الأمم المتحدة

HRI/CORE/IDN/2010

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

Distr.: General

18 October 2012

Arabic

Original: English

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

إندونيسيا *

]15 تشرين الأول / أكتوبر 20 10[

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن جمهورية إندونيسيا 1-93 3

ألف - الخصائص الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 1-44 3

باء - الهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني 45-93 26

ثانياً - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 94-157 4 5

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان 94-103 4 5

باء - الإطار القانوني والدستوري لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 104-110 5 1

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 111-142 5 4

دال - دور عملية الإبلاغ في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 143-148 6 1

هاء - معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان 149-157 6 3

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة 158-187 6 4

ألف - عدم التمييز والمساواة 158 -182 6 4

باء - سبل الانتصاف الفعالة 183- 187 7 0

أولا ً - معلومات عامة عن جمهورية إندونيسيا

ألف- الخصائص الجغرافية والتاريخية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

1- الوصف الجغرافي

1- تمتد جزر الأرخبيل الإندونيسي على مسافة 977 3 ميلاً بين المحيطين الهندي والهادئ، وتصل بين قارتي آسيا وأستراليا/أوقيانوسيا. ويقع البلد بين خطي العرض 6 ° شمالاً و 11 ° جنوباً وبين خطي الطول 97 ° و141 ° شرقاً. وتشكل إندونيسيا التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.9 مليون ميل مربع، بما في ذلك مياهها على المحيطين، أكبر أرخبيل في العالم، وهي تتألف من 508 17 جزر منها 000 6 جزيرة غير مأهولة. والجزر الرئيسية الخمس في إندونيسيا هي سومطرة وجاوا وكاليمنتان وسولاويزي وبابوا. ومناخ إندونيسيا مداري رطب غير أن درجات الحرارة يمكن أن تنخفض في المناطق المرتفعة.

2- الخلفية التاريخية

2- أثّر الموقع الجغرافي الاستراتيجي ل إندونيسيا تأثير اً كبير اً على ثقافة البلد و على المجتمع والسياسة والاقتصاد . وقد كان هذا البلد بوتقة انصهرت فيها ح ضارات وأديان العالم خلال قرون. و في القرن الثالث قبل الميلاد، بدأت الهندوسية والبوذية في الانتشار ، وتلاهما الإسلام في القرن الحادي عشر مع قدوم التجار المسلمين الهنود والعرب. وأصبحت إندونيسيا بحلول القرن الخامس عشر في قلب شبكة تجارية دولية كبرى تربط الهند والشرق الأوسط ب الصين. وشرع التجار الأوروبي ون الحريصون على السيطرة على تجارة التوابل المربحة في الوصول إلى إندونيسيا اعتباراً من القرن الخامس عشر فما بعده . وخضعت إندونيسيا للسيطرة الهولندية منذ بداية القرن السابع عشر إلى غاية الحرب العالمية الثانية حيث احتلت اليابان البلد ما بين عامي 1942 و1945.

3- و بدأ الشعور القومي والرغبة في الاستقلال في الظهور مع بداية القرن العشرين. وتشكلت المنظمة القومية الإندونيسية "بودي أوتومو" في عام  1908، وتلاها مؤتمر ال شباب في عام 1928 . وأعلن قوميون إ ندونيسيون في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1928 تعهد الشباب "SumpahPemuda" الذي أعلن عن ثلاثة مثل عليا: أمة واحدة، ووطن واحد، ولغة واحدة: إندونيسيا. وعقب إعلان الاستقلال في 17 آب أغسطس 1945 ، أصبحت إندونيسيا عضوا ً في الأمم المتحدة في 27 أيلول/ سبتمبر 1950.

4- وكان أحمد سوكارنو شخصية رئيسية في الحركة الوطنية، وأصبح أول رئيس ل إ ندونيسيا (1949-1967). وفي عام  1967، أصبح الجنرال محمد سوهارتو ال رئيس الثاني لإ ندونيسيا ، وشغل هذا المنصب لمدة 32 عاما ً إلى غاية استقالته في عام  1998. و شهدت إ ندونيسيا ، في الفترة التي تلت عام  1998، إصلاح ات كبيرة بحيث أصبحت الديمقراطية وعملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان أولويتين رئيسيتين في عملي تي التنمية وبناء الدولة .

5- وغالباً ما تعتبر إندونيسيا الآن، وقد أحرزت تقدما ً مطردا ً في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية - بما  في ذلك إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة - ثالث أكبر ديمقراطية في العالم. و تُعدّ إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 237.6 مليون نسمة رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان. كما تُعدّ موطناً لأكبر تجمع للمسلمين في العالم حيث يعتنق ما يقرب من 86 في المائة من سكانها الإسلام. كما تمارس بحرية في إ ندونيسيا ديانات أخرى بما  في ها المسيحية والهندوسية. و تعزز أيديولوجية الدولة ال إ ندونيسية المعروفة باسم "البانشاسيلا" التنوع والطابع المتعدد الثقافات للبلد وتحميهما .

3- الخصائص الديمغرافية

6- وصل عدد سكان إندونيسيا في عام  2010 إلى 237.6 مليون نسمة بمعدل نمو قدره 1.49 في المائة . و مال معدل النمو السكاني نحو الزيادة بشكل طفيف في الفترة ما بين عامي 2000 و2010. ويبي ّ ن الجدول أدناه الاتجاهات في حجم ونمو وكثافة السكان في الفترة ما بين عامي 1990 و2010:

الجدول 1

الاتجاهات في حجم ونمو وكثافة السكان في الفترة ما بين عامي 1990 و2010

السنة

1990

2000

2010

حجم السكان

339 504 178

458 132 205

363 556 237

معدل النمو

1.45

1.49

الكثافة السكانية (نسمة/كيلومتر مربع)

93

107

124

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاءات في إندونيسيا، تعداد السكان لأعوام 1990 و2000 و2010 .

7- وبلغت النسبة بين الجنسين في عامي 2000 و 2010 أكثر من 100. وهذا يعني أن عدد الذكور يفوق عدد الإناث. ويختلف هذا النمط عن التعدادات السابقة كما  هو موضح في الجدول أدناه.

الجدول 2

النسبة بين الجنسين في إندونيسيا في الفترة 1990-2010

1990

2000

2010

99.4

100.5

101.2

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاءات في إندونيسيا، تعداد السكان لأعوام 1990 و2000 و2010 .

8- ولا تشكّل إندونيسيا بلداً متعدد الأعراق فحسب، بل تشكّل أيضاً بلداً متعدد الديانات والمعتقدات. ولكل إثنية لغة واحدة على الأقل ، مما  أدى إلى وجود العديد من اللغات المحلية. ويعتنق ال إ ندونيسيين بوجه عام الإسلام والبروتستانتية والكاثوليكية والهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية ومعتقدات أخرى ، بما  في ها الديانات /المعتقدات التقليدية . ويمكن الاطلاع على توزيع السكان حسب اللغة الأم والدين من الجدول أدناه :

الجدول 3

توزيع سكان إندونيسيا حسب لغتهم الأم

الرقم

اللغة الأم

العدد

ألف -

سومطرة

1-

أتشية

000 500 3

2-

بانجكا

000 340

3-

باتاك

000 045 7

4-

كيرينسي

000 260

5-

كوميرينغ

000 470

6-

كوبو

000 10

7-

لامبونج

000 007 1

8-

الملاييّة

000 25 5 4

9-

مينتاواي

000 58

10-

مينانغكابو

000 530 5

11-

موسي

000 930 3

12-

نياس

000 770

13-

لغات أخرى

707 134 16

باء -

جاوا وبالي

1-

بادوي

000 22

2-

بالي

000 330 3

3-

بيتاوي

000 700 2

4-

الصينية

000 000 2

5-

الإندونيسية

000 820 24

6-

الجاوية

000 000 72

7-

مادورا

000 600 13

8-

سوندا

000 000 34

9-

لغات أخرى

041 515

جيم -

كاليمانتان

1-

بانجار

000 500 3

2-

داياك

000 520

3-

كوتاي

000 290

4-

لغات أخرى

558 021 7

دال -

سولاويسي

1-

بانغاي

000 125

2-

بوغيس

000 500 3

3-

جورونتالو

000 900

4-

كايلي

000 289

5-

ماكاسار

000 480 3

6-

مانادو

000 850

7-

توارجا - سادان

000 500

8-

لغات أخرى

444 467 4

هاء -

مالوكو

1-

باندا

000 3

2-

هيتو

000 16

3-

كاي

000 85

4-

الملاييّة، أمبونيز

000 200

5-

الملاييّة، باكانيز

500 2

6-

الملاييّة، باندا

680 3

7-

الملاييّة، شمال مولوكو

000 700

8-

لغات أخرى

274 539 1

واو -

بابوا

1-

آسمات

000 19

2-

بياك

000 30

3-

داني

000 270

4-

الملاييّة، بابوا

000 500

5-

لغات أخرى

932 401 1

زاي -

نوسا تينجارا

1-

آلور

000 25

2-

آماراسي

000 50

3-

بيما

000 500

4-

كومودو

700

5-

لغات أخرى

840 385 7

6-

المجموع

678 471 234

المصدر: استناداً إلى " Ethnologies: languages of the world "، الطبعة السادسة عشر. http//ethnologue.com .

الجدول 4

عدد الطوائف الدينية الرئيسية ونسبتها المئوية

الرقم

الطوائف الدينية

النسبة المئوية

1-

مسلمون

772 528 177

88.2

2-

كاثوليك

902 134 6

3.0

3-

برو ت ستانت

075 820 11

5.9

4-

هندوس

939 651 3

1.8

5-

بوذيون

682 694 1

0.8

6-

آخرون

62 9 411

0.2

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاءات في إندونيسيا، تعداد السكان لعام 2000 .

9- و هناك حوالي 072 1 مجموعة إثنية ودون إثنية تنتشر في جميع أ نحاء مقاطعات إ ندونيسيا، ومن بينها مقاطعات جا و ا، و سوندا، و الملايو، و مادورا، وماتاك ، ومينانج ، و بيتاوي، و بوغيس، و بانتين، و ب ا نج ا ر، وتيونغ هوا (الصينية). و تختلف هذه المجموعات عن بعضها البعض اختلافا ً بيّناً في التقاليد واللغات والثقافة، ويمتلك البعض منها نظام كتابة خاص . وينبغي التأكيد على تمتع جميع المجموعات الإثنية ب المعاملة نفسها . وتُعدّ إ ندونيسيا دولة متعددة الثقافات لا  تمارس التمييز ضد أفراد شعبها استناداً إلى أي ة خلفية من الخلفيات.

الجدول 5

النسبة المئوية للسكان حسب المجموعات الإثنية والمناطق (حضرية/ريفية)

جاوا

سوندا

مادورا

مينانج

بيتاوي

بوغيس

بانتين

بانجار

مقاطعات أخرى

مناطق حضرية

43.54

17.04

2.06

3.05

5.28

2.07

1.27

1.65

24.05

مناطق ريفية

40.26

14.20

4.33

2.48

0.47

2.80

2.62

1.80

31.04

المجموع

41.65

15.41

3.37

2.72

2.51

2.49

2.05

1.74

28.07

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاءات في إندونيسيا، تعداد السكان لعام 2000 .

10- و لا يزال سكان إندونيسيا يشكلون إلى اليوم تجمعاً سكانياً فتياً ، وهو ما  يعني أن ال نسبة ال مئوية لل سكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما ً تظل مرتفع ة . وأبدى اتجاه نسبة الإعالة خلال الفترة 1990-2010 ميلاً نحو الانخفاض. وترد في الجدول أدناه تفاصيل عن عدد السكان حسب الفئة العمرية والسنة و نسبة الإعالة :

الجدول 6

التركيب العمري في الفترة 1990-2010

الرقم

العمر

السنة

1990

2000

2010

1

0-4

695 851 20

376 302 20

383 882 21

2

5-9

455 116 23

091 494 20

265 818 20

3

9-14

768 413 21

732 453 20

043 690 20

4

15-19

920 853 18

517 149 21

769 402 21

5

20-24

176 058 16

101 258 19

055 451 21

6

25-29

334 555 15

937 640 18

117 033 21

7

30-34

413 190 13

720 399 16

680 164 20

8

35-39

518 142 11

226 904 14

570 629 18

9

40-44

912 047 8

848 467 12

605 745 16

10

45-49

725 536 7

005 656 9

847 622 14

11

50-54

644 665 6

968 384 7

761 068 12

12

55-59

689 816 4

664 678 5

569 204 9

13

60-64

403 514 4

019 321 5

591 573 6

14

65-69

643 742 2

9 26 564 3

165 650 4

15

70-74

673 024 2

037 837 2

595 617 3

16

+75

371 973 1

985 716 2

347 001 4

17-

غير مذكور

847 11

المجموع

339 504 178

999 241 201

363 556 237

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاءات في إندونيسيا، تعداد السكان .

ملاحظة: يستند التركيب العمري لعام 2010 إلى التوقعات السكانية لعام 2010.

الجدول 7

نسبة الإعالة

السنة

1990

2000

2010

نسبة الإعالة

67.8

53.8

46.7

المصدر: الوكالة المركزية للإح صاءات في إندونيسيا، تعداد السكان.

11- ويدلّ عدد الولادات في إندونيسيا خلال عام ي 2005 و 2010 على اتجاه تصاعد ي في هذا الشأن ، مع تزايد في العمر المتوقع كما  هو مبين في الجدول أدناه :

الجدول 8

إحصاءات بشأن معدل الخصب والولادات والوفيات والعمر المتوقع

السنة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

معدل الخصب

2.35

2.19

2.18

2.17

2.16

2.15

عدد الولادات

800 268 4

700 277 4

000 288 4

800 254 4

700 279 4

700 294 4

عدد الوفيات

800 446 1

300 443 1

400 439 1

000 435 1

000 453 1

900 470 1

العمر المتوقع

70.0

70.2

70.4

70.5

70.7

70.9

المصدر: مجلس التنسيق الوطني لتنظيم الأسرة في إندونيسيا، التوقعات السكانية للفترة 2005-2025 (الوكالة الوطنية للتخطيط الإنمائي، الوكالة المركزية للإحصاءات)؛ تستند بيانات معدل الخصب إلى بيانات المسح الديمغرافي والصحي في إندونيسيا لعام 2007، ووصل معدل الخصب في عام 2005 إلى 2.34.

12- وأشارت نتائج تعداد السكان لعام 2000 إلى أن عدد الأسر الإندونيسية قد وصل في عام  2000 إلى 52 مليون أسرة معيشية ب متوسط حجم قدره 3.9 أشخاص في كل أسرة. وفي الوقت نفسه، و استنادا ً إلى النتيجة ال أ ولية لتعداد ال سكان لعام 2010، والتي تشير إلى أن عدد الأسر المعيشية قد بلغ 61 مليون أسرة ب متوسط حجم قدره 3.9 أشخاص في كل أسرة مقارنة ب أرقام عام 2000، فقد شهدت الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2010 زيادة مماثلة في متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية.

الجدول 9

متوسط حجم الأسرة المعيشية

المنطقة

الأسرة المعيشية

متوسط حجم الأسرة المعيشية

2000

2010

2000

2010

سومطرة

050.3 10

297.9 12

4.2

4.1

جاوا

118.1 32

872.3 36

3.8

3.7

بالي ونوسا تينجارا

625.9 2

310.2 3

4.2

3.9

كاليمانتان

781.7 2

455.7 3

4.1

4.0

سولاويسي

488.2 3

065.0 4

4.3

4.3

مالوكو وبابوا

944.2

361.9 1

4.4

4.5

إندونيسيا

008.3 52

363.1 61

3.9

3.9

المصدر: الحولية الإحصائية السنوية لإندونيسيا لعام 2008: استناداً إلى تعداد السكان لعام 2000 والمسح التعدادي للسكان لعام 2005.

13- و ت ُ بي ّ ن الجداول أدناه أن غالبية الأسر المعيشية في إندونيسيا يرأسها رجال . وتمثل الأسر ذات العائل الواحد عدد اً صغير اً يبلغ 6.49 في المائة فقط من جميع الأسر المعيشية في إندونيسيا.

الجدول 10

النسبة المئوية لتوزيع الأسر المعيشية حسب نوع جنس رب الأسرة وعدد أفراد الأسرة المعيشية ومكان الإقامة في عام 2007

رب الأسرة

مكان الإقامة

منطقة حضرية

منطقة ريفية

منطقة حضرية + ريفية

ذكر

86.4

87.7

87.1

أنثى

13.6

12.3

12.9

المجموع

100.0

100.0

100.0

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاءات، وزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا، ومجلس التنسيق الوطني لتنظيم الأسرة: المسح الديمغرافي والصحي في إندونيسيا ( SDKI ) .

الجدول 11

الأسر المعيشية التي يعيلها أحد الوالدين

نوع الجنس (ذكر أو أنثى)

المعدل (٪)

مطلق أو مطلقة

1.46

أرمل أو أرملة

5.03

المجموع

6.49

المصدر: المسح التعدادي للسكان، 2005.

4- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

14- تخصص أغلبية سكان المناطق الحضرية والريفية معظم دخلها الشهري للفرد الواحد للغذاء والسكن ومرافق الأسرة. و في عام  2007، استحوذت مخصصات الغذاء على أكبر نصيب من المجموعات السلعية على النحو الوارد في الجدول أدناه.

الجدول 12

متوسط إنفاق الفرد الواحد شهرياً في المناطق الحضرية والريفية حسب المجموعة السلعية، 2007-2009

المجموعة السلعية

2007

2008

2009

متوسط إنفاق الفرد الواحد

النسبة المئوية

متوسط إنفاق الفرد الواحد

النسبة المئوية

متوسط إنفاق الفرد الواحد

النسبة المئوية

الغذاء

028 174

49.24

828 193

50.17

720 217

50.62

السكن ومرافق الأسرة المعيشية

450 73

20.78

083 78

20.21

556 85

19.89

التعليم

158 11

3.16

448 12

3.22

834 14

3.45

الصحة

126 10

2.87

417 11

2.96

342 11

2.64

المجموع

421 353

370 386

065 430

المصدر: الحولية الإحصائية السنوية لإندونيسيا لعام 2009: استناداً إلى المسح الاجتماعي - الاقتصادي الوطني .

15- و انخفض عدد ال أشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في إندونيسيا من 39.30 مليون نسمة في عام 2006 إلى 32.53 مليون نسمة في عام 2009. و يعزى انخفاض معدل الفقر إلى حد ما إلى النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال هذه الفترة .

الجدول 13

خط الفقر وعدد الأشخاص الفقراء ونسبتهم المئوية، 2004-2009

السنة

خط الفقر (روبية)

عدد الفقراء (مليون)

النسبة المئوية للفقراء

مناطق حضرية

مناطق ريفية

مناطق حضرية

مناطق ريفية

مناطق حضرية + ريفية

مناطق حضرية

مناطق ريفية

مناطق حضرية + ريفية

2004

455 143

725 108

11.40

24.80

36.10

12.13

20.11

16.66

2005

799 150

259 117

12.40

22.70

35.10

11.68

19.98

15.97

2006

290 174

584 130

14.49

24.81

39.30

13.47

21.81

17.75

2007

942 187

837 146

13.56

23.61

37.17

12.52

20.37

16.58

2008

896 204

831 161

12.77

22.19

34.96

11.65

18.93

15.42

2009

123 222

835 179

11.91

20.62

32.53

10.72

17.35

14.15

المصدر: الحولية الإحصائية السنوية لإندونيسيا لعام 2009: استناداً إلى المسح الاجتماعي - الاقتصادي الوطني .

16- والحكومة الإندونيسية مصممة على زيادة جهودها ل خفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من خلال مختلف برامج التدخل الحكومي الموجهة لتلبية الاحتياجات الأساسية ل لسكان . وتتضمن هذه البرامج ما يلي: (أ) تقديم الإعانات المالية (مثل الإعانات للأغذية والأسمدة والقروض) التي يمكن أن ت تاح أيضا ً في شكل م ساعدة اجتماعية م ن قبيل ال برنامج المتعلق ب الأمن الصحي الاجتماع ي (Jaminan Kesehatan Masyarakat/Jamkesmas)، وبرنامج المساعدة التشغيلية للمدارس (Bantuan Operasional Sekolah/BOS)، وبرنامج الأمل ال أسري (Jaminan Kesehatan Masyarakat/Jamkesmas)، و برنامج التحويلات النقدية غير المشروطة (Bantuan Langsung Tunai/BLT) كجزء من البرنامج الوطني ل تمكين المجتمعات المحلية المعتمدة على ذاتها (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM)، و صندوق ضمان الائتمان/تمويل مؤسسات الأعمال التجارية البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM)، والتعاونيات، و من خلال برنامج منح القروض لصغار الملاك (Kredit Usaha Rakyat/KUR)؛ (ب) ت يسير وتوسيع نطاق فرص الأعمال التجارية من خلال رفع ال رسوم المختلفة التي فرضت في مناطق م عينة بسبب الإصلاح واللامركزية .

17- ويمثل "Keluarga Harapan (PKH)" أو برنامج الأمل الأسري خطة حكومية تهدف إلى مساعدة الأسر ولا  سيما تلك التي تعيش في فقر مدقع من خلال ت قديم المساعدة النقدية في حالة استيفائها ل لشروط المطلوبة . ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين نوعية التعليم والصحة المقدمين للأسر الفقيرة للغاية . وقد تسنى حالياً تطبيق هذا البرنامج في عشرين مقاطعة، كما  هو الحال في مقاطعتي نوسا تينجارا الغربية وجورونتالو.

18- ولا تزال نسبة السكان الذين يعيشون تحت مستوى الحد الأدنى من الاستهلاك الكافي للطاقة الغذائية مرتفعة في إندونيسيا. ولا  يزال ثلثا السكان يستهلكون أقل من 100 2 كيلو من السعرات الحرارية في اليوم.

الشكل 1

نسبة السكان الذين يعيشون تحت مستوى الحد الأدنى من استهلاك الطاقة الغذائية

غاية الأهداف الإنمائية للألفية

المصدر: المسح الاجتماعي - الاقتصادي الوطني في إندونيسيا، باستخدام 100 2 كيلو من السعرات الحرارية/الشخص الواحد/اليوم كعتبة .

19- وكان التفاوت في الدخل في إندونيسيا، مقاسا ً ب مؤشر جيني (الذي يقيس التفاوت في الدخل) ضئيلاً نسبيا ً خلال الفترة 2005-2007. ويبيّن الجدول أدناه، باستخدام مؤشر جيني، أن أوجه التفاوت في الدخل في المناطق الريفية هي أقل من أوجه التفاوت القائمة في المناطق الحضرية.

الجدول 14

توزيع الإنفاق للفرد ومؤشر جيني للفترة 2005-2009

المنطقة

السنة

40٪ إنفاق منخفض

40٪ إنفاق متوسط

2 0٪ إنفاق مرتفع

مؤشر جيني

المناطق الحضرية

2005

21.16

37.24

41.60

0.32

2006

20.54

36.58

42.88

0.32

2007

18.27

37.83

43.90

0.36

2008

19.41

37.09

43.50

0.35

2009

19.93

36.89

43.18

0.37

المناطق الريفية

2005

23.41

40.04

36.55

0.27

2006

24.03

39.54

36.43

0.26

2007

22.43

39.11

38.46

0.29

2008

22.52

39.99

37.49

0.29

2009

23.30

38.58

38.12

0.29

المجموع

2005

20.22

37.69

42.09

0.33

2006

19.75

38.10

42.15

0.33

2007

19.10

36.11

44.79

0.36

2008

19.56

35.67

44.77

0.35

2009

21.22

37.54

41.24

0.37

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاءات في إندونيسيا لعام 2009 .

20- وفي الفترة ما بين عامي 2005 و2007 ، انخفض انتشار نقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة في إ ندونيسيا. وفي ا لفترة 2005-2009 ، انخفض أيضاً معدل وفيات الرضع بشكل كبير من 34 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في عام 2005 إلى 26.2 حالة وفاة في عام  2009. ومن المتوقع أن تشهد معدلات وفيات الرضع مزيداً من التراجع في 2010 لتصل إلى 25.5 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي.

الشكل 2

انتشار نقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة

28.223.618.4051015202530200520062007

المصدر: الوكالة الوطنية للتخطيط الإنمائي، الحولية الإحصائية السنوية .

الشكل 3

معدل وفيات الرض ع

25.226.226.827.528.2340510152025303540200520062007200820092010

المصدر: الوكالة الوطنية للتخطيط الإن مائي، الحولية الإحصائية السنوية.

21- يشير معدل وفيات الأم ومة في إندونيسيا في الفترة ما بين عامي 1994 و2007 إلى حدوث انخفاض كبير لهذه الوفيات حيث تراجعت من 390 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في 1994 إلى 228 حالة وفاة عام في 200 7 .

الشكل 4

معدل وفيات الأم ومة

22833430739001002003004005001994199720022007

المصدر: بحوث الصحة الأساسية ( Riset Kesehatan Dasar ) ، 2008 ، وزارة الصحة.

22- وفي الفترة ما بين عامي 2002 و2006، ارتفعت نسبة المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة واللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل من 54.19 في ال مائة في عام 2002 إلى 57.91 في الم ا ئة في عام  2006 . ومع ذلك، شهدت هذه النسبة انخفاضاً قليلاً فبلغت 57.43 في المائة في عام 2007.

الجدول 15

نسبة المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة واللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل ، 2002-2007

إندونيسيا

2002

2003

2004

2005

2006

2007

54.19

54.54

56.71

57.89

57.91

57.43

المصدر: الحولية الإحصائية السنوية لإندونيسيا لعامي 2008 و2009: استناداً إلى المسح الاجتماعي - الاقتصادي الوطني في إندونيسيا .

23- وت ستند البيانات المتعلقة بحالات الإنهاء الطبي للحمل إلى مسوحات ذات تغطية محدودة نسبيا ً. وقد أجريت حوالي 30 في المائة من عمليات الإجهاض لنساء تتراوح أعماره ن بين 14 و24 سنة. وأشارت ال بيانات المتعلقة بالفترة 2002 - 2003 ، والتي جُمعت من خلال المسح الديمغرافي والصحي في إندونيسيا (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI)) في الفترة 2002-2003، وتناولت نساءً في سن الزواج (15- 24 سنة) إلى أن معدلات الإجهاض في عام 1997 لم  تختلف كثيرا ً عن معدلات الفترة 2002- 2003 (12 في المائة من جميع حالات الحمل) . و أشار ت أيضا ً البيانات المتعلقة بالفترة 2002-2003 إلى أن 7.2 في المائة من حالات الحمل كانت حالات غير مرغوب فيها (SDKI 2002).

24- و اعتبارا من عام  2007، سُجّل أكبر عدد من حالات الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في المنطقة الخاصة للعاصمة جاكرتا و جاوة الغربية وبابوا، في حين شهدت المنطقة الخاصة للعاصمة جاكرتا و جاوة الغربية و جاوا الشرقية أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز . وسُجّلت أكثر ال معدلات انتشارا ل فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لكل 000 100 شخص في بابوا والمنطقة الخاصة للعاصمة جاكرتا وبالي.

الجدول 16

عدد الحالات التراكمية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والوفيات الناجمة عنه ومعدل هذه الحالات لكل 000 100 شخص حسب المقاطعات حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2007

الرقم

المقاطعة

عدد الحالات

عدد الوفيات

معدل الحالات

1 -

نانجرو آتشيه دار السلام

16

3

0.41

2 -

شمال سومطرة

420

77

3.41

3 -

غرب سومطرة

155

54

3.41

4 -

رياو

166

61

3.65

5 -

جامبي

112

31

4.15

6 -

جنوب سومطرة

124

29

1.82

7 -

بنجكولو

28

9

1.74

8 -

لامبونج

123

37

1.72

9 -

جزيرة بانجكا بيليتونج

69

4

6.78

10 -

جزيرة رياو

238

102

19.86

11 -

المنطقة الخاصة للعاصمة جاكرتا

048 3

429

33.45

12 -

جاوة الغربية

675 1

330

4.28

13 -

جاوة الوسطى

389

167

0.99

14 -

المنطقة الخاصة ليوجياكرتا

103

15

3.14

15 -

جاوة الشرقية

091 1

311

2.94

16 -

بانتين

51

11

0.56

17 -

بالي

735

120

21.07

18 -

غرب نوسا تينجارا

82

24

1.97

19 -

شرق نوسا تينجارا

92

16

2.20

20 -

كاليمانتان الغربية

553

106

13.56

21 -

كاليمانتان الوسطى

3

2

0.16

22 -

كاليمانتان الجنوبية

15

6

0.46

23-

كاليمانتان الشرقية

12

10

0.41

24 -

سولاويسي الشمالية

124

45

5.74

25 -

سولاويسي الوسطى

2

1

0.09

26 -

سولاويسي الجنوبية

143

62

1.91

27 -

سولاويسي الجنوبية الشرقية

8

1

0.41

28 -

جورونتالو

3

1

0.33

29 -

غرب سولاويسي

صفر

صفر

صفر

30 -

مالوكو

157

62

11.80

31 -

مالوكو الشمالية

7

5

0.77

32 -

بابوا

339 1

238

72.71

33 -

بابوا الغربية

58

صفر

10.24

المجموع

141 11

369 2

4.91

المصدر: المديرية العامة لمكافحة الأمراض والصحة البيئية، وزارة الصحة العامة في إندونيسيا، 2008 .

25- و من بين الأمراض ال سارية الرئيسية ، فإن حمى الضنك النزفية تشكل أكثر هذه الأمراض انتشارا ً في إندونيسيا. و على الرغم من هذا، فقد تسببت إنفلونزا الطيور في تسجيل أعلى عدد من الوفيات كنسبة مئوية من إجمالي عدد الحالات. و من الأمراض غير السارية الرئيسية، يشكل الاضطراب العقلي أكثر هذه الأمراض انتشاراً ويليه في الترتيب ارتفاع ضغط الدم.

الجدول 17

انتشار الأمراض السارية وغير السارية

الرقم

نوع المرض

المؤشرات

الحالة

ألف -

أمراض سارية

1-

حمى الضنك النزفية

عدد الحالات

333 136 ج

معدل إماتة الحالات

0.86 ٪

2 -

الإسهال

عدد الحالات

443 8 ج

معدل إماتة الحالات

2.48 ٪ ج

3 -

الملاريا

المؤشر السنوي للطفيليات

0.16 لكل 000 1 شخص ج

معدل الإصابة بالملاريا سنوياً

16.82 لكل 000 1 شخص ج

4 -

السل

معدل إصابة الحالات بالنسبة إلى السل

73 ٪ ج

معدل الشفاء بالنسبة إلى السل

91 ٪ أ

5 -

فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز

عدد الحالات

125 22 حالة ج

انتشار فيروس نقص المناعة البشري

0.2 ٪ ج

نسبة حالات الإيدز

5.23 لكل 000 1 شخص ج

6 -

إنفلونزا الطيور

معدل إماتة الحالات

81.56 ٪ ج

باء -

أمراض غير سارية

1 -

ارتفاع ضغط الدم

انتشار ضغط الدم لدى السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق

7.6 ٪ ب

2 -

مرض القلب التاجي

انتشار مرض القلب التاجي

7.2 ٪ ب

3 -

داء السكري

انتشار داء السكري

1.1 ٪ ب

4 -

ورم

انتشار الأورام

0.4 ٪ ب

5 -

اضطراب عقلي

انتشار الاضطراب العقلي لدى السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما أكثر

11.6 ٪ ب

6 -

حوادث

عدد حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث

610 11 حالات ب

( أ ) استناداً إلى بيانات صادرة في عام 2006.

( ب ) استناداً إلى بيانات صادرة في عام 2007.

(ج) استناداً إلى بيانات صادرة في عام 2008.

26- ونجمت غالبية الوفيات التي شهدتها المستشفيات ال إ ندونيسية في عام  2006 عن السكتات الدماغية دون نزف/ ال احتشاء، في حين يعزى المسبب الثاني لأكبر عدد من الوفيات إلى حالات النزف داخل القحف.

الجدول 18

الأسباب الرئيسية للوفيات في إندونيسيا

الرقم

سبب الوفاة

النسبة المئوية

1 -

السكتة

15.4

2 -

السل

7.5

3 -

ارتفاع ضغط الدم

6.8

4 -

إصابة

6.5

5 -

إصابة سابقة للولادة

6.0

6 -

داء السكري

5.7

7 -

السرطان

5.7

8 -

مرض قلبي

5.1

9 -

داء قلبي إقفاري

5.1

10 -

مرض الجهاز التنفسي السفلي

5.1

المصدر: مسح الصحة الأساسية لعام 2008 .

27- وشهدت الفترة 2004-2008 زيادات طفيفة في قيم نسبة الالتحاق الصافية بالمدارس الابتدائية و في قيم نسبة الالتحاق الإجمالي ة با لجامعات، وزيادة أكبر في قيم نسبة الالتحاق الإجمالية بالمدارس الإعدادية والثانوي ة.

الجدول 19

نسبة الالتحاق الصافية ونسبة الالتحاق الإجمالية

2004

2005

2006

2007

2008

نسبة الالتحاق الصافية في المدارس الابتدائية

94.12

94.30

94.48

94.90

95.14

نسبة الالتحاق الإجمالية في المدارس الإعدادية

81.22

85.22

88.68

95.52

96.18

نسبة الالتحاق الإجمالية في المدارس الثانوية

49.01

52.20

56.22

60.51

64.28

نسبة الالتحاق الإجمالية في الجامعات

14.62

15.00

16.70

17.25

17.75

المصدر: الخطة الإنمائية الوطنية المتوسطة الأجل ( RPJMN ) للفترة 2010-2014 .

28- واقتربت نسبة الالتحاق الصافية في جميع المناطق ولكلا الجنسين من 100 في المائة في مدارس مرحلة التعليم الابتدائي ، ولكن ها كانت أقل في مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية. وسُجّلت أدنى نسبة التحاق صافية بالمدارس في المناطق الريفية.

الجدول 20

نسبة الالتحاق الصافية بالمدارس حسب الفئة ونوع الجنس والمرحلة التعليمية في الفترة 2007-2008

المنطقة/نوع الجنس

المرحلة التعليمية

المدرسة الابتدائية

المدرسة الإعدادية

المدرسة الثانوية

2007

2008

2007

2008

2007

2008

المناطق الحضرية

ذكور

93.83

93.26

72.44

69.97

57.65

52.77

إناث

93.34

93.41

71.52

68.71

53.67

49.07

ذكور + إناث

93.56

93.33

71.99

69.34

55.66

50. 92

المناطق الريفية

ذكور

93.92

94.70

61.61

63.38

35.04

37.74

إناث

93.80

94.32

64.34

66.65

36.02

39.70

ذكور + إناث

93.89

94.51

62.93

64.95

35.58

38.66

حضرية + ريفية

ذكور

93.88

94.06

66.01

66.36

44.82

44.98

إناث

93.62

93.91

67.30

67.62

44.29

44.51

ذكور + إناث

93.75

93.99

66.64

66.98

44.56

44.75

المصدر: إحصاء الرفاه، الوكالة المركزية للإحصاءات لعامي 2007 و2008 .

29- و خلال الفترة 2005-2007، انخفضت مع مرور الوقت معدلات الأطفال من كلا الجنسين والذين لا يلتحقون إلاّ نادراً ب المدارس الابتدائية أو الثانوية أو لم يلتحقوا بها بتاتاً. وارتفعت معدلات الالتحاق بالمدارس مع حدوث المزيد من التغيرات المهمة في أوساط الذكور من السكان.

الجدول 21

النسبة المئوية للسكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و24 سنة حسب الفئة العمرية في المدارس ونوع الجنس والمشاركة، 2005-2007

نوع الجنس والفئة العمرية في المدارس

2005

2006

2007

2008

غير ملتحقين/ لم يلتحقوا البتة بالمدارس

ملتحقون بالمدارس

لم يعودوا ملتحقين بالمدارس

غير ملتحقين/ لم يلتحقوا البتة بالمدارس

ملتحقون بالمدارس

لم يعودوا ملتحقين بالمدارس

غير ملتحقين/لم يلتحقوا البتة بالمدارس

ملتحقون بالمدارس

لم يعودوا ملتحقين بالمدارس

غير ملتحقين/لم يلتحقوا البتة بالمدارس

ملتحقون بالمدارس

لم يعودوا ملتحقين بالمدارس

ذكور

7-12

1.89

96.96

1.15

1.42

97.08

1.50

1.35

97.37

1.27

1.29

97.68

1.03

13-15

0.89

83.70

15.41

1.54

83.75

14.71

0.85

83.99

15.16

0.58

84.13

15.28

16-18

1.04

53.96

45.00

0.96

54.09

44.96

0.92

54.71

44.37

0.78

54.81

44.41

إناث

7-12

1.64

97.32

1.04

1.14

97.72

1.14

1.03

97.85

1.12

0.89

97.98

1.13

13-15

0.80

84.37

14.83

1.60

84.44

19.96

0.79

84.54

14.67

0.48

84.69

14.82

16-18

10.03

53.75

45.21

1.04

53.73

45.23

1.11

54.51

44.38

0.80

54.59

44.62

ذكور + إناث

7-12

1.77

97.14

1.10

1.28

97.39

1.33

1.20

97.60

1.20

1.09

97.83

1.08

13-15

0.85

84.02

15.13

1.57

84.08

14.35

0.82

84.26

14.92

0.53

84.41

15.06

16-18

1.04

53.86

45.10

1.00

53.92

45.09

1.01

54.61

44.38

0.79

54.70

44.51

المصدر: الحولية الإحصائية السنوية لإندونيسيا لعامي 2008 و2009.

30- انخفضت نسبة الم درسين إلى الطلاب في جميع المراحل التعليمية في المدارس التي تمولها الحكومة خلال الفترة 2004-2007.

الجدول 22

نسبة المدرسين إلى الطلاب في المدارس التي تمولها الحكومة

التعليم

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

المدرسون

الطلاب

النسبة

المدرسون

الطلاب

النسبة

المدرسون

الطلاب

النسبة

المدرسون

الطلاب

النسبة

المدارس الابتدائية

041 189 1

445 997 25

1:21.86

242 199 1

590 982 25

1:21.67

635 385 1

445 277 26

1:18.96

111 294 1

427 627 26

1:20.58

المدارس الإعدادية

351 520

086 553 7

1:14.52

513 592

389 073 8

1:13.63

726 624

762 439 8

1:13.51

741 595

306 614 8

1:14.46

المدارس الثانوية

839 244

615 402 3

1:13.90

087 258

420 497 3

1:13.55

818 285

146 574 3

1:12.50

675 295

893 758 3

1:12.71

المدارس الثانوية المهنية

261 176

068 164 2

1:12.28

949 195

927 231 2

1:11.39

669 202

732 401 2

1:11.33

041 224

962 738 2

1:12.22

المصدر: الحولية الإحصائية السنوية لإندونيسيا لعامي 2008 و2009: وزارة التعليم.

31- و تحس ّ ن معدل الإلمام ب القراءة والكتابة بالنسبة إلى جميع الفئات العمرية في إندونيسيا بشكل عام خلال الفترة 2005- 2008 ، ويمكن أيضا ملاحظة حدوث أوجه تحسن مماثلة لدى تصنيف السكان حسب نوع الجنس.

الجدول 23

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة حسب الفئة العمرية ونوع الجنس (نسبة مئوية) في الفترة 2005-2008

الفئة العمرية

2005

2006

2007

2008

15-19

98.86

98.92

98.96

99.60

20-24

98.62

98.60

98.70

99.31

25-34

97.85

97.87

97.88

97.34

35-49

92.40

92.95

92.73

84.89

+ 50

72.64

74.89

78.03

75.70

+ 15

90.91

91.45

91.87

92.19

ذكور

94.34

94.56

95.22

95.38

إناث

87.54

88.39

88.62

89.10

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاءات في إندونيسيا ( BPS ) 2009 ، الدراسة الاستقصائية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية لعام 2008 .

32- ولا يزال معدل الأمية في المناطق الريفية أعلى مما  هو عليه في المناطق الحضرية . وفي ع امي 2006 و2007، انخفض معدل الأمية لدى معظم الفئات العمرية في المناطق الحضرية - مع استثناء الفئ ة العمرية 45-49 . و شهدت المناطق الريفية زيادة في معدل الأمية خلال الفترة نفسها بالنسبة للفئات العمرية من 25-29 إلى 45-49.

الجدول 24

معدل الأمية حسب الفئة العمرية في المناطق الحضرية والريفية (نسبة مئوية) في الفترة 2006-2007

الفئة العمرية

مناطق حضرية

مناطق ريفية

مناطق حضرية + ريفية

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

15-19

0.48

0.40

0.12

1.54

1.54

0.68

1.08

1.04

0.40

20 - 24

0.57

0.42

0.15

2.19

2.16

1.32

1.40

1.30

0.69

25 - 29

0.70

0.65

0.24

2.93

2.97

1.99

1.86

1.87

1.08

30 - 34

0.89

0.75

0.42

3.72

3.79

2.77

2.41

2.38

1.58

35 - 39

1.84

1.69

0.81

6.00

6.55

4.47

4.14

4.37

2.67

40 - 44

4.15

3.78

3.00

10.15

11.02

8.93

7.49

7.75

5.95

45 - 49

5.60

5.68

3.39

13.89

14.33

9.38

10.35

10.51

6.49

+ 50

16.10

13.92

16.74

31.25

27.44

30.62

25.11

21.97

24.30

المجموع

4.72

4.31

4.56

11.60

11.23

10.97

8.55

8.13

7.81

المصدر: الوكالة المركزية للإحصاءات في إندونيسيا، 2008، 2009 .

33- وفي الفترة ما بين عامي 2004 و2009 ، انخفضت البطالة في إندونيسيا من 10.25 مليون شخص إلى 8.96 مليون شخص. ويُعزى هذا الانخفاض، إلى حدّ ما، إلى نجاح استراتيجية استحداث ال وظائف التي نفذت خلال الفترة 2005-2009 ، و التي أنشأت 2.73 مليون فرص ة عمل في السنة. وقد استطاعت الوظائف المستحدثة خلال هذه الفترة استيعاب العدد المتزايد من الباحثين عن ال عم ل، والذين تصل أعدادهم إلى 1.99 مليون شخص في السنة. وفيما يتعلق ب معدل مشاركة القوة العاملة التي بلغت ذروتها في عام  2005، فقد انخفضت هذه ال معدلات من 11.24 في المائة في عام  2005 إلى 7.87 في المائة في عام  2009 .

الشكل 5

مشاركة القوى العاملة

المجموع (ملايين الأشخاص)معدل مشاركة القوى العاملة (٪)القوى العامةالموظفونالبطالة المفتوحةمعدل مشاركة القوى العاملة (٪)

المصدر: الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل ( RPJMN ) للفترة 2010-2014 .

34- و في الفترة 2004-2009، أظهرت ا لبحوث أن الغالبية العظم ى لل قوى العاملة ال إ ندونيسية تعمل في القطاع الزراعي . و تُوظّف قطاعات الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ثاني أكبر عدد من العمال ال إ ندونيسيين، في حين حلّ قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثالث.و خلال الفترة نفسها ، تزايد عدد العاملين في القطاع الرسمي بنسبة 3.26 مليون شخص ، في حين تزايد عدد العمال في القطاع غير الرسمي بنسبة 7.65 مليون شخص. و حاولت الحكومة الإندونيسية، في إطار برنامجها الإنمائي، تحويل الفائض من القوى العاملة من عمالة غير رسمية إلى عمالة رسمية، مما يعد بالمزيد من العمل الإنتاجي وارتفاع الأجور.

الجدول 25

السكان الذين يبلغون 15 سنة فما فوق والذين يعملون في الصناعات الرئيسية في الفترة 2004-2009

الرقم

الصناعة الرئيسية

2004

2005 (شباط/فبراير)

2006 (شباط/فبراير)

2007 (شباط/فبراير)

2008 (شباط/فبراير)

2009 (شباط/فبراير)

1-

الزراعة والغابات والصيد ومصايد الأسماك

019 608 40

197 814 41

190 323 42

760 608 42

635 689 42

493 029 43

2-

التعدين واستغلال المحاجز

716 034 1

842 808

097 947

807 020 1

309 062 1

495 139 1

3-

الصناعة التحويلية

498 070 11

406 652 11

141 578 11

067 094 12

141 440 12

440 615 12

4-

الكهرباء والغاز والمياه

869 230

801 186

102 207

059 247

909 207

441 209

5-

البناء

102 540 4

087 417 4

950 373 4

132 397 4

679 733 4

695 610 4

6-

تجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق

156 119 19

902 896 18

057 555 18

270 425 19

041 684 20

768 836 21

7-

النقل والتخزين والاتصالات

527 480 5

525 552 5

308 467 5

499 575 5

947 013 6

673 947 5

8-

التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية

056 125 1

786 042 1

292 153 1

195 252 1

042 440 1

598 484 1

9-

ال خ دمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

093 513 10

572 576 10

965 571 10

352 962 10

154 778 12

841 611 13

المجموع

036 722 93

118 948 94

102 177 95

141 583 97

857 049 102

444 485 104

المصدر: المسح الوطني للقوى العاملة لأعوام 2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 .

35- و هناك ثلاثة اتحادات عمال مسجلة في إندونيسيا، وهي الاتحاد الإندونيسي لنقابات العمال (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI)، ونقابة العمال الإندونيسيين (SerikatBuruh Seluruh Indonesia/SBSI)، واللجنة الإندونيسية لاتحاد العمال (Komite Serikat Pekerja Indonesia/KSPI). وتمثل هذه النقابات الثلاث 90 في المائ ة من القوة العاملة في إندونيسي ا.

36- وارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي في إندونيسيا بالأسعار الجارية من 13.2 مليون روبية في عام 2006 إلى 19.5 مليون روبية في عام  2008.

الجدول 26

نصيب الفرد من الدخل القومي (بآلاف الروبيات)

نصيب الفرد من الدخل القومي

2004

2005

2006

2007 *

2008 **

بأسعار السوق الحالية

303.7 9

179.5 11

162.2 13

410.2

520.2 19

بأسعار السوق الثابتة في عام 2000

688.1 6

950.2 6

117.9 7

481.4 7

094.3 8

المصدر: الحولية الإحصائية السنوية لإندونيسيا لعام 2008 .

* أرقام أولية .

** أرقام أولية للغاية .

37- وتزايد الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد بأسعار السوق على نحو مطرد في إندونيسيا خلال الفترة 2005 - 2008 على النحو الموضح في الجدول التالي :

الجدول 27

الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد، 2005-2008

الوصف

2005

2006

2007

2008

الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بأسعار السوق:

القيمة (ملايين الروبيات)

12.6

15.0

17.5

21.7

النمو (نسبة مئوية)

18.9

18.8

16.8

23.9

القيمة (ملايين دولارات الولايات المتحدة)

311.7 1

658.4 1

937.4 1

271.2 2

الناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد بأسعار السوق:

القيمة (ملايين الروبيات)

12.0

14.4

16.8

20.9

النمو (نسبة مئوية)

18.6

19.6

16.9

24.6

القيمة (ملايين دولارات الولايات المتحدة)

247.8 1

587.7 1

857.7 1

190.5 2

المصدر: البيانات الاستراتيجية للوكالة المركزية للإحصاءات لعام 2009 .

38- و تسارع النمو الاقتصادي في إندونيسيا خلال السنوات الأخيرة. و على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الفترة 1997-1999 قد أدت إلى انخفاض النمو بمقدار 2.9 في المائة في السنة، فقد تعافى الاقتصاد ليحقق نمو اً إيجابي اً في الفترة 2000-2004. وعلاوة على ذلك ، بلغ النمو الاقتصادي في المتوسط 6 في المائة . و في الواقع، ف باستثناء قطاع النفط والغاز، اقترب النمو الاقتصادي غير المرتبط بهذا القطاع من 7 في المائة.وبلغ هذا النمو 6.6 في المائة في الفترة 2005-2008 مقارنة ب معدل 5.4 في المائة في الفترة 2000-2004. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد بلغ النمو الاقتصادي في إ ندونيسيا في المتوسط 4.3 في المائة في عام  2009 . و عكس هذا النمو الاقتصادي المطرد الأداء الاقتصادي الجيد في إندونيسيا مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى التي شهدت معدلات نمو اقتصادي سلبية نتيجة ل هذه ا لأزمة .

الشكل 6

الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي من غير النفط/الغاز (٪)الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد (دولارات الولايات المتحدة)الناتج الإجمالي المحليالناتج المحلي الإجمالي من غير النفطالناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد (1996-2008)

المصدر: الوكالة الوطنية للتخطيط الإنمائي، الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للفترة 2010-2014 .

39- و أظهر الدخل القومي لإندونيسيا اتجاها ً متزايدا ً خلال الفترة 2004-2007 . ويمكن في الجدول التالي ملاحظة الأرقام المتعلقة ب كل من الدخل القومي بأسعار السوق الحالية، وكذلك ب أسعار السوق الثابتة لعام  200 0.

الجدول 28

الدخل القومي (بملايير الروبيات)

الدخل القومي

2004

2005

2006

2007 *

2008 **

بأسعار السوق الحالية

150.8 013 2

847.2 446 2

844.3 931 2

181.8 477 3

816.3 460 4

بأسعار السوق الثابتة لعام 2000

182.2 447 1

193.8 521 1

488.4 585 1

128.9 688 1

740.0 849 1

المصدر: الحولية الإحصائية السنوية لإندونيسيا لعامي 2008 و2009 .

* أرقام أولية .

** أرقام أولية للغاية .

40- و أشار الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك والذي طبّق في 45 مدينة رئيسية في إندونيسيا إلى تسجيل زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة 2005-2008. وفي مسح أحدث عهداً أجري في 66 مد ينة رئيسية في إندونيسيا، استمر الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في الزيادة حيث ارتفع من 109.78 في عام 2008 إلى 114.01 في عام  2009 (2007 = 10 0).

الجدول 29

الأرقام القياسية المركبة لأسعار الاستهلاك في 66 مدينة ، (2007 = 10 0) 2008-2009

الفئات

2008

2009 *

أغذية

116.42

123.42

الأغذية المجهزة والمشروبات ومنتجات التبغ

109.73

117.84

السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود

108.52

113.48

الملابس

109.03

115.25

الصحة

106.22

110.69

التعليم والاستجمام والرياضات

106.52

110.12

النقل والاتصالات والخدمات المالية

105.79

102.68

الرقم القياسي العام

109.78

114.01

المصدر: الحولية الإحصائية السنوية لإندونيسيا لعام 2009: استناداً إلى المسح المتعلق بأسعار الاستهلاك .

* متوسط كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيه 2009 .

41- وازدادت النفقات الاجتماعية للحكومة الإندونيسية ، كنسبة من إجمالي الإنفاق العام، من 5.7 في المائة في عام  2006 إلى 6.7 في المائة في عام  2007 و7.9 في المائة في عام  2008. و بلغ الإنفاق الاجتماعي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 1.1 في المائة في عام  2006 ، في حين ازدادت الأرقام في عامي 2007 و2008 وبلغت 1.3 في المائة و2.9 في المائة على التوالي .

الجدول 30

الإنفاق الاجتماعي (ملايير الروبيات)

نوع الإنفاق

2006

2007

2008

2009

الإنفاق الاجتماعي

931 36

409 51

402 67

973 78

إجمالي الإنفاق العام

668 647

571 763

660 854

067 037 1

الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار السوق الجارية)

216.8 339 3

321.4 949 3 *

028.9 954 4 *

245.1 667 2 ***

المصدر: الحولية الإحصائية السنوية لإندونيسيا لعامي 2008 و2009 .

* أرقام أولية .

** أرقام أولية للغاية .

*** أرقام أولية كبيرة للغاية .

42- ولت مويل العجز الحكومي، حاولت الحكومة الإندونيسية ال حد من اعتمادها على التمويل الأجنبي، مما  أدى إلى انخفاض الديون الخارجية في السنوات الأخيرة . و من ثم، فقد ارتفع مستوى التمويل من خلال صكوك الدين الصادرة عن الدولة (على سبيل المثال من خلال أذون الخزانة ، والسندات الحكومية ، و السندات/الصكوك الإسلامية، وغيرها). وفي المقابل، انخفضت نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي من 56.6 في المائة في عام  2005 إلى 30 في المائة في عام  2009 .

الشكل 7

الدين العام، 2004-2009 (تريليونات الروبيات)

دين خارجيصكوك ديون الدولةنسبة الدين* رقم أولي** رقم أولي للغايةتريليونات الروبياتنسبة مئوية

المصدر: الوكالة الوطنية للتخطيط الإنمائي، الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للفترة 2010-2014 .

43- ولئن كانت إندونيسيا تتلقى مساعدات خارجية من أجل تحقيق التنمية الخاصة بها، فهي أيضاً تقدم المساعدة الدولية ل باقي ا لبلدان النامية وأقل البلدان نموا ً. وتُقدّم هذه المساعدة في شكل برامج تعاون تقني مختلفة من قبيل حلقة العمل الدولية بشأن تمكين المرأة في التنمية الاقتصادية: ت عزيز إنتاجية المرأة؛ و حلقة العمل الدولية بشأن "تعزيز أدوار التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن إدارة مخاطر الكوارث"؛ و برنامج التدريب الدولي بشأن إرساء الديمقراطية والحكم الرشيد ؛ وحلقة العمل التدريبية الدولية بشأن تمكين المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ وحلقة العمل التدريبية الدولية بشأن إدارة الكوارث المتعددة.

44- وتقدم إ ندونيسيا أيضاً المنح الدراسية ، و تتيح سبل تبادل الطلاب الشباب و تنظيم الأحداث الثقافية لتعزيز التفاهم المتبادل بين الدول. وعلاوة على ذلك ، ف قد استضافت إ ندونيسيا منذ عام  1998 مركز حركة بلدان عدم الانحياز للتعاون التقني فيما بين بلدان الجنوب. وقد ازداد مبلغ التمويل المخصص لبرامج التعاون التقني هذه في السنوات الأخيرة من حوالي 000 544 دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام  2008 إلى 000 733 دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام  2010 .

باء- الهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني

1- الدستور

45- اعتمدت إندونيسيا ، عقب استقلال ها في 17 آب/ أغسطس 1945، دستور عام  1945. وعرض هذا الدستور رؤية للدولة المستقلة حديثا ً والأهداف المنبثقة عن إعلان الاستقلال. ويشكل دستور عام  1945 القانون الأساسي الذي ينظم الدولة وي وفر الأساس الذي ت ستند إل يه التشريعات وال لوائح في إ ندونيسيا.وينص الدستور على أن إ ندونيسيا جمهورية موحدة ذات نظام رئاسي ، ونص على تقسيم السلطة بين الفروع الثلاثة لل حك ومة، والتزامات الدولة ومسؤولياتها . و بعد استقالة الرئيس سوهارتو في عام  1998، أد خلت أربعة تعديلات على دستور إندونيسيا لعام  1945 من أجل تعزيز الدولة و الهياكل الحكومية بشكل أكبر.و سعت هذه التعديلات إلى دفع عجلة التقدم في مسائل السيادة وحماية حقوق الإنسان والفصل بين السلطات والرعاية الاجتماعية وسيادة القانون والديمقراطية .

46- واستهدف التعديل الأول الذي صدر في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 ت كريس فصل واضح بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . و نظم التعديل الثاني سلطة الحكومات الإقليمية ومجلس النواب، و تضمن إشارة محددة إلى حقوق الإنسان والدفاع والأمن الوطني ين . و سعى التعديل الثالث إلى معالجة مسألة سيادة الدولة وسلطة ال مجلس الاستشاري الشعبي ومجلس مراجعة الحسابات والسلطة القضائية . ونص أيضا ً على ال قواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات وعزل الرئيس وتشكيل مجلس الممثلين الإقليميين.ونص التعديل الثالث على إجراء انتخابات مباشرة لمنصب كل من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء م جلس النواب (DewanPerwakilan Rakyat/DPR) و مجلس الممثلين الإقليميين (Dewan Perwakilan Daerah/DPD). وأخيرا ً ، عالج التعديل الرابع الذي صدر في 10 آب/ أغسطس 2002، نظام الخلافة ، و إعلان الحرب ، واتفاقات السلام، وال مسائل المتعلقة ب العملة ، وال مصرف المركزي، والاقتصاد، والتعليم، والثقافة، والرعاية الاجتماعية، والتعديلات الدستورية .

2- الإطار السياسي

47- على النحو الوارد في التعديل الرابع من دستور عام  1945، فإن جمهورية إندونيسيا تتألف من أجهزة الدولة التالية :

(أ) ال مجلس الاستشاري الشعبي (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR

(ب) مجلس النواب (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR

(ج) مجلس الممثلين الإقليميين (Dewan Perwakilan Daerah/DPD

(د) الرئاسة؛

( ﻫ ) مجلس مراجعة الحسابات (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK

( و ) المحكمة العليا (Mahkamah Agung/MA

(ز) المحكمة الدستورية (Mahkamah Konstitusi/MK

( ح ) اللجنة القضائية (Komisi Yudisial/KY).

الشكل 8

الإطار السياسي

المحكمة العلياالمجلس الاستشاري الشعبيالرئيسمجلس النوابمجلس مراجعة الحساباتنائب الرئيسوزير إداريوزير منسِّقوزير دولةوكالة حكومية غير إداريةوكالة حكومية ذات مستوىوزير الداخليةحكّام المقاطعاتحكام المقاطعات الفرعيةالعُمد

(أ) ال مجلس الاستشاري الشعبي

48 - يحظى المجلس الاستشاري الشعبي بسلطة تعديل الدستور؛ وتولية الرئيس و/أو نائب الرئيس؛ وعزل الرئيس و/أو نائب الرئيس . ويتألف المجلس الاستشاري الشعبي من 792 عضواً، ويضم 560 عضواً من أعضاء مجلس النواب و132 عضوا ً من أعضاء مجلس ال ممثلين الإقليمي ين. وتشكل النساء 157 عضوا ً (20 في المائة ) من أعضاء هذا المجلس.

(ب) البرلمان: مجلس النواب

49- يضطلع مجلس النواب بمسؤولية إصدار التشريعات واتخاذ القرارات المتعلقة ب الميزانية الوطنية والإشراف العام. ويتولى مجلس النواب، بموافقة رئيس الجمهورية، سلطة صياغة القوانين وسنها في آن واحد ، ومناقشة وإقرار اللوائح الحكومية التي تحل محل القانون، و تلقي ومناقشة القوانين التي يقترحها مجلس النواب فيما يتعلق بالاستقلال الذاتي للأقاليم ؛ والإشراف على العلاقات بين الحكوم ات المركزية والإقليمية/المحلية . ويحظى أيضا ً ب سلطة م راقبة إدارة الموارد الطبيعية والموارد الاقتصادية الأخرى؛ وا لبت في الميزانية إلى جانب الرئيس، ومراقبة تنفيذ القوانين وميزانية ا لدولة وسياسات الحكومة . و يُطلب إلى مجلس النواب، خلال أدائه لمهامه، ا لتشاور والتنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى؛ وتلبية تطلعات أفراد المجتمع وتقديم المشورة ل موظفي الدولة والهيئات القانونية استنادا ً إلى هذه التطلعات .

50- و نتيجة لل انتخابات العامة التي جرت في عام 2009، أصبح مجلس النواب مكوناً من 560 عضوا ً برلمانياً ينتمون إلى 9 أحزاب سياسية . وفاز الحزب الديمقراطي بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب (145 مقعدا ً )، في حين حصل حزب ضمير الشعب على أ قل عدد من المقاعد (17 مقعدا ً ) .

الجدول 31

توزيع المقاعد التشريعية حسب الأحزاب (نتائج الانتخابات العامة لعام 2009)

الحزب

المقاعد

الحزب الديمقراطي

148

جولكار (حزب الفئات العاملة)

106

الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال ( PDI-P )

94

حزب العدالة والرفاهية ( PKS )

57

حزب التفويض الوطني ( PAN )

45

حزب التنمية المتحد ( PPP )

38

حزب الصحوة الوطني ( PKB )

28

حزب حركة إندونيسيا العظمى ( Gerindra )

26

حزب ضمير الشعب ( Hanura )

17

51- وهناك 99 نائبة (17.7 في المائة ) من أصل 560 عضواً في مجلس النواب، و يمثل هذا العدد زيادة كبيرة حيث ارتفع من 65 امرأة انتخبت في عام  2004 إلى 40 امرأة جرى انتخابها في عام  199 9. ويعرض الجدول التالي مقارنة بين عدد البرلمانيات خلال الفتر تين 1999-2004 و2004-2009، واللواتي يصنفن وفقاً للحزب ال سياسي .

الجدول 32

مقارنة عدد النساء البرلمانيات

الرقم

الأحزاب السياسية

2009-2014

2004-2009

1999-2004

إناث

ذكور

المجموع

إناث

الذكور

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

1-

جولكار (حزب الفئات العاملة)

16 (15.09 ٪ )

90 (84.91 ٪ )

106

19 (14.28 ٪ )

114 (85.71 ٪ )

133

15 (13.3 ٪ )

104 (86.7 ٪ )

120

2-

الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال ( PDI-P )

17 (18.09 ٪ )

77 (81.91 ٪ )

94

12 (11.11 ٪ )

96 (88.88 ٪ )

108

15 (9.8 ٪ )

138 (90.2 ٪ )

153

3-

حزب التنمية المتحد ( PPP )

5 (13.16 ٪ )

33 (86.64 ٪ )

38

3 (5.26 ٪ )

54 (94.74 ٪ )

57

3 (5.2 ٪ )

55 (94.8 ٪ )

58

4-

الحزب الديمقراطي ( Partai Demokrat )

35 (23.65 ٪ )

113 (76.35 ٪ )

148

8 (14.04 ٪ )

49 (85.71 ٪ )

57

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

5-

حزب الصحوة الوطني ( PKB )

6 (21.43 ٪ )

22 (78.57 ٪ )

28

7 (13.20 ٪ )

46 (86.79 ٪ )

53

3 (5.9 ٪ )

48 (94.45 ٪ )

51

6-

حزب التفويض الوطني ( PAN )

7 (15.56 ٪ )

39 (84.44 ٪ )

45

7 (13.20 ٪ )

42

(85.71 ٪ )

49

2 (4.9 ٪ )

39 (94.1 ٪ )

41

7-

حزب العدالة والرفاهية ( PKS )

3 (5.26 ٪ )

54 (94.74 ٪ )

57

5 (10.41 ٪ )

43 (89.58 ٪ )

48

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

8-

حزب النجم الإصلاحي ( Partai Bintang Reformasi )

صفر

صفر

صفر

2 (15. 38 ٪ )

11 (84.61 ٪ )

13

صفر

صفر

صفر

9-

حزب النجمة والهلال ( Partai Bulan Bintang )

صفر

صفر

صفر

صفر

11 (100 ٪ )

11

1 (7.7 ٪ )

12 (92.3 ٪ )

13

10-

حزب السلام والرفاهية ( Partai Damai Sejahtera )

صفر

صفر

صفر

2 (25 ٪ )

8 (75 ٪ )

10

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

11-

حزب العدالة والوحدة الإندونيسي ( Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia )

صفر

صفر

صفر

صفر

3 (100 ٪ )

3

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

12-

حزب الاستقلال ( Partai Merdeka )

صفر

صفر

صفر

صفر

2 (100 ٪ )

2

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

13-

حزب الفئات العاملة الحريصة على الأمة ( Partai Karya Peduli Bangsa )

صفر

صفر

صفر

صفر

2 (100 ٪ )

2

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

14-

حزب الأمة الديمقراطي المتحد ( P. Persatuan Demokrasi Kebangsaan )

صفر

صفر

صفر

صفر

2 (100 ٪ )

2

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

15-

حزب الجمعية الإندونيسية الجديد ( Partai Perhimpunan Indonesia baru )

صفر

صفر

صفر

صفر

1 (100 ٪ )

1

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

16-

حزب الطليعة الديمقراطي الإندونيسي ( Partai Penegak Demokrasi Indonesia )

صفر

صفر

صفر

صفر

1 (100 ٪ )

1

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

17-

حزب ضمير الشعب ( Partai Hati Nurani Rakyat )

3 (17.65 ٪ )

14 (82.35 ٪ )

17

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

18-

حزب حركة إندونيسيا العظمى ( Partai Gerakan Indonesia Raya )

5 (19.23 ٪ )

21 (8077 ٪ )

26

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

غير مشارك

المجموع

97 (17.32 ٪ )

463 (82.68 ٪ )

560

65 (11.81 ٪ )

485

550

40 (9.2 ٪ )

396 (90.8 ٪ )

436 *

* وصل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب في الفترة 1999-2004 إلى 500 عضو ويشغل المقاعد المتبقية خارج ال‍ 436 مقعداً ممثلو الجيش الوطني الإندونيسي والأحزاب السياسية الأخرى التي لم تتجاوز العتبة الانتخابية ( المصدر: ditpolkom.bappenas.go.id ) .

(ج) مجلس الممثلين الإقليميين

52- يحظى مجلس الممثلين الإقليميين بسلطة تقديم مشاريع قوانين تتعلق بالاستقلال الذاتي للأقاليم ، وعلاقات الحكومة المركزية والحكوم ات الإقليمية بمجلس النواب. ويمكن أن تعالج هذه القوانين أموراً من بينها إنشاء الأقاليم وتوسيع نطاقها ودمجها، وإدارة الموارد الطبيعية وغيرها من الموارد الاقتصادية ، و مسائل أخرى تتعلق ب التوازن المالي بين المركز والأقاليم. ويجوز لمجلس الممثلين الإقليميين المشاركة في أي ة مناقشات بشأن المداولات المتعلقة بالاستقلال الذاتي للأقاليم، والإشراف على تنفيذ القوانين المتعلقة بالاستقلال الذاتي للأقاليم .

53- و يضم مجلس الممثلين الإقليميين 132 عضوا ً يُنتخبون مباشرة عن طريق انتخابات عامة. ويمثل 4 أعضاء كل مقاطعة من المقاطعات الثلاث والثلاثين بغض النظر عن حجم سكانها. وهناك في الوقت الراهن 60 امرأة (22.7 في المائة ) من إجمالي أعضاء مجلس الممثلين الإقليميين.

(د) الرئيس

54- يمسك رئيس جمهورية إندونيسيا ، وفقا ً للدستور ، بزمام السلطة التنفيذية . و يحق للرئيس، من بين أمور أخرى، تقديم القوانين إلى مجلس النواب ، وإصدار اللوائح الحكومية لتنفيذ القوانين عند اللزوم، حسبما هو منصوص عليه في ال مادة  5 من دستور عام  1945. و رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويملك ، بموافقة من مجلس النواب، سلطة إعلان الحرب والسلام وإبرام ال اتفاقات مع ال دول ال أخرى . ويتمتع الرئيس بسلطات تخوله تعيين الوزراء وتشكيل الحكومة . و هناك في الوقت الراهن 4 وزيرات من أصل 34 وزيرا ً يضمهم مجلس الوزراء .

55- وي ُ نتخب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة عن طريق انتخابات عامة تُجرى كل خمس سنوات ، ولا  يمكن إعادة انتخابه ما إلاّ مرة واحدة . وقد يُقيل المجلس الاستشاري الشعبي الرئيس و/أو نائب الرئيس من منصب ي ه ما بناء ً على اقتراح يقدمه مجلس النواب ، سواء حينما تثبت إدانته بتهمة انتهاك القوانين المتعلقة بخيانة الدولة أو الفساد أو الرشوة أو أية جناية أخرى، أو حينما يصدر عنه سلوك غير مقبول. ويمكن أن يُقال الرئيس أيضاً إذا ثبت عدم قدرته على الاضطلاع بواجباته كرئيس و/أو نائب رئيس.

( ) مجلس مراجعة الحسابات

56- مجلس مراجعة الحسابات هو هيئة حكومية تضطلع بمسؤولية الإشراف على الدولة و على إ نفاق ودخل أجهزتها ومراقبة ذلك من خلال سياستها العامة المتعلقة بالميزنة . و تقدم الوكالة نتائجها إلى مجلس النواب الذي يتابعها بعد ذلك مع ال وكالات الحكومية ذات الصلة.

( و ) المحكمة العليا

57- تُعدّ المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في إندونيسيا، وهي المسؤولة عن البت في قضايا النقض ومراجعة اللوائح الصادرة بموجب قانون يتعارض مع قانون آخر، و تضطلع كذلك ب مهام أخرى ينص عليها القانون. وهناك في الوقت الراهن 49 قاضياً يختارهم الرئيس بموافقة من مجلس النواب ، وتشكل النساء أربعة منهم.

( ز ) المحكمة الدستورية

58- تحظى المحكمة الدستورية بخمس سلطات هي : (أ) استعراض ما  إذا كان ت القوانين تتمشى أم لا مع دستور عام  194 5؛ (ب) فض المنازعات بشأن اختصاص مؤسسات الدولة التي يُحدد الدستور سلطاتها؛ (ج) حل الأحزاب السياسية؛ (د) الفصل في المنازعات المتعلقة ب نتيجة الانتخابات، ( ﻫ ) البت في ال آراء التشريعية المتعلقة باتهام الرئيس و/أو نائب الرئيس ب خرق القوانين، مثل الخيانة أو الفساد أو الرشوة أ و الجرائم الخطيرة الأخرى، أو الأفعال غير اللائقة. وتتألف المحكمة الدستورية من تسعة قضاة دستوريين يُنصّبهم الرئيس؛ وتعين المحكمة العليا ثلاثة قضاة منهم، ويعين مجلس النواب ثلاثة قضاة، ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة آخرين. وهناك في الوقت الراهن قاضية دستورية واحدة ضمنهم.

( ح ) اللجنة القضائية

59- كان الهدف من إنشاء اللجنة القضائية هو ضمان وجود نظام قضائي حر ونزيه في إندونيسيا ، ومواصلة تعزيز العدالة وسيادة القانون وفقا ً للدستور. وتضطلع اللجنة القضائية بمهمتين أساسيتين هما (أ) اختيار و تسجيل الترشيحات لمنصب قضاة المحكمة العليا، واقتراح المرشحين على مجلس النواب ، (ب) تقييم الإجراءات التي يتخذها القضاة. ويمكن اعتبار اللجنة القضائية هيئة تتولى الإشراف على رجال القضاء والقضاة في النظام القضائي الإندونيسي . و تتألف اللجنة القضائية من سبعة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية بموافقة من مجلس النواب. ويُختار أعضاء هذه الهيئة من القضاة السابقين وفقهاء القانون و الأكاديميين في مجال القانون وأ فراد المجتمع، و ينتخب كل واحد منهم لمدة خمس سنوات، و تشكل اللجنة القضائية، في إطار اضطلاعها بواجباتها، هيئة مستقلة وغير خاضعة لنفوذ الحكومة.

3- الإطار القانوني

60- استناداً إلى القانون رقم 10 لعام  2004 (ال مادة  7) والمتعلق ب صياغة القوانين واللوائح، يكون التسلسل الهرمي القانوني في إندونيسيا على النحو التالي:

(أ) دستور عام 1945 (UUD 1945

( ب ) القانون ( Undang-undang ) /اللوائح الحكومية التي تحل محل القانون ( Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang/Perpu ) ؛

(ج) اللوائح الحكومية ( Peraturan Pemerintah/PP)؛

(د) اللوائح الرئاسية ( Peraturan Presiden/Perpres ) ؛

(ﻫ) اللوائح المحلية ( Peraturan Daerah/Perda ) .

61- وينطوي القانون ( Undang-undang ) /اللوائح الحكومية التي تحل محل القانون ( Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang/Perpu ) على معنيين اثنين يتضحان فيما يلي:

(أ) وفقاً لل مادة 1 الرقم 3 من القانون رقم 10/2004، يُعرّف القانون على أنه التشريع الذي يضعه مجلس النواب بموافقة مشتركة من الرئيس؛

( ب ) وفقاً لل مادة 1 الرقم 3 من القانون رقم 10/2004، تُعرّف اللوائح الحكومية التي تحل محل القانون ( Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang/Perpu ) على أنها التشريع الذي يضعه الرئيس في ظرف قاهر (overmacht).

62- و تُسّن ال لوائح الحكومية ( Peraturan Pemerintah/PP) كلوائح تشغيلية لتنفيذ ال قانون المتعلق ب تلك اللائحة الحكومية المحددة . ويمنح دستور عام  1945 للرئيس سلطة سن اللوائح الحكومية واعتماد ها من أجل إنفاذ القانون حسب الاقتضاء . وفي هذا ال صدد ، لا  يجوز للرئيس أن يسن أي ة ل ائحة ح كومية إلا  إذا كان ت تشير تحديداً إلى القانون الم عني . وبالطريقة نفسها ، فإنه من غير الممكن إنفاذ القانون بفعالية في حالة عدم وجود لائحة حكومية تتعلق بتنفيذه.

63- وتمثل اللائحة الرئاسية تشريعاً يضعه الرئيس وفقا ً للتكليف الذي يحدده قانون معي ّ ن أو لتنفيذ إحدى اللوائح الحكومية.

64- وتغطي اللوائح المحلية ( Perda ) ال قواعد السارية في المجتمعات المحلية للمقاطعات والمناطق الفرعية والقرى . ويسن مجلس النواب الإقليمي (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD)) اللوائح المحلية بالموافقة المتبادلة بين المجلس و رئيس الحكومة الإقليمية .

( أ ) القانون العرفي والديني

65- تنص ال مادة  18 باء من ال باب 2 من دستور عام  1945 على ما  يلي: "بموجب القانون، تعترف الدولة بتجانس المجتمع فيما يتعلق ب القانون العرفي والحقوق التقليدية وتحترم ذلك ما دام قائماً ومتوافقاً مع التطور المجتمعي ومبدأ الدولة ال وحدوية لجمهورية إندونيسيا".و على سبيل المثال، تُعدّ مجتمعات بادوي المحلية في م قاطعة بانتين، وشعب كامبونج كوتا ف ي سياميس، ب مقاطعة جاوة الغربية، وشعب داياك في كاليمانتان من بين المجتمعات المحلية التي تطبق فيها القوانين العرفية غير المكتوبة في أغلب الأحيان، وتستخدم هذه القوانين في المحافظة على البيئة وحماية الغابات .

66- ويمكن الاستشهاد ب مثال آخر في آ تشيه حيث تخضع معظم قطع الأراضي في المنطقة التي تضررت من ال تسونامي لحقوق ال ملكية ا لعرفية ل لأراضي ( hak milik adat ) أو الحقوق العرفية في الأراضي ( hak atas tanah adat ) . ويعرف الحق العرفي في الأر اضي باللغة الإندونيسية باسم " hak ulayat " ويُعرّف بموجب الفقرة 1 من ال مادة  (2) من لائحة وزير الدولة لشؤون الأراضي/الوكالة الوطنية للأراضي رقم 5/1999 على أنه قطع الأراضي التي يكون لأحد المجتمعات المحلية الحق فيها وفقا ً ل قانون عرفي معني ومحدد . و هي ت غطي حقوق المجتمع ات المحلية في تخصيص الأراضي والموافقة على نقل ملكية الأراضي، ومراقبة استخدام الأراضي وتسوية المنازعات المتعلقة ب الأراضي في بعض المناط ق.

67- وقد كان للشريعة الإسلامية تأثير على المعايير والقيم في حياة المجتمع الإندونيسي غير المتجانس. و يمكن النظر إلى الشريعة الإسلامية في إندونيسيا من جانبين اثنين. ففي المقام الأول، هناك الشريعة الإسلامية التي تطبق رسميا ً وت قنن ضمن ال هيكل ال قانوني ال وطني . وفي المقام الثاني، هناك الشريعة الإسلامية التي س ُ ن ّ ت بشكل معياري واستنبطت لتتضمن جانب العقوبات.

68- و هناك عدة تشريعات تتضمن عناصر من الشريعة الإسلامية إم ّ ا بشكل رسمي أو مادي، ومن بين هذه التشريعات ما يلي :

القانون رقم 1/1974 المتعلق بقانون الزواج ؛

القانون رقم 3 /2006 المتعلق بالمحكمة الشرعية ؛

القانون رقم 10/1998 المتعلق بالصيرفة الإسلامية ؛

القانون رقم 17/1999 المتعلق بأحكام تنظيم الحج ؛

القانون رقم 38/1999 المتعلق بإدارة الزكاة والإنفاق والصدقات ؛

القانون رقم 44/1999 المتعلق بتنفيذ استقلال ذاتي خاص في آتشيه ؛

القانون رقم 41/ 2004 المتعلق بالوقف .

69- و هناك أيضا لوائح حكومية أخرى تتضمن قواعد وقيم الشريعة الإسلامية، و من بي نها ما يلي :

اللائحة الحكومية رقم 9/1975 المتعلقة بتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن قانون الزواج ؛

اللائحة الحكومية رقم 28/1977 المتعلقة بأراضي الوقف ؛

اللائحة الحكومية رقم 72/1992 المتعلقة بإقامة مصارف تستند إلى مبدأ تقاسم الأرباح ؛

الأمر الرئاسي رقم 1/1991 المتعلق بنشر مصنفات الشريعة الإسلامية ؛

الأمر الرئاسي رقم 4/2000 المتعلق بتناول مسائل الاستقلال الذاتي الخاص في آتشيه.

( ب ) القانون العرفي والديني

70- يتميز نظام اللامركزية في إ ندونيسيا، والذي يحكمه القانونان رقم 22/1999 ورقم 32/2004، بتضمنه لأهداف سياسية واقتصادية على حد سواء . وتسعى ال أهداف الاقتصادية التي تنطوي عليها ا للامركزية إلى تحسين مستوى رفاه الشعب من خلال توفير خ دمات عامة منصفة و تحسين الاتصال بين مقدمي الخدمات العامة على المستوى الوطني و المتلقين في المجتمعات المحلية.ويسعى الهدف السياسي للامركزية إلى جعل الحكومات المحلية أكثر ديمقراطية من خلال ضمان إمكانية مساءلة رؤساء الحكومات المحلية من طرف ناخبيهم. ويتمثل أحد المكونات الهامة ل هذه الإصلاحات في التحول من بنية شديدة المركزية وتفويض المهام إلى المقاطعات الفرعية وإدارة المد ن. وتُمكّن هذه العملية السلطات المحلية وتشجع على تعزيز المساءلة الحكومية .

71- وقد طبقت قوانين ال استقلال الذاتي الخاص ة في م قاطعتين اثنتين هما آتشيه وبابوا، واستندت إلى الخاصية المميزة لكلتا المقاطعتين . وقد اتخذت ال تدابير اللازمة لتوفير المزيد من الوضوح في تقاسم السلطة والعائدات بين الحكومة المركزية والحكومتين المحل يتين المعنيتين. وتعترف أيضاً قوانين ال استقلال الذاتي ب الهويات الثقافية لهاتين المقاطعتين .

72- و بموجب القانون رقم 32/2004 المتعلق ب الحكم المحلي، فإنه يتعين على الحكومة المركزية نقل جميع السلطات والصلاحيات إلى الحكومة المحلية باستثناء ست م سؤوليات رئيسية، وهي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والقضاء و المسائل النقدية والضريبية الوطنية و الدين .

73- وتضم إندونيسيا في الوقت الحاضر 33 مقاطعة ، و 349 مقاطعة فرعية/ منطقة ( kabupaten )، و91 بلدية/مدينة مستقلة ذاتياً ( kota )، و263 5 منطقة فرعية ( kecamatan )، 113 7 منطقة شبه فرعية ( kelurahan )، و806 62 قرى ( desa ).

4- الانتخابات والنظام الانتخابي

74- ينتخب الجمهور العام منذ عام  2004 بصورة مباشرة أعضاء البرلمان والرئيس ونائب الرئيس . ويُنتخب رؤساء الحكومات المحلية أي حكام المقاطعات وحكام المقاطعات الفرعية وعُمد البلديات بصورة مباشرة منذ عام  2005. وبالنسبة إلى انتخابات عام 2009، فقد نظم القانون رقم 10/2008 انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الممثلين الإقليميين و مجلس النواب الإقليمي ، في حين نظم القانون رقم 42/2008 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس .

75- وشارك 38 حزباً من الأ حزاب السياسية في انتخابات عام 2009، ولم تستطع سوى 9 أحزاب منها تجاوز ال عتبة الانتخابية التي تبلغ 2.5 في المائ ة ، وشغل مقاعد في البرلمان. وبلغت نسبة مشاركة الناخبين في ا لانتخابات التشريعية حوالي 70.99 في المائ ة ( 336 558 121 ناخباً من أصل 442 265 171 ناخباً مسجلاً )، في حين أدلى 655 983 127 ناخباً بأصواتهم في ال انتخابات الرئاسية، وهو ما أسفر عن نسبة مشاركة بلغت 72.56 في المائ ة . وفيما يتعلق با لانتخابات التشريعية، فقد انتخب المرشحون على أساس التمثيل النسبي من دوائر انتخابية تتضمن مرشحين متعددين.

الجدول 33

البيانات الانتخابية

السنة

عدد السكان

الناخبون المؤهلون

النساء المرشحات لمجلس النواب

النساء المرشحات لمجلس الممثلين الإقليميين

الأحزاب السياسية

انتخابات عام 2004

214.8 مليون نسمة

369 000 148

507 2

83

24

انتخابات عام 2009

232 مليون نسمة

442 265 171

910 3

129

44 (38 حزباً وطنياً +6 أحزاب محلية في آتشيه)

76- و لا ي ُ سمح لغير المواطنين ب التصويت في الانتخابات العامة في إندونيسيا .

77- ويُبيّن الجدول أدناه عدد الشكاوى المقدمة فيما يتعلق بعملية إجراء الانتخابات. وقد قدمت هذه الشكاوى بشكل رسمي إلى المحكمة الدستورية .

الجدول 34

قضايا المنازعات بشأن نتائج الانتخابات الإقليمية

المحكمة الدستورية في جمهورية إندونيسيا

2008-2010 (اعتباراً من 16 آب/أغسطس)

الرقم

السنة

قضايا مؤجلة

قضايا وردت حديثاً

المجموع

الحكم

مجموع الأحكام

القضايا المتبقية

صادر

مرفوض

غير مقبول

مسحوب

1

2008

صفر

27

27

3

12

3

صفر

18

9

2

2009

9

3

12

1

10

1

صفر

12

صفر

3

2010

صفر

140

140

11

72

33

3

119

21

المجموع

9

170

179

15

94

37

3

149

30

الجدول 35

قضايا المنازعات بشأن نتائج الانتخابات العامة لعام 2009

المحكمة الدستورية في جمهورية إندونيسيا

القضايا

قضايا مسجلة

قضايا محلولة

عناصر القضية

الحكم

المجموع

صادر

مرفوض

غير مقبول

مسحوب

إعادة فرز الأصوات

تعديل الأصوات

قرار بموجب المادة 205 من القانون 10/2008

قرار مؤقت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

أحزاب سياسية

42

42

627

68

398

107

27

6

2

13

6

627

النسبة المئوية

10.85 ٪

63.48 ٪

17.07 ٪

4.31 ٪

0.96 ٪

0.32 ٪

2.07 ٪

0.96 ٪

100 ٪

الانتخابات الرئاسية

2

2

2

صفر

2

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

2

النسبة المئوية

صفر ٪

100 ٪

صفر ٪

صفر ٪

صفر ٪

صفر ٪

صفر ٪

صفر ٪

100 ٪

مجلس الممثلين الإقليميين

27

27

28

2

16

7

صفر

صفر

صفر

صفر

3

28

النسبة المئوية

7.14 ٪

57.14 ٪

25 ٪

صفر ٪

صفر ٪

صفر ٪

صفر ٪

10.71 ٪

100 ٪

المجموع

71

71

657

70

416

114

27

6

2

13

9

657

مجموع النسب المئوية

10.65 ٪

63.32 ٪

17.35 ٪

4.11 ٪

0.91 ٪

0.30 ٪

1.98 ٪

1.37 ٪

100 ٪

5- إدارة النظام القضائي وأجهزته

78- بموجب ال مادة  11 من القانون رقم 4/2004 المتعلق ب السلطة القضائية، تمثل المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية . و قد نقلت الإدارة القضائية الآن إلى المحكمة العليا بعد أن كانت خاضعة في السابق لوزارة القانون وحقوق الإنسان . ويتمشى هذا الوضع مع الأحكام الواردة في دستور عام  1945 وفي تعديلاته التي تنص على وجوب أن تكون السلطة القضائية بمنأى عن التدخل الحكومي.ويتمثل الأساس القانوني للمحكمة العليا ذاتها في القانون رقم 5/2004 الذي عد ّ ل القانون القائم رقم 14/1985 المتعلق ب المحكمة العليا.

79- واستناداً إلى ال مادة 10 من القانون رقم 4/2004، يعترف ال نظام القانوني لإ ندونيسيا ب أربع محاكم ، وهي: المحكمة العامة، والمحكمة العسكرية، ومحكمة الدولة الإدارية ، والمحكمة ال شرعية. وتُعرض معظم المنازعات المدنية على المحكمة العامة، في حين يُنظر في الطعون أمام المحكمة العليا. وتنظر المحاكم العسكرية في القضايا المتعلقة ب أفراد القوات المسلحة في إندونيسيا. وتفصل محكمة الدولة الإدارية في قضايا القانون الإداري المرفوعة ضد الحكومة. وتنظر المحكمة الشرعية في القضايا التي تتعلق تحديداً ب الشريعة الإسلامية، مثل الطلاق والميراث.

80- وتوجد أيضا ً تشريعات تتعلق ب إنشاء محاكم خاصة مواضيعية من قبيل محاكم شؤون الأطفال، والمحاكم التجارية، و محاكم حقوق الإنسان، والمحاكم المعنية بالفساد ، والمحاكم المعنية بالعلاقات الاقتصادية ، ومحاكم الضرائب. وتعمل هذه المحاكم تحت رعاية محكمة الدولة، باستثناء محاكم الضرائب التي تشرف عليها محكمة الدولة الإدارية . ووصل العدد الإجمالي للقضاة في إندونيسيا في عام  2009 إلى 390 7 قاضياً بنسبة 3.16 قاضياً لكل 000 100 مواطن.

الجدول 36

توزيع القضاة مصنفاً حسب نوع الجنس

نوع الجنس

المحكمة العامة

المحكمة الشرعية

محكمة الدولة الإدارية

المحكمة العسكرية

المجموع

٪

المجموع

٪

المجموع

٪

المجموع

٪

نساء

842

25.6

683

20

75

26

15

15

رجال

749 2

74.4

733 2

80

210

74

82

82

المجموع

691 3

100

416 3

100

285

100

97

100

المصدر: التقرير السنوي للمحكمة العليا .

( أ ) الشرطة

81- أُنشئت الشرطة الوطنية الإندونيسية في عام  1945. و تضطلع الحكومة المركزية بتمويل الشرطة الوطنية الإندونيسية وتوجيهها وتنظيمها . وتتمثل المهام الرئيسية للشرطة في الحفاظ على النظام العام والأمن. والقائد ، أو رئيس الشرطة ، هو الضابط الأرفع رتبة في الشرطة التي ترتدي الزي الرسمي في الدولة. و يساعده نائب رئيس الشرطة. ويضم مقر الشرطة في جاكرتا دور الموظفين و عدة هيئات إدارية مستقلة تتولى مهام الشرطة المتخصصة. و في عام  2007، بلغ العدد الإجمالي لأفراد الشرطة في إندونيسيا 381 360 شرطياً. وبلغت نسبة الشرطة إلى المواطنين في العام نفسه 180.19 موظف شرطة لكل 000 100 مواطن.

82- وتمتلك قوات الشرطة ال إ ندونيسية وحداتها الإقليمية الخاصة التي تتألف من عدة ولايات قضائية إقليمية، وتمثل كل وحدة قيادة إقليمية للشرطة ( Polda ). وتنقسم كل قيادة إقليمية إدارياً إلى مستويات تتمثل في المنطقة والمنطقة الفرعية والقرية. وتُنظّم الشرطة وظيفياً لتشكل عدد اً من العناصر المتخصصة. وأكبر هذه العناصر حجماً هي ال شرطة التي يرتدي أفرادها الزي الرسمي، وتتضمن كلا من الشرطة العامة التي تضطلع بمهام الشرطة التقليدية المتصلة بمكافحة الجريمة ومنع ها وحماية الممتلكات، وشرطة المرور التي تضطلع بتسيير الدوريات في طرقات البلد، وتشرف على عملية الترخيص للسائقين وتسجيل ال مركبات الآلية . وتعمل الشرطة الوطنية الإندونيسية في الوقت الحالي في إطار القانون رقم 2 لعام  2002 والمتعلق ب الشرطة الوطنية في إندونيسيا .

( ب ) المدعي العام

83- وفقا ً ل لقانون رقم 16/2004 الذي حل محل القانون رقم 5 لعام  1991 المتعلق ب مكتب ال مدعي العام لجمهورية إ ندونيسيا، يؤدي مكتب المدعي العام دوره في تعزيز سيادة القانون، وحماية المصلحة العامة، وتعزيز حقوق الإنسان، والقضاء على الفساد والتواطؤ والمحسوبية. ويعمل مكتب ال مدعي العام باعتباره مؤسسة الدولة المعنية بالمتابعة القضائية، ويجب عليه أن يضطلع بوظائفه ومهامه ويمارس سلطته بشكل مستقل، أي دون تأثير من الحكومة والقوى الأخرى (الفقرة 2 من ال مادة 2 من القانون رقم 16/2004). و وصل العدد الإجمالي للمدعين العامين في إندونيسيا في عام 2008 إلى 698 7 مدعياً عاماً. و من ثم، فقد بلغت نسبة المدعين العامين 3.85 لكل 000 100 مواطن.

6- منظمات المجتمع المدني

84- تكفل ال مادة 28هاء (3) من الدستور حرية تكوين الجمعيات و حرية التعبير . وفي هذا الصدد، يُكفل الوجود القانوني لمنظمات المجتمع المدني . وبموجب القانون رقم 8/1985 المتعلق ب المؤسسات ال اجتماعية ، فإن الحكومة ملزمة ب تسجيل هذه المنظمات وتوفير الدعم والتوجيه لها. و في عام  2009، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية أن هناك 309 منظمات من منظمات المجتمع المدني التي ت سنى تصنيفها إلى فئات حسب المهن والوظائف والأديان والمعتقدات والأنشطة ( المصدر: دليل المؤسسات ال اجتماعية ، المديرية العامة للوحدة الوطنية والسياسات ، وزارة الداخلية).

85- وعلى النحو المذكور أعلاه، يتيح القانون رقم 8/1985 الأساس لدور الحكومة في التعامل مع المنظمات غير الحكومية . ولإنفاذ هذا القانون، جرى سن ّ عدة تدابير إدارية، منها لائحة وزارة الداخلية رقم 5/1986 التي تُبيّن إجراءات إخطار الحكومة، ولوحات الإشارات و ال رموز التي يتعيّن على منظمات المجتمع المدني استخدامها.ويتضمن إجراء الإخطار المتعلق با لمنظمات غير الحكومية المنظمات التي تخطر الحكومة برؤيتها وأنشطتها. ويُقدّم هذا الإخطار على ال مستوى الوطني إلى وزير الداخلية، ويُقدّم على مستوى ال مقاطعات إلى حاكم المقاطعة ، ويُقدّم على مستوى المقاطعات الفرعية إلى العمدة، ويُقدّم على مستوى القرى إلى رئيس القرية. وينبغي أن يتضمن هذا الإخطار تفاصيل عن المنظمة وعملها ومجلس إدارتها ، والبرامج المقترحة . وبعد أن تستوفي المنظمة جميع الشروط المطلوبة ، يمكن تسجيلها بعد ذلك في دفتر الجرد الحكومي. وقد أتاحت وزارة تخطيط ال تنمية الوطنية في الوقت الراهن ل منظمات المجتمع المدني ال فرصة التي تتيح لها تقديم إسهاماتها في إعداد الخطة الإنمائية الوطنية المتوسطة الأجل للفترة 2010-2014، ولا  سيما فيما يتعلق ب تطو ي ر الديمقراطية في إندونيسيا .

86- وتبدي إ ندونيسيا استعدادها لاستقبال كل منظمة غير حكومية أجنبية تعتزم ال اضطلاع بأنشطة في إ ندونيسيا . ومع ذلك، فهذا لا يتم إلاّ بشرط عدم تعارض تلك الأنشطة مع المصالح الوطنية لإندونيسيا . وتتمثل ال إجراءات المتعلقة بعمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية في إ ندونيسيا فيما يلي:

(أ) ينبغي للمنظمات غير الحكومية تقديم طلب إلى حكومة إندونيسيا عن طريق وزارة الشؤون الخارجية . ويمكن لل مؤسسات أو الوكالات أو الوكالات الحكومية ذات الصلة تقديم ت وصيات بشأن الطلبات المقدمة إذا كان ذلك ضروريا ً ؛

( ب ) سوف تضطلع وزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ ال متطلبات الإدارية اللازمة وتقييم موثوقية المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية من خلال البعثات الإندونيسية في الخارج، و سوف يُناقش طلب المنظمة غير الحكومية المعنية ، من خلال اجتماعات م شتركة بين الوزارات، و تجري الموافقة عليه إذا كان يستوفي الشروط المطلوبة. وبعد ذلك، سوف تزكى ال منظمة غير ال حكومية الدولية التي جرت الموافقة عليها لدى شريك وطني في مؤسسة الدولة ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، يُطلب إلى ال وزارة/ ال وكالات ( الشريكة ) والمنظم ة غير الحكومية الدولية صياغة مذكرة تفاهم لتشكل اتفاقاً إطارياً بينها.

7- الحصول على المعلومات

87- يُكفل الحصول على المعلومات بموجب ال مادة 28واو من الدستور ، و يُنص عليه تحديداً بموجب القانون رقم 40/1999 المتعلق ب الصحافة . وتعترف إندونيسيا بأن حرية الصحافة تشكل حق اً أساسي اً من حقوق الإنسان المكرسة لمواطنيها. ولا  توجد في إندونيسيا رقابة من أي نوع على وسائط الإعلام ، ويشمل ذلك اعتراف الحكومة بحق ال أشخاص في الحصول على المعلومات. وقد تعزز هذا الوضع من خلال القانون رقم 14/2008 المتعلق بالطابع العام للإعلام، و الذي ينص على أن ه لا يمكن للحكومة، بأية حال من الأحوال، أن ت حول دون الوصول إلى المعلومات . وتتمثل ال معلومات المستثناة من هذا الحكم، وفقا ً للقانون الحالي ، فيما يلي (أ) المعلومات التي يمكن أن تضر بالدولة، (ب) المعلومات المتعلقة بحماية المصالح التجارية من المنافسة التجارية غير المنصفة، (ج) المعلومات المتعلقة بالحقوق الشخصية (الخاصة)، (د) المعلومات المتعلقة بالطابع السري للم نصب (المهني) ، ( ﻫ ) طلب إحدى المعلومات العامة غير المرصودة أو المسجلة.

88- وي ُ بي ّ ن الجدول التالي النسبة المئوية لسكان إ ندونيسيا الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق و الذين يشاهدون وسائط الإعلام أو يطالعونها أو يستمعون إليها.

الجدول 37

النسبة المئوية لسكان إ ندونيسيا الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق و الذين يشاهدون وسائط الإعلام أو يطالعونها أو يستمعون لها

المؤشرات

1993

1994

1996

1997

1998

2000

2003

2006

النسبة المئوية ل لسكان الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق و الذين يستمعون للإذاعة

63.59

63.91

50.46

59.17

64.52

43.72

50.29

40.26

النسبة المئوية ل لسكان الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق و الذين يشاهدون التلفزيون

64.77

69.43

69.31

78.22

88.72

87.97

84.94

85.86

النسبة المئوية ل لسكان الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق و الذين يطالعون الصحف والمجلات

23.31

23.15

18.33

22.83

28.36

17.47

22.06

23.46

8- إقامة العدل

89- تجاوزت قدرة مرافق الاحتجاز/المرافق الإصلاحية في إندونيسيا، على مر السنين ، سعتها القصوى على النحو الموضح أدناه.

الجدول 38

متوسط النسبة المئوية للاكتظاظ

مقاساً بحسب سعة السجن/المرافق الإصلاحية في الفترة 2005-2009

النزيل

2005

2006

2007

2008

2009

سجين بالغ

110 37

269 42

084 45

425 49

286 46

سجين حدث

068 1

515 1

206 2

صفر

993 1

مُدان

671 52

300 57

546 66

067 67

923 54

المجموع

849 90

084 101

836 113

492 116

202 103

السعة

550 76

550 76

550 76

550 76

550 76

معدل الاكتظاظ

118.68 ٪

132.05 ٪

148.71 ٪

152.18 ٪

134.82 ٪

المصدر: المديرية العامة للمؤسسات الإصلاحية، وزارة القانون وحقوق الإنسان .

90- ويُعدّ فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز من بين الأسباب الرئيسية للوفيات في مختلف المرافق الإصلاحية ومراكز الاحتجاز في إندونيسيا. وتتضمن الأسباب الأخرى للوف يات اضطرابات الجهاز التنفسي، وعسر الهضم، والتهاب الكبد، والسل، والاضطرابات ال عقلية، و التهابات الكلى والمسالك البولية، والانتحار، والنوبات القلبية، و داء السكري، والاقتتال فيما بين السجناء .

الجدول 39

عدد الوفيات في المرافق الإصلاحية/مراكز الاحتجاز في إندونيسيا وأسبابها في الفترة 2007-2009

الرقم

سبب الوفاة

مُدان

سجين

2007

2008

2009

2007

2008

2009

1-

اضطرابات الجهاز التنفسي

75

83

83

63

39

51

2-

عسر الهضم

71

80

57

47

30

36

3-

التهاب الكبد

33

33

29

7

18

15

4-

السل

98

96

92

31

30

38

5-

فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز

97

145

148

40

43

73

6-

اضطرابات عقلية

21

27

7

8

6

6

7-

الكلى والمسالك البولية

18

4

6

1

5

8

8-

الانتحار

5

5

11

4

9

5

9-

النوبات القلبية

43

45

64

13

18

21

10-

الاقتتال

4

6

2

0

1

2

11-

داء السكري

7

8

13

1

3

6

12-

أسباب أخرى

142

32

2

64

13

3

المجموع

614

564

514

279

215

264

المصدر: البيانات الإحصائية الصادرة عن المديرية العامة للمؤسسات الإصلاحية .

91- ويُوضّح الجدول أدناه عدم تنفيذ سوى عدد قليل من عمليات الإعدام في إندونيسيا بين عامي 1979 و2008 . ويرجع السبب في هذا إلى تطبيق عملية انتقائية بحتة فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام في إندونيسيا و جعلها "الملاذ الأخير". وتُطبّق عقوبة الإعدام لردع ارتكاب الجرائم الخطيرة م ن قبيل الاتجار ب المخدرات والإرهاب والقتل والقتل التسلسلي .

الجدول 40

عدد الأشخاص الذين نُفذت فيهم عقوبة الإعدام في الفترة 1979-2008

الرقم

السنة

القضية

عدد الأشخاص الذين نُفذت فيهم عقوبة الإعدام

1

1979 ( أ )

قتل

1

2

1980 ( أ )

قتل

2

3

1981 ( أ )

-

-

4

1982 ( أ )

-

-

5

1983 ( أ )

إرهاب

1

6

1984 ( أ )

-

-

7

1985 ( أ )

جرائم سياسية

إرهاب

4

1

8

1986 ( أ )

جرائم سياسية

10

9

1987 ( أ )

جرائم سياسية

قتل

1

2

10

1988 ( أ )

جرائم سياسية

4

11

1989 ( أ )

جرائم سياسية

2

12

1990 ( أ )

جرائم سياسية

4

13

1991 ( أ )

إرهاب

1

14

1992 ( أ )

قتل

2

15

1993 ( أ )

-

-

16

1994 ( أ )

-

-

17

1995 ( أ )

مخدرات

قتل

1

2

18

1996 ( أ )

-

-

19

1997 ( أ )

-

-

20

1998 ( أ )

قتل

1

21

1999 ( أ )

-

-

22

2000 ( أ )

-

-

23

2001 ( أ )

قتل

3

24

2002 ( أ )

-

-

25

2003 ( أ )

-

-

26

2004 ( أ )

مخدرات

3

27

2005 ( أ )

قتل مع سبق الإصرار

2

28

2006 ( أ )

قتل مع سبق الإصرار

3

29

2007 ( أ )

قتل مع سبق الإصرار

1

30

2008 ( ب )

إرهاب

3

المجموع

51

المصدر: ( أ ) لجنة البحث والتنمية المعنية بالأشخاص المختفين وضحايا العنف (كونتراس).

( ب ) www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php .

الجدول 41

متوسط الحالات المعلقة في قضايا النظام القضائي

2004

2005

2006

2007

2008

القضايا المسجلة

غير متوفر

468 7

825 7

516 9

338 11

القضايا المتبقية غير المسواة

314 20

975 15

025 12

827 10

280 8

المصدر: الوكالة الوطنية للتخطيط الإنمائي، الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للفترة 2010-2014 .

الجدول 42

جدول القضايا الواردة والأحكام الصادرة على مستوى دائرة القضاء الأولى

دائرة القضاء الأولى

عدد القضايا

الأحكام

عامة

قضايا خاصة ومدنية وقضايا متعلقة بحقوق الإنسان والفساد وقضايا تجارية

695 155

32 7 146

قضايا الأحداث والجنح

559 124 3

559 124 3

إدارية

دعوى قضائية

290 1

162 1

دينية

طلاق

009 245

127 237

عسكرية

جرائم وانتهاكات

489 3

194 3

المجموع

042 530 3

369 512 3

92- يُقتطع الإنفاق العام المخصص ل لشرطة وقطاع الأمن والقضاء في إندونيسيا من اعتمادات الميزانية الم خصصة للسلامة والنظام العام. و تتضمن الميزانية ، من بين أمور أخرى، تخصيص أموال لتطوير عمل الشرطة الوطنية، ول إدارة الكوارث على المستوى الوطني، وإنفاذ القانون ، والقضاء ، والمرافق الإصلاحية.

الجدول 43

نفقات الحكومة المركزية على النظام العام والسلامة في الفترة 2005-2010 (بملايير الروبيات)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

617.3 15

743.1 23

315.9 28

019.2 7

729.6 13

551.2 14

المصدر: البيانات الرئيسية للميزانية الوطنية للفترة 2005-2010، وزارة المالية .

93- و تُقدّم الدولة الم عونة القانونية بالمجان . وقد خصّصت إلى حد الآن 105 محاكم من أصل 802 محكمة من المحاكم القائمة ميزانية كافية للمعونة القانونية. وتلتزم الحكومة ب تقديم ال مزيد من الم عونة القانونية المجانية على النحو المبيّن في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتيسير الوصول إلى العدالة ، والتي وضعت في عام  2009. وتُشكل مؤسسة المعونة القانونية في إندونيسيا (YLBHI) إحدى أبرز المنظمات التي تضطلع بتقديم الم عونة القانونية . ويبين الجدول أدناه عدد ال حالات التي تعاملت معها هذه المؤسسة.

الجدول 44

الحالات الواردة التي تعاملت معها مؤسسة المعونة القانونية - YLBHI

الرقم

مؤسسة المعونة القانونية

2004

2005

2006

2007

2008

2009 *

1-

باندا آتشيه

31

غير متوفر

98

255

153

137

2-

ميدان

82

60

25

197

152

246

3-

باليمبانج

91

54

79

127

100

220

4-

بادانج

14

49

68

102

131

170

5-

بندر لامبونج

17

26

20

37

43

51

6-

جاكرتا

026 1

200 1

123 1

140 1

144 1

990

7-

باندونغ

181

80

90

71

99

119

8-

سيمارانج

90

131

164

231

158

126

9-

يوجياكارتا

40

50

55

408

327

375

10-

سورابايا

204

276

57

480

258

379

11-

بالي

31

150

41

97

102

106

12-

مانادو

غير متوفر

غير متوفر

137

122

82

69

13-

ماكاسار

31

30

45

73

53

203

14-

بابوا

82

40

172

43

152

148

المجموع

920 1

146 2

174 2

383 3

954 2

339 3

المصدر: تجميع بيانات مؤسسة المعونة القانونية في إندونيسيا - مؤسسة المعونة القانونية .

* بيانات كانون الأول/ديسمبر 2009.

ثانياً- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

ألف- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

1- حالة التصديق والانضمام، والتحفظات والإعلان؛ وسحب التحفظات

94- صد ّ قت جمهورية إندونيسيا على العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. ويبين الجدول أدناه الوضع الراهن ل لمعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان في إندونيسيا.

الجدول 45

التصديقات

الرقم

الاتفاقية

حالة التصديق/الموّقع

مضمون التحفظات/الإعلانات

تعليل التحفظ/الإعلان

1

‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

صُدّق عليه من خلال القانون رقم 11/2005

إعلان (23 شباط/فبراير 2006، بعد التصديق)

" بالإشارة إلى ال مادة  1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعلن حكومة جمهورية إندونيسيا أنه ، وفق اً لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإعلان مبادئ القانون الدولي المت علقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، والفقرة ذات الصلة من إعلان فيينا وبرنامج العمل لعام  1993، فإن عبارة "حق تقرير المصير" الواردة في هذه ال مادة لا  تنطبق على قسم من الشعب في دولة مستقلة ذات سيادة ، ولا  يمكن تفسيره ا على أنه ا تج يز أو تشجع أي عمل من شأنه أن يمزق أو ي خل ، كليا ً أو جزئيا ً ، ب السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة . "

يشكل هذا الإعلان جزء اً من تأكيد جمهورية إندونيسيا على وضوح و إمكانية تطبيق مفهوم حق تقرير المصير، وفقا ً لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول ، وإعلان فيينا وبرنامج العمل لعام  1993 .

2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

صُدّق عليه من خلال القانون رقم 12/2005

إعلان (23 شباط/فبراير 2006، بعد التصديق)

" بالإشارة إلى ال مادة  1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، تعلن حكومة جمهورية إندونيسيا أنه ، وفق اً لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإعلان مبادئ القانون الدولي المت علقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، والفقرة ذات الصلة من إعلان فيينا وبرنامج العمل لعام  1993، فإن عبارة "حق تقرير المصير" الواردة في هذه ال مادة لا  تنطبق على قسم من الشعب في دولة مستقلة ذات سيادة ، ولا  يمكن تفسيره ا على أنه ا تج يز أو تشجع أي عمل من شأنه أن يمزق أو ي خل ، كليا ً أو جزئيا ً ، ب السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة . "

يشكل هذا الإعلان جزء اً من تأكيد جمهورية إندونيسيا على وضوح و إمكانية تطبيق مفهوم حق تقرير المصير، وفقا ً لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول ، وإعلان فيينا وبرنامج العمل لعام  1993 .

3

‎‎ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏

صُدّق عليها من خلال القانون رقم 29/1999

تحفظ (25 حزيران/يونيه 1999)

"لا ترى حكومة جمهورية إندونيسيا نفسها ملزمة ب ال حكم الوارد في ال مادة  22، وهي تتبنى الموقف الذي يفيد بعدم جواز إحالة المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق [الاتفاقية] والتي لا  يمكن تسويته ا بالطريقة المنصوص عليها في ال مادة  المذكورة، إلى محكمة العدل الدولية إلا  بموافقة جميع أطراف النزاع . "

يجب التأكيد على أن جمهورية إندونيسيا لا  تعترف بالولاية ال إلزامي ة لمحكمة العدل الدولية .

4

‎‎ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏

صُدّق عليها من خلال القانون رقم 29/1999

تحفظ وإعلان (28 تشرين الأول/أكتوبر 1998)

التحفظ:

"لا ترى حكومة جمهورية إندونيسيا نفسها ملزمة بال حكم الوارد في الفقرة 1 من ال مادة  30، وهي تتبنى الموقف الذي يفيد بأنه لا يجوز إحالة المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية و التي لا  يمكن تسويته ا عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 من ال مادة  المذكورة، إلى محكمة العدل الدولية إلا  بموافقة جميع أطراف النزاعا ت."

الإعلان:

" تعلن حكومة جمهورية إندونيسيا أن ه يتعين تنفيذ أحكام الفقر ات 1 و 2 و 3 من ال مادة  20 من الاتفاقية في إطار الامتثال الصارم لمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية للدول . "

يجب التأكيد على أن جمهورية إندونيسيا لا  تعترف بالولاية ال إلزامي ة لمحكمة العدل الدولية .

5

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

صُدّق عليها من خلال القانون رقم 7/1984

تحفظ (13 أيلول/سبتمبر 1984)

"لا ترى حكومة جمهورية إندونيسيا نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من ال مادة  29 من هذه الاتفاقية، و هي تتبنى الموقف الذي يفيد بأنه لا  يجوز إحالة أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية إلاّ بموافقة جميع أطراف النزاع . "

يجب التأكيد على أن جمهورية إندونيسيا لا  تعترف بالولاية ال إلزامي ة لمحكمة العدل الدولية .

6

اتفاقية حقوق الطفل

صُدّق عليها من خلال المقرر الرئاسي رقم 36/1990

7

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

وقعت عليه إندونيسيا في عام 20 0 1؛

8

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

وقعت عليه إندونيسيا في عام 20 0 1؛

9

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

وقعت عليها إندونيسيا في عام 2004

10

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وقعت عليها إندونيسيا في عام 2007

95- لم ت ُ وق ّ ع جمهورية إندونيسيا أو ت ُ صد ّ ق بعد ُ على الاتفاقيات الدولية التالية لحقوق الإنسان :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

(ﻫ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

96- ويحدد الفرع المتعلق ب التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في خ طة ال عمل ال وطنية بشأن حقوق الإنسان الجدول الزمني لعملية التصديق على بعض الاتفاقيات أو البروتوكولات . و قد أنشئت في هذا الصدد فرق عمل ذات صلة مشتركة بين الوزارات لإجراء دراس ة في هذا الشأن والتحضير للتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات المذكورة.

97- وقد سحبت جمهورية إندونيسيا في 11 كانون الثاني/يناير 2005 إعلانه ا بشأن أحكام المواد 1، و14، و16، و17، و21، و22، و29 من اتفاقية حقوق الطف ل.

الجدول 46

سحب التحفظات/الإعلانات

الاتفاقية

التحفظات/الإعلانات

سحب التحفظات/الإعلانات

تعليل سحب التحفظ/الإعلان

اتفاقية حقوق الطفل

إعلان (5 أيلول/سبتمبر 1990):

"يكفل دستور عام  1945 لجمهورية إندونيسيا الحقوق الأساسية للطفل بغض النظر عن نوع جنسه أو انتماءه الإثني أو العرقي . وينص الدستور على تلك الحقوق التي يجب أن ت عملها القوانين واللوائح الوطنية .

لا يعني تصديق جمهورية إندونيسيا على اتفاقية حقوق الطفل قبول ال التزامات التي تتخطى الحدود الدستورية، ولا  قبول أي التزام لإدخال أي حق يتجاوز الحقوق المنصوص عليها في الدست ور.

ب الإشارة إلى أحكام المواد 1، و14، و16، و17، و21، و22، و29 29 من هذه الاتفاقية، تعلن حكومة جمهورية إندونيسيا أنها لن  تطبق هذه المواد وفقا ً لدستورها . "

سحب الإعلان (11 كانون الثاني/يناير 2005):

ولما كانت جمهورية إ ندونيسيا دولة طرف اً في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدت في نيويورك في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 1989،

ولما كانت حكومة جمهورية إندونيسيا قد صد ّ قت على اتفاقية عام 1989 المذكورة ، جنبا ً إلى جنب مع إعلانه ا بشأن أحكام المواد 1، و14، و16، و17، و21، و22، و29 من الاتفاقية،

والآن، فإن حكومة جمهورية إندونيسيا، وبالنظر إلى أنها هي في وضع يمكنها من تنفيذ مشاركتها الكاملة في اتفاقية عام 1989 المذكورة،

ت سحب بموجب ذلك إعلانها بشأن أحكام المواد 1، و14، و16، و17، و21، و22، و29 من اتفاقية عام 1989 المذكورة."

دفع تعديل دستور عام  1945، ال ذي شمل العديد من الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الإنسان بما  في ذلك حقوق الطفل، و سن القانون رقم 23/2003 المتعلق ب حماية الطفل ، ب إندونيسيا إلى تفعيل مشاركتها الكاملة في اتفاقية حقوق الطفل .

2- صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان

(أ) اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة بها

98 - تُعدّ إندونيسيا دولة طرفاً في الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب القانون رقم 5/2009 ؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب القانون رقم 14/2009 ؛

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب القانون رقم 15/2009 .

(ب) اتفاقيات دولية أخرى ذات صلة في مجال حقوق الإنسان

99 - تُعدّ إندونيسيا دولة طرفاً في الاتفاقيات الأساسية التالية لمنظمة العمل الدولية في مجال حقوق الإنسان:

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية؛ وصدّقت إندونيسيا على هذه الاتفاقية من خلال القانون رقم 18/ ؛ 1956

الاتفاقية المتعلقة ب الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87)؛ وصدّقت إندونيسيا على هذه الاتفاقية من خلال المرسوم الرئاسي رقم 83/1998 ؛

الاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري ؛ وصدّقت الحكومة الهولندية في 31 آذار/ مارس 1933 وسُنّ من خلال الجريدة الرسمية، الرقم 261، 1933 ؛

الاتفاقية المتعلقة ب إلغاء العمل الجبري (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105)؛ وصدّقت إندونيسيا على هذه الاتفاقية من خلال القانون رقم 19/1999 ؛

الاتفاقية المتعلقة ب الحد الأدنى لسن الاستخدام (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138)؛ وصدّقت إندونيسيا على هذه الاتفاقية من خلال القانون رقم 20/1999 ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ؛ وصدّقت إندونيسيا على هذه الاتفاقية من خلال القانون رقم 21/1999 ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية؛ وصدّقت إندونيسيا على هذه الاتفاقية من خلال القانون رقم 80/1957 ؛

الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182)؛ وصدّقت إندونيسيا على هذه الاتفاقية من خلال القانون رقم 1/2000 .

100 - وتُعدّ إندونيسيا أيضاً دولة طرفاً في الاتفاقيات غير الأساسية التالية لمنظمة العمل الدولية في مجال حقوق الإنسان:

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث العمل) ؛ ودخلت حيز النفاذ بالنسبة إلى إندونيسيا من خلال الجريدة الرسمية رقم 53/929؛

الاتفاقية رقم 27 بشأن إثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن؛ ودخلت حيز النفاذ بالنسبة إلى إندونيسيا من خ لال الجريدة الرسمية رقم 11/1933؛

الاتفاقية رقم 45 بشأن استخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها؛ ودخلت حيز النفاذ بالنسبة إلى إندونيسيا من خلال الجريدة الرسمية رقم 219/1937؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 106 بشأن الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب؛ وصدّقت إندونيسيا على هذه الاتف اقية من خلال القانون رقم 3/1961؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب؛ وصدّقت إندونيسيا على هذه الاتف اقية من خلال القانون رقم 3/1969؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ؛ وصدّقت إندونيسيا على هذه الاتفاقية من خلال المر سوم الرئاسي رقم 26/1990؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 69 بشأن شهادة كفاءة طباخي السفن ؛ وصدّقت إندونيسيا على هذه الاتفاقية من خلال المرسوم الرئاسي رقم 4/1992.

101 - وقد أصبحت إندونيسيا طرفاً في اتفاقيات جنيف واتفاقيات أخرى في مجال القانون الدولي الإنساني، من خلال الانضمام إليها بموجب القانون رقم 58/1959 :

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حالة جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان، 1949 ؛

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949 ؛

اتفاقية جنيف (الثالثة) المتعلقة ب معاملة أسرى الحرب ، 1949 ؛

اتفاقية جنيف (ال رابع ة) المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ، 1949 .

(ج) الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان

102- تُلزم إندونيسيا وتلتزم، باعتبارها عضواً في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ب المعايير والجهود المتعلقة ب تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، مثل إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلق بالنهوض بالمرأة (1988)، و إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلق بشأن القضاء على العنف ضد المرأة (2004) ، و إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا  سيما بالنساء والأطفال (2004) ، و إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين (2007).

103- وعلاوة على ذلك، تلتزم إندونيسيا وتشارك بنشاط ، على النحو المنصوص عليه في ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، في مواصلة تعزيز آليات حقوق الإنسان والترويج لها وحمايتها في المنطقة من خلال هيئات منها لجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا لحقوق الإنسان ولجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية ب النساء والأطفال.

باء- الإطار القانوني والدستوري لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

1- حقوق الإنسان باعتبارها حقوقاً دستورية

104- تشكل حقوق الإنسان في إندونيسيا حقوق اً دستورية، و ينص دستور عام  1945 وتعديلاته على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إندونيسيا، و هي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

105- و في حين أن دستور عام  1945 ينطوي في مجمله على عنصر حقوق الإنسان، فإن الفصل المتعلق ب حقوق الإنسان في دستور عام  1945 يتضمن 10 مواد على النحو التالي:

ال مادة  28ألف : ل كل ّ شخص الحق في العيش والدفاع عن حياته و و جود ه؛

ال مادة  28باء: (1) ل كل ّ شخص الحق في تكوين أسرة وإنجاب ذرية من خلال زواج شرعي. (2) لكل ً طفل الحق في العيش والنمو والتطور ، و له الحق في الحماية من العنف والتمييز ؛

ال مادة  28جيم: (1) ل كل ّ شخص الحق في تطوير نفسه من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية، و له الحق في التعليم و المشاركة في فوائد العلم والتكنولوجيا والفن ون والثقافة من أجل تحسين نوعية حياته ورفاه البشرية. (2) ل كل ّ شخص الحق في ترقية نفسه عن طريق الكفاح ال جماعي لإعمال حقوقه ب غية تنمية المجتمع والأمة والبلد ؛

ال مادة  28دال: (1) ل كل ّ شخص الحق في الاعتراف به وفي الحماية والأمن وال سلامة في إطار القانون الذي يجب أن ي كون عاد لاً و يعامل الجميع على قدم المساواة أمام القانون. (2) يحق ل كل ّ شخص الحصول على وظيفة توفر له دخلاً، ولكلّ عامل الحق في أن يعامل معاملة عادلة و لائقة في علاقات العمل. (3) لكل ّ مواطن الحق في تكافؤ الفرص في الحكومة. (4) لكل ّ شخص الحق في حمل جنسية؛

ال مادة  28هاء: (1) كل ّ شخص حرّ في عبادته وفي ممارسة الدين الذي يختاره، وفي اختيار التعليم والدراسة، واختيار مهنته وجنسيته ومكان إقامته في إقليم الدولة الذي يستطيع مغادرته وله الحق في العودة إليه. (2) ل كل ّ شخص الحق في أن يكون حراً في قناعاته، و تأكيد أفكاره ومعتقداته، وفقا ً لضميره. (3) لكل ّ فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير عن آرائه ؛

ال مادة  28واو: ل كلّ شخص الحق في الاتصال والحصول على المعلومات من أجل تطوير بيئته الشخصية والاجتماعية ، وكذلك الحق في البحث عن المعلومات والحصول عليها وحيازتها وتخزينها ومعالجتها ونشرها عبر جميع أنواع القنوات المتاحة ؛

ال مادة  28زاي: (1) يحق لكل شخص حماية نفسه وأسرته وشرفه وكرامته والممتلكات التي بحوزته، وله الحق في الإحساس بالأم ن وفي الحماية من التهديدات التي تشعره ب الخوف من القيام أو عدم القيام بأي شيء يشكل جزءاً من حقوقه الأساسية . (2) ل كل ّ شخص الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة ، ويحق له الحصول على اللجوء السياسي من بلد آخر ؛

ال مادة  28حاء: (1) لكلّ شخص الحق في التمتع ب حياة هنيّة في بدنه وعقله، وفي مكان يسكن فيه ، والتمتع ب بيئة ملائمة وصحية، و الحصول على الرعاية الطبية. (2) لكلّ شخص الحق في التسهيلات و ال معاملة ال خاصة التي تتيح له الحصول على نفس الفرص والمزايا من أجل تحقيق المساواة والعدالة. (3) يحق لكل شخص الحصول على الضمان الاجتماعي الذي يُمكّنه من تطوير نفسه بشكل كامل كإنسان مصون الكرامة . (4) لكل شخص الحق في حيازة ممتلكات خاصة، ولا  يجوز الاستيلاء على هذه الملكية بشكل تعسفي من طرف أي كان ؛

ال مادة  28طاء: (1) يُعدّ الحق في الحياة، وعدم التعرض ل لتعذيب، و حرية الفكر والوجدان واعتناق أحد الأديان ، والحق في عدم التعرض للاسترقاق، وفي معاملة الشخص كفرد أمام القانون، والحق في عدم الخضوع للمحاكمة استناداً إلى تشريع ذي أثر رجعي، من حقوق الإنسان الأساسية التي لا  يجوز تقليصها تحت أي ظرف من الظروف. (2) ل كل ّ شخص الحق في عدم التعرض لأعمال التمييز لأي سبب من الأسباب، ويحق له الحصول على الحماية من هذه المعاملة التمييزية . (3) يجب احترام هويات المجتمعات المحلية التقليدية وحقوقها الثقافية بما  يتمشى مع تطور الأزمان والحضارات. (4) تتولى الدولة والحكومة، في المقام الأول، حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ودعمها وإعمالها إعمالاً كاملاً. (5) دعم وحماية حقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ دولة ديمقراطية تقوم على القانون، ووجوب ضمان إعمال حقوق الإنسان الأساسية وتنظيمها وتحديدها في القوانين واللوائح؛

ال مادة  28ياء: (1) يلتزم كلّ شخص باحترام حقوق الإنسان الأساسية للآخرين مع مشاركته في حياة المجتمع المحلي والأمة والدولة. (2) يجب على كلّ شخص أن يقبل، في إطار إعماله لحقوقه وحرياته، ب ال تقييدات التي يحددها القانون لأغراض تتمثل فقط في ضمان الاعتراف ب حقوق وحريات الآخرين واحترامها و تلبية المطالب العادلة لمجتمع ديمقراطي والمستندة إلى اعتبارات الأخلاق والقيم الدينية والأمن والنظام العام .

2- إعمال حقوق الإنسان في إطار النظام القانوني الوطني

106- نظّم القانون رقم 39/1999 المتعلق ب حقوق الإنسان كذلك الحقوق الدستورية المذكورة. ويرى هذا القانون أن حقوق الإنسان هي أهم الحقوق الأساسية التي منحها الله للبشر و يعتبرها عالمية وأبدية في طبيعتها. ولهذا السبب، فإنه من الواجب حمايتها واحترامها ودعمها، ومن غير الجائز تجاهلها أو تقليصها أو مصادرتها من طرف أي كان. وبصرف النظر عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها القانون رقم 39/1999 ، فهو ينص تحديداً على حقوق المرأة والطفل.

107- وي ُ نظ ّ م هذا القانون أيضا ً ال تقييدات والم وانع المفروضة على هذه الحقوق والحريات لغرض يتمثل فقط في ضمان الاعتراف بحقوق الأشخاص الآخرين وحرياتهم واحترامها، وتلبية المتطلبات الأخلاقية أو خدمة ا لمصلحة العامة. وفي هذا السياق، لا  يجوز تفسير أي حكم من ال أحكام المنصوص عليها في هذا القانون على أنه ي عني السماح للحكومة أو ل أي حزب أو فصيل سياسي أو أي طرف من الأطراف بالحط من قيمة الحقوق والحريات الأساسية التي يحكمها هذا القانو ن أو إضعافها أو القضاء عليها.

108- ويعترف القانون رقم 39/1999 بشتى القوانين الدولية لحقوق الإنسان، و التي صدقت عليها جمهورية إندونيسيا باعتبارها قانوناً وطنياً . وعلاوة على ذلك، فقد جرى الأخذ ب القوانين الوطنية المو اضي عية ل تقديم المزيد من الوضوح بشأن حماية ال حقوق وكذلك تجريم انتهاكه ا.و على سبيل المثال، يتضمن القانون رقم 23/2002 المتعلق ب حماية الطفل كامل أحكام اتفاقية حقوق الطفل، كما  يتضمن القانون رقم 40/2008 المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري والإثني كامل أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

109- وبغية تعزيز النظام التشريعي والقضائي و الدفع قدماً ب قضايا حقوق الإنسان، سنّت جمهورية إندونيسيا القانون رقم 26/2000 المتعلق ب محكمة حقوق الإنسان . ويكفل هذا القانون إحالة جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إندونيسيا إلى العدالة وعرضها أمام محكمة خاصة . وي ُعرّف هذا القانون أيضا ً الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

110- و لدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سنت إندونيسيا أيضاً العديد من القوانين واللوائح المتعلقة بالقضايا المواضيعية ل حقوق الإنسان ، وهي على النحو التالي :

القانون رقم 23/2002 المتعلق ب حماية الطفل ؛

القانون رقم 2 0 /200 3 المتعلق بنظام التعليم الوطني ؛

القانون رقم 2 3 /200 4 المتعلق بالقضاء على العنف المنزلي ؛

القانون رقم 2 7 /200 4 المتعلق بلجنة الحقيقة والمصالحة ؛

القانون رقم 13 /200 6 المتعلق بحماية الشهود والضحايا ؛

القانون رقم 21 /200 7 المتعلق بالاتجار بالبشر ؛

القانون رقم 40 /200 8 المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري والإثني ؛

القانون رقم 35 /200 9 المتعلق بالمخدرات ؛

القانون رقم 36 /200 9 المتعلق بالصحة ؛

اللائحة الرئاسية رقم 5/2010 المتعلقة بالتخطيط الإنمائي الوطني للفترة 2010-2014 ؛

اللائحة الحكومية رقم 2/2002 المتعلقة بحماية الشهود والضحايا ؛

اللائحة الحكومية رقم 3/2002 المتعلقة بالتعويض واسترداد الحق ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

1- خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان

1 11 - اعتمدت حكومة إندونيسيا، وفقا ً للتكليف الصادر في إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام  1993، خطتي عمل وطنيتين متتاليين لحقوق الإنسان للفتر تين 1998-2003 و2004-2009 على التوالي. ويجري في الوقت الحالي وضع الصيغة النهائية للمرحلة الثالثة من هذه الخطة للفترة 2010-2014 . و قد تسنى حتى الآن إنشاء 457 لج نة على المستوى الوطني ومستويات الأقاليم والمناطق والبلديات .

112- وحددت خطط العمل الوطنية 6 (ستة) أ ركان أو أهداف أساسية تتضمن ما يلي:

إنشاء آلية حقوق الإنسان وتمكينها على مستوى المقاطعات والمقاطعات الفرعية والمدن ؛

التحضير لانضمام إندونيسيا إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتصديقها عليها ؛

مواءمة التشريعات ؛

التثقيف في مجال حقوق الإنسان ونشر هذه الحقوق ؛

تطبيق قواعد ومعايير حقوق الإنسان ؛

الرصد والتقييم والإبلاغ .

113- واختتمت بنجاح المرحلة الثانية من هذه الخطة في عام  2009 بتحقيق إنجازات هامة . ويطرح التقدم المحرز حالياً في مجال التدابير التشريعية والمؤسسية مثالا ً ملموسا لتنفيذ البرامج والأنشطة المدرجة في إطار الخطة . وفي حين تُمنح الأولوية في المرحلة الثالثة من خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز تنفيذ الخطط السابقة وكذلك تحسين الآليات القائمة وت وطيد الآلية على مستوى ال أقاليم والمناطق والبلديات. وبالمثل، يُعدّ التنفيذ المتسق للقوانين وال لوائح القائمة في مجال حقوق الإنسان أمراً ضرورياً كذلك من أجل ضمان تأثيرها الفعال على أرض الواق ع.

2- دور البرلمانات

114- يضطلع ال مجلس الاستشاري الشعبي و مجلس النواب و مجلس الممثلين الإقليميين ب دور هام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إندونيسيا من خلال صياغة التشريعات الوطنية وسن ها، والتصديق على القانون الدولي لحقوق الإنسان. و في بداية مرحلة الإصلاح، سن ال مجلس الاستشاري الشعبي المرسوم رقم 17/1998 المتعلق ب حقوق الإنسان ، والذي أنش أ خريطة طريق من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إندونيسيا.وفيما يتعلق بوضع الميزانية، يضمن مجلس النواب مخصصات في الميزانية لبرامج حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، فإن ال مجلس الاستشاري الشعبي يحظى، وفقا ً للقانون رقم 26/2000، بسلطة إنشاء محاكم مخصصة ل حقوق الإنسان .

115- و بعد عام  1998، اضطلع البرلمان بمهمة الرصد الصارم من خلال آليات مختلفة، م ن قبيل اللجنة الثالثة التابعة لمجلس النواب والمعنية بالقانون وحقوق الإنسان والأمن؛ و اللجان العاملة واللجان الخاصة المعنية ب قضايا حقوق الإنسان؛ والتجمع النسائي البرلماني .

3- المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

116- من أجل تعزيز الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أنشأت الحكومة عدة مؤسسات جديدة، من بينها ما يلي: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجان المو اضيعية المعنية ب حقوق الإنسان م ن قبيل اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، اللجنة الوطنية المعنية با لمسنين، ولجنة حماية الطفل الإندونيسي. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة ال محكمة الدستورية واللجنة القضائية وأمين المظالم بج مهورية إندونيسيا، وكلفت هذه الجهات ب الإشراف على عمل مختلف مؤسسات سن القوانين و المؤسسات القضائية.

(أ) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM)

117- أُنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال ال مرسوم الرئاسي رقم 50/1993، وتعزز وجود هذه اللجنة أكثر من خلال القانون رقم 39/1999 المتعلق ب حقوق الإنسان و الذي ينظم مبادئها وأهدافها ووظائفها وولايتها، وكذلك أجهزتها المختلفة و عضويتها. وتشكل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة مثلها في ذلك مثل مؤسسات الدولة الأخرى. وت غطي ولايتها البح وث والدراس ات والت ثقيف والمعلومات في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الرصد والوساطة. وقد أنشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عددا ً من المكاتب الإقليمية في بابوا وغرب سومطرة وكاليمانتان الغربية و سولاويزي ونانجروى آتشيه دار السلام .

118- و بالإضافة إلى ذلك، يُخوّل أيضا ً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، من خلال القانون رقم 26/2000 المتعلق ب محاكم حقوق الإنسان، إجراء تحقيقات مستقلة نيابة عن العدالة بشأن القضايا التي تنطوي على انتهاكات خطيرة ل حقوق الإنسان . ويجوز للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنشئ، لدى إجراء تحقيقات من هذا النوع، فريقاً مخصصاً يتألف منها ومن عناصر عامة.

119- ويتمشى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضاً مع مبادئ إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 ومع مبادئ باريس لعام 1991.

(ب) اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan/Komnas Perempuan))

120- أُنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في عام  1998 من خلال المرسوم الرئاسي رقم 181/1998، وجرى تعزيزها من خلال اللائحة الرئاسية رقم 65/2005 . وتُمثّل اللجنة المذكورة أول آلية وطنية تكرس للتصدي للعنف ضد المرأة، ولا  سيما انتهاك حقوقها . وتنطوي ولاية هذه اللجنة على ما يلي :

(أ) نشر المعرفة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة في إندونيسيا، و بذل أقصى الجهود الممكنة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(ب) إجراء البحوث والتحليلات بشأن مختلف ال لوائح والقوانين و مسائل القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة بح ماية حقوق المرأة؛

(ج) تقصي الحقائق وإجراء المسوح والتوثيق بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة وانتهاك حقوق المرأة، وكذلك نشر ال نتائج داخل المجتمع والاستجابة لهذه النتائج باتخاذ تدابير ملموسة؛

(د) تقديم اقتراحات إلى ا لحكومة والسلطة التشريعية والمؤسسات القضائية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، لضمان وضع الإطار القانوني والسياسات الم رسومة للمساعدة في منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها ، وحماية وتعزيز حقوق المرأة؛

(ﻫ) تطوير التعاون الإقليمي والدولي على نحو يعزز الجهود المبذولة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها مع تعزيز وحماية حقوق المرأة في إندونيسيا.

121- وقد اضطلعت اللجنة بهذه الولاية من خلال الدعوة إلى سياسات عامة وقوانين جديدة وتقديم تنقيحات/اقتراحات بشأنها؛ واضطلعت أيضا ً بتعزيز القدرات المؤسسية الوطنية والإقليمية والدولية من خلال الربط الشبكي .

(ج) اللجنة الوطنية ل حماية الطفل الإندونيسي (Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI))

122- اللجنة الوطنية ل حماية الطفل الإندونيسي هي مؤسسة مستقلة أنشئت من خلال القانون رقم 23/2002 والمرسوم الرئاسي رقم 77/2003 لتعزيز فعالية حماية الطفل في إندونيسيا . وتتمثل ولاية هذه اللجنة فيما يلي:

(أ) الدعوة ونشر ال لوائح والقوانين المتعلقة بحماية الطفل؛

(ب) تلقي الشكاوى وتيسير سبل تقديم الخدمات للمجتمع من طرف السلطات الم عنية في حالات انتهاكات حقوق الطفل؛

(ج) إجراء تحليلات للوائح والسياسات و غيرها من التشريعات الحكومية الداعمة فيما يتعلق ب الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية؛

(د) تقديم وتوفير مدخلات ومقترحات لجميع الأطراف، بما  في ذلك رئيس الجمهورية ومختلف المؤسسات الحكومية، على المستويين الوطني والإقليمي؛

(ﻫ) جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا حماية الطفل؛

(و) رصد التدابير المتخذة لحماية الأطفال وتقييمها وإعداد تقارير بشأنها ، بما  في ذلك تقديم التقارير إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل .

(ج) اللجنة الوطنية المعنية بالمسنين (Komnas Lansia))

123- أُنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالمسنين في 22 حزيران/يونيه 2004 بموجب المقرر الرئاسي رقم 52/ 2004. وتتمثل ولاي ة هذه اللجنة فيما يلي: (أ) مساعدة رئيس الجمهورية في تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز رفاهية كبار السن، (ب) تقديم اقتراحات سياساتية لتحقيق هذا الغرض إلى رئيس الجمهورية.

124- وتُنسّق اللجنة الوطنية المعنية بالمسنين، في إطار تنفيذها لولايتها، مع المؤسسات الحكومية الأخرى على المستويين الوطني والإقليمي. واضطلعت هذه المؤسسة بدور هام في صياغة خطط العمل الوطنية لكبار السن في عام ي 2003 و2008. وأنشأت الحكومات المحلية ، من خلال لائحة وزير الشؤون الداخلية رقم 60/2008، لجان اً محلية معنية بكبار السن للمساعدة في صياغة سياسة عامة بشأن كبار السن في المنطقة. وفي عام  2009، كان ت هناك 25 لجنة معنية بكبار السن على مستوى المقاطعات.

(د) أمين المظالم بج مهورية إندونيسيا

125- يمثل أمين المظالم بج مهورية إندونيسيا ال مؤسسة ال حكومية التي تتولى ا لإشراف على الخدمات العامة التي تقدمها كل من أجهزة الدولة أو الحكومة. وتستند هذه المؤسسة إلى ال مادة  2 من مقرر المجلس الاستشاري الشعبي رقمVIII/MPR/2001 المتعلق بال توصية المعنية بالاتجاه السياساتي للدولة بشأن على القضاء على الفساد والتواطؤ والمحسوبية وحظرها؛ وإلى القانون رقم 25/2000 المتعلق بالبرنامج الإنمائي الوطني ؛ وإلى المرسوم الرئاسي رقم 44/2000 المتعلق باللجنة الوطنية ل أمين المظالم .

4- وزارة القانون وحقوق الإنسان

126- تُعدّ إ ندونيسيا أحد البلدان القليلة في العالم التي أن شأت وزارة تتولى تحديداً مسؤولية حقوق الإنسان. وتضطلع وزارة الدولة لحقوق الإنسان ، والتي أنشئت في السنوات الأولى من عملية الإصلاح، بدور هام في صياغة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية .

127- وإلى جانب عملية الإصلاح البيروقراطي، أدمجت حكومة جمهورية إندونيسيا وزارة الدولة لحقوق الإنسان مع وزارة العدل لتشكيل وزارة القانون و حقوق الإنسان ، وذلك من أجل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي. ويتقاسم في الوقت الحالي نائبا وزير مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وه ما نائب ال وزير المعني بحقوق الإنسان ونائب ال وزير المعني با لبحوث والتنمية في مجال حقوق الإنسان .

128- و وفقا ً للمرسوم الرئاسي ذ ي الصلة، يترأس وزير القانون وحقوق الإنسان ، بدعم من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية، اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة العمل . و تعمل المكاتب الإقليمية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان على مستوى الم قاطعات ك حلقة وصل للجنة المقاطعة .

5- نشر صكوك حقوق الإنسان

129- تسنى نشر عدد من صكوك حقوق الإنسان في إطار ركن التثقيف في مجال حقوق الإنسان وتعميمها على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، و ت تضمن عملية النشر هذه ترجمة الصكوك الدولي ة لحقوق الإنسان والم نشورات المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومواد التوعية ، وكذلك تنظيم م ناقشات عامة. وتضطلع بعملية النشر المؤسسات الحكومية وكذلك المنظمات غير الحكومية .

130- وتضمن الحكومة نشر المعلومات الواردة في ال اتفاقيات الدولية ل حقوق الإنسان التي صد ّ قت عليها إندونيسيا، وكذلك في غيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، وتنفيذها بشكل سليم في جميع أنحاء البلد. وبالإضافة إلى ذلك، تجري الحكومة دراسات بحثية مختلفة ب غرض تحديد السبل وال وسائل الكفيلة بزيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إندونيسيا .

6- التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوعية بحقوق الإنسان في أوساط الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين، وتعزيز التوعية بحقوق الإنسان من خلال البرامج التثقيفية والإعلام الذي ترعاه الحكومة

131- أدرجت قضايا حقوق الإنسان في المناهج الدراسية ل تدريب المعلمين والشرطة وال عسكريين وموظفي الخدمة المدنية. كما  أصبحت التوعية ب حقوق الإنسان جزءا ً لا  يتجزأ من المنهج التعليمي الوطني للطلاب في إندونيسيا.و أصبح التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان يشكلان إحدى الركائز الأساسية لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا للفترة 1998-2003، وأيضاً في الفترة 2004 - 200 9. و حققت هذه الخطة، التي تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان و ب القيم الأساسية لثقافة حقوق الإنسان، نجاحا ً كبيرا ً خلال العام الماضي ، وذلك بفضل البرامج ال تثقيفية ا ل واسعة النطاق التي نفذت على المستويين الرسمي وغير الرسمي وعلى مستوى المجتمعات المحلية.

132- وأدى التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على جميع المستويات ، من خلال التثقيف في مجال حقوق الإنسان ، إلى زيادة فهم ح قوق الإنسان والقبول بها ، فضلا ً عن تعميق الإدراك ب دور ومسؤوليات موظفي الحكومة ووكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية ومؤسسات حقوق الإنسان في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، ف قد أدت ال عملية بدوره ا إلى تعزيز آلية الضوابط والتوازنات على المستويين الحكومي والمجتمع ي ، ومكنتهم ا من تدقيق النظر في قضايا حقوق الإنسان على نحو أكثر فعالية في جميع أنحاء البلد .

133- وعلاوة على ذلك، أدت الجهود المبذولة في م يدان التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، و الرامية إلى ت شجيع زيادة ال احترام والفهم لحقوق الإنسان ، إلى إدماج حقوق الإنسان في عملية صنع السياسات و تحسين مبادرات التوعية داخل الحكومة، وكذلك داخل أجهزة الأمن وأجهزة إنفاذ القانون .

134- وب مراعاة الحجم الكبير للسكان والامتداد الجغرافي والطابع الإثني المتعدد لإندونيسيا، فإن الحاجة لا تزال تتطلب إحراز ال مزيد من التقدم في مجال ي الت ثقيف والتدريب. وتضمن الخطة الثالث ة المقبلة ، والتي ستغطي الفترة 2010-2014، مواصلة التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان ليشكلا عنصرا ً أساسيا ً في مبادرات مستقبلية .

7- دور المجتمع المدني ووسائط الإعلام

135- لقد تسنى بالفعل إرساء التشريعات والمؤسسات والآليات والأجهزة المتعلقة بحقوق الإنسان في إندونيسيا، وتضطلع وسائ ط الإعلام المنتشرة في البلد والمفعمة بالنشاط والمجتمع المدني ب دور بناء في ضمان أن تؤدي آلية "الضوابط والتوازنات" وظيفتها بشكل مناسب. وقد حدثت نقلة نوعية تدريجية وهامة نحو "العمل في إطار ال شراكة" بين الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين .

136- وتقدم منظمات المجتمع المدني، والتي تشمل المنظمات غير الحكومية، مدخلات منتظمة إلى الحكومة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال وسائ ط الإعلام المختلفة. وتساهم منظمات المجتمع المدني أيضا ً في تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في إندونيسيا من خلال توفير "تقارير الظل" إلى هيئات معاهدات الأمم واللجان ذات الصلة . وتُشرك الحكومة منظمات المجتمع المدني في صياغة تقارير بشأن تنفيذ صكوك حقوق الإنسان .

137- و تشارك وسائط الإعلام أيضا ً في إذكاء الوعي العام في إندونيسيا بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتضطلع وسائط الإعلام، من خلال تخصيص نسبة عالية من التغطية الإخبارية لقضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء إندونيسيا، بما  في ذلك إمكانية الكشف عن انتهاك ات ح قوق الإنسان، بدور هام في ت قديم الضوابط والتوازنات اللازمة لتوفير الحماية الفعالة لحقوق الإنسان .

8- تخصيص اعتمادات الميزانية واتجاهات الميزانية

138- تُموّل ميزانية الدولة مختلف الأنشطة المحددة في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان . و علاوة على ذلك، تُغطى كل وزارة/مؤسسة حكومية الأنشطة التي تضطلع بها من ميزانيتها الخاصة. و تُعدّ الحكومات المحلية أيضا ً مسؤولة عن تخصيص ميزانية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطقها.وقد خصصت وزارة القانون وحقوق الإنسان ، باعتبارها الجهة المنسقة ل خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسا ن، ميزانيتها لأنشطة من قبيل النشاط المتعلق بالتعاون في مجال حقوق الإنسان، والنشاط المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، والنشاط المتعلق بتعميم حقوق الإنسان. وبالنسبة إلى الخطة الإنمائية الوطنية المتوسطة الأجل ، بلغت الاعتمادات المخصصة لهذه الأنشطة 27 مليار روبية.وبالنظر إلى أن الميزانية لا  تستطيع تغطية جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ خ طة العمل الوطنية لحقوق الإنسا ن ، فإن مشاركة الحكوم ات المحلية في تعزيز حقوق الإنسان في مناطقه ا سيكون أمراً مهماً.

139- وتُموّل من ميزانية الدولة أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من ق بيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، واللجنة الوطنية ل حماية الطفل الإندونيسي، وأمين المظالم، واللجنة القضائية، و اللجنة الوطنية المعنية بالمسنين. ولا ينتهك هذا ال تمويل استقلال تلك المؤسسات.

9- التعاون الإنمائي

140- تدعم إ ندونيسيا بشكل دائم التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بشأن مسألة حقوق الإنسان، ولا  سيما في مجالات بناء القدرات والتدريب. و من ثم ، فقد تسنى وضع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان من أجل تحقيق فهم أفضل ل كلّ من التقدم المحرز والتحديات التي يتعين ا لتغلب عليها، وكذلك لوضع سياسات مشتركة من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إندونيسيا و في أوساط شركائها. وتجري إندونيسيا في الوقت الراهن حواراً ثنائياً بشأن حقوق الإنسان مع كندا والنرويج وروسيا والسويد والاتحاد الأوروبي .

141- وتدعم إ ندونيسيا بنشاط أيضا ً أعمال المنتديات الإقليمية والمتعددة الأطراف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا  سيما رابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة . وعلى الصعيد الإقليمي، أنشأت إندونيسيا و بلدان أعضاء أخرى في رابطة أمم جنوب شرق آسيا اللجنة الحكومية الدولية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية ب حقوق الإنسا ن ولجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا لتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل. وقد شاركت إندونيسيا حتى الآن في استضافة حلقتي عمل إقليميتين في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السام ية لحقوق الإنسان . وقد تسنى أيضاً وضع مبادرات مختلفة بالتعاون الوثيق مع مكتب المفوضية الإقليمي في بانكوك حيث تساهم إ ندونيسيا منذ عام  2006 في صندوق المفوضية للتبرعات.

10- التحديات

142- تواجه إندونيسيا، مثل العديد من البلدان الأخرى، عددا ً من التحديات التي تعترض جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها في هذا المجال . وتشمل هذه التحديات القيود المالية، والقدرات المؤسسية والبشرية المحدودة ، ومرافق البنية التحتية المحدودة، والتحديات الجغرافية. ومع ذلك، ف الحكومة مصممة على التغلب على هذه الصعوبات بوسائل منها تحديد الإجراءات من خلال خطة ال عمل ال وطنية، وزيادة تطوير التعاون الدولي، وتعزيز ال لجان ال محلية لحقوق الإنسان .

دال- دور عملية الإبلاغ في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

143- تضطلع فرقة عمل مشتركة بين الوكالات تنسق أعمالها وزارة الشؤون الخارجية بعملية تقديم التقارير الإندونيسية إلى هيئات ال معاهدات ، وكذلك إلى غيرها من آليات مجلس حقوق الإنسان . وتجري فرقة العمل أيضا ً سلسلة من المشاورات مع مختلف الجمعيات المدنية الوطنية بالتعاون الوثيق مع ال فريق العامل المعني بحقوق الإنسان ، وفقا ً لشبكة اللجان المُنفّذة ل خطة العمل الوطنية .

144- و تنسق وزارة الشؤون الخارجية أيضاً أعمال الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان، الذي يضم وزارة تنسيق الشؤون السياسية والقانون ية والأمن ية ، و وزارة تنسيق شؤون رفاهية الشعب، و وزارة القانون وحقوق الإنسان، ووزارة التربية الوطنية، و وزارة الداخلية، و وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، و وزارة الشؤون الاجتماعية، و وزارة الشؤون الدينية، و وزارة الصحة، و وزارة العمل والهجرة، و وزارة الدفاع، وزارة الأشغال العامة، و القوات المسلحة الوطنية ، والشرطة الوطنية، ووكالة التخطيط الوطني، والمكتب الوطني للإحصاء ات ، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة .

145- ويمكن أيضاً لل فريق العامل المعني ب حقوق الإنسان دعوة ممثلين عن حكومات المقاطعات والبلديات لحضور اجتماعاته حينما يرى ذلك مناسبا ً . وبالمثل، يمكن للفريق العامل عقد اجتماعات على مستوى الم قاطعات حتى يكون له تفاعل مباشر مع اللجنة الإقليمية المُنفّذة ل خطة ال عمل الوطنية ل حقوق الإنسان .

146- وتشكل العملية التي تؤدي إلى تجميع تقرير إندونيسيا المقدم إلى ا لاستعراض الدوري الشامل أحد الأمثلة الجديرة بالذكر. و عقد ت فرقة العمل مشاورتين في مطلع كانون الثاني /يناير من عام  2008 من أجل الحصول على صورة دقيقة لحالة تعزيز وحماية حقوق الإنسان الحقوق في إندونيسيا. وبالإضافة إلى ذلك، ع ُ قدت أيضا ً مشاورات مع عدد من منظمات المجتمع المدني في مجالات مختارة على مستوى المقاطعات. و أصدرت الحكومة ، بعد تقديم التقرير، معلومات بشأن التزامات إندونيسيا المتعلقة ب الاستعراض الدوري الشامل ووجهتها إلى ج ميع الوكالات المنفذة لخطة العمل الوطنية ل حقوق الإنسان في المقاطعات الثلاث والثلاثين. و وُضعت بعد ذلك طرائق لتنفيذ هذه الالتزامات ب تنسيق وزارة القانون وحقوق الإنسان وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ، والتي تتولى على التوالي مناصب رئيس اللجنة المُنفّذة الوطنية ونائبه الأول ونائبه الثاني ، مع وجود عدد من منظمات المجتمع المدني الوطني ة الأخرى.

147- ومن أجل إجراء تشاور أوسع نطاقاً بشأن تقديم التقارير، نُظمت مناقشات عامة وحلقات عمل وحلقات دراسية وطنية بحضور مشاركين من جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة ، بمن فيهم أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين ووسائ ط الإعلام .

متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان

148- اتخذت إندونيسيا ، على النحو الذي سبق ذكره، خطوات لترجمة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها ونشرها وتوزيعها ، بما  في ذلك التقارير المقدمة إلى هيئات المعاهدات، وكذلك الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات. وتتيح هذه التدابير للجمهور وضعاً يُمكّنه من الاستجابة لهذه المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم الحكومة أنشطة توعية أخرى مثل التدريب و حلقات العمل والحلقات الدراسية .

هاء- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان

149- تتمشى مشاركة إ ندونيسيا ودور ها ال بناء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على ال مستوى الدولي مع الجهود التي تبذلها على المستوى الوطني. وعلاوة على ذلك، تعتقد إندونيسيا أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي ي تضمن أيضا ً العمل بشكل ابتكاري ل تقليص هوة الاختلافات في الآراء على نحو يتيح الوصول إلى حل مقبول لجميع أصحاب المصلحة.ويجد هذا النهج صداه في آليات الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان من قبيل مجلس حقوق الإنسان ، واللجنة الثالثة للجمعية العامة، وكذلك في العديد من الهيئات الدولية التي تناقش فيها قضايا حقوق الإنسان م ن قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومجلس الأمن، ولكن أيضا ً في محافل من قبيل حركة عدم الانحياز ومجموعة ا ل‍ 77 + الصين، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، والاجتماع الآسيوي - الأوروبي.

150- و ت نعكس جدّية هدف إندونيسيا في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في انتخابها لرئاسة لجنة حقوق الإنسان في عام  2005 و ل منصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان للفترة 2009-2010 .

151- وعلاوة على ذلك، يتجلى دور إ ندونيسيا البناء في تعاونها مع العديد من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتُعدّ إندونيسيا أحد الأعضاء المؤسسين ل مجلس حقوق الإنسان و تنتمي إلى أول مجموعة من 16 بلدا ً يقدم تقاريره ويجري حواراً مع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشام ل.

152- ولم ينعكس التزام إندونيسيا الجدي ب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على المستوى الوطني فقد بل على ال مستويين الإقليمي والعالمي أيضاً . و قد تسنى على ال مستوى الوطني إدماج الأهداف الإنمائية للألفية في ال خطة ال إنمائية ال طويلة الأجل للفترة 2005-2025 والخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للفترتين 2005-2009 و2010-2014، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر والخطة الإنمائية الوطنية السنوية .

153- وعلى المستوى الإقليمي، ساهمت إنجازات إندونيسيا في تحقيق غايات الأهداف الإنمائية للألفية إلى حد كبير في أداء هذه الغايات على المستوى الإقليمي. وقد استضافت إندونيسيا أيضا ً اجتماعين وزاريين إقليميين بشأن الأهداف الإنمائية للألفية في عام  2005، ومؤخرا ً في تموز/يوليه 2010. وإدراكا ً من إندونيسيا للحاجة الملحة إلى تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة، فقد انضمت إلى المجتمع الدولي استجابة للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة للحد من وفيات الأم ومة، من خلال اعتماد نهجين اثنين ، و هما تحسين نوعية المرافق والخدمات الصحية، وتعزيز الحصول على الرعاية الصحية الصحة من خلال برامج الصحة المجتمعية.

154- و فيما يتعلق ب ال قضايا المواضيعية ل حقوق الإنسان ، أكدت إندونيسيا مجدداً في عام  2001 التزامها ب إعلان " عالم جدير بالأطفال "، وذلك في الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة بشأن الأطفال. ويُتوقّع أن تضع إندونيسيا م ن خلال هذا الالتزام برنامج وطني اً للطفل، وهو البرنامج الوطني لأطفال إندونيسيا (Program Nasional Bagi Anak Indonesia) والذي سيمتد تنفيذه إلى غاية عام  2015 .

155- وب الإشارة إلى منهاج عمل بيجين ، أنشئت الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين ، وتشرف عليه ا وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل.وبغية التوافق بشكل أوثق مع م نهاج عمل بيجين، وُضعت في عام 2009 مبادرة هامة اتخذت شكل تعزيز م ؤسسي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني من حيث الموارد البشرية و وضع ميزانية مراعية للمنظور الجنساني من خلال لائحة وزير المالية رقم 119/2009 المتعلقة ب المبادئ التوجيهية لصياغة وتقييم خطط الأنشطة الوزارية وقوائم المشاريع. و بدأت مرحلة تطبيق هذه اللائحة في عام  2010 ب إنشاء سبع وزارات/ مؤسسات باعتبارها وكالات رائدة، وهيوزارة تخطيط ال تنمية الوطنية، ووزارات تمكين المرأة وحماية الطفل، والمالية، والتعليم ، و الزراعة، و الصحة ، والأشغال العامة .

156- وفي إطار المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما  يتصل بذلك من تعصب، شارك ت إندونيسيا بنشاط ف ي مؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان المعقود في أبريل 2009، وانتخب ت نائبا ً لرئيس المؤتمر. وتسنى أيضاً تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعته على المستوى الوطني في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

157- واتخذت أيضاً تدابير مماثلة على المستوى الوطني بالنسبة إلى اتفاقات دولية رئيسية أخرى مثل إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية ، وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية؛ و إطار عمل داكار بشأن توفير التعليم للجميع، وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة .

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة

ألف- عدم التمييز والمساواة

158- يكفل دستور عام  1945 مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة . و يفيد مبدأ عدم التمييز الوارد في ال مادة  28طاء(2) بشكل صريح بأن ل كل ّ شخص الحق في عدم التعرض لأعمال التمييز لأي سبب من الأسباب، ويحق له الحصول على الحماية من أي تمييز من هذا القبيل. ويوضح الدستور أيضا ً مبدأ عدم التمييز ضد الأطفال في ال مادة  28باء(2) التي تنص على حق كل طفل في العيش والنمو والتطور ، و كذلك حقه في الحماية من العنف والتمييز .

159- وينص مبدأ المساواة الوارد في ال مادة  27 من دستور عام  1945 على أن جميع المواطنين يتمتعون ب مركز متساو أمام القانون والحكومة و عليهم، دون استثناء ، أن يُكنّوا الاحترام للقانون والحكومة. وعلاوة على ذلك، تنص ال مادة  28 دال على وجه التحديد أن ل كل ّ شخص الحق في تكافؤ الفرص في الحكومة .

160- ومن أجل أن يتمتع جميع الأشخاص بالمساواة في المعاملة والعدالة، تنص ال مادة 28حاء(2) من دستور عام  1945 بشكل صريح على أن لكلّ شخص الحق في التسهيلات و ال معاملة ال خاصة التي تتيح له الحصول على نفس الفرص والمزايا .

161- وي ُ ضمن كذلك مبدأ عدم التمييز والمساواة في التشريعات الوطنية المختلفة . وعلى وجه التحديد، ينص القانون رقم 39/1999 المتعلق ب حقوق الإنسان بشكل واضح على أن جميع الإندونيسيين يولد ون متساوين في الكرامة والحقوق، و يجب الاعتراف بحقوقهم وضمانها وحمايتها، ويعاملون معاملة عادلة أمام القانون؛ وعلاوة على ذلك، يحق لهم دون تمييز الحصول على حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم و حرياتهم الأساسية . وتعتبر هذه الحقوق حقوقاً أساسية.

162- ويحدد القانون أيضاً بوضوح التمييز من قبيل جميع ال تقييدات أو الإهانات أو أوجه الاستبعاد ، المباشرة وغير المباشرة على حد سواء ، التي تقوم على أساس الاختلاف الديني أو ال إثني أو ال عرق أو الطائفة أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الاقتصادية أو نوع الجنس أو اللغة أو ال معتقد السياسي ، و التي تؤدي إلى تدهور أو انحراف أو وقف الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو إعمالها أو تطبيقها في الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو القانونية أو الاجتماعية أو الثقافي ة أو أي جانب من جوانب الحياة الأخرى.

163- و تسنى كذلك التشديد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الفرع المتعلق ب حقوق المرأة من القانون رقم 39/199 9. وبموجب هذا الفرع، تُ ضمن المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، يجب أن تكفل القوانين التي ت ضبط نظام الانتخابات ، والأحزاب السياسية ، وانتخاب أعضاء مجلس النواب ، وتعيين أعضاء السلط تين التنفيذية والقضائية، تمثيلا ً مناسبا ً للمرأة. وينص القانون 2/2007 المتعلق ب الانتخابات العامة والقانون 2/2008 المتعلق ب الأحزاب السياسية على وجوب أن يصل تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية إلى 30 في المائة على الأقل.

164- وحدثت تغييرات جوهرية فيما يتعلق بحقوق المرأة في السياسة في القانون 2/2008 المتعلق ب الأحزاب السياسية في ال فقرة التي تنص على تخصيص حصة للمرأة في هيكل الأحزاب السياسية . ويحدد القانون 10/2008 المتعلق ب انتخاب أعضاء الهيئات التشريعية الإقليمية حصة دنيا للنساء كمرشحات للانتخابات التشريعية. ونُظم كذلك الترشيح للمناصب الانتخابية في اللائحة الحكومية التي حلت محل القانون 1/2009 المتعلق ب التغييرات التي أدخلت في القانون رقم 17/2009 المتعلق ب انتخاب أعضاء الهيئات التشريعية الإقليمية، والتي تعتبر أن أحكام هذا القانون قد تضر ب صوت الأغلبية. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في صياغة سياسة الحكومة، فإن الدولة تكفل المشاركة الكاملة لجميع عناصر المجتمع في صياغة القوانين (ال مادة  53 من القانون رقم 10/2004 المتعلق ب صياغة القوانين واللوائح) . و قد شجع أيضاً إنشاء التجمع النسائي البرلماني والدور النشط الذي يضطلع به هذا التجمع على صياغة مجموعة كبيرة من التشريعات المناصرة للمرأة .

165- ويمكن أيضا ً العثور على مبدأ عدم التمييز في قوانين وطنية مختلفة، من بينها القانون رقم 40/2008 المتعلق ب القضاء على التمييز العنصري وال إثني . ويتضمن هذا القانون ، من بين أمور أخرى، تعاريف ا لتمييز العنصري وال إثني ، وال مبادئ والأهداف التي تحكم موضوع القضاء على التمييز العنصري وال إثني ، ومختلف أنواع المعاملة التمييزية، وينص على تجريم أي عمل من أعمال التمييز .

166- وتندرج كذلك مظاهر المبدأ الدستوري القائل ب عدم التمييز والمساواة في التشريعات التالية :

القانون رقم 1 / 1974 المتعلق بالزواج ؛

القانون رقم 10 / 1992 المتعلق بالنمو السكاني وتطوير رعاية الأسرة ؛

المرسوم الرئاسي رقم 48/1993 المتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لعام 1985 لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية ؛

القانون رقم 4/1997 المتعلق بالمعوقين، والذي جرى تعزيزه بشكل أكبر باللائحة الحكومية رقم 43/1998 ؛

القانون رقم 5/1998 المتعلق بالتصديق على ‎‎ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ ؛

القانون رقم 9 /1998 المتعلق بحرية التعبير في الأماكن العامة ؛

القانون رقم 21 /199 9 المتعلق بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ؛

القانون رقم 39 /199 9 المتعلق بحقوق الإنسان ؛

القانون رقم 43 /199 9 المتعلق بالمساواة بين الموظفين المدنين والموظفات المدنيات ؛

القانون رقم 21 / 2000 المتعلق بنقابات العمال ؛

القانون رقم 23 / 2000 المتعلق بحماية الطفل ؛

القانون رقم 13 / 2003 المتعلق بالعمل ؛

القانون رقم 20 / 2003 المتعلق بنظام التعليم الوطني ؛

القانون رقم 23 / 2004 المتعلق بالقضاء على العنف المنزلي ؛

القانون رقم 12/2005 المتعلق بالتصديق على ‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏ ؛

القانون رقم 12 / 2006 المتعلق بالمواطنة ؛

القانون رقم 13 / 2006 المتعلق بحماية الشهود والضحايا ؛

القانون رقم 23 / 2006 المتعلق بالإدارة السكانية ؛

القانون رقم 10 / 2008 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلسي الممثلين الإقليميين والممثلين المحليين .

167- وبعيداً عن التدابير التشريعية المذكورة آنفا ً ، فقد اتخذت حكومة جمهورية إندونيسيا تدابير إدارية وتدابير أخرى لضمان المساواة و تكريس مبدأ عدم التمييز .

168- وطلب الأمر الرئاسي رقم 9/2000 المتعلق ب تعميم مراعاة المنظور الجنساني من جميع المؤسسات الحكومية على ال مستوى الوطني ومستويي المقاطعات والمقاطعات الفرعية إدماج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمليات تخطيط جميع السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية وتنفيذ ها ورصد ها وتقييم ها.

169- و على وجه ال تحديد ، فقد صدرت لائحة وزير الداخلية رقم 15/2008 المتعلقة بالمبادئ التوجيهية ل تعميم مراعاة المنظور الجنساني على المستوى الإقليمي لتشكل إرشاداً للحكومات الإقليمية في صياغة الاستراتيجيات المتعلقة بدمج اعتبارات الجنس في تخطيط السياسات والبرامج والأنشطة الإنمائية الإقليمية وتنفيذ ها ووضع ميزانيتها ورصد ها وتقييم ها. ومن المتوقع أن يُكرّس المنظور الجنساني من الآن فصاعداً من خلال دمج خبرة المرأة وتطلعاتها واحتياجاتها وإمكاناتها وكفاءاتها في جميع جوانب الحياة في البلد. و من أجل جعل هذه السياسة العامة فعالة ، فإنه يتعين أيضا ً دعمها من خلال وضع ميزانية إقليمية مراعية للمنظور الجنساني .

170- وأرست لائحة وزير المالية رقم 119/2009 المتعلقة ب المبادئ التوجيهية لصياغة وتقييم خطط الأنشطة الوزارية وقوائم المشاريع ، والتي أصبحت نافذة في النصف الثاني من عام  2009، تعزيزاً مؤسسياً هاماً في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني من حيث الموارد البشرية و وضع ميزانية مراعية للمنظور الجنساني. و قد أُنفذت هذه اللائحة لأول مرة في عام  2010 من خلال إنشاء سبع وزارات/ مؤسسات باعتبارها وكالات رائدة، وهي وزارة تخطيط ال تنمية الوطنية ، ووزارات تمكين المرأة وحماية الطفل، والمالية، والتعليم ، و الزراعة، و الصحة ، والأشغال العامة .

171- وتشمل بعض ال تدابير ال ملموسة لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري جملة أمور منها المرسوم الرئاسي رقم 56/1996 المتعلق بمنح شهادة الجنسية الإندونيسية، والمرسوم الرئاسي رقم 4/1999، وهو لائحة جديدة تلغي الأمر الرئاسي رقم 2/1980 المتعلق باشتراط شهادة الجنسية ل معالجة بعض المسائل (في عملية تقديم طلب للحصول على جوازات السفر ، على سبيل المثال).

172- وعلاوة على ذلك، ف في إطار تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 56/1996 المتعلق بمنح شهادة الجنسية الإندونيسية، أصدرت الحكومة ممثلة هنا في وزارة الداخلية مذكرة وزير الداخلية رق م471.2/1265/SJ/2002المتعلقة بال شهادات الوطنية باعتبارها متابعة للأمر الرئاسي رقم 26/1998 المتعلق بعدم استخدام مصطلحي أهلي "pribumi" وغير أهلي "non-pribumi"، واللذين يعتبران من المصطلحات ال تمييزية .

173- و في هذا الصدد، ينص الأمر الرئاسي المذكور أعلاه بوضوح على حظر استخدام مصطلحي " pribumi " و " non-pribumi " ، في مجال تنفيذ السياسات أو تخطيط البرامج أو الأنشطة الحكومية الأخرى . وعلاوة على ذلك، يكفل هذا الأمر المساواة في المعاملة والخدمات بين جميع الإندونيسيين وينص على مراجعة جميع القوانين ، وال لوائح، والسياسات ، والبرامج ، والأنشطة التجارية، والخدمات المصرفية والمالية، والمواطنة، والتعليم، والصحة، وفرص العمل ، والرواتب وغيرها من حقوق العمال لدمج هذا المبدأ .

174- و أصدرت الحكومة أيضاً المرسوم الرئاسي رقم 6/2000 المتعلق ب إلغاء الأمر الرئاسي رقم 14/1967 المتعلق ب الأديان والمعتقدات والتقاليد الصينية . و تُعدّ هذ ه اللائحة مثالاً مرجعياً في مجال ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد أفراد ال عرقية الصينية في إندونيسيا. وينص هذا المرسوم على إمكانية ممارسة الأنشطة الدينية والمعتقدات والتقاليد والعادات الصينية و التمتع بها دون إذن خاص من الحكومة أو السلطات الإقليمية أو المحلية، وهو ما كان إلزامياً في الماضي.

175- ومن هذا المنطلق، أصدرت الحكومة المرسوم الرئاسي رقم 19/2002 المتعلق ب السنة الصينية الجديدة باعتبارها عطلة رسمية . وينص هذا المرسوم على أن السنة الصينية الجديدة تمثل يوم عطلة رسمية يحتفل به على المستوى الوطني. وفي محاولة أخرى لصهر العرقية الصينية بشكل كامل مع السكان ال إ ندونيسيين الأصلي ين ، أنشأت الحكومة الفريق العامل المعني بالدمج الاجتماعي ( Pokja Pembauran ) من خلال مذكرة وزير الداخلية رقم 471-3/133 المؤرخة 5 أيلول/ سبتمبر 2002.وقد كُلّف هذا الفريق العامل، منذ ذ ل ك الحين، بإزالة جميع العقبات التي يعتقد أنها تمس ب الوحدة الوطنية. ومن ثم، ف قد نفذت الحكوم ة المركزية و الحكومات الإقليمية، بالتعاون مع المنظمات المحلية، جميع التدابير اللازمة ل تسريع عملية الوحدة الوطنية .

176- وتنص الاستراتيجية الوطنية والمبادئ التوجيهية بشأن تطوير التعليم للفترة 2010-2015 على المساواة في الحصول على التعليم، مما  يكفل المساواة بين الجنسين ويكون على صلة باحتياجات المجتمع، في جميع المقاطعات والمقاطعات الفرعية والبلديات، لج ميع مراحل التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي . ويستوعب المنهج التعليمي الوطني أيضاً المحتوى المحلي لضمان الحفاظ على الهويات الإقليمية .

177- و أصدرت الحكومة في أيار/ مايو 2009 الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتيسير الوصول إلى العدالة . ويُعرّف الوصول إلى العدالة في هذه الاستراتيجية وفقاً للظروف والعمليات التي ت كفل فيها الدولة إعمال الحقوق الأساسية استنادا ً إلى دستور عام  1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتكفل هذه الاستراتيجية حق كل مواطن في الحصول على أكمل وجه على المعلومات المتعلقة بحقوقه الأساسية على نحو يتيح له الاستفادة من هذه الحقوق ومن وسائل المطالبة وفهمها والتمتع بها في جميع الأوقات ودون قيود . وهي تضمن أيضاً إمكانية تجسيد هذا المبدأ بشكل كامل من خلال مؤسسات مسؤولة رسمية وغير رسمية بحيث تكون مدعومة بآليات تظلم عامة تتميز بالكفاءة والاستجابة.

178- وحددت الحكومة في صياغ تها لموضوع تيسير الوصول إلى العدالة ثمانية مجالات تطبيق، وهي :

تيسير الوصول إلى العدالة في إطار إصلاح القانون والمحاكم ؛

تيسير الوصول إلى العدالة في إطار المساعدة القانونية ؛

تيسير الوصول إلى العدالة في إطار إدارة الحكومة المحلية ؛

تيسير الوصول إلى العدالة في مجال الأراضي والموارد الطبيعية ؛

تيسير وصول المرأة إلى العدالة ؛

تيسير وصول الأطفال إلى العدالة ؛

تيسير وصول اليد العاملة إلى العدالة ؛

تيسير وصول الفقراء والمهمشين إلى العدالة .

179- وتتضمن الاستراتيجية الوطنية ال أدوات التي ت ُ ستخدم لتحديد التقدم المحرز في مجال الوصول إلى العدالة ، وهي : (أ) الإطار المعياري ؛ (ب) إ مكانية الحصول على التوعية القانوني ة؛ (ج) إمكانية الوصول إلى المحافل المناسبة لتسوية المنازعات؛ (د) فعالية إدارة الشكاوى؛ ( ) سبل الانتصاف؛ (و) التغلب على ال مشاكل التي تعاني منها الفئات الفقيرة أو المهمشة أو المحرومة .

180- وتتضمن الاستراتيجية الوطنية خطة من ست نقاط، وهي على النحو التالي :

(أ) تغيير النموذج المعتمد في مجال وضع القوانين ودور التعليم في فهم القوانين في إندونيسيا؛

(ب) الاعتراف بالمساعدة القانونية ودعمها وت نمية الخدمات شبه القانونية ؛

(ج) تحسين التشريعات وسياسات الميزانية التي تدعم تيسير الوصول إلى العدالة؛

(د) صياغة وتنفيذ المعايير الدنيا للخدمة في مجال الخدمات العامة؛

(ﻫ) تحسين آليات التظلم وسبل الانتصاف للأشخاص المحرومين من الخدمات العامة الجيدة؛

(و) تحسين نظام العدالة المجتمعية وتمكينه.

18 1 - ويتجلى أحد مظاهر هذه الاستراتيجية في إصدار المرسوم الرئاسي رقم 3/2010 المتعلق ب التنمية المنصفة ، والذي يعكس سياسة الحكومة في تنفيذ برامج إنمائية عادلة ومنحازة للشعب ، و التركيز على توفير العدالة للجميع وعلى السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية .

182- وبالإضافة إلى ذلك، تدل قائمة المؤسسات التالية على الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة :

(أ) في عام  1967، أنشئت اللجنة الوطنية الإندونيسية المعنية ب وضع المرأة (KNKWI) . واعتبرت المؤسسة أن ه من الأهمية بمكان إدراج مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة و دور "المرأة في التنمية" الذي انعكس في العام الثالث من خطة التنمية الخمسية في عام 1978، والذي وُسِّع نطاقه بشكل منتظم في خطط التنمية الخمسية لأعوام 1983، و1988، و1993، و1998؛

(ب) في عام  1978، أُنشئ مكتب وكيل وزارة معني بدور المرأة، ورفع مستواه في عام  1983 إلى مكتب وزير دولة مكلف ب تحسين دور المرأة. وتحول هذا المكتب في عام 1999 ليصبح مكتب وزير الدولة لتمكين المرأة ، وقد أعيدت تسميته مؤخرا ً باسم وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل لدمج القضايا المتعلقة بحقوق الطفل .

باء- سبل الانتصاف الفعالة

183- تنص ال مادة  35 من القانون رقم 26/2000 بشكل واضح على ما  يلي: (1) بإمكان كل ضحية من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و ورثته الحصول على التعويض واسترداد الحق وإعادة التأهيل، (2) و يراعى استرداد الحق والتعويض وإعادة التأهيل على النحو المشار إليه في الفقرة (1) في قرارات محكمة حقوق الإنسان؛ (3) و س تُنظم كذلك الأحكام المتعلقة باسترداد الحق والتعويض وإعادة التأهيل بموجب لائحة حكومية. ولإنفاذ القانون رقم 26/2000 المتعلق ب محكمة حقوق الإنسان، سنت الحكومة كذلك اللائحة الحكومية رقم 3/2002 المتعلقة بالتعويض واسترداد الحق وإعادة التأهيل بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

184- وأُنشئت ال وكالة المعنية بح ماية الشهود والضحايا (Lembaga Perlindungan Saksi danKorban/LPSK) في عام  2006 من خلال القانون رقم 13 المتعلق ب حماية الشهود والضحايا. ويهدف هذا القانون إلى حماية ال حقوق و تأمين سلامة الشهود والضحايا في إجراءات العدالة الجنائية، وقد وُضع بشكل كبير بتحريض من الفئات المجتمعية التي تناضل من أجل إتاحة ال مزيد من الحماية للشهود والضحايا في المحاكم الجنائية .

185- وينص القانون المتعلق بحماية الشهود والضحايا على أن هذه الوكالة تمثل مؤسسة مستقلة ومسؤولة مباشرة أمام رئيس الجمهورية. وي منح القانون هذه الوكالة السلطة والمسؤولية اللازمتين لحماية حقوق الضحايا والشهود أو لضمان أمنهم لدى تقديم شهادتهم خلال الإجراءات القضائية. وينطبق نطاق هذه الحماية على جميع مراحل العملية القضائية .

186- وتمنح ال وكالة المعنية بح ماية الشهود والضحايا، في إطار اضطلاعها بمهامها ، الأولوية لإعداد صكوك عمل من خلال إجراءات التشغيل الموحدة. وفي هذا الصدد، أصدرت الوكالة لائحتها رقم 4/2009 المتعلقة بإجراءات التشغيل الموحدة في مجال تقديم المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية .

187- وفي مجال بناء القدرات، تتعاون ال وكالة المعنية بح ماية الشهود والضحايا حاليا ً مع مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والبلدان الشريكة والجامعات. وبالإضافة إلى ذلك، سيُوجه التعاون المتصل ببناء القدرات المؤسسية تحديداً إلى النهوض ب المع ارف والمهارات اللازمة لدعم الوظائف المؤسسية .