(ب) السكان بحسب العمر والجنس

العمر	الجنس	النسبة المئوية من مجموع السكان
		منتصف 1987	منتصف 1992	منتصف 1999
تحت الخامسة عشرة	ذكور	11.7	10.6	8.8
	إناث	10.8	9.9	8.2
من 15 إلى 64 سنة	ذكور	36.3	36.2	36.6
	إناث	33.2	34.2	35.8
65 سنة وما فوق	ذكور	3.4	4.0	4.9
	إناث	4.5	5.0	5.8
جميع الفئات العمرية	ذكور	51.4	50.3	50.3
	إناث	48.6	49.2	49.7

(ج) المستوى التعليمي (بالنسبة للبالغي ن من العمر 15 عاماً فما فوق)

	النسبة المئوية
	1986	1991	1996
المستوى التعليمي	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
مدرسة/روض أطفال	7.0	21.6	7.1	18.5	5.1	13.8
ابتدائي	30.8	27.7	26.1	24.3	22.7	27.6
ثانوي وما فوق	62.2	50.7	66.8	57.2	72.2	63.6
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(د) معدل الإلمام بالقراءة والكت ابة 88.4 %: (1984) 90.5 % : (1996)

(ه‍) النسبة المئوية من السكان (باستثناء البكم) البالغة أعمارهم خمس سنوات فما فوق بحسب اللغة/ اللهجة المستعملة عادة

	النسبة المئوية
اللغة/اللهجة المستعملة عادة	1991	1996
كانتونيه	88.7	88.7
بوتونغا	1.1	1.1
غير ذلك من اللهجات الصينية	7.0	5.8
الإنكليزية	2.2	3.1
غيرها	1.0	1.3
	100.0	100.0

(و) المعدلات الخام للمواليد والوفيات

	1987	1992	1998
معدل المواليد الخام (لكل 000 1 نسمة)	12.6	12.3	7.9
معدل الوفيات الخام (لكل 000 1 نسمة)	4.8	5.3	4.9

(ز) متوسط العمر المتوقع عند ا لولادة (عدد السنوات)

الجنس	1987	1992	1998
ذكور	74.2	74.8	77.2
إناث	79.7	80.7	82.6

(ح) معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي)

1987	1992	1998
7.4	4.8	3.2

(ط) معدل وفيات الأم هات (عدد الوفيات لكل 000 100 من مجموع المواليد )

1987	1992	1998
4.3	5.5	1.9

( ي) معدل الخصوبة

	1987	1992	1998
المعدل العام للخصوبة (لكل 000 1 أنثى تبلغ من العمر ما بين 15-49 عاماً) باستثناء الخادمات الأجنبيات	47.9	46.3	29.1

(ك) النسبة المئوية من أرباب الأسر المعيشية حسب الجنس

الجنس	1986	1991	1996
ذكور	73.0	74.3	72.8
إناث	27.0	25.7	27.2

(ل) معدل البطالة

	1987	1992	1998
(متوسط التقديرات المستقاة من "مسوحات الأسر المعيشية العامة" الفصلية عن السنة ذات الصلة)	1.7	2.0	4.7

(م) نسبة التضخم

‘1‘ الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك المركب
معدل الزيادة السنوية في الرقم القياسي لأسعار الاست هلاك المركب (نسبة مئوية)	السنة
10.2	1990
11.6	1991
9.6	1992
8.8	1993
8.8	1994
9.1	1995
6.3	1996
5.8	1997
2.8	1998*
تم وضع الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك المركب على أساس أنماط إنفاق زهاء 90 في المائة من الأسر المعيشية في منطقة هونغ كونغ الإدارية ا لخاصة، والتي كان متوسط إنفاقها الشهري يتراوح بين 000 4 دولار م ـ ن دولارات هونغ كون ـ غ و999 59 دولاراً في الفترة الأساسية من تشرين الأول/أكتوبر 1994 إلى أيل ـ ول/سبتمبر 1995. ويمثل ذلـك تقريب ـ اً نفقات شهرية ت تراوح بين 7 00 4 و400 71 من دولارات هونغ كونغ بأسعار ع ام 199 8 .	ملاحظة:

‘2‘ مخفض الأسعار الضمني للناتج المحلي الإجمالي
سنة المخفض	(1990=100)	معدل التغير السنوي( % )
1990	100.0	7.5
1991	109.2	9.2
1992	119.8	9.7
1993	130.0	8.5
1994	139.0	6.9
1995	142.5	2.5
1996	150.9	5.9
1997	159.8	5.9
1998*	161.2	0.9

(ن) الناتج المحلي الاجمالي في الفترة 1990-1997

السنة	بأسعار السوق الحالية (بملايين الدولارات الأمريكية)	بأسعار السوق الثابتة (1990) (بملايين الدولارات الأمريكية)
1990	791 74	791 74
1991	027 86	756 78
1992	676 100	013 84
1993	011 116	222 89
1994	808 130	139 94
1995	238 139	703 97
1996	110 154	114 102
1997	105 171	084 107
1998*	645 163	543 101

(س) الدخل للفرد الواحد

(الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد 1990-1998)

السنة	بأسعار السوق الحالية (بملايين الدولارات الأمريكية)	بأسعار السوق الثابتة (1990) (بملايين الدولارات الأمريكية)
1990	111 13	111 13
1991	956 14	692 13
1992	357 17	484 14
1993	660 19	120 15
1994	674 21	598 15
1995	618 22	871 15
1996	419 24	280 16
1997	315 26	469 16
1998*	472 24	185 15

(ع ) الدين الخارجي: لا تحصل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على أية قروض خارجية

* تشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى التقديرات الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 199 9 .

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف - الوثيقة الدستورية

69- وفقاً لأحكام المادة 31 والفق رة الفرعية 13 من المادة 62 من دستور جمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى مقررات المجلس الوطني الشعبي المعتمدة إبان الدورة الثالثة للمجلس الوطني الشعبي الوطني السابع في 4 نيسان/أبريل 1990، تم إنشاء منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من جمهورية الصين الشعبية في 1 ت موز/يوليه 1997. كما دخل القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من جمهورية الصين الشعبية حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 1997 أيضاً. وبموجب مبدأ "بلد واحد - ونظامان"، فإن النظام والسياسات الاشتراكية لا تطبق في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ويبقى الن ظام الرأسمالي السابق وطريقة الحياة دون تغيير لفترة 50 عاماً.

70- وبغية تحقيق مبدأ "بلد واحد -ونظامان" على الوجه الكامل ينص القانون الأساسي على إطار عريض للعلاقة بين السلطات المركزية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الفصل الثاني)، والحقوق والواجبات الأساسي ة لسكان هونغ كونغ (الفصل الثالث)، والهيكل السياسي (الفصل الرابع)، والنظم الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الفصلان الخامس والسادس)، وإدارة شؤونها الخارجية (الفصل السابع)، إضافة إلى تفسير وتعديل القانون الأساسي (الفصل الثامن) .

71- وينص القانون الأساسي بين أمور أخرى على ما يلي:

(أ) تتمتع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بقدر كبير من الاستقلال الذاتي فيما عدا شؤون الدفاع والشؤون الخارجية وتمارس التشريع التنفيذي والسلطة القضائية المستقلة، بما في ذلك سلطة إصدار الأحكام القضائية ا لنهائية. وتناط سلطة إصدار الأحكام القضائية النهائية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بمحكمة الاستئناف النهائي القائمة في المنطقة؛

(ب) تتألف السلطات التنفيذية والتشريعية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من السكان الدائمين لهونغ كونغ؛

(ج) تبقى القوانين الت ي كانت سارية في هونغ كونغ فيما مضى، مثل القانون العام، وقواعد العدالة، والقوانين الوضعية، والتشريعات الملحقة والقانون العرفي نافذة المفعول، باستثناء ما يخلّ منها بالقانون الأساسي، رهناً بأي تعديل تجريه السلطة التشريعية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛

(د) لا تنطبق القوانين الوطنية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فيما عدا تلك المدرجة في المرفق الثالث بالقانون الأساسي وتطبق القوانين المدرجة في المرفق المذكور على الصعيد المحلي عن طريق إصدار أو تشريع القوانين من قبل "المنطقة". وللجنة الدائمة للمجلس الوطن ي الشعبي أن تضيف إلى، أو تحذف من، قائمة القوانين الواردة في المرفق الثالث ما تراه مناسباً بعد التشاور مع لجنة القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وحكومتها؛

(ه‍) تخول منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سلطة تسيير شؤونها الخارجية بنفسها. ويجوز لمن طقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تضطلع لوحدها، مستخدمة في ذلك اسم "هونغ كونغ، الصين" بإقامة وتطوير العلاقات وإبرام وتنفيذ الاتفاقات مع الدول والأقاليم الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الصلة في المجالات المناسبة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والما لية والنقدية وميادين الشحن والاتصالات والسياحة والثقافة والرياضة؛

(و) تبقى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ميناء حراً مفتوحاً، وأراض جمركية منفصلة ومركزاً مالياً دولياً. ويبقى تدفق رأس المال حراً غير مقيد. وتصدر منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وتدير عملته ا الخاصة بها؛

(ز) ترسم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سياساتها الخاصة بها فيما يتعلق بتنمية التعليم والعلم والثقافة والرياضة والعمل والخدمات الاجتماعية، ويتمتع سكان هونغ كونغ بحرية المعتقد الديني؛

(ح) يتمتع سكان هونغ كونغ بمجموعة واسعة من الحريات والحقو ق ويتم تناول هذا الموضوع بالمزيد من التفصيل في البند الذي يحمل عنوان "الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان"، و

(ط) تبقى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقات منظمة ا لعمل الدولية المطبقة في هونغ كونغ سارية المفعول. وتنفذ عن طريق قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

باء - نظام الحكم

الهيكل العام

72- يضطلع بالسلطة التنفيذية الرئيسية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة رئيس "المنطقة". ويساعده مجلس تنفيذي في رسم السياسات. ويشكل المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة السلطة التشريعية في "المنطقة" - حيث يسن القوانين أو يعدلها أو يلغيها ويقر الضرائب والنفقات العامة ويثير المسائل المتصلة بعمل الحكومة. وينص القانون الأساسي وكذلك "القرار الخاص بطريقة تشكيل أول حكومة وأو ل مجلس تشريعي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة" الذي اعتمد في الدورة الثالثة للمجلس الوطني الشعبي السابع في 4 نيسان/أبريل 1990 على طريقة تشكيل المجلس التشريعي. وتستشار منظمات الدوائر، المنشأة وفقاً للمادتين 97 و99 من القانون الأساسي، بشأن إدارة هذه الدوا ئر وشؤونها وإن كانت هيئات غير سياسية. ويوجد جهاز قضائي مستقل.

الرئيس التنفيذي

73- ينص القانون الأساسي على أن يتم اختيار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن طريق الانتخابات أو المشاورات التي تجرى محلياً وعلى أن يتم تعيينه من قبل الحكومة الشع بية المركزية. وسيتم تحديد طريقة اختيار الرئيس التنفيذي في ضوء الأوضاع الفعلية السائدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وطبقاً لمبدأ التقدم التدريجي المنظم.

74- وتم اختيار أول رئيس تنفيذي وفقاً "للقرار الخاص بطريقة تشكيل أول حكومة وأول مجلس تشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة" الصادر عن المجلس الوطني الشعبي. وقد تم تشكيل لجنة انتقاء لتقديم توصية بمرشح إلى الحكومة الشعبية المركزية لتعيينه. وتتألف لجنة الانتقاء من 400 عضو من مختلف قطاعات المجتمع. وسيتم انتخاب الرئيس التنفيذي في المستقبل من جانب لجنة انتخ اب تضم 800 عضو.

75- وينص المرفق الأول بالقانون الأساسي على أنه يجوز إدخال تعديلات على طريقة اختيار الرئيس التنفيذي فيما يخص فترات شغله للوظيفة اللاحقة لعام 2007 بتأييد أغلبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي وموافقة الرئيس التنفيذي. وينبغي إبلاغ أية تعديل ات من هذا القبيل إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي لإقرارها. وتنص المادة 45 من القانون الأساسي على أن الهدف النهائي هو اختيار رئيس تنفيذي بالاقتراع العام بعد تسميته من قبل لجان تسمية تضم تمثيلاً واسع النطاق وفقاً للإجراءات الديمقراطية.

المجلس التنفيذ ي

76- يتم تعيين أعضاء المجلس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من قبل الرئيس التنفيذي من بين كبار مسؤولي السلطات التنفيذية، وأعضاء المجلس التشريعي والشخصيات العامة. ويعود أمر البت في تعيينهم أو عزلهم إلى الرئيس التنفيذي. ولا يوجد نص على تحديد عدد ه ؤلاء الأعضاء المعينين الإجمالي. وهناك في الوقت الحاضر 14 عضواً.

77- ويجتمع المجلس عادة مرة واحدة في الأسبوع، برئاسة الرئيس التنفيذي. وتقتضي المادة 56 من القانون الأساسي على إجراء مشاورات مع المجلس التنفيذي قبل اتخاذ أية قرارات هامة في مجال السياسة العامة و تقديم مشاريع قوانين إلى المجلس التشريعي. ويدلي الأعضاء بمشورتهم على أساس فردي، لكنه يتم عرض الاستنتاجات التي يتوصل إليها المجلس باعتبارها قرارات جماعية.

المجلس التشريعي

78- تنص المادة 68 من القانون الأساسي على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة عن طريق الانتخاب. ويتم تحديد طريقة تشكيله في ضوء الأوضاع السائدة في المنطقة الإدارية الخاصة ووفقاً لمبدأ التقدم التدريجي والمنظم. وتكوين المجلس التشريعي في أول ثلاث فترات من ولايته هو التالي:

الأعضاء	الفترة الأولى 1998-2000 (سنتان)	الفترة الثانية 2000-2004 (4 سنوات)	الفترة الثالثة 2004-2008 (4 سنوات)
المنتخبون من قبل الدوائر الجغرافية بالاقتراع المباشر	20	24	30
المنتخبون من قبل الدوائر الانتخابية	30	30	30
المنتخبون من جانب لجنة الانتخاب	10	6	-
المجموع	60	60	60

79- وتولى المجلس التشر يعي الحالي (الولاية الأولى) مهامه في 1 تموز/يوليه 1998. وحل محل المجلس التشريعي المؤقت الذي شكل للقيام بدور المجلس التشريعي السابق لهونغ كونغ (المنشأ في عهد الحكم البريطاني). وكان هذا الأخير قد حُلَّ بعد أن استأنفت جمهورية الصين الشعبية ممارسة سيادتها على هونغ كونغ وألغيت الصكوك الدستورية السابقة.

80 - وينص المرفق الثاني بالقانون الأساسي أيضاً على أنه يجوز إجراء تعديلات على طريقة تشكيل المجلس التشريعي بعد عام 2007 بتأييد غالبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس وموافقة الرئيس التنفيذي. وينبغي إبلاغ أية تعديلات من هذا القبيل إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي لإدراجها في سجلاتها. ووفقاً للمادة 68 من القانون الأساسي، فإن الهدف النهائي من ذلك هو انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي عن طريق التصويت العام.

81 - ووفقاً للمادة 73 من القانون الأساسي فإن سلطات ووظائف المجلس ال تشريعي تضم إنفاذ أو تعديل أو إلغاء القوانين طبقاً لأحكام القانون الأساسي والإجراءات القانونية، ودراسة الميزانيات التي تقدمها الحكومة وإقرارها، والموافقة على الضرائب والنفقات العامة، وتلقي ومناقشة بيانات الرئيس التنفيذي المتعلقة ب السياسة العامة، وإثارة المس ائل المتعلقة بعمل الحكومة، ومناقشة أية قضية تخص المصلحة العامة، وإقرار تعيين قضاة محكمة الاستئناف النهائي وكبير قضاة المحكمة العليا وعزلهم، وتلقي الشكاوى من سكان هونغ كونغ والبت فيها. كما يتمتع المجلس بسلطة توجيه التهم إلى الرئيس التنفيذي ومحاكمته في ظل ظر وف معينة محددة.

المجالس المحلية

82- أنشئت المجالس المحلية ال‍18 في 1 كانون الثاني/يناير 2000 بموجب قانون المجالس المحلية. وتسدي هذه المجالس المشورة لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فيما يتعلق بالشؤون المحلية وتشجع الأنشطة الترفيهية والثقافية والتحسين ات البيئية في دوائرها. وتتألف هذه المجالس من أعضاء منتخبين وآخرين معينين. وفضلاً عن ذلك، يكون رؤساء اللجان الريفية المحلية أعضاءً في المجالس المحلية بالمناطق الريفية بحكم منصبهم. ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مقسمة إلى 290 دائرة لكل واحدة منها عضو منتخب . وتضم هذه المجالس 102 من الأعضاء المعينين و27 عضواً بحكم منصبهم.

83- وتقوم المجالس بدور أوسع نطاقاً من دور الهيئات المحلية المؤقتة التي كانت موجودة قبلها. وأنشأت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هذه المجالس في 1 تموز/يوليه 1997 لتقوم بالدور الاستشاري الذي كانت تقوم به الهيئات المحلية السابقة التي تم حلها بعد أن استأنفت جمهورية الصين الشعبية ممارسة سيادتها على هونغ كونغ.

إلغاء المجالس البلدية

84- ألغيت المجالس الإقليمية والحضرية التي يعرفها الجميع باسم المجالس البلدية في 30 حزيران/يونيه 1997، شأنها شأن المجلس التشريعي والهيئات المحلية السابقة، واستعيض عنها بالمجالس المؤقتة بعد أن استأنفت الصين ممارسة سيادتها على هونغ كونغ في 1 تموز/يوليه 1997. وبعد المشاورات العامة التي أجريت في منتصف عام 1998، تقرر إعادة تنظيم الهيكل المستعمل لتقديم الخدمات البلدية بهد ف تحسين التنسيق وزيادة الفعالية. ويتبين من تحليل الردود أن هناك تأييداً عاماً لوضع هيكل جديد لتقديم الخدمات تستأنف فيه الحكومة الاضطلاع بالمسؤولية المباشرة عن الأمن الغذائي والنظافة البيئية. وهناك أيضاً تأييد لإصلاح الإطار الإداري لتقديم الخدمات الفنية وال ثقافية والرياضية والترفيهية.

85- وفي كانون الأول/ديسمبر 1999 اعتمد المجلس التشريعي مشروع قانون (إعادة التنظيم) تقديم الخدمات البلدية. ويوفر هذا الأخير أساساً قانونياً لإعادة تنظيم الخدمات البلدية. وحلت المجالس البلدية المؤقتة بعد انتهاء مدة ولاية أعضائها ف ي 31 كانون الأول/ديسمبر 1999. وأنشأت الحكومة وكالات متخصصة جديدة تتـولى المسؤولية عن الأمن الغذائي والنظافة البيئية والخدمات الترفيهية والثقافية ابتداء من كانون الثاني/يناير 2000.

هيكل الإدارة

86 - الرئيس التنفيذي هو رئيس حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخا صة. وإذا عجز الرئيس التنفيذي عن الاضطلاع بمهامه لفترة قصيرة، يضطلع بها مؤق تاً رئيس وزراء الإدارة، أو وزير المالية أو وزير العدل بهذا الترتيب.

87 - و تتألف إدارة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من وزارة الشؤون الإدارية ووزارة المالية ووزارة العدل ومكات ب وشعب لجان مختلفة. ويوجد حالياً 13 مكتباً للسياسة العامة ومكتبان للموارد معنيان بالشؤون المالية والخدمة المدنية على التوالي. وتشكل مجموع هذه المكاتب التي يرأس كل منها أمين، مجتمعة، أمانة الحكومة.

88 - وفيما عدا استثناءات معينة، يتحمل رؤساء المصالح الحكومي ة المسؤولية أمام أمناء المكاتب عن إدارة مصالحهم وتنفيذ سياسة الحكومة المقررة على نحو يتسم بالكفاءة. أما الاستثناءات فهي اللجنة المستقلة لمحاربة الفساد ولجنة مراجعة الحسابات، اللتان تعمل كل منهما بصورة مستقلة وتعد مسؤولة أمام الرئيس التنفيذي.

النظام القضائي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

89 - يرتكز النظام القضائي بصورة وطيدة على حكم القانون وعلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطات التنفيذية وعن الهيئة التشريعية.

90 - وتنص المادة 19 من القانون الأساسي على منح منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سلطات قضائية مستقلة، ب ما فيها سلطة إصدار الأحكام النهائية. وتمارس محاكم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ولاية قضائية على جميع الدعاوى في المنطقة، وتبقى القيود التي يفرضها على ولايتها القضائية النظام القانوني والمبادئ التي كانت سارية المفعول في هونغ كونغ فيما مضى.

91 - وتضم المح اكم القضائية محكمة الاستئناف النهائي، والمحكمة العليا (التي تضم محكمة الاستئناف ومحكمة البداية)، والمحكمة المحلية، ومحكمة الصلح، ومحكمة الأراضي ومحكمة العمل ومحكمة المطالبات الصغيرة ومحكمة المواد البذيئة ومحكمة قاضي الوفيات. وتنظر المحاكم وتفصل في جميع الم حاكمات الجنائية والنزاعات المدنية، سواء حصلت بين أفراد أو بين أفراد وبين حكومة الإقليم.

92 - وتنص المادة 82 من القانون الأساسي أيضاً على أن سلطة إصدار الأحكام النهائية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هي من حق محكمة الاستئناف العليا في الإقليم، والتي يجو ز لها، عند الاقتضاء، دعوة قضاة من اختصاصات أخرى في القانون العام للانضمام إلى محكمة الاستئناف العليا. وبمقتضى المادة 83، ينص القانون على هيكل وسلطات ووظائف محاكم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على جميع المستويات.

93 - ويتعين أن يتأهل جميع القضاة والمسؤولين القضائيين كممارسين قانونيين في هونغ كونغ أو في ولاية قانونية عامة وأن يتمتعوا بخبرات مهنية واسعة. وتنص المادة 88 من القانون الأساسي على "تعيين قضاة المحاكم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من قبل الرئيس التنفيذي بناء على توصية لجنة مستقلة تتألف من القضا ة المحليين ومن أشخاص يمارسون المحاماة وأشخاص بارزين من قطاعات أخرى".

94 - ويضمن للقضاة أمنهم الوظيفي. حيث تنص المادة 89 على أنه "لا يجوز عزل أي قاض في أي محكمة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلا عند عجزه عن الاضطلاع بواجباته أو إساءة التصرف والسلوك، وذل ك من قبل الرئيس التنفيذي بناء على توصية من محكمة يعينها كبير قضاة محكمة الاستئناف العليا وتضم ثلاثة قضاة محليين على الأقل. ولا يجوز إجراء تحرّيات بحق كبير قضاة محكمة الاستئناف العليا في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلا لعجزه عن الاضطلاع بواجباته، أو لإس اءة التصرف والسلوك، وذلك من قبل محكمة يعينها الرئيس التنفيذي وتتألف من خمسة قضاة محليين على الأقل ويجوز أن يعزله الرئيس التنفيذي بناء على توصية من المحكمة وطبقاً للإجراءات التي ينص عليها هذا القانون".

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

حكم القانون

95 - إن القاعدة الأساسية لحماية حقوق الإنسان هي حكم القانون الذي تسهر على صيانته سلطة قضائية مستقلة (انظر الفقرات 89 - 94 أعلاه) أما المبادئ التي يقوم عليها حكم القانون فهي ما يلي:

(أ) سيادة القانون: لا يجوز إيقاع العقاب بأي فرد أو توقيع العقوبة الق انونية على شخصه أو فرض عقوبة مالية عليه إلا عند ارتكاب مخالفة للقانون يتم إثباتها أمام المحاكم المستقلة. وعندما يتمتع بموجب القانون أي مسؤول أو سلطة باستنساب اتخاذ قرار فينبغي أن تتم ممارسة هذا الاستنساب بصورة قانونية ومنصفة ومعقولة، وإذا لم يحصل ذلك يكون القرار قابلاً للطعن فيه طعناً قانونياً أمام المحاكم. ويضمن القانون الأساسي حق سكان هونغ كونغ بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم ضد تصرفات السلطات التنفيذية وموظفيها؛

(ب) المساواة أمام القانون: تنص المادة 25 من القانون الأساسي على تساوي جميع سكان هونغ كونغ أمام القانون. وتنص المادة 22 على وجوب تقيد جميع المكاتب التي تنشئها في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وزارات الحكومة المركزية الشعبية، أو من قبل المقاطعات، أو المناطق المستقلة ذاتياً أو البلديات التابعة مباشرة للحكومة المركزية وتقيّد موظفي هذه المكاتب بقوانين "المنطقة". وتنص المادة 14 على تقيد أعضاء الحامية، إضافة إلى تقيدهم بالقوانين الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، بقوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتنص المادة 35 أيضاً على حق سكان هونغ كونغ بالشروع في اتخاذ إجراءات قانونية أمام المح اكم ضد أية أعمال تقوم بها السلطات التنفيذية أو موظفوها. ولا يجوز اعتبار أي سلطة أو مسؤول أو فرد فوق القانون. ويتساوى جميع الأشخاص بغض النظر عن العرق أو الرتبة أو الآراء السياسة أو الدين أو الجنس أمام القانون ويخضعون لنفس القانون. وتوفر للأفراد ولحكومة منطق ة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سبل الانتصاف نفسها أمام المحاكم لإعمال الحقوق القانونية أو الدفاع عن تصرف ما.

96- وقد أكد بعض المعلقين أن مبدأ المساواة أمام القانون مبدأ قوضه تعديل أدخل مؤخراً على القانون المتعلق بالتفسير والأحكام العامة (الفصل 1 من قوانين منط قة هونغ كونغ الإدارية الخاصة). وكان هذا التعديل متمثلاً في استبدال الإشارة إلى "التاج" ب‍ "الدولة" في المادة 66 من القانون. وكان الفرع 66 قبل 1 تموز/يوليه 1997ينص على أن "التاج" غير ملزم بأي قانون ما لم يبين هذا القانون ذلك صراحة، أو يدل عليه ضمناً بالضرور ة. وبعد 1 تموز/يوليه 1997 توجب تعديل الإشارة إلى "التاج" في المادة 66. وأدخل التعديل على المادة 66 من الفصل 1 لمجرد الحفاظ على جوهر القانون قبل 1 تموز/يوليه 1997 والإشارة إلى تغير السيادة.

ضمانات حقوق الإنسان في القانون الأساسي

97 - وتنص المادة 4 من القانون الأساسي على أن تضمن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حقوق وحريات سكان المنطقة والأشخاص الآخرين في الإقليم وفقاً لأحكام القانون. ويضمن القانون الأساسي مجموعة واسعة من الحريات والحقوق، بما فيها:

(أ) المساواة أمام القانون؛

(ب) حرية التعبير، والصحافة والنشر؛ وحرية الانضمام إلى النقابات، والتجمع، والمسيرات والمظاهرات؛ والحق والحرية في تشكيل نقابات العمال والانضمام إليها وفي الإضراب ؛

(ج) حرية الفرد؛ والحرية من التعذيب، ومن التوقيف أو الاحتجاز أو الحبس التعسفي أو غير القانوني؛ والحرية من التفتيش التعسفي أو غير القانوني للفرد؛ والحق في مقاومة الحرمان من الحياة التعسفي أو القانوني؛

(د) الحرية من التفتيش التعسفي أو غير القانوني، أو اقتحام بيت الفرد أو الأبنية الأخرى؛

(ه‍) حرية الاتصال وسريته؛

(و) حرية التنقل ضمن أراضي منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وحرية الهجرة إلى البلدان والأقاليم الأخرى وحرية السفر ودخول "المنطقة" أو مغادرتها؛

(ز) حرية الضمير؛ وحرية المعتقد الديني وحرية الوعظ والقيام بالأنشطة الدينية والمشاركة فيها علناً؛

(ح) حرية اختيار المهنة؛

(ط) حرية القيام بالبحوث الأكاديمية، وال إ بداع الأدبي والفني وغ ير ذلك من الأنشطة الثقافية؛

(ي) الحق في المشورة السرية والوصول إلى المحاكم واختيار المحامين من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة والتمثيل أمام المحاكم في الوقت المناسب وسبل الانتصاف القضائية والحق في الشروع باتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم ضد أفعال ال سلطات التنفيذية وموظفيها؛

(ك) الحق في الرفاه الاجتماعي طبقاً للقانون؛

(ل) الحرية في الزواج والحق في تربية الأسرة بحرّية.

ويتمتع الأشخاص في هونغ كونغ، من غير سكان هونغ كونغ، بالحقوق والحريات الممنوحة لسكان هونغ كونغ التي ينص عليها الفصل الثالث من القانون الأساسي، وبالإضافة إلى ذلك يتمتع السكان الدائمون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بحقوق التصويت والترشيح للانتخابات وفقاً للقانون.

أثر صكوك حقوق الإنسان الأخرى في قانون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

98 - تنص المادة 39 من القانون الأساسي على ما يلي:

"تظل أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية المطبقة في هونغ كونغ حيز التنفيذ وتنفذ عن طريق قوانينها.

"ولا تخضع الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ لأية قيود خلاف تلك التي يقتضيها القانون ولا تخل هذه القيود بأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة".

99 - وعلى وجه العموم، وكما هو معتاد في نظم القوانين العامة، فإن المعاهدات التي تنطبق على هونغ كونغ (بما فيها معاهدات حقوق الإنسان) لا تتمتع هي ذاتها بقوة القانون في النظام القانوني المحلي لهونغ كونغ. ولا يجوز الاستشهاد بها مباشرة أمام المحاكم باعتبارها مصدراً من مصادر حقوق الأفراد. غير أن المحاكم تفسر أينما كان ذلك ممكناً التشريعات المحلية بوسيلة تكفل تجنب التضارب مع هذه الالتزامات الدولية. والطريقة المعتادة في إعمال الالتزامات التعاهدية في إطار القانون المحلي (عندما تتطلب هذه الالتزامات إجراء بعض التغيير في القوانين أو الممارسات القائمة) هي سنّ تشريعات جديدة محددة * . وعندما يسفر ذلك عن إيجاد أو تحديد حقوق قانونية بعينها وإذا تم الحرمان من هذه الحقوق أو إعاقة التمتع به ا (أو وجد تهديد يمثل ذلك)، تتاح سبل انتصاف أمام المحاكم عن طريق الإجراءات العادية للدعاوى المدنية، أو يمكن أن ينص القانون على عقوبات جنائية.

قانون شرعة الحقوق

100 - سن قانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ (الفصل 383 من قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) في ح زيران/يونيه 1991 على وجه التحديد من أجل تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في القانون المحلي المطبق في هونغ كونغ. ويتم تحقيق ذلك بوضع شرعة حقوق مفصلة، تكاد شروطها تكون متماثلة مع تلك المستخدمة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال سياسية.

اعتماد القوانين: أثرها على قانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ

101 - تنص المادة 160 من القانون الأساسي على أن القوانين التي كانت سارية في هونغ كونغ فيما سبق تعتمد كقوانين "للمنطقة" باستثناء تلك التي تعلن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي مخالفتها للقان ون الأساسي. وفي شباط/فبراير 1997، اعتبرت اللجنة الدائمة أن ثلاثة بنود من قانون شرعة الحقوق (تتصل بتفسير وتطبيق

ــــــــــــ

* والمثال على ذلك هو قانون الجنايات (التعذيب) (الفصل 127 من قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة) الذي سن لتنفيذ اتفاقية مناهض ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

القانون * ) تتجاوز على القوانين الأخرى، بما في ذلك القانون الأساسي وبالتالي فإنها تخالف القانون الأساسي ولا يمكن اعتمادها.

102 - ولم يترتب على عدم اعتماد هذه البنود أي أثر على حم اية حقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة نظراً لوجود الضمان الدستوري في المادة 39 من القانون الأساسي. ولم يطرأ أي تغيير على جوانب الحماية الجوهرية الواردة في الجزء الثاني من القانون (والتي تكاد تكون مماثلة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن ية والسياسية). وكذلك الأمر بالنسبة إلى سبل الانتصاف المنصوص عليها بموجب البند 6 بخصوص مخالفة هذا القانون والأثر الملزم للحكومة وكافة السلطات الرسمية بمقتضى البند 7.

المساعدة القضائية

103- يقدم المعونة والمساعدة والمشورة القضائية في منطقة هونغ كونغ الإداري ة الخاصة بصورة رئيسية دائرة المساعدة القضائية ودائرة المحامين المناوبين. ويشترك في إدارة وتسيير أعمال هذه الأخيرة نقابة المحامين وجمعية القانون ولكن الحكومة تمولها كلياً.

ــــــــــ

* البنود الثلاثة هي:

(أ) البند 2(3): "يتم إيلاء الاعتبار في تفسير وتطب يق هذا القانون إلى أن الغرض منه هو إفساح المجال لإدراج أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المطبق في هونغ كونغ والمسائل اللاحقة والمرتبطة به في قانون هونغ كونغ".

(ب) البند 3: "الأثر على التشريعات الموجودة مسبقاً -

(1) تخضع جميع التشريعات الموجودة مسبقاً والتي تسمح بتأويل يتمشى مع هذا القانون إلى مثل هذا التأويل.

(2) تلغى إلى الحد الذي يوجد فيه تضارب جميع التشريعات الموجودة مسبقاً التي لا تفسح المجال لتأويل يتمشى مع هذا القانون".

(ج) البند 4: "تفسير التشريعات اللاحقة - جميع التشريعات التي يتم سنها في أو بعد تاريخ البدء تخضع إلى الحد الذي تسمح به بمثل هذا التأويل، إلى تأويل يكون متسقاً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حسبما تنطبق على هونغ كونغ".

دائرة المساعدة القضائية

104- وتزود إدارة المعونة القانونية الأشخاص المؤهلين بالت مثيل القانوني في كل من الدعاوى المدنية والجنائية التي تنظر فيها المحاكم المحلية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا. ويتعين على مقدمي الطلبات إقناع مديري المساعدة القضائية بتأهلهم من الناحية المالية (فحص مستوى المعيشة) وبمبررات الإجراء الق انوني (فحص جوهر الدعوى). ويجوز للمدير، في القضايا الجنائية، أن يلغي استنسابياً الحد الأقصى للموارد من فحص مستوى المعيشة إذا رأى أن ذلك يخدم العدالة. وله أيضاً أن يستعمل هذه السلطة التقديرية في الطلبات الجديرة بالاعتبار والمتعلقة بانتهاك مرسوم شرعة الحقوق ف ي هونغ كونغ أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المطبق فيها. ومنح المساعدة القضائية إلزامي عند الطعن في إدانة بالقتل العمد. والهدف من ذلك هو أن يعرض الممثل القانوني للطاعن جميع المسائل ذات الصلة على المحكمة. ولا يخضع منح المساعدة القضائية لشرط الإقامة.

دائرة المحامين المناوبين

105- تكمل هذه الدائرة خدمات المساعدة القضائية التي تقدمها إدارة المساعدة القضائية. وتنفذ هذه الدائرة ثلاثة برامج توفر على التوالي الممثلين القانونيين (برنامج المحامين المناوبين) والمشورة القانونية (برنامج المشورة القانونية ) والمعلومات القانونية (برنامج الخدمات القانونية الهاتفية). ويوفر برنامج المحامين المناوبين تمثيلاً قانونياً لجميع المدعى عليهم تقريباً (الأحداث والبالغين) المتهمين في الهيئات القضائية والذين لا يمكن لهم دفع أتعاب محامٍ خاص. ويخضع مقدمو الطلبات لتحقيق بسيط بشأن مواردهم وفحص لجوهر الدعوى استناداً إلى مبدإ "مصلحة العدالة" وفقاً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 11 من شرعة الحقوق لهونغ كونغ. ويزود برنامج المشورة القانونية وبرنامج المعلومات القانونية الهاتفية الجمهور بالمشورة الق انونية مجاناً عن طريق مقابلات فردية ومعلومات مسجلة عن الجوانب القانونية للمشاكل اليومية.

106- وأنشئ مجلس خدمات المساعدة القضائية، الذي هو هيئة قانونية مستقلة، في عام 1996. ويتمثل دوره في مراقبة توفير خدمات المساعدة القضائية من جانب إدارة المساعدة القضائية وإسداء المشورة للرئيس التنفيذي بشأن سياسة المساعدة القضائية.

أمانة المظالم

107- إن أمينة المظالم - التي كانت تُعرف فيما سبق بمفوض الشكاوى الإدارية - هيئة مستقلة، أنشئت بموجب القانون الخاص بأمين المظالم (الذي كان يعرف فيما مضى بقانون مفوض الشكاوى الإدارية). وتحقق أمينة المظالم في المظالم الناشئة عن سوء الإدارة وتقدم تقارير عنها. ويشمل "سوء الإدارة" أموراً مثل القرارات أو التصرفات أو التوصيات الإدارية غير المتسمة بالكفاءة أو السيئة أو غير الصحيحة أو حالات التقصير. ويجوز للجمهور تقديم الشكوى مباشرة إلى أمينة ا لمظالم. ويمكن للأمينة أيضاً أن تجري تحقيقات بمبادرة منها وتنشر تقارير التحقيقات التي تهم الجمهور. وهي بالإضافة إلى ذلك مخوَّلة سلطة التحقيق في الشكاوى المتصلة بعدم الامتثال للقانون الإداري بشأن الحق في الحصول على المعلومات.

108- ولتتمكن أمينة المظالم من ال اضطلاع بوظائفها على نحو فعال، يمكن لها أن تعين موظفيها للقيام بمهامها. ويجوز لها، رهناً بأحكام قانون أمين المظالم، الحصول على أية معلومات أو وثائق من أي شخص تراه مناسباً، ويجوز لها استدعاء أي شخص لتقديم معلومات مفيدة لتحقيقاتها ودخول أي من مباني المؤسسات ا لتابعة لولايتها القضائية لإجراء التحقيقات فيها. وهي تملك أيضاً السبل الكافية لضمان اتباع توصياتها وتنفيذها.

109- وتتمتع أمينة المظالم بسلطة القيام، بعد التحقيق في شكوى من الشكاوى، بإبلاغ رئيس الهيئة المختصة بآرائها وأسبابها مشفوعة ببيان عما تراه مناسباً من سبل الانتصاف والتوصيات. ويجوز لأمينة المظالم تقديم تقرير إلى الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إذا وجدت أنه تم ارتكاب مخالفة أو ظلم خطير. وينص القانون على وجوب تقديم هذا التقرير إلى المجلس التشريعي.

110- وفيما عدا استثناءين اثنين تتمتع أمين ة المظالم بسلطة قانونية على جميع دوائر الحكومة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والهيئات القانونية الرئيسية. والاستثناءان هما الشرطة واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد، حيث تعالج الشكاوى ضد هاتين الدائرتين هيئات منفصلة مكرسة لهذا الغرض (انظر الفقرتين 112 و1 13 أدناه).

اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص

111- أنشئت هذه اللجنة بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الجنس في أيار/مايو 1996 وبدأت أنشطتها كلياً في أيلول/سبتمبر من هذا العام. وتتولى هذه اللجنة المسؤولية عن إجراء التحقيقات الرسمية ومعالجة الشكاوى وتشجيع المصالح ة بين الأطراف المتنازعين وتقدم المساعدة للمتضررين عملاً بقانون مكافحة التمييز على أساس الجنس وقانون مكافحة التمييز ضد المعوقين وقانون مكافحة التميز على أساس الوضع العائلي. وتضطلع ببرامج البحث وبتثقيف الجمهور لتعزيز تكافؤ الفرص في المجتمع. وهي مخولة أيضاً س لطة إصدار مدونات ممارسات لتوفير مبادئ توجيهية عملية تيسر امتثال الجمهور للقوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص. وبناء على ذلك، أصدرت في كانون الأول/ديسمبر 1996 مدونات قواعد الممارسات المتعلقة بالعمالة فيما يخص قانون مكافحة التمييز على أساس الجنس وقانون مكافحة التم ييز ضد المعوقين. وأصدرت في آذار/مارس 1998 مدونة مماثلة فيما يخص قانون مكافحة التمييز على أساس الوضع العائلي.

مفوض شؤون الخصوصية المعني بالبيانات الشخصية

112- ينص قانون (الخصوصية) البيانات الشخصية على المراقبة القانونية لجمع وحيازة واستخدام البيانات الشخصي ة في كل من القطاع العام والخاص. وتستند أحكامه إلى مبادئ حماية البيانات المقبولة دولياً. ويسري على البيانات الشخصية التي يكون الوصول إليها ممكن عملياً إلى حد معقول سواء كانت في شكل محوسب أو يدوي (ملفات ورقية) أو سمعي - بصري. ولتعزيز وفرض الامتثال لأحكام الق انون ينص هذا الأخير على إنشاء هيئة قانونية مستقلة - مفوَّض شؤون الخصوصية المعني بالبيانات الشخصية - تتمتع بالسلطات المناسبة للتحقيق والإنفاذ. وتشمل مسؤوليات المفوض نشر الوعي بالقانون وتفهمه وإصدار مدونات قواعد الممارسات المتعلقة بكيفية الامتثال له وبحث الت شريعات المقترحة التي يمكن أن تؤثر في خصوصية الأفراد فيما يتعلق بالبيانات الشخصية. وعُيِّن أول مفوض لشؤون الخصوصية في 1 آب/أغسطس 1996 ويدعمه مكتب يضم 33 موظفاً.

ال شكاوى والتحقيقات

113 - الشرطة . يحقق مكتب الشكاوى المقدمة ضد الشرطة بجميع الشكاوى المتعلقة بتصرف وسلوك أفراد قوى الشرطة. ويتولى المجلس المستقل المعني بالشكاوى ضد الشرطة رصد واستعراض تحقيقات مكتب الشكاوى ضد الشرطة. والمجلس هيئة مستقلة تتألف من أعضاء غير رسميين يعينهم الرئيس التنفيذي من ضمن مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع وتشمل أعضاء من المجلس التشريعي و أمين المظالم وممثلاً للجنة المستقلة لمكافحة الفساد.

114 - وترصد اللجنــة الفرعيــة الشكاوى التابعة للجنة المستقلة لمحاربـة الفساد - التي أنشئت في عام 1977 - وتستعرض طريقة تناول اللجنة المستقلة لمحاربة الفساد الشكاوى المقدمة ضد هذه اللجنة. ومن ثم فإن هذه الل جنة الفرعية مستقلة يعينها الرئيس التنفيذي. وتتألف بصورة رئيسية من أعضاء المجلسين التنفيذي والتشريعي وممثل عن أمين المظالم. وتتاح للأشخاص الذين يقدمون شكاوى ضد اللجنة المستقلة لمحاربة الفساد أو مسؤوليها سبل الوصول المباشرة إلى اللجنة الفرعية إضافة إلى اللجن ة المستقلة لمحاربة الفساد نفسها. وتقوم بالتحقيق في هذه الشكاوى وحدة خاصة تابعة لدائرة عمليات اللجنة المستقلة لمحاربة الفساد. وعندما تستكمل هذه الوحدة تحقيقاتها في شكوى من الشكاوى، تقدم استنتاجاتها وتوصياتها إلى اللجنة الفرعية للنظر فيها.

دوائر الخدمات المن ظمة الأخرى

115 - وتعمل دوائر الخدمات المنظمة الأخرى بموجب مبادئ توجيهية وإجراءات واضحة لدى معالجة الشكاوى. وعلى سبيل المثال تضم دائرة الخدمات الإصلاحية التي تدير السجون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وحدة تحقيق في الشكاوى لإدارة النظام الداخلي للانتصا ف من المظالم الخاص بالموظفين والسجناء. ويحق لموظفي دائرة الخدمات ال إ صلاحية وللسجناء تقديم الشكاوى بصورة مباشرة إلى أمين المظالم أيضا. وتعتبر قنوات معالجة الشكاوى القائمة فعالة بالنظر إلى عدد وطبيعة الشكاوى التي تتم معالجتها.

116 - وتطبق دائرة الهجرة الإجراء ات الخاصة بالشكاوى التي تنص عليها الأوامر الثابتة لخدمة الهجرة التي يضعها مدير الهجرة بموجب سلطة تشريع خدمة الهجرة. ويمكن تقديم الشكاوى بشأن إساءة استعمال السلطة أو إساءة المعاملة من قبل أفراد هذه الخدمة إلى مدير الهجرة ويجري التحقيق فيها على الفور وفقاً ل لإجراءات التي تنص عليها الأوامر الثابتة. وبغية ضمان تناول جميع الشكاوى على النحو الصحيح، تقوم فرقة عاملة لاستعراض الشكاوى بدراسة نتائج التحقيقات، وتجري استعراضات لها وتوصي بأعمال متابعتها. وتتاح للأشخاص الذين يعتبرون أنهم عوملوا معاملة غير مناسبة أو أن قضا ياهم قد أسيء تناولها سبل الوصول إلى أمين المظالم، وإذا ما توفرت الأدلة اللازمة على أن أحد أفراد خدمات الهجرة قد ارتكب جريمة جنائية، فإن خدمات الهجرة تقدم تقريراً حول هذا الموضوع على الفور إلى الشرطة لإجراء المزيد من التحقيق فيها. وتخضع الإجراءات التأديبية ضد موظفي خدمات الهجرة أيضا لقانون خدمات الهجرة وللأوامر الثابتة المتصلة بخدمات الهجرة. وبمقتضى البند 8 من تشريع خدمات الهجرة، فإن ممارسة السلطة على نحو غير قانوني أو غير ضروري تسفر عن خسارة أو إصابة لأي شخص تعتبر جرماً يخضع للتأديب.

رابعاً- الإعلام والإعلا ن

تعزيز الوعي بمعاهدات حقوق الإنسان

117 - يتحمل مكتب الشؤون الداخلية التابع لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة المسؤولية عن تعزيز ال إ لمام العام بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان المطبقة في "المنطقة". وعقب سن قانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ في عام 1991 أنشأت اللجنة المعنية بتعزيز التربية المدنية التابعة لمكتب الشؤون الداخلية لجنة فرعية معنية بتعليم حقوق الإنسان لتعزيز الفهم العام للقانون المذكور واحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف المعاهدات. وكان موضوع حقوق الإنسان على مدى السنوات الست الماضية أحد مجالات التركيز الرئيسية لعمل اللجنة المعنية بتعزيز التربية المدنية. وقد ضاعفت هذه اللجنة مؤخراً جهودها لتعزيز التفهم العام للقانون الأساسي الذي ينص على ضمانات دستورية لحماية حقوق الإنسان في "المنطقة". وتم في كانون الثاني/يناير 1998 إنشاء لجنة توجيهية للتعريف بالقانون الأساسي - يرأسهـا المدير العام لشؤون الإدارة - تتولى توجيه الاستراتيجية الترويجية.

المنشورات الحكومية

118 - تتحمل حكومة جمهورية الصين الشعبية مسؤولية إعداد التقارير عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بموجب مختلف معاهدا ت حقوق الإنسان. ويقوم مكتب الشؤون الداخلية التابع لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بإعداد مشاريع هذه التقارير. ويتشاور المكتب مع المجلس التشريعي والمنظمات غير الحكومية بشأن حالة تنفي ذ هذه المعاهدات في "المنطقة". ويتناول المكتب آراءها في التقارير التي يقدمها للمجلس التشريعي - وينشرها في نسخ مجلدة ثنائية اللغات - بعد تقديم هذه التقارير من جانب حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى الأمم المتحدة. ويتم إيداع نسخ منها في المكتبات العامة ونشرها على شبكة الإنترنت لاطّلاع الجمهور عليها.

تقارير منطقة هونغ كونغ الإدا رية الخاصة في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

119 - أعلنت حكومة جمهورية الصين الشعبية في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 أنها تقيدا بالإعلان المشترك والقانون الأساسي وبالنظر إلى أن الصي ن لم توقّع على هذين العهدين بعد، فإنها سترجع إلى أحكام العهدين وتحيل التقارير المتعلقة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الأمم المتحدة. وعليه فإن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مسؤولة عن إعداد التقارير المتصلة "بالمنطقة" فيما يتعلق بالعهدين من أج ل إحالتها إلى الأمم المتحدة.

الجزء الثالث

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

أولاً - الأرض والسكان

ألف - الجغرافيا والمناخ

120- تقع منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية (المشار إليها فيما بعد بمنطقة ماكاو) على الساحل الجنوبي الشرقي للصين، ف ي دلتا نهر بيرل. وتتكون المنطقة من شبه جزيرة ماكاو وجزيرتي تايبا وكولوان، وتغطي مساحة كلية قدرها 23.8 كيلومتر مربع (5.8 كيلومتر مربع منها أرض مستصلحة كان البحر يغمرها) ويبلغ طول سواحل ماكاو 489 37 مترا (شبه الجزيرة: 350 11 متراً؛ الجزيرتان: 139 26 متراً).

121- و تقع ماكاو بين خطي عرض "39 َ06 22ْ شمالاً و"06 َ13 22ْ شمالاً وخطي طول "36 َ31 113ْ شرقاً و"43 َ35 113ْشرقاً. ومناخ ماكاو مناخ شبه مداري يميل إلى الاعتدال يبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة فيه 21 درجة مئوية ومعدل سقوط الأمطار 160 2 مم، يسقط أكثر من نصفها في الفترة ما بين حزيران/يونيه وآب/أغسطس. وفصول الشتاء في ماكاو جافة ومشمسة أما فصول الصيف فرطبة وممطرة. ويمتد موسم الإعصار المداري "التيفون" من أيار/مايو إلى تشرين الأول/أكتوبر.

باء - البيانات الديمغرافية والسكان

122- في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 كا ن عدد سكان منطقة ماكاو هو 455 437 نسمة من بينهم 563 206 ذكراً (47.2 في المائة) و892 230 أُنثى (52.8 في المائة). وكان توزيع السكان بحسب الفئة العمرية وكنسبة مئوية من المجموع الكلي للسكان كما يلي: 338 101 نسمة ما بين صفر و14 سنة (23.3 في المائة) و402 302 نسم ة ما بين 15 و64 سنة (69.1 في المائة) و715 33 يبلغون 65 سنة أو أكثر (7.7 في المائة).

123- وتبلغ الكثافـة السـكانية 380 18 نسمة في الكيلومتر المربع. وتعيش غالبية السكان (أكثر من 95 في المائة) في المناطق الحضرية. وبلغ معدل النمو السكاني 0.2 في المائة في عام 1 976، و1.5 في المائة في عام 1997 و2 في المائة في عام 1998 و1.6 في المائة في عام 1999. وبلغ متوسط معدل النمو السكاني في الفترة من 1996 إلى 1999، 1.5 في المائة. وهذا النمو السكاني ناتج عن التزايد الطبيعي أي زيادة معدل المواليد على معدل الوفيات. وتمثل الهجرة أ يضا عاملاً ساهم في هذا الارتفاع نظراً للتزايد المطرد في عدد السكان القادمين من داخل الصين.

124- وفيما يتعلق بمكان الميلاد، يُفيد آخر تعداد جزئي أُجري في عام 1996 ("تعداد 1996")، بأن 44.1 في المائة من السكان ولدوا في ماكاو بينما ولد 47.1 في المائة منهم داخل الصين و3 في المائة في هونغ كونغ و1.2 في المائة في الفلبين و0.9 في المائة في البرتغال و0.2 في المائة في تايلند و3.5 في المائة في بلدان أخرى.

125- وفي الربع الأخير من عام 1999 كان هناك 183 32 عاملاً غير مقيم في منطقة ماكاو أغلبيتهم العظمى، أي 895 24 شخصاً، من داخل الصين و779 3 من الفلبين و194 1 من تايلند و315 2 من بلدان وأقاليم أخرى.

اللغات

126- ووفقاً لنتائج ("تعداد عام 1996 المرحلي")، كانت اللغة التي يتكلمها 87.1 في المائة من السكان عادة هي الكانتونية وكان 7.8 في المائة يتكلمون لهجات صينية أخرى و1.8 في الم ائة يتكلمون البرتغالية و1.2 في المائة يتكلمون اللغة الصينية الرسمية (الماندرين) و0.8 في المائة يتكلمون الإنكليزية و1.3 في المائة يتكلمون لغات أخرى.

متوسط العمر المتوقع عند الولادة (المعدلات الخام للمواليد والوفيات)

127- كان العمر المتوقع عند الولادة في الف ترة 1994-1997 يبلغ 75.3 سنة للرجال و79.9 سنة للنساء، وكان متوسط العمر المتوقع عند الولادة في هذه الفترة يبلغ 76.8 سنة. وبلغ معدل المواليد الخام (عدد المواليد الأحياء لكل 000 1 من السكان) 13.2 في المائة في عام 1996 و12 في المائة في عام 1997 و10.4 في المائة في عام 1998 و9.6 في المائة في عام 1999. وبلغ معدل الوفيات الخام (عدد الوفيات لكل 000 1 من السكان) 3.4 في المائة في عام 1996 و3.1 في المائة في عام 1997 و3.2 في المائة عام 1998 و3.2 في المائة في عام 1999.

معدل وفيات الرضع

128- بلغ معدل وفيات الرضع في عام 19 99 (الوفيات تحت سنة واحدة من العمر) 4.1 فـي المائـة لكل 000 1 مولود حي. وظل معدل وفيات الرضع عند مستوى منخفض في السنوات الأخيرة ونما على النحو التالي: 4.8 في المائة لكل 000 1 من المواليد الأحياء في عام 1996 و5.4 في المائة في عام 1997 و6.1 في المائة في عام 1998.

معدل الخصوبة

129- وفي عامي 1996 و1997 بلغ معدل خصوبة النساء في سن الحمل، باستثناء الأجنبيات 1.7 في المائة. وانخفض هذا المعدل في عام 1998 إلى 1.6 في المائة، وبلغ 1.2 في المائة في عام 1999.

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة

130- وتفيد "الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالعمالة" التي أُجريت في عام 1999، بأن أكثر من 90 في المائة من السكان الراشدين يستطيعون القراءة والكتابة.

131- ويوجد في منطقة ماكاو 151 مدرسة للتعليم النظامي (بما في ذلك الحضانة والتعليم الابتدائي والثانوي والعالي) و124 مدرسة للتعليم الخاص (12 مد رسة تغطي الاحتياجات الخاصة و112 مدرسة لتعليم الكبار). وفي الفترة 1997/1998 بلغت الإعانات التي قدمتها الحكومة للتعليم 436 258 356من باتالات ماكاو.

الديانة

132- وأفاد آخر تعداد عام للسكان أُجري في عام 1991 ("تعداد عام 1991") بأن 16.8 في المائة من السكان بوذي ون، و6.7 في المائة كاثوليكيون، و1.7 في المائة بروتستانتيون، و13.9 في المائة يدينون بديانات أخرى و60.8 في المائة لا يدينون بأي دين حسب ما ذكروا.

جيم - الاقتصاد

الناتج المحلي الإجمالي

133- بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 705 16 من دولارات الولايات المتحدة في عام 1996 و729 16 دولاراً في 1997 و311 15 دولاراً في عام 1998. وليس لحكومة منطقة ماكاو أي دَيْن خارجي.

العمالة والبطالة

134- بلغت نسبة السكان الناشطين بين السكان البالغين من العمر 14 سنة فما فوق 66.7 في المائة في عام 1996، و65.8 في المائة في عام 1997، و6 5.3 في المائة في عام 1998، و64.7 في المائة في عام 1999. وبلغت نسبة النساء في القوى العاملة 55.4 في المائة في عـام 1996 و54.8 في المائة في عـام 1997 و54.6 في المائة في عام 1998 و55.6 في المائة في عام 1999. وبلغت نسبة النساء بين العاملين 44.5 في المائة في عا م 1996 و44.7 في المائة في عام 1997، و45.4 في المائة في عام 1998، و47.5 فـي المائة في عام 1999. وبلغت نسبة العاطلين بين السكان الناشطين 4.3 في المائة في عام 1996 و3.2 في المائة في عام 1997و 4.6 في المائة في عام 1998 و6.4 في المائة في عام 1999.

معدل التضخم

1 35- استمر معدل التضخم في الانخفاض حيث بلغ 4.8 في المائة في عام 1996، و3.5 في المائة في عام 1997، و0.2 في المائة في عام 1998 مما أفضى إلى انكماشه بنسبة 3.2 في المائة في عام 1999.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف - القانون الأساسي

136- أُنشئت منطقة ماكاو ال إدارية الخاصة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 وفقـاً لأحكـام المادتين 31 و62(13) من دستور جمهورية الصين الشعبية بقرار اعتمد في الدورة الأولى للمؤتمر الشعبي الوطني الثامن لجمهورية الصين الشعبية في 31 آذار/مارس 1993. وفي نفس الوقت ونفس الدورة اعتمد أيضاً المؤت مر الشعبي الوطني القانون الأساسي لمنطقة ماكاو، امتثالاً للمادة 31 من الدستور المشار إليها أعلاه. ووفقاً لقرارات المؤتمر الشعبي الوطني، دخل القانون الأساسي حيز النفاذ يوم إنشاء منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

137- وللقانون الأساسي مرتبة الدستور، ولـه، بالتالي ، السبق على جميع القوانين الأخرى. ويركز بصفة أساسية على وضع المبادئ العامة والقواعد الصريحة فيما يتعلق بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وتمشياً مع هذا الهدف، ينص القانون الأساسي على سلسلة من المعايير الضرورية لتحديد ليس فقط الاستقلال الذاتي الذي تتمتع به منطق ة ماكاو وإنما أيضاً مدى هذا الاستقلال الذاتي.

138- ويكرس القانون الأساسي عدداً من المبادئ والسياسات والأحكام بموجب مبدأ "بلد واحد ونظامان". ووفقاً لهذا المبدأ، لن يمارس في منطقة ماكاو النظام الاشتراكي والسياسات الاشتراكية، وستبقى الأنظمة الاجتماعية والاقت صادية السابقة وطريقة الحياة السابقة كما هي لمدة 50 سنة.

139- وهناك مبدأ هام آخر مكرس في القانون الأساسي هو ممارسة منطقة ماكاو درجة عالية من الاستقلال الذاتي باستثناء ما يتعلق بالدفاع والشؤون الخارجية وتمتعها بسلطات تنفيذية وتشريعية وبسلطة قضائية مستقلة، بم ا في ذلك سلطة إصدار أحكام نهائية (المادة 2 من القانون الأساسي).

140- ويكفل القانون الأساسي أيضاً أن "يحكم ماكاو شعبُها" إذ ينص على أن تكون الهيئات التنفيذية والتشريعية في المنطقة مؤلفة من مقيمين دائمين في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (المادة 3 من القانون ال أساسي).

141- وتنص المادة 4 من القانون الأساسي على ضمان حقوق وحريات المقيمين المحليين وغيرهم من الأشخاص في المنطقة وفقاً للقانون.

142- ويحتفظ بالقوانين المحلية وغيرها من الوثائق التقنينية التي كانت سارية في الماضي، باستثناء ما يتعارض منها مع القانون الأساسي ، أو يخضع لأي تعديل من قبل الهيئة التشريعية أو غيرها من الهيئات المعنية في منطقة ماكاو بموجب الإجراءات القانونية (المواد 8 و18 و145 من القانون الأساسي).

143- ولا تطبق القوانين الوطنية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة باستثناء القوانين المدرجة في المرفق الثال ث للقانون الأساسي، وتطبق المنطقة القوانين الواردة فيه محلياً من خلال النشر أو التشريع. ويجوز للجنة الدائمة التابعة للمؤتمر الشعبي الوطني أن تضيف قوانين إلى القائمة الواردة في المرفق الثالث أو تحذفها منها بعد استشارة لجنة القانون الأساسي لمنطقة ماكاو الإدار ية الخاصة وحكومة المنطقة. وفي جميع الحالات، تقتصر القوانين الواردة في المرفق الثالث على المسائل الخارجة عن نطاق الاستقلال الذاتي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة (المادة 18(3) من القانون الأساسي).

144- ويبدأ القانون الأساسي بتعريف العلاقة بين الحكومة الشعبية ا لمركزية ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وبعد ذلك يكفل القانون الأساسي صراحة الحقوق والواجبات الأساسية للمقيمين في هذه المنطقة ويحدد هيكلها السياسي وإطارها المؤسسي.

145- ويؤكد القانون الأساسي بعد ذلك الاستقلال الذاتي للمنطقة في مجموعة كبيرة من المجالات، مثل ا لشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويحق لمنطقة ماكاو أن تختار وتنفذ سياسات خاصة بها فيما يتعلق بالاقتصاد وحرية التجارة، تضمن حرية حركة رؤوس الأموال والسلع والأصول غير المادية والعملة القابلة للتحويل. وهي تحدد أيضاً سياساتها النقدية والمالية الخاصة، وت صدر عملتها الخاصة وتديرها وتحافظ على حرية تدفق رأس المال. وتبقى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة منطقة جمركية منفصلة وميناء حراً، وتحدد السياسة الضريبية الخاصة.

146- ويحدد القانون الأساسي متى وكيف يمكن للمنطقة التفاوض على بعض الاتفاقات الدولية وإبرامها بنفسها، أو الاشتراك في بعض المنظمات الدولية. ويسمح أيضاً بإنشاء بعثات اقتصادية وتجارية رسمية وشبه رسمية لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة في البلدان الأجنبية ويضع إجراءات خاصة للتشاور مع حكومة المنطقة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقات الدولية التي انضمت جمهورية الصين الشعبي ة أو ستنضم إليها. ويجيز القانون الأساسي للمنطقة أن تصدر، بموجب القانون، جوازات السفر وغيرها من وثائق السفر. وفضلاً عن ذلك، يحدد الإجراءات المتعلقة بتفسيره وتعديله. وأخيراً، يشمل القانون الأساسي 3 مرفقات تتعلق على التوالي بطريقة اختيار رئيس السلطة التنفيذية (المرفق الأول)، وطريقة تشكيل الجمعية التشريعية (المرفق الثاني)، وقائمة بالقوانين الوطنية السارية في المنطقة (المرفق الثالث).

باء - الهيكل السياسي والمؤسسي

الهيكل العام

147- يمثل الرئيس التنفيذي المسؤول الأعلى رتبة في منطقة ماكاو وفي نفس الوقت رئيس حكومته ا. ويساعده مجلس تنفيذي في رسم السياسات العامة (المادتان 45 و61 من القانون الأساسي).

148- والحكومة هي الهيئة التنفيذية لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. والحكومة ملزمة بمراعاة القانون ومسؤولة أمام الجمعية التشريعية للمنطقة، تنفذ القوانين التي تصدرها الجمعية وال قوانين السارية فعلاً، وتقدم بصفة منتظمة بيانات بشأن سياساتها إلى الجمعية وترد على الأسئلة التي يثيرها أعضاء الجمعية (المادة 65 من القانون الأساسي).

149- وتمثل الجمعية التشريعية لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة الهيئة التشريعية للمنطقة - وتصدر القوانين وتراقب ا لنفقات العامة وتطرح الأسئلة بشأن عمل الحكومة. وطريقة تشكيل الجمعية التشريعية محددة القانون الأساسي وفي "قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن طريقة تشكيل أول حكومة وأول جمعية تشريعية وأول هيئة قضائية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة" الذي اعتمد في الدورة الأولى لل مؤتمر الشعبي الوطني الثامن في 31 آذار/مارس 1993. ويحدد القانون طريقة تشكيل الهيئات المحلية.

150- وتمارس السلطة القضائية على نحو مستقل من خلال محاكم منطقة ماكاو. ولا تخضع إلا للقانون ولا تتعرض لأي تدخل. وتُهيكل الوظائف والصلاحيات في نظام المحاكم حسب المستو يات. فهناك المحاكم الابتدائية والمحاكم المتوسطة والمحكمة العليا، المخولة سلطة إصدار أحكام نهائية. ويحدد القانون الأساسي (المواد 82 إلى 94 منه) وأحكام أخرى معينة في القانون العادي بصورة وافية طريقة التعيين في المناصب والعزل منها والحصانة من الإجراءات القانو نية فيما يتعلق بالوظائف القضائية وغير ذلك من الضمانات المتعلقة باستقلال أعضاء الهيئة القضائية.

الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة

151- ينص القانون الأساسي على أن يختار الرئيس التنفيذي بالانتخاب أو من خلال مشاورات تعقد محلياً وتعينه الحكومة الشعبي ة المركزية.

152- ويتضمن المرفق الأول من القانون الأساسي طريقة محددة لاختيار الرئيس التنفيذي تمثل في أن تنتخبه لجنة انتخابية واسعة التمثيل وفقاً للقانون الأساسي.

153- ووفقاً للطريقة السالفة الذكر، يحدد قانون انتخابي القطاعات المختلفة والمنظمات المؤهلة في ك ل قطاع لانتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل واحدة من هذه المنظمات. وتصدر منطقة ماكاو الإدارية الخاصة هذا القانون وفقاً لمبدأي الديمقراطية والانفتاح.

154- واستناداً إلى قائمة المرشحين تقوم اللجنة الانتخابية، التي تضم 300 عضو، بانتخا ب رئيس الحكومة بالاقتراع السري، على أساس صوت واحد للشخص الواحد. ويدلي أعضاء اللجنة الانتخابية بأصواتهم بصفتهم الشخصية. ويحدد القانون الانتخابي طريقة الانتخاب الخاصة.

155- ويجوز إدخال تعديلات على الطريقة الحالية لانتخاب الرئيس التنفيذي في فترات الولاية التا لية لعام 2009 بعد اعتمادها بأغلبية ثلثي جميع أعضاء الجمعية التشريعية وبموافقة رئيس الحكومة. وينبغي إبلاغ اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني بأي تعديل من هذا القبيل للموافقة عليه (المرفق الأول (7) للقانون الأساسي).

156- وتم اختيار أول رئيس تنفيذي بموجب "ق رار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن طريقة تشكيل أول حكومة وأول جمعية تشريعية وأول هيئة قضائية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة". وشُكلت لجنة اختيار لاقتراح مرشح، تعينه الحكومة الشعبية المركزية. وضمت لجنة الاختيار 200 عضو من مختلف قطاعات المجتمع.

المجلس التنفيذي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة

157- يعين أعضاء المجلس التنفيذي ويعزلهم الرئيس التنفيذي. ويختارون من بين المسؤولين الرئيسيين في السلطات التنفيذية وأعضاء الجمعية التشريعية والشخصيات البارزة. ويتألف المجلس التنفيذي من 7 أشخاص إلى 11 شخصا ويضم حاليا 10 أشخاص معي نين.

158- ويستشير الرئيس التنفيذي المجلس التنفيذي قبل اتخاذ قرارات هامة بشأن السياسات العامة أو تقديم مشاريع القوانين إلى الجمعية التشريعية أو صياغة أنظمة إدارية أو حل الجمعية التشريعية (المادة 58 من القانون الأساسي). ويسدي الأعضاء مشورتهم على أساس فردي ول كن استنتاجات المجلس تُقدم بوصفها قرارات جماعية. ويرأس الرئيس التنفيذي اجتماعات المجلس التنفيذي التي تعقد مرة في الأسبوع عادة.

حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وهيكلها الإداري

159- إن حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة هي السلطة التنفيذية للمنطقة (المادة 61 من القانون الأساسي).

160- وتقوم الحكومة، بصرف النظر عما ينص عليه أي تشريع آخر، بوضع السياسات العامة وتنفيذها؛ وتدبير الشؤون الإدارية والخارجية على نحو ما تأذن به الحكومة الشعبية المركزية؛ وإعداد الميزانيات والحسابات النهائية وعرضها؛ كما تقدم مشاريع القوان ين والمقترحات ومشاريع اللوائح الإدارية؛ وتعين موظفين لحضور اجتماعات الجمعية التشريعية للاستماع إلى الآراء أو التحدث باسمها (المادة 64 من القانون الأساسي).

161- والرئيس التنفيذي هو رئيس حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التي تتألف من أمانات عامة ومديريات لل خدمات وإدارات وشعب.

162- وتشمل الوظائف الرئيسية في الحكومة الأمناء والمفوض المعني بمكافحة الفساد والمفوض المعني بمراجعة الحسابات ورؤساء دوائر الشرطة والجمارك.

163- إن لجنة مكافحة الفساد ولجنة مراقبة الحسابات هيئتان مستقلتان تمارسان مهامهما مع الالتزام التا م بالقانون وبدون تدخل أي شخص أو كيان. ومديراهما مسؤولان أمام الرئيس التنفيذي.

164- وهناك خمسة أمناء: أمين الشؤون الإدارية والعدل، أمين الشؤون الاقتصادية والمالية والأمين المعني بشؤون الأمن وأمين الشؤون الاجتماعية والثقافية والأمين المعني بالنقل والأعمال ال عامة.

165- وإذا عجز الرئيس التنفيذي عن الوفاء بمهامه لفترة قصيرة، يتولى هذه المهام بصفة مؤقتة أمين الشؤون الإدارية والعدل أو أمين الشؤون الاقتصادية والمالية أو الأمين المعني بالأمن، وفقا لترتيب الأولوية هذا.

166- ويخضع رؤساء دوائر الحكومة وغيرها من الوحدات الإدارية للأمين المعني بالسياسة العامة في المجال المعني.

الجمعية التشريعية لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة

167- تتألف الجمعية التشريعية من مقيمين دائمين في المنطقة، إذ أن غالبية أعضائها منتخبون. ويرد وصف لطريقة تشكيل الجمعية التشريعية في الفرع المعنون "طريقة تشكيل الجمعية التشريعية لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة" (المرفق الثاني للقانون الأساسي).

168- وفيما يلي وصف لتكوين الجمعية التشريعية في فترة ولايتها الحالية والولايات المقبلة:

العضوية	ألف - فترة الولاية الأولى 20/12/1999 - 15/10/2001	باء - فترة الولاية الثانية 2001 - 2005	جيم - فترة الولاية الثالثة والولاية اللاحقة 2005 - 2009
الأعضاء المنتخبون مباشرة	8	10	12
الأعضاء المنتخبون بصورة غير مباشرة من قِبَل الدوائر الوظيفية	8	10	10
الأعضاء المعينون من قِبَل الرئيس التنفيذي	7	7	7
المجموع	23	27	29

169- وإذا ظهرت حاجة إلى تغيير طريقة تشكيل الجمعية التشريعية لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة في سنة 2009 أو بعدها، يجب أن تُجرى تعديلات بتأييد غالبية ثلثي جميع أعضائها وبموافقة الرئيس التنفيذي. وينبغي إبلاغ اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني بأي تعديل لتدوينه (المرفق الثاني (3) للقانون الأساسي).

170- وتمارس الجمعية التشريعية السلطات والوظائف التالية: إصدار القوانين وتعديلها وتعليقها أو إلغاؤها وفقا لأحكام القانون الأساسي والاجراءات القانونية؛ وفحص الميزانيات التي تقدمها الحكومة والموافقة عليها؛ وفحص التقارير المتعلقة ب مراجعة الحسابات التي تقدمها الحكومة؛ وتحديد الضرائب وفقا لمقترحات الحكومة والموافقة على المبالغ التي ستقترضها الحكومة؛ وتلقي البيانات التي يوجهها الرئيس التنفيذي بشأن السياسات العامة ومناقشتها؛ مناقشة أي قضية تتعلق بالمصالح العامة؛ وتلقي شكاوى المقيمين في ماكاو ومعالجتها. والجمعية التشريعية مخولة أيضا صلاحية توجيه اتهام إلى الرئيس التنفيذي في ظل ظروف معينة منصوص عليها في القانون (المادة 71 من القانون الأساسي).

المنظمات البلدية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

171- ينص القانون الأساسي على جواز إنشاء منظمات بلد ية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، لا تكون هيئات تابعة للسلطة السياسية. وتعهد حكومة منطقة ماكاو، إلى هذه المنظمات بمهمة تقديم الخدمات في مجالات مثل الثقافة والترفيه والاصحاح البيئي كما تستشيرها في هذه الشؤون (المادة 95 من القانون الأساسي).

172- ويحدد القان ون وظائف صلاحياتها وهيكل المنظمات البلدية (المادة 96 من القانون الأساسي).

173- ويوجد في منطقة ماكاو حاليا بلديتان: بلدية ماكاو وبلدية الجزر.

174- وتضم كل بلدية هيئتين: جمعية بلدية ومجلس بلدي. والجمعية البلدية هي الهيئة التمثيلية التداولية أما المجلس البلدي فهو الهيئة التنفيذية، وهو مستقل ماليا.

المجالس البلدية المؤقتة والجمعيات البلدية المؤقتة

175- قررت اللجنة التحضيرية لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة تحضيرا لإنشاء منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، في 29 آب/أغسطس 1999، إعادة تنظيم الهيئات البلدية القائمة وتحويلها إ لى هيئات بلدية مؤقتة للمنطقة، قبل انشاء منظمات بلدية بدون سلطة سياسية.

176- وتمارس الهيئات البلدية وظائفها بتفويض من الرئيس التنفيذي وتخضع له ولأمين الشؤون الإدارية والعدل إذا قرر الأمين التنفيذي ذلك.

177- وقد تم تثبيت الأعضاء المنتخبين في الهيئات البلدية الذين أعربوا للرئيس التنفيذي صراحة عن رغبتهم في البقاء في مناصبهم، في نفس الوظائف في الهيئات البلدية المؤقتة. وأبقى الرئيس التنفيذي أيضا على الأعضاء المعينين في الهيئات البلدية المؤقتة (الأمر التنفيذي 6/1999 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر). وستنتهي مدة ولاية جميع أعضاء الهيئات البلدية في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2001.

ثالثا - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - الهيئات القضائية والإدارية وغيرها من الهيئات المختصة بشؤون حقوق الإنسان

1- النظام القضائي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة

(أ) المحاك م

178- يمنح القانون الأساسي منطقة ماكاو الإدارية الخاصة سلطة قضائية مستقلة، بما في ذلك سلطة إصدار الأحكام النهائية. وينص القانون الأساسي أيضا على استقلال المحاكم وخضوعها للقانون وحده وعلى اختصاصها بجميع القضايا في المنطقة. وهناك استثناءات من هذا الاختصاص ف رضها النظام القانوني ومجموعة المبادئ اللذين كانا ساريين من قبل في ماكاو، وأبقى عليها القانون الأساسي. وليس لمحاكم منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أي ولاية قضائية على بعض أفعال الدولة مثل الأفعال المتصلة بالدفاع والشؤون الخارجية (المواد 19 و82 إلى 94 من القانون الأساسي).

179- وتنص المادة 84(3) من القانون الأساسي على أن يحدد القانون هيكل المحاكم وسلطاتها ووظائفها. وعملا بذلك، أقر القانون رقم 9/1999 في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999، أساس تنظيم الجهاز القضائي، وحدد القانون 15/1999 "المركز" القانوني لأعضاء الهيئة القضا ئية.

180- وتنص المادة 4 من القانون 9/1999 على مسؤولية محاكم منطقة ماكاو الإدارية الخاصة عن ضمان الحقوق والمصالح التي يحميها القانون بمنع أي انتهاكات للقانون وتسوية النزاعات بين المصالح العامة والخاصة.

181- وتوجد المحاكم التالية في منطقة ماكاو الإدارية الخا صة: المحكمة الابتدائية (ولها اختصاص محكمة الدرجة الأولى العام، وتشمل محكمة التحقيق الجنائي)، والمحكمة الإدارية (ولها اختصاص محكمة الدرجة الأولى في المنازعات الإدارية)، ومحكمة الدرجة الثانية، والمحكمة العليا (المواد 27 إلى 54 من القانون رقم 9 لعام 1999).

( ب) القضاة

182- يعين الرئيس التنفيذي قضاة محاكم منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على جميع المستويات، بناء على توصية لجنة مستقلة مكونة من قضاة محليين ومحامين وشخصيات بارزة من جميع القطاعات (المادة 87(1) من القانون الأساسي والمادة 15 من القانون 10/1999).

183- ويخت ار القضاة على أساس مؤهلاتهم المهنية (يشترط في جميع الحالات شهادة في الحقوق معترف بها قانونا في ماكاو ومعرفة واسعة بالنظام القانوني في ماكاو) ويجب أيضا أن يستوفوا الشروط العامة المفروضة فيما يخص الموظفين العموميين.

184- ويُكفل استقلال المحاكم من خلال عدم جو از عزل القضاة وعدم خضوعهم لأي أوامر أو توجيه غير واجب احترام القرارات التي تتخذ عقب استئناف الأحكام أمام محاكم أعلى (المادة 87(2) والمادة 89 من القانون الأساسي، والمادة 5(1) و(2) من القانون 9/1999 والمادة 4 من القانون 10/1999).

185- ولا يجوز نقل القضاة أو وقفهم عن العمل أو إحالتهم إلى التقاعد أو إقالتهم أو إحداث أي تغيير في وضعهم أيا كان نوعه ما لم ينص في القانون على ذلك (المادة 5(1) من القانون 10/1999).

186- ويتمتع القضاة بحصانة من الاجراءات القانونية لدى أداء وظائفهم القضائية، مما يعني أنهم لا يخضعون، لدى ممارسة مهامهم، إلا للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية في الحالات المنصوص عليها في القانون (المادة 89(2) من القانون الأساسي والمادة 6 من القانون 10/1999).

187- وهكذا يستوفي النظام القضائي في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة جميع الشروط اللازمة لاستقلال القضاة: عدم جواز عزلهم وحصانتهم من المسؤولية وعدم خضوعهم لأي أوامر أو توجيه.

2- النيابة العامة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة

188- يمارس النائب العام لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة ومساعدوه ونوابه وظائف النيابة العامة. وتمارس هذه الوظائف على نحو مستقل وبدون أي تدخل، كما هو منصوص عليه في القانون (المادة 90(1) من القانون الأساسي).

189- وتعين الحكومة الشعبية المركزية النائب العام بترشيح من الرئيس التنفيذي. ويعين الرئيس التنفيذي مساعدي النائب العام ونوابه بترشيح من النائب العام (المادة 90(2)(3) من القانون الأساسي).

190- وينص القانون الأساسي أيضا على أن يحدد القانون هيكل وصلاحيات ووظائف النيابة العامة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وعملا بذلك، يعرف القانون 9/1999 السالف الذكر النيابة العامة في حد ذاتها بأنها هيئة قضائية مستقلة ذاتياً، تمارس سلطاتها ووظائفها على نحو مس تقل وبدون أي تدخل من أي نوع. وينظم القانون رقم 10/1999 بالتفصيل المركز القانوني لموظفيها.

191- ويتميز استقلال النيابة العامة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة بخضوعه لمعايير القانونية والموضوعية وبخضوع النائب العام ومساعديه ونوابه للقانون وحده.

3 - لجنة مكافحة الفساد في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

192- إن لجنة مكافحة الفساد هيئة عامة تتمتع باستقلال تام. وهي لا تخضع لأي نوع من الأوامر أو التعليمات الإدارية، وتؤدي مهمتها وفقا للقانون (المادة 2 من القانون 11/90/M، المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر، المعدل بالقانون 2/97/M، الم ؤرخ 31 آذار/مارس، والمادة 14 من القانون 1/1999، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1990.

193- وتؤدي لجنة مكافحة الفساد المهام التالية:

(أ) تعزيز جميع الأفعال التي تهدف إلى منع الفساد والغش؛

(ب) إجراء التحقيقات التمهيدية، غير المتصلة مباشرة بالحقوق الأساسية وال متعلقة بجرائم الفساد والغش التي يرتكبها موظفو الإدارة العامة ووكالاتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، دون المساس بالسلطات التي يخولها هذا القانون لكيانات أخرى؛

(ج) إجراء التحقيقات التمهيدية، غير المتصلة مباشرة بالحقوق الأساسية والمتعلقة بجرائم الغش في ا لانتخابات التي يرتكبها أي شخص، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وبدون المساس بالسلطات التي يخولها هذا القانون لكيانات أخرى؛

(د) تعزيز حماية الحقوق والحريات والضمانات والمصالح المشروعة للأفراد، مع ضمان عدالة وقانونية وفاعلية الإدارة العامة، بوسائل غير رسمية .

194- ويتولى المفوض المعني بمكافحة الفساد رئاسة لجنة مكافحة الفساد ويعين من قبل الحكومة الشعبية المركزية بترشيح من الرئيس التنفيذي (المادتان 50(6) و59 من القانون الأساسي).

195- ويتصرف مفوض لجنة مكافحة الفساد بوصفه أمينا للمظالم في منطقة ماكاو الإدارية الخ اصة، نظرا لاستقلاله التام عن الهيئات الأخرى ذات السلطة في الإشراف على أنشطة السلطات العامة، ونظرا لصلاحياته التحقيقية في مجال حماية الحقوق والحريات والضمانات والمصالح المشروعة للمقيمين.

4 - نظام المساعدة القضائية

196- يحق لكل شخص في منطقة ماكاو الوصول إلى القانون والمحاكم والمشورة القانونية فيما يتصل بحماية حقوقه ومصالحه القانونية وسبل الانتصاف القضائي. ولا يجوز رفض العدل لأي شخص أيا كان السبب، بسبب الافتقار إلى الموارد المالية تحديدا (المادة 36 من القانون الأساسي والمادة 6(1) من القانون 9/1999).

197- وتعتب ر المساعدة القانونية مسؤولية مشتركة للحكومة وأعضاء مهنة القانون.

باء - سبل الانتصاف المتاحة للأفراد الذين يدعون أن حقوقهم تعرضت للانتهاك ونظم تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم

1- سبل الانتصاف

198- يقع على عاتق المحاكم بصفة أساسية رصد احترام حقوق الإنسان والمعاق بة على أي انتهاك. غير أن هناك إجراءات غير قضائية لحماية حقوق الإنسان والحريات.

(أ) سبل الانتصاف غير القضائية

199- فيما يلي وصف لطرق الرد على أي انتهاك للحقوق أو الحريات من جانب الهيئات الإدارية:

رفع شكوى إلى مركز الإعلام والمساعدة

200- من حق المقيمين في من طقة ماكاو أن يرفعوا إلى مركز الإعلام والمساعدة شكاوى من أفعال أو تقصير الدوائر العامة فيما يخص الأمور التي تؤثر عليهم بصفة مباشرة، ويحق لهم أيضا الاطلاع على نتيجة النظر في هذه الشكاوى (المرسوم بقانون 23/91/M، المؤرخ 9 أيار/مايو).

رفع شكوى إلى لجنة مكافحة ا لفساد

201- إن إحدى سلطات لجنة مكافحة الفساد هي الدفاع عن حقوق الناس وحرياتهم وضماناتهم ومصالحهم المشروعة، وتأمين عدل وقانونية وفاعلية الإدارة العامة من خلال وسائل غير رسمية. ويمكنها أن تقدم توصيات إلى الهيئات المختصة مباشرة من أجل تصحيح الإجراءات الإدارية غير القانونية أو غير العادلة التي تتعلق بوقائع يصل إليها خبرها بأي طريقة.

رفع شكوى إلى الجمعية التشريعية

202- تكرس المادة 71(6) من القانون الأساسي سلطة استلام ومعالجة شكاوى المقيمين في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التي تتمتع بها الجمعية التشريعية. وتخول الم ادة 9(و) من لائحة الجمعية التشريعية رئيس هذه الجمعية سلطة استلام الالتماسات أو الطلبات أو الشكاوى الموجهة إليها وإحالتها إلى اللجان ذات الصلة.

رفع شكوى إدارية

203- إذا تعرضت حقوق شخصية أو مصالح يحميها القانون لضرر بسبب إجراء إداري جاز للشخص المعني بموجب قا نون الإجراءات الإدارية، أن يرفع إلى المسؤولين شكوى، يطلب فيها إلغاء هذا الإجراء أو تعديله.

التماس إعادة النظر في قرار إداري

204- يمكن للطعن إداريا في أي إجراء إداري تتخذه هيئات تخضع لهرمية سلطات هيئة أخرى. ويمكن تقديم طعون بسبب عدم القانونية أو عدم مراعاة مبادئ المساواة أو التناسب أو العدل أو النزاهة أو الطابع المجحف للإجراء، وفقا لقانون الإجراءات الإدارية.

(ب) سبل الانتصاف القضائية

التماس إعادة النظر قضائيا في إجراء إداري

205- يجوز للمحاكم المختصة إعادة النظر في الإجراءات الإدارية المثيرة لمنازعات.

206- و المحكمة الإدارية مخولة صلاحية عامة للنظر في الطعون في الإجراءات الإدارية التي تتخذها الكيانات والهيئات والدوائر حتى مستوى المدير (القانون 9/1999). ومحكمة الدرجة الثانية هي الجهة المختصة بالطعون في الإجراءات التي تتخذها كيانات فوق مستوى المدير.

إعلان عدم ال قانونية

207- يجوز للمحاكم بموجب قانون الإجراءات المتعلقة بالمنازعات الإدارية، أن تعلن عدم قانونية القواعد المدرجة في اللوائح الإدارية (المادة 88 وما يليها). وبعد الطعن في قانونية قاعدة في ثلاث قضايا، يجوز إعلان قرار عدم قانونية هذه القاعدة مع تطبيقه تطبيقا عاما اعتبارا من تاريخ دخول اللوائح الإدارية ذات الصلة حيز النفاذ .

2- تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم

208- يكون كل شخص ينتهك عمدا أو تقصيرا وبصورة غير مشروعة حق شخص آخر أو أي حكم قانوني يحمي مصالح شخص آخر، ملزما بتعويض الضرر الناجم عن هذا الانتهاك (المادة 477 من القانون المدني).

209- في الإجراءات الجنائية، ينبغي كقاعدة، أن تدرج الطلبات المتعلقة بالمسؤولية المدنية في القضية ذات الصلة، ولكن إذا لم يقدم الطلب جاز للقاضي أن يحكم بدفع مبلغ تعويضا عن الأضرار إذا لم يعترض الشاكي على ذلك وكانت هناك أدلة كافية تثبت أسب اب الضرر ومبلغ التعويض وفقا للمعايير العامة للقانون المدني.

210- ويدفع كل مدعى عليه يثبت أنه مذنب تعويضا للضحية. وإذا عجز عن ذلك أو تعذر تحديد مكان وجوده تطبق آليات بديلة للتعويض. ويحصل ضحايا الجرائم العنيفة على الحماية بطلب أنواع مختلفة من الإعانات من حكو مة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة لتخفيف آثار الضرر البدني الذي لحق بهم أو عجزهم عن العمل، أو دعم للأسرة في حالات الوفاة (القانون 6/98/M).

211- وينظم قانون خاص المسؤولية المدنية غير التعاقدية للإدارة ورؤساء الدوائر الحكومية وغيرهم من الموظفين العموميين، الناج مة عن الأفعال التي يقومون بها عند إدارة الشؤون العامة (المادة 36(2) من القانون الأساسي والمرسوم بقانون 28/91/M، المؤرخ 22 نيسان/أبريل).

3- مدى إلزام القرارات وأحكام الاستئناف القضائية ومدى تنفيذها

212- لا يوجد مبدأ السابقة الملزمة في النظام القانوني لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وقرارات المحاكم ملزمة لجميع الكيانات العامة والخاصة وهي فوق القرارات التي تتخذها أي سلطات أخرى. وتنظم قوانين الإجراءات الشروط التي تنفذ بها قرارات المحاكم التي تؤثر على أي سلطة أخرى وتحدد العقوبات التي ينبغي تطبيقها في حالة عدم الام تثال.

213- وتجدر الإشارة إلى أن أحد المبادئ الأساسية للنظام القانوني لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة هو عدم جواز امتناع محكمة عن اتخاذ قرار متذرعة بوجود إغفال أو غموض في القانون، أو مدعية أن هناك شكا لا يمكن تبديده بشأن الوقائع المعنية (المادة 7 من القانون ال مدني).

جيم- حماية الحقوق المكفولة بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية

1- الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي

214- يحتوي الفصل الثالث من القانون الأساسي على الحقوق الأساسية التي تتعلق بالحرية بصفة رئيسية، ولكنه يتضمن أيضا بعض الحقوق الاجتماعية والثقافية . وترد أيضا في الفصل الثالث قائمة بالحقوق والحريات الأساسية التي تحميها أيضا صكوك دولية مختلفة، ولكن الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل ليست حصرية. ولا تعتبر القائمة الواردة فيه بالتالي، شاملة. وهناك فصول أخرى في القانون الأساسي تتناول الحقوق الأساسية. وعل ى سبيل المثال، ترد الحقوق الاقتصادية الأساسية في الفصل الخامس الذي يتناول الاقتصاد.

215- يتمتع جميع الأشخاص، فضلا عن المقيمين في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، بالحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي، وفقا للقانون (المادة 43 من القانون الأساسي).

(أ) الح ق في الحرية

216- يكفل القانون الأساسي حرية الشخص وحرمة كرامة الإنسان (المادتان 28 و30).

217- وتحظر المادة 30(1) منه التي تنص على حرمة كرامة الإنسان، بالإضافة إلى ذلك إهانة أي شخص أو تشويه سمعته أو توجيه اتهامات باطلة إليه بأي شكل، وتكرس حق الشخص في عدم تش ويه سمعته وحقه في حرمة حياته الخاصة وحياته الأسرية.

218- وتنص المادة 25 من القانون الأساسي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة على الحق في المساواة في المعاملة أمام القانون وفي عدم التعرض للتمييز أياً كانت الجنسية أو الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو ا لمعتقدات السياسية أو الايدولوجية أو المستوى التعليمي أو الوضع الاقتصادي أو الظروف الاجتماعية.

219- وتكرس المادة 27 حرية الكلام والصحافة والنشر وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والمشاركة في المواكب والمظاهرات.

220- وتقر المادة 38 حرية الزواج والحق في تكوين أسرة وتنشئتها.

221- وتكفل المادة 34(1) و(2) حرية الوجدان وحرية الدين وحرية الوعظ وتنظيم الأنشطة الدينية علنا والمشاركة فيها.

222- وتنص المادة 128(1) اتساقا مع مبدأ الحرية الدينية على ألا تتدخل حكومة منطقة ماكاو في الشؤون الداخلية للمنظمات الدينية أو في الجهود التي تبذلها هذه المنظمات الدينية وأتباعُها في ماكاو لإقامة علاقات مع من يدين بنفس الدين خارج ماكاو، وتنمية هذه العلاقات وألا تقيد الأنشطة الدينية التي لا تتعارض مع قوانين المنطقة. وفضلا عن ذلك، تنص المادة 128(2) على جواز قيام المنظمات الدينية، وفقا للقانون ، بإدارة المعاهد اللاهوتية وغيرها من المدارس والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوفير خدمات اجتماعية أخرى. ويجوز للمدارس التي تديرها منظمات دينية الاستمرار في توفير تعليم ديني، بما في ذلك دروس في الدين. وتتمتع المنظمات الدينية، وفقاً للقانون، بالحق في حيازة الممتلكات واستخدامها والتصرف فيها ووراثتها وبالحق في تلقي الهبات. ويحمي القانون حقوقها السابقة في الملكية ومصالحها (الفقرة 3 من نفس المادة).

223- وتنص المادة 31 على حرمة البيت ومباني أخرى، كما تحظر القيام تعسفا وبصورة غير قانونية بتفتيش أو اقتحام بي ت أحد أو مباني أخرى. وتكفل المادة 32 حرية الاتصالات وحرمتها.

224- وتكفل المادة 28(2) عدم إخضاع أي شخص للتوقيف أو الاحتجاز أو السجن على نحو تعسفي أو غير قانوني، وتضمن في حالة التوقيف أو الاحتجاز أو السجن بصورة تعسفية أو غير قانونية الحق في تقديم طلـب إلى ال محكمة كيما تصدر أمراً بالإحضار أمام المحكمة. وتنص الفقرة 3 من نفس المادة على حظر التفتيش غير القانوني لجسد الشخص أو حرمانه من حريته أو تقييدها، وتحظر الفقرة 4 التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.

225- ووفقا للمادة 29(1) لا يعاقب الشخص إلا على الأفعال التي تم ثل جريمة بموجب القانون الساري، وفي هذه الحالة يعاقب بما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون وقت ارتكاب الجريمة. وتؤكد الفقرة 2 من هذه المادة أن لكل شخص يتهم بجريمة، الحق في أن يحاكم بدون تأخير وفي أن يُفترض أنه بريء حتى يدان.

226- وتنص المادة 24 على حق المق يمين في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في السكن.

227- وتكفل المادة 33 حرية التنقل داخل هذه المنطقة وحرية الهجرة إلى بلدان ومناطق أخرى. وتضمن المادة 25 حرية اختيار الوظيفة والعمل.

228- وتكفل المادة 36 حق اللجوء إلى القانون والوصول إلى المحاكم، والحصول على المش ورة القانونية، والحـق في سُبل الانتصاف القضائية، وفي رفع دعاوى قانونية إلى المحاكم ضد أفعال السلطات التنفيذية وموظفيها.

(ب) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

229- وتكفل المادة 6 حماية الحق في الملكية الخاصة بموجب القانون، وتنص المادة 103 على أن تحمي منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وفقاً للقانون، حق الأفراد والأشخاص القانونيين في حيازة ممتلكات واستخدامها والتصرف فيها ووراثتها.

230- وتكفل المادة 27 الحق في تشكيل نقابات عمالية والانضمام إليها وفي الإضراب وحرية ذلك.

231- وتؤكد المادة 38(2) و(3) على التوالي، حماية الحقوق والمصالح المشروعة للنساء والقصَّر والمسنين والمعوقين.

232- وتكرس المادة 39 الحق في الرعاية الاجتماعية بموجب القانون.

233- وتكفل المادة 37 حرية المشاركة في التعليم والبحث الأكاديمي والابداع الأدبي والفني وغير ذلك من الأنشطة الثقافية، وتؤكد الم ادة 122(1) تمتع جميع المؤسسات التعليمية في منطقة ماكاو، باستقلال ذاتي وبحرية التعليم والحرية الأكاديمية وفقاً للقانون. وتنص المادة 122(2) على جواز استمرار المؤسسات التعليمية بكافة أنواعها في تعيين موظفين واستخدام مواد من خارج منطقة ماكاو وعلى تمتع الطلبة ب حرية اختيار المؤسسات التعليمية ومواصلة تعليمهم خارج المنطقة.

234- وتنص المادة 125(2) على أن تحمي حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بموجب القانون منجزات المؤلفين وحقوقهم ومصالحهم القانونية فيما يتصل بأعمالهم الأدبية والفنية وغيرها.

2- الحقوق الأساسية المكف ولة بموجب القانون العادي

235- تحمي القوانين السارية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة الحقوق الأساسية المكرسة في القانون الأساسي وصكوك حقوق الإنسان وتطورها وتعززها.

236- وتحظر المادة 39(1) من القانون الجنائي في ماكاو عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة أو لفترة غ ير محدودة أو غير محددة. وتُكفل حماية الحق في الحياة، الذي هو أهم المزايا القانونية في مجموعة القيم المكرسة في القانون الجنائي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، من خلال عدة قواعد تعاقب صراحة على الانتهاكات التي ترتكب ضد حياة الإنسان. ويكفل أيضا القانون الجنائي الحق في الحرية والأمان بالإضافة إلى حق الشخص في ألا يحرم منهما إلا وفقا لمبادئ العدل الأساسية.

237- وتنص المادة 237(أ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن يقدم الشخص الذي تحتجزه هيئة تابعة للشرطة الجنائية لمدة أقصاها 48 ساعة، إلى قاضي التحقيق الجنائي للنظر في حالته بصفة مستعجلة أو لاستجوابه أو اتخاذ تدبير قسري ضده. وفضلا عن ذلك، يحق لأي شخص مُحتجز احتياطيا أن يحاكم في أقرب وقت ممكن، ومع الحرص على ألا يتعارض ذلك مع حقوق الدفاع. وبعد انتهاء الفترات القصوى للاحتجاز الاحتياطي، يصبح تطبيق هذا التدبير غير جائز ويج ب الإفراج عن المتهم فورا (المادة 201 من نفس القانون). ويحمي قانون الإجراءات الجنائية أيضا حقوقا أخرى مختلفة، من بينها حق الشخص في أن يكون في مأمن من عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة، وحقوق الفرد عند توقيفه أو اتهامه بجريمة، وحق الشخص في عدم التعرض لمع املة أو عقوبة قاسية أو غير عادية، وحق الشخص في عدم تجريم نفسه.

238- وينظم القانون 5/98/M المؤرخ 3 آب/أغسطس حرية الدين والعبادة والمجاهرة بدين. ويعترف هذا القانون بحرية الدين والعبادة ويحميها، ويكفل حماية قانونية ملائمة للمنظمات وغيرها من الكيانات الدينية. وينص أيضا على حرمة الدين. وعلى عدم جواز إجحاف أي شخص أو اضطهاده أو حرمانه من حقوقه، أو إعفائه من الالتزامات أو الواجبات المدنية بسبب عدم إيمانه بعقيدة دينية، أو بسبب معتقداته أو ممارساته الدينية، باستثناء الحق في الاستنكاف الضميري، الذي يخضع للشروط المنصوص عليها في القانون.

239- ووفقا لنفس القانون، ليس لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة أي دين، وتستند علاقاتها مع الأديان إلى مبدأ الفصل والحياد. ولهذا الغرض، تنص المادة 3(3) على أن منطقة ماكاو الإدارية الخاصة "لا تتدخل في تنظيم الأديان أو في أنشطتها أو شعائرها ولا تدلي بأي تعليقات بشأن المسائل الدينية". وبالمثل، تنص الفقرة 2 من نفس المادة على تمتع الأديان بحرية تنظيم نفسها كيفما تشاء، وممارسة أنشطتها وشعائرها. وتعيد المادة 4 تأكيد مبدأ المساواة بين المنظمات الدينية أمام القانون.

دال- كيف تدرج صكوك حقوق الإنسان في ا لنظام القانوني لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة

1- تنفيذ المعاهدات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

240- تتمتع منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي ما عدا فيما يتعلق بالدفاع والشؤون الخارجية، اللذين تتولى المسؤولية عنهما الحكومة الشعبية ال مركزية. وعلى الرغم من المركز غير السيادي لهذه المنطقة، ينص القانون الأساسي على أنه يجوز للحكومة الشعبية المركزية أن تأذن للمنطقة بتدبير بعض الشؤون الخارجية. وفضلاً عن ذلك، يجوز لمنطقة ماكاو أن تمارس بنفسها سلطات كبيرة فيما يتعلق بميادين معينة، منها الاقتصا د والتجارة والشؤون المالية والنقدية والنقل البحري والاتصالات والسياحة والثقافة والعلم والتكنولوجيا والرياضة.

241- وتنفيذ المعاهدات الدولية التي انضمـت إليهـا جمهورية الصين الشعبية في منطقة مكاو الإدارية الخاصة أمر تقرره الحكومة الشعبية المركزيـة بعد استطلا ع رأي حكومة هذه المنطقة ووفقا لظروفها واحتياجاتها (المادة 138(1) من القانون الأساسي). أما المعاهدات السابقة التي هي سارية في منطقة ماكاو، والتي لم تنضم إليها جمهورية الصين الشعبية، فيجوز الاستمرار في تنفيذها في هذه المنطقة (المادة 138(2) من القانون الأساسي ).

242- والواقع، أن أحد الأركان الأساسية للنظام القانوني لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة الذي يستند إلى القانون الروماني الألماني، هو بالتحديد أن القوانين الدولية والمحلية تمثل جزءاً من ذات النظام القانوني العام وتسري في نفس الوقت على نفس المواضيع.

243- وهناك ركن أساسي آخر في النظام القانوني لماكاو هو مبدأ نشر القوانين. وعملاً بهذا المبدأ تنص المادتان 3(6) و5(1) من القانون 3/1999، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر، على أن تنشر في الجريدة الرسمية الاتفاقات الدولية التي تسري في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

244- وبعد أن تُنشر في الجريدة الرسمية المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة والمصدَّق عليها أو المعتمدة حسب الأصول من جانب جمهورية الصين الشعبية، أو من جانب الرئيس التنفيذي في حالة الميادين المعنية المشار إليها أعلاه، تصبح فوراً وبصفة تلقا ئية جزءاً من النظام القانوني لمنطقة ماكاو.

245- ولا حاجة إلى إدراج القانون الدولي في القانون المحلي ليتم تنفيذه. غير أن التحفظات والإعلانات التي تصدر عند قبول التزام دولي أو صيغة صك دولي يمكن أن تعني أن واحداً أو أكثر من أحكامه قد لا يكون قابلا للتنفيذ من تلقاء نفسه. وفي هذه الحالات، يجب تنفيذ الأحكام الدولية بواسطة التشريع المحلي حتى وإن ظلت سارية كلياً ومباشرة. وهذا ما يحدث، على سبيل المثال، مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية (المادة 40 من القانون الأساسي).

246- وفي حالة تنازع القانون الدولي والمحلي، يكون للاتفاقات الدولية السارية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة السبق على القانون المحلي العادي (المادة 1(3) من القانون المدني).

2- هل يمكن الاحتجاج مبا شرة بصكوك حقوق الإنسان أو تنفيذها من خلال المحاكم والجهاز الإداري؟

247- إن القانون الدولي، كما شُرح أعلاه، يصبح تلقائيا جزءاً من النظام القانوني لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، بعد أن تُستوفى الشروط الضرورية، ويُنفَّذ بالتالي بنفس الطريقة تماماً التي تُنفَّذ بها القوانين الأخرى. وسبل الانتصاف المتاحة واحدة، سواء أكانت قضائية أم غير القضائية. ويخضع جميع الأشخاص، طبيعيون كانوا أم قانونيون، للقانون على قدم المساواة. وتتولى السلطات الإدارية المسؤولية عن تنفيذ القانون ضمن نطاق اختصاصاتها، وتتحمل مثل غيرها تبعة أي انتهاكات ترتكبها. وعندما يكون لشخص الأهلية القانونية اللازمة للمثول أمام المحكمة ويحتج بأحد أحكام القانون (الدولي أو المحلي)، فإن المحاكم هي التي تقرر في النهاية ما إذا كان هذا القانون ساريا وكيفية ذلك.

رابعاً- الإعلام والإعلان

التدابير التي تتخذها الحكومة لتعزيز نشر حقوق الإنسان

248- تم في السنوات الأخيرة، نشر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان السارية في ماكاو على نطاق واسع. واتخذت الحكومة وإداراتها عدة تدابير لتعزيز الإعلام فيما يتعلق بحقوق الإنسان ونشر المعلومات عنها في المجتمع المحلي. وتم ذلك بصفة رئيسية من خلال وسائط الإعلام، ولكن استخدمت أيضا المسابقات والتحريات والوسائل التحاورية فضلا عن توزيع كتيبات ومنشورات محددة الهدف. وأُدرجت أيضا الحقوق الأساسية في مواد عديدة في المناهج الدراسية.

249- والكثير من الإجراءات المتخذة لتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات الأس اسية إجراءات حددت أهدافها بدقة بالتعاون الوثيق مع الجمعيات في الأحياء ونقابات العمال والمراكز التعليمية. ويوفر مكتب الترجمة القانونية أيضا خدمات تشمل تقديم معلومات قانونية على أساس يومي في بعض أكبر الصحف في ماكاو.

إعداد التقارير

250- إن الحكومة الشعبية ال مركزية مسؤولة عن تقديم تقارير عن منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بموجب مختلف معاهدات حقوق الإنسان. وتعد حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة مشاريع التقارير، متبعة في ذلك الممارسة المرعية قبل إنشائها فيما يتعلق بتطبيق العهدين الدوليين محلياً.

ـ ـ ـ ـ ـ