21- ونسبة السكان (2001) في:

المناطق الحضرية:	69 في المائة؛
المناطق الريفية:	31 في المائة؛

22- والسكان العاملون كنسبة من مجموع السكان (2001): 46.9 في المائة.

23- واللغتان الرسميتان للبلد هما اليونانية والتركية. وجميع الق بارصة اليونانيين تقريباً مسيحيون أرثوذكس والقبارصة الأتراك مسلمون، أما أفراد الأقليات الأرمنية والمارونية واللاتينية فيندرجون في طوائفهم المسيحية الخاصة بهم، وقد اختاروا الطائفة اليونانية في قبرص، بمقتضى الفقرة 3، من المادة 2، من الدستور.

هاء - الاقتصاد

24 - يقوم الاقتصاد القبرصي على نظام السوق الحر. ويشكل القطاع الخاص العمود الفقري للنشاط الاقتصادي، حيث ينحصر دور الحكومة في تأمين إطار شفاف لعمل آليات السوق والتخطيط الإرشادي وتوفير المرافق العامة والخدمات الاجتماعية.

25- وعلى الرغم من الضرر الذي أصاب الاقتصا د بفعل الغزو التركي عام 1974 (كان الجزء المحتل آنذاك يسهم بنحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، فقد حدث انتعاش اقتصادي ملحوظ. وسرعان ما انعكس تراجع حجم الإنتاج الذي حدث في عام 1974 ليتجاوز بحلول عام 1977 مستواه السابق لعام 1974. وعادت الثقة إلى قطا ع الأعمال مصحوبة بارتفاع كبير في الاستثمارات. وبحلول عام 1979 اختفت البطالة التي قاربت نسبتها 30 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً في النصف الثاني من عام 1974 (أصبحت 1.8 في المائة)، وأعيد إيواء النازحين مؤقتاً إلى حين عودتهم إلى ديارهم.

26- وفي السنوات الأخيرة (1990-1999)، أخذ الاقتصاد ينمو بصورة حقيقية بمعدل بلغ في المتوسط 4 في المائة. وخلال عام 2001، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى مؤشر 5.880 مليون جنيه قبرصي، بينما بلغ معدل التضخم 4.0 في المائة في عام 2003. وسادت ظروف أقرب ما تكون إلى التوظيف الكامل ل لقوى العاملة خلال السنوات القليلة الماضية وكان معدل البطالة 4.1 في المائة في عام 2003.

27- ويُعد متوسط دخل الفرد حالياً الأعلى في المنطقة حيث يبلغ 188 15 دولاراً أمريكياً (2002).

28- وفي فترة ما بعد عام 1974، شهد الاقتصاد تغييرات هيكلية كبيرة. وأصبح قطاع ا لصناعات التحويلية المحرك الأكبر للنمو في النصف الثاني من السبعينات وبداية الثمانينات، في حين اضطلع قطاع السياحة بهذا الدور في أواخر الثمانينات، والخدمات الأخرى في أوائل التسعينات. وانعكست هذه التغيرات الهيكلية في إسهام القطاعات سالفة الذكر بصورة متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف. وباختصار، تحولت قبرص بالتدريج من بلد متخلف يسود فيه قطاع السلع الأساسية، إلى اقتصاد يتجه نحو تقديم الخدمات.

29- وللتجارة الدولية أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد قبرص. فمن ناحية الإنتاج، يقتضي عدم توافر المواد الخام وموارد الطاق ة والصناعة الثقيلة لإنتاج السلع الرأسمالية، استيراد هذه المدخلات. ومن ناحية الطلب، ونظراً لصغر حجم السوق المحلية تقوم الصادرات بدور حيوي في تلبية الطلب على المنتجات القبرصية الزراعية والمصنعة والخدمات. وأهم الشركاء التجاريين لقبرص هم البلدان الأعضاء في الا تحاد الأوروبي وبلدان الشرق الأوسط المجاورة وبلدان شرق ووسط أوروبا.

30- والسمة الرئيسية لميزان المدفوعات هي وجود عجز كبير في الميزان التجاري الذي جرى تعويضه بصورة أكثر من كافية في السنوات القليلة الماضية بإيرادات غير منظورة من السياحة والنقل الدولي والأنشطة البحرية والخدمات الأخرى.

واو - المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية

31- العمر المتوقع (2000/2001):

للذكور: 76.1

الإناث: 81.0

32- ومعدل وفيات المواليد في كل 000 1 ولادة حية (2002): 4.7.

33- ومعدل الخصوبة العام (2002): 1.49.

34- ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لمن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر (تعداد السكان لعام 2001):

بالنسبة للجنسين: 97 في المائة

بالنسبة للذكور: 99 في المائة

بالنسبة للإناث: 95 في المائة

35- والناتج القومي الإجمالي (2001): 5.89 مليار جنيه قبرصي.

36- ومعدل التضخم (2003): 4.0 في المائة.

37- والدين الخارجي العام (2002): 849 مليون جنيه قبرصي.

38- ومعدل البطالة (2003):

بالنسبة للجنسين: 4.1 في المائة

الذكور: 3.8 في المائة

الإناث: 4.6 في المائة

39- وعدد الأشخاص لكل طبيب (2001): 381.

40- وعدد الأشخاص لكل سرير في المستشفيات (2001): 229.

41- وعدد خطوط الهات ف لكل 000 1 من السكان (2000): 657.

42- وعدد سيارات نقل الأشخاص لكل 000 1 من السكان (2000): 399.

ملاحظة: نظراً لوجود الجيش التركي، فإن حكومة جمهورية قبرص لا تشرف على المنطقة المحتلة، ولذلك فليس هناك أرقام متوافرة فيما يتعلق بالجزء المحتل من قبرص.

ثانياً - ا لهيكل السياسي العام

ألف - التاريخ السياسي الحديث والتطورات الأخيرة

43- أنشئت جمهورية قبرص في 16 آب/أغسطس 1960 مع بدء سريان ثلاث معاهدات رئيسية وسريان دستورها، وهي معاهدات يرجع أصلها إلى اتفاق زيورخ المؤرخ 11 شباط/فبراير 1959 بين اليونان وتركيا، واتفاق لندن المؤرخ 19 شباط/فبراير 1959 بين اليونان وتركيا والمملكة المتحدة. ويوفر دستور الجمهورية والمعاهدات الثلاث الإطار القانوني لوجود الدولة الجديدة وتسيير شؤونها. والمعاهدات الثلاث هي:

44- والمعاهدة الخاصة بإنشاء جمهورية قبرص التي وقعتها قبرص واليونان وتركيا وال مملكة المتحدة. وتنص على إنشاء جمهورية قبرص، وعلى مسائل أخرى منها إنشاء وتشغيل قاعدتين عسكريتين بريطانيتين في قبرص؛ وتعاون الأطراف من أجل الدفاع المشترك عن قبرص؛ وإقرار واحترام حقوق الإنسان لكل فرد يخضع لولاية الجمهورية، على غرار الحقوق المنصوص عليها في الا تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (UN Treaty series, vol.382 (1960) No. 5476).

45- ومعاهـدة الضمان التي وقعتها قبرص والمملكـة المتحـدة واليونـان وتركيا، والتي تقر وتضمن استقلال جمهورية قبرص وسلامـة أراضيها وأمنهـا وأوضاعها التي نصت عليها المواد الأساسية في دس تورها (UN Treaty series, vol.382 (1960) No. 5475).

46- ومعاهدة التحالف التي وقعتها قبرص واليونان وتركيا، والتي تستهدف حماية جمهورية قبرص من أي هجوم أو عدوان، مباشر أو غير مباشر، موجه ضد استقلالها أو سلامة أراضيهاUN Treaty Series, vol. 397) ((1961) No. 5712.

47- وإذ ينشئ دستور قبرص جمهورية مستقلة ذات سيادة فإنه، على نحو ما بيّن دو سميث، وهو حجة في مجال القانون الدستوري، "فريد في تشعبه وتعقده وفي الضمانات العديدة التي يوفرها للأقلية الرئيسية، وهو الوحيد من نوعه بين دساتير العالم "(S.A de Smith, "The New commonwealth and its constitution", London, 1964, p. 296).

48- ولا غرابة من ثم في أنه خلال أقل من ثلاث سنوات، أدت إساءة استخدام القيادة القبرصية التركية لهذه الضمانات إلى تعذر إعمال الدستور، وهو ما تطلب اقتراح تعديلات دستورية تقدم بها رئيس الجمهورية ورفضتها الحك ومة التركية على الفور، ثم رفضها قادة القبارصة الأتراك فيما بعد.

49- وقامت تركيا، متابعة لمخططاتها القائمة على التوسع الإقليمي، بتحريض القيادة القبرصية التركية على الثورة ضد الدولة، وأجبرت الأعضاء القبارصة الأتراك في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسل طة القضائية والوظائف المدنية على الانسحاب من مناصبهم، وأنشأت مناطق عسكرية في قلب نيقوسيا وأجزاء أخرى من الجزيرة.

50- ونتيجة لهذه الأحداث وما تبعها من عنف طائفي، أُحيل الوضع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فأرسل قوة لحفظ السلام وعين وسيطاً في قبرص بمقت ضى القرار 186 المؤرخ 4 آذار/مارس 1964. وانتقد الوسيط الدكتور غالو بلازا، في تقريـره (S/6253, A/6017) الإطـار القانوني الموضوع عام 1960، واقترح التعديلات اللازمة التي رفضتها تركيا على الفور ثانية؛ وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع وتهديدات تركيا المستمرة لسيادة قبرص وسلامة أراضيها، واستلزم صدور سلسلة من قرارات الأمم المتحدة الداعية، بين أمور أخرى، إلى احترام سيادة قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها.

51- وفي عام 1965، وصف الأمين العام للأمم المتحدة سياسة الزعماء القبارصة الأتراك قائلاً "لقد اتخذ الزعماء القبارصة الأتر اك موقفاً متصلباً في مواجهة أي تدابير يمكن أن تتضمن عيش أفراد الطائفتين وعملهم معاً، أو يمكن أن تضع القبارصة الأتراك في وضع يستوجب عليهم أن يعترفوا بسلطة موظفي الحكومة. وفي واقع الأمر، تتمسك الزعامة القبرصية التركية بالفصل المادي والجغرافي بين الطائفتين كه دف سياسي، ومن غير المحتمل أن يشجع ذلك على قيامها بأنشطة يمكن تفسيرها على أنها دليل على المزايا التي قد تنطوي عليها سياسة بديلة. وكانت النتيجة هي انتهاج القبارصة الأتراك لسياسة متعمدة، على ما يبدو، تقوم على الانعزال الذاتي" (S/6426).

52- ورغم هذه السياسة، ع ادت الأمور نوعاً ما إلى طبيعتها بصورة تدريجية في قبرص، وبحلول عام 1974، كانت نسبة كبيرة من القبارصة الأتراك تعيش وتعمل جنباً إلى جنب مع مواطنيهم القبارصة اليونانيين، بتشجيع نشط من جانب الحكومة.

53- وقد عمدت تركيا، متذرعة بالانقلاب العسكري الذي وقع في 15 تم وز/يوليه 1974، الذي دبرته الطغمة العسكرية اليونانية ضد الحكومة القبرصية، إلى غزو الجزيرة في 20 تموز/يوليه 1974. ونزلت إلى الجزيرة قوات تركية قوامها 000 40 جندي، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولمعاهدة الضمان ومعاهدة إنشاء الجمهورية ومعاهدة التحالف ولمبادئ القانون الدولي وقواعده.

54- ونتيجة لذلك، أصبح 35.83 في المائة من الجمهورية محتلاً، وشرّد 40 في المائة من القبارصة اليونانيين الذين يمثلون 82 في المائة من سكان تلك المنطقة. وتعرض الآلاف، من بينهم مدنيون، للإصابات أو إساءة المعاملة أو القتل. وفضلاً عن ذلك، أصبح المئات من القبارصة اليونانيين، بينهم نساء وأطفال ومدنيون آخرون، في عِداد المفقودين، ومن المعلوم أن الجيش التركي قد أسر الكثيرين منهم.

55- وعمدت سلطات الاحتلال التركية إلى انتهاج سياسة التدمير المنهجي للتراث الثقافي والديني لقبرص.

56- ومنذ أن تولى جيش الاحتلال التركي السيطرة الفعلية على الجزء الشمالي من أراضي قبرص، اتبعت تركيا سياسة دولة منظمة للاستيطان، أدت إلى تغيير ديمغرافي كبير، حيث تتألف نسبة كبيرة من السكان الآن من المستوطنين. ويعيش اليوم في الجزء المحتل من قبرص 000 115 مستوطن، جاء 000 110 منهم م ن تركيا ويحملون الجنسية التركية والبقية خليط من مختلف الجنسيات. وهناك بالطبع أيضاً الوجود الدائم لقوات الاحتلال التركية البالغ عددها 000 35 جندي.

57- وفي الفترة نفسها هاجر من قبرص ما مجموعه 000 57 من القبارصة الأتراك. والواقع أن عدد القبارصة الأتراك في الم نطقة المحتلة قد انخفض بالفعل من 000 116 نسمة في عام 1974 إلى 000 88 نسمة حالياً. وكان من الممكن لزيادة السكان الطبيعية أن تصل بهذا العدد إلى 578 153 نسمة.

58- وأدانت مجموعة من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن غزو قبرص؛ واستمرار الاحتلال العسكري؛ والاستيطا ن؛ والتصرفات الانفصالية التي أعقبته؛ وطالبت بعودة المشردين داخلياًُ إلى ديارهم بأمان، والبحث عن الأشخاص المفقودين؛ وحثت على سرعة انسحاب جميع القوات الأجنبية؛ ودعت إلى احترام حقوق الإنسان للقبارصة (انظر قرارات الجمعية العامة التي تشمل القرارات: 3212 (د-29) المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1974؛ و3395 (د-30) المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1975؛ و31/12 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1976؛ و32/15 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1977؛ و33/15 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1978؛ و34/30 المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 1979؛ و37/2 53 المؤرخ 13 أيار/مايو 1983. وقرارات مجلس الأمن: 353 (1974) المؤرخ 20 تموز/يوليه 1974؛ و354 (1974) المؤرخ 23 تموز/يوليه 1974؛ و355 (1974) المؤرخ 1 آب/أغسطس 1974؛ و357 (1974) المؤرخ 14 آب/أغسطس 1974؛ و358 (1974) المؤرخ 15 آب/أغسطس 1974؛ و359 (1974) المؤرخ 1 5 آب/أغسطس 1974؛ و360 (1974) المؤرخ 16 آب/أغسطس 1974؛ و361 (1974) المؤرخ 30 آب/أغسطس 1974؛ و364 و365 (1974) المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1974؛ و367 (1975) المؤرخ 12 آذار/مارس 1975؛ و370 (1975) المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1975؛ و414 (1977) المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1977؛ و440 (1978) المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1978؛ و541 (1983) المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983؛ و550 (1984) المؤرخ 11 أيار/مايو 1984؛ و649 (1990) المؤرخ 12 آذار/مارس 1990؛ و716 (1991) المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 1991؛ و750 (1992) المؤرخ 10 نيسان/أب ريل 1992؛ و774 (1992) المؤرخ 26 آب/أغسطس 1992؛ و789 (1992) المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992؛ و939 (1994) المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994؛ و969 (1994) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1994؛ و1000 (1995) المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1995؛ و1032 (1995) المؤرخ 19 كانون الأو ل/ديسمبر 1995؛ و1062 (1996) المؤرخ 28 حزيران/يونيه 1996؛ و1092 (1996) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1996؛ و1117 (1997) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1997؛ و1146 (1997) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997؛ و1178 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1998؛ و1179 (1998) المؤرخ 29 حزي ران/يونيه 1998؛ و1217 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1998؛ و1218 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1998؛ و1250 (1999) المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1999؛ و1251 (1999) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1999؛ و1283 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1999؛ و1303 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2000 ؛ و1331 (2000) المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2000؛ و1354 (2001) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2001؛ و1384 (2001) المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001.

59- وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصدر النظام الذي أقامته تركيا في الجزء الذي تحتله القوات التركية من قبرص إعلانا ً ادعى فيه إنشاء دولة مستقلة هي الجمهورية التركية لشمال قبرص . واعترفت تركيا فوراً بالكيان الانفصالي الذي لم تعترف به أي دولة أخرى. وتبع ذلك أعمال انفصالية أخرى. وندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرارين 541(1983) و550(1984) بالإعلان الصادر عن طرف وا حد وبجميع الأعمال الانفصالية التي تبعته وأعلن أنها أعمال غير شرعية وباطلة ودعا إلى سحبها فوراً. كما طالب القراران جميع الدول بألا تعترف بالدولة المزعومة وألا تسهل أمورها أو تساعدها بأي شكل كان.

60- وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت حكو مة تركيا مسؤولة عن انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ومستمرة لحقوق الإنسان في قبرص، تشمل عمليات قتل واغتصاب وطرد ورفض عودة أكثر من 000 180 لاجئ من القبارصة اليونانيين، أي حوالي ثلث مجموع السكان، إلى مساكنهم وممتلكاتهم في الجزء المحتل من قبرص (انظر تقرير لجنة حق وق الإنسان الأوروبية المؤرخ 10 تموز/يوليه 1976 بشأن الشكويين رقم 6780/74 و6950/75 المقدمتين من قبرص ضد تركيا، وتقريرها المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1983 بشأن الشكوى رقم 8007/77 المقدمة من قبرص ضد تركيا).

61- ونطقت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في شكوى قبرص ضد تركيا (الشكوى رقم 25781/94) بحكمها بشأن جميع التبعات القانونية للغزو التركي واستمرار وجودها العسكري في قبرص. وأرسى قرار المحكمة الصادر في 10 أيار/مايو 2001 عدداً من المبادئ الأساسية أهمها ما يلي:

(أ) إن حكومة جمهورية قبرص هي الحكومة الشرعية الوحيدة في قبرص؛

(ب) إن الجمهورية التركية لشمال قبرص ليست في رأي المجتمع الدولي ولا المحكمة دولة بمقتضى القانون الدولي؛

(ج) إن الإدارة المحلية في شمال قبرص قائمة بفضل الاحتلال العسكري التركي وأشكال الدعم الأخرى؛

(د) إن تركيا باعتبار "سيطرتها الكاملة الفعالة على شم ال قبرص" مسؤولة عن كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جنودها أو موظفوها أو الإدارة المحلية.

62- كما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً هامة تتعلق بشكاوى فردية قدمها مواطنون قبارصة. ففي 18 كانون الأول/ديسمبر 1996، رأت المحكمة في حكمها المتعلق بشكوى لوزيدو ضد تركيا أن المواطنة القبرصية صاحبة الشكوى، السيدة تيتينا لويزيدو، تظل المالكة القانونية لممتلكاتها في مدينة كيرينيا في المنطقة التي تحتلها القوات التركية من قبرص، وأن تركيا قد خالفت ولا تزال مخالفة للمادة 1 من البروتوكول رقم 1 للاتفاقية الأور وبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بإنكارها التام لحقوق صاحبة الشكوى المتمثل في استمرار منعها من الوصول إلى ممتلكاتها ونزع الملكية دون تعويض.

63- وفي 29 تموز/يوليه 1998، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع تعويضات مالية عن الأضرار للسي دة لويزيدو وقدرها 000 300 جنيه قبرصي بالإضافة إلى 000 20 جنيه قبرصي عن الضرر غير المالي و084 137 جنيه قبرصي عن تكاليفها ونفقاتها. وقد رفضت تركيا لعدة سنوات الامتثال لحكم المحكمة، وعلى الرغم من قيامها بدفع التعويضات عن الخسائر في كانون الأول/ديسمبر 2003، فإ نها لم تمتثل بعد للحكم بالسماح لصاحبة الشكوى باستعادة ممتلكاتها بشكل تام.

64- ويتضح مما سبق أن حكومة جمهورية قبرص ممنوعة، بفعل القوة المسلحة، من ممارسة سلطتها على المنطقة المحتلة وكفالة إعمال واحترام حقوق الإنسان فيها. وخلصت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في تقريرها بشأن الشكوى المقدمة من قبرص ضد تركيا إلى أن "خضوع شمال جمهورية قبرص لولاية تركيا، القائمة بسبب وجود قواتها المسلحة هناك مما يحول دون ممارسة الولاية من قبل الحكومة صاحبة الشكوى، لا يمكن استبعادها بحجة أن تلك الولاية في تلك المنطقة ممارسة بصورة م زعومة من قبل الدولة الاتحادية التركية لقبرص".

65- وفي محاولة للبحث عن حل سلمي، وافقت الحكومة القبرصية، بالرغم من استمرار الاحتلال غير الشرعي، على إجراء محادثات بين الطائفتين وفقاً لقراري الأمم المتحدة اللذين سبق ذكرهما. ولا تزال هذه المحادثات مستمرة حتى ال آن. ولم تُكلل هذه المساعي بالنجاح حتى الآن بسبب تصلب تركيا ومخططاتها التقسيمية. وعلى حد تعبير أمين عام الأمم المتحدة: "يجد مجلس الأمن نفسه في الوقت الراهن في مواجهة سيناريو مألوف يتمثل في عدم الاتفاق الراجع أساساً إلى الإرادة السياسية من الجانب القبرصي الت ركي" (قرار مجلس الأمن S/1994/629، الفقرة 53).

66- وتأمل الحكومة القبرصية في أن تبدي الحكومة التركية والقبارصة الأتراك الالتزام اللازم وحسن النية واحترام القانون الدولي والتعاون بشكل تام بغية إنجاح المحادثات الجارية حالياً في إطار المساعي الحميدة التي يبذله ا الأمين العام للأمم المتحدة. وتستهدف الحكومة القبرصية التوصل إلى حل عادل وقابل للتنفيذ وشامل وعملي يقوم على إنشاء هيكل اتحادي مزدوج المناطق والطوائف يؤمن استقلال قبرص وسلامة أراضيها ووحدتها وسيادتها، ويكفل تحررها من قوات الاحتلال والمستوطنين غير الشرعيين، وذلك هو الحل الذي الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل القبارصة، بغض النظر عن الأصل الإثني أو الدين.

باء - الهيكل الدستوري

67- ينص الدستور على نظام رئاسي للحكم برئاسة رئيس يجب أن يكون يونانياً ونائب رئيس يجب أن يكون تركياً؛ تنتخبهما كل من ال طائفتين اليونانية والتركية في قبرص لمدة خمس سنوات (المادة 1).

68- ويكفل الرئيس ونائب الرئيس ممارسة السلطة التنفيذية بواسطة مجلس الوزراء أو الوزراء كل على انفراد. ويضم مجلس الوزراء سبعة وزراء قبارصة يونانيين وثلاثة وزراء قبارصة أتراك يرشحهم الرئيس ونائب الر ئيس على التوالي ولكنهم يعينون من جانبهما معاً. ويمارس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية في جميع الأمور باستثناء تلك التي تقع؛ بموجب أحكام صريحة من الدستور؛ ضمن صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والمجلسين الطائفيين (المادة 54).

69 - وينص الدستور على مجلس نيابي واحد بص فته الجهاز التشريعي للجمهورية، وهو مؤلف من 50 ممثلاً، 35 منهم تنتخبهم الطائفة اليونانية و15 تنتخبهم الطائفة التركية لمدة خمس سنوات، مع رئيس قبرصي يوناني ونائب رئيس قبرصي تركي ينتخبان كل على حدة.

70- ويمارس المجلس النيابي السلطة التشريعية في جميع الأمور با ستثناء تلك التي يحفظها الدستور للمجلسين الطائفيين (المادة 61).

71- ونص الدستور أيضاً على إنشاء مجلسين طائفيين لممارسة السلطة التشريعية والإدارية في بعض المواضيع المحصورة، كالشؤون الدينية والشؤون التربوية والثقافية والضرائب والرسوم البلدية المفروضة لتأمين ا حتياجات الأجهزة والمؤسسات الواقعة تحت سلطة المجلسين (المواد 86 إلى 90).

72- ونص الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا مؤلفة من رئيس حيادي وقاض يوناني وقاض تركي يعينهما كل من رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، وعلى إنشاء محكمة عليا مؤلفة من قاضيين يونانيين وقاض تر كي ورئيس حيادي يعينون بالطريقة ذاتها.

73- وأنيط بالمحكمة الدستورية العليا الولاية في جميع الأمور الدستورية والمتعلقة بالقانون الإداري. والمحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف. وتتمتع بولاية الاستئناف وسلطة إصدار الأوامر من نوع الإحضار وغيرها من الأوامر القض ائية. وأنيطت الولاية المدنية والجنائية العادية في الدرجة الأولى بالمحاكم الجنائية والمحاكم الإقليمية. ويحظر الدستور إنشاء أي لجان قضائية أو محاكم استثنائية أو خاصة بأي شكل كان.

74- وموظفو الجمهورية المستقلون هم المدعي العام ونائبه، والمراجع العام للحسابات ونائبه، ومحافظ المصرف المركزي ونائبه، الذين يعينهم أيضاً الرئيس ونائب الرئيس على أساس طائفي. وينبغي أن يتألف ملاك الخدمة العامة للجمهورية من 70 في المائة من القبارصة اليونانيين و30 في المائة من القبارصة الأتراك ترعى شؤونهم لجنة للخدمة العامة مؤلفة وفقاً لم ا ذكر أعلاه، وهي مسؤولة عن التعيينات والترقيات والانضباط، وما إلى ذلك.

75- ومنحت الطائفتان حق المحافظة على علاقة خاصة مع اليونان وتركيا، بما في ذلك حق تلقي إعانات للمؤسسات التربوية والثقافية والرياضية والخيرية، وحق الحصول على معلمين أو أساتذة جامعيين أو رج ال دين توفرهم كل من الحكومتين اليونانية أو التركية (المادة 108).

76- وأكد النظام الانتخابي على الصفة الطائفية المحضة للدستور. ويجب أن تجري جميع الانتخابات على أساس قوائم انتخابية طائفية منفصلة (المادتان 63 و94) والاقتراع المنفصل (المواد 1؛ 39؛ 62؛ 86؛ 173؛ و178). وترتكز الانتخابات اليوم على مبدأ التمثيل النسبي.

77- وأدى انسحاب الرسميين القبارصة الأتراك ورفضهم ممارسة وظائفهم إلى استحالة الحكم وفقاً لبعض الأحكام الدستورية.

78- وتأزمت الأمور عندما استقال رئيسا المحكمة الدستورية العليا والمحكمة العليا في 1963 و 1964 على التوالي، فتعذر سير العمل في المحكمتين. ويجب ملاحظة أن القضاة القبارصة الأتراك في كل من المحاكم العليا أو الإقليمية بقوا في مناصبهم حتى عام 1966 عندما أرغمتهم القيادة القبرصية التركية على التخلي عن تلك المناصب، فذهب نصفهم إلى الخارج.

79- وأوجبت الح الة الموصوفة أعلا ه إدخال تدابير تشريعية لمعالجة الأمور. وهكذا، صدر قانون جديد لإدارة القضاء (أحكام متنوعة) في عام 1964 قضى بإنشاء محكمة عليا جديدة حلت محل ولاية كل من المحكمة الدستورية العلي ا والمحكمة العليا. وكان الرئيس الأول للمحكمة العليا هو القاضي القب رصي التركي الأقدم في المحكمة العليا. وأعاد القانون ذاته تكوين المجلس الأعلى للقضاء الذي هو الجهاز الذي يؤمن استقلال الهيئة القضائية.

80- وتم الطعن في دستورية قانون إدارة القضاء (أحكام متنوعة) الصادر عام 1964 أمام المحكمة الدستورية العليا التي قررت، في الدع وى التي أقامها المدعي العام للجمهورية ض د مصطفى إبراهيم (1964)Cyprus Law) Reports p. 195)؛ أن القانون مبرَّر بموجب مبدأ الضرورة نظراً للحالة الشاذة السائدة في قبرص. ومن ثم عادت إدارة القضاء إلى سيرها العادي.

81- وكانت الميادين الرئيسية الأخرى التي عالج فيها العمل التشريعي حالات مماثلة، على أسا س المبدأ ذاته، هي المجلس الطائفي، ولجنة الخدمة العامة، وعضوية مجلس النواب.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

82- أساس النظام القانوني في قبرص هو القانون العام ومبادئ الإنصاف التي كانت تطبق وقت الاستقلال ، كما عدلت أو أكملت في وقت لاحق بموجب قوانين الجمهورية وأنظمتها. وشهد الاستقلال إدخال القانون القاري الإداري والدستوري وتطويره.

83- وكان من الطبيعي لقبرص، وهو بلد ذو تاريخ طويل وتقاليد حضارية وثقافية راسخة، أن يمنح، فور الانعتاق من الحكم الاستعماري، أهمية حيوية للقانون الدولي، ولا سيما لمبادئ حقوق الإنسان. ونظراً للقوة العليا للصكوك الدولية، فإن قانون حقوق الإنسان الدولي جاء لإثراء وتعزيز هيكل القانون المحلي الذي يحمي حقوق الإنسان والحريات. وبالتالي، كان من أولى مهام الجمهورية الجديدة أن تدرس المعاهدات التي كانت المملكة المتحدة قد مددت تطبيقها على قبرص، وأن تبلِّغ، عند الاقتضاء، الخلافة فيها، بينما كانت تدرس في الوقت ذاته صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الموجودة وتصدق عليها أو تنضم إليها جميعها تقريباً، وهي سياسة لا زالت تتبعها حتى اليوم.

84- وهناك مب دأ أساسي في تيسير علاقات قبرص الدولية، ألا وهو الاعتراف بسيادة القانون الدولي، وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ولا سيما التسوية السلمية للخلافات على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

85- وأصبحت قبرص طرفاً في غالبية الصكوك الدولية الأس اسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي اعتُمدت على المستويين العالمي والأوروبي. وباتت المعايير والالتزامات الناشئة عن تلك الصكوك جزءاً من الإطار القانوني لقبرص. ويكن الاطلاع في مرفق هذه الوثيقة على قائمة محدّثة بالصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان التي أصبحت قبر ص طرفاً فيها.

86- وعلى الرغم من أن الهيكل الدستوري لقبرص يتضمن جميع القواعد اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وتأمين الفصل بين السلطات، ولا سيما حماية استقلال القضاء، فإنه متشبع بالطائفية التي تؤدي إلى الانفصال، وحتى إلى الاستقطاب.

87- ودستور عام 1960، وهو أسمى قانون في الجمهورية، يمثل الصك الرئيسي الذي يقر حقوق الإنسان ويحميها. ويضم الجزء الثاني من الدستور، المعنون "الحقوق والحريات الأساسية"، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويتوسع فيهما.

88- وعلى الرغم من أن السلطات التشريعية وا لتنفيذية والقضائية ملزمة، بموجب المادة 35 من الدستور، كل في حدود صلاحياتها، أن تطبق حقوق الإنسان تطبيقاً فعالاً، فإن السلطة القضائية المستقلة تماماً هي الحارسة الأخيرة لحقوق الإنسان والحريات.

89- ويجب أن تكفل جميع القوانين، ولا سيما قانون العقوبات والإجراء ات الجنائية، حماية الحقوق الأساسية. وتقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أي قانون أو أحكام قانونية تنتهك حقوق الإنسان بأي شكل كان.

90- ويجب أن تنص القوانين على أية قيود أو تحديد لحقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور، ويجب أن يكون ذلك لضرورة مطلقة فقط لحماية أمن الجمهورية، أو النظام الدستوري، أو السلامة العامة، أو النظام الدستوري أو الأمن العام، أو الصحة العامة، أو لحماية الحقوق التي يكفلها الدستور لأي شخص. ويجب أن تفسر الأحكام المتعلقة بهذه القيود أو الحدود تفسيراً صارماً. وقررت المحكمة الدستورية العل يا؛ في دعوى Fina Cyprus Ltd. ضد الجمهورية(RSCC, vol.4, p. 33)؛ على أن "التشريع الذي ينطوي على تداخل مع الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور وهيكل هذا التشريع ينبغي أن يراعي المبدأ الراسخ الذي مفاده أن هذه الأحكام يجب أن تفسر، في حالة الشك، لصال ح الحقوق والحريات المشار إليها".

91- وعندما ينص الدستور أو صكوك أخرى على إجراء إيجابي فيما يتعلق ببعض الحقوق، ولا سيما الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، فإن هذا الإجراء يجب أن يتخذ في مهلة زمنية معقولة.

92- وسبل الانتصاف المتاحة لأي فرد يدعي تع رض حقوقه للانتهاك هي:

(أ) حق التظلم واللجوء إلى السلطات المعنية بصورة تسلسلية؛

(ب) اللجوء إلى المحكمة العليا لإلغاء أي قرار أو فعل أو إغفال صادر عن أي جهاز أو سلطة (السلطة القضائية الأصلية أو المعنية بالاستئناف)؛

(ج) حق كل طرف في أي دعوى قضائية في أن يث ير مسألة عدم دستورية أي قانون أو قرار، وتكون المحكمة ملزمة عندئذ بوقف الدعوى إلى أن تتخذ المحكمة الدستورية العليا قراراً بشأنها؛

(د) الدعوى المدنية للحصول على حكم بالتعويض أو الاستعادة. وفي حالات تعذر التعويض عن الضرر، يمكن إصدار إنذار قضائي؛

(ﻫ) الملاحق ة الجنائية الخاصة؛

(و) حق الاستئناف في الدعاوى المدنية والجنائية على حد سواء؛

(ز) الأوامر القضائية بالإحضار، ونقل المحاكمة، والحظر، والامتثال، والاعتراض؛

(ح) يمكن للمحاكم التي تمارس ولاية جنائية أن تحكم بتعويض لضحايا الجرائم قد يصل، في حالة المحاكم الجن ائية، إلى 000 3 جنيه قبرصي؛

(ط) الجمهورية مسؤولة أيضاً عن أي فعل أو إغفال خاطئ يرتكب أثناء ممارسة واجبات موظفيها أو سلطاتها، وتنتج عنه أضرار؛

(ي) يمكن لمجلس الوزراء أن ينشئ لجنة للتحقيق في الادعاءات الجادة بشأن إساءة السلوك، بما في ذلك انتهاكات حقوق ال إنسان، وتقديم تقارير بشأنها؛

(ك) ينظر مجس النواب ولجانه في كثير من المناسبات، في سياق ممارسة وظائفهم، بما في ذلك المراقبة البرلمانية، في الادعاءات أو الأوضاع التي تنطوي على المساس بحقوق الإنسان؛

(ل) لمدعي عام الجمهورية مسؤولية خاصة لضمان التقيد بشرعية ا لقانون وسيادته، ويمكنه من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى مقدمة لـه أن يأمر بإجراء تحقيقات أو أن يشير إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية؛

(م) لأمين المظالم صلاحيات منها التحقيق في شكاوى الأفراد الذين يدعون فيها قيام الإدارة بانتهاك حقوقهم أو تصرفها بصورة مخالفة للقان ون أو في ظروف ترقى إلى سوء الإدارة؛

(ن) مُنِح المعهد الوطني لحماية حقوق الإنسان حق التحقيق في الشكاوى المقدمة إليه من الأفراد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ويقدم المعهد تقاريره بصورة مباشرة إلى السلطات المعنية. كما يقوم في كل مناسبة بتقديم توصيات إلى الجهات المختصة بشأن إجراءات انتصاف محددة. ويحق لرئيس هذا المعهد إجراء تحقيقات بحكم منصبه دون أن تكون هناك شكوى مسبقة إذا ارتئي وجود أسباب كافية؛

(س) يمكن لأي فرد استنفد سبل الانتصاف المحلية أن يقدم بلاغاً وفقاً للإجراءات الاختيارية المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ع) قبلت قبرص أيضاً بالولاية الإلزامية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبالبند الاختياري الخاص بالولاية الإلزامية الوارد في المادة 36(2) من نظام محكمة العدل الدولية.

93- وفي حالة وقوع حرب أو خطر عام يهدد وجود الجمهورية أو أي جزء منها، يمكن تعليق بعض الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور، طوال فترة الطوارئ عن طريق إعلان طوارئ يصدر من مجلس الوزراء. ويجب إحالة هذا الإعلان فوراً إلى مجلس النواب الذي لـه حق رفضه. والحقوق التي يمكن تعليقها هي:

(أ) حظر الع مل الإلزامي والسخرة؛

(ب) الحق في الحرية وسلامة الشخص؛

(ج) حرية التنقل؛

(د) حرمة المنزل؛

(ﻫ) التدخل في المراسلات؛

(و) حرية الكلام والتعبير؛

(ز) حق التجمع وحرية إنشاء الجمعيات؛

(ح) حق الملكية؛ فقط فيما يتعلق بالتسديد السريع للتعويض عن المصادرة؛

(ط) ا لحق في ممارسة أي مهنة أو القيام بأي أعمال؛

(ي) حق الإضراب.

94- وتجدر الملاحظة أن قبرص لم تعلن يوماً حالة الطوارئ منذ استقلالها، حتى عندما غزت تركيا البلد واحتلته ولا تزال تحتل جزءاً منه.

95- وأدمجت الاتفاقيات الدولية التي صدقتها الجمهورية أو انضمت إليها ف ي قانون الجمهورية المحلي ولها، منذ نشرها في الجريدة الرسمية ، قوة أعلى من أي قانون محلي. وهذه الاتفاقيات قابلة التطبيق مباشرة في الجمهورية ويمكن الاحتجاج بها، وفي الواقع يتم الاحتجاج بها، وتطبق مباشرة من قبل المحاكم والسلطات الإدارية (راجع قرار المحكمة العل يا في دعوى الاستئناف المدنية رقم 6616، ملاشتو ضد الونيفتس ، 20 كانون الثاني/يناير 1986). وعندما لا تتضمن الاتفاقية الدولية أحكاماً قابلة التنفيذ بحد ذاتها، يكون على السلطة التشريعية واجب قانوني في إصدار التشريع المناسب بغية تنسيق القانون المحلي مع الاتفاقية وجعل هذه الأخيرة قابلة التنفيذ كلياً.

96- وبالإضافة إلى ذلك، فإن المفوض القانوني، وهو موظف مستقل مسؤول عن تحديث التشريع وهو الآن (الرئيس السابق لإدارة الاتحاد الأوروبي في مكتب الجمهورية القانوني)، قد كلف أيضاً بالتأكد من قيام قبرص بواجباتها في تقديم التقا رير عملاً بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، كما عهد إليه بتحديد المجالات التي لا يتفق فيها القانون المحلي والممارسة الإدارية المحلية مع هذه الصكوك ومعايير القانون الدولي المعمول بها في ميدان حقوق الإنسان، واقتراح الإجراءات الضرورية في هذا الشأن.

97- وتمارس قب رص الديمقراطية التعددية مع الاحترام المطلق لحقوق الفرد وحرياته. وتكافح باستمرار لتحقيق مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان عن طريق التغلب على الصعوبات التي تواجهها، وعلى رأسها الاحتلال المستمر لأكثر من ثلث أراضيها. وتكافح الدولة، عبر التعليم والتربية وغيره ا من التدابير الإيجابية، بقايا الغبن اللاحق بالمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

98- وهناك عدة منظمات غير حكومية تهتم بجميع قطاعات الحياة، بما فيها الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان. وهناك أيضاً عدد من الأجهزة القانونية، كالجهاز المعني بتعزيز ح قوق المرأة وحمايتها، والمجلس الاستشاري الثلاثي للعمل، ومجلس الأسعار والدخول.

99- وتلعب وسائط الإعلام دوراً بارزاً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. والصحافة حرة تماماً وهناك عدة صحف ومجلات يومية وأسبوعية وغيرها يملكها الأفراد والمؤسسات الخاصة. وينطبق الشيء ذ اته على الإذاعة والتلفزيون، وليس هناك إلا محطة إذاعة واحدة ومحطة تلفزيون واحدة تملكهما الدولة، ولكن تسيرهما مؤسسة مستقلة.

رابعاً - الإعلام والدعاية

100- تنشر جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصبح قبرص طرفاً فيها في الجريدة الرسمية. ويتم ترويجها بصور ة مناسبة في وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية، بما في ذلك قبول حق تقديم العرائض أو البلاغات إلى الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الإجراءات الاختيارية.

101- وتعتبر حقوق الإنسان أمراً بالغ الأهمية وتتخذ دائماً إجراءات خاصة لتعزيز وعي الجمهور، والسلطات ا لمعنية، بالحقوق المنصوص عليها في مختلف الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. ويتم تحقيق الوعي، بوصفه الشرط المسبق الضروري للمطالبة بإعمال الحقوق ومنع الانتهاكات، عن طريق التعليم في المقام الأول بإدراج التثقيف بحقوق الإنسان في البرامج الدراسية على جميع مستوياتها، وفي أكاديميات تدريب المعلمين ورجال الشرطة، وإرشاد الآباء، وغير ذلك من المؤسسات المماثلة.

102- وتنشر الحكومة ووسائط الإعلام والقطاع الخاص كتباً وكتيبات عن مسألة انتهاك حقوق الإنسان. وتوزع الملصقات والكتيبات على المؤسسات العامة والمدارس والمراكز والمنظمات ال معنية بالشباب. وتصدر بيانات صحفية خاصة بشأن حقوق الإنسان كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهي تغطي التطورات على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك المؤتمرات والحلقات الدراسية والمحاضرات والندوات وغيرها من الأحداث المماثلة. وكثيراً ما تصدر مقالات عن حقوق الإنسان في الصحف والمنشورات المتخصصة، بما فيها منشورات نقابة المحامين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

خامساً - التطورات الأخيرة المتعلقة بمسألة قبرص

103- كانـت آخـر الجهـود لحـل المشكلـة القبرصيـة المبـادرة التي أُطلقـت بعد صدور قرار مجلس الأمن 1250(1999) الذي طل ب من الأمين العام للأمم المتحدة عقد مفاوضات بموجب قرارات الأمم المتحدة.

104- وفي إطار هذه المبادرة، اشترك السيد غلافكوس كليريديس رئيس الجمهوري ة بصفته زعيماً للطائفة القبرصية اليونانية والسيد رؤوف دانكتاش زعيم القبارصة الأتراك في خمس جولات من المحادثات على النحو التالي:

نيويورك، 3-14 كانون الأول/ديسمبر 1999،

جنيف، 31 كانون الثاني/يناير - 12 شباط/فبراير 2000،

جنيف، 5-12 تموز/يوليه 2000 و24 تموز/يوليه - 4 آب/أغسطس 2000،

نيويورك، 12-20 أيلول/سبتمبر 2000،

جنيف، 1-10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

105- ووافق الجانب ا لقبرصي اليوناني على المبادئ المبينة في القرار سالف الذكر وتفاوض بكل حسن نية بهدف التوصل إلى حل على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واستناداً إلى الاتفاقين رفيعي المستوى لعام 1977 و1979، واللذان ينصان على اتحاد ثنائي الطائفة وثنائي المنطقة بسيادة واحدة وشخصية دولية ومواطنة واحدة.

106- ومع ذلك، لم يتحقق تقدم أثناء هذه المباحثات نتيجة رفض الزعيم القبرصي التركي رؤوف دانكتا ش الدخول في مفاوضات موضوعية حول القضايا الأساسية في المشكلة القبرصية ما لم يقبل طلبه بشأن "الاعتراف بالواقع" المزعوم في قبرص، والواقع أن السيد دانكتاش طالب بالتخلي عن الحل الذي دعت إليه قرارات الأمم المتحدة بشأن قبرص وهو اتحاد فيدرالي بين طائفتين ومنطقتين لصالح اتحاد كونفدرالي.

107- وتجلى مدى التزام كل جانب بجهود التوصل إلى حل عادل وقابل للاستمرار للمسألة القبرصية في الجولة الخامسة من مباحث ات التقارب التي عقدت في جنيف من 1 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة في هذه الجولة من المباحثات ورقة إعلامية حدد فيها أفكاره الأولية بشأن الإجراءات التي ينبغي أن تتبع في المستقبل، وكذلك بشأن المسائل الموضوعية الأربع الرئيسية ا لمتعلقة بالدستور والأراضي والأمن والملكية.

108- وكان رد فعل جانب القبارصة الأتراك سلبياً للغاية في هذه التطورات. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، عقد مؤتمر حول قبرص في القصر الرئاسي في أنقرة برئاسة السيد أحمد سيزر رئيس الجمهورية التركية وشاركت فيه القيادة العسكرية السياسية لتركيا والسيد دانكتاش. وفي ختام المؤتمر، أدلى السيد دانكتاش ببيان صحفي قال فيه إنه لا يرى داعياً لاستمرار المحادثات لأن ورقة الأمين العام الإعلامية لا تقود إلى حل كونفدرالي. وأيدت أنقرة تماماً موقف السيد دانكتاش، وعقب المؤتمر في القصر الر ئاسي قرر السيد بولينت إيسفيت رئيس وزراء تركيا أن تركيا تؤيد موقف السيد دانكتاش بالانسحاب من المباحثات.

109- ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000، يبذل المجتمع الدولي جهوداً هائلة من أجل استئناف المحادثات. وأعرب الرئيس كليريديس في عدة مناسبات عن استعداده لقبول دعو ة من الأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف المحادثات. إلا أن الجانب التركي اتخذ موقفاً عدائياً من هذه الجهود، وأصر على الاعتراف بدولتين في قبرص، وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، أكد الاتحاد الأوروبي ثانية، في اجتماع قمة نيس، دعمه لجهود الأمين العام، ودعا إلى حل للمشكلة القبرصية وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

110- وفشلت الجهود المتصلة التي بذلها السيد ألفارو ديسوتو، المستشار الخاص للأمين العام بشأن قبرص وغيره من المبعوثين الأجانب من أجل استئناف المحادثات في الوصول إلى أي نتيجة. وقرر السيد دانكتا ش عقب اجتماعه مع السيد ديسوتو في النصف الأول من شهر كانون الثاني/يناير 2001 أن "الجولة الجديدة للمحادثات ليست ضرورية". وفضلاً عن ذلك، حذر السيد إسماعيل سيم وزير خارجية تركيا أثناء زيارة لـه لشمال قبرص المحتل فيما بين 16 و18 نيسان/أبريل 2001 من انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، ومضى إلى حد تهديد الاتحاد الأوروبي بتصريحه بأنه في حالة الانضمام فسيكون رد الفعل التركي "بلا حدود".

111- ومن التطورات الهامة نشر حكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في 10 أيار/مايو 2001، بشأن شكوى قبرص ضد تركيا (الدعوى 2578/94). ووجدت ال محكمة أن تركيا تنتهك 14 مادة من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها. وتتعلق هذه الانتهاكات بالقبارصة اليونانيين المفقودين نتيجة للغزو التركي، وبحقوق أسرهم، وحقوق المشردين من ديارهم وممتلكاتهم، وحقوق وحريات القبارصة اليونا نيين والقبارصة الأتراك الذين يعيشون في المناطق المحتلة. والى جانب هذه النتائج تناولت المحكمة بإسهاب عدداً من المسائل المبدئية الرئيسية وقضت بما يلي:

(أ) أن حكومة جمهورية قبرص هي الحكومة الشرعية الوحيدة في قبرص؛

(ب) أن الجمهورية التركية لشمـال قبرص ليسـت دو لة بمقتضى القانون الدولي في رأي المجتمع الدولي والمحكمة؛

(ج) أن الإدارة المحلية التابعة لتركيا في شمال قبرص قائمة بفضل الاحتلال العسكري التركي وأشكال الدعم الأخرى؛

(د) أن تركيا باعتبار أن "لها السيطرة الفعلية على شمال قبرص" مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جنودها وموظفوها أو الإدارة المحلية التابعة.

112- وكرر المجتمع الدولي تأكيد عزمه على التوصل إلى حل في إطار الأمم المتحدة في بلاغ أصدره وزراء خارجية مجموعة اﻟ 8 في 19 تموز/يوليه 2001 وأكدوا فيه دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف المحادثات. وانطلاقاً نحو تحقيق هذه الغاية رتب السيد غونتر فيرهوغن مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسيع اجتماعاً مع السيد دانكتاش في جنيف في 27 آب/أغسطس 2001. وتكللت الجهود من أجل استئناف المحادثات بترتيب اجتماع بين الأمين العام للأمم المتحدة والسيد دانكتا ش في سالزبورغ في 28 آب/أغسطس 2001. وحاول كل من السيد فيرهوغن والسيد عنان إقناع السيد دانكتاش بالعودة إلى مائدة المفاوضات. ومن المؤسف أن جهودهما لم تثمر. وبعد اجتماع ساليزبورغ قام السيد ألفارو ديسوتو، المستشار الخاص للأمين العام المعني بقبرص، بمهمة إلى قبرص من 28 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر 2001. ووجه السيد ديسوتو في نهاية مشاوراته مع الرئيس كليريديس والسيد دانكتاش دعوة باسم الأمين العام للأم المتحدة بالتوجه إلى نيويورك في 12 أيلول/سبتمبر لاستئناف المفاوضات. وقبل الرئيس كليريديس الدعوة على الفور، إلا أن السي د دانكتاش رفضها. وأصر الزعيم القبرصي التركي على وضع شروط مسبقة قبل أن يعود إلى مائدة المفاوضات. وأصر زعيم القبارصة الأتراك على فرض شروط مسبقة قبل العودة إلى طاولة المحادثات. وطالب في كل شروطه المسبقة بضرورة قبول الحل الكونفدرالي بين دولتين متساويتين في الس يادة في قبرص، رغم أن هذه الشروط المسبقة تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، وخاصة قرارات مجلس الأمن 541(1983) و550(1984) و1250(1999).

113- وفي 6 أيلول/سبتمبر 2001، قدم السيد غونتر فيرهوغن مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسيع بياناً خطياً أعرب فيه عن خيبة أ مله إزاء رفض السيد دانكتاش قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في المحادثات المزمع عقدها في 12 أيلول/سبتمبر.

114- ونتيجة لتوقف أنشطة الأمم المتحدة بصورة مؤقتة بسبب أحداث 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يبلغ مجلس الأمن بنتيجة الم حادثات إلا في 26 أيلول/سبتمبر 2001. وفي ذلك اليوم أدلى رئيس المجلس ببيان صحفي أثنى فيه على الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لجهودهما من أجل دفع العملية إلى الأمام، بما في ذلك دعوة الزعيمين لاستئناف البحث عن تسوية شاملة في نيويورك. وأضاف رئيس المجل س قائلاً إن "أعضاء المجلس يعربون عن خيبة أملهم للقرار غير المبرر الذي اتخذه الجانب التركي برفض الدعوة".

115- وقام السيد رومانو برودي رئيس المفوضية الأوروبية وبصحبته المفوض فيرهوغن بزيارة إلى قبرص يومي 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وأجريا محادثات مع الرئي س كليريديس. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس المفوضية الأوروبية لقبرص. وكانت المسألة القبرصية من بين ما أشار إليه الرئيس برودي في خطاب أمام الجلسة الكاملة الخاصة لمجلس النواب، وتناول السيد بودي جملة أمور منها المسألة القبرصية وألمح إلى قرار المجلس الأوروب ي الذي اتخذه في هلسنكي في كانون الأول/ديسمبر 1999. وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيسعده أن تثمر جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل للمشكلة القبرصية قبل الشروع في توسيع الاتحاد، غير أن ذلك لا يشكل شرطاً مسبقاً لانضمام قبرص. وعبرت السيدة نيكول فونتين رئيسة ا لبرلمان الأوروبي خلال زيارة رسمية لقبرص في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 عن نفس الرسالة القاطعة بشأن انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي بعبارات أكثر قوة.

116- وأدى موقف الاتحاد الأوروبي القاطع على كل مستوياته، والموقف المتسق لكل الفاعلين الرئيسيين المشاركي ن في جهود التوصل إلى حل للمشكلة القبرصية إلى اجتماع بين زعيمي الطائفتين في 4 كانون الأول/ديسمبر 2001، والقرار الذي أعقبه باستئناف المحادثات في 16 كانون الثاني/يناير 2002.

117- ورحب أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 "بهذا ا لتطور وغيره من التطورات الإيجابية" وأعربوا عن "الأمل في أن يتحقق تقدم على مائدة المفاوضات ينتهي إلى تسوية شاملة". وقال رئيس مجلس الأمن إن أعضاء المجلس يؤيدون كل التأييد جهود المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام بناء على قرار مجلس الأمن 1250.

118- وشارك الجانب القبرصي اليوناني في المحادثات المستأنفة بعزم على التوصل إلى حل للمشكلة بأسرع ما يمكن، وقبل انتهاء مفاوضات انضمام جمهورية قبرص إلى الاتحاد الأوروبي.

119- وفي 26 شباط/فبراير 2002 استمع مجلس الأمن إلى عرض من السيد ألفارو ديسوتو عن سلسلة المحادثات الم باشرة التي عُقدت من 16 كانون الثاني/يناير إلى 19 شباط/فبراير 2002. ورحب الأعضاء، في بيان للرئيس، ببدء دورات مفاوضات منتظمة تحت رعاية الأمين العام، وأشاروا إلى أن الهدف ينبغي أن يكون هو التوصل إلى اتفاق بحلول حزيران/يونيه 2002.

120- وفي 4 نيسان/أبريل 2002 أ صدر رئيس مجلس الأمن بياناً صحفياً بعد أن استمع أعضاء المجلس إلى تقرير مؤقت من السيد ألفارو ديسوتو. وأكد البيان الموعد المستهدف للاتفاق وهو حزيران/يونيه، وحثوا الطرفين على التوصل إلى تسوية شاملة تأخذ في اعتبارها جميع قرارات الأمم المتحدة ومعاهداتها ذات الصل ة.

121- وقدم السيد ألفارو ديسوتو تقريراً مؤقتاً آخر إلى مجلس الأمن في 2 أيار/مايو 2002. وأكد أعضاء المجلس، في بيان صحفي لرئيس المجلس تأييدهم لتسوية شاملة تأخذ في تقديرها الكامل قرارات الأمم المتحدة ومعاهداتها ذات الصلة، وحثوا الجانبين، وخاصة الجانب التركي، على التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الجهد.

122- وفي محاولة للإسراع بالعملية وصل السيد كوفي عنان الأمين العام إلى قبرص في 14 أيار/مايو 2002 حيث عقد اجتماعات مع زعيمي الطائفتين. وأعرب عند مغادرته في 16 أيار/مايو 2000 عن اقتناعه بأن الزعي مين يستطيعان حل المسائل الجوهرية قبل نهاية حزيران/يونيه 2002 إذا أخذا مهمتهما بحسم وبالإرادة السياسية اللازمة. وبحلول 2 تموز/يوليه 2002 كانت أربع جولات من المباحثات قد عقدت دون تحقيق تقدم كبير، رغم أن الموعد المستهدف للتوصل إلى اتفاق كان هو نهاية حزيران/يو نيه 2002.

123- وفي 9 تموز/يوليه 2002، استعرض مجلس الأمن العملية برمتها منذ بدء المحادثات المباشرة في 16 كانون الثاني/يناير. وبعد عرض موجز من السيد ألفارو ديسوتو أصدر رئيس مجلس الأمن بياناً صحفياً أعرب فيه عن خيبة أمله إزاء عدم التوصل إلى اتفاق في الموعد ال مستهدف، وهو حزيران/يونيه 2002، ولاحظ أن النهج الذي اتبعه الجانب التركي هو الأقل إيجابية حتى الآن، وقد رفض دعم هدف حل المسائل الجوهرية بحلول نهاية حزيران/يونيه. ودعا البيان إلى تسوية شاملة، تأخذ في تقديرها الكامل قرارات الأمم المتحدة والمعاهدات ذات الصلة، و أبرز بقوة ضرورة أن يتحرك الجانب التركي بوجه خاص في هذا الاتجاه، وأخيراً دعا المجلس الأمين العام إلى تقديم تقرير آخر في أوائل أيلول/سبتمبر 2002.

124- وفي 6 أيلول/سبتمبر 2002 عقد الأمين العام اجتماعاً في باريس مع زعيمي الطائفتين، وأعلن في بيان أصدره عقب الاج تماع عن اجتماع جديد مع الزعيمين يومي 3 و4 تشرين الأول/أكتوبر 2002 في نيويورك. وأعرب عن اعتقاده في إمكانية جسر الثغرات التي تفصل الجانبين بالرغم من الاختلافات الخطيرة التي ما زالت قائمة.

125- وفي يومي 3 و4 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أجرى الأمين العام يومين من المشاورات المكثفة مع زعيمي الطائفتين في نيويورك. وأعلن الأمين العام في بيان صحفي أصدره في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002 إنشاء لجنتين فنيتين ثنائيتين مخصصتين بغرض تقديم توصيات عن المسائل التقنية والتركيز على المعاهدات والقوانين المقبلة (للدولة المشتركة). وقام الجانب القبرصي اليوناني على الفور بتعيين أعضاءه في اللجنة، بينما تأخر الجانب التركي. مما أدى على حد قول الأمين العام في تقريره الأخير عن مهمة المساعي الحميدة في قبرص "إلى تعطيل يوهن عمل اللجان، التي لم تبدأ إلا في منتصف كانون الثاني/يناير 2003، أي بعد أن ض اع أكثر من ثلاثة أشهر من الشهور الخمسة المتاحة".

126- وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بعث الأمين العام إلى الجانبين خطة تفصيلية لتسوية شاملة لمشكلة قبرص، داعياً الزعيمين إلى تقديم ردهما المبدئي على الخطة خلال أسبوع. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، سلم ال رئيس كليريديس رد الجانب القبرصي اليوناني إلى السيد ألفارو ديسوتو، معبراً عن استعداده لبدء المفاوضات دون تأخير على أساس الوثيقة المعروضة على الجانبين. وتأخر رد الجانب القبرصي التركي إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وبيّن الرد الاستعداد للتفاوض بشأن خطة الأم ين العام مع تقريره بأن بعض أحكامها يشكل مصدر قلق خطير، ومن ثم ينبغي تناولها وإيضاحها.

127- وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2002 سلم السيد ألفارو ديسوتو للجانبين صورة منقحة من اقتراح الأمم المتحدة عن "أساس لاتفاق حول تسوية شاملة للمشكلة القبرصية". وطلب الأمين الع ام في رسالته المرفقة من الزعيمين أن يوليا الصورة المنقحة نظرهما العاجل بغية التوصل إلى نتيجة حاسمة حتى يمكن لقبرص الموحدة أن تنضم إلى أوروبا الموحدة. كما طلب الأمين العام من الجانبين الاستعداد لإجراء محادثات في كوبنهاغن حيث سينعقد المجلس الأوروبي.

128- واس تجابة لطلب الأمين العام وجد الجانب القبرصي اليوناني في كوبنهاغن بكامل هيئته (رئيس الجمهورية ومعه فريق التفاوض وزعماء معظم الأحزاب السياسية). وعلى العكس لم يستجب زعيم القبارصة الأتراك لرجاء الأمين العام. وفي اللحظة الأخيرة قدم السيد أرتوغرولوغلو نفسه كممثل للسيد دانكتاش، وأبلغ المستشار الخاص للأمين العام أنه غير مستعد لتوقيع اتفاق لأنه، على أي حال، ليس مخولاً من الزعيم القبرصي التركي بأن يفعل ذلك.

129- وقرر المجلس الأوروبي في كوبنهاغن، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2002 انضمام قبرص وتسع بلدان مرشحة أخرى إلى الاتح اد الأوروبي في أول أيار/مايو 2004. وفي اليوم نفسه ذكر السيد فريد إيكهارد الناطق باسم الأمين العام أن "الفرصة ما زالت قائمة، وخاصة حتى 28 شباط/فبراير لحل هذه الأزمة، والتوصل إلى تسوية شاملة تتيح لقبرص الموحدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

130- وفي 18 كانو ن الأول/ديسمبر أصدر السيد ألفونسو فالديفيسو من كولومبيا، رئيس مجلس الأمن، بياناً صحفياً أبدى فيه أسف أعضاء المجلس لأن قيادة القبارصة الأتراك لم تستجب في الوقت المناسب لمبادرات الأمين العام، ودعوا إلى بذل جهود بناءة للتوصل إلى تسوية تتفق مع الجدول الزمني ال ذي اقترحه الأمين العام.

131- وقد تبين أن الموقف الذي اتخذه الزعيم القبرصي التركي يتناقض مع إرادة القبارصة الأتراك. ففي 26 كانون الأول/ديسمبر 2002، نظم اجتماع جماهيري في الجزء الذي يحتله الأتراك في نيقوسيا دعا فيه أكثر من 000 30 قبرصي تركي إلى قبول خطة الأم ين العام حتى يمكن التوصل إلى حل للمشكلة القبرصية بحلول 28 شباط/فبراير 2003، وانتقدوا موقف السيد دانكتاش السلبي في المفاوضات. واتهم السياسي القبرصي التركي مصطفى اكينسي في خطابه أمام المشاركين السيد دانكتاش بجر قبرص إلى انقسام دائم. ويقول البيان الذي صدر في نهاية الاجتماع الحاشد: "إننا نعلن للعالم أن دانكتاش لا يمثل القبارصة الأتراك. وسيستمر النضال حتى نصل إلى سلام دائم".

132 - وفضلاً عن ذلك، شهدت شوارع نيقوسيا المحتلة في 14 كانون الثاني/يناير 2003 خروج أكثر من 000 50 قبرصي تركي متظاهرين للمرة الثانية خلال 20 يوماً وداعين إلى حل المشكلة القبرصية والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحثوا السيد رؤوف دانكتاش على التفاوض على أساس خطة "عنان" المنقحة بغية التوصل إلى حل قبل 28 شباط/فبراير. وردد المتظاهرون شعارات ورفعوا لافتات تقول "على دانكتاش أن يستقيل" و"لا نريد العيش ف ي سجن مفتوح" و"دانكتاش وقع الخطة قبل 28 شباط/فبراير وإلا فاستقل" و"نريد السلام" و"لا أحد يستطيع أن يعوق السلام" و"هذا البلد بلدنا" و"دانكتاش سيمضي والسلام سيأتي".

133- وتعليقاً على هذه التطورات قال الأمين العام "وفي المقام الأول فإنني مسرور لأن الشعب خرج إ لى الشوارع داعياً إلى السلام ومطالباً به وبالوحدة. وأعتقد أن هذا شيء عملنا جاهدين من أجله، وأملته كثير من شعوب المنطقة". وفي الوقت نفسه حث الأمين العام الزعيمين على الإصغاء "إلى أصوات الناس العاديين الذين يعبرون عن رغبتهم في السلام".

134- وبالإضافة إلى ذلك لاحظ السيد ريتشارد بوشر الناطق باسم الخارجية الأمريكية أن "هناك مظاهرات كبيرة جداً في قبرص تبين أن القبارصة الأتراك يدركون المزايا الهامة للتوصل إلى هذا النوع من التسوية الشاملة، والتوصل إليها الآن. وبالطبع لا يمكن إلا أن نوافق على ذلك". وبشأن المسألة نفس ها، قال السيد توماس ديستون منسق وزارة الخارجية الأمريكية الخاص لشؤون قبرص "لا شك أن هذا تعبير عن إرادة القبارصة الأتراك، ونحن نؤيد بوضوح التعبيرات الديمقراطية عن إرادة الشعب، ونؤيد بوضوح ما يقوله".

135- وفي 15 كانون الثاني/يناير 2003، اجتمع الرئيس كلاريديس والسيد دانكتاش في الجزء التابع لحماية الأمم المتحدة في مطار نيقوسيا، بحضور السيد ألفارو دو سوتو، وأكدا التزامهما بالتفاوض على أساس اقتراح الأمين العام المنقح في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002. وفي الوقت نفسه طلب من حكومتي اليونان وتركيا التركيز على التوصل إلى اتفاق حول جوانب الأمن في الخطة. ومن المؤسف أنه لم يحدث تقدم بشأن هذه المسألة نتيجة لعدم رغبة الحكومة التركية. وفي الوقت ذاته، أجريت الانتخابات الرئاسية في قبرص في 16 شباط/فبراير 2003 حيث فازت حكومة جديدة، وأكد الرئيس المنتخب تاسوس بابادوبلوس ثانية استمرار سياسة الجانب القبرصي اليوناني بشأن عملية الأمم المتحدة، وأعرب عن استعداده للدخول فورا في مفاوضات.

136- وفي الأسبوع الأخير من شباط/فبراير 2003، قام الأمين العام بزيارة تركيا واليونان وقبرص، وطرح رسمياً تصوراً ثالثاً لخطته في 26 شباط/فبراير 2003. وفي محاولة لإيضاح استمرارية موقف الجانب القبرصي اليوناني من المحادثات، اجتمع القائم بالرئاسة السيد كليريديس والرئيس المنتخب السيد بابادوبلوس معاً بالأمين العام والزعيم القبرصي التركي السيد دانكتاش. وفي اليوم التالي وجه السيد عنان دعوة إلى زعماء الطائفتين للالتقاء في لاهاي في 10 آذار/مارس 2003 لإبلاغه ما إذا كانوا مستعدين أو غير مستعدين لتوقيع التزام لطرح خطة الأمم المتحدة في استفتاءين منفصلين يجريان في نفس الوقت في 30 آذار/مارس 2003.

137- وفي اليوم نفسه نظم القبارصة الأتراك أكبر حشد لهم على الإطلاق، مطالبين بحل للمشك لة القبرصية وفقاً لخطة الأمم المتحدة وانضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 28 شباط/فبراير 2003، رد كل من الرئيس بابادوبلوس والزعيم القبرصي التركي السيد دانكتاش بالإيجاب على دعوة الأمين العام باللقاء في لاهاي في 10 آذار/مارس 2003. وفي الوقت نفسه، أدلى السي د دانكتاش بسلسلة من التصريحات العامة زاعماً أنه لا يستطيع التعهد بإجراء استفتاء، وإثر مغادرة الأمين العام للجزيرة انسحب القبارصة الأتراك من المشاركة في أعمال اللجان الفنية.

138- وفي لاهاي تصرف الجانب القبرصي اليوناني مرة أخرى بطريقة بناءة وإيجابية، بتعبيره عن استعداده لطرح خطة الأمين العام للاستفتاء طالما أنها توفر الإطار القانوني الكامل وخاصة التشريع المتعلق بالدولة المشتركة والحكومة المشتركة. كما أوضح الرئيس بابادوبلوس أن "على الحكومتين اليونانية والتركية، وهما الطرفان المعنيان الرئيسيان، التوصل إلى اتفاق لكي يعي الشعب تماماً الأمور التي يُدعى للتصويت عليها، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الأمن، طالما أن الخطة تعتبر مسألة الأمن شرطاً مسبقاً لا غنى عنه".

139- ومرة أخرى رفض الزعيم القبرصي التركي، بمساندة العسكريين والبيروقراطية الدبلوماسية التركية المتشددة، الاقترا ح بطرح الخطة للاستفتاء، وأراد أن يدخل تغييرات جذرية على الخطة وتغيير فلسفتها. وقد أوضح الأمين العام نفسه هذا الموقف في بيانه الصادر في 11 آذار/مارس 2003، حيث لاحظ أن لدى السيد دانكتاش "اعتراضات جوهرية على الخطة تقوم على نقاطها الأساسية، وأنه من غير المرجح في اعتقاده أن تحقق أي مفاوضات إضافية نجاحاً إلا إذا بدأت من نقطة جديدة وإذا اتفق الطرفان على مبادئ أساسية. وأضاف أنه ليس بوسع تركيا على أي حال التوقيع على البيان الذي طلبته الدول الضامنة لأن هذا يتطلب موافقة البرلمان أولاً".

140- وعقب انهيار المحادثات في ل اهاي، أعرب الرئيس بابادوبلوس عن حزنه وخيبة أمله، وأكد من جديد رغبة الجانب القبرصي اليوناني في البحث عن تسوية في إطار خطة الأمين العام حتى بعد انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى حد قوله "إننا لا نريد أن ندير ظهورنا لحل سريع وصالح بسبب انضمام قبرص إلى ال اتحاد الأوروبي، وسنواصل بذل جهود شديدة لضمان هذا الحل". وتوجه بالحديث إلى القبارصة الأتراك فأعرب عن "أمله في أن تسود الآراء الأكثر حكمة، وأن يستطيع الجانبان وضع الأساس لحل قابل للاستمرار حتى يتمتع الجانبان بمزايا انضمام قبرص موحدة إلى الاتحاد الأوروبي".

14 1- وعكست بيانات مختلفة صدرت عن حكومات أجنبية ومنظمات دولية عن خيبة الأمل للفشل في التوصل إلى اتفاق، وفي الوقت نفسه عن الإحباط إذ أصبحنا نواجه مرة أخرى السيناريو القديم: غياب أي اتفاق نتيجة فقدان الإرادة السياسية لدى حكومة تركيا والجانب القبرصي التركي.

142- وفي هذا الصدد، ألقى اللورد دافيد هاناي ممثل المملكة المتحدة الخاص باللوم على السيد دانكتاش لفشل مفاوضات لاهاي باعترافه بأن "السيد دانكتاش لم يترك أمام الأمين العام خياراً آخر". وصرح السيد ريتشارد بوشارو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلاً "إن من المؤسف أن ينكر السيد دانكتاش على القبارصة الأتراك فرصة تقرير مستقبلهم، والتصويت في مثل هذه المسألة الأساسية". وحين سئل السيد جان كريستوف فيلوري - المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيعتبر جزءاً من أراضيه تحت احتلال غير مشروع بعد انضمام قبرص قال "نعم، يمكن أن ننظر إلى الأمور على هذه الشاكلة، فقد اعتبر المجتمع الدولي دائماً، بما فيه الاتحاد الأوروبي، هذا الاحتلال غير مشروع، ولا شيء يغير ذلك".

143- وفي مواجهة النقد لا من الرأي العام الدولي فحسب بل كذلك من المعارضة القبرصية التركية، وقبل بضعة أيام فحسب من إصدار تقرير الأمم المتحدة الذي يحلل عملية المفاوضات ومبادرة الأمم المتحدة الأخيرة، وقبل أسبوعين من الموعد الذي ينبغي أن توقع قبرص فيه معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعث السيد دانكتاش رسالة إلى الرئيس بابادوبلوس اقترح فيها سلسلة مما أسماه "أفكار واقتراحات" يمكن "أن توفر مناخاً إيجابياً في الجزيرة وفي منطقتنا". وتقوم اقتراحات دانكتاش إلى رؤية مزعومة "عن دولتين وشعبين منفصلين"، وكانت محاولة واضحة لتغافل الأمم المتحدة والخروج من الركن الذي وضع نفسه فيه.

144- وأكد الرئيس با بادوبلوس في رده أن استئناف المحادثات بصورة هادفة تثير الأمل في حل المشكلة القبرصية على أساس شامل في المستقبل القريب للغاية يستوجب قبول السيد دانكتاش ﺑ (أ) استمرار مهمة المساعي الحميـدة التي يقوم بها الأمين العام وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحد ة ذات الصلة و(ب) خطة الأمم المتحدة كأساس لعملية التفاوض اللاحقة. وفي المسألة نفسها قالت المفوضية الأوروبية أنه لن يمكن التوصل إلى حل للمشكلة القبرصية إلا في إطار الأمم المتحدة.

145- وفي 7 نيسان/أبريل 2003 صدر رسمياً تقرير الأمين العام عن مهمة المساعي الحمي دة التي اضطلع بها في قبرص. وأوضح التقرير بشكل موضوعي الموقف السلبي للزعيم القبرصي التركي طيلة عملية المفاوضات التي استمرت ثلاث سنوات منذ عام 1999؛ والموقف البناء الذي اتخذه الجانب القبرصي اليوناني.

146- وتكفي المقتطفات التالية من تقرير الأمين العام لكي تبي ن النمـط السلبي المألـوف لموقف الزعيم القبرصي التركي:

"إذا لم ينجح هذا الجهد الأخير فإنني أعتقد أن الزعيم القبرصي التركي؛ السيد دانكتاش؛ يتحمل المسؤولية الأساسية ... وفيما عدا استثناءات قليلة رفض السيد دانكتاش رفضاً تاماً الدخول في مفاوضات على أساس الأخذ و العطاء" (الفقرة 130).

"وعلى الرغم من الجهود الكبيرة... لمراعاة مصالح القبارصة الأتراك رفض السيد دانكتاش في لاهاي مناشدتي بطرح الخطة في استفتاء حتى يتسنى لشعبه أن يتخذ قراراً بشأنها ... وفي مواجهة معارضة السيد دانكتاش العنيدة للنظر في سبل موثوق بها للوفاء ب ذلك الموعد النهائي، لم يترك لي سوى خيار واحد ألا وهو إنهاء العملية" (الفقرة 134).

ومن ناحية أخرى، يبين التقرير الموقف الإيجابي للجانب القبرصي اليوناني خلال عملية المفاوضات:

"ولكن السيد كليريديس سعى ... إلى اتخاذ سبل لمعالجة مصالح ومشاغل الجانب التركي القب رصي ... وكان على استعداد تام لاستكشاف نهج تختلف عن النهج الذي يتبعه ... وطوال العملية أظهر السيد كليريديس القدرة على تقبل الجانب الذي يمثله لنصيبه من المسؤولية عن تجارب الماضي المريرة" (الفقرة 37).

"وعلى الرغم من أن السيد بابادوبلوس تولى قيادة الجانب القبر صي اليوناني في مرحلة متأخرة جداً إلا أنه قبل الاستمرار على موقف سلفه" (الفقرة 139) "... وافق السيد بابادوبلوس في لاهاي، موافقة مشروطة على طلبي بطرح الخطة للاستفتاء، وأبدى استعداده لعدم إعادة فتح باب المفاوضات من جديد بشأن الخطة ذاتها إذا رد السيد دانكتاش ب المثل" (الفقرة 140).

147- وفي 14 نيسان/أبريل 2003 اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 1475/2003 بشأن قبرص، وكان من بين ما ذكره أن مجلس الأمن "يعرب عن الأسف من أنه، كما ورد في تقرير الأمين العام، ونتيجة للموقف السلبي الذي اتبعه زعيم القبارصة الأتراك، والذي بلغ ذروته بالموقف الذي اتخذه في الاجتماع الذي عقد في لاهاي يومي 10 و11 آذار/مارس 2003، لم يكن من الممكن الوصول إلى اتفاق لطرح الخطة لاستفتاءين يجريان في آن واحد على النحو الذي اقترحه الأمين العام ...".

148- كما يدعو القرار جميع الأطراف المعنية إلى التفاوض في إطار المساعي الحميدة التي يضطلع بها الأمين العام، باستخدام الخطة للتوصل إلى تسوية شاملة على النحو الوارد في تقرير الأمين العام.

149- وفي 16 نيسان/أبريل 2003 وقعت قبرص في أثينا، مع تسع بلدان أخرى بصدد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على معاهدة الانضمام إلى ا لاتحاد الأوروبي. وأعرب الرئيس بابادوبلوس في بيان ألقاه أثناء حفل التوقيع عن "أسفه لأن جدران التقسيم المصطنعة، وخط الانفصال الذي فرض بالقوة قد منع المواطنين القبارصة الأتراك من السير معنا، في إطار قبرص موحدة، في الطريق إلى أوروبا". ومع تأكيده "التزامه الثاب ت ببذل كل جهد لتحقيق حل سلمي وعملي وصالح للمشكلة القبرصية؛ يعيد توحيد الشعب والبلاد" فقد أكد أن الانضمام لا يعني "أننا تخلينا عن جهودنا المخلصة لحل المشكلة، بل نشعر أن من واجبنا الآن مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل عملي يسمح بتطبيق قواعد الاتحاد الأوروب ي في كل أراضي جمهورية قبرص وقلب التقسيم الدرامي لبلدنا في أوروبا موحدة".

150- وفي الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الرئيس بابادوبلوس مبادرة الحكومة القبرصية المتعلقة ﺑ "تطهير جميع حقول الألغام التي زرعها الحرس الوطني في المنطقة ال عازلة عقب الغزو التركي لقبرص. وأوضح أن الحكومة قررت من جانب واحد الشروع في تطهير المنطقة المذكورة مستعينة بالدعم التقني من الأمم المتحدة وبالتمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، كما قررت بصورة أحادية أيضاً مواصلة التخلص من كمية كبيرة من الألغام المضادة للأفرا د". وتشكل المبادرة الأخيرة تنفيذاً لالتزام الجمهورية بموجب اتفاقية أوتوا التي أصبحت سارية المفعول بالنسبة لقبرص في عام 2003".

151- ومن المؤسف أن الكثير من الوقت الثمين قد أُهدر منذ انهيار محادثات لاهاي بانتظار حدوث تغير في موقف الجانب التركي. ومنذ ذلك الوق ت، أكد الرئيس بابادوبلوس مجدداً في العديد من المناسبات استعداد الجانب القبرصي اليوناني والتزامه بالدخول في مفاوضات جوهرية في إطار المساعي الحميدة القائمة على أساس خطة الأمين العام للأمم المتحدة ‘خطة عنان‘، بغية التوصل إلى تسوية شاملة للمشكلة القبرصية قبل 1 أيار/مايو 2004. وأكد الرئيس بابادوبلوس في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخة 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 مدى إلحاح استعادة المحادثات بين الطائفتين توخياً للتوصل إلى تسوية بحلول 1 أيار/مايو 2004.

152- وفي الوقت نفسه، أكد مجلس أوروبا في جلسته المع قودة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2003 "أهمية أن تبدي تركيا الإرادة السياسية اللازمة لتسوية المشكلة القبرصية"، وأكد في هذا الصدد أن "تسوية المشكلة القبرصية من شأنها أن تيسّر إلى حد كبير تطلعات تركيا المتعلقة بالانضما م إلى الاتحاد الأوروبي".

153- وفي 4 شباط/فبر اير 2004، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات. وبعد أربعة أيام من المناقشات المكثفة في نيويورك، اتُفق في 13 شباط/فبراير 2004 على أن يبدأ الجانبان إجراء مفاوضات مع إبداء حُسن النوايا على أساس خطة الأمين العام التي تسعى إلى تحقيق توافق بشأن التعديلات التي أُجريت في إطار الخطة المذكورة بغية التوصل إلى تسوية شاملة للمشكلة القبرصية قبل الأول من أيار/مايو 200 4 . وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل، سيعقد الأمين العام اجتماعاً للطرفين بمشاركة كلّ من اليونان وتركيا، من أجل تعاون البلدين في ب ذل جهود مكثفة للموافقة على استكمال نص الاتفاق. ونظراً لاستمرار الجمود وعدم التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل، اضطُر الأمين العام إلى تقديم مقترحات بشأن استكمال الاتفاق الذي طُرح في استفتاءين منفصلين ومتزامنين. ويُعتقد أن تلك المقترحات قد وضعت في اعتبار ها بشكل تام ميثاق الأمم المتحدة وأغراض ومبادئ المنظمة، كما أنها قد عزَّزت الاحترام العام لمبادئ حقوق الإنسان. كما يُعتقد أن تلك المقترحات كانت ضمن الحدود الواردة في خطة الأمين العام.

154- ولسوء الطالع فإن آفاق استكمال الخطة من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، بنه اية الإجراء الذي اتُفق عليه في نيويورك، لم تُفلح في الحث على إجراء مفاوضات جوهرية وجادة في قبرص وفي سويسرا (حيث جرت المرحلتان الأوليتان للمفاوضات) وفقاً لما نص عليه اتفاق نيويورك.

155- وتوقع الجانب القبرصي اليوناني إجراء مفاوضات جوهرية وجادة خلال المرحلة ا لأولى في نيقوسيا. والتزم الجانب القبرصي اليوناني التزاماً صارماً ب جعل التعديلات المقترحة ضمن الإطار المحدَّد في خطة الأمين العام. وقدَّم مقترحاته التحليلية والمفصلة بشأن جميع المسائل، واضعاً في اعتباره الالتزام بالحدود الواردة في خطة عنان وعدم الإخلال بتوا زنها وبالبدائل الواردة فيها. و أبدى الجانب القبرصي اليوناني رغبته في إجراء مفاوضات جوهرية و في التوصل إلى حل عملي من خلال مساهمته الكبيرة في عمل اللجان التقنية. وقد كان الجانب القبرصي اليوناني هو الذي قام بصياغة جميع القوانين الفيدرالية تقريباً، نظراً لعدم ر غبة الجانب القبرصي التركي في التعاون. وقد عَمِل الجانب القبرصي اليوناني بتعاون تام مع أفرقة الأمم المتحدة التي كانت غير قادرة في كثير من الأحيان في التوصل إلى حلول للتباينات بصورة واضحة. وعلاوة على ذلك، فإن الكثير من القوانين "استكملت" خلال الأيام السابقة للاستفتاء مباشرة. وهناك الكثير من التعديلات التي لم توضح حتى ظهر اليوم الذي جرى فيه الاستفتاء.

156- ومن المؤسف أن الجانب التركي قدم مقترحات لا تمكن من إجراء مفاوضات فعلية لكونها لا تندرج في إطار خطة الأمين العام، كما أن كثير منها يتعارض مع المبادئ الأساسية للخطة أو مع "البدائل" الهامة التي اتُفِق عليها سابقاً . ومما لا شك فيه أن التعديلات التي اقترحها الجانب التركي لا تؤدي إلى تقويض الإجراء المتفق عليه في نيويورك فحسب ، بل تؤدي أيضاً إلى تقويض التوازنات الحساسة للخطة، إذ إنها تسعى إلى إضفاء المشروعية على التط هير العرقي ومصادرة الأراضي وتصرف النظر بصورة تامة تقريباً عن حقوق اللاجئين.

157- وطالب الجانب القبرصي التركي بتنازلات كبيرة من جانب الاتحاد الأوروبي وسعى إلى تقنين وضع جميع المستوطنين الأتراك. ومن الناحية الجوهرية، لم يدخل الجانب القبرصي التركي في مفاوضات إلا في مناسبتين فقط كانت الأولى تتعلق بحجم الجهاز التنفيذي الفيدرالي وتمثيله في الاتحاد الأوروبي والثانية بشأن تشكيل المحكمة الابتدائية. ولم يدخل الجانب التركي القبرصي في مفاوضات فعلية بشأن الجوانب الحيوية الأخرى.

158- واستمرت حالة العزوف عن إجراء المفاوض ات في برجنستوك حيث كان من المفروض أن تُجرى المرحلة الثانية من المحادثات في 24 آذار/مارس بحضور وزير الخارجية التركي ونظيره اليوناني. ورفض زعيم الجانب القبرصي التركي، السيد رؤوف دانكتاش، حضور الاجتماعات وقام بتفويض صلاحيات التفاوض للسيد طلعت والسيد سيردار دا نكتاش، اللذين حضرا الاجتماعات بدلاً عنه.

159- وحاولت الأمم المتحدة خلال اليومين الأخيرين من المرحلة الثانية من المفاوضات في برجن س توك تقديم قائمة بالأولويات للتمكين من اعتماد البدائل المطروحة، وبخاصةً عندما قام وكيل وزارة الخارجية التركية السفير زيال بتقديم قائمة تتضمن المطالب النهائية التي قدمتها الحكومة التركية. وكان لا بد من الالتزام التام بهذه المطالب وإدراجها في النص الختامي الذي قدمه الأمين العام إلى الجانبين في 31 آذار/مارس 2004.

160- ومن ناحية أخر ى ، لم يتم الأخذ بمعظم المقترحات التي قدمها الجانب القب رصي اليوناني أثناء المرحلة الأخيرة من المفاوضات. ولم يتم حتى النظر في المقترحات ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للطائفة القبرصية اليونانية نحو تقليص عدد المستوطنين الأتراك، كما تم تجاهل قضايا ذات أهمية حيوية تتعلق بالأمن وضمانات تنفيذ الالتزامات التي قطعها الج انب التركي بموجب خطة الأمين العام. وبموجب النص النهائي لخطة الأمين العام، طُلِب من القبارصة اليونانيين الوفاء خلال 24 ساعة بالالتزامات التي قطعوها بينما أُرجئ الوفاء بالتزامات الجانب التركي إلى المراحل الختامية علماً بأن بعضاً من هذه الالتزامات لم يُنفذ حت ى بعد مرور 15 إلى 19 عاماً.

161- وفي 29 آذار/مارس ، قد م الأمين العام للأمم المتحدة الخطة عنان الرابعة، ومثَّل ذلك بداية المرحلة الثالثة من الإجراءات اللازمة لاستكمال النص. ومنح الأمين العام الطرفين المعنيين مهلة يوم واحد لدراسة هذا النص المطوَّل وتزويده بآر ائهم بشأن الخطة حتى يتمكن من تقديم الخطة النهائية التي ستُطرح في استفتاءين منفصلين ومتزامنين.

162- وعليه، قدَّم الأمين العام النص النهائي لخطته إلى الطرفين المعنيين في 31 آذار/مارس 2004 (خطة عنان الخامسة ). ولسوء الطالع، فقد لبَّت هذه ال خطة جميع المطالب ال تركية في حين تجاهلت على النقيض من ذلك المقترحات الأساسية التي قدمها الجانب القبرصي اليوناني مع أنها لا تمس توازن التبادلات المطروحة في الخطة وتندرج بصورة تامة في إطار هذه الخطة.

163- وفي واقع الأمر فإن الخطة النهائية للأمين العام تجاهلت بعض الشواغل المشرو عة التي ظل الجانب القبرصي التركي يعبِّر عنها أثناء المفاوضات ولم تتم تلبيتها وهي تشمل ما يلي:

(أ) الوجود الدائم للقوات التركية في قبرص: وفقاً لخطة عنان الخامسة ، ستبقى القوات التركية في قبرص إلى أجل غير مسمى حتى بعد انضمام تركيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروب ي.

(ب) استمرار حق التدخل الممنوح للبلدان الضامنة لفترة زمنية غير محددة:

تنص خطة عنان الخامسة على استمرار معاهدة الضمانات لفترة زمنية غير محددة، ومنحها نطاقاً واسعاً مقارنة باتفاقية عام 1960 التي أُبرمت عَقِب استقلال قبرص. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي نفس المعاهدة التي استخدمتها تركيا كذريعة، خلافاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، لتبرير اجتياحها لقبرص في عام 1974. وعليه، ليس من الممكن أن يوافق الجانب القبرصي اليوناني على استمرار تمتع تركيا دون قيد زمني بوضع ال ضامن على بلد عانى من قيامها باجتياح أراضيه وا حتلاله.

(ج) الأحكام الصارمة وتدابير الضمانات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق:

لم تشتمل خطة عنان الخامسة على أحكام صارمة تتعلق بتنفيذ الاتفاق، ولا سيما الأحكام التي تستوجب تعاون تركيا. وتم تجاهل مطالب الجانب القبرصي اليوناني المتعلقة بالحصول على ضمانات إضافية وتد ابير ضمانات أخرى بشأن التقليص التدريجي لقوات الاحتلال التركية وتسوية المسائل المتعلقة بالأراضي، مما أدى إلى تفاقم إحساس القبارصة اليونانيين بعدم الأمان.

(د) المستوطنون الأتراك:

نصت خطة عنان الخامسة على منح الجنسية القبرصية للغالبية العظمى من المستوطنين ا لأتراك الذين جلبتهم تركيا بصورة غير مشروعة إلى قبرص ويتجاوز عددهم 000 120 نسمة، وهي تمنحهم بذلك حق الإقامة المشروعة في قبرص، مما يؤدي إلى إحداث تغيير كبير في التركيبة السكانية للجزيرة وإلى تعقيدات سياسية كبيرة.

( ﻫ ) استمرار تدفق المواطنين الأتراك إلى قبرص:

تسمح الخطة باستمرار تدفق المواطنين الأتراك إلى قبرص وهو ما قد يؤدي على الأمد الطويل إلى إحداث تغيير كبير في التركيبة السكانية للجزيرة والى تعقيدات سياسية كبيرة.

(و) القيود الدائمة المفروضة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية:

تشتمل خطة عنان على مجموعة م ن الأحكام التقييدية المعقدة فيما يتعلق بحق النازحين في العودة إلى ممتلكاتهم وتسببت بصورة حتمية في تقييد هذا الحق إلى الحد الأدنى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأحكام الواردة في الخطة تمثل انتهاكاً واضحاً أو تعليقاً على الأمد الطو يل للتمتع بالحقوق الأساسية. فهذه الأحكام المعنية قد أضفت الصبغة المؤسسية على الهيكل التقسيمي في المجال السياسي، وفي المسائل المتعلقة بالإقامة، وفي ممارسة حق التملك وحتى الحق في ممارسة الأعمال التجارية. والأمر الجوهري هو أن الخطة قد أنكرت حق غالبية اللاجئين في العودة الآمنة إلى مساكنه م. وعلاوة على ذلك لم تنجح الخطة المعقدة التي اقتُرحت بشأن ممارسة اللاجئين لحق الملكية نظراً للشروط المتعددة التي فُرضت فيما يتعلق باستعادة الملكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج التعويضات قد شابه الكثير من الغموض الذي أثار قلقا ً عميقاً بشأن إمكانية استمرار ه مستقبلاً من الناحية الاقتصادية.

(ز) الأرض - حق العودة:

لقد أدت خطة عنان إلى فرض قيود كبيرة على عدد القبارصة اليونانيين الذين كان يمكنهم العيش في الدولة الاتحادية التركية لقبرص. وعلاوة على ذلك، وفي حين تنص الخطة على أن استكمال التعديلات المتعلقة بالأراض ي سيستغرق من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف، فإنها لا تشتمل على الضمانات الضرورية بشأن العودة الفورية للأراضي لسيطرة الدولة القبرصية اليونانية، مما يجعل ذلك رهناً بحسن نوايا تركيا والقبارصة الأتراك.

164- وأمام الشواغل المشروعة المذكورة أعلاه، طُلب من شعب قبر ص قبول أو رفض مقترح الأمين العام المتعلق بالتسوية الشاملة للمشكلة القبرصية (خطة عنان الخامسة)، عن طريق إجراء استفتاءين منفصلين ومتزامنين في 24 نيسان/أبريل 2004. ورفض القبارصة اليونانيون خطة عنان بأغلبية كبيرة بلغت 75.8 في المائة (وجاء التصويت لصالح الخطة م ن جانب القبارصة الأتراك بأغلبية 64.9 في المائة). وينبغي تأكيد أن القبارصة الأتراك لم يرفضوا حل المشكلة القبرصية، وغنما خطة الأمين العام التي قُدمت لهم واعتبروها غير منصفة وغير متوازنة.

165- وثمة تفهم كبير لاستياء المجتمع الدولي إزاء عدم التوصل إلى تسوية للمشكلة. وكانت جمهورية قبرص هي أول من شعر بهذا الاستياء، فالتوصل إلى حل مقبول يخدم مصالحها الحيوية ومصالح القبارصة بشكل عام. ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن على المجتمع الدولي السعي إلى التوصل إلى حلول قابلة للاستمرار وعادلة ودائمة للمشاكل الدولية. ولا بد أن يكون الحل عادلاً ووفقاً لتصورات الجهات المعنية به إذا أُريد له الاستمرار والصمود أمام اختبارات الزمن.

166- وعلى الرغم من عدم نجاح هذا المجهود تحديداً في حل المشكلة القبرصية، فإن على المجتمع الدولي مواصلة جهوده الرامية إلى حل المشكلة والالتزام بمعالجة أسبابها ا لأصلية، ألا وهي قيام تركيا بغزو واحتلال جزء من جمهورية قبرص والفصل القسري بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك الذي فُرِض بسبب الاحتلال العسكري التركي الذي استمر 30 عاماً.

167- وتظل حكومة الجمهورية ملتزمة بإنشاء اتحاد فيدرالي يضم منطقتين وطائفتين وفقا ً للاتفاقات الرفيعة المستوى، وقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي وقواعد الاتحاد الأوروبي . وأكد الرئيس بابادوبلوس مجددا ً عند مخاطبته الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2005 قائلا ً " إن الحكومة القبرصية تظل ملتزمة بإجراء مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، وبالعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء المفاوضات. بيد أن إعادة إحياء المحادثات الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للمشكلة القبرصية يتطلب " استعدادا ً تاما ً وتقييما ً أمينا ً يضفيان، على أقل تقدير، المصداقية على إمكانية تحقيق النجاح " .

168- وعل اوة على ذلك، ثمة حاجة إلى تأكيد حدوث تغيير في الأهداف السياسية لتركيا وأنها " قد قبلت بحقيقة أن التوصل إلى تسوية مساوٍ لفكرة قيام دولة واحدة وموحدة " . إن احتمال حدوث تغير جوهري في طريقة تفكير أنقرة، نتيجة لمسارها المتعلق بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يشكل أهم تطور في مسار المشكلة القبرصية على مدى عقود.

169- وتؤيد قبرص مساعي تركي ا المتعلقة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقد وافقت على بدء المفاوضات بهذا الشأن في تشرين الأول/أكتوبر 2005، واشترطت بطبيعة الحال تلبية تركيا للمعايير التي فرضها الإطار التفاوضي، بما في ذلك الالتزام المتعلق بتوسيع اتفاق أنقرة ليشمل قبرص والمساعدة في الجهود الرامية إلى حل مشكلة قبرص وتعزيز هذه الجهود، وذلك على أساس قرا رات الأمم المتحدة والمبادئ التي أ ُ سس عليها الاتحاد الأوروبي.

170- وفي شباط/فبراير 2006، عقد الرئيس بابادوبلوس اجتماعا ً مع الأمين العام للأمم المتحدة في باريس حيث تناول الاثنان مسألة استئناف المفاوضات بشأن المشكلة القبرصية. واتفقا على ضرورة استئناف المفاوضات في إطار المساعي الحميدة للأمين العام على وجه السرعة بعد الاستعداد لها بعناية. وفي سبيل ذلك، أعرب الأمين العام عن سعا دته إزاء ملاحظته اتفاق قادة المجموعتين على إجراء مناقشات بينهما على المستوى التقني تتناول سلسلة من القضايا التي لا مناص من الاتفاق بشأنها لفائدة قبرص بأكملها. وأعرب الأمين العام والرئيس بابادوبلوس عن أملهما في أن تساعد هذه المناقشات في استعادة الثقة بين ال طائفتين، علاوة على تمهيد الطريق لبدء عملية المفاوضات بصورة تامة وفي أقرب وقت ممكن. وأشار الأمين العام إلى أنه تلقى تطمينات من قائد القبارصة الأتراك، السيد طلعت، يعبر فيها عن مشاطرته هذه التطلعات.

171- واتفق الأمين العام والسيد بابادوبلوس أيضاً على أنه إذا تحقق تقدم بشأن مواصلة الفصل بين القوات وجعل الجزيرة منزوعة السلاح وإزالة الألغام من جميع أراضيها وبشأن قضية فاماغوستا، فإن ذلك سيكون في مصلحة جميع الأطراف المعنية وسيحدث تحسنا ً كبيرا ً في جو مواصلة المحادثات. كما أحاطا علماً بقرار اتخذه الاتحاد الأوروبي مؤخ راً يتعلق بتحرير الأموال التي تحتاجها بشدة الطائفة القبرصية التركية. كما اتفق الاثنان على مواصلة حوارهما المستمر بغية تحقيق الهدف المتمثل في تسريع البحث عن حل شامل وعادل للمشكلة القبرصية يكون مقبولا ً للجانبين.

172- وثمة توقعات في الوقت الراهن بشأن تجاوب ال طائفة القبرصية التركية مع ما اتفق عليه الأمين العام والرئيس بابادوبلوس.

173- وبالرغم من ذلك، اعتمدت الحكومة، من جانب واحد، مجموعة من التدابير لفائدة القبارصة الأتراك وصفها المجتمع الدولي بأنها سخية وقد أدت إلى تحقيق فوائد ملموسة لهذه الطائفة من الناحية الا قتصادية وغيرها، وتعكف حكومة قبرص منذ العام المنصرم على تنفيذ هذه التدابير.

174- وعقب التوقيع على معاهدة الخلافة في 16 نيسان/أبريل 2003، أعلنت حكومة الجمهورية القبرصية في 30 نيسان/أبريل 2003 عن " مجموعة تدابير " وتعكف على تنفيذها في الوقت الراهن، وذلك في إط ار " سياستها تجاه القبارصة الأتراك " . ويشمل هذا البرنامج طائفة واسعة من التدابير السياسية والاجتماعية والإنسانية والتعليمية والاقتصادية الرامية إلى منح مواطنيها القبارصة الأتراك فرصة التمتع التام بحقوقهم كمواطنين في الجمهورية القرصية، فضلا ً عن استفادتهم من ا لمزايا الناشئة عن انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي.

175- وفي نيسان/أبريل 2003، رفع نظام الاحتلال بصورة جزئية القيود التي فرضها على تنقل الأفراد من وإلى المناطق المحتلة. وتم في غضون ذلك تسجيل عبور أكثر من 000 000 10 من الجانبين، مما يشهد على إفلاس سياسة الف صل التركية.

176- ويقوم أكثر من 000 10 من القبارصة الأتراك بالعبور كل يوم للعمل في المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفعلية لحكومة جمهورية قبرص (ويشكل هذا الرقم أكثر من 12 في المائة من القبارصة الأتراك الذين يعيشون في المنطقة المحتلة)، ويبلغ الدخل الذي يكسبونه حوالي 150 مليون دولار أمريكي في السنة. وهناك عدد كبير أيضاً من القبارصة الأتراك الذين يقومون يوميا ً بمراجعة السلطات المختصة في الجمهورية للحصول على شهادات الميلاد وبطاقات الهوية والجوازات ولإنهاء معاملات إدارية أخرى.

177- وقام عدة آلاف من القبارصة الأتراك بمراجعة المرافق الطبية في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة (وتلقى عدد كبير منهم خدمات متخصصة مجانية وبصورة منتظمة في مركز الأورام وفي المعهد القبرصي لأمراض الجهاز العصبي والوراثة). ومقارنة بالأرقام المسجلة في نيسان/أبريل 2003، فإن عدد القبارصة الأتراك الذ ين يتلقون العلاج في هذه المرافق شهريا ً قد ارتفع بنسبة 506 في المائة. ويبلغ عدد القبارصة الأتراك الذين يراجعون المراكز الطبية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة حوالي 350 1 مريضا ً في الشهر.

178- ونشرت حكومة الجمهورية القبرصية في المجلة الرسمية (12 آذار/م ارس 2003) قائمة بأسماء القبارصة الأتراك الذين قدمت حالاتهم إلى اللجنة المعنية بالمفقودين. وفي 14 حزيران/يونيه 2003، نشرت هذه القائمة في غالبية الصحف القبرصية التركية لاطلاع القبارصة الأتراك على أسماء المفقودين ودعوة ذويهم إلى الاتصال بالسلطات المعنية بغية الحصول على معلومات عن مصير أحبائهم. وقد كان تجاوب أسر المفقودين مشجعا ً للغاية وقام عدد من أقرباء المفقودين بمراجعة سلطات الجمهورية حيث تلقوا كل المعلومات المتاحة عن مصير المفقودين، كما قدموا عينات من الدم وبيانات ما قبل الوفاة للمساعدة في التعرف على هوية ا لجثث عن طريق الحمض النووي.

179- إن حكومة جمهورية قبرص هي الأولى في دعم التنمية الاقتصادية للقبارصة الأتراك بطريقة تعزز تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إعادة توحيد البلد. وينبغي تأكيد أن الحكومة القبرصية قد أعلنت، خلال اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأو روبي المنعقد في 26 نيسان/أبريل 2004، عزمها على توسيع أنشطة تجارة السلع الأساسية في مجال المنتجات الزراعية والتعدين والأسماك وفقاً لإجراءات وقواعد الاتحاد الأوروبي، فضلا ً عن توسيع التجارة بين أجزاء الجزيرة في مجال السلع المصنعة المنتجة في المنطقة المحتلة. و علاوة على ذلك، طلبت حكومة جمهورية قبرص الحصول فورا ً على مبلغ بقيمة 259 مليون يورو رصده الاتحاد الأوروبي لفائدة القبارصة الأتراك للفترة 2004-2006 في حالة التوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية. وستتاح للقبارصة الأتراك فرصة التمتع قد ر الإمكان بمزايا انضمام قبرص ل لاتحاد الأوروبي. ونظرا ً لإصرار تركيا على الحصول على الاعتراف السياسي بنظام غير مشروع، لم يتم إلا مؤخرا ً اعتماد القرار المتعلق بتقديم الدعم المالي للطائفة القبرصية التركية.

180- ولسوء الطالع، ولاعتبارات سياسية، لا يُستفاد من هذه التدابير المؤثرة بسبب إصرار نظام الاحتلال على قيام "تجارة مباشرة" عن طريق موانئ ومطارات غير مشروعة وبطريقة مخالفة للقانون الدولي. ويشجع على هذا الإصرار في واقع الأمر الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية بشأن اعتماد لائحة تتعلق ﺑ "التجارة المباشرة". ولا يمكن لحكومة جمهورية قبرص، بح كم حق السيادة، الموافقة على تدبير من هذا القبيل، فهي السلطة الوحيدة المسؤولة عن تحديد نقاط العبور من وإلى أراضيها. وتفترض اللائحة سلفاً استخدام موانئ ومطارات في مناطق لا تخضع للسيطرة الفعلية لحكومة الجمهورية وتؤدي إلى الاعتراف ﺑ "السلطات العامة" التابعة ل لكيان الانفصالي القائم في المناطق المحتلة من الجزيرة.

181- ويتضح جلياً في هذا الصدد عدم الاهتمام الحقيقي من جانب تركيا والقيادة القبرصية التركية بالتنمية الاقتصادية للطائفة القبرصية التركية، بل تسعيان في المقام الأول إلى تعزيز الكيان الانفصالي وتحقيق الاع تراف به، وذلك مثلاً عن طريق السعي إلى تحقيق مزايا سياسية صرفة.

182- وتوخياً لاستغلال جميع الوسائل الممكنة لتيسير التنمية الاقتصادية للقبارصة الأتراك وتحقيق التكامل الاقتصادي في الجزيرة وتعزيز التعاون بين الطائفتين، قدمت حكومة جمهورية قبرص ثلاثة مقترحات لر ئاسة الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تُيسّر، في حالة تطبيقها، التجارة بين القبارصة الأتراك وبقية أجزاء الجزيرة. وهذه المقترحات تشمل:

(أ) عودة مدينة فاروشا لسكانها الأصليين؛

(ب) إعادة فتح ميناء فاماغوستا تحت رعاية المفوضية الأوروبية على أن يشترك في إدارته القب ارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك؛

(ج) استخدام القبارصة الأتراك لجزء من ميناء لارنكا لأغراض تجارية.

183- وشعرت الحكومة بخيبة أمل إزاء عدم تنفيذ أي من هذه المقترحات. وعوضاً عن ذلك، لا تزال عدة جهات فاعلة، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، تصر على اعتماد لائحة "التجارة المباشرة". ويجسد التفكير من هذا القبيل الدوافع الكامنة وراء الاقتراح الذي لا يركز على التنمية الاقتصادية للقبارصة الأتراك، وإنما على تعزيز الكيان الانفصالي في المناطق المحتلة.

184- وعلى الرغم من موقف الجانب التركي من هذه المسألة، تجدر الإشارة إلى أن حكومة جمهورية قبرص اتخذت قراراً من جانب واحد في حزيران/يونيه 2004 يتعلق بتطهير ثمانية حقول ألغام زرعها الحرس الوطني في المنطقة العازلة، وتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص . وبدأ برنامج تطهير الألغام الممول من الاتحا د الأوروبي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ومن المتوقع استكماله في فترة تزيد قليلاً عن عام واحد. وتتوقع حكومة جمهورية قبرص استجابة تركيا بصورة إيجابية للأحكام ذات الصلة الواردة في قرارات الأمم المتحدة، ووفقاً لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية أوتاوا، وذلك ب الموافقة على اقتراح قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص المتعلق بتطهير سبعة وعشرين من حقول الألغام التي زرعتها قوات الاحتلال التركية في المنطقة العازلة.

185- وفي ضوء المناورات السياسية المتوقعة من الجانب التركي بغية استغلال نتائج الاستفتاء، ستواصل حكومة جمهورية قبرص بذل كل ما في وسعها لإبقاء قناعة المجتمع الدولي بأنها مهتمة فعلاً بالتوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية تكون عملية وقابلة للاستمرار على أساس قرارات مجلس الأمن وقواعد الاتحاد الأوروبي.

186- ولن تتوقف حكومة جمهورية قبرص عن البحث عن حل للمشكلة القبر صية يمكن جميع القبارصة، الأتراك واليونانيين، من الاستفادة التامة من مزايا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويجب أن تمكن التسوية قبرص من العمل بفعالية في إطار الاتحاد الأوروبي، كما يجب أن تكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع القبارصة، ومستقبلاً يت سم بالسلم والرخاء والأمن لجميع سكان قبرص الشرعيين.

تذييل

مكتب المفوض القانوني

قائمة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت قبرص طرفاً فيها

ألف – الصكوك العالمية

الصكوك العامة

1- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نيويورك، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

صدقت قبرص على العهد في 2 نيسان/أبريل 1969

المصدر: COG S.I 711, 28.02.1969, p. 113; Law No. 14/1969

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

نيويورك، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

صدقت قبرص على العهد في 2 نيسان/أبريل 1969

ال مصدر: COG S.I 711, 28.02.1969, p. 113; Law No. 14/1969

2-1- البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

نيويورك، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

صدقت قبرص على البروتوكول في 15 نيسان/أبريل 1992

المصدر: COG S.I(III) 2694, 26.03.1992, p. 33; Law No. 17(III)/1992

2-2- البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

نيويورك، 15 كانون الأول/ديسمبر 1989

أصبحت قبرص في البروتوكول بعد انضمامها في 10 أيلول/سبتمبر 1999

المصدر: COG S.I(III) 3337, 09.07.1999, p. 76; Law No. 12(III)/1999; COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 429; Law No. 10(III)/2003

الصكوك المتعلقة بقضايا محددة

منع التمييز

3- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

نيويورك، 7 آذار/مارس 1966

صدقت قبرص على الاتفاقي ة في 21 نيسان/أبريل 1967

المصدر: COG S.I 566, 30.03.1967, p. 417; Law No. 12/1967; COG S.I(III) 2682, 21.02.1992, p. 21; Law No. 11/1992; COG S.I(III) 3378, 31.12.1999, p. 473; Law No. 28(III)/1999

تعديل المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

نيويورك 15 كانون الثاني/يناير 1992

وافقت قبرص على التعديل في 28 أيلول/سبتمبر 1998

المصدر: COG S.I(III) 2963, 24 March 1995, p. 11; Law No 6(III)/1995

4- الاتفاقية (رقم 100) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

جنيف، 29 حزيران/يونيه 1951

صدقت قبرص على الاتفاقية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

المصدر: COG S.I 2269, 30.10.1987, p. 1375; Law No. 213/1987

5- اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم

باريس، 15 كانون الأول/ديسمبر 1960

وافقت قبرص على الاتفاقية في 9 حزيران/يونيه 1970

5 -1 البروتوكول المتعلق بإنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة تضطلع بمسؤولية إيجاد تسوية لأي منازعات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية

باريس، 10 كانون الأول/ديسمبر 1962

وافقت قبرص على البروتوكول في 9 حزيران/يونيه 1970

المصدر: COG S.I 786, 10.04.1970, p. 424; Law No. 18/1970

6- الاتفاقية (رقم 111) المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة

جنيف، 25 حزيران/يونيه 1958

صدقت قبرص على الاتفاقية في 2 شباط/فبراير 1968

المصدر: COG S.I 623, 12.01.1968, p. 5; Law No. 3/1968

الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإن سانية

7- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

نيويورك، 9 كانون الأول/ديسمبر 1948

انضمت قبرص إلى الاتفاقية في 29 آذار/مارس 1982

المصدر: COG S.I 1640, 24.10.1980, p. 1205; Law No. 59/1980

8- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

روما، 17 تموز/يوليه 1998

صدقت قبرص على النظام الأساسي في 7 آذار/مارس 2002

المصدر: COG S.I(III) 3585, 11.03.2002, p. 241; Law No. 8(III)/2002; COG S.I(III) 4074, 28.07.2006, p. 405; Law No. 23(III)/2006

8-1 الاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناته ا

نيويورك، 9 أيلول/سبتمبر 2002

صدقت قبرص على الاتفاق في 18 آب/أغسطس 2005

المصدر: COG S.I(III) 3927, 26.11.2004, p. 4340; Law No. 56(III)/2004

الإرهاب

9- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

نيويورك، 15 كانون الأول/ديسمبر 1997

صدقت قبرص على الا تفاقية في 24 كانون الثاني/ديسمبر 2001

المصدر: COG S.I(III) 3415, 30.06.2000, p. 291; Law No. 19(III)/2000

10- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

نيويورك، 10 كانون الأول/ديسمبر 2000

صدقت قبرص على الاتفاقية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

المصدر: COG S.I(III) 3551, 30.11.2001, p. 2019; Law No. 29(III)/2001; COG S.I(III) 4015, 22.07.2005, p.1103; Law No. 18(III)/2005

صكوك تم التوقيع عليها وما زالت في مرحلة التصديق

الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

نيويورك، 13 نيسان/أبريل 2005

وقعت قبرص على الاتفاقية في 15 أيلول/سبتمبر 2005

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

11- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نيويورك، 10 كانون الأول/ديسمبر 1984

صدقت قبرص على الاتفاقية في 18 تموز/يوليه 1991

المصدر:COG S.I 2565, 21.12.1990, p. 2845; Law No. 235/1990; COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 373; Law No. 35(III)/1993; COG S.I(III) 3661, 13.12.2002, p. 1197; Law No. 36(III)/2002

11-1 تعديل المادتين 17(7) و18(5) من اتفاقية مناهضة ا لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نيويورك، 8 أيلول/سبتمبر 1992

وافقت قبرص على التعديلين في 22 شباط/فبراير 1994

المصدر: COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 373; Law No. 35(III)/1993; COG S.I(III) 3661, 13.12.2002, p. 1197; Law No. 36(III)/2002

ملاحظة: أصدرت قبرص إعلاناً أقرت فيه اختصاص لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية (تلقي البلاغات المقدمة من إحدى الدول الأطراف ضد دولة أخرى والنظر فيها أو البلاغات التي يقدمها الأفراد أو التي تقدم باسمهم).

صكوك تم التوقيع عليها ولا تزال في مرحلة التصديق

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نيويورك، 18 كانون الأول/ديسمبر 2002

وقعت قبرص على البروتوكول الاختياري في 26 تموز/يوليه 2004

الرق والات جار بالأشخاص والسخرة

12- الاتفاقية (رقم 29) المتعلقة بالعمل الطوعي أو الإلزامي بصيغتها المعدلة بواسطة اتفاقية التنقيح لعام 1946

جنيف، 28 حزيران/يونيه 1930

صدقت قبرص على الاتفاقية في 23 أيلول/سبتمبر 1960

المصدر: UNTS vol. 39, p. 55 and vol. 381, p. 370

13- اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير

ليك سكسيس، نيويورك، 21 آذار/مارس 1950

انضمت قبرص إلى الاتفاقية في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1983

المصدر: COG S.I 1875, 22.07.1983, p. 835; Law No. 57/1983

14- اتفاقية الرق الموقعة في جنيف في 25 أيلول/سبتمبر 1926 والمعدلة بموجب البروتوكول الملحق بها

نيويورك، 7 كانون الأول/ديسمبر 1953

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب الخلافة في 21 نيسان/أبريل 1986

المصدر: LNTS vol. LX p. 253; UNTS vol. 212, p. 17 and vol. 1424, p. 365

15- الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة ال رق والنظم والعادات المشابهة للرق

جنيف، 7 أيلول/سبتمبر 1956

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب الخلافة في 11 أيار/مايو 1962

المصدر: UNTS vol. 266, p. 3 and vol. 429, p. 298

16- الاتفاقية (رقم 105) المتعلقة بإلغاء العمل الجبري

جنيف، 25 حزيران/يونيه 1957

صدق ت قبرص على الاتفاقية في 23 أيلول/سبتمبر 1960

المصدر: UNTS vol. 320, p. 291 and vol. 349, p. 347

حرية المعلومات

17- اتفاقية الحق الدولي للتصحيح

نيويورك، 31 آذار/مارس 1953

صدقت قبرص على الاتفاقية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1972

المصدر: COG S.I 966, 06.10.1972, p. 847; Law No. 68/1972

الصكوك المتعلقة بحماية مجموعات محددة

الأجانب واللاجئون وعديمو الجنسية

18- الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين

جنيف، 28 تموز/يوليه 1951

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب الخلافة في 16 أيار/مايو 1963

المصدر: UNTS vol. 189, p. 137 and vol. 466, p. 388

18-1 البروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين

نيويورك، 31 كانون الثاني/يناير 1967

انضمت قبرص إلى الاتفاقية في 9 تموز/يوليه 1968

المصدر: COG S.I 663, 05.07.1968, p. 560; Law No. 73/1968

العمال

19- الاتفاقية (رقم 11) المتعلقة بحق العمال الزراعيي ن في التجمع والاتحاد بصيغتها المعدلة بموجب اتفاقية التنقيح لعام 1946

جنيف، 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1921

صدقت قبرص على الاتفاقية في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1965

المصدر: COG S.I. 439, 16.09.1965, p. 643; Law No. 54/1965

20- الاتفاقية (رقم 87) المتعلقة بالحرية ال نقابية وحماية حق التنظيم

سان فرانسيسكو، 9 تموز/يوليه 1948

صدقت قبرص على الاتفاقية في 24 أيار/مايو 1966

المصدر: COG S.I 494, 12.05.1966, p. 342; Law No. 17/1966

21- الاتفاقية (رقم 98) المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية بصيغتها المعدلة بموج ب اتفاقية التنقيح لعام 1961

جنيف، 1 تموز/يوليه 1949

صدقت قبرص على الاتفاقية في 24 أيار/مايو 1966

المصدر: COG S.I 494, 12.05.1966, p. 347; Law No. 18/1966

22- الاتفاقية (رقم 122) المتعلقة بسياسة العمالة

جنيف، 9 تموز/يوليه 1964

صدقت قبرص على الاتفاقية في 28 تموز/يوليه 1966

المصدر: COG S.I 509, 14.07.1966, p. 421; Law No 39/1966

23- الاتفاقية (رقم 135) المتعلقة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات

جنيف، 23 حزيران/يونيه 1971

وقعت قبرص على الاتفاقية في 3 كانون الثاني/يناير 1996

المصدر: COG S.I(III) 3022, 08.12.1995, p. 1529; Law No. 30(III)/1995; COG S.I(III) 4060, 23.12.2005, p. 2428; Law No. 46(III)/2005

24- الاتفاقية (رقم 141) المتعلقة بمنظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

جنيف، 23 حزيران/يونيه 1975

صدقت قبرص على الاتف اقية في 28 حزيران/يونيه 1977

المصدر: COG S.I 1360, 24.06.1977, p. 617; Law No. 34/1977

25- الاتفاقية (رقم 143) المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين

جنيف، 24 حزيران/يونيه 1975

صدقت قبرص على الاتفاقية في 28 حزيران/ يونيه 1977

المصدر: COG S.I 1360, 24.06.1977, p. 631; Law No. 36/1977

26- الاتفاقية (رقم 151) المتعلقة بحماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة

جنيف، 27 حزيران/يونيه 1978

صدقت قبرص على الاتفاقية في 6 تموز/يوليه 1981

المصدر: COG S.I 1643, 14.11.1980, p. 1231; Law No. 65/1980

المرأة والأطفال والأسرة

27- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة

نيويورك، 31 آذار/مارس 1953

صدقت قبرص على الاتفاقية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

المصدر: COG S.I 689, 25.10.1968, p. 635; Law No. 107/1968

28- اتفاقية جنس ية المرأة المتزوجة

نيويورك، 20 شباط/فبراير 1957

أصبحت قبرص طرفاً في الاتفاقية بموجب الخلافة في 26 نيسان/أبريل 1971

المصدر: UNTS I-4468, vol. 309

29- اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج

نيويورك، 10 كانون الأول/ديسمبر 1962

انضمت قبرص إلى الاتفاقية في 30 تموز/يوليه 2002

المصدر: COG S.I(III) 3612, 21.06.2002, p. 559; Law No. 16(III)/2002

30- الاتفاقية (رقم 138) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام

جنيف، 26 حزيران/يونيه 1973

صدقت قبرص على الاتفاقية في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1997

المصدر:COG S.I(III) 3158, 27.07.1997, p. 883; Law No. 17(III)/1997

31- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نيويورك، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979

انضمت قبرص إلى الاتفاقية في 23 تموز/يوليه 1985

المصدر: COG S.I 2064, 12.07.1985, p. 2131; Law No. 78/1985

3 1-1 تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نيويورك، 22 كانون الأول/ديسمبر 1995

وافقت قبرص على التعديل في 30 تموز/يوليه 2002

المصدر: UN Doc. CEDAW/SP/1995/2

31-2 البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال ال تمييز ضد المرأة

نيويورك، 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999

صدقت قبرص على البروتوكول في 26 نيسان/أبريل 2002

المصدر: COG S.I (III) 2064 3580, 01.03.2002 p. 1; Law No. 1(III)/2002

32- الاتفاقية (رقم 182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

جنيف، 17 حزيران/يونيه 1999

صدقت قبرص على الاتفاقية في 27 تشرين/الثاني نوفمبر 2000

المصدر: COG S.I(III) 3449, 17.11.2000, p. 713; Law No. 31(III)/2000

33- اتفاقية حقوق الطفل

نيويورك، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

صدقت قبرص على الاتفاقية في 7 شباط/فبراي ر 1991

المصدر: COG S.I 2566, 28.12.1990, p. 2893; Law No. 243/1990

33-1 تعديل المادة 43(2) من اتفاقية حقوق الطفل

نيويورك، 12 كانون الأول/ديسمبر 1995

وافقت قبرص على التعديل في 20 أيلول/سبتمبر 2001

المصدر: COG S.I(III) 3388, 18.02.2000, p. 153; Law No. 5(III)/2000

33-2 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

نيويورك، 25 أيار/مايو 2000

صدقت قبرص على البروتوكول في 6 نيسان/أبريل 2006

المصدر: COG S.I(III) 4067, 10.03.2006, p. 102; Law No. 6(III)/2006

صكوك بانتظار التوقيع عليها

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

نيويورك، 25 أيار/مايو 2000

المعوقون

صكوك تم التوقيع عليها وما زالت في مرحلة التصديق

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاخ تياري الملحق بها

نيويورك، 13 كانون الأول/ديسمبر 2006

وقعت قبرص على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في 30 آذار/مارس 2007

الحماية من الاختفاء القسري

صكوك تم التوقيع عليها وما زالت في مرحلة التصديق

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

نيوي ورك، 20 كانون الأول/ديسمبر 2006

وقعت قبرص على الاتفاقية في 6 شباط/فبراير 2007

المقاتلون والسجناء والمدنيون

34- الاتفاقيات المتعلقة بحماية ضحايا الحروب

أولاً - اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان (الاتفاقية الأولى)

ثان ياً - اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات المسلحة في البحار (الاتفاقية الثانية)

ثالثاً - اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة)

رابعاً - اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (ال اتفاقية الرابعة)

جنيف، 12 آب/أغسطس 1949

انضمت قبرص إلى الاتفاقية في 23 أيار/مايو 1962

المصدر: COG S.I 510, 18.07.1966, p. 425; Law No. 40/1966

34-1 البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة (ال بروتوكول الأول) مع المرفقات والوثيقة الختامية والقرارات

جنيف، 8 حزيران/يونيه 1977

صدقت قبرص على البروتوكول في 1 حزيران/يونيه 1979

المصدر: COG S.I 1518, 12.05.1979, p. 669; Law No. 43/1979

ملاحظة: أصدرت قبرص إعلاناً بموجب المادة 90 من البروتوكول الأول (المو افقة المبدئية على اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق)

34-2 البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا الصراعات الدولية غير المسلحة (البروتوكول الثاني) مع المرفقات والوثيقة الختامية والقرارات

جنيف، 8 حزيران/يونيه 1977

ا نضمت قبرص إلى البروتوكول في 18 آذار/مارس 1996

المصدر: COG S.I(III) 2964, 31.03.1995, p. 13; Law No. 7(III)/1995

صكوك تم التوقيع عليها وما زالت في مرحلة التصديق

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق باعتماد رمز مميز إضافي (البرو توكول الثالث)

جنيف، 8 كانون الأول/ديسمبر 2005

وقعت قبرص على البروتوكول في 19 حزيران/يونيه 2006

باء - الصكوك الإقليمية

الصكوك العامة

35- اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (رقم 5 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

روما، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950

صدقت قبرص على الاتفاقية في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1962

المصدر: COG S.I 157, 24.05.1962, p. 353; Law No. 39/1962

35-1 البروتوكول الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (رقم 9 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

باريس، 20 آذار/مارس 1952

صدقت قبرص على البروت وكول في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1962

المصدر: COG S.I 157, 24.05.1962, p. 365; Law No. 39/1962

35-2 البروتوكول رقم 2 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يمنح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اختصاص إصدار الآراء الاستشارية (رقم 44 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبروغ، 6 أيار/مايو 1963

صدقت قبرص على البروتوكول في 22 كانون الثاني/يناير 1969

المصدر: COG S.I 693, 22.11.1968, p. 656; Law No. 118/1968

35-3 البروتوكول رقم 3 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي عدّل المواد 29 و30 و34 من ال اتفاقية (رقم 45 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 6 أيار/مايو 1963

صدقت قبرص على البروتوكول في 21 كانون الثاني/يناير 1969

المصدر: COG S.I 693, 22.11.1968, p. 657; Law No. 118/1968

35-4 البروتوكول رقم 4 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ا لذي يكفل حقوق وحريات معينة خلاف المنصوص عليها في الاتفاقية وفي البروتوكول الأول الملحق بها (رقم 46 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 16 أيلول/سبتمبر 1963

صدقت قبرص على البروتوكول في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1989

المصدر: COG S.I 2404, 21.04.1989, p. 1593; Law No. 52/1989

35-5 البروتوكول رقم 5 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي عدل المادتين 22 و40 من الاتفاقية (رقم 55 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 20 كانون الثاني/يناير 1966

صدقت قبرص على البروتوكول في 22 كانون الثاني/يناير 1969

ا لمصدر: COG S.I 693, 22.11.1968, p. 658; Law No. 118/1968

35-6 البروتوكول رقم 6 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام (رقم 114 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 28 نيسان/أبريل 1983

صدقت قبرص على البروتوكول في 19 ك انون الثاني/يناير 2000

المصدر: COG S.I(III) 3337, 09.07.1999, p. 71; Law No. 11(III)/1999

35-7 البروتوكول رقم 7 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (رقم 117 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبروغ، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

صدقت قبرص على البروت وكول في 15 أيلول/سبتمبر 2000

المصدر: COG S.I(III) 3415, 30.06.2000, p. 279; Law No. 18(III)/2000

35-8 البروتوكول رقم 8 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (رقم 118 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

فيينا، 19 آذار/مارس 1985

صدقت قبرص على البروتوكول في 13 حزيران/يونيه 1986

المصدر: COG S.I 2133, 11.04.1986, p. 763; Law No. 35/1986

35-9 البروتوكول رقم 9 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (رقم 140 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

روما، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

صدقت قبرص على البروتوكول في 26 أيلول /سبتمبر 1994

المصدر: COG S.I(III) 2721, 03.07.1992, p. 163; Law No. 25(III)/1992

35-10 البروتوكول رقم 10 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (رقم 146 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

بازل، 25 آذار/مارس 1992

صدقت قبرص على البروتوكول في 8 شباط/فبراير 1994

المصدر: COG S.I(III) 2844, 17.12.1993, p. 1243; Law No. 41(III)/1993

35-11 البروتوكول رقم 11 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يعيد هيكلة آلية المراقبة المنشأة بموجب الاتفاقية (رقم 155 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبروغ، 11 أيار/ مايو 1994

صدقت قبرص على البروتوكول في 28 حزيران/يونيه 1995

المصدر: COG S.I(III) 2966, 14.04.1995, p. 37; Law No. 8(III)/1995

35-12 البروتوكول رقم 12 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (رقم 177 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

روما، 4 تشرين الثاني/ن وفمبر 2000

صدقت قبرص على البروتوكول في 30 نيسان/أبريل 2002

المصدر: S.I(III) 3595, 19.04.2002, p. 471; Law No. 13(III)/2002

35-13 البروتوكول رقم 13 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلق بعقوبة الإعدام في جميع الأحوال (رقم 187 في سلسلة معاهدا ت مجلس أوروبا)

فيلنيوس، 3 أيار/مايو 2002

صدقت قبرص على البروتوكول في 12 آذار/مارس 2003

المصدر: COG S.I(III) 3678, 31.01.2003, p. 1; Law No. 1(III)/2003

35-14 البروتوكول رقم 14 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يعدل نظام المراقبة بموجب الات فاقية (رقم 194 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 13 أيار/مايو 2004

صدقت قبرص على البروتوكول في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

المصدر: COG S.I(III) 4048, 04.11.2005, p. 1262; Law No. 31(III)/2005

36- الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشتركين في إجراء ات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (رقم 67 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

لندن، 6 أيار/مايو 1969

صدقت قبرص على الاتفاق في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1970

المصدر: COG S.I 833, 30.10.1970, p. 585; Law No. 76/1970

37- الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشتركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (رقم 161 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

لندن، 5 آذار/مارس 1996

صدقت قبرص على الاتفاق في 9 شباط فبراير 2000

المصدر: COG S.I(III) 3376, 23.12.1999, p. 449; Law No. 26(III)/1999

38- الميثاق الاجتماعي الأوروبي والمرفق ال ملحق به (رقم 35 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

تورين، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1961

صدقت قبرص على الميثاق في 7 آذار/مارس 1968

المصدر: COG S.I 603, 20.10.1967, p. 693; Law No. 64/1967; COG S.I 2648, 22.10.1991, p. 1937; Law No. 203/1991

38-1 البروتوكول المعدل ل لميثاق الاجتماعي الأوروبي (رقم 142 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

تورين، 21 تشرين الأول/أكتوبر 1991

صدقت قبرص على البروتوكول في 1 حزيران/يونيه 1993

المصدر: COG S.I(III) 2791, 23.04.1993, p. 187; Law No. 10(III)/1993

38-2 البروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على وضع نظام للشكاوى الجماعية (رقم 158 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

صدقت قبرص على البروتوكول في 6 آب/أغسطس 1996

المصدر: COG S.I(III) 3071, 28.06.1996, p. 141; Law No. 9(III)/1996

39- الميثاق الاجتما عي الأوروبي (المنقح) (رقم 163 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 3 أيار/مايو 1996

صدقت قبرص على الميثاق في 27 أيلول/سبتمبر 2000

المصدر: COG S.I(III) 3420, 21.07.2000, p. 641; Law No. 27(III)/2000

40- اتفاقية حماية الأشخاص فيما يتصل بالتجهيز الآلي للب يانات الشخصية (رقم 108 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 28 كانون الثاني/يناير 1981

صدقت قبرص على الاتفاقية في 21 شباط/فبراير 2002

المصدر: COG S.I(III) 3549, 23.11.2001, p. 1987; Law No. 28(III)/2001

40-1 البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية الأشخاص في ما يتصل بالتجهيز الآلي للبيانات الشخصية المتعلق بسلطات الرقابة وتدفق البيانات عبر الحدود (رقم 181 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

صدقت قبرص على البروتوكول الإضافي في 17 آذار/مارس 2004

المصدر: COG S.I(III) 3732, 04.07.2003, p. 1672; Law No. 30(III)/2003

41- اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري فيما يختص بتطبيقات علم الأحياء والطب: اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي (رقم 164 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

أوفيدو، 4 نيسان/أبريل 1997

صدقت قبرص على الاتفاقية في 20 آذا ر/مارس 2002

المصدر: COG S.I(III) 3563, 28.12.2001, p. 2077; Law No. 31(III)/2001

41-1 البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري فيما يختص بتطبيقات علم الأحياء والطب المتعلق بحظر استنساخ البشر (رقم 168 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

باريس، 12 كانون الثاني/يناير 1998

صدقت قبرص على البروتوكول الإضافي في 20 آذار/مارس 2002

المصدر: COG S.I(III) 3563, 28.12.2001, p. 2103; Law No. 31(III)/2001

42- اتفاقية الجريمة الحاسوبية (رقم 185 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

بودابست، 23 تشرين الثاني/نوف مبر 2001

صدقت قبرص على الاتفاقية في 19 كانون الثاني/يناير 2005

المصدر: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2717; Law No. 22(III)/2004

الصكوك المتعلقة بمسائل محددة

منع التمييز

42-1 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجريمة الحاسوبية المتعلق بتجريم أفعال العنصرية وك راهية الأجانب المرتكبة بواسطة أجهزة الحاسوب (رقم 189 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 28 كانون الثاني/يناير 2003

صدقت قبرص على البروتوكول الاختياري في 23 حزيران/يونيه 2005

المصدر: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2889; Law No. 26(III)/2004; COG S.III(I) 4128, 11.08.2006, p. 2978

الإرهاب

43- الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بقمع الإرهاب (رقم 90 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 27 كانون الثاني/يناير 1977

صدقت قبرص على الاتفاقية في 6 شباط/فبراير 1979

المصدر: COG S.I 1498, 26.01.1979, p. 11; Law No. 5/1979

43-1 البروتوكول المعدل للاتفاقية الأوروبـية المتعلقة بقمع الإرهاب (رقم 190 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 15 أيار/مايو 2003

صدقت قبرص على الاتفاقية في 6 آب/أغسطس 2004

المصدر: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2539; Law No. 18(III)/2004

ص كوك تم التوقيع عليها وما زالت في مرحلة التصديق

الاتفاقية المتعلقة بغسل عائدات الجريمة وتعقبها وضبطها ومصادرتها ومنع تمويل الإرهاب (رقم 198 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

وارسو، 16 أيار/مايو 2005

وقعت قبرص على الاتفاقية في 16 أيار/مايو 2005

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

44- الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (رقم 126 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

صدقت قبرص على الاتفاقية في 3 نيسان/ أبريل 1989

المصدر: COG S.I 2385, 24.02.1989, p. 725; Law No. 24/1989

44-1 البروتوكول رقم 1 للاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (رقم 151 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 199 3

صدقت قبرص على البروتوكول في 10 أيلول/سبتمبر 1997

المصدر: COG S.I(III) 3137, 28.03.1997, p. 681; Law No. 8(III)/1997

44-2 البروتوكول رقم 2 للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (رقم 152 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

صدقت قبرص على البروتوكول في 10 أيلول/سبتمبر 1997

المصدر: COG S.I(III) 3137, 28.03.1997, p. 693; Law No. 8(III)/1997

الاتجار بالبشر

صكوك تم التوقيع عليها وما زالت في مرحلة التصديق

الاتفاقية المتعل قة بإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 197 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

وارسو، 16 أيار/مايو 2005

وقعت قبرص على الاتفاقية في 16 أيار/مايو 2005

الصكوك المتعلقة بحماية مجموعات محددة

الأقليات

45- الميثاق الأوروبي المتعلق بالأقليات الإقليمية أو اللغوية (رقم 14 8 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

صدقت قبرص على الميثاق في 26 آب/أغسطس 2002

المصدر: COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 521; Law No. 39(III)/1993

46- الاتفاق الإطاري المتعلق بحماية الأقليات القومية (رقم 157 في سلسلة معاهدا ت مجلس أوروبا في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 1 شباط/فبراير 1995

صدقت قبرص على الاتفاقية في 4 حزيران/يونيه 1996

المصدر: COG S.I(III) 3018, 24.11.1995, p. 1471; Law No. 28(III)/1995

الأطفال

47- الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالوضع القانوني للأطفال ا لمولودين خارج إطار الزوجية (رقم 85 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 15 تشرين الأول/أكتوبر 1975

صدقت قبرص على الاتفاقية في 11 تموز/يوليه 1979

المصدر: COG S.I 1523, 01.06.1979, p. 845; Law No. 50/1979

48- الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بممارسة حقوق الط فل (رقم 160 في سلسلة معاهدات مجلس أوروبا)

ستراسبورغ، 25 كانون الثاني/يناير 1996

صدقت قبرص على الاتفاقية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المصدر: COG S.I(III) 4015, 22.07.2005, p. 1229; Law No. 23(III)/2005

صكوك أخرى

49- معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ال متعلقة بالجمهورية التشيكية وجمهورية إستونيا وجمهورية قبرص وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية هنغاريا وجمهورية مالطة وجمهورية بولندا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية.

أثينا، 16 نيسان/أبريل 2003

صدقت قبرص على المعاهدة في 6 آب/أغسطس 2003

المصدر : COG S.I(III) 3740, 25.07.2003, p. 2061; Law No. 35(III)/2003; OJ L 236, 23.09.2003 and OJ C 227E, 23.09.2003

ملاحظة: أصبحت قبرص طرفاً في المعاهدات التالية عقب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

ألف - معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي

باء - المعاهدة المتعلقة بالات حاد الأوروبي

50- الوثيقة النهائية الصادرة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا

هلسنكي، 1 آب/أغسطس 1975

وقعت قبرص على الوثيقة النهائية الصادرة عن المؤتمر ووافقت عليها في 1 آب/أغسطس 1975

ملاحظة: الالتزامات ذات البعد الإنساني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

تم تجميع القائمة أعلاه لمكتب المفوض القانوني

نيقوسيا، تموز/يوليه 2007

- - - - -