وثيقة أساسية تشكل جزءاً لا  يتجزأ من تقارير الدول الأطراف

إسبانيا * **

[تاريخ الاستلام: 13 شباط/فبراير 2015]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة عن إسبانيا 1-132 3

ألف - المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية 1-81 3

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة 82-132 35

ثانياً - الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 133-164 44

ألف - قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 133-135 44

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 136-146 46

جيم - إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني 147-149 50

دال - عملية إعداد التقارير 150-151 51

هاء - معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان 152-164 51

ثالثاً - معلومات متعلقة بالمساواة وعدم التمييز 165-195 56

ألف - عدم التمييز 165-167 56

باء - مكافحة العنصرية وكره الأجانب 168-177 57

جيم - المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بسبب الميل الجنسي 178-195 61

Anexos

Page

I.Partidos y coaliciones con representación en las Cortes Generales (X Legislatura)68

II.Presencia de organizaciones no gubernamentales en España70

أولاً- معلومات عامة عن إسبانيا

ألف- المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية

1- المؤشرات الديمغرافية

1- يقع الجزء الأكبر من إقليم إسباني ا ، إلى جانب البرتغال وأندورّا، في ال منطقة الجغرافية لشبه الجزيرة ا لإ يبيرية، الواقعة في أقص ى جنوب غرب أوروبا. ويضم، علاوةً على ذلك، مجموعةً من الأراضي الجزرية كأرخبيلي الكناري والباليار، وجزر أخرى أصغر، ومنطقتي سبتة ومليلة الواقعتين في شمال قارة أفريقيا . ومساحة إسبانيا الكلية البالغة 030 506 كيلومتراً مربعاً تجعلها ضمن البلدان الخمسين الأكبر في العالم. و تبلغ مساحة أراضي شبه الجزيرة 514 493 كيلومتراً مربعاً؛ فضلاً عن أرخبيل الباليار وتبلغ مساحته 992 4 كيلومتراً مربعاً؛ وأرخبيل الكناري ومساحته 492 7 كيلومتراً مربعاً؛ ومدينتي سبتة ومليلة البالغة مساحتهما 32 كيلومتراً مربعاً.

2 - وقد بدأت أعداد السكان المقيمين في إسبانيا تزداد بشكل غير ملحوظ في السنوات الأخيرة . فمنذ أوائل عام  2001 إلى أوائل عام  2009 ارتفع عدد السكان المقيمين بوتيرة 000 700 شخص في السنة، كان أكثر من نصف مليون منهم من جنسيات أجنبية. و هكذا بلغ عدد السكان المقيمين في إسبانيا 807 745  46 نسمة في 1 كانون الثاني/ يناير 2009 ، حيث حدثت زيادة فاقت 5.5 ملايين خلال ثمان سنوات، وذلك نتيجة لعوامل منها الوضع الاقتصادي الجيد وقتئذ. ويعزى ما  نسبته أكثر من 75 في المائة من هذه الزيادة السريعة إلى تزايد عدد السكان الأجانب (في مطلع عام  2009 جرى تسجيل 671  648 5 أجنبي اً مقيم اً) . وخلال السنوات الثلاث التالية حدثت زيادات سنوية تناهز 000 200 نسمة بالنسبة لمجموع السكان و 000 50 نسمة فقط بالنسبة للأجانب. وفي  1 كانون الثاني/ يناير 2013، انخفض لأول مرة عدد السكان المقيمين في إسباني ا، البالغ 783  129 47 نسمة، بما  قدره 500 13 شخص، كنتيجة لتقلص عدد السكان الأجانب، الذي يعزى جزئي اً إلى أن الكثيرين منهم يحصون كمواطنين إسبانيين بعد حصولهم على الجنسية الإسبانية. ووفقاً لآخر تقدير لعدد السكان، الذي يعود إلى منتصف عام  2013، يبلغ عدد الأجانب أقل من 5 ملايين، أي أنه حدث انخفاض في تسجيل الأجانب بما  يفوق 000 700 شخص. ويعزى ذلك، من جهة، إلى تجنيس الأجانب، الذين صاروا يحصون باعتبارهم مواطنين إسبانيين، ومن جهة أخرى، إلى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

3- و فيما يتعلق بالتوزيع السكاني بحسب نوع الجنس، ووفق اً لبيانات تعود إلى 1 كانون الثاني/يناير 2013، تبلغ نسبة الرجال 49. 2 في المائة من مجموع الأشخاص المسجلين ، في حين تبلغ نسبة النساء 50. 8 في المائة . وبخصوص السكان الإسبان، يمثل الرجال نسبة 4 8 . 9 في المائة منهم والنساء نسبة 51. 1 في المائة. وبالنسبة ل لأجانب، يشكل الرجال نسبة 5 1 . 5 في المائة منهم، بينما تشكل النساء نسبة 4 8 . 5 في المائة منهم. وبحسب السن، فإن 15. 0 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 15 سنة ، و 67 .3 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 سنة ، و 17 . 7 في المائة منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة أو  أكثر . و بخصوص الإسبان المقيمين ، تقل أعمار 15. 0 في المائة منهم عن 15 سنة ، وتتراوح أعمار 65 . 8 في المائة منهم بين 16 و64 سنة ، و تبلغ أعمار 19 . 2 في المائة منهم 65 سنة أو  أكثر . أما  السكان الأجانب، فإن 1 4 . 6 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 15 سنة ، و 78 . 9 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و64 سنة ، و 6 . 5 في المائة منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة أو  أكثر .

4- و حتى 1 كانون الثاني/يناير 2013، سُجل 238  546 5 أجنبي اً مقيم اً في إسبانيا. و يبلغ مجموع المواطنين المنتمين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي السبع ة والعشرين 371  359 2 شخص اً . ومن بينهم المواطنون الرومانيون ( 258 870 شخصاً)، يليهم مواطنو المملكة المتحدة ( 179 385 شخص اً ) ، ثم الإيطاليون ( 431 192 شخصاً). و بالنسبة ل لجالية الأجنبية غير المنتمية إلى دول الاتحاد الأوروبي، يشكل المواطنون المغاربة العدد الأكبر من الأجانب ً ( 158 792 شخص اً ) ، يليهم الإكوادوريون ( 498 263 شخصاً)، ثم الكولومبيون ( 542 222 شخصاً).

5- وشهد عام  2012 انخفاض اً في عدد السكان الأجانب مس بالأساس الجاليات الإكوادورية والرومانية والكولومبية، التي تقلص عدد كل منها بأكثر من 000 20 نسمة. ويرجع هذا الانخفاض فيما يتعلق بالإكوادوريين والكولومبيين، جزئي اً، إلى عملية التجنيس المشار إليها آنف اً، حيث لم  يعودوا يحصون باعتبارهم أجانب . وأبرز الجنسيات التي ارتفع عدد السكان المنتمين إليها، وإن بشكل طفيف، هي الصينية والروسية والمغربية، بحوالي 000 4 نسمة. وخلال النصف الأول من عام  2013، وفق اً للبيانات المؤقتة المستنبطة من إحصاءات السكان الواردة في الدراسة الإحصائية التي أعدها المعهد الوطني للإحصاءات، انخفض عدد السكان الأجانب بما  يزيد قليل اً عن 000 200 شخص، حيث بلغ 487  870 4 . وكان هذا الانخفاض بدرجة أكبر بين مواطني إكوادور وكولومبيا، حيث فاق 000 28 شخص، تليهم الجاليتان الرومانية والمغربية، اللتان انخفض عدد أفرادهما بأكثر من 000 23 شخص.

2- المؤشرات الاقتصادية

6 - شهد الاقتصاد الإسباني في العقود الأخيرة تحولاً غير مسبوق لم  يقتصر أثره على الهيكل الإنتاجي للاقتصاد فحسب، بل امتد أيضاً إلى الدور الذي تؤديه السياسة الاقتصادية في البلد. فقد تحولت إسبانيا من نظامٍ اقتصادي موروث عن سياسة الاكتفاء القومي الصارم التي ظلت منغمسةً فيها حت ى الستينات من القرن الماضي ومت ّ س م بدرجة عالية من التدخلات الحكومية وانعدام الاندماج تقريباً في محيطه، إلى نظام يشكل جزءاً من الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي يمثل أكثر مراحل التكامل الاقتصادي التي نعرفها اليوم تقدماً.

7 - و كان انضمام إسبانيا إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية في عام  1986 حافزاً على التحرر والانفتاح على الخارج، سعياً إلى زيادة فعالية أسواق السلع والخدمات وعوامل الإنتاج. كما  استُهلّت عملية إصلاح مهمة للنظام الاقتصادي هدفت إلى إحراز تقدم في مجال تحديث الأسواق بتحسين عملها وتيسير اندماجها في الدوائر الأوروبية أولاً ثم العالمية. ومن جهة أخرى، فقد َ قطاع الزراعة وزنه الاقتصادي، حسبما يتبيّن من حالات التراجع الملحوظة التي اعترت إسهامه في مجالي الإنتاج الوطني والعمالة الوطنية على حد سواء. وشهد قطاع الصناعة أيضاً انخفاضاً في وزنه الاقتصادي لصالح توسعٍ ملحوظ في قطاع الخدمات، الذي يمثل حالياً نسبة تناهز 66.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني. كما  شهد النظام المالي تغيرات استثنائية حقاً. ويدل على ذلك ما  أبدته المصارف الإسبانية الكبرى من دينامية ملحوظة في الأسواق الدولية، بزيادة مستوى وجودها في بلدان أخرى، حيث تتمكن بفضل كفاءتها الحفاظ على أوضاع تنافسية عالية المستوى بالمقارنة مع جهات أخرى عاملة في هذا القطاع.

8 - وترجع بداية هذه التغيرات، إذا ما  تجاوزنا الانفتاح الذي بدأ باعتماد خطة الاستقرار في عام  1959، إلى اتفاقات مونكلوا، التي أُبرمت في عام  1977 من قِبل حكومة أدولفو سواريث والجهات الاجتماعية الفاعلة، بوصفها جزءاً من استراتيجية متكاملة ترمي إلى تيسير عملية تحديث الاقتصاد الإسباني والإسهام في الخروج من أزمة البترول. غير أن نشوء ضغوط جديدة فرضتها أسعار النفط الخام على الاقتصادات الغربية في ظل مشهدٍ من تدني مستويات النمو وارتفاع معدلات التضخم قيّد إلى حد كبير قدرة الإصلاحات الجديدة على تشجيع نمو الاقتصاد الإسباني. وفي  الفترة الممتدة بين عامي 1986 و1989، اقتربت معدلات النمو من نسبة 5 في المائة ( 4.7 في المائة وهو متوسط المعدل السنوي لإجمالي الفترة واقتربت من 20 في المائة لإجمالي فترة السنوات الأربع) بفضل قوة دينامية الطلب الداخلي بشقَّيه الاستثمار والاستهلاك على حدٍّ سواء، وأدت إلى زيادة حجم فرص العمل زيادةً هائلة، فيما أُحرز تقدم في مجال دعم الحسابات العامة. بيد أنه، نتيجةً لقوة الطلب الداخلي، أخذ نطاق الخلل الخارجي يتّسع وبدأت التوترات الناجمة عن ظاهرة التضخم في الظهور .

9 - وفي عام  1993، دخل الاقتصاد الإسباني في أزمةٍ حادة تسببت في إبطاء عملية مواءمة مستوى الدخل مع مستويات دخل الشركاء من الاتحاد الأوروبي. وأسفر ذلك عن ارتفاع معدل البطالة ارتفاعاً هائلاً، إذ  بلغت نسبته حوالي 25 في المائة من القوى العاملة، فيما تسارعت معدلات التضخم على نحو هائل واتسع نطاق الخلل في الحسابات العامة. وفي  1 كانون الثاني/يناير 1999، أُنشئ أخيراً الاتحاد النقدي الأوروبي بأحد عشر بلد اً عضو اً . ومما لا  شك فيه، كان الأثر الأكثر مباشرةً لإ نشاء العملة المشتركة تبلور مفهوم جديد للسياسة النقدية، التي ظلت كاختصاص خاضعة بلا  رجعة للمصرف المركزي الأوروبي، ففقد مصرف إسبانيا بذلك استقلاليته المباشر ة فيما يتعلق برسم استراتيجي ة السياسة النقدية.

10 - وقد هيّأ انضمام إسبانيا إلى منطقة اليورو في موجة الانضمام الأولى مناخاً من الثقة عزّزته أيضاً عوامل أخرى خارجية إلى حد ما، لكنها بلا  شك إيجابية من أجل توطيد دينامية الاقتصاد وإطالة أمد الطوْر التوسّعي من دورة حياته الذي لا  يزال الاقتصاد الإسباني يتمتع به اليوم. فبالفعل، أدى تثبيت سعر صرفٍ لدخول منطقة اليورو مواتٍ لإسبانيا (من حيث مدى تحسينه الواضح للقدرة التنافسية للمنتجات الإسبانية و بالتالي حفزه ل لصادرات)، إلى جانب انخفاض معدلات الفائدة انخفاضاً جلياً نتيجة لعملية التقارب والالتزام بنظام الميزانية، إلى حفز النمو خلال النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي و الجزء الأول من ال عقد الأول من الألفية الجديدة ، ما  أتاح تحقيق تقدم ها م في عملية التقارب مع مستويات معيشة ال شركا ء من الاتحاد الأوروبي.

11 - ويشكّل البرنامج الوطني للإصلاح، الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر 2005، المرجع الأساسي للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة على المدى المتوسط، والتي حددت كهدف استراتيجي تحقيق المواءمة التام ة مع دول الاتحاد الأوروبي في مستوى الدخل في عام  2010. وقد تحقق هذا الهدف بالفعل في عام  2006، كما  تعكس البيانات الصادرة عن المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.

12 - و فضلاً عن ذلك، كان لوصول أرصدة هيكلية من ميزانيات الاتحاد الأوروبي وهو وصول مهم، و ل تدفقات الهجرة على البلد دور إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتهيئة فرص العمل وتوطيد الاقتصاد الكلي، على نحو أسفر عن اتجاه العجز العام نحو الانخفاض والتخفيف من حدة معدلات التضخم. و إبّان هذه الفترة، شُرع أيضاً في إجراء إصلاحات متنوعة فيما يتعلق بأسواق العمل والسلع وعوامل الإنتاج. وقد امتد الطوْر التصاعدي من دورة حياة الاقتصاد الإسباني إلى أكثر من 13 عاماً، ليُبدي دينامية هائلة، بخلاف ما  كان يجري في معظم البلدان الأوروبية، حيث حال ضعف حركة الطلب دون بلوغ مستويات نمو أكثر متانة، على الرغم من الطابع التوسعي الذي اتسمت به ال سياس ة النقدية.

13 - ونتيجةً للعوامل المبينة آنفاً، امتازت إسبانيا منذ عام  1999 بفارق نمو تراكمي ملحوظ مقارنةً ببلدان منطقة اليورو، يبلغ متوسطه 1.4 نقطة مئوية . وأثمر ازدياد النمو هذا تجاوزَ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسبانيا بالفعل متوسط نسبته في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين وتقدم َ إسبانيا حتى بلوغها نسبة 95.5 في المائة من متوسط منطقة اليورو. وفي  هذه السنوات الأخيرة، جاء نمو الاقتصاد الإسباني مدفوعاً أساساً بدينامية الطلب الداخلي، ولا  سيما بدينامية شقّيه وهما الاستهلاك والاستثمار في مجال البناء . وتهدف السياسة الاقتصادية المعتمدة إلى إكساب الاستثمار في السلع الإنتاجية أهميةً أكبر تسمح بتعزيز نوعية النمو خلال الأعوام المقبلة.

14 - وقد أسهمت عوامل شتى في العجز التجاري في البلد، من قبيل انخفاض مستويات الطلب المحلي وانخفاض الأسعار الدولية للبترول في الأشهر الأخيرة والحفاظ على نمو الصادرات، على الرغم من ركود الاقتصادات الأوروبية في البلدان الرئيسية في منطقة اليورو. وبهذا، تحوّل اتجاه القطاع الخارجي من طرح 0.2 نقطة من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام  2008 إلى الإسهام بإضافة 0.8 نقطة إليه في الربع الثالث من العام نفسه.

الاقتصاد الإسباني حالياً: الهيكل الاقتصادي بحسب القطاعات

15 - خلال العقود الأربعة الماضية، تفاوت الوزن النسبي لقطاعات الاقتصاد تفاوتاً جوهرياً، إذ  نم ا قطاع الخدمات نمواً ملموساً على حساب باقي القطاع ات. وهكذا، كان إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة في عام  1995 يمثل 20.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ وزنه في عام  2013 نسبة 15.9 في المائة. وتراجعت الأهمية النسبية لقطاع البناء بشكل كبير، فبعد أن مثل وزنه 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام  1995 بلغ نسبة 12.6 في المائة منه في عام  2006 ليشهد بعد ذلك تراجع اً جعل نسبته 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام  2013. أما  قطاع الخدمات، فقد شهد ارتفاع اً في الفترة المذكورة بلغ 6.7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (من 59.1 في المائة في عام  1995 إلى 65.8 في المائة في عام  2013).

قطاع الصناعة

16 - وفقاً للدراسة الاستقصائية الصناعية للمؤسسات، تجاوزت القيمة المضافة لقطاع الصناعة 000 125 مليون يورو في عام  2012 ، بحجم توظيف بلغ 272  922 1 شخصاً. ويصل حجم الاستثمارات الصناعية إلى 184 21 مليون يورو. إذ  بلغ هذا القطاع منذ عام  2000 مستويات إنتاجية متنامية فاقت مجموع قطاعات الاقتصاد (وفقاً لسجل الحسابات الوطنية). وقد توقف هذا الاتجاه المتنامي لأول مرة في عام  2008، لما  أدى الانخفاض الحاد في إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة إلى خفض مستوى إنتاجية القطاع إلى ما  دون مستويات إنتاجية مجموع قطاعات الاقتصاد. بيد أنه منذ عام  2010، بدأ مستوى إنتاجية القطاع في النمو ليتجاوز مستوى إنتاجية مجموع قطاعات الاقتصاد محقق اً نسبة نمو بلغت 4.5 في المائة في عام  2013 (في مقابل 2.6 في المائة من مجموع قطاعات الاقتصاد). و فيما يتعلق بالمستويات، فاق مستوى إنتاجية القطاع الصناعي مستوى مجموع قطاعات الاقتصاد على مدى مجمل السلسلة المحتسبة إذ  بلغ 78.3 ألف يورو في عام  2013، بالنسبة للوظائف بدوام كامل في مقابل 64.5 لمجموع قطاعات الاقتصاد.

17 - ولدى تحليل هيكل المؤسسات الصناعية من حيث حجم المؤسسات (أي بحسب عدد العاملين)، يُلاحظ أن المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 250 موظف اً قد أنجزت في عام  2012 ما  يعادل نسبة 53.3 في المائة من رقم  معاملات القطاع برمته ، فيما بلغ وزنه في مجال التوظيف 32 في المائة .

18 - وكانت أكثر فروع الصناعة إسهام اً في رقم  المعاملات الإجمالي في عام  2012 هي الصناعات الغذائية (15.1 في المائة) وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها (12.8 في المائة) وصناعة النفط (10.2 في المائة). وفي  مجال العمالة، تمثلت الأنشطة التي وفرت فرص العمل لأكبر عدد من الأشخاص في الصناعات الغذائية (16.0 في المائة) وصناعة المنتجات المعدنية باستثناء الآلات والمعدات ( 11.6 في المائة) و صناعة المركبات ذات المحركات (7.0 في المائة) .

قطاع الطاقة

19 - ارتفع مستوى إنتاج الطاقة الأولية في إسبانيا إلى 750 33 كيلوطن من المكافئ النفطي في عام  2013 . وبحسب مصادر الطاقة، استمدّ البلد معظم إنتاج الطاقة الأولية في عام  2013 من الطاقة النووية ( 43.8 في المائة) ، وتلتها بفارق كبير الطاقة الريحية والطاقة الشمسية (22.7 في المائة)، وطاقة الكتلة الأحيائية والنفايات القابلة للتحلل (17.8 في المائة) والطاقة المائية (9.4 في المائة). وبلغ إنتاج النفط والغاز الطبيعي مجتمعيْن نسبة 1.2 في المائة.

20 - و ارتفع مستوى استهلاك الطاقة الأولية في إسبانيا إلى 119 121 كيلوطن من المكافئ النفطي في عام  2013، و مصادر ها الرئيسية هي تلك المستمدة من الوقود الأحفوري: النفط (43.7 في المائة) ، والغاز الطبيعي (21.5 في المائة) والكربون (8.75 في المائة)، وساهمت الطاقات المتجددة بنسبة 14.3 في المائة والطاقة النووية بنسبة 21.5 في المائة. وبلغ صافي استيراد وتصدير الكهرباء  - 579 كيلوطن من المكافئ النفطي ( - 0.5 في المائة).

21 - و فيما يتعلق بال إنتاج الخام للكهرباء في عام  2013، فقد بلغ 258 282 جيغاواط وُلِّدت نسبة 40.4 في المائة منه من مصادر الطاقات المتجددة، و19.9 في المائة من الطاقة النووية، و14.6 في المائة من الكربون، و20.0 في المائة من الغاز الطبيعي، و4.9 في المائة من المنتجات النفطية و0.3 في المائة من مصادر أخرى . وبلغ صافي الطلب على الكهرباء في إسباني ا 197 262 جيغاواط والرصيد الصافي للاستيراد والتصدير - 731 6 جيغاواط .

قطاع البناء

22- كان قطاع البناء خلال بضع سنوات أكثر قطاعات الاقتصاد الإسباني دينامية ، إذ  بلغ إجمالي قيم ته المضافة في عام  2006 نسبة 12.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ ذلك الحين، بدأ وزن قطاع البناء في الاقتصاد ال إسباني في التراجع إلى ما  دون 6.8 في المائة (في سلسلة المحاسبة الوطنية) خلال الربع الأول من عام  2014. وبالموازاة مع ذلك، شهد الاستثمار في قطاع البناء انخفاض اً حاد اً خلال السنوات الأخيرة إذ  تراجعت نسبته من 22.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام  2006 إلى 9.3 في المائة خلال الربع الأول من عام  2014. وكان لتراجع هذا القطاع أثر واضح على حجم العمالة، حيث بلغ عدد العاملين فيه نسبة 5.6 في المائة من إجمالي العمالة خلال الربع الأول من عام  2014 ، وفقاً للدراسة الاستقصائية للقوى العاملة ، بعد أن بلغ نسبة فاقت 13 في المائة في عام  2007. وشهدت إنتاجية قطاع البناء تغيرات كبيرة خلال العقد الأخير ومعدلات نمو ضعيفة جد اً أو  سلبية خلال الفترة الممتدة بين عام  1996 وعام  2007 ومعدلات ثنائية ال رقم  في عامي 2008 و2009 بفعل الانخفاض الحاد في حجم العمالة في قطاع البناء في ذَينك العامين ( - 11.5 في المائة و - 16.24 في المائة على التوالي بالنسبة للوظائف بدوام كامل). وفي عام  2013، ارتفع معدل إنتاجية قطاع البناء بأقل من عُشر معدل إنتاجية مجمل قطاعات الاقتصاد (4.6 في المائة مقابل 4.7 في المائة)، مع أن مستواه باليورو الجاري لا  يزال يفوق مستوى مجمل قطاعات الاقتصاد (74.9 ألف يورو بالنسبة للوظائف بدوام كامل مقابل 64.5) .

قطاع الخدمات

23- أخذ قطاع الخدمات، من جانبه، يكتسب وزناً اقتصادياً حتى شكّل نسبة 65 . 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام  2013 . ووفقاً للدراسة الاستقصائية السنوية للخدمات، تراجع، في عام  2012، رقم  معاملات القطاع بنسبة 2.9 في المائة، إذ  بلغ 202 419. وبحسب مجموعات الأنشطة، ي شكل النقل والتخزين النشاط الأكثر وزن اً في إجمالي رقم  المعاملات (23.4 في المائة)، يليه نشاط المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (18.3 في المائة و17.1 في المائة على التوالي). وتحتل السياحة والقطاعات المرتبطة بها مكانة مميزة نظر اً لتأثيرها على الاقتصاد والعمالة. وفي عام  2013، استقبلت إسباني ا أكثر من 60 مليون سائح، مشكلة بذلك ثالث بلد في العالم من حيث توافد السياح والثاني من حيث المداخيل . وتحتضن إسباني ا مقر المنظمة العالمية للسياحة، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة .

24- وقد تُرجم هذا التراجع إلى انخفاض قليل في عدد العمال ، بلغ - 1.9 في المائة . وبحسب مجموعات الأنشطة ، فأكبرها من حيث عدد العمال هو قطاع الفندقة (22.8 في المائة)، تليه الأنشطة الإدارية والخدمات المساعدة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (22.2 في المائة و17.4 في المائة على التوالي).

25 - ووفق اً لنظام الحسابات الوطنية، لا  تزال مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي مناصب العمل أكبر من مساهمته في إجمالي القيمة المضافة . وبالتالي، ففي عام  2013، شكل عدد الوظائف بدوام كامل في قطاع الخدمات 76.3 في المائة من هذه الوظائف في مجمل قطاعات الاقتصاد، أي بزيادة 12.4 نقطة مئوية بالمقارنة مع عام  1995. وتُرجم هذا التفاوت في نمو كل من إجمالي القيمة المضافة وحجم العمالة إلى نمو يقل عن معدل إنتاجية هذا القطاع بالمقارنة مع إنتاجية مجمل قطاعات الاقتصاد على مدى مجموع السلسلة (باستثناء أعوام 2000 و2008 و2010). بيد أن هذا النمو الكبير اقترن بمستوى من إنتاجية قطاع الخدمات أدنى من مستوى مجمل قطاعات الاقتصاد (55.7 مقابل 64.5 ألف يورو بالنسبة للوظائف بدوام كامل).

3- المؤشرات الاجتماعية

سوق العمل والجهات الاجتماعية الفاعلة والتضافر الاجتماعي

26 - في مجال الحوار الاجتماعي، توصلت الحكومة والجهات الاجتماعية الفاعلة إلى اتفاقات مهمة خلال السنوات الأخيرة، ومنها، في مجال العمالة، الاتفاق الثلاثي الأطراف بشأن التسوية المستقلة لمنازعات العمل، و اتفاق المساهمة للعاملين بدوام جزئي أو  عملية الحوار الاجتماعي الجارية حالي اً لإعداد الاتفاق الخامس للنظام الفرعي للتدريب المهني من أجل التوظيف. وفضل اً عن ذلك، تقوم الحكومة بمشاورات منتظمة مع الجهات الاجتماعية الفاعلة لدى رسم سياساتها، كما  هو الشأن، على سبيل المثال، في خطة وضع نظام لضمان توظيف الشباب أو  في استراتيجية تطوير المشاريع وتوظيف الشباب.

27 - والجهات الاجتماعية الفاعلة الأكثر تمثيلاً في إسبانيا هي الاتحاد الإسباني لمنظمات أصحاب الأعمال والاتحاد الإسباني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ، ويمثلان أرباب العمل، و اتحاد نقابات العمال والاتحاد العام للعمال، ويمثلان العمال.

28 - ويمر سوق العمل في إسباني ا حالي اً بمرحلة تعاف عقب الانهيار الشديد الذي أوصل معدل البطالة إلى 26 في المائة في عام  2013. ويرجع هذا الوضع الحساس لسوق العمل إلى أسباب ذات طابع ظرفي وهيكلي على حد سواء. وبالفعل، اجتازت اقتصادات أخرى مرحلة كساد اقتصادي مشابه دون أن تعاني من فقدان فرص العمل بهذا المستوى المرتفع. وبالتالي، فالوضع الراهن لسوق العمل هو أيض اً نتيجة لأداء سوق العمل في حد ذاته، الذي أدى افتقاره إلى المرونة أمام الاضطرابات السلبية إلى زيادة كبيرة في تأثير الأزمة على قطاع العمالة.

29 - وفي أواخر عام  2013، أبدى سوق العمل بوادر استقرار بشكل عام. ووفق اً للدراسة الاستقصائية للقوى العاملة التي أجراها المعهد الوطني للإحصاءات، استطاع الاقتصاد ال إسباني خلق فرص للعمل الموسمي خلال الربع الأخير من عام  2013 . وتؤكد بيانات ا لدراسة الاستقصائية للقوى العاملة الاتجاه الذي رسمه القياسان الآخَران الأكثر استعمال اً لتحليل الوضع الاقتصادي: فخلال النصف الثاني من عام  2013، سجلت البيانات الموسمية المتعلقة بالبطالة المسجلة والمنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي تراجع ا ً وارتفاع ا ً على التوالي . والعوامل الرئيسية التي تبرر ذلك هي تحسن النشاط الاقتصادي، إذ  يُتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7 في المائة، والأداء الأكثر مرونة لسوق العمل، الذي سيكون مهيأً أكثر من ذي قبل لتحويل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى فرص للعمل. ويُؤمل، بصفة خاصة، أن تتيح المرونة المعتمدة في سياسة إصلاح سوق العمل لعام  2012 للاقتصاد خلق فرص للعمل مع معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي تقل بشكل ملموس عن النسبة التقليدية المحددة بنسبة 2 في المائة التي صارت ملحوظة في إسباني ا. كما  ستساهم مجمل الإجراءات المتخذة في مجال سياسات سوق العمل النشطة وغير النشطة في استرجاع الوظائف والتشغيل في سوق العمل .

30 - وفي هذا السياق، اعتمدت الحكومة إصلاح اً طموح اً وجذري اً بهدف وقف انهيار قطاع العمل واستحداث فرص العمل على وجه السرعة. وفي  إطار هجرة اليد العاملة بالتحديد، أُنجز خلال عام  2012 تشخيص لهجرة اليد العاملة المؤهلة ولسياسة استقطاب المستثمرين إلى إسباني ا. وأظهر هذا التشخيص ضرورة منح النظام المرونة اللازمة للاقتصاد ال إسباني ومواءمته مع الشروط المطلوبة لمنح مؤسسات الأعمال التجارية طابع اً دولي اً. وفي  27 أيلول/سبتمبر 2013، اعتمد قانون دعم أصحاب المشاريع و منحه طابع ا ً دولي ا ً، ويتضمن نصه فرع اً بعنوان " حركة التنقل الدولي " يهدف، على وجه التحديد، إلى تيسير دخول المستثمرين والأيدي العاملة المؤهلة إلى إسباني ا ومكوثها بها، فضل اً عن تعزيز النمو الاقتصادي من خلال منح مؤسسات الأعمال التجارية الإسبانية طابع اً دولي اً، وبالتالي تعزيز عملية استحداث فرص العمل. وباختصار، يسعى النظام المذكور إلى مواءمة المنظور التقليدي المعتمد في مجال هجرة الأيدي العاملة والأمن مع منظور جديد لدعم التجارة الدولية. ويستند النظام الجديد إلى مفهوم سياسة الهجرة باعتبارها عنصر اً من عناصر القدرة على المنافسة يساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي ل إسباني ا. وقد اختار المشرع إعداد قانون خاص، يرمي إلى تيسير دخول مجموعات محددة من الأجانب من قبيل المستثمرين، وأصحاب المشاريع، والمهنيين ذوي الكفاءة العالية، والباحثين، والعاملين في المجال العلمي أو  التقني، وأساتذة الجامعات ومعاهد التجارة، أو  أولئك الذين ينتقلون إلى إسباني ا في إطار العلاقات المتصلة بال عمل أو  المهن أو  التدريب المهني القائمة مع مؤسسات أعمال تجارية مقارها في إسباني ا أو  في بلد آخر.

31 - وفي آذار/مارس 2012، وافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق تمويل المدفوعات للموردين، بوصفه آلية لتحصيل الديون المستحقة على الإدارة. وبالإضافة إلى تسديد الديون التجارية لمؤسسات الأعمال التجارية المحلية وأقاليم الحكم الذاتي، استلزمت خطة تمويل المدفوعات للموردين ضخ سيولة مهمة في قطاع الاقتصاد الإنتاجي. وكانت هذه الآلية بمثابة مفتاح لحفز أنشطة مؤسسات الأعمال التجارية وتفادي تفاقم انهيار قطاع العمل، بتقديمها السيولة بشكل مباشر للجهات الأمَس حاجة إليها، استفادت منها الشركات التي تقدم خدمات للكيانات المحلية ولأقاليم الحكم الذاتي، والتي استطاعت أن تحصل بمرونة مستحقاتها المتأخرة الدفع. وقد مكنتها هذه السيولة من مواصلة نشاطها أو  استعادته.

32 - وبموجب المرسوم الملكي بقانون رقم  21/2012، المؤرخ 13 تموز/يوليه ، المتعلق بتدابير توفير السيولة للإدارات العامة ولمؤسسات القطاع المالي، على ضوء ما  ينص عليه الحكم الإضافي الأول من القانون الأساسي رقم  2/2012، المؤرخ 27 نيسان/أبريل، المتعلق باستقرار الميزانية والاستدامة المالية، أُنشئ صندوق السيولة المستقل، وهو آلية دعم مؤقت وطوعي لتوفير السيولة لأقاليم الحكم الذاتي، أتاحت تخفيف حدة احتياجات أقاليم الحكم الذاتي من التمويل ومشاكلها المتعلقة بالحصول على الائتمانات، خلال عامي 2012 و2013، وفي  الوقت ذاته، تحسين مستوى تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز الوضع المالي من خلال توفير التمويل بأقل تكلفة. وأفضت السيولة التي أتاحتها خطة تمويل مدفوعات الموردين وصندوق السيولة المستقل منذ عام  2012 في الجانب الخاص بالدفع المباشر للموردين إلى ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة قياس اً إلى المرحلة الأولية وتعزيز فرص العمل بإنقاذ أو  إيجاد 000 400 منصب، على المدى المتوسط، قياس اً إلى سيناريو خال من هذه الإجراءات.

33 - وبلغ مجموع القوى العاملة في إسبانيا 500  993 22 عامل في الربع الثالث من عام  2009، وبذلك بلغ معدل القوى العاملة من السكان المتراوحة أعمارهم بين 16 و64 عاماً 73.9 في المائة . ورغم أن الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة بات تصاعدياً على الدوام، فقد شجعت الأزمة الاقتصادية وأزمة قطاع العمل الراهنتان على حدوث ركود فعلي فيما يتعلق بزيادة عدد السكان العاملين . بيد أن سلوك الرجل والمرأة متباين جداً في سياق الأزمة. فبينما يعكس معدل القوى العاملة انخفاضاً تدريجياً في عدد الرجال اعتباراً من الربع الثالث من عام  2008، تواصَل ارتفاعه بالنسبة ل لنساء حتى بلغ 65.7 في المائة في الربع الثالث من عام  2009. أما  عن معدل القوة العاملة الأجنبية، فقد بلغ 76.6 في المائة بالنسبة ل لسكان في سن 16 عاماً فما فوق، ولم  يبدأ في الانخفاض إلا  اعتباراً من الربع الثاني من عام  2009.

34 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، بلغ عدد الأجانب المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي 306  543 1 شخص اً، ما  يعكس ارتفاع اً بالمقارنة مع ال رقم  المسجل في كانون الثاني/يناير 2011، الذي بلغ 465  132 1 شخص اً . وكانت السياسة التقليدية ل إسباني ا في مجال الهجرة تربط وصول المهاجرين بالقدرة الاستيعابية لسوق العمل. وينعكس ذلك في ارتفاع عدد عقود العمل المبرمة مع المهاجرين من بلدانهم الأصلية، فبينما بلغ عدد الأجانب القادمين إلى إسبانيا 000 204 في عام  2006، ووصل أوجه في عام  2007 بتسجيل 000 250 أجنبي، أخذ عددهم في التراجع تدريجي اً اعتبار اً من عام  2009، حيث جرى التعاقد مع 021 3 أجنبيا ً في عام  201 2.

35 - وتشارك وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، من خلال ال أمانة العامة لشؤون النزوح و الهجرة، في لجنة العمل الثلاثية، وهي هيئة للحوار الدائم في مجال إدارة تدفقات الهجرة، بين الإدارة العامة للدولة ومنظمات النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيل اً على الصعيد الحكومي. والهدف من مشاركة الجهات الاجتماعية الفاعلة في الإجراءات هو تمكين سياسة إدارة تدفقات الهجرة، على نحو أكثر فعالية، من تحقيق الغاية المتمثلة في سد احتياجات قطاع العمل التي لا  يستطيع تلبيتها العمال المقيمون، وفق اً للقانون، في مجالي الهجرة والعمل على حد سواء مع الحرص على ضمان حقوق العمال المحليين والأجانب.

الصحة والسياسة الاجتماعية

36 - يُقرّ الدستور الإسباني لعام  1978 حق المواطنين كافة في الحماية الصحية الفعالة وفي  الحصول على رعاية صحية تتسم بالإنصاف والكفاءة وبأجود نوعية ممكنة. ويشكّل هذان الحكمان، الواردان في المواد 41 و43 و49 و51، تقدماً اجتماعياً كبيراً، ذلك أنهما يعترفان بالحق في الرعاية الصحية بوصفه حقاً عاماً وموضوعياً وشخصياً وغير قائم على دفع اشتراكات، ويكفلان لكل مواطن المساواة في التمتع بمضمون هذا الحق، دون تمييز من أي نوع، وإمكانية الاستفادة المنصِفة من مضمون هذه الخدمة المادي على حد سواء. كما  ينص الدستور على توزيع الاختصاصات بين الإدارة العامة للدولة وأقاليم الحكم الذاتي . وتنفيذاً للولايات الواردة في الدستور، شُرع في عام  1979 في نقل الاختصاصات المتعلقة بمجال الصحة والسلامة (الصحة العامة) إلى أقاليم الحكم الذاتي، وتواصل نقل هذه الاختصاصات إليها طوال السنوات اللاحقة. وفي  الوقت الراهن، حصلت جميع أقاليم الحكم الذاتي ومدينتا سبتة ومليلة المتمتعتان بالحكم الذاتي على هذه الاختصاصات. ومن جانب آخر، فإن عملية تحقيق لا مركزية اختصاصات إدارة الخدمات الصحية التي يديرها معهد الصحة الوطني، التي بدأت في عام  1981 بنقل هذه الاختصاصات إلى إقليم كاتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي، أخذت تمتد في المقام الأول إلى الأندلس وإقليم الباسك وإقليم بالينثيا وغاليثيا ونابارّا وجزر الكناري، في الفترة ما  بين عام  1984 وعام  1994، ثم امتدت لاحقاً إلى سائر أقاليم الدولة، وانتهت في كانون الثاني/يناير 2002 ببقاء إدارة الخدمات الصحية في مدينتي سبتة ومليلة المتمتعتين بالحكم الذاتي منوطةً بالإدارة العامة للدولة، من خلال المعهد الوطني لإدارة الشؤون الصحية. ويشكّل تولي أقاليم الحكم الذاتي هذه الاختصاصات سبيلاً لتقريب إدارة خدمات الرعاية الصحية إلى المواطن. وتمثل الخبرة المستقاة من العلاقة بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي في مجال الحماية الصحية والممارسة العملية لهذه العلاقة مرجعين مهمين لتعزيز الاتساق داخل دولة أقاليم الحكم الذاتي. وتهدف الجهود المشتركة التي تبذلها في هذا الصدد جميع الأقاليم المكوِّنة للدولة إلى احتفاظ نظام الصحة الوطني بهوية مشتركة ومراعاته مبادئ الوحدة والحكم الذاتي والتكافل الدستورية التي تقوم على أساسها دولة أقاليم الحكم الذاتي. وفي  ال سياق الراهن ل تحقيق ال لامركزية التامة ل لاختصاصات الصحية، الذي تحدد في إطاره أقاليم الحكم الذاتي كيفية تنظيم الخدمات الصحية أو  تقديمها، تتكلف وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة باقتراح وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الصحة، وبالتخطيط والمساعدة الصحية والاستهلاك، فضل اً عن ممارسة اختصاصات ال إدارة العامة للدولة لكفالة حق المواطنين في الحماية الصحية. وتضطلع الوزارة، في إطار مهامها، ب تنسيق أعمال نظام الصحة الوطني ورسم الاستراتيجيات العامة لمعايير الإنصاف والجودة والكفاءة، لتعمل بذلك كأداة تعاون أساسية تيسّر المبادرات الإقليمية.

37 - وعلى النحو الوارد في ال مادة 6 9 من القانون رقم  16/2003، بشأن اتساق وجودة نظام الصحة الوطني، يعتبر المجلس المشترك بين الأقاليم "الهيئة الدائمة للتنسيق والتعاون والتواصل والإعلام فيما بين دوائر الصحة، وبينها وبين إدارة الدولة، ويهدف إلى تعزيز اتساق أعمال نظام الصحة الوطني من خلال الضمان الفعلي لحقوق المواطنين في مجمل الإقليم الوطني". ويشمل هذا المجلس ممثلين عن وزارة الصحة وعن المستشارين الصحيين التابعين لأقاليم الحكم الذاتي، باعتباره هيئة لتقديم الدعم العلمي والتقني لنظام الصحة الوطني. ويعكس قانون الصحة العام رقم  14/1986 الولاية الدستورية، وتقع بموجبها مهمة التنسيق العام لنظام الصحة على عاتق الدولة، التي ينبغي عليها تحديد السبل الكفيلة بتيسير المعلومات المتبادلة، والتجانس التقني والعمل المشترك الذي من شأنه أن يحقق التكامل بين الأعمال الجزئية المنجزة في إطار نظام الصحة الوطني في مجمله. وفضل اً عن ذلك، ينبغي الأخذ في الاعتبار معايير التنسيق العام لنظام الصحة، التي اعتمدها المجلس المشترك بين الأقاليم التابع لنظام الصحة الوطني، لدى إعداد الخطة المتكاملة للصحة، وهي الوثيقة التي ينبغي أن تتضمن خطط كل من الدولة وأقاليم الحكم الذاتي والخطط المشتركة بينهما في مجال الصحة ومصادر تمويلها. وينبغي تقديم هذه الخطة إلى المجلس المشترك بين الأقاليم التابع لنظام الصحة الوطني. كما  ينص القانون العام للصحة على إنشاء مجالس ولجان تقنية مشتركة بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي، وإبرام اتفاقات وإعداد برامج مشتركة قد يتطلبها تحقيق أكبر فعالية ومردودية للدوائر الصحية. ويحدد الفصل الثاني من القانون المذكور، في المواد من 38 إلى 43، اختصاصات كل من الإدارات العامة وأقاليم الحكم الذاتي والمؤسسات المحلية. والاختصاصات الحصرية للإدارة العامة للدولة هي: إدارة نظام الصحة الخارجي والعلاقات والاتفاقات الدولية في مجال الصحة؛ ووضع أسس نظام الصحة والتنسيق العام لأعماله؛ وسن التشريعات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية؛ ومنح شهادات الدراسات العليا المهنية وإصدارها ومعادلتها.

38 - وفي هذا السياق، تضطلع وزارة الصحة، من خلال الأمانة العامة للصحة والاستهلاك التابعة لها، بالمهام المتعلقة بالصحة العامة، والتنسيق بين الأقاليم، والتفتيش الرفيع المستوى، والتخطيط الصحي، وتنظيم مهن الصحة وإعداد السياسة المتعلقة بالمستحضرات الصيدلانية وتنفيذها، فضل اً عن المهام المتعلقة بالتمويل العام وتحديد أسعار الأدوية والمنتجات الصحية، والقيام بالأنشطة الرامية إلى نقل الابتكارات وأوجه التقدم التي تحرزها البحوث، ولا  سيما في مجال العلاجات المتقدمة، إلى نظام الصحة الوطني، وإعداد سياسة الوزارة في مجال تنسيق سياسة زرع الأعضاء. كما  تضطلع بمهمة وضع نظم المعلومات وحفز استراتيجيات الصحة وبرامج مراقبة الجودة في نظام الصحة الوطني، بالإضافة إلى تعزيز سياسة الاستهلاك من خلال اقتراح أنظمة، في إطار اختصاصات الدولة، يكون لها أثر إيجابي على حماية وتعزيز حقوق المستهلكين والمستعملين، وتحديد إجراءات فعالة وحفز تنفيذها من أجل حماية تلك الحقوق، والتعاون المؤسسي بين الأقاليم في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع جمعيات المستهلكين والمستعملين وتقديم الدعم إلى مجلس المستهلكين والمستعملين.

39 - ويرد نظام الإجراءات التي تتيح إعمال الحق في الرعاية الصحية في مجموعة معايير تقوم مقام القوانين وهي: قانون الصحة العام (1986)، وقانون اتساق وجودة نظام الصحة الوطني (2003)، وقانون ضمانات الأدوية واستخدامها الرشيد (2006)، والقانون العام للصحة العامة (2011)، و المرسوم الملكي بقانون ا لمتعلق بالتدابير العاجلة لكفالة استدامة نظام الصحة الوطني وتحسين جودة وأمان خدماته (2012).

40 - وتتمثل الغاية الرئيسية لقانون الصحة العام، المعلنة صراحة في المادة الأولى منه، في تنظيم جميع الأعمال التي من شأنها إعمال الحق الدستوري في الحماية الصحية . و لهذ ا الغ رض ، يُنشئ القانون نظام اً وطني اً لل صحة يوفر تغطية شامل ة للجميع ، و يمتاز بخدماته العامة العالية المستوى، ويُموَّل من حساب الميزانية العامة للدولة، ويتألف من مجمل الدوائر الصحية التابعة لإدارة الدولة والدوائر الصحية التابعة لأقاليم الحكم الذاتي . وقد شكّل اعتماد قانون الصحة العام تحولاً مهماً في مشهد قطاع الصحة الإسباني، بجمعه في جهاز واحد جميع موارد الصحة والرعاية الصحية العامة القائمة ، على أساس موارد الضمان الاجتماعي، ودمجه السياسات والأنشطة المتعلقة بتعزيز مستوى الصحة والوقاية من الأمراض بالخدمات الطبية والصيدلانية . وبانتهاء عملية نقل الاختصاصات الصحية إلى جميع أقاليم الحكم الذاتي، لزم إكمال الإطار القانوني باعتماد القانون رقم  16/2003، المؤرخ 28 أيار/مايو، المتعلق باتساق وجودة نظام الصحة الوطني، الذي يحدد إجراءات للتنسيق والتعاون تتخذها إدارات الصحة العامة بوصف ها سبيلاً لكفالة حق المواطنين في الحماية الصحية، بهدفٍ مشترك هو ضمان الإنصاف في الاستفادة من الخدمات المقدمة وضمان جودتها ومشاركة المواطنين في هذا السيا ق. وفضل اً عن ذلك، يهدف قانون الصحة العام، رقم  33/2011، المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر، إلى إرساء الأسس التي تضمن للمواطنين الحصول على أحسن مستوى ممكن من الرعاية الصحية والحفاظ عليه وذلك من خلال وضع سياسات وبرامج وتقديم خدمات، وبشكل عام  جميع الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العامة ومؤسسات الأعمال التجارية ومنظمات المجتمع المدني بغرض تطوير العمليات والعوامل الأكثر تأثير اً على قطاع الصحة، وبالتالي، الوقاية من الأمراض وحماية وتعزيز صحة المواطنين، أفراد اً وجماعات على حد سواء.

41 - ويسعى المرسوم الملكي بقانون ، رقم  16/2012، المؤرخ 20 نيسان/أبريل ، ا لمتعلق بالتدابير العاجلة لكفالة استدامة نظام الصحة الوطني وتحسين جودة وأمان خدماته ، والقواعد التي تخول تطويره اللاحق، إلى تحقيق الأهداف التالية:

ضمان حق المواطنين في الحماية الصحية، بمواصلة تعزيز مبدأ التغطية الشاملة؛

ضمان المساواة بين جميع المواطنين والإنصاف في الاستفادة من الخدمات التي تتيحها مجموعة الخدمات المشتركة؛

الحرص على ضمان الجودة في الرعاية؛

ضمان مجانية الخدمات والمساواة في الحقوق الصحية في جميع أقاليم الحكم الذاتي؛

تعزيز حصول المرضى على أفضل رعاية صحية، من خلال توفير الرعاية المستمرة اللازمة (إدماج الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة)؛

زيادة مستوى الفعالية في إدارة هذه الخدمات؛

زيادة مستوى الاتساق والتعاون بين الدوائر المستقلة المكوِّنة لنظام الصحة الوطني لصالح المرضى؛

ضمان استدامة النظام الصحي العام؛

المضي قدم اً في مواءمة القوانين ا لمنظمة ل لمساعدة الصحية مع معايير الاتحاد الأوروبي؛

تعزيز تنمية المهارات المهنية لموظفي قطاع الصحة.

42 - وتمتاز الخدمات الصحية الأولية - أي الرعاية الأولية - بسهولة الاستفادة منها وبكفاية قدرتها على تقديم الحلول التقنية بما  يمكّنها من معالجة مشاكل الصحة الشائعة الظهور على نحو شامل . أما  المستوى الثاني - أي الرعاية المتخصصة - فتتوافر له الوسائل التشخيصية و /أو العلاجية الأكثر تعقيداً وتكلفةً داخل النظام، الذي ينخفض مستوى كفاءته انخفاضاً كبيراً إن لم  تتوفر هذه الوسائل التي يمكن ال است فادة منها، في المقام الأول، بتوجيه أطباء الرعاية الأولية. ويضع نظام الرعاية الأولية في متناول السكان مجموعة من الخدمات الأساسية في 15 دقيقة من الزمن في المتوسط من أي محل إقامة. وتشكّل مراكز الصحة أجهزة الرعاية الصحية الرئيسية، حيث تعمل فرق متعددة التخصصات تتألف من أطباء للأسرة وأخصائيي ن في طب ال أطفال وعاملين في التمريض وموظفين إداريين، كما  يمكن أن تضم أخصائيين اجتماعيين وقابلات وأخصائ ي ي ن في ال علاج ال طبيعي . وبالنظر إلى توفر خدمات هذا المستوى في قلب المجتمع، فقد أُسندت إليه مهمتا تعزيز مستوى الصحة والوقاية من الأمراض . ويتجلّى أقصى تعبير عن سهولة ال است فادة من خدمات الرعاية الأولية وتحقق الإنصاف في ذلك في إمكانية وصول هذه الخدمات مادياً إلى منزل المواطن متى لزم الأمر .

43 - أما الرعاية المتخصصة، فتقدَّم في المراكز التخصصية والمستشفيات، عن طريق العيادات الخارجية أو  نظام الإدخال إلى المستشفى . وعقب انتهاء ال است فادة من خدماتها، يعود المريض ومعه المعلومات السريرية المتصلة بحالته مجدداً إلى طبيب الرعاية الأولية، الذي يضمن، بتوفر مجموعة البيانات المتعلقة بالتاريخ الصحي للمريض، تقديم رؤية سريرية وعلاجية شاملة له. وتسمح هذه الآلية باستمرار امتياز خدمات الرعاية بالإنصاف، بصرف النظر عن محل إقامة المريض أو  ظروف استقلاله الذاتي الفردية، ذلك أن الرعاية الصحية تصل إلى منزله الشخصي . وداخل هذه المنظومة، يرتبط موقع موارد الرعاية الصحية، أساساً، بعملية تخطيط قائمة على حدود ديمغرافية جغرافية معينة، هي المناطق الصحية، التي يحددها كل إقليم من أقاليم الحكم الذاتي، مع أخذ عوامل شتى في الحسبان، لكن خصوصاً، مع مراعاة فكرة قرب الخدمات من المستفيدين. وتشمل المناطق الصحية عدد اً من السكان يتراوح بين 000 200 و 000 250 نسمة. بيد أن خصائص كل إقليم تجعل من الأقاليم مجرد معيار إرشادي فحسب.

44 - وتتفرع المناطق الصحية، بدورها، إلى مناطق صحية أساسية تشكل الإطار الإقليمي لنظام الرعاية الأولية، حيث تباشر مراكز الصحة الأنشطة الصحية، وتحدَّد المناطق الصحية الأساسية وفقاً لدرجة تركّز السكان وخصائصهم المتعلقة بالأوبئة وموارد كل منطقة. وتتراوح التغطية السكانية لكل من المناطق الصحية الأساسية بين 000 5 و 000 25 نسمة. و يوجد في كل منطقة صحية مستشفى عام  باعتباره مرجعاً لنظام الرعاية المتخصصة. وتوجد في بعض الدوائر الصحية هياكل تنظيمية وس ي طة بين المناطق الصحية والمناطق الصحية الأساسية. ويغطي نظام الصحة الوطني جميع الخدمات ذات الصلة. وتشمل مجموعة الخدمات التي يقدمها هذا النظام إلى المواطنين أنشطة وقائية وتشخيصية وعلاجية وأنشطة متعلقة بإعادة التأهيل وتعزيز مستوى الصحة والحفاظ عليها.

45 - وتمتاز الرعاية الصحية، الأولية والمتخصصة والمقدمة في حالة الطوارئ على حد سواء، بمجانيتها ، إذ لا  يُؤدَّى أي مبلغ لمركز تقديم الخدمات الصحية. وتتحقق الاستفادة من الخدمات الصحية العامة عن طريق البطاقة الصحية الفردية الصادرة عن كل دائرة صحية. إنها الوثيقة التي تعرف كل مواطن باعتباره مستفيد ا ً من خدمات مجمل نظام الصحة الوطني . وأصحاب الحق، في إسباني ا، في الوقاية الصحية والرعاية الصحية على نفقة المالية العامة، من خلال نظام الصحة الوطني، هم الأشخاص الذين يستوفون أحد الشروط التالية:

أن يكون عامل اً لحساب الغير أو  لحسابه الخاص، ومنتسب اً إلى نظام الضمان الاجتماعي وفي  حالة نشاط مهني أو ما  يشابه هذه الحالة؛

أن يكون صاحب معاش من الضمان الاجتماعي؛

أن يتلقى أي استحقاق دوري آخر، بما  في ذلك استحقاق وإعانة البطالة؛

أن يكون قد استنفد حقه في استحقاق أو  إعانة البطالة ومسجل اً بوصفه طالب اً للعمل، ولا  يتمتع بتأمين من أي نوع آخر، ومقيم اً في إسباني ا.

46 - وفي حالة عدم استيفاء أي من الشروط السابقة الذكر، فإن الأشخاص ذوي الجنسية ال إسباني ة، أو  جنسية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو  في المجموعة الاقتصادية الأوروبية أو  الجنسية السويسرية المقيمين في إسباني ا والأجانب المرخص لهم بالإقامة في الإقليم ال إسباني ، يمكن اعتبارهم مؤمَّنين بشرط إثبات عدم تجاوز دخلهم للحد الأقصى المحدد قانونا ً ( ) . ويستفيد مع المؤمَّن، بشرط الإقامة في إسباني ا، زوجه أو  الشخص الذي تربطه به علاقة عاطفية مماثلة، والذي عليه إثبات التسجيل الرسمي لتلك العلاقة؛ كما  يستفيد مع المؤمَّن زوجه السابق أو  المنفصل عنه بحكم قضائي ويتحمل نفقته؛ وأبناء المؤمن أو  أبناء زوجه وإن كان منفصل اً عنه بحكم قضائي ، أو  من لهم صفة مشابهة، أو  أبناء زوج ه السابق أو  عشير ه ، الذين يتحمل المؤمَّن نفقتهم في كلتا الحالتين، شريطة أن ي قل سنهم عن 26 سنة أو  تكون لديهم إعاقة ما  بدرجة تساوي أو  تفوق 65 في المائة .

47- ويجوز لجميع الأشخاص غير المشمولين بالتأمين وغير المستفيدين منه الحصول على خدمات الرعاية الصحية ب دفع مقابل ل لخدمة أو  جزء من تكلفتها ي حدد بموجب عقد خاص . ويجوز لمن لديهم تأمين مع أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة التي تديرها جمعية التأمين التضامني العام لموظفي الدولة المدنيين و جمعية التأمين التضامني العام لموظفي القضا ء والمعهد الاجتماعي للقوات المسلحة، الاختيار بين نظام الصحة العام (نظام الصحة الوطني) أو  الخاص (شركات التأمين) . وينبغي تقديم الرعاية الصحية للأشخاص المسجلين في جمعيات التأمين التضامني المذكورة، الذين يختارون الحصول على الرعاية الصحية عن طريق شركات التأمين، داخل مراكز الصحة التي تعتمدها هذه الشركات؛ وفي  حال حصولهم على الرعاية الصحية داخل مراكز الصحة العامة، يُطال َ ب بتحمل التكاليف المترتبة الطرفُ الثالث الملزم بالدفع. ويضطلع المعهد الوطني للضمان الاجتماعي من خلال الإدارات الإقليمية التابعة له، بمهمة الاعتراف بصفة المؤمَّن أو  المستفيد ومراقبتها، وبمجرد الاعتراف بهذه الصفة أو  تلك، يجري تفعيل الحق في الرعاية الصحية من قبل إدارات الصحة المختصة، التي تسهل استفادة المواطنين من خدمات الرعاية الصحية من خلال تسليم بطاقة الصحة الفردية. ويبلغ المعهد الوطني للضمان الاجتماعي إدارات الصحة بالبيانات اللازمة للتحقق في أي وقت من استمرارية توافر الظروف والشروط المطلوبة للاعتراف بالحق في الرعاية الصحية، دون ضرورة الحصول على موافقة الشخص المعني.

48- ووفق اً لتقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام  2013، يتمتع 99 في المائة من سكان إسبانيا بتغطية نظام الصحة العام، فضلاً عن تمتع 13.4 في المائة من السكان بتغطية مزدوجة خاصة اختيارية. وبهذا، تشمل ال تغطية الفعلية ب نظام الصحة العام جميع المواطنين الإسبان والمقيمين الذين اكتسبوا هذا الحق بموجب اتفاقات ثنائية . وقد جاء المرسوم الملكي بقانون رقم  16/2012 ليوضح ويحدد، بصورة متجانسة، حالات إمكانية الحصول على الرعاية الصحية العامة بإقرار صفتي المؤمَّن والمستفيد، من خلال وضع آلية فعلية بموجب القانون للاعتراف بهاتين الصفتين على قدم المساواة ، تطبَّق على المواطنين الإسبان والأجانب المقيمين بصورة قانونية في إسباني ا، على حد سواء. وينص النظام الجديد المنصوص عليه في المرسوم الملكي بقانون رقم  16/2012، من خلال تعديل ال مادة 3 مكرر اً ثاني اً من القانون رقم  16/2003، المؤرخ 28 أيار/مايو، المتعلق بجودة واتساق نظام الصحة الوطني، على أن الأجانب غير المسجلين و غير المر خَّص لهم بالإقامة في إسبانيا، يتلقوْن الرعاية الصحية على نفقة المالية العامة، عن طريق نظام الصحة الوطني بالطرائق التالية:

(أ) الرعاية في حالات الطوارئ الناجمة عن مرض خطير أو  حادث، أياً كان سببه، حتى منح الإذن الطبي بالخروج من المستشفى؛

(ب) الرعاية في مرحلة الحمل والولادة وما  بعد الولادة؛

(ج) و في كل الأحوال، يتلقى الأجانب دون سن الثامنة عشرة، الرعاية الصحية على قدم المساواة مع ا لمواطنين الإسبان .

49- وتشمل مجموعة الخدمات التي يقدمها نظام الصحة الوطني إلى المواطنين أنشطة وقائية وتشخيصية وعلاجية وأنشطة متعلقة بإعادة التأهيل وتعزيز مستوى الصحة والحفاظ عليها . وحُددت مجموعة الخدمات الأساسية بموجب القانون رقم  1672003 ، المتعلق باتساق وجودة نظام الصحة الوطني، والمرسوم الملكي رقم  1030/2006، المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر، المنظم لمجموعة الخدمات المشتركة لنظام الصحة الوطني ولإجراءات تحديثها. وبعد ذلك، عدل المرسوم الملكي بقانون رقم  16/2012 مجموعة الخدمات المشتركة لنظام الصحة الوطني من خلال إدراج أنماط متعددة هي:

مجموعة الخدمات المشتركة التكميلية لنظام الصحة الوطني، وتشمل الخدمات الصيدلانية، والتقويمية، والخدمات المتعلقة بنظام التغذية والنقل للأغراض الصحية في الحالات غير الطارئة، رهن ا ً بوجود وصفة طبية لإجراء فحوص سريرية. وتراعَى، لدى إعداد هذه المجموعة، نجاعة العلاج وكفاءته وفعاليته وأمنه وفائدته، بالإضافة إلى مزايا الرعاية وأنماطها البديلة، ورعاية الفئات الأقل حماية أو  المعرضة للخطر والاحتياجات الاجتماعية، وكذلك أثرها الاقتصادي ومسألة تنظيمها. وتخضع عملية إدراج تقنيات أو  تكنولوجيات أو  إجراءات جديدة لتقييم إلزامي ومسبق لاستخدامها في نظام الصحة الوطني، تضطلع بإنجازه الشبكة ال إسباني ة لوكالات تقييم تكنولوجيات الصحة وخدمات نظام الصحة الوطني؛

مجموعة الخدمات المشتركة لنظام الصحة الوطني، وتشمل الأنشطة والخدمات أو  التقنيات غير الأساسية و/أو التي تساهم في التحسن من مرض مزمن أو  تساعد على ذلك؛

مجموعة الخدمات التكميلية المتعلقة بأقاليم الحكم الذاتي ليتسنى لها إدراج تقنيات أو  تكنولوجيات أو  إجراءات غير واردة في مجموعتي الخدمات الأخرى، من خلال تحديد الموارد الإضافية اللازمة وإبلاغ المجلس المشترك بين الأقاليم، مع إيضاح الدوافع لذلك.

50- و فيما يتعلق بالخدمة الصيدلانية، فقد عدّل المرسوم الملكي بقانون رقم  16/2012 نظام إسهام المستخدِم في الخدمة الصيدلانية بإقرار نموذج جديد للخدمة الصيدلانية من شأنه ضمان حصول جميع المواطنين على الأدوية اللازمة. نموذجٌ للخدمة الصيدلانية المستدامة، من شأنه الحفاظ على مبدأ الشمولية في مجال الرعاية. وقد أُدرجت ثلاثة معايير لتنظيم إسهام المستخدِم (الدخل والسن ودرجة المرض)، ليحقق بذلك الإنصاف . وفي  هذا الصدد، فإن الأشخاص الذين يعانون حالة ضعف شديد من قبيل العاطلين عن العمل لفترة طويلة، الذين سقط عنهم الحق في الحصول على إعانة البطالة، والذين كانوا من قبل يدفعون 40 في المائة من ثمن الأدوية، أصبحوا معفيين من الدفع منذ سن المرسوم الملكي بقانون رقم  16/2012. والشيء ذاته ينطبق على أصحاب الحد الأدنى من الدخل في المجتمع، والمعاشات التي لا  تقوم على المساهمات وحالات مماثلة، المعفيين كذلك من الدفع، على غرار العلاجات المترتبة على حادث عمل أو  مرض مهني. ومن جهة أخرى، وأيض اً منذ سن المرسوم الملكي بقانون رقم  16/2012، لا  يساهم المصابون بالأمراض الخطيرة والمصابون بالأمراض المزمنة إلا  بنسبة مخفضة تبلغ 10 في المائة من أثمان الأدوية والمنتجات الصحية المتعلقة بحالاتهم، مع حد أقصى للمساهمة يجري تحديثه وفق اً لمؤشر أسعار الاستهلاك . وفضل اً عن ذلك، حُددت ثلاث فئات للمساهمة، وفق اً للدخل، من صفر في المائة إلى 60 في المائة. وتشير الأسطر السابقة إلى فئات الأشخاص المعفي ين من الدفع. وتبلغ نسبة المساهمة 40 في المائة بالنسبة للمستخدِمين والمستفيدين الذين لا  يفوق دخلهم 000 18 يورو سنوي اً؛ و50 في المائة بالنسبة لأولئك الذين يتراوح دخلهم بين 000 18 و 000 100 يورو سنوي اً؛ و60 في المائة بالنسبة لأولئك الذين يفوق دخلهم أو  يساوي 000 100 يورو شهري اً. و فيما يتعلق بأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والمستفيدين معهم ، فقد حُددت مساهمتهم في 10 في المائة من ثمن البيع للعموم، ما  عدا أولئك الذين يفوق دخلهم أو  يساوي 000 100 يورو المضمنة في خانة الأساس العام الخاضع للضريبة والادخار من وثيقة التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، الذين ينبغي لهم أن يساهموا بنسبة 60 في المائة من ثمن البيع للعموم، وفق اً للفقرة الفرعية (د) من ال فقرة 5 من ال مادة 9 4 مكرر اً من القانون رقم  29/2006، المؤرخ 26 تموز/يوليه، المتعلق بضمانات الأدوية والمنتجات الصيدلانية واستعمالها الرشيد. ويحدَّد السقف الأقصى للمساهمة الشهرية تبع اً للدخل. ولا  يتعدى هذا السقف 8.26 يورو شهري اً بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يقل دخلهم عن 000 18 يورو سنوي اً، و18.59 يورو شهري اً بالنسبة لأولئك الذين يتراوح دخلهم بين 000 18 و 000 100 يورو سنوي اً، و62 يورو شهري اً كحد أقصى بالنسبة لأولئك الذين يفوق دخلهم 000 100 يورو سنوي اً. أما  السكان الذين يتمتعون بحماية جمعيات ا لتأمين التضامني العام (ك جمعية ال تأمين التضامني العام لموظفي الدولة المدنيين، الخاص ب موظفي الإدارة المدنية للدولة، والمعهد الاجتماعي للقوات المسلحة والحرس المدني ، الخاص بموظفي القوات المسلحة، و جمعية ا لتأمين التضامني القضائي، الخاص ب موظفي القضاء)، فيخضعون لنظام ال مشاركة في النفقات الصيدلانية بنسبة 30 في المائة من ثمن الدواء فيما يتعلق ب العامل ي ن المشتغل ي ن والمتقاعد ي ن. وتغطي الخدمة الصيدلانية معظم الأدوية المرخّصة في إسبانيا. وتُستثنى منها فقط المنتجات المخصصة ل لدعاية ومستحضرات التجميل والزينة. وثمة قائمة بالمنتجات غير المموَّلة تشمل الأدوية التي نسبة فائدتها إلى كفاءتها العلاجية منخفضة. وتشكل الوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الصحية ال تابع ة لوزارة الصحة و الخدمات الاجتماعية والمساواة الهيئة المكلفة بتقييم الأدوية بغرض تسجيلها وترخيصها. وتتحقق إمكانية ال است فادة من الخدمة الصيدلانية على مستوى الرعاية الأولية عن طريق الصيدليات. وتنظيم أنشطة الصيدليات، من حيث منح تراخيص فتح صيدليات جديدة أو  تحديد مواعيد عملها أو  مراقبتها ، من اختصاص أقاليم الحكم الذاتي. ويقدم نظام الصحة العام كخدماتٍ تكميلية الأطراف الصناعية، ونقل الحالات الصحية الطارئة و المقرر نقلها، والعلاجات الغذائية المعقدة، وتوفير العلاج بالأكسجين في المنزل.

51- ويبين تقرير وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة بشأن نظام الصحة الوطني في عام  2012 أن نظام الصحة الوطني لإسبانيا يضم 006 3 مراكز صحية. و ي وجد في العديد من البلديات الصغيرة 116 10 مستوصف اً محلي اً ينتقل إليها المهنيون من المركز الصحي في ا لمنطقة، بهدف تقريب الخدمات الأساسية إلى السكان المقيمين في تجمعات متفرقة من المناطق الريفية والذين ترتفع بينهم نسبة الشيخوخة. وعلى غرار ذلك، يمتلك نظام الصحة الوطني 790 مستشفى عاماً (1.8 لكل 000 100 نسمة) مزوداً بما  عدده 538 162 سرير اً (352.5 سرير اً لكل 000 100 نسمة) . و فيما يتعلق بالتبعية الوظيفية فإن 4 مستشفيات من كل 10 تابعة للقطاع العام و6 للقطاع الخاص، وتنقلب هذه النسبة عندما يتعلق الأمر ب التصنيف القطاعي للأسر ّ ة القائمة، إذ  إن 7 من كل 10 أسر ّ ة قائمة تابعة للقطاع العام و3 للقطاع الخاص. وبحسب الغاية من الرعاية الصحية، فإن 7 من كل 10 مستشفيات متخصصة في علاج الأمراض الحادة، و1 مستشفى لعلاج الأمراض العقلية و2 يقدمان الرعاية الطبية للمسنين وفي  حالات الرعاية الطويلة الأمد. ومن أصل 10 أسر ّ ة قائمة، ثمة 8 في مستشفيات علاج الأمراض الحادة، و1 في مستشفىً للأمراض العقلية و1 في مستشفىً لرعاية المسنين وحالات الرعاية الطويلة الأمد. وبحسب التبعية الوظيفية والتصنيف القطاعي ، ينتمي نصف مستشفيات الأمراض الحادة و75 في المائة من الأسر ّ ة إلى القطاع العام. وينتمي ما  نسبته 30 في المائة من مستشفيات الأمراض العقلية و34 في المائة من الأسر ّ ة المخصصة لهذا الغرض إلى القطاع العام، ويسري الشيء ذاته على 30 في المائة من مستشفيات رعاية المسنين وحالات الرعاية الطويلة الأمد و37 في المائة من الأسر ّ ة القائمة لهذه الغاية.

52- ويعمل في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لقطاع الصحة العامة ما  يناهز 000 272 طبيب وممرضة مع هيمنة واضحة للنساء: 7 من أصل 10 مهنيين في هذا القطاع نساء. ويتجاوز عدد الأطباء 000 114 بقليل، في حين أن العاملين في التمريض أكثر عدد اً إذ  يبلغ 000 157 مهني. وينبغي أن يُضاف إلى هذه الأرقام المتعلقة بموظفي قطاع الصحة، الموظفون الذين لا  يزالون في فترة التدريب اللاحقة للتخرج، ويبرز منهم حوالي 000 19 طبيب داخلي ومقيم يعملون في المستشفيات العامة. ويعمل في المراكز الصحية والمستوصفات المحلية التابعة لنظام الصحة الوطني أكثر من 000 35 طبيب (زهاء 000 29 طبيب للأسرة وأكثر من 000 6 طبيب أطفال) ونصفهم نساء (5 من كل 10) وأكثر من 000 29 مهني في مجال التمريض، تمثل النساء 8 من كل 10 منهم. ويبلغ معدل الأطباء في مستوى الرعاية الأولية 7.6 أطباء لكل 000 10 نسمة من السكان المستهدفين ومعدل الممرضين 6.3. ويقدم الخدمة الطبية في المستشفيات والمراكز ال م تخصصة التابعة لنظام الصحة الوطني أكثر من 000 79 طبيب (بمعدل 1 7 . 2 طبيباً لكل 000 10 نسمة)، تمثل النساء 4 من كل 10 منهم، وأكثر من 000 128 ممرض (بمعدل 27.9 ممرض اً لكل 000 10 نسمة)، تمثل النساء 9 من كل 10 منهم. وبحسب المجموعات الرئيسية ل لتخصصات، ومن مجموع الأطباء، ي عمل 5 من أصل 10 أطباء في التخصصات الطبية، و3 في التخصصات الجراحية وأكثر بقليل من طبيب واحد في الخدمات المركزية (التحاليل السريرية، وعلم الجراثيم، والتشخيص بالأشعة، وغير ذلك .)، و حوالي طبيب واحد في أقسام الطوارئ.

53- ويبلغ معدل الاستشارات الطبية العام للفرد سنوياً في مستوى الرعاية الأولية من نظام الصحة الوطني 6.0 ، وهو ما  يعني أنه يقدم 259 مليون استشارة طبية سنوي اً في المراكز الصحية والمستوصفات. وفي  حالة احتساب الرعاية المقدمة في الحالات الطارئة خارج ساعات الدوام العادي أيض اً، فإن عدد الاستشارات الطبية يبلغ 279 مليون اً. وبإضافة أنشطة التمريض إلى الأنشطة الطبية، يفوق حجم الاستشارات 418 مليون اً. ويبلغ عدد حالات الإدخال إلى المستشفى سنوي اً أكثر من 5.2 ملايين، ويستفيد 4.2 ملايين منها (أي 80.7 في المائة من المجموع) من تمويل نظام الصحة الوطني. وعلى نفس المنوال، يجري سنوي اً 82.6 مليون استشارة طبية لمختلف الأطباء الأخصائيين (يمول نظام الصحة الوطني 87.3 في المائة منها)، وتقدم الرعاية إلى 26.2 مليون حالة طارئة (يستفيد 78.6 في المائة منها من تمويل الصناديق العامة) وتجرى 4.7 ملايين عملية جراحية، منها 1.3 مليون عملية جراحة إسعافية كبرى. وتم الإشراف في المستشفيات على أكثر من 000 358 حالة ولادة جرى أكثر من 000 121 حالة منها بعملية قيصرية. وتشكل الولادة والنفاس ومضاعفات الحمل 13 في المائة من مجموع حالات الإدخال إلى مستشفيات الأمراض الحادة التابعة لنظام الصحة الوطني، ويمثل هذا السبب 25.7 في المائة من مجموع الزيارات الطبية لمستشفيات الأمراض الحادة بالنسبة للنساء. والأسباب الأخرى فيما يتعلق بالنساء بالترتيب حسب أهميتها النسبية هي أمراض الدورة الدموية (11.8 في المائة)، تليها أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي بنسبة 10.2 في المائة و8.9 في المائة على التوالي. وتبلغ نسبة الأورام 8.8 في المائة. و فيما يتعلق بالرجال، فالسبب الأكثر شيوع اً للإدخال إلى المستشفى هو أيض اً أمراض الدورة الدموية بنسبة 16.9 في المائة تليها أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 14.7 في المائة ثم أمراض الجهاز الهضمي بنسبة 14.4 في المائة. وتبلغ نسبة الأورام 11.2 في المائة. والاضطرابات العقلية من أسباب الإدخال إلى المستشفى الأكثر تواتر اً بين الرجال (2.4 في المائة من مجموع حالات الإدخال إلى المستشفى) منه بين النساء (1.9 في المائة).

54- وتحتل المستشفيات الإسبانية مكانةً رائدة على مستوى العالم في مجال زرع الأعضاء والأنسجة، ويباشَر هذا النشاط في مراكز معتمدة مخصصة لهذا الغرض. ويستلزم التبرع بالأعضاء موافقة المتبرِّع. وزرع الأعضاء في الوقت الراهن تقنية طبية شائعة تضع من يمارسونها في طليعة التكنولوجيات. ويتيح التقدم العلمي المحرز إمكانية علاج عدد أكبر من الأمراض عن طريق تقنية زرع الأعضاء. ويمارَس نشاط زرع الأعضاء في إسباني ا بصورة مستمرة ومستقرة. لكن العامل المقيد لهذا النشاط هو عدد المتبرعين وعدد الأعضاء المتاحة. وقد أنشئت في إسباني ا، في عام  1989، المنظمة الوطنية لزرع الأعضاء. واستطاعت إسباني ا خلال هذه الأعوام ال ‍ 25 مضاعفة عدد كل من المتبرعين وعمليات زراعة الأعضاء ثلاث مرات. وقد أجرت إسباني ا إلى حد الآن أكثر من 000 90 عملية زرع للأعضاء، وأكثر من 000 300 عملية لزرع الأنسجة وزهاء 000 50 عملية لزرع الخلايا الجذعية المنتجة للدم (النخاع العظمي ودم الحبل السري)، ما  يعني أن حوالي نصف مليون مريض استفادوا من نظام زرع الأعضاء ال إسباني ، وهو ما  يمثل نسبة 1 في المائة من سكان إسباني ا حالي اً. إن النموذج ال إسباني لزرع الأعضاء مثال على أن تضافر الجهود بين المواطنين والمتخصصين الذين يشاركون في مجمل عملية التبرع والزرع يمَكن من الحفاظ على حياة آلاف المواطنين أو  تحسين نوعيتها. ونفذت المنظمة الوطنية لزرع الأعضاء نموذج اً فريد اً للإدارة مكن إسباني ا من تبوء مكانة طلائعية على الصعيد العالمي في مجال التبرع وزرع الأعضاء. وتوضح بيانات عام  2013 مستويات عالية في العدد الإجمالي للعمليات التي أجريت لزرع الأعضاء الصلبة، إذ  بلغ مجموعها 279 4 عملية بفضل سخاء 655 1 متبرع اً. وارتفع معدل التبرع ليصل 35.1 متبرع اً لكل مليون نسمة. ويبرز ارتفاع في نسب عمليات زرع الرئة ( + 19.7 في المائة) والبنكرياس ( + 10.8 في المائة). وأُجريت، في المجموع، 552 2 عملية لزرع الكل ى ، و 093 1 عملية لزرع الكبد، و285 عملية لزرع الرئة، و249 عملية لزرع القلب، و92 عملية لزرع البنكرياس و8 عمليات لزرع الأمعاء. وفي عام  2013، ارتفع عدد المتبرعين الأحياء بالكل ى بنسبة 5 في المائة، ليصل 382 متبرع اً، شكل 41 منهم جزء اً من برنامج الزرع التقاطعي للكل ى . ويمثل زرع الكل ى بين الأحياء 15 في المائة من عمليات زرع الكل ى التي أجريت في إسباني ا. وظل التبرع بعد توقف القلب مستقر اً في عام  2013، إذ  بلغ مجموع المتبرعين 159. ويمثل هذا النوع من التبرع 10 في المائة من مجموع المتبرعين ويشمل 21 مستشفى في إسباني ا. ومن جهة أخرى، يشكل المتبرعون ضحايا حوادث السير 4.4 في المائة (مقابل 6 في المائة في عام  2012). كما  سُجلت زيادة مهمة في عدد المتبرعين بالنخاع العظمي بفعل بدء نفاذ الخطة الوطنية للنخاع العظمي. وإلى تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2014، بلغ عدد المتبرعين بالنخاع العظمي في إسباني ا 449 136 متبرع اً ووصل عدد وحدات دم الحبل السري في البنوك العامة 851 58 وحدة، وهو عدد قريب جد اً من الهدف المحدد في 000 60 وحدة والذي تعتزم الخطة الوطنية لدم الحبل السري تحقيقه في عام  2015. وتجدر الإشارة إلى أن التبرع وزرع الأعضاء يشكل أحد عوامل التماسك الاجتماعي في البلد كافة. وتُزرع نسبة 22.5 في المائة من الأعضاء في إقليم مستقل غير الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص المتبرع.

55- والبيانات المتعلقة بمستوى الإنفاق في قطاع الصحة في إسباني ا متاحة على الموقع الشبكي لوزارة الصحة من خلال إحصاء مستوى الإنفاق العام في قطاع الصحة، الذي يشمل مستوى الإنفاق العام في قطاع الصحة ( ) ، ومن خلال نظام حسابات الصحة، الذي يشمل مستوى الإنفاق العام والخاص في قطاع الصحة ( ) . ووفق اً لنظام حسابات الصحة، تبين قاعدة بيانات إسباني ا (2011)، المنشورة في أيار/مايو 2013، أن إجمالي الإنفاق في نظام الصحة ال إسباني في عام  2011 بلغ 860 98 مليون يورو ( 217 72 مليون اً مولها القطاع العام و 643 26 مليون اً مولها القطاع الخاص). وبلغ المعدل السنوي لنمو إجمالي الإنفاق في قطاع الصحة في الفترة 2007-2011 نسبة 2.5 في المائة. وانخفض الإنفاق العام في قطاع الصحة في عام  2011 بنسبة 3.4 في المائة، بينما ارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 2.5 في المائة. وفي عام  2011، شكل الإنفاق في قطاع الصحة 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما  يمثل متوسط نسبته في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ( 6.8 في المائة ممولة من موارد عامة و2.5 في المائة من موارد خاصة). و فيما يتعلق بالسكان، ارتفع إجمالي الإنفاق في قطاع الصحة من 978 1 يورو للفرد في عام  2007 إلى 095 2 يورو للفرد في عام  2011، ما  يعني زيادة سنوية متوسطة مقدارها 1.4 في المائة في فترة السنوات الخمس. ووفق اً لبيانات مفصلة، بلغ الإنفاق في وحدات الرعاية العلاجية وإعادة التأهيل في عام  2011، 316 56 مليون يورو، ما  يمثل 57.0 في المائة من إجمالي الإنفاق في قطاع الصحة، يليه بحسب الأهمية: الإنفاق المتعلق بالمنتجات الطبية المقدمة للمرضى الخارجيين، بنسبة 20.1 في المائة، والإنفاق المتعلق بخدمات الرعاية الطويلة الأمد، بنسبة 10.4 في المائة ( 328 10 مليون يورو - 753 6 مليون يورو ممولة من القطاع العام و 575 3 مليون يورو ممولة من القطاع الخاص) ثم الإنفاق المتعلق بالخدمات المساعدة على الرعاية الصحية، بنسبة 5.3 في المائة من إجمالي الإنفاق في قطاع الصحة. وفي  الفترة 2007-2011، ارتفعت مستويات الإنفاق وفق اً للنسب التالية: في الخدمات المتعلقة بالرعاية العلاجية وإعادة التأهيل بنسبة 2.0 في المائة، وفي  النفقات المتعلقة بالرعاية الطويلة الأمد بنسبة 1.1 في المائة، وفي  الخدمات المساعدة على الرعاية الصحية بنسبة 0.4 في المائة. وتراجع معدل الإنفاق المتعلق بالمنتجات الطبية المقدمة للمرضى الخارجيين بنسبة 1.2 في المائة. وفي عام  2011، انخفض مستوى الإنفاق في كل أنشطة الرعاية الصحية، باستثناء ما  يتعلق بالخدمات المساعدة وخدمات الرعاية العلاجية وإعادة التأهيل. ويرجع التغير المفاجئ في سلسلة الإنفاق في خدمات الوقاية والصحة العامة بين عامي 2008 و2010 إلى عملية الشراء المركزية التي قامت بها وزارة الصحة والسياسة الاجتماعية آنذاك في خريف 2009، للقاح الأنفلونزا (H1N1)A، بمبلغ قدره 333 مليون يورو. و فيما يتعلق بالإنفاق في الرعاية الطويلة الأمد، شكلت الرعاية في المستشفيات 65 في المائة منه ( 709 6 ملايين يورو، مول منها القطاع العام 202 4 مليون يورو والقطاع الخاص 507 2 ملايين يورو)؛ والرعاية المنزلية 24 في المائة منه ( 478 2 مليون يورو، مول منها القطاع العام 784 1 مليون يورو والقطاع الخاص 694 مليون يورو)؛ والرعاية داخل مستشفيات الرعاية النهارية 11 في المائة منه ( 141 1 مليون يورو، مول منها القطاع العام 767 مليون يورو والقطاع الخاص 374 مليون يورو).

56- وشاركت الإدارات الإقليمية في تمويل نظام الصحة الوطني بنسبة 91.5 في المائة، حيث بلغت مساهمة إدارات الضمان الاجتماعي - بما  فيها جمعيات التأمين التضامني للموظفين (جمعية ال تأمين التضامني العام لموظفي الدولة المدنيين، والمعهد الاجتماعي للقوات المسلحة والحرس المدني ، و جمعية ا لتأمين التضامني العام لموظفي القضاء) - بنسبة 6.5 في المائة والإدارة المركزية بنسبة 0.7 في المائة. ومنذ نهاية الاتجاه التصاعدي الذي شهده تاريخ مستوى الإنفاق في قطاع الصحة، في عام  2009، انخفض مستوى إنفاق الإدارات العامة بنسبة 4.2 في المائة، ما  يعكس أثر التدابير الاستثنائية المعتمدة لتقليص العجز العام اعتبار اً من أيار/مايو 2010 في أعقاب الأزمة الاقتصادية. ويبرز من بين أكبر الانخفاضات في مستوى الإنفاق العام ذلك المتعلق بالمنتجات الصيدلانية وغيرها من المنتجات الطبية القابلة للتلف، الذي انخفض بنسبة 8.9 في المائة منذ عام  2009. وفي عام  2011، بالمقارنة مع عام  2010، تراجع مستوى إنفاق جميع الإدارات العامة في قطاع الصحة. وحدث أكبر انخفاض في الإدارة المركزية: إذ  بلغ 7.7 في المائة.

57- ويقوم الاعتراف بأهلية أي منظمة للخدمات، ومنها نظام الصحة الوطني، على عناصر الرضا؛ لذلك تكتسي المعلومات عن الرأي السائد بشأن النظام الصحي أهمية بالغة. ويعترف أكثر من 7 أشخاص بالغين من أصل 10 بأهلية نظام الصحة العام من خلال تقييمهم الإيجابي لأدائه، وقد أخذ هذا التقييم الإيجابي اتجاه اً متنامي اً خلال السنوات الأخيرة. ويرى حوالي 2 من كل 10 أشخاص مستجوبين ضرورة إصلاح هذا النظام، وهو رقم  أدنى من الأرقام المسجلة في السنوات السابقة. أما  من أعربوا عن استيائهم وطالبوا بإعادة صياغة النظام كلي اً فتقل نسبتهم عن 1 من أصل 10 أشخاص مستجوبين (4.2 في المائة)، على غرار السنوات السابقة.

التعليم

58 - يتألف الإطار التشريعي المنظم والموجِّه لنظام التعليم الإسباني من الدستور الإسباني لعام  1978 والقوانين المطبِّقة للمبادئ والحقوق المحددة فيه، وهي:

القانون الأساسي لعام  1985، ال م نظم للحق في التعليم ؛

القانون الأساسي للتعليم لعام  2006، المؤرخ 3 أيار/مايو ؛

القانون رقم  5/2002، المؤرخ 19 حزيران/يونيه، المتعلق بالمؤهلات والتدريب المهني ؛

القانون الأساسي لتحسين نوعية التعليم رقم  8/2013، المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر، المعدل ل لقانون الأساسي للتعليم .

59 - وينظم القانون الأساسي للتعليم هيكل نظام التعليم وتنظيمه في مراحله غير الجامعية. ويتضمن إعادة ل لمبادئ والحقوق المعترف بها في الدستور، لتدعم بذلك قانوناً جديداً يكفل الجودة والإنصاف للجميع. ويشدّد القانون على طابع ا لتعليم الشامل للجميع ، وعلى المساواة في معاملة الأشخاص وعدم التمييز ضده م بأي حال. ويؤكد القانون الأساسي لتحسين نوعية التعليم الجوانب المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة. وكلا القانونين يعتبر ان التعليم خدمةً أساسية مستحقة للمجتمع، يجب أن تتيح التعليم المدرسي للجميع، دون تفرقة من أي نوع، في ظل تكافؤ الفرص، وبضمان انتظامه واستمراره، و تكييفه تدريجي اً مع التغيرات الاجتماعية. ويمكن أن تقدَّم خدمة التعليم العامة من جانب السلطات العامة وبمبادرة المجتمع. ويسعى نظام التعليم إلى تحقيق أهداف رئيسية فيما يتعلق بمختلف نظم التعليم، هي: تحسين مستوى التعليم والنتائج المدرسية، و نجاح جميع الطلاب في التعليم الإ لزامي ، وزيادة عدد الأطفال المسجلين في التعليم الأولي وال طلاب المسجلين في البكالوريا وفي  التعليم المهني، و عدد الحاصلين على شهادتي البكالوريا والتعليم المهني، والتربية على المواطن ة الديمقراطية لتعزيز بناء مجتمع حر ومتسامح وعادل يساهم في الدفاع عن قيم ومبادئ الحرية والتعددية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، باعتبارها دعائم الديمقراطية من خلال إدراج التربية الوطنية والدستورية في جميع المواد الدراسية خلال مرحلة التعليم الأساسي ، وتشجيع عملية التعلّم مدى الحياة، وتعزيز إنصاف نظام التعليم، ومواءمته مع نظم التعليم في بلدان الاتحاد الأوروبي. وينص كل من القانون الأساسي للتعليم والقانون الأساسي لتحسين نوعية التعليم على أن التعليم الأساسي يتضمّن عشر سنوات دراسية تُتابَع بانتظام بين سن السادسة والسادسة عشرة. وينقسم التعليم الأساسي إلى مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي الإلزاميتين. و علاوةً على ذلك، ينظِّم القانون التعليم الأولي والتعليم الثانوي اللاحق للتعليم الإلزامي وتعليم الفنون والتعليم الرياضي وتعليم اللغات وتعليم الكبار والتعليم عن بُعد، في إطار عملية تعلّم مستمرة مدى الحياة. كما  يشمل القانون فكرة المشاركة في هذا السياق والجوانب المتعلقة بتنظيم المراكز التعليمية وعملها، معززاً اختصاصاتها واستقلال يت ها التنظيمي ة . وينظم القانون أيضاً اختصاصات المجالس المدرسية ومجالس المدرسين . وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي للتعليم يحفز التعاون بين الأسرة والمدرسة، مشجعاً بذلك زيادة مستوى مشاركة التلاميذ والآباء وتحمل هم ل لمسؤولية. كما  ينص القانون الأساسي لتحسين نوعية التعليم على تشجيع استقلالية المراكز، وعلى اضطلاع الإدارات التعليمية بتقييم نتائجها وتنفيذ خطط العمل الملائمة، ويتناول بخاصة ثلاثة مجالات بهدف تغيير النظام التعليمي، وهي: تكنولوجيات المعلومات والتواصل من خلال نموذج مستدام اقتصادي ا ً لرقمنة المدرسة ، وتشجيع التعددية اللغوية من أجل إتقان لغة ثانية أو  حتى ثلاث لغات أجنبية وتحديث التعليم المهني.

التعليم العالي الجامعي

60 - تشكّل الأمانة العامة للجامعات الهيئة التي تضطلع ، في إطار وزارة التعليم والثقافة والرياضة، وتحت الإدارة العليا للوزير ، ب جميع الاختصاصات التي تنفرد بها الإدارة العامة للدولة في مجال الجامعات . و وفقاً للمرسوم الملكي 257/2012 ، المؤرخ 27 كانون الثاني / يناير ، المنظِّم للهيكل التنظيمي الأساسي لوزارة التعليم والثقافة والرياضة، يندرج تحت هذه الأمانة العامة الإدارةُ العامة للسياسات الجامعية التي تضطلع، ضمن جملة أمور، بالمهام التالية :

إدارة التعليم الجامعي وقواعد الالتحاق به؛

تنمية الفضاء الأوروبي للتعليم العالي وحفز الإجراءات الرامية إلى مواءمة الشواهد الجامعية؛

تحديد شروط اعتماد الشواهد الجامعية الرسمية ومعادلة الشواهد ال إسباني ة والأجنبية والاعتراف بها والمصادقة عليها؛

التسيير الإداري والاقتصادي - المالي للنظام العام للمنح والمساعدات التعليمية وغيرها من المساعدات؛

تعزيز تنقل الطلاب داخل الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي خارج الجماعة الأوروبية بالنسبة للطلاب الجامعيين والحاصلين على شواهد جامعية؛

تخطيط وإدارة البرامج الرامية إلى تنظيم وتحديث وتعزيز هياكل الإدارة والبنيات التحتية الجامعية.

61 - ومن خلال هذه الإدارة العامة ترتبط بالوزارة اللجنةُ الوطنية لتقييم أنشطة البحث، المنظمة بموجب المرسوم الملكي رقم  1086/1989، المؤرخ 28 آب/أغسطس، المتعلق باستحقاقات الأساتذة الجامعيين، والوكالةُ الوطنية لتقييم الجودة واعتماد الشواهد. وستُطلق الأمانة العامة للجامعات في عام  2014 استراتيجية لمنح الصفة الدولية للجامعات ال إسباني ة، بموجب مهمتها المتعلقة بتوجيه وحفز العلاقات الدولية في مجال التعليم العالي الجامعي. وعلاوة على ذلك، تعتمد الأمانة العامة للجامعات أداة أساسية هي نظام المعلومات الجامعية المتكامل، الذي يقوم بمتابعة مستمرة للمؤشرات اللازمة لتقييم ومتابعة النظام الجامعي ال إسباني .

62 - ويتناول القانون الأساسي 4/2007، المؤرخ 12 نيسان/أبريل، المعدِّل للقانون الأساسي للجامعات 6/2001، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر، سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز استقلال ية الجامعات، ويشدد ، في الوقت نفسه، على مساءلتها فيما يتعلق بأداء مهامها. و تهدف التغييرات التي أُدخلت على القانون تحديداً إلى تحسين جودة الجامعات الإسبانية، وتيسير إدراجها أيضاً في إطار الفضاء الأوروبي للتعليم العالي وإدراج البحث الأكاديمي الإسباني في مشروع الفضاء الأوروبي للبحث العلمي. وقد بادر الاتحاد الأوروبي إلى حفز هذا المبدأ بتحديث الجامعات الأوروبية، بهدف تحويلها إلى جهات فاعلة في عملية التحوّل إلى أوروبا "قائمة على المعرفة، وأكثر ديناميةً وقدرةً على المنافسة في العالم، وقادرة على النمو اقتصادياً على نحو مستدام مع زيادة وتحسين فرص العمل، وم تماسكة اجتماعياً بدرجة أكبر". ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي ل لجامعات الأوروبية أن تؤدي دوراً أساسياً في هذا السياق وأن تصبح القوة المحرّكة لنموذج جديد قائم على مجتمع ال معرفة وتكون قادرة على المنافسة في السياق العالمي، مثلما تقترح رسالة المفوضية الأوروبية، بإشارتها إلى أنه يجب "حشد رأس المال الفكري الأوروبي: بتهيئة الظروف اللازمة لتمكين الجامعات من الإسهام بشكل كامل في استراتيجية لشبونة المعتمدة في عام  2005". وتشمل عملية التكيف مع الفضاء الأوروبي للتعليم العالي إدراج نظام للتحقق من الشواهد الرسمية واعتمادها من قبل الوكالة الوطنية لتقييم الجودة واعتماد الشواهد والوكالات الإقليمية، بالإضافة إلى نظام لمنح الشواهد الجديدة من قبل أقاليم الحكم الذاتي ومجلس الجامعات.

63- و يشمل النظام الجامعي ال إسباني ، في الموسم الدراسي 2013-2014 ، ما  مجموعه 82 جامعة ( تمارس 80 منها أنشطتها التعليمية )، 50 منها تابعة للقطاع العام و32 للقطاع الخاص، ومنها 6 جامعات غير حضورية . وتوجد في إسباني ا جامعة لكل 852 569 نسمة. و فيما يتعلق بالموسم الدراسي 2013-2014، اعتمد المؤتمر العام للسياسات الجامعية ما  مجموعه 534 303 مقعد اً خاص اً بطلاب الإجازة بالنسبة للجامعات العامة، وهو تقريب اً نفس العدد في الموسم الدراسي السابق. واعتمد في الجامعات الحضورية 789 244 مقعد اً. وقد خصص 46 في المائة من هذه المقاعد لفرع العلوم الاجتماعية والقانونية، و20.2 في المائة للهندسة والهندسة المعمارية، و14.8 في المائة لعلوم الصحة، و12.3 في المائة للفنون والعلوم الإنسانية و6.7 في المائة للعلوم. وكما  يتبين فإن توزيع عدد المقاعد يختلف عن توزيع عدد الشواهد، حيث يوجد أكبر عدد في فرع العلوم الاجتماعية والقانونية. وينبغي إخضاع الأساتذة الذين يلتحقون بالجامعات ال إسباني ة لاعتماد مسبق ، يقيم كفاءاتهم في مجالي التعليم والبحث، تضطلع به وكالة تقييم الجودة، التي تنظر في مسألة ملاءمة مؤهلاتهم للمناصب المعروضة . ويضمن هذا التقييم توافر حد أدنى من الكفاءة لدى كل شخص يجري التعاقد معه أو  توظيفه . وفي  الموسم الدراسي 2012-2013، بلغ مجموع الأساتذة والباحثين 332 115 شخص اً. ورغم أن التوزيع بحسب نوع الجنس وهيئة التدريس لا  يزال مماثل اً للأعوام الدراسية السابقة، تجدر الإشارة إلى التحسن الحاصل فيما يتعلق بحضور المرأة ضمن هيئة الأساتذة الجامعيين. وقد شكلت المرأة في الموسم الدراسي 2005-2006 نسبة 13.7 في المائة من مجموع الأساتذة الجامعيين، وفي  الموسم الدراسي 2010-2011 شكلت 20.3 في المائة من هذه الهيئة. وثمة متغير مهم آخر هو المتعلق بإضفاء الطابع الدولي على الأساتذة الجامعيين: إذ  إن 97.5 في المائة منهم أساتذة إسبان. ورغم أن البيانات بحسب الفروع متشابهة جد اً، يلاحظ ارتفاع طفيف في نسبة الأساتذة الأجانب في شعبة الفنون والعلوم الإنسانية (4.5 في المائة). ونصف عدد الأساتذة الأجانب هم من الاتحاد الأوروبي، ما عدا في فرع الفنون والعلوم الإنسانية حيث يشكلون 79 في المائة.

64- ومن ناحية أخرى، تشمل عملية إنشاء الفضاء الأوروبي للتعليم العالي، التي استُهلت بإعلان بولونيا لعام  1999، بين أهدافها اعتماد نظام مرن للشهادات العلمية ، أي نظام مفهوم ويمكن مقارنته، من شأنه أن يعزز فرص العمل للطلاب ويزيد القدرة التنافسية الدولية لنظام التعليم العالي الأوروبي. وفي  23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أحرز مجلس الاتحاد الأوروبي، بدوره، تقدماً فيما يتعلق بالدور الذي تؤديه الجامعات ضمن نموذج مثلث المعرفة في إطار "تحديث الجامعات بغية تعزيز قدرة أوروبا التنافسية في نظام اقتصاد معرفيٍّ عالمي". إن إسهام النظام الجامعي الإسباني في تكوين الفضاء الأوروبي للتعليم العالي والفضاء الأوروبي للبحث العلمي واندماجه الكامل فيهما يحمل في طياته تحولاً في جميع الجوانب المتصلة بهيكله، ثم إنه يمثل حدثاً تاريخياً مهماً في طبيعته نفسها وفي  مفهومه المنهجي وأهدافه على حدٍّ سواء، حدثاً يتيح فرصةً للتجديد. وسعياً إلى إعطاء زخم جديد لنظام التعليم الإسباني، شُرع في تنفيذ استراتيجية جامعة عام  2015 بهدف جعلها مادةً محفّزة لبدء نقاش أوسع نطاقاً بشأن الدور الذي ينبغي أن تؤديه الجامعة في السياسات الاجتماعية الجديدة وفي  نظام الإنتاج الجديد المستدام القائم على المعرفة، و ل معرفة كيف يمكن لقرارٍ طوعي بتحسين الجامعات وتحديثها أن يُعيد صياغة هذا العقد الاجتماعي الجديد المبرَم بين الجامعة والمجتمع.

65- وفي العام الدراسي 2012-2013، تسجل في الجامعات ال إسباني ة 123  561 1 طالب اً في كل من مستوى الإجازة والماجيستير، منهم 570  046 1 في الإجازة، و466 403 في السلكين الأول والثاني و087 111 في الماجيستير. وتشكل الإناث نسبة 54.3 في المائة من مجموع الطلاب الجامعيين ، بيد أن هذه النسبة تزداد نسبي اً بين الحاصلين على الشهادات الجامعية (57.6 في المائة). أما  عن توزيع الطلاب بحسب الفروع فهو مماثل جد اً للأعوام الدراسية السابقة، حيث يلاحظ أن نسبة الذكور تفوق إلى حد كبير نسبة الإناث (73.9 في المائة) في فرع الهندسة والهندسة المعمارية. وينقلب هذا التوزيع في فرع علوم الصحة، حيث تمثل الإناث نسبة تفوق بشكل كبير نسبة الذكور (70.1 في المائة). كما  أن نسبة الإناث أعلى بين طلاب الماجيستير (54.1 في المائة). وهذا التوزيع بحسب الفروع هو ذاته في الإجازة.

66- وبعد ذلك بعام ارتفع عدد الطلاب الجامعيين ال إ سبان الذين يشاركون في برنامج إيراسموس ليصل 889 36 طالب اً خلال الموسم الدراسي 2012-2013. وعدد الطلاب الذين يفدون إلى إسبانيا مماثل لعدد أولئك الذين يغادرونها في إطار هذا البرنامج، أي أن لإسبانيا نفس القدرة على إنتاج طلاب برنامج إيراسموس كما  على جلبهم من جميع أنحاء أوروبا. ويمثل طلاب العلوم الاجتماعية وإدارة الشركات والقانون 36.2 في المائة من طلاب إيراسموس. والوجهة الرئيسية لطلاب إيراسموس الإسبان هي إيطاليا، التي توجه إليها 282 8 طالب اً خلال الموسم الدراسي 2011-2012. وتليها، بنسبة نصف الطلاب تقريب اً، فرنسا ( 744 4 )، وألمانيا ( 609 4 ) والمملكة المتحدة ( 170 4 ). كما  تستقبل الجامعات ال إسباني ة عدد اً متزايد اً من الطلاب الأجانب بلغ 297 74 طالب اً في الموسم الدراسي 2012-2013، منهم 832 53 في كل من مستوى الإجازة و السلكين الأول والثاني و 465 20 في الماجيستير. وتلاحظ زيادة مستقرة في معدل التغير السنوي لعدد الطلاب الأجانب في الإجازة، بحوالي 3 إلى 3.5 في المائة. ولدى تحليل أصل الطلاب بحسب المستوى الدراسي، يلاحظ أن الطلاب الأجانب الأكثر عدد اً، في مستوى الماجيستير، من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ويمثلون 53.7 في المائة من الأجانب. وتلاحظ زيادة معتدلة في نسبة الطلاب الآسيويين في الجامعات ال إسباني ة: حيث يمثلون في مستوى الإجازة 8.4 في المائة من مجموع الطلاب الأجانب و13.5 في المائة في مستوى الماجيستير.

67- ويواصل المعدل الصافي ل لالتحاق بالجامعة بين سن 18 و24 سنة اتجاهه التصاعدي إذ  يبلغ 2 8 . 6 في المائة. وتعزى هذه النتائج إلى ارتفاع عدد الطلاب الجامعيين في هذه الفئة العمرية، وكذلك إلى انخفاض عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة. بيد أنه وفق اً للبيانات المؤقتة، يبلغ عدد الطلاب في مستوى الإجازة و السلكين الأول والثاني 036  450 1 طالب اً خلال الموسم الدراسي 2012-2013، ما  يعني انخفاض اً بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع الموسم الدراسي السابق. ويُتوقع أن يبلغ عددهم 115  438 1 طالب اً خلال الموسم الدراسي 2013-2014، ما  يشير إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.8 في المائة يرتبط بشكل مباشر بانخفاض عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة. ويمكن القول إن ارتفاع عدد الطلاب الجامعيين الحاصل في الفترة الممتدة بين العامين الدراسيين 2008-2009 و2011-2012، كان استثنائي اً وناتج اً عن تأثير الأزمة وعملية التكيف مع الفضاء الأوروبي للتعليم العالي (دورات لمواءمة الشواهد مع المستويات) وإطلاق الماجستيرات الجامعية الرسمية، التي تزايد عدد الطلاب المسجلين فيها منذ إطلاقها إلى أن استقر في الموسم الدراسي 2012-2013. ويشهد عدد طلاب الهندسة والهندسة المعمارية انخفاض اً مهم اً، حيث بلغ معدل تغيره السنوي - 5.3 في المائة والعشري - 23.3 في المائة. كما  يشهد انخفاض اً في فرع العلوم، إذ  بلغ معدل تغيره السنوي 0.9- في المائة والعشري - 25.3 في المائة. ويستمر تزايد عدد الطلاب المسجلين في فرع علوم الصحة، الذي بلغ معدل تغيره العشري 88.6 في المائة والسنوي 11 في المائة. وبمقارنة توزيع المتخرجين الجامعيين بحسب الفروع خلال العقد الأخير، يتبين أن نسبة خريجي شعبة العلوم الاجتماعية والقانونية بالكاد ارتفعت بنقطة مئوية واحدة، وارتفعت نسبة المهندسين والمهندسين المعماريين بنقطتين مئويتين وكذلك نسبة خريجي فرع علوم الصحة. بيد أن نسبة خريجي فرع الفنون والعلوم الإنسانية وفرع العلوم انخفضت.

الثقافة

68 - ينص الدستور ال إسباني الحالي، لعام  1978، على التزام السلطات العامة بتعزيز وضمان إتاحة الثقافة لجميع المواطنين، وحماية التعددية الثقافية واللغوية. فهو لا  يقتصر إذن على ضمان حماية سلبية، بل يشرك السلطات العامة في تعزيز ال تطوير الثقافي للمجتمع بما  يت فق مع ا ل م ص لحة العام ة وفي  تمكين الجميع من الوصول إلى الثقافة. وقطعت إسبانيا، منذ اعتماد هذا الدستور، أشواط اً بعيدة فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الثقافية، وتشجيع الإبداع وتمكين جميع الهيئات السياسية من تنظيم أنشطة ثقافية، وبموازاة ذلك، ارتفع مستوى إقبال المواطنين على الثقافة. وقد كانت العملية مكثفة للغاية وبُذلت فيها جهود جبارة، نظر اً إلى الانطلاق من نقطة بداية كانت متدنية، لكنها تعززت في منتصف التسعينات من القرن الماضي.

69- ورُصدت في تلك الفترة استثمارات مهمة لما  كان يسمى "المؤسسات الثقافية الرائدة". وقد تبوء عدد كبير منها عن جدارة مكانة عالمي ة؛ وتكفي الإشارة إلى بعض المتاحف من قبيل: متحف الملكة صوفيّا المركزي الوطني للفنون في مدريد، ومتحف الفن المعاصر في برشلونة، ومعهد فالنسيا للفن الحديث، ومتحف غوغنهايم في بيلباو أو  اقتناء الدولة لمجموعة لوحات تيسين. وشكلت هذه المراكز الكبيرة، بالإضافة إلى المراكز التقليدية من قبيل متحف برادو في مدريد محرك اً مهم اً لرفع مستوى السياحة في المدن التي توجد بها. وتجدر الإشارة إلى متحف غوغنهايم، الذي كان نقطة انطلاق للتجديد الشامل للمدينة، والذي يشكل في حد ذاته عنصر جذب جعل مدينة بيلباو ضمن دوائر السياحة الثقافية (الداخلية والخارجية) التي لم  تكن جزء اً منها في السابق.

70- ويجري الإنفاق على تنظيم الأنشطة الثقافية على جميع المستويات الإقليمية للإدارة العامة، أي: الدولة، وأقاليم الحكم الذاتي والحكومات المحلية التي يتركز بها أكثر من نصف الإنفاق الإجمالي. والنشاط الوحيد الإلزامي بالنسبة للبلديات هو إتاحة مكتبات عامة عندما يتجاوز عدد سكانها 000 5 نسمة، لكنها نشطة للغاية بشكل عام  في تنظيم حفلات موسيقية، وعروض سينمائية ومسرحية، وغير ذلك. وإذا كان بالإمكان ذكر إحدى السمات العامة، فينبغي الإشارة إلى أن الدولة تمول معظم الأنشطة في حين تضطلع المؤسسات المحلية بتنظيمها بشكل مباشر، وعلى نطاق واسع أو  ضيق وفق اً لخصائصها ومواردها. والأزمة الاقتصادية الشديدة التي شهدتها السنوات الأخيرة غيّرت المشهد إلى حد كبير، مما  يستلزم تغيير نموذج تمويل قطاع الثقافة. ومن جهة، يجري اتخاذ تدابير من أجل زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وحدث من جهة أخرى انخفاض ملحوظ في مستوى الإنفاق العام في معظم القطاعات، بما  فيها قطاع الثقافة.

71- و ثمة نُظُم قياس متطورة للغاية: تنشر وزارة التعليم والثقافة والرياضة حولية ل لإحصاءات الثقافية ( ) هدفها الرئيسي إتاحة مجموعة مختارة من النتائج الأكثر أهمية في المجال الثقافي التي من شأنها تيسير معرفة حالة الثقافة في إسبانيا وتطورها وقيمتها الاجتماعية وخصائصها بوصفها مصدر اً للثروة ومحفز اً للنمو الاقتصادي في المجتمع ال إسباني ؛ كما  تنشر دراسة استقصائية بشأن العادات والممارسات الثقافية ، تتضمن أشكال المشاركة الثقافية بمظاهرها المتعددة؛ وتعد إسبانيا أحد البلدان القلائل في العالم التي لديها حساب فرعي للثقافة (عملية إحصائية فرعية للحسابات الوطنية في إسبانيا، تمكن من تقدير مدى أثر الثقافة على الاقتصاد ال إسباني بمجمل قطاعاته). وتتيح كل هذه المصادر معلومات وفيرة: فقطاع الصناعات الثقافية يمثل 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ال إسباني ( 3.5 في المائة إذا أُخذت في الاعتبار الأنشطة المرتبطة بالملكية الفكرية)، وفق اً لحولية الإحصاءات الثقافية لعام  2013، مع تراجع بنسبة 0.1 في المائة في كلا المؤشرين خلال العام الأخير. وأكثر القطاعات إسهام اً هو قطاع النشر، يليه قطاع الإذاعة والتلفزيون، ثم القطاع السينمائي والسمعي البصري. أما  بخصوص العمالة، فتتميز بمستوى أكاديمي أعلى من المتوسط بكثير ، وتمثل 2.6 في المائة من مجموع العمالة. وبخصوص "الاستهلاك الثقافي"، فقد انخفض متوسط الإنفاق في عام  2012 بالمقارنة مع العام السابق، ويمثل 2.6 في المائة من إجمالي الإنفاق في السلع والخدمات (بلغ 2.8 في المائة في العام المنصرم و 3.1 في المائة في سابقه)؛ ويبلغ 288.7 يورو لكل شخص.

72- ولدى إسبانيا مبدعون من الطراز الرفيع يعرضون أعمالهم على الصعيد الدولي في جميع الفروع الثقافية: الأدب والسينما والموسيقى والمسرح والرقص، وغيرها. وإلى هؤلاء المبدعين، ينبغي إضافة المهنيين الذين انضموا من ميادين أخرى إلى المجال الثقافي أو، بمعنى أوسع، إلى "الصناعات الثقافية والإبداعية" (التي تشمل فن الطبخ، والتصميم والموضة، وألعاب الفيديو أو  الهندسة المعمارية )، والتي تضم أيض اً وجوها ً بارزة جد اً. وتعتبر الثقافة، في الواقع، قطاع اً استراتيجي اً لتعزيز "علامة إسبانيا" على الصعيد الدولي، وأحد أكبر مقوماتها، بلا  شك، هو اللغة ال إسباني ة، وهي ثاني أكثر اللغات استعمال اً في العالم إذ  يتحدثها 500 مليون شخص (تلي اللغة الصينية المندرينية مباشرة وتفوقها من حيث وتيرة الانتشار ). وينضاف إلى قوتها الديمغرافية عاملان آخران هما: وظيفتها التي تحظى بالتقدير (تتبو أ ، باعتبارها لغة للتواصل الدولي، مكانة حاسمة على الساحة الدولية وتفتح لمن يدرسها آفاق اً على الصعيد الدولي)، ومجدها الثقافي المعترف به (هي بوابة الوصول إلى الإنتاج الثقافي في جميع البلدان الناطقة بال إسباني ة بجميع أشكاله: الأدبي والفني والسينمائي، وغير ذلك) . ومن بين أهم المؤسسات الثقافية الرائدة التي أُشير إليها معهدُ ثيربانتيس ، المؤسَّس في عام  1991، ولديه مراكز في 44 بلد اً ويهدف بالتحديد إلى نشر اللغة والثقافة ال إسباني تين. وبالمقارنة مع معاهد ثقافية أخرى أقدم منه في البلدان الأوروبية المجاورة، فلا  يزال أمامه شوط كبير لتوسيع نطاقه.

73- وتجدر الإشارة إلى التغيرات التي تحدثها حالي اً التكنولوجيات الجديدة فيما يتعلق باستهلاك السلع الثقافية أو  بالإبداع الفني، على حد سواء. فما يناهز 70 في المائة من الأسر تستعمل الإنترنت، ما  فرض تحدي اً أمام مقدمي الخدمات: فمن رقمنة الوثائق (جزء كبير من وثائق المتاحف أو  المكتبات متاحة لعامة الجمهور) إلى بيع أو  كراء الخدمات الثقافية (كتب وأفلام). وأحد المشاكل الخطيرة في إسبانيا هي القرصنة، التي يُسعى إلى مكافحتها من خلال اتخاذ تدابير مشتركة بين الإدارة العامة والقطاعات الممثلة للمالكين أو  المبدعين، تتدرج من حملات التوعية والدعاية إلى أخرى أكثر زجراً . ويجري العمل حالي اً، ضمن مجالات أخرى، على زيادة مستوى العرض القانوني على شبكة الإنترنت، ولهذا الغرض يوجد خط هاتفي لتقديم المساعدة تابع لوزارة الثقافة.

74- واعتمدت وزارة التعليم والثقافة والرياضة خطة استراتيجية للفترة 2012-2015 تتواءم مع الظروف الاقتصادية الجديدة، وتسعى إلى تحقيق خمسة أهداف كبرى عامة هي: (أ) وضع سياسة للدولة من شأنها ضمان الحق في الثقافة والمساهمة في هيكلة المواطنة وتيسير التماسك الاجتماعي؛ و(ب) انطلاق اً من مبدأ الشفافية، تعزيز أدوات الاتصال والتعاون الثقافي بين السلطات العامة والمؤسسات الأخرى بغية تعزيز الاستخدام الفعال والسليم للموارد الثقافية؛ و(ج) تعزيز الثقافة بوصفها عنصر اً أساسي اً لإبراز "علامة إ سبانيا" في الخارج ؛ و(د) حفز مشاركة المجتمع المدني ودوره في دعم وتعزيز الثقافة؛ و(ه) تيسير الإبداع والابتكار والإنتاج المعرفي وحفز نشر الثقافة على شبكة الإنترنت، مع حماية حقوق الملكية الفكرية.

75- ويجري التأكيد خلال الأعوام الأخيرة على زيادة مستوى السياحة الثقافية، ما  حقق نتائج باهرة، والتي من شأنها أن تكمل السياحة الجماهيرية الشاطئية التي أصبحت تعتبر تقليدية منذ أكثر من خمسة عقود. لقد كانت الهياكل الأساسية (التراث والمتاحف والأنشطة المتعددة) قائمة بالفعل، و لكن يجري العمل حالي ا ً من أجل التعريف بها ووضع أنماط مختلفة من الخطط التي من شأنها إثارة الاهتمام بها. وأثمرت هذه الأعمال والأفكار خطة تعزيز السياحة الثقافية على الصعيد الدولي للفترة 2010-2012، ويتمثل هدفها الرئيسي في الترويج لوجهة "إسبانيا الثقافية"، من خلال مجالات عمل شتى: المتاحف والعروض المسرحية والموسيقية ومهرجانات الرقص؛ وتشجيع المسارات المواضيعية الثقافية؛ وتعزيز السياحة اللغوية. ونتيجة لذلك، أُنشئت البوابة الإلكترونية Spain Is Culture (إ سبانيا ثقافة )، التي تشرف عليها وزارة الثقافة. كما  تعزز عرض القطاع الخاص في هذا المجال، بخيارات متعددة، من قبيل إدراج زيارات للمواقع التراثية أو  للمناطق الطبيعية المتميزة وأخرى ذات صلة بفن الطبخ أو  بصناعة الخمور ، على سبيل المثال. وفي عام  2013، قام أكثر من نصف السياح الأجانب القادمين إلى إسبانيا بأنشطة ثقافية.

76- وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى التراث. فإسبانيا هي ثاني بلد من حيث عدد المواقع المصنفة ضمن التراث العالمي من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ورابع بلد من حيث مظاهر التراث الثقافي غير المادي المعترف بها من قبل اليونسكو. ومن بين التحديات الكبرى التي تواجهها إسبانيا تحسين إدارته وإدماجه في مجتمع المعرفة: ذلك أن تطبيق التكنولوجيات الرقمية في مجال التراث، ولا  سيما إتاحته عن طريق الإنترنت يعد أكثر الأشكال اقتصاد اً وديمقراطية لتعميم الثقافة، وقد خُصصت لهذا الغرض العديد من الموارد العامة خلال الأعوام الأخيرة. ويجري العمل في الوقت الحالي من أجل تنفيذ خطط جزئية عديدة من قبيل الخطة الوطنية للكاتدرائيات ، والخطة الوطنية للتراث الصناعي، والخطة الوطنية للقلاع والخطة الوطنية للتراث العالمي، وتواجه إسبانيا تحديات مختلفة، منها استخدام الموارد التراثية الكبرى بوصفها أداة لتعزيز الهوية المحلية، وكيفية تجسيد اختلافاتها، ومن جهة أخرى يتم الجمع بين الأهداف الأساسية الرامية إلى حفظ التراث وحمايته والأهداف الثانوية المتعلقة بأهميته الاقتصادية في مجال السياحة، المندرجة في إطار السياسات الإقليمية الشاملة وخطة السياحة الوطنية الشاملة للفترة 2012-201 5.

77- ويمكن أن تكون المتاحف في إسبانيا خاضعة لإدارة الدولة، أو  أقاليم الحكم الذاتي أو  الحكومات المحلية. وتحظى بشهرة كبيرة ، ويجري العمل في السنوات الأخيرة بوجه خاص من أجل رقمنة موادها. ويمكن القيام، من خلال الموقع الشبكي لوزارة التعليم والثقافة والرياضة، بزيارات افتراضية إلى 13 متحف اً تابع اً للدولة (وعلى غرار ذلك، يمكن القيام بالشيء ذاته فيما يتعلق بالمتاحف في معظم أقاليم الحكم الذاتي)؛ كما  يُقدم كتالوج موحد للمواد الببليوغرافية للمتاحف. وترد فيما يلي قائمة بالمتاحف التي استقبلت مليون زائر خلال عام  2012، وفق اً لإحصاءات عام  2012: متحف البرادو: 000  170 3 زائر، ومتحف الملكة صوفيّا المركزي الوطني للفنون : 000  565 2 زائر، ومعهد فالنسيا للفن الحديث: 000  337 1 زائر، ومؤسسة تيسين: 000  255 1 زائر، ومسرح متحف دالي دي فيغيريس: 000  216 1 زائر، ومتحف غوغنهايم: 000  000 1 زائر. وباستثناء متحف الملكة صوفيّا المركزي الوطني للفنون ، فإن عدد زوار المتاحف الأخرى شهد ارتفاع اً في عام  2012 بالمقارنة مع عام  201 1.

78- و يعتبر الكتاب وقطاع النشر بصفة عامة أقوى صناعة ثقافية في إسبانيا، حتى بعد تضررها جراء الأزمة على غرار باقي الصناعات، بحكم العامل المزدوج المتمثل في تحديث هذا القطاع من خلال إدراج الكتاب الرقمي وفي  تداعيات الأزمة الاقتصادية على الاستهلاك الثقافي. ورغم ذلك، فهو لا  يزال قطاع اً تدر صادراته أرباح اً أكثر من تلك التي تدرها مجمل صادرات قطاع الثقافة، والقطاع الوحيد الذي لديه رصيد إيجابي للاستيراد والتصدير. ويجب الأخذ في الاعتبار العامل الإيجابي، المذكور آنف اً، وهو اللغة ال ت ي توفر سوق اً كبيرة دون تحمل تكاليف إضافية. وينضاف إلى ذلك سمعة عدد كبير من الكتاب الإسبان، بالإضافة إلى كُتاب آخرين إيبيرو أمريكيين يصدرون أعمالهم من خلال دور النشر ال إسباني ة.

79- وفي مجال المكتبات، توجد في إسبانيا 608 6 مكتبات، أكثر من 500 5 منها تابعة للقطاع العام، والباقي إما مكتبات خاصة أو  جامعية أو  تابعة لمؤسسات أخرى. وكما  أشير إلى ذلك من قبل، فالبلديات التي يتجاوز عدد سكانها 000 5 نسمة ملزمة ببناء مكتبات. وشبكة المكتبات واسعة ويجري العمل حالي اً من أجل توفير خدمات جديدة، من قبيل استعارة الكتب الإلكترونية، وغير ذلك. وعادة ما  توفر خدمات استعارة المواد السمعية البصرية وعناصر أخرى.

80- أما الفنون الاستعراضية والموسيقى فهما مجالان يجري التركيز عليهما بشكل خاص من خلال سياسات تشجيع الإبداع الفني. وتمر هذه السياسات في الفترة الحالية من مراحل هي: زيادة مستوى الطلب - وهي مسألة استراتيجية بشكل خاص في الوقت الراهن- وتنفيذ نموذج جديد للتنظيم والإدارة يأخذ في الاعتبار التنظيم الإقليمي للدولة ويهدف إلى تعزيز تعاون المؤسسات الثقافية ومشاركتها. كما  يُتوخى تحسين مستوى تعليم الفنون في المناهج الدراسية، والاتفاقات المبرمة مع الجامعات وزيادة مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما  أُنشئ مجلس حكومي للفنون الاستعراضية والموسيقى يضطلع، بالتعاون مع قطاعات الموسيقى والمسرح والرقص والسيرك بتحديد أولويات السياسة الثقافية في هذا المجال. ويجري تنفيذ برامج جديدة، من قبيل برنامج بلاتيا (PLATEA)، الذي يتألف من كتالوج يشمل 435 نشاط اً في مجالات المسرح والموسيقى والرقص والسيرك، تجوب إقليم إسبانيا، مع ضمان مداخيلها من قبل وزارة التعليم والثقافة والرياضة، وهيكل للبرمجة يتوخى إنشاء شبكات وتيسير تنقُّل العروض عبر إقليم إسبانيا. وستساعد هذه السياسة، بالإضافة إلى حفزها قطاع الفنون الاستعراضية بحسب وجهة نظر المهنيين والمبدعين، على الحفاظ على مستويات النشاط الثقافي في البلديات التي تضررت جراء التخفيضات الكبيرة لميزانياتها.

81- وتتجلى الأزمة التي يعاني منها قطاع الإنتاج السينمائي في جوانب عديدة هي: الانخفاض المستمر لعدد المشاهدين داخل القاعات السينمائية - ويعزى بوجه خاص إلى هيمنة القرصنة على هذا القطاع - وتراجع عدد قاعات العرض، وإعادة هيكلة القطاع التي تستلزم استثمارات كبيرة - رقمنة القاعات السينمائية وتركيب أجهزة ثلاثية الأبعاد- وانخفاض نسبة التمويل العام للإنتاج ال إسباني - حيث شهد صندوق حماية الإنتاج السينمائي تخفيضات مهمة لميزانيته، وتراجعت باقي مصادر التمويل، من قبيل القنوات التلفزيونية والإدارات التابعة لأقاليم الحكم الذاتي والقطاع الخاص- وتقلص عدد التظاهرات السينمائية، كالمهرجانات والأسابيع والعروض السينمائية. وفي  هذا الصدد يمكن القول إن التكنولوجيات الجديدة قلصت تكلفة الإنتاج السينمائي، الذي لا  يزال يموله معهد الإنتاج السينمائي والفنون السمعية البصرية، التابع لوزارة التعليم والثقافة والرياضة، سواء من موارده الخاصة أو  من خلال مؤسسات الائتمان بشروط ميسرة، وتجري حالي اً مناقشة إطار قانوني جديد لن  يتأخر دخوله حيز النفاذ. ومن بين التطورات الأخرى، ستُدرج تدابير لجمع موارد من القطاع الخاص غير المتخصص في المجال السمعي البصري. وفي  ظل هذه الأوضاع الصعبة ، يزداد مستوى الإبداع، وتُنجز أعمال جد متميزة وتُحصد جوائز مهمة على الصعيد العالمي وثمة العديد من المخرجين السينمائيين المعترف بهم دولي اً في جميع مجالات هذا النشاط.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

1- الدستور الإسباني لعام  1978

82 - وُصف الدستور الإسباني بأنه دستور توافق الآراء. وقد صيغ بناءً على ما  أجري من مفاوضات وأُبرم من اتفاقات مع مختلف الأحزاب السياسية الممثَّلة في البرلمان. ووافق الإسبان على دستور عام  1978 في استفتاء أُجري في 6 كانون الأول/ديسمبر، ودخل الدستور حيز النفاذ في 29 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه. والدستور الحالي، بديباجته ومواده البالغ عددها 169 مادة، المقسمة إلى عشرة أبواب والعديد من الأحكام المؤقتة والإضافية، هو أشمل دستور في التاريخ الإسباني بعد دستور عام  181 2 .

83 - وتعلن ال مادة 1 أن إسبانيا دولة اجتماعية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون، تدافع عن قيم الحرية والعدالة والمساواة والتعددية السياسية بوصفها قيماً عليا لنظامها القانوني. ويُقرّ الدستور، فضلاً عن ذلك، أن الشعب الإسباني هو مصدر السيادة الوطنية، ومنه تُستمدّ سلطات الدولة، وأن الشكل السياسي للدولة الإسبانية ملكي برلماني. ويتضمّن " الميثاق الأعظم " سرداً مستفيضاً للحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين كافة ويكرّس دولة أقاليم الحكم الذاتي. كما  يجب في هذا السياق إبراز مبدأ الفصل بين سلطات الدولة: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

84 - المحكمة الدستورية . هي الجهة العليا المفسّرة للدستور، تتمتع بالاستقلال عن سائر الهيئات الدستورية، ولا  تخضع إلا  للدستور والقانون الأساسي رقم  2/1979، المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر، المنظم لها. وتتألف من 12 عضواً يعينّهم الملك باقتراح كل من مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء (أربعة أعضاء)، ومجلس الشيوخ بنفس الأغلبية (أربعة أعضاء)، وحكومة الدولة (عضوان)، والمجلس العام للسلطة القضائية (عضوان). ويعيَّن الأعضاء لمدة تسع سنوات دون إمكانية إعادة انتخابهم مباشرةً وتُجدّد ثلث عضوية المحكمة كل ثلاث سنوات. ويمكن تقسيم اختصاصات المحكمة الدستورية إلى ثلاثة اختصاصات رئيسية على النحو التالي: أولاً، الرقابة على مدى دستورية القوانين؛ ثانياً، الفصل في تنازع الاختصاص بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي، أو  فيما بين الأقاليم ذاتها؛ و أخيراً، صوْن حقوق المواطنين الأساسية، بعد استنفاد الإجراءات القانونية العادية، عن طريق ما  يسمى ﺑ " طلب الحماية الدستورية " ، الذي يقدَّم متى استُنف ذ ت السبل القضائية العادية من أجل الدفاع عن أي ادعاءات بوقوع انتهاكات لهذه الحقوق. ويحق لكل من المواطنين ومكتب أمين المظالم والنيابة العامة تقديم هذا الطلب.

85 - المؤسسات: السلطة الملكية . الشكل السياسي للدولة الإسبانية ملكي برلماني. ويرمز الملك، بصفته رئيس الدولة، إلى وحدة الدولة وبقائها، ويؤدي وظيفة الحكم والضابط لعمل المؤسسات المعتاد، كما  أنه الممثل الأعلى للدولة الإسبانية في العلاقات الدولية.

86 - القوات المسلحة . تتألف من القوات البرية و البحرية والجوية، مهمتها ضمان سيادة دولة إسبانيا واستقلالها، والدفاع عن سلامتها الإقليمية ونظامها الدستوري. وباعتبارها تابعة لوزارة الدفاع، فهي أهم مقومات سياسة الدفاع في إسبانيا التي تهدف، تحت مسؤولية الحكومة، إلى ضمان أمن ومصالح إسبانيا والإسبان، والدفاع عن الحقوق والمبادئ المضمنة في دستور عام  1978 وفي  ميثاق الأمم المتحدة لعام  1945، فضل اً عن المساهمة، في إطار الشرعية الدولية، في حفظ الأمن والاستقرار العامين.

87 - السلطة التشريعية: البرلمان . ممارسة السلطة التشريعية للدولة منوطة بالبرلمان، الذي يمثل الشعب الإسباني ويراقب عمل الحكومة. ويتألف البرلمان من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ومن ثمَّ، فالسلطة التشريعية تُمارس عن طريق نظام برلمان مؤلف من مجلسين من النوع المعروف باسم " المجلسان غير المتكافئ ي ن " ، ذلك أنه لا  يمكن المقارنة بين اختصاصات كل من المجلسين، إذ  ينفرد مجلس النواب بممارسة جزء كبير من مهام البرلمان. ويُنتخب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لمدة أربع سنوات. ويجوز حل المجلسيْن قبل انتهاء أجلهما بإيعاز من رئيس الحكومة. ويتألف مجلس النواب من 350 نائباً. ويتعيّن استعراض جميع مشاريع ومقترحات القوانين، دون استثناء، في مجلس النواب في المقام الأول، فيما يمارس مجلس الشيوخ حق الاعتراض (الفيتو) على النص الذي يصوغه مجلس النواب أو  حق طلب تعديله، مع احتفاظ مجلس النواب بسلطة اتخاذ القرار النهائي بشأنه بعد إعادة النظر فيه. كما  يتولى مجلس النواب ترشيح رئيس الحكومة، وبالتالي، فهو المجلس الذي يمكن له إقالته، إما باعتماد مقترح لسحب الثقة منه أو  برفض منح الحكومة الثقة التي تلتمسها . مجلس الشيوخ : يصفه الدستور بأنه مجلس التمثيل الإقليمي. ويتألف، في الدورة التشريعية العاشرة ، من 26 6 عضواً، منهم 208 أعضاء يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر و 58 عضواً آخرين تعينهم المجالس التشريعية لأقاليم الحكم الذاتي، التي تنتخب عضواً عن كل واحد منها وعضواً آخر عن كل مليون نسمة في كل إقليم.

88 - السلطة التنفيذية: الحكومة . يكاد نص الدستور الإسباني لا  يختلف عما هو شائع في النظم البرلمانية المعاصرة من حيث وظائف الحكومات. إذ  تُسند إلى الحكومة الوظيفة التنفيذية و المبادرة بالعمل التشريعي ، وإمكانية سن تشريعات عاجلة (يُناط التصديق عليها بالمجلس) وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة. وتوجّه الحكومة السياسة الداخلية والخارجية للدولة والإدارة المدنية والعسكرية فيها والدفاع عنها. وتتجسّد عملية تشكيل الحكومة في إسبانيا في مرحلتين مختلفتين تماماً. في المرحلة الأولى، يعرض المرشّح لرئاسة الحكومة برنامجه المتعلق بالحكومة على مجلس النواب للنظر فيه، وفي  المرحلة الثانية، ي َ قترح الرئيس على الملك، بعد حصوله على ثقة المجلس وتعيينه من جانب الملك، تعيين الوزراء. وهذا الواقع، إلى جانب توجيه عمل الحكومة، يُبرزان منصب رئيس الحكومة في التنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية، إلى درجة يمكن معها، في حالة النظام الدستوري الإسباني، الحديث عن نظام رئيس وزراء. والهيئة الجماعية للسلطة التنفيذية هي مجلس الوزراء، ويتألف من الرئيس ونائب الرئيس أو  نواب الرئيس والوزراء. ويجتمع المجلس عادةً أسبوعياً. وتتألف الحكومة الحالية من رئيس الحكومة ونائب بحق ي ب ة وزارية و 12 وزيراً. و توجد مؤسستان تابعتان مباشرةً للبرلمان يكلّفهما الدستور بمهام محددة تتعلق بالرقابة على الإدارة العامة.

89 - محكمة الحسابات . وفقاً لل مادة 1 36 من الدستور، تشكّل محكمة الحسابات الهيئة العليا المعنية بمراجعة الحسابات والإدارة الاقتصادية في الدولة، فضلاً عن القطاع العام. وكما  ذُكر آنفاً، تتْبع محكمة الحسابات البرلمان، وتتولى المحكمة الدستورية الفصل فيما قد ينشأ من منازعات على اختصاصاتها أو  صلاحياتها. وينظّم القانون الأساسي رقم  2/1982، المؤرخ 12 أيار/مايو، عملها. ويعيّن الملك رئيسها من بين أعضائها باقتراح المجلس العام وتُحدد مدة ولايته في ثلاث سنوات. ويتألف المجلس العام من 12 عضواً والنائب العام.

90 - أمين المظالم . أُنشئت مؤسسة أمين المظالم بموجب الدستور الإسباني لعام  1978 بوصفها "المفوضية السامية" للبرلمان ضماناً للدفاع عن الحقوق الأساسية وحمايتها. وهي بهذا الهدف مكلفة بمهمة الإشراف على أنشطة الإدارات العامة كافة. وينتخب البرلمان أمين المظالم بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه في كل من المجلسين، لمدة خمس سنوات وفقاً للقانون الأساسي رقم  3/1981، المؤرخ 6 نيسان/أبريل، المتعلق بأمين المظالم، وال م نظم لهذه المؤسسة. وهذا المنصب في طريق التعميم في جميع أقاليم الحكم الذاتي.

91 - الهيئات الاستشارية للحكومة . مجلس الدولة . هو الهيئة الاستشارية العليا للحكومة، وينظمه القانون الأساسي رقم  3/1980، المؤرخ 22 نيسان/أبريل. ووظيفته الأساسية استشارية، تقتصر على إبداء رأي مثبت في موضوع الاستشارة.

92 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي . هو إحدى الهيئات الاستشارية العليا للحكومة في المجال الاجتماعي الاقتصادي ومكان للتفاهم بين الجهات الاجتماعية والاقتصادية الفاعلة التي ترمي إلى تطوير سيادة القانون الاجتماعي والديمقراطي في البلد. ويتألف المجلس من رئيس و60 عضواً على النحو التالي: عشرون عضواً تعينهم التنظيمات النقابية، و عشرون عضواً آخرين تعينهم منظمات أرباب العمل، و عشرون عضواً تابع و ن لجمعيات ومنظمات.

93 - السلطة القضائية . وفقاً للدستور، يُستمد العدل من الشعب ويُقيمه، باسم الملك، قضاة السلطة القضائية وموظفوها القضائيون. ولا  بد في هذا السياق من إبراز وحدة الاختصاص القضائي في المقام الأول، ذلك أن إقامة العدل من اختصاص جهاز واحد من القضاة والموظفين القضائيين. المجلس العام للسلطة القضائية . هو هيئة إدارة القضاة والموظفين القضائيين. ويتألف من رئيس المحكمة العليا، الذي يترأس المجلس، و20 عضواً يعيّنهم الملك باقتراح البرلمان، بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء، لمدة خمس سنوات. وينبغي أن تكون لاثني عشر عضواً منهم صفة قاض ٍ أو  موظف ٍ قضائي.

94 - المحكمة العليا . هي هيئة الاختصاص القضائي العليا للدولة، باستثناء ما  يتعلق بالضمانات الدستورية، التي يؤول اختصاصها إلى المحكمة الدستورية. ويعين الملك رئيس المحكمة العليا، وهو أيضاً رئيس المجلس العام للسلطة القضائية، بناءً على اقتراح هذه الهيئة.

95 - النائب العام للدولة . يُعينه الملك باقتراح الحكومة، بعد استشارة المجلس العام للسلطة القضائية. ومهمة النيابة العامة تعزيز العمل القضائي دفاعاً عن حقوق المواطنين والمصالح العامة التي يحميها القانون، إما بحكم مسؤوليتها أو  بناءً على طلب الأطراف المعنية. كما  تتولى النيابة العامة مسؤولية ضمان استقلال المحاكم وكفالة تحقّق المصلحة الاجتماعية أمامها. ويحق للنائب العام تقديم طلب الحماية الدستورية.

96 - التنظيم الإقليمي للدولة . أقاليم الحكم الذاتي والمدن المتمتعة بالحكم الذاتي . اعترف دستور عام  1978 بحق الجنسيات والأقاليم المكوِّنة لدولة إسبانيا في الحكم الذاتي والتضامن ب ينها وكفله لها. وأفضى تنفيذ أحكام الدستور إلى تحوّل جذري في التنظيم الإقليمي للدولة، بإنشاء 17 إقليماً ذاتي الحكم ومدينتين ذاتيتي الحكم (سبتة ومليلة)، وما  ترتب على ذلك من إعادة توزيع السلطة السياسية والإدارية بين الهيئات المركزية وهيئات الحكم الذاتي. وقد حوّلت نتيجة هذه العملية إسبانيا إلى أحد البلدان الأوروبية الأكثر لا  مركزيةً، موطِّدةً اتساقها وتضامن أقاليمها، وعزَّزت التطور المتناغم لتنوعها السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يشكل جزءاً من ال واقع التاريخي لإسبانيا ، وقرّبت المؤسسات إلى المواطنين، وحسّنت نوعية الديمقراطية، وأسهمت إسهاماً هائلاً فيما أحرزته إسبانيا من تقدم اقتصادي واجتماعي وثقافي مهم. ولكل من أقاليم الحكم الذاتي نظام أساسي للحكم الذاتي، معتمد بموجب قانون أساسي، يشكل القاعدة التأسيسية الأساسية للإقليم وينظم جوانب أساسية فيه كتنظيم برلمانه وحكومته وعملهما، والاختصاصات التي يمارسها الإقليم، وإدارته، وملامح هويته والوقائع المتباينة فيه من قبيل اللغة أو  القانون المدني، وعلاقاته مع الدولة ومع أقاليم الحكم الذاتي الأخرى. ويقوم توزيع الاختصاصات بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي على أساس التفريق بين الاختصاصات الحصرية للدولة أو  لأقاليم الحكم الذاتي والاختصاصات المشتركة بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي والاختصاصات المتماثلة، التي يمكن للدولة ولأقاليم الحكم الذاتي على حد سواء التدخل فيها. وتشمل الاختصاصات الحصرية، للدولة ولأقاليم الحكم الذاتي على حد سواء، السلطة التشريعية والقدرة التنفيذية، بينما يمكن أن تنطوي الاختصاصات المشتركة على توزيع مختلف للسلطة التشريعية والتنظيمية بين الدولة وأقاليم الحكم الذاتي، التي عادةً ما  تمتلك القدرة التنفيذية في هذه الحالة. وفي  حالة تنازع الاختصاص، تتولى المحكمة الدستورية الفصل فيه، مثلما يحدث في دول أخرى لا  مركزية سياسياً. ونظام الحكم في أقاليم الحكم الذاتي برلماني، فمؤسساتها الأساسية هي البرلمان ورئيس الإقليم والحكومة المستقلة ذاتياً. ومن وجهة النظر الاقتصادية والمالية، تتمتع أقاليم الحكم الذاتي بقدر كبير من الاستقلال الذاتي الإداري، وبالقدرة على اعتماد ميزانياتها السنوية الخاصة بها، وتحديد مواردها الخاصة عن طريق الضرائب والرسوم والضرائب الإضافية والمساهمات الخاصة والأسعار العامة.

97 - وتشمل الموارد التي يتيحها نظام ا لتمويل ل أقاليم الحكم الذاتي ، فضلاً عن إمكانياتها الضريبية ، المؤلفة من مجموعة من ال ضرائب المتنازل لها عن تحصيلها الكلي أو  الجزئي، تحويلات صندوق ضمان الخدمات العامة الأساسية وصندوق الاكتفاء الشامل . كما  يشمل هذا النظام صناديق التقارب بين أقاليم الحكم الذاتي، المنشأة من خلال موارد إضافية اعتمدتها الدولة بهدف تعزيز التوازن الاقتصادي الإقليمي، إسهام اً منها في تحقيق المساواة والإنصاف . وعلى هذا النحو، تسعى مختلف آليات التمويل المكوِّنة لنموذج التمويل إلى كفالة التضامن بين الأقاليم وحد أدنى من المساواة في تقديم الخدمات العامة الأساسية في جميع أنحاء إقليم إسبانيا. وإلى جانب الموارد التي يتيحها نظام التمويل لأقاليم الحكم الذاتي، ينبغي أن يُؤخذ في الاعتبار باقي الموارد التي تمتلكها هذه الأقاليم، من قبيل الضرائب الخاصة بها، وتحويلات الميزانيات العامة للدولة أو  تحويلات صناديق الاتحاد الأوروبي. ونتج تشكيل هذا النظام التمويلي عن مستوى التطور الذي بلغه وضع الحكم الذاتي في إسبانيا، التي تعتبر من أكثر بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لا  مركزية، وتتقدم على بلدان عريقة في مجال الحكم الاتحادي .

98 - الكيانات المحلية . وفقاً لآخر ال أرقام ال رسمية ال متعلقة بتعداد السكان حتى 1 كانون الثاني/يناير 20 13 (المرسوم الملكي 1016 / 2013 ، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر)، توجد 50 مقاطعة و 11 7 8 بلدية بتوزيع سكاني متفاوت إلى حد كبير من حيث عدد سكان ها. إذ  يقل عدد السكان في 8 97 4 بلدية، أي في 6 0.3 3 في المائة من ها ، عن 000 1 نسمة ويقل عدد السكان في 798 6 بلدية، أي في 8 3.7 5 في المائة من ها ، عن 000 5 نسمة. وي تجاوز عدد السكان في 14 6 بلدية فقط، أي في 1.8 0 في المائة من ها، 000 50 نسمة. ومن وجهة النظر التنظيمية، تشكل مجالس البلديات مؤسسات الحكم والإدارة للبلديات؛ وتشكل مجالس المقاطعات أو  مؤسسات أخرى ذات طابع تمثيلي مؤسسات الحكم والإدارة للمقاطعات؛ وتمثل بلديات الجزر ومجالس الجزر مؤسسات الحكم والإدارة في أرخبيلي الكناري والبليار على التوالي. وتتألف هيئات مجالس البلديات من العمدة، الذي يرأس المؤسسة، ونواب العمدة ومجلس الحكم والمجلس العام، ويتألف المجلس العام من جميع أعضاء مجلس البلدية الذين ينتخبهم مباشرة سكان البلدية في قوائم مفتوحة في حالة البلديات التي لا  يتجاوز عدد سكانها 250 نسمة، وفي  قوائم مغلقة في حالة البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 250 نسمة، بنظام القوائم النسبية. ويُنتخب العمدة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء مجلس البلدية. فإن لم  يحصل على الأغلبية المطلقة، يُنتخب لمنصب العمدة عضو المجلس الذي يترأّس القائمة التي حظيت بأكبر عدد من الأصوات، وفي  حالة البلديات ذات القوائم المفتوحة، يُنتخب لمنصب العمدة عضو المجلس الذي حظي بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات أعضاء مجالس البلديات. وال نظام ال خاص هو الذي تنتهجه البلديات التي تعمل بنظام المجلس المفتوح، أي تلك التي تعتمد، تقليدي اً وطوعي اً ، هذا ال نظام الفريد لل حكم والإدارة وتلك التي، لدواعي موقعها الجغرافي ، أو  إدارة مصالحها البلدية على نحو أفضل أو  ظروف أخرى، يستحسن ويعتمد فيها، بموافقة إقليم الحكم الذاتي المعني، هذا ال نظام الفريد لل حكم والإدارة الذي ينتخب في إطاره سكان البلدية ، المؤهلين للانتخاب، العمدةَ بشكل مباشر وفق نظام الأغلبية، ما  يشكل مثالاً حقيقياً للديمقراطية المباشرة. وفي  انتخابات البلديات، لا  يقتصر التمتع بالحق في التصويت وفي  الترشّح على الناخبين الإسبان فحسب، بل يتمتع به أيضاً مواطنو الاتحاد الأوروبي المقيمون في إسبانيا على قدم المساواة مع الإسبان، وكذلك الأجانب المقيمون في إسبانيا الذين تسمح لهم بلدانهم بالتصويت (أو بالحق في الترشح، عند الاقتضاء) لانتخاب إسبان في تلك الانتخابات، وفقاً لنص اتفاقية ما  (ال مادة 1 3(2) من الدستور الإسباني والماد تين 176 و177 من القانون الأساسي رقم  5/1985، المؤرخ 19 حزيران/يونيه، المتعلق بنظام الانتخابات العام). أما  مجالس المقاطعات، فينتخبها أعضاء مجالس البلديات في المقاطعة من بينهم، وتكمن مهمتها الأساسية في مساعدة البلديات والتعاون معها، ولا  سيما تلك التي لديها إمكانيات اقتصادي ة وإداري ة أقل ، وكذلك ضمان تقديم الحد الأدنى الإلزامي من الخدمات التي يفرض القانون على البلديات تقديمها. وتشكل بلديات الجزر في جزر الكناري ومجالس الجزر في جزر البليار هيئات الحكم والإدارة في كل منهما.

2- نظام العدالة. بيانات بشأن الجريمة

99 - في عام  2012 ، بلغ عدد الأشخاص البالغين المدانين المسجلين في السجل المركزي للمدانين ما  مجموعه 063 221 مداناً، وفقاً للأحكام النهائية الصادرة ذلك العام والتي أُبلغ بها السجل المركزي، ما  يمثل انخفاض اً بنسبة 0.2 في المائة عن العدد المسجّل في العام السابق له.

100 - ويمثل الذكور 89.1 في المائة من إجمالي المدانين والإناث 10.9 في المائة منهم. وبلغ معدل المدانين في كل 000 1 نسمة (ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة وما  فوق) 5.7 مدانين على غرار المعدل المسجل في عام  201 1.

101 - و بتحليل النسبة المئوية لتوزيع الأشخاص المدانين بحسب السن، يلاحظ أن الفئة العمرية الأكثر شيوعاً في حالة الرجال تتراوح بين 41 و50 سنة (ما يمثل نسبة 19.5 في المائة من مجموعهم)، و تتراوح في حالة النساء بين 21 و25 سنة ( أي 17.8 في المائة).

102 - وبلغ متوسط عمر المدانين 3 5 . 7 سنة (3 5 . 8 سنة بين الرجال و3 4 . 7 بين النساء ).

103 - وكان أغلب المدانين في عام  2012 إسبانيي الجنسية ( أي 7 4 . 2 في المائة من مجموعهم مقابل 7 2 . 7 في المائة في العام السابق له). و شكّل القادمون من البلدان الأمريكية أكبر نسبة ل لمدانين من الأجانب (أي 3 6 . 3 في المائة من مجموع الأجانب).

104 - وأُدين ما  نسبته 8 2 . 8 في المائة من مجموع المدانين بجريمة واحدة ( 83 في المائة في ال عام السابق ) و1 7 . 2 في المائة منهم بأكثر من جريمة ( 17 في المائة في عام  2011 ).

105 - ومن بين المدانين بارتكاب جريمة واحدة، وبحسب نوع الجريمة، شكل المدانون بمخالفات السلامة على الطرق الفئة الأكثر عدداً (4 1 . 5 في المائة من مجموع المدانين) . و تلاهم المدانون بجرائم الإيذاء (1 1 . 9 في المائة) والمدانون بالسرقة ( 9 . 5 في المائة).

106 - و كانت الأندلس في عام  2012 ال إقليم ذاتي الحكم الذي سجل أكبر عدد من المدانين ، بنسبة 20.1 في المائة من مجموعهم. وتلتها كاتالونيا (1 3 . 8 في المائة) ثم إقليم مدريد (1 2 . 3 في المائة).

107 - وكانت كاتالونيا الإقليم ذاتي الحكم الذي سجل أكبر عدد من المدانين الأجانب (18. 5 في المائة)، وتل ا ها إقليم مدريد (1 6 . 8 في المائة) ثم الأندلس (13.8 في المائة) .

108 - وسجلت مدينتا سبتة ومليلة أعلى معدل للمدانين في كل 000 1 نسمة (38.82 و20.94، على التوالي) . وعلى العكس، س ُ جّلت أدنى المعدلات في كل من كاستيّا وليون ( 4.42 ) وأرغون ( 4.72 ) وإقليم الباسك (4.87) .

109 - وارتفع إجمالي عدد الجرائم المسجلة بنسبة 0.4 في المائة في عام  2012 .

110 - و في عام  2012 ، سُجل ما  مجموعه 130 275 جريمة مرتكبة، ما  يمثل زيادة بنسبة 0.4 في المائة عن العدد المسجّل في العام السابق له. فقد بلغ معدل الجرائم في كل 000 1 نسمة 7.1 جرائم ، وهو المعدل نفسه المسجل في عام  201 1.

111 - وبحسب نوع الجريمة، كانت الجرائم المرتكبة ضد السلامة على الطرق الأكثر حدوثاً ( 38.7 في المائة من مجموع الجرائم) ثم جرائم الإيذاء ( 12.5 في المائة) والسرقة ( 10.7 في المائة).

112 - ورغم ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نسبة الجرائم المرتكبة ضد السلامة على الطرق انخفضت بنسبة 7.7 في المائة بالمقارنة مع عام  201 1.

113 - وبلغ معدل عدد الجرائم لكل شخص مدان 1.2 جريمة، على غرار المعدل المسجل في عام  2011. وبحسب نوع الجنس، كان هذا المعدل بين الذكور ( 1.3 ) أعلى منه بين الإناث ( 1.1 )، على غرار ا لعام السابق له ( 1.3 بين الذكور مقابل 1.2 بين الإناث ).

114 - وكانت نسبة 94. 6 في المائة من مجموع الجرائم المرتكبة جرائم تامة ونسبة 5 . 4 في المائة منها جرائم بدرجة الشروع.

الغرامة و الحبس و المنع الخاص من ممارسة المهنة ، العقوبات الأكثر شيوعاً

115 - في عام  2012 ، صدر ما  مجموعه 793 557 عقوبة في شكل أحكام نهائية ومسجّلة في السجل المركزي للمدانين، ما  يمثل زيادة بنسبة 1.2 في المائة بالمقارنة مع العام السابق له.

116 - وكانت نسبة 54.3 في المائة من العقوبات الصادرة (الرئيسية والثانوية على حد سواء) عقوبات سالبة لحقوق أخرى، بينما كانت نسبة 25.9 في المائة منها عقوبات سالبة للحرية، ونسبة 19.4 في المائة منها غرامات و 0.4 في المائة عقوبة الطرد من الإقليم الوطني.

117 - ومن بين العقوبات السالبة لحقوق أخرى، كان المنع الخاص من ممارسة المهنة العقوبة َ الأكثر شيوعاً ( 18.6 في المائة من إجمالي العقوبات). ومن بين العقوبات السالبة للحرية، كان الحبس العقوبة الأكثر شيوعاً ( 25.5 في المائة).

118 - وكانت نسبة 25.6 في المائة من مجموع العقوبات الصادرة في حق الذكور عقوبات سالبة للحرية، و25.2 في المائة، بوجه خاص، عقوبات بالحبس. وبالنسبة للإناث ، كانت نسبة 29.4 في المائة من مجموع العقوبات الصادرة في حقهن عقوبات سالبة للحرية، و28.9 في المائة عقوبات بالحبس .

119 - وبحسب نوع جنس مرتكب الجريمة ، شكّلت العقوبات السالبة لحقوق أخرى 54.8 في المائة من إجمالي العقوبات الصادرة في حق الذكور ، و49 في المائة من العقوبات الصادرة في حق الإناث .

120 - وإذا أُخذ سن مرتكب الجريمة في الاعتبار، يُلاحظ أنه كلما تقدّم ال سن، باستثناء من تتجاوز أعمارهم 70 عاماً، تصبح العقوبات السالبة للحرية أقل شيوعاً والعقوبات السالبة لحقوق أخرى أكثر شيوعاً.

121 - وبحسب جنسية مرتكب الجريمة ، كانت العقوبات السالبة للحرية بين المدانين الأجانب ( 28.5 في المائة) أكثر شيوعاً منها بين الإسبان ( 25 في المائة). وبوجه خاص، مثلت عقوبة الحبس نسبة 28 في المائة من إجمالي العقوبات الصادرة في حق ال أجانب، مقابل 24.7 في المائة من إجمالي تلك الصادرة في حق ال إسبان.

إحصائية بشأن القاصرين

122 - في عام  2012 ، سُجل 172 16 قاصراً مداناً (تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة)، وفقاً لأحكام نهائية أُبلغ بها سجل الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للقاصرين، وهو ما  يمثل انخفاض اً بنسبة 5.1 في المائة عن العام السابق له.

123 - وبلغ معدل القاصرين بين سن 14 و 17 سنة المدانين في كل 000 1 نسمة من نفس الفئة العمرية 9.3 قاصرين ، مقابل 9.7 في العام السابق له .

124 - ومثّل الذكور 82.5 في المائة من القاصرين المدانين والإناث 17.5 في المائة منهم. وقد ازداد عدد الإناث القاصرات المدانات بنسبة 5.6 في المائة بالمقارنة مع العام السابق له. وبحسب السن، كان القاصرون من الفئة العمرية 17 عاماً هم الأكثر عدداً ( 32.1 في المائة)، يليهم القاصرون من الفئة العمرية 16 عاماً ( 29.2 في المائة).

125 - وكان أغلب القاصرين المدانين إسبانيي الجنسية ( 76.9 في المائة). ورغم ذلك، ارتفعت نسبة الأجانب إلى 23.1 في المائة، مقابل 20.9 في المائة في العام السابق له. و ب تحليل عدد المخالفات المرتكبة ، تبيّن أن اثنين من كل ثلاثة قاصرين مدانين ارتكبوا مخالفة جنائية واحدة وواحد من كل ثلاثة منهم ارتكب أكثر من مخالفة .

الأندلس، الإقليم الذي سجّل أكبر عدد من القاصرين المدانين

126 - الأندلس هي الإقليم الذي سجّل أكبر عدد من القاصرين المدانين المسجّلين في سجل الأحكام في عام  2012، بما  نسبته 22.5 في المائة من مجموع المدانين . ويليه إقليم بالينثيا ( 14.9 في المائة)، ثم كاتالونيا ( 10.2 في المائة).

127 - ولم يتغير هذا الترتيب فيما يتعلق ب القاصرين المدانين الإسبان. بيْد أن كاتالونيا كانت الإقليم الذي سجل أكبر عدد من القاصرين المدانين الأجانب، يليها إقليم بالينثيا ثم إقليم مدريد.

128 - وسجّلت مدين ة سبتة ( 45.6 قاصراً في كل 000 1 ) ومليلة ( 16.1 قاصراً في كل 000 1 ) المتمتعتين بالحكم الذاتي، وإقليم لاريوخا ( 15 قاصراً في كل 000 1 ) أ على معدلات القاصرين المدانين المتراوحة أعمارهم بين 14 و17 سنة في كل 000 1 نسمة من نفس الفئة العمرية. وعلى العكس، سجلت كل من كاتالونيا (6.1)، وإقليم مدريد (6.2) وأراغون ( 7.7 ) أقل معدلاتهم.

129 - وفي عام  2012، سُجّل ما  مجموعه 022 28 مخالفة جنائية ارتكبها قاصرون، بما  يقل عن العام السابق له بنسبة 4.7 في المائة. و كانت 64.3 في المائة منها جرائم و 35.7 في المائة مخالفات . وبحسب نوع الجريمة، كانت السرقات هي الأكثر حدوثاً ( 41.3 في المائة)، تليها جرائم الإيذاء ( 13.4 في المائة)، ثم جرائم التعذيب وتلك المرتكبة ضد الاستقامة الأخلاقية ( 8.1 في المائة) . و كانت أكثر المخالفات شيوع اً ، تلك المرتكبة ضد الأشخاص ( 63.6 في المائة) و ضد الممتلكات ( 32.8 في المائة).

130 - وبحسب نوع الجنس، ارتكب القاصرون 83.3 في المائة من المخالفات الجنائية و القاصرات 16.7 في المائة منها. وارتكب القاصرون 87.3 في المائة من الجُنح و71.1 في المائة من المخالفات. وبحسب السن، يلاحظ ازدياد عدد المخالفات بتقدّم العمر. فقد مثلت المخالفات المرتكَبة في سن 17 سنة ( 32.3 في المائة من مجموع المخالفات ) أكثر من ضعف تلك المرتكَبة في سن 14 سنة ( 15.5 في المائة ). وار ت كب َ 76.5 في المائة من المخالفات قاصرون إسبان و 23.5 في المائة منها قاصرون أجانب (مقابل 77.6 في المائة و22.4 في المائة على التوالي في العام السابق له) .

131 - وبلغ عدد المخالفات الجنائية التي ارتكبها قاصرون في كل 000 1 نسمة من السكان بين سن 14 و 17 سنة 16.2 . و بحسب أقاليم الحكم الذاتي، سُجّلت أعلى المعدلات في مدين ة سبتة المتمتعة بالحكم الذاتي ( 68.6 ) و إقليم لاريوخا ( 44 ) ومدينة مليلية المتمتعة بالحكم الذاتي (92.2). وعلى العكس، سُجّلت أدن ى المعدلات في إقليم مدريد (9.6)، وكاتالونيا (11) وغاليسيا ( 14 ).

132 - وفي عام  2012، اعتمد القضاة 393 25 تدبير اً، ما  شكل زيادة بنسبة 7.1 في المائة بالمقارنة مع العام السابق. وكان ت التدابير الأكثر اعتماد اً هي الإفراج تحت المراقبة (37.7 في المائة من مجموع التدابير)، والخدمة لصالح المجتمع (19.3 في المائة) والاحتجاز شبه المفتوح (12 في المائة) . وكلما تقدم سن مرتكب المخالفة كلما ازدادت النسبة المئوية لتدابير إنجاز أعمال اجتماعية تعليمية (9.2 في المائة من مجموع التدابير بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم 14 سنة و11.8 لمن تبلغ أعمارهم 17 سنة) وانخفضت تدابير الإفراج تحت المراقبة (42 في المائة لمن تبلغ أعمارهم 14 سنة و33.7 في المائة لمن تبلغ أعمارهم 17 سنة). وبحسب جنسية مرتكب المخالفة، يلاحظ، نسبي اً، أن تدابير الاحتجاز المغلق والاحتجاز شبه المفتوح تُتخذ بنسبة أكبر في حالة القاصرين الأجانب (1.9 في المائة و10.8 في المائة). وعلى عكس ذلك، فإن تدابير الخدمة لصالح المجتمع تتخذ بنسبة أقل في حالة القاصرين الأجانب (16.7 في المائة) منها في حالة القاصرين الإسبان (20.1 في المائة).

ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

ألف- قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

133 - إسبانيا دولة طرف في المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان. وقد قبلت التعهّد بالتزامات واسعة النطاق في مجال حماية حقوق الإنسان وأخضعت نفسها لسلطة هيئات الإشراف الدولية. وللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أهمية خاصة بالنسبة إلى إسبانيا، إذ  إنها تراقب تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفيما يلي الاتفاقات المتعددة الأطراف المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها إسبانيا :

134 - في إطار الأمم المتحدة:

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ؛

الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين ؛

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ؛

الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه الاختياريان ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (وقد نفذت إسبانيا الإعلان المنصوص عليه في ال مادة 2 2 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بالنظر في الشكاوى الواردة من أفراد بشأن ا نتهاكات أحكام الاتفاقية) وبروتوكولها الاختياري؛

اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولا ت ها الاختياري ة الثلاثة (بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية؛ وبشأن إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة وإجراءات تقديم البلاغات)؛

نظام روما الأساسي ل لمحكمة الجنائية الدولية واتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها ؛

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول ات منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ؛

ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ؛

اتفاقية الذخائر العنقودية؛

اتفاقية مراقبة التجارة الدولية بالأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية .

135 - في إطار مجلس أوروبا:

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛

البروتوكول رقم  4 الملحق ب ال اتفاقية الأوروبية ل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعترف بحقوق وحريات معينة إضافةً إلى تلك الواردة في الاتفاقية وفي  البروتوكول الإضافي الملحق بها (الاتفاقية رقم  46 لمجلس أوروبا) ؛

البروتوكول رقم  6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ؛

البروتوكول رقم  7 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية رقم  117 لمجلس أوروبا) ؛

البروتوكول رقم  12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بالحظر العام للتمييز ؛

البروتوكول رقم  13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف ؛

البروتوكول رقم  14 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدِّل لآلية مراقبة تنفيذ الاتفاقية ؛

اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب: اتفا قية حقوق الإنسان والطب الأحيائي ؛

الاتفاقية ا لإطارية لحماية الأقليات القومية ؛

الميثاق الاجتماعي الأوروبي. وتعكف إسبانيا حالياً على عملية التصديق على الميثاق الاجتماعي بصيغته المنقَّحة ؛

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر؛

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي؛

اتفاقية مجلس أوروبا لوقف الاتجار بالبشر؛

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي .

باء- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

136 - يكمن الإطار العام لحماية حقوق الإنسان في إسبانيا في الدستور الإسباني لعام  1978، وأساساً، في الفصل الثاني من الجزء الأول من الباب الأول المعنوَن " في الحقوق والواجبات الأساسية". وتقرّ ال مادة 5 3 من الدستور نظام الضمانات المكفولة لهذه الحقوق على النحو التالي:

(أ) في الضمانات التشريعية: لا  يجوز تنظيم ممارسة هذه الحقوق إلا  بموجب قانون "يحترم في كل الأحوال مضمونها الأساسي". ويجب أن يكون القانون المبيِّن للحقوق الأساسية والحريات العامة قانوناً أساسياً، يقتضي اعتماده أو  تعديله أو  إلغاؤه تصويتاً نهائياً في مجلس النواب بأغلبية أصوات أعضائه على مشروع القانون في مجمله (المادتان 81-1 و2). وتراقب المحكمة الدستورية مدى فعالية هذ ه الضمان ة عن طريق الطعن في دستورية القوانين والأحكام التشريعية التي لها قوة القانون (ال مادة 1 61-1(أ))، ويُخوّل تقديم هذا الطعن ل كل من رئيس الحكومة وأمين المظالم و50 نائباً و50 عضواً في مجلس الشيوخ والهيئات التنفيذية لأقاليم الحكم الذاتي، و عند الاقتضاء ، مجالسها الوطنية (ال مادة 1 62-1(أ)). وعلى غرار ذلك، كي تبدي الدولة موافقتها على الالتزام بأي معاهدات أو  اتفاقيات، يُشترط حصولها على إذن مسبق من البرلمان في حالة المعاهدات أو  الاتفاقيات التي تمس الحقوق والواجبات الأساسية المنصوص عليها في الباب الأول (ال مادة 9 4-1(ج)) من الدستور. كما  تنص ال مادة 9 5 من الدستور الإسباني على أنه يحق للحكومة أو  لأيٍّ من مجلسي البرلمان، مجلس النواب أو  مجلس الشيوخ، تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في أي معاهدة دولية تعتزم الحكومة إبرامها قد تتضمن أحكاماً مخالفة للدستور. وقد يُفضي هذا الطلب إلى إعلان دستورية المعاهدة الدولية وفقاً لما  ت نص عليه ال مادة 7 8 من الباب السادس من القانون الأساسي رقم  2/1979، المؤرخ 2 تشرين الأول/أكت وبر، المتعلق بالمحكمة الدستورية ؛

(ب) وفي الحماية القضائية عن طريق الحماية العادية: يجوز لأي مواطن أن يطلب أمام المحاكم العادية حماية الحريات والحقوق المعترف بها في ال مادة 1 4 والجزء الأول من الفصل الثاني من الدستور.

137 - وأقرَّ القانون رقم  62/1978، المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر، بشأن "الحماية القضائية لحقوق الفرد الأساسية"، في البداية إجراءات الحصول على هذه الحماية. غير أنه اعتُمد قبل دخول الدستور حيز النفاذ، وعلى الرغم من أن القانون الأساسي للمحكمة الدستورية يُقرّ في الفقرة الفرعية 2 من حكمه المؤقت الثاني استمرار نفاذ القانون رقم  62/1978، طالما لم  تُفصَّل أحكام ال مادة 5 3-2 من الدستور، فالواقع أن القوانين الإجرائية الإسبانية أخذت تضم في كلٍّ من النظم القضائية (المدني والجنائي والمتعلق بالمنازعات الإدارية والمتعلق بالعمل) الإجراءات الخاصة الواجب اعتمادها من أجل حماية الحقوق الأساسية، فشكّل ذلك إلغاءً للقانون المذكور، إما بتعديل القوانين القائمة فعلاً، كما  هو الحال في قانون المقاضاة الجنائية، أو  بسن قوانين جديد ة ، كما  كان الحال في قانون إجراءات العمل ( المرسوم الملكي بقانون رقم  2/1995، المؤرخ 7 نيسان/أبريل ) ، أو  القانون رقم  29/1998، المؤرخ 13 تموز/يوليه، المنظم للاختصاص القضائي في المنازعات الإدارية، أو  القانون رقم  1/2000، المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير، المتعلق بالمقاضاة المدنية.

138 - ومن جانبٍ آخر، يمدّد الحكم المؤقت الثاني من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية نطاق الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ليشمل جميع الحقوق الواردة في ال مادة 5 3-2 من الدستور. وينص القانون الأساسي للسلطة القضائية رقم  6/1985، المؤرخ 1 تموز/يوليه (ال مادة 7 -1)، على أن الحقوق والحريات المعترف بها في الفصل الثاني من الباب الأول من الدستور مُلزمة، في مجملها، وتُكف ل حمايتها الفعالة من جانب ا لقضاة والمحاكم كافة. وفي  هذا السياق، تنص ال مادة 5 -4 من القانون نفسه على أن "أي مخالفة للمبادئ الدستورية تشكّل سبباً كافياً لدعم طلبات الطعن بالنقض في جميع الحالات التي يُجيز القانون تقديمها".

139 - ويجوز للمواطنين، بعد استنفا د السبل القضائية، اللجوء إلى المحكمة الدستورية عن طريق طلب الحماية (ال مادة 5 3-2 من الدستور). وتنظّم المادتان 161-1(ب) و162-1(ب) من الدستور إجراء طلب الحماية أمام المحكمة الدستورية، فضلاً عن المواد من 41 إلى 58 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، الذي ينص (ال مادة 4 1-1) على أن الحقوق والحريات المعترف بها في المواد من 14 إلى 29 تقبل الحماية الدستورية، في الحالات وبالطرائق التي يحددها القانون، دون الإخلال بالحماية العامة المكلفة بتوفيرها المحاكم القضائية. وتنطبق هذه الحماية بالمثل على الاستنكاف الضميري المعترف به في ال مادة 3 0 من الدستور. ويلزم لطلب الحماية أمام المحكمة الدستورية استنفاد السبل القضائية السابقة (أحكام المحكمة الدستورية، ومن بينها الأحكام رقم  73/1982، و29/1983، و30/1984). وفي  هذا الصدد، يجب ذكر التعديل الذي أُدخل، بموجب القانون الأساسي رقم  6/2007، المؤرخ 24 أيار/مايو، على ال مادة 2 41 من قانون السلطة القضائية الأساسي رقم  6/1985، المؤرخ 1 تموز/يوليه، فيما يتعلق بضرورة طلب إلغاء الدعاوى المقامة أمام المحاكم العادية قبل طلب الحماية الدستورية في حالة انتهاك الحقوق الأساسية المشار إليها في ال مادة 5 3-2 من الدستور ما لم  يتسنَ الإبلاغ عن هذه الانتهاكات قبل صدور قرار يُنهي الدعوى.

140 - أما عن أحقية طلب الحماية الدستورية، فيحق تقديمه من قب ل ا لشخص ال متأثر مباشرة ب الحكم أو  التصرف الإداري أو  ا لشخص الذي كان طرفاً في الدعوى القضائية، فضلاً عن أمين المظالم والنائب العام، وهو طرف دائم في إجراء الحماية (المادتان 46-1(أ) و(ب)، و47-2 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية). و تعرِّف ال مادة 5 4 من الدستور أمين المظالم بأنه "مفوَّض سام من البرلمان، يعيّنه من أجل الدفاع عن الحقوق الواردة في الباب الأول من الدستور، فيُخوَّل سلطة الإشراف على أنشطة الإدارة، ويقدم تقرير اً عنها إلى البرلمان". و علاوةً على هذه الوظيفة الرقابية لأداء الإدارة، يحق لأمين المظالم، بوصفه مدافعاً عن الحقوق الفردية، التقدم بطلب الحماية الدستورية للحقوق الفردية (ال مادة 1 62 من الدستور وال مادة 4 6 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية). وتشمل مهمته أيضاً التنسيق مع المؤسسات النظيرة له في أقاليم الحكم الذاتي (أمناء المظالم في كاتالونيا وإقليم بالينثيا وجزر الباليار، وأمناء المظالم في الأندلس وكاستيّا لامن ت شا ونابارّا، وأمين المظالم في إقليم الباسك، وأمين المظالم في غاليثيا، والنائب العام في جزر الكناري، و كبير الق ض ا ة في أراغون، والمدعي العام في كاستيّا وليون). و تتمتع مؤسسة أمين المظالم ب كفاءة عالية في مجال حماية حقوق الإنسان، كما  يتضح من ارتفاع عدد الشكاوى التي ينظر فيها.

141 - وفي النظام القانوني الإسباني، تشكّل النيابة العامة الضامن لحكم القانون، وفقاً لما  تحدده ال مادة 1 24 من الدستور الإسباني، التي تنص على تولي النيابة العامة "مهمة تعزيز عمل القضاء دفاعاً عن حكم القانون وعن حقوق المواطنين وعن المصلحة العامة المحمية بموجب القانون، على نحو غير رسمي أو  بناءً على طلب الأطراف المعنية، فضلاً عن ضمان استقلال المحاكم وكفالة تحقّق المصلحة الاجتماعية أمامها " ، وتباشر النيابة العامة مهامها عن طريق هيئات خاصة بها وفقاً لمبدأي وحدة العمل وتبعية مستويات الهرم الإداري، ملتزمةً، في كل الأحوال، بمبدأي حكم القانون والحياد . وترد هذه الصلاحيات باستفاضة في نظامها الأساسي (المعتمد بموجب القانون رقم  50/1981، المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر، الذي أُجريت آخر عملية إصلاح كبيرة له بموجب القانون رقم  24/2007، المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر)، وتنص ال مادة 3 من النظام الأساسي للنيابة العامة على وجوب اضطلاعها بما  يلي:

الفقرة الفرعية 3: كفالة احترام المؤسسات الدستورية والحقوق الأساسية والحريات العامة بكل ما  يقتضيه الدفاع عنها من إجراءات؛

الفقرة الفرعية 11: التدخل في الدعاوى القضائية المتعلقة بطلب الحماية، وكذلك في مسائل عدم الدستورية، في الأحوال وبالطريقة المنصوص عليها في القانون الأساسي للمحكمة الدستورية؛

الفقرة الفرعية 12: تقديم طلب الحماية الدستورية، فضلاً عن التدخل في الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية دفاعاً عن حكم القانون، بالطريقة التي تحددها القوانين (وتتفق هذه الوظيفة مع أحكام ال مادة 4 6 من القانون الأساسي رقم  2/1979، المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر، المتعلق بالمحكمة الدستورية ومع حق الأشخاص المخوّلين ل تقديم طلب الحماية الدستورية في الأحوال المحددة خصوصاً لهذا الغرض في المادتين 42 و45 من القانون).

142 - اللجنة البرلمانية: تنظم لائحة مجلس النواب، المعتمدة في 10 شباط/فبراير 1982 (الم و اد من 40 إلى 53)، اختصاص كل من اللجنة الدستورية الدائمة واللجنة الدائمة للالتماسات، وتُسند إلى هذه الأخيرة مهمة النظر في الالتماسات الفردية أو  الجماعية الموجهة إلى مجلس النواب، ويُتفق على إرسال هذه الالتماسات إلى الجهات التالية: ( أ ) أمين المظالم؛ و( ب ) لجنة مجلس النواب المعنية بدراسة موضوع الالتماس؛ و( ج ) مجلس الشيوخ أو  الحكومة أو  المحاكم أو  النيابة العامة أو  الإدارة العامة المعنية. كما تتوخى لائحة مجلس الشيوخ، المعتمدة في 26 أيار/مايو 1982، إنشاء لجان تتولى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (الم و اد 49 إلى 68).

143 - وتعزّز ال مادة 1 0(2) من الدستور احترام حقوق الإنسان في إسبانيا، إذ  تقضي بأن "تُفسَّر القواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات المعترف بها في الدستور طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقات الدولية المبرمة في هذا المجال التي صدقت عليها إسبانيا".

144 - وقد تُرجمت أهمية طلب الحماية الدستورية وفائدته الاستثنائية فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية إلى وجوب تصدي المحاكم للإفراط في تقديمه. ففي الواقع، كان ارتفاع عدد طلبات الحماية، التي خلا كثير منها من مضمون حقيقي، يهدد بشلّ أو، على الأقل، تأخير عمل المحكمة الدستورية. ولهذا السبب، اعتُمد في 9 حزيران/يونيه 1988، القانون الأساسي رقم  6/1988، الذي أتى بصياغةٍ جديدة لل مادة 5 0 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، متيحاً بذلك عدم قبول طلبات الحماية التي تخلو من مضمون حقيقي بإجماع الأقسام المؤلّفة من ثلاثة موظفين قضائيين. وعلى الرغم من هذا ال إصلاح ، لم  يكفّ عدد طلبات الحماية عن الزيادة، فوصل إلى 410 10 طلبات في عام  2008، ما  يمثل زيادةً سنوية بنسبة 22 في المائة.

145 - ويُ ست ك م ل نظام حماية الحقوق المدنية والسياسية الذي استُعرض للتوّ بالضمان ة الدولي ة المستمد ة من تصديق إسبانيا على اتفاقيات دولية لحماية هذه الحقوق وعلى بروتوكولاتها .

146 - ومن جهة أخرى ، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الرئيسية في مجال السياسة الخارجية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار الإدارة الإسبانية هي مكتب حقوق الإنسان التابع للإدارة العامة للأمم المتحدة وشؤون حقوق الإنسان في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون . وقد أُنشئ ت هذه الهيئة في عام  1983، و ت تولى مباشرة المهام التالية:

إسداء المشورة في المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

إعداد التقارير المتعلقة بمسألة الاحترام الدولي لحقوق الإنسان ؛

تعزيز قدر أكبر من التنسيق بين مختلف مراكز الإدارة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في مجال حقوق الإنسان ؛

تنظيم مشاركة دولة إسبانيا في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

إقامة علاقات مع المكاتب الحكومية النظيرة ومع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ؛

ضمان تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها إسبانيا في مجال حقوق الإنسان ؛

تعزيز ما  يُجرى من دراسات وأنشطة في مجال اختصاصات المكتب المحددة.

جيم- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

147 - أجرت الحكومة الإسبانية خلال عام  2012 تقييماً للخطة الأولى لحقوق الإنسان. وسُجل التقييم النهائي في البرلمان في 28 كانون الثاني/ديسمبر 2012. واعتباراً من ذلك التاريخ، أجرت الحكومة الإسبانية عملية تجميع للمعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إسبانيا، في حين شُرع في تنفيذ خطط وتدابير خاصة متنوعة بالغة التأثير في هذا المجال، مراعاةً لخطورة آثار الأزمة الاقتصادية التي ركّزت الحكومة الإسبانية جهودها على التصدي لها منذ بداية هذه الدورة التشريعية .

148- واعتُمدت في هذه الأثناء خطط قطاعية مختلفة أو  أُحرز تقدم في تنفيذها، ومن الخطط الجديرة بالإبراز، على سبيل المثال، الخطة الاستراتيجية الوطنية للطفل والمراهق، والخطة الاستراتيجية لتكافؤ الفرص، والاستراتيجية الوطنية لإدماج شعب الغجر، والاستراتيجية الإسبانية للأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة التوجيهية للتعاون الإسباني، وبرنامج الرعاية المنزلية لضحايا الإرهاب، وخطة مؤسسات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي، وخطة المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال التجارية . وسوف يُضاف إلى هذه الخطط إجراءات جديدة محددة الطابع، وأولوية رعاية فئات معينة كالأسر أو  الشباب أو  كبار السن، ولا  سيما الذين هم في حالة فقر واستبعاد اجتماعي .

149- واستناداً إلى نتائج تنفيذ هذه الخطط القطاعية وأعمال تجميع المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إسبانيا، تعكف الحكومة حالياً على تحديد استراتيجية وأهداف محدد ة للأعوام المقبلة في مجال حقوق الإنسان .

دال - عملية إعداد التقارير

150 - تُعدّ التقارير وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الواجب على الدول الأطراف تقديمها طبقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

151 - وتستلزم عملية إعداد التقارير جهداً جماعياً كبيراً من مختلف المؤسسات العامة والخاصة والفئات الاجتماعية. وقد شارك في عملية إعداد هذا التقرير عدد كبير من الوزارات شمل: وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة و الخدمات الاجتماعية والمساواة ، ووزارة التعليم والثقافة والرياضة، ووزارة الزراعة والتموين الغذائي والبيئة، ووزارة التنمية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، كل ذلك بتنسيق مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، المكلّف، من بين مهام أخرى، بضمان تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها إسبانيا في مجال حقوق الإنسان.

هاء - معلومات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان

152 - تعتبر إسبانيا حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وإدماجها في منظومة الأمم المتحدة ككل من بين أولوياتها. وفي  هذا الصدد، تقوم السياسة الخارجية لإسبانيا في مجال حقوق الإنسان على ست أولويات غير حصرية هي: مناهضة عقوبة الإعدام، ومنع التمييز على أساس نوع الجنس أو  الميل الجنسي، وضمان حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

153- وكانت إسباني ا عضو اً في مجلس حقوق الإنسان في الفترة 2011-201 3 وقدمت ترشيحها للفترة 2018-202 0.

1- مناهضة عقوبة الإعدام

154 - تستند مناهضة عقوبة الإعدام باعتبارها إحدى أولويات سياسة إسبانيا الخارجية في مجال حقوق الإنسان إلى الإجراءات التالية: دعم قرار الأمم المتحدة بشأن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الذي يجري التصويت عليه كل سنتين في الجمعية العامة، وتشجيع المناقشة بشأن عقوبة الإعدام في مجلس حقوق الإنسان؛ ودعم اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام، وهي هيئة منشأة بمبادرة من إسبانيا، تتألف من شخصيات مستقلة مشهود لها بالجدارة، قيمتها المضافة قدرتها على استمالة الحوار الدولي لصالح قضية إلغاء هذه العقوبة. وتدعم إسبانيا اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام مادي اً وسياسي اً من خلال فريق دعم اللجنة. وفضل اً عن ذلك، تقوم إسبانيا بدور فعال داخل الاتحاد الأوروبي وتتناول هذه المسألةَ في إطار علاقاتها الثنائية، من خلال إشراك سفاراتها على الصعيد الميداني وبالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين. وانعكست هذه الأولوية في دعم إسبانيا للمؤتمر العالمي الخامس لمناهضة عقوبة الإعدام الذي عقد في مدريد في حزيران/يونيه 2013، بتنظيم من المجتمع المدني، لكن من خلال الدعم المالي والسياسي ل إسباني ا، من بين بلدان أخرى مشاركة في المؤتمر. و إسباني ا عضو في فريق الاتصال المكلف بمتابعة نتائج مؤتمر مدريد ومواصلة دعم مسألة عقد المؤتمرات المقبلة التي تُعقد كل ثلاث سنوات.

2- مكافحة التمييز بسبب نوع الجنس و الميل الجنسي

155 - تدافع إسباني ا عن مسألة عدم التمييز بسبب نوع الجنس والميل الجنسي. وفي  هذا الصدد، تركز بشكل خاص على مكافحة العنف ضد المرأة، الذي يعتبر أكثر أشكال العنف تطرف اً بسبب نوع الجنس. وقد اتُخذت عدة مبادرات في هذا المجال، تجدر الإشارة من بينها إلى المبادرات التالية:

مكافحة العنف الجنساني وقتل النساء: من خلال دعم ونشر دليل التوصيات من أجل التحقيق الفعال بشأن جريمة قتل النساء ، الذي وضعه فريق من الأطباء الشرعيين، وجامعة كارلوس الثالث ومؤسسة جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان؛ وتنظيم حلقات دراسية بشأن العنف الجنساني وقتل النساء في أمريكا اللاتينية، في إطار البرنامج الإيبيري - الأمريكي للتدريب التقني المتخصص التابع للوكالة ال إسباني ة للتعاون الدولي من أجل التنمية ، المنفذ بالتشارك مع مؤسسة المجلس العام للمحامين الإسبان. وتستهدف هذه الحلقات الدراسية (التي عُقدت دورتها الرابعة في كارتاخينا دي إيندياس في تشرين الثاني/نوفمبر 2014) الأطباء الشرعيين، والمختصين في علم الأنثروبولوجيا، وموظفي الشرطة والخبراء في المجال الجنساني في البلدان الإيبيرية الأمريكية. وتسعى هذه الحلقات الدراسية إلى تعزيز طرائق العمل على كل من الصعيد الحكومي وغير الحكومي والحكومي الدولي في هذه المنطقة من أجل التغلب على العقبات القانونية والإجرائية التي تمنع استفادة المرأة من سبل الانتصاف الق ضائية ومن وسائل الحماية الفعالة؛

برنامج المرأة والسلام والأمن: يشكل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325، المعتمد بالإجماع في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، الإطار السياسي الحاسم لإدراج المنظور الجنساني في منع النزاعات المسلحة وإدارتها وتسويتها. وتنفيذ اً للمبادئ المنصوص عليها في القرار المذكور، نفذت إسبانيا إجراءات شتى يبرز منها ما  يلي: (1) اعتماد خطة العمل الوطنية لحكومة إسبانيا من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، الذي تقدم ال تقارير بشأن متابعته بشكل دوري؛ و(2) تنظيم دورات تدريبية بشأن المنظور الجنساني في عمليات حفظ السلام: المبادرة الإسبانية - الهولندية ( ) من أجل تنفيذ دورتين تدريبيتين سنوي اً بشأن القرار المذكور. وقد نُظمت، منذ عام  2011، ست دورات تدريبية في هذا الموضوع، بواقع دورتين كل عام، إحداهما في إسباني ا (في المركز العالي لدراسات الدفاع الوطني) ( ) والأخرى في هولندا. وأصبحت هذه الدورات التدريبية مرجع اً في هذا المجال، حيث حصلت على اعتماد الهيئة الأوروبية للأمن والدفاع وشُرع في تنظيم دورات مخصصة بالتعاون مع قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا؛ و(3) المشاركة الفعالة في مؤتمر القمة العالمي لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح المعقود بين 1 0 و14 حزيران/يونيه 2014 في لندن؛

مكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي: يشارك مكتب حقوق الإنسان في مبادرات عديدة لمكافحة هذه المشكلة من خلال التوعية (حلقات دراسي ة، وموائد مستديرة، و إجراء حوار ات مع المنظمات غير الحكومية والترويج ل يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر باعتباره يوماً دولياً لمكافحة الاتجار بالبشر ، ضمن جملة أمور أخرى )، والت دريب (حلقا ت دراسية تستهدف الموظفين الموجَّهين للعمل في الخارج)، وكذلك من خلال التدخل (التنسيق المباشر مع الإدارة العامة للمواطنين الإسبان في الخارج والإدارة العامة للشؤون القنصلية والهجرة بشأن حالات خاصة من ا لاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي)؛

مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: تتجسد مكافحة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في برامج شتى تنفذها الوكالة ال إسباني ة للتعاون الدولي من أجل التنمية في بلدان مختلفة مثل غينيا - بيساو أو  مالي أو  السنغال بالتعاون مع هيئات دولية يبرز منها صندوق الأمم المتحدة للسكان أو  الشراكة الجديدة للاتحا د الأفريقي من أجل تنمية أفريقيا؛

مكافحة الزواج القسري: جرى، من خلال مكتب حقوق الإنسان، تنسيق الترتيبات اللوجستية لعرض مجموعة من الصور في إسباني ا تندد بهذه الممارسة. وقد سبق تنظيم هذا المعرض الذي صممه صندوق الأمم المتحدة للسكان في كل من نيويورك، و إ سكندنافيا، وجنيف ولشبونة؛ وفي  مدريد في أيلول/سبتمبر 201 4.

156 - وفي إطار مكافحة التمييز على أي أساس كان ، وكما  سبق توضيح ذلك، تضطلع السياسة الخارجية لإسبانيا في مجال حقوق الإنسان أيض اً بمكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي. وفي  هذا الصدد، ساهمت إسبانيا بشكل فعال في عملية إعداد المبادئ التوجيهية لتعزيز وحماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنساني ة وحاملي صفات الجنسين في العالم بأسره ، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيه 2013. كما  يجري التركيز بشكل خاص على هذا المجال في إطار الاستعراض الدوري الشامل، من خلال طرح أسئلة وتقديم توصيات بشأن البلدان التي حُددت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق ب المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين . ومن جهة أخرى، يقدَّم الدعم السياسي والمادي على حد سواء لهيئات المجتمع المدني التي تضطلع بمكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي.

3- حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

157 - أصبح الاعتراف بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي إحدى أولويات السياسة الخارجية ل إسباني ا في مجال حقوق الإنسان. وأثمرت هذه المبادرة الدولية، التي حفزتها كل من ألمانيا و إسباني ا في عام  2006، اعتماد قرارات سنوية متتالية بشأن هذا الحق الإنساني في إطار مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. ومكن القرار الأخير الذي اعتمدته الجمعية العامة بتوافق الآراء في كانون الأول/ديسمبر 2013 من تكريس الاعتراف بهذا الحق. وينبغي مستقبل اً تسليط الضوء بشكل ملائم على حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، مع التركيز على محتواه الأساسي . ودأبت إسبانيا على دعم ولاية مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن هذا الحق من حقوق الإنسان وستواصل دعمها له في المستقبل. ولدى الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية صندوق ل لتعاون من أجل توفير ا لمياه و خدمات الصرف الصحي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أنفق، إلى حد الآن، أكثر من 800 مليون يورو.

158- إن المستوى العالي لحسن تدبير وإدارة المياه وخدمات الصرف الصحي في إسبانيا، وتجربتها في إدارة الموارد المائية في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، يمكنانها من تبوء مكانة متميزة إلى حد كبير فيما يتعلق بتقديم الدعم إلى البلدان من أجل تطوير الجوانب التالية:

تقييم "السياسات والبرامج والأنشطة القائمة في مجال المياه والصرف الصحي ، مع الأخذ في الاعتبار ، على النحو الواجب ، إدارة المياه المستعملة، ولا  سيما معالجتها وإعادة استعمالها، و رصد الموارد المخصصة لزيادة إمكانية الحصول بشكل مناسب على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، و تحد ي د الجهات المعنية و تقييم قدر ا تها " ؛

إعداد " خطط واستراتيجيات شاملة تحدد مسؤوليات جميع الجهات الفاعلة في قطاعي المياه والصرف الصحي، بهدف الإعمال الكامل بالتدريج لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع، أو  إعادة النظر في هذه الخطط والاستراتيجيات ومراجعتها حسب الاقتضاء لضمان اتساقها مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان ".

4- حقوق الأشخاص ذو ي الإعاقة

159 - في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تَعتبر إسبانيا دعم ال اتفاقية الدولية ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري مسألة أساسية، باعتبارهما يقدمان نهج اً يمنح حقوق اً للأشخاص ذوي الإعاقة على خلاف الوضع الذي كانوا يعيشونه سابق ا ً باعتبارهم مستفيدين من السياسات الصحية .

160- وأحد التحديات الكبرى في مجال الإعاقة هو إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التنمية. وفي  23 أيلول/سبتمبر 2013، عُقد في نيويورك الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الإعاقة والتنمية، الذي كان هدفه لفت الانتباه إلى ضرورة تحسين هذا الإدماج، مع التركيز على المناقشات التي تتناول خطة التنمية لما  بعد عام  2015. وقد اضطلعت إسبانيا، إلى جانب الفلبين، بدور المشارك الميسر للوثيقة النهائية لهذا الاجتماع الرفيع المستوى، التي تتطلب التزام المجتمع الدولي في هذا الصدد.

5- مؤسسات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

161 - تدعم إسبانيا بقوة المبادئ التوجيهية المتعلقة بمؤسسات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مختلف الآليات والإجراءات المرتبطة بها، من قبيل الفريق العامل، أو  المنتدى المعني بمؤسسات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أو  الخطط الوطنية لتنفيذها. وفي  هذا المجال ذاته، تؤيد إسبانيا ا لمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فيما يتعلق بمؤسسات الأعمال المتعددة الجنسيات ، ومبادئ الاتفاق العالمي والأنشطة التي تقوم بها منظمة العمل الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال التجارية .

162- وامتثال اً لما  هو منصوص عليه في الإطار الاستراتيجي وخطة عمل الاتحاد الأوروبي من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، شرعت إسبانيا، في أواخر عام  2012، في وضع خطة وطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. وجرى التشاور على نطاق واسع بشأن هذه الخطة مع كل من الإدارة العامة ومؤسسات الأعمال التجارية والمجتمع المدني في إسباني ا، ما  حقق قدر اً عالي اً من الاتفاق، ومن المزمع اعتمادها خلال الأشهر المقبلة.

6- المدافعون عن حقوق الإنسان

163 - تحفز إسبانيا، بوصفها عضو اً في الاتحاد الأوروبي، تنفيذ المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان التي اعتُمدت في عام  2004 وحُدثت في عام  2008. وأعطت إسبانيا، خلال توليها للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، دفعة مهمة لتنفيذ تلك المبادئ التوجيهية، بحفزها لعملية عقد اجتماع سنوي بين المدافعين عن حقوق الإنسان والدبلوماسيين، وإعداد وتحديث استراتيجيات محلية من أجل تعزيز وحماية الأنشطة التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان وتعيين منسق تابع للاتحاد الأوروبي معني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في كل بلد آخر.

164- ودعمت إسبانيا بقوة إعداد المبادئ التوجيهية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المنشورة في عام  2014. وفي  إطار دعمها الحاسم لتعزيز وحماية الأنشطة التي يضطلع بها هؤلاء المدافعون، شرعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في عام  1995 في تنفيذ برنامج لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر أتاح إلى حد الآن الإيواء المؤقت لحوالي 200 مدافع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع برامج أخرى لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان: الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية، وحكومة إمارة أستورياس، وإدارة شؤون الضحايا وحقوق الإنسان التابعة لحكومة إقليم الباسك وإدارة حقوق الإنسان التابعة لحكومة كاتالونيا. ولم  يعد هذا البرنامج الأخير ساري اً منذ عام  201 2.

ثالثاً- معلومات متعلقة بالمساواة وعدم التمييز

ألف- عدم التمييز

165- تدعم الدولة أيضاً من ميزانيتها أعمالاً تضطلع بها المنظمات غير الحكومية العاملة لصالح السكان المهاجرين، ورابطات المهاجرين نفسها في المجالات التالية: الإيواء الشامل ، والبرامج التعليمية الخارجة عن المناهج الدراسية ، والبرامج المتعلقة بالصحة لفائدة المرأة ، والعودة الطوعية ، والتوعية ، وال إ دماج المهني، فضلاً عن البرامج الرامية إلى تحسين أداء المنظمات وهياكلها . وبفضل دعم صناديق التضامن التابعة للاتحاد الأوروبي والصندوق الاجتماعي الأوروبي، بلغ المبلغ المخصص في عام  2013 لدعم برامج المنظمات 64 مليون يورو .

166 - ويشكّل منتدى الإدماج الاجتماعي للمهاجرين الهيئة الإعلامية والاستشارية للحكومة في مجال إدماج المهاجرين. ويصوغ المنتدى مقترحات وتوصيات ترمي إلى تعزيز إ دماج المهاجرين، ويُصدر تقريراً إلزامياً عن قوانين الإدارة العامة للدولة ومشاريعها في مجال إدماج المهاجرين قبل اعتمادها، ويُعدّ تقريراً سنوياً عن مسألة الإدماج الاجتماعي للمهاجرين.والمنتدى هيئة ثلاثية يُشارك فيها على قدم المساواة كل من الإدارات العامة (للدولة وأقاليم الحكم الذاتي والإدارات المحلية) ، والمنظمات العاملة لصالح السكان المهاجرين، بما  فيها منظمات أرباب العمل ونقابات العمال، ورابطات المهاجرين .

167- وتنجز قوات وأجهزة أمن الدولة، بصفة عامة، إجراءات لتنفيذ خطط تحددها أمانة الدولة لشؤون الأمن، من قبيل الخطة التوجيهية للتعايش وتحسين مستوى الأمن في المرافق التعليمية وأوساطه ا، وخطة كفالة أكبر قدر من الأمن وخطة مكافحة الجماعات الشبابية المنظمة والعنيفة. وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى التحديثات الخاصة التالية: "الخطة الاستراتيجية لهيئة الشرطة الوطنية للفترة 2013-2016"، التي تسعى، في مجال العمل المتعلق بالفئات الضعيفة، إلى حفز تدابير شاملة من شأنها تحقيق الحماية الفعلية للضحايا وأكبر قدر من الفعالية في عملية التحقيق في وقائع الأفعال الإجرامية، بتعزيز أمن القاصرين، ولا  سيما داخل المحيط المدرسي وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منع العنف ضد الأقليات المعرضة لخطر الاستبعاد الاجتماعي والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتعلق الأمر بوضع نظام للإنذار المبكر لرصد هذه الأشكال من التمييز في مجال الوقاية، و التصرف ، عند الاقتضاء، على النحو المناسب. ويشمل هذا المجال الوقائي شبكات التواصل الاجتماعي والمجتمعات الافتراضية والمنتديات، بغرض رصد حالات الإجرام، وحالات الخطر أو  التهديدات الممكنة. ولتفادي تدابير متسمة بالتمييز ضد الأقليات الدينية والأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي، من المزمع إنشاء فرق متعددة الاختصاصات خاضعة لإدارة مشتركة من أجل فرض نموذج وحيد للرعاية، من خلال عمل متكامل.

باء - مكافحة العنصرية وكره الأجانب

168 - الهيئ ا ت الرئيسي ة المعني ة بحفز سياسةٍ عامة شاملة في هذا المجال هي أمانة الدولة للخدمات الاجتماعية و المساواة التابعة لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة، والإدارة العامة للهجرة والنزوح التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي من خلال ال مرصد ال إسباني ل مكافحة العنصرية وكره الأجانب ، وأمانة الدولة لشؤون الأمن، التابعة لوزارة الداخلية، التي تقوم، من خلال قوات وأجهزة أمن الدولة، بعمل وقائي من أجل تفادي ارتكاب مخالفات جنائية وإدارية ، والمعاقبة عليها في مجال الرياضة. كما  تعكف، منذ عام  2012، على جمع ونشر بيانات بشأن حوادث العنصرية وكره الأجانب في المجالين الجنائي والإداري. وأمانة الدولة للخدمات الاجتماعية و المساواة هي الهيئة المكلفة ، ضمن مهام أخرى، ب تنسيق سياسات الإدارة العامة للدولة في مجال المساواة والوقاية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص بسبب نوع الجنس أو  الأصل العرقي أو  الإثني أو  الدين أو  الإيد ي ولوجية أو  الميل الجنسي أو  الهوية الجنسية أو  السن أو  الإعاقة أو  أي حالة أو  ظرف شخصي أو  اجتماعي آخر، فضلاً عن وضع سياسات للتعاون مع إدارات أقاليم الحكم الذاتي والكيانات المحلية. وتُباشر الإدارة العامة لتكافؤ الفرص هذه المهام.

169 - وتتولى الإدارة العامة لتكافؤ الفرص حفز وتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة وعدم التمييز على نحو شامل ، وبرسم وبرمجة وتنسيق التدابير والإجراءات، بحسب كل حالة، التي من شأنها أن تُسهم، في إطار الإدارة العامة للدولة، في تعزيز المساواة في المعاملة وعدم التمييز، والتعاون في هذا المجال مع أقاليم الحكم الذاتي وباقي الكيانات العامة الخاصة، وإعداد تقارير وإجراء دراسات وتحليل الإحصاءات وتقييمها، فيما يتعلق بالمجالات التي قد تؤثر على مبدأ المساواة في المعاملة وعدم التمييز؛ بالإضافة إلى تعميمها وتبادلها مع باقي الإدارات الوزارية والمؤسسات العامة أو  الخاصة، على كل من الصعيد الدولي أو  الوطني أو  الإقليمي أو  المحلي، وصياغة مبادرات وتنظيم أنشطة من أجل التوعية الاجتماعية، وتقديم المعلومات والتدريب والمشاركة وكل الأنشطة الأخرى الضرورية لتعزيز المساواة في معاملة الأشخاص وعدم التمييز ضدهم . ويتبع هذا المركز َ الإداري، بموجب ما  تنص عليه ال مادة  4 -6 من المرسوم الملكي رقم  200 / 2012 ، المجلس ُ المعني بتعزيز المساواة في معاملة الأشخاص وعدم التمييز ضدهم بسبب الأصل العرقي أو  الإثني. وهذا المجلس خاضع للمرسوم الملكي رقم  1262/2007، المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر، وتتمثل مهمته في تعزيز مبدأ المساواة في معاملة الأشخاص وعدم التمييز ضدهم بسبب الأصل العرقي أو  الإثني، في مجالات التعليم والصحة والاستحقاقات والخدمات الاجتماعية والسكن، وبوجه عام، إتاحة كل السلع والخدمات وتيسير الوصول إليها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل. ولتنفيذ هذه المهمة، أُسندت إليه، ضمن مهام أخرى يمارسها بشكل مستقل، مهمة تقديم المساعدة لضحايا التمييز، وإنجاز دراسات وإعداد تقارير وإصدار توصيات. ومنذ تفعيل هذا المجلس في عام  2010، يمكن الإشارة إلى الأنشطة التالية:

إنشاء دائرة مساعدة ضحايا التمييز؛

إنجاز دراسات بشأن التصور السائد عن التمييز بسبب الأصل العرقي أو  الإثني من قبل ضحاياه المحتملين؛

إنجاز دراسة بشأن حالة التمييز بسبب الأصل العرقي أو  الإثني في إسبانيا.

170 - و المرصد الإسباني للعنصرية وكره الأجانب تابع للأمانة العامة للهجرة والنزوح التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. وتتمثل الغاية منه في جمع وتحليل ال معلومات عن ظاهرتي العنصرية وكره الأجانب للتعرف على حالتهما وإمكانية تطوره م ا، من خلال إطلاق شبكة للمعلومات؛ وتعزيز مبدأ المساواة في المعاملة وعدم التمييز ومكافحة العنصرية وكره الأجانب والتعاون مع مختلف الجهات العامة والخاصة، الوطنية والدولية، العاملة في مجال منع ومكافحة العنصرية وكره الأجانب. وقد باشر المرصد مهامه على واجهات متعددة منها:

(أ) تنسيق عملية إعداد الاستراتيجية الشاملة ل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما  يتصل بذلك من تعصب. التي اعتُمدت بموجب قرار مجلس الوزراء ، المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وصيغت بالتشاور مع المجتمع المدني وخبراء عديدين من مختلف الإدارات الوزارية والخارجية. وتنطلق من إعداد تشخيص للحالة وتحدد ما  يناهز 41 هدف ا ً و129 تدبير اً في مجالات متعددة. ونص الاستراتيجية متاح على شبكة الإنترنت باللغتين الإسبانية وال إنكليز ية ؛

(ب) جمع المعلومات المتعلقة بحالة العنصرية وكره الأجانب في إسبانيا، بهدف التعرف بصورة فعلية على هذه الظاهرة، ومنذ عام  2008، نشر ُ تقرير سنوي بعنوان "تقرير عن العنصرية وكره الأجانب في إسبانيا وما  يتصل بذلك من تعصب". كما  أُنجز، بين عام  2011 وعام  2012، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، مشروع "التدريب من أجل رصد وتسجيل حوادث العنصرية"، الذي يهدف تحديد اً إلى تدريب أجهزة أمن الدولة في هذا المجال، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، من أجل رصد وتسجيل "حوادث العنصرية وكره الأجانب" وختام اً تعميم التدريب المكتسب، بغرض توعية جميع موظفي قوات وأجهزة أمن الدولة. وقد استفاد من هذا التدريب، في الوقت الراهن، ما  يفوق 000 15 عنصر و165 مدرب اً. وتمثلت الأداة الأساسية لتدريب قوات وأجهزة أمن الدولة في إعداد "دليل دعم تدريب قوات وأجهزة أمن الدولة في مجال رصد وتسجيل حوادث العنصرية وكره الأجانب". ونص هذا الدليل متاح باللغتين الإسبانية وال إنكليز ية على الموقع الشبكي:(http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/inicio_descargaFichero?bibliotecaDatoId=217)؛

(ج) إنجاز مشاريع من أجل توفير الأدوات التي تمكن من مكافحة العنصرية وكره الأجانب بشكل فعال. وقد نُفذت إجراءات ومشاريع شتى، في مجالات مختلفة، تجدر الإشارة من بينها، في مجال العمالة ومؤسسات الأعمال التجارية، إلى مشروع "إدارة التنوع" (2011) ومشروع "إدارة التنوع داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

171 - ومن الضروري، في هذا المجال، الإشارة إلى تحالف الحضارات بوصفه أداةً أساسية تستخدمها إسبانيا وغيرها من البلدان التي انضمت إلى هذه المبادرة ل مكافحة العنصرية وكره الأجانب على الصعيد الدولي، بالعمل خصوصاً في أربعة مجالات هي: التحقّق والتعليم والشباب ووسائط الإعلام. وما  ال هدف النهائي ل تحالف الحضارات، في الواقع، إلا  تحس ي ن التفاهم وعلاقات التعاون بين الدول والشعوب المتنوعة الثقافات والحضارات ( لا الإسلامية والغربية فحسب)، ومن ثمَّ المساعدة على م قاومة القوى التي تغذي ظاهرتي الاستقطاب والتطرّف. ويُراد بذلك تعزيز الثقة والتفاهم بين مختلف المجتمعات، وكذلك الاحترام والتفاهم بين الثقافات، و إعلاء أصوات الاعتدال والمصالحة التي من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة التوترات الثقافية والدينية بين الدول والشعوب، وهي كلها أساس العنصرية وكره الأجانب.

172 - وفيما يتصل بالسكان الغجر، يحمي القانون البيانات المتعلقة بالانتماء إلى جماعات محددة من حيث الأصل العرقي أو  الإثني أو  نوع الجنس أو  الدين أو  أي حالة اقتصادية أو  اجتماعية أخرى، لذا، فهي لا  تظهر في الإحصاءات الرسمية للسكان. وتشير المعلومات المقدمة من وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة ، المستنبطة من مختلف الدراسات والتقارير الاجتماعية، إلى أن عدد السكان الغجر في إسبانيا يُقدّر بما  يتراوح بين 000 725 و000 750 نسمة، ما  يمثل زهاء 1.6 في المائة من مجموع السكان الإسبان. ويشكّل "برنامج التنمية الغجرية" أحد الأعمال الرئيسية الموجهة لصالح السكان الغجر، ويهدف إلى تعزيز إمكانية است فادة هؤلاء السكان، على قدم المساواة مع غيرهم من السكان، من النظم العامة المعيارية للتعليم والصحة والسكن والعمل وغيرها.

173 - ويُنجز سنوياً ما  متوسطه 80 مشروع اً ، تشارك في إدارة وتمويل معظمها بلديات 15 إقليماً من أقاليم الحكم الذاتي ، بتمويل مشترك من ال إدارات الثلاث بلغ متوسط ه السنوي في الفترة ( 2010 - 2013 ) 314. 58 836 2 يورو، أي بمبلغ إجمالي قدره 258. 33 345 11 يورو في هذه السنوات الأربع . وعلاوة على ذلك، ومن خلال عرض الإعانات الذي يتحمل تمويله صندوق الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بنسبة 0.7 في المائة، وتديره الوزارة المذكورة، وعروض وزارات أخرى بنسبة أقل، تُقدم سنوي اً إعانات لما  متوسطه 130 برنامج اً، تديرها 23 منظمة غير حكومية ، في 68 منطقة، بتمويل بلغ متوسطه السنوي 5 ملايين ونصف المليون يورو في الفترة 2010 - 2013، أي بمبلغ إجمالي قدره 901. 36 448 27 يورو في السنوات الخمس المشار إليها . والبرامج التي تحظى بالأولوية في هذا المجال هي برامج التدريب من أجل العمل ؛ وبرامج تدريب الوسطاء ؛ وبرامج العمل الاجتماعي الشامل ؛ وبرامج وخدمات دعم التعليم الأولي والالتحاق الإلزامي بالمدرسة ؛ و ال برامج التي من شأنها تيسير مواصلة الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية وعدم التسرّب المدرسي ، وبرامج محو الأمية وتعزيز المهارات الاجتماعية للغجريات، وبرامج صحية وقائية وتعليمية للغجريات. وتجدر الإشارة إلى تنفيذ خطة ال عمل لتنمية السكان الغجر للفترة 2010-2012، التي وضعتها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة الحالية، وإلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج السكان الغجر في إسبانيا للفترة 2012-2020، في عام  2012، بإيعاز من الاتحاد الأوروبي. وتركز هذه الاستراتيجية على أربعة مجالات أساسية هي: التعليم والعمالة والسكن والصحة، رغم أنها تتناول أيض اً مسارات عمل أخرى تكميلية في مجالات من قبيل العمل الاجتماعي، ومشاركة السكان الغجر، وتحسين المعارف، والمنظور الجنساني الشامل، وعدم التمييز وتعزيز المساواة في المعاملة، والتوعية الاجتماعية، وتشجيع وتعزيز الثقافة، والسكان من شعب الروما القادمين من بلدان أخرى، والنهج دون الإقليمي والعمل السياسي على الصعيد الأوروبي.

174 - واعتمد مجلس الوزراء خطة العمل ل تنمية السكان الغجر (2010-2012)، بمشاركة مجلس الدولة للشعب الغجري ومختلف الوزارات التي تؤثر أنشطتها بشكل كبير على المجتمع الغجري.

175 - و في عام  2005، أُنشئ مجلس الدولة للشعب الغجري، على مستوى الدولة (المرسوم الملكي رقم  891/2005، المؤرخ 22 تموز/يوليه ، المنشئ لمجلس الدولة للشعب الغجري والمنظم له )، وتَشكّل رسمياً في 20 حزيران/يونيه 2006 ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة ل لمشاركة الفعلية ل لسكان الغجر في المجتمع. و هو تابع حالياً ل لإدارة العامة لخدمة الأسرة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة . وفي  مجال الثقافة، ينبغي الإشارة إلى إنشاء مؤسسة معهد الثقافة الغجرية، التابع لوزارة التعليم و الثقافة والرياضة .

176- وفي مجال الرياضة، و وفق اً للقانون رقم  19/2007، المؤرخ 11 تموز/يوليه، المتعلق بمكافحة العنف والعنصرية وكره الأجانب والتعصب في مجال الرياضة ولوائحه التنظيمية، الموافَق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم  203/2010، المؤرخ 26 شباط/فبراير، من قِبل لجنة الدولة لمكافحة العنف والعنصرية والتعصب في مجال الرياضة، يجري تحليل الممارسات العنصرية والقائمة على كره الأجانب المندرجة في نطاق تطبيق هذا القانون، وعند الاقتضاء، اقتراح عقوبات بشأنها. كما  تحدَّد تدابير مختلفة لدعم التعايش والاندماج في مجال الرياضة. وداخل المديرية العامة للشرطة، يعتبر المكتب الوطني للرياضة الهيئة المركزية التي تتلقى كل المحاضر المنجزة داخل المنشآت الرياضية الوطنية، لتحيلها كلها إلى اللجنة الدائمة، المفوضة عن لجنة الدولة لمكافحة العنف والعنصرية والتعصب في مجال الرياضة، التي تقترح عقوبات ضد مرتكبي الانتهاكات المنصوص عليها في القانون، من خلال المقترح ذي الصلة الذي يحال إلى السلطات الحكومية المختصة.

177- وفي الوسط المدرسي، وُضعت " ا لخطة التوجيهية للتعايش وتحسين مستوى الأمن في المرافق التعليمية وأوساطها " ، التي تندرج مسألة العنصرية وكره الأجانب ضمن مواضيع المحاضرات التي تلقى في إطار الخطة على التلاميذ وباقي أعضاء السلك التعليمي، كما  تشمل أنشطة للتوعية بحوادث العنصرية من خلال الإنترنت.

جيم - المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بسبب الميل الجنسي

178 - يشمل الإطار العام للدستور الإسباني على نطاق واسع مبدأ المساواة في المعاملة وعدم التمييز. ويُ برز الدستور المساواة بوصفها إحدى القيم العليا للنظام القانوني التي يتعين على السلطات العامة ضمانها (ال مادة 1 -1، و بشكل أخص ال مادة 1 4). كما  تنص ال مادة 9 -2 على التزام السلطات العامة بإزالة العقبات وتعزيز الظروف اللازمة لتحقيق مساواةٍ حقيقية وفعلية . وتتولى أمانة الدولة للخدمات الاجتماعية والمساواة التابعة ل وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة مسؤولية تعزيز سياسات المساواة وعدم التمييز ضد الأشخاص بسبب نوع الجنس، أو  الأصل العرقي أو  الإثني أو  الدين أو  الإيد ي ولوجية أو  الميل الجنسي أو  الهوية الجنسية أو  السن أو  الإعاقة أو  أي حالة أو  ظرف شخصي أو  اجتماعي آخر . وبحسب آخر دراسة أنجزتها الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية خلال عام  2013 بشأن ظاهرة التمييز بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية ، تعتبر إسبانيا أحد البلدان التي يمكن للشخص أن يعيش ويُظهر فيها ميله الجنسي بأكبر قدر من الحرية، ولديها أيض اً إطار تشريعي واسع النطاق في هذا المجال، تجدر الإشارة ضمنه إلى ال قانون رقم  3/2007، المتعلق بالهوية الجنسانية . وإلى جانب ذلك، يعدل القانون رقم  13/2005 القانون المدني فيما يتعلق بالحق في الزواج، ويجيز زواج الأشخاص من نفس الجنس ، ويمنحهم نفس الحقوق والواجبات، بما  في ذلك حق التبني .

179 - و في مجال سياسات المساواة بين المرأة والرجل، تجدر الإشارة في المقام الأول إلى قانونين أساسيين هما :

القانون الأساسي رقم  1/2004، المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر، المتعلق بتدابير الحماية الشاملة من العنف الجنساني ؛

والقانون الأساسي رقم  3/2007، المؤرخ 22 آذار/مارس، المتعلق بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

180 - ويمثّ ل اعتماد القانون الأساسي للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل تكريساً لمبدأ المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بوصفه محوراً مشتركاً لجميع أعمال السلطات العامة. ويمكن ملاحظة طابعه المتعدد الأبعاد فيما أدخله من إصلاحات على 27 قانوناً متعلقاً بجميع النظم (نظام الانتخابات والسلطة القضائية والعمل ووضع العمال والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم واللجوء والقوات المسلحة وقوات وأجهزة أمن الدولة، وغيرها ).

181 - ويشدّد القانون الأساسي للمساواة الفعل ي ة بين المرأة والرجل على ضرورة تحقيق التوازن في نسبة تمثيل النساء والرجال في جميع مجالات صنع القرار، بحيث لا  تتجاوز نسبة تمثيل كل من الجنسين 60 في المائة ولا  تقل عن 40 في المائة. وأصبحت هذه النسبة إلزامية في القوائم الانتخابية - من خلال تعديل ا لقانون الأساسي لنظام الانتخابات - و مجالس إدارات مؤسسات الأعمال الكبرى مدعوة إلى تحقيق هذه النسبة بحلول عام  2015 .

182 - ويُلزم القانون الأساسي للمساواة الفعل ي ة بين المرأة و الرجل الحكومةَ بوضع اللوائح التنظيمية للقانون رقم  30/2003، المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر، بشأن التدابير اللازمة لإدراج تقييم الأثر الجنساني في الأحكام القانونية. ولهذا الغرض، صدر المرسوم الملكي رقم  1083/2009، المؤرخ 3 تموز/يوليه، المنظم لمذكرة تحليل الأثر المعياري التي اعتمد مجلس الوزراء، بهدف إعدادها، دليل اً منهجي اً في نفس العام. وتنفيذ اً لما  هو وارد في الحكم الإضافي الثاني من المرسوم الملكي المذكور أعلاه، يجري سنوي اً إعداد تقرير عن الأثر الجنساني يُرفق بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

183 - وبعد تقييم الخطة الاستراتيجية لتكافؤ الفرص للفترة 2008-2011 والخطط السابقة لها، أعد معهد المرأة الخطة الاستراتيجية الجديدة لتكافؤ الفرص للفترة 2013-2016، التي صيغت انطلاق اً من تحليل وتشخيص الوضع الحالي والتحديات الرئيسية في مجال تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وتُتخذ التدابير تبع ا ً للمجالات التالية: المساواة في العمل، والمواءمة وتقاسم المسؤولية، ومكافحة العنف الجنساني، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والتعليم، ووضع تدابير ملموسة في سياسات الصحة والرياضة ووسائط الإعلام ومجتمع المعلومات، ومحور ملموس بشأن السياسة الخارجية والتعاون الدولي. و فيما يتعلق ببعض المحاور ذات الأولوية، من قبيل العنف الجن ساني، فقد وُضعت بالفعل الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، التي ستُنفَّذ ، في مجال العمل، من خلال خطة خاصة لتحقيق المساواة بين المرأة و الرجل في مجال العمل ومكافحة التمييز في الأجور .

184- ووفق اً لتقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعنون "لنقض على الفوارق بين الجنسين: حان وقت العمل"، المقدم في كانون الأول/ديسمبر 2012، "كانت إسبانيا أحد بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي سجلت تراجع اً كبير اً في درجة التفاوت بين الجنسين في مجال العمل". ويبين كيف ساهمت المؤهلات العالية للمرأة الإسبانية ومستوياتها التعليمية في خفض نسبة التفاوت بين الجنسين في مجال المشاركة في سوق العمل، التي انتقلت من 50 نقطة مئوية في عام  1980 إلى 20 في عام  2007 واستمرت في الانخفاض خلال الأزمة الاقتصادية إلى أن بلغت 13.5 نقطة مئوية في عام  2011. كما  يُبرز التقرير أن "عدد النساء في المناصب القيادية في إسبانيا يفوق متوسطَه المسجل في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي" (في عام  2010 بلغت نسبة النساء ضمن أصحاب المناصب الإدارية العليا 34 في المائة).

185- ونُفذ ا لقانون الأساسي رقم  2/2010، المؤرخ 3 آذار/مارس، المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية والإجهاض الطوعي، بموجب المرسوم الملكي رقم  825/2010، المؤرخ 25 حزيران/يونيه، المتعلق بالتنفيذ الجزئي للقانون الأساسي 2/2010، وبموجب المرسوم الملكي رقم  831/2010، المؤرخ 25 حزيران/يونيه، المتعلق بضمان جودة الرعاية المتعلقة بعملية الإجهاض الطوعي. وشكل هذا القانون موضوع طعن أمام المحكمة الدستورية بسبب التشكيك في مطابقته لأحكام الدستور دون أن يصدر حتى الآن أي حكم في هذا الصدد. ويجري النظر حالي اً في مسألة إلغائه والاستعاضة عنه بقانون جديد ينص على تقييد الإجهاض الطوعي فقط في حالات معينة.

186- وإسبانيا ملتزمة، منذ أكثر من عقدين من الزمن، التزام اً تام اً بقضية القضاء على العنف الذي تعاني منه المرأة. و يهدف القانون الأساسي رقم  1/2004، المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر، المتعلق بتدابير الحماية الشاملة من العنف الجنساني، إلى القضاء على أحد أشكال العنف الأكثر شيوعاً الذي يُمارس ضد المرأة من قبل زوجها أو  عشيرها الحالي أو  السابق . ويعرّف القانون العنف الجنساني بأنه أي عمل من أعمال العنف البدني أو  النفسي، بما  فيها الاعتداءات على الحرية الجنسية والتهديدات وأعمال القسر أو  الحرمان التعسفي من الحرية، التي يمارسها الرجل ضد زوجته الحالية أو  السابقة، أو  ضد امرأة تجمعه بها أو  كان ت تجمعه بها علاقة عاطفية مماثلة ، حتى وإن لم  يعيشا معاً. ويقدم القانون نهج اً شامل اً ومنسق اً للمواجهة يُلزم جميع الإدارات العامة ؛ ويحدد تدابير ال حماية ال شاملة ال رامية إلى منع هذا الشكل من أشكال العنف ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه وتقديم المساعدة لضحاياه، بصرف النظر عن أصولهن أو  دينهن أو  أي حالة أو  ظرف شخصي أو  اجتماعي آخر. ومفوضية الحكومة المعنية بالعنف الجنساني هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. وتضطلع هذه المفوضية الحكومية بإعداد بيانات بشأن نطاق التدابير المتخذة وجوانبها التقييمية ونشرها من خلال بوابتها الإحصائية ( ) . كما تعتمد أقاليم الحكم الذاتي قوانين مستقلة و/أو خطط اً وبرامج محددة ضد هذا الشكل من أشكال العنف.

187- وفي تموز/يوليه 2013، اعتُمدت الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (للفترة 2013-2016)، بوصفها أداة منظ ِّ مة لعمل السلطات العامة، للقضاء على هذا الشكل من أشكال العنف، توحد في نفس الوثيقة بشكل منسجم ومتناسق ومنهجي 284 تدبير اً من تدابير العمل، تُلزم جميع الإدارات والسلطات العامة، ويكلف تنفيذها ميزانية تقدر بمبلغ 634 611  558 1 يورو. ومن بين أهدافها: كسر جدار الصمت، وتحسين استجابة المؤسسات، وتقديم الرعاية للمعرضين بشكل خاص، من القاصرين والنساء، للعنف الجنساني وتسليط الضوء على أشكال أخرى من العنف ضد المرأة و الانتباه إليها . وفي  هذا المجال، يمكن الإشارة إلى إعمال "نظام المتابعة الشاملة في حالات العنف الجنساني" من قبل وزارة الداخلية، الذي يدمج، بشكل تدريجي، مختلف المؤسسات المعنية في إسبانيا بمكافحة العنف الجنساني ( أجهزة الشرطة والهيئات القضائية ومكاتب الادعاء العام وإدارات السجون والدوائر الاجتماعية وهيئات المساواة). ويتضمن هذا التطبيق الإلكتروني المعلومات والمصادر العملياتية اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا، ويتمثل هدفه في دمج الموارد، وتقييم المخاطر، والقيام ب متابعة فعالة لتدابير الحماية، مع إتاحة إمكانية إدراج البيانات المتعلقة ب النساء المهددات بهذا الخطر وإنجاز تقييم مستمر له ، وبالتالي اعتماد التدابير الملائمة لكل حالة. وفي  31 كانون الأول/ديسمبر 2013، بلغ عدد حالات النساء ضحايا العنف الجنساني المسجلة في هذا النظام 502 311، منها 068 64 حالة تعتبر في وضع "حالة فعلية"، تتابعها الشرطة و /أو تقدم لها الحماية. كما  يوجد " نظام المتابعة عن بُعد لتدابير وعقوبات الإبعاد في مجال العنف الجنسان ي". ويجري النظر أيضا ً في إمكانية منح رخصة الإقامة المؤقتة والعمل في إسبانيا، لظروف استثنائية، للنساء الأجنبيات ضحايا العنف الجنساني.

188 - و الاتجار بالبشر جريمة خطيرة جد اً تمس بحقوق الإنسان، وتشكل واقع اً أخذ أبعاد اً مثيرة للقلق في الوقت الراهن، نظر اً للأرباح الهائلة التي يدرها، إذ  أصب ح أحد أفظع وأعنف أشكال تحويل الإنسان إلى مجرد سلعة . واقتضى التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمع ه و ال معاقبة عليه، المكم ِّ ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو ) وعلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (اتفاقية وارسو) إدراج تدابير تشريعية شتى وتدابير أخرى في النظام القضائي الإسباني، ترمي إلى تعزيز حماية الضحايا ومساعدتهم وملاحقة الجناة . و يبرز منها، بوجه خاص، إصلاح القانون الجنائي (القانون الأساسي 5/2010)، الذي أدمج الفصل السابع مكرر اً في القانون الجنائي. ولأول مرة تجرم ال مادة 1 77 مكرر اً الاتجار بالبشر، باستعمال تعريف الاتجار بالبشر الوارد في بروتوكول باليرمو وفي  اتفاقية مجلس أوروبا. ومن جهة أخرى، حدد إصلاح قانون الأجانب (القانون الأساسي 2/2009 والقانون الأساسي 10/2011، المؤرخ 17 تموز/يوليه) وضع اً خاص اً للأجانب في وضعية غير قانونية ضحايا الاتجار بالبشر. وأُدرجت تفاصيل هذا الإصلاح في المواد 140 إلى 146 من اللوائح التنظيمية للقانون الأساسي رقم  4/2000، المعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم  557/2011، المؤرخ 20 نيسان/أبريل، ويبرز الإجراء الوقائي المضمن في ال مادة 1 40 من القانون المذكور بشأن إعداد بروتوكول إطاري لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، اعتُمد في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بموجب اتفاق وقع عليه كل من وزارة الصحة والسياسة الاجتماعية والمساواة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل ووزارة العمل والهجرة، بالإضافة إلى النيابة العامة للدولة والمجلس العام للسلطة القضائية. ويتضمن هذا البروتوكول الخطوات الإجرائية لرصد ضحايا الاتجار بالبشر وتحديدهم ومساعدتهم وحمايتهم، فضل اً عن آليات التنسيق بين المؤسسات المشاركة في هذه العمليات، بتحديد وسائل الربط بين الإدارات التي تضطلع بمسؤوليات في هذا المجال، وإجراءات التواصل والتعاون مع المنظمات والكيانات ذات تجربة معتمدة في مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، على حد سواء، بغرض معالجة مختلف المراحل، بشكل شامل، انطلاق اً من رصد الضحايا حتى إدماجهم أو  إرجاعهم إلى بلدانهم.

189- وبالإضافة إلى ذلك، وفي  مجال السياسات العامة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، تبرز مسألة تعزيز مكافحة أحد أشكال الاتجار بالبشر، من خلال تنفيذ التدابير الواردة في الخطة الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي للفترة 2009-2012، وهي أول أداة شاملة تتناول مسألة مكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي من منظور قائم على تعدد الاختصاصات، من خلال إسناد المسؤوليات إلى مختلف الإدارات الوزارية المختصة في هذا المجال، والتي حددت آليات التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات، ويبرز من بينها إنشاء المنتدى الاجتماعي لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، في عام  2009، الذي يجمع بين المؤسسات العامة والمجتمع المدني. وجرت متابعة تنفيذ الخطة من خلال تقارير سنوية ( ) . وبمجرد إنهاء تقيم الخطة ستُعتمد أداة شاملة جديدة للتصدي لظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي (يُتوقع اعتمادها في عام  2015).

190- وفي إطار جهاز الشرطة، يجري العمل منذ نيسان/أبريل 2013 على صياغة خطة جديدة للشرطة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، تتمثل أهدافها ذات الأولوية فيما يلي:

تعزيز الوقاية للحد من الطلب، وذلك من خلال تعزيز وتنفيذ برامج ترمي إلى الوقاية والتعاون والتوعية تستهدف المجتمع بأكمله؛

تعزيز عملية رصد وحماية ومساعدة ضحايا الاستغلال الجنسي على الصعيدين الوطني وعبر الوطني؛

ملاحقة أفراد هذه العصابات الإجرامية، على نحو أكثر فعالية، من خلال تكثيف التحقيقات في كل فعل من الأفعال الإجرامية المكونة لجريمة الاستغلال الجنسي للأشخاص، والاتجار بالبشر، والجرائم المتعلقة بالبغاء، وتبييض الأرباح المحصل عليها، والجرائم المرتكبة ضد الحرية والسلامة الجنسيتين وأخرى ذات صلة بالنشاط الإجرامي؛

إنجاز دراسة معمقة لهذا النوع من الأنشطة في جميع جوانبه، من أجل التصدي، على نحو أكثر فعالية، للاتجاهات الجديدة المرتبطة بمختلف أشكال الاستغلال الجنسي، والتعرف بسهولة أكبر على الفئات الضعيفة؛

مواءمة أدوات تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات وتحسينها، بغرض توجيه وتحليل المعلومات المحصل عليها واستحداث دائرة استخبارات تنفيذية أكثر فعالية، بالإضافة إلى مؤشرات موثوق بها يمكن استخدامها من أجل فهم هذه الظاهرة وتحديدها ورصدها؛

تعزيز التعاون والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية على الصعيدين الوطني والدولي.

191 - كما قُدمت في مجال جهاز الشرطة خطة تنفيذية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، تحدد الإجراءات الرامية إلى تعزيز العمل فيما يتعلق بمنع وقمع السلوكات المرتبطة بالاتجار بالبشر. وتهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر وإلى ملاحقة المنظمات الإجرامية التي تمارسه، على نحو أكثر فعالية. وثمة أيض اً خط هاتفي مجاني (900105090) وعنوان إلكتروني (trata@policia.es) لتقديم المساعدة للضحايا (طلب المساعدة أو  معلومات أو  أي مسألة أخرى مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي)، يعملان على مدار أربع وعشرين ساعة في اليوم، ويسهر عليهما أفراد شرطة متخصصون، مع الحفاظ على سرية بيانات مستعمليهما .

192- وللبروتوكول الإطاري لحماية ضحايا الاتجار بالبشر لجنة لمتابعة تنفيذه. ويتيح المنتدى الاجتماعي لمكافحة الاتجار بالبشر، بدوره، التعاون بين المنظمات غير الحكومية ومختلف الإدارات. كما  تبرز إجراءات شتى ترمي إلى تقديم المساعدة والرعاية الشاملة لضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى التوعية والإعلام، من قبيل إعداد دليل الموارد المخصصة لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر.

193 - كما ت عكف الحكومة حالياً على إعداد خطة شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض ال استغلال في العمل، وذلك بهدف زيادة الضمانات القانونية ومستوى حماية ضحايا هذه الآفة. وستشتمل هذه الخطة على تدابير أمنية واجتماعية وس ي شارك فيها كل من و زار ة الداخلية ، و وزارة المساواة، و وزارة العمل والهجرة، و وزارة الشؤون الخارجية، و وزارة العدل ، وستُزوّد ب ال آلية الملائمة لل تنسيق و ال متابعة.

194- ويبرز في هذا المجال خطة العمل الوطنية لحكومة إسبانيا ، المذكورة آنف اً، والمعتمدة من أجل تنفيذ القرار 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن . و تركز خطة العمل هذه على الأهداف الستة التالية :

تعزيز وجود المرأة في بعثات حفظ السلام: في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى العمل الذي أنجزه كل من مرصد قوات وأجهزة أمن الدولة والمرصد العسكري للم ساواة؛

إدماج المنظور الجنساني في جميع مراحل هذه البعثات؛

توفير تدريب خاص في مجال القضايا الجنسانية للموظفين المشاركين في هذه البعثات : لقد أُدرجت في هذا المجال جوانب تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ؛

ضمان احترام حقوق الإنسان للنساء و الفتيات في حالات النزاع؛

إعمال مبدأ المساواة في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛

تعزيز مشاركة المجتمع المدني في هذا الصدد .

195- وقد ارتفعت نسبة انخراط المرأة في قوات وأجهزة أمن الدولة من 1 1.8 1 في المائة في عام  2011 إلى 1 2.6 6 في المائة في عام  2013. وفي  صفوف الحرس المدني، ارتفعت النسبة من 6.2 7 في المائة في عام  2011 إلى 6.6 0 في المائة في عام  2013. وتبوأت المرأة المنصب الأعلى المتمثل في المفوض الرئيسي ( عضو مجلس الحكم) في هيئة الشرطة الوطنية كما  تولت منصب القائد في الحرس المدني، وتشغل في كلتا الهيئتين مناصب مسؤولية مختلفة. وتضاعفت تقريب اً نسبة انخراط المرأة في القوات المسلحة منذ عام  2000، حيث كانت تمثل 6.6 في المائة حتى عام  2014 الذي شهد ارتفاع النسبة إلى 1 2.5 في المائة بحسب بيانات شهر تموز/يوليه. وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع حالي اً 192 امرأة عسكرية بمهام في الخارج، ما  يمثل 8.2 2 في المائة من مجموع أفراد الجيش الذين يضطلعون بهذا النوع من المهام.

Anexos

Anexo I

[Español solamente]

Partidos y coaliciones con representación en las Cortes Generales (X Legislatura)

Congreso de los Diputados

Partido Popular: 170 diputados;

Partido Socialista Obrero Español: 96 diputados;

Convergència i Unió: 16 diputados;

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE): 14 diputados;

Coalición "La Izquierda Plural": 11 diputados;

Coalición "Partido Popular en coalición con el Partido Aragonés" (PP-PAR): 8 diputados;

Coalición AMAIUR: 7 diputados;

Coalición "Partido Popular-Extremadura Unida" (PP-EU): 6 diputados;

Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV): 5 diputados;

Unión Progreso y Democracia: 5 diputados;

Coalición "Esquerra Republicana de Catalunya" (ERC/ESQUERRA): 3 diputados;

Bloque Nacionalista Galego (BNG): 2 diputados;

Coalición "Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC-PNC): 2 diputados;

Coalición "Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular" (UPN-PP): 2 diputados;

Coalición "Bloc-Iniciativa-Verds-Equo-Coalició Compromís" (Compromis-Q): 1 diputado;

Foro de Ciudadanos (FORO): 1 diputado;

Geroa Bai (GBAI): 1 diputado.

Senado

Partido Popular: 156 senadores;

Partido Socialista Obrero Español: 56 senadores;

Convergència Democràtica de Catalunya: 8 senadores;

Partit del Socialistes de Catalunya: 7 senadores;

Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco: 5 senadores;

Partido dos Socialistas de Galicia - Partido Socialista Obrero Español: 5 senadores;

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE): 3 senadores;

Convergència i Unió: 3 senadores;

Partido Aragonés: 3 senadores;

Unión del Pueblo Navarro: 3 senadores;

Coalición Canaria: 2 senadores;

Iniciativa per Catalunya Verds: 2 senadores;

Izquierda Unida: 2 senadores;

Unió Democràtica de Catalunya: 2 senadores;

Asambleas Municipales de Fuerteventura: 1 senador;

Centro Canario Nacionalista: 1 senador;

Esquerra Republicana de Catalunya: 1 senador;

Eukal Herria Bildu: 1 senador;

Eusko Alkartasuna-Solidaridad Vasca: 1 senador;

Foro de Ciudadanos - Foro Asturias: 1 senador;

3 senadores independientes.

Anexo II

[Español solamente]

Presencia de organizaciones no gubernamentales en España

Actualmente hay más de 3.000 ONG en España. Las más importantes (por el número de socios) son las que siguen:

Fundación Plan Internacional España;

UDP. Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España;

Cruz Roja Española;

Médicos Sin Fronteras España;

Intermón Oxfam;

FEAPS. Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual;

Ayuda en Acción;

UNICEF;

Fundación Intervida;

Cáritas Española;

AECC. Asociación Española Contra el Cáncer;

Greenpeace;

Manos Unidas;

Anesvad;

FACUA. Consumidores en Acción;

Global Humanitaria;

Amnistía Internacional, sección española;

Médicos del Mundo;

Ecologistas en Acción;

ASDE. Federación de Asociaciones de Scouts de España;

Fundación Vicente Ferrer;

Federación de Asociaciones de Celiacos de España;

Save the Children;

Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS);

WWF;

Federación Española de Padres de Niños con Cáncer;

SEO/BirdLife. Sociedad Española de Ornitología.