سن السكان

12- تغير التكوين العمري للسكان النيوزيلنديين خلال العقد الفائت. فبين شهر حزيران/يو نيه من عام 1995 ونفس الشهر من عام 2005، سجل عدد الأطفال (صفر-14 سنة) ارتفاعاً قدره 000 32 طفل (3.8 في المائة). إلا أنه خلال شهر حزيران/يونيه من عام 2005 شهد عدد الأطفال انخفاضاً قدره 900 5 طفل أو بنسبة 0.7 في المائة (من 390 885 إلى 490 870). وكانت سنة 2001 السنة الوحيدة الأخرى التي سجل فيها انخفاض في عدد الأطفال خلال شهر حزيران/يونيه. وفي شهر حزيران/يونيه من عام 2005، بلغت نسبة الأطفال 21.5 في المائة من مجموع سكان نيوزيلندا، مقابل نسبة 23.1 في المائة التي سجلت في حزيران/يونيه 1995.

13- وفي 30 حزيران/يونيه 2 005، بلغ السكان البالغون سن العمل (15-64 سنة) 200 721 2 نسمة، بارتفاع قدره 900 30 نسمة (1.2 في المائة) مقارنة مع أرقام شهر حزيران/يونيه من عام 2004. وقد سجلت هذه الفئة العمرية، التي تمثل أكبر نسبة من مجموع سكان نيوزيلندا في 2005، زيادة قدرها 700 318 نسمة ( 13.3 في المائة) في الفترة الممتدة بين شهر حزيران/يونيه من عام 1995 ونفس الشهر من عام 2005. وقد سجل عدد السكان الأكبر سناً ضمن فئة السكان الذين هم في سن العمل (45-64) نسبة زيادة أعلى (32.6 في المائة) من نسبة زيادة العاملين من الشباب خلال العقد الماضي. وفي 3 0حزيران/يونيه 2005، بلغ متوسط عمر السكان العاملين (15-64 سنة) 38.7 سنة مقابل 36.1 سنة سجلت في العقد السابق.

14- وخلال شهر حزيران/يونيه 2005، سجل عدد السكان البالغين 65 سنة فما فوق زيادة قدرها 700 11 نسمة (2.4 في المائة). وفي الفترة بين حزيران/يونيه 1995 و حزيران/يونيه 2005، سجل عددهم ارتفاعاً قدره 100 74 (17.5 في المائة) من 500 423 إلى 500 497 نسمة. وقد سجلت نسبة الفئة العمرية من سكان نيوزيلندا البالغين 65 سنة فما فوق زيادة ضئيلة جداً بحيث ارتفعت من 11.5 في المائة في عام 1995 إلى 12.1 في المائة في حزيران/يو نيه من عام 2005. وتشهد الفئة العمرية للبالغين 65 سنة فما فوق بدورها تقدماً في السن. ومن بين المجموعات العمرية في هذه الفئة، كان تقدير نمو السكان من الرجال أعلى بصورة مستمرة من تقدير النمو الخاص بالنساء في الفترة بين حزيران/يونيه 1995 ونفس الشهر من عام 2005 . وقد سجل عدد الرجال والنساء البالغين سن 90 سنة فما فوق أكبر زيادة في هذا العقد، بحيث بلغت نسبة الرجال 81.3 في المائة ونسبة النساء 61.6 في المائة. وخلال نفس الفترة، شهد متوسط سن الفئة العمرية للبالغين 65 سنة فما فوق ارتفاعاً من 73.3 سنة إلى 74.3 سنة.

الشب اب ضمن الهيكل السكاني

15- في 31 آذار/مارس 2005 (مؤقت)، قدر عدد الأشخاص في الفئة العمرية دون سن العشرين بنحو 240 185 1 شخصاً أو 29 في المائة من مجموع سكان نيوزيلندا. وفي إطار هذه الفئة، سجل عدد الأشخاص دون سن الخامسة انخفاضاً طفيفاً (من 800 281 شخص في 31 آذ ار/مارس 2004 إلى 470 281 شخصاً في 31 آذار/مارس 2005)، وانخفض كذلك عدد الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين خمس وتسع سنوات (من 290 291 شخصاً في 31 آذار/مارس 2004 إلى 710 298 أشخاص في 31 آذار/مارس 2005)، كما انخفض عدد الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 10 و14 سنة (من 11 0 312 أشخاص في 31 آذار/مارس 2004 إلى 620 309 شخصاً في 31 آذار/مارس 2005). بينما شهد عدد الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين خمس عشرة وتسع عشرة سنة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة (من 890 299 شخصاً في 31 آذار/مارس 2004 إلى 440 304 شخصاً في 31 آذار/مارس 2005).

اختلاف السن فيما بين المجموعات الإثنية

16- خلال تعداد عام 2001، كان متوسط عمر جميع سكان نيوزيلندا 34.8 سنة. وكان متوسط عمر المجموعة الإثنية الأوروبية 36.8 سنة (بما في ذلك 41.1 سنة للسكان من أصل بريطاني و43.8 سنة للسكان من أصل هولندي). وهذا الارتفاع في الهيكل الع مري للمجموعات الأوروبية في نيوزيلندا يرجع إلى أن الكثير من أفرادها هاجروا إلى نيوزيلندا بعد الحرب العالمية الثانية، وإلى أن أطفالهم ربما لم يعودوا يشعرون بالانتماء إلى المجموعة الإثنية التي ينتمي إليها آباؤهم. إلا أن متوسط عمر بعض المجموعات الأوروبية الأقل شيوعاً في نيوزيلندا، مثل السكان من أصل فرنسي وروسي وإيطالي وألماني وسويدي يقل عن متوسط عمر مجموع سكان نيوزيلند ا .

17- وأصغر متوسط عمر لمجموعات شعوب جزر المحيط الهادئ هو متوسط عمر سكان جزر توكيلاو الذي كان يبلغ 18.9 سنة، في حين كان متوسط عمر الماوريين 21.9 سنة. وأعلى متوسط عمر بين مجموعات سكان جزر المحيط الهادئ هو متوسط عمر سكان فيجي الذي كان يبلغ 23.7 سنة. وأكثر من ثلث شعوب جزر المحيط الهادئ في نيوزيلندا أطفال في حين لا تتعدى نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر 3.3 في المائة. وللماوريين توزع عمري مماثل إذ تبلغ نسبة من يقل عمرهم عن 15 سنة 37.3 في المائة، ونسبة الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق 3.4 في المائة فقط.

18- وكان لصينيي تايوان أدنى متوسط عمر بين المجموعات الآسيوية (23.3 سنة)، وللسريلانكيين أعلى متوسط عمر (32.1 سنة). وكثير من الآسيويين مهاجرو ن جدد إلى نيوزيلندا وتتراوح فئاتهم العمرية بين الشباب والبالغين. وقد كانت أعمار أكثر من نصف الآسيويين (55.2 في المائة) تتراوح بين 15 و44 سنة، في حين كان عمر الربع منهم (23.6 في المائة) أقل من 15 سنة، ولم تتعد نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 فما فوق 4.1 في المائة. وفي مقابل ذلك، 43.2 في المائة من إجمالي سكان نيوزيلندا كانت أعمارهم تتراوح بين 15 و44 سنة، بينما كانت نسبة الأطفال 22.7 في المائة ونسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق 12.1 في المائة.

19- وفي عام 2001، كان متوسط عمر الإناث في نيوزيلندا 35.6 سنة، مقابل 34.0 سنة للذكور. وكانت الإناث من الماوريين وشعوب جزر المحيط الهادئ أصغر سناً مقارنة بجميع الإناث، إذ بلغ متوسط أعمارهن 23.0 و21.9 سنة على التوالي، في حين بلغ متوسط عمر الإناث الآسيويات 29.7 سنة في عام 1996.

20- ولدى الإناث الأوروبيات نسبة مسنات أعلى بكثير (حيث تصل نسبة اللواتي تبلغ أعمارهن 65 سنة أو أكثر إلى 15.3 في المائة، مقابل 3.8 في المائة فقط لدى مجموعات الماوري وشعوب جزر المحيط الهادئ والمجموعات الآسيوية معاً). وعلى عكس ذلك، يرجح أن تقل أعمار الإناث لدى الماوريين وشعوب جزر المحيط الها دئ عن 15 سنة (حيث تبلغ نسبتهن 35.7 في المائة و37.4 في المائة على التوالي، مقابل 20.4 في المائة للإناث الأوروبيات). وتتركز الإناث الآسيويات في المجموعات التي هي في سن العمل (73.8 في المائة منهن تتراوح أعمارهن بين 15 و64 سنة).

الاقتصاد

21- نيوزيلندا بلد متقد م ذو اقتصاد سوقي. وإبان الثمانينيات وفي بداية التسعينات، شهدت نيوزيلندا، ككثير من البلدان الأخرى، فترة تواصل فيها ركود النمو الاقتصادي. ومنذ عام 1993، بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في نيوزيلندا نسبة 3.6 في المائة. وقد ارتفع النمو الذي شهدته نيوزيلندا مؤخر اً ارتفاعاً قوياً، فقد كان متوسط معدله 3.8 في المائة طيلة السنوات الخمس الماضية. ورغم أن مستويات المعيشة تظل نسبياً مرتفعة استناداً إلى المعايير الدولية، فقد تراجعت نيوزيلندا في المرتبة التي كانت تحتلها في ترتيب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعلق بالدخل الفردي، ويرجع ذلك بالأساس إلى الارتفاع السريع في الدخل الذي شهدته اقتصادات أخرى لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

22- وفي عام 1984، بدأ تنفيذ برنامج هام لتحرير الاقتصاد. وأعيد توجيه السياسة الاقتصادية بدرجة كبيرة نحو إنشاء اقتصاد سوقي التوجه ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي. وكانت الإصلاحات الهيكلية سريعة وواسعة النطاق، وقد اقترنت باستراتيجية مالية متوسطة الأجل لمكافحة التضخم. وكانت آثار الإصلاحات الهيكلية واضحة. وكما هو الحال عادة بعد القيام بتغييرات هيكلية كبرى، كان من نتائج عملية التكييف أن حدث انخفاض كبير على المدى المتوسط في مستوى العمالة وذلك لأن القطاعات التي كانت محمية سابقاً وجدت نفسها عاجزة على المنافسة في الأسواق الدولية دون مساعدة الحكومة.

23- ويعتمد اقتصاد نيوزيلندا الصغير، نسبياً، على التجارة الخارجية. وكانت نسبة كبيرة من صادرات نيوزيلندا التي تتألف أساساً من المنتجات الزراعية توجه إلى المملكة المتحدة. على أن نيوزيلندا قد تكيفت على مدى الأعوام ال‍ 20 الماضية مع عالم متغير أصبحت تهيمن عليه اليوم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل أبرز. وأكبر أسواقنا التصديرية هي أسترال يا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. وقد طورت نيوزيلندا صناعاتها الزراعية والتحويلية لتلبية احتياجات أسواق المنتجات المتخصصة، وبذا قللت من اعتمادها على صادرات الألبان واللحوم والصوف نظراً لتزاي د أهمية منتجات الحراجة والبستنة وصيد الأسماك والصناعات التحويلية المتخصصة. كما تزايدت أهمية السياحة. وأسهمت السياحة الدولية بمبلغ 7.4 مليارات دولار نيوزيلندي في إيرادات التصدير في الاقتصاد خلال سنة 2004، أي بحوالي 18.5 في المائة من مجموع إيرادات التصدير (م قابل 5.7 مليارات دولار نيوزيلندي كإيرادات من الألبان ومشتقاته، أو 14.3 في المائة من مجموع إيرادات التصدير).

الدخل الفردي

24- في التعداد الأخير لعام 2001، بلغ متوسط الدخل الإجمالي السنوي 825 19 دولاراً للنيوزيلنديين من أصل أوروبي و827 14 دولاراً للنيوزيلند يين من أصل ماوري. وكانت هناك اختلافات كبيرة أيضاً في الدخول السنوية بين الرجال والنساء. ففي عام 2001 بلغ متوسط دخل الرجل 913 24 دولاراً بينما بلغ متوسط دخل المرأة 529 14 دولاراً.

25- وكشفت دراسة استقصائية للدخل أجريت في 2005 أن متوسط الأجور في الساعة بالن سبة للرجال هو 21.16 دولاراً نيوزيلندياً وبالنسبة للنساء هو 17.35 دولاراً نيوزيلندياً. وأن الأشخاص بين 15 و19 سنة يتقاضون أقل متوسط أجر في الساعة (10.18 دولارات نيوزيلندية). وارتفع متوسط الأجور في الساعة بحسب الفئات العمرية إلى حد أقصاه 21.91 دولاراً نيوزيل ندياً بالنسبة للفئة بين 35 و39 سنة، وانخفض مرة أخرى إلى 19.77 دولاراً نيوزيلندياً بالنسبة للأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق. وحسب المجموعة الإثنية، فإن أعلى متوسط أجور في الساعة هو من نصيب النيوزيلنديين من أصول أوروبية (20.14 دولاراً نيوزيلندياً)، أما أدناه فهو للأشخاص المنحدرين من شعوب جزر المحيط الهادئ (15.20 دولاراً نيوزيلندياً). ويكسب الماوريون في المتوسط 16.58 دولاراً نيوزيلندياً في الساعة والمجموعات الإثنية الأخرى 17.20 دولاراً نيوزيلندياً. ويكسب الأشخاص الذين ليست لهم أي مؤهلات في المتوسط 14.13 دولاراً نيوزيلندياً مقابل 17.78 دولاراً نيوزيلندياً بالنسبة للأشخاص الذين لهم مؤهلات المستوى السادس من التعليم الثانوي، و19.93 دولاراً نيوزيلندياً بالنسبة لمن لهم كفاءات تجارية أو مهنية و26.24 دولاراً نيوزيلندياً للحاصلين على شهادة البكالوريوس الجامعية أو شهادات أعلى.

الناتج المحلي الإجمالي

26- بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المنتهية في آذار/مارس 2005، 450 147 مليون دولار نيوزيلندي. وفي الحين الذي كان فيه نمو الاقتصاد المحلي قوياً خلال هذه الفترة، شكل القطاع الخارجي عائقاً أمام النمو لأن الوارد ات نمت بسرعة أكبر من الصادرات. ومن المتوقع أن يقل النمو الاقتصادي على المدى القريب نظراً إلى ما يشهده النمو في الاقتصاد المحلي من بطء وإلى أن آثار القيمة العالية للدولار النيوزيلندي تحد من النمو.

معدل التضخم

27- ارتفع الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية بن سبة 2.8 في المائة من الربع الأول من عام 2004 إلى الربع الأول من عام 2005. ويواجه الاقتصاد قيوداً متواصلة تحد من قدراته. وستساعد الزيادة التي شهدها الاستثمار في الأعمال مؤخراً على التخفيف من بعض القيود على القدرات لكن، نظراً إلى استغلال الموارد إلى الحد الأ قصى، من المتوقع أن يبقى التضخم في حدود الحد الأعلى للنطاق الذي تستهدفه نيوزيلندا (بمعدل 1-3 في المائة على المدى المتوسط).

الديون الخارجية

28- بلغ مجموع الديون الخارجية القائمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 ما مقداره 305 152 مليون دولار نيوزيلندي. وبلغت ال ديون الحكومية من هذا المبلغ 685 19 مليون دولار نيوزيلندي.

29- وساعد ارتفاع السلع الأساسية في الأسواق العالمية عدداً من الشركات على تحمل آثار قوة الدولار النيوزيلندي خلال السنة المنتهية في آذار/مارس 2005. وارتفعت الصادرات بنسبة 6.8 في المائة خلال السنة الم نتهية في آذار/مارس 2005، غير أن الواردات ارتفعت أكثر (11.3 في المائة)، مما أدى إلى ارتفاع العجز في الحساب إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد كان نمو الواردات نتيجة الطلب المحلي القوي (إنفاق الأسر المعيشية والاستثمار في الأعمال التجارية على السو اء) وقوة سعر الصرف التي جعلت الواردات أقل تكلفة.

معدل البطالة

30- بلغ العدد الرسمي المعدل موسمياً للعاطلين عن العمل ( ) 000 83 شخص أو ما نسبته 3.9 في المائة من القوى العاملة في نهاية الربع الأول من عام 2005. وكان من بين هذا المجموع 000 43 من الذكور و000 40 من الإناث (أي أن معدل البطالة بلغ 3.8 في المائة و4.0 في المائة على التوالي). ويشهد معدل البطالة انخفاضاً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق ومن المنتظر أن يظل منخفضاً خلال السنتين المقبلتين.

31- ومستويات البطالة أعلى بكثير نسبياً لدى كل من المجموعة الماورية ا لنيوزيلندية ومجموعة سكان جزر المحيط الهادئ، ولا سيما في الفئة العمرية 15-19 سنة. وبلغ مجموع عدد العاطلين عن العمل من الماوريين 100 18 شخص (أي بمعدل بطالة قدره 8.8 في المائة) بينما بلغ مجموع عدد العاطلين عن العمل من سكان جزر المحيط الهادئ 300 6 شخصاً (أي بم عدل بطالة قدره 6.7 في المائة).

32- وتجاوز نمو العمالة لدى الماوريين نمو العمالة لدى النيوزلنديين من أصل أوروبي في السنة المنتهية في آذار/مارس 2005، مما يعكس النمو الأسرع للسكان الماوريين في سن العمل والحصة غير المتناسبة للماوريين ضمن العاطلين عن العمل في أ واخر التسعينات. وبالإضافة إلى ذلك، تغير توزع عمالة الماوريين خلال الدورة الاقتصادية الأخيرة، بحيث أصبحت الآن نسبة القوى العاملة للماوريين أعلى في المهن التي تتطلب مهارات عالية. ورغم أن التحول من المهن المنخفضة المهارة لا يزال نسبياً بطيئاً، فإن القوى العام لة للماوريين أصبحت الآن أقل عرضة لصدمة اقتصادية سلبية تعود إلى النمو القوي للوظائف التي تتطلب مهارات عالية.

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة

33- لا يوجد مقياس رسمي لمعدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة في نيوزيلندا، ولكن من المعترف به دولياً أن مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء في نيوزيلندا مرتفع. واستنتجت الدراسة الاستقصائية الدولية حول الإلمام بالقراءة والكتابة التي أجريت عام 1996 أن أنماط الإلمام بالقراءة والكتابة في نيوزيلندا مشابهة للأنماط السائدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأير لندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وتوجد مشاريع مختلفة لمحو الأمية بالمجان للمتعلمين.

الديانة

34- من بين الذين أعلنوا انتماءهم إلى إحدى الديانات في تعداد عام 2001، اختار 95.4 في المائة الديانة المسيحية، أي بتراجع قدره 4.1 في المائة عن الن سبة المسجلة في تعداد عام 1996. وقد تزايد عدد الأشخاص المنتمين إلى ديانات أخرى غير المسيحية. فقد ارتفع عدد كل من الهندوس والبوذيين والمسلمين بأكثر من 000 10 شخص بين عامي 1996 و2001.

35- وأفاد نحو 30 في المائة من السكان المقيمين بصفة اعتيادية في عام 2001 بأن لا دين لهم، مقابل 25 في المائة في عام 1996. وتراجع عدد الذين رفضوا الإجابة عن سؤال الدين تراجعاً طفيفاً بين عامي 1996 (593 256 شخصاً) و2001 (244 239 شخصاً).

اللغــة

36- الإنكليزية هي اللغة الرئيسية التي يستخدمها معظم السكان وهي اللغة المستخدمة في الحياة ا لعامة. والماورية هي لغة الشعب الماوري أو تانغاتا وينوا (الشعب الأصلي) لنيوزيلندا. ويعترف بأنها تاونغا (كنز) بموجب أحكام معاهدة وايتانغي، وقد أصبحت لغة رسمية لنيوزيلندا بموجب قانون اللغة الماورية لعام 1987. وينص القانون أيضاً على أنه يجوز للناس التكلم باللغ ة الماورية أثناء القيام بأي إجراءات قانونية وعلى ضرورة توفير خدمات مترجم فوري مختص في هذه الإجراءات. وتتضمن مناهج مدارس عديدة برامج لتعليم اللغة الماورية. كما تتاح للتلاميذ الذين تكون لغتهم الأم هي لغة جزر المحيط الهادئ أو لغة أي مجتمع محلي آخر فرصة لتطوير واستعمال لغتهم كجزء لا يتجزأ من دراستهم.

37- ويتحدث 90 في المائة من النيوزيلنديين من أصل أوروبي لغة واحدة فقط (هي الإنكليزية في أغلب الحالات). وفي تعداد عام 2001، أفاد نحو 4.5 في المائة من مجموع السكان النيوزيلنديين و25.2 في المائة من النيوزيلنديين من أصل ماوري بأن بإمكانهم التحدث بالماورية.

متوسط العمر المتوقع

38- كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة للفترة 2000-2002 على النحو التالي:

الإناث غير الماوريات 81.9 سنة

الإناث الماوريات 73.2 سنة

الذكور غير الماوريين 77.2 سنة

الذكور الماوريون 69.0 سنة

39 - وكانت أمراض السرطان وأمراض القلب الإقفارية أهم أسباب الوفيات خلال السنوات العشر الماضية، حيث نسب إلى ك ل منهما نحو ربع الوفيات. وفي عام 2002، نسب إلى أمراض السرطان 28 في المائة من مجموع الوفيات بينما نُسب إلى أمراض القلب الإقفارية 22 في المائة من الوفيات.

معدل وفيات الرضع

40- بلغ معدل وفيات الرضع 4.9 لكل 000 1 مولود حي في السنة التقويمية 2003. وبلغ معدل وفيات الأطفال الحديثي الولادة 58 في المائة من وفيات الرضع هذه. وبلغ معدل وفيات الرضع الماوريين لنفس السنة 6.77 لكل 000 1 مولود حي.

وفيات الأمومة المباشرة

41- تتفاوت معدلات وفيات الأمومة المباشرة (أي الوفيات الناتجة عن مضاعفات الحمل، والوضع، وفترة ما بعد الوضع مباشرة) تفاوتاً ملحوظاً من عام إلى آخر بسبب قلة عدد الوفيات. إذ بلغ هذا المعدل صفراً لكل 000 100 مولود حي في عام 2001 (لم تسجل أية وفاة واحدة من وفيات الأمومة المباشرة في ذلك العام)، وفي عام 2000 كان المعدل 3.5 في المائة (سجلت حالتان من وفيات الأمومة المباشرة في ذلك العام).

معدل الخصوبة

42- في 2004، بلغ مجموع عدد الأطفال المولودين 073 58 طفلاً. وتشير أحدث معدلات الخصوبة إلى أن متوسط عدد الولادات للمرأة النيوزيلندية بلغ نحو 1.95 ولادة لكل امرأة. وتقل آخر الأرقام بنحو 6 في المائة عن المستوى الذي يتطلبه السكان لتجديد أنفسهم دون احتساب الهجرة (أي 2.10 ولادة لكل امرأة). وكانت معدلات الخصوبة في نيوزيلندا دون "مستوى التعويض" كل سنة منذ 1980، باستثناء ثلاث سنوات من 1988 إلى 1990. وعلى العموم فإن منحنى معدل الخصوبة في هبوط.

43- وفي عام 2003، وُلد نصف مجموع الأطفال من المواليد الجدد (51 في المائة) لأمهات في الثلاثين من عمرهن أو أكثر، وهو رقم أعلى بكثير من نسبة 35 في المائة في عام 1992. وفي المقابل، انخفض عدد الأطف ال المولودين لأمهات دون الخامسة والعشرين من عمرهن من 31 في المائة في عام 1992 إلى 24 في المائة في عام 2003. وما برحت معدلات الإنجاب المبكر تتراجع منذ أمد بعيد. ويبلغ الآن متوسط عمر المرأة النيوزيلندية المنجبة حوالي 29.5 سنة، مقابل 27.9 سنة في عام 1992 و25. 6 سنة في أوائل سبعينات القرن العشرين.

44- وتجاوز معدل الخصوبة الإجمالي للماوريات معدل نظيراتها من غير الماوريات بنسبة تناهز 31 في المائة في 2003. وبلغ متوسط سن الإنجاب لدى الماوريات 26.1 سنة في عام 2003، مقابل 30.2 سنة لمجموع السكان.

النسبة المئوية للسكان في المناطق الريفية والمناطق الحضرية

45- بالرغم من أن نيوزيلندا هي بلد زراعي أساساً من حيث استخدام أراضيه، فقد كان 14.3 في المائة فقط من مجموع السكان المقيمين بصفة اعتيادية يعيشون في المناطق الريفية خلال إجراء تعداد عام 2001. (تعرَّف المناطق الريفية بأنها م ناطق لا يزيد عدد السكان في أكبر مراكزها السكانية عن 000 1 نسمة). ويعيش واحد وسبعون في المائة من السكان في المناطق الحضرية الرئيسية (أي المناطق التي يعيش فيها 000 30 نسمة أو أكثر)، ويعيش نحو 14.7 في المائة في مناطق حضرية ثانوية وأقل أهمية (وهي مناطق يقل عدد سكانها عن 000 30 نسمة).

46- ومنطقة أوكلاند الحضرية هي أكبر تجمع سكاني حضري على الإطلاق إذ يقدر عدد سـكانها بنحو 507 074 1 نسمة. وأظهر تعداد السكان لعام 2001 أن 66.9 في المائة من مجموع السكان في منطقة أوكلاند الحضرية أوروبيون، و11.5 في المائة ماوريون، و14 .9 في المائة هم من سكان جزر المحيط الهادئ، و14.6 في المائة آسيويون (يزيد حاصل جمع النسب المئوية على 100 نظراً لاستخدام مجمل المعلومات الواردة في الإجابات). وزاد عدد السكان المقيمين بصفة اعتيادية في منطقة أوكلاند الحضرية بمقدار 671 82 نسمة بين عامي 1996 و20 01، ما يجعلها واحدة من أسرع المناطق نمواً في عدد السكان في نيوزيلندا.

النسبة المئوية للأسر الوحيدة الوالد ذات الأطفال المعالين

47- كان أكثر أنواع الأسر شيوعاً في تعداد عام 2001 هو "الأسر المؤلفة من زوجين وأطفال"، شأنه في ذلك شأن تعداد عام 1996. إلا أن نسبة "الأسر المؤلفة من زوجين وأطفال" ونسبة "الأسر المؤلفة من زوجين فقط" متقاربتان جداً اليوم (حيث تبلغ الأولى 42.1 في المائة والثانية 39.0 في المائة). وهذا استمرار لاتجاه ظهر منذ عام 1991 يتمثل في زيادة نسبة "الأسر المؤلفة من زوجين فقط" وتراجع عدد "الأسر المؤل فة من زوجين وأطفال". وارتفعت نسبة الأسر الوحيدة الوالد إلى 18.9 في المائة من مجموع الأسر، بعد أن كانت 17.7 في المائة في عام 1996 و17.2 في المائة في عام 1991. ومعظم الأسر الوحيدة الوالد أسر تعولها إناث (81.9 في المائة) وإن تراجعت بنسبة تزيد قليلاً على 1 في المائة منذ عام 1996.

48- ولا تزال الوحدات المعيشية المكونة من أسر هي النمط السائد في نيوزيلندا. ففي تعداد عام 2001، كان 71.3 في المائة من الوحدات المعيشية أسراً، بعد أن بلغت النسبة 73.9 في المائة في عام 1996. وزاد عدد الوحدات المعيشية المؤلفة من شخص واحد ( 23.4 في المائة من مجموع الوحدات المعيشية مقابل 20.7 في المائة في عام 1996). أما بقية الوحدات المعيشية فكانت مؤلفة من عدة أفراد لا ينتمون إلى أسرة واحدة (مثل الأفراد الذين يتقاسمون منزلاً واحداً).

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني ( )

الدستور

49- ليس ت لنيوزيلندا وثيقة دستورية وحيدة أو عليا. بل إن دستورها يرتكز على القانون الدستوري لعام 1986، فضلاً عن:

• سلطات الملكة والتي بموجبها، على سبيل المثال، أصدرت الملكة البراءة المنشئة لمنصب الحاكم العام لنيوزيلندا في عام 1983 ومنحت سلطاتها المتعلقة بنيوزيلندا إلى الحاكم العام؛

• و القوانين التشريعية النيوزيلندية الأخرى ذات الصلة، مثل القانون الانتخابي لعام 1993، وقانون القطاع الحكومي لعام 1998، وقانون نظام القضاء لعام 1908 (المعني بالفروع الثلاثة للحكومة)، وقانون أمناء المظالم لعام 1975، وقانون المعلومات الرسم ية لعام 1982، وقانون المالية العامة لعام 1989، وقانون شرعة الحقوق النيوزيلندية لعام 1990؛

• و القوانين التشريعية الإنكليزية وقوانين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ذات الصلة، مثل الميثاق الأعظم (Magna Carta) لعـام 1297، وشرعة الحقوق لعام 1688، وقانــون وراثـة العرش لعام 1700 (الذي ينظم وراثة العرش من بين مسائل أخرى) وقوانين الإحضار، والتي أكد قانون تنفيذ القوانين الإمبراطورية لعام 1988 أنها تشكل جزءاً من قوانين نيوزيلندا؛

• و قرارات المحاكم (القانون العام) ذات الصلة، مثلاً، دعم الحقوق الفر دية ضد سلطات الدولة، وتحديد مدى هذه السلطات؛

• الممارسات القائمة منذ فترة بعيدة والمعترف بها، والتي يوصف بعضها بأنها أعراف. ومن الناحية العملية، تقوم الأعراف الدستورية بتنظيم ومراقبة، وفي بعض الحالات، تحويل استعمال السلطات القانونية التي أنشأتها الامتيازات أو التي منحتها القوانين التشريعية.

50- ويؤكد دستور نيوزيلندا على أن نيوزيلندا مملكة ذات نظام حكم برلماني. والمبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الدستور هو الديمقراطية.

51- ويستند دستور نيوزيلندا إلى تقليد ويستمنستر، الذي يتمثل أحد مبادئه الأساسية في الفصل بين ال سلطات: فالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يجب أن تفصل عن بعضها البعض من أجل توفير الضوابط وتحقيق التوازن داخل النظام وضمان المساءلة والحياد.

52- ويستند دستور نيوزيلندا أيضاً إلى سيادة القانون. وتستند السلطات التي يمارسها البرلمانيون والمسؤولون إلى ال سلطة القانونية، ويجب أن يتوافق القانون مع المعايير الدنيا للعدالة (على القانون أن يوفر ضمانات ضد سوء استعمال السلطات التقديرية الواسعة، وألا يسمح بالتمييز التعسفي وألا يحرم أي شخص من حريته أو وضعه أو أي حق من حقوقه الأساسية دون أن تتاح لـه الفرصة لأن يحاكم محاكمة عادلة أمام محكمة أو هيئة قضائية نزيهة).

53- وقد تطور الدستور النيوزيلندي على مدى عدة سنوات، وواصل تغيره منذ الاستقلال عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. ويعكس الدستور بصفة متزايدة المكانة الكبيرة لمعاهدة وايتانغي على أساس أنها الصك التأسيسي للحكومة في نيوزيلندا. ويجب أيضاً أن تأخذ المؤسسات الحكومية النيوزيلندية في الاعتبار، بصفة متزايدة، الالتزامات والمعايير الدولية.

رئيس الدولة والحاكم العام

54- الملكة - التي لها حق السيادة في نيوزيلندا - هي رئيسة الدولة. وهي التي تعين الحاكم العام ليمثلها في نيوزيلندا. وعموماً، يتمتع كل منهما بجميع سلطات الآخر. ووفقاً للقانون، يمكن للملكة والحاكم العام أن يعيّنا وزراء التاج فضلاً عن القضاة ورؤساء هيئة الأركان وأمناء المظالم، كما يمكنهما إقالتهم (بموجب بعض الإجراءات)؛ ويمكنهما أيضاً استدعاء الب رلمان للانعقاد وحله؛ والتصديق على مشاريع القوانين والموافقة على اللوائح. وبموجب الأعراف، فإنهما يقومان بهذه الأمور بناء على مشورة رئيس الوزراء أو الوزراء، الذين يدعمهم مجلس النواب.

مجلس النواب

55- يتكون البرلمان - السلطة التشريعية - من التاج وغرفة واحدة، وينتخب 120 عضواً في مجلس النواب كل ثلاث سنوات إلا إذا لم يتم حله قبل ذلك. وللبرلمان كامل السلطات في وضع القوانين لكنه لا يفوض إلا النزر القليل من سلطات وضع القوانين إلى الحكومة (مثلاً وضع اللوائح).

56- وفي غالب الأحيان، يكفي لأغلبية بسيطة في المجلس أن تقوم بتغييرات في قانون من قوانين البرلمان، رغم محدودية التغيير الناتجة عن التصديق على الصكوك القانونية الدولية. والقانون الانتخابي لعام 1993 هو القانون التشريعي الوحيد الذي يتضمن أحكاماً ثابتة. وتتعلق الأحكام المحمية بفترة الولاية البرلمانية التي مدتها ثلاث سن وات، وبالعضوية في اللجان التمثيلية، وبتقسيم نيوزيلندا إلى دوائر انتخابية عامة، وبتحديد سن التصويت وطريقة التصويت. وإذا أُريد تغيير هذه الأحكام، يجب الموافقة على ذلك سواء بنسبة 75 في المائة من مجموع نواب المجلس أو بتصويت الأغلبية في استفتاء.

57- وتتضمن وظا ئف البرلمان الأخرى تشكيل حكومة ومراقبة هذه الحكومة (عن طريق منح صلاحيات مالية سنوية وفحص ما فُوّض إليها من سلطات ووظائف) وتمثيل آراء الشعب.

58- وللبرلمان عدد من اللجان المختارة التي تقوم بدراسة تفصيلية للتشريعات المقترحة والاستماع للإفادات التي يقدمها الم هتمون من أفراد الجمهور. وتتلقى هذه اللجان تحقيقات في مجال اختصاصها. ويمكنها أن تدعو إلى تقديم طلبات عمومية وأن تطلب أدلة من المنظمات التي قد تكون موضوع التحقيق. وبعد النظر في الأدلة، قد تقدم اللجان المختارة تقريراً إلى المجلس يضم استنتاجاتها وتوصياتها. ويج ب على الحكومة أن تستجيب للتوصيات في غضون 90 يوماً.

السلطة التنفيذية

59- السلطة التنفيذية هي سلطة الحكم في نيوزيلندا. وتتألف من وزراء التاج (وبصفة جماعية المجلس التنفيذي)، ودوائر الخدمة العامة وبعض الهيئات القانونية. ولا يحق إلا لأعضاء البرلمان أن يكونوا و زراء التاج. وحسب العرف، لا يمكن لرئيس الوزراء والوزراء الآخرين أن يتقلدوا مناصبهم في الحكومة إلا بعد الفوز بتصويت في مجلس النواب بمنح الثقة (بشأن المسائل الحيوية لبرنامج الحكومة) وبشأن الموارد (المالية). وهذا يعني أن الوزراء يُحاسبون أمام البرلمان على أداء الحكومة.

60- ويشكل معظم الوزراء مجلس الوزراء. ويتخذ هذا الجهاز قرارات في مجال السياسات العامة ويراقب تطبيق القانون والسياسات العامة من جانب دوائر الخدمة العامة.

61- ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة وهو يترأس مجلس الوزراء ويؤدي دوراً تنسيقياً بين جميع دوائر ا لحكومة. وبحسب العرف، يمكن لرئيس الوزراء وحده أن يشير على الحاكم العام بحل البرلمان والدعوة إلى تنظيم الانتخابات، أو قبول استقالة الوزراء.

62- ويعين على رأس كل دائرة من دوائر الخدمة العامة وزير كرئيس سياسي لها وموظف إداري يعمل كرئيس إداري لها. ويحدد دور دو ائر الخدمة العامة في أجزاء متنوعة من التشريع، بما في ذلك قانون قطاع الدولة لعام 1988، وقانون المالية العامة لعام 1989 وقانون المعلومات الرسمية لعام 1982. وتحث المبادئ الدستورية وهذه القوانين التشريعية موظفي دوائر الخدمات العامة على العمل وفقاً للقانون وبرو ح خدمة الصالح العام، وعلى إسداء مشورة حرة وصريحة إلى الوزراء وعلى إنفاذ القرارات الوزارية.

السلطة القضائية

63- تقوم السلطة القضائية بمراقبة صلاحيات السلطة التنفيذية وتضمن بأن تعمل وفق القوانين التي سنها البرلمان ووفقاً للقانون العام (أو "قانون القضاة" الن اشئ عن المبادئ القانونية الأساسية وعن تفسير القوانين التشريعية). غير أن البرلمان هو أعلى هيئة ولا يجوز للقضاة إلغاء نص أي قانون من القوانين التي تصدر عن البرلمان (رغم أنه يجوز لهم إلغاء التشريعات الثانوية المتعارضة مع نص أي قانون من القوانين التي تصدر عن ا لبرلمان).

64- إن استقلال السلطة القضائية من المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور النيوزيلندي، لذا فتحررها من أي تدخل سياسي يعد من السمات الأساسية لوظيفتها. ويتجلى هذا في الأوامر الدائمة لمجلس النواب (قواعده الداخلية) التي تمنع النواب من انتقاد القضاة. و بالإضافة إلى ذلك، يحمي القانون الدستوري لعام 1986 القضاة العاملين في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم العالية من انخفاض الأجور ومن إقالتهم من مناصبهم لأسباب سياسية.

65- وتعمل المحاكم في نيوزيلندا على أساس نظام المحاكمة الحضورية. وأعلى محكمة هي الم حكمة العليا النيوزيلندية التي يوجد مقرها في ولنتغتون. وقد أنشئت المحكمة العليا في 1 كانون الثاني/يناير 2004. وقبلها كانت اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص الموجودة في لندن آخر محكمة استئناف لنيوزيلندا. ولا تزال بعض الطعون ضد قرارات محكمة الاستئناف التي قد مت قبل تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، تُنظر أمام اللجنة القضائية. وثاني أعلى محكمة في نيوزيلندا هي محكمة الاستئناف، التي تعد المحكمة الاستئنافية المتوسطة الرئيسية والتي تنظر في الغالبية العظمى من الطعون. وتلي محكمة الاستئناف المحكمة العالية والتي تعتبر محكمة نيوزيلندا الوحيدة ذات الاختصاص العام. وتنظر في أكبر المحاكمات أمام هيئة المحلفين وفي القضايا المدنية فضلاً عن قضايا القانون الإداري.

66- وتلي المحكمة العالية المحاكم الجزئية. وهي تُعنى بعدد كبير من القضايا الجنائية والمدنية، وتجري بعض المحاكمات أمام هيئة المحلفين. وتُعنى محكمة الأسرة، وهي شعبة من شُعب المحكمة الجزئية، بالمسائل التي تتعلق بقانون الأسرة. وهناك محكمة الأحداث التي تنظر في العديد من المسائل المتعلقة بالأحداث. أما محاكم المنازعات (التي أُنشئت بوصفها شُعباً من المحاكم الجزئية) فهي تُعنى بالم نازعات المدنية الثانوية (بخلاف استرداد الديون) عن طريق إجراءات مبسطة. وفضلاً عن ذلك، هناك عدد من المحاكم المتخصصة (وتشمل محكمة العمل ومحكمة البيئة ومحكمة أراضي الماوريين) ونحو 100 هيئة قضائية (مثلاً سلطة الاستئناف المعنية بالتعويض عن الحوادث والمحكمة الخاص ة بحقوق المؤلف، وقضاة التحقيق بشأن الوفيات، والمحكمة المعنية باستعراض عمليات الترحيل، ومحكمة الإجارة).

النظام الانتخابي

67- نص قانون الاستفتاء الانتخابي لعام 1991 على إجراء استفتاء إرشادي بشأن الإصلاح الانتخابي. وقُسّم الاستفتاء إلى جزأين: في الجزء الأول، طُلب من المقترعين الاختيار بين الحفاظ على النظام القائم - وهو نظام تعددي بسيط يشار إليه "بترجيح كفة الفائز الأول" - والإصلاح الانتخابي؛ أما في الجزء الثاني فقد طلب من المقترعين تحديد أفضلياتهم من الخيارات الأربعة للإصلاح الانتخابي. وفضلت غالبية المقترعين ا لإصلاح الانتخابي ونظام التمثيل التناسبي المختلط. وبدأ تطبيق نظام التمثيل التناسبي المختلط بعد الاستفتاء الثاني والأخير الملزم الذي أجري جنباً إلى جنب مع الانتخابات العامة لعام 1993.

68- وينظّم القانون الانتخابي لعام 1993 الانتخابات، بما في ذلك نظام التمث يل التناسبي المختلط. وبموجب هذا النظام الانتخابي، يجري تصويت حزبي وتصويت انتخابي. ويتيح التصويت الحزبي للمقترعين اختيار الحزب الذي يودون أن يكون ممثلاً في البرلمان. وفي تموز/يوليه 2005، كان هناك 22 حزباً سياسياً مسجلاً. أما التصويت الانتخابي فيتيح للمقترعي ن اختيار أعضاء البرلمان لتمثيل الدوائر الانتخابية.

69- وفي إطار نظام التمثيل التناسبي المختلط، سيكون هناك عادة 120 عضوا ً في البرلمان. وفي البرلمان المنتخب في أيلول/سبتمبر 2005، كان هناك 52 عضواً في القائمة الحزبية، و62 عضواً يمثلون الدوائر الانتخابية العام ة، و7 أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية للسكان الماوريين. ويتساوى سكان المناطق الجغرافية التي تمتد فيها 62 دائرة من الدوائر الانتخابية العامة و7 دوائر من الدوائر الانتخابية للماوريين، ويفوق عدد مقاعد الماوريين عدد المقاعد الخاصة بالدوائر الانتخابية العامة. و يقدر عدد السكان المؤهلين للتصويت في 30 حزيران/يونيه 2005 بنحو 300 990 2 نسمة.

تمثيل الماوريين

70- وأنشأ البرلمان النيوزيلندي أربعة مقاعد خاصة بالماوريين في عام 1867 تتيح للماوريين الإدلاء برأيهم مباشرة في البرلمان. أما اليوم، فإن قانون الانتخابات لعام 1993 يقضي بتخيير السكان الماوريين بين تسجيل أنفسهم كناخبين في دائرة انتخابية للماوريين أو تسجيل أنفسهم كناخبين في دائرة انتخابية عامة. ويُنظم الاختيار الانتخابي الماوري كل خمس سنوات، بعد التعداد السكاني مباشرة. وتستخدم النتائج لحساب الناخبين الماوريين وتحديد ع دد وحدود الدوائر الانتخابية الماورية (والدوائر الانتخابية العامة) بالنسبة للدورتين المقبلتين للانتخابات العامة. وإذا سجل جميع الماوريين أنفسهم في القائمة الماورية، فقد يصل عدد مقاعدهم إلى 13 مقعداً ماورياً. ولا يحق لأي شخص تغيير القوائم الانتخابية فيما بين الاختيارات الانتخابية الماورية. وسينظم الاختيار الماوري المقبل في أواخر عام 2006.

71- وبموجب نظام التمثيل التناسبي المختلط، ارتفع عدد الماوريين المسجلين في القائمة الماورية على نحو مطرد. ونتيجة لذلك، ارتفع أيضاً عدد مقاعد الماوريين في البرلمان من أربعة م قاعد في إطار النظام السابق إلى سبعة مقاعد.

لجنة التمثيل

72- لجنة التمثيل هي هيئة قانونية مستقلة. وتقوم برسم حدود الدوائر الانتخابية العامة والماورية بعد التعداد السكاني والاختيار الانتخابي الماوري اللذين ينظمان كل خمس سنوات. وتحدد الحدود الانتخابية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون. وتم تحديث الحدود لآخر مرة في أبريل/نيسان 2002 وستراجع في 2006.

73- وتتشكل اللجنة من أربعة أعضاء بحكم مناصبهم (إحصائي الحكومة، وخبير المساحة العام، وكبير موظفي الانتخابات ورئيس(ة) اللجنة الحكومية المحلية). ويعين الحاكم ال عام عضوين آخرين: الأول يمثل الأحزاب السياسية في الحكومة؛ والثاني يمثل الأحزاب السياسية في المعارضة. وعادة ما يكون العضو السابع ورئيس اللجنة قاضياً في محكمة جزئية، يرشحه الأعضاء الآخرون ويعينه الحاكم العام. ويلتحق ثلاثة أعضاء آخرين باللجنة لتمثيل الدوائر ال انتخابية الماورية. وهم: كبير الموظفين التنفيذيين ل‍ "تي بوني كوكيري" (وزارة التنمية الماورية)؛ وماوري يعينه الحاكم العام ليمثل الأحزاب في الحكومة، وماوري آخر يمثل أحزاب المعارضة.

معاهدة وايتانغي

74- أرست معاهدة وايتانغي التي وقعت في عام 1840 بين ممثلي الت اج البريطاني وماوري هابو (من القبائل الفرعية) وقبائل إيوي الماورية الأسس القانونية لاستيطان نيوزيلندا، وكان الهدف منها حماية حقوق وممتلكات السكان الماوريين الأصليين.

75- وشهدت العقود الأخيرة تزايد أهمية معاهدة وايتانغي كأساس لتسوية مطالب الماوريين ضد التاج . وقد أنشأ قانون معاهدة وايتانغي لعام 1975 محكمة وايتانغي لتقديم توصيات إلى التاج بشأن المطالب المتعلقة بالمعاهدة. وصدر في عام 1985 تعديل يسمح بأن يكون للمطالبات أثر رجعي منذ توقيع المعاهدة في عام 1840. وتظل مكانة معاهدة وايتانغي في نيوزيلندا المعاصرة موضع نقاش متواصل بين أفراد الجمهور، وكذلك موضع نزاع واستفسارات لدى محكمة وايتانغي، التي تقوم بالإعلام والتفاعل مع المناقشات العامة على السواء.

76- وفي كانون الثاني/يناير 1995، أنشئ في وزارة العدل مكتب معني بالتسويات بمقتضى المعاهدة تحت سلطة الوزير المكلف بشؤون المفاوضات المتعلقة بمعاهدة وايتانغي. ويقدم المكتب مشورته للحكومة بشأن المسائل المتعلقة بالمعاهدة، بما في ذلك الاستراتيجيات الشاملة لتسوية مطالب المعاهدة التاريخية، ويتفاوض مع الماوريين بالنيابة عن التاج من أجل إيجاد حل للمطالب التاريخية لمعاهدة وايتانغي.

77- وفي قضية بالغة الأهمية عرضت على محكمة الاستئناف في عام 1987، فسرت المحكمة العلاقة الخاصة بين الشعب الماوري والتاج بأنها علاقة تقتضي من الشركاء في المعاهدة أن يتصرفوا بحكمة وبأكبر قدر من حسن النية تجاه بعضهم البعض. وهناك الآن عدد من قوانين البرلمان الت ي توجب على التاج مراعاة مبادئ معاهدة وايتانغي أو مصالح الماوريين أو وجهات نظرهم.

78- ولا تزال حكومة نيوزيلندا تحرز المزيد من التقدم بشأن التفاوض على تسوية المطالب الناشئة عن الانتهاكات التاريخية لمعاهدة وايتانغي. وقد تم الاتفاق بشأن ثماني تسويات شاملة منذ عام 2000 وتمت ست تسويات من بينها عن طريق سن التشريعات. وحتى حزيران/يونيه 2005، رُصد مبلغ 709 مليون دولار نيوزيلندي كتعويضات للتسويات الشاملة والنهائية بمقتضى المعاهدة. وفضلاً عن هذه التسويات، عقدت اتفاقات من حيث المبدأ مع عدد من قبائل إيوي ، مع إجراء مفاوض ات من أجل توثيق سندات التسوية.

79- وخُصص مزيد من التمويل للعملية التفاوضية من أجل تيسير دخول أصحاب المطالب في المفاوضات، ومن أجل حماية وصون الفائض من ممتلكات التاج لاستخدمه المحتمل في التسويات ومن أجل تعزيز قدرة المكتب المعني بالتسويات بمقتضى المعاهدة على القيام بمهامه.

80- وفي تموز/يوليه 2000، أصدر الوزير المكلف بشؤون المفاوضات المتعلقة بمعاهدة وايتانغي مجموعة من المبادئ لإرشاد التاج في المفاوضات وفي تسوية المطالب التاريخية لمعاهدة وايتانغي. وتنص المبادئ على ما يل ي : تُجرى المفاوضات بحسن نية؛ وينبغي أن تعيد التسويات العلاقة بين التاج وأصحاب المطالب؛ وينبغي أن تكون التعويضات عادلة (ألا تقتصر على الجانب المالي)؛ وينبغي أن تعالَج المطالب المتماثلة بنفس الطريقة؛ وينبغي زيادة الشفافية في عملية التسويات بمقتضى المعاهدة؛ وينبغي التفاوض على التسويات بين الحكومة وأصح اب المطالب.

81- وقد انتهى التاج من رسم السياسات العامة لتسوية المطالب بمقتضى المعاهدة وطُبِّق إطار العمل الذي وضع خلال التسويات الأولى على نطاق أوسع. وتتضمن جميع التسويات اعتذاراً فضلاً عن تعويض مالي وتعويض عن الموروث الثقافي. ويتفاوض التاج بشأن تسويات شام لة مع جماعات كبيرة من السكان الأصليين بدلاً من التركيز على المطالب الفردية. وفي السنوات الأخيرة، أقرت محكمة وايتانغي عناصر من النهج الذي اتبعه التاج في تسوية مطالب المعاهدة، بما في ذلك سياسته العامة الخاصة بالتفاوض مع جماعات كبيرة من السكان الأصليين، واعتر افه بولاية المفاوضين عن أصحاب المطالب ومعالجته للمطالب المتداخلة.

82- ويحرص التاج على الوفاء بالتزاماته كشريك في المعاهدة. فتسوية المظالم التاريخية هي جزء لا بد منه لتأسيس علاقات صحية مستمرة بين الماوريين والتاج. على أنه إذا كان التاج يعترف بأهمية عملية ال تسوية، فلا ينبغي اعتبار هذه العملية محور التركيز أو الآلية الرئيسية لتشجيع هذه العلاقة في المستقبل. وسيعمل التاج على مواصلة التقدم الهام الذي أحرز بالفعل في التفاوض من أجل التوصل إلى تسويات للمظالم التاريخية تكون عادلة ودائمة وميسرة، كما سيعمل على وضع هذه التسويات موضع التنفيذ وعلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للماوريين. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعتزم الحكومة توفير فرص اقتصادية واجتماعية من خلال تحسين أوضاع الماوريين تحسيناً كبيراً في مجالات الصحة والعمل والتعليم والسكن. وهذا الاهتمام بإدارة وتطوير علاق ات سليمة إنما يعكس الغرض الكامن وراء معاهدة وايتانغي.

83- وقد أنشئت الوزارة الحالية للتنمية الماورية - تي بوني كوكيري - في عام 1992، لتحل محل الهيئات الحكومية السابقة التي كانت تعنى بالشؤون الماورية. ويتمثل دور هذه الوزارة في إسداء المشورة بشأن علاقة التاج مع الماوريين وتحقيق مستويات إنجاز أعلى للماوريين وذلك بتحسين خدمات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية.

84- وتتولى وزارة شؤون المرأة، من خلال وحدتها المعنية بالسياسة المتعلقة بالمرأة الماورية، تي أوهو واكاتوبو، إسداء المشورة للحكومة بشأن وضع المرأة الماورية وتأثير السياسات الحكومية عليها.

ثانياً - الإطار العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

ألف - قبول نيوزيلندا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

85- يبين الجدول 2 أهم الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية لحقوق الإنسان التي قبلتها نيوزيلندا.

86- وتنظر نيوزيلندا في التصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد تمت صياغة مشروع القانون اللازم لذلك - مشروع تعديل القانون المتعلق بجرائم التعذيب. وأُحيلت المعاهدة وتحليل للمصلحة الوطنية على اللجنة ا لبرلمانية المختارة للنظر فيهما وأعيدا إلى مجلس النواب. وقد وافقت الحكومة على تقديم مشروع تعديل القانون المتعلق بجرائم التعذيب إلى مجلس النواب ليقوم بقراءة أولية.

87- وتنظر نيوزيلندا أيضاً في التصديق على البرتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل.

88- ولا توجد أي صكوك إقليمية لحقوق الإنسان يمكن أن تصبح نيوزيلندا طرفاً فيها.

الجدول 2

المعايير الدولية لحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الوضع	التوقيع: 1968 التصديق: 1978
تحفظ	تحتفظ حكومة نيوزيلندا بحق عدم تطبيق المادة 8 نظراً لكون التدابير التشريعية القائمة، والتي سُنّت لضمان تمثيل فعال للنقابات العمالية وتشجيع علاقات صناعية حسنة، قد لا تتوافق مع هذه المادة.
السبب	أدخلت نيوزيلندا هذا التحفظ نظراً لانعدام التوافق مع أحكام قانون العلاقات الصناعية لعام 1973. وقانون وسياسة علاقات العمل في نيوزيلندا اليوم مختلفان اختلافاً كبيراً.
الإجراءات	وإلى حد الآن، ما زال التقدم بشأن كلا التحفظين مرتبطاً بالتصديق على المادة 3 من اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87)، التي تعزز قدرة العمال على المشاركة المشروعة في إضرابات التضامن أو الاحتجاج. وحسب منظمة العمل الدولية، فإن المادة 86 من قانون علاقات العمل النيوزيلندي لعام 2000 (التي تنص على معاقبة العمال الذين يشاركون في مثل هذه الإضرابات) تعني أنه لا يمكن لنيوزيلندا التصديق على الاتفاقية. ولا تريد الحكومة في الوقت الحالي أن تسمح بقانونية إضرابات التضامن والاحتجاج بإلغاء هذه العقوبات. وبما أنه ليس من اللازم، في حد ذاته، التصديق على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 87 لرفع هذا التحفظ، فإن نيوزيلندا تعتقد أن الاجتهادات القانونية لمنظمة العمل الدولية ستكون مقنعة في تحديد مفهوم حق الإضراب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الوضع	التوقيع: 1968 التصديق: 1978
إعلان	تعلن حكومة نيوزيلندا بموجب المادة 41 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تسلم ودراسة البلاغات التي تقدمها دولة طرف أخرى أعلنت على نحو مماثل اعترافها باختصاص اللجنة وفقاً للمادة 41 فيما يخصها هي بالذات، إلا إذا كان إعلان الدولة الطرف هذه قد صدر قبل أقل من 12 ساعة من تقديمها لشكوى ذات صلة بنيوزيلندا.

الجدول 2 (تابع)

تحفظ	تحتفظ حكومة نيوزيلندا بحق عدم تطبيق الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 في ظروف يحتم فيها النقص في المرافق المناسبة اختلاط الأحداث والكبار؛ وتحتفظ أيضاً بحق عدم تطبيق الفقرة 3 من المادة 10 إذا كانت مصلحة الأحداث الآخرين المقيمين في إحدى المؤسسات تتطلب نقل أحد المجرمين من الأحدث أو إذا كان الاختلاط يعتبر مفيداً للأشخاص المعنيين بالأمر.
السبب	أدخلت نيوزيلندا هذا التحفظ، وآخر مماثلاً على المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل، لأن لديها نقصاً في مرافق الاحتجاز الخاصة بالأحداث فقط، مما يحول دون الامتثال. ولنيوزيلندا دواعي قلق أخرى، منها أن مصلحة الأحداث الفضلى قد لا تكون دائما في فصلهم عن المسجونين الكبار، لا سيما إذا كان ذلك يعني فصلهم عن الأسرة.
الإجراءات	في أيلول سبتمبر 2003، أبلغت اللجنة المعنية بحقوق الطفل نيوزيلندا بأن إدخال الأشخاص الضعفاء البالغين 18 و19 سنة إلى وحدات المجرمين الشباب لا يشكل انتهاكاً للالتزامات المنصوص عليها في المادة 37(ج)، وبالتالي ينبغي إلغاء التحفظ. وقد انتهى إنشاء وحدات جديدة خاصة بالمجرمين الشباب في 2005. وفي تموز/يوليه 2005 دخلت حيز النفاذ تشريعات ولوائح إصلاحية جديدة تنص على تخفيض سن المجرم الشاب إلى 18 سنة وعلى أنه لن يكون هناك أي اختلاط في السن إلا إذا قرر الرئيس التنفيذي أن ذلك في المصلحة الفضلى للشخص المعني بالأمر. وتقوم إدارة المؤسسات الإصلاحية حالياً بصياغة اختبار عن المصالح الفضلى لتوجيه قرارات الرئيس التنفيذي المتعلقة بالمجرمين الشباب، الذكور منهم والإناث. ورهناً بتطور ونجاح إنجاز هذا الاختبار، وافقت حكومة نيوزيلندا مبدئياً على إلغاء تحفظها بشأن اتفاقية حقوق الطفل وتعديل تحفظها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
تحفظ	تحتفظ حكومة نيوزيلندا بحق عدم تطبيق الفقرة 6 من المادة 14 لكونها لا تتفق مع النظام القائم على دفع إكراميات للأشخاص الذين عانوا نتيجة وقوع خطأ قضائي.
السبب	أُدرج هذا التحفظ لأن نظام دفع الإكراميات النيوزيلندي لشخص أدين خطأ لا يفي بشرط الفقرة 6 من المادة 14 الذي ينص على "تعويض الشخص وفقاً للقانون". ولا يوجد أي نظام تشريعي لهذا الأمر. ويمكن للتاج أن يدفع إكراميات لشخص استفاد من عفو الملكة أو الحاكم العام، أو أبطلت إدانته بعد الإحالة وفقاً للمادة 406 من قانون الجرائم لعام 1961، إلا أن هذه المدفوعات تتوقف كلياً على السلطة التقديرية للتاج ولا تخضع لأي التزام قانوني.

الجدول 2 (تابع)

الإجراءات	في عام 2001، أعاد مجلس الوزراء النظر في المبادئ التوجيهية التي يجب أن تسترشد بها السلطة التنفيذية عند بتها في طلب تعويض ما. وتتضمن المبادئ التوجيهية المنقحة معايير الأهلية وتعدد العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في تحديد حجم المدفوعات. وهذه المبادئ مفصلة للغاية وتستعمل لغة إلزامية وتأمر وزير العدل بإحالة الحالات المؤهلة إلى مستشار الملكة للمزيد من التقييم. وبذلك أضفت المبادئ التوجيهية المنقحة المزيد من الثقة والشفافية على العملية. إلا أنها ليست قانوناً ولا يمكن أن تكون أساساً للمطالبة بالتعويض. ولهذا ستحتفظ نيوزيلندا بتحفظها في الوقت الحاضر.
تحفظ	تحتفظ حكومة نيوزيلندا بحق عدم إدخال المزيد من التشريعات فيما يخص المادة 20 لكونها سنت تشريعات في مجالات تتعلق بالدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية وإلى التحريض على العداوة أو الحقد ضد جماعة أو أفراد معينين، مع مراعاة الحق في حرية التعبير.
السبب	لا يحظر القانون النيوزيلندي، تحديداً، الدعاية للحرب أو الدعوة إلى الكراهية الدينية. ويحظر قانون الجنايات لعام 1963 التحريض على العداوة والحقد بين مختلف فئات الأشخاص والذي قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام. ويمنع قانون حقوق الإنسان لعام 1993 إثارة الكراهية ضد أي فئة من فئات الأشخاص على أساس اللون أو الأصل العرقي أو الإثني أو القومي.
الإجراءات	أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء عدم حظر قانون حقوق الإنسان لعام 1993 للدعوة إلى الكراهية الدينية خلال نظرها في تقرير نيوزيلندا الثالث المقدم إلى اللجنة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ورداً على ما يقلق اللجنة، أمعنت اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان النظر في المسألة، لكنها لم تجد ما يدل على أن هناك مشكلة. إذ إن اللجنة النيوزيلندية لم تتسلم أي شكاوى ذات أهمية تتعلق بالتمييز على أساس الدين. فالمسائل الدينية التي قامت اللجنة بالتحقيق بشأنها تتعلق عموماً باستيعاب الاختلافات الدينية أكثر مما تتعلق بالتمييز العلني على أساس الدين. ولا تدعو اللجنة النيوزيلندية حالياً إلى القيام بأي تعديل للقانون، بل إنها تقوم برصد أي ظهور محتمل للمشاكل في هذا السياق.
تحفظ	تحتفظ حكومة نيوزيلندا بحق عدم تطبيق المادة 22 المتعلقة بالنقابات العمالية نظراً لكون التدابير التشريعية القائمة، والتي سُنّت لضمان تمثيل فعال للنقابات العمالية وتشجيع علاقات صناعية حسنة، قد لا تتوافق تماماً مع هذه المادة.
السبب	انظر المعلومات الواردة أعلاه الخاصة بتحفظ نيوزيلندا على المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الإجراءات	انظر المعلومات الواردة أعلاه الخاصة بتحفظ نيوزيلندا على المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الجدول 2 (تابع)

البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الالتماس الفردي)
الوضع	الانضمام: 1989
الب رتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إلغاء عقوبة الإعدام)
الوضع	التوقيع: 1990 التصديق: 1990
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
الوضع	التوقيع: 1966 التصديق: 1972 أودعت نيوزيلندا موافقتها على تعديلات 1992 لدى الأمين العام في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1993.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الوضع	التوقيع: 1980 التصديق: 1985
تحفظ	تحتفظ كل من حكومة نيوزيلندا وحكومة جزر كوك وحكومة نيوي بحق عدم تطبيق أحكام الاتفاقية لكونها لا تتلاءم مع السياسات العامة المتصلة بالتجنيد أو الخدمة في: (أ) القوات المسلحة، والتي تعكس سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن أفراد هذه القوات مطالبون بالخدمة على متن الطائرات أو السفن التابعة للقوات المسلحة والعمل في أوضاع تشهد صراعات مسلحة؛ أو (ب) قوات إنفاذ القانون، والتي تعكس سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن أفراد هذه القوات مطالبون بالخدمة في أوضاع تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف.
السبب	أدخلت نيوزيلندا هذا التحفظ بسبب الصعوبات العملية في استيعاب النساء على متن السفن والطائرات العسكرية وبسبب المعتقدات المعاصرة المتعلقة بقدرة النساء على أداء الأدوار القتالية والشُرَطية.
الإجراءات	تمتثل ممارسات قوات الدفاع النيوزيلندية امتثالاً تاماً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ففي عام 1999، أنشأت هذه القوات منصب مدير إنصاف الموظفين من أجل ضمان تكافؤ فرص العمل بالنسبة للنساء والأقليات. وفي كانون الثاني/يناير 2000، فُتحت أمام المرأة أبواب الاستخدام في الأدوار القتالية ووُضعت مبادئ توجيهية لكي يتم إدماجها بالكامل في هذه الأدوار. وقد أدمجت المرأة بالكامل في القوات الجوية منذ 1989 وفتح السلاح البحري آخر مهنه المحظورة (الغوص) أمام المرأة في عام 2000.

الجدول 2 (تابع)

	وتنص المادة 33 من قانون حقوق الإنسان لعام 1993 على ما يلي: "لا شيء في هذا القانون يمنع من منح معاملة تفضيلية قائمة على الجنس داخل القوات المسلحة إلى فرد من أفراد هذه القوات يقوم بواجب الخدمة في أدوار قتالية في هذه القوات". فمن وجهة نظر نيوزيلندا، فإن وجود هذه المادة يمنع من الامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في غياب أي تحفظ. ومع ذلك فإن تعديل قانون حقوق الإنسان لعام 1993 ليس من بين الأولويات.
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الوضع	التوقيع: 2000 التصديق: 2000
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
الوضع	التوقيع: 1986 التصديق: 1989 أودعت نيوزيلندا موافقتها على تعديلات 1992 لدى الأمين العام في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1993.
إعلان	وفقاً للفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية، تعلن حكومة نيوزيلندا أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب بتلقي ودراسة بلاغات تفيد بأن دولة طرفاً تدعي أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية؛ وبموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية، تقر حكومة نيوزيلندا باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بتلقي ودراسة البلاغات من أو بالنيابة عن أفراد خاضعين لولايتها يدعون أنهم ضحايا خرق دولة طرف لأحكام الاتفاقية.
تحفظ	تحتفظ نيوزيلندا بحق عدم منح التعويضات لضحايا التعذيب المشار إليهم في المادة 14 إلا حسب السلطة التقديرية للنائب العام لنيوزيلندا.
السبب	أدرجت نيوزيلندا هذا التحفظ لأن تعويض ضحايا التعذيب يتم حسب السلطة التقديرية للتاج فقط بدلاً من كونه حقاً واجب الإنفاذ بمقتضى القانون.
الإجراءات	تتاح لضحايا التعذيب اليوم سبل انتصاف أخرى، بما في ذلك الاستفادة من التعويضات وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) من المادة 69 من قانون الوقاية من الإصابات وإعادة التأهيل والتعويضات لعام 2001 أو الاستفادة من تعويضات نقدية يدفعها التاج وفقاً للفرع 9 من قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990. وتنظر الحكومة فيما إذا كانت هذه التغييرات كافية لإلغاء التحفظ.

الجدول 2 (تابع)

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
الوضع	التوقيع: 2003 التصديق: قيد النظر الفعلي
اتفاقية حقوق الطفل
الوضع	التوقيع: 1990 التصديق: 1993
تحفظ	لا شيء في هذه الاتفاقية يؤثر على حق حكومة نيوزيلندا في الاستمرار، في إطار قوانينها وممارساتها، في التمييز على النحو الذي تراه ملائماً بين الأشخاص فيما يخص طبيعة وضعهم في نيوزيلندا، بما في ذلك وبشكل لا يقتصر على حصولهم على مزايا وأشكال أخرى من الحماية منصوص عليها في الاتفاقية؛ وتحتفظ حكومة نيوزيلندا بحق تفسير الاتفاقية وفقاً لذلك.
السبب	أدخلت نيوزيلندا هذا التحفظ عل أساس المبدأ المعترف به دولياً والذي يفيد بأنه يجب على الدولة ذات السيادة أن تكون قادرة على إدارة ومراقبة حدودها، وأن يكون بإمكانها أن تصنف السكان المقيمين بصفة اعتيادية على أراضيها بحسب الأولوية فيما يتعلق بتخصيص الموارد الاجتماعية القليلة.
الإجراءات	يخضع هذا التحفظ حالياً للمراجعة. وقد وافقت حكومة نيوزيلندا مبدئياً على سحب هذا التحفظ في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وسيكون هذا القرار موضع موافقة أو رفض في أواخر عام 2006.
تحفظ	ترى حكومة نيوزيلندا أن القانون الموجود يحمي على نحو مناسب حقوق الطفل المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 32. ولذا فإنها تحتفظ بحق عدم سن المزيد من التشريعات أو اتخاذ تدابير إضافية كما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 32.
السبب	أدخل هذا التحفظ نظراً للشعور السائد بأن القانون الحالي يحمي على نحو مناسب الأطفال والشباب من الاستغلال أو من أوضاع تعرِّضهم للأخطار أو الأضرار، أو من كل ما يعوق دراستهم وبالإضافة إلى ذلك، رئي أن هذه المادة تحد من إمكانية اكتساب الشباب خبرة في العمل.
الإجراءات	في عام 2003، قررت الحكومة إرجاء النظر في هذا التحفظ ريثما تقوم بتقييم الخطوات التي يفرضها التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة ب الحد ال أد نى لس ن الاستخدام ، 1973 (رقم 138). واستجابة لما أعربت عنه اللجنة من قلق بشأن ما إذا كانت التدابير المتخذة لحماية عمالة الأطفال مناسبة، وافقت الحكومة النيوزيلندية على برنامج عمل ستقوم به وزارة العمل لإذكاء الوعي بشأن حقوق الأطفال في العمل ولتحديد خيارات رصد مشاركة الأطفال في مكان العمل. وبدأ العمل بهذا البرنامج في عام 2003 وسيستمر إلى 2006. وقدمت وزارة العمل تقريراً بشأن التقدم الأولي الذي أحرزه برنامج عملها إلى الحكومة النيوزيلندية في آب/أغسطس 2004. وستنظر حكومة نيوزيلندا في إلغاء التحفظ في 2006.

الجدول 2 (تابع)

تحفظ	تحتفظ حكومة نيوزيلندا بحق عدم تطبيق الفقرة (ج) من المادة 37 في ظروف يحتم فيها النقص في المرافق المناسبة اختلاط الأحداث والبالغين؛ وتحتفظ أيضاً بحق عدم تطبيق الفقرة (ج) من المادة 37 إذا كانت مصلحة الأحداث الآخرين المقيمين في إحدى المؤسسات تتطلب نقل أحد المجرمين الأحداث أو إذا كان الاختلاط يعتبر مفيداً للأشخاص المعنيين بالأمر.
السبب	انظر المعلومات الواردة أعلاه الخاصة بتحفظ نيوزيلندا على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الإجراءات	انظر المعلومات الواردة أعلاه الخاصة بتحفظ نيوزيلندا على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
الوضع	التوقيع: 2000 التصديق: 2001
إعلان	تعلن حكومة نيوزيلندا أن السن الدنيا التي ستسمح بموجبها بالتجنيد التطوعي في قواتها المسلحة الوطنية هي سن 17 سنة. وتعلن حكومة نيوزيلندا أيضاً أن الضمانات التي اعتمدتها لتكفل ألا يكون التجنيد قسرياً أو مفروضاً بالإكراه، تشمل ما يلي: (أ) أن يشترط في إجراءات التجنيد في قوات الدفاع على الأشخاص المسؤولين عن التجنيد التأكد من أن هذا التجنيد طوعي حقاً؛ (ب) أن يشترط التشريع الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي على التجنيد متى كانت هذه الموافقة ضرورية بمقتضى القانون النيوزيلندي. ويجب على الوالد أو الوصي أيضاً الإقرار بأن الشخص المجند سيكون مسؤولاً عن الخدمة الفعلية بعد بلوغه 18 سنة؛ (ج) أن تكون عملية التجنيد مفصلة وإخبارية، مما يضمن أن يكون جميع الأشخاص على دراية كاملة بما سيضطلعون به من واجبات الخدمة العسكرية قبل أداء قسم اليمين؛ (د) أن تفرض إجراءات التجنيد على المجندين إبراز شهادات الميلاد كدليل موثوق به عن السن.
البروتوكول ا لاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
الوضع	التوقيع: 2000 التصديق: قيد النظر الفعلي
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
الوضع	الانضمام: تم النظر فيه وتقرر عدم الانضمام في 2003

الجدول 2 (تابع)

اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة

اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأخرى وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة	التوقيع	التصديق	الانضمام
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها	25/11/1949	28/12/1978 28/03/1979 (تاريخ بدء النفاذ)
الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 بصيغتها المعدلة عام 1955	25/09/1926	18/06/1927 18/06/1927 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير	غير طرف في الاتفاقية
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951			30/06/1960 28/09/1960 (تاريخ بدء النفاذ)
البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين			6/08/1973 6/08/1973 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1954	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، 1961	غير طرف في الاتفاقية
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998	7/10/1998	7/09/2000 1/07/2002 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000	14/12/2000	19/07/2002 29/09/2003 (تاريخ بدء النفاذ)

الجدول 2 (تابع)

برتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	14/12/2000	19/07/2002 25/12/2003 (تاريخ بدء النفاذ)
ب روتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومك وناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ، المكمل لاتفاقية الأمم الم تحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	غير طرف في الاتفاقية

اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقيات منظمة العمل الدولية	التوقيع	التصديق	الانضمام
اتفاقي ة الراحة الأسبوعية ( الصناعة)، 1921 (رقم 14)		29/03/1938 29/03/1938 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)		29/03/1938 29/03/1939 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)		30/11/1959 30/11/1960 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية العمال المهاجرين ( مراجعة)، 1949 (رقم 97)		10/11/1950 22/01/1952 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 194 9 (رقم 98)		9/06/2003 9/06/2004 (تاريخ بدء النفاذ)

الجدول 2 (تابع)

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)		3/06/1983 3/06/1984 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)		14/06/1968 14/06/1969 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية الراحة الأسبوعية ( التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 195 8 (رقم 111)		3/06/1983 3/06/1984 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)		15/07/1965 15/07/1966 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية تفتيش العمل ( الزراعة)، 1969 (رقم 129)	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131)	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر ( مراجعة)، 1970 (رقم 132)	غير طرف في الاتفاقية
ا تفاقية الح د الأدنى لسن الاستخدام ، 1973 (رقم 138)	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية العمال المهاجرين ( أحكام تكميلية)، 197 5 (رقم 143)	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية علاقات العمل ( في الخدمة العامة ) ، 1978 (رقم 151)	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين ، 1981 (رقم 155)	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169)	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)		14/06/2001 14/06/2001 (تاريخ بدء النفاذ)

الجدول 2 (تابع)

اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ذات الصلة

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة	التوقيع	التصديق	الانضمام
اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم		12/02/1963 12/05/1963 (تاريخ بدء النفاذ)

اتفاقيات مؤتمر لاهاي المعني با لقانون الدولي الخاص

اتفاقيات مؤتمر لاهاي المعني با لقانون الدولي الخاص	التوقيع	التصديق	الانضمام
الاتفاقية المتعلقة بتسوية التنازع بين قانون الجنسية وقانون الإقامة، 1955	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية تحصيل النفقة في الخارج، 1956			26/02/1986 28/03/1986 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة تجاه الأطفال وإنفاذ هذه القرارات، 1958	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية بشأن صلاحيات السلطات والقانون المنطبق في مجال حماية القصّر، 1961	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية بشأن الولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بالمراسيم المتعلقة بالتبني، 1965	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة، 1973	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية بشأن الاعتراف بأحكام الطلاق والانفصال، 1970	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة وإنفاذ هذه القرارات، 1973	غير طرف في الاتفاقية

الجدول 2 (تابع)

اتفاقية بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، 1980			31/05/1991 1/08/1991 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية بشأن عقد الزواج والاعتراف بصحته، 1978	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية بشأن القانون المنطبق على نُظم الزوجية، 1978	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية بشأن الوصول إلى العدالة على الصعيد الدولي، 1980	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية بشأن القانون المنطبق على الميراث في حالة الوفاة، 1989	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993			18/09/1998 1/01/1999 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية بشأن الاختصاص والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، 1996	غير طرف في الاتفاقية
اتفاقية بشأن الحماية الدولية للراشدين، 2002	غير طرف في الاتفاقية

اتفاقيات ومعاهدات جنيف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

اتفاقيات ومعاهدات جنيف المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني	التوقيع	التصديق	الانضمام
اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949	11/02/1950	2/05/1959 2/11/1959 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ، 1949	11/02/1950	2/05/1959 2/11/1959 (تاريخ بدء النفاذ)

الجدول 2 (تابع)

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب ، 1949	11/02/1950	2/05/1959 2/11/1959 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، 1949	11/02/1950	2/05/1959 2/11/1959 (تاريخ بدء النفاذ)
بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977	27/11/1978	8/02/1988 8/08/1988 (تاريخ بدء النفاذ)
بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977	27/11/1978	8/02/1988 8/08/1988 (تاريخ بدء النفاذ)
اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 1997	3/12/1997	27/01/1999 1/07/1999 (تاريخ بدء النفاذ)

باء - الإطار القانوني ا لعام لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

كيف تُجعل صكوك حقوق الإنسان جزءاً من النظام القانوني الوطني

89- لا تصبح الاتفاقات الدولية تلقائيا جزءاً من قانون نيوزيلندا بمجرد عملية التصديق عليها أو الانضمام إليها أو قبولها. فلكي يسري أي اتفاق دولي في نيوزيلن دا، ينبغي أن تكون أحكامه واردة بالفعل في قانون نيوزيلندا الحالي أو يتعين سن تشريع جديد لهذا الغرض. ولذلك تقوم حكومة نيوزيلندا، قبل أن تصبح طرفاً في أحد الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باستعراض قانونها المحلي لترى ما إذا كان يلزم سن أي تشريعات أو إدخ ال تعديلات إضافية على التشريعات الموجودة من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق في قانون نيوزيلندا تنفيذاً كاملاً وفعالا، أو ما إذا كان يلزم إبداء أية تحفظات.

التشريعات والسلطات التي لديها اختصاص فيما يتصل بحقوق الإنسان

90- يرد في الفقرات التالية وصف للقوانين الرئيسية في هذا المجال.

قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990

91- كان الغرض من هذا القانون هو تأكيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية في نيوزيلندا وحمايتها وتعزيزها، وتأكيد التزام نيوزيلندا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينطبق القانون على الأعمال ا لتي تقوم بها الأجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لحكومة نيوزيلندا أو تلك التي يقوم بها أي شخص أو هيئة أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة لذلك الشخص أو تلك الهيئة أو مفروضة عليهما بموجب القانون أو وفقاً له.

92- وعلى النائب العام أن يسترعي نظر البرلمان إلى أي نص من نصوص مشروع قانون يتعارض مع أي من الحقوق والحريات الواردة في قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990، وذلك عند تقديمه إذا كان مشروع قانون حكومي، أو في أقرب وقت ممكن بعد تقديم أي مشروع قانون آخر. وتملك لجنة ا ستعراض اللوائح الصلاحية لتسترعي نظر البرلمان إلى أي لائحة تمس نفس الحقوق والحريات. وقد أكدت محكمة الاستئناف إمكانية رفع دعوى ضد التاج للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن انتهاك حقوق وحريات منصوص عليها في قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990 ( ) .

93- و يطلب مجلس الوزراء النيوزيلندي أن تتضمن جميع المشورات بشأن السياسة العامة بياناً عن آثارها على حقوق الإنسان، لتنسجم مع قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990 وقانون حقوق الإنسان لعام 1993 (انظر أدناه). ويطلب مجلس الوزراء أيضاً بياناً بشأن الآثار الجنسانية ومنظوراً بشأن الإعاقة كلما كان لأحدهما صلة بالموضوع.

94- وتؤدي وزارة العدل دور الريادة من حيث إسداء المشورة بشأن السياسة العامة إلى الحكومة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. والوزارة مسؤولة كذلك عن فحص جميع مشاريع القوانين الجديدة للتأكد من تمشيها مع قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990 وتقديم المشورة القانونية المتعلقة بنتائجها إلى النائب العام. وأصدرت الوزارة مؤخراً المبادئ التوجيهية المعنية بقانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990 لمساعدة جميع موظفي الخدمة العامة على إدراج اعتبارات حقوق الإنسان في ال مشورة بشأن السياسة العامة وفي الممارسة التنفيذية.

قانون حقوق الإنسان لعام 1993

95- دخل قانون حقوق الإنسان لعام 1993 حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1994، وهو يجمع بين أحكام قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1977 وأحكام قانون العلاقات بين الأجناس لعام 1971. وهذا الت شريع هو قبل كل شيء قانون مناهض للتمييز، ويحدد 13 سبباً من الأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها هي: الجنس، والوضع العائلي، والمعتقد الديني، والمعتقد الأخلاقي، واللون، والعرق، والأصل الإثني أو القومي، والعجز (بما في ذلك وجود كائنات حية في الجسم يمكنها أن تس بب المرض)، والسن، والرأي السياسي، والوضع الوظيفي، والوضع الأسري، والميل الجنسي. ويوفر القانون خدمة لتسوية المنازعات مموّلة من أموال عامة بالنسبة للشكاوى المتعلقة بالتمييز على هذه الأسس في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، يحدد الجزء الثاني من القانون سبعة مجالات عامة ليس مشروعاً التمييز فيها وهي: العمل (بما في ذلك فترة ما قبل العمل)؛ وعمليات الشراكة؛ والرابطات الصناعية والمهنية؛ والهيئات المؤهلة وهيئات التدريب المهني؛ واستخدام الأماكن والمركبات والمرافق؛ وتوفير السلع والخدمات؛ و توفير الأرض والسكن وغير ذلك من مرافق الإيواء؛ والاستفادة من خدمات المؤسسات التعليمية. ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً تتعلق بالتنافر العرقي والمضايقات الجنسية والمضايقات العرقية.

96- وفيما يتعلق بالقطاع العام، ينظم معظم الأنشطة الجزء 1- ألف من القانون الذي يأ خذ بمعيار عدم التمييز المحدد في قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990. ويجيز بذلك تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز في القطاع العام من خلال عملية لتسوية المنازعات ممولة بأموال عامة، وإذا أخفقت هذه العملية في معالجة الشكاوى، يمكن آنذاك تقديمها من خلال عملي ة مقاضاة مموّلة بأموال عامة. إلا أن السياسات والممارسات الحكومية في مجال العمل والمجالات المرتبطة بها من مضايقة وتجنٍ على المستويين العرقي والجنسي لا تزال خاضعة لنفس المعايير التي تخضع لها أنشطة القطاع الخاص والمبينة في الجزء الثاني من قانون حقوق الإنسان ل عام 1993.

97- وينظم قانون حقوق الإنسان لعام 1993 أيضاً لجنة حقوق الإنسان ويوجب عليها أن تركز استراتيجيتها على جميع حقوق الإنسان (وليس عدم التمييز فحسب)، والتعليم وأنشطة الدعوة. ويستجيب ضم مفوض العلاقات بين الأجناس (موفِّق العلاقات بين الأجناس سابقاً) إلى ا للجنة، عقب اعتماد قانون تعديل حقوق الإنسان لعام 2001، للحاجة إلى نهج شمولي إزاء حقوق الإنسان عن طريق إتاحة مدخل واحد لتقديم الشكاوى المتعلقة بجميع الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز، سواء أكانت تتعلق بنشاط للقطاع الخاص أو العام، مع الاعتراف بأن للعلاقات بين الأجناس دوراً هاماً للغاية في نشاط حقوق الإنسان في نيوزيلندا.

98- كما أن إنشاء منصب جديد متفرغ للمفوض المعني بتكافؤ فرص العمل يكفل استمرار تطوير المبادئ التوجيهية وقواعد ممارسات طوعية لتيسير وتعزيز الممارسات الفضلى في مجال تكافؤ فرص العمل (بما في ذلك تساوي الأجر). ويقوم المفوض المعني بتكافؤ فرص العمل برصد وقياس وضع وتطور المجموعات التي يستهدفها تكافؤ فرص العمل (الماوريون وشعوب جزر المحيط الهادئ والنساء والعاجزون) في القطاعين العام والخاص. وينص قانون كيانات التاج لعام 2005 على أحكام بشأن صاحب العمل الجي د، تتضمن سياسات تتعلق بتكافؤ فرص العمل، يتعين على كيانات التاج إبلاغها في 2006/2007. وسيقوم المفوض المعني بتكافؤ فرص العمل بوضع مبادئ توجيهية بالتشاور مع اللجنة المعنية بخدمات الدولة، فضلاً عن رصد عملية إدراج المعلومات المتعلقة بتكافؤ فرص العمل في التقارير السنوية لكيانات التاج.

99- وتقدم لجنة حقوق الإنسان تقريراً سنوياً إلى وزير العدل عن ممارستها لوظائفها بموجب القانون. ويعرض الوزير هذا التقرير أمام البرلمان.

100- ويطلب قانون تعديل حقوق الإنسان لعام 2001 أيضاً إلى لجنة حقوق الإنسان أن تضع خطة عمل وطنية با لتشاور مع الأطراف المعنية، لتعزيز حقوق الإنسان في نيوزيلندا وحمايتها. وشرعت اللجنة في وضع الخطة في كانون الأول/ديسمبر 2002، والقيام بدراسات ومشاورات واسعة النطاق من أجل إقامة الوضع الحالي لحقوق الإنسان في نيوزيلندا. وحددت المجالات التي أجادت فيها نيوزيلندا والمجالات التي يتعين عليها تحسينها. وقد تم تقديم هذه المعلومة في تقرير "حقوق الإنسان اليوم في نيوزيلندا" (آب/أغسطس 2004). وأعلن هذا التقرير عن تطور خطة العمل الوطنية. وقد صدرت الخطة النهائية، خطة عمل نيوزيلندا المعنية بحقوق الإنسان، في آذار/مارس 2005. وتت ضمن 180 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان في نيوزيلندا. واستجابة للخطة، وافقت الحكومة على مواصلة النظر في وضع خطة عمل حكومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيوزيلندا.

قانون أمناء المظالم لعام 1975

101- ينص هذا القانون على أن يعين الحاكم العام أمناء المظالم بن اء على توصية مجلس النواب. ويحقق أمناء المظالم في أي قرار أو توصية، أو أي فعل أو تقصير، من جانب أي وزير من وزراء التاج أو أية إدارة حكومية أو أية هيئة من الهيئات المدرجة في الجداول الملحقة بالقانون ويتعلق بمسألة إدارية ويمس أي شخص أو مجموعة أشخاص بصفتهم الش خصية. وتجري هذه التحقيقات بناء على شكوى يقدمها أي شخص أو بناء على اقتراح من أمين المظالم نفسه. ويجوز لأمين المظالم أن يقدم التوصيات التي يراها مناسبة، وأن يبلغها إلى الإدارة أو المنظمة المعنية. وإذا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة في غضون فترة زمنية معقولة، جاز تقديم التقرير حينذاك إلى رئيس الوزراء وإبلاغه إلى مجلس النواب. ويقدم أمين المظالم أيضاً تقريراً سنوياً إلى مجلس النواب.

102- وعندما تُنشَأ هيئات جديدة بموجب قانون تشريعي، يُنظر في مدى استصواب إدراجها في الجداول الملحقة بقانون أمناء المظالم لعام 1975 وقانو ن المعلومات الرسمية لعام 1982.

قانون المعلومات الرسمية لعام 1982

103- يرمي هذا القانون إلى زيادة حرية الحصول على المعلومات، وحماية هذه المعلومات إلى الحد الذي يتمشى مع المصلحة العامة والحفاظ على الخصوصيات، ووضع الإجراءات اللازمة لهذه الأغراض. والمعلومات الرسمية معرفة تعريفاً واسعاً في الفرع 2 من القانون وترد الهيئات التي ينطبق عليها القانون في الجداول الملحقة بهذا القانون وبقانون أمناء المظالم لعام 1982. وعموماً، يخضع لهذا القانون الوزراء والإدارات الحكومية وجميع الوكالات الحكومية.

104- ويجوز للأفراد ولبع ض الهيئات الاعتبارية مطالبة الهيئات المدرجة في الجداول بإتاحة المعلومات الرسمية. وتتاح المعلومات الرسمية، ما لم يكن هناك سبب وجيه (يحدده القانون) لعدم الكشف عنها. ولأمناء المظالم أن يحققوا ويعيدوا النظر في رفض أي إدارة أو وزارة أو مؤسسة إتاحة المعلومات الر سمية متى تم طلبها. ويقدمون بعد ذلك تقريراً إلى الهيئة المختصة مشفوعاً بتوصيات. ويقع على الإدارات والوزارات والمنظمات واجب عام يتمثل في مراعاة أية توصية، ما لم يوعز الحاكم العام بخلاف ذلك بموجب قرار من المجلس الخاص. ومن الممكن للشخص الذي قدم الطلب الأصلي أن يطلب إعادة النظر في مثل هذا القرار الصادر عن المجلس الخاص في المحكمة العليا وأن يستأنف أمام محكمة الاستئناف.

105- وينشئ قانون المعلومات الرسمية والاجتماعات للحكومات المحلية لعام 1987 نظاماً مماثلاً يتعلق بالمعلومات الرسمية التي تحتفظ بها مؤسسات الحكومات ا لمحلية.

قانون الخصوصيات لعام 1993

106- يعزز هذا القانون الخصوصية الفردية بصورة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية ل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن حماية الخصوصية والتدفق الدولي للبيانات. وينقل القانون أحكام قانون المفوض المعني بالخصوصيات لعام 19 91 وينشئ 12 مبدأ لخصوصية المعلومات تنظم جمع واستبقاء واستخدام وكشف المعلومات المتعلقة بالأفراد من جانب وكالات القطاعين العام والخاص. وتنظم المبادئ أيضاً إمكانية الاطلاع على المعلومات الشخصية المحفوظة لدى هذه الوكالات. وقد يعفي المفوض المعني بالخصوصيات بعض المبادئ بمقتضى مدونات قواعد الممارسة.

107- ويحدد القانون أيضاً أربعة "مبادئ لخصوصية السجل العام" تنظم طريقة الاطلاع على المعلومات الشخصية المحفوظة في القوائم القانونية (مثل سجلات المواليد والوفيات والزواج). وهناك أيضاً نظام لربط المعلومات يضع ضوابط تتعلق بأحكام ربط المعلومات القانونية التي ينفذها القطاع العام.

108- ويخول القانون المفوضَ المعني بالخصوصيات صلاحياتٍ واسعة للرصد والإبلاغ بصدد السياسات العامة والتشريعات التي تنطوي على آثار تتعلق بالخصوصيات. ويضع القانون آلية للشكاوى تمكّن الأفراد من تقديم شكاوى إلى المفوض المعني بالخصوصيات إذا كانوا يعتقدون أن خصوصياتهم قد انتهكت. ويتم التركيز على معالجة الشكاوى عن طريق التسوية حيثما أمكن ذلك. إلا أنه يمكن رفع دعاوى مدنية أمام محكمة مراجعة شكاوى حقوق الإنسان في الحالات التي لا تتم فيها تسوية شكوى ما.

109- وللمفو ض المعني بالخصوصيات أيضاً وظيفة عامة تتعلق بالرصد والإبلاغ بصدد مقترحات السياسيات العامة ومقترحات التشريعات التي تمس الخصوصيات الفردية. ومثل لجنة حقوق الإنسان، يقدم المفوض المعني بالخصوصيات تقريراً سنوياً إلى وزير العدل عن ممارسته لوظائفه بموجب القوانين ال تي تخصه. ويعرض الوزير هذا التقرير على البرلمان.

قانون المفوض المعني بالأطفال لعام 2003

110- أنشئ منصب المفوض المعني بالأطفال في بادئ الأمر بموجب قانون الأطفال والشباب وأسرهم لعام 1989 والآن بموجب قانون المفوض المعني بالأطفال لعام 2003، وهو يتحمل المسؤولية في مجال رعاية الأطفال والشباب. ويقوم المفوض بمجموعة واسعة من الوظائف التي تهدف إلى تعزيز وتأمين رعاية الأطفال والشباب. وتُستخدم اتفاقية حقوق الطفل أساساً لهذا العمل.

قانون المفوض المعني بالصحة والعجز لعام 1994

111- ينشئ هذا القانون منصب المفوض المعني بالصح ة والعجز. وتتمثل مسؤولية المفوض في تعزيز وحماية حقوق المستفيدين من خدمات الدوائر المعنية بالصحة والعجز من خلال أنشطة التثقيف العام ومعالجة الشكاوى. وترد هذه الحقوق ذاتها في مدونة حقوق المستفيدين من خدمات الدوائر المعنية بالصحة والعجز، وهي نظام يندرج في إطا ر هذا القانون وقد بدأ سريانه في تموز/يوليه 1996.

قانون إنشاء الهيئة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة

112- يتيح هذا القانون إمكانية التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة وتسويتها عن طريق إنشاء هيئة معنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة. ويجوز للهيئة أن تتلقى شكاوى بشأن أي سوء تصرف أو تقصير عن أداء واجب يصدر عن أي فرد من أفراد الشرطة أو بشأن إجراءات الشرطة. ويقوم بالتحقيق في معظم الشكاوى أفراد يعملون في سلك الشرطة بالنيابة عن الهيئة، وتجري هذه الأخيرة تقييمها الخاص لذلك التحقيق، ولها أن توافق على قرار المفوض أو أن تقدم ت وصيات تشمل اتخاذ إجراءات تأديبية أو جزائية. وفي القضايا الخطيرة توظف الهيئة محققين تابعين لها لا يعملون في سلك الشرطة. وإذا تولت الهيئة التحقيق في الشكوى بنفسها وجب عليها تقديم آرائها وتوصياتها إلى مفوض الشرطة. وإذا لم يتخذ إجراء كاف ومناسب في غضون فترة مع قولة جاز إرسال الآراء والتوصيات إلى النائب العام ووزير الشرطة، وعرضها عند الاقتضاء على مجلس النواب.

113- وتقدم الهيئة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة تقارير سنوية إلى وزير العدل عن ممارستها لوظائفها وفقاً للقانون.

114- وهناك تشريع معروض على مجلس النواب قد يغير اسم الهيئة ليصبح الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى المقدّمة ضد الشرطة ويوسع عضويتها إلى ثلاثة أشخاص.

الدستور/شرعة الحقوق

115- ليست لنيوزيلندا وثيقة دستورية وحيدة. فالإطار الدستوري، كما ورد ذلك أعلاه، يشمل القانون الدستوري لعام 1986 وعدداً من الأحك ام التشريعية وقواعد القانون العام. وتتحدد كيفية ممارسة هذه السلطات القانونية على أساس أعراف دستورية. وتقر الفعاليات الدستورية بالطابع الإلزامي لهذه الأعراف. والقانون العادي هو الذي ينبني عليه ويصان بموجبه الإطار الدستوري، ولا يتم ذلك من خلال تنفيذ قانون أع لى أو أساسي كالذي يوجد في أنظمة قضائية أخرى.

116- ولهذا السبب، فإن نيوزيلندا وإن كانت لديها شرعة للحقوق تم سنها في قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990، فإنها لا تعلو على قوانين البرلمان الأخرى. فالحقوق والحريات الواردة في هذا القانون تخضع لحدود معقول ة ينص عليها القانون ولها ما يبررها في مجتمع حر وديمقراطي. وكلما أمكن إعطاء معنى لأحد التشريعات يكون متفقاً مع الحقوق والحريات الواردة في قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990، فضلت المحاكم هذا المعنى على أي معنى آخر. بيد أن المحاكم لا تملك سلطة إلغاء ال تشريعات الأولية على أساس عدم توافقها مع قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990 (رغم أن بإمكانها إلغاء التشريعات الثانوية غير المتوافقة مع شرعة الحقوق).

إنفاذ المحاكم وغيرها من السلطات لصكوك حقوق الإنسان

117- لكي يستطيع الفرد إقامة دعوى مباشرة بشأن حقوق تحميها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ينبغي عموما أن يكون الحق مدرجاً في القانون التشريعي المحلي. وتفسر المحاكم القانون التشريعي، حيثما تسمح صيغته بذلك، بما يتمشى والقانون الدولي ويضعه موضع التنفيذ. وعدم مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة يجعل صانع القرار عرضة لمراجعة قضائية.

سبل الانتصاف والتعويض ورد الاعتبار

118- يمكن للأفراد الذين يرون أن أياً من حقوقهم بموجب قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990 قد انتُهك، رفع دعوى ضد التاج. ويوجد عدد من سبل الانتصاف الممكنة، بما في ذلك الأمر باستبعاد الأدلة التي حُصل عل يها من خلال انتهاك حق يضمنه قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990. ويخضع مثل هذا الأمر لموازنة تعطي الثقل المناسب للحق، فضلاً عن العوامل الأخرى التي تعمل لصالح الاستبعاد أو ضده. ويمكن للمحكمة أيضاً أن تأمر بإيقاف الإجراءات إذا شكّل أي تأخير بسبب طول الإ جراءات انتهاكاً للفرع 25(ب) من قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990 ( الحق‎ ‎في المحاكمة دون تأخير لا مبرر لـه) ( ) . وقد رأت محكمة الاستئناف أنه إذا تعذر إعطاء أي حكم قانوني معنى يتمشى مع قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990، يمكن لأي محكمة أن تصدر إعلاناً بعدم التوافق رغم لزوم إنفاذ الحكم ( ) .

119- وفيما يخص قانون حقوق الإنسان لعام 1993، يمكن البت في شكاوى التمييز غير المشروع من خلال آلية الشكاوى في لجنة حقوق الإنسان. وتحاول اللجنة مساعدة الأطراف على معالجة الشكوى باستخدام نهج مرن وسريع لتسوية المناز عات يتضمن الوساطة وغيرها من آليات تسوية المنازعات على مستوى متدن. فإذا فشلت تسوية النزاع على المستوى المتدني أو كانت غير مناسبة جاز لأصحاب الشكوى عرض قضيتهم أمام محكمة إعادة النظر في مسائل حقوق الإنسان (محكمة مراجعة الشكاوى سابقاً) لكي تبت فيها. ويجوز لمدي ر إجراءات حقوق الإنسان (وهو مكتب مستقل ضمن لجنة حقوق الإنسان)، أن يمثل صاحب الشكوى في النزاع مجاناً إن استوفى شروطاً معينة. كما يمكن لصاحب الشكوى أن يرفع قضيته إلى المحكمة بنفسه أو أن يستعين بمحاميه الخاص.

120- وفي الحالات التي تقر فيها محكمة إعادة النظر ف ي مسائل حقوق الإنسان إحدى الشكاوى، بما فيها الشكاوى المتعلقة بسياسات الحكومة وممارساتها، تتوافر طائفة واسعة من أوجه الانتصاف: منح التعويضات؛ وإصدار أوامر زجرية؛ والأمر باتخاذ إجراءات للتعويض عن الخسائر؛ والأمر بتنظيم تدريب لمساعدة أولئك الذين أخلوا بالقانو ن على الوفاء بالتزاماتهم المستقبلية. وإذا تعلقت الشكوى بتشريعات أو أنظمة متخذة بصورة قانونية وأُقرت هذه الشكوى، كان سبيل الانتصاف الوحيد المتاح هو إصدار إعلان بعدم التوافق. وهذا لا يعني إبطال التشريع وإنما يتوجب على الوزير المسؤول أن يوجه انتباه مجلس النوا ب إلى الإعلان وإلى استجابة الحكومة له.

121- ويجوز استئناف قرارات محكمة إعادة النظر في مسائل حقوق الإنسان أمام المحكمة العالية بشأن المسائل الوقائعية والقانونية، أو أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا بشأن النقاط القانونية.

122- وللهيئة المعنية بعلاقات ال عمل ومحكمة العمل أيضاً بعض الاختصاص فيما يتصل بدعاوى المظالم الشخصية والدعاوى المتعلقة بالإخلال بعقود العمل. وتشمل المسائل المندرجة في إطار إجراءات التظلم الشخصية الادعاءات المتعلقة بالفصل من العمل دون مبرر، والتمييز في مجالات معينة، وتصرفات أصحاب العمل ال تي لا مبرر لها، والمضايقات الجنسية، والإكراه فيما يتعلق بالانضمام أو عدم الانضمام إلى عضوية إحدى نقابات الموظفين. ويمكن استئناف قرارات الهيئة المعنية بعلاقات العمل أمام محكمة العمل.

123- وختاماً، تتمتع المحكمة الجزئية، بموجب المادتين 131 و134 من قانون حقوق الإنسان لعام 1993، باختصاص فيما يتعلق بجرائم التحريض على التنافر العرقي ومنع الدخول إلى الأماكن العامة أو استخدام المركبات أو المرافق العامة لأسباب تمييزية. ولا يجوز إقامة مثل هذه الدعاوى إلا بموافقة النائب العام.

124- ويجوز لمواطني نيوزيلندا أن يستفيدوا أيضاً، في إطار إجراء تقديم البلاغات الفردية، من الأحكام المتعلقة بالشكاوى الواردة في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما أصدر ت نيوزيلندا الإعلان الذي تقتضيه المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بتلقي البلاغات من الأفراد المشمولين بولايتها.

جيم - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

نشر صكوك حقوق الإنسان

125- بمناسبة الاحتفا ل بذكرى مرور خمسين عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت الحكومة "كتيب نيوزيلندا بشأن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان" New Zealand Handbook on International Human Rights . وقد نشر هذا الكتيب ليكون بمثابة مقدمة لمن أراد من مواطني نيوزيلندا الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الإطار الدولي لحقوق الإنسان، ويتم تنقيحه منذ ذلك التاريخ، كانت آخر مرة في عام 2003.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

126- الوظائف الرئيسية للجنة حقوق الإنسان، المبينة في قانون حقوق الإنسان لعام 1993، هي التالية:

• دعم وتعزيز احت رام حقوق الإنسان وفهمها وتقديرها في المجتمع النيوزيلندي؛

• تشجيع الحفاظ على علاقات منسجمة بين الأفراد وبين مختلف الجماعات في المجتمع النيوزيلندي وتطوير هذه العلاقات.

127- وللمفوض المعني بالخصوصيات وظيفة مماثلة فيما يتصل بالعمل، عن طريق التثقيف والإعلان، عل ى فهم وقبول حماية خصوصيات الأفراد.

128- يخول قانون حقوق الإنسان لعام 1993 لجنة حقوق الإنسان، لتضطلع بمهامها الرئيسية عدة صلاحيات منها:

• تشجيع وتنسيق البرامج والأنشطة في ميدان حقوق الإنسان؛

• اتخاذ البحث والتعليم والمناقشة سبيلاً إلى التشجيع على حسن فهم أب عاد حقوق الإنسان في معاهدة وايتانغي وعلاقتها بقانون حقوق الإنسان المحلي والدولي؛

• إعداد ونشر ما تراه اللجنة مناسباً من مبادئ توجيهية ومدونات ممارسات طوعية لتلافي الأعمال أو الممارسات التي يمكن أن تنافي أو تخالف قانون حقوق الإنسان لعام 1993؛

• الإدلاء ببيا نات عامة بشأن أي مجموعة من الأفراد موجودة في نيوزيلندا أو قد تفد إليها وتتعرض أو قد تتعرض للعداء أو الازدراء، على أساس أن المجموعة تتألف من أشخاص يُعتبر التمييز ضدهم غير مشروع بموجب قانون حقوق الإنسان؛

• المثول أمام المحكمة أو إقامة دعوى أمامها أو طلبها ال تدخل في الإجراءات.

129- ويقدَّم الإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بطرائق عدة. وسبيل الاتصال الأول الذي يعمد إليه معظم الناس الذين يلتمسون المعلومات والمشورة من لجنة حقوق الإنسان هو "خط المعلومات"، وهو عبارة عن خدمة هاتفية مجانية. وللجنة أيضاً موقع شام ل على شبكة الويب يتيح للمستخدمين الاطلاع بالاتصال المباشر على المعلومات عن الشكاوى والبيانات الصحفية والعروض وورقات المناقشة ومذكرات القضايا. كما يقدَّم الإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بواسطة مجموعة واسعة من المطبوعات تشمل النشرات عن خدمات اللجنة وال مبادئ التوجيهية وورقات المناقشة والكراريس والملصقات. وإضافة إلى ذلك، تعقد اللجنة بصفة منتظمة حلقات دراسية عامة عن طائفة واسعة من مواضيع حقوق الإنسان.

130- ويعمل في لجنة حقوق الإنسان فريق تعليمي مخصص يقدم خدمات تثقيفية في مجال حقوق الإنسان لعدد كبير من منظم ات المجتمع المدني والمنظمات العامة والخاصة. وتشمل هذه الخدمات التثقيفية برنامج "إعمال حقوق الإنسان"، وهو برنامج تدريبي معني بعدم التمييز يستفيد منه القطاع العام؛ وبرامج لتدريب المدربين مثل برنامج "تو تيكانغا" الذي يركز على المعوقين، وبرنامج "كوروواي وهايما نا" الذي يركز على الأشخاص الذين سبق وأن أصيبوا بمرض عقلي، وبرنامج "تاكو ماناوا" الذي يعد أداة لتمكين المجتمعات المحلية من تيسير احتياجاتها الخاصة من التثقيف في مجال حقوق الإنسان. وقد نظمت أيضاً ندوات ودورات الحوار المجتمعية في جميع أرجاء البلاد كجزء من "مش روع تي مانا أي وايتانغي" المعني بأبعاد حقوق الإنسان في معاهدة وايتانغي.

تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى الموظفين العموميين

131- تقدم لجنة حقوق الإنسان برنامجاً تثقيفياً عن عدم التمييز لفائدة القطاع العام. وتشمل المبادرات الحكومية الأخرى إصدار وزارة العدل لكت يب عن شرعة الحقوق في نيوزيلندا (تشرين الثاني/نوفمبر 2004). ويعد هذا الكتيب مصدراً عملياً الهدف منه مساعدة الموظفين على إدراج اعتبارات حقوق الإنسان أثناء وضعهم للسياسات العامة وتنفيذها.

دال - دور عملية تقديم التقارير في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

132- تضطلع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بمسؤولية تنسيق إعداد التقارير الدورية لنيوزيلندا إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وتقوم وزارة شؤون المرأة ووزارة شؤون الشباب بإعداد التقارير المطلوب تقديمها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وابتداء من 2006، ستقوم وزارة العدل بإعداد تقارير نيوزيلندا المطلوب تقديمها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

133- وتعد التقارير على أساس المعلومات الواردة من مجموعة كبيرة من الإدارات والوكالات الحكومية. وتتاح التقارير أيضاً لمنظمات المجتمع المدني التماساً لتعليقاتها، ويمكن الحصول عليها من موقع كل وزارة على شبكة الويب. وقد تُرجم إلى اللغة الماورية كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (و بروتوكوله الاختياري الأول) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (وبروتوكولها الاختياري) واتفاقية حقوق الطفل.

134- وقد نشرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ملخصات لدراسة هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لتقارير نيوزيلندا الد ورية، بما في ذلك الأسئلة المحددة المطروحة من قبل اللجان، وهي متاحة مجاناً للعموم على موقع الوزارة على الإنترنت.

-----