وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

ملاوي *

[4 نيسان/أبريل 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات وقائعية وإحصائية عامة عن ملاوي 1-16 3

ألف - الخ صائص الديمغرافية والاجتماعية 1-12 3

باء - ا لخصائص الاقتصادية 13-16 8

ثانياً - الأهداف الإنمائية للألفية 17-29 9

ثالثاً - معدل الجريمة 30-33 14

رابعاً - فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز 34-41 16

خامساً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لملاوي 42-76 18

سادساً - الإطار العا م لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 77-120 25

سابعا ً - المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة 121-131 36

ألف - المساواة وعدم التمييز 121-128 36

باء - سبل الانتصاف الفعالة 129-131 39

المرفقات 40

أولاً - معلومات وقائعية وإحصائية عامة عن ملاوي

ألف - الخصائص الديمغرافية والاجتماعية

1 - ملاوي دولة أفريقية ف ي جنوب الصحراء الكبرى تقع جنوب خط الاستواء. وتحدها جمهورية تنزانيا المتحدة من الشمال والشمال الشرقي، وجمهورية موزامبيق من الشرق والجنوب والجنوب الغربي، وجمهورية زامبيا من الغرب والشمال الغربي.

2 - و يمتد البلد على طول 901 كيلومتر ويتراوح عرضه بين 80 و161 كيلومترا ً . وتبلغ مساحته الكلية حوالي 484 118 كيلومترا ً مربعا ً ، منها 276 94 كيلومترا ً مربعا ً هي الأرض اليابسة، في حين أن المساحة المتبقية تتألف في معظمها من بحيرة ملاوي التي يبلغ طولها 475 كيلومترا ً وتشكل الحدود الشرقية بين ملاوي وموزامبيق. والمعلم الطبوغرافي الأكثر وضوحاً في ملاوي هو الوادي المتصدع، الذي يمتد على طول البلد ويمر عبر بحيرة ملاوي في المنطقتين الشمالية والوسطى إلى وادي شاير في الجنوب. ويصرّف نهر شاير مياه بحيرة ملاوي في نهر زامبيزي في موزامبيق. وتمتد إلى الغرب والجنوب من بحيرة ملاوي سهول خصبة وجبال يتراوح ارتفاعها بين 700 1 و 000 3 متر فوق سطح البحر.

3 - و ي نقسم البلد إلى ثلاث مناطق: الشمالية والوسطى والجنوبية. وهناك 28 مقاطعة في البلد ، ست منها في المنطقة الشمالية، وتسع في المنطقة الوسطى، و ثلاث عشرة في المنطقة الجنوبية. وتنقسم المقاطعات إداريا إلى مناطق سلطات تقليدية يترأسها زعماء قبليون. وتتكون كل منطقة من قرى، وهي أصغر الوحدات الإدارية، وهناك رئيس ل كل قرية.

4 - والمناخ في ملاوي قاري استوائي مع تأثيرات بحرية. ويختلف هطول الأمطار ودرجة الحرارة تبعا ً للارتفاع والقرب من البحيرة. والطقس بارد وجاف خلال الفترة من أيار/مايو إلى آب/أغسطس. ويصبح حاراً من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر. أما موسم الأمطار فيبدأ في شهر تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر ويستمر حتى شهر نيسان/أبريل .

5 - وملاوي أمة متعددة الإ ثنيات. وقد أجري في حزيران/يوني ه 2008 آخر تعداد للسكان والمساكن، وهو الخامس خلال فترة ما بعد الاستقلال. ويبين الجدول 1 أن عدد السكان قد ارتفع من 583 039 4 نسمة في عام 1966 إلى 160 077 13 نسمة في عام 2008، أي بزيادة قدرها 9 ملايين نسمة. ويعتبر تعداد عام 2008 أداة رئيسية لتقييم التقدم المحرز في ملاوي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

الجدول 1

تعداد سكان ملاوي منذ عام 1901

سنة التعداد	مجموع السكان	متوسط معدل النمو السنوي من تعداد إلى آخر (كنسبة مئوية)
١٩٠١	* ٧٣٧ ١٥٣	-
١٩١١	* ٩٧٠ ٤٣٠	٢ ٫ ٨
١٩٢١	* ١ ٢٠١ ٩٨٣	٢ ٫ ٢
١٩٢٦	١ ٢٦٣ ٢٩١	١ ٫ ٥
١٩٣١	١ ٥٧٣ ٤٥٤	٤ ٫ ٤
١٩٤٥	٢ ٠٤٩ ٩١٤	٢ ٫ ٢
١٩٦٦	٤ ٠٣٩ ٥٨٣	٣ ٫ ٣
١٩٧٧	٥ ٥٤٧ ٤٦٠	٢ ٫ ٩
١٩٨٧	٧ ٩٨٨ ٥٠٧	٣ ٫ ٧
١٩٩٨	٩ ٩٣٣ ٨٦٨	٢ ٫ ٠
٢٠٠٨	١٣ ٠٧٧ ١٦٠	٢ ٫ ٨

المصدر : المكتب الوطني للإحصاء .

6 - تو زيع السكان حسب العمر و الجنس . تظهر نتائج تعداد عام 2008 أن 2.8 مليون من سكان البلد دون سن الخامسة وأن حوالي 6 ملايين شخص هم في سن الثامنة عشرة أو أ كثر . وكشفت نتائج التعداد على المستوى الوطني أن حوالي 7 في المائة من مجموع السكان في ملاوي من الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، وأن 22 في المائة دون سن الخامسة، وحوالي 46 في المائة في سن الثامنة عشرة أو أكثر ، و هناك 4 في المائة في سن 65 أو أ كثر . و متوسط عمر السكان في ملاوي هو 17 عاما ً ، مما يدل على أن ملاوي بلد شاب .

7 - الأشخاص ذوو الإعاقة . تعرف الإعاقة بمواجهة صعوبات أو مشاكل في واحد أو كل من المجالات التالية: البصر والسمع والنطق و المشي /التسلق . وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة 122 498، أي حوالي 4 في المائة من مجموع السكان . و هناك اختلافات في ذلك بين المناطق الحضرية والريفية . ف من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة ، يوجد  743 452 شخصاً في المناطق الريفية و 379 45 شخصاً في ال مناطق الحضر ية . ويعاني  273 133 شخصاً ( 26.7 في المائة) من مشاكل تتعلق بالبصر، و 870 108 شخصاً ( 21.9 في المائة) من مشاكل تتعلق ب المشي ، و 180 82 شخصاً ( 16.5 في المائة) من مشاكل في السمع، و 198 30 شخصاً (أقل من واحد في المائة) من مشاكل في الكلام.

8 - الكثافة السكانية . الكثافة السكانية هي عدد الأشخاص في الكيلومتر المربع الواحد . ويبين الشكل 1 الكثافة السكانية حسب المنطقة والمقاطعة لعام 2008 . و على مدى العقود الثلاثة الماضية ، أظهرت كثافة السكان اتجاها ً تصاعديا ً . فقد ارتفعت الكثافة السكانية من 85 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد عام 1987 إلى 105 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 1998 ثم إلى 139 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2008 . وعلى سبيل المقارنة بين المناطق، فإن الكثافة السكانية أعلى في المنطقة الجنوبية ( 184 نسمة ) منها في المنطقة الوسطى ( نسمة 155) و المنطقة الشمالية ( نسمة 63).

الشكل 1

الكثافة السكانية في ملاوي

المصدر : المكتب الوطني للإحصاء 2008 .

9 - معدل المواليد ومعدل الوفيات . يعرّف معدل المواليد العام بأنه عدد الولادات التي تحدث في سنة معينة لكل 000 1 نسمة من السكان. وخلال فترة ا ل‍ 12 شهرا ً السابقة ل تاريخ التعداد، بلغ ال عدد الإجمالي ل لولادات 629 516 طفلاً بالنسبة لجميع النساء. وعلى هذا فإن معدل المواليد المبلغ عنه أو غير المعدل هو 39.5 مولود لكل 000 1 نسمة من السكان. و هذا المعدل أعلى في المناطق الريفية (40.4) منه في المناطق الحضرية (34.6). أما على مستوى المناطق فقد بلغ المعدل 39.9 ولادة لكل 000 1 نسمة من السكان في المنطقة الشمالية، و40.5 في المنطقة الوسطى و38.6 في المنطقة الجنوبية. ويعرّف معدل الخصوبة الكلي بأنه عدد المواليد الذين تنجبهم المرأة إذا بقيت على قيد الحياة حتى نهاية سن الإنجاب الذي يتراوح بين 15 و49 سنة ، في ضوء معدلات الخصوبة في الفئة العمرية المحددة المرصودة حالياً . وفي عام 1998، كان معدل الخصوبة الكلي غير المعدل 5.2 أطفال لكل امرأة.

10 - معدل الوفيات العام . يعرف معدل الوفيات العام بأنه عدد الوفيات التي تحدث في سنة تقويمية معينة لكل 000 1 نسمة من السكان. وأظهر تعداد عام 1998 أن حوالي 000 208 حالة وفاة وقعت في ملاوي خلال فترة ا ل‍ 12 شهرا ً السابقة للتعداد. وعلى هذا فإن المعدل في ملاوي في ذلك الوقت كان حوالي 21.1 حالة وفاة لكل 000 1 نسمة من السكان. ويبين تعداد عام 2008 أن ما مجموعه 865 135 حالة وفاة وقعت خلال ا ل‍ 12 شهرا ً السابقة للتعداد، أي أن المعدل بلغ 10 حالات وفاة لكل 000 1 نسمة من السكان. وتستند معدلات الوفيات في مرحلة الطفول ة المبكرة إلى بيانات الاستقصاء الديم غرافي والصحي لعام 2010 الواردة في الجدول 8 بشأن ثلا ث فترات سابقة للاستقصاء تتكون كل منها من خمس سنوات . وخلال السنوات الخمس السابقة للاستقصاء مباشرة (2005-2010)، بلغ معدل وفيات الرضع 66 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية. ويقدر معدل وفيات الأطفال (من سن 12 شهرا إلى 4 سنوات) ب‍ 50 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية، في حين أن المعدل الكلي لوفيات الأطفال دون سن الخامسة لنفس الفترة هو 112 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية. أما معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة فهو 31 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية. وبلغ معدل وفيات الرضع بعد الولادة 35 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية. وتبين دراسة معدلات الوفيات خلال فترات الخمس سنوات الثلاث المتعاقبة معدلات أن وفيات الأطفال دون الخامسة انخفضت من 180 وفاة لكل 000 1 ولادة حية في أواخر القرن العشرين (حوالي 1995-2000) إلى 112 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية في النصف الثاني من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (2005-2010). وكان الجزء الأكبر من الانخفاض في معدل الوفيات خارج فترات حديثي الولادة وما بعد الولادة. وانخفض معدل وفيات الرضع من 92 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية إلى 66 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة حية في الفترة نفسها.

11 - معدلات محو الأمية . تعرّف معرفة القراءة والكتابة بالقدرة على القراءة والكتابة في أي لغة. وخلال التعداد، طرحت على المستطلعين، وهم في سن 3 سنوات فما فوق، أسئلة تتعلق بوضعهم من حيث التعليم ومعرفة القراءة والكتابة. وكان هناك 10.6 ملايين من الناس في سن ا ل‍ 5 سنوات وما فوق. ومن أصل هذه العدد، كان هناك 6.8 ملايين شخص يعرفون القراءة والكتابة، وهو ما يمثل معدلاً لمعرفة القراءة والكتابة يبلغ 64 في المائة. وكان هناك 2.9 مليون شخص يعرفون القراءة والكتابة في المنطقة الجنوبية، و2.8 مليون في المنطقة الوسطى، و1.1 مليون في المنطقة الشمالية. وكان هناك 5.4 ملايين امرأة تعرف القراءة والكتابة (59 في المائة)، و5.2 ملايين من الرجال يعرفون القراءة والكتابة (69 في المائة) في ملاوي خلال فترة التعداد. والسن الموحد للدخول الرسمي في التعليم الابتدائي في ملاوي هو 6 سنوات. وأظهرت نتائج تعداد عام 2008 أن عدد الملتحقين بالمدارس من مجموع السكان البالغ 359 241 10 شخصاً من عمر السادسة فما فوق، كان 101 856 2 نسمة (28 في المائة) ، منهم 2.1 مليون نسمة (74 في المائة) أعمارهم بين 6 سنوات و13 سنة . في حين بلغ عدد الملتحقين بالمدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 14 سنة و17 سنة  606 581 نسمة (20 في المائة)، وعدد من هم في سن الثامنة عشرة فما فوق 114 170 نسمة (6 في المائة).

12 - الدين . يبين الجدول 2 تفاصيل أعداد السكان في ملاوي حسب الدين. وهو يظهر أن الديانتين الرئيسيين في البلد هما المسيحية والإسلام.

الجدول 2

توزيع السكان القانوني حسب الديانة ، 2008

	المجموع	المسيحيون	المسلمون	ديانات أخرى	بدون دين
ملاوي	١٣ ٠٢٩ ٤٩٨	١٠ ٧٧٠ ٢٢٩	١ ٦٩٠ ٠٨٧	٢٤٢ ٥٠٣	٣٢٦ ٦٧٩
الحضر	١ ٩٤٦ ٦٣٧	١ ٦٨٠ ٨٣٤	٢٣٤ ٢٦١	١٧ ٤٠٨	١٤ ١٣٤
الريف	١١ ٠٨٢ ٨٦١	٩ ٠٨٩ ٣٩٥	١ ٤٥٥ ٨٢٦	٢٢٥ ٠٩٥	٣١٢ ٥٤٥
الذكور	٦ ٣٧٠ ٩٣٥	٥ ٢١٣ ٩٠٠	٨٢١ ١٣٩	١٢٠ ٩٣٠	٢١٤ ٩٦٦
الحضر	٩٨٦ ٨٤٥	٨٤٥ ٢٣٧	١٢٢ ٢٧٧	٩ ١٢٦	١٠ ٢٠٥
الريف	٥ ٣٨٤ ٠٩٠	٤ ٣٦٨ ٦٦٣	٦٩٨ ٨٦٢	١١١ ٨٠٤	٢٠٤ ٧٦١
الإناث	٦ ٦٥٨ ٥٦٣	٥ ٥٥٦ ٣٢٩	٨٦٨ ٩٤٨	١٢١ ٥٧٣	١١١ ٧١٣
الحضر	٩٥٩ ٧٩٢	٨٣٥ ٥٩٧	١١١ ٩٨٤	٨ ٢٨٢	٣ ٩٢٩
الريف	٥ ٦٩٨ ٧٧١	٤ ٧٢٠ ٧٣٢	٧٥٦ ٩٦٤	١١٣ ٢٩١	١٠٧ ٧٨٤

المصدر : المكتب الوطني للإحصاء، 2008 .

باء - الخصائص الاقتصادية

13 - يقوم اقتصاد ملاوي في المقام الأول على الزراعة التي تمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. والصادرات الرئيسية للبلد هي التبغ والشاي والسكر. وهي تمثل ما يقارب 85 في المائة من صادرات ملاوي المحلية.

14 - وفي عام 2000، أطلقت ملاوي "رؤية عام 2020" كإطار للسياسات يحدد جداول أعمال التنمية الطويلة الأجل للبلد . وذكرت "الرؤية"أن ملاوي، بحلول عام 2000 "بوصفها دولة تخاف الله، ستكون آمنة، وناضجة ديمقراطيا ً ، ومستدامة بيئيا ً ، تعتمد على الذات، ويتحقق فيها تكافؤ الفرص للجميع والمشاركة الفعالة من قبل الجميع، وتتوفر فيها الخدمات الاجتماعية، وتنبض بالقيم الثقافية والدينية، وتتمتع باقتصاد بلد متوسط الدخل مدفوع تكنولوجياً".

15 - و استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية (الأهداف الإنمائية للألفية) هي الاستراتيجية التشغيلية الشاملة المتوسطة الأجل للبلد ، وتهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2020 من خلال خلق الثروة عن طريق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير البنية التحتية كوسيلة لتحقيق الحد من الفقر. وعنوان الاستراتيجية "من الفقر إلى الازدهار: 2006-2011" ، وهي تحدد خمسة مجالات مواضيعية تعتبر حاسمة لنجاح الاستراتيجية ككل، وهذه المجالات هي: النمو الاقتصادي المستدام، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، وكذلك تحسين الحوكمة. وتعترف الاستراتيجية بأن التنمية الاقتصادية الاجتماعية إنما تتوقف إلى حد كبير جدا على الحكم الرشيد، وتنص في الصفحة 60 منها على ما يلي:

" إن نجاح الاستراتيجيات المقترحة ... يعتمد كثيراً على انتشار الحكم الرشيد. وتتمثل المبادئ الرئيسية للحوكمة الجيدة في قضايا تعامل مع الإدارة الجيدة للقطاع العام، وغياب الفساد والاحتيال، واللامركزية، والعدالة وسيادة القانون، والأمن، والحوكمة المؤسسية الجيدة، واحترام حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، يتوخى وجود الإرادة السياسية وتغيير العقلية ضمن بيئة سياسية ديمقراطية للمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق الرخاء الاقتصادي والحد من الفقر. وملاوي، ولذا، فإن ملاوي تسعى إلى معالجة الشواغل في هذه المجالات لأنها تشكل الأساس الذي يستند إليه تحقيق جميع أهداف النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الأجل المتوسط ".

16 - أما الأطر السياسية الرئيسية التي تنفذ ملاوي من خلالها تدابير تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فهي ورقة استراتيجية الحد من الفقر التي تم إطلاقها عام 2002، و استراتيجية ملاوي للنمو الاقتصادي التي أطلقت عام 2004.

ثانياً - الأهداف الإنمائية للألفية

17 - في سياق العمل على بذل جهود لا لبس فيه للحد من الفقر وتحسين رفاه شعبها، انضمت الحكومة إلى رؤساء الدول والحكومات الأخرى في التوقيع على إعلان الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2000. وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من الفقر المدقع الذي يؤثر على أكثر من سدس سكان العالم.

18 - ويجري تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في ملاوي من خلال الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل المعروفة باسم استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية (الأهداف الإنمائية للألفية). وتهدف الاستراتيجية ، التي تغطي الفترة 2006-2011، إلى خلق الثروة من خلال النمو الاقتصادي المستدام كوسيلة للحد من الفقر. ومع أن فترة استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية انتهت عام 2011، فقد وضعت الحكومة بالفعل الاستراتيجية الثانية للنمو والتنمية وينتظر إطلاقها في عام 2012.

19 - وقد ركزت الاستراتيجية في البداية على ستة مجالات ذات أولوية، وتم تعديل الاستراتيجية لتشمل تسعة مجالات عام 2009. وتعتقد الحكومة أن التنفيذ الناجح للمجالات الرئيسية ذات الأولوية سيكون له انعكاسات إيجابية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من المؤشرات الإنمائية ذات الصلة.

20 - وسيكون من دواعي سرور أصحاب المصلحة المشاركين في أنشطة التنمية في مختلف قطاعات الاقتصاد - الزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والبيئة، والشؤون الجنسانية - أن يروا آثار جهودهم من خلال التقييمات الكمية الواردة في هذا التقرير.

21 - يسلط هذا الجزء الضوء على الإنجازات التي تحققت نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتشير الحكومة إلى أن هناك تحديات على طول الطريق وهي تبذل الجهود الكبرى للتغلب على هذه التحديات لضمان أن تبلغ ملاوي الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، على النحو التالي:

22 - القضاء على الفقر المدقع والجوع:

نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 1.00 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم: خط الأساس في عام 2000 هو 53.9 في المائة، وانخفضت هذه النسبة إلى 39 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2011. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 27 في المائة ؛

النسبة المتعلقة بفجوة الفقر: خط الأساس في عام 2000 هو 18.6 في المائة، وانخفضت هذه النسبة إلى 17.8 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2011. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 8 في المائة ؛

حصة خمس السكان الأشد فقراً من الاستهلاك الوطني: خط الأساس في عام 2000 هو 10 في المائة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، بلغت هذه الحصة 10.1 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 20 في المائة ؛

عدد الأطفال ناقصي الوزن: خط الأساس في عام 2000 هو 25.4 في المائة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، بلغت نسبة هؤلاء الأطفال 12.8 في المائة. أما هدف عام 2015 فهو 14 في المائة ؛

نسبة السكان الذين يحصلون على أقل من الحد الأدنى من الطاقة الغذائية: خط الأساس في عام 2000 هو 23.6 في المائة. أما الوضع الراهن لعام 2011 فقد تمثل في انخفاض النسبة إلى 15 في المائة. وأما الهدف الذي يتعين بلوغه في عام 2015 فهو 11.8 في المائة .

ويمكن على أساس هذه المعلومات التوصل إلى أن من المرجح بلوغ هدف القضاء على الفقر المدقع والجوع.

23 - تحقيق هدف توفير التعليم الابتدائي للجميع :

صافي القيد في المدارس الابتدائية: خط الأساس في عام 2000 هو 78 في المائة. وتمثل الوضع الراهن في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بنسبة بلغت 80.2 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 100 في المائة ؛

نسبة التلاميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف الأول ويصلون إلى الصف الخامس: خط الأساس في عام 2000 هو 69 في المائة. وارتفعت هذه النسبة حالياً، تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 73.5 في المائة. أما الهدف الذي يتعين تحقيقه في عام 2015 فهو 100 في المائة ؛

معدل معرفة القراءة والكتابة بين السكان في الفئة العمرية 15-24: خط الأساس في عام 2000 هو 68.1 في المائة وارتفعت النسبة حالياً، في عام 2011، إلى 84 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 100 في المائة .

ومن غير المرجح أن يتحقق هدف توفير التعليم الابتدائي للجميع بحلول عام 2015.

24 - تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:

نسبة البنات إلى البنين في التعليم الابتدائي: خط الأساس في عام 2000 هو 0.91 - وقد ارتفعت النسبة الحالية ، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، إلى 1. والهدف المحدد لعام 2015 هو 1 ؛

نسبة البنات إلى البنين في التعليم الثانوي: خط الأساس في عام 2000 هو 0.6، وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 0.78. والهدف الذي يتعين تحقيقه في عام 2015 هو 1 ؛

نسبة النساء المتعلمات إلى الرجال في الفئة العمرية 15-24: خط الأساس في عام 2000 هو 0.82. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 0.94. والهدف الذي يتعين تحقيقه في عام 2015 هو 1 ؛

حصة النساء من الوظائف ذات الأجر في القطاع غير الزراعي: خط الأساس في عام 2000 هو 13.1 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إلى 15 في المائة. أما الهدف الذي يتعين تحقيقه في عام 2015 فهو 50 في المائة ؛

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان: خط الأساس في عام 2000 هو 9.3 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 22 في المائة. أما الهدف الذي يتعين تحقيقه في عام 2015 فهو 50 في المائة .

ومن غير المرجح أن يتحقق هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

25 - خفض وفيات الأطفال:

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (لكل 000 1 ): خط الأساس في عام 2000 هو 189 (لكل 000 1 ) - انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 112 (لكل 000 1 ). أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 78 (لكل 000 1 ) ؛

معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 ): خط الأساس في عام 2000 هو 103 (لكل  000 1 ) - انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 66 (لكل 000 1 ). أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 44.7 (لكل 000 1 ) ؛

نسبة الأطفال بعمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة. خط الأساس في عام 2000 هو 83.1 في المائة وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 93 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 100 في المائة.

ومن المرجح أن يتحقق هدف خفض معدل وفيات الأطفال.

26 - تحسين صحة الأمهات:

مع ـ دل الوفيات النفاسية (لكل 000 100 ): خط الأساس في عام 2000 هو 120 1 (لكل 000 100 ): انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إلى 675 (لكل 000 100 ). أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 155 (لكل 000 100 ) ؛

التحضير للولادة بإشراف عاملين صحيين مهرة: خط الأساس في عام 2000 هو 55.6 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 73 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 100 في المائة.

ومن غير المرجح أن يتحقق هدف تحسين صحة الأم.

27 - مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والملاريا وغير ذلك من الأمراض:

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في الفئة العمرية 15-24 وبين النساء الحوامل: خط الأساس في عام 2000 هو 24.1 في المائة. انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 12 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو صفر في المائة ؛

نسبة الأيتام إلى غير الأيتام في المدرسة: خط الأساس في 2000 هو 0.121. انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 0.12 ؛

معدلات الوفيات المرتبطة بالملاريا: خط الأساس في عام 2000 هو 3.6 في المائة. انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 2.8 في المائة ؛

إمكانية الحصول على علاج الملاريا: خط الأساس في عام 2000 هو 8 في المائة. انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 2.8 في المائة ؛

نسبة الأسر التي لديها ناموسية واحدة على الأقل معالجة بالمبيدات الحشرية: خط الأساس في عام 2000 هو 31 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 56.8 في المائة ؛

معدلات الوفيات الناجمة عن السل: خط الأساس في عام 2000 هو 22 في المائة. انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 7 في المائة ؛

نسبة حالات السل تحت العلاج لفترة قصيرة تحت المراقبة المباشرة : خط الأساس في عام 2000 هو 57 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إلى 87 في المائة .

ومن المرجح أن يتحقق هدف مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والملاريا وغير ذلك من الأمراض.

28 - كفالة الاستدامة البيئية:

نسبة الأراضي المغطاة بالغابات: خط الأساس في عام 2000 هو 37.9 في المائة. انخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 36.2 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 50 في المائة ؛

نسبة المساحة المحمية للحفاظ على التنوع البيولوجي: خط الأساس في عام 2000 هو 0.16 في المائة ، وقد بقيت النسبة كما هي حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011: 0.16 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 0.18 في المائة ؛

نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب: خط الأساس في عام 2000 هو 97.9. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 98 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو صفر في المائة ؛

نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول باستمرار على مصدر محسن للمياه: خط الأساس في عام 2000 هو 47 في المائة. - وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 81 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 74 في المائة ؛

نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول بصورة مستدامة إلى الصرف الصحي المحسن: خط الأساس في عام 2000 هو 81.4 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 93 في المائة. أما الهدف المحدد لعام 2015 فهو 86.2 في المائة ؛

سكان الأحياء الفقيرة كنسبة مئوية من السكان في المناطق الحضرية: خط الأساس في عام 2000 هو 92 في المائة. وانخفضت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إلى 67.7 في المائة .

من غير المؤكد تحقيق هدف كفالة الاستدامة البيئية.

29 - بناء شراكة عالمية من أجل التنمية:

صافي المساعدة الإنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. خط الأساس في عام 2000 هو 12 في المائة. ارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 13 في المائة ؛

البطالة في الفئة العمرية 15-24 (في الحضر): خط الأساس في عام 2000 هو 1 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 4 في المائة ؛

المشتركون في الهاتف النقال لكل 000 1 من السكان: خط الأساس في عام 2000 هو 1.8 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 22.5 في المائة ؛

المشتركون في خطوط الهاتف لكل 000 1 من السكان: خط الأساس في عام 2000 هو 0.57 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى 1.19 في المائة ؛

عدد مستخدمي الإنترنت لكل 000 1 من السكان: خط الأساس في عام 2000 هو 0.007 في المائة. وارتفعت النسبة الحالية، في 2011، إلى 16.8 في المائة .

ومن المرجح أن يتحقق هدف بناء شراكة عالمية من أجل التنمية.

ثالثاً ً- معدل الجريمة

30 - يتمثل أحد الأهداف الإنمائية للألفية في الحد من معدل الجريمة توخياً ل تحقيق سلامة وأمن المواطنين في البلد. و يوضح الشكل أدناه معدل ا لجريمة في ملاوي بين عامي 2006 و 2010. ويعرف معدل الجريمة بأنه إجمالي الجرائم المبلغ عنها إلى الشرطة في سنة معينة مقسوما على مجموع السكان مضروبا في 000 100 . ويظهر تقييم خط الأساس لعام 2010 أن اتجاه معدل الجريمة انخفض من 726 لكل 000 100 من السكان في عام 2006 إلى 719 في 2007، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 1 في المائة. لكن في عام 2008 عاد معدل الجريمة إلى الارتفاع ليصل 757 حالة لكل 000 100 ، مما يمثل زيادة قدرها 5 في المائة، غير أنه تراجع مرة أخرى في 2009 إلى 691 حالة لكل 000 100 ، مما يمثل انخفاضا ً بنسبة 9 في المائة، ثم إلى 615 في عام 2010، مما يمثل انخفاضا ً بنسبة 11 في المائة. ويبين التحليل أن معدل الجريمة آخذ في الانخفاض، ومن شأن الحفاظ على هذا المستوى من الانخفاض أن يحقق نتائج وآثار أفضل.

31 - وتستحق الجرائم الجنسية اهتماما ً خاصا ً . ففي عام 2010، تم الإبلاغ عما مجموعه  679 1 حالة متعلقة بالجنس مسجلة لدى الشرطة مقابل 183 1 حالة مسجلة في عام 2009. و يمثل ذلك زيادة في الجرائم الجنسية بنسبة 42 في المائة ويترجَم إلى معدل متوسط يبلغ حوالي 140 جريمة متصلة بالجنس في الشهر. (مقر الشرطة الوطنية، 2010) .

الشكل 1

معدل الجرائم المبلغ عنها للشرطة لكل 000 100 من السكان للفترة 2006-2010

المصدر: استقصاء خط الأساس للعدالة في ملاوي، 2011 .

32 - توخياً لتوجيه الإصلاحات و تحديد التدخلات ال عالية التأثير ، أجري تحليل للإجابة على السؤال التالي : ما هو نوع الجرائم التي تشهد تزايداً أو تناقصاً، باستخدام فئات الجرائم الواردة في خطة التصنيف الموحد ل لجرائم في الإطار 1 أدناه. وأظهرت النتائج أن معدل جرائم الممتلكات انخفض خلال الفترة 2008-2010 . ويظهر نمط مماثل في فئة الجرائم الأخرى، في حين يبدو أن جرائم العنف آخذة في التزايد منذ عام 2006 .

الشكل 2

اتجاهات معدلات الجرائم المبلغ عنها للشرطة في ملاوي، ال فترة 2006-2010

المصدر: استقصاء خط الأساس للعدالة في ملاوي، 2011 .

33 - و معدل الكشف عن الجرائم هو مؤشر للنتائج ويمكن أن ي ؤدي إلى انخفاض مستويات الجريمة، و هو عدد الحالات التي أجري التحقيق وتم توجيه الاتهام فيها وأحيلت إلى النيابة العامة مقسوما على مجموع عدد الحالات المبلغ عنها للشرطة . و يبين تقييم خط الأساس أن معدل الكشف يدور حول 86 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها للشرطة في عام 2010 ، ويبين الاتجاه أن معدل الكشف بلغ 63 في المائة في عام 2006 ، و ارتفع في عام 2007 إلى 79 في المائة، ثم ارتفع إلى 94 في المائة في عام 2009 . و هذا يمثل تحسنا بالمقارنة مع خط الأساس البالغ 24 في المائة في عام 2005 ( استراتيجية النمو والتنمية ، 2006) . وتُظهر النتائج أن زيادة الكشف عن الجرائم يقابلها انخفاض في مستويات معدل الجريمة .

الشكل 3

اتجاهات معدلات الكشف عن الجرائم، 2006-2010

رابعاً - فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

34 - تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في ملاوي في عام 1985. وتمثلت الاستجابة الأولية في استخدام نهج الطب البيولوجي في التصدي للمرض الجديد. وأنشئ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز عام 1989 تحت إشراف وزارة الصحة. وقد أدى النهج المستخدم في البرنامج الوطني، وهو نهج الطب البيولوجي أساساً، إلى عدد في المشاكل الهيكلية والإدارية . كما كان البرنامج يفتقر إلى الصلاحيات ال كافية التي تمكنه من التصدي بصورة سريع ة وحاسم ة لهذا الوباء السريع الانتشار .

35 - و في عام 2001، أنشأت الحكومة هيئة عامة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز لتحل محل البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ولتعمل أيضا ً على ترسيخ رؤية جديدة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تتجاوز الفهم الطبي البيولوجي. وحتى عام 2002، عملت اللجنة الوطنية تحت إشراف وزارة الصحة واعتبرت مسؤولة أمام اللجنة الوزارية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والصحة. وفي شهر آب/أغسطس من ذلك العام، تم تغيير هيكل المسؤولية، وأصبحت اللجنة ترفع تقاريرها، عن طريق مكتب الرئيس ومجلس الوزراء، إلى الوزير المسؤول عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وهو منصب كان يشغله الرئيس نفسه. وتم إجراء هذا التغيير في هيكل إبلاغ اللجنة ليصبح عن طريق مكتب الرئيس ومجلس الوزراء بهدف تحقيق التزام ال كامل من جانب أعلى منصب سياسي بمحاربة هذا الوباء ، وضمان أنشطة الرقابة الحكومية على أعلى مستوى سياسي. وأدخل هذا التغيير اللجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية. وجرى تنفيذ هيكل الإبلاغ هذا عن طريق وزير الدولة المسؤول عن شؤون الرئاسة.

36 - وفي نيسان/أبريل 2003، تم إنشاء وزارة مسؤولة حصرا عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وأصبح رئيس اللجنة يقدم تقاريره مباشرة إلى الوزير. وبعد الانتخابات العامة التي جرت في أيار/مايو 2004، ألغيت الوزارة المسؤولة عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وأنشئت في العام نفسه إدارة للتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تتبع مكتب الرئيس ومجلس الوزراء. فقد أدركت الحكومة أن قضايا فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لا يمكن فصلها عن التغذية في دولة نامية مثل ملاوي. وتمشيا مع مبادئ السياسة الوطنية المكرسة في الدستور، ارتُئي أن اعتبار التغذية كعنصر مرافق لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية سيكون له دور كبير في إطالة العمر وتحسين فرص بقاء المصابين على قيد الحياة.

37 - وقد أنشئت الإدارة بغية تقديم التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالسياسات، وتوفير الإشراف، وتسهيل تعميم وإنشاء الهياكل التنفيذية فيما يتعلق بالتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. والإدارة مسؤولة أيضا ً عن تسهيل سن وإنفاذ التشريعات والتواصل حول قضايا التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وتتمثل أهداف الإدارة في صياغة ومراجعة سياسات التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وتنفيذ الاستراتيجيات؛ وتوفير التوجيه والدعم لتنفيذ سياسات الحكومة في مجالات التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ ورصد وتقييم تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

38 - وفي عام 2003، اعتمدت ملاوي أول سياسة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تحت شعار "دعوة للعمل المتجدد". والمقصود منها أن توجه الاستجابة الوطنية وذلك في محاولة لمنع زيادة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والتخفيف من تأثير الفيروس والإيدز على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والأسر والمجتمعات والأمة ككل. وقد انتهت الفترة المحددة لتلك السياسة في عام 2008 وتم بعد ذلك تنقيحها. و تنتظر السياسة الجديدة موافقة الحكومة عليها وإطلاقها.

39 - ويتمثل الغرض من هذه السياسة الجديدة إعادة البرمجة بالاستناد إلى الأدلة وتعزيز الاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالقضايا الناشئة والفجوات والتحديات والدروس المستفادة خلال فترة توسيع نطاق السياسة الوطنية الأ ولى للفيروس والإيدز بحيث تشكل إعادة ترتيب للاستجابة بتدخلات مبتكرة قائمة على الأدلة للفيروس والإيدز، في سياق جدول الأعمال الإنمائي الحكومي الحالي.

40 - أما من حيث التشريعات، فقد شكلت لجنة القانون في عام 2007 لجنة قانونية خاصة لوضع التشريعات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في أعقاب تقرير قدمته اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز وإدارة التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وقررت اللجنة الأخذ بنهج ثلاثي يشمل الصحة العامة وحقوق الإنسان والقانون الجنائي. ويروج التقرير الناتج والتشريعات المقترحة، وبغض النظر عن النقاش الذي تلا نشر التقرير، لتعزيز كبير للنهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والوقاية منه. وكان من رأي اللجنة القانونية الخاصة أن جميع الأدوات المتاحة ينبغي استخدامها لمكافحة هذا الوباء.

41 - ومع ذلك، وخلافا للنقاش العام، فإن التشريع المقترح لا ينص على الاختبار إلزامي. والواقع أن القانون المقترح يحظر الاختبار الإلزامي. وتنشأ الاستثناءات، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالنساء الحوامل وشركائهن الجنسيين؛ والناس الذين يعتزمون الدخول في تعدد الزوجات؛ ومرتكبي الجرائم الجنسية؛ ومانحي الدم والأنسجة. وفي حالة القوات النظامية والعمال المنزليين، يمكن السماح باختبار ما قبل التوظيف في ظل ظروف معينة ولكن هذا ليس إلزاميا ً ولا إجبارياً. كما يحظر القانون المقترح، ويعاقب جنائيا، التمييز بسبب حالة فيروس نقص المناعة البشرية المتصورة أو الفعلية. ويسعى التشريع المقترح أيضا ً إلى توفير سبل انتصاف فعالة، بما يتماشى مع الدستور، للأشخاص الذي يتعرضون للإصابة المتعمدة، أو من خلال إهمال الفيروس أو الاستهتار به. ويتحقق هذا عن طريق فرض عقوبات جنائية لمثل هذا النوع من العدوى. والمقصود بهذا الحكم، في رأي اللجنة، هو تكميل المبادرات الأخرى التي تهدف تحديداً إلى تعزيز الوقاية من زيادة التعرض للإصابة بالفيروس.

والتقرير، الذي اكتمل في كانون الأول/ديسمبر 2008، هو حالياً لدى مجلس الوزراء للنظر فيه. وسيعرض على البرلمان لإصداره في حال موافقة مجلس الوزراء عليه.

خامساً - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لملاوي

42 - قبل تحقيق الاستقلال السياسي، كانت ملاوي مستعمرة من قبل بريطانيا العظمى. وكانت، بصفتها نياسالاند، قد أعلنت محمية بريطانية في عام 1891. وفي عام 1953، أصبحت نياسالاند جزءا ً من اتحاد روديسيا ونياسالاند، الذي كان يضم أراضي روديسيا الجنوبية (زمبابوي) وروديسيا الشمالية (زامبيا). وأنهى الاتحاد في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1962، وحصلت نياسالاند على الحكم الذاتي في عام 1963 وسمي الدكتور هاستينغز كاموزو باندا أول رئيس وزراء لها.

43 - أصبحت نياسالاند دولة مستقلة باسم ملاوي في 6 تموز/يوليه 1964، واحتفظ بالعاهل البريطاني كرئيس للدولة. وتحولت ملاوي إلى جمهورية كاملة في عام 1966 وأصبح الدكتور هاستينغز كاموزو باندا رئيسا لها.

44 - ومع بلوغ نياسالاند الاستقلال، فقد تبنت دستوراً ينص على شرعة للحقوق. وعندما أصبحت جمهورية في عام 1966، تم اعتماد دستور جديد لم يتضمن شرعة الحقوق. كما أصبحت ملاوي دولة ذات حزب واحد واعتبر حزب مؤتمر ملاوي كحزب وحيد معترف بها قانونا ً .

45 - وبعد أن أصبحت بحكم الأمر الواقع دولة استبدادية يحكمها حزب واحد، وفي غياب وجود آلية لرصد احترام وإعمال حقوق الإنسان، تعرض سكان البلد لانتهاكات خطيرة طوال ما يقرب ثلاثين عاما ً . وفي عام 1971، أصبح الرئيس رئيسا ً مدى الحياة، وكان نظام الحكم برلمانياً بطبيعته.

46 - و بدأ التغيير السياسي في عام 1992 بنشر رسالة رعوية من قبل الأساقفة الكاثوليك بعنوان "أن نعيش إيماننا". وأعقب ذلك وصول شاكوفوا شيهانا إلى ملاوي، وكانت مهمته الوحيدة تتمثل في الطعن في الحكم المطلق المترسخ. وقد ألقي القبض عليه لدى وصوله، وحوكم بتهمة إثارة الفتنة وسجن وفقا ً لذلك. ومع تنامي الضغوط على الحكومة لإحداث التغيير السياسي، أعلن الرئيس إجراء استفتاء طرح مسألة ما إذا كان الملاويون يريدون الاستمرار تحت دولة الحزب الواحد أو يريدون التعددية السياسية. و صو ّ تت الأمة لصالح التعددية السياسية بأغلبية 67 في المائة.

47 - و قبلت الحكومة النتيجة وبدأت عملية التحول إلى السياسة التعددية، والتي بلغت ذروتها في أول انتخابات عامة متعددة الأحزاب في عام 1994. وكانت الأحزاب الرئيسية المتنافسة في الانتخابات العامة هي حزب التحالف من أجل الديمقراطية، وكانت قاعدته الإقليمية في المنطقة الشمالية بقيادة شاكوفوا شيهانا؛ وحزب مؤتمر ملاوي بقيادة الرئيس الحالي، الدكتور ﻫ . كاموزو باندا ، ومعقله الرئيسي في المنطقة الوسطى؛ والجبهة الديمقراطية المتحدة، والتي كان لها شعبية كبيرة في المنطقة الجنوبية الكثيرة السكان تحت قيادة السيد إلسون باكيلي مولوزي.

48 - فاز السيد باكيلي مولوزي والجبهة الديمقراطية المتحدة بأغلبية مريحة وشكل الحكومة. كما فازت الجبهة مرتين في الانتخابات العامة التالية، الأولى بقيادة باكيلي مولوزي، وبعد ذلك، وبعد محاولة فاشلة لتأمين فترة ولاية ثالثة ومفتوحة، تم استبداله بالدكتور بينغو وا موثاريكا، من نفس الحزب. وفي غضون سنة من تأمين فترة ولاية ثالثة، تخلى الدكتور بينغو وا موثاريكا عن الجبهة الديمقراطية المتحدة، الذي قام فيما بعد بتشكيل الحزب الديمقراطي التقدمي. أما الجبهة فقد أصبحت على الفور أحد أحزاب المعارضة. وفي رابع انتخابات عامة منذ عام 1994، حصل الحزب الديمقراطي التقدمي على أغلبية ساحقة برئاسة الرئيس بينجو وا موثاريكا.

49 - وقد شهدت ملاوي منذ عام 1994 تحولات سياسية تمثلت في زيادة عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة والسياسة الوطنية عموما. ويتم تسجيل الأحزاب السياسية لدى مسجل الأحزاب السياسية، في إطار مكتب المسجل العام، وهو مكتب تابع لوزارة العدل والشؤون الدستورية. وفي حين أن التسجيل كان نسبيا دون إشكالات، فقد تم الطعن عدة مرات في قرار مسجل الأحزاب السياسية من قبل مقدمي الطلبات مما أدى إلى حالات تم فيها التسجيل بقرار من المحكمة ( ) .

50 - وإلى جانب الأحزاب التي تمكنت من تأمين عدد كبير من المقاعد في الجمعية الوطنية، هناك تمثيل دائم لأحزاب الأقلية حيث حصلت على الأقل على واحد أو اثنين من مقاعد البرلمان.

51 - وقد استلزم نشوء التعددية الحزبية في عام 1993 إعادة النظر في الدستور من أجل نزع الشرعية عن حكومة الحزب الواحد واستيعاب اللاعبين السياسيين الآخرين. وفي أيار/ مايو 1994، اعتمد دستور جديد مؤقت لمدة سنة واحدة. وحول الدستور المؤقت العلاقات تماما ً بين الفرد والدولة، والعلاقات بين مؤسسات الدولة. فمن ناحية، تغيرت العلاقات بين الفرد والدولة باعتماد مبادئ السياسة الوطنية وشرعة الحقوق، من بين أمور أخرى. كما تم، من ناحية أخرى، تعزز تحويل العلاقة بين المؤسسات بترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات - السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. وتحول نظام الحكم عن السيادة البرلمانية إلى السيادة الدستورية التي نصت عليها المادة 5 ( ) .

52 - ودخول الدستور حيز التنفيذ التام في أيار/مايو 1995، وأنشأ سلطات الحكومة الثلاث على النحو التالي:

السلطة التنفيذية

53 - تنص المادة 7 من الدستور على أن السلطة التنفيذية مسؤولة عن الشروع في السياسات والتشريعات وعن تنفيذ جميع القوانين التي تجسد رغبات صريحة من شعب ملاوي وتعزز مبادئ الدستور.

54 - والرئيس هو المسؤول عن توفير القيادة التنفيذية في مصلحة الوحدة وطنية وفقا ً للدستور وقوانين الجمهورية بصفته رئيسا للفرع التنفيذي ( ) . ورئيس الجمهورية هو أيضا ً رئيس الدولة والحكومة والقائد العام للقوات الم سلحة في ملاوي. وبموجب المادة 88 (1) من الدستور، فإن الرئيس هو المسؤول عن احترام الدستور من قبل الذراع التنفيذية للحكومة، كما أنه مطالب أيضا ً بالدفاع عن الدستور والحفاظ عليه باعتباره القانون الأعلى للبلد .

55 - وتتكون هيئة الرئاسة من مكاتب الرئيس ونائب الرئيس ونائب الرئيس الثاني. ويؤسس مكتب الرئيس بموجب المادة 78 من الدستور في حين أن مكتب نائب الرئيس ينشأ بموجب المادة 79. كما تقضي المادة 79 بأن يقوم نائب الرئيس بمساعدة الرئيس ويمارس الصلاحيات وينفذ المهام المسندة له، حسب الحال، بموجب الدستور أو أي قانون صادر عن البرلمان، أو عن رئيس الجمهورية. ويمكن لعضو هيئة الرئاسة البقاء في مناصبه لمدة أقصاها فترتان متتاليتان مدة كل منهما خمس سنوات.

56 - ويش كل مجلس الوزراء بموجب المادة 92 (1) من الدستور، ويتألف من هيئة الرئاسة والوزراء ونواب الوزراء الذين يعينهم الرئيس من وقت لآخر.

57 - ويعين مجلس الوزراء لتقديم المشورة إلى الرئيس؛ ولتوجيه لأنشطة الإدارات الحكومية، بما في ذلك الهيئات شبه الحكومية، وتنسيقها والإشراف عليها؛ واقتراح مشاريع القوانين لعرضها على الجمعية الوطنية، وشرح تلك المشاريع؛ وإعداد وصياغة ميزانية الدولة وبرامجها الاقتصادية وشرحها أمام البرلمان؛ والمثول أمام البرلمان لأغراض الإجابة على أية استفسارات أو المشاركة في أي نقاشات ذات الصلة بمحتوى سياسات الحكومة؛ ومساعدة الرئيس في تحديد الاتفاقات الدولية التي يتعين إبرامها أو الانضمام إليها، وإبلاغ البرلمان في هذا الشأن؛ وتحمل مسؤولية تنفيذ وإدارة القوانين؛ والقيام بأية مهام أخرى ضرورية بشكل معقول لأداء واجباتهم وفقا ً لهذا الدستور، كما يحددها قانون صادر عن البرلمان أو الرئيس ( ) .

السلطة التشريعية

58 - في عام 1994، كانت الهيئة التشريعية تتألف من الرئيس والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. غير أن مجلس الشيوخ لم ينشأ أبدا وتم إلغاؤه رسميا في عام 2001. أما في الوقت الحاضر فإن الهيئة التشريعية تضم الجمعية الوطنية والرئيس بوصفه رئيس الدولة ( ) . وتضم الجمعية الوطنية 193 عضوا من الأعضاء المنتخبين مباشرة من قبل شعب ملاوي وفقا ً للدستور وقانون الانتخابات ذي الصلة. وبموجب المادة 62 من الدستور، فإن عدد المقاعد في الجمعية الوطنية يمثل كل دائرة انتخابية في ملاوي على النحو الذي تحدده اللجنة الانتخابية. وتتمثل وظيفة الهيئة التشريعية في سن القوانين التي تعكس مصالح شعب ملاوي المعلنة والعمل على تعزيز القيم المجسدة في الدستور ( ) .

59 - ويترأس الجمعية الوطنية رئيس لديه نائبان ، مع أن الدستور لا ينص على ذلك صراحة. وينتخب رئيس الجمعية بأغلبية أصوات الأعضاء في أول جلسة بعد كل حلٍ للجمعية الوطنية. ومنصب رئيس الجمعية مستقل ولذا فإن من المتوقع منه أن يؤدي وظائفه وواجباته بصورة مستقلة عن أي توجيه أو تدخل من أي شخص أو هيئة، إلا وفقا ً لأحكام النظام الأساسي للجمعية الوطنية. وتتمثل المهمة الرئيسية لرئيس الجمعية في ترؤس جميع جلساتها.

60 - ويمارس البرلمان أعماله عن طريق تقديم الاقتراحات ومشاريع القوانين. وينبثق ما لا يقل عن 90 في المائة من الأعمال الحكومية (بما في ذلك المقترحات التشريعية) عن السلطة التنفيذية (الموظفون العموميون والوزراء) التي لديها المسؤولية المباشرة عن المبادرة بتشريعات جديدة أو إصلاح التشريعات القائمة. ومع ذلك، فإن أعضاء البرلمان لديهم فرصة للتأثير على التشريعات من خلال المناقشات، لا سيما في اللجان النيابية التي تحال إليها أحيانا مشاريع القوانين بعد القراءة الأولى في المجلس. ويمكن لأي عضو في البرلمان ولجماعات المصالح الأخرى، في سياق لجنة الإدارة المختصة، تقديم المقترحات لإجراء تعديلات ينظر فيها المجلس في الوقت المناسب. ومن المفترض أن تكون هذه المقترحات متماشية مع جدول أعمال التنمية الوطنية.

61 - ويتمتع البرلمان أيضا ً بصلاحيات الرقابة على الأموال العامة وفق ما يخوله الدستور. ووظيفة الرقابة هذه تعطي البرلمان سلطة تنظيم الإنفاق الحكومي للموارد العامة من خلال عملية الميزانية، إلى جانب الأدوار الرقابية الأخرى المتعلقة بمساءلة الحكومة عن سياساتها وممارساتها الإدارية فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة في تنمية الأمة.

62 - ويتوقع من البرلمان أن يحافظ ، عن طريق أعضائه الذين ينتخبون كنواب، على صلة وثيقة بقضايا الدوائر الانتخابية، وتوفير القيادة، والمشاركة في الأحداث المحلية والمهام الرسمية فيها . ويتوقع من أعضاء البرلمان أن يدفعوا الناس إلى البحث عن حلول محلية لقضايا معينة، في الوقت الذي يسعون فيه للحصول على الدعم التكميلي من الدولة أو غيرها من أصحاب المصلحة في التنمية.

63 - كما يقع على البرلمان واجب الموافقة على الإنفاق الحكومي سنويا. ويتحمل أعضاء البرلمان مسؤولية النظر في التقديرات المالية (الميزانية)، ومناقشتها والموافقة عليها، بما في ذلك التدابير الضريبية لزيادة الإيرادات لتمويل برامج/مشاريع التنمية العامة المقدمة من قبل السلطة التنفيذية. وهذا يعني أن البرلمان له دور في ضمان تخصيص الموارد الكافية للإدارات الحكومية من أجل تحقيق الحكم الرشيد والتنمية الوطنية.

السلطة القضائية

64 - قبل عام 1994، كانت ملاوي تأخذ بنظام المحاكم التقليدية التي تعمل على التوازي مع هيكل المحكمة العليا. وأنشئت المحاكم التقليدية بموجب مرسوم المحاكم التقليدية ( ) ، الذي لم يُلغ بعد اعتماد دستور عام 1994. ومع ذلك، ظلت المحاكم التقليدية معلقة حتى اعتماد قانون المحاكم المحلية ( ) في عام 2011. واستند تعليق المحاكم التقليدية في عام 1994 إلى حد كبير على المادة 103 (3) من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز إنشاء أية محاكم لديها اختصاص أعلى من اختصاص محكمة الاستئناف العليا أو المحكمة العليا أو يتوازى معه".

65 - ويتمثل دور القضاء في تفسير الدستور وجميع القوانين وحمايتهما وإنفاذهما وفقا ً للدستور بطريقة مستقلة وحيادية ولا يراعي في ذلك إلا الوقائع ذات الصلة من الوجهة القانونية ونصوص القوانين ( ) .

66 - والسلطة القضائية مخولة بشكل كاف بدعم سيادة الدستور، وبفرض احترام حقوق الإنسان، وبإعلان التشريعات والإجراءات الحكومية الأخرى التي تتعارض مع الدستور لاغية وباطلة. وللاضطلاع بهذه الولاية، يتعين أن تتحلى المحاكم باليقظة والشجاعة. وكما قال كابندا جي في قضية جومبي ومفولا ضد النائب العام (القضيتان الدستوريتان 1 و 2 لسنة 2005): "ما لم تحافظ المحاكم على يقظتها فإن الدولة لن تتوقف في مغامرتها للدوس على حقوق الناس ".

67 - وتتألف السلطة القضائية، حسب ترتيب الأسبقية، من محكمة الاستئناف العليا، والمحكمة العليا والمحاكم الجزئية، وهي محكمة العلاقات الصناعية، ومحاكم الصلح، والمحاكم المحلية.

68 - محكمة الاستئناف العليا، والتي أنشئت بموجب المادة 104 من الدستور، هي أعلى محكمة استئناف في ملاوي وليس لديها اختصاص أصلي في أي مسألة. ومحكمة الاستئناف العليا هي محكمة عليا في السجل ويجوز لها أن تمارس أي صلاحيات مخولة لها بموجب الدستور أو أي قانون آخر. ويقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف العليا من المحكمة العليا أو أي محكمة ينص عليها قانون صادر عن البرلمان.

69 - وتنقسم السلطة القضائية إداريا إلى قلم المحاكم على مستوى المحكمة العليا والمحاكم الأدنى التابعة لها. ويقع القلم الرئيسي للمحكمة العليا في بلانتير في المنطقة الجنوبية. ويكتمل النظام بقلم منطقة زومبا في المنطقة الشرقية، وقلم منطقة ليلونغوي في المنطقة الوسطى، وقلم منطقة مزوزو في المنطقة الشمالية. ويرأس كل قلم للمحكمة العليا القاضي الأكثر قدماً والمعروف بلقب رئيس القضاة.

70 - ولدى المحكمة العليا، من ناحية أخرى، اختصاص أصلي غير محدود للنظر والبت في أي مسألة مدنية أو جنائية بموجب أي قانون ( ) .

71 - وإلى جانب الاختصاص الأصلي والاستئنافي المزدوج لدى المحكمة العليا، فإنها تمارس أيضاً سلطات إشرافية عامة على المحاكم الفرعية ويمكنها مراجعة قرارات محاكم الصلح في أي مرحلة من مراحل إجراءات المحكمة الابتدائية. وبالإضافة إلى ذلك يطلب من المحكمة تثبيت قرارات محاكم الصلح في ممارسة السلطات الإشرافية للمحاكم. في الآونة الأخيرة، أنشأت المحكمة العليا الشعبة التجارية بمرتبة أعلى من الشعبة العامة، وذلك للتعامل بشكل حصري مع المسائل التجارية، والشعبة الدستورية، التي تفصل في المنازعات ذات الطابع الدستوري.

72 - وتسمح المادة 110 (1) من الدستور بوجود محاكم جزئية تابعة للمحكمة العليا، إذا نص على ذلك قانون صادر عن البرلمان. ويمكن أن يرأس محاكم الصلح شخص مهني أو قاض ٍ من القضاة العامين.

73 - كما تنص المادة 110 (2) من الدستور على إنشاء محكمة للعلاقات الصناعية، تتبع محكمة العدل العليا، على أن يكون لهذه المحكمة اختصاص أصلي في نزاعات العمل وغير ذلك من مسائل مرتبطة بالتوظيف.

74 - وينشئ قانون المحاكم المحلية محاكم محلية ذات اختصاص للفصل في القضايا الجنائية البسيطة. والقصد من هذه المحاكم المنشأة بموجب الدستور لتحسين الوصول إلى العدالة، من حيث العدالة الأساسية، إذ إ نها ستكون في متناول الناس في المناطق الريفية.

75 - وفي حين يُفترض أن الدستور هو القانون الأعلى في ملاوي، فإن البنية التشريعية تقدم، كصكوك أدنى من الدستور، قوانين البرلمان، والتشريعات الفرعية، والصكوك الدولية، والقوانين العرفية. ويجوز وضع التشريعات الفرعية من قبل أو تحت سلطة الجمعية الوطنية. أما الصكوك الدولية، سواء كانت ملزمة أو غير ذلك، فهي لا تشكل جزءا ً من البنية التشريعية الوطنية للتقاضي إلا إذا نص القانون على ذلك. وفي هذا الصدد، فإن ملاوي دولة ثنائية. فالقوانين العرفية ليست موحدة في ملاوي بسبب وجود جماعات إ ثنية مختلفة في البلد. ومع ذلك، يُعترف بالقانون العرفي بصفته هذه، ويعترف التشريع، في بعض الحالات، بوجوده وفعاليته.

76 - وضمن الإطار التشريعي، تعمل الحكومة على وضع إطار للسياسة العامة بموجب خطة شاملة تسمى ملاوي استراتيجية النمو والتنمية. وقد انتهت في عام 2011 فترة تنفيذ الاستراتيجية التي كانت تعمل منذ عام 2006. وضعت الحكومة استراتيجية جديدة لتخلف الاستراتيجية الأ ولى، هي استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية، والتي يفترض أن تنطلق في عام 2012. وبموجب الاستراتيجية ، يوجد لدى الحكومة العديد من السياسات القطاعية في مجالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ والشؤون الجنسانية، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، وتقديم الدعم الاجتماعي، والتعليم، والأطفال، والزراعة.

سادساً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

77 - يسترشد الإطار العام لحقوق الإنسان بالدستور. ويتضمن الدستور الجزء الأكبر من الحقوق المعينة، وهو ينص على إيجاد نموذج يضم الإطار المؤسسي وإطار الإنفاذ؛ وحق المثول أمام المحكمة؛ و ال حقوق المحددة؛ والحدود والقيود، والانتقاص من الحقوق. و يمكن القول إن الدستور ينص أيضا ً على حقوق لا يمكن التقاضي بشأنها ، المسماة مبادئ السياسة الوطنية التي تم وصفها في الدستور، وهي " توجيهية بطبيعتها"، لكن يحق للمحاكم أن تتذرع بها في تفسير وتطبيق أي حكم من أحكام الدستور أو القانون، فيما يتعلق بتحديد صحة قرارات السلطة التنفيذية وبتفسير الدستور.

78 - وأشار الإطار المؤسسي وإطار الإنفاذ إلى عدد من المؤسسات مثل المحاكم؛ وأمين المظالم؛ ولجنة حقوق الإنسان؛ وغير ذلك من أجهزة الحكومة. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن المؤسسات، مثل لجنة القانون، التي أ ُ نيطت بها مهمة مراجعة وإصلاح القوانين، بما في ذلك الدستور، لها دور تؤديه في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبما أن الدستور يعاقب على الممارسات التمييزية ونشرها، فإن لدى مؤسسات مثل الشرطة والسجون دوراً تلعبه في إطار حقوق الإنسان. وتذهب أدوار هذه المؤسسات إلى أبعد من ذلك.

79 - وفي حين أن النظام الذي يضعه الدستور تقييدي من حيث تعزيز و حماية وإعمال حقوق الإنسان، فإن المحاكم عملت تدريجيا ً على تخفيف القاعدة التي تتطلب "اهتماما ً كافيا ً " للمتقدمين الذين يسعون لإنفاذ الحقوق أو ملاحقة انتهاكات تلك الحقوق.

80 - وفيما يتصل ب الحقوق المحددة بموجب الدستور، فقد نص الدستور في المادة 13 على بعض الحقوق التي لا يمكن التقاضي بشأنها . وتشمل هذه الحقوق المساواة بين الجنسين، والتغذية، والبيئة، والتعليم، والمسنين، والتسوية السلمية للمنازعات. وقد نص صراحة على بعض هذه المبادئ باعتبارها من الحقوق، مثل المساواة بين الجنسين، والأطفال، والتعليم. وفي جميع الحالات المتعلقة بمبادئ السياسة الوطنية، فإن الدولة هي التي تتحمل الواجبات في نهاية المطاف. وبموجب شرعة الحقوق (الفصل الرابع)، هناك حقوق مدنية وسياسية وكذلك حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.

81 - كما تعمل شرعة الحقوق ضمن إطار دولي لحقوق الإنسان محفوف بالعديد من الصكوك على المستويات الدولية والقارية والإقليمية. وتشمل الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي حول الشؤون الجنسانية والتنمية، على مختلف المستويات. على أن عملية الصكوك الدولية وسهولة الوصول إليها لا يمكن تحقيقها إلا وفقا ً للدستور. على هذا النحو، ما لم يتم النص على صك دولي ما في القوانين، فإنه لا يمكن الاحتجاج بها في المحاكم المحلية.

82 - إن التمتع بالحقوق ليس مطلقاً في جميع الحالات أو فيما يتعلق بجميع الحقوق. فالدستور يحدد شروطا صارمة لتحديد أو تقييد الحقوق المنصوص عليها بموجب الدستور ويبين متى يكون التقييد أو التحديد بموجب قانون من قوانين التطبيق العام معقولاً؛ ولا ينفي ذلك المضمون الأساسي للحق المعترف بها من قبل المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو ضروري في مجتمع منفتح وديمقراطي.

83 - ويسمح الدستور، تمشيا مع الصكوك الدولية البارزة في مجال حقوق الإنسان، بالانتق اص من الحقوق أثناء حالة الطوارئ ، وذلك فيما يتعلق ببعض الحقوق المحددة، مثل حرية التعبير وحرية الإعلام، وحرية التنقل، وحرية التجمع. كما أن الحق في المثول على وجه السرعة أمام المحكمة، والحق في عدم التعرض للاعتقال دون محاكمة، هما أيضا ً عرضة للانتقاص. ومع ذلك فإن هذا التقييد يجب أن يكون متسقاً مع التزامات ملاوي بموجب القانون الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع تدابير الانتقاص، مثل احتجاز المشتبه بهم دون محاكمة، تخضع للطعن والاستئناف أمام المحكمة العليا.

الاستعراض الدوري الشامل

84 - خضعت ملاوي لعملية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في عام 2010. وقد أنشئت فرقة عمل وطنية لتنسيق عملية الصياغة. وشملت أعضاء فرقة العمل وزارة العدل رئيسا، ووزارة الشؤون الخارجية، ومكتب الرئيس ومجلس الوزراء، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة التعليم، ووزارة الإعلام، ووزارة العمل، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ولجنة القانون، ولجنة حقوق الإنسان، وأمين المظالم، والجمعية الوطنية، والمجتمع المدني. وستضع فرقة العمل الوطني خطة للتنفيذ في سياق تحضير ملاوي لتقديم تقرير منتصف المدة المرحلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وإدراج المعاهدات في القوانين الداخلية

85 - تولي ملاوي أهمية كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان كمبادئ وأعراف مشتركة عالميا ً منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة. وتعتبر جميع الاتفاقات الدولية التي أبرمتها ملاوي قبل عام 1994 جزء من قانون البلد . أما الصكوك الدولية التي صدقت عليها ملاوي بعد عام 1994 فهي لا تصبح جزءا ً من قوانين ملاوي إلا من خلال قانون صادر عن البرلمان. ويظهر المرفق 2 بعض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الإنسانية الدولية التي تعتبر ملاوي طرفا ً فيها.

السلطة القضائية

86 - عندما يطلب من محاكم ملاوي تفسير أحكام الدستور، فإن على المحاكم بموجب المادة 11 أن تراعي ما يلي: "القواعد الحالية للقانون الدولي العام وقانون السوابق القضائية الأجنبية للمقارنة". وتعليقا على التطبيق المحلي للقواعد الحالية للقانون الدولي العام وقانون السوابق القضائية الأجنبية المماثلة، قالت محكمة الاستئناف العليا:

"المادة 11 من الدستور تخول هذه المحكمة صراحة بوضع مبادئ للتفسير تطبق عند تفسير الدستور. ويتعين أن تعزز المبادئ المستندة إلى قيم المجتمع المفتوح والديمقراطي، وعلينا أن نراعي بالكامل أحكام المبادئ الدستورية الأساسية وأن ندرج حقوق الإنسان. كما أن الدستور يطالبنا صراحة بأنه، حيثما ينطبق ذلك، يجب علينا أن نراعي القواعد الحالية للقانون الدولي العام وقانون السوابق القضائية الأجنبية المماثلة. ونحن ندرك أن مبادئ التفسير التي نضعها يجب أن تعزز الطبيعة الأساسية للدستور. إن دستور ملاوي هو القانون الأعلى للبلد. ونحن نعتقد أن مبادئ التفسير التي نضعها يجب أن تعزز هذا الطابع الأساسي للدستور وأن تروج لقيم مجتمع منفتح وديمقراطي، الأمر الذي يشكل الأساس لإطار ملاوي الدستوري كله. ولذلك فإن من الواضح لنا أن علينا أن نأخذ بالدستور ككل التماساً لإرشادات تمكننا من اكتشاف ما قصده واضعو الدستور لتفعيل الغرض العام منه. وليس هناك أي شك في أن الغرض العام للدستور هو خلق إطار ديمقراطي يمكن الناس من المشاركة بحرية في انتخاب حكومتهم. فهو يخلق مجتمعاً مفتوحاً وديمقراطياً".

87 - وعلى هذا، فإن القضاء في ملاوي مخول بما فيه الكفاية لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

88 - وقد أنشأ الدستور عدة مؤسسات مستقلة لحقوق الإنسان مكلفة بمهمة تعزيز وحماية ورصد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويشمل ذلك لجنة حقوق الإنسان، وأمين المظالم، ولجنة القانون.

لجنة حقوق الإنسان

89 - لجنة حقوق الإنسان هي هيئة مستقلة أنشئت بموجب المادة 129 من الدستور، وهي مكلفة بالتحقيق وتقديم التوصيات اللازمة إلى حد معقول للترويج الفعال لحقوق الإنسان. وتتمتع اللجنة بصلاحية دراسة التشريعات والقرارات القضائية، والأحكام الإدارية، ومشاريع القوانين والاقتراحات الإدارية، للتأكد من أنها تتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وفي سياق ممارسة هذه الولاية، تتلقى اللجنة الشكاوى وتجري التحقيقات وتعقد جلسات الاستماع في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

مكتب أمين المظالم

90 - أنشئ مكتب أمين المظالم بموجب المادة 120 من الدستور. وهو مستقل عن التدخل أو التوجيه من جانب أي شخص، ويعتبر مسؤولاً أمام البرلمان. ولديه صلاحيات للتحقيق في أي قضية يُـزعم فيها أن شخصاً ما قد تعرض للظلم، دون أن يتوفر أمامه أن هناك أي علاج متاح عن طريق إجراءات المحاكم أو عن طريق الطعن في قرار محكمة، أو حيث لا يوجد علاج عملي آخر. ولا تعني صلاحيات أمين المظالم إلغاء اختصاص المحكمة، وتخضع قراراته للمراجعة من قبل المحكمة العليا. وفي عام 2010، عينت امرأة للمرة الأولى في تاريخ البلد أمينة للمظالم.

لجنة القانون

91 - لجنة القانون التي أنشئت بموجب الفصل الثاني عشر من الدستور و تم وضع نظامها الأساسي ، و هو ال قانون المتعلق ب لجنة القانون (الفصل 09:3 )، قد باشرت عملها بعد ت عين أول مفوض لها في عام 1996. وبموجب الدستور، تتمثل وظائفها في الاستعراض وتقديم التوصيات بشأن أي مسألة تتعلق بقوانين ملاوي وتوافقها مع الدستور والقوانين الدولية المعمول بها؛ والاستعراض وتقديم التوصيات بشأن أي مسألة تتعلق الدستور؛ ومراجعة أي بيانات من أي شخص أو هيئة فيما يتعلق باستخدام قوانين ملاوي أو الدستور؛ وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات إلى البرلمان عن طريق وزير العدل.

92 - واللجنة مكلفة ، بموجب المادة 6 من قانون لجنة القانون، وبالإضافة إلى مهامها الدستورية، بمراجعة القوانين في مالاوي بهدف تطوير منهجية إصلاح القانون، بما في ذلك، على وجه الخصوص:

تحديث القوانين بحيث تتفق مع المعايير والأعراف الوطنية والدولية الراهنة؛

تخليص القوانين من أي عيوب، سواء كانت ذات طبيعة موضوعية أو إجرائية أو سياساتية؛

تبسيط القوانين؛

تقديم توصيات بخصوص وسائل وإجراءات جديدة أو أكثر فعالية لإدارة قوانين؛

تقديم توصيات من أجل اندماج أو مواءمة القانون العرفي مع قوانين أخرى في ملاوي؛

تقديم توصيات لتدوين أي فرع من فروع القانون أو أي قانون عرفي؛ وتعزيز الوعي بالقوانين والدستور لدى الجمهور والإدارات الحكومية والسلطات أو الهيئات الأخرى.

93 - وتضم الأمانة العامة للجنة مفوض لجنة القانون، بصفته الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء المكتب الآخرين التابعين له. ويتم تعيين المفوض من قبل الرئيس بناء على توصية لجنة الخدمات القضائية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وتعين اللجنة أعضاء مكتب اللجنة الآخرين ويعتبروا من العاملين في الخدمة العامة.

94 - وتضم اللجنة شعبتين رئيسيتين: شعبة إصلاح القانون وشعبة الخدمات المؤسسية. وتتمثل أعمالها الأساسية في إصلاح القانون، وهو ما يتطلب إجراء البحوث القانونية، وتطوير القانون، واستعراض القانون، ووضع مسودات القوانين، وتثقيف الجمهور بالشؤون المدنية. وتقدم شعبة الخدمات المؤسسية الخدمات المساندة في الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية.

95 - وبموجب قانون لجنة القانون، تقوم اللجنة، من وقت لآخر، بإعداد قائمة برامج العمل الخاصة بها لأي فترة محددة لا تتجاوز السنة التقويمية وتدرج فيها المسائل التي تتطلب النظر حسب ترتيب الأولويات.

96 - وتقوم لجنة القانون، بالتشاور مع لجنة الخدمة القضائية، من وقت لآخر، بتعيين المفوضين للعمل في اللجان القانونية الخاصة، ويتم إجراء عملية الاستعراض في جلسات عامة، ومن خلال البحوث القانونية والتحقيقات والمشاورات. بعد ذلك، تقوم اللجنة القانونية الخاصة بإعداد تقرير للنشر. ويحدد التقرير المجالات الإشكالية، وحالة القانون في ملاوي بما في ذلك الصكوك الدولية، والنتائج التي توصلت إليها اللجنة القانونية الخاصة وتوصياتها للإصلاح، مع مراعاة نتائج بحوثها، والتقارير الواردة من الجهات المعنية، والسياسات الحكومية ذات الصلة، والاتجاهات التشريعية في ولايات قضائية أجنبية وإقليمية صالحة للمقارنة.

97 - ويقدم التقرير الذي يحتوي على تشريع مقترح (مشروع قانون) إلى وزير العدل لنشره في الجريدة الرسمية تحت مسؤولية الوزير الذي يقوم بعرضه على البرلمان. كما يقدم الوزير التقرير إلى مجلس الوزراء، فإذا أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة، يتم اعتماد التشريع المقترح كمشروع قانون تقدمه الحكومة ويعرض على البرلمان لسنّه.

98 - وقد وضعت قائمة ببرامج إصلاح القانون المقدمة من لجنة القانون منذ إنشائها في عام 1996، وهي مدرجة في المرفق 1 لهذا التقرير.

99 - وبموجب برنامج عمل لجنة القانون لعام 2012، ستقوم اللجنة بإجراء استعراض لبعض القوانين المثيرة للقلق، وهي تشمل المادة 35 من قانون الشرطة؛ والمادة 10 من قانون الإجراءات المدنية (دعاوى من قبل الحكومة أو ضدها)؛ وقانون الم حاكم المحلية؛ والمواد 137ألف و 153 إلى 156 من قانون العقوبات،وذلك على سبيل متابعة أوجه القلق المثارة حول هذه الأحكام من قبل مختلف شرائح المجتمع. وتعتزم اللجنة إجراء عملية إصلاح شامل وتقديم التوصيات وفقا ً لذلك فيما يتعلق بالأحكام والقوانين المذكورة. وفي برنامج العمل نفسه، ستقوم لجنة القانون أيضا ً بمراجعة قانون السجون وفقاً لتقرير قدمته إدارة السجون.

لجنة الانتخابات

100 - أنشئت لجنة الانتخابات بموجب المادة 75 (1) من الدستور لتكون الهيئة المسؤولة عن إجراء الانتخابات في ملاوي. ورئيس اللجنة قاض ترشحه لجنة ا لخدمات القضائية. وتنص المادة 76 (2) من الدستور على مهام الل جنة على النحو التالي: رسم حدود الدوائر الانتخابية بنزاهة على أساس ضمان أن الدوائر تضم أعداداً متساوية تقريبا من الناخبين المؤهلين للتسجيل؛ مراجعة حدود الدوائر الانتخابية القائمة على فترات لا تزيد على خمس سنوات للبت في الطلبات والشكاوى الانتخابية المتعلقة بإجراء أي انتخابات؛ وضمان الامتثال لأحكام الدستور وأي قانون آخر صادر عن البرلمان؛ وأداء أي مهام أخرى يحددها الدستور أو قانون صادر عن البرلمان.

101 - وقد أجرت ملاوي أربعة انتخابات برلمانية ورئاسية منذ عام 1994. وفي حين أن الانتخابات اعتبرت عموما حرة ونزيهة، فإنه لا تزال هناك تحديات تواجه إجراء الانتخابات، من قبيل قدرات اللجنة، واستقلالها، وتصرفات هيئات البث العام ة ، وإساءة استخدام الموارد العامة خلال الحملة الانتخابية.

مصلحة السجون

102 - ينص الدستور إنشاء مصلحة ل لسجون في المادة 163 منه، ويتحدث عن مكتب مفوض السجون الأول في المادة 164، وعن لجنة مصلحة السجون وهيئة تفتيش السجون في المادتين 167 و 169 على التوالي. ويرأس المصلحة المفوض الأول المكلف بضمان الإدارة السليمة والفعالة للسجون، وحماية حقوق الإنسان، واحترام الأوامر والتوجيهات القضائية، والالتزام بالمعايير الدولية.

103 - ووفقا ً للمادة 8 من قانون السجون، تتألف مصلحة السجون في ملاوي من جميع المؤسسات العقابية، ومعسكرات الأشغال، والمدارس الأمنية الخاصة، وغيرها من المؤسسات التي تستخدم لإسكان واحتجاز وتأهيل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن أيا ً كان شكلها، على ألا يشمل ذلك زنزانات أقسام الشرطة. وقد صدر قانون السجون في عام 1955، وهو في حاجة ماسة إلى الإصلاح الكامل. وينص القانون على إدارة مصلحة السجون وهيكلها.

104 - ويوجد مقر المصلحة في زومبا ولديها مكاتب إقليمية برئاسة مفوضين إقليميين في الجنوب والوسط والشمال. ويرأس كل سجن موظف هو مسؤول ومشرف السجانين والسجناء معاً. ويساعده في ذلك ضباط السجن المكلفون بواجبات مختلفة. وتمارس لجنة مصلحة السجون وهيئة تفتيش السجون مهمة مراقبة تسيير السجون. والمسؤولية الرئيسية لمفوض السجون الأول هي ضمان الإدارة السليمة والفعالة للمؤسسات العقابية المدرجة في مصلحة السجون في ملاوي. ووفقا ً للمادة 2 من قانون تنظيم السجون، فإن "السجين" يعني أي شخص، سواء أدين أم لا، قيد الاحتجاز في أي سجن. أما "السجين غير المدان" فهو أي شخص لم تصدر إدانة بحقه غير أنه مودع في ال سجن على النحو الواجب بموجب أمر أو قرار من أي محكمة، أو أي أمر اعتقال صادر عن أي شخص مخول بذلك بموجب القانون، أو بأمر من محكمة عسكرية.

105 - و ثمة تحديات كثيرة تواجه مصلحة السجون ، أهمها مسألة القدرات. وفي عام 2010، بلغ مجموع موظفي السجون الموجودين 109 1 . ومن أصل ذلك، بلغ عدد الذكور 886، والإناث 223. وتعتبر نسبة السجانين إلى السجناء مؤشراً مهماً. ف في عام 2005، كانت هذه النسبة 1 إلى 16. وخلال فترة الاستقصاء الأساس لعام 2010 أظهرت النتائج أن نسبة السجانين إلى السجناء هي 1 إلى 11. وبحسب التوزيع الجنسي فإن نسبة السجانين إلى السجناء أفضل بالنسبة للإناث فهي 1 إلى 1.4 مقارنة بالذكور وهي 1 إلى 13. ويبلغ عدد السجون في ملاوي 32 سجناً، وقد بني معظمها قبل استقلال البلد . ويبين الجدول 3 أد ناه البيانات فيما يتعلق بالسجون ، وموظفي السجون، وعدد السجناء بي ن عامي 2006 و 2010.

الجدول 3

عدد السجون، وموظفي السجون، والسجناء، 2006-2010

المؤشر	الوحدة	2006	2007	2008	2009	2010
عدد السجون، والمؤسسات التقويمية، وعدد موظفي السجون	العدد	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣٢
	المجموع	٧٦٣	٧٩١	٨٥٥	١ ٠٠٢	١ ١٠٩
	ذكور	٦٢٣	٦٣٠	٦٨٩	٨١٢	٨٨٦
	إناث	١٤٠	١٦١	١٦٦	١٩٠	٢٢٣
عدد النزلاء المسجونين	محكومون	٩ ٠٠٤	٩ ٣٨٢	٩ ٥٦٧	٩ ٥١١	١١ ٠٥٠
	ينتظرون المحاكمة	٣ ٠٨٧	٣ ٢٥٥	٣ ٥٥٠	٣ ٧٨٧	٣ ٤٢٤
عدد السجناء المدانين	المجموع	١٠ ٠٧٨	١٠ ٣٦٨	١٠ ٦٩١	١١ ٧٢٢	١١ ٨٦٤
	ذكور	٩ ٩١٢	١٠ ١٨٧	١٠ ٤٨١	١١ ٤٥٢	١١ ٥٥٨
	إناث	١٦٦	١٨١	٢١٠	٢٧٠	٣٠٦
السجانون: نسبة السجناء إلى السجانين	المجموع	١٣ ٫ ٢	١٣ ٫ ١	١٢ ٫ ٥	١١ ٫ ٧	١٠ ٫ ٧
	ذكور	١٥ ٫ ٩	١٦ ٫ ٢	١٥ ٫ ٢	١٤ ٫ ١	١٣ ٫ ٠
	إناث	١ ٫ ٢	١ ٫ ١	١ ٫ ٣	١ ٫ ٤	١ ٫ ٤

106 - ويشكل الاكتظاظ إحدى المشاكل ال رئيسية في سجون ملاوي. وقد لخصت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2010 الظروف العامة في سجون ملاوي على النحو التالي:

معظم الزنزانات مكتظة وتضم أكثر من ضعف سعتها . ففي كانون الأول/ديسمبر، على سبيل المثال، كان سجن ماولى (المنطقة الوسطى)، المجهّز ل‍ 700 سجين، يضم حوالي 200 2 سجين؛ وكان سجن زومبا (المنطقة الجنوبية)، المجهّز ل‍ 900 سجين، يضم 176 2 سجيناً؛ وسجن شيشيري في بلانتير، المجهّز ل‍ 700 سجين، يضم 800 1 سجين؛ وسجن مزوزو (المنطقة الشمالية)، المجهّز ل‍ 200 سجين، يضم 412 سجيناً. وقد أدى الاكتظاظ إلى انتشار الأمراض السارية، بما في ذلك السل والجرب.

107 - وفي سبيل التصدي لهذه المشكلة ، اتخذت الحكومة تدابير تشمل مشروع قانون سجون يحل محل قانون السجون الحالي، وشرعت في برامج للتحسين العام لظروف السجن. وبني سجن نموذجي في مزيمبا في شمال البلد . وهناك أيضا ً خطط لبناء سجون أمنية مشددة جديدة في ليلونغوي وبلانتير لتحل محل سجني موالى وشيشيري، التي أصبحت قديمة.

دائرة الشرطة

108 - تم تأسيس دائرة الشرطة في ملاوي بموجب المادة 152 من الدستور كهيئة مستقلة من هيئات السلطة التنفيذية مكلفة بمسؤولية توفير حماية السلامة العامة وحقوق الناس في ملاوي بما يتماشى مع الدستور وأي قانون مكتوب في البلد . وتخضع الشرطة للمسؤولية السياسية لوزير الأمن الداخلي والسلامة العامة ويرأسها المفتش العام الذي يعينه الرئيس بم وافقة البرلمان بموجب المادة 154 (2). أما تنظيم الدائرة وهيكلها خدمة للأغراض التشغيلية فهو على النحو التالي:

مقر الشرطة الوطنية ؛

الأقاليم ؛

المراكز ؛

المراكز الفرعية ؛

المخافر ؛

الوحدات .

109 - ويقع المقر الوطني للشرطة في ليلونغوي ولديها أربعة مكاتب إقليمية في الجنوب والشرق والوسط والشمال. ويرأس كل مكتب إقليمي مفوض للشرطة. ويوجد في الوقت الحاضر ما مجموعه أربعة وثلاثين مركزاً للشرطة في جميع أنحاء البلد . ويرأس كل مركز شرطة إداريا موظف مسؤول ويعاونه في ذلك ضابط المركز الذي يعالج العمليات اليومية مثل التعامل مع البلاغات غن وقوع جرائم. أما المهام الأساسية لدائرة الشرطة في ملاوي فتنص عليها المادة 4 (1) من قانون الشرطة لعام 2010 وهي منع الجريمة والتحقيق فيها والكشف عنها، واعتقال ومحاكمة المجرمين، والحفاظ على القانون والنظام، وحماية الحياة الممتلكات والحريات الأساسية وحقوق الأفراد، وإنفاذ جميع القوانين الواجبة النفاذ التي تحمل الشرطة مسؤوليتها المباشرة .

110 - ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن وجود دائرة الشرطة هو لحماية حياة الناس من ملاوي وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم. وبالتالي فإن الخدمة ليست أداة للقمع. وعلى مر تاريخ ملاوي القصير، واجه البلد تحديات لضمان أن تكون الشرطة مهنية ومختصة. وفي حين أن دستور عام 1994 ينص بوضوح على وظائف الدائرة، فقد وجدت فجوات بين المثل العليا المنصوص عليها في القانون والواقع العملي على الأرض. ويسعى سن قانون الشرطة في عام 2010 لمعالجة هذه الثغرات بإدخال تغييرات جذرية.

111 - وينشئ القانون مكتباً للجنة الشكاوى المستقلة يقوم بالتحقيق في شكاوى المعاملة الوحشية، أو وقوع وفيات، أو سوء سلوك على أيدي الشرطة. على أن هذه اللجنة لم تشكل بعد. كما ينشئ القانون نظاماً للزوار غير المختصين يشمل مجموعة من السكان المحليين في كل مركز شرطة مهمتها تفقد ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، يضع القانون نظاماً شاملاً لتسيير وتنظيم التجمعات العامة والمظاهرات والسيطرة على الحشود في مباريات كرة القدم.

112 - على أنه لا يزال هناك العديد من التحديات، وأهمها نقص الموارد والقدرات. وتشير النتائج التي توصل إليها الاستقصاء الأساس للعدل ل عام 2010 أن نسبة السكان إلى الشرطة في ملاوي لا تزال عالية فهي أكثر من 000 1 شخص لكل ضابط شرطة. وفي عام 2010 كانت نسبة السكان إلى الشرطة 450 1 إلى 1 بالمقارنة بالنسبة الموصى بها وهي 500 إلى 1. والوضع أسوأ في المناطق الريفية حيث تبلغ النسبة 455 6 إلى 1 مقارنة بالمناطق الحضرية حيث تبلغ النسبة 266 إلى 1.

وزارة العدل والشؤون الدستورية

113 - تضطلع وزارة العدل والشؤون الدستورية ب دور هام في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في ملاوي. وقد أنشأت الوزارة مؤخرا وحدة لحقوق الإنسان ستقوم بتنسيق قضايا حقوق الإنسان وإعداد تقارير الدولة الطرف. على أن الوحدة ينقصها الموظفون وتفتقر إلى القدرات. ومديرية النيابة العامة هي المسؤولة عن جميع المحاكمات الجنائية في ملاوي، وهو جزء من وزارة العدل. وينص الدستور على ولاية المديرية في المواد 99-102 وهي تشمل سلطة الشروع في الإجراءات الجنائية، وتوليها، والإشراف عليها، ووقفها. ويعين رئيس الجمهورية مدير المديرية بموافقة لجنة التعيين في الوظائف العامة، وهي لجنة من لجان من البرلمان. وتقع على مكتب مدير النيابة العامة واجب ضمان تمتع المشتبه بهم في قضايا جنائية بحقوقهم الدستورية. ويشمل ذلك المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة. على أن هذا يشكل تحديا كبيرا، وخاصة في الحالات الخطيرة مثل جرائم القتل، بسبب القيود المفروضة على الموارد. وقد تم في السنوات القليلة الماضية إحراز بعض التقدم في إنشاء فريق عامل يعنى بجرائم القتل ويضم الفاعلين الرئيسيين في قطاع العدالة الجنائية. ونتيجة لذلك، تم منذ عام 2009 إنهاء 272 1 قضية من قضايا القتل.

114 - وقد كانت إدارة المساعدة القانونية تقليديا ً جزءا ً من وزارة العدل كدائرة مكلفة بمسؤولية تقديم المساعدة القانونية للملاويين. وجاء سن قانون المساعدة القانونية في أوائل عام 2011 ليحدث ثورة في البنية الهيكلية لخدمات المساعدة القانونية في ملاوي وذلك بإنشاء مكتب المساعدة القانونية ككيان مستقل خارج وزارة العدل. سيقوم مكتب المساعدة القانونية متى تم إنشاؤه بأداء مهامه وواجباته بصورة مستقلة عن أي شخص أو سلطة. وسيرأس المكتب مدير يساعده نائب للمدير. ويهدف إنشاء المكتب معالجة الفجوة الكبرى من تقديم خدمات المساعدة القانونية من ذوي الخبرة في ملاوي، أساسا ً من حيث سهولة وصول الأشخاص الأشد حاجة إلى مثل هذه الخدمات. ونظرا ً لذلك، فإن العمليات التي يقوم بها المكتب ستتصف باللامركزية وسيجري إنشاء مراكز للمساعدة القانونية في جميع أنحاء البلد ، وذلك على عكس الوضع الحالي حيث إ ن إدارة المساعدة القانونية لديها الآن مكاتب في المراكز الحضرية في بلانتير وليلونغوي ومزوزو فقط.

115 - وتنص المادة 4 من القانون على واجبات ومهام المكتب على النحو التالي: توفير المساعدة القانونية والاتصال والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الأخرى في توفير المساعدة القانونية، وإجراء البحوث في جوانب المساعدة القانونية، وإعداد تقارير وتوصيات تقدم إلى الوزير.

116 - وتعرّف المعونة القانونية عموماً بأنها تشمل المشورة القانونية والمساعدة القانونية والتمثيل لدى أي محكمة أو هيئة قضائية أو هيئة أو سلطة مماثلة وتوفير التثقيف المدني والمعلومات حول القانون. وولاية المكتب واسعة، لا سيما مع إدراج تقديم التثقيف المدني والمعلومات حول القانون كجزء من خدمات المساعدة القانونية. ومن المتوقع أيضا ً أن يفتتح المكتب المزيد من المكاتب الفرعية في جميع أنحاء البلد مما يجعل ييسر إتاحة المساعدة القانونية. وتسمح المادة 28 من القانون للمكتب أن يدخل في ما يسمى اتفاقيات التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدة القانونية. ولهذا أهميته نظراً لحضور منظمات المجتمع الم دني يشكل واضح في نظام العدالة. وفي حين أن دور المجتمع المدني كان ملحوظاً وملموساً في الماضي، فإن توفير التعاون بين المكتب ومنظمات المجتمع المدني يعطي تلك المنظمات أول اعتراف قانوني بها في نظام العدالة الجنائية.

المجتمع المدني

117 - يوجد في ملاوي مجتمع مدني مزدهر وقد شهد نفوذاً متزايداً في السنوات المتعاقبة.

118 - ويتم تنظيم عمليات من ظمات المجتمع المدني، والمعروفة باسم المنظمات غير الحكومية، في قانون المنظمات غير الحكومية (الفصل 05:5 من قوانين ملاوي، [ ويشار إليه أدناه باسم قانون المنظمات غير الحكومية ] ) . وينطبق قانون المنظمات غير الحكومية على المؤسسات أو المنظمات المشكلة لأغراض المنفعة العامة، وهو يستبعد صراحة الكنائس، والمنظمات الدينية، والأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، أو النوادي الاجتماعية. ويسعى القانون كإطار تنظيمي للمنظمات غير الحكومية لتعزيز التنمية والقيم في مجتمع مدني مستقل. ويستند هذا القانون إلى ثلاثة مكونات رئيسية تشكل النظام الذي تخضع له المنظمات غير الحكومية. وهذه المكونات هي التسجيل ورصد سوء الاستخدام وتحديده والتعامل معه. وتتناول المواد 20 إلى 24 من الباب السادس من قانون المنظمات غير الحكومية مع تسجيل المنظمات غير الحكومية في ملاوي. وبموجب القانون فإن متطلبات التسجيل هي: الصك الناظم للمنظمة غير الحكومية، وخطة أنشطة المنظمة غير الحكومية، ومصادر التمويل، وإتاحة أحدث البيانات المالية السنوية المراجعة، وإثبات أن المنظمة غير الحكومية عضو في مجلس المنظمات غير الحكومية في ملاوي الذي يعتبر مظلة لجميع المنظمات غير الحكومية في البلد. وفيما يتعلق برصد وتحديد سوء الاستخدام، فإن القانون يتطلب أن ترفع المنظمات غير الحكومية تقاريرها عن أنشطتها إلى مجلس المنظمات غير الحكومية، وأن تقدم السجلات المالية السنوية المدققة، وأن تكشف عن مصادر التمويل، وأن تعرض الأنشطة السنوية التي تضطلع بها.

مكتب مكافحة الفساد

119 - في سياق جهودها لمكافحة الفساد، أنشأت الحكومة مكتب مكافحة الفساد في عام 1998، وهو هيئة مستقلة عن الدولة. ويتمتع المكتب بولاية للتحقيق والمقاضاة في قضايا الفساد وإساءة استخدام السلطة وغير ذلك من القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد. وفي عام 2005، أعلنت الحكومة سياسة عدم التسامح مطلقا مع الفساد. ويبين الجدول 4 أدناه عدد قضايا الفساد التي يتعامل معها مكتب مكافحة الفساد منذ عام 2005.

الجدول 4

عدد القضايا التي عالجها مكتب مكافحة الفساد في الفترة 2005-2011

	2005/2006	2006/ 2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/ 2011	المجموع
الشكاو ى الواردة	008 1	٧٩٥	٩٣٨	553 1	104 2	961 1	359 8
الشكاو ى التي أذن بالتحقيق فيها	١٧٥	٣٠١	١٣٤	٣٠٤	٣٥١	٢٥١	516 1
الشكاو ى التي تنتظر الإجراءات	٥٦	٤٢	٣٣٣	٨٣٤	١٢٢٥	293 1	673 3
القضايا التي تم إنهاؤها/ استعراضها	٢٥٥	٢٤٦	٢٧٦	٤٨٠	٦٣٤	٤٦٣	354 2
القضايا المحالة إلى النيابة	024 1	لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء	٢١٩	243 1
القضايا التي أغلقت، بما في ذلك المغلقة بموجب رأي قانوني	٨٢	٦٨	٩٥	١٢٨	١٥٢	١٥٣	٦٧٨
القضايا المحالة إلى الإجراءات الإدارية	١٦٨	١٧٨	١٩٨	٣٥٢	٤٨٢	٣١٠	688 1
القضايا المحالة إلى مدير مكتب النيابة العامة	٥	لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء	٥
القضايا التي انتهي من مقاضاتها	لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء	لا شيء	صفر
أحكام الإدانة	٢٢	١٦	٢١	٢٠	٢٥	٣٤	١٣٨
أحكام البراءة	١٥	١٠	٩	٩	١٠	٢٣	٧٦
القضايا المسحوبة/ المرفوضة	٥	٥	٨	٧	١٢	٤	٤١
	٢	١	٤	٤	٣	١٠	٢٤

المصدر: مكتب مكافحة الفساد، 2012 .

120 - وتشمل أرقام التحقيقات المكتملة الاستفسارات الخاصة ب منع الفساد. ويتجاوز عدد التحقيقات المكتملة القضايا المأذون بها، وذلك بسبب المسائل المرحّـلة من السنوات السابقة. ويستمر تزايد نسبة التحقيقات المكتملة المحالة إلى النيابة. وهناك حاليا أكثر من 70 قضية معروضة على المحاكم.

سابعا ً - المساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة

ألف- المساواة وعدم التمييز

121 - تتضمن المادة 20 من دستور ملاوي الحكم الأساسي الخاص بالمساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون والمساواة في الحماية دون أي تمييز. كما تنص هذه المادة على حظر التمييز ضد الأشخاص بأي شكل كان، وعلى ضمان الحماية المتساوية والفعالة لجميع الأشخاص، بموجب القانون، من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو القومية أو الأصل الإ ثني أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر. وتضيف المادة إمكانية سن القوانين التي تعالج أوجه عدم المساواة في المجتمع وتحظر المآذار/مارسات التمييزية والترويج لمثل هذه الممارسات، بل ويمكن أن تخضع هذه المآذار/مارسات لعقوبات جنائية تفرضها المحاكم.

122 - كما تنص المادة 4 من الدستور على أن الدستور يلزم جميع الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة على جميع مستويات الحكومة بحق جميع شعوب ملاوي في المساواة في الحماية التي يمنحها الدستور والقوانين الصادرة بموجبه.

123 - وتنص المادة 41 (1) من الدستور على أن لكل شخص الحق في أن تكون شخصيته القانونية معترفاً بها. والحق في المساواة والاعتراف أمام القانون حق غير قابل للانتقاص منه.

124 - وتقضي مبادئ السياسة الوطنية المنصوص عليها في المادة 13 من الدستور بأن تعمل الدولة بنشاط على تعزيز الرفاه والتنمية لشعب ملاوي من خلال الاعتماد التدريجي لسياسات وتشريعات تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتنفيذ هذه السياسات والتشريعات، من خلال ما يلي:

(أ) المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مجالات مجتمع ملاوي على أساس المساواة مع الرجل؛

(ب) تنفيذ مبادئ عدم التمييز التدابير الأخرى حسب الحاجة؛

(ج) تنفيذ السياسات الرامية إلى معالجة القضايا الاجتماعية مثل العنف المنزلي، الأمن الشخصي، والافتقار إلى استحقاقات الأمومة، والاستغلال الاقتصادي، وحقوق الملكية.

125 - فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فإنهم يتمتعون بالحماية نفسها على قدم المساواة بموجب المادة 20 من الدستور. وإضافة إلى ذلك، تقضي المادة 13 بأن على الحكومة أن تنفذ سياسات لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على إمكانية الوصول بصورة كافية ومناسبة إلى الأماكن العامة، وإتاحة الفرص لهم على أساس الإنصاف في مجالات العمل والمشاركة الكاملة في جميع مجالات ال حياة في البلد. وفي عام 2009، صدقت ملاوي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجري النظر في مشروع قانون الإعاقة لدى مجلس الوزراء قبل إصدار القانون من قبل البرلمان. وتنص المادة 23 تحديدا ً على أن من حق الأطفال ذوي الإعاقة أن يعيشوا آمنين سالمين وأن يحصلوا عند الاقتضاء على مساعدة الدولة. وفي حين أن الإطار الدستوري للمساواة وعدم التمييز يتصف بالصلابة، فإن مشاكل عدم المساواة والتمييز في ملاوي لا تزال قائمة، وخاصة ضد الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.

126 - هناك قوانين وسياسات وبرامج اعتمدتها حكومة ملاوي وهي تهدف إلى معالجة أوجه عدم المساواة وإلى العمل بنشاط لتعزيز عدم التمييز. وفيما يلي بعض الأمثلة:

(أ) قانون منع العنف المنزلي؛

(ب) سن قانون خاص بممتلكات المتوفى (قانون الوصايا والميراث والحماية في عام 2011)؛

(ج) مراجعة القوانين التمييزية المتعلقة بالزواج والطلاق مما أدى إلى مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية؛

(د) السياسة الوطنية بشأن الأيتام وغيرهم من الأطفال المستضعفين تيسر الدعم للحصول على الرعاية والحماية والتطور للأيتام والأطفال الضعفاء بطريقة منسقة بحيث تتوفر لهم بيئة تمكنهم من تفعيل حقوقه وإمكاناتهم الكاملة؛

( ﻫ ) برنامج تعليم البنات المعجل الذي تنفذه وزارة التعليم، وبموجبه تم تحسين الهياكل الأساسية للمدارس بتوفير مرافق الصرف الصحي الكافية من أجل جعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات الإناث؛

(و) يجري تنفيذ إجراءات التمييز الإيجابي أو العمل الإيجابي في تخصيص المنح الدراسية للتلاميذ المحتاجين. والنسبة الحالية هي لصالح البنات وذلك بهدف معالجة عدم المساواة في الحصول على التعليم، وقد كانت النسبة في صالح الذكور مقابل الإناث بين الأطفال؛

(ز) هناك أيضا ً برنامج إعادة قبول الأمهات الشابات لتزويدهن بحق متساو في التعليم على الرغم من كونهن أمهات قبل انتهاء تعليمهن؛

(ح) وزارة التعليم تبذل أيضا ً جهدا مقصوداً لضمان وجود معدل متساو ٍ لاختيار الفتيات والفتيان للانتقال من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة ا لثانوية، وهو ما لم يكن متوفراً في السابق؛

(ط) إطار الاستثمار في سياسة التعليم، وهو الإطار الاستراتيجي للتربية الوطنية، ويضمن تعزيز المساواة في التعليم بإيجاد بيئة شاملة داعمة لاحتياجات الفتيان والفتيات وكذلك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الشديدة؛

(ي) نفذ حديثاً نظام الحصص لاختيار الطلاب لدخول جامعة ملاوي، وهو سياسة مقصودة تهدف إلى معالجة أوجه التفاوت/الفوارق الموجودة حاليا في الوصول إلى التعليم الجامعي؛

(ك) توفير المدخلات الزراعية المدعومة، مثل الأسمدة، لكبار السن وشديدي الفقر والمعوقين والفئات الأخرى المحرومة اجتماعيا، الأمر الذي يعني أيضا ً معالجة مسألة عدم المساواة في الحصول على الموارد من أجل الزراعة وبالتالي الغذاء.

127 - كما تعمل ملاوي حاليا ً على تحويل مشروع قانون المساواة بين الجنسين إلى قانون، وهو يهدف، في جملة أمور، إلى القضاء على الممارسات الثقافية الضارة، وحماية الأطفال، وخاصة الإناث، من المآذار/مارسات الثقافية التي تتسم بالتمييز وتضر النمو البدني والنفسي للأطفال.

128 - كما صدقت ملاوي على الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلى ضوء الفوارق القائمة بين ما هو وارد في الدستور والصكوك الدولية الواجبة النفاذ وما هو على أرض الواقع، فإن الحكومة، من خلال توصيات لجنة القانون، تعمل على تطبيق سياسات تحظر الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤدي إلى استمرار تبعية النساء والتي تفرض العلاقات الجنسية الاستغلالية. وتوصي اللجنة بأن لا تقل نسبة توظيف المرأة في الخدمة العامة عن 40 في المائة في أي إدارة وبتوفير المساواة في فرص الحصول على التعليم والتدريب، بما في ذلك المنح الدراسية. كما توصي باتخاذ التدابير الفعالة التي تضمن الالتحاق في مؤسسات التعليم العالي لكلا الجنسين بحد أدنى لا يقل عن 40 في المائة. وسيتم تضمين هذه التوصيات في مشروع قانون المساواة بين الجنسين الذي سينظر فيه مجلس الوزراء قبل تقديمه في البرلمان.

باء- سبل الانتصاف الفعالة

129 - يوفر دستور ملاوي إطارا للانتصاف في حال وجود انتها كات للحقوق والحريات. فالمادة 15 (1) من الدستور تنص على أن تحترم الفروع الثلاثة جميعها وأجهزتها كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وأن تنفذها. وينص الدستور على سبل انتصاف فعالة في حال انتهاك الحقوق أو وجود تهديد للتمتع بها. وسبل الانتصاف هذه متاحة من خلال المحاكم، ولجنة حقوق الإنسان، وأمين المظالم، وغير ذلك من أجه زة الحكومة. وتمكـــّن المادة 41 (3) من الدستور من التصدي بفعالية لأي تعدٍ على أي حق أو حتى مجرد وجود تهديد للتمتع بأي حق.

130 - وتنص لمادة 43 من الدستور على الحق في العدالة الإدارية المنصفة. فقرارات الحكومة تخضع للمراجعة القضائية، وتتمتع المحاكم بصلاحيات منح سبل الانتصاف الفعالة حيثما كان هناك انتهاك للحقوق.

131 - وعلى سبيل المثال، استطاع أصحاب المطالبات رفع دعوى للحصول عن التعويض في قضايا عديدة تم سجنهم فيها دون وجه حق، كما هو الحال في قضية مارتن ماشيبيسا مونتالي ضد المدعي العام (القضية المدنية رقم 52 لعام 1993) حيث حكمت المحكمة بمنح المدعي التعويض بعد أن كان قد سجن دون وجه حق لمدة 27 سنة. وفي قضية فيليكس كاثا ضد النائب العام (القضية المدنية رقم 988 لعام 2007) حصل المدعي على التعويض عن سجنه دون وجه حق لمدة شهرين.

المرفقات

المرفق الأول

حالة برامج إصلاح القوانين (1996-2011)

الرقم	عنوان التقرير	سنة النشر	التشريع المقترح	الحالة الراهنة
1 -	النظر في بعض القوانين الخاصة بإغواء الفتيات الصغيرات، الوصايا، والميراث، والمواطنة، والزواج، والانتساب	تشرين الأول/أكتوبر 1996	(1) مشروع قانون العقوبات (تعديل)	صدر كقانون في عام 1997 و1998
			(2) مشروع قانون الوصايا والميراث (تعديل)	صدر كقانون في عام 1997 و1998
			(3) مشروع قانون المواطنة (تعديل)	صدر كقانون في عام 1997 و1998
			(4) مشروع قانون الزواج (تعديل)	صدر كقانون في عام 1997 و1998
			(5) مشروع قانون الانتساب (تعديل)	صدر كقانون في عام 1997 و1998
2 -	المراجعة التقنية للدستور	تشرين الثاني/نوفمبر 1998	مشروع (تعديل) الدستور	صدر كقانون رقم 11 لسنة 2010
3 -	إصلاح ا لعدالة الجنائية بشأن الكفالة - المبادئ التوجيهية	شباط/فبراير 2000	مشروع قانون الغرامات (تحويل)	صدر كقانون رقم 14 لسنة 2005
4 -	مراجعة قانون العقوبات	حزيران/يوني ه 2000	مشروع قانون العقوبات (تعديل)	صدر كقانون رقم 1 لسنة 2011
5 -	مراجعة قانون الجيش	تموز/يوليه 2001	مشروع قانون قوات الدفاع	صدر كقانون رقم 11 لسنة 2004
6 -	مراجعة قانون الرقابة والتحكم في الترفيه	آب/أغسطس 2001	مشروع قانون تصنيف الترفيه العام والمنشورات	معروض على مجلس الوزراء
7 -	مراجعة قانون التعليم القانوني والممارسين القانونيين	أيلول/سبتمبر 2002	مشروع قانون التعليم القانوني والممارسين القانونيبن (تعديل)	صدر كقانون رقم 9 لعام 2004
8 -	مراجعة قانون الممارسات الفاسدة	تشرين الثاني/نوفمبر 2002	مشروع قانون الممارسات الفاسدة (تعديل)	صدر كقانون رقم 17 لسنة 2004
9 -	مراجعة قانون الشرطة	تموز/يوليه 2003	مشروع قانون الشرطة	صدر كقانون رقم 12 لسنة 2010
10 -	مراجعة قانون الإجراءات الجنائية والإثبات	كانون الأول/ديسمبر 2003	مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإثبات (تعديل)	صدر كقانون رقم 14 لسنة 2010
11 -	إصلاح العدالة الجنائية فيما يتعلق بتحويل الغرامات	كانون الأول/ديسمبر 2003	مشروع قانون الغرامات (التحويل)	صدر كقانون رقم 10 لسنة 2005
12 -	مراجعة قانون الوصايا والميراث	كانون الثاني/يناير 2004	1 - مشروع قانون عقارات المتوفى، (الوصايا، الميراث، الحماية)	صدر كقانون قانون رقم 14 لعام 2011
			2 - مشروع قانون الرسوم العقارية (تعديل)
13 -	مراجعة قانون المساعدة القانونية	تموز/يوليه 2005	مشروع قانون المساعدات القانونية	صدر كقانون رقم 7 لعام 2011
14 -	مراجعة قانون الأطفال والشباب	تشرين الأول/أكتوبر 2005	مشروع قانون رعاية الطفل وحمايته والعدالة الخاصة به	صدر كقانون رقم 22 لسنة 2010
15 -	مراجعة القوانين المتصلة بالأراضي	آذار/مارس 2010	1 - مشروع قانون الأراضي	معروض على مجلس الوزراء
			2 - مشروع قانون الأراضي العرفية
			3 - مشروع قانون الأراضي المسجلة (تعديل)
			4 - مشروع قانون التخطيط العمراني
			5 - مشروع قانون الحراجة (تعديل)
			6 - مشروع قانون الطرق العامة (تعديل)
			7 - مشروع قانون المناجم والمعادن (تعديل)
			8 - مشروع قانون مسح الأراضي
			9 - مشروع قانون شراء الأراضي (تعديل)
			10 - مشروع قانون الحكومة المحلية (تعديل)
			11 - مشروع قانون مؤسسة ملاوي للإسكان (تعديل)
			12 - مشروع قانون الشركات (تعديل)
16 -	مراجعة القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق	حزيران/يوني ه 2006	1 - مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية	معروض على مجلس الوزراء
			2 - مشروع قانون العقوبات (تعديل)
17 -	مراجعة قانون المحاكم التقليدية	أيلول/سبتمبر 2007	مشروع قانون محاكم المحلية	صدر كقانون رقم 9 لعام 2011
18 -	مراجعة الدستور	أيلول/سبتمبر 2007	(1) مشروع قانون مراجعة الدستور (تعديل)	معروض على مجلس الوزراء
			(2) مشروع قانون مراجعة الدستور (رقم 2) (تعديل)
			(3) مشروع قانون اتهام الرئيس
			(4) مشروع قانون تسجيل وتنظيم الأحزاب السياسية (تعديل)
			(5) مشروع قانون اللجنة الانتخابية (تعديل)
			(6) مشروع قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية (تعديل)
			(7) مشروع قانون المحاكم (تعديل)
			(8) مشروع قانون أمين المظالم (تعديل)
19 -	تطوير التشريعات المتعلقة بالإعلان عن الأصول والخصوم والمصالح التجارية من قبل الموظفين العموميين والمنتخبين	آب/أغسطس 2008	(1) مشروع قانون إعلان الموظفين العموميين عن الأصول والخصوم والمصالح التجارية	معروض على مجلس الوزراء
			(2) مشروع قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية (تعديل)	معروض على مجلس الوزراء
			(3) مشروع قانون انتخابات الحكومة المحلية (تعديل)
20 -	تطوير تشريعات فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز	كانون الأول/ديسمبر 2008	(1) مشروع قانون فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (الوقاية والإدارة)	معروض على مجلس الوزراء
			(2) مشروع قانون العمل (تعديل)
21 -	مراجعة قانون التعليم	آذار/مارس 2010	مشروع قانون التعليم	معروض على مجلس الوزراء
22 -	تطوير قانون المساواة بين الجنسين		مشروع قانون المساواة بين الجنسين	معروض على مجلس الوزراء
23 -	وضع تشريعات الاتجار بالبشر	شباط/فبراير 2011	1 - مشروع قانون الاتجار بالأشخاص	معروض على مجلس الوزراء
			2 - مشروع قانون السياحة والفنادق (تعديل)
			3 - مشروع قانون لهجرة (تعديل)
			4 - مشروع قانون العقوبات (تعديل)
			5 - مشروع قانون تسليم المجرمين (تعديل)
			6 - مشروع قانون رعاية الطفل وحمايته والعدالة الخاصة به (تعديل)

المرفق الثاني

قائمة صكوك حقوق الإنسان التي أصبحت ملاوي طرفاً فيها

	الاتفاقية	التاريخ
1	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	22 كانون الأول/ديسمبر 1993
2	العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	22 كانون الأول/ديسمبر 1993
3	البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية	11 حزيران/يوني ه 1996
4	العهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	11 حزيران/يوني ه 1996
5	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	17 آذار/مارس 1987
6	اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	17 آذار/مارس 2005
7	بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	17 آذار/مارس 2005
8	بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية	17 آذار/مارس 2005
9	الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق	2 آب/أغسطس 1965
10	اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير	13 تشرين الأول/أكتوبر 1965
11	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	17 تشرين الثاني/نوفمبر 1996
12	اتفاقية حقوق الطفل	2 كانون الثاني/يناير 1991
13	اتفاقية بشأن حظر والإجراءات الفورية للقضاء عليها من أسوأ أشكال العمل	19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000
14	الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين	10 كانون الأول/ديسمبر 1987
15	البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين	10 كانون الأول/ديسمبر 1987
16	نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية	1 كانون الأول/ديسمبر 2002
17	اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب 1949	5 كانون الثاني/يناير 1968
18	بروتوكول حظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات ووسائل البكتريولوجية، 17 حزيران/يوني ه 1925	14 أيلول/سبتمبر 1970
19	اتفاقية حظر أغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية تقنيات التغيير في البيئة، 10 كانون الأول/ديسمبر 1976	5 تشرين الأول/أكتوبر 1978
20	البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 8 حزيران/يوني ه 1977	7 نيسان/أبريل 1997
21	اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة	14 حزيران/يوني ه 1998
22	اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك	13 آب/أغسطس 1998
23	اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، باريس 13 كانون الثاني/ يناير 1993	11 حزيران/يوني ه 1998
24	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 25 أيار/مايو 2000	21 أيلول/سبتمبر 2010
25	اتفاقية الذخائر العنقودية، 30 أيار/مايو 2008	7 تشرين الأول/أكتوبر 2009
26	الاتفاقية الدولية لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، 1970	21 كانون الأول/ديسمبر 1972
27	الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، 1963	28 كانون الأول/ديسمبر 1972
28	الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، 1979	17 آذار/مارس 1986
29	اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، 1973	14 آذار/مارس 1977
30	الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 1997	11 آب/أغسطس 2003
31	الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999	11 آب/أغسطس 2003
32	اتفاقية بشأن جوانب محددة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا، 1974	4 تشرين الثاني/نوفمبر 1987
33	الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب	17 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
34	الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل	17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999