وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءاً من التقارير المقدمة من الدول الأطراف

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية *

[تاريخ الاستلام: ١٩ كانون الأول/ديسمبر 2018]

أولاً- الأرض والسكان

ألف - الأرض

١ - تقع كوريا في الجزء الشمالي الشرقي من القارة الآسيوية وتتألف من شبه الجزيرة الكورية و٦٤٤ ٣ جزيرة حولها. وتحيط بها البحار من ثلاث جهات. ويبلغ مجموع مساحتها ٢٥٢ ٢٢٤ كيلومتر مربع تحتلها الجبال بحوالي ٨٠ في المائة.

٢ - وتحررت كوريا من الحكم الاستعماري الياباني في ١٥ آب/أغسطس ١٩٤٥. وبعد التحرير بقليل، قُسِّمت إلى الشمال والجنوب عند شمال خط العرض ٣٨، ثم بعد الحرب الكورية عند خط الحدود العسكرية المعرفة كحدود في اتفاق الهدنة. و تبلغ مساحة البلد التي تمارس عليها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطي ة سيادتها ٢١٤ ١٢٣ كم 2 .

باء - السكان واللغة والدين

٣ - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دولة قومية متجانسة. وحتى عام ٢٠١٧، بلغ عدد سكان ها 000 28 7 25 نسمة. ويبلغ عدد سكان العاصمة بيونغ يانغ 3.16 مليون نسمة.

٤ - واللغة الوطنية هي اللغة الكورية .‬‬

٥ - وتُمارس في كوريا الشمالية الديانات البوذية والمسيحية والكاثوليكية الرومانية والشون دو كيو. ولا يوجد دين للدولة.

ثانياً - الهيكل السياسي العام

ألف - لمحة موجزة عن التاريخ السياسي

٦ - تشكلت كوريا كدولة قبل القرن 30 قبل الميلاد واتبعت مسار تطورها الخاص.

٧ - وتحولت كوريا إلى مستعمرة يابانية في أوائل القرن العشرين على أساس معاهدة أولسا ذات الخمس نقاط في عام ١٩٠٥ ومعاهدة يونغمي ذات السبع نقاط في عام ١٩٠٧ ومعاهدة ضم كوريا إلى اليابان في عام ١٩١٠، وكلها معاهدات أبرمتها اليابان قسراً وبشكل غير قانوني.

٨ - وشن الشعب الكوري كفاحاً مسلحاً قوياً ضد المعتدين الإمبرياليين اليابانيين لأكثر من ٢٠ عاماً بقيادة الرئيس كيم إيل سونغ وربح قضية التحرير الوطني التاريخية في ١٥ آب / أغسطس ١٩٤٥.

٩ - وبعد التحرير، قُسِّمت كوريا إلى الشمال والجنوب بسبب التدخل الأجنبي، مما أدى إلى إنشاء نظامين مختلفين تماماً: الاشتراكية في الشمال والرأسمالية في الجنوب.

١٠ - وفي الشمال، أُنشئت اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية في ٨ شباط/ فبراير ١٩٤٦، استناداً إلى أجهزة السلطات المحلية المنشأة في مختلف أنحاء البلد بمبادرة شعبية. وبتوجيه من هذه اللجنة، أُجرِيت إصلاحات ديمقراطية لإنشاء نظام ديمقراطي شعبي حقيقي. وبحلول أول انتخابات ديمقراطية ذات أهمية تاريخية، أُنشِئت اللجنة الشعبية لكوريا الشمالية في شباط/فبراير ١٩٤٧ وبدأ التحول إلى الاشتراكية.

١١ - ولمواجهة أزمة الانقسام الوطني، أُجريت في آب/أغسطس ١٩٤٨ انتخابات عامة من أجل حكومة مركزية موحدة في إقليم شمال وجنوب كوريا بأكمله، وأخيراً، أُنشِئت في 9 أيلول/سبتمبر 1948 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي تمثل مصالح جميع الشعب الكوري. وكان تأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يعني ظهور سلطة شعبية مستقلة من نوع جديد، وكان ذلك إعلاناً تاريخياً عن ميلاد كوريا ” ال جوتشه “ .

١٢ - وانتصر الشعب الكوري في حرب تحرير الوطن (١٩٥٠-١٩٥٣) ضد الولايات المتحدة والبلدان التابعة لها ودافع عن البلد بشرف. وأتم التحول الاشتراكي لعلاقات الإنتاج في المناطق الحضرية والريفية في غضون أربع إلى خمس سنوات فقط بعد الحرب وأنشأ نظاماً اشتراكياً خالياً من الاستغلال ومن قمع الإنسان ل لإنسان.

١٣ - وفي أثناء الاضطلاع بمهام البناء الاشتراكي للمراحل المختلفة، حولت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سلطة الشعب والنظام الاشتراكي إلى قوة لا تُقهر بالاعتماد على الوحدة القائمة على الفكر الوحيد والجهود الوطنية لأفراد الشعب الذين هم سادة الدولة والمجتمع، وحققت التصنيع الاشتراكي، وأرست أسس اقتصاد وطني مستقل. وبنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الثقافة الاشتراكية التي تسهم في تعزيز ابتكار العاملين وتلبية احتياجات هم الثقافية والعاطفية السليمة وعززت القدرة الوطنية على الدفاع عن النفس بالاستناد إلى منظومة الدفاع الوطني للشعب بأكمله.

١٤ - وبالتغلب على محن التاريخ بالتمسك براية فكرة ” ال جوتشه “ ، تطورت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتصبح دولة اشتراكية محورها الشعب تحت القيادة البارزة للقائدين الكبيرين الرفيق كيم إيل سونغ والرفيق كيم جونغ إيل.

١٥ - واليوم، يوجه الشعب الكوري، بقيادة الرفيق كيم جونغ أون، رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الذي يحقق سياسة إعطاء الأولوية للشعب واحترامه وحبه، كل جهوده نحو البناء الاقتصادي، ويقوم بمسيرة قوية إلى الأمام نحو بلد اشتراكي مزدهر وقوي ستصبح فيه مثل الشعب العليا ورغباته واقعاً معاشاً.

باء - الهيكل السياسي العام

١٦ - النظام السياسي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو النظام الجمهوري الديمقراطي الاشتراكي.

١٧ - وتكمن سيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في العمال والفلاحين والجنود والمثقفين العاملين وجميع الأشخاص العاملين الآخرين. ويمارس العاملون السلطة من خلال أجهزتهم التمثيلية - المجلس الأعلى للشعب والمجالس الشعبية المحلية على جميع المستويات.

١٨ - وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مقسمة من الناحية الإدارية إلى ١٢ إقليم اً (أو بلدية خاضعة للسلطة المركزية مباشرة)، و٢١٠ مدن (أو منطقة) ومقاطعة، وأكثر من ٠٠٠ 4 ريس (أو أوبس، غوس ، دونغس ).

١٩ - وتتألف أجهزة الدولة من نظام أجهزة السلطة والأجهزة الإدارية والأجهزة القضائية والنيابية.

٢٠ - ويتألف نظام أجهزة السلطة من المجلس الأعلى للشعب، وهيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب، والمجالس الشعبية المحلية، واللجان الشعبية المحلية.

٢١ - والمجلس الأعلى للشعب هو أعلى جهاز للسلطة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويتألف المجلس الأعلى للشعب من نواب منتخبين على أساس مبدأ التصويت العام والمتساوي والمباشر عن طريق الاقتراع السري. ومدة ولايته خمس سنوات. ويمارس المجلس الأعلى للشعب السلطة التشريعية وينظم الأجهزة الحكومية الرئيسية مثل لجنة شؤون الدولة وهيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب ومجلس الوزراء، ويحدد المبادئ الأساسية للسياسات الداخلية والخارجية للدولة، ويناقش ويقر الخطة الاقتصادية الوطنية وميزانية الدولة ونتيجة تنفيذها، ويناقش ويتخذ قرارات بشأن قضايا سياسية أخرى من قضايا الدولة الهامة والقائمة على المبادئ.

٢٢ - ولجنة شؤون الدولة هي أعلى أجهزة سلطة الدولة لتوجيه السياسات، وهي تناقش وتتخذ قرارات بشأن السياسات الحكومية الهامة، وهي مسؤولة عن عملها أمام المجلس الأعلى للشعب.

٢٣ - ورئيس المجلس الأعلى للشعب هو القائد الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

٢٤ - وهيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب هي أعلى جهاز لسلطة الدولة عندما لا يكون المجلس الأعلى للشعب في حالة انعقاد. وهي تتداول وتعتمد مشاريع قوانين وأنظمة جديدة، وتجري تعديلات وتدخل إضافات على القوانين والأنظمة الحالية التي تُثار في الفترات الفاصلة بين دورات المجلس الأعلى للشعب، و ت حصل على موافقة الدورة المقبلة للمجلس الأعلى للشعب بشأن القواني ن الرئيسية المعتمدة والمنفذة، وت شرف على احترام القانون من جانب الأجهزة الحكومية، و تتخذ التدابير ذات الصلة، وت ن اقش وت قرر المسائل الهامة لممارسة سلطة الدولة. ورئيس هيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب يمثل الدولة. وهيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب مسؤولة أمام المجلس الأعلى للشعب.

٢٥ - المجلس الشعبي للإقليم (أو البلدية الخاضعة للسلطة المركزية مباشرة) والمدينة (أو المنطقة) وال مقاطعة هو الجهاز المحلي لسلطة الدولة. ويتألف المجلس الشعبي المحلي من نواب منتخبين وفقاً لمبدأ التصويت العام والمتساوي والمباشر عن طريق الاقتراع السري، ومدة ولايته أربع سنوات. والمجلس الشعبي المحلي هو الجهاز التمثيلي للشعب في المنطقة المعنية ويمارس سلطات من قبيل التداول والموافقة على الخطة المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني، والميزانية المحلية والتقارير المتعلقة بتنفيذها، واعتماد تدابير ل مراعاة قوانين الدولة في المنطقة المعنية، وانتخاب أعضاء اللجان الشعبية في المستوى المقابل أو استدعائهم من جديدة، وانتخاب قضاة المحاكم والخبراء القضائيين في المستوى المقابل، وما إلى ذلك. وعندما لا تكون المجالس الشعبية المحلية في حالة انعقاد، تكون أجهزة السلطة المحلية هي اللجان الشعبية للإقليم (أو البلدية الخاضعة للسلطة المركزية مباشرة) والمدينة (أو المنطقة) والمقاطعة. واللجنة الشعبي ة المحلي ة هي أيضاً الجهاز الإداري والتنفيذي لسلطة الدولة في المستوى المقابل. و ت تألف اللجنة الشعبي ة المحلي ة من الرئيس ونواب الرئيس والأمين والأعضاء، ومدة ولايته مثل مدة ولاية المجلس الشعبي المقابل له. و ت مارس اللجنة الشعبي ة المحلي ة وظيفة الجهاز المحلي لسلطة الدولة عندما لا يكون المجلس الشعبي المقابل في حالة انعقاد، ويمارس سلطات من قبيل عقد دورات المجلس الشعبي وتنظيم انتخاب النواب والعمل مع النواب ، وما إلى ذلك. واللجنة الشعبية المحلية تخضع لمساءلة المجلس الشعبي المقابل لها وهي تابعة للجان الشعبية في المستويات العليا ومجلس الوزراء وهيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب.

٢٦ - ويتألف نظام الأجهزة الإدارية من مجلس الوزراء واللجان الشعبية المحلية.

٢٧ - ومجلس الوزراء هو الهيئة الإدارية والتنفيذية لأعلى سلطة في الدولة وجهاز الإدارة العامة للدولة. ويتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والرؤساء والوزراء وأعضاء آخرين حسب الاقتضاء، ومدة ولايته مثل مدة ولاية المجلس الأعلى للشعب. ويتخذ مجلس الوزراء التدابير اللازمة لتنفيذ سياسات وقوانين الدولة، ويعتمد أو يعدل الأنظمة المتعلقة بإدارة الدولة على أساس الدستور والقوانين، ويضع خطة الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة، ويتخذ التدابير اللازمة لتنفيذها، وينظم وينفذ الأنشطة الإدارية والاقتصادية العامة للدولة من قبيل الصناعات والزراعة والتعليم والعلوم والثقافة والصحة العامة والشؤون الخارجية، وما إلى ذلك. ومجلس الوزراء مسؤول أمام المجلس الأعلى للشعب، وعندما لا يكون في حالة انعقاد، أمام هيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب.

٢٨ - واللجنة الشعبية للإقليم (أو البلدية الخاضعة للسلطة المركزية مباشرة) والمدينة (أو المنطقة) والمقاطعة تمارس وظيفة الجهاز المحلي لسلطة الدولة عندما لا يكون المجلس الشعبي في المستوى المقابل في حالة انعقاد، وكذلك الجهاز الإداري والتنفيذي لسلطة الدولة في المستوى المقابل. وينظم المجلس الشعبي المحلي وينفذ جميع الأعمال الإدارية والاقتصادية في المنطقة المعنية، وهو مسؤولة أمام المجلس الشعبي المقابل عما يقوم به من أعمال وهو تابع للجان الشعبية في المستويات العليا ومجلس الوزراء وهيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب.

٢٩ - ويتألف نظام الجهاز القضائي والنياب ة العامة من المحاكم ومكاتب النيابة العامة.

٣٠ - ويتألف نظام جهاز النيابة العامة من المكتب المركزي للمدعين العامين ومكاتب المدعين العامين في الإقليم (أو البلدية الخاضعة للسلطة المركزية مباشرة) والمدينة (أو المنطقة) والمقاطعة والمكتب الخاص للمدعين العامين. ويعين المجلس الشعبي الأعلى المدعي العام للمكتب المركزي للمدعين العامين أو يعزله، ويقوم المكتب المركزي للمدعين العامين بتعيين المدعين العامين أو عزلهم. وتضمن مكاتب المدعين العامين احترام قوانين الدولة من جانب المؤسسات والشركات والمنظمات والمواطنين، وتحدد الجناة وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم. وتُجرى التحقيقات والمحاكمات تحت التوجيه الموحد للمكتب المركزي للمدعين العامين وجميع مكاتب المدعين العامين تابعة لمكاتبها العليا وللمكتب المركزي للمدعي العام. والمكتب المركزي للمدعي العام مسؤول أمام المجلس الأعلى للشعب وهيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب عندما لا يكون المجلس الأعلى للشعب في حالة انعقاد.

٣١ - ويتألف نظام الأجهزة القضائية من المحكمة المركزية ومحكمة الإقليم (أو البلدية الخاضعة للسلطة المركزية مباشرة) ومحكمة الشعب والمحكمة الخاصة. وينتخب المجلس الشعبي الأعلى رئيس المحكمة المركزية أو يعينه من جديد، وتقوم هيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب بتعيين قضاتها وخبرائها القضائيين الشعبيين، في حين أن القضاة والخبراء القضائيي ن الشعبيين ينتخبهم أو يعينهم من جديد المجلس الشعبي المقابل. وتعين المحكمة المركزية قضاة المحكمة الخاصة أو تعزلهم أما خبراؤها الق ض ائيون الشعبيون فينتخبهم جنود الوحدة المعنية أو الموظفون في اجتماعاتهم. وتحمي المحاكم، من خلال الإجراءات القضائية، سلطة الدولة والنظام الاشتراكي القائم في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وممتلكات الدولة والحقوق الاجتماعية وحقوق المنظمات التعاونية والحقوق الشخصية التي يضمنها الدستور وأرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تحارب منتهكي القانون. والمحكمة المركزية هي أعلى جهاز قضائي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وهي مسؤولة أمام المجلس الأعلى للشعب وأمام هيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب عندما لا يكون المجلس الأعلى للشعب في حالة انعقاد.

ثالثاً - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - التدابير التشريعية المتخذة لحماية حقوق الإنسان

٣٢ - النظام الاجتماعي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية نظام اشتراكي محوره الشعب ويجسد فكرة ” جوتشه “ . و أفراد الشعب في جمهو رية كوريا الشعبية الديمقراطية هم سادة المجتمع وكل ما في المجتمع يخدمه م .

٣٣ - وتنظر جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى حقوق الإنسان على أنها حقوق الاستقلال التي يحق لأفراد الشعب، بوصفهم كائنات اجتماعية، أن يتمتعوا بها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، وهي تبذل جهوداً مضنية من أجل حمايتها وتعزيزها.

٣٤ - وقد أتى الرفيق العظيم كيم إيل سونغ ب فكرة ” الجوتشه “ التي توضح المبدأ الفلسفي الجديد القائل إن أفراد الشعب بوصفهم أغلى الكائنات في العالم هم سادة كل شيء ويقررون كل شيء، وإن أفراد الشعب ينبغي أن يكونوا محور جميع الاعتبا رات وينبغي تسخير كل شيء لخدمتهم؛ و قد فتح بذلك عهداً جديداً من التاريخ يمكن فيه لشعبنا أن يتمتع بحياة مستقلة وإبداعية إلى أقصى حد وأن يتحرر من جميع ظواهر القهر الاجتماعي وعدم المساواة.

٣٥ - وقد وُضِع أساس السياسة العامة المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرة الأولى في برنامج النقاط العشر الذي نشرته رابطة استعادة الوطن في أيار/مايو ١٩٣٦ خلال الكفاح المسلح ضد اليابان. وينص هذا البرنامج على ضرورة تحقيق حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات ومكافحة حكم الإرهاب الياباني ومخلفات الأفكار الإقطاعية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين. ونص أيضاً على ضرورة إلغاء نظم المركز التمييزية وأوجه التفاوت الأخرى وضمان المساواة بين البشر بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الدين، وما إلى ذلك، وتحسين الوضع الاجتماعي للمرأة واحترام كرامتها. ودعا البرنامج إلى اعتماد سياسات شعبية وديمقراطية في الاقتصاد والثقافة، وإلغاء عمل وثقافة السخرة، وإنفاذ التعليم الإلزامي المجاني ويوم العمل المكون من ثماني ساعات، فضلاً عن تحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور ومساعدة العاطلين عن العمل.

٣٦ - وفي آذار/مارس ١٩٤٦، بعد تحرير البلد من الحكم الاستعماري الياباني، أعلنت اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية عن برنامج العشرين نقطة الذي يجب أن تنفذه الحكومة الديمقرا طية التي كان سيتم إنشاؤها واتخذت تدابير تشريعية للدفاع عن حقوق الشعب ومصالحه.

٣٧ - وفيما يخص الإصلاح الاجتماعي - السياسي الديمقراطي وإضفاء الطابع الديمقراطي على القضاء، صاغت اللجنة ووضعت موضع التنفيذ في عام ١٩٤٦ قواعد اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية، والمبادئ الأساسية لتشكيلة ومهام الهيئات القضائية والمحكمة ومكتب المدعي العام للجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية، وقواعد العدالة الجنائية للأجهزة القضائية لكوريا الشمالية، والقانون المتعلق بالمحاكمة الجنائية من جانب مكتب المدعي ن العام ين ، والدراسة الأولية للأجهزة الأمنية في كوريا الشمالية. وفيما يخص الإصلاح الاجتماعي - الاقتصادي الديمقراطي، تم إعلان وتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي في كوريا الشمالية، وقانون تأميم الصناعات، والنقل، والاتصالات والمصارف في كوريا الشمالية، وقانون العمل للعاملين في المصانع والمكاتب في كوريا الشمالية، والقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ولضمان إضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة الاجتماعية والثقافية، سنت اللجنة قانون حماية الحياة والصحة والحرية والشرف، والقانون المتعلق بإلغاء مخلفات العادات الإقطاعية، وقانون حماية الملكية الخاصة، والقانون المتعلق بالجرائم ضد الصحة العامة، وما إلى ذلك.

٣٨ - وتكرست إنجازات الإصلاح الديمقراطي قانونياً بفضل القوانين الديمقراطية والأنظمة الجديدة التي اعت ُ م ِ دت بعد إنشاء اللجنة الشعبية لكوريا الشمالية في شباط/فبراير ١٩٤٧.

٣٩ - ل و قد أ ُ نش ِ ئت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٤٨ واعتمدت أول دستور لها لترسخ من الناحية القانونية الإنجازات الديمقراطية التي اكتسبتها وتؤكد من جديد الحقوق الديمقراطية لمواطنيها في جميع مجالات الحياة الاجتماعية من قبيل السياسة والاقتصاد والثقافة، وما إلى ذلك. واتخذت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تدابير تشريعية وعملية لحماية حقوق الإنسان للمواطنين بسن القانون المتعلق بتشكيل المحكمة (آذار/مارس، ١٩٥٠) والقانون الجنائي (آذار/مارس ١٩٥٠) وقانون الإجراءات الجنائية وقانون (آذار/مارس ١٩٥٠) وقوانين أخرى ذات صلة.

٤٠- واعتمدت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الدستور الاشتراكي في ٢٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٢ تمشياً مع النظام الاشتراكي القائم وعدلته وأضافت إليه في نيسان/أبريل ١٩٩٢ ، وتشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨، ونيسان/أبريل ٢٠٠٩، ونيسان/أبريل ٢٠١٠، ونيسان/أبريل ٢٠١٢، ونيسان /أبريل ٢٠١٣، وحزيران/ يونيه ٢٠١٦ لتوطيد إنجازات البناء الاشتراكي وتحسين حماية الحرية والحقوق الديمقراطية الحقيقية للمواطنين. وعلى وجه الخصوص، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، بموجب المادة ٨ التي تنص على أن الدولة تحترم وتحمي حقوق الإنسان لمواطنيها، التزامها بضمان تمتع مواطنيها بحقوق الإنسان المكفولة لهم على مستوى عال.

٤١ - واستنادا ً إلى الدستور الاشتراكي، اعتمدت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مئات القوانين والأنظمة ل حماية وتعزيز حقوق الإنسان على النحو المطلوب في الواقع المتغير.

٤٢ - وسنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قانوناً جنائياً جديداً وقانون الإجراءات الجنائية في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٤، وقانون الإجراءات المدنية في عام 1976، والقانون المدني في عام ١٩٩٠. وسنت أيضاً القانون الخاص بحضانة وتنشئة الأطفال (١٩٧٦)، وقانون العمل الاشتراكي (١٩٧٨)، وقانون الصحة العامة (١٩٨٠)، والقانون المتعلق بحماية البيئة (١٩٨٦)، وقانون الأسرة (١٩٩٠)، وقانون انتخاب نواب المجالس الشعبية على جميع المستويات (١٩٩٢)، وقانون الجنسية (١٩٩٥)، وقانون الشكاوى والالتماسات (١٩٩٨)، وقانون العلاقات المدنية الخارجية (١٩٩٥)، والقانون المتعلق بتشكيل المحاكم (١٩٩٨)، وقانون المحامين (١٩٩٣)، وقانون الكتاب العدول (١٩٩٥)، وقانون التعليم (١٩٩٩)، وقانون الوقاية من الأوبئة (١٩٩٧)، وقانون التأمين (١٩٩٥)، والقانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار (٢٠٠١)، وقانون الخلافة (٢٠٠٢)، وقانون التجارة الخارجية (١٩٩٧)، وقانون جمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (٢٠٠٧)، وقانون الضمان الاجتماعي (٢٠٠٨)، والقانون المتعلق برعاية المسنين (٢٠٠٧)، وقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة (٢٠٠٣)، وقانون حماية حقوق الأطفال (٢٠١٠)، والقانون المتعلق بحماية حقوق المرأة (٢٠١٠)، قانون حماية العمل (٢٠١٠)، وقانون التعليم العالي (٢٠١١)، وقانون التعليم العام (٢٠١١)، وقانون المكتبات (١٩٩٨)، وقانون الرياضة (١٩٩٧)، وقانون مكافحة التبغ (٢٠٠٥)، وقانون النظافة العامة (١٩٩٨)، وقانون النظافة الصحية ل لمواد الغذائية (١٩٩٨)، وقانون منازل السكن (٢٠٠٩)، وقانون مناطق التنمية الاقتصادية (٢٠١٣)، وقانون الوقاية من الكوارث والإغاثة والإنعاش (٢٠١٤) كي يتسنى لجميع المواطنين أن يتمتعوا بحقوقهم وحريتهم بصورة أفضل في جميع مجالات المجتمع، ويحيوا حياة مادية وثقافية سعيدة على نحو تام.

باء - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

٤٣ - إن اللجان الشعبية على جميع المستويات هي الأجهزة التنفيذية المسؤولة مباشرة عن تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان. وتتخذ هذه اللجان تدابير عملية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين في مجالات من قبيل الصحة العامة والتعليم والعمل والتجارة وتوفير الأغذية والضروريات اليومية وإدارة الأغذية والرياضة وحماية البيئة والشكاوى والالتماسات، وما إلى ذلك.

٤٤ - وتؤدي الأجهزة القضائية و أجهزة النياب ة العامة والأجهزة الأمنية الشعبية أيضاً مهام ووظائف هامة في مجال حماية حقوق الإنسان. وتضمن هذه الأجهزة وتحمي أمن الدولة وحياة المواطنين وممتلكات هم بمنع انتهاكات القانون عن طريق تثقيف الناس فيما يخص احترام القانون وتنظيم الجرائم والأعمال غير القانونية والتحقيق فيها والكشف عنها، ومراقبة احترام القانون من جانب المؤسسات والشركات والمنظمات والمواطنين الأفراد، وفرض الجزاءات القانونية المقابلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمواطنين.

٤٥ - وتؤدي المنظمات الاجتماعية أيضاً دوراً هاماً في تنفيذ سياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان. وتتعاون رابطة الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ورابطة المحامين الديمقراطيين، ونقابة المحامين، ورابطة الشباب، ونقابة العمال، والاتحاد النسائي، والاتحاد الكوري لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتحاد الكوري لرعاية المسنين، وجمعية الصليب الأحمر، والرابطة الكورية لدعم الأطفال، والرابطة الكورية لتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، وصندوق التعليم الكوري، وما إلى ذلك، تعاوناً استباقياً مع الدولة في جهودها الرامية إلى تنفيذ السياسة المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في القطاعات ذات الصلة.

٤٦ - ونُظِّمت اللجنة الوطنية لتنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من أجل تنسيق تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دولة طرفاً فيها. وتجتمع هذه اللجنة بانتظام لمناقشة التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دولة طرفاً فيها، فضلاً عن نشر الاتفاقيات وتقديم تقارير عن تنفيذها وتوزيع الملاحظات الختامية المعتمدة عند النظر في التقارير. وتجري أيضاً التحقيق بشأن تنفيذ الاتفاقيات والقوانين المحلية ذات الصلة من جانب المؤسسات والشركات والمنظمات، وتقدم توصياتها إلى هيئة رئاسة المجلس الأعلى للشعب ومجلس الوزراء وغيرهما من المؤسسات المختصة.

٤٧ - وأُنشِئت آلية متطورة جداً للشكاوى من المستوى المركزي إلى مستوى القاعدة الشعبية من أجل التحقيق في الشكاوى والالتماسات المقدمة من المواطنين وتسويتها. وتضم جميع مؤسسات الدولة إدارات أو أقساماً متخصصة في التعامل مع الشكاوى والالتماسات، في حين أن شركات ومنظمات أخرى لديها موظفون لهذا الغرض بدوام كامل أو جزئي. وتجتمع المؤسسات المركزية واللجان الشعبية الإقليمية وغيرها من المؤسسات على مستوى الأقاليم مرة في الشهر في حين تجتمع اللجان الشعبية على مستوى المدينة والمقاطعة ومؤسسات وشركات أخرى ثلاث مرات في الشهر لتسوية حالة الشكاوى والالتماسات في يوم تسوية الشكاوى أو في الاجتماع التشاوري لكبار المسؤولين في المؤسسات المعنية. وتلخص المؤسسات المركزية واللجان الشعبية على مستوى الأقاليم والمدن والمقاطعات نتائج تسوية الشكاوى والالتماسات مرة كل ربع سنة، في حين تفعل ذلك إدارات أو أقسام المؤسسات والشركات كل شهر. ويتمتع المواطنون، شريطة أن تكون لديهم أسباب وجيهة للقيام بذلك، بالحق في تقديم الشكاوى والالتماسات إلى المؤسسات والشركات والمنظمات، بما في ذلك أعلى أجهزة سلطة الدولة وفرادى المسؤولين، طالبين منع الاعتداء على حقوقهم ومصالحهم أو إصلاح الحقوق المنتهكة، فضلاً عن تقديم اقتراحات بشأن تحسين عمل المؤسسات أو الشركات أو المنظمات أو الأفراد المعنيين.

٤٨ - وهناك نظام ل تقديم تعويض ات عن الأضرار إ ل ى ا لمواطنين الذين يدعون أن حقوقهم قد انتُهِكت، وهناك تعويضات مدنية وتعويضات جنائية. ويمكن للمواطنين رفع دعوى أمام الأجهزة الحكومية أو القضائية أو غيرها من الأجهزة المختصة في الدولة حيثما رأوا أن حقوقهم قد انتُهِكت. وتحقق أجهزة الدولة في القضية وفقاً للإجراءات المقررة وترد الاعتبار للضحية أو تعوضه على النحو الواجب إذا ثبت أن البلاغ أو الطلب معقول. ويُقدَّم التعويض وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية وقانون التعويض عن الضرر.

رابعاً - الإعلام والنشر

٤٩ - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دولة طرف في العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية الثلاثة. وهي أيضاً دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.

٥٠ - وتبذل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قصارى جهدها في العمل بإخلاص على تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي هي دولة طرف فيها. وقد أدرجت مبادئ وشروط الاتفاقيات في دستورها، وقوانينها وأنظمتها الخاصة بقطاعات محددة، واتخذت تدابير عملية لوضعها موضع التنفيذ. وقدمت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عدة تقارير دورية عن تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها. وشاركت في الدورتين الأولى والثانية للاستعراض الدوري الشامل في إطار مجلس حقوق الإنسان. والتوصيات المقدمة من هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل أُبلِغت إلى اللجنة الشعبية على جميع المستويات، واللجان والوزارات المعنية، وأجهزة إنفاذ القانون، والمنظمات الاجتماعية المعنية بغية متابعتها.

٥١ - وبُذِلت جهود أيضاً لنشر المبادئ والشروط الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على مؤسسات الدولة والمنظمات الاجتماعية وعامة الجمهور. وبمناسبة يوم حقوق الإنسان وغيره من المناسبات الدولية والوطنية على وجه الخصوص، تبلغ الدولة، عن طريق وسائط الإعلام، عن حالة انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية، فتوضح مبادئها ومتطلباتها ومحتوياتها. وعلى وجه الخصوص، تنظم محاضرات وحلقات عمل وحلقات دراسية للمسؤولين في أجهزة السلطة وأجهزة إنفاذ القانون على أساس دوري. وتقدم الجامعات ومؤسسات تدريب موظفي القانون تعليماً متخصصاً بشأن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، في حين تدرس المدارس الثانوية أيضاً الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية ذات الصلة بطريقة مناسبة لسن التلاميذ ونفسيتهم. وقد تُرجِمت نصوص الصكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى اللغة الكورية لتنشر مجموعة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (المجلدان 1 و2). ونُشِرت آلاف النسخ من الكتيبات المتعلقة باتفاقيات حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة باللغتين الإنكليزية والكورية وستوزع على أجهزة السلطة الشعبية وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الاجتماعية. وبالإضافة إلى هذه الكتب، نُشرت كتب أخرى متعلقة بحقوق الإنسان مثل فهم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان والناس، وما إلى ذلك، لتمكين عامة الجمهور من الحصول على فهم كامل للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان و ل حقوق الإنسان.

المرفق

الجدول 1 معلومات عامة ‬

السكان	٠٠٠ ١ نسمة	٢٨٧ ٢٥
معدل الولادات	لكل 000 ١ نسمة	١٣,٤
معدل الوفيات	لكل 000 1 نسمة	٨,٣
متوسط العمر	السنوات	٧٣,٣
حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018	بدولارات ‬ الولايات المتحدة ‬ ‬	٢١٤ ١

المصدر: المكتب المركزي للإحصاءات، 2018.

الجدول 2 عدد السكان في السنة ومعدل نموهم (بالنسبة المئوية)

السنة	عدد السكان (٠٠٠ ١ نسمة)	معدل النمو
٢٠٠٨	٠٥٢ ٢٤	-
٢٠١٢	٦٢٥ ٢٤	١٠٢,٤
٢٠١٤	٨٩٥ ٢٤	١٠١,١
٢٠١٧	٢٨٧ ٢٥	١٠١,٦

المصدر: المكتب المركزي للإحصاءات، 2018.

الجدول 3 النسبة بحسب مكان الإقامة (بالنسبة المئوية)

السنة	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
٢٠١٣	٦١,٢	٣٨,٨
٢٠١٧	٦٠,٩	٣٩,١

المصدر: المكتب المركزي للإحصاءات، 2018.

الجدول 4 عدد وتشكيلة السكان بحسب الفئة العمرية (٠٠٠ ١ نسمة)

الفئات العمرية	٢٠٠٨	٢٠١٢	٢٠١٤	٢٠١٧
المجموع	٠٥٢ ٢٤	٦٢٥ ٢٤	٨٩٥ ٢٤	287 25
صفر-14	٥٧٨ 5 (23.2 في المائة)	٢٨٦ 5 (21.5 في المائة)	١٨٧ 5 (20.8 في المائة)	٠٨٠ 5 (20.1 في المائة)
١٥- ٥٩	319 ١٥ (63.7 في المائة)	٠٤٦ 16 (65.2 في المائة)	٣٦٩ 16 (65.8 في المائة)	٦٠٥ 16 (65.7 في المائة)
60 فأكثر	١٥٥ 3 (13.1 في المائة)	٢٩٣ 3 (13.4 في المائة)	٣٤٠ 3 (13.4 في المائة)	٦٠٢ 3 (14.2 في المائة)

المصدر: المكتب المركزي للإحصاءات، 2018.

الجدول 5 نسبة الأطفال حسب الجنس (بالنسبة المئوية)

الفئة العمرية	المجموع	الذكور	الإناث
صفر-4	٧,٠	٧,٥	٦,٥
5-9	٧,٠	٧,٦	٦,٥
10-14	٧,٢	٧,٧	٦,٨
15-17	٤,٣	٤,٥	٤,٢
المجموع	٢٥,٥	٢٧,٢	٢٤,٠

المصدر : تقرير الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لعام ٢٠١٧.

الجدول 6

الفئة العمرية	٢٠١٤	٢٠١٦
المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث
النسبة	٦,٢	٥,٩	٦,٥	٥,٥	٥,١	٥,٩
صفر-4	-	-	-	٠,٣	٠,٤	٠,٢
5- ٦	-	-	-	٠,٥	٠,٦	٠,٤
7-16	١	١,١	٠,٨	١,٠	١,٢	٠,٨
17-59	٥,٤	٦,١	٤,٧	٤,٨	٥,٤	٤,٢
60-	١٨,٥	١٥,١	٢٠,٥	١٦,٩	١٣,٣	١٩,١

المصدر: دراسة استقصائية بالعينات لعام 2014، المكتب المركزي للإحصاءات، 2017.

الجدول 7 نسبة الإنفاق على الصحة العامة والتعليم (بالنسبة المئوية)

السنة	الصحة العامة	التعليم
٢٠١١	٦,١	٨,٣
٢٠١٣	٦,٤	٨,٤
٢٠١٦	٦,٦	٨,٦

المصدر: المكتب ا لمركزي للإحصاءات، 2018.

الجدول 8 نتائج الدراسة الاستقصائية بشأن التغذية والصحة (بالنسبة المئوية)

الفئة	السنة	سوء التغذية المزمن	سوء التغذية الحاد	الهزال
الدراسة ا لاستقصائية المتعددة المؤشرات	٢٠٠٩	٣٢,٤	٥,٢	١٨,٨
الدراسة الاستقصائية التغذوية	٢٠١٢	٢٧,٩	٤,٠	١٥,٢
الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات	٢٠١٧	١٩,١	٢,٥	٩,٣

المصدر: التقرير النهائي عن الدراسة الاستقصائية التغذوية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لعام 2012. تقرير الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لعام ٢٠١٧.

الجدول 9 وفيات الأطفال والأمهات

السنة	معدل وفيات المواليد والرضع (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي )	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل ٠٠٠ ١ مولود حي)	معدل وفيات الأمهات (لكل 000 100 مولود حي)
٢٠٠٨	١٩,٣	٢٦,٧	٨٥,١
٢٠١٠	١٨,٨	٢٥,٧	٧٦,٠
٢٠١٢	١٦,٧	٢٢,٧	٦٨,١
٢٠١٤	١٤,٢	٢٠,٠	٦٢,٧
٢٠١٧	١٢,٣	١٧,٢	٥٣,٢

المصدر: تقرير الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لعام 2017، المكتب المركزي للإحصاء، ٢٠١٨.

الجدول 10 عدد الطلاب لكل معلم حسب المستويات والمجالات التعليمية (شخص)

المجال	المدرسة الابتدائية	التعليم الثانوي
المناطق الحضرية	٢١,٩	١٩,٥
المناطق الريفية	٢٠,١	١٦,٥
المجموع	٢١	١٨

المصدر: تقرير الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لعام 2017، المكتب المركزي للإحصاء، ٢٠١٨.