50- وحقق الانخفاض الكبير الذي طرأ على معدل التضخم إنجازاً اقتصادياً آخر بالغ الأهمية بلغ في عام 1996 13.5 في المائة (1.05 في المائة شهرياً). أما في النصف الثاني من عام 1998، فقد ارتفع معدل التضخم بسبب العمليات السلبية التي جرت في القطاعين المالي والمتعلق بالميزانية. وانخفض سعر صرف الدولار بنسبة 38 في المائة. وبلغ في كانون الأول/ديسمبر 1998 مؤشر السعر الاستهلاكي 110.3 في المائة.
51- وأدى الاستقـرار المالـي والانتعاش الاقتصادي إلى تحسن تدريجي في طبيعة دخل الأسرة في الفترة 1995 - 1996. ووفقاً للأرقام التي صدرت عن شهر كانون الأول/ديسمب ر 1996، بلغ معدل الأجور الشهرية بين 35 و38 لاري (28 - 30 دولاراً) في الاقتصاد الوطني، و27 لاري (21.6 دولار) في قطاع الموازنة، و45 لاري (36 دولاراً) في القطاعات غير الداخلة في الموزانة. وتراوح متوسط الأجور الشهرية في القطاع الخاص بين 120 و140 لاري (96 - 112 دولاراً). ووفقاً للأرقام التي صدرت عن شهر كانون الأول/ديسمبر 1995، ونظراً لأن متوسط الأجور الشهرية بلغ عندئذ 15.7 لاري (12.5 دولار) في الاقتصـاد الوطني و9.4 لاري (+7.5) في قطاع الموازنة، يتبين أنه قد تم إحراز تقدم ملفت في زيادة دخل الأسر المعيشية. إلا أن أحداً لا ينكر أن هذا الدخل ما زال متدنياً جداً. ويبلغ أدنى أجر في الوقت الراهن 20 لاري (10 دولارات) ومتوسط الأجر الشهري 60 لاري (30 دولاراً) .
52- وتلازم النمو في متوسط دخل الأسرة المعيشية مع تغير في هيكل توزيع الدخل. وتأكيداً على بداية حدوث انخفاض في معدلا ت التفاوت بين الدخول، هبـط مؤشر جيني، وهـو مقياس للتفاوت في توزيع الدخل، مـن 0.58 (1995) إلى 0.50 (1996) (بعـد أن سجل هبوطاً أدنى بكثير مـن ذلـك فـي الفتـرة 1992 - 1993، حيث تراوح بين 0.30 و0.35).
53- وحققت العلاقات الاقتصادية الخارجية لجورجيا تطوراً من خل ال توسعها الجغرافي وازدياد حجمها على حد سواء. ففي عام 1996، بلغ عدد البلدان التي أقامت جورجيا معها علاقات تجارية 100 بلد، وبلغ حجم تجارتها 242.6 مليون دولار (حيث بلغت قيمة الصادرات 194 مليون دولار؛ والواردات 048.6 1 مليون دولار). وبلغ العجز في ميزان التجار ة الخارجية 854.6 مليون دولار.
54- وبلغ حجم ديون البلد الخارجية في عام 1998 زهاء 000 000 875 1 دولار أمريكي.
دور التعاون مع المنظمات الدولية في التنمية الاقتصادية
55- تلقت جورجيا مساعدة لا تقدر بثمن من بلدان ومنظمات دولية عديدة لبناء كيان الدولة وإرساء نظام ديمقراطي وإجراء إصلاحات اقتصادية وكفالة توفير الحماية الاجتماعية لسكانها.
56- وبلغ مجموع المساعـدة التـي تلقتهـا جورجيـا مـن الـدول والمنظمـات الدوليـة منذ الاستقلال (1992 - 1996) زهاء 000 800 353 1 دولار أمريكي، وشملت ما يلي:
(أ) المساعدة التقنية (000 3 32 95 دولار أمريكي)، خصص معظمها للخدمات الاستشارية؛ وتدريب الموظفين المحليين؛ وشراء معدات مكتبية، والنقل. وتتحقق الوكالات المانحة في معظم الحالات من كفاءة استخدام المساعدة التقنية؛
(ب) المساعدة المالية (000 947 311 دولار)، قُدمت عن طريق النظام المصرفي إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من أجل شراء المعدات والمواد الأولية والمنتجات التامة الصنع؛
(ج) المساعدة المقدمة إلى الميزانية (000 670 179 دولار)، قُدمت في شكل قروض ترمي إلى تعزيز ميزانية الدولة (قرض إصلاحي من البنك الدولي وقرض للإصلاح الهيكلي من صندوق الن قد الدولي)؛
(د) مساعدة إنسانية (000 368 573 دولار) قدمتها الوكالات الدولية. ومنحت إلى المجموعات السكانية الضعيفة اجتماعياً. وهناك في جورجيا حالياً أكثر من 50 منظمة غير حكومية دولية ومحلية تعمل بتمويل من مكتب الجماعة الأوروبية للشؤون الإنسانية ومن وكالات ا لأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة. كما قدمت حكومات ومنظمات دولية مساعدة إنسانية في شكل هبات؛
(ه) مساعدة لدعم قيمة العملة (000 485 193 دولار) قُدمت في شكل قرض للإبقاء على تعادل سعر صرف العملة الوطنية. فقد صدر هذا القرض عن صندوق النقد الدولي وقدم إلى مص رف جورجيا الوطني.
57- والإصلاحات الاقتصادية في جورجيا تجري بصفة رئيسية وفقاً للتوصيات، وبمساعدة من المنظمات الدولية. وأتاحت هذه الإصلاحات إمكانية وضع أسس قانونية وتنظيمية لاقتصاد السوق، كما أتاحت تغيير أشكال الملكية بطريقة تدريجية وتحرير الأسعار وإدراج الم عايير والمبادئ المعتمدة في العلاقات الدولية في الممارسة الاقتصادية.
58- وإن ما يبدو الآن من استقرار اجتماعي - اقتصادي وسياسي في البلاد يوفر مناخاً مواتياً للاستفادة بشكل فعال من المعونة الدولية ومن الشروط اللازمة لمواصلة البلدان والمنظمات المانحة تطبيق سيا سة استثمارية هادفة.
59- إن مشاركة جورجيا في تنظيمات اقتصادية إقليمية ودولية (منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود ورابطة الدول المستقلة وغيرهما) قد ساهمت في إنعاش اقتصاد البلاد. وهناك إمكانية جيدة لإقامة روابط مع مؤسسات أوروبية (الاتحاد الأوروبي) ولقد أصبحت جورجيا في عام 1999 عضواً في مجلس أوروبا. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1999، أصبحت جورجيا عضواً في منظمة التجارة العالمية.
خامساً - نظام الدولة
60- تعتبر جورجيا دولة مستقلة ومتحدة وغير قابلة للتقسيم، وفقاً لما أكده الاستفتاء الذي أجري في 31 آذار/مارس 1 991 في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في جمهورية الأبخاز الاشتراكية السوفياتية سابقاً ومنطقة جنوب أوسيتيار، والمتمتعة بالاستقلال الذاتي سابقاً بموجب القانون الصادر في 9 نيسان/أبريل 1991 والقاضي بإعادة الاستقلال لدولة جورجيا.
61- وعلى الصعيد السياسي تعد جورج يا جمهورية ديمقراطية. وتدعى الدولة الجورجية جورجيا.
62- ورئيس الدولة هو رئيس الجمهورية (وهو إدوارد شيفرنادزه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1995).
63- ورسمت حدود أراضي جورجيا في 21 كانون الأول/ديسمبر 1991. وأكد دستور البلاد وقوانينها سلامة أراضي جورجيا وحرمة حدود ها التي اعترف بها كل من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. وسيحدد القانون الدستوري بالاستناد إلى مبدأ فصل السلطات كيان دولة جورجيا وأراضيها، بعد أن تستعيد جورجيا بسط سلطتها تامةً على كامل أراضي البلاد.
64- وتمنح الجنسية الجورجية إما بالولادة أو عن طريق التج نس. ولا يحق للمواطنين الجورجيين أن يكونوا في الوقت ذاته مواطنين لدولة أخرى.
ألف - البرلمان
65- يعد البرلمان أعلى هيئة تمثيلية في البلاد؛ ويتمتع بسلطة تشريعية تخوله وضع الخطوط الرئيسية للسياسة الخارجية والمحلية وأن يراقب، ضمن الحدود التي نص عليها الدستور، أ نشطة الحكومة، إضافة إلى ممارسته سلطات أخرى.
66- وينتخب البرلمان بموجب حق الاقتراع العام ومن خلال تصويت سري لفترة عمل مدتها أربع سنوات. وهو يتألف من 150 عضواً يتم انتخابهم وفقاً لنظام نسبي ومن 85 عضواً يجري انتخابهم وفقاً لنظام الأغلبية. وتحق عضوية البرلمان لكل مواطن جورجي يحق له التصويت ولا يقل عمره عن 25 سنة.
67- وبعد إيجاد أوضاع مواتية في جميع أنحاء جورجيا وإنشاء أجهزة الحكم المحلي، سيتألف البرلمان من مجلسين هما مجلس الجمهورية ومجلس الشيوخ. وسيتألف مجلس الشيوخ من أعضاء يجري انتخابهم في أبخازيا وأجاريا ووح دات إقليمية أخرى داخل جورجيا، إضافة إلى خمسة أعضاء يعينهم الرئيس.
68- ويَنتخب برلمان جورجيا، لفترة ولايته، وفقاً لإجراءات محددة، وباقتراع سري، رئيساً له ونواب للرئيس، بمن فيهم ناب رئيس واحد عن كل من أبخازيا وأجاريا من بين عدد أعضاء البرلمان المنتخبين والمم ثلين للمنطقتين المذكورتين.
باء- رئيس الجمهورية
69- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الجورجية ورئيس السلطة التنفيذية. وينتخب الرئيس لفترة مدتها خمس سنوات باقتراع سري على أساس حق الانتخاب العام والمباشر وعلى أساس المساواة. ولا يجوز انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر م ن فترتين متتاليتين.
70- ويحق التصويت في انتخابات رئيس الجمهورية لكل من يحق لهم التصويت من المواطنين الجورجيين بالولادة الذين لا تقل أعمارهم 35 سنة وعاشوا في جورجيا لمدة لا تقل عن 15 سنة ويكونون مقيمين فيها يوم إجراء الانتخابات.
71- إن رئيس جورجيا:
(أ) يبر م المعاهدات والاتفاقات الدولية ويجري مفاوضات مع الدول الأجنبية؛ ويقوم، رهناً بموافقة البرلمان، بتعيين وصرف السفراء وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين لجورجيا. كما يعتمد السفراء وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛
(ب) يعيِّن أعضا ء الحكومة (الوزراء)، رهناً بموافقة البرلمان؛
(ج) مُخَوَّل صلاحية صرف الوزراء؛
(د) ويقبل استقالة الوزراء وغيرهم من الأشخاص الذين حددهم القانون، ويحق له تكليف الوزراء بالنهوض بمهامهم قبل تشكيل حكومة جديدة؛
(ه) يقدم مشروع ميزانية دولة جورجيا إلى البرلمان بعد موافقة اللجان البرلمانية على أرقامها وأهدافها الرئيسية؛
(و) يعرض على البرلمان أسماء الموظفين في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور أو القانون، ويعيِّن هؤلاء الموظفين ويصرفهم؛
(ز) يعلن حالة الحرب، إذا ما تعرضت جورجيا لهجوم مسلح، كما يبر م اتفاقات سلام متى توفرت الظروف الملائمة لذلك، ويعرض هذا القرار على البرلمان في غضون فترة أقصاها 48 ساعة من قيامه بذلك، للموافقة عليه؛
(ح) يعلن حالة الطوارئ في أنحاء البلاد أو في أية منطقة منها في حال نشوب حرب أو حدوث فوضى في البلاد أو في حالة المساس بسلا مة أراضيها، أو إذا ما حدث انقلاب عسكري أو تمرد مسلح أو كارثة بيئية أو في حال انتشار الأوبئة أو غيرها من الحالات التي تعجز أمامها هيئات سلطة الدولة عن أداء مهامها الدستورية بشكل طبيعي، ويعرض هذا القرار على البرلمان في غضون فترة لا تتجاوز 48 ساعة من إعلانه ح الة الطوارئ، للموافقة عليه. ويجوز للرئيس أن يصدر، أثناء حالة الطوارئ، مراسيم لها مفعول القانون وتظل سارية حتى انتهاء حالة الطوارئ ويتخذ بموجبها تدابير استثنائية. وتحال المراسيم إلى البرلمان عند انعقاده. ولا تسري الصلاحيات التي تسمح بها حالة الطوارئ إلا على المناطق التي أعلنت فيها الحالة وللأسباب المشار إليها في هذه الفقرة؛
(ط) يجوز له، رهناً بموافقة البرلمان، أن ينهي نشاط ممثلي أجهزة الحكم المحلية أو ممثلي الوحدات الإقليمية أو أن يصرفهم إذا ما شكلت أنشطتهم تهديداً لسلامة أراضي البلد أو لممارسة الوكالات الح كومية سلطاتها الدستورية؛
(ي) يصدر المراسيم والأوامر بناءً على أحكام الدستور والقانون؛
(ك) يوقع القوانين وينشرها بالطريقة التي ينص عليها الدستور؛
(ل) ويتولى تسوية المسائل المتعلقة بالجنسية واللجوء السياسي؛
(م) يمنح الأوسمة الرسمية والألقاب والرتب العسكر ية والدبلوماسية العليا والألقاب الخاصة والفخرية؛
( ن ) يُصدر العفو على المحكومين.
72- ويدعو الرئيس إلى إجراء انتخابات ممثلي البرلمان وغيره من الأجهزة التمثيلية وفقاً للقانون. ويحق للرئيس إلغاء القرارات الصادرة عن أجهزة السلطة التنفيذية الخاضعة لسلطته. ورئيس جمهورية جورجيا هو القائد العام لقواتها المسلحة ويعين أعضاء مجلس الأمن الوطني ويرأس اجتماعاته، ويتولى تعيين القادة العسكريين وصرفهم وما إلى ذلك.
جيم - السلطة القضائية
73- تمارس السلطة القضائية عبر الرقابة الدستورية والإجراءات القضائية وبأشكال أخرى ينص عليه ا القانون. والسلطة القضائية مستقلة ولا تمارسها إلا المحاكم.
74- والمحكمة الدستورية الجورجية هي الجهاز القضائي الذي يتولى الرقابة الدستورية. وبموجب التماس أو طلب صادر عن رئيس جورجيا أو عما لا يقل عن خُمس عدد أعضاء البرلمان أو عن إحدى المحاكم أو عن الأجهزة ا لتمثيلية العليا في أبخازيا أو أجاريا أو عن المحامي العام (أمين المظالم) أو عن مواطنين تتولى المحكمة الدستورية، على النحو المحدد في القانون، القيام بما يلي:
(أ) البت في دستورية القوانين والصكوك الشارعة، الصادرة عن رئيس الجمهورية أو عن الأجهزة العليا للسلطة في أبخازيا وأجاريا؛
(ب) النظر في المنازعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بهيئات الدولة؛
(ج) النظر في مسائل تتعلق بدستورية إقامة رابطات سياسية تضم المواطنين ودستورية أنشطتها؛
(د) النظر في المنازعات المتعلقة بدستورية الاستفتاءات والانتخابات؛
(ه) النظر ف ي مسائل تتعلق بدستورية المعاهدات والاتفاقات الدولية؛
(و) النظر، بناء على دعاوى يرفعها المواطنون، في دستورية الصكوك الشارعة الناظمة لمسائل ينص عليها الفصل الثاني من دستور جورجيا؛
(ز) ممارسة صلاحيات أخرى ينص عليها دستور جورجيا وقانونها الأساسي.
75- وتعمل ا لمحاكم العادية على إقامة العدل. ولا يسمح بإنشاء محاكم عسكرية إلا في ظروف الحرب وفي إطار نظام المحاكم العادية. ويحظر إنشاء محاكم طوارئ أو محاكم خاصة.
76- ويتمتع القضاة بالاستقلال في أداء أنشطتهم ولا يخضعون إلا لأحكام الدستور والقوانين. وتتم المرافعات على أس اس المساواة بين الأطراف ووفقاً لمبدأ التخاصم.
77- وتمارس المحكمة العليا الإشراف على المرافعات التي تجري في المحاكم العادية وفقاً لإجراءات مقررة، وتنظر في القضايا التي حددها القانون ضمن اختصاصها كمحكمة ابتدائية.
78- ويُنتخب رئيس المحكمة العليا وقضاتها لولاي ة لا تقل عن 10 سنوات وبموافقة أغلبية أعضاء البرلمان بناء على ترشيح يقدمه رئيس جورجيا.
79- ويعد مكتب المدعي العام في جورجيا جهاز السلطة القضائية الذي يتولى المحاكمة في القضايا الجنائية ويشرف على التحقيقات وإنفاذ العقوبات ودعم الاتهامات الموجهة من الدولة بال أدلة.
80- ومكتب المدعي العام قوامه نظام مركزي موحد. ويُنتخب المدعي العام لولاية مدتها خمس سنوات بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان وبناء على ترشيح يقدمه رئيس جورجيا. ويتولى المدعي العام تعيين وكلاء النيابة الأدنى رتباً.
سادساً - نظام حماية حقوق الإنسان
81- يعد ا لدستور الضمان الرئيسي لتطبيق نظام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويره، لا سيما الفصل الثاني منه والمعنون "الجنسية الجورجية - حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".
82- ويولي نظام الحماية القانونية الأفضلية للوسائل والإجراءات القضائية. وتضمن المحكمة الحق في الح ماية بموجب قانون جورجيا الأساسي. وهذا هو عبء المادة 42 من الدستور التي تنص على هذا الحق بوجه عام كما تضمن التعويض عن الضرر. ويحق لمن يعتقدون أن حقوقهم قد اُخِلَّ بها أن يحتكموا إلى وكالات الحماية القانونية والهيئات القضائية.
83- وتنص المادة 6-2 من الدستور على أن تكون تشريعات جورجيا متوائمة مع مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً. أما المعاهدات أو الاتفاقات الدولية، التي أبرمتها جورجيا والتي لا تتناقض مع أحكام دستور جورجيا فهي تسود على القوانين الشارعة الداخلية.
84- وتنص المادة 7 من الدستور على أن ه "تقر جورجيا بحقوق الإنسان وحرياته المعترف بها عالمياً وتحترمها بوصفها قيماً إنسانية أبدية وسامية. ويلتزم الشعب والدولة، لدى ممارسة السلطة، بتلك الحقوق والحريات، وكذلك بأحكام القانون المطبقة تطبيقاً مباشراً".
85- وانضمت جورجيا إلى 15 صكاً من صكوك حقوق الإ نسان الدولية أو صادقت عليها. وفي نيسان/أبريل 1999، صادق برلمان جورجيا على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
86- بيد أن القانون الأساسي يتضمن أحكاماً تحد من ممارسة حقوق وحريات معينة من حقوق الإنسان وحرياته. وإن تطبيق هذه الأحكام تمليه ا اعتبارات تتعلق بالحفاظ على أمن الدولة أو الأمن العام أو على سلامة الأراضي أو منع الجريمة أو حماية حقوق الآخرين أو صون كرامتهم في مجتمع ديمقراطي.
87- ويحق لرئيس جورجيا، في حالات الطوارئ أو الأحكام العرفية، أن يقيد، داخل البلد أو في أية منطقة منه، الحقوق و الحريات التالية التي نص عليها الدستور: حرمة الفرد وحياته الخاصة وداره؛ حرية التنقل؛ حرية تلقي المعلومات ونشرها؛ حرية القيام بمسيرات ومظاهرات؛ حرية التملك؛ الحق في حرية اختيار المهنة؛ الحق في الإضراب؛ الحق في الحصول على وثائق رسمية تتضمن معلومات عن المنتفعي ن من الحق قيد البحث. ورئيس جورجيا ملزم بعرض قرار فرض هذه القيود على البرلمان في غضون مدة 24 ساعة، للموافقة عليه.
88- وأُرسيت في 20 نيسان/أبريل 1992 أسس النظام الحالي لحماية حقوق الإنسان في جورجيا، حيث أنشئت، بمبادرة من رئيس الدولة، لجنة لحماية حقوق الإنسان وللعلاقات الإثنية، تابعة للجهاز التنفيذي. وتتولى هذه اللجنة تزويد قيادة البلد بالمعلومات عن حالة حقوق الإنسان ودراسة الحالة ورصدها فيما يتعلق بالقانون والأحكام القضائية والأوامر الإدارية المتصلة بحقوق الإنسان.
89- كما تتولى اللجنة النظر في الشكاوى والمذكر ات التي يقدمها المواطنون فيما يتعلق بانتهاك الحقوق، وتقدم التوصيات من أجل إعادة هذه الحقوق. كما يجوز لها إسداء المشورة بشأن أية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان وأن تقدم المساعدة في توعية الجمهور وفي نشر المعرفة عن الحقوق وأساليب حمايتها.
90- وإن إمكانات اللجنة ل م تتحقق تماماً نظراً لعدم وجود أحكام قانونية تحدد صلاحياتها وبسبب وضعها الغامض كجزء من نظام هيئات السلطة التنفيذية. وتبين بالتالي أن جورجيا في حاجة إلى نوع جديد تماماً من مؤسسات حماية حقوق الإنسان، تكون مستقلة وفعالة. وفي هذا الصدد تنص المادة 43 من الدستور على تعيين محام عام (أمين مظالم).
91- ويُخَوِّل الدستور المحامي العام أن يكشف عما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الشخصية وأن يبلِّغ عنها الهيئات المختصة أو الأشخاص المعنيين. ويعاقب القانون على وضع عراقيل أمام عمل المحامي العام. وتبلغ فترة ولاية ال محامي العام خمس سنوات.
92- إن استقلالية المحامي العام مكفولة، لكونه منتَخباً من قبل البرلمان ولا يساءل على أداء مهامه إلا وفقاً لأحكام القانون. وقد أصدر البرلمان في أيار/مايو 1996 القانون الخاص بالمحامي العام، نظم فيه صلاحيات أمين المظالم بطريقة يتحقق فيها الامتثال التام لمبادئ القانون الدولي. وتماثل وظيفة المحامي العام وظيفة أمين المظالم المعروفة في أوروبا. وقد انتُخب المحامي العام في تشرين الأول/أكتوبر 1997.
93- وللهيئة التشريعية العليا في البلد لجنة معنية بحقوق الإنسان ومسائل الأقليات الإثنية تتألف من 14 نائباً. وتنظر هذه اللجنة، إضافة إلى نشاطها التشريعي وفي نطاق اختصاصها، في الشكاوى والالتماسات المقدمة من المواطنين.
94- إن إنشاء المحكمة الدستورية، التي شكلت بالفعل وباشرت عملها، يُعَدُّ خطوة هامة نحو إيجاد نظام شامل لحماية حقوق الإنسان في جورجيا.
95- وفي نيسان/أبريل 1997، استُحدث بموجب مرسوم رئاسي منصب نائب أمين مجلس الأمن لحماية حقوق الإنسان. ويعد ذلك برهاناً آخر على ما توليه قيادة البلاد لمسائل حقوق الإنسان من اهتمام متزايد.
96- وينص قانون المحاكم العادية (الذي صدر في 12 حزيران/يونيه 1997 ودخل حيز النفا ذ في 1 كانون الثاني/يناير 1998) على إنشاء محاكم متخصصة، بما في ذلك محاكم إدارية تنظر في المنازعات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو حرياته والقائمة بين أفراد بصفتهم الشخصية أو مؤسسات خاصة من جهة والدولة، ممثلة بهيئاتها، من الجهة الأخرى.
97- وتعلق الدولة أهم ية كبيرة على تطوير "القطاع الثالث"، أي المنظمات غير الحكومية (الدولية منها أم المحلية) المتخصصة في حماية حقوق الإنسان. ولقد جرى حتى الآن تسجيل ما يزيد عن 100 من هذه المنظمات لدى وزارة العدل.
98- إن قانون النقابات الاجتماعية للمواطنين يوفر أوضاعاً مناسبة لت طوير "القطاع الثالث". ولكن لا بد من القول إن النمو الكمي للمنظمات غير الحكومية لم يصاحبه نمو نوعي. فليس هناك خبرة في هذا الميدان، كما أن الأسس المنهجية والمادية الضعيفة التي تستند إليها المنظمات غير الحكومية تجعلها في حاجة إلى مساعدة الجهات المانحة. ومن بي ن الاحتياجات الماسة الأخرى لهذه المنظمات تحسين مهارات أعضائها، إلى جانب أمور أخرى.
ـ ـ ـ ـ ـ