وثيقة أساسية تشكل جزءًا من تقارير الدول الأطراف

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية * **

]11 شباط / فبراير 20 11[

المحتويات

الصفحة

1 - معلومات وإحصاءات عن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 3

ألف - موجز قطري ومعلومات عن السكان والاقتصاد والمجتمع 3

البلد والسكان 3

الاقتصاد 6

المجالان الثقافي والاجتماعي 10

القوة العاملة وإيجاد فرص العمل 14

الثقافة 14

باء - الدستور والسياسة والهياكل القانونية 15

2- الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 18

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 18

باء - الإطار القانوني العام الذي تجري داخله حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 20

جيم - الإطار القانوني العام الذي تجري داخله حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 23

دال - دور عملية تقديم التقارير في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 25

هاء - معلومات أخرى عن حقوق الإنسان 26

واو - عدم التمييز والمساواة 27

1 - معلومات وإحصاءات عن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

ألف - موجز قطري ومعلومات عن السكان والاقتصاد والمجتمع

البلد والسكان

1- تقع جمهوري ـ ة لاو الديمقراطي ـ ة الشعبي ـ ة في جن ـ وب شرق آسيا، وتبلغ مساحتها 800 236 كيلومتر مربع. ولها حدود مشتركة مع جمهورية الصين الشعبية في الشمال، و مملكة كمبوديا في الجنوب، و جمهورية فييت نام الاشتراكية في الشرق، و مملكة تايلند في الغرب، وجمهورية اتحاد ميانمار في الشمال الغربي.

2- وقد ازداد عدد سكان جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بنسبة 55.6 في المائة في 20 عاماً من 3.6 ملايين في عام 1985 إلى 4.6 م لايين في عام 1995 وإلى 5.62 ملايين في عام 2005، منهم 2.82 مليون أنثى و 2. 8 مليون ذكر. وازداد عدد السكان، منذ تعداد عام 1995، بمليون نسمة أي بنسبة 2.1 في المائة سنوياً. وتبلغ الكثافة السكانية 25 شخصاً في الكيلومتر المربع، وأكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان هي السهول الواقعة على امتداد نهر الميكونغ وروافده. وبصفة عامة، يتسم هيكل سكان لاو بالشباب، فنحو 50 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن عشرين سنة. بيد أن النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة انخفضت من 44 في المائة في عام 1995 إلى 39 في المائة (في عام 2005) (انظر الجدول 1).

الجدول 1 الزيادة السكانية الطبيعية في الفترة 1995-2005

		الزيادة خلال الفترة الفاصلة بين التعدادين	الأعداد المقدرة للولادات والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة الفاصلة بين التعدادين
سنة التعداد	تعداد السكان	العدد المطلق بالآلاف	معدل النمو السنوي ٪	الولادات بالآلاف	الوفيات بالآلاف	الزيادة الطبيعية بالآلاف	الهجرة الصافية المقدرة بالآلاف	معدل النمو السنوي الطبيعي ٪
1985	000 584 3
1995	000 575 4	991	2.5
2005	000 622 5	047 1	2.1	775 1	590	185 1	-138	2.5

المصدر : تعداد عام 2005.

3- ولاو أمة عريقة في المنطقة وفي العالم. ويعيش شعب لاو على هذه الأرض الحبيبة، حيث مر بمراحل من الوجود والتطور والتنمية، منذ زمن بعيد. وفي منتصف القرن الرابع عشر، وحد الملك فا نغوم بلدات لاو وأسس مملكة لين زانغ، التي جرى النهوض بها في العصور اللاحقة وجعلها أمة مزدهرة، ولو أن البلد غزاه معتدون أجانب في أوقات مختلفة عبر التاريخ. وكانت لاوس إقليماً تابعاً ومستعمرة تابعة لقوى أجنبية على مدى نحو قرن ونصف. وفي القرن العشرين، وبصفة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، قاد حزب لاو الثوري الشعبي شعب لاو متعدد الإثنيات في نضال ثوري بطولي من أجل تحرير البلد.

4- وفي الثاني من كانون الأول/ديسمبر 1975، وبعد نضال طويل حافل بالمشاق والتضحيات، انتصر شعب لاو ونال استقلاله الوطني. وبإنشاء جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على أساس الحق في تقرير المصير، أصبح شعب لاو سيد بلده، وبلده دولة ذات سيادة وعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي.

5- ويتألف النظام الإداري لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من 16 مقاطعة والعاصمة فينتيان. والعاصمة مقسمة هي وكل مقاطعة إلى دوائر. وتوجد في البلد 143 دائرة. وكل دائرة مقسمة إلى قرى. ويبلغ العدد الإجمالي للقرى في البلد 955 8 قرية في الوقت الحاضر. وللإدارة الوطنية أربعة مستويات: الدولة والمقاطعة/العاصمة والدائرة والقرية. وعلى مستوى الدولة، فإن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هما رئيس الدولة ورئيس الحكومة على التوالي. ويحكم المقاطعات حكام مقاطعات، بينما يحكم العاصمة عمدة. ويحكم الدوائر رؤساء دوائر، ويدير القرى رؤساء قرى. ويعين رئيس الجمهورية حكام المقاطعات، ويعين رئيس الوزارة رؤساء الدوائر بناء على توصية حكام المقاطعات المعنيين، بينما ينتخب أهالي القرى رؤساء القرى مباشرة. وللعاصمة فينتيان والمقاطعات والدوائر هياكل إدارية رأسية وأفقية تتألف من إدارات ومكاتب. والإدارات الرأسية للمقاطعات والدوائر تتبع من الناحية التقنية الوزارة المركزية المعنية والجهاز المركزي المعني على التوالي، في حين أنها تتبع من الناحية الإدارية حكام المقاطعات المعنيين ورؤساء الدوائر المعنيين على التوالي.

6- وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أحد أشد البلدان متعددة الإثنيات تنوعاً العالم. ويتألف سكان البلد من 49 مجموعة إثنية، تشكل أربع مجموعات إثنية - لغوية كبرى: لاو تاي ( 66.7 في المائة)، ومون - خمير ( 20.6 في المائة)، وهمونغ - إي و ميين ( 8.4 في المائة)، وصينية - تبتية ( 3.3 في المائة)، وغيرها (1 في المائة). وتعيش المجموعات الإثنية في لاوس، منذ القدم ، على هذه الأرض في وئام يسوده شعور كل مجموعة بالحب والاهتمام والتضامن تجاه غيرها من المجموعات دون تمييز قائم على أي أساس بما في ذلك الأصل الإثني. وتوجد مجموعات إثنية مختلفة في جميع أنحاء البلد، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. ولا تعيش أي مجموعة إثنية من المجموعات الإثنية التسع والأربعين في منطقة واسعة بمفردها وبمعزل عن المجموعات الإثنية الأخرى.

7- ويوجد ضمن مجموع السكان عدد صغير من المغتربين (انظر الجدول 2).

الجدول 2 توزع السكان حسب نوع الجنس والجنسية

	أعداد السكان
الجنسية	الإناث	الذكور	المجموع	النسبة المئوية
لاويون	٢ ٨١١ ٩٩٠	٢ ٧٨٩ ٦٢١	٥ ٦٠١ ٦١١	٩٩ ٫ ٦
كمبوديون	٤٧١	٥٠٨	٩٧٩	٠ ٫ ٠
صينيون	٧٨٠	١ ٠٤٥	١ ٨٢٥	٠ ٫ ٠
ميانماريون	٧٣	٨١	١٥٤	٠ ٫ ٠
تايلنديون	٣٧٢	٦١٤	٩٨٦	٠ ٫ ٠
فييتناميون	٤ ٤٧٣	٤ ٣٢٢	٨ ٧٩٥	٠ ٫ ٢
مواطنون آسيويون آخرون	٥٠	٧٧	١٢٧	٠ ٫ ٠
أوروبيون	٧٨	١١٣	١٩١	٠ ٫ ٠
أفارقة	٩	١٠	١٩	٠ ٫ ٠
أمريكيون	١٧٥	٢٢٦	٤٠١	٠ ٫ ٠
أستراليون	٨	٨	١٦	٠ ٫ ٠
مواطنون آخرون	٤٢	٤٢	٨٤	٠ ٫ ٠
مواطنون لم تُذكَر جنسيتهم	٢ ٩١٠	٣ ٨٨٤	٦ ٧٩٤	٠ ٫ ١
المجموع	٢ ٨٢١ ٤٣١	٢ ٨٠٠ ٥٥١	٥ ٦٢١ ٩٨٢	١٠٠

المصدر : تعداد عام 2005.

8- وغالبية سكان لاو (67 في المائة ) بوذيون. ويوجد نحو 4 ملايين شخص يتبعون البوذية، لهم 937 4 معبداً لأتباع مذهب تيريفادا البوذي و8 معابد لأتباع مذهب ماهيانا البوذي، على نطاق البلد. وتبلغ نسبة المسيحيين 1.5 في المائة من السكان، وتوجد 552 كنيسة في البلد. وتبلغ نسبة المسلمين والبهائيين أقل من 1 في المائة من السكان. ويوجد مسجدان و5 نوادي دارما سابها (دور عبادة) في البلد. ونحو 30.9 في المائة من السكان أرواحييون.

9- وفي عام 2005، كانت نسبة السكان دون سن الخامسة عشرة 39 في المائة، بينما كان 57 في المائة من السكان في سن العمل (15-64 سنة). ومن المتوقع أن يتغير هذان الرقمان في عام 2015 إلى 33 في المائة و63 في المائة على التوالي. وبمقارنة السكان البالغين من العمر صفر - 14 سنة والسكان البالغين من العمر أكثر من 65 سنة بالسكان البالغين من العمر 15-64 سنة، يمكن ملاحظة حدوث تزايد في النسبة المئوية للسكان في سن العمل بالنسبة للمعالين. وسكان جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية موجودون الآن بالفعل وسط أول فترة يتحقق فيها عائد ديموغرافي، ومن المقدر أن تستمر هذه الفترة نحو 30 سنة أخرى حتى يبدأ تشيخ السكان (انظر الجدول 3).

الجدول 3 السكان حسب العمر ونوع الجنس في عامي 1995 و2005

	تعداد عام 1995	تعداد عام 2005
الفئة العمرية	الإناث	الذكور	المجموع	الإناث	الذكور	المجموع
صفر - 14	43	45	44	39	40	39
15-64	53	51	53	57	56	57
+ 65	4	4	4	4	4	4
المجموع	100	100	100	100	100	100

المصدر : تعداد عام 2005.

10- وقد ارتفع العمر المتوقع من 50 إلى 59 سنة بالنسبة للذكور ومن 52 إلى 63 سنة بالنسبة للإناث بين عامي 1995 و2005. وخلال الفترة نفسها، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي من 5.6 إلى 4.6 للمرأة في سن الإنجاب. ويبلغ معدل خصوبة النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية نسبة مرتفعة مقدارها 5.4 في المائة بالمقارنة بنسبة 2.8 في المائة للنساء اللاتي يعشن في المناطق الحضرية.

11- وتتكون الأسرة المعيشية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من 8-10 أشخاص في المتوسط نظراً لأن شعب لاو يعيش في مجموعات أسر ممتدة، لا في وحدات أسر نواة. ويعيش معظم السكان في المناطق الريفية. بيد أن النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية آخذة في التزايد. ولا يتزايد السكان في العاصمة في نتيان فحسب ولكنهم يتزايدون أيضاً في المدن المتوسطة الحجم. وفي الوقت نفسه، فإن النمو الاقتصادي المتواصل يزيد من جاذبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية للهجرة الداخلية.

الاقتصاد

12- اقتصاد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية اقتصاد صغير ومتخلف ويرتكز على الزراعة، وتهيمن عليه أشكال الإنتاج الكفافي وشبه الكفافي. وعلى الرغم من التغيير الجاري في هيكل الاقتصاد الوطني، فإن الزراعة لا تزال العنصر الرئيسي في اقتصاد لاو. وفي السنة المالية 2005 - 2006، كانت حصة ا لإ نتاج الزراعي 45.4 في المائة والصناعة 28.2 في المائة وقطاع الخدمات 26.4 في المائة (2005).

13- والبلد مدرج ضمن أقل البلدان نمواً في العالم، حيث بلغ دخل الفرد فيه 810 دولارات من دولارات الولايات المتحدة في عام 2008 و580 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة في عام 2007 و491 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة في عام 2005. ويعيش واحد وسبعون (71) في المائة من السكان على دخل يقل عن دولارين من دولارات الولايات المتحدة في اليوم، كما يعيش 23 في المائة من السكان على دخل يقل عن دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة في اليوم (البنك الدولي، 2005). وطبقاً لتقرير التنمية البشري الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2005، احتلت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية المرتبة 133 بين 177 بلداً فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.

14- ولتنمية الاقتصاد، وضعت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية رؤية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للفترة 2001 - 2010، تهدف إلى نقل البلد، بحلول عام 2020، من وضعه باعتباره من أقل البلدان نمواً. وجرى تحقيق رؤية التنمية هذه عن طريق اعتماد وتنفيذ الخطة الوطنية الخمسية السادسة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للفترة 2006 - 2010، التي ركزت على الحد من الفقر، والتنمية الريفية، والنمو الاقتصادي. وتم إعداد الخطة الوطنية الخمسية السابعة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية (2011 - 2015)، المستندة إلى الأهداف الإنمائية للألفية، وستعتمدها الهيئة التشريعية السابعة للجمعية الوطنية في عام 2011.

15- وقد ركزت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية كل جهودها، في سعيها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في السنوات الأخيرة، على التغلب على شتى الصعوبات التي تواجه البلد مثل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والافتقار إلى الموارد المالية.

16- وبفضل هذه الجهود والسياسات السليمة التي تنتهجها الحكومة، حظي الاقتصاد الوطني بنمو مطرد. وعلى الرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، تزايد الناتج المحلي الإجمالي على نحو متواصل، ولا سيما بنسبة 6.5 في المائة في الفترة 2006 - 2007، و 7.5 في المائة في الفترة 2005 - 2006، و 7.9 في المائة في الفترة 2007 - 2008، و 7.7 في المائة في الفترة 2008 - 2009. ويظل مصدر النمو، بوجه عام، هو القطاع الصناعي (بما في ذلك التعدين والبناء والتجهيز) الذي نما بمعدل قدره 12.5 في المائة. وقد زادت الخدمات بمعدل قدره 7.7 في المائة ونمت الزراعة (بما في ذلك إنتاج الأغذية، والمحاصيل الأخرى، والحراجة، ومصايد الأسماك) بمعدل قدره 3.1 في المائة. ويجري اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين مناخ الأعمال التجارية وتعزيز الاستثمار في اقتصاد لاو. ووفقاً ل لإ سقاط الاقتصادي، الصادر عن البنك الدولي، سيظل اقتصاد لاو يشهد نمواً قوياً على الرغم من التعافي العالمي البطيء من الكساد الاقتصادي.

17- وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ماضية، بوجه عام، في الطريق الصحيح إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 وإعمال الرؤية الخاصة بالتنمية بحلول عام 2020. وقد أحرز تنفيذ الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية (الحد من الفقر) من جانب حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تقدماً مرضياً. فقد انخفضت، على مر السنين، نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني من 46 في المائة في عام 1999 إلى 39 في المائة في عام 1997 وإلى 33 في المائة في عام 2002 على التوالي. وبلغت هذه النسبة 28.7 في المائة في عام 2005 و 26.9 في المائة في عام 2008 (انظر الجدولين 4 و5).

الجدول 4 نسبة الأشخاص الذين يقل دخلهم عن دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة في اليوم

المؤشر	1992	1997	2002	2005	2008	2010
نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني	46	39	33	28.7	26.9	24.25
نسبة فجوة الفقر (معدل شدة الفقر)	11	10	8	غير متاحة	غير متاحة	غير متاحة
حصة أفقر خُمس السكان في الاستهلاك الوطني	9	8	8	غير متاحة	غير متاحة	غير متاحة

المصادر : الدراسة الاستقصائية الأولى للإنفاق والاستهلاك في لاو، والدراسة الاستقصائية الثانية للإنفاق والاستهلاك في لاو، والدراسة الاستقصائية الثالثة للإنفاق والاستهلاك في لاو، واللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالتنمية الريفية والحد من الفقر.

الجدول 5 الحد من الفقر في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وغيرها من بلدان المنطقة

58.127.422.24628.99.8833010203040506070فييت نامتايلندالصينجمهورية لاو الديمقراطية الشعبيةمعدل عدد الفقراء ٪1990/'92/'932002-03

المصدر : البنك الدولي (2006).

18- وقد تناقص الفقر الغذائي بوتيرة أسرع من وتي ـ رة تناق ـ ص الفقر الكلي خلال الفترة 1992 - 2003 مع تناقص متوسط عدد الأشهر، المتسمة بعدم وجود كميات كافية من الأرز في القرى، خلال الفترة ذاتها. ومع ذلك، فإن سوء التغذية لا يزال مثار قلق شديد في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وتشير التقديرات إلى أن 37 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون، بالرغم من الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة، من انخفاض الوزن. وسوء التغذية الشديد مشكلة كبيرة في الوقت الحالي، يعاني منها 40 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة. وفيما يتعلق بالكمية، ما زالت هناك أسر معيشية كثيرة لا يوجد لديها ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتها من الطاقة (100 2 سعر حراري للفرد يومياً). وفيما يتعلق بالنوعية، تتسم الأنظمة الغذائية بشدة التركيز على الغذاء الأساسي، وهو ما ينتج عنه مدخول تغذوي غير متوازن.

19- ومستويات التنمية الاقتصادية في المناطق والمحليات المختلفة ليست متماثلة وتوجد تفاوتات فيما بين المناطق والمحليات. وقد ارتفع معامل جيني بنسبة 3.8 في المائة. وفي حين أن هناك انخفاضاً في معدل الفقر على نطاق البلد، فإن المنطقة الشمالية ما زالت متخلفة عن مناطق أخرى في هذا الصدد (انظر الجدول 6).

الجدول 6 مؤشر جيني حسب المنطقة

010203040جمهورية لاو الديمقراطية الشعبيةالشمالالوسطالجنوب1992/31997/82002/3المصدر: تقرير الأهداف الإنمائية للألفية، 2008.

20- وأخذ هيكل الاقتصاد يتغير في السنوات الأخيرة. فقد تناقصت حصة الإنتاج الزراعي، التي كانت تغطي عادة معظم الناتج المحلي الإجمالي، من 51.9 في المائة في عام 2000 إلى 45.5 في المائة في عام 2005. وزادت الحصة الصناعية من 22.4 في المائة إلى 28.2 في المائة، كما زادت حصة ناتج الخدمات من 25.7 في المائة إلى 26.4 في المائة في الفترة ذاتها. ونتيجة لذلك، أخذ هيكل القوة العاملة يتغير بالتوازي مع التقدم في الهيكل الاقتصادي. فقد انخفض مستوى العمالة في قطاع الحراجة الزراعية انخفاضاً طفيفاً من 78.6 في المائة في عام 2000 إلى 76.6 في المائة في عام 2005، بينما زاد الرقم في قطاع التشييد من 6.9 في المائة في عام 2000 إلى 7.7 في المائة في عام 2005، وفي قطاع الخدمات من 14.5 في المائة إلى 15.6 في المائة.

21- وحقق تعزيز الأمن الوطني والتنمية الوطنية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية عائدات كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية. وعاد هذا بالسلام والاستقرار على البلد. وسجلت التنمية الاجتماعية الاقتصادية تقدماً متواصلاً انعكس في النمو التدريجي للاقتصاد الوطني والإدارة السليمة للموارد المالية، واستقرار العملة الوطنية "الكيب"، وتراجع الفقر، والمسار التقدمي نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

المجالان الثقافي والاجتماعي

التعليم

22- التعليم أولوية عليا في سياسات حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وترجمة هذه الأولوية إلى واقع عملي مسعى من المساعي التي تبذلها الحكومة، وهو ما يجعل التعليم بالغ الأهمية لتنمية جميع القطاعات الأخرى. وينص الدستور وقانون التعليم على أن التعليم حق وواجب على السواء بالنسبة للفرد وللمجتمع بصورة جماعية.

23- وينص قانون التعليم على إلزامية التعليم الابتدائي. والهدف من التعليم هو جعل كل شخص من أبناء البلد مواطناً جيداً يتمتع تماماً بالأخلاقيات والمعارف والقدرات. ويعنى كل من الدولة والمجتمع بإقامة نظام تعليمي وطني عالي الجودة، وتوفير الفرص والأوضاع التي تتيح الحصول على التعليم في البلد لجميع الناس، وبصفة خاصة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية، والمجموعات الإثنية والنساء والأطفال والأشخاص المحرومين. وتعزز الدولة القطاعات الخاصة وتشجعها على الاستثمار في التعليم الوطني، وتسمح للمدارس الخاصة بالعمل، وفقاً للمعايير التي تحددها الدولة، في تطوير المناهج الدراسية. وتقوم الدولة، بالتعاون مع الناس أنفسهم، ببناء المدارس بغية منهجة التعليم الوطني على نحو شامل بحيث يصل إلى المناطق التي تقطنها المجموعات الإثنية. كما قدمت الجهات المانحة والبلدان الصديقة مساعدات قيمة لتطوير التعليم في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وبصفة خاصة في بناء مدارس ابتدائية للأطفال في أجزاء كثيرة من البلد.

24- وتطوير التعليم جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر، والهدف منه هو تحسين إمكانية الحصول على التعليم والحد من أمية النساء/وبصفة خاصة النساء الإثنيات، عن طريق تخصيص ميزانية لزيادة الإنفاق العام على التعليم (انظر الجدول 7). والحكومة تقوم الآن بتنفيذ استراتيجية توفير التعليم بحلول عام 20 20 وبرامج التعليم للجميع. ويتضمن نظام التعليم الوطني التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي. ويتألف نظام التعليم الرسمي من خمسة مستويات: التعليم قبل المدرسي، والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي، والتعليم المهني، والتعليم العالي (الجامعي).

الجدول 7 الاتجاه في الإنفاق العام على التعليم

	1990/91	1994/95	1999/2000	2004/05	2005/ 06	2006/07
ميزانية التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	1.9	3.6	1.4	2.3	3.2	3.2
الإنفاق على التعليم كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق العام	7.2	13.9	7.2	11.0	14.0	15.0

المصد ر: التقرير الوطني عن الأهداف الإنمائية للألفية، 2008.

25- والتعليم آخذ في التطور على نحو إيجابي من حيث الكم والنوع على السواء. والوضع الآن هو أنه جرى بناء وترميم مدارس ابتدائية في المناطق النائية وفي 94 في المائة من جميع القرى في كل أنحاء البلد. ويبلغ صافي معدل الالتحاق بالتعليم 91.6 في المائة في المدارس الابتدائية و 62.7 في المائة في المدارس الثانوية الإعدادية و 36.8 في المائة في المدارس الثانوية العالية. كما يبلغ معدل التحاق الأطفال دون سن السادسة بالتعليم 86 في المائة. والمعدل الحالي لإلمام الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 15 سنة بالقراءة والكتابة 77.09 في المائة. وهذا أعلى من المعدل في عام 2005، الذي كان 73 في المائة. وتوجد في الوقت الحاضر 123 1 دار حضانة وروضة أطفال، و871 8 مدرسة ابتدائية، و125 1 مدرسة ثانوية (722 مدرسة ثانوية إعدادية و35 مدرسة ثانوية عالية و368 مدرسة ثانوية كاملة تتضمن مرحلتي التعليم الثانوي الإعدادية والعالية)، و39 مدرسة مهنية، و152 مدرسة وكلية للتعليم العالي. والمجموعة الأخيرة تدار بمعرفة الدولة والقطاع الخاص على السواء.

الصحة

26- استهلت الحكومة خطة استراتيجية في قطاع الصحة الع امة للفترة 2000 - 2020 باعتبارها جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر. وتضع هذه الاستراتيجية المحددة (الرؤية) الأهداف والبرامج الشاملة لتلبية الاحتياجات في مجال الرعاية الصحية لشعب جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية المتعدد الإثنيات. وترد فيما يلي الأهداف الشاملة لقطاع الصحة العامة:

ت قديم رعاية صحية تتسم بالشمول والعدالة والمساواة في جميع أنحاء البلد بغض النظر عن نوع الجنس والسن والوضع الاجتماعي والتقاليد والدين والأصل الإثني ومحل الإقامة ؛

يجب أن تلبي الرعاية الصحية الأساسية احتياجات السكان وتوقعاتهم ؛

تحسين الحالة الصحية للسكان، وبصفة خاصة الحالة الصحية للفقراء .

27- وحددت الحكومة، في الاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر، أولويات واستراتيجيات للتخلص من الفقر عن طريق تحسين الرعاية الصحية مع التركيز على أفقر دوائر البلد السبع والأربعين. وترد فيما يلي هذه الأولويات والاستراتيجيات:

زيادة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية ؛

زيادة استخدام المياه والمراحيض النظيفة ؛

خفض معدل وفيات الأطفال ؛

تعزيز إنتاج الأدوية التقليدية واستخدامها ؛

تحقيق توافر خدمات الرعاية الصحية الأساسية بشكل تام في 72 دائرة فقيرة بحلول عام 2010 .

28- ووضعت الحكومة 12 برنامجاً استراتيجياً للحد من ضعف مستوى الخدمة فيما يتعلق بالرعاية الصحية: (1) التثقيف والإعلام في المجال الصحي؛ (2) شبكة خدمات الرعاية الصحية الأساسية؛ (3) بناء القدرات: تدريب العاملين الطبيين مع التركيز على إعداد العاملين الطبيين الإثنيين وتعزيز المنظور الجنساني وتزويد المحليات بعاملين طبيين مؤهلين؛ (4) النهوض بصحة الأمهات والأطفال؛ (5) تطعيم الأمهات والأطفال؛ (6) توفير المياه النظيفة والبيئة الصحية؛ (7) مكافحة الأمراض السارية؛ (8) مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛ (9) إنشاء صناديق متجددة لتوفير مجموعات اللوازم الطبية؛ (10) مراقبة المنتجات الغذائية والصيدلانية لضمان سلامة المستهلكين؛ (11) الترويج لاستخدام الأدوية التقليدية مع الأدوية الحديثة؛ (12) تعزيز استدامة قطاع الصحة العامة.

29- وتعتزم الحكومة مد شبكة الصحة العامة من المستوى المركزي إلى المستويات المحلية مع التركيز بشكل خاص على مستوى القاعدة الشعبية. والقرى ومجموعات القرى هي الأهداف الرئيسية لخدمات الصحة العامة. وفي الوقت نفسه، يجري تشجيع خدمات الرعاية الصحية الخاصة، وقد توسعت هذه الخدمات. وتلبي المنتجات الصيدلانية الوطنية 48 في المائة من الاحتياجات الوطنية.

30- وقد أحرز تنفيذ البرامج في قطاع الصحة العامة تقدماً ونتائج. ولدى البلد 813 مركز رعاية صحية، وفي الوقت نفسه جرى تزويد 785 5 قرية بعيدة عن المراكز الطبية القائمة بمجموعات اللوازم الطبية. ويتسنى لسبعة وسبعين (77) في المائة من السكان الحصول على المياه النقية، وتوجد مراحيض عائلية لدى 50 في المائة من السكان. وحقق العلاج المباشر للمرضى من قبل العاملين الطبيين نتائج نسبتها 92 في المائة. وتم توزيع 5ر1 مليون ناموسية معالجة طبياً على الأشخاص المعرضين للإصابة بالملاريا. وجرى تنفيذ مكافحة أنفلونزا الخنازير (H1N1) وأنفلونزا الطيور (H5N1) تنفيذاً دقيقاً أسفر عن الحد من تأثيرهما في البلد.

31- وتحسنت معدلات الوفي ـ ات النفاسي ـ ة ووفيات الأطف ـ ال. وخلال الفترة 1995 - 2005، انخف ـ ض معدل وفي ـ ات الأطفال دون سن الخامسة من 170 إلى 98 لكل 000 1 ولادة مول ـ ود حي وتقل ـ ص معدل وفي ـ ات الرضَ ـ ع من 140 إلى 70 لكل 000 100 ولادة وانخفض معدل الوفيات النفاسية من 650 لكل 000 100 ولادة في عام 1995 إلى 580 في عام 2000 وإلى 405 في عام 2005. وحدث معظم الوفيات ذات الصلة بالحمل قرب وقت الولادة، أو مباشرة بعد انتهائها. وزادت نسبة الولادات الحادثة تحت إشراف عاملين صحيين مهرة (انظر الجدولين 8 و9).

الجدول 8 معدلات وفيات الرضَع والأطفال

	1995	2000	2005	المستهدف لعام 2015
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة	170	107	98	80
معدل وفيات الرضَع	104	82	70	49
نسبة الأطفال في سن سنة واحدة الذين تم تحصينهم ضد الحصبة	68	60	69	90

المصدر : تقرير الأهداف الإنمائية للألفية، 2008.

الجدول 9 معدل الوفيات النفاسية

	1995	2000	2005	المستهدف لعام 2015
نسبة الوفيات النفاسية (لكل 000 100 ولادة مولود حي	650	530	405	260
نسبة الولادات تحت إشراف مولدات ماهرات	14(1994)	17	23	50

المصدر : تقرير الأهداف الإنمائية للألفية، 2008.

32- ومعدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشر ي بين السكان أقل من 0.1 في المائة (انظر الجدول 10). وبالنظر إلى أن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية محاطة ببلدان ذات معدلات مرتفعة لانتشار فيروس نقص المناعة البشري ، وأنها تشهد زيادة في تنقل سكانها الذين هم في سن العمل داخل حدودها وعبرها، فإن خطر اتساع نطاق وباء فيروس نقص المناعة البشري في البلد يظل حقيقياً. والمرضان الساريان الرئيسيان هما الملاريا والسل (انظر الجدول 11). والأمراض السارية وغير السارية الرئيسية هي الخناق والشاهوق والكزاز والتهاب الكبد باء وأنفلونزا البشر باء.

الجدول 10 حصول الجميع على علاج لفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز

	1990	1995	2000	2005	المستهدف لعام 2015
انتشار فيروس نقص المناع ـ ة البشري بين السكان بوجه عام (٪)			0.06 (2001)	0.1 (2007)	<1
انتشار فيروس نقص المناعة البشري بين أفراد المجموعة الشديدة التعرض للخطر من الفئة العمرية 15-24 سنة (٪)			0.4 (2001)	غير متاحة	<5
انتشار فيروس نقص المناعة البشري بين "العاملات في الخدمة" من الفئة العمرية 15-49 سنة			0.9 (2001)	2 (2004)	<5
النسبة المئوية لاستخدام الرفال بين "العاملات في الخدمة"			غير متاحة	54.4 (2004)

المصدر : تقرير الأهداف الإنمائية للألفية، 2008.

33- وكانت للوفاة في المستشفيات في عام 2006 في جميع أرجاء البلد عشرة أسباب رئيسية هي الالتهاب الرئوي ( 25.1 في المائة) والسكتة ( 8.8 في المائة) وإصابة الرأس ( 7.2 في المائة) والملاريا ( 5.3 في المائة) والشيخوخة ( 3.2 في المائة) والإصابات أو الحوادث ( 2.0 في المائة) والتهاب السحايا ( 1.6 في المائة) وحوادث الطرق أو المرور ( 1.5 في المائة) والإسهال ( 1.2 في المائة) والملاريا الوبيلة أو الملاريا الدماغية ( 1.1 في المائة) وأسباب أخرى ( 42.9 في المائة).

القوة العاملة وإيجاد فرص العمل

34- أحدثت سياسة تحرير الاستثمار زيادة في إيجاد فرص العمل الجديدة. ومعدل البطالة، في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، يبلغ نحو 1.4 في المائة من القوة العاملة على نطاق البلد (2005). وقد تلقى أكثر من 000 100 شخص مؤخراً تدريباً مهنياً وتدريباً على تنمية المهارات. وتسمح الحكومة للقطاع الخاص بإقامة مراكز تدريب مهني. وفي الوقت الحاضر، يوجد 152 مركز تدريب مهني منها 60 مركزاً تديرها الدولة و92 مركزاً تديرها القطاعات الخاصة.

35- وفي حين أن هيكل الاقتصاد قد تغير بالتوافق مع سياسة التحديث والتصنيع على الصعيد الوطني، فإن هذا وفر أوضاعاً مواتية للتكامل الإقليمي والمنافسة الإقليمية (انظر الفقرة 18 أعلاه). كما تغير تكوين القوة العاملة في اتجاه التوافق مع هيكل الاقتصاد. وانخفضت القوة العاملة في القطاع الزراعي من 78.6 في المائة في عام 2000 إلى 76.6 في المائة في عام 2005 بينما ازدادت القوة العاملة في الصناعة من 6.9 في المائة في عام 2000 إلى 7.7 في المائة في عام 2005. وازدادت القوة العاملة في قطاع الخدمات من 14.5 في المائة إلى 15.6 في المائة. وبحلول عام 2005، ازدادت القوة العاملة في جميع القطاعات الرئيسية إلى 2.71 مليون شخص.

الثقافة

36- سياسة حكومة لاو بشأن الثقافة تهدف إلى تعزيز ثقافة لاو الوطنية وبناء مجتمع لاوي متحضر روحياً. وتولي الحكومة اهتماماً لحماية الثقافة الوطنية وصون وتعزيز الثقافات والتقاليد الجيدة لكل المجموعات الإثنية.

37- وما فتئت الحكومة تسعى إلى مد نطاق الأنشطة الثقافية إلى مستوى القاعدة الشعبية عن طريق جملة أمور من بينها إنشاء قرى ثقافية نموذجية. وبالإضافة إلى صون المواقع الثقافية والتراث الوطني، فإن شعب جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية المتعدد الإثنيات يشارك بنشاط في إنشاء القرى الثقافية النموذجية. وفي الوقت الحاضر، جرى منح أكثر من 000 150 أسرة معيشية مركز "الأسر المعيشية الثقافية"؛ كما جرى منح أكثر من 580 قرية ومجموعة قرى مركز القرى الثقافية؛ وتم إنشاء 35 مركزاً ثقافياً للأطفال في البلد.

38- ومدت الحكومة نطاق وسائط الإعلام إلى المحليات. ويغطي البث الإذاعي والتلفزيوني الآن معظم أجزاء البلد. وتبث محطات الإذاعة والتلفزيون المركزية وبعض المحطات المحلية باللغة اللاوية وبعض اللهجات الإثنية الأخرى.

باء - الدستور والسياسة والهياكل القانونية

39- بعد نيل الاستقلال في عام 1975، أعلن المؤتمر الأول لنواب الشعب نهاية الملكية وأنشأ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية مع تحديد أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ومجلس الشعب الأعلى هو الهيئة الممثلة لحقوق ومصالح شعب لاو المتعدد الإثنيات. وأُنشئت مجالس محلية لتمثيل الشعب في المحليات التي تتبعها.

40- وفي عام 1990، اعتمد مجلس الشعب الأعلى الدستور الأول، الذي حول البلد من بلد يُحكم بالتعليمات إلى بلد يُحكم بالدستور والقوانين. وبالاستناد إلى ما يتضمنه الدستور من مبادئ تجسد إرادة الشعب وطموحاته، انتهجت حكومة لاو سياسة ترمي إلى بناء دولة قوامها سيادة القانون. واعتُمدت منذ ذلك الحين قوانين وقوانين فرعية لتنظيم الأنشطة والعلاقات الاجتماعية في المجالات المختلفة. وعُدل الدستور في عام 2003 لتلبية احتياجات عهد التنمية الوطنية الجديد.

41- وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بموجب دستور عام 2003، دولة مستقلة وذات سيادة تنعم بسلامتها الإقليمية. وهي بلد لا يتجزأ ينتمي إلى كل المجموعات الإثنية التي يتألف منها شعب لاو بأسره. وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية دولة ديمقراطية شعبية. فجميع السلطات تعود إلى الشعب ويمارسها الشعب لتحقيق مصالح شعب لاو المتعدد الإثنيات. وحق شعب لاو المتعدد الإثنيات باعتباره سيد البلد يُمارَس ويُكفَل من خلال عمل النظام السياسي الذي يشكل حزب لاو الثوري الشعبي نواته القيادية. وقد أُنشئت الجمعية الوطنية (الهيئة التشريعية المنشأة بموجب الدستور لتحل محل مجلس الشعب الأعلى الموجود آنذاك) وهيئات أخرى تابعة للدولة، وتعمل الجمعية الوطنية وهذه الهيئات وفقاً لمبدأ المركزية الديمقراطية. وتحمي الدولة حريات الشعب غير القابلة للتصرف وحقوقه الديمقراطية.

42- والجمعية الوطنية هي الهيئة الممثلة لحقوق ومصالح شعب لاو المتعدد الإثنيات. وهي أعلى جهاز في سلطة الدولة، وهي أيضاً الهيئة التشريعية التي تعتمد الدستور والقوانين، وتتخذ القرارات بشأن القضايا الأساسية الوطنية، وتراقب أعمال وأداء الأجهزة التنفيذية ومحاكم الشعب والمدعين العامين للشعب، وتصدق على المعاهدات. ويرد فيما يلي بيان بالمنظمات والأشخاص الذين يحق لهم، بموجب الدستور اقتراح مسودات القوانين (مشاريع القوانين): رئيس الدولة، واللجنة الدائمة للجمعية الوطنية؛ والحكومة؛ ومحكمة الشعب العليا؛ ومكتب المدعي العام الأعلى للشعب؛ وجبهة لاو للبناء الوطني؛ والمنظمات الجماهيرية على المستوى المركزي. وحتى الآن، أقرت الجمعية الوطنية نحو 90 قانوناً متعلقاً بالإدارة العامة وبمسائل قضائية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعمالية.

43- ويجري انتخاب النواب أعضاء الجمعية الوطنية على أساس التصويت العام والمتساوي والمباشر وبالاقتراع السري. وللناخبين الحق في اقتراح فصل ممثليهم إذا تبين أنهم تصرفوا بطريقة منافية ل مناصبهم السامية وأنهم فقدوا ثقة الشعب. وقد جرى انتخاب الهيئة التشريعية الحالية للجمعية الوطنية في عام 2006 وكانت نسبة الإقبال 99 في المائة . ومدة عضوية كل هيئة تشريعية للجمعية الوطنية 5 سنوات.

44- وقد ازداد عدد النائبات تدريجياً. فقد تألفت الهيئة التشريعية الأولى من 45 عضواً بمن فيهم 4 إناث؛ وتألفت الهيئة التشريعية الثانية من 79 عضواً بمن فيهم 5 إناث؛ وتألفت الهيئة التشريعية الثالثة من 85 عضواً بمن فيهم 8 إناث؛ وتألفت الهيئة التشريعية الرابعة من 99 عضواً بمن فيهم 21 أنثى؛ وتألفت الهيئة التشريعية الخامسة من 109 أعضاء بمن فيهم 25 أنثى. وتوجد في الهيئة التشريعية السادسة الحالية للجمعية الوطنية 29 نائبة تبلغ نسبتهن 27 في المائة من مجموع أعضاء الجمعية الوطنية البالغ 115 عضواً. وبالإضافة إلى ذلك، جرى إنشاء تجمع نائبات داخل الجمعية الوطنية لتعزيز تعميم المنظور الجنساني في هذا الجهاز الذي يُعَد أعلى جهاز للدولة. ومن المتوقع أن تزداد نسبة النائبات في الهيئة التشريعية السابعة للجمعية الوطنية إلى 30 في المائة.

45- ورئيس الجمهورية هو رئيس دولة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الذي يمثل شعب لاو المتعدد الإثنيات داخل البلد وفي الخارج على السواء. وتنتخب الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية لولاية مدتها خمس سنوات. ولرئيس الجمهورية صلاحية تقديم مقترحات إلى الجمعية الوطنية لإقرار تعيين أو فصل كبار المسؤولين في الدولة، وهم رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء. ونائب رئيس الجمهورية مكلف بأداء مهام رئيس الجمهورية نيابة عنه أثناء غيابه، كما أنه مسؤول، في الوقت نفسه، عن أداء مهام محددة أخرى طبقاً للدستور والقوانين. ولرئيس الجمهورية صلاحية إصدار القوانين التي تعتمدها الجمعية الوطنية، وإصدار مراسيم وأوامر رئاسية، وتعميم التصديق على المعاهدات.

46- والحكومة هي الفرع التنفيذي للدولة. وتنفذ الحكومة الدستور والقوانين والقوانين الفرعية، وتدير سياسات الدولة في جميع المجالات مثل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والدفاع الوطني والأمن الوطني، والشؤون الخارجية. وللحكومة صلاحية توقيع المعاهدات والاتفاقات وتوجيه تنفيذها. ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة. وتتألف الحكومة من الوزراء ورؤساء الهيئات المعادلة للوزارات. وتنتخب الجمعية الوطنية رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء لولاية مدتها خمس سنوات. وتعقد الحكومة اجتماعات شهرية منتظمة ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية عند اللزوم. ويرأس رئيس الوزراء اجتماعات الحكومة. ويجوز أن يرأس رئيس الجمهورية اجتماعاً حكومياً في مناسبات خاصة أو إذا اقتضى الأمر ذلك. والحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية. ويقدم رئيس الوزراء تقارير عن أداء الحكومة إلى الجمعية الوطنية. ولأعضاء الجمعية الوطنية الحق في توجيه أسئلة إلى رئيس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بشأن قضايا البلد الهامة المتعلقة بأنشطة الأجهزة التنفيذية.

47- وتشكل محاكم الشعب الفرع القضائي للدولة، الذي يتألف من محكمة الشعب العليا، ومحاكم الشعب الإقليمية، ومحاكم الشعب في المقاطعات، ومحاكم الشعب في المناطق، والمحكمة العسكرية. ويجوز، إذا اعتُبر ذلك ضرورياً، أن تقرر اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية إنشاء محكمة خاصة. وتقوم محكمة الشعب العليا، بصفتها الجهاز القضائي للدولة، بإدارة محاكم الشعب على جميع المستويات وفحص أحكامها.

48- ويتألف نظام المدعين العامين للشعب من المدعي العام الأعلى للشعب، والمدعين الإقليميين للشعب، والمدعين العامين للشعب في المقاطعات، والمدعين العامين للشعب في المناطق، والمدعي العام العسكري. ومكتب المدعي العام للشعب هيئة تابعة للدولة لها الحق في رصد وتصحيح التنفيذ الموحد للقوانين واللوائح من جانب جميع الوزارات، والهيئات المعادلة للوزارات، والهيئات الملحقة بالحكومة، وجبهة لاو للبناء الوطني، والمنظمات الجماهيرية، والمنظمات الاجتماعية، والإدارات المحلية، والمؤسسات، والعاملين في الخدمة المدنية، والمواطنين. كما يمارس مكتب المدعي العام للشعب حق الادعاء العام.

49- وقد أنشئت وحدات وساطة قروية لتسوية المنازعات بين القرويين وبالتالي خفض عدد القضايا الموجودة في المحاكم. وتتألف وحدة الوساطة القروية من رئيس القرية وعضو من أعضاء أمن القرية وعضو من كل من جبهة القرية واتحاد الشباب والاتحاد النسائي. ويعمل نظام الوساطة القروية باعتباره قطاع العدالة غير الرسمي لتسوية المنازعات البسيطة.

50- وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بلد ذو نظام مختلط من التقاليد القانونية المدنية والاشتراكية مع هيمنة للقانون المدني. وفي عام 1993، أصدرت الحكومة مرسوماً بشأن الترتيب الهرمي للتشريعات القانونية لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لاستخدامه باعتباره مرجعاً بالنسبة لهيئات الدولة والمنظمات الجماهيرية والاجتماعية عند اقتراح مشاريع قوانين/تشريعات قانونية في نطاق مجالات اختصاصاتها. وفي عام 2003، أصدر رئيس الجمهورية أمراً رئاسياً بشأن إعداد الصكوك القانونية يحدد الترتيب الهرمي للصكوك القانونية والوثائق الرسمية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية كما يلي:

1- الدستور.

2- القوانين الصادرة عن الجمعية الوطنية.

3- قرارات الجمعية الوطنية.

4- قرارات وتوصيات اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية.

5- الأوامر والمراسيم الرئاسية.

6- قرارات ومراسيم الحكومة.

7- مراسيم وقرارات وأوامر وتوصيات رئيس الوزراء.

8- قرارات وأوامر وتعليمات وإشعارات الوزراء، ورؤساء الهيئات المعادلة للوزارات، ورؤساء الهيئات الملحقة بالحكومة، ورئيس محكمة الشعب العليا، والمدعي العام الأعلى للشعب، وحكام المقاطعات، وعمدة العاصمة، والأمانات الدائمة، والمديرين العامين، ورؤساء الدوائر، ورؤساء البلديات.

9- اللوائح القروية.

51- وفي عام 2009، أصدر رئيس الجمهورية أمراً رئاسياً يشأن إعداد المعاهدات الدولية والمشاركة فيها وتنفيذها في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وينص الأمر على القواعد والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات بشأن المعاهدات وبالتوقيع على المعاهدات والتصديق عليها والانضمام إليها وتنفيذها ورصدها وتقديم التقارير عنها. ويحدد الأمر بوضوح وضع المعاهدات في النظام القانوني لجمهورية لاو. وينص الأمر، بصفة خاصة، على أن: (أ) لا يخل سن القوانين والقوانين الفرعية واللوائح بالتزامات جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بموجب المعاهدات التي هي طرف فيها؛ (ب) تحوَل المعاهدات، ذات الأحكام غير المتوافقة مع القوانين المعتمدة من الجمعية الوطنية أو التي لم تُجَسَد بعد في قوانين، إلى قوانين داخلية لكي تصبح نافذة المفعول على الصعيد الوطني؛ (ج) تكون للمعاهدة، في حالة تعارض القانون الداخلي معها، الغلبة ولكن يجب أن تكون هذه الغلبة للمعاهدة على القانون الداخلي متسقة مع الدستور الوطني والتحفظات الصادرة عن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛ (د) يجوز أن تطبق مباشرة المعاهدات المتسقة بالفعل مع دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وقوانينها. وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية طرف اليوم في مئات الصكوك القانونية الدولية، بما فيها معاهدات واتفاقات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية. وخلال الأعوام الماضية، بذلت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جهوداً في العمل على تحويل الالتزامات التعاهدية إلى تشريعات وطنية وأحرزت تقدماً في جوانب كثيرة. ويُمَكن اعتماد الأمر الرئاسي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من تنفيذ التزاماتها القانونية الدولية بمزيد من الفعالية والنجاح.

2 - الإطار العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

52- جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية طرف، فيما يتعلق بمعاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، في ست اتفاقيات وبروتوكولين: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والبروتوكولان هما البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة . وقد وقعت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أيضاً على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية طرف أيضاً في اتفاقيات أخرى في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مثل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ و الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق ؛ والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛ و اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ؛ واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير .

53- و جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية دولة طرف في اتفاقيات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين، وهما البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) والبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني). وبالإضافة إلى ذلك، فإن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية طرف أيضاً في تسع اتفاقيات في إطار منظمة العمل الدولية (الاتفاقيات أرقام 4 و6 و13 و29 و100 و111 و138 و144 و182). وفي الوقت الحاضر، تواصل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية النظر في اتفاقيات أساسية أخرى لمنظمة العمل الدولية. والبلد طرف في اتفاقية باليرمو وبروتوكولاتها الثلاثة. و جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، باعتبارها بلداً مزقته الحرب، شاركت مشاركة نشطة، وأدت بنشاط دوراً مهماً، في عملية صياغة مشروع اتفاقية الذخائر العنقودية ، التي صدقت عليها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بعد التوقيع عليها بفترة قصيرة. وقد استضافت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بنجاح المؤتمر الأول للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية في فينتيان في عام 2010.

54- وقد أصبحت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية دولة عضواً في رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 1997 وترأست الرابطة في عام 2004 عندما استضافت بنجاح مؤتمر القمة العاشر للرابطة. وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية طرف في اتفاقات عديدة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، بما في ذلك معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا (كانت رابع بلد صدق على ميثاق الرابطة). وينص ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا (المادة 14) على إنشاء هيئة لحقوق الإنسان تابعة للرابطة. وساهمت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بنشاط في صياغة مسودة اختصاصات اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان، التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، التي جرى إنشاؤها.

55- ولم تقدم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بالنسبة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، أي تحفظات و/أو إعلانات إلا فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 1 و18 و22). وحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على استعداد للالتزام بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان، المحددة في هذه الاتفاقيات، وتنفيذها بحسن نية، مع وضع السياق الوطني والواقع الوطني لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في الاعتبار. وفي تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، لم تعلق جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أبداً نفاذ أحكام تتضمنها أي معاهدة.

56- وقد خضعت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان. ومن التوصيات الصادرة لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، البالغ مجموعها 107 توصيات، جرى قبول 71 توصية بشكل تام و15 توصية بشكل جزئي ولم تقابل 21 توصية بالتأييد من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لأنها لا تعكس الحقائق على أرض الواقع في البلد أو لأن البلد ليس جاهزاً في هذه المرحلة لتنفيذها.

باء - الإطار القانوني العام الذي تجري داخله حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

57- ينص دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (الفصل الرابع) بوضوح على الحقوق والواجبات الأساسية لمواطني لاو (من المادة 34 إلى المادة 51). وعلى وجه الخصوص، فإن مواطني لاو متساوون أمام القانون بغض النظر عن جنسهم ووضعهم الاجتماعي وتعليمهم ومعتقداتهم وفئتهم الإثنية (المادة 34). ويتمتع مواطنو لاو من الجنسين على السواء بحقوق متساوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفي الشؤون الأسرية (المادة 37). وينص دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات، والحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الترفيه، وحرية التنقل واختيار محل الإقامة، والحق في تقديم التماسات وشكاوى إلى الأجهزة المعنية والإعراب لها عن الرأي، والحق في السلامة البدنية والكرامة والسكن، وحرية الإيمان أو عدم الإيمان بدين، والحق في حرية الكلام والصحافة والاجتماع وتكوين الجمعيات، والحق في القيام بمظاهرات غير متعارضة مع القوانين، والحق في حرية البحث العلمي وتطبيق المنجزات العلمية والتقنية والتكنولوجيات، والحق في الإبداع الفني والأدبي ، والحق في الانخراط في أنشطة غير متعارضة مع القوانين. ويحمي قانون جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية.

58- وقد اعتمدت الجمعية الوطنية حتى الآن أكثر من 90 قانوناً بما فيها قوانين متعلقة على نحو مباشر أو غير مباشر بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مثل قانون حماية حقوق الطفل ومصالحه، وقانون النهوض بالمرأة وحمايتها، وقانون الجنسية، وقانون الأسرة، وقانون الشكاوى، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون محاكم الشعب، وقانون المدعين العامين للشعب، وقانون انتخاب النواب في الجمعية الوطنية، وقانون العمل، وقانون النقابات العمالية، وقانون التعليم، وقانون الأغذية، وقانون العلاج الطبي، وقانون النظافة الصحية والوقاية من الأمراض والرعاية الصحية، وقانون وسائط الإعلام الجماهيرية، وقانون جبهة لاو للبناء الوطني، وقانون حماية المستهلك، وما إلى ذلك .

59- وينطوي تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، التي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية طرف فيها، في الجمهورية على تحويل الالتزامات التعاهدية إلى تشريعات وطنية محددة. وبناء على ذلك، جرى تحويل أحكام اتفاقية حقوق الطفل إلى قانون حماية حقوق الطفل ومصالحه، وتحويل أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى قانون النهوض بالمرأة وحمايتها ، بينما جرى تحويل أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى القانون الجنائي. وتنعكس أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور الوطني وقوانين جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ذات الصلة. وبالإضافة إلى القوانين التي اعتمدتها الجمعية الوطنية، توجد صكوك قانونية عديدة صادرة عن رئيس الجمهورية والحكومة والوزارات والهيئات المعادلة للوزارات والإدارات المحلية. والقانونان الفرعيان اللذان ينفذان حقوق الإنسان بشكل مباشر هما مرسوم رئيس الوزراء بشأن إدارة الأنشطة الدينية ومرسوم رئيس الوزراء بشأن الجمعيات. والحكومة في المرحلة النهائية لصياغة مرسوم بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة .

60- وتتضمن الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان إدارة الالتماسات وشؤون الجنسية التابعة للجمعية الوطنية، ومحاكم الشعب، ومكتب المدعي العام للشعب. وإجراءات الانتصاف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان منصوص عليها في قانون الشكاوى وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الأخرى ذات الصلة. وإذا كان شخص غير راض عن قرار صادر عن محكمة بخصوص قضيته، فإن له الحق في الاستئناف الذي يمتد من محاكم الاستئناف إلى محكمة الشعب العليا. وقرار محكمة الشعب العليا، كقاعدة، قرار نهائي. بيد أنه تظل لدى الشخص غير الراضي عن قرار محكمة الشعب العليا فرصة التماس العدالة من الجمعية الوطنية عن طريق إدارة الالتماسات وشؤون الجنسية.

61- ومحكمة الشعب هي الهيئة القضائية للدولة ولها اختصاص الفصل في الجرائم المرتكبة ضد القانون ، بما في ذلك أفعال الأجهزة التنفيذية المنطوية على انتهاك حقوق المواطنين وكرامتهم. ويحدد القانون الجنائي الجرائم ضد حقوق المواطنين وحرياتهم (الفصل 3)، التي تتضمن الإكراه، والتوقيف والاحتجاز غير القانونيين، والاختطاف والاتجار بالبشر، وانتهاك حرية الأفراد في الكلام وفي تكوين الجمعيات، والتعدي على حرمة محل الإقامة، وانتهاك الخصوصية الشخصية، وإعاقة ممارسة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات، وتزوير مستندات الانتخابات أو إتلافها. ويتضمن القانون الجنائي المعدل (2005) التزامات جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتجرم التعديلات أعمال التمييز ضد أفراد المجموعات الإثنية والنساء، والاتجار بالبشر. وقد أُنشئت دوائر لقضاء الأحداث وقضاء الأسرة في محاكم الشعب لكي تتناول القضايا المتعلقة بشؤون الأحداث والأسر.

62- ويقوم مكتب المدعي العام للشعب برصد مدى سلامة تطبيق القانون من جانب سلطات التحقيق والاستجواب ومحاكم الشعب بهدف ضمان عدالة الإجراءات وحماية حقوق الإنسان المكفولة للمتهم. و مكتب المدعي العام للشعب معهود إليه أيضاً بالمسؤولية عن إقامة العدل في قضايا الأحداث، بما في ذلك تطبيق تدابير غير احتجازية على الأطفال.

63- وبدأت رابطة المحامين اللاوية تؤدي دوراً متزايداً في النظام القضائي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وتقدم الرابطة المساعدة القانونية اللازمة إلى الأشخاص المتهمين في قضايا جنائية، بما في ذلك تقديم معونة قانونية مجانية إلى الفقراء. وقد أنشأت الرابطة مكتب معونة قانونية لتقديم خدمات قانونية مجانية إلى الفقراء الذين تُنتهك حقوقهم.

64- وفي النظام القانوني لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، لا تطبق محاكم الشعب أحكام المعاهدات على نحو مباشر عند البت في القضايا. بيد أن الممارسة في الماضي كانت تتمثل في قيام محاكم الشعب بتطبيق القانون الداخلي بالتوافق مع الالتزامات التعاهدية التي يتحملها البلد.

65- وتم وضع عدد من الترتيبات المؤسسية في البلد للإشراف على تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان. وأُنشئت آ ليات مشتركة بين الوكالات تتضمن اللجنة الوطنية للأمهات والأطفال، واللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة، واللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، واللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، واللجنة الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.

66- وفي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، تضطلع جبهة لاو للبناء الوطني والمنظمات الجماهيرية أيضاً بدور حيوي في حماية حقوق الإنسان. وتتضمن المنظمات الجماهيرية اتحاد لاو النسائي، واتحاد شباب لاو، واتحاد لاو للنقابات العمالية، واتحاد لاو للمحاربين القدماء. وجبهة لاو للبناء الوطني هي المنظمة السياسية التي تحقق التضامن بين كل المجموعات الإثنية والأديان والشرائح الاجتماعية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وجبهة لاو للبناء الوطني معنية، ضمن مهام أخرى، بحماية حقوق الإنسان لكل المجموعات الإثنية وبحماية الحريات الدينية. ويقوم اتحاد لاو النسائي، بوصفه منظمة جماهيرية، بتعبئة جميع نساء لاو للمشاركة في التنمية الوطنية والحد من الفقر في صفوف النساء. ولاتحاد لاو النسائي المهام المحددة التالية: تلبية الاحتياجات الإنمائية لنساء لاو، وتعزيز مكانة المرأة ودورها، وتعزيز التضامن فيما بين النساء المنتميات إلى كل المجموعات الإثنية وجميع الشرائح الاجتماعية. ويضطلع اتحاد لاو للنقابات العمالية، بوصفه منظمة جماهيرية، بحماية حقوق ومصالح العاملين في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بما في ذلك الحق في العمل والحق في أوضاع عمل عادلة، وحقوق النقابات العمالية، والضمان الاجتماعي. ولاتحاد شباب لاو، بوصفه منظمة جماهيرية، مهام حماية حقوق ومصالح الشباب لكي يقوموا بتنمية إمكاناتهم على أكمل وجه للإسهام في التنمية الوطنية للبلد. واتحاد شباب لاو معني، ضمن أمور أخرى، بحماية الشباب من أن يقعوا ضحايا للاتجار بالبشر وبتقديم المساعدات الملائمة إلى هؤلاء الضحايا. ويحمي اتحاد لاو للمحاربين القدماء حقوق ومصالح الأشخاص الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير البلد وحمايته.

جيم - الإطار القانوني العام الذي يجري داخله تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

67- تولي حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أهمية لتعزيز حقوق الإنسان على أساس أن زيادة الوعي بحقوق الإنسان وكرامته في صفوف المسؤولين الحكوميين وكذلك في جميع مستويات مجتمع لاو تسهم في احترام حقوق الإنسان وتحد من الانتهاكات. والآليات المؤسسية المشتركة بين الوكالات، التي أُنشئت، معهود إليها، كما ذكر سابقاً، بمهمة تعزيز حقوق الإنسان في إطار ولايتها. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت كل وزارة مختصة ومؤسسة مختصة مركز تنسيق لحقوق الإنسان يتألف من 2 - 5 موظفين مسؤولين عن القيام، ضمن أمور أخرى، بتعزيز حقوق الإنسان بموجب الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة بعمل الوزارة/المؤسسة التي يتبعها المركز. وفي وزارة الخارجية، تعمل شعبة حقوق الإنسان التابعة لإدارة المعاهدات والقانون باعتبارها مركز التنسيق المعني بتنسيق حقوق الإنسان فيما بين الوزارات. وبدعم من مشروع القانون الدولي (www.ilp.gov.la)، الذي استهله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويموله كل من حكومة فنلندا والاتحاد الأوروبي، تقوم وزارة الخارجية على نحو نشط بنشر معاهدات حقوق الإنسان التي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية طرف فيها وكذلك المعاهدات التي تنظر فيها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على مختلف المجموعات المستهدفة بما فيها المسؤولون الحكوميون، وأعضاء الجمعية الوطنية، والقضاة، و المدعون العامون، وضباط الشرطة على المستوى المركزي والمستويات المحلية، والمحامون، والأكاديميون، والباحثون، والطلاب، وأعضاء المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني، وعامة الجماهير. وقد حقق مشروع القانون الدولي نجاحاً هائلاً دفع المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يوجد مقره في بانكوك، إلى إجراء دراسة حالة إفرادية لمشروع حقوق الإنسان الناجح هذا. وتمت ترجمة جميع معاهدات حقوق الإنسان الأساسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى اللغة اللاوية. وجرى إعداد مجلدين (المجلد الأول والمجلد الثاني) عن معاهدات حقوق الإنسان ونشرهما على نطاق واسع، وتم تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل عديدة عن مواضيع مختلفة في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد.

68- ومن الأحداث الرئيسية في مجال إذكاء الوعي بحقوق الإنسان في مجتمع لاو الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين والذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عامي 1998 و2008 على التوالي. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى الاحتفال الكبير الذي أقيم في عام 2008، وتشارك في رئاسته نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، لإحياء الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحضره أكثر من 300 1 شخص.

69- ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان تقوم به أيضاً على نحو نشط منظمات أخرى مثل اتحاد لاو النسائي، واللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة، واللجنة الوطنية للأمهات والأطفال، واللجنة الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أنشأت وزارة العدل أيضاً المركز الإعلامي بشأن حقوق الطفل. ويدعم مكتب المدعي العام للشعب، ضمن أمور أخرى، قضاء الأحداث. وتنشر رابطة المحامين اللاوية معلومات عن حقوق الإنسان بين أفراد المجموعات الإثنية المختلفة. وتدافع رابطة لاو للأشخاص ذوي الإعاقة عن حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجري مركز حقوق الإنسان التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم الاجتماعية بحوثاً عن حقوق الإنسان وينظم حلقات عمل عن مواضيع مختلفة في مجال حقوق الإنسان. وقد أُنشئت وحدة لحقوق الإنسان في كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة لاوس الوطنية بهدف إدماج تدريس حقوق الإنسان في المنهج الدراسي للكلية. وتتوفر وزارة التعليم على العمل في إعداد كتاب مدرسي عن تعليم حقوق الإنسان سيجري استخدامه في المدارس.

70- وتضطلع وسائط الإعلام، بما في ذلك الصحف و المجلات والبرامج التلفزيونية والإذاعية التي يديرها كل من الدولة والقطاع الخاص، بدور متزايد في تعزيز حقوق الإنسان عن طريق نشر المعلومات عن حقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور والقوانين وكذلك بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وتُعرَض برامج تلفزيونية وإذاعية خاصة لتعزيز حقوق المرأة وحقوق الطفل.

71- وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ليست لديها مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان منشأة بموجب مبادئ باريس. بيد أن الترتيبات والآليات المؤسسية القائمة جرى تعزيزها تدريجياً وهي مناسبة للغاية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في هذه المرحلة من مراحل تنمية البلد والحقائق الموجودة فيه على أرض الواقع. وقد أُنشئت منظمات غير حكومية في شكل منظمات اجتماعية ومهنية. وباعتماد مرسوم رئيس الوزراء بشأن الجمعيات، سيزداد عدد منظمات المجتمع المدني وستزداد مساهمتها في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية والحد من الفقر وفي تعزيز حقوق الإنسان لشعب لاو بكل مجموعاته الإثنية. وفي الوقت الحاضر، تعمل نحو 160 منظمة غير حكومية دولية بنشاط في مساعدة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في مختلف مجالات التنمية الوطنية.

دال - دور عملية تقديم التقارير في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

72- أ ولت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، في عملية إعداد التقارير بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اهتماماً لمشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة بما فيها الوكالات الحكومية المعنية والمنظمات الجماهيرية والاجتماعية والمهنية والأكاديمية والبحثية. وكل الآليات المؤسسية المشتركة بين الوكالات، المذكورة في مواضع أخرى في هذا التقرير، معهود إليها بالإشراف على إعداد التقارير في إطار معاهدات حقوق الإنسان المعنية. ويشارك بنشاط في عملية إعداد التقارير في إطار معاهدات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك هذه الوثيقة الموحدة، ممثلو الجهات الفاعلة غير الحكومية وهي جبهة لاو للبناء الوطني، واتحاد لاو النسائي، واتحاد شباب لاو، واتحاد لاو للنقابات العمالية، و رابطة المحامين اللاوية، ورابطة لاو للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز حقوق الإنسان التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم الاجتماعية، وجامعة لاوس الوطنية، وغيرها من المنظمات والمؤسسات الاجتماعية والمهنية. وقد سنحت الفرصة للمنظمات الدولية وللمنظمات غير الحكومية الدولية الموجودة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية للتعليق على مشاريع التقارير المعدة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل. ومن الجدير بالذكر أنه تمت دعوة خبراء من هيئات المعاهدات المعنية إلى تيسير الأداء في حلقات العمل المنظمة لمناقشة مشاريع التقارير المعدة بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعتزم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية دعوة خبير من كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن يكون شخصية مرجعية رئيسية في حلقات العمل القادمة التي ستُعقد لمناقشة مشاريع التقارير المعدة بموجب المعاهدات المعنية.

73- وفي عملية إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، جرى الاضطلاع بجمع البيانات والمعلومات من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي. وأُجريت مقابلات مع المجموعات المعنية. وعلى سبيل المثال، جرى، عند إعداد التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، جمع البيانات والمعلومات المباشرة من الأشخاص الذين يعيشون في المقاطعات المختلفة؛ وفيما يتعلق بإعداد التقارير بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، جرى الاضطلاع بجمع المعلومات من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي بما في ذلك الزيارات الميدانية التي تم القيام بها إلى المشاريع الإنمائية الرئيسية التي تؤثر في سبل معيشة المجتمعات المحلية.

74- والتقارير الوطنية المعدة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، وكذلك الملاحظات الختامية والتعليقات والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات المعنية ومجلس حقوق الإنسان، تصدر باللغة اللاوية، وهي اللغة الرسمية في البلد، وتُنشر على نطاق واسع في المجتمع. وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً لمتابعة توصيات هيئات المعاهدات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل. وتُنَظَم مشاورات وحلقات دراسية وحلقات عمل بشأن المتابعة بمشاركة نشطة من الوزارات الحكومية والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني.

75- وقد ساهم كل من النهج التشاركي في عملية إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، وإصدار التقارير الوطنية عن حقوق الإنسان، وكذلك الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة في متابعة توصيات هيئات المعاهدات والتوصيات الصادرة في إطار الاستعراض الدوري الشامل عن طريق حلقات العمل والحلقات الدراسية والمشاورات، مساهمة فعالة في زيادة إذكاء الوعي بحقوق الإنسان في مجتمع لاو، وأسهم ذلك في تعزيز حقوق الإنسان في البلد وحمايتها.

هاء - معلومات أخرى عن حقوق الإنسان

76- ت عاونت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بنشاط مع المجتمع الدولي في مختلف المجالات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتولي الحكومة، على وجه الخصوص، أهمية لتنفيذ نتائج المؤتمرات العالمية، بما فيها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل (1990)، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (1992)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (1995)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (1995)، ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني للموئل (1996)، ومؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية (2000)، ومؤتمرا قمة المتابعة (2005) و (2010)، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً (2001)، و المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (2001)، ومؤتمر الأعمال التجارية العالمي بشأن تغير المناخ (2009)، إ لخ.

77- وقد أُدرج منهاج عمل بيجين في السياسات والإجراءات في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وأسفر هذا عن إنشاء اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة. واعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة (2006 - 2010) المؤلفة من خمس خطط عمل. والفترة 2009 - 2010 هي السن ـ ة الأخيرة لتنفيذ الاستراتيجي ـ ة الوطني ـ ة للنهوض بالمرأة (2006 - 2010). وتعكف الآن اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة على استعراض وتقييم حصيلة تنفيذ كل خطة عمل وستقوم بتحسين محتويات الاستراتيجية لتعزيز النهوض بالمرأة وستحولها إلى استراتيجية جديدة للفترة 201 1 - 2015 وفقاً للخطة الوطنية السابعة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية.

78- ويجري تحقيق إعمال حقوق الإنسان لشعب لاو عن طريق تنفيذ نتائج مؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية (2000)، وبصفة خاصة المساعي الوطنية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد قدمت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية فعلاً تقريريها عن تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وتعلق التقرير الثاني باستعراض منتصف المدة للتقدم الذي أحرزته جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد تمكنت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، منذ التقرير الأول، من الحفاظ باستمرار على معدلات النمو الاقتصادي. والنمو الاقتصادي عامل رئيسي للقضاء على الفقر. وفي حين أن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية أحرزت تقدماً كبيراً وأن لديها إمكانية كبيرة لبلوغ الغايتين الواردتين ضمن الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلقتين بتوفير التعليم الابتدائي والحد من وفيات الرضَع، لاتزال هناك تحديات على طريق تحقيق الغايات الأخرى المحددة في الأهداف الإنمائية للألفية، وبصفة خاصة القضاء على الجوع. وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية مترابط مع تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان التي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية طرف فيها ويعزز كل منهما الآخر.

واو - عدم التمييز والمساواة

79- تولي الحكومة، في انتهاجها سياسة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أهمية كبيرة لمبدأي عدم التمييز والمساواة المكرسين في الدستور والقوانين. وتنص المادة 35 من الدستور على أن "جميع مواطني لاو، بصرف النظر عن نوع الجنس والوضع الاجتماعي ومستوى التعليم والمعتقدات الدينية والأصل الإثني، متساوون أمام القانون". وتنص المادة 34 من الدستور على أن "يُعتبر أي شخص يحمل جنسية لاو مواطناً لاوياً حسب التعريف الوارد في القانون". و تُكتسب جنسية لاو عند الميلاد وبالمنح وعلى أسس أخرى كما هي محددة في المواد من 11 إلى 14 من القانون المتعلق بجنسية لاو. ويتمتع أيضاً الأشخاص من غير مواطني لاو، الموجودون في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بحماية الحقوق والالتزامات على أساس دستور وقوانين جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 50 من الدستور على أن "للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية أيضاً الحق في حماية حقوقهم وحرياتهم على النحو المحدد في قوانين جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وأن يتقدموا بشكاواهم إلى المحاكم والوكالات المعنية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وأن عليهم واجب احترام دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وقوانينها".

80- وتضمن المادة 6 من قانون محاكم الشعب تساوي الجميع أمام القانون: "جميع مواطني لاو متساوون أمام القانون والمحاكم بصرف النظر عن الأصل والوضع الاجتماعي والاقتصادي والعرق والأصل الإثني واللغة ونوع الجنس والتعليم والمهنة والدين ومحل الإقامة وغير ذلك من الأسباب". وتنص المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "... يصدر الحكم في أية قضية جنائية على أساس تساوي جميع مواطني لاو أمام القانون والمحاكم بصرف النظر عن أصلهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي وعرقهم وأصلهم الإثني ولغتهم ونوع جنسهم ودينهم وتعليمهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وغير ذلك من الأسباب. وتهيء محاكم الشعب الأوضاع المناسبة للناس، وبصفة خاصة المدعى عليهم والجناة والمتهمين في الدعاوى المدنية، لممارسة حقوقهم من أجل ضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة والموضوعية". وينص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 3 على أن "للمحاكم فقط الولاية القضائية على الدعوى المدنية ويصدر الحكم على أساس التساوي بين مواطني لاو". وتنص المادة 6 من القانون ذاته على تساوي جميع المواطنين أمام القانون والمحكمة: "تُتخذ الإجراءات المدنية على أساس تساوي جميع المواطنين أمام القانون والمحكمة دون أي تمييز بسبب نوع الجنس والعرق والأصل الإثني والوضع الاجتماعي والاقتصادي واللغة والتعليم والمهنة والمعتقد ومحل الإقامة وغير ذلك من الأسباب. وته ي يء محكمة الشعب الأوضاع المناسبة للمواطنين، وبصفة خاصة للمتقاضين، لممارسة حقوقهم في التساوي مع غيرهم من أجل ضمان أن تُنَفَذ الإجراءات حسب الأصول وبموضوعية".

81- والمساو ا ة بين الجنسين وعدم التمييز منصوص عليهما بالتفصيل في قانون النهوض بالمرأة وحمايتها. وتنص المادة 13 من القانون على أن "المساواة بين الجنسين هي تحقيق التكافؤ بينهما في التنمية الذاتية؛ وتتمتع المرأة والرجل، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية والمسائل الأسرية والدفاعية والأمنية والشؤون الخارجية، بالقيم والفرص نفسها المنصوص عليها في الدستور والقوانين".

82- والمساو ا ة وعدم التمييز بين المجموعات الإثنية مكفولان في الدستور والقوانين. فالمجموعات الإثنية التسع والأربعون متساوية كلها أمام القانون. وينص دستور جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في المادة 8 على أن "تنتهج الدولة سياسة تكفل التضامن والمساواة بين المجموعات الإثنية. ولكل المجموعات الإثنية الحق في صون وتطوير عاداتها وتقاليدها الجيدة وثقافة البلد ومجتمعاتها المحلية. وأفعال الفصل والتمييز بين المجموعات الإثنية محظورة". ويحتوي القانون الجنائي على أحكام تجرم المخالفة المتمثلة في التمييز ضد المجموعات الإثنية والمخالفة المتمثلة في زرع الشقاق بين المجموعات الإثنية (المادة 66 والمادة 176).

83- وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً لضمان المساواة وعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يتألف عدد كبير منهم من ضحايا الذخائر غير المنفجرة والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب. وتشجع الحكومة على تهيئة أوضاع مواتية للأشخاص ذوي الإعاقة تتيح لهم ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة. ويتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة الدعم من الدولة والمجتمع في معالجة القضايا التي تواجههم مثل الرعاية الصحية وإعادة التأهيل والمهن وممارسة حقوقهم الأخرى طبقاً للقانون. ويجري الآن إعداد قانون فرعي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شكل مرسوم لرئيس الوزراء سيكون، حالما يتم اعتماده، أساساً قانونياً يحدد القواعد والإجراءات التي تضمن على نحو فعال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.