العمر

عدد السكان

0/14

15/34

35/64

65 وما فوق

951 226 8

224 630

223 336 5

386 075 1

5- وتظهر كثافة السكان اتجاهاً تصاعدياً حيث وصلت إلى 26.37 شخصاً في الكيلومتر المربع، وتشير الاسقاطات إلى أن كثافة السكان ستبلغ 37.95 نسمة في الكيلومتر المربع عام 2025. وأما معدل نمو السكان فيبلغ 439 19.343 في المائة، وذل ك بمعدل قدره 19.135434 في المائة بالنسبة للرجال و19.155107 في المائة للنساء.

6- وثمة اختلال في التوازن بين كثافة السكان في الحضر وكثافتهم في الريف. حيث يبلغ عدد سكان الحضر 451 552 21 نسمة، وتشير الاسقاطات إلى أنه سيرتفع إلى 668 207 36 نسمة في عام 2035. أما سكان الريف فيشكلون 499 114 3 نسمة، وتدل الاسقاطات على أن هذا العدد سيبلغ 494 984 1 نسمة في عام 2035. ويقترن هذا التركيز الجغرافي غير المتكافئ بالتنمية الصناعية ووجود تجمّعات سكانية قرب هذه المناطق، التي مرت بعملية تحضر سريعة ينقصها التخطيط الملائم (4) .

7- وتلعب الهجرة الدولية أيضاً دورها في دينامية السكان في فنـزويلا. حيث تحدّد أثرها نتيجة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني والدولي. وقد دخلت منذ عام 1970 أعداداً كبيرة من المهاجرين إلى فنـزويلا، لا سيما من أمريكا اللاتينية، وخصوصاً سيما من البلدان المجاورة. و يبين الجدول أدناه تحركات هجرة الأجانب حسب نوع تأشيرة الدخول ومغادرة الموانئ والمطارات ونقاط الحدود (5) :

تحركات هجرة الأجانب في عام 1998

نوع تأشيرة الدخول

دبلوماسية

مؤقتة

عبور

سياحة

إقامة

أخرى

المجموع

دخول

مغادرة

35

5

504 25

372 38

925 3

435 4

665 384

766 587

893 57

657 103

584 13

491 16

606 486

726 752

8- وأخيراً فإن نسبة الأمية في فنـزويلا من سن الخامسة فما فوق تبلغ 6.9 في المائة (6) ، أي ما مجموعه 712 667 1 نسمة.

باء - المؤشرات الاقتصادية

9- أظهر الاقتصاد الفنزويلي في أوائل عام 1999 ركوداً كان قد بدأ في ا لربع الثالث من عام 1998 ونجم عن انخفاض الانفاق العام نتيجة انهيار أسعار النفط والتوقعات السلبية المتعلقة بالعوامل الاقتصادية في مواجهة التغيرات السياسية والمؤسسية.

10- وكانت نتيجة هذه العملية أن انخفض الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 1999 بنسبة 9.1 في المائة بالمقارنة مع النصف الأول من العام الذي سبقه، في حين أنه حدث في النصف الثاني منه تراجع شديد في النشاط الاقتصادي واتجه إلى الاستقرار عند المستوى الذي وصله. حيث بلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2 في المائة، وكان ذلك من أثر انكماش الطلب ا لاجمالي المحلي بصورة أقل شدة بالمقارنة مع النصف الثاني من العام السابق. ويمكن رؤية هذا التغير في الجدول التالي (7) :

تغيّر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الفصلي

(بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة)

11- والواقع أن النشاط الاقت صادي أظهر انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999، بلغ حسب تقديرات البنك المركزي الفنزويلي 7.2 في المائة (انظر الجدول التالي) (8) وذلك نتيجة للانخفاض البالغ 6.8 في المائة في قطاع النفط والانخفاض بنسبة 6.9 في المائة في الأنشطة الانتاجية في مجال السلع والخدمات غير النفطية.

12- وبدأت السلطة التنفيذية الوطنية في عام 2000 بتطبيق برنامج التحول الاقتصادي لعام 2000، الذي يرمي إلى المواءمة بين غايات الانتعاش الاقتصادي وتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي بتنفيذ سياسات نمو معتدلة والحفاظ على الاتجاه التنازلي للتضخم (ا نظر الشكل ألف). وتركز الاستراتيجية الاقتصادية لهذا البرنامج على السياسات الهادفة إلى زيادة العرض والاستثمارات الخاصة، وذلك، في المقام الأول عن طريق الحوافز الضريبية والاستثمار العام في البنى الأساسية، إضافة إلى الاصلاحات القانونية الرامية إلى ايجاد بيئة اق تصاد كلي مستقرة واطار مؤسسي من شأنهما النهوض بالنشاط الاقتصادي.

13- واقتضى بلوغ هدف النمو الاقتصادي المستدام المتّسم بانخفاض معدل التضخم أن تولي الحكومة اهتماماً خاصاً لإنعاش مجموع الاستثمارات الثابتة الاجمالية بغية وقف تدهور القاعدة الإنتاجية المحلية وتقا دمها واستهلال عملية نشطة لزيادة رأس المال المساهم، مدعومة بالمبادرات الخاصة والاستثمارات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والسكن والبنى الأساسية الداعمة للانتاج، ولا سيما في المناطق التي لا يرتكز فيها النشاط الاقتصادي.

الناتج المحلي الاجمالي السنوي الحقيق ي

بملايين البوليفارات، السنة الأساس 1984

14- ولتحقيق النمو في ظل استقرار الاقتصاد الكلي وضعت الحكومة سياستين أساسيتين. تهدف الأولى إلى تصحيح الانحراف المساير للاتجاهات الدورية في السياسة المالية ببرمجة الأموال العامة على مدى فتر ة عدة سنوات وزيادة المدخرات إبان مرحلة الطفرة النفطية بغية التعامل بصورة صحيحة مع مراحل الانكفاء في الدورة. وسيلعب الصندوق الاستثماري لتثبيت الاقتصاد الكلي دوراً رئيسياً في تنفيذ هذه السياسة. وترمي السياسة الثانية إلى إدخال تحسين كبير على آلية تنسيق استخدا م الأدوات المالية والضريبية وأسعار الصرف في سياسة الاقتصاد الكلي بغية إضفاء الاتساق والكفاءة عليها في بلوغ الأهداف المحددة.

15- وتركز السياسة النقدية على الحفاظ على التوازن النقدي في سياق انتعاش الطلب على الأموال كنتيجة طبيعية للنمو الاقتصادي وخفض معدل الت ضخم.

16- ويتم توجيه سياسة أسعار الصرف نحو ضمان استقرار معدل أسعار الصرف بتطبيق نظام هامش تغير هذه تقلب الأسعار، مع إعطاء الأولوية إلى غرض مكافحة التضخم على المدى القصير والحفاظ على توازن المدفوعات الخارجية (انظر الشكل باء).

17- وفي نيسان/أبريل 2000 انخفضت أسعار النفط الدولية انخفاضاً شديداً، وكان سبب ذلك في المقام الأول القرارات التي اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للنفط في آخر اجتماع لها انعقد في فيينا في أواخر شهر آذار/مارس 2000 (انظر الشكل جيم).

الشكل ألف

التضخم السنوي

(بالنسبة المئوية، السنة الأساس 1984 )

الشكل باء

معدل أسعار الصرف الإسمي

المصدر: البنك المركزي الفنزويلي. (بوليفارات/دولارات الولايات المتحدة)

سوق النفط: متوسط السعر للبرميل الواحد(بملايين دولارات الولايات المتحدة)Marché pétrolier : prix moyen du baril de pétrole(dollars des États-Unis par baril) الشكل جيم

المصدر:.وزارة الطاقة والمناجمملاحظة: المتوسط في 17 حزيران/يونيه

18- وكان الإبقاء على سعر لسلة النفط الفنزولي تزيد على 20 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة للبرميل الواحد، وعدم تسديد دفعات كبيرة من أصل الديون الرسمية الخارجية وانتعاش القاعدة الإنتاجية قد عملت كلها لصالح انتعاش الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي الفنزويلي (انظر الشكل دال).

19- لكنه على الرغم من هذا الانخفاض، فقد كان متوسط سعر سلة ال نفط الفنزولي للسنة المذكورة أعلى من المتوسط المحدد لعام 1999 ومن السعر الذي تم اعتماده في إعداد الميزانية المالية لعام 2000 (15.0 دولار من دولارات الولايات المتحدة/للبرميل). ومن الطبيعي أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المذكورة أعلاه إلى ما يزيد على 20 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة للبرميل أوجد تدفقاً كبيراً في الحصائل بالبوليفارات إلى الخزينة وبالدولارات إلى الصندوق الاستثماري لتثبيت الاقتصاد الكلي.

20- وتبين بعض المؤشرات الإضافية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأس عار الثابتة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 بلغ 777 557 مليون بوليفار، أي ما يساوي نشاطاً اقتصادياً قيمته 670 155 مليون بوليفار في مجال الأنشطة النفطية، و296 389 مليون بوليفار في مجال الأنشطة غير النفطية و811 12 مليون بوليفار من رسوم الواردات ( 9) .

الشكل دال

المصدر:البنك المركزي الفنزويلي.ملاحظة: تشمل الأرقام 275 2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة تعود إلى الصندوق الاستثماري لتثبيت الاقتصاد الكلي وذلك في نهاية حزيران/يونيه.الاحتياطيات الدوليةبملايين دولارات الولايات المتحدةمجموع الاحتياطيات

21- ويمكن تفصيل الأنشطة غير النفطية، والناتج المحلي الإجمالي لعام 1999 على الوجه التالي (10) :

نوع النشاط الاقتصادي

الناتج المحلي الإجمالي

(بملايين البوليفارات)

الزراعة

التعدين

التصنيع

الكهرباء والماء

البناء

التجارة

المطاعم والفنادق

النقل والتخزين والاتصالات

المؤسسات المالية والتأمين

الممتلكات غير المنقولة

الخدمات المقدمة للمنشآت التجارية

الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية والخاصة غير الهادفة للربح

الجهات المنتجة للخدمات الحكومية العامة

مطروحاً منها: الخدمات المصرفية المحتسبة

789 27

576 4

086 79

708 10

006 28

841 41

630 14

562 33

413 6

077 46

425 16

541 38

615 44

963 3

المجموع

296 389

22- أما التغيرات في أداء الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 1999 فكانت كما يلي (11) :

مجموع الناتج المحلي الإجمال ي والناتج المحلي الإجمالي بحسب فرع النشاط الاقتصادي (التغير الحاصل في الربع الأول من عام 2000)

المجموع

0.3

الأنشطة النفطية

الأنشطة غير النفطية

التعدين

التصنيع

الكهرباء والمياه

البناء

التجارة

النقل والتخزين

الاتصالات

المؤسسات المالية والتأمين

الممتلكات غير المنقولة والخدمات المقدمة للمنشآت التجارية

الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية والمنتجات والخدمات الخاصة غير الهادفة للربح

المنتجات والخدمات الحكومية العامة

المتبقي*

مطروحاً منها: الخدمات المحتسبة للمؤسسات المالية

رسوم الواردات

-2.0

0.9

-3.0

1.4

0.9

-16.5

4.5

2.1

20.8

-6.6

0.8

-0.3

3.5

-1.0

-9.5

11.4

* تتضمن ما يلي: الزارعة الخاصة، والمطاعم والفنادق والأنشطة العامة المتنوعة.

23- وبلغت الصادرات غير التقليدية ما قيمته 111 4 مليارات دولار من دولارات الولايات المتحدة. وأظهرت صادرات فنزويلا ف ي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2000 زيادة قدرها 27.3 في المائة بالمقارنة مع أرقام الفترة ذاتها من عام 1999. أما صادرات القطاع الخاص، التي بلغت قيمتها 756 1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، فشكلت نسبة 76.5 في المائة، في حين أن صاد رات القطاع العام شكلت البقية الباقية (23.5 في المائة) وبلغت قيمتها 482 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وكما كان عليه الحال في عام 1999، فقد استأثر قطاع المعادن المشترك بأكبر حصة من الصادرات (40.8 في المائة)، تتبعه بحسب الترتيب المواد الكيميائية (1 3.1 في المائة). أما قطاع المنتجات المعدنية فأظهر زيادة قدرها 171.6 في المائة بالمقارنة مع السنة السابقة نتيجة تصدير أنواع النفط الخام، وأنواع الإسمنت الهيدروليكي الأخرى وإسمنت الأفران العالية لصهر المعادن، التي استأثرت ب‍ 188 مليون دولار من دولارات الولايا ت المتحدة في الفترة قيد الاستعراض.

24- وطرأت زيادة قدرها 32.0 في المائة على قطاع الكهرباء بالمقارنة مع عام 1999. وأما بالنسبة إلى حركة الصادرات بحسب بلد المقصد، فإن الولايات المتحدة تأتي في طليعة البلدان حيث ازدادت حصتها بنسبة 4.6 في المائة مقارنة لها بعا م 1999. وأظهرت الصادرات إلى كولومبيا انخفاضاً قدره 1.8 في المائة من حيث الحصة المئوية. وازدادت حصة المملكة المتحدة بنسبة 93.8 في المائة مقارنة بالفترة السابقة نتيجة ازدياد مبيعات الفحم القاري والألمنيوم غير المخلوط بمعادن أخرى، التي ارتفعت صادراتها مما قيم ته 5 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 1999 إلى 20 مليون دولار في النصف الأول من عام 2000. وطرأت زيادة مماثلة على الصادرات إلى هولندا، التي بلغت حصتها 16 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 1999 و59 مليون دولار في ال نصف الأول من عام 2000 (والمنتجات قيد البحث هنا هي العصير المجمد، والفحم القاري والألمنيوم).

25- وشهدت صادرات فنزويلا إلى إكوادور زيادة قدرها 90.6 في المائة مقارنة بالفترة السابقة نتيجة تزايد مبيعات المواد الكيميائية والألمنيوم والمرْكبات. وازدادت أيضاً صاد رات الفحم القاري والمواد الكيميائية ومنتجات السليلوز إلى البرازيل من 15 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 1999 إلى 31 مليون دولار في النصف الأول من عام 2000.

26- وتركّزت أكبر حركة للصادرات في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2000 في مركز جمارك بويرتو أورداز، حيث شكلت 32.2 في المائة، يتبعها في ذلك بويرتو كامبيلو الذي شهد حركة حجمها 27.5 في المائة. وشهدت محطة جمارك غوانتا زيادة قدرها 4.1 في المائة في هيكل نسبتها المئوية وسان أنتونيو زيادة قدرها 1.4 في المائة خلال الفترة نفسها م ن عام 1999. وسجلت صادرات فنزويلا في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه 2000 زيادة قدرها 27.3 في المائة بالمقارنة مع أرقام الفترة نفسها من عام 1999 .

27- وبلغت قيمة مجموع الواردات 435 13 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة. حيث وصلت وارد ات فنزويلا في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2000 إلى ما مجموعه 767 5 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 26.8 في المائة بالمقارنة مع أرقام الفترة نفسها من عام 1999. وشكلت واردات القطاع الخاص 92.3 في المائة حيث بلغت قيمتها 323 5 مليون دولار من د ولارات الولايات المتحدة، في حين بلغت واردات القطاع العام 444 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة أو 7.7 في المائة من مجموع الواردات.

28- أما القطاع الذي استأثر بأكبر حصة من الواردات في عام 2000، كما في عام 1999، فهو قطاع المعدات الكهربائية، الذي شكل 3 4.0 في المائة من مجموع واردات القطاع الاقتصادي، تبعته في ذلك المواد الكيميائية، التي ازدادت بنسبة 39.2 في المائة، ومعدات النقل، التي ازدادت بنسبة 35.6 في المائة بالمقارنة مع المقدار المسجل في الفترة نفسها من عام 1999. أما السلع الأكثر استيراداً في أيار/ماي و بالمقارنة مع نيسان/أبريل فتشمل: مسحوق الحليب، والتفاح، والقمح، والنفط غير المكرر، والوسكي، ودقيق السمك، والزيوت القارية، والمواد الكيميائية، والقطن والأجهزة والآليات، التي شهدت زيادة قدرها 123 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في أيار/مايو مقارنة م ع نيسان/أبريل (269.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة و147.3 مليون دولار، على التوالي).

29- وبالنسبة إلى الواردات بحسب بلد المنشأ خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2000، فقد كان نصيب الولايات المتحدة الأكبر حجماً من حيث ملايين الدولارات، حيث وصل إلى 39.6 في المائة من مجموع قيمة الواردات، تتبعها في ذلك كل من كولومبيا والبرازيل وإيطاليا والمكسيك وألمانيا واليابان وفرنسا، التي بلغت حصتها مجتمعة 30.1 في المائة.

30- ويجدر بالذكر أن محطة جمارك بويرتو كامبيلو تشهد أكبر حركة للواردات، حيث تمرّ به 37.4 في المائة من مجموع الواردات، وذلك بالمقارنة مع محطات الجمارك الرئيسية في فنزويلا بما فيها لا غوايرا (26.1 في المائة)، وغوانتا (14.5 في المائة)، وماراكايبو (7.1 في المائة) وثيوداد بوليفار (4.1 في المائة).

31- وأظهرت فنزويلا حتى شهر تموز/يو ليه 2000 معدل تضخم تراكميّاً قدره 7.9 في المائة (12) ، لكنه يظل ضمن حدود الرقم المستهدف للتضخم البالغ 15 في المائة حتى نهاية السنة، والبالغ متوسطه 17 في المائة (13) ، في حين يتوقع أن يكون متوسط سعر صرف البوليفار مقابل دولار الولايات المتحدة 690 (14) . وأما معدل البطالة في النصف الثاني من عام 1999 فكان 14.5 في المائة. وبلغ عدد الناشطين اقتصادياً بالنسبة للفترة نفسها 014 225 10 نسمة (15) . أما الدين الخارجي خلال النصف الأول من عام 2000 فقد بلغ 725 22 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة (16) .

32- وصلت حصائل الأنش طة النفطية لعام 1998 إلى 492 448 2 مليار بوليفاراً، أي ما مجموعه 29.8 في المائة من الإيرادات المالية العادية (17) . أما بالنسبة لعام 1999 فقد كان الدخل الإسمي للفرد الواحد 378 611 2 بوليفاراً في حين أن الدخل الفعلي للفرد الواخد بلغ بالنسبة للسنة نفسها 524 23 بوليفاراً (18) .

ثانياً - النظام السياسي العام

ألف - نبذة تاريخية

33- بدأت عملية قيام فنزويلا كدولة مستقلة بحدثين مترابطين هما: أحداث 19 نيسان/أبريل 1810، عندما قطعت الصلات الاستعمارية مع البلد المتبوع، إسبانيا، وإعلان الاستقلال من طرف الكونغرس عام 1811 ف ي 5 تموز/يوليه 1811. وعرفت الفترة الواقعة بين 19نيسان/أبريل 1810 وأواخر تموز/يوليه 1812 بالجمهورية الأولى، التي انتهت حين عاودت القوات الإسبانية احتلال أراضي الجمهورية والتي أعاد سيمون بوليفار إعلانها في آب/أغسطس 1813 عندما دخل كاراكاس منتصراً في أعقاب "ال حملة الباهرة".

34- وتعرف الفترة الممتدة من آب/أغسطس 1813 إلى كانون الأول/ديسمبر 1814 بالجمهورية الثانية، التي انتهت بالأحداث التي امتدت من "الهجرة نحو الشرق" في أواسط عام 1814 وحتى معركتي أوركا وماتورين في كانون الأول/ديسمبر 1814. ودامت الجمهورية الثالثة ط وال الفترة الممتدة من عام 1817 إلى 1819، التي أشار إليها بوليفار والسلطات الوطنية الأخرى رسمياً باسم جمهورية فنزويلا.

35- ومنذ عام 1819 وحتى كانون الثاني/يناير 1830 أصبحت فنزويلا جزءاً من كولومبيا الكبرى، والتي كانت تضم أيضاً ما أصبح الآن جمهوريات كولومبيا وبنما وإكوادور. واستعادت فنزويلا مركزها كدولة مستقلة عندما انفصلت عن كولومبيا الكبرى، وهي حادثة تعرف باسم لاكوزيتا. وعيّن كونغرس فالنزيا الجنرال خوزيه أنطونيو باييز رئيساً للجمهورية حيث كا ن بصفته رئيساً للجمهورية وقائداً عاماً للجيش ومواطناً عادياً هو منا ط السلطة الوطنية حتى عام 1848. ولم يتصرف تصرف المستبدين، بل احترم المؤسسات وحرية الرأي والفصل بين السلطات.

36- وأجريت انتخابات في عام 1834 وفي بداية السنة التي تلتها تولى رئاسة الجمهورية خوسيه ماريا فارغاس، الذي أطاح به بعد بضعة أشهر بسبب الانتفاضة العسكري ة (ثورة الإصلاحات) وتم طرده من البلاد. وقد أطاح باييز بحكم الإصلاحيين في عام 1836 وأعاد فارغاس إلى السلطة، لكنه استقال بعد ذلك بفترة وجيزة. وإثر فترة انتقالية، أصبح باييز رئيساً من جديد (1839-1843) وخلفه الجنرال كارلوس سوبليته، الذي حكم حتى أوائل عام 1847.

37- وخلال الفترة التي بدأت في عام 1830، تم اعتماد دستور اتحادي - مركزي جديد (1830). وظل نافذ المفعول لفترة 27 عاماً، وتم إخماد عدة عمليات تمرد قادها زعماء سياسيون إقليميون (1831، 1837)، وتم التأكيد على أسبقية الدولة على الكنيسة في المسائل الدستورية (1830) ، وأرسيت حرية العبادة (1833) وحرية إبــرام العقود (1834)، وأنشئت الأكاديمية العسكرية (1830) والمكتبة الوطنية (1833) والمصــرف الوطني (1841). وتم توقيع معاهدة السلام مع إسبانيا في عام 1845. وأسفرت أزمة اقتصادية حادة نتيجة هبوط أسعار البن في الأسواق العالمية عن نشوء معارضة قوية انضوت تحت لواء حزب الأحرار الذي تأسس عام 1840.

38- وإبان انتخابات عام 1846 تم انتخاب الجنرال خوسيه تديو موناغاس، رئيساً للجمهورية، لكنه على الرغم من أنه كان يتمتع بتأييد باييز، إلا أنه انقلب عليه وعلى مؤيديه المحافظين، الذين كانوا يشكل ون الأغلبية في الكونغرس. واقتحمت الجماهير مبنى الكونغرس في 24 كانون الثاني/يناير 1848 وتغلّبت مشيئة موناغاس بدعم من الأحرار. وبدأ عندئذ نظام عسكري ذو صبغة جماهيرية واستمر لفترة تجاوزت العقد بقليل. وكانت إحدى سماته محاباة الأقارب، إذ خلف خوسيه تاديو موناغاس في رئاسة الجمهورية (1851) أخوه خوسيه غريغوريو، الذي أعاد السلطة إلى خوسيه تاديو (1855). أدى الكونغرس عمله على النحو الواجب، ولكن تحت رقابة صارمة من جانب السلطة التنفيذية. وفي آذار/مارس 1854 أعلن خوسيه غريغوريو موناغاس إلغاء الرق.

39- وسعى في عام 1857 خوسي ه تاديو موناغاس إلى البقاء في السلطة من خلال تعديل الدستور، لكن حركة الرفض التي قادها الجنرال خوليان كاسترو وضعت حداً لحكم سلالة موناغاس (آذار/مارس 1858). وانعقد مؤتمر وطني في فالنسيا بغرض إعادة تنظيم الحكومة، لكن الدستور الذي تم اعتماده لم ينل رضا مؤيدي ا لنظام الاتحادي، الذين قاموا بثورة في 20 شباط/فبراير 1859. وكانت تلك بداية ما يعرف "بالحرب الاتحادية"، التي ألحقت الدمار بالبلاد لأكثر من أربع سنوات. وتتابع عدة رؤساء جمهورية على رئاسة الحكومة المركزية، إلى أن أعلن باييز نفسه ديكتاتوراً على البلاد (1861). وتردت الحرب في نهاية الأمر إلى معارك عصابات دموية خلخلت موقف الديكتاتور. وفي عام 1863 أبرمت معاهدة كوشي، التي أنهت النزاع بانتصار الاتحاديين بقيادة الجنرال فالكون الذي أصدر مرسوماً يشتمل على عدة ضمانات.

40- وتم اعتماد دستور الولايات المتحدة الفنزويلية في عام 1864. وعلى الرغم من القروض التي حصلت عليها البلاد من الخارج واكتشاف الذهب في غيانا، لم يستطع الرئيس الجديد ومعاونوه القضاء على الفوضى السياسية والاقتصادية والإدارية الناجمة عن الحرب وفرض النظام، مما أبرز مع ذلك روح التمسك بالمساواة التي تميّز المجتمع ا لفنزويلي بإزالة آخر الحواجز التي كانت تفصل فئات المجتمع الاستعماري عن بعضها البعض. ودفعت الفوضى والانقسامات بفالكون إلى خارج السلطة وأدت إلى قيام "الثورة الزرقاء" في عام 1868، عندما تربع القائد السابق خوسيه تاديو موناغاس سدة السلطة من جديد.

41- واجتاحت حر كة يقودها أنطونيو غوزمان بلانكو مدينة كاراكاس في عام 1870. وتولى غوزمان السلطة حتى عام 1888، إما بصورة مباشرة أو عن طريق مؤيديه من مثل يواكين كريسبو (1884-1886) وإرمو خينيس لوبيز (1878-1888). وعرفت الفترة من 1888 إلى 1898 "بالغوزمانية من غير غوزمان". لكن ن فوذه تضاءل عندما تسلم الرئيس خوان بابلوروخس باول السلطة (1888-1890)، الذي شجع اهتمامه بالمصلحة العامة تفاعل الأفكار السياسية. لكن الاضطراب والصراع الحزبي سادا الساحة خلال السنوات القليلة التالية، عندما تولى الحكم ريموندو أندويسا بلاسيوس (1890-1892) وخواكيم كريسبو (1892-1898) وأغناسيو أندرادي (1898-1899). وفي عام 1897 حرم قرار تحكيمي متلاعب به فنزويلا من إقليم إليسكيبو في غيانا، الذي ضم إلى مستعمرات الامبراطورية البريطانية. وفاز أغناسيو أندرادي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في تلك السنة. والأحزاب السياسية ال تقليدية التي ظهرت في القرن التاسع عشر اختفت مع نهاية القرن.

42- واستغل سبريانو كاسترو وفاة كريسبو، فاقتحم مدينة كاراكاس على رأس جيش صغير. وعلى الرغم من أن كاسترو كان يتحدث عن رجال جدد ومثل جديدة وطرق جديدة لتسيير الأمور، فقد اتسم نظامه بكافة سمات عبادة الش خص. وقاد خوان فسنتا غوميس الذي كان من تاكيرا هو الآخر الجناح المسلح للنظام. وجابه كاسترو بقوة الحصار البحري الذي فرضته على فنزويلا في عام 1903 مختلف القوى الأوروبية لإجبار هذا البلد على تسديد ديونه الخارجية. وكانت وساطة الولايات المتحدة في هذا النزاع بداية لتضاؤل النفوذ الأوروبي وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

43- وفي أواخر عام 1908 عندما كان كاسترو الذي اعتلت صحته في طريقه إلى أوروبا لإجراء عملية جراحية، قام نائب الرئيس غوميس بانقلاب عليه واستولى على السلطة. ومارس غوميس السلطة المطلقة، إما بصورة مباشرة أو عن طريق الوسطاء، حتى مماته في عام 1935. وحكم البلاد بقبضة حديدية، وكأنها ضيعة ريفية كبيرة، ولم يتردد في الاستيلاء على أثمن الغنائم لنفسه ولأصدقائه. وكان يدافع عن "النظام والسلم والعمل"، لكنه كان يضطهد وينفي ويسجن كل من يفقد الحظوة لديه. وحظر جميع الأنشطة الس ياسية وكافة أنواع حرية التعبير. وكان هذا السلم سلماً خانقاً اختفت أثناءه بقايا نظم الزعماء السياسيين الفوضويين، والأحزاب السياسية الفاسدة والحروب الأهلية المستمرة التي سادت القرن التاسع عشر، إلى جانب اختفاء الحريات العامة.

44- وفي عام 1928 تمرد العمال والم ثقفون والطلاب وبعض أفراد القوات المسلحة في كاراكاس ضد نظام غوميس. لكن كان تمردهم محاولة فاشلة، كمثيلاتها التي قام بها المنفيون السياسيون من الخارج في 1929 والسنوات اللاحقة. وكانت تلك بداية "جيل ال‍ 28" الذي أصبحت له أهمية بالغة في الحياة العامة الفنزويلية بعد 20 سنة. وفي العشرينات زاد إنتاج النفط في فنزويلا (زيادة كبيرة استفاد منها الإنكليز والهولنديون والأمريكيون الشماليون)، إلى حد احتلت معه فنزويلا في عام 1930 المرتبة الثانية بين البلدان المنتجة للنفط وأصبحت بلد تعدين بشكل رئيسي.

45- وعندما توفي غوميس، تس لم السلطة وزير الحربية، الجنرال إليازار لوبيس كونتريراس، الذي قاد البلاد تدريجياً نحو نظام حكم يتيح المزيد من الحريات. وخلال فترة حكم لوبيس كونتريراس (1935-1941) وخلفه، إزاياس مدينا أنغاريتا (1941-1945)، حدث تقدم هائل في تحسين وضع الصحة العمومية والإصحاح و ازداد التحرر السياسي بصورة كبيرة. ومع إرساء حرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي، ظهر العديد من الصحف وتم تشكيل نقابات العمال والأحزاب السياسية الحديثة. وصدر قانون العمل في عام 1936 كما أسس المصرف المركزي الفنزويلي في عام 1939، وبدأ نظام الضمان ا لاجتماعي في عام 1940 وضريبة الدخل في 1942. وتم في عام 1943 اعتماد قانون الهيدروكربونات الجديد، الذي أفسح للدولة مجالاً للمشاركة مشاركة أوسع نطاقاً في إنتاج النفط. وزاد عدد من الإصلاحات الضريبية ما بين 1945 و1948 من حصة الدولة في إيرادات النفط بما يصل إلى 50 في المائة.

46- وقامت ثورة شارك فيها مدنيون وعسكريون بالإطاحة بحكم الرئيس مدينا أنغاريتا في تشرين الأول/أكتوبر 1945. ودعت العصبة الحاكمة التي كان يرأسها رومولو بتانوكور، زعيم حزب العمل الديمقراطي، إلى إجراء الانتخابات. وتم انتخاب مرشح الحزب المعلم والكات ب رومولو غاليغوس رئيساً للجمهورية في أواخر عام 1947، لكن القوات المسلحة أطاحت به في تشرين الثاني/نوفمبر 1948. وكان رئيس العصبة العسكرية التي تسلمت السلطة هو كارلوس دلغادو شالوباد، الذي اغتيل بعد ذلك بسنتين. ودعت العصبة الحاكمة إلى إجراء انتخابات في 1952 فا زت المعارضة فيها. وتجاهل ماركوس بيريز خيمينس، الذي كان شخصية بارزة منذ حركة تشرين الأول/أكتوبر 1945، نتائج الانتخابات وتبوأ السلطة، مدعياً أنه يفعل ذلك باسم القوات المسلحة.

47- وتمت الإطاحة بماركوس بيريز خيميس في 1948 بحركة عسكرية وشعبية وتسلمت السلطة عصبة حاكمة يترأسها على التوالي كل من نائب الأميرال وولغفانغ لارازابال وثم الدكتور إدغار سنابيريا. وبدأت منذئذ الحقبة الديمقراطية في فنزويلا وهي إلى الآن مستمرة. فقد دعت العصبة الحاكمة إلى إجراء انتخابات فاز فيها رومولو بيتانكور، زعيم حزب العمل الديمقراطي. وتول ى بيتانكور مهام الرئيس الدستوري للجمهورية من 1959 إلى 1964 في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، لكنه نجح في تعزيز الديمقراطية. وتسلم رئاسة الجمهورية من 1964 إلى 1969 زميله في الحزب راؤول ليوني، الذي انتخب هو الآخر في انتخابات حرة وسلم السلطة في عام 196 9 إلى المرشح الفائز من حزب المعارضة الرئيسي (الحزب الاجتماعي المسيحي)، وهو رافائيل كالديرا الذي انتهت مدة رئاسته في عام 1973. وقد أقامت حكومته سياسة التصنيع على قاعدة السلم الداخلي، الذي انعكس في القضاء على حركات العصابات من خلال عملية إحلال السلم.

48- وان تخب في عام 1973، في الانتخابات الرئاسية، كارلوس أندريس بيريس مرشح حزب العمل الديمقراطي رئيساً للبلاد للفترة بين 1974 و1979. وأجريت انتخابات في الوقت الذي شهدت فيه فنزويلا الطفرة النفطية الجديدة، التي كانت نتيجة للمقاطعة التي فرضتها البلدان العربية. وأعلن ا لرئيس الجديد فور تسلمه السلطة (آذار/مارس 1974) عزمه على تأميم شركات النفط وشركات تعدين ركاز الحديد ونفذ ذلك بالفعل في عام 1975. وقد مكنت إيرادات النفط الجديدة الرئيس بيريس من الشروع في تطبيق خطة اقتصادية طموحة لتصنيع البلاد.

49- وفاز في عام 1978 مرشح الحزب الاجتماعي المسيحي لويس إيرارا كامبينز بالانتخابات الرئاسية وتسلم السلطة في آذار/مارس 1979. وفي ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي اتسمت بضخامة مديونية البلاد وارتفاع معدلات البطالة، فاز مرشح حزب العمل الديمقراطي خاييم لوسينتشي بسهولة في انتخابا ت عام 1983، وتسلم الرئاسة في شباط/فبراير 1984. وكان الفائز في انتخابات عام 1988 في فنزويلا مرشح الحكومة والرئيس السابق كارلوس أندريس بيريس. وانتهت مدة رئاسته دستورياً في عام 1993. وعين الكونغرس رامون خوزيه فيلاسكيس رئيساً مؤقتاً وانتهت فترة رئاسته في كانون الأول/ديسمبر 1993 وترشح الرئيس السابق رافائيل كانديرا في كانون الأول/ديسمبر 1994 إلى الانتخابات الرئاسية وفاز بها.

50- وفي آخر انتخابات رئاسية جرت في كانون الأول/ديسمبر 1998، فاز المقدم يوجو رفائيل شافيز فرياس، الذي قاد محاولة انقلابية في عام 1992، بالإجم اع بانتخابات رئاسة الجمهورية. وجرى في فترة هذه الحكومة وحتى الآن الحفز على إحداث تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق، حققتها بصورة خاصة الجمعية التأسيسية الوطنية. وبدأ سريان دستور جديد اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 1999، وقامت بذلك الجمهورية ا لبوليفيارية الخامسة في فنزويلا.

باء - نوع الحكومة

51- وفقاً للدستور الفنزويلي الذي اعتمد في كانون الأول/ديسمبر 1999 "أنشئت فنزويلا كدولة ديمقراطية واجتماعية تخضع لحكم القانون والعدالة، باعتبارهما القيمتين الساميتين لنظامها القضائي وعمله، وتتبنى الدفاع عن ا لحياة والحرية والعدالة والمساواة والتضامن والديمقراطية والمسؤولية الاجتماعية وأسبقية حقوق الإنسان والأخلاق والتعددية السياسية بصورة عامة" (19) .

52- وتنقسم السلطة الحكومية إلى سلطة بلدية، وسلطة للولايات، وسلطة وطنية. وتقسم سلطات الحكومة الوطنية بين السلطة ال تشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمواطنين وفرع العمليات الانتخابية (20) .

53- ويرأس السلطة التنفيذية الوطنية رئيس الجمهورية، ونائبه التنفيذي والوزراء وغيرهم من المسؤولين الرسميين الذي يحددهم الدستور والقوانين (21) .

54- وتمارس الجمعية الوطنية السلط ة التشريعية، وهي تتألف من مجلس نواب واحد. ويتم انتخاب النواب في كل مقاطعة اتحادية عن طريق الاقتراع العام والمباشر الشخصي والسري، على أساس التمثيل النسبي، وفقاً لعدد السكان على قاعدة 1.1 في المائة من مجموع سكان فنزويلا (22) .

55- ويتألف فرع القضاء من المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي يجوز إنشاؤها بموجب القانون، ومكتب المدعي العام، ومكتب أمين المظالم، وهيئات التحقيقات الجنائية، وموظفي ومسؤولي المحاكم، والسبل البديلة للعدالة، والمواطنين الذين يشاركون في إقامة العدل وفقاً للقانون، والمحامين المرخصين بممارسة الم هنة (23) .

56- ويمارس سلطة فرع المواطنين المجلس الجمهوري للتوجيه المعنوي، الذي يتألف من أمين المظالم، والمدعي العام، والمراقب المالي العام للجمهورية (24) ، ويعين أحد هؤلاء المجلس الجمهوري لتوجيه المعنوي.

57- ويمارس مجلس الانتخابات الوطني سلطة فرع العمليات الان تخابية، باعتباره هيئة الإدارة، وجهاز الانتخابات الوطني، ولجنة السجل المدني والانتخابي ولجنة المشاركة السياسية والمالية باعتبارها الهيئات الفرعية التابعة له (25) .

58- ويرأس الفرع التنفيذي رئيس الجمهورية، ونائب الرئيس التنفيذي ووزراء الحكومة، علاوة على المسؤ ولين الرسميين الذين يحددهم الدستور.

جيم - الفرع التنفيذي

1- رئيس الجمهورية

59- يعتبر رئيس الجمهورية رئيس الدولة والسلطة التنفيذية الوطنية، ويضطلع بهذه الصفة بالأنشطة الحكومية.

60- ويشترط أن يكون الشخص الذي ينتخب لرئاسة الجمهورية فنزويلياً بالولادة، وألا ي حمل جنسية أخرى، وأن يزيد عمره على الثلاثين عاماً وأن يكون غير كليركي، وألا تكون صدرت عليه أحكام قضائية نهائية وأن يمتثل للشروط الأخرى المنصوص عليها في الدستور.

61- ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام والمباشر والسري، وفقاً لأحكام القانون. ويعتبر منتخباً ل هذا المنصب المرشح الذي يفوز بأغلبية الأصوات القانونية الصحيحة.

62- ولا يجوز لأي شخص يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي، أو الوزير، أو الحاكم أو المحافظ، عند تقديم ترشيحه في أي وقت بين تاريخ ذلك الترشيح وموعد الانتخابات، أن ينتخب رئيساً للجمهورية.

63- أما الفتر ة الرئاسية فهي ست سنوات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية فور ذلك لفترة رئاسية أخرى.

64- ويتبوأ المرشح المنتخب منصب رئيس الجمهورية يوم 10 كانون الثاني/يناير من السنة الأولى من فترة رئاسته الدستورية ويقسم اليمين أمام الجمعية الوطنية.

65- ويعتبر رئيس الجمهو رية مسؤولا عن تصرفاته وعن الوفاء بالالتزامات التي ينطوي عليها منصبه. وينتظر منه أن يوفر الحماية لحقوق وحريات الفنزويليين واستقلال الجمهورية وسلامتها وسيادتها الإقليميـة والدفاع عنها (26) .

66- أما مهام رئيس الجمهورية فهي التالية:

(أ) الامتثال للدستور والقوا نين وكفالة الامتثال لهما؛

(ب) القيام بالأنشطة الحكومية؛

(ج) تعيين وعزل نائب الرئيس التنفيذي وتعيين والوزراء وعزلهم؛

(د) توجيه الشؤون الخارجية لفنزويلا وإبرام المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية والمصادقة عليها؛

(ه‍) قيادة القوات المسلحة بوصفه القا ئد الأعلى، وممارسة السلطة العليا عليها وتحديد حجمها؛

(و) القيام بوظيفة القائد العام للقوات المسلحة وترفيع الضباط فوق رتبة المقدم أو النقيب (البحري) وتعيينهم في هذه المناصب حسب ما يراه مناسباً،

(ز) إعلان حالات الطوارئ وإصدار المراسيم بشأن تقييد أو تعليق ا لضمانات في الحالات التي ينص عليها الدستور؛

(ح) إصدار المراسيم التي تتخذ صفة القوانين، وذلك بتخويل مسبق بموجب نظام أساسي يخوله هذه السلطة؛

(ط) دعوة الجمعية الوطنية إلى عقد دورات استثنائية؛

(ي) تنظيم القوانين، كلياً أو جزئياً، دون التغيير من فحواها أو غاي تها أو أسبابها؛

(ك) إدارة الأموال العامة؛

(ل) التفاوض بشأن القروض الوطنية؛

(م) إصدار الأوامر بتخصيص أموال إضافية من الميزانية، وذلك بتفويض من الجمعية الوطنية أو لجنة النوّاب؛

( ن ) إبرام في عقود وطنية، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقوانين؛

(س) تعيين المد عي العام للجمهورية ورؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة بتفويض مسبق من مجلس الشيوخ أو لجنة النواب؛

(ع) تعيين وعزل الموظفين الذين يعود أمر تعيينهم إليه بموجب الدستور والقانون؛

(ف) توجيه تقارير أو رسائل خاصة إلى الكونغرس، إما شخصياً، أو عن طريق نائب الرئيس ا لتنفيذي؛

(ص) صياغة الخطة الإنمائية الوطنية ورصد تنفيذها، وذلك بتفويض مسبق من الجمعية الوطنية؛

(ق) منح العفو؛

(ر) تحديد عدد وتنظيم وسلطات الوزارات وغيرها من الهيئات الإدارية العامة الوطنية وتنظيم مجلس الوزراء وأعماله، وذلك وفقاً للمبادئ والتوجيهات المتمث لة في القانون المنظِم ذي الصلة؛

(ش) حل الجمعية الوطنية، وفقاً لأحكام الدستور؛

(ت) الدعوة إلى إجراء استفتاءات في الحالات التي ينص عليها الدستور؛

(ث) الدعوة إلى عقد مجلس الدفاع الوطني وترؤسه؛

(خ) كافة المهام الأخرى التي ينص عليها الدستور والقوانين (27) .

2 - نائب الرئيس التنفيذي

67- يعتبر نائب الرئيس التنفيذي المساعد المباشر والأساسي لرئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية. ويتعين أن يفي نائب الرئيس التنفيذي بنفس الشروط التي يفي بها رئيس الجمهورية ولا يجوز أن تكون له صلة قربى به عن طريق النّسب أو الزواج (28) .

68- أما مهام نائب الرئيس التنفيذي فهي:

(أ) التعاون مع رئيس الجمهورية في الاضطلاع بالأنشطة الحكومية؛

(ب) تنسيق الإدارة العامة الوطنية وفقاً لتعليمات رئيس الجمهورية؛

(ج) اقتراح تعيين وعزل الوزراء على رئيس الجمهورية؛

(د) ترؤس جلسات مجلس الوزر اء بتفويض من رئيس الجمهورية؛

(ه‍) تنسيق العلاقات بين السلطة التنفيذية الوطنية والجمعية الوطنية؛

(و) ترؤس المجلس الاتحادي التابع للحكومة؛

(ز) تعيين وعزل الموظفين الوطنيين الذين لا يناط تعيينهم بسلطة أخرى، وذلك وفقاً لأحكام القانون؛

(ح) القيام مقام رئيس الجمهورية خلال فترات غيابه المؤقت؛

(ط) الاضطلاع بالواجبات التي يكلفه بها رئيس الجمهورية؛

(ي) الوظائف الأخرى التي ينص عليها الدستور والقوانين (29) .

3- الوزراء

69- يخضع الوزراء لسلطة رئيس الجمهورية المباشرة، ويشكلون معه ومع نائب الرئيس التنفيذي مجلس الوزرا ء.

70- يترأس اجتماعات مجلس الوزراء رئيس الجمهورية أو، في حالة غيابه، نائب الرئيس التنفيذي. وفي هذه الحالة الأخيرة ينبغي أن يصدق رئيس الجمهورية على القرارات المتخذة.

71- يتحمل كل من نائب الرئيس التنفيذي والوزراء الحاضرون بالتضامن والتكافل مسؤولية قرارات مج لس الوزراء، فيما عدا تلك التي يصوتون ضدها (30) .

72- يتعين أن يحمل الوزير الجنسية الفنزويلية وأن يزيد عمره على 25 عاماً، ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.

73- يتحمل الوزراء مسؤولية أعمالهم، وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقوانين، ويتعين عليهم أن يقدموا خلال الستي ن يوماً الأولى من كل عام تقريراً كاملاً وموضوعياً إلى الجمعية الوطنية عن إدارة وزاراتهم خلال السنة السابقة، وفقاً لأحكام القانون.

74- يحق للوزراء التحدث أمام الجمعية الوطنية واللجان التابعة لها. ويجوز لهم المشاركة في مناقشات الجمعية الوطنية، وذلك دون التمت ع بحق التصويت (31) .

75- أما وزارات جمهورية فنزويلا فهي الآتية:

وزارة الداخلية والعدل؛

وزارة الخارجية؛

وزارة المالية؛

وزارة الدفاع؛

وزارة الإنتاج والتجارة؛

وزارة التعليم والثقافة والرياضة؛

وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية؛

وزارة العمل؛

وزارة البنية ا لأساسية؛

وزارة الطاقة والمناجم؛

وزارة البيئة والموارد الطبيعية؛

وزارة التخطيط والتنمية؛

وزارة العلم والتكنولوجيا؛

مكتب شؤون مجلس الوزراء.

4- مكتب النائب العام للجمهورية

76- يقدم مكتب النائب العام للجمهورية المشورة بشأن المصالح المتعلقة بالذمة المالية للجمهورية ويدافع عنها ويمثلها داخل نطاق القضاء وخارجه، ويجري استشارته للموافقة على العقود المتعلقة بالمصالح الوطنية العامة.

77- ويتولى النائب العام للجمهورية مسؤولية مكتب النائب العام، بالتعاون مع غيره من الموظفين الذين يحددون بموجب تنظيم المكتب.

78- وينبغ ي للنائب العام للجمهورية أن يستوفي نفس الشروط التي يستوفيها قضاة المحكمة العليا. ويقوم بتعيينه الرئيس بإذن من الجمعية العامة ويجوز له حضور اجتماعات مجلس الوزراء، مع الحق بالتصويت (32) .

5- مجلس الدولة

79- مجلس الدولة هو الهيئة الاستشارية الرفيعة المستوى التا بعة للحكومة والإدارة العامة الوطنية. ومسؤوليته هي التوصية بالسياسات الوطنية في الشؤون التي يرى رئيس الجمهورية أنها تمثل أهمية خاصة والتي يطلب رأيه فيها. ويحدد القانون ذو الصلة وظائفه وواجباته.

80- ويرأس مجلس الدولة نائب الرئيس التنفيذي، وهو يتكون، بالإضافة إلى خمسة أشخاص يعينهم رئيس الجمهورية، من ممثل تعينه الجمعية الوطنية، وممثل تعينه المحكمة العليا، وحاكم تعينه مجموعة ممثلي الدولة (33) .

المادة 252 من دستور فنزويلا

المادة 252: يرأس مجلس الدولة نائب الرئيس التنفيذي، وهو يتكون، بالإضافة إلى خمسة أشخاص يعينهم رئيس الجمهورية، من ممثل تعينه الجمعية العامة، وممثل تعينه المحكمة العليا، وحاكم تعينه مجموعة ممثلي الدولة.

دال- الفرع التشريعي

81- تمارس الجمعية الوطنية السلطة التشريعية الوطنية، وهي تتكون من نواب منتخبين من كل دائرة فيدرالية باقتراع عام مباشر وشخصي وسري، مع تمثيل نسبي، وفقا لقاعدة سكانية تعادل 1.1 في المائة من مجموع سكان فنزويلا. وتنتخب أيضا كل دائرة فيدرالية ثلاثة نواب. وينتخب السكان الأصليون في جمهورية فنزويلا ثلاثة نواب وفقا للقانون الانتخابي وتقاليدهم وأعرافهم.

82- وهناك حاليا 165 نائبا فـي الجمعية الو طنية، مـن بينهم 149 رجلاً (88.84 في المائة) و16 امـرأة (9.69 في المائة). وهناك أيضا لجنة عادية معنية بالتشريع و15 لجنة عاملة دائمة، على النحو التالي:

اللجنة الدائمة للسياسات المحلية والعدل وحقوق الإنسان والضمانات الدستورية؛

اللجنة الدائمة للسياسة الخارجية؛

اللجنة الدائمة للتفتيش لشؤون الخزانة؛

اللجنة الدائمة للشؤون المالية؛

اللجنة الدائمة للطاقة والمناجم؛

اللجنة الدائمة للدفاع والأمن؛

اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية المتكاملة؛

اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والرياضة والترفيه؛

اللجنة الدائمة للبيئة والموا رد الطبيعية وإدارة الأراضي؛

اللجنة الدائمة للسكان الأصليين؛

اللجنة الدائمة لمشاركة المواطنين وتطبيق اللامركزية والتنمية الإقليمية؛

اللجنة الدائمة للعلم والتكنولوجيا والاتصال الاجتماعي؛

اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية؛

اللجنة الدائمة للأسرة والمرأة والشبا ب؛

اللجنة الدائمة للإدارة والخدمات العامة.

83- وتمارس الجمعية الوطنية الوظائف التالية:

(أ) التشريع بشأن القضايا الوطنية وأداء مختلف فروع السلطة الوطنية؛

(ب) اقتراح تعديلات وإصلاحات على الدستور، على نحو ما هو منصوص عليه فيه؛

(ج) مراقبة الحكومة والإدارة ا لعامة الوطنية، على نحو ما هو منصوص عليه في الدستور والقانون؛ ويكون للأدلة التي يحصل عليها لدى ممارسة هذه المهمة قيمة إثباتية وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون؛

(د) تنظيم وتشجيع مشاركة المواطنين في الشؤون التي تدخل في نطاق ولايتها؛

(ه‍) إصدار قرارات ال عفو العام؛

(و) مناقشة واعتماد الميزانية الوطنية وأي مشروع قانون بشأن النظام الضريبي والتمويل العام؛

(ز) الإذن بمخصصات إضافية في الميزانية؛

(ح) الموافقة على الخطوط العامة للخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تقدمها السلطة التنفيذية في الربع الثالث من السنة الأولى لكل فترة دستورية؛

(ط) الإذن للسلطة التنفيذية بإبرام عقود وطنية في الحالات المنصوص عليها في القانون؛ والإذن للسلطات المحلية والسلطات التابعة للدولة والسلطات الوطنية العامة بإبرام عقود مع دول أجنبية أو هيئات رسمية أو شركات غير مسجلة في فنـزويلا؛

(ي) التصويت على أي اقتراح بتوجيه اللوم إلى نائب رئيس السلطة التنفيذية والوزراء. ولا يجوز مناقشة الاقتراح بتوجيه اللوم إلا بعد يومين من تقديمه إلى الجمعية الوطنية، التي يجوز لها أن تقرر، بأغلبية ثلاثة أخماس النواب، بأن التصويت بتوجيه اللوم يعن ي عزل نائب رئيس السلطة التنفيذية أو الوزير المعني من وظيفته؛

(ك) الإذن بنشر بعثات عسكرية فنزويلية في الخارج أو بعثات أجنبية في فنـزويلا؛

(ل) الإذن للسلطة التنفيذية بنقل الملكية فيما يتعلق بالممتلكات الخاصة للدولة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في ا لقانون؛

(م) الإذن للموظفين العموميين بقبول وظائف أو هبات أو مكافآت من الحكومات الأجنبية؛

( ن ) الإذن بتعيين النائب العام للجمهورية ورؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة؛

(س) منح شرف الدفن في المدفن الوطني لعظماء الأمة لعظماء فنـزويلا تقديراً للخدمات التي قدم وها للجمهورية، بعد 25 سنة من وفاتهم؛ ويجوز أن يتخذ هذا القرار من قبل رئيس الجمهورية أو ثلثي حكام الولايات أو عمداء الجامعات الوطنية في جلسة عامة؛

(ع) حماية مصالح الولايات واستقلالها؛

(ف) الإذن لرئيس الجمهورية بمغادرة أرض الوطن لأكثر من خمسة أيام متتالية؛

(ص) اعتماد المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الوطنية بقانون، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الدستور؛

(ق) إصدار لوائحها الخاصة وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فيها؛

(ر) تسجيل أعضائها والنظر في استقالاتهم؛ ولا يجوز الموافقة على فصل أي نائب بصفة مؤقتة إلا بتصويت من ثلثي النواب الحاضرين؛

(ش) تنظيم خدمة الأمن الداخلي فيها؛

(ت) الموافقة على ميزانيتها وتنفيذها، مع مراعاة القيود المالية للبلد؛

(ث) تنفيذ القرارات المتعلقة بأدائها وتنظيمها الإداري (34) ؛

(خ) جميع الوظائف الأخرى المنصوص عليها في الدستور والقوانين.

84- وتعين الجمعية الوطنية اللجان الدائمة والعادية والمخصصة. وتتناول اللجان الدائمة، التي لا يزيد عددها عن 15 لجنة، قطاعات النشاط الوطني. ويجوز للجمعية الوطنية أن تنشئ أيضا لجانا مؤقتة للبحث والدراسة، وفقاً للوائحها. ويجوز لها أن تنشئ اللجان الدائمة أو أن تلغيها بتصويت من ثلثي أعضائها (35) .

85- وتمارس لجنة النواب عملها خلال عطلة الجمعية الوطنية، وهي تتكون من الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة. ووظائف لجنة النواب هي كما يلي:

(أ) الدعوة لعقد دورات خاصة للجمعية الوطنية، إذا اقتضت ذل ك مسألة ذات أهمية؛

(ب) الإذن لرئيس الجمهورية بمغادرة أرض الوطن؛

(ج) الإذن للحكومة الوطنية بطلب تمويل إضافي؛

(د) تعيين اللجان المؤقتة المكونة من أعضاء الجمعية الوطنية؛

(ه‍) ممارسة وظائف البحث المعهود بها إلى الجمعية الوطنية؛

(و) الإذن للحكومة الوطنية ب إنشاء خدمات عامة أو تعديلها أو تعليقها في حالات الطوارئ المثبتة، بتصويت من ثلثي أعضائها؛

(ز) الوظائف الأخرى المنصوص عليها في الدستور والقوانين.

هاء - السلطة القضائية

86- تنبع سلطة إدارة العدل من الشعب وتمارس باسم الجمهورية بموجب القانون. ومن مسؤولية السلط ة القضائية النظر في القضايا والمسائل في نطاق ولايتها من خلال الإجراءات المنشأة بموجب القانون وتنفيذ الأحكام التي تصدرها أو ضمان تنفيذها (36) .

87- ويتكون نظام العدل من المحكمة العليا وغيرها من المحاكم المنشأة بموجب القانون ومكتب المدعي العام ومكتب أمين المظا لم وهيئات التحقيق الجنائي وأعضاء المحاكم وموظفيها والمواطنين الذين يشتركون في إقامة العدل بموجب القانون والمحامين المأذون لهم بالممارسة.

المادة 254 من دستور فنزويلا

السلطة القضائية هي سلطة مستقلة وتتمتع محكمة العدل العليا باستقلال وظيفي ومالي وإداري. ويمن ح نظام العدل في الميزانية العامة للدولة مخصص سنوي متغير لا يقل عن 2 في المائة من الميزانية الوطنية العادية حتى يتسنى له أداء وظيفته على نحو سليم؛ ولا يجوز تخفيض هذا المخصص أو تغييره بدون إذن مسبق من الجمعية الوطنية. والسلطة القضائية غير مخولة بتحديد أسعار أو رسوم أو طلب أي مدفوعات مقابل خدماتها.

88- ويتقرر القبول في الوظائف القضائية وترقيات القضاة من خلال مسابقات عامة لضمان صلاحية وكفاءة المرشحين، الذين يختارون بواسطة لجان من داخل المحاكم بالشكل والشروط المنصوص عليهما في القانون. وتتولى المحكمة العليا مسؤول ية تعيين القضاة وأدائهم اليمين. ويكفل القانون مشاركة الشعب في اختيار وتعيين القضاة. ولا يجوز عزل القضاة أو وقفهم عن أداء وظائفهم إلا من خلال الإجراءات المنصوص عليها بالتحديد في القانون. ويشجع القانون الاحتراف المهني للقضاة، وتتعاون الجامعات في هذا الصدد من خلال تنظيم برامج التخصص القضائي ذات الصلة في دراسات القانون الجامعية.

89- وبموجب القانون، يكون القضاة مسؤولين شخصياً عن أي إهمال أو تأخير أو إغفال لا مبرر له أو عن عدم الامتثال الفعلي للقواعد الإجرائية أو عن رفض إقامة العدل وتضليل العدل لدى أدائهم لمهامهم (37) .

90- وينظم القانون نظام قضاة السلم في المجتمعات المحلية. وينتخب قضاة السلم بالاقتراع العام المباشر والسري، وفقاً للقانون. ويشجع القانون التحكيم والتصالح والوساطة وأي وسيلة أخرى بديلة لحل المنازعات (38) .

1- المحكمة العليا

91- تباشر المحكمة العليا عملها من خلال شعبتها العامة والشعب المعنية بالشؤون الدستورية والسياسية والإدارية والانتخابية وكذلك الشعب المعنية بالشؤون المدنية والجنائية والاستئنافات الاجتماعية، ويحدد قانونها التنظيمي موظفيها وولاياتها. وتتناول شعبة الاستئنافات الاجتماعية الاستئنافات المتعلقة بالزراعة والعمل والشباب.

(أ) الشروط التي ينبغي أن تتوفر في قاضي المحكمة العليا هي:

‘1‘ أن يكون فنزويلي الجنسية بالميلاد؛

‘2‘ أن يكون مواطناً ذا مكانة طيبة معترف بها؛

‘3‘ أن يكون محامياً ذا كفاءة معترف بها، وحسن السمعة، وأن يكون قد مارس القانون لمدة 15 سن ة على الأقل وأن يكون قد استكمل تعليماً عالياً في القانون؛ أو يكون قد درَّس القانون في جامعة لمدة 15 سنة على الأقل وأن يكون أستاذاً متفرغاً؛ أو أن يكون قاضياً رفيع المستوى في تخصص الشعبة التي قدم طلباً للالتحاق بها، وأن يكون قد مارس الخدمة القضائية لمدة 15 سنة على الأقل وأن يكون ذا خبرة معترف بها في أداء واجباته؛

‘4‘ أي شروط أخرى يحددها القانون (39) ؛

(ب) ووظائف المحكمة العليا هي كما يلي:

‘1‘ ممارسة الولاية الدستورية وفقاً للعنوان الثامن من الدستور؛

‘2‘ إعلان وجود أو عدم وجود مبرر لمقاضاة رئيس الجمهورية أو الق ائم بأعماله، وإذا كان الأمر كذلك، مواصلة النظر في القضية، بإذن من الجمعية الوطنية، حتى صدور الحكم النهائي؛

‘3‘ إعلان وجود أو عدم وجود مبرر لمقاضاة نائب رئيس الجمهورية أو أعضاء الجمعية الوطنية أو أعضاء المحكمة العليا نفسها أو الوزراء أو النائب العام أو المد عي العام أو المراقب العام للجمهورية أو أمين المظالم أو الحكام أو الجنرالات أو أمراء البحار في القوات المسلحة الوطنية أو رؤساء البعثات الدبلوماسية، وإذا كان الأمر كذلك، إحالة ملفات الدعاوى إلى النائب العام أو النائب العام بالنيابة، بحسب الاقتضاء؛ وفي حالة ا لجرائم العادية، مواصلة النظر في القضية حتى صدور الحكم النهائي؛

‘4‘ تسوية المنازعات القضائية التي قد تنشب بين الجمهورية أو ولاية اتحادية أو مجلس محلي أو هيئة عامة أخرى عندما يكون الطرف الآخر واحداً من هذه الكيانات، باستثناء حالات المنازعات التي تكون بين مجا لس محلية في نفس الولاية، وفي هذه الحالة يجوز للقانون إحالة القضية إلى محكمة أخرى؛

‘5‘ إعلان بطلان وإلغاء اللوائح أو غيرها من القرارات الإدارية العامة والفردية التي تصدرها الحكومة الوطنية كلياً أو جزئياً، بحسب الاقتضاء؛

‘6‘ الاستماع إلى اقتراحات بشأن تفسير مضمون ونطاق النصوص القانونية، على نحو ما ينص عليه في القانون؛

‘7‘ تسوية المنازعات القضائية بين المحاكم، سواء المحاكم العادية أو الخاصة، عندما لا تكون هناك محكمة أخرى على نفس الدرجة القانونية أو على درجة أعلى منها؛

‘8‘ النظر في الاستئنافات؛

‘9‘ أي وظائف أخ رى قد تسند إليها بموجب القانون (40) .

2- نظام السجون

92- تكفل الدولة نظاماً للسجون يضمن إعادة تأهيل السجناء واحترام حقوق الإنسان. وبالتالي توجد في السجون أماكن للعمل والدراسة والرياضة والترفيه؛ ويقوم بإدارة السجون موظفون مهنيون لديهم مؤهلات جامعية؛ وهي تخضع لإدارة لا مركزية مسؤولة أمام الدولة أو الحكومات المحلية ويجوز خصخصتها. وبوجه عام، تُفَضَّل الأنظمة المفتوحة وأنظمة مزارع السجون. ويفضل تطبيق العقوبات التي لا تنطوي على حبس بدلاً من عقوبات السجن. وتنشئ الدولة مؤسسات للرعاية لفترة ما بعد السجن لتمكين السجناء السابقين من الانـدماج من جديد في المجتمع، وتشجع إنشاء السجون المستقلة التي يعمل فيها موظفون فنيون على سبيل الحصر (41) .

واو- الفرع المدني

93- يمارس الفرع المدني سلطته من خلال المجلس الجمهوري للأخلاقيات، الذي يتكون من أمين المظالم والمدعي العام والمراقب الع ام للجمهورية.

94- ووفقاً للدستور والقانون، تكون هيئات الفرع المدني مسؤولة عن منع الأفعال المخالفة للآداب العامة والأخلاقيات الإدارية، والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وضمان الإدارة السليمة والمشروعية في استخدام الأصول العامة، والامتثال لمبدأ المشروعية وتنفيذ ه في جميع أنشطة الدولة الإدارية، وتعزيز التعليم باعتباره القوة الخلاقة وراء المواطنية والتضامن والحرية والديمقراطية والمسؤولية الاجتماعية والعمل (42) .

1- مكتب أمين المظالم

95- مكتب أمين المظالم مسؤول عن تعزيز الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور ومعاهد ات حقوق الإنسان الدولية والمصالح المشروعة والجماعية والعامة للمواطنين وعن الدفاع عنها ورصدها.

96- ويتولى أمين المظالم، الذي يعين لفترة واحدة مدتها سبع سنوات، مسؤولية مكتب أمين المظالم. وينبغي لأمين المظالم أن يكون فنزويلياً وأن يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكو ن لديه كفاءة مؤكدة وجلية في شؤون حقوق الإنسان، وأن يستوفي المتطلبات ذات الصلة بالسمعة الحسنة وآداب السلوك والأخلاقيات المنصوص عليها في القانون. ويحاسب أمين المظالم على أي سوء تصرف من جانبه بموجب القانون (43) . ووظائف أمين المظالم هي كما يلي:

(أ) تأمين الاحت رام الكامل لحقوق الإنسان والضمانات ذات الصلة المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها الجمهورية؛ والتحقيق رسمياً أو بناء على طلب أي طرف، في الشكاوى التي تعرض عليه؛

(ب) تأمين الأداء السليم للخ دمات العامة من خلال دعم وحماية الحقوق والمصالح المشروعة الجماعية والعامة للأفراد ضد الأفعال التعسفية، وإساءة استخدام السلطة والأخطاء التي ترتكب لدى توفير هذه الخدمات، واتخاذ الإجراءات القانونية، عند الاقتضاء، للحصول على تعويض من الدولة عن أي خسارة أو أضرار قد تنتج عن أداء الخدمات المعنية؛

(ج) رفع الدعاوى المتعلقة بعدم الدستورية أو الأمبارو أو الإحضار أمام المحكمة أو تقديم البيانات وغير ذلك من الإجراءات أو سبل الانتصاف اللازمة لممارسة وظائفه؛

(د) حث المدعي العام على رفع الدعاوى أو اللجوء إلى سبل الانتصاف، بحسب الاقتضاء، ضد الموظفين العموميين المسؤولين عن أي انتهاك أو تعويق لحقوق الإنسان؛

(ه‍) دعوة المجلس الجمهوري للأخلاقيات إلى اعتماد التدابير الضرورية ضد الموظفين العموميين المسؤولين عن أي انتهاك أو تعويق لحقوق الإنسان؛

(و) دعوة الهيئات المختصة لتطبيق الت دابير التصحيحية والعقوبات الملائمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان للمستهلك والجمهور المستخدم، وفقاً للقانون؛

(ز) تقديم مشاريع القوانين وغيرها من المبادرات إلى الهيئات التشريعية البلدية والعامة والوطنية من أجل الحماية التدريجية لحقوق الإنسان؛

(ح) تأمين حقوق الس كان الأصليين وممارسة الخيارات الضرورية لضمانها وحمايتها على نحو فعال؛

(ط) زيارة المكاتب والمؤسسات التابعة لهيئات الدولة والتفتيش عليها من أجل حماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات؛

(ي) تقديم توصيات وملاحظات إلى الهيئات ذات الصلة من أجل حماية حقوق الإنسان عل ى نحو كامل؛ ولهذه الغاية، سوف ينشئ آلية دائمة للاتصال مع هيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، العامة والخاصة؛

(ك) تعزيز وتنفيذ السياسات لنشر حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال (44) .

2- مكتب المدعي العام

97- يخضع مكتب المدعي العام لتوجيه ومسؤولية المدعي الع ام، الذي يمارس مهامه بمساعدة مباشرة من الموظفين الذين يحددهم القانون.

98- ويجب أن يستوفي المدعي العام نفس شروط الأهلية مثل قضاة المحكمة العليا. ويعين المدعي العام لمدة سبع سنوات (45) . ووظائف مكتب المدعي العام هي كما يلي:

(أ) يكفل، من خلال الإجراءات القانون ية، احترام الحقوق والضمانات الدستورية والمعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية؛

(ب) يكفل سرعة وسهولة إقامة العدل وتنفيذ الإجراءات السابقة للمحاكمة والطرق القانونية؛

(ج) يأمر بإجراء تحقيقات على الأفعال التي يعاقب عليها ويجري هذه التحقيقات لتسجيل أية ظروف تتعلق بارتكابها يمكن أن تؤثر على تصنيف ومسؤولية المجرمين وغيرهم من الذين اشتركوا فيها والتحفظ على أية أشياء إيجابية أو سلبية لها صلة بارتكاب هذه الأفعال؛

(د) يرفع الدعاوى الجنائية باسم الدولة في الحالات التي لا تقتضي تقديم طلب م ن قبل أحد الأطراف، مع مراعاة الاستثناءات التي قد ينص عليها القانون؛

(ه‍) يتخذ ما يراه ملائماً من إجراءات لتنفيذ المسـؤوليات المدنية أو العمالية أو العسكرية أو الجنائية أو الإدارية أو التأديبية التي تقع على عاتق الموظفين العموميين لدى أدائهم لوظائفهم (46) ؛

(و) أية وظائف تسند إلى مكتب المدعي العام بموجب الدستور والقانون.

3- مكتب المراقب العام للجمهورية

99- مكتب المراقـب العام للجمهوريـة هو الهيئـة التي تقوم برصد الإيرادات والنفقات والممتلكات العامة والوطنية والعمليات ذات الصلة والإشراف والتفتيش عليها. وهو ي تمتع باستقلال وظيفي وإداري وتنظيمي، ويمارس أنشطته على أساس الوظائف التفتيشية للهيئات والكيانات الخاضعة له.

100- ويخضع مكتب المراقب العام للجمهورية لتوجيه ومسؤولية المراقب العام للجمهورية، الذي يجب أن يكون فنزويلي الجنسية، وأن يزيد عمره عن 30 سنة وأن تكون ل ديه خبرة وكفاءة مؤكدة لشغل هذا المنصب. ويعين المراقب العام للجمهورية لمدة سبع سنوات (47) . ويتولى مكتب المراقب العام للجمهورية الوظائف التالية:

(أ) رصد الإيرادات والنفقات والممتلكات العامة والعمليات ذات الصلة والإشراف والتفتيش عليها، مع عدم المساس بالسلطات التي قد تسند إلى هيئات أخرى في حالة الولايات أو المجالس المحلية، وفقاً للقانون؛

(ب) رصد الدين العام، مع عدم المساس بالسلطات التي قد تسند إلى هيئات أخرى في حالة الولايات والمجالس المحلية، وفقاً للقانون؛

(ج) التفتيش على الهيئات والشخصيات القانونية في القطا ع العام الخاضعة لمراقبته؛ وتنظيم عمليات التفتيش، واتخاذ الترتيبات لإجراء تحقيقات في المخالفات المتعلقة بالأصول العامة والأمر باتخاذ التدابير وتقديم الاعتراضات وفرض العقوبات الإدارية بحسب الاقتضاء، وفقاً للقانون؛

(د) حث المدعي العام على رفع دعاوى قانونية ع ند الاقتضاء بسبب الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد الأصول العامة والتي قد تصل إلى علمه لدى أدائه لمهامه؛

(ه‍) رصد تنفيذ القرارات والسياسات العامة المتعلقة بالإيرادات والنفقات والممتلكات التي اعتمدتها الهيئات والكيانات والشخصيات القانونية في القطاع العام ا لخاضعة لمراقبته، وتقييم الامتثال لها ونتائجها (48) .

زاي- الفرع الانتخابي

101- يمارس الفرع الانتخابي سلطته عن طريق المجلـس الوطني الانتخابي بوصفه الهيئة المنظمة وعن طريق الهيئة الانتخابية الوطنية واللجنة المعنية بالسجل المدني والانتخابي واللجنة المعنية بالمش اركة السياسية والشؤون المالية بوصفها هيئات فرعية نظمت وتمارس عملها وفقاً لقانون التنظيم ذي الصلة.

102- ووظائف الفرع الانتخابي هي كما يلي:

(أ) وضع قواعد لتنفيذ القوانين الانتخابية وإزالة أية شكوك قد تنشأ عن هذه القوانين وأية ثغرات قد تحتويها ؛

(ب) وضع ميز انيته، التي يتفاوض عليها مباشرة مع الجمعية الوطنية ويديرها بصفة مستقلة؛

(ج) إصدار مبادئ توجيهية بشأن التمويل والدعاية المتعلقين بالنواحي السياسية والانتخابية وتطبيق العقوبات في حالة عدم الامتثال؛

(د) إعلان بطلان الانتخابات كلياً أو جزئياً؛

(ه‍) تنظيم و إدارة ورصد جميع الإجراءات المتعلقة بانتخاب ممثلي الشعب للمناصب العامة، والمتعلقة بالاستفتاءات؛

(و) تنظيم انتخابات نقابات العمال والاتحادات المهنية والمنظمات السياسية كما ينص القانون. ويجوز لـه أيضاً تنظيم انتخابات لمنظمات مدنية أخرى بناء على طلبها أو بأمر من الشعبة الانتخابية التابعة للمحكمة العليا. وتغطي الاتحادات والكيانات والمنظمات المشار إليها هنا تكاليف عملياتها الانتخابية؛

(ز) حفظ السجل المدني والانتخابي وتنظيمه وإدارته ومتابعته؛

(ح) تنظيم تسجيل المنظمات السياسية وضمان امتثالها للأحكام الخاصة بها ا لواردة في الدستور والقوانين؛ واتخاذ قرارات بوجه خاص بشأن طلبات إنشاء المنظمات السياسية وتجديدها أو إلغائها وتحديد سلطاتها القانونية وعناوينها المؤقتة وألوانها ورموزها؛

(ط) رصد أموال المنظمات السياسية ووضع اللوائح المنظمة لها وإجراء التحقيقات بشأنها.

103- وتكفل هيئات الفرع الانتخابي عدالة وموثوقية ونزاهة وشفافية وكفاءة الانتخابات، وحق التصويت والتمثيل النسبي (49) .

ثالثاً - الإطار المعياري العام لحماية حقوق الإنسان

104- تكفل جمهورية فنزويلا لكل شخص، وفقاً لمبدأ التقدمية وبدون أي تمييز، التمتع بحقوق الإنسان وم مارستها، وهي حقوق متكاملة وغير قابلة للإلغاء أو التجزئة. ويكون احترام وضمان هذه الحقوق إلزامياً على جميع الهيئات العامة بموجب الدستور ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقَّعتها الجمهورية وصدقت عليها، وكذلك القوانين المنفَّذة لها (50) .

105- وينبغي ألا يُفهم إعلان ا لحقوق والضمانات المنصوص عليهما في هذا الدستور وفي صكوك حقوق الإنسان الدولية على أنه يلغي الحقوق الأخرى التي يلتزم بها الفرد وغير المنصوص عليها صراحة فيهما. وغياب أي قانون منظم لهذه الحقوق لا يعرقل ممارستها (51) .

106- ويكون للمعاهدات والعهود والاتفاقيات المت علقة بحقوق الإنسان التي وقَّعتها فنزويلا وصدَّقت عليها مركز دستوري وتكون لها الأولوية على القانون المحلي، طالما أنها تحتوي أحكاماً للتمتع بهذه الحقوق وممارستها أفضل من الأحكام المنصوص عليها في دستور وقوانين الجمهورية وتكون قابلة للتطبيق فوراً ومباشرة من جا نب المحاكم وغيرها من الهيئات العامة (52) .

107- وأي قرار يصدر لدى ممارسة سلطة عامة ينتهك أو يعرقل الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين يكون باطلاً ولاغياً، ويخضع الموظفون العموميون الذين قاموا بإصداره أو تنفيذه للمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية تبعاً لكل حالة، ولا يجوز لهم التذرع بتنفيذ أوامر عليا (53) .

108- ويكون لجميع الأشخاص حق الوصول إلى الهيئات المختصة بإقامة العدل من أجل تأكيد حقوقهم ومصالحهم، حتى إذا كانت هذه الحقوق والمصالح جماعية أو عامة؛ ويكون لهم الحق في حماية فعالة لهذه الحقوق وفي الحصول عل ى قرار سريع بشأنها. وتكفل الدولة أن يكون العدل مجانيا ومتاحا وغير منحاز وملائما وشفافا وتلقائيا ومستقلا ومسؤولا ونزيها وسريعا، دون إبطاء بغير داع أو شكليات أو تكرار غير ضروري (54) .

109- ومن حق كل شخص الحصول على حماية المحاكم في التمتع بحقوقه وضماناته الدستو رية وفي ممارستها، بما في ذلك الحقوق والضمانات التي يلتزم بها الفرد وغير المنصوص عليها صراحة في الدستور وصكوك حقوق الإنسان الدولية. ويكون الإجراء بشأن رفع دعوى الأمبارو الدستورية شفوياً وعلنياً وموجزاً وبدون رسوم وبدون شكليات وتكون السلطة القانونية المختصة مخوّلة بإعادة الوضع القانوني المتأثر فوراً، إلى الحالة الأكثر شبهاً له. ويجوز اتخاذ إجراء بشأنه في أي وقت كما تمنحه المحكمة معاملة تفضيلية على أي موضوع آخر.

110- ويجوز رفع دعوى للحصول على حماية قانونية ( الأمبارو ) لحرية الشخص أو أمنه من جانب أي شخص، وفي هذه الحالة يوضع المسجون فوراً وبدون أي تأخير في سجن المحكمة. ولا يجوز أن تتأثر ممارسة هذا الحق على أي نحو بسبب إعلان لحالة طوارئ أو تقييد للضمانات الدستورية (55) .

111- والدولة مطالبة قانونا بأن تحقق في جرائم حقوق الإنسان التي تُرتكب من جانب سلطاتها وأن تعاقب ع ليها. والإجراءات المتعلقة بالمعاقبة على الجرائم المخلة بالإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم. ويجري التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المخلة بالإنسانية ومحاكمة مرتكبيها بواسطة المحاكم العادية. وتُستبعد هذه ا لجرائم من الامتيازات التي يمكن أن تتيح لها الإفلات من العقاب، مثل الصفح أو العفو (56) .

112- وتلتزم الدولة بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وورثتهم بوجه كامل، بما في ذلك من خلال دفع التعويضات. ويجري حالياً اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها لضمان دفع التعويضات ال تي صدر أمر بها؛ ويتمتع ضحايا الجرائم العادية بالحماية وتُبذل الجهود لضمان أن يقوم المتسببون في هذه الجرائم بإصلاح الضرر الناتج (57) .

113- ومن حق كل شخص، بموجب المعاهدات والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها الجمهورية، أن يرفع الالتماس ات أو الشكاوى إلى الهيئات الدولية المنشأة لهذا الغرض لطلب حماية حقوق الإنسان الخاصة به.

114- ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقوانين، ينبغي أن تُتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئات الدولية (58) .

115- ووفقاً للمادة 337 من الدستور، يجوز لرئي س الجمهورية أن يُعلن في مجلس الوزراء حالة طوارئ. وتصنَّف حالات طوارئ على أنها الظروف المتعلقة بأحداث اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو طبيعية أو ذات طبيعة بيئية تؤثر تأثيراً خطيراً على أمن الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب، وتكون السلطات المتاحة لمواجهتها غير مل ائمة. وفي مثل هذه الحالات، يجوز أن تقيد مؤقتاً الضمانات المنصوص عليها في الدستور، باستثناء الضمانات المتعلقة بالحق في الحياة وحظر الحبس الانفرادي والتعذيب، والحق في اتباع الطرق القانونية، والحق في الحصول على معلومات وغير ذلك من حقوق الإنسان التي لا تمس.

11 6- والمرسوم الذي تُعلن بموجبه حالة الطوارئ، والذي ينظم ممارسة الحق الذي جرى تقييد الضمانات المتعلقة به، ينبغي أن يُعرض في غضون ثمانية أيام من صدوره، على الجمعية العامة أو لجنة النواب للنظر فيه والموافقة عليه، وعلى الشعبة الدستورية للمحكمة العليا للبت فيما يتعلق بدستوريته. وينبغي أن يمتثل المرسوم للشروط والمبادئ والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب تمديده لفترة مماثلة ويجوز إلغاؤه من قبل الحكومة الوطنية أو ال جمعية أو لجنة النواب التابعة لها قبل نهاية الفترة إذا زالت الأسباب التي أدت إلى صدوره.

117- وإعلان حالة الطوارئ لا يعطل أداء الهيئات الحكومية (59) .

رابعاً - السلطات التي لها ولاية قانونية في شؤون حقوق الإنسان

ألف - المحكمة العليا

118- تختص المحكمة العليا با لنظر في الحالات المتعلقة بحماية الحقوق (الأمبارو) وإعلان عدم دستورية القوانين وغيرها من الإجراءات الإدارية. وتحدد الفقرات 1 و5 و6 و8 من المادة 266 من الدستور وظائف المحكمة العليا على النحو التالي: ممارسة الولاية الدستورية بموجب العنوان الثامن من الدستور؛ إ علان بطلان وإلغاء اللوائح وغيرها من الإجراءات الإدارية العامة أو الفردية التي تتخذها الحكومة الوطنية، كلياً أو جزئياً، عند الاقتضاء؛ والنظر في اقتراحات فيما يتعلق بتفسير ومحتوى ونطاق المصطلحات القانونية، كما ينص عليه القانون؛ والنظر في الاستئنافات.

باء - ا لفرع المدني

119- وظائف الفرع المدني هي كما يلي: منع الأفعال المخالفة للآداب والأخلاقيات العامة والإدارية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها؛ وضمان الإدارة السليمة والمشروعية في استخدام الأصول العامة؛ والامتثال لمبدأ المشروعية وتطبيقه في جميع الأنشطة الإدارية لل دولة وتعزيز التعليم باعتباره القوة الخلاقة وراء المواطنية والتضامن والحرية والديمقراطية والمسؤولية الاجتماعية والعمل. ويمارس سلطته من خلال المجلس الجمهوري للأخلاقيات، المكوَّن من أمين المظالم والمدعي العام والمراقب العام للجمهورية.

جيم - مكتب أمين المظالم

120- وظائف مكتب أمين المظالم هي كما يلي:

(أ) تأمين الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والضمانات المتعلقة بها المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها الجمهورية، والتحقيق رسمياً أو بناء على طلب أح د الأطراف في الشكاوي التي تعرض عليه؛

(ب) تأمين الأداء السلمي للخدمات العامة من خلال دعم وحماية الحقوق والمصالح المشروعة، الجماعية والعامة للأفراد، ضد الأفعال التعسفية وإساءة استخدام السلطة والأخطاء التي تُرتكب في تقديم هذه الخدمات، واتخاذ الإجراءات القانو نية، عند الضرورة، للحصول على تعويض من الدولة عن أي خسارة أو أضرار قد تنتج عن أداء الخدمات المعنية؛

(ج) رفع الدعاوى المتعلقة بعدم الدستورية أو الأمبارو أو الإحضار أمام المحكمة أو تقديم البيانات للمحكمة وغير ذلك من الإجراءات أو سبل الانتصاف التي تقتضيها مما رسة وظائفه؛

(د) حث المدعي العام على رفع الدعاوى أو اللجوء إلى سبل الانتصاف، بحسب الاقتضاء، ضد الموظفين العموميين المسؤولين عن أي انتهاك أو تعويق لحقوق الإنسان؛

(ه‍) دعوة المجلس الجمهوري للأخلاقيات إلى اعتماد التدابير الضرورية ضد الموظفين العموميين المسؤو لين عن أي انتهاك أو تعويق لحقوق الإنسان؛

(و) دعوة الهيئات المختصة لتطبيق التدابير التصحيحية والعقوبات الملائمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان للمستهلك والجمهور المستخدم، وفقا للقانون؛

(ز) تقديم مشاريع القوانين وغير ذلك من المبادرات إلى الهيئات التشريعية البلدي ة ولمحلية والوطنية من أجل الحماية التدريجية لحقوق الإنسان؛

(ح) تأمين حقوق السكان الأصليين وممارسة الخيارات الضرورية لضمانها وحمايتها على نحو فعال؛

(ط) زيارة المكاتب والمؤسسات التابعة لهيئات الدولة والتفتيش عليها بغية حماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات؛

(ي) تقديم التوصيات والملاحظات إلى الهيئات ذات الصلة من أجل حماية حقوق الإنسان على نحو كامل؛ ومن أجل هذه الغاية، سيُنشئ آلية دائمة للاتصال مع هيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، العامة والخاصة؛

(ك) تعزيز وتنفيذ السياسات المتعلقة بنشر حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال.

دال - مكتب المدعي العام

121- وفقاً للفقرتين 1 و5 من المادة 285 من الدستور، وظائف مكتب المدعي العام هي كما يلي: أن يكفل، من خلال الإجراءات القانونية، احترام الحقوق والضمانات الدستورية والمعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي وقَّعت عليه ا الجمهورية؛ وأن يتخذ ما يراه ملائما من إجراءات، لتنفيذ المسؤوليات المدنية أو العمالية أو العسكرية أو الجنائية أو الإدارية أو التأديبية التي تقع على عاتق الموظفين العموميين لدى أدائهم لواجباتهم.

هاء - مكتب المراقب العام للجمهورية

122- وفقاً للفقرتين 3 و4 م ن المادة 289 من الدستور، وظائف مكتب المراقب العام للجمهورية هي كما يلي: التفتيش على الهيئات والمؤسسات والشخصيات القانونية في القطاع العام الخاضعة لمراقبته؛ وإجراء تحقيقات في المخالفات المتعلقة بالأصول العامة والأمر باتخاذ التدابير وتقديم الاعتراضات وفرض ال عقوبات الإدارية بحسب الاقتضاء، وفقاً للقانون؛ وحث المدعي العام على رفع الدعاوى القانونية، بحسب الاقتضاء، بسبب الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد الأصول العامة والتي قد تصل إلى علمه أثناء أداء واجباته.

واو - هيئات أخرى

123- شجعت جمهورية فنزويلا، اعترافاً منه ا بالحاجة إلى إنشاء مؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبالحاجة إلى وجودها وإلى أنشطتها - وهو اهتمام عالمي قديم الأزل - إنشاء وتعزيز مؤسسات ذات أنواع وأصول وأهداف ومجالات مختلفة، من بينها:

1- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

124- أُنشئت اللجنة الوطنية لحقوق ال إنسان بموجب المرسوم الجمهوري رقـم 3152، وفقا للمادة 19 من قانون تنظيم الحكومة المركزية. ونُشر المرسوم في عدد الجريدة الرسمية لجمهورية فنزويلا، رقم 36616، الصادر يوم الخميس 7 كانون الثاني/يناير 1999، على أساس الاتفاقات والتعهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها فنزويلا ووفقا لمسؤولية الحكومة الوطنية فيما يتصل بصياغة الخطط والبرامج لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصدها وتقييم تنفيذها.

125- ووظائف وواجبات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي كما يلي:

(أ) مساعدة رئيس الجمهورية في صياغة سياسات حقوق الإنسان؛

(ب) التعاون مع الحكومة الوطنية في صياغة الخطط والبرامج لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصدها وتقييم تنفيذها؛

(ج) توصية الحكومة الوطنية بتنفيذ التدابير التي تراها ضرورية لحل مشاكل حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية؛

(د) الإسهام مع الحكومة الوطنية في تحضير الدراسات والتقارير والردود لتقديمها إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات غير الحكومية والاشتراك في تنسيق البرامج التي تنفذ مع هذه الهيئات؛

(ه‍) تقديم المشورة إلى الحكومة الوطنية فيما يتعلق بالحالات التي أُحيلت إلى اللجنة وإلى محكمة البلدان الأمريكية ل حقوق الإنسان؛

(و) تلقي ودراسة الشكاوى المقدمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. ويمكنها لهذا الغرض طلب المعلومات والوثائق وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة وإحالة الإجراءات التي اتخذتها إلى الهيئات المختصة؛

(ز) التعاون مع مكتب المدعي العام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ح) تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بشأن حالة حقوق الإنسان في فنزويلا وتقديم التوصيات الضرورية؛

(ط) التعاون مع الحكومة الوطنية في تحضير وصياغة برامج تثقيف في مجال حقوق الإنسان وتشجيع إدراج المواضيع والتخصصات المتعلقة بحقوق الإنسان في البرام ج الدراسية في مرحلة ما قبل التخرج وبرامج التعليم العالي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي؛

(ي) تمثيل البلد في المؤتمرات والمحافل والحلقات الدراسية والاجتماعات الوطنية والدولية، إذا دُعيت إلى القيام بذلك؛

(ك) تعيين اللجان الفرعية وأفرقة الخبراء داخـل وخا رج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتحسين أدائها؛

(ل) اقتراح مشروع الميزانية للحكومة الوطنية.

126- وتصديق فنزويلا على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية يجعل من الواضح أن الآلية المؤسسية لتعزيز ومراعاة هذه الحقوق والحريات تحتل أعلى مستوى سياسي، حيث تحدد الإجراءات اللازمة لضمان الاعتراف بهما وتنفيذهما تنفيذا شاملا وفعالا مع مشاركة المجتمع المدني، من خلال التدريس والتثقيف ومع اشتراك الموظفين المتخصصين اللازمين والموظفين المعنيين بالتنسيق الإداري.

127- وتعترف حكومة فنزويلا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها الهي ئة التوجيهية الدائمة التي يتمثل دورها في تقديم المشورة للحكومة الوطنية وتنسيق أنشطتها في جميع شؤون حقوق الإنسان المحلية والدولية.

128- وفي هذا السياق، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنسيق صياغة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمس ين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وناشدت منظمات المجتمع المدني الاشتراك في تصميم وصياغة الخطة، وهو ما من شأنه إتاحة تنفيذ السياسات وضمان تعزيز وحماية ونشر حقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان.

129- وتجدر الإشارة إلى أنه فور إنشاء مكتب أمين المظالم، سيكون هدف ال لجنة هو نشر وتعزيز حقوق الإنسان وليس الدفاع عنها.

2- وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة السياسة الدولية، وزارة الخارجية

130- أُنشِئَت هذه الوحدة في عام 1994 لإعداد موقف فنزويلا بشأن حقوق الإنسان في المحافل الدولية. ووظائفها هي كما يلي: متابعة القرارات التي ت عتمدها الهيئات الدولية؛ وتنسيق وصياغة التقارير الدورية لفنزويلا بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها الجمهورية؛ والرد على طلبات المعلومات من المنظمات الدولية والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المدعى بها، بالتنسيق مع ممثل الحكومة في المحاف ل الدولية؛ ومواصلة الاتصال مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية لحقوق الإنسان؛ والإسهام في زيادة الوعي العام والتثقيف من أجل تعزيز مراعاة حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات.

3- إدارة حقوق الإنسان، وزارة الداخلية والعدل

131- أُعيد تنشيط هذه الإدارة في كانون الثاني/يناير 2000 بعد فترة جمود لنشاطها وخُصصت لها موارد في الميزانية لإنجاز أهدافها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها.

4- إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي، وزارة الدفاع

132- أُنشئت هذه الإدارة في تشرين الأول/أكتوبر 1997 بهدف إشراك جمي ع العاملين العسكريين في دراسة وتعلم ونشر وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان وتقديم المشورة إلى القوات المسلحة لفنزويلا بشأن السياسات والمبادئ وغيرهما من الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

5- مفوض الشرطة بشأن حقوق الإنسان

133- أنشئ هذا المنصب ف ي تشرين الثاني/نوفمبر 1995 وشملت ولايته المنطقة الفدرالية وبلديات ولاية ميراندا التي تشكل منطقة كاراكاس الكبرى. ويعيَّن المفوض من قِبَل حاكم المنطقة الفدرالية لمدة خمس سنوات وتشمل وظائفه تلقي شكاوى المواطنين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

الحواشي

(1) المكتب المركزي للاحصاءات وتكنولوجيا المعلومات، "سكان الريف على الصعيد الوطني بحسب السن والجنس".

(2) المكتب المركزي للاحصاءات وتكنولوجيا المعلومات، "معدلات المواليد والوفيات، الهجرة ومتوسط العمر المتوقع"، 1998.

(3) المرجع نفسه.

(4) المكتب المركزي للاحصاءات وتكن ولوجيا المعلومات، "سكان الريف على الصعيد الوطني بحسب السن والجنس".

(5) المكتب الوطني لتحديد الهوية والأجانب (ONIDEX).

(6) الإدارة العامة للمكتب المركزي للتنسيق و التخطيط (مكتب رئيس الجمهورية)، مؤشرات الاقتصاد الكلي، 2000.

(7) المصدر: وزارة التخطيط والتن مية.

(8) المصدر: البنك المركزي لفنزويلا، حساباته الخاصة.

(9) البنك المركزي لفنزويلا، مجلس الاحصاءات الاقتصادية.

(10) المرجع نفسه.

(11) الإدارة العامة للمكتب المركزي للتنسيق والتخطيط (مكتب رئيس الجمهورية)، مؤشرات الاقتصاد الكلي، 2000.

الحواشي ( تابع )

(1 2) البنك المركزي لفنزويلا، التغيرات في مؤشر سعر الاستهلاك، منطقة كاراكاس الكبرى (في المائة).

(13) الإدارة العامة للمكتب المركزي للتخطيط والتنسيق (مكتب رئيس الجمهورية)، مؤشرات الاقتصاد الكلي، 2000.

(14) المرجع نفسه.

(15) المرجع نفسه.

(16) وزارة المالية، مكتب المدير العام للشؤون المالية العامة، شعبة إدارة الدين العامة.

(17) "بتروليوس دي فنزويلا"، شــركة مسـاهمة، المؤشـرات الاقتصادية ومؤشرات النفط، 1989-1998.

(18) الإدارة العامة للمكتب المركزي للتخطيط والتنسيق (مكتب رئيس الجمهورية)، مؤشرات الاقتصاد الكلي ، 2000.

(19) دستور فنزويلا، المادة 2.

(20) دستور فنزويلا، المادة 136.

(21) دستور فنزويلا، المادة 225.

(22) دستور فنزويلا، المادة 186.

(23) دستور فنزويلا، المادة 253.

(24) دستور فنزويلا، المادة 273.

(25) دستور فنزويلا، المادة 292.

(26) دستور فنزويلا، المواد 226 إلى 232.

(27) دستور فنزويلا، المادة 236.

(28) دستور فنزويلا، المادة 238.

(29) دستور فنزويلا، المادة 239.

(30) دستور فنزويلا، المادة 242.

الحواشي ( تابع )

(31) دستور فنزويلا، المادتان 244 و245.

(32) دستور فنزويلا، المواد 247 إلى 250.

(33) دستور فنزويلا، المادة 251.

(34) دستور فنزويلا، المادة 188.

(35) دستور فنزويلا، المادة 193.

(36) دستور فنزويلا، المادة 253.

(37) دستور فنزويلا، المادة 255.

(38) دستور فنزويلا، المادة 258.

(39) دستور فنزويلا، المادة 263.

(40) دستور فنزويلا، المادة 266.

(41) دستور فنزويلا، المادة 272.

(42) دستور فنزويلا، المادة 272.

(43) دستور فنزويلا، المادة 20.

(44) دستور فنزويلا، المادة 281.

(45) دستور فنزويلا، المادة 284.

(46) دستور فنزويلا، المادة 285.

(47) دستور فنزويلا، المادتان 287 و288.

(48) دستور فنزويلا، المادة 289.

(49) دستور فنزويلا، المادة 293.

(50) دستور فنزويلا، المادة 19.

(51) دستور فنزويلا، المادة 22.

(52) دستور فنزويلا، المادة 23.

الحواشي ( تابع )

(53) دستور فنزويلا، المادة 25.

(54) دستور فنزويلا، المادة 26 .

(55) دستور فنزويلا، المادة 27.

(56) دستور فنزويلا، المادة 29.

(57) دستور فنزويلا، المادة 30.

(58) دستور فنزويلا، المادة 31.

(59) دستور فنزويلا، المادة 339.

ـ ـ ـ ـ ـ