وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

الكويت *

[تاريخ الاستلام: 20 كانون الأول/ديسمبر 2019]

ألف- معلومات عامة عن دولة الكويت:

رؤية الكويت الجديدة 2035

1- تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

الموقع والمســـاحة

2- تقــع دولــة الكـــويت في الزاويــة الشماليــة الغـــربيــة للخليـــج العربـــي بيـــن خطـــــي العرض 28.30°- 30.06°شمالًا وخطـي الطــول46.30° -48.30° شرقــاً، ويحدها العراق من الشمال والشمال الغربي، والمملكة العربيــة السعــوديــة مــن الجـنــوب والجنوب الغربي، كمـــا يحدهــا مــن الشرق الخليـــج العربــي. وهــي بحكـم موقعهــا تعــــد منفذاً طبيعياً لشمال شرق الجزيرة العربية، مما أكسبهـا أهمية تجارية منذ أمد بعيــد. وتبلــغ مساحة دولة الكويت 17,818 ك م2.

المناخ

3- نظراً لوقوع الكويت في الإقليم الجغرافي الصحراوي، فإن مناخها من النـوع القـاري الذي يتميز بصيف طويل حار جاف، وشتاء دافئ قصيــر ممطـر أحياناً.

الـسـكــان

4- بلغ تقدير عدد السكان في دولة الكويت عام 2019 حوالي 4,420,110 نسمة حيث بلغت نسبة السكان الكويتيين %30)) وغير الكويتيين (%70).

الديانة

5- نصت المادة 2 من الدستور على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. كما نصت المادة 35 من الدستور على حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

التعليم

6- يعتبر رأس المال البشري الثروة الحقيقية للأمم باعتباره أساس الإبداع والابتكار لرفع القدرة التنافسية للدول، ولذا انطلقت الخطط التنموية في دولة الكويت من قاعدة أساسية هي أن الاستثمار في البشر ضرورة تمليها مسئولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعد التعليم الركيزة الأساسية لبناء رأس مال بشري إبداعي قادر على رفع القدرة الابتكارية للاقتصاد الكويتي.

7- اهتمت دولة الكويت بالحق في التعليم بشكل كبير، حيث نص الدستور في مادته (13) التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه. وهو مجاني في جميع مراحله من رياض الأطفال حتى الجامعة، وإلزامي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. ويلاحظ ارتفاع هيكل الإنفاق على التعليم العام، حيث بلغت مصروفات التعليم العام أكثر من 1.7 مليار دينار في عام 2017/2016 وبنسبة حوالي 10% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

8- بلغت نسبة الالتحاق في التعليم الأساسي (92%)، نتيجة الاهتمام بزيادة المدارس بجميع محافظات الكويت لتتناسب مع عدد السكان، كما نجحت دولة الكويت في خطواتها لمحو الأمية لتبلغ عام 2018/2017 نسبة (2.93 %)، كما اهتمت بتعليم ذوي الإعاقة بتوفير الخدمات التعليمية كافة، مع دمج بعض الحالات في التعليم العام أو عن طريق إنشاء مدارس خاصة بهم.

جدول (1) أعداد المدارس والمعاهد حسب المرحلة لعام 2018/2017

البيان	المدارس	الفصول	التلاميذ	المدرسون
جملة التعليم الحكومي العام والديني	829	16 , 216	393 , 090	69 , 563
مدارس التربية الخاصة	16	240	1 , 745	1 , 210
جملة التعليم الخاص	537	8 , 753	264 , 680	16 , 222

الصحة

9- التزمت دولة الكويت بالرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور الكويتي في المواد (15،11،10)، في جميع مراحلها، وتقدم الخدمات الصحية تقدم بشكل عادل ومتساوٍ لجميع الأفراد (مواطنين ومقيمين، كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة، الشباب، العمال).

10- ونتيجة لذلك، تزايدت تكلفة تقديم الخدمات الصحية بالدولة، حيث وصلت اعتمادات الميزانية إلى حوالي 1.8 مليار د.ك في عام 2016/2017 (تمثل حوالي 8.8% من اعتمادات الإنفاق الحكومي في ذات السنة)، وقد بلغ الإنفاق الصحي إلى 336 دينار اً لكل فرد وفق ميزانية 2016/2017. ومن الملاحظ تزايد نسبة الإنفاق الحكومي على الشئون الصحية خلال الفترة من 2012/2013 إلى2016/2017 من نحو7.8 % إلى حوالي 8.8 %.

11- هناك توزيع متوازن للمستشفيات العامة على المناطق الصحية، حيث أن لكل منطقة صحية مستشفى عام مخصص لخدمتها، بالإضافة المستشفيات التخصصية وبلغ إجمالي عددهم (21)، منها (7) مستشفيات عامة، (14) مستشفيات تخصصية، وكذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية، وعددها (99) مركز عام 2018.

12- الدولة قامت بإصدار قانون لإنشاء شركات تأمين صحي (نظام ضمان) وهو مشروع تأسيس وتشغيل شركة تقدم مجموعة من الخدمات والرعاية الصحية للرجال والنساء من غير الكويتيين تشمل عدد من مستشفيات الضمان الصحي. بالإضافة الى خطة تأمين أخرى باسم (عافية) وهي شركة تأمين صحي للرجال والنساء من الكويتيين المتقاعدين والذي يوفر خدمات علاجية.

العمالة

13- لقد أدى النمو المتزايد في الاقتصاد الكويتي إلى ظهور فرص عمل كثيرة ومتنوعة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على العمالة سواء الوطنية منها أو الوافدة وذلك لتغطية احتياجات سوق العمل في مختلف مجالاته.

الدخـل القومــي والإنفاق

14- اعتمدت خطة التنمية على سبعة ركائز أساسية منها بناء اقتصاد متنوع مستدام يقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم وتشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق نمو اقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي وبما يضمن تحقيق معدلات نمو إيجابية تضمن الحفاظ على ورفع مستويات المعيشة واستدامتها، مع الاستمرار في تطوير القطاع النفطي وزيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع سلسلة القيمة المضافة للصناعات المرتبطة به وعلى رأسها البتروكيماويات فقد أدى ذلك إلى استمرار تمتع المواطن الكويتي بمستوى معيشة مرتفع وهو ما يوضحه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ أكثر من 26,000 دولار في عام 2017.

15- وتستهدف الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016-2019/2020) رفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.9% حال تنفيذ مشروعات الخطة وسيؤدي المعدل المستهدف إلى زيادة الدخل الفردي الحقيقي بافتراض نمو عدد السكان الكويتيين بمعدل 2.6 % سنويا ً.

أهم مؤشرات الحسابات القومية (مليون د.ك)

البيان (بالأسعار الجارية)	2014	2015	2016	2017
الناتـــج المحلــي الإجمالي	46,285.00	34,473.30	33,055.80	36,260.70
الناتـــج القومــي الإجمالي	50,736.30	38,292.20	36,916.50	42,018.00
الدخـــل القومـــي المتـــاح	41,982.20	30,415.60	31,678.40	37,569.20

الإسكان

16- جاء اهتمام دولة الكويت بالرعاية السكنية، إيماناً منها بهذا الحق وأثره في حياة الأسرة الكويتية، وقد أقرت الحكومة الكويتية من خلال الخطط الإنمائية سياسة توفير الوحدات السكنية المناسبة للأسر الكويتية، حيث شرعت دولة الكويت منذ 1954 بإنشاء الوحدات السكنية ببدائل مختلفة سواء بيوت حكومية أو شقق سكنية أو قسائم يتم توزيعها على المواطنين طبقاً لآليات وقواعد منظمة تكفل أسس العدالة في منح تلك المساكن، وكذلك توفير القروض الإسكانية من بنك الائتمان الكويتي للمساهمة في تحقيق نفس الهدف.

17- تم إنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق القانون رقم (47) لسنة 1993 بهدف توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين من خلال بدائل متعددة. وتعد المؤسسة الجهة المنفذة لسياسات الحكومة الإسكانية كما أن توجهاتها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

البيئة

18- تعتبر البيئة محوراً هاماً من محاور التنمية الشاملة وتشغل قضية حماية البيئة حيزاً كبيراً من الاهتمام العالمي والمحلي حيث أصبحت الدراسات والمعلومات البيئية موضع اهتمام جهات عديدة في الدولة من مختلف الأجهزة الصحية والصناعية والعلمية والهندسية وغيرها.

19- أنشئت الهيئة العامة للبيئة بناءاً على القانون رقم 21 لسنة 1995 والمعدل تحت رقم 16 لسنه 1996. ومن أبرز أولوياتها وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة الكويتية والإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة على المدى القريب والبعيد، ووضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الاجراءات الضرورية لذلك.

الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة:

20- الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية، ونظام الحكم فيها ديمقراطي، وتشير المذكرة التفسيرية للدستور أن هذا النظام الديمقراطي الذي تم تبنيه يُعد وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي، مما يدل على تجسيد المبادئ الديمقراطية الأصيلة، ومن هنا أخذ نظام الحكم في الكويت بالمبدأ الدستوري القائم على الفصل بين السلطات مع تعاونها.

21- كما أفرد الدستور الكويتي لموضوع السلطات باباً خاصاً يتألف من خمسة فصول، حيث أشار في البداية إلى أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور، والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.

22- وقد حدد الفصل الثاني من الباب السابق اختصاصات رئيس الدولة بالآتي:

(أ) يتولى سلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه.

(ب) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

(ج) يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة في الدولة.

(د) يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية.

23- بالإضافة إلى ما سبق هناك اختصاصات أخرى للأمير ترتبط بالسلطات وهي :

أ- السلطة التشريعية: حسب المادة 79 من الدستور يتولاها الأمير ومجلس الأمة الذي يتألف من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر لمدة أربع سنوات وهي السلطة التي تملك بمقتضى الدستور إصدار التشريع، وقد حدد الفصل الثالث من الدستور الكويتي الأحكام الخاصة بالسلطة التشريعية.

ب- السلطة التنفيذية: يتولاها الأمير ومجلس الوزراء، الذي يُدير مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.

ج- السلطة القضائية: تتولاها المحاكم باسم الأمير ويكفل الدستور والقانون مبدأ استقلال القضاء على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات، فلا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ويكفل القانون استقلال القضاء وضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم، وقد خص الدستور الكويتي السلطة القضائية بما يضمن استقلاليتها.

باء- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان:

24- بداية تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن دولة الكويت ارتبطت بعدة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان وهي كالتالي:

الرقم	اسم الاتفاقية
1	الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926
2	اتفاقية الرق لعام 1926 (المعدلة)
3	الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق
4	الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
5	ميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء
6	المعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
7	اتفاقية حقوق الطفل
8	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
9	اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
10	اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
11	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية
12	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
13	العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
14	الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية
15	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
16	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
17	الاتفاقية 138 ( 1973 ) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام
18	الاتفاقية 182 ( 1999 ) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها
19	الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفقا للقانون رقم ( 84 ) لسنة 2013
20	بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمصدق عليها، بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 27 مارس 20
21	الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المبادئ التي شملها الدستور الكويتي:

25- يُعتبر الدستور الكويتي المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان في الكويت عامة، كما أن هناك العديد من التشريعات تم العمل بها قبل صدور الدستور، وهي تشريعات حرصت على توفير ضمانات العدالة للإنسان في الكويت، من أبرزها قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية اللذان صدرا عام 1960.

26- تنص المادة 70من الدستور: يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

27- ونظراً لأهمية مسائل حقوق الإنسان تضمنت معظم نصوص الدستور المبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي وعبر عنها في المواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال، وزيادة في الحرص والتأكيد تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973 من أجل كفالة واحترام وتطبيق الحقوق والحريات على الوجه الأكمل، حيث أولى الدستور الحقوق والحريات أهمية قصوى، لذلك نص صراحة على تلك الحقوق في معظم مواده والتي منها:

أن الشعب مصدر السلطات والسيادة فيه للأمة (المادة 6).

العدل والمساواة والحرية (المادة 7).

حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء (المادتان 9 و10).

رعاية وتوفير التأمين الاجتماعي للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل (المادة11).

كفالة التعليم ورعايته ومجانتيه من قبل الدولة (المادة 13).

رعاية العلوم والآداب وتشجيع البحث العلمي (المادة 14).

الحق في الرعاية الصحية (المادة 15).

حق الفرد في التملك وحرمة الأموال العامة وحمايتها (المادتان 16 و17).

صون الملكية الخاصة، وألا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي بينها القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل (المادة 18).

الحق في تولي الوظائف العامة (المادة 26).

مبادئ حقوق الإنسان التي شملها الباب الثالث من الدستور:

28- أفرد هذا الباب لبيان الحقوق والواجبات العامة كذلك تضمن العديد من المبادئ التي أرسلتها المعاهدات الدولية الصادرة في مجال حقوق الإنسان وهي على النحو التالي:

عدم جواز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون (المادة 27).

عدم جواز إبعاد الكويتي عن بلده (المادة 28).

المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين فالمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 29).

الحريات والحقوق كالحرية الشخصية (المادة 30) وحرية الاعتقاد (المادة 35) وحرية الرأي والبحث العلمي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية الحياة الخاصة والمسكن (المادة 38) وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحق الاجتماع (المادة 44).

عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تعذيبه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته وإقامته وتنقله وحظر التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة (المادة 31).

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (المادة 32).

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع (المادة 34).

الحق في التعليم المجاني في مراحله المختلفة مع جعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية (المادة 40).

الحق في العمل (المادة 41).

حظر تسليم اللاجئين السياسيين (المادة 46).

إعفاء أصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب (المادة 48).

المبادئ التي شملها الباب الرابع من الدستور :

29- حدد هذا الباب في فصوله الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وبين السلطات الثلاث واختصاصاتها ووظائفها، حيث أكد في المادة (50) منه مبدأ الفصل بين السلطات، وقد عني الفصل الخامس بإيراد مبادئ أساسية مهمة خاصة بالقضاء حيث اعتبر أن نزاهة القضاء أساس الملك وضمان للحقوق والواجبات وأكد على المبادئ التالية:

مبدأ استقلال القضاء وحصانة القضاة (المادة 163).

مبدأ حق التقاضي (المادة 164).

30- كما أنشئت المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973، وهي هيئة قضائية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم، وفي عام 2014 صدر القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعزيز حقوق اللجوء لهذه المحكمة حيث منح المشرع للأشخاص حقوق الطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح أمام المحكمة بموجب دعوي مباشرة.

منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت

31- تولي دولة الكويت اهتماماً كبيراً لمنظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها التنموي في المجتمع. وتنوعت منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت من حيث الاختصاص بين منظمات ذات طابع مهني وخيري ومنظمات ذات طابع تخصصي (صحي -اجتماعي –اقتصادي).

32- تقدم دولة الكويت الدعم لبعض منظمات المجتمع المدني التي تأسست قبل عام 1985 بما يتراوح ما بين 12,000 – 120,000 دينار اً شهريا على حسب نشاط المنظمة وأيضا يتم دعمها بالمؤتمرات الداخلية والخارجية. أما المنظمات الحديثة التأسيس (ما بعد سنة 1985) فإنها في الغالب لا تحصل على الدعم.

33- كما أقرت دولة الكويت مؤخراً عدد من القوانين التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان :

قانون رقم 35 لسنة 2013 بشأن الانضمام الى الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة.

قانون رقم 84 لسنة 2013 بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان.

قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأف حقوق الطفل.

قانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث.

قانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة مركز الايواء.

قانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.