وثيقة أساسية موحَّدة تشكِّل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

كرواتيا *

[26 تموز/يوليه 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة وتنظيم الحكومة (المؤسسات) 1-19 3

ألف - معلومات عامة 1 3

باء - الحكومة 2-18 3

جيم - مركز جمهورية كرواتيا في المنظمات الدولية 19 7

ثانياً - إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان 20-49 7

ألف - عام 20-22 7

باء - مركز جمهورية كرواتيا في علاقتها بالمعاهدات 23 8

جيم - التشريع الوطني 24 9

دال - الإطار الوطني لحماية حقوق الإنسان 25 10

هاء - الوزارات والمكاتب الحكومية 26-28 10

واو - مكاتب تنسيق حقوق الإنسان في المقاطعات 29 12

زاي - البرلمان الكرواتي 30 12

حاء - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 31 13

طاء - منظمات المجتمع المدني 32 14

ياء - آليات الشكاوى 33-39 14

كاف - البرنامج الوطني والحالة الراهنة 40-41 16

لام - مكافحة التمييز 42-43 16

ميم - جريمة الكراهية 44-45 17

نون - المساواة بين الجنسين 46-49 17

أولاً - معلومات عامة وتنظيم الحكومة (المؤسسات)

ألف - معلومات عامة

1 - وفقاً لآخر تعداد أُجري في عام 2001، بلغ عدد سكان كرواتيا 460 437 4 نسمة، منهم 44.31 في المائة في المناطق الريفية. وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة 0.63 في المائة مقارنة بنسبته في تعداد عام 1991، ولكن تعداد عام 2001 طبَّق معياراً جديداً أضيف على أساسه الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية والأشخاص الذين يتغيبون لفترات محدودة أقصاها 12 شهراً. وكان هناك في عام 2001، من حيث ا لأصل الإثني ، 171 977 3 كرواتياً، و631 201 من الصرب، و755 20 من البشناق ، و636 19 من الإيطاليين، و595 16 من الهنغاريين، و082 15 ألبانيا ، وغيرهم. وبلغت الكثافة السكانية 78.4 (84.6 في عام 1991). ووصل عدد المواليد في عام 2009 إلى 807 45 أطفال وتوفي 885 53 شخصاً. ويبلغ العمر المتوقع 79.6 سنة للنساء و72.4 للرجال.

باء - الحكومة

2 - يعرِّف دستور جمهورية كرواتيا الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 جمهورية كرواتيا بأنها دولة ديمقراطية واجتماعية موحَّدة لا تتجزأ. وتتمثل أسمى قيم النظام الدستوري في الحرية، والحقوق المتساوية، والمساواة الإثنية ، والسلام، والعدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، والملكية، وسيادة القانون، والحفاظ على الطبيعة والبيئة، والديمقراطية، والتعددية الحزبية. وتقوم الحكومة على أساس التقسيم الثلاثي للسلطة إلى سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية. وكان برلمان كرواتيا قد اعتمد في 25 حزيران/ يونيه 1991 القرار الدستوري المتعلق بسياسة جمهورية كرواتيا واستقلالها الذي أعلن أن كرواتيا دولة مستقلة. وعقب الإخفاق في حسم الأزمة اليوغسلافية، قطعت كرواتيا في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 كل صلاتها القانونية بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية.

3 - وبعد مراجعة الدستور في تشرين الثاني /نوفمبر 2000، تحوَّلت جمهورية كرواتيا من نظام شبه رئاسي إلى نظام برلماني. وأسفر أيضاً تعديل الدستور في عام 2010، بالإضافة إلى تهيئة الظروف أمام كرواتيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عن تحسينات في حقوق الإنسان، لا سيما الإشارة صراحة في ديباجة الدستور إلى كل الأقليات الإثنية في كرواتيا التي تبلغ إجمالاً 22 أقلية إثنية ؛ وصياغة سياسة التعليم الإلزامي الذي لم يعد يقتصر دستورياً على الدراسة الابتدائية، وهو ما يتفق مع الجهود الرامية إلى توسيع التعليم الإلزامي كي يشمل مستويات أعلى؛ وتعزيز دور أمين المظالم من خلال منحه الحصانة، والإشارة صراحة إلى استقلاليته الكاملة، فضلاً عن حق المواطنين في رفع شكاوى أمام أمين المظالم؛ وإدخال الحق في الوصول إلى المعلومات باعتباره حقاً دستورياً.

4 - والبرلمان الكرواتي هو الكيان الذي يمثل المواطنين وتناط به السلطة التشريعية. وهو الذي يقرر إعلان الدستور وتعديلاته، ويقر القوانين والميزانية الوطنية وسياسات الدفاع والأمن القومي، فضلاً عن القوانين التي تعبِّر عن سياساته الخاصة. ويبت البرلمان أيضاً في مسائل الحرب والسلام، وتغيير حدود جمهورية كرواتيا، والدعوة إلى الاستفتاء، وإجراء الانتخابات، والتعيين في المناصب والإعفاء منها وفقاً للدستور والقانون، ومراقبة عمل الحكومة وشاغلي المناصب العامة الآخرين المسؤولين أمام البرلمان الكرواتي. وينتخب أعضاء البرلمان بالاقتراع السري المباشر لمدة أربع سنوات، وللبرلمان رئيس له نائب أو أكثر. وتعقد جلسات البرلمان الكرواتي علناً. ويتخذ البرلمان قراراته بأغلبية عدد الأصوات ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك، ويشترط أن يحضر الجلسة أغلبية أعضاء البرلمان وأن يدلي الأعضاء بأصواتهم شخصياً. وتصدر القوانين ( الأساسية ) التي تنظِّم حقوق الأقليات الإثنية بأغلبية ثلثي كل أعضاء البرلمان، وأما القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور، ونظام الانتخابات، وتنظيم الهيئات الإدارية في الدولة ونطاق وأسلوب عملها، وتنظيم الحكم الذاتي المحلي والإقليمي وتحديد نطاقه فتصدر بأغلبية أصوات كل أعضاء البرلمان.

5 - ويمثل رئيس الدولة جمهورية كرواتيا وينوب عنها في الداخل والخارج، ويسهر على تنظيم وتنسيق عمل الحكومة واستقرارها، وهو المسؤول عن الدفاع عن استقلال وسلامة أراضي جمهورية كرواتيا. ويُنتخب الرئيس بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين جميع الناخبين في انتخابات مباشرة بالتصويت السري ل ولاية مدتها خمس سنوات بأغلبية أصوات كل من يدلون بأصواتهم. ولا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين.

6 - ويعلن الرئيس فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية ويدعو البرلمان لجلسة انعقاده الأولى، ويدعو إلى الاستفتاء بموجب الدستور، ويعهد بتشكيل الحكومة إلى شخص يتمتع بثقة أغلبية كل أعضاء البرلمان على أساس تقسيم المقاعد في البرلمان الكرواتي وما يجري من مشاورات، ويصدر رئيس الدولة قرارات العفو، ويمنح الجوائز والأوسمة والنياشين، ويتولى المهام الأخرى المحددة في الدستور.

7 - ويتعاون رئيس جمهورية كرواتيا والحكومة في صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية. ويقرر الرئيس إنشاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية لجمهورية كرواتيا في الخارج بناءً على اقتراح الحكومة وبتصديق من رئيس الوزراء. ويعيِّن رئيس الدولة رؤساء البعثات الدبلوماسية لجمهورية كرواتيا في الخارج ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح من الحكومة وبعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المسؤولة وبتصديق مسبَّق من رئيس الوزراء. ويتسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى كرواتيا وخطابات إلغاء اعتمادهم.

8 - ويشغل الرئيس أيضاً منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في جمهورية كرواتيا ويعيِّن القادة العسكريين ويعفيهم من مناصبهم. وهو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح بناءً على قرار من البرلمان الكرواتي، ويجوز له، في حال تعرض الدولة لتهديد وشيك يهدد استقلالها وسلامتها ووجودها، وبموافقة من رئيس الوزراء، أن يأمر باستخدام القوات المسلحة حتى وإن لم تكن هناك حالة حرب معلنة. ويجوز للرئيس في أثناء الحرب أن يصدر قرارات لها قوة القانون على أساس السلطات المخوَّلة له من البرلمان الكرواتي وفي إطار تلك السلطات. وإذا لم يكن البرلمان الكرواتي في دورة انعقاده، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون لتنظيم أي مسائل تقتضيها حالة الحرب.

9 - ويجوز للرئيس أن يقترح على الحكومة عقد اجتماع للنظر في مسائل محددة، ويمكنه حضور الاجتماع والمشاركة في النقاش. وتتعاون المؤسستان، حسب ما ينص عليه الدستور والقانون، في توجيه عمل جهاز الاستخبارات. ويصدِّق رئيس الدولة ورئيس الوزراء على تعيين رئيس الاستخبارات بعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المسؤولة .

10 - وتحتفظ حكومة جمهورية كرواتيا بالسلطة التنفيذية بموجب الدستور والقانون، وتتألف من رئيس الوزراء، ونائب أو أكثر لرئيس الوزراء، والوزراء. ولا يجوز لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أداء أي مهام عامة أو مهنية أخرى دون الحصول على موافقة محددة من الحكومة. ويقترح الشخص الذي يكلفه رئيس كرواتيا بمهمة تشكيل الحكومة أعضاء الحكومة.

11 - وتقدِّم الحكومة مشاريع القوانين والتشريعات الأخرى في البرلمان الكرواتي، وتقترح الميزانية الوطنية والبيان المالي السنوي. وتتولى الحكومة أيضاً إنفاذ القوانين والقرارات الأخرى الصادرة عن البرلمان الكرواتي، وتصدر قرارات لإنفاذ القوانين، وتدير السياسات الداخلية والخارجية، وتوجه وتراقب إدارة شؤون الدولة، وترعى التنمية الاقتصادية في البلد، وتوجه تشغيل وتطوير الخدمات العامة. وترفع الحكومة تقارير إلى البرلمان. وتقع على رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة مسؤولية مشتركة عن القرارات التي تتخذها الحكومة، وتقع عليهم مسؤوليات فردية كل في مجال عمله.

12 - وتناط السلطة القضائية، وهي سلطة مستقلة وقائمة بذاتها، بالمحاكم (العادية والخاصة) التي تتولى إقامة العدل على أساس الدستور والقوانين. وتكفل المحكمة العليا في جمهورية كرواتيا، باعتبارها أعلى هيئة قضائية، الاتساق في إنفاذ القوانين والمساواة بين المواطنين. وينظِّم القانون إنشاء المحاكم وتحديد إجراءاتها ونطاقها وتشكيلها وتنظيمها. وتعقد جلسات المحاكمات علناً، ويُنطق بالأحكام التي تصدر باسم جمهورية كرواتيا علانية. ويجوز منع الجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها على نحو ما تقتضيه أي ديمقراطية لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو أمن الدولة، لا سيما في حالة المحاكمات التي تشمل القُصَّر، أو لدواعي حماية خصوصية الأطراف المعنية، أو في حالة المنازعات الزوجية، والمداولات المتصلة بالحضانة والتبني، أو حفاظاً على أسرار عسكرية أو رسمية أو تجارية، وحماية أمن جمهورية كرواتيا والدفاع عنها، شريطة ألاّ يتجاوز ذلك الحدود التي ترى المحكمة أنها تشكل ضرورة قطعية في الظروف الخاصة التي يمكن فيها للدعاية العلنية أن تضر بمصالح العدالة.

13 - وتمثل النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها، ومفوضة وملزمة بالعمل ضد مرتكبي الجنايات والجُنح الأخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ممتلكات جمهورية كرواتيا وتوفير سُبل الانتصاف لحماية الدستور والقانون. ويعيِّن البرلمان الكرواتي النائب العام لجمهورية كرواتيا لولاية مدتها أربع سنوات بناءً على اقتراح من الحكومة وبعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المسؤولة . وتشمل الني ابة العامة مكاتب المدعين العامي ن على مستوى البلديات والمقاطعات برئاسة مدعين عامين يعينهم مجلس الادعاء العام من بين نواب النائب العام.

14 - ويتألف مجلس الادعاء العام من 11 عضواً، منهم 7 نواب للنائب العام يختارهم جميع المدعين العامين ونوابهم، واثنان من أساتذة القانون يختارهم جميع أستاذة كليات الحقوق، وعضوان يعينهما البرلمان من بين أعضائه، شريطة أن يكون أحدهما من صفوف المعارضة. وللمدعين العامي ن (النائب العام، والمدعون العامون على مستوى البلديات والمقاطعات) نواب يعينهم مجلس الادعاء العام. وتكون وظيفة نائب النائب العام دائمة.

15 - وتتألف المحكمة الدستورية في جمهورية كرواتيا من 13 قاضياً يعينهم البرلمان الكرواتي لولاية مدتها 8 سنوات من بين خبراء القانون المرموقين، لا سيما القضاة، والمدعون العامون ، والمحامون، وأساتذة القانون الجامعيون. وتتولى لجنة الدستور في البرلمان الكرواتي إجراءات ترشيح القضاة للمحكمة الدستورية والتعيينات المقترحة من البرلمان . وتنتخب المحكمة الدستورية رئيس ها لمدة أربع سنوات.

16 - ولا يجوز لقضاة المحكمة الدستورية في جمهورية كرواتيا شغل أي مناصب عامة أو وظائف مهنية أخرى. ويمكن إعفاء القاضي من منصبه قبل انتهاء مدة تعيينه إذا طلب هو إعفاءه من منصبه؛ أو إذا حكم عليه بالسجن؛ أو إذا بات في تقدير المحكمة عاجز اً بصورة دائمة عن القيام بمهام عمله.

17 - وتبت المحكمة الدستورية لجمهورية كرواتيا في دستورية القوانين وكذلك عدم تعارض اللوائح الأخرى مع الدستور والقانون، ويجوز لها أن تنظر في القوانين واللوائح الأخرى التي لم تعد سارية في ما إذا كانت المدة بين توقف السريان وتاريخ إقامة الدعوى لا تزيد عن ستة أشهر. وتبت المحكمة الدستورية أيضاً في الشكاوى الدستورية التي تقدم ضد القرارات الفردية التي تتخذها الهيئات الإدارية في الدولة ووحدات الحكم الذاتي على المستويين المحلي والإقليمي، والأشخاص الاعتباريون المخوَّلون سلطات عامة إذا كانت تلك القرارات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في الحكم الذاتي المحلي والإقليمي. وعلاوة على ذلك، ترصد المحكمة الدستورية مدى الاتساق مع الدستور والقانون، وتقدِّم تقاريرها بشأن جوانب القصور الملحوظة في البرلمان الكرواتي، وتتعامل مع الصراعات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ووفقاً للدستور، تبت المحكمة الدستورية في مسؤولية رئيس جمهورية كرواتيا وترصد مدى دستورية البرامج والإجراءات التي تتخذها الأحزاب السياسية، ويجوز لها، وطبقاً للدستور، حظر عمل تلك الأحزاب، وترصد أيضاً مدى دستورية وقانونية الانتخابات والاستفتاءات الوطنية، وتعالج المنازعات الانتخابية التي تخرج عن اختصاص المحاكم. وتلغي المحكمة الدستورية أيضاً أي قانون ترى أنه يتنافى مع الدستور، ولها أن تلغي أو تُبطل أي لائحة أخرى إذا رأت أن تلك اللائحة لا تتفق مع الدستور والقانون.

18 - ويحدِّد النظام الأساسي للمحكمة الدستورية في جمهورية كرواتيا إجراءات ومقتضيات تعيين قضاة المحكمة وإعفائهم من مناصبهم، ومتطلبات مباشرة إجراءات تقييم مدى الاتساق مع الدستور والقانون والحدود الزمنية اللازمة لذلك، وإجراءات البت والآثار القانونية المترتبة على ذلك، وحماية حقوق الإنسان وحريته الأساسية المكفولة بالدستور والقانون والمسائل الأخرى ذات الصلة بأداء مهامها والاضطلاع بعملها.

جيم - مركز جمهورية كرواتيا في المنظمات الدولية

19 - فيما يتعلق بعضوية جمهورية كرواتيا في المنظمات الدولية، قبلت كرواتيا عضواً في الأمم المتحدة في 22 أيار/مايو 1992، ومجلس أوروبا في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في 1 نيسان/أبريل 2009. ووقعت كرواتيا في عام 2001 اتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب مع الاتحاد الأوروبي في انتظار الموافقة على انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي باعتبار أن ذلك هو الهدف الرئيسي لسياستها الخارجية.

ثانياً - إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- عام

20 - وضعت كرواتيا إطاراً معيارياً ومؤسسياً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ولديها معايير رفيعة تتفق مع المعايير الدولية. على أن تنفيذ المعايير وما يتصل بها من بناء للقدرات لا يزال ينطوي على بعض التحديات، وتُبذل جهود متواصلة في هذا الاتجاه. وتكفل المادة 21 من الدستور الحق في الحياة باعتباره حقاً أساسياً وطبيعياً لكل شخص، إذ تنص على أن " لكل إنسان الحق في الحياة. ولا تُطبَّق عقوبة الإعدام في جمهورية كرواتيا " . وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 3 من المادة 17 من الدستور على أنه " لا يجوز تضييق تطبيق أحكام هذا الدستور فيما يتعلق بالحق في الحياة حتى في حال تعرض الدولة لخطر وشيك ... " وأُلغيت عقوبة الإعدام في جمهورية كرواتيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 1991 بموجب قانون تطبيق القانون الجنائي لجمهورية يوغسلافية الاتحادية الاشتراكية.

21 - ويقضي الدستور بأن جمهورية كرواتيا دولة ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة وأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية مكفولة فيها على أساس مبادئ المساواة أمام القانون وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين. وينص الدستور في المادة 3 على احترام حقوق الإنسان باعتبارها القيمة العليا للنظام الدستوري وتفسَّر كافة الأحكام الأخرى بهذه الروح. ويتناول الفصل الثالث الذي يحمل عنوان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالتفصيل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعاريف المبادئ المحددة وآليات حمايتها. ويضمن الدستور، من بين أمور أخرى، مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وحظر التمييز لأي سبب من الأسباب سواءً على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقد سياسياً كان أو غير ذلك، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو التعليم، أو الوضع الاجتماعي أو أي خصائص أخرى. ولا يجوز تقييد حُريات المواطنين وحقوقهم بموجب القانون إلاّ من أجل حماية حريات وحقوق الأشخاص الآخرين والنظام القانوني والآداب العامة والصحة، ويجب أن تتناسب أية قيود مع طبيعة الحاجة إليها تبعاً لكل حالة على حدة. ويكفل الدستور المساواة لأفراد كافة الأقليات الإثنية ، وأما حماية حقوق الأقليات الإثنية تحديداً فينظمها القانون الدستوري المتعلق بحقوق الأقليات الإثنية ، والقوانين الخاصة التي تضمن للأقليات الإثنية استقلالها الثقافي وتنظِّم تمثيل الأقليات الإثنية في الهيئات النيابية وغيرها.

22 - ويقوم النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان على أساس الدستور والتشريعات الوطنية والصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان التي تكون كرواتيا طرفاً فيها. وعملاً بأحكام المادة 140 من الدستور: " تشكل المعاهدات الدولية المبرمة والمصدَّق عليها وفقاً للدستور والمنشورة والساري مفعولها، جزءاً من النظام القانوني الداخلي، وهي تعلو القوانين في آثارها القانونية " . وللمحاكم أن تُطبِّق بشكل مباشر المعاهدات الدولية لدى البت في المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للأفراد. وتنص المادة 5 من قانون المحاكم على أن " تقيم المحاكم العدل على أساس الدستور والقانون. وتقيم المحاكم أيضاً العدل على أساس المعاهدات الدولية التي تُعد جزءاً من النظام القانوني لجمهورية كرواتيا " . ويُقدم في هذا الصدد تثقيف للقضاة والمدعين العامين، خاصة من خلال التعليم في الأكاديمية القضائية التي تشكل إحدى المؤسسات العامة.

باء - مركز جمهورية كرواتيا في علاقتها بالمعاهدات

23 - جمهورية كرواتيا طرف في العديد من معاهدات حقوق الإنسان (التي اعتُمد عدد منها في التشريع الكرواتي من الدولة السلف على أساس الإخطار بالخلافة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1991)، من قبيل ما يلي:

(أ) على المستوى العالمي

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي لم تتقدَّم كرواتيا بأي تحفظات بشأنها.

ووقعت جمهورية كرواتيا الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي يجري حالياً النظر في التصديق عليها، وهي أيضاً طرف في كل البروتوكولات الملحقة بالصكوك السالفة الذكر، ويعكف فريق عامل خاص على النظر في توقيع/تصديق البروتوكول الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) على المستوى الإقليمي

88 صكاً لمجلس أوروبا، بما فيها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والميثاق الأوروبي للغات الإقليمية ولغات الأقليات، والاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، واتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري فيما يتعلق بالتطبيقات البيولوجية والطبية.

وترفع حكومة جمهورية كرواتيا بانتظام تقارير إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات فيما يتعلق بتنفيذ تلك الصكوك والتوصيات (انظر المزيد من التفاصيل في التقرير).

جيم - التشريع الوطني

24 - ينظِّم مسألة حماية حقوق الإنسان بمزيد من التفصيل عدد من القوانين التي يجب أن تكون متوائمة مع أحكام المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي دخلت كرواتيا طرفاً فيها. وتشمل القوانين التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان ما يلي: القانون الدستوري لحقوق الأقليات الإثنية ، وقوانين مكافحة التمييز، وقانون المساواة بين الجنسين، وقانون رفقة المثليين، وقانون المساعدة القانونية المجانية، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، والقانون الجنائي، وقوانين العمل، وقانون الأجانب، وقانون اللجوء، وقانون الحماية من العنف المنزلي، وقانون مستحقات الأمومة والأبوة، وقانون الأسرة، وقانون الرعاية الاجتماعية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون إنفاذ العقوبات القانونية، وقانون التربية والتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، وقانون التربية والتعليم في المدارس الابتدائية والثانوية، وقانون التعليم المهني، وقانون تعليم الكبار، وقانون الأنشطة العلمية والتعليم الجامعي، وقانون التعليم والتربية بلغات الأقليات الإثنية ونظم كتابتها، وقانون الرعاية الصحية، وقانون التأمين الصحي الإلزامي، وقانون حماية حقوق المرضى، والقانون المتعلق بحماية الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، وقانون وسائط الإعلام، وقانون وسائط الإعلام الإلكترونية، والقانون المتعلق بهيئة الإذاعة الكرواتية، والقانون المتعلق بوكالة الأنباء الكرواتية، وقانون العمل الطوعي، وقانون البناء، وقانون انتخاب أعضاء البرلمان، وقانون الموظفين المدنيين.

دال - الإطار الوطني لحماية حقوق الإنسان

25 - تقع المسؤولية عن تنفيذ التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على نظام الحكم برمته (مفهوم التقسيم الثلاثي للسلطة واستقلال المحكمة الدستورية)، والمؤسسات المستقلة (أمين المظالم، وأمناء المظالم المختصون بالأطفال، والمساواة بين الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة) ومنظمات المجتمع المدني التي تدعم حكومة جمهورية كرواتيا أنشطتها. وهناك أيضاً دور خاص تقوم به المحاكم التي يكفل الدستور استقلاليتها الكاملة.

هاء - الوزارات والمكاتب الحكومية

26- بالإضافة إلى المحاكم، توجد أيضاً في سياق التقسيم الثلاثي للسلطة الذي سبقت الإشارة إليه وزارات مسؤولة عن الجهاز القضائي والإدارة، والشؤون الخارجية والداخلية، والعلم، والتعليم، وحماية الفئات الاجتماعية الحساسة/الخاصة، فضلاً عن المكاتب الحكومية التي أنشئت بغرض تقديم دعم إضافي للنهوض بحقوق الإنسان في مجالات معيَّنة تشمل ما يلي:

(أ) المكتب الحكومي لحقوق الإنسان الذي يستعرض حالة حقوق الإنسان والحريات وفقاً للدستور، والقانون الدستوري لحقوق الأقليات الإثنية ، وتقارير المنظمات الدولية، وأمين المظالم، والمنظمات غير الحكومية. ويرصد المكتب بانتظام المعايير والوثائق الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويقترح على الحكومة أنشطة وتدابير لزيادة فعالية ممارسة حقوق الإنسان. ويقوم المكتب أيضاً بإعداد حلقات دراسية دولية ووطنية، وحلقات نقاشية ، ومناقشات عامة، ويشارك في تنظيمها، كما يشارك في تصميم وإجراء حملات. ويعنى المكتب عناية خاصة بالتعاون مع المجتمع المدني عن طريق الاشتراك في تمويل مشروعاته وإشراك ممثليه في إدارة الهيئات الوطنية المسؤولة عن مجالات محددة من مجالات حقوق الإنسان وفي إعداد البرامج الوطنية. وعلاوة على العمل المحدد في مجالات معيَّنة من قبيل الاتجار بالبشر والتمييز ورصد تنفيذ البرنامج الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، يتلقى المكتب أيضاً شكاوى المواطنين ويشترك بدور نشط في التعاون الدولي. ويعمل المكتب أيضاً كأمانة للجنة حقوق الإنسان التابعة لحكومة جمهورية كرواتيا واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (التحضير للاجتماعات، وتنسيق صياغة البرامج الوطنية، ورصد تنفيذها). ويتولى رئاسة المكتب المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) المكتب الحكومي للأقليات الإثنية الذي يُعنى بالمسائل الفنية المتعلقة بدعم تنفيذ السياسة المحددة للمساواة بين الأقليات الإثنية التي تعيش على أراضي جمهورية كرواتيا وممارستها لحقوقها المكفولة بموجب الدستور والقوانين. ويقترح المكتب تدابير لممارسة تلك الحقوق، ويعد مقترحات لتوفير الأموال. ويطرح المكتب أيضاً مقترحات ويبدي رأيه في تمويل الاحتياجات المحددة لأفراد الأقليات الإثنية ورابطاتها، ويتعاون مع السلطات المسؤولة والأجهزة الإدارية على المستوى المحلي في المناطق التي يعيش فيها عدد كبير من أفراد الأقليات الإثنية . ويتولى المكتب رصد التعاون بين رابطات ومؤسسات الأقليات الإثنية (التي تموَّل برامجها من الميزانية الوطنية) والمؤسسات في البلدان الأصلية لتلك الفئات الإثنية ، ويعد آراء وتحليلات بشأن تنفيذ المعايير الدولية في ممارسة حقوق أفراد الأقليات الإثنية . ومن الجدير بالذكر على وجه الخصوص تعاون المكتب الحكومي للأقليات الإثنية مع مجلس أوروبا في تنفيذ الوثائق المهمة، من قبيل الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية؛

(ج) المكتب الحكومي للمساواة بين الجنسين الذي يتولى، باعتباره الإدارة التقنية التابعة للحكومة، تنسيق الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وتحقيقاً لهذه الغاية، يعمل المكتب على إنشاء نظام شامل لحماية وتعزيز المساواة بين الجنسين، ورصد فعاليته، والموافقة على خطط عمل الأجهزة الإدارية في الدولة، واقتراح القوانين واللوائح و/أو تعديلاتها، وصياغة السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين ورصد تنفيذها. ويجري المكتب بحوثاً وتحليلات ويرفع تقارير إلى الحكومة بشأن تنفيذ السياسة الوطنية. وينهض المكتب بالمسؤولية عن رصد مواءمة التشريع مع المعاهدات وإعداد تقارير وطنية عن المساواة بين الجنسين وفقاً لتلك المعاهدات. ويتعاون المكتب كذلك مع المنظمات غير الحكومية، ويعزز المعرفة والوعي بالمساواة بين الجنسين، وينسق عمل لجان المساواة بين الجنسين في المقاطعات؛

(د) المكتب الحكومي للرابطات الذي يتعامل مع المسائل الفنية المتصلة بتهيئة الظروف اللازمة للتعاون والشراكة مع المجتمع المدني. ويغطي المكتب مجموعة واسعة من الأنشطة التي تشمل اقتراح التشريعات الجديدة ورصد تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بتهيئة ظروف مشجِّعة لتنمية المجتمع المدني واتخاذ التدابير اللازمة، وإعداد البرامج ووضع المعايير والتوصيات لتمويل أعمال منظمات المجتمع المدني من الميزانية الوطنية والمصادر العامة الأخرى، ومن الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي قبل الانضمام إليه، ومن صناديقه الهيكلية. وينسق المكتب عمل السلطات والهيئات الإدارية الحكومية على المستوى المحلي فيما يخص رصد وتحسين التعاون مع قطاع المنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربح. ويدير المكتب مشاريع لدعم تطوير المجتمع المدني في البرامج التي تنفَّذ في إطار برنامج الجماعة الأوروبية لتقديم المساعدة من أجل التعمير والتنمية وتثبيت الاستقرار، والبرامج التي تخطط في إطار برنامج تقديم المساعدة لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد، وبرنامج صك تقديم المساعدة السابقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبرنامج أوروبا للمواطنين. ويعمل المكتب في تعاون وثيق مع المجلس لتطوير المجتمع المدني الذي يقدم له أيضاً الدعم التقني والإداري والمهني والمالي.

27 - وتوجد أيضاً هيئات استشارية وحكومية، مثل مجلس الأقليات الإثنية الذي يشجع الأقليات الإثنية على المشاركة في الشؤون العامة وحماية حقوقهم، ومجلس تنمية المجتمع المدني بغرض تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ السياسة في هذا المضمار.

28 - وتوجد أيضاً هيئات حكومية أخرى كثيرة مسؤولة عن حقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة، مثل لجنة حقوق الإنسان لاستعراض فعالية نظام حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإعداد وثائق السياسات، ولجنة رصد تنفيذ البرنامج الوطني للروما الذي يشمل حالياً 9 ممثلين عن الروما ، ويقترح تدابير لتحسين هذا البرنامج وضبط الإنفاق، ولجنة مكافحة إساءة استعمال المخدرات بغرض تنسيق الأنشطة في مجالات تتراوح بين الوقاية وإعادة الإدماج الاجتماعي، ولجنة مكافحة فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز التي تعمل على تنسيق الأنشطة الوطنية والدولية المتصلة بتفشي عدوى فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز (انظر المزيد من التفاصيل في التقرير).

واو - مكاتب تنسيق حقوق الإنسان في المقاطعات

29 - أنشئت في المقاطعات مكاتب لتنسيق حقوق الإنسان بغرض ضمان فعالية أداء نظام حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي.

زاي - البرلمان الكرواتي

30 - يستعرض البرلمان الكرواتي، وهو أعلى هيئة تشريعية، حقوق الإنسان، وذلك أساساً من خلال عمل كل من:

(أ) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الإثنية التي ترصد وتشارك في تنفيذ السياسات في مجالي حقوق الإنسان وحقوق الأقليات الإثنية . وتتمتع اللجنة في إجراءات سن القوانين بمركز السلطة المرجعية فيما يتصل بتنفيذ الصكوك الدولية المصدَّق عليها، وتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، وممارسة حقوق الأقليات الإثنية التي يكفلها الدستور والقانون، ويحق لها اقتراح تدابير بشأن ممارسة تلك الحقوق. وترصد اللجنة وضع الأقليات الكرواتية في دول الجوار، وتقترح تدابير لتحسين التعاون من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية. وتتعاون اللجنة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العلمية والمتخصصة النشطة في هذا المجال، فضلاً عن الهيئات العاملة التابعة لبرلمانات الدول الأخرى، والهيئات الدولية. وتتعاون اللجنة أيضاً مع الهيئات العاملة المسؤولة عن الشكاوى والهيئات العاملة الأخرى التابعة لبرلمان كرواتيا؛

(ب) اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين التي ترصد تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين وتشارك فيه، وتتولى السلطة المركزية عن عملية سن القوانين واللوائح الأخرى في هذا المجال. وتقوم اللجنة كذلك بتعزيز اعتماد الوثائق الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وترصد تنفيذها.

حاء - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

31 - يوجد عدد من المؤسسات الوطنية المستقلة بغرض حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويصنَّف مكتب أمين المظالم بأنه مؤسسة من الفئة " ألف " تمتثل لمبادئ باريس. ويتولى أمين المظالم باعتباره محامياً للبرلمان الكرواتي الدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين أمام الحكومة والهيئات المخوَّلة سلطات عامة. وو فقاً لقانون مكافحة التمييز، عي ِّ ن مكتب أمين المظالم وكالة مركزية لمكافحة التمييز. واختارت كرواتيا أيضاً نظاماً خاصاً يشمل أمناء مظالم خاصين:

(أ) يرصد أمين المظالم المعني بالأطفال عدم تعارض القوانين مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل (انظر التفاصيل في التقرير)؛

(ب) يرصد أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين تنفيذ قوانين المساواة بين الجنسين والتشريعات الأخرى في هذا المجال. ويعيَّن أمناء المظالم المعنيون بالمساواة بين الجنسين من قِبل البرلمان الكرواتي لمدة 8 سنوات. وتحدد قوانين المساواة بين الجنسين نطاق اختصاصات أمين المظالم. ويحصل المكتب على تمويله من الميزانية الوطنية، ويرفع تقريراً سنوياً إلى البرلمان الكرواتي. ويتسلَّم أمين المظالم تقارير من الأشخاص الطبيعيين والكيانات الاعتبارية بشأن التمييز على أساس نوع الجنس، ويقدِّم المساعدة إلى الأشخاص الطبيعيين والكيانات الاعتبارية في رفع دعاوى ضد حالات التمييز على أساس نوع الجنس، ويفحص تقارير الأفراد حتى مرحلة إقامة الدعاوى القضائية، ويجوز له السير في إجراءات المصالحة والتسوية خارج المحاكم. وعلاوة على ذلك، يقوم أمين المظالم بجمع وتحليل البيانات الإحصائية عن حالات التمييز على أساس نوع الجنس ويجري بحوثاً مستقلة، وينشر تقارير مستقلة، ويتبادل المعلومات مع الوكالات الأوروبية النظيرة. ويخوَّل أمين المظالم سلطة إصدار الإنذارات والتوصيات، ويتعيَّن على الهيئات الإدارية في الدولة وهيئات وحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي والهيئات الأخرى المخوًّلة سلطات عامة أن تخطر أمين المظالم كتابة بالإجراءات المتخذة في غضون 30 يوماً. ويمكن أيضاً لأمين المظالم أن يطلب النظر في دستورية القوانين أو عدم تعارض اللوائح الأخرى مع الدستور والقانون، إذا تبيَّن أنها تشكل انتهاكاً للمساواة بين الجنسين، ويجوز له طلب تعديل تلك التشريعات؛

(ج) تتولى أمينة المظالم المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة حماية ورصد وتعزيز حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للدستور والمعاهدات والقوانين. وأمينة المظالم المعيَّنة هي نفسها مصابة بأشد وأكبر أنواع الإعاقة. وترصد أمينة المظالم دستورية التشريع الذي ينظِّم حماية حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعارضه مع الصكوك الدولية، فضلاً عن تنفيذ السياسات الوطنية والوفاء بالالتزامات الناشئة عن الوثائق الدولية. وتفحص أمينة المظالم حالات انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع وقوع تلك الانتهاكات وإبلاغ الجمهور بها . وتقترح أمينة المظالم أيضاً اتخاذ تدابير لبناء نظام شامل لحماية وتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتعاون مع رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتعيَّن على الهيئات الإدارية في الدولة ووحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي، والكيانات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين أن تخطر أمينة المظالم فوراً ، وبما لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 15 يوماً، بما يتخذ حيال ما يصدر منها من إنذارات أو مقترحات أو توصيات. وفي حال الإبلاغ عن تعرض شخص معوَّق لتمييز أو عنف أو تحرش جنسي أو استغلال أو إهمال أو معاملة تنم عن إهمال جسيم، ترفع أمينة المظالم فوراً تقريراً إلى المدعي العام المسؤول وتصدر إنذاراً إلى الهيئة الإدارية الحكومية المعنية وتقترح تدابير لحماية حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

طاء - منظمات المجتمع المدني

32 - تقوم منظمات المجتمع المدني بدور مهم يسهم في تحقيق التماسك الاجتماعي، والديمقراطية القائمة على المشاركة، والعمل الخيري والطوعي، وتقديم التثقيف من أجل بناء روح المواطنة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ويوجد حالياً إطار قانوني ومؤسسي لدعم تلك المنظمات. ووفقاً للمعلومات المستمدة من سجل الرابطات الذي تحتفظ به وزارة شؤون الإدارة، شملت شبكة منظمات المجتمع المدني في عام 2009 ما يربو على 558 39 رابطة، و152 جمعية، و10 مؤسسات، بالإضافة إلى أكثر من 600 مؤسسة خاصة ونحو 250 رابطة نقابية ورابطة عمالية، فضلاً عن 50 منظمة دينية و 976 1 كياناً اعتبارياً تابعاً للكنيسة الكاثوليكية. وبالإضافة إلى ذلك، شمل سجل الرابطات الأجنبية 129 رابطة (من 21 بلداً) فضلاً عن العديد من المؤسسات الأجنبية العاملة في كرواتيا. وتقضي اللائحة الجديدة بتسجيل المنظمات التي لا تستهدف الربح في سجل المنظمات غير الربحية الذي تحتفظ به وزارة المالية باعتباره مؤشراً حقيق ي اً لوضع الرابطات النشطة حالما تُعالج البيانات التي يتم جمعها.

ياء - آليات الشكاوى

33 - وضعت آلية خاصة لضمان ممارسة الحريات والحقوق الدستورية. ويمكن لأي مواطن أن يقدِّم شكوى دستورية عندما تنتهك حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية المكفولة بموجب الدستور بسبب عمل تقوم به هيئة إدارية في الدولة أو هيئة تابعة لوحدة من وحدات الحكم الذاتي المحلي أو الإقليمي أو كيان اعتباري مخوَّل سلطات عامة في أثناء البت في حقوق ذلك المواطن وواجباته أو عند الفصل في تهمة جنائية موجهة له. وتقدَّم الشكوى بعد استنفاد كل سُبل الانتصاف القانونية العادية. ويجوز لمن يعتقد أنه حُرم حقوقه أن يلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجميع اللجان المكلفة بسماع شكاوى الأفراد بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة.

34 - وكانت جمهورية كرواتيا قد صدَّقت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها ذات الصلة، وهي بذلك تعترف باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (المشار إليها فيما بعد باسم المحكمة الأوروبية) بتلقي الشكاوى المقدمة من أي شخص طبيعي أو من أي منظمة غير حكومية أو مجموعة أشخاص يدعون وقعوهم ضحايا انتهاكات حقوق معترف بها في الاتفاقية ربما تكون قد ارتكبتها جمهورية كرواتيا. وعلاوة على ذلك، تعهدت جمهورية كرواتيا بالخضوع لأي حكم نهائي تصدره المحكمة الأوروبية في أي نزاع قد تكون كرواتيا طرفاً فيه.

35 - ويمثل جمهورية كرواتيا في الدعاوى المقامة أمام المحكمة الأوروبية مندوب عن الحكومة يتولى أيضاً تنسيق إنفاذ أحكام المحكمة على المستوى الوطني. وتتلقى المحكمة الأوروبية في المتوسط نحو 700 قضية ضد جمهورية كرواتيا، يرفض أغلبها قبل إحالته إلى الحكومة للرد عليه.

36 - ويحتج معظم المدعين بانتهاك المادة 6 من الاتفاقية (الحق في محاكمة منصفة) التي تتعلق في معظمها بالنظر في القضية في غضون فترة زمنية معقولة، وإن كان عدد تلك القضايا والانتهاكات المؤكدة قد انخفض انخفاضاً كبيراً عقب إنشاء وسائل قانونية فعالة بما يتفق مع ما هو معمول به في المحكمة الأوروبية. وتتعلق معظم الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي حددتها المحكمة الأوروبية في حالة كرواتيا بالملكية دون عوائق، واحترام الخصوصية، والحياة الأسرية، وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ، وكذلك في بعض الحالات انتهاك الحق في الحياة، وحظر التمييز، والحق في حرية التنقل.

37 - وتخضع جمهورية كرواتيا لأي قرار نهائي تصدره المحكمة الأوروبية في أي منازعة تكون كرواتيا طرفاً فيها. وكانت التزامات الدولة تتعلق من قبل في معظمها بتدابير فردية، من قبيل سداد التعويضات المنصفة، وتجديد الدعاوى القضائية في المحاكم الوطنية، وإنفاذ القرارات الصادر بحقها إجراءات إدارية، وما إلى ذلك. وبالنظر إلى ازدياد تعقد القضايا، يزداد الالتزام بإنفاذ تدابير عامة انطلاق اً من الحكم الصادر في قضية فردية أو من مجموعة من الأحكام المتعلقة بنفس القضية. ويقتضي تنفيذ التدابير العامة تعديلات في التشريع وتغيير في إجراءات المحاكم أو الممارسات الإدارية، واعتماد خطط عمل لمنع تكرار وقوع الانتهاك، وغير ذلك. ويتولى ممثل الحكومة لدى السلطات المسؤولة حفز إنفاذ التدابير العامة التي يتطلب بعضها تعاوناً بين الوكالات.

38 - وترصد لجنة وزراء مجلس أوروبا إنفاذ الأحكام. وتشكل جمهورية كرواتيا جزءاً من الإنفاذ الجماعي، ويمثلها في اللجنة وزيرها المعني بالشؤون الخارجية والإدماج الأوروبي، وينوب عنها عملياً ممثلها الدائم في البعثة الدائمة لجمهورية كرواتيا لدى مجلس أوروبا.

39- وتترجم جميع الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية بشأن جمهورية كرواتيا إلى اللغة الكرواتية وتُنشر في موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت. وترسل الترجمات بانتظام إلى السلطات التي شاركت في الإجراءات التي تخصها، كما تُرسل إلى المحكمة الدستورية والمحكمة العليا في جمهورية كرواتيا، بينما تتاح النُسخ الأصلية في موقع المحكمة الأوروبية على شبكة الإنترنت. ويتضمن المنش ور نصف السنوي الذي يصدر بعنوان " عرض عام " لممارسات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجموعة الترجمات المتعلقة بالأحكام الصادرة ضد جمهورية كرواتيا في الفترة التي يغطيها المنشور، كما يتضمن مجموعة مختارة من الأحكام الصادرة ضد دول أخرى.

كاف - البرنامج الوطني والحالة الراهنة

40 - يشكل البرنامج الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للفترة 2008-2011 إطار البرنامج، أي تحليل التدابير ذات الأولوية في مجالات من قبيل مكافحة التمييز العنصري وغيره من ضروب التمييز، والمساواة بين الجنسين، وحماية الأقليات الإثنية ، وحماية الضحايا/الشهود، وحرية وسائط الإعلام، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحقوق والحريات الدينية، والحق في العمل، وحماية الأسرة والأطفال وصغار السن، ورعاية الفئات الضعيفة بشكل خاص، ومكافحة الفساد والاتجار في البشر، وما إلى ذلك. واعتُمدت في عام 2010 خطة تنفيذ البرنامج.

41 - ويلاحظ تحقيق تقدم مهم في مكافحة التمييز وفي غيره من المجالات، مثل المساواة بين الجنسين (زيادة المشاركة السياسية للمرأة، واعتبار العنف المنزلي غير مقبول)، وحقوق الطفل (حظر العقاب البدني) والأشخاص ذوي الإعاقة (الإطار المعياري والآلية المستقلة) والاتجار بالبشر، والمهاجرين وملتمسي اللجوء (المعايير الدولية) وما إلى ذلك. وفي هذا السياق نعرض مجالين من هذه المجالات بمزيد من التفصيل، هما مكافحة التمييز والمساواة بين الجنسين.

لام - مكافحة التمييز

42 - يلاحظ قطع شوط كبير في مجال مكافحة التمييز، ويتمثل ذلك في إصدار القوانين وإنشاء الآلية المؤسسية من خلال عمل مكتب أمين المظالم. وأجرت الحكومة، بالتعاون مع أمين المظالم ومركز دراسات السلام، مشروع " دعم تنفيذ قانون مكافحة التمييز " (الذي تشترك الجماعة الأوروبية في تمويل 80 في المائة منه) بغرض تثقيف وسائط الإعلام والمجتمع المدني والعاملين والجمهور بالقانون وبالحماية من التمييز (الحملة الوطنية)، وساهم ذلك في تعزيز الشراكة وإذكاء الوعي بالتمييز. ومع ذلك فقد كشف بحث تناول ما يدور من آراء بشأن التمييز عن ضرورة مواصلة تعميق وعي الجمهور.

43 - وقُدِّم أيضاً في المؤتمر الدولي الذي عقد في زغرب حول قانون مكافحة التمييز (2009) ، دليل بشأن هذا القانون. وتوجه أولوية الاهتمام للتثقيف، لا سيما تثقيف السلطات المسؤولة . وبدأ بالشراكة مع أمين المظالم، في إطار صك تمويل البلدان في مرحلة ما قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي لعام 2009، مشروع مدته ثلاث سنوات لإنشاء نظام شامل للحماية من التمييز. وعملاً بالالتزامات المترتبة على إعلان ديربان ، اعتمدت الخطة الوطنية لمكافحة التمييز للفترة 2008-2013. وتتضمن هذه الخطة تدابير خاصة بتعزيز الوعي بعدم التمييز، وبالديمقراطية القائمة على المشاركة، وبممثلي الفئات المعرضة للتمييز، وتثقيف المهنيين والاحترام والتسامح.(انظر المزيد من التفاصيل في التقرير).

ميم - جريمة الكراهية

44 - يجرِّم التشريع الكرواتي منذ عام 2006 الكراهية، شأنها في ذلك شأن أي جريمة جنائية تُرتكب بدافع كراهية شخص ما بسبب أصله العنصري أو لونه أو جنسه أو ميله الجنسي أو لغته أو دينه أو معتقداته السياسية أو غيرها، أو أصلة العرقي أو الاجتماعي، أو ثروته، أو مولده، أو تعليمه، أو مركزه الاجتماعي، أو عمره، أو حالته الصحية، أو غير ذلك من الخصائص. وتوصف جريمة الكراهية بأنها ظرف مشدد لتحديد العقوبة، ولا يزال المفهوم قيد التحسين، وينظر فريق عامل معني بإعداد قانون جنائي جديد في تعريف جريمة الكراهية كجريمة جنائية ملازمة لجريمة أخرى أو كشكل يكيف جريمة محددة أخرى.

45 - ويعكف فريق عامل آخر على دراسة ظاهرة جريمة الكراهية، بما في ذلك تقديم التثقيف وتنظيم الحملات (إذكاء الوعي) والظهور الإعلامي. وحدَّدت وزارة الداخلية بالتفصيل كيفية العمل وجمع المعلومات عن جريمة الكراهية. ولم يسجل في الواقع أي عنف منظَّم ضد فئات معيَّنة، وإنما يتعلق الأمر بأحداث فردية وغير منظمة دون أن تربط بينها خصائص مشتركة قد توحي بوجود تخطيط أو تنظيم أو ارتكاب. وتعد كرواتيا من أولى الدول التي أجرت دورات تدريبية لأفراد الشرطة الذي يتعاملون مع جريمة الكراهية.

نون - المساواة بين الجنسين

46 - حدَّد قانون المساواة بين الجنسين (على مستوى المسؤولين ) منسقاً (منسقين) للمساواة بين الجنسين في كل الهيئات الإدارية في الدولة. وينص القانون على أن يتعاون هؤلاء المنسقون مع مكتب المساواة بين الجنسين، وتقع عليهم المسؤولية عن تنفيذ هذا القرار، ويدعمهم المكتب تقنياً في تنفيذ القانون والسياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تُعتَمد خطط لتعزيز وإرساء المساواة بين الجنسين في الهيئات الإدارية الحكومية. ويجري بانتظام رصد حماية حقوق المرأة من خلال عمل مختلف السلطات المتمثلة في اللجنة البرلمانية للمساواة بين الجنسين، ومكتب أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين، ومكتب المساواة بين الجنسين، ومنسقي المساواة بين الجنسين في كافة الوزارات، والمكاتب الحكومية المركزية، والمكاتب الإدارية الحكومية في المقاطعات.

47 - أما الوثيقة الاستراتيجية فهي السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين التي صدرت للمرة الثالثة على التوالي في غضون الفترة 2006-2010، وقد اعتمدها برلمان كرواتيا. وتستند السياسية الوطنية إلى الإطار القانوني القائم، وتؤكد ضمانات المساواة بين الجنسين التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي وتشريعات الجماعة الأوروبية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتعليقات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية منظمة العمل الدولية، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والأهداف الإنمائية للألفية.

48 - ويشمل الإطار الاستراتيجي لخطة العمل 30 هدفاً و144 تدبيراً في المجالات الحاسمة التالية: حقوق الإنسان للمرأة، وتكافؤ الفرص في سوق العمل، والتثقيف الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية ، والمساواة في صنع القرار، والعنف ضد المرأة، وصحة المرأة، والآليات المؤسسية. وتقوم الهيئات الإدارية في الدولة والهيئات الحكومية الأخرى باتخاذ ما يلزم من تدابير بالتعاون في كثير من الأحيان مع المنظمات غير الحكومية.

49 - ويشكل قانون المساواة بين الجنسين الأساس القانوني الذي يستند إليه إنشاء لجان في المقاطعات من أجل المساواة بين الجنسين (أعضاء مجالس المقاطعات أو مجلس مدينة زغرب ، والتنسيق في المكاتب الإدارية للدولة، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية، وخبراء مستقلون) كهيئات عاملة واستشارية مع مجالس المقاطعات. وتنشئ وحدات الحكم الذاتي الإقليمية ومدينة زغرب تلك اللجان وتهيئ الظروف وتوفر التمويل لتعزيز المساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي. وأنشئت لجان المساواة بين الجنسين في كل المقاطعات العشرين وفي مدينة زغرب ، وأنشئ أيضاً ما يزيد على 75 لجنة في البلديات والمدن، وهو ما يدل على حجم التقدم المحرز في بناء القدرات المحلية.