GENERAL
CCPR/C/SR.1783
18 June 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السابعة والستون
محضر موجز للجلسة 1783
المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الاثنين، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الساعة 00/10
الرئيسة : السيدة ميدينا كيروغا
المحتويات
افتتاح الدورة من قِبَل الرئيسة
التعهد الرسمي من قِبَل عضو اللجنة الجديد المنتخَب
بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان
إقرار جدول الأعمال
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
التعليقات العامة للجنة
مشروع تعليق عام بشأن المادة 12 من العهد
ـــــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتُتحت الجلسة الساعة 35/10
افتتاح الدورة من قِبَل الرئيسة (البند 1 من جدول الأعمال المؤقت)
1- الرئيسة أعلنت افتتاح الدورة السابعة والستين للجنة المعنية بحقوق الإنسان. ورحبت بجميع أعضاء اللجنة وبالسيدة ميري روبنسون، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
التعهد الرسمي من قِبَل عضو اللجنة الجديد المنتخب (البند 2 من جدول الأعمال المؤقت)
2- قدم السيد هانكين تعهداً رسمياً وفقاً للمادة 38 من العهد والمادة 16 من النظام الداخلي.
بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان
3- السيدة روبنسون (المفوضة السامية لحقوق الإنسان) رحبت بالسيد هانكين في اللجنة.
4- وقالت إن الفترة التي انقضت منذ أن عقدت اللجنة آخر دورة لها كانت فترة مشحونة جداً بالأعمال. فإلى جانب انعقاد الدورة العادية للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والدورة العادية للجنة القضاء على التمييز العنصري، عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورة استثنائية كانت الرابعة فقط في تاريخها. وقد عكس انعقاد هذه الدورة ما مثلته الأدلة الصارخة للانتهاكات المنتظمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في تيمور الشرقية من خطورة في نظر المجتمع الدولي. وطلبت اللجنة إلى الأمين العام، في القرار الذي أصدرته بشأن الموضوع (1999/دإ-4/1)، إنشاء لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في تيمور الشرقية، وكلفت اللجنة بالتعاون في العمل مع هيئة لتقصي الحقائق سبق أن عيّنتها اللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان. وبناء على طلب الأمين العام، قالت إنها قامت بإنشاء اللجنة وإنها تود الآن إبلاغ اللجنة بأسماء أعضائها. وتتولى رئاسة هذه اللجنة السيدة سونيا بيكادو من كوستاريكا، وأعضاؤها الآخرون هم السيدة جوديث سيفي عطة من نيجيريا، والسيد أ. م. أحمدي من الهند، والسيد مري كابي من بابوا غينيا الجديدة والسيدة سابين لوتهاوسير - شنارارنبرجر من ألمانيا.
5- وأضافت قائلة إنه خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجنة حقوق الطفل، قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتنظيم حدث خاص لمدة يومين بالاشتراك مع المفوضية السامية للاحتفال بمرور عشر سنوات على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل. وإن الحدث قد حقق برنامجاً برصد ما تم إنجازه وبالتطلع إلى المستقبل.
6- واستطردت قائلة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ستنظر في دورتها السابعة والستين في ست من تقارير الدول الأطراف. وإن النظر في اثنين من التقارير الستة سيسترعى اهتماماً خاصاً بسبب الظروف التاريخية المحيطة بالإقليمين المعنيين: التقرير الختامي للبرتغال بشأن ماكاو التي ستعود إلى السيادة الصينية في نهاية العام، والتقرير الأولي المقدم من جمهورية الصين الشعبية بشأن إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص. وقالت إنها تتطلع إلى إجراء حوار بنّاء مع الوفد الصيني الذي قدم بالفعل تقريراً مماثلاً إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. وأعربت عن الأمل في أن تقوم الصين بعد توقيعها على العهدين في عام 1998 بالتصديق عليهما قريباً.
7- وأثنت على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتحسين أساليب عملها، لا سيما من خلال المبادئ التوجيهية الجديدة التي وضعتها والقرار بشأن التبكير في اعتماد قوائم القضايا. فاعتماد القائمة قبل الوقت بثلاثة شهور إنما يعطي الدولة الطرف مهلة لإعداد ردود ذات مغزى ويعزِّز من ثم نوعية الحوار. وقالت إن المفوضية ستفعل من جانبها كل ما بوسعها للتعجيل بوضع تقارير الدول الأطراف ليتسنى صدورها باللغات ذات الصلة في غضون ستة شهور من تاريخ تقديمها.
8- وأضافت قائلة إن المفوضية تتصدى للتأخير في تناول البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، خاصة تلك المحررة بالروسية، بتعيين موظف إضافي ملم إلماماً كبيراً باللغة الروسية. وإنه يجري أيضاً بذل جهد لتلبية احتياجات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان القائمة منذ وقت طويل في مجال الموارد البشرية. وينظر في توفير وظيفتين إضافيتين للمفوضية لفترة السنتين 2000-2001 لمواكبة زيادة عبء عمل اللجنة. ويجري البحث أيضاً عن التمويل لتأمين قيام المقرر الخاص التابع للجنة ببعثة واحدة على الأقل في السنة لمتابعة آراء اللجنة. ذلك أن تنفيذ آراء اللجنة سيعزز إلى حد كبير مصداقية الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وأعربت عن اقتناعها بأن المقرر الخاص سيكون قادراً على مساعدة الدول الأطراف في تذليل العقبات التي أخرت عملية التنفيذ. ويتوقع أن يتم تأمين تمويل خارجي لمواصلة نشر الوثائق الرسمية للجنة، الذي كان قد توقف في عام 1993.
9- ومضت قائلة إن المفوضية قد اهتمت اهتماماً كبيراً بتوفير الدعم الكافي لا للجنة فحسب، بل لجميع هيئات رصد المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان. وإن إنجازات كثيرة قد تحققت في ميدان حقوق الإنسان على مدى الأعوام اﻟ 50 الماضية ولعبت اللجنة دوراً جوهرياً في تحقيقها، ولكنها لا تستطيع القيام بعملها بكامل طاقتها ما لم تتوافر لها موارد مالية وبشرية كافية. وقالت إنها ستتابع عمل اللجنة باهتمام كبير خلال الأسابيع القليلة القادمة وتمنت لها كل النجاح.
10- الرئيسة شكرت المفوضة السامية على الاهتمام الذي أبدته بعمل اللجنة. وقالت إن المشاكل الخطيرة القائمة اليوم في أنحاء كثيرة من العالم تثبت أن للاعتبارات السياسية الغلبة في حالات كثيرة على الاهتمامات المتعلقة بحقوق الإنسان. وإن هذا يبرر أهمية قيام اللجنة التي تؤيد سيادة القانون وتعمل من أجل مساعدة ضحايا القمع والتجاوزات باستخدام القانون كأداة للدفاع عنهم. وإن ما يسر اللجنة علمها بالجهود الجاري بذلها لتزويدها بالوسائل اللازمة للاضطلاع بعملها على نحو ملائم.
علقت الجلسة الساعة 50/10 واستؤنفت الساعة 55/10
إقرار جدول الأعمال (البند 3 من جدول الأعمال المؤقت) (CCPR/C/139)
11- تم إقرار جدول الأعمال .
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (البند 4 من جدول الأعمال)
12- الرئيسة دعت اللجنة إلى النظر في برنامج العمل المقترح الذي كان معروضاً عليها في وثيقة غير رسمية.
13- السيدة إيديلنبوس (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) رداً على سؤال طرحه السيد كريتسمر ، قالت إن الفريق العامل المعني بالبلاغات كان قد اعتمد ثلاث توصيات فقط بشأن البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري ليتم النظر فيها أثناء انعقاد هذه الدورة. وإنه كان قد تبقى من الدورة السابقة حالتان للنظر فيهما.
14- السيد دي زاياس (الأمين العام للجنة) قدم معلومات عن اللغات المختلفة المتوافر بها مشروع التعليق العام بشأن المادة 12 من العهد وبشأن مشروع المبادئ التوجيهية.
15- اعتُمد برنامج العمل المقترح .
16- الرئيسة دعت رئيس/مقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى تقديم تقرير شفهي.
17- اللورد كولفيل (رئيس/مقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات) قال إن أسبوع عمل الفريق العامل بشأن قوائم القضايا والبلاغات كان بنّاءً جداً. وإن ممثلي ثلاث منظمات دولية وثلاث منظمات غير حكومية كانوا قد قدموا المواد اللازمة لمناقشة هذه القضايا التي اتسم بعضها بطابع سري وتعين تناوله على هذا الأساس. وإن ما بعث على الاستياء أن رد المنظمات غير الحكومية كان محدوداً رغم دعوة ما بين 15 إلى 20 منها للاشتراك في العمل. والأسوأ من ذلك أن أيّاً منها قد أدرك بعد أن قوائم القضايا تعد الآن بدورة قبل الميعاد. والأمل معقود على أن يصحح قريباً سوء التفاهم الخطير هذا بشأن النهج الجديد الذي تبنته اللجنة.
18- وأضاف قائلاً إن الابتكار الآخر الذي طرأ على إعداد قوائم القضايا الفرصة التي سنحت للفريق العامل لمناقشة القوائم مع موظفي الأمانة المسؤولين عن البلدان المعنية. وثبت أن الإرشادات التي يقدمها هؤلاء الأخصائيون ذوي المؤهلات العالية في غاية الفائدة، ويؤمل أن يصبح هذا التعاون إجراءًَ معيارياً.
19- واستطرد قائلاً إن الأولوية قد أوليت لإعداد قائمتي القضايا اللتين تتناولان إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص وماكاو، وإن هاتين القائمتين جاهزتان للمناقشة. وإنه تم أيضاً إعداد القوائم لجميع البلدان التي تحدد موعد النظر في تقاريرها أثناء انعقاد الدورة الثامنة والستين للجنة (آذار/مارس 2000). وقال إن المفوضة السامية كانت قد أشارت إلى مزايا تقدم العمل في إعداد القوائم، وإن هناك مع ذلك بعض المساوئ أيضاً. فبعض البلدان التي أعدت القوائم بشأنها لن تحضر بالفعل الدورة القادمة. وفي البلدان التي تتعرض فيها الحالة السياسية لتقلبات، يحتمل أن تطرأ تغييرات هامة خلال الفترة التي تسبق تناول اللجنة للقضايا المشار إليها في القوائم. وقد يود المكتب النظر في هذه المسألة. وقال إنه يتم، قدر الإمكان، استيفاء قوائم القضايا بأحدث المعلومات، وإن أصبحت المعلومات الواردة في عدد من تقارير الدول الأطراف بالية جداً - يصف أحدها حالة البلد لغاية عام 1987 فقط. وأعرب عن شكره لجميع المقررين القطريين الذين أعدوا القوائم إعداداً شاملاً من شأنه أن ييسر نظر اللجنة في التقارير.
20- ومضى قائلاً إنه بالإضافة إلى القائمة الأولية بالقضايا التي سيتم تناولها في الدورة الثامنة والستين لدى النظر في التقرير الدوري الثاني للكونغو، فقد قرر الفريق العامل، أمام تقلب الحالة السياسية في هذا البلد، إعداد قائمة ثانية بالأسئلة أطول بكثير من القائمة الأولى ليستند إليها أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم الشفهية. وسيتم تعميم القائمة الثانية على الأعضاء بوصفها وثيقة غير رسمية. وقال إن الفريق العامل يتمنى أن تثبت جدوى المبادرة التي اتخذها في هذا الصدد.
21- وأخيراً، قال إن الفريق العامل قد علم عند وصوله إلى مرحلة الموافقة على القائمة المؤقتة بالقضايا للنظر في الإضافة الملحقة بالتقرير الرابع للمملكة المتحدة (جيرسيه، وغيرنسيه، وجزيرة مان) أن التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة قد وصل للتو وأنه قيد الترجمة. وإنه قرر مع ذلك استكمال القائمة المؤقتة بالقضايا على أساس التقرير الرابع - الذي أصبحت المعلومات الواردة فيه بالية الآن بالتأكيد - مع إمكانية إدخال تعديلات عليها في ضوء المعلومات المقدمة في التقرير الخامس.
22- وانتقالاً إلى مسألة البلاغات التي يتم تقديمها بموجب البروتوكول الاختياري، فقد رحب بإعلان المفوضة السامية تعيين موظف في أمانة اللجنة يتحدث بالروسية والوعد بتعيين مزيد من الموظفين. وفي انتظار حدوث هذه التطورات، استطاع الفريق العامل أن يتناول فقط ثلاثة بلاغات كما سبق ذكره. ولم يتسن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الآراء بشأن واحدة من الحالات لأن ذلك يعتمد على النتائج التي ستسفر عنها حالة أخرى بدأت اللجنة تنظر فيها في الدورة السابقة. وقال إن الحالتين الأخريين مباشرتان نسبياً، وسيتم في الوقت المناسب تعميم مشروعي الآراء اللذين أوصى بهما الفريق العامل.
23- الرئيسة قالت إنه ينبغي الترحيب بفكرة إعداد قائمة ثانية غير رسمية بالأسئلة في حالة البلدان التي تكون فيها حالة حقوق الإنسان معقدة أو مزعزعة بشكل خاص.
24- وأحاطت الأعضاء علماً بأنها تلقت دعوة من حكومة الصين بعد نهاية الدورة السابقة لزيارة إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص. وإنها شكرت الحكومة على دعوتها مفيدة إياها بأنها لن تتمكن من القيام بالزيارة بفترة إشعار قصيرة كهذه، وإنما سيسعدها زيارة هونغ كونغ في تاريخ لاحق. وقالت إنه سيتم توزيع نسخ من الدعوة ومن ردها على الأعضاء.
25- السيدة إيفات قالت إن أعضاء الفريق العامل الذين قاموا بصياغة قوائم القضايا التي سيتم تناولها بصدد التقارير التي تحدد موعد النظر فيها في الدورة الثامنة والستين قد أعربوا عن قلقهم إزاء تمثيل أو عدم تمثيل بلدان معينة بالفعل، منها بوجه خاص الكونغو وبيرو وفنزويلا. وتساءلت عما إذا كان لا ينبغي بذل المزيد من الجهود لكي تؤكد هذه البلدان حضورها قبل المضي قدماً بإعداد القوائم.
26- الرئيسة قالت إنه تم إبلاغ هذه الدول الأطراف في 19 آب/أغسطس بأنه تحدد النظر في تقاريرها في الدورة الثامنة والستين وأنه سيتم إعداد قوائم القضايا ذات الصلة في تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق للدورة، ولكن لم يرد أي رد حتى الآن.
27- السيد باغواتي قال إنه ينبغي للجنة، رغم عدم تأكدها من حضور أو عدم حضور دول أطراف بعينها، المضي قدماً بعملها على أساس أنها ستحضر، لأن مشاريع قوائم القضايا قد أعدّت بالفعل ولا بد من استكمالها في هذه الدورة.
28- السيد عمر قال إن من المفيد أن تقوم الرئيسة، قبل تقرير تاريخ النظر في تقرير دولة من الدول الأطراف، بالاتصال بالدولة المعنية لمعرفة ما إذا كانت الحالة تدعو إلى تأجيل النظر فيه. وإنه سيتعين بالتأكيد على الدولة بعد تحديد تاريخ النظر في تقريرها بذل الجهد اللازم للحضور. ويجب أن تتخذ اللجنة موقفاً ثابتاً من هذه المسألة إذ إنها لا تستطيع القيام بعملها في ظل حالة تسمح فيها الدول لأنفسها الحضور أو عدم الحضور وإلغاء الحضور في آخر لحظة. وينبغي للجنة أن توضح للدول الأطرف أن عليها التزامات معينة لا يجوز لها الهرب منها.
29- السيد دي زاياس (أمين اللجنة)، رداً على سؤال طرحته الرئيسة، قال إنه وردت منذ نحو أسبوعين مذكرة شفهية من البعثة البيروفية طلب فيها عدم تناول التقرير الدوري الرابع لبيرو في آذار/مارس 2000 لأن أكثر الأشخاص تأهيلاً للرد على أسئلة اللجنة لن يكونوا متفرغين في ذلك الوقت. وقال إنه اتصل بالبعثة ليعرب لها عن رغبة اللجنـة في أن تبذل بيرو جهـداً لتكون ممثلة في الدورة، إذا كان ذلك في إمكانها، ولكنه لم يتلق أي رد بعد.
30- الرئيسة قالت إن عدم تفرغ أعضاء من البعثة البيروفية في جنيف في آذار/مارس 2000 أمر يجب ألاّ يؤثر على اللجنة، باعتبار أن الأهم أن يحضر وفد من البلد نفسه.
31- السيد عمر قال إن أية دولة يمكن أن تتذرع بأسباب داخلية لعدم المجيء إلى جنيف لمناقشة تقريرها: إن إقامة سابقة في هذا الصدد ستكون في منتهى الخطورة. وحث اللجنة على دعوة بيرو إلى إبداء مزيداً من التعاون في موقفها ليتسنى المضي قدماً بالعمل على أساس الجدول الزمني الذي سبقت الموافقة عليه.
32- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة تود مناشدة بيرو بذل كل ما في وسعها لحضور الدورة لمناقشة تقريرها في آذار/مارس 2000 لأن تغيير التاريخ سيسبب إزعاجاً كبيراً.
33- وقد تقرر ذلك.
34- اللورد كولفيل (رئيس/مقرر الفريق العامل)، رداً على سؤال الرئيسة بشأن المذكرة الشفهية التي وردت من المملكة المتحدة، قال إن الفريق العامل كان قد أعد بالفعل مشروع قائمة بالقضايا ذات الصلة بالإضافة الملحقة بالتقرير الدوري الرابع للبلد (CCPR/C/95/Add.10) بشأن جيرسي وغيرنسيه وجزيرة مان عندما ورد التقرير الدوري الخامس للبلد. وإن الفريق العامل قد خلص إلى أنه سيقتصر على تناول القضايا ذات الصلة بالتقرير الرابع لأن التقرير الخامس لم ينشر أو يترجم بعد.
35- السيد سولاري - يريغوين قال إن ليس من الملائم أن تتناول اللجنة فقط الجزء من التقرير الخامس ذي الصلة بالجزر الثلاث لأن هناك قضايا عديدة هامة تخص البلد ككل وينبغي النظر فيها.
36- السيد كلاين قال إنه ينبغي في رأيه أن تأخذ اللجنة في الاعتبار، عند النظر في الإضافة المتعلقة بجيرسي وغيرنسيه وجزيرة مان، أية معلومات جديدة وردت بشأنها في التقرير الخامس. واقترح أن يطلب إلى الأمانة أن تبذل قصارى جهدها للعمل على ترجمة وتوزيع الجزء ذي الصلة من التقرير الخامس في الوقت المناسب لدورة آذار/مارس.
37- السيد باغواتي قال إنه يوافق على أن اللجنة يجب ألاّ تنظر في الجزء الرابع ذي الصلة بهذه الجزر التابعة للتاج بمعزل عن الجزء المناظر له الوارد في التقرير الخامس لاحتمال عتق المعلومات الواردة في التقرير الرابع.
38- الرئيسة قالت إنها تعتبر أن اللجنة تود أن تطلب إلى الأمانة العمل على ترجمة الجزء ذي الصلة من التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة وتوزيعه على أعضاء اللجنة للنظر فيه.
39- وقد تقرر ذلك.
قائمتا القضايا المقرر تناولها بصدد النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماددة 40 من العهد
التقرير الدوري الرابع للبرتغال (ماكاو)(CCPR/C/POR/99/4)
الأسئلة من 1 إلى 15
40- السيدة شانيه قالت إن التقرير الدوري الرابع للبرتغال بشأن إقليم ماكاو لم يتضمن أية معلومات ينبغي تقديمها بموجب المادة 9 أو بموجب المادة 14.
41- السيد سولاري - يريغوين (المقرر القطري)، قال إن السؤال 13 من قائمـة القضايا الموصى بها يتعلق بالمادة 9 وإن السؤال 15 يتعلق بالمادة 14.
42- السيدة إيفات أضافت قائلة إن السؤال 7 الذي يتناول بدء العمل باللغة الصينية في محاكم ماكاو يتعلق هو الآخر بالموضوع الرئيسي المنصوص عليه في المادة 14.
43- اعتمدت الأسئلة من 1 إلى 15.
الأسئلة من 16 إلى 20
44- السيد يالدين لاحظ أن المادة 26 من العهد من بين الموارد التي لم ترد إشارة بشأنها في التقرير، فتساءل عما إذا كان لا ينبغي للجنة أن تذكر في استنتاجاتها الختامية أن البرتغال قد أشارت إلى خمس مواد فقط وإنها لم تتبع بذلك المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. أما فيما يتعلق بالمادتين اللتين سبق أن أشارت السيدة شانيه إليهما، فقال إن من رأيه أن تتحرى اللجنة عن استخدام اللغة الصينية لا فحسب في المحاكم، بل وفي جهاز الإدارة أيضاً.
45- السيد سولاري - يريغوين (المقرر القطري)، شرح قائلاً إنه بما أنه كان مقرراً تسليم إدارة ماكاو إلى الصين في 19 كانون الأول/ديسمبر 1999، فقد رئي أن من الملائم التركيز أساساً في قائمة القضايا على الضمانات المتعلقة بانتقال السلطة.
46- السيدة إيفات قالت إن الحكومة البرتغالية بتقديمها التقرير الدوري الرابع عن ماكاو قد أعدّت أساساً تقريراً مستوفياً للتقرير الثالث (CCPR/C/70/Add.9). وإنه ينبغي لذلك قراءة التقريرين معاً.
47- الرئيسة قالت إن للأعضاء بطبيعة الحال حرية إثارة أي سؤال إضافي، بما في ذلك عن نوعية التقرير، عند طرح الأسئلة الشفهية.
48- اللورد كولفيل (رئيس/مقرر الفريق العامل)، قال إن الجملة الثانية من السؤال 20 قد أدرجت خطأ في هذا السؤال؛ وإن مكانها الملائم هو في نهاية السؤال 7. واقترح أن يتم تعديل نصي هذين السؤالين وفقاً لذلك.
49- السيد سولاري - يريغوين (المقرر القطري)، قال إنه يوافق على ذلك.
50- وقد تقرر ذلك.
51- السيد عمر قال إنه لا يعترض على التعديل الذي تم اعتماده للتوّ، ولكنه يرى أن على اللجنة أن تتجنب النهج المفرط في الانتظام. وإنه ينبغي اعتبار قائمة القضايا وسيلة لإثارة النقاش، لا عذراً لطرح أسئلة مصبة في قوالب جاهزة.
52- اعتمدت قائمة القضايا المقرر تناولها بصدد التقرير الدوري الرابع للبرتغال (ماكاو).
التقرير الأولي لجمهورية الصين الشعبية بشأن إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص (CCPR/C/67/HKSAR/2)
53- السيدة شانيه قالت إن الاختصار "RTKH" الوارد في السؤال 13 من النص الإنكليزي يجب أن يكون "RTHK"، أي Regional Territory of Hong Kong، إقليم هونغ كونغ.
54- السيد عمر قال إنه في حين يوافق على قائمة القضايا ككل، فإنه يوصي بإعادة صياغة السؤال 13 للتشديد على ضرورة صيانة وكفالة حرية الصحافة.
55- الرئيسة اقترحت إمكانية قيامه بالتشديد على هذه النقطة عند طرح الأسئلة الشفهية على الوفد. وشكرت الفريق العامل على قائمة القضايا التي وضعها؛ وقالت إن الحالة قد تحسنت إلى حد كبير في تموز/يوليه بفضل الأنشطة التي قام بها الفريق العامل.
56- اعتمدت قائمة القضايا التي سيتم تناولـها بصـدد التقريـر الأولي للصين عن إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص.
التعليقات العامة للجنة (البند 7 من جدول الأعمال)
مشروع التعليق العام بشأن المادة 12 من العهد
57- الرئيسة دعت اللجنة إلى النظر في مشروع التعليق العام بشأن المادة 12 من العهد لمعرفة ما إذا كان هناك اتفاق على النصّين الفرنسي والإسباني اللذين أعادت السيدة شانيه هي نفسها النظر فيهما.
58- السيدة شانيه قالت إنه بالرغم من أنها أدخلت عدداً من التعديلات على المشروع الفرنسي، فقد تبقت مشكلة كلمة الإبعاد "exclusion"الواردة في الفقرة 7، التي تم حذفها بناء على اقتراحها لاختلاف دلالتها بالفرنسية والإنكليزية. وإنه لا بد مع ذلك من إيجاد كلمة بديلة، وقد تم اقتراح كلمة "تهميش". وتساءلت عما إذا كان قد تم الإبقاء على كلمة "exclusion" في النص الإسباني.
59- الرئيسة قالت إنه تم الإبقاء عليها.
60- السيدة إيفات قالت إن كلمة إبعاد "exclusion" يمكن أن تكون غامضة بالإنكليزية، ولكنها تشير في هذا السياق إلى منطقة إبعاد يحظر فيها على أشخاص من فئات معينة دخول إقليم بعينه. وإن ارتباطها بكلمة طرد "expulsion" ينقل بكل وضوح هذه الفكرة بالإنكليزية.
61- اللورد كولفيل قال إن هذه النقطة بالغة الخطورة. وإنه كان في المملكة المتحدة نظام يوصف بالتحديد بأنه نظام إبعاد "exclusion" لم يعد سارياً ولكنه لا يزال يرد في المدوّنات القانونية. وقد نشأ هذا النظام بصدد الإرهاب في آيرلندا الشمالية عندما أصدرت السلطة التنفيذية أمراً بحظر توجه أفراد بعينهم إلى آيرلندا الشمالية أو دخولهم باقي أراضي المملكة المتحدة. وكان الإبعاد عنصراً أساسياً ومختلفاً تماماً عن الطرد "expulsion" والنزوح "displacement". فقد كان يعني حظر التنقل بحرية داخل أراضي بلد ذي سيادة ولن يكون وصفه بكلمة تهميش "marginalization" وصفاً ملائماً. ولربما سمح هذا الشـرح للسيدة شانيه بأن تجد معادلاً بالفرنسية للتعبير عن هذه الفكرة؟
62- الرئيسة قالت إن المشكلة الواردة في النص الإسباني قد فاتتها وإنه ينبغي تعديل هذا النص أيضاً.
63- السيد كلاين مقرر مشروع التعليق العام، شكر السيدة إيفات واللورد كولفيل على تفسيرهما لمصطلح إبعاد "exclusion"الذي يمثل شكلاً من أشكال النزوح الداخلي القسري وينبغي من ثم الإبقاء عليه في النص. وشكر أيضاً الرئيسة والسيدة شانيه على عملهما الممتاز في وضع النصّين بالإسبانية والفرنسية.
64- السيد بوكار أيّد آراء المتحدثين السابقين. وقال إنه ربما كان من الأفضل إعادة صياغة الجملة الواردة في النص الإنكليزي لأن الإبعاد، بخلاف الطرد، لا يشكل نزوحاً بمعناه الصرف. فينبغي تناول مفهوم الإبعاد في جملة منفصلة، وتعديل النصين الفرنسي والإسباني وفقاً لذلك.
65- السيد يالدين قال إنه يوافق على أن الطرد ليس شكلاً من أشكال النزوح الداخلي. وإن النص الإنكليزي الحالي شديد الغموض وينبغي تنقيحه.
66- الرئيسة لاحظت أن ليس هناك خلاف على الفكرة الواردة في الفقرة: إن المسألة هي ببساطة مسألة إيجاد صيغة أفضل للتعبير عنها. واقترحت أن تعاد صياغة الفقرة من جانب فريق صياغة يتألف من السيد كلاين، ومن أحد أعضاء اللجنة الناطقين بالفرنسية ومن أحد أعضائها الناطقين بالإسبانية.
67- اعتُمدت الفقرة 7 بناء على هذا التفاهم.
68- اعتُمد مشروع التعليق العام ككل بصيغته المنقحة.
رفعت الجلسة الساعة 55/12
- - - - -