وثيقة أساسية مشتركة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

اليابان *

[ 1 حزيران/يونيه 2012 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة 1-102 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة 1-51 3

1- الوصف الجغرافي 1-2 3

2- الخصائص الديمغرافية 3-12 3

3- الخصائص الاجتماعية والثقافية 13-31 5

4- الخصائص الاقتصادية 32-51 12

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 52-102 17

1- النظام السياسي 52-55 17

2- السلطة التشريعية 56-71 17

3- السلطة التنفيذية 72-75 23

4- السلطة القضائية 76-92 24

5- الاستقلال الذاتي المحلي 93-97 3 3

6- الإطار القانوني للمنظمات غير الحكومية 98-102 3 3

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 103-201 34

ألف - قبول القواعد الدولية لحقوق الإنسان 103-130 34

1- حالة عقد المعاهدات والاتفاقيات الرئيسية لحقوق الإنسان 103-105 34

2- التحفظات والإعلانات 106-130 36

باء - الإطار القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 131-168 42

1- حماية حقوق الإنسان في إطار الدستور الياباني 131-144 42

2- اتفاقيات حقوق الإنسان كجزء من القوانين واللوائح المحلية 145-146 4 6

3- الأجهزة التي تعالج مسائل حقوق الإنسان ونظام الانتصاف 147-168 46

جيم - الإطار الذي يجري فيه تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 169-201 50

1- دور وأنشطة المجلس التشريعي الوطني والجمعيات المحلية فيما يتعلق بتعزيز حماية حقوق الإنسان 169-171 50

2- تعميم المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان 172-173 5 1

3- التعليم والتوعية في مجال حقوق الإنسان 174-188 5 1

4- التدابير الرامية إلى تحسين الوعي بحقوق الإنسان 189-191 5 4

5- مشاركة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وغيرها 192-193 5 5

6- التعاون الدولي 194-197 5 5

7- عملية إعداد التقارير الحكومية 198-201 5 6

ثالثاً - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 202-212 5 7

1- التشريع المتعلق بعدم التمييز والمساواة 202-204 5 7

2- السياسة المتعلقة بعدم التمييز والمساواة 205-212 5 8

أولاً- معلومات عامة

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

1 - الوصف الجغرافي

1 - اليابان بلد يتألف من جزر عديدة تقع بُعيد الساحل الشرقي للقارة الآسيوية. وتشكل الجزر أرخبيلاً هلالي الشكل يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي. ولليابان حدود شمالية مع روسيا عبر بحر اليابان وبحر أوخوستوك وحدود جنوبية مع الفلبين وجزر ميكرونيزيا يفصلها عنهما البحر الهادئ، وإلى الغرب من اليابان عبر بحر اليابان وبحر شرق الصين تقع شبه الجزيرة الكورية والصين.

2 - وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، كانت المساحة البرية الإجمالية لليابان 955 377 كيلومتراً مربعاً، تغطي 96 في المائة منها الجزر الرئيسية الأربع، وهي هونشو ( 975 227 كيلومتراً مربعاً)، وهوكايدو ( 984 77 كيلومتراً مربعاً)، وكيوشو ( 752 36 كيلومتراً مربعاً)، وشيكوكو ( 301 18 كيلومتر مربع) ( ) .

2 - الخصائص الديمغرافية

(أ) لمحة عامة

3 - في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، بلغ العدد الإجمالي للسكان في اليابان، 352 057 128 نسمة، بينهم 615 729 65 امرأة يشكلن نسبة 51 في المائة، بينما بلغ عدد الرجال 737 327 62 رجل اً يمثلون 49 في المائة.

4 - وتبلغ الكثافة السكانية المقيس ة للسكان في اليابان 343 . 4 نسمة لكل كيلومتر مربع، مرتفعة بذلك بمقدار 0 . 2 في المائة مقارنة بالتعداد السابق ( 2005 ).

5 - وبلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أقل 210 022 18 نسمة، بينهم 746 794 8 امرأة و 464 227 9 رجلاً. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر 685 245 29 نسمة بينهم 273 775 16 امرأة و 412 470 12 رجلاً. وتبلغ نسبة السكان الذين تصل أعمارهم 15 سنة أو أقل إلى مجموع السكان 14 في المائة بينما تصل نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر 23 في المائة.

6 - وتتألف الحكومات المحلية في اليابان من 47 مقاطعة و 734 1 بلدية (يبلغ عدد المدن ( ) فيها 787 مدينة وعدد البلدات والقرى ( ) 947 بلدة وقرية). وأي مدينة كبيرة يزيد تعداد سكانها عن 000 500 نسمة وعينت بهذه الصفة وفقاً لقانون الاستقلال الذاتي المحلي تسمى " مدينة معينة بالقانون " . ويوجد في الوقت الراهن 19 مدينة معينة بالقانون ولكل منها ولاية إدارية مماثلة للمقاطعة التي هي موجودة فيها. ويبلغ عدد سكان المناطق الحضرية ( ) 631 156 116 نسمة بينما يبلغ عدد السكان الذين يعيشو ن في المناطق الريفية ( ) نحو 721 900 11 نسمة. ويعيش نحو 91 في المائة من مجموع السكان في مناطق حضرية.

(ب) عدد الأجانب المسجلين

7 - قل عدد الأجانب المسجلين في آخر 2010 بمقدار 970 51 نسمة عن السنة السابقة ووصل إلى 151 134 2 نسمة. وبحسب الجنسية، يأتي الصينيون في المرتبة الأولى إذ يشكلون نحو 32 . 2 في المائة أو 156 687 نسمة، يليهم الكوريون الجنوبيون أو الشماليون 989 565 نسمة (26 . 5 في المائة)، فالبرازيليون 552 230 نسمة (10 . 8 في المائة)، فالفليبينيون 181 210 نسمة (9 . 8 في المائة)، فالبيرويين 636 54 (2 . 6 في المائة)، فالأمريكيون 667 50 نسمة (2 . 4 في المائة ).

8 - ويرد أدناه التغير في عدد الأجانب المسجلين خلال السنوات الخمس الأخيرة.

	في آخر 2006	في آخر 2007	في آخر 2008	في آخر 2009	في آخر 2010
عدد الأجانب المسجلين (شخصاً)	٢ ٠٨٤ ٩١٩	٢ ١٥٢ ٩٧٣	٢ ٢١٧ ٤٢٦	٢ ١٨٦ ١٢١	٢ ١٣٤ ١٥١

(ج) عدد الأشخاص الذين يعتنقون ديانات في اليابان

9 - في آخر عام 2009 ، كان عدد الذين يعتنقون ديانات في اليابان كما يلي: 381 498 106 يعتنقون الشنتو و 535 674 89 يعتنقون البوذية، و 956 121 2 يعتنقون المسيحية، و 048 010 9 يعتنقون ديانات أخرى ( ) .

(د) إحصاءات عن اللغات والشعوب الأصلية

10 - اللغة الرسمية في اليابان هي اليابانية.

11 - الأينو ، وهو الشعب الأصلي الذي يعيش حول الجزء الشمالي من الأرخبيل الياباني، وبخاصة في هوكايدو ، له لغته الأصلية. وتشجع الحكومة ثقافة الأينو ، بما في ذلك لغتهم.

12 - وعدد شعب الأينو ومن يستطيعون التحدث بلغتهم غير معروف؛ غير أنه استناداً للمسح الذي أجرته في 2006 حكومة إقليم هوكايدو ، يعيش في هوكايدو 782 23 نسمة من الأينو .

3 - الخصائص الاجتماعية والثقافية

(أ) إحصاءات المواليد والوفيات

13 - في 2010 ، بلغ العمر المتوقع للمرأة اليابانية 86 . 39 سنة وبلغ للرجل 79 . 64 سنة.

14 - وفي 2010 ، بلغ المعدل الإجمالي للخصوبة في اليابان 1 . 39 . ويشير المعدل الإجمالي للخصوبة، الذي يحسب باستخدام معدلات الولادة التي تتوقف على سن المرأة خلال الفترة الواقعة بين 15 سنة و 49 سنة من العمر، إلى متوسط عدد الأطفال لكل امرأة طوال حياتها بافتراض أن المرأة ستصل إلى معدل الولادة المتوقف على السن عند بلوغه على مدى حياتها.

15 - وفي 2010 ، بلغ معدل الوفيات في اليابان لكل 1000 من السكان 9 . 5 . وبلغ معدل وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي 2 . 3 وبلغ معدل وفيات الأمهات 4 . 1 لكل 000 10 0 من مجموع المواليد الأحياء.

16 - وترد أدناه الإحصاءات المتعلقة بالفقرات صفر - صفر لفترة السنوات الخمس من 2006 إلى 2010 ( ) :

السنة	العمر المتوقع عند الولادة	عدد المواليد الأحياء (لكل 000 1 من السكان)	معدل الخصوبة الإجمالي	معدل الوفيات (لكل 000 1 من السكان)	معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 من مجموع المواليد الأحياء)	معدل وفيات الأمهات (لكل 000 100 مولود حي)
ذكور	إناث
٢٠٠٦	٧٩ ٫ ٠٠	٨٥ ٫ ٨١	٨ ٫ ٧	١ ٫ ٣٢	٨ ٫ ٦	٢ ٫ ٦	٤ ٫ ٨
٢٠٠٧	٧٩ ٫ ١٩	٨٥ ٫ ٩٩	٨ ٫ ٦	١ ٫ ٣٤	٨ ٫ ٨	٢ ٫ ٦	٣ ٫ ١
٢٠٠٨	٧٩ ٫ ٢٩	٨٦ ٫ ٠٥	٨ ٫ ٧	١ ٫ ٣٧	٩ ٫ ١	٢ ٫ ٦	٣ ٫ ٥
٢٠٠٩	٧٩ ٫ ٥٩	٨٦ ٫ ٤٤	٨ ٫ ٥	١ ٫ ٣٧	٩ ٫ ١	٢ ٫ ٤	٤ ٫ ٨
٢٠١٠	٧٩ ٫ ٦٤	٨٦ ٫ ٣٩	٨ ٫ ٥	١ ٫ ٣٩	٩ ٫ ٥	٢ ٫ ٣	٤ ٫ ١

17 - وبلغ معدل الإجهاض القانوني (معدل تنفيذ الإجهاض القانوني) خلال السنة المالية 2010 ( ) ، 7 . 9 ( ) لكل 000 1 امرأة يبلغ عمرها 15 سنة أو أكثر ويقل عن 50 سنة. وترد أدناه الإحصاءات المتعلقة بالسنوات الخمس 2006 - 2010 : ( )

السنة	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
معدل الإجهاض	٩ ٫ ٩	٩ ٫ ٣	٨ ٫ ٨	٣ ٫ 8	٧ ٫ ٩

18 - أعلى 10 أسباب للوفاة . كانت أعلى 10 أسباب للوفاة في اليابان في 2010 ، بالترتيب التنازلي، هي: الأورام الخبيثة (معدل الوفيات: 279 . 7 )، وأمراض القلب ( 149 . 8 )، والأمراض المخية الوعائية ( 97 . 7 )، والالتهاب الرئوي ( 94 . 1 )، والشيخوخة ( 35 . 9 )، والحوادث ( 32 . 2 )، والانتحار ( 23 . 4 )، والفشل الكلوي ( 18 . 8 )، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ( 12 . 9 )، وأمراض الكبد ( 12 . 8 ). وترد أدناه الإحصاءات المتعلقة بالسنوات الخمس 2006 - 2010 :

السنة		2006	2007	2008	2009	2010
الأولى	سبب الوفاة	الأورام الخبيثة	الأورام الخبيثة	الأورام الخبيثة	الأورام الخبيثة	الأورام الخبيثة
م ـ عدل الوفيات ( )	261 . 0	266 . 9	272 . 3	273 . 5	279 . 7
الثانية	سبب الوفاة	أمراض القلب	أمراض القلب	أمراض القلب	أمراض القلب	أمراض القلب
معدل الوفيات	137 . 2	139 . 2	144 . 4	143 . 7	149 . 8
الثالثة	سبب الوفاة	الأمراض المخية الوعائية	الأمراض المخية الوعائية	الأمراض المخية الوعائية	الأمراض المخية الوعائية	الأمراض المخية الوعائية
معدل الوفيات	101 . 7	100 . 8	100 . 9	97 . 2	97 . 7
الرابعة	سبب الوفاة	الالتهاب الرئوي	الالتهاب الرئوي	الالتهاب الرئوي	الالتهاب الرئوي	الالتهاب الرئوي
معدل الوفيات	85 . 0	87 . 4	91 . 6	89 . 0	94 . 1
الخامسة	سبب الوفاة	الحوادث	الحوادث	الحوادث	الشيخوخة	الشيخوخة
معدل الوفيات	30 . 3	30 . 1	30 . 3	30 . 7	35 . 9
السادسة	سبب الوفاة	الانتحار	الانتحار	الشيخوخة	الحوادث	الحوادث
معدل الوفيات	23 . 7	24 . 4	28 . 6	30 . 0	32 . 2
السابعة	سبب الوفاة	الشيخوخة	الشيخوخة	الانتحار	الانتحار	الانتحار
معدل الوفيات	22 . 0	24 . 4	24 . 0	2 4 . 4	23 . 4
الثامنة	سبب الوفاة	الفشل الكلوي	الفشل الكلوي	الفشل الكلوي	الفشل الكلوي	الفشل الكلوي
معدل الوفيات	16 . 8	17 . 2	17 . 9	18 . 1	18 . 8
التاسعة	سبب الوفاة	أمراض الكبد	أمراض الكبد	أمراض الكبد	أمراض الكبد	مرض الانسداد الرئوي المزمن
معدل الوفيات	12 . 9	12 . 8	12 . 9	12 . 7	12 . 9
العاشرة	سبب الوفاة	مرض الانسداد الرئوي المزمن	مرض الانسداد الرئوي المزمن	مرض الانسداد الرئوي المزمن	مرض الانسداد الرئوي المزمن	أمراض الكبد
معدل الوفيات	11 . 4	11 . 8	12 . 3	12 . 2	12 . 8

( ب ) النسبة المئوية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أو الإيدز، أو الأمراض المعدية الرئيسية الأخرى ومعدل الإصابة بالأمراض المعدية أو غير المعدية الرئيسية

19 - يتعين إبلاغ الدولة عن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز من خلال المراقبة الوطنية لأوبئة الأمراض المعدية على أساس قانون الوقاية من الأمراض المعدية والعلاج الطبي للمرضى المصابين بأمراض معدية (القانون رقم 114 لسنة 1998 ). وفي 2010 ، بلغ عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 075 1 حالة وبلغ عدد المرضى الجدد المصابين بالإيدز 469 مريضاً.

20 - وبلغ العدد الإجمالي للمرضى الجدد الذين أبلغ عن إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية في 2010 ، 648 12 مريضاً وعدد مرضى الإيدز 799 5 مريضاً.

21 - والاتجاهات الحديثة هي 1 ) الكثير من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العشرينات والثلاثينيات من العمر؛ 2 ) تنجم الإصابة في أحيان كثيرة عن الاتصال الجنسي للمثليين؛ 3 ) لا تنتشر العدوى في المدن الكبرى فحسب، ولكن أيضاً في ضواحي المدن الكبرى. وترد أدناه الإحصاءات المتعلقة بفترة السنوات الخمس الأخيرة.

السنة المالية	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
عدد مرضى الإيدز المبلغ عنهم	٤٠٦	٤١٨	٤٣١	٤٣١	٤٦٩
عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المبلغ عنها	٩٥٢	١ ٠٨٢	١ ١٢٦	١ ٠٢١	١ ٠٧٥
المجموع	١ ٣٥٨	١ ٥٠٠	١ ٥٥٧	١ ٤٥٢	١ ٥٤٤

السنة المالية	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
عدد اختبارات الأجسام المضادة للإيدز التي أجريت في مراكز الرعاية الصحية العامة، وغيرها	١١٦ ٥٥٠	١٥٣ ٨١٦	١٧٧ ١٥٦	١٥٠ ٢٥٢	١٣٠ ٩٣٠
عدد طلبات الحصول على مشورة من مراكز الرعاية الصحية العامة، وغيرها	١٧٣ ٦٥١	٢١٤ ٣٤٧	٢٣٠ ٠٩١	١٩٣ ٢٧١	١٦٤ ٢٦٤

22 - ووفقاً لرصد مرضى السل المسجلين المبلغ عنهم من خلال مراكز الرعاية الصحية العامة في أنحاء البلد، بلغ عدد مرضى السل المسجلين حديثاً في عام 2010 ، 261 23 مريضاً. وفي حين أن عدد المرضى بدأ يتجه نحو التناقص خلال السنوات الأخيرة، لا يزال من الضروري الاستمرار في اتخاذ إجراءات كافية لأن هناك أكثر من 000 20 شخص لا يزالون ضمن المسجلين الجدد المصابين بالسل في اليابان. وترد أدناه البيانات الإحصائية المتعلقة بالسنوات الخمس الأخيرة.

السنة المالية	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
مجموع المرضى المسجلين حديثاً	٢٦ ٣٨٤	٢٥ ٣١١	٢٤ ٧٦٠	٢٤ ١٧٠	٢٣ ٢٦١

23 - كما يتعين إبلاغ الدولة عن حالات الإصابة بالنزف المعوي لل إ شريكي ة القولونية من خلال المراقبة الوطنية لأوبئة الأمراض المعدية على أساس قانون الوقاية من الأمراض المعدية والعلاج الطبي للمرضى المصابين بأمراض معدية (القانون رقم 114 لسنة 1998 ). وفي 2010 ، أبلغ عن ما مجموعه 135 4 حالة (بينها 719 2 حالة لمرضى تظهر عليهم أعراض و 416 1 حالة لحاملي المرض الذين لا تظهر عليهم أعراض). وكما هو الحال كل سنة، بلغ المرض ذروته في الصيف. وترد أدناه البيانات الإحصائية المتعلقة بالسنوات الخمس الأخيرة ( ) .

السنة المالية	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
عدد الحالات المبلغ عنها (عدد الأشخاص)	٣ ٩٢٢	٤ ٦١٧	٤ ٣٢٩	٣ ٨٧٩	٤ ١٣٥

( ج ) ال إحصاءات المتعلقة ب التعليم

‘ 1 ‘ معدل الحضور ومعدل التسرب في التعليم الابتدائي والثانوي

24 - فيما يتعلق بمعدل الحضور في المدارس في التعليم الإلزامي في السنة المالية 2011 ، بلغت نسبة الحضور للطلبة اليابانيين في المدارس الابتدائية 99 . 95 في المائة وفي مدارس المرحلة الأولى من المرحلة الثانوية 99 . 96 في المائة. وبلغ معدل التقدم إلى المدارس العليا، وما في حكمها 98 . 5 في المائة للإناث، و 98 . 0 للذكور. وبلغ المعدل الإجمالي 98 . 2 في المائة. وترد أدناه البيانات الإحصائية المتاحة المتعلقة بالسنوات الخمس الأخيرة.

السنة المالية	معدلات الحضور في المدارس للتعليم الإلزامي (كنسبة مئوية) ( )	معدل التقدم إلى المدارس العليا، وما في حكمها (كنسبة مئوية) ( )
المدارس الابتدائية	مدارس المرحلة الأولى الثانوية	المجموع	الذكور	الإناث
٢٠٠٦	٩٩ ٫ ٩٧	٩٩ ٫ ٩٨	٩٧ ٫ ٧	٩٧ ٫ ٤	٩٨ ٫ ٠
٢٠٠٧	٩٩ ٫ ٩٧	٩٩ ٫ ٩٨	٩٧ ٫ ٧	٩٧ ٫ ٤	٩٨ ٫ ٠
٢٠٠٨	٩٩ ٫ ٩٦	٩٩ ٫ ٩٧	٩٧ ٫ ٨	٩٧ ٫ ٦	٩٨ ٫ ١
٢٠٠٩	٩٩ ٫ ٩٦	٩٩ ٫ ٩٧	٩٧ ٫ ٩	٩٧ ٫ ٧	٩٨ ٫ ٢
٢٠١٠	٩٩ ٫ ٩٦	٩٩ ٫ ٩٧	٩٨ ٫ ٠	٩٧ ٫ ٨	٩٨ ٫ ٣

25 - في عام 2010 ، بلغ عدد الطلبة الذين تركوا المدارس الثانوية 415 55 طالباً، منهم 43 طالباً انسحبوا من المدارس الثانوية الوطنية، و 372 38 طالباً من المدارس الثانوية العامة، و 000 17 طالب من المدارس الثانوية الخاصة. وبلغ معدل التسرب (عدد الطلبة الذين تركوا الدراسة إلى العدد الإجمالي للطلبة الملتحقين بالدراسة) 1 . 6 في المائة، 0 . 4 في المائة للمدارس الوطنية، 1 . 6 في المائة للمدارس العامة، و 1 . 7 في المائة للمدارس الخاصة). وترد أدناه البيانات الإحصائية المتاحة عن فترة السنوات الخمس الأخيرة:

السنة المالية	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
عدد الطلبة المتسربين (عدد الأشخاص)	٧٧ ٠٢٧	٧٢ ٨٥٤	٦٦ ٢٤٣	٥٦ ٩٤٧	٥٥ ٤١٥
	المدارس الوطنية	٤٤	٤٥	٥٢	٥١	٤٣
	المدارس العامة	٥٣ ٢٥١	٥٠ ٥٢٩	٤٥ ٧٤٢	٣٩ ٤١٢	٣٨ ٣٧٢
	المدارس الخاصة	٢٣ ٧٣٢	٢٢ ٢٨٠	٢٠ ٤٤٩	١٧ ٤٨٤	١٧ ٠٠٠
معدل التسرب (كنسبة مئوية)	٢ ٫ ٢	٢ ٫ ١	٢ ٫ ٠	١ ٫ ٧	١ ٫ ٦
	المدارس الوطنية	٠ ٫ ٥	٠ ٫ ٥	٠ ٫ ٥	٠ ٫ ٥	٠ ٫ ٤
	المدارس العامة	٢ ٫ ٢	٢ ٫ ١	١ ٫ ٩	١ ٫ ٧	١ ٫ ٦
	المدارس الخاصة	٢ ٫ ٣	٢ ٫ ٢	٢ ٫ ٠	١ ٫ ٨	١ ٫ ٧

‘ 2 ‘ عدد الطلبة لكل معلم في المدارس العامة

26 - في 1 أيار/مايو 2011 ، بلغ عدد الطلبة لكل معلم في المدارس اليابانية العامة 17 . 4 للمدارس الابتدائية، و 14 . 6 لمدارس المرحلة الأولى من الدراسة الثانوية، و 13 . 7 للمدارس الثانوية، و 1 . 7 لمدارس الدعم الخاص، و 13 . 9 للمدارس العليا.

	المدارس الابتدائية	المدارس الإعدادية	المدارس الثانوية	مدارس الدعم الخاص	المدارس العليا
عدد التلاميذ	٦ ٧٦٣ ٧١٣	٣ ٢٨٧ ٤٣٧	١٦ ١١٥	١٢٢ ٢٦٩	٢ ٤٢٢ ٠٩٥
عدد المعلمين	٣٨٧ ٩٢٥	٢٢٥ ٣٤١	١ ١٨٠	٧١ ١٢٦	١٧٤ ١٨٥
نسبة التلاميذ إلى المعلمين	١٧ ٫ ٤	١٤ ٫ ٦	١٣ ٫ ٧	١ ٫ ٧	١٣ ٫ ٩

‘ 3 ‘ معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

27 - لم يجر خلال السنوات الأخيرة مسح رسمي في اليابان لهذه المسألة. وكمرجع، يرجى الإطلاع على معدل التقدم إلى المدارس العليا، وما إلى ذلك في الفقرة صفر أعلاه.

( د ) إحصاءات أخرى

28 - في 2010 ، بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية 2 . 59 . وتمثل الأسر المعيشية التي تتكون من والد واحد لديه أولاد غير متزوجين 6 . 5 في المائة أو 3 . 18 ملايين أسرة معيشية، في حين أن الأسر المعيشية التي تتكون من أم وطفل تشكل 1 . 5 في المائة ، أو 000 708 أسرة معيشية ( ) .

السنة	المجموع	الأسر المعيشية المكونة من والد واحد لديه أطفال غير متزوجين	الأسر المعيشية المكونة من أم وطفل	العدد المتوسط لأعداد الأسر المعيشية
العدد التقديري (بالآلاف الأسر المعيشية)	التوزيع (كنسبة مئوية)	العدد التقديري (بالآلاف الأسر المعيشية)	التوزيع (كنسبة مئوية)
٢٠٠٤	٤٦ ٣٢٣	٢ ٧٧٤	٦ ٫ ٠	٦٢٧	١ ٫ ٤	٢ ٫ ٧٢
٢٠٠٧	٤٨ ٠٢٣	٣ ٠٠٦	٦ ٫ ٣	٧١٧	١ ٫ ٥	٢ ٫ ٦٣
٢٠٠٨	٤٧ ٩٥٧	٣ ٢٠٢	٦ ٫ ٧	٧٠١	١ ٫ ٥	٢ ٫ ٦٣
٢٠٠٩	٤٨ ٠١٣	٣ ٢٣٠	٦ ٫ ٧	٧٥٢	١ ٫ ٦	٢ ٫ ٦٢
٢٠١٠	٤٨ ٦٣٨	٣ ١٨٠	٦ ٫ ٥	٧٠٨	١ ٫ ٥	٢ ٫ ٥٩

29 - أما فيما يتعلق بمتوسط النسبة المئوية للنفقات الاستهلاكية للأسرة المعيشية في 2011 ، فإن الغذاء يمثل 23 . 6 في المائة، والإسكان 7 . 9 في المائة، والرعاية الطبية 4 . 4 في المائة، والتعليم 3 . 3 في المائة والأشياء الأخرى 60 . 8 في المائة. وترد أدناه البيانات الإحصائية المتاحة عن السنوات الخمس الأخيرة ( ) .

(الوحدة: نسبة مئوية)

	متوسط 2007	متوسط 2008	متوسط 2009	متوسط 2010	متوسط 2011
النفقات الاستهلاكية	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠	١٠٠ ٫ ٠
الغذاء	٢٢ ٫ ٩	٢٣ ٫ ٢	٢٣ ٫ ٤	٢٣ ٫ ٢	٢٣ ٫ ٦
الإسكان	٧ ٫ ٤	٧ ٫ ٢	٧ ٫ ٣	٧ ٫ ٥	٧ ٫ ٩
الرعاية الطبية	٤ ٫ ٢	٤ ٫ ١	٤ ٫ ٣	٤ ٫ ٢	٤ ٫ ٤
التعليم	٣ ٫ ٥	٣ ٫ ٥	٣ ٫ ٦	٣ ٫ ٣	٣ ٫ ٣
نفقات أخرى ( )	٦٢ ٫ ٠	٦٢ ٫ ٠	٦١ ٫ ٥	٦١ ٫ ٧	٦٠ ٫ ٨

30 - ووصل معدل الفقر النسبي في اليابان إلى 16 . 0 في المائة في 2009 ومعدل الفقر النسبي للأطفال 15 . 7 في المائة. وترد أدناه البيانات الإحصائية المتاحة عن السنوات الخمس الأخيرة ( ) .

(الوحدة: نسبة مئوية)

السنة	١٩٩٧	٢٠٠٠	٢٠٠٣	٢٠٠٦	٢٠٠٩
معدل الفقر النسبي	١٤ ٫ ٦	١٥ ٫ ٣	١٤ ٫ ٩	١٥ ٫ ٧	١٦ ٫ ٠
معدل الفقر للأطفال	١٣ ٫ ٤	١٤ ٫ ٥	١٣ ٫ ٧	١٤ ٫ ٢	١٥ ٫ ٧
الأسر المعيشية التي هي في عمر العمل ولديها أطفال	١٢ ٫ ٢	١٣ ٫ ١	١٢ ٫ ٥	١٢ ٫ ٢	١٤ ٫ ٦
طفل واحد بالغ	٦٣ ٫ ١	٥٨ ٫ ٢	٥٨ ٫ ٧	٥٤ ٫ ٣	٥٠ ٫ ٨
طفلان بالغان أو أكثر	١٠ ٫ ٨	١١ ٫ ٥	١٠ ٫ ٥	١٠ ٫ ٢	١٢ ٫ ٧

31 - ونتيجة لزيادة شيوخة الأسر المعيشية ( ) ، تزيد قيمة معامل جيني للدخل الأولي ( ) سنة بعد أخرى؛ غير أن قيمة الدخل المعاد توزيعه ( ) ظلت ثابتة عند 0 . 38 منذ المسح الذي أجري في عام 1999 .

0.375826.63.73.224.020.83.42.916.815.23.60.38730.38120.38140.360629.30.53180.52630.49830.47200.441219.223.526.40.0100200300النسبة المئويةمعدل التحسن18.3تفاوت الدخل الأوليمعدل التحسن إعادة التوزيعتفاوت الدخل المعاد توزيعهمعدلات التحسن بالضمان الاجتماعيمعدل التحسن بالضريبة0.00000.05000.10000.15000.20000.25000.30000.35000.40000.45000.50000.55000.6000تفاوت الدخل (معامل جيني)19961999200220052008

ملاحظة : يشمل الأداء النوعي قبل 1999 الرعاية الطبية فقط . أما في 2002 أو بعدها، فيشمل الرعاية الطبية ، والرعاية المتعلقة بالتمريض، ورعاية الأطفال .

4 - الخصائص الاقتصادية

( أ ) ال إحصاءات المتعلقة بالتوظيف

32 - في عام 2010 ، بلغ متوسط القوة العاملة في اليابان 000 900 65 شخص يمثلون 59 . 6 في المائة من مجموع السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر. وبلغ عدد النساء ضمن هذه القوة العاملة 000 680 27 امرأة أو 48 . 5 في المائة من مجموع السكان من النساء اللائي تبلغ أعمارهن 15 سنة أو أكثر، بينما بلغ عدد ا لرجال في هذه القوة العاملة نحو 000 220 38 رجل، أو 71 . 6 في المائة من مجموع السكان الذكور الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر.

33 - وفي عام 2010 ، بلغ متوسط الزيادة السنوية في القوة العاملة (معدل الزيادة في القوة العاملة منسوباً إلى السنة السابقة) - 0 . 4 في المائة من العدد الإجمالي، و - 0 . 1 في المائة للنساء، و - 0 . 6 في المائة للرجال.

34- وفي 2010، بلغ متوسط معدل الأشخاص العاملين بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر 56 . 6 في المائة، منهم 46 . 3 في المائة من النساء، و 67 . 7 في المائة من الرجال.

35 - وفي عام 2010 ، بلغ متوسط معدل الأشخاص العاطلين عن العمل 5 . 1 في المائة. وعلى أساس نوع الجنس، بلغ معدل البطالة بين النساء 4 . 6 في المائة، بينما بلغ معدل البطالة بين الرجال 5 . 4 في المائة.

36 - وترد أدناه البيانات الإحصائية المتعلقة بالفقرات صفر - صفر أعلاه خلال السنوات الخمس الأخيرة: ( )

(الوحدة: 000 10 شخص )

السنة	العدد الإجمالي	القوة العاملة	مجموع الرجال والنساء
تغير القوة العاملة من سنة إلى أخرى ( )	معدل مشاركة قوة العمل (كنسبة مئوية)	معدل العمالة (كنسبة مئوية)	معدل البطالة (كنسبة مئوية) ( )
٢٠٠٦	٦ ٦٥٧	٠ ٫ ١	٦٠ ٫ ٤	٥٧ ٫ ٩	٤ ٫ ١
٢٠٠٧	٦ ٦٦٩	٠ ٫ ٢	٦٠ ٫ ٤	٥٨ ٫ ١	٣ ٫ ٩
٢٠٠٨	٦ ٦٥٠	- ٠ ٫ ٣	٦٠ ٫ ٢	٥٧ ٫ ٨	٤ ٫ ٠
٢٠٠٩	٦ ٦١٧	- ٠ ٫ ٥	٥٩ ٫ ٩	٥٦ ٫ ٩	٥ ٫ ١
٢٠١٠	٦ ٥٩٠	- ٠ ٫ ٤	٥٩ ٫ ٦	٥٦ ٫ ٦	٥ ٫ ١

السنة	العدد الإجمالي	القوة العاملة	الرجال
تغير القوة العاملة من سنة إلى أخرى	معدل مشاركة قوة العمل (كنسبة مئوية)	معدل العمالة (كنسبة مئوية)	معدل البطالة (كنسبة مئوية)
٢٠٠٦	898 3	-0 . 1	73 . 2	70 . 0	4 . 3
٢٠٠٧	906 3	0 . 2	73 . 1	70 . 3	3 . 9
٢٠٠٨	888 3	-0 . 5	72 . 8	69 . 8	4 . 1
٢٠٠٩	847 3	-1 . 1	72 . 0	68 . 2	5 . 3
٢٠١٠	822 3	-0 . 6	71 . 6	67 . 7	5 . 4

السنة	العدد الإجمالي	القوة العاملة	النساء
تغير القوة العاملة من سنة إلى أخرى	معدل مشاركة قوة العمل (كنسبة مئوية)	معدل العمالة (كنسبة مئوية)	معدل البطالة (كنسبة مئوية)
٢٠٠٦	759 2	0 . 3	48 . 5	46 . 6	3 . 9
٢٠٠٧	763 2	0 . 1	48 . 5	46 . 6	3 . 7
٢٠٠٨	762 2	0 . 0	48 . 4	46 . 5	3 . 8
٢٠٠٩	771 2	0 . 3	48 . 5	46 . 2	4 . 8
٢٠١٠	768 2	-0 . 1	48 . 5	46 . 3	4 . 6

37 - وفي 2010 ، بلغت المعدلات السنوية لمتوسطات العاملين المشاركين في الصناعات الأولية والثانوية والثالثية من مجموع الأشخاص العاملين 4 . 0 في المائة، و 24 . 8 في المائة، و 70 . 2 في المائة على التوالي. وعند النظر إلى هذه النسب بحسب نوع الجنس، نجد أن النسب المئوية للتوزيع للموظفين الرجال في الصناعات الأولية والثانوية والثالثية بلغت 4 . 1 في المائة و 32 . 3 في المائة، و 62 . 7 في المائة، بينما بلغت هذه النسب للنساء 3 . 9 في المائة و 14 . 5 في المائة و 80 . 6 في المائة، على التوالي.

38 - وترد أدناه البيانات الإحصائية المتاحة عن السنوات الخمس الأخيرة ( ) :

(الوحدة: نسبة مئوية)

السنة	النسبة المئوية للأشخاص الملتحقين بعمل
المجموع	الرجال	النساء
الصناعات الأولية ( )	الصناعات الثانوية ( )	الصناعات الثالثية ( )	الصناعات الأولية	الصناعات الثانوية	الصناعات الثالثية	الصناعات الأولية	الصناعات الثانوية	الصناعات الثالثية
2006	٤ ٫ ٣	٢٧ ٫ ٠	٦٧ ٫ ٧	٤ ٫ ٢	٣٤ ٫ ٠	٦٠ ٫ ٧	٤ ٫ ٣	١٧ ٫ ٢	٧٧ ٫ ٥
2007	٤ ٫ ٢	٢٦ ٫ ٨	٦٧ ٫ ٨	٤ ٫ ٢	٣٣ ٫ ٩	٦٠ ٫ ٦	٤ ٫ ٣	١٦ ٫ ٨	٧٧ ٫ ٧
2008	٤ ٫ ٢	٢٦ ٫ ٤	٦٨ ٫ ٣	٤ ٫ ٢	٣٣ ٫ ٦	٦١ ٫ ٠	٤ ٫ ٢	١٦ ٫ ٢	٧٨ ٫ ٤
2009	٤ ٫ ٢	٢٥ ٫ ٤	٦٩ ٫ ٥	٤ ٫ ٣	٣٢ ٫ ٨	٦٢ ٫ ٠	٤ ٫ ١	١٥ ٫ ٠	٧٩ ٫ ٩
2010	٤ ٫ ٠	٢٤ ٫ ٨	٧٠ ٫ ٢	٤ ٫ ١	٣٢ ٫ ٣	٦٢ ٫ ٧	٣ ٫ ٩	١٤ ٫ ٥	٨٠ ٫ ٦

39 - وفي عام 2010 ، بلغ متوسط معدل الانضمام إلى النقابات العمالية (النسبة المئوية لأعضاء النقابات بين جميع الموظفين) 18 . 5 في المائة.

( ب ) المؤشرات الاقتصادية

40 - ارتفع نصيب الفرد في الدخل القومي لليابان خلال السنة الميلادية 2010 بنسبة 2 . 3 في المائة عن السنة السابقة إلى 000 715 2 ين ( 016 31 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة).

41 - وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان للسنة الميلادية 2010 بنسبة 2 . 3 في المائة عن السنة السابقة إلى 773 . 2 481 بليون ين ( 503 . 5 5 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة).

42 - وارتفع الدخل القومي الإجمالي للسنة الميلادية 2010 بنسبة 2 . 1 في المائة عن السنة السابقة إلى 030 . 2 494 بليون ين ( 643 . 2 5 بليون دولار أمريكي).

43 - وترد أدناه البيانات الإحصائية المتعلقة بالفقرات صفر - صفر أعلاه عن السنوات الخمس السابقة ( ) .

• نصيب الفرد في الدخل القومي		(الوحدة: ألف ين)
السنة التقويمية 2006	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
٢ ٩٣٦	٢ ٩٨٦	٢ ٨٦٦	٢ ٦٥٤	٢ ٧١٥
• الناتج المحلي الإجمالي <الاسمي>	(الوحدة: بليون ين)
السنة التقويمية 2006	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
٥٠٦ ٦٨٧ ٫ ٠	٥١٢ ٩٧٥ ٫ ٢	٥٠١ ٢٠٩ ٫ ٣	٤٧١ ١٣٨ ٫ ٧	٤٨١ ٧٧٣ ٫ ٢
• ا لناتج المحلي الإجمالي < الاسمي >	(الوحدة: بليون ين)
السنة التقويمية 2006	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
٥٢١ ٠٨٦ ٫ ٢	٥٣٠ ١٧٢ ٫ ٨	٥١٧ ٧٢٠ ٫ ٣	٤٨٣ ٧٦٧ ٫ ٦	٤٩٤ ٠٣٠ ٫ ٢

44 - وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في 2011 بنسبة 0 . 3 في المائة على أساس التغير من سنة إلى أخرى.

45 - وترد أدناه البيانات الإحصائية المتاحة المتعلقة بالسنوات الخمس السابقة ( ) :

السنة	الرقم القياسي	التغير من سنة إلى أخرى (كنسبة مئوية)
٢٠٠٧	١٠٠ ٫ ٧	٠ ٫ ٠
٢٠٠٨	١٠٢ ٫ ١	١ ٫ ٤
٢٠٠٩	١٠٠ ٫ ٧	- ١ ٫ ٤
٢٠١٠	١٠٠ ٫ ٠	- ٠ ٫ ٧
٢٠١١	٩٩ ٫ ٧	- ٠ ٫ ٣

46 - وفي 2010 ، بلغ العجز الحكومي العام (الأوراق المالية بخلاف الأسهم) 126 . 3 48 بليون ين.

47 - وترد أدناه البيانات الإحصائية المتاحة عن السنوات الخمس الأخيرة ( ) .

	(الوحدة: بليون ين)
السنة المالية 2006	السنة المالية 2007	السنة المالية 2008	السنة المالية 2009	السنة المالية 2010
التغير في الديون	٨ ٠٠٣ ٫ ٩	١٨ ٣٦٥ ٫ ٤	٥ ٤٢٨ ٫ ٣	٤٧ ٥٥٤ ٫ ٥	٤٨ ١٢٦ ٫ ٣
الديون المتبقية	٦٩١ ٨٣٥ ٫ ٨	٧١٩ ٨٧١ ٫ ٤	٧٢٥ ٥٦٢ ٫ ٨	٧٧١ ٥٥٧ ٫ ٥	٨٢١ ٧٦٨ ٫ ٢

48 - وفي عام 2009 ، بلغت قيمة استحقاقات الضمان الاجتماعي ( ) 850 . 7 99 بليون ين، تمثل 50 . 6 في المائة من النفقات الإجمالية و 21 . 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

49 - وترد أدناه البيانات الإحصائية المتاحة عن السنوات الخمس الأخيرة:

السنة	استحقاقات الضمان الاجتماعي (بالبليون ين)	النسبة إلى مجموع النفقات الحكومية (كنسبة مئوية)	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (كنسبة مئوية)
٢٠٠٥	٨٧ ٧٨٢ ٫ ٧	٤٧ ٫ ٨	١٧ ٫ ٤
٢٠٠٦	٨٩ ١٠٩ ٫ ٨	٤٨ ٫ ٩	١٧ ٫ ٥
٢٠٠٧	٩١ ٤٣٠ ٫ ٥	٤٩ ٫ ٦	١٧ ٫ ٨
٢٠٠٨	٩٤ ٠٨٤ ٫ ٨	٤٩ ٫ ٩	١٩ ٫ ٢
٢٠٠٩	٩٩ ٨٥٠ ٫ ٧	٥٠ ٫ ٦	٢١ ٫ ١

50 - وترد أدناه البيانات الإحصائية المتعلقة بالنفقات المتصلة بالضمان الاجتماعي المتاحة ( ) عن السنوات الخمس الأخيرة.

السنة	النفقات المتعلقة بالضمان الاجتماعي (بالبليون ين)	النسبة إلى نفقات الحساب العام (كنسبة مئوية)	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (كنسبة مئوية)
٢٠٠٨	٢٢ ٥٦١ ٫ ٧٤	٢٦ ٫ ٦	٤ ٫ ٦
٢٠٠٩	٢٨ ٧١٦ ٫ ١٥	٢٨ ٫ ٤	٦ ٫ ١
٢٠١٠	٢٨ ٢٤٨ ٫ ٩٢	٢٩ ٫ ٦	٥ ٫ ٩
٢٠١١	٢٩ ٢٨٩ ٫ ٧٩	٢٧ ٫ ٥	٦ ٫ ٢
٢٠١٢	٢٦ ٣٩٠ ٫ ١٣	٢٩ ٫ ٢	٥ ٫ ٥

51 - وفي السنة المالية 2011 ، بلغت ميزانية اليابان للمساعدة الإنمائية الرسمية (باستثناء الميزانية التكميلية) 572 . 7 بليون ين ( ) . وبلغت النسبة المئوية من الدخل القومي الإجمالي المنفقة على المساعدة الإنمائية الرسمية 0 . 18 في المائة (بيانات مسبقة عن عام 2011 ).

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1 - النظام السياسي

52 - يقوم النظام السياسي في اليابان على ما يسمى مبدأ استقلال الأفرع الثلاثة للحكومة - التشريعي (المجلس التشريعي)، والتنفيذي (مجلس الوزراء)، و القضائي (المحاكم)، وهو نظام ديمقراطي برلماني.

53 - يعلن الدستور الياباني أن السلطة السيادية للشعب وأن المجلس التشريعي هو الجهاز الوحيد المخول بسن القوانين في الدولة (المادة 41 )، وأن السلطة التنفيذية مخولة لمجلس الوزراء (المادة 65 )، وأن السلطة القضائية مخولة للمحاكم (الفقرة 1 من المادة 76 ). ويتبع اليابان نظاماً يقوم على مجلس الوزراء والبرلمان فيما يخص العلاقة بين المجلس التشريعي ومجلس الوزراء.

54 - وتخول الكيانات العامة المحلية سلطات مستقلة عن المنظمات المركزية، وبخاصة فيما يتعلق بسلطة الإدارة، التي تقوم على مبدأ الاستقلال الذاتي للكيانات والسكان (المواد 92 - 95 ).

55 - ويتضمن الدستور الياباني الأحكام المتعلقة بالمجلس التشريعي في الفصل 4 (المواد 41 - 64 )، ومجلس الوزراء في الفصل 5 (المواد 65 - 75 ) والقضاء في الفصل 6 (المواد 76 - 82 ).

2 - السلطة التشريعية

( أ ) لمحة عامة

56 - يتكون المجلس التشريعي لليابان من مجلس النواب ومجلس المستشارين (المادة 42 )، ويتألف المجلسان كلاهما من أعضاء منتخبين، هم ممثلو الشعب (الفقرة 1 من المادة 43 ).

57 - ويمنح حق التصويت بالتساوي لجميع الرجال والنساء الذين يحملون الجنسية اليابانية ممن تبلغ أعمارهم 20 سنة أو أكثر. وفيما يتعلق بأهلية ا لترشح لمجلس النواب، بينما يحق لأي شخص، رجلاً كان أو امرأة بلغ من العمر 25 سنة أو أكثر، الترشح في انتخابات مجلس النواب، يمكن لأي ياباني بلغ من العمر 30 سنة أو أكثر الترشح في انتخابات مجلس المستشارين.

58- وبموجب الدستور الياباني، تبلغ مدة العضوية لمجلس النواب 4 سنوات (غير أن المدة تنتهي قبل انتهاء الفترة الكاملة في حالة حل مجلس النواب) بينما تبلغ مدة العضوية في مجلس المستشارين ست سنوات (وتجري انتخابات لنصف الأعضاء كل ثلا ث سنوات) (المادتان 45 و46) .

59- ويضم مجلس المستشارين 480 عضواً، ينتخب 300 منهم بموجب نظام ممثل واحد للدائرة، بينما ينتخب 180 عضواً بموجب نظام تمثيل تناسبي يقسم فيه البلد إلى 11 منطقة. ويضم مجلس المستشارين 242 عضواً بينهم 96 يتم انتخا بهم من خلال التمثيل التناسبي، و 146 عضواً يتم انتخابهم ممثلين من الدوائر الانتخابية (أو المقاطعات) البالغ عددها 47 مقاطعة.

( ب ) الأحزاب السياسية

60- تضطلع الأحزاب السياسية بأدوار مهمة في المحافظة على الفصل بين السلطات. وفي حين أنه لا يوجد نص مباشر، يتضمن الدستور الياباني نصوصاً تفسح المجال أمام وجود أحزاب سياسية تكفل حرية الاجتماع (المادة 21) أو تأخذ بالنظام البرلماني للحكومة (الفقرة 3 من المادة 66، والمواد 67 إلى 69). ووفقاً للمادة 3 من قانون مراقبة الأموال السياسية، تعرف المنظمة السياسية بأنها 1) منظمة تتمثل أغراضها أساساً في تشجيع أو دعم، أو معارضة مبدأ سياسي أو سياسة، أو 2) منظمة تتمثل أغراضها الأساسية في تزكية، أو دعم، أو معارضة مرشح لمنصب عام يشغل بالانتخاب، وما إلى ذلك. ومن بين هذه المنظمات، يعرف بأنه " حزب سياسي " ، 1) أي منظمة سياسية لها 5 أعضاء أو أكثر في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو 2) أي منظمة سياسية حصلت على 2 في المائة أو أكثر من إجمالي الأصوات الفعلية التي أدلي بها في آخر انتخابات لأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين.

61 - وفي 18 كانون الثاني/يناير 2012 ، أعلنت الجريدة الرسمية أن هناك 12 حزباً سياسياً، هي، حزب كيميتو الجديد، وحزب الشعب الجديد، والحزب الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الياباني الأحرار الديمقراطيين، وحزب النهضة الجديد، وحزب كيزونا ، وحزب دايشي الجديد، وحزب نيبون الجديد، وحزب " سن رايز " الياباني، والحزب الشيوعي الياباني، والحزب الديمقراطي الياباني، وحزب " يور بارتي " [Your Party] .

( ج ) الإحصاءات

62- في 2 أيلول/سبتمبر 2011، بلغ عدد الأشخاص المسجلين على قوائم ال تصويت 405 363 104 أشخاص، منهم 107 437 50 رجال و 298 926 53 امرأة لهم حق التصويت. وبلغت النسبة المئوية لمن لهم حق التصويت المسجلين إلى جموع السكان 81 . 5 في المائة ( ) .

	2-9-2011	2-9-2010	2-9-2009	2-9-2008	2-9-2007
عدد من لهم حق التصويت المسجلون	١٠٤ ٣٦٣ ٤٠٥	١٠٤ ٣٨٠ ٥١٤	١٠٤ ٢٨٧ ٤٤٤	١٠٤ ٠٩٣ ٥٨٣	١٠٣ ٩٥٦ ٣٤٧
رجال	٥٠ ٤٣٧ ١٠٧	٥٠ ٤٦١ ٢٨٨	٥٠ ٤٣١ ٨٦٢	٥٠ ٣٤٨ ٧٢٩	٥٠ ٣٠٣ ٤٦٢
نساء	٥٣ ٩٢٦ ٢٩٨	٥٣ ٩١٩ ٢٢٦	٥٣ ٨٥٥ ٥٨٢	٥٣ ٧٤٤ ٨٥٤	٥٣ ٦٥٢ ٨٨٥
عدد السكان الذين تم حصرهم عن طريق التعداد ( )	١٢٨ ٠٥٧ ٣٥٢	١٢٨ ٠٥٧ ٣٥٢	١٢٧ ٧٦٧ ٩٩٤	١٢٧ ٧٦٧ ٩٩٤	١٢٧ ٧٦٧ ٩٩٤
عدد من لهم حق التصويت المسجلون/ عدد السكان الذين تم حصرهم عن طريق التعداد	٨١ ٫ ٥	٨١ ٫ ٥	٨١ ٫ ٦	٨١ ٫ ٥	٨١ ٫ ٤

63 - ولا توجد بيانات رسمية تتعلق بمعدل تغلغل التلفاز والصحف اليومية والمذياع. وترد أدناه، كمرجع، الاتجاهات المتعلقة باستخدام الإنترنت.

	آخر 2006	آخر 2007	آخر 2008	آخر 2009	آخر 2010
عدد مستخدمي الإنترنت (لكل 000 10 شخص)	754 8	811 8	091 9	408 9	462 9
معدل التغلغل (كنسبة مئوية)	72 . 6	73 . 0	75 . 3	78 . 0	78 . 2

64 - في كانون الثاني/يناير 2012 ، كانت الجماعات السياسية ممثلة بعدد المقاعد التالي:

عدد المقاعد في مجلس النواب	عدد المقاعد في مجلس المستشارين
اسم الجماعة السياسية	رجال	نساء	المجموع	اسم الجماعة السياسية	رجال	نساء	المجموع
الحزب الديمقراطي الياباني - نادٍ مستقل	255	37	292	الحزب الديمقراطي الياباني - شينريوكوفو - كاي	86	20	106
حزب الأحرار الديمقراطيين - حزب مستقل	112	8	120	حزب الأحرار الديمقراطيين - حزب سن رايز الياباني - حزب مستقل	70	16	86
نيو كوميتو	18	3	21	نيو كوميتو	16	3	19
" يور بارتي " [ Your Party ]	5	صفر	5	" يور بارتي " [ Your Party ]	11	صفر	11
الحزب الشيوعي الياباني	8	1	9	الحزب الشيوعي الياباني	4	2	6
الحزب الديمقراطي الاشتراكي - اتحاد ديمقراطي	5	1	6	الحزب الديمقراطي الاشتراكي - اتحاد الدفاع عن الدستور	3	1	4
حزب سن رايز الياباني	2	صفر	2	حزب النهضة الجديد	2	صفر	2
حزب الشعب الجديد - حزب نيبون الجديد	5	صفر	5	حزب الشعب الجديد	3	1	4
حزب كيزونا	8	1	9		صفر	صفر	صفر
المستقلون	9	1	10	المستقلون	3	1	4
(شاغر)			1				صفر
المجموع	427	52	480	صفر	198	44	242

65 - ويرد أدناه عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب من الأحزاب السياسية في الانتخابات:

	انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، 2010	عدد أعضاء مجلس النواب، 2009
	الرجال	النساء	المجموع	الرجال	النساء	المجموع
الحزب الديمقراطي الياباني	38	6	44	268	40	308
حزب الأحرار الديمقراطيين	43	8	51	111	8	119
نيو كوميتو	8	1	9	18	3	21
" يور بارتي " [ Your Party ]	10	صفر	10	5	صفر	5
الحزب الشيوعي الياباني	2	1	3	8	1	9
الحزب الديمقراطي الاجتماعي	1	1	2	5	2	7
حزب الشمس المشرقة الياباني	1	صفر	1
حزب الشعب الجديد				3	صفر	3
حزب النهضة الجديد	1	صفر	1			صفر
حزب نيبون الجديد				1	صفر	1
أحزاب أخرى				1	صفر	1
المستقلون				6	صفر	6
(شاغر)
المجموع	104	17	121	426	54	480

66 - وبموجب الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين، تشجع الحكومة اليابانية عدداً من الإجراءات الإيجابية الفعالة الموجهة نحو مجالات ومواضيع وتقوم بإدخال إجراءات إيجابية بطريقتي " الهدف والإطار الزمني " عن طريق تحديد أهداف وأطر زمنية رقمية واضحة في كل مجال من مجالات الأولوية.

67 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في عمليات صنع السياسات، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، بلغ عدد النساء الأعضاء في المجلس التشريعي ونسبتهن المئوية إلى مجموع أعضاء المجلس التشريعي البالغ 721 عضواً، 97 عضوة ( 13 . 5 في المائة). فهن يشغلن 52 مقعداً في مجلس النواب من مجموع مقاعد المجلس البالغ 479 مقعداً ( 10 . 9 في المائة)، و 45 مقعداً في مجلس المستشارين من مجموع مقاعده البالغ 242 مقعداً ( 18 . 6 ) في المائة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ، كان النساء يشغلن مناصب مهمة في المجلس التشريعي، تشمل رئاسة اللجنة الدائمة، واللجان الخاصة في مجلس النواب.

68 - وأعلنت الحكومة في الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين، توسيع نطاق مشاركة المرأة في الميادين السياسية وهي مسألة لم تعالج حتى الآن، وحددت لأول مرة، النسبة المستهدفة بحلول العام 2020 للنساء اللائي يرشحن لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين عند 30 في المائة. وعلى أساس هذه الخطة طلب وزير الدولة (لشؤون المساواة بين الجنسين) من كل حزب سياسي وكل اتحاد لرؤساء الجمعيات المحلية التعاون في إدخال إجراءات إيجابية من قبيل زيادة النسبة المئوية للنساء في قيادة الأحزاب السياسية أو في العدد الإجمالي لمن يرشحن لخوض الانتخابات الوطنية أو المحلية، ووضع نظام لتشجيع تحقيق التوازن بين العمل والحياة للنساء اللائي يعملن بالسياسة، وتكوين شبكة من النساء العاملات في مجال التشريع في الجمعيات المحلية، وما إلى ذلك.

69- وفيما يتعلق بتشجيع مشاركة المرأة في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية، قررت رئاسة تشجيع المساواة بين الجنسين في نيسان/أبريل 2006 أن تدعو الحكومة للعمل على تحقيق وضع لا تقل فيه النسبة المئوية للأعضاء من الرجال أو النساء بحلول العام 2020 عن 40 في المائة من مجموع الأعضاء وأن يكون الهدف العاجل هو تحقيق وصول النسبة المئوية للمرأة إلى 33 . 3 في المائة بحلول نهاية السنة المالية 2010. وفي آخر أيلول/ سبتمبر 2010، ارتفعت هذه النسبة المئوية إلى 33 . 8 في المائة. وفي الوقت الراهن تعمل كل وزارة على الاقتراب من الهدف المنشود بحلول 2020 باستخدام قاعدة بيانات للموارد البشرية من النساء.

70 - وترد أدناه النسب المئوية للنساء في المجلس التشريعي المتاحة لفترة السنوات الخمس الأخيرة:

	4-2007	4-2008	5-2009	5-2010	4-2011
النساء الأعضاء في مجلس النواب (عدد الأشخاص)	45	45	44	54	52
النسبة المئوية للنساء الأعضاء في مجلس النواب (بعد استبعاد الشواغر) (كنسبة مئوية)	9 . 4	9 . 4	9 . 2	11 . 3	10 . 9
النساء الأعضاء في مجلس المستشارين (عدد الأشخاص)	34	44	44	42	44
النسبة المئوية للنساء الأعضاء إلى مجموع أعضاء مجلس المستشارين (بعد استبعاد الشواغر) (كنسبة مئوية)	14 . 3	18 . 2	18 . 2	17 . 4	18 . 2

71 - متوسط مع د ل مشاركة من لهم حق التصويت في الانتخابات الوطنية أو المحلية لكل مقاطعة . وقد بلغت نسبة إقبال من لهم حق التصويت على الإدلاء بأصواتهم في آخر انتخابات وطنية (انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت في 2010 لانتخاب الأعضاء في إطار نظام التمثيل النسبي) 57 . 92 في المائة. وترد في الجدول أدناه نتائج إدلاء من ل هم حق التصويت بأصواتهم ف ي آخر انتخابات لحاكم المقاطعة:

(الوحدة: نسبة مئوية)

	الانتخابات الوطنية	الانتخابات المحلية
الدوائر	انتخابات مجلس المستشارين 2010 (التمثيل النسبي)	انتخابات مجلس المستشارين 2010 (الدوائر الانتخابية)	انتخابات حاكم المقاطعة (الأخيرة)
هوكايدو	٦١ ٫ ٨٨	٦١ ٫ ٨٩	٥٩ ٫ ٤٦
أوموري	٥٤ ٫ ٥٥	٥٤ ٫ ٥٥	٤١ ٫ ٥٢
إيواتي	٦٠ ٫ ٣٥	٦٠ ٫ ٣٦	٥٩ ٫ ٩٢
مياغي	٥٣ ٫ ٣٤	٥٣ ٫ ٣٤	٤٦ ٫ ٥٧
أكيتا	٦٥ ٫ ٠٥	٦٥ ٫ ٠٥	٦٧ ٫ ٣٩
ياماغاتا	٦٣ ٫ ٩٦	٦٣ ٫ ٩٧	٦٥ ٫ ٥١
فوكوشيما	٦١ ٫ ٦٢	٦١ ٫ ٦٣	٤٢ ٫ ٤٢
إيباراكي	٥٥ ٫ ١١	٥٥ ٫ ١١	٦٧ ٫ ٩٧
توشيغي	٥٦ ٫ ٦٠	٥٦ ٫ ٥٩	٣٢ ٫ ٢٨
غونما	٥٨ ٫ ٥٥	٥٨ ٫ ٥٥	٣٦ ٫ ٦٢
سايتاما	٥٥ ٫ ٨٢	٥٥ ٫ ٨٣	٢٤ ٫ ٨٩
شيبا	٥٤ ٫ ٨٤	٥٤ ٫ ٨٥	٤٥ ٫ ٥٦
طوكيو	٥٨ ٫ ٦٩	٥٨ ٫ ٧٠	٥٧ ٫ ٨٠
كاناغاوا	٥٥ ٫ ٥٦	٥٥ ٫ ٥٦	٤٥ ٫ ٢٤
نييغاتا	٦٠ ٫ ٩٩	٦٠ ٫ ٩٩	٤٦ ٫ ٤٩
توياما	٦٤ ٫ ٨٥	٦٤ ٫ ٨٦	٤١ ٫ ٤٤
إيشيكاوا	٥٩ ٫ ٨٥	٥٩ ٫ ٨٦	٤٨ ٫ ١٣
فوكوي	٦٥ ٫ ٢٥	٦٥ ٫ ٢٦	٥٨ ٫ ٠٥
ياماناشي	٦٤ ٫ ٠٤	٦٤ ٫ ٠٤	٤٢ ٫ ٢٩
ناغانو	٦٤ ٫ ٧٢	٦٤ ٫ ٧٢	٥٢ ٫ ٧٠
غيفو	٥٩ ٫ ٧٥	٥٩ ٫ ٧٥	٣٨ ٫ ٤٤
شيزوكا	٥٧ ٫ ٣٧	٥٧ ٫ ٣٧	٦١ ٫ ٠٦
آيشي	٥٧ ٫ ٤٦	٥٧ ٫ ٤٦	٥٢ ٫ ٥٢
مي	٦٠ ٫ ٨٥	٦٠ ٫ ٨٥	٥٥ ٫ ٦٩
شيغا	٦٠ ٫ ٨١	٦٠ ٫ ٨٢	٦١ ٫ ٥٦
كيوتو	٥٣ ٫ ٧١	٥٣ ٫ ٧١	٤١ ٫ ٠٩
أوساكا	٥٦ ٫ ٣٤	٥٦ ٫ ٣٥	٥٢ ٫ ٨٨
هيوغو	٥٤ ٫ ٤١	٥٤ ٫ ٤١	٣٦ ٫ ٠٢
نارا	٥٩ ٫ ١١	٥٩ ٫ ١١	٥٢ ٫ ٢١
واكاياما	٥٩ ٫ ٣٧	٥٩ ٫ ٣٨	٤٣ ٫ ٣٧
توتوري	٦٥ ٫ ٧٦	٦٥ ٫ ٧٧	٥٩ ٫ ١١
شيم ا ن	٧١ ٫ ٦٩	٧١ ٫ ٧٠	٥٢ ٫ ٧٠
واكاياما	٥٦ ٫ ٩٧	٥٦ ٫ ٩٧	٤٣ ٫ ٧٨
هيروشيما	٥٣ ٫ ٥١	٥٣ ٫ ٥١	٣٣ ٫ ٧١
ياماغوشي	٦١ ٫ ٩٠	٦١ ٫ ٩١	٣٧ ٫ ٢١
توكوشيما	٥٨ ٫ ٢٤	٥٨ ٫ ٢٤	٥٠ ٫ ٥٥
كاغاوا	٥٧ ٫ ٧١	٥٧ ٫ ٧١	٣٦ ٫ ٩٢
إهيمي	٥٧ ٫ ٥٥	٥٧ ٫ ٥٦	٤٩ ٫ ١٧
كوشي	٥٨ ٫ ٤٩	٥٨ ٫ ٤٩	لم يجر أي تصويت
فوكوكا	٥٦ ٫ ٠٧	٥٦ ٫ ٠٧	٤١ ٫ ٥٢
ساغا	٦٣ ٫ ٠٥	٦٣ ٫ ٠٥	٥٩ ٫ ٤١
ناغازاكي	٦١ ٫ ٢٩	٦١ ٫ ٣٠	٦٠ ٫ ٠٨
كوماموتو	٦١ ٫ ٩١	٦١ ٫ ٩١	٤٩ ٫ ٣٦
أويتا	٦٢ ٫ ٩٦	٦٢ ٫ ٩٦	٥٦ ٫ ٤٤
ميازا ك ي	٥٦ ٫ ٧٧	٥٦ ٫ ٧٧	٤٠ ٫ ٨٢
كاغوشيما	٥٨ ٫ ٣٦	٥٨ ٫ ٣٦	٣٨ ٫ ٩٩
أوكيناوا	٥٢ ٫ ٤١	٥٢ ٫ ٤٤	٦٠ ٫ ٨٨
المجموع	٥٧ ٫ ٩٢	٥٧ ٫ ٩٢	－

3 - السلطة التنفيذي ة

72 - يتألف مجلس الوزراء من رئيس لمجلس الوزراء والوزراء الآخرين في الدولة (الفقرة 1 من المادة 66 من الدستور الياباني).

73 - وفي الوقت الراهن، وتحت إدارة مجلس الوزراء، تتألف السلطة التنفيذية في اليابان من مكتب واحد و 13 وزارة ووكالة (مكتب مجلس الوزراء؛ واللجنة الوطنية للسلامة العامة (الوكالة الوطنية للشرطة)؛ ووكالة التعمير؛ ووزارة الداخلية والاتصالات؛ ووزارة العدل؛ ووزارة الخارجية؛ ووزارة المالية؛ ووزارة التعليم، والثقافة، والألعاب الرياضية، والعلم والتكنولوجيا؛ ووزارة الصحة، والعمل، والرعاية الاجتماعية؛ ووزارة الزراعة والغابات، ومصايد الأسماك؛ ووزارة الاقتصاد، والتجارة والصناعة؛ ووزارة الأراضي، والبنية التحتية، والنقل، والسياحة؛ ووزارة البيئة؛ ووزارة الدفاع).

74 - وهناك أيضاً السلطة الوطنية للأفراد، ولجنة التجارة العادلة، ولجنة تنسيق النزاعات البيئية، ولجنة فحص الأمن العام، واللجنة المركزية لعلاقات العمل، ومنظمات إدارية أخرى.

75 - وتأخذ اليابان بنظام الأفراد العاملين في الخدمة العامة الذي يضطلع الموظفون العموميون بموجبه بالمسؤولية عن الشؤون الإ دارية للأمة والحكومات المحلية.

4 - السلطة القضائية

(أ) لمحة عامة

76 - وفقاً للدستور الياباني، تخول السلطة القضائية بكاملها للمحاكم (الفقرة 1 من المادة 76 ). وجميع القضاة مستقلون في الاحتكام إلى ضمائرهم ويلتزمون فقط بالدستور والقوانين (الفقرة 3 من المادة 76 ). ولا يعزل القضاة إلا عن طريق العزل العام وذلك ما لم يعلن أنهم غير مؤهلين عقلياً أو بدنياً لأداء واجباتهم الرسمية ولا يتخذ أي إجراء تأديبي بحقهم من جانب أي جهاز تنفيذي أو وكالة تنفيذية (المادة 78 ). ويعين المجلس التشريعي محكمة للعزل من بين أعضاء مجلسيه لغرض محاكمة القضاة الذين تتخذ بحقهم إجراءات العزل (المادة 64 ) ويستعرض الشعب تعيين قضاة المحكمة العليا بعد تعيينهم في أول انتخابات عامة لأعضاء مجلس النواب، ثم تستعرض مرة أخرى في أول انتخابات عامة لأعضاء مجلس المستشارين بعد مرور 10 سنوات، وبنفس الطريقة بعد ذلك. وعندما توافق غالبية من لهم حق التصويت على عزل قاض، يتم عزله (الفقرات 2 - 4 من المادة 79 ).

77 - وهناك نوعان من المحاكم في اليابان؛ هما محكمة النقض والمحاكم الأقل منها (المحاكم العليا، والمحاكم الإقليمية، ومحكمة الأسرة، والمحاكم الجزئية). ويرأس محكمة النقض رئيس القضاة ويوجد بها 14 قاضياً. ويوجد في اليابان نظام محاكم من ثلاث درجات وهي تأخذ بنظام إعادة المحاكمة الذي يسمح بإعادة المحاكمة إذا كان هناك سبب مستند إلى تبرير مقبول قانوناً، وذلك حتى بعد أن يصبح الحكم نهائيا ً . وتجري المحاكمات وتعلن الأحكام بصورة علنية (الفقرة 1 من المادة 82 ).

( ب ) الإحصاءات المتعلقة بالعدالة الجنائية

78 - يرد أدناه عدد قضايا الجرائم الجنائية والجرائم العنيفة المعروفة للشرطة لكل 000 100 من السكان ( 2010 ):

2010
		عدد القضايا المعروفة للشرطة	النسبة المئوية للقضايا المعروفة للشرطة لكل 000 100 من السكان ( )
الجرائم ال جنائية	٧ ٥٧٦	٥ ٫ ٩
العدد الإجمالي للاغتيالات	067 1	٠ ٫ ٨
	اغتيال	١ ٠١٢	٠ ٫ ٨
	قتل حديثي الولادة	١٣	٠ ٫ ٠
	الإعداد للقتل	٢٢	٠ ٫ ٠
	المساعدة على الانتحار	٢٠	٠ ٫ ٠
مجموع قضايا قطع الطرق	029 4	٤ ٠٢٩
	قطع الطرق - الاغتيال	٣٦	٠ ٫ ٠
	قطع الطرق الذي يتسبب في إصابات	١ ٤١٥	١ ٫ ١
	قطع الطرق - الاغتصاب	٩٧	٠ ٫ ١
	قطع الطرق وما يشبه قطع الطرق	٢ ٤٨١	١ ٫ ٩
الحريق العمد	191 1	0.9
الاغتصاب	289 1	1.0
الجرائم العنيفة	٦٣ ٦٤٦	٤٩ ٫ ٧
التجمع غير القانوني بأسلحة خطيرة	٦	٠ ٫ ٠
الاعتداء	٢٩ ٥٩٣	٢٣ ٫ ١
الإصابات البدنية	٢٦ ٤٣٢	٢٠ ٫ ٦
الإصابات البدنية المفضية إلى الموت	١١٥	٠ ٫ ١
التهديد	٢ ٢٩٨	١ ٫ ٨
الابتزاز	٥ ٢٠٢	٤ ٫ ١

79 - يرد أدناه عدد المقبوض عليهم في قضايا جنائية أو قضايا عنف لكل 000 100 من السكان والنسبة المئوية لكل نوع من الجرائم ( 2010 ):

2010
	عدد حالات إلقاء القبض	عدد حالات إلقاء القبض لكل 000 100 من السكان ( )	النسبة المئوية لكل نوع من أنواع الجرائم في الحالات التي يصل فيها مجموع الجرائم الجنائية والجرائم العنيفة إلى 100 في المائة
إجمالي عدد الجرائم الجنائية والجرائم العنيفة	٥٤ ٥٤٦	٤٨ ٫ ٦	١٠٠ ٫ ٠
الجرائم الجنائية	٥ ٠٢١	٤ ٫ ٥	٩ ٫ ٢
العدد الإجمالي للاغتيالات	٩٩٩	٠ ٫ ٩	١ ٫ ٨
اغتيال	٩٥٤	٠ ٫ ٩	١ ٫ ٧
قتل حديثي الولادة	١٠	٠ ٫ ٠	٠ ٫ ٠
الإعداد للقتل	١٩	٠ ٫ ٠	٠ ٫ ٠
المساعدة على الانتحار	١٦	٠ ٫ ٠	٠ ٫ ٠
مجموع قضايا قطع الطرق	٢ ٥٦٨	٢ ٫ ٣	٤ ٫ ٧
قطع الطرق - الاغتيال	٥٠	٠ ٫ ٠	٠ ٫ ١
قطع الطرق الذي يتسبب في إصابات	١ ١٥٥	١ ٫ ٠	٢ ٫ ١
قطع الطرق - الاغتصاب	٦٣	٠ ٫ ١	٠ ٫ ١
قطع الطرق وما يشبه قطع الطرق	١ ٣٠٠	١ ٫ ٢	٢ ٫ ٤
الحريق العمد	٦٥١	٠ ٫ ٦	١ ٫ ٢
الاغتصاب	٨٠٣	٠ ٫ ٧	١ ٫ ٥
الجرائم العنيفة	٤٩ ٥٢٥	٤٤ ٫ ١	٩٠ ٫ ٨
التجمع غير القانوني بأسلحة خطيرة	٤٥	٠ ٫ ٠	٠ ٫ ١
الاعتداء	٢٢ ٠٧٦	١٩ ٫ ٧	٤٠ ٫ ٥
الإصابات البدنية	٢١ ٨٩٥	١٩ ٫ ٥	٤٠ ٫ ١
الإصابات البدنية المفضية إلى الموت	١٣٥	٠ ٫ ١	٠ ٫ ٢
التهديد	١ ٦١٣	١ ٫ ٤	٣ ٫ ٠
الابتزاز	٣ ٧٦١	٣ ٫ ٤	٦ ٫ ٩

80 - وتسلم حكومة اليابان أن من بين الأشخاص الذين كانوا عرضة للعقوبة في فئة الجرائم الجنائية ( ) في محاكمتهم الجنائية في أول درجة وصدرت بحقهم أحكام بأنهم مذنبون ( ) ، وبأن أعداد المجرمين الذي صدرت بحقهم أحكام بالسجن ( )( ) كما يلي:

	عدد من وجد أنهم مذنبون	عدد من صدرت بحقهم أحكام بالسجن
2006	442 3	429 3
2007	993 2	979 2
2008	696 2	691 2
2009	572 2	563 2
2010	275 2	271 2

81 - ويرد أدناه عدد المجرمين الذين قبض عليهم ( ) في جرائم جنائية (اغتيال، أو قطع طرق، أو حريق عمد، أو اغتصاب) وحوكموا وصدرت بحقهم أحكام بالسجن: ( )

الفئة	اغتيال	قطع طرق	حريق عمد	اغتصاب
2006	عدد المقبوض عليهم	813	145 3	758	138 1
عدد الذين حوكموا	690	563 2	574	953
عدد من صدرت بحقهم أحكام بالسجن	614	503 1	276	496
2007	عدد المقبوض عليهم	749	682 2	729	086 1
عدد الذين حوكموا	612	074 2	521	885
عدد من صدرت بحقهم أحكام بالسجن	501	181 1	253	501
2008	عدد المقبوض عليهم	737	369 2	612	043 1
عدد الذين حوكموا	604	797 1	463	789
عدد من صدرت بحقهم أحكام بالسجن	458	047 1	238	446
2009	عدد المقبوض عليهم	646	666 2	619	886
عدد الذين حوكموا	492	060 2	430	662
عدد من صدرت بحقهم أحكام بالسجن	414	057 1	198	385
2010	عدد المقبوض عليهم	520	058 2	583	831
عدد الذين حوكموا	380	635 1	414	568
عدد من صدرت بحقهم أحكام بالسجن	348	916	179	311

82 - ويرد أدناه عدد قضايا الجرائم الجنسية المعروفة للشرطة:

	2006	2007	2008	2009	2010
اغتصاب	948 1	766 1	582 1	402 1	289 1
ارتكاب تصرف فاحش بالقوة	326 8	664 7	111 7	688 6	027 7
ارتكاب تصرف فاحش علانية	602 2	286 2	361 2	357 2	651 2
توزيع أشياء منافية للأخلاق	795	810	816	797	837

83 - فترة الاحتجاز السابقة على المحاكمة . يحدد قانون الإجراءات الجنائية في اليابان فترة احتجاز المشتبه بهم بعد إلقاء القبض عليهم قبل توجيه الاتهام لهم بمدة إجماليها 23 يوماً بحيث يمكن إجراء تحقيق كامل لتوضيح القضية مع كفالة حقوق الإنسان للمشتبه بهم.

84 - وعند توجيه الاتهام، يجوز إطلاق سراح المتهم بكفالة تحت ظروف معينة هي أنه لم يخف أو يتلف أي أدلة، وما إلى ذلك .

85 - وترد أدناه أعداد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام، ب حسب نوع الجريمة أو فترة السجن:

‘ 1 ‘ عدد النزلاء بحسب أنواع الجرائم المتهمين فيها

نوع الجرائم الواردة في لائحة الاتهام	2006	2007	2008	2009	2010
المجموع	٧٠ ٤٩٦	٧٠ ٠٥٣	٦٧ ٦٧٢	٦٥ ٩٥١	٦٣ ٨٤٥
جرائم جنائية	878 50	171 51	224 49	010 48	861 45
الإعاقة عن تأدية واجب رسمي	211	209	188	160	151
الهروب	－	－	－	－	－
إخفاء مجرمين/إخفاء أدلة	15	14	13	5	13
إحداث اضطرابات	－	－	－	－	－
الحريق العمد	215 1	166 1	113 1	056 1	978
التعدي على الغير	495	480	453	432	415
تزييف عملة	168	136	122	101	84
تزييف مستندات أو سندات مالية أو أختام/إنشاء سجلات دفع دون إذن	471	511	488	470	435
شهادة الزور/شكاوى كاذبة	8	8	6	7	2
الفحش/توزيع وثائق فاحشة	83	90	97	125	110
ارتكاب فعل فاحش بالقوة/ارتكاب فعل فاحش مع استخدام القوة التي تفضي إلى الموت أو الإصابة	866	909	959	933	910
الاغتصاب/ الاغتصاب الذي يفضي إلى الموت أو الإصابة	028 2	115 2	137 2	144 2	014 2
القمار/ اللوتري	21	19	19	35	23
الرشوة	17	13	19	16	11
الاغتيال	189 4	210 4	173 4	093 4	891 3
إصابة بدنية	674 2	759 2	559 2	405 2	266 2
إصابة بدنية تفضي إلى الموت	960	812	813	771	732
الاعتداء	148	169	172	159	136
قيادة خطرة تتسبب في الموت أو الإصابة	260	316	279	265	238
التسبب في الموت أو الإصابة من خلال الإهمال في ممارسة أنشطة اجتماعية	365 1	239 1	715	298	112
إهمال جسيم يفضي إلى الموت أو الإصابة	4	3	2	3	5
القيادة التي تسبب الموت أو الإصابة	…	51	297	465	675
التخويف	116	121	117	76	69
الاختطاف/ الاختطاف عنوة/شراء أو بيع البشر	88	95	77	81	62
السرقة	663 19	675 19	882 18	482 18	836 17
قطع الطرق	535 2	490 2	389 2	347 2	261 2
قطع الطرق الذي يتسبب الموت أو الإصابة	730 4	829 4	710 4	568 4	425 4
قطع الطرق - الاغتصاب/ قطع الطرق - الاغتصاب الذي يتسبب في الوفاة	462	486	498	504	508
التدليس	556 4	688 4	679 4	916 4	707 4
الابتزاز	721 1	618 1	461 1	213 1	016 1
الاختلاس/ خيانة الأمانة	557	614	579	532	487
التعامل في السلع المسروقة	133	97	77	83	65
انتهاك قانون يتعلق بالمبارزة بالأسلحة النارية	－	－	－	－	－
انتهاك الأحكام الجنائية المتعلقة بمعالجة المتفجرات	30	29	32	33	36
انتهاك القانون المتعلق بالمعاقبة على العنف البدني وصور العنف الأخرى	431	400	336	344	329
جرائم جنائية أخرى	758	800	763	888	859
جرائم تتعلق بقوانين خاصة	618 19	882 18	448 18	941 17	984 17
قانون الانتخابات للمناصب العامة	2	6	2	2	2
قانون المخالفات البسيطة	1	1	1	－	1
قانون مراقبة الأسلحة النارية والسيوف	637	605	547	493	410
قانون منع البغاء	68	62	50	52	52
قانون رعاية الأطفال	136	124	134	160	162
قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية	276	283	301	267	250
قانون مراقبة المنشطات	323 15	738 14	403 14	103 14	446 14
قانون الأمن الوظيفي	15	8	6	3	9
قانون المرور على الطرق	198 1	182 1	212 1	157 1	155 1
قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين	541	456	343	242	198
جرائم أخرى تتعلق بقوانين خاصة	421 1	417 1	449 1	462 1	299 1

‘ 2 ‘ عدد النزلاء لكل مدة سجن

نوع العقوبة ومدتها	2006	2007	2008	2009	2010
المجموع	٧٠ ٤٩٦	٧٠ ٠٥٣	٦٧ ٦٧٢	٦٥ ٩٥١	٦٣ ٨٤٥
مدة السجن	164 70	728 69	346 67	654 65	581 63
حتى 3 أشهر	42	25	31	22	23
حتى 6 أشهر	442	412	349	329	283
حتى سنة	252 3	122 3	020 3	870 2	507 2
حتى سنتين	943 14	590 14	692 13	471 13	230 13
حتى 3 سنوات	862 17	763 17	893 16	615 16	311 16
حتى 5 سنوات	906 17	572 17	891 16	862 15	938 14
حتى 7 سنوات	426 6	422 6	227 6	982 5	663 5
حتى 10 سنوات	320 4	482 4	528 4	538 4	460 4
حتى 15 سنة	570 2	766 2	948 2	041 3	091 3
حتى 20 سنة	774	834	942	989	061 1
أكثر من 20 سنة	31	70	114	163	218
غير محدد	596 1	670 1	711 1	772 1	796 1
الحبس البسيط	331	324	326	297	263
حتى 3 أشهر	3	－	－	1	－
حتى 6 أشهر	－	－	2	2	－
حتى سنة	33	37	36	31	34
حتى سنتين	210	180	170	137	117
حتى 3 سنوات	70	84	89	90	79
حتى 5 سنوات	14	23	30	34	30
أكثر من 5 سنوات	1	－	－	2	3
غير محدد	－	－	－	－	－
الحبس البسيط في جنحة	1	1	－	－	1

86 - عدد الحوادث التي نتج عنها موت من خلال فترة الاحتجاز أو السجن ( ) :

(الوحدة: عدد القضايا)

السنة المالية	2006	2007	2008	2009	2010
المؤسسات الجزائية	19	22	26	15	24
مرافق الاحتجاز	7	7	7	3	7

87 - عدد حالات عقوبة الموت المنفذة سنوياً:

السنة	2006	2007	2008	2009	2010
عدد الأشخاص	4	9	15	7	2

88 - عدد أفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة لكل 000 100 من السكان:

السنة المالية	2007	2008	2009	2010	2011
موظفي الشرطة	١٩٧ ٫ ٩٣	١٩٧ ٫ ٨٣	١٩٨ ٫ ٥٥	١٩٩ ٫ ٢١	١٩٩ ٫ ٤١
المدعون العامون	١ ٫ ٩٨	٢ ٫ ٠٢	٢ ٫ ٠٥	٢ ٫ ٠٩	٢ ٫ ١٠
القضاة	٢ ٫ ٦٧	٢ ٫ ٧٣	٢ ٫ ٧٩	٢ ٫ ٨٣	٢ ٫ ٨٦

89 - الإنفاق العام على الشرطة والسلامة العامة وإقامة العدل . بلغت النفقات التي تحملتها الخزانة العامة على الشرطة الوطنية ووزارة العدل خلال السنة المالية 2010 ، 152 880 098 275 ين و 286 821 594 669 ين، على التوالي.

السنة المالية	وكالة الشرطة الوطنية (بالين) ( )	وزارة العدل (بالين)
2006	104 796 564 248	379 677 356 663
2007	799 949 758 269	191 510 976 673
2008	629 961 916 276	120 155 884 681
2009	066 902 300 329	477 427 707 672
2010	152 880 098 275	286 821 594 669

90 - تقر الحكومة اليابانية بأن عدد الأشخاص المحتجزين من بين المتهمين في محاكمات جنائية في محاكم الدرجة الأولى وعدد الأشخاص الذين عينت المحكمة محامياً للدفاع عنهم كان على النحو التالي: ( )

السنة	عدد الأشخاص المحتجزين	عدد الأشخاص المحتجزين منهم، والذين عينت لهم المحكمة محامياً للدفاع عنهم
2006	070 73	391 56
2007	652 67	759 52
2008	575 63	486 50
2009	872 61	954 50
2010	623 58	824 50

(ج) برنامج تعويض ضحايا الجرائم

‘ 1 ‘ نظام الاستحقاقات لضحايا الجرائم

91 - نظام استحقاقات ضحايا الجرائم هو إطار يقوم على روح التضامن الاجتماعي وتبادل المساعدة. وبموجب ذلك النظام، تقدم الدولة استحقاقات مالية ( " استحقاقات الباقين على قيد الحياة " و " استحقاقات الناج ين من إصابات شديدة أو مرض شديد " أو  " استحقاقات الإ عاقة " ) لضحايا الجرائم الذين تعرضوا لإصابات شديدة أو مرض شديد أو لا يزالون معاقين، أو إلى أسر ضحايا الجرائم الذين قتلوا نتيجة لأفعال إجرامية ألحقت ضرراً بحياة الأفراد أو أبدانهم، لمساعدتهم على التخفيف من المعاناة الذهنية والأضرار المالية.

السنة المالية الفئة	2006	2007	2008	2009	2010
عدد الضحايا الذين تقدموا بطلبات (عدد المتقدمين بطلبات)	49 1 ( 649 )	448 ( 574 )	462 ( 565 )	589 ( 719 )	585 ( 718 )
	عدد الضحايا الذين حكم لهم بالحصول على مدفوعات (عدد الأحكام)	435 ( 583 )	407 ( 546 )	388 ( 510 )	538 ( 656 )	534 ( 641 )
عدد الضحايا الذين رفض دفع مبالغ لهم (عدد الأحكام)	23 ( 27 )	38 ( 42 )	19 ( 22 )	28 ( 31 )	29 ( 32 )
[مجموع] عدد الضحايا المشمولين بالحكم (عدد الأحكام)	458 ( 610 )	445 ( 588 )	407 ( 532 )	566 ( 687 )	563 ( 673 )
المبلغ الذي حكم به (الوحدة: مليون ين)	272 1	932	907	277 1	311 1

‘ 2 ‘ نظام استحقاقات التعافي من الأضرار

92- بدأ نظام المدفوعات المستحقة للتعويض عن أضرار الجرائم في كانون الأول/ ديسمبر 2006 لحرمان المجرمين من عائدات الجريمة ولحماية ضحايا هذه الجرائم. فإذا ارتكبت، بالتدليس، مثلاً بطريقة منظمة جريمة تتعلق بأصل من الأصول أو تم إخفاء أو حيازة أي ممتلكات تخص ضحية من الضحايا، يصبح من الممكن مصادرة هذه الممتلكات أو تحصيل القيمة المكافئة لها من المتهم وتودع النقود التي تم الحصول عليها من خلال بيع هذه الممتلكات أو تحصيل القيمة المكافئة لها من المتهم كأموال تعويض ثم تدفع للضحية لغرض التعويض عن الأضرار.

5 - الاستقلال الذاتي المحلي

93 - ينص الدستور الياباني على تثبيت اللوائح المتعلقة بتنظيم وتشغيل الكيانات العامة المحلية، بالقانون وفقاً لمبدأ الاستقلال الذاتي (المادة 92 ). واستناداً إلى هذا المبدأ، س ُ ن َّ قانون الاستقلال الذاتي في عام 1947 .

94 - وكان هناك 47 مقاطعة و 734 1 بلدية في اليابان تعمل ككيانات عامة محلية (في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ).

95 - ولكل واحد من الكيانات العامة المحلية جمعية تعمل كجهاز تداولي ورئي س للحكومة المحلية (حاكم أو رئيس بلدية، وما إلى ذلك ). وتتألف الجمعية من أعضاء ينتخبهم المواطنون، ولها سلطة إنشاء أو إلغاء القوانين المحلية في نطاق القوانين واللوائح واعتماد الميزانية وتسوية حسابات الخزانة الحكومية المحلية.

96 - ويقوم رئيس الكيان العام المحلي، الذي ينتخبه المواطنون أيضاً، بإدارة وتسيير شؤون الحكومة المحلية، مثل تنفيذ القوانين المحلية، وتقديم جدول أعمال وميزانية للجمعية، ووضع القواعد واللوائح، وما إلى ذلك.

97 - وبموجب قانون الاستقلال الذاتي المحلي، فإن للمقيمين أن يقدموا طلبات إلى الحكومة المحلية م باشرة لوضع القوانين أو مراجع تها أو إلغا ئها ، وإجراء مراجعة حسابية لأي شأن من الشؤون، وحل الجمعية، وطرد أعضائها أو رئيسها.

6 - الإطار القانوني للمنظمات غير الحكومية

98 - لا يوجد في اليابان نظام رسمي لتسجيل المنظمات غير الحكومية؛ غير أن هناك اعترافاً بأن بعض المنظمات التي تعمل بنشاط في المجتمع الدولي، مثل المنظمات غير الحكومية اليابانية، لها وضع المنظمات التي لا تسعى لتحقيق الربح المسجلة بموجب القوانين اليابانية.

99- والمنظمات التي لا تسعى إلى تحقيق الربح اصطلاح عام للمنظمات التي يكون هدفها الرئيسي هو تقديم إسهامات للمجتمع من دون توزيع ما ت حققه من عائدات على أعضاء المنظمة. ويُسمح لهذه المنظمات بممارسة أعمال تجارية بغرض تحقيق ربح؛ غير أن عليها أن تخصص العائدات المحققة من أعمالها التجارية للمساهمة في الأنشطة الاجتماعية. ومن بين هذه الأنشطة، فإن " أي شخص اعتبار ي محدد لا يهدف إلى تحقيق الربح " هو شخص قانوني وله شخصية اعتبارية (أي أن له كياناً مغايراً لأي فرد له حقوق وعليه واجبات) وذلك وفقاً لقانون تشجيع أنشطة معينة لا تسعى لتحقيق الربح. وسواء أ كان ت لهذه المنظمات شخصية اعتبارية أ م لا ، فإنه يتوقع منه ا الاضطلاع بدور مهم في الاستجابة للاحتياجات المختلفة للمجتمع في ميادين مختلفة.

100 - ويوجد في الواقع، الكثير من الأشخاص الاعتباريين الذين يعملون بدون شخصية قضائية؛ ولكنهم يواجهون مصاعب من قبيل عدم قدرتهم على فتح حساب في مصرف أو الحصول على حيز للعمل باسم المنظمة. وقد بدأ الأخذ بنظام " الشخص الاعتباري المحد د الذي لا يهدف إلى تحقيق الربح " في تشرين الأول/أكتوبر 2001 كآلية لإيجاد منظمات تعمل كأشخاص اعتباريين ولا تسعى لتحقيق الربح لكي تكون قادرة على الحصول على شخصية قضائية بإجراءات بسيطة من أجل التخلص من هذه المصاعب ولتشجيع أنشطة هؤلاء الأشخاص الاعتباريين. والسمة الرئيسية للنظام هي أنه مصمم لاحترام وكفالة التشغيل الحر للمنظمة وللحد، قدر الإمكان، من مشاركة السلطات المختصة على أساس اختيار ورصد المواطنين من خلال الإفصاح عن المعلومات.

101 - ولتنظيم الأشخاص الاعتباريين المحددين الذين لا يسعون لتحقيق الربح، يتعي ن تقديم طلب للسلطة المختصة وتلق ي موافقة منها. وبعد الحصول على هذه الموافقة واتباع إجراءات التسجيل، ينشأ الأشخاص الاعتباريون كشخصية قانونية.

102 - وفي 31 تموز/ يوليه ، كان هناك 116 43 شخصاً اعتبارياً محدداً ممن لا يسعون لتحقيق الربح معتمدين في اليابان.

ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول القواعد الدولية لحقوق الإنسان

1 - حالة عقد المعاهدات والاتفاقيات الرئيسية لحقوق الإنسان

103 - في كانون الأول/ديسمبر 2011 ، عقدت حكومة اليابان أو وقعت المعاهدات والاتفاقيات الدولية التالية في مجال حقوق الإنسان أو المجال الإنساني:

(أ) الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان :

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أبرم ودخل حيز النفاذ في 1979 ) ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة (أبرم ودخل حيز النفاذ في 1979 ) ؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أبرمت في 1995 ودخلت حيز النفاذ في 1996 ) ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أبرمت ودخلت حيز النفاذ في 1985 ) ؛

اتفاقية حقوق الطفل (أبرمت ودخلت حيز النفاذ في 1994 ) ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (أبرم ودخل حيز النفاذ في 2004 ) ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (أبرم ودخل حيز النفاذ في 2005 ) ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (أبرمت ودخلت حيز النفاذ في 1999 ) ؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وقعت في 2007 ) ؛

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (أبرمت في 2009 ودخلت حيز النفاذ في 2010 ) .

(ب) معاهدات أخرى للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان :

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (أبرمت في 1981 ودخلت حيز النفاذ في 1982 ) ؛

البروتوكول الملحق بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (أبرم ودخل حيز النفاذ في 1982 ) ؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي ة (أبرم وبدأ سريانه في 2007 ) .

(ج) اتفاقيات جنيف وغيرها من القوانين الإنسانية الدولية :

اتفاقيات جنيف لسنة 1949 (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) (أبرمت وبدأ سريانها في 1953 ) ؛

البروتوكولا ن الإضافي ان لسنة 1977 الملحق ان بات فاقيات جنيف (الأول والثاني ) (أبرم ا في 2004 وبدأ سريانه م ا في 2005 ) .

104 - وفيما يخص الاتفاقية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي لم تبرمها اليابان بعد، أنشأت حكومة اليابان في 2009 مجلساً وزاريا ً لإصلاح السياسات المتعلقة بذوي الإعاقة من أجل تنفيذ إصلاحات شديدة في النظام المتعلق بالإعاقة، بما في ذلك وضع وتنسيق القوانين والقواعد اللازمة لإبرام الاتفاقية. وقد عقدت اللجنة المعنية بإصلاح السياسات المتعلقة بالإعاقة، والمؤلفة أساساً من أشخاص من ذوي الإعاقة، في إطار المجلس الوزاري ، لمناقشة المسائل المتصلة بتعزيز التدابير المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى هذا الأساس، قدمت الحكومة إلى المجلس التشريعي القانون الأساسي المعدّل الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي ينص على إنشاء منظمة لرصد تنفيذ التدابير التي وضعت في تموز/يوليه 2011. وبهذه الطريقة، وعن طريق إعداد وتنفيذ القوانين والنظم الداخلية اللازمة، تهدف الدولة بصفة مستمرة إلى الإبرام المبكر لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس التقدم المحرز بشأنها.

105 - وتتضمن بعض المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان أسلوباً فردياً للاتصالات. ولم تقبل اليابان هذا الأسلوب. وترى الحكومة أن هذا الأسلوب جدير بالملاحظة لكونه يوفر ضمانة فعالة لتنفيذ المعاهدات. وفيما يتعلق بقبول هذا الأسلوب، تجري الحكومة دراسة داخلية لمختلف المسائل، بما في ذلك ما إذا كان يثير أي مشاكل فيما يتعلق بالنظام القضائي في اليابان أو سياساتها التشريعية، وإمكانية إيجاد إطار تنظيمي لتنفيذ الأسلوب إذا تقرر قبوله. وفي هذه العملية، أنشئت في نيسان/أبريل 2010 ، في وزارة الخارجية شعبة لتنفيذ المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان. وسوف تواصل الحكومة النظر بعناية في قبول أو عدم قبول هذا الأسلوب، مع مراعاة وجهات النظر الواردة في مختلف الدوائر.

2 - التحفظات والإعلانات

106 - قدمت اليابان تحفظات وإعلانات تفسيرية بشأن المعاهدات والاتفاقيات التالية.

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

‘ 1 ‘ الفقرة (د) من المادة 7

) أ ) الوضع والنطاق

107 - تحتفظ اليابان، في تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالحق في عدم الالتزام " بالمكافأة عن أيام العطل الرسمية " المشار إليها في تلك الأحكام.

) ب ) السبب

108 - لا يوجد في اليابان اتفاق في الآراء بأنه ينبغي دفع أجر للعمال عن العطلات العامة التي لا يعملون فيها ومن ثم فإن عدداً قليلاً من المؤسسات يتبع نظام أجور يلتزم بذلك. وعلى ذلك، ترى الحكومة أن الأنسب هو أن يجري تداول مسألة دفع أو عدم دفع أجر عن العطلات الرسمية بين العمال والإدارة.

‘ 2 ‘ الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 8

( أ ) الوضع والنطاق

109 - تحتفظ اليابان بالحق في عدم الالتزام بنص الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا فيما يتعلق بالقطاعات التي يمنح فيها الحق المشار إليه في الحكم المذكور وفقاً للقوانين والنظم السارية في اليابان في وقت تصديق حكومة اليابان على العهد.

( ب ) السبب

110- تنص المادة 8 من العهد على الحقوق الأساسية للعمال، ويقضي حكم الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 8 بالحق في الإضراب. ومن جهة أخرى، تنص الفقرة 2 من المادة 8 على ألا تحول هذه المادة دون فرض قيود قانونية على ممارسة هذه الحقوق. ونطاق " الأفراد القائمين على إدارة الدولة " الذين قد يفرض عليهم هذا القيد لا يتفق بالضرورة مع أحكام القوانين والنظم اليابانية. ومن ثم، تحتفظ اليابان بالحق في عدم الالتزام بنص الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 8، إلا فيما يتعلق بالقطاعات التي يمنح فيه ا الحق المشار إليه في الحكم المذكور وفقاً للقوانين والنظم السارية في اليابان في وقت تصديق حكومة اليابان على العهد.

‘ 3 ‘ الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج) من الفقرة 2 من المادة 13

( أ ) الوضع والنطاق

111 - عند تطبيق أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 2 من المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تحتفظ اليابان بالحق في عدم الالتزام بالنص " ولا سيما الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم " المشار إليه في الحكمين المذكورين.

( ب ) السبب

112 - فيما يتعلق بالنص على جعل المرحلة النهائية من التعليم الثانوي ومرحلة التعليم العالي مجانيتين، يطلب من الطلبة الدارسين حالياً تحمل عبء معقول التزاماً بوجهة النظر الداعية إلى تحمل عبء منصف ، في تقديم تمويل كاف لتوفير هذا التعليم بدون مقابل. ولهذا السبب وغيره من الأسباب، تحتفظ اليابان بالحق في عدم الالتزام بالنص القائل " و لا  سيما ب الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم " وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من المادة 13 - 2 من العهد. ومع ذلك، وفيما يتعلق بهذين المستويين التعليميين، وفيما يخص مسار المرحلة الأخيرة من التعليم الثانوي، قررت حكومة اليابان في 2010 ، جعل التعليم في المدارس الثانوية الحكومية مجانياً وأنشأت صندوق دعم الالتحاق بالتعليم الثانوي لدفع رسوم التعليم من أجل تيسير عبء تكاليف التعليم على نفقات الأسر المعيشية للطلبة الذين يدرسون في المدارس الوطنية والخاصة، وما في حكمها (في 2011 ، بلغ معدل الطلبة الذين يواصلون تعليمهم حتى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي في اليابان 98 . 2 في المائة). كما تشجع الحكومة التدابير الرامية إلى خفض العبء الاقتصادي على الطلبة الدارسين في التعليم الثانوي من خلال دعم الإعفاء من رسوم التعليم أو برامج المنح الدراسية. ونتيجة للنظر في هذه التدابير، توجد الحكومة حالياً بصدد سحب التحفظ على النص القائل " ولا سيما بالأخذ تدريجيا ًبمجانية التعليم " المشار إليه في العهد.

‘ 4 ‘ الفقرة 2 من المادة 8

( أ ) الوضع والنطاق

113 - بالإشارة إلى الموقف الذي اتخذته حكومة اليابان عند التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم بأن يفسر تعبير " الشرطة " المشار إليه في المادة 9 من الاتفاقية المذكورة على أنه يتضمن دائرة الإطفاء في اليابان، تعلن الحكومة بأن " أفراد الشرطة " المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك في الفقرة 2 من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشملون أفراد دائرة الإطفاء في اليابان.

( ب ) السبب

114 - لأسباب مختلفة، منها أن دائرة الإطفاء في اليابان ت عد منذ إنشائه ا جزءاً من الشرطة، لأنه وإن كان ت منفصل ة تنظيمياً عن الشرطة منذ عام 1948 ، فإن طبيعة و مضامين واجباته ا وسلطاته ا لم تتغير من حيث المبدأ منذ أن كان ت جزءاً من الشرطة؛ وقد عهد إلى دائرة الإطفاء بأهداف وواجبات مماثلة لحماية أرواح المواطنين وأجسادهم وممتلكاتهم فضلاً عن أنه ا مكلف ة بنفس سلطة الالتزام ب تحقيق وأداء تلك الأهداف والواجبات كنظرائه ا في الشرطة في إطار القوانين الحالية؛ ويطلب إلى دائرة الإطفاء أداء أعمال مماثلة لتلك التي تضطلع بها الشرطة، تقوم بها أفرقة جيدة التنظيم تتسم بسرعة الحركة والشجاعة، رأت حكومة اليابان إدراج دائرة الإطفاء في اليابان ضمن " أفراد الشرطة " على أساس التعريف الوارد في المادة 9 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 .

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الفقرة 2 من المادة 22

115 - يرجى الرجوع إلى الفقرات صفر - صفر أعلاه.

(ج) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 4

) أ ) الوضع والنطاق

116 - عند تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تفي اليابان بالالتزامات التي تفرضها تلك الأحكام بالقدر الذي يصبح معه الوفاء بالأحكام متفقاً مع ضمان الحقوق المتعلقة بحرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، والتعبير، وغير ذلك من الحريات الواردة في دستور اليابان مع مراعاة عبارة " مع إيلاء العناية الواجبة للمبادئ التي يجسدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المذكورة صراح ة في المادة 5 من هذه الاتفاقية " والمشار إليها في المادة 4 .

( ب ) السبب

117- يغطي المفهوم الوارد في المادة 4 نطاقاً بالغ الاتساع من الأفعال التي يضطلع بها في حالات مختلفة وبأساليب مختلفة. وتقييد كل هذه الحالات بقوانين عقابية تتجاوز النظام القانوني الحالي في اليابان قد يتعارض مع الضمانات التي يكفلها الدستور، بما في ذلك حرية التعبير التي تجعل من الضروري بصورة حتمية معرفة ضرورة ومنطق ما يفرض عليها من قيود، ومبدأ مشروعية الجريمة والعقاب، التي تتطلب السلامة والوضوح في تحديد الأفعال التي يعاقب عليها والجزاءات المتصلة بها . وعلى أساس هذا الحكم قدمت حكومة اليابان تحفظاتها بشأن المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية.

(د) اتفاقية حقوق الطفل

‘ 1 ‘ الفقرة 1 من المادة 9

( أ ) الوضع والنطاق

118 - تعلن حكومة اليابان أن الفقرة 1 من المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل تفسر على أساس أنها لا تنطبق عندما يكون الطفل منفصلاً عن والدية بسبب الترحيل عملاً بقوانينها الخاصة بالهجرة.

( ب ) السبب

119- فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية المذكورة، وفي حالات معينة يتعرض فيها طفل للاعتداء من والده أو والدته أو يعيش فيها الوالدان منفصلين أحدهما عن الآخر، يكون مفهوماً أن هذا الحكم يتوخى أن تكفل الدول الأطراف عدم انفصال طفل عن والديه رغماً عنهما، إلا في الحالات التي تقرر فيها السلطات المختصة، رهناً بإجراء استعراض قضائي، ووفقاً للقانون والإجراءات السارية، أن هذا الانفصال ضروري لتحقيق المصالح الفضلى للطفل. وتفسر الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية المذكورة بأنها لن تمنع انفصال الطفل عن والديه إذا كان ذلك الانفصال ناشئاً عن أي إجراء يسمح لدولة طرف ببدئه عملاً بالفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية، مثل ترحيل أو احتجاز أو سجن أحد والدي الطفل أو كلاهما.

‘ 2 ‘ الفقرة 1 من المادة 10

( أ ) الوضع والنطاق

120 - تعلن حكومة اليابان كذلك أن الالتزام بمعالجة التطبيقات المتعلقة بدخول أو مغادرة دولة طرف من أجل لم شمل الأسرة " بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة " المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 10 من اتفاقية حقوق الطفل تفسر على أنها لا تؤثر على نتيجة هذه التطبيقات.

( ب ) السبب

121- من المفهوم أن تعبير " بطريقة إيجابية " الوارد في هذا الحكم يعني منع المعاملة السلبية، مثل رفض طلب دخول دولة طرف أو مغادرتها، من حيث المبدأ، وأن التعبير يعني مراعاة الاعتبارات " الإنسانية " على النحو المطلوب في مسار الإجراءات المتعلقة بطلبات دخول دولة طرف أو مغادرتها عند الاقتضاء، وأن تعبير " بطريقة عاجلة " يعني تسيير الإجراءات ذات الصلة على النحو السليم بحيث لا تتأخر من دون موجب للتأخير. ومن ثم تفسر عبارة " بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة " على أنها لا تعني تحيزاً من أجل جعل تحقيق هذه الطلبات ملزماً.

‘ 3 ‘ الفقرة (ج) من المادة 37

( أ ) الوضع والنطاق

122 - تحتفظ اليابان في تطبيق الفقرة (ج) من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل بالحق في عدم الالتزام بالحكم الوارد في الجملة الثانية؛ وهو " فصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقضي خلاف ذلك "، وذلك بالنظر إلى أنه يتم بصفة عامة فصل الأشخاص المحرومين من حريتهم والذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة في اليابان عن أولئك الذين تبلغ أعمارهم عشرين سنة أو أكثر.

( ب ) السبب

123 - يعرف قانون الأحداث في اليابان " الحدث " بأنه شخص يقل عمره عن عشرين سنة (المادة 2 من القانون المذكور)، وبالنسبة للأشخاص المحرومين من حريتهم، يتم فصل من تقل أعمارهم عن عشرين سنة (والذين يطلق عليهم لفظ " الأحداث " ) عن أولئك الذين تبلغ أعمارهم عشرين سنة أ و أكثر (والذين يطلق عليهم لفظ " البالغين " ) (المواد 49 إلى 56 من القانون المذكور).

124 - وفي حين أن الاتفاقية تعامل أي شخص يقل عمره عن 18 سنة باعتباره " طفلاً " وتوفر له حماية شاملة، فإن النظام الياباني يوسع نطاق هذه الحماية بدرجة أكبر ليشمل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة تحقيقاً لقصد وهدف الفقرة (ج) من المادة 37 من الاتفاقية المذكورة التي تستهدف حماية الشباب، مثل " الأطفال " من التأثيرات الضارة، بفصلهم عن البالغين. وفيما يتعلق بالمعاملة الفعلية لهؤلاء الأحداث في المؤسسات الإصلاحية اليابانية، يشكل الأشخاص الذي لا يختلفون بدرجة كبيرة من حيث الكفاءة والقدرة، ومن ثم يحتاجون إلى معاملة عامة ، في جماعات منفصلة، مع إيلاء العناية المناسبة لفرادى الأحداث بحيث لايتأثرون سلباً بالنزلاء الآخرين الذين توجد لديهم نزعات إجرامية متقدمة. ويحقق هذا الامتثال للقصد من الاتفاقية.

(ه ‍( البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الفقرة 5 من المادة 3

( أ ) الوضع والنطاق

125 - عدلت حكومة اليابان الإعلان الصادر على أساس الفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لكي لا تعين حكومة اليابان، بموجب القوانين والنظم ذات الصلة، إلا من تصل أعمارهم إلى الحد الأدنى للتعيين البالغ 18 سنة أو تتجاوزه كأفراد في القوات اليابانية للدفاع عن النفس (دخل الإعلان المعدل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2010 ).

( ب ) السبب

126 - عند إبرام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (المشار إليه أدناه باسم " البروتوكول " ) (اعتمد المجلس التشريعي الاتفاقية؛ وتم التصديق عليها في 2 آب/أغسطس 2004 )، قدمت حكومة اليابان إعلاناً تضمن المحتويات التالية عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من البروتوكول: 1 ) لا يعين كأفراد في القوات اليابانية للدفاع عن النفس إلا من تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر، باستثناء الطلبة المتفرغين كلية للتعليم والتدريب في المدارس التابعة للقوات اليابانية للدفاع عن النفس ( " طلبة الكلية العسكرية من الشباب " )؛ 2 ) الحد الأدنى لالتحاق الشباب في الكليات العسكرية هو 15 سنة؛ 3 ) تطبق ضمانات لكفالة ألاّ يتم التحاق الشباب بالكليات العسكرية عن طريق الإجبار أو القسر.

127 - وتم في اليابان سن قانون التنقيح الجزئي لقانون إنشاء وزارة الدفاع، وما إلى ذلك (المشار إليه أدناه باسم " القانون المنقح " ) في 3 حزيران/يونيه 2009 (ودخل حيز النفاذ في 1 نيسان/ أبريل 2010 )، وبعد ذلك التاريخ، يتعين ألا يقل سن جميع الأفراد الذين يعينون كأفراد في قوات الدفاع عن النفس اليابانية عن 18 سنة أو أكثر دون أي استثناء. وعند سريان القانون المنقح، عدلت حكومة اليابان، عن طريق القوانين والنظم ذات الصلة، الإعلان، بحيث لا تعين إلا من يبلغ سنهم الحد الأدنى، وهو 18 سنة، أو أكثر كأفراد في قوات الدفاع عن النفس اليابانية. وقد تم إبلاغ هذا التعديل للأمين العام للأمم المتحدة، عملاً بالفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول، في شكل وثيقة تتضمن الإعلان الجديد. وقد صدر هذا الإعلان مضيفاً التعديل إلى الإعلان القائم، مما يعني في الواقع سحب الإعلان التفسيري الذي أصدرته اليابان عند إبرام البروتوكول.

(و) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المادة 21

( أ ) الوضع والنطاق

128 - تعلن حكومة اليابان في إطار المادة 21 من الاتفاقية أنها تقر باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي مراسلات والنظر فيها بأن دولة طرفاً تدعي أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

( ب ) السبب

129 - تتوخى المادة 21 من الاتفاقية المذكورة وضع آلية مصممة للتسوية الودية للمنازعات بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالالتزامات بموجب الاتفاقية وتعمل كضمانة فعالة لتنفيذ الاتفاقية عن طريق إتاحة تسوية النزاعات عن طريق وساطة اللجنة.

130 - وترى حكومة اليابان أنه ينبغي قبول هذا النظام من وجهة النظر التي تدعو إلى الإسهام النشط في التعاون الدولي فيما يتعلق بحظر التعذيب، في جملة أمور أخرى.

باء- الإطار القانوني والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

1 - حماية حقوق الإنسان ف ي إطار الدستور الياباني

(أ) لمحة عامة

131 - يقوم دستور اليابان، وهو القانون الأعلى في النظام القانوني الياباني، على مبدأ سيادة الشعب. وإلى جانب نزعة السلام ، يشكل احترام حقوق الإنسان الأساسية إحدى الدعامات المهمة للدستور. " وتمنح حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور لهذا الجيل والأجيال القادمة أمانة مصونة لا تنتهك أبد الدهر " (المادة 97 )، وتظهر فلسفة احترام حقوق الإنسان جلية في المادة 13 ، التي تنص على " احترام جميع الناس كأفراد " . كما تكفل حقوق الإنسان الأساسية للأجانب المقيمين في اليابان بموجب دستور اليابان، باستثناء الحقوق التي تفسر بحكم طبيعتها، على أنها تنطبق على المواطنين اليابانيين دون غيرهم.

(ب) المساواة بموجب القانون

132 - المساواة بموجب القانون مكفولة إذ إن " جميع الناس متساوون بموجب القانون ولا يكون هناك أي تمييز في العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بسبب الانتماء العنصري أو العقيدة أو نوع الجنس، أو المرك ز الاجتماعي أو الانتماء الأسري " (الفقرة 1 من المادة 14 من الدستور الياباني). وإضافة إلى ذلك، ينص الدستور الياباني أيضاً على حظر النظم الارستقراطية (الفقرة 2 من المادة 14 )، وعلى حق الاقتراع الشامل للراشدين (الفقرة 3 من المادة 15 )، وكرامة الفرد المتعلقة بالأسرة وضرورة المساواة بين الجنسين (المادة 24 )، والمساواة بين مؤهلات أعضاء غرفتي المجلس التشريعي ومن ينتخبونهم (المادة 44 )، وتكافؤ الفرص في التعليم (الفقرة 1 من المادة 26 ).

(ج) الحرية

133 - فيما يتعلق بالحرية، ينص الدستور الياباني على حرية الفكر والضمير (المادة 19 )، وحرية العقيدة (المادة 20 )، والحرية الأكاديمية (المادة 23 ). كما أنه يضمن في الفقرة 1 من المادة 21 حرية التجمع وتكوين الجمعيات، فضلاً عن حرية التعبير، والصحافة، وأشكال التعبير الأخرى كافة. وفيما يتعلق بالحرية البدنية فإنه يرسي الحرية من الاسترقاق، أياً كان نوعه (المادة 18 ). ووفقاً للدستور الياباني أيضاً، لا تفرض عقوبة جنائية، إلا وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون (المادة 31 )، ولا يجوز اعتقال أي شخص إلا بإذن، يصدر عن الموظف القضائي المختص، يوجه فيه اتهام لذلك الشخص، وذلك ما لم يعتقل أثناء ارتكاب الجريمة (المادة 33 ، وغيرها). ولجميع الأشخاص الحق في أن يعيشوا آمنين في بيوتهم، وألا تنتهك أوراقهم وممتلكاتهم من الاطلاع عليها وتفتيشها ومصادرتها إلا بأمر يصدر لسبب وجيه عن موظف قضائي مختص، أو وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 33 (المادة 35 ، وما إلى ذلك ). ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو احتجازه ما لم يبلغ على الفور بالتهم الموجهة إليه أو في عدم وجود محام؛ كما لا يجوز احتجاز أي شخص دون سبب وجيه (المادة 34 ). ويحظر بصورة مطلقة على أي موظف عمومي تعذيب أي شخص أو تعريضه لعقوبة قاسية (المادة 36 )؛ وفي جميع القضايا الجنائية، يجب أن يكفل للمتهم الحصول على محاكمة عاجلة وعلنية أمام محكمة غير متحيزة، وأن تتاح له فرصة مناقشة الشهود، وأن يكون له الحق في العملية الإلزامية للحصول على شهود على نفقة الدولة، والحصول على مساعدة محام مختص تخصصه له الدولة إذا لم يكن المتهم قادراً على أن يفعل ذلك بجهوده الخاصة (المادة 37 ). وعلاوة على ذلك، لا يجوز إجبار شخص على الشهادة ضد نفسه؛ ولا يقبل كدليل أي اعتراف يتم الحصول عليه بالإجبار أو التعذيب أو التهديد، أو بعد فترة طويلة من إلقاء القبض أو الاحتجاز، ويجوز إدانة أو معاقبة أي شخص في قضايا يكون دليل الإثبات الوحيد فيها هو اعترافه على نفسه (المادة 38 ). ولا يعد أي شخص مسؤولاً جنائياً عن أي فعل كان قانونياً في وقت ارتكابه أو سبق تبرئته منه، كما لا يجوز محاكمته مرتين على ذات الجرم (المادة 39 ).

134 - كما يكفل الدستور الياباني حرية اختيار محل الإقامة وتغييره واختيار المهنة (الفقرة 1 من المادة 22 )، والحق في امتلاك أو حيازة عقار (الفقرتان 1 و 2 من المادة 29 )، ولجميع الأشخاص الحق في الانتقال إلى بلد أجنبي والتخلي عن جنسيتهم (الفقرة 2 من المادة 22 ).

(د) الحقوق الاجتماعية

135 - في اليابان، يحق لكل الناس الحصول على المستويات الدنيا من المعيشة الصحية والتي تنعم بالثقافة (الفقرة 1 من المادة 25 من الدستور الياباني) وإضافة إلى ذلك، وفي جميع مناحي الحياة، تسعى الدولة جاهدة للنهوض بالرعاية الاجتماعية والأمن وتوسيع نطاقهما، وتحسين الصحة العامة (الفقرة 2 من المادة 25 ). وإضافة إلى ذلك، يكفل الدستور للمرء " الحق في تلقي قسط مسا وٍ من التعليم يتناسب مع قدراته " (الفقرة 1 من المادة 26 ) وتعليم اً إلزامي اً مجاني اً لجميع الفتيان والفتيات (الفقرة 2 من المادة 26 ). كما ينص الدستور على الحق في العمل، ومستويات الأجور، وساعات العمل، والراحة، وظروف العمل الأخرى، ويحظر استغلال الأطفال (المادة 27 )، ويكفل حق العمال في التنظيم وفي التفاوض والتصرف بشكل جماعي (المادة 28 ).

136 - وعلاوة على ذلك، يحق لأي شخص أن يلجأ إلى ا لقضاء من أجل الانتصاف من الدولة أو من أي كيان عام، إذا ما لحق به ضرر نتيجة تصرف غير قانوني من جانب أي مسؤول حكومي (المادة 17 )، ويحق لأي شخص ي ُ حك َ م ببراءته بعد إلقاء القبض عليه أو احتجازه أن يلجأ إلى القضاء لإنصافه من الدولة (المادة 40 ). كما يحمي الدستور الحق في طلب ال تعويض من الدولة عن أي خسائر في الممتلكات يتكبدها مواطن نتيجة أي عملية أو نشاط للدولة أو لكيان عام محلي، مثل مصادرة الأراضي لغرض تحسين البنية التحتية الاجتماعية (الفقرة 3 من المادة 29 ).

137 - وينص الدستور الياباني على أن للشعب حقاً غير قابل للتصرف في اختيار المسؤولين الحكوميين وفي طردهم ويضمن حق الاقتراع الشامل للراشدين وسرية الاقتراع (المادة 15 ). ويمنح حق التصويت بالتساوي لجميع اليابانيين من الرجال والنساء الذين بلغت أعمارهم 20 سنة، وجميع اليابانيين من الرجال والنساء فوق السن المؤهل، لهم الحق في الترشح للانتخابات. وسن الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب هو 25 سنة أو أكثر، وتبلغ سن التأهل لعضوية مجلس المستشارين 30 سنة أو أكثر. وينتخب المواطنون أعضاء الهيئات التداولية للكيانات العامة المحلية (الحكام، والعمد، وعمد البلدات والقرى). وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الدستور الياباني أحكاماً تتعلق بالاستعراض الوطني لقضاة المحكمة العليا (الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 79 )، والاستفتاءات المحلية بشأن القوانين الخاصة (المادة 95 )، والاستفتاءات الوطنية لاستعراض الدستور (المادة 96 ) مع النص على الحق في الالتماسات السلمية للانتصاف من الأضرار، ولعزل المسؤولين الرسميين، ولسن، أو إلغاء، أو تعديل القوانين، أو القوانين أو اللوائح المحلية، وغير ذلك من المسائل (المادة 16 ). وفي الوقت نفسه، وبموجب قانون الاستقلال الذاتي المحلي، يحق للسكان تقديم طلب إلى الحكومة المحلية مباشرة لحل جمعيات الكيانات العامة المحلية، واستبعاد أعضاء تلك الجمعيات أو رؤسائها.

138 - وهذه الأحكام المنصوص عليها في الدستور تكون ملزمة لمصادر السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وتنتمي السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية إلى المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والمحاكم على التوالي. وحماية حقوق الإنسان مكفولة من خلال ضبط النفس الصارم المتبادل.

139 - وعلاوة على ذلك، فإن حقوق الإنسان المشار إليها في مختلف معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان التي دخلت فيها اليابان مكفولة بالقوانين واللوائح اليابانية المختلفة.

(ه ‍( القيود

140- ينص الدستور الياباني على ما يلي: " لا يحال بين الشعب وبين التمتع بأي حق من حقوق الإنسان الأساسية. وحقوق الإنسان الأساسية هذه تمنح للشعب من هذا الجيل والأجيال القادمة كحقوق أبدية لا تنتهك. " (المادة 11) " وتصان الحريات وحقوق الإنسان المكفولة للشعب في هذا الدستور عن طريق الجهد المستمر للشعب، الذي يمتنع عن أي إساءة استعمال لهذه الحريات والحقوق ويكون مسؤولاً دائماً عن استعمالها من أجل الرفاه العام. " (المادة 12) " ويحترم كل الناس كأفراد. ويراعى في المقام الأول في التشريع وفي سائر الشؤون الحكومية، حقوقهم في الحياة، والحرية، وسعيهم لتحقيق السعادة، ما د امت لا تتداخل مع الرفاه العام. " (المادة 13)

141 - ولا يعني هذا أن ضمان حقوق الإنسان مطلق لا يسمح بفرض أي قيد عليه، وإنما يعني إنه يخضع لقيود معينة، ويرجع ذلك أساساً لوجود قيد أصيل ينسق التعارض فيما بين حقوق الإنسان الأساسية. وعلى سبيل المثال، تعد معاقبة شخص أدلى بتصريح يشوه سمعة الآخرين قيداً على حرية التعبير لذلك الشخص. على أنه لا يمكن تجنب هذا القيد حماية لحقوق الآخرين في المحافظة على سمعتهم ويمكن تفسيره من خلال مفهوم " الرفاه العام. "

142 - وعلى ذلك، ولأنه يعتبر أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تتعارض مع حقوق الآخرين، فلا محل لفرض قيود على أساس الرفاه العام. ولإعطاء مثال على ذلك، تفسر حرية الفكر والضمير (المادة 19 ) على أنها مطلقة ولا يسمح بفرض قيود عليها، ما دامت مسألة شعور داخلي.

143 - وإضافة إلى ذلك، وعند الحكم على ما إذا كان القانون المنظم لحقوق الإنسان مبرر أو غير مبرر في ضوء الرفاه العام، نحت المحكمة، في حالة قانون منظم للحرية الاقتصادية، مثل العمل التجاري الحر، إلى الأخذ برأي عريض نسبياً فيما يتعلق بالهيئة التشريعية، أما في حالة تفسير قانون يقيد الحرية الروحية فقد رأت بالأخذ بمعايير صارمة.

144 - ومن ثم، لا يتضمن الدستور الياباني نصاً صريحاً يبين ماهية " الرفاه العام " ؛ مع أن مفهوم " الرفاه العام " وارد في تعابير أكثر تحديداً في سوابق قضائية لحقوق منفردة على أساس الطابع المتأصل فيها، كما أن ضمانات حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والقيود المفروضة على حقوق الإنسان بموجب الدستور تشبه إلى حد كبير الضمانات والقيود المفروضة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. لا يمكن إذاً، أن يسمح مفهوم الرفاه العام لسلطة الدولة، تحت أي ظرف من الظروف، بتقييد حقوق الإنسان، أو السماح بفرض أي قيود على الحقوق المكفولة بموجب معاهدات حقوق الإنسان تتجاوز مستوى القيود المسموح بها بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

2 - اتفاقيات حقوق الإنسان كجزء من القوانين واللوائح المحلية

145 - تنص الفقرة 2 من المادة 98 من الدستور الياباني على المراعاة التامة للمعاهدات التي دخلت فيها اليابان والقوانين الراسخة للأمة. وعلى ذلك، وفيما يتعلق بفحوى هذا النص، تسري جميع المعاهدات التي دخلت فيها حكومة اليابان وسنتها، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان، باعتبارها قوانين محلية.

146 - ويحدد ما إذا كان أي حكم من أحكام اتفاقية يمكن أن ينطبق بصورة مباشرة على أساس كل حالة على حدة، بالنظر إلى القصد من الحكم ومضمونه وأسلوبه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بذلك الحكم. غير أن معظم حالات الانتهاك المتعلقة بالحكم تعالج على أنها انتهاكات للقوانين المحلية، لأن القوانين المحلية تسن في معظم الحالات لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاتفاقية.

3 - الأجهزة التي تعالج مسائل حقوق الإنسان ونظام الانتصاف

(أ) الهيئة القضائية

‘ 1 ‘ دور المحاكم

147 - يتوخى، بصورة عامة، أن تبت المحاكم في جميع النزاعات القانونية، بما في ذلك مسائل حقوق الإنسان، وتكون لها سلطة تقرير دستورية أي قانون، أو أمر، أو لائحة، أو تصرف رسمي فيما يتعلق بنظر قضية معينة (المادة 81 من الدستور الياباني).

148 - وعلاوة على ذلك، لا يحرم أي شخص من حق اللجوء إلى المحاكم. ويحق لكل شخص رفع قضية أمام محكمة لاتخاذ قرار قضائي في قضية مدنية وإدارية، ولا تفرض عقوبة جنائية دون قرار قضائي (المادة 32 ، وغيرها). وبصفة خاصة، وفي جميع القضايا الجنائية، يتمتع المتهم بالحق في محاكمة عاجلة وعلنية أمام محكمة محايدة (الفقرة 1 من المادة 37 ).

149 - وتؤدي المحاكم دورها من أجل تأمين حقوق الإنسان الأساسية بممارسة سلطتها المشار إليها أعلاه بمقتضى ضمان حق اللجوء إلى المحاكم.

‘ 2 ‘ ا لانتصاف

( أ ) النزاعات الإدارية/الإجراءات المدنية

150 - في أي قضية تنتهك فيها وكالة إدارية حقوق الإنسان، قد ينشأ نزاع للمطالبة بإلغاء التصرف الإداري، وما إلى ذلك أو ترفع قضية لطلب تعويض من الدول عن الأضرار الناشئة عن انتهاك حقوق الإنسان. وإذا كان الكيان المنتهك فرداً عادياً، قد ترفع قضية مدنية لاستصدار أمر بوقف أو إبطال الانتهاك أو طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن ذلك الانتهاك للحقوق.

( ب ) الإجراءات الجنائية

151 - عندما يشكل انتهاك لحقوق الإنسان فعلاً جنائياً، تضع سلطة التحقيق المشتبه به (المتهم) في السجن أو توجه الاتهام إلى المتهم على أساس الأدلة. وإذا أثبت المدعي أن الانتهاك يشكل جريمة ووجدت المحكمة أن المتهم مذنب، تفرض عليه العقوبة الجنائية المناسبة.

152 - ويتيح قانون الإجراءات الجنائية الياباني لأي شخص لحق به ضرر نتيجة جريمة التقدم بشكوى (المادتان 230 و 231 من القانون المذكور) كما يجوز لأي شخص توجيه اتهام (المادة 239 من القانون المذكور).

(ب) الهيئة الإدارية

‘ 1 ‘ أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل

153 - تعد أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل (مكاتب حقوق الإنسان، ومكاتب الشؤون القانونية، ومكاتب الشؤون القانونية في المناطق الإدارية، ومتطوعو حقوق الإنسان) من الهيئات الإدارية التي لها سلطة معالجة مسائل حقوق الإنسان. ومتطوعو حقوق الإنسان هم مواطنون عاديون يعنيهم وزير العدل، وهناك نحو 000 14 متطوع تم تعيينهم في جميع المدن والبلدات والقرى في أنحاء البلد. وتضطلع أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بأنشطة مختلفة لحماية حقوق الإنسان على أسس عادلة ومحايدة.

154 - وبتعبير أكثر تحديداً، تتبع هذه الأجهزة مكاتب دائمة لإسداء المشورة موجودة في مكاتب الشؤون القانونية ومكاتب الشؤون القانونية بالمناطق الإدارية ومكاتبها الفرعية (نحو 320 موق عاً في أنحاء البلد) ومكاتب مسما ة تفتح لتقديم المشورة في صالات البلديات، والمحلات التجارية، والصالات العامة لتوفير خدمات حقوق الإنسان لعامة الجمهور. وتقدم المشورة بدون مقابل ويحتفظ فيها بالسرية المطلقة.

155 - وعندما يشتبه في وقوع حالة تعد على حقوق الإنسان في أثناء تقديم المشورة، تحقق فيها الأجهزة على الفور كحالة تعد على حقوق الإنسان، وتتحقق مما إذا كان قد حدث أو لم يحدث تعدٍ على حقوق الإنسان وتتخذ التدابير المناسبة لكل حالة استجابة لضحايا التعدي على حقوق الإنسان.

156 - وإضافة إلى ذلك، تضطلع الأجهزة بتعزيز مختلف أنشطة حقوق الإنسان من أجل تحسين وعي كل مواطن وفهمه لحقوق الإنسان عن طريق عقد الندوات، وعرض الأفلام، وشن حملات العلاقات العامة عبر وسائط الإعلام الجماهيرية مثل التلفاز، والصحف، وإعداد وتوزيع كتيبات وملصقات خلال " أ سبوع حقوق الإنسان " والفرص الأخرى.

157 - وقد وصلت ميزانية مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة العدل خلال السنة المالية 2010 مبلغ 3 . 6 بلايين ين.

‘ 2 ‘ الأجهزة التي تتناول مسائل بعينها

( أ ) وضع المرأة

158- أنشئ مكتب المساواة بين الجنسين في مكتب مجلس الوزراء، كجهاز مختص بمعالجة مسائل معينة تتعلق بتحسين وضع المرأة، عملاً بالمادة 1 من الأمر المتعلق بتنظيم مكتب مجلس الوزراء لتكوين مجتمع قائم على المساواة بين الجنسين، ولإعداد وتيسير الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين، والإمساك بزمام الشؤون المتصلة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك الرد على الشكاوى. وخلال السنة المالية 2011، بلغ عدد الموظفين العاملين في مكتب المساواة بين الجنسين 42 موظفاً وبلغت ميزانيته 363 مليون ين. ولرصد حالة تنفيذ التدابير الرامية إلى المساواة بين الجنسين، أنشئ مجلس للمساواة بين الجنسين مؤلف من وزراء ومفكرين.

159 - وفي الوقت نفسه، وكسياسة وإطار لمعالجة القضايا الجنسانية ، أعدت الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين (واعتمدها مجلس الوزراء في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 ) القائمة على القانون الأساسي لمجتمع المساواة بين الجنسين الذي تعمل بموجبه الحكومة ككل وصولاً إلى تحقيق مجتمع يتساوى فيه الجنسان.

( ب ) المسائل المتعلقة بالشعوب الأصلية

160 - أنشئ في أمانة مجلس الوزراء مكتب الآينو للسياسات الشاملة كجهاز معني بالمسائل المتصلة بالشعوب الأصلية. وإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى التقرير المقدم من المجلس الاستشاري للسياسات المستقبلية المتعلقة بالآنيو ، أنشئ المجلس المعني بتعزيز السياسات المتعلقة بالآنيو بغرض التعزيز الشامل والفعال للسياسات المتعلقة بالآنيو ، آخذاً وجهات نظر وآراء شعب الآنيو بعين الاعتبار.

( ج ) وضع المرأة في العمالة

161- تحتل مكاتب المساواة في العمل التابعة لمكاتب العمل في المقاطعات، بوصفه ا جهازاً معنياً بتحسين وضع المرأة في العمل، وضعاً في كل مقاطعة من المقاطعات يتيح لها التشاور مع أصحاب العمل والمستخدمين وتوفير التوجيهات الإدارية على أساس القوانين ذات الصلة فيما يتعلق بتأمين فرص متكافئة ومعاملة على قدم المساواة للرجال والنساء في العمل (47 موقعاً في أنحاء البلد، بلغ إجمالي الموظفين العاملين فيها 232 موظفاً في 1 نيسان/ أبريل 2011).

) د ) المسائل المتعلقة بالطفل

162 - أنشأت المقاطعات والمدن المعينة، وكل من مدينة يوكوسوكا ، وكانازاوا ، وكوماموتو مراكز لتوجيه الطفل، باعتبارها جهازاً يعالج المسائل المتعلقة بالطفل ( 206 مواقع في أنحاء البلد في 1 نيسان/أبريل 2011 ).

163 - وتتولى مراكز رعاية الطفل الشؤون التالية:

(أ) التشاور، وإجراء الدراسات الاستقصائية، والفحوص، والإدلاء بالآراء وتقييم الدعم؛

(ب) تقديم التوجيه للأطفال المحتاجين إلى رعاية وقائية في المنزل ، والترتيب لدخول الأطفال في مؤسسات رعاية الأطفال، وتنسيق عمليات الوالد الحضن، وما إلى ذلك ؛

(ج) الحضانة المؤقتة، وما إلى ذلك .

164 - وفي 1 نيسان/أبريل 2011 ، بلغ عدد موظفي رعاية الأطفال العاملين في مجال رعاية الطفل 606 2 موظفين وبلغ العدد الإجمالي للموظفين العاملين في مراكز توجيه الطفل 9604 موظفين.

( ه ‍( الأشخاص ذوو الإعاقة

165 - أنشئ في كل مقاطعة وفي مدن معينة مجلس للطب النفسي، كجهاز معني بالأشخاص ذوي الإعاقة لفحص التقارير الدورية المرضية للأشخاص الموجودين في مستشفيات عقلية بدون رضائهم، مع آخرين، ولتقييم الطلبات المتعلقة بالمغادرة أو تحسين المعاملة.

( و ) كبار السن

166 - استناداً إلى قانون منع الإساءة إلى كبار السن، ودعم مقدمي الرعاية لكبار السن والمسائل ذات الصلة، تجري البلديات عمليات تفتيش في الموقع، وما إلى ذلك ، عند تلقي إشعار أو تقرير بإساءة معاملة ممن وجدوا أن هناك إساءة معاملة محتملة أو وجدوا شخصاً من كبار السن تعرض لإساءة المعاملة، فإذا تأكد وقوع تلك الإساءة، تتخذ الإجراء المناسب مثل إيداعهم برعاية مؤقتة، أو وجد أن إساءة المعاملة تحدث في مرافق الرعاية، تمارس البلديات سلطتها في إصدار أمر بتحسين الحالة. كما يتم تعزيز اتخاذ التدابير الداعمة لمقدمي الرعاية.

(ج) المركز الياباني للدعم القانوني

167 - أنشئ المركز الياباني للدعم القانوني ( " هوتيراسو " باليابانية) في 2006 وفقاً لقانون الدعم القانوني الشامل. ويزود المركز ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمعلومات المتعلقة بالنظام القانوني للتعويض وبالوكالة أو الهيئة التي تسدي المشورة في هذا الشأن وما شابهه، بدون مقابل. كما يزود المركز ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بدون مقابل، بمعلومات عن محام قدير في مجال تقديم المساعدة للضحايا.

168 - وعندما يعتزم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن في حكمهم طلب تعويضات من مرتكبي هذه الانتهاكات ويكونون غير قادرين على تدبير مشورة محام مناسب أو رفع قضية مدنية بسبب صعوبات مالية، يزودهم المركز بأشكال المساعدة المختلفة من قبيل إجراء مشاورة قانونية مجانية أو إقراضهم نقوداً لدفع أتعاب المحامي.

جيم - الإطار الذي يجري فيه تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

1 - دور وأنشطة المجلس التشريعي الوطني والجمعيات المحلية فيما يتعلق بتعزيز حماية حقوق الإنسان

169- وفقاً لدستور الياباني، فإن المجلس التشريعي هو أعلى جهاز من أجهزة سلطة الدولة، وهو الجهاز الوحيد الذي يشرع القوانين في الدولة، ويتألف من مجلس النواب ومجلس المستشارين. ولكل مجلس من المجلسين لجنة دائمة تقدم له المشورة القانونية وفقاً للمادة 41 من قانون المجلس التشريعي. ويحمي المجلس التشريعي ويعزز حقوق الإنسان من خلال ممارسة الحقوق التشريعية.

170- واستناداً إلى الحكم الوارد في المادة 8 من قانون تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان وتشجيعه (القانون رقم 147 لسنة 2000)، يتلقى المجلس التشريعي من الحكومة سنوياً تقارير بشأن التدابير الخاصة بالتثقيف والتشجيع التي نفذتها المكاتب التابعة لمجلس الوزراء، والوزارات، والوكالات خلال السنة السابقة في مجال حقوق الإنسان. وتنشر التقارير التي تقدم إلى المجلس التشريعي كورقات بيضاء يتم تعريف المواطنين بها على نطاق واسع.

171 - ومن ناحية أخرى، تبذل الجمعيات المحلية أيضاً جهوداً مختلفة لتعزيز حقوق الإنسان، مثل إصدار إعلان عن مدينة حماية حقوق الإنسان أو إصدار قرار للقضاء على التمييز ضد شعب البوراكو ، وذلك استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2 - تعميم المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

172 - نظراً لأن معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان التي دخلت فيها اليابان مترجمة إلى اللغة اليابانية ومدرجة في معظم كتب القانون والتي تباع في محلات بيع الكتب، فإن بوسع المواطنين اليابانيين معرفة محتوياتها بسهولة.

173 - وقد أعدت الحكومة اليابانية ووزعت على عامة الجمهور كراسات تقدم وصفاً لمعاهدات حقوق الإنسان التي دخلت اليابان فيها. كما تبذل وزارة الخارجية جهوداً حثيثة لنشر مختلف معاهدات حقوق الإنسان عن طريق الإعلان عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي دخلت فيها اليابان، فيما يخص التقارير الحكومية، ومعلومات أساسية عن إبرام المعاهدات وما شابهها، على موقعها على الإنترنت على العنوان (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken.html) باللغة اليابانية وعلى العنوان (http://www.mofa.go.jp/policy/human/index.html) باللغة الإنكليزية.

3 - التعليم والتوعية في مجال حقوق الإنسان

(أ) المسؤولون الحكوميون العموميون

174 - فيما يتعلق بالإداريين، وضعت السلطة الوطنية المعنية بالأفراد برنامجاً دراسياً لحقوق الإنسان لجميع أشكال التدريب التي يتم تنفيذها لمصلحة الموظفين الحكوميين العموميين، وهي تقدم التوجيه لمكتب رئاسة الوزراء ولكل وزارة من الوزارات فيما يتعلق بتعزيز التعليم في مجال حقوق الإنسان وفي التدريب المتصل به .

175 - أما فيما يتعلق بالموظفين الحكوميين المحليين، يعزز التعليم في مجال حقوق الإنسان في جميع أشكال التدريب التي تنفذها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في كلية الحكم الذاتي المحلي وكلية إطفاء الحرائق وإدارة الكوارث، كما تقدم الحكومات المحلية تعليماً في مجال حقوق الإنسان.

176 - ووفقاً للمرحلة الثانية من البرنامج العالمي للتعليم في مجال حقوق الإنسان، تعقد وزارة العدل حلقات دراسية تدريبية في مجال حقوق الإنسان للموظفين الحكوميين الوطنيين التابعين للوزارات والوكالات المركزية مرتين كل سنة، بهدف تعزيز فهمهم وتقديرهم للمسائل الخاصة بحقوق الإنسان. وإضافة إلى ذلك، تعقد وزارة العدل حلقات دراسية تدريبية لقادة حقوق الإنسان، لمصلحة المسؤولين المشاركين في الاضطلاع بأنشطة رفع الوعي في مجال حقوق الإنسان في المقاطعات والبلديات ثلاث مرات سنويا ً ، وذلك بهدف تقديم المعلومات اللازمة لهم للعمل كقادة.

(ب) أفراد الشرطة

177 - تضطلع الشرطة بواجبات من قبيل إجراء التحقيقات الجنائية، التي ترتبط ارتباطاً عميقاً بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تنص القواعد المتعلقة بأخلاقيات العمل والخدمة لأفراد الشرطة (القاعدة رقم 1 لسنة 2000 الخاصة باللجنة الوطنية للسلامة العامة) على " ال قواعد الأساسية لأخلاقيات العمل " التي تركز أساساً على احترام حقوق الإنسان وتعطيها الأولوية الأولى في تثقيف الشرطة. وبهذه الطريقة، تنفذ بنشاط عملية تثقيف أفراد الشرطة في مجال حقوق الإنسان.

178 - وفي مدارس الشرطة، يقدم التعليم الخاص باحترام حقوق الإنسان إلى أفراد الشرطة حديثي التعيين والترقية، وذلك من خلال دورات تدريبية في مجال أخلاقيات العمل والقانون، بما في ذلك الدستور، وقانون الإجراءات الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، في الدورات التدريبية عن الطرائق والمهارات اللازمة للتحقيق في قضايا العنف والاعتداء التي يرجح أن يكون الضحايا فيها من الإناث، مثل الجرائم الجنسية، وجرائم العنف المنزلي، يقدم التدريب من أجل تحسين الرعاية والاهتمام اللذين يلزم إظهارهما للضحايا.

179 - ويتم تثقيف أفراد الشرطة الذين يشاركون في التحقيقات الجنائية، والاحتجاز، وفي تقديم المساعدة لضحايا الجرائم وما إلى ذلك لتمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات التي يحتاجونها لتنفيذ الواجبات التي تستند إليهم على النحو المناسب وبطريقة تحترم حقوق الإنسان للمشتبه فيهم، والمحتجزين، والضحايا. ولتوفير هذا التثقيف، يُستفاد من الفرص المختلفة، مثل الدورات الدراسية المتخصصة التي تقدم في مدارس الشرطة على جميع المستويات والدورات التدريبية التي تعقد في مقر قيادة الشرطة، ومراكز الشرطة ومراكز العمل الأخرى.

( ج ) المسؤولون عن الهجرة

180 - تقدم إلى المسؤولين عن الهجرة محاضرات عن معاهدات حقوق الإنسان في أشكال مختلفة للتدريب من أجل زيادة وعيهم في مجال حقوق الإنسان.

(د) المدعون العامون

181 - تقدم وزارة العدل محاضرات عن العهد وعن حماية ودعم ضحايا الجرائم، والمسائل الجنسانية ، وغير ذلك من المسائل في دورات التدريب التي يٌلزم المدعون العامون بحضورها عند التعيين وفي مواعيد محددة على أساس سنوات الخبرة في العمل.

( ه ‍( القضاة

182- تدرك حكومة اليابان أنه يتعين على الأشخاص الذين يصبحون قضاة أو مدعين عامين، أو محامين الحصول على تدريب قانوني في معهد التدريب والبحوث القانونية قبل أن يصبحوا مؤهلين قانوناً، وأن التدريب يشمل برامج تتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان. كما تدرك حكومة اليابان أن القضاة يتلقون أيضاً محاضرات وبرامج عن المعاهدات بعد تعيينهم.

(و) المحامون

183 - تدرك حكومة اليابان أن الاتحاد الياباني لجمعية المحامين، وجمعيات المحامين المحلية، الموجودة في كل مقاطعة، والاتحادات الإقليمية لجمعيات المحامين في كل إقليم تقدم تدريباً للمحامين في مجال حقوق الإنسان. وترد أدناه أمثلة لمواضيع محاضرات نظمها مؤخراً الاتحاد الياباني لجمعيات المحامين:

النهج التي تتبعها المنظمات غير الحكومية الدولية في مجال حقوق الإنسان بشأن قضايا انته اك حقوق الإنسان في بلدان أجنبية ؛

نحو إنشاء آل ية إقليمية آسيوية لحقوق الإنسان ؛

التطورات الأخيرة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ؛

الاعتداء على الأطفال - من وجهة نظر اتفاقية حقوق الطفل ؛

الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان - مع التركيز على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

حلقة دراسية دولية في مجال حقوق الإنسان عن مسائل مختلفة تتعلق بالزلزال الذي ضرب شرق اليابان ؛

استخدام القوانين الدولية لحقوق الإنسان - على أساس تقرير الاستعراض الدوري الخامس لحكومة اليابان المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان .

(ز) موظفو السجون

184 - بغية تعزيز احترام حقوق الإنسان للنزلاء، يتم تثقيف موظفي المؤسسات الإصلاحية، بمن فيهم موظفو السجون، تثقيفاً مناسباً في البرامج المختلفة في معهد تدريب العاملين في المؤسسات الإصلاحية ومكاتبها الفرعية، بما في ذلك إلقاء محاضرات عن حقوق الإنسان للنزلاء في ضوء الدستور الياباني والمعاهدات والبرامج المختلفة لحقوق الإنسان يتبع فيها نهج سلوكي علمي. ويتلقى موظفو السجون في كل مؤسسة إصلاحية تدريباً قائماً على الممارسة تستخدم فيه مواد للاضطلاع بأدوار مختلفة مع النزلاء من أجل تحسين الوعي بحقوق الإنسان.

(ح) أفراد قوة الدفاع عن النفس الموحدة الزي

185 - تزود وزارة الدفاع الأشخاص الذين سيصبحون أفراداً في قوة الدفاع عن النفس الموحدة الزي أو المنتسبين لها بالفعل بتدريب مناسب فيما يتعلق باتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من أجل كفالة احترام حقوق الإنسان للأسرى في حالات الطوارئ في الأكاديمية الوطنية للدفاع، والكلية الطبية للدفاع الوطني، والمعهد الوطني للدراسات المتعلقة بالدفاع، و كلية أركان الحرب، والمدارس المخصصة لأفراد قوة الدفاع عن النفس الموحدة الزي ، لقوات الدفاع عن النفس البرية والبحرية وقوة الدفاع الجوي.

(ط) المعلمون

186- يقدم المركز الوطني لتنمية المعلمين برنامجاً تدريبياً لتكوين معلمين للتدريب في مجال حقوق الإنسان. وهذا البرنامج مصمم كبرنامج للأفراد الذين يضطلعون بدور تنويري في تعليم حقوق الإنسان. وفي إطار هذا البرنامج يكتسب المتدربون، عن طريق حضور مناقشات أو ممارسات دراسية تتعلق بالاتجاهات الدولية أو المحلية في مجال تعليم حقوق الإنسان وطرائق التدريس الفعالة، المعارف والمهارات اللازمة لتعليم الطلاب احترام حقوق الإنسان. ويتوقع منهم بعد ذلك الخدمة كمدربين في عمليات التدريب في مجال حقوق الإنسان في كل إقليم وتوفير التوجيه والمشورة اللازمين لجميع المدارس المرتبطة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

187- وفي المدارس، تدمج المحاضرات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تقدم للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس في المدارس في برنامج للتثقيف داخل المدارس، في حين تقدم محاضرات مماثلة بواسطة لجان تعليمية إقليمية أو محلية للمسؤولين عن تعليم حقوق الإنسان. كما يقدم برنامج تعليمي عن حقوق الإنسان في تدريب المعلمين الحديثي التعيين أو في عمليات التدريب الدورية، مثل تدريب المعلمين الذين أمضوا 10 سنوات في الخدمة ، بحسب مستويات خبراتهم.

(ي) عامة الجمهور

188 - تعقد أجهزة حقوق الإنسان في وزارة العدل محاضرات وحلقات دراسية عن حقوق الإنسان للمواطنين من أجل تحسين وعيهم بحقوق الإنسان.

4 - التدابير الرامية إلى تحسين الوعي بحقوق الإنسان

(أ) البرنامج التعليمي

189- تنظم اللجان التعليمية على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي المكلفة في إطار " برنامج تعزيز التعل يم والبحث في مجال حقوق الإنسان " ما يلي: 1) دراسة عملية عن نهج شامل لتعليم حقوق الإنسان من خلال التعاون السليم فيما بين المدارس والأسر والمجتمعات المحلية، 2) بحوث عملية لتحسين وزيادة الوعي من خلال طرائق تدريس حقوق الإنسان في المدارس.

190 - كما أجريت في إطار " مشروع لتعزيز القدرة على التعل يم الاجتماعي في المجتمع المحلي " دراسة عملية مشتركة " لإيجاد آلية " لتشجيع السكان في المجتمع المحلي على التفكير في المسائل التي تهم المجتمع المحلي وفهمها، بما في ذلك التعليم في مجال حقوق الإنسان وتسويتها بمبادرات منهم، بما يتناسب مع الحالة الخاصة للمجتمع المحلي.

(ب) زيادة الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائط الإعلام

191- تضطلع أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بأنشطة متنوعة لتحسين وعي كل مواطن بحقوق الإنسان وفهمه لها من خلال وسائط الإعلام المختلفة. ومن أمثلة هذه الأنشطة، شاشات الإعلام في دور السينما أو العروض الواسعة النطاق في الأماكن العامة، مثل المطارات؛ والإعلانات الترويجية في القطارات وقطارات الأنفاق الكهربائية؛ وإعلانات الإنترنت التي تعرض على بوابات الإنترنت الإلكترونية أو على مواقع SNS؛ ووضع شرائط فيديو على ال ‍ " يوتيوب " ؛ ووضع معلومات على موقع وزارة العدل على الإنترنت؛ والتلفاز، والبث الإذاعي عن طريق الكبلات؛ والدعاية في الصحف اليومية، والمجلات الأسبوعية عن مواضيع مهمة.

5 - مشاركة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وغيرها

192 - تفهم حكومة اليابان حقاً أهمية مختلف الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع المدني في تعزيز معاهدات حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تجري الحكومة حوارات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتبادل الآراء في سياق إعداد التقارير الحكومية المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة. وسوف تواصل حكومة اليابان احترام الحوارات التي تجريها مع المجتمع المدني و تواصل حوارها معه.

193 - وتبذل أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل جهوداً من أجل التحقيق الفعلي لحماية حقوق الإنسان وتشجيع التمتع بها بالتعاون مع مختلف الوكالات والجمعيات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الاجتماعية المدنية، في الاضطلاع بأنشطة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإسداء المشورة في مجال حقوق الإنسان، والتحقيق في قضايا التعدي على حقوق الإنسان وتسويتها.

6 - التعاون الدولي

194 - في حين أن من المهم أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية تكفل، باعتبارها قيماً عالمية، لا في اليابان وحدها وإنما في جميع البلدان والأقاليم في أنحاء العالم كافة، فإن لكل بلد تاريخه وقيمه وغير ذلك من الخصائص الفريدة. ومن ثم، أخذت حكومة اليابان في اعتبارها الظروف الفريدة الخاصة بكل حالة وهي تقدم الدعم الدولي المناسب من أجل تحسين التمتع بحقوق الإنسان من خلال الحوار والتعاون.

195- ففي عام 2010، وفي إطار برنامجها للمساعدة الإنمائية الرسمية، وزعت اليابان 444 . 14 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة للأدوية والصحة و 1658 . 11 مليون دولار للمساواة بين الجنسين، و 380 . 90 مليون دولار لبناء السلام، كما أنفقت 181 . 76 مليون دولار خلال السنة المالية 2010 على التدابير المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

196 - وتدعم اليابان أيضاً أنشطة حقوق الإنسان للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وما إلى ذلك ). وخلال السنة المالية 2010 ، ساهمت اليابان بمبلغ 175 . 05 مليون دولار لليونيسيف، وهي رابع أكبر المساهمين في العالم وأول المانحين لأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آسيا. وتواصل اليابان دعم هذه الأنشطة، بما في ذلك من خلال المساهمات الطوعية.

197- وفي مسعى لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، أعربت حكومة اليابان، وهي تسعى بصورة مطردة لتنفيذ التزاماتها في كل ميدان من الميادين. ففي أيلول/سبتمبر 2010، أعلنت اليابان عن التزامها بتقديم مساعدات بمبلغ 5 بلايين دولار أمريكي في مجال الصحة، ومبلغ 3 . 5 بلايين دولار أمريكي في مجال التعليم على مدى خمس سنوات تبدأ في 2011. وفي حزيران/ يونيه 2011، استضافت اليابان مؤتمراً دولياً لمتابعة قمة الأمم المتحدة المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، من أجل تشجيع التعاون فيما بين مختلف الجهات الفاعلة. وإضافة إلى ذلك، شاركت اليابان في تنظيم مؤتمر على المستوى الوزاري عقد على هامش مؤتمر قمة الأمم المتحدة لمتابعة الأهداف الإنمائية للألفية حضرته الدول والمنظمات المعنية في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2011.

7 - عملية إعداد التقارير الحكومية

198 - تضطلع وزارة الخارجية أساساً، بالتعاون مع الوزارات والوكالات المعنية بإعداد وتنسيق التقارير الحكومية. ويقوم مكتب رئاسة الوزراء بتنسيق وتجميع التقرير المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

199 - وتدرك الحكومة تماماً أهمية الأنشطة المختلفة للمجتمع المدني في تعزيز معاهدات حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، تقوم بجمع الآراء من قطاعات عريضة من الجمهور والمنظمات غير الحكومية من خلال موقع وزارة الخارجية على الإنترنت وموقع مكتب رئاسة الوزراء (فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) وتجري حوارات مع المواطنين والمنظمات غير الحكومية من أجل تبادل الآراء في سياق إعداد التقارير الحكومية عن معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، ولدى إعداد تقرير المتابعة المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 2011 ، عقدت لجنة المتخصصين المعنية برصد مجلس تحقيق المساواة بين الجنسين مناقشة عن محتويات التقرير من جانب المفكرين الذين هم أيضاً أعضاء في اللجنة.

200- وحتى يمكن نشر التقارير الحكومية وتعميمها على الجمهور، يعلن كل تقرير حكومي على موقع وزارة الخارجية وموقع مكتب رئاسة الوزراء على الإنترنت (فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، بكل من اللغتين اليابانية والإنكليزية، ويوزع على أعضاء المجلس التشريعي والمواطنين والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة المهتمين بهذه المسألة.

201 - ويتم إبلاغ الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان عن التقارير المقدمة من حكومة اليابان مع الوزارات والوكالات المعنية وتجري مناقشات بشأن كل توصية. وعند تنفيذ أي إجراء جديد، فإنه يدمج في التقرير الحكومي الدوري التالي. وتعلن الملاحظات الختامية على موقعي وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الوزراء على الإنترنت (فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، باللغتين اليابانية والإنكليزية.

ثالثا ً - المعلومات المتعلقة بعد م التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

1 - التشريع المتعلق بعدم التمييز والمساواة

(أ) الدستور الياباني

202 - يعرف مبدأ المساواة في الفقرة 1 من المادة 14 من الدستور الياباني بأن " جميع الناس متساوون بموجب القانون وبعدم وجود أي تمييز في العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب العنصر أو العقيدة أو نوع الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء الأسري " ، وتكفل المساواة بموجب القانون دون أي تمييز. وإضافة إلى ذلك، ينص الدستور الياباني على إلغاء النظم الارستقراطية (الفقرة 2 من المادة 14 )، وعلى حق التصويت العام (الفقرة 3 من المادة 15 )، وعلى كرامة الفرد المتعلقة بالأسرة ونوعي الجنس (المادة 24 ) والمساواة بين مؤهلات أعضاء المجلس التشريعي ومن يتمتعون بحق التصويت لهم (المادة 44 )، وتكافؤ الفرص في التعليم (الفقرة 1 من المادة 26 ).

(ب) القانون

203 - المساواة بموجب القانون مكفولة أيضاً بموجب القوانين المحلية وفقاً لأحكام الدستور الياباني. وبصفة خاصة، ولغرض النص على المساواة بين الرجل والمرأة، ينص القانون الأساسي لمجتمع المساواة بين الجنسين الذي صدر من أجل تشجيع التكوين الشامل والمنهجي لمجتمع قائم على المساواة بين الجنسين، بينما صدر قانون تكافؤ الفرص للرجل والمرأة في التوظف والمعاملة وما إلى ذلك، من أجل حظر التمييز بين الموظفين على أساس نوع الجنس. وإضافة إلى ذلك، يكفل القانون الأساسي المتعلق بالتعليم تكافؤ الفرص في التعليم.

204 - وإلى جانب القوانين المشار إليها أعلاه، هناك قوانين معينة تتضمن أحكاماً تكفل المساواة بموجب القانون؛ فمثلاً تنص كل من المادة 27 من قانون الخدمة الوطنية العامة والمادة 13 من قانون الخدمة المحلية العامة على تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع الموظفين العموميين؛ وتحظر الفقرة 3 من القانون 244 للاستقلال الذاتي المحلي، المعاملة التمييزية للسكان المحليين في استعمال المرافق العامة؛ وتحظر المادة 3 من قانون معايير العمل، المعاملة التمييزية فيما يتعلق بالأجور، أو ساعات العمل، أو أي شرط آخر من شروط العمل بسبب الجنسية، أو العقيدة، أو الوضع الاجتماعي لأي عامل؛ وتقنن المادة 4 من القانون نفسه مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة؛ وتنص الفقرة 2 من المادة 5 من قانون النقابات العمالية على أنه لا يجوز الحيلولة دون انضمام أي شخص لعضوية النقابات بأي حال من الأحوال على أساس العنصر، أو الدين، أو نوع الجنس، أو الانتماء الأسري، أو المركز؛ وتقنن المادة 2 من قانون المساعدة العامة الحق في تلقي مساعدة من الحكومة بطريقة تقوم على عدم التمييز والمساواة.

2 - السياسة المتعلقة بعدم التمييز والمساواة

(أ) لمحة عامة

205 - نفذت أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل أنشطة مختلفة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المشورة في المجال نفسه، والتحقيق في قضايا التعدي على حقوق الإنسان وتسويتها ومعالجة مختلف مسائل حقوق الإنسان بما في ذلك التمييز.

206 - ويجري المدعون العامون والشرطة تحقيقات على النحو المناسب وصولاً إلى تطبيق العقوبة المناسبة من خلال التطبيق المتساوي والعادل لقوانين العقوبات على القضايا، على أساس القانون والأدلة، بغض النظر عن العنصر، أو العقيدة، أو نوع الجنس، أو الوضع الاجتماعي، أو أي وضع آخر للمشتبه به أو للضحية في أي جريمة.

(ب) البرامج التعليمية

207 - إعمالاً لروح الدستور الياباني والقانون الأساسي للتعليم، تشجع وزارة التعليم والثقافة، والرياضة، والعلم والتكنولوجيا تعليماً يحترم جميع الأفراد عن طريق تحسين وعيهم باحترام حقوق الإنسان من خلال التعليم في المدارس.

208- وتتضمن المقررات الدراسية في المدارس الابتدائية ومدارس المرحلة الأولى من الدراسة الثانوية، والمدارس الثانوية الأخرى، كأحكام عامة، " إفشاء روح الاحترام للكرامة الإنسانية والق داسة للحياة في الأنشطة النوعية " من أجل رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان.

209 - ومن خلال فصول " الدراسات الاجتماعية " و " تعليم الأخلاق " في المدارس الابتدائية ومدارس المرحلة الأولى من المرحلة الثانوية و " المواطنة " في المدارس الثانوية، يتعلم الطلاب احترام حقوق الإنسان الأساسية، والحقوق والواجبات، والغرض من القوانين الدولية لحقوق الإنسان ودورها، وضرورة تحقيق مجتمع خال من التمييز أو التعصب، وما إلى ذلك.

(ج) الحملات العامة

210 - وسعت أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل نطاق أنشطتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإسداء المشورة بشأن حقوق الإنسان، وإجراء البحوث، والانتصاف في قضايا انتهاك حقوق الإنسان لأي شخص أو أشخاص ينتمون لفئة معينة.

211 - فمثلاً، عندما أكدت كوريا الشمالية اختطافها لمواطنين يابانيين في سياق محادثات القمة بين اليابان وكوريا الشمالية في 17 أيلول/سبتمبر 2002 وتعرض الكثير من الطلبة من كوريا الشمالية والجنوبية للملاحقة، اتخذت تدابير مناسبة لحماية حقوق الإنسان من خلال مشاورات تتعلق بحقوق الإنسان في مكاتب الشؤون القانونية ومكاتب الشؤون القانونية في المناطق الإدارية في أنحاء البلد. كما اتخذت إجراءات مماثلة عندما أشارت التقارير إلى إطلاق كوريا الشمالية قذيفة في تموز/يوليه 2006 ونيسان/أبريل 2009 وأجرت تجارب نووية في تشرين الأول/أكتوبر 2006 وأيار/مايو 2009 .

212 - وكنشاط لزيادة الوعي بحقوق الإنسان، تعقد سنوياً ندوة عن مرض هانسن (الجذام) من أجل القضاء على التعصب والتمييز ضد المرضى المصابين بمرض هانسن والتشجيع على إفشاء فهم أفضل لحالتهم.