ وإعادة تنظيم الفصل الخاص بحقوق الإنسان من الدستور.

(ب) الدفاع عن حقوق الإنسان. من بين الاتفاقات التي تم التوصل إليها برز الاتفاق على إيجاد الوسائل التي تسمح بتعميم تنفيذ أحكام إنفاذ الحقوق الدستورية الصادرة خروجاً عن قاعدة عامة؛ وإعطاء أهمية أكبر لتوصيات هيئات حقوق الإنسان عن طريق آليات تشارك فيها الهيئة التشريعية؛ وتبنّي مبدأ التسوية السلمية للمنازعات في مواجهة ما قد يحدث من اضطرابات اجتماعية؛ وإعداد قانون جنائي اتحادي جديد وما يتصل به من قواعد إجرائية؛ والشروع في إصلاح كامل للنظام القضائي.

(ج) الحقوق المدنية والسياسية. شملت أهم الاتفاقات التي تم التوصل إليها ما يلي: التفرقة بوضوح بين حرية التعبير والحق في المعلومات، بطرق تشمل الإشارة إليهما في مواد مستقلة من الدستور بحيث يمكن تكييف الأنظمة المتعلقة بحرية التعبير ومضمون ونطاق الحق في المعلومات تبعاً لذلك؛ وإرساء مبدأ عدم التمييز في الدستور وإعادة النظر في الإطار التشريعي برمته بغية القضاء على جميع أشكال التفرقة؛ ووضع إجراءات إيجابية لمساندة العدل بين الجنسين؛ وإلغاء الحكم الدستوري الذي يخضع طرد الأجانب للسلطة التقديرية وضمان الحق في المحاكمة العادلة؛ ووضع الحرية الدينية في سياق الحريات الأخرى التي تستند إليها هذه الحرية أو المرتبطة بهذه الحرية، مثل حرية الوجدان والتفكير والتعبير وتكوين الجمعيات.

(د) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. برزت الحاجة الملحّة إلى إعمال هذه الحقوق وفرضها عن طريق وضع ضوابط دستورية للحد الأدنى من التزامات الدولة في ميادين التعليم والرعاية الصحية والسكن والغذاء والعمل.

(ه‍) الحقوق البيئية والثقافية وحقوق المهاجرين. شملت أهم الاتفاقات ما يلي: إدخال مفهوم الاستدامة البيئية كأساس لبقاء البشر في النظام القانوني المكسيكي؛ وضمان حرية مختلف الفئات الاجتماعية في التمتع بقيَمها الثقافية وتقاليدها وممارستها على قدم المساواة، بشرط عدم تعارضها مع الوظائف الأساسية للدولة؛ وتطبيق أحكام الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تضمن حرية عبور الحدود.

91- ويهدف القانون الاتحادي المتعلق بالشفافية والحصول على المعلومات العامة الحكومية، الذي صدر بموجب مرسوم في 11 حزيران/ يونيه 2002، إلى ضمان تمتُّع كل شخص بفرص الحصول على المعلومات المتاحة لدى هيئات الدولة. ويحدِّد القانون معايير موضوعية لتصنيف المعلومات، بحيث يقتصر حجب المعلومات عن الجمهور على تلك المعلومات التي تُعتبر سرية.

92- وفي آذار/مارس 2004، قدّمت الحكومة الاتحادية اقتراحاً بالإصلاحات في مجال الأمن العام والقضاء الجنائي. وكان الاقتراح يستند إلى مساهمات منظمات المجتمع المدني والأكاديميات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإلى توصيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويرتكز هذا الإصلاح على ثلاث دعائم هي إعادة تنظيم مؤسسات الأمن العام، وإصلاح الإجراءات الجنائية، ورفع المستوى المهني في نظام الدفاع الجنائي.

93- ويهدف الاقتراح أيضاً إلى الاستعاضة عن النظام الإجرائي الحالي بنظام للإجراءات السريعة والعادلة والشفوية والشفافة والعلنية.

94- وبالإضافة إلى ذلك، قدم الرئيس إلى الكونغرس، في 26 نيسان/أبريل 2004، اقتراحاً لتعديل الدستور في مجال حقوق الإنسان. ويدعو الاقتراح إلى تعديل المواد 1 و3 و14 و15 و22 و33 و73 و89 و102 و103 و105 من الدستور.

95- والهدف من الاقتراح هو الاعتراف بحقوق الإنسان في الدستور؛ وإدراج منظور يراعي الجنسين في تعليم الدولة؛ وإلغاء عقوبة الإعدام؛ وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات التي دخلت المكسيك طرفاً فيها، بطرق منها دعاوى إنفاذ الحقوق الدستورية؛ وضمان المحاكمة العادلة للأجانب المعرّضين للطرد أو الترحيل؛ وتيسير إعلان الاختصاص في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ واتخاذ حماية حقوق الإنسان مبدأً من مبادئ السياسة الخارجية؛ ومنح الاستقلال للجان حقوق الإنسان في الولايات؛ ومنح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات النظيرة في الولايات سلطة طلب إعادة النظر القضائية في القوانين التي تعتبرها مخلّة بحقوق الإنسان.

96- وفي فترة الحكومة الحالية، زار البلد ممثلو 15 آلية دولية ( ) . ويجري استخدام تقارير وتوصيات هؤلاء الممثلين في صياغة سياسة شاملة لحقوق الإنسان تفي بالمعايير الدولية.

97- وبالنظر إلى فائدة وأهمية التوصيات المقدمة من مختلف الآليات الدولية التي وافقت المكسيك على مراقبتها، وبغية الإعلان عن هذه التوصيات، قامت وزارة الخارجية في نهاية عام 2003 بنشر مجموعة تضم 388 توصية قدمتها هذه الآليات.

98- وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقّع الرئيس فوكس اتفاقاً للتعاون التقني مع السيدة ماري روبنسون ، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ونُفِّذت المرحلة الأولى من برنامج التعاون التقني في الفترة ما بين شباط/فبراير وآب/أغسطس 2001. وشملت هذه المرحلة عقد حلقات دراسية عن كيفية مكافحة التعذيب، وبخاصة بتطبيق بروتوكولين نموذجيين عن التشخيص الطبي للتعذيب وتحديد الطب الشرعي للتعذيب، استناداً إلى المعايير الدولية.

99- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، وقّعت المكسيك اتفاقاً إطارياً بشأن المرحلة الثانية لبرنامج التعاون التقني، وهي المرحلة التي بدأت بإنشاء مكتب للمفوض السامي في المكسيك لدعم الإصلاحات الهيكلية اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان في البلد. وشملت نتائج هذه المرحلة إعداد دراسة استقصائية وطنية عن حقوق الإنسان قُدِّمت إلى الرئيس فوكس في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003.

100- واستُخدِمت نتائج الدراسة الاستقصائية التي أعدها أربعة خبراء مكسيكيين اختارهم مكتب المفوض السامي كما استُخدمت توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان كعناصر في البرنامج الوطني لحقوق الإنسان.

دال - الأسلوب المتَّبع لجعل صكوك حقوق الإنسان جزءاً من النظام القانوني الوطني

101- تنص المادة 133 من الدستور على أن جميع المعاهدات المتفقة مع الدستور والتي أبرمها أو قد يبرمها رئيس الجمهورية بموافقة الكونغرس هي القوانين العليا للاتحاد. وبناء على ذلك، نظر الفريق العامل المعني بمواءمة التشريعات والتابع للجنة الوزارية المشتركة في اقتراح بتعديل المادة 133 لمنح الصفة الدستورية للحقوق المعترف بها في المعاهدات الدولية التي تنص على حماية الإنسان.

102- وفي النظام القانوني المكسيكي، تحتل المعاهدات الدولية مرتبة أعلى من التشريعات الاتحادية وفقاً لأحدث حكم أصدرته المحكمة العليا في فتواها رقم 192.867، تحت عنوان "المعاهدات الدولية تسبق القوانين الاتحادية وتلي الدستور الاتحادي". وهذا يعني أنه في حالة وجود تعارض مع القوانين الاتحادية، تكون لأحكام المعاهدات الأسبقية بتطبيق مبدأ التسلسل في حل التعارض بين القواعد؛ كما يعني أنه في حالة وجود ثغرات في القوانين الاتحادية، تُستخدم القواعد الواردة في المعاهدات كقواعد أو مبادئ يمكن استخدامها لاستكمال القوانين.

103- وينبغي الإشارة إلى أن مراجعة موقف المكسيك فيما يتعلق بالانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، على المستويين العالمي والإقليمي على حد سواء، وتقديم اقتراحات في هذا الشأن كانا في مقدمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية.

104- وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، اعتمد الكونغرس، بعد مناقشات مستفيضة، عدداً من الصكوك الهامة يشمل اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص، واعترف باختصاص الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بتلقي بلاغات من الأفراد.

105- وفي إطار هذه العملية، بدأ نفاذ الاتفاقيات التالية بعد إيداع صكوك التصديق المتعلقة بها: اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، واتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات.

106- ووافقت المكسيك أيضاً على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 7 من المادة 17 والفقرة 5 من المادة 18 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وسحبت جزئياً إعلانها التفسيري وتحفظها على الفقرة 3 من المادة 12 والفقرة 2 من المادة 23 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بممارسة رجال الدين للحق في التصويت والجهر بالعبادات؛ وسحبت جزئياً تحفظها على الفقرة (ب) من المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بممارسة رجال الدين للحق في التصويت.

107- واعترفت المكسيك أيضاً باختصاص لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري بتلقي بلاغات من الأفراد والدول ووقّعت اتفاقاً مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بشأن إنشاء مكتب إقليمي للجنة في المكسيك.

108- وفيما يتعلق بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قدمت الحكومة إلى مجلس الشيوخ اقتراحاً بتعديل المادة 21 من الدستور من أجل الاعتراف باختصاص المحاكم الدولية المنشأة بموجب معاهدات دخلت المكسيك طرفاً فيها، على النحو المحدد في اختصاصات المحاكم ووفقاً لإجراءاتها، ومن أجل الامتثال لقراراتها وأحكامها. وسيشكل هذا التعديل خطوة حاسمة نحو إدراج وتطبيق قواعد القانون الدولي، وبخاصة القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الوطني.

هاء - هل يمكن التمسك بأحكام صكوك حقوق الإنسان أمام المحاكم أو السلطات الإدارية، وهل يجوز أن تطبقها هذه السلطات مباشرة أم أنه يجب تحويلها إلى قوانين داخلية أو أنظمة إدارية لكي تطبقها السلطات المعنية؟

109- بموجب التشريعات الحالية، تصبح الصكوك الدولية لحقوق الإنسان جزءاً من القانون الوطني فور تصديق مجلس الشيوخ عليها، ويجوز بالتالي التمسك بها أمام المحاكم. ويقضي الدستور بأن تلتزم محاكم كل ولاية بالدستور والقوانين الاتحادية وكذلك بالمعاهدات، بالرغم مما قد تشمله من أحكام تتعارض مع دساتير أو قوانين الولايات.

واو - المؤسسات أو الهيئات الوطنية المكلفة بالإشراف على إعمال حقوق الإنسان

110- إن الهيئات الوطنية المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان ونشرها هي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجان النظيرة في الولايات.

111- وتتجلى رغبة المكسيك في المضي قدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 1990 وإصلاحات عام 1995 الرامية إلى تعزيز القضاء وزيادة استقلاله، بالإضافة إلى عدد آخر من التدابير.

112- وقد أُنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ميزانية وشخصية قانونية وأصول مستقلة بموجب المادة 102 باء من الدستور، بصيغته المعدلة في 13 أيلول/سبتمبر 1999. والهدف الأساسي لهذه اللجنة هو حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في النظام القانوني المكسيكي وإعمالها وتعزيزها ودراستها والتوعية بها.

113- ووفقاً لهذا التعديل، تُعيِّن السلطة التشريعية، وتحديداً مجلس الشيوخ، رئيس اللجنة مما يكفل استقلال الشخص المعين استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية.

114- أما الأهداف المحددة للجنة فهي تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان؛ ودعم الآليات المؤسسية لحماية حقوق الإنسان؛ ومواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على الإفلات من العقاب في الحالات التي يثبت فيها وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان؛ وصياغة آليات لتحديد التقدم المحرز والعقبات التي تعترض تنفيذ سياسات حقوق الإنسان، بصورة منتظمة ومنهجية؛ والدعاية لآليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان على نطاق أوسع؛ والمساعدة في ضمان التقيد بالتزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ وزيادة استقلال الآليات غير القضائية؛ وتعزيز التعاون بين القطاع العام والمجتمع المدني باستخدام الآليات المؤسسية والقانونية المتاحة من أجل تدعيم حماية حقوق الإنسان.

رابعاً - الإعلام والدعاية

115- عُقد اجتماع في الفترة ما بين 25 و28 شباط/فبراير 2003 بوزارة الخارجية بشأن موضوع التعليم العالي في مجال حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وكان الهدف هو مواصلة بحث الموضوع وتحليله بتعمق.

116- وعُقد اجتماع في شباط/فبراير - آذار/مارس 2002 بين ممثلي وزارة الخارجية المكسيكية ومجموعة من خبراء المفوضية الأوروبية للتفاوض بشأن مشروع للتعاون المشترك في ميدان حقوق الإنسان.

117- ويتمثل الهدف العام للمشروع الذي تقترحه المكسيك في تحديد الإجراءات والسياسات اللازمة لإدخال القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في القانون المكسيكي، في إطار المناقشات الجارية داخل اللجنة الوزارية المشتركة بشأن السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان. وبناء على ذلك، حُددت الأهداف الأربعة التالية:

(أ) ضمان فهم السلطات ومنظمات المجتمع المدني للحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتزامات المكسيك الدولية في هذا المجال؛

(ب) إقامة محفل للحوار بين الحكومة والمجتمع المدني وتشجيع ثقافة هذا الحوار حتى يسهل وضع وتنفيذ السياسات العامة المستندة إلى القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ج) تيسير تبادل المعارف والخبرات اللازمة للجان الفرعية الثمانية (التي كانت تُعرف سابقاً بالأفرقة العاملة، في إطار آلية الحوار) التابعة للجنة الوزارية المشتركة، والتي تتألف من موظفين حكوميين وممثلين للمجتمع المدني، لتمكينها من تقديم مقترحات محددة للسياسات العامة عن طريق تنظيم الحلقات الدراسية وحلقات العمل الخاصة بمواضيع محددة بقيادة خبراء من أوروبا وأمريكا اللاتينية؛

(د) التحضير لحملة دعائية عن الخبرات والمعارف المكتسبة من البرنامج.

118- وتشمل الأنشطة المقترحة عقد حلقات دراسية بشأن حماية حقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي، والحوار بين الحكومة والمجتمع المدني، والقضايا التي تعالجها مختلف اللجان الفرعية، بالإضافة إلى التحضير لحملة دعائية عن الخبرات والمعارف المكتسبة من البرنامج.

119- ومن المقرر في البرنامج أيضاً إعداد دراسة استقصائية وتقييم عن التأثير الفعلي للحملات الإعلامية على حالة حقوق الإنسان في المكسيك ونشر نتائج الاجتماعات المذكورة أعلاه خلال عام 2003.

120- ونُظم النشاط الأول - وهو حلقة دراسية للإعلام عن المشروع - في 25 شباط/فبراير 2004. وحضر الحلقة ممثلون عن المنظمات غير الحكومية وممثلو مكاتب الحكومة الاتحادية الأعضاء في اللجان الفرعية المواضيعية التابعة للجنة الوزارية المشتركة المعنية بالسياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان.

121- وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، عُقد مؤتمر إقليمي عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المكسيك، وأسفر عن التوقيع على إعلان مكسيكو المتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويتضمن الإعلان قائمة طويلة بالإجراءات الرامية إلى تنمية ثقافة حقوق الإنسان عن طريق التثقيف الرسمي وغير الرسمي. وفي آذار/مارس 2002، في إطار التعاون نفسه، وُقِّع على اتفاق بشأن وضع برنامج لأنشطة حقوق الإنسان، مع توجيه اهتمام خاص إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ودُعيت المؤسسات الأكاديمية المكسيكية التي توفر مناهج دراسية عن حقوق الإنسان إلى المساهمة في تنفيذ الاتفاق، ولتحقيق هذا الغرض وُقِّع اتفاق تعاون موازٍ يسري لمدة عامين بين وزارة الخارجية وجامعة المكسيك الوطنية المستقلة، والجامعة الإيبيرية الأمريكية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لتنظيم حلقات دراسية وأنشطة أكاديمية أخرى لتشجيع النقاش وتعزيز حقوق الإنسان.

122- وعُقدت الحلقة الدراسية الأولى يومي 4 و5 تموز/يوليه 2002 حول موضوع "العقبات التي تعترض ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أمريكا اللاتينية" ( ) . وعُقدت الحلقة الثانية يومي 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 حول موضوع "حقوق الإنسان وتدفقات الهجرة في المكسيك وأمريكا الوسطى"، وحضرها عدد كبير من الأكاديميين وممثلي الحكومة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى متحدثين من المكسيك وأمريكا الوسطى ( ) .

123- وأخيراً، عُقدت حلقة دراسية دولية ثالثة في أيار/مايو 2003 بوزارة الخارجية المكسيكية حول موضوع "التعليم العالي في ميدان حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي". وكان الهدف من هذه الحلقة الدراسية هو: (أ) الإسهام في دراسة استقصائية عن الحالة الراهنة للتعليم العالي والبحث في مجال حقوق الإنسان في المنطقة؛ (ب) تشجيع الجامعات على إدراج قضايا حقوق الإنسان في جميع مناهجها الدراسية؛ (ج) المساعدة في إنشاء شبكة على نطاق أمريكا اللاتينية للتعاون بين المتخصصين الأكاديميين في أنشطة التثقيف والبحث في ميدان حقوق الإنسان، بدعم من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ( ) . ونُشرت نتائج الحلقات الدراسية الثلاث في 20 كانون الثاني/يناير 2004.

124- وعملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/22 المتعلق بمساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق، عُقد اجتماع إقليمي بشأن حق المرأة في السكن اللائق يومي 4 و5 كانون الأول/ديسمبر 2003 في مكسيكو . وهذا الاجتماع نظمه السيد ميلون كوتيري ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق.

125- ونُظمت حلقة دراسية إقليمية عن المشردين داخلياً في الأمريكتين بوزارة الخارجية في الفترة من 18 إلى 20 شباط/فبراير 2004. وشارك في رعاية الحلقة الدراسية مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، وكان الهدف منها هو تحديد السياسات والممارسات اللازمة للوفاء بالاحتياجات الحالية للمشردين في المنطقة.

126- وتتولى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجان النظيرة في الولايات الدعاية الإعلامية للقضايا المتصلة بطبيعة حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها. كما أنها تتولى تنظيم الدورات التدريبية ومهرجانات الأفلام ومعارض الفنون التشكيلية، وإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تستضيف أعضاء اللجنة ومجلسها - ويقوم هؤلاء الأعضاء أيضاً بإلقاء المحاضرات والحديث عن حقوق الإنسان في اجتماعات المائدة المستديرة وغيرها من الاجتماعات - وتقوم بإنتاج أفلام الفيديو التدريبية. وقامت اللجنة أيضاً بإصدار المطبوعات، بما في ذلك المطبوعات بلغات الشعوب الأصلية، لتعزيز احترام حقوق الإنسان؛ ويشمل مجال نشاطها بصورة خاصة الشكاوى، وقضايا الشعوب الأصلية، ونظام السجون في البلد، وحماية الأطفال والعمال المهاجرين.

ملاحظات

127- منذ إعداد هذه الوثيقة، أُحرز تقدم في عدد من المجالات من أهمها المجالات المذكورة أدناه.

128- في 23 حزيران/ يونيه 2005، اعتمد مجلس النواب، في جلسة عامة، تعديلاً دستورياً يحظر بوضوح عقوبة الإعدام في المكسيك. واعتُمد هذا التعديل، الذي يخص المادتين 14 و22 من الدستور، بأغلبية 412 صوتاً مع امتناع عضوين عن التصويت. ونظراً لأن هذا الاقتراح كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ، فقد أُرسل بموجب القانون إلى الهيئات التشريعية للولايات. ويتطلب نفاذه موافقة 16 برلماناً من برلمانات الولايات البالغ عددها 31 برلماناً.

129- ويزيل التعديل من الدستور الإشارة إلى توقيع عقوبة الإعدام على جرائم الخيانة العظمى في أثناء الحرب، وقتل الأب، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أو للكسب، والحريق العمد، والاختطاف، والسرقة والقرصنة في الطرق السريعة، والجرائم العسكرية الخطيرة. ويستبعد هذا التدبير التشريعي أي إمكانية لتطبيق عقوبة الإعدام في المكسيك.

130- وفي 29 حزيران/ يونيه 2005، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد مرسوماً يعدّل عدداً من أحكام قانون القضاء العسكري لإلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي الإشارة إلى أنه حتى في حالات الجرائم الخطيرة التي نصّ فيها قانون القضاء العسكري على تطبيق عقوبة الإعدام، لم تنفَّذ عقوبة الإعدام منذ 9 آب/أغسطس 1961.

131- وفي 11 نيسان/أبريل 2005، قامت المكسيك بإيداع وثيقة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

132- وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005، قامت المكسيك بإيداع وثيقة التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت المكسيك قد وقّعت على النظام الأساسي في أيلول/سبتمبر 2000، وكان مجلس الشيوخ قد اعتمده في 21 حزيران/ يونيه 2005. وتطلب اعتماده إدخال تعديل على الدستور؛ وقد تم ذلك في 20 حزيران/ يونيه 2005. وبعد إيداع وثيقة التصديق، أصبحت المكسيك ملزمة رسمياً بنظام روما الأساسي الذي يبدأ نفاذه في الأراضي الوطنية في 1 كانون الثاني/يناير 2006، ويأتي ترتيبها المائة بين الدول التي صدّقت عليه.

- - - - -