الأمم المتحدة

HRI/CORE/DNK/2018

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

21 November 2018

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

الدانمرك *

[تاريخ الاستلام: 29 آذار/مارس 2018]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن الدانمرك 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 4

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 23

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 32

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 32

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 39

جيم - الإطار الذي يتم فيه تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 47

دال - عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني 52

هاء - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان 53

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 53

رابعاً - جزر فارو 62

معلومات عامة عن جزر فارو 62

الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 71

خامساً - غرينلند 72

معلومات عامة عن غرينلند 72

الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 77

أولا ً - معلومات عامة عن الدانمرك

1- الدانمرك بلد اسكندنافي/من بلدان الشمال الأوروبي يقع في شمال أوروبا - جنوب غرب السويد، و جنوب النرويج مباشرة وتحده أ لمانيا جنوب ا ً . ويحد الدانمرك كل من بحر البلطيق وبحر الشمال على طول ساحلها الذي يزيد على 500 7 كيلومتر.

2- و يغطي بر الدانمرك (باستثناء غرينلند وجزر فارو) مساحة تبلغ 094 43 كيلومتر ا ً مربع ا ً . وتتكون من شبه جزيرة جوتلند وعدة جزر في بحر البلطيق. وأكبر الجزر هي زيلند ( Sjælland ) وفونن ( Fyn ) . و المدن الرئيسية هي العاصمة كوبنهاغن في زيلند؛ وآرهوس والبورغ وايسبير غ في جوتلند؛ وأودنسه في فونين.

3- وغرينلند وجزر فارو جزء من المملكة ، ولكنها تتمتع بترتيبات حكم ذاتي واسع ة النطاق. وتغطي جزر فارو مساحة تبلغ 399 1 كيلومتر ا ً مربع ا ً ، بينما تغطي غرينلند مساحة تبلغ 086 166 2 كيلومتر ا ً مربع ا ً .

4- والدانمرك ملكية دستورية بنظام برلماني تمثيلي. وهي عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التجارة العالمية؛ وه ي أيض اً جزء من منطقة شنغن.

5- وخلال الشطر الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تطورت الدانمرك من دولة زراعية في معظمها إلى دولة صناعية. وفي القرن العشرين، تطورت الدانمرك تدريجي ا ً لتصبح دولة رفاه، حيث شهد البلد تنمية اقتصادية واسعة النطاق وتوسيع ا ً مستمر ا ً لنظام الضمان الاجتماعي الدانمركي.

6- ونتيجة لهذه التطورات، يتمتع المواطنون الدانمركيون عموم ا ً بمستوى معيشة مرتفع وتبوأ البلد مرتبة عالية في العديد من الاستقصاءات الدولية للأداء الوطني، بما في ذلك في مجالات التعليم ( ) ، والرعاية الصحية ( ) ، وحماية الحريات المدنية ( ) ، والحوكمة الديمقراطية ( ) ، والرخاء ( ) والتنمية البشرية ( ) . وقد صنفت الاستقصاءات الدانمرك في عداد البلدان التي لها مستوى عال من الحراك الاجتماعي ومستوى عال من المساواة في الدخل ( ) ، وأدنى مستوى مفترض من الفساد في العالم ( ) ، و من البلدان التي لها أعلى حصلة من الدخل الفردي في العالم، وأعلى معدل من الضريبة على الدخل الشخصي في العالم ( ) . وتمنح الدانمرك 0,7٪ من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية.

ألف- الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية

الخصائص الديموغرافية

7- بلغ مجموع السكان 5,75 ملايين نسمة في عام 2017. وكان معدل نمو السكان من العام السابق 0,7٪. ويرد في الجدول أدناه حجم السكان ومعدلات النمو المتوقعة.

الجدول 1 حجم السكان ومعدل النمو، بما في ذلك النمو المتوقع

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

حجم السكان

235 627 5

715 659 5

251 707 5

769 748 5

597 784 5

962 815 5

696 844 5

معدل النمو

0.6%

0.8%

0.7%

0.6%

0.5%

0.5%

8- و بلغت الكثافة السكانية 133 شخص اً في الكيلومتر المربع في عام 2016. والتوسع الحضري توجه عام في الدانمرك. فقد نمت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية من 79,92٪ في عام 1970 إلى 87,82٪ في عام 2016. ويوضح الجدول أدناه التغيرات في سكان المناطق الحضرية وسكان المناطق الريفية منذ عام 1970. وبينما انخفض عدد السكان في منطقة كوبنهاغن الكبرى منذ عام 1970، ازداد عدد السكان في العاصمة نفسها بنسبة 7٪ من عام 2012 إلى عام 2016. ويعيش حوالي 13٪ من السكان - 312 771 شخص ا ً - في العاصمة (أرقام عام 2016).

الجدول 2 سكان المناطق الحضرية والمناطق الريف

1970

1981

1990

2000

2010

2016

النسبة المئوية للسكان الحضريين

79.92%

83.86%

84.83%

85.06%

86.83%

87.82%

النسبة المئوية للسكان الريفيين

20.08%

16.14%

15.17%

14.94%

13.17%

12.18%

9- ويشكل المواطنون الدانمركيون 91 , 5٪ من السكان. ومجموعات المهاجرين الرئيسية هي من مهاجري ألمانيا ، وبولندا ، وتركيا ، و سوريا . وفي عام 2017، كان 13٪ من سكان الدانمرك ينحدرون من أصول مهاجرة، ويُعَرَّفون بكونهم أشخاص ا ً ولدوا في الخارج لوالدين أجنبيين (أو لأحدهما إذا لم تكن هناك معلومات متاحة عن الوالد الآخر) أو لوالدين ولدا مع ا ً في الخارج. وإذا لم تكن هناك معلومات متاحة عن والد من الوالدين وكان الشخص قد ولد في الخارج، يندرج الشخص أيض ا ً في تعريف المهاجر. ومن أصل ما مجموعه 618 752 شخص ا ً من أصول مهاجرة، 742 577 شخص ا ً هم من ال مهاجر ين (10٪) و876 174 شخص ا ً (3٪) ولدوا في الدانمرك لوالدين مهاجرين.

الجدول 3 أصول السكان (اعتبار اً من النصف الثاني من عام 2017)

الرجال

النساء

الأشخاص من أصل دانمركي

694 487 2

382 520 2

المهاجرون:

البلدان الغربية

245 123

283 116

البلدان غير الغربية

367 166

847 171

المنحدرون من:

البلدان الغربية

443 14

635 13

البلدان غير الغربية

203 75

595 71

10- السكان في عام 2017 حسب العمر والجنس.

الجدول 4 السكان في عام 2017

11- المواليد الأحياء حسب نوع جنس الطفل وعمر الأم.

الجدول 5 المواليد الأحياء حسب جنس الطفل وعمر الأم

السن

2013

2014

2015

2016

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

10-14 سنة

صفر

صفر

1

2

1

صفر

صفر

صفر

15-19 سنة

362

376

343

286

325

258

321

281

20-24 سنة

101 3

039 3

192 3

062 3

282 3

060 3

436 3

213 3

25-29 سنة

792 8

437 8

443 9

712 8

549 9

420 9

642 10

993 9

30-34 سنة

065 10

558 9

925 9

489 9

311 10

574 9

762 10

054 10

35-39 سنة

187 5

818 4

216 5

976 4

235 5

906 4

421 5

114 5

40-44 سنة

020 1

986

080 1

037 1

085 1

076 1

131 1

128 1

45-49 سنة

55

65

53

50

52

59

63

48

50-54 سنة

7

3

1

2

6

3

5

2

55-59 سنة

1

1

صفر

صفر

2

1

صفر

صفر

60-64 سنة

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع

590 28

283 27

254 29

616 27

848 29

357 28

781 31

833 29

المجموع الكلي

873 55

870 56

205 58

614 61

12- عدد الوفيات حسب نوع الجنس والعمر

الجدول 6 الوفيات حسب نوع الجنس والعمر

العدد

2013

2014

2015

2016

ر = الرجال ن = النساء

ر

ن

ر

ن

ر

ن

ر

ن

صفر -4 سنة

124

114

151

109

126

110

135

93

5-9 سنة

8

12

9

5

13

11

13

16

10-19 سنة

71

31

54

30

51

33

39

38

20-29 سنة

135

72

160

69

175

58

185

95

30-39 سنة

271

148

284

151

227

128

253

134

40-49 سنة

847

470

798

475

768

458

737

426

50-59 سنة

211 2

366 1

111 2

265 1

073 2

313 1

067 2

312 1

60-69 سنة

948 4

141 3

858 4

216 3

700 4

102 3

608 4

070 3

70-79 سنة

792 6

370 5

907 6

374 5

272 7

479 5

410 7

721 5

80-89 سنة

915 7

024 9

570 7

501 8

861 7

727 8

867 7

693 8

90-94 سنة

101 2

364 4

130 2

274 4

282 2

471 4

333 2

295 4

95 سنة أو أكثر

688

257 2

662

177 2

735

382 2

769

515 2

المجموع

111 26

360 26

694 25

646 25

283 26

272 26

416 26

408 26

المجموع الكلي

471 52

340 51

555 52

824 52

المصدر: إدارة إحصاءات الدانمرك .

13- و متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الدانمرك مرتفع ويزيد ارتفاع ا ً ، حيث يبلغ حالي ا ً 78.8 سنة للرجال و82.8 سنة للنساء.

الجدول 7 متوسط العمر المتوقع (جداول السنتين)

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

فتيان

فتيات

فتيان

فتيات

فتيان

فتيات

فتيان

فتيات

فتيان

فتيات

صفر سنة

77.9

81.87

78.02

81.96

78.51

82.72

78.61

82.53

78.82

82.83

1 سنة

77.16

81.15

77.27

81.24

77.81

82.02

77.97

81.84

78.14

82.09

2 سنة

76.18

80.16

76.29

80.27

76.84

81.04

76.98

80.85

77.17

81.09

3 سنة

75.19

79.18

75.31

79.28

75.85

80.04

75.99

79.86

76.17

80.1

4 سنة

74.2

78.19

74.32

78.29

74.86

79.05

75

78.87

75.17

79.11

ملاحظة : متوسط العمر المتوقع هو متوسط عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها شخص له تاريخ ميلاد معين إذا كانت وفاته في المستقبل (من سنة إلى أخرى) هو نفس معدل الوفيات في الفترة الحالية.

المصدر: إدارة إحصاءات الدانمرك .

14- وارتفع معدل الخصوبة بشكل طفيف من 1,72 طفل لكل امرأة في عام 2012 إلى 1,78 طفل لكل امرأة في عام 2016.

الجدول 8 العدد السنوي للأطفال المولودين لكل 000 1 امرأة حسب الفئات العمرية

2012

2013

2014

2015

2016

15-19 سنة

3

2.9

2.4

2.3

2.5

20-24 سنة

32.3

29.8

29.1

29

29.8

25-29 سنة

105.1

99.3

102.1

102.7

107.4

30-34 سنة

129.1

126.9

126.4

130

133.2

35-39 سنة

62.7

60.9

63.7

64.1

68.8

40-44 سنة

12.8

13.1

13.9

13.9

14.5

45-49 سنة

0.8

0.7

0.7

0.8

0.9

معدل الخصوبة الكلي*

729.2 1

668.7 1

691.2 1

713.6 1

785.4 1

ملاحظة : * معدل الخصوبة الكلي هو عدد الأطفال الذين سيولدون أحياء لكل 000 1 امرأة خلال فترة الانجاب من حياتهن (من سن 15 إلى سن 49)، إذا عاشت كل هؤلاء النساء الألف حتى عمر 50 سنة، وإذا ك ا نت لهن في كل سن معدلا ت ا لخصوبة المحددة بالفئة العمرية في السنة المعينة. وبقسمة المجموع على 000 1 ينتج عدد الأطفال الذين تنجبهم كل امرأة في المتوسط .

المصدر: إدارة إحصاءات الدانمرك .

الخصائص الاجتماعية والثقافية

الخصائص الاجتماعية

15- تبلغ النسبة المئوية للسكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة 16.1 %؛ أي 17,5 % بالنسبة للرجال و14,7 % بالنسبة للنساء. وتبلغ النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 16.7 % - أي 17,2 % بالنسبة للرجال و16,2 % بالنسبة للنساء.

الجدول 9 نسبة الإعالة

2014

2015

2016

2017

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

المجموع:

339 962

002 852

120 972

584 862

095 983

826 875

052 995

806 891

> 15:

155 496

515 472

302 493

345 469

349 492

925 467

317 493

251 468

بالنسبة المئوية

17.8%

16.7%

17.5%

16.5%

16.5%

17.3%

17.2%

16.2%

< 65:

184 466

487 379

818 478

239 393

746 490

901 407

735 501

555 423

بالنسبة المئوية

16.7%

13.4%

17%

13.8%

17.3%

14.2%

17.5%

14.7%

16- وبلغ عدد الأسر المعيشية في الدانمرك 2.67 مليون أسرة معيشية في 1 كانون الثاني/ يناير 2017، وتتألف 38٪ منها من شخص واحد فقط. ويرد في الجدول أدناه متوسط حجم الأسرة.

الجدول 10 متوسط حجم الأسرة (عدد الأشخاص)

2013

2014

2015

2016

2017

148 2

147 2

147 2

150 2

153 2

17- و في الأسر المعيشية التي لها أطفال، تشكل المرأة في 17.5٪ من تلك الأسر الشخص الوحيد البالغ في الأسرة المعيشية، في حين يبلغ هذا الرقم 3,96٪ بالنسبة للرجال.

الجدول 11 حصة الأسر المعيشية الوحيدة الوالد (بالنسبة المئوية)

2013

2014

2015

2016

2017

الرجال

3.65%

3.77%

3.88%

3.93%

3.96%

النساء

17.43%

17.64%

17.86%

17.75%

17.51%

18- وللدانمرك أدنى درجات عدم المساواة في الدخل من بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الم ي دان الاقتصادي، رغم أن عدم المساواة في الدخل في الدانمرك قد ارتفع ارتفاع ا ً طفيف ا ً منذ منتصف التسعينيات على غرار ما سارت عليه بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في المتوسط. ويتبين من الجدول 12 أدناه أن عدم المساواة في الدخل قد تزايد أيض اً من عام  2011 إلى عام  2015. ويجدر بالملاحظة أن الدخل الحقيقي المتاح قد تزايد لدى جميع فئات الدخل، رغم أن الزيادة لدى ذوي الدخل المرتفع كانت أعلى من الزيادة لدى ذوي الدخل المنخفض .

الجدول 12 مؤشرات عدم المساواة في الدخل المتاح المعادل حسب الزمن

2011

2012

2013

2014

2015

معامل جيني:

26.4

26.1

26.6

27.1

27.9

ملاحظة: يُظهر معامل جيني عدم المساواة كرقم بين صفر و100، حيث يمثل الرقم  صفر المساواة المطلقة و يمثل الرقم  100 الحد الأقصى لعدم المساواة.

19- و لا تعمل الدانمرك بعتبة فقر وطنية رسمية. وتعتبر حصة السكان الذين يعيشون على أقل من 50٪ من متوسط الدخل المتاح في الدانمرك من أدنى الحصص في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وخلال فترة 2011-2015 شهدت الحصة زيادة طفيفة. ويعزى جزء كبير من الزيادة إلى التحاق المزيد من الشباب بالتعليم.

الجدول 13 نسبة السكان الذين يعيشون على أ قل نسبة 50 في المائة من متوسط الدخل المتاح

2011

2012

2013

2014

2015

النسبة

6.6

6.3

6.5

6.9

7.2

إحصاءات الصحة

20- يقوم نظام الرعاية الصحية العامة الدانمركي على مب دأين اثنين هما استفادة ج ميع المواطنين من الخدمات بالمجان و على قدم المساواة. وتُوفَّر مجان ا ً للمستخدمين الغالبية العظمى من الخدمات الصحية في الدانمرك، من قبيل المستشف ي ات وخدمات أطباء الطب العام. وبصفة عامة، تُموَّل الخدمات الصحية والاجتماعية عن طريق الضرائب ويدعمها نظام الإعانة الإجمالية التي تقدمها الحكومة المركزية واسترداد التكاليف ونظم المعادلة. ويُمَوَّل حوالي 84٪ من نفقات الرعاية الصحية بتمويل حكومي (2015). و ت ُمول حصة 16٪ المتبقية في المقام الأول عن طريق السداد التشاركي للمرضى. وتمثل الرعاية الصحية 30٪ من مجموع النفقات العامة (26.8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة). وفي عام 2014، بلغت نفقات الرعاية الصحية 10.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

21- وتشكل وفيات الرضع أقل من 0.5٪ من المواليد الأحياء.

الجدول 14 معدل وفيات الرضع كنسبة من المواليد الأحياء (الرجال = ر، النساء = م )

2012

2013

2014

2015

2016

ر

م

ر

م

ر

م

ر

م

ر

م

وفيات الرضّع

102

95

95

100

134

95

116

100

114

80

المواليد الأحياء

797 29

212 28

243 29

798 27

078 29

509 27

668 29

176 28

818 31

971 29

النسبة المئوية

0.34

0.34

0.32

0.36

0.46

0.35

0.39

0.35

0.36

0.27

ملاحظة: يعرف الرضيع بكونه طفل ا ً يقل عمره عن سنة واحدة.

المصدر: إدارة إحصاءات الدانمرك وحسابات وزارة الصحة .

22- الوفيات النفاسية بسبب المضاعفات أثناء الحمل والولادة وإجازة الأمومة

الجدول 15 الوفيات أثناء الحمل والولادة وإجازة الأمومة

2011

2012

2013

2014

2015

<5

صفر

<5

5

صفر

المصدر: esundhed.dk .

23- نخبة من الأمراض المعدية و الأمراض غير المعدية.

الجدول 16 نخبة من الأمراض غير المعدية ( ال حالات ال جديدة لكل 000 100 فرد)

المرض

نوع الجنس

2011

2012

2013

2014

2015

الربو

الرجال

400 6

550 6

675 6

750 6

825 6

النساء

450 7

650 7

800 7

875 7

975 7

المجموع

925 6

100 7

225 7

325 7

400 7

الخرف

الرجال

500

500

525

525

550

النساء

825

825

825

825

850

الجنسان معا ً

650

675

675

675

700

مرض داء انسداد الرئتين المزمن

الرجال

125 3

150 3

125 3

100 3

025 3

النساء

850 3

825 3

775 3

700 3

600 3

الجنسان معا ً

500 3

500 3

450 3

400 3

325 3

التهاب المفاصل

الرجال

475

475

500

500

525

النساء

100 1

150 1

175 1

175 1

200 1

الجنسان مع اً

775

825

825

850

850

ترقق العظام

الرجال

625

725

800

875

925

النساء

500 3

850 3

125 4

375 4

575 4

الجنسان مع اً

075 2

300 2

475 2

625 2

750 2

الفُصام

الرجال

500

525

550

575

575

النساء

350

375

400

400

425

الجنسان معا ً

425

450

475

475

500

داء السكري، الصنف 1

الرجال

500

500

500

500

500

النساء

350

350

350

350

375

الجنسان معا ً

425

425

425

425

425

داء السكري، الصنف 2

الرجال

675 3

975 3

200 4

300 4

375 4

النساء

900 2

125 3

300 3

375 3

425 3

الجنسان معا ً

300 3

550 3

750 3

850 3

900 3

المصدر: esundhed.dk .

الجدول 17 نخبة من الأمراض المعدية (حالات جديدة)

عدد الحالات الجديدة

2012

2013

2014

2015

2016

فيروس نقص المناعة البشرية

203

242

261

280

244

الإيدز

48

46

50

45

41

مرض السيلان

678

802

1141

1653

2008

مرض الزهري

350

325

365

439

366

الم ـ ُتَدَثِّرَة

385 26

628 27

881 30

782 31

132 34

التسمم الوشيقي

2

صفر

1

2

صفر

ا لتهاب الكبد A

53

108

31

19

37

التهاب الكبد B

303

297

230

274

275

التهاب الكبد C

268

240

221

314

240

الْتِهابُ السَّحايا بالمُسْتَدْمِيَةِ النَّزْلِيَّة

4

9

1

3

3

الفَيلَقِيَّة

126

113

159

184

166

داءُ البريميّات

7

3

7

8

15

الحصبة

2

17

27

9

3

الحالات الأخرى لالتهاب السحايا

36

43

50

41

37

داء المكورات السحائية

58

55

44

40

37

النكاف

15

61

42

15

15

داء لايم

64

81

46

68

48

داء الببغاء

12

12

14

24

24

السعال الديكي

159

73

92

113

207

أمراض المكورات الرئوية

59

79

55

65

71

الحصبة الالمانية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

داء الشيغلات

59

94

76

117

176

الكزاز

صفر

1

صفر

صفر

1

داء السل

390

359

325

376

332

حمى التيفود

29

14

22

12

29

الإِشْريكِيَّةُ القولونِيَّة

173

178

271

220

242

المصدر: معهد ستاتنز سيروم ( SSI ) .

24- الأسباب العشرة الأكثر شيوع ا ً للوفاة في الدانمرك حسب نوع الجنس.

الجدول 18 عشرة أسباب رئيسية للوفاة

المرض

نوع الجنس

2011

2012

2013

2014

2015

السرطان

الرجال

254 8

256 8

252 8

310 8

413 8

النساء

522 7

618 7

469 7

507 7

540 7

أمراض القلب

الرجال

470 4

453 4

391 4

279 4

344 4

النساء

382 4

326 4

034 4

798 3

906 3

أمراض الجهاز التنفسي

الرجال

772 2

719 2

914 2

734 2

913 2

النساء

177 3

169 3

334 3

995 2

142 3

أمراض الدورة الدموية الأخرى

الرجال

177 2

201 2

241 2

082 2

168 2

النساء

674 2

528 2

472 2

443 2

535 2

المرض العقلي

الرجال

362 1

388 1

390 1

370 1

569 1

النساء

768 1

793 1

929 1

900 1

990 1

الوفيات دون معلومات طبية

الرجال

647

560

910

802

218 1

النساء

699

501

793

744

258 1

أمراض الجهاز العصبي وأعضاء الحواس

الرجال

818

865

945

966

057 1

النساء

086 1

090 1

147 1

166 1

285 1

أمراض الجهاز الهضمي

الرجال

301 1

194 1

156 1

143 1

137 1

النساء

220 1

124 1

080 1

103 1

012 1

أمراض الغدد الصماء والاضطرابات الأيضية

الرجال

914

896

912

936

918

النساء

808

808

829

815

872

أسباب غير محددة

الرجال

661

654

694

630

635

النساء

150 1

122 1

144 1

086 1

132 1

المصدر: esundhed.dk .

الخصائص الثقافية

25- لا تسجل الدانمرك المواطنين حسب الانتماء الديني. غير أنه، لما  كان الأشخاص المنتم و ن إلى كنيسة الدانمرك القائمة ( Folkekirken ) يسجلون لغرض دفع ضريبة الكنيسة، فإنه يمكن إثبات أن ما يقارب 76٪ من السكان (74٪ من الرجال و78٪ من النساء) ينتمون إلى الكنيسة الانجيلية اللوثرية. ويشكل الإسلام ثاني أكبر ديانة في الدانمرك، بعد المسيحية. وتشمل المعتقدات الدينية الأخرى الطائفة اليهودية والهندوسية والبوذية.

26- والتعليم الابتدائي إلزامي من الصف صفر إلى 9. أما المرحلة الإعدادية - الصف 10 - فهي اختيارية ويلتحق بها حوالي 50٪ من التلاميذ. و78٪ من التلاميذ الدانمركيين يرتادون المدارس الابتدائية العامة ( folkeskole ) ، بينما يرتاد 22٪ منهم المدارس الخصوصية أو المدارس الخاصة. ويخي ّ ر الآباء بين المدرسة العامة أو  المدرسة الخاصة .

27- ويمكن تقسيم التعليم الثانوي العام - وال ذ ي يشار إليه أيض اً باسم برامج تعليم الشباب - إلى أربعة برامج عامة تعد جميع التلاميذ لمواصلة الدراس ة :

تعليم ثانوي لمدة ثلاث سنوات ( جيمنازيوم ) ؛

شهادة عليا في التجارة لمدة ثلاث سنوات (HHX) ؛

شهادة عليا تقنية لمدة ثلاث سنوات (HTX) ؛

شهادة تحضيرية عليا لمدة سنتين (HF) .

28- وتشمل المرحلة الثانوية من التدريب المهني في الدانمرك أكثر من 100 برنامج، وتختلف مدة كل تدريب من سنتين إلى خمس سنوات ونصف السنة . وتتكون البرامج من تعليم عملي وتعليم نظري. ويجري الجزء العملي في شركة معتمدة. أما الجزء النظري فيجري في مدرسة تدريب مهني معتمدة.

29- ونظام التعليم العام من المدرسة الابتدائية حتى الجامعة مجاني للجميع.

الجدول 19 التعليم الابتدائي والثانوي ( الملتحقون ، في 1 تشرين الأول/أكتوبر، والمتمون لدراستهم)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي (الصفوف من صفر إلى 10)

الملتحقون بالصف صفر

650 66

020 66

951 66

822 65

206 67

444 65

020 66

عدد التلاميذ في 30 / 09

717 114

715 658

712 843

709 986

710 713

712 546

713 409

نسبة التلاميذ في 30 / 09

51%

51%

51%

51%

51%

51%

52%

نسبة التلميذات في 30 / 09

49%

49%

49%

49%

49%

49%

48%

التدريب المهني في المرحلة الثانوي ة

الملتحقون

266 63

533 61

334 60

929 59

284 59

148 52

719 42

عدد التلاميذ في 30 / 09

135 353

137 465

137 338

137 470

133 548

120 367

107 126

نسبة التلاميذ في. 30 / 09

55%

55%

55%

55%

56%

56%

59%

نسبة التلميذات 30 / 09

45%

45%

45%

45%

44%

44%

41%

المتمون لدراستهم

128 33

101 33

028 34

065 33

079 35

254 32

308 33

التعليم الثانوي العام (الجيمنازيوم)

الملتحقون

778 53

253 55

691 55

361 56

180 55

822 55

373 57

عدد التلاميذ في. 30 / 09

133

141

145

148

148

149

151

882

534

855

471

576

074

089

نسبة التلاميذ في 30 / 09

46%

47%

47%

47%

47%

47%

47%

نسبة التلميذات في 30 / 09

54%

53%

53%

53%

53%

53%

53%

المتمون لدراستهم

013 38

400 40

136 43

443 45

156 47

107 47

586 47

30- ويقد ّ ر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 100٪ للبالغين الدانمركيين. وهذا يعني أن جميع البالغين الدانمركيين يعرفون القراءة، ولكن ليسوا جميعهم قراء أكفاء. ومع تزايد الطلب على قدرات القراءة في المجتمع، ي عتبر انعدام الكفاءة في القراءة تحدي اً متنامي اً .

الخصائص الاقتصادية

القوة الاقتصادية

31- للدانمرك اقتصاد متقدم بدخل عال للفرد الواحد. ففي عام 2016، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الدانمركي 066 2 بليون كرونة دانمركية. (310.7 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة)، حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل 600 360 كرونة دانمركية (104 46 دولار ات من دولارات الولايات المتحدة). ولئن ظل الناتج المحلي الإجمالي ينمو كل عام منذ الانكماش الحاد في فترة 2008-2009، فإن نمو الإنتاجية ونصيب الفرد من الدخل لا يزال معتدلاً في سياق تاريخي.

الجدول 20 الناتج المحلي الإجمالي

2012

2013

2014

2015

2016

الأسعار الحالية (ببلايين الكرونات الدانمركية)

895 1

929.7 1

981.2 1

027.1 2

066 2

النمو الحقيقي بالنسبة المئوية من فترة زمنية إلى أخرى

0.2

0.9

1.6

1.6

2

32- الدخل القومي الإجمالي

الجدول 21 الدخل القومي الإجمالي ببلايين الكرونات الدانمركية

2012

2013

2014

2015

2016

937.8 1

990.8 1

053.2 2

090.4 2

118.1 2

33- وبلغ معد ّ ل التضخم بمقياس التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية 0.3 في عام 2016. وظل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية منخفض اً في السنوات الأخيرة، مما يعكس الاتجاهات الدولية .

الجدول 22 الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكي ة (2015 = 100) حسب الأرقام الرئيسية (المتوسط، السنوي)

2012

2013

2014

2015

2016

98.2

99

99.6

100

100.3

34- وللدانمرك مستوى مرتفع من الإنفاق العام، حيث يبلغ ما يزيد على 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق المستويات التاريخية إلى حد ما. وتوفر الحكومة الرعاية الصحية والتعليم بالمجان ومستوى عا لي ا ً من الضمان الاجتماعي. و بالإضافة إلى النفقات الكبيرة على الاستهلاك العام، تمثل تحويلات الإيرادات حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

الجدول 23 نفقات الحكومة العامة (الاستهلاك الحكومي، المجموع)

2012

2013

2014

2015

2016

الخدمات الحكومية العامة

41.9

40.7

40.6

41.2

41.7

الدفاع

26.4

24.7

22.8

22.6

22.0

النظام والسلامة العامان

17.9

18.1

18.3

18.8

19.1

الشؤون الاقتصادية

28.0

28.0

28.3

28.5

27.8

الحماية البيئية

5.8

6.4

6.6

6.6

6.5

السكن ومرافق المجتمع المحلي

1.6

1.8

1.5

1.6

1.9

الصحة

147.7

149.3

153.1

157.6

161.6

الترفيه والثقافة والدين

22.0

22.2

22.6

22.9

23.2

التعليم

90.9

90.5

96.2

97.4

96.0

الحماية الاجتماعية

119.4

120.2

120.8

122.0

124.9

المجموع

501.6

501.9

510.9

519.2

524.8

35- و دأبت الدانمرك على اتب ا ع سياسة اقتصادية يطبعها الاستقرار وتقترن بمنظور تخطيط طويل الأمد. ويجري التخطيط للسياسة الاقتصادية في إطار قانون الميزانية الدانمركي، والخطة الحكومية المتوسطة الأجل، وميثاق الاستقرار والنمو. ويحدد الإطار أهداف اً ملموسة للتمويل العام في شكل استدامة طويلة الأجل وتقيد على الأقل بتوازن هيكلي للميزانية بحلول عام 2025. وتدعم هذه الأهداف َ حدود ٌ قصوى للإنفاق المتعددة السنوات، يتم تحديدها لفترة تطلعية متواصلة من أربع سنوات للحكومة المركزية والبلديات والمناطق تباع ا ً . وتستند سقوف الإنفاق إلى توقعات متوسطة الأجل، تعمل بمبدأ تحوطي، بمقتضاه لا يدرج إلا أثر الإصلاحات والمبادرات التي وافقت عليها الأغلبية في البرلمان الدانمركي.

الجدول 24 الدين الحكومي وعجز الميزانية في الدانمرك (الدين والعجز تبع ا ً لتعريفات الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي) ببلايين الكرونات الدانمركية والنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

2012

2013

2014

2015

2016

العجز الحكومي (-)/- الفائض (+) ببلايين الكرونات الدانمركية

-66.1

-23.8

21.0

-35.6

-12.9

النسبة المئوية للعجز الحكومي (-)/- الفائض (+) من الناتج المحلي الإجمالي

-3.5%

-1.2%

1.1%

-1.8%

-0.6%

الدين الحكومي ببلايين الكرونات الدانمركية

850.7

849.9

869.6

801.4

778.5

النسبة المئوية للدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي

45.2%

44%

44%

39.5%

37.7%

36- وازداد دخل الرجال والنساء المتاح قبل خصم الضريبة بما يقارب 10٪ من عام 2011 إلى عام 2015 ، ( راجع الجدول 25 ) ، مما يعكس نمو ا ً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وتظل فوارق الدخل بين الرجال والنساء صغيرة إذا قورنت دولي ا ً . ويبرز الفرق بين الدخل قبل خصم الضريبة والدخل المتاح المستوى العالي نسبياً لإعادة التوزيع.

الجدول 25 السكان حسب نوع الدخل و نوع الجنس بالكرونة الدانمركية

2011

2012

2013

2014

2015

الدخل قبل خصم الضريبة

الرجال

860 322

542 328

192 336

987 342

252 356

النساء

892 251

601 257

040 263

232 268

615 277

المجموع

765 286

458 292

009 299

018 305

352 316

الدخل المتاح

الرجال

734 211

827 215

052 222

244 226

691 234

النساء

544 175

172 179

460 183

312 187

661 192

المجموع

327 193

182 197

435 202

470 206

365 213

ملاحظة: سن 15 وما فوق. دخل غير معادل.

العمل المأجور

37- يجمع نموذج سوق العمل الدانمركي بين المرونة والأمن الوظيفي في إطار سياسة لسوق العمل النشطة - وغالباً ما يطلق عليها "الأمن الوظيفي المرن". ويتضمن النموذج قواعد مرنة للتشغيل والتسريح، تسمح لأرباب العمل بتسريح المستخدمين خلال فترات الركود الاقتصادي وتشغيل مستخدَمين جدد عندما تتحسن الظروف. ويغير حوالي 25٪ من العاملين في القطاع الخاص في الدانمرك عملهم كل عام. ويتم الجمع بين هذه المرونة وأمن البطالة في شكل ضمان لاستحقاق البطالة عند مستوى مرتفع نسبي ا ً - يصل إلى 90٪ بالنسبة للعمال الأقل أجر ا ً . و تضمن سياسة سو ق ا لعمل ا لنشطة إرساء نظا م فعا ل لتوفير ا لتوجيه أو  التعليم لكل ا لعاطلين عن ا لعمل بل والأفضل توفير العمل لهم. وتنفق الدانمرك ما يق ا رب 1.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على سياسة سوق العمل النشطة.

38- ويعتمد نموذج سوق العمل الدانمركية على تقليد استمر على مدى قرن من الحوار الاجتماعي والتفاوض بين الشركاء الاجتماعيين - النقابات العمالية والمنظمات المهنية. ويدين تطوير سوق العمل بالشيء الكثير لنموذج التفاوض الجماعي الدانمركي، الذي ي كفل حماية واسعة للعمال في الوقت الذي يأخذ فيه تغير ظروف الإنتاج والسوق في الحسبان. وبالتالي فإن أطراف سوق العمل تنظم المسائل المتعلقة بظروف العمل عن طريق الاتفاقات الجماعية. وتتضمن هذه الاتفا ق ات الجماعية أحكام اً بشأن الحد الأدنى للأجور، تختلف تبع ا ً لميدان العمل. ويشمل الاتفاق ا لجماعي أو اتفاق الإذعان ما يقارب 80 في المائة من جميع المستخدَمين في الدانمرك. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقات الجماعية لها تأثير انسيابي على المجالات التي لا يشملها أي اتفاق جماعي. ومن خلال ما يسمى بالاتفاق الرئيسي، وضعت الأطراف قواعد اللجوء إلى الإضراب و الحصار والإغلاق والمقاطعة.

39- وفي عام 2016، بلغ معدل البطالة (العاطلون عن العمل كنسبة مئوية من القوة العاملة) 6٪ بالنسبة للرجال و6.8٪ بالنسبة للنساء - أي 6.3٪ في المجموع.

الجدول 26 العاطلون عن العمل كنسبة مئوية من القوة العاملة حسب نوع الجنس والعمر (م = المتوسط، ر = الرجال، ن = النساء )

2013

2014

2015

2016

م

ر

ن

م

ر

ن

م

ر

ن

م

ر

ن

كل الأعمار

7.1

6.9

7.4

6.8

6.6

6.9

6.3

6.1

6.5

6.3

6.0

6.8

15-24

13.0

14.2

11.8

12.6

13.7

11.5

10.8

11.6

10.0

12.0

13.1

10.9

25-34

8.6

7.3

10.0

8.4

7.6

9.3

7.9

7.3

8.6

8.5

7.1

10.1

35-44

5.5

4.9

6.2

5.1

4.4

5.8

4.8

4.5

5.1

4.7

3.9

5.5

45-54

5.2

5.3

5.2

4.7

4.6

4.8

4.9

4.7

5.1

4.0

3.7

4.2

55-64

5.1

5.2

5.1

4.8

5.1

4.5

4.4

4.0

4.8

4.0

4.0

4.1

المصدر: AKU121 - استناد ا ً إلى بيانات استقصاء القوة العاملة-، وهي الأكثر استخدام اً في المقارنات الدولية.

40- وتمثل الإدارة العامة والتعليم والصحة قرابة ثلث مجموع العمالة في الدانمرك، بينما تمثل التجارة والنقل ما يقارب الربع. والتجارة والنقل هما المهنتان الأكثر شعبية بالنسبة للرجال حيث تمثل 25٪ من العاملين، في حين يعمل حوالي نصف العاملات في الإدارة العامة والتعليم والصحة .

الجدول 27 المستخد م ون والعاملون لحسابهم الخاص (نهاية تشرين الثاني/نوفمبر) حسب نوع الجنس والمهنة

2011

2012

2013

2014

2015

المجموع

الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

724 70

324 71

575 71

335 71

350 71

التصنيع والتعدين واستغلال المحاجر وخدمات المرافق

551 323

335 316

074 311

732 315

399 318

البناء

532 156

245 154

116 151

471 155

187 161

التجارة والنقل وما إلى ذلك

588 649

576 646

124 650

267 658

139 669

المعلومات والاتصالات

761 99

375 100

823 100

565 101

874 105

المالية والتأمين

574 81

268 79

570 78

579 77

277 77

العقارات

248 44

183 44

646 44

784 44

750 45

خدمات الأعمال الأخرى

102 274

524 279

227 287

029 297

022 307

الإدارة العامة والتعليم والصحة

410 871

986 866

328 871

777 868

201 873

أنشطة الفنون والتسلية والترفيه

601 122

827 121

113 123

913 124

427 126

نشاط غير مذكور

327 4

197 4

352 4

388 4

783 3

المجموع

418 698 2

840 684 2

948 693 2

840 719 2

409 759 2

الرجال

الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

667 56

055 57

208 57

848 56

685 56

التصنيع والتعدين واستغلال المحاجر وخدمات المرافق

715 228

157 224

384 220

727 223

110 226

البناء

034 142

850 139

038 137

088 141

183 146

التجارة والنقل وما إلى ذلك

252 388

947 385

189 388

320 392

188 398

المعلومات والاتصالات

605 69

899 69

381 70

870 70

836 73

المالية والتأمين

988 40

171 40

222 40

175 40

488 40

العقارات

762 28

635 28

811 28

685 28

147 29

خدمات الأعمال الأخرى

632 150

262 154

244 160

084 166

046 171

الإدارة العامة والتعليم والصحة

861 250

178 250

968 251

734 250

719 252

أنشطة الفنون والتسلية والترفيه

434 51

351 51

244 52

982 52

648 53

نشاط غير مذكور

632 2

638 2

760 2

811 2

410 2

المجموع

582 410 1

143 404 1

449 409 1

324 426 1

460 450 1

النساء

الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

057 14

269 14

367 14

487 14

665 14

التصنيع والتعدين واستغلال المحاجر وخدمات المرافق

836 94

178 92

690 90

005 92

289 92

البناء

498 14

395 14

078 14

383 14

004 15

التجارة والنقل وما إلى ذلك

336 261

629 260

935 261

947 265

951 270

المعلومات والاتصالات

156 30

476 30

442 30

695 30

038 32

المالية والتأمين

586 40

097 39

348 38

404 37

789 36

العقارات

486 15

548 15

835 15

099 16

603 16

خدمات الأعمال الأخرى

470 123

262 125

983 126

945 130

976 135

الإدارة العامة والتعليم والصحة

549 620

808 616

360 619

043 618

482 620

أنشطة الفنون والتسلية والترفيه

167 71

476 70

869 70

931 71

779 72

نشاط غير مذكور

695 1

559 1

592 1

577 1

373 1

المجموع

836 287 1

697 280 1

499 284 1

516 293 1

949 308 1

41- وفي عام 2016، كان 72٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و64 عام اً يعملن مقارنة بمعدل 78٪ من الرجال. ومن عام 2012 إلى عام 2016، ارتفع مجموع معدل العمالة من 73٪ إلى 75٪، لكن يجدر بالذكر أن الزيادة في العمالة كانت مرتفعة بشكل خاص بالنسبة للفئة العمرية من 55 إلى 64 سنة - حيث ارتفعت من 61٪ إلى 69٪.

الجدول 28 معدلات العمالة حسب التواتر ونوع الجنس والعمر (ن = نساء؛ م = مجموع؛ ر= رجال)

2013

2014

2015

2016

ن

م

ر

ن

م

ر

ن

م

ر

ن

م

ر

ن

العمر، المجموع

70.0

72.6

75.0

70.0

72.8

75.8

69.8

73.5

76.6

70.4

74.9

77.7

72.0

15-24 سنة

55.4

53.8

52.5

55.1

53.8

52.8

54.9

55.5

54.7

56.3

58.2

56.5

60.0

25-34 سنة

73.6

77.4

81.9

72.7

76.3

80.5

72.1

76.9

80.9

72.7

77.2

82.4

71.8

35-44 سنة

81.6

84.8

88.0

81.6

85.2

89.3

81.0

85.3

89.2

81.4

85.0

89.3

80.7

45- 54 سنة

81.1

83.2

84.7

81.6

83.6

85.9

81.2

83.5

87.0

80.0

84.7

87.3

82.2

55-64 سنة

55.8

61.7

66.5

56.8

63.2

68.9

57.6

64.7

69.8

59.6

67.8

71.9

63.6

إحصاءات بشأن الجرائم

القتل والشروع في القتل والاعتداء الجسيم للغاية ( )

42- يبين الجدول 29 عدد الجرائم المبلغ عنها في الفترة 2012-2016 والتي تتعلق بالقتل والشروع في القتل والاعتداء الجسيم للغاية، بما في ذلك العنف المفضي إلى الموت.

الجدول 29 عدد التقارير لكل 000 100 نسمة

2012

2013

2014

2015

2016

القتل

0.8

0.7

1.0

0.8

0.9

الشروع في القتل

2.5

2.9

2.6

2.5

3.4

الاعتداء الجسيم للغاية

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

المجموع

3.6

3.9

3.9

3.5

4.5

43- و يبين الجدول 30 عدد أحكام الإدان ة المتعلقة بالقتل، أو الشروع في القتل، أو الاعتداء الجسيم للغاية ( ) . واستناداً إلى الأرقام الواردة أدناه، يبلغ متوسط أحكام الإدان ة كل عام 0.3 لكل 000 100 امرأة بفوق سنها سن المسؤولية الجنائية و2.5 إدانة لكل 000 100 رجل. ويجدر بالإشارة أن العدد المحدود نسبياً من أحكام الإدانة يعني أن التغييرات يمكن أن تحدث بسهولة من سنة إلى أخرى.

الجدول 30 عدد الإدانات 2011-2015

2011

2012

2013

2014

2015

ر

ن

ر

ن

ر

ن

ر

ن

ر

ن

القتل

24

2

31

3

20

4

18

4

30

2

الشروع في القتل

26

1

23

1

39

4

20

3

29

4

الاعتداء الجسيم للغاية

12

1

9

2

9

1

3

2

8

1

المجموع

62

4

63

6

68

9

41

9

67

7

جرائم العنف والسلب ( )

44- ويبين الجدول 31 عدد الأشخاص المدانين بجر يمة عنف وما إلى ذلك ضد سلطة عامة أو اعتداء بسيط أو اعتداء خطير أو سلب. وفي المتوسط، يُدان كل عام ما  يقارب 500 5 شخص ب الجرائم المذكورة. وهذا ما يمثل 123 شخص اً مدان اً لكل 000 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و79 عام اً كل عام.

الجدول 31 عدد الأشخاص المدانين 2011-2015

2011

2012

2013

2014

2015

جرائم العنف وغيره ضد السلطة العامة

346 1

348 1

259 1

210 1

318 1

الاعتداءات البسيطة

856 3

609 3

027 3

714 2

654 2

الاعتداءات الخطيرة

921

862

806

628

631

السلب

784

688

627

481

421

المجموع

907 6

507 6

719 5

033 5

024 5

العنف بدوافع جنسية

45- يبين الجدول 32 عدد التقارير المتعلقة بمواد القانون الجنائي الدانمركي ذات الصلة بالجرائم الجنسية.

الجدول 32 عدد التقارير المتعلقة بالعنف بدوافع جنسية

القانون الجنائي الدانمركي

عدد التقارير

المادة

2012

2013

2014

2015

2016 ( )

216 (اغتصاب)

317

351

462

628

968

218 (جماع عن طريق استغلال اختلال عقلي)

31

19

2

2

5

219 (مجامعة شخص مودع في مؤسسة أو سجين)

4

4

5

4

8

220 (جماع بالاستغلال الجسيم لحالة تبعية)

1

صفر

2

صفر

9

221 (جماع بالاحتيال)

9

8

7

3

5

222 (مجامعة طفل يقل عمره ع ن 15 سنة)

183

126

114

157

167

223 (مجامعة ربيبة أو مكفولة يقل عمرها عن 18 سنة أو الاتصال الجنسي مع شخص يقل عمره عن 18 سنة بالاستغلال الفادح للفرق في السن والخبرة)

16

8

10

11

8

225 (المواد 216-224 فيما يتعلق بنشاط جنسي غير الجماع)

20

136

202

188

468

245(أ) (الاعتداء بختان الإناث)

1

1

1

2

صفر

الاحتجاز الاحتياطي

46- تقرر المحاكم الاحتجاز الاحتياطي الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى أربعة أسابيع. و يمكن للمحاكم تمديد فترة الاحتجاز الاحتياطي لمدة أربعة أسابيع في كل مرة. ويلغى الاحتجاز الاحتياطي وجوب ا ً ، في ظروف منها تلك التي لا  ي وجد فيها ما يبرر الإجراء . ولا يجوز إلا إذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة، يعاقب عليها بالسجن لسنة واحدة و ستة أشهر أو أكثر، وأن ثمة أسباب ا ً تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص قد يفر من الإجراءات الجنائية والعقاب، أو يرتكب جريمة أخرى أو يسعى إلى عرقلة التحقيق.

47- ولا يوجد حد أقصى للاحتجاز الاحتياطي. غير أنه إذا كانت التهم المتعلقة بنوع من الجرائم، يمكن أن ت فضي إلى عقوبة سجن لمدة ست سنوات أو أقل، فإنه لا يجوز أن يتجاوز الاحتجاز الاحتياطي ستة أشهر ( أربعة أشهر إذا كان عمر الشخص يقل عن 18 سنة) في ظروف خاصة. ولا يمكن أن يتجاوز الاحتجاز الاحتياطي سنة واحدة ( ثمانية أشهر إذا كان الشخص دون الثامنة عشرة من العمر)، إلا إذا كانت التهمة تتعلق بنوع من الجرائم، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة تفوق ست سنوات من السجن وتبين للمحاكم أن ظروف ا ً خاصة تبرر الاحتجاز الاحتياطي لفترة أطول.

48- ويُحسب متوسط وقت الاحتجاز الاحتياطي بالأشهر التي تقضى رهن الاحتجاز من التاريخ الأول للاحتجاز الاحتياطي إلى تاريخ صدور قرار الإدانة عن محكمة المقاطعة، ما لم يُفرج عن الشخص قيد الاحتجاز الاحتياطي قبل صدور حكم محكمة المقاطعة.

الجدول 33 متوسط وقت الاحتجاز الاحتياطي

2015

2016

متوسط الوقت بالأشهر

عدد الأشخاص المحتجزين احتياطيا ً

متوسط الوقت بالأشهر

عدد الأشخاص المحتجزين احتياطيا ً

المجموع

3.1

857 4

2.9

771 4

تقديم تعويض لضحايا الجريمة

49- يتناول مجلس التعويض عن الأضرار الجنائية طلبات التعويض بموجب قانون تعويض الدولة لضحايا الجريمة. وينظر المجلس في التعويض المحكوم به بعد الحكم. ويوضح الجدول 34 عدد الطلبات وقرارات التعويض الصادرة من عام 2011 إلى 2016.

الجدول 34 التعويض بعد الحكم

2011

2012

2013

2014

2015

2016 ( )

طلبات التعويض الواردة

169 3

076 3

711 2

913 2

549 2

280 2

قرارات التعويض ( )

238 2

392 3

271 3

756 2

327 2

900 1

50- و يمكن الح ك م أيض ا ً بالتعويض أثناء الإجراءات الجنائية، على سبيل المثال إذا اعترف المدَّعَى ارتكابُه ل لجريمة للمحكمة بارتكاب الجريمة. ولا توجد إحصاءات متاحة لطلبات التعويض المقدمة خلال قضية جنائية. وأخير ا ً ، يمكن للضحية أيض ا ً تقديم طلب تعويض في دعوى مدنية. ولا توجد إحصائيات لطلبات التعويض في الدعاوى المدنية.

عدد المدعين العامين والقضاة لكل 000 100 شخص

الجدول 35 عدد المدعين العامين لكل 000 100 شخص

2012

2013

2014

2015

2016

10.0

9.9

10.2

10.3

10.5

51- و في عام 2014، كان هناك حوالي ستة قضاة لكل 000 100 شخص.

الإنفاق العام على الشرطة

52- وفي عام 2016، بلغ الإنفاق العام على الشرطة (بما في ذلك دائرة الأمن والمخابرات الدانمركي ة والنيابة العامة) حوالي 9.8 بلايين كرونة دانمركية. وبلغ الإنفاق على شبكة المحاكم 1.8 بليون كرونة دانمركية.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

نظام الحكم

53- الدانمرك ملكية دستورية بنظام برلماني تمثيلي. والعاهلة ه ي رئيس ة الدولة، في حين أن رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة. ويرد مبدأ فصل السلط بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي والج ه از القضائي في دستور عام 1849 مع تعديلات لاحقة.

54- ودور العاهل ة بصفته ا رئيس ة للدولة هو دور رمزي وتمثيلي إلى حد كبير. ووفقاً للدستور، ت عين العاهل ة رسمي ا ً رئيس الوزراء وغيره من الوزراء و ت وقع قوانين البرلمان (التي يوقع عليها وزير بالعطف). كما  ت ستضيف العاهل ة الزيارات الرسمية لرؤساء الدول الأجنبية. و ت قوم بزيارات رسمية للخارج. و ت ستقبل سفراء الدول الأجنبية. والعاهل ة طرف رسمي في مجلس الدولة، المنشأ بموجب الدستور. ويضم المجلس العاهلة ، وولي العهد وجميع الوزراء. و تُ ناق َ ش مشاريع القوانين والقرارات الحكومية الرئيسية رسمي ا ً في المجلس.

55- ويضمن الدستور الدانمركي حرية الدين لكل مواطن في الدانمرك، ويحظر القانون التمييز على أساس الدين. وقد خول للكنيسة الإنجيلية اللوثرية مركز خاص وفق اً للدستور، وبموجبه تعد الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الدانمركية القائمة ( Folkekirken ) ، وتدعمها الدولة بصفتها تلك.

دستور الدانمرك

56- اعتمد الدستور في عام 1849 وعُدل لاحق ا ً أربع مرات - و اعتُمد آخر تعديل في عام 1953. ويحدد الدستور القواعد الأساسية التي تحكم المؤسسات الرئيسية للدولة؛ أي الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، وكذلك العلاقة بين المؤسسات. كما يحدد هيكل المحاكم وسلطات ها ويتضمن حقوق الإنسان الأساسية الواجبة للمواطنين.

57- والحد الأدنى المطلوب لتعديل الدستور عال. وتتمثل الخطوة الأولى في اعتماد البرلمان لمشروع لتعديل الدستور. وإذا قررت الحكومة المضي قدم ا ً ب التعديل، فعليها أن تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية. وإذا اعتمد البرلمان الجديد مشروع التعديل في أعقاب الانتخابات، فإن مشروع التعديل يعرض على استفتاء في غضون ستة أشهر بعد اعتماد البرلمان الجديد له. وإذا صوتت لصالح مشروع التعديل أغلبية الناخبين المشاركين في الاستفتاء، و40٪ على الأقل من مجموع الناخبين، ووافق الملك على مشروع التعديل، فإنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور.

الاتحاد الأوروبي

58- الدانمرك عضو في الاتحاد الأوروبي. وللاتحاد الأوروبي مؤسساته (البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية) التي تمارس سلطات تشريعية مختلفة. وترخص المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي ب إصدار نصوص قانونية، خاصة في شكل لوائح وتوجيهات، في العديد من الميادين. وتسري اللوائح - على غرار المعاهدات من حيث المبدأ - مباشرة على الدول الأعضاء، بينما يتعين نقل التوجيهات إلى قانون وطني. وللمعاهدات المنشئة للاتحاد الأوروبي، وكذلك الأحكام التي تسن استناد ا ً إلى تلك المعاهدات، الأسبقية على القانون الوطني للدول الأعضاء.

59- و يتأثر القانون الدانمركي إلى حد كبير بالاتحاد الأوروبي كذلك . وتلتزم الدانمرك بنقل التوجيهات إلى القانون الدانمركي ولا يمكنها سن أي قانون وطني يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي. و هذا ما  ترصد ه المفوضية التي يمكنها أن تقيم دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب انتهاك معاهدة. والمحاكم الدانمركية ملزمة بأن تطبق في قراراتها قانون الاتحاد الأوروبي الواجب التطبيق مباشرة، ويجب عليها تفسير القانون الدانمركي بما يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي. وفي حالات الشك، يحق لها بل هي ملزمة جزئي اً بأن تطلب تفسير اً ملزم اً من محكمة العدل الأوروبية. ويتعين على السلطة التنفيذية الدانمركية إنفاذ قانون الاتحاد الأوروبي الواجب للتطبيق مباشرة لأ ن الاتحاد الأوروبي لا يطبق قانون ه بنفسه إلا  ا ستثناء - على اعتبار أن إنفاذ الدول الأعضاء لذلك القانون هو القاعدة.

60- وبصفتها عضو اً في الاتحاد الأوروبي، تخضع الدانمرك لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وتشكل محكمة العدل الأوروبية السلطة القضائية للاتحاد الأوروبي، وتكفل بالتعاون مع المحاكم والهيئات القضائية للدول الأعضاء، التطبيق والتفسير الموحدين لقانون الاتحاد الأوروبي.

الجهاز التنفيذي

المستوى الوطني

61- يشكل رئيس الوزراء والوزراء المعينون الحكومة. ويجوز للعاهل ة بعد الانتخابات البرلمانية - إذا فقدت الحكومة أغلبيتها أو إذا كان الوضع البرلماني غير واضح - أن ت دعو الأحزاب السياسية إلى تقديم مرشحها (زعيم الحزب عادة) لقيادة مفاوضات تشكيل الحكومة. وتُعرف هذه العملية باسم جولة مشاورات الملكات ( dronnningerunde ) . و ت عيّن العاهلة المرشح الذي يتمتع بأكبر دعم في البرلمان الجديد بصفته زعيم ا ً لمفاوضات تشكيل الحكومة. وبمجرد تشكيل الحكومة، ت عين العاهل ة رئيس الوزراء والوزراء الآخرين.

62- والحكومة مسؤولة عن تنفيذ السياسات، وتقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان لاعتمادها وتمثيل الدانمرك في المحافل الدولية. وتضم الحكومة حالي اً 22 وزير اً. والوزراء مسؤولون عن جميع الإجراءات التي تندرج ضمن اختصاص وزاراتهم، التي تتكون من موظفين يساعدون الوزير في مهامه.

63- وبموجب مراجعة للدستور أجريت في عام 1953، أُقر مبدأ مسؤولية مجلس الوزراء وأدرج في الدستور. ووفق ا ً للدستور، يمكن إقامة قضايا العزل ضد الوزراء بسبب سوء إدارة المنصب أمام المحكمة العليا في المملكة.

64- ويضمن الدستور صلاحيات الحكومة ولا يمكن للبرلمان التدخل فيها. وعلى سبيل المثال، يُ فو َّ ض ُ ل لحكومة ا لتصرف باسم المملكة في الشؤون الدولية. ويشمل هذا التفويض توقيع الاتفاقيات الدولية. غير أن هناك أيض اً حدود ا ً للصلاحيات (انظر أدناه).

الإدارة الإقليمية والبلدية

65- ومن الناحية الإدارية، تنقسم الدانمرك إلى 98 بلدية و5 مناطق. و يقوم مستويان من الإدارة ب جزء كبير من الخدمات العامة.

مستوى البلدية

66- تتولى 98 بلدية مسؤولية معظم المهام المتعلقة بالمواطنين من قبيل الخدمات الاجتماعية ورعاية المسنين والرعاية الصحية والرعاية النهارية للأطفال والمدارس الابتدائية و ال مدارس الإعدادية بالإضافة إلى التوظيف والإدماج والنقل وقطاع المرافق وخدمات الطوارئ وخدمات الأعمال التجارية المحلية والترويج للسياحة والثقافة والبيئة.

67- وتتولى البلديات مسؤولية ما يقارب نصف مجموع الإنفاق العام. وتُموَّل الخدمات في جزء منها من الضرائب البلدية وفي  الجزء الآخر عن طريق الإعانة العامة التي توفرها الدولة وتسمى إعانة إجمالية.

68- ويستخدم جزء من الإعانة الإجمالية في تمويل إعانات المعادلة الوطنية للبلديات ذات العجز الهيكلي العالي. والغرض من نظام المعادلة الوطنية هو تسوية الفوارق في الوضع الاقتصادي في البلديات بسبب الفوارق في الوعاء الضريبي، وتشكيلة الفئات العمرية والبنية الاجتماعية. ويتمثل أثر التسوية في تمكين البلديات من تقديم الخدمات بنفس الشروط المالية. ويوزع الجزء المتبقي من الإعانة الإجمالية بالتساوي بين البلديات حسب عدد السكان.

69- وتتألف الإيرادات الضريبية للبلديات من ضريبة الدخل والضريبة العقارية ورسوم الخدمات وغيرها من الإيرادات الضريبية من قبيل ضريبة الشركات. وتُحدد المجالس المحلية المنتخبة ديمقراطي ا ً معدل ضريبة الدخل البلدية.

المستوى الإقليمي

70- تتحمل خمس مناطق المسؤولية في المقام الأول عن توفير خدمات الرعاية الصحية من قبيل خدمات المستشفيات، والطب النفسي، وخدمات الأطباء العامين والمتخصصين. وتشمل المهام الإقليمية الأخرى التنمية والنمو الإقليميين، ومسائل تلوث التربة والمواد الخام، والمؤسسات التعليمية والاجتماعية المتخصصة، والنقل العام.

71- وتُمول الخدمات الإقليمية من خلال إعانة إجمالية عامة، وإعانة نشاط الدولة، وإعانة النشاط البلدي. وليس للمناطق اختصاص جباية الضرائب.

72- ولكي تكون لجميع المناطق نفس إمكانيات توفير خدمات الرعاية الصحية، تخصص الإعانة الإجمالية في جزء منها كمبلغ أساسي كما يخصص الجزء الآخر وفقاً لعدد من معايير التوزيع التي تعكس الحاجة إلى الإنفاق. وتراعي المعايير ما  قد يؤثر على الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية من قبيل تشكيلة الفئات العمرية والبنية الاجتماعي ة الاقتصادي ة في كل منطقة.

73- وتهدف إعانة نشاط الدولة إلى تعزيز حفز المناطق على زيادة النشاط والإنتاجية. ويهدف التمويل المشترك للنشاط البلدي إلى تحفيز البلديات على التوفير الفعال للوقاية والتدريب والرعاية، حتى لا يحتاج مواطنوها إلى رعاية صحية إقليمية.

الانتخابات الإقليمية والبلدية

74- تشكل كل بلدية ومنطقة وحدة مستقلة، في النظام الانتخابي البلدي والإقليمي. ففي المجالس البلدية، يجب أن يكون عدد المقاعد عدد اً وتري ا ً يتراوح بين 9 و31، باستثناء مجلس كوبنهاغن (55 مقعد اً ). وفي المجالس الإقليمية، يبلغ عدد المقاعد 41.

75- وتجرى انتخابات المجالس المحلية والإقليمية كل أربع سنوات في يوم الثلاثاء الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. ويكون مؤهل ا ً للتصويت في الانتخابات كل شخص (1) يزيد عمره عن 18 عام اً ، 2) ويقيم بصفة دائمة في البلدية أو المنطقة 3) إما بصفته مواطن اً دانمركي اً أو مواطن اً من دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي أو من آيسلندا أو النرويج أو يقيم في الدانمرك لمدة ثلاثة سنوات قبل الانتخابات. غير أن الأشخاص الذين سُمح لهم بالإقامة، أو الذين طردوا من الدانمرك بموجب حكم قضائي أو بموجب قرار إداري، أو الذين يقيمون في الدانمرك من أجل قضاء عقوبة صادرة عن محكمة جنائية دولية، ليسوا مؤهلين للتصويت. ويمكن لأي شخص، مؤهل للتصويت، أن يترشح في الانتخابات.

الجهاز التشريعي

76- تعود السلطة التشريعية للبرلمان الأحادي المجلس. و قد خ ُ ول ت ل لبرلمان سلطة فحص التشريعات وسنها، والموافقة على الميزانية السنوية (قانون المالية) والحسابات العامة الختامية .

77- وينفرد بسلطة فرض الضرائب ورصد الاعتمادات المشرع الذي لا يمكنه ممارسة هذه السلطة إلا عند اعتماد قانون المالية السنوي. ويحظر الدستور تفويض السلطة فيما يتعلق بالضرائب. وي ُ نتخب عدد من مراجعي حسابات الدولة من بين أعضاء البرلمان من أجل فحص الحسابات العامة السنوية.

78- ويشارك البرلمان أيض ا ً في الشؤون الدولية والتعاون الدولي، من خلال ممارسة الرقابة على السياسات الحكومية المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، مثل ا ً .

79- وتُتخذ قرارات البرلمان في جلسة عامة، ولكن عادة ما يتم العمل التحضيري في اللجان البرلمانية المعينة بناء على النظام الداخلي للبرلمان. ولكل لجنة مجال عمل محدد و غالباً ما يقابل مجال مسؤولية وزير في الحكومة.

80- وجلسات البرلمان علنية وتنقل على الإنترنت، مما يمكن الأفراد وكذلك وسائل الإعلام من حضورها أو متابعتها. وتنشر المناقشات البرلمانية في التقرير الرسمي للأعمال البرلمانية.

المراقبة البرلمانية للجهاز التنفيذي

81- يمارس البرلمان الرقابة على الجهاز التنفيذي. وفي نهاية المطاف، يتمتع البرلمان بسلطة حجب الثقة عن الحكومة، الذي يترتب عليه وجوب استقالة الحكومة. ووفق ا ً للتقاليد البرلمانية، تستقيل الحكومة أيض ا ً ، إذا فشلت في الحصول على الأغلبية في التصويت بشأن قضية سياسية رئيسية. وعلى العكس من ذلك، للحكومة حق حل البرلمان في أي وقت. وبالتالي، يمكن للحكومة إصدار أوامر لإجراء انتخابات جديدة حتى وإن لم تكن قد منيت ب هزيمة في البرلمان.

82- ومن أجل المراقبة الفعالة للسلطة التنفيذية، يتم إطلاع البرلمان على السياسات والإجراءات الحكومية من خلال التقارير والبيانات الصادرة عن الوزراء والمناقشات في البرلمان أو من خلال الأسئلة، التي يجيب عليها الوزراء إما شفهي ا ً أو خطي ا ً . وتشكل اللجان البرلمانية الدائمة جزء اً من مهمة مراقبة السلطة التنفيذية. وعلاوة على ذلك، تتطلب بعض إجراءات الحكومة، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية مثل ا ً ، موافقة البرلمان.

83- ويمكن للبرلمان أيض اً أن يطلب اتخاذ إجراءات معينة أو يحد من نطاق عمل الحكومة، وذلك من خلال اتخاذ قرارات برلمانية. والقرارات البرلمانية في حد ذاتها ليست ملزمة للحكومة قانون اً .

84- وللحكومة عموم ا ً سلطة التصرف باسم الدانمرك في الشؤون الدولية، ولكنها تحتاج إلى موافقة البرلمان إذا كانت أعمالها تفضي إلى زيادة أو نقصان في الأراضي الدانمركية. وفي حالة وقوع هجوم مسلح على الدانمرك أو القوات العسكرية الدانمركية، يجوز للحكومة أن تتصرف دون الموافقة الفورية للبرلمان.

85- وقبل اتخاذ أي قرار ذي أهمية كبرى في السياسة الخارجية الدانمركية، يتعين على الحكومة التشاور مع لجنة السياسة الخارجية المنشأة بموجب قانون تنظيمي خاص ل لبرلمان. وتتمثل وظيفة اللجنة في ضمان إجراء مناقشة برلمانية لمسائل السياسة الخارجية. واللجنة استشارية بطبعها وبالتالي فإن الحكومة ليست ملزمة قانون ا ً ببيانات أعضاء اللجنة.

86- وينتخب البرلمان أمين المظالم، ولكنه مستقل عنه ويتمتع بصلاحية الإشراف على أي عمل من أعمال الإدارة. ويجب على أمين المظالم إبلاغ الوزراء وكذلك البرلمان بشأن الأخطاء الإدارية و حالات التقصير الكبير للإدارة (انظر الفرع دال.3-1 أدناه).

انتخاب البرلمان وتشكيله

87- يتألف البرلمان الدانمركى من 179 عضو ا ً . وينص الدستور على انتخاب ما يصل إلى 179 عضو ا ً من أعضاء البرلمان، بما في ذلك عضوان من جزر فارو وعضوان من غرينلند. ويُنتخب أعضاء البرلمان عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر.

88- وترد قواعد إدارة الانتخابات البرلمانية في قانون الانتخابات البرلمانية. ويحق التصويت لكل شخص يبلغ من العمر 18 سنة ويحمل الجنسية الدانمركية ويقيم إقامة دائمة في الدانمرك. غير أنه لا يحق التصوي ت للأشخاص الذين حُرموا من أهليتهم القانونية بموجب المادة 6 من قانون الوصاية القانونية. والتصويت ليس إلزامي ا ً . وفي الانتخابات البرلمانية، تمارس حقها أغلبية ساحقة من الناخبين (أكثر من 80٪ عادة ).

89- وبلغت نسبة السكان المؤهلين للتصويت في آخر انتخابات برلمانية ما يعادل 73.1٪.

الجدول 36 نسبة السكان المؤهلين للتصويت

2011

2015

عدد الناخبين المؤهلين

910 079 4

105 145 4

النسبة المئوية من السكان

73.3%

73.1%

90- وظل إقبال الناخبين على الانتخابات الوطنية مستقر ا ً في مستوى عال في الانتخابات البرلمانية الثلاثة الأخيرة.

الجدول 37 نسب إقبال الناخبين على الانتخابات البرلمانية الوطنية

2007

2011

2015

86.6%

87.7%

85.9%

91- و يؤهل للترشح لعضوية البرلمان الأشخاص الذين يحملون الجنسية الدانمركية، وتزيد أعمارهم عن 18 عام اً ويقيمون إقامة دائمة في الدانمرك. غير أنه لا يحق الترشح للأشخاص الذين حُرموا من أهليتهم القانونية بموجب المادة 6 من قانون الوصاية القانونية. ويُنْتَخَبُ البرلمان عن طريق التمثيل النسبي. ويهدف الإجراء إلى تحقيق العدالة الحسابية في توزيع المقاعد بين مختلف الأحزاب السياسية، التي حصلت على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتمثيلها في البرلمان. ويمكن للمرشحين المستقلين أيض اً الترشح للبرلمان. وتُوزع المقاعد بين المناطق والدوائر الانتخابية حسب عدد السكان، والناخبين والكثافة السكانية. ويعدل التوزيع وفق اً للتطورات الديمغرافية، كل خمس سنوات. وينتخَب أعضاء البرلمان لمدة أربع سنوات، تبدأ في يوم الانتخابات. غير أنه يجوز لرئيس الوزراء في أي وقت خلال فترة الانتخابات الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

92- ويتألف البرلمان الدانمركي من أعضاء عدد كبير نسبي اً من الأحزاب السياسية. وتضمن قواعد الحد الأدنى عملي اً مقعد اً في البرلمان للأطراف التي حصلت على ما لا يقل عن 2٪ من الأصوات المدلى بها. و ت وجد في الوقت الراهن تسعة أحزاب سياسية في البرلمان. والأحزا ب الممثلة في البرلمان - بالترتيب الذي ترد به على ورقة الاقتراع - هي: الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاجتماعي الليبرالي، وحزب المحافظين، والحزب الشعبي الاشتراكي، والتحالف الليبرالي، والحزب الشعبي الدانمركي، والحزب الليبرالي، والتحالف الأحمر والأخضر وحزب البديل. وفي أعقاب آخر انتخابات برلمانية، كان 65 من أعضاء البرلمان من النساء، أي ما يعادل 37٪ .

93- ويرد فيما يلي توزيع أعضاء الأحزاب السياسية في البرلمان في آخر انتخابين. وتشير الحروف الواردة في الجدول إلى كل حزب في مشروع قانون الانتخابات نفسه وفي الحملة الانتخابية.

الجدول 38 توزيع المقاعد التشريعية حسب الأحزاب*، 2015

A

B

C

F

I

K

O

V

Ø

Å

المجموع

آخر الانتخابات البرلمانية، حزيران/يونيه 2015

المجموع

47

8

6

7

13

-

37

34

14

9

175

النساء

18

5

2

3

5

-

15

9

5

3

65 (37%)

الرجال

29

3

4

4

8

-

22

25

9

6

110 (63%)

الانتخابات البرلمانية السابقة، أيلول/سبتمبر 2011

المجموع

44

17

8

16

9

-

22

47

12

-

175

النساء

16

9

3

9

3

-

7

17

4

-

68 (39%)

الرجال

28

8

5

7

6

-

15

30

8

-

107 (61%)

* A = الحزب الاشتراكي الديمقراطي، B = الحزب الاجتماعي الليبرالي، C = حزب المحافظين ، F = الحزب الشعبي الاشتراكي، I = التحالف الليبرالي، K = الحزب المسيحي الديمقراطي، O = الحزب الشعبي الدانمركي، V = الحزب الليبرالي، Ø = التحالف الأحمر والأخضر، Å = حزب البديل.

94- ولا يلتزم أعضاء البرلمان إلا بما تمليه عليهم ضمائرهم ولا يلتزمون بالتوجيهات التي يصدرها الناخبون. ووفقاً للدستور، لا يمكن مقاضاة أعضاء البرلمان أو ح ب سهم إلا بموافقة البرلمان، أو إذا اعتقل العضو في حالة تلبس. وخارج البرلمان، لا يمكن مساءلة عضو البرلمان عما يقوله داخل البرلمان إلا بموافقة البرلمان.

السلطة القضائية

95- يتضمن الدستور قواعد عامة تتعلق بتنظيم القضاء وسيره. وترد قواعد وإجراءات محددة في قانون إقامة العدل لعام 1916 وتعديلاته اللاحقة.

96- ومن القواعد العامة للدستور أنه يمكن الطعن في قرارات الإدارة أمام المحاكم العامة. وتصون مراقبة القرارات الإدارية مبدأ الشرعية. والمحاكم مخولة سلطة تناول مسألة دستورية القانون والتشريع.

97- وتعين العاهلة القضاة الدائمين رسمي ا ً بناء على توصية من وزير العدل. ويوصي مجلس التعيينات القضائية وزارة العدل بتعيين القضاة، وهو مجلس مستقل يتألف من قاضٍ من المحكمة العليا (رئيس ا ً ) ، وقاضٍ من محكمة الاستئناف، وقاض من محكمة مقاطعة، ومحامٍ، وممثلين اثنين للعموم. وتتبع وزارة العدل عملي ا ً توصية المجلس.

98- ويكفل الدستور للقضاة استقلالاً تام ا ً عن السلطة التنفيذية في ممارسة واجباتهم، إذ ينص على أنهم لا يسترشدون إلا بالقانون. ونُص كقاعدة عامة على أنه لا يمكن نقل القضاة ضد إرادتهم ولا يمكن فصلهم إلا بحكم من المحكمة. وسن تقاعد القضاة في الدانمرك هو 70 سنة. ولا يجوز تخفيض أجر القضاة أثناء مزاولتهم لوظيفتهم .

99- ويمكن للمحكمة الخاصة للاتهام والمراجعة اتخاذ قرار بعزل القاضي، وتتألف هذه المحكمة من خمسة أعضاء في المجموع، ثلاثة منهم قضاة محترف و ن؛ و هم موزعون كالآتي: قاض واحد من المحكمة العليا، وقاض واحد من محكمة استئناف وقاض واحد من محكمة أدنى درجة . والعضوان المتبقيان هما محام وأستاذ في الحقوق، أو شخص حاصل على شهادة في الحقوق من مستوى مماثل.

100- ولا ينظر في القضايا المدنية العادية إلا القضاة المحترفون. وفي مجالات القانون المدني حيث تعتبر الخبرة الخاصة أمر اً مهم اً، يجوز أن تستعين المحكمة بمتخصصين ذوي خلفية متخصصة، من قبيل ما يتعلق بنفسية الطفل في قضايا الأحداث. ويساعد قضاة غير محترفين القضاة المحترفين في طائفة واسعة من الإجراءات الجنائية سواء بصفتهم محلفين في القضايا المتعلقة بالجرائم الخطيرة أو بصفتهم مقيّمين في القضايا المتعلقة بالجرائم البسيطة. وعلاوة على ذلك، يشارك القضاة الخبراء في بعض القضايا المدنية والجنائية التي تتطلب معرفة محددة، من قبيل الشؤون التجارية أو البحرية.

الاختصاص

101- تدخل جميع الإجراءات العامة ذات الطابع المدني أو الجنائي أو الإداري ضمن اختصاص المحاكم التي لها ثلاثة درجات؛ وهي محاكم المقاطعات ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا. وعن طريق الاستئناف، يمكن النظر في القضية عموم اً على درجتين، على الرغم من أن الاستئناف في القضايا الجنائية والمدنية البسيطة قد يتطلب رخصة استئناف من ال مجلس الدانمركي لل ترخيص ب الاستئناف.

102- ووفقاً لقانون إقامة العدل، فإن القضايا المدنية تبت فيها عموماً محاكم المقاطعات في الدرجة الأولى. ويمكن لمحاكم المقاطعات إحالة القضايا المدنية الداخلة في نطاق اختصاصها إلى محكمة استئناف بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما، إذا كانت القضية ذات أهمية قانونية جوهرية، أو إذا كانت القضية ذات أهمية عامة في تطبيق القانون وتطويره أو إذا كان ت لها آثار مجتمعية ذات شأن عموم اً.

103- وتنظر محاكم المقاطعات في القضايا الجنائية في الدرجة الأولى. ويضمن قانون إقامة العدل عموم اً حق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية. غير أنه، في قضايا الجرائم البسيطة لا يُسمح بالاستئناف إلا بناءً على إذن يصدر من مجلس الترخيص ب الاستئناف. ولا يمكن الطعن في قرارات محاكم الاستئناف في القضايا الجنائية إلا أمام المحكمة العليا بإذن من مجلس الترخيص بالاستئناف. ويمكن لهذا ال مجلس الإذن بالاستئناف أمام محكمة استئناف إذا كانت القضية تتعلق بمسألة مبد ئية أو إذا كانت هناك أسباب أخرى تبرر الاستئناف.

104- و ت وجد في الدانمرك 24 محكمة مقاطعة ، تتمتع باختصاص أصيل محلي محدود. وتشمل مهام القاضي في محكمة المقاطعة، بالإضافة إلى الإقامة الفعلية للعدل ، مهام مأمور الضبط، ومدير التركات، وكذلك مسؤولية الموثق. وتتحمل محكمة ال تسجيل العقاري مسؤولية نظام السجلات وتسجيلات الرهون.

105- وتوجد في الدانمرك محكمتا استئناف لهما اختصاص أص ي ل كامل وصلاحيات للبت في جميع الأمور والمسائل سواء أكانت تتعلق بالواقع أو بالقانون. ويمكن للمحاكم النظر في قضايا استئناف أحكام محاكم المقاطعات. وتقع محكمة الاستئناف لشرق الدانمرك ( Østre Landsret ) في كوبنهاغن ولديها اختصاص على الجزر الشرقية للدانمرك. وتقع محكمة استئناف غرب الدانمرك ( Vestre Landsret ) في فيبور وتشمل جوتلند. ويعمل في محكمة الاستئناف لشرق الدانمرك حالياً 60 قاضياً، أما محكمة الاستئناف الغربية ف في ها 39 قاضياً. وينظر ثلاثة قضاة في أي قضية تعرض على محكمة الاستئناف. وتعمل محكمة استئناف خاصة في غرينلند بصفتها محكمة استئناف لمحاكم المقاطعات المحلية.

106- وأعلى محكمة في الدانمرك هي المحكمة العليا. وليس لها أي اختصاص أصيل، وبالتالي فهي لا تعمل إلا كمحكمة استئناف نهائية في جميع القضايا، سواء كان لها طابع جنائي أو مدني أو إداري. وفي الوقت الحاضر، تتألف المحكمة العليا من 16 قاضي اً وعادة ما تعمل في دائرتين، لكل منه م ا خمسة قضاة على الأقل. وينظر عدد أكبر من القضاة، أي سبعة قضاة عادة، في القضايا التي تنطوي على مسائل ذات أهمية كبيرة. وإذا كانت المحكمة العليا هي المحكمة الثالثة التي تراجع قضية ما، فإنه يشترط عموم اً الحصول على إذن بالاستئناف من ال مجلس الدانمركي للتر خيص بالاستئناف .

107- و بالإضافة إلى هيكل المحاكم الوارد وصفه أعلاه، تحال القضايا في عدد قليل من المجالات الخاصة إلى المحاكم الخاصة أو السلطات الإدارية للتسوية النهائية أو المؤقتة، إذ تعتبر هذه القضايا من القضايا التي تتطلب خبرة خاصة. وهكذا ، فإن المحكمة البحرية والتجارية تتناول القضايا التي تتطلب معرفة خاصة بالشؤون البحرية والتجارية، وتتولى محكمة الضرائب القضايا الضريبية. وتساعد محكمة التسجيل العقاري في تسجيل سندات الملكية العقارية وما إلى ذلك. وتساعد محكمة العمل في حل النزاعات في سوق العمل. وتتولى المحكمة الخاصة للاتهام والمراجعة بشكل رئيسي انتهاكات الانضباط في القضاء وإعادة فتح القضايا الجنائية. ويتناول مجلس طعون اللاجئين حالات اللجوء ويرد وصفه بمزيد من التفصيل أدناه في الفقرة باء 5-2. ويجوز استئناف قرارات بعض المحاكم الخاصة أمام المحاكم العامة. أما بالنسبة للمحاكم الأخرى، من قبيل محكمة العمل، ف تكون القرارات نهائية.

108- ويحظر الدستور إنشاء محاكم عدل استثنائية ذات سلطة قضائية. ولذلك، فإن لجان التحقيق، التي قد ت ُ نشأ للنظر في مسائل محددة، لا تخول لها سلطة إصدار الأحكام.

109- وقد صدَّقت الدانمرك على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك ما تنص عليه من حق الأفراد في تقديم التماسات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

110- وبصفتها عضو اً في الاتحاد الأوروبي، تخضع الدانمرك لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وتشكل محكمة العدل الأوروبية السلطة القضائية للاتحاد الأوروبي، وتكفل بالتعاون مع المحاكم والهيئات القضائية للدول الأعضاء، التطبيق والتفسير الموحدين لقانون الاتحاد الأوروبي.

مجلس طعون اللاجئين

111- مجلس طعون اللاجئين هو هيئة استئناف في قضايا اللجوء. ومجلس طعون اللاجئين هو هيئة شبه قضائية مستقلة. ويعتبر المجلس محكمة أو هيئة قضائية بمفهوم المادة 46 من توجيه المجلس الأوروبي بشأن الإجراءات المشتركة لمنح الحماية الدولية وسحبها (2013/32/EU). وتتناول المادة 46 حق ملتمسي اللجوء في أن تبت محكمة أو هيئة قضائية في القرار المتخذ في قضيتهم.

112- و يتألف مجلس طعون اللاجئين من رئيس ونائب رئيس وأعضاء آخرين. ويجب أن يكون رئيس مجلس طعون اللاجئين ونوابه قضاة ويجب أن يكون الأعضاء الآخرون محامين (يعينهم مجلس الجمعية الدانمركية للمحاماة والقانون) أو موظفي ن في وزارة الهجرة والإدماج، انظر المادة 53(2) من قانون الأجانب.

113- وينظر في القضايا المعروضة على مجلس طعون اللاجئين رئيس أو نائب رئيس، ومحام وعضو يعمل في وزارة الهجرة والإدماج.

114- وأعضاء مجلس طعون اللاجئين مستقلون ولا يجوز لهم قبول أو طلب توجيهات من أي أحد ، بما في ذلك سلطة أو هيئة التعيين أو الترشيح.

115- وقرارات مجلس طعون اللاجئين نهائية، مما يعني أنه لا يوجد سبيل للطعن في قرارات المجلس. غير أنه يجوز للأجانب، بمقتضى الدستور الدانمركي، تقديم طعن أمام المحاكم العادية، التي لها سلطة الفصل في أي مسألة تتعلق بالحدود المفروضة على اختصاص سلطة عامة. وكما أقرته المحكمة العليا، فإن مراجعة المحاكم العادية للقرارات التي يتخذها مجلس طعون اللاجئين تقتصر على مراجعة ا لنقاط القانونية، بما في ذلك أي عيب في أساس القرار ذي الصلة والممارسة غير القانونية للسلطة التقديرية، في حين أن تقييم المجلس للأدلة لا يخضع للمراجعة القضائية .

مجلس طعون الهجرة

116- مجلس طعون الهجرة هو هيئة إدارية جماعية شبه قضائية مستقلة.

117- ينظر مجلس طعون الهجرة في الطعون في القرارات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بجمع شمل الأسرة، والقرارات المتعلقة بالتأشيرات القصيرة الأجل لدخول الدانمرك، والقرارات المتعلقة بتصاريح الإقامة الدائمة، والقرارات المتعلقة بالطرد الإداري أو رفض السماح بالدخول الصادرة عن دائرة الهجرة الدانمركية في الدرجة الأولى، ( انظر المادة 52 ب (1) من قانون الأجانب الدانمركي ) ، والطعون في القرارات المتعلقة بالإقامة على أساس المهنة أو العمل، أو الدراسة أو العمل المنزلي مقابل الإيواء والتي تصدرها في الدرجة الأولى الوكالة الدانمركية للتوظيف والإدماج الدوليين، ( انظر المادة 52 ( ب ) (2) من قانون الأجانب الدانمركي ) .

118- وعندما ينظر مجلس طعون الهجرة في الطعن، فإنه يتألف من ثلاثة أعضاء. ويجب أن يكون الرئيس قاضي ا ً معين ا ً . وتعين وزارة الهجرة والادماج عضو ا ً واحد ا ً ، ويعين عضو واحد بناء على ترشيح مجلس الجمعية الدانمركية للمحاماة والقانون. وأعضاء مجلس طعون الهجرة مستقلون ولا يجوز لهم قبول أو طلب توجيهات من أي أحد ، بما في ذلك سلطة أو هيئة التعيين أو الترشيح .

119- وتتخذ قرارات المجلس بالتصويت بالأغلبية. ولكل عضو صوت واحد. وتتخذ القرارات كتابي ا ً ما لم  يتبين ل مجلس طعون الهجرة أن ثمة أسباب ا ً خاصة للغاية تدعو إلى استدعاء مقدم الطلب .

120- ويمكن الطعن في القرارات التي يتخذها مجلس طعون الهجرة أمام المحاكم.

ثانيا ً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

121- ترد حالة التصديق على المعاهدات الدولية في الجداول الواردة أدناه.

122- وتسري المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدانمرك على غرينلند وجزر فارو، ما لم تصدر إعلانات إقليمية بهذا الشأن. ويشار أدناه إلى الإعلانات الإقليمية، إن وجدت، بالنسبة لكل معاهدة ( ) .

قائمة جزئية بالاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان

الجدول 1 الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان

اتفاقية/بروتوكول

توقيع تصديق

تحفظات إعلانات

قبول الإجراءات الاختيارية ( )

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966

تصديق 06/01/1972

06/01/1972 ( )

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، 1966

تصديق 06/01/1972

06/01/1972 ( )

02/04/2014 ( )

19/04/1983 ( )

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن الالتماس الفردي، 1966

تصديق 06/01/1972

06/01/1972 ( )

البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، 1989

تصديق 24/02/1994

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965

تصديق 09/12/1971

11/10/ 1985 ( )

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979

تصديق 21/04/1983

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بشأن الشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق، 1999

تصديق 31/05/2000

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1984

تصديق 27/05/1987

27/05/1987 ( )

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فيما يتعلق بزيارات منتظمة تقوم بها الهيئات الوطنية والدولية ل أماكن الاحتجاز، 2002

تصديق 25/06/2004

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

تصديق 19/07/1991

19/07/1991 ( )

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 2000

تصديق 27/08/2002

27/08/2002 ( )

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، 2000

تصديق 24/07/2003

24/07/2003 ( )

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، 2011

انضمام 07/10/2015

07/10/2015 ( )

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006

تصديق 24/07/2009

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006

انضمام 23/09/2014

23/09/2014 ( )

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 2006

توقيع 25/09/2007

123- و لم تصدق الدانمرك على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لعام 1990. وليس للدانمرك في الوقت الراهن نية في التصديق عليها. وصدّقت الدانمرك على جميع الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال، والتي تسري أيضاً على الرعايا الأجانب المقيمين إقامة قانونية في الدانمرك.

124- وقررت الحكومة عدم التصديق على الاتفاقية، لأن مصطلح "العامل المهاجر" المستخدم في الاتفاقية يفتقر إلى التمييز، إذ يشمل أيضاً الأشخاص الذين يقيمون إقامة غير مرخص بها ويعملون عمل ا ً غير مرخص به. ومن ثم، فإن وضع العمال المهاجرين المقيمين إقامة غير قانونية مشمول بحماية تتجاوز الالتزام غير المتنازع عليه والذي يستوجب تخويلهم حقوق ا ً أساسية. ومن ثم، فإن هذه الأنظمة قد تحفز بقدر أكبر على مزاولة على عمل في الدانمرك دون الحصول على تصريح الإقامة المطلوب، وتؤدي إلى تقويض دولة الرفاه.

125- ووقعت الدانمرك اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2007 ولكنها لم تصدق بعد عليها. وسيتم التصديق عليها عندما يتم اقرار التعديلات اللازمة للتشريعات الوطنية.

اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة

الجدول 2 اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة

اتفاقية/بروتوكول

توقيع تصديق انضمام

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948

تصديق 15/06/1951

اتفاقية الرق، 1926 بصيغتها المعدلة في عام 1955

توقيع 03/03/1954

اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، 1949

توقيع 12/02/1951

الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967

تصديق 04/12/1952

انضمام 29/01/1968

الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، 1954

تصديق 17/01/1956

اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، 1961

انضمام 01/07/1977

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998

تصديق 21/06/2001

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال

تصديق 30/09/2003 ( )

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

تصديق 08/12/2006 ( )

معاهدة تجارة الأسلحة، 2013

انضمام 02/04/2014 ( )

(نخبة من) اتفاقيات منظمة العمل الدولية

الجدول 3 منظمة العمل الدولية

اتفاقية/بروتوكول

توقيع تصديق

اتفاقية تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية، 1921 (رقم 14)

تصديق 30/08/1935

اتفاقية العمل الجبري أو الإلزامي، 1930 (رقم 29)

تصديق 11/02/1932

اتفاقية تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، 1947 (رقم 81)

تصديق 06/08/1958 ( )

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

تصديق 13/06/1951

اتفاقية تطبيق حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

تصديق 15/08/1955

اتفاقية مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، 1951 (رقم 100)

تصديق 22/06/1960 ( )

اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952 (رقم 102)

تصديق 15/08/1955 ( )

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)

تصديق 17/01/1958

اتفاقية الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب، 1957 (رقم 106)

تصديق 17/01/1958

اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111)

تصديق 22/06/1960 ( )

اتفاقية المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في الضمان الاجتماعي، 1962 (رقم 118)

تصديق 17/06/1969 ( )

اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

تصديق 17/06/1970 ( )

اتفاقية تفتيش العمل في الزراعة، 1969 (رقم 129)

تصديق 30/11/1972 ( )

اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)

تصديق 13/11/1997 ( )

اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديث شروط الاستخدام في الخدمات العامة، 1978 (رقم 151)

تصديق 05/06/1981 ( )

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، 1981 (رقم 155)

تصديق 10/07/1995 ( )

اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169)

تصديق 22/02/1996

اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، 1999 (رقم 182)

تصديق 14/08/2000 ( )

اتفاقية العمل البحري، 2006

توقيع 23/06/2011 ( )

اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

الجدول 4 اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اتفاقية/بروتوكول

توقيع تصديق

اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، 1960

تصديق 04/10/1963

اتفاقيات مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص

الجدول 5 مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

اتفاقية/بروتوكول

توقيع تصديق

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة إزاء الأطفال وتنفيذها، 1958

تصديق 2/11/1965 ( )

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها، 1973

تصديق 7/10/1987

الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالطلاق والهجر، 1970

تصديق 25/06/1975 ( )

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، 1980

تصديق 17/04/1991 ( )

اتفاقية حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993

تصديق 02/07/1997

الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال، 1996

تصديق 30/06/2011 ( )

اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

الجدول 6 اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

اتفاقية/بروتوكول

توقيع تصديق

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949

تصديق 27/06/1951

اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، 1949

تصديق 27/06/1951

اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 1949

تصديق 27/06/1951

اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

تصديق 27/06/1951

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949, والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977

تصديق 17/06/1982

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977

تصديق 17/06/1982

اتفاقية اوتاوا لحظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 19 9 7

تصديق 8/06/1998

اتفاقية الذخائر العنقودية، 2008

تصديق 12/02/2010 ( )

الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان

(أ) ( نخبة من ) اتفاقيات مجلس أوروبا

الجدول 7 الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان

اتفاقية/بروتوكول

توقيع تصديق

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، 1950

تصديق 13/04/1953

الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح) ، 1996

توقيع 03/05/1996

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ، 1987

تصديق 02/05/1989

الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات ، 1992

تصديق 08/09/2000

الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية، 1995

تصديق 22/09/1997

البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجريمة الإلكترونية المتعلق بتجريم أعمال العنصرية وكراهية الأجانب المرتكبة بواسطة النظم الحاسوبية، 2003

تصديق 21/06/2005 ( )

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، 2005

تصديق 19/09/2007 ( )

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، 2007

تصديق 18/11/2009 ( )

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، 2011

تصديق 23/04/2014

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

حقوق الإنسان المضمونة في الدستور والقانون

126- يتضمن الدستور قائمة من البنود المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية. وتشمل الحماية المنصوص عليها في الدستور الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحرية الشخصية وحرية التعبير وحرية التجمع وحرية التنظيم والحق في الخصوصية والحق في العمل في ظروف معقولة والحق في التعليم. وللحماية الدستورية طابع ٌ رسمي ٌ أساس ا ً بمعنى أن الحماية الجوهرية تنص عليها التشريعات التكميلية عموم ا ً .

127- ومن أجل الوفاء بالتزاماتها وفقاً للمعاهدات الدولية، ضمنت الدانمرك حماية حقوق الإنسان باعتماد تشريعات تكميلية. وينظم قانون إقامة العدل الإجراءات القضائية في المحاكم ويحمي الحق في محاكمة عادلة. كما يحدد قانون إقامة العدل شروط إمكانية قيام الشرطة بتدخلات فيما يتعلق بالمواطنين. ويحد قانون الشرطة، في جملة أمور، من استخدام ال قوة من جانب موظفي الشرطة . و يحمي القانون الجنائي من الانتهاكات التي يرتكبها المواطنون الآخرون ومن تعسف السلطات. وتساهم مواد القانون الجنائي المتعلقة بالقتل والعنف والاتجار في حماية الحق في الحياة، وحظر التعذيب، وحماية الحرية الشخصية، والحق في الخصوصية وحظر الرق. ويساهم قانون تجهيز البيانات الشخصية في ضمان حق الخصوصية.

128- ويعد القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مصدر اً قانوني اً مهم اً في الدانمرك. ويمكن للمحاكم وغيرها من سلطات تطبيق القانون الاحتجاج بالاتفاقيات الدولية وما إلى ذلك، حتى وإن لم تُدرج الاتفاقية تحديد اً في القانون الدانمركي (انظر الفرع دال-1-1 بشأن الإدراج) .

129- وت ُ حمى الحقوق الأساسية أيض ا ً بحكم عضوية الدانمرك في الاتحاد الأوروبي. وبقدر ما يسري قانون الاتحاد الأوروبي، ت ُ ض ْ م َ ن ُ حماية الحقوق الأساسية بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي اعتمد في 7 كانون الأول/ديسمبر 2000 وعدل في 12 كانون الأول/ديسمبر 2007 وبمقتضى أحكام محكمة العدل الأوروبية. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي الحقوق المنصوص عليها في الميثاق. وبعد دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ، أصبحت الحقوق والحريات والمبادئ المنظمة في المواد الأربع والخمسين للميثاق ملزمة قانون اً وفق اً للمادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. ويسري الميثاق على الهيئات والمرافق التابعة للاتحاد والدول الأعضاء عند تطبيق قانون الاتحاد.

إدراج وتطبيق الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بموجب القانون الوطني

130- لا تصبح الاتفاقيات التي تصادق عليها الدانمرك جزءاً من القانون الدانمركي بشكل تلقائي ، كقاعدة رئيسية. وتطبق الاتفاقيات إما عن طريق (1) الإحاطة علم ا ً "بانسجام القواعد" (أي أن التدابير الخاصة لا تعتبر ضرورية، لأن القانون الدانمركي مطابق بالفعل للاتفاقية)، أو  (2) نقل محتويات الاتفاقية إلى التشريع الدانمركي ؛ أو (3)) إدراج الاتفاقية.

131- وفي عام 1992، أدرجت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون الدانمركي مشفوعة بالبروتوكولات 2 و3 و5 و8. وقد أدرجت البروتوكولات 9 و10 و11 منذ ذلك الحين. وأُدرجت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبارها قانون ا ً عادي ا ً . وطُبقت اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان من خلال الإحاطة علم ا ً "بانسجام القواعد" أو نقل محتويات الاتفاقية إلى التشريع الدانمركي.

132- ويستفاد من الاجتهاد القضائي أن الحقوق الواردة في اتفاقيات غير مدرجة في التشريع الدانمركي تعتبرها المحاكم وغيرها من السلطات التي تطبق القانون مصادر قانونية ذات صلة وتحتج بها وتطبقها المحاكم والسلطات الأخرى. ويعزى ذلك إلى ما يسمى بقواعد التفسير والقرينة. وعليه، يجب على المحاكم والسلطات الأخرى أن تطبق القواعد الدانمركية قدر الإمكان تطبيق ا ً يتفادى خرق التزامات الدانمرك الدولية.

133- وباعتبارها جزء ا ً لا يتجزأ من العمل التشريعي التحضيري، فإن جميع اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكون الدانمرك طرف ا ً فيها، سواء كانت مدرجة في التشريع أم  لا، ينظر فيها بعناية من أجل ضمان امتثال التشريع الدانمركي امتثالاً تام ا ً لالتزامات الدانمرك في مجال حقوق الإنسان الدولية.

134- وفي عام 2012، عينت الحكومة الدانمركية لجنة لتقييم أمور منها، مدى ملاءمة إدراج عدد من صكوك حقوق الإنسان في القانون الدانمركي. وفي 14 آب/أغسطس 2014، أصدرت اللجنة توصياتها. وقررت الحكومة عدم اتخاذ خطوات فيما يتعلق بإدراج المزيد من صكوك حقوق الإنسان. وكما ورد تأكيده في تقرير اللجنة، فإن الإدراج ينطوي على خطر نقل صلاحيات مخولة للبرلمان والحكومة إلى المحاكم.

المبادئ العامة

135- يرد فيما يلي، إيجاز عدد من المبادئ القانونية الأساسية بغرض شرح المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حماية حقوق الإنسان في القانون الدانمركي.

136- و تقييم الأدلة في قضية معروضة على القضا ء تقييم حر بمعنى أنه لا توجد قواعد عامة تنظم وزن الأدلة المدلى بها. وفي القضايا الجنائية، تكون المحكمة ملزمة بمبدأ الحقيقة المادية، التي توجب على المحكمة إظهار الحقيقة. كما أن المحكمة ملتزمة بمبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم ( dubio pro reo ) ، وهو ما يعني أنه يجب إثبات ذنب المتهم إثبات ا ً لا يطاله أي شك معقول.

137- ويجب أن تقوم المحكمة بعملها وفق ا ً لمبدأ النزاهة. وبناءً على ذلك، لا يمكن للقاضي أن يبت في مسألة الذنب في محاكمة شخص متهم، وضعه القاضي رهن الاحتجاز (الاحتجاز الاحتياطي) للاشتباه اشتباه ا ً راجح ا ً في ارتكاب المتهم لجريمة.

138- ويحق للشخص الذي لا يفهم اللغة الدانمركية أن يستعين ب مترجم في المحكمة دون مقابل.

139- ووفقاً لقانون إقامة العدل، فإن المدعي العام غير ملزم بتحريك إجراءات الملاحقة في جميع الجرائم الجنائية. ويمكن لمكتب المدعي العام أن يختار عدم تحريك إجراءات الملاحقة في جريمة حتى لو كان هناك ما يكفي من الأدلة للشروع في الإجراءات الجنائية، على سبيل المثال: إذا كانت الصعوبات والوقت والتكلفة لا تبرر الملاحقة القضائية اعتبار ا ً لطبيعة القضية والعقاب المحتمل، أو 2) إذا كانت الجريمة بسيطة أو 3) إذا كانت ظروف التخفيف تسري عليها. ويمكن استئناف قرار المدعي العام بعدم تحريك الدعوى أمام المدعي العام للدولة أو الرئيس العام لهيئة الادعاء على التوالي. ولا يجوز للمحاكم أن تلغي قرار اً بعدم الملاحقة القضائية إلا في حالات ارتكاب المدعي العام أخطاء واضحة أو إساءته استعمال السلطة أو عدم نزاهته. ولا يجوز للمحاكم الدانمركية بأي حال من الأحوال أن تأمر المدعي العام بتحريك الإجراءات الجنائية.

140- ولا يحظر الدستور سن تشريعات بأثر رجعي. فهذا مبدأ تشريعي عام، رغم أن التشريع الذي يفرض قيود ا ً لا يجوز نفاذه بأثر رجعي. ووفقاً للقانون الدولي، يحظر القانون الجنائي النص على جرائم جديدة أو عقوبة أشد بأثر رجعي.

141- وكقاعدة عامة، فإن إقامة العدل مفتوحة وعلنية. ويجوز للمحكمة أن تقرر منع حضور الجمهور للدعاوى ال مدنية و ال جنائية بشروط معينة ينص عليها القانون. ويمكن للمحكمة أيض ا ً منع أي كشف عن هوية الأشخاص الذين لهم علاقة بالدعوى. وقد يشمل هذا القرار أيض ا ً حظر الكشف العلني للمعلومات المتعلقة بالدعوى.

142- وكقاعدة رئيسية في قانون إقامة العدل، يحق لكل شخص الاطلاع على الأحكام والأوامر.

143- ولا ينص أي حكم في الدستور على إعلان حالة الطوارئ. ومن المفترض في النظرية العامة، مع ذلك، أنه يمكن إعلانها في حالة الخطر الوشيك. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية يمكن تقييد بعض الحريات الدستورية مؤقت ا ً .

السلطات المعنية بقضايا حقوق الإنسان

144- يقع على عاتق جميع السلطات الدانمركية، في ممارستها لوظائفها، بما في ذلك البرلمان ( Folketinget ) والمحاكم والسلطات الإدارية، التزام بضمان الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والصكوك الدولية التي صدقت عليها الدانمرك.

145- وتجري وزارة العدل استعراضاً للتشريعات الجديدة المقترحة بهدف ضمان توافق التشريعات المقترحة مع التزامات حقوق الإنسان.

146- ويخضع البرلمان لمراقبة السلطة القضائية. فللمحاكم الدانمركية سلطة إعلان عدم دستورية قانون يسنه البرلمان. وفي حالات الشك في ما إذا كان القانون الدانمركي الذي يسنه البرلمان يتوافق مع التزامات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي صدقت عليها الدانمرك، فإن المحاكم ستسعى إلى تفسير القانون تفسير ا ً ي تسق مع الالتزامات القانونية الدولية للدانمرك. غير أنه من الناحية النظرية، لن يكون الأمر كذلك، إذا ثبت أن البرلمان كان على علم بالتعارض وقت اعتماد القانون وانصرفت نيته إلى إلغاء التزامات الدانمرك القانونية الدولية.

147- والوزراء مسؤولون عن الممارسات الإدارية في مجال عملهم. وتخضع السلطات الإدارية لرقابة المحاكم وأمين المظالم في البرلمان ولمراقبة البرلمان نفسه.

148- وللمحاكم اختصاص مراجعة القرارات واللوائح الصادرة عن السلطات الإدارية. ويختلف نطاق المراجعة باختلاف ظروف القضية ومضامين القوانين واللوائح ذات الصلة بالقضية. غير أنه، كقاعدة عامة، يمكن اعتبار نطاق المراجعة واسع اً . وتخضع لمراجعة المحاكم الدانمركية دائم اً المسائل المتعلقة بالتزامات حقوق الإنسان الواقعة على عاتق السلطات الإدارية.

149- والمحاكم مسؤولة عن إقامة العدل. ويحمي الدستور، وقانون إقامة العدل، وصكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها الدانمرك، استقلال المحاكم ونزاه تها ، ولا سيما المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

150- وفي القضايا الجنائية، تشارك المحاكم في عملية التحقيق ما دامت التدابير الجبرية من قبيل التنصت على المكالمات الهاتفية وتفتيش المباني الخاصة والاحتجاز في الحبس الاحتياطي تتطلب موافقة القضاء وفق اً لقانون إقامة العدل. وفي هذه الحالات، يجب على المحاكم أن تحرص على أن تكون التدابير الجبرية ضرورية في ظروف القضية وألا ينتهك أي إجراء معين ضمانات حقوق الإنسان الواجبة للفرد والمنصوص عليها في الدستور أو في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها الدانمرك. ولدى البت في قضية جنائية، يجب على المحاكم أيض اً ضمان احترام حقوق المتهم وعدم إدانة الشخص المعني، ما لم يثبت ذنبه بما لا يطاله أي شك معقول.

أمين المظالم

151- أمين المظالم هو سلطة مستقلة ينتخبها البرلمان ولها سلطة التحقيق في أي إ ج راء إداري داخل ا لإ دارة ا لعامة ، وا لق وات العسكرية ، وكقاعدة عامة ، لها سلطة التحقيق في أي إ ج راء داخل الإدارة المحلية . ويمكن لأمين المظالم إجراء تحقيق إما على أساس شكوى من فرد متضرر بإجراء إداري معين أو بمبادرة من أمين المظالم .

152- ويقوم أمين المظالم أيض ا ً بمعاينات. وتستهدف في المقام الأول المؤسسات العامة، التي يقيم فيها الأفراد إما بصفة مؤقتة أو دائمة، من قبيل السجون ومراكز الاحتجاز ومستشفيات الأمراض العقلية ، ولكنه يقوم كذلك بأنواع أخرى من المعاينات. وتشمل رصد عمليات الترحيل القسري للمواطنين الأجانب، والزيارات المندرجة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وذلك بغرض اتخاذ إجراءات وقائية ضد التعذيب (كآلية وقائية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب)، أو القيام ب معاي نات تركز عل ى رصد التقيد بحقوق الأطفال. ويمكن أن تستهدف هذه المعاينات المؤسسات العامة والخاصة. ولا يجوز التذرع بالسرية الإدارية ضد أمين المظالم.

153- ولا تخول لأمين المظالم صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن موضوع قضية، ولا يمكنه الحكم على أي سلطة أو تطبيق أي نوع من العقوبات. و من أنواع أساليب الانتصاف المتاحة له المجاهرة بالنقد، وتقديم توصيات، والإبلاغ عن وجهة نظره في القضية. وإذا خلص أم ين المظالم إلى أن السلطة الإدارية قد ارتكبت خطأ، فإنه ينتقد السلطة وربما يوصي بأن تعيد السلطة النظر في القضية وتتخذ قرار اً جديد اً . ومن الناحية العملية، لأمين المظالم تأثير كبير على الإدارة التي تقوم بها السلطات العامة.

154- وقد أنشئ مكتب خاص للأطفال في إطار مؤسسة أمين المظالم البرلماني في عام 2012 من أجل حماية حقوق الأطفال وتعزيزها. وتتمثل المهام الرئيسية للمكتب في تناول الشكاوى المتعلقة بالأطفال في الحالات التي تتخذ فيها السلطات قراراً إدارياً، وزيارة المؤسسات المعنية بالأطفال ورصد عمل السلطات فيما يتعلق بالأطفال والمساهمة في رصد إعمال حقوق الطفل.

مؤسسات أخرى

155- للمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان ولاية استشارية في المسائل الوطنية لحقوق الإنسان، وتشمل وظائف الرصد والإبلاغ والتحليل والبحث. وعلاوة على ذلك، يكلف المعهد بتعزيز المساواة في المعاملة في المجالات الجنسانية أو العرقية أو المتعلقة بالأصل الإثني . وتتمثل هذه المهمة، إلى جانب مهام أخرى، في إسداء المشورة للأفراد الذين تعرضوا للتمييز وفي نشر التقارير بهدف إذكاء الوعي وإيصال معارف جديدة إلى هذه المناطق (انظر أيض ا ً الفرع هاء-3).

156- ويتولى مجلس المساواة في المعاملة النظر في الشكاوى المتعلقة بالقانون المدني بشأن التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الميل الجنسي أو السن أو الإعاقة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الإثني. ولمجلس المساواة في المعاملة سلطة اتخاذ قرارات ملزمة ويمكنه منح تعويضات عن الأضرار غير النقدية لضحايا التمييز. وتقديم شكوى إلى مجلس المساواة في المعاملة مجاني، ويقوم المجلس بجمع المعلومات اللازمة للبت في القضية. ولا يمكن للمجلس تناول القضايا بمبادرة منه.

سبل الانتصاف والتعويض ورد الاعتبار

157- وعلى غرار ما ورد بيانه في الفرع دال-3، يمكن عرض قضايا حقوق الإنسان على المحاكم في دعاوى القانون المدني ضد السلطات الإدارية. ويعتبر اللجوء إلى المحكمة في دعوى مدنية بمثابة قاعدة عامة مشروطة بتضرر المدعي مباشرة بالإجراء أو  الأنظمة الإدارية التي تشكل أس اس الدعوى القانونية. ويمكن عرض القضايا المتعلقة بمزاعم التمييز على مجلس المساواة في المعاملة، الذي يشمل اختصاصه جميع مجالات التمييز المنصوص عليها في التشريع الدانمركي لمكافحة التمييز. ويمكن أيض اً عرض القضايا المتعلقة بالتمييز في سوق العمل على محكمة العمل.

158- ووفقاً لقانون المسؤولية التقصيرية الدانمركي العام، الذي تم تطويره من خلال اجتهاد المحاكم ودُوِّن في قانون المسؤولية عن الأضرار، يحق للفرد الحصول على تعويض عن أي خسارة أو ضرر يحدث نتيجة لانتهاك لحقوق الإنسان تكون السلطات الدانمركية مسؤولة عنه. وينطبق ذلك أيض اً على الانتهاكات التي يرتكبها الأفراد إلى الحد الذي يكون فيه على الدولة التزام إيجابي بالتعزيز الفعال لحقوق الأفراد وحمايتها من تدخل الأفراد الآخرين. والمحاكم مختصة بالحكم بالتعويض. وفيما يتعلق بنزع الملكية، ينص الدستور على وجوب حصول الشخص الذي ت نزع ملكيته بموجب القانون على تعويض كامل. أما مسألة ما إذا كان التعويض المقدم مناسب اً فتخضع للمراجعة التي تقوم بها المحاكم.

159- وبصرف النظر عن نظام المحاكم، يتاح للشخص الذي يدعي أن السلطات الإدارية انتهكت حقوق الإنسان الواجبة له عدد من وسائل الانتصاف الأخرى، من قبيل اللجوء إلى أمين المظالم المذكور أعلاه في الفرع دال-3-1. ويجوز أيض اً لعدد من المجالس أو الهيئات المستقلة التي ت مولها الدولة التحقيق في أنواع مختلفة من ادع ا ءات انتهاك حقوق الإنسان. ويجوز لهذه المجالس والهيئات أن تنظر مع ا ً في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة والانتهاكات التي يرتكبها أفراد آخرون.

المساعدة القانونية

160- يمكن للأشخاص، بمن فيهم الأجانب، الذين يحتاجون إلى المشورة القانونية أو التمثيل القانوني في المحكمة ال حصول على المساعدة لتغطية التكاليف من الأموال العامة. ويجوز منح المساعدة القانونية فيما يتعلق بالدعاوى المدنية لأولئك الذين يستوفون ش روط الأهلية المالية المنصوص عليها في قانون إقامة العدل. وتغطي المساعدة القانونية عموم اً جميع التكاليف ذات الصلة و المتكبدة فيما يتعلق بالدعاوى ، بما في ذلك أتعاب ممثل قانوني. ويجب على مقدم الطلب أن يثبت أن لديه أسباب ا ً معقولة تخول له القيام بإجراء قانوني. و كقاعد ة عامة، تغطي المساعدة القانونية أيضاً ال تكاليف التي يتكبدها خصم طرف حصل على مساعدة قانونية، إذا ربح الخصم دعواه في المحكمة.

161- ووفق ا ً لقانون إقامة العدل، يجوز للمحكمة أن تقرر وجوب تمثيل طرف في دعوى مدنية بمحام، إذا رأت المحكمة ضرورة ذلك في ظروف القضية. ويجوز للمحكمة تعيين مستشار قانوني مجان اً ، إذا كانت الظروف الخاصة تتطلب ذلك.

162- وفي الدانمرك، تسدي العديد من المراكز القانونية مشورة قانونية مجانية. ولهذه المراكز القانونية مصادر مالية مختلفة، بما فيها التمويل الحكومي. ويخصص جزء كبير من وقتها لقضايا الإسكان والتشغيل والضمان الاجتماعي والهجرة. ويعمل في هذه المراكز عموم ا ً محامون و طلاب من كليات ال حقوق يساهمون بوقتهم مجان اً .

163- ويحق للشخص المتهم بارتكاب جريمة أن يختار محامي ا ً . ويجب على المحكمة تعيين محام عام مجان اً للمتهم، إذا لم يكن المدعى عليه ممثلاً بالفعل من قبل محامٍ أو لم يجتمع بالمحامي. وينطبق هذا أيض ا ً في الإجراءات الأولية المتعلقة بالاحتجاز رهن الحبس الاحتياطي وفي ال إجراءات المتعلقة بتسليم المجرمين، ولكن لا ينطبق في القضايا المتعلقة بأمور بسيطة. ويجوز للمدعى عليه اختيار محام من قائمة المحامين المتاحين. ويجب على الدولة تعيين محامٍ للدفاع في غالبية القضايا الجنائية؛ وإذا لم  يُعيَّن محام في مثل هذه القضايا ولم يكن لل مدعى عليه محام شخصي، يمكن نقض حكم إدانة المدعى عليه عن طريق الاستئناف. وإذا ثبت ت إدانة المدعى عليه، فإن المحكمة عادة تقرر أن يتحمل المتهم شخصياً تكاليف القضية.

وضع ضحايا الجريمة

164- يمكن لضحايا الجريمة بموجب القانون الدانمركي تقديم تقرير شفوي أو خطي إلى الشرطة، التي تحقق في القضية إذا تبين لها أن هناك قرينة معقولة تفيد بأن جريمة قد ارتكبت. ويمكن للشرطة التحقيق في الجرائم تلقائي ا ً . وإذا تبين من التحقيق وجود سبب للاعتقاد بأن جريمة قد ارتكبت، فإن المدعي العام ينظر في الأدلة ويقرر، ما  إذا ما كان سيشرع في إجراءات جنائية ضد المشتبه فيه (المشتبه فيهم)، ( انظر أيضاً الفرع دال-2 ) .

165- ويكون مؤهلاً للحصول على تعويض من الدولة، كقاعدة عامة، الشخص الذي يصاب إصابة شخصية نتيجة لانتهاك - في الأراضي الدانمركية - للقانون الجنائي أو قانون الأوامر التقييدية وأوامر البقاء في بيت الزوجية والطرد منه. ولا  يتاح التعويض عن الأضرار التي لحقت الممتلكات وما إل ى ذلك إلا في الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين احتجزوا أو ما شابه ذلك. ويجب إبلاغ الشرطة بالجريمة كقاعدة عامة خلال 72 ساعة من وقوع الحادث، ويجب تقديم مطالبة بالتعويض ضد الجاني، إذا كانت القضية قد بتت فيها المحاكم فعل ا ً . وعلاوة على ذلك، فإن طلب التع ويض من مجلس التعويض عن الأضرار الجنائية يجب أن يتم في غضون سنتين من ارتكاب الجريمة أو بعد أن يصبح الحكم نهائياً أو بعد تاريخ اتخاذ الشرطة قراراً بوقف التحقيق. ولا يمكن للمجلس تناول الطلبات اللاحقة إلا في ظروف خاصة. ويظل بإمكان الضحية الحصول على تعويض، حتى وإن كان الجاني غير معروف أو لا يمكن العثور عليه.

166- وفي القضايا الجنائية، يعين للضحية محام للمساعدة، إذا كانت القضية تتعلق بانتهاك بعض أحكام القانون الجنائي، من قبيل الجرائم الجنسية والقتل وأعمال العنف ، وطلبت الضحية محام لل مساعدة. ويجوز للمحكمة أن ترفض تعيين محام، إذا تعلق الأمر بجريمة بسيطة، وتأكد أ ن محامي المساعدة غير مطلوب. ومع ذلك، فإنه في الحالات المتعلقة بالجرائم الجنسية، يجب تعيين محام ل مساعدة ا لضحية ما لم  ت رفض الضحية تعيينه، بعد الحصول على التوجيه المناسب. وأخيراً، يجوز للمحكمة في جميع الأحوال تعيين محام لل مساعدة إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.

167- وفي القضايا الجنائية التي لا  يتولاها قضاة غير محترفين، يمكن للمحكمة أن تحكم على المدع ى عليه بتعويض للضحية، إذا قدمت الضحية إلى المحكمة طلب ا ً بذلك وثبتت إدانة المدعى عليه. وفي قضايا جنائية أخرى، قد يطلب الضحية إلى المدعي العام إعداد وتقديم طلب الضحي ة للتعويض أثناء المحاكمة الجنائية.

الشكاوى المقدمة ضد الشرطة

168- أنشأت الدانمرك هيئة مستقلة للشكاوى ضد الشرطة تتولى أمر الشكاوى المقدمة ضد الشرطة. وتحقق الهيئة المستقلة في ادعاءات ارتكاب الشرطة سلوك ا ً غير سليم وتقرر ما إذا كان ينبغي أن تفضي الشكوى إلى انتقاد الشرطة. وتحقق الهيئة المستقلة أيض ا ً في الادعاءات المتعلقة با لجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة. وفي الحالات المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة، تحيل الهيئة المستقلة، بعد الانتهاء من التحقيقات، القضية إلى المدعي العام للدولة (هيئة النيابة العامة على المستوى الإقليمي) الذي يقرر بعد ذلك ما إذا كان ينبغي تحريك إجراءات الملاحقة بشأن القضية أم لا. ويمكن الطعن في قرار عدم ملاحقة أحد ضباط الشرطة لدى مكتب مدير شؤون النيابة العامة.

الطعن في الإدانة غير المشروعة ووسائل الانتصاف بشأنها

169- يضمن قانون إقامة العدل عموم ا ً حق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية. ووفقاً للأحكام المتعلقة بالاستئناف في القضايا الجنائية، يحق لكل من الشخص المدان والمدعي العام الاستئناف كقاعدة عامة. وفي قضايا الجرائم البسيطة لا يُسمح بالاستئناف إلا  بناءً على إذن يصدر من مجلس الترخيص بالاستئناف.

170- ويجوز للشخص الذي أدين في محاكمة جنائية والذي يدعي أنه ضحية إساءة تطبيق أحكام العدالة أن يقدم التماس اً لاستئناف القضية إلى المحكمة الخاصة للاتهام والمراجعة. ويجوز للمحكمة الخاصة أن تقرر استئناف القضية إذا أدلي بأدلة جديدة. وقد يكون هذا هو الحال إذا ار تئي أن من المحتمل أن تفضي الأدلة الجديدة إلى تبرئة المتهم أو تطبيق حكم أخف من أحكام القانون الجنائي، كان متاح ا ً وقت المحاكمة الأصلية. ويجوز أيضاً الاستئناف، إذا ثبت أن أدلة زائفة أو مزورة قد قدمت لمحكمة الموضوع أو نظرت فيها، وارتئي أن من المرجح أن تكون هذه الأدلة الزائفة أو المزورة قد تسببت أو ساهمت في الإدانة. وأخير ا ً ، يمكن استئناف القضية إذا كانت هناك ظروف خاصة في جوانب أخرى، ترجح رجحان ا ً غالب ا ً أن الأدلة المتاحة لم ينظر فيها بشكل سليم.

171- وإذا أدى استئناف القضية إلى تبرئة الشخص المدان أو تطبيق حكم أخف من أحكام القانون الجنائي، يحق لضحية الإدانة غير المشروعة الحصول على تعويض. ويغطي التعويض الضرر الاقتصادي بالإضافة إلى الضرر غير النقدي. ويجوز تخفيض التعويض أو رفضه إذا كان سلوك الضحية سب ب ا ً في الإدانة.

سبل الانتصاف ضد الاحتجاز غير المشروع أو التدابير الجبرية أثناء التحقيقات الجنائية

172- ووفقاً لقانون إقامة العدل، فإن المشتبه فيهم الذين قبض عليهم أو احتجزوا أو كانوا موضوع تدابير جبرية أخرى أثناء التحقيق الجنائي يحق لهم الحصول على تعويض، إذا لم توجه إليهم تهم رسمية. ويغطي التعويض الضرر النقدي بالإضافة إلى الضرر غير النقدي. كما يحق للأش خاص الذين تبرئهم المحاكم بالكامل أن يحصلوا على تعويض. ويجوز تخفيض التعويض أو رفضه إذا كان سلوك المشتبه فيه قد تسبب في اتخاذ التدابير. كما يحق للأشخاص الذين تعرضوا لتدابير جبرية دون أن يكونوا من المشتبه فيهم الحصول على تعويضات تبعاً للظروف المعينة لكل حالة. ويقدم طلب التعويض إلى المدعي العام. وإذا رفض المدعي العام منح تعويضات، يجوز لمقدم الطلب أن يطلب إلى المدعي العام عرض القضية على المحكمة. ويحق لمقدم الطلب الاستعانة بمحام تعينه المحكمة مجان اً . غير أنه يجوز للمحكمة أن تقرر تحمل مقدم الطلب للأتعاب الق انونية في حالة رفض الطلب. وفي عام 1987، صدقت الدانمرك على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف.

وسائل الانتصاف الدولية الفعالة

173- يجوز للشخص الذي يقع ضحية لانتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان، المشمولة بأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف الفعالة في الدانمرك (انظر المادة 34 من الاتفاقية، ما يسمى ب حق الالتماس الفردي). وإذا قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية، يجوز للمحكمة إصدار حكم ملزم ضد الدولة الدانمركية. وتقبل الدانمرك حق الالتماس واختصاص المحكمة. و تختص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنح تعويض للشخص الذي ان تُ هكت حقوق الإنسان الواجبة له ا نتهاك ا ً يندرج في نطاق الاتفاقية ما دام الفرد غير قادر على الحصول على تعويض مناسب من الدولة بطريقة أخرى (انظر المادة 41 من الاتفاقية).

174- وفيما يتعلق بست معاهدات دولية، قبلت الدانمرك جواز قيام ا لأفراد الذين يدعون أن حق اً من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع وسائل الانتصاف الفعالة المحلية، ب تقديم بلاغ خطي إلى اللجنة لتنظر فيها. وفي  ما يلي المعاهدات ذات الصلة :

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

اتفاقية حقوق الطفل؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

175- وقد يكون الفرد الذي يتقدم بشكوى إلى محكمة دولية أو لجنة مؤهل ا ً للحصول جزئياً أو كلياً على المساعدة القانونية من التمويل العام.

176- وقد وجهت الدانمرك دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان.

جيم- الإطار الذي يتم فيه تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

الإطار العام

177- تتولى الحكومة الدانمركية مسؤولية الوفاء بالتزامات الدانمرك بموجب صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدانمرك طرفاً فيها وإعداد التقارير الواجبة بموجب الصكوك المختلفة (انظر الفرع واو).

178- وللاطلاع على وصف لتوزيع المسؤوليات في الوفاء بالتزامات الدانمرك بين البرلمانات والسلطات الإدارية والمحاكم، انظر الفرع دال-3.

البرلمانات والجمعيات الوطنية والإقليمية

179- وكما ورد شرحه في الفرع باء-3، فإن المجالس والإدارات الإقليمية والبلدية هي المسؤولة عن توفير الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. ولذلك، تعد المناطق والبلديات بالغة الأهمية في تقديم الخدمات الملموسة التي تؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية بشكل خاص في إطار تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية.

180- وتلتزم كل بلدية بإنشاء مجالس استشارية للقضايا المتعلقة تباع ا ً بالأشخاص المعوقين والمسنين. والهدف من المجالس هو ضمان إجراء حوار منتظم بشأن القضايا المتعلقة بهذه المجموعات المعينة. وتشجع البلديات كذلك على إنشاء مجالس استشارية بشأن قضايا الأشخاص الضعفاء ا جتماعي ا ً و قضايا الإدماج.

181- وقد أعلن المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان عام 2016 عن انطلاق مشروع يركز على حقوق الإنسان في البلديات. ويهدف المشروع، في جملة أمور، إلى المساعدة في تحديد قضايا حقوق الإنسان وممارساتها بهدف تعزيز التركيز على حقوق الإنسان في الإدارة البلدية. ويركز المشروع بشكل خاص على الأطفال والمشردين والأشخاص الضعفاء اجتماعي ا ً ، إضافة إلى تأثير رقمنة الإدارة العامة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان (المعهد)

182- منذ إنشاء المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان في عام 1987، اضطلع المعهد بأنشطة تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك نشر المعلومات، سواء لدى العموم أو المهنيين.

183- وأنشئ المعهد بقانون (القانون رقم 553/2012) بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفق اً لمبادئ باريس التي وضعتها الأمم المتحدة. وفي عام 2014، عُين المعهد بصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في غرينلند. وهكذا شملت ولاية المعهد الدانمرك وغرينلند، ولكن ها لا تشم ل جزر فارو. ومنذ عام 2001، خ ُ ول للمعهد المركز - ألف بموجب مبادئ باريس.

184- والمهمة العامة للمعهد هي تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدانمرك والخارج في أوقات السلم وخلال النزاعات المسلحة، ولا سيما عن طريق:

(أ) الاضطلاع بالرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في الدانمرك؛

(ب) إجراء تحليلات وبحوث في مجال حقوق الإنسان؛

(ج) إسداء المشورة للبرلمان والحكومة وغيرها من السلطات العامة وذوي المصلحة من القطاع الخاص بشأن حقوق الإنسان؛

(د) تعزيز تنسيق أعمال منظمات المجتمع المدني وتقديم المساعدة إليها في مجال حقوق الإنسان؛

(ه) تنفيذ وتعزيز التوعية في مجال حقوق الإنسان؛

(و) تقديم معلومات عن حقوق الإنسان؛

(ز) ضمان تسهيلات ا لمكتبات فيما يتعلق بحقوق الإنسان؛

(ح) المساهمة في إعمال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني وفي الخارج.

185- وعلاوة على ذلك، يندرج في ولاية المعهد تعزيز المساواة في المعاملة بين جميع الأشخاص دون تمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو الأصل الإثني عن طريق:

(أ) تقديم المساعدة لضحايا التمييز في متابعة شكاواهم بشأن التمييز، دون المساس بحق الضحايا والجمعيات أو المنظمات أو الكيانات القانونية الأخرى،

(ب) إجراء دراسات مستقلة بشأن المعاملة التفاضلية ؛

(ج) نشر التقارير وتقديم التوصيات بشأن المسائل المتعلقة بالمعاملة التفاضلية.

186- و عُين المعهد أيض ا ً بصفته الهيئة الوطنية للمساواة في الدانمرك فيما يتعلق بالعرق والإثنية (منذ عام 2003) وفيما يتعلق بنوع الجنس (منذ عام 2011). وعلاوة على ذلك، عين البرلمان الدانمركي المعهد لتعزيز ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدانمرك.

187- ويلتزم المعهد بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان الدانمركي حول أنشطة المؤسسة والنهوض ب وضع حقوق الإنسان في الدانمرك.

188- وفي أعقاب التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2004، عينت الدانمرك مؤسسة أمين المظالم البرلماني الدانمركي بصفته ا الآلية الوقائية الوطنية للدانمرك في عام 2007. وأب رمت الآلية الوقائية الوطنية الدانمركية اتفاقات مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان والمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب بشأن التعاون الرسمي مع منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز أنشطة الرصد التي يقوم بها أمين المظالم. كما يشارك المعهد في عمليات التفتيش التي تج ري في غرينلند في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بناءً على طلب من الآلية الوقائية الوطنية (انظر أيضاً دال-3-1).

189- والمعهد مؤسسة عامة مستقلة وتدير نفسها بنفسها. ويرأسها مجلس ادارة. ويتألف المجلس من 13 عضو اً يعينون بصفتهم الشخصية. ويتعين أن يحرص المجلس على أن يكون أحد الأعضاء منتسب ا ً ل منظمة تعمل في مجالات تهم الأقليات الإثنية والمساواة في المعاملة بين النساء وال رجال تباع ا ً . وترشح ال منظمة الدانمركية للأشخاص ذوي الإعاقة ( Danske Handicaporganisationer ) عضو ا ً واحد ا ً من أعضاء مجلس الإدارة .

190- وفي أعقاب إعلان عام، ي ُ ن ْ ش ِئ مجلس الإدارة مجلس َ حقوق الإنسان، الذي يشكل بطريقة تعكس الآراء السائدة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. ويناقش مجلس حقوق الإنسان المبادئ التوجيهية العامة لأنشطة المؤسسة ويتابع أنشطة المعهد. ويمكن لمجلس حقوق الإنسان تقديم مقترحات إلى مجلس الإدارة بشأن أنشطة جديدة و ت ق ي يم التقدم المحرز في الأنشطة السابقة.

191- و للمعهد أيض ا ً تفويض دولي و هو يدعم المؤسسات الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان من خلال توفير موارد تنمية القدرات. ويهدف المعهد إلى ضمان قدرة مؤسسات حقوق الإنسان الأخرى على الوفاء بولايتها والحفاظ على استقلاليتها بدرجة عالية من المصداقية. كما يهدف المع هد إلى تعزيز الاعتراف ب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدوارها في مختلف النظم الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذا المنظور، ما فتئ المعهد يشارك في تطوير نظام للاعتماد حرص ا ً على ألا تتاح فرص الوصول إلى اجتماعات الأمم المتحدة إلا  ل لمؤسسات المعتمدة.

المؤسسات الوطنية ذات الصلة

المجلس الوطني للطفولة (Børnerådet)

192- أنشأت الدانمرك مجلس اً وطني ا ً للطفولة، وهو مؤسسة مستقلة تمولها الدولة لصون حقوق الأطفال والشباب. ويسدي المجلس المشورة للحكومة والبرلمان بشأن قضايا الأطفال ويتحدث في المناقشة العامة باسم الأطفال. وتشمل مهام المجلس توجيه الانتباه إلى المجالات التي لا تتمت ع فيها حقوق الطفل بالحماية الكافية في التشريعات وفي الممارسات الإدارية. ومن خلال الموقع الإلكتروني الممول من قبل الحكومة ( Børneportalen ) ، يوفر المجلس أيض اً إرشادات للأطفال والشباب بشأن مختلف أنواع المشورة المتاحة للأطفال والشباب. كما يهدف الموقع إلى إخبار ال أطفال والشباب بحقوقهم على أحسن وجه بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

خط الاتصال المباشر لمساعدة للأطفال (Børnetelefonen)

193- تقدم الحكومة مساعدات مالية في إطار خط هاتفي مجاني للمساعدة ( Børnetelefonen ) ، تديره المنظمة غير الحكومية بورنس فيلكار " Børns Vilkår " التي تعمل على تحسين ظروف الحياة للأطفال والشباب. ويسدي خط الاتصال المباشر للمساعدة المشورة بشأن جميع أنواع القضايا، بما في ذلك المع لومات المتعلقة بحقوقهم.

نشر صكوك حقوق الإنسان

194- تنشر الجريدة الرسمية الترجمات الدانمركية للاتفاقات الدولية الملزمة التي أبرمتها الدانمرك وكذلك التشريعات الدانمركية المعتمدة فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية المبرمة. وقد و ُ زع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على نطاق واسع باللغات الرسمية للدانمرك وجزر فارو و غرينلند . وو ُ زع على الوزارات والدوائر الحكومية العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقت التصديق عليها. وفيما يتصل بإدراج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1992، نُشرت ترجمة مستكملة للاتفاقية كمرفق لقانون الإدراج.

تعزيز التوعية بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية والإعلام العام الذي ترعاه الحكومة

195- إن تعزيز التوعية بحقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية في جعل حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من جميع جوانب المجتمع. وتبذل جهود خاصة لتعزيز هذا التوعية من خلال التثقيف في مجال حقوق الإنسان وفي  ال نظام التعليم ي العام. كما يسعى المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان إلى تعزيز المعرفة بحقوق الإنسان، بالتعاون مثلاً مع المؤسسات التعليمية المختلفة.

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

196- من الأهداف العديدة لقانون الرعاية النهارية، والتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ، في الدانمرك، هو حرص مرافق التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة على أن تكون للأطفال بيئة مادية ومعنوية وجمالية تعزز رفاههم، وصحتهم ونماءهم وتعلمهم. و علاوة عل ى ذلك، فإن مرافق التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة تربي الأطفال على المشاركة في اتخاذ القرارات، والمسؤولية المشتركة وفهم الديمقراطية. وفي إطار هذا الهدف، تساهم مرافق الرعاية النهارية في تنمية استقلالية الأطفال، ومهاراتهم في ربط العلاقات الاجتم اعية والتضامن والاندماج في المجتمع الدانمركي. فتهيئة بيئة ملائمة للطفل جزء لا يتجزأ من الأنشطة التربوية. وتُقيَّم بيئة الطفل من منظور الطفل، وتدرج تجربة الأطفال في بيئة الطفل، مع مراعاة عمر الأطفال ونضجهم. وبالتالي، يتم التركيز على مشاركة الأطفال في ال أمور التي تهمهم، ( راجع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الفقرة 12 ) .

المدرسة الابتدائية والإعدادية

197- إن ضمان اكتساب التلاميذ للمعرفة والمهارات فيما يتعلق بحقوق الإنسان إل زامي بالنسبة للمدارس العامة الدانمركية. وينص قانون المدارس الابتدائية العامة والإعدادية على الأهداف التعليمية للمدرسة العامة الدانمركية. ويهدف نظام المدارس العامة الدانمركية إلى إعد اد التلاميذ للمشاركة والمسؤولية المشتركة والحقوق والواجبات في مجتمع الحرية والديمقراطية. وبالتالي، يجب أن يستبطن المنهاج التعليمي حرية الفكر والمساواة والديمقراطية - وكل القيم المستمدة من حقوق الإنسان.

التعليم الثانوي

التعليم الثانوي العام

198- يعد تعليم المواطنة، أي حقوق الإنسان وعدم التمييز، من الأهداف المحددة للتعليم الثانوي في القوانين التشريعية والمناهج الدراسية. وتقوم البرامج التعليمية والحياة اليومية في المدرسة بأكملها على حرية الرأي والمساواة والديمقراطية، وتعزز معرفة الطلاب بالحريات ا لأساسية وحقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلك المساواة بين الجنسين.

التعليم والتدريب الثانويان المهنيان

199- يخضع التعليم والتدريب المهني الدانمركي لقانون التدريب المهني. و مناهج التعليم والتدريب المهني لا مركزية في فرادى المدارس. وترك لكل مدرسة على حدة أمر وضع خطط ل تعزيز وتطوير التعليم من أجل المواطنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مدارس التعليم والتدريب المهنيين، ولكن حقوق الإنسان عادة ما تكون جزء اً من المنهاج الدراسي للغة ا لدانمركية و ا لدراسات الاجتماعية.

الجامعة

200- ينص الأمر التنفيذي المتعلق ببرنامج التعليم الاجتماعي وكذلك الأمر التنفيذي المتعلق ببرنامج تدريب المدرسين على أن تكون لجميع الطلاب معرفة باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. وينص الأمر التنفيذي المتعلق ببرنامج تدريب المدرسين على أن ت كون للطلاب منظورات تاريخية/فلسفية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك معرفة بالعلاقات بين حقوق الإنسان والدين والديمقراطية.

التوعية بحقوق الإنسان لدى المسؤولين العموميين وغيرهم من المهنيين

201- يقدم المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان معلومات بشكل عام و معلومات عن قضايا محددة في مجال حقوق الإنسان ويوجهها إلى المسؤولين العموميين وغيرهم من المهنيين. كما يقوم المعهد بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية بشأن حقوق الإنسان. وهناك عدد من الجمعيات الأخرى التي تقوم بدورات دراسية بشأن الجوانب المختلفة لحقوق الإنسان، من قبيل جمعية ديوف Djouf (وهي جمعية من الأكاديميين في القانون والأعمال والعلوم السياسية).

تعزيز التوعية بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام

202- تصان حرية التعبير والصحافة بموجب الدستور والتشريعات. وتعرض الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بانتظام قضايا هامة في مجال حقوق الإنسان للمناقشة وتقوم بدور رئيسي في تيسير النقاش العام.

دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

203- يقوم المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، بدور أساسي في إعمال حقوق الإنسان في الدانمرك. وتعزز المنظمات غير الحكومية التنوع ونشر المعرفة، وتحفز النقاش بشأن السياسات والأولويات، وتسهم باقتراحات في المشاورات العامة، وتنخرط في عمل تطوع ي ملموس، وتعزز التماسك الاجتماعي.

204- وللدانمرك مجتمع مدني قوي ونابض بالحياة. وقد أظهرت دراسة أجريت في عام 2017 أن أكثر من 41٪ من السكان الدانمركيين يشاركون في أنشطة المجتمع المدني التطوعية. وأعلنت الحكومة في عام 2017 عن استراتيجية للمجتمع المدني هي "استراتيجية من أجل مجتمع مدني أقوى"، وته دف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في أنشطة المجتمع المدني، وتحسين الشروط الإطارية لمنظمات المجتمع المدني وتعزيز المعرفة بشأن التطورات والاتجاهات داخل المجتمع المدني.

مخصصات الميزانية واتجاهاتها

205- ت ُ عمم اعتبارات حقوق الإنسان في جميع مجالات الإدارة العامة الوطنية. و لذلك، لا يخصص التمويل على وجه التحديد لقضايا حقوق الإنسان، بل يدرج في العديد من البنود الأخرى، من قبيل التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وإدارة المحاكم.

التعاون والمساعدة الإنمائيان

206- ما فتئت الدانمرك تقدم مساعدة إنمائية منذ الخمسينات. و تلتزم الدانمرك كل عام ، منذ 1977، بتخصيص ما لا يقل عن 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية تماشي ا ً مع هدف الأمم المتحدة. ويسهم التعاون الإنمائي الدانمركي في تحقيق الطموح العالمي لأهداف التنمية ال مستدامة من أجل ال تنمية في العالم حتى عام 2030. وتؤكد الاستراتيجية الإنمائية والإنسانية "العالم عام 2030" تطلعات الدانمرك في هذا الصدد.

207- ويظل النهوض ب حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والفتا ة مجالات ذات أولوية في إطار التعاون الإنمائي الدانمركي. ويستند التعاون الإنمائي إلى النهج القائم على حقوق الإنسان.

دال- عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني

208- أنشأت الدانمرك لجنة لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز عملية تقديم التقارير المتعلقة بتنفيذ الدانمرك التزاماتها الدولية في مجال قوق الإنسان. ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة في ضمان المتابعة المنتظمة للتوصيات الواردة من المنظومة الدولي ة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تنسيق وإعداد التقارير بموجب المعاهدات إضافة إلى الوثيقة الأساسية الموحدة. وجميع الوزارات ذات الصلة ممثلة في لجنة حقوق الإنسان، التي تجتمع كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة. وتوجد أمانة اللجنة في وزارة الشؤون الخارجية.

209- وتقدم جزر فارو وغرينلند إسهامات، غالباً ما تتخذ شكل فروع مستقلة، في التقارير المتعلقة بالمسائل التي تندرج ضمن اختصاصها. كما تشارك جزر فارو وغرينلند في العروض الشفوية اللاحقة في هيئات المعاهدات.

210- وتلقى التشجيع مشاركة الكيانات من خارج الحكومة خلال عمليات إبلاغ مختلف هيئات المعاهدات. وتعقد مشاورات مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية أثناء عملية الإعداد.

211- وفيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل في عام 2016، قامت الحكومة بعدد من المبادرات العامة بهدف إشراك عامة الناس في عملية الإبلاغ الدانمركية. وتم ترتيب جلسات استماع عامة بالتعاون مع المعهد الوطني لحقوق الإنسان في بقاع مختلفة من البلد، بما في ذلك غرينلند. ونُظِمت جلسة استماع مماثلة في جزر فارو. وشُجعت إسهامات العموم لأغراض التقرير من خلال رسالة فيديو وزعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان مشروع التقرير الدانمركي في عام 2016 موضوع جلسة استماع عامة. ووفر المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان تجميعاً وترجمة إلى اللغة الدانمركية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل البالغ عددها 199 توصية.

هاء- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

212- يشارك المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان في تطوير العلاقة بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة. ففي أعقاب اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أجرى المعهد تجميع اً شامل اً لأحكام حقوق الإنسان على ضوء أهداف الخطة السبعة عشر وغاياتها المائة والتسع والس تين . وأعلن عن هذا التجميع في شكل قاعدة بيانات تفاعلية بسبع لغات في عام 2016. وتوفر قاعدة البيانات لمحة شاملة عن الروابط بين أهداف التنمية المستدامة وأحكام حقوق الإنسان. كما نشر المعهد توجيهات وتحليلات من أجل نهج قائم على حقوق الإنسان في متابعة واستعراض أهد اف التنمية المستدامة (2016)، وكذلك في جمع البيانات والرصد (2017).

213- وعلاوة على ذلك، عمل المعهد على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في أهداف التنمية المستدامة. واضطلع المعهد بدور فعال في صياغة إعلان ميريدا بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ خطة عام 2030 وإ نشاء الفريق العامل المعني بالتنمية المستدامة التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي يرأسه المعهد حالي اً . وأجرى موظفو المعهد طائفة من حلقات العمل لبناء القدرات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة الحكومية والمجتمع المدني .

ثالثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

الحماية من التمييز

214- الافتراض الأساسي للمساواة أمام القانون مبدأ أساسي في جميع مجالات القانون الدانمركي. ولا يتضمن الدستور حظر ا ً عام ا ً للتمييز، ولكن مسألة التمييز مشمولة بأحكام تتعلق ب مجالات محددة في الدستور وكذلك في التشريعات التكميلية. و تنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا لمدنية والسياسية أيضاً على مبدأ عام لعدم التمييز.

215- وعلاوة على ذلك، يطبق القانون الدانمركي مبدأ المساواة الإدارية غير المكتوب، ولكنه مبدأ ملزم قانون اً ( univitteningslig lighedsgrundsætning ) يحظر عدم المساواة في المعاملة بسبب نوع الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو العقيدة أو الميول الجن سية وما إلى ذلك. وهذا المبدأ ملزم لأرباب العمل في القطاع العام وفي دوائر التشغيل العامة وجميع الهيئات العامة الأخرى. وهذا يعني أن السلطات العامة ملزمة بالمساواة في المعاملة، ليس فقط عندما ي ُ نص عليها بنصوص محددة تتعلق بالمساواة في المعاملة ولكن أيض ا ً في جميع الحالات المستندة إلى مبدأ المساواة الإدارية.

216- ووفق ا ً لقانون تجهيز البيانات الشخصية لعام 2000، لا يجوز للسلطات العامة وكيانات الأعمال التجارية تسجيل المعلومات المتعلقة بالأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو العضوية النقابية أو معلومات الصحة أو الحياة الجنسية، ما لم تس توف شروط محددة.

217- وقد اعتمدت الدانمرك عدد ا ً من القوانين المتعلقة بالمساواة في المعاملة في مجالات محددة، على النحو الوارد شرحه أدناه.

الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة في الحقوق ومنع التمييز في مجالات محددة والجهود المبذولة من أجل الفئات الضعيفة

المساواة بين الجنسين

218- تعد المساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص من الأهداف الرئيسية في الدانمرك. وتتشكل الأنظمة الدانمركية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من الالتزامات الدولية ، وخاصة تشريعات الاتحاد الأوروبي. والأنظمة الدانمركية منصوص عليها في التشريع، لكن الاتفاقات الجماع ية تقوم بدور بارز في سوق العمل .

219- ويتعلق قانون المساواة بين الجنسين بمجال المساواة بين الجنسين خارج سوق العمل. والهدف من القانون هو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الإدماج والتأثير وتكافؤ الفرص. وعلاوة على ذلك، فإن الهدف من القانون هو التصدي للتمييز المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى المضايقة والتحرش الجنسي. وينطبق القانون على الأعمال والخدمات التي تقدمها السلطات العامة وكذلك على الحصول على السلع والخدمات وتقديمها داخل القطاع الخاص .

220- ويُلزم القانون السلطات العامة بتعميم مراعاة مسائل المساواة بين الجنسين، مما يعني أن عليها أن تتوخى تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال عملها وتدرج مسائل المساواة بين الجنسين في جميع عمليات التخطيط وصنع القرار. كما يسمح القانون باتخاذ إجراءات العمل ا لإيجابي .

221- ويجوز ل ضحية التمييز، بما فيه المضايقة والتحرش الجنسي، أن يثير هذه المسألة أمام مجلس المساواة في المعاملة (انظر الفرع دال-3-2). ويمكن منح الضحايا تعويض ا ً .

222- ويركز قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمالة وقانون المساواة في الأجر تحديد ا ً على المساواة بين الجنسين في سوق العمل. ويطبق القانونان مع ا ً تشريعات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. ويلزم قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمالة أرباب العمل من القطاعين العام والخاص بمعاملة الرجال والنساء على قدم المساواة في جميع جوانب العمل.

223- ويهدف قانون المساواة في الأجر إلى ضمان دفع أرباب العمل لأجر متساوٍ للرجل والمرأة لقاء نفس العمل أو العمل المتساوي القيمة، مع مراعاة جميع عناصر الأجر وجوانب ه . واستناد ا ً إلى القانون، يجب على أرباب العمل تعهد إحصاءات جنسانية بشأن الأجور.

224- ويكفل قانون التأمين والمعاشات التقاعدية والخدمات المالية المماثلة الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في إطار نظم التأمين الخاصة، من قبيل التأمين على الحياة وكذلك في إطار خطط المعاشات التقاعدية في سوق العمل، التي تمول من مساهمات المستخدَمين وأرباب ا لعمل .

225- وفي الدانمرك، يتم الاتفاق على شروط العمل والأجور عادة في عقود فردية أو من خلال اتفاقات جماعية بين الأطراف (انظر أيض ا ً دال-3). وقد تحيد الاتفاقات الجماعية، إلى حد ما، عن قوانين المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمالة و المساواة في الأجر، ما دامت الاتفاقات الجماعية تتوافق مع المعيار الذي تشترطه تشريعات الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية الأخرى. وتلتزم الدانمرك بضمان حصول المستخدَمين على الحماية المتوخاة في تشريعات الاتحاد الأوروبي، ولكنها قد تترك أمر الأنظمة المفصل ة للأطراف.

226- وبالنسبة لضحية التمييز في المسائل المتعلقة بالعمل، تتوقف الخيارات المتاحة على ما إذا كانت المطالبة تستند إلى تشريع أو عقد فردي من جانب أو ما إذا كانت المطالبة قائمة على اتفاقية جماعية من جانب آخر . ف الق ضايا المستندة إلى التشريعات والعقود الفردية تتولى النظر فيها المحاكم أو المجلس المعني بالمساواة في المعاملة. أما القضايا المستندة إلى الاتفاقيات الجماعية فتعرض على التحكيم المتخصص أو محكمة العمل أو على المجالس التي ينشئها الطرفان .

227- وتتولى إدارة المساواة بين الجنسين التابعة لوزير تكافؤ الفرص مسؤولية مسألة المساواة بين الجنسين. ويقدم وزير تكافؤ الفرص سنوي ا ً خطة عمل ومنظور ا ً للبرلمان حيث ير د وصف الإطار العام والمبادرات المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين في الدانمرك وعلى المستوى ال دولي . وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع السلطات العامة ملزمة بأن تبلغ الوزير كل سنتين بالجهود التي تبذلها بشأن المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وعلاوة على ذلك، أعلن عن خطط عمل بشأن مسائل محددة، من قبيل العنف في الأسرة، والاتجار والنزاعات المتعلقة بالشرف، والضبط الاجتماعي السلبي. وأخيراً، تُفحص التشريعات المقترحة من أجل قضايا المساواة بين الجنسين قبل عرضها على البرلمان.

المساواة في الحقوق لفائدة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

228- سمحت الدانمرك، في عام 2012، بزواج مثل ي ي الجنس. وقبل عام 2012، كان قد اعتُرف منذ عام 1989 بالأزواج المثليي الجنس في إطار المعاشرة المسجلة. وفيما يتعلق بقانون الأسرة الدانمركي، يمكن للزوجين ال أ نثيين أن يكونا أبوين منذ ولادة الطفل. وللأزواج المثليي ال جنس نفس الحقوق فيما يتعلق بالتبني على غرار الأزواج المغاير ي الجنس.

229- وأصدرت الدانمرك إجراءً إداري اً بسيط اً يسمح للأشخاص المغايري الهوية الجنسية بطلب الاعتراف بالهوية الجنسانية بموجب القانون رقم 752 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2014. ويمكن أن يخصص للأشخاص الذين تبين لهم أنهم ينتمون إلى الجنس الآخر رقم تسجيل جديد للأحوال الم دنية ( ) وفق ا ً للجنس الذي تبين أنهم ينتمون إليه. ولتخصيص رقم تسجيل جديد للأحوال المدنية، يقدم الشخص المعني بيان اً مكتوب اً يعبر فيه عن رغبته في الحصول على رقم تسجيل جديد للأحوال المدنية نتيجة لما تبين من انتمائهم إلى الجنس الآخر. وبعد فترة تأمل تدوم 6 أشهر، س يحتاج مقدم الطلب إلى تأكيد الطلب كتابةً. ويجب أن يتجاوز عمر مقدم الطلب 18 سنة من العمر وقت تقديم الطلب.

230- ويتولى وزير تكافؤ الفرص مسؤولية تنسيق سياسات الحكومة بشأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وقد أنشئ فريق عامل مشترك بين الوزارات لتبادل المعارف وأفضل الممارسات ولتنسيق ووضع السياسات. ويضم الفريق ال عامل المشترك بين الوزارات تسع وزارات.

231- وستعلن الحكومة في عام 2018 عن خطة عمل بشأن أمن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ورفاههم وتكافؤ فرصهم. وترغب الحكوم ة من خلال خطة العمل تلك، في تعزيز تدابير الدعم لفائدة المثليات والمثليين ومزدوجي ا لميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين المنحدرين من الأقليات العرقية ؛ وتعزيز الانفتاح والإدماج في سوق العمل؛ ومكافحة التحيز لدى الشباب وتعزيز الانفتاح في التعليم؛ ومكافحة كراهية المثلية الجنسية وكراهية مغايري الهوية الجنسانية في الألع اب الرياضية والأماكن العامة؛ ودعم الضحايا والمتعرضين ل لعنف في العلاقات الجنسية المثلية؛ وتعزيز المعرفة، وإسداء المشورة، ودعم مغايري الهوية الجنسانية والإلمام بظروف حاملي صفات الجنسين .

232- وقد قررت اللجنة البرلمانية المعنية بالصحة في آذار/مارس 2016 ألا  ت عتبر مغايرة الهوية الجنسانية مرضاً عقلياً، وبالتالي لن يتم إدراج مصطلح "مغاير الهوية الجنسانية" في عداد الأمراض العقلية.

233- ووفقاً للقانون الجنائي، إذا كان الدافع إلى الجريمة هو العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو العقيدة أو الميول الجنسية لشخص آخر فإنه يعتبر ظرف تشديد.

234- و يحظر القانون الجنائي أيض ا ً القيام علن ا ً ، أو بنية النشر داخل مجموعة واسعة، بإصدار بيان أو غيره من الرسائل التي تهدد أو تهين أو تحط من قدر أفراد جماعة معينة بسبب عرقه م أو لونه م أو  أصله م القومي أو الإثني، أو  عقيدتهم أو  ميلهم الجنسي. وعند تحديد العقوبة، يجب ع لى المحاكم أن تعتبر عمل الدعاية ظرف تشديد بالغ. ويعاقب على انتهاك القانون بغرامة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين.

مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق

235- بينما يراعي عدد من القوانين الدانمركية الحاجة إلى استثناءات في حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ينظم قانون ا ن رئيسي ا ن هذا المجال.

236- وتعتبر الإعاقة سبب تمييز محظور ا ً في القانون الدانمركي المتعلق بحظر التمييز في سوق العمل. ويسري هذا القانون على أرباب العمل والأشخاص الذين يقومون بأنشطة التوجيه والتدريب والأشخاص الذين يضعون الأحكام ويتخذون القرارات بشأن فرص مزاولة العمل للحساب الخاص. كما يتضمن ا لقانون التزام ا ً يوجب على أرباب العمل تعديل ترتيبات أماكن العمل من أجل تسهيل وصول المستخدَمين من ذوي الإعاقة، ما لم تثبت أن هذه التعديلات مرهقة بشكل استثنائي .

237- ويهدف قانون الخدمات الاجتماعية إلى تلبية احتياجات الأشخاص ذوي المقدرة البدنية أو العقلية الناقصة. وفيما يتعلق بالأشخاص البالغين الذين لديهم قدرة بدنية أو عقلية ناقصة، فإن الهدف من هذا القانون أيض ا ً هو ضمان بذل جهد مشترك وشامل يسهم في الأداء الاجتماعي ل لشخص ، وإمكانيات تنمية قدراته، وآفاق حيا ته اليومية المستقلة. وقد يتضمن الدعم والمساعدة وفق اً لقانون الخدمات الاجتماعية المساعدة الشخصية، والأنواع المختلفة من التكنولوجيا المسا عِ دة بالإضافة إلى عروض التسهيلات.

238- ويمكن لأمين المظالم البرلماني التحقيق في الشكاوى ضد القرارات التي تتخذها السلطات العامة ومعاملتها للمواطنين من جميع الأعمار والحالات في جميع المجالات - بما في ذلك الإعاقة. وقد يتولى أمين المظالم النظر في القضايا من تلقاء نفسه وإجراء تحقيقات بشأن عمل ا لسلطات العامة. ويقوم أمين المظالم برصد المسائل والقضايا المتعلقة بمساواة الأشخاص ذوي الإعاقة في المعاملة.

239- ووفقاً للمادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قام البرلمان الدانمركي بتعيين المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان بصفته الهيئة المستقلة التي ترصد تنفيذ الاتفاقية في الدانمرك.

240- وتتولى وزارة شؤون الطفولة والشؤون الاجتماعية المسؤولية العامة عن تنسيق السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لكن هناك وزارات أخرى تتقاسم مسؤولية وضع السياسات. ولذلك، فإن مجال السياسة العامة يقوم على مبدأ المساءلة القطاعية، وهذا يعني أن جميع الوزارات يتعين عليها أن تنظر في جوانب سياسة شؤون الإعاقة عند وضع السياسات ضمن نطاق مسؤوليتها.

241- وقد صدقت الدانمرك على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009. وأثيرت أسئلة بشأن ما إذا كان لدى الدانمرك إطار قانوني كاف لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز خارج سوق العمل. وتنظر الحكومة، في الوقت الحالي، فيما إذا كان ثمة حاجة إلى المزيد من قوا نين مكافحة التمييز التي تركز على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة خارج سوق العمل وتدرس هذه المسألة.

الشعوب الأصلية

242- غرينلند جزء من مملكة الدانمرك وشعب غرينلند هو شعب بموجب القانون الدولي وله الحق في تقرير المصير.

243- ويعد إقامة نظام الحكم الذاتي في غرينلند في عام 2009 في حد ذاته مثال ا ً على الجهود التي تبذلها مملكة الدانمرك لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية. وقد دخل نظام الحكم الذاتي حيز النفاذ في 21 حزيران/يونيه 2009، إذ حل قانون الحكم الذاتي لغرينلند محل قانون الحكم الداخلي لغرينلند السابق والمؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1978.

244- وكان الهدف الرئيسي لإحداث الحكم الذاتي هو تيسير نقل سلطة إضافية وبالتالي نقل المسؤولية إلى سلطات غرينلند.

245- ويستند قانون الحكم الذاتي إلى اتفاق بين حكومة غرينلند (Naalakkersuisut) و الحكومة الدانمركية باعتبارهما شريكين على قدم المساواة. ويؤكد القانون على أن سلطات الحكم الذاتي في غرينلند تمارس السلطة التشريعية والتنفيذية في ميادين المسؤولية المنقولة إليها. و تتألف سلطات الحكم الذاتي في غرينلند من جمعية منتخبة ديمقراطياً - برلمان غرينلند ( Inatsisartut ) - بالإضافة إلى إدارة تقودها حكومة غرينلند ( Naalakkersuisut ) . وفيما يتعلق بوحدة المملكة والأحكام الخاصة في الدستور الدانمركي، لا يجوز نقل المسؤولية عن المجالا ت التالية: الدستور؛ و الجنسية؛ و المحكمة العليا؛ و السياسة الخارجية والدفاع والأمن وكذلك سعر الصرف والسياسة النقدية.

246- وعلاوة على ذلك، يعترف القانون باللغة الغرينلندية لغة رسمية في غرينلند ويصف حق غرينلند في الاستقلال، وينص على أنه إذا اتخذ شعب غرينلند قرا ر الاستقلال، فستبدأ المفاوضات بين الحكومة الدانمركية وحكومة غرينلند ( Naalakkersuisut ) فيما يتعلق بحصول غر ينلند على الاستقلال.

247- وللمزيد من المعلومات بشأن غرينلند، انظر الفرع 5 أدناه.

الأقليات القومية وترتيبات الحكم الذاتي

248- تم إحداث الحكم الداخلي لجزر فارو في عام 1948، وفي عام 2005 بدأ نفاذ ترتيب الحكم الذاتي الجديد. وللمزيد من المعلومات بشأن جزر فارو، انظر الفرع 4 أدناه. ولا تستند ترتيبات الحكم الذاتي في جزر فارو وغرينلند إلى معايير عرقية أو لغوية. وبالتالي، لا يعترف بس كان هذه الأقاليم باعتبارهم أقليات قومية.

249- ولأسباب تاريخية، توصف الأقلية الألمانية في الدانمرك بكونها أقلية قومية.

250- وقد صد ّ قت الدانمرك على الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا لحماية الأقليات القومية في 22 أيلول/سبتمبر 1997 ودخلت حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1998. ومنذ ذلك الوقت، خضعت أحكام حقوق الأقليات الدانمركية لدورتين من الرصد بموجب الاتفاقية الإطارية. وأعلنت الد انمرك أن أحكام الاتفاقية الإطارية لا تسري إلا على السكان الألمان في جنوب جوتلند وليس لها نطاق تطبيق أوسع.

التمييز على أساس الأصل الإثني والعرق

251- يتضمن الدستور عدد ا ً من الأحكام التي توفر الحماية من التمييز في سياقات محددة، من قبيل ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

252- وينص القانون الجنائي على الحماية من التمييز القائم على أساس جملة أمور من بينها الأصل الإثني أو العرق. وإذا كان الدافع إلى الجريمة هو العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو المعتقد أو الميول الجنسية لشخص آخر فإنه يعتبر ظرف تشديد.

253- و يحظر القانون الجنائي أيض ا ً القيام علن ا ً ، أو بنية النشر داخل مجموعة واسعة، بإصدار بيان أو غيره من الرسائل التي تهدد أو تهين أو تحط من قدر أفراد جماعة معينة بسبب عرقه م أو لونه م أو أصله م القومي أو الإثني، أو  عقيدتهم أو  ميلهم الجنسي. وعند تحديد العقوبة، يجب ع لى المحاكم أن تعتبر عمل الدعاية ظرف تشديد بالغ. ويعاقب على انتهاك القانون بغرامة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين.

254- وبالإضافة إلى القانون الجنائي، تحمي ثلاثة قوانين من التمييز على أساس الأصل الإثني أو العرقي.

255- ويحظر قانون حظر التمييز في سوق العمل التمييز المباشر وغير المباشر في سوق العمل على أساس نوع الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الميل الجنسي أو السن أو الإعاقة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الإثني. والحظر ضد التمييز ذو صل ة بجميع مراحل العمل. ويشمل القانون كل ا ً من الكيانات العامة والخاصة. ويمكن منح تعويض للشخص الذي انتهكت حقوقه.

256- وينفذ قانون المساواة الإثنية في المعاملة أجزاء من توجيه المجلس الأوروبي 2000/43/EC المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2000 الذي يطبق مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن الأصل العرقي أو الإثني. ويحظر القانون التمييز على أساس العرق أو الأصل الإثن ي . وينطبق القانون في سياق الحماية الاجتماعية، بما في ذلك ما يتاح للعموم من ضمان اجتماعي ورعاية صحية، واستحقاقات اجتماعية، وتعليم وفرص ل لحصول على السلع والخدمات وتوفيرها، بما في ذلك الإسكان. ولا ينطبق القانون في المجالات التي يشملها قانون حظر التمييز في سوق العمل، وما إلى ذلك أو على ممارسة أنشطة ذات طبيعة خاصة بحتة.

257- ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالمعاملة التف ا ضلية على أساس الأصل الإثني والعرق إلى مجلس المساواة في المعاملة (انظر الفرع دال-3-2).

258- وعلاوة على ذلك، يتضمن قانون حظر المعاملة التف ا ضلية على أس ا س العرق أحكام ا ً تحظر المعاملة التف ا ضلية على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو الدين أو الميول الجنسية في أداء النشاط التجاري أو العام. ويحظر هذا القانون التمييز في سياق الحماية الا جتماعية ، من قبيل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والاستحقاقات الاجتماعية، والتعليم، وكذلك الوصول إلى السلع والخدمات المتاحة للعموم وتقديمها. ولا ينطبق القانون في المجالات التي يشملها قانون حظر التمييز في سوق العمل، أو على ممارسة أنشطة ذات طبيعة خ اصة بحتة. ويعاقب على انتهاك القانون بغرامة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

259- وتراقب الشرطة الوطنية الدانمركية تطبيق قانون حظر المعاملة التف ا ضلية على أساس العرق في إطار عملية رصد وطنية في مجال جرائم الكراهية.

260- ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالمعاملة التف ا ضلية على أساس الأصل الإثني والعرق إلى مجلس المساواة في المعاملة (انظر الفرع دال-3-2).

261- وتندرج مسألة التمييز القائم على الأصل العرقي في نطاق اختصاص وزارة الهجرة والإدماج. وليس للدانمرك استراتيجية شاملة لتعزيز مساواة الأقليات العرقية في الحقوق، لكن وزارة الهجرة والإدماج تدعم المبادرات الرامية إلى مكافحة التمييز وتعزيز المساواة العرقية في المجتمع وكذلك في الخطاب العام.

262- ويسدي مجلس الأقليات الإثنية المشورة للوزير المسؤول (وزير الهجرة والإدماج) في المسائل ذات الصلة باللاجئين والمهاجرين والإدماج في الدانمرك. وعلاوة على ذلك، يعل ّ ق المجلس على المبادرات السياسية الجديدة وله الحق في التعليق على المسائل العامة المتعلقة بالأق ليات الإثنية. ويعمل المجلس على إيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات القائمة التي تواجه جهو د الدانمرك الرامية إلى الإدماج؛ بالمشاركة الفعلية في المشاورات بشأن مشاريع القوانين الجديدة ومن خلال المشاركة في عدد من المنتديات التي تعمل استراتيجي ا ً في مجال الإدماج. والم جلس جزء من عدد من اللجان العاملة في مجال الإدماج، على مستوى البلديات، وعلى الصعيدين الوطني والدولي. ويتألف المجلس من 14 عضو ا ً في المجموع . ويعين الوزير خمسة أعضاء، بمن فيهم الرئيس. ويمثل أربعة أعضاء بشكل دائم البلديات الأربع الكبرى وأخيراً يتم اختيار خمسة أعضاء من مجلس تمثيلي يمث ّ ل كل بلدية في الدانمرك.

263- وترصد وزارة الهجرة والإدماج التقدم المحرز في مكافحة التمييز وتعزيز المساواة في المعاملة من خلال مقياس الإدماج الوطني الذي تم الإعلان عنه في عام 2012 وترصد التنمية الرامية إلى تحقيق تسعة أهداف وطنية وستة أهداف محلية لجهود الإدماج. ويقاس كل هدف بمؤشر للإدماج يتدرج من 1 إلى 3. وتغطي هذه المؤشرات التشغيل والتعليم والمهارات اللغوية الدانمركية والمواطنة المسؤولة والمساواة في المعاملة وتقرير المصير والمستفيد ي ن من الاستحقاقات العامة والأحياء الضعيفة والجريمة.

264- ووفق ا ً لمقياس الإدماج الوطني، انخفضت حصة المهاجرين وأحفاد المهاجرين الذين يعانون من التمييز بسبب أصلهم الإثني من 45٪ في عام 2013 إلى 43٪ في عام 2016.

المهاجر و ن، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون

طالبو اللجوء

265- يستند تشريع اللجوء المعتمد في الدانمرك وإدارة اللجوء إلى التزامات الدانمرك الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتفاقية حقوق الطفل.

266- ووفقاً لقانون الأجانب الدانمركي، يجب أن يُمنح المواطن الأجنبي الذي يتقدم بطلب للحصول على الحماية في الدانمرك الإقامة ريثما تنظر سلطات اللجوء في قضيته وحتى التوصل إلى قرار نهائي. وإذا رُفض طلب اللجوء، يُمنح المواطن الأجنبي مكان إقامة حتى يُعاد من ا لدانمرك .

267- ويحق للمواطن الأجنبي الذي يكون طلب حصوله على اللجوء قيد النظر أو الذ ي يرفض طلبه ا لحصول ُ على الرعاية الصحية اللازمة أثناء وجوده في الدانمرك. ويجب أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة أو يكون من شأن العلاج تخفيف الألم وتغطي تكاليف هذه العلاجات دائرة الهجرة.

268- ويحق لطالبي اللجوء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الحصول على الرعاية الصحية على غرار الأطفال الدانمركيين.

إدماج اللاجئين والأجانب الذين لم شملهم مع فرد من أفراد أسرهم

269- ينيط قانون الإدماج مسؤولية إدماج المهاجرين بالبلديات. ويحدد قانون الإدماج الإطار القانوني للإدماج في الدانمرك ويوفر النظام العام لإدماج المهاجرين الوافدين حديث اً ؛ بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم.

270- وتعمل الحكومة الدانمركية من أجل تعزيز عملية الإدماج عن طريق المعرفة العملية بسوق العمل، لأن ها أفضل طريقة لتحقيق التوظيف والإدماج المنتظمين عموم ا ً . ويهدف كل من قانون الإدماج وقانون دروس اللغة الدانمركي ة للأجانب البالغين وغيرهم إلى تحسين ال إدماج في سوق العمل. و ت سهم في نجاح هذا الجهد تشكيلة من إجراءات تحسين فرص الوافدين الجدد إلى صفوف ال قوة الع ا مل ة ، بما في ذلك الحوافز المالية الموجهة إلى السلطات المحلية ومقدمي دروس تعليم اللغة وأرباب العمل وفرادى المهاجرين.

271- وعلاوة على ذلك، فإن إنشاء مجالس الإدماج على مستوى البلديات، والتي تزيد من مشاركة وتأثير الأقليات العرقية في المجتمعات المحلية، عنصر هام في قانون الإدماج.

272- وبمجرد منح رخصة الإقامة، تقوم دائرة الهجرة الدانمركية بإحالة طالب اللجوء إلى بلدية. وتتولى البلديات مسؤولية جهود الإدماج ويجب عليها أن توفر للاجئين والأجانب الوافدين الجدد الذين تم لم شملهم مع أحد أفراد الأسرة "برنامج إدماج"، يتألف من دورة دراسية في اللغ ة الدانمركية وعروض للمشاركة الفعلية، تهدف إلى الإشراك في سوق العمل . ويشمل البرنامج ما يلي :

التوجيه والارتقاء بالكفاءات؛

التدريب الوظيفي والتدريب الداخلي ؛

ا لتشغيل مع دعم الأجور ؛

ويتمثل توفير التوجيه والتطوير في إسداء مشورة موجزة وأنشطة تعليمية ، أو مشاريع أو دورات تدريبية/تعليمية بترتيبات محددة، ودورات تدريبية/تعليمية عادية ودورات تأهيلية محددة تهدف إلى المشاركة في سوق العمل؛

وتدرج محتويات برنامج الدمج في عقد إدماج، يظل قائماً، حتى يحصل المهاجر على رخصة إقامة دائمة. ويبرم العقد بين البلدية المحلية والمهاجر أو اللاجئ. وعلاوة على ذلك، يجب على المهاجر أو اللاجئ التوقيع على إعلان بشأن الإدماج، يهدف إلى التأكيد على مسؤوليته ع ن الاندماج في المجتمع الدانمركي.

273- وفي آ ذار/مارس 2016، أبرمت الحكومة اتفاقات مع الشركاء الاجتماعيين (النقابات العمالية والمنظمات المهنية) وافقت بموجبها على ما يزيد على 50 مبادرة تهدف إلى تحسين برامج الإدماج في إطار المبدأ التوجيهي "العمل من اليوم الأول". ويتمثل الهدف الرئيسي الآخر لل اتفاقات في تزويد البلديات بإطار قانوني أكثر مرونة وأكثر فعالية من حيث التكلفة لتناول جهود الإدماج.

274- ويستند توزيع اللاجئين في جميع أنحاء البلديات الثماني والتسعين إلى نظام تخصيص يضمن عدم تمركز اللاجئين في مناطق صغيرة بغية تجنب إنشاء "مجتمعات موازية". وتُبذل الجهود لمضاهاة الكفاءات الفردية بالطلبات المحلية على العمل، عندما يُنقل اللاجئون من مراكز الل جوء إلى البلديات.

العمال المهاجرون

275- تهدف سياسات وإجراءات العمل الدانمركية إلى المساهمة في ضمان سوق عمل جيد ة الأداء بمشاركة العمال الوطنيين إضافة إلى المهاجرين في الدانمرك. ويتم ذلك في شكل عدد من التدابير المتعلقة بكل من العاطلين عن العمل والعاملين الذين يبحثون عن عمل أو يرغبون في التدريب أو التعليم. وتنطبق تدابير التشغيل على جميع المواطنين العاطلين بغض النظر عما إذا كانوا يتلقون إعانات بطالة أو استحقاقات أخرى.

276- ويحق لجميع المواطنين، وبالتالي بما في ذلك العمال المهاجرون/المواطنون الدوليون في الدانمرك، الحصول على المساعدة في البحث عن عمل. ويتم تقديم هذه المساعدة إما في "مركز التشغيل" المحلي أو في مراكز "دائرة العمل في الدانمرك" ( Workindenmark ) . وتنظم "دا ئ رة العمل في الدانمرك" Workindenmark حلقة عمل مجانية للتعريف بترتيبات البحث عن عمل للباحثين الأجانب عن العمل. ويمكن العثور على مجموعة واسعة من الوظائف الشاغرة المعلن عنها باللغة الإنكليزية والموجهة إلى المواطنين الدوليين على الصفحة الرئيسية الخاصة ب دائرة العمل في الدانمرك ( Workindenmark ) .

277- وعلاوة على ذلك، تساعد دائرة المواطن ين الدولي ين الوافدين الجدد على بدء حياة في الدانمرك بسلاسة. وتقدم الدائرة المساعدة في عملية ال تسجيل التي تقوم بها السلطات كما  تقدم المعلومات والإرشادات المتعلقة بالعمل والمعيشة في الدانمرك.

278- ويحق للعمال المهاجرين الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية في الدانمرك. ويُطبَّق عدد من المعايير، وبخاصة فيما يتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية. وقد تؤثر المعايير على الحق في الاستحقاق وفرص الحصول عليه و/أو حجمه. وبالنسبة للاستحقاقات الاجتماعية، يج ب أن يكون المهاجر مقيم اً إقامة قانونية. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة عدد من شروط العمل ومعايير أخرى (من قبيل شروط العمر، وفي بعض الحالات، تبعية الدخل) فيما يتعلق بأهلية الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية.

رابعا ً - جزر فارو

معلومات عامة عن جزر فارو

279- تقع جزر فارو في شمال المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها البرية 399 1 كيلومتر ا ً مربع ا ً ، ومساحتها البحرية 000 271 كيلومتر مربع.

280- وجزر فارو منطقة من مملكة الدانمرك تتمتع بالحكم الذاتي. وجزر فارو عضو في الأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، بين منظمات أخرى ، باعتبارها جزء ا ً من مملكة الدانمرك. وعلاوة على ذلك، لجزر فارو عضوية انتساب لوكالات الأمم المتحدة الثلاث - المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة (اليونسكو).

ألف- الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية

281- في أيلول/سبتمبر 2017، كان مجموع السكان 318 50 نسمة. ومن أصل 28 بلدية، تعد العاصمة، توشهافن، التي تضم أكثر من 000 21 نسمة، أكبر بلدية من حيث عدد السكان. وفي كانون الثاني/يناير 2017، بلغت الكثافة السكانية 36 نسمة لكل كيلومتر مربع.

282- و تتكون غالبية سكان جزر فارو من السكان الأصليين لجزر فارو (وهم أصلاً من أصول نرويجية وسلتية). وتنحدر أكبر مجموعة من السكان غير الفارويين، حوالي 7٪ من مجموع السكان، من الدانمرك. ويشكل السكان من جنسيات أخرى أقل من 3٪ من مجموع السكان، وإن كانوا يمثل ون أكثر من 80 بلد اً مختلف اً. واللغة الأولى التي يجري التحدث بها هي اللغة الفاروية .

الجدول 1 السكان

2012

2013

2014

2015

2016

مجموع السكان

204 48

062 48

153 48

617 48

142 49

الرجال

034 25

932 24

894 24

113 25

392 25

النساء

170 23

130 23

259 23

504 23

750 23

<17

448 12

365 12

331 12

378 12

389 12

18-64

318 28

065 28

944 27

107 28

357 28

>65

438 7

632 7

878 7

132 8

396 8

معدل النمو

0.40%

-0.05%

0.57%

1.02%

1.27%

المصدر: إحصاءات جزر فارو.

283- وفق ا ً لتعداد عام 2011، كان هناك في جزر فارو 018 33 مسيحي اً (95.44٪)، و23 مسلم اً (0.07٪)، و7 هندوسيين (0.02٪)، و66 بوذي اً (0.19٪)، و12 يهودي اً (0.03٪)، و13 بهائي اً (0.04٪)، و 3 سيخيين (0.01٪)، و149 آخرين (0.43٪)، و85 شخص ا ً لهم أكثر من معتقد (0.25٪) و 397 1 شخص ا ً لا دين لهم (4.04٪).

284- و ت نتمي غالبية السكان، حوالي 80٪، إلى الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، وهي الكنيسة الرسمية لجزر فارو ( ) . وهناك العديد من الطوائف الدينية الأخرى، وأكبرها ه ي إخوان بليموث، وينتمي إليهم ما يقارب 13٪ من مجموع السكان. و من الطوائف الدينية الأخرى كنيسة الروم الكاثوليك، وجيش الخلاص، وحركة العنصرة، وطائفة السبتيين وشهود يهوه.

285- إحصاءات المواليد والوفيات .

الجدول 2 إحصاءات المواليد والوفيات

السنة

2015

2016

عدد المواليد الأحياء

607

686

عدد الوفيات

380

380

286- ويختلف معدل وفيات الرضع (الوفيات خلال السنة الأولى من العمر في كل 000 1 مولود حي) من سنة إلى أخرى بسبب العدد الصغير للمواليد.

الجدول 3 معدل وفيات الرضع

2010

2013

2014

2015

2016

معدل وفيات الرضع

4.6

1.6

3.1

0.0

2.9

المصدر: رئيس الخدمات الطبية في جزر فارو .

287- متوسط العمر المتوقع في جزر فارو مرتفع. إذ يبلغ 79.9 سنة بالنسبة للرجال و84.7 سنة للنساء.

الجدول 4 متوسط العمر المتوقع

2012

2013

2014

2015

2016

متوسط العمر المتوقع

81.2

81.4

81.7

81.9

82.1

الرجال

78.7

79

79.3

79.6

79.9

النساء

83.8

84

84.2

84.5

84.7

المصدر: إحصاءات جزر فارو.

288- ويبلغ معدل الخصوبة في جزر فارو حالي ا ً 2.6، وهو بالتالي أعلى معدل في أوروبا.

الجدول 5 معدل الخصوبة

2012

2013

2014

2015

2016

معدل الخصوبة

2.6

2.5

2.6

2.4

2.6

المصدر: إحصاءات جزر فارو.

289- ووفق ا ً لتعداد عام 2011، كانت هناك 441 17 أسرة معيشية في جزر فارو في ذلك الوقت. ويبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية 2 إلى 3 أشخاص في حين أن 6 في المائة من الأسر وحيدة الوالد.

الجدول 6 معلومات عن الأسر المعيشية

الأسر المعيشية الوحيدة الوالد

044 1

• ترأسها امرأة

834

(79.9%)

• يرأسها رجل

210

(20.1%)

المصدر: إحصاءات جزر فارو.

الخصائص الاجتماعية والاقتصادية

290- ما فتئ صيد الأسماك يشكل المصدر الرئيسي لدخل جزر فارو منذ أواخر القرن التاسع عشر. وتمثل الأسماك والمنتجات السمكية - بما في ذلك الأسماك المستزرعة - ما بين 90 و95٪ من القيمة الإجمالية لصادرات السلع، وحوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل الصناعات الأخرى الشحن والخدمات البحرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعات الإبداعية.

الجدول 7 الارقام الاقتصادية الرئيسية

المستخدمون بالأرقام (تشرين الثاني/نوفمبر 2016)

534 25 (المجموع)، 156 13 (الرجال)، 378 12 (النساء)

حصة الفرد من الدخل القومي (2015)

352 304 كرونات دانمركية

البطالة بالنسبة المئوية (17 أيلول/سبتمبر)

2.4

الناتج المحلي الإجمالي (2015)

663.3 16 مليون كرونة دانمركية

حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (2015):

212 34 كرونات دانمركية

الدخل القومي الإجمالي (2015)

133.0 17 مليون كرونة دانمركية

مجموع الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك (أواخر 2016)

117.3

291- و جزر فارو مجتمع رفاه، وبصفتها تلك، يتم تخصيص قدر كبير من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم والضمان الاجتماعي. فمن عام 2010 إلى عام 2013، أنفقت الحكومة ما بين 68 و72٪ من الإنفاق العام على المجالات المذكورة أعلاه.

الجدول 8 الإنفاق الحكومي

2010

2011

2012

2013

الإنفاق الحكومي العام

279.1 7

431.5 7

548.6 7

739.6 7

السكن ومرافق المجتمع المحلي

83.6

89.3

96.7

98.7

1.1%

1.2%

1.3%

1.3%

الصحة

007.4 1

047.9 1

044.7 1

082.8 1

13.8%

14.1%

13.8%

14.0%

التعليم

1230

179.5 1

112.6 1

214.5 1

16.9%

15.9%

14.7%

15.7%

الضمان الاجتماعي

882.7 2

949.6 2

938.3 2

863.2 2

39.6%

39.7%

38.9%

37.0%

المصدر: إحصاءات جزر فارو.

* بملايين الكرونات الدانمركية.

292- ولم تحدد جزر فارو عتبة فقر رسمية، ولكن تقديرات إحصاءات جزر فارو تشير إلى أن الأشخاص "معرضون لخطر الفقر" إذا كان متوسط دخلهم أقل من 60٪ من متوسط الدخل.

الجدول 9 الأسر المعيشية المعرضة لخطر الفقر

2011

2012

2013

2014

2015

الأسر المعيشية المعرضة لخطر الفقر (٪)

9

10

10.3

10.8

10.6

شخص بالغ واحد

34.2

38.7

40.6

40.4

41.4

+ طفل من صفر إلى 5

63.2

59.5

68.4

69.1

63.8

+ طفل من 6 إلى 17

30.4

34.9

35.8

36.7

39.4

شخصان بالغان

5.1

6.5

7.2

12

11.6

+ طفل من صفر إلى 5

9.7

10

9.9

9.4

8.3

+ طفل من 6 إلى 17

4.7

6.9

5.2

5.1

5.7

المصدر: إحصاءات جزر فارو.

293- وفي عام 2015، كان 80٪ من السكان البالغين 18 عام اً أو أكثر يحصلون على دخل سنوي متاح يتراوح بين 000 100 كرونة دانمركية و 000 500 كرونة دانمركية. والدخل في جزر فارو متساوٍ نسبياً بين الرجل والمرأة. ومع ذلك، تتمتع المرأة بتمثيل أعلى في الشريحة الدنيا من سلم الدخل. ومن حيث الدخل السنوي المتاح، 34 في المائة من السكان هم من النساء اللائي يتراوح دخلهن بين 000 100 كرونة دانمركية و000 250 كرونة دانمركية. والرقم المقابل للرجال هو 26٪. أما بالنسبة للدخل السنوي المتاح والمتراوح بين 000 250 كرونة دانمركية و000 500 كرونة دانمركية، تمثل النساء 4 في المائة، بينما تبلغ نسبة الرجال 13 في المائة. وكان نسبة السكان الذين يتجاوز دخلهم السنوي المتاح 000 500 كرونة دانمركية 4٪ في عام 2015. وفي أعلى سلم الدخل، تشكل المرأة 3 في المائة من عدد الأشخاص، رغم أن المرأة لا  تمثل إلا 0.16 في المائة من أعلى سل ّ م الدخل.

الجدول 9(أ) توزيع الدخل السنوي المتاح في شريحة السكان البالغة 18 سنة فما فوق

(بآلاف الكرونات الدانمركية) 

2011

2012

2013

2014

2015

الذكور

صفر -100

10

9

9

8

7

100-250

29

26

26

26

26

250-500

11

14

14

15

15

500+

4

3

4

4

4

الإناث

صفر -100

12

10

10

10

8

100-250

34

33

33

33

34

250-500

2

4

4

5

5

500+

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

مجموع ، السكان

100

100

100

100

100

294- واستناد اً إلى رئيس الخدمات الطبية في جزر فارو، فإن المرض الوحيد المنقول بالاتصال الجنسي في جزر فارو هو الم ـ ُ ـ تَدَثِّرَة. ومن عام 1997 إلى عام 2016، لم تكن هناك أي حالة من حالات مرض الزهري، وكانت هناك 10 حالات من مرض السيلان و4 حالات من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في حين أنه من عام 2012 حتى عام 2016 كان هناك 782 اختبار اً إيجابي اً لداء الم ـ ُتَدَثِّرَة. وكان عدد الحالات الجديدة للأمراض المعدية الأخرى محدود اً منذ عام 2012.

295- والأسباب الرئيسية للوفاة في جزر فارو هي أمراض السرطان والقلب والدورة الدموية. وعدد حالات القتل والانتحار منخفض وقد جُمعت أسباب الوفيات هذه تحت عمود "أسباب أخرى" في الجدول أدناه. وفي فترة العشر سنوات من عام 2007 إلى عام 2016، حدثت ثلاث جرائم قتل في جزر فارو. ومعدل الانتحار منخفض أيض ا ً مقارنة ببلدان الشمال الأوروبي الأخرى. ووفقاً لرئيس الخدمات الطبية، فإن العدد الرسمي لحالات الانتحار بالنسبة للمقيمين في جزر فارو قد تراوح بين 1 و3 في السنة منذ عام 2012. وفي عام 2015، كانت هناك ثلاث حالات انتحار سجلت من ها حالة واحدة تتعلق بأجنبي، أي ليس مقيم ا ً في جزر فارو.

الجدول 10 الأسباب الرئيسية للوفاة

2011

2012

2013

2014

2015

مجموع الوفيات

383

398

365

385

379

الأمراض المعدية والطفيلية

8

11

12

22

16

أمراض الجهاز العصبي وأعضاء الحواس

35

36

19

20

18

أمراض الجهاز التنفسي

28

47

33

33

25

حوادث المرور

7

15

11

19

13

السرطان

126

95

97

94

96

أمراض القلب والدورة الدموية

99

118

94

105

104

أسباب أخرى

80

76

99

92

107

المصدر: إحصاءات جزر فارو.

التعليم الابتدائي والثانوي

296- يتوافق نظام التعليم في جزر فارو إلى حد كبير مع النظام الدانمركي. فالتعليم إلزامي لمدة 9 سنوات بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 6-7 سنوات و16 سنة. ومعدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية هي 100٪. وهناك ما يقارب 000 7 تلميذ و700 معلم في المدارس العامة، أي بنسبة 10 : 1 .

297- ويبدأ التعليم الثانوي في نهاية التعليم الإلزامي ويغطي عادة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 سنة. وبعد التعليم الثانوي، يتم توفير التعليم العالي في جامعة جزر فارو ومركز الدراسات البحرية والهندسة. وفي عام 2014، كان هناك 714 طالب اً مسجل ا ً في جامعة جزر فارو. ويضم مركز الدراسات البحرية والهندسة ما يزيد 175 طالب اً . بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير التعليم الأكاديمي المهني في الكلية المهنية.

الجدول 11 التعليم

2010/ 20 11

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

التعليم الابتدائي

098 7

191 7

145 7

142 7

162 7

ال فتيان

684 3

742 3

716 3

417 3

462 3

ال فتيات

414 3

449 3

429 3

725 3

700 3

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

التعليم الثانوي

292 1

321 1

602 1

444 1

496 1

الرجال

582

597

907

669

698

النساء

710

724

697

775

798

المصدر: إحصاءات جزر فارو.

298- والهدف هو تحقيق معدل إلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 100٪ بين الأطفال والبالغين. ولكن هذا لا يعني أن جميع الأطفال والبالغين قر ّ اء أكفاء.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

299- النظام السياسي هو الديمقراطية البرلمانية. و يتكون المجلس التشريعي ( Lögting ) من 33 عضو ا ً منتخب ا ً لفترة أربع سنوات عن طريق الاقتراع العام في دائرة انتخابية واحدة. وتتكون حكومة جزر فارو حالي ا ً من ثمانية أعضاء، بم ن في هم رئيس الحكومة المعروف في جزر فارو باسم لوغمور ( løgmaður ) .

300- و توجد في الوقت الحاضر سبعة أحزاب ممثلة في المجلس التشريعي، ونائب واحد مستقل. والسمة المميزة ل لحياة ال سياس ي ة في جزر فارو هي أنها تنقسم إلى محورين. ف هناك انقسام اجتماعي اقتصادي تقليدي بين اليسار واليمين، ثم هناك أيضاً انقسام بين المنتمين للنقابات والمستقلين.

301- وفي الانتخابات العامة لعام 2015، كان نسبة مشاركة الناخبين 88,8٪ من مجموع الناخبين البالغ عددهم 458 36 ناخب اً .

الجدول 12 نتائج الانتخابات لعامي 2011 و2015

الحزب 

2011

2015

(باسم فاروي)

المقاعد

النسبة المئوية للأصوات

المقاعد

النسبة المئوية للأصوات

حزب الاتحاد ( Sambandsflokkurin )

8

24.7

6

18.8

الحزب الشعبي ( Fólkaflokkurin )

8

22.5

6

18.9

الحزب الديمقراطي الاشتراكي ( Javnaðarflokkurin )

6

17.8

8

25.1

حزب الحكم الذاتي ال جديد ( Nýtt Sjálvstýri )

1

4.2

2

4.0

الحزب الجمهوري ( Tjóðveldi )

6

18.3

7

20.8

حزب التقدم ( Framsókn )

2

6.3

2

7.0

حزب الوسط ( Miðflokkurin )

2

6.2

2

5.5

302- وفي الانتخابات العامة التي أجريت في أيلول/سبتمبر 2015، ارتفع تمثيل المرأة في البرلمان من 21.2٪ إلى 30.3٪. و علاوة على ذلك، ازداد تمثيل المرأة في السلطة التنفيذية من مقعد واحد من أصل 8 مقاعد في الحكومة إلى 4 مقاعد من أصل 8 مقاعد في الحكومة.

303- وفي عام 2015، فاز كل من الحزب الجمهوري ( Tjóðveldi ) والحزب الديمقراطي الاشتراكي ( Javnaðarflokkurin ) بمقعدي جزر فارو في البرلمان الدانمركي.

304- ومنذ العمل بنظام الحكم الداخلي في عام 1948، تولت سلطات جزر فارو السلطة التشريعية والإدارية في جميع الشؤون الداخلية تقريباً. ومن خلال قانون تولي أمور ومجالات المسؤوليات لعام 2005، توسعت إلى حد كبير الإمكانيات المتاحة لسلطات جزر فارو لتنفرد بتول ي مجالات ا لا ختصاص. ووفقاً للقانون، لا يجوز نقل المسؤولية عن الميادين التالية: الدستور؛ و الجنسية؛ و المحكمة العليا؛ و السياسة الخارجية والدفاع والأمن وكذلك سعر الصرف والسياسة النقدية .

305- وقد تولت جزر فارو الاختصاص في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك على سبيل المثال: حفظ وإدارة الموارد البحرية الحية في منطقة مصايد السمك البالغ عرضها 200 ميل، والعلاقات التجارية الخارجية، والضرائب والجمارك، وحماية البيئة، والموارد الجوفية ، والطاقة، والنقل ( ) ، والاتصالات، والضمان الاجتماعي، و ال قانون الجنائي ، والقانون الإداري، وقانون حماية البيانات، والثقافة، والتعليم، والبحوث.

306- وعملاً بالقانون المتعلق بإبرام الاتفاقات بموجب القانون الدولي الذي اعتمده كل من البرلمان ين الدانمركي والف ا روي في عام 2005، تتمتع حكومة جزر فارو بصلاحيات كاملة للتفاوض وإبرام اتفاقات نيابة عن مملكة الدانمرك، عندما لا تتعلق هذه الاتفاقات إلا بالمسائل التي تولت بشأنها سلطات جزر فارو الصلاحيات التشريعية والإدارية من قبيل مصائد الأسماك والاتفاقات التجارية ( ) .

307- وتعين الحكومة الدانمركية المفوض السامي ( Rigsombudsmand ) لتمثيل الحكومة الدانمركية في جزر فارو. وللمفوض السامي مكتب في تو ر شافن ويعمل كحلقة وصل بين السلطات الدانمركية وسلطات جزر فارو، فيما عدا المجالات التي يكون فيها لسلطات الدانمركية حضور في جزر فارو (الشرطة، العدالة، الدفاع، وما إلى ذلك).

308- و لا تشمل عضوية الدانمرك في الاتحاد الأوروبي جزر فارو، ولكن هناك اتفاقات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة، ومصائد الأسماك والتعاون في مجال البحوث.

309- ويقوم مجتمع جزر فارو على أساس نموذج دولة الرفاه الاسكندنافية. فتحق للمواطنين والمقيمين مجموعة من الخدمات الممولة من القطاع العام من قبيل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم.

310- وتعد البلديات الثماني والعشر و ن سمة مهمة في النظام السياسي الفاروي. وتنتخب المجالس المحلية انتخاب ا ً عام ا ً لمدة أربع سنوات. ولها سلطات ضريبية توفر جزء ا ً كبير ا ً من الخدمات العامة، من قبيل الصرف الصحي والمدارس الابتدائية ورعاية الأطفال و المسنين.

311- أما المجالات المتعلقة بإقامة العدل، بما في ذلك إنشاء المحاكم؛ والشرطة؛ ونظام السجون فإن سلطات جزر فارو لم  تتول حتى الآن إدارة السجون والوضع تحت المراقبة، وبالتالي لا تزال مجالات خاضعة لسلطة الحكومة الدانمركية المركزية.

312- والمحكمة القضائية في جزر فارو هي محكمة من الدرجة الأولى في نظام المحاكم الدانمركية.

313- ويتطابق قانون إقامة العدل في جزر فارو مع القانون الدانمركي لإقامة العدل مع بعض التعديلات، منها على سبيل المثال أن اللغة ال فاروية هي اللغة الرئيسية، ولكن يمكن أيض ا ً استخدام اللغة الدانمركية. وتجري حالي ا ً مراجعة قانون إقامة العدل. إذ ثمة حاجة إلى تعديلات لتحديث القانون، وقد أنشئ فريق عامل مشتر ك بين سلطات جزر فارو والسلطات الدانمركية.

314- ونُقلت مسؤولية وضع القانون الجنائي الفاروي إلى سلطات جزر فارو في 1 آذار/مارس 2010. وهذا يعني أن سلطات فارو يمكنها الآن تعديل القانون الجنائي بنفسها حسبما تراه مناسب اً . وتعمل حكومة جزر فارو حالي اً على تعديل القانون الجنائي للتأكد من استيفائه لمعايير الوقت الحاضر. و عند تعديل القانون الجنائي، سيتم إجراء التعديلات باللغة الفاروية .

315- وشرطة جزر فارو هي مقاطعة للشرطة في إطار مملكة الدانمرك. وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، فإن الطاقة الاستيعابية للاحتجاز في جزر فارو تَسَعُ 14 محتجز ا ً . ويستخدم الاحتجاز أيضاً لسجن للأشخاص الذين تصدر في حقهم أحكام قصيرة، في حين يجب أن يقضي الأشخاص الذين تصدر في حقهم أحكام طويلة الأمد عقوباتهم في الدانمرك ( ) . و إ ذا تعين نقل شاب إلى سجن بديل في مؤسسة آمنة، فسيكون من الممكن نقل ذلك الشخص إلى مؤسسة مناسبة في الدانمرك. غير أنه يُنظر إلى ذلك باعتباره تدخل ا ً خطير ا ً في حياة الشاب، ولن يتوخى هذا النقل إلا في حالات تتعلق ب جرائم ذات خطورة معينة.

316- ومعدل الجريمة في جزر فارو منخفض عموم ا ً . وتذهب التقديرات إلى أنه يقل بنسبة 25٪ عما هو عليه الأ م ر في بلدان الشمال الأوروبي الأخرى.

الجدول 12 الجرائم المبلغ عنها

1995

2005

2010

2016

مجموع ، الجرائم المبلغ عنها

057 1

975

929

605

ال جرائم ال جنسية

40

28

24

22

جرائم العنف

63

71

82

80

السرقة

425

477

421

226

ال تخريب

370

275

250

158

جرائم أخرى

159

124

152

119

المصدر: إحصاءات جزر فارو.

الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

317 - تسري أحكام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الدانمركي على جزر فارو (انظر الفرع دال-1 أعلاه). وفي م ا عدا بعض الاستثناءات، تسري على جزر فارو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدانمرك. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الفرع 2-جيم .

318- وقد أدرجت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانون جزر فارو، ويحظر التمييز بموجب عدة قوانين في جزر فارو. ويحظر قانون التمييز الجنساني التمييز بسبب نوع الجنس، ويسري القانون الدانمركي الذي يحظر التمييز العنصري على جزر فارو أيض ا ً . وتعاقب المادة 266 باء من القانون الجنائي الفاروي التمييز على أساس العرق والأصل القومي أو الإثني والمعتقد والميل الجنسي. وعلاوة على ذلك، يحظر قانون التمييز في سوق العمل التمييز بسبب الإعاقة. ويجري حالياً في برلمان فارو إعداد مشروع قانون بشأن حظر عام ل لتمييز في سوق العمل .

319- وأنشئت مؤسسة أمين المظالم في جزر فارو في عام 2000. وتشمل مسؤوليات أمين المظالم كل الإدارة العامة والبلديات في جزر فارو. ويتمتع أمين المظالم البرلماني الدانمركي باختصاص في المناطق التي لا تتولاها سلطات جزر فارو. ومنذ عام 2014، تم تكليف أمين المظالم البرلماني برصد حقوق الأطفال والشباب في جزر فارو - بما في ذلك في المؤسسات العامة والخاصة .

خامسا ً - غرينلند

معلومات عامة عن غرينلند

320- تغطي غرينلند مساحة قدرها 086 166 2 كيلومتر ا ً مربع ا ً ( 449 410 كيلومتر ات مربع ة ، منها منطقة خالية من الجليد).

321- ويعيش حوالي نصف السكان في العاصمة نوك والمدن الرئيسية الثلاث الأخرى على الساحل الغربي، بينما يعيش النصف الآخر في 18 بلدة و120 قرية أو مستوطنة. ولا توجد طرق بين المدن على الساحل. وللتنقل محلي اً ، يمكنك السفر بالطائرات ذات الأجنحة الثابتة أو المروحيات أو عن طريق البحر. ومن نانورتاليك في الجنوب إلى سيسيميوت في الشمال الغربي، يمكنك الإبحار طوال العام، في حين أن السفر من سيسيميوت باتجاه الشمال غ ي ر ممكن إلا عندما لا يكون البحر متجمد ا ً . وتبحر السفن إلى المدن والمستوطنات على طول الساحل حاملة الركاب والبضائع.

322- وغري ن لند منطقة من مملكة الدانمرك تتمتع بالحكم الذاتي. وهي عضو في الأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، بين منظمات أخرى ، باعتبارها جزء ا ً من مملكة الدانمرك. وبعد استفتاء عام 1982، انسحبت غرينلند من الاتحاد الأوروبي وهي الآن منتسبة للاتحاد الأوروبي في إطار قرار انتساب أقاليم ما وراء البحار. ولغرينلند اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في مجال مصائد الأسماك .

ألف- الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية

323- بلغ عدد السكان 860 55 في كانون الثاني/يناير 2017 (493 29 رجل اً و367 26 امرأة). ويعيش 600 17 شخص في العاصمة نوك.

الجدول 1 السكان

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

المجموع

615 56

749 56

370 56

282 56

984 55

847 55

860 55

النساء

673 26

708 26

532 26

552 26

428 26

304 26

367 26

الرجال

942 29

041 30

838 29

730 29

556 29

543 29

493 29

المصدر: http://bank.stat.gl/BEEST1 .

324- وحوالي 88٪ من السكان هم من الإنويت الغرينلنديين ، و98.2٪ من السكان مواطنون دانمركيون، و89.5٪ منهم ولدوا في غرينلند. وولدت بقية السكان على وجه الحصر تقريب ا ً في الدانمرك. والكثافة السكانية هي 0.14 لكل كيلومتر مربع في المنطقة الخالية من الجليد حيث يعيش 248 48 شخص اً في المدن و356 7 شخص اً في المستوطنات. واللغة الرسمية هي الغرينلندية. واللغة الرسمية هي لهجة غرينلند الغربية (كيتا)، لكن هناك لهجتان أخريان يُتحدث بهما هما - أفانيرسواك في الشمال وتونو في الشرق.

325- ومعدل العمر المتوقع هو 69.7 سنة للرجال و74.1 سنة للنساء (2015). ومعدل الخصوبة الإجمالي هو 2.01 طفل لكل امرأة يتراوح عمرها بين 15 و49 سنة.

326- وكان معدل وفيات الرضع 14 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في عام 2015.

327- نخبة من الأمراض المعدية.

الجدول 2 الأمراض المعدية المبلغ عنها حسب عدد الأشخاص

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

التهاب السحايا

12

10

10

7

8

-

-

التهاب الكبد

-

-

2

2

9

-

-

داء السل

63

116

112

91

93

99

81

الحاملون لفيروس نقص المناعة البشرية

4

3

1

2

3

2

-

الإيدز

-

-

-

-

1

-

-

مرض السيلان

103 1

237 1

355 1

432 1

273 1

532 1

528 1

المتَدَثِّرَة

943 2

002 3

225 3

601 3

253 3

456 3

978 2

المصدر: المجلس الوطني للصحة والإحصاء غرينلند.

328- وتعتبر السنوات العشر من التعليم الابتدائي إلزامية ويقدر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 100٪ للبالغين.

الجدول 3 التعليم في غرينلند

2010

2011

2012

2013

2014

2015

المجموع

المبتدئون

698 1

923 1

877 1

797 1

017 2

992 1

المنقطعون عن الدراسة

906

824

973

969

039 1

957

المتمون للدراسة

694

828

885

865

932

002 1

التعليم المهني

المبتدئون

861

960

899

858

908

938

المنقطعون عن الدراسة

579

473

575

485

488

469

المتمون للدراسة

334

392

428

304

420

472

تدريب متوسط المدى

المبتدئون

609

682

699

714

834

777

المنقطعون عن الدراسة

254

261

276

346

411

389

المتمون للدراسة

284

325

354

363

410

391

تعليم عال ي

المبتدئون

228

281

279

225

275

277

المنقطعون عن الدراسة

73

90

122

138

140

99

المتمون للدراسة

76

111

103

99

102

136

المصدر: http://bank.stat.gl/UDEISC11A و http://bank.stat.gl/UDEISC11C و http://bank.stat.gl/UDEISC11D .

329- وفي عام 2015، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في غرينلند 938 14 مليون كرونة (2.66 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) بالأسعار الثابتة، وبلغ متوسط الدخل الفردي 972 237 كرونة دانمركية، أما معدل البطالة فبلغ 9.1٪ من السكان. وكان معدل التضخم 0.3٪ حتى عام 2016.

الجدول 4 نفقات القطاع الحكومي العام

2010

2011

2012

2013

2014

2015

المجموع

413 9

347 9

746 9

056 10

140 10

122 10

الخدمات الحكومية العامة

157 1

124 1

134 1

147 1

176 1

200 1

الدفاع

98

93

117

99

115

169

النظام والسلامة العامان

524

600

611

698

687

647

الشؤون الاقتصادية

014 1

980

048 1

024 1

025 1

982

الحماية البيئية

149

128

104

209

200

209

السكن ومرافق المجتمع المحلي

376

302

407

359

291

237

الصحة

294 1

323 1

403 1

380 1

398 1

398 1

الترفيه والثقافة والدين

332

352

351

388

408

393

التعليم

929 1

865 1

887 1

952 1

991 1

963 1

الحماية الاجتماعية

540 2

579 2

674 2

801 2

849 2

924 2

المصدر: http://bank.stat.glOFEFUNK .

* بملايين الكرونات الدانمركية.

330- ويتمثل الجزء الرئيسي (88٪) من صادرات غرينلند في الأسماك والمحار، مما يجعل اقتصاد غرينلند بالغ التأثر بالتغيرات في الأرصدة السمكية والتقلبات الدولية في الأسعار. ومعظم صادرات غرينلند هي من قريدس المياه الباردة، يليها سمك الهلبوت والأسماك الأخرى (أي سمك القد وسرطان البحر). وفي الوقت الحاضر، لا يستغل في غرينلند إلا منجم واحد. وجزء مهم آخر من اقتصاد غرينلند يتوقف على إعانة إجمالية تناهز حوالي 3.68 بلايين كرونة دانمركية (الرقم في عام 2015 هو: 593 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) تخصصها الدولة الدانمركية لغرينلند.

الجدول 5 العمالة حسب المهنة - عدد العاملين الرئيسيين في المتوسط في الشهر

2011

2012

2013

2014

2015

المجموع

489 25

501 25

461 25

167 25

620 25

صيد الأسماك والقنص والزراعة

415 3

532 3

548 3

640 3

085 4

التعدين واستغلال المحاجر

137

143

128

110

124

التصنيع

242

233

235

225

234

الكهرباء وإمدادات المياه

410

390

392

382

380

البناء

872 1

952 1

872 1

720 1

844 1

تجارة الجملة

009 3

086 3

045 3

918 2

890 2

الفنادق والمطاعم

785

756

806

742

762

النقل

616 2

629 2

583 2

499 2

445 2

الأنشطة التجارية

344 1

426 1

500 1

422 1

332 1

الإدارة العامة والخدمة

052 10

804 9

895 9

826 9

307 10

مهن اخرى

817

844

865

890

914

نشاط غير مصرح به

789

705

591

792

301

المصدر: http://bank.stat.gl/AREBFB1 .

331- الجرائم المبلغ عنها .

الجدول 6 الجرائم المبلغ عنها

2012

2013

2014

2015

2016

الجرائم المبلغ عنها، المجموع

078 5

406 4

385 4

959 3

333 4

ال جرائم ال جنسية

302

332

349

300

386

جرائم العنف

941

920

911

882

973

السرقة

655 3

951 2

925 2

627 2

809 2

ال تخريب

669

588

594

526

544

المصدر: إدارة إحصاءات غرينلند.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

332- غرينلند منطقة من مملكة الدانمرك تتمتع بالحكم الذاتي. و قد استعيض عن قانون الحكم الداخلي لعام 1978، بقانون الحكم الذاتي لعام 2009، الذي مكن غرينلند من تولي مسؤولية جميع الشؤون الداخلية للبلد تقريب ا ً . وبمقتضى قانون الحكم الذاتي، يمكن لغرينلند توسيع نطاق الحكم الذاتي تدريجي ا ً في طائفة من المجالات.

333- وفي الوقت الراهن، تولت غرينلند على سبيل المثال تنظيم القنص وصيد الأسماك والضرائب ونزع الملكية والمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية وسوق العمل والكهرباء والمياه ولوازم التدفئة بالإضافة إلى الموارد الطبيعية. وفيما يتعلق بوحدة المملكة والأحكام الخاصة في الدستور الدانمركي، لا يجوز نقل المسؤولية عن المجالات التالية: الدستور؛ و الجنسية؛ و المحكمة العليا؛ و السياسة الخارجية والدفاع والأمن وكذلك سعر الصرف والسياسة النقدية.

334- وعملاً بقانون الحكم الذاتي لعام 2009، تتمتع حكومة غرينلند بسلطات كاملة للتفاوض وإبرام الاتفاقات بموجب القانون الدولي باسم مملكة الدانمرك عندما لا تتعلق هذه الاتفاقات إلا بالمسائل التي فُوضت بشأنها سلطات داخلية إلى سلطات غرينلند ( ) .

335- وتعود السلطة التنفيذية لحكومة غرينلند ( Naalakkersuisut ) التي ينتخبها البرلمان الغرينلندي ( Inatsisartut ) . ورئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، وهو عادة زعيم حزب الأغلبية في البرلمان. وغالب ا ً ما تتألف الحكومة ( Naalakkersuisut ) من حوالي تسعة أعضاء.

336- وتعين الدانمرك المفوض السامي ( Rigsombudsmand ) لتمثيلها في الجزيرة. وللمفوض السامي مكتب في نوك ويعمل كحلقة وصل بين السلطات الدانمركية وحكومة غرينلند، باستثناء المجالات التي يكون فيها ل لسلطات الدانمركية حضور في غرينلند (الشرطة، والعدالة، والدفاع، وما إلى ذلك).

337- وتنقسم غرينلند إداري اً إلى خمس بلديات: و هذه البلديات هي كومونكارفيك سيرميرسوك (KommuneqarfikSermersooq) حول العاصمة نوك. وكومون كوجاليك (Kommune Kujalleq) حول بلدة كيب فيرويل؛ وكيكاتا كومونيا (Qeqqata Kommunia) شمال العاصمة على طول مضيق ديفيس ؛ وكومون كيكيرتاليك (Kommune Qeqertalik) وأفاناتا كومونيا (Avannaata Kommunia) في الشمال الغربي. ويشكل شمال شرق الجزيرة غير المدمج المتنزه الوطني الشمالي الشرقي لغرينلند.

338- وتناط السلطة التشريعية بمجلس منتخب هو إناتسيسارتوت ( Inatsisartut ) الذي يتألف من 31 عضو اً يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام المباشر لفترة أربع سنوات بالتمثيل النسبي.

339- وتعمل غرينلند بنظام التعددية الحزبية، الذي تشكل على النحو المبين أدناه في الجدول 7 بعد الانتخابات الأخيرة.

الجدول 7 انتخاب برلمان غرينلند. الأحزاب في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

الأصوات

النسبة المئوية

فترات الانتداب

المنتخبات

المجموع

201 29

100

31

13

حزب أتاسوت

919 1

6.5

2

-

الحزب الديمقراطي Demokraatit

469 3

11.8

4

2

حزب إنويت أتاكاتيغيت

783 9

33.2

11

8

حزب سيموت

108 10

34.3

11

3

حزب إنويت

477

1.6

-

-

حزب ناليراك

423 3

11.6

3

-

الأحزاب الخارجية

22

0.1

-

-

المصدر: http://bank.stat.gl/SAELANST .

340- وتنتخب غرينلند ممثلين اثنين للبرلمان الدانمركي، من مجموع 179 ممثل ا ً . وفي عام 2015، فاز إينويت أتاكاتيغيت وسيوموت بالمقعدين.

الجدول 8 انتخابات البرلمان الدانمركي منذ عام 2001

حزب أتاسوت

حزب سيموت

حزب إنويت أتاكاتيغيت

الحزب الديمقراطي Demokraatit

حزب ناليراك

أحزاب خارجية

نسبة الاقتراع

2001

137 5

029 6

172 7

-

-

917 4

61.6

2005

781 3

775 7

785 5

924 4

-

843

59.6

2007

097 4

075 8

347 8

586 4

-

-

64.4

2011

706 1

374 8

587 9

831 2

-

-

57.5

2015

528 1

854 7

914 7

852 1

058 1

-

50.4

المصدر : http://bank.stat.gl/SAEFOLK .

341- ولم تتول غرينلند مجال إقامة العدل. وبالتالي فإن هذا المجال مشمول بالقانون الدانمركي مع بعض التعديلات التي أدخلت عليه والخاصة بغرينلند. وللنظام القضائي في غرينلند محكمتان ابتدائيتان هما: محكمة المقاطعة ومحكمة غرينلند تبع ا ً لنوع القضية، في حين تنظر محكمة الاستئناف في غرينلند في القضايا باعتبارها محكمة الدرجة الثانية. ويجوز الطعن في القرارات التي تتخذها محكمة الاستئناف في غرينلند أمام المحكمة العليا بإذن من مجلس الترخيص ب الاستئناف.

الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

342- تسري أحكام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الدانمركي على غرينلند (انظر الفرع دال-1 أعلاه). وفيما عدا بعض الاستثناءات، تسري على غرينلند الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدانمرك. وللمزيد من التفاصيل، انظر نبذة عامة عن التزامات حقوق الإنسان في الفرع جيم-2. والحكومة الدانمركية مسؤولة، من منظور القانون الدولي، عن حماية حقوق الإنسان في غرينلند، وكذلك في المجالات التي فوضت إليها فيها سلطات داخلية .

343- وقد أ ُ د رِ جت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانون غرينلند. ولا يوجد أي حظر عام على التمييز على أساس العرق والأصل الإثني والعمر والدين والميل الجنسي والإعاقة في غرينلند. غير أن قانون حظر المعاملة التفاضلية على أسس العرق وما إلى ذلك (انظر الفرع حاء-2-6) يسري على غرينلند. والتمييز بين الجنسين محظور بموجب قانون غرينلند المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، الذي أنشأ أيض ا ً مجلس المساواة بين الجنسين. وتشمل ولاية المجلس دراسة التدابير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب. وتعاقب المادة 100 من القانون الجنائي لغرينلند على التمييز الذي يتخذ شكل خطاب الكراهية والتمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني والمعتقد والميل الجنسي.

344- ولبرلمان غرينلند أمين مظالم ( Ombudsmanden for Inatsisartut ) . ويمكن لأمين المظالم النظر في الشكاوى المتعلقة بجميع مجالات الإدارة العامة الخاضعة لإدارة الحكم الذاتي والبلديات. ويمكن لأمين المظالم أن يبادر إلى التحقيقات من تلقاء نفسه ويمكنه إجراء تحقيقات عامة. وبالتالي يمكن لأمين المظالم النظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الإدارة العامة. ويتمتع أمين المظالم البرلماني الدانمركي باختصاص في المناطق التي لا تتولاها سلطات غرينلن د .

345- وقد أنشئ مجلس حقوق الإنسان في غرينلند في عام 2014. والمجلس مستقل سياسي ا ً ، لكن الحكومة تقدم خدمات الأمانة. وتتمثل ولاية المجلس في رصد تطورات حقوق الإنسان في غرينلند والإبلاغ عنها. ويضم المجلس 18 عضو ا ً تعينهم مختلف المؤسسات والمنظمات في غرينلند.

346- والمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان هو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في غرينلند. ويسدي المعهد المشورة للحكومة والبرلمان الغرينلنديين بشأن قضايا حقوق الإنسان، من قبيل ما يتعلق بإعداد تشريع جديد. ويعمل المعهد بصورة وثيقة مع مجلس حقوق الإنسان في غرينلند لتعزيز حقوق الإنسان في غرينلند.