وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

الولايات المتحدة الأمريكية *

[30 كانون الأول/ديسمبر 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أو لا ً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير 1-103 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1-21 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 22-103 12

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 104-150 36

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 104-107 36

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 108-137 37

جيم - الإطار الذي تُعزَّر ضمنه حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 138-146 48

دال - عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني 147-149 51

هاء - معلومات أخرى وجيهة متعلقة بحقوق الإنسان 150 52

ثالثا ً - معلومات متعلقة بالمساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة 151-217 52

ألف - الالتزامات القانونية الدولية 152 53

باء - الإطار القانوني الأساسي 153-166 53

جيم - سبل الانتصاف القانونية 167-169 57

دال - الإنفاذ والمنع 170-197 60

هاء - حالة حقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة معينة 198-207 68

واو - التدابير الخاصة 208-217 71

المرفق

منظمات وبرامج حقوق الإنسان الولائية والمحلية والقبلية والإقليمية 77

أو لا ً - معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1 - المؤشرات الديمغرافية

1- الولايات المتحدة الأمريكية مجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والثقافات ما فتئ التنوع العرقي والإثني فيه يتزايد باستمرار ، إذ تكاد كل مجموعة قومية و عرقية وإثنية و ثقافية ودينية في العالم تكون ممثلةً في سكان الولايات المتحدة. وفي 2010، أظهر تعداد الولايات المتحدة الذي يجري كل عشر سنوات أن عدد سكان الولايات المتحدة سجل نموا ً في الفترة من 2000 إلى 2010 بواقع 27.3 مليون نسمة (9.7 في المائة) ليبلغ 308.9 ملايين نسمة. ويعد معدل النمو هذا أقل مما سُجل في الفترة من 1990 إلى 2000 (13.2 في المائة) لكنه مماثل لمعدل نمو الفترة من 1980 إلى 1990 (9.8 في المائة). وكان النمو الإقليمي أسرع بالنسبة إلى الجنوب والغرب مما هو عليه في الغرب الأوسط والشمال الشرقي. وقد تجاوز الغرب لأول مرة عدد سكان الغرب الأوسط. وعموماً، استأثر الجنوب والغرب بنسبة 84.4 في المائة من الزيادة السكانية في الولايات المتحدة في الفترة من 2000 إلى 2010. فما يزيد على أربعة أخماس (83.7 في المائة) من سكان الولايات المتحدة في 2010 كانوا يعيشون في 366 منطقة حضرية يبلغ سكانها الحضر الأساسيون 000 50 نسمة أو أكثر. ( انظر الموقع: http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-01.pdf) .

2- ويُعزى أكثر من نصف النمو السكاني البالغ 27.3 مليون نسمة في الفترة من 2000 إلى 2010 إلى زيادة السكان ذوي الأصول الهسبانية أو اللاتينية بواقع 15.2 مليون نسمة ( ) . وفي أثناء هذه الفترة ازداد السكان المنحدرون من أصل هسباني أو لاتيني بنسبة 43 في المائة من 35.3 مليون نسمة عام 2000 إلى 50.5 مليون نسمة عام 2010 - أي من 13 في المائة إلى 16 في المائة من مجموع السكان. وازداد السكان من غير المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني بمعدل أدنى نسبياً - بحوالي 5 في المائة. وضمن فئة السكان غير المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني، كانت نسبة زيادة الذين أفادوا بأن عرقهم أبيض فقط هي الأدنى (1 في المائة). وبينما زاد السكان البيض فقط من غير المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني زيادة عددية من 194.6 مليون نسمة إلى 196.8 مليون نسمة على مدى السنوات العشر، انخفضت نسبتهم إلى مجموع السكان من 69 في المائة إلى 64 في المائة.

3- وفي 2010، أفاد حوالي 97 في المائة من جميع الذين ردوا على استبيان التعداد بأن لهم عرقا ً واحدا ً فقط. ومن 2000 إلى 2010، عرفت جميع الفئات العرقية الرئيسية زيادة في العدد، بيد أن نمو الفئات كان بمعدلات مختلفة.

4- وكان السكان الآسيويون فقط الفئة العرقية الأسرع من حيث النمو - حيث نمت بنسبة 43.3 في المائة من 10.2 ملايين نسمة إلى 14.7 مليون نسمة - أي من نسبة 3.6 في المائة إلى 4.8 في المائة من السكان. وزاد سكان هاواي وجزر المحيط الهادئ وحدهم بأزيد من الثلث، حيث ارتفع عددهم من 835 398 إلى 013 540 نسمة، أي ما يعادل زيادة من 0.1 في المائة إلى 0.2 في المائة نسبة إلى مجموع السكان . أما السكان هنود أمريكا وسكان ألاسكا الأصليون وحدهم فزادوا بنسبة 18 في المائة من 2.5 مليون نسمة إلى 2.9 مليون نسمة، حيث ظلوا عند نسبة 0.9 في المائة من إجمالي السكان. وزاد السكان الأمريكيون السود أو المنحدرين من أصل أفريقي بنسبة 12.3 في المائة من 34.7 مليون نسمة إلى 38.9 مليون نسمة - حيث زادت نسبتهم من 12.3 في المائة إلى 12.6 في المائة. أما فئة البيض فقط (بمن فيهم المنحدرون من أصل هسباني/لاتيني البيض) فزادوا بأقل نسبة - 5.7 في المائة فقط - وكانوا الفئة الوحيدة التي عرفت انخفاضا ً فعليا ً في نسبتها من السكان - من 75 في المائة إلى 72 في المائة. فمن أصل 27.3 مليون نسمة أضيفت إلى إجمالي السكان، لم يمثل السكان البيض فقط منها سوى أقل من نصف النمو - أي زيادة بواقع 12.1 مليون نسمة. بيد أنه داخل فئة البيض فقط هاته، كانت الغالبية العظمى من الزيادة الإجمالية مدفوعة بأشخاص ينتمون إلى أصل إثني هسباني/لاتيني.

السكان حس ـ ب الأص ـ ل الهسباني أو اللاتيني وحسب العرق في الولايات المتح ـ دة: 2000 و2010

من أصل/عرق هسباني أو لاتيني	العدد عام 2000	النسبة المئوية لمجموع السكان عام 2000	العدد عام 2010	النسبة المئوية لمجموع السكان عام 2010	التغيير في العدد 2000-2010	التغيير في النسبة المئوية 2000-2010
العرق
مجموع السكان	٢٨١ ٤٢١ ٩٠٦
عرق واحد	٢٧٤ ٥٩٥ ٦٧٨	١٠٠ ٫ ٠	٣٠٨ ٧٤٥ ٥٣٨	١٠٠ ٫ ٠	٢٧ ٣٢٣ ٦٣٢	٩ ٫ ٧
البيض	٢١١ ٤٦٠ ٦٢٦	٩٧ ٫ ٦	٢٩٩ ٧٣٦ ٤٦٥	٩٧ ٫ ١	٢٥ ١٤٠ ٧٨٧	٩ ٫ ٢
الأمريكيون السود أو المنحدر ون من أصل أفريقي	٣٤ ٦٥٨ ١٩٠	٧٥ ٫ ١	٢٢٣ ٥٥٣ ٢٦٥	٧٢ ٫ ٤	١٢ ٠٩٢ ٦٣٩	٥ ٫ ٧
هن ـ ود أمريكا وس ـ كان ألاسكا	٢ ٤٧٥ ٩٥٦	١٢ ٫ ٣	٣٨ ٩٢٩ ٣١٩	١٢ ٫ ٦	٤ ٢٧١ ١٢٩	١٢ ٫ ٣
الأصليون	١٠ ٢٤٢ ٩٩٨	٠ ٫ ٩	٢ ٩٣٢ ٢٤٨	٠ ٫ ٩	٤٥٦ ٢٩٢	١٨ ٫ ٤
الآسيويون	٣٩٨ ٨٣٥	٣ ٫ ٦	١٤ ٦٧٤ ٢٥٢	٤ ٫ ٨	٤ ٤٣١ ٢٥٤	٤٣ ٫ ٣
المنحدرون من هاواي وجزر المحيط الهادئ	١٥ ٣٥٩ ٠٧٣	٠ ٫ ١	٥٤٠ ٠١٣	٠ ٫ ٢	١٤١ ١٧٨	٣٥ ٫ ٤
عراق آخر	٦ ٨٢٦ ٢٢٨	٥ ٫ ٥	١٩ ١٠٧ ٣٦٨	٦ ٫ ٢	٣ ٧٤٨ ٢٩٥	٢٤ ٫ ٤
عرقان آخران أو أكثر		٢ ٫ ٤	٩ ٠٠٩ ٠٧٣	٢ ٫ ٩	٢ ١٨٢ ٨٤٥	٣٢ ٫ ٠

المصدر : تعداد الولايات المتحدة، " لمحة عامة عن العرق والأصل الهسباني:2010 " ، موجز تعداد 2010، www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf .

5- في الغالب انتسب السكان الهسبانيون أو اللاتينيون إما إلى البيض أو إلى عرق آخر (6 في المائة فقط من السكان المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني انتسبوا إلى أعراق متعددة). وانتسب المنحدرون من أصل غير هسباني/لاتيني بالأساس إلى العرق الأبيض فقط (76 في المائة)، وإلى الأمريكيين السود أو المنحدرين من أصل أفريقي فقط (15 في المائة)، وإلى الآسيويين فقط (6 في المائة). وانتسب إلى عرق آخر فقط أقل من 1 في المائة، ولم ينتسب إلى أكثر من عرق واحد سوى 2 في المائة فقط. ومن الذين انتسبوا إلى أعراق متعددة، كان البيض والأمريكيو ن السود/ المنحدرين من أصل أفريقي الفئة المختلطة السائدة، وكانت الفئات الكبرى الأ ربع هي البيض والأمريكيون السود/ المنحدرين من أصل أفريقي (1.8 مليون)، والبيض وعرق آخر (1.7 مليون)، والبيض والآسيويون (1.6 مليون) والبيض و هنود أمريكا وسكان ألاسكا الأصليون (1.4 مليون). وأبلغ حوالي نصف جميع الذين انتسبوا إلى هنود أمريكا وسكان ألاسكا الأصليين عن انتمائهم إلى أعراق متعددة - حيث أعرب 63 في المائة منهم عن انتمائهم إلى البيض، و12 في المائة إلى الأمريكيين السود/ المنحدرين من أصل أفريقي، و10 في الما ئة إلى البيض والأمريكيين السود/ المنحدرين من أصل أفريقي.

6- ومن 2000 إلى 2010، زادت نسبة سكان الأقليات في جميع المناطق، لكن معدلات الزيادة كانت الأعلى في الجنوب (47 في ا لمائة) وفي الغرب (40 في المائة). وفي كاليفورنيا أكبر عدد من سكان الأقليات، تليها تكساس، ونيويورك، وفلوريدا، وإيلينوي. وانضمت تكساس إلى كاليفورنيا، وواشنطن العاصمة، وهاواي ونيو مكسيكو حيث تشكل الأقليات أزيد من 50 في المائة من سكانها. انظرhttp://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf.

7- وفي 2010، أفاد مكتب الإحصاء بأن 36.7 مليون من سكان البلد (12 في المائة) حتى عام 2009 وُلدوا في الخارج، وأن 33 مليون آخرين (11 في المائة) وُلدوا في البلد من أب أجنبي واحد على الأقل، مما يجعل واحدا ً من أصل خمسة أشخاص إما من الجيل الأول أو الثاني من المقيمين بالولايات المتحدة. ويشير تقرير حديث صادر عن دائرة الأبحاث في الكونغرس إلى أنه من 2000 إلى 2008، ساهم المولودون في الخارج بنسبة 30 في المائة من مجموع الزيادة السكانية للولايات المتحدة وبكل الزيادة تقريبا في الفئة العمرية العاملة الأولى التي تتراوح بين 25 و54 سنة. ووصل ما يقرب من 30 في المائة من المولودين في الخارج إلى الولايات المتحدة منذ عام 2000 وكان حوالي 29 في المائة منهم يقيمون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة في 2009. وانتقلت الأصول الجغرافية من أوروبا (74 في المائة عام 1960) إلى أمريكا اللاتينية وآسيا (80 في المائة عام 2008). ففي 2008 كانت البلدان العشرة الأولى التي تشكل مسقط رأس المولودين في الخارج هي المكسيك، والصين، والفلبين، والهند، وفييت نام، والس ل ف ا دور، وكوريا، وكوبا، وكندا والجمهورية الدومينيكية. وفي السنوات الأخيرة، أقام العديد من المولودين في الخارج في وجهات حضرية وريفية جديدة، كثيرا ً ما كانت الإقامة فيها استجابة لفرص عمل في قطاعات البناء، والصناعة التحويلية والخدمات المتدنية المهارات. ورغم ذلك، وكما هو الحال في العقود السابقة، لا يزال ثلثا السكان المولودين في الخارج على الأقل متركزين في ست ولايات هي كاليفورنيا، ونيويورك، وفلوريدا، وتكساس، وإيلينوي، ونيوجيرسي. وفي العقود الأربعة السابقة، زاد مجموع السكان المولودين في الخارج، لكن نسبتهم من الذين تجنسوا بالجنسية الأمريكية انخفضت من 63.6 في المائة عام 1970 إلى 43 في المائة عام 2008. انظرhttp://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41592.pdf.

8- وتشير ال تقديرات الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي إلى أن ال سكان المهاجرين غير  المرخص لهم بالإقامة في الولايات المتحدة كانوا يبلغون في عام 2009 ما يقرب من  10.7 ملايين شخص غير مرخص له بالإقامة في الولايات المتحدة، بالمقارنة مع 8.5 ملايين شخص في عام 2000. و أكثر من نصف هؤلاء من المكسيك. و من أكثر ال بلدان الأصلية الأخرى السلفادور وغواتيمالا وهندوراس والفلبين، وكوريا، والهند. انظر http://www.census.gov/compendia/statab/2011/tables/11s0045.pdf.

9- و وفقاً للدراسة الاستقصائية للمجتمعات المحلية الأمريكية التي أجراها المكتب الإحصائي في 2008، يتحدث الإنكليزية في المنزل حوالي 227.4 مليون (80 في المائة) من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 5 سنوات وأكثر في الولايات المتحدة. ويتحدث حوالي 34.6 مليون شخص الإسبانية، ويتحدث حوالي 21.2 مليون شخص لغات أخرى، حيث تعد اللغات الصينية والتاغالوغ والفرنسية والفييتنامية والألمانية والكورية هي اللغات الأكثر شيوعا ً . ووجدت أعلى نسبة للمتحدثين بغير الإنكليزية في ولايات كل من كاليفورنيا (42.3 في المائة)، ونيو مكسيكو (35.4)، وتكساس (33.8 في المائة). انظرhttp://www.census.gov/compendia/statab/2011/tables/11s0054.pdf.

10- وتشير التوقعات السكانية إلى أن الولايات المتحدة ستكون في منتصف القرن أكثر تنوعا ً عرقياً وإثني اً ، وكذا أكبر سناً. ذلك أن عدد السكان البالغين من العمر 65 سنة وأكثر سيمثلون حوالي خمس المقيمين في الولايات المتحدة في 2030، وسيزداد العدد من 38.7 مليون شخص في 2008 إلى 88.5 مليون شخص بحلول عام 2050. أما الأقليات، التي تمثل حالياً حوالي ثلث سكان الولايات المتحدة، فيُتوقع أن تصبح الأغلبية في 2042، حيث ستصبح الأمة في 2050 مكونة من الأقليات بنسبة 54 في المائة. وبحلول عام 2050، يُتوقع أن يبلغ عدد سكان الأقليات (أي كل الناس باستثناء غير المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني، والبيض المنحدرين من عرق واحد فقط) 235.7 مليون من مجموع 439 مليون. وبحلول عام 2023، ستشمل الأقليات أزيد من نصف جميع الأطفال. ويُتوقع أن يتضاعف عدد السكان المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني حوالي ثلاثة أضعاف من 46.7 مليون نسمة إلى 132 مليون من عام 2008 إلى عام 2050، ويُتوقع أن تزيد نسبتهم بواقع الضعف من 15 إلى 30 في المائة. ويُتوقع أن يزيد عدد الأمريكيين السود أو المنحدرين من أصل أفريقي من 41.1 مليون نسمة (14 في المائة) في 2008 إلى 65.7 مليون (15 في المائة) عام 2050، ويُتوقع أن تزيد نسبة السكان الآسيويين من 15.5 مليون (5.1 في المائة) في 2008 إلى 40.6 مليون (9.2) في المائة في عام 2050. أما هنود أمريكا وسكان ألاسكا الأصليون فيُتوقع أن يزيد عددهم من 4.9 ملايين نسمة إلى 8.6 ملايين (2 في المائة)، وأن يزيد عدد المنحدرين من هاواي وجزر المحيط الهادئ من 1.1 مليون نسمة إلى 2.6 مليون نسمة. http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/population/cb08-123.html.

2- المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

11- التحصيل العلمي . في 2009، كان 29.5 في المائة من الأمريكيين البالغين من العمر 25 سنة وأكثر من خريجي الكليات أو من مستوى أعلى. وفيما يتعلق بالفئات العرقية والإثنية، كانت نسبة التخرج من الكليات أعلى لدى الآ سيويين وسكان جزر المحيط الهادئ (52.3 في المائة)، يليهم الأمريكيون البيض (29.9 في المائة)، وأدنى معدل للتحصيل هو في صفوف الأمريكيين السود أو المنحدرين من أصل أفريقي (19.3 في المائة). ومن بين السكان المنحدرين من أصل هسباني ولاتيني ، لدى 13.2 في المائة منهم في المجموع شهادات تخرج من الكلية. وجاءت هذه النسب أعلى مما سُجل عام 2000، حيث بلغت نسبة خريجي الكليات أو من مستوى أعلى من مجموع السكان 25.6 في المائة فقط، وأعلى بكثير مما سجل في 1970، لما كانت نسبة السكان من خريجي الكليات تبلغ 10.7 في المائة فقط.

12- وفي 2009، كانت نسبة الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي أو شهادة أعلى من السكان الأمريكيين 86.7 في المائة، حيث تشكل نسبة الأمريكيين البيض 87.1 في المائة، والأمريكيين السود أو المنحدرين من أصل أفريقي 84.1 في المائة والأمريكيين من أصل آسيوي ومن ج زر المحيط الهادئ 88.2 في المائة. وبلغت النسبة لدى السكان المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني 61.9 في المائة في المجموع. ومرة أخرى، تعد هذه النسب المئوية أعلى مما سُجل عام 2000، حيث كانت النسبة المئوية الإجمالية 84.1 في المائة، وأعلى بكثير مما سُجل عام 1970، حيث كانت النسبة 52.3 في المائة فقط. انظرhttp://www.census.gov/compendia/statab/2011/tables/11s0225.pdf.

13- وباستثناء السكان المنحدرين من آسيا وجزر المحيط الهادئ، كان عدد النساء أكثر بقليل من عدد الرجال عموما ً من بين المتخرجين من المدارس الثانوية. أما فيما يتعلق بالكلية، تعد نساء الأمريكيين الس ود أو المنحدرين من أصل أفريقي و المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني أكثر نوعا ً ما من رجال هاتين الفئتين فيما يخص التخرج من الكلية أو من مستوى أعلى، بينما في صفوف البيض والمنحدرين من أصل آسيوي ومن جزر المحيط الهادئ تعد النساء المتخرجات أقل شيئا ً ما من عدد الرجال. وبالنسبة للسكان الهسبانيين، يمثل ذلك تغيرا ً مقارنة بالسبعينيات والثمانينيات، لما كان عدد الهسبانيات أقل من عدد الهسبانيين فيما يخص التخرج من المدارس الثانوية والكليات، ومقارنة بالتسعينيات لما كانت الهسبانيات أكثر من الهسبانيين في التخرج من المدارس الثانوية، لكنهن كن أقل من الهسبانيين في التخرج من الكليات. انظر المرجع نفسه.

14- العمالة . تشير بيانات مكتب إحصاءات العمل بشأن القوة العاملة المدنية إلى أن نسبة العمالة إلى عدد السكان أدنى في 2009 مما كانت عليه في 2000 بالنسبة إلى جميع الفئات، والأرجح أن يكون ذلك نتيجة الركود الاقتصادي.

القوة العاملة المدنية - نسبة العمالة إلى السكان

الجنس والعرق والإثنية	عام 2000	عام 2010
الذكور	71.9	63.7
الإناث	57.5	53.6
البيض	64.9	59.4
الأمريكيون السود/المنحدرون من أصل أفريقي	60.9	52.3
الآسيويون	64.8	59. 9
المنحدرون من أصل هسباني/لاتيني	65.7	59.0

المصدر : http://www.bls. g ov/cps/cpsaat4.pdf ؛ و http://www.bls.gov/cps/cpsaat3.pdf ؛ و h t tp://www.bls.gov/cps/cpsaat2.pdf .

15- تشير هذه البيانات بشكل عام إلى أن معدلات الرجال في القوة العاملة المدنية أعلى من معدلات النساء، وأن الأمريكيين السود أو المنحدرين من أصل أفريقي قد يكونون تأثروا بالركود الاقتصادي الأخير تأثرا ً أشد من بعض الفئات الأخرى.

16- ولما تقيَّم معدلات المشاركة في القوة العاملة المدنية بالنسبة إلى التحصيل العلمي، تظهر هذه المعدلات أن الأمريكيين السود أو المنحدرين من أصل أفريقي المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني الحاصلين على شهادة من الكلية (الإجازة أو أعلى) يمتلكون في الواقع معدلات أعلى من معدلات البيض فيما يخص المشاركة في القوة العاملة - 79.5 في المائة للسود/الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي و81.7 في المائة للمنحدرين من أصل هسباني/لاتيني من المتخرجين من الكلية عام 2010، مقارنة بنسبة 76.5 في المائة للبيض و75.9 في المائة للأمريكيين الآسيويين. أما بالنسبة إلى الأشخاص الحاملين لشهادة التعليم الثانوي، فتبلغ معدلات المشاركة 63.8 في المائة للسود/الأمريكيين من أصل أفريقي و73.9 في المائة للمنحدرين من أصل هسباني/لاتيني، مقارنة بنسبة 61.2 في المائة للبيض، و62.8 في المائة للآسيويين. ويؤكد ذلك أهمية العمل من أجل تحسين مستويات التحصيل العلمي للأقليات. انظرhttp://www.bls.gov/cps/cpsaat7.pdf.

17- وفيما يتعلق بالتوزيع الوظيفي، تظهر البيانات الإحصائية لمكتب العمل لعام 2010 بالنسبة إلى الأشخاص المستخدمين حسب الوظيفة، والعرق، والإثنية والجنس ما يلي:

الأشخاص المستخدمون حسب الوظيفة، والعرق، والإثنية الهسبانية أو اللاتينية، والجنس 2010 (بالنسبة المئوية)

الوظائف	المجموع	البيض	الأمريكيون السود أو المنحدرون من أصل أفريقي	الآسيويون	المنحدرون من أصل هسباني أو لاتيني	الرجال	النساء
الإدارة، الفئة الفنية وما يتصل بها	37.2	37.9	29.1	47.0	18.9	34.2	40.6
الخدمة	17.7	16.6	25.1	18.0	26.4	14.5	21.3
المبيعات والمكتب	24.0	24.1	25.1	21.1	21.2	16.9	32.0
الموارد الطبيعة، البناء والصيانة	9.4	10.2	5.8	3.9	16.4	17.0	0.9
الإنتاج والنقل ونقل المواد	11.6	11.3	15.0	10.0	17.1	17.4	5.2

المصدر : مكتب إحصاءات العمل، الأشخاص المستخدمون حسب الوظيفة، والعرق، والإثنية الهسبانية أو اللاتينية، والجنس ، انظر http://www.bls.gov / cps/cpsaat10.pdf . (جدول جزئي، انظر الموقع الشبكي للاطلاع على الجدول بكامله).

18- تشير هذه البيانات إلى أن الأمريكيين الآسيويين والبيض هم الأرجح في وظائف الإدارة والفئة الفنية والوظائف المتصلة بها، حيث يتركز الأمريكيون الآسيويون بشكل خاص في هذه الوظائف. ويوجد الأمريكيون الآسيويون والبيض أيضاً ، بدرجة أقل نوعا ً ما، في الوظائف المتعلقة بالخدمات والمبيعات والمكاتب. وعلى غرار ذلك يعد الأمريكيون السود أو المنحدرون من أصل أفريقي الأشد تركزا ً في وظائف الإدارة، والفئة الفنية والوظائف المتصلة بها كما في وظائف الخدمات والمبيعات والمكاتب. أما المنحدرون من أصل هسباني ولاتيني فهم أقل ميلا ً نوعا ً ما إلى وظائف الإدارة والفئة الفنية، ويتركزون أكثر في وظائف الخدمات والمبيعات والمكاتب، كما في مجال الموارد الطبيعية، والبناء، والصيانة؛ والإنتاج، والنقل ونقل المواد.

19- وتظهر البيانات أيضاً أن النساء، عموماً، أشد تمثيلا ً من الرجال في وظائف الإدارة والفئة الفنية والوظائف المتصلة بها (40.6 في المائة للنساء مقابل 34.2 في المائة للرجال)، وفي وظائف الخدمات (21.3 في المائة للنساء مقابل 14.5 للرجال)، وفي وظائف المبيعات والمكاتب (32 في المائة للنساء مقابل 16.9 في المائة للرجال). ومن ناحية أخرى، يعد الرجال أشد تمثيلا ً في وظائف الموارد الطبيعية، والبناء والصيانة (17 في المائة للرجال مقابل 0.9 للنساء) وفي وظائف الإنتاج، والنقل ونقل المواد (17.4 في المائة للرجال مقابل 5.2 للنساء).

20- وتظهر البيانات المستقاة من عام 2010 أن نسبة 67.9 في المائة من مجموع السكان المولودين في الخارج شاركوا في القوة العاملة، بينما بلغت النسبة الإجمالية لدى المولودين في البلد 64.1 في المائة. وبلغ المعدل العام للبطالة في صفوف المولودين في الخارج 9.8 في المائة، بينما بلغ هذا المعدل لدى المولودين في البلد 9.6 في المائة. ويشير تفصيل البيانات حسب العرق والأصل الإثني إلى أنه باستثناء البيض (حيث نسبة المولودين في البلد أعلى فيما يخص المشاركة في القوة العاملة) يميل المولودون في الخارج إلى المشاركة في القوة العاملة بمعدل أعلى نسبياً من المولودين في البلد. وظهر أيضاً أن معدل البطالة في صفوف المولودين في الخارج أدنى من معدل البطالة في صفوف المولودين في البلد. وفيما يلي التصنيف العرقي والإثني:

السكان المولودون في الخارج والمولودون في البلد - الحالة المتعلقة بالعمل حسب خصائص مختارة: 2010

الخاصية	المولودون في الخارج	المولودون في البلد
العرق/ الإثنية	معدل المشاركة في القوة العاملة	معدل البطالة	معدل المشاركة في القوة العاملة	معدل البطالة
البيض غير المنحدرين من أصل هسباني	60.7	7.4	64.8	8.0
السود غير المنحدرين من أصل هسباني	74.6	12.4	60.7	16.5
الآسيويو ن غير المنحدرين من أصل هسباني	65.8	7.3	61.5	7.9
المنحدرون من أصل هسباني	70.8	11.3	64.0	13.8

المصدر : مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، العاملون المولودون في الخارج: خصائص القوة العاملة في 2010، الجدول 1، النشرة الإخبارية USDL-11-0763 ، 27 أيار/مايو 2011. انظر أيضاً http:// www.bls.gov/news.release/forbrn.toc.htm (جدول جزئي، انظر الموقع الشبكي للاطلاع على الجدول كاملا ً ).

3- المستوى المعيشي لمختلف فئات السكان

21- في 2008، كان متوسط دخل الأسر المعيشية الأمريكية 303 50 دولارات، أقل من الدخل المسجل عام 2000 والبالغ 500 52 دولار. وتوجد فوارق عرقية وإثنية في متوسط الدخل، حيث يبلغ متوسط دخل الأسر المعيشية للبيض 312 52 دولارا ً ، بينما يبلغ متوسط دخل الأمريكيين السود أو المنحدرين من أصل أفريقي 218 34 دولارا ً ، ودخل الأسر المعيشية للآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ الأصليين 637 65 دولارا ً ، ودخل الأسر المعيشية للمنحدرين من أصل هسباني أو لاتيني 913 37 دولارا. بيد أن متوسط مستويات الدخل لجميع الفئات انخفض عما سُجل في عام 2000. وفي 2008، كان 13.2 في المائة من جميع الأشخاص تحت مستوى الفقر، و17.9 في المائة كانوا دون مستوى الفقر بنسبة 125 في المائة ( ) . وكشف التصنيف العرقي للأشخاص الموجودين دون مستوى الفقر عن فوارق كبيرة - 11.2 في المائة بالنسبة للأمريكيين البيض، و24.7 في المائة للأمريكيين السود أو المنحدرين من أصل أفريقي، و11.8 في المائة للآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ الأصليين، و23.2 للأمريكيين المنحدرين من أصل هسباني أو لاتيني. وكانت جميع أرقام الفقر أعلى من أرقام عام 2000، لما كان 11.3 في المائة من جميع الأشخاص تحت خط الفقر - 9.5 في المائة بالنسبة للبيض، و22.5 في المائة للأمريكيين السود أو المنحدرين من أصل أفريقي، و9.9 في المائة للآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ الأصليين، و21.5 المنحدرين من أصل هسباني أو لاتيني. وبالنسبة للأسر، كانت 10.3 في المائة من الأسر تحت خط الفقر عام 2008 وكان 14.2 في المائة منهم تحت خط الفقر بنسبة 125 في المائة. وجاء التصنيف العرقي والإثني للأسر الموجودة تحت خط الفقر بنسبة 8.4 في المائة لأسر البيض، و22.0 في المائة لأسر الأمريكيين السود أو المنحدرين من أصل أفريقي، و9.8 في المائة لأسر الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ الأصليين و21.3 في المائة لأسر المنحدرين من أصل هسباني أو لاتيني. وكما كان الحال بالنسبة للأفراد، كانت أرقام الفقر الخاصة بالأسر أعلى أ يضاً مما سُجل عام 2000. انظرhttp://www.census.gov/compendia/statab/2011/tables/11s0690.pdf؛ وhttp://www.census.gov/compendia/statab/cats/income_expenditures_ poverty_wealth.html.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1- وصف الهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني

(أ) نوع الحكم

22- الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية اتحادية من 50 ولاية، ي ُضاف إليها عدد من أجزاء الكومنو لث، والأقاليم والممتلكات. ودستور الولايات المتحدة هو الصك الرئيسي للحكومة والقانون الأسمى في البلد. اعتمد الدستور عام 1789، ويعد أقدم دستور مكتوب لا يزال ساريا ً في العالم، ويستمد قوة بقائه من بساطته ومرونته. أُعد في البداية ليشكل إطارا ً لحكم 4 ملايين شخص في 13 مستعمرة بريطانية سابقة مختلفة على الساحل الأطلسي، ووُضعت أحكامه الأساسية على أسس عتيدة بحيث يلبي الآن بما لا يتجاوز 27 تعديلا ً احتياجات أزيد من 300 مليون شخص في 50 ولاية أكثر تنوعا ً ووحدات انتخابية أخرى، تمتد من الأطلسي إلى المحيط الهادئ.

23- ورغم أن الدستور تغير في عدد من الجوانب منذ اعتماده أول مرة، لا تزال مبادئه الأساسية في معظمها هي نفسها التي اعتمدت عام 1789.

تشكل إرادة الشعب أساس الشرعية الحكومية، وللشعب الحق في تغيير شكل حكومته الوطنية بالوسائل القانونية المحددة في الدستور ذاته ؛

تعد الأجهزة الرئيسية الثلاثة للحكومة الاتحادية (التنفيذي، والتشريعي، والقضائي) مستقلة ومتميزة عن بعضها البعض. وتوجد السلطات المخولة لكل جهاز في توازن دقيق مع سلطات الجهازين الآخرين. وكل جهاز يشكل رقيبا ً على التجاوزات المحتملة للجهازين الآخرين ؛

يعلو الدستور فوق جميع القوانين، والمراسيم واللوائح التنفيذية الأخرى، بما فيها المعاهدات ؛

جميع الناس سواسية أمام القانون وسواسية في حق الحصول على حمايته. وجميع الولايات سواسية. وفي نطاق الدستور، يجب على كل ولاية " أن تصدق وتعترف كليا ً بالقوانين والسجلات والإجراءات القضائية العامة لكل ولاية أخرى " . (يتيح شرط " التصديق والاعتراف " في الدستور للولايات، لأس باب سياساتية، رفض " الاعتراف والاحترام " فيما يخص قوانين ولايات أخرى في ظروف معينة. انظر على سبيل المثال قضية نيفادا ضد هال ، Nevada v. Hall, 440 U.S. 410, 422 (1979)). ويجب على حكومات الولايات أن تكون جمهورية في شكلها، على غرار الحكومة الاتحادية، بحيث تكون السلطة النهائية للشعب ؛

السلطات التي لا تمنح للحكومة الاتحادية هي سلطات تمارسها الولايات أو الشعب.

24- ينص دستور الولايات المتحدة على إنشاء حكومة قائمة على الاتحادية، أو تقاسم السلط ة بين الحكومة الوطنية وحكومات الولايات. ولكل من الحكومة الوطنية وحكومات الولايات سلطات خاصة معينة وتتقاسم سلطات أخرى. على سبيل المثال، بموجب دستور الولايات المتحدة، من السلطات الخاصة بالحكومة الوطنية سلطة سك النقد، وإعلان الحرب، وإنشاء جيش أو قوات بحرية، والدخول في معاهدات مع الحكومات الأجنبية، وتنظيم التجارة بين الولايات. ومن السلطات الخاصة بحكومات الولايات سلطة ملئ المناصب الشاغرة في مجلس الشيوخ والتصديق على التعديلات التي تجرى على دستور الولايات ال متحدة. أما السلطات المتقاسمة أو " المشتركة " فتشمل سلطة فرض الضرائب وتحصيلها، وبناء الطرق السيارة، واقتراض الأموال، وتأسيس المصارف. ولكل ولاية دستورها. بيد أنه يجب أن تكون جميع أحكام دساتير الولايات ممتثلة لدستور الولايات المتحدة.

25- ويوجد دستور الولايات المتحدة والحكومة الاتحادية على ذروة هرم حكومي يشمل 50 ولاية ومئات عديدة من الولايات القضائية المحلية. وفي نظام الولايات المتحدة، لكل مستوى حكومي قدر كبير من الاستقلالية. وتبت المحاكم عادة في المنازعات القائمة بين مختلف الولايات القضائية. بيد أن هناك مسائل تشمل المصلحة الوطنية التي تقتضي تعاون جميع مستويات الحكومة في آن واحد، وينص الدستور على ذلك أيضاً . وعلى سبيل المثال، تدير الولايات القضائية إلى حد كبير المدارس العامة (الممولة من الحكومة)، مع الالتزام بالمعايير المعمول بها على صعيد الولاية حتى على مستوى الجامعة. وعادة ما تُلزم المدارس الخاصة بالتقيد بنفس المعايير. ورغم ذلك تساعد الحكومة الاتحادية المدارس أيضاً ، بما أن تعلم الكتابة والقراءة والتحصيل العلمي مسألتان حيويتان على الصعيد الوطني. وفي مجالات أخرى، من قبيل السكن والصحة والرعاية، توجد شراكات شبيهة بين مختلف مستويات الحكومة.

26- وداخل الولايات، يوجد عادة مستويان من الحكومة أو أكثر. ومعظم الولايات منقسم إلى مقاطعات، وعادة ما تدمج المناطق التي يتمركز فيها السكان في بلديات أو أشكال أخرى من الحكومة المحلية (مدن، أو بلدات، أو مناطق، أو أحياء، أو أبرشيات، أو قرى). وبالإضافة إلى ذلك، تقدم هيئات المدارس وهيئات الخدمات الخاصة نظما ً تعليمية عامة وخدمات أخرى متنوعة (من قبيل خدمات المياه والصرف الصحي، والإطفاء وخدمات الطوارئ، والتعليم العالي، وخدمات المستشفيات، والنقل العام). وغالبا ً من يُنتخب بطريقة ديمقراطية قادة الحكومات في الولايات والمقاطعات والبلديات وغير ذلك من الحكومات المحلية، وإن كان البعض يُعيَّن من مسؤولين آخرين هم بأنفسهم منتخبون بطريقة ديمقراطية. وعلى غرار ذلك يعد قادة هيئات الخدمات الخاصة إما منتخبين أو معينين، والانتخاب أعم في حالة هيئات المدارس.

27- ويعيش عدد كبير من مواطني و/أو رعايا الولايات المتحدة في مناطق خارج الولايات الخمسين لكن داخل الإطار السياسي للولايات المتحدة. ومن هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في مقاطعة كولومبيا (العاصمة)، وساموا الأمريكية، وبويرتو ريكو، وجزر فيرجن، وغوام، وجزر ماريانا الشمالية. وتتحدد الأطر الحكومية في هذه المناطق بقدر كبير من خلال العلاقة التاريخية التي تربط المنطقة بالولايات المتحدة ومن خلال إرادة المقيمين في المنطقة.

28- النظام الانتخابي . على المستوى الاتحادي، يُنتخب الرئيس ونائب الرئيس بشكل غير مباشر (عبر المجلس الانتخابي) لمدة أربع سنوات، أما أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة (100 سناتور) فيُنتخبون مباشرة من الناخبين لمدة ست سنوات، ويُنتخب أعضاء مجلس النواب (435 نائبا ً ) مباشرة لمدة سنتين. ويوجد تباين كبير في الهياكل الحكومية للولايات وغيرها من الوحدات الحكومية. فمن ولاية إلى أخرى توجد فوارق فيما يخص عدد المسؤولين المنتخبين ونسبتهم إلى عدد الأفراد. ومن المنتخبين على مستوى الولاية في العادة المحافظ، ونائب المحافظ، والمدعي العام، وقادة آخرون للإدارات الحكومية التابعة للولاية، وأعضاء الجهاز التشريعي بغرفتيه (بيد أن لنيبراسكا غرفة تشريعية واحدة). وفي ولايات عديدة، يُنتخب أيضاً قضاة المحكمة العليا التابعة للولاية والقضاة في مختلف المحاكم. ويُنتخب على صعيد المقاطعة عادة أعضاء مجلس إدارة المقاطعة، ورئيس تنفيذي، ومأمور الشرطة، وكاتب، ومراجع للحسابات، وطبيب شرعي، ومسؤولون في قضاء الأحداث، مثل قضاة الصلح وموظفي القضاء. وعادة ما يكون من بين المسؤولين المنتخبين على الصعيد البلدي العمدة وأعضاء مجلس الإدارة، أو المجلس أو اللجنة. وتجري جميع الانتخابات، حتى الانتخابات الخاصة بالمناصب الاتحادية، بإشراف من الولايات أو الوحدات الفرعية السياسية التابعة لها.

29- ويُنتخب المسؤولون في جميع المستويات في انتخابات مقررة بانتظام لفترة ولاية محددة، عادة ما تتباين طولا متراوحة بين سنة وست سنوات. وتُملأ الشواغر إما عبر انتخابات خاصة أو بالتعيين أو بالأسلوبين معا ً . وتجري الانتخابات بالاقتراع السري.

30- وإذا كان دستور الولايات المتحدة لا ينص على إنشاء الأحزاب ولا ينظمها، فإن معظم الانتخابات الاتحادية والولائية يسيطر عليها حزبان عريقان هما الحزب الديمقراطي الذي تعود جذوره إلى توماس جفرسون، الذي كان رئيسا ً من 1801 إلى 1809، والحزب الجمهوري، الذي تأسس عام 1854. وكل حزب عبارة عن تحالف فضفاض من المنظمات الخاصة المشكلة على المستويين الولائي والمحلي، والتي تجتمع كل أربع سنوات من أجل الانتخابات الرئاسية. ولا توجد اختبارات للتسجيل في الحزب، وتتباين المعتقدات تباينا ً كبيراً على صعيد البلد وداخل الحزبين. وعندما يسيطر حزب على السياسة المحلية، قد تكون الانتخابات الوحيدة التنافسية حقا ً هي تلك التي تنظم في البداية داخل حزب المرشح للمنصب (وكثيرا ً ما تسمى ال انتخابات " الأولية " ). ويعتقد العديد من الناس أن الأفراد ذوي الإيديولوجيات المعتدلة يشكلون أغلبية الناخبين على صعيد البلد. وقد يكون بعض هؤلاء " المعتدلين " أيضاً " مستقلين " غير مسجلين في أي من الحزبين.

31- وبينما قد يُقال إن للولايات المتحدة نظاماً " من حزبين " عموماً، يرى العديد من الأمريكيين أنهم " مستقلون " أو غير منتمين لأي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري، أو أنهم منتمون إلى أحزاب سياسية أخرى. ويشغل حالياً مستقلان مقعدين في كونغرس الولايات المتحدة، وكلاهما في مجلس الشيوخ. وقد فاز مرشح مستقل للرئاسة بنسبة 18.9 في المائة من الأصوات الشعبية في انتخابات 1992، وفي انتخابات 2004، فاز مرشح مستقل بنسبة 1 في المائة من الأصوات الشعبية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأحزاب السياسية الصغرى الأخرى، مثل حزب الخضر في الولايات المتحدة، وحزب العمل، وحزب العرق الموحد.

32- وتجري معظم الانتخابات ف ي عملية من مرحلتين. الأولى (أو " الأولية " ) وتشمل اختيار أو تعيين مرشح لتمثيل حزب سياسي، أما في المرحلة الثانية فيتنافس مرشحو كل الأحزاب مع بعضهم ومع أي مرشحين مستقلين في إطار انتخابات عامة. وتتباين المنظمات الحزبية المحلية والولائية تباينا شديدا في درجة الولاء التي يجب على كل ناخب أن يبين عنها قبل المشاركة في أسلوب التعيين داخل الحزب (المصطلح عليه عادة بالانتخابات الأولية، لكن هناك أساليب أخرى تشمل التجمعات أو المؤتمرات الحزبية). وبينما قد لا تشترط الولاية بموجب القانون على الأحزا ب السياسية أن تجري " انتخابات أولية مغلقة " ، تقتصر على الأعضاء المسجلين في حزبهم، انظر على سبيل المثال قضية تاشجيان ضد الحزب الجمهوري في كونكتيكت ( Tashjian v. Republican Party of Conn., 479 U.S. 208 (1986))، يجوز للولايات مع ذلك أن تختار السماح بإجراء هذه " الانتخابات الأولية المغلقة " . ومن ناحية أخرى، عادة ما تتطلب التجمعات والمؤتمرات الحزبية قدرا ً أكبر من الانتماء الحزبي لدى الناخب وقد لا تكون مفتوحة إلا لمسؤولين معينين داخل الحزب. ولما تعين الأحزاب مرشحيها لشغل المنصب، تُقام الانتخابات العامة على صعيد الولايات. وفي جميع الانتخ ابات تقريباً، يُسمح للناخبين أن " يُقَسموا " اقتراعهم بالتصويت مثلا ً لفائدة رئيس ديمقراطي ولسيناتور جمهوري. وتكون النتيجة على المستويين الاتحادي والولائي، أن الفرد الذي يشغل أعلى منصب تنفيذي (مثل الرئيس أو المحافظ) قد يكون من حزب سياسي مختلف عن حزب أغلبية النواب المنتخبين في الجهاز التشريعي.

33- ويعد أسلوب انتخاب الرئيس فريدا ً في نظام الولايات المتحدة. فرغم أن أسماء المرشحين تبدو على بطاقات الاقتراع، لا يصوت الشعب من الناحية التقنية على الرئيس ونائب الرئيس مباشرة. بدلا ً من ذلك يختارون لائحة " من الناخبين الرئاسيين " ، تعادل عدد ما لكل ولاية من أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب داخل الكونغرس. وي حدد قانون كل ولاية كيفية اختيار " الناخبين الرئاسيين " فيها. وقد اعتمدت جميع الولايات إلا اثنتين نظام " الفائز يظفر بالكل " ، حيث تُمنح لائحة " الناخبين الرئاسيين " بكاملها للمرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات على صعيد الولاية. أما الولايتان الأخريان فقد اعتمدتا نظاماً يختار بموجبه المواطنون في كل مقاطعة انتخابية ناخبا ً رئاسيا ً واحداً، ويُختار الناخبان المتبقيان وفقاً لأكبر عدد من الأصوات على صعيد الولاية.

34- التصويت . على الصعيد الاتحادي، يجوز لكل مواطن في الولايات المتحدة يبلغ 18 سنة من العمر أو أكثر أن يتسجل للتصويت، وإن كانت لغير المواطنين فرص للتصويت في بعض الانتخابات المحلية. وبموجب التعديلين الخامس عشر والتاسع عشر لدستور الولايات المتحدة، حق التصويت متاح للجميع بصرف النظر عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو السن (للبالغين 18 سنة من العمر أو أكثر).

35- واستنادا ً إلى التعديل الرابع عشر، الذي يعترف صراحة بحق الو لايات بمنع فرد من التصويت بسبب " المشاركة في تمرد، أو جريمة أخرى " ، تحرم عدة ولايات الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم خطيرة معينة من حقوق التصويت، وإن كان عدم القدرة على التصويت في معظم الحالات ينتهي بنهاية فترة الحبس أو بمنح العفو أو إعادة الحقوق. وتتباين معايير وإجراءات الحرمان الجنائي من الحقوق من ولاية إلى أخرى. ف حالياً تقيد 48 ولاية تصويت الأشخاص المدانين بجنح بطريقة ما. وفي أربع ولايات (أيوا، وفلوريدا وفيرجينيا، وكينتاكي) يُعمل بالحرمان الدائم من الحقوق بالنسبة لجميع الأشخاص الذين أدينوا بجنحة ما لم توافق الحكومة على إعادة الحقوق بصفة فردية. وفي سبع ولايات أخرى (أريزونا، وألاباما، وتينيسي، وديلاوير، وميسيسيبي، ونيفادا ووايومين) يُعمل بالحرمان الدائم من الحقوق على الأقل لبعض الأشخاص المدانين بجرائم ما لم توافق الحكومة على إعادة الحقوق بصفة فردية.

36- ويشكل الحرمان الجنحي من الحقوق موضع جدل مستمر على صعيد الولايات في الولايات المتحدة، ويتعرض للانتقاد لأنه يضعف ديمقراطيتنا من خلال حرمان المواطنين من التصويت، و أيضاً لما يخلف في الأقليات العرقية من آثار غير متناسبة. ففي آب/أغسطس 2001 وأيلول/سبتمبر 2005، أوصت اللجان الوطنية المعنية بإصلاح الانتخابات الاتحادية بأن تعيد جميع الولايات حقوق التصويت إلى المواطنين الذين قضوا مدة عقوبتهم بالكامل. وفي 2001، أنهت ولاية نيو مكسيكو حظرها الدائم على تصويت الأشخاص المدانين بجنح، وفي 2003، غيرت ولاية ألاباما قانونها لكي تسمح لمعظم الجانحين بتقديم طلب للحصول على شهادة الأهلية للتسجيل من أجل الانتخاب بعد قضاء فترة عقوبتهم. وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ 2005، قامت عدة ولايات منها تينيسي ورود آيلاند وماريلاند ونيبراسكا وواشنطن بتحديد نطاق الحرمان الجنحي من الحقوق في ولاياتها إما بموجب قانون تشريعي أو قرار تنفيذي. وعموما ً لم تفلح الاعتراضات القانونية التي تدعي أن بعض قوانين الحرمان الجنحي في هذه الولايات تنتهك إما مبدأ عدم التمييز الذي ينص عليه دستور الولايات المتحدة أو قوانين اتحادية أخرى متعلقة بحقوق التصويت، نظراً إلى غياب دليل على وجود قصد للتمييز العرقي. وفي 2011، قُدم إلى الكونغرس مشروع قانون لإحداث معيار اتحادي موحد يعيد حقوق التصويت في الانتخابات الاتحادية إلى الأشخاص المدانين بجنح وأُفرج عنهم من السجن. غير أن هذا المشروع المسمى قانون استعادة الديمقراطية لعام 2011، لم يُسن بعد.

37- ولسكان كومنولث بويرتو ريكو، وكومنو لث جزر ماريانا الشمالية، وإقليمي غوام وجزر فرجن الحق في التصويت لمندوب لكي يشغل مقعدا ً في مجلس النواب بالولايات المتحدة. ويجوز لهؤلاء المندوبين المشاركة في النقاش، والتصويت في لجان الكونغرس. وفي بعض دورات الكونغرس السابقة، كان يُسمح للمندوبين أيضاً بموجب نظام المجلس بالتصويت في اللجنة الجامعة. بيد أنه في بداية الدورة الثانية عشرة بعد المائة للكونغرس، تغير نظام المجلس لإلغاء تصويت المندوبين في اللجنة الجامعة، بموجب قرار المجلس رقم 5 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2011. وعلى غرار ذلك يمثل ساكنو مقاطعة كولومبيا في مجلس النواب بمندوب يشغل مقعدا ً في اللجان ويشارك في النقاش، لكن لا يمكنه التصويت في اللجنة الجامعة. وتظل مسألة منح سكان مقاطعة كولومبيا الحق في التصويت في الكونغرس موضع نقاش عام حي وهي الآن معروضة على كونغرس الولايات المتحدة. وكان قانون حقوق التصويت في المجلس لسكان مقاطعة كولومبيا لعام 2009 ، رقم 157 في مجلس النواب، ورقم 160 في مجلس الشيوخ قد أقره مجلس الشيوخ، لكنه لم يخضع للتصويت عليه في مجلس النواب في أثناء الدورة 111 للكونغرس، وأعيد عرضه في مجلس النواب في الدورة 112 للكونغرس. وفي نيسان/أبريل 2010، حث الرئيس أوباما الكونغرس على سن قانون يمكن سكان مقاطعة كولومبيا من التصويت وعلى اتخاذ خطوات لتحسين ميثاق المقاطعة.

38- وعادة ما تكون نسب الناخبين المؤهلين الذين يصوتون فعليا ً الأعلى في السنوات التي تنظم فيها الانتخابات الرئاسية. ففي 2004، قام أكثر من 60 في المائة بقليل من الناخبين المؤهلين بالتصويت فعلاً ، وفي 2008 ارتفعت النسبة إلى حوالي 62 في المائة. وفي السنوات التي لا تكون فيها انتخابات رئاسية، تتباين الأرقام، حيث كانت النسبة عام 2010 أزيد قليلا من 40 في المائة من الناخبين ( ) .

39- ويلزم القانون الاتحادي المرشحين السياسيين بالإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بتمويل حملاتهم، ويفرض حالات حظر وقيودا ً على أنواع المساهمات ومبالغها التي يمكن منحها للمرشحين، والأحزاب السياسية، والكيانات ذات الصلة. وتصدر لجنة الانتخابات الاتحادية هذه الأوامر وتنفذها. ففي 2010، ذهبت المحكمة العليا بالولايات المتحدة إلى أنه نظرا ً إلى أن الاتصالات المتعلقة بانتخابات المرشحين التي تُموَّل من الشركات وال نقابات وغيرها من المنظمات تشكل " تعبيراً " بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، لا يجوز للحكومة أن تفرض حظرا ً أو تضع سقفا ً لهذا الإنفاق. انظر قضية المواطنون المتحدون ضد لجنة الانتخابات الاتحادية130 S. Ct. 876 (2010)). ورأت المحكمة أن هذه النفقات يجوز تنظيمها عبر اشتراط الإفصاح وإخلاء الذمة، اللذين ليس لهما أثر قمعي على التعبير. ومنذئذ والقانون (قانون الإفصاح) يُعرض على الكونغرس للنص على الإفصاح عن هذه المساهمات الانتخابية تجسيداً للشفافية أمام الجمهور الأمريكي.

(ب) تنظيم الجهاز التنفيذي، والجهاز التشريعي والجهاز القضائي

40- الجهاز التنفيذي . على رأس الجهاز التنفيذي للحكومة يوجد الرئيس الذي يجب أن يكون، بموجب الدستور، من مواليد الولايات المتحدة، وأن يبلغ من العمر 35 سنة على الأقل، ومقيما في البلد لمدة 14 سنة على الأقل. وتختار الأحزاب السياسية مرشحي الرئاسة عدة أشهر قبل الانتخابات الرئاسية، التي تجرى كل أربع سنوات (في الأعوام الزوجية المنقسمة على أربعة) في أول يوم ثلاثاء يلي أول يوم اثنين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

41- و وفقاً للدستور، يجب على الرئيس " أن يحرص على تنفيذ القوانين بأمانة " . ومن أجل الاضطلاع بهذه المسؤولية، يرأس الرئيس الجهاز التنفيذي للحكومة، بسلطات إدارية لتسيير الشؤون الوطنية وأعمال الحكومة الاتحادية. وللرئيس أن يصدر تعليمات تسمى أوامر تنفيذية، ملزمة للوكالات الاتحادية. وبصفة الرئيس قائدا ً أعلى للقوات المسلحة للولايات المتحدة، يجوز له أيضاً أن يستدعي وحدات الحرس القومي التابعة للولايات للالتحاق بالخدمة الاتحادية. ويجوز للكونغرس أن يمنح بموجب القانون للرئيس أو الوكالات الاتحادية سلطات إدارية لإصدار قوانين وأنظمة وفقاً لمعايير منصوص عليها في تلك القوانين. وقد تكون هذه السلطات في زمن الحرب أو حالة الطوارئ الوطنية أوسع نطاقا ً مما هي عليه في وقت السلم.

42- ويختار الرئيس جميع رؤساء الوزارات والوكالات التنفيذية، رهنا بمصادقة مجلس الشيوخ، ويختار أيضاً مئات من كبار المسؤولين الاتحاديين الآخرين، يخضع العديد منهم لمصادقة مجلس الشيوخ. بيد أن الغالبية العظمى من الموظفين الحكوميين يُختارون عبر نظام الخدمة المدنية، الذي يقوم على القدرة والكفاءة في التعيين والترقية بدلا ً من الانتماء السياسي.

43- وبموجب الدستور، يعد الرئيس المسؤول الاتحادي الأول عن علاقات الولايات المتحدة بالبلدان الأجنبي ة. ومن هذا المنطلق يكون الرئيس " رئيس الحكومة " و " رئيس الدولة " في آن واحد. ويعين الرؤساء السفراء، والوزراء والقناصل، رهنا ً بمصادقة مجلس الشيوخ، ويستقبلون السفراء الأجانب وغيرهم من المسؤولين الحكوميين. وإلى جانب وزير الخارجية، يدير الرئيس جميع الاتصالات الرسمية مع الحكومات الأجنبية. و أحياناً يشارك الرئيس شخصيا ً في مؤتمرات القمة حيث يلتق ي رؤساء الحكومات من أجل التشاور بشكل مباشر.

44- ومن خلال وزارة الخارجية، يعد الرئيس مسؤولا ً عن حماية مواطني الولايات المتحدة في الخارج. ويقرر الرؤساء بشأن الاعتراف بالدول الجديدة والحكومات الجديدة، ويتفاوضون بشأن معاهدات مع بلدان أخرى، حيث تصبح ملزمة للولايات المتحدة عندما يعطي مجلس الشيوخ رأيه وموافقته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين. واستنادا ً إلى السلطة القانونية وكذا إلى السلطات الدستورية الأصلية، يجوز للرئيس أيضاً أن يتفاوض مع السلطات الأجنبية بشأن اتفاقات تنفيذية لا تخضع إلى رأي مجلس الشيوخ وموافقته.

45- ورغم أن الدستور ينص على أن " جميع السلطات التشريعية " تؤول إلى الكونغرس، قد يكون للرئيس أيضاً دور كبير في العملية التشريعية. ذلك أن للرئيس أن يعترض على أي مشروع قانون يقره مجلس الشيوخ، وما لم يُنقض الاعتراض بأغلبية ثلثي أصوات المجلسين، لا يصبح المشروع قانوناً. وتُصاغ معظم التشريعات التي يتناولها الكونغرس بمبادرة من الجهاز التن فيذي. وفي خطاب الرئيس السنوي عن " حالة الاتحاد " وفي كلمات خاصة أخرى موجهة إلى الكونغرس، يجوز للرئيس أن يقترح قانونا يراه لازماً. وللرئيس سلطة دعوة الكونغرس إلى دورة استثنائية. وعلاوة على ذلك، يستطيع الرئيس، بص ف ته رئيسا ً لحزب سياسي ورئيسا ً تنفيذيا لحكومة الولايات المتحدة، أن يؤثر في الرأي العام وبالتالي التأثير في مسار التشريع داخل الكونغرس.

46- ويعين الرئيس القضاة الاتحاديين أيضاً ، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، رهنا ً بمصادقة مجلس الشيوخ. وللرئيس سلطة منح عفو كامل أو مشروط لأي شخص مدان بانتهاك قانون اتحادي، إلا في حالة بدء إجراءات العزل. وتشمل سلطة العفو سلطة تقليص فترات السجن وتخفيض الغرامات.

47- أما الإجراءات اليومية لإنفاذ القوانين الاتحادية وإدارتها فهي في أيدي مختلف الوزارات التنفيذية التي ينشئها الكونغرس لمعالجة مجالات محددة من الشؤون القومية والدولية. ويشكل رؤساء الوزارات الرئيسية، الذين يختارهم الرئيس ويوافق عليهم مجلس الشيوخ، مجلساً للمستشارين يعرف عادة بحكومة الرئيس. وتعد هذه الحكومة هيئة استشارية غير رسمية، لا ينص عليها الدستور. وفي الإدارة الحالية، يتشكل أعضاء الحكومة من الرئيس، ونائب الرئيس، وكتاب الدولة في الوزارات الأربع عشرة وهي: الزراعة، والتجارة، والدفاع، والتعليم، والطاقة، والصحة والخدمات البشرية، والأمن الداخلي، والإسكان والتنمية الحضرية، والداخلية، والعمل، والخارجية، والنقل، والخزانة (المالية)، وشؤون قدماء المحاربين، إضافة إلى المدعي العام، الذي يرأس وزارة العدل. وتشمل بعض الوزارات التنفيذية وكالات تابعة كبرى، مثل إدارة الطيران الاتحادي (وزارة النقل)، ومكتب التحقيقات الاتحادي (وزارة العدل)، ومكتب شؤون الهنود ودائرة المنتزهات القومية (وزارة الداخلية). وتتضمن وزارة الأمن القومي التي أنشئت بموجب قانون الأمن الداخلي لعام 2002، عددا ً من الوكالات الكبرى، من قبيل إدارة أمن النقل ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

48- وبالإضافة إلى الوزارات التنفيذية الخمس عشرة، تشمل حكومة الرئيس أيضاً رؤساء عدد من المنظمات الحكومية الأخرى. وهؤلاء الرؤساء في الإدارة الحالية هم: رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ومدير وكالة حماية البيئة، ومدير مكتب الإدارة والميزانية، والممثل التجاري للولايات المتحدة، وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وكبير موظفي الولايات المتحدة. ويشمل المكتب التنفيذي للرئيس بعض المنظمات الأخرى من قبيل مكتب السياسة العلمية والتكنولوجية، والمجلس المعني بالنوعية البيئية.

49- وبالإضافة إلى الوزارات التنفيذية، هناك أزيد من 50 وكالة أخرى داخل الجهاز التنفيذي بمسؤوليات مهمة عن تسيير الحكومة والاقتصاد. وكثيرا ً ما تدعى هذه المؤسسات بالوكالات المستقلة، لأنها ليست جزءا ً من الوزارات التنفيذية من الناحية التقنية. وبعض هذه الوكالات هيئات تنظيمية، بسلطة الإشراف على بعض قطاعات الاقتصاد، من قبيل لجنة الأوراق المالية والبورصة، واللجنة التنظيمية النووية، ولجنة الاتصالات الاتحادية. وتقدم وكالات أخرى خدمات خاصة، إما إلى الحكومة أو إلى الشعب، مثل دائرة بريد الولايات المتحدة، ووكالة الاستخبارات المركزية، ولجنة الانتخابات الاتحادية. وفي معظم الحالات، تكون هذه الوكالات من إنشاء الكونغرس من أجل تناول قضايا مقعدة أكثر من أن يشملها نطاق القانون العادي. وفي المجموع، يستخدم الجهاز التنفيذي حوالي 2.8 مليون موظف مدني.

50- وتعد وزارة الدفاع مسؤولة عن تقديم القوات العسكرية اللازمة لردع الخصوم المحتملين عن شن الحرب ولحماية أمن الولايات المتحدة. ومن المكونات الرئيسية لهذه القوات الجيش، والبحرية، وسلاح مشاة البحرية، والقوات الجوية. وتحت سلطة الرئيس، يمارس وزير الدفاع السلطة المدنية ويقوم بدور التوجيه والمراقبة في وزارة الدفاع، التي تشمل إدارات منظمة بشكل مستقل للجيش، والبحرية، والقوات الجوية، وقيادة الأركان المشتركة؛ والقيادات الموحدة والمحددة للمقاتلين؛ ومختلف الوكالات التابعة المنشأة لأغراض خاصة. وفي 2011، يوجد حوالي 1.42 مليون فرد عسكري قيد الخدمة منهم 023 206 من النساء.

51- الجهاز التشريعي . الجهاز التشريعي للحكومة الاتحادية هو الكونغرس، الذي يتألف من غرفتين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ومن السلطات المخولة للكونغرس بموجب الدستور سلطات الجباية، واقتراض المال، وتنظيم التجارة بين الولايات، وإعلان الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، لكل غرفة أن تسير أعضاءها وتقرر نظامها الداخلي. ويستخدم الجهاز التشريعي حوالي 800 30 شخص بما في ذلك الوكالات المتصلة بالجهاز من قبيل مكتبة الكونغرس، ومكتب المحاسب العام، ومكتب المطبعة الحكومية ومكتب ميزانية الكونغرس.

52- مجلس الشيوخ . تنتخب كل ولاية عضوين في مجلس الشيوخ. ويجب أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ بالغين 30 سنة من العمر، ومقيمين في الولاية التي يُنتخبون منها، ومواطنين للولايات المتحدة منذ تسع سنين على الأقل. وتدوم كل فترة ولاية ست سنوات، وتُرتب فترات الولايات بحيث ينتخب ثلث المجلس كل سنتين. وينظر مجلس الشيوخ ف ي التشريعات (المصطلح عليها باسم " مشاريع القوانين " قبل سنها في شكل " قوانين " )، عاملاً في إطار لجان قبل التصويت عليها في المجلس بكامل هيئته. وبالإضافة إلى ذلك، من السلطات المخصصة لمجلس الشيوخ سلطة المصادقة على تعيينات الرئيس لكبار المسؤولين والسفراء أو رفضها، وسلطة إعطاء الرأي والموافقة على التصديق على المعاهدات بالتصويت بأغلبية الثلثين.

53- وينص الدستور على أن يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيسا لمجلس الشيوخ. ولا يصوت نائب الرئيس، إلا في حالة تعادل الأصوات. ويختار مجلس الشيوخ رئيسا ً مؤقتا ً من حزب الأغلبية لرئاسة المجلس في غياب نائب الرئيس.

54- مجلس النواب . يُختار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضواً بالاقتراع المباشر للناخبين في كل ولاية، حيث يخصص عدد من النواب لكل ولاية على أساس عدد السكان. ويمثل كل نائب دائرة انتخابية واحدة في الكونغرس. ويجب أن يكون النواب بالغين 25 سنة من العمر على الأقل، ومقيمين في الولايات التي يُنتخبون منها، ومواطنين للولايات المتحدة في السابق لمدة لا تقل عن سبع سنوات. وفترة كل ولاية سنتان.

55- ويختار مجلس النواب رئيسه، المتحدث باسم المجلس. ويكون المتحدث دائما من الحزب السياسي الحائز على الأغلبية في المجلس. ويعد قادة الحزبين السياسيين في كل مجلس للكونغرس زعيما الأغلبية والأقلية على التوالي، ويساعدهما مراقبا الحزب (Party whips) اللذ ان يحافظان على التواصل بين القيادة وأعضاء المجلس. وتتلقى اللجان الدائمة، التي يختار حزب الأغلبية رؤساءها، المقترحات التشريعية التي يقدمها أعضاء المجلس.

56- ولأعضاء كل مجلس في الكونغرس سلطة التشريع بشأن أي موضوع، باستثناء مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات التي يجب أن تقدَّم من مجلس النواب. ويجب أن تُسن القوانين من كلا المجلسين، ولكل مجلس أن يصوت ضد التشريع الذي أقره المجلس الآخر. وكثيرا ً ما يقتضي الأمر أن تعمل لجنة مؤتمر مؤلفة من أعضاء من كلا المجلسين على إيجاد حل وسط مقبول من المجلسين قبل أن يصبح مشروع القانون قانوناً.

57- دور اللجان . من الخصائص الرئيسية للكونغرس الدور المسيطر الذي تقوم به اللجان في الإجراءات. وقد اكتسبت اللجان أهميتها الحالية من خلال التطور، لا التخطيط، لأن الدستور لا ينص على إنشائها. وفي الوقت الحاضر، لدى مجلس الشيوخ 16 لجنة دائمة؛ ولدى مجلس النواب 20. ويتقاسم المجلسان عددا ً من اللجان المشتركة، مثل اللجنة المشتركة المعنية بالضرائب، ولكل مجلس أيضاً عدد من اللجان الخاصة والمختارة. وتختص كل لجنة في مجالات محددة من التشريع والنشاط الحكومي، مثل الشؤون الخارجية، والدفاع، والعمل المصرفي، والزراعة، والتجارة، والمخصصات وغير ذلك من الميادين الأخرى.

58- ويراقب حزب الأغلبية في كل مجلس عملية اللجان. ويُختار رؤساء اللجان في مؤتمر لأعضاء حزب الأغلبية في ذلك المجلس أو من قبل مجموعات من الأعضاء تعيَّن لذلك الغرض. وتمثل أحزاب الأقلية في اللجان تناسبيا ً وفقاً لقوتها في كل مجلس.

59- وتوضع مشاريع القوانين بأساليب متنوعة. إذ تضع اللجان الدائمة بعضها، وتقدم اللجان الخاصة المنشأة لتناول قضايا تشريعية محددة بعضا منها، ويقترح الرئيس أو مسؤولون آخرون في الجهاز التشريعي البعض الآخر. ويجوز للمواطنين والمنظمات الموجودة خارج الكونغرس أن تقترح على الأعضاء تشريعا، بل يجوز للأعضاء أنفسهم أن يقدموا مشاريع قوانين بصفة فردية. ويجب أن يحظى كل مشروع قانون برعاية عضو واحد على الأقل في المجلس الذي يُقدَّم فيه. وبعد التقديم، تُبعث المشاريع عادة إلى اللجان المعينة، التي قد تبرمج سلسلة من الجلسات العامة لإتاحة المجال لتقديم آراء المؤيدين أو المعارضين للمشروع. وتفتح عملية الجلسات، التي قد تدوم عدة أسابيع أو أشهر، العملية التشريعية أمام مشاركة الجمهور. ويحال معظم المشاريع المقدمة في أي من المجلسين إلى لجنة لدراستها وتقديم توصية بشأنها. وللجنة أن توافق على أي تدبير يحال إليها، أو تنقحه، أو ترفضه أو تتجاهله. ونادرا ً ما يصل مشروع قانون إلى منصة مجلس النواب أو الشيوخ دون أن يحظى بموافقة اللجنة أولا ً، وفي مجلس النواب، يتطلب ملتمس إعفاء لجنة من مشروع قانون توقيع 218 عضوا ً ؛ أما في مجلس الشيوخ، فتلزم أغلبية جميع الأعضاء لذلك. بيد أنه في الممارسة نادرا ما تحظى ملتمسات الإعفاء بالدعم المطلوب .

60- ولما توافق لجنة على مشروع قانون، يجوز عندئذ عرض المشروع على المنصة من أجل نقاش مفتوح. وفي مجلس الشيوخ، تتيح القوانين نقاشا ً غير محدود تقريباً. أما في مجلس النواب، وبسبب كثرة عدد الأعضاء، عادة ما تضع لجنة القوانين حدوداً. وعند انتهاء النقاش، يصوت الأعضاء من أجل الموافقة على المشروع، أو إسقاطه، أو جدولته (طرحه جانبا ً )، أو إعادته إلى اللجنة. ويُبعث المشروع الذي يوافق عليه مجلس إلى المجلس الآخر من أجل اتخاذ إجراء بشأنه. وفي حالة تعديل المشروع في المجلس الثاني، قد يعود المشروع إلى المجلس الأول للتصويت عليه مرة أخرى، أو قد تحاول لجنة مؤتمر مكونة من أعضاء المجلسين التوفيق بين أوجه الخلاف.

61- ولما يجتاز مشروع القانون كلا المجلسين، يُبعث المشروع إلى الرئيس لاتخاذ إجراء بشأنه. وعموماً يكون للرئيس خيار التوقيع على مشروع القانون، فيصبح قانونا ً في هذه الحال، أو نقضه. ولا يصبح مشروع القانون الذي ينقضه الرئيس قانوناً إلا إذا أعيد اعتماده بأغلبية ثلثي المصوتين في كل مجلس. وإذا رفض الرئيس توقيع المشروع أو نقضه، أصبح المشروع قانوناً بدون توقيعه في غضون 10 أيام من توصله بالمشروع (دون احتساب أيام الآحاد). والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو لما يرفع الكونغرس جلساته بعد إرسال المشروع إلى الرئيس وقبل انقضاء فترة الأيام العشرة؛ وفي هذه الحالة، يبطُل مشروع القانون برفض الرئيس اتخاذ أي إجراء - وتعرف العملية بعبارة " فيتو الجيب " .

62- سلطتا الكونغرس في مجال الرقابة والتحقيق . للكونغرس مصلحة في الرقابة مساعدةً لوظيفته التشريعية. ومن مهام الرقابة استعراض فعالية القوانين التي سبق سنها وتقييم مدى تنفيذها من قبل الجهاز التنفيذي. وبالإضافة إلى ذلك، تجرى التحقيقات من أجل جمع المعلومات بشأن مدى الحاجة إلى تشريع في المستقبل. وفي كثير من الأحيان، تلجأ اللجان إلى خبراء خارجيين (غير حكوميين) للمساعدة في إجراء الجلسات التحقيقية والإدلاء بالشهادة فيما يتعلق بجلسات الرقابة والتحقيق.

63- وثمة فروع مهمة لسلطتي الرقابة والتحقيق. منها سلطة إعلان الإجراءات ونتائجها. فمعظم جلسات اللجان مفتوحة في وجه الجمهور وتحظى بتغطية واسعة من جانب وسائط الإعلام. لذا تمثل جلسات الكونغرس أداة هامة لواضعي القوانين من أجل إبلاغ المواطنين وإثارة اهتمام الجمهور بالقضايا الوطنية. وهناك سلطة ثانية تتمثل في إجبار الشهود الرافضين على الشهادة، واستدعاء الشهود الرافضين إلى المحكمة بتهمة احتقار الكونغرس أو الكذب في حالة شهادة الزور.

64- تشكيلة الكونغرس . يتغير توزيع الكونغرس من حيث المظهر الحزبي والجنسي وكذا العرقي نتيجة لكل انتخاب. ففي الدورة الأولى من الكونغرس الثاني عشر بعد المائة، يتألف مجلس الشيوخ من 51 ديمقراطيا ً ، ومستقلين اثنين، و47 جمهورياً، بينما يتألف مجلس النواب من 241 جمهورياً، و198 ديمقراطيا ً (بمن فيهم 5 مندوبين ومفوض مقيم). ويضم الكونغرس الثاني عشر بعد المائة 91 امرأة - 74 في مجلس النواب (منهن 3 مندوبات) و17 في مجلس الشيوخ. وهناك 44 من الأمريكيين السود أو المنحدرين من أصل أفريقي في مجلس النواب (منهم مندوبان)، و28 من المنحدرين من أصل هسباني أو لاتيني (26 في مجلس النواب، بمن فيهم المفوض المقيم واثنان في مجلس الشيوخ)، و13 عضوا ً من الآسيويين أو المنحدرين من هاواي/جزر المحيط الهادئ (11 في مجلس النواب، بمن فيهم مندوبان، واثنان في مجلس الشيوخ). انظرCRS Report, "Membership of the 112th Congress: A Profile,"http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/R41647.pdf.

65- الجهاز القضائي . يتألف الجهاز الثالث للحكومة الاتحادية، الجهاز القضائي، من نظام من المحاكم التي ترأسها المحكمة العليا للولايات المتحدة ويشمل محاكم تابعة في جميع أنحاء البلد. وتمتد السلطة القضائية الاتحادية إلى القضايا الناشئة بموجب دستور الولايات المتحدة، وقوانينها، ومعاهداتها؛ وإلى القضايا التي تمس السفراء، والوزراء الآخرين، والقناصل؛ وإلى القضايا المتعلقة بالقضاء البحري؛ وإلى الخلافات التي تعد الولايات المتحدة طرفاً فيها؛ والخلافات القائمة بين ولايتين أو أكثر، وبين ولاية ومواطني ولاية أخرى، وبين مواطني ولايات مختلفة، وبين مواطني الولاية ذاتها المطالبين بأراض بموجب امتيازات لولايات مختلفة، وبين ولاية، أو مواطنيها، ودول أجنبية، أو مواطنين أو رعايا أجانب. وفي الممارسة يقوم التقاضي في غالبيته العظمى داخل المحاكم الاتحادية على القانون الاتحادي أو يشمل منازعات بين مواطني مختلف الولايات بموجب الاختصاص القضا ئي " المتنوع " للمحاكم.

66- وتمتد سلطة المحاكم الاتحادية إلى كل من القضايا المدنية للتعويض عن الأضرار المالية والأشكال الأخرى من التعويض، والقضايا الجنائية الناشئة بموجب القانون الاتحادي. وتنص المادة الثالثة من الدستور على إنشاء المحكمة العليا للولايات المتحدة وتعطي الكونغرس سلطة إنشاء محاكم اتحادية أخرى عند الحاجة. وبموجب المادة الأولى، للكونغرس أيضاً سلطة إنشاء محاكم معينة؛ وتشمل المحاكم المنشأة بموجب المادة الأولى، المحاكم الإقليمية، وبعض محاكم العاصمة، والمحاكم العسكرية، والمحاكم التشريعية، وإجراءات التقاضي للوكالات الإدارية.

67- ويضمن الدستور الاستقلالية القضائية لقضاة المادة الثالثة من خلال النص على أن يمارس القضاة الاتحاديون مهامهم " طالما تحلوا بسلوك حسن " - في الممارسة، حتى يتوفون، أو يتقاعدون، أو يستقيلون، وإن جاز عزل القاضي الذي يرتكب جريمة أثناء فترة ولايته بالطريقة ذاتها التي يعزل بها المسؤولون الآخرون في الحكومة الاتحادية. ويعين الرئيس القضاة الاتحاديين ويصادق مجلس الشيوخ عليهم. ويوجد من القضاة الاتحاديين 000 1 قاض في المجموع، ويستخدم القضاء الاتحادي حوالي 000 34 شخص.

68- المحكمة العليا . المحكمة العليا هي أعلى محكمة في الولايات المتحدة والوحيدة المنشأة بموجب الدستور تحديداً. ولا يُستأنف قرار صادر عن المحكمة العليا لدى أي محكمة أخرى. وللكونغرس سلطة تحديد عدد القضاة العاملين بالمحكمة ( حالياً هناك كبير قضاة وثمانية قضاة منتسبين آخرين) والبت، في نطاق محدود، بشأن نوعية القضايا التي يجوز لها أن تنظر فيها، لكن ليس للمجلس أن يغير من السلطات المخولة للمحكمة العليا بموجب الدستور ذاته.

69- ولا يجوز للمحكمة العليا أن تمارس اختصاصها القضائي الأصلي (أي سلطة النظر في القضايا مباشرة بدلا ً من النظر في القضايا المستأنفة) إلا في نوعين من القضايا هما القضايا التي تمس السفراء، وغيرهم من الوزراء الحكوميين والقناصل؛ والقضايا التي تعد ولاية طرفا ً فيها. أما جميع القضايا الأخرى فتصل إلى المحكمة العليا عن طريق الاستئناف من المحاكم الاتحادية الأدنى أو من مختلف محاكم الولايات. بيد أن حق الاستئناف ليس تلقائيا في معظم الحالات، وتمارس المحكمة العليا سلطة تقديرية كبرى في اختيار القضايا التي ستنظر فيها. ويتمثل جزء كبير من عمل المحكمة العليا في البت بشأن مدى مطابقة القوانين والقوانين التنفيذية للدستور. ولا ينص الدستور بصراحة على هذه السلطة المتعلقة بالمراجعة القضائية. وإنما هي مذهب تستمده المحكمة من قراءتها للدستور، وتتجلى في قضية ماربوري ضد ماديسون البارزة ( Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)). ففي قضية ماربوري، ذهبت المحكمة إلى أن " القانون التشريعي المنافي للدستور ليس قانوناً " ، ولاحظت أن " من اختصاص وواجب الجهاز القضائي بالتأكيد أن يحدد ما هو القانون " . ويتناول مذهب المراجعة القضائية أيضاً أنشطة حكومات الولايات والحكومات المحلية للتأكد من مطابقتها للقانون الاتحادي.

70- وليس من الضروري صدور قرارات المحكمة بالإجماع؛ بل تتخذ بالأغلبية البسيطة، شريطة مشاركة ستة قضاة على الأقل في اتخاذ القرار. وفي قرارات الأغلبية، عادة ما تصدر المحكمة رأي الأغلبية ورأي الأقلية أو الرأي المخالف. وكثيرا ً ما يكتب القضاة آراء متوافقة مستقلة عندما يتفقون على قرار، لكن لأسباب غير الأسباب التي توردها الأغلبية.

71- ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة العليا نسوة. وتتضمن المحكمة قاضيا ً أسودا ً /أمريكيا ً من أصل أفريقي وقاضية منحدرة من أصل هسباني/لاتيني.

72- محاكم الاستئناف والمحاكم المحلية . يتألف ثاني أعلى مستوى في القضاء الاتحادي من محاكم الاستئناف. وتنقسم الولايات المتحدة إلى 12 دائرة استئنافية جغرافية، في كل واحدة منها محكمة استئناف، إلى جانب أربع محاكم استئناف متخصصة في البراءات، والتجارة، واستحقاقات قدماء المحاربين، وقضايا الخدمة المدنية. ولمحاكم الاستئناف الإقليمية اختصاص الاستئناف على القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية (محاكم ابتدائية باختصاص اتحادي) داخل المناطق الجغرافية التي توجد فيها. ولها أيضاً سلطة مراجعة الأوامر الصادرة عن الوكالات التنظيمية المستقلة، من قبيل لجنة التجارة الاتحادية، لما تُستنفد آليات المراجعة الداخلية للوكالات ويستمر وجود خلاف كبير في القضايا القانونية . ويوجد حوالي 180 قاضيا ً في مختلف محاكم الاستئناف.

73- وتوجد تحت محاكم الاستئناف المحاكم المحلية الاتحادية. وتنقسم الولايات الخمسون إلى 89 مقاطعة حتى يتسنى للمتقاضين الوصول إلى القضاء بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك محاكم م حلية في مقاطعة كولومبيا، وكومنولث بويرتو ريكو، وكومنو لث جزر ماريانا الشمالية، وإقليمي غوام وجزر فيرجن. ويحدد الكونغرس حدود المقاطعات حسب السكان، والمساحة، وحجم العمل. لذا فبعض الولايات (مثل ألاسكا، وهاواي، وآيداهو، وفيرمونت) تشكل مقاطعة بنفسها، بينما الولايات التي عدد سكانها أكب ر (مثل نيويورك، وكاليفورنيا، وت كساس) فلديها أربع مقاطعات لكل ولاية. وفي المجموع يوجد حوالي 675 قاض ٍ محلي اتحادي.

74- المحاكم المتخصصة . بالإضافة إلى المحاكم الاتحادية ذات الاختصاص الواسع، كان يلزم من حين لآخر إنشاء محاكم لأغراض خاصة. وأهم هذه المحاكم الخاصة هي محكمة الولايات المتحدة للمطالبات الاتحادية، التي أنشئت عام 1955 للبت في المطالبات النقدية الموجهة ضد الولايات المتحدة. ومن المحاكم الخاصة الأخرى محكمة ضرائب الولايات المتحدة، ومحكمة استئناف الولايات المتحدة لمطالبات قدماء المحاربين، ومحكمة الولايات المتحدة للتجارة الدولية، التي تختص حصريا ً في الدعاوى المدنية المتعلقة بالرسوم أو الحصص المفروضة على السلع المستوردة.

75- المحاكم العسكرية . يوجد نظام مستقل للقضاء العسكري. ويخضع أفراد الجيش للقانون الموحد للعدالة العسكرية فيما يخص المسائل التأديبية. ويجري التحقيق في ادعاءات السلوك الجنائي وعند جمع الأدلة تُحل في المحافل الملائمة المتراوحة بين العقاب غير القضائي إلى نوع من أنواع المحاكم العسكرية الثلاثة. وفي المحاكمة داخل المحكمة العسكرية، تتاح للمتهم جميع الحقوق الدستورية، بما فيها أن يُمثَّل بمحام دفاع مؤهل بدون تكلفة للمتهم. وكل محاكمة عسكرية تفضي إلى حكم بالسجن لمدة سنة أو أكثر، أو إلى الفصل من الخدمة، أو إلى عقوبة الإعدام تخضع تلقائيا ً إلى مراجعة من جانب محكمة الاستئناف الجنائية المعنية في الإدارة العسكرية. وتقوم هذه المحاكم، التي تتألف من كبار المدعين العسكريين (و أحياناً المدنيين) العاملين بصفة قضاة استئناف، بدراسة سجلات المحاكمة للتحقق من الأخطاء الوقائعية أو القانونية. ويمكن استئناف القرارات لدى محكمة استئناف الولايات المتحدة للقوات المسلحة، المؤلفة من خمسة قضاة مدنيين. ويمكن للمحكمة العليا بالولايات المتحدة أن تراجع كذلك القرارات السلبية حسب سلطتها التقديرية.

76- العلاقة بين المحاكم الاتحادية والمحاكم الولائية . على مدى تاريخ البلد، نشأت مجموعة معقدة من العلاقات بين المحاكم الولائية والمحاكم الاتحادية. إذا لا يجوز للمحاكم الاتحادية أن تنظر في القضايا الناشئة بموجب قوانين فرادى الولايات إلا عندما تكون الأطراف مقيمة في ولايات مختلفة ويكون المبلغ المتنازع عليه أكثر من 000 75 دولار. بيد أنه يجوز للمحاكم الولائية النظر والبت في العديد من القضايا التي تختص بها المحاكم الاتحادية. وبالتالي لكل من نظامي المحاكم اختصاص حصري في بعض المجالات واختصاص مشترك في مجالات أخرى. وبما أنه يوجد 50 نظاما ً لمحاكم ولائية مستقلة، كثيرا ً ما تشمل هيئات قضائية فرعية (مثل محاكم البلدات ومحاكم المدن)، إضافة إلى النظم القضائية للأقاليم غير المدمجة، ومقاطعة كولومبيا، وغير ذلك من الكيانات غير الولائية، هناك ما يزيد على 000 2 محكمة باختصاص عام وحوالي 000 18 مقاطعة قضائية إما باختصاص عام أو محدود في الولايات المتحدة. وللعديد من الولايات أعداد كبيرة من المحاكم ذات الاختصاص المحدود جداً، مثل نيويورك (التي لها 300 1 محكمة عدل للبلدات أو القرى) وت كساس (التي لديها حوالي 900 محكمة بلدية و820 قاضيا ً لمحاكم الصلح).

(ج) حكومات الولايات

77- لحكومات الولايات الخمسين هياكل توازي بشكل وثيق هياكل الحكومة الاتحادية، حيث لكل منها دستور وجهاز تنفيذي، وجهاز تشريعي، وجهاز قضائي. ويقوم محافظ الولاية مقام رئيس الجهاز التنفيذي، لكن الولايات لا تخول جميعها نفس الحجم من السلطة لمحافظيها؛ فبعضهم قوي جداً، وآخرون أقل قوة. ولكل الهيئات التشريعية في الولايات مجلسان، باستثناء الجهاز التشريعي في نيبراسكا، فله مجلس واحد. ويتباين حجم الهيئات التشريعية في الولايات تباينا ً كبيراً؛ فمن أكبرها الهيئات التشريعية لكل من نيوهامبشير (424 نائبا ً )، وبنسيلفانيا (253 نائبا ً )، وجورجيا (236 نائباً)، بينما يوجد أصغرها في نيبراسكا (49 نائبا ً ) وألاسكا (60 نائبا ً ). وتعكس النظم القضائية الولائية في معظمها النظام الاتحادي، بوجود محاكم ابتدائية دنيا، ومحاكم استئناف، ومحكمة عليا. وتتوزع الولايات والأقاليم غير المدمجة بالتساوي فيما يخص تلك التي تنتخب قضاة محكمتها العليا بالتصويت الشعبي أو التشريعي (24)، وتلك التي تعين قضاة محكمتها العليا (14، بما في ذلك مقاطعة كولومبيا، وأربعة أقاليم غير مدمجة)، وتلك التي يُعيَّن فيها قضاة المحكمة العليا في البداية ثم يخضعون بعد ذلك للاقتراع بشأن الاحتفاظ بهم (18 بما فيها إقليم غوام).

78- وسلطة الحكومات الولائية واسعة. فكل ولاية كيان ذو سيادة من جوانب عديدة أساساً، ولها الحرية في وضع وإنفاذ السياسات والقوانين المتعلقة بتلك الولاية حصرياً، ولا تكون محدودة بموجب الدستور الاتحادي إلا إذا كانت السلطات المعنية مفوضةً إلى الحكومة الاتحادية و/أو ممارسةً من جانبها أو بمتطلبات دستورية اتحادية أخرى. وجرت العادة أن يصطلح على سلطة الولاية ومدنها ومحلياته ا في تنظيم رفاهها العام بعبارة " السلطة السياساتية " . وإلى جانب إنفاذ القوانين الجنائية، تشمل سلطات الولايات تنظيم الزراعة والمحافظة عليها، والإشراف على الطرق السيارة والمركبات، والسلامة العامة والخدمات الإصلاحية، والترخيص المهني، وتنظيم الأعمال التجارية والصناعة داخل الولاية، وجوانب واسعة من التعليم، والصحة العامة، والرعاية. ويقع تفسير دستور الولاية ضمن النطاق الحصري لنظام محاكم تلك الولاية. ولا يمكن إلغاء قانون الولاية أو إبطاله إلا إذا كان هناك تعارض مباشر مع القانون الاتح ادي أو الدستور الاتحادي، أو إذا " استأثرت " الحكومة بالميدان. وعادة ما يكون الهدف من الاحتفاظ بأغلب أوجه السلطة الحكومية على صعيد الولاية والصعيد المحلي هو الإبقاء على تلك السلطة في أيدي الشعب. وعادة ما تنص دساتير الولايات على المساواة في الحماية، ومراعاة الأصول القانونية، وتنفذ الولايات في معظمها هذه القوانين وتقوم بإنفاذها عبر مكاتب المدعي العام فيها و أيضاً عبر مكاتب أو لجان حقوق الإنسان أو الحقوق المدنية.

79- وشكل توزيع السلطة بين الولايات والحكومة الاتحادية على مر التاريخ أهم الأسس التي تقوم عليها دينامية النظام الاتحادي. ورغم أن سلطات الكونغرس تنحصر في تلك المنصوص عليها في الدستور، والسلطات التي لا تُفوض صراحة إلى الحكومة الاتحادية مخصصة للولايات أو للشعب، شهد القرن العشرون تزايد التفسير القضائي للسلطة التشريعية الوطنية. واليوم تكثر التشريعات الاتحادية التي لم تكن موجودة قبل 100 عام. وكان من نتائج هذا التوسع في السلطة الاتحادية، لا سيما في النصف الأخير من القرن العشرين، أن وقعت زيادة كبيرة في التشريعات والقوانين الحكومية التي تحمي الحقوق المدنية والسياسية.

(د) مستويات حكومية أخرى

80- تتحدد الأطر الحكومية في المناطق غير الواقعة ضمن الولايات الخمسين، مثل مقاطعة كولومبيا، وصاموا الأمريكية، وبويرتو ريكو، وجزر فيرجن، وغوام، وجزر ماريانا الشمالية، إلى حد كبير من خلال العلاقة التاريخية التي تربط المنطقة بالولايات المتحدة وبإرادة السكان.

81- أُسست مقاطعة كولومبيا بصفتها مدينة اتحادية لدى تأسيس الجمهورية حتى يكون موطن عاصمة الأمة خارج كل ولاية. وفي 1783 صوت الكونغرس القاري لإنشاء مدينة اتحادية، واختار الرئيس جورج واشنطن الموقع الخاص بالمدينة في 1790. وانتقل الكونغرس إلى المقاطعة من فيلادلفيا في 1800، ولا تزال المقاطعة مقر الحكومة الاتحادية إلى اليوم. وفي 1845 أُعيدت الأرض التي تبرعت بها فيرجينيا وتبلغ مساحة المقاطعة الآن 179.2 كيلومتراً مربعاً على الجانب الأوسط الغربي من ماريلاند، على طول الضفة الشرقية من نهر البوتوماك. ويعد سكان المقاطعة، البالغ عددهم حوالي 700 601 نسمة، من مواطني الولايات المتحدة ويحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ سن التعديل الثالث والعشرين لدستور الولايات المتحدة عام 1964. وينتخب السكان مندوبا ً غير مصوت لدى كونغرس الولايات المتحدة وكذا عمدة ومجلسا ً بلدياً بسلطة تحصيل ضرائبه بذاته. ويحتفظ كونغرس الولايات المتحدة بالسلطة النهائية في عدد من المجالات الهامة، منها قوانين المقاطعة وميزانيتها. وكما لوحظ أعلاه، تعد حقوق التصويت المخولة لسكان مقاطعة كولومبيا مسألة نقاش عام حي.

82- أما صاموا الأمريكية فهي إقليم غير مدمج تابع للولايات المتحدة، جرت حيازته بموجب معاهدة برلين لعام 1899. وفي 1900 و1904 وقع الزعماء التقليديون لصاموا رسوم التفويت، التي صدق عليها الكونغرس وأكدها في 1929. وما لم يكن الشخص المولود في صاموا الأمريكية من أب مواطن للولايات المتحدة مع قضائه للعدد المطلوب من سنوات الإقامة، لا يكون لهذا الشخص أصوات في المجلس الانتخابي. بيد أنه منذ 1980، والناخبون في صاموا الأمريكية ينتخبون مندوبا ً لدى مجلس النواب يتمتع بجميع الامتيازات تقريباً التي يتمتع بها عضو الكونغرس من إحدى الولايات المتعددة، باستثناء القدرة على التصويت في المجلس. والحقوق الأساسية مضمونة بموجب كل من دستور الولايات المتحدة والدستور الإقليمي. وتوجد صاموا الأمريكية تحت الرقابة الإدارية لوزارة الداخلية؛ ورغم ذلك، تتمتع صاموا الأمريكية بحكم ذاتي منذ عام 1978، حيث لديها محافظ منتخب ونائب محافظ وجهاز تشريعي من مجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب). ولصاموا الأمريكية أيضاً محكمتها العليا وخمس محاكم محلية.

83- وبويرتو ريكو إقليم تابع للولايات المتحدة منذ عام 1898. ولديه الآن دستوره ال خاص وهو كذلك كومنو لث ذو حكم ذاتي تابع للولايات المتحدة. بيد أنه يظل خاضعا ً لسلطة الكونغرس. ويعد البويرتوريكيون من مواطني الولايات المتحدة منذ 1917، لكنهم على غرار سكان الأقاليم الأخرى التابعة للولايات المتحدة لا يصوتون في الانتخابات الرئاسية أو انتخابات الكونغرس. وينتخب السكان مفوضا ً مقيماً لدى مجلس النواب حيث يتمتع بجميع الامتيازات تقريبا التي يتمتع بها عضو الكونغرس من إحدى الولايات المتعددة، بما في ذلك العضوية في اللجان وحقوق التصويت، لكنه لا يصوت في المجلس. ولبويرتو ريكو رئيس تنفيذي منتخب من الشعب (محافظ)، وجهاز تشريعي من مجلسين، وجهاز قضائي يتألف من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى. وهناك أيضاً محكمة محلية اتحادية، يعين قضاتها رئيسُ الولايات المتحدة.

84- وأعرب شعب بويرتو ريكو عن رأيه في علاقته بالولايات المتحدة في عدد من الاستفتاءات العامة، آخرها في كانون الأول/ديسمبر 1998. واستمرت مسألة النظر في وضع بويرتو ريكو قائمة داخل بويرتو ريكو، وداخل حكومة الولايات المتحدة. ففي 1992 أعلن الرئيس جورج ﻫ . و. بوش سياسة تفيد بأن إرادة شعب بويرتو ريكو فيما يتعلق بوضعه السياسي ينبغي التأكد منها دوريا ً عبر استفتاءات ترعاها حكومة الولايات المتحدة أو الجهاز التشريعي لبويرتو ريكو، انظر57 F.R. 57093 (Dec. 2, 1992). واستمرت هذه السياسة مع الرؤساء كلينتون، وجورج و. بوش، وأوباما. وأنشأ الرئيس كلينتون فرقة عمل الرئيس المعنية بوضع بويرتو ريكو في كانون الأول/ديسمبر 2000، وصدرت تقارير فرقة العمل في 2005، و2007، و2011. وفي 2009، وسع الرئيس أوباما من ولاية فرقة العمل لإدراج توصيات بشأن سياسات تعزز إيجاد فرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والتنمية الاقتصادية في بويرتو ريكو. وتضمن تقرير فرقة العمل لعام 2011 توصيات واسعة بشأ ن هذه القضايا، وكذا توصيات منها " أن يعمل الرئيس، والكونغرس والقيادة وشعب بويرتو ريكو على ضمان قدرة البويرتوريكيين على التعبير عن إرادتهم بشأن خيارات وضع الإقليم وأن تُتخذ إجراءات بشأن تلك الإرادة ... " . ويمكن الاطلاع على تقرير فرقة العمل لعام 2011 بالرجوع إلى وصلة التقرير على العنوان التالي: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/Puerto_Rico_Task_Force_Report.pdf.

85- وأما جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة فهي إقليم غير مدمج تابع للولايات المتحدة. وجرت حيازة هذه الأقاليم من الدانمرك عام 1917. ويعد الشخص المولود في جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة مواطنا ً للولايات المتحدة. وعلى غرار بقية الأقاليم التابعة للولايات المتحدة، ليس لجزر فيرجن أصوات في المجلس الانتخابي. بيد أنه منذ 1972 والناخبون في ج زر فيرجن ينتخبون مندوبا ً لهم لدى مجلس النواب حيث يتمتع بجميع الامتيازات تقريباً التي يتمتع بها عضو الكونغرس من إحدى الولايات المتعددة، باستثناء القدرة على التصويت في المجلس. وينتخب الناخبون المحافظ ونائب المحافظ، وكذا أعضاء جهازهم التشريعي ذي المجلس الواحد والبالغ عددهم 15 عضواً. وهناك محكمة إقليمية اتحادية في جزر فيرجن، يعين قضاتها رئيسُ الولايات المتحدة.

86- وتعد غوام إقليما غير مدمج حازته الولايات المتحدة عام 1899 بعد الحرب الإسبانية الأمريكية وأدارته البحرية حتى عام 1950. ويعد الشخص المولود في غوام من رعايا الولايات المتحدة. وعلى غرار بقية الأقاليم التابعة للولايات المتحدة، ليس لغوام أصوات في المجلس الانتخابي. بيد أنه منذ 1972 والناخبون في غوام ينتخبون مندوبا ً لهم لدى مجلس النواب حيث يتمتع بجميع الامتيازات تقريباً التي يتمتع بها عضو الكونغرس من إحدى الولايات المتعددة، باستثناء القدرة على التصويت في المجلس. ويعد الإقليم تحت الرقابة الإدارية العامة لوزارة الداخلية. وينتخب الناخبون المحافظ ونائب المحافظ، وكذا جهازهم التشريعي ذي المجلس الواحد. وهناك محكمة إقليمية اتحادية في غوام، يعين قاضيها رئيسُ الولايات المتحدة.

87- ويعد كومنو لث جزر ماريانا الشمالية إقليماً تابعا ً للولايات المتحدة ويتمتع بالحكم الذاتي. وبعدما كان في السابق مقاطعة في إقليم جزر المحيط الهادئ الذي أسندت الأمم المتحدة الوصاية عليه إلى الولايات المتحدة عام 1947، أصبح الإقليم متمتعا ً بالحكم الذاتي في 1976. ويعد الشخص المولود في جزر ماريانا الشمالية من رعايا الولايات المتحدة. وعلى غرار بقية الأقاليم التابعة للولايات المتحدة، ليس لجزر ماريانا الشمالية أصوات في المجلس الانتخابي. بيد أنه منذ 2008 والناخبون في جزر ماريانا الشمالية ينتخبون مندوبا ً لهم لدى مجلس النواب حيث يتمتع بجميع الامتيازات تقريباً التي يتمتع بها عضو الكونغرس من إحدى الولايات المتعددة، باستثناء القدرة على التصويت في المجلس. وينتخب الناخبون المحافظ ونائب المحافظ، وكذا جهازهم التشريعي ذا المجلسين. وهناك محكمة إقليمية اتحادية في جزر ماريانا، يعين قاضيها رئيسُ الولايات المتحدة.

88- وتعد ولايات ميكرونيزيا المتحدة، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو - المناطق التي كانت سابقا ضمن إقليم جزر المحيط الهادئ الخاضع للوصاية – أمما مستقلة ذات سيادة الآن وتربطها بالولايات المتحدة علاقة انتساب حر.

89- هنود أمريكا وسكان ألاسكا الأصليون . هناك أزيد من 560 قبيلة معترف بها اتحاديا ً ( ) في الولايات المتحدة، منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في العديد من الولايات الخمسين. وبحكم صفتهم ذوي سيادة قبل قيام الاتحاد، وكذا بموجب المعاهدات، والنظم الأساسية، والأوامر التنفيذية والقرارات القضائية التي صدرت لاحقا ً ، يُعترف بالقبائل بصفتها كيانات سياسية ذات سلطات حكم ذاتي في الولايات المتحدة، وتربطها بالحكومة الاتحادية للولايات المتحدة علاقة خاصة لحكومة بنظيرتها. وفيما يلي وصف لطبيعة هذه العلاقة الخاصة في قسم المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، وسبل الانتصاف الفعالة، وتُناقش أيضاً في تقارير المعاهدات الخاصة.

2- النظام الرئيسي الذي يُعترف من خلاله بالمنظمات غير الحكومية

90- وتتخذ المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة أشكالا ً عديدة، منها جمعيات غير مدمجة أو طوعية؛ وصناديق استئمانية، ومؤسسات خيرية ومؤسسات عامة؛ وشركات غير ربحية؛ ومنظمات خيرية. ولأنه لا يوجد نظام موحد لتسجيل المنظمات غير الحكومية، من الصعب معرفة عدد هذه المنظمات بالضبط في الولايات المتحدة؛ لكن موقع NonProfitExpert.com يقدرها بعدد 1.2 مليون منظمة. وتتراوح هذه المنظمات ما بين المنظمات الوطنية أو الدولية الهائلة بميزانيات تقدر بمئات الملايين من الدولارات، إلى منظمات صغيرة جداً يديرها أفراد من منازلهم. وللمنظمات مهام متنوعة، منها الخيرية، والاجتماعية، والبيئية، والمتعلقة بالحقوق المدنية، وحقوق الإنسان، والسلام، والعديد من المجالات الأخرى. ولها أيضاً أساليب عمل متنوعة، منها الدعوة والعمل البرنامجي التنفيذي. ويجوز للمنظمات التي تستوفي شروط المؤسسة الخيرية العامة بموجب القانون الضريبي الاتحادي أن تعفى من أداء الضرائب الاتحادية وقد تعمل بصفة مؤسسة خيرية مفضلة ضريبياً.

3- معلومات عن إقامة العدل

91- تتضاءل معدلات الجريمة في الولايات المتحدة عموماً:

الجرائم ومع ـ دلات الجريم ـ ة، حسب نوع الجريمة، لأعوام 1990، و2000، و2007، و2008

	الجرائم العنيفة	جرائم الملكية
العام	عدد الجرائم	المعدل لكل 000 100 نسمة	عدد الجرائم	المعدل لكل 000 100 نسمة
1990	١ ٨٢٠ ٠٠٠	٧٣٠	١٢ ٦٥٥ ٠٠٠	٥ ٠٧٣
2000	١ ٤٢٥ ٠٠٠	٥٠٧	١٠ ١٨٣ ٠٠٠	٣ ٦١٨
2008	١ ٣٩٣ ٠٠٠	٤٥٨	٩ ٧٧٥ ٠٠٠	٣ ٢١١
2009	١ ٣١٨ ٠٠٠	٤٢٩	٩ ٣٢١ ٠٠٠	٣ ٠٣٦

المصدر : وز ارة العدل، مكتب التحقيقات الاتحادي، " Crime in the United States, " http://www.fbi.gov/ ucr/cius2009/data/table_01.html . (تشمل الجرائم العنيفة القتل، والاغتصاب باستخدام القوة، والسرقة الموصوفة، والضرب والجرح؛ وتشمل جرائم الملكية السرقة بالإكراه، والاختلاس، والسرقة، وسرقة المركبات ).

92- تشير بيانات 2010 إلى وقوع انخفاض بنسبة 5.5 في المائة في الجرائم العنيفة و1.8 في المائة في جرائم الممتلكات مقارنة بعام 2009. (المصدر: Preliminary Annual Uniform Crime Report, www.fbi.gov/ucr/). وانخفضت الجرائم العنيفة في المدن بجميع أحجامها، حيث كانت أعلى نسبة انخف ـ اض (6.9 في المائ ـ ة) في المدن التي يتراوح عدد سكانها ما بين 000 250 نسمة و999 499 نسمة. وانخفضت الجريمة العنيفة بنسبة 6 في المائة في مقاطعات المناطق الحضرية، وبنسبة 6.4 في مقاطعات المناطق غير الحضرية. وانخفضت كل جرائم الممتلكات في 2010 مقارنة بعام 2009. وجاءت أعلى نسبة انخفاض قدرها 4 في المائة أُبلغ عنها في المدن التي يتراوح عدد سكانها ما بين 000 500 نسمة و999 999 نسمة.

93- وانخفضت معدلات جرائم القتل من نسبة بلغت 10.7 جرائم لكل 000 100 نسمة في 1980 إلى 9.4 عام 1990، فإلى 5.5 عام 2000، ثم إلى 5 عام 2009.

94- وانخفضت جرائم الكراهية أيضاً . ففي 2000، أُبلغ عن 213 8 حادثاً بشأن 619 9 جريمة نتيجة التحيز ضد العرق، أو الدين، أو التوجه الجنسي، أو الأصل الإثني والقومي، أو الإعاقة البدنية أو الذهنية. وفي 2009، أُبلغ عن 604 6 من الحوادث الإجرامية تشمل 789 7 جريمة. من هذه الحوادث، كانت 598 6 حوادث تحيز منفردة - 48.5 في المائة بدافع التحيز العنصري، و19.7 في المائة بدافع التحيز الديني، و18.5 في المائة بدافع التحيز ضد التوجه الجنسي، و11.8 في المائة بدافع التحيز ضد الأصل الإثني/القومي، و1.5 في المائة بدافع التحيز ضد الإعاقة. ومن أصل 793 4 جريمة كراهية مرتكبة ضد أشخاص، شملت 45 في المائة منها الترويع، و35.3 في المائة مجرد الاعتداء، و19.1 في المائة الضرب والجرح، وشكلت الجرائم الأخرى البقية. ومن أصل جرائم الكراهية المرتكبة ضد الممتلكات وعددها 970 2 جريمة، ارتبط معظمها (83 في المائة) بأعمال تدمير، وإلحاق أضرار، وتخريب. أما نسبة 17 في المائة المتبقية فشملت النهب، والسرقة بالإكراه، وسرقة السيارات، وإضرام النار، أو غير ذلك من الجرائم. وبلغ عدد المجرمين 225 6 مجرماً في 2009 ؛ منهم 62.4 في المائة من البيض، و18.5 في المائة من الأمريكيين السود/المنحدرين من أصل أفريقي، و7.3 في المائة من أعراق متعددة، و1 في المائة من الهنود الأمريكيين/المنحدرين من ألاسكا، و7 في المائة من سلاسة آسيا والمحيط الهادئ. ولم يُعرف العرق بالنسبة لبقية الجرائم. (المصدر: مكتب التحقيقات الاتحادي، Uniform Crime Report,http://www2. fbi.gov/ucr/hc2009/documents/incidentsandoffenses.pdf).

95- وفي أواخر 2009، كلف الكونغرس المعهد الوطني للعدالة بتقييم الاتجاهات السائدة فيما يخص جرائم الكراهية المرتكبة ضد المهاجرين الجدد، ومن يُحسب أنهم مهاجرون، والأمريكيين المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني، وبتقييم الأسباب الكامنة وراء أي زيادة في جرائم الكراهية ضد هذه الفئات. وظهرت النتائج الأولية من المرحلة الأولى لهذه الدراسة في أيار/مايو 2011. وشملت تلك المرحلة اختيار أربع ولايات من أجل الاستعراض، على أساس عدد من العوامل، منها عدد جرائم الكراهية، وصرامة قوانين مكافحة جرائم الكراهية في الولاية، وجودة عمليات الإبلاغ عن البيانات الإحصائية، والاختلافات الجغرافية والديمغرافية، والمشاركة الإيجابية لقطاعات رئيسية في التصدي لجرائم الكراهية هذه. وكانت الولايات المختارة هي كاليفورنيا، وميشيغان، ونيوجيرسي، وتكساس (ستُضم أريزونا لاحقا ً في المرحلة الثانية). فانتهى الباحثون إلى أن البيانات الموحدة لمعدلات الجريمة هي أفضل أداة واعدة لتحليل الاتجاهات، وأن بالإمكان كشف الاتجاهات المهمة في الولايتين ذواتي أكبر عدد من الحوادث. وأشارت البيانات إلى وجود ارتفاع طفيف في جرائم الكراهية التي تستهدف المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني في الفترة الزمنية 2004-2008، رغم أن الأثر متواضع عند استخدام بعض تقنيات اختيار العينات ويختفي في نماذج أخرى. أما المرحلة الثانية التي بدأت في آب/أغسطس 2011، فتشمل العمل الميداني وإجراء الدراسات الاستقصائية، من أجل تقديم معلومات سياقية وتكميلية لزيادة الدراسات التحليلية وتفسيرها.

96- وبالنسبة للمجرمين الذين حكم عليهم أثناء السنة المالية 2008 (من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2008) جاءت الأحكام على النحو التالي:

أنواع الأحكام على المجرمين التي صدرت في قضايا جنائية منتهية، حسب الجرمية 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2008

أخطر جريمة أُدين بها	مجموع المجرمين المحكوم عليهم	النسبة المئوية للمحتجزين	النسبة المئوية للمحكوم عليهم مع وقف التنفيذ	النسبة المئوية لدفع الغرامة فقط
جميع الجرائم	٨٢ ٨٢٣	٧٧ ٫ ٩	١١ ٫ ٧	٣ ٫ ٤
الجنح	٧٥ ٨٣٢	٨٣ ٫ ٩	٨ ٫ ٩	٠ ٫ ٤
الجريمة العنيفة	٢ ٤٤٢	٩٣ ٫ ٤	٤ ٫ ٥	٠ ٫ ١
جريمة الممتلكات	١١ ٩٠٨	٦١ ٫ ٨	٢٧ ٫ ٠	٠ ٫ ٧
جرائم المخدرات	٢٦ ٣٢٣	٩١ ٫ ٧	٣ ٫ ٩	٠ ٫ ٣
النظام العام	٦ ٤٣٤	٧٥ ٫ ٢	١٩ ٫ ٥	١ ٫ ١
الأسلحة	٨ ٠٥٤	٩٢ ٫ ٠	٥ ٫ ٥	٠ ٫ ٣
جرائم الهجرة	٢٠ ٦٧١	٨٥ ٫ ٠	٣ ٫ ٤	٠ ٫ ٢
المخالفات	٦ ٨٦٥	١١ ٫ ٨	٤٢ ٫ ٨	٣٦ ٫ ٧

المصدر : إحصاءات العدالة الاتحادية، 2008 - Statistical Tables, November 2010, Table 5.1, http://bjs.ojp.usdog.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=1745 .

97- وبالنظر إلى خصائص المجرمين، حسب أحدث الإحصاءات الموجودة حالياً ، كان 84.4 في المائة من الذكور المحكوم عليهم محتجزين، مقارنة بنسبة 59.4 في المائة من الإناث المحكوم عليهم. وفيما يتعلق بالعرق، كان 81.5 في المائة من المجرمين البيض المحكوم عليهم محتجزين، مقارنة بنسبة 84.1 في المائة من الأمريكيين السود/المنحدرين من أصل أفريقي، و79.5 في المائة من المجرمين الأمريكيين الهنود/المنحدرين من ألاسكا، و67.4 في المائة من الآسيويين/المنحدرين من هاواي/جزر المحيط الهادئ الأخرى، و66 في المائة من أصول أخرى ( ) . وفيما يخص الأصل الإثني، كان 85.4 في المائة من المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني المحكوم عليهم محتجزين، مقارنة بنسبة 78.2 في المائة من غير المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني. وفيما يتعلق بالجنسية، بلغت نسبة المحتجزين من مواطني الولايات المتحدة المحكوم عليهم 79.5 في المائة، مقارنة بنسبة 84.4 في المائة من غير المواطنين. وبالنظر إلى السن، بلغت نسبة المحتجزين ممن هم دون سن 19 سنة 73.5 في المائة، مقارنة بنسبة 77 في المائة ممن يتراوح سنهم ما بين 19 و20 سنة، ونسبة 82.7 في المائة ممن يتراوح سنهم ما بين 21 و30 سنة، ونسبة 83.6 في المائة من الأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 31 و40 سنة، ونسبة 76.3 في المائة ممن يتجاوز سنهم 40 سنة.

98- وكان نسبة الزيادة في عدد نزلاء السجون أثناء عام 2009 أدنى زيادة سنوية طيلة العقد وكان العام الثالثَ على التوالي لتدني معدل الزيادة في نزلاء السجون. وبينما زاد عدد نزلاء السجون الاتحادية بنسبة 3.4 في المائة (إلى حوالي 838 6 سجين)، شهد نزلاء سجون الولايات أول انخفاض مسجل (بنسبة 0.2 في المائة من 857 2 سجين) منذ عام 1977. وأفادت أربع وعشرون ولاية بوقوع انخفاض في عدد نزلاء سجونها، حيث كانت أعلى نسبة انخفاض بالأعداد المطلقة للسجناء في ميشيغان وكاليفورنيا. وأفادت ست وعشرون ولاية بوقوع زيادة في عدد نزلاء سجونها، مع تسجيل أعلى نسبة زيادة في بنسلفانيا وفلوريدا. وفي نهاية 2009، انخفض معدل السجن - عدد السجناء المحكوم عليهم لكل 000 100 مقيم بالولايات المتحدة - لثاني سنة على التوالي حيث نزل إلى 502 من السجناء بعدما كان يبلغ 506 سجناء لكل 000 100 شخص عام 2007. (المصدر: مكتب إحصاءات العدالة، السجناء في 2009، كانون الأول/ديسمبر 2010، http://bjs.ojp.usdoj.gov).

99- ومن 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، زاد حجم نزلاء السجون من الذكور زيادة طفيفة (0.3 في المائة - 168 5 سجيناً). بيد أن عدد النزيلات كان أقل (بنسبة 1 في المائة - 187 1 سجينة) في نهاية عام 2009 مما كان عليه في نهاية عام 2008. ويبلغ معدل سجن الذكور 949 سجينا ً لكل 000 100 شخص، أي أعلى من معدل الإناث بأربع عشرة مرة بعدد 67 سجينة لكل 000 100 شخص.

100- وللذكور الأمريكيين السود/المنحدرين من أصل أفريقي غير المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني معدل سجن (119 3 سجين لكل 000 100 مقيم بالولايات المتحدة) يفوق ست مرات معدل الذكور البيض غير المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني (487 سجين لكل 000 100 شخص)، ويتجاوز بثلاث مرات تقريباً معدل الذكور المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني (193 1 سجين لكل 000 100 شخص). أما الإناث الأمريكيات السوداوات/المنحدرات من أصل أفريقي، فكانت بالسجن واحدة من 703 منهن، مقارنة بنسبة 1 من 987 1 بيضاء و1 من 356 1 من المنحدرات من أصل هسباني/لاتيني. (المصدر: مكتب إحصاءات العدالة، " السجناء في 2009 " ، 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، http://bjs.ojp.usdoj.gov). ويبين الجدول التالي أن معدل احتجاز البيض ذكورا ً وإناثا ً قد زاد في الفترة من 2000 إلى 2009، بينما انخفض في الفترة ذاتها معدل احتجاز الأمريكيين السود/المنحدرين من أصل أفريقي ذكوراً وإناثاً. وانخفض معدل احتجاز المنحدرين من أصل هسباني/لاتيني من الذكور، لكن زاد معدل احتجاز المنحدرات من أصل هسباني/لاتيني. بيد أنه رغم حالات الانخفاض هاته، لا يزال الأمريكيون السود/المنحدرون من أصل أفريقي والأمريكيون المنحدرون من أصل هسباني/لاتيني ممثلين بشكل مفرط لنزلاء السجون.

المعدل المقدر للسجناء المحكوم عليهم بموجب الاختصاص القضائي الولائي أو الاتحادي، لكل 000 100 مقيم بالولايات المتحدة، حسب الجنس، والعرق، والأصل الهسباني، في كانون الأول/ديسمبر 2000-2009

	الذكور	الإناث
العام	المجموع (أ)	البيض (ب)	السود (ب)	الهسبانيون	المجموع (أ)	البيض (ب)	السود (ب)	الهسباني ات
2000	٩٠٤	٤٤٩	٣ ٤٥٧	١ ٢٢٠	٥٩	٣٤	٢٠٥	٦٠
2001	٨٩٦	٤٦٢	٣ ٥٣٥	١ ١٧٧	٥٨	٣٦	١٩٩	٦١
2002	٩١٢	٤٥٠	٣ ٤٣٧	١ ١٧٦	٦١	٣٥	١٩١	٨٠
2003	٩١٥	٤٦٥	٣ ٤٠٥	١ ٢٣١	٦٢	٣٨	١٨٥	٨٤
2004	٩٢٦	٤٦٣	٣ ٢١٨	١ ٢٢٩	٦٤	٤٢	١٧٠	٧٥
2005	٩٢٩	٤٧١	٣ ١٤٥	١ ٢٤٤	٦٥	٤٥	١٥٦	٧٦
2006	٩٤٣	٤٨٧	٣ ٠٤٢	١ ٢٦١	٦٨	٤٨	١٤٨	٨١
2007	٩٥٥	٤٨١	٣ ١٣٨	١ ٢٥٩	٦٩	٥٠	١٥٠	٧٩
2008	٩٥٢	٤٨٧	٣ ١٦١	١ ٢٠٠	٦٨	٥٠	١٤٩	٧٥
2009	٩٤٩	٤٨٧	٣ ١١٩	١ ١٩٣	٦٧	٥٠	١٤٢	٧٤

ملاحظة : استنادا ً إلى السجناء المحكوم عليهم بأزيد من سنة. ترد المعدلات لكل 000 100 مقيم بالولايات المتحدة في 1 كانون الثاني/يناير في كل إشارة إلى فئة من النزلاء. وتشمل جميع التقديرات الأشخاص دون 18 سنة. انظر منهجية أسلوب التقدير.

(أ) يشمل الهنود الأمريكيين، والمنحدرين من ألاسكا، والآسيويين، والمنحدرين من هاواي، وجزر المحيط الهادئ الأخرى، والأشخاص المنتمين إلى عرق واحد أو أكثر.

(ب) يستثني الأشخاص ذوي الأصول الهسبانية أو اللاتينية. المصدر: Bureau of Justice Statistics, " Prisoners in 2009,” December 21, 2010, http://bjs.gov .

101- عقوبة الإعدام . في 2011، لا توجد عقوبة الإعدام بصفتها عقوبة تفرضها الحكومة الاتحادية و34 ولاية على ارتكاب جرائم القتل أو الجناية المفضية إلى القتل، عموماً إلا عند وجود ظروف تشديد عند ارتكاب الجريمة. وفي السنوات الأخيرة قلصت المحكمة العليا فئات الجرائم التي قد تخضع دستوريا إلى فرض عقوبة الإعدام. وتحديداً، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام لاغتصاب طفل إذا لم تؤد الجريمة إلى موت الطفل، ولم يكن القصد منها أن تؤدي إلى ذلك، كما في قضية كنيدي ضد لويزيانا ( Kennedy v. Louisiana, 554 U.S. 407 (2008))؛ ولا يجوز فرضها على الأشخاص الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة عند ارتكاب جرائمهم المعاقب عليها بالإعدام، كما في قضية روبر ضد سيمونز (Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005))؛ أو على الأفراد ذوي الإعاقات الفكرية (الذين تشير إليهم المحكمة بعبارة الأفراد ذوي الإعاقات الفكرية)، كما في قضية أتكينز ضد فيرجينيا (Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002)).

102- وتنطبق إجراءات حمائية مشددة في حالات عقوبة الإعدام. فبموجب قرارات المحكمة العليا، للمدعى عليه المعرض لعقوبة الإعدام الحق في قرار فردي يقضي بأن عقوبة الموت مناسبة في حالته، ويجب على هيئة المحلفين أن تكون قادرة على بحث وتفعيل أي دليل مخفِّف يقدمه المدعى عليه كأساس لفرض عقوبة أقل من الموت، انظر قضية جونسون ضد ت كساس ( Johnson v. Texas, 509 U.S. 350 (1993)). وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع المدعى عليهم المجرمون، لا سيما في القضايا المحتمل فيها الحكم بالإعدام، بضمانات إجرائية عادية تحترمها وتُنفذها المحاكم بشكل جيد، منها الحق في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلة، وقرينة البراءة، والضمانات الدنيا للدفاع، والحق في الحماية من الشهادة ضد النفس، والحق في الوصول إلى جميع الأدلة المستخدمة ضد المدعى عليه، والحق في الطعن في الأدلة والسعي إلى استبعادها، والحق في مراجعة الحكم من قبل محكمة أعلى، والحق في الاستعانة بمحام سواء أكان المدعى عليه قادرا ً على دفع أتعابه أم لم يكن، والحق في محاكمة من قبل هيئة محلفين، والحق في الطعن في تشكيلة هيئة المحلفين، وحقوق أخرى.

103- تنفيذ أحكام الإعدام . في العقد الماضي، انخفض كل من عدد الولايات التي يُحكم فيها بالإعدام، وحجم النزلاء الموجودين في جناح المحكوم عليهم بالإعدام. ففي أيلول/ سبتمبر 2011، بلغ عدد الولايات التي تسمح قوانينها بفرض عقوبة الإعدام 34 ولاية - بعدما كانت 38 ولاية في عام 2000. ويشكل عدد النزلاء الذين أُعدموا في 2010 (46) انخفاضا ً بنسبة 46 في المائة مقارنة بعمليات الإعدام التي نُفذت في 2000 وعددها 85. وانخفض أيضاً عدد النزلاء الجدد بجناح المحكوم عليهم بالإعدام من 234 نزيلا ً عام 2000 إلى 112 عام 2010، وانخفض عدد نزلاء جناح الإعدام من 652 3 نزيلا ً عام 2000 إلى 261 3 عام 2010. وما تزال عقوبة الإعدام موضع نقاش وجدل واسعين في الولايات المتحدة. ومن دواعي القلق في هذا الصدد التمثيل المفرط للأقليات، لا سيما الأمريكيون السود/المنحدرون من أصل أفريقي، من بين المحكوم عليهم بالإعدام (حسب مركز الإعلام المعني بمسألة عقوبة الإعدام، حوالي 42 في المائة من نزلاء جناح الإعدام عام 2010 من الأمريكيين السود أو المنحدرين من أصل أفريقي)، إضافة إلى استخدام أسلوب الإعدام بالحقنة القاتلة. وقد رفضت المحكمة العليا مرارا ً وتكرارا ً النظر في المسألة الخلافية المتعلقة بكون التأخر الطويل بين الإدانة وتنفيذ حكم الإعدام يشكل عقوبة قاسية وغريبة بموجب التعديل الثامن. انظر على سبيل المثال، قضية فوستر ضد فلوريدا ( Foster v. Florida, 537 U.S. 990 (2002)).

ثانيا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

104- تلتزم الولايات المتحدة بقضية حقوق الإنسان. ولأن الولايات المتحدة أمة قائمة على الحقائق الأخلاقية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنها أيدت اعتماد ذلك الصك. وبالإضافة إلى ذلك تعد الولايات المتحدة طرفا ً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية. وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً دعمها لإعلان الأمم المتحدة ب شأن حقوق الشعوب الأصلية .

105- وبموجب دستورنا لا يتطلب التصديق على المعاهدة موافقة الجهاز التنفيذي فحسب، بل يتطلب أيضاً موافقة مجلس شيوخ الولايات المتحدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. ولهذا السبب، كثيرا ً ما نهجت الولايات المتحدة ممارسة " الامتثال قبل التصديق " ، عكس ممارسة " التصديق قبل الامتثال " التي قد تعمل بها بعض الأمم الأخرى. وتؤيد إدارة أوباما التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

106- وإضافة إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المشار إليها أعلاه، تعد الولايات المتحدة طرفا ً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، والاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، بصيغته ا المعدلة، وبروتوكول عام 1967 ل لاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. و الولايات المتحدة طرف أيضاً في الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عل يها ، وهي إحدى الدول الموقعة على المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الوالدية وتدابير حماية الطفل. و الولايات المتحدة طرف في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان ؛ وتح سين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار ؛ و معاملة أسرى الحرب ؛ وحماية المدنيين وقت الحرب .

107- و الولايات المتحدة أيضاً عضو في منظمة الدول الأمريكية وتشارك وتتعاون بنشاط في أعمال اللجنة المشتركة بين البلدان الأمريكية المعنية ب حقوق الإنسان. وينتمي واحد من المفوضين السبعة إلى الولايات المتحدة.

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

108- الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية داخل الولايات المتحدة منصوص عليها في الدستور والقانون الأساسي للولايات المتحدة، كما في الدساتير والأنظمة الأساسية للولايات وغيرها من الوحدات المكونة للاتحاد. وفي الممارسة، يتوقف إنفاذ هذه الضمانات في نهاية المطاف على وجود قضاء مستقل ذي سلطة تخوله إبطال الإجراءات التي تتخذها الفروع الأخرى للحكومة بشكل مناف لهذه الضمانات. ولعل الحفاظ على شكل جمهوري للحكومة بتقاليد ديمقراطية صارمة، وأجهزة تنفيذية وتشريعية منتخبة من الشعب، وحماية قانونية راسخة لحريات الرأي والتعبير والصحافة أمور تساهم كلها في حماية الحريات الأساسية من تقييد الحكومة لها والتدخل فيها.

1- دستور الولايات المتحدة

109- يتضمن الدستور 27 تعديلا ً أضيف منذ عام 1791. ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس في الكونغرس، أو بموجب اتفاقية وطنية، يليها تصديق ثلاثة أرباع الولايات عليها. وتنص التعديلات العشرة الأولى على الحماية الأساسية للعديد من الحقوق الفردية التي تعد أساسية للنظام الديمقراطي للحكومة. وتظل هذه الحقوق في صلب النظام القانوني للولايات المتحدة اليوم، كما كانت منذ قرنين من الزمن تقريباً، وإن كانت الحقوق الخاصة التي تضمنها هذه التعديلات قد خضعت لتوسيع كبير من جانب الجهاز القضائي على مر الزمن. وللأفراد أن يحتجوا بهذه الحقوق ضد الحكومة في الإجراءات القضائية.

110- يضمن التعديل الأول حرية الممارسة الدينية، والتعبير والصحافة، والحق في التجمع السلمي، والحق في تقديم التماسات إلى الحكومة لتصحيح الأخطاء؛ ويحظر القوانين الخاصة بإقامة أي دين من الأديان. ويحمي التعديل الثاني الحق في امتلاك الأسلحة النارية في ظروف معينة. وينص التعديل الثالث على عدم جواز إقامة القوات ف ي أي منزل دون موافقة المالك . ويحمي التعديل الرابع من أي تفتيش، واحتجاز ومصادرة للأشخاص والممتلكات بشكل غير معقول .

111- وتتناول التعديلات الأربع ة التالية نظام العدالة. يحظر التعديل الخامس المحاكمة على جريمة كبرى إلا بعد توجيه الاتهام من هيئة محلفين كبرى؛ ويحظر المحاكمة على نفس الجرم مرتين، ويحظر العقاب دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية، وينص على عدم جواز إكراه الشخص على الشهادة ضد نفسه. ويضمن التعديل السادس الحق في الاستعانة بمحام يدافع عن المتهم في معظم الإجراءات الجنائية، وينص على إجبار الشهود على حضور المحاكمة والإدلاء بالشهادة بحضور المتهم. ويحافظ التعديل السابع على المحاكمة من قبل هيئة محلفين في العديد من القضايا المدنية المتعلقة بما تزيد قيمته على 20 دولارا. ويحظر التعديل الثامن الكفالات أو الغرامات الباهظة والعقاب غير المألوف.

112- أما التعديل التاسع فيعلن أن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها. ويبين التعديل العاشر الطبيعة الاتحادية والديمقراطية للنظام الحكومي في الولايات المتحدة، حيث ينص على أن السلطات التي لا يفوضها الدستور إلى الحكومة الاتحادية، ولا يحجبها عن الولايات ت ُ حفظ لهذه الولايات أو للشعب . ويعترف التعديل العاشر بأن الحكومة الاتحادية حكومة ذات اختصاص محدود، لا سلطة لها إلا ما خوله لها الدستور، وأن جميع السلطات الأخرى تظل بيد الشعب، وبيد حكومات ولاياته المشكلة حسب الأصول.

113- وتتناول التعديلات التي أجريت على الدستور بعد شرعة الحقوق الأصلية طائفة واسعة من المواضيع. ومن أعظم التعديلات التعديل الرابع عشر، الذي وُضع بموجبه تعريف واضح وبسيط للمواطنة وتأكدت ضمانات موسعة لمراعاة الأصول القانونية، والمساواة في المعاملة، والمساواة في الحماية القانونية. وقد فُسر هذا التعديل الذي اعتمد في 1868 على أنه يطبق معظم تدابير الحماية المنصوص عليها في شرعة الحقوق على الولايات. وبموجب تعديلات أخرى، قُيدت السلطة القضائية للحكومة الوطنية؛ وغُيرت طريقة انتخاب الرئيس؛ ومُنع الرق؛ وحُمي الحق في التصويت من عدم منحه على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو ظروف رق سابقة؛ ومُددت سلطة الكونغرس لفرض الضرائب لتشمل الدخل؛ وسُن انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة بالتصويت الشعبي.

114- وينص الدستور صراحة على أن دستور الولايات المتحدة، وقوانينها، ومعا هداتها هي " قانون البلد الأسمى " . ويعني هذا البند أن دساتير الولايات أو القوانين التي تسنها الأجهزة التشريعية للولايات تصبح لاغية ولا أثر لها إذا تعارضت مع دستور الاتحاد أو قوانينه أو معاهداته. وقد جاءت القرارات الصادرة عن المحكمة العليا للولايات المتحدة والمحاكم الاتحادية التابعة لها على مدى قرنين من الزمن لتؤكد وتعزز هذا المذهب المتعلق بسيادة القانون الاتحادي.

2- دساتير الولايات

115- على نحو ما ذُكر أعلاه، تنطبق تدابير الحماية التي يقدمها الدستور الاتحادي والنظام الأساسي في جميع أنحاء البلد، ما يتيح عموماً حداً أدنى من الحقوق المضمونة لجميع الأشخاص في الولايات المتحدة. وإذا كان من غير الجائز لقوانين كل ولاية على حدة أن تخرج عن التدابير الحمائية الممنوحة لمواطنيها بموجب القانون الاتحادي، فإن للولايات حرية منح مواطنيها مزيدا من الحماية للحقوق المدنية والسياسية، إلا إذا كان ذلك محظوراً بموجب القانون الاتحادي أو شكل تجاوزاً لحق اتحادي محمي.

116- تاريخياً، كثيرا ً ما كانت الولايات فرادى أو جماعات رائدة للحكومة الاتحادية في مجال النهوض بالحقوق المدنية والسياسية وحمايتها. على سبيل المثال، وبدءا ً من ولاية فيرمونت عام 1777 وإلى عام 1862، قيدت معظم الولايات الشمالية الرق أو ألغته قبل أن يتولى الدستور الاتحادي ذلك عام 1865. وعلى غرار ذلك، نالت المرأة حق التصويت أول الأمر في إقليم وايومين عام 1869، بينما لم يمنح القانون الاتحادي ذلك الحق إلا في عام 1920.

117- ومؤخراً، في النصف الأخير من القرن العشرين، كان للقانون الاتحادي والمحاكم الاتحادية دور إيجابي أكثر في مجال حماية الحقوق المدنية. بيد أن محاكم الولايات ما تزال تؤدي دورا ً هاما ً في هذا المجال. ففي حالات عديدة، وتمشيا ً مع النظام الحكومي الاتحادي، تمنح قوانين كل ولاية لمواطنيها حماية أكبر مما يقتضيه الدستور الاتحادي. انظر على سبيل المثال قضية مركز برون يارد التجاري ضد روبنز ( Prune Yard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74 (1980)) (اعتبار أن التدابير الحمائية الأوسع التي تمنحها الولاية فيما يخص حرية التعبير، وحماية التعبير في مركز تجاري عام، لا ينتهك الدستور الاتحادي). ومُنحت تدابير حمائية أوسع في عدد من المجالات، منها حرية التعبير، والحرية الدينية، وحقوق الملكية، وحقوق الضحية، وتقديم الخدمات الحكومية. وتتباين دساتير الولايات تباينا ً كبيرا ً من حيث الطول، والتفاصيل، والتشابه مع دستور الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، وإن كان قرار صادر عن محكمة ولاية متوسعاً في حق يحميه دستور الولايات المتحدة، فقد يستند هذا القرار إلى أسباب مختلفة جداً عن الأسباب التي قد يُؤخذ بها في قرار صادر بشأن قضية اتحادية مشابهة.

118- وينص بعض دساتير الولايات على تدابير حماية أكبر تقي من إقامة دين أكثر مما هو منصوص عليه في التعديل الأول للدستور الاتحادي. على سبيل المثال، استنادا ً إلى دستور ولاية نيبراسكا الذي يحظر على نطاق واسع تقديم المساعدة الحكومية إلى المؤسسة التي لا تملكها الولاية، انتهت المحكمة العليا لنيبراسكا إلى عدم دستورية قانون أُعيرت بموجبه كتب مدرسية حكومية إلى مدارس أبرشية، انظر قضية غافني ضد وزارة التعليم التابعة للولاية ( Gaffney v. State Department of Education, 220 N.W.2d 550 (Neb. 1974)). واستنادا ً إلى أسباب مشابهة، قضت المحكمة العليا لأيداهو بنقض قانون يجيز إتاحة وسائل نقل التلاميذ المسجلين في المدارس الحكومية إلى تلاميذ المدارس غير الحكومية، انظرقضية إبيلدي ضد إنغلكينغ (Epeldi v. Engelking, 488 P.2d 860 (Id. 1971)). وبالإضافة إلى ذلك، وبينما ذهبت المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى أن عرض مشهد للميلاد في ملكية عامة أمر متسق مع التعديل الأول، رأت المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا أن حظر دستور الولاية للمفاضلة بين الطوائف الدينية يحظر عرض صليب مضاء على أماكن عمومية احتفالا ً بعيد الميلاد والفصح، قارن قضية لينتش ضد دونلي (Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668 (1984)) بقضية فوكس ضد مدينة لوس أنجلوس (Fox v. City of Los Angeles, 587 P.2d 663 (Cal. 1978)).

119- ورغم هذه الأمثلة، ليست محاكم الولايات على أمر واحد من حيث رغبتها في إيجاد مزيد من الحماية داخل دساتير الولايات بأكثر مما تضمنه الحكومة الاتحادية. وعلى نحو ما هو ملائم في نظام اتحادي، تُكيَّف تدابير الحماية في كل ولاية بعملية ديمقراطية داخل تلك الولاية. إذ لا يُحظر على الولايات سوى النيل من تدابير الحماية الاتحادية القائمة.

3- القانون التشريعي

120- لا يوجد في النظام القانوني للولايات المتحدة قانون واحد أو آلية واحدة لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو إنفاذها. إنما هناك قانون محلي ينص على تدابير حماية واسعة عبر إنفاذ الأحكام الدستورية المذكورة أعلاه ومجموعة متنوعة من القوانين الأساسية، التي تنص عادة على سبل انتصاف قضائية و/أو إدارية. ومن القوانين الاتحادية الأساسية، التي ينطبق بعضها على كيانات خاصة ما يلي. أما القوانين الأخرى فيُشار إليها في تقارير الولايات المتحدة عن كل معاهدة على حدة:

قانونا الحقوق المدنية لعامي 1866 و 1871 (بشأن حماية حقوق الملكية وحرية التعاقد، وتوفير سبل الانتصاف الاتحادية للأفراد الذين يتعرضون لتمييز غير قانوني من قبل أشخاص يعملون "تحت لواء القانون")؛

قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ( وهو أشمل قانون اتحادي، يحظر التمييز في عدد من المجالات، مثل ا لتمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي، أو الدين في الأماكن المفتوحة للجمهور ؛ والتمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في البرامج الممولة اتحادياً ؛ والتمييز على أساس اللون أو العرق أو الأصل القومي أو الجنس أو الدين في العمل )؛

قانون حقوق التصويت لعام 1965 (الذي يبطل مؤهلات الناخبين التمييزية)؛

قانون الإسكان اللائق لع ام 1968 (توفير الحق في عدم التعرض للتمييز في مجال الإسكان والتزام الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية بمواصلة الإجراءات الإيجابية قصد إيجاد المزيد من الإسكان اللائق من خلال الترويج لأنماط معيشية متوازنة وتكافؤ فرص الوصول إلى الأحياء ).

121- وتُمنح الحماية من أعمال العنف المرتكبة بسبب العرق، أو اللون، أو الدين، أو الأصل القومي سواء أكان السبب فعلياً أم متصوراً، أو بسبب الجنس، أو الإعاقة، أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية سواء أكان السبب فعلياً أم متصوراً، بموجب القوانين التالية:

قانون ماثيو شيبارد وجيمس بيرد الابن بشأن منع جريمة الكراهية لعام 2009؛

على غرار ذلك، يستفيد الأفراد، في مجال التمييز الجنسي، من الحماية المنصوص عليها في بند الحماية المتساوية، وكذا في قوانين من قبيل ما يلي:

قانون الأجر المتساوي لعام 1963 (الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي)؛

الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (عدم التمييز في العمل على أساس الجنس)؛

تعديلات عام 1972 المتعلقة بالتعليم (عدم التمييز في جميع البرامج والأنشطة التعليمية الممولة اتحادياً ، بما في ذلك توظيف الطلاب، وتسجيلهم، وإسكانهم، وإسداء المشورة إليهم، وتقديم المساعدة المالية والمتعلقة بالعمل إليهم، ومنحهم الاستحقاقات والمزايا الصحية والمتعلقة بالتأمين، والممارسات والمزايا المتعلقة بالعمل)؛

قانون تكافؤ الفرص في الحصول على الائتمان (تكافؤ الفرص وعدم التمييز فيما يخص السكن، والعقار، والوساطة)؛

قانون مناهضة التمييز المتعلق بالحمل لعام 1978 (عدم التمييز في العمل)؛

قانون الخدمات الصحية العامة (الذي يحظر التمييز في البرامج التدريبية الصحية، ومشاريع المساعدة في الانتقال من التشرد، والإعانات الإجمالية الخاصة بخدمات الصحة الوقائية والخدمات الصحية، والإعانات الإجمالية الخاصة بالصحة العقلية للمجتمعات المحلية، والإعانات الإجمالية الخاصة بالوقاية من إساءة استعمال العقاقير وعلاجها، التي تحظى بمساعدة اتحادية)؛

قانون الضمان الاجتماعي (الذي يحظر التمييز في الإعانات الإجمالية المتعلقة بخدمات صحة الأم والطفل)؛

قانون منع العنف الأسري والخدمات المتعلقة به؛

قانون مساعدة متدنيي الدخل في مجال الطاقة لعام 1981؛

قانون الإعانات الإجمالية المتعلقة بالخدمات المجتمعية؛

قانون حماية المرضى والرعاية غير المكلفة لعام 2010 (بشأن عدم التمييز في الحصول على تأمين اجتماعي - ويشمل هذا القانون أيضاً التمييز على أساس العرق واللون، والأصل القومي، والسن، والإعاقة).

122- وتقدم الحماية من التمييز على أساس السن بموجب قوانين من قبيل التالية:

قانون مناهضة التمييز على أساس السن في العمل لعام 1967 (الذي يحظر التمييز في العمل ضد العمال أو طالبي العمل البالغين من العمر 40 سنة فما فوق)؛

قانون مناهضة التمييز على أساس السن لعام 1975 (الذي يحظر التمييز القائم على أساس السن في البرامج الممولة اتحادياً ).

123- وتقدم الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قوانين من قبيل التالية:

قانون إعادة التأهيل لعام 1973 (الذي يحظر التمييز ضد ذوي الإعاقة في العمل الحكومي الاتحادي وفي إطار أي برنامج أو نشاط يتلقى المساعدة المالية الاتحادية أو تُجريه وكالة اتحادية أو دائرة بريد الولايات المتحدة)؛

قانون الحقوق المدنية للأشخاص المودعين في المؤسسات لعام 1980؛

قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 (رغم أن الأشخاص ذوي الإعاقة محميون منذ فترة طويلة من التمييز القائم على أساس الإعاقة في الوكالات الاتحادية أو البرامج والأنشطة التي تتلقى المساعدة المالية الاتحادية، يوسع هذا القانون من نطاق هذه الحماية ليشمل معظم الكيانات العامة والخاصة سواء أتلقت المساعدة المالية الاتحادية أم لا)؛ وعُدل هذا القانون مؤخراً بموجب قانون التعديلات الخاصة بالأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 20 08 ليضمن تفسيراً واسعاً لمفهوم " الإعاقة " وتفسيراً واسعاً لمن يشمله القانون بصفة " فرد ذي إعاقة " ؛

قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (الذي يُلزم المدارس الحكومية بأن تتيح لجميع الأطفال ذوي الإعاقة المؤهلين تعليماً حكومياً ملائماً مجانياً في بيئة بأقل القيود وتلائم احتياجاتهم الفردية).

124- وتقدم الحماية من التمييز على أساس المعلومات الوراثية بموجب قوانين من قبيل التالية:

قانون عدم التمييز على أساس المعلومات الوراثية لعام 2008 (الذي يمنع التمييز في العمل أو التأمين الصحي على أساس المعلومات الوراثية، بما في ذلك الاختبار الوراثي والسجل الطبي للأسرة ).

125- وتخضع قبائل الهنود لما يلي:

قانون الحقوق المدنية للهنود لعام 1968، الذي يفرض على القبائل شروطاً من قبيل حماية حرية التعبير، وحرية ممارسة الدين، ومراعاة أصول القانون، والحماية المتساوية.

126- وتشمل الحماية المقيمين بصفة دائمة حديثاً، والمقيمين المؤقتين، وملتمسي اللجوء واللاجئين بموجب القوانين التالية:

أحكام مناهضة التمييز من قانون الهجرة والجنسية في الموضعين التاليين:

الباب الثامن: الحماية من التمييز على أساس وضع الجنسية8 U.S.C.) 1324b(a)(1)(B))؛

الباب الثامن: الحماية من التمييز على أساس مكان الميلاد، أو البلد الأصلي، أو السلالة، أو اللغة الأصلي ـ ة، أو اللكنة أو تصور الأشخاص على أنهم أجانب (8 U.S.C. 1324b(a)(1)(A))؛

الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (عدم التمييز في العمل على أساس الأصل القومي).

127- وقام معظم الولايات والمدن الكبرى وكذا الولايات القضائية الأخرى، مثل القبائل، باعتماد خططهم القانونية والإدارية لحماية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية. وتعكس تدابير الحماية القانونية بالولايات في معظمها التدابير المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة وقانونها الاتحادي. وعادة تحمي دساتير الولايات وقوانينها الأفراد من التمييز في السكن، والعمل، والإيواء، والائتمان والتعليم. على سبيل المثال، يحظر القانون في ولاية مينيسوتا التمييز في عمليات البيع أو الإيجار أو في كراء المساكن. انظر قانون مينيسوت ا ، القسم 03- 363 (1992). وتعد ولاية ماساتشوستس من غير القانون رفض توظيف شخص أو صرفه من العمل لأسباب تمييزية، أو التمييز في التعليم. انظرMass. Ann. Laws ch. 151B, sec. 4; ch. 151C, sec 1 (1993). ويقضي القانون في كا ليفورنيا بأن يكون جميع الأشخاص " أحراراً ومتساوين " في الإيواء، والمزايا، والتسهيلات، والامتيازات والخدمات في المؤسسات التجارية. انظرCal. Civ. Code sec. 51 (1993). وتحظر ولاية ت كساس التمييز في الائتمان أو القروض. انظر (Texas Revised Civil Statutes Annotated art. 5069-207 (1993)). ويرد في المرفق ألف من هذه الوثيقة الأساسية بمزيد من التفصيل وصف لقوانين حقوق الإنسان وكيانات إنفاذ القانون على صعيد الولاية، والصعيد المحلي والقبلي والإقليمي.

128- ومن خلال القانون الاتحادي للولايات المتحدة وقوانين الولايات، بشقيها الجنائي والمدني، يجري النص على منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وعلى حماية حقوق الضحايا. ومن القوانين الاتحادية التي تنص على هذا المنع وهذه الحماية القوانين التالية:

القانون الوطني لزراعة الأعضاء (الذي يحظر نقل الأعضاء البشرية بمقابل ذي قيمة لاستخدامها في زراعة الأعضاء البشرية إذا كانت عملية النقل تمس بالتجارة بين الولايات)؛

قانون حماية ضحايا الاتجار لعام 2000، بصيغته المعدلة (الذي يحدث جرائم جديدة ويعزز العقوبات المتعلقة بجرائم حالية من أجل حظر الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الاتجار بالأطفال لاستغلالهم في الجنس والعمل ويقدم الحماية والمساعدة إلى الضحايا)؛

قانون التبني الدولي لعام 2000 (الذي ينفذ اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ، بما في ذلك تدابير منع عمليات التبني غير القانونية)؛

قانون سبل الانتصاف القضائية وغيرها من الأدوات لإنهاء استغلال الأطفال اليوم لعام 2003 (الذي يعزز تدابير إنفاذ القانون من أجل التصدي للجرائم الجنسية المرتكبة في حق الأطفال، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والسياحة الجنسية للأطفال، واختطاف الأطفال، وإنشاء برنامج على الصعيد الوطني لإنذار المسؤولين باختطاف طفل)؛

قانون آ دم والش لحماية الطفل وسلامته لعام 2006 (الذي يعزز تدابير إنفاذ القانون للتصدي للمجرمين الجنسيين ومكافحة الاتجار الجنسي بالأطفال والجرائم الجنسية المرتكبة في حق الأطفال وإنشاء سجل وطني خاص بالاعتداء على الأطفال)؛

قانون تقديم الموارد، والموظفين والتكنولوجيا من أجل القضاء على الأخطار السيبرانية التي تهدد أطفالنا لعام 2008 (الذي يتصدى بالخصوص إلى عرض المواد الخليعة والإباحية المتعلقة بالأطفال على الإنترنت)؛

قانون معايير العمل العادل لعام 1938، بصيغته المعدلة (الذي ينص على سن دنيا لشغل الوظائف عموماً وبصورة مستقلة بالنسبة للوظائف التي تقرر أنها خطيرة للغاية، ويحدد عدد الساعات التي يُسمح بها للأطفال بالعمل).

129- ويُمنع تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بما يتنافى مع البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة كما تقدم الحماية إلى الضحايا وتشملهم تدابير الإنعاش عبر القانون الاتحادي وقوانين الولايات، بالشقين الجنائي والمدني، في الولايات المتحدة. ومن بين القوانين الاتحادية التي تنص على هذا المنع وعلى تقديم الحماية القوانين التالية:

قانون الخدمات الانتقائية بالولايات المتحدة (الذي يمنع جميع أشكال التجنيد الإجباري في جيش الولايات المتحدة)؛

قانون 10 U.S.C. 505 (الذي ينص على تحديد السن الدنيا للتجنيد الطوعي في صفوف القوات المسلحة التابعة للولايات المتحدة في سبع عشرة سنة)؛

قانون مسؤولية الجنود الأطفال لعام 2008 (الذي ينشئ عقوبات جنائية وخاصة بالهجرة بالنسبة للأشخاص الذين يجندون أو يستخدمون الجنود الأطفال دون سن 15 سنة)؛

قانون منع استخدام الجنود الأطفال لعام 2008 (الذي يحظر أنواعا ً خاصة من المساعدة العسكرية وبيع المعدات العسكرية إلى الحكومات التي تعرف بتجنيدها واستخدامها للجنود الأطفال) .

130- وتنص التعديلات الخامس والثامن والرابع عشر التي أجريت على دستور الولايات المتحدة بالإضافة إلى القانون الاتحادي وقوانين الولايات، بشقيها الجنائي والمدني على الحماية من التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومن القوانين الجنائية الاتحادية السارية القوانين التالية:

القانون رقم 18 U.S.C. § 2340 et seq (الذي يتيح الولاية القضائية الخارجية على الأشخاص الذين يرتكبون أعمال التعذيب أو يحاولون ذلك خارج الولايات المتحدة إذا كان المجرم المدعى من رعايا الولايات المتحدة أو موجوداً في الولايات المتحدة)؛

القانون رقم 18 U.S.C. § 2441 (الذي يعرف " جرائم الحرب " لتشمل " الانتهاكات الجسيمة " لأحكام المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ويشمل بالتحديد " التعذيب " و " المعاملة القاسية واللاإنسانية " )؛

القانون رقم 18 U.S.C. § 242 (الذي يجرم الح ـ رمان من الحقوق الدستورية، مثل الحق في عدم التعرض إلى المصادرة بشكل غير معقول، وفي عدم التعرض إلى عقوبة بإجراءات موجزة أو إلى عقوبة قاسية وغير مألوفة، والحق في عدم الحرمان من الحرية بدون مراعاة أصول القانون).

131- وثمة حماية إضافية تقدمها القوانين منها ما يلي:

قانون معاملة المحتجزين لعام 2005 وقانونا اللجان العسكرية لعام 2006 و2009 ؛

القانون رقم 10 U.S.C. § 948r الذي يحظر قبول أي إفادة تُؤخذ بواسطة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المعرَّف في قانون معاملة المحتجزين لعام 2005، في إطار إجراءات للجنة عسكرية إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كدليل يثبت وجود ذلك البيان؛

القانون رقم 42 U.S.C. § 2000dd، الذي يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة للأشخاص الموجودين قيد الاحتجاز أو تحت السيطرة الفعلية لحكومة الولايات المتحدة بصرف النظر عن جنسيتهم أو مكان وجودهم المادي؛

قانون إصلاح الشؤون الخارجية وإعادة هيكلتها لعام 1998 (الذي يعلن سياسة الولايات المتحدة القاضية بعدم إعادة أي شخص إلى بلد فيه أسباب مادية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب، بصرف النظر عما إذا كان الشخص موجوداً فعلياً في الولايات المتحدة).

4- المعاهدات والنظام القانوني الوطني

132- تعد المعاهدات المصادق عليها حسب الأصول ملزمة للولايات المتحدة من باب أنها قانون دولي وتشكل " القانون الأسمى للبلد " بموجب الفقرة 2 من المادة السادسة لدستور الولايات المتحدة. وفيما يخص القانون المحلي للولايات المتحدة، تختلف سبل تنفيذ أحكام المعاهدات. ففي بعض الحالات، قد تسن الولايات المتحدة قانونا تنفيذيا. فمن أجل تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية مثلاً ، اعتمد كونغرس الولايات المتحدة قانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1987، المدوَّن تحت رقم 18 U.S.C. sec. 1091-93. فعندما يلزم سن مثل هذا القانون لتنفيذ التزامات للولايات المتحدة بموجب معاهدة، دأبت الولايات المتحدة في ممارستها المتعلقة بمعاهدات معينة على سن التشريع اللازم قبل إيداع صك تصديقها على المعاهدة. ولهذا السبب مثلاً ، لم تودع الولايات المتحدة صك تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب حتى عام 1990، لأن الكونغرس لم يوافق على التشريع التنفيذي اللازم حتى أيار/مايو 1994. وفي حالات أخرى، لا تتخذ الولايات المتحدة أي إجراء تشريعي جديد يرافق تصديقها لأن الالتزامات الموضوعية المنصوص عليها في تلك المعاهدة بعينها موجودة أصلا في القانون المحلي القائم . فعلى سبيل المثال، لأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (غير تلك التي تحفظت عليها الولايات المتحدة) محمية منذ أمد طويل بموجب القانون الدستوري والقانون التشريعي الاتحادي، لم يُر من اللازم اعتماد تشريع تنفيذي خاص لتفعيل أحكام العهد في القانون المحلي. وعليه جرى التصديق على تلك المعاهدة المهمة لحقوق الإنسان في 1992 بُعيد استشارة مجلس الشيوخ وموافقته.

133- ونظرا ً لموضوع معظم المعاهدات، فهي لا تتضمن عادة حكما يُنشئ بشكل فردي حقوقاً قابلة للإنفاذ في محاكم الولايات المتحدة. فمدى نشوء حقوق قابلة للإنفاذ في محاكم الولايات المتحدة عن أحكام ا لمعاهدات يتوقف على عدد من العوامل، منها بنود المعاهدة، وهيكلها، وتاريخها وموضوعها.

134- أما فيما يخص سبل الانتصاف فتُناقش أدناه تحت عنوان المساواة وعدم التمييز.

5- المؤسسات

(أ) المؤسسات الوطنية

135- توجد مؤسسات وطنية وولائية ، و م حلية وقبلية وإقليمية عديدة تتولى مسؤولية الإشراف على إعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك النهوض بحقوق النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء فئات الأقليات والسكان الأصليين واللاجئين، و غيرهم . و هذه المنظمات هي أكثر من أن تحصى لكن ترد أمثلة عليها أدناه . ف على المستوى الرئاسي، من بين ال مبادرات ال أخرى، أنشأ الرئيس أوباما مجلس البيت الأبيض المعني ب النساء والفتيات لتعزيز المعاملة العادلة والمتساوية للنساء والفتيات الأمريكيات في جميع مسائل السياسة العامة؛ وعيّن أول مستشار ل لبيت الأبيض معني با لعنف ضد المرأة؛ وعيَّن مستشار اً أقدم لشؤون الأمريكي ين الأصلي ين ، وعي َّ ن مساعدا ً خاصا ً للرئيس في سياسات الإعاقة . وتُدرج وكالات حكومة اتحادية عديدة ولايات خاصة ب الحقوق المدنية كجزء من مهامها ، و قد أنشئت ل جنة تكافؤ فرص العمل خصيصا ً لمعالجة قضايا التمييز في جميع القوى العاملة الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، توجد لدى معظم الوكالات و الدوائر الحكومية الاتحادية والدوائر الحكومية المحلية و التابعة ل لولايات مكاتب ل لحقوق المدنية تهدف إلى ضمان احترام الحقوق المدنية في تنفيذ مهام تلك الدوائر . ولدى جميع الولايات تقريبا ً ، وبعض الولايات القضائية المحلية، والقبائل، والأقاليم مكاتب و/أو لجان معنية ب حقوق الإنسان أو ال حقوق المدنية، تعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية في ولاياتها القضائية. وبمزيد من التفصيل يرد وصف ل منظمات الولايات ، و المنظمات المحلية والقبلية والإقليمية في المرفق ألف من هذه الوثيقة الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، كما ذكر أعلاه، تعمل الآلاف من المنظمات غير الحكومية أيضاً على ضمان إعمال حقوق الإنسان.

(ب) الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان

136- تأسست لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بموجب ميثاق منظمة الدول الأمريكية "لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان و ل تكون بمثابة هيئة اس تشارية للمنظمة بشأن هذه المسائل " . (المادة 106) و اللجنة هيئة مستقلة لمنظمة الدول الأمريكية وهيئة رائدة في مجال حقوق الإنسان في نصف الكرة الغربي. ولدى اللجنة سلطة استلام وتقييم الشكاوى الفردية، وتقديم توصيات عامة، و طلب معلومات، وإعداد التقارير، والمشاركة في أنشطة مماثلة ل لتحقيق و ال نشر فيما يخص امتثال جميع دول منظمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

137- و الولايات المتحدة عضو في منظمة الدول الأمريكية وتشارك وتتعاون بنشاط في أعمال اللجنة المشتركة بين البلدان الأمريكية. وينتمي واحد من المفوضين السبعة إلى الولايات المتحدة. و الولايات المتحدة واحدة من أعلى ال أنصار والمدافعين صوتا من بين جميع الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية و هي أيضاً واحدة من أكبر المساهمين فيها مالي اً ، نتيجة لدعم قوي من الحزبين في الكونغرس. وتعترف الولايات المتحدة ب اللجنة آلية ً هامة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأمريكتين، في دول أخرى، كما في دولتنا.

جيم- الإطار الذي تُعزَّر ضمنه حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

138 - تعزز الولايات المتحدة حقوق الإنسان بطرق عديدة من خلال مجموعة متنوعة من المؤسسات والآليات على جميع مستويات الحكومة والمجتمع. ويستمع الكونغرس الأم ر ي ك ي إلى ال شهادة على القضايا و ي سن تشريعات جديدة. وتقوم السلطة التنفيذية والمحاكم ب إنفاذ القوانين بفعالية. وتقوم الحكومة أيضاً بتمويل ومتابعة جهود التوعية ووضع البرامج لتعزيز التسامح وتخفيف المشاكل وحل ها ، ومساعدة الذين انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بهم . وترد أ مثلة على هذه الأنشطة في التقارير الخاصة بال معاهد ات .

139 - وتعمل الآلاف من المنظمات غير الحكومية أيضاً من أجل تعزيز حقوق الإنسان بتمويل من كل من المصادر الحكومية والخاصة. وبينما أُنجز الكثير، تدرك الولايات المتحدة تماما ً أن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به لتحقيق الوعد الكامل لدستور الولايات المتحدة المتمثل في ضمان المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الأساسية لجميع الناس. وعليه لا تزال الولايات المتحدة متفانيةً في ا لمضي قدما ً على جميع الجبهات من أجل تحقيق هذه الأهداف.

140 - ولا تزال الولايات المتحدة تبحث في سبل تحسين تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان على جميع مستويات الحكومة - الاتحادية والولائية والمحلية. ذلك أن لدى ا لعديد من الولايات والحكومات المحلية داخل الولايات المتحدة منظمات أو لجان للحقوق المدنية أو حقوق الإنسان على مستوى الولاية و/أو المستوى المحلي ، يشارك العديد منها في الرابطة الدولية لوكالات حقوق الإنسان الرسمية. وينسق العديد من هذه المنظمات أيضاً عمله ا مع الحكومة الاتحادية فيما يخص التمييز في مجال ال إ سك ا ن والعمل . ول بعض القبائل الهندية و ال حكومات الإقليمية أيضاً مثل هذه ال منظمات واللجان المعنية ب حقوق الإنسان . وترد أمثلة على الأنشطة المضطلَع بها في الولايات وعلى ال مستويات المحلي والقبلي والإقليمي في التقارير الخاصة بال معاهد ات و في مرفق هذه الوثيقة الأساسية. وبينما تشكل هذه ال مستويات ال متعددة من تدابير وآليات الحماية التكميلية أداة ل تعزيز قدرة الولايات المتحدة على ضمان احترام حقوق الإنسان، فإننا ندرك رغم ذلك ال حجة المؤيدة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بنطاق أشمل ، و يعد إنشاء هذه الآلية محل نقاش في الولايات المتحدة حالياً .

141- وتوجد ال معلومات المتعلقة ب حقوق الإنسان في متناول الجميع في الولايات المتحدة على المستوى الاتحادي وكذلك المستويات الأخرى. وعموماً ، ل لأشخاص إطلاع جيد على حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حقوق ال حماية ال متساوية، ومراعاة الأصول القانونية، وعدم التمييز. و يناقَش بصراحة وقوة نطاق ومعنى الحقوق الفردية في وسائ ط الإعلام - كما تناقَش المسائل المتعلقة بإنفاذها - وتُتناول بحرية داخل مختلف الأحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية، و يجري التقاضي بشأنها أمام المحاكم على جميع المستويات. وتشارك الوكالات الاتحادية ، فضلا ً عن الوكالات والكيانات المعنية ب حقوق الإنسان على صعيد الولايات ، و المستويات المحلي والقبلي، والإقليمي في برامج قوية ل لتوعية والتثقيف العام في مجالات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان .

142- وتنشر الحكومة الاتحادية جميع المعاهدات، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان، التي تكون الولايات المتحدة طرفا ً فيها ، لأول مرة في سلسلة المعاهدات والاتفاقات الدولية وبعد ذلك في سلسلة معاهدات الولايات المتحدة المتعددة المجلدات . وتنشر وزارة الخارجية سنوياً قائمة شاملة ب جميع المعاهدات التي تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها، والمعروفة باسم المعاهدات النافذة. ويُعد ال شرط ال دستوري الذي ينص على أن يُستشار مجلس الشيوخ ويُبدي موافقته على التصديق على المعاهدات ضمانا ً بوجود سجل عام لدراسة المعاهدة، عادة ما يشمل إحالة رسمية للمعاهدة من الرئيس إلى مجلس الشيوخ، و سجل لجلسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وتقرير اللجنة إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته، إلى جانب الإجراء الذي يتخذه مجلس الشيوخ نفسه. وبموجب القانون ، 1 U.S.C. 112b(a)، يتعين أيضاً على وزير الخارجية أن يحيل إلى المؤتمر نص أي اتفاق دولي (بما في ذلك نص أي اتفاق دولي شفوي ، ينبغي كتابة نصه )، غير المعاهدة، التي تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها في غضون 60 يوماً من دخول الاتفاق حيز النفاذ.

143- وتنشر نصوص جميع معاهدات حقوق الإنسان (سواء أ صدقت عليها الولايات المتحدة أم لا ) في مجموعات غير حكومية عديدة وقواعد بيانات محوسبة، ويمكن الحصول عليها بسهولة من الحكومة أو من أية مكتبة عامة أو خاصة تقريباً . و يوجد على نطاق واسع أيضاً مجموعة الأمم المتحدة ل لصكوك الدولية المتعلقة ب حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، توجد لدى الوكالات الاتحادية وحكومات الولايات مواقع يمكن الاطلاع فيها على معلومات عن هيكل ال وكالة وبرامج ها، بما في ذلك برامج مكتبها المعني ب الحقوق المدنية. ويتضمن العديد من المواقع معلومات ذات صلة بلغات أخرى غير الإن ك ليزية، مما يزيد من نطاق ال نشر ليشمل ا لأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة ال إ نكليزية داخل الولايات المتحدة، وكذلك ا لأشخاص الموجودين خارج الولايات المتحدة الذين قد يهتمون ب حماية الحقوق المدنية التي تمنحها الولايات المتحدة ل مواطني ها والمقيمين بها .

144 - وتشارك الولايات المتحدة في أنشطة التوعية لإطلاع الجمهور على أعمال الأمم المتحدة ولجانها المختلفة المعنية ب حقوق الإنسان. وتتاح نصوص معاهدات حقوق الإنسان التي تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها، و وثائق اللج ان وتقارير الولايات المتحدة المقدمة إلى اللجان المعنية ب حقوق الإنسان التابعة ل لأمم المتحدة على موقع وزارة الخارجية ، http://www.state.gov/g/drl/hr/treaties/index.htm. و توزع على نطاق واسع أيضاً نسخ من الوثائق ذات الصلة داخل الجهاز التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة ، على السلطات القضائية الاتحادية، و أعضاء الكونغرس ذوي الصلة وموظفيهم، والولاية ، والمسؤولين الإقليمي ين والقبلي ين ، والمنظمات غير الحكومية المعنية ب حقوق الإنسان. ويحيل المستشار القانوني بوزارة الخارجية شخصيا هذه المعلومات إلى محافظي الولايات، ومحافظي ساموا الأمريكية، وغوام، و جزر ماريانا الشمالية، و بو ي رتوريكو وجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة ، و عمدة مق اطعة كولومبيا، وكذلك إلى القبائل الهندية المعترف بها اتحادياً . و بالإضافة إلى نقل المعلومات المتعلقة ب المعاهدات و ما تنص عليه من التزامات ل لولايات المتحدة، يقوم المستشار القانوني بتواصل خارجي مع الولايات والأقاليم والقبائل قصد ا لحصول على معلومات عن قوانينها وبرامجها المتعلقة ب حقوق الإنسان و الحقوق المدنية، لأغراض ال تقارير المقدمة بموجب المعاهدات. ويشكل هذا التواصل أساس مرفق هذا الوثيقة الأساسية المتعلق بالمنظمات والبرامج المعنية بحقوق الإنسان على صعيد الولايات والصعد المحلي والإقليمي و القبلي. و ك مثال آخر على نتائج هذ ا التواصل أيضاً ، أصدر الجهاز التشريعي في ولاية كاليفورنيا قرارا يطلب إلى المدعي العام تعميم نص وص المعاهدات والبروتوكولات على جميع وكالات المدينة، والمقاطعات والول اي ة، قصد إعداد نماذج تستخدمها المدن والمقاطعات ووكالات الول اي ة لأغراض إعداد التقارير ؛ وأن يحيل هذا القرار إلى المسؤولين المعنيين في الولايات المتحدة وا لأمم المتحدة.

145- ويجتمع المسؤول و ن الحكومي و ن مع المجتمع المدني بصورة منتظمة لتلقي ال تعليقات و ال مدخلات بشأن الجهود البرنامجية، فضلا ً عن التقارير المقدمة بموجب المعاهد ات . و في السنوات الأخيرة، وفي إطار عملية إعداد التقارير الخاصة ب الاستعراض الدوري الشامل كذلك، فضلا ً عن التقارير المتعلقة بكل معاهدة على حدة ، شاركت الولايات المتحدة في تواصل غير مسبوق مع الجمهور و جماعات حقوق الإنسان. وضمت مشاورات الاستعراض الدوري الشامل ل عام 2010، ال تي استضافته ا طائفة واسعة من منظمات المجتمع المدني، ما يقرب من ألف شخص، يمثلون مجموعة متنوعة من المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، و يعبرون عن مجموعة واسعة من الآراء والاهتمامات - وهي المساهمات التي لم تفد ت قرير الاستعراض الدوري الشامل فحسب، بل أفادت تقارير معاهد ات أخرى أيضاً . وتؤدي منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة، التي تعمل بحرية وعلنية، دورا حاسما في رفع مستوى الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان والضغط من أجل مواصلة التقدم في هذه القضايا.

146- و رغم عدم وجود منهاج تعليمي وطني في الولايات المتحدة، يجري التثقيف في مجال الحقوق الدستورية والمدنية والسياسية الأساسية في جميع مراحل النظام التعليمي، من ا لابتدائي والثانوي إلى التعليم الجامعي. و في بضع مجلات، تصدر وزارة ا لتعليم المنح وقد تدخل في عقود مع أطراف ثالثة لتطوير مواد تدريب ية وتعليمية يمكن استخدامها في المدارس أو المؤسسات التعليمية الأخرى، أو من قبل الآباء لمواصلة التثقيف بشأن مبادئ حقوق الإنسان والحقوق المدنية. على سبيل المثال، تدعم وزارة التعليم المنح لتحسين نوعية التربية المدنية والتعليم الحكومي، وتعزيز الكفاءة والمسؤولية المدنية، وتحسين نوعية التربية المدنية و الاقتصادية. ويتكون البرنامج من جز أ ين هما : نحن الشعب: المواطن والدستور، والتربية المدنية التعاوني ة و برنامج ال تبادل التعليم ي الاقتصادي . وتقدم هذه البرامج إلى الفصول الدراسية الابتدائية والثانوية وطنيا ودوليا. و معظم مؤسسات التعليم العالي، العامة والخاصة، تشمل دورات في القانون الدستوري في أقسامها المخصصة للعلوم السياسية أو الحكومة. ويعد القانون الدستوري موضوع اً ضرورياً في كلية الحقوق، ومعظم المدارس تقدم الآن تعليماً متقدم اً أو تخصص ياً في مجال ي الحقوق المدنية والسياسية، وقانون عدم التمييز، والمجالات ذات الصلة. ويتضمن كل منهاج دراسي في مدارس القانون تقريباً تعليم القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان. وقد نشرت العديد من المناهج الدراسية في هذا المجال، بما في ذلك برامج تكميلية وثائقية تحتوي على ال نصوص الأهم ل صكوك حقوق الإنسان. و كما ذكر أعلاه، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تساهم أيضاً في فهم الجمهور للحقوق والمعايير المحلية والدولية على جميع المستويات التعليمية. وترد ال معلومات المالية المتعلقة ب الإنفاق الاتحادي على مسائل حقوق الإنسان والحقوق المدنية في كل تقرير خاص ب معاهد ة .

دال- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني

147- تنسق الحكومة الاتحادية إعداد وتقديم التقارير من خلال مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية. وينسق هذان الكيانان مع جميع الوكالات الاتحادية التي لها مسؤوليات مت صلة ب هذا التقرير فيما يخص محتويات الوثيقة وصياغتها . و ي لتقي ان كذلك عند الاقتضاء مع لجان الكونغرس لإطلاع ال لجان على عملية إعداد التقارير. ويتواصل مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية أيضاً مع الكيانات غير الحكومية، حيث يجتمعان عادة مع المنظمات غير الحكومية المهتمة أثناء إعداد التقارير وصياغتها ويلتمسان مدخلاتها. وأخيرا ً ، تتواصل وزارة الخارجية مع الولايات والأقاليم، والقبائل، والسلطات القضائية المحلية لإطلاعه ا على عملية تقديم التقارير بموجب المعاهدات والحصول على مدخلاتها. وعادة ما يجري التواصل مع الكيانات الأخير ة من خلال المحافظين والمدعين العامين ، وغيره م من قادة هذه الولايات القضائية، وكذلك مباشرة مع لجان ومنظمات حقوق الإنسان و من خلال الرابطة الدولية ل وكالات حقوق الإنسان الرسمية . و في عام 2009 و2011، حضر مسؤولون من وزارة الخارجية اجتماع اً ل لرابطة الدولية ل وكالات حقوق الإنسان الرسمية، و في عام 2010 تحدث مسؤول من وزارة الخارجية عن عملية إعداد تقارير المعاهدات في مؤتمر الرابطة . وكان ممثل للجنة مقاطعات لوس أنجلوس المعنية بالعلاقات الإنسانية ، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة الرابطة، مستشار اً لوفد الولايات المتحدة إلى الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني / نوفمبر 2010.

148- وبالارتباط مع تقديم حكومة الولايات المتحدة ل لتقارير إلى اللجان المختصة في الأمم المتحدة، يقوم العديد من المنظمات غير الحكومية بإعداد وتقديم تقارير "الظل" حول القضايا التي تحظى باهتمامها . وتؤدي هذه التقارير دورا ً هاما ً في مداولات اللجنة.كما تحظى تلك التقارير وغيرها من المطبوعات بتغطية في وسائل الإعلام وتعم َّ م علنا في الولايات المتحدة والخارج .

149- وتشمل متابعة الملاحظات الختامية تنسيقا مماثلا بين الإدارات وال وكالات الاتحادية واجتماعات مع لجان الكونغرس، وتواصل ا مع المنظمات والكيانات غير الحكومية على مستو ى الولايات والمستوى المحلي والقبلي، والإقليمي.

هاء- معلومات أخرى وجيهة متعلقة بحقوق الإنسان

150- تلتزم الولايات المتحدة بالعمل المتعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان من خلال الأمم المتحدة وتشارك بنشاط في محافل عديدة، منها مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذ ا في العديد من المؤتمرات الدولية في مجال حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة. و الالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة في هذه المحافل عديدة. وتنفَّذ هذه الالتزامات في إطار قوانين الولايات المتحدة وسياساتها، وبرامجها، بما في ذلك الإطار القانوني والسياس اتي الذي يتناوله هذا التقرير.

ثالثا ً - معلومات متعلقة بالمساواة وعدم التمييز وسبل الانتصاف الفعالة

151- الولايات المتحدة نظام ديمقراطي نابض بالحياة، متعدد الأعراق والإثنيات والثقافات، يتمتع أفرادها فيه ب الحق في الحماية من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي من جملة أمور أخرى، في كل جانب تقريبا من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. و كما لوحظ أعلاه، يُ حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي بموجب دستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية في مجموعة واسعة من المجالات، منها التعليم والعمل والإقامة العامة والنقل، والتصويت، والإسكان وال وصول إلى القروض العقاري ة ، وكذلك في الجيش، وفي البرامج التي تتلقى المساعدة المالية الاتحادية؛ وتوجد الحماية أيضاً ضد التمييز على أساس الجنس، والإعاقة، وفي بعض الحالات الميل الجنسي والهوية الجنس ان ية. وبموجب أمر تنفيذي ، ت ُ فرض على المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن الاتحادي ين التزامات تنص على عدم التمييز.

ألف- الالتزامات القانونية الدولية

152- على نحو ما ذُكر أعلاه، تلتزم الولايات المتحدة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي طرف في العديد من معاهدات حقوق الإنسان، وتؤيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعمل بنشاط على صعيد متعدد الأطراف، بما في ذلك على صعيد مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.

باء- الإطار القانوني الأساسي

1- دستور الولايات المتحدة وقوانينها الاتحادية المتعلقة بالتمييز والمساواة

153- يحدد القسم الثاني باء-1 أ علاه الخطوط العريضة الأساسية لدستور الولايات المتحدة وتعديلاته. ويصف هذا القسم كذلك سير عمل تلك الوثيقة وقوانين الولايات المتحدة في ما يخص ضمان عدم وجود سلطة عامة قد تنخرط في أي عمل أو ممارسة ل لتمييز العنصري ضد أشخاص أو فئات من الأشخاص، أو مؤسسات، وكذلك منع الحكومات من حرمان أي شخص من " حماية القوانين على قدم المساواة" . و على وجه التحديد، و بموجب التعديل الرابع عشر، يخضع " ل لتدقيق الصارم " ال عمل الحكوم ي المتعلق ب توز ي ع ال أعباء أو الامتيازات على أساس تصنيفات فردية ل لعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني . انظر قضية جونسون ضد ولاية كاليفورنيا ( Johnson v. California, 543 U.S. 499, 505-506 (2005)) . و من أجل استيفاء هذا المعيار البحثي المتعلق ب المراجعة، يجب أن تثبت الحكومة أن استخدام التصنيفات العرقية الفردية "مصممة بشكل دقيق " لتحقيق مصلحة حكومية " ضرورية ". انظرقضية شركة أداراند للبناء ضد بينا(Adarand Constructors, Inc. v. Pena, 515 U.S. 200, 227 (1995)) . و على الرغم من أن الحكومة الاتحادية لا ت خضع ل لتعديل الرابع عشر، ف قد ف ُ سر بند مراعاة الأصول القانونية في التعديل الخامس على أنه يشمل ضمان الحماية المتساوية. انظر قضية بولينغ ضد شارب (Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954)) . و وفقاً لذلك، فإن مبدأ مناهضة التمييز ينطبق بنفس القوة على الحكومة الاتحادية فضلا ً عن حكومات الولايات والحكومات المحلية.

154- و كما ذكر أعلاه، يحظر التعديل الثالث عشر " الرق " أو "العبودية القسرية" في جميع أنحاء الولايات المتحدة أو أي إقليم يخضع لولايتها القضائية. و شكل هذا التعديل أساسا لدعم القوانين الاتحادية التي تحظر التمييز العنصري في القطاعين ال عام أو ال خاص في بيع الممتلكات وتأجير ها . انظر قضية جونز ضد شركة ألفريد ه . ماير ، ( Jones v. Alfred H. Mayer Co., 392 U.S. 409, 439-441 (1968) (دعم قانون 42 U.S.C. 1982 بموجب القسم 2 من التعديل الثالث عشر)) . وتدعم حماية التعديل الخامس عشر لحقوق التصويت من الانتقاص "بسبب العرق أو اللون، أو حالة رق سابقة" أحكام قوانين حقوق التصويت التي تلغي اختبارات الكتابة والقراءة و الشروط ال مماثل ة المتعلقة بأهلية الناخبي ن . انظرقضية أوريغون ضد ميتشل، (400 U.S. 112 (1970) (دعم تعديلات قانون حق ـ وق التصويت لعام 1970،84 Stat. 314، بموجب القسم 2 من التعديل الخامس عشر )) . ويكفل التعديل التاسع عشر للمرأة الحق في التصويت.

155- ويحظر العديد من القوانين الاتحادية التمييزَ على الحكوم ة الاتحادية وحكومات الولايات و الحكومات المحلية؛ و الكيانات الخاصة في مجالات التوظيف والإسكان والنقل والإقامة العامة ؛ والكيانات الخاصة التي تتلقى المساعدة المالية الاتحادية. وتشارك الحكومة الاتحادية بنشاط في إنفاذ القوانين مثل قوانين مناهضة التمييز في مجالات العمل و الإسكان وتمويل السكن ، والوصول إلى الأماكن العامة، والتعليم.

156- ويحظر أشمل قانون اتحادي ، و هو قانون الحقوق المدنية لعام 1964، التمييز في عدد من المجالات المحددة. على سبيل المثال، يحظر الباب السابع من هذا القانون ، بصيغته المعدلة، التمييز في العمل على أساس العرق أو اللون أو الدين، أو الجنس، أو الأصل القومي . و يستهدف معظم ادعاءات التمييز في العمل أرباب َ العمل بالقطاع الخاص. و يتم التحقيق في تلك الادعاءات ويحتمل التقاضي بشأنها لدى لجنة تكافؤ فرص العمل. ومع ذلك، يعد قسم دعاوى العمل في وزارة العدل المسؤول عن جانب حيوي واحد من جوانب الباب السابع المتعلق بالإنفاذ - تمييز أرباب ع مل غير اتحاديين تابعين للقطاع العام. وعملا با لقسم 706 من الباب السابع، ل لنائب العام السلطة لرفع دعوى ضد رب عمل تابع ل حكومة الولاية أو الحكومة المحلية زاعما ً تمييز ه ضد فرد ضحية. وبموجب القسم 707، ل لنائب العام ال سلطة ل رفع دعوى ضد رب عمل تابع ل حكومة الولاية أو الحكومة المحلية إذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بوجود "نمط أو ممارسة" ل لتمييز.

157- وبموجب الباب الثامن من قانون الحقوق المدنية لعام 1968، بصيغته المعدلة، (قانون الإسكان العادل) يحظر التمييز في ال إ سك ا ن و المعاملات ذات الصلة بالإسكان على أساس العرق و اللون والأصل القومي والدين والجنس، والإعاقة، والوضع العائلي. ول وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الدور الرئيسي في إنفاذ قانون الإسكان العادل، بالتعاون مع وزارة العدل، التي تتناول القضايا المحالة إلى المحكمة الاتحادية، والقضايا التي تنطوي على ادعاءات جنائية، أو الاشتباه في وجود نمط أو ممارسة للتمييز ، أو إمكانية وجود انتهاكات متعلقة بتنظيم المناطق أو استعمال الأراضي، وبعض القضايا الأخرى. وتقوم وزارة العدل أيضاً بإنفاذ قانون تكافؤ الفرص الائتمانية، الذي يحظر التمييز في الإقراض؛ و الباب الثاني من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز في الأماكن العامة ، و قانون استخدام الأراضي لأغراض دينية و الأشخاص المودعين في المؤسسات ، الذي يحظر التمييز الديني في تنظيم المناطق ؛ و قانون ال حماية المدنية للجنود ، الذي يقدم الحماية المدنية للجنود العاملين في صفوف الجيش؛ والباب الثالث من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز في المرافق العامة .

158- الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، (42 U.S.C. 2000d et seq) ، ي ُ حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في البرامج والأنشطة التي ت تلق ى المساعدة المالية الاتحادية. و بموجب الأمر التنفيذي 12250، يعمل قسم التنسيق و ال مراجعة التابع لشعبة ا لحقوق المدنية ، على اتباع نهج منسق ومتسق إزاء إنفاذ أحكام الباب السادس المتعلقة بمناهضة التمييز . و بالإضافة إلى الباب السادس، يقوم قسم التقاضي الخاص التابع ل شعبة الحقوق المدنية بو زارة العدل، بإنفاذ قانون مكافحة جرائم العنف وإنفاذ القوانين ذات الصلة لعام 1968 (42 U.S.C 14141) ، و القانون الجامع المتعلق بمكافحة الجريمة وب الشوارع الآمنة لعام 196 8 (42 U.S.C 3789d) ، الذي يأذن ل لنائب العام ب رفع دعاوى مدنية للقضاء على نمط أو ممارسة متعلقة ب سوء تصرف في إنفاذ القانون، بما في ذلك ادعاءات التمييز العنصري.

159- ومنذ سبعة وخمسين عاما ً ، ذهبت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قرارها التاريخي في قضية براون ضد مجلس التعليم ، إلى أن الفصل المتعمد للطلاب على أساس العرق في المدارس الحكومية ينتهك التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة . وبموجب تشريعات اتحادية لاحقة، مثل البابين الرابع والسادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، و الباب التاسع من التعديلات المتعلقة ب التعليم لعام 1972، و القسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973، وقانون تكافؤ فرص التعليم لعام 1974، وقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة، وقانون التمييز على أساس السن لعام 1975، وغيرها من القوانين ، يُ حظر التمييز في التعليم على أساس العرق و اللون والأصل القومي والدين والجنس وال سن وال إعاقة .

160- ويقدم القانون والممارسة في الولايات المتحدة حماية واسعة وفعالة وتدابير للانتصاف من التمييز القائم على أساس الإعاقة . ولعل أبرز هذه التحديات هو قانون الأميركيين ذوي الإعاقة لعام 1990، وهو أول قانون ل لحقوق المدنية الوطنية في العالم يحظر بشكل لا لبس فيه التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عُدل عام 2008 لضمان توسيع نطاق الحماية. وتغطي هذه القوانين مجالات الحياة بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والإسكان، والعمالة والتكنولوجيا ، والمعلومات والاتصالات، والنظام القضائي، والمشاركة السياسية. و لضمان تنفيذ ه ذه القوانين ، دعمت الأموال الاتحادية مجموعة متنوعة من تدابير المساعدة التقنية وسبل الانتصاف . ف في 30 تموز/ يوليه 2009، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و هي بصدد اتخاذ الخطوات اللازمة ل لتصديق عليها .

161- ويساعد القانون الموظفين الذين يتعرضون للتمييز في الانتصاف من التمييز في الأجور. و على وجه التحديد، يحظر قانون المساواة في الأجور لعام 1963 التمييز على أساس الجنس في الأجور و ينص الباب السا بع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 المذكور سابقاً على حماية أوسع من التمييز حيث تشمل الأ سباب المحمية العرق، واللون، والدين والأصل القومي، بالإضافة إلى الجنس. وقد تم توسيع نطاق الباب السابع مع مرور الوقت، ويتمثل آخر إجراء في سنّ قانون ليلي ليدبيتر لعام 2009 المتعلق بالأجور العادلة، الذي يمك ّ ن المزيد من العمال من ادعاء التمييز في الأجور بموجب الباب السابع بالنص على أن أجل التقادم في قضايا التعويض الناتج عن التمييز ينقطع كل م رة ي دفع فيها التعويض ويسري من جديد .

162- وتشمل الحماية أيضاً المثليات والمثليين مزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية بموجب قانون الولايات المتحدة. ف في عام 2003، وعكس قرار سابق، ألغت المحكمة العليا قانونا ً جنائيا ً لمكافحة اللواط في إحدى الولايات ، ذاهبة إلى أن تجريم الممارسات الجنسية بين البالغين بالتراضي ينتهك حقوقهم المنصوص عليها في الدستور. انظر قضية لورنس ضد ولاية تكساس ، ( Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003)) . وبسن قانون ماثيو ش ي برد وجيمس بيرد الابن الخاص بمكافحة جرائم الكراهية ل عام 2009، عززت الولايات المتحدة من سلطتها في محاكمة مرتكبي جرائم الكراهية، بما في ذلك بدافع العداء القائم على أساس التوجه الجنسي أ و الهوية الجنس ان ية، أو الإعاقة. وتُنفذ وزارة العدل فعلياً هذا القانون وعدد ا من القوانين الأخرى المتعلقة ب جريمة ال كراهية.

163- و منذ عام 1998، والتمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي محظور في العمل الاتحادي، و جرى توسيع نطاق العديد من المزايا لتشمل ا لشركاء من نفس الجنس من الموظفين الاتحاديين. و في كانون الأول/ ديسمبر 2010، أصدر الكونغرس قانونا ً لإلغاء قانون لا تسأل، و لا تقل ، وهو القانون الذي يمنع المثليين وال مثليات من الخدمة في الجيش علنا ً . و في تموز/ يوليه 2011، شهد الرئيس، و وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة أن إلغاء هذا القانون يتسق مع معايير الاستعداد العسكري والفعالية العسكرية، وتماسك ال وحد ات ، وتجنيد واستبقاء ا لقوات المسلحة، وأصبح ال إلغاء فعلياً في 20 أيلول/ سبتمبر 2011.

164- وتهدف مختلف القوانين الاتحادية الأخرى أيضاً للحفاظ على حقوق المواطنين، بما في ذلك الأقليات العرقية واللغوية، في التصويت. و من هذه القوانين قانون حقوق التصويت لعام 1965، وقانون مساعدة أمريكا على التصويت . ويرفع قسم التصويت التابع لش عبة الحقوق المدنية، في وزارة العدل دعاوى قضائية ضد الولايات والمقاطعات والمدن وولايات قضائية أخرى من أجل الانتصاف من الحرمان من ا لحق في التصويت وتقييده ، كما يدافع أيضاً عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المدعي العام بموجب هذا القانون.

165- ال تطبيق في القطاع الخاص . يبلغ نطاق الحماية من التمييز في الدستور الأميركي والقوانين الاتحادية إلى مجالات كبيرة من النشاط غير الحكومي. ف قد استخدمت الولايات المتحدة قوانين الحقوق المدنية (42 U.S.C. 1981, 1982) لحظر الجهات الفاعلة في القطاع الخاصة من ممارسة ا لتمييز العنصري في أنشطة مثل بيع أو تأجير الممتلكات الخاصة، و ال قبول في ا لمدارس الخاصة، والوصول إلى المرافق العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً إنفاذ القانون ضد أطراف من القطاع الخاص الذين يمارسون التمييز في مجال العمل والوصول إلى الأماكن العامة بموجب البابين الثاني والسابع من قانون الحقوق المدنية للعام 1964، القائمين على أساس السلطة التجارية للك ونغرس. ويشكل الأمر التنفيذي 11246 أساسا ً لدعاوى إنفاذ القوة العمومية ض د المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن الاتحادي ين الذين يمارسون التمييز في العمل. ويشكل قانون الإسكان العادل أساسا ً لإنفاذ القانون ضد أطراف من القطاع الخاص في مجال التمييز في السكن . وأخيرا ً ، تشكل سلطات الإنفاق الموجودة لدى الكونغرس أساس الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تتلقى الأموال الاتحادية. وبالإضافة إلى ذلك، و بموجب قانون تكافؤ فرص الحصول على الائتمان، لا يجوز ل لدائن أن ي ميز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الحالة الاجتماعية، أ و العمر، أو مصدر ا لدخل في أي معاملة ائتمانية . وعلاوة على ذلك، يعد إنفاذ ش عبة الحقوق المدنية بوزارة العدل للحكم المتعلق بمناهضة التمييز المنصوص عليه في قانون الهجرة والجنسية رادعاً ل لجهات الفاعلة في القطاع الخاص عن ممارسة أع مال التمييز العنصري. وي حمي حكم هذا القانون المهاجرين المأذون لهم من قيام أرباب العمل بالقطاع الخاص ب ممارسات تمييزية على أساس وضع العمال المتعلق ب الهجرة، ومظهرهم أو حديثهم ، أو أ صلهم .

2- قوانين الولايات، والقوانين المحلية وغيرها

166- تؤدي دساتير الولايات، وال دساتير المحلية والقبلية والإقليمية و قوانينها أيضاً دورا ً هاما ً في حماية الحقوق المدنية. ف كما ذ ُ كر أعلاه، من الناحية العملية، يتيح التعديل الرابع عشر الحد الأدنى الذي لا يجوز لأي ولاية أن تنزل عنه في تقديم ال حماية ال متساوية، وبعض الولايات تمنح مواطنيها حماية أكبر م ما يتطلبه الدستور الاتحادي. فهناك حوالي 27 ولاية الآن تنص دساتيرها على "شروط الحماية المتساوية"، وبعضها يقدم حماية أوسع من التعديل الرابع عشر. وهناك سبع وأربع و ن ولاية من أصل 50 تقوم بإنفاذ ق وانين حظر جرائم الكراهية، وتنص أيضاً على ملاحقة الكيانات الخاصة بموجب قوانين مناهضة التمييز . وترد في المرفق ألف لهذه الوثيقة الأساسية أمثلة على بعض قوانين الولايات ، و القوانين المحلية والقبلية والإقليمية وإنفاذ ها .

جيم- سبل الانتصاف القانونية

167- يتيح قانون الولايات المتحدة سبل ا واسعة النطاق للانتصاف من انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ذلك أن العديد من القوانين الاتحادية تنص تحديدا على الإنفاذ عن طريق ال إجراءات ال إدارية أو الدعاوى المدنية المرفوعة في المحكمة. ويجوز ل لوكالات الاتحادية بدء الإجراءات الإدارية لتعليق أو إنهاء، أو رفض منح التمويل للكيانات التي تنتهك ب رامج ها وأنشط تها قوانين ال حقوق المدنية الاتحادية القوانين التي تحظر التمييز. و إذا كانت سبل الانتصاف الإدارية غير كافية لتحقيق النتيجة المرجوة، تظل الطريقة الرئيسية هي اللجوء إلى المحاكم. و يجوز للشخص الذي يدعي أنه حرم حق اً يحميه الدستور له أن يطالب بذلك الحق مباشرة في دعوى قضائية يرفعها في محكمة الولاية أو المحكمة الاتحادية. ومن سبل الانتصاف المتاحة لأولئك الذين يكسبون دعواهم في المحكمة الأوامر الزجرية و التعويض عن الأضرار، و دفع الأجور المفقودة و تعويضات عقابية عن الأضرار ، والتعويض الإنصافي (مثل مطالبة أرباب العمل ب توظيف العمال الذين حُرموا من العمل لأسباب غير قانونية )، حسب القانون .

168- و حيث ما سمح الكونغرس بذلك، يجوز للحكومة الاتحادية رفع الدعاوى المدنية لل أمر بوقف أفعال أو أنماط سلوك تنتهك بعض الحقوق الدستورية. ول لحكومة الاتحادية أيضاً أن تلاحق جنائيا ً مرتكبي انتهاكات بعض الحقوق المدنية، مثل الحرمان من المحاكمة حسب الأصول من خلال تعسف الشرطة وتآمرها في استعمال السلطة للحرمان من الحقوق المدنية. ويجوز للحكومة أيضاً أن تلاحق جنائي اً متهمين ب استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في انتهاك حقوق شخص ما . وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لأي شخص يحاك َ م بموجب قانون أو بالتزامن مع خطة حكومية (مثل اختيار هيئة محلفين) و يعتقد أ نه غير دستوري أن يطعن في هذا القانون أو الخطة في إطار الدفاع في محكمة الولاية أو المحكمة الاتحادية. و حتى في الدعاوى المدنية، يجوز للمدعى عليه أن يطعن في القانون الذي يشكل أساس الدعوى. ويجوز أيضاً الطعن في قانون يعتقد أنه غير دستوري أو نتيجة لإجراء يدعى أنه ينتهك حق اً دستوري اً من خلال أوامر الإحضار أمام محاكم الولايات و المحاكم الاتحادية . وإ لى درجة محدودة، يتاح الإنصاف بعد الإدانة من خلال أوامر الإحضار في محاكم الولايات والمحاكم الاتحادية، أو في حالة الإدانة الاتحادية، بموجب طلب للانتصاف من حكم. ول جميع الولايات سبل انتصاف مماثلة كجزء من إجراءاتها الجنائية.

169- و بموجب قانون الولايات المتحدة، قد ي شمل التعويض أي ا من الإجراءات التالية ، حسب المكان الذي حصل فيه ا لسلوك، والفاعل ، وظروف أخرى :

السعي للحصول على أمر الإحضار أمام المحكمة، الذي يتيح في ظروف معينة مراجعة قضائية لمدى وجود سبب وجيه للا ح تجاز؛

توجيه التهم الجنائية، الذي يمكن أن ي ؤدي إلى ال تحقيق و ربما المقاضاة. فبموجب القان ـ ون18 U.S.C. 242، يمكن ل وزارة العدل محاكمة أي شخص يقوم ، تحت غطاء القانون ، بإخضاع ضحية في أي ولاية أو إقليم أو كومنولث، أ و حيازة، أو منطقة ل لحرمان من أية حقوق أو امتيازات مضمونة و محمية بموجب دستور أو قوانين الولايات المتحدة. ول لحكومة أيضاً أن تلاحق جنائيا ً من يستخدم ا لقوة أو يهدد باستخدام ها لانتهاك ح ـ ق شخص ينص علي ـ ه قانون الحقوق المدنية لعام 1964، 18 USC 245. وبموج ـ ب هذه القوانين ، يمكن رفع الدعاوى ضد تعسف الشرطة في استعمال السلطة، والحرمان من الحقوق التي يكفلها الدستور والحرمان من مراعاة الأصول القانوني ـ ة . وبموجب القانون18 U.S.C.2340و2340A، يمكن ل وزارة العدل محاكمة أي شخص، خارج الولايات المتحدة، يرتكب أو يشرع في ارتكاب جريمة التعذيب الذي يعرف بأنه فعل يرتكبه شخص يتصرف بموجب القانون يقصد منه تحديداً إلحاق آلام أو معاناة بدني ة أو نفسية شديد ة ب شخص آخر في عهدته أو تحت سيطر ته الفعلية ؛

إقامة دعوى مدنية في محكمة اتحادية أو محكمة ولاية بموجب قانون الحقوق المدنية الاتحادي ، 42 USC 1983، مباشرة ضد موظفي الولاية أو الموظفين المحلي ين للحصول على تعويض مال ي أو أمر زجري؛

التماس ال تعويض عن الإهمال من المسؤولين الاتحاديين وعن الإهمال والأضرار المتعمدة من موظفي إنفاذ القوانين الاتحادي ين بموجب قانون مطالبات التعويض الاتحادي ،22 USC 2671, et seq، أو من موظفي الولايات والبلديات الأخرى بموجب قوانين مشابهة في الولاية ؛

رفع دعوى قضائية مباشرة ضد المسؤولين الاتحاديين للتعويض عن الأضرار بموجب أحكام دستور الولايات المتحدة فيما يخص "الأضرار الدستورية،" انظر قضية بيفنز ضد ستة وكلاء غير معروف ين ، ( Bivens v. Six Unknown Named Agents, 403 U.S. 388 (1971)) ، و قضية ديفيد ضد باسمان، (David v. Passman, 442 U.S. 228 (1979)) ؛

الطعن في عمل أو تقصير رسمي من خلال الإجراءات القضائية في محاكم الولايات وبموجب قانون الولاية، على أساس الأحكام القانونية أو الدستورية. ول أي محكمة، من أدنى محكمة إلى ال محكمة العليا في الولايات المتحدة، أن ت نظر في هذه المطالبات الدستورية، وإن كان من الواجب عادة إثارتها في أقرب فرصة ممكنة؛

وبالإضافة إلى سبل الانتصاف التي نوقشت أعلاه، يُعرَّض ا لموظف و ن الاتحادي ون و موظفو الولايات و الموظفون المحلي ون وكذلك الأفراد الذين ينتهكون حقوق الآخرين للمقاضاة بموجب مجموعة من القوانين الجنائية العامة الاتحادية والولائية. وقد يخضع موظفو وزارة الدفاع بالولايات المتحدة للملاحقة الجنائية بمقتضى قانون ا لقضاء العسكري الموحد ، 10 USC 801-940؛

التماس الت عويض ال مدني من المشاركين في المؤامرات الرامية إلى الحرمان من الحقوق المدنية بموجب القانون42 USC 1985؛

رفع دعاوى مدنية للمطالبة ب التعويض عن الأضرار الناجمة عن أ فعال معينة من التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسؤولون في حكومات أجنبية على أساس المحظورات القانونية الدولية بموجب قانون الأضرار التي يلحقها الأجانب وقانون حماية ضحايا التعذيب، قانون28 USC 1350 and note؛

التماس سبل الانتصاف الإدارية، بما في ذلك الإجراءات أمام هيئات استعراض الشكاوى المدنية، قصد النظر في سوء سلوك الشرطة المزعوم؛

يجوز للحكومة الاتحادية رفع دعوى مدنية بموجب ال أحكام المتعلقة بال نمط أو ال ممارسة في قانون مكافحة ال جرائم العن ي ف ة وإنفاذ القوانين ل عام 1994، 42 USC 14141، قصد ا لقضاء على الأنماط أو الممارسات المتعلقة بسوء سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من أي سلطة حكومية، أو أي وكيل تابع لها، أو أي شخص يتصرف باسم السلطة الحكومية. وبالمثل، يجوز للحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات إدارية ومدنية ضد وكالات إنفاذ القانون التي ت تلقي ال أموال الاتحادية، التي تميز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل القومي، أو الدين؛

يجوز ل لأفراد رفع دعاوى إدارية و قضايا مدنية ضد وكالات إنفاذ القانون التي ت تلقي الأموال الاتحادي ة، التي تميز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل القومي، أو الدين، وفقاً لقوانين الحقوق المدني ـ ة الاتحادي ـ ة. انظر42 U.S.C. 2000d( الباب السادس) و42 U.S.C. 42 3789d (قانون الشوارع الآمنة )؛

يمكن للحكومة رفع دعاوى مدنية ضد أرباب العمل من القطاع الخاص أو أرباب العمل التابعين ل ل ولاية أو ال حكومة المحلية بتهمة التمييز في العمل بموجب القوانين المعمول بها. ول لأفراد رفع دعاوى مدنية أيضاً ؛

وفي حالة الأشخاص المحتجزين، يجوز للحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات في إطار قانون الحقوق المدنية للأشخاص المودعين في مؤسسات لعام 1980 (42 USC 1997) ، للقضاء على نمط أو ممارسة إساءة في أي سجن لولاية ، أو سجن محلي أو مرفق احتجاز. وبموجب هذه السلطة يجوز ل وزارة العدل تفتيش المرافق والعمل مع ال مرفق لإصلاح ممارسات ه وإجراءات ه لضمان الامتثال .

دال - الإنفاذ والمنع

1- الإنفاذ على الصعيد الاتحادي

170- يجري إنفاذ ال قوانين الاتحادية المتعلقة بالحقوق المدنية من قبل عدد من الوكالات الاتحادية . و تضطلع تلك الوكالات أيضاً ببرامج ونشاطات للتوعية تروم منع التمييز وتعزيز اللجوء إلى الحلول السلمية عند حدوث المشكلات . ويقدم هذا الفرع وصفا ً موجزا ً للوكالات وشُعَبها الأكثر مشاركة في إنفاذ القوانين المتعلقة ب الحقوق المدنية وفي التوعية ال برنامجية.

171- وزارة العدل . و إن شعبة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل هي المسؤولة عن إنفاذ القوانين الاتحادية التي تحظر التمييز على أساس العرق والجنس والإعاقة والدين والأصل القومي ، وكذا القوانين الأخرى المذكورة في هذا التقرير . و في مجال التعليم، تجلب شعبة الحقوق المدنية حالات اللامساواة العرقية في المدارس وترصدها. أما فيما يتعلق بالتوظيف ، فتتولى شعبة الحقوق المدنية ال تحقيق والملاحقة القضائية بشأن كل حالات التمييز الفردية في العمل وأنماط أو ممارسات التمييز في التوظيف من قبل أصحاب العمل بالولايات أو ال حكومات المحلية. و في مجال الإسكان و الإقراض العادلين، يقوم قسم الإسكان وال إنفاذ المدني التابع لشعبة الحقوق المدنية بإنفاذ قانون الإسكان العادل وقانون المساواة في الفرص الائتمانية و الباب الثالث من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وأحكام استخدام الأراضي في قانون ا ستعمال الأراضي الدينية وال أشخاص المودعين في مؤسسات الرعاية وقانون ال إغاثة المدنية للأشخاص المجندين . ويشمل ذلك السعي إلى تنفيذ برنامج اختبار الإسكان العادل الذي يكون فيه أشخاص ذوو خصائص مختلفة مستأجرين أو مشترين محتملين ، يبحثون عن السكن في نفس الوقت تقريبا ً .

172- ويقوم قسم الدعاوى القضائية الخاصة التابع لشعبة الحقوق المدنية بإنفاذ قانون كبح جرائم العنف وإنفاذ القوانين لعام 1994 (14141), 42 U.S.C. 14141، والقانون الجامع المتعلق بكبح الجرائم والشوارع الآمن ة لعام 1968،42 U.S.C. 3789d، و الباب السادس من قانون الحقوق المدنية 42 U.S.C. 2000d، وهي كلها قوانين تسمح لل مدعي العام برفع دعاوى مدنية للقضاء على نمط أو ممارسة سوء التصرف عند إنفاذ القانون ، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة ب التمييز العنصري.

173- وتسهر شعبة الحقوق المدنية أيضاً على إنفاذ القوانين الاتحادية المختلفة الرامية إلى صون حق المواطنين في التصويت، بمن فيهم الأقليات العرقية و اللغوية؛ ويشمل ذلك رفع الدعاوى القضائية على الولايات والمقاطعات والمدن والولايات القضائية الأخرى للتصدي لحالات الحرمان من الحق في التصويت وتقليصه.

174- وإن قسم التنسيق وال مراجعة التابع لشعبة الحقوق المدنية هو ال مسؤول عن ضمان اتباع نهج منسق ومتسق لإنفاذ أحكام الباب السادس المناهضة للتمييز (الادعاءات المتعلقة ب التمييز ضد الكيانات التي تتلقى المساعدة المالية الاتحادية ). وبالرغم من أن وكالات التمويل هي المسؤولة في المقام الأول عن التحقيق بشأن الانتهاكات ال مزعومة من جانب مستفيديها و اتخاذ قرارات في هذا الشأن، فإن قسم التنسيق وال مراجعة يشكل مركز توجيه السياسة الاتحادية ، حيث يقدم المشورة لفرادى الوكالات و يوفر الموظفين المكلفين بالتحقيق في ال كثير من الحالات. و كجزء من إحياء إنفاذ الحقوق المدنية ، أصدرت وزارة العدل توجيهات جديدة لوكالات التمويل الاتحادية بشأن التزاماتها التي جاءت في الباب السادس ، والتي تشمل التأكد من كون المستفيدين من المساعدة المالية الاتحادية لا ينتهجون سياسات أو أساليب إدارية يكون لها تأثير متفاوت ، انظرwww.usdoj.gov/crt. كما التزمت ال وزارة ب تقديم مساعدة تقنية إضافية إلى الوكالات الاتحادية بغية تعزيز جهودها الرامية ل لإنفاذ وفقاً للباب السادس .

175- ويقوم قسم الفرص التعليمية التابع لشعبة الحقوق المدنية بإنفاذ القوانين في مجموعة متنوعة من الحالات التي تهم المدارس الابتدائية والثانوية و مؤسسات التعليم العالي. ويتولى قسم الفرص التعليمية على وجه التحديد إنفاذ الباب الرابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ، وقانون تكافؤ الفرص التعليمية لعام 1974 ، و الباب الثالث من قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة ، فضلا ً عن قوانين أخرى مثل الباب السادس من قانون ال حقوق المدنية والباب التاسع من تعديلات التعليم لعام 1972 ، والقسم 504 من قانون إعادة التأهيل ، و قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة ، و الباب الثاني من قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، بعد ال إحالة من قبل وكالات حكومية أخرى . و قد تتدخل وزارة العدل أيضاً في الدعاوى الخاصة التي يُدعى فيها وقوع خرق ل قوانين مناهضة التمييز المتصلة بالتعليم و التعديل الرابع عشر للدستور. وت مثل وزارة العدل وزارة التعليم في الدعاوى القضائية.

176- ويقوم مكتب مستشار وزارة العدل الخاص المعني بممارسات التوظيف المجحفة ذات الصلة بالهجرة بإنفاذ أحكام مناهضة التمييز من قانون الهجرة و الجنسية. كما تتولى وزارة العدل أيضاً إنفاذ القوانين ال اتحادية ال جنائية المتعلقة ب انتهاكات جرائم الكراهية ( يجري إنفاذ القانون في العديد من هذه الجرائم أيضاً على مستوى الولاية ).

177- وتندرج ضمن مهام دوائر العلاقات الاجتماعية التابعة ل وزارة العدل نشاطات التوعية والتعليم والتدريب و تسوية المنازعات بالنسبة للمجتمعات وعامة الجمهور من أجل منع التمييز وتعزيز اللجوء إلى الحلول السلمية عند حدوث المشكلات . وبالإضافة إلى ذلك ، تضطلع أقسام عديدة أخرى بوزارة العدل بنشاطات ال توعية وال تدريب في مجال إنفاذ القانون لفائدة القضاة و الجمهور بشأن الحقوق المدنية فيما يتعلق ب عدم التمييز.

178- وتنسق وزارة العدل بشكل فعال مع مسؤولي الدولة . كما أن وزارة العدل /شعبة الحقوق المدنية تقوم بتدريب موظفي الدولة المسؤولين عن إنفاذ القوانين من خلال دورات الأكاديمية الوطنية الفصلية لمكتب التحقيقات الاتحادي ، بشأن الحقائق اللازمة ل مقاضاة جرائم الكراهية. كما أن مسؤولي و زارة العدل يقومون بالتنسيق بشكل وثيق مع مسؤولي الدولة حين يمكن أن ينتهك السلوك الإجرامي قانون الولاية والقانون الاتحادي. ويقدم قسم الدعاوى القضائية الخاصة المساعدة التقنية للولايات القضائية الولائية والمحلية و يعمل معها لمعالجة أنماط أو ممارسات التمييز لدى وكالات إنفاذ القانون. وتعمل شعبة الحقوق المدنية مع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية لتدريب وكالات تمويل الإسكان على أحكام قانون الإسكان العادل . ويعمل مكتب مستشار وزارة العدل الخاص المعني بممارسات التوظيف المجحفة ذات الصلة بالهجرة التابع لوزارة العدل مع حكومات الولايات والحكومات المحلية بشأن قضايا مختلف ة تتعلق ب التمييز ذي الصلة بالهجرة ، بما في ذلك التدريب والتعليم المتعلق بالتمييز ، و تقديم المنح لتيسير الإنفاذ.

179- وزارة التعليم . يقوم مكتب ا ل حقوق المدنية التابع ل وزارة التعليم بإنفاذ القوانين التي تحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو الإعاقة والسن في البرامج التي تتلقى المساعدة المالية الاتحادية من وزارة التعليم - ولا سيما الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 والباب التاسع من تعديلات التعليم لعام 1972 والقسم 504 من قانون إعادة التأهيل ل عام 1973 و الباب الثاني من قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 وقانون التمييز على أساس السن لعام 1975. كما توفر وزارة التعليم / مكتب ا ل حقوق المدنية المساعدة التقنية المباشرة والشاملة لإدارات التعليم الوكالات التعليمية المحلية والولايات وأجهزة الدولة والكليات و غيرها من الكيانات والجماعات عن كيفية الامتثال ل قوانين الحقوق المدنية الاتحادية التي يتولى مكتب ا ل حقوق المدنية إنفاذها، وللوالدين والطلاب فيما يتعلق بحقوقهم بموجب تلك القوانين . وبالإضافة إلى ذلك ، يدير مكتب ا ل حقوق المدنية برنامج أساليب تسيير التعليم المهني ، الذي يتطلب من أجهزة الدولة أن تستعرض مدى امتثال بعض المستفيدين الفرعيين من المساعدات المالية الاتحادية للحقوق المدنية ، و يدعم الولايات بتوفير المساعدة التقنية وغيرها من الموارد .

180 - وزارة العمل . يقوم مركز الحقوق المدنية التابع لوزارة العمل بإنفاذ قوانين عدم التمييز الم ن طبقة على برامج القوى العاملة وأنشطتها ، بما في ذلك استعراض خطط امتثال الولايات ( أساليب الإدارة) والمساعدة في مجال الامتثال واستعراضه. وتشمل هذه القوانين الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 والقسم 8 من قانون استثمار القوى العاملة لعام 1998 . وإن مكتب برامج ال امتثال للعقود الاتحادية التابع ل وزارة العمل هو المسؤول عن ضمان امتثال أصحاب العمل الذين يمارسون الأعمال التجارية مع الحكومة الاتحادية للقوانين و اللوائح التي تتطلب إجراءات عدم التمييز والعمل الإيجابي في مجال العمالة ، كما هو مطلوب بموجب الأمر التنفيذي 11246 ، بصيغته المعدلة. كما يقوم مكتب برامج امتثال العقود الاتحادية بإنفاذ القوانين التي تحظر التمييز من قبل المقاولين والمقاولين من الباطن الذين يحضون بالتغطية ضد الأفراد ذوي الإعاقة و قدامى المحاربين المحميين.

181 - لجنة تكافؤ فرص العمل . تتولى لجنة تكافؤ فرص العمل إنفاذ القوانين التي تحظر التمييز في مجال العمالة ، بما في ذلك الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون المساواة في الأجور لعام 1963 و قانون التمييز على أساس السن في العمل لعام 1967 و الباب الأول من قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 والقسمان 501 و505 من قانون إعادة التأهيل ، و الباب الثاني من قانون عدم التمييز على أساس المعلومات الوراثية . وتحقق لجنة فرص العمل المتساوية في اتهامات التمييز بموجب هذه القوانين وتسعى إلى تسوية تلك الاتهامات من خلال الوساطة و التوفيق عند الاقتضاء ، وعند فشل تلك الجهود ، يمكنها أن ترفع الدعاوى ضد أصحاب العمل بالقطاع الخاص . وتشترك لجنة فرص العمل المتساوية مع وزارة العدل في تحمل المسؤولية في حالة توجيه الاتهامات إلى حكومات الولايات أو الحكومات المحلية بشأن ادعاء وقوع انتهاكات ل قانون الحقوق المدنية أو قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. كما تعمل لجنة فرص العمل المتساوية كصانعة للقرارات الإداري ة مأذون لها بمنح التعويضات والاستحقاقات الأخرى في دعاوى التمييز في مجال العمالة ضد وكالات الحكومة الاتحادية .

182- وتعمل لجنة فرص العمل المتساوية، من خلال مكاتبها المحلية ا ل‍ 53، وبشكل وثيق مع وكالات الولايات والوكالات المحلية لحقوق الإنسان ، المصطلح على تسميتها " وكالات ممارسات العمالة المنصفة ". وتتعاقد لجنة فرص العمل المتساوية مع 105 وكالة من وكالات ممارسات العمالة المنصفة في 39 ولاية لمعالجة أكثر من 000 48 اتهاما ً من اته ا مات التمييز سنويا ً - وهي اتهامات توجه بموجب القوانين الولائية والقوانين المحلية التي تحظر التمييز في مجال العمالة وكذلك بموجب القوانين الاتحادية التي تتكفل لجنة فرص العمل المتساوية بإنفاذها . وتتعاقد لجنة فرص العمل المتساوية أيضاً مع مكاتب حقوق العمالة القَبَلية . و غالبا ما تُجَسد هذه العلاقات اتفاقياتٌ ل تقاسم العمل ، تحدد الولايات القضائية لكل طرف وسلطات ه.

183 - وزارة الأمن الداخلي . تتمتع وزارة الأمن الداخلي بالسلطة القانونية للتحقيق في الشكاوى التي تنطوي على ادعاءات انتهاكات الحقوق المدنية و الحريات المدنية والتنميط على أساس العرق أو الدين من قبل موظفي ومسؤولي الوزارة بموجب 6 U.S.C. 345وU.S.C. 2000ee-1. و على مستوى الولايات ، يؤذن لوزير الأمن الداخلي بإبرام اتف ـ اقات مع وكالات إنفاذ القانون الولائية والمحلية، تخول لل ضباط المعنيين أداء وظائف محدودة تتعلق ب إنفاذ قانون الهجرة تحت إشراف ضباط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك للولايات المتحدة المحلفين وفقاً لمذكرة الاتفاق،8 U.S.C. 1357(g). و يشمل هذا البرنامج التدريب على احترام الحقوق المدنية وتجنب التنميط العنصري ، وإجراء عمليات التفتيش من قبل مكتب المسؤولية المهنية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ، بهدف ضمان معاملة المهاجرين معاملة عادلة.

184 - وزارة الصحة والخدمات الإنسانية . يتولى مكتب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية المعني ب الحقوق المدنية إنفاذ القوانين التي تحظر التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي والجنس والإعاقة والدين والسن في البرامج التي تتلقى المساعدة المالية الاتحادية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ، مثل مرافق الرعاية الصحية ووكالات الخدمات الإنسانية الولائية والمحلية . و هي تقوم بصفة خاصة بإنفاذ الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ، الذي يحظر التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي . وتعمل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية / مكتب الحقوق المدنية مع وكالات أخرى معنية ب الحقوق المدنية على جميع صعد الحكومة الاتحادية، كما أنها تتعاون مع هذه الوكالات لرعاية المؤتمرات وبلورة المساعدة التقنية المادية لرفع مستوى الوعي بمتطلبات الحقوق المدنية وفهمها .

185 - وزارة الإسكان والتنمية الحضرية . يقوم مكتب وزارة الإسكان والتنمية الحضرية المعني با لإسكان العادل وتكافؤ الفرص بإنفاذ القوانين الاتحادية التي تحظر التمييز في مجال الإسكان. ويمنع قانون الإسكان العادل التمييز على أساس العرق أو اللون أ و الأصل القومي أ و الدين أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة العائلية في معظم المعاملات ذات الصلة بالإسكان . ويخص ال قانون المذكور الإسكان العام والمدعوم والخاص، مع وجود استثناءات قليلة. وتشمل أنشطة الإنفاذ إجراء اختبارات محددة للكشف عن التمييز في بعض مجالات كيانات الإسكان. ويقوم المكتب المعني با لإسكان العادل وتكافؤ الفرص بتوعية العاملين في مجالات الإسكان والإقراض و التأمين و الرأي العام الأمريكي ب الحقوق والمسؤوليات التي يقتضيها الإسكان العادل ، من خلال برامج المنح المأذون لها من قبل الكونغرس والحملات الإعلامية والمبادرات الخاصة الأخرى.

186- وتشترك وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في سلطة التحقيق في شكاوى التمييز في مجال الإسكان التي تتمتع بها مع الوكالات ال حكومية الولائية والمحلية التي تشارك في برنامج ال مساعدة في مجال الإسكان العادل . و للمشاركة في برنامج ال مساعدة في مجال الإسكان العادل ، يجب أن تثبت الولاية أنها تقوم بإنفاذ قانون الإسكان العادل الذي يوفر الحقوق و سبل الانتصاف والإجراءات و فرص المراجعة القضائية التي تعادل إلى حد كبير تلك التي يوفرها قانون الإسكان العادل الاتحادي. وتدفع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية تعويضات لوكالات برنامج ال مساعدة في مجال الإسكان العادل عن كل شكوى تحقق بشأنها ، حسب حسن توقيت التحقيق وجودته. وتوفر وزارة الإسكان والتنمية الحضرية أيضاً التمويل لوكالات برنامج ال مساعدة في مجال الإسكان العادل من أجل بناء القدرات والتدريب ونُظم المعلومات. و في نهاية السنة المالية 2010، كانت هناك 102 وكالة من وكالات برنامج ال مساعدة في مجال الإسكان العادل .

2- التدريب والبرامج الرامية إلى منع المواقف السلبية والتحيز والقضاء عليها

187- تشارك الوكالات ا لاتحادية والولائية و المحلية، فضلا ً عن عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في توعية الجمهور توعية فعالة من أجل منع تطور المواقف السلبية التي تؤدي إلى التحيز ، والمساعدة في التعامل مع التحيز والتمييز عند حدوثهما .

188- و أنشئت دائرة العلاقات المجتمعية التابعة لوزارة العدل بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 خصيصا ً من أجل مساعدة الحكومات الولائية والمحلية والمنظمات الخاصة و العامة والجماعات المجتمعية في منع وحل التوترات العرقية والإثنية والحوادث وال اضطرابات ال مدنية و استعادة الاستقرار العنصري. و مع التصديق على قانون ماثيو شيبرد و جيمس بيرد الابن لعام 2009 المتعلق بمنع جرائم الكراهية، لم تقم دائرة العلاقات المجتمعية فحسب بتعزيز جهودها الرامية إلى العمل مع المجتمعات المحلية لوضع استراتيجيات لمنع جرائم الكراهية المزعومة التي ترتكب على أساس نظرة فعلية أو متصورة للعرق أو اللون أو الأصل القومي والرد عليها ، ولكنها أيضاً تعمل مع المجتمعات المحلية ل منع جرائم الكراهية العنيفة المزعومة التي ترتكب على أساس الجنس أ و الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي أو الدين أو الإعاقة. وتقوم دائرة العلاقات المجتمعية التي تعتبر " صانعة السلام" في وزارة العدل ب دور الوساطة والتوفيق والتدريب وبتوفير المساعدة التقنية للمجتمعات المحلية في جميع أرجاء الولايات المتحدة وفي الأقاليم التابعة لها من أجل منع وقوع الحوادث التي تنطوي على التمييز والكراهية و العنف والرد عليها. وتيسر دائرة العلاقات المجتمعية عمليات التفاهم والاتفاق كبدائل عن الإكراه أو العنف أو التقاضي . وهي تساعد أيضاً المجتمعات المحلية في تطوير ال آليات المحلية وإجراء التداريب و غيرها من التدابير الاستباقية لمنع التوتر العرقي/الإثني وجرائم الكراهية العنيفة التي ترتكب على أساس نظرة فعلية أو متصورة للعرق أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي أو الدين أو الإعاقة. وتتيح خدمات دائرة العلاقات المجتمعية للأطراف التوصل إلى اتفاقات فيما بينهم وللمجتمعات المحلية تنمية القدرة على معالجة التوتر ذي الصلة بالتمييز ومنع العنف المرتبط ب الكراهية في المستقبل. وتقوم دائرة العلاقات المجتمعية بنشر موفقين على درجة عالية من المهارة المهنية، قادرين على مساعدة الناس على اختلاف خلفياتهم وو جهات نظرهم.

189- وتتجلى إحدى أهم وظائف شعبة الحقوق المدنية، قسم ال تنسيق والاستعراض التابعة لوزارة العدل في توفير التدريب والمعلومات و المساعدة التقنية لوكالات الحكومة الاتحادية و المنظمات المتلقية بشأن متطلبات مناهضة التمييز. وإن معظم وكالات إنفاذ القانون الولائية والمحلية والعديد من نُظم السجون الولائية والمحلية والمحاكم وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى التي تتلقى المساعدة المالية الاتحادية هي ملزمة بالامتثال ل أحكام عدم التمييز التي تنص عليها قوانين الولايات المتحدة ، وبالتالي تلقي ذلك التدريب. ويشمل الجمهور المستهدف قوات الحكومة وضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والمسؤولين عن تدابير الإفراج المشروط والوضع تحت المراقبة ، وكذا القضاة والمحامين والنواب العامين .

190- وتوفر شعبة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل المساعدة التقنية المستمرة بغية تقديم المشورة لوكالات إنفاذ القانون بشأن أفضل الممارسات و كيفية مطابقة سياساتها وممارساتها مع المعايير الدستورية في مجالات استخدام القوة والبحث والضبط وأعمال الشرطة غير التمييزية والتحقيقات بشأن سوء السلوك ونظم الإنذار المبكر واستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها وإجراء الاستعراضات الإشرافية لأعمال ضباط ال صف وغيرها من المجالات . ويضطلع مكتب المستشار الخاص في ممارسات التوظيف المجحفة ذات الصلة بالهجرة التابع ل و زارة العدل/ شعبة الحقوق المدنية بأنشطة توعية وتثقيف أصحاب العمل و ضحايا التمييز المحتملين وعامة الجمهور بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم في إطار أحكام العقوبات المتعلقة ب مناهضة التمييز المنصوص عليها في قانون الهجرة والجنسية.

191- و ينظم مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة ا لتعليم دورات تدريبية لموظفي وزارة ا لتعليم، كما يمول مكتب للتعليم الابتدائي والثانوي التابع ل وزارة ا لتعليم 10 مراكز للمساعدة في مجال المساواة في جميع أنحاء البلد توفر المساعدة التقنية والتدريب للمدارس والمناطق والوكالات الحكومية الأخرى بشأن القضايا المتعلقة ب المساواة في مجال التعليم ، بما في ذلك إزالة الفصل في المدارس العامة وتلبية احتياجات الطلاب الذين لا يتقنون اللغة الإنكليزية، ومنع التحرش وتسلط الأقران على أساس العرق والجنس ومعالجتهما.

192- ويضطلع مكتب الحقوق المدنية التابع ل وزارة الصحة و الخدمات الإنسانية ب برامج تروم تثقيف الجمهور ومهنيي الرعاية الصحية والموظفين العموميين بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية لضمان إتاحة فرص متكافئة وتوفير خدمات غير تمييزية في برامج الرعاية الصحية و الخدمة الإنسانية . وقد وضعت وزارة الصحة و الخدمات الإنسانية أيضاً مناهج وأدلة لمهنيي الرعاية الصحية والخدمة الإنسانية تركز على توفير رعاية مؤهلة ثقافيا ً ، فضلا ً عن وصول معقول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد الذين لا يتقنون اللغة الإنكليزية.

193- ولزيادة احتمال تبليغ الأفراد عن التمييز في مجال الإسكان ، تدير وزارة الإسكان والتنمية الحضرية برنامجا محكما للتثقيف والتوعية، تقوم من خلاله بتثقيف مؤسسات الإسكان و مهنيي قطاع العقار والمقرضين وشركات التأمين والمقاولين والمهندسين المعماريين والمهندسين و الجمهور الأمريكي بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم في مجال الإسكان العادل . وتضطلع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بهذه الأنشطة من خلال برامج المنح المأذون لها من قبل الكونغرس والحملات الإعلامية والمبادرات الخاصة الأخرى.

194- كذلك تقوم وزارة الأمن الداخلي ب تدريب موظفيها على الوعي الثقافي و عدم التمييز. ويتاح التدريب الأساسي للكفاءة الثقافية الأساسية، الذي يتعلق بمجموعات عرقية ودينية محددة ، لجميع موظفي وزارة الأمن الداخلي. وهو يتضمن دورات من قبيل " تقديم الثقافتين العربية الأمريكية والمسلمة الأمريكية " و" ال ثلاث إلى الخمس ثوان الأولى : الوعي الثقافي العربي والمسلم "، و " توجيهات بشأن استخدام المسائل العرقية موجهة للمكلفين بإنفاذ القانون " كما أنشأ مكتب الحقوق والحريات المدنية التابع ل وزارة الأمن الداخلي دورة تدريب شخصية موجهة للمكلفين ب إنفاذ القانون ومحللي الاستخبارات بشأن الكفاءة الثقافية ذات الصلة بهذه المجتمعات . وتشمل المواضيع التي يتم تناولها ما يلي: معالجة المفاهيم الخاطئة والقوالب النمطية المتعلقة با لإسلام والمجتمعات ال مسلمة ؛ دليل الكيفية متعلق ب تفاعل المجتمع؛ وأ عمال الشرطة الفعالة ، التي تقتضي رفض التنميط العنصري أو العرقي ؛ والنهج الاتحادية المتعلقة ب المشاركة وتوعية المجتمع. وخلال السنة المالية 2010، قام مكتب الحقوق والحريات المدنية بتدريب 300 1 من المكلفين بإنفاذ القانون و محللي الاستخبارات الدوليين والاتحاديين والولائيين والمحليين ، بشأن الوعي الثقافي و عدم التمييز فيما يتعلق بالمجموعات العرقية والدينية. وبالإضافة إلى ذلك ، توفر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك فرصا شاملة للتدريب من خلال الجامعة الافتراضية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، التي تتضمن دروسا مماثلة .

195- وت رعى وزارة العمل منتدى سنويا ً وطنيا ً لتطوير تكافؤ الفرص ي حضره مهنيو الولايات ومهنيو القوى العاملة المحلية من جميع أرجاء الولايات المتحدة والأقاليم التابعة لها . كما ينظم مكتب وزارة العمل ل برامج امتثال العقود الاتحادية حلقات دراسية للمساعدة على الامتثال من أجل تدريب المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن الاتحاديين في مجال الإمداد والخدمة على قوانين ولوائح تكافؤ فرص العمل وال متطلبات المتعلقة بالامتثال.

196- وتخصص ل جنة ت كافؤ فرص العمل موارد هامة لل توعية والتدريب على قضايا مناهضة التمييز في أماكن العمل. و عادة ما يشمل ذلك أكثر من 000 5 حدث لل تعليم والتدريب و التوعية كل عام يبلغ صداها مئات الآلاف من الأشخاص ، بمن فيهم أصحاب العمل من الخواص والأعمال التجارية والمنظمات غير الحكومية و فرادى العمال والمسؤولون من وكالات اتحادية أخرى .

197- ويضطلع مكتب وزارة الداخلية لل حقوق المدنية ببرنامج هام لمناهضة التمييز موجه لموظفي الوزارة ويشمل متطلب تدريب التنوع السنوي ال إلزامي للمديرين و المشرفين.

هاء- حالة حقوق الإنسان بالنسبة لل أشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة معينة

198- إ ن حالة الفئ ات الضعيفة المعينة في الولايات المتحدة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأقليات العرقية و الإثنية والنساء و الأشخاص ذوو الإعاقة و المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية ليست كما ينبغي أن تكون . و كما لوحظ في تقرير الاستعراض الدوري الشامل للولايات المتحدة، فإنها تتطلع إلى تعزيز مجتمع يُحدد فيه نجاح أطفالنا حسب "مكونات شخصيتهم"، كما قال د. مارتن لوثر كنغ الابن. و ما زال الوضع الحالي غير مُرض بالرغم من إحراز تقدم في تحقيق تدابير المساواة والحماية المتساوية لجميع الفئات الضعيفة على مر الزمن. ف على سبيل المثال ، من غير المرضي : أنه في شهر شباط/فبراير من عام 2010 ، بلغ معدل البطالة في صفوف الأمريكيين السود/المنحدرين من أصل أفريقي 15.8 في المائة ، و 12.4 في المائة بالنسبة للمنحدرين من أصل هسباني/لاتيني ، بينما بلغت نفس النسبة 8.8 في المائة بالنسبة ل لبيض؛ وأن حظوظ الشخص ذي الإعاقة في التوظيف لا تبلغ إلا ربع حظوظ الشخص غير المصاب بإعاقة ؛ وأن أقل من نصف أسر الأمريكيين السود/المنحدرين من أصل أفريقي والمنحدرين من أصل هسباني/لاتيني تمتلك المنازل، بينما ثلاثة أرباع أسر البيض تمتلكها ؛ وأن حظوظ البيض تبلغ ضعف حظوظ الأمريكيين الأصليين في الحصول على شهادة جامعية ؛ وأن التمييز ما زال مستمرا ً . وما فتئت الولايات المتحدة تعالج مظاهر التفاوت المذكورة من خلال العمل على ضمان أن يكون تكافؤ الفرص ليس مكفولا ً بموجب القانون فحسب، ولكن واقعا ً يلمسه جميع الأمريكيين. إننا بحاجة لمضاعفة جهودنا ، فما زال الكثير من العمل لم ينجز بعد في هذا المجال.

199- واستنادا ً إلى بيانات التعداد ، وُصفت الحالات الأساسية ذات الصلة بالفئات الضعيفة في القسم المخصص للخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أعلاه وفي التقارير ال محددة لل معاهدات . وبالنظر للعلاقة القانونية المتشعبة وال خاصة التي تربط الولايات المتحدة بسكانها من هنود أمريكا/سكان ألاسكا الأصليين، يجري هنا وصف هذه العلاقة و المخاوف المتعلقة بوضع السكان من هنود أمريكا/سكان ألاسكا الأصليين بمزيد من التفصيل.

هنود أمريكا/سكان ألاسكا الأصليون

200- وبحكم وضع قبائل الهنود ككيانات سيادية سبقت تأسيس الاتحاد ، وبالنظر للمعاهدات والأنظمة و الأوامر التنفيذية والقرارات القضائية اللاحقة ، اعتُرف بها ككيانات سياسية ذات قوى حكم ذاتي كامنة . ولذلك ترتبط ا لحكومة الاتحادية بأكثر من 560 قبيلة معترف بها على المستوى ال اتحادي في الولايات المتحدة، في علاقة ال حكومة بنظيرتها ، وهي تعزز الحكم الذاتي للقبائل بشأن مجموعة هامة من الشؤون الداخلية والمحلية، بما في ذلك التقرير فيما يتعلق ب الانتماء والثقافة و اللغة والدين و التعليم والإعلام والرعاية الاجتماعية والحفاظ على سلامة المجتمع والعلاقات الأسرية والنشاطات الاقتصادية و إدارة الأراضي و الموارد والبيئة والانتماء بالنسبة لغير المنتمين ، وكذلك سبل ووسائل تمويل هذه المهام الذاتية . ويقر هذا النهج أيضاً الطابع الجماعي لحقوق السكان الأصليين ، ولا سيما الحقوق في الأراضي . و بدلا من تمثيل ال حقوق الفردية لملكية الأراضي مجتمعة، تُمسك الأراضي القبلية بشكل جماعي . ويسمح بال معاملة الخاصة الأكثر تفضيلا ً المتاحة لل قبائل والأفراد من هنود أمريكا /سكان ألاسكا الأصليين في ظروف معينة (على سبيل المثال ، التفضيل في مجال العمالة) دون انتهاك معايير ال حماية المتساوية التي جاء بها الدستور لأنها تقوم على العلاقة السياسية بين القبائل والحكومة الأمريكية، بدل أن تقوم على الموروث العرقي لأفراد القبائل. قضية مورتون ضد مانكاري Morton v. Mancari 417 U.S. 535 (1974).

201- وحين يتعامل أفراد الشعوب الأصلية مع الحكومة الاتحادية بصفة شخصية ، يحق لهم بالطبع التمتع ب نفس ال حقوق ال دستورية التي يتمتع بها كل المواطنين الآخرين. أما بشأن المسائل القبلية ، فيتعامل ممثلو القبائل مع حكومة الولايات المتحدة في علاقة حكومة بنظيرتها، بين الحكومة الاتحادية والقبائل .

202- ومن وجهة نظر تاريخية ، أبرمت الولايات المتحدة معاهدات مع القبائل الهندية من عام 1778 إلى عام 1871، على أساس العلاقة بين حكومة ونظيرتها. وتَبُث المحاكم الفدرالية في المنازعات المتعلقة بالحقوق التعاهدية الناشئة عن ال تفسيرات المتضاربة للغة أحكام المعاهدات ال معينة. وقد اعتمدت المحكمة العليا للولايات المتحدة ثلاثة مبادئ أساسية ( تعرف عادة باسم " معايير التفسير" ) من أجل توجيه المحاكم عند تفسير اللغة في المعاهدات التي تبرمها الولايات المتحدة مع القبائل : (1) ينبغي أن تفسر لغة المعاهدات المبرمة مع الأمريكيي ن الأصليين غير الواضحة لصالح الأمريكيين الأصليين؛ (2) ينبغي أن تفسر المعاهدات المبرمة مع القبائل حسب المعنى الذي فهمه الأمريكيون الأصليون عند توقيع المعاهدة؛ (3) يتعين أن تفسر المعاهدات المبرمة مع القبائل تفسيرا ً متحررا ً لصالح الأمريكيين الأصليين المعنيين، انظر على سبيل المثال قضية أمة شوكتاو ضد الولايات المتحدة ، Choctaw Nation v. United States, 318 U.S. 423, 431-32 (1943)؛ وقضية وينترز ضد الولايات المتحدةWinters v. United States, 207 U.S. 564, 576-77 (1908)؛ وقضية أمة شوكتاو ضد الولايات المتحدةChoctaw Nation v. Oklahoma, 397 U.S. 620, 631 (1970).

203- ومع نمو الولايات المتحدة وتوسعها باتجاه الغرب الأمريكي ، ولا سيما خلال القرن التاسع عشر ، نشبت نزاعات بشأن حقوق استخدام الأراضي في مناطق مختلفة بين هنود أمريكا من جهة، والحكومة و القادمين الجدد من جهة أخرى. وحيث اعترف كونغرس الولايات المتحدة بأن السكان الأصليين في الولايات المتحدة حُرموا ظلما من الأراضي التي كانوا يشغلونها أو يجوبونها عادة، فقد أنشأ هيئة خاصة عام 1946، وهي ل جنة المطالبات الهندية، للنظر في مطالبات القبائل الهندية والمجموعات، أو مجموعات السكان الأخرى المعينة للتعويض عن الأراضي التي أُخذت من قبل الأفراد أو الحكومة بمجموعة متنوعة من الطرق. و أتاحت ل جنة المطالبات الهندية للمطالبين من هنود أمريكا/سكان ألاسكا الأصليين المزيد من فرص الانتصاف وقواعد يتابعون دعاواهم بموجبه ا تعد أكثر مرونة من تلك المتاحة لعامة الناس . و كان التعويض الذي تقدمه ل جنة المطالبات الهندية ماليا، فقد تلقت قبائل عديدة تعويضا عن مطالبات الأراضي من خلال ل جنة المطالبات الهندية .

204- وفي أراضي الهنود ، تمارس القبائل عموما ً سلطة على المناطق ذات الأهمية الروحية والثقافية ، بالرغم من إمكانية تطبيق بعض القوانين ذات الانطباق العام ، مثل القوانين البيئية. وتعد تلك المناطق التي تمارس عليها القبائل سلطتها محمية بموجب القانون والعرف القبليين . وبالإضافة إلى ذلك ، ينص قانون الولايات المتحدة على العديد من سبل حماية حقوق الأمريكيين الأصليين لكونها تتعلق بمناطق ذات أهمية روحية و/أو ثقافية تقع في أراض عامة ، بما في ذلك حماية المواقع المقدسة القبلية بموجب قانون صون التراث التاريخي الوطني وحماية المواقع المقدسة و الثقافية بموجب قانون حماية الموارد الأثرية وحماية تراث الأمريكيين الأصليين بموجب قانون حماية قبور الأمريكيين الأصليين و إعادة رفاتهم وا لحماية بموجب قانون الحرية الدينية لهنود أمريكا والحماية بموجب قانون ا ستخدام الأراضي لغرض ديني والأشخاص ذوي الطابع المؤسسي وعدد من الأوامر التنفيذية . ويتمتع وزير الزراعة بالسلطة القانونية لاستيعاب العديد من الأغراض التقليدية والثقافية لل قبائل ال معترف بها على المستوى الاتحادي إلى أراضي النظام الوطني للغابات ، انظر على سبيل المثال، 25 U.S.C. 3051 et. seq.

205- وبالرغم من المركز القانوني الخاص والعلاقة وسبل الحماية المشار إليها آنفا ، يواجه العديد من القبائل الهندية و الأفراد الهنود تحديات جمة ، بما في ذلك الفقر والبطالة والتدهور البيئي والتفاوت في الحصول على الرعاية الصحية وال جرائم العنيفة والتمييز. وتعرف بعض المحميات حالياً معدلات بطالة بلغت 80 في المائة؛ ويعاني نحو ربع الأمريكيين الأصليين من الفقر؛ كما يواجه هنود أمريكا وسكان ألاسكا الأصليون فوارق كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية ؛ وقد بلغت معدلات الجريمة في بعض المحميات 10 أضعاف ال متوسط الوطني. ف على سبيل المثال، قدر استقصاء المجتمع الأمريكي لتعداد الولايات المتحدة الأمريكية لفترة 2005- 2009 أن حوالي 12 في المائة من هنود أمريكا وسكان ألاسكا الأصليين يعيشون في مستوى يقل عن 50 في المائة من مستوى الفقر ، بينما تعيش نسبة 25.9 في مستوى يقل عن 100 في المائة من مستوى الفقر وتعيش 33 في المائة مستوى ي قل عن 125 في المائة من مستوى الفقر . و هذه النسب المئوية هي أعلى من نسب أي مجموعة عرقية أو إثنية أخرى . ويمثل العنف ضد المرأة مشكلة خطيرة في المحميات الهندية ، وما زالت تطرح القضايا المتعلقة بممارسة السلطة القبلية على المناطق ذات الأهمية ال روحية والثقافية . كما أن العنصرية و التنميط العنصري ما زالا م تواصلين ؛ وفي أيار/ مايو 2011، عقدت لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الهندية جلسة للنظر في هذه القضايا، بعنوان "ال هويات ال مسروقة : أثر الصور النمطية العنصرية على السكان الأصليين. "

206- وتعترف الولايات المتحدة بأخطاء الماضي وبعدم الوفاء بالوعود في علاقة الحكومة الاتحادية بهنود أمريكا وسكان ألاسكا الأصليين ، كما تعترف بالحاجة إلى ال اهتمام عاجلا ً ب هذه القضايا. و كما قال الرئيس أوباما ، " قليل هم من تم تهميشهم وتجاهلهم من قبل واشنطن لمدة أطول من تلك التي تم خلالها تهميش وتجاهل هنود أمريكا - أمريكيينا الأوائل ".

207- وقد وضعت الحكومة الاتحادية العديد من القوانين والبرامج للتصدي لهذه المشكلات ، ويُناقش العديد منها في التقارير المقدمة بموجب معاهدات محددة وفي الرد على شواغل اللجنة وتوصياتها. ومع ذلك، ما زال يتعين القيام ب أكثر من ذلك بكثير. وقد استضاف الرئيس أوباما خلال أعوام 2009 و 2010 و2011 ، ثلاثة مؤتمرات قمة تاريخية مع زعماء القبائل من أجل وضع جدول أعمال السياسات المتعلقة بالأمريكيين الأصليين، مؤكدا بذلك التزامه بإجراء م شاورات منتظمة ومجدية مع مسؤولي القبائل . و خلال مؤتمر القمة الثاني المنعقد في كانون الأول/ديسمبر 2010 ، أعلن الرئيس دعم الولايات المتحدة لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ، وهو ما يمثل تغييرا ً كبيرا ً في سياسة الولايات المتحدة بشأن الإعلان.

واو- التدابير الخاصة

208 - تنص المادة 2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي على أن تقوم الدول الأطراف عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ " التدابير الخاصة والملموسة" اللازمة لتأمين "النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، بقصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية " ( ) . وتلتزم الولايات المتحدة بتسخير كل الوسائل المتاحة لها لمعالجة أوجه التفاوت في النتائج، عبر مجموعة من المؤشرات، بالنسبة للأقليات العرقية والإثنية ، و غيرها من الجماعات المحرومة ، وقد وضعت الولايات المتحدة العديد من التدابير المماثلة ، بما في ذلك التدابير القائمة على العرق وكذلك تلك التي قد تنبني على عوامل أخرى، مثل العوامل الاقتصادية .

209- ويمكن اعتبار عدد هام من ال تدابير التحسينية الاتحادية بمثابة " تدابير خاصة ومحددة" لأغراض الفقرة 2 من المادة 2 . وهي تشمل مجموعة من الجهود التي تروم تعزيز الإنصاف في التوظيف والإسكان؛ تدابير من قبيل تلك التي جاءت في قانون الرعاية الميسرة لعام 2010 و التعديلات التي أدخلت على قانون التعليم الابتدائي والثانوي ، وهي تعالج الفوارق في مجال الصحة والتعليم التي تعاني منها الأقليات العرقية والإثنية ؛ البرامج القانونية التي تتطلب العمل الإيجابي في مجال التعاقد الاتحادي ، وتقديم الدعم المباشر لكليات وجامعات السود ال تاريخية ، و المؤسسات التي تخدم الأشخاص المنحدرين من أصل هسباني و الكليات القبلية . وتكتسي بعض الأحكام صبغة نُصحية ، مثل تشجيع القانون للمستفيدين من الأموال الاتحادية على استخدام البنوك المملوكة لل أقليات وللنساء . كما أن بعض الأحكام الأخرى تتخذ طابعا إلزاميا ً ؛ فعلى سبيل المثال، يتطلب قانون إعادة الاستثمار للمجتمع ، 12 U.S.C. 2901، وجود مؤسسات مالية مرخص لها على المستوى ال اتحادي من أجل بذل وتسجيل الجهود الرامية للوصول إلى المجتمعات التي تعاني من نقص في الخدمات ، بما في ذلك الأقليات وغيرها. وما زالت بعض الجهود الأخرى تركز على البحوث الهادفة و جهود التدريب.

210- تشمل البرامج القانونية ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:

تدابير ق انون الرعاية الميسرة لعام 2010 لمعالجة أوجه التفاوت في التمتع بالحق في الصحة التي تعاني منها الأقليات العرقية والإثنية، بما في ذلك المطالبة بوضع الخطط الصحية لتغطية الخدمات التي تروم الوقاية من الأمراض المزمنة التي تصيب الأقليات العرقية والإثنية بشكل متفاوت؛ الاستثمارات الهامة في مجال البحوث وتدريب الكفاءة الثقافية، وإنشاء معهد يعنى بصحة الأقليات وبالتفاوت في التمتع بالحق في الصحة؛

قانون البحث والتعليم في مجال صحة الأقليات وأوجه التفاوت في التمتع بالحق في الصحة والقوانين والبرامج ذات الصلة، مثل الشراكة الوطنية للعمل من أجل القضاء على أوجه التفاوت في التمتع بالحق في الصحة، ومعهد العمل للقضاء على أوجه التفاوت ذات الأسباب العرقية والإثنية، وشعب معافى 2020، وهي تسعى كلها إلى تحقيق فهم أفضل لأوجه التفاوت في التمتع بالحق في الصحة وفي العلاج الطبي والقضاء عليها؛

قانون التعليم الابتدائي والثانوي لعام 1965 ، بصيغته المعدلة، الذي يسعى إلى تحسين الأداء بالنسبة لجميع الطلاب والقضاء على فجوات الإنجاز بين الطلاب المنتمين للأقليات والطلاب غير المنتمين للأقليات؛

برنامج وزارة التعليم لاكتساب الوعي المبكر بال برامج الجامعية والاستعداد المبكر لها ، وهو برنامج منح تقديرية للمدارس المتوسطة و الجامعات التي تعرف ارتفاعا في معدل الفقر والمنظمات المجتمعية والأعمال التجارية ؛

الج هود التي تبذلها وزارة التعليم الولايات والحكومات المحلية لمساعدة الطلاب والآباء والأمهات الذين لا يجيدون اللغة الإنكليزية على التغلب على الحواجز اللغوية التي تعيق المشاركة المتكافئة في البرامج التعليمية ؛

قانون قضاء الأحداث ومنع جنوح الأحداث ، بصيغته المعدلة عام 2002، الذي يتضمن أحكاما تتطرق لمسألة اتصال الأقليات غير المتناسب ؛

برامج بموجب قانون الإسكان العادل ، تتطلب من جميع السلطات في مجال ا ل إسكان اتخاذ خطوات " لتعزيز الإ سكان العادل بشكل إيجابي "؛

برامج يقوم بإنفاذها مكتب ال امتثال للعقود الاتحادية التابع لوزارة العمل للولايات المتحدة ، لا تحظر التمييز من قبل المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن الاتحاديين فحسب ، بل تقتضي أيضاً من هذه الكيانات اتخاذ تدابير إيجابية لضمان تكافؤ فرص العمل في عمليات التوظيف التي يقومون بها ؛

متطلب قانون الأعمال التجارية الصغيرة الذي تحدد الوكالات الاتحادية بموجبه أهدافا ً للتعاقد مع " الأعمال التجارية الصغيرة المتضررة "؛

قانون الأعمال التجارية الصغيرة الفقرة ( أ ) من القسم 8 برنامج تنمية الأعمال التجارية الصغيرة المتضررة اجتماعيا ً واقتصاديا ً ؛

قانون الأعمال التجارية الصغيرة القسم 31 برنامج "هابزون" للتعاقد المتعلق بالأعمال التجارية الصغيرة والمناطق التجارية التي لا يستفاد منها تاريخيا ً استفادة كاملة ؛

قانون الأعمال التجارية الصغيرة الفقرة ي من القسم 7 التي تتيح ل إدارة الأعمال التجارية الصغيرة توفير المساعدة المالية ( المنح أو العقود ) للمنظمات التي تقدم المساعدة التقنية والمساعدة في مجال الإدارة بالنسبة للأفراد أو الأعمال التجارية الصغيرة المؤهلة للحصول على المساعدة بموجب الفقرة ط من المادة 7 و الفقرة ( ي ) من المادة 7 الفقرة 1 من المادة 7 والفقرة ( أ ) من المادة 8 - مع التركيز بشكل خاص على الأعمال التجارية الصغيرة التي تقع في مناطق تعرف ارتفاعا ً في معدلات البطالة وانخفاضا ً في الدخل ؛

وزارة الداخلية برنامج ضمان قروض الهنود والتأمين ودعم الفائدة، المُعد ل اختراق حواجز ا ل تمويل التقليدية بالنسبة للقبائل والأفراد الهنود و سكان ألاسكا الأصليين. و يساعد برنامج ال قرض على تيسير تمويل القروض للمقترضين الذين ليس بوسعهم اللجوء إلى حل آخر ، مع المساعدة على ضمان أسعار فائدة معقولة و الحد من المخاطر لجميع الأطراف المعنية؛

برامج وزارة الزراعة الخاصة بالمزارعين ومربي الماشية "المحرومين اجتماعيا ً "؛

صندوق وزارة الخزانة للمؤسسات المالية المعنية ب التنمية المجتمعية ، وهو يهدف إلى ال زيادة في فرص حصول الفقراء والأقليات و السكان الأصليين في مختلف أنحاء البلد على رأس المال والائتمان والخدمات المالية؛

برنامج وزارة الخزانة لبنك الودائع للأقليات وال شركة الاتحادية للتأمين على الودائع وبرنامج وزارة الطاقة للمساعدة المالية الموجهة للودائع المصرفية ؛

تفضيل وزارة النقل للأعمال التجارية الصغيرة التي يملكها الأفراد المحرومون اجتماعيا ً و اقتصاديا ً ويسيطرون عليها، فيما يتعلق ب العقود التي تحظى بمساعدة وزارة النقل.

211- و يتبين من إجراءات عديدة الالتزام باللجوء إلى المرونة في المجال القانوني لتشجيع ودعم البرامج التي تزيل الحواجز وتعزز تكافؤ الفرص الحقيقي بالنسبة للأقليات العرقية والإثنية. ف على سبيل المثال ، قامت لجنة فرص العمل المتساوية عام 2010 بتسوية مطالبة متعلقة بالتمييز على أساس الجنس بعد رفع دعوى جماعية، كان على أحد تجار التقسيط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى دفع مبلغ 11.7 مليون دولار العمال المتضررين ، أن يخصص بموجبها أول 50 منصبا شاغرا لرافعي الدعوى الجماعية من الإناث ، ثم يخصص منصبا شاغرا ً من كل منصبين شاغرين لخمسين امرأة التالية من بين رافعي الدعوى الجماعية، ثم يخصص منصبا ً شاغرا ً واحدا ً من كل ثلاثة مناصب للنساء من بين رافعي الدعوى الجماعية. مرسوم الموافق ـ ة، قضية لجنة ممارسات العمالة المنصفة ضد شركة متاجر وال - مارت ، EEOC v. Wal-Mart Stores, Inc., Case No. 6:01-CV-339 (E.D. Ky., Mar. 1, 2011). كما أن وزارة العدل، بوصفها صديقة للمحكمة، قدمت مذكرة موجزة تدعم اعتبار جامعة تكساس للعرق والانتماء الإثني لتعزيز مزايا التنوع في مجال التعليم، قضية فيشر ضد ت كساس، Fisher v. Texas, No. 09-50822 (5th Cir., Jan. 18 2011).

212- و يجوز التصنيف على أساس العرق بموجب دستور الولايات المتحدة في بعض الظروف و لأغراض معينة، مثل تدارك التمييز العنصري الذي مورس في الماضي و تعزيز التنوع في الأوساط التعليمية . وحيث اعتُرف بكون التصنيف حسب العرق يعتبر " تصنيفا ً مشتبها ً فيه " تخضع التصنيفات على أساس العرق " للتدقيق الصارم " من قبل المحاكم. وحين يكون صاحب العمل ال حكومي أو أي كيان حكومي آخر مارس التمييز العنصري في الماضي ، يُسمح له عموما ً ( ولربما يُطلب منه في بعض الأحيان ) اعتبار العرق اعتبارا دقيقا للغاية من أجل تدارك آثار سلوكه السابق. انظر قضية وايغانت ضد مجلس جاكسون للتعليم Wygant v. Jackson Bd. of Educ., 476 U.S. 267 (1986). كما يمكن أن تأخذ الجهات الحكومية العرق في الاعتبار في ظروف معينة ، حين يكون من الضروري تدارك الأفعال التمييزية للآخرين حيث تكرس السياسات الحكومية آثار تلك الأفعال . انظر قضية مدينة ريتشموند ضد شركة ج. أ. كروسونCity of Richmond v. J.A. Croson Co., 488 U.S. 469 (1989).

213- و في عام 2003 ، تطرقت المحكمة العليا للولايات المتحدة ل خطط العمل الإيجابي في سياق التعليم. في قضية غروتر ضد بولينغر Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003). واعترفت المحكمة بالمصلحة المُلحة المتجلية في تكوين هيئة طلابية متنوعة حقا ً وقررت أنه يمكن أخذ العرق في الاعتبار كوسيلة لتحقيق التنوع ، بما في ذلك من خلال ضمان التحاق فئة هامة من الطلاب الذين ينتمون إلى الأقليات بالجامعات والمدارس العليا. وقد ارتأت المحكمة، تحديدا ً ، أن مصلحة جمع كلية الحقوق التابعة ل جامعة ميشيغان " فئة تكون ... على نطاق واسع من الت نوع " هي مصلحة ملحة لأن "تكوين هيئة طلابية متنوعة هو في صميم ال مهمة المؤسسية المحددة ل‍[ كلية القانون ] "Grutter, 539 U.S. at 329. وتوصلت المحكمة إلى أن برنامج كلية القانون مصمم بدقة ل تحقيق تلك المهمة لأنه يطبق هدفا ً مرنا ً بدلا ً من تطبيق حصة ما ، لكونه ينطوي على الاستعراض الفردي ال شمولي ل ملف كل طالب ، ولكونه "لا يثقل ب دون مبرر كاهل " الأفراد الذين لا ينتمون للجماعات العرقية والإثنية التي تحظى بالتفضيل ، من بين أسباب أخرىId. at 342-43. بيد أنه، و في نفس الوقت ، في قضية غراتز ضد بولينغرGratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 (2003)، أبطلت المحكمة سياسات القبول لبرنامج العمل الإيجابي ل جامعة ولاية ميشيغان المتعلق بالسلك الجامعي، حيث ارتأت أنه يُطَبق حصة ميكانيكية لم تكن " مصممة بدقة " لبلوغ هدف الجامعة المتمثل في تحقيق التنوع. انظر539 U.S. at 270.

214- وفي قضي ـ ة الآباء المهتمين بالمدارس المجتمعية ضد منطق ـ ة سياتل التعليمية Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1, 551 U.S. 701 (2007)، تطرقت المحكمة العليا ل استخدام التصنيفات العرقية عند إحالة الطلاب إلى المدارس العامة الابتدائية والثانوية في حالتين موحدتين. وارتأى أغلبية القضاة أن تجنب العزل العرقي والسعي إلى تحقيق التنوع مصلحتان ملحتان بالنسبة للمناطق التعليمية . .Id. at 783, 797 (Kennedy, J., concurring); id. at 838-47 (Breyer, J., dissenting). ومع ذلك، ارتأت المحكمة أيضاً في كلتا الحالتين المعروضتين عليها أن استخدام المناطق التعليمية للتصنيفات الفردية العرقية عند إحالة الطلاب يعتبر أمرا ً غير مسموح به. انظرid. at 720-25 733-35( رأي الأكثرية)؛ id. at 782 (Kennedy, J., concurring). واقترح القاضي كينيدي في رأيه الموافق في هذه الحالة أنه يمكن أن تحاول المناطق التعليمية مواصلة تعزيز الضرورات الملحة في سياق تحقيق التنوع التعليمي و القضاء على العزل العرقي من خلال استخدام العوامل التي لا تعتمد على أعراق الطلاب أو ، عند الاقتضاء، باستخدام الاعتبارات الفردية المحددة بدقة لحد ما ، والتي جرى تأييدها في حالة غروتر Grutter.

215- و استنادا ً إلى قانون تكافؤ الفرص التعليمية لعام 1974 و الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ، واصلت المحاكم أيضاً تأييد مسؤولية الولايات والم ناطق التعليمية المحلية في اتخاذ تدابير إيجابية لضمان الوصول المجدي ل لطلاب الذين لا يجيدون اللغة الإنكليزية إلى برامج المدارس، كما هو مطلوب في ال قرار البارز المتعلق بقضية لو ضد نيكولس Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 (1974).

216- وبينما يتطلب التدقيق الصارم للعمل الحكومي الواعي بالمسائل العرقية أن تُصمم خطة بدقة ، فإن هذا الأمر ليس بالضرورة حيويا ً بالنسبة لل برنامج أو السياسة التي تطبق عليهما. وإن ال برامج الموضوعة بعناية و التي تأخذ مسألة العرق في الاعتبار مسموح بها ، مثلا ً ، من أجل تعزيز التنوع في المدارس الابتدائية والثانوية وفي مدارس ما بعد المرحلة الثانوية ، وفي حالة المدارس الابتدائية والثانوية ، للحد من العزل العنصري أو تجنبه. ومن بين السياقات التعليمية المختلفة التي يسمح فيها للمؤسسات ب أن تأخذ مسألة العرق في الاعتبار ل تحقيق أهدافها المُلحة، نجد على مستوى المدارس الابتدائية والثانوية ، تعيين الطلاب وتحويلهم و تحديد مواقع المدارس وأنماط التغذية وتحديد مناطق المدارس ، وعلى مستوى مدارس ما بعد ال مرحلة الثانوية، القبول وبرامج الاستقطاب والتوظيف والتوعية و التوجيه والإرشاد وبرامج الدعم .

217- وما زال رأي الولايات المتحدة مستقرا ً على أنه، تماشيا ً مع التزاماتها الواردة في معاهدات حقوق الإنسان ، بوسعها أن تعتمد وتنفذ تدابير خاصة تتناسب مع أحكامها الدستورية والقانونية ، وأنها تتمتع ب سلطة تقديرية واسعة لتحديد الظروف التي تقتضي اتخاذ تدابير خاصة وكيفية اتخاذها، و في هذه الحالات ، أنها ستتولى تحديد تلك التدابير الخاصة.

المرفق

منظمات وبرامج حقوق الإنسان الولائية والمحلية والقبلية والإقليمية

1- تضطلع منظمات وبرامج حقوق الإنسان الولائية والمحلية والقبلية والإقليمية بدور حاسم في تنفيذ الولايات المتحدة لمعاهدات حقوق الإنسان التي تعتبر الولايات المتحدة طرفا ً فيها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية . ويقدم هذا المرفق معلومات عن القوانين الولائية والمحلية والقبلية والإقليمية وآليات التنفيذ وبرامج التوعية المتعلقة ب المسائل التي جرى تناولها في تقارير المعاهدات.

2- ونظرا ً لنظام الحكم الاتحادي السائد في الولايات المتحدة ، على النحو المبين في الوثيقة الأساسية ، تُنفذ مسؤوليات ا لولايات المتحدة بموجب المعاهدات، ليس بمقتضى القانون الاتحادي ومن قبل الحكومة الاتحادية فحسب ، ولكن أيضاً بمقتضى القوانين ومن قبل المؤسسات الولائية والمحلية و الإقليمية . كما تتوفر الحكومات القبلية أيضاً على قوانين و مؤسسات تتصدى للتمييز . ولذلك، فإن قدرة الدوائر الانتخابية الأمريكية على الوصول إلى منظمات حقوق الإنسان الولائية والمحلية والقبلية و الإقليمية المذكورة أمر هام بالنسبة لها. كما يسود تواصل وتعاون قويان بين منظمات حقوق الإنسان على المستوى الاتحادي والولائي و المحلي والقبلي و الإقليمي كما هو مبين في نهاية هذا المرفق . وتعمل جميع الأجزاء مع بعضها ل ضمان معالجة قضايا حقوق الإنسان بشكل صحيح وكامل من جانب الجهات المعنية. وتتوفر ثمان وأربعون ولاية على منظمات لحقوق الإنسان من نوع معين ، منشأة بحكم القانون. وبالإضافة إلى ذلك ، توجد ب العديد من المدن والمحافظات ، بما في ذلك مقاطعة كولومبيا ، منظمات لحقوق الإنسان ، تماما ً مثل بعض القبائل والحكومات الإقليمية. ويقدم هذا المرفق مجرد نظرة وجيزة عن الهياكل المشتركة وو ظائف منظمات حقوق الإنسان المذكورة ، حيث يورد عينات متنوعة من تلك المؤسسات من جميع أرجاء البلد . و قد جُمعت هذه المعلومات من خلال جهود التوعية الموجهة للولايات ومنظمات حقوق الإنسان ، وكذلك من خلال بحثنا الخاص على شبكة الإنترنت.

ألف- الوصف العام وأمثلة عن منظمات وبرامج حقوق الإنسان الولائية والمحلية والقبلية والإقليمية

3- تربط منظمات حقوق الإنسان الولائية والمحلية والقبلية و الإقليمية علاقات مختلفة مع أكبر الكيانات الحكومية في ولاياتها أو مناطقها المحلية ، كما أنها تضطلع بوظائف مختلفة. وتتوفر في العديد من المنظمات ال موجودة صفة كيانات قانونية مستقلة ومنفصلة عن بعضها . وإن بعض المنظمات هي نفسها وكالات حكومية أو جزء من وكالات حكومية أو من وزارات. أما عن مهام تلك المنظمات، فيمكن أن تعالج مجموعة كبيرة من القضايا، بما في ذلك التمييز في مجال العمالة والإسكان/العقار والائتمان و الممارسات المالية والأماكن العامة والتعليم و العلاقات المجتمعية. ويقدم هذا القسم وصفا ً عاما ً لبعض هذه المنظمات ، من أجل إعطاء القارئ فكرة عن مجموعة كبيرة من لجان حقوق الإنسان الولائية والمحلية والقبلية و الإقليمية في أمريكا. وتُناقش أدناه منظمات أخرى لم يرد وصفها في هذا القسم الأولي في الأقسام المتعلقة ب سبل الانتصاف المتاحة والنشاطات ذات الصلة بالوقاية و الشبكات.

1- أمثلة عن منظمات حقوق الإنسان الولائية

(أ) لجنة ولاية ألاسكا لحقوق الإنسان

4- لجنة ولاية ألاسكا لحقوق الإنسان هي منظمة مستقلة ل إنفاذ الحقوق المدنية تتكون من سبعة مفوضين يعينهم الحاكم لفترات متداخلة قدرها خمس سنوات وتؤكد تعيينهم الهيئة التشريعية . و يقع مقر اللجنة في مكتب الحاكم لأغراض إدارية. وتحقق لجنة ولاية ألاسكا لحقوق الإنسان بنزاهة في ادعاءات التمييز في مجال العمالة والائتمان وممارسات التمويل و الأماكن العامة، وفي بيع أو تأجير أو ا ستئجار العقارات ، حين يقوم التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو السن أو الإعاقة البدنية أو العقلية أو الحالة الزوجية أو التغيرات الطارئة على الحالة الزوجية أو الحمل أو الأبوة. وتتقبل لجنة ولاية ألاسكا لحقوق الإنسان الشكاوى المتعلقة بالتمييز وتقوم بالوساطة والتحقيق و التوفيق، كما تعقد جلسات استماع علنية لتسوية تلك الشكاوى.

(ب) لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية

5- أنشئت لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية عام 1969 من قبل الهيئة التشريعية ل ولاية فلوريدا، ك لجنة ولائية مستقلة تحت إشراف وزارة ولاية فلوريدا لخدمات الإدارة ( وكالة تابعة لمجلس الولاية ). وإن لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية هي الوكالة الولائية الرائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في ولاية فلوريدا. وتتجلى مهمة لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية في منع التمييز غير المشروع بضمان التعامل بعدل مع الناس في ولاية فلوريدا ومنحهم فرص الحصول على العمل والسكن والوصول إلى بعض الأماكن العامة؛ وكذا تعزيز الاحترام المتبادل بين المجموعات من خلال التعليم والشراكات. وتُخَول السلطة القانونية للجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية بموجب المادة 760 من النظام الأساسي ل ولاية فلوريدا ، الذي يتضمن قانون الحقوق المدنية ل فلوريدا وقانون فلوريدا للإسكان العادل وقانون الانتقام من المبلغين عن المخالفات .

6- و تتألف لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية من اثني عشر مفوضا ً يعينهم الحاكم لكي يعملوا لمدة أربع سنوات بعد التأكيد من قبل مجلس شيوخ ولاية فلوريدا. و يجب أن يمثل مفوضو لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية بشكل عام مجموعات عرقية ودينية وإثنية واجتماعية واقتصادية وسياسية ومهنية مختلفة في الولاية. و يجب أن يكون أحد المفوضين على الأقل بالغا ً من السن 60 عاما ً أو أكثر .

7- وتقدم لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية مجموعة متنوعة من الخدمات وُصف بعضها بمزيد من التفصيل لاحقا ً في هذا المرفق. وبصفة عامة، تقوم لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية بالتحقيق في حالات التمييز في مجالات العمالة والإسكان و الأماكن العامة والانتقام من موظفي الولاية المبلغين عن المخالفات وتفصل في هذه الحالات . كما أنها تقوم بدور الوساطة وتسوية المنازعات بين الأطراف قبل أو أثناء التحقيق. وأخيرا ً ، فإن لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية توفر المساعدة الفنية و التعليم للعملاء وتكفل الوعي بالقوانين الولائية والاتحادية المتعلقة بالتمييز و الامتثال لها.

(ج) لجنة أيداهو لحقوق الإنسان

8- لجنة أيداهو لحقوق الإنسان هي وكالة مستقلة أنشئت من قبل الهيئة التشريعية ل ولاية أيداهو للمساعدة على حماية الأشخاص في الولاية من التمييز غير الشرعي. ويعين الحاكم المفوضين التسعة جميع هم ، بعد استشارة مجلس شيوخ ولاية أيداهو و موافقته ، لمدة ثلاث سنوات. وتتألف لجنة أيداهو لحقوق الإنسان من عضو واحد يمثل الصناعة و عضو واحد ي مثل العمالة، و يتم تعيين سبعة أعضاء دون تحديد. ويعين ال أعضاء من أجل تحقيق تمثيل واسع للأفراد الذين يشكلون سكان ولاية أيداهو، قدر الإمكان .

(د) وزارة إلينوي لحقوق الإنسان

9- بموجب قانون ولاية إلينوي ل حقوق الإنسان ، تدير وزارة إلينوي ل حقوق الإنسان جميع برامج حقوق الإنسان للولاية ككل ، وهي تعمل مع لجنة ولاية إلينوي لحقوق الإنسان ، التي هي الهيئة التحكيمية التي تبث في شكاوى المقيمين المتضررين . وتتجلى مهمة وزارة إلينوي ل حقوق الإنسان في " أن تكفل لجميع الأفراد في ولاية إلينوي عدم التعرض للتمييز غير المشروع وكذا إرساء وتعزيز تكافؤ الفرص و العمل الإيجابي ك سياسة تنتهجها الولاية تجاه جميع مقيميها " . وقد ورد وصف للأنشطة البرنامجي ة لوزارة إلينوي ل حقوق الإنسان أدناه. وجدير بالذكر أن أنشطة وزارة إلينوي ل حقوق الإنسان زادت في مجال التوعية على الصعيد الدولي. ف في حزيران/يونيه 2007 ، عقد ال مدير كلابس ومعه العديد من الموظفين اجتماعا ً مع وفد من جمعية الصين ل حقوق الإنسان. وبعد ذلك، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، سافر المدير كلابس إلى الصين حيث تناول الكلمة خلال عدة اجتماعات عُقدت برعاية من جمعية الصين ل حقوق الإنسان. وقَدمت هذه الاجتماعات التي عُقدت مع الوكالات الحكومية و الأكاديميين نظرة عن وزارة إلينوي ل حقوق الإنسان ووكالات الولايات والوكالات المحلية في الولايات المتحدة التي تحقق في ادعاءات التمييز في مجال العمالة والإسكان. ويمكن الإطلاع على وصف شامل لأعمال وزارة إلينوي ل حقوق الإنسان ولجنة إلينوي ل حقوق الإنسان ووكالات حقوق الإنسان المحلية في ولاية إلينوي في مرفق تقرير 2007 الدوري للولايات المتحدة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

( ﻫ ) لجنة كنتاكي لحقوق الإنسان

10- لجنة كنتاكي ل حقوق الإنسان هي وكالة حكومية مكلفة بإنفاذ قانون كنتاكي ل لحقوق المدنية . و تسعى ال لجنة، وفقاً لأحكام القانون المذكور، للقضاء على التمييز غير المشروع في كومنو لث كنتاكي من خلال: (1) التحقيق في شكاوى التمييز ، و(2) رفع الدعاوى القضائية في حالات التمييز التي وجدت أ سبابها المحتملة ، و(3) برامج ومبادرات التوعية العامة. ويحظر القانون المذكور التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس أو السن ( أربعين سنة أو أكثر )، أو لكون الشخ ص فردا ً مؤهلا ً من ذوي الإعاقة ، في السياقات التالية : (1) العمالة ؛ و(2 ) بيع أو تأجير الممتلكات العقارية ؛ و(3) الأماكن العامة ؛ و(4) التمويل؛ و (5) الصفقات الائتمانية ؛ و (6) تأمين الإسكان. و تضطلع اللجنة، بالإضافة إلى إنفاذ قانون كنتاكي للحقوق المدنية ، بدور قانوني يتجلى في التحقيق في حالات التمييز غير الشرعي والتمييز على أساس اللون في المدارس و النوادي الخاصة وتدارك تلك الحالات .

(و) لجنة ماريلاند للعلاقات الإنسانية

11- تمنع قوانين ميريلاند لل حقوق المدنية كافة أشكال التمييز الممنوعة بموجب القانون الاتحادي. وتوفر قوانين ماريلاند حماية أوسع نطاقا ً من القانون الاتحادي بعدد من الأساليب، بما في ذلك منع التمييز على أساس الحالة الزوجية؛ ومنع التمييز على أساس الميل الجنسي في الأماكن العامة والعمل والإسكان؛ ومن قبل الكيانات المرخصة من قبل الولاية؛ ومنع التمييز في مجال الإسكان على أساس الوضع العائلي . وتذهب القوانين المناهضة للتمييز في بعض مقاطعات ولاية ماريلاند أبعد من ذلك ، فهي، على سبيل المثال، تحظر التمييز في مجالات معينة على أساس المسؤوليات الأسرية أو المهنة أو الرأي السياسي أو المظهر الشخصي .

12- وتشرف لجنة ماريلاند للعلاقات الإنسانية على إنفاذ قوانين الولاية المتعلقة با لحقوق المدنيةMd. Code Ann., State Government 20-301 – 20-207. وتلقت لجنة ماريلاند للعلاقات الإنسانية خلال عام 2009 ، ما مجموعه 834 شكوى فردية وأتمت معالجة 778 حالة ، وقد حصلت بذلك لضحايا التمييز على أكثر من 000 760 دولارا ً من المنافع النقدية . و قامت لجنة ماريلاند للعلاقات الإنسانية أيضاً بدور الوساطة في 207 حالة، مما أدى إلى إصدار 113 قرارا ً ، كما نظمت 154 دورة تدريبية بشأن قضايا الحقوق المدنية لأكثر من 90 مجموعة مختلفة ، حضرها أكثر من 000 7 فرد . و بالإضافة إلى لجنة ماريلاند للعلاقات الإنسانية، أنشأ النائب العام لولاية ماريلاند في عام 2007 أول شعبة للحقوق المدنية في مكتب النائب العام . وتقوم هذه الشعبة بتجميع المعلومات بشأن ادعاءات انتهاكات الحقوق المدنية في ولاية ماريلاند ، وتقترح التشريعات و سبل الانتصاف القانونية، وهي ت عمل أيضاً كصلة وصل في مجال الحقوق المدنية بين النائب العام والمجتمع.

13- وقد اتسع نطاق الأحكام التي تحمي الحقوق المدنية في ولاية ماريلاند في السنوات الأخيرة كنتيجة للتطورات التي عرفتها السوابق القضائية و القوانين التشريعية و آراء النائب العام. انظر على سبيل المثال قضية ستوفر ضد ريد ، Stouffer v. Reid, 413 Md. 491 (2010)(لا يمكن ل لمسؤولين عن سجون الولايات إجبار السجناء البالغين ذوي الأهلية على الخضوع لأشكال معينة من العلاج الطبي للبقاء على قيد الحياة ، مثل غسل الكلي ، في غياب أدلة على أن هؤلاء السجناء يشكلون تهديدا ً مباشرا ً لسلامة و رفاه الآخرين إذا لم يتلقوا ذلك العلاج )؛ قانون ليلي ليدبيتر لاستعادة القوانين المدنية لعام 2009، Md. Code Ann., State Gov’t. 20-607 & 20-1009(b)(5) (2007) ( قد تحدث ممارسة غير قانونية في مجال العمالة بموجب قانون الولاية ليس فقط حين يُعتمد قرار محدد أو ممارسة محددة ولكن أيضاً حين يتأثر فرد ما بفعل ذلك القرار أو تلك الممارسة ، بما في ذلك في كل مرة يتم دفع أجور أو فوائد تمييزية أو تعويضات أخرى)؛93 Opp. Att’y Gen. 154 (2008)( التوصل إلى أنه من المرجح أن ال قانون الذي يُجَرم حصول الفرد على مكافأة عن المشاركة في مظاهرة ضد التمييز العنصري غير دستوري بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والمادة 40 من إعلان ماريلاند للحقوق ، والتوصية ب إلغائه ).

(ز) شعبة نيوجيرسي للحقوق المدنية

14- تشكل شعبة نيوجيرسي للحقوق المدنية جزءا ً من مكتب نيوجيرسي للنائب العام ، إدارة القانون والسلامة العامة ، وهي مسؤولة عن التحقيق في شكاوى التمييز والقضاء على التمييز غير الشرعي في نيوجيرسي . وتتولى شعبة نيوجيرسي للحقوق المدنية إنفاذ قانون نيوجيرسي لمكافحة للتمييز و قانون نيوجيرسي لإج ازة الأسرة . و يسعى القانون الأول لمنع التمييز غير الشرعي والتصدي له في مجال العمالة والإسكان والتعاقد والأماكن العامة . وتحمي التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون نيوجيرسي لمكافحة للتمييز المثليين والمثليات على أساس " الاقتران المدني " و " الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني" . وعلاوة على ذلك ، في حين عقدت الحكومة الاتحادية جلسات استماع عامة بشأن التمييز ضد العاطلين عن العمل وأثرها المتباين على الأقليات ، سنت ولاية نيوجيرسي أول قانون في البلد يحظر إعلانات الوظائف الشاغرة المطبوعة أو المنشورة على الإنترنت التي ت ستبعد العاطلين عن العمل من الترشيح . ويمنح قانون نيوجيرسي لإج ازة الأسرة للموظفين المؤهلين إجازة بسبب ولادة طفل أو تبنيه أو حالة صحية خطيرة تخص أحد والدي ال موظف ال مؤهل أو طفله أو زوجه .

15- ويضم مكتب مدير شعبة نيوجيرسي للحقوق المدنية و حدات للوساطة ولنظم المعلومات . وتتوفر شعبة نيوجيرسي للحقوق المدنية أيضاً على ثلاثة مكاتب : مكتب الإنفاذ ومكتب الواردات المركزي و مكتب السياسات.

(ح) مكتب نيومكسيكو لحقوق الإنسان

16- مكتب نيومكسيكو لح قوق الإنسان هو جزء من وزارة نيومكسيكو ل حلول القوى العاملة . و مكتب نيومكسيكو لح قوق الإنسان هو وكالة محايدة أنشئت لإنفاذ قانون نيومكسيكو ل حقوق الإنسان ، وهي تتقبل شكاوى التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الدين أو النسب أو الجنس أو السن أو الإعاقة الجسدية والعقلية أو ال حالة الصحية ال خطيرة أو العجز أ و الانتماء الزوجي أو الميل الجنسي أ و الهوية الجنسانية وتحقق في تلك الشكاوى، في مجالات العمالة والإسكان والائتمان والأماكن العامة . وسيرد وصف ل أنشطة مكتب نيومكسيكو لح قوق الإنسان بمزيد من التفصيل أدناه.

(ط) وزارة العمل و شعبة حقوق الإنسان ومكتب النائب العام لنورث داكوتا

17- تسهر وكالتان تابعتان للولاية على تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان في ولاية نورث داكوتا، وهما شعبة حقوق الإنسان التابعة لوزارة نورث داكوتا للعمل ومكتب النائب العام. و شعبة حقوق الإنسان التابعة لوزارة نورث داكوتا للعمل هي إحدى وكالات الديوان، حيث يعين مفوض العمل من قبل الحاكم . أما مكتب النائب العام ف هو وكالة مستقلة تابعة لحكومة ال ولاية. و النائب العام هو مسؤول منتخب . و توفر شعبة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العمل لنورث داكوتا التعليم و/أو التدريب للمجتمع وتقوم بدور الوساطة (في حالات العمالة) ، كما تشدد على التوفيق في جميع الشكاوى.

(ي) لجنة أوكلاهوما لحقوق الإنسان

18- لجنة أوكلاهوما ل حقوق الإنسان هي وكالة ولائية تتمتع ب صلاحية النظر في الشكاوى والسعي للحصول على الانتصاف الزجري و إحالة الشكاوى إلى مسؤولي الولاية والمسؤولين الاتحاديين ومباشرة الإجراءات وصياغة الاستنتاجات و تقييم العقوبات المدنية المتعلقة بقضايا التمييز في مجال العمالة والإسكان و الأماكن العامة .

(ك) شعبة أوريغون للحقوق المدنية

19- تنفذ شعبة ال حقوق المدنية التابعة ل مكتب العمل و الصناعات في ولاية أوريغون القوانين التي تكفل المساواة للأفراد في الحصول على فرص العمل والوصول إلى المدارس المهنية والترقيات والعمل في بيئة عمل لا تمييز فيها ولا تحرش. وتتجلى مهمة شعبة ال حقوق المدنية في حماية حقوق العمال والمواطنين في المساواة في المعاملة وعدم التمييز فيها ؛ وتعزيز وإنفاذ الامتثال ل قوانين الولاية التي تنظم الأجور وأوقات العمل و شروطه وظروفه ؛ والدعوة إلى وضع سياسات توازن بين متطلبات أماكن العمل وأصحاب العمل وحماية العمال وأسرهم. وتسهر شعبة ال حقوق المدنية على التحقيقات وتفصل في المطالبات ( في وحدات مختلفة) وتضطلع ب ثلاث وظائف رئيسية :

• إنفاذ قوانين الحقوق المدنية ؛

• و التحقيق في ال شكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية ؛

• وتوفير المشورة والتوعية للعمال بشأن حقوقهم المدنية .

20- وتشمل قوانين أوريغون للحقوق المدنية الفصل 659 من النظام الأساسي لأوريغون الذي يحظر التمييز في مجال التعليم والفصل 659 ( أ) من النظام الأساسي لأوريغون الذي يحظر التمييز في مجالات العمالة و الإسكان و الوصول إلى الأماكن العامة والصفقات العقارية . وتعالج شعبة الحقوق المدنية الحالات المتعلقة بالشق الأخير ، لكنها لا تعالج الحالات المتعلقة ب التعليم ، التي يُتعامل معها مباشرة من خلال نظام المحاكم. وتتلقى شعبة الحقوق المدنية كل عام ما يقارب 32000 استعلاما ً من مقدمي الشكاوى المحتملين و تحقق في نحو 2200 من المطالبات المتعلقة ب التمييز.

(ل) لجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية

21- تسهر لجنة بنسلفانيا ل لعلاقات الإنسانية على إنفاذ قوانين الولاية التي تحظر التمييز على أساس العرق واللون والدين والنسب والسن (40 سنة أو أكثر) والجنس والأصل القومي والإعاقة والحالة العائلية . و تشجع لجنة بنسلفانيا ل لعلاقات الإنسانية على الامتثال لتلك القوانين من خلال برامج للخدمات في مجالات العمالة والإسكان و الأماكن العامة والتعليم و المجتمع. و يغطي نطاق اختصاصها العمالة والإسكان و العقارات التجارية و الأماكن العامة والتعليم، ورفض المشاركة في إجراءات الإجهاض أو الرغبة في ذلك و رصد حالات التوتر العنصري.

22- وتتكون لجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية من موظفين إداريين و موظفين قانونيين وآخرين مكلفين بالتحقيق، يشرف عليهم مدير تنفيذي في هاريسبرغ و مديرون إقليميون في هاريسبرغ وفيلادلفيا و بيتسبرغ. ويعمل أحد عشر مفوضا ً ، يُعَينهم الحاكم ويؤكد تعيينهم مجلس الشيوخ ، كصلة وصل مع الجمهور ويضعون السياسات التي ينفذها الموظفون ويسوون بعض الحالات التي لم تُسَو طواعية. ولجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية هي هيئة مستقلة و غير متحزبة لا يمكن أن يكون بها أكثر من ستة مفوضين من حزب سياسي واحد . ويُعَين رئيس لجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية من قبل الحاكم ، في حين ينتخب المفوضون نائبا ً للرئيس وكاتبا ً و مساعدا ً للكاتب كل سنة. وتعمل المجالس الاستشارية للجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية، التي تقع في سبع مقاطعات ، كصلة وصل في المجتمعات المحلية وهي تسعى لرفع مستوى الوعي العام بقضايا الحقوق المدنية. وسيرد وصف للمزيد من النشاطات البرنامجية للجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية أدناه.

(م) شعبة حقوق الإنسان التابعة لوزارة ساوث داكوتا للعمل

23- تتولى شعبة حقوق الإنسان ، التي هي جزء من وزارة ولاية ساوث داكوتا للعمل ، تعزيز تكافؤ الفرص من خلال إدارة وإنفاذ قانون ساوث داكوتا للعلاقات الإنسانية لعام 1972 . ويمنع القانون التمييز على أساس العرق أو اللون أو العقيدة أو الدين أو الجنس أو النسب أو الإعاقة أو الأصل القومي ، وهو يشمل العمالة والإعاقة والحمل والتحرش والإسكان والتعليم و مرافق الاستقبال العامة والخدمات والتحرش الجنسي. و تعالج شعبة حقوق الإنسان الشؤون الإدارية اليومية وتجري ال تحقيقات وتسعى ل تسوية الشكاوى طوعيا ً . وأنشئت أيضاً ل جنة ساوث داكوتا لحقوق الإنسان، التابعة لشعبة حقوق الإنسان، بموجب قانون العلاقات الإنسانية . وتعزز ال لجنة تكافؤ الفرص من خلال المساعدة على إدارة القانون. وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء، يعينهم الحاكم كلهم، ويؤكد مجلس الشيوخ تعيينهم لولاية تدوم أربع سنوات. وسَيُتَطرق لدور الشعبة و اللجنة فيما يتعلق بإنفاذ قوانين عدم التمييز بمزيد من التفصيل أدناه تحت عنوان " سبل الانتصاف المتاحة والنشاطات ذات الصلة بالوقاية. "

(ن) لجنة تينيسي لحقوق الإنسان

24- لجنة تينيسي ل حقوق الإنسان هي وكالة ولائية مستقلة مكلفة بمنع التمييز في مجال العمالة و مرافق الاستقبال العامة والإسكان والقضاء عليه. و يقع مكتب لجنة تينيسي ل حقوق الإنسان المركزي في ناشفيل ولها مكاتب إقليمية في نوكسفيل و تشاتانوغا و ممفيس. ويحكمها خمسة عشر مفوضا ً يُعَينهم الحاكم لولاية تدوم ست سنوات . ويمثل المفوضون شرق ووسط و غرب تينيسي ، ولا يمكن أن يكون في اللجنة أكثر من خمسة مفوضين من كل جهة من جهات الولاية. و هم يعينون على أساس غير حزبي و يجب أن يمثلوا الموظفين والمالكين و النقابات العمالية والجماعات الدينية وجماعات حقوق الإنسان وعامة الجمهور .

(س) لجنة ولاية واشنطن لحقوق الإنسان

25- أُسست لجنة ولاية واشنطن ل حقوق الإنسان عام 1949 من قبل الهيئة التشريعية لولاية واشنطن ، و هي وكالة ولائية مسؤولة عن إدارة وإنفاذ قانون واشنطن المناهض للتمييز - الفصل 49.60 من قانون واشنطن بصيغته المنقحة. ويمنع الفصل 49.60 من قانون واشنطن بصيغته المنقحة الممارسات التمييزية في العمل والأماكن العامة والإسكان والملاهي والصفقات العقارية و الائتمان وصفقات التأمين، على أساس العرق أو العقيدة أو اللون أو الأصل القومي أو الأسر التي لديها أطفال أو الجنس أو الحالة الزوجية أو الميل الجنسي أو السن أو المحارب السابق الذي تم تسريحه بشرف أو الوضع العسكري أو الإصابة ب أية إعاقة حسية أو عقلية أو بدنية أو استخدام كلب مدرب ك دليل أو حيوان خدمة من قبل شخص مصاب بإعاقة . كما يحظر القانون المذكور الانتقام من الأشخاص الذين يعارضون ممارسة تمييزية ومن يقدمون شكاوى التبليغ عن المخالفات في مجال الرعاية الصحية ومخالفات موظفي الولاية. وتتجلى مهمة لجنة ولاية واشنطن ل حقوق الإنسان في القضاء على التمييز في ولاية واشنطن و منعه من خلال التطبيق العادل للقانون والاستخدام الفعال للموارد و إقامة شراكات منتجة في المجتمع.

26- ويتولى خمسة مفوضين رئاسة لجنة ولاية واشنطن لحقوق الإنسان ، و يُعَينهم الحاكم كلهم . ويقوم المفوضون، بدورهم، ب تعيين ال مدير التنفيذي ، الذي يتولى تعيين موظفي التحقيق والكتاب وغيرهم من الموظفين، حسب ما يتطلبه سير ال عمل اليوم ي لهذه الوكالة.

(ع) لجنة غرب فرجينيا لحقوق الإنسان

27- تقوم لجنة غرب فرجينيا لحقوق الإنسان بالتحقيق ورفع الدعاوى القضائية بشأن أعمال التمييز غير المشروع في مجالات العمالة و الإسكان و الأماكن العامة . و في مجال العمالة، تحقق لجنة غرب فرجينيا لحقوق الإنسان ، من خلال السلطة الممنوحة لها بموجب قانون غرب فرجينيا لحقوق الإنسان بصيغته المعدلة، في الشكاوى المتعلقة بمسائل العرق والجنس والسن (40 سنة أو أكثر) والإعاقة والدين و اللون والنسب والأصل القومي والعمى. و لتقديم شكوى التمييز في مجال العمالة ، يجب إظهار علاقة الموظف ب صاحب العمل و يجب أن ينتمي المشتكي إلى واحدة أو أكثر من الفئات المحمية المذكورة آنفا ؛ وأن يقتنع ب أنه كان ضحية للتمييز غير المشروع ؛ ويقدم الشكوى بشكل صحيح في غضون 365 يوماً من تاريخ ارتكاب العمل ال تمييزي. كما يمنح قانون غرب فرجينيا لحقوق الإنسان أيضاً للجنة غرب فرجينيا لحقوق الإنسان سلطة التحقيق في الشكاوى التي تهم الأماكن العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، المتاجر والمسارح والنوادي الليلية والمؤسسات التعليمية والمباني العامة. و وفقاً ل قانون غرب فرجينيا للإسكان العادل بصيغته المعدلة، تحقق لجنة غرب فرجينيا لحقوق الإنسان في الشكاوى المقدمة بشأن التمييز على أساس العرق والجنس والإعاقة والدين واللون والنسب والأصل القومي والعمى و الوضع العائلي ( الأطفال القصر الذين يبلغون من السن أقل من 18 سنة) فيما يتعلق ب تأجير أو بيع الممتلكات و طلب و منح القروض من قبل الأفراد والمؤسسات. و تحقق لجنة غرب فرجينيا لحقوق الإنسان أيضاً في التمييز الذي يهم إتاحة إمكانية الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

2- أمثلة عن منظمات حقوق الإنسان المحلية

28- وتكثر منظمات و برامج حقوق الإنسان أيضاً في المدن و الولايات القضائية المحلية. وفيما يلي عدد من نماذجها .

(أ) لجنة أليكساندريا لحقوق الإنسان (أليكساندريا، فرجينيا)

29- في 25 آذار/مارس 1975، أصدر مجلس مدينة أليكساندريا أحد أول مراسيم حقوق الإنسان في فرجينيا . وقد أنشأ مرسوم أليكساندريا ل حقوق الإنسان، الذي دخل حيز النفاذ في21 نيسان/أبريل 1975 ، لجنة أليكساندريا ل حقوق الإنسان ومَنَعَ التمييز في مجال العمالة والإسكان والأماكن العامة والخدمات الائتمانية والصحية والاجتماعية والتعليم والعقود المبرمة مع المدينة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الدين أو الأصل القومي أو النسب أو الحالة الزوجية أو الإعاقة الجسدية. و على مر السنين، وسع مشرعو المدينة نطاق المرسوم لمنع التمييز على أساس الميل الجنسي وجميع الإعاقات، وتوفير حماية الإسكان العادل لل أسر التي لديها أطفال ، ومنع التمييز في مجال العقارات التجارية . وتشمل سلطات لجنة أليكساندريا ل حقوق الإنسان حالياً سلطة استقبال الشكاوى التي يدعي مقدموها التمييز غير المشروع والقيام بدور الوساطة بشأنها والتفاوض من أجل التسوية وإجراء الدراسات والمشاركة في مؤتمرات التحديد المسبق (التي هي إجراءات ل تقصي الحقائق وال تسوية )، و عقد جلسات استماع سرية و استشارية من قبل محاكم ثلاثة مفوضين . كما يمكن للجنة أليكساندريا ل حقوق الإنسان أن ت وصي مدير المدينة، بعد عقد جلسة استماع علنية ، بفرض غرامات قدرها 000 5 دولار على الأشخاص الذين يثبت في حقهم أنهم انتهكوا أي قسم من أقسام المرسوم ، كما يمكنها أن تقدم المشورة إلى مجلس المدينة أو إلى مدير المدينة بشأن قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على المدينة.

30- و تتألف لجنة أليكساندريا لحقوق الإنسان من أربعة عشر عضوا ً يعينهم مجلس المدينة . يعين تسعة أعضاء من هم "بشكل عام" ويعين الخمسة المتبقون على أساس الأكبر سنا ً ، ومن لجنة الفرص الاقتصادية واللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة المرأة ومجلس علاقات الملاك ب المستأجرين .

31- وبالإضافة إلى اللجنة، أنشئ مكتب حقوق الإنسان لإنفاذ المرسوم. و يتلقى مكتب حقوق الإنسان الشكاوى المتعلقة بالتمييز المقدمة بموجب المرسوم والقوانين الاتحادية والولائية المنطبقة ويحقق بشأنها ويتوصل إلى النتائج ويسعى إلى التوفيق. ويعمل مدير مكتب حقوق الإنسان كصلة وصل بين الموظفين ولجنة أليكساندريا لحقوق الإنسان و هو يعمل بشكل وثيق مع لجنة أليكساندريا لحقوق الإنسان في تنفيذ برامجها والاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها .

32- ويوجد في مكتب حقوق الإنسان أيضاً منسق موارد الإعاقة الذي يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و جهود الدعوة التي يبذلونها ؛ ويجري البحوث والتحليلات القانونية ويفسر أثر القوانين والأحكام ذات الصلة بالإعاقة على الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ويقدم التوجيه للجمهور بشأن قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة؛ ويحيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الموارد المجتمعية والقانونية الملائمة والمتاحة على المستوى المحلي والولائي والاتحادي . و يتعاون منسق موارد الإعاقة بصفة منتظمة مع إدارات الموارد البشرية؛ و الإسكان ؛ وخدمات النقل و البيئة؛ والتخطيط و التقسيم؛ والاستجمام والحدائق و الأنشطة الثقافية؛ وروابط ولوج قوائم الوظائف الشاغرة ؛ وإدارات ال مدينة ال أخرى. كما يعين ال منسق موظفي لجنة أليكساندريا للأشخاص ذوي الإعاقة.

33- وقد نص المرسوم أيضاً على إنشاء برنامج ل لعمل الإيجابي في مجال التوظيف على مستوى المدينة . وينفذ البرنامج ، الذي ابتكرته لجنة أليكساندريا لحقوق الإنسان أصلا ً ، من قبل مسؤول المدينة المعني بالعمل الإيجابي ، بالرغم من كون مكتب حقوق الإنسان يقوم أيضاً بدور هام في وظائفه . ويعمل موظف المدينة المعني بالعمل الإيجابي بشكل وثيق مع مدير المدينة لضمان بلوغ المدينة هدفها المتمثل في توظيف قوة عاملة متنوعة و المحافظة عليها .

(ب) لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية (أنكوريدج، ألاسكا)

34- لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية هي وكالة مستقلة تتألف من تسعة مفوضين يُعَينهم رئيس بلدية أكبر مدينة في ولاية ألاسكا . و تؤكد تعيينات لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية الهيئة التشريعية البلدية، التي هي جمعية أنكوريدج . ويُعَين المدير التنفيذي للجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية من قبل هذه اللجنة و يضطلع بمهامه حسب ما يتطلبه منصب الرئاسة. و تتولى لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية إنفاذ الباب الخامس من قانون أنكوريدج البلدي وتشمل ولايتها النظر في ادعاءات التمييز في بلدية أنكوريدج ، على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو السن أو الحالة الزوجية أو الإعاقة العقلية أو البدنية . و يؤذن ل موظفي لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية با لتحقيق في جميع المطالبات المقدمة بموجب الباب الخامس، وكذا بموجب القانون الاتحادي ، وتحديدا الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 و قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. و إذا تم التوصل إلى أدلة قوية تتعلق بالتمييز ، تعمل لجنة مكونة من المفوضين التسعة أو موظف الجلسة كهيئة قضائية من أجل تقرير ما إذا حدث ال تمييز فعلاً .

35- و تشارك لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية في تثقيف الجمهور بشأن معايير حقوق الإنسان. و في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، تاريخ الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بعثت اللجنة رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفي البلدية وغيرهم تعلن فيها أن ذلك اليوم يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتؤكد فيها على المبادئ الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية والثابتة لجميع الناس . وحثت الرسالة المرسلة بالبريد الإلكتروني المستفيدين على تكريس جهودهم مجددا ل تحقيق المساواة و العدالة للجميع.

(ج) لجنة بيركلي للسلام والعدل (بيركلي، كاليفورنيا)

36- لجنة بيركلي للسلام و العدل هي مكتب يوجد ضمن حكومة مدينة بيركلي. وتتجلى ال وظيفة الرئيسية للجنة في تقديم المشورة لمجلس مدينة بيركلي ومنطقة بيركلي التعليمية الموحدة بشأن قضايا السلم والعدل. وقد جاء في المرسوم المؤهل أنه "يجب أن يرتبط السلام والعدل الاجتماعي بهدف إنشاء مجتمع عالمي تقوم فيه العلاقات بين الناس على المساواة واحترام حقوق الإنسان و نبذ الاستغلال والقمع بكافة أشكاله" . ومن بين المهام التي بوسع اللجنة أداؤها عقد جلسات استماع عامة و منتديات مجتمعية متعلقة ب القضايا التي تدخل في نطاق المهام المنوطة ب اللجنة.

37- وفي عام 2007 ، بعثت ال مدينة تقريرا ً إلى لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ي يتضمن معلومات عامة عن الأرض والناس والهيكل السياسي والقانوني و وضع الحقوق المدنية والإنسانية في مدينة بيركلي ، كاليفورنيا. و في أيلول/ سبتمبر 2009 ، أصدر مجلس ال مدينة مرسوما ً اقترحته لجنة بيركلي للسلام والعدل يقتضي أن تقدم المدينة تقارير إحصائية محلية ومعلومات عن المراسيم المحلية المتعلقة بتنفيذ ال معاهدات الرئيسية ال ثلاث في مجال حقوق الإنسان التي صدقت عليها الولايات المتحدة، إلى حكومات المقاطعة والولاية والحكومة الاتحادية و هيئات معاهدات الأمم المتحدة. و س توافق التقارير التزامات حكومة الولايات المتحدة المتعلقة بتقديم التقارير الدورية بموجب المعاهدات.

(د) لجنة بلومينغتون لحقوق الإنسان (بلومينغتون، إنديانا)

38- تعالج لجنة بلومينغتون ل حقوق الإنسان شكاوى التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو النسب أو الإعاقة أو الأصل القومي أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية في العمل والإسكان و مرافق الاستقبال العامة و التعليم، ويغطي اختصاصها حدود مدينة بلومينغتون ، مع استبعاد أية وكالات ولائية في بلومينغتون . وتتعلق أكثر الشكاوى التي تتلقاها لجنة بلومينغتون ل حقوق الإنسان بالتمييز في مجال العمالة على أساس العرق أو الجنس. كما تقوم لجنة بلومينغتون ل حقوق الإنسان أيضاً بجمع البيانات عن حوادث الكراهية (وهي أوسع نطاقا ً من جرائم الكراهية ، حيث يمكنها أن تشمل ال خطاب المفعم بالكراهية ) في المجتمع وتصدر تقارير سنوية. وتحيل لجنة بلومينغتون ل حقوق الإنسان من يشعرون ب أنهم كانوا ضحايا ، و تساعدهم على الذهاب عند الشرطة إذا كانوا يشعرون بعدم الارتياح ل لقيام بذلك من تلقاء أنفسهم. وتسعى لجنة بلومينغتون ل حقوق الإنسان أيضاً لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع ، كما هو مطلوب بموجب القانون الاتحادي.

39- وتسعى لجنة بلومينغتون ل حقوق الإنسان لتسهيل الاستجابات المجتمعية للقضايا المثيرة للقلق. ف على سبيل المثال، أزال شخص ما، منذ عدة سنوات ، كلمة " اليهود" من جانب أحد المباني التي كان مكتوبا ً عليها سابقا ً " مركز الطلاب اليهود ". وبالرغم من أنه لم يتبين ما إذا كان هذا عملا ً تخريبيا ً عشوائيا ً أو ما إذا كان يستهدف أعضاء المنظمة بسبب إيمانهم ، فإن العاملين في البناية أحسوا بأنهم مستهدفون . وقد عملت لجنة بلومينغتون ل حقوق الإنسان مع مجموعات المجتمع لتنظيم حدث جلب نحو 300 شخص إلى المركز لإظهار تأييد المجتمع لهم. وتضمن الحدث كلمات وصلوات و أيضاً تنظيم شمعدان إنساني.

( ﻫ ) مكتب مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لمقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة)

40- مكتب واشنطن العاصمة لحقوق الإنسان هو وكالة خاضعة لسلطة رئيس البلدية في إطار حكومة مقاطعة كولومبيا . وتتألف لجنة واشنطن العاصمة لحقوق الإنسان، باعتبارها جزءا ً من مكتب واشنطن العاصمة لحقوق الإنسان، من هيئة تضم 15 عضوا ً من المتطوعين يُعَينهم رئيس البلدية لمدة سنتين، مع ثلاثة قضاة متخصصين في القانون الإداري . وتنظر لجنة واشنطن العاصمة لحقوق الإنسان في شكاوى القطاع الخاص التي استُنتج أن لها سبب محتمل واعتُمدت من قبل مكتب واشنطن العاصمة لحقوق الإنسان .

41- وأُسس مكتب واشنطن العاصمة لحقوق الإنسان من أجل القضاء على التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص وحماية حقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في مقاطعة كولومبيا أو يعملون فيها أو يزورونها. وتتجلى المهمة الأولى ل مكتب واشنطن العاصمة لحقوق الإنسان في إنفاذ قانون مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان لعام 1977 ، وقانون مقاطعة كولومبيا للأسرة وللإ جازة المرضية لعام 1990 (D.C. FMLA)، و قانون مقاطعة كولومبيا ل إجازة الأبوين، وقانون مقاطعة كولومبيا لل وصول إلى اللغة لعام 2004.  و بالإضافة إلى تلك القوانين المحلية ، يمكن لمكتب واشنطن العاصمة لحقوق الإنسان، باعتباره وكالة ل ممارسة العمالة المنصفة تابعة للجنة فرص العمل المتساوية ووكالة من وكالات برنامج الإسكان العادل التابعة ل وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، أن يحقق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز المقدمة بشكل ثنائي بموجب قوانين واشنطن العاصمة وال قوانين الاتحادية ، بما في ذلك الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ، و الباب الثامن من قانون الحقوق المدنية لعام 1968 ( قانون الإسكان العادل )، و قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 ، وقانون التمييز على أساس السن في العمالة لعام 1967 ، ويبث في تلك الشكاوى. وتعني هذه المبادئ التوجيهية القانونية أن مكت ب واشنطن العاصمة لحقوق الإنسان يعالج الشكاوى المتعلقة بالتمييز في مجالات العمالة والإسكان والأماكن العامة والمؤسسات التعليمية. ولل مزيد من المعلومات بشأن أنشطة مكتب واشنطن العاصمة لحقوق الإنسان و دور لجنة واشنطن العاصمة لحقوق الإنسان ، راجع القسم الوارد أدناه و المعنون " سبل الانتصاف المتاحة والنشاطات ذات الصلة بالوقاية".

(و) لجنة مقاطعة لوس أنجلوس للعلاقات الإنسانية (لوس أنجلوس، كاليفورنيا)

42- تشكل لجنة مقاطعة لوس أنجلوس للعلاقات الإنسانية جزءا ً من حكومة مقاطعة لوس أنجلوس ، و يعين أعضاءها مجلس المشرفين . يعين كل مشرف ثلاثة مفوضين تدوم ولايتهم لسنوات عديدة. وتجتمع ال لجنة المتكونة من 15 عضوا ً مرتين في الشهر. ويتولى فريق مكون من 20 موظفا ً من الفئة الفنية وفئة الدعم تنفيذ عمل اللجنة البرنامجي. وسيناقش العمل البرنامجي ل لجنة مقاطعة لوس أنجلوس للعلاقات الإنسانية بمزيد من التفصيل أدناه.

(ز) لجنة مونسي، إنديانا لحقوق الإنسان

43- تعالج لجنة مونسي، إنديانا ل حقوق الإنسان ، التي أنشئت بموجب مرسوم للمدينة، قضايا التمييز في مجال العمالة والإسكان والتعليم والأماكن العامة. و تتناول لجنة مونسي، إنديانا ل حقوق الإنسان قضايا التمييز من خلال عدد من الآليات ، بما في ذلك استعراض و اتخاذ قرارات بشأن الشكاوى ، والقيام بالوساطة والتدريب. وهي تعمل مع رجال الدين المحليين ، والفصل المتعلق ب مونسي لدى الرابطة الوطنية للنهوض بالأشخاص غير البيض ، ولجنة إنديانا لحقوق الإنسان و لجنة فرص العمل المتساوية . ويجرى الترابط الشبكي مع كيانات أخرى من كيانات الحقوق المدنية في ولاية إنديانا بشأن تنفيذ قوانين حقوق الإنسان من خلال لجنة إنديانا للحقوق المدنية واتحاد إنديانا للوكالات الولائية والمحلية .

(ح) لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان (نيويورك، نيويورك)

44- تحقق لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان في ادعاءات التمييز في مجال العمالة والإسكان ومرافق الاستقبال العامة. وهي تسعى أيضاً إلى معالجة التحرش بدافع التحيز . وتشمل أنواع السلوك بدافع التحيز نمطا من التحرش اللفظي بهدف التهديد واستخدام القوة أو التخويف أو الإكراه ، أو تشويه أو إتلاف الممتلكات العقارية أو الشخصية. وتنظر لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان في التمييز والمضايقات التي تنطوي على مجموعة واسعة من الأسباب : العرق؛ و اللون؛ و العقيدة ؛ و السن؛ و الأصل القومي ؛ ووضع الأصل الأجنبي أو المواطنة ؛ ونوع الجنس؛ و الميل الجنسي ( بما في ذلك التحرش الجنسي والهوية الجنسانية )؛ و الإعاقة؛ و الحالة الزوجية ، ووضع العشير؛ و أي مصدر مشروع للدخل ؛ ووضع ضحية العنف المنزلي أو وضع ضحية ال جرائم الجنسية أو المطاردة ؛ والمهنة ال مشروعة ؛ وما إذا كان الأطفال يقيمون أو يمكن أن يقيموا أو سيقيمون مع الشخص ، وسجل الإدانات أو الاعتقالات.

(ط) لجنة سان فرانسيسكو لحقوق الإنسان (سان فرانسيسكو، كاليفورنيا)

45- أنشئت لجنة سان فرانسيسكو لحقوق الإنسان من قبل مجلس مشرفي المدينة عام 1964 باقتراح من اللجنة المؤقتة المعنية بالعلاقات الإنسانية التي يُعَينها رئيس البلدية. وتتجلى ولاية لجنة سان فرانسيسكو لحقوق الإنسان في معالجة الأسباب والمشكلات ذات الصلة بالتحيز والتعصب والتزمت والتمييز. وقد وُسع نطاق سلطاتها على مر الزمن، وفي عام 1990 مُنحت صفة "لجنة الميثاق" من خلال التصويت الشعبي. وتشمل سلطاتها وواجباتها الواسعة حاليا ً :

• القيام بدور الوساطة والتوفيق في المنازعات والتوترات التي تحدث بين الجماعات؛

• وإنفاذ قوانين مناهضة التمييز المحلية ورصد العمل الإيجابي (في سان فرانسيسكو، يمنع التمييز على أساس العرق والدين والعقيدة والانتماء الإثني والأصل القومي واللون والنسب والسن والجنس والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية ووضع العشير والحالة الزوجية والإعاقة و الإيدز/فيروس نقص المناعة البشري والوزن والطول)؛

• وضمان امتثال إدارات المدينة والمتعاقدين لأحكام مرسوم المؤسسات التجارية المحلية؛

• وتنفيذ حماية الإسكان العادل الاتحادية والمحلية؛

• وتطوير وإدارة برنامج المدينة للحد من العنف بسبب الكراهية .

46- وبالإضافة إلى أقسامها الثلاثة المخصصة لل شكاوى والوساطة والتمييز في مجال العمالة و الإسكان العادل والأماكن العامة ، تعتبر لجنة سان فرانسيسكو لحقوق الإنسان لجنة فريدة من نوعها إذ بها شعبة مخصصة ل قضايا ال مثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية و فيروس نقص المناعة البشري . ويقوم هذا القسم بدور الوساطة وبالتحقيق في شكاوى التمييز في مجال العمالة وفي الأماكن العامة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية وحالة فيروس نقص المناعة البشري ووضع العشير، كما يوفر التدريب بشأن هذه المواضيع ؛ ويقوم بإنفاذ مرسوم تكافؤ المنافع/العُشَراء ، ويعين أيضاً موظفي اللجنة الاستشارية المعنية بالمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

(ي) لجنة سان فرانسيسكو المعنية بوضع المرأة (سان فرانسيسكو، كاليفورنيا)

47- ابتداء من عام 1997 ، عمل عدد من مجموعات المواطنين مع لجنة سان فرانسيسكو المعنية ب وضع المرأة من أجل عقد جلسات استماع والمشاركة في تثقيف الجمهور بشأن حقوق الإنسان ، و لا سيما الحقوق المنطبقة على النساء والفتيات في سان فرانسيسكو. وفي أعقاب هذه العملية التعليمية ، عملت اللجنة مع جماعات المواطنين لوضع مرسوم محلي متعلق بتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القانون المحلي. وفي نيسان/أبريل 1998 ، وافق مجلس مشرفي سان فرانسيسكو على المرسوم128-98، الذي يقتضي من الوكالات والإدارات الحكومية في سان فرانسيسكو تنفيذ معايير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، من أجل " دمج العدل بين الجنسين ومبادئ حقوق الإنسان في جميع عملياتها ". وبما أن لجنة سان فرانسيسكو المعنية ي وضع المرأة هي وكالة للتنفيذ ، فإنه بوسعها إجراء تحليلات متعلقة بالقضايا الجنسانية على الميزانيات والخدمات و ممارسات التوظيف في إدارات مختارة من إدارات المدينة ل تحديد الحواجز والتمييز ضد المرأة ( ) .

48- وكنتيجة للتحليلات الجنسانية ، حددت اللجنة قضايا عديدة. ف على سبيل المثال ، توصلت اللجنة إلى أن العديد من ال وظائف - وظائف جمع القمامة و و ظائف وزارة البيئة ، مثلاً - تتطلب بدء العمل في وقت مبكر من ال صباح ، قبل أن تفتح دور حضانة الأطفال أبوابها . و لمعالجة هذا الغبن ، وضعت ال إدارات سياسات عمل أكثر مرونة أسفرت ، بعد بضع سنوات، على وصول عدد أكبر من النساء إلى هذه الوظائف. و عُدل مرسوم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000 ليتضمن متطلب أن تأخذ الوكالات في الاعتبار أثر مختلف السياسات على الأقليات العرقية والإثنية.

(ك) مكتب سياتل للحقوق المدنية (سياتل، واشنطن)

49- مكتب سياتل للحقوق المدنية هو إدارة تابعة لمدينة سياتل وينحصر اختصاصه داخل حدود مدينة سياتل في مجال إنفاذ قوانين الحقوق المدنية الاتحادية والولائية والمحلية المتعلقة بالإسكان والعمالة و الأماكن العامة والتعاقد العادل. ويقوم مكتب سياتل للحقوق المدنية بإنفاذ مراسيم مدينة سياتل التي تنص على فئات السن المحمية ( لا ينطبق على حالات الأماكن العامة) و النسب واللون والعقيدة والإعاقة و ال هوية الجنسانية و الحالة الزوجية والأصل القومي ووضع الوالدين ( لا ينطبق على حالات العمالة أو التعاقد العادل ) والإيديولوجية السياسية والعرق والدين ونوع الجنس والميل الجنسي و استخدام شهادة الإسكان بموجب القسم 8 التي تسلمها وزارة الإسكان والتنمية الحضرية ( لا ينطبق على حالات العمالة أو الأماكن العامة أو التعاقد العادل ) واستخدام حيوان الخدمة وصفة عسكري أو محارب قديم . وبالإضافة إلى ما سبق ، يمكن للأفراد تقديم اتهام منفصل بال انتقام إذا اعتقدوا أنه انتُقم منهم ل تقديمهم شكوى متعلقة ب التمييز أو تعاونهم مع إنفاذ شكوى التمييز أو امتثالهم ل قوانين مناهضة التمييز.

50- وتحمي قوانين مدينة سياتل المناهضة للتمييز أيضاً الناس من التحرش على أساس الانتماء إلى فئة محمية. و يمكن أن يشمل التحرش التهديدات وتوجيه الإهانات والنعوت والتهديد ونشر مواد مسيئة على الجدران و لوحات الإعلانات والبريد الإلكتروني ، وما إلى ذلك. وحتى يعتبر ال سلوك تحرشا ً ، يجب أن يكون خطيرا ً و متكررا ً بما يكفي ل خلق بيئة معادية و يؤثر على قدرة الشخص على العمل والعيش والتمتع ب مكان عام .

3- أمثلة عن منظمات حقوق الإنسان القبلية

(أ) لجنة أمة نافاهو الأصلية لحقوق الإنسان

51- أُسست لجنة أمة نافاهو الأصلية ل حقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2006 و اعتُمدت سياسة إدارة عملياتها في تموز/يوليه 2008. وتقع لجنة أمة نافاهو الأصلية ل حقوق الإنسان داخل الفرع التشريعي لحكومة أمة نافاهو الأصلية . واعتبر مجلس أمة نافاهو الأصلية عند تأسيس لجنة أمة نافاهو الأصلية ل حقوق الإنسان، أنه من الملائم ضمان وجود مكتب في حكومة أمة نافاهو الأصلية من شأنه أن يساعد مواطني أمة نافاهو الأصلية الراغبين في تقديم شكوى رسمية مكتوبة لأية وكالة من وكالات الحقوق المدنية. وتشرف لجنة العلاقات بين الحكومات التابعة ل مجلس أمة نافاهو الأصلية على لجنة أمة نافاهو الأصلية ل حقوق الإنسان . وأسست لجنة أمة نافاهو الأصلية ل حقوق الإنسان لتحمل أربع مسؤوليات عامة : ‘1‘ إجراء جلسات استماع علنية في المدن الحدودية أو قربها لتقييم الوضع بين أفراد أمة نافاهو الأصلية وغيرهم ؛ و ‘ 2‘ التحقيق في الشكاوى المكتوبة التي تنطوي على التمييز ضد مواطني أمة نافاهو الأصلية ؛ و ‘3‘ إقامة ربط شبكي مع الجماعات المحلية والولائية والوطنية والدولية والدعوة إلى الاعتراف بحقوق إنسان نافاهو ، و ‘4‘ توعية الجمهور بشأن حقوق الإنسان وعدم تسامح أمة نافاهو الأصلية مع انتهاكات حقوق الإنسان. و تلقت لجنة أمة نافاهو الأصلية ل حقوق الإنسان، منذ افتتاح مكتبها في آب/أغسطس 2008، أكثر من 145 شكوى مكتوبة تدعي التمييز. وتتطرق الشكاوى إلى قضايا التمييز في مجال الإسكان والعرق والعمالة والإجراءات القانونية الواجبة وقضايا الحقوق الثقافية.

52- وَوَرَدَ على لجنة أمة نافاهو لأصلية لحقوق الإنسان عدد من الشكاوى التي تنطوي على مسائل تتعلق بعملية اتخاذ القرار الداخلية لدى حكومة أمة نافاهو الأصلية. ودعت عدة شكاوى لمنع بعض أعضاء أمة نافاهو الأصلية من المشاركة في اتخاذ قرارات الحكم المحلي. و تشمل أمثلة أخرى ، على سبيل المثال لا الحصر، إنهاء الخدمة بشكل غير ملائم وسلوك ال موظفين وسوء معاملة المسنين والشفافية في عمليات نافاهو الحكومية . و أنشأ ت أمة نافاهو عددا من المكاتب لمعالجة هذا الصنف من الشكاوى ، بما في ذلك مكتب نافاهو لعلاقات العمل و برنامج نافاهو لحماية المسنين ومحاكم نافاهو . ويتطلب عدد من الشكاوى المقدمة للجنة أمة نافاهو الأصلية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالأماكن العامة و التحرش الجنسي في العمل، إيلاء الاهتمام لتلك الشكاوى فورا ً من قبل مكتب المدعي العام ل ولاية أريزونا . وقد عملت شعبة أريزونا للحقوق المدنية و لجنة أمة نافاهو الأصلية لحقوق الإنسان لضمان معالجة ملائمة للشكاوى التي يقدمها أعضاء أمة نافاهو الأصلية .

53- وتشمل جهود اللجنة النهوضَ بقضايا حقوق الإنسان لدى أمة نافاهو الأصلية في مكاتب ولايات أريزونا و نيومكسيكو ويوتا. وعلاوة على ذلك ، أبرمت اللجنة، نيابة عن أمة نافاهو الأصلية، مذكرات تفاهم مع مدن غرانتس وغالوب و فارمنغتون لتعزيز العلاقات بين أفراد أمة نافاهو الأصلية و غيرهم. كما تعمل أمة نافاهو الأصلية ، وكذلك عدد من القبائل الأخرى ، مع لجنة فرص العمل المتساوية للقيام ببعثات تتعلق بعدم التمييز . وسَتَرد تفاصيل هذا العمل في القسم المعنون " الشبكات" أدناه.

(ب) القبائل والمجتمعات الأخرى

54- ولو أنه لا تتوفر لدى جميع القبائل لجان لحقوق الإنسان ، فإن العديد منها لديه قوانين تحظر التمييز. ف على سبيل المثال، يتوفر مجتمع ميتلاكاتلا للهنود في ألاسكا على قانون يُجَرم التحرش والتخويف والتسلط الممارَس على أي شخص في محمية جزر أنيت على أساس عرق ذلك الشخص أو لونه أو أصله القومي أو دينه أو جنسه أو إعاقته أو وضعه العائلي . كما يحظر ذلك المجتمع التمييز في مجال العمالة فيما يتعلق بالتعيين في العمل والفصل منه والإجراءات التأديبية وظروف العمل ، وكذلك بشأن علاقات العمل اليومي بين ال موظفين. وتتوفر مجموعة رينكون ل هنود لويسينو في كاليفورنيا أيضاً على قوانين وسياسات تسعى إلى حظر التمييز في مجال العمالة على أساس العرق أو نوع الجنس أو الجنس أو الأصل القومي أو السن أو الإعاقة أو أي وضع آخر مشمول بحماية القانون الاتحادي أو القبلي. وتوفر القبيلة التدريب لمديري الحكومة القبلية وموظفيها، من خلال إدارتها للموارد البشرية ، وتشارك مع حكومات قبائل هندية أخرى في الاجتماعات التنظيمية الإقليمية و/أو الوطنية التي تعالج موضوع التمييز في مجال العمالة بوصفه أحد مواضيع جدول الأعمال العديدة.

4- أمثلة عن منظمات حقوق الإنسان الإقليمية

(أ) لجنة جزر فيرجن للحقوق المدنية

55- تشكل لجنة جزر فيرجن للحقوق المدنية جزءا ً من مكتب النائب العام في وزارة العدل ل جزر فيرجن . وتتولى ال لجنة إدارة قانون الحقوق المدنية لجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة بموجب الفصل 5 من الباب 10 من قانون جزر فيرجن. وهي مسؤولة عن التحقيق في جميع الشكاوى التي تدعي التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو السن أو الجنس أو الإعاقة أو الدين أو الانتماء السياسي . وقد وُسع نطاق مسؤوليتها لرصد و تسجيل وتصنيف و تحليل المطالبات المتعلقة بجرائم الكراهية و التحرش الجنسي.

56- ويؤذن للشعبة، في إطار إدارة واجباتها، بعقد جلسات الاستماع لتقصي الحقائق و إجراء التحقيقات ال كبرى ومشاريع البحوث ورعاية المؤتمرات من أجل جمع ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان ومشكلات حقوق الإنسان . و تعزيزا ل هذه السلطة، تتمتع الشعبة بصلاحية فرض العقوبات أو توفير سبل الانتصاف ال محددة في الحالات الفردية .

(ب) لجنة بويرتوريكو للحقوق المدنية

57- لجنة بويرتوريكو للحقوق المدنية هي وكالة رسمية توجد ضمن المجلس التشريعي ل حكومة بويرتوريكو، مكلفة بالتحقيق في انتهاكات ا لحقوق المدنية للمواطنين . ويعين أعضاءها الخمسة حاكم بويرتوريكو، بعد التشاور مع مجلس شيوخ بويرتوريكو و موافقته .

58- و تتمتع الل جنة بصلاحية توعية المواطنين بشأن حقوقهم المدنية والتحقيق في ادعاءات انتهاك الحقوق المدنية و إجراء الدراسات وال تحقيقات. و يمكنها أن تمثل أمام المحكمة بصفتها صديقة لها في القضايا المعروضة على أنظار المحاكم، والتي ترى أنه قد يكون لها تأثير بالغ على الحقوق المدنية في بويرتوريكو. كما أنها تختار سنويا ً المستفيدين من جائزة ثورغود مارشال ، التي تعترف ب الالتزام ب الحقوق المدنية بالنسبة ل طالب واحد من طلاب الحقوق في كل كلية من كليات الحقوق الأربع في بويرتوريكو.

باء- سبل الانتصاف المتاحة والنشاطات ذات الصلة بالوقاية

59- تستخدم منظمات وبرامج حقوق الإنسان الولائية والمحلية والقبلية و الإقليمية مجموعة متنوعة من التقنيات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الواقعة تحت ولاياتها. ويمكن أن تتخذ سبل الانتصاف تلك إما شكل تقنيات تقديم الشكاوى و التقاضي، التي كثيرا ً ما تُستخدم والتي هي أكثر شيوعا وإما أشكالا للوساطة المجتمعية و التدريب ذات التوجه الوقائي ، التي هي مبتكرة وأكثر حداثة .

1- الدعاوى القضائية وأشكال حل المنازعات الأخرى

(أ) لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية

60- كما ذكر آنفا ً ، يؤذن للجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية با لتحقيق في جميع المطالبات المقدمة بموجب قوانين المدينة المتعلقة بعدم التمييز والباب السابع من القانون الاتحادي وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. و إذا تم التوصل إلى أدلة قوية تفيد التمييز ، تقرر لجنة مكونة من تسعة مفوضين أو موظف جلسة ما إذا حدث تمييز مقصود فعلاً . وفيما يلي مثالان عن المطالبات التي عُرضت على لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية:

العمل (الإعاقة): عُينت امرأة شابة للعمل في مطعم للوجبات السريعة . و بعد مضي يومين على عملها في هذه الوظيفة، كشفت الموظفة ل مديرها عن كونها مصابة بفيروس نقص المناعة البشري . وبعد ذلك، منعت ال إدارة الطبخ على الموظف ة، وكان عليها أن تقتصر على تنظيف المطعم و العمل في خدمة الاستقبال . وقد توصلت لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية إلى وجود أدلة قوية على التمييز على أساس إعاقتها . وسوى صاحب العمل هذه ال حالة بالموافقة على توفير التدريب لموظفيه العاملين في مجال الإدارة بشأن المبادئ التوجيهية لمركز مراقبة الأمراض لصناعات ا لخدمة الغذائية ؛

العمل ( التحرش الجنسي). قدمت موظفة شكوى مفادها أن زميلا في العمل أخبرها عن حلم جنسي . وأجرت لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية مقابلات مع موظفات أخريات ذكرن أن ذلك الزميل في العمل يقوم بشكل منتظم بسلوك جنسي لفظي أو بدني في أماكن العمل ، وأنهن أبلغن عدة مشرفين عن ذلك ال سلوك على مر السنين، لكنهن توقفن عن الإبلاغ لأنه لم يحدث أي شيء على الإطلاق. وتوصلت لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية إلى أدلة قوية تفيد وجود بيئة معادية جنسيا ً . وسوى الطرفان الشكوى في مقابل سداد ال رسوم القانونية ل مقدم الشكوى ونفقاته الطبية وإجازته المَرَضية والسنوية . وبالإضافة إلى ذلك ، وافق صاحب العمل على وضع بروتوكول أكثر رسمية للتحقيق في ادعاءات التحرش الجنسي وتوفير التدريب للمديرين و المشرفين .

(ب) لجنة بلومينغتون لحقوق الإنسان

61- تعالج لجنة بلومنغتون ل حقوق الإنسان شكاوى التمييز بمجموعة متنوعة من الأساليب. و تجري لجنة بلومنغتون ل حقوق الإنسان عادة تحقيقات رسمية ، يسهر عليها المدير وعضو واحد من أعضاء اللجنة . و إذا توصلا إلى وجود سبب محتمل لاعتقاد حدوث تمييز ، تسعى لجنة بلومنغتون ل حقوق الإنسان للتفاوض بشأن تسوية سرية. وإذا لم تثمر هذه الجهود، تعقد لجنة بلومنغتون ل حقوق الإنسان جلسة استماع رسمية إدارية . و في نهاية الجلسة، يصدر أعضاء اللجنة الذين لم يشاركوا في التحقيق قرارا ً وأمرا ً يمكن لأي من الطرفين استئنافهما لدى المحاكم. وإن طريقة حل الشكاوى الأكثر شيوعا ً هي من خلال ال تسويات تفاوضية .

(ج) مكتب مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان ولجنة مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان

62- إن أكبر شُعَب مكتب مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان هي و حدته المعنية ب التحقيق. وهي تُجرى التحقيقات في جميع المجالات القضائية : العمالة والإسكان و مرافق الاستقبال العامة والمؤسسات التعليمية والوصول إلى اللغة. و وفقاً لقانون مقاطعة كولومبيا ل حقوق الإنسان لعام 1977 ، تعد الوساطة إلزامية في كل حالات ادعاء خرق ال قانون. ويقوم مكتب مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان بتسوية ما يقارب 40 في المائة من شكاوى التمييز التي يبرمجها .

63- فيما يتعلق بعملية التسوية ، هناك إجراءات مختلفة بالنسبة ل شكاوى حكومة المقاطعة بالمقارنة مع الحالات ال خاصة . و إذا توصل مكتب مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان إلى السبب المحتمل في حالة تتعلق ب حكومة مقاطعة كولومبيا ، يمكن لقاضي القانون الإداري أن يُ صدر قرارا موجزا أو يعقد جلسة استماع. ويُ فصل في شكاوى القطاع الخاص من قبل لجنة مقاطعة كولومبيا ل حقوق الإنسان . و تعقد لجنة مقاطعة كولومبيا ل حقوق الإنسان جلسة استماع إدارية على شكل محاكمة إما أمام قاضي القانون الإداري وإما أمام فريق من المفوضين . وبعد التوصل إلى وجود التمييز ، يمكن ل لجنة مقاطعة كولومبيا ل حقوق الإنسان إصدار انتصاف زجري و منح التعويضات ومتأخرات الأجور والتعويضات عن الضرر وال عقوبات المدنية و أتعاب المحامين. ويمكن استئناف قرارات لجنة مقاطعة كولومبيا ل حقوق الإنسان لدى محكمة الاستئناف بمقاطعة كولومبيا .

64- وقد استرعت عدة قرارات للجنة مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان الاهتمام على المستويين الوطني والإقليمي . ويشمل ذلك : قضية بول وغيلر ض ـ د كشافة أمريكا Pool and Geller v. Boy Scouts of America ( الحرمان من ال عضوية على أساس الميل الجنسي )، وقضية كوندرين ضد شركة ترويت لإدارة الأملاك العقارية Condren v. Truitt Management, Inc. ( رفض المالك القيام بال إصلاحات لكون المستأجر مصابا بالإيدز )، وقضية بيرش ضد معهد واشنطن للطب النفسي Birch v. Psychiatric Institute of Washington (العداء في بيئة العمل على أساس الميل الجنسي، وهذه حالة تلقى فيها المشتكي 1.9 مليون دولار كتعويض ).

(د) لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية

65- سجلت لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية الإنجازات التالية في مجال الدعاوى القضائية خلال السنتين الماليتين 2008-2009 :

أنجز 185 15 تحريا ً وتحقيقا ً ؛

تم ت تسوية 88 في المائة من الحالات في غضون 180 يوماً ؛

اتفقت شعبة الجلسات الإدارية (توصلت إلى نفس الاستنتاج) مع 92 في المائة من الحالات ؛

أغلق ملف 17.3 في المائة من الحالات المتعلقة ب العمالة و مرافق الاستقبال العامة والانتقام من المبلغين عن المخالفات لصالح المشتكي (بما في ذلك تحديد الأسباب والتوفيق ) ؛

أغلق ملف 15.3 في المائة من الحالات المتعلقة بالإسكان لصالح المشتكي (بما في ذلك تحديد الأسباب والتوفيق ) ؛

من بين 292 1 حالة متعلقة با لعمل والأماكن العامة والمبلغين عن المخالفات ، 43.5 في المائة كانت على أساس الانتقام .

66- فيما يلي أمثلة عن الحالات التي قامت لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية بتسويتها:

الإسكان ( ال إعاقة ): رفض المالك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لرجل مسن يعاني من الإعاقة و كان من الصعب عليه مغادرة المنزل دون أن يُرفع من ال باب إلى الأرض أو يُنقل بواسطة سيارة إسعاف . النتيجة: تعويض توفيقي قدره 000 16 دولار وطُلب إلى المالك شراء/توفير رصيف منحدر (قيمته 000 5 دولار) ؛

العمالة ( العرق): وجهت لموظفة بالحكومة المحلية نعوت عنصرية وكتبت تهديدات بالقتل على جدران مكتبها ووجد براز على أرضية مكتبها. النتيجة: أصدر تحديد السبب ؛ ورفعت الموظفة دعوى قضائية على صاحب العمل ؛

العمالة (ا لإعاقة):أنهي عمل موظفة في سلسلة متاجر كبرى للبيع بالتقسيط بسبب إعاقتها. وأثناء عملها ، لم توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة التي من شأنها أن ت مكن تلك الموظفة من أداء واجبات وظيفتها . النتيجة: أصدر تحديد السبب ؛ ورفعت الموظفة دعوى قضائية على صاحب العمل السابق ؛

الانتقام من المبلغين عن المخالفات: شاهدت موظفة في مرفق من مرافق الرعاية الصحية الولائية أحد رؤسائها في العمل وهو يقوم بالاعتداء ال جسدي على أحد العملاء وقامت ب الإبلاغ عن الحادث للمشرفين عليها. و في غضون أسبوعين ، تم نقل الموظفة بالرغم من أنها عبرت عن كونها لا تريد الانتقال ، و تعرضت بعد ذلك إلى ال أعمال العدائية والتحرش . وفي نهاية المطاف، استقالت قسرا. النتيجة: أصدر تحديد السبب على أساس الانتقام.

( ﻫ ) لجنة أيداهو لحقوق الإنسان

67- تستخدم لجنة أيداهو ل حقوق الإنسان إجراءات الشكوى للتعامل مع ادعاءات حدوث انتهاك لحقوق الإنسان. ويجب أن تُقدم شكوى إدارية أولا للجنة أيداهو ل حقوق الإنسان . ويمكن صياغة ال شكوى الإدارية من قبل أحد الأفراد ، أو من قبل محام، أو من قبل أحد موظفي اللجنة استنادا إلى المعلومات التي يقدمها الفرد . تم تُقدم الشكوى مباشرة إلى الهيئة المتهمة ، حتى تُمنح الفرصة ل تعرف الاتهامات الموجهة لها بالتحديد وتشرح وجهة نظرها. و عند هذا الحد ، إذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى الوساطة ، لا يُشرع في ال تحقيق . وتتاح خدمات الوساطة بتكلفة قليلة أو مجانا . ويسوى نحو 20 في المائة من الحالات على أساس " انعدام الخطأ".

68- أما إذا لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى الوساطة ، فيكون على لجنة أيداهو لحقوق الإنسان أن تجري تحقيقا محايدا لتقصي الحقائق، وتطلُبَ الحصول على معلومات و أدلة من كلا الطرفين. وتُلخص الأدلة وتقدم إلى المفوضين الذين يقررون بشأن الأسس الموضوعية للحالة . وتسوى القضايا بتوجيه من نائب المدعي العام المعين ل لجنة أيداهو لحقوق الإنسان. أما إذا توصل المفوضون إلى وجود أدلة غير كافية عن التمييز غير الشرعي ، ف تُرفَضُ الحالة ويتلقى كلا الطرفين تقريرا تُشرح فيه ال أسس التي بني عليها الرفض . و إذا تم التوصل إلى وجود التمييز ، يوضح التقرير هذا الاستنتاج و تعمل لجنة أيداهو لحقوق الإنسان على إصدار قرار لتعويض الضحية عن الضرر الذي تكبده و لتساعد على ضمان كون الآخرين لن يتلقوا معاملة مماثلة من تلك الهيئة في المستقبل. وينهى النزاع إذا تم التوصل إلى اتفاق ال توفيق. و إذا لم يكن بوسع الطرفين و لجنة أيداهو لحقوق الإنسان الاتفاق على قرار، يمكن لهذه الأخيرة أن ترفع دعوى لدى محكمة مقاطعة الولاية لصالح الطرف المتضرر أو يمكن ل لفرد أن ي رفع الدعوى القضائية .

69- وتقدم لجنة أيداهو لحقوق الإنسان المساعدة التقنية أيضاً ، بما في ذلك ال معلومات القانونية و شرائط الفيديو عن مختلف مظاهر تكافؤ فرص العمل ، بما في ذلك التحرش الجنسي و التمييز على أساس الإعاقة. ويمكن للأعمال التجارية أن تتعلم من لجنة أيداهو لحقوق الإنسان كيفية جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة . و يجوز لأي ة هيئة أو مجموعة مهتمة بمعرفة المزيد عن قانون أيداهو للحقوق المدنية أن تطلب تقديم عرض .

(و) لجنة كنتاكي لحقوق الإنسان

70- في كل الحالات الناجمة عن شكوى إدارية قُدمت إلى اللجنة ، توفر جميع خدمات الوكالة ل لمدعي مجانا . و في حالات التَوصل إلى وجود سبب محتمل للاعتقاد بأن التمييز غير المشروع قد حدث فعلاً ، يُعَين محامي اللجنة لتمثيل المدعي و تشكل علاقة المحامي/العميل. و في حالات توفر ال سبب المحتمل هذه ، تتحمل اللجنة جميع نفقات الدعوى القضائية ، بما في ذلك رسوم الإيداع ورسوم موظف الجلسة بالساعة ونفقات مختزل محاضر المحكمة. وفي حال التوصل إلى وجود التمييز غير المشروع تبعا ً الإجراء اللجنة ، يأمر قانون الحقوق المدنية ل كنتاكي اللجنة بأن تمنح تعويضا كاملا للضحية ، بما في ذلك التعويضات عن الضرر النقدية المادية و التعويضات عن الضرر النقدية غير المادية عن الإحراج والإهانة . ويأمر ال قانون اللجنة أيضاً بأن ت فرض انتصافا ً زجريا ً لتحقيق الغرض المزدوج المتمثل في تقديم تعويض كامل و منع تكرار أعمال التمييز المماثلة في المستقبل. ويمكن لمحاميي اللجنة أن ي مثلوا أيضاً ضحايا التمييز غير الشرعي في الطعون المقدمة لدى محاكم الكو منولث.

71- وفيما يلي أمثلة عن الحالات التي سوتها لجنة كنتاكي لحقوق الإنسان:

الإسكان ( العرق): في حالة إيريك هيلفريك ولوليتا غودوي ضد جيفري كلاي رايستر Eric Helfrick and Lolita Godoy v. Jeffrey Clay Riester ، توصلت اللجنة إلى إدانة المدعى عليه جيفري كلاي رايستر بالتمييز على أساس العرق . ف في عام 2007، رفض السيد رايستر تأجير منزل للسيدة غ ودوي والسيد هيلفريك ، وهو أمريكي منحدر من أصل أفريق ي ، و أكد أنه اتخذ هذا القرار لأن فردا ً لم يذكر اسمه قال له إن السيد هيلفريك لديه سجل جنائي. و زعم مقدم الشكوى أن هذا البيان كان ذريعة لممارسة التمييز العنصري. وقد أمرت اللجنة السيد رايستر بأن يؤجر المنزل لل وليتا غودوي و أسرتها؛ ويَخضَعَ لتدريب في مجال الامتثال لحقوق الإسكان العادل ولرصد الامتثال من طرف اللجنة لمدة سنتين و يدفع تعويضات للسيدة غ ودوي ؛

العمل ( العرق): في حالة نيكولسون ضد شركة بول وشونغ التي تتاجر باسم لويجيز بيتزا Nicholson v. Paul & Chong Corp., Inc. d/b/a Luigi’s Pizza، زعم مقدم الشكوى أنه تعرض لل تمييز خرقا لقوانين كنتاكي والولايات المتحدة الأمريكية للحقوق المدنية ، حيث تعرض للتحرش على أساس جنسه و أصله القومي ( منحدر من أصل هسباني). وادعى أنه أبلغ عن هذا السلوك، ولكن لم يُتخذ أي إجراء ردا ً على شكاواه ، ثم فُصل من العمل . ونفى المدعى عليه جميع ادعاءات التمييز غير الشرعي و أكد أنه تم فصل مقدم الشكوى وفقاً ل سياساته. ومنحت الشركة تعويضا ً للسيد نيكلسون بمبلغ 500.00 7 دولار ، ووافقت على الخضوع لتدريب الامتثال والرصد لمدة ثلاث سنوات ؛

العمالة و الأماكن العامة ( العرق): في أيلول/سبتمبر 2008، في حالة الشادي ضد المركز 62 للفيلق الأمريكي Al Shadi v. American Legion Post 62 ، تم التوصل إلى تسوية منح بموجبها المركز تعويضا ً بمبلغ 500 6 دولار لشادي، مقدم الشكوى الأمريكي المنحدر من أصل أفريقي. وادعى شادي في شكواه أنه تعرض للتمييز على أساس العرق في مجالات فرص العمل و الأماكن العامة، بعد رفض المركز السماح له ب تشغيل جهاز تلفزيون كان قد استأجره من صاحب العمل . و بالإضافة إلى دفع تعويض نقدي للسيد شادي، وافقت رابطة المحاربين الأمريكيين القدماء - المركز 62 على خضوع موظفيها للتدريب في مجال الامتثال لل حقوق المدنية ورصد ال امتثال من قبل اللجنة لمدة ثلاث سنوات .

(ز) مكتب نيومكسيكو لحقوق الإنسان

72- عمل مكتب نيومكسيكو ل حقوق الإنسان على إنفاذ اتفاق الوساطة الشاملة الذي أبرمه حاكم ولاية نيومكسيكو ولجنة الولايات المتحدة لتكافؤ فرص العمل. ويلزم الاتفاق الولاية ب متابعة التسوية الفعالة والمنصفة لمنازعات العمل من خلال ا لتسوية البديلة للمنازعات . وقامت لجنة حقوق الإنسان بإنفاذ هذا الاتفاق لدرجة تقديم خدمات ا لتسوية البديلة للمنازعات إلى جميع الأطراف التي تقدم شكاوى التمييز في مجال العمالة . وتمكن ا لتسوية البديلة للمنازعات الولاية ومقدمي الشكاوى من توفير مبالغ هامة، كما تتيح للأطراف ا لمشاركة في التوصل إلى حل يمكن أن يقبله الطرفان . و بالإضافة إلى ذلك، طور مكتب نيومكسيكو ل حقوق الإنسان ، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة نيومكسيكو دليلا ً ذاتيا ً وشريط فيديو لمساعدة الأفراد الذين تعرضوا للتمييز ولم يكن بوسعهم الوصول إلى المشورة. ويصف الدليل وشريط الفيديو العملية الإدارية من تقديم ال شكوى إلى مرحلة جلسة الاستماع ، ويوفران المعلومات بشأن كيفية الحصول على المشورة.

(ح) وزارة العمل و شعبة حقوق الإنسان ومكتب النائب العام لنورث داكوتا

73- من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، قامت شعبة الأجور والساعات التابعة لوزارة نورث داكوتا للعمل بتسوية 523 مطالبة متعلقة بالرواتب غير المدفوعة وحصلت للعمال على 119 307 دولارا ً . وبالإضافة إلى ما سبق ، سوت ال وزارة 275 من مطالبات ال شكاوى غير ال رسمية التي يدعى فيها عدم الامتثال لقوانين العمل ل لولاية، وقامت كنتيجة لذلك بتحصيل 165 65 دولارا ً . كما قامت باستعراض 514 1 شهادة متعلقة بالعمل والسن بالنسبة للعمال البالغين من السن 14 و 15 سنة ، وتلقت متوسط 683 استعلاما ً عبر الهاتف والبريد الإلكتروني و ال زيارة في عين المكان من المواطنين من مختلف أنحاء الولاية كل شهر. أما في ما يخص ال مطالبات المتعلقة ب حقوق الإنسان و التمييز ، فقد قامت شعبة حقوق الإنسان التابعة للوزارة بتسوية 339 شكوى متعلقة ب التمييز في مجال العمل و 65 شكوى متعلقة ب التمييز في مجال الإسكان و 37 شكوى يدعى فيها التمييز في الأماكن العامة والخدمات العامة.

(ط) شعبة ساوث داكوتا لحقوق الإنسان ولجنة ساوث داكوتا لحقوق الإنسان

74- يجوز لأي شخص يدعي أنه تضرر من ممارسة تمييزية أو غير عادلة أن يقدم مطالبة مكتوبة إلى شعبة ساوث داكوتا لحقوق الإنسان . و بعد اتخاذ قرار بناء على ال مطالبة المقدمة ، تتجلى الخطوة التالية بالنسبة للموظف الذي يقوم بالتحقيق، بعد تحديد السبب المحتمل، في محاولة القضاء على الممارسة التمييزية أو غير العادلة. و إذا لم يفلح في ذلك، وإذا ارتأت لجنة حقوق الإنسان أن الظروف تقتضي ذلك، تُعقَد جلسة استماع. ويمكن لأي طرف أن يختار رفع دعوى مدنية لدى محكمة الدائرة للولاية بدلا ً من انعقاد جلسة الاستماع . كما يجوز لل جنة حقوق الإنسان وأحد ال مفوضين و النائب العام أو النائب العام للولاية أن يقدموا شكوى ويباشروا التحقيق إذا توفر لديهم ما يدعو للاعتقاد أن شخصا ما ينتهك قانون ساوث داكوتا للعلاقات الإنسانية . وتعقد لجنة حقوق الإنسان جلسات استماع علنية على أساس ال شكاوى إذا حُدد السبب المحتمل وفشلت ال تسوية الطوعية. وإذا توصلت اللجنة إلى حدوث انتهاك لل قانون نتيجة ل جلسة الاستماع، تصدر أوامر نهائية لتصحيح أية ممارسات تمييزية والحيلولة دون تكرارها .

(ي) لجنة غرب فرجينيا لحقوق الإنسان

75- تستخدم لجنة غرب فرجينيا ل حقوق الإنسان أيضاً إجراءات للشكاوى تتضمن خيارات مماثلة لتلك التي تستخدمها لجنة أيداهو لحقوق الإنسان . كما أن لجنة غرب فرجينيا ل حقوق الإنسان توفر بالمجان برنامج ا لتوفيق السابق لعملية التحديد، الذي يسعى جاهدا لتسوية الشكاوى عن طريق التوفيق قبل إصدار التحديد . ويُعمل ببرنامج ا لتوفيق السابق لعملية التحديد كطريقة فعالة وتوفر الوقت لتسوية المطالبات في مرحلة مبكرة من عملية التحقيق. ويستخدم البرنامج مُ وفقاً مدربا تابعا للجنة غرب فرجينيا ل حقوق الإنسان، يقوم بدور ال مُيَسر لمساعدة المشاركين على بلوغ تسوية عن طريق التفاوض. و بعد تقديم الشكوى، يجوز لأي طرف أن يطلب التوفيق في أي وقت قبل صدور ال تحديد عن لجنة غرب فرجينيا ل حقوق الإنسان . ويمكن للجنة غرب فرجينيا ل حقوق الإنسان ، بعد استعراض الشكوى و المعلومات التي حُصل عليها خلال التحقيق ، أن تحدد ما إذا كان بإمكان الأطراف المعنيين أن يستفيدوا من برنامج ا لتوفيق السابق لعملية التحديد وتطلب من الأطراف ما إذا كانوا سيشاركون فيها هذا البرنامج. و إذا توصل الأطراف إلى اتفاق تسوية طوعية و حُرر اتفاق تسوية، يكون ذلك الاتفاق قابلا للتنفيذ مثل أي عقد مكتوب آخر. أما إذا لم تتم تسوية الشكوى عن طريق التوفيق ، فت عاد الحالة إلى وحدة التحقيق لاستكمال التحقيق. وعند نهايته ، تحدد لجنة غرب فرجينيا ل حقوق الإنسان ما إذا توفر سبب محتمل. وفي هذه الحالة ، تحال القضية إلى المحكمة . وينص القانون على استحقاقات تعويضية و عادلة.

2- النشاطات البرنامجية

76- بالإضافة إلى عمليات الشكاوى ال موضحة أعلاه ، يشارك أيضاً العديد من ل جان حقوق الإنسان في الأنشطة البرنامجية التي تهدف بشكل عام إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان .

(أ) لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية

77- تستخدم لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية مجموعة متنوعة من تقنيات الوقاية و الحماية فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. ف على سبيل المثال، أضيفت لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية ل فرقة العمل على مستوى ولاية فلوريدا المعنية ب الاتجار بالبشر خلال دورة عام 2009 التشريعية. وأنشأ المجلس التشريعي للولاية فرقة العمل "ل دراسة وتحليل مشكلة الاتجار بالبشر والتخطيط ل استجابة منسقة وإنسانية بالنسبة لضحايا الاتجار بالبشر من خلال استعراض البرامج القائمة و توضيح الخيارات المتاحة بالنسبة لهؤلاء الضحايا ، وجهود السياسة المنقحة الرامية لتنسيق جهود الحكومة والجهود الخاصة ". وغالبا ً ما تأتي فلوريدا في المرتبة الثالثة على مستوى الأمة في عدد الأشخاص المتاجر بهم . وقد صرح الحاكم كريست أنه "لا تسامح مع أي شكل من أشكال العبودية "، وأنه ملتزم بالقضاء على هذا الظلم في ولاية فلوريدا . ويشترك في رئاسة فرقة العمل على مستوى الولاية المعنية بالاتجار بالبشر وزير الأطفال والأسر ومفوض وزارة فلوريدا لتنفيذ القانون . و بالإضافة إلى عملها مع فرقة العمل، توفر لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية التدريب في مجال الاتجار بالبشر بناء على الطلب مع سداد تكاليف السفر.

78- وتتضمن الدورات التدريبية الأخرى التي توفرها لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية حلقة عمل ركزت على التمييز على أساس الإعاقة في العمالة والإسكان وفي بعض مرافق الاستقبال العامة وحلقة عمل لمناقشة قانون فلوريدا للحقوق المدنية وحلقة عمل لتوعية الشباب والمعلمين بشأن نتائج وآثار جرائم الكراهية والحوادث المتصلة بالتحيز . كما نظمت لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية خلال عام 2009 مسابقة لشرائط ال فيديو عن طريق إعلان للخدمة العامة، حيث دعي الطلاب في جميع أنحاء الولاية لتقديم شريط فيديو يدوم 25 ثانية يتطرق لأي من المواضيع التالية : المعاملة العادلة والمساواة ؛ أو التمييز وما يعنيه بالنسبة للطلاب و/أو ل فلوريدا ككل ؛ أو دور المجتمعات و الأعمال التجارية و / أو المدارس في التصدي للتمييز ؛ أو ال حلول الرامية إلى منع التمييز في ولاية فلوريدا أو القضاء عليه. وقد استخدمت شرائط الفيديو الفائزة لتثقيف الجمهور بشأن واقع التمييز في ولاية فلوريدا .

(ب) وزارة إلينوي لحقوق الإنسان

79- انخر طت وزارة إلينوي لحقوق الإنسان خلال السنوات القليلة الماضية في عدة مبادرات جديدة للتوعية حققت ال نجاح مرارا ً .

نظم مدير وزارة حقوق الإنسان المعني با لإسكان العادل، في شهر شباط/ فبراير 2007 ، نشاطات للتوعية موجهة ل مجتمع المهاجرين البولنديين من خلال المساهمة ب عمود شهري في صحيفة مجانية للإسكان تصدر باللغة البولندية تحت عنوان " Wlasny Kat " ( المكان الخاص بك ). وتتضمن ال مقالات معلومات عن مختلف المواضيع المتعلقة بالإسكان العادل، مثل التمييز على أساس الوضع العائلي وحماية مغايري الهوية الجنسانية والتحرش الجنسي في مجال الإسكان وحقوق المالك ومسؤولياته وتعزيز الإسكان العادل في مجتمعك وحقوق المستأجرين عندما يتعرض ملك المالك للاحتجاز ؛

و في تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، قامت وزارة إلينوي لحقوق الإنسان وال لجنة المعنية ب التمييز و جرائم الكراهية برعاية برنامج للاحتفال بيوم الأمم المتحدة ، من أجل إحياء ذكرى تأسيس الأمم المتحدة. و كان موضوع الاحتفال هو الصحة العالمية ، وتحديدا فيروس نقص المناعة البشري - الإيدز والملاريا و السل. وقد ركزت الخطب على أهداف الأمم المتحدة الرامية للقضاء على هذه الأمراض ، و إنجازات الكيانات الممثلة للنهوض بصحة الناس ؛

احتفلت وزارة إلينوي لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 كانون الأول/ديسمبر 2007) من خلال تقديم برنامج يستمر لأسبوع ويتضمن دورات تدريبية للجمهور في مجال حل النزاعات والتوعية بالتنوع ومنع التحرش الجنسي والتدريب على الامتثال لقانون الإعاقة . كما نظمت وزارة إلينوي لحقوق الإنسان حدثا ً بشأن " تجربة سكان شيكاغو ال أصليين "، جَمَعَ ممثلين عن المركز الهندي الأمريكي في الجانب الشمالي من شيكاغو ، من أجل التطرق للقضايا التي تهم السكان الأمريكيين الأصليين الذين يعيشون في المناطق الحضرية ؛

و في كانون الأول/ديسمبر 2008، نظمت وزارة إلينوي لحقوق الإنسان، بالتزامن مع احتفالها بأسبوع حقوق الإنسان و الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حدثا ً في مجال الإسكان تحت شعار "ال إحساس بالمكان: الاندماج في المجتمع وتأهيل الأحياء والتنوع " ؛

وفي عام 2009، شارك موظفو وزارة إلينوي لحقوق الإنسان في ما مجموعه 173 حدثا ً توعويا ً ، حيث وفروا أكثر من 000 22 معلومة ل أكثر من 000 30 شخصا ً . ف على سبيل المثال ، نظمت وزارة إلينوي لحقوق الإنسان حدثها السنوي لشهر أبريل المتعلق ب الإسكان العادل في شيكاغو في 22 نيسان/أبريل 2009، بشأن القضايا التي تواجهها مجتمعات المهاجرين البولنديين والمنحدرين من أصل لاتيني أ و أفريقي ، وخاصة في أعقاب أزمة السكن . وشملت المواضيع الأخرى التي تطرقت إليها العروض مفهوم التكافؤ العرقي في علاقته بالسياسة العامة، وما يعد به قانون الإسكان العادل من الزيادة في تعزيز الإسكان العادل بشكل يشمل كل المجتمعات . وقد غُطي هذا الحدث من خلال برنامج شركاء المجتمع لقناة CAN-TV التلفزيونية ، وأتيحت مدونة عن المؤتمر على الموقعmovesmart.org؛

و في تشرين الأول/أكتوبر 2009، استضاف ممثلو وزارة إلينوي لحقوق الإنسان اجتماعاً مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق ، وناقشوا دور وزارة إلينوي لحقوق الإنسان في توفير الإسكان العادل واختيار السكن لسكان ولاية إلينوي ؛

و في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، انضم المدير كلابس إلى النائبة العامة لايزا ماديغان في مكتب مبنى ديركسن ل مجلس الشيوخ في واشنطن العاصمة ، حيث أدلت ماديغان بشهادتها أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالصحة والتعليم والعمل و المعاشات خلال جلسة الاستماع التي عقدتها بشأن " قانون عدم التمييز في مجال العمالة : ضمان توفر الفرص لجميع الأمريكيين " ؛

و في كانون الأول/ديسمبر 2009 ، زار ال مدير كلابس جامعة إلينوي الشمالية في ديكالب ، كما زار في تشرين الثاني/نوفمبر جامعة جنوب إلينوي في إيدواردسفيل للتأكيد عل حماية قانون الولاية للطلاب من التحرش الجنسي . و وقع الحاكم بات كوين مشروع قانون مجلس النواب رقم 2573 ليصير ال قانونَ العام 96-574 في 18 آب/أغسطس 2009 ، كما أضاف متطلبا موجها للجامعات ولأية مؤسسة للتعليم العالي يقتضي عرض الملصقات التي تبين الحماية من التحرش الجنسي بالتفصيل في أماكن ظاهرة ويسهل وصول جميع الطلاب إليها ؛

وفي عام 2009 ، استقطب التغطية الإخبارية حادثان ادعي فيهما شنق موظف أسود في مرفق مدينة سبرينغفيلد للمياه والكهرباء والطاقة. و توصلت وزارة إلينوي لحقوق الإنسان إلى اتفاق مع المدينة يُجري بموجبه معهد وزارة إلينوي لحقوق الإنسان لل تدريب والتطوير تدريبا ً في مجال التوعية بالتنوع لجميع موظفي مرفق مدينة سبرينغفيلد للمياه والكهرباء والطاقة، وذلك اعتمادا على علاقتها مع مدير علاقات المجتمع لمدينة سبرينغفيلد ، و من خلال تقارب وزارة إلينوي لحقوق الإنسان مع رابطة العلاقات الإنسانية البلدية لإلينوي .

80- وتسعى وزارة إلينوي لحقوق الإنسان جاهدة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنكليزية. ويمكن لوزارة إلينوي لحقوق الإنسان الوصول إلى خدمات الترجمة الشفوية المقدمة من خلال عقد مبرم مع وزارة الخدمات الإدارية المركزية لولاية إلينوي . ويتوفر كتيب وزارة إلينوي لحقوق الإنسان الأساسي المتعلق بتقديم الشكاوى في أحد عشر لغة؛ وتتوفر الصيغ الإنكليزية والإسبانية والكورية والصينية و البوسنية والإيطالية والبولندية على شكل مطبوعات ، بينما تتوفر الصيغ المكتوبة باللغات الفرنسية والأردية والهندية والعربية على شبكة الإنترنت. وتوفر استمارات تقديم الشكاوى وكتيب وزارة إلينوي لحقوق الإنسان المتعلق ب الإسكان العادل باللغتين الإنكليزية و الإ سبانية . أما ال بطاقات البريدية لوزارة إلينوي لحقوق الإنسان وإشاراتها المرجعية المتعلقة بالإسكان العادل ، التي تستخدم على نطاق واسع في نشاطات التوعية في مجال الإسكان العادل، فتتضمن نصا ً مطبوعا باللغتين الإنكليزية والإسبانية. وتُشَغل وزارة إلينوي لحقوق الإنسان عددا ً من الموظفين الذين يتقنون لغتين من بين اللغات الإ سبانية أو البولندية أو الكورية.

81- ويستهدف العديد من الأحداث التوعوية التي تنظمهم ا وزارة إلينوي لحقوق الإنسان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. وتوفر وزارة إلينوي لحقوق الإنسان بشكل روتيني ال ترجمة إلى لغة الإشارات خلال ا ل أحداث التي تنظمها، كما أنها تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يطلبون الاستقبال من أجل الحصول على خدمات الوزارة. وتعمل وزارة إلينوي لحقوق الإنسان مع ذوي الإعاقة من موظفي الدولة من خلال اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالموظفين ذوي الإعاقة.

(ج) لجنة كنتاكي لحقوق الإنسان

82- بالإضافة إلى العمل ذي الصلة بالإنفاذ الذي ينص عليه قانون كنتاكي للحقوق المدنية ، تتوفر اللجنة أيضاً على برنامج مكثف للتعليم والتوعية. و في عام 2010 ، منحت الذكرى الخمسون للجنة كنتاكي ل حقوق الإنسان للوكالة فرصة فريدة ل إجراء حملة واسعة النطاق للتوعية العامة من أجل تعزيز الحقوق المدنية وال سلطة الولائية التي تسهر على إنفاذها بالنسبة لولاية كنتاكي. و تلقت اللجنة دعما لهذا العمل من الحاكم ومن مكتب تمكين الأقليات. كما تلقت الوكالة دعما ً هاما ً من كل لجان حقوق الإنسان المحلية المنتشرة في جميع أنحاء الولاية. وكتتويج ل أنشطة الذكرى التاسعة والخمسين ، نظمت اللجنة مؤتمرا ً كبيرا ً حضره أكثر من 000 3 شخص، كان من بينهم أكثر من 900 1 طالب وطالبة.

83- وفي 17 آذار/مارس 2011 ، أصدرت اللجنة تقريرا ً شاملا ً بشأن وضع المرأة والأقليات في حكومة الولاية. ويحلل هذا التقرير، الذي يصدر كل سنتين ، بيانات العمالة في الولاية و التقدم الذي يحرزه الكومنو لث من حيث أهداف العمل الإيجابي و المساواة في الأجور . وبالنسبة ل لسنة المالية 2010، ارتفعت نسبة عمالة الأقليات من 9.1 في المائة عام 2009 إلى 9.2 في المائة . وتنص خطة العمل الإيجابي للولاية بالنسبة للك ومنو لث على هدف نسبة عمالة للأقليات تبلغ 10 في المائة. ويمكن الإطلاع على نسخة كاملة من هذا التقرير علىhttp://kchr.ky.gov/reports/reports.htm.

84- ومن مبادرات اللجنة في مجال التعليم التي دامت فترة طويلة، هناك معرض لجنة كنتاكي لحقوق الإنسان المتعلق بسكان كنتاكي السود العظماء. وقدمت لجنة كنتاكي لحقوق الإنسان سلسلة صور المعرض لأول مرة عام 1971 من أجل الاعتراف بإنجازات الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي الذين أهملهم تاريخ ا لولاية التقليدي وإدخال تاريخ السود في ولاية كنتاكي إلى الفصول الدراسية . وت ساعد هذه ال سلسلة اللجنة في مهمتها المتمثلة في رفع مستوى الوعي بالحقوق المدنية في الكومنولث.

(د) لجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية

85- تقدم لجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية المساعدة لأصحاب العمل وجماعات المجتمع والمنظمات التجارية و مسؤولي الحكومة المحلية و أصحاب العقارات عن طريق تنظيم حلقات العمل وتوزيع المواد الإعلامية والعمل عن كثب مع الجماعات المعنية على عدد من القضايا. وتعمل لجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية أيضاً مع المجالس الاستشارية ومع اللجان المحلية المعنية ب العلاقات الإنسانية . وت تناول لجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية بنشاط منع ورصد حالات التوتر العنصري بطريقتين . أولهما ، تقوم لجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية بدور منسق فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية ب التوتر المدني . وتتكون فرقة العمل من مجموعة من الوكالات الولائية المختلفة ومنظمات الحقوق المدنية التي تجتمع ل تبادل البيانات والمعلومات وال استراتيجيات لمكافحة الكراهية والتوتر العنصري. وثانيهما ، توفر لجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية التدريب و المواد الإعلامية للمدارس والمجتمعات والمنظمات.

( ﻫ ) لجنة بورتلاند لحقوق الإنسان

86- في آذار/مارس 2008 ، أنشأت مدينة بورتلاند لجنة لحقوق الإنسان تتضمن بوضوح إطارا لحقوق الإنسان . وتسترشد اللجنة ، التي أنشئت بالاقتران مع مكتب للعلاقات الإنسانية ، ب المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وتنص المادة الثانية من لوائحها على أنه : "ستعمل لجنة حقوق الإنسان للقضاء على التمييز والتزمت وتعزيز العلاقات بين الجماعات وتيسير المزيد من التفاهم والاندماج و العدالة لمن يعيشون ويعملون ويدرسون ويعبدون ويسافرون ويلعبون في مدينة بورتلاند. وستسترشد لجنة حقوق الإنسان في هذه المهمة بالمبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان ".

87- وتشارك لجنة حقوق الإنسان في جهود واسعة النطاق في مجالي التعليم والتوعية. وقد أعلنت عام 2009 عاما ً ل تعلم حقوق الإنسان والتزَمَت ب زيادة الوعي بشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبشأن معنى الحقوق المنصوص عليها في الإعلان في الممارسة العملية بالنسبة للمقيمين في بورتلاند. و يتضمن موقع اللجنة على شبكة الإنترنت ووص لة إلى نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فضلا ً عن وصلات إلى الصفحات ذات الصلة لدى مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان .

88- وقد أنشأت اللجنة أيضاً لجنة فرعية تعرف باسم لجنة التفاهم بين ال مجموعات، لمعالجة قضايا العنصرية والتوتر العنصري. و توفر هذه المجموعة ، التي تسترشد ب مفاهيم العدالة الانتقالية الدولية ، إطارا و منتدى للحوار الميسر وتبادل المعلومات و الاعتذار. وهي تعمل ل بناء السلام والتفاهم بين الجماعات التي كان بينها صراع عميق الجذور وتبين مكانة الحاجة لتضميد الجراح التاريخية والحالية التي خلفتها أضرار الظلم والقهر. وقد استضافت اللجنة مؤخرا ً ، كجزء من جهودها، رئيس الأساقفة ديزموند توتو ، رئيس ل جنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا و الحائز على جائزة نوبل للسلام، نظرا ً لعمله الرامي ل لدفاع عن حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا وفي جميع أرجاء العالم ، ليتحدث عن الأثر المُغَير للمصالحة. وال اجتماعات ال شهرية لهذه المجموعة هي مجانية و مفتوحة للجمهور.

(و) شعبة ساوث داكوتا لحقوق الإنسان

89- يمكن ل شعبة ساوث داكوتا لحقوق الإنسان أن تقوم بال تحقيق والدراسة بشأن وجود وطابع وأسباب ومدى التمييز في مجال العمالة والنقابات العمالية والإسكان وحقوق الملكية والتعليم و مرافق الاستقبال العامة والخدمات العامة في الولاية و تحاول القضاء على أي تمييز عن طريق التعليم و التوفيق. وت قدم شعبة الموارد البشرية المساعدة التقنية ل أصحاب العمل والوكلاء العقاريين و الملاك والنقابات العمالية وغيرهم من المهتمين بالعمل الإيجابي و الامتثال الطوعي لقانون ولاية ساوث داكوتا للعلاقات الإنسانية . وتوفر شعبة حقوق الإنسان معلومات عامة وتعمل مع الأفراد و المنظمات المدنية والمهنية ومجموعات الحقوق المدنية لتعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع سكان ساوث داكوتا.

(ز) لجنة أمة نافاهو الأصلية لحقوق الإنسان

90- توصي لجنة أمة نافاهو الأصلية ل حقوق الإنسان ب وضع السياسات أو التعديلات وتساعد الأفراد والأطراف المشتكين على التوصل إلى الحلول وال قرارات وتجري جلسات الاستماع الإدارية. وقد فُوضت للجنة أمة نافاهو الأصلية ل حقوق الإنسان سلطة استدعاء الشهود لجمع المعلومات وإجراء التحقيقات الإدارية في المدن الحدودية المحيطة بأمة نافاهو الأصلية وفي المواقع الحضرية غير المصنفة كمدن حدودية . وقد كان تقرير لجنة أمة نافاهو الأصلية ل حقوق الإنسان المتعلق بالعلاقات العرقية في المدن الحدودية جاهزا للتوزيع العام في شهر تموز/ يوليه من عام 2010 . و أجرت لجنة أمة نافاهو الأصلية ل حقوق الإنسان جلسات استماع علنية ل معالجة قضية الترحيل القسري ل أفراد أمة نافاهو الأصلية بفعل علاقتهم بنزاع نافاهو - هوبي على الأراضي في المقام الأول ، كما عقدت اللجنة جلسات استماع بشأن المواقع المقدسة داخل وخارج حدود أمة نافاهو الأصلية لكونها ترتبط ب المادة 25 و غيرها من مواد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. و كجزء من المشاورات المتعلقة ب عملية الاستعراض الدوري الشامل ، قدمت لجنة أمة نافاهو الأصلية ل حقوق الإنسان بيان أمة نافاهو الأصلية بشأن وفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالمعاهدات والاتفاقيات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان ، والالتزامات الأخرى .

91- وقد أبرمت لجنة أمة نافاهو الأصلية لحقوق الإنسان مذكرة اتفاق مع مدينة غرانتس ، نيومكسيكو، تُلزم ب علاقات إنسانية جيدة وعادلة بين جميع الشعوب في تلك المدينة، في جملة أمور . وتروم لجنة أمة نافاهو الأصلية لحقوق الإنسان ، بموجب هذا الحكم، تثقيف جميع الناس بشأن حقوق الإنسان ، وليس فقط أفراد أم ة نافاهو الأصلية .

(ح) مكتب مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان

92- يتوفر مكتب مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان على وحدتين معنيتين ب الامتثال و التدريب: تكافؤ فرص العمل والوصول إلى اللغة. ويقوم كل من هذين البرنامجين برصد امتثال الحكومة المحلية وتوفير التدريب بشأن مسائل تكافؤ فرص العمل والوصول إلى اللغة لوكالات المقاطعة والقطاع الخاص . و في عام 2008 ، أطلق مكتب مقاطعة كولومبيا ل حقوق الإنسان " برنامجه للتدريب على التعليم الإلكتروني "، الذي هو برنامج للتدريب موجود على شبكة الإنترنت و تفاعلي وقائم على السيناريو ، ي ركز على التنوع وتكافؤ فرص العمل . ويكمن الهدف من برنامج التدريب على التعليم الإلكتروني في زيادة التعريف بالتنوع والاندماج و المساواة في فرص العمل. وقد وُسع نطاق برنامج التدريب على التعليم الإلكتروني عام 2010 ، ليشمل وحدة تدريب واسعة النطاق متعلقة بالوصول إلى اللغة.

93- وفيما يتعلق ب التوعية والوقاية والتعليم، نظم مكتب مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان برامج نشيطة للتوعية في جميع أنحاء مقاطعة كولومبيا. ف على سبيل المثال، أطلق مكتب مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان ، خلال السنة المالية 2008، خطة اتصال تحت شعار " كلنا ننتمي " من أجل رفع مستوى وعي المجتمع بحقوقه ومسؤولياته بموجب قانون حقوق الإنسان. وخلال السنة المالية 2009 ، واصل مكتب مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان بذل جهود جريئة للتوعية ووضع مبادرة جديدة تحت شعار " مكتب حقوق الإنسان في المجتمع " . وقد أبرم مكتب مقاطعة كولومبيا لحقوق الإنسان العديد من الشراكات المجتمعية ونظم أكثر من 40 حدثا ً للتوعية و التعليم.

(ط) لجنة مقاطعة لوس أنجلوس للعلاقات الإنسانية

94- تعمل لجنة مقاطعة لوس أنجلوس للعلاقات الإنسانية على " تطوير برامج تعالج بشكل استباقي قضايا العنصرية وكراهية المثلية الجنسية والتعصب الديني والتحيز اللغوي و المشاعر المعادية للمهاجرين ومواقف ال انقسام الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى التوتر بين الثقافات ، و جرائم الكراهية و العنف ذي الصلة بها . وبالشراكة مع سلطات إنفاذ القانون والمدارس والمدن و المنظمات المجتمعية والشباب و الأكاديميين وواضعي السياسات والأعمال التجارية وقادة آخرين ، تجمع مقاطعة لوس أنجلوس للعلاقات الإنسانية بين الفاعلين الرئيسيين من أجل إيجاد الحل ال فوري للصراعات بين الثقافات وإرساء أسس حملة طويلة الأمد للقضاء على التحيز والتعصب " . انظرhttp://humanrelations.co.la.ca.us/about/index.htm.

95- وتهيكل لجنة مقاطعة لوس أنجلوس للعلاقات الإنسانية مبادراتها حول أولوياتها الا ستراتيجية الخمس ، كما اعتُمدت عام 2002. وفيما يلي وصف لكل أولوية من تلك الأولويات ، فضلا ً عن عينة محدودة من الإنجازات التي تمت تحت كل فئة:

السلامة العامة : من أجل تعزيز السلامة العامة من خلال منع/التقليل من حدة جرائم الكراهية و التمييز و الاستجابة لها استجابة مخططا لها، قامت لجنة مقاطعة لوس أنجلوس للعلاقات الإنسانية بما يلي:

جمعت وحللت وأصدرت التقارير السنوية المتعلقة ب جرائم الكراهية . وقد جمع هذا التقرير السنوي منذ عام 1980 ، وو ثق جرائم الكراهية انطلاقا ً من البيانات التي بلغ عنها 46 مأمورا ( شريفا) ووكالة من وكالات ال شرطة بالمدينة والمؤسسات التعليمية والمنظمات المجتمعية والوكالات ال حكومية الأخرى. ( سنويا من عام 1980 إلى اليوم )؛

وفرت التدريب لوكالات مثل : شعبة مأمور لوس أنجلوس و منسقي قسم شرطة لوس أنجلوس المعنيين بجرائم الكراهية و لجنة محطة قسم شرطة لوس أنجلوس الغربية للعلاقات المجتمعية و فريق الاستجابة لجرائم الكراهية في لونغ بيتش و منتدى كليرمونت للعلاقات الإنسان ية و مدافعي بومونا للتواصل والثقة و لجنة بيفرلي هيلز للعلاقات الإنسانية، ( قائمة جزئية ) (من عام 2002 إلى اليوم)؛

أدلت بالشهادة أمام لجنة الولاية المختارة المعنية بجرائم الكراهية (2006 ، 2008) ؛

الشباب: من أجل منح الشباب المعرفة و المهارات لتحسين العلاقات بين الجماعات في مجتمع متعدد الثقافات ، قامت لجنة مقاطعة لوس أنجلوس للعلاقات الإنسانية بما يلي:

أسست وجمعت "Real LA!" (لوس أنجلوس الحقيقية) ، وهو أول ائتلاف على صعيد البلد للمنظمات التي تخدم الشباب من أجل تشارُك موارد التدريب والتعليم لمواجهة التزمت والتعصب في المدارس (2002-2005) ؛

قامت ب دور أساسي في تأمين منحة مدارس آمنة/طلاب يتمتعون بصحة جيدة الاتحادية بمبلغ 5.7 مليون دولار ل منطقة " إي بي سي" التعليمية الموحدة من أجل مساعدة 30 مدرسة على تنفيذ نشاطات مكثفة لمنع العنف والكراهية، بما في ذلك برمجة ال أنشطة التفاعلية للعلاقات الإنسانية (2003)؛

أطلقت مبادرة الشباب "zerohour" (الساعة الصفر ): يعمل شباب اللجنة من خلال مبادرة "zerohour/No Haters Here!" (الساعة الصفر/لا وجود للكارهين هنا!) ، وهي حملة متعددة الجوانب لتمكين شباب مقاطعة لوس أنجلوس وإلهامهم ليقفوا في وجه الكراهية وغبن التمييز في مدارسهم ومجتمعاتهم من خلال التعليم وبناء المهارات و مشاريع الخدمات التعليمية ؛

نفذت برنامج مدرسة لوك الثانوية ال صيفي المشترك بين الجماعات الذي جمع بين الطلاب السود والطلاب المنحدرين من أصل لاتيني ، استجابة للتوترات العرقية والعنف اللذان حدثا ً داخل المدرسة، في سلسلة من حلقات العمل بشأن التفاهم بين الثقافات وحل النزاعات (2005) .

بناء القدرات: من أجل بناء أو تعزيز قدرة الحكومات المحلية و المؤسسات الرئيسية الأخرى حتى ت تعامل مع قضايا العلاقات الإنسانية الخاصة بها على نحو أكثر فعالية، قامت لجنة مقاطعة لوس أنجلوس للعلاقات الإنسانية بما يلي:

قامت بإنتاج أحداث جوائز جون أنسون فورد للعلاقات الإنسانية التي جمعت، منذ عام 1972، المئات من قادة و أنصار المجتمع المحلي لتكريم الإنجازات البارزة في مجال العلاقات الإنسانية والمساعدة على توفير ال دعم و بناء القدرات بالنسبة للمنظمات غير الربحية والقادة العاملين في مجال ا لعلاقات الإنسانية وتَشارُك عمل اللجنة ؛

ساعدت في تنظيم حلقات نقاش مع المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام لمناقشة تعزيز التصوير ال دقيق والعادل والمستنير لمجموعات هويات مقاطعة لوس أنجلوس (على سبيل المثال ، خوسيه ريوس، نائب رئيس ومدير أخبار قناة "KTTV/Fox 11" التلفزيونية؛ ستايسي دي أرماس ، مديرة ال خدمات الإس ـ بانية لدى شركة أربيترون ) (من عام 2002 إلى اليوم)؛

استضافت موائد مستديرة نظمت بين الأديان ، جمعت في كل من المقاطعات الإشرافية الخمس ، زعماء دينيين يمثلون مجموعة واسعة من المعتقدات الدينية استكشفوا طرق معالجة ب ناء السلام بين الأديان وقضايا العلاقات الإنسانية بطرق عملية .

الاستجابة للأزمات : من أجل المبادرة عند ا لاستجابة للأزمات التي تهدد العلاقات بين الجماعات بسبب الاضطرابات المدنية والحروب والإرهاب، قامت لجنة مقاطعة لوس أنجلوس للعلاقات الإنسانية بما يلي:

• نفذت استجابة ما بعد 11 أيلول/سبتمبر، ألا وهي ال خطة الرامية إلى تحقيق الوحدة و التسامح وخطة التوعية متعددة الجوانب من أجل الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز التسامح و توحيد سكان ال مقاطعة في أعقاب ال زيادة في جرائم الكراهية ضد المنحدرين من الشرق الأوسط /ال مسلمين في مقاطعة لوس أنجلوس بنسبة 2000 في المائة في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر ( ) . وقد شملت الخطة ما يلي: تعبئة المجتمع من خلال شبكات اتحاد المساعدة المتبادلة في مجال العلاقات الإنسانية لمنع جرائم الكراهية الموجهة ضد المجتمعات المحلية المستهدفة ، وتوفير التثقيف العام بشأن أثر جرائم الكراهية الموجهة ضد المقيمين المنحدرين من الشرق الأوسط ؛ وتنفيذ حملة إعلامية ل مساعدة البلديات والمنظمات والمقيمين على تقديم التوعية والدعم للمجتمعات المحلية المستهدفة والضعيفة؛ و توفير المعلومات والموارد بشأن الخطوط الهاتفية المباشرة للتبليغ عن جرائم الكراهية ، وبشأن وكالات مساعدة الضحايا والأحداث المجتمعية ذات الصلة ؛ وتوزيع رسائل نموذجية ل لكليات والجامعات والمدارس الثانوية و أرباب العمل لتبليغ رسالة التسامح والاحترام بين مكونات كل منها . (2001-2003) ؛

قامت بال استجابة لأزمة المجموعات المدرسية : ردا على موجة حوادث العنف ال واسعة ال نطاق التي حدثت بين المجموعات في المدارس في جميع أنحاء لوس أنجلوس من 2002 إلى 2006، عبأت اللجنة شركاء الاستجابة للأزمات ( دائرة العلاقات المجتمعية التابعة لوزارة العدل ) ل لرد على العنف القائم على العرق/ الانتماء الإثني في المدارس من خلال مساعدة المدارس على القيام بدور الوساطة في النزاعات بين الطالب المرتكب والضحايا وإطلاع وسائل الإعلام والطلاب والأساتذة والآباء على معلومات ما بعد الأزمة من أجل تبليغ المعلومات الدقيقة في حينها والتطرق للتجارب وتهدئة المخاوف وتصحيح المفاهيم ووضع حد للشائعات وتجنب العنف الانتقامي. (2002-2006) .

(ي) لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان

96- تستخدم لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان مجموعة متنوعة من التقنيات التصحيحية . ف سياستها المتعلقة بالوصول إلى اللغة و خطة تنفيذها، على سبيل المثال، جاءت ك رد على الأمر التنفيذي رقم 120 ، الذي وضع سياسة مركزية متعلقة بالوصول إلى اللغة بالنسبة ل مدينة نيويورك. وقد جاء في الأمر التنفيذي رقم 120 أنه على جميع وكالات المدينة التي تقدم خدمات عامة مباشرة أن تضع خطة تنفيذ الوصول إلى اللغة من أجل ضمان سبل ال وصول الفعلي إلى اللغة لخدماتها. وقد وافقت لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان، مع هذه الخطة، على اتخاذ عدة تدابير لخدمة سكان نيويورك الذين لا يتقنون اللغة الإنكليزية ، وهي تأمل في أن تُعَرف المزيد من المواطنين بحقوقهم وت منع وقوع حوادث التمييز في المستقبل. وستوفر لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان خدمات الترجمة الشفوية إلى جميع اللغات المتاحة بما في ذلك ، على سيبل المثال لا الحصر، الإ سبانية والروسية و الماندرين والكانتونية و الكريول الهايتية والكورية و الإيطالية . وتلتزم لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان بضمان عدم رفض خدمة أي شخص ، أو رفض خدمته في الوقت المناسب ، لمجرد أنه قد لا يتقن اللغة الإنكليزية .

97- وتطور لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان أيضاً أساليب لضمان أن يدرك الأفراد الذين لا يتقنون اللغة الإنكليزية أن خدماتها متاحة لهم . ويشمل ذلك إعلام الموظفين ب أن الوكالة تقدم أو ترتب ل تقديم خدمات مجانية للترجمة الشفوية و إطلاعهم على الإجراءات التي يجب اتباعها حين يحتاجون ل مثل تلك الخدمات.

98- وبالإضافة إلى ذلك ، تضع لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان معلومات مكتوبة على شكل نشرات و ملصقات، باللغات الأكثر تداولا ً في مدينة نيويورك من أجل إعلام الأفراد الذين لا يتقنون اللغة الإنكليزية بتوفر خدمات الترجمة الشفوية مجانا . و سوف تقوم لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان ب تدريب موظفيها على جميع جوانب هذه السياسة وتنفيذها. و سي رسل محتوى هذه ال سياسة بالبريد الإلكتروني إلى جميع الموظفين، وستوزع نسخة مطبوعة منه خلال الدورات التدريبية. كما ستُجري لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان تدريبا للموظفين الحاليين كل سنة على الأقل ، وستقوم ب تدريب الموظفين الجدد كجزء من توجيههم العام . وتشمل مواضيع التدريب ما يلي: بروتوكول استخدام الموظفين الثنائيي اللغة؛ وإجراءات توفير أو الترتيب لتوفير خدمات الترجمة الشفوية؛ و سبل تحديد اللغة الأساسية للفرد الذي لا يتقن اللغة الإنكليزية وعملية الإحالة إلى خط اللغة عند الاقتضاء .

99- و بالإضافة إلى الخطة، تستخدم لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان برنامج ال جوار ل حقوق الإنسان الذي يعمل على المستوى الشعبي مع مجموعات المساكن و المستأجر ين و التجار والجماعات المدنية ل تحسين مجتمعاتهم وتحقيق استقرارها . ويتوفر برنامج ال جوار ل حقوق الإنسان على مكاتب ميدانية في بروكلين وبرونكس و مانهاتن وكوينز وستاتن آيلاند . وتتحمل هذه المكاتب الميدانية مسؤوليات على نطاق الدائرة تشمل تحديد المناطق المعرضة لخطر التوتر والصراعات بين الجماعات ودعم التحالفات متعددة الأعراق ووضع برامج طويلة الأجل تتعلق بالقيادة و التنوع الثقافي والحساسية العرقية. و مجالات برامجه ال محددة هي:

الوساطة المجتمعية وحل النزاعات : يقدم مركز خدمات الوساطة المجتمعية وحل النزاعات خدمات التدخل عن طريق الوساطة في وقت مبكر. وتكمن مسؤولية الوسطاء ، الذين يكونون غير متحيزين و محايدين، في التوصل إلى طريقة مقبولة لدى الجميع لمنع حدوث النزاع أو حله ؛

المساواة في الوصول : يوفر هذا البرنامج ال مساعدة لتيسير استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم ل كبار السن من المواطنين وأفراد المجتمع ذوي الإعاقة. ف العديد من المباني والمتاجر و الأماكن العامة الأخرى في نيويورك غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. و يساعد هذا البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحديد الموارد المتوفرة والدفاع عن مصالحهم عند التعامل مع الملاك و/ أو مقدمي الخدمات ومد يد العون لهم بشأن الإجراءات القانونية في حالة فشل التدخل المبكر ؛

الإرشاد في مجال الرهن العقاري ومنع القروض الجشعة : يساعد هذا البرنامج على التقليل من ممارسات الإقراض الجشع و التمييز المرتبط بها بإجراء حلقات دراسية ودورات لتقديم المشورة الفردية من أجل تثقيف السكان (وخاصة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض ) بشأن هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية . و تشمل ممارسات الإقراض تلك ال رسوم والعمولات المرتفعة جدا ً وتحريف معاني شروط الرهن العقاري وأسعار الفائدة المرتفعة وتكرير تمويل القروض والمدفوعات المتضخمة وتمويل تأمين الائتمان عالي التكلفة ؛

ال تثقيف بشأن حقوق المهاجرين في العمل: ت شارك كل من لجنة حقوق الإنسان و تحالف نيويورك للهجرة في رعاية مشروع حقوق المهاجرين في العمل. ويوفر مشروع حقوق المهاجرين في العمل التدريب للعمال المهاجرين وأصحاب العمل و منظمات حشد الدعم للمهاجرين لتعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم في ظل القانون. ف على سبيل المثال، من غير القانوني أن يتعامل أصحاب العمل أ و مالكو العقارات أ و الأعمال التجارية أو الخدمات مع المهاجرين بشكل مختلف لأنهم قد " يبدون" أو قد "يتكلمون " كما يتكلم الأجانب أو ي رفضوا قبول تصاريح العمل الصحيحة و و ثائق الهوية من المهاجرين. و بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم ممارسات التوظيف التي تحمل عبارة "لل مواطنين فقط" هي غير قانونية .

(ك) مكتب سياتل للحقوق المدنية

100- يقدم مكتب سياتل للحقوق المدنية، بالإضافة إلى عمله في مجال الدعاوى القضائية ، عروضا و حلقات عمل معمقة بشأن التمييز غير المشروع وبشأن الخدمات التي يقدمها . و تشمل هذه الأحداث توفير التدريب لمؤسسات الإسكان ولمهنيي العقار وتقديم عروض وعقد اجتماعات مع المنظمات المجتمعية و التواصل مع المهاجرين/مجتمعات اللاجئين وتوفير التدريب لموظفي مدينة سياتل ونشر الإعلانات عن طريق وسائل الإعلام وإعلام الجمهور.

101- ويقوم مكتب سياتل للحقوق المدنية أيضاً بتنسيق العديد من المناسبات العامة طوال العام ، مثل احتفاله ب يوم حقوق الإنسان السنوي في 10 كانون الأول/ديسمبر ، تخليدا لذكرى توقيع إعلان الأمم المتحدة العالمي ل حقوق الإنسان عام 1948. ويعقد مكتب سياتل للحقوق المدنية أيضاً شراكات مع منظمات المجتمع بشأن أحداث مثل مؤتمر سياتل للقضايا العرقية. ويوفر مكتب سياتل للحقوق المدنية مجموعة من الكتيبات و صحائف الوقائع والملصقات التي تغطي خدماته ، بما في ذلك المواد المترجمة إلى لغات عدة. كما يقدم الموارد المتعلقة ب قضايا مثل حقوق المرأة والإعاقة/الوصول، وحقوق المثليات والمثل يي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية .

102- وينسق مكتب سياتل للحقوق المدنية أيضاً مع مبادرة مدينة سياتل للقضايا العرقية و العدالة الاجتماعية، التي تشكل محاولة لإنهاء العنصرية المؤسسية والتفاوت القائم على أساس العرق في حكومة المدينة والمجتمع، وهي المبادرة الأولى من نوعها على صعيد البلد. و كجزء من التزام ال مدينة تجاه مبادرة مدينة سياتل للقضايا العرقية و العدالة الاجتماعية ، تضع إدارات ال مدينة وتنفذ خططا عمل سنوية ل مبادرة مدينة سياتل للقضايا العرقية و العدالة الاجتماعية. وي حضر موظفو المدينة أيضاً التدريب الذي تقدمه مبادرة مدينة سياتل للقضايا العرقية و العدالة الاجتماعية لمعرفة كيفية تطبيق أدوات التكافؤ العرقي على الأعمال التجارية بالمدينة . و في عام 2011 ، وفر المكتب تدريبا في مجال التكافؤ العرقي ل إدارة شرطة سياتل. وك نتيجة ل جهود المبادرة ، حفزت تغييرات هامة في السياسات والبرامج في مدينة سياتل ، ومنها:

سياسة الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية : لضمان توسيع نطاق الحصول على خدمات ال مدينة ، تقدم إدارات ال مدينة حالياً خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية لل عملاء غير الناطقين باللغة الإنكليزية ؛

سياسة التوعية والمشاركة العامة : لتحسين المشاركة المدنية، تعمل الإدارات معا على استراتيجيات شمولية جديدة للتوعية والمشاركة العامة ؛

التكافؤ في مجال التعاقد : من أجل إتاحة قدر أكبر من فرص ا لتعاقد لمجتمعات غير البيض، حسنت ال مدينة عملياتها وزادت من فرص المنافسة و ضاعفت نسبة التعاقد بشأن السلع والخدمات التي لا تمت بصلة لمجال البناء بالنسبة لل أعمال التجارية المملوكة للنساء والأقليات ؛

ميزانية مبادرة مدينة سياتل للقضايا العرقية و العدالة الاجتماعية و تحليل السياسات : من أجل تنمية الوعي و ضمان سياسات عادلة ، تستخدم إدارات ال مدينة هذه الأداة الجديدة لتحليل القضايا العرقية و آثار العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بجميع الميزانيات و مقترحات السياسات .

(ل) لجنة ولاية واشنطن لحقوق الإنسان

103- دمجت لجنة ولاية واشنطن لحقوق الإنسان مبادئ حقوق الإنسان في عملها في مجال الدعوة. و بالتزامن مع الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وضعت اللجنة إعلانا ً يوقعه الحاكم ، يعلن 10 كانون الأول/ديسمبر 2008 يوماً لحقوق الإنسان . و في عام 2007، شرعت اللجنة في مشروع ل توثيق وتحليل ومعالجة النقص الهام في الإسكان بالنسبة ل عمال المزارع في الولاية. وقد استكشفت اللجنة القضية في المقام الأول من خلال منظور التمييز الممارس ضد عمال المزارع على أساس العرق و الأصل القومي، بالاعتماد على ولايتها لإنفاذ حظر مثل هذا التمييز، كما وردت في قانون مناهضة للتمييز و قوانين الإسكان العادل الاتحادية . وتناقش اللجنة، في تقرير يتضمن تفاصيل النتائج والتوصيات الرامية لحل أزمة الإسكان ، المعايير القانونية المحلية ذات الصلة وهي تعتمد أيضاً على مبادئ حقوق الإنسان الدولية . ويؤكد التقرير، على وجه التحديد، على المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . انظرhttp://content.knowledgeplex.org/kp2/cache/documents/17830/1783061.pdf.

جيم- الشبكات

104- تنسق منظمات ولائية و محلية وقبلية و إقليمية عديدة لحقوق الإنسان مع بعضها ومع الحكومة الاتحادية بطرق شتى. ويتم ذلك التنسيق عبر أنواع مختلفة من الشبكات، من بين طرق أخرى.

1- الشبكات الاتحادية

105- شبكات لجنة تكافؤ فرص العمل . تتوفر لجنة تكافؤ فرص العمل للولايات المتحدة، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عن إنفاذ القوانين الاتحادية المتعلقة بالتمييز في مجال العمالة على 53 مكتبا ً ميدانيا ً في مختلف أنحاء الأمة . وتعمل لجنة تكافؤ فرص العمل، من خلال هذه المكاتب وبشكل وثيق، مع بعض ل جان حقوق الإنسان الولائية و المحلية والقبلية و الإقليمية التي يصطلح على تسميتها "وكالات ممارسات العمالة المنصفة ". وترتبط لجنة تكافؤ فرص العمل تحديدا، بموجب عقود، ب أكثر من 90 وكالة من وكالات ممارسات العمالة المنصفة على الصعيد الوطني ل معالجة أكثر من 000 48 اتهاما ً يتعلق بالتمييز سنويا ً . وتنتج عن تلك الاتهامات مطالبات بموجب قوانين الولايات والقوانين المحلية التي تحظر التمييز في مجال العمالة وكذلك في بموجب القوانين الاتحادية التي تتولى لجنة تكافؤ فرص العمل إنفاذها . كما ترتبط لجنة تكافؤ فرص العمل أيضاً بمكاتب حقوق العمالة القبلية بموجب عقود . وسيرد وصف ل عملها مع مجتمع ميتلاكاتلا للهنود أدناه.

106- و غالبا ً ما توثق هذه العلاقة بين لجنة تكافؤ فرص العمل ولجان حقوق الإنسان الولائية عن طريق اتفاقات تقاسم العمل وتحديد ولاية وسلطات كل منهما . واعترافا ً بالا ختصاص والأهداف المشتركة بين الوكالات ، وُضعت اتفاقيات تقاسم العمل لتزويد الأفراد بإجراءات فعالة للحصول على ال إنصاف من المظالم بموجب القوانين الولائية و الاتحادية ذات الصلة. ولكي يُبرم مثل هذا الاتفاق مع ولاية ما وتُصنف كوكالة من وكالات ممارسات العمالة المنصفة ، عليها أن تلبي المعايير التي وضعتها لجنة تكافؤ فرص العمل في الأنظمة وفي دليل لجنة تكافؤ فرص العمل الولائي و ال محلي . وتُبرمُ اتفاقيات لجنة تكافؤ فرص العمل لتقاسم العمل كل عام على أساس السنة المالية . ويُضفى الطابع الرسمي على بنود اتفاقات تقاسم العمل تلك ، بما في ذلك التمويل الذي تقدم ه لجنة تكافؤ فرص العمل إلى وكالات ممارسات العمالة المنصفة ، في عقود مكتوبة بين لجنة تكافؤ فرص العمل ووكالات ممارسات العمالة المنصفة .

107- وقد توجد اختلافات بين ما تغطيه لجنة تكافؤ فرص العمل ولجان حقوق الإنسان الولائية والمحلية والقبلية و الإقليمية . ف مثلاً ، تمارس لجنة تكافؤ فرص العمل ولايتها على الوكالات الاتحادية، في حين أن اللجان الولائية لا تمارس تلك الولاية. ولا يمكن للجنة تكافؤ فرص العمل أن تحقق في شكوى إلا إذا كان لدى صاحب العمل خمسة عشر موظفا ً أو أكثر على الصعيد الوطني، في حين أن بعض الوكالات الولائية تمارس ولايتها على أصحاب العمل الذين لديهم عدد أقل من الموظفين. فلجنة بنسلفانيا للعلاقات الإنسانية مثلاً تمارس ولايتها على أصحاب العمل الذين لديهم أربعة موظفين أو أكثر في ولاية بنسلفانيا .

108- بموجب اتفاقية تقاسم العمل ، يمكن لصاحب الشكوى أن ي رفع الاتهام الذي يوجهه إما إلى لجنة تكافؤ فرص العمل أو إلى وكالة ممارسات العمالة المنصفة . وتقوم كل وكالة بإعلام الأفراد بحقهم في رفع الاتهامات إلى الوكالة الأخرى بصفة مباشرة و/أو مساعدة المشتكين على صياغة الاتهامات بطريقة تستجيب ل متطلبات كلتا الوكالتين. وتسدد لجنة تكافؤ فرص العمل للولايات تكاليف معالجتها ل مثل هذه الحالات " المقدمة مرتين" . و عندما يرفع الفرد شكواه لوكالة من وكالات ممارسات العمالة المنصفة التي تربطها اتفاق لتقاسم العمل ب لجنة تكافؤ فرص العمل، ويكون ال ادعاء داخلا في نطاق القانون الذي تتولى لجنة تكافؤ فرص العمل إنفاذه، تقوم وكالة ممارسات العمالة المنصفة بتحويل الاتهام إلى لجنة تكافؤ فرص العمل أيضاً ، ولكنها تحتفظ به عادة من أجل المعالجة. و إذا رفع الفرد الاتهام إلى لجنة تكافؤ فرص العمل في المقام الأول وكان الاتهام داخلا في نطاق القانون الولائي أو المحلي، تحول لجنة تكافؤ فرص العمل الاتهام إلى وكالة ممارسات العمالة المنصفة أيضاً ولكنها عادة ما تحتفظ به من أجل المعالجة. وإذا كانت وكالة ممارسات العمالة المنصفة يربطها اتفاق لتقاسم العمل ب لجنة تكافؤ فرص العمل، يمكن للطرف موجه الاتهام أن يطلب من لجنة تكافؤ فرص العمل أن تستعرض قرار وكالة ممارسات العمالة المنصفة. ولا تقوم لجنة تكافؤ فرص العمل عادة باستعراض القرارات الصادرة عن وكالات ممارسات العمالة المنصفة التي لا تربطها بها اتفاق لتقاسم العمل . وتقوم لجنة تكافؤ فرص العمل بالاستعراض عامة عند تقديم طلب مكتوب في غضون 15 يوما ً من تاريخ استلام قرار وكالة ممارسات العمالة المنصفة . و ينبغي أن يتضمن الطلب السبب في التماس الطرف مقدم الاتهام للاستعراض ( مثلاً عدم الاتصال ب الشهود ذوي الصلة أو عدم اعتبار الأدلة أو وجود أدلة جديدة ).

109- على سبيل المثال ، ترتبط شعبة حقوق الإنسان التابعة لوزارة نيومكسيكو للعمل بلجنة تكافؤ فرص العمل بموجب اتفاق ل تقاسم العمل ، يسمح لل شعبة بممارسة ولايتها على الشكاوى التي تلبي المعايير الاتحادية وكذلك الولائية. وتتولى هذه الشعبة إنفاذ قانون نيومكسيكو ل حقوق الإنسان ، وهو قانون شامل يعنى بمناهضة التمييز ، فضلا ً عن كونه بمثابة أوامر تنفيذية ولائية تؤثر على قضايا الحقوق المدنية في الولاية. و وفقاً لقانون حقوق الإنسان ، تحقق ال شعبة في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في مجالات العمالة و الإسكان و الأماكن العامة (مثل الفنادق والمطاعم و المتاجر) والائتمان. وتقبل ال شعبة شكاوى التمييز على أساس الأصل القومي والعرق والدين والسن والنسب والجنس و ال حالة الصحية ال خطيرة والميل الجنسي والهوية الجنسانية والانتقام.

110- وتنص اتفاقية تقاسم العمل المبرمة بين شعبة حقوق الإنسان التابعة لوزارة نيومكسيكو للعمل ولجنة تكافؤ فرص العمل على أن القضايا المرفوعة لأي من الوكالتين تعتبر " مقدمة مرتين" . ولهذا ، يتمتع الأطراف المشتكون في نهاية المطاف بالحق في رفع قضاياهم للمحكمة الولائية أو الاتحادية. كما تسمح تلك الاتفاقية لشعبة حقوق الإنسان التابعة لوزارة نيومكسيكو للعمل ، على أساس عقد مبرم مع لجنة تكافؤ فرص العمل ، بالتحقيق في الشكاوى التي تندرج تحت اختصاص كل من شعبة حقوق الإنسان التابعة لوزارة نيومكسيكو للعمل ولجنة تكافؤ فرص العمل على حد سواء . ونظرا لكون علاقة شعبة حقوق الإنسان التابعة لوزارة نيومكسيكو للعمل ب لجنة تكافؤ فرص العمل علاقة نشيطة ومنتجة ، تجري هاتان الوكالتان في ال كثير من الأحيان تحقيقات مشتركة في الشكاوى في نطاق الولاية و توفران دورات تدريبية مشتركة للأطراف المعنية.

111- و تعمل لجنة تكافؤ فرص العمل أيضاً مع ال مكاتب القبلية ل حقوق العمل ، مثل مكتب مجتمع ميتلاكاتلا للهنود القبلي المعني بحقوق العمل ، لإدارة اتهامات التمييز و حماية حقوق عمل الأمريكيين الأصليين . ومج تم ع ميلاكاتلا ، ألاسكا ، هو مجتمع لشعب تسيمشيان . وقد منح كونغرس الولايات المتحدة الاعتراف لهذا المجتمع عام 1891 عن طريق إنشاء محمية جزر أنيت، التي هي اليوم المحمية الوحيدة في ولاية ألاسكا . وبالرغم من كون غالبية سكان ميتلاكاتلا هم من التسيمشيان ، فإنها أيضاً موطن لل كثير من الأفراد ذوي انتماءات قبلية مختلفة مثل التلينغيت وال هايدا و الأليوت وال يوبيك ، وغيرهم من شعوب ألاسكا الأصليين . و يسمح للأفراد ذوي الانتماءات القبلية الأخرى بأن يصبحوا أعضاء مجتمع ميتلاكاتلا للهنود بحكم بند في دستور ميتلاكاتلا يتيح تلك العضوية على وجه التحديد . ويعارض المجتمع المذكور التمييز بشدة و يشير إلى كون هذا السلوك يشكل عملا إجراميا . كما يحظر ذلك المجتمع التمييز ضد أعضاء المجتمع في مجال العمل فيما يتعلق بالتعيين في العمل والفصل منه والقرارات التأديبية و ظروف العمل، و أيضاً علاقات العمل اليومية بين الموظفين.

112- وتعقد لجنة فرص العمل المتساوية مؤتمرا ً سنويا ً للتدريب يهم وكالات ممارسات العمالة المنصفة خصيصا ً ويتعلق بقضايا الحقوق المدنية وقضايا حقوق الإنسان ذات الصلة . وتعرف هذه المؤتمرات، التي تعقد سنويا ً منذ أكثر من 25 عاما ً ، حضور أكثر من 250 مشاركا ً . وتعرض لجنة فرص العمل المتساوية في هذه المؤتمرات ما استجد من القوانين الاتحادية المتعلقة بالتمييز وتناقش ال قوانين الجديدة و قرارات المحاكم التي قد تكون مفيدة بالنسبة لوكالات ممارسات العمالة المنصفة . وتوفر لجنة فرص العمل المتساوية أيضاً حلقات عمل تدريبية دورية أصغر حجما من أجل التطرق للقضايا ذات الصلة بمناطق معينة من البلد. مثلا ً ، استضافت لجنة فرص العمل المتساوية في أيلول/سبتمبر 2008 ، ال مؤتمر الإقليمي للتدريب في أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي، الذي دام يوماً واحدا ً وجمع كبار موظفي مكتب لجنة فرص العمل المتساوية في منطقة فيلادلفيا ووكالات الولاية والمقاطعة والبلدية للحقوق المدنية لديلاوير و ماريلاند ونيوجيرسي وبنسلفانيا وغرب فرجينيا. وأجرت لجنة فرص العمل المتساوية في هذا المؤتمر تدريبا ً بشأن مواضيع تكتسي أهمية حاسمة بالنسبة للعقود السنوية ل وكالات ممارسات العمالة المنصفة وو ظائفها المتعلقة بالإنفاذ ، بما في ذلك ال إدارة الملائمة للعقود والتحديثات القانونية وكيفية تطوير التحقيقات ال منسقة وال منهجية و المبادرات المشتركة للتوعية. كما تبادل المشاركون في التدريب معلومات هامة عن التعديلات الجديدة في قوانين مناهضة التمييز ل كل  ولاية وما استجد من قضايا قانون التمييز في العمل . و في عام 2010، عُقد مؤتمر إقليمي مماثل في فيلادلفيا وعرف مناقشة مواضيع مثل القضايا الجنسانية والميول الجنسي والسوابق الجنائية والعمالة و المساواة في الأجور وتكافؤ الأجور.

113- شبكات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية : برنامج مساعدة الإسكان العادل . و توفر وزارة الإسكان والتنمية الحضرية لوكالات برنامج مساعدة الإسكان العادل المساعدة التقنية الشاملة في معالجة تلك الشكاوى ، فضلا ً عن تمويل معالجة ال شكاوى والتكاليف الإدارية والتدريب والشراكات. وبالإضافة إلى ذلك ، يتلقى موظفو وكالة برنامج مساعدة الإسكان العادل ما لا يقل عن خمسة أسابيع من التدريب ، من خلال الأكاديمية الوطنية للإسكان العادل التابعة ل وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، بشأن جميع جوانب قانون الإسكان العادل و معالجة الشكاوى ، بما في ذلك قبول الشكاوى والتحقيق و التوفيق والتقاضي. كما ترعى وزارة الإسكان والتنمية الحضرية مؤتمرات الإسكان العادل الوطنية و مؤتمرات الإسكان العادل ال إقليمية كل سنة بالتعاقب بين المؤتمرين، من أجل توفير المعلومات الجديدة والتدريب ل شركائها في مجال الإسكان العادل .

114- ويُسَوى ما يقارب 30 في المائة من الشكاوى المقدمة لبرنامج مساعدة الإسكان العادل بشكل غير رسمي من خلال التوفيق بمبادرة من وكالة برنامج مساعدة الإسكان العادل أو التسوية من جانب أطراف مستقلين عن وكالة برنامج مساعدة الإسكان العادل قبل أن تُصدر الوكالة قرارها . و بعد الشروع في التحقيق ومحاولة التسوية ، تستنتج وكالات برنامج مساعدة الإسكان العادل أن التمييز قد حدث فعلاً في حوالي 7 في المائة من الشكاوى التي تتلقاها . و في هذه الحالات، تشرع في رفع دعوى قضائية متعلقة ب الشكاوى بال نيابة عن الشخص المتضرر من خلال جلسة استماع إدارية أو دعوى مدنية .

115- وزيادة على تأمين انتصاف المصلحة العامة والانتصاف الإيجابي نتيجة للشكاوى المقدمة ، حصلت وكالات برنامج مساعدة الإسكان العادل، على مدى العامين الماضيين، على ما يقارب 9 ملايين دولار من الانتصاف النقدي للأشخاص المتضررين . و بالإضافة إلى ذلك، أسفر العديد من الشكاوى على تمكين شخص ذي إعاقة من الحصول على الترتيبات التيسيرية المعقولة ، أو تعديل السكن ل جعله في متناوله. و في تسوية جديرة بالذكر لوكالة برنامج مساعدة الإسكان العادل، حصل مكتب النائب العام في أريزونا، في تموز/يوليه 2011 على تسوية بمبلغ 500 227 دولار بشأن شكوى تتعلق ب العرق والأصل القومي والدين و الإسكان العادل رفعها زوجان مصريان مسلمان . وادعى الزوجان أن إدارة مبنى سكني عرضتهما ل عملية ترشيح معقدة وقامت بتفقد الشقة وممتلكاتهما دون مبرر ولا إذن ، كما أنها لم تستجب لطلبات إجراء الإصلاحات. وعندما اشتكيا من أنهما يعتبران هذه المعاملة من قبيل التمييز، شرعت إدارة المبنى السكني في إجراءات الإخلاء ضدهما. وقام مكتب النائب العام ووكالة برنامج مساعدة الإسكان العادل ب ولاية أريزونا ، بإجراء التحقيق ورفع الدعوى القضائية وتيسير تسوية هذه الشكوى.

116- شبكات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية . برنامج مبادرات الإسكان العادل . تتلقى منظمات الإسكان العادل و غيرها من المنظمات غير الربحية التمويل من خلال برنامج مبادرات الإسكان العادل من أجل مساعدة من يرون أنهم كانوا ضحايا للتمييز في مجال الإسكان. وتَربط برنامجَ مبادرات الإسكان العادل بوزارة الإسكان والتنمية الحضرية شراكات لمساعدة الناس على تحديد الجهات الحكومية التي تعالج الشكاوى المتعلقة بال تمييز في مجال الإسكان. كما أنهما يجريان التحقيقات الأولية بشأن المطالبات، بما في ذلك إرسال " المختبرين" إلى الممتلكات العقارية التي يشتبه في كونها تمارس التمييز في مجال الإسكان . والمختبرون هم من الأقليات والبيض وتكون لديهم نفس المؤهلات المالية ويقومون بتقييم ما إذا كان ت مؤسسات الإسكان تعامل الأشخاص المتساوين في التأهيل بشكل مختلف . و بالإضافة إلى توفير التمويل للمنظمات التي تقدم الدعم المباشر للأفراد ، كما ذكر أعلاه، يشمل برنامج مبادرات الإسكان العادل أربع مبادرات تعزز قوانين الإسكان العادل والوعي ب فرص الإسكان المتساوية. وتوفر مبادرات برنامج مبادرات الإسكان العادل الأموال والمنح التنافسية للمنظمات المؤهلة:

توفر مبادرة منظمات الإسكان العادل التمويل لبناء قدرة وفعالية المنظمات غير الربحية المعنية ب الإسكان العادل من خلال توفير الأموال اللازمة ل معالجة إنفاذ الإسكان العادل و المبادرات التعليمية على نحو أكثر فعالية . كما تعزز مبادرة منظمات الإسكان العادل أيضاً حركة الإسكان العادل وطنيا من خلال التشجيع على إنشاء ونمو المنظمات التي تركز على حقوق و احتياجات الفئات التي تعاني من النقص في الخدمات والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص ؛

تقدم مبادرة التنفيذ الخاصة مجموعة من المساعدات إلى شبكة جماعات الإسكان العادل على الصعيد الوطني . وتمول هذه المبادرة المنظمات غير الربحية المعنية ب الإسكان العادل من أجل القيام ب الاختبار وبأنشطة الإنفاذ لمنع ممارسات التمييز في مجال الإسكان أو القضاء عليها ؛

تقدم مبادرة التعليم و التوعية مجموعة شاملة من مظاهر الدعم لأنشطة الإسكان العادل ، حيث توفر التمويل للوكالات الحكومية الولائية والمحلية والمنظمات غير الربحية من أجل المبادرات التي تشرح لعامة الجمهور ول مؤسسات الإسكان معنى تكافؤ الفرص في الإسكان وما على مؤسسات الإسكان القيام به للامتثال ل قانون الإسكان العادل.

117- وزيادة على تشارك العمل مع لجان حقوق الإنسان الولائية والمحلية والقبلية و الإقليمية، يقوم كل من لجنة تكافؤ فرص العمل ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية ب تمويل العديد من برامج ونشاطات هذه المنظمات . ف على سبيل المثال ، تتجلى مهمة لجنة ماريلاند للعلاقات الإنسانية في القضاء على التمييز القائم على أساس العرق واللون والأصل القومي والدين والجنس والحالة الزوجية والميول الجنسي والمعلومات الوراثية و الإعاقة الجسدية أو العقلية والسن. وتُدار قوانين ماريلاند المناهضة للتمييز في مجال الإسكان والعمالة و مرافق الاستقبال العامة ويجري إنفاذها من قبل لجنة ماريلاند للعلاقات الإنسانية ، التي ترفع أيضاً الشكاوى المتعلقة بالتمييز في وكالات ال حكومة الولاية وتحقق فيها. ويُستكمل عمل لجنة ماريلاند للعلاقات الإنسانية المتعلق ب ممارسات التوظيف العادلة ب علاقة الإحالة و بالتمويل من جانب ل جنة الولايات المتحدة ل تكافؤ فرص العمل . وتقوم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بتمويل معالجة الحالات و تثقيف المجتمع بشأن جهود لجنة ماريلاند للعلاقات الإنسانية في مجال الإسكان العادل . و في عام 2009 ، تلقت لجنة ماريلاند للعلاقات الإنسانية حوالي 20 في المائة من تمويلها ال سنوي من الحكومة الاتحادية.

118- شبكات اتحادية أخرى . وتشارك وكالات اتحادية أخرى الولايات والمناطق المحلية والقبائل و الأقاليم في تنفيذها ل التزاماتها بموجب المعاهدات. ف على سبيل المثال ، سيستضيف مركز ال حقوق المدنية التابع لوزارة العمل عام 2011 ال منتدى الوطني المعني بالتطوير المهني ل تكافؤ الفرص بالشراكة مع لجنة تكافؤ الفرص التابعة للرابطة الوطنية لوكالات القوى العاملة الولائية ، وهي منظمة لمسؤولي الولايات المعنيين بإدارة البرامج والخدمات المقدمة من خلال أنظمة القوى العاملة الولائية ، التي تتلقى المساعدات المالية العامة، بما في ذلك المساعدة المالية الاتحادية. و موضوع منتدى 2011 هو " تكافؤ الفرص: تحطيم الحواجز ". ويشكل المنتدى وسيلة أساسية ل توفير التدريب والمساعدة على الامتثال لمهنيي نظام القوى العاملة بشأن التزاماتهم القانونية المتعلقة بعدم التمييز وبتكافؤ الفرص .

2- ال شبكة الوطنية والولائية والمحلية

119- إن منظمات حقوق الإنسان الولائية والمحلية والقبلية هي أيضاً من أعضاء شبكات وطنية وولائية ومحلية أخرى.

120- مثلا ً ، تشكل لجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية جزءا ً من الشبكات التالية:

وكالات ممارسات العمالة المنصفة ؛

برنامج ال مساعدة في مجال الإسكان العادل ؛

مجلس مكتب التحقيقات الاتحادي لمشاركة المجتمع ؛

مكتب المدعي العام لولاية فلوريدا ؛

فريق المنطقة الوسطى من فلوريدا العامل المعني بجرائم الكراهية ؛

فرقة العمل على مستوى الولاية (فلوريدا) المعنية بالاتجار بالبشر ؛

الرابطة الدولية لوكالات حقوق الإنسان الرسمية .

121- تشكل لجنة مقاطعة لوس أنجلوس للعلاقات الإنسانية جزءا ً من الشبكات التالية:

مركز العدالة الآ سيوي الأمريكي ؛

رابطة كاليفورنيا ل مهنيي الحقوق المتساوية ؛

رابطة كاليفورنيا لمنظمات العلاقات الإنسانية ؛

ائتلاف كاليفورنيا للحقوق المدنية ؛

مؤتمر القيادة المعني بالحقوق المدنية والإنسانية ؛

ال صندوق المكسيكي الأمريكي للدفاع القانوني والتعليم ؛

الرابطة الدولية لوكالات حقوق الإنسان الرسمية .

122- و بالإضافة إلى كون وزارة إلينوي لحقوق الإنسان هي وكالة من وكالات العمالة المنصفة، فهي عضو في رابطة إلينوي البلدية للعلاقات الإنسانية . أما مكتب سياتل للحقوق المدنية ، الذي وهو كذلك من وكالات العمالة المنصفة، فهو يوفر الموظفين ل أربع لجان استشارية في مدينة سياتل : لجنة سياتل لحقوق الإنسان ولجنة سياتل للمرأة و لجنة سياتل المعنية بالمثليات و المثل يين ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنساني ة ولجنة سياتل للأشخاص ذوي الإعاقة . و اعتبارا ً من كانون الثاني/ يناير 2011، أصبح المكتب يوفر الموظفين أيضاً للمجلس الاستشاري للمهاجرين واللاجئين الذي كان يقع مقره سابقا في إدارة الجوار . أما لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية، التي هي أيضاً وكالة أخرى من وكالات العمالة المنصفة، فتعمل مع لجنة ولاية ألاسكا لحقوق الإنسان للاضطلاع بنشاطات التوعية في المجتمع و تدريب الموظفين . وتعمل لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية أيضاً مع لجنة تكافؤ فرص العمل باعتبارها وكالة من وكالات العمالة المنصفة ومع و زارة العدل للولايات المتحدة، دائرة العلاقات المجتمعية ، مكتب سياتل الإقليمي ، لدعم فريق عمل جماعة أنكوريدج للعلاقات مع جهاز الشرطة، الذي أنشئ منذ 29 عاما ً خلت . و بهذه الصفة ، يعمل موظفو لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية على حل القضايا الخطيرة التي تهم أفراد المجتمع العرقيين وغيرهم من أفراد المجتمع و إنفاذ القانون على الصعيد المحلي.

123- أنشئ اتحاد إنديانا لوكالات حقوق الإنسان الولائية والمحلية عام 1972 وهو مثال عن منظمة لوكالات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان ووكالات إنفاذ القانون على صعيد الولاية . و تجتمع هذه المجموعة كل ثلاثة أشهر من أجل التدريب و مناقشة سياسات حقوق الإنسان على مستوى الولاية. وتنظم ال رابطة أيضاً مؤتمرا ً سنويا ً لل تدريب . وقد بلغ عدد المنظمات الأعضاء حالياً 23 منظمة. وتشمل المنظمات الأعضاء لجان حقوق الإنسان المحلية من مونسي إلى أ ندرسون.

124- وتشمل المنظمات الوطنية التي تربط بين لجان وبرامج حقوق الإنسان الولائية والمحلية والقبلية و الإقليمية الرابطة الدولية لوكالات حقوق الإنسان الرسمية والرابطة الوطنية للعاملين في مجال حقوق الإنسان .

125- و الرابطة الدولية لوكالات حقوق الإنسان الرسمية هي مؤسسة غير ربحية خاصة يقع مقرها في واشنطن العاصمة . وقد أُسست الرابطة عام 1949 في نيويورك خلال الاجتماع السنوي لوكالات حقوق الإنسان المنتمية ل أربع دول . وتتكون عضوية الرابطة الدولية لوكالات حقوق الإنسان الرسمية حالياً من حوالي 160 وكالة من وكالات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وكندا. وتتمثل أهداف الرابطة الدولية لوكالات حقوق الإنسان الرسمية في ما يلي:

تعزيز العلاقات الإنسانية والعلاقات بين المجموعات ؛

وتعزيز ممارسات حقوق الإنسان بموجب القانون ؛

وتعزيز الحقوق المدنية والإنسانية في جميع أنحاء العالم .

126- ووفرت الرابطة القيادة لتطوير و إنفاذ القوانين والمراسيم اللازمة - المحلية والولائية والاتحادية من أجل حماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية لجميع الناس. وتوفر الرابطة الدولية لوكالات حقوق الإنسان الرسمية فرصا ً ومنتديات لتبادل الأفكار والمعلومات بين المدافعين عن حقوق الإنسان. وتُوَجه الدعوة إلى المنظمات والأفراد للمشاركة في الندوات والمؤتمرات التدريبية التي ترعاها الرابطة مع المهنيين من جميع المجالات. وتوفر الرابطة الدولية لوكالات حقوق الإنسان الرسمية فرص التدريب لأعضائها و للمجموعات والمنظمات المعنية الأخرى . وفي ما يلي ال خدمات التي تقدمها الرابطة للأعضاء:

رسالة إخبارية فصلية خاصة بأعضاء الوكالة ؛

ندوات الامتثال للحقوق المدنية ؛

التدريب الشامل ل موظفي الوكالة ؛

التدريب في مجال الإدارة لمسؤولي وكالات حقوق الإنسان التنفيذيين ؛

عرض ما استجد من التطورات من خلال الندوات والمؤتمرات ؛

تبادل المعلومات ؛

الاتصال الاتحادي والولا ئي؛

المساعدة التقنية .

127- ا لرابطة الوطنية للعاملين في مجال حقوق الإنسان هي منظمة أفراد ملتزمة بتوفير التعليم والتدريب و البحث والترابط الشبكي والتطوير المهني ل أعضائها من أجل تمكينهم من تعزيز المساواة في مجتمع متنوع. وت هدف الرابطة الوطنية للعاملين في مجال حقوق الإنسان إلى تشجيع جمع وتصنيف ونشر المعلومات والبحث بين المنظمات والأفراد المشاركين في تحسين العلاقات بين الجماعات ؛ وبصفة عامة، من أجل النهوض ب علم و عملية و فن العلاقات بين الجماعات وتحسين معايير العمل في هذا المجال وتعزيز المعارف التقنية والمهنية والمعايير والممارسات. و المؤتمر السنوي للتدريب الذي تنظمه الرابطة الوطنية للعاملين في مجال حقوق الإنسان هو مؤتمر العاملين مي مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية الرائد على مستوى الأمة. ومن المعروف أن المؤتمر يقدم أحدث الاستراتيجيات وأكثرها فائدة وسهولة من حيث التنفيذ ل تخليص الأمة من التمييز غير المشروع .

128- وتوفر الرابطة الدولية لوكالات حقوق الإنسان الرسمية الدعم للمديرين ولمفوضي منظمات حقوق الإنسان، بينما توفر الرابطة الوطنية للعاملين في مجال حقوق الإنسان المساعدة للموظفين .