الخصائص الديمغرافية

4- أُجريَ في عام 2000 تعداد للسكان شمل مختلف أنحاء الب لاد. وحسب هذا التعداد يبلغ عدد السكان 000 375 2 نسمة منهم 000 093 1 من الرجال و000 282 1 من النساء، يقيمون بصفة دائمة على أراضي لاتفيا.

5- وفي بداية عام 2001، كان 700 408 من سكان لاتفيا دون 15 عاماً من العمر و400 448 1 تتراوح أعمارهم بين 15 و59 عاماً و000 509 من السكان تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق. ووفقاً لتعداد السكان السابق الذي أُجريَ عام 1989، هبطت نسبة السكان دون 15 عاماً من العمر من 21.4 في المائة إلى 17.3 في المائة، ولكن نسبة السكان البالغين من العمر 60 عاماً فما فوق ارتفعت من 17.4 في المائة إلى 21. 5 في المائة. ويبين الجدول التالي إجمالي الانخفاض في عدد سكان لاتفيا منذ عام 1996.

السنة	1996	1997	1998	1999	2000	2001
المجموع	468.1 2	443.4 2	419.2 2	397.6 2	375.0 2	366.1 2

(تمت مراجعة الأرقام المتعلقة بالسكان على أساس نتائج التعداد السكاني لعام 2000) .

6- ونتيجة للتغيرات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية التي شهدتها الدولة منذ عام 1991، ظل النمو الطبيعي للسكان سلبياً. ومع ذلك، سجل النمو الطبيعي في عام 1999 تحسناً بطيئاً. ففي عام 1999، ارتفع عدد المواليد بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بعام 1998. وعلاوة على ذلك، ففي عام 2000، بلغ معدل الوفيات 357 1 وفاة لكل 000 100 مقيم - وهو معدل أدنى بقليل من معدل عام 1999. ويرد فيما يلي بيان النمو الطبيعي للسكان.

السنة	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
المجموع	-438 12	-501 17	-336 17	-538 14	-703 14	-790 15	-448 13	-957 11

7- وانخفض معدل وفيات المواليد الجدد من 15.8 لكل 000 1 مولود عام 1996 إلى 10.4 لكل 000 1 مولود عام 2000. وانخفض عدد حالات وفيات الأمومة لكل 000 100 مولود حي من 40.4 في عام 1996 إلى 24.8 عام 2000. وقد اتخذت الحكومة التدابير المناسبة لتحسين الوضع الد يمغرافي. وهكذا، وضعت وزارة الرعاية "استراتيجية الرعاية الصحية للأم والطفل في لاتفيا" اعتمدها مجلس الوزراء لجمهورية لاتفيا في شباط/فبراير 2001.

الخصائص الإثنية

8- خلال التسعينات، ارتفعت نسبة السكان من أصل لاتفي ارتفاعاً طفيفاً، في حين انخفضت نسبة الروس وال روس البيض والأوكرانيين والبولنديين والجماعات الإثنية الأخرى. وخلال عام 2000 أيضاً، كان عدد اللاتفيين أرفع بقليل مقارنة بالجماعات القومية الأخرى التي تعيش في لاتفيا.

9- يبين الجدول التالي توزيع سكان لاتفيا حسب الأصل الإثني بين 1935 و2001.

	1935	1979	1989	2000
في المائة	في المائة	في المائة	في المائة
كافة السكان	100	100	100	100
بمن فيهم:
لاتفييون	77.0	53.7	52.0	57.7
روس	8.8	32.8	34.0	29.6
روس بيض	1.4	4.5	4.5	4.1
أوكرانيون	0.1	2.7	3.5	2.7
بولنديون	2.5	2.5	2.3	2.5
ليتوانيون	1.2	1.5	1.3	1.4
يهود	4.9	1.1	0.9	0.4
غجر	0.2	0.2	0.3	0.3
جرمانيون	3.3	0.1	0.1	0.2
إستونيون	0.4	0.1	0.1	0.1
جنسيات أخرى	0.2	0.8	1.0	1.1

10- إن تعايش الجماعات الإثنية المختلفة وعلاقات الصداقة التي ربطت بينها لفترات طويلة على مدى التاريخ، من العوامل التي جعلت من لاتفيا مكان اً يصعب فيه نشوب منازعات هامة بين الجماعات الإثنية والدينية المختلفة. وبعد أن استعادت لاتفيا استقلالها، وضعت الحكومة سياسة تهدف إلى استيعاب الجماعات المختلفة التي تعيش على أراضيها وتقاليدها الثقافية والدينية المتعددة. ويمكن تسمية النموذج الذي تم اختياره ب‍ "دولة قومية ذات مجتمع متعدد الثقافات": قومية بمعنى أن الاندماج يمر عبر لغة رسمية واحدة للدولة وأراضي موحدة، ومتعدد الثقافات بمعنى أنه ليس هناك ديناً مشتركاً أو تدعمه الدولة، وأن هناك مدارس يجري فيها التعليم بلغات مختلفة وفي ظروف مواتية لتنمية كل الثقافات.

11- ويجري منذ عام 1999 تنفيذ برنامج الدولة لاندماج المجتمع. وقد شُرِعَ في إنشاء مؤسسة خاصة - صندوق اندماج المجتمع. وتتمثل أهداف البرنامج في تكوين مجتمع مدني ديمقراطي وموحد يقوم على قيم أساسية مشتركة وضمان الحصول على مستويات معيشية معاصرة لكل الناس الذين ي قيمون في لاتفيا بصفة دائمة والنهوض بالرعاية والتعليم والأمن وإقامة علاقات جيدة بين مختلف الجماعات الإثنية.

المؤشرات الاقتصادية

12- أحرزت لاتفيا تقدماً هاماً في مسيرتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية منذ أن استعادت استقلالها في عام 1990، واعتنقت إصلاحاً ش املاً على درب الاقتصاد السوقي. وخلال السنوات العديدة الأخيرة وافقت الحكومة على الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وواصلته عن طريق تسريع الخصخصة وتعزيز القطاع المصرفي والنظام المالي بصفة عامة وتحقيق استقرار الوضع العام في الصناعة والزراعة.

13- واعتمد نمو الناتج المح لي الإجمالي على مجموعة واسعة من التطورات. وقد أُحرِزَ تقدم كبير جداً خلال العقد الأخير في قطاعي النقل والمال وفي خدمات الاتصال والتجارة. ومنذ بداية فترة الانتقال نحو الاقتصاد السوقي، نفذت الحكومة سياسة ضريبية صارمة من خلال عملية واسعة لتعبئة الإيرادات اقتر نت بضبط النفقات. وقد أحرزت لاتفيا تقدماً هاماً في مجال إنشاء مؤسسات الدولة اللازمة لإدارة الشؤون الضريبية في إطار الاقتصاد السوقي. وتتجلى السياسات النقدية المحكمة والسياسات المالية الناجحة من خلال الهبوط المستمر في معدلات التضخم من 958.6 في المائة عام 1992 إلى 23.1 في المائة عام 1995 و13.1 في المائة عام 1996 و7.0 في المائة عام 1997. وانخفض معدل التضخم السنوي في عام 1998 إلى 2.8 في المائة، ثم بلغ 3.2 في المائة عام 1999 و1.8 في المائة عام 2000.

14- ويبين الجدول التالي المؤشرات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في د ولة لاتفيا (البيانات الخاصة بعام 2001 هي عبارة عن تقديرات).

المؤشرات/السنة	1996	1997	1998	1999	2000	2001
الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، نسبة مئوية على مدى السنة الماضية	3.3	8.6	3.9	1.1	6.6	8.0
الاستهلاك الخاص، بالأسعار الثابتة، نسبة مئوية على مدى السنة الماضية	10.3	5.0	2.4	9.0	4.9	8.0
رصيد المالية للميزانية العامة للحكومة (دون اعتبار إيرادات الخصخصة)، نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	-1.4	0.6	-0.9	-4.2	-2.8	-1.8
ديون الحكومة المركزية، نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	14.4	12.0	10.4	13.1	13.2	13.4
رصيد التجارة الخارجية، نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	-15.6	-15.1	-18.5	-15.4	-14.9	-15.0
رصيد الحساب الجاري، نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	-5.5	-6.1	-10.6	-9.7	-6.9	-6.2
الاستثمار الأجنبي المباشر (التدفقات)	7.4	9.3	5.8	5.2	5.7	5.0
معدل البطالة المسجل	7.2	7.0	9.2	9.1	7.8	7.5
حصة الباحثين عن العمل (نسبة مئوية من السكان الناشطين اقتصادياً)	19.4	14.8	14.0	13.5	13.2	13.0
سعر صرف اللاتس اللاتفي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة (نهاية الفترة)	0.7997	0.7997	0.7997	0.7997	0.7997	0.7997

15- يسجل معدل البطالة منذ عام 1998 انخفاضاً طفيفاً، ولو أن هذا المعدل لا يزال مرتفعاً نسبياً. ويتم سنوياً وضع خطة سنوية للتشغيل للتصدي لهذه المسائل. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الخطة في إزالة الحواجز أمام التجارة والقيود على تطوير المشاريع وتعزيز التعاو ن بين اتحاد أرباب العمل واتحاد نقابات العمال الحرة وتنفيذ التدابير التي تهدف إلى ضمان المساواة في سوق العمل بين النساء والرجال، والحد من أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال العمالة والدخل، وتشجيع السياسات الاجتماعية والأخرى المتعلقة بالعمل التي تراعي مصلحة ال عائلة. وترد فيما يلي البيانات المفصلة الأساسية عن البطالة في لاتفيا:

السنة	1996	1997	1998	1999	2000
عدد الأشخاص العاطلين عن العمل	819 90	934 84	383 111	497 109	283 93
معدل البطالة، نسبة مئوية	7.2	7.0	9.2	9.1	7.8
العاطلون عن العمل على المدى الطويل/مجموع العاطلين عن العمل، نسبة مئوية	31.2	38.1	26.3	31.1	29.0
النساء العاطلات عن العمل/مجموع العاطلات عن العمل، نسبة مئوية	54.7	59.4	58.5	57.4	57.6
العاطلون عن العمل في صفوف الشباب (15-24 عاماً)/مجموع العاطلين عن العمل، نسبة مئوية	20.0	18.1	16.4	14.8	14.7
العاطلون عن العمل في صفوف الفئة العمرية قبل التقاعد/مجموع العاطلين عن العمل، نسبة مئوية	11.4	12.4	13.2	13.7	14.7

16- وارتفع الأجر الإجمالي للأشخاص العاملين في الاقتصاد الوطني عام 2000 بمعدل 6.1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وبلغ 150 لاتس تقريباً. ويبين ال جدول التالي دخل المقيمين في جمهورية لاتفيا.

	1996	1997	1998	1999	2000
متوسط الأجر الشهري في الاقتصاد:
الإجمالي، باللاتس اللاتفي	98.73	120.03	133.30	140.99	149.53
الصافي، باللاتس اللاتفي	78.65	88.34	97.47	102.73	108.55
الإجمالي، بدولارات الولايات المتحدة	179.18	206.59	225.93	241.01	246.75
الصافي، بدولارات الولايات المتحدة	142.74	152.05	165.20	175.61	179.13
الدخل المتاح للأسر المعيشية، متوسط الدخل المتاح للفرد الواحد (لاتس)	51.50	55.45	62.33	64.73	69.19
قيمة سلة السلع والخدمات للحد الأدنى المعيشي الكامل، حسب الفرد الواحد	73.78	87.78	82.15	83.18	84.47
مؤشر الأجر الحقيقي للعاملين (النسبة المئوية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية)	91.1	103.6	105.3	102.9	103.0

17- وتعترف الحكومة أنه بغض النظر عن التنمية والنمو الاقتصادي الهامين في البلاد، فإن استقط اب المجتمع لا يزال متواصلاً. وتبين نتائج الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية أن متوسط دخل الأسر المعيشية للفرد الواحد في ارتفاع، إلا أن هذه النتائج تبين في نفس الوقت أن دخل أفراد المجتمع الأكثر فقراً ينخفض أكثر فأكثر.

ثانياً - الهيكل السياسي

معلوم ات أساسية تاريخية

18- تاريخياً، كانت أراضي لاتفيا ينظر إليها دائماً على أنها مفترق طرق للتجارة والنقل، وشكلت لمدة طويلة جسراً بين أوروبا الغربية وروسيا. وقد استوطن أسلاف شعب لاتفيا على الأراضي اللاتفية منذ ما يزيد على 000 4 سنة. وتحتضن لاتفيا اليوم مجتمعاً وثقافة متعددي الأعراق أمكن نموهما نتيجة للتطورات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد، مما أتاح فرصاً جيدة لاتخاذ لاتفيا كموقع مستقر للعمل في الأسواق الشرقية والغربية.

19- وتم إعلان جمهورية لاتفيا بوصفها دولة وطنية في 18 تشرين الثاني/نوفمب ر 1918 وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ومنذ ذلك التاريخ، استمرت شخصيتها القانونية الشرعية دون انقطاع. وتم الاعتراف دولياً بجمهورية لاتفيا عام 1920 وأصبحت عضواً بعصبة الأمم في عام 1921. وظلت البلدان الأخرى معترفة بها كدولة منذ عام 1920 بالرغـم من احتلالها من ط رف الاتحاد السوفياتي (1940-1941 ثم 1945-1991) وألمانيا النازية (1941-1945).

20- وقد أبدى شعب لاتفيا إرادته وحقه في تقرير مصيره في نيسان/أبريل 1920 عندما منح الولاية للمجلس الدستوري عقب انتخابات عامة وعادلة ومباشرة ونسبية. وتم توحيد الدولة من طرف الحكومة ال لاتفية المؤقتة. وفي 11 آب/أغسطس 1920، تم توقيع معاهدة سلام مع روسيا اعترفت ضمنها روسيا باستقلال لاتفيا. وفي شهر شباط/فبراير 1922 اعتمد المجلس دستور جمهورية لاتفيا الذي لا يزال قيد التنفيذ مع بعض التنقيحات، ومن بينها الفصل الثامن المتعلق بحقوق الإنسان الأسا سية المعتمد في عام 1998.

21- وقد شهدت لاتفيا حتى عام 1940 نمواً اقتصادياً مثيراً وحياة ثقافية مزدهرة وتحسناً بارزاً في مستوى المعيشة. وسعياً إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، شرعت حكومة لاتفيا في تنفيذ برنامج إصلاح زراعي. وتمت رعاية الثقافة ا للاتفية ومُنحت الأقليات الإثنية، التي تمثل نحو 25 في المائة من السكان، حقوقها في التعليم.

22- وقد أفضى الإنذار النهائي ليوم 16 حزيران/يونيه 1940 الذي طلبت فيه حكومة الاتحاد السوفياتي إلى حكومة لاتفيا الاستقالة، وما تبعه من اعتداء عسكري، إلى احتلال لاتفيا. وجرت انتخابات 14 و15 تموز/يوليه 1940 لاختيار أعضاء البرلمان (ساييما) في لاتفيا المحتلة في ظروف من الرعب السياسي بعد اعتماد قانون انتخابات مخالف للمبادئ القانونية والدستورية. ومن أصل قوائم المرشحين ال‍ 17 المقدمة، لم تقبل سوى واحدة في الانتخابات، وهي قائمة وحدة الشعب. وإن قاعدة الوحدة لفترة ما قبل الانتخابات لم تقدم أي طلب بإحلال السلطة السوفياتية في لاتفيا أو الانضمام إلى الاتحاد السوفياتي. وعلاوة على ذلك، فقد كانت نتائج الانتخابات مزورة. فالبرلمان الذي تكون بصفة غير قانونية واحتيالية لم يكن يمثل إرادة الشع ب اللاتفي. ولم يكن لـه أي سلطات دستورية لتغيير نظام الحكومة ووضع حد لسيادة لاتفيا. فالشعب وحده كان له الحق في أن يقرر هذه المسائل، إلا أنه لم يجر تنظيم أي استفتاء لهذا الغرض. وإن ضم لاتفيا إلى الاتحاد السوفياتي عام 1940 يعتبر باطلاً من وجهة نظر القانون الد ولي أيضاً.

23- وقد تجلت إرادة شعب لاتفيا من أجل الحرية من خلال انتخابات المجلس الأعلى في لاتفيا عام 1990 الذي أبدت فيه أغلبية الأعضاء فيما بعد عزمها على إعادة استقلال لاتفيا. وفي 4 أيار/مايو 1990، اعتُمِدَ إعلان المجلس الأعلى لجمهورية لاتفيا الاشتراكية الس وفياتية "بشأن إعادة استقلال جمهورية لاتفيا". وإن المجلس الأعلى لجمهورية لاتفيا الاشتراكية السوفياتية، إصراراً منه على إعادة إقامة جمهورية لاتفيا الحرة والديمقراطية والمستقلة بصورة فعلية، أعلن في التاريخ ذاته أن انضمام لاتفيا إلى الاتحاد السوفياتي غير قانون ي. وقرر، علاوة على ذلك، أن يعيد سلطة دستور جمهورية لاتفيا، المعتمد من المجلس الدستوري في 15 شباط/فبراير 1922، على كامل الأراضي اللاتفية.

24- وفي 17 أيلول/سبتمبر 1991، صارت لاتفيا عضواً كامل الحقوق في الأمم المتحدة. ومنذ عام 1995، أصبحت دولة عضوة في مجلس أو روبا. وفي 12 حزيران/يونيه 1995، وقعت لاتفيا اتفاق مشاركة مع الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، بدأ سريان مفعوله في شباط/فبراير 1998.

إطار العمل السياسي

25- تُمنح السلطة التشريعية إلى البرلمان (ساييما) وإلى الشعب في حدود ما ينص عليه الدستور (ساتفيرسمي). وعلاوة على ذلك، يصدق البرلمان على تعيين قضاة المحاكم بمختلف درجاتها ويصدر قرارات العفو. ويتألف البرلمان من 100 عضو يتم انتخابهم عادة في إطار انتخابات مباشرة وسرية ونسبية. وينتخب أعضاء البرلمان لمدة 4 سنوات ويجوز للشخص نفسه أن يشغل منصب رئيس الدولة لأكثر م ن ولايتين متتاليتين. ويضطلع رئيس الدولة بمهام تمثيلية على الأحرى. ومع ذلك فهو يبقى رئيس الدولة الذي يعين رئيس الحكومة، الوزير الأول. ويشكل الوزير الأول حكومته (مجلس الوزراء) الذي يمثل السلطة التنفيذية للدولة ويحصل على ثقة البرلمان (ساييما).

26- ويشمل النظا م القضائي في لاتفيا محاكم من ثلاث درجات مختلفة، وهي المحاكم المحلية والمحاكم الإقليمية والمحكمة العليا. وجاء إنشاء المحكمة الدستورية في عام 1996 ليتمم الإصلاح القضائي في لاتفيا. ويمثل مكتب المدعي العام وجمعية المحامين المحلفين وجمعية الموثقين العناصر الأسا سية للنظام القضائي في جمهورية لاتفيا.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

27- تنص المادة 1 من دستور جمهورية لاتفيا (ساتفرسمي) على أن لاتفيا جمهورية ديمقراطية مستقلة. ويضع هذا المبدأ اشتراطات دقيقة معينة للنظام القانوني في لاتفيا تؤثر أيضاً ع لى إنفاذ الالتزامات بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

28- وفي 24 أيار/مايو 1990، فإن المجلس الأعلى لجمهورية لاتفيا السوفياتية، حرصاً منه على امتثال القانون الوطني لمبادئ القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، اعتمد إعلان الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق ا لإنسان. وبموجب هذا الإعلان، انضمت لاتفيا إلى 51 وثيقة دولية (إعلانات واتفاقيات)، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

29- وبدأ سريان البروتوكول ال اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 22 أيلول/سبتمبر 1994. وهكذا، اعترفت جمهورية لاتفيا باختصاص اللجنة في مجال قبول ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يزعمون أنهم ضحية انتهاك الدولة لحقوق الإنسان الواردة في العهد. وفضلاً عن ذلك، فف ي 27 حزيران/يونيه 1997، بدأ سريان الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950. وهكذا، قبلت لاتفيا اختصاص المحكمة الأووربية لحقوق الإنسان، وبالتالي، صار ممكناً لأي فرد أن يتقدم بشكواه مباشرة إلى المحكمة من انتهاك حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية.

30- وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، تم تنقيح الدستور اللاتفي وأدرج فيه الفصل الثامن الخاص بحقوق الإنسان الأساسية. ومن خلال اعتماد هذه التنقيحات، توضّح النقاش القائم بشأن دور حقوق الإنسان ومركزها القانوني ضمن النظام القانوني للدولة. كما ساهم اعتماد هذه التنقيحات في إضفاء صبغة ملموسة أكثر لمفهوم مبدأ الديمقراطية، كما هو وارد في المادة 1 من الدستور. وبناء عليه، تنص المادة 89 على ما يلي: "على الدولة أن تعترف بحقوق الإنسان الأساسية وتحميها وفقاً لأحكام الدستور وال قوانين والاتفاقيات الدولية القائمة الملزمة للاتفيا".

31- تكرس المادة 91 من الدستور مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز. وتنص هذه المادة على ما يلي: "إن جميع بني البشر في لاتفيا متساوون أمام القانون والمحاكم. وينبغي ضمان حقوق الإنسان دونما تمييز من أي نوع. وأدر جت المواد الأخرى التي تضمنها لدستور حديثاً، حقوق الإنسان الأساسية التي تؤمنها الدولة، كما تنص على القيود الممكنة التي تفرضها الدولة على ممارسة هذه الحقوق.

32- يتم تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بصورة مباشرة ضمن النظام القانوني الداخلي. وتبطل هذه الم عاهدات قواعد القانون التشريعي في حالة تضارب القواعد. وينبغي التشديد على أن القواعد الدولية لحقوق الإنسان تُفهْمُ على أن لها مركزاً خاصاً مقارنة بالقوانين التشريعية وذلك نظراً لهدفها وموضوعها الخاصين والصلة المباشرة بمبدأ الديمقراطية الوارد في الدستور. وبال تالي، فإن الدستور والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الملزمة للاتفيا تنص على قائمة من حقوق الإنسان والحريات داخل الدولة.

33- وفيما يتعلق بالحماية المؤسسية لحقوق الإنسان، فالإجراءات القضائية والإدارية المستقلة تُعَدّ العناصر الرئيسية للحماية.

34- وإن ا لمحاكم هي المؤسسات القضائية الرئيسية المختصة في مجال مسائل احترام حقوق الإنسان ومراعاتها. ووفقاً للقانون المتعلق بالسلطة القضائية، فإن النظام القضائي في لاتفيا يشمل محاكم من ثلاث درجات. فهناك المحاكم المحلية التي تنظر في القضايا المدنية والجنائية والإدارية . وهي تعمل أساساً بوصفها محاكم ابتدائية؛ والمحاكم الإقليمية القائمة في كل إقليم من أقاليم لاتفيا وفي عاصمتها ريغا، التي تنظر في تلك القضايا المدنية والجنائية التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها بموجب قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية. وتعمل المحاك م الإقليمية بوصفها محاكم استئناف بالنسبة للقضايا التي نظرت فيها المحاكم المحلية. ثم هناك المحكمة العليا، وهي محكمة الاستئناف والنقض بالنسبة لجميع القضايا التي نظرت فيها المحاكم الإقليمية والمحاكم المحلية. كما تعمل المحكمة العليا بوصفها محكمة أول درجة لقضاي ا عديدة وفقاً للقانون الخاص بالفرع القضائي.

35- ووفقاً لأحكام المادة 3 من القانون الخاص بالفرع القضائي، فإن كل فرد لـه الحق في أن يتمتع بحماية المحكمة ضد الانتهاكات التي تطال حياته وصحته وحريته الشخصية وشرفه وسمعته وأملاكه. ويتمتع الأفراد بالمساواة في الحق وق أمام المحاكم، حيث يحق لكل فرد أن تنظر قضيته بشكل منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، تحدد حقوقه والتزاماته المدنية أو صحة أي تهمة جنائية موجهة إليه.

36- وتنص المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه على أن كل الأفراد متساوون أمام القانون والمحاكم ولهم جميعاً الحق على حد سواء في التمتع بحماية القانون. وتتولى المحاكم وحدها إدارة شؤون العدالة بغض النظر عن أصل الشخص ومركزه الاجتماعي وعرقه وجنسيته وجنسه وتعليمه ولغته وانتمائه الديني ونوع وطبيعة مهنته ومكان إقامته وآرائه السياسية أو غيرها.

37- وتنص المادة 17 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية أن الأفراد الذين تُنتَهكُ حقوقهم الأساسية التي يضمنها الدستور لهم الحق في "أن يقدموا طلباً من أجل رفع قضية بشأن امتثال القوانين أو الاتفاقات الدولية التي وقعتها لاتفيا أو انضمت إليها - حتى قبل تصديق البرلمان على الاتفاقي ة - للدستور؛ وامتثال القوانين المعيارية الأخرى أو أجزائها للقواعد القانونية (القوانين) ذات الأثر القانوني الأعلى، وكذلك امتثال القواعد القانونية الوطنية في لاتفيا للاتفاقات الدولية التي انضمت إليها لاتفيا والتي لا تكون مخالفة لأحكام الدستور".

38- وفي عام 1 995، تم اعتماد النظم المتعلقة بالتقاضي بشأن القرارات الإدارية لمجلس الوزراء. وتحدد هذه النظم الإجراء الذي يمكن للفرد بواسطته أن يلتمس إجراء إدارياً أو يتظلم من أي قرار إداري اعتمدته مؤسسة عامة ما أو يستأنفه. ويجوز للفرد أن يستأنف قراراً إدراياً أمام المحكم ة في حالتين رئيسيتين اثنتين: عندما يشكل القرار الإداري خرقاً لحقوقه المنصوص عليها في الدستور اللاتفي أو الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الملزمة لجمهورية لاتفيا أو لقانون تشريعي ما، أو عندما يُسَاءُ استعمال الإجراء الذي ينظم اعتماد قرار إداري ما.

39- كما ينص ا لقانون الخاص بمكتب المدعي العام والقانون الخاص بالشرطة على أن مكتب المدعي العام والشرطة من مهامهما حماية الأفراد ضد الانتهاكات التي تطال حياتهم وصحتهم وحريتهم الشخصية وشرفهم وسمعتهم وأملاكهم.

40- ووفقاً للقانون "المتعلق بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر التي تسببها القرارات غير القانونية أو التي لا أساس لها من الصحة المتخذة من طرف المحققين أو من مكتب المدعي العام أو من المحكمة"، تُدفع تعويضات مادية للأفراد الذين عانوا من قرارات غير قانونية أو لا أساس لها من الصحة التي يتخذها مسؤولون في الدولة.

41- وعلاوة على ذ لك، يضطلع مكتب الدولة لحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية المستقلة، بمهمة استعراض أي شكوى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في لاتفيا والاستجابة فوراً لأي خرق لحقوق فرد ما والتحقيق في الموضوع بمبادرة منه.

رابعاً - الإعلام والنشر

42- عندما تبرم جمهورية لاتفيا اتفاقية د ولية، يترجم نص الاتفاقية إلى اللغة اللاتفية وينشر في الصحيفة الرسمية "لاتفياس فستينيسيس". وعلاوة على ذلك، يُنشر النص باللغة الأصلية للاتفاقية (عادة بالإنكليزية). وينطبق هذا الإجراء أيضاً على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وفضلاً عن ذلك، تحصل مؤسسات الدولة ع لى القوانين المعيارية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المفعول في لاتفيا من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية التابعة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مكتب الدولة لحقوق الإنسان بنشر كتيبات تتضمن معلومات حول مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

43- وفُتحت في لاتفيا مكاتب تمثيل لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو واليونيسيف. وقد توصلت هذه المكاتب العاملة في لاتفيا إلى تحقيق نتائج جيدة. وظهرت المنشورات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وأصبحت متاحة لأي فرد من أفراد المجتمع: "دليل التسامح في مجال حقوق الإنسان" و"ألبوم حقوق الإنسان" (نشرته الجماعة الأوروبية)، و"تفسير موجز للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان" ومنشورات أخرى. كما يتكفل مركز حماية حقوق الطفل بنشر وتوزيع كتيبات تتضمن معلومات عن حقوق الطفل.

44- وي نشر المعهد اللاتفي لحقوق الإنسان، وهو القسم المستقل للجامعة الوطنية، مجلة قانونية تصدر كل ثلاثة أشهر، وهي المجلة الفصلية اللاتفية لحقوق الإنسان. وتتضمن مقالات عن قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في لاتفيا وفي الخارج والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية وقرارات ال محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى قرارات المحاكم الوطنية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، ومعلومات عن الأنشطة المختلفة (مؤتمرات وحلقات دراسية ودروس بشأن حقوق الإنسان) التي يضطلع بها المعهد اللاتفي لحقوق الإنسان أو المؤسسات الأخرى القائمة في لاتفيا.

45 - ويتم إعداد التقارير الوطنية بشأن إعمال الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان في لاتفيا من طرف أفرقة عاملة تتألف من ممثلين عن الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى ويرأسها ممثل الحكومة لدى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

46- وبالرغم من أن التشريع الوطني لا يقتضي نشر التقارير، فإن هذه الممارسة آخذة في التطور. ونتيجة للتعاون القائم بين وزارة الشؤون الخارجية وبين المعهد اللاتفي لحقوق الإنسان، تم نشر التقرير والنقاش المتعلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الجريدة الرسمية والمجلة الفصلية اللاتفية لحقوق الإنسان. كما نُشرت أيضاً في الجريدة الرسمية آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المطالبات الفردية الخاصة بالانتهاكات المحتملة للعهد.

ـ ـ ـ ـ ـ