وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف
صربيا *
[تاريخ الاستلام:24 حزيران/يونيه 202 2 ]
أولاً- معلومات عامة عن الدولة المقدِّمة للتقرير
ألف- الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة
معلومات عامة عن جمهورية صربيا
1 - تقع جمهورية صربيا في القارة الأوروبية، في الجزء الأوسط من شبه جزيرة البلقان، وتغطي مساحة قدرها 499 88 كيلومتراً مربَّعاً. وتحدُّها شرقاً جمهورية بلغاريا و في الشمال الشرقي رومانيا وشمالاً هنغاريا، وغرباً جمهورية كرواتيا والبوسنة والهرسك، وفي الجنوب الغربي الجبل الأسود، وجنوباً جمهورية ألبانيا وجمهورية مقدونيا الشمالية.
2 - وتضم جمهورية صربيا إقليمين يتمتعان بالحكم الذاتي: إقليم فويفودينا وإقليم كوسوفو وميتوهيا . ومنذ عام 1999 ، يخضع إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي للإدارة المؤقَّتة لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقَّتة في كوسوفو وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 124 4 . ويضطلع الاتحاد الأوروبي حالياً بوساطة لإجراء حوار من أجل تسوية وضع إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي .
3 - و توجد في جمهورية صربيا 197 مقاطعة/مدينة وبلدية حضرية ( منها 29 مدينة وبلدية في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي )، وعاصمة البلد هي بلغراد، وهي واحدة من أقدم وأكبر المدن في جنوب شرق أوروبا. ويبلغ عدد سكانها 1 , 7 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2011 ، وهي المركز الإداري والاقتصادي للبلد.
4 - وكانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ( ) ، التي كانت صربيا تنتمي إليها سابقاً (اعتباراً من عام 1945 )، أحد أوائل مؤسسي منظمة الأمم المتحدة. وأصبحت جمهورية صربيا عضواً في الأمم المتحدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، وما فتئت تقدِّم مساهمات في عمل وأنشطة مختلف الهيئات والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وهي طرف في ثمانٍ من معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية التسع التي انبثقت تحت رعاية الأمم المتحدة. ومنذ عام 2005 ، يوجِّه البلد دعوة مفتوحة إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.
5 - و جمهورية صربيا عضو أيضاً في مجلس أوروبا، وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود، واتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى، والمصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. كما أنَّ البلد كان أحد مؤسسي حركة بلدان عدم الانحياز واضطلع بأدوار قيادية فيها. وفي أعقاب تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، أصبح لجمهورية صربيا وضع المراقب في الحركة. وفي عام 2021 ، احتفلت بلغراد بالذكرى الـ 60 لتأسيس الحركة.
6 - و يمثِّل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التزاماً استراتيجياً لجمهورية صربيا . ومن الخطوات التي قُطعت في مسار الانضمام المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي حصول صربيا على وضعِ مرشَّح في عام 201 2 .
7 - ويحدِّد دستور جمهورية صربيا النظام السياسي للبلد ، إذ ينص على أنَّ جمهورية صربيا هي دولة للشعب الصربي ولجميع المواطنين الذين يعيشون فيها، وتقوم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ومبادئ الديمقراطية المدنية، وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحرياتها، وتنتمي إلى منظومة المبادئ والقيم الأوروبية. ويقوم تنظيم السلطات في البلد على الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وترتكز العلاقة بين سلطات الحكومة الثلاث على التحقق المتبادل والتوازن. والسلطة القضائية مستقلة. وجمهورية صربيا دولة محايدة عسكرياً.
الخصائص الديموغرافية والعرقية والاجتماعية والثقافية للدولة وسكانها
8 - وفقاً لتعداد عام 2011 في جمهورية صربيا باستثناء إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي، يعيش ما مجموعه 862 186 7 شخصاً في البلد، منهم 51 , 3 في المائة من الإناث ( 686 687 3 ) و 48 , 7 في المائة من الذكور ( 176 499 3 ). وبالمقارنة مع التعداد السابق لعام 2002 ، انخفض عدد السكان بنسبة 4 , 1 في المائة ( 139 311 شخصاً) نتيجةً للنمو السكاني الطبيعي السالب وهجرة السكان.
9 - وقُدِّر العدد الإجمالي للسكان في جمهورية صربيا في عام 2020 بما مجموعه 126 899 6 ، موزَّعاً إلى 51 , 3 في المائة من الإناث ( 820 538 3 ) و 48 , 7 في المائة من الذكور ( 306 360 3 ).
السكان حسب المناطق، وفقاً لتعداد عام 2011
|
السكان |
|
|
جمهورية صربيا |
7186862 |
|
منطقة بلغراد |
1659440 |
|
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
1931809 |
|
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
2031697 |
|
منطقة جنوب وشرق صربيا |
1563916 |
|
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
..... |
المصدر : المكتب الإحصائي للجمهورية.
معدل النمو السكاني
10 - استمر المنحى التنازلي لعدد السكان، إذ تُظهر الأرقام أنَّ معدل النمو السكاني في عام 2020 ، مقارنة بالعام السابق، كان سالباً، إذ بلغ - 6 , 7 في المائة ( ) .
كثافة السكان، وفقاً لتعداد عام 2011
|
عدد السكان لكل كيلومتر مربع |
||
|
جمهورية صربيا |
... |
|
|
شمال صربيا |
144,53 |
|
|
منطقة بلغراد |
513,12 |
|
|
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
89,38 |
|
|
جنوب صربيا |
... |
|
|
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
76,69 |
|
|
منطقة جنوب وشرق صربيا |
59,58 |
|
|
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
... |
المصدر : المكتب الإحصائي للجمهورية.
تصنيف السكان ونسبتهم حسب اللغة الأم
11 - تكفل المادة 10 من قانون حماية حقوق وحريات الأقليات القومية حق الفرد في استخدام لغته الأم. ويتمتع أفراد الأقليات القومية بحريّة استخدام لغتهم وحروفهم، في السر أو في العلن . وهذا الحق منصوص عليه أيضاً في المادة 79 من الدستور.
12 - وفي أراضي وحدات الحكم الذاتي المحلي التي دأب أفراد الأقليات القومية على العيش فيها، يمكن استخدام لغتهم وحروفهم على قدم المساواة في الأغراض الرسمية. ووفقاً للقانون، فإنَّ وحدات الحكم الذاتي المحلي المعنية ملزمة باعتماد لغة وحروف الأقلية القومية في الاستخدامات الرسمية على قدم المساواة إذا بلغت النسبة المئوية لأفراد ال أقلية ال قومية من مجموع السكان في إقليمها 15 في المائة، بناء على نتائج آخر تعداد سكاني.
13 - وفي المناطق المأهولة بالسكان في وحدات الحكم الذاتي المحلي التي يحدَّد إقليمها وفقاً للقانون الذي يحكم التنظيم الإقليمي لجمهورية صربيا، وتصل فيها النسبة المئوية لأفراد أقلية قومية من إجمالي السكان إلى 15 في المائة وفقاً لنتائج آخر تعداد تجريه السلطات العامة، يتعين أيضاً كتابة أسماء وحدات الحكم الذاتي المحلي والمستوطنات والساحات والشوارع وغيرها من الأسماء الطبغرافية ونشرُها بلغة الأقلية القومية المعنية، وفقاً لتقاليدها و حروفها الأبجدية .
14 - وبالإضافة إلى اللغة الصربية والأبجدية السيريلية، تُستخدم الأبجدية اللاتينية واللغات التالية رسميّاً في بعض وحدات الحكم الذاتي المحلي (على كامل الإقليم أو جزء منه، في بعض المستوطنات ): الألبانية والبوسنية والبلغارية وبونيفاتس والفلاخ والهنغارية والرومانية والروثينية ولغة الروما والسلوفاكية والكرواتية والمقدونية ولغة الجبل الأسود واللغة التشيكية. ووفقاً للميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات والإعلان الذي أصدرته الدولة وقت التصديق، جرى التعهد بالتزامات محدَّدة فيما يتعلق بحماية اللغة الألبانية والبوسنية والبلغارية والهنغارية ولغة الروما واللغة الرومانية والروثينية والسلوفاكية والأوكرانية والكرواتية. وطبقاً أيضاً للمادة 7 من ال ميثاق ال خاص با للغات الإقليمية أو لغات الأقليات الصادر عن مجلس أوروبا، تحظى ا للّغات واللهجات الأخرى المستخدمة في جمهورية صربيا ( بونيفاتس والفلاخ والمقدونية والألمانية والتشيكية) ب قدر من الحماية.
15 - ويمكن لأفراد الأقليات القومية الذين يصل عددهم من إجمالي عدد سكان جمهورية صربيا إلى 2 في المائة على الأقل ، وفقاً لآخر تعداد سكاني، أن يتعاملوا مع سلطات الدولة بلغتهم الخاصة، ولهم الحق في تلقّي إجابة بتلك اللغة.
16- ويحق للعضو البرلماني المنتمي إلى أقلية قومية أن يتحدث في جلسة برلمانية بلغته، و أن يقدِّم وثائق مكتوبة في عمل الجمعية الوطنية، على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي ، بلغته أيضاً ( ) .
السكان حسب اللغة الأم، وفقاً لتعداد عام 2011
|
جمهورية صربيا |
||||||
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
||
|
المجموع |
862 186 7 |
1 659 440 |
1 931 809 |
2 031 697 |
1 563 916 |
... |
|
الصربية |
6 330 919 |
1 574 693 |
1 485 791 |
1 843 583 |
1 426 852 |
... |
|
الألبانية |
10 040 |
3 832 |
3 844 |
589 |
1 755 |
... |
|
البوسنية |
138 871 |
541 |
456 |
137 724 |
150 |
... |
|
البلغارية |
13 337 |
584 |
601 |
235 |
11 917 |
... |
|
بونيفاتسكي |
6 835 |
10 |
6 821 |
2 |
2 |
... |
|
لغة الفلاخ |
43 095 |
179 |
178 |
2 856 |
39 882 |
... |
|
الهنغارية |
243 146 |
1 330 |
241 164 |
292 |
360 |
... |
|
المقدونية |
12 706 |
4 772 |
3 694 |
1 451 |
2 789 |
... |
|
الألمانية |
2 190 |
430 |
1 418 |
170 |
172 |
... |
|
لغة الروما |
100 668 |
18 985 |
27 430 |
11 136 |
43 117 |
... |
|
الرومانية |
29 075 |
1 442 |
24 133 |
1 154 |
2 346 |
... |
|
الروسية |
3 179 |
1 442 |
819 |
560 |
358 |
... |
|
الروثينية |
11 340 |
140 |
11 154 |
18 |
28 |
... |
|
السلوفاكية |
49 796 |
1 792 |
47 760 |
128 |
118 |
... |
|
السلوفينية |
2 269 |
1 130 |
630 |
238 |
271 |
... |
|
الكرواتية |
19 223 |
3 014 |
14 576 |
855 |
778 |
... |
|
لغة الجبل الأسود |
2 519 |
809 |
1 193 |
301 |
216 |
... |
|
لغات أخرى |
39 463 |
11 774 |
21 056 |
3 392 |
3 241 |
... |
|
لم يصرِّحوا |
46 499 |
10 781 |
24 039 |
4 307 |
7 372 |
... |
|
غير معروف |
81 692 |
21 760 |
15 052 |
22 708 |
22 172 |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
تصنيف السكان ونسبتهم حسب الديانة
17 - يكفل الدستور حرية الفرد في التعبير عن دينه أو معتقداته، وأداء الشعائر الدينية، وحضور الطقوس أو الدروس الدينية، فرادى أو جماعات ، فضلاً عن التعبير عن معتقداته الدينية في السر أو أمام الملأ ( ) . ونُص على المساواة بين الكنائس والطوائف الدينية وفصلها عن الدولة. فالكنائس والطوائف الدينية تتمتع بالمساواة، وهي حرة في تنظيم شؤونها الداخلية والدينية، وأداء الشعائر الدينية في الأماكن العامة، وإنشاء وإدارة المدارس الدينية والمؤسسات الاجتماعية والخيرية باستقلالية، وفقاً للقانون ( ) .
18 - ولا يجوز للمحكمة الدستورية أن تحظر طائفة دينية إلا إذا كانت أفعالها تعرِّض للخطر الحق في الحياة، أو الحق في الصحة العقلية والجسدية، أو حقوق الطفل، أو الحق في السلامة الشخصية وسلامة الأسرة، أو الحق في الملكية، والسلامة العامة والنظام العام، أو إذا كانت تثير وتشجِّع التعصب الديني أو القومي أو العنصري.
19 - وتكفل المادة 1 من القانون المتعلق بالكنائس والطوائف الدينية حرية الدين. ويقتضي حظر التمييز الديني أنه لا ينبغي إخضاع أي شخص لإكراه من شأنه أن يعرِّض حرية الدين للخطر، كما ينبغي ألا يُجبر الأشخاص على إعلان ديانتهم ومعتقداتهم الدينية أو انتفائها. ولا يجوز إزعاج أي شخص أو التمييز ضده أو منحه امتيازاً بسبب معتقداته الدينية أو بسبب انتمائه إلى طائفة دينية معيَّنة أو عدم انتمائه إليها، أو مشاركته أو عدم مشاركته في العبادة والطقوس الدينية، أ و ممارسته أو عدم ممارسته للحريات والحقوق الدينية المكفولة له. ولا يوجد دين للدولة ( ) .
20 - ولمواطني جمهورية صربيا الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع العام من أجل التعبير عن معتقداتهم الدينية، وفقاً للدستور والقانون. كما أنَّ للمواطنين الحق في حرية الوصول إلى الكنائس والطوائف الدينية، وفقاً للقانون ( ) .
21 - وينظِّم حظرَ التمييز على أساس الدين في جمهورية صربيا عدد من القوانين التي تحكم مجالات معيَّنة من الحياة الاجتماعية وتعاقب على التمييز (القانون الجنائي، والقانون المتعلق بالكنائس والطوائف الدينية، وقانون حظر التمييز، وقانون العمل، والقانون المتعلق بأسس النظام التعليمي، وقانون اللجوء والحماية المؤقتة، والقانون المتعلق ببرنامج حماية المشاركين في الإجراءات الجنائية، وغيرها ).
22 - واعتمدت الحكومة، في مطلع عام 2020 ، التعريف العملي لمعاداة السامية الذي قدَّمته اللجنة المعنية بمعاداة السامية وإنكار محرقة اليهود، التابعة للتحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود. وفي سياق إنهاء الظلم المرتكب، يدعو قانون تسوية عواقب مصادرة ممتلكات ضحايا محرقة اليهود ممن ليس لهم ورثة أحياء ، إلى تخصيص اعتمادات مالية بمبلغ 000 950 يورو سنويّاً لاتحاد الطوائف اليهودية، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2017 وعلى مدى السنوات ا ﻠ 25 التالية. و يمارس الناجون من المحرقة الذين يعيشون حالياً في صربيا وإسرائيل حقوقهم بنجاح لدى وكالة رد الممتلكات.
23 - والنظام التعليمي مفتوح لأفراد مختلف الديانات. ففي المدارس الابتدائية والثانوية، يتمكن الطلاب من دراسة أسس الدين من خلال مادة اختيارية، وهي التربية الدينية. وفي هذا السياق، يمكنهم الاختيار ما بين تعلم العقائد المسيحية الأرثوذكسية، أو الدراسات الدينية الإسلامية، أو الدراسات الدينية الكاثوليكية، أو الدراسات الدينية الإنجيلية اللوثرية للكنيسة الإنجيلية السلوفاكية، أو التعليم الديني للكنيسة المسيحية الإصلاحية، أو الدراسات الدينية للكنيسة المسيحية الإنجيلية، أو الدراسات الدينية - اليهودية . وفيما يتعلق بعدد الطلاب الذين يحضرون أحد المنهجين الاختياري و الإلزامي في هذا السياق، وبالنظر إلى إمكانية الاختيار ما بين التربية المدنية أو التربية الدينية، فإنَّ نسبة من يحضرون دروس التربية الدينية تصل إلى 57 في المائة، مقابل 43 في المائة للتربية المدنية.
السكان حسب الديانة، وفقاً لتعداد عام 2011
|
جمهورية صربيا |
||||||
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
||
|
المجموع |
7 186 862 |
1 659 440 |
1 931 809 |
2 031 697 |
1 563 916 |
... |
|
مسيحيون |
6 555 931 |
1 500 312 |
1 764 443 |
1 819 924 |
1 471 252 |
... |
|
أرثوذكس |
6 079 396 |
1 475 168 |
1 357 137 |
1 798 203 |
1 448 888 |
... |
|
كاثوليك |
356 957 |
13 720 |
336 691 |
3 098 |
3 448 |
... |
|
بروتستانت |
71 284 |
3 128 |
64 029 |
690 |
3 437 |
... |
|
مسيحيون آخرون |
3 211 |
797 |
1 340 |
298 |
776 |
... |
|
مسلمون |
222 828 |
31 914 |
14 206 |
161 115 |
15 593 |
... |
|
يهود |
578 |
295 |
254 |
12 |
17 |
... |
|
الديانات الشرقية |
1 237 |
541 |
394 |
134 |
168 |
... |
|
ديانات أخرى |
1 776 |
741 |
616 |
206 |
213 |
... |
|
اللاأدريون |
4 010 |
2 425 |
1 045 |
280 |
260 |
... |
|
غير مؤمنين (ملحدون) |
80 053 |
40 657 |
25 906 |
5 833 |
7 657 |
... |
|
لم يصرِّحوا |
220 735 |
54 871 |
106 740 |
19 254 |
39 870 |
... |
|
غير معروف |
99 714 |
27 684 |
18 205 |
24 939 |
28 886 |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
تصنيف السكان ونسبتهم حسب العِرق/الجنسية
24 - تكفل المادة 47 من الدستور والمادة 5 من قانون حماية حقوق وحريات الأقليات القومية حرية التعبير عن الانتماء القومي. ولا يُلزَم أحد بالإفصاح عن انتمائه الاثني/جنسيته، كما لا يجوز أن يعرَّض أي أحد للأذى بسبب تعبيره عن انتمائه الاثني/جنسيته أو امتناعه عن ذلك.
25 - ويُحظر أي تسجيل لأفراد الأقليات القومية يُلزمهم قسراً بالإفصاح عن انتمائهم القومي. ولأفراد الأقليات القومية الحق في إدراج البيانات الخاصة بجنسيتهم/انتمائهم الإثني في السجلات الرسمية و سجلات جمع البيانات الشخصية، وفقاً لقانون خاص. ولا يجوز استخدام البيانات المتعلقة بالانتماء القومي إلا للغرض الذي جُمعت من أجله على النحو المنصوص عليه في القانون الذي ينظِّم حماية البيانات الشخصية ( ) . ويسمح قانون دفاتر سجل الأحوال المدنية ( ) بتدوين الانتماء الاثني/الجنسية في سجل المواليد.
السكان حسب العِرق، وفقاً لتعداد عام 2011
|
جمهورية صربيا |
||||||
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
||
|
المجموع |
7 186 862 |
1 659 440 |
1 931 809 |
2 031 697 |
1 563 916 |
... |
|
الصرب |
5 988 150 |
1 505 448 |
1 289 635 |
1 799 394 |
1 393 673 |
... |
|
الألبان |
5 809 |
1 252 |
2 251 |
591 |
1 715 |
... |
|
البوسنة |
145 278 |
1 596 |
780 |
142 767 |
135 |
... |
|
البلغار |
18 543 |
1 188 |
1 489 |
365 |
15 501 |
... |
|
الب ا نيان |
16 706 |
172 |
16 469 |
41 |
24 |
... |
|
الفلاخ |
35 330 |
182 |
170 |
2 105 |
32 873 |
... |
|
جورانتشي (سكان الجبال في كوسوفو) |
7 767 |
5 328 |
1 179 |
694 |
566 |
|
|
اليوغوسلاف |
23 303 |
8 061 |
12 176 |
1 635 |
1 431 |
|
|
الهنغاريون |
253 899 |
1 810 |
251 136 |
433 |
520 |
... |
|
المقدونيون |
22 755 |
6 970 |
10 392 |
1 854 |
3 539 |
... |
|
المسلمون |
22 301 |
3 996 |
3 360 |
14 411 |
534 |
|
|
الألمان |
4 064 |
498 |
3 272 |
130 |
164 |
... |
|
الروما |
147 604 |
27 325 |
42 391 |
20 649 |
57 239 |
... |
|
الرومانيون |
29 332 |
1 282 |
25 410 |
567 |
2 073 |
... |
|
الروس |
3 247 |
1 301 |
1 173 |
463 |
310 |
... |
|
الروثينيون |
14 246 |
245 |
13 928 |
38 |
35 |
... |
|
السلوفاك |
52 750 |
2 104 |
50 321 |
164 |
161 |
... |
|
السلوفينيون |
4 033 |
1 539 |
1 815 |
287 |
392 |
... |
|
الكروات |
57 900 |
7 752 |
47 033 |
1 645 |
1 470 |
... |
|
سكان الجبل الأسود |
38 527 |
9 902 |
22 141 |
3 805 |
2 679 |
... |
|
سكان آخرون |
17 558 |
7 083 |
6 710 |
1 840 |
1 925 |
... |
|
لم يصرِّحوا |
160 346 |
38 971 |
81 018 |
15 386 |
24 971 |
... |
|
الانتماء الإقليمي |
30 771 |
1 289 |
28 567 |
626 |
289 |
|
|
غير معروف |
81 740 |
23 728 |
14 791 |
21 636 |
21 585 |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
26- لم تتغير البنية العِرقية للبلد تغيراً كبيراً في الفترة الفاصلة بين أحدث تعدادين سكانيين (2002-201 1). ففي عام 2011، شكَّل الصرب الأغلبية بنسبة 83,32في المائة، على الرغم من انخفاض عددهم الإجمالي بنحو 000 225 نسمة. ويأتي الهنغاريون خلف الصرب بنسبة 3,53 في المائة، وجماعة الروما بنسبة 2,05 في المائة، والمسلمون البوسنة بنسبة 2,02 في المائة. ومارس حوالي 4 في المائة من مجموع السكان حقَّهم وفرصتهم المكفول َ ين دستورياً في عدم الإفصاح عن انتمائهم العِرقي/جنسيتهم أو قدَّموا إجابة لا تشكِّل إفصاحاً عن العِرق/الجنسية.
ا لبنية العمرية للسكان
جمهورية صربيا، 2020 (النسبة المئوية من إجمالي السكان)
السن
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
البنية العمرية للسكان والسكان المعالين (النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً والسكان فوق سن 65 عاماً )، بيانات عام 2020
27 - في عام 2002 ، ولأول مرة، سُجِّل عدد أكبر من المسنين مقارنة بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة (16,5 في المائة و15,7في المائة على التوالي )، وفي عام 2011 ازداد الفرق، بحيث بلغت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق 17,4 في المائة، مقابل 14,3 في المائة لمن تقل أعمارهم عن 15 سنة.
28 - وقُدِّر عدد سكان جمهورية صربيا في عام 2020 بما مجموعه 126 899 6 نسمة، وهو عدد أقل بنسبة 8 في المائة مما كان عليه في تعداد عام 2002 وبنسبة 4 في المائة مما كان عليه في تعداد عام 2011 ، وفقاً لدراسة استقصائية أجراها المكتب الإحصائي. و تفيد ا لبحوث بأ نَّ ما يثير القلق بوجه خاص أنَّ السكان في صربيا يقفون على ما يبدو على عتبة الشيخوخة الديموغرافية. فقد سجَّل عدد المواليد الأحياء اتجاهاً نحو الانخفاض، حيث كان معدل المواليد الأحياء في عام 2020 هو الأدنى في السنوات العشر الماضية، بنسبة قدرها 8,9 لكل 000 1 نسمة. كما انخفض معدل النمو السكاني الطبيعي لكل 000 1 نسمة انخفاضاً ملحوظاً في عام 2020 ( - 8,0 ) مقارنة بعام 2019 ( - 5 , 3 ).
|
جمهورية صربيا - توزيع السكان حسب السن (بالنسبة المئوية ) |
||||||
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
||
|
المجموع |
100 ,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
... |
|
من الولادة حتى 14 سنة |
14 , 27 |
15 , 23 |
14 , 39 |
14 , 10 |
13 , 26 |
... |
|
65 سنة فما فوق |
21 , 11 |
19 , 93 |
20 , 11 |
21 , 93 |
22 , 64 |
... |
|
75 عاماً فما فوق |
8 , 09 |
7 , 53 |
7 , 49 |
8 , 45 |
9 , 04 |
... |
|
80 عاماً فما فوق |
4 , 69 |
4 , 49 |
4 , 28 |
4 , 97 |
5 , 07 |
... |
|
85 عاماً فما فوق |
1 , 98 |
1 , 90 |
1 , 74 |
2 , 14 |
2 , 18 |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
إحصا ء ات الوفيات والولادات، بيانات عام 2020
|
الولادات |
الوفيات |
||||||||||||||
|
المجموع |
المواليد الأحياء |
المواليد الموتى |
المجموع |
الرضّع |
|||||||||||
|
الجميع |
ذكور |
إناث |
الجميع |
ذكور |
إناث |
الجميع |
ذكور |
إناث |
الجميع |
ذكور |
إناث |
الجميع |
ذكور |
إناث |
|
|
2020 |
|||||||||||||||
|
جمهورية صربيا |
048 62 |
972 31 |
076 30 |
692 61 |
783 31 |
909 29 |
356 |
189 |
167 |
850 116 |
450 60 |
400 56 |
309 |
182 |
127 |
|
شمال صربيا |
070 34 |
604 17 |
466 16 |
849 33 |
487 17 |
362 16 |
221 |
117 |
104 |
920 55 |
524 28 |
396 27 |
138 |
77 |
61 |
|
منطقة بلغراد |
309 17 |
937 8 |
372 8 |
236 17 |
898 8 |
338 8 |
73 |
39 |
34 |
526 25 |
063 13 |
463 12 |
51 |
29 |
22 |
|
منطقة إقليم فويفودينا |
761 16 |
667 8 |
094 8 |
613 16 |
589 8 |
024 8 |
148 |
78 |
70 |
394 30 |
461 15 |
933 14 |
87 |
48 |
39 |
|
جنوب صربيا |
978 27 |
368 14 |
610 13 |
843 27 |
296 14 |
547 13 |
135 |
72 |
63 |
930 60 |
926 31 |
004 29 |
171 |
105 |
66 |
|
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
260 16 |
296 8 |
964 7 |
186 16 |
258 8 |
928 7 |
74 |
38 |
36 |
882 32 |
196 17 |
686 15 |
79 |
43 |
36 |
|
منطقة جنوب وشرق صربيا |
718 11 |
072 6 |
646 5 |
657 11 |
038 6 |
619 5 |
61 |
34 |
27 |
048 28 |
730 14 |
318 13 |
92 |
62 |
30 |
|
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
العمر المتوقع للمواليد الأحياء، حسب نوع الجنس
جمهورية صربيا
|
السنة المرجعية : 2020 |
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
|||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا |
||
|
ذكور |
71,37 |
72,31 |
70,86 |
71,80 |
70,44 |
... |
|
إناث |
77,24 |
78,18 |
76,87 |
77,27 |
76,61 |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
معدل الخصوبة
29 - تأخُّر الولادة سبب مهم لضعف الخصوبة في جمهورية صربيا. إذ تفيد نتائج تعداد عام 2011 بأنَّ ما يصل إلى 30,6 في المائة من النساء المتراوحة أعمارهن بين 30 و 34 عاما ً ليس لديهن أطفال. ويجري حالياً تنفيذ تدبيرين مباشرين مهمين لتشجيع الولادة:1 ) العلاوة الوالدية، وهي عبارة عن دعم نقدي مباشر للأسرة يُمنح ل لأم بعد وضع المولود الأول والثاني والثالث والرابع؛ و 2 ) التعويض عن الدخل أثناء إجازة الأمومة، وإجازة رعاية الأطفال، وإجازة الرعاية الخاصة للطفل. ويسعى هذا التدبير الثاني إلى تيسير التوفيق بين العمل والأمومة لفائدة الأمهات العاملات. وهو يعادل الدخل ولا يتوقف على ترتيب ولادة الطفل.
|
السنة المرجعية: 2020 |
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
|||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا |
||
|
معدل الخصوبة العام |
41,16 ٪ |
43,45 ٪ |
41,67 ٪ |
41,10 ٪ |
37,64 ٪ |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
متوسط حجم الأسرة المعيشية وفقاً لتعداد عام 2011
جمهورية صربيا
|
السنة |
السكان |
ذكور |
إناث |
عدد السكان لكل كيلومتر مربع |
الأسر المعيشية |
عدد أفراد الأسرة المعيشية |
|
2011 |
862 186 7 |
176 499 3 |
686 687 3 |
92 , 6 |
886 487 2 |
2 , 9 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
الأسر غير المكتملة حسب النوع، وفقاً لتعداد عام 2011
|
أم ذات أطفال |
أب ذو أطفال |
|
|
جمهورية صربيا |
291 522 |
76435 |
|
منطقة بلغراد |
83537 |
18687 |
|
منطقة إقليم فويفودينا |
82689 |
19906 |
|
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
72007 |
20287 |
|
منطقة جنوب وشرق صربيا |
53289 |
17555 |
|
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا |
... |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية والحضرية
30 - حدثت عملية التحول الديمغرافي، التي شهدها سكان جمهورية صربيا في العقود الأخيرة، بالتوازي مع عملية التحضر وبالتفاعل معها. فوفقاً لدرجة التحضر على صعيد البلدان الأوروبية، تصنَّف جمهورية صربيا ضمن فئة المناطق الأقل تحضراً إلى حد ما (بحيث إنَّ نسبة سكان الريف أعلى نسبياً مقارنة بالمتوسط الأوروبي ). ويواجه سكان صربيا في بداية القرن الحادي والعشرين تحديات جمة تشمل انخفاض عدد السكان وشيخوخة السكان، والبطالة، والهجرة الناجمة عن الأزمات السياسية والاقتصادية وتداعيات ال صراعات الناجمة عن الحر و ب التي اندلعت في الماضي القريب نسبياً، وغير ذلك من العوامل.
31 - وتضم جمهورية صربيا 158 6 مستوطنة (باستثناء إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي، الذي لا تتوافر بيانات عنه )، ويبلغ عدد سكانها 862 186 7 نسمة. وهناك 193 مستوطنة حضرية، تمثِّل 3,13في المائة من إجمالي عدد المستوطنات، غير أنها تمثِّل نسبة تصل إلى 59,44في المائة من إجمالي عدد سكان البلد.
32 - و يوجد في منطقة شوماديا وغرب صربيا أكبر عدد من المستوطنات الريفية بنسبة تزيد على 34 في المائة من إجمالي عدد المستوطنات. والكثافة السكانية في جميع المناطق آخذة في التناقص، مع تسجيل أكبر انخفاض في عدد السكان في قرى شرق وجنوب صربيا.
33 - وتُظْهِر اتجاهات انخفاض السكان أيضاً اختلافات حسب نوع الجنس، بحيث إنَّ الانخفاض في عدد سكان المناطق الريفية أ برزُ إلى حد ما في أوساط الإناث مقارنة ب الذكور. والبنية العمرية لسكان المناطق الريفية في جمهورية صربيا غير مواتية تماماً. ذلك أنَّ التغيرات في البنية العمرية للسكان في الفترة من 2002 إلى 2011 تشير إلى استمرار انخفاض نسبة الشباب، مع زيادة نسبة كبار السن. ويتحدد الهيكل التعليمي للسكان ب درج ة كبيرة بالبنية العمرية، التي هي غير مواتية تماماً في البلد. إذ يهيمن على سكان الريف بنسبة كبيرة جدّاً أشخاص ذوو مستوى تعليمي أدنى بكثير من المستوى التعليمي لل سكان القاطنين في المناطق الحضرية. والهيكل التعليمي ل لإناث في المناطق الريف ية غير موات بشكل خاص، حيث إنَّ ثلثهن تقريباً غير متعلمات.
وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي، جمهورية صربيا 2016-2020
المصدر: معهد ال دكتور ميلان يوفانوفيتش باتوت للصحة العامة.
34 - وتح قَّ قت تغطية كاملة عمليّاً للولادات بمساعدة مهنية–فقد وُلد ما مجموعه 100 في المائة من الأطفال في جمهورية صربيا في مؤسسة صحية، ووُلد 99 في المائة من الأطفال في مستوطنات جماعة الروما بمساعدة مهنية، و أُجريت هذه الولادات في مؤسسات صحية. ويبلغ متوسط الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة8,2حال ات ولاد ة جنين ميت ووف اة خلال الأسبوع الأول بعد الولادة لكل 000 1 ولادة (بيانات عام 202 0 ). ونسبة وفيات الرضع 5 وفيات لكل 000 1 من المواليد الأحياء (بيانات عام 202 0 ). والعدد أعلى في مستوطنات جماعة الروما ، إذ يصل إلى 8 أطفال من 000 1 مولود حي . و مع أنَّ معدل وفيات الرضع في مستوطنات جماعة الروما أعلى بكثير من المتوسط الوطني، فقد انخفض مقارنة بعام 2014 بنحو خمس وفيات للرضع لكل 000 1 مولود حي . وبلغ معدل وفيات الأطفال حتى سن الخامسة في عام 2019 ما مجموعه5,8حالات وفاة لكل 000 1 من المواليد الأحياء، في حين وُثِّقت 9 وفيات في مستوطنات جماعة الروما لكل 000 1 مولود حي، وفقاً للدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لعام 201 9 .
النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل أو اللواتي يستخدم شركاؤهن وسائل منع الحمل
35 - كان خُمُسا النساء في فترة الإنجاب اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاماً (40,4في المائة) من النشيطات جنسيّاً في الفترة المشمولة بالدراسة في عام 2019 يستخدمن على الأقل شكلاً واحداً أو طريقة واحدة لمنع الحمل ( ) .
الإنهاء الطبي للحمل قياساً إلى عدد المواليد ال أحياء
عدد النساء اللواتي خضعن للإجهاض الطبي حسب عدد المواليد الأحياء وعدد حالات الإجهاض السابقة، 2020
|
عدد حالات الإجهاض السابقة |
المجموع |
عدد الأطفال الأحياء |
||||||
|
العدد |
٪ |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 أو أكثر |
|
|
جمهورية صربيا |
005 8 |
1 00,00 |
210 2 |
637 1 |
701 2 |
960 |
336 |
161 |
المصدر: معهد " ال دكتور ميلان يوفانوفيتش باتوت " للصحة العامة.
معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
حالات فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والوفيات الناجمة عنها، حسب نوع الجنس والسن في جمهورية صربيا، 2020
|
السن |
ذكور |
إناث |
المجموع |
|||
|
الحالات |
الوفيات |
الحالات |
الوفيات |
الحالات |
الوفيات |
|
|
من الولادة حتى 14 سنة |
24 |
13 |
15 |
10 |
39 |
23 |
|
15-19 |
16 |
12 |
5 |
1 |
21 |
13 |
|
20-29 |
208 |
112 |
68 |
45 |
276 |
157 |
|
30-39 |
624 |
361 |
221 |
125 |
845 |
486 |
|
40-49 |
437 |
233 |
93 |
55 |
530 |
288 |
|
50-59 |
208 |
111 |
38 |
16 |
246 |
127 |
|
60 فما فوق |
91 |
65 |
20 |
13 |
111 |
78 |
|
المجموع |
608 1 |
907 8 |
460 |
265 |
068 2 |
172 1 |
المصدر: معهد ال دكتور ميلان يوفانوفيتش باتوت للصحة العامة.
ال أسباب ال رئيسية ال عشرة للوفاة، 2020
|
أسباب الوفاة (التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة ICD-1 0 ) |
الرمز |
نوع الجنس |
المجموع |
|
1- اعتلال عضلة القلب أمراض عضلة القلب |
I42 |
المجموع |
593 12 |
|
٪ |
10,78 |
||
|
ذكور |
386 5 |
||
|
إناث |
207 7 |
||
|
2- مرض طارئ U07 U07.1 كوفيد-19، فيروس محدَّد تحت رمز U07.2 كوفيد-19، فيروس غير محدَّد |
U07 |
المجموع |
356 10 |
|
٪ |
8,86 |
||
|
ذكور |
629 6 |
||
|
إناث |
727 3 |
||
|
3- فرط ضغط الدم المجهول السبب |
I10 |
المجموع |
198 7 |
|
٪ |
6,16 |
||
|
ذكور |
008 3 |
||
|
إناث |
190 4 |
||
|
4- احتشاء الدماغ احتشاء عضلة القلب |
I63 |
المجموع |
686 5 |
|
٪ |
4,87 |
||
|
ذكور |
567 2 |
||
|
إناث |
119 3 |
||
|
5- ورم خبيث في الشُّعَب الهوائية والرئتين |
C34 |
المجموع |
999 4 |
|
٪ |
4,28 |
||
|
ذكور |
399 3 |
||
|
إناث |
600 1 |
||
|
6- قصور القلب |
I50 |
المجموع |
|
|
٪ |
3,96 |
||
|
ذكور |
160 2 |
||
|
إناث |
468 2 |
||
|
7- ركود القلب |
I46 |
المجموع |
256 4 |
|
٪ |
3,64 |
||
|
ذكور |
283 2 |
||
|
إناث |
973 1 |
||
|
8- احتشاء عضلة القلب الحاد |
I21 |
المجموع |
127 4 |
|
٪ |
3,53 |
||
|
ذكور |
420 2 |
||
|
إناث |
707 1 |
||
|
9- مرض القلب الإقفاري المزمن |
I25 |
المجموع |
496 3 |
|
٪ |
2,99 |
||
|
ذكور |
748 1 |
||
|
إناث |
748 1 |
||
|
10- تصلب الشرايين – انسداد الأوعية الدموية الكبيرة |
I70 |
المجموع |
427 2 |
|
٪ |
2,08 |
||
|
ذكور |
966 |
||
|
إناث |
461 1 |
المصدر: معهد ال دكتور ميلان يوفانوفيتش باتوت للصحة العامة.
الخصائص الاقتصادية للبلد وسكانه
نسبة الاستهلاك (الأسر المعيشية) على الغذاء والسكن والصحة والتعليم (201 9)
جمهورية صربيا
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
||
|
عدد الأسر المعيشية المشمولة بالدراسة الاستقصائية |
354 6 |
245 1 |
780 1 |
787 1 |
542 1 |
... |
|
عدد الأسر المعيشية المشمولة بالتقييم |
316 466 2 |
006 605 |
551 690 |
902 656 |
857 513 |
... |
|
الأفراد، متوسط العدد |
2,68 |
2,54 |
2,49 |
2,87 |
2,85 |
... |
|
الاستهلاك الفردي – الإجمالي بالدينار الصربي |
099 67 |
548 74 |
714 64 |
619 65 |
440 63 |
... |
|
المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية - بالدينار الصربي |
977 22 |
713 23 |
545 22 |
194 23 |
412 22 |
... |
|
السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى - بالدينار الصربي |
182 11 |
540 12 |
870 10 |
824 10 |
473 10 |
... |
|
الصحة - بالدينار الصربي |
990 2 |
738 3 |
859 2 |
623 2 |
753 2 |
... |
|
التعليم - بالدينار الصربي |
943 |
145 1 |
865 |
159 1 |
530 |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
النسبة المئوية للفقراء في جمهورية صربيا |
6,6 |
6,3 |
7,4 |
7,6 |
7,4 |
7,3 |
7,2 |
7,1 |
7,0 |
|
النسبة المئوية للفقراء حسب المنطقة |
|||||||||
|
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
6,2 |
6,1 |
5,2 |
6,8 |
6,5 |
6,3 |
6,2 |
6,0 |
6,0 |
|
منطقة بلغراد |
3,7 |
3,1 |
4,9 |
4,0 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
3,9 |
3,9 |
|
وسط صربيا |
7,9 |
7,7 |
9,8 |
9,6 |
9,6 |
9,3 |
9,1 |
9,1 |
9,0 |
|
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
5,4 |
4,5 |
6,3 |
6,7 |
6,6 |
6,6 |
6,8 |
6,8 |
6,9 |
|
منطقة جنوب وشرق صربيا |
11,3 |
11,8 |
14,7 |
13,5 |
13,1 |
12,8 |
12,1 |
11,9 |
11,8 |
|
النسبة المئوية للفقراء حسب نوع المستوطنة |
|||||||||
|
منطقة حضرية |
4,4 |
4,3 |
5,3 |
5,3 |
5,4 |
5,1 |
4,9 |
4,8 |
4,8 |
|
منطقة أخرى |
9,4 |
8,7 |
10,5 |
10,9 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,4 |
10,3 |
|
النسبة المئوية للفقراء حسب نوع الجنس |
|||||||||
|
ذكور |
6,5 |
6,3 |
7,4 |
7,7 |
7,5 |
7,3 |
7,4 |
7,3 |
6,9 |
|
إناث |
6,7 |
6,3 |
7,4 |
7,5 |
7,4 |
7,3 |
7,0 |
7,3 |
7,2 |
المصدر: وحدة الإدماج الاجتماعي والحد من الفقر.
معامل جيني (فيما يتعلق بتوزيع دخل الأُسر المعيشية أو استهلاكها)
|
معامل جيني والنسبة الخُمسية (حسب الدخل) في صربيا |
||||||
|
الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالدخل وظروف المعيشة لعام 2013 |
الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالدخل وظروف المعيشة لعام 2014 |
الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالدخل وظروف المعيشة لعام 2015 |
الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالدخل وظروف المعيشة لعام 2016 |
الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالدخل وظروف المعيشة لعام 2017 |
الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالدخل وظروف المعيشة لعام 2018 |
|
|
معامل جيني |
38,0 |
38,3 |
40,0 |
39,8 |
37,8 |
35,6 |
|
النسبة الخُمسية |
8,6 |
9,4 |
10,7 |
11,0 |
9,4 |
8,58 |
|
معامل جيني والنسبة الخُمسية (حسب الاستهلاك) في صربيا |
||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
معامل جيني |
26,9 |
26,6 |
25,5 |
26,1 |
25,9 |
28,45 |
|
النسبة الخُمسية |
4,0 |
3,9 |
3,7 |
3,9 |
3,8 |
4,2 |
المصدر: وحدة الإدماج الاجتماعي والحد من الفقر.
صافي معدلات الالتحاق والانقطاع عن الدراسة في التعليم الابتدائي والثانوي (2020)
|
صافي معدل الالتحاق بالمدارس (٪) |
صافي معدل الانقطاع عن الدراسة (٪) |
|
|
التعليم الابتدائي |
93,5 |
0,4 |
|
التعليم الثانوي |
86,8 |
0,8 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة
السكان الأميون الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق حسب المنطقة، وفقاً لتعداد عام 2011
|
الإقليم |
المجموع |
٪ |
|
جمهورية صربيا |
463 127 |
1,96 |
|
منطقة بلغراد |
429 12 |
0,83 |
|
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
823 27 |
1,59 |
|
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
722 43 |
2,38 |
|
منطقة جنوب وشرق صربيا |
489 43 |
3,05 |
|
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
... |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
معدلات البطالة (٪)
حسب العمر والمنطقة ونوع المستوطنة، 2020
|
جمهورية صربيا |
||||||||
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
نوع المستوطنة |
|||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة حضرية |
منطقة أخرى |
||
|
السكان في الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق |
9,0 |
7,5 |
7,6 |
9,8 |
11,5 |
... |
9,8 |
7,9 |
|
الشباب (15-24) |
26,6 |
24,1 |
22,8 |
27,7 |
33,4 |
... |
28,3 |
25,1 |
|
السكان في سن العمل (15–64) |
9,5 |
7,7 |
7,8 |
10,7 |
12,4 |
... |
10,0 |
8,8 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
السكان الذكور في وضع بطالة حسب الفئة العمرية والمنطقة ونوع المستوطنة (بالنسبة المئوية )، 2020
|
جمهورية صربيا |
||||||||
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
نوع المستوطنة |
|||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة حضرية |
منطقة أخرى |
||
|
السكان في الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق |
8,7 |
7,7 |
7,9 |
8,6 |
11,0 |
... |
10,0 |
7,1 |
|
الشباب (15–24) |
25,0 |
22,9 |
24,5 |
24,4 |
28,8 |
... |
26,6 |
23,7 |
|
السكان في سن العمل (15–64) |
9,2 |
7,9 |
8,2 |
9,5 |
11,8 |
... |
10,2 |
7,9 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
السكان الإناث في حالة نشاط حسب الفئات العمرية والمنطقة ونوع المستوطنة (بالنسبة المئوية )، 2020
|
جمهورية صربيا |
||||||||
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
نوع المستوطنة |
|||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة حضرية |
منطقة أخرى |
||
|
السكان في الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق |
9,4 |
7,3 |
7,2 |
11,4 |
12,2 |
... |
9,6 |
9,1 |
|
الشباب (15-24) |
29,5 |
25,9 |
20,1 |
34,1 |
42,7 |
... |
31,4 |
27,7 |
|
السكان في سن العمل (15–64) |
9,9 |
7,4 |
7,4 |
12,4 |
13,1 |
... |
9,7 |
10,1 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
العمالة حسب القطاع الرئيسي من النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التوزيع حسب القطاعين النظامي وغير النظامي
الموظفون حسب قطاع النشاط ونوع الجنس والمنطقة، 2020 (بالآلاف)
|
جمهورية صربيا |
||||||||
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
نوع الجنس |
|||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
ذكور |
إناث |
||
|
السكان في سن العمل (15–64) |
2 724, 2 |
715 , 8 |
740 , 0 |
743 , 1 |
525 , 2 |
... |
1 505,1 |
1 219,0 |
|
الزراعة والحراجة |
334 , 7 |
13 , 1 |
99 , 0 |
159 , 9 |
62 , 7 |
... |
209 , 7 |
125 , 1 |
|
التعدين واستغلال المحاجر |
37 , 0 |
79 , 4 |
176 , 0 |
162 , 7 |
119 , 3 |
... |
32 , 2 |
4 , 8 |
|
الصناعة التحويلية |
537 , 5 |
79 , 4 |
176 , 0 |
162 , 7 |
119 , 3 |
... |
327 , 5 |
210 , 0 |
|
إمدادات الكهرباء |
35 , 2 |
11 , 8 |
7 , 2 |
5 , 9 |
10 , 3 |
... |
27 , 8 |
7 , 4 |
|
إدارة إمدادات المياه ومياه الصرف الصحي |
38 , 8 |
7 , 7 |
10 , 3 |
11 , 1 |
9 , 7 |
... |
30 , 8 |
8 , 1 |
|
البناء |
152 , 5 |
41 , 9 |
44 , 0 |
37 , 6 |
29 , 0 |
... |
139 , 6 |
12 , 9 |
|
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح السيارات والدراجات النارية |
390 , 1 |
118 , 2 |
107 ; 3 |
101 , 7 |
62 , 9 |
... |
178 , 3 |
211 , 8 |
|
النقل والتخزين |
150 , 1 |
54 , 7 |
42 , 6 |
30 , 5 |
22 , 2 |
... |
120 , 5 |
29 , 6 |
|
أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية |
91 , 1 |
32 , 0 |
20 , 8 |
24 , 5 |
13 , 8 |
... |
42 , 0 |
49 , 1 |
|
المعلومات والاتصال |
90 , 0 |
52 , 5 |
19 , 4 |
11 , 5 |
6 , 6 |
... |
55 , 4 |
34 , 6 |
|
الأنشطة المالية والأنشطة المتعلقة بالتأمين |
44 , 3 |
20 , 7 |
12 , 6 |
6 , 3 |
4 , 6 |
... |
14 , 8 |
29 , 4 |
|
الأنشطة العقارية |
3 , 2 |
1 , 6 |
/ |
/ |
/ |
... |
2 , 1 |
1 , 1 |
|
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية |
92 , 0 |
48 , 9 |
22 , 1 |
11 , 7 |
9 , 2 |
... |
43 , 8 |
48 , 2 |
|
أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم |
59 , 4 |
29 , 4 |
14 , 7 |
6 , 6 |
8 , 6 |
... |
32 , 5 |
26 , 9 |
|
الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإلزامي |
149 , 1 |
45 , 4 |
35 , 5 |
35 , 2 |
33 , 0 |
... |
82 , 7 |
66 , 4 |
|
التعليم |
183 , 6 |
56 , 2 |
49 , 0 |
39 , 8 |
38 , 6 |
... |
45 , 8 |
137 , 8 |
|
أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي |
154 , 9 |
47 , 2 |
39 , 7 |
37 , 6 |
30 , 4 |
... |
36 , 9 |
118 , 0 |
|
أنشطة الفنون والتسلية والترفيه |
45 , 3 |
16 , 5 |
9 , 9 |
10 , 8 |
8 , 1 |
... |
24 , 6 |
20 , 7 |
|
أنشطة الخدمات الأخرى |
52 , 3 |
17 , 7 |
13 , 2 |
12 , 8 |
8 , 6 |
... |
26 , 7 |
25 , 5 |
|
أنشطة الأسر المعيشية باعتبارها أرباب عمل |
82 , 4 |
6 , 2 |
10 , 4 |
27 , 8 |
38 , 0 |
... |
31 , 2 |
51 , 1 |
|
أنشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود الإقليمية |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
... |
/ |
/ |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
الموظفون في القطاع النظامي/غير النظامي حسب قطاع النشاط، 2020 (بالآلاف)
الزراعة
البناء
الخدمات
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
معدل المشاركة في العمل
معدلات النشاط حسب الفئة العمرية والمنطقة ونوع المستوطنة، 2020
|
جمهورية صربيا |
||||||||
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
نوع المستوطنة |
|||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة حضرية |
منطقة أخرى |
||
|
السكان في الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق |
54 |
55,5 |
52,4 |
55,9 |
51,7 |
... |
52,3 |
56,4 |
|
الشباب (15-24) |
28,3 |
28,2 |
30,2 |
27,7 |
26,9 |
... |
23,2 |
35,6 |
|
السكان في سن العمل (15-64) |
67,7 |
70,4 |
66,4 |
68,4 |
65,4 |
... |
67,3 |
68,4 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
الذكور حسب حالة القوى العاملة والفئة العمرية والمنطقة ونوع المستوطنة، 2020
|
جمهورية صربيا |
||||||||
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
نوع المستوطنة |
|||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة حضرية |
منطقة أخرى |
||
|
السكان في الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق |
62 , 0 |
62 , 7 |
61 , 5 |
63 , 9 |
59 , 2 |
... |
59 , 2 |
65 , 6 |
|
الشباب (15-24) |
35 , 1 |
33 , 6 |
36 , 0 |
35 , 6 |
34 , 7 |
... |
29 , 0 |
43 , 4 |
|
السكان في سن العمل (15-64) |
74 , 6 |
76 , 2 |
74 , 2 |
75 , 5 |
72 , 2 |
... |
72 , 9 |
76 , 9 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
الإناث حسب حالة القوى العاملة والفئة العمرية والمنطقة ونوع المستوطنة، 2020
|
جمهورية صربيا |
||||||||
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
نوع المستوطنة |
|||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة حضرية |
منطقة أخرى |
||
|
السكان في الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق |
46,5 |
49,2 |
43,9 |
48,1 |
44,4 |
... |
46,1 |
47,1 |
|
الشباب (15-24) |
21,1 |
22,5 |
24,0 |
19,3 |
18,4 |
... |
17,3 |
26,8 |
|
السكان في سن العمل (15-64) |
60,8 |
65,0 |
58,5 |
61,2 |
58,2 |
... |
61,9 |
59,2 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالدينار الصربي |
678,078 |
726,510 |
780,064 |
788,765 |
|
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالدولار الأمريكي |
6,308 |
7,245 |
7,410 |
7,657 |
|
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، باليورو |
5,588 |
6,143 |
6,619 |
6,708 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
36 - وقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65 في المائة في السنوات العشر الماضية. ومن المتوقع أن يسهم مشروع البلقان المفتوح في تدفق أسرع للسلع ورؤوس الأموال.
الناتج المحلي الإجمالي
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
الناتج المحلي الإجمالي بملايين الدينارات الصربية |
4.760.686 |
5.072.932 |
5.417.724 |
5.463.542 |
|
الناتج المحلي الإجمالي بملايين الدولارات الأمريكية |
44.286.0 |
50.588.5 |
51.462.0 |
53.039.2 |
|
الناتج المحلي الإجمالي بملايين اليوروهات |
39.253.3 |
42.892.2 |
45.970.4 |
46.467.5 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
37 - وسجَّل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ، مقارنة بعام 2020 ، نموّاً بنسبة 7,4في المائة، في حين ارتفع في السنوات الست السابقة بالقيمة الحقيقية بنسبة 22,4في المائة. ووفقاً لبيانات عام 2021 ، شهدت السنوات الست الماضية نموّاً في قطاع الصناعة بنسبة 18,5في المائة، والتعدين بنسبة 33,0في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 21,5في المائة، في حين ظل قطاع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء في المستوى نفسه.
38 - وخصَّصت جمهورية صربيا ثمانية مليارات يورو، أي ما يقرب من 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لمساعدة الاقتصاد والمواطنين في الظروف التي أفرزتها أزمة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). وفي عام 2021 ، سجَّل البلد انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان من أضأل الانخفاضات في أوروبا – 0,9في المائة، مما يجعل صربيا ضمن قائمة البلدان التي يبدو أنها أدارت الأزمة إدارة جيدة نسبيّاً.
معدل النمو السنوي
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
معدل النمو الاقتصادي الحقيقي (٪) |
2,1 |
4,5 |
4,2 |
-1,0 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
الدخل القومي الإجمالي
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
الدخل القومي الإجمالي بملايين الدينارات الصربية |
337 452 4 |
101 811 4 |
275 124 5 |
... |
|
الدخل القومي الإجمالي بملايين الدولارات الأمريكية |
417 41 |
977 47 |
674 48 |
... |
|
الدخل القومي الإجمالي بملايين اليوروهات |
694 36 |
678 40 |
480 43 |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
مؤشر أسعار الاستهلاك
|
العام الماضي = 100 |
|
|
أسعار الاستهلاك |
|
|
2014 |
102 , 9 |
|
2015 |
101 , 9 |
|
2016 |
101 , 2 |
|
2017 |
103 , 0 |
|
2018 |
102 , 0 |
|
2019 |
101 , 7 |
|
2020 |
101 , 6 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
الدَّيْن العام الخارجي والمحلي
|
رصيد الدَّيْن باليورو في 30 أيلول/سبتمبر 2020 |
رصيد الدَّيْن بالدولار الأمريكي في 30 أيلول/سبتمبر 2020 |
رصيد الدَّيْن بالدينار الصربي في 30 أيلول/سبتمبر 2020 |
|
|
1- ديون الحكومة المركزية |
|||
|
الدَّيْن المحلي – المجموع |
033 483 216 11 |
351 913 165 13 |
957 439 837 318 1 |
|
الدَّيْن الخارجي – المجموع |
023 220 388 15 |
301 700 062 18 |
746 526 351 809 1 |
|
2- ديون الحكومات المحلية المضمونة من القطاع العام |
|||
|
الدَّيْن المحلي |
0 |
0 |
0 |
|
الدَّيْن الخارجي |
302 829 200 |
534 733 235 |
531 569 613 23 |
|
3- ديون الحكومات المحلية غير المضمونة |
|||
|
الدَّيْن المحلي |
919 162 226 |
147 470 265 |
884 303 592 26 |
|
الدَّيْن الخارجي |
127 473 91 |
202 371 107 |
720 437 755 10 |
المصدر: وزارة المالية، إدارة الديْن العام.
|
رصيد الدَّيْن باليورو في 30 أيلول/سبتمبر 2021 |
رصيد الدَّيْن بالدولار الأمريكي في 30 أيلول/ سبتمبر 2021 |
رصيد الدَّيْن بالدينار الصربي في 30 أيلول/ سبتمبر 2021 |
|
|
1- ديون الحكومة المركزية |
|||
|
الدَّيْن المحلي – المجموع |
119 970 669 11 |
874 167 544 13 |
263 852 915 371 1 |
|
الدَّيْن الخارجي – المجموع |
619 342 925 17 |
493 153 804 20 |
571 315 294 107 2 |
|
2- ديون الحكومات المحلية المضمونة من القطاع العام |
|||
|
الدَّيْن المحلي |
0 |
0 |
0 |
|
الدَّيْن الخارجي |
853 025 185 |
014 741 214 |
763 546 751 21 |
|
3- ديون الحكومات المحلية غير المضمونة |
|||
|
الدَّيْن المحلي |
516 441 185 |
432 223 215 |
898 411 800 21 |
|
الدَّيْن الخارجي |
905 296 84 |
992 834 97 |
014 902 909 9 |
المصدر: وزارة المالية، إدارة الدَّيْن العام.
39 - وبلغ متوسط الراتب الشهري الصافي لكل موظف في عام 2012 ما مجموعه 377 41 ديناراً، فيما بلغ في عام 2021 ما مجموعه 864 65 ديناراً.
باء- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
الإطار الدستوري والسياسي والقانوني
معلومات عامة
40 - اعتُمد أول دستور في الجمعية الوطنية في عام 1835 ، وشكَّل عهدئذٍ أحد أكثر الدساتير حداثة وديمقراطية وليبرالية.
41 - وأصدر البرلمان قراراً بشأن إعلان الدستور على إثر تأكيده في استفتاء أجري في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 . وفي 16 كانون الثاني/يناير 2022 ، صوَّت المواطنون في استفتاء لصالح تعديل دستور جمهورية صربيا. وأشارت التعديلات الدستورية إلى مجال العدالة، ولا سيما فيما يتعلق بانتخاب القضاة والمدَّعين العامين، الذين لم يعد يتعين أن ينتخبهم البرلمان، بل المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للادعاء؛ وعلى إثر هذا التصويت أيضاً، أعيدت تسمية محكمة النقض العليا ليصبح اسمها رسمياً المحكمة العليا. وفي 9 شباط/فبراير 2022 ، أصدر البرلمان قانوناً يقضي بإدخال تعديلات على الدستور والقانون الدستوري بشأن تنفيذ القانون المتعلق بتعديل الدستور، الذي دخل بذلك حيز التنفيذ.
42 - وينص الدستور على أنَّ جمهورية صربيا هي دولة للشعب الصربي وجميع المواطنين الذين يعيشون فيها، وتقوم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ومبادئ الديمقراطية المدنية، وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحرياتها، وتنتمي إلى منظومة المبادئ والقيم الأوروبية ( ) . وتحدِّد المادة 3 من الدستور سيادة القانون على أنها شرط مسبق أساسي للدستور وتستند إلى حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف. وتتحقق سيادة القانون من خلال إجراء انتخابات حرة ومباشرة، وبفضل الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والتقيد بالدستور والقانون ( ) .
43 - ويتضمن الجزء الثاني من الدستور مواد تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحرياتها. وتشمل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات ما يلي: التطبيق المباشر للحقوق المكفولة؛ والتنظيم الدستوري لغرض الضمانات الدستورية؛ وتنظيم القيود المفروضة على حقوق الإنسان وحقوق الأقليات؛ وحظر التمييز وحماية حقوق الإنسان والأقليات وحرياتها.
44 - ويشير جزء خاص في القسم الثاني من الدستور إلى ضمان حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية ( ) .
45 - ويجوز أن يقدِّم ما لا يقل عن ثلث العدد الإجمالي للنواب البرلمانيين، ورئيس الجمهورية، والحكومة (انظر البند رقم 50 أدناه للاطلاع على شرح مفصَّل لــ "الحكومة" )، وما لا يقل عن 150000 ناخب، اقتراحاً يرمي إلى تعديل الدستور ( ) . ثم يبتُّ البرلمان في تعديل الدستور. ويُعتمد اقتراح تعديل الدستور بأغلبية ثلثي العدد الإجمالي للنواب على الأقل. وعندئذ يكون البرلمان ملزماً بطرح أي قانون لتعديل الدستور على استفتاء جمهوري لإقراره إذا كان التعديل يشير، في جملة أمور، إلى ما يلي: حقوق الإنسان والأقليات وحرياتها؛ وتنظيم الحكومة؛ وإعلان الحرب و/أو حالة الطوارئ؛ وعدم التقيد بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات؛ وحالة الحرب.
46 - والنظام القانوني لجمهورية صربيا فريد من نوعه. والدستور أسمى صك قانوني في جمهورية صربيا. ويجب أن تكون جميع القوانين وغيرها من الصكوك العامة التي يتم إقرارها في جمهورية صربيا متوافقة مع الدستور. وتشكل الاتفاقات الدولية المصدَّق عليها وقواعدُ القانون الدولي المقبولة عموماً جزءاً من النظام القانوني لجمهورية صربيا. ويجب ألا تتعارض المعاهدات الدولية التي يجري إقرارها مع الدستور، كما يتعين ألا تتعارض القوانين وغيرها من الصكوك العامة مع قواعد القانون الدولي المقبولة عموماً والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها ( ) .
47 - ويقوم تنظيم السلطة في جمهورية صربيا على الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وترتكز العلاقة بين فروع الحكومة الثلاثة على التحقق المتبادل والتوازن، وتتمتع السلطة القضائية بالاستقلالية.
السلطة التشريعية – البرلمان
48 - البرلمان هو أعلى هيئة تمثيلية وصاحبُ السلطة الدستورية والتشريعية في جمهورية صربيا ( ) . ويتألف البرلمان من 250 نائباً، يُنتخبون في انتخابات مباشرة بالاقتراع السري وفقاً للقانون ( ) . ويؤدي البرلمان، في إطار اختصاصاته، وظيفة تمثيلية وتشريعية وانتخابية ورقابية ( ) . ويتَّخذ البرلمان القرارات بأغلبية أصوات النواب في جلسات تحضرها غالبية النواب ( ) . وينص الدستور على أن تُكفل المساواة وتمثيل الجنسين والأقليات القومية في البرلمان، وفقاً للقانون ( ) .
نسبة النساء في البرلمان، 2020
|
الهيكل الجنساني |
عدد ونسبة النواب البرلمانيين |
|
إناث |
100 (40٪) |
|
ذكور |
150 (60٪) |
|
العدد الإجمالي للنواب |
250 |
المصدر: البرلمان.
السلطة التنفيذية – الحكومة والرئيس
الرئيس
49 - يُنتخب الرئيس في انتخابات مباشرة بالاقتراع السري، وفقاً للقانون ( ) . وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 5 سنوات وتنتهي بانتهاء المدة التي انتُخب من أجلها، أو باستقالته أو إقالته ( ) . ويتولى رئيس الجمهورية المهام التالية: تمثيل جمهورية صربيا في البلد وخارجه؛ وإعلان القوانين بمرسوم؛ واقتراح مرشح لرئاسة الوزراء على البرلمان، بعد استطلاع آراء ممثلي القوائم الانتخابية المنتخبة؛ وتقديم مقترحات إلى البرلمان بشأن شاغلي المناصب؛ وتعيين واستدعاء سفراء جمهورية صربيا بناء على اقتراح من الحكومة؛ وتلقي خطابات اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وخطابات إلغاء الاعتماد؛ ومنح العفو والأوسمة؛ وأداء المهام الأخرى التي يحدِّدها الدستور. ووفقاً للقانون، يقود الرئيس الجيش ويعيِّن ضباط الجيش الصربي ويرقِّيهم ويعزلهم ( ) .
الحكومة
50 - تتولى الحكومة السلطة التنفيذية في جمهورية صربيا، وهي مسؤولة أمام البرلمان عن سياسة الجمهورية، وعن تنفيذ القوانين وغيرها من الصكوك العامة التي يُصدرها البرلمان، وعن عمل الهيئات الإدارية الحكومية ( ) . ويقود رئيس الوزراء أعمال الحكومة ويوجِّهها، ويدير الأنشطة السياسية الموحَّدة التي تضطلع بها الحكومة، وينسِّق عمل أعضاء الحكومة، ويمثِّل الحكومة. والوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء والحكومة والبرلمان عن عملهم وعن الحالة في مجال اختصاص كل وزارة على حدة ( ) . ويحدِّد القانون المتعلق بالوزارات ("الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا"، العدد 128 / 2020 ) نطاق عمل 21 وزارة. وتتألف الحكومة الحالية من 11 امرأة، بمن فيهن رئيسة الوزراء ونائبة رئيسة الوزراء المعنية بالمساواة بين الجنسين. وتستمر ولاية الحكومة حتى انتهاء ولاية البرلمان الذي انتخبها. ويجوز أن تنتهي مدة ولاية الحكومة قبل انتهاء المدة التي انتُخبت من أجلها بتصويت بحجب الثقة، أو بحلّ البرلمان، أو باستقالة رئيس الوزراء، أو وفقاً لحالات أخرى يحدِّدها الدستور ( ) .
السلطة القضائية
51 - السلطة القضائية فريدة من نوعها في إقليم جمهورية صربيا. والمحاكم قائمة بذاتها ومستقلة في عملها وتستند فيما تصدره من أحكام إلى الدستور والقوانين وغيرها من الصكوك العامة، وعندما ينص القانون على ذلك، قواعد القانون الدولي المقبولة عموماً والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها. وجلسات الاستماع أمام المحاكم علنيةٌ ولا يمكن تقييدها إلا وفقاً للدستور. ويشارك القضاة والمحلفون (أو القضاة غير المحترفين) في المحاكمات، على النحو الذي يقرِّره القانون. ويجوز أن ينص القانون على ألا يبت في القضايا إلا القضاة في بعض المحاكم وفي بعض المسائل. وتنظر المحكمة في القضايا في إطار فريق، ولكن يجوز أن ينص القانون على أن ينظر قاضٍ منفرد في مسائل معيَّنة ( ) .
52 - وتتوزع السلطة القضائية في جمهورية صربيا إلى المحاكم ذات الاختصاص القضائي العام والخاص. وينظِّم القانون إنشاء المحاكم وتنظيمها واختصاصها القضائي وإدارتها وتشكيلها ( ) .
الأحزاب السياسية
53 - تكفل المادة 4 من دستور جمهورية صربيا دور الأحزاب السياسية في تجسيد الإرادة السياسية للمواطنين في تعزيز الديمقراطية وتعترف به. ويعرِّف القانون المتعلق بالأحزاب السياسية هاته الهيئات السياسية بأنها منظمات تضم مواطنين متحدين بحرّية وطواعية، أنشئت بغرض تحقيق أهداف سياسية عن طريق تجسيد الإرادة السياسية للمواطنين في تعزيز الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات ( ) . وتتميز الأحزاب السياسية للأقليات القومية، بالإضافة إلى السمات المذكورة آنفاً، بتنظيم أنشطة تهدف تحديداً إلى تمثيل مصالح أقلية قومية ومناصرتها وحماية حقوق أفراد تلك الأقلية القومية وتعزيزها ( ) .
54 - ويمكن إنشاء الأحزاب السياسية بحرّية. وتُحظر أنشطة الأحزاب السياسية التي تهدف إلى الإطاحة بالنظام الدستوري بعنف، أو إلى انتهاك حقوق الإنسان أو الحقوق المكفولة للأقليات، أو التحريض على الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية. ولا تستطيع الأحزاب السياسية أن تمارس السلطة مباشرة، ولا أن تُخضعها لنفسها ( ) .
55 - ويمكن أن يؤسِّس حزباً سياسياً ما لا يقل عن 000 10 من المواطنين البالغين والأصحاء في أبدانهم في جمهورية صربيا، في حين يجوز أن يؤسِّس حزباً سياسياً لأقلية قومية 000 1 على الأقل من المواطنين البالغين والأصحاء في أبدانهم ( ) . وتسجَّل الأحزاب السياسية في سجل الأحزاب السياسية الذي تحتفظ به وزارة إدارة الدولة والحكم الذاتي المحلي ( ) . والعضوية في حزب سياسي حرة وطوعية. ويُستثنى من هذه القاعدة أنه لا يجوز لقضاة المحكمة الدستورية، وغيرهم من القضاة، والمدَّعين العامين، وهيئة حماية المواطنين، وأفراد الشرطة، وأفراد الجيش، فضلاً عن الأشخاص الآخرين الذين تتعارض وظيفتهم مع الانتماء إلى حزب سياسي، الانضمام إلى الأحزاب السياسية ( ) .
56 - ووفقاً للبيانات المستمدة من سجل الأحزاب السياسية الذي تحتفظ به وزارة إدارة الدولة والحكم الذاتي المحلي، فإنَّ ما مجموعه 114 حزباً سياسياً مسجَّلة في جمهورية صربيا، منها 69 من أحزاب الأقليات القومية، ( ) موزَّعة وفقاً للأقليات القومية التالية: ستة أحزاب – الألبانية؛ أحد عشر حزباً – البوسنية؛ ثلاثة أحزاب – البونيفاتش ؛ أربعة أحزاب – البلغارية؛ أربعة أحزاب – الوالاشية ؛ حزبان – اليونانيون؛ حزب واحد – جوراني ؛ ستة أحزاب – الهنغارية؛ ثلاثة أحزاب – المقدونية؛ سبعة أحزاب – جماعة الروما ؛ حزبان – الرومانية؛ حزبان – جماعة الروثينيان ؛ سبعة أحزاب – الروسية؛ ستة أحزاب – السلوفاكية؛ حزبان – الكروات ؛ حزبان – الجبل الأسود.
الانتخابات والنظام الانتخابي
57 - اعتُمد نظام التعددية الحزبية في عام 1990 . وينص قانون انتخاب النواب لعام 1990 على نظام انتخابي بالأغلبية لانتخاب النواب البرلمانيين ( ) . وأرست قوانين اعتُمدت لاحقاً نظاماً انتخابياً نسبياً، ومنذ عام 2002 ، بات هذا المبدأ يُطبَّق أيضاً على انتخاب أعضاء مجالس البلديات ومجالس المدن. وتتكون الدائرة الانتخابية حالياً من كامل إقليم جمهورية صربيا، وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية، تتكون الدائرة الانتخابية من مجموع إقليم البلدية، أي المدينة المعنية.
58 - ويكفل الدستور الحق في التصويت. ولكل مواطن بالغ وسليم البدن من مواطني جمهورية صربيا الحق في أن يصوِّت ويُنتخب. وينص الدستور على إجراء اقتراع عام وعلى قدم المساواة، كما ينص على أن تكون الانتخابات حرة ومباشرة، وأنَّ التصويت سري وشخصي. ويتمتع الاقتراع بالحماية القانونية وفقاً للقانون ( ) .
59 - ويحق لكل مواطن بالغ من مواطني جمهورية صربيا لا تسري عليه حقوق الوصاية، أي أنه ليس محروماً تماماً من الأهلية القانونية، أن ينتخب رئيس الجمهورية وأن يُنتخب رئيساً للجمهورية. ويجوز لأي شخص محروم جزئياً من الأهلية القانونية أن ينتخب رئيس الجمهورية وأن يُنتخب رئيساً للجمهورية إذا لم تقرر المحكمة بموجب قرار بشأن الحرمان الجزئي من الأهلية القانونية أنه غير قادر على ممارسة حق الاقتراع. وينتخب المواطنون رئيس الجمهورية بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة، ويُنتخب الرئيس لولاية مدتها خمس سنوات. والانتخابات حرة ومباشرة، والتصويت سري وشخصي.
60 - ويحق لكل مواطن بالغ من مواطني جمهورية صربيا لا تسري عليه حقوق الوصاية، أي أنه ليس محروماً تماماً من الأهلية القانونية، أن ينتخب النواب البرلمانيين وأن يُنتخب نائباً برلمانياً ( ) . وثمة شرط إضافي حدَّده قانون الانتخابات المحلية ( ) فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس وحدات الحكم الذاتي المحلي، يتمثل في أن يكون الناخب أو المرشح لعضوية المجلس مقيماً في إقليم وحدة الحكم الذاتي المحلي التي يمارس فيها حقه في التصويت. ومع مراعاة المساواة بين الجنسين، ينص قانون انتخاب نواب الشعب وقانون الانتخابات المحلية على وجوب إدراج 40 في المائة من نوع الجنس الممثَّل تمثيلاً ناقصاً في القائمة الانتخابية. وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون هناك ثلاثة أعضاء موزَّعين على عضو واحد وعضوين من الجنس الآخر من بين كل خمسة مرشحين حسب الترتيب الوارد في القائمة ( ) .
61 - والهيئات المسؤولة عن إجراء الانتخابات هي لجنة الانتخابات الجمهورية، ولجنة الانتخابات المحلية، وهيئات مراقبة الاقتراع. وتتمتع الهيئات المشرفة على إجراء الانتخابات بالاستقلالية في عملها الذي يستند إلى القوانين واللوائح المعتمدة بموجب القانون ( ) . وتحدِّد لجنة الانتخابات الجمهورية نتائج الانتخابات بحيث يكون لكل قائمة انتخابية عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها ( ) . ولا يجوز أن يشارك في توزيع المقاعد إلا القوائم الانتخابية التي حصلت على ما لا يقل عن 3 في المائة من إجمالي عدد أصوات الناخبين الذين صوَّتوا في الدائرة الانتخابية. وتستثنى من ذلك الأحزاب السياسية للأقليات القومية وائتلافات الأحزاب السياسية للأقليات القومية التي يجوز لها المشاركة في توزيع المقاعد حتى في الحالات التي تحصل فيها على أقل من 3 في المائة من مجموع عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ومن ثم يرتفع حاصل جميع القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية للأقليات القومية وائتلافات الأحزاب السياسية للأقليات القومية، أثناء توزيع المقاعد وفقاً لتطبيق نظام الحاصل الأعلى، بنسبة 35 في المائة ( ) (وفقاً للتعديلات التي أُدخلت على قانون انتخاب نواب الشعب وقانون الانتخابات المحلية لعام 2020 ). وتعلن لجنة الانتخابات الجمهورية القائمة الانتخابية لحزب أو ائتلاف من أحزاب الأقلية القومية، ويجوز لها أن تطلب رأي مجلس الأقلية الوطنية المختص بشأن ما إذا كان مقدِّم القائمة الانتخابية حزبَ أقلية قومية أو ائتلافاً من أحزاب أقليات قومية.
62 - وتتمثل سبل الانتصاف القانونية لحماية الحق في التصويت في الانتخابات فيما يلي: طلب إلغاء التصويت في مركز الاقتراع، وتقديم شكوى، وتقديم طعن ( ) . ويحق لمقدِّم القائمة الانتخابية المشار إليها تقديم طلب يرمي إلى إلغاء الاقتراع في مركز الاقتراع في غضون 72 ساعة من إغلاق المركز بسبب حصول مخالفات أثناء عملية الاقتراع؛ ويجوز للناخب أيضاً تقديم طلب يرمي إلى إلغاء الاقتراع في غضون 72 ساعة من إغلاق مركز الاقتراع الذي يكون فيه اسمه مدرجاً على قائمة الناخبين إذا منعته لجنة الاقتراع دون مبرر من التصويت أو إذا انتُهك حقه في التصويت الحر والسري في مركز الاقتراع ( ) . ويحق لمقدِّم القائمة الانتخابية المعلنة تقديم اعتراض على القرار أو الإجراء المتَّخذ، وعلى عدم اتخاذ الهيئة المعنية قراراً في الموضوع، أي اتخاذ إجراء في سير الانتخابات، ما لم ينص قانون انتخاب النواب على خلاف ذلك، في حين يجوز لمقدِّم القائمة الانتخابية أو حزب سياسي أو فريق سياسي أو مرشح لمنصب نائب برلماني أو ناخب أو شخص يكون اسمه مدرجاً ضمن الأسماء الموثَّقة على القائمة الانتخابية أو موثَّق بصفته مقدِّم القائمة الانتخابية تقديمُ شكوى في الحالات المنصوص عليها في قانون انتخاب النواب ( ) .
63 - ويجوز تقديم طعن إلى المحكمة الإدارية ضد أي قرار تتَّخذه لجنة الانتخابات الجمهورية بشأن شكوى مقدَّمة إليها ( ) .
64 - وينص القانون المتعلق بالمجالس الوطنية للأقليات القومية ( ) على إجراءات انتخاب المجالس الوطنية، فضلاً عن ضرورة إجراء انتخابات منتظمة لأعضاء المجالس الوطنية للأقليات القومية، كل أربع سنوات. وينظِّم هذا القانون أيضاً الوضع القانوني للمجالس الوطنية للأقليات القومية وصلاحياتها في مجال الثقافة والتعليم والإعلام والاستخدام الرسمي للّغات والحروف وتمويلها وغير ذلك من المسائل ذات الأهمية في عمل المجالس الوطنية.
65 - وفي الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، سُجِّل ممثلو 18 أقلية قومية (الألبانية، الأشكالية ، البوسنية، البلغارية، البونيفاتس ، الوالاشيان ، اليونانية، المصرية، البولندية، الهنغارية، الألمانية، الروما ، الرومانية، الروثينية ، السلوفاكية، السلوفينية ، الأوكرانية، التشيكية) في قوائم الناخبين الخاصة التي صُوِّت عليها لانتخاب أعضاء المجالس في انتخابات مباشرة. وانتُخب أعضاء المجالس الوطنية للأقليات القومية المقدونية والروسية والكرواتية ومن الجبل الأسود في الجمعيات الانتخابية. وفي آخر انتخابات مباشرة، أدلى 570 208 من هؤلاء الناخبين المسجَّلين بأصواتهم، من مجموع 545 467 ، بنسبة قدرها 44,61 في المائة (في انتخابات عام 2010 ، بلغت نسبة المشاركة 54,5 في المائة، وفي عام 2014 بلغت 37,63 في المائة ).
النسبة المئوية للسكان الذين يحق لهم التصويت
66 - يوضِّح الجدول أدناه عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت بحسب الدوائر الإدارية، وفقاً لقرار لجنة الانتخابات الجمهورية بشأن تحديد وإعلان العدد النهائي للناخبين في جمهورية صربيا الصادر في 19 حزيران/يونيه 2020 .
|
الدائرة الإدارية |
العدد النهائي للناخبين |
|
بلغراد |
376 604 1 |
|
دائرة شمال باتشكا |
028 168 |
|
دائرة وسط بانات |
216 155 |
|
دائرة شمال بانات |
257 124 |
|
دائرة جنوب بانات |
706 255 |
|
دائرة غرب باتشكا |
970 158 |
|
دائرة جنوب باتشكا |
138 565 |
|
دائرة سريم |
523 266 |
|
دائرة ماتشفا |
050 264 |
|
دائرة كولوبارا |
851 141 |
|
دائرة بودونافليه |
472 175 |
|
دائرة برانيتشيفو |
528 179 |
|
دائرة شوماديا |
760 249 |
|
دائرة بومورافليه |
445 199 |
|
دائرة بور |
034 119 |
|
دائرة زاييتشار |
975 99 |
|
دائرة زلاتيبور |
557 248 |
|
دائرة مورافيتسا |
592 174 |
|
دائرة راشكا |
278 266 |
|
دائرة راسينا |
332 202 |
|
دائرة نيش |
932 323 |
|
دائرة توبليتسا |
821 73 |
|
دائرة بّيروت |
688 73 |
|
دائرة يابلانيتسا |
129 175 |
|
دائرة باتشينيا |
471 201 |
|
دائرة كوسوفو |
259 26 |
|
دائرة بيتش |
498 4 |
|
دائرة بريزرن |
374 6 |
|
دائرة كوسوفسكا ميتروفيتسا |
311 42 |
|
دائرة كوسوفو –بومورافليه |
908 15 |
|
مؤسسات إنفاذ الجزاءات الجنائية |
646 8 |
|
الدول الأجنبية |
251 13 |
|
المجموع |
376 584 6 |
المصدر: لجنة الانتخابات الجمهورية.
نسب الانتخابات الوطنية ودون الوطنية التي تجرى ضمن الجدول الزمني المحدَّد بموجب القانون
67- أجريت أول انتخابات متعددة الأحزاب في جمهورية صربيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية في عام 1990. ومنذئذ أجري ما مجموعه أربعة انتخابات برلمانية عادية (كانون الأول/ديسمبر 199 0– بلغت نسبة إقبال الناخبين 71,49 في المائة، ثم أيلول/سبتمبر 1997 – نسبة إقبال الناخبين 57,40في المائة، أيار/مايو 2012 – إقبال الناخبين 57,76في المائة، وحزيران/ يونيه 2020 – إقبال الناخبين 49 في المائة)، في حين أجريت انتخابات استثنائية تسع مرات (1992؛ 1993؛ 2000؛ 2003؛ 2007؛ 2008؛ 2014 ؛ 2016؛ 2022).
متوسط نسبة المشاركة في الانتخابات الوطنية ودون الوطنية حسب الوحدات الإدارية
الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 حزيران/يونيه 2020
|
الدائرة الإدارية |
عدد الناخبين المسجَّلين في قوائم الناخبين |
الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم |
|
|
العدد |
النسبة المئوية |
||
|
بلغراد |
1604,76 |
613974 |
38,27 |
|
دائرة شمال باتشكا |
168028 |
77783 |
46,29 |
|
دائرة وسط بانات |
155216 |
72426 |
46,66 |
|
دائرة شمال بانات |
124257 |
67197 |
54,08 |
|
منطقة جنوب بانات |
255706 |
128048 |
50,08 |
|
دائرة غرب باتشكا |
158970 |
83601 |
52,59 |
|
دائرة شمال باتشكا |
565138 |
274659 |
48,6 |
|
دائرة سريم |
266523 |
148338 |
55,66 |
|
دائرة ماتشفا |
264050 |
153057 |
57,97 |
|
دائرة كولوبارا |
141851 |
77900 |
54,92 |
|
دائرة بودونافلي |
175472 |
81209 |
46,28 |
|
دائرة برانيتشيفو |
179528 |
92888 |
51,74 |
|
دائرة شوماديا |
249760 |
126093 |
50,49 |
|
دائرة بومورافلي |
199445 |
102 236 |
51,26 |
|
دائرة بور |
119034 |
57750 |
48,52 |
|
دائرة زاييتشار |
99975 |
48344 |
48,36 |
|
دائرة زلاتيبور |
248557 |
135883 |
54,67 |
|
دائرة مورافيتسا |
174592 |
86702 |
49,66 |
|
دائرة راشكا |
266278 |
136398 |
51,22 |
|
دائرة راسينا |
202332 |
116390 |
57,52 |
|
دائرة نيش |
323932 |
156813 |
48,41 |
|
دائرة توبليكا |
73821 |
47037 |
63,72 |
|
دائرة بّيروت |
73688 |
45873 |
62,25 |
|
دائرة يابلانتسا |
175129 |
108192 |
61,78 |
|
دائرة باتشينيا |
201471 |
111 616 |
55,4 |
|
دائرة كوسوفو |
26259 |
14293 |
54,43 |
|
دائرة بيتش |
4498 |
1494 |
33,21 |
|
دائرة بريزرن |
6374 |
1182 |
18,54 |
|
دائرة كوسوفسكا ميتروفيتسا |
42311 |
28267 |
66,81 |
|
دائرة كوسوفو - بومورافليه |
15908 |
9924 |
62,38 |
|
مؤسسات إنفاذ الجزاءات الجنائية |
8646 |
7173 |
82,96 |
|
دول أجنبية |
13251 |
9 168 |
69,19 |
|
المجموع |
6 584 376 |
3 221 908 |
48 , 93 |
المصدر: لجنة الانتخابات الجمهورية.
انتخابات لجان المجالس البلدية ومجالس المدن، التي أجريت في 21 حزيران/يونيه 2020
|
الدائرة الإدارية |
عدد الناخبين المسجَّلين في قوائم الناخبين |
الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم |
|
|
العدد |
النسبة المئوية |
||
|
بلغراد |
1 603 475 |
615 654 |
38 , 39 |
|
دائرة شمال باتشكا |
167 850 |
79 362 |
47 , 28 |
|
دائرة وسط بانات |
155 387 |
73 801 |
47 , 49 |
|
دائرة شمال بانات |
124 520 |
67 293 |
54 , 04 |
|
دائرة جنوب بانات |
255 897 |
128 784 |
50 , 33 |
|
دائرة غرب باتشكا |
159 863 |
81 901 |
51 , 23 |
|
دائرة جنوب باتشكا |
565 242 |
276 723 |
48 , 96 |
|
دائرة سريم |
267 231 |
151 401 |
56 , 66 |
|
دائرة ماتشفا |
265 532 |
157 467 |
59 , 30 |
|
دائرة كولوبارا |
142 489 |
81 225 |
57 , 00 |
|
دائرة بودونافليه |
174 788 |
85 468 |
48 , 90 |
|
دائرة برانيتشيفو |
122 063 |
64 258 |
52 , 64 |
|
دائرة شوماديا |
245 870 |
129 543 |
52 , 69 |
|
دائرة بومورافليه |
197 855 |
102 222 |
51 , 67 |
|
دائرة بور |
122 386 |
58 418 |
47 , 73 |
|
دائرة زاييتشار |
102 208 |
51 177 |
50 , 07 |
|
دائرة زلاتيبور |
189 877 |
109 981 |
57 , 92 |
|
دائرة مورافيتسا |
174 651 |
88 442 |
50 , 64 |
|
دائرة راشكا |
262 928 |
133 618 |
50 , 82 |
|
دائرة راسينا |
201 063 |
115 489 |
57 , 44 |
|
دائرة نيش |
317 834 |
157 445 |
49 , 54 |
|
دائرة توبليتسا |
72 821 |
46 146 |
63 , 37 |
|
دائرة بّيروت |
73 781 |
46 206 |
62 , 63 |
|
دائرة يابلانتسا |
175 144 |
109 157 |
62 , 32 |
|
دائرة باتشينيا |
136 905 |
78 140 |
57 , 08 |
|
دائرة كوسوفو |
... |
... |
... |
|
دائرة بيتش |
... |
... |
... |
|
دائرة بريزرن |
... |
... |
... |
|
دائرة كوسوفسكا ميتروفيتسا |
... |
... |
... |
|
دائرة كوسوفو - بومورافليه |
... |
... |
... |
|
المجموع |
6 277 660 |
3 089 321 |
49,21 |
المصدر: لجنة الانتخابات الجمهورية.
انتخابات لجان مجالس المدن، التي أجريت في 21 حزيران/يونيه 2020
|
المدينة |
عدد الناخبين المسجَّلين في قوائم الناخبين |
الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم |
|
|
العدد |
النسبة المئوية |
||
|
مدينة بلغراد |
1 599 525 |
815 911 |
51,01 |
|
مدينة أوزيتسه |
65 701 |
32 226 |
49,05 |
|
مدينة بوزاريفاتس |
69 668 |
35 043 |
50,30 |
|
مدينة نيش |
231 126 |
102 332 |
44,28 |
|
مدينة فرانيه |
70 112 |
42 167 |
60,14 |
|
المجموع |
2 036 132 |
1 027 679 |
50,96 |
المصدر: لجنة الانتخابات الجمهورية.
وضع المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام
المنظمات غير الحكومية
68 - ينظِّم القانون المتعلق بالجمعيات وضع وأنشطة المنظمات غير الحكومية في جمهورية صربيا. والجمعية، بالمعنى المقصود في هذا القانون، هي منظمة طوعية وغير حكومية لا تستهدف الربح بناء على حرية عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في تكوين الجمعيات، ويكون الهدف من إنشائها تحقيق وتعزيز أهداف ومصالح مشتركة أو عامة لا يحظرها الدستور أو القانون ( ) . وينص ال قانون المتعلق ب الجمعيات على الاعتراف بحق الطفل في حرية تكوين الجمعيات، ويجوز أن يؤسِّس قاصر يزيد عمره على 14 عاماً جمعية من خلال بيان موافقة صادر عن ممثله القانوني.
69 - ويتيح القانون المتعلق بالجمعيات للجمعية الأجنبية، أي مكتبها التمثيلي في جمهورية صربيا، الاضطلاع بأنشطة في أراضي جمهورية صربيا، على أن تسجَّل مسبقاً في سجل الجمعيات الأجنبية ( ) . والجمعية الأجنبية، بالمعنى المقصود في هذا القانون، هي جمعية لها مقر في دولة أخرى، تُنشأ وفقاً لأنظمة تلك الدولة بغرض تحقيق مصالح أو أهداف مشتركة أو عامة، ولا تهدف أنشطتها إلى تحقيق الربح، وكذلك جمعية دولية أو طرف آخر، أيْ منظمة دولية غير حكومية، لديها أعضاء تطوَّعوا لتحقيق مصلحة أو هدف مشترك أو عام لا يهدف إلى تحقيق الربح ( ) .
70 - ولا يمكن أن تتوخى أهداف وأنشطة جمعية معترف بها المس بالنظام الدستوري بعنف أو انتهاك سلامة أراضي جمهورية صربيا أو انتهاك حقوق الإنسان أو الحقوق المكفولة للأقليات أو التحريض والتشجيع على عدم المساواة أو الكراهية أو التعصب على أساس الانتماء العِرقي أو الإثني أو الديني أو غير ذلك من الانتماءات، أو على أساس نوع الجنس أو النوع الاجتماعي أو الخصائص والقدرات الجسدية أو العقلية أو غيرها من الخصائص والقدرات ( ) .
71 - ويجوز أن ينشئ جمعيةً ثلاثة مؤسسين على الأقل، شريطة أن يكون لدى واحد على الأقل من المؤسسين إقامة دائمة أو مؤقتة في إقليم جمهورية صربيا. ويمكن أن يكون مؤسِّسو الجمعية أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين سليمين بدنيّاً ( ) . وعُهد بوظيفة الاحتفاظ بسجل الجمعيات إلى الوكالة الصربية للسجلات التجارية ( ) . والقيد في سجل الجمعيات طوعي ( ) . وينظِّم الوزير المسؤول عن الشؤون الإدارية بمزيد من التفصيل مضمون السجل وطريقة القيد فيه ومسكه.
72 - ويجوز للجمعية اقتناء ممتلكات من رسوم العضوية والتبرعات والهبات والهدايا (نقداً أو عيناً) والإعانات المالية والوصايا والفوائد على الودائع والإيجار والأرباح الموزَّعة وبطرق أخرى يجيزها القانون. كما يجوز إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقدِّمون مساهمات وهبات للجمعيات من الالتزامات الضريبية المناسبة وفقاً للقانون الذي يحدِّد الإيرادات العامة المناسبة ( ) .
73 - وتخصَّص في ميزانية جمهورية صربيا الأموال اللازمة لتشجيع البرامج أو لتمويل البرامج ذات النفع العام التي تنفِّذها الجمعيات ( ) . وتنص المادة 4 من المرسوم المتعلق بالاعتمادات المالية اللازمة لتشجيع البرامج أو لتمويل البرامج ذات النفع العام التي تنفِّذها الجمعيات ( ) ، الذي دخل حيز النفاذ في 13 آذار/مارس 2018 ، على نشر الخطة السنوية للتنافس العام وجدول التنافس العام الخاصين ب هيئات الإدارة العامة ومشاريع الجمعيات. والهدف من نشر الجدول الزمني للمسابقات إطلاعُ منظمات المجتمع المدني في الوقت المناسب على المسابقات العامة المزمع تنظيمها، وإعدادُ مقترحات مشاريع عالية الجودة للتمويل المحتمل من الميزانية، فضلاً عن زيادة عدد المستخدمين المحتملين للتمويل من ميزانية صربيا. وقد زاد بوضوحٍ حجم هذه الأموال التي تستفيد منها المنظمات غير الحكومية.
74 - ويمكن إنهاء نشاط الجمعية من خلال شطب اسمها من السجل أو حظرها أو تصفيتها أو إفلاسها. ويستند حظر عمل الجمعية إلى تعارض أهدافها وإجراءاتها مع الدستور أو القانون، في حين يجوز للحكومة أو المدعي العام للجمهورية أو الوزارة المسؤولة عن الشؤون الإدارية أو الوزارة المسؤولة عن الجمعيات أو أمين السجل تقديم اقتراح بحظر عمل الجمعيات ( ) . وتبتُّ المحكمة الدستورية في فرض حظر على عمل الجمعيات ( ) . ويمكن مباشرة إجراءات حظر عمل الجمعيات فيما يتعلق بالجمعيات التي ليس لها وضع كيان قانوني.
75 - واستناداً إلى الإطار القانوني الذي أرسى الأساس لتحسين مشاركة الجمهور في عملية صياغة اللوائح ووثائق السياسات العامة، اعتُمدت في كانون الثاني/يناير 2020 مبادئ توجيهية لإشراك منظمات المجتمع المدني في أفرقة عاملة لصياغة وثائق ومسودات السياسات العامة، أي مشاريع اللوائح ( ) .
عدد المنظمات غير الحكومية المسجَّلة
76 - يمكن تسجيل الجمعيات والمكاتب التمثيلية للجمعيات الأجنبية في سجل الجمعيات وسجل الجمعيات الأجنبية الذي تحتفظ به الوكالة الصربية للسجلات التجارية، التي أوكلت إليها هذه المهمة، وبذلك تكتسب وضع الكيان القانوني، بحيث يتسنى للجمعيات أن تقرر ما إن كانت ستسجَّل أم لا. وتمارس الجمعيات المسجَّلة في السجل المعاملات القانونية باستقلالية، وتؤدي الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة وفقاً للقانون، ويمكنها أن تطلب الحصول على الأموال التي توفِّرها ميزانية الجمهورية، أو ميزانيات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي أو وحدات الحكم الذاتي المحلي، لتمويل برامج معيَّنة ذات مصلحة عامة. وتنطبق القواعد القانونية المتعلقة بالشراكة المدنية على الجمعيات التي لا تسجِّل نفسها، وفي هذه الحالة لا تتمتع بوضع كيان قانوني.
77 - وينظِّم القانون المتعلق بإجراءات التسجيل في الوكالة الصربية للسجلات التجارية واللوائحُ الداخلية ذات الصلة إجراءات التسجيل، أي التسجيل في سجل الجمعيات وسجل الجمعيات الأجنبية، وإجراءات حفظ السجلات ، تنظيماً أوثق. ويتيح موقع الوكالة الشبكي Агенциј a за привредне регистре معلومات عن إجراءات التسجيل الخاصة ب جميع الجمعيات المسجَّلة وفقاً للقانون.
78 - وتبتُّ وزارة حقوق الإنسان والأقليات والحوار الاجتماعي في الطعون المقدَّمة ضد قرارات الوكالة الصربية للسجلات التجارية، أي أمين السجل الذي يحتفظ بسجل الجمعيات وسجل الجمعيات الأجنبية ويشرف على تنفيذ القانون المتعلق بالجمعيات، بينما يشرف مفتشون إداريون على وزارة إدارة الدولة والحكم الذاتي المحلي.
79 - ووفقاً لبيانات الوكالة الصربية للسجلات التجارية، بلغ عدد الجمعيات المحلية والمكاتب التمثيلية للجمعيات الأجنبية في عام 2020 ما مجموعه 692 34 جمعية محلية و 72 مكتباً تمثيلياً للجمعيات الأجنبية. وازداد عدد الجمعيات زيادة كبيرة مع دخول القانون المتعلق بالجمعيات حيز النفاذ في عام 2011 ، على إثر تبسيط شروط إنشاء الجمعيات وتحريرها بصورة كبيرة، واستحداث سجل واحد للجمعيات. والجمعيات القائمة ملزمة بإعادة التسجيل وإلا اعتُبرت غير نشطة وحُذف اسمها من السجل.
80 - وفيما يتعلق بالتوزيع حسب المقاطعات، سُجِّل أكبر عدد من الجمعيات، بعد مدينة بلغراد ( 759 10 )، في مقاطعة جنوب باتشكا ( 483 4 )، تليها مقاطعات نيش ( 621 1 )، وجنوب بانات ( 562 1 )، وسريم ( 373 1 )، ووسط بانات ( 178 1 )، وشمال باتشكا ( 090 1 )، وشوماديا ( 048 1 )، وراشكا ( 028 1 ).
81 - كما بلغ عدد المؤسسات والأوقاف في عام 2020 ، وفقاً لبيانات الوكالة الصربية للسجلات التجارية، ما مجموعه 808 مؤسسات و 141 وقفاً. وعلى غرار الجمعيات، يشهد عدد المؤسسات والأوقاف زيادة مطردة.
82 - وتتركز المؤسسات والأوقاف في معظمها في منطقة بلغراد ( 560 )، وفي مناطق جنوب باتشكا ( 129 )، وشمال باتشكا ( 29 )، وشوماديا ( 24 )، في حين يوجد عدد أقل بكثير في مناطق جنوب وشرق صربيا. ففي أكثر من نصف بلديات/مدن جمهورية صربيا، لا توجد أي مؤسسات أو أوقاف مسجَّلة، وفي معظم البلديات التي توجد فيها أوقاف ومؤسسات، يبلغ العدد أقل من 1 في المائة من العدد الإجمالي في جمهورية صربيا، مما يدل على أنَّ هذا ال شكل من أشكال تأطير المواطنين غير مستغل بقدر كاف على ما يبدو، مع أنَّ المؤسسة قد تكون طريقة أبسط لتنظيم الكيانات في سبيل تحقيق هدف مشترك مقارنة بالجمعيات، بالنظر إلى عدد الأشخاص الذي يتعين استيفاؤه لإنشاء مؤسسة وبالنظر إلى حقوق الإدارة المخوَّلة ل لمؤسِّسين.
وسائط الإعلام
83 - يكفل الدستور حرية وسائط الإعلام. ولكل شخص حرية إنشاء الصحف وغيرها من وسائط الإعلام دون موافقة رسمية، على النحو الذي يحدِّده القانون. وتُنشأ محطات التلفزيون والإذاعة وفقاً للقانون.
84 - ولا توجد رقابة في جمهورية صربيا. ولا يجوز للمحكمة المختصة أن تمنع، بصفة استثنائية، نشر معلومات وأفكار عن طريق وسائط الإعلام إلا إذا كان من اللازم في مجتمع ديمقراطي منع الدعوات إلى الإطاحة بالنظام الدستوري بعنف أو انتهاك السلامة الإقليمية لجمهورية صربيا، أو منع نشوب حرب أو التحريض على العنف المباشر، أو منع الدعوة إلى العنف العنصري أو الكراهية القومية أو الدينية التي تحرِّض على التمييز أو العداء أو العنف ( ) .
85 - وقد استحدثت جمهورية صربيا إطاراً تنظيميّاً يمكِّن وسائط الإعلام من العمل باستقلالية ودون عوائق. وأسهمت مجموعة من القوانين المتعلقة بوسائط الإعلام في تحسين إطار حماية الحقوق في ميدان الإعلام (قانون الإعلام العام ( ) ، والقانون المتعلق بوسائط الإعلام الإلكترونية ( ) ، والقانون المتعلق بوسائط الإعلام العامة ( ) ). وينظِّم القانون المتعلق بالإعلام ووسائط الإعلام الحق في الإعلام، الذي يشمل حرية جمع المعلومات ونشرها وتلقيها، وحرية تكوين الأفكار والآراء والتعبير عنها، وحرية طباعة الصحف وتوزيعها، وحرية إنتاج وتوفير ونشر خدمات وسائط الإعلام السمعي البصري، وحرية نشر المعلومات والأفكار عبر شبكة الإنترنت وغيرها من المنصات، وحرية نشر مواد إعلامية والقيام بأنشطة إعلامية. ووفقاً لهذا القانون، بدأ العمل بسجل وسائط الإعلام منذ عام 2015 ، وعُهد به إلى الوكالة الصربية للسجلات التجارية.
86 - ونص القانون المتعلق بوسائط الإعلام الإلكترونية ( ) على إنشاء هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني بصفتها هيئة تنظيمية مستقلة تتمتع بالاستقلال الوظيفي والمالي عن الهيئات والمنظمات الحكومية ومقدِّمي الخدمات الإعلامية والمتعهدين. والجهة المنظِّمة لهذه الهيئة مسؤولة أمام البرلمان عن أداء المهام التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، وتضطلع الدائرة المهنية، التي يحدِّد القانون والنظام الأساسي الخاص بها وظيفتها وطريقة عملها، بالمهام المهنية والإدارية ( ) . وتكفل هذه الهيئة خلوَّ محتوى برنامج مقدِّم الخدمة الإعلامية من أي معلومات تحرِّض، بطريقة علنية أو مبطَّنة، على التمييز أو الكراهية أو العنف بسبب العِرق أو اللون أو النسب أو الجنسية أو اللغة أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو النوع الاجتماعي أو الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي أو الملكية أو المولد أو الخصائص الوراثية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية والعائلية أو القناعات أو العمر أو المظهر أو العضوية في المنظمات السياسية والنقابية وغيرها من المنظمات أو غير ذلك من الخصائص الشخصية الفعلية أو المفترضة.
87 - ويجوز للجهة التنظيمية إصدار تحذير أو تنبيه أو حظر مؤقت على نشر محتوى إعلامي أو إلغاء ترخيص ال متعهد ال إعلام، بسبب مخالفة الالتزامات المتعلقة بمحتوى البرامج، وكذا بسبب مخالفة الشروط الواردة في الترخيص أو في الموافقة على تقديم الخدمات الإعلامية وفقاً لأحكام هذا القانون. وتُدرَج أي تدابير مفروضة في سجل الخدمات الإعلامية.
88 - وتوجد في جمهورية صربيا هيئتان إعلاميتان عموميتان: المؤسسة الإعلامية – راديو وتلفزيون صربيا، والمؤسسة الإعلامية – راديو وتلفزيون فويفودينا . و هما كيانا ن قانوني ان مستقل ان وقائم ان بذات ي ه م ا ي مكِّن ان ، من خلال أداء وظائفه م ا الأساسية، من تحقيق المصلحة العامة في مجال الإعلام، إلى جانب توفير خدمات إعلامية عامة وشاملة تشمل محتوى إعلامياً وتعليمياً وثقافياً وترفيهياً ( ) .
89 - وأنشأت جمهورية صربيا مؤسسة نشر الصحف – بانوراما. ويهدف نشاط مؤسسة بانوراما إلى تحقيق المصلحة العامة في ميدان الإعلام من خلال نشر الصحيفة الأسبوعيةJedinstvo(الوحدة) ومجلةStremljenja(التطلعات) باللغة الصربية، بغرض إعلام السكان في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي ( ) .
90 - وفي إطار الخدمات الرقمية العامة والحكومة الإلكترونية، حصل تقدم في تكييف المحتوى الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الترجمة المصاحبة، وفي عام 2015 اعتُمد القانون المتعلق باستخدام لغة الإشارة وخُصِّصت أموال ل اعتماد خدمة ترجمة لغة الإشارة الصربية، وهي متاحة للأشخاص الصم وضعاف السمع.
91 - وت قدَّم مختلف نماذج الإعلام بلغات الأقليات القومية، بما في ذلك: برامج الهيئات الإعلامية العمومية، والعروض، أي المقالات التي تُصدرها وسائط الإعلام الخاصة، بما في ذلك وسائط المجتمع المدني، والمحتوى الإعلامي الذي تنشره المجالس الوطنية، فضلاً عن إتاحة استخدام الإنترنت ووسائط الإعلام في البلد الأصلي والوصول إليهما، وغير ذلك. وتتمتع المجالس الوطنية للأقليات القومية، بوصفها هيئات للممثِّلين المنتخبين للأقليات القومية يمارس من خلالها أفراد الأقليات حقوقهم الجماعية، بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بخدمة المصلحة العامة في ميدان الإعلام. ومع أنَّ هذه الهيئات تموَّل من الأموال العامة، فإنَّ في وسعها أن تنشئ مؤسسات لنشر وسائط الإعلام، أو هيئات معتمدة لترشيح أعضاء مجلس الهيئة التنظيمية لوسائط الإعلام الإلكترونية، وأن تبدي آراء بشأن المرشَّحين لمنصب رئيس التحرير المعني بالبرامج المقدَّمة بلغة الأقليات القومية في الهيئات الإعلامية العمومية، فضلاً عن تقديم آراء بشأن المشاريع ذات الصلة التي تنطبق على المسابقات العامة المعلن عنها من أجل زيادة نوعية المعلومات المقدَّمة لأعضاء الأقليات القومية، وهي آراء غير ملزِمة.
92 - وعلى إثر التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في عام 2016 ، باتت صربيا ض من البلدان القليلة في أوروبا، وال دو ل ة الوحيد ة في المنطقة، التي ت نص تشريع ات ها على فرض عقوبة محتملة بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات على أي شخص يعرِّض للخطر سلامة الأشخاص/الكيانات ذات الأهمية العامة في مجالات الإعلام. وعلى هذا النحو، فإنَّ الحماية الجنائي ة- ا لقانونية الممنوحة للصحفيين تعادل رسمياً الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وقضاة المحكمة الدستورية، والقضاة، والمدَّعين العامين، ونواب المدَّعين العامين، والمحامين، وضباط الشرطة ( ) .
93 - وفي كانون الثاني/يناير 2020 ، اعتمدت الحكومة استراتيجية تطوير منظومة الإعلام في جمهورية صربيا للفترة 2020 - 2025 ، بهدف زيادة إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات في المجتمع من خلال تعزيز حرية التعبير والإعلام. ومن خلال هذه الاستراتيجية، التزمت الدولة بدعم تطوير التعددية الإعلامية، التي تشمل تنوع الملكية، ومصادر المعلومات، والمحتوى الإعلامي.
94 - وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، اعتمدت الحكومة القرار المتعلق بإنشاء الفريق العامل المعني برصد تنفيذ خطة العمل الخاصة بتنفيذ استراتيجية تطوير منظومة الإعلام في جمهورية صربيا للفترة 2020 - 2025 ، فيما يتعلق بالفترة 2020 - 2022 ( ) .
95 - وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2020 أيضاً، أصدرت الحكومة قراراً يقضي بإنشاء الفريق العامل المعني بأمن الصحفيين وحمايتهم، وأنيطت به مهمة زيادة كفاءة التدابير الرسمية المتَّخذة في حالات الاعتداء على الصحفيين ورصد الإجراءات المتَّخذة لحماية أمنهم. والفريق العامل ملزم بتقديم تقرير عن أعماله إلى رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزيري الثقافة والإعلام مرة في الشهر على الأقل. وبمبادرة من الفريق العامل المذكور، استُهلَّ مشروع لإطلاق الخط الآمن - الخط الساخن للإبلاغ عن التهديدات والاعتداءات على الصحفيين ، بحيث يتسنى للصحفيين الذين يشعرون بأنَّ أمنهم معرَّض للخطر الحصول على المعلومات ذات الصلة من المحامين العاملين ذوي الخبرة في هذا المجال بشأن الجهة التي يتعين اللجوء إليها من أجل حماية حقوقهم. ويزوَّد الصحفيون، على وجه التحديد، بالمعلومات ذات الصلة عن جهة التنسيق في مكتب المدعي العام وفي وزارة الداخلية. وقد اعتمدت هيئة حماية المواطنين منصة تسجيل الهجمات والضغوط على الصحفيين. وكان استحداث المنصة ثمرة تعاون مع 10 جمعيات ومنظمات ونقابات إعلامية وصحفية اتفقت على فئات وفئات فرعية من الهجمات والضغط على الصحفيين. ومن المقرر تعبئة المنصة بالبيانات التي تجمعها وسائط الإعلام ورابطات الصحفيين بشأن الهجمات والضغط على ممثلي وسائط الإعلام، فضلاً عن ربطها بالخط الساخن للإبلاغ عن الاعتداءات على الصحفيين.
معلومات عن إقامة العدل ونظام العدالة
المحاكم
96 - السلطة القضائية فريدة من نوعها في إقليم جمهورية صربيا. والمحاكم قائمة بذاتها ومستقلة في عملها وتستند فيما تصدره من أحكام إلى الدستور والقوانين وغيرها من الصكوك العامة، و في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك، قواعد القانون الدولي المقبولة عموماً والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها ( ) .
97 - و تتوزع السلطة القضائية في جمهورية صربيا إلى المحاكم ذات الاختصاص القضائي العام والخاص. وينظِّم القانون إنشاء المحاكم وتنظيمها واختصاصها وإدارتها وتشكيلها. ولا يمكن إنشاء محاكم مؤقتة أو مباشرة أو استثنائية. والمحكمة العليا ( ) هي أرفع محكمة في جمهورية صربيا، ويوجد مقرها في بلغراد ( ) .
98 - ومحاكم القضاء العام هي المحاكم الابتدائية والمحاكم الأعلى درجةً ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا. والمحاكم ذات الاختصاص الخاص هي المحاكم التجارية، ومحكمة الاستئناف التجارية، ومحاكم الجُنح، ومحكمة الاستئناف ا لمختصة ب الجُنح، والمحكمة الإدارية. ولدى المحكمة العليا في بلغراد إدارات خاصة معنية بما يلي: ( 1 ) الجريمة المنظَّمة، و( 2 ) جرائم الحرب، و( 3 ) جرائم التكنولوجيا العالية، و( 4 ) مكافحة الفساد. وينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا، بناء على رأي الجلسة العامة للمحكمة العليا ( ) . ويُنتخب رئيس المحكمة العليا لمدة خمس سنوات ولا يمكن إعادة انتخابه ( ) .
المجلس الأعلى للقضاء
99 - المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة حكومية مستقلة تكفل وتصون استقلال المحاكم والقضاة ورؤساء المحاكم والمحلفين (القضاة غير المحترفين). وينتخب المجلس الأعلى للقضاء القضاة والمحلَّفين ويبت في إنهاء مهامهم، وينتخب رئيسَ المحكمة العليا ورؤساء المحاكم الأخرى، ويبت في إنهاء مهامهم، وفي نقل القضاة وانتدابهم، ويحدِّد العدد المطلوب من القضاة والمحلَّفين، ويبت في المسائل الأخرى المتعلقة بوظيفة القضاة ورؤساء المحاكم والمحلَّفين، ويمارس الاختصاصات الأخرى التي يحدِّدها الدستور والقانون ( ) .
100 - ويتألف المجلس من 11 عضواً: ستة قضاة ينتخبهم القضاة، وأربعة محامين بارزين ينتخبهم البرلمان، ورئيس المحكمة العليا. وينظِّم القانون انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من بين القضاة. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أوسع تمثيل للقضاة عند انتخاب القضاة في المجلس الأعلى للقضاء. وينتخب البرلمان، بأغلبية لا تقل عن ثلثي أصوات جميع النواب المؤيدة، أعضاء المجلس من بين محامين بارزين لا تقل خبرتهم في مهنة المحاماة عن عشر سنوات، و من بين مرشَّحيْن تقترحهما اللجنة المختصة بالبرلمان ، بعد منافسة عامة، ووفقاً للقانون. فإنْ لم ينتخب البرلمان جميع الأعضاء الأربعة في غضون المهلة التي يحدِّدها القانون، يُنتخب الأعضاء الباقون من بين جميع المرشَّحين المؤهَّلين من قِبَل لجنة تتألف من رئيس البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام الأعلى، وهيئة حماية المواطنين، بأغلبية الأصوات. ولا يمكن انتخاب رؤساء المحاكم في المجلس الأعلى للقضاء. ويجب أن يكون عضو المجلس الأعلى للقضاء الذي ينتخبه البرلمان جديراً بذلك المنصب. ولا يجوز لعضو المجلس الأعلى للقضاء الذي ينتخبه البرلمان أن ينضم إلى أي حزب سياسي. وينظِّم القانون شروط الانتخاب الأخرى وشروط تحديد عدم الأهلية لتولي وظيفة عضو في المجلس الأعلى للقضاء ينتخبه البرلمان ( ) .
101 - وينظِّم القانون شروط انتخاب القضاة وشروط انتخاب المحلَّفين (القضاة غير المحترفين) ومدة ولايتهم ( ) .
102 - والقاضي مستقل ويبت في القضايا استناداً إلى أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها والقوانين وقواعد القانون الدولي المقبولة عموماً، وغيرها من الصكوك العامة المعتمدة وفقاً للقانون. ويُحظر أي تأثير لا مبرر له على القاضي لدى ممارسة مهامه القضائية ( ) .
103 - ويتعين أن تستند القرارات القضائية إلى الدستور والقانون والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها واللوائح التي تُسنُّ بمقتضى القانون. وتكون قرارات المحاكم ملزمة للجميع ولا يمكن أن تخضع للمراجعة خارج إطار المحكمة، إذ لا يمكن مراجعتها إلا من قِبَل محكمة مختصة، وفق إجراءات محدَّدة قانوناً ( ) .
مكتب المدعي العام
104 - مكتب المدعي العام هو هيئة حكومية فريدة ومستقلة تتولى ملاحقة مرتكبي الأعمال الإجرامية وغيرها من الأفعال غير القانونية وتؤدِّي اختصاصات أخرى تحمي المصلحة العامة، على النحو الذي يحدِّده القانون. ويمارس مكتب المدَّعي العام صلاحياته استناداً إلى الدستور والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها والقوانين وقواعد القانون الدولي المقبولة عموماً، وغير ذلك من الصكوك العامة المعتمدة وفقاً للقانون. وينظِّم القانون إنشاء مكتب المدَّعي العام وإلغاءه وتنظيمه واختصاصه ( ) .
105 - ويُعَدُّ مكتب المدعي العام للجمهورية، الذي يرأسه المدعي العام للجمهورية، أعلى نيابة عامة في جمهورية صربيا. ويضطلع بوظيفة مكتب المدعي العام كل من المدعي العام للجمهورية ورئيس النيابة العامة والمدَّعون العامون. ويتمتع المدعي العام للجمهورية ورؤساء النيابة العامة، في إدارة مكاتب المدَّعين العامين، بصلاحيات هرمية فيما يتعلق بإجراءات رؤساء النيابة العامة الأدنى درجة والمدَّعين العامين في قضية محدَّدة ( ) .
106 - ويُنتخب المدَّعي العام للجمهورية لمدة ست سنوات بأغلبية ثلاثة أخماس على الأقل من أصوات جميع النواب البرلمانيين المؤيِّدة بناء على اقتراح من مجلس الادعاء الأعلى التابع لمكتب المدَّعي العام، وبعد منافسة عامة، ووفقاً للقانون. ويقترح المجلس الأعلى على البرلمان مرشحاً واحداً لمنصب المدعي العام للجمهورية. فإنْ لم ينتخب البرلمان المدعي العام الأعلى في غضون الأيام العشرة التالية، انتخبته بأغلبية الأصوات لجنة تتألف من رئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام للجمهورية وهيئة حماية المواطنين من بين جميع المرشَّحين المؤهَّلين. ولا يمكن إعادة انتخاب الشخص نفسه مدعياً عامّاً للجمهورية. وينتخِب المجلس الأعلى للادعاء العام رؤساء النيابة العامة لمدة ست سنوات. وتتوقف مهمة المدعي العام الأعلى أو رئيس النيابة العامة قبل انتهاء المدة التي انتُخب من أجلها في الحالات التالية: إذا طلب إعفاءه؛ أو إذا ألغي مكتب المدَّعي العام؛ أو إذا اعتُبر أنه فقد بصفة دائمة القدرة على أداء وظيفة رئيس النيابة العامة؛ أو إذا جُرِّد من جنسيته الصربية؛ أو إذا فُصل. ويُفصل المدعي العام للجمهورية ورئيس النيابة العامة إذا أدينا بجريمة جنائية وحُكم عليهما بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل أو إذا نشأ أيٌّ من الأسباب القانونية التي توجب الفصل. ويحق لرئيس النيابة العامة أن يطعن أمام المحكمة الدستورية في قرار المجلس الأعلى للادعاء بشأن إنهاء المنصب، وهو ما يستبعد الحق في تقديم طعن دستوري. ويظل المدعي العام للجمهورية ورؤساء النيابة العامة الذين تنتهي مدة ولايتهم بصفة طبيعية بعد ست سنوات في منصب المدعي العام، وفقاً للقانون ( ) . وينص الدستور على أنه لا يجوز مساءلة المدعي العام للجمهورية، ورؤساء النيابة العامة، والمدعين العامين بشأن إبداء رأي أو اتخاذ قرار فيما يتعلق بأداء مناصبهم، ما لم يَثبت ارتكابهم جريمة جنائية كما يقرر ذلك قاض أو مدَّع عام. ولا يجوز حرمان المدعي العام للجمهورية ورؤساء النيابة العامة والمدَّعين العامين من حريتهم في الدعاوى المرفوعة بسبب جريمة جنائية ارتُكبت فيما يتعلق بأداء وظيفتهم دون موافقة المجلس الأعلى للادعاء ( ) .
المجلس الأعلى للادعاء ( )
107 - والمجلس الأعلى للادعاء التابع لمكتب المدعي العام هو هيئة حكومية مستقلة تكفل وتصون استقلال النيابة العامة، والمدعي العام للجمهورية، ورؤساء النيابة العامة، والمدَّعين العامين. ويقترح المجلس على البرلمان انتخاب المدَّعي العام للجمهورية وإنهاء وظيفته، ويعيِّن القائم بأعمال المدَّعي العام للجمهورية، وينتخب رؤساء النيابة العامة والمدَّعين العامين ويبت في إنهاء مهامهم، ويبت في المسائل الأخرى المتعلقة بالمدَّعي العام للجمهورية، ورؤساء النيابة العامة، والمدَّعين العامين، ويؤدي الاختصاصات الأخرى التي يحدِّدها الدستور والقانون ( ) .
108 - والمدعي العام للجمهورية مسؤول أمام البرلمان عن عمله وعمل النيابة العامة. وهو غير مسؤول أمام البرلمان عن التصرف في قضية معيَّنة. ورؤساء النيابة العامة مسؤولون عن عملهم وعمل النيابة العامة أمام المدعي العام للجمهورية وأمام كبير رؤساء النيابة العامة المباشر. والمدَّعون العامون مسؤولون عن عملهم أمام رؤساء النيابة العامة ( ) .
المحكمة الدستورية
109 - المحكمة الدستورية هي هيئة حكومية قائمة بذاتها ومستقلة تتولى حماية الدستورية والشرعية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحرياتها. وقرارات المحكمة الدستورية نهائية وواجبة الإنفاذ وملزمة بوجه عام ( ) . وتبت المحكمة الدستورية فيما يلي: مدى توافق القوانين وغيرها من الصكوك العامة مع الدستور، وقواعد القانون الدولي المقبولة عموماً، والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها؛ ومدى توافق الاتفاقات الدولية المصدَّق عليها مع أحكام الدستور؛ ومدى توافق سائر الصكوك العامة مع القانون؛ ومدى توافق القوانين والصكوك العامة للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ووحدات الحكم الذاتي المحلي مع الدستور والقانون؛ ومدى توافق الأفعال العامة الصادرة عن المنظمات المخوَّلة سلطة عمومية، والأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، وجمعيات المواطنين، والاتفاقات الجماعية ، مع أحكام الدستور والقانون. وأنيطت بالمحكمة الدستورية المهام التالية أيضاً: تسوية حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم وغيرها من هيئات الدولة؛ وتسوية حالات تنازع الاختصاص بين الهيئات الجمهورية وهيئات الأقاليم أو هيئات وحدات الحكم الذاتي المحلي؛ وتسوية حالات تنازع الاختصاص بين هيئات الأقاليم وهيئات وحدات الحكم الذاتي المحلي؛ وتسوية حالات تنازع الاختصاص بين هيئات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي أو وحدات الحكم الذاتي المحلي؛ والبت في النزاعات الانتخابية التي لا يحدِّد القانون اختصاص المحاكم للنظر فيها؛ وأداء المهام الأخرى التي يحدِّدها الدستور والقانون. وتبت المحكمة الد س تورية في حظر عمل الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية أو جمعيات المواطنين. وتضطلع المحكمة الدستورية أيضاً بالمهام الأخرى التي ينص عليها الدستور ( ) .
110 - ويجوز تقديم شكوى دستورية ضد أفعال فردية أو إجراءات تصدر عن هيئات أو منظمات حكومية أنيطت بها سلطة عمومية إذا كانت تلك الأفعال أو الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان أو حقوق الأقليات وحرياتها التي يكفلها الدستور أو تتسبب في الحرمان منها، في الحالات التي تُستنفد فيها سبل قانونية أخرى لحمايتها أو إذا لم يكن القانون ينص على هذه السبل ( ) .
111 - وتتألف المحكمة الدستورية من 15 قاضياً يُنتخبون ويُعيَّنون لمدة تسع سنوات. وينتخب البرلمان خمسة من قضاة المحكمة الدستورية، ويعيِّن رئيس الجمهورية خمسة، وتختار الدورة العامة للمحكمة العليا خمسة آخرين ( ) .
112 - ولا يجوز لقاضٍ من قضاة المحكمة الدستورية أن يؤدي أي وظيفة أو عمل عام أو مهني آخر، باستثناء مناصب الأستاذية في كلية الحقوق في جمهورية صربيا، وفقاً للقانون. ويتمتع قضاة المحكمة الدستورية بالحصانة شأنهم شأن النواب البرلمانيين، وتبت المحكمة الدستورية في حصانتهم ( ) .
عدد ونسبة الأشخاص (لكل 000 100 شخص) الذين اعتُقِلوا/مثلوا أمام محكمة/أدينوا/صدرت بحقهم أحكام/سُجنوا لارتكابهم جرائم عنيفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة
|
التهم الجنائية ضد أشخاص بالغين حسب نوع الجريمة الجنائية، 2016-2020. |
||||||||||
|
جمهورية صربيا |
||||||||||
|
الجرائم الجنائية |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
|
|
المجموع |
237 96 |
100 |
348 90 |
100 |
874 92 |
100 |
797 92 |
100 |
394 74 |
100 |
|
ضد سلامة الأرواح والسلامة الجسدية |
451 3 |
3 , 6 |
278 3 |
3 , 6 |
084 3 |
3 , 3 |
064 3 |
3 , 3 |
482 2 |
3 , 3 |
|
ضد حريات وحقوق الإنسان والمواطن |
046 4 |
4 , 2 |
052 4 |
4 , 5 |
264 4 |
4 , 6 |
390 4 |
4 , 7 |
643 3 |
4 , 9 |
|
ضد الحرية الجنسية |
367 |
0 , 4 |
338 |
0 , 4 |
435 |
0 , 5 |
498 |
0 , 5 |
411 |
0 , 6 |
|
ضد الممتلكات |
000 44 |
45 , 7 |
443 40 |
44 , 8 |
595 40 |
43 , 7 |
713 38 |
41 , 7 |
787 29 |
40 |
المصدر: المكتب الإحصائي لجمهورية صربيا.
|
البالغون المتهمون حسب الجريمة الجنائية، 2016-2020 |
||||||||||
|
جمهورية صربيا |
||||||||||
|
الجرائم الجنائية |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
|
|
المجموع |
610 39 |
100 |
752 37 |
100 |
146 35 |
100 |
360 32 |
100 |
389 29 |
100 |
|
ضد سلامة الأرواح والسلامة الجسدية |
577 2 |
6,5 |
468 2 |
6,5 |
173 2 |
6,2 |
736 1 |
5,4 |
643 1 |
5 , 6 |
|
ضد حريات وحقوق الإنسان والمواطن |
327 1 |
3,4 |
220 1 |
3,2 |
394 1 |
4 |
254 1 |
3,9 |
122 1 |
3 , 8 |
|
ضد الحرية الجنسية |
266 |
0,7 |
227 |
0,6 |
217 |
0,6 |
286 |
0,9 |
249 |
0 , 8 |
|
ضد الممتلكات |
017 13 |
32,9 |
846 11 |
31,4 |
050 10 |
28,6 |
879 8 |
27,4 |
440 7 |
25 , 3 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
|
البالغون المدانون حسب الجريمة الجنائية، 2016-2020 |
||||||||||
|
جمهورية صربيا |
||||||||||
|
الجرائم الجنائية |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
|
|
المجموع |
525 32 |
100 |
759 31 |
100 |
750 29 |
100 |
112 28 |
100 |
487 25 |
100 |
|
ضد سلامة الأرواح والسلامة الجسدية |
935 1 |
5,9 |
913 1 |
6 |
691 1 |
5,7 |
403 1 |
5 |
320 1 |
5,2 |
|
ضد حريات وحقوق الإنسان والمواطن |
972 |
3 |
934 |
2,9 |
090 1 |
3,7 |
027 1 |
3,7 |
888 |
3,5 |
|
ضد الحرية الجنسية |
204 |
0,6 |
189 |
0,6 |
188 |
0,6 |
251 |
0,9 |
210 |
0,8 |
|
ضد الممتلكات |
302 11 |
34,7 |
307 10 |
32,5 |
807 8 |
29,6 |
877 7 |
28 |
519 6 |
25,6 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
عدد حالات العنف بدوافع جنسية المبلَّغ عنها (مثل الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وجرائم "الشرف" والاعتداءات باستخدام الأحماض)
ملاحظة: لا تتوافر بيانات عن الجرائم المرتكبة بدوافع جنسية ضد الأرواح والجسد (مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث).
|
البالغون المبلَّغ عنهم بسبب ارتكابهم جريمة ضد الحرية الجنسية، 2020 |
||||||
|
الجرائم الجنائية |
جمهورية صربيا |
|||||
|
المجموع |
شمال صربيا |
جنوب صربيا |
||||
|
منطقة بلغراد |
منطقة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي |
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
منطقة جنوب وشرق صربيا |
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
||
|
ضد الحرية الجنسية |
411 |
75 |
138 |
104 |
94 |
... |
|
الاغتصاب |
44 |
3 |
14 |
14 |
13 |
... |
|
الجماع مع شخص عاجز |
14 |
4 |
6 |
4 |
- |
... |
|
الجماع مع طفل |
21 |
3 |
6 |
5 |
7 |
... |
|
ممارسة الجنس من خلال إساءة استخدام المنصب |
7 |
1 |
4 |
2 |
- |
... |
|
ارتكاب أفعال جنسية محظورة |
114 |
18 |
36 |
32 |
28 |
... |
|
التحرش الجنسي |
166 |
22 |
60 |
43 |
41 |
... |
|
الخداع وتهيئة أسباب ممارسة الجنس |
1 |
- |
- |
- |
1 |
... |
|
الوساطة في البغاء |
14 |
4 |
7 |
1 |
2 |
... |
|
عرض وشراء وحيازة المواد الإباحية واستغلال الأحداث في المواد الإباحية |
29 |
20 |
5 |
3 |
1 |
... |
|
إساءة استخدام شبكات الحواسيب أو غيرها من وسائل الاتصال التقنية لارتكاب جرائم جنائية ضد الحرية الجنسية للأحداث |
1 |
- |
- |
- |
1 |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
عدد نزلاء السجون مصنَّفين بحسب الجريمة ومدة العقوبة
|
البالغون المدانون حسب العقوبات الجنائية المفروضة، 2016-2020 |
||||||||||
|
جمهورية صربيا |
||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
العدد |
٪ |
|
|
المجموع |
525 32 |
100 |
759 31 |
100 |
750 29 |
100 |
112 28 |
100 |
487 25 |
100 |
|
المؤسسة الإصلاحية |
419 9 |
29 |
220 8 |
25,9 |
408 7 |
24,9 |
772 6 |
24,1 |
150 6 |
24,1 |
|
40 سنة |
5 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
4 |
0 |
- |
- |
|
30 - 40 سن |
9 |
0 |
11 |
0 |
7 |
0 |
4 |
0 |
8 |
0 |
|
أكثر من 15 - 20 سنة |
22 |
0,1 |
18 |
0,1 |
12 |
0 |
13 |
0 |
14 |
0,1 |
|
10 سنوات - 15 سنة |
49 |
0,2 |
38 |
0,1 |
29 |
0,1 |
36 |
0,1 |
50 |
0,2 |
|
5 - 10 سنوات |
191 |
0,6 |
156 |
0,5 |
125 |
0,4 |
150 |
0,5 |
138 |
0,5 |
|
3 - 5 سنوات |
707 |
2,2 |
628 |
2 |
616 |
2,1 |
589 |
2,1 |
480 |
1,9 |
|
سنتان - 3 سنوات |
930 |
2,9 |
770 |
2,4 |
753 |
2,5 |
798 |
2,8 |
631 |
2,5 |
|
سنة واحدة - سنتان |
520 1 |
4,7 |
448 1 |
4,6 |
256 1 |
4,2 |
293 1 |
4,6 |
1137 |
4,5 |
|
أكثر من 6 أشهر - 12 شهراً |
424 2 |
7,5 |
199 2 |
6,9 |
860 1 |
6,3 |
664 1 |
5,9 |
1562 |
6,1 |
|
3 - 6 أشهر |
269 2 |
7 |
000 2 |
6,3 |
835 1 |
6,2 |
498 1 |
5,3 |
1481 |
5,8 |
|
شهران - 3 أشهر |
965 |
3 |
757 |
2,4 |
687 |
2,3 |
586 |
2,1 |
511 |
2 |
|
حتى شهرين |
328 |
1 |
193 |
0,6 |
225 |
0,8 |
137 |
0,5 |
138 |
0,5 |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية .
|
البالغون المحكوم عليهم بعقوبة بالسجن بشأن جريمة جنائية، 2020 |
|||
|
المجموع |
المسجونون |
||
|
جمهورية صربيا |
487 25 |
150 6 |
|
|
الجرائم الجنائية ضد الأرواح والسلامة الجسدية |
320 1 |
333 |
|
|
الجرائم الجنائية ضد حريات وحقوق الإنسان والمواطن |
888 |
174 |
|
|
الجرائم الجنائية ضد الحقوق الانتخابية |
1 |
- |
|
|
الجرائم الجنائية ضد حقوق العمل |
14 |
1 |
|
|
الجرائم الجنائية المخلة بالشرف والسمعة |
299 |
- |
|
|
الجرائم الجنائية ضد الحرية الجنسية |
210 |
102 |
|
|
الجرائم الجنائية ضد الزواج والأسرة |
650 3 |
815 |
|
|
الجرائم الجنائية ضد الملكية الفكرية |
17 |
2 |
|
|
جرائم ضد الممتلكات |
519 6 |
479 2 |
|
|
الجرائم الجنائية المرتكبة ضد المصالح الاقتصادية |
842 |
142 |
|
|
الجرائم المرتكبة ضد صحة الإنسان |
934 4 |
119 1 |
|
|
الجرائم الجنائية المرتكبة ضد البيئة |
291 |
37 |
|
|
الجرائم الجنائية المرتكبة ضد السلامة العامة للأشخاص والممتلكات |
185 |
25 |
|
|
الجرائم الجنائية ضد السلامة على الطرق |
917 1 |
144 |
|
|
الجرائم الجنائية ضد أمن البيانات الحاسوبية |
1 |
- |
|
|
الجرائم الجنائية المخلة بالنظام الدستوري والأمن |
9 |
1 |
|
|
الجرائم الجنائية ضد السلطات الحكومية |
608 |
74 |
|
|
الجرائم الجنائية المرتكبة ضد السلطة القضائية |
167 |
36 |
|
|
الجرائم المخلة بالنظام العام |
420 1 |
381 |
|
|
الجرائم المرتكبة ضد الصكوك القانونية |
992 |
129 |
|
|
الجرائم الجنائية ضد الواجب الرسمي |
355 |
54 |
|
|
الجرائم الجنائية ضد الإنسانية وسائر الحقوق التي يكفلها القانون الدولي |
21 |
20 |
|
|
الجرائم الجنائية المرتكبة ضد جيش صربيا |
3 |
1 |
|
|
شمال صربيا |
698 13 |
423 3 |
|
|
منطقة بلغراد |
522 5 |
616 1 |
|
|
منطقة إقليم فويفودينا |
176 8 |
807 1 |
|
|
جنوب صربيا |
789 11 |
727 2 |
|
|
منطقة شوماديا وغرب صربيا |
480 6 |
450 1 |
|
|
منطقة جنوب وشرق صربيا |
309 5 |
277 1 |
|
|
منطقة إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي |
... |
... |
المصدر: المكتب الإحصائي للجمهورية.
حالات الوفاة أثناء الاحتجاز
113 - يبلَّغ فوراً عن حالات الوفاة التي تحدث في السجن إلى النيابة العامة المختصة وإلى الشرطة. وتأمر النيابة العامة بتشريح الجثة في جميع الحالات التي تحدث فيها الوفاة في السجن، بغض النظر عن أسبابها. فإنْ بيَّن تشريح الجثة أنَّ هناك أسباباً تدعو إلى الاشتباه في أن َّ الوفاة في السجن كانت نتيجة لارتكاب جريمة جنائية، تباشر النيابة العامة الإجراءات بحكم منصبها. وتجري النيابات العامة تحقيقات استباقية في جميع الحالات ( ) .
114 - وتنفِّذ مديرية إنفاذ الجزاءات الجنائية تدابير شاملة لمنع الانتحار في السجن. ف عند إيداع أشخاص في مؤسسة سجنية، يجرى تقييم نفسي واجتماعي وجنائي وأمني وصحي للأشخاص، بما يشمل تحديد خطر الانتحار. ويتلقى الموظفون في المؤسسة تدريباً على مؤشرات ا حتمال وجود هذا الخطر، وهم ملزمون باتباعها، ويُخض ِ ع الموظفون هؤلاء الأشخاص لإشراف مكثَّف. وتتَّخذ المؤسسات السجنية تدابير وتضطلع بأنشطة تشمل العلاج النفسي والنفساني.
115 - ومن أجل منع العنف في صفوف الأشخاص مسلوبي الحرية في جميع المؤسسات الإصلاحية، توفَّر المراقبة بالفيديو، فضلاً عن المراقبة والتدخل في الوقت المناسب من جانب الموظفين في المؤسسة في الحالات التي توجد فيها مؤشرات على احتمال حدوث عنف متبادل. وعلى وجه الخصوص، تجري دائرة العلاج في المؤسسات مقابلات منتظمة مع المدانين من أجل منع أي شكل من أشكال العنف، ويقوم مختصون في التربية بتنظيم وتنفيذ برامج للسيطرة على السلوك العدواني. ويحضر أفراد جهاز الأمن، في إطار تدريب منتظم في مركز التدريب، دروساً تُعرض فيها تدابير التصدي لحالات العنف في صفوف السجناء.
عدد الأشخاص الذين تُنفَّذ فيهم عقوبة الإعدام سنوياً
116 - يحظر القانون عقوبة الإعدام في صربيا منذ عام 2002 . وقبل بدء نفاذ هذا القانون، كان آخر حكم بالإعدام قد نُفِّذ في عام 1992 ؛ ومنذ ذلك الحين حتى عام 2002 ، صدر 19 حكماً بالإعدام، لم ينفَّذ أي منها.
117 - وأدرج القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي ( ) حلَّين قانونيين جديدين؛ وهما عقوبة السجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد قضاء 27 عاماً من العقوبة؛ وعقوبة السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط فيما يتعلق ﺑ "أبشع الجرائم". ووفقاً للمادة 46 من هذا القانون، لا يمكن منح الإفراج المشروط عن الجرائم الجنائية التالية: القتل العمد المقترن بظروف مشدِّدة، والاغتصاب، وممارسة الجنس على شخص عاجز، وممارسة الجنس على طفل، وممارسة الجنس بإساءة استخدام المنصب.
ثانياً- الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
جيم- قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان
118 - النظام القانوني لجمهورية صربيا فريد من نوعه. وتشكِّل الاتفاقات الدولية المصدَّق عليها وقواعد القانون الدولي المقبولة عموماً جزءاً من النظام القانوني. ويجب ألا تتعارض المعاهدات الدولية المصدَّق عليها مع الدستور، كما يتعين ألا تتعارض القوانين وغيرها من الصكوك العامة مع قواعد القانون الدولي المقبولة عموماً والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها.
119 - ويصدِّق البرلمان على الاتفاقات الدولية ذات الطابع العسكري والسياسي والاقتصادي، والاتفاقات التي تنشئ التزامات مالية لجمهورية صربيا، والاتفاقات التي تتطلب اعتماد قوانين واتفاقات جديدة، أو إدخال تعديلات على القوانين القائمة تحيد عن الأحكام القانونية السارية. ولا تخضع الاتفاقات الدولية التي لا تصنَّف ضمن هذه المجموعة المذكورة من الاتفاقات لإجراءات التصديق. ولا تقدِّم الحكومة معلومات عن هذه الاتفاقات إلا إلى اللجنة المختصة في البرلمان.
التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان
120 - انضمت جمهورية صربيا إلى ثمانية من الاتفاقات الدولية الأساسية التسعة في مجال حماية حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالاتفاق التاسع، وقَّعت جمهورية صربيا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، غير أنها لم تصدِّق عليها لأنَّ التشريعات الوطنية السارية توفِّر بالفعل إطاراً ملائماً لحماية العمال المهاجرين. ومن المقرَّر أن تطلق وزارة حقوق الإنسان والأقليات والحوار الاجتماعي مبادرات للتصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل، مما سيتيح تقديم التماسات فردية.
(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، صُدِّق عليه في عام 1971 ؛
(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، صُدِّق عليه في عام 1971 ؛
(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، صُدِّق عليه في عام 2001 ؛
(د) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري – صُدِّق عليها في عام 1967 ؛
(هـ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، صُدِّق عليها في عام 1981 ؛
(و) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، صُدِّق عليها في عام 1991 ؛
(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن الزيارات المنتظمة إلى مرافق الاحتجاز/الحبس التابعة للمؤسسات الوطنية والدولية، صُدِّق عليه في عام 2005 ؛
(ح) اتفاقية حقوق الطفل، صُدِّق عليها في عام 1990 ؛
(ط) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، صُدِّق عليها في عام 2002 ؛
(ي) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، صُدِّق عليه في عام 2002 ؛
(ك) البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات – وُقِّع عليه في عام 2004 ، ولم يصدَّق عليه؛
(ل) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وُقِّع عليها في عام 2004 ، ولم يصدَّق عليها؛
(م) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – صُدِّق عليها في عام 2009 ؛
(ن) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، صُدِّق عليها في عام 2011 .
ا لتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والمعاهدات ذات الصلة
(أ) اتفاقية تحصيل النفقة في الخارج (صُدِّق عليها في عام 1959 )؛
(ب) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (صُدِّق عليها في عام 1950 )؛
(ج) الاتفاقية الخاصة بالرق (دخلت حيز النفاذ في عام 1927 )؛
(د) اتفاقية قمع الاتجار بالمرأة والأطفال (صُدِّق عليها في عام 1929 )؛
(هـ) الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها (صُدِّق عليها في عام 2001 )؛
(و) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (صُدِّق عليه في عام 2001 )؛
(ز) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( 2000 ) وبروتوكولها المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (دخل حيز النفاذ في عام 2004 )، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (دخل حيز النفاذ في عام 2003 )؛
(ح) الاتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها (صُدِّق عليها في عام 2009 ).
التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة
(أ) اتفاقية العمال المهاجرين، منظمة العمل الدولية (رقم 97 )، صُدِّق عليها في عام 1968 ؛
(ب) اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، منظمة العمل الدولية (رقم 102 )، صُدِّق عليها في عام 2000 ؛
(ج) اتفاقية إلغاء العمل الجبري، منظمة العمل الدولية (رقم 105 )، صُدِّق عليها في عام 2002 ؛
(د) اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، منظمة العمل الدولية (رقم 111 )، صُدِّق عليها في عام 1961 ؛
(هـ) اتفاقية سياسة العمالة، منظمة العمل الدولية (رقم 122 )، صُدِّق عليها في عام 1971 ؛
(و) اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، منظمة العمل الدولية (رقم 131 )، صُدِّق عليها في عام 1982 ؛
(ز) اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، منظمة العمل الدولية (رقم 138 )، صُدِّق عليها في عام 1982 ؛
(ح) اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، منظمة العمل الدولية (رقم 143)، صُدِّق عليها في عام 1980؛
(ط) اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، منظمة العمل الدولية (رقم 155 )، صُدِّق عليها في عام 1987 ؛
(ي) اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، منظمة العمل الدولية (رقم 182 )، صُدِّق عليها في عام 2003 ؛
(ك) اتفاقية حماية الأمومة، منظمة العمل الدولية (رقم 183 )، صُدِّق عليها في عام 2010 ؛
(ل) اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980 ، صُدِّق عليها في عام 1991 ؛
(م) الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، المؤرَّخة في 29 أيار/مايو 1993 ، صُدِّق عليها في عام 2013 ؛
(ن) الاتفاقية الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل، المؤرَّخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ، صُدِّق عليها في عام 2015 ؛
(س) اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (اتفاقية جنيف الأولى )، 1949 ؛
(ع) اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (اتفاقية جنيف الثانية )، 1949 ؛
(ف) اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة )، 1949 ؛
(ص) اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة )، 1949 ؛
(ق) الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، 1977 ؛
(ر) البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني )، 1977 .
التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان
121 - صدَّقت جمهورية صربيا على 37 من اتفاقيات مجلس أوروبا، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات الملحقة بها. وفي عام 2013 ، صدَّقت جمهورية صربيا على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، وفي عام 2016 صدَّقت على الاتفاقية الإطارية الأوروبية للتعاون عبر الحدود بين الاتحادات أو السلطات الإقليمية. والاتفاقيات التالية، من ضمن أخرى ، ذات صلة بإعمال حقوق الإنسان وحقوق الأقليات: الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، دخل حيز النفاذ في عام 1998 ؛ اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية، دخلت حيز النفاذ في عام 2001 ؛ اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية – صُدِّق عليها في عام 2004 ؛ الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، صُدِّق عليها في عام 2002 ؛ الاتفاقية الأوروبية لتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية، صُدِّق عليها في عام 2002 ؛ الاتفاقية الأوروبية بشأن الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجاً مشروطاً، صُدِّق عليها في عام 2001 ؛ الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالصلاحية الدولية للأحكام الجنائية، صُدِّق عليها في عام 2007 ؛ الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، صُدِّق عليها في عام 2003 ؛ الاتفاقية الأوروبية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بحضانة الأولاد واستعادة حضانة الأولاد وتنفيذها، صُدِّق عليها في عام 2002 ؛ اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، صُدِّق عليها في عام 2006 ؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، صُدِّق عليها في عام 2004 ؛ الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، صُدِّق عليها في عام 2005 ؛ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، صُدِّق عليها في عام 2005 ؛ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، صُدِّق عليها في عام 2010 .
دال- الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
حقوق الإنسان المشمولة بحماية الدستور وغيره من التشريعات الوطنية والاستثناءات/القيود المفروضة على حقوق الإنسان
122 - يتضمن الجزء الثاني من دستور جمهورية صربيا مواد تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحرياتها. وتشمل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات التطبيق المباشر للحقوق المكفولة؛ والتنظيم الدستوري لغرض الضمانات الدستورية؛ وتنظيم القيود المفروضة على حقوق الإنسان وحقوق الأقليات؛ وحظر التمييز وحماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحرياتها. وتتعلق حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحريات التي يكفلها الدستور بما يلي ( ) : كرامة الفرد ونمو شخصيته بحرّية؛ والحق في الحياة؛ وحرمة السلامة البدنية والعقلية؛ وحظر الرق والأوضاع الشبيهة بالرق والعمل القسري؛ والحق في الحرية والأمن؛ ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم؛ وحقوق إضافية في حالة الحرمان من الحرية دون قرار قضائي؛ والاحتجاز؛ ومدة الاحتجاز؛ والحق في محاكمة عادلة؛ والحقوق الخاصة التي يتمتع بها المدعى عليه؛ واليقين القانوني في القانون الجنائي؛ والحق في إعادة التأهيل والتعويض؛ والحق في حماية الحقوق على قدم المساواة وفي سبل الانتصاف القانوني؛ والحق في الشخصية القانونية؛ والحق في الجنسية؛ وحرية التنقل؛ وحرمة المسكن؛ وسرية الرسائل وغيرها من وسائل التواصل؛ وحماية البيانات الشخصية؛ وحرية الفكر والوجدان والدين؛ والكنائس والطوائف الدينية؛ والاستنكاف الضميري ؛ وحرية الفكر والتعبير؛ وحرية التعبير عن الانتماء القومي؛ وتشجيع احترام الاختلافات؛ وحظر التحريض على الكراهية العنصرية والقومية والدينية؛ وحرية وسائل الإعلام؛ والحق في الحصول على المعلومات؛ والاقتراع؛ والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة؛ وحرية التجمُّع؛ وحرية تكوين الجمعيات؛ والحق في تقديم التماسات؛ والحق في اللجوء؛ وحق التملك؛ والحق في الميراث؛ والحق في العمل؛ والحق في الإضراب؛ والحق في الزواج والمساواة بين الزوجين؛ وحرية تنظيم النسل؛ وحقوق الطفل؛ وحقوق الوالدين وواجباتهما؛ والحماية الخاصة للأسرة والأم والوالد الوحيد والطفل؛ والحق في المساعدة القضائية؛ والحماية الصحية؛ والحماية الاجتماعية؛ وتأمين المعاشات التقاعدية؛ والحق في التعليم؛ واستقلالية الجامعات؛ وحرية الإبداع العلمي والفني؛ والحق في بيئة صحية.
123 - ويشير قسم خاص من الدستور إلى ضمان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية ( ) . ويتمتع أفراد الأقليات القومية، بالإضافة إلى الحقوق التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين، بحقوق إضافية فردية أو جماعية. وتمارَس الحقوق الفردية على نحو فردي، والحقوق الجماعية بالاشتراك مع الآخرين، وفقاً للدستور والقانون والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وبفضل الحقوق الجماعية، يشارك أفراد الأقليات القومية، مباشرة أو من خلال ممثليهم، في صنع القرارات أو اتخاذ قرارات بشأن قضايا تتعلق بثقافتهم وتعليمهم وإعلامهم واستخدامهم الرسمي للّغة والحروف، وفقاً للقانون. ومن أجل ممارسة الحق في الحكم الذاتي في مجال الثقافة والتعليم والإعلام والاستخدام الرسمي لل ّ غات والحروف، يجوز لأفراد الأقليات القومية انتخاب مجالسهم الوطنية، وفقاً للقانون ( ) . وتشمل حقوق أفراد الأقليات القومية، التي يكفلها الدستور، ما يلي: حظر التمييز؛ والمساواة في إدارة الشؤون العامة؛ وحظر الإدماج العنيف؛ والحق في الحفاظ على الهوية؛ والحق في مد جسور التواصل مع أبناء وطنهم والتعاون معهم وتنمية روح التسامح.
الاستثناءات والقيود
124 - يجوز بموجب القانون تقييد حقوق الإنسان وحقوق الأقليات التي يكفلها الدستور إذا كان الدستور يسمح بهذا التقييد، وللأغراض التي يحدِّدها الدستور، وبالقدر اللازم للوفاء بالغرض الدستوري من التقييد في مجتمع ديمقراطي. وينص الدستور على أنه لا يمكن تقليص المستوى الذي تحقَّق في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. وعند تقييد حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، تلتزم جميع هيئات الدولة، ولا سيما المحاكم، بأن تأخذ في الاعتبار جوهر الحقوق موضوع التقييد، وأهمية الغرض من التقييد، وطبيعة التقييد ونطاقه، والصلة بين التقييد والغرض منه، وما إن كان من الممكن تحقيق الغرض من التقييد من خلال تقييد الحقوق بدرجة أقل صرامة ( ) .
125 - وفي حالة حدوث حالة طوارئ أو حرب، يُسمح، بالقدر اللازم فقط، بعدم التقيد ببعض حقوق الإنسان وحقوق الأقليات التي يكفلها الدستور. وينص الدستور على أنَّ البرلمان يعلن حالة الطوارئ أو الحرب، ويمكنه عندئذ أن يحدِّد تدابير تحيد عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات التي يكفلها الدستور ( ) . ويجوز أن يعلن البرلمان حالة الطوارئ عندما يرى أنَّ "هناك خطراً عامّاً يعرِّض بقاء الدولة أو المواطنين للخطر" ( ) . ويكون قرار إعلان حالة الطوارئ صالحاً لمدة أقصاها 90 يوماً، وبعد ذلك يمكن تمديده لمدة 90 يوماً أخرى ( ) . ويمكن تطبيق التدابير التي لا تتقيد بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات لمدة أقصاها 90 يوماً، وبعد ذلك يمكن "تجديدها بمقتضى نفس الشروط " ( ) . ويجب ألا تؤدي تدابير عدم التقيد إلى التمييز بسبب العِرْق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي. وتنتهي صلاحية التدابير التي لا تتقيد بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات بإنهاء حالة الطوارئ أو الحرب. ولا يُسمح بأي حال من الأحوال باتخاذ تدابير عدم التقيد فيما يتعلق بالحقوق التي تكفلها المواد التالية من الدستور:23 (الكرامة ونمو الشخصية بحرّية)، و 24 (الحق في الحياة)، و 25 (حُرمة السلامة البدنية والعقلية)، و 26 (حظر الرق، والأوضاع الشبيهة بالرق، والعمل القسري )، و 28 (معاملة الشخص المحروم من حريته )، و 32 (الحق في محاكمة عادلة )، و 34 (اليقين القانوني في القانون الجنائي )، و 37 (الحق في الشخصية القانونية )، و 38 (الحق في الجنسية )، و 43 (حرية الفكر والوجدان والدين )، و 45 (الاستنكاف الضميري )، و 47 (حرية التعبير عن الانتماءات القومية )، و 49 (حظر التحريض على الكراهية العنصرية والقومية والدينية )، و 62 (الحق في الزواج والمساواة بين الزوجين )، و 63 (حرية تنظيم النسل )، و 64 (حقوق الطفل )، و 78 (حظر الإدماج العنيف) ( ) .
126 - وفي جمهورية صربيا، ينظِّم عدد كبير من القوانين وغيرها من اللوائح، في أجزاء معيَّنة منها، حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يلي:
قانون حظر التمييز ( ) ؛
قانون منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛
قانون العمل (ي كفل هذا القانون، بالإضافة إلى إقرار الحق في العمل وتنظيم فرص العمل، حماية خاصة من التمييز في العمل) ( ) ؛
قانون منع التحرش في العمل (المضايقات) ( ) ؛
قانون حماية الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة ( ) ؛
قانون الإنفاذ والأمن ( ) ؛
قانون الأسرة ( ) ؛
القانون الجنائي ( ) ؛
قانون الإجراءات الجنائية ( ) ؛
قانون اللجوء والحماية المؤقَّتة ( ) ؛
قانون منع العنف العائلي ( ) ؛
قانون المساعدة القضائية المجانية ( ) ؛
قانون حماية البيانات الشخصية ( ) ؛
قانون تنفيذ الجزاءات والتدابير غير المؤسسية ( ) ؛
قانون حماية الحقوق والحريات الوطنية ( ) ؛
القانون المتعلق بالمجرمين الأحداث والحماية الجنائية للأحداث ( ) ؛
القانون المتعلق بهيئة حماية المواطنين ( ) ؛
قانون التجمع العام ( ) ؛
قانون المساواة بين الجنسين ( ) ؛
قانون حماية البيئة ( ) ؛
قانون تقديم الدعم المالي للأسر التي لديها أطفال ( ) ؛
قانون الحماية الاجتماعية ( ) ؛
قانون حق المستفيدين من خدمات الإقامة المؤقتة في الحماية الاجتماعية ( ) ؛
قانون البطائق الاجتماعية ( ) ؛
قانون حقوق المحاربين القدماء ومعطوبي الحرب القدماء ومعطوبي الحرب من المدنيين وأفراد أسرهم ( ) ؛
قانون حماية الرعاية الصحية ( ) ؛
قانون التأمين الصحي ( ) ؛
قانون حقوق المرضى ( ) ؛
قانون الحد من مخاطر الكوارث وإدارة حالات الطوارئ ( ) ؛
ال قانون المتعلق بأسس النظام التعليمي ( ) ؛
قانون التعليم قبل الابتدائي ( ) ؛
قانون التعليم الابتدائي والتنشئة ( ) ؛
قانون التعليم الثانوي والتنشئة ( ) ؛
قانون التعليم العالي ( ) ؛
القانون المتعلق بالأجانب ( ) ؛
قانون حماية البيانات الشخصية ( ) ؛
القانون المتعلق بالمجالس الوطنية للأقليات القومية ( ) ؛
قانون دفاتر التسجيل ( ) ؛
قانون الإجراءات الودية ( ) ؛
قانون الإجراءات المدنية ( ) ؛
القانون المتعلق بإعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم ( ) ؛
قانون المعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز ( ) ؛
القانون المتعلق بنظام الميزانية ( ) ؛
القانون المتعلق بالجمعيات ( ) ؛
قانون أمن المعلومات ( ) ؛
قانون الإجراءات الإدارية العامة ( ) .
قوانين أخرى توفر في بعض أجزائها الحماية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان
127 - اعتمدت الحكومة جملة من الاستراتيجيات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها: استراتيجية لتهيئة بيئة محفزة لتنمية المجتمع المدني للفترة 2022 - 2030 ؛ استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2021 - 2030 ؛ استراتيجية لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2020 - 2024 ؛ استراتيجية لمنع العنف ضد الأطفال وحمايتهم منه للفترة 2020 - 2023 ، مشفوعة بخطة عمل لتنفيذها؛ استراتيجية لتحفيز الولادة؛ استراتيجية لمنع التمييز والحماية منه للفترة 2022 - 2030 ؛ استراتيجية الإدماج الاجتماعي لرجال ونساء جماعة الروما للفترة 2022 - 2030 ؛ استراتيجية لتهيئة بيئة محفزة لتنمية المجتمع المدني للفترة 2022 - 2030 ؛ استراتيجية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وتطوير خدمات الحماية الاجتماعية المجتمعية للفترة 2022 - 2026 ؛ استراتيجية لتطوير التعليم حتى عام 2030 ؛ استراتيجية لمنع ومكافحة العنف الجنساني ضد المرأة والعنف العائلي للفترة 2021 - 2025 ؛ استراتيجية للنهوض بمجتمع المعلومات للفترة 2017 - 2020 واستراتيجية جديدة للفترة 2021 - 2026 ؛ استراتيجية لتنمية المهارات الرقمية للفترة 2020 - 2024 ؛ استراتيجية تطوير النظام القضائي للفترة 2020 - 2025 ؛ الاستراتيجية الوطنية لممارسة حقوق ضحايا الجرائم والشهود عليها للفترة 2020 - 2025 ؛ استراتيجية لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2020 - 2024 ، مشفوعة بخطة عمل لتنفيذها للفترة 2020 - 2022 ؛ استراتيجية مكافحة جرائم التكنولوجيا الفائقة للفترة 2019 - 2023 ؛ استراتيجية لمنع وقمع الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، وحماية الضحايا للفترة 2017 - 2022 ، مشفوعة بخطة عمل للفترة 2019 - 2020 ؛ الاستراتيجية الوطنية للشباب للفترة 2015 - 2025 ، مشفوعة بخطة عمل للفترة 2018 - 2020 ؛ برنامج حماية الصحة النفسية للفترة 2019 - 2026 ؛ برنامج الأمراض النادرة للفترة 2020 - 2022 ؛ استراتيجية تطوير نظام العدالة للفترة 2020 - 2025 ؛ استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2021 - 2030 ؛ استراتيجية لتطوير النظام الإعلامي للفترة 2020 - 2025 ، مشفوعة بخطة عمل للفترة 2020 - 2022 ؛ استراتيجية مكافحة جرائم التكنولوجيا الفائقة للفترة 2019 - 2023 ، مشفوعة بخطة عمل.
اختصاصات السلطات القضائية والإدارية وغيرها من الهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان
128 - يكفل الدستور لكل فردٍ الحقَّ في الحماية القضائية إذا انتُهك حقٌّ من حقوق الإنسان أو الأقليات التي يكفلها الدستور أو حُرم من التمتع بهذا الحق، فضلاً عن الحق في تصحيح عواقب الانتهاك. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمواطنين اللجوء إلى المؤسسات الدولية لحماية حرياتهم وحقوقهم التي يكفلها الدستور ( ) .
129 - ويجوز تقديم شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية ضد أفعال فردية أو إجراءات تصدر عن هيئات أو منظمات حكومية أنيطت بها سلطة عمومية إذا كانت تلك الأفعال أو الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان أو حقوق الأقليات وحرياتها التي يكفلها الدستور أو تتسبب في الحرمان منها، في الحالات التي تُستنفد فيها سبل قانونية أخرى لحمايتها أو إذا لم يكن القانون ينص على هذه السبل ( ) .
سبل الانتصاف القانوني
نُظم جبر الضرر للضحايا وتعويضهم وإعادة تأهيلهم
130 - ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنَّ المطالبات المتعلقة بالملكية الناشئة عن ارتكاب جريمة جنائية، أو جريمة غير قانونية يصنِّفها القانون على أنها جريمة جنائية، تعالَج بناء على اقتراح من الأشخاص المرخَّص لهم في الإجراءات الجنائية، ما لم يتأخر هذا الإجراء تأخراً كبيراً. ويمكن أن تشير المطالبة المتعلقة بالملكية إلى تعويض عن الضرر أو رد ممتلكات أو إبطال معاملة قانونية معيَّنة ( ) . وترِد معلومات أوفى عن سبل الانتصاف القانونية في الجزء الثالث من الوثيقة الأساسية الموحَّدة.
السلطات/المؤسسات الوطنية المسؤولة عن رصد تنفيذ حقوق الإنسان
برلمان جمهورية صربيا وجمعيات وحدات الحكم الذاتي المحلي
131 - ترِد في الفرع هاء - 1 من الوثيقة الأساسية الموحَّدة معلومات أكثر تفصيلاً عن سبل الانتصاف القانوني .
الهيئات الحكومية المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان
132 - تنشئ الحكومة أحياناً أفرقة عاملة في شكل هيئات عاملة - مجالس وهيئات تنسيق مؤقتة، من أجل النظر في بعض القضايا التي تندرج ضمن اختصاصها وتقديم مقترحات وآراء وشروح من خبراء. وتضطلع هذه الهيئات بوظيفة استشارية وإشرافية وتقترح مبادرات لتحسين الإطار الاستراتيجي والمعياري والإجراءات التي تتخذها في المجالات التي أنشئت من أجلها. وأهم الهيئات العاملة الحكومية التي أنشئت بصفة مؤقَّتة هي: المجلس المعني برصد تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ( 2014 )، والمجلس المعني بحقوق الطفل ( 2002 )، والمجلس المعني بقمع العنف العائلي ( 2017 )، ومجلس الأقليات القومية ( 2014 )، والمجلس المعني بالسياسة السكانية ( 2018 )، والمجلس المعني بالسن والشيخوخة، والمجلس المعني بتعزيز التعاون والتضامن بين الأجيال ( 2017 )، والمجلس المعني بالإدماج الاجتماعي لنساء جماعة الروما في جمهورية صربيا ( 2009 )، والمجلس المعني برصد وتحسين عمل هيئات الإجراءات الجنائية وتنفيذ العقوبات الجنائية ضد الأحداث ( 2009 )، والمجلس المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ( 2013 )، والمجلس المعني بالشباب ( 2014 )، والمجلس المعني بمكافحة الاتجار ( 2017 )، وهيئة التنسيق المعنية بالمساواة بين الجنسين ( 2014 )، وهيئة التنسيق المعنية بإدماج رجال ونساء جماعة الروما في جمهورية صربيا ( 2017 ).
أجهزة الدولة ومؤسساتها
وزارة حقوق الإنسان والأقليات والحوار الاجتماعي
133 - وفقاً لقانون الوزارات ( ) لعام 2020 ، تضطلع وزارة حقوق الإنسان والأقليات والحوار الاجتماعي بمهام إدارة الدولة المتعلقة بما يلي: حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وتعزيزها؛ وصياغة اللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات؛ ورصد امتثال اللوائح المحلية للمعاهدات الدولية وغيرها من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، فضلاً عن المسائل الأخرى التي يحدِّدها القانون؛ والمسائل العامة المتعلقة بوضع الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية؛ والمساواة بين الجنسين؛ وسياسة مكافحة التمييز؛ والتعاون مع المجتمع المدني؛ وأنشطة التعاون مع السلطات المختصة في أداء الأنشطة المتصلة ببرمجة وإدارة أموال الاتحاد الأوروبي المخصَّصة لمرحلة ما قبل الانضمام وغيرها من أموال الاتحاد الموجَّهة لدعم المجتمع المدني؛ وغير ذلك من المهام التي يحدِّدها القانون.
134 - وتعنى الإدارات المسؤولة عن العدل، وإدارة الدولة والحكم الذاتي المحلي، والصحة الاجتماعية والحماية القانونية للأسرة، والتعليم، والشؤون الداخلية، أيضاً بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار اختصاصاتها.
مفوضية اللاجئين والهجرة
135 - أنشئت مفوضية اللاجئين والهجرة بموجب قانون اللاجئين لأداء المهام المهنية وغيرها من المهام المتعلقة برعاية اللاجئين وعودتهم وإدماجهم التي يحدِّدها هذا القانون، فضلاً عن المهام الإدارية الأخرى ذات الصلة. وينص قانون إدارة الهجرة وقانون اللجوء والحماية المؤقتة على أنَّ مفوضية اللاجئين والهجرة ملزمة بحل مشاكل اللاجئين والمشرَّدين داخليّاً والعائدين بموجب اتفاقات إعادة القبول، وطالبي اللجوء والأشخاص الذين مُنحوا حق اللجوء، وفقاً للَّوائح القانونية والمعايير الدولية. وتشارك المفوضية مشاركةً مهنية ومسؤولة في تحسين برامجها ووثائقها الاستراتيجية باستمرار بغية إنشاء إطار مؤسسي فعال ومسؤول وآليات تنفيذ توفِّر للمستخدمين النهائيين حلولاً مناسبة في عملية الإدماج وإعادة الإدماج والوصول إلى الحقوق والعودة الطوعية.
الهيئات الحكومية المستقلة
هيئة حماية المواطنين
136 - تتولى هيئة حماية المواطنين، بموجب وظيفتها واختصاصاتها وإجراءاتها، بصفتها هيئة حكومية مستقلة، حماية حقوق المواطنين ومراقبة عمل هيئات إدارة الدولة المسؤولة عن الحماية القانونية لحقوق الملكية و صون مصالح جمهورية صربيا، إلى جانب الهيئات والمنظمات والوكالات والمؤسسات الأخرى ال تي أ ن ي ط ت بها سلطة عامة بمقتضى القانون المتعلق بهيئة حماية المواطنين. وتحرص هيئة حماية المواطنين على حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وتعزيزها. وقد اعتُمد القانون الجديد المتعلق بهيئة حماية المواطنين في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ( ) .
137 - والهيئة قائمة بذاتها ومستقلة في أداء المهام التي يحدِّدها القانون، ولا يحق لأحد التأثير على عملها أو إجراءاتها ( ) . وينتخب البرلمان الهيئة بأغلبية أصوات جميع النواب، بناء على اقتراح من اللجنة المسؤولة عن الشؤون الدستورية ( ) . وبناء على ذلك، فهي مسؤولة عن عملها أمام البرلمان ( ) . ويُنتخب حامي المواطنين لمدة ثماني سنوات، دون إمكانية إعادة تعيينه في هذا المنصب.
138 - ويحق لهيئة حماية المواطنين، من حيث الاختصاص، مراقبةُ قانونيةِ الهيئات الإدارية لاستبانة ما إن كانت أفعالها أو إجراءاتها أو امتناعها عن الفعل قد انتهكت حقوق المواطنين التي يكفلها الدستور والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها وقواعد القانون الدولي المقبولة عموماً والقوانين وغيرها من اللوائح والصكوك العامة لجمهورية صربيا. وليست هيئة حماية المواطنين مخوَّلة مراقبة عمل البرلمان ورئيس الجمهورية والحكومة والمحكمة الدستورية والمحاكم والنيابات العامة ( ) . وتباشر الهيئة الإجراءات عند تقديم شكوى أو بمبادرة منها ( ) .
139 - ولحامي المواطنين ما يصل إلى أربعة نواب يساعدونه في أداء الواجبات التي يحدِّدها القانون، في إطار الصلاحيات المخوَّلة لهم. وعند تفويض السلطة إلى النواب، يولي حامي المواطنين اهتماماً خاصّاً لتوفير مواصفات معيَّنة لأداء المهام التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية والأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وتقدِّم الهيئة تقارير منتظمة عن عملها كل عام.
140 - وتقدِّم هيئة حماية المواطنين إلى البرلمان بانتظامٍ تقريراً سنويّاً عن أعمالها وعن حالة حقوق الإنسان، يعرض بالتفصيل ما يلي: بيانات عن الأنشطة المضطلع بها خلال السنة السابقة؛ وبيانات عن أوجه القصور في عمل الهيئات الإدارية؛ وتوصيات تروم تحسين الممارسات واللوائح ذات الصلة؛ ومقترحات لتحسين وضع المواطنين في علاقتهم بالهيئات الإدارية؛ وبيانات عن تنفيذ التوصيات والمقترحات المنبثقة ع ن التقارير السابقة. ويجوز أن تقدِّم هيئة حماية المواطنين أيضاً تقارير خاصة خلال السنة، إذا اقتضى الأمر ( ) .
141 - وفي عام 2010 ، اعتمد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان هيئةَ حماية المواطنين، بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في صربيا، في أعلى فئة ("ألف")، وأعيد اعتمادها في عام 2015 في المركز ذاته.
142 - وتقيم هيئة حماية المواطنين في الممارسة العملية تعاوناً نشطاً جدّاً مع النُّظم الدولية لحقوق الإنسان ومع منظمات المجتمع المدني. وتتعاون الهيئة، لدى أداء واجباتها المقابلة لمهام الآلية الوطنية لمنع التعذيب، مع الجمعيات التي تسعى، وفقاً لأنظمتها الأساسية، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات، طبقاً للقانون. وتُختار منظمات المجتمع المدني، بصفتها أعضاء في الآلية الوطنية لمنع التعذيب، بعد دعوة عامة تنافسية.
143 - ويُعتبر فريق المستشارين الشباب هيئة استشارية تابعة لهيئة حماية المواطنين تعمل منذ 12 عاماً، وتتألف من 30 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاماً من جميع أنحاء صربيا، يُنتخبون في احترام لمبادئ التمثيل الإقليمي، والمساواة بين الجنسين، ومشاركة الأطفال من الفئات الضعيفة. وتبرمَج الأموال المتوقَّعة المخصَّصة لأنشطة فريق المستشارين الشباب في ميزانية هيئة حماية المواطنين.
هيئة حماية المواطنين الإقليمية – أمانة المظالم الإقليمية
144 - أمانة المظالم الإقليمية هي مؤسسة أنشئت في عام 2002 بموجب قرار مجلس المقاطعة بشأن أمين المظالم الإقليمي. وهيئة حماية المواطنين الإقليمية - أمانة المظالم الإقليمية هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها تابعة لإقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي، تتولى حماية حقوق المواطنين وتشرف على عمل الهيئات الإدارية في المقاطعات، وعمل الوكالات العامة والمؤسسات التي أنشأها إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي لممارسة سلطات إدارية وعامة، فيما يتعلق بإجراءاتها المرخَّص بها في إنفاذ القرارات الصادرة عن الإقليم وغيرها من الصكوك القانونية. ويقع مقر أمانة المظالم في نوفي ساد ( ) .
145 - وتنتخب جمعية إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي أمين المظالم أو تعزله بأغلبية ثلثي الأصوات من مجموع عدد النواب. وتباشر أمانة المظالم الإجراءات بناء على الشكاوى المقدَّمة من المواطنين أو بمبادرة منها استناداً إلى معلومات مستمدة من مصادر أخرى، عندما ترتئي أنَّ الهيئات الإدارية قد انتهكت حقوق المواطنين ( ) . وتقدِّم أمانة المظالم بانتظام إلى مجلس المقاطعة تقريراً سنويّاً يتضمن بيانات عن الأنشطة التي اضطلعت بها في السنة السابقة ( ) .
146 - واستناداً إلى القرار الجديد الصادر عن مجلس المقاطعة بشأن هيئة حماية المواطنين الإقليمية - أمانة المظالم الإقليمية، فإنَّ لدى أمين المظالم أربعة نواب، أحدهم مكلف بحقوق الأقليات القومية، وواحد بحقوق الطفل، وآخر بالمساواة بين الجنسين ( ) .
أمانة المظالم المحلية
147 - ينص قانون الحكم الذاتي المحلي على أنه يجوز إنشاء أمانة مظالم محلية في وحدة من وحدات الحكم الذاتي المحلي، تخوَّل صلاحية العمل باستقلالية ورصد مدى احترام حقوق المواطنين باستقلالية، وتحديد مدى انتهاك الأفعال الصادرة عن الهيئات الإدارية والمرافق العامة أو ما تتخذه من إجراءات أو تمتنع عنه من أفعال للأنظمة والصكوك العامة لوحدة الحكم الذاتي المحلي المعنية.
148 - ويجوز لوحدتين محليتين أو أكثر من وحدات الحكم الذاتي المحلي أن تقرر إنشاء أمانة مظالم محلية مشتركة. وينظِّم النظام الأساسي لوحدات الحكم الذاتي المحلي المعنية وغيره من الصكوك العامة ذات الصلة اختصاص أمانة المظالم المحلية وسلطتها وطريقة عملها وانتخابها وإنهاء مهامها ( ) .
المفوضية المعنية بحماية المساواة
149 - نص قانون حظر التمييز لعام 2009 على إنشاء المفوضية المعنية بحماية المساواة بصفتها هيئة حكومية مستقلة تؤدي المهام التي يحدِّدها هذا القانون باستقلالية. وفي أيار/مايو 2021 اعتُمدت تعديلات على قانون حظر التمييز، مع مراعاة توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوصيات الاتحاد الأوروبي، التي عزَّزت دور المفوضية المعنية بحماية المساواة، في جملة أمور أخرى.
150 - وعلى الشخص الذي يرى أنه تعرَّض للتمييز أن يقدِّم شكوى إلى المفوضية خطياً أو، بصفة استثنائية، شفوياً، على النحو الموثَّق في السجلات الرسمية المكتوبة ( ) . وعندئذ تنظر المفوضية في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات القانون وتقدِّم آراء وتوصيات في حالات محدَّدة وتصدر تدابير تحذيرية أو تنبيهية عند الضرورة ( ) . ويشمل اختصاص المفوضية رفع دعاوى قضائية بشأن انتهاك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، باسم المفوضية نفسها أو بالنيابة عن الشخص الذي تعرَّض للتمييز، بموافقة ذلك الشخص، باستثناء حالة مجموعة من الأشخاص إذا لم تكن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة بشأن نفس المسألة قد بدأت بالفعل أو انتهت، وتقديمَ طلب لمباشرة إجراءات جنحية بسبب انتهاك الأحكام التي تحظر التمييز ( ) .
151 - وينتخب البرلمان المفوضية المعنية بحماية المساواة بأغلبية أصوات جميع النواب، بناء على اقتراح من اللجنة المسؤولة عن الشؤون الدستورية ( ) . ويُنتخب المفوَّض لمدة خمس سنوات، ولا يجوز انتخاب الشخص نفسه مفوضاً لأكثر من مرتين ( ) .
152 - وتقدِّم المفوضية تقريراً سنويّاً وخاصّاً إلى البرلمان عن الحالة في ميدان المساواة، وتنبِّه الجمهور إلى أشيع وأشد حالات التمييز، وترصد إنفاذ القانون، وتصدر آراء بشأن مشاريع القوانين وغيرها من اللوائح المتعلقة بحظر التمييز، وتحافظ على التعاون مع الهيئات المسؤولة عن تحقيق المساواة وحماية حقوق الإنسان في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والحكومات الذاتية المحلية ( ) .
153 - وفي إطار هذه المؤسسة، يعمل فريق المفوضين الشباب المعني بحماية المساواة " المتصدّون للتمييز" منذ عام 2012 . ومن خلال هذه الهيئة، يمكن للأطفال التعبير عن آرائهم بشأن حدوث التمييز وأسبابه، فضلاً عن اقتراح برامج وأنشطة وقائية يعتقدون أنها ستحقِّق أبلغ الأثر في صفوف الشباب.
المفوضية المعنية بالمعلومات ذات الأهمية العامة وبحماية البيانات الشخصية
154 - أنشئ منصب المفوضية المعنية بالمعلومات ذات الأهمية العامة، بوصفها هيئة حكومية مستقلة تمارس اختصاصها باستقلالية، في عام 2004 بموجب القانون المتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة، من أجل ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة الموجودة في حوزة السلطات العامة. ثم وسَّع قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2018 دور المفوضية ليشمل حماية البيانات الشخصية.
155 - وتتولى المفوضية المعنية بالمعلومات ذات الأهمية العامة وحماية البيانات الشخصية رصد الامتثال لالتزامات السلطات العامة المنصوص عليها في القانونين المذكورين أعلاه وضمان تنفيذ هذين القانونين وفقاً لصلاحياتها.
156 - وينتخب البرلمان المفوَّض بأغلبية أصوات جميع النواب، بناء على اقتراح من اللجنة المسؤولة عن إدارة الدولة. ويُنتخب المفوَّض لمدة ثماني سنوات، دون إمكانية إعادة انتخابه لهذا المنصب. ويقع مقر المفوَّضية في بلغراد، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب خارج المقر ( ) .
157 - وتقدِّم المفوَّضية إلى البرلمان تقريراً سنويّاً عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات تطبيقاً للقانون المتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة، وكذلك عن نفقاتها وما اتَّخذته من إجراءات. وبالإضافة إلى التقرير السنوي، يجوز أن تقدِّم المفوَّضية تقارير أخرى إلى الجمعية الوطنية، عند الاقتضاء ( ) .
المحكمة الإقليمية لحقوق الإنسان
158 - بانضمامها إلى مجلس أوروبا في 3 نيسان/أبريل 2003 ومع دخول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 3 آذار/مارس 2004 ، تكون جمهورية صربيا قد قبلت اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما يتيح تقديم التماسات فردية. ومنذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وحتى عام 2020 ، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما مجموعه 221 حكماً فيما يتعلق بجمهورية صربيا، صدر 5 منها في عام 2020 ( ) .
159 - ويمثِّل مكتب المدعي العام للدولة جمهورية صربيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية. ويضطلع بأنشطة التمثيل نائب المدعي العام للدولة ( ) .
هاء- إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
المجالس النيابية والهيئات التداولية الوطنية والإقليمية
البرلمان
160 - يتولى البرلمان، في إطار اختصاصاته، اعتماد الدستور وتعديله، والتصديق على الاتفاقات الدولية في الحالات التي ينص فيها القانون على وجوب التصديق عليها، واعتماد القوانين وغيرها من الصكوك العامة التي تندرج ضمن نطاق اختصاصه. وتعتمد الجمعية الوطنية، في جملة أمور أخرى، القوانين والنظام الداخلي والاستراتيجيات والإعلانات والقرارات والتوصيات والمقررات والاستنتاجات والتفسيرات ذات الحجية للقوانين. وتنظر الجمعية الوطنية، أي النواب المشكِّلون لها، في التماسات المواطنين ومقترحاتهم وتعقد اجتماعات مع المواطنين في البرلمان وفي مكاتب البرلمان خارج مقر الجمعية الوطنية ( ) .
161 - وتشكَّل لجان داخل الجمعية لمراجعة مشاريع القوانين وغيرها من الصكوك المقدَّمة إلى الجمعية الوطنية، ورصد تنفيذ سياسة الحكومة، ورصد تنفيذ القوانين وغيرها من الصكوك، ومراجعة خطة عمل وتقارير الوزارات المختصة وغيرها من الهيئات والمنظمات والوكالات الحكومية. وتوافق اللجان على صكوك الهيئات والمنظمات والوكالات الحكومية التي تقدِّمها إلى البرلمان للموافقة عليها، وتقدِّم مبادرات ومقترحات إلى الجمعية الوطنية، وفقاً للقانون والنظام الداخلي، وتنظر في المبادرات والطعون والالتماسات والمقترحات التي تندرج ضمن نطاق اختصاص كل لجنة ( ) .
162 - ويضم البرلمان حالياً 20 لجنة، بما في ذلك:
ا للجنة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والمساواة بين الجنسين (تنظر في مشاريع القوانين وغيرها من الصكوك العامة وفي المسائل التي تتعلق، في جملة أمور، بما يلي: ممارسة وحماية حقوق الإنسان والحريات وحقوق الطفل؛ وتنفيذ المعاهدات الدولية المصدَّق عليها التي تنظِّم حماية حقوق الإنسان؛ وممارسة حرية الدين؛ ووضع الكنائس والطوائف الدينية؛ وإعمال حقوق الأقليات القومية والعلاقات بين الأعراق؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون اللجنة مع المجالس الوطنية للأقليات القومية وتنظر في مشاريع القوانين وغيرها من الصكوك العامة بغرض تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيقها)؛
لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والإدماج الاجتماعي والحد من الفقر (تنظر في مشاريع القوانين وغيرها من الصكوك العامة والمسائل التي تتعلق، في جملة أمور، بما يلي: علاقات العمل والحقوق المهنية، بما في ذلك الحق في السلامة والصحة في مكان العمل؛ والعمالة؛ والحق في الإضراب والتنظيم؛ ونظام الحماية الاجتماعية؛ وتأمين المعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز، والتأمين الاجتماعي، وحماية العسكريين المؤمَّن عليهم؛ وحماية المحاربين القدامى والمعطوبين من العسكريين والمدنيين وضحايا الحرب وأفراد أسرهم وأفراد أسر الأشخاص الذين يؤدُّون الخدمة العسكرية الإلزامية؛ وبالإضافة إلى ذلك، تنظر اللجنة في مشاريع القوانين وغيرها من الصكوك العامة بغرض تحقيق الإدماج الاجتماعي وتشرف على عملية صنع القرارات وتخصيص الميزانية في مجال الإدماج الاجتماعي؛ وتقدِّم اقتراحات وملاحظات وتقييمات تتعلق بتنفيذ السياسات ذات الصلة؛ وتقيم شراكات على جميع المستويات من أجل تنفيذ عملية الإدماج الاجتماعي تنفيذاً فعالاً وعقلانياً وفي الوقت المناسب بهدف بلوغ المعايير الأوروبية والإدماج الاجتماعي الكامل لجميع المواطنين والفئات المهمَّشة؛ وتشارك في إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة ممثلي المواطنين في عملية صنع القرار )؛
لجنة التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية ومجتمع المعلومات (تنظر في مشاريع القوانين وغيرها من الصكوك العامة والمسائل المتعلقة ، في جملة أمور ، بما يلي : التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي والتنشئة؛ والتعليم العالي؛ ومعايير التلاميذ والطلاب؛ ووضع الشباب؛ وحماية مصالح الشباب )؛
لجنة الصحة والأسرة (تنظر في مشاريع القوانين وغيرها من الصكوك العامة والمسائل المتعلقة ، في جملة أمور ، بما يلي : الرعاية الصحية؛ ونظام الرعاية الصحية وتنظيمه؛ ونظام التأمين الصحي؛ وحماية قانون الأسرة، والزواج، وتنظيم الأسرة، والرعاية الاجتماعية للأسرة؛ وغيرها من القضايا في مجال الصحة التي توفِّر الشروط القانونية اللازمة لتنظيم نظام حماية الصحة العامة والحفاظ عليها وتحسينها )؛
لجنة حقوق الطفل (المشكَّلة بوصفها هيئة عاملة دائمة خاصة تنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحماية حقوق الطفل؛ وترصد تنفيذ وتطبيق القوانين وغيرها من الصكوك التي تنظِّم وضع الطفل وحماية حقوقه؛ وترصد امتثال التشريعات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الطفل؛ وتتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، فضلاً عن السلطات المحلية؛ وتباشر تعديلات على اللوائح وتقترح اعتماد بعض القوانين والتدابير لحماية حقوق الطفل؛ وتعزِّز حقوق الطفل؛ وتنظر في المسائل الأخرى ذات الصلة بحقوق الطفل )؛
لجنة العدل والإدارة العامة والحكم الذاتي المحلي (تنظر في مشاريع القوانين وغيرها من الصكوك العامة والمسائل المتعلقة ، في جملة أمور ، بما يلي : مراقبة تنفيذ الجزاءات الجنائية واستحداث آليات وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ والمساعدة القانونية الدولية وتسليم المطلوبين؛ والعفو؛ وجمعيات المواطنين )؛
اللجنة المعنية بالاندماج الأوروبي ( ) .
163 - وبناء على طلب المحكمة الدستورية، يقدِّم البرلمان ردّاً، أي رأياً بخصوص اقتراح أو مبادرة أو قرار بشأن بدء إجراءات تقييم دستورية، أي قانونية، القوانين وغيرها من الصكوك العامة التي تعتمدها الجمعية الوطنية. وينظر البرلمان في المعلومات الواردة من المحكمة الدستورية بشأن حالة تحقيق الدستورية والقانونية، فضلاً عن المسائل الناشئة ذات الصلة، وينظر في آراء المحكمة الدستورية وتصوراتها بشأن ضرورة سن القوانين وتعديلها، فضلاً عن التدابير التي يتعين اتخاذها لحمايتها، ويقيِّم المقترحات والمبادرات الرامية إلى مباشرة إجراءات تقييم دستورية القوانين وغيرها من الصكوك العامة التي تعتمدها الجمعية الوطنية ( ) .
164 - وينخرط البرلمان في التعاون الدولي ضمن اختصاصاته من أجل حفظ السلم وتنمية علاقات حسن الجوار والتعاون على قدم المساواة مع جميع دول وأمم العالم. ويشارك البرلمان أيضاً في التعاون البرلماني مع الهيئات التمثيلية للدول الأخرى ( ) .
جمعية إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي
165 - يضطلع إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي، من خلال هيئاته، من بين أمور أخرى، بالمهام التالية، وفقاً للقانون، في مجال التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي: يمنح الموافقة على تنفيذ برامج التدريس والبرامج الدراسية بلغات الأقليات القومية التي يمثِّلها أقل من 15 طالباً في المؤسسات في إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي؛ ويعتمد المناهج الدراسية للغات الأقليات القومية؛ ويوافق على الكتب المدرسية والوسائل التعليمية للغات الأقليات القومية؛ ويعتمد، بالاتفاق مع الوزير المختص، مناهج دراسية في بعض المواضيع التي تهم الأقليات القومية ويحدِّد شروط وطريقة تنظيم الدراسة بلغات الأقليات القومية؛ ويوافق بالاتفاق مع الوزير المختص على الكتب المدرسية والوسائل التعليمية لبعض المواد التي تهم الأقليات القومية. كما ينظِّم بمزيد من التفصيل المسائل المتصلة بالتعليم المنظَّم والمؤسسي خارج النظام المدرسي لغرض التدريب المهني وتعليم الكبار في إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي، بوصفهما مسألتين تكتسيان أهمية إقليمية. وينظِّم إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي حقوق الأقليات القومية في الإقليم في التعليم بلغتها الأم، على جميع مستويات التعليم، وفقاً للقانون، ويضمن إعمالها. ويقوم الإقليم، من خلال هيئاته ووفقاً للقوانين التي تحكم النظام الصحي، في جملة أمور، بأعمال الرعاية الصحية الاجتماعية على صعيد الإقليم، التي تشمل تدابير لتوفير وتنفيذ الرعاية الصحية التي تهم المواطنين في الإقليم، في حين يقترح مجلس الصحة في فويفودينا على مجلس الصحة في صربيا تدابير لتحقيق الرعاية الصحية على قدم المساواة لجميع المواطنين في الإقليم، كما يقترح تدابير لتحسين الرعاية الصحية للسكان المعرَّضين للخطر. ويقوم الإقليم، من خلال هيئاته ووفقاً للقانون، في مجال الحماية الاجتماعية بما يلي: ينشئ المعهدَ الإقليمي للحماية الاجتماعية؛ ويعتمد برنامجَ تحسين الحماية الاجتماعية في الإقليم؛ وينظِّم، وفقاً للإمكانيات المادية المتاحة، ظروفاً أكثر ملاءمة لتحقيق الحماية الاجتماعية إذا كان قد سبق له أن خصَّص أموالاً لهذا الغرض في ميزانيته؛ وينشئ مؤسسات الحماية الاجتماعية لإيواء المستفيدين على أراضي الإقليم، باستثناء المؤسسات التي تنشؤها الحكومات الذاتية المحلية، وفقاً لشبكة مؤسسات الحماية الاجتماعية لإيواء المستفيدين الذين تحدِّدهم جمهورية صربيا. وفي مجال الحماية القانونية للأسرة والولاية ووفقا ً للقانون، يبت الإقليم في الطعون المقدَّمة ضد قرارات هيئات الوصاية على أراضيه؛ ويشرف على عمل هيئات الوصاية؛ ويشرف على العمل المهني لهيئات الوصاية على أراضي الإقليم. وبالإضافة إلى ما تقدَّم، ينظِّم أيضاً الرعاية الاجتماعية للأطفال، والحماية الخاصة للأمهات والأطفال، والتأمين على المعاشات التقاعدية، وحماية المحاربين القدامى والمعطوبين، وحماية معطوبي الحرب من المدنيين، فضلاً عن إنشاء دائرة العمالة الإقليمية ( ) .
166 - وتُستخدم في أعمال الجمعية، بالإضافة إلى اللغة الصربية والأبجدية السيريلية، كل من اللغة الهنغارية والسلوفاكية والكرواتية والرومانية والروثينية وأبجدياتها استخداماً رسميّاً على قدم المساواة، طبقاً للقانون ( ) .
167 - وعلى صعيد المقاطعات، أنشئت أمانات تعنى بميادين من بينها التعليم واللوائح والإدارة والأقليات القومية – الطوائف الوطنية، والثقافة، والإعلام، والعلاقات مع الطوائف الدينية، والسياسة الاجتماعية، والديمغرافيا والمساواة بين الجنسين، والصحة، فضلاً عن ميداني الرياضة والشباب ( ) .
المجلس البلدي
168 - تشمل اختصاصات البلدية سن اللوائح وغيرها من الصكوك العامة، وانتخاب أمناء المظالم المحليين وعزلهم، وإجراء استفتاءات بلدية واستفتاءات على أراضي البلدية المعنية، وتقديم مقترحات مستمدة من مبادرات المواطنين ( ) .
جمعيات المدن
169 - تمثِّل المجالس واللجان الهيئات العاملة في جمعيات المدن. وتركِّز أنشطة المجالس على مجالات من قبيل: رصد تنفيذ مدونة الأخلاقيات؛ والمساواة بين الجنسين؛ والشباب؛ والصحة؛ والسكان؛ والأسرة والطفل؛ وقضايا الشيخوخة؛ وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات؛ والرعاية الصحية؛ والحماية الاجتماعية؛ ورعاية الأطفال والأسر والأشخاص ذوي الإعاقة. وتركِّز مهام اللجان على مواضيع من قبيل: اللوائح؛ والأنشطة الاجتماعية؛ والمساواة بين الجنسين؛ والالتماسات والشكاوى؛ وتسوية الشكاوى الناجمة عن انتهاكات الحقوق من خلال السلوك غير القانوني أو غير اللائق لضابط الشرطة المجتمعية؛ والقضايا الاجتماعية؛ ورصد تنفيذ مدونة الأخلاقيات؛ والعلاقات مع الطوائف الدينية ( ) .
جمعية مدينة بلغراد
170 - تعتمد الجمعية ما يلي: القرارات والبرامج والاستراتيجيات والخطط والاستنتاجات والنظام الداخلي والإعلانات والمقررات والتوصيات وغيرها من الصكوك ذات الصلة وفقاً للقانون والنظام الأساسي والنظام الداخلي لجمعية مدينة بلغراد، وتَعتمد أيضاً تفسيرات ذات حجية للَّوائح. وأنشئت ضمن جمعية مدينة بلغراد، من بين هيئات أخرى، مجالس تعنى بمجالات التعليم، والرياضة والشباب، والصحة، والحماية الاجتماعية وحماية الطفل، وقدامى المحاربين وقضايا الإعاقة. وتنظر هذه المجالس في مقترحات القرارات وغيرها من الصكوك العامة، فضلاً عن مسائل أخرى في هذه المجالات. وبالإضافة إلى المجالس، أنشئت لجان مثل اللجنة المعنية باللوائح. وتنظر هذه اللجان في مواءمة المقترحات وغيرها من الصكوك العامة التي تعتمدها الجمعية مع الدستور والقانون والنظام الأساسي لجمعية مدينة بلغراد وغيرها من اللوائح ( ) .
إذكاء الوعي بحقوق الإنسان في صفوف الموظفين العموميين وغيرهم من المهنيين
171 - الأكاديمية الوطنية للإدارة العامة هي المؤسسة المركزية لنظام التدريب المهني في مجال الإدارة العامة، ولها وضعُ هيئة تنظيمية لأنشطة تعليم الكبار غير النظامية معترفٍ بها وأنشئت الأكاديمية بموجب قانون الأكاديمية الوطنية للإدارة العامة ( ) ، وبدأت ممارسة أنشطتها في كانون الثاني/يناير 2018 . وتعمل الأكاديمية من خلال تنفيذ برامج تدريبية على تحسين كفاءات موظفي الإدارة العامة اللازمة لجودة العمل. وهذا يضمن التحسين المطرد لجودة الخدمات التي تقدِّمها الإدارة العامة للمواطنين والكيانات الاقتصادية. ومن المبادئ الرئيسية للإصلاح، الذي تسهم فيها الأكاديمية إسهاماً كبيراً من خلال وضع وتنفيذ برامج تدريبية حديثة ورصد النتائج، ضمان التأهيل المهني للإدارة العامة وعدم تسييسها ( ) . ووُضع برنامج تدريبي عام لجميع موظفي الخدمة المدنية، وبرنامج تدريبي عام للموظفين في وحدات الحكم الذاتي المحلي، وبرنامج تدريبي للمديرين في هيئات الدولة، وبرنامج تدريبي للمديرين في وحدات الحكم الذاتي المحلي ( ) . وتركِّز بعض الدورات التدريبية على تحليل آثار مختلف اللوائح التنظيمية في مجالات من قبيل: مسار بلورة لوائح ذات جودة؛ وحماية حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية؛ والحماية من التمييز؛ والتمييز من جانب السلطات العامة؛ والمساواة بين الجنسين؛ وحماية البيانات الشخصية؛ وحماية المعلومات السرية؛ والوقاية والحماية من التحرش في العمل (المضايقات)؛ وحماية المبلِّغين عن المخالفات؛ والتواصل بين الثقافات ( ) .
172 - وعلى صعيد إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي، أنشئت دائرة لإدارة الموارد البشرية من أجل تنفيذ أهداف معيَّنة لإصلاح وتطوير إدارة المقاطعات، مثل نظام التدريب المهني العام، فضلاً عن التعليم والتدريب الإضافيين لموظفي المقاطعات ( ) . وعلى صعيد المقاطعات، تنظِّم دائرة إدارة الموارد البشرية، تحت إشراف حكومة المقاطعة، دورات تدريبية وحلقات دراسية ( ) . وتتناول الدورات التدريبية مختلف الميادين، بما في ذلك: حماية حقوق الإنسان؛ وإعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية؛ والمساواة بين الجنسين؛ ومنع التحرش في مكان العمل، بما في ذلك المضايقات؛ وحماية البيانات الشخصية وسرية البيانات؛ وممارسة مضايقات على المبلِّغين عن المخالفات وحمايتهم؛ والتدريب على لغات الأقليات القومية.
173 - وتنظِّم الأكاديمية القضائية وتجري تدريباً أوليّاً ومستمرّاً للقضاة والمدَّعين العامين، وتدريباً مهنيّاً لموظفي القضاء والادعاء العام. وتغطي أنشطة الأكاديمية أراضي جمهورية صربيا حصراً. وأُفرد قسم خاص في نظام التدريب الجاري لموضوع حقوق الإنسان.
174 - وفي مجال التعليم، يجري تعزيز قدرات الموظفين في مجالين رئيسيين. أولاً، منهجية العمل مع الأطفال/الطلاب الذين يحتاجون دعماً تعليميّاً إضافيّاً (العمل مع الأطفال من الفئات الضعيفة، والأطفال ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وغيرهم )، وتشمل، في جملة أمور، تقديم الدعم للطلاب الذين يعانون من مشاكل في المدرسة وفي المنزل، أي مع آبائهم؛ والتعليم الجامع والخطط التعليمية الفردية؛ وتخطيط وتنفيذ دعم تعليمي إضافي للطلاب/الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس/مؤسسات التعليم قبل المدرسي. ثانياً، تعزيز الدور التعليمي للمؤسسات التعليمية من خلال وضع برامج لمنع العنف والتمييز والإيذاء والإهمال، تشمل، في جملة أمور، تدريب الموظفين في مجال التثقيف على منع العنف الجنساني والسلوك التمييزي، وعنف الأقران، والتمييز في التعليم، والحد منها في المدارس؛ وعلى حماية النساء والأطفال في سياق أُسري، إذ يتمثل أحد المواضيع الرئيسية في دعم أطفال جماعة الروما من أجل تحقيق التعليم الناجح؛ وعلى تقديم الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في عملية التعلم؛ وعلى العمل مع الأطفال من الفئات المهمَّشة؛ وعلى نُهج التعليم الشاملة ( ) . ويتولى قطاع النهوض بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات في مجال التعليم، التابع للوزارة المسؤولة عن التعليم، تنسيق وتخطيط وتطوير وتنفيذ ورصد الأنشطة المتصلة بما يلي: احترام حقوق الإنسان في مجال التعليم؛ وتعليم الأقليات القومية، والأطفال والطلاب ذوي الإعاقة، وملتمسي اللجوء والمهاجرين، وضحايا الاتجار والعائدين بموجب اتفاق إعادة القبول، والمشردين داخليّاً وغيرهم من الفئات الضعيفة؛ والحماية من العنف والتمييز في المؤسسات التعليمية. ويقدِّم القطاع الدعم من الخبراء في وضع الاستراتيجيات واللوائح، وكذا في تنسيق تنفيذ التدابير في هذه المجالات، ويُعِدُّ التقارير في مجال احترام حقوق الإنسان وفقاً للاتفاقيات والاستراتيجيات وخطط العمل السارية ( ) .
175 - وضمَّ برنامج التطوير المهني المستمر للمعلِّمين والمربِّين والمنتسبين المهنيين عن السنوات الدراسية 2018 / 2019 و 2019 / 2020 و 2020 / 2021 ما مجموعه 32 برنامجاً تتناول حقوق الإنسان. وهناك سبعة برامج في مجال تحسين الكفاءات من أجل النهوض بقيم المواطنة، و 24 برنامجاً تروم أساساً تحسين قدرة المعلِّمين وغيرهم من المنتسبين المهنيين على العمل في مجال الحماية من العنف والتمييز.
176 - ويستفيد الموظفون في نظام الحماية الاجتماعية من طائفة واسعة من البرامج التدريبية المعتمدة التي تستهدف الفئات المهمَّشة، والكبار والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال والشباب، والأسر ( ) .
177 - وتحرص الحكومة على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية والإعلام.
178 - ولا ينص الدستور على التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بل يركِّز أكثر على المساواة في التعليم، وتشجيع احترام الاختلافات القائمة "بسبب الهوية الإثنية أو الثقافية أو اللغوية أو الدينية المحدَّدة للمواطنين"، وتنمية روح التسامح ( ) . وينص قانون التعليم الابتدائي والتنشئة على أنَّ الأشخاص الذين يؤدون أعمالاً تعليمية ملزمون بصفة خاصة بتعزيز المساواة بين جميع الطلاب ومعارضة جميع ضروب التمييز والعنف بنشاط ( ) . وينظِّم القانون المتعلق بأسس النظام التعليمي، بوصفه مبادئ عامة للتعليم، المساواة في الحق في التعليم وإمكانية الوصول إليه دون تمييز وفي احترام حقوق الإنسان وحقوق كل طفل، وينص على تنمية الكفاءات لفهم واحترام حقوق الطفل والحريات المدنية والقدرة على العيش في مجتمع قائم على مبادئ العدل والديمقراطية، كما ينص على تنمية واحترام المساواة العِرقية والقومية والثقافية واللغوية والدينية والمساواة بين الجنسين والمساواة بين النوع الاجتماعي والمساواة بين الفئات العمرية، فضلاً عن التسامح واحترام التنوع ( ) .
دور المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية
179 - تضطلع وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحوار الاجتماعي بأنشطة ترمي إلى تهيئة بيئة مواتية لتنمية المجتمع المدني واشتغاله من خلال: وضع آليات مؤسسية للتعاون بين هيئات الإدارة العامة والمجتمع المدني؛ وإعداد اللوائح التي تنظِّم وضع الجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني، والعمل مع المجتمع المدني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وإعداد وتنفيذ الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بتهيئة بيئة داعمة لتنمية المجتمع المدني، بهدف زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ( ) . وشرعت الوزارة أيضاً في تنفيذ أنشطة "الأبواب المفتوحة" الرامية إلى تمكين منظمات المجتمع المدني من إطلاع الوزارة على المشاكل التي تواجهها في عملها، فضلاً عن تقديم مقترحات وآراء وتسليط الضوء على القضايا داخل الوزارة. وتنظَّم أيضاً اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف القطاعات. وتتناول هذه الاجتماعات مختلف المجالات المواضيعية التي تعمل فيها منظمات المجتمع المدني، ومن بينها سيادة القانون ( ) .
180 - واعتمدت الحكومة استراتيجية لتهيئة بيئة محفِّزة لتنمية المجتمع المدني للفترة 2022 - 2030 ، توفِّر الإطار القانوني والمؤسسي اللازم لاشتغال منظمات المجتمع المدني باستقلالية ودون عوائق وتشجيع مشاركة أكبر في عمليات الإصلاح. ومن المتوخى أيضاً تشكيل المجلس المعني بتنمية المجتمع المدني والتعاون معه، التابع للحكومة، والذي سيكون مسؤولاً عن رصد تنفيذ الاستراتيجية وطريقة الإبلاغ عن النتائج المحقَّقة ( ) .
181 - وتحظى مشاريع وبرامج الجمعيات التي تهدف إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في صربيا، ووضع الفئات الاجتماعية الضعيفة، بالدعم على جميع المستويات، الوطنية والإقليمية والمحلية.
مخصصات الميزانية واتجاهاتها
182 - تمثِّل نفقات الميزانية والنفقات في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني لعام 2022 نسبة قدرها0,24في المائة من إجمالي الناتج المحلي ( ) .
التعاون والمساعدة في مجال التنمية
183 - في إطار عملية الاندماج الأوروبي، تلقَّت جمهورية صربيا أموالاً في إطار أداة تقديم المساعدة في مرحلة ما قبل الانضمام في مرحلتيها الأولى والثانية، لتمويل مشاريع إنمائية في مجال سيادة القانون والحقوق الأساسية. وتشارك جمهورية صربيا في المشاريع الإنمائية التي تدعمها الأمم المتحدة. وقد تجلى ذلك من خلال توقيع "إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع جمهورية صربيا للفترة 2021 - 2025 " في شباط/فبراير 2022 . وتشكِّل هذه الوثيقة أساس التعاون مع منظومة الأمم المتحدة والدعم المقدَّم منها بهدف تشجيع وتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة ( ) . ويعمل مكتب مجلس أوروبا في بلغراد بالتعاون الوثيق مع الحكومة والمؤسسات المعنية من أجل توجيه وتنفيذ برامج دعم الخبراء التي وضعها مجلس أوروبا لعمليات الإصلاح بمزيد من النجاح والكفاءة. وتهدف الأنشطة الرئيسية التي يضطلع بها مجلس أوروبا إلى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ( ) . وتتعاون المؤسسات الحكومية أيضاً مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ( ) . كما أقيم تعاون للمساعدة في مجال التنمية مع وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والعديد من الشركاء الثنائيين الآخرين.
واو- عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطني
معلومات عن عملية إعداد التقارير
184 - تقدِّم جمهورية صربيا بانتظامٍ تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتشارك في عملية الاستعراض الدوري الشامل. وحتى الآن، خضع البلد لثلاث دورات من الاستعراض الدوري الشامل، وفي عام 2021 ، قُدِّم تقرير طوعي خص ب منتصف المدة في إطار الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأول مرة.
185 - وبالإضافة إلى ذلك، تقدِّم صربيا بانتظامٍ تقارير إلى الهيئات المختصة المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الوثائق الأساسية التالية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي وُضعت تحت رعاية الأمم المتحدة: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
186 - ومنذ عام 2005 ، يوجِّه البلد دعوة مفتوحة إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة. ومما يُثبت وفاء صربيا بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة بتفانٍ وفي الوقت المناسب أنَّ الدولة قد استجابت لجميع الإجراءات الخاصة في غضون المواعيد المحدَّدة لها (بما مجموعه أكثر من 350 ).
متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان
187 - أسهم إنشاء آلية وطنية لرصد توصيات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في تيسير عملية الإبلاغ ورصد توصيات الأمم المتحدة بدرجة كبيرة. وفي أعقاب التوصية التي تلقَّتها في إطار الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل ( 2013 )، وأيضاً لزيادة تحسين التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنشأت حكومة جمهورية صربيا المجلس المعني برصد تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ( ) . وتتمثل التزامات المجلس فيما يلي: النظر في تنفيذ التوصيات التي تلقتها جمهورية صربيا في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتوصيات هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ورصد تنفيذها؛ واقتراح تدابير لتنفيذ التوصيات الواردة؛ وإبداء آراء بشأن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في كل فترة من فترات الإبلاغ؛ وتقديم إيضاحات خبراء بشأن حالة حقوق الإنسان والنتائج المحقَّقة من خلال تنفيذ التوصيات. ويرأس المجلسَ وزيرُ حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحوار الاجتماعي، ويتألف من 11 عضواً يُختارون من بين المسؤولين أو موظفي الخدمة المدنية من الإدارات المكلفة بتنفيذ التوصيات.
188 - ويستند عمل المجلس إلى مبدأي الشمولية والشفافية. وتعني الشمولية مشاركة ممثلي الجمعية الوطنية والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة في أعمال المجلس، بالإضافة إلى السلطة التنفيذية. وعمل المجلس علني ومطبوع بالشفافية، ويؤكِّد ذلك تنظيمه، بالتعاون مع المجتمع المدني واللجان البرلمانية، مؤتمرات وجلسات استماع علنية مكرَّسة لتنفيذ التوصيات التي تلقَّتها صربيا من الأمم المتحدة.
189 - واعترافاً بدور المجتمع المدني ومساهمته في إشاعة فكرة حقوق الإنسان وسيادة القانون في جمهورية صربيا، يشرك المجلس منظمات المجتمع المدني في عمله عن طريق وضع وإبرام مذكرة تعاون (وقَّعت عليها 14 منظمة من منظمات المجتمع المدني)، مما يؤكِّد الاهتمام المشترك الذي توليه جميع الجهات الفاعلة لاحترام حقوق الإنسان في جمهورية صربيا. ولدى منصة المنظمات الخاصة بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ممثلان دائمان في المجلس (تتألف المنصة من 17 منظمة من منظمات المجتمع المدني). ولا تعوق مشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال المجلس استقلالها أو قدرتها على تقديم تقارير موازية إلى آليات حقوق الإنسان. ويَعتبر المجلس المنصة شريكاً في التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويواصل، مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صربيا، دعم عملها.
190 - وقد وضع المجلس خطة خاصة لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة، تتضمن حالياً 400 توصية من توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقَّتها صربيا وقبلتها، وشرعت في تنفيذها. وتتضمن الخطة نص كل توصية، والسلطة/المؤسسة المختصة بتنفيذ كل توصية، والموعد النهائي المتوخى لتنفيذها، وحالة التوصية، ومؤشرات لرصد نجاح تنفيذ التوصيات، ومذكرة تعاون تشير إلى صلة كل توصية بأهداف التنمية المستدامة. وتكمن خصوصية خطة التوصيات في كون نتائج تنفيذ التوصيات تقاس من خلال مؤشرات. وتعمل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني سويّاً لوضع مؤشرات. وسيستمر العمل على تحسين كفاءة هذه الخطة، وجميع الجهات الفاعلة على استعداد لتقاسم هذه التجربة مع البلدان الأخرى.
191 - ويعقد المجلس أيضاً جلسات مواضيعية بمبادرة من منظمات المجتمع المدني، وجلسات مواضيعية بشأن المسائل ذات الأهمية المتصلة بممارسة حقوق الإنسان استناداً إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدَّق عليها.
192 - وخلال الفترة السابقة، قدَّمت جمهورية صربيا تقارير إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التالية:
الاستعراض الدوري الشامل
193 - خضعت جمهورية صربيا لثلاث جولات من الاستعراض الدوري الشامل (انعقدت الجولة الثالثة في 24 كانون الثاني/يناير 2018 ). وقدَّمت حكومة جمهورية صربيا تقريراً خاصّاً بمنتصف المدة إلى مجلس حقوق الإنسان في شباط/فبراير 2020 .
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
194 - نُظر في التقرير الدوري الرابع عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 28 شباط/فبراير 2019 . وقُدِّم التقرير المتعلق بالتوصيات ذات الأولوية 12 أ و 26 أ و 44 و 48 ز في نيسان/أبريل 2021 .
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
195 - اعتمدت حكومة جمهورية صربيا التقرير الدوري الثاني عن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 11 تموز/يوليه 2021 .
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
196 - نُظر في التقرير الأولي عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية في الفترة من 5 إلى 6 نيسان/أبريل 2016 في جنيف. واعتمدت الحكومة التقرير المتعلق بتنفيذ التوصيتين 34 و 54 في 11 أيار/مايو 2017 .
لجنة القضاء على التمييز العنصري
197 - اعتمدت الحكومة في 12 حزيران/يونيه 2020 التقارير الدورية من السادس إلى التاسع عن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
لجنة مناهضة التعذيب
198 - اعتمدت حكومة صربيا التقرير الدوري الثالث لجمهورية صربيا عن تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدورة الخاصة بالاتفاقية التي عُقدت في 28 آذار/مارس 2019 . ونُظر في التقرير في الفترة من 24 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 .
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
199 - اعتمدت الحكومة التقرير الدوري الرابع عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 9 تموز/يوليه 2021 .
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
200 - نظرت حكومة صربيا في التقرير الدوري الثالث عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الفترة من 21 إلى 23 شباط/فبراير 2022 .
لجنة حقوق الطفل
201 - اعتمدت الحكومة التقريرين الدوريين الرابع والخامس عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في 19 أيار/مايو 2022 .
202 - وفي القمة التي عُقدت في أيلول/سبتمبر 2015 ، اعتمدت الأمم المتحدة القرار A/RES/70/1– تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030 - خطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة حتى عام 2030 . وشاركت الحكومة على نحو مباشر في وضع وتدوين خطة التنمية المستدامة من خلال إشراك المواطنين في العملية، ومن خلال المشاورات بشأن خطة التنمية بعد عام 2015 ، ومن خلال المشاركة المباشرة لممثلي الدولة في المنتديات العالمية لتحديد أهداف التنمية المستدامة ( ) . وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، شكَّلت حكومة جمهورية صربيا الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 . ويتألف هذا الفريق من ممثلين عن 26 هيئة ذات صلة. وتتمثل مهام الفريق العامل فيما يلي: رصد تنفيذ خطة عام 2030 بالتعاون مع الوزارات المعنية؛ وتنسيق وتوحيد آراء وأنشطة جميع الوزارات المعنية فيما يتعلق بخطة عام 2030 ؛ واقتراح عملية اعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة والتمويل، من شأنها ضمان مواءمة خطة عام 2030 برمّتها مع الشروط التي يتعين أن تستوفيها جمهورية صربيا من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية الأخرى وإكمال مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي بنجاح؛ واقتراح أساس الرصد الإحصائي للأهداف ونطاقه؛ وإعداد التقارير الدورية عن تنفيذ خطة عام 2030 ( ) . واستناداً إلى التقرير الخاص بمهمة التعميم والتسريع ودعم السياسات، أُعِدَّ التقرير الوطني الطوعي لجمهورية صربيا عن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وقُدِّم في نيويورك في عام 2019 في المنتدى السياسي الرفيع المستوى، الذي عُقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتتصل جميع التوصيات التي تلقَّتها جمهورية صربيا من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة في إطار خطة الأمم المتحدة لعام 2030 . وهي جزء لا يتجزأ من خطة التوصيات التي يقودها المجلس الحكومي المعني برصد تنفيذ توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.
ثالثا ً - معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل الانتصاف الفعالة
عدم التمييز والمساواة
الدستور وتعريف عدم التمييز وأسسه القانونية
203 - ينص الدستور على أنَّ الجميع سواسية أمام الدستور والقانون، وأنَّ لكل شخص الحق في المساواة في التمتع بحماية القانون، دون تمييز. ويُحظر صراحة أي تمييز، مباشر أو غير مباشر، لأي من الأسباب، ولا سيما على أساس العِرق أو الجنس أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو المولد أو الديانة أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المِلكية أو الثقافة أو اللغة أو السن أو الإعاقة العقلية أو البدنية. ولا تُعتبر تمييزاً التدابير الخاصة التي قد تتَّخذها جمهورية صربيا من أجل تحقيق المساواة التامة بين أشخاص أو مجموعات أشخاص هم أساساً في وضع غير متكافئ مقارنة بمواطنين آخرين ( ) .
204 - وينظِّم قانون حظر التمييز الحظر العام للتمييز وأشكال التمييز وحالاته، وإجراءات الحماية من التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، ينشئ هذا القانون المفوضية المعنية بحماية المساواة، بوصفها هيئة حكومية مستقلة.
205 - ويضمن مبدأ المساواة، على النحو المبيَّن في قانون حظر التمييز، المساواة والتمتع بوضع متساو وبالمساواة في التمتع بحماية القانون، بصرف النظر عن الخصائص الشخصية. وكل فرد ملزمٌ باحترام مبدأ المساواة، أي حظر التمييز ( ) . وتشمل أشكال التمييز التي ينص عليها هذا القانون التمييز المباشر وغير المباشر، فضلاً عن انتهاك مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، أو الاحتجاج بالمسؤولية أو التجمع لممارسة التمييز، وخطاب الكراهية، والمضايقة، والمعاملة المهينة، والتحرش الجنسي والجنساني ، والتحريض على التمييز ( ) . وإلى جانب الحظر العام للتمييز، ينظِّم القانون حالات التمييز الخاصة، وهي: التمييز في الإجراءات أمام السلطات العامة؛ التمييز في مجال العمل؛ والتمييز في تقديم الخدمات العامة واستخدام المرافق والفضاءات؛ والتمييز في مجال التعليم والتدريب المهني؛ والتمييز القائم على نوع الجنس والنوع الاجتماعي والهوية الجنسانية؛ والتمييز القائم على الميل الجنسي؛ والتمييز ضد الأطفال؛ والتمييز بسبب السن؛ والتمييز ضد الأقليات القومية؛ والتمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي؛ والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتمييز القائم على الوضع الصحي؛ والتمييز في مجال الإسكان ( ) .
206 - واعتُمدت في أيار/مايو 2021 تعديلات على قانون حظر التمييز، مع مراعاة توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوصيات الاتحاد الأوروبي، عزَّزت دور المفوضية المعنية بحماية المساواة، في جملة أمور أخرى. وعلى إثر التعديلات التي أُدخلت على القانون، أصبح مفهوم التمييز غير المباشر متوافقاً تماماً مع تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، واعتُمد مفهوم التحريض على التمييز باعتباره شكلاً من أشكال التمييز. ويعرَّف الفصل العنصري بأنه "أي فعل يَفصِل بموجبه شخص طبيعي أو اعتباري دون مبرر موضوعي أو معقول شخصاً آخر أو مجموعة من الأشخاص بسبب الخصائص الشخصية". ومن أجل تحسين السجلات الحالية، تنص التعديلات التي أُدخلت على قانون حظر التمييز في عام 2021 على وجوب أن تحتفظ المحاكم بسجلات للأحكام والقرارات النهائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالحماية من التمييز، والأحكام والقرارات النهائية الصادرة في إجراءات الجُنح المتعلقة بانتهاكات الأحكام التي تحظر التمييز، والأحكام والقرارات النهائية الصادرة في الإجراءات الجنائية بشأن الجرائم الجنائية المتصلة بالتمييز وانتهاك مبدأ المساواة، فضلاً عن تقديم هذه السجلات دون الكشف عن الهوية إلى المفوضية المعني بحماية المساواة.
207 - ولكل فرد الحق في حماية المحاكم المختصة وغيرها من السلطات العامة في جمهورية صربيا من جميع أشكال التمييز ( ) . ويجوز لأي شخص يرى أنه تعرَّض للتمييز أن يقدِّم شكوى وأدلة على فعل التمييز الذي تعرَّض له إلى المفوضية المعنية بحماية المساواة. كما أنَّ لكل شخص تضرَّر من المعاملة التمييزية الحق في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة، وينص قانون حظر التمييز على أنَّ الإجراءات ذات الصلة تُعتبر ذات طبيعة استعجالية ( ) . ويجوز أن تتطلب الدعوى القضائية، بموجب هذا القانون، ما يلي: حظر ارتكاب فعل قد ينطوي على تمييز؛ أو حظر أفعال تمييز أخرى، أو حظر تكرار فعل التمييز؛ أو استنتاج أنَّ المدعى عليه قد صدر عنه تمييز ضد المدَّعي أو ضد شخص آخر؛ أو اتخاذ إجراءات للقضاء على عواقب المعاملة التمييزية؛ أو التعويض عن الضرر المادي والمعنوي؛ أو نشر حكم صادر فيما يتعلق بأحد أنواع الدعاوى القضائية المذكورة أعلاه ( ) .
208 - وفيما يتعلق بالحماية الجنائية من التمييز، تنص المادة 54 (أ) من القانون الجنائي على ظ رف خاص لإصدار حكم بشأن جريمة الكراهية، مفاده أنه إذا ارتُكبت جريمة بدافع الكراهية بسبب العِرق أو الديانة أو الانتماء القومي أو الإثني أو نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية لشخص آخر، تَعتبر المحكمة هذا الظرف مشدِّداً للعقوبة، ما لم يتقرر أنه سمة من سمات الجريمة ( ) . وفي جميع مكاتب محاكم الاستئناف والمحاكم العليا والنيابات العامة الأساسية، يُحتفظ بسجلات خاصة لجرائم الكراهية، تشتمل، من بين أمور أخرى، على بيانات عن دوافع ارتكاب كل جريمة ( ) . وتنص التعليمات العامة الإلزامية للمدعي العام للجمهورية على أن يعيَّن في جميع النيابات العامة موظفو اتصال لمعالجة جرائم الكراهية، بالمعنى الوارد في المادة 54 (أ) من القانون الجنائي ( ) .
209 - وينص القانون الجنائي على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ضد كل من يحرم غيره، بسبب الجنسية أو الأصل الإثني أو العِرق أو الديانة، أو انتفاء هذا الانتماء، أو الاختلافات في المعتقدات السياسية أو غيرها من المعتقدات، أو نوع الجنس، أو الإعاقة، أو الميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية، أو اللغة، أو التعليم، أو المركز الاجتماعي، أو الأصل الاجتماعي، أو وضع الملكية، أو غير ذلك من الخصائص الشخصية، من التمتع بحقوق الإنسان والمواطن التي ينص عليها الدستور أو القوانين أو غيرها من اللوائح، أو الصكوك العامة، أو الاتفاقات الدولية المصدَّق عليها، أو يقيِّد هذه الحقوق، أو يجني، على أساس هذه الاختلافات، امتيازات أو منافع شخصية. فإذا ارتكب موظف فعلاً من هذا القبيل، عوقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات ( ) .
210 - ووفقاً لأحكام القانون الجنائي، يعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل من حرَّض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو التعصب في صفوف الناس أو الطوائف الإثنية التي تعيش في جمهورية صربيا. وإذا ارتُكب الفعل بالإكراه أو الإساءة أو تعريض الأمن للخطر أو كشف رموز قومية أو عِرقية أو دينية أو إتلاف ممتلكات الغير أو تدنيس الآثار أو النُّصب التذكارية أو القبور، يعاقَب مرتكب هذا الفعل بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثماني سنوات. وفي حالة ارتكاب الفعل عن طريق إساءة استخدام المنصب أو السلطة أو إذا تسبَّبت هذه الأفعال في أعمال شغب أو عنف أو عواقب وخيمة أخرى على الحياة العامة للناس أو الأقليات القومية أو الجماعات العِرقية التي تعيش في جمهورية صربيا، فعندئذ تطبَّق، بدلاً من عقوبة السجن المقررة عموماً من سنة إلى ثماني سنوات، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ( ) .
211 - وتنص أحكام القانون الجنائي على أنَّ كل من ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تكفلها قواعد القانون الدولي المقبولة عموماً والمعاهدات الدولية المصدَّق عليها على أساس الاختلافات في العِرق أو اللون أو الجنسية أو الأصل الإثني أو غير ذلك من الخصائص الشخصية، يعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. ويعاقَب بنفس العقوبة كل من اضطهد منظمات أو أفراداً بسبب التزامهم بالمساواة بين الناس. وكل من نشر أفكاراً حول تفوق عِرق على آخر أو نشَر الكراهية العنصرية أو حرَّض على التمييز العنصري، أو نشر أو أتاح للجمهور نصوصاً أو صوراً أو أي طريقة أخرى لإشاعة أفكار أو نظريات تدعو إلى الكراهية أو التمييز أو العنف ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس العِرق أو اللون أو الديانة أو الجنسية أو الأصل الإثني أو أي سمة شخصية أخرى أو تحرِّض على ذلك، يعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. وينص القانون الجنائي كذلك على أنَّ أيَّ شخص اتفق علناً على الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب المرتكبة ضد مجموعة من الأشخاص أو ضد فرد من جماعة محدَّدة على أساس العِرق أو اللون أو الديانة أو الأصل أو الوضع أو القومية أو الإثنية أو أنكر وجودها أو قلَّل من خطورتها بدرجة كبيرة، على نحو قد يؤدي إلى العنف أو التحريض على الكراهية ضد هذه المجموعة من الأشخاص أو ضد أحد أفراد تلك الجماعة، إذا كانت هذه الجرائم قد حُدِّدت بحكم نهائي صادر عن إحدى المحاكم في صربيا أو المحكمة الجنائية الدولية، يعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. ويعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات كل شخص يهدِّد علناً بارتكاب جريمة جنائية يعاقَب عليها بالسجن ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم إلى عِرق أو لون أو ديانة أو جنسية أو أصل عِرقي معيَّن أو بسبب أي سمة شخصية أخرى، ويعاقَب بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات كل شخص يشرع بعد ذلك في ارتكاب هذه الجريمة الجنائية ( ) .
212 - ويتجسَّد جزء من إطار قانون مكافحة التمييز في جمهورية صربيا في أحكام مناهضة للتمييز ترِد في عدد من القوانين التي تنظِّم مجالات معيَّنة من العلاقات الاجتماعية، وحقوق الأقليات القومية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والصحة، والإعلام، والعدالة، والشؤون الداخلية، وغيرها من المجالات. وقد أنشأت اللوائح القانونية آليات متوافقة للحماية المدنية والجنحية والجنائية من التمييز، مما أرسى نظاماً شاملاً للحماية القانونية من التمييز.
التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة الكاملة للفئات الاجتماعية الضعيفة
213 - طُبِّقت استراتيجية منع التمييز والحماية منه ( ) ، إلى جانب خطة العمل المرفقة بها، حتى عام 2018 . وخضع تنفيذ خطة العمل لرصد مستمر من خلال ستة تقارير فصلية. ولأول مرة، شُكِّل مجلس الحكومة لكي يتولى الإشراف، ما يجعل منه نموذجاً للممارسات الجيدة في تنفيذ السياسات العامة في البلد. ورصد المجلس التقدم المحرز في تنفيذ التدابير المتَّخذة، وتنفيذ الأنشطة، والامتثال للمواعيد النهائية، وأبرزَ التحديات التي تعترض تنفيذ التدابير في إطار تفعيل خطة العمل. وبقرار من المجلس، عُقدت مجموعة من الدورات التدريبية شارك فيها موظفو اتصال وممثلون عن المؤسسات المختصة – المنفِّذون للتدابير المتَّخذة، ومنظمات المجتمع المدني. وتمحورت الدورات التدريبية حول الإبلاغ عن تنفيذ خطة العمل وبلوغ المؤشرات المتوخاة فيها. وباستحضار أنَّ الاستراتيجية توخت عملية رصد وتقييم نجاح تنفيذها، أعدَّ مكتب حقوق الإنسان والأقليات آنذاك، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في صربيا، تحليلاً لتنفيذ استراتيجية منع التمييز والحماية منه للفترة 2014 - 2018 . كما وُضع خط الأساس المرجعي للوثيقة الاستراتيجية الجديدة. واستناداً إلى نتائج المشاورات العامة، قُدِّم اقتراح يرمي إلى وضع استراتيجية جديدة وأحيل إلى الحكومة لاعتماده. وفي شباط/فبراير 2022 ، اعتُمدت استراتيجية لمنع التمييز والحماية منه للفترة 2022-2030 ( ) ، وهي وإن كانت استراتيجية شاملة في هذا المجال، فإنها تعتمد على العديد من وثائق التخطيط الأخرى المتعلقة بالفئات الأكثر عرضة لخطر التمييز، أو تشركها في أنشطة تروم تحسين أوضاعها في مناطق معيَّنة.
214 - ويجري، على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد المقاطعات، دعم مشاريع وبرامج منظمات المجتمع المدني الرامية إلى تنفيذ سياسات مكافحة التمييز.
الأشخاص ذوو الإعاقة
215 - أظهرت نتائج تعداد عام 2011 أنَّ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في جمهورية صربيا يصل إلى 780 571 من إجمالي 862 186 7 نسمة، وهو ما يمثل حوالي 8 ٪ من إجمالي السكان. كما بيَّنت أنَّ متوسط عمر الأشخاص ذوي الإعاقة (حوالي 67 سنة) أعلى بنحو 25 سنة من متوسط عمر مجموع السكان (42,2سنة). ولوحظ، حسب نوع الجنس، أنَّ نسبة النساء ذوات الإعاقة أعلى (58,2في المائة) من نسبة الرجال. وحسب نوع الإعاقة، سُجِّلت أعلى نسبة مئوية موثَّقة لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنقل، فيما سُجِّلت أقل نسبة في صفوف الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التواصل.
216 - وتجدر الإشارة، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص، إلى أنَّ مجموعة قوانين مكافحة التمييز استُكملت باعتماد قانون استخدام لغة الإشارة والقانون المتعلق بتنقل المكفوفين بمساعدة كلب مرشد.
217 - ويهدف إصلاح الحماية الاجتماعية، الذي انطلق في عام 2011 ، إلى تطوير الحماية الاجتماعية المتكاملة من خلال تطوير الخدمات، وتعدد مقدِّمي الخدمات، وتحسين جودة الخدمات ونوعية العمل المهني. ومن هذا المنطلق، تُبذل جهود للانتقال من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على مؤسسات الإيواء إلى نموذج للخدمات المجتمعية للأفراد والأسر (إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية).
218 - وتحدِّد اللوائح المتعلقة بالحماية الاجتماعية معايير جودة خدمات الحماية الاجتماعية المقدَّمة على صعيد المجتمعات المحلية، بيْد أنَّ هذه الخدمات لا تزال تقدَّم على نحو متفاوت في جمهورية صربيا. وتبيِّن سجلات مراكز العمل الاجتماعي في عام 2018 أنَّ عدد الأطفال ذوي الإعاقة يصل إلى 857 10 وعدد البالغين من ذوي الإعاقة 831 60 . وفي عام 2017 ، كانت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 11 . 8 في المائة في مراكز العمل الاجتماعي (”Centar za Socijalni Rad“) .
219 - وعدد الأطفال المودعين في دُور الحضانة في صربيا مرتفع جدّاً، إذ يصل إلى 000 5 طفل ( 88 في المائة)، مقارنة بعدد الأطفال في مؤسسات الإيواء، الذي يبلغ 600 طفل ( 12 في المائة)، غير أنَّ النسبة المئوية في دُور الحضانة أقل فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة. ويشكِّل الأطفال ذوو الإعاقة أكثر من 70 في المائة من العدد الإجمالي للأطفال في مؤسسات الإيواء، و14,3في المائة فقط من نسبة الأطفال في دُور الرعاية الأسرية (الحضانة). ولهذا السبب، تركِّز الدولة بصفة خاصة على تطوير دُور الحضانة المتخصصة بتوفير دعم مكثَّف وإضافي. وقد كُثِّفت الجهود لبلورة خدمة رعاية دورية للأطفال الذين يعانون من صعوبات في النمو أو صعوبات صحية يعيشون في أسرة بيولوجية أو في أسرة حاضنة، يودَع بموجبها هؤلاء الأطفال لدى أسرة أخرى لفترة قصيرة من أجل تمكين مقدِّمي الرعاية الأولية من أخذ قسط من الراحة والحفاظ على قدرة الأسرة الحاضنة أو البيولوجية على مواصلة رعاية الطفل ومنع حالات أزمات قد تؤدي إلى فصل الطفل عن الأسرة وإيداعه في مؤسسة. وهناك سبعة مراكز للإيواء الأسري والتبني في جمهورية صربيا، وأنشئ مركزان جديدان مؤخراً في نوفي ساد وسوبوتيتسا . وتتمثل مهامها الأساسية في تقديم الدعم للأسر الحاضنة، وتدريب الآباء المتبنين على تقديم الخدمات، والإبلاغ عن عمل الآباء المتبنين وأداء الأسر التي تقدِّم خدمات الإيواء الأسري، من بين مسؤوليات أخرى. ومن المقرَّر إنشاء مؤسسة أخرى من هذا النوع.
220 - ووُضعت مبادئ توجيهية للحضانة، ولتطوير الحضانة في حالات الطوارئ، وللإيواء الأسري العرَضي، ونُشرت جميعها ووُزِّعت على جميع مراكز العمل الاجتماعي ومراكز الإيواء الأسري والتبني. وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى تعزيز الكفاءات المهنية للموظفين في مجال الحماية الاجتماعية، وإعلام وتثقيف الآباء والأطفال والأوصياء، وإعلام وتثقيف مقدِّمي خدمات الحضانة. وأجريت دورات تدريبية لتطبيق المبادئ التوجيهية وزيارات إرشادية إلى المؤسسات، وقُدِّمت أيضاً في مؤتمرات إلى المهنيين وعامة الجمهور.
221 - وخلال آخر فترة مشمولة بالتقرير، نُفِّذت عدة أنشطة في مجال تطوير الخدمات المجتمعية، مثل الرعاية النهارية، والسكن المدعوم، والمساعدة المنزلية، والرفقاء الشخصيين للطفل، في حين أنَّ الإيواء في المؤسسات (البيوت) هو خدمة تقدَّم في الحالات التي يتعذر فيها توفير أي شكل آخر أقل تقييداً من أشكال الدعم. ومن هذا المنطلق، اعتُمدت آلية التحويلات المخصَّصة في صربيا في عام 2016 لتوفير الأموال من الميزانية الوطنية للحكومات المحلية التي تسجِّل درجة تنمية أقل من المتوسط الوطني، ومن ثم تفتقر إلى الأموال الكافية في الميزانيات المحلية لاستحداث وتطوير خدمات الحماية الاجتماعية المناسبة في بيئتها.
222 - ومن خلال عملية الترخيص لمقدِّمي خدمات الحماية الاجتماعية، التي تجري على نحو مستمر وتضمن جودة موحَّدة للخدمات المقدَّمة، شهد عدد التراخيص الممنوحة زيادة مطردة من عام إلى آخر (من 54 ترخيصاً في عام 2014 إلى 700 ترخيص بحلول نهاية عام 2021 ). وشهدت خدمة الرفيق الشخصي للطفل توسعاً كبيراً للغاية في السنوات الأخيرة، وإلى جانب توفير المأوى وفضاء للعيش، باتت هذه الخدمة واحدة من أشيع الخدمات في صربيا. ومن المهم أيضاً أنَّ جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة قد أصبحت تعمل بصفتها مقدِّم خدمات، إذ نجحت هذه الجمعيات في تنظيم وتقديم الخدمات في المجتمع المحلي، وخاصة في مراكز الرعاية النهارية والمساعدة الشخصية والدعم النفسي الاجتماعي والمشورة.
223 - وتتوخى استراتيجية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وتطوير خدمات الحماية الاجتماعية في المجتمع للفترة 2022 - 2026 تنفيذ تدابير وأنشطة من أجل إعمال حق المستفيدين من هذه الخدمات في العيش في المجتمع من خلال عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وتحقيق الإدماج الاجتماعي.
224 - وبنهاية عام 2021 ، اعتُمد القانون المتعلق بحق متلقّي خدمات الإيواء المؤقت في الحماية الاجتماعية، الذي يُعَدُّ جزءاً من الحل الاستراتيجي للانتقال من الحماية المؤسسية للمستفيدين إلى العيش في كنف المجتمع. ويتوخى القانون حماية حقوق المستفيدين من خلال تدريبهم على العيش باستقلالية والاندماج في المجتمع. ويوفَّر الإيواء في مؤسسة باعتباره ملاذاً أخيراً، أي توفيره لمستفيد يتعذر تمكينه من إيواء لدى أسرة أو من خدمات مجتمعية يومية أو خدمات دعم للعيش المستقل. ويوفِّر هذا القانون حماية وأمناً شاملين وكافيين وفي الوقت المناسب للمتلقين، ويحدِّد بوضوحٍ حقوقهم والتزاماتهم، فضلاً عن حقوق مقدِّمي الخدمات والتزاماتهم ومسؤولياتهم، وفقاً لإرادة المتلقين ورغباتهم، أو بما يصون مصلحة القاصرين الفضلى، مع احترام أمن كل شخص وسلامته البدنية والعقلية، وفقاً لحقوق الإنسان والحريات المكفولة.
225 - ويحظر قانون الحماية الاجتماعية إيداع الأطفال دون سن الثالثة في مؤسسات الحماية الاجتماعية، ما عدا في ظروف خاصة إذا توافرت أسباب مبرَّرة للغاية، شريطة ألا يقضي الطفل دون سن الثالثة أكثر من شهرين في مؤسسة الإيواء، ما لم توافق الوزارة المختصة على ذلك. ويتوخى مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الحماية الاجتماعية إجراء استعراض لأماكن إيواء الأطفال كل شهرين.
226 - وتنص التدابير الرامية إلى القضاء على المخالفات في إيواء الأطفال والشباب في مؤسسات الحماية الاجتماعية على وجوب أن تحصل مراكز العمل الاجتماعي على رأي مسبق من الوزارة المختصة لكل عملية إيواء طفل دون سن 18 عاماً، وإذا كان الإيواء عاجلاً، فإنَّ مركز العمل الاجتماعي المعني ملزم بطلب رأي في غضون 3 أيام اعتباراً من يوم الإيواء الفعلي.
227 - وتتولى مراكز الخدمة الاجتماعية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بالمعيار العام المتمثل في عدم إيداع الأطفال في مؤسسات الحماية الاجتماعية، مهمتي التفتيش والإشراف على العمل المهني لمراكز العمل الاجتماعي. ويناهز عدد الأطفال دون سن 18 عاماً المستفيدين حالياً من الإيواء في مؤسسات الحماية الاجتماعية في صربيا 600 طفل، في حين يوجد حوالي 000 5 لدى الأسر الحاضنة. وفي عام 2019 أُغلق مأوى للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين (في أوزيتسه ).
228 - ولدى مؤسسات الحماية الاجتماعية ما يلي: إجراءات إلزامية لتقديم شكاوى المتلقين/المستفيدين؛ وإجراءات إلزامية محدَّدة لتطبيق الإجراءات والتدابير التقييدية ضد المستفيدين؛ وفريق داخلي من الموظفين المسؤولين عن معالجة حالات العنف ضد المستفيدين. وقد يؤدي أي انتهاك جسيم لحقوق المتلقين إلى إلغاء الترخيص الممنوح لمقدِّم الخدمة لأداء أنشطة الحماية الاجتماعية. وبهدف مراقبة النظام وتحسينه، تكفل الوزارة الإشراف والتفتيش من جانب الخبراء، وتقدِّم معاهد الحماية الاجتماعية (الجمهورية وعلى صعيد المقاطعات) الدعم في مجال الرقابة لاعتماد مفاهيم جديدة أكثر حداثة، كما تساعد على معالجة الحالات المحدَّدة وذات المتطلبات المهنية الشديدة التي تنشأ في إطار اختصاصات مؤسسات الحماية الاجتماعية.
229 - ومن أجل منع التمييز المتعدد الأوجه ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما في الوصول إلى العدالة والحماية من العنف العائلي، يقر قانون المساعدة القانونية المجانية ( ) لضحايا العنف العائلي والأشخاص ذوي الإعاقة صفة مستفيدين بحكم القانون. وقد تحسَّنت فرص وصول هذه الفئات التي تتعرض لأوجه تمييز متعددة إلى العدالة تحسناً كبيراً.
230 - وفيما يتعلق بدخول المباني، ضُمِّنت دورة خاصة بإمكانية الوصول والتصميم العام وإزالة الحواجز في قائمة الدورات المطلوبة في كلية العلوم التقنية في نوفي ساد، والدورة اختيارية في كلية الهندسة المعمارية في بلغراد. وفي إطار حملة "صربيا بدون حواجز"، رُكِّبت 109 ممرات منحدرة ومنصات هيدرولية في أكثر من 40 حكومة محلية، جعلت العديد من المرافق متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة منذ إنشائها بعد عدة عقود من الوجود والاشتغال، في حين بُذلت جهود أيضاً من أجل زيادة وصول الصم والمكفوفين إلى الطرق والإعلام والاتصالات.
231 - وينص قانون التعليم قبل الابتدائي والتنشئة ( ) على تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في مجموعات نظامية في رياض الأطفال أو في مجموعات تسجِّل الأطفال ذوي الإعاقات البالغة التعقيد، فضلاً عن وضع خطة تعليمية فردية للأطفال الذين يحتاجون دعماً إضافيّاً في التعليم والتنشئة.
232 - وللطلاب ذوي الإعاقة الحق في التعليم داخل المدارس الابتدائية العادية، وداخل أقسام تعليم الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية، وداخل المدارس الخاصة بتعليم الطلاب ذوي الإعاقة. ويتلقى الطلاب الدعم التعليمي من خلال تدابير الدعم التعليمي الإضافي (مراعاة الاحتياجات الفردية والتكيف معها، و خطة تعليمية فردية ، ودعم صحي واجتماعي إضافي )، وتقرِّر اللجنة المشتركة بين الإدارات ذات الصلة مدى الحاجة إليه.
233 - ويسجَّل الطلاب ذوو الإعاقة في المدارس والإدارات الخاصة بتعليم الطلاب ذوي الإعاقة وبموافقة أولياء أمورهم. وتوجد في صربيا 47 مدرسة لتعليم الطلاب ذوي الإعاقة. وفي مدارس تعليم الطلاب ذوي الإعاقة، تطبَّق خطط تعليمية فردية وفق منهج معدَّل. وفي الفترة 2017 - 2021 ، قُدِّم إلى اللجان المشتركة بين الوزارات أكثر من 500 7 طلب لتقييم مدى ضرورة تقديم دعم إضافي (في عام 2011 قُدِّم 300 1 طلب ). ويقدِّم الدعمَ التعليمي أكثرُ من 000 1 رفيق شخصي و 280 مساعداً تربويّاً (حتى عام 2018 ، كان العدد 175 ) في مؤسسات التعليم قبل الابتدائي والمدارس الابتدائية والثانوية. ويتلقى أكثر من 000 2 طالب الدعم من موظفي المدارس الخاصة بتعليم الطلاب ذوي الإعاقة، وفقاً لخطة تعليمية فردية. ويحق للطلاب ذوي الإعاقة والطلاب الذين يعانون من إعاقات في التعلم والطلاب من الفئات الضعيفة الأخرى الاستفادة من خطة تعليمية فردية.
|
السنة الدراسية |
عدد الطلاب الذين يتلقَّون تعليمهم وفقاً لخطة تعليمية فردية |
عدد الطلاب الذين يتلقَّون تعليمهم وفقاً لخطة تعليمية فردية وفق منهج معدَّل |
|
المدارس الابتدائية |
||
|
2020-2021 |
721 8 |
565 6 |
|
المدارس الثانوية |
||
|
2020-2021 |
509 |
817 1 |
|
المدارس الابتدائية والثانوية للطلاب ذوي الإعاقة |
||
|
2020-2021 |
308 |
613 4 |
المصدر: وزارة التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية.
234 - وعُيِّن 37 مستشاراً من المساعدين الخارجيين في مجال التعليم الشامل. وتوفَّر الكتب المدرسية للطلاب ذوي الإعاقة في النمو وذوي الإعاقة الذين يحضرون الفصول الدراسية وفقاً للخطة التعليمية الفردية من خلال برنامج الكتب المدرسية المجانية، وهي مكيَّفة مع بعض الإعاقات في النمو أو غيرها من أنواع الإعاقة. واعتُمد في السنوات الثلاث الماضية 43 برنامجاً للتطوير المهني للمعلمين في مجال منع الانقطاع عن الدراسة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُنجزت 309 دورات تدريبية في ميدان التعليم الجامع، شارك فيها 983 7 شخصاً. كما حضر 3030 مشاركاً 123 دورة تدريبية إضافية من قائمة الدورات التدريبية ذات النفع العام لتدريب معلمي المدارس العادية الذين لديهم طلاب يستخدمون طريقة براي.
235 - والأشخاص العاطلون عن العمل من ذوي الإعاقة مسجَّلون لدى دائرة العمالة الوطنية ومشمولون بتدابير سياسة العمالة النشطة وفقاً لأحكام قانون التأمين على العمل والتأمين ضد البطالة ( ) وقانون إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم ( ) .
236 - وفي مجال الحماية الاجتماعية، نُفِّذ البرنامج المعتمد "المشاركة المهنية وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في سوق العمل المفتوحة" أربع مرات منذ عام 2017 ، بحضور 63 مشاركاً.
|
التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع توظيفهم |
2018 الأشخاص ذوو الإعاقة/إناث |
2019 الأشخاص ذوو الإعاقة/إناث |
كانون الثاني/يناير-أيلول/سبتمبر 2020 الأشخاص ذوو الإعاقة/إناث |
|
تدابير سياسة العمالة النشطة |
018 10 ( 494 4 من الإناث) |
899 8 شخصاً من ذوي الإعاقة (منهم 121 4 من الإناث) |
273 3 شخصاً من ذوي الإعاقة ( 527 1 من الإناث) |
|
تدابير البحث عن عمل بنشاط |
868 6 عاطلاً عن العمل من ذوي الإعاقة ( 938 2 من الإناث) |
157 6 عاطلاً عن العمل من ذوي الإعاقة ( 781 2 من الإناث) |
1474شخصاً من ذوي الإعاقة (640 من الإناث) |
|
برامج تعليمية وتدريبية إضافية |
653 عاطلاً عن العمل من ذوي الإعاقة ( 403 من الإناث) |
501 عاطل عن العمل من ذوي الإعاقة ( 277 من الإناث) |
59 شخصاً من ذوي الإعاقة (منهم 32 من الإناث) |
|
برامج إعانات التشغيل |
901 عاطل عن العمل من ذوي الإعاقة ( 415 من الإناث) |
1043عاطلاً عن العمل من ذوي الإعاقة (511 من الإناث) |
715 شخصاً من ذوي الإعاقة ( 303 من الإناث) |
|
برامج الأشغال العامة |
596 1 عاطلاً عن العمل من ذوي الإعاقة ( 738 من الإناث) |
1198عاطلاً عن العمل من ذوي الإعاقة (552 من الإناث) |
1025شخصاً من ذوي الإعاقة (508 من الإناث) |
|
الأموال المخصَّصة/ بالدينار الصربي |
550 مليون |
550 مليون |
550 مليون |
|
ملاحظة : كان ضعف شمول تدابير سياسة العمالة النشطة للعاطلين عن العمل (بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة) في عام 2020 نتيجة مباشرة لمحدودية فرص تنفيذ تدابير سياسة العمالة النشطة دون عوائق بسبب التدابير التي فرضتها جائحة كوفيد- 19 . |
المصدر: وزارة العمل والعمالة وقدامى المحاربين والشؤون الاجتماعية؛ دائرة التوظيف الوطنية.
237 - وفي كل عام، تطلق وزارة العمل والعمالة والمحاربين القدامى والشؤون الاجتماعية نداءات عامة إلى جمعيات المواطنين بهدف تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوفَّر الأموال لهذه المسابقة من ميزانية جمهورية صربيا ويناهز مبلغها 200 مليون دينار سنويّاً.
238 - وخصَّصت وزارة الثقافة والإعلام 24 مليون دينار لما مجموعه 53 مشروعاً للمشاركة في تمويل مشاريع إنتاج المحتوى الإعلامي الموجَّه للأشخاص ذوي الإعاقة في عامي 2018 و 2019 . كما تلقَّى 87 برنامجاً في مجال الأنشطة الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة دعماً ماليّاً بمبلغ 20 مليون دينار. وخصَّصت الوزارة مبلغ 45 مليون دينار من أجل تفعيل برنامج جمعية المكفوفين في صربيا في الفترة 2018 - 2020 .
239 - ولزيادة فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى محتوى البرامج، أوصت الهيئة المنظِّمة للإعلام الإلكتروني باعتماد حصص للترجمة المصاحبة والوصف الصوتي وأحكام محدَّدة بشأن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتُمدت لائحة تنظيمية بشأن الترقيم المنطقي للقنوات التلفزيونية. ونشرت الوزارات والدوائر الحكومية على المواقع الشبكية ذات الصلة معلومات يسهل فهمها ويمكن الوصول إليها بشأن تدابير مكافحة الوباء، بما في ذلك حملات نظَّمتها منظمات المجتمع المدني بشأن الوقاية من الفيروس.
النساء
240 - أنشئ إطار مؤسسي ومعياري واستراتيجي في مجال تحسين وضع المرأة في جمهورية صربيا.
241 - ويرأس نائب رئيس الوزراء هيئة التنسيق من أجل المساواة بين الجنسين (Koordinacionotelozarodnuravnopravnost – KTRR)، التي أنشئت بقرار حكومي في عام 2014 ، واضطلعت بعدد من الأنشطة الرئيسية في الفترة الماضية في سبيل تحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وينشئ قانون المساواة بين الجنسين هيئة التنسيق للمساواة بين الجنسين باعتبارها واحدة من الهيئات التي تضع السياسة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جمهورية صربيا وتنفِّذها وتحسِّنها.
242 - وأنشئت وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحوار الاجتماعي في عام 2020 ، وهي تتمتع بسلطة أداء مهام إدارة الدولة المتعلقة بما يلي: حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وتعزيزها؛ وصياغة اللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات؛ ورصد امتثال اللوائح الداخلية للمعاهدات الدولية وغيرها من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والقضايا المتصلة بوضع الأقليات القومية؛ وقضايا المساواة بين الجنسين؛ وسياسة مكافحة التمييز؛ وتهيئة بيئة مواتية لتنمية المجتمع المدني.
243 - وتعمل الشبكة البرلمانية النسائية بصفتها فريقاً غير رسمي يشارك فيه جميع أعضاء الجمعية الوطنية الصربية، بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي، طوعاً ويرصدون تنفيذ الحلول القانونية القائمة في ميدان صحة المرأة وتعليمها، ومكافحة العنف ضد المرأة، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
244 - ويوجد في صربيا أكثر من مائة هيئة محلية معنية بالمساواة بين الجنسين. وتوجد في بعض وحدات الحكم الذاتي المحلي هيئات موازية تعنى بالمساواة بين الجنسين وموظف مسؤول عن قضايا المساواة بين الجنسين. وهناك إرادة سياسية واضحة ودعم لكفاءة أداء هذه الهيئات وإنشاء نظام من الأجهزة والهيئات المتفرعة أفقياً ورأسياً من أجل التنفيذ الفعال والمنسَّق لسياسات تكافؤ الفرص.
245 - ويسهم اعتماد قانون المساواة بين الجنسين ( ) في 20 أيار/مايو 2021 في زيادة تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي في هذا المجال بدرجة كبيرة. وعند انتخاب أو تعيين وفود دائمة تمثِّل جمهورية صربيا في الهيئات الدولية، يجب ألا تقل نسبة الجنس الممثَّل تمثيلاً ناقصاً عن 40 في المائة، وأيضاً عند الانتخاب والتعيين في مناصب معيَّنة، وتثقيف الهيئات العاملة، وتحديد تشكيل الوفود الرسمية. وينص هذا القانون كذلك على أن يكون ما لا يقل عن 40 في المائة من ممثلي الجنس الممثَّل تمثيلاً ناقصاً حاضرين في الهيئات الإدارية والإشرافية لحزب سياسي أو منظمة نقابية أو رابطة مهنية. واعترف هذا القانون رسميّاً لأول مرة بمؤسسة العمل المنزلي بدون أجر. وفي هذا الصدد، من المقرر أن تسجِّل السلطات العامة بيانات عن العمل المنزلي، وهي ملزمة بنشر هذه البيانات سنوياً باعتبارها بيانات إدارية من أجل تحديد قيمتها الإجمالية ونسبتها في إجمالي الدخل الاجتماعي للبلد.
246 - ومن التدابير الخاصة المتوخاة في قانون المساواة بين الجنسين استخدام لغة تراعي الاعتبارات الجنسانية، وهو أمر إلزامي للسلطات العامة وأرباب العمل الذين يضطلعون بأنشطة في ميدان التعليم والتنشئة والعلم والتنمية التكنولوجية، وكذلك في وسائط الإعلام، في حين أنَّ السلطات العامة الأخرى ملزمة برصد التنفيذ.
247 - وفي الفترة الماضية، سعت جمهورية صربيا جاهدة إلى الحفاظ على استمرارية جميع الوثائق الاستراتيجية وخطط العمل المرفقة بها في سياق قضايا المرأة. وتحققت الاستمرارية في المقام الأول من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين، وخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 – المرأة والسلام والأمن، والاستراتيجية الوطنية لمنع وقمع الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، وحماية الضحايا.
اعتُمدت استراتيجية جديدة للمساواة بين الجنسين للفترة 2021-2030 ( ) في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2021 .
248 - كما اعتُمدت استراتيجية منع العنف الجنساني ضد المرأة والعنف العائلي ومكافحتهما، للفترة 2021-2025 ( ) . وترسي الاستراتيجية آليات لمنع العنف الجنساني ضد المرأة والعنف العائلي والحماية منهما والمعاقبة عليهما، ولدعم ضحايا هذا العنف، فضلاً عن رصد الاستراتيجية وتقييمها.
249 - وقد تحسَّن الإطار التشريعي في جمهورية صربيا، في الفترة الماضية، بإدخال تعديلات على القوانين السارية واعتماد قوانين جديدة. وتشتمل هذه القوانين جميعها على أحكام مناهضة للتمييز. ومن أهم القوانين التي صدرت في الفترة السابقة قانون منع العنف العائلي وقانون المساعدة القانونية المجانية. كما تحسَّن القانون الجنائي تحسُّناً كبيراً من خلال اعتماد جرائم جديدة وفرض عقوبات أكثر صرامة على الجناة. وأُدرجت في القانون الجنائي أربع جرائم بموجب اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادة 121 أ)، والاضطهاد (المادة 138 أ)، والتحرش الجنسي (المادة 182 أ)، والزواج القسري (المادة 187 أ).
250 - ويوسِّع قانون تقديم الدعم المالي للأسر التي لديها أطفال نطاق المستفيدين من هذه الحقوق وييسِّر عملية ممارستها. ولأول مرة، يمكن ممارسة الحق في تلقي بدَل عن ولادة الطفل ورعايته وضمان تلقيه رعاية خاصة من قِبَل الأم غير العاملة عند ولادة الطفل، أي التي تكون مكتفية ذاتياً أو تعُول نفسها من خلال الإنتاج الزراعي الشخصي/المنزلي. ويجوز أيضاً أن يمارس والد الطفل الحق في مغادرة العمل لغرض رعاية الطفل بالاتفاق مع الأم.
251 - ومنذ دخول قانون منع العنف العائلي حيز النفاذ ( ) ، أي من حزيران/يونيه 2017 إلى 30 نيسان/أبريل 2021 ، استعرض فريق التنسيق والتعاون ما مجموعه 286 188 حالة عنف عائلي، ووضع 937 59 خطة للحماية الفردية. وقد تواتر وضع خطط الحماية الفردية وتدابير الطوارئ الواضحة والممدَّدة كل عام. فوفقاً لبيانات وزارة الشؤون الداخلية، فُرض منذ بداية تطبيق القانون حتى نهاية عام 2020 ما مجموعه 323 98 من تدابير الطوارئ ( 161 30 تتعلق بإخراج الجاني مؤقتاً من الشقة و 162 68 بمنع الجاني مؤقتاً من الاتصال بضحية العنف والاقتراب منها). وفي المجموع، بلغ عدد تدابير الطوارئ التي جرى تمديدها 851 60 ، في حين بلغ عدد تدابير الطوارئ التي انتُهكت 449 6 .
252 - وتنظِّم الأكاديمية القضائية بانتظامِ دورات تدريبية للمدَّعين العامين والقضاة بشأن التمييز والعنف الجنساني. وبالموازاة مع اعتماد قانون منع العنف العائلي، أطلقت وزارة العدل حملة وموقعاً شبكيّاً "استبعاد العنف"، وهو ما يكسِّر القوالب النمطية الجنسانية ويضع أنماطاً جنسانية، ويعزِّز وعي عامة الناس بأهمية المساواة بين الجنسين، ويعترف بأنَّ العنف مرتبط بنوع الجنس والنوع الاجتماعي ويمثِّل تعبيراً عن القوة.
253 - وبنهاية عام 2018 ، مُنح الترخيص لخط الاتصال المباشر لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف. ويُستخدم خط الاتصال المباشر أيضاً في النظام التعليمي منذ عام 2012 . وتواصلت خطوط الاتصال المباشر المحلية، بل ووسَّعت نطاق خدماتها، من حيث النطاق الإقليمي الذي تغطيه الخدمة، وعدد المستعملين الذين قد تكون الخدمة متاحة لهم، واعتماد خدمات جديدة (نفسية و/أو قانونية)، لا تقدِّمها من خلال الاستشارات الهاتفية فحسب، بل أيضاً من خلال العمل المباشر مع الضحايا. وينص قانون المساواة بين الجنسين ( ) على توفير خدمات دعم متخصصة لضحايا العنف (المادة 55 ).
254 - ووفقاً للبنية العمرية ضمن العدد الإجمالي للنساء المسجَّلات بصفتهن عاطلات عن العمل، تمثِّل النساء في الفئة العمرية 15 - 29 عاماً نسبة 21 في المائة، في حين يمثِّلن في الفئتين العمريتين 30 - 49 و 50 - 64 عاماً نسبة 47 في المائة و 32 في المائة، على التوالي. وفيما يتعلق بفئات النساء اللاتي يجدن صعوبة في الحصول على عمل، شملت تدابير سياسة العمالة النشطة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2020 ما مجموعه 997 7 امرأة من فئة الشباب، و 454 5 امرأة فوق سن 50 عاماً، و 397 2 من فئة الفائض، و 664 5 غير مؤهَّلات أو ذوات مؤهِّلات متدنية، و 732 9 من العاطلات عن العمل لفترات طويلة، و 527 1 من ذوات الإعاقة، و 940 عاطلة عن العمل من جماعة الروما ، و 454 1 عاطلة عن العمل يستفدن من المساعدة الاجتماعية المالية، و 682 أمّاً عازبة، و 28 أمّاً لأطفال ذوي إعاقة.
|
2018 |
2019 |
2020 (حتى أيلول/سبتمبر) |
|
|
عدد العاطلين عن العمل المشاركين في تدابير البحث عن عمل بنشاط |
654 126 (257 69 من الإناث) |
294 119 ( 384 66 من الإناث) |
095 32 (338 17 من الإناث) |
|
عدد العاطلين عن العمل المشمولين بالبرامج التعليمية والتدريبية الإضافية |
225 10 (352 6 من الإناث) |
177 9 (000 6 من الإناث) |
305 4 (728 2 من الإناث) |
|
عدد العاطلين عن العمل المشمولين ببرامج إعانات التشغيل |
442 8 (259 2 من الإناث) |
776 8 (490 4 من الإناث) |
726 5 (948 2 من الإناث) |
|
عدد العاطلين عن العمل المشمولين ببرامج الأشغال العامة |
615 7 (355 3 من الإناث) |
293 5 (409 2 من الإناث) |
306 4 (001 2 من الإناث) |
|
العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل المشاركين في تدابير سياسة العمالة النشطة |
936 152 (233 78 من الإناث) |
540 142 (283 79 من الإناث) |
432 46 ( 015 25 من الإناث) |
المصدر: وزارة العمل والعمالة وقدامى المحاربين والشؤون الاجتماعية؛ دائرة التوظيف الوطنية.
255 - ومنذ اعتماد الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في المالية العامة ( 2015 )، تعمل حكومة صربيا باستمرار، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على تعزيز قدرة واضعي الميزانية ومتلقيها على تنفيذ الميزانيات المراعية للمنظور الجنساني، والتحليل الجنساني، وغير ذلك. وفي عام 2020 ، استخدم 48 من أصل 53 متلقياً للميزانية على الصعيد الوطني وجميع المقاطعات الـ 26 ميزنة مراعية للمنظور الجنساني .
256 - ومؤشر المساواة بين الجنسين في جمهورية صربيا هو ثمرة للتعاون بين هيئة التنسيق للمساواة بين الجنسين، وفريق الإدماج الاجتماعي والحد من الفقر، والمكتب الإحصائي، ووكالة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة )، ومجموعة مبادرة التنمية SeConS، والمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين. وإلى عهد قريب، كانت جمهورية صربيا هي الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي تستخدم مؤشر المساواة بين الجنسين في ستة مجالات: توزيع الوقت، والمال، والعمل، والمعرفة، والسلطة، والصحة؛ وفي مجالين فرعيين: العنف ضد المرأة والاختلافات الشاملة لعدة قطاعات. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021 قُدِّم مؤشر المساواة بين الجنسين الثالث في جمهورية صربيا، الذي يستند إلى بيانات عام 2018 . وتصل قيمة مؤشر المساواة بين الجنسين في جمهورية صربيا إلى 58 , 0 نقطة، وهو ما يمثِّل زيادة قدر ها5,6نقط مقارنة بأول مؤشر للمساواة بين الجنسين لعام 2016 .
الأطفال والشباب
257 - أنشئ إطار مؤسسي ومعياري واستراتيجي في مجال تحسين وضع الطفل في جمهورية صربيا.
258 - وشُكِّلت وزارة رعاية الأسرة والديموغرافيا في عام 2020 وأنيطت بها وظيفة أداء مهام إدارة الدولة المتعلقة بما يلي: نظام الحماية القانونية للأسرة؛ والزواج؛ والسياسة السكانية؛ وتنظيم الأسرة، والأسرة، والأطفال؛ وتحسين وتطوير السياسة الديموغرافية، وسياسة معدل الولادات، ونوعية الحياة وإطالة العمر، والصحة الإنجابية، والهجرة الداخلية؛ وصياغة الوثائق الوطنية وإعداد وتنفيذ الحملات المتعلقة بالسياسة الديموغرافية، فضلاً عن المهام الأخرى التي يحدِّدها القانون.
259 - ويضطلع البرلمان بأنشطته في مجال حماية حقوق الطفل من خلال عمل لجنة خاصة معنية بحقوق الطفل (شُكِّلت في عام 2010 )، مما يؤكِّد مؤسسياً الالتزام بالتركيز على حقوق الطفل في صربيا. ويرأس لجنة حقوق الطفل دائماً رئيسُ الجمعية الوطنية، وهو ما يدل على الأهمية التي تكتسيها حقوق الطفل في صربيا. وبالتعاون مع حكومة صربيا واللجنة، نُظِّمت جلسات استماع عامة مواضيعية في مجال حقوق الطفل بشأن موضوع تقديم الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل ( 2018 ) وحماية الأطفال من العنف ( 2019 ). وبالإضافة إلى نواب الجمعية الوطنية، حضر جلسات الاستماع العلنية ممثلون عن الإدارات المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهيئة حماية المواطنين، والمفوضية المعنية بحماية المساواة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، ووسائط الإعلام.
260 - وينسِّق المجلس الحكومي لحقوق الطفل الأنشطة المنجزة في مجال حقوق الطفل. ويشارك في أعمال المجلس ممثلون عن الوزارات والمؤسسات المختصة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي المسؤولة عن الأنشطة المنجَزة في مجال إعمال حقوق الطفل، فضلاً عن ممثلي الهيئات الحكومية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والأطفال.
261 - ويشكِّل ممثلو الشباب ثلث أعضاء مجلس الشباب. أما باقي أعضاء المجلس فهم ممثلون عن الهيئات الحكومية ذات الصلة التي يشمل نطاق عملها قضايا الشباب، فضلاً عن الخبراء المعنيين وممثلي الأقليات القومية. وبالإضافة إلى المجلس الوطني للشباب، شُكِّل في البلد حوالي 80 مجلساً محلياً للشباب.
262 - والهيئات التالية معنية بدورها بتنفيذ أنشطة في مجال حقوق الطفل: المجلس المعني برصد وتحسين عمل هيئات الإجراءات الجنائية وتنفيذ الجزاءات الجنائية المفروضة على الأحداث ( 2009 )؛ والمجلس المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ( 2013 )؛ والمجلس المعني برصد تنفيذ توصيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ( 2014 )؛ والمجلس المعني بمكافحة الاتجار بالبشر ( 2017 ).
263 - وهناك مجالس محلية لحقوق الطفل في البلديات والمدن مسؤولة عن رصد وضع حقوق الطفل وتعزيزها، فضلاً عن مكاتب محلية للشباب أنشئت بهدف تعزيز مشاركة الشباب بنشاط في صنع السياسات المحلية. وتتوقف آثار عمل هذه الهيئات إلى حد بعيد على دعم السلطات على الصعيد المحلي، بتزويدها بالموارد حسب الحاجة.
264 - وتحدِّد الاستراتيجية الوطنية للشباب للفترة 2015 - 2025 المبادئ الأساسية لتحسين الوضع الاجتماعي للشباب وتهيئة الظروف لإعمال حقوقهم وصون مصالحهم في جميع المجالات.
265 - وتروم استراتيجية منع العنف ضد الأطفال وحمايتهم منه للفترة 2020 - 2023 ( ) تحقيق الهدف العام المتمثل في ضمان تصدي المجتمع بصورة شاملة للعنف ضد الأطفال، مع مراعاة ديناميات التحديات والمخاطر والتهديدات القائمة، من خلال نظام محسَّن للوقاية والحماية والدعم. ومن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية ما يلي: العمل باستمرار على زيادة الوعي وتغيير المعايير والقيم والمواقف الاجتماعية تجاه العنف، وتشجيع التواصل غير العنيف، وحظر تأديب الأطفال بعنف، وتشجيع المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. وفي عام 2022 اعتُمد البروتوكول العام لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال. وفي مجال التعليم، يجوز إبلاغ الوزارة المسؤولة عن التعليم بحالات السلوك التمييزي عبر خط الاتصال المباشر.
266 - وفي عام 2019 أنشئ، بمبادرة من هيئة التنسيق للمساواة بين الجنسين واليونيسف في صربيا، التحالف الوطني للقضاء على زواج الأطفال. والهدف العام للتحالف هو المساهمة في القضاء على زواج الأطفال في صربيا، وخاصة في صفوف سكان جماعة الروما ، من خلال عمل الجهات الفاعلة المعنية المحدَّد الأهداف والمنسَّق وفقاً لأهداف التنمية المستدامة في إطار خطة الأمم المتحدة لعام 2030 . واستمر عمل التحالف الوطني في عام 2020 من خلال إشراكه في الترويج والاحتفال بحملة " 16 يوماً من النضال ضد العنف ضد المرأة" مشفوعة برسالة مفادها أنَّ "زواج الأطفال ليس من تقاليد جماعة الروما ". وفي عام 2021 قدَّمت هيئة التنسيق المعنية بالمساواة بين الجنسين مقترحات إلى وزارة العدل والفريق العامل الخاص المعني بتعديل قانون الأسرة تروم إدخال تعديلات قانون الأسرة والقانون الجنائي وقانون منع العنف العائلي، تشمل، من بين إصلاحات أخرى، تصنيف زواج القاصرين على أنه شكل من أشكال الاتجار بالبشر، وإلغاء الزواج قبل سن 18 عاماً، وتصنيف زواج الأحداث والقران خارج إطار الزوجية على أنه شكل من أشكال العنف العائلي. وفي العام نفسه، أُطلقت الحملة الإعلامية "الطفولة وليس الزواج" بهدف لفت الانتباه إلى مشكلة زواج الأطفال وانتشاره، مع عرض نماذج نساء وفتيات تعترف أسرهن بأهمية تعليم الفتيات، ومن ثم دعمهن في تحقيق النمو الكافي. وقُدِّمت هذه الحملة إلى وحدات الحكم المحلي إلى جانب مبادئ توجيهية للمشاركة في الحملة.
267 - وفي إطار برنامج "أهلاً بك يا مولود إلى هذا العالم"، أتيحت خدمة إلكترونية لأولياء الأمور تكفل لهم تسجيل المولود في سجل المواليد، وتسجيل إقامة الطفل، وتسجيل الطفل في التأمين الصحي بسهولة وسرعة ودون الاضطرار إلى التوجه إلى مراكز التسجيل، أي إمكانية التسجيل من مستشفى الولادة، وترسَل الوثائق ذات الصلة إلى عنوان البيت عند عودة الأسرة من المنشأة الطبية إلى المنزل. ويُعَدُّ هذا المشروع من أوائل مشاريع الحكومة الإلكترونية في صربيا، وهذه الخدمة تصنِّف صربيا ضمن الدول الأوروبية القليلة التي تقدِّم خدمات إلكترونية على هذا المستوى العالي. ومنذ بداية عام 2019 ، مُدِّدت هذه الخدمة ليتسنى تقديم طلبات الحصول على العلاوة الممنوحة للوالدين والمزايا النقدية الممنوحة محليّاً بصورة إلكترونية.
268 - وتحظى البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين وضع الأطفال بالدعم على جميع مستويات الحكومة.
طالبو اللجوء والمشردون داخليّاً واللاجئون والمهاجرون
269 - في آذار/مارس 2018 ، اعتُمد قانون جديد بشأن اللجوء والحماية المؤقتة ( ) ، يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ومع توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تحكم اللجوء، وعلى وجه الخصوص: التوجيه 2011/95/EU، الذي يضع معايير لتأهيل مواطني البلدان الثالثة أو الأشخاص عديمي الجنسية لممارسة الحق في اللجوء، ومعايير لتحقيق وضع موحَّد للاَّجئين أو الأشخاص المؤهلين للحصول على الحماية الفرعية، ومعايير تتعلق بالمحتوى (الحقوق والالتزامات) لمن يُمنحون الحماية؛ والتوجيه 2013/32/EU، الذي يحدِّد إجراءات الاعتراف بالحق في اللجوء وإلغائه، مع التأكيد على أنَّ هذه الإجراءات يجب أن تكون هي نفسها في التشريعات الوطنية ذات الصلة؛ والتوجيه2013/33/EU، الذي يحدِّد معايير استقبال طالبي اللجوء؛ والتوجيه 2001/55/EC، الذي يحدِّد المعايير الدنيا لمنح الحماية المؤقتة في حالة حدوث تدفق جماعي للمشرَّدين، والتدابير المنطبقة على إجراءات القبول، والتزامات الدولة المستقبلة، وحقوق والتزامات الأشخاص الذين يُمنحون الحماية المؤقتة.
270 - وتتولى وزارة الداخلية، ومديرية الشرطة، ومديرية شرطة الحدود – مكتب اللجوء، مسؤولية إجراءات اللجوء واتخاذ القرارات التمهيدية بشأن طلب اللجوء المقدَّم، واستقصاء بلدان المنشأ، وصياغة الوثائق المتعلقة بملتمسي اللجوء والأشخاص الذين ووفق على لجوئهم.
271 - وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2021 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، أُصدرت 306 2 شهادات تسجيل للأجانب الذين أبدوا اعتزامهم التماسَ اللجوء في جمهورية صربيا:
قُدِّم 172 طلب لجوء؛
وعُقدت 88 جلسة استماع لملتمسي اللجوء؛
وعُقدت جلسة استماع إضافية لملتمسي اللجوء؛
وعُقدت جلسة استماع للشهود؛
واتُّخذت 303 قرارات بشأن 291 شخصاً، على النحو التالي:
• 7 قرارات بشأن اعتماد طلبات اللجوء ومنح اللجوء لـ 7 أشخاص؛
• 7 قرارات بشأن اعتماد طلبات اللجوء ومنح الحماية الفرعية لـ 7 أشخاص؛
• 4 قرارات تتعلق برفض طلبات اللجوء لـ 4 أشخاص؛
• 73 قراراً بشأن تعليق الإجراءات المتعلقة بـ 73 شخصاً؛
• 51 قراراً برفض طلب اللجوء لـ 48 شخصاً؛
• 67 قراراً بشأن منح الإقامة في عناوين خاصة لـ 58 شخصاً؛
• 94 قراراً آخر تتعلق بـ 94 شخصاً.
272 - ووفقاً لقانون اللجوء والحماية المؤقَّتة، توفِّر مفوضية اللاجئين والهجرة الظروف المادية لاستقبال ملتمسي اللجوء، وتوفِّر أماكن إيواء مؤقَّت للأشخاص الذين يُمنحون حق اللجوء وفقاً للَّوائح التي تحكم إدارة الهجرة، وتنفِّذ برامج للعودة الطوعية للأجانب إلى بلدانهم الأصلية، وبرامج إدماج للأشخاص الذين يُمنحون حق اللجوء في جمهورية صربيا.
273 - وقد اختارت جمهورية صربيا اتباع نهج إنساني إزاء مشكلة تدفقات الهجرة المختلطة، يشمل تقديم المساعدة إلى جميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني. وتعرَّضت جمهورية صربيا لضغوط متزايدة من تدفقات الهجرة المختلطة عبر أراضيها على مدى عدة سنوات. ومعظم هؤلاء الأشخاص يعبرون أراضيها، ويبقون فيها لفترة قصيرة من الزمن، في حين أنَّ عدداً قليلاً منهم فقط يسجَّلون من أجل البقاء في البلد وبدء إجراءات اللجوء.
274 - ويوجد في جمهورية صربيا سبعة مراكز لجوء و 12 مركز استقبال. وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه المراكز 000 6 سرير، مع إمكانية زيادتها بنسبة 20 في المائة (باستخدام مرافق مخصَّصة للإقامة القصيرة المدة عند الضرورة ( 10 في المائة) ومن خلال تحويل جزء من المناطق المشتركة ( 10 في المائة)). وبالإضافة إلى الظروف المادية لقبول المهاجرين، تقدَّم في جميع مرافق الإيواء أنشطة ترفيهية وتعليمية إضافية، بما في ذلك المساعدة النفسية الاجتماعية والمساعدة القانونية المجانية. وخلال عام 2021 ، بلغ إجمالي عدد المقيمين في هذه المراكز 308 68 أشخاص، منهم 186 4 ( 6 في المائة) من الأطفال ( 346 1 غير مصحوبين بذويهم)، بينما في عام 2022 (بحلول نهاية أبريل) بلغ العدد 668 22 شخصاً، من بينهم 117 1 ( 4 , 9 في المائة) من الأطفال ( 359 غير مصحوبين بذويهم).
275 - ومن أجل ضمان معايير إيواء مناسبة، استُثمرت أموال طائلة في البنية التحتية (الصيانة وإعادة الإعمار وتجهيز الفضاءات ). وعُيِّنت مراكز محدَّدة لإيواء العائلات ( 5 مراكز) والقصَّر غير المصحوبين بذويهم (مركز واحد )، في حين يتم إيواء الرجال البالغين في مراكز أخرى. وكُيِّفت الظروف في المراكز تبعاً لاحتياجات المستفيدين. وبالإضافة إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، نُفِّذت أنشطة هامة لتوحيد خدمات مراكز اللجوء التي تقدِّمها مختلف الجهات الفاعلة. وتقدَّم خدمة الغذاء وفقاً لقائمة معدَّة بالتعاون مع المعهد الوطني للصحة العامة، وتنفَّذ أنشطة مراقبة لكفاية الطعام وجودة الوجبات.
276 - ويستفيد جميع الأشخاص المقيمين في المراكز من الرعاية الصحية من خلال المراكز الصحية المختصة، بما في ذلك الفحص الإلزامي عند القبول. وبناء على تعليمات الطبيب، يحال الأشخاص إلى مؤسسات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، على غرار جميع مواطني صربيا. وتُعَدُّ صربيا من أوائل البلدان في العالم التي أدرجت المهاجرين في برنامج التحصين العادي. وخلال جائحة الجدري، لم تسجَّل أي حالات في صفوف المهاجرين، وطوال عام 2020 بأكمله تقريباً، لم يصَب أي من المهاجرين بفيروس كورونا. ويقدِّم علماء النفس الموجودون في جميع المراكز خدمات حماية الصحة العقلية والدعم النفسي وفقاً للمبادئ التوجيهية لحماية وتحسين الصحة العقلية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في جمهورية صربيا، التي وُضعت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
277 - وتطبَّق رعاية خاصة على طالبي اللجوء والمهاجرين ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم القصَّر. ووفقاً لمبدأ مصالح الطفل الفضلى، يوضع جميع المهاجرين القصَّر غير المصحوبين بذويهم تحت الوصاية ويكون إيواؤهم منفصلاً عن المهاجرين البالغين وملتمسي اللجوء. وتتاح لجميع المهاجرين القصَّر، بمقتضى التشريعات الوطنية ووفقاً لاحترام مبدأ مصالح الطفل الفضلى، إمكانية الالتحاق بالنظام التعليمي، بصرف النظر عن وضعهم القانوني. ويحدِّد قانون اللجوء والحماية المؤقَّتة إمكانية حصول ملتمسي اللجوء القصَّر على التعليم، على أن يرتَّب لهذا الأمر على الفور، وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من لحظة الإعراب عن اعتزام طلب اللجوء. وأرسى اتفاق بين مفوضية اللاجئين والهجرة ووزارة التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية إجراء لتسجيل الأطفال في النظام التعليمي العادي (في موعد لا يتجاوز شهراً واحداً بعد القبول في المركز ).
278 - ويمتد برنامج الإدماج في جمهورية صربيا لعام واحد، وهو مخصَّص للأشخاص الذين يُمنحون حق اللجوء في البلد، وينفَّذ باستمرار. وفي إطار عملية الإدماج، توفِّر مفوضية اللاجئين والهجرة للأشخاص الذين يحق لهم اللجوء خطة اندماج فردية وإيواء إذا لزم الأمر، ودروساً في اللغة والحروف الصربية، فضلاً عن دروس في الثقافة الصربية وتاريخ البلد ونظامه الدستوري، إلى جانب تدابير إضافية أخرى منصوص عليها في لائحة الإدماج. وقد أقيم تعاون مهم بشأن هذه الأنشطة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي الفترة من 2018 إلى 2021 ، حصل 104 أشخاص على الحماية في إطار اللجوء في جمهورية صربيا. وفي الفترة نفسها، وضعت مفوضية اللاجئين والهجرة 97 خطة إدماج وقدَّمت مساعدة مالية لتوفير أماكن إيواء لجميع الأشخاص الذين تقدَّموا بطلبات للحصول عليها ( 43 حلاًّ تشمل 58 شخصاً ). وفي هذه الفترة، حضر 60 شخصاً دروساً في اللغة والكتابة الصربية.
279 - وفي إطار عملية العودة الطوعية المشمولة بالمساعدة، تواصل المفوضية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حملة إعلامية تستهدف الأشخاص المحرومين من الحماية الدولية. وبلغ عدد الأشخاص الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية طوعاً في الفترة من 2017 إلى 2021 ما مجموعه 883 شخصاً.
280 - وجميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مشمولون بالتعليم العادي قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي، وهما إلزاميان. وتوفَّر خدمة النقل إلى المؤسسات التعليمية، ويحق للأطفال أيضاً الاستفادة من التعليم الثانوي المجاني. وخلال الجائحة، زُوِّد الأطفال بأجهزة لوحية ودعم إضافي من أجل التعلم وأداء الواجبات المنزلية. وفي جميع المدارس التي يرتادها المهاجرون واللاجئون، يطبَّق التوجيه المهني لدمج الطلاب اللاجئين في نظام التعليم والتنشئة منذ عام 2017 .
|
السنة الدراسية |
عدد الطلاب المهاجرين المنخرطين في النظام التعليمي |
٪ |
|
2017/2018 |
574 |
95٪ |
|
2018/2019 |
420 |
95٪ |
|
2019/2020 |
208 |
92٪ |
|
2020/2021 |
162 |
85٪ |
|
2021/2022 |
127 |
87٪ |
المصدر: وزارة التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية.
اللاجئون والمشردون داخلياً
281 - على الرغم من أنَّ عدد اللاجئين آخذ في التناقص، ومردُّ ذلك أساساً إلى اندماجهم في جمهورية صربيا، فإنَّ هناك حالياً 330 25 لاجئاً ( 334 17 من كرواتيا و 996 7 من البوسنة والهرسك )، و 140 196 من المشرَّدين داخلياً من إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي موثَّقين في صربيا. وهناك مركز جماعي واحد، هو سالفاتوري ، لا يزال يعمل في بويانوفاتس (دون احتساب 4 مراكز على أراضي إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي، حيث يوجد 99 مشرداً داخليّاً و 18 لاجئاً )، يؤوي ما مجموعه 69 شخصاً، جميعهم مشرَّدون داخلياً. وأعرب الأشخاص المتبقون الذين ما زالوا يقيمون في المركز الجماعي سالفاتوري في بويانوفاتس عن رغبتهم في تسوية قضيتهم في بويانوفاتس حصراً. وهكذا، تمت بلورة بعض الحلول بعد التغلب على عقبات البناء والإدارة الحضرية. وتمكنت المفوضية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ضمان إدراج بلدية بويانوفاتس في مشروع بناء المساكن من أجل تزويد الأشخاص الآخرين الذين لا يزالون يقيمون في المركز الجماعي بشقق في المبنى الذي أنشئ حديثاً.
282 - ويتجسَّد عزم جمهورية صربيا على توفير ظروف معيشية ملائمة وإيجاد حلول دائمة للاَّجئين والمشرَّدين داخلياً في تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لهذا الغرض من الميزانية الوطنية. ومع ذلك، فقد انخفض في الوقت نفسه الدعم المالي المهم المقدَّم من المعونة الإنمائية لهذه الأغراض انخفاضاً كبيراً.
283 - وتُصدِر مفوضية اللاجئين والهجرة سنويّاً لوائح تتضمن برامج لإدماج اللاجئين وتحسين الظروف المعيشية للمشرَّدين داخلياً، وإعادة إدماج العائدين بموجب اتفاق إعادة القبول. وتتعلق الحوافز والتدابير والأنشطة المنفَّذة بتخصيص مساعدة للبناء وغير ذلك من المواد، وتخصيص مساعدة لشراء منزل في الأرياف أو منزل جاهز، وتخصيص حُزم تروم تحقيق التمكين الاقتصادي، وتخصيص مساعدة مالية لمرة واحدة.
284 - وقد خُصِّص في الفترة 2017 - 2020 أكثر من 822 مليون دينار صربي من ميزانية جمهورية صربيا لتوفير حلول الإسكان الدائم والتمكين الاقتصادي للاَّجئين. وهكذا استفاد من الدعم 211 2 أسرة، موزَّعة على النحو التالي:132 1 بتخصيص مجموعة من مواد البناء لاستكمال المنازل وتهيئتها، و 288 بتمكينها من شراء منزل ذي حديقة، و 791 بتخصيص حزمة لبدء أنشطة مدرة للدخل أو توسيع نطاقها.
285 - وتواصل جمهورية صربيا تنفيذ المشاريع الفرعية المعتمدة في إطار برنامج الإسكان الإقليمي، الذي يوفِّر ما يصل إلى 550 7 حلاَّ سكنيّاً للاَّجئين. وحتى الآن، أُنجز ما مجموعه 231 6 من حلول الإسكان في إطار برنامج الإسكان الإقليمي.
286 - وفي الفترة 2017 - 2020 ، خُصِّص أكثر من ملياري دينار من ميزانية جمهورية صربيا لتوفير حلول سكنية دائمة وتحقيق التمكين الاقتصادي للمشرَّدين داخلياً. وهكذا استفاد من الدعم 397 2 أسرة، موزَّعة على النحو التالي:025 1 بتخصيص مواد البناء لاستكمال المنازل وتهيئتها، و 547 بتمكينها من شراء منزل ذي حديقة، و 825 بتخصيص حزمة لبدء أنشطة مدرة للدخل أو توسيع نطاقها. وبالإضافة إلى الأموال المخصَّصة من الميزانية الوطنية، تُقترح بانتظامٍ مشاريع تهدف إلى حل مشاكل الإسكان للمشرَّدين داخلياً للحصول على تمويل من المعونة الإنمائية. وهكذا، وُفِّر في إطار المشروع المموَّل من الاتحاد الأوروبي 234 حلاَّ سكنيّاً إضافيّاً للمشرَّدين داخليّاً، وتحقَّق التمكين الاقتصادي لما مجموعه 168 أسرة.
287 - وتواصل المفوضية دعم عودة اللاجئين الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، ولو أنَّ الأرقام في هذا الصدد متواضعة، وتقديم الدعم في شكل إجراءات إدارية ونقل وإعادة إدماج. وتساعد المفوضية سنويّاً على عودة نحو 12 أسرة إلى كرواتيا والبوسنة والهرسك. وعدد العائدين إلى إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي متدنٍّ للغاية لأنَّ المؤسسات لم تتَّخذ بعدُ ترتيبات للعودة المستدامة والحماية وردّ الحقوق.
288 - وتواظب مفوضية اللاجئين والهجرة، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على رصد حالة المشرَّدين داخليّاً واحتياجاتهم في صربيا. ووفقاً لأحدث البيانات، يبلغ عدد الأسر المعيشية المشرَّدة داخليّاً المحتاجة في صربيا 875 15 أسرة (الأسر المعيشية التي تواجه مشكلة في السكن لا تستطيع حلَّها بمفردها ).
المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين
289 - في شباط/فبراير 2021 ، شرعت وزارة حقوق الإنسان والأقليات والحوار الاجتماعي في عملية صياغة قانون بشأن الاقتران بين المثليين. وفي أبريل/نيسان 2021 ، قام فريق عامل مكلَّف بصياغة القانون يتألف من ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات الحكومية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بصياغة القانون المتعلق بالاقتران بين المثليين، وقُدِّم القانون إلى الحكومة للنظر فيه واعتماده.
290 - وفي مجال الحماية من التمييز، اعتُمد القانون المتعلق بتعديل قانون حظر التمييز وقانونُ المساواة بين الجنسين في عام 2021 ، وهو ما يسهم في تحسين وضع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من خلال تحسين الإطار القانوني، أي القانون المتعلق بتعديل قانون دفاتر التسجيل ( ) ، الذي بدأ تنفيذه في 1 كانون الثاني /يناير 2019 ، وهو ما يمكِّن من تسجيل بيانات تتعلق بتغيير نوع الجنس في سجل المواليد، وفقاً للائحة القواعد الخاصة بطريقة إصدار وشكل شهادة المؤسسة الصحية المختصة المتعلقة بتغيير الجنس، التي تُعَدُّ شرطاً أساسيّاً لممارسة عدد كبير من الحقوق الأخرى. ويقيِّد القانون فئة الأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع على دفاتر التسجيل والملفات والوثائق المستمدة من دفاتر السجل بحثاً عن هوية شخص غيَّر جنسه. ويغطي صندوق التأمين الصحي الجمهوري إجراءات تغيير نوع الجنس منذ عام 2013 ، وبحلول عام 2020 ، كان ما مجموعه 60 شخصاً قد غيَّروا جنسهم.
291 - وعلى إثر التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي ( ) في عام 2016 ، بات تعريف الجريمة الجنائية المتمثلة في انتهاك المساواة يشمل أنه إذا قُيِّدت حقوق شخص ما أو حُرم من التمتع بها بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، فإنَّ هذا يمثِّل أيضاً ارتكاب هذه الجريمة الجنائية (المادة 128 ).
292 - وفيما يتعلق بمقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية، صدر أول حكم طُبِّقت فيه المادة 54 من القانون الجنائي في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في قضية كانت فيها الكراهية من جانب الجاني مدفوعة بالميل الجنسي للطرف المتضرر. وحُكم على الجاني بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة مع فترة اختبار مدتها ثلاث سنوات، فضلاً عن إجراء أمني يمنعه من الاقتراب من الطرف المتضرر والتواصل معه.
293 - وشرع معهد النهوض بالتعليم والتنشئة، بناء على طلب منظَّمة Labris، في استعراض محتوى الكتب المدرسية المعتمدة للمدارس الثانوية، بهدف الوقوف على مدى وجود محتوى تمييزي يتعلق بالميل الجنسي. وتبيَّن أن سبعة من الكتب المدرسية الثمانية التي جرى استعراضها تحتوي على أوجه قصور أدت إلى سحبها من قائمة الكتب الرسمية.
294 - ويعالج موظفو اتصال مدرَّبون تدريباً خاصّاً داخل وزارة الداخلية القضايا المتعلقة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
295 - وتخصِّص وزارة الثقافة والإعلام مبالغ مالية ضخمة للمشاركة في تمويل المشاريع من خلال تنظيم مسابقات وتقديم مِنح فردية في مجال الإعلام، وتقديم الدعم للمشاريع الموجَّهة للتلفزيون والإذاعة ووسائط الإعلام الإلكترونية ووسائط الإعلام المطبوعة ووكالات الأنباء التي تسهم في زيادة الوعي العام بحقوق الأقليات، بمن في ذلك المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، واحترام التنوع، فضلاً عن النهوض بالحوار وزيادة التواصل والتفاهم بين أفراد الأقليات وباقي فئات المجتمع. ومن المواضيع ذات الأولوية في الاشتراك في تمويل المشاريع منع التمييز من خلال وسائط الإعلام. كما يحظى تنظيم المهرجان الدولي Merlinka، الذي يسعى إلى توسيع نطاق تجربة مشاهدة الأفلام التي تتناول مواضيع تتعلق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، منذ 12 عاماً، بدعم مستمر.
296 - ونُظِّمت مسيرات اعتزاز وجميع المظاهر المصاحبة لها في آخر فترة مشمولة بالتقرير دون وقوع أي حوادث. ويُحتفل بنجاحٍ بالأحداث المصاحبة الأخرى وباليوم الدولي لمناهضة كراهية المثلية الجنسية كل سنة ليس فقط في بلغراد، بل أيضاً في نيش ونوفي ساد ونوفي بازار وسوبوتيتسا وبانتشيفو وكراغوييفاتس وكرالييفو وزرينيانين وسابوتيتسا وشاباتس وفرانيه. وبسبب جائحة فيروس كورونا التي شهدها البلد في عام 2020 ، كُيِّفت طريقة تنظيم هذه الأحداث مع الظروف السائدة، إذ نُظِّمت عبر الإنترنت.
الأقليات القومية (بما في ذلك وضع جماعة الروما )
297 - جمهورية صربيا دولة متعددة الجنسيات والثقافات، يعيش فيها، بالإضافة إلى الصرب الذين يشكِّلون الأغلبية، أفراد عدد كبير من الأقليات القومية. ومن مجالات التركيز الرئيسية في البلد تشجيع التسامح والحوار بين الثقافات واتخاذ تدابير لتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون بين جميع الأشخاص الذين يعيشون في جمهورية صربيا، بصرف النظر عن هويتهم الوطنية أو الثقافية أو اللغوية أو الدينية.
298 - ومع اعتماد خطة العمل لإعمال حقوق الأقليات القومية في عام 2016 ، أنشئت آلية لضمان التنفيذ الكامل للإطار التشريعي، فضلاً عن تقييم تنفيذ الأنشطة المتوخاة في هذه الوثيقة. ومكَّنت العملية الشاملة لصياغة هذه الوثيقة من إشراك الأقليات القومية ومنحها الفرصة، من خلال ممثليها، للمشاركة على أعلى مستوى في صياغتها. وتمثَّلت أهم خطوة في مجال التنظيم القانوني في اعتماد قانون حماية حقوق وحريات الأقليات القومية، الذي ينظِّم أهم القضايا ذات الصلة بالحفاظ على هوية الأقليات القومية وتنميتها. ويتوخى القانون حلولاً تنظِّم ممارسة الحقوق الفردية والجماعية للأقليات القومية. وفي عام 2018 ، ساهمت التعديلات التي أُدخلت على اللوائح ذات الصلة في تحسين حقوق الأقليات، ولا سيما التعديلات التي أُدخلت على قانون حماية حقوق وحريات الأقليات القومية ( ) ، والقانون المتعلق بالمجالس الوطنية للأقليات القومية ( ) ، الذي يحدِّد بوضوح أكبر صلاحيات المجالس الوطنية، ويقلِّل من التسييس المفرط، وينص على عمل أكثر شفافية، إلى جانب القانون المتعلق بالاستخدام الرسمي للُّغات والحروف ( ) ، والقانون المتعلق بدفاتر التسجيل ( ) ، وقانون الحكم الذاتي المحلي ( ) .
299 - وينص دستور جمهورية صربيا على أنه يجوز لأفراد الأقليات القومية انتخاب مجالسهم الوطنية من أجل ممارسة الحق في الحكم الذاتي في ميدان التعليم والثقافة والإعلام والاستخدام الرسمي للُّغات والحروف.
300 - والمجالس الوطنية للأقليات القومية هي شكل من أشكال الحكم الذاتي غير الإقليمي وتُنتخب في انتخابات مباشرة تمنحها الشرعية الديمقراطية. وينظِّم القانون المتعلق بالمجالس الوطنية للأقليات القومية الوضع القانوني لهذه المجالس وصلاحياتها. وهناك 23 أقلية قومية مسجلة في سجل المجالس الوطنية للأقليات القومية. وشكَّل أفراد 22 طائفة من الأقليات مجالسهم الوطنية: البونيفتسي ، والبلغار ، والمسلمون البوسنة، والهنغاريون، وجماعة الروما ، والرومانيون، والروثينيون ، والسلوفاك، والأوكرانيون، والكروات ، والألبان، والأشكالي ، والفلاخ ، واليونانيون، ومصريو البلقان، والألمان، والسلوفينيون ، والتشيك، والمقدونيون، وسكان الجبل الأسود، والروس، والبولنديون. ووفقاً للقانون، يؤدي المجلس التنفيذي لرابطة البلديات اليهودية في صربيا وظيفة المجلس الوطني. وعمل المجالس الوطنية علني. وتوفَّر الأموال اللازمة لتمويل عمل المجالس الوطنية من ميزانية جمهورية صربيا، وميزانية الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، وميزانية وحدات الحكم الذاتي المحلي، وأيضاً من التبرعات وغيرها من مصادر الإيرادات. وتخصَّص الأموال وفقاً للنظام التالي:30 في المائة من الأموال من ميزانية الجمهورية و 25 في المائة من ميزانية الأقاليم، توزَّع بمبالغ متساوية على جميع المجالس الوطنية المسجَّلة، بينما يخصَّص الباقي بالتناسب مع عدد أفراد الأقلية القومية التي يمثِّلها المجلس الوطني في الدولة أو الإقليم، وكذلك بالتناسب مع العدد الإجمالي لمؤسسات هذه الأقليات في مجال الثقافة والتعليم والإعلام والاستخدام الرسمي للّغة والحروف، وأيضاً وفقاً للنطاق النسبي لأنشطة هذه المؤسسات. وخُصِّص لعمل المجالس الوطنية للأقليات القومية مبل غ 247,9مليون دينار من ميزانية جمهورية صربيا في عام 2018 ، و 255 مليون دينار في عام 2019 ، و227,3 مليون دينار في عام 2020 .
301 - وبغية تحقيق الإدماج الكامل للأقليات القومية في عملية الرصد وضمان التنسيق الكامل بين هيئات الدولة على أفضل وجه لتوفير أعلى مستوى من الدعم لتنفيذ الأنشطة المقرَّرة، يُعهد إلى مجلس الأقليات القومية برصد تنفيذ الأنشطة الواردة في خطة العمل. ويرأس رئيس الوزراء أعمال مجلس الأقليات القومية، بمشاركة وزراء معنيين بممارسة الأقليات القومية لحقوقهم ورؤساء جميع المجالس الوطنية. ومن ثم فإن المجلس هو الهيئة التي يجري من خلالها حوار الحكومة مع المجالس الوطنية للأقليات القومية على أعلى مستوى بشأن جميع المسائل التي تهم أفراد الأقليات القومية وتحسين وضعهم. وبذلك يتسنى للمجالس الوطنية للأقليات القومية المشاركة بنشاط في وضع سياسات الأقليات وصنع القرارات المتعلقة بجميع المسائل التي تعنيهم.
302 - وفي الدورتين الانتخابيتين لعامي 2010 و 2014 ، انتُخبت المجالس الوطنية في انتخابات مباشرة، ما يجعل صربيا من البلدان القليلة التي تهيِّئ الظروف على هذا النحو للأقليات القومية لانتخاب ممثليها. وتجرى الانتخابات المباشرة للمجالس الوطنية على منوال الانتخابات البرلمانية. وقد خفَّضت التعديلات التشريعية التي أُدخلت في شباط/فبراير 2022 عدد التوقيعات المؤيِّدة للقائمة الانتخابية للأقليات القومية من 000 10 إلى 000 5 ووضعت معايير واضحة تحدِّد بموجبها لجنة الانتخابات الجمهورية ما إن كانت القائمة تفي بمتطلبات وضع قائمة الأقليات القومية. وسجَّلت أربعة أحزاب وائتلافان قائمة بمرشحين لهم وضع الأقلية القومية للانتخابات البرلمانية المبكِّرة في نيسان/أبريل 2022 ، اثنان يمثِّلان الطائفة الألبانية، واثنان يمثِّلان المسلمين البوسنة وواحد يمثِّل الهنغاريين، وآخر يمثِّل الطائفتين الكرواتية والروثينية معاً. ورفضت لجنة الانتخابات الجمهورية وضع أقلية قومية لأربع قوائم انتخابية تدَّعي أنها تمثِّل الطائفة الروسية والطائفة السلوفاكية والطائفة الفلاخية ، بحجة أنَّ مقدِّمي الطلبات لم يُثبتوا بما فيه الكفاية أنَّ جميع المرشحين في القائمة ينتمون إلى أقليات قومية.
303 - ويوفِّر القانون المتعلق بالموظفين في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ووحدات الحكم الذاتي المحلي ( ) والقانون المتعلق بتعديل قانون الوكالات العامة ( ) والقانون المتعلق بتعديل قانون موظفي الخدمة المدنية ( ) الأساس القانوني لاتخاذ تدابير إيجابية لتشجيع توظيف جميع الأقليات القومية في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، ووحدات الحكم الذاتي المحلي، والوكالات العامة، والهيئات الحكومية. كما أصدرت حكومة جمهورية صربيا، في عام 2018 ، المرسوم المتعلق بالتنافس الداخلي والعام لملء الشواغر في الهيئات الحكومية، الذي ينظِّم بمزيد من التفصيل طريقة إعطاء الأفضلية لأفراد الأقليات القومية في إجراءات التنافس في جميع الهيئات الحكومية.
304 - ويستفيد أطفال الأقليات القومية، في المدارس الابتدائية أو الثانوية، من ثلاث طرائق في التعليم: التدريس باللغة الأم بثماني لغات (الألبانية والبوسنية والبلغارية والهنغارية والروثينية والرومانية والسلوفاكية والكرواتية )؛ ودروس ثنائية اللغة – باللغة الأم للتلاميذ وباللغة الصربية (باللغتين البلغارية والصربية في المدرسة الابتدائية )؛ ودروس في اللغة الصربية، مع تضمين الموضوع الاختياري "اللغة الأم/ الكلام" جوانب من الثقافة الوطنية. ولدى الطلاب الذين يحضرون جميع الدروس بإحدى اللغات الثماني للأقليات القومية، وكذلك الطلاب الذين يحضرون البرنامج الاختياري "اللغة الأم/الكلام مع جوانب من الثقافة الوطنية"، ما مجموعه 946 وحدة من وحدات الكتب المدرسية، نُشر 483 منها في إطار مناهج مكيَّفة ومعدَّلة. كما وفَّرت الوزارة المسؤولة عن التعليم، واضعةً في اعتبارها أهمية حصول الجميع على التعليم، كتباً مدرسية مجانية بلغات الأقليات القومية في إطار برنامج الكتب المدرسية المجانية، للعام الدراسي 2020 / 2021 . وبالإضافة إلى ذلك، يوفِّر هذا البرنامج الدعم للطلاب من الأسر المحرومة اجتماعياً/مالياً.
305 - وفي 42 حكومة محلية، تُستخدم رسميّاً 11 لغة من لغات الأقليات. ويُبَث شهرياً أكثر من 000 18 برنامج إذاعي وتلفزيوني خاص بالأقليات بـ 16 لغة، وهناك أكثر من 100 وسيلة إعلام مطبوعة.
306 - وتحظى البرامج والمشاريع بالدعم على جميع مستويات الحكومة من أجل تحسين وضع الأقليات القومية وتعزيز التسامح والنهوض بحقوقها.
جماعة الروما /نساء جماعة الروما
307 - دأبت الحكومة، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، على تنظيم حلقات دراسية بشأن الإدماج الاجتماعي لرجال ونساء جماعة الروما كل سنتين منذ عام 2011 لرصد تحسين وضع هذه الأقلية القومية وتحديد الأولويات للفترة المقبلة في شكل استنتاجات عملية. وتقدَّم تقارير عن تنفيذها إلى المفوضية الأوروبية سنويّاً.
308 - ويجري باستمرارٍ إغناء قاعدة البيانات الخاصة برصد عملية إدماج جماعة الروما . وقد انطلق العمل بقاعدة البيانات منذ عام 2016 .
309 - واعتُمدت الاستراتيجية المنقَّحة للإدماج الاجتماعي لرجال ونساء جماعة الروما في جمهورية صربيا للفترة 2022 - 2026 ، وهي تتضمن تدابير وأنشطة ملموسة في مجال تحسين وضع جماعة الروما .
310 - وعلى مستوى الحكومات الذاتية المحلية، توجد أفرقة متنقلة لإدماج جماعة الروما ، تتألف من منسِّق معني بقضايا جماعة الروما ، ومساعدين تربويين، ووسطاء صحيين، وممثلين عن مركز العمل الاجتماعي، وممثلين عن دائرة العمالة الوطنية، فضلاً عن ممثلين آخرين للحكومات الذاتية المحلية إذا اقتضى الأمر. وحتى الآن، شُكِّل 56 فريقاً متنقلاً في 56 من وحدات الحكم الذاتي المحلي بهدف تيسير الحصول على الخدمات وتمكين مواطني جماعة الروما من ممارسة حقوقهم على نحو أفضل.
311 - وقد أُحرز تقدم كبير في حل ما يسمى بمشكلة "التجاهل" القانوني من خلال تحسين الإطار القانوني بتنفيذ اتفاق التفاهم بين وزارة إدارة الدولة والحكومات الذاتية المحلية، وهيئة حماية المواطنين، وتمثيلية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في صربيا ( 2012 - 2016 ). وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، أُبرم اتفاق تفاهم جديد بين الجهات الفاعلة نفس ها . وأشارت التقديرات، في معرض تنفيذ الاتفاق، إلى أنَّ عدد الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية غير المسجَّلين في سجل المواليد قد انخفض إلى 0,45 في المائة مقابل1,8في المائة في عام 2010 و 1 في المائة في عام 2015 .
312 - وأحدث عمل الوسطاء الصحيين تحولاً هامّاً في مجال الرعاية الصحية لرجال ونساء جماعة الروما . واعتبرت المفوضية الأوروبية عملهم أنجح تدبير في السياسات العامة في مجال إدماج رجال ونساء جماعة الروما . وخلال عام 2019 ، وُظِّف في نظام الرعاية الصحية 85 من الوسطاء الصحيين المدرَّبين، وهو ما يمثِّل زيادة كبيرة في العدد، مقابل 60 وسيطاً في عام 2017 . وبفضل توظيف هؤلاء الوسطاء الصحيين، بات بإمكان نساء الروما الحصول على الخدمات الصحية على نحو أسهل، في حين استمر الاتجاه نحو إجراء فحوص منهجية وفحوصات تتعلق بأمراض النساء في هذا السياق واتسع نطاقه. كما زادت المراقبة الصحية لفائدة النساء الحوامل والنساء الحديثات عهد بالإنجاب، وارتفع أيضاً عدد النساء والأطفال الذين تلقّوا التطعيم. وفي السنوات العشر الماضية، انخفض معدل الوفيات في صفوف أطفال جماعة الروما بأكثر من 50 في المائة.
313 - وبهدف القضاء تماماً على الانقطاع عن التعليم الابتدائي، استُحدثت أداة لتحديد التلاميذ المعرَّضين لخطر الانقطاع عن الدراسة في سن مبكِّرة، تطبَّق في المؤسسات التعليمية.
314 - والتحق 427 12 طالباً من جماعة الروما (منهم 56 في المائة من الفتيات) بالمدارس الثانوية منذ عام 2003 من خلال إجراءات إيجابية، إلى جانب التحاق 743 1 من طلاب جماعة الروما (منهم 51 في المائة من الفتيات) بالكليات والجامعات. وأنشئ نظام لرصد الحضور المنتظم وتحصيل الطلاب. وحضر 467 2 طالباً (منهم 163 1 فتاة و 304 1 فتيان) دروساً في لغة الروما مع جوانب من الثقافة الوطنية في 68 مدرسة خلال العام الدراسي 2019 / 2020 . ولتمكين الطلاب المعرَّضين لخطر الانقطاع عن الدراسة من مواصلة تعليمهم، تقدَّم منح دراسية للطلاب المسجَّلين في تدابير العمل الإيجابي ويستفيدون من نظام توجيه. وفي السنوات الدراسية الخمس الماضية، قُدِّمت في المدارس الثانوية 419 5 منحة دراسية من الميزانية ذات الصلة ومن أموال المانحين الموجَّهة لطلاب جماعة الروما (منهم 65 في المائة من الفتيات ). وقد مكنت التعديلات التي أُدخلت على لائحة القواعد المتعلقة بقروض التلاميذ والطلاب والمنح الدراسية لعام 2017 طلاب الروما ، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والطلاب الذين فقدوا الوالدين، من الحصول على قروض ومنح دراسية دون اشتراط معايير نجاح. ووُظِّف 200 موجِّه لتقديم الدعم لطلاب أقلية الروما القومية. وفي العام الدراسي 2020 / 2021 ، وُظِّف ما مجموعه 281 مساعداً تربويّاً، منهم 250 في المدارس الابتدائية و 30 في مؤسسات التعليم قبل المدرسي، وواحد في المدرسة الثانوية. والهدف المتوخى من توظيف المساعدين التربويين هو المساهمة في إدماج طلاب الروما في التعليم وتحصيلهم نتائج أفضل. كما هيأت لائحة القواعد المتعلقة بالمساعدين التربويين والمساعدين في مجال تعليم الكبار الظروف لمواصلة العمل على توسيع شبكة المساعدين التربويين. ويجري حالياً الترتيب لتوظيف 15 مساعداً تربويّاً جُدداً في مجال تقديم المساعدة والدعم الإضافي لأطفال الروما وطلابها في 17 مدرسة ابتدائية إضافية.
315 - واستمر تنفيذ تدابير دعم الأطفال العائدين بموجب اتفاق إعادة القبول من بلدان أوروبا الغربية. وخلال العام الدراسي 2019 / 2020 ، التحق ما مجموعه 77 تلميذاً بالمدارس الابتدائية في جمهورية صربيا بصفتهم عائدين بموجب إعادة القبول (موزَّعين على 32 فتاة و 45 فتى ). وبالنظر إلى أنَّ المدارس الابتدائية تعالج على نحو إيجابي مسألة العائدين بعد إعادة القبول، فإنَّ هؤلاء التلاميذ لا يسجَّلون في معظم الحالات بشكل منفصل، بل تطبَّق إجراءات مبسَّطة لالتحاقهم بالمدرسة و/أو عودتهم إليها، مع تعيين فريق لإجراء اختبار مسبق ولرصد إدماج هؤلاء التلاميذ في نظام التدريس العادي. وفضلاً عن ذلك، إذا عاد التلميذ خلال نفس العام الدراسي، لا تعامله المدرسة على أنه تلميذ جديد، بل يوضع في نفس الفصل/الصف.
316 - ومن حيث المؤهلات، وُثِّق 973 24 من الروما على أنهم عديمو المؤهلات أو ذوو مؤهلات متدنية (وهو ما يمثِّل نسبة قدرها 89,3في المائة من العدد الإجمالي لرجال ونساء جماعة الروما المسجَّلين على أنهم عاطلون عن العمل، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة العاطلين عن العمل من عامة السكان الذين ليس لديهم مؤهلات أو من ذوي المؤهلات المتدنية – 33,5في المائة ). ومن بين المسجَّلين على أنهم عاطلون عن العمل، وُثِّق 833 2 من رجال الروما العاطلين عن العمل على أنهم ذوو مؤهلات متوسطة (ما يمثِّل نسبة قدرها 10,1في المائة من العدد الإجمالي لرجال ونساء الروما العاطلين عن العمل المسجَّلين )، في حين أنَّ نسبة رجال ونساء الروما الذين ثبت أنهم يمتلكون مؤهلات أعلى لا تتجاوز 0,6في المائة ( 160 شخصاً )، وهي نسبة أدنى بكثير مقارنة بنسبة عامة السكان الذين لديهم هذا المستوى من المؤهلات (15,1في المائة ). ويشكل الهيكل التعليمي غير المواتي لرجال ونساء الروما المسجَّلين على أنهم عاطلون عن العمل أحد العوامل الرئيسية التي تعوق الاندماج الفعال والمستدام لهذه الفئة من العاطلين عن العمل في سوق العمل. وتُظهر البيانات المستقاة من الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات ( ) أنَّ 27 في المائة من فتيات الروما يلتحقن بالتعليم الثانوي، ويشكِّل طلاب المدارس الثانوية من جماعة الروما نسبة 50 في المائة، وهو ما يمثِّل زيادة مقارنة بعام 2015 ، الذي وُثِّق فيه 15 في المائة فقط من فتيات الروما من إجمالي الملتحقين بالمدارس الثانوية. وتفيد بيانات الوزارة المسؤولة عن التعليم بأنَّ نسبة تغطية أطفال الروما في سن المدرسة الابتدائية الملتحقين بالتعليم الابتدائي في العام الدراسي 2019 / 2020 بلغت 77 في المائة (منهم 80 في المائة من الفتيات، و 73 في المائة من الفتيان )، في حين انخفض معدل الانقطاع عن التعليم بنسبة 7 في المائة في أحدث دورة إبلاغ. وبهدف القضاء تماماً على الانقطاع عن التعليم الابتدائي، استُحدثت أداة لتحديد التلاميذ المعرَّضين لخطر الانقطاع عن الدراسة في سن مبكِّرة، تطبَّق في المؤسسات التعليمية. وبالإضافة إلى التسجيل الإيجابي في مؤسسات التعليم قبل المدرسي والالتحاق بالمدارس الابتدائية بدون وثائق، تواصل وزارة التعليم المختصة بثباتٍ اتخاذ تدابير لدعم جماعة الروما من خلال المِنح الدراسية والتسجيل الإيجابي في المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي التي أنشأتها جمهورية صربيا.
317 - وفي العام الدراسي 2020 / 2021 ، حضر 467 2 تلميذاً في 68 مدرسة ابتدائية في 40 وحدة من وحدات الحكم الذاتي المحلي المادة الاختيارية "لغة الروما مع جوانب من الثقافة الوطنية".
|
2018 |
2019 |
2020 (حتى أيلول/سبتمبر) |
|
|
عدد العاطلين عن العمل من جماعة الروما المشاركين في تدابير البحث عن عمل بنشاط |
188 4 (797 1 من الإناث) |
685 4 (137 2 من الإناث) |
312 1 (596 من الإناث) |
|
عدد العاطلين عن العمل من جماعة الروما المشمولين بالبرامج التعليمية والتدريبية الإضافية |
775 (464 من الإناث) |
845 (498 من الإناث) |
101 (50 من الإناث) |
|
عدد العاطلين عن العمل من جماعة الروما المشمولين ببرامج إعانات التشغيل |
527 (234 من الإناث) |
732 (307 من الإناث) |
463 (180 من الإناث) |
|
عدد العاطلين عن العمل من جماعة الروما المشمولين ببرامج الأشغال العامة |
649 (266 من الإناث) |
340 (111 من الإناث) |
330 (105 من الإناث) |
|
العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل من جماعة الروما المشاركين في تدابير سياسة العمالة النشطة |
139 6 (761 2 من الإناث) |
602 6 (053 3 من الإناث) |
206 2 (940 من الإناث) |
المصدر: وزارة العمل والعمالة وقدامى المحاربين والشؤون الاجتماعية؛ دائرة التوظيف الوطنية.
318 - ووفقاً للنتائج المستخلصة من التحليل البعدي للاستراتيجية الوطنية للعمالة للفترة 2011 - 2020 ، زادت نسبة جماعة الروما في العدد الإجمالي للأشخاص المشاركين في تدابير سياسة العمالة النشطة بـ 6 في المائة مقارنة بعام 2011 .
319 - ويجري إخلاء المستوطنات العشوائية وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويحدِّد قانون الإسكان وصيانة المباني ( ) الحالات التي يتعين فيها تنفيذ الإخلاء، وفي أي ظروف، وأوجه الحماية القانونية في إطار هذا الإجراء، وإمكانية نقل الأشخاص المتضررين إلى أماكن إيواء مناسبة. وفي هذا السياق، ومن أجل تحسين نوعية الحياة لمواطني جماعة الروما بعد إعادة توطينهم، تقدَّم الخدمات في ميدان الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والحصول على الحقوق الأساسية وخدمات أخرى. وقد خُصِّص عدد محدَّد من الوظائف للمستأجرين القادرين جسديّاً في إطار الإسكان الاجتماعي والمستوطنات المنشأة حديثاً – سواء في شركات المرافق العامة في المدن أو في الشركات الخاصة. ونُظِّمت أيضاً حلقات عمل تحفيزية لهؤلاء الأشخاص.
سبل الانتصاف القانوني
320 - يكفل دستور جمهورية صربيا حق الشخص في الحماية القضائية إذا انتُهك حق من حقوق الإنسان أو الأقليات يكفله الدستور أو إذا حُرم الشخص من التمتع بهذا الحق، فضلاً عن الحق في تصحيح عواقب ذلك الانتهاك ( ) . ولكل شخص الحق في حماية حقوقه على قدم المساواة أمام المحاكم وغيرها من هيئات الدولة، ولكل شخص الحق في الطعن أو التماس سبيل انتصاف قانوني آخر ضد قرار يتعلق بحقوقه أو التزاماته أو مصلحته المشروعة ( ) .
321 - ويجرِّم القانون الجنائي ( ) انتهاك الحق في تقديم سبيل انتصاف قانوني، إذ ينص على أنَّ كل من يمنع شخصاً آخر من ممارسة الحق في تقديم التماس أو طلب أو دعوى قضائية أو استئناف أو اعتراض أو أي سبيل انتصاف قانوني آخر، فضلاً عن أي طلب آخر ذي صلة، يعاقَب بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، في حين يعاقَب على هذا الفعل بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات إذا ارتكبه موظف ( ) .
322 - وتتمثل سبل الانتصاف القانوني العادية المتاحة في الإجراءات الجنائية فيما يلي: الطعن في حكم ابتدائي؛ والطعن في حكم من الدرجة الثانية؛ والطعن في قرار صادر عن هيئة إجرائية في المرحلة الابتدائية. ويجوز للأشخاص المأذون لهم تقديم استئناف ضد الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية في غضون 15 يوماً من يوم تسليم محضر الحكم. وفي الحالات المعقَّدة للغاية، يجوز أن يلتمس الأطراف ومحامي الدفاع فور إعلان الحكم تمديد المهلة الزمنية لتقديم الاستئناف. ويؤدي الاستئناف القانوني في الوقت المناسب ضد الحكم إلى تأجيل تنفيذ الحكم ( ) . وتبتُّ محكمة الاستئناف في الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية. ولا يجوز تقديم هذا الاستئناف إلا ضد حكم ألغت بموجبه محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائياً يبرِّئ المتهم من التهمة وأصدرت بذلك حكماً يقضي بإدانة المتهم ( ) . وسبل الانتصاف القانوني الإضافية والاستثنائية المتاحة في الإجراءات الجنائية هي طلب إعادة فتح الإجراءات الجنائية وطلب حماية الشرعية.
323 - وفي الإجراءات المدنية، يجوز للطرف تقديم طعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في غضون 15 يوماً من يوم تسليم محضر الحكم. ويَمنع الاستئناف المقدَّم في الوقت المناسب صيرورة الحكم نهائيّاً في الجزء الذي يطعن فيه الاستئناف، ثم تبتُّ فيه محكمة الدرجة الثانية ( ) . وسبل الانتصاف الاستثنائية المتاحة في الإجراءات المدنية هي المراجعة، وطلب إعادة النظر في الحكم النهائي، وإعادة المحاكمة ( ) .
324 - وفي الإجراءات التي تتم خارج إطار المحكمة، يجوز الطعن في القرار الصادر في المرحلة الابتدائية في غضون 15 يوماً من يوم تسليم محضر القرار، ما لم ينص هذا القانون أو قانون آخر على خلاف ذلك ( ) . ولا يكون الاستئناف، على وجه العموم، ذا طبيعة إيقافية ما لم ينص القانون المتعلق بالإجراءات خارج إطار المحكمة أو قانون آخر على خلاف ذلك، أو ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ( ) .
325 - وفي الإجراءات الإدارية، يحق للطرف الطعن في قرار الهيئة الابتدائية، شريطة ألا يستبعد القانون الاستئناف ( ) . ويتعين، عموماً، تقديم الاستئناف في غضون 15 يوماً من تبليغ القرار إلى ذلك الطرف ( ) . ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء مهلة الاستئناف، وإلى أن يؤجِّل الاستئناف تنفيذ القرار، وإلى أن يبلَّغ مقدِّم الطعن بالقرار الذي صدر في الاستئناف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ( ) . وإذا لم ترفض الهيئة الابتدائية الاستئناف، ولم تلغ القرار المطعون فيه للأسباب المنصوص عليها في القانون، ولم تنظر في طلب الاستئناف، وجب عليها أن تحيل الطعن إلى هيئة الدرجة الثانية ( ) . فإنْ لم ترفض هيئة الدرجة الثانية الطعن، جاز لها رفض القرار وإلغاؤه كليّاً أو جزئيّاً، والبت في الأمر الإداري نفسه، وإلغاء القرار، وإعادة القضية إلى الهيئة الابتدائية لإعادة المحاكمة، أو تغييرها ( ) . ويجوز مباشرةُ منازعة إدارية عن طريق رفع دعوى قضائية ضد إجراء إداري صدر في الدرجة الثانية. وقد يكون موضوع المنازعة الإدارية هو الإجراء الإداري النهائي، أو عدم رد الإدارة، أو إعادة الأشياء المصادرة والتعويض ( ) . ولا تؤخِّر الدعوى القضائية، على العموم، تنفيذ الإجراء الإداري موضوع الدعوى ( ) . وتسوَّى المنازعة الإدارية عن طريق حكم يؤيِّد الدعوى القضائية أو يرفضها باعتبارها لا تستند إلى أساس سليم ( ) . ويتاح سبيل الانتصاف القانوني الاستثنائي التالي للطعن في القرار النهائي للمحكمة الإدارية: تقديم طلب إلى محكمة النقض العليا من أجل إعادة النظر في قرار المحكمة وإعادة المحاكمة ( ) .
326 - ويمثِّل الطعن الدستوري سبيل انتصاف قانونيّاً خاصّاً لحماية حقوق الإنسان. وينص دستور جمهورية صربيا على أنه يجوز تقديم طعن دستوري ضد أفعال فردية أو إجراءات تصدر عن هيئات أو منظمات حكومية أنيطت بها سلطة عمومية في الحالات التي تنتهك فيها تلك الأفعال أو الإجراءات حقوق الإنسان أو الأقليات وحرياتها التي يكفلها الدستور أو تسهم في الحرمان من التمتع ب ها، إذا استُنفدت سبل انتصاف قانوني أخرى لحمايتها أو إذا لم يكن القانون يحدِّد هذه السبل ( ) . وبذلك، تُكفل مركزية صنع القرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن أن تكون المحكمة الدستورية المؤسسة النهائية التي يجب اللجوء إليها قبل الاحتكام إلى الهيئات الدولية. وينظِّم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الإجراءات الخاصة بالطعون الدستورية. ويجوز تقديم طعن دستوري في غضون 30 يوماً من ارتكاب الفعل الفردي المعني، أي من يوم اتخاذ إجراء ينتهك حقّاً من حقوق الإنسان أو الأقليات وحرياتها التي يكفلها الدستور أو يحرم أشخاصاً من التمتع بها ( ) . ولا يمنع الطعن الدستوري، عموماً، من تنفيذ القرار أو الإجراء الفردي موضوع الطعن ( ) .
زاي- معلومات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان
إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي
327 - عملاً بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 ، سُلِّمت ممارسة السلطة في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي إلى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في عام 1999 . وفي وقت لاحق، أعلن ألبان كوسوفو الانفصال من جانب واحد في عام 2008 . وفي هذا الصدد، وبناء على طلب جمهورية صربيا، أكَّدت محكمة العدل الدولية من جديد في رأيها الاستشاري بشأن إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد صحة القرار 1244 ونظام الإدارة الدولية لكوسوفو وميتوهيا ؛ وفيما يتعلق بالإعلان، بوصفه فعلاً قانونيّاً، خلصت المحكمة إلى أنه لا يتعارض مع القانون الدولي وأنه محاولة لتحديد الوضع النهائي، وهو ما يؤكِّد أنَّ الإعلان لا يحدِّد الوضع النهائي.
328 - وبالنظر إلى الحالة المذكورة أعلاه، ليس في وسع جمهورية صربيا تقديم تقارير عن الإقليم بالكامل ولا استناداً إلى بيانات تُجمع مباشرة. وتُستثنى من ذلك مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية التي تعمل فيها مؤسسات جمهورية صربيا وتسري فيها قوانين الجمهورية. وبالإضافة إلى ذلك، قُدِّمت بيانات غير مباشرة عن الحالة في إقليم كوسوفو وميتوهيا استناداً إلى المعلومات الواردة من المواطنين والمحامين والمدَّعين العامين الذين يقدِّمون المساعدة القانونية المجانية للصرب في الإقليم، ومن المنظمات غير الحكومية، والمستمدة من مختلف التقارير المواضيعية والدورية للبعثات الدولية في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي، ومن مراسلي مختلف الهيئات والمنظمات الدولية. وهذه البيانات ترسم صورة قاتمة.
329 - فجميع أفراد الطوائف التي لا تشكِّل أغلبية (الطائفة الألبانية تشكِّل الطائفة ذات الأغلبية )، ومعظمهم من الصرب، عرضة لانعدام الأمن البدني والقانوني بصورة منهجية. ومما يؤكِّد انعدام الأمن زهاء 200 9 من الهجمات على حياة الصرب وأفراد الطوائف الأخرى وعلى سلامتهم الجسدية وممتلكاتهم وعلى رجال الدين ومرافق الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في الفترة من حزيران/يونيه 1999 إلى أيار/مايو 2022 . والجناة عموماً أشخاص مجهولون يحملون الجنسية الألبانية ولا تحدَّد هوياتهم إلا في عدد قليل جدّاً من الحالات، وفي عدد أقل من الحالات أدينوا وفُرض عليهم قضاء مدة عقوبتهم.
330 - وخلال أعمال العنف التي ارتكبها ألبان إقليم كوسوفو المتمتع بالحكم الذاتي بدوافع عِرقية ضد الصرب والروما والأشكالي في الفترة من 17 إلى 19 آذار/مارس 2004 وحدها، قُتل 23 شخصاً وجُرح 954 ، ودُمِّر ما لا يقل عن 930 منزلاً، وشُرِّد 000 4 شخص، وهوجمت 36 كنيسة أرثوذكسية وتعرَّضت للتدمير، ودُنِّست عشرات المقابر الأرثوذكسية.
331 - ومنذ حزيران/يونيه 1999 ، اضطر نحو 000 240 من الصرب وأفراد طوائف أخرى إلى الفرار من ديارهم في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي بسبب انعدام الأمن الشديد والتهديد الذي يتعرضون له. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أبلغ المشردون داخلياً، أثناء التسجيل في عام 2000 في وسط صربيا، عن تدمير 411 33 وحدة سكنية وإلحاق أضرار بها في هذه المنطقة.
332 - وفي حزيران/يونيه 1999 ، وُثِّق ما مجموعه 427 مستوطنة يعيش فيها الصرب في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي، مقابل 116 مستوطنة فقط حالياً، مما يدل على أنَّ 311 مستوطنة قد أزيلت من صربيا. والمدينة الوحيدة متعددة الأعراق في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي هي الجزء الشمالي من كوسوفسكا ميتروفيتسا ، حيث يشكِّل الصرب غالبية السكان، ويعيش معهم المسلمون البوسنة والأتراك والروما والأشكالي ومصريو البلقان في وحدة مطبوعة بالسلام نسبيّاً.
333 - ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عاد حتى الآن أقل من 5 في المائة من المشردين داخليّاً إلى إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي. ويمكن تفسير هذه النسبة المئوية الضئيلة بأنها نتيجة لجملة أمور منها ما يلي: انعدام الأمن المادي والقانوني؛ وغياب تدابير مؤسسية أو عدم كفاية التدابير المؤسسية الرامية إلى التصدي للجرائم المرتكبة ضد الصرب وممتلكاتهم؛ وازدواجية المعايير في عمل آلية حماية الحقوق وإعمالها، بما في ذلك الحق في التمتع بحرّية بالملكية والحقوق في ميدان التوظيف؛ وصعوبة الوصول إلى الخدمات العامة ومحدودية فرص استخدام اللغة الأم في الوصول إلى هذه الخدمات، وغيرها من العوامل.
334 - ويتجسَّد انعدام الأمن القانوني لدى أفراد جميع الطوائف التي لا تشكِّل الأغلبية في التمييز المؤسسي المنهجي ضد الصرب وأفراد الطوائف الأخرى من خلال سوء التفسير المتكرر لأحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، واللوائح الصادرة عن إدارة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وحتى اللوائح الصادرة عن السلطات المحلية في بريشتينا، أو تجاهلها.
335 - ويمكن الوقوف على التمييز بسبب العِرق: في التشريعات (مثل سن قوانين تؤثِّر تأثيراً مباشراً على الصرب وغيرهم من طوائف الأقليات دون التشاور الإلزامي مع الطوائف المعنية )؛ وفي إجراءات الادعاء (على سبيل المثال، لوائح الاتهام ضد الصرب الخاصة بارتكاب جرائم حرب استناداً فقط إلى أقوال الألبان الذين استولوا في الوقت نفسه بصورة غير قانونية على ممتلكات من اتَّهموا من الصرب )؛ وفي السلطة القضائية (على سبيل المثال، يدان الألبان المتهمون بالاعتداء الجسدي على الصرب في إطار إجراءات جنحية لا جنائية )؛ وفي السلطة التنفيذية (على سبيل المثال، حظر دخول الكتب المدرسية باللغة الصربية ومصادرتُها، أو حظر دخول الرياضيين من وسط صربيا لخوض المباريات مع الأندية المحلية من الطوائف الصربية في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي )، وغير ذلك.
336 - وثمة مشكلة خاصة تتمثل في مسألة ممتلكات الصرب غير المنقولة، ولا سيما المشردون داخليّاً، التي استولى عليها الألبان و/أو احتلوها بصورة غير مشروعة، والتي كثيراً ما استمر بيعها بصورة غير مشروعة أو احتيالية إلى أطراف ثالثة. وعلى الرغم من وجود بعض الصكوك والآليات القانونية لحماية حقوق الملكية، فلا يبدو في الأفق حل حقيقي لمعالجتها. وينطبق الشيء نفسه على ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية الصربية ( ) .
337 - وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2012 ، أُسندت تسوية وضع إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي إلى وساطة يضطلع بها الاتحاد الأوروبي، وهي موضوع حوار متواصل في بروكسل. وعلى الرغم من التوقيع على الاتفاق الأول بشأن المبادئ المنظِّمة لتطبيع العلاقات، ظلت بريشتينا منذئذ ترفض باستمرارٍ تنفيذ الالتزام الأساسي الذي ينص عليه الاتفاق على مدى السنوات التسع الماضية، وهو إنشاء اتحاد البلديات الصربية باعتباره آلية لتوفير حماية خاصة للطائفة الصربية.
338 - ومع مرور الوقت، لم يتحسن الوضع بل تحوَّل تدريجيّاً إلى التطرف. ففي مطلع عام 2022 ، منعت السلطة التنفيذية الحالية في بريشتينا، لأول مرة، الصرب من ممارسة حقهم في التصويت، في الانتخابات العامة والرئاسية، في المناطق التي ما زالوا يعيشون فيها في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي.
339 - وجدير بالذكر أنَّ جميع المواطنين في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي الذين يعتبرون أنفسهم من مواطني جمهورية صربيا، بصرف النظر عن جنسيتهم أو ما إذا كانوا مشردين أم لا، يتمتعون بجميع الحقوق بوصفهم مواطنين كاملي المواطنة في جمهورية صربيا ويمكنهم ممارسة هذه الحقوق أمام المؤسسات المختصة.