وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

كازاخستان *

[تاريخ الاستلام: 4 كانون الثاني/يناير 2019]

المحتويات

الصفحة

مقدمة 3

أولاً - معلومات عامة 3

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 14

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 42

جيم - اعتماد المعايير الدولية في ميدان حقوق الإنسان 42

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني 43

هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني 44

واو - عملية الإبلاغ على المستوى الوطني 46

ثالثاً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وعن سبل الانتصاف الفعالة 47

المرفقات 53

مقدمة

1 - تحتل جمهورية كازاخستان المركز التاسع في العالم ب إقليمها الشاسع الذي تفوق مساحته 2.7 مليون كيلومتر مربع. ولدى كازاخستان شمال اً وغرب اً حدود مشتركة مع روسيا بطول٥٩١ ٧ كم، وشرق اً مع الصين بطول ٧٨٣ ١ كم، وجنوب اً مع ق ي رغيزستان بطول ٢٤٢ ١ كم، وأوزبكستان - بطول ٣٥١ ٢ كم، وتركمنستان بطول ٤٢٦ كم. ويبلغ إجمالي طول حدود كازاخستان البرية ٢٠٠ ١٣ كم.

2- و كازاخستان أضخم بلد في العالم غير مشاطئ لأي من المحيطات. وتحتل الصحارى جزء اً كبير اً من أراضي البلد تبلغ نسبته 44 في المائة، أما المناطق شبه الصحراوية فتبلغ نسبة مساحتها 14 في المائة. وتشغل السهوب نسبة 26 في المائة من مساحة كازاخستان، فيما تغطي الغابات نسبة 5.5 في المائة. ويوجد في كازاخستان 500 8 نهر. ويدخل الجزء الشمالي الشرقي من مياه بحر قزوين ضمن حدود الجمهورية. أما مياه بحر آرال فتتقاسمها كازاخستان وأوزبكستان. وفي كازاخستان 48 ألف بحيرة كبيرة وصغيرة، أكبرها بحيرات بالخاش وزايسان و أ لاكول . و بعد البلد عن المحيطات يسبغ عليه مناخ اً قاري اً حاد اً .

أولا ً - معلومات عامة

ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(أ) العاصمة

3- في 10 كانون الأول/ديسمبر 1997، أضحت آستانا عاصمة رسمية لجمهورية كازاخستان. ولا تزال مدينة ألماتي البالغ عدد سكانها 835 060 1 نسمة تحتل صدارة المدن من حيث كونها مركز اً تجاري اً وثقافي اً مهم اً للجمهورية.

( ب) الهيكل الإداري الإقليمي

4- بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2018، كانت الوحدات الإدارية - الإقليمية مكونة من 14 مقاطعة، و177 منطقة (بينها 17 منطقة واقعة داخل المدن) و87 مدينة ذات أهمية جمهورية وإقليمية ومحلية، و698 6 مستو طنة (30 بلدة و668 6 قرية). وتبلغ الكثافة السكانية 6.7 نسمة للكيلومتر المربع .

( ج) السكان

5- بحلول مطلع عام 2018، بلغ تعداد سكان جمهورية كازاخستان 18,2 مليون نسمة، بينهم 9,4 ملايين من الإناث (51.6 في المائة)، و8,8 ملايين من الذكور (48.4 في المائة) (انظر المرفقات 1، 2، 3).

6- وبحلول مطلع عام 2018، كان التكوين الجنساني للأطفال والشباب (من صفر إلى 29 سنة) يشير إلى هيمنة الذكور عدديا ً .

7- ويكاد عدد النساء البالغة أعمارهن 60 عام اً فما فوق يفوق عدد الرجال ضعف اً ونصف الضعف. وبوجه عام، انخفض عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عام اً مقارنة بمطلع عام 2017، لكن متوسط العمر المتوقع وعدد السكان البالغة أعمارهم 65 سنة فما فوق ارتفع ا في البلد.

8 - وبلغ عدد المتقاعدين بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2018 ما مجموعه 117 140 2 شخصاً.

9- ولا يزال الخلل التناسبي بين الرجال والنساء على حاله منذ عقود في تركيبة البلد السكانية، إذ يشير إحصاء مطلع عام 2018 إلى وجود 065 1 امرأة مقابل كل 000 1 رجل (المرفق 4).

10- وبحلول مطلع عام 2018، بلغت نسبة سكان كازاخستان القاطنين أساس اً في المناطق الحضري ة 57.4 في المائة. أما في الأرياف، فقد بلغت تلك النسبة 42.6 في المائة. وبلغ عدد الأطفال المتر او حة أعمارهم بين الخامسة والتاسعة عشرة 729 243 2، طفل اً في المناطق الحضرية، فيما بلغ عددهم في المناطق الريفية 124 029 2 طفلا ً .

11- وبحلول مطلع عام 2018، كانت تركيبة كازاخستان الإثنية تضم ما يزيد على 125 قومية وجماعة عرقية، بمن فيهم الكازاخ (12,3 مليون شخص، أي ما نسبته 67.5 في المائة)، والروس (3,6 ملايين شخص، ما تعادل نسبته 19.8 في المائة)، والأوزبك - (577 ألف شخص، بنسبة 3.2 في المائة)، والأوكرانيون - (278 ألف شخص ، بنسبة 1.5 في المائة)، والأويغور - (265 ألف شخص ، بنسبة 1.5 في المائة)، والتتار - 202 ألف شخص ، بنسبة 1.1 في المائة)، والألمان - (179 ألف شخص ، بنسبة 1.0 في المائة)، وسواهم.

12- وبلغ معدل النمو الطبيعي للسكان في عام 2017، ما يوازي 14.5في المائة في المائة. ويعزى المصدر الرئيسي لهذا النمو إلى ارتفاع معدل الخصوبة، ما يقابله (21,64 مولود اً لكل 000 1 شخص في عام 2017) والانخفاض النسبي في معدل الوفيات إلى (7,15 حال ات وفاة لكل 000 1 شخص في عام 2017) (المرفق 5).

13- وشهدت كازاخستان على مدى السنوات الأربع الأخيرة ارتفاع اً ملحوظ اً في معدل النمو الطبيعي للسكان بفضل ارتفاع معدلات الولادة والانخفاض النسبي في معدلات الوفيات، فضلاً عن ارتفاع متلازم في معدل التعمير لدى المسنين، وفق ما هو مبين في البيانات المقدمة.

14- وتتمثل وفيات الأمهات في عدد النساء اللوائي يتوفين نتيجة مضاعفات الحمل والولادة والنفاس في غضون 42 يوما ً .

15- ويعيش حالي اً في كازاخستان أكثر من 4,5 ملايين امرأة في سن الخصوبة، ويمثل هذا العدد نسبة 30 في المائة من مجموع سكان البلد.

16- وبغية خفض معدلات وفيات الأمهات والرضع، يجري اعتماد توصيات منظمة الصحة العالمية في جملة ميادين، من قبيل تعميم الرعاية في الفترة المحيطة بالولادة على الأقاليم، و تقديم الرعاية الفعالة في الفترة المحيطة بالولادة، و إجراء تحقيقات سرية في حالات الوفيات النفاسية ، و وسائل تقييم جودة الرعاية الصحية، فضلاً عن تحسين البروتوكولات والمعايير السريرية استناداً إلى الطب القائم على الأدلة، وتجهيز مستوصفات التوليد بالمعدات اللازمة وبكامل المستلزمات الطبية، وافتتاح مركز تنسيق على مستوى الجمهورية ومرافق تدريب إقليمية تستند إلى مراكز العناية في الفترة المحيطة بالولادة، ومركزين وطنيين لتقييم المعارف والمهارات المهنية للعاملين في المجال الطبي ومراكز المحاكاة في المعاهد الطبية، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة، من قبيل التطبيب عن بعد، وخدمة سكايب، إ لخ. (المرفقان 6 و7).

17- شهدت كازاخستان في عام 2017 رصيد اً سلبي اً في مجال الهجرة، إذ فاق عدد الوافدين عدد المهاجرين. فقد بلغ عدد المهاجرين 595 15 شخص اً، فيما وصل عدد الوافدين إلى 725 37 شخصا ً ، بحيث بلغ صافي ميزان الهجرة - ناقص 130 22 - شخصا ً .

18- و وفقاً للبيانات الأولية، بلغ متوسط دخل الفرد في الربع الثاني من عام 2018 ما قيمته 579 90 تنغي ، ما يمثل زيادة قدرها 11.2 في المائة مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2017. وازداد الدخل الحقيقي في الفترة المشار إليها بنسبة 4.7 في المائة.

19- وقد احتل ت مقاطعة أتيراو ومدينة آستانا الصدارة من حيث متوسط دخل الفرد في الربع الثاني من عام 2018، حيث فاق هذا الرقم المتوسط القومي بما يعادل 1,9 و 1,6 ضعف اً على التوالي.

20 - و مقاطعة تركستان هي إحدى المناطق التي سجلت أعلى نسبة انخفاض في الدخل في الربع الثاني من عام 2018، حيث شكلت نسبة دخلها السكاني 48 في المائة من المستوى الوطني.

21- وبلغ الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى لمتوسط دخل الفرد الاسمي لدى سكان المناطق في الربع الثاني من عام 2018 ما يوازي 3.9 أضعاف، مقارنة بـ 3.7 أضعاف في الربع الثاني من عام 2017.

22 - ويقاس حد الكفاف بسلة غذائية مكونة من 43 منتج اً، وقد بلغت نسبة هذه السلة 55 في المائة.

23- وفي الربع الثاني من عام 2018، بلغت نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن مستوى الكفاف (مستوى الفقر) 4.7 في المائة، ما يمثل انخفاض اً قدره 2.5 نقطة مئوية مقارنة بما كانت عليه النسبة في الفترة المناظرة من السنة الماضية (لغرض مقارنة بيانات الربع الثاني من عام 2017، أعيد تقدير هذه الأخيرة وفقاً للهيكل الجديد لحد الكفاف * الذي بدأ العمل به في 1 كانون الثاني/يناير 2018).

( د) الديانة

24 - ترتبط هوية مواطني كازاخستان الدينية أساس اً بالإسلام والمسيحية الارثوذكسية. وتوجد في البلد طوائف أخرى هي الكاثوليكية واليهودية والبوذية، فضلاً عن البروتستانتية.

25 - و وفقاً لتعداد عام 2009، يعتبر 70 في المائة من سكان البلد أنفسهم مسلمين. ويشمل هؤلاء ممثلي القومية الأصلية - المتمثلين في الكازاخ ، فضلاً عن جماعة الأوزبك الإثنية والأويغور والتتار والأذربيجانيين. وينتمي نحو ربع سكان كازاخستان (26 في المائة) إلى الكنيسة الأرثوذكسية (المرفق 8).

(هـ ) إ دارة الدولة

26- أعلن استقلال جمهورية كازاخستان في عام 1991. وهي دولة وحدوية ذات نظام حكم رئاسي. ويتكون برلمانها من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وتتمثل السلطة القضائية العليا بهيئتين هما المحكمة العليا والمجلس الدستوري.

( و) اللغات

27- الكازاخية لغة الدولة الرسمية، وهي تنتمي إلى أسرة اللغات التركية ذات الصلة باللغات الأوزبكية والقيرغيزية والتركمانية والتركية. ولا تزال الروسية تحتفظ بدورها بوصفها لغة تواصل مشترك بين مختلف الجماعات القومية و ت ستخدم على نطاق واسع في المناطق الحضرية، في حين أن الكازاخية تظل لغة التخاطب الأساسية بين سكان الريف. أما اللغة الإنجليزية فتستخدم أساس اً لأغراض التعامل التجاري الدولي للجمهورية. ويتكلم الأويغور والكوريون وممثلو الأقليات القومية الأخرى المقيمون في كازاخستان لغاتهم القومية ولهجاتهم المحلية الخاصة بهم.

(ز) النشاط السياسي والاجتماعي

28- وفقاً لبيانات السلطات التنفيذية المحلية، أُحصيت في كازاخستان 5 1 7 18 منظمة غير حكومية، منها 74 3 8 منظمة غير حكومية ناشطة.

29- والقطاع غير الحكومي هو أحد أكثر القطاعات تطور اً في كازاخستان. ويعود ذلك إلى الدعم الهادف الذي يتلقاه من الدولة (المرفق 9).

30- وتخضع أنشطة المنظمات غير الحكومية في جمهورية كازاخستان لقانون الجمعيات، وقانون المؤسسات غير التجارية وقانون الطلب الحكومي على الخدمات الاجتماعية والمنح والجوائز المقدمة للمنظمات غير الحكومية في جمهورية كازاخستان.

31 - يجري تنفيذ الخطة الوطنية لتطوير التفاعل بين الدولة والمنظمات غير الحكومية للفترة  2 016 - 2020 المصدق عليها بموجب مرسوم صادر عن رئيس الوزراء

32- ويوجد في كازاخستان أكثر من 300 منتدى للتفاعل مع المنظمات غير الحكومية، من أبرزها منتدى المجتمع المدني، ومجلس تنسيق التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجالس العامة.

33- وتناقش هيئات الدولة والمنظمات غير الحكومية بشكل علني شتى المسائل المتعلقة بعمل الدولة، وتتعاونان في إيجاد الحلول ضمن إطار برنامج الحوار الوطني - منتدى المجتمع المدني.

34 - ويعقد منتدى المجتمع المدني منذ عام 2003 بمشاركة المنظمات غير الحكومية من مناطق البلد كافة، إلى جانب الخبراء الدوليين ورؤساء الهيئات الحكومية. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، عقد اللقاء السابع لمنتدى المجتمع المدني ونُظمت في إطاره اجتماعات ضمت 10 وزارات مع المنظمات غير الحكومية. وقد أسفر اللقاء عن إقرار خطة عمل لتنفيذ توصيات المنتدى.

35- ويومي 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عُقد بمشاركة رئيس جمهورية كازاخستان، نور سلطان نزارباييف ، اللقاء الثامن لمنتدى المجتمع المدني تحت عنوان ”المجتمع المدني والدولة: حوار، شراكة، ثقة“. وعقد في إطار المنتدى مؤتمر المشاريع الاجتماعية ”أؤمن 2.0“، فضلاً عن 35 دورة مواضيعية نظمت على شكل حلقات دراسية، وحلقات تدريبية رفيعة المستوى، وموائد مستديرة وحلقات نقاش، بما في ذلك دورات استراتيجية معنية بمشاركة القطاع المدني في تحقيق أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتعزيزها، ولقاءات قطاعية ضمت 12 من رؤساء هيئات الدولة المركزية مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى دورة مواضيعية بشأن مشروع ”القرية مهد البلد“، ومؤتمر دولي للمانحين.

36- ويجري منذ عام 2005 العمل في إطار مجلس تنسيق التفاعل مع المنظمات غير الحكومية. ويجري باستمرار خلال اجتماعات المجلس النظر في المسائل المتعلقة بتحسين التشريعات المتصلة بالمنظمات غير الحكومية، والاستماع إلى تقارير الهيئات الحكومية عن التفاعل مع المنظمات غير الحكومية. ويضم مجلس التنسيق ممثلين عن هيئات الدولة المركزية ومنظمات غير حكومية رائدة على مستوى الجمهورية بأسره.

37- وفي سبيل تنسيق عمل أجهزة الدولة مع المنظمات غير الحكومية، اتخذ مجلس التنسيق خلال السنوات الأخيرة مقررات بشأن وضع معايير للخدمات الاجتماعية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، واعتماد نظام موحد لرصد الخدمات الاجتماعية للمنظمات غير الحكومية، وصياغة منهجية لحساب تمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية المتعلقة بطلبات الدولة على الخدمات الاجتماعية. وجرى طيلة فترة عمل المجلس النظر فيما يربو على 120 مسألة مواضيعية تتعلق بالمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن وضع ما يناهز 400 توصية. وقد أسفر تنفيذ التوصيات عن تحسين آلية النظام الحكومي للخدمات الاجتماعية، واستحداث شكلين جديدين لتمويل المنظمات غير الحكومية: المنح والجوائز. وقد باتت المنظمات غير الحكومية أعضاء في الهيئات الاستشارية، وهي تشارك في وضع خطط التكيف الوطنية في إطار شتى أفرقة العمل العاملة في أجهزة الدولة لجمهورية كازاخستان.

38- وينشط في إطار وزارة التنمية الاجتماعية لجمهورية كازاخستان فريق عمل دائم معني بالتفاعل مع المنظمات غير الحكومية. ويتمثل الغرض الرئيسي لنشاط هذا الفريق في وضع مقترحات لتحسين التشريعات ودراسة المسائل الملحة الراهنة المتعلقة بالتفاعل بين أجهزة الدولة والمنظمات غير الحكومية. وتضم المجموعة أكثر المنظمات غير الحكومية الكازاخستانية والدولية والأجنبية اختصاصا ً .

39- تنفيذاً للقانون المتعلق بالمجالس العامة لجمهورية كازاخستان، أُقر المرسوم رقم 1194 الصادر عن حكومة جمهورية كازاخستان بشأن اعتماد الأحكام النموذجية المتعلقة بالمجلس العام، المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.

40- وتستخدم قدرات المنظمات غير الحكومية بنشاط في عمل المجالس العامة، إذ يشارك نحو 4 آلاف شخص في فعاليات 227 مجلس اً، 75 في المائة منهم يمثلون المجتمع المدني، ثلث هؤلاء من القطاع غير الحكومي.

41- ويعتبر النظام الحكومي لطلبات الخدمات الاجتماعية إحدى آليات التعاون الفعالة بين أجهزة الدولة والمنظمات غير الحكومية. ف وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في جمهورية كازاخستان، ازداد حجم تمويل النظام الحكومي لطلبات الخدمات الاجتماعية في عام 2018 بمقدار 1.6 ضعف اً ليصل إلى 20.3 مليار تنغي، مقارنة بـ 12 . 4 مليار تنغي في عام 2017 . وقد شمل ذلك التمويل صرف مبلغ 6 , 822 مليون تنغي على مستوى الجمهورية، مقارنة بـ 314 . 7 مليون تنغي في عام 2017، - و19 . 5 مليار تنغي على المستوى الإقليمي، مقارنة ب ـ 12.4 مليون تنغي في عام 2017.

42- و فيما يتعلق بالتعديلات التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2015، اعتمد قانون النظام الحكومي لطلبات الخدمات الاجتماعية والمنح والمكافآت المقدمة للمنظمات غير الحكومية في جمهورية كازاخستان مفهومي ”منحة للمنظمات غير الحكومية“ و”مكافأة للمنظمات غير الحكومية“.

43- يتولى توفير المنح للمنظمات غير الحكومية متعهد تمويل المنح المعتمد منذ عام 2016 والمتمثل في الشركة المساهمة غير الربحية المسماة ”مركز دعم المبادرات المدنية“. وتخضع إجراءات تقديم المنح لقواعد وضعت خصيص اً لذلك الغرض. وبلغ عدد المنح المقدمة للمنظمات غير الحكومية 11 منحة، في عام 2016، - و57 منحة في عام 2017، و93 منحة في عام 2018. - وتهدف المنح إلى تحقيق مشاريع في مجالات دعم الشرائح السكانية الضعيفة، وتطوير مبادرات الشباب، وترويج أنماط الحياة الصحية، وتطوير الحكم الذاتي المحلي، والرقابة العامة، وتعزيز الوئام الاجتماعي، وحماية حقوق المواطنين، فضلاً عن مجالات أخرى.

44- وتمنح ا لمنظمات غير الحكومية مكافآت على مساهمتها في حل المشاكل الاجتماعية على المستويات الوطني والقطاعي والإقليمي في 15 مجال اً هي: التعليم، والعلوم، والإعلام، والتربية البدنية، والرياضة، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وترويج أساليب الحياة الصحية، وحماية البيئة، ودعم السياسات الشبابية ومبادرات الأطفال، والمساعدة في حل المسائل الأسرية الديموغرافية والمسائل الجنسانية، ودعم الشرائح السكانية الضعيفة، ومساعدة الأطفال اليتامى، وأطفال الأسر غير المكتملة والكبيرة، وتنمية الثقافة والفن، وحماية التراث الثقافي التاريخي وتعزيز الوئام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

45- وقد عقدت مسابقة جائزة المنظمات غير الحكومية للمرة الأولى في عام 2017، فازت بنتيجتها 59 منظمة. وفي عام 2018، نالت الجائزة 63 منظمة غير حكومية. وتبلغ قيمة الجائزة في كل مجال من المجالات 000 2 ضعف مؤشر الاحتساب الشهري (ما يعادل 8 95 12 دولار اً من دولارات الولايات المتحدة الأميركية)، ما يدل على تطور إيجابي في دعم المنظمات غير الحكومية في شتى المجالات.

46- وبهدف تعزيز الوضوح والشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية، مع مراعاة التجربة الدولية، أنشئت قاعدة بيانات المنظمات غير الحكومية (infonpo.kz). وفرضت معايير إلزامية بشأن إبلاغ المنظمات غير الحكومية عن أنشطتها ومساءلتها إداري اً عن الإخلال بتلك المعايير. وكان الغرض من إنشاء قاعدة البيانات تنظيم المعلومات المتعلقة بأنشطتها وتحسين كفاءة عملية توزيع المنح والجوائز ونطاق استهدافها.

( ح) الأحزاب السياسية

47- النظام الحزبي في كازاخستان آلية فعالة لتواصل المجتمع مع الدولة، وهو يؤدي دور اً هام اً في عمليتي توطيد الاستقرار السياسي الداخلي وتعزيز الروح الديمقراطية في المجتمع.

48- و وفقاً لأحكام قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بالأحزاب السياسية، يعتبر حزب اً سياسي اً في البلد اي تجمع طوعي لمواطني جمهورية كازاخستان يعبر عن الإرادة السياسية لمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، بهدف تمثيل مصالحهم في الهيئات التمثيلية والتنفيذية لسلطة الدولة وسلطات الحكم الذاتي المحلي، والمشاركة في تشكيل تلك الهيئات.

49- ويشكَّل الحزب السياسي بمبادرة من مجموعة مواطنين يدعون إلى مؤتمر تأسيسي للحزب المعني.

50- و ت وجد في البلد حالي اً سبعة أحزاب سياسية مسجلة، تعكس طائفة واسعة من الآراء السياسية المختلفة لمواطني كازاخستان:

حزب ”نور أوتان “؛

الحزب السياسي ” بيرليك “؛

الحزب الوطني الديمقراطي الشعبي ”أويل “؛

الحزب ا لديمقراطي الكازاخستاني ” أكجول “ ؛

الحزب الشيوعي الشعبي الكازاخستاني؛

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي؛

الحزب الديمقراطي الكازاخستاني ”أزات “.

51- وللأحزاب السياسية أهمية كبيرة في حياة البلد. ويعزى ذلك إلى الدور الكبير الذي يضطلع به البرلمان في النظام السياسي وتمثيله للأحزاب السياسية نتيجة النظام التناسبي المتبع في الانتخابات البرلمانية.

52- وتتمتع الكتل الحزبية في البرلمان بصلاحيات واسعة. ويتشاور رئيس الدولة مع كتل الأحزاب السياسية بشأن مرشحي رئاسة الوزراء، أما تشكيل الحكومة فيتم بناء على اقتراح رئيس الوزراء. وبوجه عام، تتوقف التشكيلات الحكومية في البلد أساس اً على موازين القوى الحزبية.

53- وتحدد الكتل الحزبية طريقة تصويت النواب، ولديها الحق في حرمان النائب من مواصلة ولايته في حال خالف قواعد الحزب أو أحجم عن تأييد موقفه.

54- وللأحزاب ايضاً الحق في الحصول على تمويل جزئي لأنشطتها من ميزانية الدولة. وهذا يساهم في توطيد الأحزاب السياسية والنظام الحزبي عموم اً، وتعزيز قدرة هذه الأحزاب على التنافس السياسي.

( ط) النقابات

55- تتكون النقابات في جمهورية كازاخستان من جمعيات مستقلة ذات عضوية فردية محددة، يؤسسها المواطنون طوع اً على أساس مصالحهم المهنية المشتركة، بهدف تمثيل الحقوق والمصالح المتعلقة بعمل أعضائها وحماية تلك الحقوق والمصالح، فضلاً عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية الأخرى لأعضائها، وحماية ظروف العمل وتحسينها.

56- وفي حزيران/يونيه 2014، اعتمدت جمهورية كازاخستان قانون اً جديد اً للنقابات (يشار إليه فيما يلي بـ ”القانون “) يهدف إلى تحقيق نموذج ”الشريك الاجتماعي القوي“، وينص على إنشاء نظام عملي قوي للحركة النقابية في كازاخستان قوامه الجمعيات.

57- وقد اعتمد هذا القانون ليكون قاعدة حقوقية لتوسيع التمثيل النقابي والمشاركة في الحوار الاجتماعي على جميع مستويات الشراكة الاجتماعية، حيث ينص على ما يلي:

الحقوق النقابية المتعلقة باستقلال الكيانات النقابية؛

حرية إنشاء نقابات على أساس مبادئ المساواة بين أعضائها (لا يسمح بعرقلة إنشاء النقابات، أو الوقوف في وجه أنشطتها أو التدخل غير القانوني في شؤونها)؛

حظر التمييز ضد المواطنين بسبب انتمائهم إلى نقابات؛

الحوافز الهادفة إلى تنظيم أنشطة النقابات وفقاً لمبادئ تكوين الجمعيات (العضوية).

58- وهذا بدوره يمنح النقابات الحق في المشاركة بانتظام في عملية وضع برنامج عمل على جميع مستويات الشراكة الاجتماعية، والتعبير عن آرائها بصورة تضامنية بشأن القرارات المتعلقة بالقضايا الرئيسية التي تمس حقوق العمال ومصالحهم.

59- وينشط في كازاخستان ما يزيد على 400 نقابة تضم ما يربو على 3 ملايين عامل. في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة التغطية النقابية للعاملين لتصل إلى 12.5 في المائة مقارنة بالفترة السابقة.

60- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وُقع اتفاق عام بين الحكومة والنقابات العمالية الوطنية ورابطات أرباب العمل، للفترة 2018-2020، تعهد بموجبه أطراف الشراكة الاجتماعية بتنفيذ الالتزامات التالية:

النظر في التشريعات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية والمتعلقة بالعمل؛

اتخاذ التدابير الرامية إلى تجنب النزاعات الاجتماعية والإضرابات العمالية ومنع وقوعها؛

تطوير سوق العمل، وتعزيز العمالة الفعالة ؛

وضع إطار وطني للمؤهلات وإقراره؛

تحسين ظروف العمل وتدابير الحماية، والسلامة الصناعية والبيئية؛

تنمية الشراكة والحوار الاجتماعيين؛ .

الاجراء المتعلق بتشكيل وتشغيل فريق من المراقبين للمشاركة في صياغة وإقرار الاتفاقات على المستويين القطاعي والإقليمي.

( ي) الجمعيات الدينية

61- يستند نموذج العلاقات بين الدولة والجمعيات الدينية في كازاخستان إلى المبادئ الديمقراطية المتمثلة في احترام حقوق الإنسان وحرياته، والتوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الدين، وعلاقات الشراكة والسعي إلى التفاهم.

62- وعلى مدى سنوات الاستقلال، أنشئ إطار قانوني تنظيمي ملائم يكفل المساواة في الحقوق والحريات لجميع المواطنين بصرف النظر عن انتمائهم الديني

63- وينبغي التنويه بثلاثة مبادئ أساسية لسياسة الدولة فيما يتعلق بحرية المعتقد الديني في كازاخستان، هي: مبدأ الحياد، ومبدأ التسامح ومبدأ التكافؤ.

64- في الوقت نفسه، يحظى مبدأ الحياد العقائدي للدولة بمكانة ذات أولوية، إذ ينطوي على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات الدينية. ويتجلى مبدأ التسامح في احترام المعتقدات الدينية.

65- وينص مبدأ التكافؤ على المساواة أمام القانون بين جميع المنظمات الدينية والأفراد ذوي المعتقدات المختلفة.

66- وقد شهدت المؤتمرات الستة التي عقدت في مدينة آستانا للزعماء الروحيين للديانات العالمية والتقليدية على مدى مساهمة كازاخستان في حوار الحضارات العالمي وتعزيز العلاقات بين الطوائف.

67- و بحلول الربع الثالث من عام 2018، سجل في البلد وجود 720 3 جمعية دينية تمثل 18 طائفة، منها 592 2 تمثل المسلمين، و339 - الأرثوذكس، و86 - الكاثوليك، و591 - البروتستانت، و60 - شهود يهوه، و26 - الكنيسة الرسولية الجديدة، وثمان - جمعية وعي كريشنا، وسبع - اليهود، وست - البهائيين، واثنتان - البوذيين، واثنتان - ك نيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة ( المورمون )، وواحدة - الكنيسة التوحيدية ( المونييين ).

68- ويوجد في البلاد ما مجموعه 502 3 دار للعبادة، بينها 592 2 مسجداً، و301 كنيسة أرثوذكسية، و110 كنائس كاثوليكية، و407 كنائس بروتستانتية، و54 دار عبادة لشهود يهوه، و26 كنيسة رسولية جديدة، وستة معابد يهودية، وثلاث دور عبادة للبهائيين، ودار اً عبادة لـ ”جمعية وعي كريشنا“، ومعبد بوذي واحد.

69- وسُجل رسمي اً 554 مبشر اً في كازاخستان، منهم 435 من الرعايا الأجانب و119 من مواطني البلد.

70 - وفي 24 أيار/مايو 2018، اعتُمد القانون المتعلق بإدخال تعديلات وإضافات على بعض القوانين التشريعية المتصلة بتحسين تنظيم قطاع الأعمال، الذي ينص على قيام مؤسسة ”الحكومة من أجل المواطنين“ المساهمة الخاصة بتسجيل حقوق الملكية العقارية.

71- في هذا السياق، يستلزم تقديم معلومات عن الحقوق المسجلة للمباني الدينية الرجوع إلى المؤسسة الحكومية.

( ك) الجمعيات الإثنية الثقافية

72- تعد كازاخستان موطن اً لما يربو على 130 جماعة عرقية، وهي تضم زهاء 000 1 جمعية إثنية ثقافية (منها 29 على مستوى الجمهورية)، فضلاً عن 190 من مدارس الأحد التابعة للجمعيات الإثنية الثقافية.

73- وتضطلع الدولة بنشاط منهجي هدفه ضمان أولويات سياسات الحوار بين المجموعات الإثنية، وبناء التعاون مع الجمعيات الثقافية الإثنية.

74- ولأغراض التعزيز المؤسسي لجمعية شعب كازاخستان، أنشئت هيئة استشارية علمية تضم عضويتها علماء وخبراء ورؤساء هياكل علمية بحثية رائدة.

75- ويوجد 87 مركز اً اثني اً لغوي اً تدّرس فيه التقاليد والعادات واللغات الخاصة بـ ٢٥ مجموعة اثنية تعيش في مناطق متقاربة. وهناك ايضاً 33 مطبوعة وطنية منتشرة بخمس عشرة لغة.

76- وافتُتح في المكتبة الأكاديمية الوطنية لجمهورية كازاخستان المرفق الرسمي لمحفوظات جمعية شعب كازاخستان، كما تم تفعيل بوابة الجمعية الإلكترونية.

77- وتعمل المسارح الإثنية بنجاح في كازاخستان، إذ تنشط في مدينة أ لماتي مجموعة فريدة من نوعها على أراضي اتحاد الدول المستقلة تتمثل في المسرح الكوري الحكومي الوطني للكوميديا الموسيقية، ومسرح دراما كوجامياروفا الأويغوري الحكومي للكوميديا الموسيقية، فضلاً عن مسرح الدراما الألماني الوطني ومسرح الدراما الأوزبكي (مدينة سايرام من منطقه تركستان).

78- وتعمل الدولة على تهي ئ ة جميع الظروف اللازمة وتوفير جوانب الدعم كافة في سبيل النهوض بتقاليد شعب كازاخستان ولغاته وثقافته والحفاظ على تلك التقاليد واللغات والثقافة.

7 9- ويوجد في البلد 88 مدرسة يمارس التعليم فيها كلي اً باللغات الأوزبكية والطاجيكية والأويغوربة والأوكرانية. وتدرس لغات 22 من مجموعات كازاخستان الإثنية بوصفها مواد مستقلة في 108 مدارس موزعة على انحاء البلد.

( ل) جمعية شعب كازاخستان

80- بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية كازاخستان مؤرخ 1 آذار/مارس 1995 بشأن تشكيل جمعية شعب كازاخستان، سبقت كازاخستان سائر بلدان رابطة الدول المستقلة إلى إنشاء جمعية الشعب لتكون هيئة استشارية اجتماعية هدفها توطيد العلاقات بين المجموعات الإثنية في البلد وتطوير تلك العلاقات.

81- وفي عام 2014، أصدر رئيس الدولة مرسوماَ عيّن بموجبه مؤسسة ” كوغامديك كيليسيم “ الحكومية هيئة تنفيذية لجمعية شعب كازاخستان.

82- وبهدف تسوية المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، أنشئت في إطار هياكل الجمعية مكاتب للوساطة.

83- وعلى أساس بيوت الصداقة الإقليمية، أُنشئت مؤسسات ” كوغا مديك كيليسيم “ الحكومية المشتركة لدى الأجهزة التابعة لحكام المقاطعات ، وفي مدن أستانا وألماتي وشيمكنت .

84- وتتمتع الجمعية بمركز دستوري وبالحق في انتخاب تسعة نواب لإحدى غرفتي البرلمان - المجلس. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2008، أُقر قانون جمعية شعب كازاخستان الذي ثبت الأساس القانوني لنشاط الجمعيات الثقافية الإثنية، وعزز دور الجمعية في تنسيق المسائل المتعلقة بتنفيذ السياسة الإثنية.

85- وبغية ضمان التفاعل بين جمعية شعب كازاخستان والمجموعات البرلمانية التابعة لها في مجلس البرلمان والمجالس الإقليمية، أنشئت في عام 2016 في إطار جمعية شعب كازاخستان هيئة استشارية تداولية جديدة، هي هيئة نواب جمعية شعب كازاخستان. وهي تضم نوابا حاليين وسابقين، فضلاً عن ممثلين موثوقين عن المجتمع المدني.

86- ويتمثل أحد اتجاهات العمل الرئيسية في دعم نشاط منابر الحوار، وإقامة منتديات بشأن المسائل الملحة المتصلة بتطوير المجتمع المدني. كذلك، يلتئم سنوياً عدد من المحافل الهامة، من قبيل دورة جمعية شعب كازاخستان، ومنتدى الجمعيات الثقافية الإثنية للبلدان الأعضاء في المؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا. كما تُعرض طلبات الدولة الاجتماعية على الجمعيات الثقافية الإثنية لتنفيذها.

(م) وسائل الإعلام

87- وبحلول 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أُحصي في كازاخستان ما مجموعه 282 3 واسطة إعلام عاملة، بينها 765 2 صحيفة ومجلة (84.2 في المائة)، و195 واسطة إعلام إلكترونية (5.9 في المائة)، و322 واسطة إعلام عبر الإنترنت (9.8 في المائة).

88- ويهيمن قطاع وسائط الإ علام غير الحكومية على السوق الإعلامية في الجمهورية، حيث تفوق نسبة هذا القطاع 80 في المائة. وتبلغ نسبة وسائط الإعلام الناطقة بالكازاخية 16.5 في المائة من مجموع الوسائط العاملة، فيما تبلغ نسبة وسائل الإعلام الناطقة بالروسية 25.4 في المائة، إلى جانب ذلك، يلاحظ ازدياد المنشورات الصادرة باللغتين الكازاخية والروسية بنسبة 35.03 في المائة، ويرجع ذلك إلى الجدوى الاقتصادية لتلك المنشورات والطلب المتزايد عليها من جانب السكان.

89- ويصدر 52 من وسائط الإعلام الإثنية المتداولة في البلد باللغات التالية: الأويغورية والأوزبكية والكردية والعربية والأوكرانية والكورية والألمانية والأذربيجانية والتتارية والأرمنية والدونغانية والبيلاروسية.

90- وتركز وسائط الإعلام في جمهورية كازاخستان على المجالات التالية: الإعلام (32.2 في المائة)، و الاجتماع والسياسة (21.5 في المائة)، و الإعلان (26.4 في المائة)، و العلوم (5.47 في المائة)، و القانون (6.01 في الم ا ئة)، وغيرها (8.42 في المائة).

91 - وعلى الصعيد الإقليمي يعمل معظم وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية في مدينة ألماتي (038 1 واسطة). إلى جانب ذلك، يعمل عدد كبير من هذه الوسائط في مقاطعات كاراغندا (265)، وتركستان (331)، وشرق كازاخستان (145)، وبافلودار (116)، وفي مدينة أستانا (426).

92- وتحتل وسائط الإعلام الإلكترونية حيز اً خاص اً في الفضاء الإعلامي. ويعمل في البلد حالي اً 327 وسيلة إعلامية إلكترونية، بينها 195 شركة بث تلفزيوني وإذاعي (تبث جميعها على قنواتها الخاصة)، منها 126 شركة تلفزة، و69 شركة إذاعة، فضلاً عن 123 مشغل بث تلفزيوني عن طريق الكابل، وتسعة مشغلي بث فضائي. ويبلغ عدد شركات الإذاعة والتلفزة الحكومية 14 - شركة، فيما يصل عدد الشركات غير الحكومية إلى 181 - شركة.

باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

( أ) دستور جمهورية كازاخستان

93- يعد الدستور الحالي ثاني دستور تعتمده كازاخستان خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من استقلالها. فقد عُمل بالدستور السابق خلال الفترة الممتدة من 28 كانون الثاني/يناير 1993 إلى 6 أيلول/سبتمبر 1995. وحتى عام 1993، كان دستور جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية الدستور المعتمد في البلد.

94- وقد اعتمد الدستور الحالي في استفتاء وطني أُجري في ٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٥. ويتألف دستور جمهورية كازاخستان من ديباجة وتسعة أبواب و98 مادة.

95 - وتشير الديباجة إلى شعب كازاخستان بوصفه كيان اً خاص اً اعتمد الدستور، تكشف الدوافع التي أدت إلى اعتماد الدستور.

96- الباب الأول، المسمى بـ ”النظام العام“، مكرس للمبادئ التي تحدد أسس نظام الدولة.

97- وينص البند 1 من المادة 1 من الدستور على أن جمهورية كازاخستان دولة ديمقراطية علمانية ذات نظام قانوني واجتماعي تتجسد قيمها العليا في احترام حياة الإنسان وحقوقه وحرياته، ما يدل على أولوية القيم الإنسانية العالمية بالنسبة للدولة ويعني أن الدولة ” ... لا هم أكبر لديها من رعاية الإنسان“.

98- وجمهورية كازاخستان دولة وحدوية ذات حكم رئاسي (المادة 2).

99- ويُعتبر الشعب المصدر الوحيد لسلطة الدولة. فهو يمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء الوطني والانتخابات الحرة، فضلاً عن تفويض ممارسة سلطته لمؤسسات الدولة. وسلطة الدولة في جمهورية كازاخستان موحدة، تمارس على أساس الدستور والقوانين وفقاً لمبدأ تقسيمها إلى فروع تشريعي وتنفيذي وقضائي، والتفاعل بين هذه الفروع باستخدام نظام الضوابط والموازين (المادة 3).

100- تعرّف المادة 4 بالقانون المعمول به في جمهورية كازاخستان وتقر بكون الدستور المرجعية القانونية العليا النافذة على أراضي الدولة كافة (الفقرتان 1 و2). أما المعاهدات الدولية التي صدقت عليها كازاخستان فتجُب قوانينها. ويحدد تشريع جمهورية كازاخستان نظام وشروط تنفيذ تلك المعاهدات على أراضي الجمهورية (البند 3).

101- وتكرس المادة 5 مبدأ التنوع الأيديولوجي والسياسي وتنظم نشاط الجمعيات.

102- وتحظى الملكيتان العامة والخاصة بالاعتراف والحماية سواء بسواء (المادة 6).

103- تعتبر الكازاخية لغة الدولة الرسمية في جمهورية كازاخستان (المادة 7). وتلتزم جمهورية كازاخستان بمبادئ القانون الدولي ومعاييره، وتنتهج سياسة التعاون وعلاقات حسن الجوار بين الدول، والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن السبق في استخدام القوة المسلحة (المادة 8).

104- ويشير الفصل الثاني من الدستور، المعنون ”الإنسان والمواطن“، إلى حقوق الإنسان وحرياته، والواجبات المترتبة عليه، والمواطن والمواطَنة.

105- وينص البندان 1 و2 من المادة 12 من القانون الأساسي على أن ”دستور جمهورية كازاخستان يعترف بحقوق الإنسان وحرياته ويضمنها“، وأن ”حقوق الإنسان وحرياته ملازمة للفرد منذ ولادته، وهي مطلقة وغير قابلة للتصرف وتحدد مضمون القوانين والصكوك الحقوقية المعيارية الأخرى وتطبيقها“.

106- وتعتبر الحقوق والحريات الأساسية المكرسة في الفصل الثاني من دستور الجمهورية المعنون ”الإنسان والمواطن“، بما في ذلك الحق في الشخصية القانونية (البند 1 من المادة 13)، والحق في الحياة (البند 1 من المادة 15)، والحق في الحرية الشخصية (البند 1 من المادة 16)، والحق في عدم المساس بالكرامة (البند 1 من المادة 17)، والحق في حرية التعبير (البندان 1 و2 من المادة 20) وغيرها حقوق اً ملازمة للفرد منذ ولادته وهي مطلقة وغير قابلة للتصرف (البند 2 من المادة 12). أما الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواد 11، و13-15، والبند 1 من المادة 16، والمادة 17، والمادة 19، والمادة 22، والبند 2 من المادة 26، فهي لا تخضع لقيود في أي من الأحوال (البند 3 من المادة 39 من الدستور).

107 - وتشير الفصول الثالث (”الرئيس “)، والرابع (”البرلمان“)، والخامس (”الحكومة“) إلى قواعد انتخاب وتعيين الرئيس، والبرلمان والحكومة، وصلاحيات ومهام كل منهم، والتوجهات التي ينبغي لهم سلوكها في مختلف المواقف السياسية، وعلاقاتهم مع الأجهزة الأخرى، وما ينبغي لهم ممارسته في مجال التنمية الاقتصادية للبلد وتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية. أما الفصل السادس، المعنون ”المجلس الدستوري“، فيحدد مجالات عمل المجلس الدستوري. ويعكس الفصل السابع ، ”المحاكم والعدالة“، القواعد الخاصة بتشكيل المحاكم والنظام القضائي ومضمون نشاطهما. وأما الفصل الثامن، المعنون ”الحكم المحلي والذاتي“ فينص على قواعد الحكم المحلي. ويورد الفصل التاسع الأحكام الختامية والانتقالية التي تضمن إجراءات تنفيذ أحكام دستورية فردية.

108- وتنص المادة 91 من الدستور على الإجراءات المتعلقة بإدخال التعديلات والإضافات على الدستور. فالبند 1 من المادة المذكور ة ينص على جواز إدخال تعديلات وإضافات على دستور جمهورية كازاخستان بواسطة استفتاء عام يقرر رئيس الجمهورية إجراءه، بناء على مبادرة شخصية منه أو بموجب اقتراح من البرلمان أو من الحكومة. ولا يطرح مشروع التعديلات والإضافات الدستورية على الاستفتاء العام في حال قرر الرئيس إحالته على البرلمان للنظر فيه. في هذه الحالة، يخضع قرار البرلمان للقواعد المنصوص عليها في الدستور. وفي حال رد رئيس الجمهورية اقتراح البرلمان بطرح التعديلات والإضافات الدستورية على الاستفتاء العام، للبرلمان آنذاك الحق، بأغلبية أربعة أخماس أعضائه في كلا المجلسين، سن قانون ينص على إدخال تلك التعديلات والإضافات على الدستور. في هذه الحالة، يتعين على رئيس الجمهورية إما التوقيع على القانون وإما طرحه على الاستفتاء العام الذي يعتبر ناجز اً في حال صوّت عليه أكثر من نصف مواطني البلد ممن لديهم الحق في الاقتراع على الاستفتاء. وتعتبر التعديلات والإضافات الدستورية المطروحة على الاستفتاء العام معتمدة في حال صوت عليها أكثر من نصف المواطنين المشاركين في عملية الاقتراع، فيما لا يقل عن ثلثي المقاطعات والمدن ذات الأهمية على مستوى الجمهورية وفي العاصمة.

109- وينص البند 2 من المادة 91 من الدستور على ثبات استقلال الدولة، ووحدتها، وسلامتها الإقليمية، وشكل حكمها، فضلاً عن المبادئ الأساسية لعملها وفق ما أرساه مؤسس دولة كازاخستان المستقلة، أول رئيس للجمهورية، ومكانة هذا الأخير.

110 - وتطرح التعديلات والإضافات الدستورية على الاستفتاء العام أو تحال على برلمان الجمهورية رهن اً باستنتاجات المجلس الدستوري لجهة امتثالها للشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 91 من الدستور. ومنذ بدء العمل بدستور جمهورية كازاخستان في عام 1995، أدخلت عليه تعديلات وإضافات أربع مرات.

111- وفقاً لقانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998 رقم 284 - طاء المتعلق بإجراء تعديلات وإضافات على دستور جمهورية كازاخستان، تم تعديل على 19 مادة من مواد الدستور. وقد هدفت التعديلات والإضافات إلى تحسين نظام البلد السياسي بغية زيادة مشاركة الشعب في الحكومة. وفي هذا السياق، تمثلت إحدى الخطوات الهامة في تطبيق نظام انتخابي مختلط. وتحقيق اً لهذه الغاية، زيدت عضوية مجلس النواب - إحدى غرفتي البرلمان - عشر مقاعد منحت للأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات بالقوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي. وتمثلت إحدى الإضافات الرئيسية إلى الدستور في توسيع صلاحيات البرلمان، وتعزيز مساءلة أعضاء الحكومة أمام الهيئة البرلمانية، وزيادة مدة ولاية مجلس النواب في البرلمان من أربع سنوات إلى خمس بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، وإلى ست سنوات بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ. واستكمل الدستور ببند يتعلق بقواعد انتخاب (أو تعيين) رؤساء البلديات (باستثناء المقاطعات والمدن ذات الأهمية على مستوى الجمهورية والعاصمة) وفق النظام الذي يحدده رئيس الجمهورية. وأنشئ معهد لهيئة المحلفين في القضايا الجنائية، فضلاً عن إجراءات جديدة أخرى.

112- للمرة الثانية، تم بموجب قانون جمهورية كازاخستان، المؤرخ 21 أيار/مايو 2007 رقم254-III والمتعلق بإدخال تعديلات وإضافات على دستور جمهورية كازاخستان، تعديل 40 مادة، بما في ذلك إضافة المادة 94-1. وقد تمثلت المواقف الموضوعية الأساسية لهذا الإصلاح الدستوري في إلغاء الحظر المفروض على دمج المؤسسات العامة ومؤسسات الدولة وعلى تمويل الدولة للجمعيات، والحد من تطبيق عقوبة الإعدام، وحصر الحق في إصدار مذكرات التوقيف والاحتجاز بالمحاكم؛ وتحديث الوضع القانوني لمجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، وإناطة هيئة المجلس وعمله بوظيفة إدارة البرامج الحزبية؛ وزيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعينهم رئيس الدولة إلى خمسة عشر عضوا ً ؛ وتشكيل آلية جديدة للعلاقات بين السلطة التشريعية - البرلمان (في المقام الأول، المجلس) والسلطة التنفيذية - الحكومة؛ وإعلاء المكانة الدستورية لجمعية شعب كازاخستان، وتمكينها من انتخاب 9 نواب من مجلس البرلمان، فضلاً عن مجلس القضاء الأعلى. وتم تعديل بعض أحكام القانون الأساسي المنظمة لنشاط السلطة القضائية وسلطة إنفاذ القانون، والإدارة الحكومية المحلية وإدارة الحكم الذاتي، إلى جانب تدابير أخرى .

113 - وللمرة الثالثة، تم بموجب قانون جمهورية كازاخستان، المؤرخ 2 شباط/فبراير 2011 رقم403-IV المتعلق بإدخال تعديلات على دستور جمهورية كازاخستان، استكمال المادة 41 بالبند 3-1 الذي أنشئت بموجبه مؤسسة إجراء الانتخابات الاستثنائية لرئيس الدولة.

114- وقد شكل الإصلاح الدستوري لعام 2017 مرحلة طبيعية جديدة على طريق التحول الشامل المطرد للمجتمع والدولة. فبموجب قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 10 آذار/مارس 2017 رقم 51-VI المتعلق بإدخال تعديلات وإضافات على دستور جمهورية كازاخستان، تم تعديل 25 مادة من مواد الدستور.

115- ويهدف عدد من الأحكام الجديدة إلى ضمان سيادة الدستور في ظل نظام القانون المعمول به وتنفيذه على نحو غير مشروط في جميع أنحاء البلد، وتحسين مستوى الحوكمة، وتعزيز حماية الحقوق والحريات الدستورية الخاصة بالإنسان والمواطن، وضمان أداء المواطنين واجباتهم الدستورية.

116- وقد أضفى القانون طابع اً ديمقراطي اً على عملية تحديث نموذج الحكم الرئاسي من خلال توضيح المركز الدستوري لرئيس الدولة، وتعزيز دور واستقلالية البرلمان والحكومة ومسؤوليتهما، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان والحكومة، انطلاق اً من مبدأ الوحدة والفصل بين سلطات الدولة. وقد نص القانون ايضاً على تعديل الأسس الدستورية للنظام القضائي ومكتب المدعي العام.

117- وبغية تحسين فعالية الدستور، نص قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بإدخال تعديلات وإضافات على دستور جمهورية كازاخستان رقم51-VIЗРК، المؤرخ 10 آذار/مارس 2017، على تدعيم معهد الرقابة الدستورية وتفعيل مسؤولية المجلس الدستوري.

118- ووُسّعت لائحة القيم الدستورية المتمتعة بحماية خاصة : ”ما ينص عليه القانون من استقلال الدولة، ووحدة الجمهورية وسلامتها الإقليمية، وشكل حكمها، فضلاً عن المبادئ الأساسية المتعلقة بعمل الجمهورية، وفق ما أرساه مؤسس دولة كازاخستان المستقلة، أول رئيس للجمهورية " (البند 2 من المادة 91 من الدستور).

119- وأضفت التعديلات والإضافات التي أدخلت على القانون محتوى جديداً على القيم الدستورية والمبادئ الأساسية لعمل لجمهورية.

120- يعود حق المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان والحكومة، وينفذ حصراً في إطار مجلس النواب.

121- ولرئيس الجمهورية الحق في تحديد أولويات النظر في مشاريع القوانين، بمعنى أن مشاريع القوانين ذات الصلة يجب أن تعتمد على سبيل الأولوية في غضون شهرين.

122- ويحق للبرلمان إصدار القوانين التي تنظم أهم العلاقات الاجتماعية، وترسي المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالشخصية الاعتبارية للأفراد والكيانات القانونية، والحقوق والحريات المدنية، والالتزامات ومسؤوليات الأفراد والكيانات القانونية؛ ونظام الملكية والحقوق العينية الأخرى؛ وأسس تنظيم وعمل أجهزة الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلي، والخدمة المدنية والعسكرية؛ والضرائب والرسوم وسواها من الجبايات؛ والميزانية القومية؛ والهيكلية القضائية وأصول المحاكمات؛ والتعليم والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي؛ وخصخصة المؤسسات وممتلكاتها؛ وحماية البيئة؛ والهيكلية الإدارية والإقليمية للجمهورية؛ وضمان أمن الدولة والدفاع عنها.

123 - تخضع العلاقات الأخرى كافة لأحكام التشريعات الفرعية .

124- ويسن البرلمان التشريعات في شكل قوانين جمهورية كازاخستان، وقرارات البرلمان، وقرارات مجلسي الشيوخ والنواب، وهي أحكام ملزمة على كامل أراضي الجمهورية .

125 - وتدخل قوانين الجمهورية حيز النفاذ بعد توقيع رئيس الجمهورية عليها.

126- وينبغي ألا تتعارض قوانين الجمهورية وقرارات البرلمان ومجلسيه مع أحكام الدستور. كما لا ينبغي أن تتنافى قرارات البرلمان ومجلسيه مع أحكام القوانين.

127- ويجري وفقاً لقانون خاص ولأنظمة البرلمان ومجلسيه تنظيم الإجراءات المتعلقة بوضع القوانين التشريعية وغيرها من الصكوك الحقوقية المعيارية للجمهورية، وعرض تلك القوانين والصكوك ومناقشتها وإنفاذها ونشرها.

( ب) رئيس جمهورية كازاخستان

128- وينص البند 1 من المادة 1 من دستور جمهورية كازاخستان على أن كازاخستان دولة وحدوية ذات نظام رئاسي.

129- ورئيس جمهورية كازاخستان رأس الدولة وأعلى مسؤوليها رتبة، وهو يحدد التوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة، ويمثل كازاخستان داخل البلد وفي العلاقات الدولية.

130- ويعتبر رئيس الجمهورية رمز اً لوحدة الشعب وسلطة الدولة وضامن اً لهما ولأركان الدستور ولحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.

131- ويكفل رئيس الجمهورية تساوق أداء فروع سلطة الدولة كافة، ومساءلة أجهزة الدولة أمام الشعب.

132- ويُنتخب رئيس جمهورية كازاخستان وفقاً للقانون الدستوري لجمهورية كازاخستان رقم ٢٤٦٤المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ المتعلق بالانتخابات في جمهورية كازاخستان، من جانب مواطني الجمهورية الراشدين بواسطة الاقتراع السري العام والمباشر المبني على المساواة، لولاية مدتها خمس سنوات.

133- يجوز انتخاب مواطن من مواطني ال دولة رئيس اً لجمهورية كازاخستان ، على أن لا يقل عمره عن ال أربعين سنة وأن يجيد لغة الدولة الرسمية، وأن يكون مقيم اً في كازاخستان منذ خمس ة عشر عام اً وذا كفاءة علمية عالية . و قد ي حدد القانون الدستوري شروط اً إضافية بشأن المرشحين لرئ ا س ة الجمهورية.

134 - ولا يجوز انتخاب الشخص عين ه رئيس اً للجمهورية أكثر من مرتين متتاليتين. غير ان هذا الحكم لا ينطبق عل ى أول رئيس لجمهوري ة كازاخستان.

135 - ويصدر رئيس جمهوري ة كازاخستان، بناء على أحكام الدستور والقوانين تنفيذ اً لها، مراسيم وأوامر ملزم ة على كامل أراضي الجمهورية.

136 - وفي 25 كانون الثاني/يناير 2017 ، توجه رئيس جمهوري ة كازاخستان ف ي خطاب ه إلى شعب البلد ، مستعرض اً نقاط الإصلاح الرئيسية التي اقترحها من أجل إ عاد ة توزيع الصلاحيات بين فروع سلطة الدولة.

137 - وفي 10 آذار/مارس 2017، وقع رئيس الدولة نور سلطان نزارباييف عل ى ال قانون المتعلق بإدخال تعديلات وإضافات عل ى دستور جمهوري ة كازاخستان الذي نص عل ى إعادة توزيع ال صلاحيات بين فروع السلطة. و قد تم بموجب القانون إدخال 26 تعديل اً على 19 ماد ة من مواد دستور كازاخستان.

138 - وأنيطت بالبرلمان مهمة تحديد نظام تعيين أو انتخاب حكام المناطق والمدن ، (باستثناء العاصمة والمدن ذات الأهمية على مستوى الجمهورية)، والمناطق في المدن، والمناطق الريفية، والقرى (المستوطنات) التي كانت في السابق من مهام رئيس الجمهورية ، وفقاً للمادة 17 من القانون الدستوري لجمهوري ة كازاخستان المؤرخة 26 كانون الأول/ديسمبر 1995 رقم 2733 المتعلق برئيس جمهوري ة كازاخستان.

139 - ويجري النظر في تعديل صلاحيات الرئيس المتعلقة ب إلغاء مراسيم الحكومة و قرارات رئيس ال وزراء، إذ لا يجوز إلغاء تلك الصكوك الا من جانب رئيس الوزراء و الحكومة عل ى التوالي. وهذا يعني إبطال حق رئيس الجمهورية في إلغاء أو تعليق مراسيم الحكومة و قرارات رئ يس الوزراء، ما يعزز استقلالية الحكومة و مسؤوليتها في آن واحد .

140 - وتم بموجب القانون تحديث إضفاء الطابع الديمقراطي على نموذج ا لحكم الرئاسي من خلال تعزيز دور البرلمان والحكومة واستقلال يت هما ومسؤوليتهما، و إعادة توزيع بعض الصلاحيات ا لرئ اسية بين البرلمان و الحكوم ة .

141 - ويجوز إعفاء رئيس جمهوري ة كازاخستان من منصبه قبل انتهاء ولايته في حال عجز ه المستمر عن الاضطلاع بمسؤولياته بسبب المرض.

142- ولا يتحمل رئيس الجمهورية ال مسؤول ية عما يمارسه من أفعال أثناء أدائه مهام منصبه، إلا إذا في حالة الخيانة العظمى ، و ي جوز حينها للبرلمان عزله ع ن منصبه.

143 - لا يجوز للبرلمان إقصاء رئيس الدولة ع ن منصبه الا في حال ة ال خيانة ال عظمى .

144 - ولا يجوز إثارة مسأل ة عزل رئيس الجمهورية عن منصبه خلال مدة نظر ه في مسال ة الإنهاء المبكر لصلاحيات برلمان ال دولة أو مجلس ن وابه .

145- و في حال إعفاء رئيس جمهورية كازاخستان أو عزله أو وفاته قبل انتهاء ولايته ، ت نتقل صلاحيات الرئاسة خلال الفترة المتبقية إل ى رئيس مجلس الشيوخ؛ وفي حال تعذر تولي رئيس مجلس الشيوخ صلاحيات الرئيس، تنتقل هذه الأخيرة إلى رئيس مجلس النواب ؛ وفي حال تعذر تولي رئيس مجلس النواب تلك ال صلاحيات تنتقل هذه إلى رئيس ال وزراء. ويبادر الشخص الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الاستقالة تباع اً من منصب رئ اسة مجلس الشيوخ، أ و رئ اسة مجلس النواب ، أ و رئ اسة مجلس الوزراء . و في هذه الحالة، تملأ الوظائف العامة الشاغرة وفق النظام المنصوص عليها في الدستور.

146 - وفق الأسس والأنظمة المنصوص عليها في البند 1 من المادة المذكورة، لا يجوز للشخص الذي ي تول ى صلاحيات رئيس جمهوري ة كازاخستان ان يشرع في إدخال تغييرات وإضافات عل ى دستور جمهوري ة كازاخستان .

147 - وي حدَّد مركز وصلاحيات أول رئيس لكازاخستان بموجب الدستور والقانون الدستوري لجمهوري ة كازاخستان رقم 83-II المؤرخ 20 تموز/يوليه 2000 المتعلق بأول رئيس لجمهورية كازاخستان - زعيم الأ م ة .

148- وفي 5 تموز/يوليه 2018، اعتُمد قانون مجلس الأمن الذي يحدد الوضع القانوني لم جلس أمن جمهورية كازاخستان وا ختصاصه وتنظيم نشاطه . وت شير الوثيقة إلى أ ن ه ” يعود ل أول رئيس لجمهورية كازاخستان، - نظر اً ل مهمته التاريخية، الحق في رئاسة مجلس الأمن مدى الحياة“.

149 - ومجلس الأمن هي ئة دستوري ة ينشئ ها رئيس جمهوري ة كازاخستان بهدف تنس ي ق تنفيذ سياسة موحد ة للدولة في مجال الأمن والدفاع الوطني بغية الحفاظ ع لى الاستقرار السياسي الداخلي، وحماية النظام الدستوري، واستقلال الدولة، والسلامة الاقليمي ة والمصالح الوطنية لكازاخستان عل ى الساحة الدولية.

(ج) برلمان جمهوري ة كازاخستان

150- يعتبر برلمان جمهوري ة كازاخستان ال هيئ ة العليا الممثلة للسلطة التشريعية في ا لجمهورية.

151- و يت ألف البرلمان من غرفتين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب ، اللذين يعملان بصورة دائم ة .

152- ويتكون مجلس الشيوخ من ممثلين اثنين عن كل مقاطعة ، ومدينة ذات أهمية على مستوى ال جمهوري ة، وعن ال عاصمة ، وفقاً للإجراء ات المنصوص عليه ا في القانون الدستوري . ويعين رئيس الجمهورية ممثلي مجلس الشيوخ الخمس ة عشر من منطلق ضمان تمثيل المصالح الثقافية و الوطنية وغيرها من مصالح ا لمجتمع ذات الأهمية .

153 - و يت كون مجلس النواب من مائة وسبعة نواب ، ي نتخبون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الدستوري.

154- وتبلغ مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ ست سنوات، فيما تبلغ مدة ولاية أعضاء مجلس النواب - خمس سنوات.

155- و ي تم انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ 9 8 بواسطة الاقتراع العام السري والمباشر القائم على المساواة . وينتخب تسعة نواب من مرشحي جمعية شعب كازاخستان. و تجرى ا لا نتخابات العادي ة ل أعضاء مجلس النواب في موعد أقصاه شهران قبل انتهاء ولاية البرلمان الراهنة.

156- و ي جري انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ على أساس الاقتراع السري غير المباشر. و يعاد انتخاب نصف أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين مرة كل ثلاث سنوات. في الوقت نفسه، تجري انتخابات هم العادية في موعد أقصاه شهر ا ن قبل انتهاء ولايتهم .

157- و ت ُ جرى ال انتخابات الاستثنائية لأعضاء البرلمان أو مجلس نوابه في غضون شهرين من تاريخ الإنهاء المبكر ل صلاحي ات البرلمان أو مجلس نوابه .

158- و ي جوز أن يكون عضو البرلمان أحد مواطني جمهورية كازاخستان المقيمين بص ورة دائمة على أراضيها على مدى السنوات العشر الأخيرة. وينبغي لعضو مجلس الشيوخ أن يكون قد بلغ الثلاثين من عمره ، وعلى درجة عالية من العلم، وذا خبرة عمل ية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون مقيما ً بصورة مستمرة في المقاطعة ذات الصلة، أو في ال مدينة ذات الأهمية على مستوى الجمهورية أو في ال عاصمة ، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . أما عضو مجلس النواب فيجوز أن يكون فرد اً بلغ الخامسة والعشرين من العمر.

159- و تنتهي صلاحيات عضو البرلمان في حال استقال ته ، أ و وفاته أ و اعتباره بموجب قرار محكمة نافذ فاقداً للأهلية ، أو متوفي اً، أو مفقود اً أو في أي حالات أخرى ينص عليه ا الدستور والقانون الدستوري.

160- و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنهاء صلاحيات أعضاء مجلس الشيوخ المعينين قبل انتهاء مدة ولايتهم .

161- و تنتهي صلاحيات أعضاء البرلمان و مجلس نواب ه في حال تم حل البرلمان أو مجلس نواب ه .

162 - ويس ن البرلمان القوانين ويدخل عليها التعديلات والإضافات، ويصدق على المعاهدات الدولية التي تلتزم بها كازاخستان ويلغيها.

163- يتولى برلمان كازاخستان ، في جلسة مشترك ة ل كلا مجلسيه و بناء على اقتراح رئيس ال جمهورية ، إدخال ال تعديلات و ال إضافات على الدستور؛ الم وافق ة على تقارير الحكومة ولجنة الحسابات المعنية بمراقبة تنفيذ ميزانية ا لدولة فيما يتعلق ب تنفيذ هذه الميزانية . ويعني عدم موافقة البرلمان على تقرير الحكومة المتعلق ب تنفيذ ميزانية ال دولة إعلانه حجب ال ثق ة عن الحكومة . و ي بت البرلمان في ال مسائل المتعلقة ب الحرب والس ل م ؛ ويتخذ بناء على اقتراح رئيس الجمهورية قرار اً ب استخدام القوات المسلحة للوفاء بالالتزامات الدولية إزاء حفظ السلم والأمن؛ ويستمع إلى رسائل ا لمجلس الدستوري ال سنوية بشأن حالة الشرعية الدستورية في الجمهورية؛ و يشكل لجان اً مشتركة من المجلسين ، وينتخب ويعفي رؤساءها من مناصبهم؛ ويستمع إلى ال تقارير المتعلقة بعمل اللجان؛ وينفذ أي صلاحيات أخرى يخولها الدستور ل لبرلمان.

164- و يعود حق المبادرة التشريعية لرئيس جمهورية كازاخستان وأعضاء البرلمان والحكومة وينفذ حصر اً في إطار مجلس النوا ب.

165 - و يعتمد البرلمان الق وانين وال تشريعات الدستورية في إطار جلسات مستقلة في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ يناقش خلالهما جملة مسائل، من بينها الم وافق ة على ميزانية ال دول ة، وإدخال التعديلات والإضافات عليها، وفرض وإلغاء الضرائب والرسوم الحكومية ، و تحد ي د إجراءات ح ل ال مسائل المتعلقة ب الهيكل الإداري والإقليمي لكازاخستان؛ وإنشاء جوائز تمنحها الدولة ؛ ومعالجة قضايا العفو ؛ وال تصد ي ق على المعاهدات الدولية للجمهورية وإلغائها وغيرها من المسائل .

166- و يحق لمجلس النواب بأكثرية أعضائه وبمبادرة من خمس مجموعه على الأقل حجب الثقة عن الحكومة.

167- و ي نفرد كل ا مجلسي البرلمان ، بدون مشاركة الآخر، بتعيين عضوين في المجلس الدستوري ؛ وعضوين آخرين لمدة خمس سنوات في لجنة الانتخابات المركزية، وثلاثة أعضاء في لجنة الحسابات المعنية ب مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة ؛ وينتدب نصف أعضاء اللجنة التي يشكلها البرلمان في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 4 7 من الدستور؛ وينتخب نصف أعضاء لجان ا لبرلمان المشتركة؛ وينهي صلاحيات نواب ال مجلسين، ويبت، بناء على اقتراح المدعي العام لجمهورية كازاخستان، في ال مس ائل المتعلقة برفع الحصانة عن نواب ال مجلسين ؛ ويعقد جلسات استماع برلمانية حول قضايا تدخل في نطاق اختصاص كليهما؛ ويحق لكليهما، بمبادرة مما لا يقل عن ثلث مجموع عدد نواب ه، الاستماع إلى تقارير أعضاء ال حكومة فيما يتعلق ب أنشط تهم . و عقب الاستماع إلى التقري ر، يحق لكلا المجلسين، بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع أصوات أعضائه ، توجيه نداء إلى رئيس الجمهورية بإعفاء عضو من أعضاء الحكومة من منصبه في حال عدم تنفيذه قوانين ال دول ة. و في هذه الحالة، يعفي رئيس الجمهورية عضو الحكومة من منصبه، و يشكل هيئات تنسيق وهيئات عمل داخل المجلسين، ويوافق على النظام الخاص بنشاطه و غيرها من ال قرارات المتعلقة بمسائل تنظيم الإجراءات الداخلية لل مجلس .

168- و يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان أو مجلس النواب بعد التشاو ر مع رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس الوزراء .

169- و تحد َّ د إجراءات تنظيم وعمل البرلمان والوضع القانوني لأعضائه وفقاً لأحكام القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 رقم 2529 المتعلق ب برلمان جمهورية كازاخستان ومركز أعضائ ه.

( د) حكومة جمهورية كازاخستان

170- ت تولى الحكومة مهام السلطة التنفيذية في جمهورية كازاخستان، وترأس منظومة الهيئات التنفيذية في الدولة وتشرف على عملها.

171- وتعتبر الحكومة هيئة جماعية وهي مسؤولة في جميع تصرفاتها أمام رئيس الجمهورية البرلمان.

172- و يحدد القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان رقم 2688 ، المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1995 والمتعلق ب حكومة جمهورية كازاخستان ، اختصا صات الحكومة وقواعد تنظيم ها وأنشطتها .

173- وتمارس ا لحكومة حق ها في المبادرة التشريعية وتنفذها حصر اً في إطار مجلس النواب .

174- ويتولى رئيس جمهورية كازاخستان ت شك ي ل الحكومة على النحو التالي:

ي طرح رئيس الجمهورية على مجلس نواب البرلمان، بعد التشاور مع كتل الأحزاب السياسية الممثلة في هذا الأخير، ترشيح رئيس الوزراء لي نظر ال مجلس في هذا الترشيح ويمنح موافقته عليه ؛

ي ُ عين رئيس ال وزراء ب ناء ب موافقة مجلس نواب البرلمان؛

يحدد تشكيلة الحكومة بناء ً عل ى اقتراح من رئيس الوزراء؛

بناء على اقتراح رئيس الوزراء المقدم بعد التشاور مع مجل س البرلمان النيابي ، ي عي ن أعضاء الحكومة في وظائفهم؛

يعين بشكل مستقل وزراء الخارجية والدفاع و الداخلية؛

يتقبل اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة.

175- وترسم حكومة جمهورية كازاخستان الاتجاهات الرئيسية للسياسة الاجتماعية و الاقتصادية للدولة، و قدرتها ال دفاع ية ، وأمنها، وحماية نظام ها العام وتتولى تنفي ذ تلك التدابير؛ وتقر بالتنسيق مع رئيس الجمهورية برامج الدولة و تضمن تنفيذها ؛ وتعرض ع لى البرلمان ميزانية ال دول ة وال تق ا رير المتعلقة بتنفيذها وتكفل تنفيذ بنود تلك الميزانية؛ وتطرح مشاريع القوانين على مجلس النواب وتكفل تنفيذ ها؛ وت نظم إدارة ممتلكات الدولة؛ و تصوغ تدابير إدارة السياسة الخارجية لل دول ة؛ وت شرف على عمل الوزارات ، وال لجان ال حكومية و غيرها من الهيئات التنفيذية المركزية والمحلية؛ وتلغي أو تعلق كلي اً أو جزئي اً عمل الوزارات و ال لجان الحكومية و سواها من الهيئات التنفيذية المركزية والمحلية في ال دول ة؛ وتقر، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، نظام اً موحد اً لتمويل أجور موظفي جميع الهيئات المنفق على أنشطتها من ميزانية الدولة؛ وتتولى تنفيذ المهام ال أخرى الموكلة إليها بموجب أحكام الدستور والقوانين والمراسيم الرئاسية . ويضطلع رئيس وزراء جمهورية كازاخستان بتنظيم و إدارة عمل الحكومة، و يتولى شخصي اً مسؤول ية أدائ ها، و يوقع المراسيم الصادرة عن الحكومة؛ ويرفع ال تقارير إلى رئيس الدولة والبرلمان بشأن الاتجاهات الرئيسية ل عمل ا لحكومة وأهم قراراتها كافة، وسوى ذلك من المهام المتصلة بتنظيم عمل الحكومة وإدارته. ويتخذ أعضاء الحكومة قراراتهم باستقلالية في نطاق اختصاصهم وهم مسؤولون شخصي اً أمام رئيس ال وزراء عن عمل الهيئات الحكومية ال خاض عة لهم. وأي عضو من أعضاء الحكومة لا ي ت فق مع السياسة التي تنتهجها الحكومة أو لا ينفذها يستقيل أو يعفى من منصبه. وتقدم الحكومة استقالتها أمام مجلس نواب برلمان ا لجمهورية المنتخب حديثا ً .

176- و يحق للحكومة و ل أي من أعضائها إعلان استقالته م أمام رئيس الجمهورية إذا رأوا تعذر استمرار هم في أداء المهام الموكلة إليهم.

177- وتعلن الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية في حال تصويت المجلس أو البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة.

178- و قبول الاستقالة يعني إنهاء صلاحيات الحكومة أو إعفاء أي عضو من أعضائها من منصبه . أما قبول استقالة رئيس الوزراء فيعني إنهاء صلاحيات الحكومة بك ا ملها.

179- ويحق ل رئيس ا ل دولة ، بمبادرة شخصية منه ، اتخاذ قرار ب إنهاء صلاحيات الحكومة و إعفاء أي عضو من أعضائها من منصبه . ويعني إعفاء رئيس الوزراء م ن منصب ه إنهاء صلاحيات الحكومة بك ا ملها.

180- و يوافق البرلمان في جلسة مشترك ة ل مجلسي النواب والشيوخ على تقارير الحكومة ولجنة الحسابات المعنية بالرقابة على تنفيذ ميزانية ال دول ة بشأن تنفيذ تلك ال ميزانية. وعدم موافقة البرلمان على تقرير الحكومة بشأن تنفيذ ميزانية ال دول ة يعني تصويت البرلمان على حجب ثقته عن الحكومة.

181- و يحق لكل ا مجلسي البرلمان، بدون مشاركة الآخر ، الاستماع إلى ال تقارير المتعلقة ب أنشط ة أعضاء ال حكومة، بمبادرة مما لا يقل عن ثلث ي مجموع عدد نواب المجلس. و عقب الاستماع إلى ا لتقرير ، يحق للمجلس، بأكثرية لا تقل عن ثلثي أصوات أعضائه، التوجه إلى رئيس الجمهورية بطلب إعفاء عضو من أعضاء الحكومة من منصبه في حال عدم امتثاله لقوانين ال دول ة. و في هذه الحالة، يعفي رئيس الجمهورية عضو الحكومة من منصبه .

( ه ـ ) المجلس الدستوري لجمهورية كازاخستان

182 - المجلس الدستوري هيئ ة حكومي ة تضمن سيادة دستور جمهوري ة كازاخستان على أراضي الجمهورية كافة ، وت مارس صلاحياتها بشكل مستقل تماما ً عن أجهزة الدولة، ومؤسساتها ومسؤوليها ومواطن ي ها، ولا تخضع إلا لدستور الجمهورية.

183- و يتألف المجلس الدستوري لجمهورية كازاخستان من سبعة أعضاء ت متد فترة ولايت هم ست سنوات. ويعتبر القانون رؤساء الجمهورية ال سابقين أعضاء مدى الحياة في المجلس الدستوري.

1 84- و يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري، و يكون صوته حاسم ا ً في حال انقسام الأصوات.

185- و يعين رئيس الجمهورية عضوين من أعضاء المجلس الدستوري، فيما يعين كلا مجلس ي الشيوخ وال نواب بدوره عضوين آخرين في المجلس نفسه.

186 - ويجري ت حديث نصف أعضاء المجلس الدستوري مرة كل ثلاث سنوات.

187- تشكل أول مجلس دستوري لجمهورية كازاخستان وفقاً لدستور جمهورية كازاخستان ال مؤرخ 30 أب/أغسطس 1995 على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يعين كل منهم لمدة ثلاث سنوات، على التوالي، من جانب رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس نواب البرلمان . وثلاثة آخرين لمدة ست سنوات . أما رئيس المجلس الدستوري فيعينه رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات.

188- و ينظم القانون رقم 2737 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1995 المتعلق ب المجلس الدستوري لجمهورية كازاخستان هيكلية وعمل هذا الأخير.

189 - ويبت المجلس الدستوري ، بطلب من رئيس ال جمهورية، أ و رئيس مجلس الشيوخ ، أ و رئيس مجلس النواب ، أو أغلبية لا تقل عن خمس مجموع أعضاء البرلمان أ و رئيس الوزراء ، في حال نشوء جدل، في صحة إجراء ا لا نتخاب ات الرئاسية، والبرلمانية، والاستفتاء ال عام ؛ وينظر في القوانين المعتمدة من جانب البرلمان ، قبل التوقيع عليها من جانب رئيس الجمهورية، ليتحقق من امتثالها لأحكام الدستور، كما ينظر في امتثال المراسيم الصادرة عن البرلمان ومجلسيه لأحكام دستور؛ وينظر في المعاهدات الدولية ق بل التصديق عليها للتحقق من امتثالها ل لدستور؛ ويقدم تفسير اً رسمي اً لقواعد الدستور؛ ويصدر قرار اً نهائي اً بشأن التقيد  بالإجراءات الدستورية الم عمول بها قبل اتخ ا ذ البرلمان قرار اً بعزل رئيس الجمهورية من منصبه قبل انتهاء ولايته.

190- و ينظر المجلس الدستوري ، بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي سبيل حماية حقوق وحريات ا لإنسان والمواطن ، وضمان الأمن القومي وسيادة الدولة وسلامتها الإقليمية ، في أي قانون أو صك حقوقي آخر دخل حيز النفاذ للتحقق من امتثاله لدستور الجمهورية ، فيما يتعلق بإصدار فتوى بشأن الحالة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 91 من دستور جمهورية كازاخستان.

191- و ينظر المجلس الدستوري في الطلبات المقدمة من المحاكم بشأن إعلان عدم دستورية قانون من القوانين، في حال وجدت ال محكمة أن ال قانون أو أي صك حقوقي معيار ي آخر مطلوب تطبيقه ينتهك حقوق وحريات ا لإنسان والمواطن المنصوص عليها في الدستور. فضلاً عن ذلك، و تعميم اً لل ممارسة الدستوري ة ، يرسل المجلس سنوي اً إلى البرلمان رسالة تتعلق بحالة الشرعية الدستورية في الجمهورية.

192 - ويصدر المجلس الدستوري قراره في غضون شهر واحد من تاريخ استلام الطلب. ويجوز ، بطلب من رئيس الجمهورية ، خفض هذه المدة إلى عشر ة أيام ، في حال لم تحتمل المسألة ال تأخير .

193- و لا ي جوز التوقيع على القوانين والمعاهدات الدولية التي لا تتفق مع دستور جمهورية كازاخستان، وبالتالي، لا يجوز التصديق على تلك القوانين والمعاهدات وإنفاذها.

194- تلغى القوانين و ال صكوك الحقوقية الأخرى المعتبرة غير دستورية، بما في ها تلك التي تنتهك حقوق وحريات ا لإنسان والمواطن المنصوص عليها في الدستور، و بالتالي فهي لا ت خضع للتطبيق .

195- تدخل قرارات المجلس الدستوري حيز التنفيذ اعتبار اً من تاريخ اتخاذها، وهي ملزمة على عموم أراضي الجمهورية ، و نهائية وغير قابلة للاستئناف.

196 - في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 1996 إلى كانون الثاني/يناير 2017، تلق ى المجلس الدستوري أكثر من 190 طلبا ً : 21 من رئيس جمهوري ة كازاخستان، و 77 - من رئيسي مجلسي البرلمان ونوابه ما ، و 27 - من رئيس الوزراء، و6 7 من المحاكم.

197 - و في المجموع، اعتمد المجلس الدستوري أكثر من 140 مرسوم اً تنظيمي اً، بما في ذلك ستة مر اسيم تتعلق ب التفسير الإضافي لمراسيمه .

198- و في الفترة الممتدة من عام 1996 إلى 2018، أ ُعلن في جلسة مشتركة ل مجلسي البرلمان عن 22 رسالة واردة من المجلس الدستوري بشأن حالة الشرعية الدستورية في جمهورية كازاخستان. و أث يرت في تلك الرسائل تساؤلات بشأن حماية حقوق الإنسان، وتحسين ال عمل التشريعي، ومواءمة التشريعات مع أحكام الدستور، و القضا ء والعدالة، والإجراءات القانونية، و الإصلاح الإداري الجاري وغيرها من مجالات التنظيم الدستوري .

( و) النظام القضائي

199 - وفقاً لدستور جمهورية كازاخستان، وحدها المحاكم مخولة إقامة العدل في الدولة .

200- وتعود السلطة القضائية ل لمحاكم وحدها ممثلة ب قضاة دائمين ، وب محلفين يشاركون في ال دعاوى الجنائية في الحالات و وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.

201- و تمارس السلطة القضائية باسم جمهورية كازاخستان بهدف حماية ال حقوق و ال حريات و ال مصالح المشروعة ل لمواطنين والمؤسسات، وإنفاذ أحكام الدستور ، والقوانين وغيرها من ال صكوك الحقوقية التنظيمية، فضلاً عن المعاهدات الدولية التي تدخل الجمهورية طرف اً فيها .

202- و لا يجوز حرمان أحد من الحق في النظر في قضيته أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ، مع مراعاة شروط القانون والعدالة كافة.

203- قطعت جمهورية كازاخستان منذ استقلال ها شوط اً طويل اً خلال فترة قصيرة تاريخي اً، ل تصبح دولة ذات سيادة وديمقراطية يسودها القانون.

204- وبموجب القانون الدستوري لعام 1991 المتعلق ب استقلال الدولة ودستور جمهورية كازاخستان لعام 1993، تعد السلطة القضا ئية أ حد فروع سلطة الدولة .

205- وقد أدى اعتماد ال دستور الحالي في عام 1995 دور اً أساسي اً في تطوير البلد ، و حدد الاتجاهات الاستراتيجية لتطور المجتمع والدولة، وكرس الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن ، فضلاً عن نظام جديد لمؤسسات الدولة.

206- وأرسى الدستور القواعد الأساسية للنظام القضائي و تنظيم عمل محاكم الجمهورية، ومبدأ وحدة النظام القضائي، وضمان استقلال المحاكم والقضاة، ومركزهم و دورهم في حماية حقوق الإنسان وحريات ه .

207 - و بموجب ال مرسوم ال رئ ا س ي المتمتع ب قوة القانون الدستوري المتعلق ب المحاكم و مركز القضاة في جمهورية كازاخستان لعام 1995، و القانون الدستوري المتعلق ب النظام القضائي و مركز القضاة في جمهورية كازاخستان لعام 2000، يتمتع كل فرد بضمان الحماية القضائية إزاء أي تعدي ات أ و قرارات أ و أفعال ( ت قاعس) غير قانوني ة تمارسها أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو مسؤولوها أ و غيرهم من الأشخاص الذين ينتهكون الحقوق والحريات والمصالح المشروعة أو يحدون من ها.

208- وقد نص نهج السياسة القانونية للجمهورية للفترة 2002-2010، الذي اعتمد في عام 2002، على توسيع مجالات الحماية القضائية لحقوق المواطنين و تحسين فرص الوصول إلى العدالة.

209- وفي إطار تنفيذ ذلك النهج ، أنشئت محاكم اقتصادية وإدارية متخصصة مشتركة بين المناطق، ومحاكم للأحداث ومحاكم جنائية.

210- و اعتُمد قانون تحديد الاختصاص القضائي ، ال هادف إلى تعزيز دور المحاكم المحلية، وتبسيط الإجراءات القضائية وتعزيز دور محاكم الاستئناف.

211- و ألغ ي ت بموجب التعديلات الدستورية لعام 2007 عقوبة الإعدام على ال جرائم ا ل م رتكب ة ، باستثناء جرائم الإرهاب ال تي ت تسبب في فقدان الحياة ، وال جرائم ال منطوية على خطورة بالغة في زمن الحرب . وأ ضحت ع مليات ال توقيف تس ت لزم إذن اً قضائي اً، ما جعل ذلك آلية مهمة لحماية حقوق المواطنين الدستورية .

212- و ي حدد رئيس الدولة سبل تطوير النظام القضائي في استراتيجية تطوير جمهورية كازاخستان حتى عام 2050، التي يتمثل غرضها الرئيسي في أن تدخل كازاخستان في عداد الدول الـ 30 الأكثر تقدم اً في العالم ، فضلاً عن خطة الأمة المعنونة ” 100 خطوة ملموسة - دولة حديثة للجميع“.

213 - و تنص خطة الأمة ، التي أعلنت في عام 2015، على إجراء إصلاحات مؤسسية في خمسة مجالات رئيسية هي: 1) تشكيل جهاز دولة حديث؛ 2) ضمان سيادة القانون؛ 3) التصنيع والنمو الاقتصادي؛ 4) تشكيل أمة لمستقبل موحد ؛ 5) إقامة دولة متسمة بال شفاف ي ة وخاضعة لل مس اء لة.

214- و أ ض حت تدابير تحديث النظام القضائي جزء اً هام اً من الإصلاحات الرامية إلى إرساء سيادة القانون. فقد تم في فترة وجيزة ت بسيط هيكلية النظام القضائي من خلال الانتقال بنظام العدالة من خمس مراحل إلى ثلاث . و نُقلت مهام محكمة النقض من محاكم المقاطعات إلى المحكمة العليا، وأُلغيت ال محكمة الرقابي ة.

215- وقد أنشئت في المحكمة العليا هيئة متخصص ة للنظر في م ن ا زعات الاستثمار ، ومجلس دولي ل ت طبيق أفضل الممارسات ال دول ية .

216- وبغية الارتقاء ب المستوى المهني للسلك القضائي، تم تحسين نظام اختيار القضاة، و رفع سقف شروط التأهيل لكل من المرشحين والقضاة الحاليين .

217- و أعيد تنظيم هيكل ية هيئة المحلفين ، وتم إ صل ا ح مجلس القضاء الأعلى إصلاح اً جذري اً بحيث أصبح مؤسسة حكومية مستقلة تعمل على اختيار الكوادر القضائية وترشيحها، ذات آلية خاصة بها .

218- و أُنشئت أكاديمية ال عدل ال تابعة للمحكمة العليا ، التي ستعمل في إطارها هيئة قضائية متخصصة ، ومعهد لتطوير قدرات ا لقضاة ، فضلاً عن مركز لل بح و ث العلمية .

219- واعتمد قانون جديد ل لإجراءات المدنية، دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2016، يوفر نظام اً م لائم اً وسريع اً للنظر في القضايا المدنية، ب هدف التوفيق بين ا لأطراف، واستخدام تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع في ال إجراءات القضائية.

220- ومن بين الأحكام الجديدة الأساسية للقانون توس ي ع قائمة القضايا ال منظور فيها في إطار النظام ال مبسط، وإدراج الوساطة القضائية، والإجراء التشاركي، ومؤسسة الأمر التنفيذي . و نص القانون على رفع سقف شروط جهوز القضية أمام المحكمة ، وتحديد ال مسؤولية عن تأخير النظر في القضية من جانب الأطراف من خلال فرض نفقات قضائية ، و ت وس ي ع نط ا ق الولاية القضائية ل محاكم الأحداث، والحد من مشاركة المدعي العام.

221- وقد أُدخلت تعديلات على نموذج الإجراءات الجنائية ال معمول به منذ عام 2015، تنص على توسيع نطاق عمل هيئة المحلفين وسلطات قضاة التحقيق.

222 - وقد تمثل أحد التدابير الهامة في التطبيق الإلزامي لنظام ال تسجيل السمع ي البصري لوقائع المحاكمات كافة ، وقد زودت قاعات المح ا كم بهذه المناسبة بأحدث الأجهزة .

223- و يتكون النظام القضائي لجمهورية كازاخستان من المحكمة العليا لجمهورية كازاخستان ، والمحاكم المحلية وسواها من المحاكم.

224 - وتعتبر المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية فيما يتعلق ب القضايا المدنية والجنائية وغيرها من القضايا الواقعة ضمن اختصاص المحاكم المحلية وسواها من المحاكم ، وتمارس دور محكمة النقض إزاءها وتقدم تفسيرات بشأن المسائل المتعلقة بالممارسة القضائية.

225 - وتتكون المحكمة العليا من الهيئات التالية:

الهيئة العامة؛

رئاسة الهيئة العامة؛

الهيئة القضائية المعنية بالقضايا المدنية؛

الهيئة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية؛

المجلس القضائي المتخصص.

226 - و تشمل المحاكم المحلية محاكم المقاطعات والمحاكم المماثلة لها (محاكم أستانا وألماتي ، و المحكمة العسكرية) - (يشار إليها فيما يلي بمحاكم المقاطعات )، ومحاكم المناطق والمحاكم المماثلة لها (محاكم المدن، والمحاكم المتخصصة المشتركة بين المناطق ).

227- و محكمة المقاطعة هيئة قضائي ة تابعة لمحكمة الاستئناف معنية ب القضايا المدنية، والجنائية وغيرها من القضايا الواقعة في نطاق اختصاصها.

228- وتتكون محكمة المقاطعة من الهيئات التالية :

الهيئة العامة؛

هيئة رئاسة الجلسة العامة؛

الهيئة القضائية المعنية ب القضايا المدنية؛

الهيئة القضائية المعنية ب القضايا الجنائية.

229 - وتعمل حالي اً في كازاخستان 371 محكمة مؤلفة من المحكمة العليا للجمهورية، و17 محكمة مقاطعة وم ماثلة لها ، و353 محكمة منطقة (بما في ذلك المحاكم المتخصصة: 10 مح اكم عسكرية، و16 محكمة اقتصادية، و26 محكمة إدارية، و17 محكمة جنائية، و19 محكمة للأحداث.

230 - وتجري عملية اختيار القضاة وتعيين هم في ا لمناصب القضائية في كازاخستان على أساس تنافسي.

231 - ويختار مجلس الشيوخ رئيس المحكمة العليا لجمهورية كازاخستان وقضاتها، ب ترشيح من رئيس الجمهورية و توصية مسبقة من مجلس القضاء الأعلى.

232- و يعين رئيس الجمهورية رؤساء المحاكم المحلية وقضا تها بناء على توصية الهيئة ذاتها.

233 - مجلس ا لقضاء ا لأعلى . مجلس ا لقضاء ا لأعلى هيئة مستقلة دائمة ، أنشئ ت بهدف ضمان الصلاحيات الدستورية لرئيس جمهورية كازاخستان فيما يتعلق ب تشكيل المحاكم، وكفالة استقلال القضاة وحصانتهم.

234 - و يشكل القضاة والقضاة المتقاعدون نصف أعضاء مجلس ا لقضاء ا لأعلى ، وتكفل المساواة في التمثيل بين قضاة المحكمة العليا و ال قضاة المتقاعدين في محاكم المقاطعات والمناطق .

235- وينظم قانون خاص المهام والصلاحيات الخاصة بمجلس ا لقضاء ا لأعلى .

236 - هيئة المحلفين . تضم هيئة المحلفين لجنتين تأديبية وتأهيلية.

237- و ت ضطلع هيئة المحلفين ب تقييم نشاط ا لقضاة المهني ، عقب سنة من بدء مزاولة ال قاض ي عمله ، ثم مرة كل 5 سنوات، ولدى المشاركة في ال مسابقة لشغل منصب قاض في إحدى المحاكم العليا، أو رئيس اً لإحدى المحاكم، أ و رئيس اً لإحدى الهيئات ال قضائي ة .

238- وتتمتع هيئة المحلفين ايضاً بسلطة النظر في شكاوى المواطنين الموجهة ضد القضاة؛ والمسائل المتعلقة بتأ ك ي د حق القاضي في تقديم استقالته و وقف تلك الاستقالة، فضلاً عن المسؤولية التأديبية للقضاة.

239- التعليم القضائي: أكاديمية العدل التابعة للمحكمة العليا لجمهورية كازاخستان مؤسسة تعليم ية عليا تتمتع ب وضع خاص، تتولى وضع برامج تعليمية للدراسات العليا و إعادة تدريب كوادر الجهاز القضائي وتطوير قدراته، فضلاً عن ممارسة أنشطة علمية.

240- واتخذت كازاخستان تدابير لتطبيق أحدث المعايير الدولية في م مارسات م حاكم ها . و تتفاعل المحكمة العليا باستمرار مع الشركاء الدوليين في جميع مجالات التنمية الرئيسية. ومن بين هؤلاء مكتب ممثل الأمم المتحدة في كازاخستان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ب أستانا . وقد نشأ ت شراكة بناءة مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة تعزيز سيادة القانون ، وال وكالة الألمانية للتعاون الدولي ، ومؤسسة التعاون القانوني الدولي ، ورابطة ال حقوقيين الأمريكية ، والبنك الدولي.

241- و اعتراف اً بالعمل الذي تضطلع به الأوساط القضائية في كازاخستان في سبيل ضمان حقوق المواطنين وحريات هم ، ا ختير اتحاد قضا ة جمهوري ة كازاخستان في عام 2012 عضو اً كامل حقوق العضوية في ال رابطة الدولية ل لقضاة. ولهذا الحدث أثر مفيد على تعزيز عملية تكامل نظام ال عدالة في كازاخستان مع النظام الحقوقي العالمي، وهو يؤثر إيجاب اً على مستوى الحماية القانونية ورفاه مواطني كازاخستان.

242- بيد أن الأخذ ب أفضل الممارسات الدولية وتحسين التنظيم الحقوقي لعمل المحاكم وممارسات إنفاذ القانون تطلبا إنشاء مجلس دولي في لدى المحكمة العليا تؤدي دور الهيئة ال استشارية و التداول ية. وهذه أول تجربة تنشأ في إطارها هيئة من هذا القبيل في إطار النظام القضائي.

243- وينص القانون على حق المحكمة في الحصول على فتاوى باحثي وخبراء المجلس الدولي لدى النظر في منازعات الاستثمار.

244 - التصنيف الدولي: يُظهر النظام القضائي حالي اً فعالية على قدر كاف من الجودة في ضمان سيادة القانون.

245- وقد أظهرت مؤشرات التصنيف العالمي المتعلقة بسيادة القانون تحسن اً بمقدار ست نقاط (من 71 إلى 65) ، وتتولى هذا التصنيف منظم ة ”مشروع العدالة العالمية“ الدولية غير الحكومية .

246 - و وفقاً لتصنيف البنك الدولي بشأن ”ممارسة الأعمال التجارية“، ارتفع تقييم عمل محاكم الجمهورية من حيث فعالية تسوية المنازعات في العام المنصرم بمقدار 5 درجات و يحتل المرتبة التاسعة بين 189 دولة.

247- تطبيق تكنولوجيا المعلومات في الإجراءات القضائية. يجر ي في السنوات الأخيرة اتخاذ تدابير فعالة لإدخال تكنولوجيات المعلومات المتقدمة في المحاكم على نحو ي عزز كفاءة العدالة وشفافي تها . وينصب المبدأ التوجيهي الرئيسي على تهيئة أدوات مريحة وبسيطة ومفهومة للعموم، من شأنها توفير أقصى درجات ال تواصل المريح مع المحاكم في أي وقت لازم.

248- وتشمل المعلوماتية جميع مراحل العمل القضائي، بدء اً باستلام الوثائق، والتوزيع ا لآلي للدعاو ى والقضايا والإجراءات القضائية ، وانتهاء بإصدار الأحكام والوثائق التنفيذية.

249 - فإن بواسطة خدمة ”المكتب القضائي“ يتم تلقي الشكاوى إ لكتروني ا ً . و على مدار العام الماضي، تم تحديث ست ة أقسام في الخدمة، وأصبح من الممكن الآن تقديم الطعون والتماسات النقض و سائر البيانات الكتروني اً، والبحث عن القضايا المعروضة عل ى المحاكم والحصول عل ى معلومات عن سير عملية النظر فيها، وطلب تصديق الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات القضائية.

250 - و تسمح نسخة الهاتف المحمول من هذه الخدمة عبر الإنترنت ب الحصول على معلومات بشأن تحديد جلسات المحاكم، و استعراض ال وثائق إلكتروني اً، وتحميلها على ال جهاز ال محمول، وتتبع مستجداتها ، و عرض ال أحداث في التقويم، وإدخال معلومات عن جلسات المحكمة التي يشارك فيها المستخدم.

251- و في عام 2016، تم تلقي 81 في المائة في المائة من الدعاوى المرفوعة إلى محاكم كازاخستان بواسطة ”المكتب القضائي“ بالصيغة الإ لكتروني ة . وأُرسل ما يزيد على 1.5 مليون إشعار إل كتروني إلى أطراف الدعاوى القضائية ( بش أ ن استلام ال دعوى، و ال تاريخ المحدد للنظر فيها ، و صدور الإجراءات ال قضائي ة ، وما إلى ذلك).

252- ويتمثل أحد الابتكارات الرئيسية في إدخال نظام ” توريليك “ المعلومات ي الجديد، الذي ضم جميع الخدمات الإلكترونية للمحكمة العليا ضمن منظومة موحدة.

253 - علاوة ع لى ذلك، أُدمج نظام المعلومات الخاص بالمحاكم مع أنظمة ال هيئات الحكومية الأخرى، ما يوفر الوصول إلى المعلومات على أمثل نحو على المستويين التشغيلي والاقتصادي.

254- ونتيجة لذلك، تتيح تدابير العمل بالنظام ال معلومات ي القيام بجملة مهام تتمثل في تفعيل عمل القضاة، وت يسير الحماية القضائية لحقوق المواطنين وحريات هم وتبسيط ها بدرجة ملموسة، و توفير آليات لرصد المعلومات التحليلية وجمع ها، وال تقليل من أثر العامل البشري والاتصالات غير الإجرائية في الأنشطة الجارية للمحاكم.

255- وتنشط محاكم الجمهورية في اعتماد نظم ا لتسجيل ال سمع ي ال بصر ي في ا لمحاكمات. وفي الوقت الراهن ، تعد قاعات المحاكم مجهزة 100 في المائة بالمعدات التقنية الحديثة ا لتي تسمح في الوقت نفسه بالمشاركة عن بعد في الإجراءات القضائية.

256 - وسيتيح استخدام نظم التداول بالفيديو النظر في القضايا الجنائية دون نقل المدعى عليهم من مكان إلى آخر . كما أنه سي تيح انضمام المشاركين الآخرين في ال قض ية من مختلف مناطق البلد، ما يؤدي إلى تحقيق وفورات إجرائية كبيرة.

257- و تعلق أهمية متزايدة على استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض ال تحليل ، بغية ت كوين ممارسة قضائية موحدة. ويتمثل أحد التطورات الجديدة في هذا الاتجاه في خدمة ”منتدى تالداو “ التي تحتوي على مصرف الإجراءات القضائية، و ت وليف الممارسات القضائية، والمعلومات المرجعية، والقرارات المعيارية الصادرة عن المحكمة العليا، المجمعة حسب فئات القضايا.

258 - ضمان أ داء المحاكم: وفقاً ل أحكام ا لدستور والقانون الدستوري المتعلق بالنظام القضائي ومركز القضاة في جمهورية كازاخستان، تتولى توفير الدعم التنظيمي وال لوجستي لعمل المحكمة العليا، والمحاكم المحلية وغيرها من المحاكم، هيئة مختصة يشكلها رئيس جمهورية كازاخستان.

259- و يُعتبر إنشاء هيئة حكومية مخت صة ب هذه المهام بمثابة تدبير مهم لضمان استقلال العدالة، واستبعاد اي تأثير على المحاكم، خلاف اً للأصول القانونية، من جانب ال سلطا ت التنفيذية.

260- وتضطلع إدارة المحكمة العليا المعنية بتأمين عمل المحاكم وتقسيماتها الإقليمية في المناطق - مديري محاكم المقاطعات والمحاكم العسكرية - بنجاح في مهامها المتعلقة بتوفير الكوادر، والمعلومات التحليلية، والدعم الحقوقي والمالي وال لوجستي للمحاكم، والعمل بالإحصاءات القضائية، وتجهيز المحاكم بالنظم المعلوماتية، وتنظيم المساعدة القانونية، وتنمية العلاقات الدولية وغيرها من الصلاحيات المنوطة بها .

261- و في الوقت الراهن ، يلبي النظام القضائي الكازاخستاني جميع متطلبات دولة القانون، ويؤدي بنجاح ال مهام التي تضمن ا لامتثال للدستور والقوانين، وحماية حقوق و حريات ا لمواطنين والمؤسسات ومصالح هم المشروعة.

262- و في ضوء التحديات الجديدة الناشئة في تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية الوطنية لكازاخستان، تواصل المحكمة العليا تحديث نظام العدالة على أساس التجربة السابقة والمعايير الدولية المتقدمة.

( ز) مكتب المدعي العام

263- يمارس مكتب المدعي العام ، باسم الدولة و ضمن الإطار والشكل الذي ي قره القانون، الرقابة العليا على التقيد بالشرعية في إقليم جمهورية كازاخستان ، و هو يمثل مصالح الدولة في المحكمة، وي تولى نيابة عن الدولة إجراءات الملاحقة ال جنائية.

264- ويشكل مكتب المدعي العام للجمهورية منظومة مركزية مو حدة يخضع في إطارها مدعو الدرجة الدنيا لمدعي الدرجة العليا و للمدعي العام للجمهورية. وي مارس المكتب سلطته بمعزل عن ال هيئات والمسؤولين ال حكوميين الآخر ين ، ولا يخضع للمساءلة إلا من جانب رئيس الجمهورية.

265 - وتبلغ مدة ولاية المدعي العام خمس سنوات.

266- ويحدَّد اختصاص مكتب المدعي العام وتنظيمه وقواعد عمله وفقاً لأحكام قانون جمهورية كازاخستان المتعلق ب مكتب المدعي العام .

( ح) هيئات الحكم المحلي

267 - تتولى الهيئات التمثيلية والتنفيذية المحلية إدارة شؤون الدولة المحلية بهدف تنفيذ سياسة الدولة في الإقليم المعني، وتطو ي رها في إطار الاختصاص المحدد في قانون جمهورية كازاخستان المتعلق ب الإدارة الحكومية المحلية والحكم الذاتي في جمهورية كازاخستان وغيرها من القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان، فضلاً عن كونها مسؤولة عن شؤون الإقليم الذي تمثله .

268- و الهيئة التمثيلية المحلية هيئة مختارة ينتخبها سكان المقاطعة ، أو ال مدينة ذات ال أهمية على مستوى ال جم هو رية ، أو ال عاصمة أو ال منطقة ( ال مد ينة ذات ال أهمية ال إقليمية)، تعبر عن إرادة السكان وتحدد ، وفقاً لتشريع ات جمهورية كازاخستان، ما يلزم من تدابير لتحقيقها، وترصد تنفيذ تلك التدابير .

269 - ويدخل في اختصاص هذه الهيئات إقرار ال خطط وال برامج الاقتصادية والاجتماعية لتنمية ال إقليم المعني، و الميزانية المحلية والتقارير المتعلقة ب تنفيذ تلك الخطط والبرامج ، بما في ذلك إقرار برامج الميزانية التي ي نفذها رؤساء البلديات في المدن، وال مد ن ذات ا لأ همي ة الإقليمية، والبلدات، وال قر ى وال من ا طق ال ريفي ة (وبشكل مستقل في كل من تلك الوحدات الإدارية).

270 - ويدخل في اختصاصات المجالس المحلية إقرار الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية لتنمي ة الإقليم، والميزانية المحلية والتقارير المتعلقة بتنفيذها، و تسوية المسائل المتعلقة بال تقسيم الإداري ل لإقليم المحلي، والنظر في تقارير رؤساء الهيئات التنفيذية المحلية بشأن المسائل التي تدخل في نطاق ولاية المجالس المحلية ، و تشكيل لجان دائمة وغيرها من هيئات العمل في المجالس والا س ت ماع إلى ال تقارير المتعلقة بنشاطها، و حل ال مسائل الأخرى المتعلقة بتنظيم عمل المجالس ، وتنفيذ أي صلاحيات أخرى وفقاً ل تشريعات جمهورية كازاخستان لضمان حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.

271 - و الهيئة التنفيذية المحلية ( البلديات) هيئة تنفيذية جماعية يرأسها حاكم المقاطعة ، أو المدينة ذات الأهمية على مستوى الجمهورية، أ و ال عاصمة، أ و المنطقة (المد ي ن ة ذات الأهمية الإقليمية)، ويمارس ، في نطاق اختصاصه، الحك م المحلي والذاتي في ال مناطق الخاضعة لولايته .

272- وي شمل اختصاص ال مجالس التنفيذية المحلية وضع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم ، و إعداد الميزانية المحلية وضمان تنفيذها ، وإدارة الممتلكات ال عام ة ، وتعيين رؤساء الهيئات التنفيذية المحلية و إقالتهم، و معالجة الم سائل الأخرى المت صل ة بتنظيم أنشطة ال مجالس التنفيذية المحلية، وتنفيذ الصلاحيات الأخرى المناطة با لهيئات التنفيذية المحلية بموجب تشريعات جمهورية كازاخستان لم صل ح ة الحكومة المحلية . ويرأس الهيئة التنفيذية المحلية رئيس الوحدة الإدارية الإقليمية المعنية، الذي ي مثل رئيس جمهورية كازاخستان وحكوم تها .

273- ويعين حكامَ المقاطعات والمدن ذات الأهمية على مستوى الجمهورية والعاصمة في مناصبهم رئيسُ الجمهورية بموافقة المجالس المحلية التابعة لتلك الوحدات الإدارية.

274 - ويجوز بمبادرة مما لا يقل عن خمس عدد ممثلي المجلس المحلي طرح مسألة حجب الثقة عن حاكم المنطقة أو المدينة أو العاصمة. وفي هذه الحالة، يحق للمجلس بأكثرية أصوات ممثليه حجب الثقة عن الحاكم المعني وطرح مسألة إعفائه من منصبه إما أمام رئيس الجمهورية أو أمام الحاكم الأرفع مقام اً. وتنتهي صلاحيات حكام المقاطعات والمدن ذات الأهمية على مستوى الجمهورية والعاصمة لدى تسلم الرئيس المنتخب الجديد مهامه.

275- وإلى جانب الهيئات الحكومية والمحاكم، تعمل في جمهورية كازاخستان مؤسسات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من قبيل لجنة حقوق الإنسان لدى رئاسة الجمهورية، ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية كازاخستان (أمانة المظالم)، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والسياسات الأسرية والسكانية، وجمعية شعب كازاخستان.

(ط) لجنة حقوق الإنسان لدى رئيس جمهورية كازاخستان

276- وفقاً لمبادئ باريس المنبثقة عن ا لأمم المتحدة و الم تعارف عليها، توجد في كازاخستان مؤسس ت ان وطنيتان تعنيان بحقوق الإنسان: لجنة حقوق الإنسان ومفوض ي ة حقوق الإنسان في جمهورية كازاخستان (أم انة المظالم).

277- و تعد اللجنة إحدى أكثر المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان انتشار اً في العالم.

278 - وتعتبر لجنة حقوق الإنسان بمثابة هيئة استشارية تداول ية تابعة لرئيس جمهورية كازاخستان، تساعد رئيس الدولة على إعمال صلاحيته الدستورية بوصفه ضامن اً لحقوق وحريات الإنسان والمواطن.

279- وتعتبر اللجنة رابط اً أساسي اً أو جسر اً بين رئيس الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المعنية ب الدفاع عن ال حقوق. ونظر اً لكونها منبر اً فع الاً للحوار بشأن حقوق الإنسان لدى رئيس الجمهورية ، تعمد اللجنة إلى دراسة الرأي العام ، والتشريعات المعمول بها وممارسات إنفاذ القانون ، وتُبلغ الرئيس والبرلمان وحكومة جمهورية كازاخستان ب شأن حالة حقوق الإنسان في البلد واحتياجات المجتمع المدني. وتقوم اللجنة بدور ا ستشار ي عام و مستقل لرئيس الدولة ا لذي اع تبر وجود ه ا لديه ضروري اً ومفيد اً بوصفها مصدر اً إضافي اً وأحيان اً بديل اً للمعلوما ت والأفكار الجديدة في مجال حماية حقوق الإنسان.

280- وتعتبر لجنة حقوق الإنسان فريدة من نوعها في كثير من النواحي . فهي من جهة تعمل ، على أساس تطوعي، لأن جميع أعضاء اللجنة موظفون دائم ون في الوكالات الحكومية الأخرى ، والجامعات ، والمنظمات غير الحكومية ، والجمعيات الدينية ، ووسائ ط الإعلام. من جهة أخرى، تضم اللجنة (المكونة حالي اً من 31 عضوا ً ) ممثلين عن المجتمع المدني وهيئات الدولة يشاركون على قدم المساواة. ف على سبيل المثال، يمثل 15 من أ عضا ء اللجنة هيئات ومؤسسات حكومية، فيما يمثل الـ  16 الباقون مؤسسات المجتمع المدني. وتتيح هذه التشكيلة التي ت تم ا ش ى مع مبادئ باريس المنبثقة عن الأمم المتحدة، اعداد مقترحات منسقة و م تحقق منها لتحسين سياسة الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان.

281- وتتولى اللجنة سنوي اً إعداد ونشر تقارير عن ال مسائل الملحة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان باللغات الكازاخية ، والروسية والإنكليزية وتعميمها على السكان. وشركاء اللجنة في هذا المسعى منظمات غير حكومية ودولية معتمد ة في كازاخستان.

282- و تولي اللجنة اهتماماً خاصاً لحماية حقوق أشد ال فئات السكانية ضع ف اً. ف على سبيل المثال، أشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى أن مشاريع حقوق الإنسان التي تنفذها لجنة حماية حقوق العائدين، والأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين، والعمال المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر ل ا نظير لها في العديد من بلدان العالم. وقد لقي ت هذه المشاريع ايضاً تقييم اً إيجابي اً من ا لخبراء الدوليين والوطنيين.

283- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان عل ى استعداد لتقاسم خبرتها في وضع مشاريع من هذا القبيل وغيرها من المشاريع المتعلقة ب حقوق الإنسان.

284- و تعقد اللجنة ب صورة دورية حلقات دراسية تثقيفية ودورات تدريبية باللغتين الكازاخية والروسية بشأن موضوع ”الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان“ لموظفي الخدمة المدنية ، والقضاة وموظفي إنفاذ القانون ، وممثلي المنظمات غير الحكومية وعامة الجمهور في مناطق كازاخستان.

285- وتنظر أمان ة اللجنة سنوي اً في أكثر من أ لف نداء خطي وشفوي وارد من أ فراد وكيانات قانونية بش أ ن انتهاكات حقوق الإنسان وحريات ه ، وتقدم المشورة والمساعدة المنهجية إلى ال هيئات التنفيذية المركزية والمحلية لل تعامل مع نداءات المواطنين.

( ي) أمين المظالم المعني ب حقوق الإنسان

286- أنشئ منصب أمين المظالم المعني ب حقوق الإنسان بموجب مرسوم مؤرخ 19 أيلول/ سبتمبر 2002 صاد ر عن ر ئيس جمهورية كازاخستان .

287- و قد سبق إنشاء مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية كازاخستان نشاط متعدد الأوجه يهدف إلى ا لترويج لهذه ال مؤسسة، و وضع تحليل وتوقعات لأثرها على تحسين إدارة الدولة .

288- ويعمل المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى مفوض ية حقوق الإنسان.

289- وتصد ر مفوضية حقوق الإنسان سنوي اً تقارير عن حالة حماية حقوق الإنسان في كازاخستان والتدابير المتخذة بشأن النداءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك التوصيات ال تي قدمتها المفوضية إلى الهيئات الحكومية لجهة القضاء على الانتهاكات ونتائج تنفيذ تلك التوصيات .

290- و وفقاً لأحكام الإصلاح الدستوري لعام 2017، حظي مكتب أمين المظالم المعني ب حقوق الإنسان في جمهورية كازاخستان بمركز دستوري. بذا، أدرج في الدستور حكم ينص على أن صلاحية انتخاب مفوض حقوق الإنسان و إقصائه من منصبه تعود إلى مجلس شيوخ جمهورية كازاخستان ، بناء على توصية من رئيس جمهورية كازاخستان.

291- و ي وفر ال مركز الجديد لمفوض حقوق الإنسان فرصة لزيادة تحسين الإطار التشريعي الذي ي نظم أنشطته، وفقاً لمبادئ باريس التي تمثل مجموعة المعايير المقبولة من جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

( ك) اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والسياسة الأسرية والسكانية لدى رئيس جمهورية كازاخستان

292- أنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والسياسة الأسرية والسكانية لدى رئاسة الجمهورية بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية كازاخستان مؤرخ 1 شباط/فبراير 2006. وتتمتع هذه اللجنة بمركز الهيئة التداولية الاستشارية وتعنى بمسائل حماية الأسرة، وحقوق الطفل، والمرأة والرجل، فضلاً عن تطوير السياسات الجنسانية.

293- تتألف اللجنة من ممثلي الهيئات الحكومية ، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات كازاخستان.

294- وتعتبر اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والسياسة الأسرية والسكانية مسؤولة عن تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. و وفقاً ل لاتفاقية ، تقوم كازاخستان منذ عام 2000 ب تقد ي م تقارير وطنية دورية وت دافع عنها.

( ل) لجنة حماية حقوق الطفل التابعة لوزارة التعليم وال علوم

295 - تُعطى الأولوية في جمهورية كازاخستان لقضايا حقوق الطفل. فقد أعلن الرئيس نور سلطان نزارباييف في خطابه السنوي إلى شعب كازاخستان بشأن ”طريق كازاخستان - 2050: هدف واحد، مصالح واحد ومستقبل واحد “ أن حماية الطفولة أولوية رئيسية في ا لسياسة الوطنية.

296- و كانت اتفاقية حقوق الطفل إحدى أولى ا لمعاهدات الدولية التي وقعتها كازاخستان في 16 شباط/فبراير 1994.

297- و على مد ى 25 عاماً من الاستقلال، صاغت كازاخستان نموذج اً وطني اً لحماية حقوق الطفل، مبني اً على ال مستويي ن المؤسسي والتشريعي وفقاً للمعايير الدولية.

298- و يستند تشريع جمهورية كازاخستان بشأن حماية حقوق الطفل إلى أحكام دستور جمهورية كازاخستان ، وقانون جمهورية كازاخستان المتعلق ب حقوق الطفل في جمهورية كازاخستان و غيرها من الوثائق القانونية المعيارية .

299- ويجري العمل بانتظام على تنفيذ احكام الصكوك القانونية الدولية في المجال القانوني وتطبيقها عملي اً. وقد تم التصديق على نحو 60 صك اً دولي اً ي تعلق بحقوق الإنسان، منها ما يربو على 15 صك اً يتعلق بحماية حقوق الطفل.

300 - ويعمل البلد على خطة عمل شاملة هدفها تنفيذ التوصيات السابقة للجنة الأمم المتحدة. فقد صدقت جمهورية كازاخستان على مر السنين على عدد من الاتفاقيات، بما في ها تلك المتعلقة ب الجوانب الحقوقية المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، و ب تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العاملين من الجنسين، والعاملين ذو ي المسؤوليات ا لأسرية ، فضلاً عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وقد ساهمت هذه السياسة في ارتفاع سنوي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما يسمح للدولة بزيادة الإنفاق على حماية الطفولة. كما يجري تنفيذ برامج وخطط وطنية جديدة ل مصلحة ا لأطفال. ف في أيلول/سبتمبر 2015، قدمت كازاخستان ، خلال انعقاد الدورة 70 للجنة الأمم المتحدة ل حقوق الطفل في جنيف، تقرير ها الرابع عن تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل. وفي أعقاب التقرير ، نُفذت خطة عمل ترمي إلى تنفيذ توصيات الدورة 70 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، صيغت بالتنسيق مع جميع الهيئات الحكومية. و من المقرر تقديم ال تقرير ين الخامس والسادس المقبلين في أيلول/ سبتمبر من العام 2021.

301 - ويجري منذ عام 2002 العمل ب قانون جمهورية كازاخستان المتعلق ب حقوق الطفل ، و الجمهورية طرف في اتفاقية الأمم المتحدة التي تحمل الاسم نفس ه. ومنذ عام 2006، ت مارس لجنة حماية حقوق الطفل التابعة لوزارة التعليم والعلوم بجمهورية كازاخستان نشاطها (يشار إليها فيما يلي بلجنة حماية حقوق الطفل).

302- و تتمثل المهام الرئيسية للجنة حماية حقوق الطفل في تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية حقوق الطفل، وضمان حماية حقوق الأطفال ومصالحهم القانونية.

303- وكان ثمة بين عامي 2007 و 2013 تشكيلات إقليمية تتمثل في إ دارات حماية حقوق الطفل في جميع المناطق. و منذ عام 2013، أعيد تنظيمها إلى أقسام لحماية حقوق الطفل لدى إدارات التعليم في المقاطعات ، و في مدن أستانا وألماتي وشيمكنت .

304- و في عام 2016، صدقت حكومة جمهورية كازاخستان على اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، واتفاقية ال تحصيل الدولي لنفقة ا لأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة والبروتوكول المتعلق بالقانون المنطبق على التزامات الإعالة .

305 - واعتمد قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2016 رقم 501-VЗРКالمتعلق بإدخال تعديلات وإضافات على صكوك تشريعية معينة ل جمهورية كازاخستان بشأن حماية حقوق الطفل.

306 - وأ صدر رئيس جمهورية كازاخستان ال قرار رقم 475 المؤرخ 6 أيار/مايو 2017 المتعلق ب تدابي ر تنفيذ ا تفاقية ال تحصيل الدولي لنفقة ا لأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة ، المؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 . وفي عام 2017، صدر قراران حكوميان، و 12 أمر اً بهدف إلى حماية حقوق الأطفال وأمنهم.

307 - وتنشط منذ عام 2007 لدى حكومة جمهورية كازاخستان ال لجنة المشتركة بين ال هيئات المعنية بشؤون ال قاصرين وحماية حقوقهم، و تعد لجنة حماية حقوق ال طفل لدى وزارة التعليم والعلوم هيئتها العاملة .

308- و ت ضطلع اللجنة المشتركة بين ال هيئات المعنية بشؤون ال قاصرين وحماية حقوقهم بمعالجة مسائل منع مخالفة القانون، و منع تشرد القاصرين وتعرضهم للإهمال ، وأنشطة مفتشي الشرطة المدرسية، ومراكز تكييف الأحداث، وتطوير نظام عدالة خاص ب الأحداث، ومنع العنف ضد ا لأطفال وإساءة معاملتهم ، وما إلى ذلك.

309- وقد وضع ت سياسة عامة متوازنة لل دولة تضمن حقوق الأطفال وتحمي مصالح هم المشروعة مع الفصل بين مهام المركز والمناطق.

310- وأنشئت آلية فعالة مشتركة بين الإدارات لتنسيق أنشطة الهيئات الحكومية المركزية والمحلية، والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ سياسات الدولة المتعلقة بمصلحة الأطفال (تم توقيع 21 مذكرة تعاون مع المنظمات غير الحكومية، أربع منها مع منظمات دولية).

311- و تتطور الأنشطة الدولية في مجال حماية حقوق الطفل تطور اً ملموس اً، ويجري تنفيذ مشاريع مشتركة (مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، و منظمة القرى الدولية لإنقاذ الطفولة ، و المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي ، وآخرين ).

312- و تواصل اللجنة، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تنفيذ المبادرة الدولية للمدن الصديقة للطفل، التي تهدف إلى دعم 25 مد ينة ومنطقة من جميع الجوانب في تنظيم الحكم المحلي والبنية التحتية والخدمات طبق اً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة ل حقوق الطفل.

313- و تتميز ا لمبادرة بس م ة رئيسية تختلف اختلاف اً كلي اً عن البرامج الاجتماعية الأخرى ، إذ تلزم ا لأطفال والشباب بال مشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر في مصالحهم. و يعد تنفيذ هذا البرنامج بمثابة منصة لرصد حالة الأطفال في جميع مجالات الحياة ، على المستوى المحلي في إطار اتفاقية حقوق الطفل، والأهداف الإنمائية للألفية، واستراتيجية ”كازاخستان - 2050“ الوطنية وغيرها من البرامج الرامية إلى تحسين نوعية حياة الأطفال.

314 - وبأمر من إدارة المناطق، أقر تشكيل مجلس ا لتنسيق بين الإدارات في جميع المدن التي تنفذ مبادرة ”المدينة الصديقة للطفل“.

315- و منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017، يعمل في إطار وزارة التعليم والعلوم بجمهورية كازاخستان فريق ال عامل مشترك بين الإدارات مهمته وضع تدابير ت رمي إلى إعادة تأهيل القص ّ ر ال عائدين من مناطق النشاط الإرهابي.

316- ويجري منذ آب/أغسطس 2018 في إطار ال نظام الحكومي للطلبات الاجتماعي ة تنفيذ مشروع ذي أهمية اجتماعي ة بهدف تنظيم أنشطة القضاء على التطرف، وإعادة تأهيل القص ّ ر العائدين من مناطق النشاط الإرهابي .

317- وقد تم في إطار المشروع إنشاء مراكز لإعادة التأهيل في تسع مناطق من الجمهورية هي أكمولا ، وأكتوبي نسك ، وألماتي ، وأتيراو ، وغرب كازاخستان ، وكاراغاندا ، ومانغيستاو ، ومنطق ة جنوب كازاخستان و مدينة أستانا . و تهدف أنشطة هذه المراكز إلى تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية الخاصة المقدمة ، و تشكيل وتطوير نظام مشترك بين الإدارات لإعادة إدماج الأسر في المجتمع .

318- و ي مارس المجلس الجمهوري ل رؤساء المؤسسات التعليمية الخاصة بالأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين نشاطه منذ عام 2008 .

319- و يعمل ال مجلس ا لا ستشاري التداولي للمنظمات غير الحكومي ة منذ عام 2011 في إطار لجنة حماية حقوق الطفل التابعة لوزارة التعليم والعلوم.

320- و يعمل المجلس الجمهوري ل ت نمية الشخصية الروحي ة والأخلاقي ة ”معرفة الذات“ منذ عام 2013 .

321- و تنفَّذ التدابير الرامية إلى منع جر ائم الأطفال في إطار الخطط المشتركة بين الإدارات لمنع الجرائم (2017-2019)، وخ ار ط ة الطريق ”كازاخستان ب دون عنف منزلي“، و” مع اً ل حماية الأطفال“.

322 - وبغية تحسين النظام الوطني لحماية حقوق الطفل، صدر مرسوم رئ اسي مؤرخ 10 شباط/فبراير 2016، تم بموجبه إنشاء مكتب المفوض المعني بحقوق الطفل في جمهورية كازاخستان على أساس طوعي. وبتعليمات من رئيس الدولة، عُينت نائبة رئيس مجلس شيوخ البرلمان آيتبايف ا س ا ول ي مفوض اً ل حقوق الطفل في جمهورية كازاخستان.

323- و بمبادرة من مفوض حقوق الطفل ووزارة التعليم والعلوم، تدعمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيس ي ف ) في كازاخستان، يعقد للسنة الثالثة على التوالي مؤتمر دولي بعنوان ” كازاخستان ، صديق ة الطفل “ بهدف اتخاذ تدابير و تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. و في إطار المؤتمر، ي عقد - منتدى - مهرجان على مستوى الجمهورية هدف ه دعم وتشجيع الأطفال الموهوبين والواعدين في الجمهورية، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق ا لتنمية ال شاملة للأطفال الموهوبين ، و الأنشطة الخلاّقة ل لأطفال والشباب، وبناء المواطنة الإبداعية النشطة، فضلاً عن تعزيز المعايير الأخلاقية استناد اً إلى ال فكرة ال وطنية المتمثلة في ”بلد التقاليد“. و يشارك سنوي اً في المنتد ى - ال مهرجان 320 طفل اً موهوب اً من جميع مناطق الجمهورية.

324- و منذ عام 2017، يعمل مركز ا ل اتصال في مكتب المفوض المعني بحقوق الطفل على مدار الساعة على تلقي المكالمات على الرقم ” 111“ بشأن المسائل المتعلقة ب حماية حقوق الطفل، بما في ذلك العنف و سوء معاملة ا لقُصَّر. ويهدف هذا الرقم إلى تلقي ال نداءات، و تقديم ال مشورة والمساعدة القانونية والنفسية.

325- و تقوم لجنة حماية حقوق الطفل برصد حالة الأطفال في البلد و مراقبت ها بشكل دائم ومنتظم، و تقدم تقري راً سنوي اً إلى رئيس الدولة بشأن حالة الأطفال في الجمهورية.

326- وقد أنشئت آليات لحماية حقوق الأطفال يجري تعزيزها باستمرار، كما يجري بحيوية تحسين التشريعات . و يجري حالي اً تطوير منظومة قضاء الأحداث ، و نظام ال تعليم ال شامل للجميع ، وإصلاح نظام تقديم خدمات الرعاية ا لا جتماعية للأطفال.

327- تم تحديد مؤشر ”مستوى الحماية القانونية للأطفال“ في الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم والعلوم بجمهورية كازاخستان (المشار إليها فيما يلي ب الوزارة) للفترة 2017-2021.

328- وبغية تحقيق هذا المؤشر، تضطلع الوزارة ب دراسات استقصائية اجتماعية سنوية بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية ، و تنظم العقود (العشريات) الحقوقية وا لاستبيانات في صفوف الأطفال بالاشتراك مع المنظمات التعليمية في المقاطعات ، و مدن ألماتي ، و شيمكنت و أستانا.

329- و استناداً إلى نتائج ال استبيان ات والبحوث الاجتماعية، لوحظ ارتفاع في مستوى الإلمام ب القراءة والكتابة القانونية لدى ا لأطفال.

330 - و وفقاً لنتائج العمل المضطلع به ، يُ نشر سنوي اً دليل ”مستوى الحماية القانونية للأطفال“ الذي يتضمن نتائج البح وث الاجتماعي ة وتحليل أفضل ال تجارب الدولية وأفضل الممارسات في مجال ت ثقيف الوالدين بشأن الأمور القانوني ة، و أخصائيي المؤسسات التعليمية وحماية حقوق الطفل ، والعاملين الاجتماعيين ، والمنظمات غير الحكومية .

331- و تجري الوزارة بالتعاون مع القطاع المدني بحوث اً اجتماعية سنوية تهدف إلى تحسين النشاط الحياتي الأطفال.

332- وتجري الوزارة سنوي اً في نيسان/أبريل - أيار/مايو، بالتعاون مع إدارات التعليم في المقاطعات ، استبيان اً في صفوف تلامذة المدارس بشان موضوع ”عالم الطفولة واتفاقية حقوق الطفل !“.

333 - وكشف تحليل الاستبيانات مستوى كاف ي اً من المعرفة والوعي لدى الطلاب في مجال الثقافة القانونية، حيث أظهر ت النتائج أن ما نسبته 86.2 في المائة من المشمولين بالاستبيان على دراية باتفاقية حقوق الطفل ويعرفون أن حقوق الطفل ينظمها قانون حقوق الطفل في جمهورية كازاخستان (حسب إحصاء عام 2017 - 84.6 في المائة).

334- و تخضع المسائل المتعلقة بسلامة حياة الأطفال لرقابة خاصة من جانب جميع الوزارات والإدارات المسؤولة عن رفاه الطفل.

335- و يقرّ الخبراء بأهمية الوقاية والتحذير، وتعزيز حس الوعي بالمسؤولية لدى الوالدين ، وتعزيز العلاقات الأبوية مع ا ل أ طف ا ل في مكافحة العنف و عمليات الانتحار وغيره ا من الظواهر الضارة بالمجتمع . و على ا لأبوين، في المقام الأول، إيلاء الاهتمام للطفل، والتحاور معه وتعليمه إيجاد الحلول المناسبة في المواقف الصعبة.

336 - ويعمل منذ عام 2017 ”مصرف البيانات ال وطني ل لأطفال اليتامى والأطفال الفاقدي ال رعاية ال أبوية والأشخاص الراغبين في تربية الأطفال داخل أسرهم “ . و تم تعديل الشروط المفروضة على وكالات التبني المعتمدة، و استحدثت نماذج للأساليب البديلة ل إيواء ل لأطفال اليتامى والأطفال الفاقدي ال رعاية ال أبوية ، من قبيل الأسرة ” المضيفة “ والأسر ة ”ال حاضن ة“. و تم تشديد العقوبات المقررة على الجرائم التي تنتهك حرمة القُصّ ر الجنسية.

337 - في إطار تنفيذ الخطوة 97 من خطة الأمة 100 خطو ة ملموسة لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية الخمسة لرئيس الدولة ، أحالت لجنة حماية حقوق الطفل خمس مهام إلى ال بيئة ال تنافسية.

338 - و يجري رصد الامتثال للتشريع في مجال حقوق الطفل.

339- في الوقت نفسه، اعتُمد في عام 2018 عدد من القوانين التشريعية والتنظيمية والحقوقية لتحديد الأطفال المعرضين للخطر وتزويدهم بالمساعدة والحماية المناسب ت ين.

340- فقد أ درج في قانون التعليم حكم يلزم العاملين التربويين بإبلاغ هيئات إنفاذ القانون بوقائع الجرائم الجنائية التي يرتكبها الطلاب، بما في ذلك تلك التي تمس الطلاب أنفسهم.

341- ويولى دور خاص في مجال الوقاية من العنف المرتكب ضد الأطفال لحملات التوعية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الحقوقي لدى ا لآباء والأمهات والأطفال.

342- ويجري سنوي اً تنظيم حملات إعلامية ل تعزيز قدرة المراهقين على التكيف ومقاومة التوتر تحت عنواني ”طفولة خالية من ال قسوة و ال عنف“ ( في تشرين الثاني /نوفمبر ، من كل عام )، و” 12 يوماً من أجل مكافحة عم ا ل ة الأطفال“ ( في حزيران /يونيه من كل عام )، فضلاً عن حملات على مستوى الجمهورية عناوينها ”الرعاية“، و ”الطريق إلى المدرسة“ ، و ” الأ طفال في لي ل المدينة“، و ” ال مدرسة ال آمنة“، و”العسل حق من حقوق الإنسان “ ( في كانون الثاني/ يناير، وآب/ أغسطس و أيلول/ سبتمبر من كل عام ).

343 - وبهدف ت وفير المساعدة للأطفال في الوقت المناسب فيما يتصل ب حل مشاكلهم ، وجمع البيانات المتعلقة ب الحماية القانونية للأطفال وتحليل ها، ومدى وعي الأطفال ل حقوقهم وانتشار المواد المتعلقة بها، أنشأت لجنة حماية حقوق الطفل موقع اً لها على شبكة الإنترن ت (www.bala-kkk.kz).

344 - وأنشئت آلية لتقديم الشكاوى والنداءات لصالح الأطفال ، من خلال خط ساخن وضعته لجنة حقوق الطفل على الرقم 742528، و خط وطني مجاني يعمل على مدار الساعة على الرقم 150 ، فضلاً عن نحو 160 خط ساخن في المناطق ، و مواقع إلكترونية حكومية، و مدونات يديرها رؤساء البرامج، ومرافق استقبال عامة للأطفال في المناطق كافة. كما أنشئت ” صناديق ثقة“ في جميع المؤسسات التعليمية ، ومراكز تكيف الأحداث، ودور الأيتام. وينطوي موقع لجنة حماية حقوق الأطفال لدى وزارة التعليم والعلوم في جمهورية كازاخستان http://www.bala-kkk.kzعلى باب ”خدمة المجتمع“ الهادف إلى نشر مبادرات الأطفال المتعلقة ب حماية الأطفال وتحسين نوعية حياتهم .

345 - و وفقاً للتعديلات التي أدخلت على دستور جمهورية كازاخستان في عام 2017، قد يتم إنشاء نظام حقوقي خاص في ال قطاع المالي في إطار مدينة أستانا.

346 - و وفقاً للقانون الدستوري لجمهورية كازاخستان لعام 2015 المتعلق ب مركز أستانا المالي الدولي ، يستند نشاط عمل المركز إلى المبادئ والقواعد الإجرائية المعمول بها في إنكلترا وويلز و / أو ال معايير المعتمدة في المراكز المالية العالمية الرائدة . و في عام 2018، أقرت قواعد ال محكمة.

( م) ا لتعاون الدولي

347 - تتعاون جمهورية كازاخستان تعاون اً فعال اً مع مجلس الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسواهما من ال هيئات و ال آليات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة.

348 - و في تشرين الأول/أكتوبر 2014، اجتازت كازاخستان الدورة الثانية من ا لاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وفيما يتعلق بالحماية ، اعتمدت كازاخستان 112 توصية من أصل 128 توصية واردة.

349- يُولى اهتمام خاص للتفاعل مع ال هيئات ال ت عاهدية وهيئات الأمم المتحدة. ف خلال الفترة الأخيرة، دافعت كازاخستان عن التقارير الوطنية الأولية/الدورية التالية: في أيار/ مايو 2010، التقرير الأولي المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وفي تموز/يولي ه 2011، التقرير الأولي المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ و في عام 2014 ، التقرير ي ن السادس والسابع المقدمين إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، والتقريرين الثالث والرابع المقدمين إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الثالث المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة ل مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ و في عام 2015 ، التقرير الرابع المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛ و في عام 2016، التقرير الأولي المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، و التقرير الثاني المقدم إلى لجنة ا لأمم المتحدة لحقوق الإنسان . و في عام 2017، قدمت كازاخستان ال تقرير ال وطني الأولي إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقرير الثاني إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و في عام 2018 ، التقرير الرابع إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ والتقرير الثامن إلى لجنة مناهضة التعذيب.

350- و تولي كازاخستان عناية كبيرة لتنفيذ توصيات ال هيئات التعاهدية. و لهذه الأغراض، يجري وضع وتصميم خطط مشتركة بين الإدارات لتنفيذها. كما يجري العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات المصدق عليها، تأكيد اً هام اً على تقيد كازاخستان بالتزاماتها.

351- و اعترفت كازاخستان باختصاص لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في تلقي شكاوى فردية من مواطني جمهورية كازاخستان والأجانب المقيمين فيها بشأن انتهاك الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات ذات الصلة.

352 - و منذ المبادرة في عام 2009 ب توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان ، زار بلدنا وفد خبراء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (2001)، ونائب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ب. رام ت شاران (2003)، و المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ل. دي س بو يي (2004)، و المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والإرهاب م. شينين (2006)، و المقرر الأمم المتحدة الخاص المعني ب مسألة التعذيب، م. نوفاك (2009 و2010)، و الخبير المستقل المعني بقضايا ا لأ قليات ج. ماكدوغال (2009)، و مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق ر. رولنيك (2010) ، و مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم، ك. سينغ (2011)، و مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني ب أ شكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه ا وعواقبه ا غ. شاهينيان ( 2012- 2014 )، و مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحري ة الدين أو المعتقد هـ. بيليفيلدت (2014)، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حري ة التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات م. كياي (كانون الثاني/يناير 2015) ، والمقرر الخاص المعني بالنفايات الس ا مة والخطرة ب . تونكاك (آذار/مارس - و نيسان/ابري ل 2015). إلى جانب ذلك، زار جمهوري ة كازاخستان في عام 2016 وفد لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمناهض ة التعذيب . وفي أيلول/سبتمبر 2017 ، تمت زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الاعاق ة ، السيد ك. ديفانداس - أغيلار . و وفقاً لنتائج الزيارات، تقوم الهيئات الحكومية الم خولة بوضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق توصيات المقررين الخاصين.

53- و يجري العمل على تنظيم زيارة إلى كازاخستان يقوم بها المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب في عام 2019.

354 - و في الفترة من 2013 إلى 2015، كانت كازاخستان عضو اً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي عام 2015 شغل ت منصب نائب رئيس المجلس عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

355 - و في عام 2016، انت ُ خب ت كازاخستان لأول مرة عضو اً غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة 2017-2018. و خلال فترة رئاسة كازاخستان، عُقد نحو 30 جلسة في شكل مشاورات ، وجلسات إحاطة ومناقشات، أسفرت عن اعتماد قرارات وبيانات صحفية أدلى بها رئيس مجلس الأمن الدولي .

356 - وتتولى كازاخستان رئاسة لجان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية ب أفغانستان/ طالبان (لجنة 1988)، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)/ تنظيم القاعدة (لجنة 12 67 /1989/2253) و الصومال/إريتريا (لجنة 751/1907).

357- وتنتهج كازاخستان، بصفتها دولة عضو اً ذات سيادة في الأمم المتحدة ، سياسة مستقلة كلي اً بشأن جميع البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي ، وتسعى إلى الإسهام بصورة بناءة في عمل المجلس وفقاً لأولويات العمل الرئيسية في إطار مجلس الأمن الدولي.

358 - و في كلمة ألقاه ا في الدورة السبعين ل لجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب رئيس جمهورية كازاخستان، ن. ن ا زارباييف ، عن فكرة إنشاء تحالف عالمي لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة. وتضمن البيان السياسي الذي أدلى به الرئيس نازارباييف أمام ال دول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في ( 1 كانون الثاني/يناير 2017 ) اقتراح كازاخستان وضع مدونة قواعد سلوك لتحقيق عالم خالٍ من الإرهاب أساس اً لتشكيل التحالف المتوخى.

359 - و في 28 أيلول/ سبتمبر 2018، انضم ما يربو على 70 دولة عضو اً في الأمم المتحدة إلى المدونة في إطار الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

360- وتتسم مدونة قواعد السلوك بطابع مجدد لأنها تعترف لأول مرة ب ال ترابط بين الأمن ، ومكافحة الإرهاب والتنمية. ويحظى هذا النهج حالي اً بتأييد واسع النطاق من الدول النامية ، كونه يوجد كتلة حرجة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

ثانيا ً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيز ها

جيم- اعتماد المعايير الدولية في ميدان حقوق الإنسان

التصديق عل ى الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنس ان

361 - خلال سنوات الاستقلال، انضمت جمهوري ة كازاخستان إلى المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان التالية:

الرقم	أسماء الصكوك	بيانات الانضمام التوقيع والتصديق	التحفظات الإعلانات	الاستثناءات من الالتزامات أو خفضها أو تقييدها
1-	العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦	-	-
2-	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ ٢٤ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦	-	-
3-	الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	٢٦ آب/أغسطس ١٩٩ ٨	-	-
4-	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	٢٦ آب/أغسطس ١٩٩ ٨	-	-
5-	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	٢٦ آب/أغسطس ١٩٩ ٨	-	-
6-	اتفاقية حقوق الطفل	١٦ شباط / فبراير ١٩٩ ٤ ١٢ آب/أغسطس ١٩٩ ٤	-	-
7-	اتفاقيه حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري	٢٧ ش ب اط / فبراير ٢٠٠٩	-	-
8-	اتفاقي ة حقوق الأشخاص ذوي الاعاق ة	١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ ٢١ نيسان/ ابريل ٢٠١٥	-	-
9-	البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية	٣٠ حزيران/ يوليه ٢٠٠٩	-	-
10-	البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب	٢٥ أيلول /س بتمب ر ٢٠٠٨ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨	-	-
11-	البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠١
12-	إجراءات النظر في الشكاوي الفردية المقدمة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري	٢٩ أيار/ مايو ٢٠٠٨
13-	البروتوكول الاختياري ل اتفاقي ة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة	٦ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٠ ١٠ نيسان/ ابريل ٢٠ ٠٣
14-	البروتوكول الاختياري ل اتفاقي ة حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الاباحي ة	٦ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٠ ٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠١
15-	البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
16-	إجراءات النظر في الشكاو ى الفردية المقدمة بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد أسرهم
17-	البروتوكول الاختياري ل اتفاقيه حقوق الطفل
18-	البروتوكول الاختياري لاتفاقيه حقوق الأشخاص ذوي الاعاق ة
19-	إجراء ات الشكاوى الفردية المقدمة بموجب ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

دال- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

362- يستند المركز القانوني للفرد، الم نصوص عليه في دستور جمهورية كازاخستان لعام 1995، إلى مفهوم حقوق الإنسان والمواطن و ينطلق من الأحكام الرئيسية للصكوك القانونية الدولية. و تبنى دستور جمهورية كازاخستان الأفكار والأحكام الرئيسية للصكوك الدولية لحقوق الإنسان وكرسها مع مراعاة ل لظروف الخاصة با لدولة، وخصوص اً في القسم الثاني من الدستور ، المتعلق بالإنسان و ال مواطن.

363- و ينص البند 1 من المادة 4 من دستور الجمهورية على أن القانون الساري في جمهورية كازاخستان يتمثل في قواعد الدستور ، والقوانين ذات الصلة والصكوك القانونية ال معيارية الأخرى ، والمعاهدات الدولية وغيرها من التزامات الجمهورية، فضلاً عن القرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس الدستوري والمحكمة العليا للجمهورية.

364 - و وفقاً للبند 3 من المادة 4 من دستور جمهورية كازاخستان، تتمتع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الجمهورية ب الأ ولوي ة على قو ا ن ين ها.

365 - وقد بادر المجلس الدستوري لجمهورية كازاخستان ، في قراره رقم 18/2 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2000 المتعلق ب التفسير الرسمي للبند 3 من المادة 4 من دستور جمهورية كازاخستان ، إلى تفسير البند 3 من المادة 4 من الدستور، مكرس اً أولوية الاتفاق ي ات الدولية ال مبرمة وفقاً لدستور الجمهورية وانسجام اً مع النظام التشريعي المنصوص عليه، و الم صدق عليه ا من جانب برلمان الجمهورية من خلال اعتماد القانون ذي الصلة.

366- وفي الوقت نفسه، أدرجت الأفكار والأحكام الرئيسية المشمولة ب ال صكوك الدولية التي تشكل شرعة حقوق الإنسان في دستور جمهورية كازاخستان.

367 - و قد استخدم تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قرار المجلس الدستوري لجمهورية كازاخستان المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2004 رقم 5 المتعلق بالتحقق من القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان المتعلق بإدخال تعديلات وإضافات على القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان المتعلق بالانتخابات في جمهورية كازاخستان لجهة الامتثال لدستور جمهورية كازاخستان. واستخدم المجلس الدستوري في ديباجة ال قرار التفسير القانوني الدولي ل حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما بوصفه حجة إضافية. و أشار المجلس بصفة خاصة إلى المواد 4 و5 و25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

368- و وفقاً للبند 1 من المادة 76 من الدستور، تمارس السلطة القضائية باسم جمهورية كازاخستان وتهدف إلى حماية حقوق ا لمواطنين والمؤسسات وحريات هم ومصالح هم المشروعة، وإنفاذ الدستور والقوانين وغيرها من ال صكوك القانونية المعيارية والمعاهدات الدولية للجمهورية.

369- إلى جانب ذلك، ي مارس مكتب المدعي العام ، باسم الدولة و وفقاً للفقرة 1 من المادة 83، الرقابة العليا على تطبيق القوانين في إقليم جمهورية كازاخستان، ويمثل مصالح الدولة في المحكمة ، ويتولى باسم الدولة إجراءات الملاحقة الجنائية.

370- و وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من قانون جمهورية كازاخستان المتعلق ب مكتب المدعي العام، يضطلع مكتب المدعي العام ، في الحدود التي ي قرها القانو ن ، بمهام حماية واستعادة حقوق وحريات ا لإنسان والمواطن والمصالح ال مشروعة للكيانات القانونية والمجتمع والدولة.

هاء- إطار تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

371 - و بموجب مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان ال مؤرخ 19 أذار/ مارس 2003 رقم 1042، أنشئت لجنة حقوق الإنسان لدى مكتب رئيس جمهورية كازاخستان (المشار إليها فيما يلي باسم اللجنة).

372 - و وفقاً لنظام ا للجنة الأساسي، تعمل اللجنة بوصفها هيئة تداولية استشارية على مساعدة رئيس الدولة في إ عمال صلاحياته الدستورية بوصفه ضامن ا لحقوق الإنسان و المواطن و حريات هما المعترف بها والم كفول ة بموجب دستور جمهورية كازاخستان.

373- وفقاً للبند 3 من نظام ا للجنة الأساسي، تتمثل مهام ا للجنة الرئيسية فيما يلي:

تهيئ ة الظروف التي تكفل لرئيس جمهوري ة كازاخستان إعمال مركزه الدستوري بوصفه ضامن اً لحقوق وحريات الإنسان والمواطن في جمهوريه كازاخستان؛

المساعدة في ت عزيز آ لي ات حماية حقوق الإنسان والمواطن وحريات هما؛

ت قديم المساعدة لأنشط ة الهيئات الحكومية المركزية والمحلية بش أ ن تنفيذ سياسة الدولة في مجال ضمان وحماية حقوق الإنسان والمواطن وحريات هما؛

المشاركة في وضع تصورات وبرامج سياسة الدولة في مجال ضمان وحماية حقوق الإنسان وحرياته ؛

المساهمة في تعزيز التعاون الدولي في مجال ضمان و حماية حقوق الإنسان وحرياته.

374- و بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية كازاخستان مؤرخ 19 أيلول/ سبتمبر 2002 رقم 947، انشئ منصب مفوض حقوق الإنسان، فيما تم بموجب المرسوم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 رقم 992 إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان.

375- و وفقاً للبند 1 من النظام الأساسي لمفوض ية حقوق الإنسان (المشار إليه فيما يلي ب المفوض)، يعرف المفوض بكونه مسؤول اً مكلف اً برصد احترام حقوق الإنسان و المواطن وحرياته ما ، ويتخذ ما يلزم من تدابير في نطاق اختصاصه بغية استعادة الحقوق والحريات المنتهكة للإنسان والمواطن.

376- وفي الوقت نفسه، يقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان الدعم المعلوماتي والتحليلي والتنظيمي والقانوني وغيره من أشكال الدعم لأنشطة مفوض حقوق الإنسان .

377- و وفقاً للبند 4 من المادة 4 من دستور جمهورية كازاخستان، يصار إلى نشر جميع القوانين والمعاهدات الدولية التي تدخل الجمهورية طرف اً فيها. و يعد النشر الرسمي لل صكوك القانونية التنظيمية المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم شرط اً أساسي اً لتطبيقها.

378- إضافة إلى ذلك، ينص البند 4 من المادة 4 من قانون جمهورية كازاخستان المتعلق ب ا لصكوك القانونية ، على أن سلامة نظام تشريعات جمهورية كازاخستان مكفولة بإجراء رسمي يتمثل في نشر ال صكوك القانونية المعيارية المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم.

379- و وفقاً للبند 2 من المادة 37 من قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بال صكوك القانونية، يتم ايضاً نشر ا لقوانين التشريعية رسمي اً بواسطة وسائط النشر التي ت حصل على هذا الحق على أساس تنافسي، وفقاً للإجراءات التي تحددها حكومة جمهورية كازاخستان.

380- كذلك، يتم نشر الصكوك القانونية ا لمعيار ية رسمي اً إلكتروني اً في مصرف الرقابة المرجعية ل لصكوك القانونية التنظيمية لجمهورية كازاخستان .

واو- عملية الإبلاغ على المستوى الوطني

381 - تقدم جمهورية كازاخستان، بوصفها دولة طرف اً في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، تقارير دورية إلى لجان الأمم المتحدة المنشأة بموجب المعاهدات ذات الصلة بغية رصد تنفيذها (المرفق 10):

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان)؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)؛

الاتفاقية الدولية للقضاء عل ى جميع اشكال التمييز ضد المر أة (اللجنة المعنية بالقضاء عل ى التمييز ضد المر أة )؛

اتفاقي ة مناهض ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا للاإ نساني ة أو المهينة (لجن ة مناهض ة التعذيب)؛

اتفاقي ة حقوق الطفل (لجن ة حقوق الطفل)؛

الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري (لجن ة القضاء عل ى التمييز العنصري)؛

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري)؛

اتفاقي ة حقوق الأشخاص ذوي الاعاق ة (اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاعاق ة ) .

382 - وينص النظام الأساسي للجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بالقانون الإنساني الدولي وال صكوك الدولية لحقوق الإنسان، الذي أقره وزير خارجية جمهورية كازاخستان بموجب قرار مؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 رقم 11-1-2/547، على أن اللجنة المشتركة بين الإدارات هيئة تداولية استشارية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية كازاخستان. و الغرض من عمل اللجنة صياغة مقترحات بشأن مسائل القانون الإنساني الدولي وال صكوك الدولية لحقوق الإنسان.

383- و تسترشد اللجنة في عملها بدستور جمهورية كازاخستان و قوانين ها و بسائر الصكوك القانونية ال معيارية والمعاهدات الدولية لجمهورية كازاخستان، وكذلك بهذا النظام الأساسي.

384- و تتمثل مهمة اللجنة في وضع مقترحات بشأن المسائل التالية:

ضمان الامتثال للالتزامات القانونية الدولية لجمهوري ة كازاخستان في مجال القانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

تحسين التشريعات الوطنية وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي والمعاهدات ال دول ية ؛

لحقوق الإنسان التي تدخل جمهوري ة كازاخستان طرف اً فيها؛

ضمان تعاون جمهوري ة كازاخستان مع أليات حقوق الإنسان التابعة لمنظوم ة الأمم ؛

المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق ؛

الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل، والهيئات المنشاة بموجب معاهدات،

و الإجراءات الخاصة؛

تنسيق تنفيذ جمهوري ة كازاخستان ل توصيات لاستعراض الدوري الشامل ؛

و ال هيئات المنشأة بموجب معاهدات، والإجراءات ا لخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك ؛

الموافقة عل ى تدابير تنفيذ توصيات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة .

385 - و تت كون اللجنة من رئيس ، و نائب رئيس ، وأمين سر وأعضاء اللجنة الذين يتم يشكلون من بين ممثلي هيئات الدولة.

386 - وتتمثل الهيئة العاملة للجنة ب وزار ة خارجي ة جمهوري ة كازاخستان.

387 - و منذ عام 2013، تعمل الهيئة ال تداول ية الاستشارية من خلال ”من بر الحوار المتعلق ب البعد الإنساني“ التابع لوزارة خارجية جمهورية كازاخستان. و ي شارك في أعمال الهيئة ممثلو ن عن الهيئات الحكومية ، والمجتمع المدني ، وأعضاء البرلمان والمنظمات الدولية في كازاخستان. و يستند عمل الهيئة ال تداول ية الاستشارية إلى تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان، و اتفاقيات حقوق الإنسان المصدق عليها.

ثالثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وعن سبل الانتصاف الفعالة

388- ولدى جمهورية كازاخستان مؤسسة عامة فريدة متمثلة في جمعية شعب كازاخستان ، يهدف عملها إلى تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالعلاقات بين مختلف المجموعات الإثنية و تحسين كفاءة التفاعل بين المؤسسات الحكومية والمدنية في مجال العلاقات الإثنية .

389 - و الجمعية هيئة دستورية يرأسها رئيس الدولة. والمركز القانوني للجمعية محدد بموجب ال قانون ال خاص لجمهورية كازاخستان المتعلق بجمعية شعب كازاخستان، وبالنظام الأساسي ل جمعية شعب كازاخستان الذي ينظم إجراءات ال تشكيل و ال هيكلية و أجهزة الحكم. كما ت حد َّ د الأهداف والمهام الرئيسية وا لتوجهات المتعلقة بنشاط جمعية شعب كازاخستان ، و خصائص تنظيم التفاعل مع الهيئات الحكومية والجمعيات، وآليات المشاركة في صياغة وتنفيذ سياسة الدولة في مجال العلاقات بين المجموعات الإثنية.

390- وتشكل دورة الجمعية أعلى هيئة و يرأس ها رئيس الجمهورية. و جميع قراراتها ملزمة للجميع، سواء على صعيد الوكالات الحكومية أ و مؤسسات المجتمع المدني.

391- وجمعية شعب كازاخستان هيئة دستورية إحدى مهامها الرئيسية تمثيل مصالح المجموعات الإثنية في برلمان البلد. وتنتخب الجمعية تسعة أعضاء نواب اً في مجلس البرلمان .

392- وتشكل أمانة جمعية شعب كازاخستان هيئة مستقلة تعمل في إطار إدارة رئاسة الجمهورية. ويشمل هيكل جمعية شعب كازاخستان ايضاً ما يلي: مجلس الخبراء العلميين، و نادي الصحفيين والخبراء في العلاقات بين المجموعات الإثنية، و الصندوق ا لاجتماعي ، و المركز المنهجي للتكنولوجيات المبتكرة لتدريس اللغات ” تلدارين “ ، و رابطة رجال الأعمال في جمعية شعب كازاخستان.

393 - وتتواجد دور الصداقة في جميع المناطق. ويقع في مدينة أستانا قصر السلام والوفاق، الذي شيد بتكليف من رئيس الدولة لاستضافة الدورات السنوية لجمعية شعب كازاخستان، ومؤتمرات الأديان العالمية التقليدية، وا لمناسبات الاستذكارية . و بموجب ال مرسوم الصادر عن رئيس جمهورية كازاخستان في عام 2014، أنشئت مؤسسة ” كوغامديك كيليسيم “ الحكومية العامة لدى رئاسة رئيس جمهورية كازاخستان.

394- و تعمل الدولة على تحسين الإطار ال قانوني المعياري في مجال العلاقات بين المجموعات ا لإثنية . و يجري تطبيق مفهوم تنمية جمعية شعب كازاخستان (حتى عام 2025)، الذي أقر بموجب مرسوم رئاسي إلى جانب خطة العمل المناظرة للفترة 2016-2018، ومفهوم تطوير د ُ ور الصداقة لجمعية شعب كازاخستان وعدد من القوانين التنظيمية الأخرى الرامية إلى تعزيز الوحدة والوئام  الإثني.

395 - أصدر رئيس جمهورية كازاخستان في افتتاح ا لدورة الثالثة لبرلمان جمهورية كازاخستان، التي عقدت في 4 أيلول/ سبتمبر 2017 في إطار الاجتماع السادس، تعليمات بتعديل قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بجمعية شعب كازاخستان (يشار إليه فيما يلي بالقانون)، وأدخلت في هذا الصدد تعديلات و إ ضافات على ال قانون الصادر في 27 نيسان/ أبريل 2018.

396 - وبغية تسوية المنازعات خارج إطار المحاكم، تعمل في إطار هياكل الجمعية مكاتب ل ل وساطة. و في جميع مناطق البل ا د، بما في ذلك المستوطنات، تم إنشا ء مجالس الوئام الاجتماعي اليت تتمثل مهمتها الرئيسية في حل المش اكل الاجتماعية ومنع التوتر الاجتماعي في المجتمع.

397- و يوضح القانون ا لاتجاهات الرئيسية لعمل الجمعية في مجال تعزيز تنمية الأعمال الخيرية والوساطة، وانعكاسها في المواد ذات الصلة من القانون.

398- وبهدف تعزيز مؤسسة الجمعية نفسها، يتحتم ت نظيم تشريع عمل الهيكل الأساسي لجمع ية شعب كازاخستان.

399 - وبالنظر إلى استحداث معهد جديد في إطار مؤسسة ” كوغامديك كيليسيم “ الحكومية ، فضلاً عن تعزيز دور الجمعيات الإثنية الثقافية في أنشطة الجمعية، ينص القانون على تعزيز مركز هذه المؤسسات بوصفها أسس اً هيكلي ة للجمعية نفسها.

400- وتعزيز اً ل دور مجلس جمعية شعب كازاخستان وفعاليته في السياس ة الحكومية الرامية إلى تعزيز التوافق الاجتماعي، أصبح من الضروري توسيع صلاحيات مجلس الجمعية.

401- وفي هذا الصدد، ينص القانون على تشكيل مجلس للجمعية من عداد قادة الجمعيات الثقافية الإثنية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تمكين المجلس من إنشاء جوائز عامة.

402- وتتمثل إحدى أدق ال مهام التي تنطوي عليها سياسة الدولة في ضمان التوافق الاجتماعي والوحدة الوطنية في البلد الذي يضم حالي اً ممثلين عما يزيد على 100 مجموعة إثنية. وتضطلع ب العمل في هذا الاتجاه هيئات الدولة كافة، فضلاً عن سائر الم نظمات والمؤسسات.

403- وتتولى جمعية شعب كازاخستان مهمة تنسيق هذا التوجه والإشراف عليه.

404 - وتمارس المؤسسة الحكومية ” كوغامديك كيليسيم “ نشاطها ب وصفها هيئة تنفيذية للجمعية . ف بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 17 حزيران/ يوني ه 2014، أنشئت مؤسسة ” كوغامديك كيليسيم “ الحكومية لدى رئيس جمهورية كازاخستان، التي تؤدي دور الهيئة ال تنفيذية للجمعية، ب هدف توفير نشاط الجمعية.

405- و على المستوى الإقليمي، أنشئت كذلك ، بناء على دور الصداقة، مؤسسات حكومية بلدية تابعة لمؤسسة ” كوغامديك كيليسيم “ لدى أجهزة حكام المقاطعات ومدينتي ألماتي وأستانا.

406 - و في هذا الصدد، تم من الناحية التشريعية تكريس مؤسسة ” كوغامديك كيليسيم “ الأم والمؤسسات المحلية التابعة لها هيئ ا ت تنفيذية للجمعية وتنظ ي م قواعد عملها. ووُسعت مهام الأجهزة (أمانات السر) التابعة للجمعية في المقاطعات، ومد ينتي أستانا وألماتي .

407 - إلى جانب ذلك، استحدثت أنظمة جديدة تتعلق بالجمعيات الإثنية الثقافية التابعة للجمعية الأم تنظم أنشطتها، ومركزها، فضلاً عن دعم الدولة لها في الأنشطة الرامية إلى الحفاظ على التقاليد واللغات والثقافة وتطويرها.

408- في الوقت نفسه، استُحدثت معايير تنص على اعتماد ا لجمعيات الإثنية الثقافية ب هدف زيادة تحسين معهد الجمعيات الإثنية الثقافية نفسه ، فضلاً عن إشراكها على نطاق واس ع في نشاط الجمعية.

409- ونظر اً ل أهمية المسائل المتعلقة ب دعم الدولة، ا ستكمل القانون بم ادة جديد ة عنوان ها ”دعم الدولة لأنشطة ال جمعي ات الإثنية الثقافي ة لل جمعية العامة في مجال الحفاظ على التقاليد واللغات والثقافة و تنميت ها“، تنص على توفير آلية دعم ، فضلاً عن مساعدة الجمعية في إطار اختصاص ات هيئات الدولة.

410- و ينص الدستور والقوانين الأساسية لجمهورية كازاخستان على معايير تهدف إلى حماية حقوق الشخص والمواطن وحريات هما في البلد، ب صرف النظر عن انتمائ هما العرقي ، أو الإثني ، أو الديني ، أو الاجتماعي أو غير ذلك .

411 - وتنص ا لفقرة 2 من المادة 39 من دستور جمهورية كازاخستان على أن أي فعل ينطوي على مساس بالوفاق بين الجماعات القومية أو الدينية يُعتبر انتهاك اً للدستور . و تنص المادة 4 من الدستور على أن القانون المعمول به في جمهورية كازاخستان يتمثل في قواعد الدستور والقوانين المناظرة لها، و غيرها من ال صكوك القانونية ال معياري ة ، والمعاهدات الدولية وسائر التزامات الجمهورية، فضلاً عن القرارات التنظيمية للمجلس الدستوري والمحكمة العليا للجمهورية. ول لمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الجمهورية الأولوية على قوانينها. و يحدد تشريع الجمهورية ال إجراءات و ال شروط المتعلقة بإنفاذ المعاهدات الدولية التي تعد كازاخستان طرف اً فيها على أراضي جمهورية كازاخستان.

412 - وتنص قواعد التشريع الإجرائي على أن للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية كازاخستان الأولوية على القوانين ذات الصلة وأنها تصبح نافذة على الفور ، باستثناء الحالات التي تنص فيها المعاهدة الدولية على ضرورة إصدار قانون لغرض ت نفيذ ها (المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 2 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 1 من قانون الجرائم الإدارية ).

413 - و وفقاً للمادة 4 من قانون جمهورية كازاخستان ال مؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلق ب اللاجئين، تتمثل المبادئ الرئيسية لسياسة الدولة بشأن قضايا اللاجئين فيما يلي: تأمين ملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الحق في اللجوء وفقاً للإجراء ات المنصوص عليه ا في هذا القانون ؛ و عدم جواز التمييز على أساس الأصل الاجتماعي ، أ و العرق أ و الجنسية ، أ و المواطنة ، أ و الدين ، أ و ال معتقد السياسي عند اتخاذ إجراءات تتعلق بتحديد مركز اللج وء ؛ و احترام سرية المعلومات المتعلقة ب الحياة الشخصية لملتمسي اللجوء واللاجئين؛ و تسهيل عملية لمّ شمل الأسر المشتتة من طالبي اللجوء واللاجئين؛ و حماية حقوق الأطفال اللاجئين الموجودين في جمهورية كازاخستان ، وفقاً لتشريعات جمهورية كازاخستان المتعلقة حقوق الطفل؛ و منع طرد طالبي اللجوء.

414 - و في 3 تموز/ يولي ه 2014، اعتُمد قانون جنائي جديد لجمهورية كازاخستان ينص على المواد التالية: المادة 145 ”انتهاك المساواة في حقوق الإنسان والمواطن“ من الفصل 3 المعنون ”الجرائم الجنائية المخلة بال حقوق والحريات الدستورية وغيرها من حقوق الإنسان والمواطن“ ، التي تتناول ال تقييد المباشر أو غير المباشر ل حقوق وحريات الشخص (المواطن) على أساس الأصل ، أو الحالة الاجتماعية ، أو المركز الرسمي ، أو الملكية ، أو الجنس ، أو العرق ، أو الجنسية ، أو اللغة ، أو الموقف من الدين ، أو المعتقد ات، أو م حل الإقامة ، أ و الانتماء إلى الجمعيات أو أي أسباب أخرى، والمادة 174 ”التحريض على أعمال اجتماعية أو قومية أو قبلية أو عنصرية أو طبقية أو دينية“ من الفصل 4 المعنون ”الجرائم المرتكبة بحق سلام البشرية وأمنها “.

415 - وأحيلت عناصر الجرائم المذكورة أعلاه إلى القانون الجنائي الجديد لجمهورية كازاخستان المؤرخ 3 تموز/ يولي ه 2014 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان المؤرخ 16 تموز/ يولي ه 1997، الذي فقد قوته.

416 - وعلى غرار القانون الجنائي ال سابق، ينص القانون الجنائي الجديد على أن ارتكاب جريمة بدافع الكراهية أو العدا ء لأسباب عرقية أو عنصري ة أو ديني ة ، أو انتقام اً من أشخاص على قيامهم بأعمال غير مشروعة، أو بغرض إخفاء جريمة أخرى أو تسهيل ارتكابها إنما تشكل جميعها ظروف اً تؤدي إلى تفاقم المسؤولية الجنائية والعقاب وتشكل علامة مؤهلة لدى تحديد العقوبة ، وفقاً ل لبند الفرعي 6 من الباب الأول من المادة 54 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان.

417- إضافة إلى ذلك، ي لاحظ أن العلامات المؤهلة التي تؤدي إلى تفاقم المسؤولية الجنائية لأسباب تتعلق بالكراهية أو العداوة الاجتماعية ، أو ال قوم ية، أو العنصرية أو الدينية منصوص عليها في البند الفرعي 11 من الجزء الثاني من المادة 99، والبند الفرعي 8 من الجزء الثاني من المادة 106، والبند الفرعي 6 من الجزء الثاني من المادة 1 07 ، والبند الفرعي 6 من الجزء الثاني من المادة 110 ، والبند الفرعي 4 من الجزء الثاني من المادة 20 2 ، والبند الفرعي 3 من الجزء الثاني من المادة 203، والبند الفرعي 3 من الجزء الثاني من المادة 314 .

418 - و وفقاً للمادة 13 من قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 23 تموز/ يولي ه 1999 المتعلق ب وسائ ط الإعلام ، يتمثل أحد الأسباب الداعية إلى تعليق صدور إحدى وسائط الاعلام أو توزيع منتجاتها في الترويج للتفوق الاجتماعي ، أ و العرقي ، أو القومي، أ و الديني ، أ و الطبقي أ و العشائري.

419- و وفقاً لقانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 18 شباط/ فبراير 200 5 المتعلق ب مكافحة التطرف، يعد التحريض على ال شقاق العنصري والقومي والعشائري، بما في ذلك ما تصاحبه أعمال عنف أو تدعو إلى العنف ، ”تطرف اً قوميا ً “ ويعاقب عليه وفقاً للتشريع ات الجنائي ة لجمهورية كازاخستان.

420 - فطبق اً ل لمادة 174 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان المؤرخ 3 تموز/ يولي ه 2014، يعاقب على الأفعال المتعمدة التي ت ست هدف ال تحري ض على الكراهية الاجتماعية ، أو ال قومي ة ، أو  العشائرية، أو العنصرية ، أو الطبقية ، أو الدينية، أو إهانة الشرف والكرامة الوطني ين، أو ال مشاعر الدينية ل لمواطنين، فضلاً عن الترويج لتميز المواطنين أو ا لا ن ت ق ا ص من قيمتهم بحكم انتمائهم إلى دي ا ن ة، أو طبقة اجتماعية، أو قومية ، أو قبلية أو عرق ية معينة بالتقييد أو الحرمان من الحرية لفتر ة تتراوح بين عامين و عشرين عام اً، تبع اً لخطورة الجريمة المرتكبة..

421 - و تجدر الإشارة إلى أنه تم في تموز/ يولي ه 2014 سن قانون جنائي جديد لجمهورية كازاخستان ، مؤرخ 3 تموز/ يولي ه 2014 ، ينص ع لى تشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 174 تشديد اً صارم اً (ساب ق ا ً المادة 164).

422 - و ينص قانون الجرائم الإدارية لجمهورية كازاخستان المؤرخ 5 تموز/ يولي ه 2014 ايضاً على المسؤولية عن انتهاكات أقل خطورة للقانون في مجال الوفاق بين الجماعات القومية .

423- إضافة إلى ذلك، تنص ا لفقرة 2 من المادة 39 من دستور جمهورية كازاخستان على أن ارتكاب أي فعل ينطوي على المساس بالوفاق بين الجماعات القومية أو الدينية يعتبر انتهاك اً للدستور.

424- و فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ( هـ) من البند 1 من المادة 2 من الاتفاقية ، تشجع جمهورية كازاخستان وتدعم إنشاء منظمات وحركات متعددة الأعراق. فقد نص قرار رئيس جمهورية كازاخستان المؤرخ 1 آذار/ مارس 1995 المتعلق ب تشكيل جمعية شعوب كازاخستان على إنشاء هيئة تداولية استشارية لدى رئيس جمهورية كازاخستان تعنى بالحرص على الوفاق الإثني في البلد، استناد اً إلى مبدأ الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في شكل جمعيات ثقافية إثنية . و في تشرين الأول/ أكتوبر 2008، اعت ُ مد قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بجمعية شعب كازاخستان الذي نظم عملها معياري اً و قانوني اً. و في عام 201 5 ، عُدل القانون وأدرجت فيه قواعد تتيح توسيع مهام جمعية شعب كازاخستان ووظائف ها . و يقترح القانون صيغة منقحة لتوسيع مف هومي الوفاق الاجتماعي والوحدة الوطنية، وضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وزيادة كفاءة التفاعل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال العلاقات بين الجماعات الإثنية ، ويشمل قواعد تنص على ضمان الوفاق الإثني في البلاد. و بغية زيادة تحسين جودة عمل جمعية شعب كازاخستان، وضع ت معايير ت نص على مبادرة جمعية شعب كازاخستان برفع تقارير سنوية إلى رئيس جمهورية كازاخستان.

425 - وتنص المادة 13 من قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 23 تموز/ يولي ه 1999 المتعلق ب وسائ ط الإعلام على أن أحد أسباب تعليق صدور إحدى وسائ ط الإعلام أو نشر منتجاتها يتمثل في ال ترويج للتفوق الاجتماعي ، أ و العرقي ، أ و القومي، أ و الديني ، أ و الطبق ي أو العشائري.

426- وينص قانون جمهوري ة كازاخستان المؤرخ 18 شباط/فبراير 2005 المتعلق ب مكافح ة التطرف على أن إشعال الفتنة العرق ية ، أ و ال قوم ية ، أ و ال قبلية ، بما يشمل ممارسة العنف أو الدعوة إلى ممارسته ، يعد ” تطرف اً قوميا ً “ ويعاقب عليه وفقاً للتشريعات الجنائية لجمهوري ة كازاخستان.

427 - فطبق اً ل لمادة 174 من القانون الجنائي لجمهوري ة كازاخستان المؤرخ 3 تموز/يوليه 2014، يعاقب على الأفعال المتعمدة الرامية إلى إثارة الفتنة الاجتماعي ة، أو القومي ة، أو القبلي ة، أو العرقي ة، أو الطبقية، أو الديني ة ، أو إهانة حس ال شرف و ال كرامة الوطنيين أو الحس الدين لدى ا لمواطنين ، وكذا الترويج لحس الفرادة، أو التفوق ، أو ال دوني ة لدى ا لمواطنين عل ى أساس موقفهم من الدين ، أو الانتماء الطبقي، أو القومي ، أو القبلي ، أو العرقي ب تقييد الحرية أو الحرمان منها مدة تتر ا وح بين سنتين وعشرين سن ة تبع اً لخطورة الجريمة المرتكبة.

428- و تجدر الإشارة إلى أنه تم في تموز/ يولي ه 2014 سن قانون جنائي جديد لجمهورية كازاخستان ، مؤرخ 3 تموز/يوليه 2014، نص على تشديد العقوبة المنصوص عليها بموجب المادة 174 (المادة 164 سابقا ً ) تشديد اً صارما ً .

429 - و ينص قانون الجرائم الإدارية لجمهورية كازاخستان المؤرخ 5 تموز/ يولي ه 2014 ايضاً على المسؤولية عن انتهاكات أقل خطورة للتشريعات في مجال الوف ا ق القومي.

430- إضافة إلى ذلك، ينص البند 2 من المادة 39 من دستور جمهورية كازاخستان على أن أي إجراءات من شأنها أن تنتهك الوفاق القومي والديني تعتبر منافية دستورية.

431 - و فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ( هـ) من البند 1 من المادة 2 من الاتفاقية ، تشجع جمهورية كازاخستان وتدعم إنشاء منظمات وحركات متعددة الأعراق. وقد نص قرار رئيس جمهورية كازاخستان المؤرخ 1 آذار/ مارس 1995 المتعلق ب تشكيل جمعية شعوب كازاخستان على إنشاء هيئة تداولية استشارية لدى رئيس جمهورية كازاخستان معنية بتوفير الوفاق الإثني في البلد، استناد اً إلى مبدأ الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في شكل جمعيات ثقافية إثنية . و في تشرين الأول/ أكتوبر 2008، اعت ُ مد قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بجمعية شعب كازاخستان الذي نظم عملها معياري اً و قانوني اً. و في عام 201 5 ، عُدل القانون وأدرجت فيه قواعد تنص على توسيع مهام جمعية شعب كازاخستان ووظائف ها . و يقترح القانون صيغة منقحة لتوسيع مف هومي الوفاق الاجتماعي والوحدة الوطنية، وضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وزيادة كفاءة التفاعل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال العلاقات بين الجماعات الإثنية ، ويشمل قواعد تنص على الوفاق الإثني في البلد. و بغية زيادة تحسين جودة عمل جمعية شعب كازاخستان، وضع ت معايير ت نص على مبادرة جمعية شعب كازاخستان إلى رفع تقارير سنوية إلى رئيس جمهورية كازاخستان.

432- وتنص قواعد التشريع الإجرائي على أن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية كازاخستان تحظى بأولوية على القوانين ذات الصلة وتطبق على الفور ، فيما عدا الحالات التي تنص فيها المعاهدة الدولية على ضرورة إصدار قانون ل ت نفيذ ها (المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 2 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 1 من قانون الجرائم الإدارية).

المرفقات

الم رفق الأول

عدد السكان المقيمين وتوزعهم حسب العمر (احصاء كانون الثاني/ يناير 2018)

	نسمة
العمر (سنوات)	2015	2016	2017	2018
مجموع السكان	715 415 17	896 669 17	214 918 17	337 157 18
حتى عام واحد	012 396	272 395	737 397	357 387
1-4	023 485 1	500 517 1	740 543 1	397 543 1
5 - 9	581 559 1	816 648 1	123 723 1	160 789 1
10 - 14	784 189 1	749 233 1	563 298 1	612 368 1
15 - 19	135 168 1	504 132 1	500 109 1	081 115 1
20 - 24	884 495 1	995 425 1	907 357 1	918 283 1
25 - 29	265 623 1	772 641 1	048 625 1	949 590 1
30 - 34	671 365 1	714 402 1	423 462 1	070 519 1
35 - 39	497 209 1	088 231 1	211 242 1	564 268 1
40 - 44	824 127 1	747 132 1	102 145 1	288 150 1
45 - 49	609 032 1	224 042 1	179 053 1	014 070 1
50 - 54	564 063 1	487 047 1	499 033 1	469 015 1
55 - 59	873 859	207 914	156 952	581 981
60 - 64	857 650	353 667	156 694	939 724
65 - 69	867 419	914 479	392 513	021 536
70 فما فوق	269 768	554 756	478 766	917 791

المرفق الثاني

النسبة المئوية من مجموع السكان ( إحصاء ك انون الثاني/يناير2018)

	2014	2015	2016	2017	2018
مجموع السكان	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
حتى عام واحد	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1
1-4	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6
5-9	9.0	9.3	9.6	9.9	9.8
10-14	6.8	7.0	7.2	7.5	7.5
15-19	6.7	6.4	6.2	6.1	6.1
20-24	8.6	8.1	7.6	7.1	7.0
25-29	9.3	9.3	9.1	8.8	8.7
30-34	7.8	7.9	8.2	8.4	8.3
35-39	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9
40-44	6.5	6.4	6.4	6.3	6.3
45-49	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8
50-54	6.1	5.9	5.8	5.6	5.5
55-59	4.9	5.2	5.3	5.4	5.4
60-64	3.7	3.8	3.9	4.0	3.9
65-69	2.4	2.7	2.9	3.0	2.9
70 فما فوق	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3

الم رفق الثالث

التوزيع السكاني حسب الجنس والعمر (ا حصاء كانون الثاني/ يناير ٢٠١٨)

العمر	في بداية عام 2015	في بداية عام ٢٠١٨
المجموع	الرجال	النساء	المجموع	الرجال	النساء
المجموع	١٧ ٤١٥ ٧١٥	٨ ٤١٣ ١٠١	٩ ٠٠٢ ٦١٤	١٨ ١٥٧ ٣٣٧	٨ ٧٩١ ٢٩٨	٩ ٣٦٦ ٠٣٩
٤ - ٠	١ ٨٨١ ٠٣٥	٩٦٦ ٩٣٧	٩١٤ ٠٩٨	١ ٩٥١ ٧٥٤	273 006 1	٩٤٥ ٤٨١
5-9	١ ٥٥٩ ٥٨١	٨٠١ ٥٠٤	٧٥٨ ٠٧٧	١ ٧٨٩ ١٦٠	٩١٨ ٦٥٩	٨٧٠ ٥٠١
١٤ - ١٠	١ ١٨٩ ٧٨٤	٦٠٩ ٦٩٧	٥٨٠ ٠٨٧	١ ٣٦٨ ٦١٢	٧٠٣ ٣٩٦	٦٦٥ ٢١٦
١٩ - ١٥	١ ١٦٨ ١٣٥	٥٩٦ ٧٧٧	٥٧١ ٣٥٨	١ ١١٥ ٠٨١	٥٧٠ ٤٤٥	٥٤٤ ٦٣٦
٢٤ - ٢٠	١ ٤٩٥ ٨٨٤	٧٥٣ ٧٠٥	٧٤٢ ١٧٩	١ ٢٨٣ ٩١٨	٦٥٣ ٨٠٩	٦٣٠ ١٠٩
٢٩ - ٢٥	١ ٦٢٣ ٢٦٥	٨٠٢ ١٥٥	٨٢١ ١١٠	١ ٥٩٠ ٩٤٩	٧٨٩ ٩٧٧	٨٠٠ ٩٧٢
٣٤ - ٣٠	١ ٣٦٥ ٦٧١	٦٧٧ ٠٨٠	٦٨٨ ٥٩١	١ ٥١٩ ٠٧٠	٧٥١ ٥٩٢	٧٦٧ ٤٧٨
٣٩ - ٣٥	١ ٢٠٩ ٤٩٧	٥٩١ ٧٢٠	٦١٧ ٧٧٧	١ ٢٦٨ ٥٦٤	٦٢٤ ٥٨٤	٦٤٣ ٩٨٠
٤٤ - ٤٠	١ ١٢٧ ٨٢٤	٥٤٤ ٤٢٢	٥٨٣ ٤٠٢	١ ١٥٠ ٢٨٨	٥٥٥ ٧٧٢	٥٩٤ ٥١٦
٤٩ - ٤٥	١ ٠٣٢ ٦٠٩	٤٩١ ٤٩٦	٥٤١ ١١٣	١ ٠٧٠ ٠١٤	٥١١ ١٦٢	٥٥٨ ٨٥٢
٥٤ - ٥٠	١ ٠٦٣ ٥٦٤	٤٩٦ ٥٥٧	٥٦٧ ٠٠٧	١ ٠١٥ ٤٦٩	٤٧٥ ٩٠٧	٥٣٩ ٥٦٢
٥٩ - ٥٥	٨٥٩ ٨٧٣	٣٨٥ ٧١٠	٤٧٤ ١٦٣	٩٨١ ٥٨١	٤٤٥ ٤٧١	٥٣٦ ١١٠
٦٤ - ٦٠	٦٥٠ ٨٥٧	٢٧٤ ٤٠٣	٣٧٦ ٤٥٤	٧٢٤ ٩٣٩	٣١٠ ٥٧٣	٤١٤ ٣٦٦
٦٥ فما فوق	١ ١٨٨ ١٣٦	٤٢٠ ٩٣٨	٧٦٧ ١٩٨	١ ٣٢٧ ٩٣٨	٤٧٣ ٦٧٨	٨٥٤ ٢٦٠

الم رفق الرابع

نسبة الرجال والنساء (في كانون الثاني/ يناير ٢٠١٨ )

	عدد النساء مقابل كل ٠٠٠ 1 رجل في نفس السن
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
مجموع السكان، النساء	070 1	069 1	067 1	065 1

الم رفق الخامس

معدل النمو السكاني الطبيعي ( كانون الثاني/ يناير ٢٠١٨)

	معدل النمو الطبيعي	الوفيات (في المائة)	الولادات (في ا لمائة)	النمو الطبيعي (بالآلاف)	الوفيات (بالآلاف)	الولادات	العام
	مجموع السكان
	١٤٫٧٣	٨٫٠٠	٢٢٫٧٣	٢٥ ٠ ٨ ٨ ٨	١٣ ٦ ٣ ٦ ٨	٣٨٧ ٢٥٦	٢٠١٣
	١٥٫٤٥	٧٫٦٥	٢٣٫١	٢٦ ٧ ٠ ٢ ٢	١٣ ٢ ٢ ٨ ٧	٣٩٩ ٣٠٩	٢٠ ١ ٤
	١٥٫٢٥	٧٫٤٦	٢٢٫٧١	٢٦ ٧ ٦ ٤ ٧	١٣ ٠ ٨ ١ ١	٣٩٨ ٤٥٨	٢٠ ١ ٥
	١٥٫١٥	٧٫٣٧	٢٢٫٥٢	٢٦ ٩ ٤ ٦ ٣	١٣ ١ ٢ ٣ ١	٤٠٠ ٦٩٤	٢٠ ١ ٦
	١٤٫٤٩	٧٫١٥	٢١٫٦٤	٢٦١ ٢٥٣	١٢٩ ٠٠٩	٣٩٠ ٢٦٢	٢٠ ١ ٧
	سكان الحضر
	١٣٫٩٦	٨٫٤٢	٢٢٫٣٨	١٣ ٠ ٦ ١ ٩	٧٨ ٧٦٤	٢٠٩ ٣٨٣	٢٠ ١ ٣
	١٥٫٠٦	٨٫٠٧	٢٣٫١٣	١٤ ٥ ٠ ١ ٨	٧٧ ٨٠٣	٢٢٢ ٨٢١	٢٠ ١ ٤
	١٤٫٩٥	٧٫٧٨	٢٢٫٧٣	١٤ ٨ ٤ ٨ ٩	٧٧ ٣١٩	٢٢٥ ٨٠٨	٢٠ ١ ٥
	١٤٫٩٦	٧٫٦٩	٢٢٫٦٥	١٥ ١ ٧ ٣ ٠	٧٨ ٠٠١	٢٢٩ ٧٣١	٢٠ ١ ٦
	١٤٫٥٥	٧٫٤	٢١٫٩٥	١٥ ٠ ٣ ٢ ٥	٧٦ ٥٢٢	٢٢٦ ٨٤٧	٢٠ ١ ٧
	سكان الريف
١٥٫٦٦	٧٫٥	٢٣٫١٦	١٢ ٠ ٢ ٦ ٩	٥٧ ٦٠٤	١٧٧ ٨٧٣	٢٠ ١ ٣
١٥٫٩٤	٧٫١٢	٢٣٫٠٦	١٢ ٢ ٠ ٠ ٤	٥٤ ٤٨٤	١٧٦ ٤٨٨	٢٠ ١ ٤
١٥٫٦٧	٧٫٠٣	٢٢٫٧	١١ ٩ ١ ٥ ٨	٥٣ ٤٩٢	١٧٢ ٦٥٠	٢٠ ١ ٥
١٥٫٣٨	٦٫٩٦	٢٢٫٣٤	١١ ٧ ٧ ٣ ٣	٥٣ ٢٣٠	١٧٠ ٩٦٣	٢٠ ١ ٦
١٤٫٤	٦٫٨٢	٢١٫٢٢	١١ ٠ ٩ ٢ ٨	٥٢ ٤٨٧	١٦٣ ٤١٥	٢٠ ١ ٧

المرفق السادس

مجموع وفيات الأمهات ف ي الفترة 2010-2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
م جموع وفيات الأمهات للأسباب جميعها	84	66	52	51	47	50	51	58
معدل وفيات الأمهات لكل ٠٠٠ ١٠٠ مولود حي	22.7	17.4	13.5	13.3	11.7	12.5	12.7	14.8

المرفق السابع

عدد وفيات الرضع في الفترة 2010-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
م جموع وفيات الأمهات للأسباب جميعها	546 5	152 5	400 4	907 3	751 3	438 3	109 3
معدل وفيات الأمهات لكل ٠٠٠ ١٠٠ مولود حي	14.91	13.56	11.39	9.83	9.41	59.8	7.93

الم رفق الثامن

الدين - الفائدة

	مجموع السكان	أشاروا إلى أنهم:
مسلمون	مسيحيون	يهود	بوذيون	من أديان أخرى	ملحدون	امتنعوا عن الإشارة
من الجنسين
مجموع السكان	١٠٠	٧٠٫٢	٢٦٫٣	٠٫٠	٠٫١	٠٫٠	٢٫٨	٠٫٥
من بينهم:
كازاخ	١٠٠	٩٨٫٣	٠٫٤	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	١٫٠	٠٫٣
روس	١٠٠	١٫٤	٩١٫٦	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	٦٫١	٠٫٨
أوزبك	١٠٠	٩٩٫١	٠٫٤	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٤	٠٫٢
أوكرانيون	١٠٠	٠٫٩	٩٠٫٧	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	٧٫٣	٠٫٩
أويغور	١٠٠	٩٨٫٤	٠٫٥	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٦	٠٫٥
تتار	١٠٠	٧٩٫٦	١٠٫٢	٠٫٠	٠٫٠	٠٫١	٨٫١	٢٫٠
ألمان	١٠٠	١٫٦	٨١٫٦	٠٫٠	٠٫٠	٠٫١	١٤٫٠	٢٫٧
كوريون	١٠٠	٥٫٢	٤٩٫٤	٠٫٢	١١٫٤	٠٫١	٢٨٫٥	٥٫٢
أتراك	١٠٠	٩٩٫١	٠٫٣	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٣	٠٫٢
أذربيجانيون	١٠٠	٩٤٫٨	٢٫٥	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	١٫٩	٠٫٨
بيل ا رو س	١٠٠	٠٫٨	٩٠٫٢	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	٧٫٨	١٫١
دونغان	١٠٠	٩٨٫٩	٠٫٤	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٣	٠٫٣
أكراد	١٠٠	٩٨٫٣	٠٫٥	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٧	٠٫٤
طاجيك	١٠٠	٩٧٫٨	٠٫٩	٠٫٠	٠٫٠	٠٫١	٠٫٨	٠٫٤
بولنديون	١٠٠	٠٫٧	٩٠٫١	٠٫٠	٠٫٠	٠٫١	٧٫٣	١٫٨
شيشان	١٠٠	٩٣٫٧	٣٫٠	٠٫٠	٠٫٠	٠٫١	٢٫١	١٫٢
قرغيز	١٠٠	٩٦٫٧	٠٫٩	٠٫٠	٠٫٠	٠٫٠	١٫٥	٠٫٩
قوميات أخرى	١٠٠	٣٤٫٧	٥٢٫٣	٠٫٨	٠٫٩	٠٫١	٨٫٤	٢٫٧

* بالنسبة المئوية .

المرفق التاسع

الأنشطة الرئيسية للمنظمات غير الحكومية

التعليم والعلوم، والإعلام والرياضة والتربية البدنية 7 في المائة

دعم السياسة الشبابية ومبادرات الأطفال11 في المائة دعم الفئات السكانية الضعيفة 9 في المائة حماية الإرث التاريخي والثقافي2 في المائة مساعدة الأطفال الأيتام وأطفال الأسر الناقصة وذات الذرية الكثيرة 3 في المائة تعزيز الوفاق الاجتماعي والوحدة الوطنية 3 في المائة الثقافة والفن3 في المائة السياسة الجنسانية4 في المائة حماية صحة المواطنين والترويج لنمط حياة صحي7 في المائة حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمؤسسات 7 في المائة في الاتجاهات الأخرى ذات الأهمية الاجتماعية42 في المائة أقل من 1 في المائة1- مساعدة المواطنين في الحصول على عمل2- تنمية لغة الدولة3- أجراء رصد اجتماعي حماية البيئة1 في المائة حل المشاكل الديمغرافية1 في المائة

المرفق العاشر

التقارير الوطنية ل جمهورية كازاخستان ، المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات للفترة، ٢٠١٠-٢٠١٨

الرقم	التقارير الوطنية	هيئا ت ا لمعاهدات	تاريخ التقديم
1-	1- التقرير الأول المتعلق بتنفيذ العهد الدولي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان		2009
	2- التقرير الثاني المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية		2014
2-	1 - التقرير الأول المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة	لجنة مناهضة التعذيب	2000
	2- التقرير الثاني المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية		2006
	3 - التقرير الثالث المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة		2013
	4- التقرير الرابع المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحد ة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة		2018
3 -	التقارير ١-٣ المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري	اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	2003
	التقارير 5-7 المتعلقة بتنفيذ اتفاقيه الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري		2008
	التقريران 6 و7 المتعلقان بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري		2012
4-	التقرير الأول المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة اشكال التمييز ضد المرأة	اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	2000
	التقرير الثاني المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة		2005
	التقريران الثالث والرابع المتعلقان بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأ ة		2011
	التقرير الخامس المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة		2018
5-	التقرير الأول المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل	لجنة حقوق الطفل	2001
	التقريران 2 و3 المتعلقان بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل		2006
	التقرير الرابع المتعلق بتنفيذ ا تف اقية حقوق الطفل		2011
6-	التقرير الأول المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	اللجنة المعنية بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية	2007
	التقرير الثاني المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية		2017
7-	التقرير الأول المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري	اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري	2014
8-	التقرير الأول المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	2017