وثيقة أساسية تشكِّل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
ليبريا *
[تاريخ الاستلام: 23 أيار/مايو 2016]
المحتويات
الصفحة
مختصرات 3
أولاً - مقدمة 4
ثانياً - معلومات عامة عن ليبريا 4
ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 4
باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني 49
ثالثاً - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 69
ألف - قبول معايير حقوق الإنسان الدولية 69
باء - التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة 71
جيم - التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية 73
دال - العضوية في المنظمات الإقليمية والدولية 73
هاء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 74
واو - قبول الولاية القضائية لمحاكم حقوق الإنسان الدولية والإقليمية 81
زاي - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 81
حاء - التحديات الماثلة أمام إعمال حقوق الإنسان 84
طاء - عملية الإبلاغ على المستوى الوطني 85
م ختصرات
MOHSW وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ( )
أولاً - مقدمة
1- يسر جمهورية ليبريا أن تقدِّم هذه الوثيقة الأساسية الموحَّدة التي أُعدت وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أيار/مايو 2006 (الوثيقة HRI/MC/2006/3). وتلتزم جمهورية ليبريا بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتغتنم هذه الفرصة للمُضي قدماً نحو الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
2- وهذه الوثيقة الأساسية الموحَّدة هي ثمرة جُهد تعاوني شمل العديد من القطاعات في ليبريا. ونسقت وزارة العدل عملي تي جمع البيانات والصياغة. وعُممت الوثيقة على نطاق واسع بين الشركاء في الحكومة والمجتمع المدني في تشرين الأول/أكتوبر 2015. وعقدت مشاورة ختامية في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2015 مع ممثلي الوزارات والوكالات الحكومية الرئيسية، واللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان (اللجنة الوطنية المستقلة)، ومنظمات المجتمع المدني. وتُعبِّر الوثيقة في صيغتها النهائية عن مساهمات جميع المشاركين. وقدَّم قسم حقوق الإنسان والحماية التابع لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا الدعم التقني إلى حكومة ليبريا في كل مراحل عمليات جمع البيانات والصياغة والتحقق.
ثانياً- معلومات عامة عن ليبريا
ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1 - الجغرافيا والمناخ
3- تأسست جمهورية ليبريا في عام 1847، وهي بذلك أقدم جمهورية مستقلة في أفريقيا. وتقع ليبريا في غرب أفريقيا بالقرب من خط الاستواء (فيما بين دائرتي العرض 4 درجات شمالاً و8 درجات شمالاً) وتتألف من كتلة برِّية تقترب مساحتها من 420 37 ميلاً مربعاً (917 96 كيلومتراً مربعاً) ( ) . وتحدها من الغرب جمهورية سيراليون، ومن الشمال جمهورية غينيا، ومن الشرق جمهورية كوت ديفوار، ومن الجنوب المحيط الأطلسي. وتشكِّل ليبريا وسيراليون وغينيا معاً اتحاد نهر مانو ( ) .
4- ويسود المناطق الشمالية من ليبريا مناخ مداري، بينما يسود أنحاء من المناطق الجنوبية مناخ استوائي. ويسود معظم أنحاء ليبريا موسمان متميزان، هما موسم الجفاف الذي يمتد من كانون الأول/ديسمبر حتى نيسان/أبريل، والموسم المطير الذي يمتد من أيار/مايو حتى تشرين الثاني/نوفمبر. وتهب على البلد في بعض الأحيان رياح ترابية جافة من الصحراء الكبرى في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر حتى آذار/مارس. وتهطل الأمطار على المناطق الاستوائية الجنوبية من ليبريا طوال السنة ( ) . ولدى ليبريا أحد أعلى معدلات هطول الأمطار في العالم، حيث يبلغ متوسطها السنوي 000 4 ملليمتر ( ) . ونظراً لتردي حالة كثير من الطرق، يصبح الوصول إلى بعض أنحاء البلد أثناء الموسم المطير مسألة بالغة الصعوبة عندما تصبح الطرق غير قابلة للاستخدام أو عندما تجرفها الأمطار.
5- ويدعم مناخ ليبريا غابات المنغروف على طول ساحل المحيط الأطلسي الذي يمتد لنحو 350 ميلاً ويضم بعض أكبر مدن ليبريا، بما فيها مونروفيا، وبيوكانان، وهاربر، وروبرتس بورت. وتغطي الغابات المطيرة الكثيفة التي تستأثر بنحو 45 في المائة من كتلة اليابسة في ليبريا، معظم الأنحاء الداخلية وتوفِّر موارد خشبية هائلة. وتغطي الهضاب المرتفعة ما يقرب من 27 في المائة من الأراضي وتمثل مصدراً لعدد من الموارد الطبيعية الأخرى، بما فيها خام الحديد، والماس، والذهب ( ) .
6- وتنقسم ليبريا إلى خمسة عشر قسماً إدارياً تعرف باسم "المقاطعات" ( ) . وهذه المقاطعات تنقسم بدورها إلى 136 منطقة ( ) مقسمة تقسيماً فرعياً إلى عشائر ( ) . والعاصمة مونروفيا - إلى حد بعيد أكثر مدن ليبريا اكتظاظاً بالسكان - هي مقر الحكومة ومركز الوظائف باعتبارها المحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للبلد.
2- التاريخ
7- البدايات التاريخية الأولى. لم تكن الكثافة السكانية مرتفعة في ليبريا قبل القرن الخامس عشر، ويرى المؤرخون أن ذلك كان راجعاً إلى التحديات المناخية والجغرافية (التي تشمل الغابات المطيرة الكثيفة في ليبريا، وهضابها الجبلية، وغزارة أمطارها، وانتشار الأمراض المنقولة بالبعوض). وبالرغم من أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان منذ عام 600 قبل الميلاد على الأقل، فإن أكبر موجة من الهجرة إلى ما يعرف الآن باسم ليبريا حدثت في أعقاب تفكك الإمبراطوريات السودانية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. واستوطنت قبائل السكان الأصليين المنتمين إلى جماعات كوا وماندي وميل اللغوية، وغيرها من الجماعات اللغوية، في المنطقة وأسست مجموعة من الولايات العشائرية التي باتت لها هياكل سياسية واجتماعية - اقتصادية منظمة. وساد الاسترقاق المنزلي في تلك المجتمعات وشكّل في كثير من الأحيان جزءاً من نُظم الحكم فيها. ومن السمات المشتركة الأخرى في تلك الولايات العشائرية إنشاء جمعيات سرية عرفت باسم البورو (للرجال) والساندي (للنساء)، وما زالت تلك الجمعيات قائمة حتى يومنا هذا وتدير ما يعرف باسم "مدارس الأدغال" لتجهيز الشباب قبل ولوجهم مرحلة البلوغ. وبحلول النصف الثاني من القرن الخامس عشر، بدأت أيضاً الولايات العشائرية الخاصة بالسكان الأصليين في ليبريا الانخراط في التجارة مع الأوروبيين الذين وفدوا إلى ساحل غرب أفريقيا بحثاً عن الأرز والذهب والرقيق، ولكنهم لم يؤسسوا أي مستوطنات دائمة في تلك المنطقة ( ) .
8- تأسيس جمهورية ليبريا . في عام 1822، أسست جمعية الاستيطان الأمريكية مستوطنة "ليبريا" كمركز لاستقبال الرقيق المحررين وأحفادهم الوافدين من الولايات المتحدة، حيث رأى بعض المنادين بإلغاء الرق في العودة إلى أفريقيا حلاً لمشكلة الرق؛ وكان كثير من الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس جيمس مونرو (الذي سُميت مونروفيا باسمه)، يعتقدون أيضاً أنه لا مكان في المجتمع للأشخاص الملونين المحررين، وكانوا يؤيدون الاستيطان في ليبريا كوسيلة لتجنب مسألة الإدماج ( ) . واكتسبت جمعية الاستيطان الأمريكية الأراضي بالقوة من الولايات العشائرية المحلية وفرضت حكماً استيطانياً، رائدها في ذلك رسالة "حضارية" وتبشيرية، وواصلت إرسال الأمريكيين الأفريقيين المحررين إلى ليبريا حتى عام 1838. ثم أرسل إلى ليبريا الأسرى الأفريقيون الذين كانوا على متن سفن الرقيق المتجهة إلى أمريكا الشمالية ولكن القوات البحرية الأمريكية اعترضتها في طريقها ( ) . وأصبح المنحدرون من هؤلاء المستوطنين والأسرى يعرفون باسم "الليبيريين الأمريكيين" أو "الكونغوليين" ( ) . وكانت تلك الفترة مقدمة لما دب بعد ذلك من نزاع وخلاف بين السكان الأصليين والليبيريين الأمريكيين. وبينما كانت الفئة الأخيرة تشكِّل أقل من 5 في المائة من السكان فقد اعتمدت فلسفة استعمارية في تفاعلاتها مع الليبيريين الأصليين (الذين كانوا يشكلون ما لا يقل عن 95 في المائة من السكان) وفرضت سيطرتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على البلد حتى وقع انقلاب عام 1980 ( ) .
9- وأُسست جمهورية ليبريا في 26 تموز/يوليه 1847 عندما أعلن البلد استقلاله وظل حتى عام 1980 خاضعاً لسيطرة حزب واحد، هو الحزب اليميني الحقيقي الليبيري الأمريكي ( ) . والشعار الوطني لليبريا الذي تظهر فيه سفينة تقترب من الشاطئ وقد رفعت لافتة كُتب عليها "عشق الحُرية جاء بنا إلى هنا"، يُعبِّر عن ا لتأثير الكبير لهؤلاء المستوطنين على مسار التاريخ الليبيري. وتركزت السلطة السياسية والاقتصادية آنذاك، كما هي الحال الآن، تركزاً شديداً في العاصمة مونروفيا. وميَّز القانون والسياسة بطريقة منهجية ضد السكان الأصليين لأكثر من قرن من الزمان. وقيَّد دستور 1847، على سبيل المثال، حقوق مالكي الأراضي في التصويت (ليقصي بالتالي، بموجب القانون العرفي، الليبيريين الأصليين الذين كانوا يمتلكون الأراضي على المشاع) ( ) ودوَّنت لوائح تنظيم المناطق الداخلية التي اعتمدت في عام 1949 نظام العدالة المزدوج للأشخاص "المتحضرين" و"الأصليين" ( ) .
10- تاريخ القرن العشرين وانقلاب عام 1980. واصلت الحكومة المركزية في مونروفيا توسيع أراضي الدولة حتى القرن العشرين عندما اتخذت خريطة ليبريا شكلها الحالي. وربما توطدت الحالة المادية والسياسية لليبريا في تلك الحقبة، ولكن تفكك النسيج الوطني كان ثمناً لذلك. وتعرض زعماء السكان الأصليين والمعارضون السياسيون في كثير من الأحيان للقمع والانتقام. وأدخل وليام ت وبمان، الذي حكم ليبريا لأطول فترة رئاسية، تدابير لتوحيد الليبيريين، بما في ذلك اعتماد الاقتراع العام للراشدين في عام 1946. غير أن نظام حكمه كان سلطوياً وتميَّز بالوحشية السياسية ( ) . وبحلول عقد السبعينات من القرن الماضي، بدأ اشتعال التوترات بين السكان الأصليين الذين كانوا يشكلون الأغلبية والنخبة الحاكمة الليبيرية الأمريكية. وسعى وليام رتشارد تولبرت، خلف الرئيس توبمان، إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات، ولكن قرار رفع أسعار الأرز المستورد أدى إلى اندلاع ما عرف باسم "أعمال شغب الأرز" في نيسان/أبريل 1979. وفي وقت كان أقل من 4 في المائة من السكان يمتلكون تقريباً ستين في المائة من ثروة الأمة، قوبلت الضرائب المقترحة على الأرز الذي كان يمثل سلعة أساسية في النظام الغذائي الليبيري، باحتجاجات عامة. وفي 14 نيسان/أبريل 1979، نُشرت قوات الأمن الحكومية التي تسلحت بما تلقت من أوامر "بإطلاق النار بقصد القتل" في كل أنحاء مونروفيا لقمع الاضطرابات، وأطلقت النار على حشود المدنيين الذين كانوا في معظمهم غير مسلحين، مما أدّى إلى وقوع إصابات بين عدة مئات منهم. وفي حين أن رد الحكومة وضع نهاية لأعمال شغب الأرز، ظلت التوترات محتدمة ولحقت باستقرار إدارة تولبرت ومصداقيتها أضرار تعذَّر إصلاحها ( ) .
11- وفي 12 نيسان/أبريل 1980، أطاح انقلاب عسكري بقيادة الرقيب الأول صمويل دو من القوات المسلحة الليبيرية، بإدارة تولبرت. واقتحمت قوات دو القصر الرئاسي واغتالت الرئيس تولبرت. وبعد عشرة أيام، أعدم ثلاثة عشر من كبار أعضاء إدارة تولبرت، بمن فيهم وزير العدل، ووزير الشؤون الخارجية، ورئيس المحكمة العليا، علناً دون محاكمة بأوامر من "مجلس التحرير الشعبي" الذي أنشأه دو ( ) واعتقل العشرات من الليبيريين الأمريكيين البارزين وصودرت ممتلكاتهم، وتم تعليق العمل بدستور عام 1 9 47 ( ) . وتم بعد ذلك تنصيب دو ليصبح أول رئيس ليبريا من غير الليبيريين الأمريكيين، وهو منصب ظل يشغله حتى عام 1990 ( ) .
12- اغتيال الرئيس دو والحروب الأهلية الليبيرية (1989-1997، 1999-2003). لم تكن إدارة دو أقل استبداداً من أسلافه، وتميَّزت بالفساد والتعصب السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. ووسط شائعات مستمرة بوقوع انقلابات، أعدم دو عدداً من خصومه السياسيين . وفي الوقت الذي بدأ فيه الضعف يدب في أوصال إدارته، نشب صراع على السلطة بلغ ذروته في 24 كانون الأول/ديسمبر 1989 عندما قاد تشارلز تيلور مجموعة من المقاتلين المتمردين من الجبهة الوطنية القومية الليبيرية إلى داخل البلاد من كوت ديفوار المجاورة لتغرق ليبريا في فترة من الحرب الأهلية دامت أربعة عشر عاماً ( ) . وتقدمت قوات تيلور طوال عام 1990 نحو مونروفيا وتعاملت بوحشية مع السكان المدنيين أثناء تقدمها ( ) . وبحلول تموز/يوليه من تلك السنة، فرضت الجبهة الوطنية القومية الليبيرية حصاراً على المدينة. وانشقت في غضون ذلك قوة بقيادة برينس يورمي جونسون عن قوات تيلور وشكلت الجبهة الوطنية القومية الليبيرية المستقلة. وفي أيلول/ سبتمبر 1990، قامت تلك الجبهة بأسر دو أثناء زيارته إلى مقر فريق الرصد التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( ) ، وهي قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام كانت منتشرة في ليبريا تحت رعاية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقام جونسون وقوات الجبهة الوطنية القومية المستقلة بعد ذلك بتعذيب دو وقتله. وفشلت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المدعومة من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في استعادة السلام، وفي ظل استمرار القتال، ظهر مزيد من الفصائل. وبحلول عام 1995، كانت هناك سبعة فصائل متناحرة، ودخلت البلاد في حرب أهلية شاملة ( ) .
13- وبالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب اتفاقات أبوجا في أيلول/سبتمبر 1995، استمرت الحرب بلا هوادة. وفي تموز/يوليه 1997، أجريت الانتخابات وفقاً للجدول الزمني الذي حددته اتفاقات أبوجا. وانتخب تيلور لرئاسة البلاد بخمسة وسبعين في المائة من الأصوات؛ ويعتقد على نطاق واسع أن كثيراً من الليبيريين صوتوا له تجنباً لأعمال العنف التي كانت متوقعة في حال عدم فوزه ( ) . وكان تيلور آنذاك يؤيد أيضاً النزاع المدني في سيراليون. ودفعت أفعاله في ليبريا وسيراليون الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات عليه وعلى عديد من أعضاء إدارته ( ) . واستمرت المعارضة الداخلية لتيلور قوية، وكان السلام الذي شهدته البلاد في أعقاب انتخابات عام 1997 سلاماً عابراً. واندلعت الحرب مرة أخرى في عام 1999؛ وبحلول السنة التالية، سيطرت قوات المعارضة التابعة لجبهة الليبيريين المتحدتين من أجل المصالحة والديمقراطية على ثمانين في المائة تقريباً من البلد ودخلت في نزاع مسلح مع القوات المسلحة الليبيرية للسيطرة على مونروفيا ( ) .
14- اتفاق السلام الشامل. وافق تيلور في عام 2003، عندما شارفت قوات المعارضة على دخول مونروفيا وطالبت بإزاحته، على المشاركة في مؤتمر قمة للسلام برعاية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في غانا. واستقال تيلور من منصب الرئاسة في آب/أغسطس 2003، وفقاً لاتفاق أكرا للسلام الشامل، ورحل إلى منفاه في نيجيريا. وبعد رحيله، أنشئت حكومة مؤقتة برئاسة غيود براينت ( ) ووزَّع اتفاق السلام الشامل المناصب في الحكومة الانتقالية الوطنية بين الفصائل المتناحرة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمقاطعات، وحدَّد جدولاً زمنياً لإجراء انتخابات وطنية في عام 2005. وتضمَّن اتفاق السلام الشامل أيضاً أحكاماً نصت على إصدار عفو عام عن أعضاء الأحزاب المتحاربة، ولكنه فوَّض بإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة من أجل معالجة قضايا الإفلات من العقاب ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، نص اتفاق السلام الشامل على إنشاء لجنة للحكم الرشيد، ولجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ( ) .
15- وعملاً بالأحكام الواردة في اتفاق السلام الشامل ( ) ، أصدر مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر 2003 القرار 1509 الذي نص على إنشاء بعثة الأمم المتحدة في ليبريا لرصد تنفيذ اتفاق السلام الشامل والمساعدة في جهود الإنعاش وإحلال السلام ( ) . وحافظت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا على وجود مستمر لها هناك منذ ذلك الحين. وفي 30 حزيران/يونيه 2015، شملت البعثة 934 5 فرداً نظامياً (من القوات، والمراقبين العسكريين، والشرطة) و389 1 موظفاً مدنياً وطنياً ودولياً ( ) . وسوف تتولى حكومة ليبريا كامل المسؤولية من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا عن الحفاظ على السلام والأمن في البلد بحلول 30 حزيران/يونيه 2016 ( ) .
16- المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني أثناء الحرب الأهلية. دُمِّرت ليبريا أثناء النزاع المدني الذي ظل مشتعلاً طوال أربعة عشر عاماً (1989-2003). وتشير التقديرات إلى أن 000 250 شخص فقدوا أرواحهم (من بين عدد السكان الذي كان يقدَّر بنحو ثلاثة ملايين نسمة تقريباً قبل الحرب) وأصيب آلاف آخرون. وتعرض مليون ونصف مليون شخص للتشريد الداخلي أو التمسوا اللجوء في بلدان أخرى. وتعرض العشرات من النساء والفتيات للعنف الجنسي (وفقاً لأحد تقديرات عام 2005 فإن 75 في المائة من النساء والفتيات الليب ي ريات تعرضن للاغتصاب وقت الحرب) ( ) . واستخدم زهاء 000 15 طفل كجنود، وكان بعضهم لا يزال في السادسة والسابعة من عمره، وساهم ذلك بدور كبير في تدمير النسيج الاجتماعي في ليبريا. وانهارت أيضاً البنية الأساسية الحاسمة ونُهبت الموارد الطبيعية بغرض تحقيق مكاسب شخصية ( ) .
17- ووفقاً لأحكام اتفاق السلام الشامل، أنشئت لجنة الحقيقة والمصالحة في عام 20 05 وكُلِّفت بولاية "تعزيز السلام الوطني والأمن والوحدة والمصالحة" من خلال التحقيق في الفظائع المرتكبة ضد حقوق الإنسان أثناء الحرب ( ) . وخلصت لجنة الحقيقة والمصالحة إلى أن "طبيعة الفظائع المرتكبة وحجمها، خاصة ضد النساء والأطفال، من مختلف الفصائل المتحاربة، بما فيها القوات الحكومية، بلغت أبعاداً مروعة" ( ) . ووثق التقرير النهائي للجنة الحقيقة والمصالحة الذي نُشر في عام 2009 آلاف الحالات التي ارتكبت فيها فظائع، وحدَّد التقرير الجماعات والأفراد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون المحلي. وأوصى التقرير، من بين أمور أخرى، بالملاحقة الجنائية لكبار المسؤولين عن اقتراف تلك الانتهاكات و/أو منعهم من تقلد أي مناصب سياسية. وأوصت اللجنة أيضاً بدفع تعويضات إلى الضحايا ( ) .
18- وفي آذار/مارس 2006، تم ترحيل تشارلز تيلور من نيجيريا لمحاكمته على تورطه في النزاع في سيراليون أمام المحكمة الخاصة لسيراليون في لاهاي. وفي نيسان/أبريل 2012، أدين تيلور في إحدى عشرة قضية اتهم فيها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحكم عليه بالسجن 50 عاماً؛ وأيّدت محكمة الاستئناف حكم الإدانة في عام 2013 ( ) . ويقضي تيلور حالياً مدة العقوبة في المملكة المتحدة، ولم يتهم قط في أي جرائم مرتكبة في ليبريا.
19- 2005 حتى الآن . أجرت ليبريا أول انتخاباتها في مرحلة ما بعد النزاع في عام 2005. ويرى معظم المراقبين المحليين والدوليين أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية على حد سواء كانت حرة ونزيهة. وفازت بالرئاسة إيلين جونسون سيرليف بنسبة تسعة وخمسين في المائة من الأصوات لتصبح بذلك أول رئيسة دولة منتخبة في أفريقيا. وأعيد انتخاب سيرليف لرئاسة البلاد في عام 2011، ومُنحت في السنة نفسها جائزة نوبل للسلام مناصفة مع ناشطة السلام وحقوق المرأة الليبيرية ليما غبوي. وتقتصر فترة الرئاسة في ليبريا على سنتين؛ وسوف تقام الجولة المقبلة من الانتخابات الرئاسية في عام 2017.
20- وعقب تنصيبها في عام 2006، أعلنت الرئيسة سيرليف عن إطلاق خطة إنمائية طموحة لاجتذاب معونة كبيرة من المانحين الدوليين. وفي عام 2008، أطلقت حكومة ليبريا الاستراتيجية الأولى للحد من الفقر التي سعت إلى إرساء الأساس للإنعاش والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع عن طريق تحديد الأهداف الرئيسية وتحقيقها في مجالات السلام والأمن، والحكم وسيادة القانون، والإنعاش الاقتصادي، وإعادة بناء البنية الأساسية الحاسمة، وتوفير الخدمات الأساسية ( ) . وفي عام 2012، وخلفاً لاستراتيجية الحد من الفقر، وضع برنامج التحول/رؤية عام 2030: نهضة أفريقيا، وهو خطة عالمية شاملة لتحويل ليبريا إلى اقتصاد متوسط الدخل بحلول عام 2030. وأطلقت أيضاً في عام 2012 خريطة الطريق الاستراتيجية لتضميد الجراح وبناء السلم والمصالحة على الصعيد الوطني ("خريطة طريق المصالحة")، بهدف بناء سلام مستدام بحلول عام 2030 عن طريق معالجة بعض توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة وتنفيذها، مع التركيز بصفة خاصة على التوصيات الأكثر توافقاً مع العدالة الإصلاحية. وفي عام 2013، أحيت ليبريا ذكرى مرور عشر سنوات على إحلال السلام التي كانت منعطفاً هاماً في تاريخ البلد. ومع ذلك، ما زالت ليبريا تواجه عدداً من التحديات بسبب وضعها اللاحق للنزاع، بما في ذلك الفساد، وعدم الثقة العامة في الشرطة والقضاء، وارتفاع معدلات البطالة، وضيق فرص التنمية المهنية والتعليم، وعدم كفاية الموارد لتنفيذ مبادرات حقوق الإنسان الحاسمة، والحالة الأمنية الهشة.
21- أزمة فيروس إيبولا . أكدت ليبريا في آذار/مارس 2014 ظهور أول حالات الحمى النزفية الناشئة عن الإصابة بفيروس إيبولا. وبحلول تموز/يوليه 2014، تضاعف تفشي فيروس إيبولا وسقطت البلاد بسببه في أكبر أزماتها منذ الحرب الأهلية. وأعلنت الرئيسة سيرليف في آب/أغسطس 2014 حالة طوارئ لمدة 90 يوماً وعلقت الحقوق الأساسية بموجب المواد 12، و13، و14 و15، و17، و24، من الدستور. وفرضت الحكومة حظر تجول، وحجراً صحياً، وقيوداً على التنقل في محاولة منها لوقف تفشي المرض. وأدّى فرض حجر صحي على حيّ ويست بوينت إلى صدامات عنيفة مع قوات الأمن التابعة للحكومة، وأسفر ذلك عن إطلاق نار أفضى إلى مصرع مراهق أعزل. وأغلقت المدارس والجامعات حتى آذار/مارس 2015. وأُجلت حتى كانون الأول/ديسمبر 2014 انتخابات مجلس الشيوخ التي كان مقرراً إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر 2014. وسُجل انكماش كبير في حركة التجارة، وأفضى ذلك إلى تضخم في أسعار كثير من الخدمات والسلع الأساسية. وناء نظام الرعاية الصحية الذي كان هشاً بالفعل قبل وقوع أزمة فيروس إيبولا، بالطلبات الطاغية الواقعة عليه وتعرض لخسائر مدمِّرة في موظفي الرعاية الصحية (لقي ما لا يقل عن 180 منهم حتفهم متأثرين بالمرض حتى أيار/مايو 2013). وبالإضافة إلى ذلك، واجه الناجون من فيروس إيبولا وموظفو الرعاية الصحية وأسرهم وصماً وتمييزاً في أعقاب الأزمة. وفي 9 أيار/مايو 2015، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ليبريا باتت خالية من فيروس إيبولا؛ ومع ذلك، شهدت البلاد ثلاث موجات إضافية أصغر تفشى فيها الفيروس في تموز/يوليه وتشرين الثاني/نوفمبر 2015، وفي آذار/مارس 2016. ويبلغ المجموع التراكمي لحالات الإصابة بفيروس إيبولا المشتبه بها والمحتملة والمؤكدة في ليبريا ما لا يقل عن 675 10 حالة، ولقي ما لا يقل عن 809 4 أشخاص حتفهم.
3 - السكان والخصائص الديمغرافية
22- التعداد الوطني . أُجري آخر تعداد لسكان ليبريا في عام 2008. وكان ذلك هو التعداد الوطني الأول الذي أجري منذ عام 1984 نظراً لأن فترة النزاع المدني حالت دون إتمام أي تعدادات أخرى في السنوات التي تخللت تلك الفترة. وأشار المعهد الليبيري للإحصاء وخدمات المعلومات الجغرافية الذي أجرى تعداد عام 2008 إلى أن عدد السكان على المستوى الوطني بلغ 608 476 3 ( ) .
23- السكان حسب المقاطعة. أصغر مقاطعة من حيث مساحة اليابسة هي مقاطعة مونتسيرادو التي تقع فيها عاصمة مونروفيا (1.9 في المائة)، ولكنها أكثر المقاطعات اكتظاظاً بالسكان في ليبريا (يبلغ عدد سكانها 241 118 1 نسمة، أي 32.2 في المائة من المجموع الوطني)، وتليها مقاطعة نيمبا (026 462 نسمة)، وبونغ (481 333)، ولوفا (863 276 )، وغراند باسا (693 221)، ومرغيبي (923 209) ( ) . وتشكل هذه المقاطعات الست الأكثر اكتظاظاً بالسكان 44 في المائة من مساحة أراضي ليبريا، ولكنها تضم 75.4 في المائة من مجموع سكان البلد. ويعيش في المقاطعات الثلاث الأكثر اكتظاظاً بالسكان (مونتسيرادو، ونيمبا، وبونغ) 55 في المائة من سكان البلد.
نتائج تعداد عام 2008 حسب المقاطعة
المصدر: التعداد الوطني للسكان والإسكان لعام 2008 الذي أجراه المعهد الليبيري للإحصاء وخدمات المعلومات الجغرافية.
24- التحضر والكثافة السكانية . يغلب على سكان ليبريا الطابع الحضري، إذ يعيش ما يقرب من نصف جميع الليبيريين في المناطق الحضرية (48.7 في المائة). ويعيش في العاصمة مونروفيا أكثر من ربع السكان (28 في المائة). وأصبحت مونروفيا التي يعيش فيها بالفعل على مر تاريخها عدد غير متناسب من السكان، أكثر اكتظاظاً بالسكان منذ اندلاع النزاع المدني في الفترة 1989-2003 عندما فر كثير من الليبيريين من المناطق الريفية (التي كان يسودها قتال عنيف) إلى المراكز الحضرية ( ) . وازدادت الكثافة السكانية في مقاطعة مونتسيرادو بأكثر من الضعف في الفترة من عام 1984 حتى عام 2008، وازدادت من 676 إلى 540 1 نسمة في الميل المربع. وبالنظر إلى أن مونروفيا تتيح فرصاً أوسع كثيراً للعمل والمرافق الاجتماعية، فإن كثيراً من الليبيريين الذين هاجروا إلى المدنية أثناء الحرب لم يعودوا إلى مقاطعاتهم. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه نحو التحضر بما يتماشى مع المعدل السنوي التقديري للنمو السكاني في المناطق الحضرية من ليبريا، وهو 3.36 في المائة فيما بين عامي 2010 و2015 ( ) .
25- وتُعد الكثافة السكانية الإجمالية في ليبريا معتدلة بالمقارنة مع سائر بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، حيث تبلغ 93 نسمة في الميل المربع، وإن كان ذلك يشكل زيادة كبيرة (66 في المائة) مقارنة بنتائج التعداد الوطني السابق الذي أُجري في عام 1984 ( ) . وفي المقاطعات التي ترتفع فيها الكثافة السكانية خارج مونتسيرادو (بومي ومرغيبي وميريلاند، ونيمبا، التي تتراوح فيها الكثافة بين 100 و210 للميل المربع)، تجتذب عوامل من قبيل البنية الأساسية المحسَّنة للنقل والاتصالات، والأراضي الزراعية الخصبة، ووجود عمليات تعدين وعمليات زراعية دولية، وفرص التجارة عبر الحدود مع غينيا وكوت ديفوار، أعداداً أكبر من السكان. وتوجد أيضاً في المقاطعات التي تبلغ فيها الكثافة السكانية مستويات متوسطة (بونغ، وغراند باسا، وغراند كيب ماونت، ولوفا، حيث الكثافة السكانية تتراوح بين 50 و99 نسمة في الميل المربع) بعض البنى الأساسية الراسخة والفرص الاقتصادية في شكل تعدين وزراعة. وأما المقاطعات التي تقل فيها الكثافة السكانية (غبربولو، وغراند غيده، وغراند كرو، وريفر سيس، وريفر غي، وسينوي، حيث الكثافة السكانية تتراوح بين 22، و44 نسمة للميل المربع) فيقل فيها عدد السكان بسبب عوامل من قبيل وعورة التضاريس، ونقص البنية الأساسية للنقل والاتصالات، وقلة المرافق الاجتماعية وفرص العمل ( ) .
الجدول 1 توزيع السكان حسب المقاطعة والمنطقة والكثافة (1984 و2008)
|
المقاطعة |
السكان (1984) |
السكان (2008) |
النسبة المئوية على المستوى الوطني (1984) |
النسبة المئوية على المستوى الوطني (2008) |
المساحة (بالميل المربع) |
الكثافة (1984) |
الكثافة (2008) |
|
بومي |
420 66 |
119 84 |
3.2 |
2.4 |
746 |
89 |
113 |
|
بونغ |
813 255 |
481 333 |
12.2 |
9.6 |
380 3 |
76 |
99 |
|
غبربولو |
399 48 |
388 83 |
2.3 |
2.4 |
843 3 |
13 |
22 |
|
غراند باسا |
648 159 |
693 221 |
7.6 |
6.4 |
017 3 |
53 |
73 |
|
غراند كيب ماونت |
322 79 |
076 127 |
3.8 |
3.7 |
846 1 |
43 |
69 |
|
غراند غيده |
028 63 |
258 125 |
3.0 |
3.6 |
191 4 |
15 |
30 |
|
غراند كرو |
791 62 |
913 57 |
3.0 |
1.7 |
504 1 |
42 |
39 |
|
لوفا |
242 199 |
863 276 |
9.5 |
8.0 |
854 3 |
52 |
72 |
|
مرغيبي |
792 151 |
923 209 |
7.2 |
6.0 |
039 1 |
146 |
202 |
|
ميريلاند |
267 69 |
938 135 |
3.3 |
3.9 |
887 |
78 |
153 |
|
مونتسيرادو |
078 491 |
241 118 1 |
23.4 |
32.2 |
726 |
676 |
540 1 |
|
نيمبا |
050 313 |
026 462 |
14.9 |
13.3 |
460 4 |
70 |
104 |
|
ريفر سيس |
849 37 |
509 71 |
1.8 |
2.1 |
183 2 |
17 |
33 |
|
ريفر غي |
782 39 |
789 66 |
1.9 |
1.9 |
974 1 |
20 |
34 |
|
سينوي |
147 64 |
147 64 |
3.1 |
2.9 |
770 3 |
17 |
27 |
|
المجموع الوطني |
628 101 2 |
608 476 3 |
100.0 |
100.0 |
420 37 |
56 |
93 |
المصدر: التعداد الوطني للسكان والإسكان لعام 2008 (الصفحة 10).
26- نسب العمر ونوع الجنس. ترتفع نسبة الأطفال والشباب بين سكان ليبريا، ذلك أن ما يقرب من 42 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 15 عاماً، ويتألف أكثر من 35 في المائة من السكان من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً ( ) . وتقل إجمالاً أعمار ما يقرب من 77 في المائة من الليبيريين عن 35 عاماً. ونسبة الرجال إلى النساء متساوية تماماً على المستوى الوطني، وتبلغ نسبة نوع الجنس على المستوى الوطني في البلد 100.2.
الجدول 2 التركيبة العمرية وتوزيع الجنسين (2008)
|
الفئة العمرية |
العدد الإجمالي |
النسبة المئوية لمجموع السكان |
عدد الذكور |
الذكور كنسبة مئوية |
عدد الإناث |
الإناث كنسبة مئوية |
|
الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً |
072 458 1 |
41.9 |
834 736 |
50.5 |
238 721 |
49.5 |
|
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً |
625 718 |
20.7 |
358 351 |
48.9 |
267 367 |
51.1 |
|
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً |
490 511 |
14.7 |
332 248 |
48.6 |
158 263 |
51.4 |
|
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و64 عاماً |
310 670 |
19.3 |
951 345 |
51.6 |
324359 |
48.4 |
|
الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم على 65 عاماً فأكثر |
111 118 |
3.4 |
470 57 |
48.7 |
641 60 |
51.3 |
|
المجموع |
608 476 3 |
- |
945 739 1 |
50.0 |
663 736 1 |
50.0 |
المصدر: التعداد الوطني للسكان والإسكان (ألف 1-4).
27- الخصوبة ومعدلات النمو . يبلغ معدل النمو السكاني السنوي الحالي في ليبريا 2.1 في المائة. وتشير التقديرات إلى أنه في حال استمرار هذا الاتجاه، سيتضاعف عدد سكان ليبريا بحلول عام 2041 ( ) . ويرتفع معدل الخصوبة في ليبريا، إذ يبلغ متوسطه الوطني 5.8 أطفال للمرأة. ومع ذلك، كما يتبيَّن من الجدول الوارد أدناه، تتفاوت معدلات الخصوبة والوفيات تفاوتاً كبيراً بين سكان المناطق الحضرية والريفية.
الجدول 3 إحصاءات المواليد والوفيات والإلمام بالقراءة والكتابة حسب سكان المناطق الحضرية والريفية (2008)
|
معدل الخصوبة (عدد الأطفال لكل امرأة) |
معدل النمو السكاني (متوسط الفترة 1984-2008) |
وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود) |
وفيات الأمهات (لكل 000 100 حالة ولادة) |
وفيات الأطفال دون الخامسة (لكل 000 1 طفل) |
معدل الإلمام بالقراءة (البالغون) |
مجموع السكان |
|
|
ليبريا |
5.8 |
2.1 |
78 |
890 |
119 |
55.9 |
608 476 3 |
|
المناطق الحضرية |
4.9 |
- |
68 |
686 |
95 |
70.4 |
824 633 1 |
|
المناطق الريفية |
6.5 |
- |
84 |
057 1 |
125 |
50.9 |
889 842 1 |
المصدر: جمهورية ليبريا ، برنامج التحول ( الصفحتان 17-18).
28- حجم الأسر وتوزيعها . وفقاً لتعداد لعام 2008، يبلغ متوسط حجم الأسرة في ليبريا خمسة أشخاص ( ) . ولا يختلف حجم الأسرة عموماً في المناطق الريفية (5 أفراد) عن حجمها في المناطق الحضرية (4.9 أفراد). وتشكِّل الأسر التي ترأسها إناث 21 في المائة من كل الأسر في ليبريا ( ) .
29- نسبة الإعالة. ترتفع إلى حد ما نسبة الإعالة الإجمالية ( ) ، إذ تبلغ 84. وتنخفض هذه النسبة قليلاً في أسر المناطق الحضرية، حيث تبلغ 74، ولكنها ترتفع إلى 95 بين أسر المناطق الريفية ( ) . ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً (الذين يشكلون تقريباً 42 في المائة من السكان). ويبلغ مجموع نسبة المعالين (الذين يعرفون بأنهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر) 45.3 في المائة من مجموع السكان.
30- الاتجاهات الوطنية للمواليد والوفيات بمرور الوقت . حققت ليبريا في السنوات العديدة الماضية تقدماً كبيراً في الحد من معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع والأطفال. وفيما بين عامي 2008 و2012، انخفض عدد وفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة إلى النصف تقريباً، كما انخفض عدد وفيات الأطفال دون الخامسة. واتجهت أيضاً معدلات الوفيات النفاسية وخصوبة المراهقين نحو الهبوط في سنوات ما بعد الحرب.
الجدول 4 الاتجاهات الوطنية للمواليد والوفيات (2009-2013)
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
العدد السنوي للمواليد (بالآلاف) |
149 |
154 |
157 |
150 |
152 |
|
العدد السنوي لوفيات الأطفال دون الخامسة (بالآلاف) |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
|
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (لكل 000 1 مولود) |
112 |
103 |
78 |
75 |
71 |
|
معدل وفيات الرضع دون سنة واحدة (لكل 000 1 مولود) |
80 |
74 |
58 |
56 |
54 |
|
معدل الوفيات النفاسية لكل 000 100 مولود حيّ) |
990 |
770 |
- |
- |
640 |
|
العمر الإجمالي المتوقع عند الولادة (بالسنوات) |
59 |
59 |
57 |
60 |
61 |
|
إجمالي معدل الخصوبة (عدد حالات الولادة لكل امرأة) |
5.0 |
5.2 |
5.2 |
4.9 |
4.8 |
|
معدل خصوبة المراهقين (عدد حالات الولادة لكل 000 1 امرأة يتراوح عمرها بين 15 و19 عاماً) (البنك الدولي) |
132 |
127 |
122 |
117 |
114 |
المصادر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وضع الأطفال في العالم 2010-2015؛ مؤشرات البنك الدولي للتنمية (كانون الأول/ديسمبر 2015).
4- اللغة والدين والثقافة
31- اللغة. اللغة الرسمية لليبريا هي الإنكليزية. ويتكلم معظم الليبيريين لهجة محلية من اللغة الإنكليزية. ويتحدث كثير من الليبيريين أيضاً لغات أصلية يزيد عددها على 20 لغة ( ) .
32- الدين . تعيش في ليبريا أغلبية مسيحية كبيرة تشكل 85.6 في المائة من السكان. وتوجد أقلية مسلمة ت مثل 12.2 في المائة. ويمارس أقل من 1 في المائة من السكان ديانات تقليدية أفريقية (0.6 في المائة) أو ديانات أخرى (0.2 في المائة). ويمثل السكان الذين ليست لديهم أي انتماءات دينية 1.5 في المائة ( ) . وينص الدستور على حرية الدين ( ) .
33- الثقافة. يتألف سكان ليبريا من 17 فئة عرقية على الأقل ( ) ، أكبرها جماعة كبيل (20.3 في المائة) وباسا (13.4 في المائة)، وغريبو (10 في المائة) وجيو (8 في المائة) ومانو (7.9 في المائة) وكرو (6 في المائة). وشكَّل الليبيريون الأمريكيون على مر تاريخهم أقل من 5 في المائة من السكان ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، توجد أقليات لا بأس بها من اللبنانيين والهنود، فضلاً عن عدة آلاف من المغتربين من جميع أنحاء المعمورة ( ) . غير أن الدستور الليبيري ينص على أن تكون المواطنة مقصورة على "من كان زنجياً أو من أصل زنجي" ( ) .
الجدول 5 الانتماء العرقي (2008)
|
الانتماء العرقي |
العدد الإجمالي |
النسبة المئوية من سكان البلد |
|
باسا |
477 466 |
13.4 |
|
بيل |
516 26 |
0.8 |
|
داي |
783 11 |
0.3 |
|
غباندي |
250 105 |
3.0 |
|
جيو |
923 276 |
8.0 |
|
غولا |
925 152 |
4.4 |
|
غريبو |
758 348 |
10.0 |
|
كبيل |
554 705 |
20.3 |
|
كيسي |
980 167 |
4.8 |
|
كران |
085 139 |
4.0 |
|
كرو |
993 209 |
6.0 |
|
لورما |
443 178 |
5.1 |
|
ماندينغو |
596 110 |
3.2 |
|
مانو |
439 273 |
7.9 |
|
مندي |
413 46 |
1.3 |
|
سابو |
327 43 |
1.2 |
|
فاي |
251 140 |
4.0 |
|
جماعات ليبيرية أخرى |
934 20 |
0.6 |
|
جماعات أفريقية أخرى |
453 47 |
1.4 |
|
جماعات غير أفريقية |
508 4 |
0.1 |
المصدر: التعداد الوطني للسكان والإسكان (الصفحتان 89-90).
5- الاقتصاد والعمالة
34- لمحة عامة . كانت ليبريا قبل نشوب النزاع المدني على وشك أن تصبح اقتصاداً متوسط الدخل. وفيما بين عامي 1955 و1975، بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي أكثر من سبعة في المائة، ووصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 1980 إلى 1765 دولاراً أمريكياً ( ) ، وهو مستوى لم تبلغه ليبريا منذ ذلك الحين بالرغم مما حققته من نمو كبير في سنوات ما بعد الحرب. ومع ذلك لم يستفد كثير من السكان الليبيريين خلال تلك السنوات من النمو الذي كان مدفوعاً في جانب كبير منه بصادرات خام الحديد والمطاط والسلع الأخرى. واستحوذ أقل من 4 في المائة من الليبيريين على ما يقرب من 60 في المائة من ثروة البلد، وأدّى ذلك إلى تفاوتات كبيرة في الدخل وارتفاع في مستويات الفقر، وشكل عاملاً رئيسياً ساهم في اندلاع الاضطرابات المدنية لاحقاً في ليبريا ( ) . وفي أعقاب انقلا ب عام 1980، تراجع النمو الاقتصادي تراجعاً سريعاً في ظل انكماش الاستثمار الأجنبي. وانهار الاقتصاد جراء الحروب الأهلية في الفترة من عام 1989 حتى عام 2003. ودُمِّرت البنية الأساسية الحاسمة، لا سيما حول مونروفيا، ولم تعد تماماً إلى ما كانت عليه. ومع ذلك، شهدت ليبريا نمواً اقتصادياً مطرداً بعد اتفاق السلام الشامل لعام 2003. وفيما بين عامي 2006 و2010، على سبيل المثال، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 7 في المائة بالرغم من أن أداء أنشطة التصدير والاستثمار الرئيسية لم يصل إلى مستويات ما قبل الحرب ( ) . وكما يتبيَّن من الجدول الوارد أدناه، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي فيما بين عامي 2008 و2013 (باستثناء عام 2011) أكثر من 10 في المائة، وازداد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2008 بمقدار الضعف تقريباً. وسوف يعتمد النمو في المستقبل اعتماداً كبيراً على الإدارة الحصيفة والمنصفة لثروة ليبريا من الموارد الطبيعية والحفاظ على السلام والأمن في البلد. وتُعد ليبريا حالياً دولة هشة حسب معايير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ( ) .
الجدول 6 اتجاهات النمو الاقتصادي (2010-2014)
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
الناتج المحلي الإجمالي (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي) |
1 292 697 080 |
1 545 400 000 |
1 733 828 404 . 7 |
1 946 500 . 00 |
2 027 000 000 |
|
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (النسبة المئوية السنوية) |
6.1 |
8.2 |
8.0 |
8.7 |
0.5 |
|
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي) |
326.6 |
378.8 |
414.2 |
453.3 |
461.0 |
|
الدخل القومي الإجمالي، طريقة أطلس (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي) |
991 314 491 |
1 320 785 057 |
1 508 153 233 |
1 606 704 795 |
1 641 098 423 |
|
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، طريقة أطلس (دولار أمريكي) |
250 |
320 |
360 |
370 |
370 |
|
الدخل القومي الإجمالي، بتعادل القوة الشرائية (بالقيمة الحالية للدولار الدولي) |
2 330 843 144 |
2 747 378 537 |
2 994 214 789 |
3 063 457 349 |
3 088 978 705 |
|
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، بتعادل القوة الشرائية (بالقيمة الحالية للدولار الدولي) |
590 |
670 |
710 |
710 |
700 |
|
تضخم الأسعار الاستهلاكية (النسبة المئوية السنوية) |
7.3 |
8.5 |
6.8 |
7.6 |
9.8 |
المصدر : مؤشرات التنمية للبنك الدولي (كانون الأول/ديسمبر 2015).
35- برنامج التحول . أطلقت حكومة ليبريا في عام 2012 "برنامج التحول" كجزء من رؤية نهضة ليبريا 2030، بهدف وضع ليبريا على طريق تحقيق مركز الدخل المتوسط بحلول عام 2030. ويستند برنامج التحول إلى الأُسس التي أرستها الاستراتيجية الليبيرية للحد من الفقر للفترة 2008-2011 التي ركزت على الانتقال من الإعمار الطارئ في مرحلة ما بعد النزاع إلى الإنعاش الاقتصادي. ويمثل برنامج التحول استراتيجية وطنية شاملة واسعة تضم العديد من "الركائز" الرئيسية التي تشكِّل أُسس التنمية المستدامة في ليبريا، وهي السلام والأمن وسيادة القانون (الركيزة الأولى)؛ والتحول الاقتصادي (الركيزة الثانية)؛ والتنمية البشرية (الركيزة الثالثة)؛ والحكم والمؤسسات العامة (الركيزة الرابعة)؛ والقضايا الشاملة الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، والفئات الضعيفة، وقضايا انعدام المساواة (الركيزة الخامسة). وسوف يعتمد تنفيذ برنامج التحول على جميع الوزارات والوكالات الحكومية، وسوف يتطلب نجاحه التزاماً طويل الأجل واستثماراً من جانب العناصر الفاعلة المحلية والشركاء الدوليين ( ) .
36- المساعدة الإنمائية والدين العام . اعتمدت ليبريا بشكل كبير على المساعدة الإنمائية في أعقاب النزاع المدني. وتلقت ليبريا فيما بين عامي 2003 و2012 ما مجموعه 5.1 مليار دولار أمريكي في شكل مساعدة إنمائية رسمية (وهو ما جعلها تحتل المرتبة التاسعة والأربعين بشكل عام من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية). وفي عام 2012، حصل البلد على ما مجموعه 571 مليون دولار أمريكي من المساعدة، منها مساعدة إنسانية بما قيمته 73 مليون دولار أمريكي (لتحتل ليبريا بذلك المرتبة التاسعة والعشرين كأكبر متلقي للمساعدة الإنسانية في عام 2012). وكانت أكبر جهات مانحة للمساعدة الإنسانية في نفس السنة مؤسسات الاتحاد الأوروبي (19 مليون دولار)، والولايات المتحدة (14 مليون دولار) وألمانيا (9.3 مليون دولار). وفي عام 2014، أنشأت ليبريا وغينيا وسيراليون خطة التصدي لفيروس إيبولا، وهي خطة إقليمية للتصدي لأزمة فيروس إيبولا. وتطلبت الخطة 2.27 مليار دولار أمريكي من المساعدة الإنسانية فيما بين تشرين الأول/أكتوبر وحزيران/يونيه 2015. وتم حتى الآن تمويل 1.65 مليار دولار أمريكي من هذا المبلغ ( ) .
37- ووفقاً لآخر ميزانية وطنية (السنة المالية 2015/2016) بلغ مجموع خدمة الدين 110 528 815 دولارات أمريكية، منها 443 103 284 دولاراً أمريكياً من الدين الداخلي، و667 424 531 دولاراً من الدين الخارجي ( ) . وأتمت ليبريا برنامج تخفيف ديون أشد الدول مديونية في عام 2010 وحصلت على تخفيف لديونها بقيمة تزيد على 4.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما أدّى تقليص دينها العام بأكثر من 90 في المائة وبنحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( ) .
الجدول 7 مؤشرات المساعدة الإنمائية والدين العام (2009-2013)
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية المستلمة (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي) |
000 570 512 |
000 010 417 1 |
000 840 764 |
000 970 570 |
000 220 534 |
|
المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية المستلمة (النسبة المئوية من الدخل القومي الإجمالي) |
50.7 |
127.3 |
53.8 |
36.1 |
32.5 |
|
نصيب الفرد من المساعدة الإنمائية الرسمية الصافية المستلمة (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي) |
134 |
358 |
187 |
136 |
124 |
|
مجموع أرصدة الديون الخارجية (بالأسعار الحالية للدولار الأمريكي في تاريخ التسليم) |
000 282 850 1 |
000 852 418 |
000 431 448 |
000 147 487 |
000 530 541 |
|
مجموع دين الحكومة المركزية (النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي) |
- |
- |
0.5 |
0.4 |
- |
|
مجموع خدمة الدين (النسبة المئوية من صادرات السلع والخدمات والدخل الأساسي) |
2.7 |
0.6 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
المصدر : مؤشرات التنمية للبنك الدولي (كانون الأول/ديسمبر 2015).
38- الموارد الطبيعية والزراعة . تزخر ليبريا بالكثير من الموارد الطبيعية الهامة لنموها الاقتصادي حاضراً ومستقبلاً . وتتمثل الروافد الحالية للاقتصاد الليبيري في التعدين والزراعة والتجارة. وتنعم ليبريا رواسب معدنية غنية، بما فيها خام الحديد، والماس، والذهب. وبدأت أيضاً في التنقيب عن البترول. وليبريا غنية أيضاً بمواردها الخشبية، حيث تغطي الغابات المطيرة زهاء 45 في المائة من مساحتها (أكثر من 000 42 كيلومتر مربع) ( ) . بيد أن هناك بعض مخاطر إزالة الغابات بسبب الاتفاقات الخاصة بمنح امتيازات كبيرة في مجال الزراعة وقطع الأخشاب.
39- ولم توزَّع فوائد تلك الموارد توزيعاً متكافئاً بين السكان الليبيريين على مر التاريخ. وينص دستور 1986 على أن "تدير الجمهورية، بما يتفق مع مبادئ الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية التي ينص عليها هذا الدستور، الاقتصاد الوطني والموارد الطبيعية في ليبريا على نحو يكفل أقصى مشاركة ممكنة من المواطنين الليبيريين على قدم المساواة من أجل النهوض بالرفاه العام للشعب الليبيري والتنمية الاقتصادية لليبريا" ( ) . واتخذ البلد خطوات ملموسة نحو تنفيذ هذه الأحكام الدستورية من خلال إطلاق مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية بموجب قانون تشريعي صادر في عام 2009 للمساعدة على ضمان دفع جميع إيرادات الموارد الطبيعية في البلد بصورة يمكن التحقق منها وحصرها على النحو الواجب واستخدامها لصالح جميع الليبيريين على قدم المساواة وبصورة مستدامة ( ) . وتشارك ليبريا أيضاً في عملية كيمبرلي منذ عام 2007 ( ) .
40- والزراعة هي المصدر الرئيسي للعمل في ليبريا. وتشمل المنتجات الزراعية المطاط، والبن، والكاكاو، والأرز، والكسافا، وزيت النخيل، ولب النخيل، وقصب السكر، والموز، والموز الأفريقي، والماشية، والدواجن. وتزخر ليبريا أيضاً بموارد بحرية شديدة الثراء ( ) . ويتمتع البلد بإمكانات زراعية كبيرة للغاية بالرغم من أن هذه الإمكانات غير مستغلة تماماً. ولا يستغل حالياً سوى خمسة في المائة من مساحة الأراضي في الزراعة الدائمة، ولا يستخدم الري إلا في أقل من 1 في المائة. وحققت عدة امتيازات زراعية كبيرة، مثل مزارع فيرستون ومزارع غولدن فيروليوم لزيت النخيل، إنتاجاً كبيراً من الأراضي، وتشكِّل حصة كبيرة من المشاريع الزراعية في ليبريا. غير أن زراعة الحيازات الصغيرة تقيدها عوامل تشمل انعدام فرص الحصول على الائتمانات، والآلات الزراعية، والأسمدة، ومرافق تجهيز الأغذية، وتردي حالة البنية الأساسية اللازمة للنقل. وأدّى أيضاً الافتقار إلى أمن حيازات الأراضي إلى منع بعض الليبيريين من ممارسة الزراعة. ونتيجة لذلك فإن أقل من نصف السكان اليوم يعانون انعدام الأمن الغذائي ( ) . ويعتمد السكان اعتماداً كبيراً على أسواق الأغذية الأجنبية (تستورد ليبريا ما يصل إلى ثلثي احتياجاتها من الغذاء). واعتباراً من عام 2010، اعتبر المدخول الغذائي لدى واحد وأربعين في المائة من السكان دون المستويات المقبولة ( ) .
41- معدلات الفقر وتفاوت الدخل . ما زالت ليبريا حالياً بلداً منخفض الدخل وتعتمد بشدة على المساعدة الخارجية. وفي عام 2014، صُنِّفت ليبريا في المرتبة 174 من 186 في دليل التنمية البشرية. غير أن هذا التصنيف يعكس تقدما بواقع ثماني درجات عن تصنيفها الذي احتلت فيه المرتبة 182 في عام 2011 ( ) . وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 000 300 أسرة (أي 48 في المائة من الأسر على النطاق الوطني) مصنَّفة في فئة الأسر التي تعيش في فقر مدقع ( ) وتعيش نسبة أخرى تبلغ 16 في المائة من الأسر دون خط الفقر المطلق ومعرَّضة لخطر الوقوع في الفقر المدقع ( ) . ويزاول زهاء 85 في المائة من القوة العاملة النشطة أعمالاً هشة وتفتقر إلى الأمن الوظيفي أو لا تتمتع باستحقاقات مثل المعاشات التقاعدية أو التأمين الصحي ( ) . وصنَّف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مدينة مونروفيا في ذيل مؤشر ازدهار المدن ولاحظ أن 68.3 في المائة من السكان الليبيريين في المناطق الحضرية كانوا يعيشون حتى عام 2009 في أحياء فقيرة ( ) .
42- مؤشرات المستوى المعيشي والنفقات الأسرية. تشير التقديرات إلى أن 9.8 في المائة فقط من السكان يمكنهم الحصول على الكهرباء ( ) ولا يتصل بالإنترنت سوى 0.5 في المائة من السكان ( ) . ووفقاً للتعداد الوطني لعام 2008، فإن ملكية كثير من المرافق الأساسية ووسائل النقل منخفضة عموماً بدرجة كبيرة. وملكية الأصول الأساسية المحددة في التعداد (مثل حشايا الأسرّة، وأجهزة المذياع، والأثاث الأساسي) منخفضة جداً حيث يبلغ متوسط المعدل الوطني لقصور الأصول الأساسية 85 في المائة تقريباً. كما تنخفض ملكية الأصول غير الأساسية على النحو المحدَّد في التعداد (مثل أجهزة التلفاز، والمركبات، والدراجات الآلية، والهواتف الخلوية)، ويبلغ المعدل الوطني لقصور الأصول غير الأساسية 96 في المائة تقريباً. ويغطي مؤشر الاحتياجات الأساسية غير الملبّاة 61.5 في المائة من السكان على المستوى الوطني؛ ويزيد هذا الرقم كثيراً في المقاطعات المنعزلة جغرافياً التي لا توجد فيها وسائل للنقل وتضيق فيها فرص العمل (أعلى معدل لها هو 82 في المائة في مقاطعة ريفر سيس، وتليها مباشرة مقاطعة غراند كرو التي يبلغ فيها المعدل 78 في المائة، وغبربولو وريفر غي حيث المعدل 75 في المائة لكل منهما) ( ) .
الجدول 8 ملكية المرافق ووسائل النقل (2008)
|
المرافق/وسائل النقل |
النسبة المئوية لأسر المناطق الحضرية |
النسبة المئوية لأسر المناطق الريفية |
النسب المئوية لكل لأسر على المستوى الوطني |
|
المركبات |
4.9 |
0.5 |
2.6 |
|
الدراجات الآلية |
4.9 |
1.4 |
3.1 |
|
الهواتف الخلوية |
50.9 |
10.1 |
30.0 |
|
أجهزة التلفاز |
13.9 |
1.3 |
7.4 |
|
أجهزة المذياع |
51.0 |
29.9 |
40.2 |
|
أجهزة التبريد |
3.3 |
0.5 |
1.8 |
|
الأثاث |
31.8 |
17.2 |
24.3 |
|
الحشايا |
76.1 |
40.1 |
57.7 |
المصدر: التعداد الوطني للسكان والإسكان لعام 2008 (ألف-9، 294).
43- ويضع آخر تقييم لمعامل جيني (2007) البلد عند 36.5 ( ) . وأشارت الأسر الليبيرية إلى أنها تنفق في المتوسط 53.3 في المائة من مجموع دخلها على الغذاء، و46.7 في المائة على النفقات غير الغذائية، مثل النقل (9.3 في المائة)، والرعاية الصحية (6.7 في المائة) والملبس (4.8 في المائة)، والاتصالات (3.8 في المائة) والإسكان (2 في المائة).
44- مؤشرات العمل . من بين مجموع السكان البالغ عددهم 608 476 3، يُعد 000 804 1 (أي 51.9 في المائة من مجموع السكان) مستوفين لشروط العمل (محددون بأنهم يبلغون من العمر 15 عاماً فأكثر). ومن بين السكان المؤهلين، تشكل نسبة 62.8 في المائة جزءاً من القوة العاملة النشطة التي تعتبر نسبة 96.3 في المائة منها صاحبة نشاط اقتصادي ( ) .
الجدول 9 مؤشرات سوق العمل - الأعداد المطلقة (الأشخاص الذين يبلغون من العمر 15 عاماً) (2010)
|
سكان مؤهلون |
قوة عاملة |
سكان غير عاملين |
سكان عاملون |
سكان عاطلون عن العمل |
|
|
ليبريا |
1 804 000 |
1 133 000 |
671 000 |
1 091 000 |
42 000 |
|
المناطق الحضرية |
932 000 |
512 000 |
420 000 |
484 000 |
28 000 |
|
المناطق الريفية |
873 000 |
621 000 |
251 000 |
607 000 |
14 000 |
|
الذكور |
849 000 |
561 000 |
288 000 |
542 000 |
19 000 |
|
الإناث |
956 000 |
573 000 |
383 000 |
549 000 |
23 000 |
|
مونروفيا الكبرى |
569 000 |
301 000 |
269 000 |
281 000 |
20 000 |
المصدر : الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة لعام 2010 (الصفحة ‘ 13‘).
45- ووفقاً للتعريف الدولي "الموسَّع" للبطالة ( ) ، يبلغ معدل البطالة في ليبريا 3.7 في المائة تقريباً ( ) . ويعمل ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون شخص في القطاع غير الرسمي(الذي يشمل الزراعة) في ليبريا، ويمثل ذلك ثمانية وستين في المائة من جميع الأعمال في البلد. والعمل غير الرسمي هو الأكثر شيوعاً في المناطق الريفية (ويستأثر بما نسبته 75 في المائة من كل فرص العمل في المناطق الريفية) مقارنة بالمناطق الحضرية (التي تستأثر بما نسبته 59.3 في المائة من كل فرص العمل)، وتزيد النسبة بين النساء (74.7 في المائة) عنها بين الرجال (61.3 في المائة). وتبلغ نسبة العمل الهش، الذي يُعرَّف بأنه الأشخاص الذين يعملون لأنفسهم (المشتغلون لحسابهم الخاص) أو الذين لا يتقاضون أجراً لقاء العمل في الأسرة (العمال المساهمون من الأسرة) 77.9 في المائة على المستوى الوطني؛ وينتشر ذلك مرة أخرى على نطاق أوسع في المناطق الريفية (86.1 في المائة) مقارنة بالمناطق الحضرية (67.5 في المائة) وبين النساء 87.3 في المائة) مقارنة بالرجال (68.3 في المائة). وبموجب دستور عام 1986، يقع على حكومة ليبريا التزام بأن "توجه سياستها نحو ضمان فرص العمل وكسب الرزق لكل مواطنيها، دونما تمييز، في ظل ظروف عادلة وإنسانية، ونحو تعزيز السلامة والصحة ومرافق الرفاه في العمل" ( ) . غير أن تنفيذ هذا الحكم ينطوي على تحديات نظراً لارتفاع معدلات العمل غير الرسمي في البلد.
الجدول 10 مؤشرات سوق العمل الرئيسية (2010)
|
معدل مشاركة القوة العاملة (النسبة المئوية) |
معدل عدم العمل (النسبة المئوية) |
نسبة العمل إلى السكان (النسبة المئوية) |
معدل البطالة (النسبة المئوية) |
معدل العمل الهش (النسبة المئوية) |
معدل العمل غير الرسمي (النسبة المئوية) |
|
|
ليبريا |
62.8 |
37.2 |
60.5 |
3.7 |
77.9 |
68.0 |
|
المناطق الحضرية |
54.9 |
45.1 |
52.0 |
5.5 |
67.5 |
59.3 |
|
المناطق الريفية |
71.2 |
28.8 |
69.6 |
2.3 |
86.1 |
75.0 |
|
الذكور |
66.1 |
33.9 |
63.8 |
3.4 |
68.3 |
61.3 |
|
الإناث |
59.9 |
40.1 |
57.5 |
4.1 |
87.3 |
74.7 |
|
مونروفيا الكبرى |
52.8 |
47.2 |
49.3 |
6.5 |
63.2 |
56.6 |
المصدر: الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة لعام 2010 (الصفحة ‘ 13‘).
46- وأهم شكل من أشكال العمل في ليبريا هو الزراعة التي تمثل أيضاً المصدر الرئيسي للعمل غير الرسمي والهش، ويليها البيع بالجملة أو تجارة التجزئة.
الجدول 11 العمل حسب قطاعات النشاط الرئيسية، بما في ذلك النسبة المئوية للعمل الهش، حسب نوع الجنس (2010)
|
القطاع |
مجموع العدد |
النسبة المئوية من العمل الهش |
عدد الذكور |
النسبة المئوية للذكور في العمل الهش |
عدد الإناث |
النسبة المئوية للإناث في العمل الهش |
|
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك |
508 000 |
94.1 |
252 000 |
91.9 |
255 000 |
96.2 |
|
التعدين والمحاجر |
17 000 |
69.3 |
13 000 |
65.5 |
4 000 |
81.8 |
|
الصناعة التحويلية |
69 000 |
59.6 |
48 000 |
49.4 |
21 000 |
83.7 |
|
الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء |
2 000 |
4.5 |
2 000 |
5.2 |
* |
0.0 |
|
البناء |
26 000 |
47.7 |
22 000 |
46.2 |
4 000 |
55.6 |
|
تجارة الجملة أو تجارة التجزئة وإصلاح المركبات |
270 000 |
92.0 |
82 000 |
83.4 |
188 000 |
95.7 |
|
النقل والتخزين |
24 000 |
42.1 |
20 000 |
35.0 |
5 000 |
72.9 |
|
خدمات الفنادق والمطاعم |
28 000 |
81.1 |
9 000 |
66.2 |
20 000 |
87.7 |
|
المعلومات والاتصالات |
5 0000 |
34.7 |
5 000 |
34.5 |
1 000 |
36.0 |
|
الخدمات المالية والتأمين |
11 000 |
11.9 |
9 000 |
10.6 |
2 000 |
16.3 |
|
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية |
4 000 |
21.4 |
3 000 |
26.4 |
1 000 |
7.4 |
|
خدمات الإدارة والدعم |
24 000 |
2.1 |
18 000 |
1.2 |
6 000 |
5.0 |
|
الإدارة العامة والدفاع |
7 000 |
1.1 |
5 000 |
1.6 |
2 000 |
0.0 |
|
التعليم |
40 000 |
3.1 |
27 000 |
2.5 |
12 000 |
4.4 |
|
الصحة البشرية والعمل الاجتماعي |
16 000 |
19.1 |
9 000 |
23.3 |
7 000 |
13.6 |
|
الفنون والترفيه والاستجمام |
3 000 |
60.3 |
2 000 |
62.6 |
* |
41.9 |
|
أنشطة الخدمات الأخرى |
11 000 |
58.1 |
7 000 |
56.6 |
4 000 |
60.8 |
|
الأسر المعيشية كجهات للعمل |
4 000 |
16.4 |
2 000 |
20.1 |
2 000 |
13.3 |
|
المجموع |
1 071 000 |
78.8 |
536 000 |
68.8 |
535 000 |
88.8 |
المصدر : الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة لعام 2010 (الصفحة 34).
47- نقابات العمال. وفقاً للدراسة الاستقصائية للقوى العاملة، ذكر 20.1 في المائة (أي 000 39 عامل) من بين جميع العاملين المدفوعي الأجر (أو الذين يحصلون على مرتبات) (000 195 إجمالاً، أي 17.9 في المائة من القوة العاملة المستخدمة)، أنهم مشتركون في عضوية نقابات عمالية ( ) . ويمثل أعضاء نقابات العمال زهاء 3.6 في المائة من القوة العاملة المستخدمة. ويوجد لدى وزارة العمل مساعد وزير معيَّن لشؤون نقابات العمال. وتشترك نقابات العمال الليبيرية في مؤتمر النقابات الوطنية الليبيرية، واتحاد نقابات العمال الليبيري، ويعمل معظم العاملين المشمولين بنقابات العمال في ليبريا وفقاً لاتفاقات امتيازات.
48- الأثر الاقتصادي لفيروس إيبولا . تسببت أزمة فيروس إيبولا عندما بلغت ذروتها في عام 2014 في أضرار اقتصادية هائلة، إذ وصلت الاستثمارات والتنمية في البلد إلى حالة من الجمود. ومع ذلك، عاد اقتصاد ليبريا تدريجياً إلى طبيعته في عام 2015. وفي نيسان/أبريل 2015، أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي في ليبريا بلغت 240 مليون دولار أمريكي، أي أقل بقليل من خسائر غينيا المجاورة (535 مليون دولار أمريكي) وسيراليون (1.4 مليار دولار أمريكي) حيث تأخر القضاء على فيروس إيبولا. وكشف قطاعا التعدين والزراعة في ليبريا عن مؤشرات تدل على القدرة على الصمود، وكان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 إلى ثلاثة في المائة، أي أقل كثيراً من معدلات مرحلة ما قبل تفشي فيروس إيبولا التي وصلت إلى 6.8 في المائة، وإن كانت أعلى من معدل عام 2014 الذي بلغ 1 في المائة. ومع ذلك، ونظراً لتراجع الإيرادات وازدياد النفقات المرتبطة بفيروس إيبولا، وصل العجز المالي المتوقع لعام 2015 في ليبريا إلى 12.8 في المائة. ويلاحظ البنك الدولي أن الدعم المالي القوي والمستمر من المجتمع الإنمائي سيكون ضرورياً لمساعدة ليبريا على تحقيق انتعاشها الاقتصادي من الخسائر التي تكبدتها أثناء أزمة فيروس إيبولا، والحد من تعرض الاقتصاد للمخاطر على الأجل الطويل ( ) .
6- الصحة
49- لمحة عامة. تحوَّل قطاع الرعاية الصحية الليبيري منذ عام 2003 من الإنعاش من حالات الطوارئ إلى مرحلة إعادة البناء والتنمية. ووضعت سياسة و خطة الصحة الوطنية بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر من أجل استعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في أعقاب توقف الحرب ولإرساء الأساس لتطوير خدمات رعاية صحية أنسب وأيسر. وحققت ليبريا تقدماً ملحوظاً في مجال رعاية صحة الطفل. وتراجعت معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بمقدار النصف (من 146 في عام 2003 إلى 73 في عام 20 1 4) كما تراجعت معدلات الإصابة بالملاريا بين الأطفال دون الخامسة من العمر، من 66 في المائة في عام 2006 إلى 32 في المائة في عام 2011 ( ) . وكان عدد مرافق الرعاية الصحية العاملة قد تضاعف بالفعل من 354 في عام 2005 ( ) إلى ما يقرب من 700 في عام 2014 ( ) . وازداد عدد المرافق التي تقدِّم المجموعة الأساسية من الخدمات الصحية ( ) بأكثر من الضعف فيما بين عامي 2008 و2011، من 36 في المائة في عام 2008 إلى 84 في المائة في عام 2011 ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، ازداد عدد موظفي الرعاية الصحية في البلد من نحو 000 5 موظف في عام 2008 إلى ما يقرب من 000 8 موظف بحلول عام 2011 ( ) .
50- وبالرغم من تلك الإنجازات في قطاع الرعاية الصحية، ما زالت إمكانية الوصول إلى تلك الخدمات تُمثِّل مشكلة، إذ لا يتاح سوى القليل من الخيارات أمام السكان الريفيين والأشخاص الذين ليس بوسعهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية الخاصة. وفي حين أن 85 في المائة من أسر المناطق الحضرية يبعدون مسافة ساعة مشي إلى أقرب مرفق للرعاية الصحية فإن قرابة 66 في المائة من الأسر الريفية عليها أن تقطع مسافة تستغرق أكثر من ساعة واحدة للوصول إلى مرفق للرعاية الصحية. ويشكِّل ذلك خطورة كبيرة على النساء الحوامل والأطفال الرُضع. وفي حين أن 77 في المائة من حالات الولادة في المناطق الحضرية تتم على يد ممارسين مهرة فإن ذلك لا ينطبق إلا على 32 في المائة من حالات الولادة في المناطق الريفية، ويؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال الرُضع في المناطق الريفية من ليبريا.
51- وتشمل التحديات المستمرة الأخرى التغذية و الأمن الغذائي الذي ن يؤثر ان تأثيراً خطيراً على الصحة. ويُعد أكثر من 40 في المائة من الأطفال الليبيريين مصابين بسوء التغذية، وربما يرجع سبب 30 في المائة تقريباً من حالات وفيات الأطفال دون الخامسة على الأقل جزئياً إلى سوء التغذية. وتشكِّل الملاريا أيضاً مصدر قلق كبير على الصحة العامة، إذ تُمثل 42 في المائة من جميع حالات الوفاة بين المرضى المقيمين في المستشفيات وتشكِّل سبباً رئيسياً لاعتلال الصحة والوفاة في البلد ( ) . ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن الأسباب العشرة الأولى للوفاة في ليبريا (حتى عام 2012) تتمثل في التهابات الجهاز التنفسي السفلي (12.2 في المائة، أي 200 4 شخص)، والملاريا (8.4 في المائة، أي 900 2 شخص)، والسل (5.6 في المائة، أي 900 1 شخص)، وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (5.6 في المائة، أي 900 1 شخص)، والسكتة (5.3 في المائة، أي 800 1 شخص)، وأمراض الإسهال (4.7 في المائة، أي 600 1)، والاختناق أثناء الولادة وإصابات الولادة (4 في المائة، أي 400 1)، وأمراض القلب الناجمة عن ضيق الشرايين (3.5 في المائة، أي 200 1)، ومضاعفات الولادة المبكِّرة (3.5 في المائة، أي 200 1)، والحالات النفاسية (2.9 في المائة، أي 000 1). وشكل فيروس إيبولا سبباً رئيسياً للوفاة في الفترة من عام 2014 إلى عام 2015 عندما حصد أرواح ما لا يقل عن 809 4 ليبيريين ( ) .
52- وسعياً إلى المضي قدماً في تنمية قطاع الرعاية الصحية، أطلقت حكومة ليبريا السياسة والخطة الوطنيتين للصحة والرعاية الاجتماعية للفترة 2011-2021. وتنص السياسة والخطة الوطنيت ا ن على زيادة تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة وإتاحتها بأسعار ميسورة لكل الليبيريين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو مكانهم داخل البلد. ويشمل برنامج التحول أيضاً تحسين قطاع الرعاية الصحية في إطار الركيزة الثالثة ("التنمية البشرية") باعتبارها أولوية وطنية سيكون لها دور رئيسي في النهوض بالتنمية المستدامة والأمن في البلد.
53- الإنفاق العام على الصحة . تماشياً مع ما توليه حكومة ليبريا من أولوية متزايدة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكافية والميسورة التكلفة، قامت الحكومة بزيادة الإنفاق العام على قطاع الرعاية الصحية. وفيما بين السنتين الماليتين 2006/2007 و2013/2014، ازدادت المخصصات الإجمالية التي رصدتها الحكومة في ميزانية الصحة بمقدار خمسة أضعاف، من 10.9 مليون دولار أمريكي إلى 53.6 مليون دولار أمريكي. وازداد أيضاً نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة منذ السنة المالية 2006/2007 حسب ما تبينه الجداول الواردة أدناه.
الجدول 12 الإنفاق العام على الصحة (السنة المالية 2006/2007 - السنة المالية 2014/2015)
|
السنة المالية 2006/2007 |
السنة المالية 2007/2008 |
السنة المالية 2008/2009 |
السنة المالية 2009/2010 |
السنة المالية 2010/2011 |
السنة المالية 2011/2012 |
السنة المالية 2012/2013 |
السنة المالية 2013/2014 |
السنة المالية 2014/2015 |
السنة المالية 2015/2016 |
|
|
مخصصات حكومة ليبريا المرصودة في الميزانية للإنفاق على الصحة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
10.9 |
18.7 |
22.9 |
27.1 |
39.8 |
49.2 |
54.9 |
53.6 |
78.7 |
72.5 |
|
النسبة المئوية للميزانية الوطنية المخصصة للصحة |
8.40 |
8.96 |
7.68 |
7.82 |
10.77 |
9.53 |
8.40 |
11.5 |
12.4 |
11.6 |
|
نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة (بالدولار الأمريكي) |
3.3 |
5.5 |
6.6 |
7.6 |
11 |
13.2 |
14.5 |
17.2 |
22.5 |
20.7 |
المصادر: وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، التقريران السنويان للسنتين 2013 و2014؛ والميزانيتان الوطنيتان للسنتين الماليتين 2014/2015، و2015/2016.
الجدول 13 الإنفاق العام والخاص على الصحة (2010-2013)
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
الإنفاق العام على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي |
2.7 |
5.0 |
3.2 |
3.6 |
|
نصيب الفرد من نفقات الصحة (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي) |
38 دولار |
46 دولار |
39 دولار |
44 دولار |
|
الإنفاق العام على الصحة (كنسبة مئوية من مجموع الإنفاق على الصحة) |
23.8 |
41.4 |
34.5 |
35.9 |
المصدر : مؤشرات التنمية للبنك الدولي (كانون الأول/ديسمبر 2015).
54- وتعهدت حكومة ليبريا، في إطار التزامها بتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بتخصيص 15 في المائة من ميزانيتها الوطنية لقطاع الصحة، وكان ذلك لأول مرة في اجتماع عام 2001 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ثم بعد ذلك في مؤتمر القمة الاستثنائي للاتحاد الأفريقي الذي عقد في عام 2006، والدورة الخامسة عشرة للجمعية العادية للاتحاد الأفريقي في عام 2010 ( ) . وبالرغم من أن الحكومة لم تصل بعد إلى هذه المرحلة فقد زادت تمويل الرعاية الصحية وتسعى إلى إدخال تحسينات في هذه المجالات لصالح الليبيريين كافة.
55- توفير الموظفين والمرافق في مجال الصحة الصحية . ازداد توفير موظفي ومرافق الرعاية الصحية خلال السنوات العديدة الماضية. وفيما بين عامي 2009 و2010، ازدادت البنية الأساسية الصحية بما نسبته 20.7 في المائة، وأدّى ذلك إلى تقليص في النسبة بين المرافق الصحية والأشخاص (في عام 2006، على سبيل المثال، كان هناك مرفق صحي واحد لكل 000 8 شخص؛ وبحلول عام 2010، ازداد توافر المرافق الصحية ليصبح مرفقاً صحياً واحداً لكل 500 5 شخص). ووفقاً لوزارة الصحية والرعاية الاجتماعية، يجري حالياً تدريب ما يقرب من 470 طالباً على خدمات تقديم الرعاية الصحية في ليبريا وفي الخارج، وإن كان كثير من الطلاب الآخرين سيحتاجون إلى التدريب والإبقاء عليهم داخل البلد للتغلب على الفجوة الحالية في القدرات. وفي عام 2012، كان هناك 82 طبيباً، و308 مساعدين طبيين، و455 1 ممرضة، و645 قابلة، لرعاية أكثر من 3.5 مليون نسمة ( ) .
الجدول 14 توزيع المرافق الصحية حسب المقاطعة والملكية (2011)
|
المقاطعة |
حكومة ليبريا |
مرافق لا تسعى إلى الربح |
مرافق خاصة تسعى إلى الربح |
لا يوجد |
المجموع |
|
بومي |
20 |
2 |
2 |
24 |
|
|
بونغ |
32 |
5 |
1 |
38 |
|
|
غبربولو |
14 |
صفر |
صفر |
14 |
|
|
غراند باسا |
21 |
7 |
2 |
30 |
|
|
غراند كاب ماونت |
32 |
صفر |
صفر |
32 |
|
|
غراند غيده |
17 |
1 |
صفر |
18 |
|
|
غراند كرو |
17 |
صفر |
صفر |
17 |
|
|
لوفا |
53 |
3 |
صفر |
56 |
|
|
مرغيبي |
18 |
2 |
14 |
34 |
|
|
ميريلاند |
20 |
4 |
صفر |
24 |
|
|
مونتسيرادو |
47 |
34 |
75 |
49 |
205 |
|
نيمبا |
42 |
12 |
4 |
2 |
60 |
|
ريفر سيس |
16 |
1 |
صفر |
17 |
|
|
ريفر غي |
16 |
1 |
صفر |
17 |
|
|
سينوي |
31 |
1 |
صفر |
32 |
|
|
المجموع |
396 |
73 |
98 |
51 |
618 |
المصدر : وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، تقرير تحليل الأوضاع القطرية (الصفحة 24).
56- صحة الأطفال وتغذيتهم . ينص القانون الليبيري على حق الطفل في الصحة. وينص قانون الطفل لعام 2011 الذي يوائم كثيراً من أحكام اتفاقية حقوق الطفل مع السياق المحلي، على أن "لكل طفل الحق في الحصول على كل الرعاية الصحية الضرورية طبياً" ( ) وكذلك الحق في "الحصول على الغذاء الكافي والماء المأمون والنظيف، والتغذية" ( ) . وتتولى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ووزارة الشؤون الداخلية المسؤولية الرئيسية عن قانون الطفل من أجل وضع وتنفيذ "برامج تؤدي إلى التراجع التدريجي لسوء التغذية، واعتلال الأطفال، ووفيات الأطفال والآباء" ( ) .
57- وقطعت ليبريا شوطاً كبيراً نحو توفير التحصينات للأطفال. وفيما بين عامي 2007 و2013، ارتفع معدل التحصين الكامل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهراً من 39 في المائة إلى 55 في المائة ( ) . ومع ذلك، يعاني أكثر من 40 في المائة من أطفال ليبريا سوء التغذية الذي يشكل عاملاً رئيسياً يساهم في وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلاثين في المائة من وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر ربما تكون راجعة إلى سوء التغذية بسبب تأثيره على القوة البدنية والمناعة) ( ) . وفيما بين عامي 2009 و2013، اعتبر 60 في المائة من أطفال ليبريا مصابين في المتوسط بنقص معتدل أو شديد في الوزن. ويمكن تصنيف 42 في المائة من الأطفال الليبيريين بأنهم "مصابون بالتقزم" ويعاني ثلاثة في المائة "الهزال" ( ) .
58- الرعاية الصحية للمرأة وصحتها الجنسية والإنجابية. تعاني ليبريا ارتفاعاً في معدلات وفيات الأمهات لأسباب تشمل النزف التالي للوضع، وتعسر الولادة أو طول مدة المخاض، وتسمم الحمل، ومضاعفات حالات الإجهاض غير المأمون، والمضاعفات الناجمة عن الأمراض، بما يشمل الملاريا وفقر الدم. وتراجعت الوفيات النفاسية خلال السنوات العديدة الماضية بعد تدريب ونشر المزيد من أخصائيي الرعاية الصحية للأمهات. وفيما بين عامي 2010 و2012، مثلاً، ازدادت حالات الولادة داخل المؤسسات بما نسبته 15.3 في المائة ( ) . وتراجع معدل الوفيات النفاسية من 994 لكل 000 100 مولود حيّ في عام 2009 إلى 640 لكل 000 10 مولود حيّ في عام 2013 ( ) . ويستخدم 27.7 في المائة من النساء الليب ي ريات وسائل منع الحمل، وتوجد لدى 31.1 في المائة احتياجات غير ملبّاة تتعلق بتنظيم الأسرة ( ) .
59- وتمثل الإدارة الإكلينيكية والنفسية للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس أولوية رئيسية في إطار سياسة الصحة الوطنية والمجموعة الأساسية من الخدمات الصحية. وتم تدريب ما مجموعه 173 من الأخصائيين الصحيين و120 من مقدمي الخدمات الصحية على العلاج الإكلينيكي لحالات الاغتصاب، وتم تدريب 325 أفراد 12 مجتمعاً محلياً مختلفاً على تقديم الخدمات النفسية وإحالة الناجين من الاغتصاب إلى المرافق الصحية ( ) . وتدير حكومة ليبريا أيضاً عدداً من البيوت المأمونة للناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وتوفِّر هذه البيوت مجموعة شاملة من الخدمات الطبية والنفسية والقانونية ( ) .
60- الأشخاص ذوو الإعاقة . يوجد ما يقدَّر بنحو 260 110 شخصاً من ذوي الإعاقة في ليبريا، بنسبة إجمالية تبلغ 3.2 في المائة تقريباً من مجموع السكان. وترتفع قليلاً نسبة المعوقين بين الذكور عنها بين الإناث.
الجدول 15 عدد السكان ذوي الإعاقة ونسبتهم، حسب العمر ونوع الجنس (2008)
|
العمر |
مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة |
مجموع الأشخاص غير المصابين بإعاقات |
الأشخاص ذوو الإعاقة كنسبة مئوية من مجموع السكان |
الإناث ذوات الإعاقة |
الإناث كنسبة مئوية من ذوي الإعاقة |
الذكور ذوو الإعاقة |
الذكور كنسبة مئوية من ذوي الإعاقة |
|
صفر -14 |
17 858 |
1 440 214 |
1.2 |
8 208 |
46.0 |
9 650 |
54.0 |
|
15-24 |
14 569 |
704 056 |
2.0 |
7 229 |
49.6 |
7 340 |
50.4 |
|
25-54 |
44 933 |
1 027 577 |
4.4 |
21 895 |
48.7 |
23 038 |
51.3 |
|
55-64 |
11 387 |
97 903 |
10.4 |
5 523 |
48.5 |
5 864 |
51.5 |
|
65+ |
21 513 |
96 598 |
18.2 |
10 843 |
50.4 |
10 670 |
49.6 |
|
المجموع |
110 260 |
3 366 348 |
3.2 |
53 698 |
48.7 |
56 562 |
51.3 |
المصدر : التعداد الوطني للسكان والإسكان (ألف-8، 205).
61- وخلَّفت الحرب الأهلية في ليبريا عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة (665 13 أو أكثر من عشرة في المائة من السكان ذوي الإعاقة في ليبريا). وتشكِّل أيضاً عيوب الولادة الخلقية والمرض (بما فيه شلل الأطفال) والحوادث، عوامل مفضية إلى الإصابة بالإعاقة في ليبريا. ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة وصماً ثقافياً وتنخفض عن المتوسط مستويات تغذيتهم وتحصيناتهم وفرص حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والعمل ( ) . وأنشأت حكومة ليبريا في عام 2005 اللجنة الوطنية للإعاقات من أجل الاستجابة على نحو أوفى لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وما يواجهونه من تحديات ومعالجة تلك الاحتياجات والتحديات. وصدَّقت ليبريا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأدرجت أحكاماً بشان الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيتها للحد من الفقر، وبرنامج التحول، وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وينص قانون الطفل لعام 2011 أيضاً بصورة محدَّدة على حماية وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( ) .
الجدول 16 توزيع السكان ذوي الإعاقة حسب سبب الإعاقة والعمل (2008)
|
العمر |
أسباب الإعاقة |
||||||||||
|
منذ الميلاد |
ش ـــــ ل ــ ل أطفال |
سكتة |
صرع |
حرب |
إصابة عمل |
حادث نقل |
حوادث أخرى |
شيخوخة |
أسباب أخرى |
أمراض أخرى |
|
|
صفر- 14 |
3 068 |
999 |
149 |
528 |
922 |
226 |
238 |
645 |
- |
2 719 |
8 364 |
|
15 - 24 |
1 734 |
880 |
198 |
735 |
1 600 |
397 |
333 |
812 |
- |
2 742 |
5 138 |
|
25 - 54 |
3 101 |
1 742 |
752 |
842 |
7 011 |
1 999 |
1 350 |
3 134 |
2 173 |
11 614 |
11 969 |
|
55 - 64 |
462 |
216 |
394 |
90 |
1 624 |
554 |
322 |
705 |
2 641 |
2 482 |
2 501 |
|
65 + |
517 |
329 |
651 |
125 |
2 508 |
864 |
411 |
816 |
5 085 |
4 066 |
4 476 |
|
المجموع |
8 882 |
4 166 |
2 144 |
2 320 |
13 665 |
4 040 |
2 654 |
6 419 |
9 899 |
23 623 |
32 448 |
المصدر: التعد اد الوطني للسكان والإسكان (ألف- 8، 225).
62- معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، والإيدز، والأمراض السارية الأخرى . تبلغ النسبة الرسمية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز 1.9 في المائة من السكان. وازداد الوباء تدريجياً على مر السنوات. ولا يقل العدد الحالي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في ليبريا عن 000 33 شخص (2014). ويزداد معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء والرجال معاً في المناطق الحضرية (2.6 في المائة) مقارنة بالمناطق الريفية (0.8 في المائة). ويبلغ معدل الإصابة بالفيروس بين سكان المناطق الحضرية مستويات أعلى في مونروفيا الكبرى (3.2 في المائة) مقارنة بسائر المناطق الحضرية (1.7 في المائة). ويزداد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً (4.6 في المائة مقارنة بغير الحوامل أو غير المتأكدات من الحمل 1.8 في المائة). ويبلغ معدل انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل 2.6 في المائة (2011، اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز). ويبلغ حالياً معدل الإصابة بالسل في ليبريا 453 حالة بين كل 000 100 شخص، ويجعل ذلك ليبريا في مرتبة فوق المتوسط من حيث أعباء السل في المنطقة الأفريقية (التي يبلغ فيها متوسط المعدل 299 لكل 000 100 شخص). وفي عام 2012، أشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في ليبريا بلغت 45.8 لكل 000 100 شخص، ويمثل ذلك تراجعاً كبيراً مقارنة بمستويات عام 2000 التي بلغت 74.8 لكل 000 100 شخص ( ) .
الجدول 17 معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والسل
|
المعدل التقديري لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاماً)، 2013 (وفقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي) |
1.9 ٪ |
|
العدد التقديري للأشخاص (من جميع الأعمار) المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، 2013 (بالآلاف) (وفقاً للجنة الوطنية المعنية بالإيدز) |
+000 33 |
|
العدد التقديري للنساء (الذين تزيد أعمارهن على 15 عاماً) المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، 2012 (بالآلاف) (وفقاً لمنظمة اليونيسيف، 2014) |
11 |
|
العدد التقديري للأطفال (الذين تتراوح أعمارهم من صفر إلى 14) المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، 2012 (بالآلاف) (وفقاً لمنظمة اليونيسيف، 2014) |
4 |
|
معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب من الذكور (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً)، 2013 (وفقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي) |
0.5 ٪ |
|
معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب من الإناث (اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاماً)، 2013 (وفقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي) |
4.1 ٪ |
|
معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الأطفال الرضع (النسبة المئوية للأطفال الرضع الذين يولدون مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية)، 2013 (وفقاً للجنة الوطنية المعنية بالإيدز) |
2.6 ٪ |
|
معدل انتشار السل (بين كل 000 100 شخص) (وفقاً لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية) |
453 |
|
معدل الوفيات الناجمة عن السُل (لكل 000 100 شخص) (وفقاً لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية) |
43 |
المصادر: جمهورية ليبريا، إحصاءات اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز (2013)؛ ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، التقرير السنوي لعام 2013؛ والاستقصاء الديمغرافي والصحي في ليبريا لعام 2013؛ ومنظمة اليونيسيف، حالة أطفال العالم 2015.
63- وأصدرت الهيئة التشريعية في عام 2010 قانون فيروس نقص المناعة البشرية ( ) ، الذي يحظر التمييز ضد الأفراد أو التشهير بهم على أساس وضعهم الفعلي أو المتصور فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية. ويبين القانون أيضاً بالتفصيل حقوق جميع الأشخاص الذين يقيمون داخل جمهورية ليبريا ومسؤولياتهم بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
64- وأنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز في عام 2007 لتنسيق الاستجابة المتعددة القطاعات لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وهذه اللجنة هيئة مستقلة تابعة لمكتب رئيس الجمهورية ومكلفة بولاية تنسيق خدمات الوقاية والرعاية والعلاج والدعم المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في البلد ( ) . وأطلقت اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز في إطار ولايتها المتعلقة بالشراكة، المنبر المعني بفيروس نقص المناعة البشرية وحقوق الإنسان في 25 نيسان/ أبريل 2013. والهدف من هذا المنبر هو تعزيز استجابة أصحاب المصلحة لقضايا حقوق الإنسان المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية وانتهاكاتها الناشئة عن الوصم والتمييز، والدفاع عن تلك الاستجابة وتنسيقها. ويرأس المنبر وزير العدل ويشاركه في رئاسته رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز. وينسق المنبر الاستجابة الوطنية الفعالة، بما في ذلك إنفاذ القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، وتعزيز الحق في الصحة، والحد من الوصم والتمييز ضد الأشخاص المصابين بالفيروس. ويعمل المنبر حالياً مع المجلس الليبيري المشترك بين الأديان لضمان توعية الطوائف الدينية وإشراكها في الاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية.
65- المياه والصرف الصحي والنظافة . لحقت أضرار بالغة بالبنية الأساسية للمياه والصرف الصحي والنظافة أثناء الحرب. وفي مونروفيا وحدها، انخفضت وصلات المياه المنزلية المنقولة عبر الأنابيب بما نسبته 90 في المائة. وشهدت السنوات التي تخللت تلك الفترة بعض الانتعاش، وبات في وسع 68 في المائة من السكان الوصول إلى مصدر محسَّن للمياه منذ عام 2010. وتشير التقديرات إلى أن 62 في المائة من الليبيريين يمكنهم الوصول إلى مصادر مياه محمية. غير أن ثلث الليبيريين فقط يمكنهم الوصول إلى مصادر مياه كافية على مدار السنة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن 63 في المائة من الأسر تتبع ممارسات غير مأمونة في تخزين المياه (خزن المياه في حاويات مفتوحة) مما يعرضها لمخاطر التلوث ( ) .
66- وما زال توفير مرافق الصرف الصحي الكافية يمثل تحدياً مستمراً. ولا تتاح مرافق الصرف الصحي المحسَّنة إلا لنحو 25 في المائة من الأسر على النطاق الوطني (53 في المائة من الأسر في المناطق الحضرية و17 في المائة من أسر المناطق الريفية). ويشكِّل الافتقار إلى مرافق التخلص من النفايات الصلبة والمجارير وعدم كفاية الصرف والتخلص من النفايات مخاطر صحية وبيئية (لا سيما تلوث المياه). وفي مونروفيا، تحقق بعض التقدم في إنشاء مقالب قمامة مقبولة بيئياً، ولكن ذلك الخيار غير قائم في المقاطعات. واعترفت جمهورية ليبريا بالحاجة إلى إدخال تحسينات في هذا المجال، وأطلقت في عام 2011 اتفاق المياه والصرف الصحي والنظافة تحت عنوان "المياه والصرف الصحي للجميع: إطار عالمي للعمل" لمعالجة تلك القضايا معالجة جادة. وأُدرجت أيضاً قضايا المياه والصرف الصحي والنظافة في برنامج التحول باعتبارها مجالاً رئيسياً للتنمية المستدامة في إطار ركيزة "التنمية البشرية" ( ) .
67- تفشي وباء إيبولا وأثره على قطاع الرعاية الصحية . أرهق وباء إيبولا الذي تفشى في الفترة 2014-2015 قطاع الرعاية الصحية الليبيري. وكانت ليبريا غير مستعدة لحالة طوارئ صحية عامة بسبب حجم الوباء، وأكد تفشي ذلك الوباء مواطن ضعف خطيرة في نظام الصحة العامة. وأبلغت ليبريا حتى 2 كانون الأول/ديسمبر 2015 عن حالات إصابة بفيروس إيبولا مشتبه بها ومحتملة ومؤكد بلغت في مجموعها التراكمي 675 10 حالة، منها 809 4 حالات مميتة ( ) . وتشمل هذه الأرقام ما لا يقل عن 372 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، منهم ما لا يقل عن 180 فتك المرض بهم ( ) وهو ما وجه ضربة قاصمة لنظام الرعاية الصحية الهش الذي كان في حاجة ماسة إلى عمال مؤهلين في مجال الرعاية الصحية.
68- وكان وباء فيروس إيبولا قد تم القضاء عليه بصورة شبه كاملة من ليبريا أثناء تقديم هذه الوثيقة الأساسية الموحَّدة. وأغلقت معظم وحدات علاج فيروس إيبولا وعادت المرافق الصحية العامة والخاصة إلى ممارسة مهامها بصورة كاملة. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر الوباء تأثيراً سلبياً طويل الأجل على قطاع الرعاية الصحية. وأشارت التقديرات إلى أن الخسائر الفادحة في المهنيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية يمكن أن تفضي إلى زيادة نسبتها 111 في المائة في الوفيات النفاسية وزيادة نسبتها 28 في المائة في وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر ( ) .
7- التعليم
69- لمحة عامة . تنص المادة 6 من الدستور الليبيري على الإعمال التدريجي للحق في الحصول على التعليم على قدم المساواة، حيث تنص على أن "تتيح الجمهورية لجميع المواطنين، في ظل ما للمواطن الفرد، بموجب هذا الدستور، من دور حيوي في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لليبريا، الوصول إلى فرص التعليم ومرافقه بقدر ما تسمح به الموارد المتاحة". ويشمل الدستور أيضاً القضاء على الأمية وتوفير التعليم لعامة الشعب الليبيري باعتبار ذلك أولوية وطنية رئيسية ( ) . وتشرف وزارة التعليم على نظام التعليم الوطني.
70- وينص القانون الجديد لإصلاح التعليم لعام 2011 على أن يكون التعليم مجانياً وإلزامياً في الصفوف الدراسية الابتدائية (من 1 إلى 6) والصفوف الثانوية المتوسطة (من 7 إلى 9) في المدارس العامة. وينص أيضاً قانون الطفل لعام 2011 على حق الطفل في التعليم، ويقضي بالإعمال التدريجي لعدد من الأهداف التعليمية الحاسمة لتعزيز الحصول على التعليم في ليبريا ( ) .
71- والسن الرسمية لالتحاق الأطفال بالمدارس في ليبريا هي من 6 إلى 11 عاماً بالنسبة للصفوف الابتدائية، و12 إلى 17 عاماً للصفوف الثانوية. غير أنه بالنظر إلى توقف التعليم بسبب الحرب وكذلك انخفاض الكفاءة التعليمية (تدني الأداء في المدارس ورسوب التلاميذ في صفوفهم الدراسية) فإن أكثر من نصف التلاميذ يتجاوزون سن التعليم ( ) .
72- الإ نفاق العام على التعليم . وفقاً لآخر تقديرات البنك الدولي (2012)، بلغ مجموع الإنفاق الحكومي على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 2.8 في المائة ( ) . ويبين الجدول الوارد أدناه الاعتمادات التي رصدتها الحكومة في الميزانية للتعليم.
الجدول 18 الإنفاق الحكومي على التعليم (السنة المالية 2012/2013 - 2015/2016)
|
السنة المالية 12 / 13 |
السنة المالية 13 / 14 |
السنة المالية 14 / 15 |
السنة المالية 15 / 16 |
|
|
مجموع الاعتمادات المرصودة للتعليم (بملايين الدولارات الأمريكية) |
76.8 |
76.2 |
65.6 |
83.9 |
|
النسبة المئوية للميزانية المخصصة للتعليم |
11.8 |
13.1 |
10.3 |
13.5 |
|
نصيب الفرد * من الإنفاق الحكومي على التعليم (بالدولار الأمريكي) |
21.9 |
21.8 |
18.7 |
24.0 |
المصادر: الميزانيتان الوطنيتان للسنتين الماليتين 2012/2013 - 2015/2016.
* يُحسب بالنسبة لكل السكان على المستوى الوطني ولا يشمل الأطفال دون الثامنة عشرة.
73- معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة . ما زالت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في ليبريا منخفضة. ويبلغ المعدل الإجمالي للإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين (وهم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر) 59.4 في المائة. ويرتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور (72.4 في المائة) مقارنة بالإناث (47.9 في المائة). ويزداد تفاوت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين من الجنسين الأكبر سناً؛ غير أن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة تميل إلى التقارب بين الطبقات الأصغر سناً من السكان. وبالإضافة إلى ذلك، هناك فجوة كبيرة بين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين في المناطق الريفية والحضرية (43.1 في المائة و74.7 في المائة على التوالي).
الجدول 19 معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة (كنسبة مئوية) حسب العمر ونوع الجنس والموقع (2010)
|
الفئة العمرية |
المناطق الحضرية |
المناطق الريفية |
ليبريا |
||||||
|
ذكور |
إناث |
المجموع |
ذكور |
إناث |
المجموع |
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
|
5 - 14 |
65.2 |
65.9 |
65.6 |
33.9 |
36.8 |
38.5 |
51.8 |
52.5 |
52.1 |
|
15 - 24 |
92.5 |
85.6 |
88.8 |
77.7 |
54.9 |
65.7 |
86.4 |
73.0 |
79.3 |
|
25 - 34 |
89.5 |
65.3 |
75.5 |
60.7 |
25.3 |
40.7 |
75.3 |
46.1 |
58.7 |
|
35 - 54 |
80.2 |
52.2 |
65.8 |
56.3 |
19.6 |
37.1 |
68.0 |
35.2 |
51.0 |
|
55 - 64 |
70.4 |
34.5 |
53.0 |
39.1 |
7.0 |
23.5 |
53.5 |
19.5 |
37.0 |
|
+ 65 |
56.5 |
15.0 |
36.4 |
21.5 |
7.0 |
14.8 |
34.1 |
10.1 |
22.9 |
|
جميع الأعمار + 5 |
78.9 |
65.6 |
71.9 |
52.3 |
31.2 |
41.6 |
65.6 |
49.2 |
57.1 |
|
جميع الأعمار + 15 |
85.1 |
65.4 |
74.7 |
58.9 |
29.0 |
43.1 |
72.4 |
47.9 |
59.4 |
المصدر : الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة لعام 2010 (الصفحة 16).
74- صافي معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية. في عام 2013، التحق بالمدارس 696 146 تلميذاً من بين 967 718 طفلاً ممن تراوحت أعمارهم بين 6 سنوات و11 سنة من السكان المؤهلين على المستوى الوطني، وبلغ بذلك صافي معدل التحاقهم بالمدارس 20.4 في المائة. وبلغ عدد الذكور الملتحقين بالمدارس 772 75 من بين 549 366 من السكان المؤهلين، أي بما نسبته 20.7 في المائة من صافي معدل الالتحاق بالمدارس. وبلغ عدد الإناث الملتحقات بالمدارس 924 70 من بين 418 352 من السكان المؤهلين، أي بما نسبته 20.1 في المائة. وتراوح إجمالاً صافي معدل الالتحاق بالمدارس بين منخفض بلغ 13.5 في المائة في مقاطعة سينوي و13.6 في المائة في مقاطعة ريفر سيس (في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة على حد سواء) ومرتفع بلغت نسبته 31.4 في المائة في مقاطعة غراند كرو. وقد يشير هذا الانخفاض في صافي معدل الالتحاق بالمدارس إلى أن كثيراً من التلاميذ غير ملتحقين بالمدرسة أو أنهم ملتحقون بمدارس خاصة أو مجتمعية (غير مدرجة في تعداد التعليم) ( ) .
75- وتوجد في ليبريا 776 مدرسة ثانوية غالبيتها مدارس عامة (53.3 في المائة). وتشكِّل أيضاً المدارس الخاصة (20.2 في المائة) والمدارس الدينية/التبشيرية (18.9 في المائة) شريحة واسعة من التعليم الثانوي في ليبريا ( ) ويبلغ متوسط صافي معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية على المستوى الوطني 9 في المائة. وتشمل المقاطعات التي ينخفض فيها صافي معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية بصفة خاصة مقاطعات ريفر سيس، وسينوي، وميريلاند، حيث يقل المعدل عن 5 في المائة. ويبلغ صافي معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية أعلى مستوى له في بومي (23.1 في المائة)، ومرغيبي (15.3 في المائة)، ومونتسيرادو (بما في ذلك منظومة المدارس المركزية في مونروفيا) (11.6 في المائة). ويزيد صافي معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية بين الذكور في كل مقاطعات ليبريا الخمس عشرة عنه بين الإناث؛ ويبلغ المتوسط على المستوى الوطني 9.5 في المائة بين الذكور و8.3 في المائة بين الإناث (8.3 في المائة). ويتجاوز السواد الأعظم من تلاميذ المدارس الثانوية سن الدراسة (94.4 في المائة) ( ) .
76- معدلات التسرب من المدارس العامة ( ) . ترتفع نسبياً معدلات التسرب من المدارس العامة بسبب عدة عوامل تشمل ارتفاع نسبة التلاميذ الذين يتجاوز عمرهم سن الدراسة أو الذين لم يناولوا سوى قسط ضئيل من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ولم يكن لديهم الاستعداد الكافي للالتحاق بالتعليم الابتدائي. وتكاد تتشابه معدلات التسرب المدرسي بين الذكور والإناث في الصفوف الابتدائية والثانوية ( ) .
الجدول 20 معدلات التسرب من المدارس الابتدائية العامة، حسب الصف الدراسي ونوع الجنس (2013)
|
الصف 1-2 |
الصف 2-3 |
الصف 3-4 |
الصف 4-5 |
الصف 5-6 |
|
|
ذكور |
32.2 ٪ |
21.3٪ |
23.0٪ |
23.7٪ |
24.3٪ |
|
إناث |
31.9٪ |
21.3٪ |
23.4٪ |
25.6٪ |
23.8٪ |
|
المجموع |
32.1 ٪ |
21.3 ٪ |
23.2 ٪ |
24.5 ٪ |
23.7 ٪ |
المصدر: إحصاءات وزارة التعليم لعام 2013 (الصفحتان 65-66).
الجدول 21 معدلات التسرب من المدارس الثانوية العامة حسب الصف الدراسي ونوع الجنس (2013)
|
الصف 7-8 |
الصف 8-9 |
الصف 9-10 |
الصف 10-11 |
الصف 11-12 |
|
|
ذكور |
14.1٪ |
15.1٪ |
27.8٪ |
20.5٪ |
20.5٪ |
|
إناث |
12.7٪ |
17.5٪ |
24.4٪ |
24.1٪ |
21.3٪ |
|
المجموع |
13.5٪ |
16.0٪ |
26.5٪ |
21.8٪ |
20.8٪ |
المصدر : إحصاءات وزارة التعليم لعام 2013 (الصفحتان 101-102).
77- تكافؤ الجنسين في التعليم. يتراجع التكافؤ بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس تراجعاً كبيراً في التعليم الثانوي. وتشكل الفتيات أقل من 50 في المائة من الملتحقين بالمدارس الثانوية العامة في كل المقاطعات الخمس عشرة في ليبريا. وتبلغ معدلات الالتحاق بالمدارس أدنى مستوى لها في سينوي (30 في المائة) وريفر سيس (34.1 في المائة)، وهما منطقتان ريفيتان تنخفض فيهما الكثافة السكانية، ويبلغ معدل الالتحاق بالمدارس أعلى مستوى له في مقاطعة مونتسيرادو (44 في المائة) التي تتاح فيها فرص تعليمية أكبر بكثير.
الجدول 22 طلاب المدارس الثانوية العامة حسب المقاطعة ونوع الجنس (2013)
|
المقاطعة |
مجموع عدد الطلاب |
مجموع عدد الذكور |
النسبة المئوية للطلاب الذكور |
مجموع عدد الطالبات |
النسبة المئوية للطالبات |
|
بومي |
2 277 |
1 305 |
57.3 |
972 |
42.7 |
|
بونغ |
7 029 |
4 425 |
63.0 |
2 604 |
37.0 |
|
غبربولو |
1 224 |
698 |
57.0 |
526 |
43.0 |
|
غراند باسا |
788 |
481 |
61.0 |
307 |
39.0 |
|
غراند كاب ماونت |
1 965 |
1 177 |
59.9 |
788 |
40.1 |
|
غراند غيده |
3 140 |
1 956 |
62.3 |
1 184 |
37.7 |
|
غراند كرو |
1 798 |
1 159 |
64.5 |
639 |
35.5 |
|
لوفا |
7 004 |
4 484 |
64.0 |
2 520 |
36.0 |
|
مرغيبي |
4 808 |
2 703 |
56.2 |
2 105 |
43.8 |
|
ميريلاند |
2 996 |
1 921 |
64.1 |
1 075 |
35.9 |
|
منظومة المدارس المركزية في مونروفيا |
7 525 |
4 330 |
57.5 |
3 195 |
42.5 |
|
مونتسيرادو |
9 630 |
5 392 |
56.0 |
4 238 |
44.0 |
|
نيمبا |
13 007 |
7 643 |
58.8 |
5 364 |
41.2 |
|
ريفر سيس |
610 |
402 |
65.9 |
208 |
34.1 |
|
ريفر غي |
1 666 |
1 070 |
64.2 |
596 |
35.8 |
|
سينوي |
1 131 |
792 |
70.0 |
339 |
30.0 |
|
المستوى الوطني |
66 598 |
39 938 |
60.0 |
26 660 |
40.0 |
المصدر : إحصاءات وزارة التعليم لعام 2013 (الصفحة 95).
78- تدريب المعلمين، والتوزيع حسب نوع الجنس، والنسبة بين الطلاب والمعلمين. تحتاج ليبريا إلى أعداد أكبر من المعلمين المؤهلين وإلى مزيد من التوازن بين المعلمين والمعلمات في التعليم الابتدائي والثانوي على السواء. ولم يحصل حالياً على تدريب رسمي من معاهد تدريب المعلمين سوى 54.3 في المائة من معلمي المدارس الابتدائي، بينما لم يحصل 33.5 في المائة على أي تدريب ( ) . وتحصل نسبة أكبر من معلمي المدارس الثانوية على تدريب (71 في المائة تقريباً)، ومع ذلك لم يحصل أكثر من ربع معلمي المدارس الثانوية على تدريب (27.2 في المائة) ( ) .
79- ويبلغ متوسط النسبة بين المعلمين والطلاب في المدارس الابتدائية على المستوى الوطني 23.8. وهذا المعدل أعلى قليلاً في المدارس التي تديرها الحكومة (24.8) مقارنة بالمدارس غير الحكومية (21.6). وتتراوح نسبة المعلمين إلى التلاميذ في المدارس الابتدائية بين نسبة منخفضة تبلغ 17.7 في مقاطعة سينوي ومرتفعة تبلغ 35.1 في مقاطعة غراند باسا (35.1) ( ) . وتقل نسبة المعلمين إلى الطلاب في المدارس الثانوية في المتوسط عن المدارس الابتدائية، حيث يبلغ المتوسط الوطني 17.2 (17.6 في المدارس الحكومية و16.8 في المدارس غير الحكومية) ( ) .
80- والأغلب الأعم من المعلمين في كل مستويات التعليم في ليبريا من الذكور: 88 في المائة من معلمي المدارس الابتدائية ذكور، في حين أن أكثر من 95 في المائة من معلمي المدارس الثانوية ذكور. وتعترف جمهورية ليبريا بأن هذا أمر غير قابل للاستمرار وتتخذ خطوات نحو تعيين مزيد من المعلمات المؤهلات وتدريبهن واستبقائهن من خلال مبادرات من قبيل برنامج تدريب معلمي ليبريا.
الجدول 23 عدد معلمي المدارس الابتدائية العامة وتوزيعهم تبعاً لنوع الجنس ونسبة الطلاب إلى المعلمين، حسب المقاطعة (2013)
|
المقاطعة |
مجموع عدد المعلمين |
مجموع عدد المعلمين الذكور |
المعلمون (النسبة المئوية) |
مجموع عدد المعلمات |
المعلمات (النسبة المئوية) |
نسبة الطلاب إلى المعلمين |
|
بومي |
279 |
251 |
90.0 |
28 |
10.0 |
32.9 |
|
بونغ |
1 280 |
1 134 |
88.6 |
146 |
11.4 |
23.4 |
|
غبربولو |
357 |
340 |
95.2 |
17 |
4.8 |
28.0 |
|
غراند باسا |
361 |
326 |
90.3 |
35 |
9.7 |
40.8 |
|
غراند كاب ماونت |
389 |
358 |
92.0 |
31 |
8.0 |
31.5 |
|
غراند غيده |
509 |
451 |
88.6 |
58 |
11.4 |
25.2 |
|
غراند كرو |
487 |
468 |
96.1 |
19 |
3.9 |
20.7 |
|
لوفا |
1 324 |
1 252 |
94.6 |
72 |
5.4 |
23.5 |
|
مرغيبي |
440 |
394 |
89.5 |
46 |
10.5 |
31.7 |
|
ميريلاند |
432 |
359 |
83.1 |
73 |
16.9 |
27.3 |
|
منظومة المدارس المركزية في مونروفيا |
411 |
261 |
63.5 |
150 |
36.5 |
28.5 |
|
مونتسيرادو |
925 |
732 |
79.1 |
193 |
20.9 |
24.5 |
|
نيمبا |
2 396 |
2 057 |
85.9 |
339 |
14.1 |
23.2 |
|
ريفر سيس |
366 |
347 |
94.8 |
19 |
5.2 |
19.3 |
|
ريفر غي |
410 |
380 |
92.7 |
30 |
7.3 |
19.8 |
|
سينوي |
486 |
443 |
91.2 |
43 |
8.2 |
17.5 |
|
المستوى الوطني |
10 852 |
9 553 |
88.0 |
1 299 |
12.0 |
24.8 |
المصدر : إحصاءات وزارة التعليم لعام 2013 (الصفحة 60).
الجدول 24 عد جميع المعلمين في المدارس الثانوية وتوزيعهم تبعاً لنوع الجنس (المدارس العامة والخاصة) ونسبة الطلاب إلى المعلمين، حسب المقاطعة (2013)
|
المقاطعة |
مجموع عدد المعلمين |
مجموع عدد المعلمين الذكور |
المعلمون (النسبة المئوية) |
مجموع عدد المعلمات |
المعلمات (النسبة المئوية) |
نسبة الطلاب إلى المعلمين |
|
بومي |
158 |
153 |
96.8 |
5 |
3.2 |
24.7 |
|
بونغ |
579 |
558 |
96.4 |
21 |
3.6 |
15.1 |
|
غبربولو |
100 |
96 |
96.0 |
4 |
4.0 |
13.3 |
|
غراند باسا |
182 |
177 |
97.3 |
5 |
2.7 |
23.5 |
|
غراند كاب ماونت |
144 |
138 |
95.8 |
6 |
4.2 |
15.7 |
|
غراند غيده |
257 |
242 |
94.2 |
15 |
5.8 |
15.6 |
|
غراند كرو |
216 |
212 |
98.1 |
4 |
1.9 |
9.0 |
|
لوفا |
506 |
500 |
98.8 |
6 |
1.2 |
18.8 |
|
مرغيبي |
518 |
482 |
93.1 |
36 |
6.9 |
19.0 |
|
ميريلاند |
231 |
223 |
96.5 |
8 |
3.5 |
21.5 |
|
منظومة المدارس المركزية في مونروفيا |
238 |
222 |
93.3 |
16 |
6.7 |
31.6 |
|
مونتسيرادو |
2 538 |
2 389 |
94.1 |
149 |
5.9 |
15.9 |
|
نيمبا |
1 227 |
1 164 |
94.9 |
63 |
5.1 |
17.1 |
|
ريفر سيس |
52 |
52 |
100.0 |
صفر |
صفر |
12.1 |
|
ريفر غي |
74 |
71 |
95.9 |
3 |
4.1 |
23.7 |
|
سينوي |
177 |
172 |
97.2 |
5 |
2.8 |
11.8 |
|
المستوى الوطني |
7 197 |
6 851 |
95.2 |
346 |
4.8 |
17.2 |
المصدر : إحصاءات وزارة التعليم لعام 2013 (الصفحتان 75 و80).
81- الحصول على التعليم بين أسر المناطق الريفية والمناطق الحضرية. يبين الجدول الوارد أدناه أن ما يقرب من ثلثي أسر المناطق الحضرية تقطع مسافة 20 دقيقة للوصول إلى أقرب مدرسة ابتدائية. وفي المقابل فإن أقل من نصف أسر المناطق الريفية تقع على بُعد 20 دقيقة من أقرب مدرسة ابتدائية، ويلزم من 20 في المائة تقريباً من تلاميذ المناطق الريفية السفر لمدة 80 دقيقة أو أكثر للوصول إلى المدرسة الابتدائية.
الجدول 25 المدة التي يستغرقها السفر إلى المدرسة الابتدائية، حسب النسبة المئوية للأسر وموقعها (2008)
|
الوقت الذي يستغرقه الانتقال إلى المدرسة الابتدائية |
المنطقة الجغرافية |
||
|
حضرية |
ريفية |
المجموع |
|
|
أقل من 20 دقيقة |
64.4٪ |
48.4٪ |
56.2٪ |
|
20-39 دقيقة |
21.3٪ |
14.7٪ |
17.9٪ |
|
40-59 دقيقة |
6.1٪ |
8.0٪ |
7.1٪ |
|
60-79 دقيقة |
2.8٪ |
7.4٪ |
5.2٪ |
|
80 دقيقة أو أكثر |
2.7٪ |
19.5٪ |
11.3٪ |
|
غير محددة |
2.7٪ |
1.9٪ |
2.3٪ |
المصدر : التعداد الوطني للسكان والإسكان (ألف-9، 287).
82- الأشخاص ذوو الإعاقة وفرص الحصول على التعليم. يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات إضافية تشمل الحواجز المادية واللوجستية والثقافية في محاولتهم الحصول على حقهم في التعليم في ليبريا. ولا تنص قوانين البناء على تسهيلات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وقلما توفِّر المباني القائمة تسهيلات كافية لدخول المبنى، ويتطلب تعديل المباني في كثير من الأحيان تكاليف باهظة. وعلاوة على ذلك لا يوجد سوى القليل جداً من المعلمين والتسهيلات في مجال التعليم الخاص. ويوجه أيضاً الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة مستويات كبيرة من الوصم والتمييز ( ) . وبالتالي فإن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المقيدين في المدارس منخفضة بدرجة كبيرة. وعلى المستوى الوطني، تبلغ نسبة تلاميذ المدارس الابتدائية المصابين بإعاقة 0.6 في المائة (0.6 في المائة من الذكور، و0.5 في المائة من الإناث)، وأما نسبة طلاب المدارس الثانوية المصابين بإعاقة فهي 0.4 في المائة فقط ( ) . ولا تُعبِّر هذه الأرقام عن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بين السكان على المستوى الوطني (3.2 في المائة إجمالاً).
83- وعلاوة على ذلك، يتبيَّن من الجدول الوارد أدناه وجود تفاوتات كبيرة بين الجنسين في الإلمام بالقراءة والكتابة والحصول على التعليم بين الجميع إلا المجموعات الفرعية الأصغر سناً من السكان. وتبلغ على سبيل المثال معدلات القراءة والكتابة الإجمالية بين الإناث ذوات الإعاقة 29.3 في المائة، بينما يبلغ معدل القراءة والكتابة الإجمالي بين الذكور ذوي الإعاقة 53.8 في المائة. ولم يلتحق قط بالمدارس أكثر من 70 في المائة من الإناث ذوات الإعاقة في ليبريا (في حين أن 46.5 في المائة من الذكور ذوي الإعاقة لم يلتحقوا قط بالمدارس). وبينما تمثل بعض هذه التفاوتات تمييزاً تاريخياً، وبالرغم مما تحقق في السنوات الأخيرة من بعض التحسن في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والحصول على التعليم، تعترف جمهورية ليبريا بالحاجة إلى تحسينات كبيرة في هذا المجال، وأعلنت عن التزامها بدعم تحسين فرص ذوي الإعاقة من خلال مبادرات وطنية للسياسات، بما في ذلك برنامج التحول ( ) .
الجدول 26 الحصول على التعليم ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر، حسب نوع الجنس والنطاق العمري (2008)
|
النطاق العمري (بالسنوات) |
لم يلتحقوا قط بالمدرسة ( ٪ ) |
أتموا المدرسة ( ٪ ) |
تسربوا من المدرسة ( ٪ ) |
ملتحقون حالياً بالمدرسة ( ٪ ) |
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ( ٪ ) |
||||||||||
|
ذكور |
إناث |
الجميع |
ذكور |
إناث |
الجميع |
ذكور |
إناث |
الجميع |
ذكور |
إناث |
الجميع |
ذكور |
إناث |
الجميع |
|
|
10-14 |
34.2 |
36.2 |
35.1 |
2.3 |
2.7 |
2.5 |
3.5 |
3.2 |
3.4 |
60.0 |
57.9 |
59.0 |
56.7 |
55.9 |
56.4 |
|
15-19 |
32.8 |
39.9 |
36.1 |
2.6 |
2.3 |
2.5 |
7.8 |
10.2 |
8.9 |
56.9 |
47.6 |
52.5 |
66.0 |
59.0 |
62.7 |
|
20-24 |
34.5 |
49.3 |
42.1 |
6.2 |
5.0 |
5.5 |
18.4 |
17.8 |
18.1 |
41.0 |
28.0 |
34.3 |
66.3 |
50.6 |
58.2 |
|
25-29 |
40.0 |
59.7 |
49.8 |
11.3 |
7.2 |
9.2 |
27.5 |
19.6 |
23.6 |
21.2 |
13.5 |
17.4 |
60.7 |
40.0 |
50.4 |
|
30-34 |
41.0 |
61.4 |
51.1 |
14.2 |
8.8 |
11.5 |
33.5 |
21.6 |
27.6 |
11.2 |
8.2 |
9.7 |
59.9 |
37.8 |
48.9 |
|
35-39 |
39.9 |
66.6 |
53.3 |
17.5 |
9.1 |
13.3 |
36.4 |
20.2 |
28.2 |
6.2 |
4.1 |
5.2 |
61.5 |
34.1 |
47.7 |
|
40-44 |
34.0 |
68.1 |
50.7 |
26.1 |
11.3 |
18.9 |
35.9 |
18.2 |
27.2 |
4.1 |
2.4 |
3.3 |
66.9 |
32.3 |
50.0 |
|
45-49 |
35.8 |
72.6 |
53.3 |
27.8 |
10.4 |
19.6 |
32.9 |
15.0 |
24.4 |
3.4 |
2.0 |
2.7 |
65.3 |
27.6 |
47.4 |
|
50-54 |
38.8 |
78.0 |
56.8 |
28.5 |
8.3 |
19.2 |
30.1 |
12.3 |
21.9 |
2.6 |
1.4 |
2.0 |
62.2 |
22.2 |
43.8 |
|
55-59 |
43.8 |
84.6 |
61.8 |
24.9 |
5.8 |
16.5 |
29.6 |
8.7 |
20.4 |
1.7 |
0.9 |
1.3 |
57.8 |
15.9 |
39.3 |
|
60-64 |
58.4 |
90.8 |
75.3 |
16.9 |
3.9 |
10.1 |
23.6 |
4.6 |
13.7 |
1.1 |
0.7 |
0.9 |
43.3 |
10.0 |
25.7 |
|
65 فأكثر |
75.3 |
93.7 |
84.6 |
8.7 |
2.4 |
5.5 |
15.9 |
3.1 |
9.1 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
26.3 |
6.5 |
16.3 |
|
المجموع |
46.5 |
70.2 |
58.1 |
14.6 |
5.6 |
10.4 |
23.3 |
11.8 |
17.7 |
15.7 |
12.0 |
13.9 |
53.8 |
29.3 |
41.8 |
المصدر: التعداد الوطني للسكان والإسكان (الصفحة 227).
باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني
1- الهيكل الدستوري
84- لمحة عامة. ليبريا جمهورية لها رئيس منتخب ديمقراطياً، ولها برلمان من غرفتين (مؤلف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب). ويشكل دستور عام 1986 أعلى قانون في أراضي الدولة ويحل محل دستور عام 18 47 الذي جرى تعليقه في أعقاب انقلاب عام 1980 .
85- وتجري حالياً مراجعة دستور عام 1986 تحت رعاية لجنة مراجعة الدستور. وعقب المشاورات التي أقيمت في جميع المقاطعات الخمس عشرة في ليبريا والمشاورات التي دارت مع الشتات الليبيري ، عقدت لجنة مراجعة الدستور مؤتمراً وطنياً في نيسان/أبريل 2015 للنظر في التعديلات الدستورية المقترحة. وفي آب/أغسطس 2015، أحالت لجنة مراجعة الدستور تقريرها النهائي عن المؤتمر الوطني إلى رئيسة ليبريا. وتضمَّن التقرير 25 تعديلاً مقترحاً ستنظر الهيئة التشريعية في إجراء استفتاء عليها. وأعربت الرئيسة عن تأييد 19 من تلك التعديلات، بما فيها الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، و إلغاء نظام المواطنة القائم على أُسس عنصرية. وقدَّمت الرئيسة توصياتها إلى الهيئة التشريعية للنظر فيها. ومن المتوقع أن تطرح الهيئة التشريعية هذه التعديلات المقترحة لاقتراع وطني عن طريق الاستفتاء وفقاً للمادة 91 من الدستور، في عام 2016 أو عام 2017 .
86- وتتألف حكومة ليبريا من ثلاثة فروع ، هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وينص دستور عام 1986 صراحة على كل سلطة من هذه السلطات. ويكفل الدستور الفصل بين السلطات، إذ ينص صراحة على أنه لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصبين متزامنين في فرعين من الحكومة ( ) .
87- الوظيفة التنفيذية . ينص الفصل السادس من دستور عام 1986 على الوظيفة التنفيذية للحكومة. ويعهد بالوظيفة التنفيذية للرئيس الذي يمثل رأس الدولة، ورئيس الحكومة، ورئيس أركان القوات المسلحة الليبيرية. وينتخب الرئيس بالاقتراع العام للبالغين لفترة ولاية مدتها ست سنوات ولا يجوز أن يشغل منصبه لأكثر من فترة ولايتين ( ) . وللرئيس سلطة ترشيح الوزراء والقناصل والسفراء وعمد المقاطعات وقضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الأقل درجة، وكبار المسؤولين في الجهاز العسكري، والشرطة الوطنية الليبيرية وتعيينهم بعد موافقة مجلس الشيوخ. ومن صلاحيات الرئيس أيضاً تسيير الشؤون الخارجية للدولة، ويجوز له إبرام المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلسي الهيئة التشريعية.
88- وفيما يلي الوزراء ورؤساء الوكالات الحكومية الذين يتألف منهم حالياً مجلس الوزراء الليبيري:
المدير التنفيذي لوكالة الخدمات العامة ؛
المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للاستثمار ؛
وزير الزراعة ؛
وزير التجارة والصناعة ؛
وزير الثقافة والمعلومات والسياحة ؛
وزير التعليم ؛
وزير المالية والتخطيط الإنمائي ؛
وزير الشؤون الخارجية ؛
وزير الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والحماية الاجتماعية ؛
وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ؛
وزير الشؤون الداخلية ؛
وزير العدل والنائب العام ؛
وزير العمل ؛
وزير الأراضي والمناجم والطاقة ؛
وزير الدفاع الوطني ؛
وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ؛
وزير الأشغال العامة ؛
وزير الدولة للشؤون الرئاسية ؛
وزير دولة من دون حقيبة ؛
وزير النقل ؛
وزير الشباب والرياضة .
89- الهيئة التشريعية . تنص المادة 29 من الدستور على هيئة تشريعية من غرفتين متمثلتين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويجب إقرار كل التشريعات من خلال تلك الهيئة قبل عرضها على الرئيس كي تصبح قانوناً.
90- ووفقاً للمادة 34 من الدستور، يكون للهيئة التشريعية سلطة ما يلي:
إنشاء حدود جديدة للمقاطعات وغيرها من الأقسام الفرعية السياسية، وتعديل الحدود السياسية القائمة؛
السهر على أمن الجمهورية؛
اتخاذ ترتيبات الدفاع المشترك، وإعلان الحرب، وتفويض السلطة التنفيذية بالتوصل إلى السلام، وزيادة القوات المسلحة ودعمها، ووضع قواعد تنظيم القوات المسلحة؛
جباية الضرائب والرسوم الأخرى؛
تشكيل المحاكم الأدنى درجة من المحكمة العليا؛
الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى؛
تنظيم حركة التبادل والتجارة الدولية في ليبريا؛
سن قانون الانتخابات؛
وضع وسن القوانين المتعلقة بالمدونة الجنائية والمجالات الأخرى.
91- ويتألف مجلس الشيوخ من 30 عضواً. وينتخب عضوان في مجلس الشيوخ من كل مقاطعة من خلال تصويت الناخبين المؤهلين في مقاطعاتهم. وتكون مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ تسع سنوات ( ) . ويرأس مجلس الشيوخ الرئيس المؤقت الذي ينتخبه أعضاء مجلس الشيوخ ويشغل منصبة لمدة ست سنوات ( ) .
92- ويتألف مجلس النواب من 73 عضواً يمثلون خمس عشرة دائرة انتخابية (المقاطعات) وينتخبهم الناخبون المؤهلون في مقاطعاتهم. ويقضي أعضاء مجلس النواب فترة ولاية مدتها ست سنوات ( ) . ويرأس مجلس النواب رئيس ينتخبه زملاؤه النواب لفترة ولاية مدتها ست سنوات ( ) .
93- الهيئة القضائية . ينظِّم الفصل السابع من الدستور الهيئة القضائية. وللمحكمة العليا سلطة المراجعة القضائية، ويجوز لها أن تحكم ببطلان وإلغاء أي معاهدات أو قوانين أو لوائح تنظيمية أو أي أحكام أو صكوك أخرى متعارضة مع الدستور حسب درجة تعارضها ( ) . والهيئة القضائية هي صاحبة القول الفصل في المسائل الدستورية، وهي المحكمة ذات الاختصاص الأصلي بجميع القضايا المتعلقة بالسفراء والوزراء أو القضايا التي يكون بلد ما طرفاً فيها. وأحكام المحكمة العليا نهائية وملزمة ولا تجوز مراجعتها من فروع الحكومة الأخرى ( ) .
94- وتتألف المحكمة العليا من رئيس المحكمة وأربعة قضاة معاونين. ورئيس الجمهورية هو الذي يرشح قضاتها ويعينهم بعد موافقة مجلس الشيوخ ( ) . ويجوز عزلهم من خلال إجراءات العزل أو ببلوغهم سن التقاعد الإلزامي (70 عاماً) ( ) ويتمتعون بحصانة مدنية وجنائية فيما يصدر عنهم من آراء وبيانات أثناء عملهم كقضاة ( ) .
95- وبموجب المادة 65، تناط السلطة القضائية أيضاً "بالمحاكم الجزئية التي تنشؤها الهيئة التشريعية من حين إلى آخر". ويجب على المحكمة العليا والمحاكم الأقل درجة أن تُطبِّق القوانين التشريعية والعرفية وفقاً لأي أحكام منطبقة تقررها الهيئة التشريعية ( ) . ويعيِّن رئيس الجمهورية قضاة المحاكم الابتدائية بمشورة مجلس الشيوخ وبموافقته ( ) . ويحتفظ جميع القضاة بمناصبهم شريطة "حُسن السلوك". ويجوز عزل القضاة بعد مساءلتهم وإدانتهم من الهيئة التشريعية في الحالات التي "يثبت فيها سوء السلوك، أو الإخلال الجسيم بمهام عملهم، أو عجزهم عن أداء مهام منصبهم، أو إدانتهم من محكمة قضائية بالخيانة أو الرشوة أو غير ذلك من الجرائم المشينة" ( ) .
2- الهيكل السياسي
96- الديمقراطية المتعددة الأحزاب . يقرِّر الفصل الثامن من الدستور ("الأحزاب السياسية والانتخابات") أن ليبريا بلد ديمقراطي ( ) وينص على هيكل سياسي نزيه وديمقراطي، بما يشمل حظر أي "قوانين أو أنظمة أو مراسيم أو أي تدابير أخرى يمكن أن تؤدي إلى إنشاء دولة ذات حزب واحد ..." ( ) . ويحظر الدستور أيضاً تسجيل الأحزاب السياسية التي يكون هدفها "المساس بالمجتمع الديمقراطي الحر في ليبريا أو إلغائه أو تعريض وجود الجمهورية للخطر ..." ( ) . أو التي تستخدم القوة المادية أو القسر في تعزيز أهدافها أو مصالحها (أو تثير شكوكاً معقولة بأن ذلك هو هدفها) ( ) .
97- حق الاقترا ع وتسجيل الناخبين وأهليتهم . الاقتراع العام للبالغين أدخل في عام 1946 أثناء حكم الرئيس توبمان ( ) . ويستوفي جميع المواطنين الليبيريين الذين بلغوا سن الثامنة عشر الشروط التي تؤهلهم للإدلاء بأصواتهم، ويحق لهم التسجيل كناخبين في الانتخابات. وفيما بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011، أُجريت عملية وطنية لتسجيل الناخبين تحسباً للانتخابات الوطنية التي تقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر. وتيسيراً لعملية التسجيل، أنشئ 780 1 مركزاً لتسجيل الناخبين في كل أنحاء البلد. وبحلول يوم الانتخابات في عام 2011، كان هناك 930 798 1 ناخباً مسجلاً، منهم 482 878 (أي 49 في المائة) من الإناث، و448 920 (أي 51 في المائة) من الذكور ( ) . وبلغ عدد الليبيريين المقيَّدين في الانتخابات أثناء تقديم هذه الوثيقة الأساسية 531 879 1 ليبيري ( ) .
98- ولا يحق لغير المواطنين الإدلاء بأصواتهم. ويجوز للهيئة التشريعية أن تسن قوانين تحظر على فئات معيَّنة من الليبيريين الانضمام إلى الأحزاب السياسية ( ) . ويتمتع جميع المواطنين الليبيريين بالحق في خوض الانتخابات وحشد الأصوات ما لم يتم استبعادهم من القيام بذلك بمقتضى الأحكام الدستورية الأخرى ( ) .
99- الانتخابات الوطنية . تحدَّد جميع انتخابات الموظفين الذين يشغلون مناصب عامة بالأغلبية المطلقة للأصوات. وإذا لم تكن هناك أي أغلبية مطلقة، يجب إجراء انتخابات إعادة بين المرشحين اللذين يفوزان بأكبر عدد من الأصوات لتحديد الفائز ( ) . وينص الدستور على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الوطنية في يوم الثلاثاء الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة انتخابية ( ) . ومنذ نهاية النزاع المسلح، أقيمت ثلاثة انتخابات وطنية ناجحة (في السنوات 2005، و2011، و2014)؛ ووصف المراقبون المحليون والدوليون عموماً هذه الانتخابات بأنها حرة ونزيهة. ومع ذلك، لم تُعقد منذ عام 1986 سوى الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2011 في إطار الجدول الزمني المقرر دستورياً. وأقيمت انتخابات عام 2005 (الرئاسية والتشريعية وانتخابات عام 2014) (لمجلس الشيوخ) خارج الجدول الزمني المقرر دستورياً. وأُرجئت انتخابات مجلس الشيوخ التي كان مقرراً إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 في ذروة تفشي أزمة وباء فيروس إيبولا، حتى كانون الأول/ديسمبر من تلك السنة في محاولة للحد من خطر انتقال المرض. وقيِّدت أيضاً الحشود السياسية والتجمعات الأخرى قبل انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2014 لدواعي الصحة العامة. وانخفض إقبال الناخبين (25 في المائة تقريباً من الناخبين المسجلين) ويعتقد أن ذلك كان راجعاً في جانب كبير منه إلى المخاوف من فيروس إيبولا. وهزم عشرة من بين كل 15 من الأعضاء السابقين في إشارة إلى أن الناخبين كانوا يتطلعون عموماً إلى تغيير في تمثيلهم على مستوى مجلس الشيوخ.
الجدول 27 نسبة الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ الاستثنائية التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر 2014
|
المقاطعة |
مجموع عدد الناخبين |
النسبة المئوية من الناخبين المسجلين |
الفائز |
المرشح المنتهية ولايته مهزوم؟ (نعم/لا) |
|
بومي |
20 155 |
35.4 |
موريس غاتو سيتوما (حزب الوحدة) |
نعم |
|
بونغ |
41 573 |
23.2 |
جويل س. هوارد - تيلور (الحزب الوطني القومي) |
لا |
|
غبربولو |
12 645 |
30.1 |
دانيال ف. ناتين الأب (المؤتمر الوطني الليبيري البديل) |
نعم |
|
غراند باسا |
30 153 |
23.2 |
جوناثان ل. كيباي (حزب الحرية) |
نعم |
|
غراند كاب ماونت |
23 458 |
38.2 |
فارني غ. شيرمان (حزب الوحدة) |
نعم |
|
غراند غيده |
18 168 |
33.5 |
أ. مارشال دينس (مؤتمر التغيير الديمقراطي) |
المرشح المنتهية ولايته لم يخض هذه الانتخابات |
|
غراند كرو |
13 303 |
37.5 |
ألبرت ت. تشي (مستقل) |
المرشح المنتهية ولايته لم يخض هذه الانتخابات |
|
لوفا |
52 226 |
31.8 |
ستيفين ي. ه. زارغو (حزب الحرية) |
نعم |
|
مرغيبي |
27 339 |
20.7 |
جيم و. تورنونلا (حزب التوحيد الشعبي) |
نعم |
|
ميريلاند |
16 824 |
33.2 |
ج. غبلي - بو براون (مستقل) |
نعم |
|
مونتسيرادو |
130 616 |
20.1 |
جورج م. ويه (مؤتمر التغيير الديمقراطي) |
نعم |
|
نيمبا |
59 418 |
24.6 |
برينس ي. جونسون (مستقل) |
لا |
|
ريفر سيس |
9 176 |
29.1 |
فرانسيس س. باي (الائتلاف الديمقراطي الوطني) |
نعم |
|
ريفر غي |
10 726 |
34.0 |
كونماني ب. ويسه (حزب الوحدة) |
المرشح المنتهية ولايته لم يخض هذه الانتخابات |
|
سينوي |
14 156 |
33.2 |
جيوجيولوي ميلتون تيهجاي (حزب الوحدة) |
نعم |
|
المجموع |
479 936 |
25.2 |
هزيمة 10 مرشحين |
المصدر: اللجنة الوطنية للانتخابات في ليبريا (2015).
100- وكانت نسبة التصويت مرتفعة نسبياً خلال الجولة الأولى للانتخابات في عام 2011، حيث بلغت في المتوسط 71.6 في المائة من الناخبين المسجلين الذين أدلوا بأصواتهم على نطاق البلد. وتراجعت نسبة الناخبين أثناء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر بين إيلين جونسون سيرليف ووينستون توبمان في أعقاب الانتقادات العامة التي وجهها توبمان للانتخابات ودعوته إلى مقاطعة انتخابات الإعادة. ثم فازت بعد ذلك سيرليف بسهولة في انتخابات الإعادة التي أقيمت في تشرين الثاني/نوفمبر بأكثر من 90 في المائة من الأصوات.
الجدول 28 نسبة الناخبين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الوطنية لعام 2011
|
المقاطعة |
مجموع عدد الناخبين - انتخابات 11 تشرين الأول/أكتوبر |
النسبة المئوية من الناخبين المسجلين |
مجموع عدد الناخبين - انتخابات الإعادة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر |
النسبة المئوية من الناخبين المسجلين |
|
بومي |
35 883 |
75.4 |
22 428 |
47.1 |
|
بونغ |
124 422 |
72.5 |
65 963 |
38.4 |
|
غباربولو |
26 254 |
69.4 |
17 103 |
45.2 |
|
غراند باسا |
81 369 |
65.5 |
30 277 |
24.4 |
|
غراند كاب ماونت |
40 326 |
71.4 |
22 049 |
39.0 |
|
غراند غيده |
31 464 |
63.3 |
17 026 |
34.3 |
|
غراند كرو |
19 724 |
69.5 |
16 137 |
56.8 |
|
لوفا |
100 499 |
64.0 |
81 614 |
52.0 |
|
مرغيبي |
86 498 |
71.0 |
40 235 |
33.0 |
|
ميريلاند |
31 868 |
66.5 |
15 589 |
32.5 |
|
مونتسيرادو |
472 550 |
75.0 |
214 690 |
34.1 |
|
نيمبا |
174 775 |
75.9 |
120 683 |
52.4 |
|
ريفر سيس |
19 159 |
67.1 |
7 449 |
26.1 |
|
ريفر غي |
19 160 |
65.2 |
10 422 |
35.4 |
|
سينوي |
24 765 |
65.3 |
12 747 |
33.6 |
|
المستوى الوطني |
1 288 716 |
71.6 |
694 412 |
38.6 |
المصدر : اللجنة الوطنية للانتخابات في ليبريا (2015).
الجدولان 29-30 نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2011 (السجلات الوطنية لفرز الأصوات)
النتائج: انتخابات 11 تشرين لأول/أكتوبر
|
المرشح |
الحزب السياسي |
مجموع عدد الأصوات |
النسبة المئوية للأصوات |
|
إلين جونسون سيرليف |
حزب الوحدة |
530 020 |
43.9 |
|
وينستون أ. توبمان مؤتمر التغيير الديمقراطي |
مؤتمر التغيير الديمقراطي |
394 370 |
32.7 |
|
برينس ي. جونسون |
الاتحاد الوطني للتقدم الديمقراطي |
139 786 |
11.6 |
المصدر: اللجنة الوطنية للانتخابات في ليبريا (2015).
النتائج: انتخابات الإعادة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر
|
المرشح |
الحزب السياسي |
مجموع عدد الأصوات |
النسبة المئوية للأصوات |
|
إيلين جونسون سيرليف |
حزب الوحدة |
607 618 |
90.7 |
|
وينستون أ. توبمان |
مؤتمر التغيير الديمقراطي |
62 207 |
9.3 |
المصدر: اللجنة الوطنية للانتخابات في ليبريا (2015).
101- مخالفات التصويت. تتولى اللجنة الوطنية للانتخابات تنسيق وإدارة جميع الانتخابات في البلد، وتقع عليها المسؤولية عن تلقي ومراجعة الشكاوى المتعلقة بمخالفات التصويت. ويجوز التقدم بطعون لدى اللجنة الوطنية للانتخابات في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من إعلان نتائج الانتخابات ( ) . ويجب على اللجنة الوطنية للانتخابات أن تجري تحقيقاً محايداً في كل الشكاوى وتصدر قرارها في غضون 30 يوماً من استلام الشكوى. ويجوز للجنة أن ترفض مطالبة ما أو تلغي نتيجة الانتخابات ( ) . ويجوز للحزب السياسي أو المرشح الذي يؤثر عليه ذلك القرار أن يطعن في ذلك القرار لدى المحكمة العليا، على أن يتم ذلك في غضون سبعة أيام من صدور قرار اللجنة ( ) . وأثناء سير انتخابات عام 2014، قُدِّمت 19 شكوى إلى اللجنة الوطنية للانتخابات ( ) . وفي عام 2011، بلغ مجموع عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها 91 شكوى. وقررت اللجنة أن 10 شكاوى كانت عاجلة وأمرت بإعادة عد الأصوات قبل إعلان نتائج التصويت النهائية. وصُححت نتائج التصويت في أربع من الحالات العشر التي أعيد فيها عد الأصوات. وزعم في 6 حالات ارتكاب موظفي اللجنة الوطنية للانتخابات مخالفات انتخابية أو وقوع سوء سلوك منهم ( ) .
102 - الانتخابات والتعيين ات على المستوى دون الوطني . وفقاً للدستور، يعين رئيس ليبريا مفوضاً لإدارة كل مقاطعة ( ) . ويقضي الدستور كذلك بانتخاب رؤساء القبائل والعشائر والبلدات في مناطقهم لفترة ولاية مدتها 6 سنوات. غير أن هذه الانتخابات لم تعقد منذ عام 1985 بسبب النزاع المدني وقيود الميزانية ( ) . وفي ظل عدم إجراء انتخابات في البلديات، قضت المحكمة العليا بالسماح للرئيس بتعيين "عمد بالنيابة" للاضطلاع ببعض هذه الواجبات إلى أن تسمح الميزانية الوطنية بإجراءات انتخابات في البلديات ( ) .
103- عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على المستوى الوطني . يوجد حالياً خمسة عشر حزباً معترفاً به على المستوى الوطني، أكثرها تمثيلاً هما حزب الوحدة للرئيسة سيرليف، الذي يشغل 33 في المائة من مقاعد مجلس الشيوخ وأكثر من 35 في المائة من مقاعد مجلس النواب، وحزب مؤتمر التغيير الديمقراطي المعارض الذي يشغل حوالي 13 في المائة من مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب. وتشمل المواد من 79 إلى 82 من الدستور أحكاماً تنص على إنشاء الأحزاب السياسية التي يجب تسجيلها لدى اللجنة الوطنية للانتخابات والوفاء بمتطلبات معيَّنة قبل الاعتراف بها على المستوى الوطني.
الجدول 31 توزيع مقاعد مجلس الشيوخ حسب الحزب السياسي (عقب انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2014)
|
الحزب |
عدد المقاعد |
النسبة المئوية من المجموع |
|
حزب الوحدة |
9 |
33 |
|
مؤتمر التغيير الديمقراطي * |
4 |
13 |
|
الحزب الوطني القومي |
4 |
13 |
|
حزب الحرية |
3 |
10 |
|
الائتلاف الديمقراطي الوطني |
2 |
6 |
|
التحالف من أجل السلام والديمقراطية |
1 |
3 |
|
المؤتمر الوطني البديل |
1 |
3 |
|
حزب المصير الليبيري |
1 |
3 |
|
الاتحاد الوطني للتقدم الديمقراطي |
1 |
3 |
|
حزب التوحيد الشعبي |
1 |
3 |
|
مستقلون |
3 |
10 |
|
المجموع |
30 |
- |
* استقالت إحدى عضوات مؤتمر التغيير الديمقراطي، وهي جيرالدين دو شريف من الحزب في عام 2014.
الجدول 32 توزيع مقاعد مجلس النواب حسب الحزب السياسي (عقب انتخابات عام 2011)
|
الحزب السياسي |
عدد المقاعد |
النسبة المئوية من المجموع |
|
حزب الوحدة |
26 |
35.6 |
|
مؤتمر التغيير الديمقراطي * |
9 |
12.3 |
|
حزب الحرية |
6 |
8.2 |
|
الاتحاد الوطني للتقدم الديمقراطي |
6 |
8.2 |
|
الائتلاف الديمقراطي الوطني |
5 |
6.9 |
|
التحالف من أجل السلام والديمقراطية |
3 |
4.1 |
|
الحزب الوطني القومي |
3 |
4.1 |
|
حركة التغيير التقدمي |
2 |
2.7 |
|
حزب المصير الليبيري |
1 |
1.4 |
|
حزب التحول الليبيري |
1 |
1.4 |
|
حزب الإصلاح الوطني |
1 |
1.4 |
|
مستقلون |
10 |
13.7 |
|
المجموع |
73 |
- |
104- التكوين الجنساني للمرشحين والمسؤولين المنتخبين. ما زالت نسبة المرشحات والمسؤولات المنتخبات منخفضة في ليبريا. ووصلت نسبة المرشحات في كل السباقات الانتخابية التي جرت في عام 2011 إلى 104 فقط من بين 909 (أي 11 في المائة تقريباً) وبلغت نسبة المرشحات لمجلس الشيوخ 11 من بين 99 (أي 11 في المائة)، وخاضت 90 مرشحة من بين 794 (مرة أخرى 11 في المائة تقريباً) انتخابات مجلس النواب، وخاضت 3 من بين 16 (أي 19 في المائة) سباق الانتخابات الرئاسية ( ) . وفي أعقاب انتخابات عام 2011، شغلت المرأة 16.7 في المائة من مقاعد مجلس الشيوخ، و12.5 في المائة من مقاعد مجلس النواب ( ) . وكما يتبيَّن من الجدول الوارد أدناه، تراجعت تلك الأرقام منذ ذلك الحين.
الجدول 33 التكوين الجنساني للهيئة التشريعية (كانون الثاني/يناير 2015)
|
الغرفة |
عدد الإناث |
النسبة المئوية من المجموع (الإناث) |
عدد الذكور |
النسبة المئوية من المجموع (الذكور) |
|
مجلس الشيوخ |
3 |
10.0 |
27 |
90.0 |
|
مجلس النواب |
8 |
12.3 |
65 |
87.7 |
|
المجموع |
11 |
10.7 |
92 |
89.3 |
105- وأنشأت اللجنة الوطنية للانتخابات قسماً معنياً بشؤون الجنسين قبل انتخابات عام 2011 لتعزيز مشاركة المرأة وزيادتها على كافة مستويات الحكومة في ليبريا ( ) . وعرض أيضاً على الهيئة التشريعية مشروع قانون بشأن المساواة بين الجنسين، ويحدِّد هذا القانون عتبة دنيا لتمثيل المرأة في الحكومة.
106- التكوين الجنساني للمسؤولين في السلطة التنفيذية. كانت هناك 6 سيدات من بين أعضاء مجلس الوزراء حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وشغلت المرأة المناصب التالية في مجلس الوزراء: وزيرة الزراعة؛ ووزيرة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والحماية الاجتماعية؛ ووزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية؛ ووزيرة النقل؛ والمديرة العامة لوكالة الخدمات العامة؛ ورئيسة اللجنة الوطنية للاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل المرأة زهاء ثلث مفوضي المقاطعات (الذين يعينهم رئيس الجمهورية).
107- ملكية وسائط الإعلام والوصول إلى المعلومات . يجب أن تسجَّل جميع المنظمات الإعلامية لدى وزارة الإعلام والشؤون الثقافية والسياحة التي تشرف على عملية إصدار تراخيص وسائط الإعلام.
108- وتتركز وسائط الإعلام الليبيرية بكثافة داخل العاصمة مونروفيا وحولها. وتوجد 37 مؤسسة من مؤسسات وسائط الإعلام المطبوعة الخاصة (الصحف) مسجلة لدى وزارة الإعلام والشؤون الثقافية والسياحة. ويمكن توزيع الصُحف على المقاطعات باستخدام سيارات الأجرة (التي ترتبها وزارة النقل) أو في بعض الأحيان باستخدام الرحلات الجوية لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا إلى المناطق النائية والأقل كثافة سكانية. وتُنشر صحيفة ليبريا الجديدة الحكومية ثلاث مرات في الأسبوع. وتركز الصحيفة على المشاريع والبرامج الإنمائية، وتوزَّع في الوزارات والوكالات الحكومية ( ) .
109- وتمثل الإذاعة وسيلة إعلامية شعبية في ليبريا. وهناك 21 محطة إذاعية خاصة مسجلة لدى وزارة الإعلام والشؤون الثقافية والسياحة، ويوجد لدى العديد منها انتماءات دينية. وتشغِّل بعثة الأمم المتحدة في ليبريا محطتها الإذاعية الخاصة بها وتتيح عموماً إمكانية استخدامها مجاناً للكيانات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي ترغب في استخدام الإذاعة في الحملات الإعلامية العامة. وتشغِّل حكومة ليبريا محطة إذاعية (راديو هيئة الإذاعة الليبيرية). وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية الليبيرية هي المسؤولة عن إصدار تراخيص تشغيل محطات الإذاعة في البلد.
110- وتوجد خمس محطات تليفزيونية، منها محطة مملوكة للحكومة (نظام الإذاعة الليبيري أو إل بي إس). غير أن مشاهدة التليفزيون محدودة جداً بين معظم الليبيريين، ولا يمتلك سوى 7.4 في المائة من الأسر على نطاق البلد جهاز تليفزيون ( ) .
111- ووكالة الأنباء الليبيرية هي وكالة الأنباء التابعة لحكومة ليبريا. وتجمع وكالة الأنباء الليبيرية المعلومات المتعلقة ببرامج الحكومة وسياساتها وتوزعها. وتوجد لوكالة الأنباء الليبيرية مكاتب في ست مقاطعات لضمان نشر المعلومات بين سكان المناطق الريفية خارج مونروفيا.
112- وتمثل نقابة الصحفيين الليبيرية عدداً كبيراً من الصحفيين العاملين في ليبريا وتدافع عن حقوقهم.
113- وما زال الوصول إلى مختلف أشكال وسائط الإعلام في ليبريا منخفضاً نسبياً. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الليبيريين الذين أتيحت لهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت بلغت 5.4 في المائة في عام 2014 ( ) . كما تنخفض نسبياً ملكية أجهزة المذياع والتليفزيون، وتوجد تفاوتات كبيرة بين أسر المناطق الريفية والمناطق الحضرية كما هو مبيَّن في الجدول الوارد أدناه.
الجدول 34 الملكية الأسرية لوسائل الإعلام الرئيسية، حسب المكان (2008)
|
الوسيلة |
مجموع عدد أسر المناطق الحضرية |
عدد ونسبة أسر المناطق الحضرية التي لديها ملكية |
مجموع عدد أسر المناطق الريفية |
عدد ونسبة أسر المناطق الريفية التي لديها ملكية |
مجموع عدد الأسر (على المستوى الوطني) |
مجموع ونسبة الأسر التي لديها ملكية |
|
الإذاعة |
326 960 |
166 627 (51.0 ٪ ) |
343 335 |
102 548 (29.9 ٪ ) |
670 295 |
269 175 (40.2 ٪ ) |
|
التليفزيون |
326 960 |
45 314 (13.9 ٪ ) |
343 335 |
4 459 (1.3 ٪ ) |
670 295 |
49 773 (7.4 ٪ ) |
المصدر: التعداد الوطني للسكان والإسكان لعام 2008 .
3- الهيكل القانوني
114- يجمع النظام القانوني الليبيري بين عناصر القانون العام (لا سيما القانون العام الأمريكي) والقانون العرفي. والسلطة القضائية منوطة بالمحكمة العليا التي يرأسها رئيس المحكمة وأربعة قضاة معاونين. وتمارس المحكمة العليا الاختصاص الأصلي في المسائل الدستورية وتمثل جهة الاستئناف لمحاكم الدوائر التي تُعد الأعلى درجة بعد المحكمة العليا. ويجوز أيضاً للهيئة التشريعية أن تنشئ محاكم أخرى من حين إلى آخر، وأحدث مثال على ذلك هو إنشاء المحكمة الجنائية "هاء" لمقاضاة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ( ) .
115- ويوجد في ليبريا شكل موحَّد للحكم. ويجوز لكل المحاكم أن تُطبِّق القوانين الرسمية (أو التشريعية) والعرفية. وتدخل جميع المحاكم الرسمية ضمن النظام الوطني وتخضع لإشراف المحكمة العليا. ويعترف القانون القضائي (1972) بنظام القانون العرفي. ويخضع نظام العدالة التقليدي للقواعد واللوائح المنقحة المنظمة للمناطق الداخلية من ليبريا (2000) ويحتل مكانة بارزة بصفة خاصة في المناطق الريفية.
116- والمصادر الرئيسية للقانون تشمل الدستور وقانون الإجراءات المدنية المنقح، والقانون الجنائي النموذجي، وقانون الإجراءات الجنائية. وتشمل مصادر القانون الثانوية تقارير القوانين الليبيرية.
117- وفيما يتعلق بالقانون الدولي، تمثل ليبريا نظاماً مزدوجاً، ولذلك يجب مواءمة المعاهدات مع السياق المحلي من خلال الهيئة التشريعية الوطنية كي تكتسب قوة القوانين في ليبريا.
118- وتوجد خمس عشرة محكمة متنقلة في ليبريا (واحدة في كل مقاطعة) ويرأس كل منها قاضٍ من قضاة المحاكم الدورية. ويقضي قانون الهيئة القضائية بأن تمارس المحاكم المتنقلة الاختصاص الأصلي في كل القضايا التي لا تُمنح فيها محكمة أخرى اختصاصاً أصلياً حصرياً بموجب الأحكام الدستورية أو التشريعية.
119- ويرأس محاكم الصلح قضاة صلح (ينبغي، وفقاً للقانون الليبيري، أن يكونوا محامين مؤهلين) وقاضيان معاونان (لا يشترط أن يكونا محاميين مؤهلين). وتختص محاكم الصلح بالمسائل المدنية والجنائية الثانوية التي لا تتطلب محاكمة أمام هيئة محلفين. وأما المسائل التي تتطلب محاكمة أمام هيئة محلفين فيجب أن تحال إلى المحاكم المتنقلة حالما يتم الانتهاء من جلسات الاستماع الأوَّلية. وهناك ما يقرب من 80 محكمة صلح في ليبريا. ويجوز لقضاة محاكم الصلح معالجة عدد محدود من القضايا المدنية والجنائية البسيطة.
120- وهناك أيضاً عدد من المحاكم المتخصصة في ليبريا. وتشمل هذه المحاكم محكمة الأحداث (التي يقتصر عملها على مونروفيا)، والمحكمة الجنائية هاء (التي تقتصر أيضاً على مونروفيا) وتختص بقضايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس؛ ومحاكم مختصة أخرى مخصصة للضرائب وقانون العمل.
121- والمحامي العام في المقاطعة هو المدعي العام في مقاطعته. وهناك بالتالي خمسة عشر محامياً عاماً في البلد. ويجوز تعيين مدعين إضافيين ومحاميين محليين في المحاكم حسب الاقتضاء أو حسب ما هو متاح.
122- وينص الدستور على الحق في الاستعانة بمحامٍ، بغض النظر عن القدرة على سداد أ تعابه. وتنص الفقرة ‘ 1‘ من المادة 21 من الدستور على أن توفِّر الحكومة مساعدة قانونية مجانية للمدعى عليهم المعوزين. ويوجد حالياً تسعة وعشرون محامياً عاماً موزعين في كل أنحاء البلد لتمثيل العملاء غير القادرين على سداد أتعاب الخدمات القانونية.
123- ولا توجد سوى كلية واحدة للقانون في ليبريا، هي كلية لويس آرثر غرايمز للحقوق في جامعة ليبريا بمونروفيا، ولا يتخرج منها سوى بضع عشرات من الطلاب سنوياً، وهو ما يؤدي إلى نقص شديد في المحامين المؤهلين في البلد. ويوفِّر معهد جيمس أ. أ. بيري تدريباً قانونياً لرفع مستوى تطوير المهن القانونية في البلد. وهناك أيضاً رابطتان مهنيتان قانونيتان رئيسيتان، هما نقابة المحامين الوطنية الليبيرية ورابطة المحاميات الليب ي ريات، وتُعزز هاتان الرابطتان التطوير المهني وترعى مبادرات في مجالات من قبيل سيادة القانون، والوصول إلى العدالة، وإصلاح القانون، وحقوق الإنسان في البلد.
4- المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
124- المجلس الوطني الليبيري للمجتمع المدني منظمة راعية تمثل مصالح منظمات المجتمع المدني في ليبريا. وفي عام 2012، أُجري تعداد لمنظمات المجتمع المدني على نطاق البلد تحت رعاية اللجنة الاستشارية الوطنية لمنظمات المجتمع المدني ( ) ، وتبيَّن وجود ما مجموعه 452 1 منظمة من منظمات المجتمع المدني مسجلة في ليبريا. ويوجد أكبر عدد لمنظمات المجتمع المدني في مقاطعة مونتسيرادو (172، أي 11.85 في المائة)، وتليها مباشرة مقاطعة مرغيبي (163، أي 11.23 في المائة)، وغراند باسا (118، أي 8.13 في المائة)، وريفر غي (116، أي 7.99 في المائة)، ولوفا (113، أي 7.78 في المائة).
125- ويجب على أي منظمة ترغب في الحصول على اعتراف كمنظمة غير حكومية أن تقدِّم طلباً إلى السجل التجاري الليبيري الذي يعمل تحت رعاية وزارات التجارة، والشؤون الخارجية، والمالية والتخطيط الإنمائي. وتتولى وزارة التخطيط الإنمائي المسؤولية عن اعتماد المنظمات غير الحكومية في ليبريا.
5- مؤشرات الجريمة وإقامة العدل
126- الحبس رهن المحاكمة . معدل الحبس رهن المحاكمة في ليبريا مرتفع ارتفاعاً شديداً وذلك أساساً بسبب نقص قدرات نظام المحاكم. وحقق البلد بعض التقدم في الحد من معدل الحبس رهن المحاكمة خلال السنوات العديدة الماضية، لا سيما من خلال اعتماد برنامج جلسات قضاة الصلح (المعروف أيضاً باسم "محكمة المسار السريع"). وفيما بين عامي 2009 الذي بدأ فيه الأخذ بذلك البرنامج، ومطلع عام 2014، تراجع معدل الاحتجاز رهن المحاكمة من 87 في المائة إلى 72 في المائة. ولا يعمل برنامج جلسات قضاة الصلح إلا في مقاطعة مونتسيرادو في سجن مونروفيا المركزي حيث يحتجز ما يقرب من نصف النزلاء الليبيريين الذين يبلغ عددهم 600 1 نزيل تقريباً. وكُلفت فرقة عمل معنية بالاحتجاز رهن المحاكمة تحت رئاسة وزارة العدل بمهمة معالجة مسألة ارتفاع معدل الاحتجاز رهن المحاكمة. وأثناء أزمة تفشي فيروس إيبولا، هبطت معدلات الاحتجاز رهن المحاكمة هبوطاً كبيراً بناءً على توجيهات صدرت من رئيس المحكمة العليا (دعا فيها إلى الأخذ ببدائل للحبس، حيثما أمكن) والنائب العام (بشأن حظر إصدار أوامر الضبط في قضايا الجُنح البسيطة) في محاولة للحد من اكتظاظ السجون وما يصاحب ذلك من مخاطر زيادة انتقال فيروس إيبولا.
الجدول 35 متوسط المعدل الوطني للحبس رهن المحاكمة (2010-2014)
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
عدد المحتجزين رهن المحاكمة (المتوسط) |
1196 |
1175 |
1350 |
1446 |
1303 |
|
عدد النزلاء المدانين (المتوسط) |
232 |
307 |
350 |
405 |
507 |
|
مجموع عدد نزلاء السجون (المتوسط) |
1428 |
1482 |
1700 |
1851 |
1810 |
|
المحتجزون رهن المحاكمة (كنسبة مئوية من مجموع عدد النزلاء) |
84 ٪ |
79 ٪ |
79 ٪ |
78 ٪ |
72 ٪ |
المصادر: مكتب الإصلاحيات وإعادة التأهيل، وزارة العدل، الوحدة الاستشارية للإصلاحيات، بعثة الأمم المتحدة في ليبريا.
127- ومعدل الوفاة أثناء الاحتجاز منخفض، إذ من بين مجموع عدد نزلاء السجون البالغ 600 1 تقريباً، لم تسجَّل سوى 8 حالات وفاة في عام 2014.
الجدول 36 معدل حالات الوفاة أثناء الاحتجاز (2010-2014)
|
السنة |
مجموع العدد |
الذكور |
الإناث |
المحكوم عليهم ( ) |
المحتجزون |
البالغون |
الأحداث |
|
2010 |
9 |
9 |
صفر |
- |
- |
9 |
صفر |
|
2011 |
21 |
21 |
صفر |
- |
- |
21 |
صفر |
|
2012 |
11 |
11 |
صفر |
- |
- |
11 |
صفر |
|
2013 |
15 |
14 |
1 |
7 |
8 |
15 |
صفر |
|
2014 |
8 |
8 |
صفر |
4 |
4 |
8 |
صفر |
|
المجموع |
64 |
63 |
1 |
11 |
12 |
64 |
صفر |
المصادر: مكتب الإصلاحيات وإعادة التأهيل، وزارة العدل، الوحدة الاستشارية للإصلاحيات، بعثة الأمم المتحدة في ليبريا.
128- القضاة، وأعضاء النيابة، والمحامون العموميون، والمهنيون القانونيون الآخرون . تعاني ليبريا نقصاً شديداً في المهنيين القانونيون المؤهلين والمدربين بسبب التحديات الناشئة عن الحرب الأهلية التي فر خلالها كثير من الطبقة المهنية من البلد. ولا يوجد حالياً سوى 69 من أعضاء النيابة و29 محامياً عمومياً لتلبية احتياجات السكان الذين يناهز عددهم أربعة ملايين نسمة. وأدى ذلك إلى تأخر كبير في القضايا المنظورة. وعلاوة على ذلك، ينخفض معدل تمثيل الإناث في الهيئة القضائية. ويحتل تعيين مهنيين قانونيين مؤهلين وتدريبهم واستبقائهم أولوية برنامج التحول وسيظل يشكل تحدياً مستمراً أمام إقامة العدل على الأجل القصير.
الجدول 37 عدة قضاة المحاكم الجزئية والرئيسية وتوزيعهم حسب نوع الجنس (2014)
|
قضاة المحكمة العليا |
||
|
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
3 (بمن فيهم رئيس المحكمة) (60 ٪ )* |
2 (40 ٪ ) |
5 |
|
قضاة المحاكم المتنقلة |
||
|
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
18 (78 ٪ ) |
5 (22 ٪ ) |
23 |
|
قضاة المحاكم المتخصصة |
||
|
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
35 (90 ٪ ) |
4 (10 ٪ ) |
39 |
|
قضاة الصلح المعيَّنون برواتب |
||
|
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
91 (98 ٪ ) |
2 (2 ٪ ) |
93 |
|
قضاة معاونون |
||
|
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
205 (97 ٪ ) |
7 (3 ٪ ) |
212 |
|
جميع قضاة المحاكم الرئيسية والجزئية |
||
|
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
352 (95 ٪ ) |
20 (5 ٪ ) |
3 72 |
* النسب المئوية مقرَّبة إلى أقرب عدد صحيح.
المصادر: مكتب مدير إدارة المحكمة العليا في ليبريا، ومكتب النائب العام، وزارة العدل.
الجدول 38 عدد القضايا التي تناولها محامو الدفاع العامون (2014)
|
دورة المحكمة |
عدد القضايا |
متوسط عدد القضايا المستأنفة لكل محامٍ من محامي الدفاع العامين |
|
شباط/فبراير |
222 |
7.65 |
|
أيار/مايو |
144 |
4.97 |
|
آب/أغسطس |
326 |
11.24 |
|
تشرين الثاني/نوفمبر |
قيد النظر |
- |
|
المجموع |
692 (إضافة إلى القضايا التي ما زالت قيد النظر) |
23.86 |
المصدر: مكتب مدير إدارة المحكمة العليا في ليبريا .
الجدول 39 حالة القضايا المنظورة أمام جميع المحاكم المتنقلة في ليبريا
|
السنة |
عدد القضايا المنظورة |
العدد الفعلي للقضايا * |
المحاكمات المنجزة (العدد والنسبة المئوية) |
القضايا المفصول فيها من دون محاكمة كاملة (العدد والنسبة المئوية) |
قضايا لم يفصل فيها (العدد والنسبة المئوية) |
النسبة المئوية للقضايا التي جرى النظر والفصل فيها |
|
2011 |
2 118 |
736 |
44 (6 ٪ ) |
51 (7 ٪ ) |
641 (87 ٪ ) |
13 ٪ |
|
2012 |
2 131 |
676 |
48 (7 ٪ ) |
82 (12 ٪ ) |
546 (84 ٪ ) |
19 ٪ |
المصادر: مكتب مدير إدارة المحكمة العليا في ليبريا، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، مكتب نائب الممثل الخاص للأمين العام المعني بسيادة القانون.
* بعد خصم القضايا المرحَّلة من دورة إلى دورة أخرى.
الجدول 40 نسبة الميزانية الوطنية المخصصة للهيئة القضائية (2010-2015)
|
السنة المالية |
الميزانية الوطنية (بالدولار الأمريكي) |
ا لا عتمادات المخصصة للهيئة القضائية (بالدولار الأمريكي) |
النسبة من مجموع الميزانية |
|
2010 - 2011 |
347 106 000 |
12 087 461 |
3.48 |
|
2011 - 2012 |
516 480 000 |
12 715 824 |
2.46 |
|
2012 - 2013 |
672 050 415 |
12 251 319 |
1.82 |
|
2013 - 2014 |
553 000 000 |
16 000 498 |
2.89 |
|
2014 - 2015 |
660 236 000 |
19 313 767 |
2.93 |
المصدر : مكتب مدير إدارة المحكمة العليا في ليبريا.
129- المؤشرات المتعلقة بالعاملين في الشرطة والأمن. من المتوقع أن تتسلَّم حكومة ليبريا كامل المسؤولية عن الأمن من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا بحلول 30 حزيران/يونيه 2016. ومن المتوقع بناءً على ذلك أن يزداد الإنفاق العام على العاملين في الشرطة والأمن مقارنة بالسنوات السابقة. وبلغ مجموع الاعتمادات المرصودة من ميزانية الحكومة للأمن وسيادة القانون في السنة المالية 2014/2015 ما قيمته 83.7 مليون دولار أمريكي (13.2 في المائة من الميزانية الوطنية، أي 23.9 دولار أمريكي للفرد)، وبلغ المجموع 98.9 مليون دولار أمريكي (15.9 في المائة الميزانية الوطنية، أي 28.3 دولار أمريكي للفرد) في السنة المالية 2015/2016.
130 - ووفقاً للتقرير السنوي للشرطة الوطنية الليبيرية لعام 2014، يبلغ مجموع عدد العاملين في الشرطة 809 4 أفراد، منهم 972 3 من الذكور (82.6 في المائة) و837 من الإناث) (17.4 في المائة). وتشير التوقعات إلى أن قوة الشرطة الوطنية الليبيرية ستبلغ 000 8 فرداً بحلول عام 2016.
الجدول 42 توزيع الشرطة حسب نوع الجنس والرتبة (2014)
|
الرتبة |
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
مفتش عام |
1 |
صفر |
1 |
|
نائب مفتش عام |
2 |
صفر |
2 |
|
مفوض |
5 |
صفر |
5 |
|
نائب مفوض |
29 |
3 |
32 |
|
مفوض معاون |
36 |
8 |
44 |
|
رئيس شرطة |
63 |
5 |
68 |
|
مأمور |
93 |
9 |
102 |
|
رئيس مفتشين |
139 |
7 |
146 |
|
مفتش |
190 |
19 |
209 |
|
رقيب |
262 |
45 |
307 |
|
عريف |
155 |
25 |
180 |
|
شرطي دورية |
997 2 |
716 |
713 3 |
|
المجموع |
972 3 (82.6 ٪ ) |
837 (17.4 ٪ ) |
809 4 |
المصدر: التقرير السنوي للشرطة الوطنية الليبيرية لعام 2014.
الجدول 43 توزيع الشرطة حسب المقاطعة (2014)
|
المقاطعة |
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
بومي |
55 |
7 |
62 |
|
بونغ |
91 |
10 |
101 |
|
غبربولو |
30 |
5 |
35 |
|
غراند باسا |
73 |
16 |
89 |
|
غراند كاب ماونت |
27 |
12 |
39 |
|
غراند كرو |
21 |
4 |
25 |
|
غراند غيده |
56 |
10 |
66 |
|
لوفا |
84 |
5 |
89 |
|
مرغيبي |
128 |
55 |
153 |
|
ميريلاند |
44 |
11 |
55 |
|
مونتسيرادو |
3 114 |
690 |
3 804 |
|
نيمبا |
142 |
27 |
169 |
|
ريفر غي |
34 |
5 |
39 |
|
ريفر سيس |
35 |
4 |
39 |
|
سينوي |
38 |
6 |
44 |
|
المجموع |
3 972 |
837 |
4 809 |
المصدر: التقرير السنوي للشرطة الوطنية الليبيرية لعام 2014.
131- وتشهد ليبريا معدلات مرتفعة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وتمر الأغلبية الواسعة من القضايا دون الإبلاغ عنها ويزيد معدلها الحقيقي عن مؤشرات البيانات الواردة أدناه. ويتولى قسم حماية النساء والأطفال التابع للشرطة الوطنية الليبيرية المسؤولية عن تلقي البلاغات المتعلقة بقضايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وإدارتها والتحقيق فيها. وتوجد حالياً إحدى وستون وحدة لحماية النساء والأطفال في كل أنحاء البلد.
الجدول 44 جميع جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس التي قُدِّمت بلاغات عنها إلى أقسام حماية النساء والأطفال (2010-2014)
|
السنة |
الشروع في اغتصاب |
اغتصاب |
اغتصاب جماعي |
اغتصاب من هم دون السن القانونية |
فساد القًصر |
اللواط * |
اللواط غير الطبيعي |
الاعتداء الجنسي |
التحرش الجنسي ** |
الاتجار بالبشر |
|
2010 |
4 |
190 |
14 |
103 |
72 |
4 |
2 |
31 |
1 |
2 |
|
2011 |
صفر |
268 |
13 |
40 |
42 |
5 |
1 |
27 |
1 |
6 |
|
2012 |
2 |
298 |
22 |
15 |
46 |
6 |
صفر |
16 |
صفر |
6 |
|
2013 |
صفر |
290 |
23 |
24 |
47 |
9 |
صفر |
34 |
4 |
8 |
|
2014 |
صفر |
255 |
28 |
32 |
55 |
5 |
1 |
22 |
8 |
4 |
المصدر: أقسام حماية النساء والأطفال/شُعبة الخدمات الجنائية/الشرطة الوطنية الليبيرية.
* ملحوظة: اللواط الطبيعي غير قانوني في ليبريا ولذلك يدخل ضمن جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس التي يمكن إبلاغها للشرطة الوطنية الليبيرية.
** غير مطابق للتعريف القانوني الدولي للتحرش الجنسي.
الجدول 45 جميع جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس المُبلغ عنها إلى قسم حماية النساء والأطفال، حسب البت في القضية (2010-2014)
|
السنة |
المحكمة |
قضايا تم البت فيها |
قضايا ما زالت قيد النظر |
المجموع |
|
2010 |
568 |
1 419 |
832 |
2 819 |
|
2011 |
509 |
828 |
878 |
2 215 |
|
2012 |
484 |
936 |
715 |
2 135 |
|
2013 |
484 |
1 013 |
731 |
2 228 |
|
2014 |
496 |
1 126 |
824 |
2 446 |
المصدر : قسم حماية النساء والأطفال وشُعبة الخدمات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية الليبيرية.
الجدول 46 المعدل الوطني للجرائم العنيفة مقابل الجرائم غير العنيفة المُبلغ عنها (201-2014)
|
السنة |
جرائم عنيفة |
جرائم غير عنيفة |
مجموع الجرائم المبلغ عنها |
|
2010 |
3 862 |
8 381 |
12 243 |
|
2011 |
4 685 |
10 158 |
14 843 |
|
2012 |
4 134 |
9 613 |
13 747 |
|
2013 |
5 594 |
10 934 |
16 528 |
|
2014 |
5 458 |
11 127 |
16 585 |
المصدر: التقرير السنوي للشرطة الوطنية الليبيرية لعام 2014.
الجدول 47 ملخص الجرائم المبلغ عنها حسب البت في القضية (2010-2014)
|
السنة |
المحكمة |
قضايا تم البت فيها |
قضايا ما زالت قيد النظر |
غير معلومة |
المجموع |
|
2010 |
5 513 |
6 188 |
1 998 |
439 |
14 138 |
|
2011 |
5 710 |
6 177 |
2 869 |
87 |
14 843 |
|
2012 |
5 577 |
5 184 |
2 757 |
229 |
13 747 |
|
2013 |
6 824 |
3 412 |
6 199 |
93 |
16 528 |
|
2014 |
6 246 |
3 509 |
6 734 |
96 |
16 585 |
المصدر : التقرير السنوي للشرطة الوطنية الليبيرية لعام 2014.
132- المساءلة عن سوء سلوك الشرطة ومراقبة حقوق الإنسان داخل الشرطة الوطنية الليبيرية . توجد في الشرطة الوطنية الليبيرية شُعبتان مخولتان سلطة التعامل مع سوء سلوك الشرطة وقضايا حقوق الإنسان. وتتألف شُعبة المعايير المهنية التابعة للشرطة الوطنية الليبيرية من ثلاثة أقسام، هي قسم الشؤون الداخلية ، وقسم التفتيش والرقابة، وخلية الشكاوى العامة، والشُعبة مكلَّفة بالمسؤولية عن رصد ومراقبة تصرفات العاملين في الشرطة، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء السلوك، والتوصية باتخاذ إجراءات تأديبية عند الاقتضاء. وفي عام 2013، تلقت شُعبة المعايير المهنية 615 شكاوى زعمت وقوع سوء سلوك من الشرطة؛ وفي عام 2014، ازداد هذا العدد إلى 987.
133 - وأُدمجت وحدة الرصد والتدريب في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2014 في عمليات شُعبة المعايير المهنية، لتحديد ومعالجة القضايا المثيرة للقلق بشأن حقوق الإنسان التي تمس ضباط الشرطة الوطنية الليبيرية. وتدعم أيضاً شُعبة المعايير المهنية، من خلال هذه الوحدة، تعزيز التدريب على حقوق الإنسان في أكاديمية الشرطة عن طريق وضع تصورات لحقوق الإنسان مستمدة من قضايا فعلية للشرطة الوطنية الليبيرية.
ثالثاً- الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
ألف- قبول معايير حقوق الإنسان الدولية
1 - التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان
134- صدقت حكومة ليبريا على سبع من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولين متعلقين بها أو انضمت إليها تعزيزاً منها لالتزامها بحماية حقوق الإنسان وتأكيداً لسيادة القانون. وهذه هي:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2004) ؛
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (2004) ؛
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1984) ؛
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2004) ؛
اتفاقية حقوق الطفل (1993) ؛
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1976) ( ) ؛
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2012) ؛
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2005) ؛
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (2004) .
135- ووقعت جمهورية ليبريا الصكوك التالية، ولكنها لم تصدق عليها بعد:
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (2004) ؛
البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2004) ؛
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2004) ؛
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2004) ؛
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2004) ؛
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2004) ؛
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2007) .
136- ولم توقِّع ليبريا بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
137- التحفظات والإعلانات. أصبحت ليبريا طرفاً في صكوك حقوق الإنسان السالفة الذكر دون أي تحفظات أو إعلانات أو استثناءات أو تقييدات أو تحديدات.
2- التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان والمعاهدات ذات الصلة
138- ليبريا طرف في معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمعاهدات المتصلة بحقوق الإنسان التالية:
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2005) ؛
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2004) وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (2004)، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2004) ؛
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج (2005) ؛
اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1950) ؛
الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1964) ؛
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1964) والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين (1980) ؛
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (1976) ؛
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (2004) ؛
الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 (1953) ؛
ووقعت ليبريا اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (1950) ولكنها لم تصدِّق عليها.
باء- التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة
140- تشترك ليبريا في عضوية منظمة العمل الدولية منذ عام 1919 وصدَّقت على اتفاقياتها الرئيسية التالية التي تترتب عليها آثار بالنسبة لحقوق الإنسان:
الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري لعام 1930 (رقم 29) (1931) ؛
الاتفاقية المتعلقة بتفتيش العمل لعام 1947 (رقم 81) (2003) ؛
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87) (1962) ؛
الاتفاقية المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98) (1962) ؛
اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 (رقم 105) (1962) ؛
الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111) (1959) ؛
الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182) (2003) .
141- وبالإضافة إلى ذلك، تنظر الهيئة التشريعية حالياً في اتفاقيتين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية للتصديق عليهما، وهما الاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1970 (رقم 131، والاتفاقية المتعلقة بمساواة العمال والعاملات بالأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية لعام 1951 (رقم 100).
142- وصدَّقت ليبريا أيضاً على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم (1962). وليبريا ليست دولة عضواً في مؤتمر لاهاي ولم تصدِّق إلا على اتفاقية واحدة من اتفاقياته، وهي اتفاقية 5 تشرين الأول/أكتوبر 1961 بشأن إلغاء شرط التصديق القانوني على الوثائق العامة الأجنبية.
143- وصدَّقت ليبريا على اتفاقيات القانون الدولي الإنساني الرئيسية، بما يشمل الاتفاقيات التالية:
اتفاقية لاهاي (الحادية عشرة) بشأن فرض قيود على حق الأسر لعام 1907 (1914) ؛
اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 (من الأولى إلى الرابعة) (1954) ؛
حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) (1988) ؛
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) (1988) ؛
اتفاقية أوتاوا لعام 1987 المتعلقة بحظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (1999) ؛
الاتفاقية المتعلقة بالمرتزقة لعام 1989 (2005) .
جيم- التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية
144- صدقت ليبريا على اتفاقيات حقوق الإنسان والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة التالية:
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1982) ؛
بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدالة وحقوق الإنسان (2014) ( ) ؛
بروتوكول عام 2003 المتعلق بحقوق المرأة الملحق بالميثاق الأفريقي (2007) ؛
الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (2007) ؛
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا (1971) ؛
اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد (2007) ؛
اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا) (2014) ؛
اتفاق كوتونو المنقح الثاني لعام 2010 (2014) ؛
الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم (2014) ؛
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1977 بشأن القضاء على الارتزاق في أفريقيا (2014) .
دال- العضوية في المنظمات الإقليمية والدولية
145- ليبريا عضو في المنظمات الإقليمية والدولية التالية:
الأمم المتحدة ؛
الاتحاد الأفريقي ؛
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ؛
اتحاد نهر مانو ؛
حركة عدم الانحياز ؛
مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ .
هاء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني
1- حماية الحقوق في الدستور والتشريع الوطني؛ وأحكام عدم التقيُّد
146- المبادئ العامة للسياسة الوطنية والحقوق الأساسية . يرد في الفصل الثاني من دستور عام 1986 ("المبادئ العامة للسياسة الوطنية") عدة مبادئ "أساسية في حكم الجمهورية وتشكِّل مبادئ توجيهية في صياغة التوجيهات التشريعية والتنفيذية والإدارية وصنع السياسات وتنفيذها" ( ) ، وينطوي ذلك على آثار بالنسبة لحقوق الإنسان، وهي:
تقوية الاندماج الوطني والوحدة الوطنية، وتعزيز المشاركة الم دنية الواسعة في الحكم (المادة 5 (أ))؛
الحفاظ على الثقافة التقليدية الليبيرية وحمايتها وتعزيزها، مع إيلاء الاعتبار للحاجة إلى ضمان أن تكون القيم التقليدية "متوافقة مع السياسة العامة والتقدم الوطني" في سياق الاحتياجات المتغي ِّرة للمجتمع الليبيري (المادة 5 (ب))؛
القضاء على القبلية والتشرذم وإساءة استعمال السلطة، بما في ذلك إساءة استعمال الموارد الحكومية ، والمحسوبية، والفساد (المادة 5 (ج))؛
الإعمال التدريجي لتكافؤ فرص التعليم ومرافقه وفقاً للموارد المتاحة، مع التشديد على التعليم الجماهيري لجميع الليبيريين ومحو الأمية (المادة 6)؛
إدارة الاقتصاد الوطني والموارد الطبيعية "بما يكفل أقصى مشاركة ممكنة عملياً من المواطنين الليبيريين على قدم المساواة للنهوض بالرفاه العام للشعب الليبيري والدفع قُدماً بالتنمية الاقتصادية لليبريا" (المادة 7)؛
إتاحة فرص العمل وكسب العيش لجميع المواطنين دونما تمييز "في ظروف عادلة وإنسانية"، وتعزيز "مرافق السلامة والصحة والرفاه في العمل" (المادة 8)؛
تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والمشاركة في المنظمات الإقليمية "الهادفة إلى تحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لشعوب أفريقيا وسائر شُعوب العالم" (المادة 9)؛
نشر الدستور الوطني وتعميمه وتوعية الجمهور وتثقيفه بأحكامه (المادة 10).
147- الحقوق الأساسية بموجب الدستور . ينص الدستور في فصله الثالث ("الحقوق الأساسية") على أن "جميع الأشخاص يولدون أحراراً ومستقلين على قدم المساواة ويتمتعون بحقوق معيَّنة طبيعية ومتأصلة وغير قابلة للتصرف ... رهناً بالوفاء بالشروط المنصوص عليها في هذا الدستور" ( ) ، وهي:
الحق في الحياة والحر ية والأمن الشخصي (المادة 11) (أ))؛
الحق في التحرر من التمييز (على أساس الأصل العرقي أو العنصر أو الجنس أو العقيدة أو الموطن الأص لي أو الرأي السياسي) (المادة 11 (ب))؛
الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في ا لتمتع بحماية القانون (المادة 11 (ج))؛
الحق في التحرر من الرق والعمل ال جبري (رهناً بالاستثناءات التي سبق بيانها في هذه الوثيقة) (المادة 12)؛
الحق في حرية التنقل داخل البلد وفي البلد وخارجه (رهناً بالاستثناءات التي سبق بيانها في هذه الوثيقة) (المادة 13)؛
الحق في حرية الفكر والوجدان والدين (رهناً بالاستثناءات التي سبق بيانها) وحظر إنشاء دولة دينية وفقاً لمبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة (المادة 14)؛
الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك عدم تدخل الحكومة في الاتصالات الشخصية (رهناً بالاستثناءات التي سبق بيانها) (المادة 15)؛
حق الجمهور في الحصول على معلومات عن الحكومة (المادة 15)؛
الحق في الخصوصية (المادة 16)؛
الحق في التجمع وحرية تكوين الجمعيات، بما يشمل الحق في التجمع من أجل تكوين الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمنظمات الأخرى (المادة 17)؛
الحق في التحرر من التمييز في العمل والاستخدام على أساس الجنس أو العقيدة أو الدين أو الأصل العرقي أو الموطن الأصلي أو الانتماء السياسي، والحق في المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة (المادة 18)؛
حق المدنيين في عدم الخضوع للأحكام العرفية (المادة 19)؛
الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية، بما يشمل الحق في الاستئناف (المادة 20)؛
الحق في عدم الخضوع للأوامر السالبة للحقوق القوانين المطبَّقة بأثر رجعي (المادة 21(أ))؛
الحق في عدم التعرض للتفتيش أو الاستيلاء على الممتلكات لأسباب غير معقولة (المادة 21(ب))؛
حقوق الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك حقهم في إبلاغهم بالتهم الموجَّهة إليهم، وحقهم في الحصول على مشورة قانونية (والحق في الحصول على عون قانوني مجاني إذا كان المتهم غير قادر على سداد أتعاب المشورة القانونية)، والحق في إخلاء سبيلهم بكفالة (إلاّ في حالة الجرائم الخطيرة أو الموجبة للعقوبة القصوى)، والحق في توجيه الاتهام إليهم أو إخلاء سبيلهم في غضون 48 ساعة، وطلب المثول أمام المحكمة، والمحاكمة النزيهة والسريعة (بما في ذلك الحق في مواجهة شهود الاتهام) وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية (المادة 21)؛
الحق في التملك، رهناً بالاستثناءات التي سبق بيانها في المادة 24، وباستثناء الركاز والموارد الطبيعية الموجودة في باطن الأرض أو في البحر أو في المجاري المائية (التي تعود مل كيتها إلى الحكومة) (المادتان 11 (أ)، و22)؛
الحق في الميراث، بما في ذلك حقوق الإرث للزوجة وأطفالها في الزيجات القانونية والعرفية على السواء (المادة 23)؛
حظر إخلال الحكومة بالالتزامات المترتبة على عقد (المادة 24)؛
الحق في الطعن بعدم دستورية الأحكام وسائر أحكام المحاكم والتماس التعويض عن الأضرار الناشئة عنها في المحاكم القانونية (المادة 2).
148- أحكام عدم التقيُّد والسلطات الاستثنائية . بموجب الفصل التاسع من الدستور، يجوز للرئيس، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، أن يع لن حالة الطوارئ. وتنص المادة 86 (ب) على أنه بعد إعلان حالة الطوارئ "يجوز للرئيس أن يعلق بعض الحقوق والحريات والضمانات الواردة في هذا الدستور أو ينال منها، وأن يمارس السلطات الاستثنائية الأخرى التي يمكن أن تكون ضرورية وملائمة للنهوض بأعباء حالة الطوارئ رهناً بالقيود الواردة في هذا الفصل". ووفقاً للمادة 87 (ب)، "لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا في حال اندلاع حرب أو في حال وجود تهديد باندلاع حرب، أو في حالات الاضطرابات المدنية التي تمس وجود الجمهورية أو أمنها أو رفاهها على نحو يشكِّل خطراً واضحاً وملموساً". وعلاوة على ذلك لا يجوز للحكومة تعليق الدستور أو إلغاؤه أو تعديله أثناء حالة الطوارئ ( ) .
149 - ولا يُحدِّد الفصل التاسع الحقوق غير القا بلة للتقييد، باستثناء المادة 87 (ب) التي تضمن في كل الأوقات الحق في طلب الحضور إلى المحكمة. وتنص بعض الأحكام الواردة في الفصل الثالث ("الحقوق الأساسية") صراحة على أنه يجوز تعليق حقوق معيَّنة أو تقييدها أثناء حالة الطوارئ أو لأسباب أخرى ذات صلة. وهذه تشمل ما يلي:
المادة 12 التي تُلغي الرق والعمل الجبري، ولكنها تنص على العمل "المطلوب في الحدود المعقولة" وفقاً لأمر صادر عن محكمة، وعلى الخدمة العسكرية، و"العمل أو الخدمة التي تشكِّل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية أو الخدمة المفروضة في حالات الطوارئ أو النكبات التي تُهدِّد حياة المجتمع أو رفاهه"؛
المادة 13 التي تنص على حرية التنقل، مع مراعاة "ضمان الأمن العام أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم"؛
المادة 14 التي تنص على حرية الفكر والوجدان والدين والتمتع بها "إلاّ في الحالات التي قد يقتضيها القانون لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق أو الحريات الأساسية للآخرين"؛
المادة 15 التي تنص على حرية التعبير التي لا يجوز للحكومة أن تنتقص منها أو تقيدها أو تحول دون التمتع بها إلا أثناء حالة طوارئ معلنة وفقاً لهذا الدستور" أو إذا "قُيُّدت بموجب إجراء قضائي في دعوى مستندة إلى التشهير أو الاعتداء على الحقوق المتعلقة بالخصوصية وبالإعلان، أو على أساس الجانب التجاري للتعبير الخادع والدعاية الكاذبة وانتهاك حقوق التأليف والنشر"؛
المادة 20 التي تنص على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو أمنه الشخصي أو ممتلكاته أو المزايا أو الحقوق الأخرى "إلاّ بناءً على حكم صادر عن محكمة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الدستور وطبقاً للإجراءات القانونية الواجبة"؛
المادة 24 التي تنص على أن الحق في التملك يخضع لنزع الملكية من قِبل الحكومة في الحالات "التي يكون فيها أمن الدولة في حالة النزاع المسلح أو في الحالات التي تكون فيها الصحة أو السلامة العامة معرضتين للخطر، أو لأي أغراض عامة أخرى"، شريطة الإفصاح عن أسباب نزع الملكية ومنح المالك تعويضاً مناسباً وجواز طعن المالك على ذلك التعويض في محكمة قانونية، ومنح المالك حق الشُفعة في استرداد ممتلكاته في حال توقف الحكومة عن استخدامها للمنفعة العامة.
150- وإذا رغب الرئيس في إعلان حالة طوارئ، يجب أن يُبلغ الهيئة التشريعية، في غضون سبعة أيام من إعلان حالة الطوارئ، بالحقوق المحددة التي يرغب في تعليقها أو تقييدها، وأن يوضح المسوغات التي تُبرر قرار إعلان حالة الطوارئ. ويجب أن يؤيد المجلسان اللذان تتألف منهما الهيئة التشريعية الإعلان بثلثي الأصوات، وإلا اعتبر الإعلان لاغياً وباطلاً ( ) .
151- وفي آب/أغسطس 2014، أعلنت الرئيسة سيريلف حالة طوارئ مدتها 90 يوماً، محتجة في ذلك بأحكام الدستور بشأن الصحة والسلامة العامة استجابة لتصاعد أزمة فيروس إيبولا، وعلقت بصورة مؤقتة الحقوق الأساسية بموجب المواد 12 و13 و14 و15 و17 و24 من الدستور. وانتهت حالة الطوارئ في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ولا توجد أي حقوق دستورية معلقة وقت تقديم هذه الوثيقة الأساسية الموحَّدة.
2- معاهدات حقوق الإنسان التي تشكل جزءاً من النظام القانوني الوطني
152- أصدرت ليبريا عدداً من القوانين التي تُدمج الأحكام الرئيسية لصكوك حقوق الإنسان الدولية في النظام القانوني المحلي، بما في ذلك قانون الاغتصاب الجماعي، وإنشاء المحكمة الجنائية "هاء" ووحدة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس التابعة لوزارة العدل (لمواءمة أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع السياق المحلي)؛ وقانون مكافحة الاتجار في البشر (الذي يوائم بين السياق المحلي وبين أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل)؛ وقانون حرية المعلومات (الذي يوائم أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع السياق المحلي)؛ وقانون الطفل (الذي يوائم أحكام اتفاقية حقوق الطفل مع السياق المحلي)؛ وقانون إصلاح التعليم الجديد (الذي يو ا ئم أحكام اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع السياق المحلي). وأقر مجلس النواب قانون العمل اللائق، وإذا أقره مجلس الشيوخ فإنه سيُدرج في التشريع المحلي بعض أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بحقوق العمل والحق في مستوى معيشي لائق.
153- وتنظر حالياً الهيئة التشريعية في عدد من القوانين التي، إذا أُقرت، ستُدرج في التشريع المحلي التزامات إضافية بحقوق الإنسان. وتشمل هذه القوانين قانوناً لحظر التعذيب وإساءة المعاملة ومنعهما في ليبريا (لموائمة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مع السياق المحلي)؛ وقانون العنف المنزلي (الذي يوائم أحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التشريع المحلي)؛ وقانون المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية (الذي يوائم أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التشريع المحلي)؛ ومشروع القانون الرامي إلى إلغاء جميع القوانين القمعية، الذي يرمي إلى إلغاء القوانين التي أصدرها نظام دو لتقييد حرية التعبير وحرية الصحافة (لمواءمة أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع التشريع المحلي).
3- السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات ذات الاختصاص بمسائل حقوق الإنسان ونطاق ذلك الاختصاص
154- تختص اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان بالمسؤولية الأولى عن مسائل حقوق الإنسان في ليبريا.
155- ويجوز لوحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل التحقيق في قضايا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الشرطة والأمن والعناصر الأخرى، وتراقب الوحدة السجون في كل أنحاء البلد. ويجوز لوحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل أن تقدِّم تقارير عن الانتهاكات إلى وزارة العدل/النائب العام وأن توصي بالإجراء القانوني و/أو التصحيحي الواجب اتخاذه.
156- وتوجد في وزارة العمل أمانة معنية بعمالة الأطفال وفرقة عمل معنية بمكافحة الاتجار في البشر لمعالجة قضايا العمل ال جبري .
157- وتتمتع وحدات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس التابعة لوزارة العدل، ووزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والحماية الاجتماعية، وكذلك أقسام حماية النساء والأطفال التابعة للشرطة الوطنية الليبيرية بصلاحية التحقيق في قضايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتوصية بالإحالة إلى المحاكمة في المحكمة الجنائية هاء.
158- وتوجد في الهيئة التشريعية لجنتان مختصتان بمعالجة حقوق الإنسان. وتختص اللجنة المعنية بالهيئة القضائية وحقوق الإنسان والدعاوى والالتماسات في مجلس الشيوخ بتلقي جميع التشريعات والرسائل والمذكرات وغيرها من المسائل التي تخص "إقامة العدل في الجمهورية؛ والتعديلات الدستورية والمسائل الدستورية، وقوانين الانتخابات وخطوطها التوجيهية؛ ومحاكم الجمهورية وقضاتها؛ والمسجونين والسجون وإصلاحات السجون؛ وإلغاء القوانين وتعديلها وتنقيحها وتدوينها، وغيرها من المسائل القانونية ..." وتكلَّف لجنة حقوق الإنسان والحقوق المدنية في مجلس النواب بولاية تلقي "جميع الرسائل والوثائق الأخرى من الرئيس، وجماعات المجتمع المدني، والجماعات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحقوق المدنية، وجميع المسائل الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية" ( ) .
4- أحكام صكوك حقوق الإنسان التي استشهدت بها المحاكم أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية أو يجوز لها الاستشهاد بها أو إنفاذها
159- سجلات المحاكم محدودة في ليبريا (لا يوجد مثلاً تقرير يُنشر بانتظام عن المحاكم)؛ ولذلك من المتعذَّر تقييم أحكام صكوك حقوق الإنسان التي يمكن أن تستشهد بها المحاكم والهيئات القضائية والسلطات الإدارية الأخرى أو التي استشهدت بها ( ) .
5- وسائل الانتصاف المتاحة للفرد في حال انتهاك حقوقه؛ ونُظم جبر الضرر والتعويض و/أو إعادة تأهيل الضحايا
160- لا توجد في ليبريا أي محكمة مختصة بالنظر في دعاوى المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في حد ذاتها. وتوجد محكمة مدنية منفصلة في مونروفيا، ولكن المحاكم المتنقلة في كل المقاطعات الأخرى تعمل كمحاكم جنائية ومدنية ويمكن أن تعالج قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تشكِّل في آن واحد جرائم مدنية وجنائية.
161- وأنشئت في عام 2008 محكمة جنائية متخصصة (المحكمة الجنائية "هاء") مخصصة حصراً لمعالجة قضايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وتقوم الوحدة المعنية بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس التابعة لوزارة العدل بتشغيل عدد من الدور الآمنة في كل أنحاء البلد وتقدِّم إرشاداً طبياً ونفسياً شاملاً للضحايا الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
162- وتوجد لدى وزارة العمل آلية تظلم خاصة بقضايا حقوق العمال وإدارة لتفتيش العمل تحقق في ادعاءات وقوع انتهاكات لقانون العمل. وتوجد أيضاً محكمة متخصصة في قانون العمل في مونروفيا.
163- ووفقاً لتوصيات لجنة الحقيقة والمصالحة، أطلقت اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2012، آلية "أكواخ السلام" (بالافا هات) التي تتيح للمجتمعات المحلية على مستوى البلدات/القرى بث تظلماتها والتماس المصالحة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الحرب الأهلية. غير أن آلية أكواخ السلام لا تتيح للضحايا أي وسيلة قانونية رسمية للانتصاف.
164- وينص مشروع القانون المقترح لمكافحة التعذيب الذي تنظر فيه حالياً الهيئة التشريعية الوطنية على توفير وسائل انتصاف مالية وقانونية لضحايا التعذيب.
6- المؤسسات المسؤولة عن الإشراف على إعمال حقوق الإنسان
165- الوزارة التي تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن الإشراف على تنفيذ حقوق الإنسان في الحكومة هي وزارة العدل بالرغم من أن كل الوزارات الحكومية تقريباً عليها دور في إعمال حقوق الإنسان بموجب خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. من ذلك على سبيل المثال أن وزارة الشؤون الجنسانية تتولى دوراً رئيسياً في إعمال حقوق المرأة والطفل. وتقع أيضاً على لجنة إصلاح القانون مسؤولية عن الإشراف على إعمال حقوق الإنسان من خلال دعوتها إلى إصلاح القانون الوطني في الهيئة التشريعية، ودورها كمستشار بشأن التصديق على صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وإدخالها إلى التشريع المحلي وتنفيذها.
166- وتقوم أيضاً اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، باعتبارها مؤسسة مستقلة، بدور رئيسي في رصد تقدم الحكومة في إعمال حقوق الإنسان والدعوة إلى تحسين دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
167- ويختص عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى بالنهوض بحقوق الفئات الضعيفة. وهذه المؤسسات تشمل اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز، واللجنة الوطنية المعنية بالإعاقات، واللجنة الليبيرية المعنية بإعادة اللاجئين إلى وطنهم وإعادة توطينهم.
واو- قبول الولاية القضائية لمحاكم حقوق الإنسان الدولية والإقليمية
168- صدقت ليبريا على نظام روما الأساسي وتقبل ولاية المحكمة الجنائية الدولية. وتقبل ليبريا أيضاً الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية ولكن بتحفظات. وبالإضافة إلى ذلك، قبلت ليبريا ولاية محكمتين إقليميتين. ويجوز للأفراد استئناف الدعاوى، بما فيها دعاوى حقوق الإنسان، أمام محكمة العدل للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وفي عام 2014، صدقت ليبريا محلياً على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المتعلق بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقبلت بالتالي الولاية القضائية للمحكمة.
169- ولم تكن هناك وقت تقديم هذه الوثيقة الأساسية الموحَّدة أي قضايا تمس ليبريا قيد النظر في أيٍ من المحاكم الدولية أو الإقليمية التي تمارس ولاية قضائية على البلد.
زاي- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني
1- الهيئة التشريعية الوطنية
170- تضم الهيئة التشريعية الوطنية لجنتين مختصتين بالإشراف على المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، هما لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالهيئة القضائية وحقوق الإنسان والمطالبات والالتماسات، ولجنة مجلس النواب المعنية بحقوق الإنسان والحقوق المدنية. وتتولى هاتان اللجنتان المسؤولية عن استعراض وتعزيز سن التشريعات لدمج وتنفيذ التزامات ليبريا الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وتتولى اللجنتان المسؤولية أيضاً عن إسداء المشورة إلى الهيئة التشريعية بشأن التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأخرى. وبالإضافة إلى هاتين اللجنتين، أنشأ الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ جمعية الموظفين التشريعيين الليبيرية لحقوق الإنسان في عام 2010. وتتألف الجمعية من موظفين (ليسوا أعضاءً في مجلسي الشيوخ أو النواب) وتعمل في إطار الهيئة التشريعية لمراجعة التشريعات بهدف تحديد المسائل والشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والدعوة إلى تعزيز التشريع في مجال حقوق الإنسان.
2- خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في ليبريا وخطط العمل الأخرى لحقوق الإنسان
171- أُطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2013 خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في ليبريا، وهي استراتيجية واسعة وشاملة لتنفيذ التزامات ليبريا في مجال حقوق الإنسان. وتشمل خطة العمل المذكورة توصيات طُرحت خلال الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، كما تشمل أحكاماً محدَّدة بشأن صكوك بحقوق الإنسان التي أصبحت ليبريا طرفاً فيها، وتحللها إلى "أهداف رئيسية" مواضيعية ومحدَّدة كي تنهض بها شتى "عناصر التغيير" المحددة من خلال مؤتمر وطني للتثبت من صلاحيتها. وتجتمع لجنة توجيهية (اللجنة التوجيهية لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في ليبريا) برئاسة وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية، ومؤلفة من ممثلين عن الوزارات والوكالات الحكومية وأعضاء منظمات المجتمع المدني، كل شهرين لتنسيق تنفيذ الخطة. وهناك أيضاً عدد من اللجان الفرعية التابعة للجنة التوجيهية المذكورة، بما فيها اللجنة الفرعية التقنية المعنية بالإبلاغ عن المعاهدات، والتي ساهمت في جمع البيانات وفي إجراء عمليات الصياغة الخاصة بالتقرير الوطني الثاني المقدَّم إلى الاستعراض الدوري الشامل.
172- وبالإضافة إلى خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، أطلقت ليبريا عدداً من خطط العمل الأخرى في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل خطة العمل الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة العمل الوطنية بشأن قرار الأمم المتحدة 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
3- مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية
173- أنشئت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010 وفقاً لأحكام اتفاق السلام الشامل لعام 2003، وعُيِّن فيها سبعة مفوضين، بمن فيهم رئيس واحد. وعُيِّن في البداية أربعة مفوضين وأربع مفوضات. وشارك المجتمع المدني بدور واسع في عملية الترشيحات. وكُلِّفت لجنة خبراء مؤلفة أساساً من ممثلين من منظمات المجتمع المدني بعمليات فرز المفوضين وإعداد قائمة بأفضل المرشحين.
174- وتختص اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بولاية واسعة في تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ورصد ظروف حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، واقتراح السياسات والتشريعات التي تُعزز تنسيق التشريعات والممارسات الوطنية مع صكوك حقوق الإنسان الدولية، والمساعدة في مبادرات التثقيف والتوعية العامة بحقوق الإنسان، إلى جانب مسؤوليات أخرى. وقامت اللجنة المذكورة بتدريب أربعة عشر راصداً لحقوق الإنسان ونشرهم في ثماني مقاطعات من بين المقاطعات الخمس عشرة لرصد قضايا حقوق الإنسان والتحقيق فيها، بما في ذلك ظروف السجون، والإفراط في مدة الاحتجاز رهن المحاكمة، وحالات الممارسات التقليدية الضارة. وبعد إطلاق خريطة طريق المصالحة، كُلِّفت اللجنة أيضاً بالمسؤولية عن إدارة برنامج أكواخ السلام، وهو عملية مصالحة مجتمعية. غير أنه بسبب تحديات التنفيذ، بما في ذلك عدم كفاية التمويل، لم تتمكَّن اللجنة من العمل على الوجه الأمثل منذ إنشائها في عام 2010.
175- وتمثل وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل أمانة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وتختص بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، ومراقبة حقوق الإنسان في السجون، وتنسيق استجابات الوزارة لآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، إلى جانب مهام أخرى. وأما وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والحماية الاجتماعية فهي مختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، كما أنها مكلَّفة بولاية وضع ودعم السياسات والأنشطة التي تُعزز وتحمي حقوق المرأة والطفل ورفاههما. وأنشئت أيضاً في القوات المسلحة والشرطة الوطنية وحدتان معنيتان بحقوق الإنسان لدمج التثقيف بحقوق الإنسان والتوعية بها في قطاع الأمن.
4- نشر صكوك حقوق الإنسان
176- تضطلع اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بموجب قانونها التأسيسي، بولاية تعزيز نشر صكوك حقوق الإنسان والتوعية بها في كل أنحاء البلد ( ) . غير أنه بسبب قيود الموارد، لم تتمكن اللجنة من نشر صكوك حقوق الإنسان الدولية الأساسية وتعميمها بصورة وافية. وعملت وزارة التعليم وحقوق الإنسان وقسم الحماية التابع لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا في شراكة من أجل إعداد مواد تعليمية في مجال حقوق الإنسان لتوزيعها على جميع المدارس العامة في ليبريا. وتشمل هذه المواد كامل نصوص صكوك حقوق الإنسان الدولية الأساسية ومزوَّدة بشروحات وتمارين لتشجيع الطلاب على فهم حقوق الإنسان.
5- التوعية بحقوق الإنسان بين الموظفين الحكوميين وسائر المهنيين
177- يمثل التثقيف بحقوق الإنسان أولوية حكومة ليبريا، ولكن القدرات محدودة في هذا الصدد. وقدَّم قسم حقوق الإنسان والحماية التابع لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا دعماً تقنياً في تدريب أفراد الشرطة الوطنية والقوات المسلحة الليبيرية واللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وغيرهم من الموظفين الحكوميين في مجال رصد حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في قطاع الأعمال، ودمج نهج قائم على حقوق الإنسان في عملياتهم. ونُظِّمت أيضاً دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان على موضوع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس للأخصائيين القانونيين والطبيين والاجتماعيين وكذلك لأعضاء أقسام حماية النساء والأطفال التابعة للشرطة الوطنية الليبيرية المسؤولة عن تلقي القضايا المذكورة وإدارتها.
6- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية والحملات الإعلامية التي ترعاها الحكومة
178- قامت ح كومة ليبريا برعاية عدد من الحملات البارزة لتوعية الجمهور وتعريفه بحقوق الإنسان، لا سيما في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، ومكافحة التصورات السلبية عن المرأة في المجتمع الليبيري، وهي تصورات تشكِّل السبب الجذري وراء ارتفاع مستويات العنف في ليبريا. وفي عام 2013، أطلقت الرئيسة سيرليف الحملة الوطنية لمكافحة الاغتصاب، التي نددت بالاغتصاب والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس عن طريق برامج إذاعية ومنتديات مجتمعية وحوارات مع الزعماء التقليديين، وكذلك من خلال أنشطة أخرى، كما عملت على تثقيف عامة الجمهور بالقانون المتعلق بالاغتصاب. واستخدمت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية، ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء من المجتمع المدني، في الماضي، المسلسلات الإذاعية والبرامج الحوارية والرسائل المركَّزة في مسعى منها لتغيير المواقف الاجتماعية حيال العنف والتمييز ضد المرأة. ونُظِّمت أيضاً حملات للتوعية العامة من أجل زيادة وصول المرأة إلى العدالة من خلال تحسين فهم القانون والخيارات القانونية المتاحة لها. ونشرت لجنة إصلاح القانون والجهات الشريكة الأخرى، على سبيل المثال، نُسخاً مبسطة من القانونين المتعلقين بالاغتصاب والميراث في محاولة لتيسير الاطلاع عليهما بين طيف أوسع من النساء الليب ي ريات. واعتباراً من عام 2013، تعاونت أيضاً وحدة حقوق الإنسان م ع قسم قضاء الأطفال في وزارة العدل لتعزيز فهم حقوق الأحداث ال مشمولين بإجراءات قانونية . ويتولى قسم قضاء الأطفال إدارة "نوادي تحويل المسار بعيداً عن القضاء" في عدد من المدارس لتثقيف الأحداث بحقوقهم ولتعزيز الوعي ببدائل الاحتجاز. واشتركت وزارة التعليم أيضاً في الماضي مع قسم حقوق الإنسان والحماية التابع لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا لوضع منهج دراسي لحقوق الإنسان في المدارس ونشرت مواد تعليمية في مجال حقوق الإنسان.
7- تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام
179- استخدمت وزارة الشؤون الجنسانية وسائط الإعلام، لا سيما الإذاعة، لمكافحة التصورات النمطية الضارة عن المرأة ولنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، وبخاصة فيما يتعلق بحملة مكافحة الاغتصاب. واستخدمت وزارة العدل أيضاً الإذاعة لتعزيز الوعي بحقوق الأحداث المحتكين بالقانون. وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بولاية تعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام، وشاركت في عدد من المبادرات الإعلامية، بما فيها حملات لتوعية الجمهور وتعريفه ببرنامج أكواخ السلام.
حاء- التحديات الماثلة أمام إعمال حقوق الإنسان
180- ما زالت ليبريا تواجه مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأصلة في مركزها كدولة ما زالت تعيش مرحلة ما بعد النزاع. وتشمل هذه التحديات استحكام الفساد وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب؛ وارتفاع معدلات الأمية والبطالة؛ وتدني مستوى التطور المهني؛ وعدم وعي المجتمع ككل بحقوق الإنسان؛ واستمرار ازدواجية نظام العدالة والقوانين والممارسات التمييزية؛ وعدم ثقة الناس في جهاز القضاء وأجهزة إنفاذ القانون، مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى عنف الغوغاء؛ والتأخير المتراكم في دمج القواعد الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان في القانون المحلي؛ ونقص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ المبادرات الحاسمة لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً؛ واستمرار هشاشة الحالة الأمنية. وشكَّل تفشي وباء فيروس إيبولا في الفترة الأخيرة أكبر تهديد للأمن الوطني والتنمية الاقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية.
طاء- عملية الإبلاغ على المستوى الوطني
1- الهياكل الوطنية لتنسيق الإبلاغ عن المعاهدات
181- ظلت ليبريا على مر تاريخها متخلفة عن الركب في التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الإقليمية والدولية بسبب عوامل شملت عدم الاستقرار السياسي، والحرب الأهلية، وفشل الإرادة السياسية، والافتقار إلى الموارد البشرية والتقنية. غير أن ليبريا جدَّدت في السنوات الأخيرة التزامها بتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان. ويمتثل البلد حالياً لالتزاماته المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث قام على سبيل المثال بتقديم تقريرين لعامي 2008 و2014. وتفي ليبريا أيضاً بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت ليبريا في الدورتين الأولى والثانية للاستعراض الدوري الشامل للسنتين 2011 و2015 على التوالي. وقدَّمت ليبريا أيضاً تقريرها الوطني الأول من نوعه إلى المفوضية الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب في عام 2012، وقدَّم الوفد الليبيري برئاسة القائم بأعمال وزير العدل في أيار/ مايو 2014 التقرير في الدورة الخامسة والخمسين للمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان والشعوب التي عقدت في لواندا، أنغولا.
182- وبينما يسر جمهورية ليبريا أن تلاحظ هذه الإنجازات فإنها تعترف أيضاً بأن من الواجب عليها أن تفي بسائر التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات. ولم تكن قد قدِّمت حتى وقت تقديم هذه الوثيقة الأساسية الموحَّدة جميع التقارير (الأوَّلية والدورية) بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واعترافاً بالحاجة إلى آلية مستدامة ومنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات، وبالحاجة أيضاً إلى استراتيجية للتصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ومواءمتها مع السياق المحلي، وضعت حكومة ليبريا في عام 2014 الاستراتيجية الوطنية للوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. وتقترح الاستراتيجية الوطنية المذكورة إنشاء هيئة وطنية معنية بالالتزامات بموجب المعاهدات، برئاسة وزيري العدل والشؤون الخارجية، للإشراف على تنسيق تقديم التقارير بموجب المعاهدات والالتزامات الأخرى غير القائمة على معاهدات. وسوف تتكوَّن الهيئة الوطنية المقترحة من منسقين معنيين بحقوق الإنسان من الوزارات التنفيذية والوكالات الحكومية المعنية، على أن يكون واحد على الأقل منهما بدرجة وكيل وزارة أو مساعد وزير، ويكونان مسؤولان عن تقديم المعلومات والمدخلات ذات الصلة من الوزارات والوكالات المعنية. ويقترح أن تكون أمانة الهيئة الوطنية وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل. وتشمل الاستراتيجية الوطنية أيضاً جدولاً زمنياً مقترحاً لإنجاز التقارير المقدَّمة بموجب المعاهدات على أساس الأولويات الوطنية، وتوصي بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان الإضافية، بما يشمل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وسائر البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
183- وتتولى حالياً جمع البيانات وصياغة التقارير الوطنية المقدَّمة إلى هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان اللجنة التوجيهية لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان من خلال أمانة خطة العمل المذكورة، ووحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل. وتولت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية تنسيق التقارير الوطنية المقدَّمة من ليبريا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل نظراً لخبرة الوزارة في المواضيع المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.
2- مشاركة الإدارات والمؤسسات والمسؤولين على أصعدة الحكم الوطنية والإقليمية والمحلية
184- تلتمس المعلومات والمدخلات أثناء عمليات جمع البيانات والصياغة من مجموعة كبيرة من العناصر الفاعلة في الحكومة والمجتمع المدني وكذلك من أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان من خلال عملية تشاورية. وحالما يصاغ أي تقرير من جانب المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن الصياغة، يعقد مؤتمر تحقق لالتماس ردود الأفعال بشأن الوثيقة وللتوصل إلى توافق في الرأي بين الحكومة والمجتمع المدني واللجنة الوطنية المستقلة حول دقة الوثيقة. وبعد دمج تلك المدخلات في مشروع الوثيقة، تقدِّم الوثيقة النهائية إلى وزير العدل وإلى وزير الشؤون الخارجية لمراجعتها. ويجب تقديم التقارير الوطنية إلى وزير العدل وإلى وزير الشؤون الخارجية لمراجعتها قبل إحالتها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، تناقش التقارير مع الهيئة التشريعية في إطار العملية التشاورية (وإن كان من غير المطلوب عرضها عليها أو اعتمادها منها قبل تقديمها). وتسعى حكومة ليبريا إلى تمثيل كل مقاطعاتها في التشاور بشأن التقرير والتثبت من صحته، وقامت الحكومة بعقد سلسلة من المشاورات في المناطق الريفية من ليبريا أثناء صياغة التقرير الوطني المقدَّم إلى الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل في عام 2010. وكانت الحكومة تعتزم تماماً تكرار هذه العملية في عام 2014 أثناء صياغة التقرير الوطني المقدَّم إلى الدورة الثانية، ولكن حال بينها وبين القيام بذلك تفشي وباء فيروس إيبولا الذي عرقل بشدة قدرة أصحاب المصلحة على عقد الاجتماعات والسفر داخل البلد في أجواء مأمونة.
185- وتعزيزاً لمزيد من المشاركة في إعداد التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان وتنسيقها، تتولى وزارة العدل حالياً الإشراف على تعيين منسق حقوق الإنسان في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الزراعة؛ والتعليم؛ والمالية؛ والتخطيط الإنمائي؛ والشؤون الخارجية؛ والشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية؛ والصحة والرفاه الاجتماعي؛ والشؤون الداخلية؛ والعمل؛ والأراضي والمعادن والطاقة؛ والشباب والرياضة. وعُيِّن أيضاً منسقون من الوكالات الحكومية، بما فيها لجنة الحوكمة، ولجنة إصلاح القانون، ومبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في ليبريا، واللجنة الوطنية للإيدز، واللجنة الوطنية المعنية بالإعاقات، ومن كل أفرع الحكومة الثلاثة، بما فيها الهيئة القضائية، والهيئة التشريعية، وقطاع إنفاذ القانون وقطاع الأمن.
186- وسعياً إلى تشجيع تحسين فهم عمليات تقديم التقارير بموجب المعاهدات والمشاركة فيها (بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل)، قدَّم قسم حقوق الإنسان والحماية التابع لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل، تدريبياً استباقياً من خلال حلقة عمل حول تقديم التقارير بموجب المعاهدات، وعقدت حلقة العمل في كانون الأول/ديسمبر 20 1 3 لممثلي الحكومة والمجتمع المدني واللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وأتاحت حلقة العمل أيضاً فرصة للتشاور والنقاش بشأن الاستراتيجية الوطنية المقترحة. ويعتزم قسم حقوق الإنسان والحماية ووحدة حقوق الإنسان عقد جلسات أخرى للتدريب على تقديم التقارير بموجب المعاهدات بعد الانتهاء من تعيين منسقي حقوق الإنسان على النحو المبيَّن في الفقرة السابقة.
3- متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان
187- تشكل التوصيات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في أعقاب الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل الأساس لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في ليبريا التي جرى تعميمها على نطاق واسع بين الشركاء الحكوميين والشركاء في المجتمع المدني واللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وتعمل حالياً اللجنة التوجيهية لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان على المتابعة مع "عناصر التغيير" المعيَّنين للإمساك بزمام قيادة متابعة هذه التوصيات وتنفيذها. وتزمع اللجنة التوجيهية تعميم التوصيات المطروحة خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في أيار/مايو 2015 ودمجها في الهيكل الحالي لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.