وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا ً من تقارير الدول الأطراف

جم هورية مولدوفا *

[ 15 أيلول / سبتمبر 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-9 3

ثانياً - معلومات عامة عن جمهورية مولدوفا 10-152 5

ألف - خصائص جمهورية مولدوفا السكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 10-95 5

باء - هيكل الدولة المؤسسي والسياسي والقانوني 96-152 32

ثالثاً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 153-253 45

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 153-155 45

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 156-177 46

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 178-210 52

دال - تقديم التقارير الوطنية 211-214 60

هاء - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الناجعة 215-244 61

أولا ً- مقدمة

1- تقع جمهورية مولدوفا في الجزء الأوسط من أوروبا في شمال شرقي البلقان وتحتل مساحة قدر ها 843.5 33 كلم 2 . وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2011، بلغ عدد السكان المستقرين 400 560 3 ملايين نسمة . و ف ي 27 آب / أغسطس 1991، أ صبحت جمهورية مولدوفا دولة مستقلة وذات سيادة. ومنذ عام 1992، أضحت جمهورية مولدوفا عضواً في الأمم المتحدة وعضواً في مجلس أوروبا منذ عام 1995. وصد ّ قت جمهورية مولدوفا على جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية على وجه التقريب وقبلت على نحو واسع الالتزامات الناشئة عنها و هي تقدم دورياً تقارير وطنية عن تنفيذها.

2- وحسب تقرير التنمية البشرية (2010)، بلغ مؤشر التنمية البشرية 0 . 623 - في فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة - فاحتل هذا البلد المركز 99 من بين 169 بلداً وإقليماً أُجريت لها حسابات. وبين عامي 1990 و2010، ارتفع مؤشر التنمية البشرية من 0 . 616 إلى 0 . 623، أ ي بزيادة قدرها 1 في المائة أو بنمو سنوي متوسط يبلغ نحو 0,1 في المائة.

3- وحسب تقرير الفجوات القائمة بين الجنسين في العالم الذي أعده المحفل الاقتصادي العالمي، تفاوتت رتبة جمهورية مولدوفا من حيث المساواة بين الجنسين في السنوات الم اضية : المرتبة السابعة عشرة (2006) والحادية والعشرون (2007) والعشرون (2008) والسادسة والثلاثون (2009). وفي عام 2010، احتلت مولدوفا المرتبة الرابعة والثلاثين في العالم والسادسة عشرة بين بلدان أوروبا وآسيا الوسطى. وحسب تقرير التنمية البشرية (2010)، بلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 0,429 (2008) فاحتل ت مولدوفا ال م رتبة 40 من 138 بلداً أُجريت لها حسابات.

4- وفي عام 2000، قدمت جمهورية مولدوفا التقرير الوطني الأولي بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مولدوفا. وفي عام 2006، قدمت الحكومة التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مولدوفا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

5- وتمشياً مع التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: جمهورية مولدوفا (2006)، يجب على الدولة الطرف أن تقدم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس في عام 2011. وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مولدوفا منذ عام 2006 وحتى الآن ، بينما تغطي المؤشرات الإحصائية الفترة بين عامي 2003 و2010 ( عند توافرها) بغية رسم صورة أ شمل عن التطور الذي حدث في هذا البلد مقارنة بالتقرير السابق. ووفق التشريع الوطني، استُخدمت البيانات الإحصائية الرسمية ونتائج الدراسات الاستقصائية المعتمدة في إعداد هذا التقرير.

6- وأُولي اهتمام خاص بالتوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة استناداً إ لى تقييم التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية مولدوفا (انظر CEDAW/C/MDA/CO/3، بتاريخ آب / أغسطس 2006). وأُعِدت خطة العمل للفترة 2008-2011 بغية تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه.

7- وأُعِدّ التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس وفق الأحكام العامة الواردة في المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن شكل التقارير الدورية ومحتواها اللذين حددتهما اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ووفق التوصيات الأخرى التي اعتمدتها اللجنة لاحقاً. وروعِيت أيضاً التوصيات المتعلقة بمنهجية تحرير هذه التقارير (HRI/GEN/2/Rev.6، بتاريخ 31 حزيران / يونيه 2009). وعليه، يتألف هذا التقرير من جزأين هما : الوثيقة الأساسية المشتركة والتقرير بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مولدوفا.

8- وأعدت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة هذا التقرير، بالتعاون مع منسقي الشؤون الجنسانية ومتخصصين من الوزارات وغيرها من السلطات العامة المركزية وبمساعدة من مشروع الأمم المتحدة للمرأة المعنون " تمكين المرأة اقتصادياً بتعزيز قابليتها للتوظيف في مولدوفا". وتلقى المتخصصون المشار إليهم آنفاً تدريباً على معايير / مؤشرات إعداد التقارير المستمدة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (آب / أغسطس 2010، نيسان / أبريل 2011). و إ لى جانب المشاورات بين الوزارات، أُجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية بدعم من مشروع الأمم المتحدة للمرأة بشأن عملية إعدادا التقرير. ووُضِع مشروع التقرير على الموقع www.mmpsf.gov.md على شبكة ال إ نترنت تحقيقاً لمبدأ المشاركة، وخضع للنقاش في مائدة مستديرة شارك فيها ممثلون للوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية العاملة في هذا المضمار (أيار / مايو 2011).

9- وتمشياً مع التشريع الوطني، قُدِم التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مولدوفا خلال اجتماع اللجنة الحكومية للمساواة بين الرجل والمرأة (حزيران / يونيه 2011) وجرى نقاش بشأنه في ذلك الاجتماع ووافقت عليه اللجنة الوطنية المعنية بالتقارير الأولية والدورية عن تنفيذ العهود الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا دولة طرفاً فيها (حزيران / يونيه 2011). واستمعت اللجنة البرلمانية المعنية بالحماية الاجتماعية والصحة والأسرة إلى التقرير ( تموز/يوليه 2011).

ثانياً- معلومات عامة عن جمهورية مولدوفا

ألف- خصائص جمهورية مولدوفا السكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

10- تدهور الوضع ا لديمغرافي في جمهورية مولدوفا تدهوراً عميقاً ومطرداً منذ النصف الأول من التسعينيات بفعل تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ناجمة عن عملية الانتقال الاجتماعي والاقتصادي. ولا يقتصر الضرر على جمهورية مولدوفا وحدها، فجميع بلدان أوروبا الجنوبية الشرقية ، على وجه التقريب ، كانت عرضة لتغيرات ديمغرافية سلبية في معظم الحالات .

11- وخلال الفترة 2003-2010، حدثت تغييرات أساسية في تطور الأوضاع الديمغرافية في مولدوفا، فازداد الوضع الديمغرافي سوءاً إذ تواصل انخفاض عدد السكان بفعل النمو الطبيعي السالب وازدياد الهجرة ( ) (الج دول 1 ، المرفق الأول). وير تبط انخفاض عدد السكان والتدهور في هيكل أعمارهم بالخصوبة والهجرة الخارجة ومعدل وفيات السكان العام. وفي الوقت ذاته، ظل معدل الولادة ينخفض فلم يحقق التوازن في هيكل الأعمار و ازدادت ال شيخوخة بين ا لسكان حدة.

12- ووصل عدد السكان المستقرين في 1 كانون الثاني/يناير 2011 إلى 400 560 3 ملايين نسمة منهم 700 481 1 مليون من سكان الحضر و 700 078 2 مليون نسمة من سكان الريف. وتبلغ نسبة النساء من عدد السكان الكلي 51.9 في الما ئة، وهو رقم يمثل انخفاضاً طفيفا ً بالمقارنة مع بداية السنة حين بلغت نسبة النساء 52.1 في المائة.

الجدول 1

عدد السكان المستقرين، عند بداية السنة

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
عدد السكان الكلي بالآلاف	٣٦٠٧ ٫ ٤	٣٦٠٠ ٫ ٤	٣٥٨٩ ٫ ٩	٣٥٨١ ٫ ١	٣٥٧٢ ٫ ٧	٣٥٦٧ ٫ ٥	٣٥٦٣ ٫ ٧	٣٥٦٠ ٫ ٤
مقسم اً حسب :
- الرجال، بالنسبة المئوية	٤٧ ٫ ٩	٤٧ ٫ ٩	٤٧ ٫ ٩	٤٨ ٫ ١	٤٨ ٫ ١	٤٨ ٫ ١	٤٨ ٫ ١	٤٨ ٫ ١
- النساء، بالنسبة المئوية	٥٢ ٫ ١	٥٢ ٫ ١	٥٢ ٫ ١	٥١ ٫ ٩	٥١ ٫ ٩	٥١ ٫ ٩	٥١ ٫ ٩	٥١ ٫ ٩
مصنف اً حسب :
- المناطق الحضرية، بالنسبة المئوية	٤١ ٫ ٠	٤١ ٫ ٠	٤٠ ٫ ٩	٤١ ٫ ٣	٤١ ٫ ٣	٤١ ٫ ٤	٤١ ٫ ٤	٤١ ٫ ٦
- المناطق الريفية، بالنسبة المئوية	٥٩ ٫ ٠	٥٩ ٫ ٠	٥٩ ٫ ١	٥٨ ٫ ٧	٥٨ ٫ ٧	٥٨ ٫ ٦	٥٨ ٫ ٦	٥٨ ٫ ٤
معدل نمو السكان، بالنسبة المئوية	- ٠ ٫ ٣	- ٠ ٫ ٢	- ٠ ٫ ٣	- ٠ ٫ ٢	- ٠ ٫ ٢	- ٠ ٫ ١	- ٠ ٫ ١	- ٠ ٫ ١
الكثافة السكانية	١١٨ ٫ ٨	١١٨ ٫ ٦	١١٨ ٫ ٣	١١٨ ٫ ٠	١١٧ ٫ ٧	١١٧ ٫ ٥	١١٧ ٫ ٤	١١٧ ٫ ٣
حصة السكان البالغة أعمارهم:
صفر-14 سنه	١٩ ٫ ٨	١٩ ٫ ٠	١٨ ٫ ٣	١٨ ٫ ٢	١٧ ٫ ٦	١٧ ٫ ١	١٦ ٫ ٧	١٦ ٫ ٤
65 سنة فأكثر	٩ ٫ ٩	٩ ٫ ٩	٩ ٫ ٨	١٠ ٫ ٣	١٠ ٫ ٣	١٠ ٫ ٢	١٠ ٫ ١	١٠ ٫ ٠

المصدر: المكتب الوطني الإحصاء .

13- واست ُ مدت بيانات توز ُّ ع السكان حسب الدين واللغة والجنسية من إحصاء السكان الذي أٌجري في عام 2004 وهي مضمنة في المرفقات (2-4). وعليه، يتكون أغلب السكان من المسيحيين الأ ورثوذوكس (93 في المائة). ومن حيث الجنسية، يمثل ا لمولدوفيون أغلبية السكان (76.5 في المائة) بينم ا تبلغ نسبة السكان الروس (11.3 في المائة) والأوكرانيي ن (5.5 في المائة).

14- وتكشف ديناميات العمر المتوقع بين عام 1990 و2010، المحللة وفق فترات زمنية قدرها خمس سنوات، عن ازدياد ملموس في عمر المرأة المتوقع بمقدار 2.77 سنة في المناطق الحضرية و1.46 سنة في المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، انخفض العمر المتوقع في عام 1995 حسب المناطق ونوع الجنس ثم ارتفع ارتفاعاً تدريجي اً (الشكل 1 ).

الشكل 1

العمر المتوقع عند الولادة، حسب المناطق، نوع الجنس، في أعوام 1990، 1995، 2000، 2005 و 2010

النساءالرجالكلا الجنسينالنساءالرجالكلا الجنسينالنساءالرجالكلا الجنسين20102005200019951990المناطق الريفيةالمناطق الحضريةالمجموع

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء .

15- وبلغ العمر المتوقع عند الولادة لكلا الجنسين 69.1 سنة في عام 2010، أي بزيادة تقارب سنة واحدة مقارنة بعام 2003 (الجدول 2 ، المرفق الخامس). وفي الوقت الحالي، يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 65.0 سنة للرجال و73.4 سنة للنساء. غير أن مستوى هذا المؤشر يعتبر أقل في جمهورية مولدوفا من نظيره في دول الاتحاد الأوروبي. ويفوق العمر المتوقع للنساء مثيله لدى الرجال بمقدار 8.4 سنوات وهو يتأثر بمعدلات وفيات الأطفال الذكور في سنوات الحياة الأولى وبالمستوى المرتفع من وفيات الرجال المبكرة بسبب عوامل اجتماعية - ثقافية.

الجدول 2

العمر المتوقع ومعامل الخصوبة

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
متوسط العمر المتوقع عند الولادة، كلا الجنسين
كلا الجنسين	٦٨ ٫ ١	٦٨ ٫ ٤	٦٧ ٫ ٩	٦٨ ٫ ٤	٦٨ ٫ ٨	٦٩ ٫ ٤	٦٩ ٫ ٣	٦٩ ٫ ١
الرجال	٦٤ ٫ ٥	٦٤ ٫ ٥	٦٣ ٫ ٨	٦٤ ٫ ٦	٦٥ ٫ ٠	٦٥ ٫ ٦	٦٥ ٫ ٣	٦٥ ٫ ٠
النساء	٧١ ٫ ٦	٧٢ ٫ ٢	٧١ ٫ ٧	٧٢ ٫ ٢	٧٢ ٫ ٦	٧٣ ٫ ٢	٧٣ ٫ ٤	٧٣ ٫ ٤
معامل الخصوبة	١ ٫ ٢٢	١ ٫ ٢٦	١ ٫ ٢٢	١ ٫ ٢٣	١ ٫ ٢٦	١ ٫ ٢٨	١ ٫ ٣٣	١ ٫ ٣١

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء، وزارة الصحة .

16- وب سبب اختلاف مستويات الوفيات، فاق متوسط الأعمار في المناطق الحضرية نظيره في المناطق الري فية بمقدار 3.5 سنوات في حالة الرجال و 3.2 سنوات في حالة النساء.

17- وأدى انخفا ض معدل الولادة ونسبة الهجرة العالية إلى إنقاص عدد الشباب من السكان، مما أسفر تلقائياً عن ارتفاع نسبة المسنين من السكان وازدياد الشيخوخة بينهم، ففي عام 2010، بلغت نسبة من هم دون سن العمل 17.8 في المائة (2009 - 18.2 في المائة ، 2008 - 17.1 في المائة) ونسبة من هم في سن العمل 66.7 في المائة (65.5 في المائة في عام 2009) ومن تجاوزوا سن العمل 15.5 في المائة ( 15.3 في المائة في عام 2009).

18- وفي عام 2010، بلغ معامل الشيخوخة 14.4 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الشيخوخة أكثر انتشاراً في المناطق الريفية حيث تبلغ حصة المسنين الذين بلغوا سن الستين أو جاوزوها 15.2 في المائة من السكان مقارنة بنسبة 13.2 في المائة في المناطق الحضرية. وللنساء الغلبة بين من بلغو ا سن الستين من أعمارهم أو تجاوزوها ، إذ تبلغ نسبتهن 16.8 في المائة مقارنة بنسبة 11.8 في المائة للرجال. (المرفق الأول). وتمثل النساء المسنات 17.9 في المائة من مجموع النساء في المناطق الريفية . و تجاوز هذا المؤشر ال مستوى الأقصى الحرج في 11 مقاطعة ( من 32 مقاطعة). ولذلك، ينبغي أن تستند المفاضلة في تقديم الرعاية المقدمة لا على الكثافة السكانية بل على الفئات العمرية، ومن ثمّ زيادة التركيز على المسنين حتى تصبح الشيخوخة آمنة وم فعمة بالحيوية.

19- ويصل العمر المتوقع بعد بلوغ سن التقاعد إلى 20.52 سنة للنساء و13.88 سنة للرجال. ويتضح من البيانات أن النساء شكّلن زهاء 60 في المائة من مجموع المتقاعدين خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المرفق 6) ومثّلن نسبة عالية بين المتقاعدين بسبب كبر السن أو الإعاقة و بين الأرامل أو من بل غوا سن المعاش في الخدمة المدنية. وتمثل النساء أقلية بين المتقاعدين من أعضاء الحكومة الحاليين والسابقين والمسؤولين المنتخبين على الصعيد المحلي وهي حالات يتحكم فيها الوضع الاجتماعي والوظيفي .

20- وستبدأ ال موجة العالية من الشيخوخة في عام 2014 عندما تتساوي في هرم الأعمار نسبة الأشخاص في الفئة العمرية صفر-14 سنة مع نسبة من بلغوا سن الستين أو تجاوزوها . ويتوقع عندئذ أن تتناقص أهمية العامل الأول بينما يزداد وزن العامل الثاني باطراد طوال الفترة الخاضعة للتقدير ح تى عام 2050. وتمثل الشيخوخة توجهاً ديمغرافياً هيكلياً ينطوي على عوا قب اجتماعية واقتصادية جسيمة تؤثر على ميزانيات الدولة وعلى السكان. ولا ريب في أن المعاشات التقاعدية وخدمات الصحة هي أشد المجالات تضرراً من ذلك . وسيستدعي اختلال التوازن الجنساني في أكثر فئات السكان هشاشة مثل المسنين بذل مزيد من الجهد في الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تتخصص فيها المرأة في أغلب الأحيان.

21- واتسم تطور الأوضاع الديمغرافية في عام 2010 بحدوث تراجع في تناقص عدد السكان الناشئ عن أسباب طبيعية ( من 6.6 آلا ف في عام 2003 إلى 3.3 آلاف في عام 2010) وزيادة في معدل الخصوبة الذي سجل أعلى قيمة في هذا المؤشر في السنوات العشرة الماضية (الجدول 2 ).

22- وفي عام 2010، بلغ عدد المواليد الأحياء 474 40 مولوداً بزيادة 329 مولوداً (أقل من 0 . 8 في المائة) عن عام 2009 و 4003 مواليد (11 في المائة) عن عام 2003. ووصل معدل الولادة إلى 11.4 مولوداً جديداً في عام 2010 بينما كان عدد المواليد الجدد 10.1 مواليد في عام 2003 لكل 1000 ساكن (الجدول 3 ). وفاق معدل الولادة في المناطق الريفية نظيره في المناطق الحضرية: 12.2 في المائة و10.2 في المائة على التوالي في عام 2010 مقارنة بنسبة 12.4 و10.1 في المائة على التوالي في عام 2009 و 11.2 في المائة و8.6 في المائة على التوالي (المرفق السابع). ولئن كان عدد المواليد الجدد قد ارتفع في السنتين الماضيتين، فلا يزال مؤشر معدل الولادة دون مستوى التناسل الطبيعي اللازم لتعاقب الأجيال بنسبة 40 في المائة.

23- ويقلُّ عدد المواليد الجدد من البنات في كل عام عن أمثالهم من الأولاد (الجدول 3 ).

الجدول 3

معدل الولادة في جمهورية مولدوفا حسب نوع الجنس ( لكل 000 1 ساكن)

	المجموع	بما فيه:	مناطق حضرية	بما فيه:	مناطق ريفية	بما فيه:
أولاد	بنات	أولاد	بنات	أولاد	بنات
٢٠٠٣	١٠ ٫ ١	١٠ ٫ ٩	٩ ٫ ٣	٨ ٫ ٦	٩ ٫ ٣	٨ ٫ ٠	١١ ٫ ٢	١٢ ٫ ١	١٠ ٫ ٢
٢٠٠٤	١٠ ٫ ٦	١١ ٫ ٥	٩ ٫ ٨	٩ ٫ ٤	١٠ ٫ ٣	٨ ٫ ٧	١١ ٫ ٥	١٢ ٫ ٣	١٠ ٫ ٦
٢٠٠٥	١٠ ٫ ٥	١١ ٫ ٣	٩ ٫ ٨	٩ ٫ ١	٩ ٫ ٩	٨ ٫ ٦	١١ ٫ ٥	١٢ ٫ ٢	١٠ ٫ ٦
٢٠٠٦	١٠ ٫ ٥	١١ ٫ ٢	٩ ٫ ٨	٩ ٫ ٢	٩ ٫ ٨	٨ ٫ ٦	١١ ٫ ٤	١٢ ٫ ٢	١٠ ٫ ٦
٢٠٠٧	١٠ ٫ ٦	١١ ٫ ٤	٩ ٫ ٩	٩ ٫ ٣	١٠ ٫ ٢	٨ ٫ ٤	١١ ٫ ٦	١٢ ٫ ٣	١٠ ٫ ٩
٢٠٠٨	١٠ ٫ ٩	١١ ٫ ٧	١٠ ٫ ٢	٩ ٫ ٧	١٠ ٫ ٦	٨ ٫ ٨	١١ ٫ ٨	١٢ ٫ ٤	١١ ٫ ٢
٢٠٠٩	١١ ٫ ٤	١٢ ٫ ٣	١٠ ٫ ٦	١٠ ٫ ١	١١ ٫ ١	٩ ٫ ٢	١٢ ٫ ٤	١٣ ٫ ١	١١ ٫ ٧
٢٠١٠	١١ ٫ ٤	١٢ ٫ ١	١٠ ٫ ٦	١٠ ٫ ٢	١١ ٫ ٣	٩ ٫ ٣	١٢ ٫ ٢	١٢ ٫ ٧	١١ ٫ ٦

المصدر: وزارة الصحة.

24- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، زاد عدد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج وانتشرت هذه الظاهرة في المناطق الريفية (المرفق السابع). و لا يحدد القانون في جمهورية مولدوفا وضع الأم العزباء. وتقوم الرعاية الاجتماعية لجميع الأسر التي لديها أطفال على مبدأ العدالة الاجتماعية وتقييم موارد الأسر وليس على الانتماء إلى فئة سكانية .

25- ويضع معدل الوفيات البالغ 12.3 في المائة جمهورية مولدوفا في فئة بلدان جنوب شرق أوروبا. بيد أن هذا المؤشر أعلى نسبياً من متوسط معدل الوفيات في الاتحاد الأوروبي البالغ 9.7 حالات وفاة لكل ساكن. ولذلك، ظلّ نمو السكان الطبيعي سلبياً بنسبة ناقص 0.9 في المائة (المرفق الثامن) رغم محافظة معدل الولادة في عام 2010 على مستواه في عام 2009

26- وزاد معدل الوفيات العام في جمهورية مولدوفا في السنوات الماضية: من 11.9 حالة وفاة (2003) إلى 12.3 حال ة وفاة (2010) لكل 1000 ساكن (الجدول 4 )، وه و معدل أعلى من رصيفه في عام 2000 الذي بلغ 1 1.3 حالة وفاة لكل 1000 ساكن .

الجدول 4

معدل الوفيات

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
معدل الوفيات لكل 1000 ساكن	١١ ٫ ٩	١١ ٫ ٦	١٢ ٫ ٤	١٢ ٫ ٠	١٢ ٫ ٠	١١ ٫ ٨	١١ ٫ ٨	١٢ ٫ ٣

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء .

27 - ويفوق معدل وفيات الرجال (13.5 في المائة) نظيرة بين النساء (11 في المائة) (المرفق الثامن). وفي الفئة العمرية 25-39 سن ة ، يفوق هذا المؤشر بين الرجال رصيفه بين النساء بثلاثة أمثال وبمقدار الضعفين في الفئة العمرية 40-69 سنة ( ) .

28- وفي عام 2010، بلغ عدد حالات الزواج المسجلة 26.5 ألف حالة، بانخفاض قدره 1.1 في المائة عن عام 2009. وبذلك، يبلغ عدد الزيجات 7.4 زيجات لكل 1000 ساكن، بزيادة في نسبة الزواج قدرها 0.5 نقطة مقارنة بعام 2003. وينتمي أغلب المتزوجين في عام 2010 إلى الفئة العمرية 20-24 سنة ( 34.6 في المائة من الرجال و47.9 في المائة من النساء). ويبلغ متوسط عمر الرجال عند الزواج الأول 26 سنة و24 سنة بين النساء.

29- وفي عام 2010، بلغ عدد حالات الطلاق المسجلة رسمياً 11.5 ألف حالة (أقل من عام 2009 بنسبة 3.2 في المائة) بمتوسط قدره 3 .2 حالات طلاق لكل 1000 ساكن ، أي بانخفاض قدره 0.9 نقطة من معدل الطلاق في عام 2003. ويُظهِر تطور هذا المؤشر ازدياداً في عدد حالات الطلاق عندما تكون مدة الزواج أقل من 5 سنوات أو أكثر من 20 سنة.

30- وفي عام 2010 بلغ معدل الزواج 7.4 زيجات لكل 1000 ساكن وانخفض عدد الزيجات بنسبة 1.1 في المائة . وبلغ معدل الطلاق 3 .2 حالات طلاق لكل 1000 ساكن وهبط عدد حالات الطلاق بنسبة 3.2 في ا لمائة مقارنة بعام 2009 (المرفق التاسع ).

31- ويتأثر الوضع الديمغرافي أشد التأثر بالهجرة الخارجة وهي أمر مأل وف بين الشباب والراشدين من السكان بوجه أخص، مما يساهم في ازدياد شيخوخة السكان. وحسب الإحصاءات الرسمية، هاجر 53591 شخصاً في الفترة 2003-2010 من البلاد للإقامة في الخارج بشكل دائم، وهاجر إلى البلاد 691 16 مواطناً أجنبياً وأُعيد 526 13 شخصاً إلى مواطنهم (المرفق العاشر).

32- ورغم الصعوبات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، لم يتغير عدد المهاجرين تغيراً ملموساً خلال الفترة 2008-2009. فحسب إحصاء قوة العمل، بلغ عدد العاملين أو الباحثين عن عمل في الخارج 311 أ لف شخص، أي 27.3 في المائة من مجموع السكان النشيطين اقتصادياً (الجدول 5 ).

الجدول 5

الأشخاص العاملون بالخارج

السنة	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
عدد الأشخاص بالآلا ف	٢٩١ ٫ ٠	٣٤٥ ٫ ٠	٣٩٤ ٫ ٥	٣١٠ ٫ ٠	٣٣٥ ٫ ٠	٣٠٩ ٫ ٧	٢٩٤ ٫ ٩	٣١١ ٫ ٠
رجال نساء	١٩٩ ٫ ٠ ٩٢ ٫ ٠	٢٣١ ٫ ٠ ١١٤ ٫ ٠	٢٦٢ ٫ ٨ ١٣١ ٫ ٧	١٩٧ ٫ ٠ ١١٢ ٫ ٠	٢١٩ ٫ ٠ ١١٦ ٫ ٠	٢٠١ ٫ ٥ ١٠٨ ٫ ٣	١٨٥ ٫ ٨ ١٠٩ ٫ ١	١٩٨ ٫ ٠ ١١٣ ٫ ٠

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء .

33- وفي السنوات الماضية ، كان أغلب المهاجرين من الرجال ( قرابة 30 في المائة من الرجال النشيطين) الذين أخذوا يعودون إلى موطنهم في عام 2009 بينما ظلت النساء يغادرن البلاد بحثاً عن عمل ( ) .

34- وتُظهِر الدراسات أن متوسط عمر المهاجرين يبلغ 35 سنة، وبنسبة تصل إلى 64.6 في المائة في المناطق الريفية، منهم 72.9 في المائة من الرجال. ويهاجر الرجال، في المقام الأول، إلى الاتحاد الروسي وأوكرانيا (61.4 في المائة) بينما تفضل النساء الهجرة إلى غرب أوروبا وإسرائيل وتركيا. وتعتبر إيطاليا الوجهة المفضلة بين جميع بلدان الاتحاد الأوروبي حيث عمل 18.3 في المائة من مجموع المهاجرين في الفترة 2006-2008. وتبلغ نسبة المهاجرات إلى هذا البلد 70.1 في المائة. وظلت هذه النسبة دون تغيير خلال الفترة 2009-2010 ( ) .

35- ويشير الخبراء إلى أن الهجرة تتعلق بالرجال إلى حد كبير وأن النساء يمثلن الأسر "المتضررة" منها في كثير من الأحيان. ويمثل المسنون نسبة أعلى في فئة الأسر "غير المتضررة" من الهجرة وهي الفئة التي تسمى بالفئة " النسوية" نظراً لارتفاع العمر المتوقع بين النساء ( ) .

36- ونظراً لشيخوخة السكان، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان طبيعة عملية الهجرة وخصائص السكان المهاجرين من حيث أنواعهم وأعدادهم وكثافة الهجرة ومدتها ووجود مهاجرين محتملين في البلاد واستعداد المهاجرين للعودة إلى بلادهم أو عزوفهم عن ذلك وأن تُراعى أيضاً الجوانب الأخرى التي تُحدِث تغييرات ملموسة في السيرورات الديمغرافية والاقتصادية.

37- وفيما يلي الخصائص المميزة للأسر المعيشية: استقرار نسبي في حصة الأسر التي تعو لها المرأ ة . وإضافة إلى ذلك، ظلّ مؤشر النساء اللاتي يعلن أسراً في مجموع الأسر وحيدة الوالدين في 2008-2009 مست قراً نسبياً ( الجدول 6 ).

الج دول 6

الخصائص المميزة للأسر المعيشية

	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
حجم الأسر المتوسط، نسبة الأسر من السكان	٢ ٫ ٨	٢ ٫ ٧	٢ ٫ ٦	٢ ٫ ٧	٢ ٫ ٦
حين تعول الأسرة امرأة، نسبة مئوية	٣٧ ٫ ٢	٤١ ٫ ٢	٤١ ٫ ٤	٣٩ ٫ ٧	٣٩ ٫ ٩
حصة الأسر التي يعولها والد وحيد ولديها أطفال، نسبة مئوية	٢ ٫ ٦	٣ ٫ ١	٢ ٫ ٥	٢ ٫ ٣	٢ ٫ ٠
النساء اللاتي يعلن أُسراً في جميع الأسر وحيدة الوالدين، نسبة مئوية	٨٦ ٫ ٣	٩٠ ٫ ٤	٨٧ ٫ ٧	٨٧ ٫ ٦	٨٩ ٫ ١

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء .

38- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استهدفت السياسة الاقتصادية المطبقة في جميع مجالات النشاط في جمهورية مولدوفا دعم الاستقرار الاجتماعي - الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات وإنعاش الاقتصاد وتوسيع نطاق القطاع الخاص وإعادة هيكلة الوحدات الاقتصادية وتعزيز الانضباط الضريبي وتخفيض الديون بغية التمكن من دفع الأجور والمعاشات وتوفير الحماية الاجتماعية للسكان. واتسمت هذه الفترة أيضاً بمؤشرات مقلقة: الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها والاختلال البيِّن في دخل السكان، وخلاف ذلك.

39- وفي الفترة 2003-2010، سجل اقتصاد جمهورية مولدوفا تطوراً مرضياً (الجدول 7 ) اقترن بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية. وتراوح النمو الاقتصادي بين 3 في المائة و 7.8 في المائة. وحدث تراجع اقتصادي في عام 2009 فقط عندما تعذر تفادي تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على جمهورية مولدوفا وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 في المائة. بيد أن البيانات الأولية لعام 2010 تُظهِر أن اقتصاد جمهورية مولدوفا ينتعش شيئاً فشيئاً بمعدل نمو قدره 6.9 في المائة.

الجدول 7

المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية)، بآلاف الليات المولدوفية	٢٧٦١٩	٣٢٠٣٢	٣٧٦٥٢	٤٤٧٥٤	٥٣٤٣٠	٦٢٩٢٢	٦٠٠٤٣	٧١٨٤٩
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (بالأسعار الحالية) بالليات المولدوفية	٧٦٤٦	٨٨٩٠	١٠٤٧٥	١٢٤٨٣	١٤٩٣٧	١٧٦٢٥	١٦٨٣٩	٢٠١٧١
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نسبة مئوية	٦ ٫ ٦ +	٧ ٫ ٤ +	٧ ٫ ٥ +	٤ ٫ ٨ +	٣ ٫ ٠ +	٧ ٫ ٨ +	٦ ٫ ٥ -	٦ ٫ ٩ +
الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية)، بالدولار الأمريكي	١٩٨١	٢٥٩٨	٢٩٨٨	٣٤٠٨	٤٤٠٢	٦٠٥٦	٥٤٠٤	٥٨١٠
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (بالأسعار الحالية) بالدولار الأمريكي	٥٤٩	٧٢١	٨٣١	٩٥١	١٢٣١	١٦٩٦	١٥١٦	١٦٣١
معدل صرف اللية المولدوفية/الدولار الأمريكي	١٣ ٫ ٩٤	١٢ ٫ ٣٣	١٢ ٫ ٦٠	١٣ ٫ ١٣	١٢ ٫ ١٤	١٠ ٫ ٣٩	١١ ٫ ١١	١٢ ٫ ٣٧

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء .

40 - وفي الوقت الحالي، يمثل القطاع الخاص أكثر من 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و يعمل فيه أكثر من 75 في المائة من جميع العاملين في الأنشطة الاقتصادية.

41- وأضحت تحويلات المهاجرين في بلدان نامية كثيرة من بينها مولدوفا (الجدول 8 ) مصدراً رئيسياً للدعم المالي يزيد دخل عائلات المهاجرين والاستثمارات في الرعاية الصحية والتعليم والأعمال التجارية الصغيرة. وتؤثر تحويلات المهاجرين تأثيراً مباشراً على رفاه الأسر ، ففي عام 2009 خفّضت هذه التحويلات معدل الفقر المطلق بمقدار 11.7 نقطة مئوية ( ) . ولئن كانت التحويلات قد تناقصت، فإن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا ت زال كبيرة .

الجدول 8

التحويلات نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي

تدفقات التحويلات الداخلة	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
منسوبة إلى النات ج المحلي الإجمالي	٣٤ ٫ ٥	٣٣ ٫ ٩	٣١ ٫ ٢	٢٢ ٫ ٠	٢٣ ٫ ٤

المصدر: المصرف الوطني .

42- بيد أن ثمة مشكلات عديدة تحول دون استيفاء ا لمعايير المقررة للنمو الاقتصادي، فأحوال عيش السكان غير مرضية؛ والدخل الفردي لا يزال بين أدنى مستويات الدخل في أوروبا؛ كما أن مؤشرات مستوى المعيشة والمؤشرات الاجتماعية تسجل أدنى الأرقام مقارنة بالبلدان الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية.

43- وفي عام 2003، غطى متوسط الدخل المتاح لكل فرد من أفراد الأسرة 67.3 في المائة من حد الكفاف. وفي عام 20 10، غطى هذا الدخل 92.7 من حد الكفاف الأدنى ( بزيادة فاقت ثلاثة أمثال ). بيد أن الخبراء يوصون بإجراء تحليل نوعي للمعدل بين الدخل المتاح وحد الكفاف الأد نى (المرفق 11 ). وينبغي على الحكومة أن تعتمد قانون اً يكفل الحد الأدنى من الكفاف و أن تضع منهجية جديدة لحسابه في الوقت نفسه.

44- واتسم تطور مستوى الفقر في جمهورية مولدوفا بالتذبذب على مر السنوات، فمنذ عام 1998، ازداد الفقر في جمهورية مولدوفا بسرعة ووصل إلى مستوى يُعدُّ من أعلى المستويات ( أكثر من 70 في المائة) في بلدان رابطة الدول المستقلة. وابتداءً من عام 2000، اتبع الفقر مساراً هابطاً وانخفض بخطى حثيثة . و رغم النمو الاقتصادي ، ارتفع مستوى الفقر بدرجة معتدلة في عام 2005. وتعزى هذه الزيادة ، في المقام الأول، إلى انتشار الفقر في المناطق الريفية. وفي عام 2006، ( وهي السنة التي طُبِّقت فيها منهجية جديدة لتقدير معدلات الفقر)، عانى نحو مليون شخص (30.2 في المائة) من الفقر المدقع وقرابة 150 ألف شخص ( 4,5 في المائة) من الفقر الحاد في جمهورية مولدوفا. وفي عام 2007، نقص عدد الفقراء من السكان. بيد أن سيناريو عام 2005 تكرر في عام 2008، ف زادت معدلات الفقر بسبب انتشاره في المناطق الريفية. وفي عام 2009، ظلّ مستوى الفقر في جمهورية مولدوفا عند مستواه في عام 2008 رغم الأزمة الاقت صادية العالمية فبلغت نسبته 26.3 في المائة مقارنة بنسبة 26.4 في المائة في العام السابق. وفي الوقت نفسه، ظلّ الفقر يزداد في المناطق الريفية ف ي عام 2009 36.3 في المائة. وفي عام 2010، انخفض معدل الفقر المدقع والفقر الحاد مقارنة بعام 2009 (الجدول 9 ).

الجدول 9

الم ؤ شرات الاجتماعية - الاقتصادية الرئيسية لدخل السكان ومعايير معيشتهم

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
متوسط الأجر الشهري الاسمي لعامل في الاقتصاد، بالليات	٨٩٠ ٫ ٨	١١٠٣ ٫ ١	١٣١٨ ٫ ٧	١٦٩٧ ٫ ١	٢٠٦٥	٢٥٢٩ ٫ ٧	٢٧٤٧ ٫ ٦	٢٩٧١ ٫ ٧
الدخل المتاح للسكان (المتوسط الشهري لكل فرد في الأسرة)، بالليات	٤٢٢ ٫ ٤	٤٩١ ٫ ٣	٥٦٨ ٫ ٦	٨٣٩ ٫ ٦	١٠١٨ ٫ ٧	١١٨٨ ٫ ٦	١١٦٦ ٫ ١	١٢٧٣ ٫ ٧
حصة الدخل المتمثل في الأجر في الحجم الكلي للدخل المتاح، نسبة مئوية				٤١ ٫ ٦	٤١ ٫ ٤	٤٢ ٫ ٩	٤٥ ٫ ٣	٤٢ ٫ ٦
حد الكفاف الأدنى ألشهري بالليات	٦٢٨ ٫ ١	٦٧٩ ٫ ٩	٧٦٦ ٫ ١	٩٣٥ ٫ ١	١٠٩٩ ٫ ٤	١٣٦٨ ٫ ١	١١٨٧ ٫ ٨	١٣٧٣ ٫ ٤
عتبة الفقر المدقع (بالليات)	٣٠٣ ٫ ٥	٣٢٧ ٫ ٠	٣٥٣ ٫ ٨٧	٧٤٧ ٫ ٤	٨٣٩ ٫ ٣	٩٤٥ ٫ ٩	٩٤٥ ٫ ٩	١٠١٥ ٫ ٩
عتبة الفقر الحاد (بالليات)	٢٣٥ ٫ ٥	٢٥٨ ٫ ١	٢٧٨ ٫ ٥٢	٤٠٤ ٫ ٢	٤٥٣ ٫ ٩	٥١١ ٫ ٥	٥١١ ٫ ٥	٥٤٩ ٫ ٤
معدل متوسط الأجر الشهري إلى حد الكفاف الأدنى للسكان الأصحاء بدنياً، نسبة مئوية	٦٧ ٫ ٣	٧٢ ٫ ٣	٧٤ ٫ ٢	٨٩ ٫ ٨	٩٢ ٫ ٧	٨٦ ٫ ٩	٩٨ ٫ ٢	٩٢ ٫ ٧
معدل متوسط المعاش الشهري وحد الكفاف الأدنى للمتقاعدين، نسبة مئوية	١٣٤ ٫ ٠	١٥٣ ٫ ٤	١٦٣ ٫ ٠	١٧١ ٫ ٩	١٧٨ ٫ ١	١٧٤ ٫ ٩	٢١٩ ٫ ٦	٢٠٤ ٫ ٥
حصة السكان دون عتبة الفقر المدقع الوطنية (معدل الفقر المدقع، نسبة مئوية)	٣٩ ٫ ١	٥٦ ٫ ٤	٥٠ ٫ ١	٤٧ ٫ ٩	٤٦ ٫ ٩	٤٧ ٫ ٠	٦٣ ٫ ٢	٦٨ ٫ ٥
حصة السكان دون المستوى الأدنى من الاستهلاك الغذائي، معبراً عنه بقيمة الطاقة (2282 سعر حراري/يوم) (معدل الفقر الحاد، نسبة مئوية)	٢٩ ٫ ٠٠	٢٦ ٫ ٥٠	٢٩ ٫ ١٠	٣٠ ٫ ٢٠	٢٥ ٫ ٨٠	٢٦ ٫ ٤٠	٢٦ ٫ ٣٠	٢١ ٫ ٩
معامل عدم المساواة (معامل تركز الدخل)	١٥ ٫ ٠٠	١٤ ٫ ٧٠	١٦ ٫ ١٠	٤ ٫ ٥٠	٢ ٫ ٨٠	٣ ٫ ٢٠	٢ ٫ ١٠	١ ٫ ٤٠
نفقات الاستهلاك للفرد	٠ ٫ ٣٥٦	٠ ٫ ٣٦١	٠ ٫ ٣٧٨	٠ ٫ ٣١٥	٠ ٫ ٢٩٨	٠ ٫ ٢٩٢	٠ ٫ ٣٠٩	٠ ٫ ٣٠٢

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء وزارة الاقتصاد .

45- ومن المنظور الجنساني، لا يوجد فرق ملموس بين مستويات الفقر بين الرجال والنساء، فالأسر التي يعولها الرجال والنساء عرضة للفقر على حدٍ سواء. ولذلك، يُظهِر تحليل البيانات حسب نوع الجنس أن مستويات الفقر بين الرجال والنساء تكاد تكون متماثلة - بنسبة تقارب 26 في المائة (الشكل 2 ). ويشكل الفقر في الأسر التي يعولها رجال توجها آخر بر ز في السنين القليلة الماضية. وتختلف الأوضاع حسب مكان الإقامة، فسكان القرى، سواء أكانوا رجالاً أم نساءً ، معرضون لخطر الإصابة بالفقر بدرجة أعلى من المقيمين في المدن بمقدار 20 في المائة ( ) .

الشكل 2

معدل الفقر المدقع من المنظور الجنساني، في المائة

معدل الفقر في الأسر المعيشية التي يعولها رجال، نسبة مئويةمعدل الفقر في الأسر المعيشية التي تعولها نساء، نسبة مئويةمعدل الفقر، المجموع، نسبة مئوية

المصدر: التقرير الث اني عن الأهداف الإنمائية لللفية جمهورية مولدوفا ، 2010.

46- ورغم أن معدلات الفقر بين النساء والرجال لا تتفاوت تفاوتاً كبيراً، فإن تحليل الطرق المختلفة التي يؤثر بها الفقر على أشد فئات السكان ضعفاً تحليلاً يستند إلى مسح ميزانيات الأسر يُفضي إلى منظور مختلف تتجلى فيه أكبر الفروق الجنسانية في الأسر التي تعتمد على تعويضات البطالة، كما أن الأسر التي يعولها رجال أقل فقراً من تلك التي تعولها نساء (المرفق الثاني عشر). وثمة تفاوت آخر أقل شأناً بين الأسر التي يعولها رجال أميون لم ينالوا حظاً من التعليم الابتدائي وتلك التي ترعاها نساء لم يتلقين تعليماً ابتدائياً، فالفئة الأولى أكثر فقراً من الثانية. أما بين الأطفال، فلا توجد أوجه تباين كبيرة م ن المنظور الجنساني بين من هم دون سن الخامسة منهم. بيد أن مستوى الفقر بين الفئات الأكبر عمراً مال إلى أن يكون أعلى في الأسر التي تعولها نساء من مثيله في تلك التي يعولها رجال، في عام 2009 ( ) .

47- وعلى غرار مستوى الفقر، اتسم تطور مستوى عدم المساوا ة في القطر بالتفاوت (الج دول 9 )، فارتفع في عام 2009 للمرة الأو لى خلال السنوات الثلاثة الماضية ، ليص ل إلى 0.309، فازدادت الفجوة بين مستوى معيشة الأغنياء والفقراء اتساعاً.

48- و تمثل الفئات المألوفة أكثر فئات السكان الضعفاء عرضة للفقر وهي: الأسر كبيرة العد د والأسر كثيرة الأطفال وتلك التي ت عتمد في عيشها على دخول تدرها أنشطة زراعية وكذلك المسنين و ذوي الإعاقة ( ) . فعلى سبيل ال مثال، مثّل المسنون الذين يأتي جل دخلهم من الفوائد الاجتماعية ( 54.8 في المائة) ( ) 35.6 في المائة من السكان الذين عانوا من الفقر المدقع في عام 2009. وفي عام 2009، بلغت نسبة انتشار الفقر بين الأسر التي تضم ذوي إعاقة 28.6 في المائة. ويتعرض ذوو الإعاقة من الرجال لخطر الفقر أكثر من سواهم (27.5 في المائة) وهي نسبة أعلى من المعدل بين مجموع السكان ( ) .

49- وحسب وزارة الاقتصاد، يتعافى الاقتصاد من الأزمة شيئاً فشيئاً. وساهم انتعاش الطلب الخارجي وإزالة العقبات الإدارية في تعافي الاقتصاد منذ عام 2010. وبعد أن ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9 في المائة، تجاوز النمو الاقتصادي كل التوقعات في الفصل الأول من عام 2011 فبلغ 8.4 في المائة مقارنة بالفصل نفسه من السنة السابقة. وكان لإنعاش القطاع الصناعي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الصادرات بنسبة أعلى من الواردات ضلع كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي ( ) .

50- وتُبيِّن الإحصاءات المتعلقة بهيكل النفقات الاستهلاكية في الفترة 2006- 2010 رجحان كفة النفقات الغذائية (40.8 في المائة) ونفقات الإسكان (17.8 في المائة) والملابس والأحذية (10.8 في المائة) (الجدول 10 ، المرفق 13 ). وترد في المرفق 14 بيانات الفترة 2003-2010 عن الأوضاع الاجتماعية والسكنية. وتجدر الإشارة إلى أن العمل جارٍ في تنفيذ مشروع " التشييد والسكن الاجتماعي" الذي يموله مصرف التنمية التابع لمجلس أوروبا.

الجدول 10

المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية الرئيسية لمداخيل السكان ومستويات معيشتهم

	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
مجموع النفقات الاستهلاكية (المتوسط الشهري للفرد) بالليات	٩٥٣ ٫ ٣	١١١٩ ٫ ١	١٢٢٧ ٫ ٥	١٢١٧ ٫ ٤	١٣٧١ ٫ ٧
بما فيها النسبة المئوية لما يلي:
الغذاء	٤٤ ٫ ٤	٤٣ ٫ ٨	٤٠ ٫ ٢	٤٠ ٫ ٨	٤٠ ٫ ٨
المشروبات الكحولية، التبغ	٢ ٫ ٧	٢ ٫ ٥	١ ٫ ٩	١ ٫ ٨	١ ٫ ٨
الملابس، الأحذية	١١ ٫ ٩	١٢ ٫ ٠	١٢ ٫ ٧	١٢ ٫ ٣	١٠ ٫ ٨
نفقات السكن	١٣ ٫ ٧	١٣ ٫ ٥	١٦ ٫ ٣	١٦ ٫ ٢	١٧ ٫ ٨
النفقات المنزلية	٤ ٫ ٧	٤ ٫ ٨	٤ ٫ ٨	٣ ٫ ٩	٣ ٫ ٩
الرعاية الصحية	٥ ٫ ٣	٥ ٫ ٤	٥ ٫ ٦	٦ ٫ ٢	٦ ٫ ٤
النقل	٥ ٫ ١	٤ ٫ ٩	٤ ٫ ٩	٤ ٫ ٧	٤ ٫ ٩
الاتصالات	٣ ٫ ٩	٤ ٫ ٣	٤ ٫ ٩	٥ ٫ ٠	٤ ٫ ٦
الترفيه	٢ ٫ ٠	٢ ٫ ١	٢ ٫ ١	٢ ٫ ٠	١ ٫ ٧
التعليم	٠ ٫ ٤	٠ ٫ ٤	٠ ٫ ٤	٠ ٫ ٥	١ ٫ ٣
الفنادق، المطاعم، المطاعم المدرسية	٢ ٫ ٦	٢ ٫ ٥	٢ ٫ ٣	٢ ٫ ٥	٢ ٫ ٢
نفقات أخرى	٣ ٫ ٤	٣ ٫ ٨	٣ ٫ ٩	٤ ٫ ١	٣ ٫ ٨

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء.

51- وخلال السنوات الماضية، انخفضت وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بما في ذلك وفيات الرضع التي بلغت 11.7 في المائة لكل 000 1 مولود حي في عام 2010 (2003 - 14.4 في المائة) ووفيات صغار السن من الأطفال، 13.6 في المائة لكل 1000 مولود حي (2003- 17.8 في المائة) (الجدول 11 ). وكان معدل وفيات الرضع ( لكل 000 1 مولود حي، بالنسبة المئوية ) 13.8 في المائة للأولاد و9.5 في المائة للبنات (المرفق الثامن).

الجدول 11

مؤشرات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة ( 000 1 مولود حي)

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
وفيات الرضع	١٤ ٫ ٤	١٢ ٫ ٢	١٢ ٫ ٤	١١ ٫ ٨	١١ ٫ ٣	١٢ ٫ ٢	١٢ ٫ ١	١١ ٫ ٧
وفيات الأطفال دون سن الخامسة	١٧ ٫ ٨	١٥ ٫ ٣	١٥ ٫ ٦	١٤ ٫ ٠	١٤ ٫ ٠	١٤ ٫ ٤	١٤ ٫ ٣	١٣ ٫ ٦

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء، وزارة الصحة .

52- في عام 2010، توفي 476 طفل اً لم يبلغوا العام الأول مقابل 681 طفل اً في عام 2 000. وبلغ معدل وفيات الرضع 11.7 في المائة لكل 1000 مولود حي وهي نسبة أقل بمقدار 6.6 في المائة من عام 2000 حين بلغ المعدل 18.3 في المائة لكل 1000 مولود حي. وفي الوقت نفسه، انخفضت وفيات الأطفال دون سن الخامسة التي بلغت 13.6حالة وفاة لكل 1000 مولود حي انخفاض اً ملموساً بفارق قدره 0 . 7 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة و4.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2003.

53- خلال السنوات الماضية، لم تحدث تغييرات كبيرة في هيكل وفيات الرضع التي تعزى لأسباب الوفاة الرئيسية. وحددت الأمراض التالي ذكرها نمط الانخفاض في وفيات الأطفال منذ عام 2000: أمراض الجهاز التنفسي - 55.8 في المائة؛ الأمراض المعدية والطفيلية - 51.0 في المائة؛ أمراض ما قبل الولادة - 21.7 في المائة. ولا تزال وفيات الأطفال في السنة الأولى من حياتهم والأطفال دون سن الخامسة مرتفعة باستمرار وهي تحتل المرتبة الثانية في هيكل الوفيات بعد الأمراض قبل الولادة.

54- تجدر الإشارة أيضاً إلى الجانب الاجتماعي في المسألة والمتمثل في قلة وعي بعض الوالدين برعاية الأطفال وبمسؤوليتهم في هذا الصدد، فصحة الأطفال لا تعتمد على حسن تنظيم الرعاية الصحية وجودتها فحسب بل وعلى الرعاية غير الطبية أيضاً والتي تشمل النظام الغذائي اليومي والتغذية، لا سيما خلال الخمس سنوات الأولى من الحياة. ولهذا، فمن اللازم تعزيز قدرات الوالدين في مجال رعاية الأطفال وتربيتهم في إطار نظام حياة صحي.

55- يمثل معامل الوفيات النفاسية مؤشراً متكاملاً تتحدد في إطاره جوان ب عدة مثل الجوانب الطبية والتنظيمية، والاجتماعية والاقتصادية، وتأثير العوامل الضارة بالبيئة على صحة النساء العامة وعلى الصحة الإنجابية . وانخفضت ا لوفيات النفاسية في الفترة 2003-2007 فوصلت إلى 15.8 حالة وفاة في كل 100 ألف مولود حي في عام 2007. بيد أن الوفيات النفاسية ارتفعت في عام 20 08 رغم التدابير المتخذة فوصلت إلى 38.4 وفاة لكل 100 أ لف مولو د حي (الجدول 12 ، المرفق 8 ). وت بلغ نسبة الوفيات الناجمة عن المشكلات الاجتماعية الرئيسية 47 في المائة من جميع الوفيات النفاسية. وتتمثل هذه المشكلات في أسلوب حياة المهاجرين - 13 في المائة من حالات الوفاة ، و النساء العاملات في الخارج - 27 في المائة، و العجز عن طلب الرعاية الصحية - 7 في المائة.

الجدول 12

مؤشرات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة (لكل 1000 مولود حي)

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
الوفيات النفاسية لكل 100 أ لف مولود حي	٢١ ٫ ٩	٢٣ ٫ ٥	١٨ ٫ ٦	١٦ ٫ ٠	١٥ ٫ ٨	٣٨ ٫ ٤	١٧ ٫ ٢	٤٤ ٫ ٥

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء، وزارة الصحة .

56- وخلال عام 2010، شهدت جمهورية مولدوفا ارتفاعاً في الوفيات العامة يعزى إلى ازدياد حالات الاعتلال الناجمة عن الأنفلونزا من النوع ألف (H1N1)، بما في ذلك الوفيات أثناء الحمل وعند الولادة وبعدها. وبلغ المعدل المتحرك ( ) لمعامل الوفيات النفاسية 32.4 حالة لكل 100 ألف مولود حي خلال الفترة 2008-2010 مقابل 22.9 حالة لكل 100 ألف مولود حي للفترة 2007 - 2009.

57 - وخلال عام 2010، انخفض عدد الوفيات النفاسية الناجمة على نحو مباشر عن مخاطر الولادة، فنقصت الوفيات النفاسية بسبب النزيف بمقدار النصف ( من 36 في المائة في عام 2009 إلى 18 في المائة في عام 2010) وانخفضت المضاعفات التعفنية بنسبة 3 في المائة ( من 20 في المائة في عام 2009 إلى 17 في المائة في عام 2010). وتعزى الزيادة في الوفيات النفاسية أثناء السنة المشمولة بالتقرير، في المقام الأول، إلى الوفيات الناجمة عن مخاطر الولادة غير المباشرة (53 في المائة) بسبب جائحة الأنفلونزا (29.4 في المائة، أو 5 حالات)، يليها السرطان والأورام (11.8 في المائة، أو حالتان) والنوبات القلبية (5.9 في المائة، أو حالة واحدة)، واليرقان النووي (5.9 في المائة، أو حالة واحدة).

58- ويتمثل وضع استخدام وسائل منع الحمل فيما يلي ( الجدول 13): يتناقص استعمال وسائل منع الحمل الرحمية بينما يزداد است عمال الرفالات.غير أنه يتعذر إجراء تدقيق ن وعي في هذا الشأن دون الاستناد إلى دراسات تمثيلية ي ستدعي إجراؤها توفير موارد مالية.

الجدول 13

استخدام وسائل منع الحمل خلال الفترة 2003-2010 المفاد عنها

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
وسائل منع الحمل الرحمية المركبة في العيادات الداخلية والخارجية	٢١٢٨٤٠	٢٠٤٠٦٦	١١٢٣٣	١٤٠١٨	١٣٩٥٤	١٤٤٧٧	١٤٦٨٩	١٣٩٧٧
وسائل منع الحمل الهرمونية	٦٥٥٩٨	٧٢٦١٢	...	...	...	...	١٦٩٢	١٦٢٥
الرفالات الذكورية	...	...	...	...	...	...	٢١٢٤	٢٨٣٣

المصدر: وزارة الصحة .

59 - ولا توجد فوارق ملموسة في استعمال وسائل منع الحمل بين النساء المتزوجات في المناطق الحضرية والريفية ( 67 -68 في المائة). غير أن النساء الحضريات يستعملن ال وسائل ال حديثة بصورة أكثر تواتراً (48 في المائة و41 في المائة على التوالي) بينما تستخدم النساء الريفيات الوسائل التقليدية بدرجة أكبر من النساء الحضريات (27 في المائة مقابل 19 في المائة). وتقترن الزيادة في استعمال وسائل منع الحمل بارتفاع مستوى تعليم المرأة ( 72 في المائة بين النساء اللائي تلقين تعليماً عالياً و65 في المائة بين من تلقين تعليماً ثانوياً) . ويزداد استعمال وسائل منع الحمل وفق عدد الأطفال (36 في المائة من النساء المتزوجات اللائي لم ينجبن و74 في المائة من النساء اللاتي أنجبن 3-4 أطفال) ( ) .

60- ورغم انخفاض الرقم الكلي لحالات الإجهاض العامة والبسيطة خلال السنوات المشمولة ب التقرير من 17 حالة (2003) إلى 15 حالة (2010) في كل 1000 امرأة في سن الحمل (الجدول 14 ) وتراجع عدد حالات الإجهاض لكل 100 مولود حي من 47 حال ة (2003) إلى 37 حالة (2010)، ظلت نسبة الإجها ض في الفئة العمرية 15-19 سنة مستقرة نسبياً طوال السنوات الماضية عند قرابة 10 في المائة من العدد الكلي لحالات الإجهاض بين النساء اللاتي بلغن سن الحمل (المرفق 15) . ويتبين من هذا الوضع أن معرفة الجيل الشاب بتنظيم الأسرة محدودة .

الجدول 14

مؤشرات الإجهاض

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
حالات الإجهاض (بما فيها حالات الإجهاض البسيطة)	١٧٥٥١	١٧٩٦٥	١٦٦٤٢	١٥٧٤٢	١٥٨٤٣	١٥٩٠٠	١٤٦٣٤	١٤٧٨٥
بآلا ف الحالات لكل 000 1 امرأة في الفئة العمرية 15 -49 سنة	١٧	١٨	١٦	١٦	١٦	١٦	١٥	١٥

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء .

61- و تمثل الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب مشكلة صحية ذات أولوية في مجال الصحة العامة في جمهورية مولدوفا. وحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، بلغت الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب / متلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) مرحلة الوباء المركز. وتسبب الاتصال الجنسي في أغلب حالات انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب / الإيدز في السنوات الماضية (81.25 في المائة) ، مما ساهم في زيادة حالات الإصابة الجديدة بين سكان الريف (34.9 في المائة) والمهاجرين (34 في المائة) وتناقص حالات الإصابة الجديدة بين من يتعاطون المخدرات بالحقن.

62- وخلال الفترة 1987-2010 ( ) ، تم تسجيل 6404 مصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب من بينهم 2041 مصاباً في المنطقة الشرقية. وفي عام 2009، انخفض عدد الحالات الجدي دة انخفاضاً طفيفاً فبلغ 704 حالات (17.12 حالة لكل 100 ألف شخص) مقابل 795 ح الة في عام 2008 (19.27 حالة لكل000 100 ألف شخص) . وتتفشى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب في جميع الأقاليم الإدارية بدرجات انتشار متفاوتة، ففي المنطقة الشرقية يفوق معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب نظيره في المنطقة الواقعة على الضفة اليمنى لنهر نيسترو بمقدار 2.73 ، أ ي ما يمثل 453.59 إصابة في مدينة تيراسبول و531.49 إصابة في منطقة ريبنيتا.

63- ويصيب فيروس نقص المناعة البشري المكتسب الأشخاص الأصحاء النشيطين جنسياً. ومن ثمّ ينتمي 86.02 في المائة من جميع المصابين الذين ت م تحديدهم إلى الفئة العمرية 15- 39 سنة، منهم 23.77 في المائة من الفئة العمرية 20-24 سنة و24.99 في المائة من الفئة العمرية 25-29 سنة. وخلال الفترة 1989-2009، أثبت التشخيص إصابة 887 شخصاً ب الإيدز . وخلال الفترة 1987-2009، توفي 500 شخص من الضفة اليمنى و490 شخصاً من الضفة اليسرى من عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري / ال إيدز الكلي.

64- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، زاد انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري / ال إيدز ب ين الرجال والنساء على حدٍ سواء : في عام 2003 كان المعدل أعلى بما يقارب 1:2 بين الرج ال؛ بينما كادت الأرقام أن تتعادل بحلول عام 2010 (الجدول 15 ). ويُلا حظ أن تفشي الوباء بين النساء زاد حصة المصابات بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب من 2 6.5 في المائة في عام 2001 إلى 43.9 في المائة في عام 2009 ( ) . وتُسجّل كل عام نحو 80 إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشري بين الحوامل.

الجدول 15

انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب / ال إيدز خلال الفترة المفاد عنها 2003-2010

السنة	المجموع	رجال	نساء
حالات الإصابة بالفيروس	الانتشار 100000	حالات الإصابة بالفيروس	الانتشار 100000	حالات الإصابة بالفيروس	الانتشار 100000
٢٠٠٣	١٧١	٤ ٫ ٧٢	١١٠	٦ ٫ ٣٥	٦١	٣ ٫ ٢٣
٢٠٠٤	٢٢٤	٦ ٫ ٢١	١١٤	٦ ٫ ٥٩	١١٠	٥ ٫ ٨٦
٢٠٠٥	٣١٠	٨ ٫ ٦١	١٧٧	١٠ ٫ ٢٦	١٣٣	٧ ٫ ١١
٢٠٠٦	٣٥٨	٩ ٫ ٩٧	١٩٨	١١ ٫ ٥١	١٦٠	٨ ٫ ٥٥
٢٠٠٧	٤١٢	١١ ٫ ٥	٢٣٣	١٣ ٫ ٥٤	١٧٩	٩ ٫ ٦٢
٢٠٠٨	٤٤٧	١٢ ٫ ٥١	٢٤٠	١٣ ٫ ٩١	٢٠٧	١١ ٫ ١٥
٢٠٠٩	٤٤٥	١٢ ٫ ٤٧	٢٥٢	١٤ ٫ ٦٩	١٩٣	١٠ ٫ ٤٢
٢٠١٠	٤٥٧	١٢ ٫ ٨١	٢٢٤	١٣ ٫ ٠٦	٢٣٣	١٢ ٫ ٥٧

المصدر: وزارة الصحة .

65- ويميل منحنى الوضع الوبائي المتع لق بالزهري والسيلان إلى الهبوط، إذ بلغ معدل الانتشار 70.3 مصاباً لكل 100 ألف شخص في عام 2010 مقابل 80.7 مصاباً في عام 2003 في حالة الزهري و36.0 و47.8 مصاباً على التوالي في حالة السيلان (الجدول 16 ، المرفق 16 ). ويفوق معدل انتشار السيلان بين الرجال (60.7) معدل انتشاره بين النساء (13.1)، كما أن معدل انتشار الزهري ( بين مجموع السكان) أعلى بين الرجال (79.0) منه بين النساء (62.2) لكل 100 ألف شخص.

الج دول 16

معدل انتشار الزهري والسيلان ( لكل 100 ألف شخص)

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
انتشار الزهري (مجموع السكان) لكل 100 ألف شخص	٨٠ ٫ ٧	٧١ ٫ ٣	٦٩ ٫ ٦	٦٨ ٫ ٨	٧٧ ٫ ٣	٧١ ٫ ٥	٦٩ ٫ ٦	٧٠ ٫ ٣
- الرجال					٨٧ ٫ ٣	٨٠ ٫ ٩	٧٨ ٫ ٤	٧٩ ٫ ٠
- النساء					٦٨ ٫ ١	٦٢ ٫ ٨	٦١ ٫ ٥	٦٢ ٫ ٢
- البالغون فوق سن 18		٨٩ ٫ ٤	٨٥ ٫ ٣	٨٤ ٫ ٩	٩٦ ٫ ٣	٨٧ ٫ ٠	٨٤ ٫ ٨	٨٤ ٫ ٠
- الأطفال بين صفر-17 سنة 11 شهر اً 29 يوماً		١٥ ٫ ٤	١٨ ٫ ٦	١٣ ٫ ٩	١٤ ٫ ٦	١٧ ٫ ٩	١٤ ٫ ٩	١٩ ٫ ٦
- الريف	٦٣ ٫ ٤	٦٤ ٫ ٢	٦٦ ٫ ٥	٦٥ ٫ ٣	٧١ ٫ ٥	٦١ ٫ ٤	٦١ ٫ ٨	٦٦ ٫ ٨
- الحضر	١٠٥ ٫ ٢	٨١ ٫ ٤	٧٤ ٫ ٠	٧٣ ٫ ٨	٨٥ ٫ ٣	٨٥ ٫ ٨	٨٠ ٫ ٧	٧٥ ٫ ٣
انتشار الزهري (مجموع السكان) لكل 100 ألف شخص	٤٧ ٫ ٨	٥١ ٫ ٤	٥٣ ٫ ٦	٥٠ ٫ ٨	٤٨ ٫ ٨	٤٦ ٫ ٧	٤٢ ٫ ٨	٣٦ ٫ ٠
- الرجال					٧٩ ٫ ٤	٧٥ ٫ ٥	٦٩ ٫ ٤	٦٠ ٫ ٧
- النساء					٢٠ ٫ ٥	٢٠ ٫ ٠	١٨ ٫ ٢	١٣ ٫ ١
- البالغون فوق سن 18		٦٣ ٫ ٤	٦٥ ٫ ٩	٦٢ ٫ ١	٦٠ ٫ ٥	٥٧ ٫ ١	٥١ ٫ ٥	٤٣ ٫ ٧
- الأطفال بين صفر-17 سنة 11 شهر اً 29 يوماً		١٤ ٫ ٢	١٣ ٫ ٨	١٢ ٫ ٣	١٠ ٫ ٢	١٠ ٫ ٧	١١ ٫ ٥	٧ ٫ ٤
- الريف	٣٢ ٫ ٠	٣٤ ٫ ١	٣٨ ٫ ١	٣٨ ٫ ٣	٣٤ ٫ ٥	٣١ ٫ ٢	٣٢ ٫ ٣	٢٦ ٫ ١
- الحضر	٧٠ ٫ ١	٧٥ ٫ ٩	٧٥ ٫ ٦	٦٨ ٫ ٦	٦٩ ٫ ٢	٦٨ ٫ ٦	٥٧ ٫ ٦	٥٠ ٫ ٠

المصدر: وزارة الصحة .

66 - وأظهر تقييم تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري المكتسب / ال إيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي للفترة 2006-2010 أن هذه المسألة تمثل في الوقت الحالي شاغلاً ساعد في تعزيز الموارد الوطنية والخارجية وحشدها لتنفيذ وتوسيع نطاق استراتيجي ات وأ نشطة الوقاية والإشراف والمكافحة وعلاج المصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب وتوفير الرعاية والدعم لهم ولأسرهم.

67- وتثير الأمراض التي تعزى إلى أسباب اجتماعية مشكلة خاصة في مجال الصحة العامة تعاني منها المرأة وبوجه أخص الرجل. ويعد الس لوك المقترن بالإ دمان، ولا سيما سوء استعمال الكحول، مشكل ة طبية واجتماعية تزداد أهمية وتشكل، حسب منظمة الصحة العالمية، عاملاً من أهم عوام ل الخطر العشرة التي تم تحديدها في جمهورية مولدوفا. وعلى مر السنوات ، ارتفع عدد المدمنين على الكحول الخاضعين لإشراف طبي من 691 45 شخص اً (2006) إلى 813 46 شخصاً (2010). وتتراوح نسبة النساء بين 16.9 في المائة و15.5 في المائة (الجدول 17 ). وتمثل المرأة 14.7 في المائة من المرضى الجدد الذين تم تشخيصهم (2010). وينتمي أكثر من 60 في المائة من مدمني الكحول إلى المناطق الريفية ( النساء - 62.3 في المائة والرجال -66.4 في المائة).

الجدول 17

معلومات عن الهواس الناجم عن تعاطي الكحول وإدمان الكحول المزمن

	أشخاص خاضعون للإشراف الطبي عند نهاية السنة - المجموع	النساء منهم	تشخيصات أُجريت حديثاً - المجموع	بما في ذلك النساء
٢٠١٠	٤٦٨١٣	٧٢٥٥ - ١٥ ٫ ٥ ٪	٤٣٢١	٦٣٨ - ١٤ ٫ ٧ ٪
٢٠٠٩	٤٩٣٩٨	٧٣٤٩ - ١٤ ٫ ٩ ٪	٤٦٣٣	٨٠١ - ١٧ ٫ ٣ ٪
٢٠٠٨	٤٦١٣١	٧٤٩٠ - ١٦ ٫ ٢ ٪	٣٩٨٧	٧٣٠ - ١٨ ٫ ٣ ٪
٢٠٠٧	٤٦٥٠٧	٧٦٣٧ - ١٦ ٫ ٤ ٪	٤٠٠٣	٦١٤ - ١٥ ٫ ٣ ٪
٢٠٠٦	٤٥٦٩١	٧٧٣٠ - ١٦ ٫ ٩ ٪	٣٨٤٩	٦٦٧ - ١٧ ٫ ٣ ٪

المصدر: وزارة الصحة.

68- وتحظى مشكلة التدخين بين الرجال والنساء باهتمام نظام الرعاية الصحية والتعليم. وتشير بعض الدراسات ( ) إلى أن المدخنين الذكور يمثلون قرابة 51 في المائة من مجموع الرجال ( المرتبة الرابعة ف ي أوروبا) بينما تبلغ نسبة المدخنات 7.1 في المائة (13.6 في المائة في المناطق الحضرية). وتنتمي أغلب المدخنات (9.8 في المائة) إلى الفئة ال عمرية 20-34 سنة وهي أكثر الفئات خصوبة وإنجاباً. أما في الفئات العمرية الأخرى، فتتمثل نسبة المدخنات العاملات فيما يلي: 4.3 في المائة في الفئة العمرية 15-19 سنة، و 5.8 في المائة في الفئة العمرية 35-49 سنة. ولا يوجد فرق ملموس من حيث انتشار التدخين بين من يقيمون في المناطق الحضرية أو الريفية من الرجال، بيد أن هناك تفاوت اً واضح اً في حالة النساء؛ إذ تبلغ نسبة المدخنا ت في المناطق الحضرية 13.6 في المائة مقابل 2.3 في المائة فقط في المناطق الريفية. وتبلغ نسبة المدخنا ت أعلى مستوياتها في مدينة شيسيناو حيث تصل إلى 17.4 في المائة، أي امرأة واحدة من كل ست نساء. وتزداد نسبة المدخنات بزيادة الدخل لتصل إلى 1.2 في المائة في الشريحة الأدنى دخل اً و16.8 في الشريحة الأعلى دخلاً .

69- غير أن المختصين يرون أن الدراسة الاستقصائية الجديدة المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أُجريت في عام 2 011 لن تؤكد هذا التوجه. ويعزى ذلك إلى اعتماد إ طار قانوني جديد منذ عام 2008 يتمثل في القانون رقم 124-XVI المؤرخ في 11 أيار / مايو 2007 والذي يصدق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، والقانون رقم 278 المؤرخ 14 كانون الأول / ديسمبر 2007 بشأن التبغ ومنتجات التبغ ( الجريدة الرسمية رقم 47-48 المؤرخ 7 آذار / مارس 2008، المادة 139).

70- وحسب المركز الوطني للصحة العامة، تُجرى في الوقت الراهن مناقشات بشأن البرنامج الوطني الأول لمكافحة التدخين، كما بدأت عملية إعداد قانون جديد لمكافحة التدخين. وينبغي إيلاء اهتمام خاص بزيادة الوعي بمخاطر التدخين وبعواقبه الصحية وبتدابير الحماية منه.

71 - وأبرز تحليل وفيات الجنسين وأهم مسبباتها أسباب الوفاة العشرة الرئيسية التالية : أمراض جهاز الدورة الدموية، و الأورام، و أمراض الجهاز الهضمي، و الصدمات والتسمم، و أمراض الجهاز التنفسي، و الأمراض المعدية والطفيلية، و أمراض الجهاز العصبي، و أمراض الغدد الصماء، و أمراض الجهاز البولي والتناسلي والتشوهات الخَلقِية ( المرفق 8 ).

72- ولم يتغير هيكل الوفيات حسب أسباب الوفاة، فعلى غرار السنوات الماضية تعزى أغلب الوفيات (56.1 في المائة) إلى أمراض جهاز الدورة الدموية، تليها الأورام (13.6 في المائة) فأمراض الجهاز الهضمي (9.8 في المائة) والحوادث والتسمم والصدمات (8.2 في المائة) وأمراض الجهاز التنفسي (5.5 في المائة) ( ) . وتختلف وفيات الرجال من حيث أسبابها عن وفيات النساء، إذ إ نها تكون أعلى بمقدار 3.1 مرات في حالة الحوادث والتسمم والصدمات و2.7 أمثال في حالة الأمراض المتناقلة والطفيلية و1.8 مرة في أمراض الجهاز التنفسي و1.2 مرة في حالة الأورام. وتحدث " وفيات النساء المرتفعة" فقط في أمراض جهاز الدورة الدموية (أعلى بمقدار 1.3 مرة). وسُجلت زيادة ملموسة في الوفيات الناجمة عن الأورام بين النساء المصابات بسرطان الثدي، إذ ارتفعت الإصابات من 18.2 إصابة في عام 1990 إلى 25.7 إصابة ل كل 000 100 امرأة في عام 2008 . وحدثت زيادة مثيرة للقلق في الوفيات بسبب السل التي ارتفعت من 4.6 حالات وفاة في عام 1990 إلى 16.7 حالة وفاة لكل 000 100 شخص في عام 2008. وارتفع معدل الوفيات الناجمة عن تليف الكبد ارتفاعاً كبيراً بسبب تزايد الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي ( ) .

73- ويمثل تخفيض الوفيات بين كبار السن القادرين على العمل قضية أساسية في مضمار الصحة العامة. وتعتبر الوقاية من الصدمات والتسمم واكتشاف أمراض القلب والشرايين وأمراض السرطان والأمراض المعدية (السل) توجهات ذات أولوية في هذا المجال.

74- وفي السنوات الماضية (2003-2010)، سُجل تطور منتظم نسبياً في مجال التعليم من حيث معدل الالتحاق الصافي بالمدارس في التعليم الابتدائي والثانوي على حد سواء رغم أن هذا المعدل انخفض مقارنة بعام 2003. ويعزى هذا الوضع إلى أسباب ديمغرافية ، إذ س ُ ج ِ ل انخفاض قدره 19.2 في المائة في عدد السكان في الفئة العمرية 3-23 عاماً ف انخفض عدد الأشخاص ال ذين تشملهم العملية التعليمية (3-23 سنة) بنسبة 21.7 في المائة.

75- وبلغ عدد ا ل طلاب في شبكة مؤسسات التعليم الثان وي في البلاد 462 415 ألف طالب خلال السنة الأكاديمية 2009 - 2010: 344 207 من البنات و118 208 من الأولاد. ولا تعتبر الفوارق بين الجنسين ذات بال: نسبة الأولاد 88.5 في المائة ونسبة البنات 87.1 في المائة (في التعليم الابتدائي)؛ ونسبة الأولاد 83.65 في المائة والبنات 83.1 في المائة (في التعليم الثانوي) (الجدول 18 ).

الجدول 18

معدل الالتحاق الصافي بالتعليم

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
معدل الالتحاق الصافي في التعليم الابتدائي، المجموع	٩٢ ٫ ٤	٩١ ٫ ٠	٨٧ ٫ ٨	٨٧ ٫ ٦	٨٧ ٫ ٧	٨٧ ٫ ٥	٨٧ ٫ ٦	٨٧ ٫ ٨
الأولاد	٩١ ٫ ٩	٩١ ٫ ٣	٨٧ ٫ ٨	٨٨ ٫ ١	٨٨ ٫ ٥	٨٨ ٫ ٢	٨٧ ٫ ٨	٨٨ ٫ ٥
البنات	٩٢ ٫ ٨	٩٠ ٫ ٦	٨٧ ٫ ٧	٨٧ ٫ ٠	٨٦ ٫ ٩	٨٦ ٫ ٨	٨٧ ٫ ٤	٨٧ ٫ ١
معدل الالتحاق الصافي في التعليم الثانوي، المجموع	٨٧ ٫ ٥	٨٨ ٫ ٥	٨٦ ٫ ٨	٨٦ ٫ ٢	٨٥ ٫ ٦	٨٤ ٫ ٦	٨٤ ٫ ٠	٨٣ ٫ ٣
الأولاد	٨٦ ٫ ٩	٨٨ ٫ ٤	٨٦ ٫ ٢	٨٦ ٫ ٤	٨٥ ٫ ٧	٨٤ ٫ ٩	٨٤ ٫ ٥	٨٣ ٫ ٦
البنات	٨٨ ٫ ٠	٨٨ ٫ ٥	٨٧ ٫ ٣	٨٥ ٫ ٩	٨٥ ٫ ٥	٨٤ ٫ ٣	٨٣ ٫ ٥	٨٣ ٫ ١
معدل المعلمين/ التلاميذ في:
المراحل 1- 4	١٩	١٨	١٧	١٧	١٦	١٦	١٦	١٦
المراحل 5- 9	١٣	١٢	١٢	١٢	١١	١١	١١	٩

المصدر: وزارة التعليم .

76- والتوازن بين الجنسين قائم في مراحل التعليم الأولى ( الابتدائي، الثانوي). وتظهر الفوارق في مرحلة التعليم الثانوي المهني حيث كانت نسبة الأولاد أعلى (69.4 في المائة) في العام الدراسي 2010-2011 بينما كانت نسبة البنات أعلى في المدرسة الثانوية العليا (57.6 في المائة) وفي التعليم الثانوي المتخصص (55.8 في المائة) وفي مؤسسات التعليم العالي العامة (57.5 في المائة) / ومؤسسات التعليم العالي غير العمومية (52.2 في المائة).

77- وتشير البيانات المتعلقة بتطور عدد التلاميذ والطلاب الملتحقين بالمدارس إلى أن التعليم العالي يحظى بالأفضلية يليه التعليم الثانوي المهني والتعليم الثانوي المتخصص (الشكل 3 ).

الشكل 3

تطور تسجيل التلاميذ والطلاب في التعليم العالي والتعليم الثانوي المتخصص والتعليم الثانوي المهني خلال الفترة 2005-2010، بالآلاف.

التعليم العاليالتعليم الثانوي المتخصصالتعليم الثانوي المهني

المصدر: وزارة التعليم .

78- واتسم تطور مستوى القراءة والكتابة بين السكان باستقرار نسبي في السنوات الماضية بنسبة بلغت 99.1 في المائة وبارتفاع من النسبة المسجلة في عام 2003 (97.9 في المائة). وتظل الفوارق الجنسانية في حدود 1.2 في المائة (الجدول 19 ). ويُعزى ذلك في نظر الخبراء إلى عدة عوامل م ن بينها عوامل جغرافية والهجرة، وخلاف ذلك.

الجدول 19

معدل معرفة القراءة والكتابة

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
المجموع	٩٨ ٫ ٧	٩٨ ٫ ٩	٩٩ ٫ ٠	٩٩ ٫ ٠	٩٩ ٫ ١	٩٩ ٫ ١	٩٩ ٫ ١	٩٩ ٫ ١
النساء	٩٧ ٫ ٩	٩٨ ٫ ٣	٩٨ ٫ ٤	٩٨ ٫ ٤	٩٨ ٫ ٥	٩٨ ٫ ٥	٩٨ ٫ ٥	٩٨ ٫ ٥
الرجال	٩٩ ٫ ٥	٩٩ ٫ ٦	٩٩ ٫ ٦	٩٩ ٫ ٦	٩٩ ٫ ٧	٩٩ ٫ ٧	٩٩ ٫ ٧	٩٩ ٫ ٧

المص در: المكتب الوطني للإحصاء .

79- وفي الوقت الحالي، تبلغ نسبة المرأة 49.3 في المائة من مجموع السكان العاملين. ويتمثل وضع المرأة العام فيما يلي: هبطت المعدلات المتعلقة بالمرأة من حيث النشاط والتوظيف والبطالة خلال الفترة 2003 - 2010. ومنذ 2006 - 2007، أصبحت هذه المعدلات أدنى من المعدلات النظيرة للرجال (الجدول 20 ، المرفق السابع عشر).

الجدول 20

معدل العمالة

السنة	السكان النشيطون اقتصاديا	السكان العاملون	العاطلون عن العمل
المجموع	رجال	نساء	المجموع	رجال	نساء	المجموع	رجال	نساء
٢٠٠٣	١٤٧٣ ٫ ٦	٧٣١ ٫ ٢	٧٤٢ ٫ ٤	١٣٥٦ ٫ ٥	٦٦١ ٫ ٣	٦٩٥ ٫ ٢	١١٧ ٫ ١	٦٩ ٫ ٩	٤٧ ٫ ٢
٢٠٠٤	١٤٣٢ ٫ ٥	٧٠١ ٫ ٦	٧٣٠ ٫ ٩	١٣١٦	٦٣١ ٫ ٥	٦٨٤ ٫ ٦	١١٦ ٫ ٥	٧٠ ٫ ١	٤٦ ٫ ٤
٢٠٠٥	١٤٢٢ ٫ ٣	٦٨٩ ٫ ٥	٧٣٢ ٫ ٨	١٣١٨ ٫ ٧	٦٢٩ ٫ ٧	٦٨٩	١٠٣ ٫ ٧	٥٩ ٫ ٨	٤٣ ٫ ٩
٢٠٠٦	١٣٥٧ ٫ ٢	٦٩٠ ٫ ٢	٦٦٦ ٫ ٩	١٢٥٧ ٫ ٣	٦٢٨ ٫ ٦	٦٢٨ ٫ ٧	٩٩ ٫ ٩	٦١ ٫ ٧	٣٨ ٫ ٢
٢٠٠٧	1 ٣١٣ ٫ ٩	٦٦٣ ٫ ٠	٦٥٠ ٫ ٨	1 ٢٤٧ ٫ ٢	٦٢١ ٫ ٥	٦٢٥ ٫ ٧	٦٦ ٫ ٧	٤١ ٫ ٥	٢٥ ٫ ٢
٢٠٠٨	1 ٣٠٢ ٫ ٨	٦٥٨ ٫ ٨	٦٤٤ ٫ ٠	1 ٢٥١ ٫ ٠	٦٢٨ ٫ ٨	٦٢٢ ٫ ٣	٥١ ٫ ٧	٣٠ ٫ ٠	٢١ ٫ ٨
٢٠٠٩	1 ٢٦٥ ٫ ٣	٦٤٨ ٫ ٥	٦١٦ ٫ ٨	1 ١٨٤ ٫ ٤	٥٩٧ ٫ ٧	٥٨٦ ٫ ٧	٨١ ٫ ٠	٥٠ ٫ ٨	٣٠ ٫ ٢
٢٠١٠	1 ٢٣٥ ٫ ٤	٦٣٠ ٫ ٦	٦٠٤ ٫ ٨	1 ١٤٣ ٫ ٤	٥٧٣ ٫ ٣	٥٧٠ ٫ ١	٩٢ ٫ ٠	٥٧ ٫ ٣	٣٤ ٫ ٤

المصدر : وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة .

80- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، فاق عدد النساء العاملات عدد الرجال العاملين بمقدار كبير. ولذلك، كان معدل البطالة بين النساء أقل منه بين الرجال. وحسب إحصاءا ت عام 2010، يكاد مع دل البطالة بين الرجال يفوق مثيله بين النساء بمقدار الضعف.

81- ولا يقتصر الهدف الرئيسي للحماية الاجتماعية للمرأة ودعمها في مضمار العمالة في جمهورية مولدوفا على مجرد توفير ظروف خاصة للمرأة بل ويشمل إتاحة فرص متساوية للنساء والرجال في العمل. وعليه، اتُخِذت سلسلة من التدابير الملموسة لمناصرة النساء والشابات اليافعات ودعمهن، لا سيما المنتميات منهن إلى مناطق ريفية، وبصفة خاصة تقديم المساعدة إليهن لبدء بعض الأنشطة الاقتصادية وفي مجال التدريب المهني والعمل.

8 2- ولئن كان معدل البطالة بين الرجال (7.4 في المائة في عام 2009) أعلى من رصيفه بين النساء (4.9 في المائة)، فإن النساء يواجهن في سوق العمل مصاعب أكبر عدداً مما يواجهه الرجال بعضها مشكلات ذات طابع جنساني. ويبلغ معدل البطال ة بين النساء 55.4 في المائة وهو يفوق المعدل المسجل بين الرجال. وتجدر الإشارة إلى ضرورة إجراء دراسات أوسع نطاقاً لتحديد العوامل التي تسبب هذه الظاهرة.

83- وفي الوقت نفسه، تتخذ الوكالة الوطنية للعمالة عدداً من التدابير في سوق العمل وفق القوانين الملائمة بغية رفع مستوى التوظيف في سوق العمل بين السكان بمن فيهم النساء. وحسب قانون العمالة والحماية الاجتماعية للباحثين عن العمل، يجوز للعاطل عن العمل أن يتصل بالوكالات الإقليمية القائمة في 35 منطقة في مولدوفا: 32 وكالة في المقاطعات ووكالتان في البلديات ووكالة واحدة في GagauziaTAU، للاستفادة من التدابير الإيجابية والسلبية. وبوسع الأشخاص المهتمين الحصول على معلومات عن فرص العمل والشواغر وغير ذلك بالإطلاع على الموقع www.jobmarket.gov.md والاتصال برقم الهاتف 0 8000 1000 (الاتصال مجاناً داخل مولدوفا).

84- وتقدم الوكالات تسهيلات مجانية للباحثين عن العمل تشمل معلومات عن الوظائف الشاغرة وشروط العمل ووضع القوائم المصغرة للمترشحين الذين يستوفون متطلبات الوظائف المعروضة حسب تعليمهم ومهاراتهم واهتماماتهم. وبفضل الخدمات التي تقدمها الوكالات المحلية، تحققت النتائج التالية ( الجدول 21 ).

الجدول 21

ديناميات خدمات الوساطة في مجال العمل، 2007 - 2010

	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
	المجموع	نساء	المجموع	نساء	المجموع	نساء	المجموع	نساء
العاطلون المسجلون	٤٨٣٩٦	٢٤٣٢٥	٤٦٢٣٠	٢٣٩٧٣	٧٩٢٤١	٣٩٨٥٦	٨١٥٢٣	٤٠٩٦٠
العاملون	٢٣٣٦٧	١٣٠٣٠	٢٢١٨٥	١٢١٥١	١٧٠٠١	٩٢٩٢	١٤٦٨١	٨٠٠٦
المستفيدون من خدمات الوساطة	٦٩٩٧٨	٣٥٥٥٤	٦٧١٢١	٣٥٥٠٩	١٠٥٤٨٨	٥٣٨٠٣	١٠٤٤٥٧	٥٤١٥٥
خدمات الهاتف	٥٥٥٨	-	٧٥٤٦	-	٦٠٧٤	-	٤٢٠٧	-
حلقات العمل وحلقات التدارس المعقودة	٣٦٨	-	٤٣١	-	٣٧١	-	٤٨٤	-
معلومات عن سوق العمل (الإذاعة، التلفزة، الصحافة)	١٣١٤	-	١٣٢٩	-	٦٨٣	-	٦٩٤	-

المصدر: الوكالة الوطنية للعمالة .

85- ولتيسير الحصول على عمل، نُظمت معارض للعمل يزورها كل من المُستخدِمين والباحثين عن عمل. وأعقب تنظيم المعارض انخفاض ف ي عدد العاملين خلال الفترة 2007- 2010 ( الجدول 22 ).

الج دول 22

معرض العمل، 2007- 2010

	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
معارض العمل المنظمة	٧١	٨١	٤٥	٦٣
عدد الأعمال التجارية المشاركة في معارض العمل	٧٧٧	٩٣٦	٤١٣	٤٥٨
عدد الوظائف المعروضة في معرض العمل	١٢٥٠١	١٥٩٨١	٥٥٠٨	٧٢٠٠
عدد الأشخاص الذين زاروا معرض العمل	١٣٣٧٥	١٤٢٦٧	٦٤٢٤	١١١٠٠
عدد الأشخاص الذين حصلوا على عمل بعد معارض العمل	٢٥٢٩	٣١٨٢	١٤٤٤	١٧٨٥

المصدر: الوكالة الوطنية للعمالة .

86- ويُيسِر التدريب المهني الاندماج الاجتماعي للعاطلين حسب تطلعاتهم المهنية واحتياجات سوق العمل ويتيح تغيير المهارات وفق متطلبات إعادة هيكلة الاقتصاد ويشجع الحراك الاجتماعي أو إدخال تغييرات على قدرات العمل. وفي عام 2010، وصلت نسبة التوظيف إلى 73.6 في المائة بعد إكمال الدورة التدريبية (67 في المائة في عام 2009) (الشكل 4 ) .

الشكل 4

تدريب العاطلين عن العمل في الفترة 2007 - 2010

الملتحقونالمتخرجونالعاملون بعد التخرجالعدد في بداية السنة

المصدر: الوكالة الوطنية للعمالة .

87- ويمثل بدل الاندماج وإعادة الاندماج المهني إحدى تدابير الحماية الاجتماعية السلبية الرامية إلى تقديم مساعدة مادية لبعض الفئات الهشة من العاطلين عن العمل الذين يفتقرون إلى التأمين ضد العطالة المحتملة. ويُمنح بدل الاندماج وإعادة الاندماج المهني بموجب المادة 34 من القانون رقم 102-XVالمتعلق بتوظيف الباحثين عن عمل وبعض فئات السكان الذين توقفوا عن العمل لفترات طويلة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. ويمثل هذا البدل 15 في المائة من متوسط الأجر في السنة السابقة و يُمنح لمدة 9 أشهر. وزاد بدل العطالة خلال السنوات الماضية (الشكل 5 ).

الشكل 5

تطور بدل العطالة (بالليات) ، 2007- 2010

متوسط حجم بدل العطالة (بالليات)

المصدر: وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة .

88- ويمثل الراتب مصدر الدخل الرئيسي لتلبية احتياجات العاملين وأسرهم الحيوية ويشكل حافزاً فعالاً على العمل. ويعرض الجدول الوارد أسفله (الجدول 23 ) دخل السكان المستمد من الراتب خلال الفترة 2006 - 2010. وركزت سياسة المرتبات على تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة بغية تحسين نظام أجور العاملين في الاقتصاد الوطني وتحريره وضمان زياد مرتبات العاملين بصورة متواصلة.

الجدول 23

تطور الدخل الناجم عن الأجور

	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
متوسط الدخل الشهري المتاح للفرد، بالليات	٨٣٩ ٫ ٦	١٠١٨ ٫ ٧	١١٨٨ ٫ ٦	١١٦٦ ٫ ١	١٢٧٣ ٫ ٧
بما في ذلك الدخل المستمد من الراتب، بالنسبة المئوية	٤١ ٫ ٦	٤١ ٫ ٤	٤٢ ٫ ٩	٤٣ ٫ ٥	٤٢ ٫ ٦

المصدر: Living level of the population in 2005-2009, 2010, Statistical bulletin . NBS , 2010 .

89- وثمة فجوة في الأجور في سوق العمل بين الرجال والنساء ( في عام 2010، مثّل متوسط راتب المرأة 76 في المائة من راتب الرجل). ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل على رأسها استخدام النساء في مجالات عمل تهيمن عليها المرأة عادة ( التعليم، الرعاية الطبية) تكون المرتبات فيها أقل من مرتبات القطاعات التي يهيمن عليها الرجال ( التشييد، والنقل وغيرهما). ولا يتضمن القانون أحكاماً تمييزية بشأن الأجور.

90- وتعمل المرأة أساساً في الزراعة (28.4 في المائة) والإدارة العامة والتعليم والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية (27.8 في المائة) وفي التجارة والفنادق والمطاعم (19.6 في المائة). وفيما يتعلق بالفئا ت الوظيفية للمرأة، تعود أعلى نسبة لفئة العاملات غير الماهرات (23.6 في المائة) تليها فئة العاملات في الخدمات والتجارة (19.4 في المائة) فالمتخصصات عاليات التأهيل (17.3 في المائة). ومن حيث الوضع المهني، تندرج معظم النساء في فئة المستخدمين (71.3 في المائة مقابل 0.6 في المائة لمن يملكن عملهن الخاص و24.9 في المائة من العاملات لحسابهن).

91- وتمثل الأنشطة التالية أنشطة اقتصادية "نسوية": الصحة والرعاية الاجتماعية (79.4 في المائة من العاملين)؛ والتعليم (74.3 من العاملين)؛ والفنادق والمطاعم (73 في المائة من العاملين)؛ والأنشطة المالية 65.8 في المائة من العاملين)؛ وأنشطة الترويح عن النفس والأنشطة الثقافية والرياضية (54.1 في المائة من العاملين).

92- وتفضي الفجوة في الأجور إلى إضعاف عملية التراكم في المعاشات التقاعدية مما يؤثر تأثيراً مباشراً على حجم المعاش التقاعدي وسلبي اً على رفاه النساء والرجال.

93- وحسب بيانات الاتحاد الوطني للنقابات في مولدوفا، شكلت المرأة عبر السنوات أكثر من نصف مجموع أعضاء النقابات غير أن عدد النساء في مواقع المسؤولية يتناقص ( الجدول 24 ).

الجدول 24

عدد أعضاء النقابات

	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
عدد أعضاء الاتحاد الوطني للنقابات في مولدوفا	٥٧٠ ألف شخص	٥٤٥ ألف شخص	٥٠٤ ألف شخص	٤٨٥ ألف شخص
النساء منهم	٥٥ ٫ ٧ ٪	٥٦ ٫ ٣ ٪	٥٧ ٫ ١ ٪	٥٨ ٫ ٣ ٪
عدد أعضاء المجلس العام للاتحاد الوطني للنقابات في مولدوفا،	١٦٢ شخصاً	١٦٠ شخصاً	١٥٨ شخصاً	١٥٨ شخصاً
النساء منهم	(73٪) ٤٥ ٫ ١	(73٪) ٤٥ ٫ ٦	(71٪) ٤٤ ٫ ٩	(70٪) ٤٤ ٫ ٣
عدد أعضاء لجنة الاتحاد الوطني للنقابات في مولدوفا،	٣٧ شخصاً	٣٥ شخصاً	٣٤ شخصاً	٣٣ شخصاً
النساء منهم	(6٪) ١٦ ٫ ٢	(5٪) ١٤ ٫ ٣	(5٪) ١٤ ٫ ٧	(5٪) ١٥ ٫ ١

المصدر: الاتحاد الوطني للنقابات

94- وحسب البيانات الواردة في الجدول 25 ، زادت ديون الدولة الداخلية والخارجية في عام 2010 بمقد ار 5811 .8 مليون من الليات المولدوفية، أو قرابة 1.4 مرة مقارنة بعام 2006. وبغية ضمان الرصد المشترك للمساعدة الخارجية ورفع كفاءته، وقعت الحكومة والشركاء الإنمائيون اتفاق مبادئ التعاون لتحسين المساعدة الرسمية الإنمائية المقدمة لمولدوفا.

الجدول 25

ديون الدولة الداخلية والخارجية لجمهورية مولدوفا، 2006 - 2010، بملايين الليات المولدوفية

	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
ديون الدولة الداخلية	٩٢٦٨ ٫ ٨	٨٦٦٨ ٫ ٢	٨٠٩٤ ٫ ٥	٩٥١٧ ٫ ٥	١٣٥٦٥ ٫ ٩
ديون الدولة الخارجية	٣٧٩٠ ٫ ٢	٣٧٤٨ ٫ ٧	٣٥٠٩ ٫ ٩	٥١٠٤ ٫ ٩	٥٣٠٤ ٫ ٩
المجموع	١٣٠٥٩ ٫ ٠	١٢٤١٦ ٫ ٩	١١٦٠٤ ٫ ٤	١٤٦٢٢ ٫ ٤	١٨٨٧٠ ٫ ٨

المصدر: وزارة المالية .

95- وفي الوقت نفسه، يُظهِر المرفق الثامن عشر أن النفقات الاجتماعية تستحوذ على أكبر حصة من مجموع النفقات في الميزانية الوطنية العامة. وحسب المعلومات التي قدمتها وزارة المالية، زادت الاعتمادات المخصصة للتأمين الاجتماعي والمساعد ة الاجتماعية من 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 إلى 14.3 في المائة في عام 2010. وزادت الاعتمادات المخصصة للعدالة من 0.4 في المائة إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . وانخفضت الاعتمادات المخصصة لحفظ النظام العام والدفاع وأمن الدولة من 2.2 في المائة (2006) إلى 1.8 في المائة (2010) من الناتج المحلي الإجمالي ، لا سيما الاعتمادات المخصصة لهيئات الشؤون الداخلية التي هبطت من 0.8 في المائة إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . وأشار الخبراء إلى ذلك أيضاً، إذ إن هم لاحظوا انخفاض فعالية أجهزة النظام العام بسبب نقص الموارد.

باء- هيكل الدولة المؤسسي والسياسي والقانوني

96- يُفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في جمهورية مولدوفا وهي تتعاون في تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها وفق أحكام الدستور.

97- ويمثل دستور جمهورية مولدوفا أعلى قانون في البلا د (1994). وليس للقوانين والصكوك القانونية واللوائح الأخرى التي تتعارض مع الدستور أي سلطة قانونية.

98- وتتعهد جمهورية مولدوفا باحترام ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات التي هي طرف فيها وتلتزم بمبادئ القانون الدولي ومعاييره المُجمع على الاعتراف بها في العلاقات مع الدول الأخرى. ويعترف دستور جمهورية مولدوفا لجميع مواطنيها بالحق في الحفاظ على هويتهم العرقية والثقافية واللغوية والدينية وتطويرها والتعبير عنها ويكفل لهم هذا الحق.

99- وبلغ عدد الأحزاب السياسية المسجلة في جمهورية مولدوفا 33 حزباً في 1 كانون الثاني / يناير 2011. وأصبحت أربعة أحزاب منها ممثلة في البرلمان إثر الانتخابات التي أُجرِيت في تشرين الثاني / نوفمبر 2010 وهي ( الحزب الشيوعي (42 مقعداً)، والحزب الليبرالي الديمقراطي (31 مقعداً)، والحزب الديمقراطي (14 مقعداً) والحزب الليبرالي (12 مقعداً). ويبلغ عدد النساء بين قيادات الأحزاب المسجلة 3 نساء فقط ( الحزب الوطني الليبرالي، وحزب توحيد مولدوفا، وحزب المحافظين).

100- وفي الوقت الراهن، ليس لدى وزارة العدل بيانات مصنّفة جنسانياً عن تشكيلة الأحزاب، فتسجيل الأحزاب لا يشترط تقديم هذه المعلومات. وقد نوقشت هذه المسألة في اجتماع اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين الرجل والمرأة (المساواة الجنسانية) ( 14/06 / 2010) الذي برزت فيه الحاجة إلى جمع إحصاءات مصنّفة جنسانياً عن العناصر المكونة للأحزاب السياسية. وناقشت اللجنة أيضاً إمكانية تسجيل البيانات المصنفة جنساني اً عن تشكيلة الأحزاب السياسية المسجلة. وذكر بعض أعضاء اللجنة ( ممثلو المنظمات غير الحكومية) أن هذه البيانات يمكن تسجيلها في مرحلة التسجيل فقط، إذ إن دوران الأعضاء يكون سريع اً بعد ذلك. وفي الوقت نفسه، لاحظ ممثلو الوكالات الحكومية أوجه القصور الحالية في جمع هذه البيانات وانعدام الموارد المناسبة.

101- وينص دستور جمهورية مولدوفا على الحقوق والحريات الأساسية في مجتمع ديمقراطي. ويمكن لمواطني مولدوفا الترشح والانتخاب دون مراعاة الجنس أو الجنسية أو الأصل العرقي أو اللغة أو الدين أو نوع الجنس أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الثروة أو الأصل الاجتماعي ( المادة 3 من قانون الانتخابات). ويشكل قانون الانتخابات ( لعام 1997، الذي عُدِّل بمرور الوقت) قاعدة صلبة لتنظيم الانتخابات بطريقة ديمقراطية.

102- وبموجب دستور جمهورية مولدوفا، يحق للمواطنين التصويت والانتخاب عند بلوغهم سن الثامنة عشرة ما عدا من يعتبرون غير مؤهلين أو الذين أصدرت محكمة في حقهم حكماً نهائياً بالسجن. ويجوز للمواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والعشرين أن يترشحوا لوظيفة عمدة ولمن بلغوا سن الثامنة عشرة الترشح لوظيفة مستشار محلي. ويشارك المواطنون في جمهورية مولدوفا في الانتخابات ويتمتعون بحق التصويت العام والمتساوي والمباشر والسري والحر. وبموجب القانون، يجب فتح مراكز للتصويت في المستشفيات وغيرها من المؤسسات إذا بلغ عدد الناخبين 30 ناخباً على الأقل. وتُجلب صناديق الاقتراع المتحركة إلى منازل الناخبين عند الطلب.

103- وبموجب القانون الوطني، تُجرى الانتخابات المحلية والبرلمانية كل أربعة أعوام. وحسب القانون، يجب أن تُطبع بطاق ات الاقتراع باللغتين المولدوفية /الرومانية والروسية ، وقد نُشر قانون الانتخابات في اللغتين. ومنذ عام 2010. تتاح للمواطنين الفرصة للتصويت في الخارج في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية وخارجها. واعتُمِد هذا التعديل (2010) حتى يتمكن مواطنو مولدوفا المقيمون في الخارج والذين تزداد أعدادهم من الإدلاء بأصواتهم على نحو أفضل.

104- وتقدم لجنة الانتخابات المركزية الإحصاءات التالية عن عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت: بلغت نسبة المشاركة 57.54 في المائة في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 4 أيار/مايو 2009 ؛ نسبة المشاركة 58.77 في الانتخابات التي أُجريت في 29 تموز/ يوليه 2009؛ نسبة المشاركة 63.3 7 في الانتخابات التي أُجريت في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، نسبة المشاركة 54.59 في المائة في الجولة الأولى من الانتخابات في 5 حزيران / يونيه 2011 و54.41 في المائة في الجولة الثانية في 19 حزيران / يونيه 2011.

105- وبالنسبة للانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2010، وافقت لجنة الانتخابات المركزية، بموجب المواد 18، 26 (1) (و) ، 48، 49، 83 من قانون الانتخابات (القرار رقم 3815 المؤرخ 12 تشرين الثاني / نوفمبر) على طبع وتوزيع 571 811 2 بطاقة اقتراع منها 766 113 2 بطاقة باللغة الرسمية و 805 697 بطاقات باللغة الروسية منها 000 20 بطاقة لمراكز الاقتراع التي صوّت فيها المواطنون من الضفة الشمالية لنهر نيسترو و530 130 بطاقة لمراكز الاقتراع في الخارج ( القرارات رقم 3816، 3864، 3914 و3937) ( ) . وعلى هذا النحو، أُتيحت فرص الاقتراع لجميع المواطنين.

106- وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن لجنة الانتخابات المركزية تعوزها، في الوقت الراهن، الكفاءة اللازمة لإعداد معلومات إحصائية مصنّفة جنسانياً عن الحملة الانتخابية. وستكون هذه المعلومات متاحة فقط بعد التنفيذ الكامل لمفهوم نظام المعلومات الآلي الحكومي "الانتخابات" الذي اعتمده البرلمان بموجب القانون رقم 101-XVI، ا لمؤرخ 15 أيار / مايو 2008.

107- وخلال عملية تنظيم الانتخابات وأجرائها، تستعرض لجنة الانتخابات المركزية الطلبات والالتماسات والشكاوى وتبت فيها. وقدم الناخبون والمترشحون وأشخاص غيرهم 82 شكوى ( منها ثلاث شكاوى تتعلق بإكمال الانتخابات) إلى لجنة الانتخابات المركزية خلال فترة الانتخابات. وأُحيطت اللجنة علماً بانتهاك قانون الانتخابات من قِبل مترشحين أثناء عملية مساندة المرشحين وبحالات مساندة للمرشحين في يوم الاقتراع واليوم السابق له وبعدم إرفاق بيانات النفقات المالية ذات الصلة بالدعاية أو سوء الإبلاغ عن هذه البيانات واستخدام الموارد الإدارية وعدم تعليق ترشيح بعض المرشحين ووقوع بعض الأخطاء في قوائم الانتخابات وطريقة إنشاء لجان الانتخابات في مكاتب التصويت بالخارج فضلاً عن قيام بعض المؤسسات / المنظمات باتخاذ بعض التدابير أو الامتناع عن اتخاذها. وأُحيطت اللجنة علماً بوقوع بعض الأخطاء في يوم الاقتراع وأثناء عملية التصويت وفي تصنيف نتائج الانتخابات كذلك. وقُدِمت إدعاءات بحالات انتهاك للمواد 13(3)، 29 (11)، 38 (2)، 38(5)، 38 (7) -(9)، 39، 47، 54، 641(6)2- 641 (10) و 84 من قانون الانتخابات.

108- غير أن الانتهاكات المزعومة لا تقوم على أُسس جنسانية من حيث موضوعها وطبيعتها. ولذلك، صرحت لجنة الانتخابات المركزية بأنها لم تُبلّغ بحدوث أية انتهاكات جنسانية الطابع أثناء الحملة الانتخابية.

109- وسجلت وزارة تكنولوجيا المعلوم ات والاتصالات خلال الفترة 2008- 2010 اثنين من الطعون يتعلقان بحدوث انتهاكات أثناء الانتخابات البرلمانية. وينص القانون على الاحتفاظ بالطعون لمدة 3 سنوات.

110- ويقتضي قانون الانتخابات إنشاء مركز للتدريب المستمر على الانتخابات لتدريب موظفي الانتخابات الذين يمثلون أهم عامل في إجراء انتخابات نزيهة وسليمة.

111- ويرد أسفله بيان عن إتاحة استخدام الحواسيب الشخصية وشبكة الانترنيت مستمد من بيانات إحصائية ( الجدول 26 ):

الجدول 26

معدل إتاحة اس تخدام الحواسيب الشخصية وشبكة الإ نترنت

إتاحة استخدام الحواسيب الشخصية	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨
المجموع	٨ ٫ ٤٦	٩ ٫ ٢٢	١٣ ٫ ١٠
المناطق الحضرية	١٦ ٫ ٤٥	١٧ ٫ ١٤	٢٣ ٫ ٧٦
المناطق الريفية	٢ ٫ ٤٥	٣ ٫ ١٨	٤ ٫ ٧٣
إتاحة استخدام الإنترنت	٢ ٫ ٤٤	٣ ٫ ٠٨	٤ ٫ ٣٧

المصدر: المكتب الوطني ل لإحصاء [1] .

112- ويعترف الإطار القانوني والتنظيمي بنشاط المنظمات غير الحكومية وحدد إجراءات تسجيلها وعملها في القانون رقم 837 المتعلق بالجمعيات العامة المؤرخ في 17 أيار / مايو 1996. وفي عام 2008، وافق البرلمان على استراتيجي ة تطوير المجتمع المدني في الفترة 2009-2011 ( القرار البرلماني رقم 267 المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 2008). وبموجب هذا القرار، تعتبر منظمات المجتمع المدني شريكاً كاملاً في التعاون مع السلطات العامة ووحدات الأعمال التجارية على الصعيدين الوطني والمحلي على حد سواء. وفي هذا الصدد، تعتبر تجربة المجلس الوطني لمشاركة المنظمات غير الحكومية الذي أنشأه رئيس الوزراء تجربة مهمة. ويتأثر الوضع بمهنية منظمات المجتمع المدني وبمشاركتها الحثيثة في حل المشكلات التي تواجه الحكومة من جهة وبضرورة تنفيذ المعايير الأوروبية التي تقتضي إشراك المجتمع المدني إشراكاً فاعلاً في عملية اتخاذ القرارات من جهة أخرى.

113- وبحلول عام 2010، بلغ عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة لدى وزارة العدل نحو 5000 منظمة يتفاوت نطاق أنشطتها، من بينها عدد كبير من المنظمات التي قد تعكس ، لأو ل وهلة، مؤشر اً بيّناً يدل على مشاركة المواطنين. بيد أن المنظمات النشيطة منها قليلة العدد وهي تعمل في المناطق الحضرية في المقام الأول وتركز جهودها أساساً على المسائل ذات الأهمية الوطنية وبدرجة أقل على المسائل ذات الاهتمام المحلي. ولا تموِّل الدولة منظمات المجتمع المدني وهي تعتمد على موارد مالية أخرى وبوجه أخص على الأموال التي يقدمها مانحون دوليون.

114- وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى تجربة وزارة الشباب الإيجابية التي شرعت في تنفيذ برنامج المنح لدعم تطوير شبكة مراكز موارد الشباب والمنظمات غير الحكومية ومجالس الشباب المحلية ومجموعات المبادرات الشبابية وتنويع الخدمات المقدمة للشباب. ومن خلال برنامج المنح، تلقى نحو 64 مشروعاً من المشروعات التي تنفذها منظمات غير حكومية ومجموعات المبادرات التي تضطلع بأنشطة تعليمية غير رسمية دعماً مالياً وذا طابع لوجيستي في عام 2010. وفي الوقت الراهن، يجري العمل على وضع إجراءات اعتماد الخدمات التي ستتيح الاستفادة من قدرات المنظمات غير الحكومية بصورة أكبر.

115- وجمهورية مولدوفا جمهورية برلمانية. وفي كانون الأول / ديسمبر 2010، أُنشئ الهيكل البرلماني على النحو التالي: المكتب الدائم (13 عضواً منهم ثلاث نساء)، 4 دوائر برلمانية ( أحد الرؤساء الأربعة امرأة)، 10 لجان دائمة ( أحد الرؤساء العشرة امرأة). ويمثل رئيس جمهورية مولدوفا الدولة، بصفته رئيساً لها، وهو يضمن سيادتها واستقلالها الوطني ووحدة الأمة وسلامة أراضيها. وتنفذ الحكومة سياسة الدولة الداخلية والخارجية وتدير الإدارة العامة وهي مسؤولة لدى البرلمان. ويمثل مجلس الوزراء أعلى جهاز في السلطة التنفيذية.

116- وخلال السنوات القليلة الماضية، حدث تطور إيجابي وإن كان غير منتظم في عدد النساء في مواقع اتخاذ القرارات (الجدول 27 ). وتجدر الإشارة إلى تولي امرأة منصب رئيس البرلمان في الفترة 2001-2005. وتتألف تشكيلة برلمان مولدوفا المنتخب في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2010 للدورة التشريعية التاسعة عشرة مما يلي: 19 مقعداً (18.81 في المائة) تشغلها عضوات برلمانيات و82 مقعداً (81.19 في المائة) يشغلها أعضاء برلمانيون من الرجال. وفي نيسان / أبريل 2011 وبعد تعديل الحكومة، كانت تشكيلة البرلمان الجنساني كما يلي: 21 امرأة (20.8 في المائة) و80 رجلاً ( 79.2 في المائة). وتتشكل مجموعة البرلمانيات من حيث الانتماء السياسي على النحو التالي: 12 عضوة برلمانية من الحزب الشيوعي، و4 عضوات برلمانيات من الحزب الليبرالي الديمقراطي، و3 عضوات برلمانيات من الحزب الديمقراطي، وعضوتان برلمانيتان من الحزب الليبرالي.

الجدول 27

النساء في مواقع اتخاذ القرارات على المستوى المركزي

الموقع	٢٠٠٥	٢٠٠٩	٢٠١٠
عضو برلماني	٢٠ ٫ ٨ ٪	٢٥ ٫ ٧ ٪	١٨ ٫ ٨ ٪
وزير	٦ ٫ ٧ ٪	٦ ٫ ٢ ٪	٦ ٫ ٢ ٪

المصدر: لجنة الانتخابات المركزية .

117- واتسم تمثيل المرأة في الحكومة بالتفاوت كذلك، فعلى مر السنوات خُصِص منصب وزاري واحد على الأقل لامرأة ، مع بعض الاستثناءات ، ففي الفترة 2008-2009 (النصف الأول)، تولت امرأة منصب رئيس الوزراء وشغلت ثلاث نساء مناصب وزارية. وفي نيسان / أبريل 2011، تشكلت حكومة مولدوفا من 15 وزيراً ووزيرة واحدة (6.2 في المائة) وتضمنت 7 نائبات وزير من أصل 35 نائب وزير (20.0 في المائة).

118- وخلال السنوات القليلة الماضية، زاد عدد النساء في مواقع اتخاذ القرارات شيئاً فشيئاً (الجدول 28 ) .

الجدول 28

النساء في مواقع اتخاذ القرارات على الصعيد المحلي

الموقع	٢٠٠٣	٢٠٠٧	٢٠١١
رئيس منطقة	٣ ٫ ١ ٪	٣ ٫ ١ ٪	٩ ٫ ٣
عمدة	١٥ ٫ ٣ ٪	١٧ ٫ ٩ ٪	١٨ ٫ ٠٤ ٪
مستشار منطقة	١٠ ٪	١٦ ٫ ٤٨ ٪	١٨ ٫ ٣٩ ٪
مستشار محلي	-	٢٦ ٫ ٥ ٪	٢٨ ٫ ٧١ ٪

المصدر: لجنة الانتخابات المركزية .

119- ويتسم تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرارات بالتفاوت في مولدوفا، ففي عام 2011 ، وسعت المرأ ة نطاق تمثيلها على صعيد السلطات المحلية كعمدة (18.04 في المائة) ومستشارة على مستوى المنطقة (18.39 في المائة) وعلى الصعيد المحلي (28.71 في المائة). وعلى الصعيد المحلي، يفوق عدد النساء في آخر موقع من مواقع هيكل السلطة عدد الرجال، لا سيما في منصب مستشار / متخصص (المرفق التاسع عشر).

120- وعلى صعيد السلطة التشريعية، أصبح وضع المرأة الحالي أفضل منذ الانتخابات البرلمانية لعام 2009. وأخذ عدد أعضاء البرلمان من النساء يزداد حسب كل دورة. وفي مجال تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرارات في الحكومة المركزية، شهدت جمهورية مولدوفا التوجه التالي: رغم وجود توازن بين الجنسين في الوزارات وسواها من السلطات العامة المركزية من حيث توزيع العاملين فيها بل وفي ومواقع اتخاذ القرارات، فإن عدد النساء يقل عن عدد الرجال كلّما ارتفعت الدرجة في مواقع اتخاذ القرارات.

121- ويرى الخبراء أنه لا يمكن التنبؤ بمآل تمثيل المرأة في هياكل اتخاذ القرارات رغم ما تحقق من زيادة نسبية في تمثيلها في مجالس المناطق والمجالس المحلية وفي البرلمان، إذ إن الأمر يرتهن ، في المقام الأول، بالطريقة التي ينظر بها كل حزب لمسائل الفرص المتساوية ( ) .

122- المحاكم وحدها هي التي تُقيم العدل في جمهورية مولدوفا باسم القانون. ولا تخضع المحكمة الدستورية في جمهورية مولدوفا للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتتولى المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إقامة العدل . وبموجب القانون، يجوز إنشاء محاكم متخصصة للفصل في بعض القضايا الخاصة. ويحظر القانون إنشاء محاكم استثنائية.

123- ويحدد القانون الأساسي هيكل المحاكم ومجالات اختصاصها والإجراءات القضائية الخاصة بها . وجميع جلسات الاستماع علنية في كل المحاكم. ويجوز الاستماع للقضايا في جلسات مغلقة فقط وفق ما ينص عليه القانون وجميع الإجراءات القانونية المعمول بها. ويتم الاستماع للقضايا القانونية في اللغة المولدوفية (الرسمية). ويحق للأشخاص الذين يجهلون اللغة المولدوفية أو يعجزون عن التحدث بها أن يتم إعلامهم بمحتوى الوثائق وبسير القضية ومخاطبة المحكمة بالاستعانة بمترجم فوري. وبموجب القانون، يجوز إجراء جلسات الاستماع بلغة تكون مقبولة لدى أغلبية الأشخاص المشاركين في الجلسة. ويجوز لأطراف القضية ولسلطات الدولة استئناف أحكام المحاكم وفق القانون.

124- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغت نسبة القضاة لكل 000 100 شخص 12 في المائة. وزاد عدد النساء في النظام القضائي من 31.35 في المائة في عام 2006 إلى 36.9 في المائة في عام 2010 (الجدول 29 ).

ال ج دول 29

عدد القضاة

	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
مجموع عدد القضاة	٤٣٧	٤٣٠	٤٣٧	٤٤٠	٤٣٩
النسبة لكل 000 100 شخص	١٢ ٫ ٢	١٢ ٫ ٠	١٢ ٫ ٢	١٢ ٫ ٣	١٢ ٫ ٣
عدد النساء في النظام القضائي	١٣٧	١٣٩	١٤٧	١٦٣	١٦٢

المصدر: المجلس الأعلى للقضاء.

125- وفي حزيران / يونيه 2011، تألفت المحكمة الدستورية في جمهورية مولدوفا من 6 قضاة (أربعة رجال وامرأتان). وتشكل مجلس القضاء الأعلى من 12 عضواً ( عشرة رجال وامرأة).

126- وحسب البيانات التي قدمتها إدارة إقامة العدل التابعة لوزارة العدل، بلغ عدد القضايا الشهرية التي نظر فيها قضاة المحاكم الابتدائية 69 قضية في عام 2010 وتلك التي نظر فيها قضاة المحكمة الاقتصادية 84.3 قضية؛ بينما نظر قضاة محكمة الاستئناف في 47.4 قضية. ونظرت محكمة الاستئناف في بالتي في 32.3 قضية ومحكم ة الاستئنا ف في بيندر في 18 قضية، ومحكمة الاستئناف في كاهول في 18.9 قضية ومحكمة الاستئناف في كومارت في 17.8 قضية. وبلغ عدد القضايا الشهرية التي نظر فيها كل قاض من قضاة هذه المحاكم 33.6 قضية. ونظر قضاة المحكمة العليا في22.5 قضية. وبذلك، يكون عدد القضايا الشهرية التي نظر فيها قضاة المحاكم العليا 57.3 قضية.

127- وتعكف الحكومة في الوقت الراهن على وضع استراتيجي ة لإصلاح نظام العدالة بالتعاون مع هيئات مختصة أخرى ومع منظمات المجتمع المدني.

128- ويؤدي مكتب المدعي العام دوراً مهماً، فهو يمثل، بموجب المادة 124 من دستور جمهورية مولدوفا، مصالح المجتمع ويحمي النظام القانوني وحقوق المواطنين وحرياتهم ويوجه الإجراءات الجنائية و يديرها ويمثل الإدعاء في المحاكم وفق القانون بصفته جزءاً من السلطات القضائية.

129- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغت نسبة المدعين 20 في المائة لكل 000 100 ساكن (الجدول 30 ) حسب ملاك موظفي هيئات الإدعاء. وثمة ميل إلى ازدياد عدد النساء في هيئات الإدعاء، بيد أن تمثيلهن أقل من تمثيل الرجال.

الجدول 30

عدد المدعين

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
عدد المدعين الكلي	٧١٠	٧٨٨	٧٢٤	٧٣١	٧٨٧	٧٤٨	٧٨٥	٧٣٦
المعدل لكل 000 100 شخص	١٩ ٫ ٧	٢١ ٫ ٩	٢٠ ٫ ٢	٢٠ ٫ ٤	٢٢ ٫ ٠	٢١ ٫ ٠	٢٢ ٫ ٠	٢٠ ٫ ٧
النساء	١١٢	١٨٢	١٩٤	٢٣٦	٢٣٨	٢٣٧	٢٥٠	٢٤١
الرجال	٥٩٨	٦٠٦	٥٣٠	٤٩٥	٥٤٩	٥١١	٥٣٥	٤٩٥

المصدر: مكتب المدعي العام .

130- ويحظر الإطار القانوني رسمياً جميع أشكال سوء المعاملة ومن بينها التعذيب. ويُنصُ على هذه القاعدة على مستويات مختلفة تبدأ بالدستور وتشمل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ومدونة إعمال القوانين وقانون الشرطة وغيرها. وقد عُدلت هذه القوانين أو كُيِّفت لتتناسب مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اللإنسانية أو المهينة وخلاف ذلك. وجمهورية مولدوفا طرف في أغلب المعاهدات الرئيسية لمناهضة ظاهرة التعذيب، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الأول والثاني الملحقين بها ونظام روما الأساسي (المحكمة الجنائية الدولية).

131- ومنع ومناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة ثمرتان من ثمار أعمال اضطلعت بها عدة مؤسسات وآليات وطنية هي:

(أ ) مكتب المدعي بتوليه رصد الامتثال للقوانين في أماكن الحبس الاحتياطي وفي السجون ( إشراف المدعي على أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة ووزارة العدل) وبتطبيق الإجراءات الجنائية. وفي عام 2010، أنشأ مكتب المدعي العام قسم مناهضة التعذيب؛

(ب) مركز حقوق الإنسان، عن طريق نظره في الشكاوى والاضطلاع بزيارات لتقصي الحقائق وتقديم مقترحات بتعديلات تشريعية وقانونية وتوصيات للسلطات العامة؛

(ج) الآلية الوطنية لمنع التعذيب وذلك بإجراء زيارات دورية وتقديم توصيات مؤسسية لجميع أماكن الاحتجاز ؛

(د) زيارات منظمات المجتمع المدني لأماكن الاحتجاز ؛

(ه ‍( النص على الحقوق والضمانات المتعلقة بالأشخاص في أماكن الاحتجاز .

132- وبموجب المادة 88 من القانون الجنائي لجمهورية مولدوفا، تحتسب مدد الحرمان من حق تقلد بعض المناصب أو الاضطلاع ببعض الأنشطة بالشهور والسنين، بينما تحتسب مدد الخدمة المتعلقة بالعمل المجتمعي دون أجر بالساعات. ويُضمن الوقت الذي يمضيه شخص رهن الاحتجاز إلى حين النظر في القضية في مدة العقوبة بالسجن ويحتسب يوماً بيوم. وفي مدة الخدمة المتعلقة بالعمل المجتمعي، يُحسَب اليوم من الاحتجاز بساعتين من خدمة العمل المجتمعي دون أجر.

133 - وتنص المادة 186 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تبدأ مدة احتجاز شخص من لحظة حرمانه من حريته واحتجازه. وإذا لم يُحتجز الشخص، تبدأ هذه المدة من لحظة تنفيذ حكم المحكمة القاضي بتطبيق هذا الإجراء الاحتياطي عليه . ويجب ألا تتجاوز مدة إبقاء شخص رهن الاحتجاز أثناء الإجراءات الجنائية قبل تقديم القضية إلى محكمة 30 يوماً، إلاّ في الحالات التي ينص عليها هذا القانون. وينص القانون على أن السجن مدى الحياة يمثل العقوبة القصوى. ولا يجوز تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة على النساء والقُصّر (القانون الجنائي، المادة 71 (3)). وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الجنائي في جمهورية مولدوفا لا ينص على عقوبة الإعدام .

134- وطوال السنوات الأربعة الماضية، ظلّ إصلاح نظام السجون يسعى إلى تحقيق أهداف رئيسية هي: تحسين الإطار القانوني التنفيذي والجنائي، وتحسين ظروف الحبس بما يتناسب مع المعايير الدولية، وتطوير قدرات موظفي السجون وضمان الشفافية في مؤسسات الاحتجاز ومنع التعذيب وسوء المعاملة وهو أمر يجري العمل على تحقيقه ويجب تنفيذه بصورة متسقة.

135- وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى التحسن الملموس الذي طرأ على ظروف الاحتجاز في سجن روسكا للنساء اللائي ارتكبن جرائم مختلفة (المرفق العشرون) والذي تم فيه إنشاء مركز للأمهات اللاتي يصطحبن أطفالهن.

136- وتُظهِر البيانات الإحصائية زيادة في بعض أنواع الجرائم (المرفق العشرون) تعزى للظروف الاجتماعية الاقتصادية الصعبة وإلى الثغرات الموجودة حالياً في الإطار القانوني والتنظيمي ( ) .

137- وبشأن التحقيق في أحداث نيسان / أبريل 2009 ( حيث اندلعت مظاهرات احتجاج شعبية)، اتخذت الهيئات المختصة سلسلة من التدابير. وسجل مكتب المدعي العام 108 شكاوى تتعلق بإدعاءات بالتعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من قِبل ضباط الشرطة ونظر في هذه الشكاوى. ومن مجموع الشكاوى، شُرع في اتخاذ إجراءات بشأن 58 قضية جنائية تقرر في 29 قضية منها تطبيق الإجراءات الجنائية بموجب المادة 3091 من القانون الجنائي (التعذيب) وتطبيق الإجراءات الجنائية بموجب المادة 328(2) (أ) من القانون الجنائي ( استخدام السلطة المفرطة أو تجاوز اختصاصات السلطة) على 17 قضية. ومن مجموع القضايا الجنائية، اكتملت ملفات 27 قضية تخص 43 من ضباط الشرطة وقُدمت لوائح الاتهام إلى المحكمة ( ) .

138- وفي القضايا التي تنطوي على إجراءات جنائية، طلب المدعون إيقاف 14 من العاملين في وزارة الشؤون الداخلية عن العمل مؤقتاً. وفي الوقت الحالي، سيُطبق هذا الإجراء التقييدي على 9 من المُدعى عليهم، إذ قدم بقية المُدعى عليهم وهم خمسة استئنافاً وأصدرت المحاكم القانونية حكماً لصالحهم.

139- وبشأن إعادة تأهيل ضحايا المظاهرات التي اندلعت في نيسان / أبريل 2009 بمنحهم تعويضات مناسبة عمّا أصابهم، أُنشئت لجنة خاصة في 15 نيسان / أبريل 2010 لتحديد المتضررين من المدنيين ورجال الشرطة من أحداث 7 نيسان / أبريل 2009 ولإعداد التدابير الرامية لمساعدتهم وتنسيقها. وفي الوقت الحالي، تُجري السلطات مفاوضات لإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العنف أياً كان شكله.

140- ولتجنب مثل هذه الحالات، يُدرّب رجال الشرطة على تنفيذ العمليات الخاصة مثل تدابير مكافحة الشغب وفق المعايير الأوروبية وتفادي الإصابات وفقدان الأرواح. وفي هذا السياق، تُنظّم دورات تدريبية لتعزيز قدرات الشرطة على إدارة التجمعات الجماهيرية ومكافحة الشغب الجماهيري وتجنب استخدام القوة المفرطة وذلك وفق المعايير الدولية.

141- ويمثل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكفالة النظام العام في المجتمع وحماية أرواح الموطنين وصحتهم أولوية وطنية في أنشطة هيئات إعمال القوانين.

142- وتكشف الإحصاءات الرسمية لتواتر حالات القتل في مولدوفا (لكل 000 100 شخص) الوضع التالي (الجدول 31 )

الجدول 31

عدد حالات القتل (لكل 000 100 شخص)

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
حالات القتل	٩ ٫ ٩	٨ ٫ ٤	٧ ٫ ٥	٧ ٫ ١	٦ ٫ ٠	٦ ٫ ٥	٦ ٫ ٧	٧ ٫ ٤

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء .

143- وتُظهِر بيانات الجريمة مدى خطورة الوضع في هذا المجال (الجدول 32 ). وتجدر الإشارة إلى أوجه القصور في جمع البيانات الإحصائية المُصنّفة حسب نوع الجنس والعمر.

الجدول 32

تطور وضع الجرائم المرتكبة ضد حياة الأشخاص وصحتهم، بما في ذلك العنف المنزلي، خلال الفترة 2003-2010

السنة	جرائم القتل المرتكبة من قِبل	جرائم القتل/ داخل الأسرة	الإصابات البدنية الجسيمة/داخل الأسرة	الإصابات البدنية المتوسطة	الإصابات البدنية الطفيفة	حوادث الاغتصاب	العنف الجنسي
٢٠٠٣		279/51	382/48	٨٢٧	٩٨	٢٤٠	٦٥
٢٠٠٤		235/35	339/29	٧٠١	٦٧	٣١٢	١٢٦
٢٠٠٥		218/14	351/25	٧٧٤	٢٨	٢٤٧	٩٨
٢٠٠٦		189/20	364/30	٦٨٠	٩	٢٢٩	٩١
٢٠٠٧		174/14	365/16	٧٨٨	٧	٢٣١	١١١
٢٠٠٨	المجموع	185/30	358/33	٧٩٥	١	٢٦٢	١١٩
رجال	١٤٥	٢٧٥	٥٢٤	١	٢٠٠	٧٣
نساء	١٤	٣٠	٢٩		١
٢٠٠٩	المجموع	189/17	354/29	٨١٢		٢١٩	١٠٠
رجال	١٦٥	٢٧٥	٥٩٥		١٦٨	٩٥
نساء	١٣	٢٤	٢٦		١
٢٠١٠	المجموع	211/31	394/29	٩١٦		٣٢١	١٥٦
رجال	١٢٠	٢٥٦	٦٣٣		٢٦٠	٨٦
نساء	٢١	٢٤	٣٨			٣

المصدر: وزارة الشؤون الداخلية .

144- وتبيّن لنا حدوث انخفاض في حالات الاتجار بالبشر المسجلة (الجدول 33 )، ففي عام 2010، قُدِمت 140 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مقابل 251 جريمة في عام 2007 و215 جريمة في عام 2008 و185 جريمة في عام 2009. ويُلاحظ هذا التوجه الإيجابي في مكافحة الاتجار بالأطفال: سُجِلت 61 حالة في عام 2006 و47 حالة في عام 2007 و31 حالة في عام 2008 و21 حالة في عام 2009 و 21 حالة في عام 2010. ويُعزى ذلك لأسباب منها فعالية التدابير الاستباقية لمنع وقوع هذه الجريمة الشنيعة. بيد أن ظاهرة الاتجار بالبشر والأطفال لم تنحسر لعدة أسباب متضافرة هي:

(أ) التغيير في أنماط الاتجار بالبشر ( على سبيل المثال، انخفاض مدة استغلال الضحية إلى 4 أشهر في المتوسط، وقيام المتاجرين بالبشر بدفع أجور عالية للضحايا، وغرس متلازمة ستوكهولم في عقول الضحايا) مما يجعل كثيراً من الناس لا يعتبرون أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر ؛

(ب) إعادة تصنيف بعض القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر / بالأطفال في مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية تحت طائلة مواد أخرى من القانون الجنائي ( البغاء، ونقل الأطفال خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، وتنظيم الهجرة غير المشروعة، والعمل القسري)؛

(ج) عوامل أخرى.

الجدول 33

إحصاءات القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبش ر ( المادة 165 من القانون الجنائي) والاتجار بالأطفال (المادة 206 من القانون الجنائي) خلال السنوات 2007 - 2010

	المادة 165 من القانون الجنائي المتعلقة بالاتجار بالبشر/المادة 206 من القانون الجنائي المتعلقة بالاتجار بالأطفال
٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
عدد القضايا التي بدأت فيها إجراءات جنائية	٢٨٨ ( 245/43 )	246 ( 215/31 )	206 ( 185/21 )	161 ( 140/21 )
عدد القضايا المقدمة للمحكمة	176 ( 150/26 )	108 ( 96/12 )	113 ( 102/11 )	55 ( 45/10 )
عدد الأشخاص المدانين	59 ( 52/7 )	68 ( 63/5 )	70 ( 66/4 )	53 ( 48/5 )
عدد الأشخاص الذين تمت تبرئتهم	٣	٥	٥	٥
عدد الأشخا ص المحكوم عليهم بالسجن	٥١	٥٨	٤٣	٣٣

المصدر: التقرير السنوي (2010) لحكومة جمهورية مولدوفا عن منع الاتجار بالبشر ومكافحته.

145- وثمة زيادة في عدد حالات الاغتصاب ( لكل 000 100 شخص) (الجدول 34 )، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، فبموجب المادة 171 (1) من القانون الجنائي يُعاقب على الاغتصاب أو الجماع بالإكراه البدني أو العقلي أو استغلال عجز الشخص عن الدفاع عن نفسه بالسجن لمدة 3 -5 سنوات. وحسب الظروف المُشدِّدة، يعاقب على الاغتصاب بالسجن لمدة 5-12 سنة ( المادة 171 (2)، أو بالسجن 10-20 عاماً أو بالسجن مدى الحياة (المادة 171 (3)).

الجدول 34

عدد حالات الاغتصاب ( لكل 100 ألف شخص)

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
حالات الاغتصاب	٣٢٠	٣٣٦	٢٨٠	٢٦٨	٢٨١	٣٠٦	٢٦٤	٣٦٨

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء .

146- ولم تكتشف حالات تتعلق بختان الإناث والقتل دفاعاً عن الشرف واستخدام الأحماض في جمهورية مولدوفا.

147- وتتمثل المعلومات الإحصائية عن جهود الشرطة في مكافحة الجرائم، بما فيها العنف المنزلي، خلال الفترة 2007 -2010 فيما يلي (الجدول 35 ):

ال جدول 35

مؤشرات مكافحة الجريمة، بما في ذلك العنف المنزلي

	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
عدد الالتماسات التي نظر فيهاOOS، بما في ذلك مسائل العنف المنزلي	٢٤٦٤٢ ٤٢٨١	٢٤٨٦٤ ٣٧٠٧	٢٣٥٢١ ٣٠٨٣	٢٥٤٧٥ ٢٨٥٥	٢٨٩٦٦ ٢٥١٩	٢٨٢٣٦ ٢٩٩٢	٣٠١٤٢ ٢٨٦٢	٣٠٥٩٢ ٢٧٦٥
العدد الكلي للمحاضر المُعدّة ل ‍ OOSوفق المادة 78 من قانون الجرائم البسيطة (تسبيب الأذى البدني البسيط ) ، بما في ذلك داخل الأسرة	١٥٤٧٠	١٩١٠١	١٨٠٥٥	١٩٤٥٣	١٩٨١٥	٢١٤٠٤	١٨٩٩٣	١٩٣٨٢
٣٢٠٤	٣٤٤٠	٢٥٥١	٢١٢١	١٦٣٢	١٧٤٦	١٧١٢	٢١٣٥
حدثت الحالات التالية من العنف المنزلي:	١٠٠	٦٣	٣٩	٥٠	٣٠	٦٣	٤٦	٦٠
حوادث قتل (المادة 145 من القانون الجنائي )	٥٢	٣٥	١٦	٢٠	١٤	٣٠	١٧	٣١
الإصابات الجسدية الجسيمة (المادة 151 من القانون الجنائي)	٤٨	٢٨	٢٣	٣٠	١٦	٣٣	٢٩	٢٩
مرتكبو الاعتداءات الأسرية المطلوبين لدى الشرطة	٥٥٩٨	٥٢٩٢	٥٤٦٨	٥٣٤٥	٥٤٤٩	٤٦٨١	٤٧٤٥	٤٥٦٩

المصدر: وزارة الشؤون الداخلية .

148- ويُظهِر تحليل الجرائم المرتكبة ضد حياة الإنسان وصحته وحالات العنف المنزلي زيادة في عدد الإصابات الجسيمة المتعمدة وحالات الاغتصاب والقتل المرتكبة في نطاق الأسرة. ومن الملاحظ حدوث زيادة حادة في عدد الشكاوى المقدمة لهيئات الشؤون الداخلية من ضحايا العنف المنزلي. وتعزى أسباب الجرائم إلى مشكلات اجتماعية - اقتصادية متواصلة مثل ظروف المعيشة الصعبة والإفراط في تعاطي الكحول وقلة الوظائف / وعجز القادرين على العمل عن الحصول على عمل، وانحطا ط القيم الأخلاقية وتشتت الأسر وخلاف ذلك.

149- ويشير الخبراء أيض اً إلى بعض وظائف النظام، ففي أغلب حالات العنف المنزلي يحدث"التصالح" بين الزوجين لأن الغرامات التي يفرضها القانون جزاءاً عليها تُدفع من ميزانية أسرة الضحية ومرتكب الجريمة ،كما أن طرائق التأثير على مرتكبي الجرائم لا تحقق الأهداف المبتغاة منها في بعض الأحيان من حيث إعادة تعليمهم وإدماجهم في المجتمع. وتوجد عوائق إجرائية ونظمية تعرقل عملية إصدار أوامر الحماية وإعمالها في حالات العنف المنزلي ( لا سيما زيادة مساءلة المهنيين عن تحديد حالات العنف المنزلي والإبلاغ عنها). وبالمثل، توجد عوامل إنسانية متعددة الجوانب ( الموقف من هذه المسأل ة بحسبانها مسألة خاصة، وإلقاء اللوم على الضحية، واعتماد الضحية على المعتدي، وغير ذلك). وفي هذا السياق، يلزم تحديد الثغرات / أوجه التضارب في الإطار القانوني والتنظيمي وتكييف التشريع بغية تعزيز نظام حماية المواطنين من العنف وسوء المعاملة.

150- ويمثل تعزيز قدرات الخبراء المعنيين في هذا المجال أحد الشروط اللازمة لكي يؤدي النظام وظائفه. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت وزارة الشؤون الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة تدريبي اً في مجال حقوق الإنسان شمل الجوانب ذات الصلة بأنشطة هذه الوزارات ( حلقات عمل، وموائد مستديرة، ومؤتمرات وزيارات دراسية). وأُعِدّت مبادئ توجيهية خاصة بالتدريب موجهة للعاملين في هيئات إنفاذ القوانين وللمدعين شملت مسائل حقوق الإنسان أيضاً.

151- وزاد توظيف النساء في هيئات إنفاذ القانون خلال الفترة المشمولة بالت قرير. وفي الوقت الحالي، وترد في ما يلي نسبة النساء إلى الرجال في الوحدات العسكرية وأجهزة التسيير في الجيش الوطني : 40 في المائة من عدد موظفي الخدمة العامة الكلي و 21 في المائة من الجنود المتعاقدين من النساء منهن 39 جندية يشغلن مناصب ذات مسؤولية في الجيش الوطني. وشاركت نساء من الجيش الوطني في بعثات حفظ السلام في جورجيا وليبيريا وكوت دي فوار.

152- وخلال السنوات الأخيرة، بلغت نسبة النساء بين موظفي وزارة الشؤون الداخلية قرابة 10 في المائة. وفي عام 2010، تقلدت 38 امرأة من أصل 172 امرأة مناصب تنفيذية في المكتب المركزي لوزارة الشؤون الداخلية وفي الشعب الفرعية التابعة لها. فعلى سبيل المثال، تقلدت 21 امرأة من أصل 140 امرأة عاملة في قطاع الحماية الاجتماعية وحالات الطوارئ مناصب تنفيذية وعملت 88 امرأة في قيادة القوات وفي القوات العسكرية وتقلدت امرأة واحدة منصباً تنفيذياً في الشعبة العامة لحرس الدولة. وفي كتيبة "الدرع"، يبلغ عدد النساء العاملات في القوات وفي هيئة التحكم 44 امرأة من أصل 589 عاملا ً .

ثالثاً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

153- صدّقت جمهورية مولدوفا، على وجه التقريب، على جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وقبلت على نطاق واسع الالتزامات الناشئة عنها وهي تقدم بصورة دورية تقاريرها الوطنية عن تنفيذها (المرفق الحادي والعشرون). وصدّقت جمهورية مولدوفا، بصفتها دولة عضواً في مجلس أوروبا، على الاتفاقية الأوروبي ة لحقوق الإنسان وعلى أغلبية بروتوكولاتها ومن بينها البروتوكولان 6 و13 اللذان يلغيان عقوبة الإعدام، كما صدّقت على صكوك مجلس أوروبا الأخرى في هذا المجال. وكانت جمهورية مولدوفا أول دولة تصدّق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر . وصدّقت جمهورية مولدوفا أيضاً على الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية ومن بينها الاتفاقيات المتعلقة بالعمل القسري وعمل الأطفال، فضلاً عن المعاهدات الدولية بشأن القانون الإنساني.

154- وأث َّ ر اعتراف الصكوك الدولية بحقوق الإنسان على التشريع الوطني في جمهورية مولدوفا ، إذ ساعد في توكيد احترام حقوق الإنسان وتطوير التشريع ات الوطني ة . و أ سفر التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان عن وضع الأسس لنظام قانوني واجتماعي - سياسي جديد. وفي الوقت الحالي، ثمة توجه واضح نحو استحداث آليات لتنفيذ النظام الوطني لتعزيز حقوق الإنسان واحتر امها على أ ساس الصكوك الق انونية الدولية. وفي هذا السياق، يظل تنفيذ الصكوك القانونية الدولية يمثل تحدياً مهماً.

155- وانضمت جمهورية مولدوفا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ب قرار برلمان جمهورية مولدوفا رقم 87-XIII المؤرخ 28 أيار / مايو 1994 والذي أصبح نافذاً في 31 تموز / يوليه 1994. وتم التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب القانون رقم 318-XVI المؤرخ 15 كانون الأول / ديسمبر 2005 والذي أصبح نافذاً في 28 شباط / فبراير 2006.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

156- حدث تقدم ملموس في حقوق الإنسان في مولدوفا في السنوات الأخيرة من حيث الإطار المعياري، بيد أن إعمال حقوق الإنسان فعلاً يظل يمثل تحدياً يستدعي بذل جهود كبيرة. وتعترف الدولة بأن احترام حقوق الإنسان يُعدُّ مكوناً أساسياً من مكونات التنمية الم ستدامة وشرطاً لازماً لتحقيقها ( القرار البرلماني رقم 90 الصادر في 12 أيار/مايو 2011).

157- وينص القانون في جمهورية مولدوفا على حقوق متساوية للمرأة والرجل في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلّ الإطار المؤسس ي والتنظيمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يتطور باستمرار وفق المعايير الدولية والأولويات الوطنية والتطلعات الناشئ ة عن التكامل الأوروبي. ويحظى تحسين نظام تنفيذ المعايير القانونية ذات الصلة وضمان نجاعتها باهتمام خاص.

158- ويستند النظام الوطني لحقوق الإنسان على دستور جمهورية مولدوفا الصادر في 29 تموز / يوليه 1994 وعلى التشريعات الوطنية ( ) والصكوك الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها. وينص الباب الثاني من الدستور "الحقوق والحريات والواجبات الأساسية" على حقوق سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية مفصّلة. وبالاقتران مع ذلك، يضع الدستور قيوداً على ممارسة سلسلة من الحقوق والحريات التي ينبغي أن تتناسب ممارستها مع الوضع المُحدِّد لها و لا يجوز لها أن تؤثر على وجود الحق أو الحرية. ويرسخ الدستور كذلك أسبقية المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان على القوانين الوطنية وهو يضمن، بموجب المادة 4، أن يتم " فهم حقوق الإنسان وحرياته وتطبيقها وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى التي اعتمدتها جمهورية مولدوفا. وحيثما ظهر اختلاف/ تضارب بين اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعتها جمهورية مولدوفا وقوانينها الوطنية، تعطى الأولوية للقواعد الدولية."

159- وبعد أن صدّق برلمان جمهورية مولدوفا على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في 12 أيلول / سبتمبر 1997، أصبحت مولدوفا تضمن لمواطنيها حق الاستئناف لدى المحكمة الأوروبية وفق الاتفاقية. وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 193 حكماً تتعلق بجمهورية مولدوفا بين عامي 1998 و2010 و 28 حكماً ضد جمهورية مولدوفا في عام 2008 وهو رقم أقل من رقم عام 2007 (54 حكماً). ومن أهم المسائل التي أثارتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما يلي:

(أ ) عدم تنفيذ القرارات القضائية الوطنية أو تأخير تنفيذها؛

(ب) سوء ظروف الاحتجاز في السجون؛

(ج) سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز رهن المحاكمة؛

(د) عدم كفاية دوافع الاحتجاز والحبس؛

(ه ‍( انتهاك الملكية الخاصة؛

(و) انتهاك حق الاستئناف الفردي لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وغير ذلك. وفي إطار كفالة حق المرأة في العدالة، تعكف الحكومة في الوقت الحالي على تسوية قضايا العنف المنزلي (قضية Mudric وEremia) التي أُحيلت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

160- وأصبح ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نافذاً بالنسبة لجمهورية مولدوفا في شباط / فبراير 2006. وحتى الآن، لم يُطبّق هذا البروتوكول كوسيلة لحماية حق المرأة في مولدوفا، إذ إن مواطني مولدوفا يستخدمون آلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعبر هذه الآلية، يمكن لجميع المواطنين الحصول على تعويض عن الحقوق المنتهكة.

161- وتشدد المادة 40 من الدستور، على الأهمية الخاصة لحرية التجمع وتضفي عليها وضع حق رئيسي. ويُعتبر القانون رقم 26-XVI، المؤرخ 22 شباط / فبراير 2008 قانوناً تقدمياً وليبرالياً ومتسقاً مع أفضل الممارسا ت من حيث ضمان حرية التجمع. ولئن كان ثمة سجلات تشير إلى حدوث انتهاكات لحق حرية التجمع في عام 2007، فإن عام 2008 اتسم بطابع إيجابي في احترام هذا الحق. وتعتبر الحالات الموصوفة بأنها حالات إشكالية الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. فعلى سبيل المثال، درجت السلطات العامة من قبل على رفض طلبات جماعة السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين والمخنثين بتنظيم مسيرات "الاعتزاز" لأسباب تتعلق بالموقع، غير أنها أصبحت تستجيب لهذه الطلبات الآن.

162- وتشهد الممارس ة القانونية تطوراً مطرداً لضمان حرية التجمع. غير أن مما يؤسف له وجود حالات حال فيها قصور قدرات الشرطة دون كفالة حق التجمع وتوفير الحماية للتجمعات من التدخل العنيف من قٍبل أطراف أخرى. ويمكن إصلاح الوضع الحالي بتوسيع نطاق الحوار البنّاء بين السلطات والمجتمع المدني وتبادل الآراء والتوصل إلى حلول وتنفيذ برامج مشتركة تحقق الفائدة المشتركة القصوى وتعزز النضج المجتمعي .

163- وحدث تطور ملموس في الإطار القانوني لحرية التعبير في السنوات الماضية. ففي تشرين الأو ل / أكتوبر 2010، دخل قانون حرية التعبير حيز النفاذ، وهو قانون يُضمِّن الحكم القضائي الصادر عن المحكم ة الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون الوطني. وفي هذا الإطار، يُعفى الصحفيون والمؤسسا ت الإعلامية من المسؤولية الناجمة عن مقالات يُزعم أنها مسيئة نُشرت منذ أكثر من عام وعن الأحكام القيمية وانتقاد أشخاص عموميين أو السلطات أو الدولة، وخلاف ذلك. وبموجب القانون نفسه، لم يعد يجوز للمحكمة أن تحتجز ممتلكات مكتب محرر وحساباته المصرفية ضمان اً لمطالبات بالتعويض عن أضرار معنوية. وتتاح للمواطنين أيض اً الفرصة لانتقاد السلطات دون أن يخضعوا لضغوط لاحقاً.

164- وفي شباط / فبراير 2011، أصبح قانون خصخصة المؤسسات العامة نافذاً. وهو يمثل نجاحاً مهماً حققته مؤسسات وسائط الإعلام الوطنية. ويقتضي القانون من السلطات العامة أن تخصص الصحف الممولة من موارد مالية عامة، مشجعاً بذلك المنافسة الشريفة بين وسائط الإعلام المكتوبة.

165- وتوجد في الوقت الراهن في البلاد نحو 17 وكالة صحفية و50 محطة إذاعية و63 قناة تلفزيونية وقرابة 140 مشغلاً للتلفزيون السلكي و260 صحيفة ومجلة. وتساهم أنشطة وسائط الإعلام الجماهيري هذه في سد النقص الإعلامي في سوق وسائط الإعلام وفي تطوير التعددية في هذا القطاع وذلك جنب اً إلى جنب مع وسائط الإعلام التنافسية الجد يدة التي دخلت السوق في عام 2010 .

166- وفي عام 2008، اعتُمِد قانون الشفافية بموجب القرار رقم 239-XVI، المؤرخ 13/11/2008 الذي يهدف إلى إعلام الجمهور بعملية اتخاذ القرارات في السلطات العامة وكفالة مشاركة المواطنين المباشرة وجميع أصحاب الشأن في عملية اتخاذ القرارات. وعلى هذا النحو، ستتعزز الديمقراطية الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بزيادة الشفافية بانتظام في القرارات السياسية والإدارية ومن خلال التعاون الثقافي مع المجتمع المدني وتشجيع الإصلاحات الرامية إلى تعزيز ثقة الجمهور في السلطات العامة.

167- وأنشأت الحكومة موقعاً على شبكة الانترنت للترويج لمبادرات الحكومة الالكترونية وخدماتها في جمهورية مولدوفا. وفضلاً عن ذلك، قررت الحكومة أيضاً إنشاء وحدات للمعلومات والاتصالات مع وسائط الإعلام الجماهيرية في 24 سلطة عامة مركزية. وتهدف هذه التدابير الحكومية إلى تحسين شفافية التسيير وتسهيل تواصل وسائط الإعلام الجماهيرية مع هذه المؤسسات.

168- وتعتبر مبادئ عدم التمييز وعالمية الحقوق والمساواة فيها التي ينص عليها الدستور مبادئ أساسية يقوم عليها نظام حماية حقوق الإنسان في مولدوفا. ويتضمن الإطار القانوني أحكاماً تحظر التمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو نوع الجنس أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الملكية الشخصية أو أي معيار آخر يهدف إلى تقييد أو منع الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يُقرِّها القانون وممارستها على قدم المساواة. ومن ثمّ يتضمن الإطار القانوني الوطني أحكاماً أُدرِجت في قوانين شتى تحظر التمييز على أسس مختلفة. بيد أنه من اللازم تمتين هذا الإطار وتكييفه ليتناسب مع المعايير الدولية تعزيزاً للممارسة الحسنة المتمثلة في السلوك غير التمييزي.

169- ولتعزيز المعايير الموجودة حالياً وإنشاء آلية فعلية ومستدامة لتنفيذ هذه الأحكام، أُعِدّ مشروع قانون لمنع التمييز ومن اهضته. ويتضمن مشروع القانون، في ما يتضمنه، قائمة إرشادية بالمعايير التمييزية وينص على إنشاء مجلس منع التمييز ومناهضته. وفي الوقت نفسه، سيتم التصديق على البروتوكول رقم 12 الملحق باتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإصدار البيان بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وذلك بعد اعتماد الإطار التنظيمي المناسب بشأن مكافحة التمييز.

170- وجمهورية مولدوفا جمهورية متعددة الأعراق ( تمثل الأقليات الوطنية 35.5 في المائة من السكان). ولهذا السبب، تُبذل جهود متواصلة لضمان احترام الهوية العرقية والثقافية واللغوية والدينية لكل شخص ينتمي إلى أقلية وطنية ولتهيئة الظروف الملائمة التي تتيح له التعبير عن هويته والحفاظ عليها وتطويرها.

171- ويكفل التشريع الوطني حق اختيار لغة التعليم والتدريب في سائر مستويات التعليم. ويتم ضمان حق المواطنين في التعليم بلغتهم الأصلية بإنشاء العدد الكافي من المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية والمجموعات وتهيئة ظروف عملها. وتتضمن شبكة المؤسسات التعليمية قبل الجامعية في مولدوفا 489 1 مؤسسة (المدارس ، والمدارس الثانوية والمدارس العليا) منها 280 مؤسسة تدرس باللغة الروسية و82 مؤسسة مختلطة. وتُتاح في مولدوفا 3 نماذج للغة الدراسة بالنسبة للأقليات الوطنية في نظام التعليم قبل الجامعي هي:

(أ) المدارس والمدارس العليا التي تُدرِّس باللغة الروسية؛

(ب) المدارس التي تُدرِّس باللغة الروسية مع اللغة الأوكرانية والقوقازية والبلغارية والبولندية والعبرية أو الألمانية كمادة في المنهج الدراسي؛

(د) المؤسسات التعليمية التجريبية حيث تُستخدم لغات الأقليات الوطنية كلغة تدريس: الأوكرانية - في مدرستين، البلغارية - في مدرسة واحدة.

172- وبغية تحقيق مزيد من الاندماج اللغوي الفعلي لممثلي الأقليات الوطنية، تنفذ الرابطة الأوروبية للمدربين في مولدوفا، بالتعاون مع مكتب العلاقات بين المجموعات الإثنية وبدعم من المفوض السامي ل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بالأقليات الوطنية، المشروع طويل الأجل المسمى "التدريب الموجه للأقليات اللغوية الوطنية في مولدوفا". ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي - الثقافي والمهني لممثلي مجموعات الأقلية ويركز على موظفي الخدمة المدنية ورجال الشرطة والأطباء والمحامين.

173- وبغية تهيئة الظروف الملائمة للتنمية الاجتماعية والثقافية لطائفة الروما، نفذت حكومة جمهورية مولدوفا خطة العمل لدعم طائفة الروما في جمهورية مولدوفا للفترة 2007-2010. وتسبق هذه الخطة خطة العمل للفترة 2011-2015 وتؤكد التدابير المتخذة لكفالة اندماج طائفة الروما في حياة المجتمع الاجتماعية والثقافية النشطة وتحقيق ذلك الاندماج. وأُعِدّت خطة العمل الجديدة في نطاق الإطار الذي وضعه ا لاتحاد الأوروبي لطائفة الروما وا ستراتيجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقرير تنفيذ استراتيجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (2008) وتوصيات مجلس أوروبا والأمم المتحدة. وتحدد الوثيقة الأولويات في مجالات التعليم والعمل والصحة والضمان الاجتماعي والثقافة و ا لإدارة العامة والنظام العام والتنمية المجتمعية والإسكان.

174- وتُعِدُّ الإذاعة والتلفزة الوطنية "تيليراديو مولدوفا"، وهي قناة ذات تغطية وطنية، برامج إذاعية وتلفزية بلغة الدولة وبلغات المجموعات العرقية. وتهدف هذه البرامج إلى تصوير حياة المواطنين من مختلف المجموعات العرقية ودعم المحافظة على مختلف الهويات العرقية والتعبير عن الأنشطة الثقافية وتعزيز التسامح، وخلاف ذلك. وتوجد في مولدوفا محطات إذاعة وتلفزة محلية تبث برامج بلغات الأقليات الوطنية. ولا توجد قيود قانونية على نشر الصحف والمجلات وتوزيعها بلغات الأقليات الوطنية. وعادة ما تنشُر هذه الصحف والمجلات منظمات غير حكومية بلغات منها اللغات الأوكراني ة والروسية والقوقازية والبلغارية والعبرية والبولندية.

175- ويُتاح للأقليات الوطنية الاطلاع على المعلومات الرسمية، إذ تُنشر القوانين والقرارات البرلمانية والمراسيم الرئاسية وقرارات الحكومة ومقرراتها وقرارات المحكمة الدستورية وقرارات ديوان مراجعي الحسابات وغيرها في الجريدة الرسمية لجمهورية مولدوفا باللغتين الرسمية والروسية.

176- ويمثل تعزيز الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية وإعمالها أولوية لدى الدولة تؤكدها سياسا ت الحكومة والبرنامج الإطاري لخطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان. وغطت خطة العمل الوطنية الأولى بشأن حقوق الإنسان الفترة 2004-2008 وتم اعتمادها من خلال إعلان وخطة عمل ف ي ينا (1993). وترمي خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان إلى ضمان تنفيذ استراتيجية وسياسة موحدتين لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني نشداناً لتحسين حالة حقوق الإنسان بتحديد المهام ذات الأولوية وبلورتها وتنفيذ التدابير وتحديد مواعيد نهائية وإعداد مؤشرات التقييم وغير ذلك.

177- وتجسد خطة العمل الوطنية الثانية بشأن حقوق الإنسان للفترة 2011 - 2014 استمرار السياسات وهي تركز على الالتزام بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتعديل القوانين الوطنية لتكييفها مع المعايير الدولية وإتاحة العدالة مجاناً وتعزيز الآلية الوطنية لحماية حقوق الإنسان والدفاع الفعال عن الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز حماية الأقليات الوطنية والمجموعات العرقية والأشخاص الذين يواجهون مصاعب وتطوير التوعية المهنية والأخلاقية للمواطنين بشأن حقوق الإنسان والتزامهم بها.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

178- ينص دستور جمهورية مولدوفا على الفصل بين سلطات الدولة الثلاث - التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى تحديد واجباتها بوضوح. وتقع مسؤولية تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية في مضمار حقوق الإنسان على عاتق الدولة وأجهزتها، بما في ذلك الدرجات القضائية الثلاث. وحسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يجوز للأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم الاستئناف لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف الوطنية.

179- ويتضمن هيكل برلمان جمهورية مولدوفا لجنة دائمة لحقوق الإنسان والعلاقات بين المجموعات العرقية تشمل أهدافها الرئيسية مسائل حقوق الإنسان والأقليات الوطنية والطوائف الدينية والمواطنة وكفالة تطبيق اللوائح القانونية في مجالات الهجرة والمساواة بين الجنسين وحماية الجاليات الأجنبية وضحايا القمع السياسي واللاجئين.

180- وأُنشئت سلسلة من الهياكل والمؤسسات لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني من بينها ما يلي:

(أ) مجلس تنسيق المنظمات العرقية الثقافية - وهو هيئة استشارية عامة للمنظمات غير الحكومية المعنية بالأقليات الوطنية العاملة في إطار مكتب العلاقات بين المجموعات العرقية. ويكمن هدف هذا المجلس الرئيسي في كفالة إجراء حوار متواصل بين الحكومة والجماعات العرقية؛

(ب) المجلس الوطني للمشاركة - الذي أُنشئ بمبادرة حكومية ليكون بمثابة هيئة استشارية ترمي إلى إعداد استراتيجية شراكة بين السلطات العامة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والترويج لهذه الاستراتيجية بغية ترسيخ الديمقراطية التشاركية؛

(ج) المجلس الوطني لحماية حقوق الطفل - وهو هيئة حكومية تستهدف تقديم الارشادات للسلطات العامة المركزية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني ورصد أنشطة هذه السلطات والمنظمات بغية التثبت من الالتزام بحقوق الطفل في جمهورية مولدوفا؛

(د) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر - وهي هيئة استشارية حكومية تتولى تنسيق أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر ومنعه والتعاون بين السلطات العامة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات. وللجنة أمانة دائمة مكلفة بتبسيط تنسيق أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر التي تضطلع بها جميع الجهات الفاعلة الحكومية و غير الحكومية في هذا المجال وإدارة هذه الأنشطة؛

(ه ‍( اللجنة الحكومية للمساواة بين الرجل والمرأة (المساواة بين الجنسين) - وهي هيئة استشارية حكومية أُسنِدت إليها الاختصاصات التالية: تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة؛ وتنسيق أنشطة الإدارة العامة المركزية والمحلية في المسائل ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين؛ وتطوير التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مسائل المساواة بين الجنسين؛

(و) المجلس الحكومي لمسائل الأشخا ص ذوي الإعاقة - وهو هيئة استشارية أُنشئت لوضع سياسة وبرامج وخطط عمل على صعيد الدولة لحماية ذوي الإعاقة وكفالة توفير فرص لهم على قدم المساواة مع غيرهم من مواطني مولدوفا حتى يتمتعوا بحقوقهم وحرياتهم الدستورية؛

(ز) اللجنة الوطنية للسكان والتنمية - وهي هيئة استشارية أُنشئت لتنسيق عملية سياسة الأمن الديمغرافي والبرامج وخطط العمل في هذا المجال في الأجلين المتوسط والطويل؛

(ح) اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان - وهي هيئة تتولى تنسيق ورصد وتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان ( سيتم إنشاؤها بموجب القرار البرلماني رقم 90، المؤرخ 05/12/2011)؛

(ط) اللجنة الحكومية لإعادة الاندماج في البلد التي تتولى تنسيق الأعمال الرامية لتحديد حلول للمشكلات ذات الصلة بالنزاع في منطقة ترانسنيستريا وضمان تطبيق هذه الحلول.

181- ومركز حقوق الإنسان ( مركز حقوق الإنسان أو مؤسسة أمين المظالم) هو المؤسسة الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وهو معتمد وفق مبادئ باريس في الفئة باء . ويضمن أمناء المظالم أثناء مدة ولايتهم البالغة 5 سنوات والممنوحة لهم بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية في علاقاتهم مع السلطات العامة المركزية والمحلية ومع المنظمات والشركات بصرف النظر عن نوع الملكية والروابط العامة والأشخاص المسؤولين في أي مستوى. و يحق لأمناء المظالم أن يطلبوا إلى المحكمة الدستورية استعراض دستورية القوانين والقرارات البرلمانية والمراسيم الصادرة عن رئيس مولدوفا وقرارات الحكومة وأحكامها ومدى امتثالها للمبادئ المقبولة عموماً وللصكوك القانونية الدولية بشأن حقوق الإنسان.

182- ويتألف مركز حقوق الإنسان في مولدوفا من 4 أمناء مظالم متساوين في الحقوق أح دهم متخصص في حماية حقوق الطفل (أ مين المظالم المعني بالأطفال) ومن موظفين و لديه ثلاثة مكاتب تمثيلية في بالتي وكاهول و كومرات ( الوحدة الإقليمية المستقلة ذاتياً "Gagauz-Yeri" ) تعمل بمثابة أقسام فرعية إقليمية للمؤسسة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغت نسبة النساء إلى الرجال بين أمناء المظالم 50 / 50، إلا في حالات استثنائية قليلة.

183- وفي تموز / يوليه 2007، أنشأ برلمان مولدوفا، من خلال تعديل قانون أمناء المظالم، الآلية الوطنية لمنع التعذيب وفق البروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وفي وقت لاحق، تم إنشاء مجلس استشاري في إطار خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان وأُسندت إليه واجبات مباشرة تتعلق بمنع ورصد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

184- ويُبيِّن الشكل 6 عدد الأشخاص الذين ساعدتهم مؤسسة أمين المظالم وعدد الالتماسات التي تم النظر فيها خلال الفترة 2003 - 2010.

الشكل 6

الالتماسات التي نظر فيها أمناء المظالم

المصدر: مركز حقوق الإنسان في مولدوفا .

185- وتجدر الإشارة إلى أن المواضيع ذات الصلة بحقوق دستورية، مثل الحق في الملكية الخاصة وإتاحة العدالة مجاناً وحق العمل وحماية العمل والحق في المساعدة والحماية الاجتماعية والكرامة الذاتية، لا تزال تمثل في سائر أنشطة أمناء المظالم أشد المجالات حساسية لكل فئات المتظلمين. ويبين الشكل 7 عدد الالتماسات للفترة 2003-2010 مصنفة حسب المواضيع .

الشكل 7

الالتماسات التي نظر فيها أمناء المظالم، مصنّفة حسب المواضيع

الملكية الخاصةالعملالمساعدة الاجتماعيةإتاحة العدالةالأمن الشخصي

المصدر: مجلس حقوق الإنسان في مولدوفا .

186- ويرى خبراء مجلس حقوق الإنسان في مولدوفا أن النظام الحالي لتجميع البيانات الإحصائية لم يعد يلبي احتياجات المؤسسة لإدارة الشكاوى، كما أن الطريقة التي يُصنِّ المركز الطلبات وفقها لا تعرض على الدوام طبيعتها بوضوح تام.

187- وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم استحداث منصب لأمين مظالم متخصص في مسائل المساواة بين الرجل والمرأة رغم الجهود التي بُذِلت لتلك الغاية.

188- ويمثل المجلس الوطني للمساعدة القانونية ومكاتبه الإقليمية الهيئة الرئيسية التي تدير نظام المساعدة القانونية. ووزارة العدل هي الهيئة التي تضع السياسات في هذا الشأن. وتتعاون رابطة المحامين مع المجلس الوطني للمساعدة القانونية في كفالة تقديم المساعدة القانونية. وتُنظِّم اللائح ة المتعلقة بالمجلس الوطني للمساعدة القانونية المعتمدة بقرار وزارة العدل رقم 18 ، المؤرخ 24 / 01 / 2008 نشاط المجلس الوطني للمساعدة القانونية. ويتألف المجلس الوطني للمساعدة القانونية من 7 أعضاء ( 5 رجال وامرأتان). وفي الوقت الحالي، تشوب عمل آليته التشغيلية بعض أوجه القصور.

189- وشرع هذا المجلس في إعداد وسائل بديلة لفض المنازعات يُستعاض بها عن الوسائل القضائية، مثل الوساطة والتحكيم. وأعد المجلس بدائل للاحتجاز وأنشأ مؤسسة لمراقبة السلوك، مم ا قللَّ عدد الأشخاص المحتجزين.

190- وفي السنوات القليلة الماضية، أُعِدّ في جمهورية مولدوفا إطار قانوني وتنظيمي مهم لحماية حقوق المرأة وتعزيزها :

(أ) القانون رقم 241-XVI، المؤرخ 20 تشرين الأول / أكتوبر 2005 عن منع الاتجار بالبشر ومكافحته ( الجريدة الرسمية لجمهورية مولدوفا رقم 164-167/812 ، المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 2005)؛

(ب) القانون رقم 5-XVI، المؤرخ 9 شباط / فبراير 2006 عن ضمان فرص متساوية للرجال والنساء ( الجريدة الرسمية لجمهورية مولدوفا رقم 47-50/200 ، المؤرخ 24 آذار / مارس 2006)؛

(ج) القانون رقم 45-XVI، المؤرخ 1 آذار / مارس 2007 عن منع العنف المنزلي ومكافحته ( الجريدة الرسمية لجمهورية مولدوفا رقم . 55 - 56 ، المؤرخ 18 آذار / مارس 2008)؛

(د) خطة العمل الوطنية بشأن منع العنف ضد الأطفال ومكافحته للفترة 2009 -2011 (القرار الحكومي رقم 1344 ، المؤرخ 1 كانون الأول / ديسمبر 2008)؛

(ه‍( استراتيجية النظام الوطني للإحالة لحماية ومساعدة الضحايا والضحايا المحتملين للاتجار بالبشر وخطة العمل لتنفيذ استراتيجية النظام الوطني للإحالة لحماية ومساعدة الضحايا والضحايا المحتملين للاتجار بالبشر للفترة 2009-2011 ، القرار الحكومي رقم 257 ، المؤرخ 5 كانون الأول / ديسمبر 2008 ) ؛

(و) البرنامج الوطني لكفالة المساواة بين الجنسين للفترة 2010-2015 ( القرار الحكومي رقم 93 المؤرخ 31 / 12 / 2009) وتتم معالجة المساواة بين الجنسين بصفتها مسألة جامعة من مسائل حقوق الإنسان .

191- ورغم وجود نظام تنظيمي، فإن تنفيذه تكتنفه، في الوقت نفسه، صعوبات من قبيل: ضعف تدريب الخبراء في مختلف المجالات ذات الصلة بتحديد حالات العنف المنزلي وتسجيلها والإبلاغ عنها؛ وقصور الموارد البشرية المؤهلة وقلة الموارد المالية لتقديم المساعدة لضحايا العنف المنزلي والعمل مع مرتكبي الجرائم؛ وانعدام آليات تحديد حالات التحرش الجنسي؛ والعجز عن إحالة جميع حالات العنف المنزلي بالاستعانة بالنظام الوطني للإحالة، وقصور خدمات مساعدة الضحايا وحمايتهم؛ وانعدام خدمات إعادة تأهيل مرتكبي العنف المنزلي اجتماعياً وقصور نظام رصد حالات العنف المنزلي والاتجار بالبشر وتقييمها.

192- وتستند كفالة المساواة الجنسانية في حياة رجال مولدوفا ونسائها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى مراعاة تمتع جميع المواطنين بحقوق الإنسان الأساسية. ويمثل تعزيز الآلية الوطنية للمساواة الجنسانية خطوة مهمة في تأكيد تصميم حكومة جمهورية مولدوفا على إشاعة مبدأ المساواة الجنسانية والالتزام به. وفي الوقت الحالي، لدى جمهورية مولدوفا آلية مؤسسية يحددها قانون كفالة الفرص المتساوية للرجال والنساء (2006) الذي يحدد سلطات فعلية ومهامها :

(أ) اللجنة الحكومية للمساواة بين الرجل والمرأة )التي تُنسق أنشطة السلطات العامة المركزية والسلطات العامة المحلية المتعلقة بمسائل المساواة الجنسانية)؛

(ب) دائرة سياسة المساواة الجنسانية ومنع العنف، وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة ( التي تُعِدُّ سياسات المساواة بين الجنسين وتسعى لترويجها وتتولى أعمال أمانة اللجنة)؛

(ج) منسقو الشؤون الجنسانية في الوزارات / الدوائر الرئيسية ( الذين يرصدون امتثال السلطات العامة لقانون المساواة الجنسانية).

193- وفي عام 2010، أُنشئت مجالس المساواة الجنسانية في الوزارات الرئيسية وهي: وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد.

194- ولئن ركز الترويج للمساواة الجنسانية حتى الآن على تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير المرأة التي تكون الحكومة شريكاً فيها، فإن التركيز يتجه ،في الوقت الحالي، نحو دعم الحكومة بصفتها حافزة لتجارب تعميم المساواة بين الجنسين في السياسات الوطنية ومشجعة عليها.

195- وخلال السنوات ال م شمولة بالتقرير، لوحظ إحراز قدر من التقدم في نشاط الآلية الوطنية، فعلى سبيل المثال: تحسُن نشاط اللجنة بفضل إنشاء أمانة لها أتاحتها إدارة سياسة المساواة الجنسانية ومنع العنف ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة ومشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية الحثيثة. وتم إنشاء وتعزيز إدارة سياسة المساواة الجنسانية ومنع العنف المنزلي في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة. وشكّل تضمين ممثلي المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الحقوق الجنسانية / حقوق المرأة والتي يتم اختيارها على أساس الشفافية والمشاركة في اللجنة الحكومية خطوة مهمة إلى الأمام في نشاط هذه اللجنة. وأُنشئت شبكة من مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية على الصعيد الوطني. وتم تعزيز قدرات مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية بالتدريب على إعداد الميزنة الجنسانية وتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولإبلاغ عن تنفيذ تلك الأحكام والتعريف ببروتوكول هذه الاتفاقية وبمعايير المساواة الجنسانية وآليتها.

196- وفي الوقت نفسه، ينبغي الإشارة إلى بعض التحفظات بشأن أداء هذه المراكز مهامها: الاعتماد على تناوب الموظفين، انعدام التدريب المتواصل لموظفي الخدمة المدنية على المساواة الجنسانية ومحدودية القدرات البشرية والمالية. وبسبب قصور الموارد المالية، لم يتم إنشاء مراكز لتنسيق الشؤون الجنسانية في السلطات العامة المحلية ( حسب ما ينص عليه القانون رقم 5-XVI ). غير أ ن هذه المهمة يتولاها متخصص في مشكلات الأسر التي لديها أطفال معرضون للمخاطر وذلك في إطار مديرية / إدارة المساعدة الاجتماعية وحماية الأسرة على الصعيد المحلي. وحسب التوصيف الوظيفي، يتولى هذا المتخصص مسؤوليات أخرى في مجالي الاتجار بالبشر والفئات الاجتماعية الضعيفة وغيرهما من المجالات. وغني عن القول أن من الصعب عليه تنفيذ برامج فعالة للقضاء على التمييز على أساس جنساني ( ) بسبب المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقه وافتقاره التام للدعم المالي ( لا تتضمن ميزانيات المقاطعات اعتمادات مالية لمحاربة هذه الظاهرة). وأحدث ذلك فجوة بين الوحدات الوطنية والإقليمية والمحلية تحول دون أن تؤدي الآليات المؤسسية عملها بفعالية.

197- و لا تعمل مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية التي أُنشئت في أغلب مؤسسات السلطات العامة المركزية عملها على الدوام بصورة ملموسة، إذ تظل فعاليتها محدودة بسبب كبر حجم العمل ( الحاجة إلى أداء أنشطة إضافية دون أجر بجانب المهمة الأساسية) وتناوب الموظفين ( لا سيما لأسباب سياسية) وقصور الموارد وضعف القدرات في هذا المجال.

198- ويمثل تدريب المتخصصين وتعزيز قدراتهم، بما في ذلك قدرا ت الموظفين العامين، شرطاً لازماً مهماً لضمان فعالية نشاط الهيئات المختصة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الاضطلاع بأنشطة تدريب عديدة في هذا المجال. ومن الاستراتيجيات ذات الصلة بهذا المجال ما يلي: تنظيم حلقات تدارسيه في مجال التدريب، وحلقات عمل والقيام بزيارات دراسية وإتاحة مواد إعلامية، وغير ذلك.

199- و خلال الفترة 2006-2010، أجرى متخصصون من مولدوفا زيارات دراسية للنمسا ورومانيا للإلمام بالممارسات الحسنة في مجال إنشاء وتطوير خدما ت لضحايا / مرتكبي العنف المنزلي والتواصل بين الوكالات الحكومية والسلطات العامة المركزية والسلطات العامة المحلية والمنظمات غير الحكومية بغية تسوية حالات العنف المنزلي. ونتيجة لذلك، عُدِّل الإطار التنظيمي ( اعتماد القانونين رقم 45-XVI و167-XVI) وأُرسيت الأ سس لإعداد خدمة لدعم ضحايا العنف المنزلي. وتلقى 10 من المتخصصين ( موظفون عامون ومعلمون) تدريباً على الميزنة الجنسانية في موسكو وقاموا بإعداد منهج دراسي وأدخلوا مادة الميزنة الجنسانية في دراسات درجة الماجستير، وذلك بدعم منهجي من أكاديمية مولدوفا للدراسات الاقتصادية.

200- وفي عام 2010 وحده، أُتيح التدريب في إطار مشروع "حماية وتمكين ضحايا الاتجار بالبشر والعنف المنزلي" للفئات التالية: 21 مدرباً - طبيباً - العنف المنزلي وتنظيم جلسات تدريبية للأطباء؛ 28 متدرباً ( قضاة ومدعون ومحامون وغيرهم؛ تنظيم حلقات عمل لمتخصصين متعددي التخصصات: 22 عاملاً اجتماعياً، 106 رؤساء أقسام، 148 طبيب اً أسريا ً ، 111 طبيباً نفسياً / معلماً، 28 قسيساً، 180 قاضياً ومدعياً ومحامياً في تنفيذ القانون رقم 45-XIVلمنع العنف المنزلي ومكافحته / والقانون رقم 167. وأُجريت بعثات للرصد والإشراف بعد التدريب في 28 مجتمعاً محلياً مستهدفاً. وأُعدّت مبادئ توجيهية بشأن تدخل هيئات المساعدة الاجتماعية ومرافق الرعاية الصحية في حالات العنف المنزلي. وساعدت كل هذه الأنشطة في تعريف المتخصصين المذكورين بالمعايير الدولية في معالجة قضايا العنف المنزلي من منظور حقوق الإنسان وفي تعزيز التدخلات المتخصصة في أوضاع العنف المنزلي.

201- وتُنظّم سنوياً دورات تدريب للمسؤولين عن تنسيق الشؤون الجنسانية بمساعدة من شركاء وطنيين ودوليين، تجدر الإشارة بوجه خاص من بينهم إلى صندوق الأمم المتحدة للمرأة ( صندوق الأمم المتحدة للمرأة، وهو الآن جزء من مشروع الأمم المتحدة للمرأة) المعنون " تعزيز المساواة الجنسانية في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية". وركز برنامج الصندوق خلال الفترة 2007-2009 على تعزيز قدرات الحكومة في مجال إعداد السياسات المراعية للمساواة بين الجنسين. وبفضل ما تلقاه المتخصصون التابعون للسلطات العامة المركزية من معلومات وتدريب في الفترة المذكورة آنفاً، تمكنوا من المشاركة بهمة في إعداد البرنامج الوطني لكفالة المساواة الجنسانية للفترة 2010-2015. ووافق القرار الحكومي رقم 933 ، المؤرخ 31 كانون الأول / ديسمبر على وثيقة البرنامج.

202- وخلال عام 2010 وحده، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومشروع الأمم المتحدة للمرأة، عُقِدت دورات تدريب لمنسقي الشؤون الجنسانية لتدريبهم على الميزنة الجنسانية ومعايير الإبلاغ المستمدة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى مسائل فيروس نقص المناعة البشري المكتسب / ال إيدز ، وغير ذلك. ونتيجة لذلك، أصبحت الوثائق القطاعية أجود في هذا المجال.

203- وخلال الفترة المذكورة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للمرأة ( وهو الآن جزء من مشروع الأمم المتحدة للمرأة)، أُقيمت مكتبة في إدارة سياسة المساواة الجنسانية ومنع العنف ( وزارة الحماية الاجتماعية والأسرة والطفل / وزارة العمل وال حماية الاجتماعية والأسرة) تتضمن مراجع محلية وأجنبية شتى عن المساواة الجنسانية. وهذه المراجع متاحة للمتخصصين في هذا المجال بمن فيهم المتخصصون التابعون لوزارات أخرى. وفي الوقت نفسه، نشير إلى انعدام الموارد لإعداد ونشر المواد الإعلامية وبوجه أخص الموارد المنهجية وموارد التدريب لمختلف فئات المتخصصين.

204- ولتنفيذ التوصيات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة : جمهورية مولدوفا (2006)، قامت الوكالات الحكومية، في شراكة مع المجتمع المدني، بتدريب المسؤولين المهنيين عن إعمال القوانين ومنسقي الشؤون الجنسانية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . فخلال الفترة 2008-2010، عُقِدت حلقات تدارس عن " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري - صكوك حماية حقوق المرأة" في شراكة مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة ومركز الشؤون الجنسانية والنادي السياسي 50 / 50 وبدعم من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مولدوفا وKARATCoalition & Oxfam Novib. وتلقى قرابة 200 شخص التدريب في هذه الحلقات.

205- ورغم الجهود المذكورة آنفاً، لا تزال معرفة المتخصصين التابعين لهيئات إعمال القانون والهيئات القضائية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري غير كافية. وهو أمر يثبته عدم ورود إحالة مرجعية مطلقاً إلى الاتفاقية في أي حكم قضائي.

206- وتتضمن برامج تدريب مختلفة موجهة للمتخصصين موضوع حقوق الإنسان. ويركز موضوعا ً " التوعية المدنية" و" نحن والقانون" في نظام التعليم قبل الجامعي على تعريف الشباب بحقوقهم والتزاماتهم. ويُحتفل باليوم السنوي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول / ديسمبر ( ) . وتدرك الحكومة الحاجة لتعزيز جهود الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والهيئات الحكومية لضمان الاتساق والاستدامة في عملية التوعية بحقوق الإنسان وإتاحة المعلومات عنها.

207- ومنذ سنوات، تشارك الوكالات الحكومية والسلطات العامة المحلية، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني وبدعم من منظمات دولية ( بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مولدوفا، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع الأمم المتحدة للمرأة، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، منظمة العمل الدولية) في أنشطة شتى تندرج في إطار " الحملة العالمية للتعبئة ضد العنف القائم على نوع الجنس على مدى 16 يوما" وتركز على تعريف الجمهور بظاهرة العنف المنزلي بحسبانها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وبحماية ضحايا العنف المنزلي ومساعدتهم وإيجاد حل لأعمال العنف ومكافحتها، وخلاف ذلك. ومنذ عام 2010، تولت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة زمام القيادة في تنسيق الحملة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة والمنظمات الدولية المذكورة آنفا ً . وفي عام 2010، شملت الحملة زهاء 000 100 شخص. ومن الحقائق الإيجابية تخصيص موارد من ميزانيات السلطات العامة المحلية لبعض الأنشطة.

208 - ووفق قرار الجمعية العامة 47/237 المؤرخ 20 أيلول / سبتمبر 1993، تحتفل مولدوفا باليوم الدولي للأسرة. ومنذ عام 2009، يُنظّم سنوياً في مولدوفا مهرجان "الأسرة" بمبادرة من وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة ووكالات الأمم المتحدة. وفي عام 2010، شارك فيه هذا الحدث الذي جرى تنظيمه في 10 مقاطعات قرابة 000 70 شخص. وزاد وعي الجمهور بمسائل من قبيل القيم العائلية وعدم التسامح بتاتاً مع العنف المنزلي وزيادة مشاركة الرجال في رعاية الأطفال وفي المسؤوليات الأسرية، وخلاف ذلك. وفي عام 2011، كان هذا الحدث أوسع نطاقاً، إذ نظمت نحو 20 من السلطات العامة المحلية هذا الاحتفال واحتفلت باليوم الدولي للأسرة في 15 أيار / مايو.

209- وترمي هذه الأنشطة إلى تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتنظيم حملات لزيادة وعي النساء والرجال بمسؤولياتهم المتساوية في الحياة الخاصة والعامة وتشجيع وسائط الإعلام الجماهيرية على تصوير المرأة ووضعها تصويراً إيجابياً، وغير ذلك.

210- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قُدمت أموال من ميزانية الدولة لخدمات إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر والعنف المنزلي: 100 461 ليِّة في عام 2010 لاستدامة مركز المساعدة والحماية لضحايا الاتجار بالبشر وضحاياه المحتملين من شيسناو. وفي عام 2009، خُصِصت موارد مالية بلغت 800 447 ليِّة مولدوفية من ميزانية البلدية لاستدامة مركز الأزمات الأسرية (SOTIS)؛ وفي عام 2010، خُصِصت اعتمادات بلغت 900 526 ليِّة. وتجسد هذه الأعمال جهود الحكومة والسلطات العامة المحلية لضمان استمرار الخدمات والتغلب على الاعتماد على الأموال الدولية.

دال- تقديم التقارير الوطنية

211- في 1 آذار / مارس 2006، اتخذت حكومة جمهورية مولدوفا القرار رقم 225 بشأن اللجنة الوطنية للتقارير الأولية والدورية عن تنفيذ العهود الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا دولة طرفاً فيها. ووافق هذا القرار أيضاً على تشكيلة اللجنة وعلى لوائحها التنظيمية. ويمثل أعضاء اللجنة الأغلبية المطلقة من الوزراء على نحو يشمل جميع المجالات التي تحكمها معاهدات دولية تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها كما هو مبيّن في الفصل الرابع من ا لقرار الحكومي رقم 255، وعلى وجه التحديد: حقوق الإنسان والعدالة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي والقطاع الحقيقي.

212- ومنذ إنشاء اللجنة في عام 2006، عقدت عدة اجتماعات اتخذت شكل مجموعات عمل ونظرت في مشروعات التقارير المقدمة إلى اللجنة ووافقت على التقارير الوطنية وخطط العمل لتنفيذ الملاحظات النهائية التي أبدتها لجان الأمم المتحدة المواضيعية، الخ. وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان يحضرون جميع اجتماعات اللجنة وبوسعهم التعليق على جميع الوثائق التي تنظر فيها، كما أن أعضاء اللجنة ينظرون في النتائج التي تتوصل إليها هذه المنظمات.

213- وأُعِدّ تقرير تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مولدوفا بدعم من المسؤولين عن تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات / الكيانات الرئيسية. وبجانب المشاورات بين الوزارات، أُجريت مشاورات مع المنظمات الدولية وغير الحكومية بشأن تحرير التقرير وذلك بدعم من مشروع الأمم المتحدة للمرأة. وتطبيقاً لمبدأ المشاركة، وُضِع مشروع التقرير على الموقع www.mmpsf.gov.md وخضع للنقاش في مائدة مستديرة شارك فيها ممثلون للوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية.

214- وناقشت اللجنة الحكومية للمساواة الجنسانية ( 9 حزيران / يونيه 2011) تقرير تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووافقت عليه. ووفق الإجراءات المذكورة، وافقت اللجنة الوطنية لإعداد التقارير الأولية والدورية عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها ( 30 حزيران / يونيه 2011) على الوثيقة. وفي تموز / يوليه 2011، استمع اجتماع اللجنة البرلمانية المعنية بالحماية الاجتماعية والصحة والأسرة إلى التقرير.

هاء- معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الناجعة

215- يُلزِم القانون الوطني الدولة والأسرة بحماية الأطفال وتنشئتهم ودعمهم وتعليمهم وحمايتهم. ويتولى المجلس الوطني لحماية حقوق الطفل مسؤولية إعداد وتنفيذ سياسات حماية حقوق الأطفال والأسرة وكفالة التنسيق بين القطاعات على الصعيدين الوطني والمحلي. ويمثل أمين المظالم لحقوق الأطفال وسيلة مهمة لتعزيز حقوق القاصرين وحمايتها ورصدها.

216- وتتولى سلطات الوصاية التي تعمل في كل مقاطعة / بلدية حل أغلب حالات انتهاك حقوق الأطفال. وبموجب القانون، يحق للأطفا ل الذين بلغوا سن الرابعة عشرة أن يتصلوا بهذه المؤسسات مباشرة إذا انتُهِكت حقوقهم. ويجوز للأطفال أيضاً تقديم شكوى للمحكمة القانونية مباشرة.

217- وتنظم ال استراتيجي ة الوطنية لحماية الطفل والأسرة (2003) و استراتيجي ة وخطة عمل إصلاح نظام رعاية الأطفال داخل المؤسسات للفترة 2007-2012 السياسات الاجتماعية لحماية الطفل. وتنص هذه السياسات على سبيل الأولوية على تطبيق ، أشكال الحماية الأسرية والمجتمعي ة للأطفال الذين يواجهون صعوبات. ويمثل إيداع الطفل في مرفق من مرافق الإقامة آخر خيار نظراً للعواقب السلبية المترتبة على ذلك والتي تؤثر في نمو الطفل النفسي والاجتماعي واندماجه في المجتمع في مرحلة لاحقة. ويمثل تحديد الآليات التي تتيح إعادة توجيه الأموال من الرعاية في المؤسسات نحو مجموعة جديدة من الخدمات القائمة على المجتمع وذات الطابع الأسري هدفاً مهماً في هذا الصدد.

218- ويشير المتخصصون إلى التأثير المتناقض الناجم عن هجرة الوالدين طلباً للعمل ، فهي من جهة، فوائد اقتصادية ومالية ولكنها تؤثر سلباً على الأطفال الذين تركهم الوالدان خلفهم ، من جهة أخرى. وكثيراً ما يكون أفراد أسرة المهاجرين من الأطفال والمسنين عرضة للإقصاء الاجتماعي ( ) . ولتخفيف التأثيرات السالبة الناجمة عن الهجرة وزيادة فوائدها الإنمائية إلى أقصى حد، جعلت الحكومة إعداد سياسات ومبادرات في هذا الشأن من ضمن أولوياتها. وبجانب إدارة الهجرة واستخدام تحويلات المهاجرين استخداماً فعالاً، تمثل حماية الأطفال والمسنين الذين خلّفهم المهاجرون توجهاً مهماً. وفي هذا السياق، تنفذ الحكومة خطة الع مل الوطنية لحماية الأطفال المخل فين دون رعاية الوالدين (2010-2011). أما بشأن البرامج غير الدراسية ومشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات، فتشمل نماذج المشاركة الإيجابية ما يلي: مجالس الأطفال المحلية، وفريق رصد حقوق الأطفال، وتكوين فرق من المعلمين الأقران للتشجيع على اتباع نظام حياة صحي، الخ. وأُنشئت لجان لحماية الأطفال الذين يواجهون صعوبات بغية الحؤول دون وضع الأطفال في المؤسسات وتشجيع إخراجهم منها.

219- ويشمل إصلاح قضاء الأحداث جميع فئات الأطفال مثل الضحايا القاصرين والأطفال الذين شهدوا وقوع جرائم. و ا ستُحدِثت أيضاً آليات رئيسية وثانوية لمنع ارتكاب القصر جرائم للمرة الأولى أو تكرار ارتكابهم جرائم. وتستخدم الخدمات المجتمعية مثل الوساطة والوضع تحت المراقبة والعمل المجتمعي بدائل عن الحبس. و تُستعمل هذه الخدمات في الجرائم البسيطة التي يمكن تفادي الحبس فيها.

220- وتمثل إتاحة الاستفادة من نظام الضمانات الاجتماعية التابعة للدولة عنصراً رئيسياً في قياس المعاملة غير التمييزية والفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع في الحصول على المساعدة الحكومية بغية تقليل مخاطر الفقر. ويؤدي نظام الخدمات دوراً مهماً في نظام الحماية الاجتماعية، فهو يستكمل نظام الفوائد النقدية بل ويحل محله في بعض الأحيان، مما يساهم بدرجة ملموسة في جعل الاندماج أكثر فعالية.

221- وتمر الحماية الاجتماعية في جمهورية مولدوفا بطور انتقال من نظام يقوم على وضع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الإقامة إلى نظام الخدمات المجتمعية. و ينطوي إنشاء الخدمات على المستوى المجتمعي على تكاليف مرتفعة كما أن وجود نظام مزدوج لا يشجع على تطوير ها . وتنطوي المرحلة المبكرة من عملية ال إخراج من ال مؤسسات الإصلاحية على الإبقاء على نظام ذي شقين: إنشاء خدمات بديلة على الصعيد المجتمعي مع ال إبقاء على النظام الحالي ريثما تتحقق إعادة اندماج الأشخاص المعنيين اندماجاً تاماً في النظام الجديد.

222- ويجري تنفيذ البرنامج الوطني لإنشاء خدم ات اجتماعية متكاملة للفترة 2008- 2012 بغية توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية المجتمعية والمتخصصة وتحقيق زيادة ملموسة في فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية شديدة التخصص التي تقترن فيها تدابير الوقاية بتدابير إعادة التأهيل. ولتوفير خدمات اجتماعية جيدة، تعكف السلطات على وضع آلية لتقييم مقدمي الخدمات الاجتماعية وإجازتهم.

223- وفي عام 2010، صدّقت جمهورية مولدوفا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقرار رقم166-XVIIIالمؤرخ 9 تموز / يوليه 2010. وفي هذا السياق وبغية تنفيذ الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح، يمثل اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً إحدى أولويات السلطات العامة المحلية والمركزية والمجتمع المدني. ولتكييف القوانين ال تنظيمية بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مولدوفا مع أحكام الاتفاقية، أقر القانون رقم 169-XVIII، المؤرخ 9 تموز / يوليه 2010 استراتيجي ة الاندماج الاجتماعي لذوي الإعاقة للفترة 2010-2013 التي تعرِّف إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال وتتضمن مبادئ توجيهية لمواءمة نظام الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة مع المعايير الأوروبية وأحكام الاتفاقية.

224- ويوجد في مولدوفا أكثر من 000 179 من ذوي الإعاقة منهم 000 15 طفل. وتمثل المرأة نحو 49 في المائة من مجموع الأشخا ص ذوي الإعاقة مقابل 51 في المائة من الرجال. ويعيش قرابة 59 في المائة من مجموع ذوي الإعاقة في مناطق ريفية. ومن حيث العمر، تنتشر ا لإعاقة في صفوف الفئة العمرية 40 -59 سنة في أكثر من ثلثي الحالات وحسب البيت الوطني للتأمين الاجتماعي، زاد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة والسكان المستقرين والسكان العاملين في جمهورية مولدوفا خلال الف ترة 2006- 2010 بنسبة 5.0 في المائة و15.7 في المائة على التوالي في نهاية عام 2010 (الجدول 36 )

الجدول 36

نمو السكان وعدد الأشخا ص ذوي الإعاقة، 2006- 2010

	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
عدد السكان المستقرين، بالآلاف	3589 ٫ 9	3581 ٫ 1	3572 ٫ 7	3567 ٫ 5	3563 ٫ 7
عدد السكان العاملين، بالآلاف	1257 ٫ 3	1247 ٫ 2	1251 ٫ 0	1184 ٫ 4	1143 ٫ 4
عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، بالآلاف	١٦٧ ٫ ٥	١٧٠ ٫ ٣	١٧٣ ٫ ١	١٧٦ ٫ ٧	١٧٩ ٫ ١
نسبة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة للسكان المستقرين، بالنسبة المئوية	٤ ٫ ٧ ٪	٤ ٫ ٨ ٪	٤ ٫ ٨ ٪	٥ ٫ ٠ ٪	٥ ٫ ٠ ٪
نسبة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى السكان العاملين، بالنسبة المئوية	١٣ ٫ ٣ ٪	١٣ ٫ ٧ ٪	١٣ ٫ ٨ ٪	١٤ ٫ ٩ ٪	١٥ ٫ ٧ ٪
عدد الأطفال دون سن 18 (حتى سن 16 للفترة 2006-2007)	٧٨٧ ٫ ٤	٧٧٧ ٫ ٩	٨٨٢ ٫ ٧	٨٥٢ ٫ ٧	٨٢٦ ٫ ٤
عدد الأطفال ذوي الإعاقة، بالآلاف	١٢ ٫ ٦	١٢ ٫ ٧	١٤ ٫ ١	١٥ ٫ ٢	١٥ ٫ ١
نسبة عدد الأطفال ذوي الإعاقة إلى عدد الأطفال الكلي، بالنسبة المئوية	١ ٫ ٦ ٪	١ ٫ ٦ ٪	١ ٫ ٦ ٪	١ ٫ ٨ ٪	١ ٫ ٨ ٪
نسبة عدد الأطفال ذوي الإعاقة إلى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، بالنسبة المئوية	٧ ٫ ٥ ٪	٧ ٫ ٤ ٪	٨ ٫ ٢ ٪	٨ ٫ ٦ ٪	٨ ٫ ٦ ٪

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء ، البيت الوطني للتأمين الاجتماعي .

225- ووافقت الحكومة على عدد من الأوراق المفاهيمية بشأن الخدمات الاجتماعية من بينها "البيت المحمي" و " البيت المجتمعي ". وتتضمن هذه الخدمات إسكان البالغين ذوي الإعاقة العقلية الطفيفة المتمتعين بالأهلية القانونية الكاملة والمفتقرين إلى السكن أو هم بحاجة إلى تحسين ظروف عيشهم وبوسعهم أن يعيشوا بصورة مستقلة في المجتمع المحلي مع توفير دعم لهم من حين لآخر في مساكن أو توفير الحماية والرعاية والدعم لذوي الإعاقة العقلية الذين تستدعي حالتهم توفير الحد الأدنى من الإعاشة على نحو متصل حتى تتطور قدراتهم ويندمجوا في المجتمع المحلي.

226- وفي عام 2010، أجرت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، بالاشتراك مع وزارة الصحة ومراكز أطباء الأسر وأقسام / شعب المساعدة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، بحثاً لتحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تلزمهم الرعاية والمراقبة المستمرة من قِبل شخص آخر ( ترد النتائج في الجدولين 37 و 38 ). وتستخدم الإحصاءات في إعداد السياسات وتقدير النفقات اللازمة لإنشاء خدمة المساعدة الاجتماعية الشخصية.

الجدول 37

عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تلزمهم رعاية دائمة وفئاتهم وسماتهم المميزة

الفئة	نوع الجنس	مقدم الرعاية الرئيسي
المجموع بالآلاف	الأطفال ذوو الإعاقة	ذوو الإعاقة منذ الطفولة	ذوو الإعاقة ممن هم في سن العمل	ذوو الإعاقة بعد سن التقاعد	ذوو الإعاقة من المتقاعدين لكبر السن	النساء	الرجال	والد	قريب آخر	شخص غريب
	١	٢	٣	٤	٥
١٣ ٫ ٨	١٣ ٪	١٧ ٪	١٩ ٪	١٥ ٪	٣٦ ٪	٥٤ ٪	٤٦ ٪	٢٩ ٪	٦٠ ٪	١١ ٪
8.8 (1+2+3+4)	٢٠ ٪	٢٧ ٪	٢٩ ٪	٢٣ ٪	-	٤٤ ٪	٥٦ ٪	٤٥ ٪	٤٧ ٪	٨ ٪
4.2 (1+2)	٤٣ ٪	٥٧ ٪	-	-	-	٤٤ ٪	٥٦ ٪	٧٨ ٪	١٧ ٪	٤ ٪

المصدر: بحث أجرته وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، وزارة الصحة، ومراكز أطباء الأسر وأقسام / شعب المساعدة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

الجدول 38

مقدم الرعاية الرئيسي حسب فئات الأشخاص

الفئة	مقدم الرعاية الرئيسي
والد	قريب آخر	شخص غريب
الأطفال ذوو الإعاقة	٩١ ٫ ١ ٪	٦ ٫ ٥ ٪	٢ ٫ ٤ ٪
البالغون ذوو الإعاقة	٣٣ ٫ ٠ ٪	٥٧ ٫ ٨ ٪	٩ ٫ ٢ ٪
المتقاعدون كبار السن	٠ ٫ ٤ ٪	٨٣ ٫ ٦ ٪	١٦ ٫ ٠ ٪

المصدر: بحث أجرته وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، وزارة الصحة، ومراكز أطباء الأسر وأقسام / شعب المساعدة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

227- ورغم الأعمال الإيجابية المذكورة آنفاً، يتسم الإدماج الاجتماعي، لا سيما إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، بالصعوبة وذلك بسبب محدودية وصولهم إلى رياض الأطفال والمدارس والجامعات وسواها من المؤسسات العامة، مما يعوق ممارسة حقوقهم في التعليم والمشاركة في حياة المجتم ع الاجتماعية والثقافية وهو أمر يؤثر لاحقاً على فرص العمل المتاحة لهم وعلى حياتهم الاجتماعية ( ) . ومن المهم ، بين أمور أخرى، إنشاء نظام وطني آلي للبيانات، و بما في ذلك البيانات المصنفة جنسانياً، وهو نظام يجري إعداده في الوقت الراهن.

228- ولكفالة حق الاندماج الاجتماعي ( في المجالات التالية: الحماية الاجتماعية، العمل، الرعاية الصحية، التعليم، المعلومات، إتاحة استخدام البنى التحتية، خلاف ذلك) للأشخاص ذوي الإعاقة الحادة المحتاجين للرعاية والرقابة على نحو متواصل من قِبل شخص آخر، أدرجت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة مادة عن إنشاء خدمة اجتماعية "للمساعدة الشخصية" وتطويرها في مشروع قانون الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي عُرِض على الحكومة لتنظر فيه وتعتمده.

229- وفي تموز / يوليه 2011، عرضت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة خارطة طريق لإعداد منهجية جديدة لتحديد الإعاقة في جمهورية مولدوفا. وستيسر خارطة الطريق هذه التي ي دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعداده الشروع في إصلاحات تكفل اندماج ذوي الإعاقة اجتماعي اً وفق أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ مختلف مؤسسات الدولة المحلية والمركزية لها.

230- ويتيح إنشاء النظام المتكامل للخدمة الاجتماعية فرصاً أفضل لاندما ج الأشخاص الذي يواجهون صعوبات اجتماعياً على نحو يكفل مراعاة حقوقهم الأساسية. وفي عام 2010، اعتُمِد القانون ر قم 123 ، المؤرخ 18 حزيران / يونيه 2010 بشأن الخدمات الاجتماعية وهو قانون يضع الإطار العام لإنشاء نظام الخدمة الاجتماعية المتكامل وتطبيقه ويحدد واجبات ومسؤوليات السلطات العامة المحلية والمركزية وغيرها من الكيانات القانونية والأفراد المأذون لهم بتقديم الخدمات الاجتماعية، فضل اً عن حماية حقوق المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.

231- وحسب البيانات التي قدمتها المؤسسات الإقليمية للمساعدة الاجتماعية، بلغ عدد المؤسسات الاجتماعية التي قدمت خدمات اجتماعية استفاد منها 5420 من ذوي الإعاقة من الأفراد / الأسر والبالغين، 108 مؤسسات في مول د وفا. ويجري في الوقت الحالي إنشاء وتطوير خدمات اجتماعية مجتمعية كبديل لخدمات الإيواء الاجتماعية ( الشكلان 8 و 9 ). ويكمن الهدف الرئيسي المبتغى من إبقاء الأشخاص أو الأسر المحتاجة في إطار تنظيمي على مقربة من المجتمع المحلي في تجنب التهميش والإقصاء الاجتماعيين وتسهيل إعادة اندماج المستفيدين في بيئة أسرية وفي المجتمع المحلي. ويوجد على صعيد المجتمع المحلي ، عدد محدود من الخدمات الاجتماعية: الرعاية المنزلية، مطاعم المعونة الاجتماعية، الدعم المالي من صندوق الدعم الاجتماعي للسكان وخدمات المراكز المجتمعية .

الشكل 8

تطور الخدمات ا لاجتماعية، 2006- 2010

العاملون الاجتماعيونالمستفيدون

المصدر: وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة .

ا لشكل 9

تطور الخدمات الاجتماعية، 2006-2010

الوحدات الجاري تنفيذهاالوحدات الموافق عليها

المصدر: وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة .

232- والمسنون هم فئة من الفئات الرئيسية المعرضة للإقصاء الاجتماعي بسبب سماتهم العمرية التي تؤثر على استقلالهم الذاتي ( صعوبات شعورية وبدنية / حركية) وعلى قدرتهم على تحقيق دخل إضافي. ولذلك، يمثل المسنون حصة كبيرة تبلغ 24.8 في المائة من مجموع السكان الذين يعانون من الفقر المتواصل وهو وضع يُعزى إلى قدرتهم المحدودة على الحصول على دخل إضافي وإلى ضآلة معاشاتهم التقاعدية. ومن ثم، فهم بحاجة إلى طلب الدعم من أطفالهم أو أقربائهم أو جيرانهم في إطار التماسك الاجتماعي. وبذلك ، يتمكن المسنون من الحصول بسهولة على نصيحة أو مساعدة في حالة المرض. بيد أنه من العسير عليهم الحصول على مساعدة مالية أكبر لمجابهة حالات الطوارئ.

233- وتمثل المعاشات التقاعدية مصدر دخل المسنين الرئيسي وهي تهدف إلى تعويض نقصان الدخل الناجم عن التقاعد ، كما أنها تُظهِر قدرة نظام التأمين الاجتماعي على الدفع. و تعوض المعاشات التقاعدية عن الدخل السابق للتقاعد بنسبة 26.3 في المائة فقط، مما يمثل نحو 55 في المائة من ال حد الأدنى لل كفاف بالنسبة إلى ال متقاعدين. ويُستخلص من ذلك أن المسنين يواجهون صعوبات جسيمة في مراكمة الموارد وإعادة توزيعها ( ) .

234- وخلال السنوات الماضية، أُدخلت تغييرات عديدة على قانون المعاشات حدثت أولاها في عام 2010 عندما قرر البرلمان أن يتلقى كبار الموظفين معاشاً يعادل 42 في المائة من راتبهم عوض اً عن 75 في المائة من قبل. وزاد المعاش على التأمين بالنسبة للوزراء من سنتين إلى أربع سنوات. وفي 1 نيسان / أبريل 2011، زيدت المعاشات بنسبة 7.8 في المائة. ويبلغ المعاش المتوسط لكل الأعمار 900 لية. ويكسب العاملون القرويون في المتوسط 570 لية بينما يكسب بقية المتقاعدين 641 لية. ومنذ 1 تموز / يوليه، سيزيد معاش التأمين تدريجي اً ليصل إلى 6 أشهر كل سنة بين 30 و35 سنة للرجال والنساء على حد سواء. وسيكون عمر التقاعد للقضاة والمدعين، مثلهم مثل الموظفين العامين الآخرين، على النحو التالي: 57 سنة للنساء و62 سنة للرجال. ويتقاعد العسكريون والشرطة بعد 25 سنة من الخدمة وليس 20 سنة كما كان الحال من قبل ( ) . وعلى هذا النحو، تبذل الحكومة جهوداً لمواءمة نظام المعاش مع معطيات التنمية الاجتماعية بغية تقليل أوجه التباين الحالية.

235- ووفق القانون رقم 499-XIV، المؤرخ 14 تموز / يوليه 1999 بشأن البدلات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لبعض فئات المواطنين (القانون المعدّل)، تمثل هذه البدلات المبالغ التي تُدفع شهرياً من ميزانية الدولة عبر ميزانية نظام التأمين الاجتماعي للدولة إلى السكان الذين لا يحق لهم الحصول على معاش. والمستفيدون من البدلات الاجتماعية هم أشد فئات السكان ضعفاً.

236- ولكفالة حقوق من يعانون من أمراض مختلفة تتطلب مساعدة طبية متخصصة، أُنشئت خدمات متخصصة شتى. فتم إنشاء المركز الوطني للصحة العقلية ( مرسوم وزارة الصحة رقم 482 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2010). ويُعتزم أيضاً إعداد ال استراتيجي ة الوطنية لتحقيق التكامل في خدمات الصحة العقلية في الرعاية الأولية وخطة الأنشطة لزيادة إتاحة الرعاية الصحية العقلية. وأُقيم في المستوصف الجمهوري للمخدرات مركز يتيح خدمات إعادة التأهيل النفسي ل متعاطي المخدرات الذين يتلقون علاجاً شاملاً من إدمان المخدرات. ويتضمن العلاج إعادة تأهيل يقوم بها فريق متخصص في العلاج النفسي يتألف من أطباء نفسانيين وأطباء عموميين وعاملين اجتماعيين ومتطوعين (من متعاطي المخدرات سابقاً ). وأُقيمت كذلك 10 مراكز مجتمعية لدعم مرضى السل تنتشر في سائر أنحاء البلاد.

237- ويُضطلع بأنشطة تخص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب تركز على الخدمات الصحية والرعاية الطبية والمواظبة على العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي. وتعمل في البلاد شبكة من مكاتب التوجيه والفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة البشري المكتسب والتهاب الكبد باء وجيم. وتقدم هذه الشبكة المعلومات والفحص السري المجاني. ولمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري المكتسب / ال إيدز من الأم إلى الجنين، تُتاح للحوامل فرصة التوجيه والفحص على أساس طوعي والعلاج الخاص القائم على السرية. وبفضل هذه الجهود المبذولة في مولدوفا، انخفض احتمال الإصابات قبل الولادة من 40-50 في المائة إلى 1.92 في المائة.

238- ويمثل اعتماد البرنامج الوطني للتشجيع على اتباع نمط حياة صحي للفترة 2007-2015 خطوة مهمة. ووجهت العناية بوجه خاص لتنظيم حملات إعلامية عامة تتناول مختلف الجوانب الصحية وتشمل أنشطة خاصة مثل اليوم الدولي لمنع الانتحار في 10 أيلول / سبتمبر واليوم العالمي لمنع الكحول في 2 تشرين الأول / أكتوبر واليوم العالمي للصحة النفسية في 10 تشرين الأول / أكتوبر واليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق في 21 تشرين الثاني / نوفمبر واليوم العالمي للامتناع عن التدخين في 31 أيار / مايو، وما إلى ذلك .

239- وتحتفل مولدوفا سنوياً باليوم العالمي لل إيدز الذي تُنظم فيه حملات إعلامية للجمهور ويُجرى فيه تدريب للخبراء وأنشطة أخرى. وتتعلق الأنشطة المضطلع بها في المناطق الإدارية بتدابير الوقاية والتواصل مع المصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب ومؤازرتهم وإشراك الشباب وتثقيف الأقران في إطار المشروع الدولي للوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب بمشاركة الشباب من برنامج "الرقص من أجل الحياة (Dance4Life)" الذي أتاح للشباب فرصة حقيقية للمشاركة في مكافحة ومنع ال إصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب / ال إيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وإدمان المخدرات والكحول. وفي عام 2010، أُجريت في بعض المناطق (سوروكا، أنيني، نوي ولافلوفيني) منافسات تحت شعار "كن مسؤولاً عن صحتك وقدم الدعم للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب" شارك فيها أطفال وشباب. ونظمت مؤسسات تعليمية محاضرات ومناقشات ووزعت مواد إعلامية. ونُظّم هذا الحدث في شكل حفلات موسيقية للشباب من مناطق الضفة اليسرى لنهر نيسترو الذين شاركوا بهمة في أنشطة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري المكتسب. وفي عام 2010، نظّم العاملون الصحيون 142 حلقة دراسية وأعدوا 110 مادة إعلامية. وشارك العاملون الصحيون في 40 برنامجاً تلفزياً و28 برنامجاً إذاعياً ونُشِر 42 مقالاً وقُدِمت 515 2 محاضرة وأُجريت 300 37 مناقشة ونُظمت 75 أمسية مواضيعية ووُضعت 600 من النشرات واللوحات الإعلانية والمواقع الشبكية المخصصة للمسائل الصحية .

240- وبالتعاون مع منظمات غير حكومية، تنفذ وزارة الصحة 49 برنامجاً ومشروعاً استنادا ً إلى استراتيجي ة تقليل المخاطر والوقاية وإعادة التأهيل وتقديم المساعدة النفسية لمتعاطي المخدرات بالحقن الوريدي والمحتجزين والأشخاص الذين يتلقون العلاج البديل بالميثادون والمهاجرين والسائقين على الطرق الدولية والمشتغلين بالجنس على أساس تجاري والمصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب والأقليات الجنسية وسواهم.

241- وتُنظّم أثناء اليوم الدولي للأشخا ص ذوي الإعاقة معارض لبيع أعمال ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينهم المستفيدون من المؤسسات الاجتماعية التابعة. وتنظم هذا الحدث وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة كل عام بالتعاون مع شبكة المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الاجتماعي.

242- ونتيجة لذلك، زاد وعي السكان في هذا المجال فأصبحوا يطالبون بقدر أكبر من الإلحاح بحقوقهم في مستوى جيد من المساعدة والرعاية الاجتماعيتين. وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى الحاجة إلى أعمال مستدامة من شأنها أن تغير عقلية السكان.

243- وجمهورية مولدوفا بلد يعبر مرحلة انتقال وهو في خضم تنفيذ إصلاحات عديدة. وقد طرأ تحسن ملموس على التشريعات الجنائية والإدارية والقوانين الناظمة للتجمعات السلمية والحصول على المساعدة القانونية والعنف المنزلي ومنع الاتجار بالبشر ومكافحته وقضاء الأحداث والمساعدة الاجتماعية. وفي الوقت ذاته، لا تزال هناك تحديات وأحداث لم تتم تسويتها بعد مثل الأحداث التي أعقبت انتخابات نيسان / أبريل 2009 والتي تعرضت فيها القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان للاختبار وفرضت اتباع نهج استباقي جديد. ويشير الخبراء إلى نقص آليات إعمال القوانين في الإطار القانوني والتنظيمي وقصور الموارد المالية والبشرية وبقاء بعض الأفكار النمطية والتحيز على أساس نوع الجنس أو العرق أو الدين أو العمر.

244- وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مولدوفا تواصل تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ، ودوافعه وعواقبه.