وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

منغوليا *

[تاريخ الاستلام : 27 شباط/فبراي ر 2 015]

المحتويات

الصفحة

أولاً - معلومات عامة 3

ألف - الموقع الجغرافي والتضاريس 3

باء - التاريخ والثقافة 4

جيم - التركيبة السكانية المنغولية 5

دال - الاقتصاد 6

هاء - الدستور والسياسة والبيئة القانونية 6

واو - الإطار العام لضمان حقوق الإنسان واحترامها 8

ثانياً - الإطار القانوني لضمان حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 12

ألف - إدراج مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية وتحديدها وتنفيذها 12

باء - التدابير الوطنية الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان 13

جيم - مواءمة مواد المعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان مع التشريعات الوطنية 18

دال - تأثير المحاكم والمكاتب الحكومية في قضايا حقوق الإنسان، وتعويض الأفراد الذين انتهكت حقوقهم 19

ثالثاً - الإطار الوطني لاحترام حقوق الإنسان 19

ألف - سلطات حقوق الإنسان في منغوليا وأنشطتها 19

باء - نشر المعلومات والتوعية بشأن بعض بنود ومواد المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان 22

جيم - البرامج التعليمية في مجال حقوق الإنسان 22

دال - مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان 23

المعلومات الإضافية للتقرير ا لأساسي الموحد لمنغوليا

أولاً - معلومات عامة

ألف - الموقع الجغرافي والتضاريس

1 - تقع منغوليا في وسط آسيا بين خطي الطو ل 8 7°44 و119°56 من نصف الكرة الشرقي وخطي العر ض 4 1°35 و52°09 من نصف الكرة الشمالي. وتبلغ المسافة بين شرق البلد وغرب ه 3 93 2 كم، وبين شماله وجنوب ه 2 59 1 كم. وتبلغ مساحة منغوليا الإجمالي ة 5 66.5 1 ألف كيلومتر مربع، ما  يجعل هذا البلد يحتل المرتبة التاسعة عشرة بين أكبر بلدان العالم. وتُعد منغوليا واحد ا ً من أكبر البلدان غير الساحلية. وتشترك في حدودها مع روسيا شمال ا ً ، ومع الصين جنوب ا ً وشرق ا ً وغرب ا ً . وتقع منغوليا على ارتفاع يتراوح متوسطه بي ن 9 14 و580 1 مترا ً عن سطح البحر. ويتكون جزآها الغربي والشمالي من مناطق جبلية. ويبلغ ارتفاع جبل ألتاي الواقع في المنطقة الجنوبية الغربية نح و 2 67 4 متر ا ً فوق سطح البحر.

2 - ويتسم مناخ منغوليا بطقس قاري متطرف. ويتغير الطقس بسرعة تبع ا ً للموقع الجغرافي والمناطق الزمنية. ومنغوليا معزولة عن المحيطات ومحاطة بجبال عالية يصل ارتفاعها إل ى 1 . 5 كم فوق مستوى سطح البحر. ويتعاقب على منغوليا أربعة فصول مختلفة، إذ  تتسم بصيف قصير وجاف يمتد من حزيران/يونيه إلى آب/أغسطس، وفصل شتاء بارد وطويل يمتد من نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إلى نيسان/أبريل، فيما يمتد فصل الربيع من شهر نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه والخريف من نهاية آب/أغسطس حتى تشرين الثاني/نوفمبر. ويتراوح المعدل السنوي لهطول الأمطار بي ن 3 88 ملم في المناطق الجبلية وأقل م ن 5 0 ملم في منطقة غوبي.

3 - وتتراوح درجة الحرارة في فصل الشتاء بي ن 1 5 درجة مئوية تحت الصفر إل ى 3 0 درجة مئوية تحت الصفر (ما يواز ي 5 درجات إل ى 2 2 درجة تحت الصفر حسب مقياس فهرنهايت) وفي  فصل الصيف م ن 1 0 إل ى 2 6 . 7 درجة مئوية (ما يواز ي 5 0 إل ى 8 0 درجة حسب مقياس فهرنهايت). ويهبط متوسط الحرارة السنوي في جبال التاي، وخانجاي، وخوفسجول ومناطق خينتي الجبلية دو ن 4 درجات مئوية تحت الصفر، فيما يتراوح في وديان أحواض الأنهار الكبيرة بي ن 6 درجات مئوية تحت الصفر و8 درجات مئوية ويهبط دون ال ‍ 2 درجتين مئويتين في السهوب ويفوق ال ‍ 6 درجات في منطقة غوبي. وكمية هطول الأمطار في منغوليا منخفضة، حيث يتراوح نسبتها بي ن 2 50 و400 ملم في المناطق الشمالية وبي ن 1 00 و150 ملم في المناطق الجنوبية.

4 - وهناك العديد من أنواع التربة المختلفة، بما  فيها البني، والبني الداكن، والبني الفاتح، والرملي، والطبشوري، والدبالي والمالح. ولا  تتجاوز مساحة اليابسة الإجمالية ذات التربة البنية الصالحة للزراعة نسب ة 0 . 76 في المائة . وتبلغ مساحة المناطق المروي ة 8 40 كم 2 .

5 - ويبلغ عدد الأنهار في منغولي ا 8 11 3 نهر ا ً ، يتجاوز طولها الإجمال ي 0 00 67 كم. أما  البحيرات فعدده ا 5 00 3 بحيرة بحجم إجمالي يبل غ 5 00 كم 3 ، وهناك أيض ا ً 000 7 نبع، و190 نهر ا ً جليدي ا ً تتجاوز مساحتها الإجمالي ة 5 40 كم 2 ، ونح و 2 50 ينبوع اً 139 خزان اً للمياه الجوفية. ويمكن تقسيم الأنهار والبحيرات في منغوليا إلى ثلاثة أحواض محيطية: 1) حوض المحيط المتجمد الشمالي؛ و2) حوض المحيط الهادئ؛ و3) حوض آسيا الوسطى للصرف الداخلي. ويعتبر نهر أورخون أطول نهر في منغوليا (يبلغ طول ه 1 24 1 كم، فيما يبلغ حجم منطقة احتياطي المياه في ه 0 00 133 كم 2 ). أما  بحيرة أوفس فهي أكبر بحيرة فيها ( 350 3 كم 2 )، وأما  بحيرة خوفسجول فهي أعمق بحيرة في البلد (262 . 4 متر).

6 - وتتكون نسب ة 4 1 . 3 في المائة من مساحة منغوليا من مناطق صحراوية وسهوب، فيما لا  يتجاوز حجم الغابات نسب ة 1 0 في المائة . ويوجد في منغوليا أكثر م ن 0 00 4 نوع من النباتات المصنفة في فئات المعمرة، وأحادية الحلقة، والخشبية، والكثيفة وشبه الكثيفة. كما  يوجد أيض ا ً 140 نوع ا ً من الثدييات التي تنتمي إل ى 7 مجموعات، و24 عائلة و70 فئة، فضل ا ً ع ن 3 90 نوع ا ً من الطيور. ومن بين تلك الحيوانات والنباتات أنواع تنفرد بها منغوليا، من قبيل الحصان البري، والجمل البري، ودب غوبي، وزهرة العطاس الذهبي، وفرس الغرير المنغولية، ونبتة السوسوريا دروغوستايسكي باليب.

7 - وتتمتع منغوليا بموارد غنية بالمعادن، بما  فيها الذهب، والنحاس، واليورانيوم والفحم، ما  يجعلها تضطلع بدور هام في الاقتصاد الدولي.

باء - التاريخ والثقافة

8- هناك أدلة تعود إلى ما  يقارب المليون سنة على بدء الاستيطان البشري لأراضي منغوليا الحالية. وأول إمبراط ورية في منغوليا هي إمبراط ورية الهونو الرحل المنيعة التي تأسست في القرن السادس قبل الميلاد. وفي  أوج قوتها، احتلت إمبراطورية هونو أراضي توريغستان في الغرب، وجبال كيانعان في الشرق، وبحيرة بايكال في الشمال، والأسوار الصينية البيضاء في الجنوب. وفي عام  2011، احتفلت منغوليا بالذكرى السنوية ال ‍ 2200 لإمبراطورية الهونو المنغولية الأولى، كما  احتفلت في عام  2006 بالذكرى المئوية الثامنة لإمبراطورية منغوليا العظمى التي أسسها جنكيز خان. وقد خضعت منغوليا لسيطرة الإمبراطورية المنشورية مد ة 2 00 عام، واستعادت استقلالها ف ي 2 6 تشرين الثاني/نوفمب ر 1 921 مع قيام الحركة الثورية الشعبية التي أدت إلى تأسيس جمهورية منغوليا الشعبية. وفي  الأربعينات من القرن الماضي، أصبحت منغوليا دولة تابعة للاتحاد السوفياتي وجزءاً من بلدان المنظومة الاشتراكية لمد ة 4 0 عاماً. وانضمت منغوليا إلى الأمم المتحدة في عام  1961 عضو ا ً كامل العضوية. وفي  تموز/يولي ه 1 990، جرت أول انتخابات ديمقراطية أذنت بتحول منغوليا سلمي ا ً إلى الديمقراطية. واعتُمد دستور منغوليا الجديد في عام  1992، وعُقدت أول انتخابات رئاسية ف ي 6 حزيران/يوني ه 1 993.

9 - تتميز منغوليا بتراث ثقافي عريق غني جد ا ً . فالمنغولية لغة متطورة تنتمي إلى أسرة اللغات الألتاوية، وهي غنية بالمفردات. وتستخدم منغوليا حالي ا ً الأبجدية الكيريلية بالتوازي مع الأبجدية المنغولية التقليدية التي يعود تاريخها إل ى 0 00 1 عام  مضت. وتعتبر المصارعة المنغولية، وسباق الخيل، والرماية، والأغاني الطويلة، والغناء بالحنجرة والرقص عناصر مهمة في التراث الثقافي العالمي.

جيم - التركيبة السكانية المنغولية

10 - يبلغ تعداد سكان منغوليا حالي ا ً 2 . 9 مليون نسمة، بينه م 1 0 في المائة من كبار السن، و27 . 4 في المائة من الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين صفر و14 سنة، و37 . 7 في المائة من الشباب بين سن الخامسة عشرة و34 عام ا ً . وبحلول عام  2010، نما عدد سكان منغولي ا بمقدا ر 2 . 6 ضعف ا ً مقارنة بعا م 1 963، فيما نما عدد الأسر المعيشية ثلاثة أضعاف. وتشكل نسبة النسا ء 5 1 . 3 في المائة من مجموع السكان، فيما تبلغ نسبة الرجا ل 4 8 . 7 في المائة . ويبلغ معدل النمو السكان ي 1 . 4 في المائة . وكان متوسط العمر المتوق ع 6 9 . 1 سنة في عام  2013، حيث بلغ العمر المتوقع للمرأ ة 7 5 عاماً، والعمر المتوقع للرج ل 6 5 . 4. وتعيش نسب ة 6 7 . 2 في المائة من السكان في المناطق الحضرية. وقد ازداد معدل الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في السنوات العشر الماضية ازدياد ا ً ملحوظ ا ً أدى إلى ارتفاع نسبة سكان المناطق الحضرية. ويبلغ مؤشر التنمية البشرية في منغولي ا 0 . 787 .

11 - ووفق ا ً لإحصاء السكان والمساكن لعام  2010، تم على الصعيد الوطني تعدا د 7 13 . 8 ألف أسرة في منغوليا، ما  شكل زيادة قدره ا 3 1 . 9 في المائة مقارنة بعا م 2 000. ولوحظ ازدياد عدد الأسر المعيشية بنسب ة 6 1 . 9 في المائة في أولان باتار ، فيما انخفض ذلك العدد بنسب ة 4 . 3 في المائة في المناطق الريفية. وينتم ي 8 2 . 4 في المائة من مجموع المواطنين المنغوليين المقيمين إلى إثنية الخالخا، فيما ينتم ي 3 . 9 في المائة منهم إلى إثنية الكازاخ . ويعتن ق 6 1 . 4 في المائة من إجمالي عدد سكان منغوليا الذين تزيد أعمارهم عل ى 1 5 سنة عقيدة دينية معينة، في حين أ ن 3 8 . 6 في المائة لا  يعتنقون أي عقيدة دينية. وتعتنق نسب ة 8 6 . 2 ب المائة من إجمالي السكان، أي ما  مجموعه 200 170 1 شخص ا ً ، البوذية، فيما يؤمن سائر السكان بالمسيحية، والإسلام، والشامانيه. وينتم ي 2 1 في المائة من السكان إلى إثنية البوريات ، و41 . 5 ب المائة إلى الدارخاد ، و46 . 2 في المائة إلى التوفا ، و30 . 6 في المائة إلى الخامنيغان . ويعتن ق 8 5 في المائة من ممثلي إثنية التساتان الشامانية .

12 - وفي عام  2009، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منغولي ا 1 . 3 في المائة . ومنذ عام  2010، أصبح معدل النمو إيجابي ا ً ، وفاق في عام  2013 نسب ة 1 1 في المائة . وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمال ي 2 . 449 توغريكا ً بالقيمة الاسمية في عام  2009، ثم ارتفع إلى 053.8 6 توغريكا ً في عام  2013.

دال - الاقتصاد

13 - انتقلت منغوليا بنجاح نحو اقتصاد السوق. وفي  السنوات العشر الماضية، تطور قطاع التعدين بسرعة متنامية نتيجة الزيادة السريعة في إيرادات الميزانية. وفي عام  2011، بلغ معدل النمو الاقتصادي السنو ي 1 7 في المائة . وكانت هذه المرة الأولى التي يُسجل فيها ارتفاع في النمو. بيد أن معدل التضخم لم  يقل يوم ا ً عن رقمين. وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام  2014 قد بل غ 5 . 3 في المائة ، فيما بلغ معدل البطال ة 8 . 4 في المائة ، ومعدل التضخ م 1 4 . 9 في المائة .

14 - ويشير تقرير القدرة التنافسية العالمية للفتر ة 2 011-2012، في ما  يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن "منغوليا تمر بفترة انتقالية بين مرحلة أولى ترتكز على الإنتاج، ومرحلة ثانية تركز على الإنتاجية"، ما  يضع منغوليا ضمن قائمة البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض.

15 - وفي عام  2010، كان معدل الفق ر 3 8 . 7 في المائة وانخفض في عام  2012 إل ى 2 7 . 4 في المائة . وكان معدل الفقر في أولان باتو ر 1 9 . 8 في المائة بينما بلغ في المناطق الريفي ة 3 9 . 8 في المائة . وفي  العام نفسه، بلغ متوسط معدل الفقر في مراكز المحافظا ت 2 7 . 5 في المائة و30 . 4 في المائة في مراكز الأقاليم. أما  مؤشر جيني الخاص بالبلد فيبل غ 0 . 34 في المائة .

16 - بلغ العدد الإجمالي للأسر التي يعيلها فرد واح د 1 07 . 2 آلاف أسرة. وارتفع هذا العدد إل ى 2 2 . 9 ألف ا ً مقارنة بإحصاءات عام  2004، فضل ا ً عن الأسر التي تعيلها أم  بمفردها وتقدر نسبته ا 7 6 . 2 في المائة . ويوج د 39.9 ألف أم  يعشن وحيدات مع أطفال دون سن الثامنة عشرة. وتعيش نسب ة 6 0 في المائة من الأُسر المكونة من أكثر م ن 8 أفراد تحت خط الفقر.

هاء - الدستور والسياسة والبيئة القانونية

17 - وفق ا ً للدستور الذي اعتمد في عام  1991، أضحت منغوليا جمهورية برلمانية. ويعتبر هورال الدولة العظمى مجلس الدولة الأعلى، وهو أعلى هيئة تشريعية في الدولة. والحكومة هي الهيئة التنفيذية. أما  المحكمة العليا فهي أعلى هيئة قضائية في الدولة.

18 - ومجلس الدولة الأعلى برلمان أحادي المجلس، وهو أعلى سلطة تشريعية في البلد. ويتألف م ن 7 6 عضو ا ً ينتخبون بواسطة نظام انتخابي مختلط. ويجري انتخاب أعضاء البرلمان المنغولي عن طريق الاقتراع الحر والعام، مع الحق في الترشح لمدة أربع سنوات. وينبغي أن لا  تقل سن المرشح البرلماني ع ن 2 5 عام ا ً ، وأن يكون له الحق في التصويت. ويخضع تنظيم الإجراءات والعمليات الانتخابية البرلمانية للتشريعات ذات الصلة.

19 - ويحق لأي مواطن مولود في منغوليا تتجاوز سن ه 4 5 عام ا ً ، مقيم في البلد منذ خمس سنوات متواصلة، الترشح لرئاسة الجمهورية لمدة أربع سنوات. وتشمل صلاحيات الرئيس اقتراح قوانين جديدة وتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء يعرضه على هورال الدولة العظمى (البرلمان)، كما  تخول الصلاحيات الرئيس استعمال حق النقض إزاء تشريعات مجلس الدولة الأعلى، والموافقة على التعيينات القضائية واستقالة القضاة. وتتم تسمية المرشح الرئاسي من جانب الأحزاب ذات المقاعد في البرلمان المنغولي، وينتخب عن طريق الاقتراع العام. وباعتبار الرئيس المنتخب رمز ا ً للوحدة الوطنية، يتعين عليه الإحجام عن الدخول في عضوية أي حزب من الأحزاب.

20 - وتمتد ولاية حكومة منغوليا أربع سنوات، تبدأ عند تعيين البرلمان رئيس ا ً للوزراء، وتنتهي بتعيين رئيس جديد للوزراء من جانب البرلمان نفسه. ويدير رئيس الوزراء الحكومة ويكون مسؤول ا ً عن تنفيذ القوانين، فضل ا ً عن تقديم التقارير إلى البرلمان المنغولي.

21 - تتألف الحكومة من رئيس الوزراء والوزارات. وهي تضم الوزارات العامة والمتخصصة المكلفة بوضع وتطوير السياسات وسائر المهام ذات الصلة بقطاعاتها. ويتولى أعضاء الحكومة الإشراف على تنظيم عمل الوكالات الحكومية وتنفيذه. وخلال الفترة الممتدة من عام  2008 إلى عام  2012، كانت حكومة منغوليا تض م 1 1 وزارة، و9 وكالات تنظيمية و32 وكالة تنفيذية. أما  الحكومة الممتدة بين عام ي 2012 و2014، فقد ضم ت 1 6 وزارة، و11 وكالة تنظيمية و17 وكالة تنفيذية.

22 - وتعتبر المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في الدولة. ويتكون النظام القضائي في منغوليا من محاكم متخصصة على جميع المستويات، ومكاتب النيابة العامة والمحكمة الدستورية. ووفق ا ً لقانون المحكمة، يتكون النظام القضائي الرئيسي من المحكمة العليا (يستعرض قرارات المحاكم الأدنى)، ومحاكم الأقاليم، ومحاكم العاصمة، ومحاكم المقاطعات، ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية المحلية. وباستثناء المحكمة العليا لمنغوليا، يجوز إنشاء محاكم متخصصة في القضايا الإدارية، والجنائية والمدنية، حسب المساحة، وعدد السكان، وحجم الجرائم المرتكبة في المنطقة ونوعها. ومنذ كانون الثاني/يناي ر 2 013، يجري إنشاء محاكم استئناف على مستوى المقاطعات والأقاليم ذات تخصص في القضايا الإدارية والجنائية والمدنية، عمل ا ً بأحكام القانون المعدل لإنشاء المحاكم. وفي ما  يلي خريطة بمواقع المحاكم في المنطقة وتخصصها.

23 - تنقسم منغوليا إداري ا ً إلى الأقاليم، والعاصمة، والمقاطعات، والمناطق، والقرى والأحياء. ويدير كل كيان من كيانات الحكم الذاتي أو  الهيئات المحلية لتمثيل المواطنين على كافة المستويات وحدته الإدارية الخاصة به. وتخضع السلطة التنفيذية لمكتب الحاكم. وتضم منغولي ا 2 1 محافظة، و362 مقاطعة وتسع دوائر.

24 - وتقيم منغوليا علاقات دبلوماسية م ع 1 73 بلد ا ً في العالم. ويتمتع البلد بسياسة خارجية سلمية تنسجم مع المعايير والمبادئ المعترف بها دولي ا ً . وتتقيد منغوليا بكامل المسؤوليات والالتزامات المنصوص عليها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وفور قيام الحكومة بإنفاذ قانون يتعلق بالانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو  التصديق عليها، يكتسب ذلك القانون نفس الحجية التي تتمتع بها التشريعات المحلية. ويكفل الدستور المنغولي عدم انضمام منغوليا إلى أي اتفاقية أو  معاهدة لا  تتماشى وأحكام الدستور، أو  التصديق على أي من تلك الاتفاقيات أو  المعاهدات.

25 - وينظم القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية إنشاء وتسجيل المنظمات غير الحكومية، والقانون المتعلق بتسجيل الهيئة القانونية للدولة والقانون المدني. وينظم القانون المدني أيض ا ً إنشاء الصناديق والجمعيات. ومنذ عام  2003، تتولى وكالة التسجيل التابعة للدولة تسجيل المنظمات غير الحكومية وفق ا ً للقانون المتعلق بالتسجيل القانوني. وفي عام  2013، أُحصي ما  مجموع ه 2 88 16 منظمة غير حكومية، و659 صندوق ا ً ، و 167 2 نقابة.

26 - وفي عام  2009، سجل ما  مجموع ه 3 73 20 قضية تتعلق بجرائم، أدانت فيها المحكمة 513 7 شخص ا ً . وفي عام  2013، أُبلغ عن ارتكا ب 3 62 25 جريمة أدين فيه ا 0 67 8 شخص ا ً . ومن أصل عدد الأشخاص الذين أدينوا في عام  2013، رصد ما  مجموع ه 6 96 من الإناث و504 من الشباب دون الثامنة عشرة. وكانت نسب ة 4 6 . 8 من الجرائم التي أبلغ عنها خلال تلك الفترة تتعلق بالملكية العقارية، فيما كانت نسب ة 3 4 في المائة تتصل بحياة الفرد ورفاهه. ووفق ا ً للبيانات الإحصائية الصادرة عن المحكمة العليا في النصف الأول من عام  2013، أدين ما  مجموع ه 0 87 4 شخص ا ً بارتكاب جرائم، وحكم على 086 3 شخص ا ً تم احتجازهم. واعتق ل 2 61 1 شخص ا ً ، ووض ع 5 63 1 شخص ا ً تحت المراقبة، فيما أرجئ احتجا ز 2 43 شخص ا ً ، وكا ن 1 88 شخص ا ً دون الثامنة عشرة، فيما حصل تسعة أشخاص على العفو. فضل ا ً عن ذلك، صدرت بح ق 9 33 شخص ا ً عقوبات بخلاف الاحتجاز، مثل العمل القسري، والتغريم والتوقيف.

27 - وينظم القانون العلاقات المتصلة بالدين وأنشطة المؤسسات الدينية. وليس هناك أي تداخل بين الدين والدولة، ما  يضمن كامل حقوق الشعب الدينية، ويمكن لمختلف الأديان التواجد في منغوليا. وهناك العديد من الجمعيات الدينية المختلفة المسجلة في منغوليا، من قبيل الجمعيات البوذية، والمسيحية، والإسلامية، والبهائية، والشامانية والمونية ، 5 0 في المائة منها بوذي و40 في المائة منها مسيحي.

28 - ويوج د 2 1 حزب مسجل من جانب المحكمة العليا. ووفق ا ً لنتائج الانتخابات البرلمانية لعام  2012، حصل الحزب الديمقراطي عل ى 3 1 مقعد ا ً ، وحزب الشعب المنغولي عل ى 2 5 مقعد ا ً ، فيما حصل ائتلاف الحزب الثوري للشعب المنغولي عل ى 1 1 مقعد ا ً وحزب الإرادة المدنية وحزب الخضر على مقعدين ا ثنين.

واو - الإطار العام لضمان حقوق الإنسان واحترامها

29 - ترد في الجدول التالي قائمة بالاتفاقيات والعهود الدولية التي صدقت عليها منغوليا في ما  يتعلق بحقوق الإنسان والحريات.

الجدو ل 1 الاتفاقيات والمعاهدات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان

أسماء الاتفاقيات	تاريخ التصديق
اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)	1964
اتفاقية ال حقوق السياسية للمرأة (1953)	1965
اتفاقية منع جريمة ال إبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)	1966
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1966)	1969
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (1968)	1969
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)	1974
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)	1974
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (1973)	1975
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)	1981
الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية (1995)	1987
اتفاقية حقوق الطفل (1989)	1990
اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1962)	1991
البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)	1991
تعديل الماد ة 4 3(2) من اتفاقية حقوق الطفل (1995)	1997
تعديل الماد ة 2 0(1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1999)	1997
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (1984 )	2001
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1999)	2001
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية (2000)	2003
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2000)	2004
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)	2009
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)	2010
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2008)	2010
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (1989)	2012

الجدو ل 2 اتفاقيات وعهود منظمة العمل الدولية

أسماء الاتفاقيات	تاريخ التصديق
اتفاقية الحد الأدنى لسن التشغيل (59)	1969
ال اتفاقية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (98)	1969
ال اتفاقية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (87)	1969
ال اتفاقية بشأن المساواة في الأج ر (100)	1969
ال اتفاقية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) (111)	1969
ال اتفاقية بشأن ممثلي العمال (135)	1974
ال اتفاقية بشأن المشاورات الثلاثية (144)	1998
ال اتفاقية بشأن سياسة العمالة (122)	2005
ال اتفاقية بشأن العمل الجبري (29)	2005
ال اتفاقية بشأن إلغاء العمل الجبري (105)	2005
ال اتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال (182)	2000
ال اتفاقية بشأن السلامة والصحة المهنيتين (155)	1998
ال اتفاقية بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) (159)	2002
ال اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (138)	1981
ال اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (تحت سطح الأرض) في المناجم (123)	1981
ال اتفاقية بشأن حماية الأمومة (مراجعة) (103)	1969

الجدو ل 3 الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل

أ سماء المعاهدات والاتفاقيات	تاريخ التصديق
الاتفاقية بشأن حماية الأطفال والتبني والتعاون ي مجال التبني فيما بين البلدان (1993)	1998
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية	2002
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (2003)	2004
إعلان كوبنهاغن بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة (2005)	2007

30 - وقعت حكومة منغوليا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، والبروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإجراء تقديم البلاغات، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وقدمتها إلى مجلس الدولة الأعلى للتصديق عليها.

31 - أحالت حكومة منغوليا إلى السلطات الدولية المختصة جميع التقارير المتعلقة بتنفيذ المعاهدات الدولية التي وقعت عليها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتشمل تلك التقارير تنفيذ المعاهدات التي تندرج في نطاق ولاية البلد وما  واجهته من تحديات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي ما  يلي سرد للتقارير التي قدمتها حكومة منغوليا إلى هيئات المعاهدات المعنية منذ العا م 2 009: ففي أيلول/سبتمب ر 2 009، قدمت حكومة منغوليا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة تقريرها الدوري الخامس عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وناقشت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ذلك التقرير في دورته ا 1 01 التي عقدت في عام  2011. كما  قدمت حكومة منغوليا إلى الأمم المتحدة في عام  2011 تقريرها الدوري الرابع عن تنفيذ عهد الأمم المتحدة الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وخلال مرحلة الإعداد لهذا التقرير، عُقدت جلستا ن تشاوريتان اشتركت فيهما الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وشارك في جلستي التشاور ما  يزيد على ثلاثين من ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والوزارات، والوكالات الحكومية، فضل ا ً عن خبراء تقنيين عاملين لدى هيئات الأمم المتحدة لأغراض تحسين نوعية التقرير. وفي عام  2012، قدمت منغولي ا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة تقريرها الأول عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام  2013، قدمت حكومة منغوليا أيض ا ً إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة تقريرها المتعلق بالإجراءات والتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. أما  التقريران الثامن والتاسع المتعلقان بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد قُدما إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمب ر 2 014.

32 - و فضل ا ً عن ذلك، قدمت حكومة منغوليا إلى منظمة العمل الدولية ال تقارير التالية عن الاتفاقيات والعهود التي انضمت إليها أو  صدقت عليها:

التقرير الدوري لحكومة منغوليا لعام  2009 عن تنفيذ الاتفاقية رقم  87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام  1948 ؛

التقرير الدوري لحكومة منغوليا لعام  2010 عن تنفيذ الاتفاقية رقم  98 بشأن الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام  1948، منظمة العمل الدولية ؛

تقرير حكومة منغوليا لعام  2010 عن تنفيذ الاتفاقية رقم  144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تنفيذ معايير العمل الدولية لعام  1967 ؛

تقارير حكومة منغوليا لعام  2011 عن تنفيذ الاتفاقية رقم  111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة لعام  1958 ؛

تقرير حكومة منغوليا المتعلق بالإجراءات المتخذة خلال عام ي 2 010 و2011 عن تنفيذ الاتفاقية رقم  29 بشأن العمل الجبري والاتفاقية رقم  105 بشأن إلغاء العمل الجبري.

ثانيا ً - الإطار القانوني لضمان حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

ألف - إدراج مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية وتحديدها وتنفيذها

33 - ينطوي دستور منغوليا على فصل مستقل يتعلق بحقوق وحريات المواطنين التالية: الحق في الحياة (16)؛ حقوق حرية اختيار العمل، والظروف المواتية للعمل، والأجر، والحصول على الراحة والمشاريع الخاصة (16-4)؛ الحق في المساعدة المادية والمالية في حالات الشيخوخة، والإعاقة، والإنجاب ورعاية الأطفال، أو  غيرها من الظروف المنصوص عليها قانوناً (16-5)؛ الحق في الصحة والرعاية الطبية (16-6)؛ الحق في التعليم مع توفير التعليم العام الأساسي مجان ا ً (16-7).

34 - وترد أنظمة أكثر تفصيلاً للمواد المذكورة أعلاه بشأن حقوق الإنسان الأساسية المدرجة في قطاع محدد من التشريعات وغيرها من الأنظمة بما  يتماشى مع مبادئ الدستور. وكما  ورد في الدستور، يجب إنفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية فور التصديق على المعاهدة أو  التشريع المتعلق بالانضمام إلى الاتفاقية بالوجه نفسه الذي تطبق فيه التشريعات المحلية. وفي عام  2012، اعتُمدت خطة عمل الحكومة للفتر ة 2 012-2016، التي تهدف إلى "إقامة نظام للعدالة الجنائية يفي بالاحتياجات الإنمائية للبلد انسجام ا ً والمبادئ والقيم الاجتماعية للمجتمع الديمقراطي، وتعزيز الوقاية والمساءلة والعمل بسياسة عادلة، فعالة وبديلة لتوجيه لوائح الاتهام"، بغية إعمال حقوق الإنسان المكفولة من الانتهاكات وجعلها أكثر وضوح ا ً وسهولة لفهم اللغة، وتعديل الأحكام الحالية بما  يتلا ء م والمتطلبات والاحتياجات في الوقت الحاضر. فضل ا ً عن ذلك، ينبغي في إطار عملية التعديل تسهيل إنشاء بيئة قانونية آمنة من شأنها أن تضمن حماية حقوق الإنسان وكرامته وحريته. وفي  إطار عملية الإصلاح القضائي، تم في عام  2012 سن ستة قوانين شاملة تتعلق بالسلطة القضائية. ونتيجة لهذه الإصلاحات، بات نظام منغوليا القضائي يعمل على أساس مبادئ التقييد. وقد أقر رئيس الدولة هذه القوانين الستة. وتتمثل القوانين الثلاثة الأولى في قانون المحاكم، والقانون المتعلق بالوضع القانوني للقضاة والقانون المتعلق بالوضع القانوني للمحامين، وصدق عليها ف ي 7 آذار/مار س 2 012. أما  القوانين الثلاثة الأخرى، فتتمثل في القانون المتعلق بإدارة المحاكم، والقانون المتعلق بالوضع القانوني لممثلي المواطنين، والقانون المتعلق بالوساطة والمصالحة، وقر أقرت ف ي 1 2 أيار/ماي و 2 012 من جانب المجلس الأعلى للشعب. وساهمت القوانين الشاملة مساهمة كبرى في عملية إصلاح النظام القضائي في منغوليا.

35 - وتعتبر العقوبات التي تنزل بمخالفي القانون أداة هامة في حماية حقوق الإنسان. فجميع القوانين القطاعية تتسم بأحكام واضحة تتعلق بالتعويض والتغريم وسائر تدابير المساءلة المفروضة على مرتكبي تلك الأفعال.

باء - التدابير الوطنية الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان

36 - تعمل المؤسسات التالية المعنية بحقوق الإنسان على كفالة إعمال حقوق الإنسان في منغوليا:

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ؛

المجلس الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين ؛

الهيئة الوطنية المعنية بالأطفال، وهي الوكالة الحكومية التنفيذية ؛

المجلس الوطني للطفولة ؛

اللجنة الثلاثية الوطنية المعنية بالعمل والتوافق الاجتماعي ؛

المجلس الوطني المعني بالتوظيف ؛ و

المجلس الوطني للتعليم المهني والتدر يب .

37 - وتتمتع الوكالات بولايات عامة أو  متخصصة لضمان حقوق الإنسان في ظل الوزارات القطاعية، بما  في ذلك التعليم، والعمل، والرعاية الاجتماعية، والصحة والبنية التحتية.

38 - يشرف البرلمان على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها منغوليا وصدقت عليها. وتكفل حكومة منغوليا تنفيذ المعاهدات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بسلطتها وولاياتها. ويقدم عضو مجلس الوزراء أو  رئيس الوكالة المسؤول عن الإشراف على تنفيذ المعاهدة ف ي 2 0 حزيران/يونيه أو  20 كانون الأول/ديسمبر من كل عام  تقرير ا ً تقييمي ا ً إلى الوكالة الحكومية المسؤولة عن العلاقات الخارجية، التي تقدم بدورها ملخص ا ً لعمليات التنفيذ، وتحيل توصياتها عند الضرورة إلى الحكومة.

الحق في الحياة

39 - ينص دستور منغوليا بصورة قاطعة على حظر الحرمان من الحق في الحياة، ما لم  يتعلق الأمر بحكم إعدام صادر عن المحكمة في ما  يتعلق بأشد الجرائم خطورة، والتي يحددها القانون الجنائي لمنغوليا. وعمل ا ً بالقانون الجنائي الحالي لمنغوليا، تُفرض عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة، من قبيل ما  هو منصوص عليه في الماد ة 8 1-2: التعدي على حياة رجل دولة أو  شخصية عامة ، 8 4-1 التخريب ، 9 1-2 القت ل 1 26-3 الاغتصاب ، 1 77-2 اللصوصية ، 78 -2 الإرهاب، و302-1 الإبادة جماعية.

40 - ولم تنفذ منغوليا أي حكم بالإعدام منذ عام  2009. فقد أعلن الرئيس إلبغدورج تساغيا ف ي 1 4 كانون الثاني/يناي ر 2 010 أن منغوليا أوقفت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام. وفي عام  2013، انضمت منغوليا إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. وفي عام  2012، انضمت منغوليا إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . واقتُرح شطب عقوبة الإعدام من قائمة العقوبات المدرجة في المشروع المتعلق بالقانون الجنائي المعدل لمنغوليا الذي قُدم إلى مجلس الدولة الأعلى للنظر فيه.

الحق في الحياة وفي  بيئة صحية وآمنة، وفي  الحماية من التلوث البيئي واختلال التوازن الإيكولوجي

41 - من أجل ضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين، اعتمدت حكومة منغوليا تنفيذ معايير شتى تتعلق بالهواء، وتلوث الماء والتربة، والغذاء، وسلامة الطرق والبناء. وبالنظر إلى المخاطر الصحية المرتبطة بتلوث الهواء في منغوليا، تمت الموافقة على المبادئ التوجيهية والإجراءات المتعلقة بقياس وتحليل مؤشر جودة الهواء وتم العمل به من أجل تقييم تلوث الهواء في المناطق الحضرية، وإعلام الجمهور بالنتائج.

42 - ومن أجل الحد من تلوث الهواء في العاصمة أولان باتور وغيرها من مدن المقاطعات ذات الكثافة السكانية العالية، أ نشئت اللجنة الوطنية المعنية بالحد من تلوث الهواء بإشراف مكتب الرئيس. غير أن التعديلات التي أجريت على القانون المتعلق بالهواء في عام  2013 أفضت إلى وضع اللجنة تحت إشراف رئيس الوزراء. ومن أجل الحد من تلوث الهواء في منغوليا، نفذت اللجنة إجراءات مختلفة شملت توفير المواقد المحسنة والوقود، وتزويد المساكن التقليدية المنغولية (الخيام) بعازل إضافي للحد من فقدان الحرارة، وتوفير الإعانات المتعلقة بالتدفئة الكهربائية وربط محطات التدفئة الصغيرة والمتوسطة الحجم بشبكة التدفئة المركزية.

43 - وفي ما  يتعلق بأنشطة التعدين، وبخاصة استخراج الذهب، تعرض اعتبار ا ً من عام  2011 ما  مجموع ه 2 8 نهرا ً وينبوعا ً ف ي 8 مقاطعات للتلوث. وبغية الحد من التلوث، أقرت الحكومة قانون حظر استكشاف المعادن وأنشطة التعدين في مناطق منابع الأنهار ومناطق احتياطي المياه المحمية والمناطق الحرجية، وتولت تنفيذه.

44 - ومن أجل حماية الناس من الآثار الضارة للتدخين، والتدخين غير المباشر، وضمان بيئة معيشية صحية، تم في عام  2013 إقرار قانون مكافحة التبغ. وعمل ا ً بالقانون، يحظر التدخين في وسائل النقل العامة، والطائرات، والقطارات والغرف السياحية والممرات، ومحطات الوقود، والمصانع ومستودعات تخزين المتفجرات، وقرب المواد القابلة للاشتعال والوقود، ومنصات النقل العام والأماكن العامة من قبيل المطاعم، والمراكز التجارية، وأماكن الترفيه، والحانات والبارات، المكاتب والمساحات المكتبية، ما  عدا النقاط المسموح بها.

الحق في الحيازة العادلة، والتملك ووراثة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة

45 - ينص دستور منغوليا على "منع مصادرة الأملاك الخاصة للمواطنين والاستيلاء عليها على نحو غير مشروع. وفي  حال برزت الحاجة حصر ا ً إلى استخدام الملكية الخاصة لأغراض المنفعة العامة، يتعين على الدولة وهيئاتها المختصة أن تفعل ذلك لقاء تعويض أو  سداد للمالك".

46 - وإلى جانب القوانين المتعلقة بالشركات، والنقابات، والتعاونيات والخدمات المصرفية، اعتمدت منغوليا منذ عام  2003 تشريعات مختلفة تهدف إلى تنظيم حيازة الملكية والمشاريع التجارية الخاصة. فقد أنجزت الحكومة بنجاح عملية خصخصة الكيانات والمرافق المملوكة للقطاع العام من خلال قسائم؛ وقدمت المواشي والشقق للمواطنين بالمجان. وبين عام ي 2 003 و2010، أدارت بلدية العاصم ة 1 3 مشروع ا ً في الأراضي المخصخصة للاستخدام الأسري من خلال تحديد المواقع، وأنواع الاستخدام والأحجام. ونتيجة لذلك، تم خصخص ة 6 23 . 6 4 هكتار ا ً مربع ا ً من الأراضي إل ى 8 67 84 من الأفراد، ما  نسبت ه 1 0 إل ى 1 5 في المائة من إجمالي الأراضي المخصخصة في العاصمة.

47 - وبهدف الحد من الاختناقات المرورية والتأخير في العاصمة، أصدر محافظ العاصمة في عام  2013 أمر ا ً بتعديل الإجراءات المتعلقة بمركز تنظيم حركة المرور وهيكلية نظام إدارة حركة المرور.

الحق في حرية اختيار العمل، وظروف العمل المؤاتية، والأجر، والاستراحة وفي  القيام بمشاريع تجارية خاصة

48 - تعد البيئة القانونية لاختيار المهنة الخاصة بكل فرد، والإنصاف في المعاملة والأجور تقليد ا ً راسخ ا ً في منغوليا. ونتيجة للتغييرات الإيجابية التي طرأت على الاقتصاد بسبب التطورات في قطاعات التعدين والتمويل والتجارة، ارتفع الراتب الأسمى إلى حد كبير. غير أن معدل نمو التضخم أدى إلى عدم تساوق نمو الأجور الحقيقي في مختلف القطاعات.

الحق في الحصول على مساعدة مادية ومالية في حالات الشيخوخة، والإعاقة، والإنجاب ورعاية الأطفال، وغيرها من الظروف المنصوص عليها قانون ا ً

49 - تم في عام  2011 تعديل القانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي. ووفق ا ً لذلك للتعديل، أصبح نظام الضمان الاجتماعي إلزامي ا ً لا  للأشخاص العاملين بموجب عقود عمل فحسب، بل ولموظفي عقود الأنظمة المدنية والعاملين في البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمات الدولية، ما لم  يُنص على خلاف ذلك في الاتفاقات الدولية الأخرى.

50 - فضل ا ً عن ذلك، يجري في إطار الأخذ بالنظام المتعدد الطبقات للمعاشات التقاعدية وتغطية الأفراد ذوي مصادر الدخل غير المتساوق، بمن فيهم الرعاة وأرباب العمل الذاتي، تطوير مشاريع القوانين المتعلقة بالمعاش التقاعدي والضمان الاجتماعي للرعاة وأرباب العمل الذاتي.

51 - وتعمل مجالس دعم سبل العيش في كل من الأقاليم الفرعية والمقاطعات المسؤولة عن تحديد الأسر والأفراد المستحقين للخدمات الاجتماعية المستندة إلى المجتمع المحلي، والبدلات النقدية المشروطة، فضل ا ً عن أنماط أخرى لكسب الرزق.

52 - وعمل ا ً بالقانون المتعلق بالتأمين الصحي، تغطي الدولة التأمين الصحي للأولاد الذين تصل أعمارهم إلى سن الثامنة عشرة، والمتقاعدين، والوالدين المتمتعين بإجازة تغيّب مدة سنتين أو  ثلاث سنوات، إذا كان لديهما توأمان أو  ثلاثة توائم، والجنود في الجيش الإلزامي، فضل ا ً عن الأفراد المحددين في الماد ة 1 2 من القانون الرعاية الاجتماعية.

الحق في الحماية الصحية والرعاية الطبية

53 - بغية توعية السكان بوجه عام  على أهمية الوقاية من الأمراض والإدمان على المواد الضارة، عمل قانون الصندوق الحكومي الخاص لعام  2010 بحكم جديد يعطي الأولوية لصندوق الدعم الصحي. وعمل ا ً بالحكم، فُرضت رسوم ضريبية على المشروبات الكحولية بنسبة واحد في المائة ، واثنين ب المائة من ضريبة الاستيراد والقيمة المضافة على الصناعات الدوائية، كما  تذهب نسبة اثنين في المائة من منتجات التبغ إلى صندوق الدعم الصحي. ونتيجة لذلك، ارتفع تمويل هذا الصندوق إلى حد كبير، ما  يسمح بتوسيع مشاريع التدريب والتوعية لتعزيز الصحة العامة.

الحق في التعليم

54 - توفر الدولة التعليم الابتدائي والثانوي بالمجان. وهي تولي اهتمام ا ً خاص ا ً بالمساواة في توزيع الخدمات التعليمية. وتغطي الحكومة المنغولية جميع تكاليف سكن طلاب المدارس الثانوية فضل ا ً عن تكلفة الزي المدرسي واللوازم المدرسية للأطفال المحرومين، تشجيع ا ً لهم على الالتحاق بالمدارس. فضل ا ً عن ذلك، قامت الحكومة، بدء ا ً من العام الدراس ي 2 009-2010، بتوفير الكتب المدرسية للمدارس الابتدائية مجاناً، ووسعت برنامج "الغداء والشاي المدرسي" ليصبح برنامج "وجبة الغداء المدرسية". وتوجد مراكز تطلق عليها تسمية "غيغيريل" مخصصة لتوفير التعليم المستمر لجميع الفئات العمرية ف ي 2 1 مركز مقاطعة و331 إقليم ا ً وجميع أحياء مدينة أولان باتار.

حق المشاركة في تدبير شؤون الدولة بصفة مباشرة أو  من خلال هيئات تمثيلية

55 - لكل مواطن الحق في أن ينتخب ويُنتخب. ويبدأ حق الانتخاب في سن الثامنة عشرة. وفي عام  2011، أقر البرلمان القانون المتعلق بنظام الانتخاب التلقائي، ما  أوجد البيئة القانونية اللازمة لعمليات سريعة وفعالة لتسجيل الناخبين، وجمع الأصوات وفرزها وتوحيد ورصد عملية الانتخابات. وفي ما  يتعلق بالتغيير الآنف الذكر، تم تغيير البنود والمواد المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بإعداد قائمة الناخبين ورصدها، فضل ا ً عن طريقة الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات. كذلك، أصبح ممكن ا ً للمواطنين القاطنين في الخارج ممن يبلغون الثامنة عشرة فما فوق المشاركة في الانتخابات وفق ا ً للتشريعات الجديدة.

الحق في تشكيل أحزاب من المنظمات العامة الأخرى وانتظامها طوع ا ً ضمن جمعيات وفق ا ً للمصالح الاجتماعية والشخصية والرأي

56 - يمكن تسجيل منظمات المجتمع المدني في منغوليا في شكل أحزاب سياسية أو  منظمات غير حكومية، وتعد التشريعات التي تنظم عمل تلك المنظمات متطورة بالفعل.

57 - وينظم القانون العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية. وينص الدستور على حرية الدين للمواطنين. وينبغي على الدولة احترام الدين، في حين يتعين على الدين أ ن يتعاطى باحترام مع الدولة في منغوليا. ولا  توجد قيود قانونية على حضور الطوائف الدينية.

58 - ويمكن تسجيل حزب سياسي في غضو ن 3 0 يوم ا ً من تقديم مجموعة من الوثائق المطلوبة. وفي ما  يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، ينبغي على أي حزب سياسي أو  نقابة عمالية الالتزام بأحكام قانون خاص ينظم عمل أي منهما.

59 - يتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في المجالات السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي ما  يتعلق بشؤون الأسرة. فقد أقرت منغوليا في عام  2011 القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وقد ساهم قانون البيئة القانونية في القضاء على التمييز القائم على نوع الجنس، وضمان المساواة بين الجنسين في السياسة، والاقتصاد، والعلاقات الاجتماعية والثقافية والحياة الأسرية.

الحق في تقديم التماس أو  شكوى إلى الهيئات التابعة للدولة والمسؤولين فيها

60 - تعتبر هيئات الدولة والمسؤولون فيها ملزمين بالرد على العرائض أو  الشكاوى الواردة من المواطنين طبقاً للقانون. ومن أجل التعامل الفعال مع الشكاوى المقدمة من المواطنين، بدأ العمل منذ عام  2012 على تشغيل خط الهاتف المخصص لذلك الغرض، وهو ال رقم  1111، فضل ا ً عن موقع الإنترنت وخدمة الرسائل النصية ذوي الصلة.

الحق في الحرية الشخصية والأمن

61 - يمنع تفتيش أي شخص، أو  توقيفه، أو  احتجازه، أو  اضطهاده أو  حرمانه من حريته ما لم  يتم ذلك وفق ا ً للقانون وطبق ا ً لإجراءات وأسس يحددها القانون. وتنظم (الماد ة 8 من القانون الجنائي) إجراءات احتجاز المشتبه بهم. وعمل ا ً بهذه المادة، يسمح لوكالة إنفاذ القانون باحتجاز المشتبه به في حال محاولته الهروب أو  وجود أدلة كافية تدين المتهم بجرائم خطيرة. وفي  مثل هذه الحالات، ينبغي للمحقق صياغة مذكرة اعتقال يحيلها إلى المدعي العام لأخذ موافقته عليها، فضل ا ً عن إخطار المحكمة بذلك.

62 - ويشير تقرير التقييم عن التقدم المحرز في خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى أنه "تم، وفق ا ً لبيانات عام  2008-2010، تنفي ذ 6 30 عملية اعتقال دون إبلاغ المحكمة بإشعار مسبق بذلك، ما  يشكل نسب ة 3 8 في المائة من جميع عمليات الاعتقال المندرجة ضمن هذا الإطار الزمني. وفي  غياب أي تقارير ذات صلة، لم  تتمكن المحاكم من تحديد الأسباب الموجبة لتقييد الحرية، لا  سيما عمليات الاعتقال".

63 - وفي النصف الأول من عام  2013، تلقت المحاكم وثائق تتعلق ب ‍ 4 21 شخص ا ً مشتبه ا ً بهم استعرضتها وفق ا ً للمادتي ن 5 8 و59 من قانون الإجراءات الجنائية. وكانت المحاكم قد أذنت بإلقاء القبض عل ى 3 84 شخص ا ً من المشتبه بهم ولم  يؤذن بالقبض على بقية المشتبهين.

جيم - مواءمة مواد المعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان مع التشريعات الوطنية

64 - استناد ا ً إلى الدروس المستفادة من انتهاك حقوق الإنسان في الحادثة التي وقعت ف ي 1 تموز/يولي ه 2 008، وجدت آليات تقييد حقوق الإنسان وفق ا ً للقانون، وضمان ا ً لعدم انتهاك تلك الحقوق تحت أي ظرف من الظروف بموجب دستور منغوليا، انعكاس ا ً لها في قانون الطوارئ المعدل، وقانون التعبئة العسكرية والقانون المتعلق بتقديم التعويضات للضحايا. واستناد ا ً إلى نتائج دراسة التشريعات المنغولية بشان مواءمة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها منغوليا، يسعى البلد إلى إدخال التعديلات اللازمة على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المتعلق بالفساد وقانون العدالة الجنائية، لمواءمتها مع المبادئ والأحكام الواردة في اتفاقية روما لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية/اتفاقية باليرمو وبروتوكولاتها الاختيارية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

65 - فضل ا ً عن ذلك، تم بموجب قرار المحكمة العليا لمنغوليا رقم  09، المؤر خ 2 8 شباط/فبراي ر 2 008، اعتماد توصية بشأن استخدام المبادئ والمعايير المعترف بها دولي ا ً في إجراءات المحاكم.

دال - تأثير المحاكم والمكاتب الحكومية في قضايا حقوق الإنسان، وتعويض الأفراد الذين انتهكت حقوقهم

66 - تتخذ حكومة منغوليا مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتهاك حقوق الإنسان من جانب المحاكم والمكاتب الإدارية التابعة للحكومة والحماية من تلك الانتهاكات.

67 - وتنص الماد ة 2 6 من القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود على "تقديم الحكومة تعويضات للضحايا والشهود على أساس الإجراءات المنصوص عليها في الماد ة 2 1 من القانون المتعلق بالصندوق الحكومي الخاص". ويوجد في الماد ة 2 1 من القانون المتعلق بالصندوق الحكومي الخاص نص خاص يتعلق ب ‍ "صندوق التعويضات الخاص بضحايا الجريمة". ويحدد هذا القسم مصادر التمويل، وأنواع الجرائم التي يمكن تغطيتها من الصندوق؛ وأشكال التغطية؛ ومبالغ التعويض.

68 - اعتمد القانون المتعلق بحماية الشهود والضحايا في عام  2013. فقد نتج عنه إطار ا ً قانوني ا ً يتعلق بحماية حياة ورفاه الضحايا والشهود وتقديم الدعم والمساعدة والمعلومات لهم. ويوفر القانون الإطار اللازم لتحسين آليات الحماية والدعم وتعويض الضحايا والشهود من جانب الدولة.

ثالث اً - الإطار الوطني لاحترام حقوق الإنسان

ألف - سلطات حقوق الإنسان في منغوليا وأنشطتها

69 - أنشأ البرلمان المنغولي لجنة فرعية لحقوق الإنسان في عام  2010. واللجنة مسؤولة عن القضايا المتعلقة بضمان حقوق الإنسان وحرياته، ومسائل العفو، والهجرة وتجنيس الأفراد. فضل ا ً عن ذلك، تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا تحت إشراف برلمان منغوليا وتقدم تقاريرها بشأن قضايا حقوق الإنسان في منغوليا إلى البرلمان نفسه. وبموجب القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤر خ 7 كانون الأول/ديسمب ر 2 000، تم في عام  2001 إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وينص البن د 3 -1 من القانون على أن "اللجنة مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور منغوليا والقوانين والمعاهدات الدولية لمنغوليا".

70 - وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، ويشترط في المرشح لمنصب المفوض أن يكون مواطن ا ً منغولي ا ً ذا مؤهلات قانونية وسياسية عالية، وذا علم وخبرة وافيين في مجال حقوق الإنسان، وأن يتمتع بسجل جنائي نظيف وأن يكون قد بلغ الخامسة والثلاثين من العمر. ويعين البرلمان أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات بناء على اقتراح الرئيس أو  لجنة البرلمان الدائمة المعنية بالعدالة أو  المحكمة العليا لمنغوليا. ويعين البرلمان رئيس اللجنة بناء على اقتراح رئيس البرلمان لمد ة 3 سنوات. ويدير الأمانة العامة للجن ة 2 3 موظف ا ً . ويتم تعيي ن 2 1 ممثل ا ً في كل مقاطعة محلية.

71 - وبغية دعم أنشطة اللجنة، يشارك بنشاط في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها مجلس غير رسمي مكون وفق ا ً للقانون من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. ويتسم المجلس بالأهمية في إيجاد بيئة قائمة على تعددية أصحاب المصالح في سبيل الاضطلاع بمهام اللجنة وأنشطتها. وقد أُنشئ أول مجلس غير رسمي ف ي 4 آذار/مار س 2 002 م ن 1 1 عضو ا ً يمثلون منظمة العفو الدولية، ومنغوليا، والمركز الوطني لمكافحة العنف المنزلي، والمركز المنغولي المعني بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأخرى. وفي عام  2014، غدا هذا المجلس مؤلفاً م ن 1 9 عضو ا ً .

72 - تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بميزانية بلغ ت 4 28 . 8 مليون توغريك في عام  2012، و552 . 9 مليون توغريك في عام  2013 و902 . 3 مليون توغريك في عام  2014. وتستخدم الميزانية لأغراض يجري تُقييمها سنوي ا ً على النحو التالي: 1) إجراء التقييم والبحوث المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان؛ 2) وضع توصيات وملاحظات بشان القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان؛ 3) الاضطلاع بأنشطة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان؛ 4) اتخاذ إجراءات لضمان تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ 5) تنظيم حلقات تدريب لمصلحة وكالات إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان؛ 6) الاضطلاع بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي؛ 7) التوعية العامة بشأن حقوق الإنسان والدعوة لها؛ 8) تقديم الدعم لحكومة منغوليا بما  يمكنها من الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ و9) تشجيع التعاون المحلي.

73 - وتعمل الهياكل والأمانات الرسمية وغير الرسمية، بما  في ذلك اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية، والمجلس الوطني للأطفال، واللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بالعمل والتوافق الاجتماعي، والمجلس الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين، والمجلس الوطني المعني بالتوظيف، والمجلس الوطني للتعليم المهني والتدريب على ضمان حقوق المواطنين ومصالحهم على الصعيد الوطني.

74 - وتعمل اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية منذ عام  2005 تحت إشراف رئيس الوزراء، وفق ا ً لأحكام القانون المتعلق بضمان المساواة بين الجنسين. وتتكون اللجنة من أعضاء مجلس الوزراء، وممثلي الهيئات الحكومية، فضل ا ً عن منظمات المجتمع المدني. وهي تضم مجالس فرعية على الصعيد المحلي.

75 - ويمارس المجلس الوطني للأطفال مهامه وفق ا ً للقانون المتعلق بحماية حقوق الأطفال. وتتكون نسب ة 7 0 في المائة من عضوية المجلس من أعضاء في البرلمان، ووزراء، ووكلاء وزارات، ووزراء دولة، فيما تتشكل نسبة ال ‍ 30 في المائة المتبقية من نخب اجتماعية ومن ممثلي المنظمات الوطنية والدولية للأطفال.

76 - وفي سبيل إعمال مبادئ حقوق الإنسان، والانضمام إلى المعاهدات الدولية وتبادل التجارب والخبرات من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نطاق أوسع، تتعاون حكومة منغوليا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.

77 - وفي عام  2010، قدمت منغوليا استعراضها الدوري الشامل، من خلال آلية جديدة تسمح لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باستعراض أوضاع حقوق الإنسان في كل بلد من البلدان بفاصل زمني مدته أربع سنوات. وتنفيذ ا ً للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشان الاستعراض الدوري لمنغوليا، وافقت الحكومة بموجب قرارها رقم  59 المؤر خ 2 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 010 على خطة العمل للفتر ة 2 011-2014. وقدمت منغوليا في أيار/مايو عام  2014 تقرير منتصف المدة بشأن تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوفاء بالتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية.

78 - ومن أجل تحسين القدرات المهنية في مجال الإشراف على إعمال حقوق الإنسان في منغوليا وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، تعاونت حكومة منغوليا على نحو استباقي من خلال المشاركة في تنفيذ بعض المشاريع والبرامج مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد شاركت منغوليا بين عام ي 2 010 و2013 في جميع الاجتماعات ومؤتمرات القمة التي نظمتها المنظمات المذكورة.

79 - شارك ممثلون عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا في مؤتمر قمة الدوحة الثامن عشر لعام  2013 لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. واتخذ قرار استضافة منغوليا للقمة السنوية العشرين في المؤتمر. وانتخب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا نائب ا ً لرئيس مؤتمر قمة آسيا والمحيط الهادئ.

80 - وفي سبيل إقامة العلاقات وتبادل أفضل الممارسات مع سائر اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، سعت منغوليا إلى تطوير تعاونها مع ألمانيا، وجمهورية كوريا، وأستراليا ونيوزيلندا.

باء - نشر المعلومات والتوعية بشأن بعض بنود ومواد المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان

81 - عمل ا ً بالقانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا، تتعهد اللجنة بتنظيم حملات توعية عامة من خلال نشر المعلومات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، ونشرتها الفصلية، ومجلة "حقوق الإنسان"، والكتب والمنشورات التي تعنى بمسائل حقوق الإنسان على وجه الخصوص، ومعارض الصور، ومسابقات الرسم، وأيام الافتتاح، ومراكز الاستفسار، ووسائل الإعلام العامة، بما  في ذلك التلفزيون، والإذاعة، والأفلام القصيرة المتعلقة بحقوق الإنسان والإعلانات التجارية.

جيم - ال برامج التعليم ية في مجال حقوق الإنسان

82 - في عام  1997، أدرجت لأول مر ة 3 6 مادة دراسية بشأن "حقوق الإنسان" في قائمة المواد الإلزامية لنيل شهادة دراسية من الجامعة أو  الكلية. فضل ا ً عن ذلك، وضعت الحكومة المنغولية خطة لإدراج تعليم حقوق الإنسان في مناهج المدارس الثانوية ضمن خطة عملها للفتر ة 2 011-2014 بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المقدمة من مجلس حقوق الإنسان في عام  2011.

83 - وتنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برامج تدريب وتوعية تستهدف الفئات التالية:

المواطنين وأفراد المجتمع ؛

الوكالات الحكومية الوطنية والمحلية، والمنظمات المتمتعة بالحكم الذاتي وموظفي الخدمة العامة ؛

المحكمة، والشرطة، ومكتب المدعي العام، ووكالات إنفاذ القانون؛ ومكتب القاضي العام وموظفيه ؛

المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان ؛

موظفو قطاع التعليم، ومنظمات الرعاية الصحية والاجتماعية وحماية الطفل

الصحف يون والعاملون في وسائل الإعلام ؛ و

النساء، والطلاب، وتلامذة المدارس، وكبار السن والمعوقين.

84 - وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، طور معهد التعليم نموذج ا ً تدريبي ا ً يعنى بالنهج القائم على حقوق الإنسان من أجل الترويج للمواقف والنُهج الجديدة بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في صفوف العاملين في السلك الحكومي. ويتميز النموذج التدريبي هذا عن غيره من النماذج التدريبية الأخرى بالدروس التي يمكن اختيارها للفئات المستهدفة وتعديلها وفق ا ً لاحتياجات تلك الفئات. فضل ا ً عن ذلك، يشفع النموذج بدليل المدرب. ويجري تدريب الفئات المستهدفة بوتيرة سنوية. ويبين الجدول التالي عدد المشاركين حسب العام.

الجدو ل 4 عدد المشاركين في التدريب في مجال حقوق الإنسان

التدريب في مجال حقوق الطفل	2009	2010	2011	2012	2013
الدورات التدريب ية المقررة	مجموع الساعات	234	147	149	75	174
مجموع المشاركين	415 2	22 4 2	01 2 2	387	67 8 1
دورات تدريب ية لم  تقرر بعد	مجموع الساعات	117	86	48	81	213

دال - مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان

85 - أنشئ أول مجلس غير رسمي للمنظمات غير الحكومية ف ي 4 أذار/مار س 2 002 وضم 11 منظمة عضو ا ً ، بما  في ذلك مكتب منظمة العفو الدولية في منغوليا، والمركز الوطني لمكافحة العنف والمركز المنغولي لحقوق الإنسان. ويضم المجلس حالي ا ً 21 عضو ا ً . وقد تم في عام  2013 تعديل النظام الداخلي للمجلس غير الرسمي، إلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

86 - وتجري سنوي ا ً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعوة إلى برنامج زمالة لدعم بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. ويوفر برنامج الزمالة منصة تمس إليها الحاجة في عقد مناقشات لوضع خطط عمل من أجل التعاون مع المنظمات غير الحكومية.