وثيقة أساسية مشتركة تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

الكويت *

[تاريخ الاستلام: 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018]

الوثيقة المشتركة

1- تتكون الوثيقة الأساسية من جزئين ، يقدم الجزء الأول (ألف) معلومات عامة عن دولة الكويت في حين يتطرق الجزء الثاني ( باء ) إلى ا لإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان .

أ لف- معلومات عامة

- رؤية الكويت الجديدة 2035

2- تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

- الموقــــــــع والمســـاحة

3- تقــع دولــة الكـــويت في الزاويــة الشماليــة الغـــربيــة للخليـــج العربـــي بيـــن خطـــــي العرض 28.30-30.06شمالً ا وخطـي الطــول 46.30-48.30شرقــاً، ويحدها العراق من الشمال والشمال الغربي، والمملكة العربيــة السعــوديــة مــن الجـنــوب والجنوب الغربي، كمـــا يحدهــا مــن الشرق الخليـــج العربــي. وهــي بحكـم موقعهــا تعــــد منفذاً طبيعياً لشمال شرق الجزيرة العربية، مما أكسبهـا أهمية تجارية منذ أمد بعيــد. وتبلــغ مساحة دولة الكويت 17,818كم2.

- المنــــــاخ

4- نظراً لوقوع الكويت في الإقليم الجغرافي الصحراوي، فإن مناخها من النـوع القـاري الذي يتميز بصيف طويل حار جاف، وشتاء دافئ قصيــر ممطـر أحياناً.

- الـسـكــان

5- بلغ تقدير عدد السكان في دولة الكويت عام 2018حوالي 4,226,920 نسمة حيث بلغت نسبة السكان الكويتيين %3)) والغير كويتيين (%69).

- الديانة

6- نصت المادة 2 من الدستور على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. كما نصت المادة 35 من الدستور على حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

- التعليـــــــــــم

7- يعتبر رأس المال البشري الثروة الحقيقية للأمم باعتباره أساس الإبداع والابتكار لرفع القدرة التنافسية للدول، ولذا انطلقت الخطط التنموية في دولة الكويت من قاعدة أساسية هي أن الاستثمار في البشر ضرورة تمليها مسئولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

8- اهتمت دولة الكويت بالحق في التعليم بشكل كبير، حيث نص الدستور في مادته ( ١٣(التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه . وهو مجاني في جميع مراحله من رياض الأطفال حتى الجامعة، وإلزامي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. ويلاحظ ارتفاع هيكل الإنفاق على التعليم العام، حيث بلغت اعتمادات التعليم العام أكثر من 1,7 مليار دينار في عام 2016/2017 وبنسبة حوالي 9 % من إجمالي الإنفاق الحكومي ، و بلغت نسبة الالتحاق في المدارس الابتدائية والمتوسطة ( 100 %)، نتيجة الاهتمام بزيادة المدارس بجميع محافظات الكويت لتتناسب مع عدد السكان، كما نجحت دولة الكويت في خطواتها لمحو الأمية لتبلغ عام 2016 نسبة (3.2 %)، كما اهتمت بتعليم ذوي الإعاقة بتوفير الخدمات التعليمية كافة، مع دمج بعض الحالات في التعليم العام أو عن طريق إنشاء مدارس خاصة بهم.

جدول (1) أعداد المدارس والمعاهد حسب المرحلة لعام 2017/2016

البيان	المدارس	الفصول	التلاميذ	المدرسون
جملة التعليم الحكومي العام والديني	827	15,851	385,338	67,603
مدارس التربية الخاصة	31	240	1,815	1,201
جملة التعليم الخاص	527	8,696	263,429	15,784

- الصحــــــــــــة

9- التزمت دولة الكويت بالرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور الكويتي في المواد (10، 11، 15)، في جميع مراحلها، وتقدم الخدمات الصحية بشكل عادل ومتساوٍ لجميع الأفراد (مواطنين ومقيمين، كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة، الشباب، العمال، إلخ).

10- ونتيجة لذلك تزايدت تكلفة تقديم الخدمات الصحية بالدولة، حيث وصلت اعتمادات الميزانية إلى حوالي 1.7 مليار في عام 2014/2015 (تمثل حوالي 8 % من اعتمادات الإنفاق الحكومي في ذات السنة)، وقد بلغ متوسط الإنفاق الصحي إلى 426 دينار لكل فرد وفق مشروع ميزانية 2014/2015. ومن الملاحظ تزايد نسبة الإنفاق الحكومي على الشئون الصحية خلال الفترة من 2011-2012 إلى 2015-2016 من نحو 6.7 % إلى حوالي 9.8 %.

11- هناك توزيع متوازن للمستشفيات العامة على المناطق الصحية، حيث أن لكل منطقة صحية مستشفى عام مخصص لخدمتها، بالإضافة المستشفيات التخصصية وبلغ إجمالي عددهم (18)، منها (6) مستشفيات عامة، (12) مستشفيات تخصصية، وكذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية، وعددها (95) مركز عام 2016.

12- قامت الدولة بإصدار قانون لإنشاء شركات تأمين صحي (نظام ضمان) تقدم مجموعة من الخدمات والرعاية الصحية للرجال والنساء من غير الكويتيين تشمل عدد من مستشفيات الضمان الصحي. بالإضافة الى خطة تأمين أخرى باسم (عافية) وهي شركة تأمين صحي للرجال والنساء من الكويتيين المتقاعدين والذي يوفر خدمات علاجية.

جدول (2) أعداد المستـشـفيات والأسّرة والأجهز ة الطبية لعام 2016

البيان	القطاع الحكومي	القطاع الخاص	شركات النفط
المستشفيات (عام وتخصصي)	18	12	3
مراكز الرعاية الصحية الأولية (طب عام)	95	-	-
الأسرة	7098	1,071	240
الأطباء البشريين	8,434	1,120	237
أطباء الأسنان	1,859

- العمالة

13- أدى النمو المتزايد في الاقتصاد الكويتي إلى ظهور فرص عمل كثيرة ومتنوعة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على العمالة سواء الوطنية منها أو الوافدة وذلك لتغطية احتياجات العمل في مختلف مجالاته.

جدول (3) العاملون في القطـاع الحكومي والقطـاع الخاص لعام 2017

غير كويتيين	كويتيين	القطاع
النسبة	جملة	أنثى	ذكر	النسبة	جملة	أنثى	ذكر
25.7 %	101,943	42,858	59.085	74.3 %	294,322	169,702	124,620	القطـاع الحكومي
95.6 %	1,566,782	126,629	1,440,153	4.3 %	71,238	36,053	35,185	القطـاع الخاص

جدول (4) أهم مؤشرات مسح القوى العاملة 2016/2017

الجملة	غير كويتي	كويتي	المؤشر
73.8 %	82.2 %	39.5 %	نسبة المشاركة في قوة العمل
2.2 %	1.7 %	6.4 %	نسبة البطالة
18.6 %	10.6 %	89.9 %	نسبة المشغلين في القطاع الحكومي والعام إلى اجمالي المشتغلين

- الدخـل القومــي والإنفاق

14- اعتمدت خطة التنمية على سبعة ركائز أساسية، منها ركيزة متكاملة لبناء اقتصاد متنوع مستدام يقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم وتشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق نمو اقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي وبما يضمن تحقيق معدلات نمو إيجابية تضمن الحفاظ على رفع مستويات المعيشة واستدامتها، مع الاستمرار في تطوير القطاع النفطي وزيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع سلسلة القيمة المضافة للصناعات المرتبطة به وعلى رأسها البتروكيماويات فقد أدى ذلك إلى استمرار تمتع المواطن الكويتي بمستوى معيشة مرتفع وهو ما يوضحه متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ أكثر من 35 ألف دولار بالأسعار الثابتة خلال السنوات الخمس الأخيرة ر غم تقلبات أسعار النفط.

15- وتستهدف الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2019-2016/2020) رفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.9 % حال تنفيذ مشروعات الخطة وسيؤدي المعدل المستهدف إلى زيادة الدخل الفردي الحقيقي بافتراض نمو عدد السكان الكويتيين بمعدل 2.6 % سنويا ً .

- القروض المقدمة من دولة الكويت حسب مجموعات الدول

16- حرصت دولة الكويت منذ استقلالها وعبر تاريخها الحافل بالعطاء على تقديم المساعدات الإنسانية لكافة دول العالم، عبر نشاطات وإسهامات متميزة في قطاعات متعددة للفئات المتضررة من جراء الكوارث والأزمات الطبيعية أو غير الطبيعية، حيث اعتبار العمل الإنساني سمة من سماتها ورافداً من روافد العمل السياسي والاقتصادي الخارجي لها، وتقديراً لذلك العطاء فقد تم تتويج جهود دولة الكويت في منح صاحب السمو أمير البلاد لقب (قائد العمل الإنساني) وإطلاق مسمى مركز العمل الإنساني على دولة الكويت في عام 2015.

17- وتساهم دولة الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تحقيق الجهود الاغاثية للدول العربية والدول النامية من خلال القروض التي تمول المشاريع الاغاثية ولتدريب الكوادر الوطنية من تلك الدول حرصاً من دولة الكويت على تحقيق المشاركة ومد جسور الإخاء والتعاون الدولي. وتتمثل أهم المساعدات الدولية فيم ا يلي:

مجموعات الدول	2015	2016
عدد القروض	مليون دينار كويتي	مليون دولار أمريكي	عدد القروض	مليون دينار كويتي	مليون دولار أمريكي
دول عربية	342	3,145	10,695	345	3.231	10,985
دول أفريقية	295	991	3,370	301	1,022	3,476
دول أسيوية وأوروبية	232	1,340	4,553	233	1,354	4,604
دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي	46	176	598	47	180	612
الجملة	915	5,652	19,216	926	5,787	19,677

- الإسكان

18- جاء اهتمام دولة الكويت بالرعاية السكنية، إيماناً منها بهذا الحق وأثره في حياة الأسرة الكويتية، وقد أقرت الحكومة الكويتية من خلال الخطط الإنمائية سياسة توفير الوحدات السكنية المناسبة للأسر الكويتية، حيث شرعت دولة الكويت منذ 1954 بإنشاء الوحدات السكنية ببدائل مختلفة سواء بيوت حكومية أو شقق سكنية أو قسائم يتم توزيعها على المواطنين طبقاً لآليات وقواعد منظمة تكفل أسس العدالة في منح تلك المساكن، وكذلك توفير القروض الإسكانية من بنك الائتمان الكويتي للمساهمة في تحقيق نفس الهدف.

19- تم إنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق القانون رقم (47) لسنة 1993 بهدف توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين من خلال بدائل متعددة. وتعد المؤسسة الجهة المنفذة لسياسات الحكومة الإسكانية.

- ا لبيئة

20- تعتبر البيئة محوراً هاماً من محاور التنمية الشاملة. وتشغل قضية حماية البيئة حيزاً كبيراً من الاهتمام العالمي والمحلي حيث أصبحت الدراسات والمعلومات البيئية موضع اهتمام جهات عديدة في الدولة من مختلف الأجهزة الصحية والصناعية والعلمية والهندسية وغيرها.

21- أنشئت الهيئة العامة للبيئة بناءاً على القانون رقم 21 لسنة 1995 والمعدل تحت رقم 16 لسن ة 1996. ومن أبرز أولوياتها وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة الكويتية والإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة على المدى القريب والبعيد، ووضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الاجراءات الضرورية لذلك.

- الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

22- الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية، ونظام الحكم فيها ديمقراطي، وتشير المذكرة التفسيرية للدستور أن هذا النظام الديمقراطي الذي تم تبنيه يُعد وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي، مما يدل على تجسيد المبادئ الديمقراطية الأصيلة، ومن هنا أخذ نظام الحكم في الكويت بالمبدأ الدستوري القائم على الفصل بين السلطات مع تعاونها.

23- كما أفرد الدستور الكويتي لموضوع السلطات باباً خاصاً يتألف من خمسة فصول، حيث أشار في البداية إلى أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور، والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.

24- وقد حدد الفصل الثاني من الباب السابق اختصاصات رئيس الدولة بالآتي:

(أ) يتولى سلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه.

(ب) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

(ج) يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة في الدولة.

(د) يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية.

25- بالإضافة لما سبق هناك اختصاصات أخرى للأمير ترتبط بالسلطات وهي:

أ- السلطة التشريعية : حسب المادة 79 من الدستور يتولاها الأمير ومجلس الأمة الذي يتألف من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر لمدة أربع سنوات وهي السلطة التي تملك بمقتضى الدستور إصدار التشريع، وقد حدد الفصل الثالث من الدستور الكويتي الأحكام الخاصة بالسلطة التشريعية.

ب- السلطة التنفيذية : يتولاها الأمير ومجلس الوزراء، الذي يُدير مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.

ج- السلطة القضائية : تتولاها المحاكم باسم الأمير ويكفل الدستور والقانون مبدأ استقلال القضاء على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات، فلا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ويكفل القانون استقلال القضاء وضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم، وقد خص الدستور الكويتي السلطة القضائية بما يضمن استقلاليتها.

باء- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

26- تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن دولة الكويت ارتبطت بعدة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان وهي كالتالي:

1	الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926
2	اتفاقية الرق لعام 1926 (المعدلة)
3	الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق
4	الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
5	ميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء
6	المعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
7	اتفاقية حقوق الطفل وبروتكوليها الاختياريين.
8	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
9	اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية .
10	اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .
11	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية .
12	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
13	العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
14	الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية .
1 5	الاتفاقية رقم 138 لسنة (1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام .
1 6	الاتفاقية رقم 182 لسنة (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها .
17	الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفقا للقانون رقم (84) لسنة . 2013
18	بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمصدق عليها، بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 27 مارس 2006.
19	الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون 35 لسنة 2013 .

27- يُعتبر الدستور الكويتي المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان في الكويت عامة، كما أن هناك العديد من التشريعات الكويتية تم العمل بها قبل صدور الدستور، وهي تشريعات حرصت على توفير ضمانات العدالة للإنسان في الكويت، من أبرزها قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية اللذان صدرا عام 1960.

28- تنص المادة 70من الدستور: يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

29- ونظراً لأهمية مسائل حقوق الإنسان فقد تضمنت معظم نصوص الدستور المبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي وعبر عنها في المواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال، وزيادة في الحرص والتأكيد تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973 من أجل كفالة واحترام وتطبيق الحقوق والحريات على الوجه الأكمل، حيث أولى الدستور الكويتي الحقوق والحريات أهمية قصوى، لذلك نص صراحة على تلك الحقوق في معظم مواده والتي منها:

أن الشعب مصدر السلطات والسيادة فيه للأمة (المادة 6).

العدل والمساواة والحرية (المادة 7).

حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء (المادتان 9 و10 ).

رعاية وتوفير التأمين الاجتماعي للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل (المادة 11).

كفالة التعليم ورعايته ومجانتيه من قبل الدولة (المادة 13).

رعاية العلوم والآداب وتشجيع البحث العلمي (المادة 14).

الحق في الرعاية الصحية (المادة 15).

- اللجنة العليا لحقوق الإنسان

30- في الإطار التنظيمي لحقوق الإنسان ومن أجل ترسيخ هذه المبادئ العامة صدر قرار وزاري عام 2008 ينص على إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان تختص:

(أ) نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعقد الندوات والمحاضرات والقيام بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان.

(ب) العمل على تضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان.

31- ونتيجة لصدور القانون رقم 67/2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان آلت كافة اختصاص اللجنة العليا إلى الديوان الوطني.

- منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت

32- تولي دولة الكويت اهتماماً كبيراً لمنظمات المجتمع المدني وتفعيل دو ر ها التنموي في المجتمع. وتنوعت منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت من حيث الاختصاص بين منظمات ذات طابع مهني وخيري ومنظمات ذات طابع تخصصي (صحي - اجتماعي - اقتصادي).

33- تقدم دولة الكويت الدعم لبعض منظمات المجتمع المدني التي تأسست قبل عام 1985 بما يتراوح ما بين 12.000-120.000 دينار شهريا على حسب نشاط المنظمة وأيضا يتم دعمها بالمؤتمرات الداخلية والخارجية. أما المنظمات الحديثة التأسيس (ما بعد سنة 1985) فإنها في الغالب لا تحصل على الدعم.

جدول (6) أعداد منظمات المجتمع المدني للفترة (2012-2016)

2016	2015	2014	2013	2012	الجمعية
116	114	105	88	87	جمعيات النفع العام
27	16	10	10	10	الجمعيات الخيرية
87	85	88	91	85	المبرات الخيرية

34- كما أقرت دولة الكويت عدد من القوانين التي تساهم في تعزيز حقوق الانسان:

قانون رقم 35 لسنة 2013 بشأن الانضمام إ لى الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة.

قانون رقم 84 لسنة 2013 بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان.

قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

قانون رقم 21 لسنة2015 في شأف حقوق الطفل.

قانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث.

قانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة مركز الايواء.

قانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

قانون رقم 68 لسنة 2015في شأن العمالة المنزلية.