وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

أوروغواي *

[تاريخ الاستلام: 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ]

المحتويات

الصفحة

أولاً - الإقليم والسكا ن 3

ألف - الخصائص الجغرافية والديمغرافية 3

باء - الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 4

ثانياً - الهيكل السياسي العام 5

ألف - التاريخ السياسي والاقتصادي 5

باء - هيكل نظام الحكم 7

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان 11

أولاً- الإقليم والسكان

ألف- الخصائص الجغرافية والديمغرافية

1- تقع جمهورية أوروغواي الشرقية على الضفة اليسرى لنهر لابلاتا ونهر أوروغواي. وتحدها من الغرب جمهورية الأرجنتين، ومن الشمال الشرقي الجمهورية الاتحادية البرازيلية، ولديها سواحل على المحيط الأطلسي في الجنوب الشرقي وعلى نهر لابلاتا في الجنوب. وعاصمتها هي مونتيفيديو .

2- ومعظم سكانها من أصل أوروبي، أسلافهم بالأساس إسبان وإيطاليون وفرنسيون، وصلت حشود كبيرة منهم إلى البلد في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ووفقاً لبيانات تعداد السكان الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء ات في عام 2011، تمثل هذه الفئة 93,9 في المائة من سكان البلد. أما السكان المنحدرون من أصل أفريقي، فيمثلون 8,1 في المائة ويتركزون بكثافة في العاصمة وفي شمال الإقليم الوطني، وبالأساس في المناطق المتاخمة للجمهورية الاتحادية البرازيلية. وتشكل هذه الفئة السكانية الأقلية الإثنية - العرقية الرئيسية من حيث العدد. وتبين الإحصاءات كذلك أن السكان المنحدرين من الشعوب الأصلية يمثلون حوالي 5,1 في المائة من السكان، في حين تناهز نسبة السكان المنحدر ي ن من أصل آسيوي 0,5 في المائة ومن أصول أخرى غير محددة 0,2 في المائة ( ) .

3- واللغة الرسمية هي الإسبانية، ووفقما تنص عليه المادة 5 من الدستور "تتمتع جميع الطوائف الدينية بحرية المعتقد في أوروغواي. ولا تدعم الدولة أي ديانة".

4 - المساحة الإقليمية:

المساحة الإجمالية: 392 318 كيلومتراً مربعاً؛

مساحة اليابسة: 215 176 كيلومتراً مربعاً (±64 كيلومتراً مربعاً)؛

مساحة الجزر الواقعة في نهر أوروغواي: 105 كيلومترات مربعة (±4 كيلومترات مربعة)؛

مساحة المياه الخاضعة للولاية الوطنية: نهر أوروغواي 528 كيلومتراً مربعاً (±40 كيلومتراً مربعاً)؛

مساحة المياه الخاضعة للولاية الوطنية: بحيرة ميرين 031 1 كيلومتراً مربعاً (±20 كيلومتراً مربعاً)؛

مساحة المياه الخاضعة للولاية الوطن ية: نهر لابلاتا 240 15 كيلومتراً مربعاً (± 20 كيلومتراً مربعاً)؛

المياه البحرية الإقليمية: 057 125 كيلومتراً مربعاً (± 9 كيلومترات مربعة)؛

مساحة رينكون دي أرتيغاس : 237 كيلومتراً مربعاً (± 6 كيلومترات مربعة)؛

متوسط الارتفاع: 116,70 متراً؛

أقصى ارتفاع: ثيرو كاتيدرال في سييرا كارابي بعلو 513,66 متراً؛

الإحداثيات: خط العرض: -34º22'58"؛

خط الطول: +54º40'26".

الخصائص الديمغرافية ( )

		منطقة مونتيفيديو	المنطقة الداخلية
مجموع السكان	3 286 314	1 319 108	1 967 206
الذكور	1 577 725	613 990	963 735
الإناث	1 708 481	705 014	1 003 467
النسبة المئوية من مجموع السكان	100,0	40,1	59,9

باء- الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( )

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) لعام 2019: 046 56 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة ( المصدر : البنك الدولي) ؛

معدل النشاط: 50,8 في المائة ( ) ؛

معدل العمالة: 46,3 في المائة ( ) ؛

معدل البطالة: 4,5 في المائة ( ) ؛

معدل البطالة الجزئية: 9,6 في المائة ( ) ؛

بلغ الدين العام ( ) 181 33 مليون يورو في عام 2019، أي حوالي 66,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه 430 9 يورو ؛

معدل الأمية بين السكان البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر، في عام 2019: 1,24 في المائة ( ) .

ثانيا ً - الهيكل السياسي العام

ألف- التاريخ السياسي والاقتصادي

5 - تميزت جمهورية أوروغواي الشرقية تاريخياً بقانون اجتماعي متقدم بالنظر إلى الفترة التي اعتُمد فيها. ويعود التشريع الخاص في مجال حقوق الطفل إلى عام 1934، وهو التاريخ الذي سُن فيه قانون الطفل ودخل حيز النفاذ.

6 - وخلال الفترة من عام 1930 إلى عام 1960، اتسمت معدلات التطور الاقتصادي بالازدهار وشكلت معدلات وفيات الرضع ومحو الأمية مؤشرات اجتماعية مهمة لتقييم الظروف المعيشية لمعظم مواطني أوروغواي. وخضع البلد، في الفترة الممتدة بين عامي 1974 و1985، لحكم دكتاتوري مدني - عسكري مع ما خلفه هذا الوضع من آثار لاحقة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

7 - وكان الحل السلمي وعملية الانتقال بلا عنف في عام 1985 ثمرة جهد كبير لجميع القطاعات الاجتماعية. وبفضل الوضع السياسي الجديد في البلد، استطاع الحكام الجدد صياغة سياسات طويلة الأمد مكنت من تجاوز حالات العجز الاقتصادي مؤقتاً.

8 - واتسم عقد التسعينات من القرن الماضي ببرامج التكيف الهيكلي، التي نُفذت في أمريكا اللاتينية كلها بدرجات مختلفة، وذلك استناداً إلى توصيات المؤسسات المالية الدولية الرئيسية. كما جرى، على الصعيد الإقليمي، التوقيع في عام 1991 على معاهدة أسونسيون التي أنشئت بموجبها السوق الجنوبية المشتركة ( ميركوسور ) بين جمهورية أوروغواي الشرقية وجمهورية الأرجنتين والجمهورية الاتحادية البرازيلية وجمهورية باراغواي.

9 - وعاش اقتصاد أوروغواي مرحلة نمو في ظل الظروف الآنفة الذكر، إلى أن بدأت في عام 1999 أزمة نجمت عن السياق الإقليمي السلبي وتفاقمت بسبب التدابير المحلية للاقتصاد الكلي. وأدت هذه الأزمة الاقتصادية إلى انتشار الفقر والفقر المدقع، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في معدل البطالة والهجرة، وتعتبر بالتالي أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ أوروغواي الحديث. وبلغت هذه الأزمة ذروتها في عام 2002، عندما حصل انهيار في النظام المالي امتد نطاقه ليشمل الاقتصاد برمته. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1999 و2002 بنحو 30 في المائة، وبدأت بعد سنوات عديدة من الاستقرار عملية تضخمية وجرى تخفيض كبير لقيمة العملة المحلية، في حين بلغ معدل البطالة 17 في المائة.

10- و بسبب أزمة اقتصادية تفاقمت تدريجياً، تحولت أوروغواي، منذ منتصف عقد الستينات من القرن الماضي، من بلد مستقبل للهجرة إلى بلد م ُ صد ِّ ر لها . والفترة التاريخية التي شهدت أكبر موجة للهجرة نحو الخارج هي أواسط عقد السبعينات من القرن الماضي، في ذروة أزمة النفي السياسي، التي اقترنت بسياق اقتصادي سلبي ( ) .

11 - وفي هذا السياق، يبين المنحى التاريخي لنصف القرن الأخير أن الهجرة ترسخت في البلد بوصفها ظاهرة ذات طابع هيكلي. وتتزامن حالات تزايد الهجرة مع فترات استفحال الآثار التي تخلفها الأزمات الاقتصادية على العمالة وعلى دخل الأسر المعيشية، كما يساهم بشكل كبير في تطور الهجرة وتزايدها وجود تجمعات لمواطنين استقروا في بلدان أجنبية. وبالتالي، كانت الهجرة الكثيفة نتيجة متوقعة للأزمة التي قاساها البلد خلال السنوات الأولى من هذا القرن، وس ِ مت ُ ها الأساسية العدد المرتفع من الشباب ذوي المستوى التعليمي المتوسط والعالي. ويُقدَّر أن حوالي مائة ألف شخص هاجروا في الفترة الممتدة بين عامي 1996 و2003، وإذا أُضيف إليهم من هاجروا منذ عام 1964 حتى عام 2004 ، سي ناهز المجموع 000 440 مهاجر، أي حوالي 13,9 في المائة من السكان المقيمين في أوروغواي ( ) .

12- وتشير بحوث أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية ( ) إلى أن اتجاهات الهجرة أخذت تتراجع مجدداً منذ عام 2009، بفعل اقتران ثلاثة عوامل: (أ) انخفاض تدفقات الهجرة نحو الخارج ؛ و(ب) زيادة تدفقات العائدين؛ و(ج) زيادة عدد المهاجرين الوافدين من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي .

13 - واعتباراً من عام 2003، بدأ البلد يستعيد انتعاشه الاقتصادي. وفي عام 2004، انخفض معدل البطالة بأربع نقاط مئوية، في حين سجلت أوروغواي، في الفترة الممتدة بين عام ي  2006 و 2013، معدل نمو سنوي متوسطه 5,5 في المائة. وبالتالي، صنف البنك الدولي أوروغواي، في تموز/يوليه 2013، ضمن فئة البلدان المرتفعة الدخل، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي إلى 580 13 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة.

14 - ومكن هذا الأداء الاقتصادي البلد من تعزيز مستويات التحسن الهيكلي التي تحققت بعد أزمة عام 2002، وكذلك من مواجهة الصدمات الخارجية من قبيل الأزمة الدولية للفترة 2008-2009، بشكل إيجابي. ورغم الآثار السلبية والتقلبات العالمية، ناهز معدل النمو الاقتصادي السنوي 4,4 في المائة في عام 2013، وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته تاريخياً (6,3 في المائة) ، وأُحرز تقدم كبير في الحد من الفقر (في عام 2018، شكَّل مجموع الأسر المعيشية التي تعيش تحت خط الفقر 5,3 في المائة، في حين شكَّل مجموع الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر 8,1 في المائة ( ) ) ومن الفقر المدقع (في عام 2018، شكَّل مجموع الأسر المعيشية التي تعيش تحت خط الفقر المدقع ومجموع الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، على حد سواء، 0,1 في المائة ( ) ). أما أسواق الصادرات، فقد جرى تنويعها بغرض تقليص الاعتماد على الشركاء التجاريين الرئيسيين. وفي الوقت ذاته، حافظت أوروغواي على المنحى التنازلي لنسبة د َ ينها العام إلى ناتجها المحلي الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، استطاعت أوروغواي خفض تكلفة دينها وتقليص الدولرة وتمديد آجال استحقاق التزاماتها المالية .

15 - وفيما يتعلق بعمليات التكامل الإقليمي التي تعتبر أوروغواي طرفاً فيها، تجدر الإشارة إلى ما يلي: رابطة تكامل أمريكا اللاتينية، والسوق الجنوبية المشتركة ( ميركوسور )، وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتشكل هذه الهيئات، ضمن مجالات اختصاصها ونطاقها، كيانات هدفها إنشاء الاتحاد الإقليمي لأمريكا اللاتينية وتحقيق هوية مشتركة.

باء- هيكل نظام الحكم

16 - يتضمن الباب الرابع من دستور الجمهورية، المعنون "شكل الحكم وسلطاته المختلفة"، أقساماً شتى ترمي إلى تنظيم مهام مختلف سلطات الدولة والعلاقات فيما بينها. وتنص المادة 82 على أن " الدولة تعتمد نظاماً ديمقراطياً جمهورياً للحكم. وتمارس سيادتها بشكل مباشر من خلال هيئة الناخبين في حالات الانتخابات والمبادرات الشعبية والاستفتاءات، وبشكل غير مباشر من خلال السلطات التمثيلية التي يحددها هذا الدستور، وكل ذلك وفق القواعد المنصوص عليها فيه " .

17 - ودولة أوروغواي جمهورية رئاسية تنقسم إلى 19 مقاطعة و89 بلدية. وتتألف الحكومة المركزية من سلطات الدولة الثلاث، وأجهزتها المكلفة بالمراقبة هي محكمة تدقيق الحسابات، ومحكمة الانتخابات، ومحكمة المنازعات الإدارية.

’ 1 ‘ السلطة التنفيذية

18 - يمارس السلطة َ التنفيذية َ رئيس ُ الجمهورية، ويعمل بالتنسيق مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين أو مجلس الوزراء. ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس في حالة شغور المنصب المؤقت أو الدائم، ويرأس الجمعية العامة ومجلس الشيوخ.

19 - وينتخب الشعب (هيئة الناخبين) بالاقتراع المباشر رئيس الجمهورية ونائبه، على حد سواء، بالأغلبية المطلقة من الأصوات، ويقدم كل حزب سياسي لهذا الغرض ترشيحاً واحداً للرئيس ونائبه.

20 - ولتولي منصب الرئيس أو نائب الرئيس، يُشترط في الشخص أن يكون مواطناً طبيعياً أَتمَّ 35 سنة من العمر. وتدوم ولاية كليهما خمس سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهما شريطة مرور خمس سنوات على تاريخ انقضاء ولايتهما الأولى.

21 - ويتألف مجلس الوزراء من المكلفين بالوزارات المعنية ، وله صلاحية حصرية فيما يتعلق بجميع إجراءات الحكومة والإدارة التي يثيرها داخله رئيس الجمهورية أو الوزراء في المجالات المتصلة بوزاراتهم. وتخضع عضوية مجلس الوزراء للشروط والموانع ذاتها التي تسري على عضوية مجلس الشيوخ. والوزارات القائمة حالياً هي التالية:

وزارة الدفاع الوطني؛

وزارة الاقتصاد والمالية؛

وزارة الداخلية؛

وزارة الشؤون الخارجية؛

وزارة العمل والضمان الاجتماعي؛

وزارة الثروة الحيوانية والزراعة وصيد الأسماك؛

وزارة النقل والأشغال العامة؛

وزارة الصناعة والطاقة والمعادن؛

وزارة التنمية الاجتماعية؛

وزارة الصحة العامة؛

وزارة التعليم والثقافة؛

وزارة السياحة والرياضة؛

وزارة الإسكان واستخدام الأراضي ؛

وزارة البيئة ( ) .

22 - وتحدد المادة 168 من دستور الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، الذي يعمل بالتنسيق مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين أو مجلس الوزراء. وتجدر الإشارة ضمنها إلى ما يلي:

(أ) حفظ النظام والاستقرار على الصعيد الداخلي، والأمن على الصعيد الخارجي؛

(ب) القيادة العليا لجميع القوات المسلحة؛

(ج) نشر وتعميم جميع القوانين وإنفاذها، من خلال إصدار الأنظمة الخاصة اللازمة لتنفيذها؛

(د) إطلاع السلطة التشريعية على حالة الجمهورية وعلى التحسينات والإصلاحات التي يراها جديرة بالاهتمام؛

(ه) تقديم اعتراضات أو ملاحظات بشأن مشاريع القوانين التي تحيلها إليه السلطة التشريعية، وكذلك اقتراح مشاريع قوانين أو تعديلات للقوانين الصادرة سابقاً على المجلسين؛

(و) تعيين موظفي القنصليات والبعثات الدبلوماسية، مع الالتزام، فيما يتعلق برؤساء البعثات، بطلب موافقة مجلس الشيوخ أو اللجنة الدائمة خلال فترات إجازة المجلس؛

(ز) تعيين المدعي العام للجمهورية وغيره من المدعين العامين، بموافقة مجلس الشيوخ أو اللجنة الدائمة، عند الاقتضاء؛

(ح) إصدار قرار بقطع العلاقات، وبناء على قرار مسبق صادر عن الجمعية العامة، إعلان الحرب، إن لم يفلح في تفاديها التحكيم أو غيره من الوسائل السلمية؛

(ط) إبرام المعاهدات والتوقيع عليها، مع ضرورة الحصول على موافقة السلطة التشريعية للتصديق عليها.

’ 2 ‘ السلطة التشريعية

23 - تمارس الجمعية ُ العامة السلطة التشريعية. وتتألف من مجلسين هما : مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ومن بين اختصاصات الجمعية العامة ما يلي:

(أ) إصدار القوانين المتعلقة باستقلال الجمهورية وأمنها واستقرارها وسمعتها؛ وبحماية جميع الحقوق الفردية وتعزيز قطاعات التعليم، والزراعة، والصناعة، والتجارة الداخلية والخارجية؛

(ب) إعلان الحرب، وبالأغلبية المطلقة من أصوات جميع أعضاء كل مجلس من مجلسيها، قبول أو رفض معاهدات السلام والتحالف والتجارة، وأي نوع من الاتفاقيات أو العقود تبرمه السلطة التنفيذية مع حكومات أجنبية؛

(ج) تحديد المساهمات اللازمة لتغطية الميزانيات، وطريقة توزيعها، ونظام تحصيلها واستثمارها، وإلغاء الميزانيات القائمة أو تعديلها أو زيادتها؛

(د) انتخاب أعضاء محكمة العدل العليا ومحكمة الانتخابات ومحكمة المنازعات الإدارية ومحكمة تدقيق الحسابات، وذلك خلال اجتماع كلا المجلسين.

مجلس النواب

24 - يتألف مجلس النواب من 99 عضواً ينتخبهم الشعب بالاقتراع المباشر، وفقاً لنظام التمثيل النسبي، الذي تراعى فيه الأصوات الممنوحة لكل حزب في جميع أنحاء البلد. وتدوم ولاية النواب خمس سنوات.

25 - والشروط المطلوبة لتولي منصب النائب هي: أن يحمل الشخص الجنسية الطبيعية أو الجنسية القانونية مدة خمس سنوات وأن يكون قد أتم 25 سنة من العمر.

26 - ووفقاً للمادة 93 من دستور الجمهورية: "يعود إلى مجلس النواب الحق الحصري في أن يسائل أمام مجلس الشيوخ أعضاء المجلسين، ورئيس الجمهورية ونائبه، ووزراء الدولة، وأعضاء محكمة العدل العليا ومحكمة المنازعات الإدارية ومحكمة تدقيق الحسابات ومحكمة الانتخابات، عن انتهاك الدستور أو ارتكاب جرائم أخرى خطيرة، وذلك بعد أن يكون قد نظر فيها بطلب من مجموعةٍ أو بعضٍ من أعضائه ويعلن وجود مبرر لإقامة الدعوى".

مجلس الشيوخ

27 - يتألف مجلس الشيوخ من 30 عضواً ينتخبهم الشعب بالاقتراع المباشر، في دائرة انتخابية واحدة ووفق نظام التمثيل النسبي الشامل. ويضم كذلك نائب َ رئيس الجمهورية، الذي يتمتع بالحق في الإدلاء برأيه وصوته، ويرأس المجلس والجمعية العامة. وتدوم ولاية أعضاء مجلس الشيوخ خمس سنوات.

28 - والشروط المطلوبة لعضوية مجلس الشيوخ هي: أن يحمل الشخص الجنسية الطبيعية أو الجنسية القانونية مدة سبع سنوات وأن يكون قد أتم 30 سنة من العمر.

29 - وتعود لمجلس الشيوخ صلاحية المحاكمة العلنية لمن تُوجَّه إليهم تهم من قبل مجلس النواب أو مجلس إدارة المقاطعات، عند الاقتضاء، وإصدار حكم غرضه الوحيد عزل المتهم من مهامه، وذلك بناء على الأغلبية الخاصة المتمثلة في ثلثي أصوات مجموع أعضائه.

’ 3 ‘ السلطة القضائية

30 - تمارس السلطةَ القضائيةَ محكمةُ العدل العليا والهيئاتُ القضائية والمحاكمُ، على النحو المنصوص عليه في القانون.

31 - والهيكل الهرمي للسلطة القضائية كالتالي:

محكمة العدل العليا؛

محاكم الاستئناف؛

المحاكم الابتدائية؛

محاكم الصلح؛

محاكم الجُنح.

32 - وتتألف محكمة العدل العليا من خمسة أعضاء، تدوم ولايتهم عشر سنوات، وتعينهم الجمعية العامة. وتختص محكمة العدل العليا بتعيين القضاة بجميع رتبهم وفئاتهم، بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائها.

33 - ويقتضي أداء جميع المهام داخل السلطة القضائية امتلاك رخصة ممارسة مهنة المحاماة أو كاتب العدل.

34 - وخدمات العدالة مجانية للمصنفين ضمن فئة الفقراء وفقاً للقانون.

’ 4 ‘ إدارة المقاطعات

35 - باستثناء خدمات الأمن العام، يمارِس مجلسُ إدارة المقاطعات ومحافظ البلديات مهمة حكم وإدارة المقاطعات البالغ عددها 19.

36 - ويُنتخب المحافظُ بالاقتراع الشعبي المباشر، لولاية مدتها خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة. وتقدم الأحزاب السياسية مرشحين وحيدين لمنصب المحافظ من خلال إجراء انتخابات داخلية.

37 - وفي حين يضطلع المحافظ بالمهام التنفيذية والإدارية لنظام حكم المقاطعات، يمارس مجلس إدارة المقاطعات المهام التشريعية ومهام المراقبة المالية.

38 - وتتمتع حكومات المقاطعات بالاستقلال الإداري والمالي عن الحكومة الوطنية.

39 - وبالموازاة مع الانتخابات على صعيد المقاطعات، تُجرى الانتخابات على صعيد البلديات لانتخاب أعضاء المجالس البلدية. ويتألف كل مجلس بلدي من خمسة أعضاء كامل ي العضوية، يُنتخبون على صعيد الدوائر البلدية.

40 - ويُعيَّن في منصب العمدة الفائز الأول من القائمة المحرزة لأكبر عدد من الأصوات ضمن قوائم الحزب المحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة البلدية، وهو الذي يرأس البلدية. ولكي يتولى العمدة هذا المنصب، يتعين عليه أن يفوز في الانتخابات ويعلَن عضواً في المجلس البلدي.

41 - ويعيَّن باقي الأعضاء مستشارين يكتسي منصبهم طابعاً شرفياً.

42 - وينبغي للشخص، كي يكون عضواً في مجلس بلدي، أن يستوفي الشروط ذاتها المطلوبة لعضوية مجلس إدارة المقاطعات.

43 - ولا تجوز عضويته لفئة من الأشخاص منهم أعضاء مجلس إدارة المقاطعات ومحافظو المقاطعات وموظفو حكومات المقاطعات والموظفون العامون.

’5‘ محكمة المنازعات الإدارية

44 - تنظر محكمة المنازعات الإدارية في دعاوى بطلان الإجراءات الإدارية النهائية، التي تنفذها الإدارة في إطار ممارسة مهامها، والتي تتعارض مع قاعدة قانونية أو تنجم عن إساءة استعمال السلطة. وتمارس مهمة المراقبة القضائية للإجراءات التي تتخذها الدولة ، وتتألف من خمسة أعضاء. ويتمتع بالأهلية القانونية الفعلية لمباشرة دعوى البطلان كل ذي حق أو مصلحة مباشرة، شخصية ومشروعة، يطاله انتهاك أو ضرر بسبب الإجراء الإداري المتخذ.

45 - وعندما تعلن المحكمة بطلان الإجراء المعني، يتعين مباشرةُ إجراءات جبر الضرر المتعلقة بالمنازعات لتحديد الضرر الناجم عنه. وتبت في هذه الحالات المحاكم المختصة في المنازعات الإدارية.

’6‘ محكمة الانتخابات

46 - تنظر محكمة الانتخابات في كل ما يتصل بالقوانين والإجراءات الانتخابية، وتمارس في الوقت ذاته مهمة الرقابة على الهيئات الانتخابية.

47 - وتتألف من تسعة أعضاء، تُعَين الجمعية العامة خمسة ً منهم، ينبغي أن يكونوا مواطنين يشكلون ضمانة للنزاهة بحكم موقعهم في المشهد السياسي. ويمثل الأعضاء ُ الأربعة الآخرون، الذين تنتخبهم الجمعية العامة، الأحزاب السياسية ذات الأغلبية.

ثالثاً- الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

48 - تحظى حقوق الإنسان الأساسية بحماية الدستور، الذي ينص على الحقوق المدنية والسياسية (المواد من 7 إلى 40) وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد من 40 إلى 71). غير أن المادة 72 من دستور الجمهورية تقر بأن هذه القائمة ليست شاملة ولا تأسيسية، إذ لا يمكن أن تُستبعد من الحماية التي توفرها الدولة الحقوقُ الأخرى الأصيلة في شخص الإنسان أو المستمدة من شكل الحكم الجمهوري.

49 - ويعني ذلك أن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان التي انضمت إليها الجمهورية مكرسة في الدستور ، وينظم القانون ممارستها ، في معظم الحالات.

50 - ومن حيث المبدأ، تنطبق في القانون المحلي بشكل مباشر كل معاهدة سارية المفعول تصدق عليها الجمهورية، ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية، ما لم تنص المعاهدة المعنية على خلاف ذلك وما لم يستحل ذلك بحكم هيكل المعايير الدولية.

51 - وبالتالي، يقتضي انطباق المعايير الدولية على الصعيد المحلي أن تبدي السلطة التنفيذية إرادة الدولة من خلال التوقيع أو التصديق على صك دولي ما أو الانضمام إليه. وتتمتع السلطة التشريعية بصلاحية اعتماد الصك وإدماجه في القانون المحل ي ، حتى تباشر السلطة التنفيذية بعد ذلك إجراءات إيداع صكوك التصديق أو الانضمام. وبالتالي، تقتضي آلية دولة أوروغواي لإبداء إرادة الالتزام بالمعاهدات الدولية سنَّ قانون لاعتمادها على الصعيد المحلي.

السلطات المسؤولة عن كفالة احترام حقوق الإنسان

52 - لدى دولة أوروغواي مجموعة من الآليات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان، تبرز ضمنها أمانة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية. وأُنشئت هذه الأمانة بموجب قانون عام 2012 رقم 19149 المتعلق بالمساءلة (المادة 67) لتحل محل مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة التعليم والثقافة. ويدير هذه الأمانة َ مجلس إداري يتألف من أمين رئاسة الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التعليم والثقافة ووزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية، وهي الهيئة الإدارية المعنية بإعمال نهج حقوق الإنسان في السياسات العامة للسلطة التنفيذية.

53 - وفي إطار رئاسة الجمهورية أيضاً، تعززت مهام أمانة حقوق الإنسان المعنية بالماضي القريب، التي تشكل استمراراً لأمانة المتابعة السابقة التابعة للجنة السلام، حيث وسعت نطاق ولايتها وصلاحياتها.

54 - وتوجد حالياً لدى عدة مؤسسات وطنية مكاتب مكلفة على وجه التحديد بإعمال مسائل حقوق الإنسان في المجالات التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها. وعلى سبيل المثال، تجدر الإشارة إلى حالة وزارة الشؤون الخارجية، التي أنشأت مديرية حقوق الإنسان والقانون الإنساني، ووحدة الشؤون الإثنية - العرقية، ولجنة الشؤون الجنسانية، لأغراض منها كفالة تعميم هذه المسائل في الإطار المؤسسي وفي عملية اتخاذ القرارات الوزارية.

55 - وبغرض تنسيق التدابير وتلقي الشكاوى ومنع انتهاكات الحقوق، أنشئت كذلك لجان ومجالس عديدة من بينها: اللجنة الفخرية لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب وجميع أشكال التمييز الأخرى؛ والمجلس الاستشاري الوطني لمكافحة العنف العائلي؛ والمجلس الفخري المعني بحقوق الأطفال والمراهقين؛ والمجلس الوطني المعني بالتنوع الجنسي؛ والمجلس الاستشاري الوطني المعني بكفالة المساواة بين الإثنيات والأعراق وللمنحدرين من أصل أفريقي؛ والمجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم؛ وغير ذلك من الهيئات.

56 - وبموجب القانون رقم 17684، المؤرخ 29 آب/أغسطس 2003، أنشئ منصب المفوض البرلماني لشؤون نظام السجون، الذي تتمثل مهمته في إسداء المشورة للسلطة التشريعية في مجال مراقبة تنفيذ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها الدولة، فيما يتعلق بحالة الأشخاص مسلوبي الحرية بموجب الإجراءات القضائية، وفي رصد عمل الهيئات المسؤولة عن إدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء أو المفرج عنهم.

57 - ومؤسسة المفوض البرلماني لشؤون نظام السجون آلية مستقلة تتمثل صلاحياتها فيما يلي:

(أ) تعزيز احترام حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لإجراءات قضائية قد يترتب عليها سلبهم حريتهم؛

(ب) طلب معلومات إلى سلطات السجون بخصوص الأحوال المعيشية للسجناء؛

(ج) تقديم توصيات إلى سلطات السجون. وليست هذه التوصيات ملزمة، ولكن ينبغي للجهات التي توجَّه إليها، في حالة عدم تنفيذها، أن توضح للمفوض البرلماني - خطياً وخلال الأجل المحدد وتحت طائلة تحمل المسؤولية عن التقصير - الأسباب التي تبرر عدم التزامها باقتراحاته؛

(د) تلقي شكاوى وبلاغات بشأن انتهاكات حقوق السجناء؛

(ه) القيام بعمليات تفتيش ا لسجون؛

(و) تقديم طلبات تدابير الحماية المؤقتة أو أوامر الإحضار أمام المحكمة، وتقديم دعاوى جنائية؛

(ز) التعاون مع الكيانات التي تعزز احترام حقوق الإنسان.

58 - وفي عام 2008، أنشئت كذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، بوصفها مؤسسة مستقلة في إطار السلطة التشريعية، وذلك امتثالاً لتوجيهات مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 48/134 لعام 1993، وللالتزامات المقطوعة في إطار إعلان وبرنامج عمل فيينا، الصادرين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993.

59 - وتتمثل مهمتها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، حيث تتمتع بصلاحية تقديم ومتابعة توصيات بشأن الآليات المؤسسية الكفيلة بمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين أهدافها توفير مزيد من الضمانات للأشخاص في التمتع الفعلي بحقوقهم، فضلاً عن التحقق مما إذا كانت القوانين والممارسات الإدارية والسياسات العامة متوافقة مع المعايير الدولية لحماية لحقوق الإنسان.

60 - وفي أيار/مايو 2016، اعتُمدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة "ألف"، مما يدل على امتثالها الكامل لمبادئ باريس .

61- وفي أيلول/سبتمبر 2019، أقر برلمان أوروغواي القانون 19822، الذي يُسند إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهمة البحث عن الأشخاص المحتجزين والمختفين في سياق الإجراءات غير الشرعية التي نفذتها الدولة في الفترة الممتدة بين 13 حزيران/يونيه 1968 و26 حزيران/يونيه 1973، وكذلك خلال فترة شيوع إرهاب الدولة بين 27 حزيران/يونيه 1973 و28 شباط/فبراير 1985 .

62- وفي إطار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنشئت في عام 2013 الآلية الوطنية لمنع التعذيب، التي وسعت نطاق عملها من خلال معالجة مسألة المراهقين الخاضعين لنظام المسؤولية الجنائية للأحداث.

63 - و يضطلع المفوض البرلماني لشؤون نظام السجون أيضاً بمهام الآلية الوطنية لمنع التعذيب فيما يتعلق بنظام سجون البالغين.

64 - وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة المفوض البرلماني لشؤون نظام السجون والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا تخضعان لأي رقابة ٍ من جانب الدولة فيما يتعلق بأداء عملهما وبإجراء التحقيقات ونشر التقارير وتنفيذ الميزانيات، ضمن جملة أمور أخرى.

التزامات الدولة في إطار النظام الدولي

65 - صدقت أوروغواي على جميع المعاهدات الأساسية لحماية حقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية. ويتعاون البلد أيضاً مع جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة ويوجه دعوة مفتوحة إلى الإجراءات الخاصة التابعة لها، ولا تزال التزاماته بالنظام العالمي ومساهماته الطوعية فيه قائمة.

66 - وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن أوروغواي أكملت عملية تحديث المعلومات المقدمة إلى مختلف هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. فبعد الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2009، قدمت أوروغواي تقاريرها إلى كل من: اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2015)، ولجنة القضاء على التمييز العنصري (2020)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (2015)، ولجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2018)، ولجنة حقوق الطفل (2012)، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (2019)، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (2019)، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2013)، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (2019).

67 - وعلى الصعيد الإقليمي، صدقت أوروغواي على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969). و قد أُنشئت أيضاً بموجب هذه الاتفاقية محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وحُددت اختصاصات وإجراءات هذه المحكمة ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، على حد سواء.

68 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن أوروغواي من الأعضاء المؤسسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكانت عضواً فيه خلال فترتي الولاية الأولى والثانية (2006-2009 و2010-2012)، واضطلعت فيه بدور بارز وتولت رئاسته في الفترة من حزيران/يونيه 2011 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2012. و هي حالياً من أعضائه للمرة الثالثة ، للفترة 2019-2021 .

69 - وفي عام 2015، وقعت أوروغواي على اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن حماية حقوق الإنسان لكبار السن، التي تشكل أول صك دولي ملزم قانوناً بشأن هذه المسألة.

70 - وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، لدى منظومة البلدان الأمريكية آلية المقرر المعني بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وفي هذا المجال، حقق البلد إنجازات مهمة على الصعيدين الوطني والدولي، حيث وقع على مذكرة التفاهم للانضمام إلى الصندوق العالمي للمساواة (Global Equality Fund).

71 - وعلى صعيد آخر، تتجلى ريادة أوروغواي في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني أيضاً في المشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تعتبر من البلدان الرئيسية التي تساهم فيها بقواتها. كما توفر التدريب لقوات بلدان أخرى تنطلق من مسألة وجود قوات أوروغواي في مناطق النزاع، وتشجع زيادة مستوى مشاركة المرأة وتتقيد بمدونة سلوك تعتبرها الأمانة العامة للأمم المتحدة مثالاً يقتدى به. وفي هذا الصدد، تتشارك أوروغواي مع كندا، منذ عام 2020، في رئاسة شبكة جهات التنسيق المعنية بالمرأة والسلام والأمن . و تلتزم أوروغواي جدياً بحماية المدنيين وتساهم بشكل ملموس في الحفاظ على أرواحهم في حالات النزاع التي تنشر فيها الأمم المتحدة قوات في إطار عمليات حفظ السلام. وبالإضافة إلى ذلك، أعطت أوروغواي أولوية خاصة ل تعزيز ال ولاي ات المتعلقة ب حماية المدنيين في إطار عمليات حفظ السلام . وفي هذا السياق، عملت وزارة الشؤون الخارجية مع وزارة الدفاع من أجل تعزيز التدريب في مجال حماية الطفل في إطار بعثات حفظ السلام، وجرى التوقيع، لهذا الغرض، على مذكرة تفاهم مع اليونيسف ومؤسسة الحفاظ على سلامة الأطفال .

72 - وشكلت مشاركة أوروغواي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بوصفها عضواً غير دائم في الفترة 2016-2017، دليلاً مهماً على الاحترام الذي تحظى به أوروغواي على الصعيد الدولي، ومثَّلت كذلك تحدياً جديداً، بعد مرور نصف قرن على فترة عضويتها الأولى في هذه الهيئة (1965-1966).